الحكومة تفكر فى إستحداث وزارة لشئون دارفور

تلقيت هذا الخبر عبر الهاتف قبل قليل من الخرطوم

يقول أنه بعد الإنهيارات المتكررة للجيش السودانى فى دارفور وتأزم الموقف مع الثوار هناك فإن الحكومة تفكر فى إنشاء وزارة خاصة تحت مسمى "وزارة شئون إقليم دارفور" وذلك فى محاولة منها لإمتصاص غضب الأهالى هناك, ولقد جاء ذلك الإقتراح بعد ورود إشارات إستخبارية خطيرة من قوات الأمن بوجود دعم كبير من الأهالى للثوار ومحاولة الشباب للإلتحاق بهم

ويمضى الخبر ليقول بأن الرئيس البشير قد إستدعى الفريق إبراهيم سليمان, الحاكم السابق لولاية شمال دارفور والذى أعفاه البشير نفسه من موقعه بعد الهجوم على الفاشر قبل شهرين, وطلب منه تولى تلك الوزارة لكن الفريق إبراهيم تحفظ على العرض وطلب من البشير توضيح السياسات والأمكانيات المتاحة لدعم عمل الوزارة على نحو يلبى المطالب المرفوعة من أهل دارفور, ولم يعرف بعد رد البشير عليه

الحكومة مزنوقة يا جماعة وأحداث بلدة الطينة ونتيجة إنتخابات إتحاد جامعة الخرطوم وإقتراحات الإيقاد ووجود دانفورث بالخرطوم ضربت الحكومة فى موجع والغريق بتعلق بالقشة

اخى ودالبلد
اقترح على حكومتنا {المتنورة الغراء المافى زيها}استحداث { وزارة شئون السودان } يمكن تلاقى مخارجات للميتة وخراب الديار الهى فيها بعد ان انطبق عليها المثل القائل {المصائب لا تاتى فرادى}وواضح ان الحكومة الايام دى {فى برج نحسها}ولا عزاء للمعارضين

الأستاذة لانا

الحكومة سعت لهذه النهاية وكما يقول المثل التسوى بإيدك يغلب أجاويدك

هم الآن يحاولون أن ينقذوا أنفسهم من الإنقاذ

انتظر شوية تجدهم بعد قليل يتبراون من كل ما اقترفته اياديهم طوال السنين الماضية
لكن
الصقر ان وقع كتر البتابت عيب

ويبدو أن قضية دارفور فى طريقها لكى تصير مثل قضية الجنوب


منظمة العفو الدولية تتهم حكومة السودان بانتهاك حقوق الأنسان

رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة لحالة حقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السودانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الدولية يوم الأربعاء. وقالت فيه: "إنه على الرغم من أن حكومة السودان قد إدعت بتحسن الأوضاع بالنسبة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن حقيقة الأمر أن تلك لا تعدو كونها إدعاءات تخلو من الصحة".
واتهمت المنظمة الحكومة السودانية باعتقال المعارضين والطلبة بدون اجراءات قانونية سليمة. واتهمتها بممارسة التعذيب ضد المسجونين السياسيين. واتهمتها كذلك باعتقال الناشطين في مجال العمل الأهلي، بالإضافة الى عرقلة عمل الصحفيين.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن السودان ينتهك حقوق الأنسان بالذات في محافظات إقليم دارفور الثلاث التي تواجه فيها عدم استقرار سياسي واجتماعي للأوضاع.
وقال البيان: "إن الحكومة السودانية تعتقل المعارضين والقيادات الأهلية في دارفور بغرب السودان بدون إجراءات قانونية، وتغض النظر عن تعرض الأهالي لهجمات من قبل "جماعات مسلحة".
وأضاف البيان: "قامت الحكومة السودانية خلال عام 2001، بتنصيب محاكم خاصة في دارفور للتعامل مع حوادث القتل الجنائي المعتاد والسرقة. وأن هذه المحاكم أصدرت أحكاماً غاية في القسوة وأعدمت الكثيرين، وأمرت بعقوبات غير إنسانية من شأنها التنكيل بالناس في الإقليم وإذلالهم إنسانياً. والأكثر من ذلك، أن تلك المحاكمات لم تكن عادلة على الإطلاق".
وتجدر الأشارة الى أن مجموعة من أهالي دارفور قد نظموا ما أطلقوا عليه "حركة تحرير السودان"، وأنهم قاموا بشن سلسلة من الهجمات المسلحة على أهداف حكومية منذ فبراير/شباط الماضي. وبرروا تلك الأعمال بإنهم يكافحون محاولات تهميشهم من قبل الحكومة.
وكانت الحكومة قد رفضت الاعتراف بأن المحرك لتلك الهجمات في محافظات إقليم دارفور الثلاث كان سياسياً، وأصرت على أن تلك الحوادث تقوم بها عصابات إجرامية تساندها بعض القبائل من تشاد.
أما عن الوضع في جنوب السودان، ومسيرة مباحثات السلام فيه، فقالت منظمة العفو الدولية إن مواضيع حقوق الإنسان يجب أن تكون محورأ رئيسياً من محاور أي اتفاق سلام مستقبلي بين الحكومة وجيش تحرير شعب السودان.
صاحب البيان إصدار لتقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان كان عنوانه "السودان: وعود جوفاء".