كسلا الحزينة.....أين الحكومة من غرق المدينة الحزينة

كسلا عن بكرة أبيها تغرق ومساكنها ومبانيها تنهار فوق قاطنيها وممتلكاتهم دمرت تماماً واضحى سكانها مشردين في العراء لا شراب ولا طعام ولا كساء.
ولكن بعد اربعة ايام من غرق المدينة اين الدولة وأين أجهزتها؟ إننا لم نشهد غير كاميرا التلفزيون تتجول بين المساكن المنهارة وقوافل من هنا وهناك لا تسد رمقاً ولا تذهب مسغبة ولا توفر غطاء من الأمطار التي لم تتوقف عن الهطول ولا حماية من لسعات البعوض. فأين ذهبت الدولة وأجهزتها، أين قوات الجيش وأين قوات الشرطة والدفاع المدني وأين قوات الدفاع الشعبي وأين قيادات الحزب الحاكم وأين كل الذين تصرف عليهم الدولة وتغدق عليهم من أموال الشعب السوداني، أين اختفى كل هؤلاء كما اختفت قوات الجيش العراقي غداة دخول الاميركان الى بغداد.


ونحن نسأل: هل اكتفى مجلس الوزراء بالاجتماعات في المكاتب المكيفة في شارع الجامعة والاستنجاد بالدول الصديقة والشقيقة لانقاذ اهل كسلا؟
ولماذا لا يجتمع مجلس الوزراء في كسلا وعلى الطبيعة أم أن المأساة لا ترقى الى هذا المستوى فأية كارثة تحرك هؤلاء الا يكفي تدمير مدينة بحالها.
ومهما قيل عن الجهود التي بذلت من قبل بعض الجهات الرسمية سواء في وزارة الري او وزارة الطرق او وزارة الشؤون الانسانية او وزارة الرعاية الاجتماعية فانها لا تعدو ان تكون قطرة في بحر المأساة كما جاء على لسان السيد والي ولاية القضارف ولا تكفي لاقناع المواطن المشرد في العراء بأن لديه دولة وحكومة تحميه وتأويه عند الشدائد. أما السيد وزير الداخلية الذي من واجباته وفق المادة «10/16» من قانون قوات الشرطة «مباشرة واتخاذ الاجراءات والتدابير لوقاية وحماية الأنفس والممتلكات والمنشآت العامة من الأخطار والكوارث والحريق وأعمال الحماية المدنية كافة» فاننا لا نعرف له اي اجراءات او تدابير الا الخوض مع الخائضين في وحل كسلا.
وللحقيقة فقد رأينا السيد الوزير على شاشة التلفزيون القومي وهو يعدد مساهمات القطاع الخاص كأنها بعض انجازاته ولم يتردد سيادته في مناشدة المواطنين الاسراع بدعم اهل كسلا، ومن اين لهم ذلك. ألا يدري السيد الوزير ان اهل السودان كلهم في الهم شرق، الا يعلم سيادته ان الامطار والسيول والفيضانات والانقاذ لم تترك للناس شيئاً ليتبرعوا به.
وبعد خمسة ايام من الكارثة لم يتردد السيد الوزير بان يعلن على الملأ بانه سوف يرفع تقريراً مبدئياً الى السيد رئيس الجمهورية وساعتها تكون الملاريا والجوع والاوبئة قد حصدت نصف سكان كسلا- لا قدر الله.
واذا كان السيد وزير الداخلية هو المسؤول عن الحماية المدنية ودرء الكوارث فأين هي استعداداته واين هي معداته واين هي قواته أم أن انقاذ ما بقى من مدينة كسلا ليس من اولوياته بعد.
وهل عجزت الدولة عن توفير بضع مئات من الخيم وبضع مئات من البطاطين؟
لماذا لا تكسروا مخازن القوات المسلحة ومخازن الشرطة فالبطاطين موجودة والمشمعات موجودة والخيم متوفرة حتى ولو ترتب على ذلك تأجيل معسكرات الخدمة الوطنية. وماذا يمنع الدولة ان تقوم بتحويل الميزانية العامة الى ميزانية طوارئ واستيراد الحاجات الضرورية للمتضررين من الخارج وهذا امر لا يحتاج الى اكثر من فاكس ولن يستغرق اكثر من «24» ساعة.
وقد ورد في الصحف ان حل مشكلة كسلا يحتاج الى «4» مليارات دينار فهل الدولة عاجزة عن توفير هذا المبلغ الهزيل الذي يقل عن مديونية تاجر واحد لاحد البنوك المنهوبة. فهل توفر الدولة المال للسارقين والمختلسين وتعجز عن توفيره للغارقين في فيضان القاش؟
إن المال موجود يا سيادة الرئيس وأسألوا صابر محمد الحسن خازن بنك السودان كم يوجد في سحارته من مليارات ونحن على ذلك من الشاهدين، ان الامر يحتاج الى قرار رئاسي منكم يا سيادة الرئيس فخذوا المال حتى ولو استدعى الامر اخذ المحافظ قبله، ووفروا لاهل كسلا الحد الادنى من احتياجاتهم المتمثلة في الخيمة والبطانية وخففوا عنهم من وقع المأساة.إن سعر الخيمة العادية في الخارج لا يتجاوز «100» دولار اي ان تكلفة توفير الخيام لعدد خمسين الف أسرة هم مجموع سكان كسلا لن تتجاوز خمسة ملايين دولار فهل يستعصي ذلك على الدولة. كلا والف كلا واسألوا محافظ بنك السودان كم من الدولارات قد صرف على مبنى بنك السودان الجديد.
وإذا لم يكن بد مما ليس منه بد ضاعفوا هذا المبلغ، وأنا أقول لكم على لسان اهل كسلا إنهم على استعداد لقبوله كقرض طويل الاجل ولا يهم حسناً كان ام ربوياً.
اننا لا نريد التباكي على اطلال كسلا يا سيادة الرئيس بل نريد حلاً عاجلاً وليس مستحيلاً وهو في مقدور الدولة ان توفرت الارادة وتكفينا ملاحم الفشل والظهور بمظهر العجز وعدم المبالاة والعودة الى مربع التسول الخارجي بعد ان اعزنا الله بنعمة البترول وتوفر لنا فائض نتباهى به من العملات الصعبة.
لقد سبق ان دعونا لثورة تصحيحة في الدولة وها نحن نكرر دعوتنا للسيد رئيس الجمهورية لاعادة النظر في بطانته العاجزة فان الذين طال بقاؤهم في المناصب القيادية في الدولة لاربعة عشر عاماً متواصلة لم يعد عندهم ما يقدمونه للشعب السوداني بعد ان اخذوا كفايتهم . السلطة واحتكار المناصب ذات الامتيازات والمخصصات. ولم نسمع بأحدهم يتبرع بدرهم او مليم لنجدة اهلنا في كسلا وقد آن الاوان لاستبدالهم بعقول ودماء جديدة تألف الناس ويألفونها في ما تبقى من عمر الانقاذ. فعليك بهم يا سيادة الرئيس قبل فوات الاوان وان شئت احصيناهم لك واحداً واحداً.
عضو المجلس الوطني
كمال موسى الحاج يوسف