ندوة عن العلمانية في البي بي سي مسجلة أونلاين.. للإستماع

قراء المنبر الكرام

تحية طيبة

هذه الوصلة تقود إلى الندوة التي تبث أونلاين..

http://www.bbc.co.uk/arabic/tp_mon.ram


وقد كانت هناك مشاركة من مختلف البلدان العربية ومن بينها مشاركة من الأستاذ عبد الله الأمين المحامي من السودان.. ارجو أن تكون ممتعة ومثيرة للنقاش..
لقد قرأت الرسالة الإلكترونية التي أرسلها الأستاذ عبد الله إلى برنامج نقطة حوار التي تبث بواسطة هيئة الإذاعة البريطانية يوم الإثنين الماضي الموافق 9 يونيو
======
إن الشريعة الإسلامية المعروفة ، والتي يتمسك بها المسلمون ، في الدول العربية ، وينادون بتطبيق أحكامها على سياسة الدولة ، كبديل للعلمانية ، قد كانت صالحة وعادلة وحكيمة في عصرها ، غير أنها في بعض جوانبها لم تعد تصلح لإنسانية العصر الحديث ، بأي حال من الأحوال ، وذلك لأنها تتسم على سبيل المثال بالآتي :

1/ لا تكفل التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين حيث تأمر بقتال المشركين ونشر الإسلام عن طريق القتال ( الجهاد ) وذلك بنصوص من القرآن الكريم ، والحديث النبوي ، وبذلك لا تكفل السلام والأمن للشعوب غير المسلمة .

2/ تميز بين المسلم وغير المسلم في الحقوق فتجعل المسلمين مواطنين من الدرجة الأولى ، بينما تجعل الذميين أو أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ مواطنين من الدرجة الثانية ، حيث تفرض عليهم دفع الجزية ، ولا تجيز لهم حق تولي المناصب السياسية ، كمنصب الحاكم أو الوالي ـ رئيس أو وزير بلغة العصر ـ ولا منصب القضاء ، وأما المشركين أو الكفار ، وهم من لا ينتمون لأي دين سماوي ، فتحرمهم حتى من حق الحياة ، حيث تأمر بقتالهم إذا رفضوا الدخول في الإسلام ، وذلك كله بنصوص من القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية المتفق عليها .

3/ تميز بين الرجال والنساء ، حيث تجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث ، وفي الشهادة أمام القضاء ، وعلى الربع منه في الزواج ، ودونه في سائر الحقوق الأخرى ، وتجعل الرجل وصياً على المرأة ، في معنى ما تنص على أن ( الرجال قوامون على النساء ) ولا تعطي النساء حق تولي المناصب السياسية ، ولا منصب القضاء ، وذلك كله بنصوص من القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية المتفق عليها .

4/ لا تكفل الديمقراطية ، وإنما تقوم على الشورى ، والفرق كبير بين الديمقراطية والشورى ، فالأولى هي تطبيق رأي الأغلبية مع كفالة حقوق الأقلية ، بينما الثانية تعني أن يقوم الحاكم أو صاحب القرار باستشارة من يسمون بأهل الحل والعقد ، وهم الصفوة ، وذلك دون أن يكون رأيهم ملزماً له ، وإنما يسترشد برأيهم فقط مع ثبوت حق القرار له ، وذلك بنص القرآن الكريم .

5/ لا تكفل كثيراً من الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحرية الإعتقاد والتفكير وحرية التعبير عن الرأي الديني أو السياسي ، وذلك حيث تحرم الردة ـ خروج المسلم عن الإسلام ـ وتجعل عقوبتها القتل ، وذلك بنصوص الأحاديث النبوية المتفق عليها .

6/ لا تحرّم الرق تحريماً قاطعاً حيث تجيز استرقاق الرجال وسبي النساء ، في الحرب ، وإن كانت تجعل من تحرير العبيد أو ما يسمى بعتـق الرقاب عملاً فاضلاً

مستحباً ، وذلك بنصوص من القرآن الكريم .

وكمثال لعدم معقولية تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث فقد كانت حكومة طالبان في أفغانستان ، تبدو شديدة التطرف والجهل ، حيث كانت تحرم النساء حق التعليم وحق العمل وحق المشاركة في الحياة السياسية أو الفكرية أو الثقافية ، وتمنع الفنون ، وتصر على تحطيم تماثيل بوذا ، ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية الكبيرة ، بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية .

لكل ما تقدم فإن تطبيق العلمانية في الدول العربية لا بديل له سوى تطوير التشريع الإسلامي ، على هدى القرآن الكريم ، وهو ما يدعو له الجمهوريون ، وهم جماعة اسلامية سودانية ، وذلك برفع مستوى التشريع إلى النصوص المكية ، عملاً بقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) وذلك بالانتقال من النصوص القرآنية المدنية ، التي قامت عليها الشريعة المذكورة ، إلى النصوص القرآنية المكية ، التي كانت منسوخة ـ أي مؤجلة التطبيق ـ والتي تشتمل على الديمقراطية والتعايش السلمي وكفالة حقوق غير المسلمين ، على قدم المساواة مع المسلمين ، وكفالة الحقوق الكاملة للمرأة ، ومساواتها مع الرجل أمام الدستور والقانون ، وكفالة كافة حقوق الإنسان ، إلخ .. فتطوير التشريع الإسلامي إذن هو تطبيق الآيات المكية التي أعتبرت منسوخة ( أي مؤجلة التطبيق ) واحلالها محل الآيات المدنية الناسخة ( أي المطبقة ) والتي قامت عليها الشريعة الإسلامية .. أو قل تطوير التشريع الإسلامي هو نسخ المحكم وتحكيم المنسوخ ـ أي تطبيق النصوص التي كانت معطلة وتعطيل النصوص التي كانت مطبقة .. وذلك في تقديري هو البديل المنطقي الوحيد للعلمانية في العالم العربي ، وتأكيداً لذلك فقد ذكر الكاتب السوداني المسيحي ، فرانسيس دينق ، أن رؤية الجمهوريين الأسلامية ، لو كانت هي الرؤية السائدة بين المسلمين لما رفض المسيحيون تطبيق الاسلام ولرضوا بالعيش تحت ظله لأنه يكفل حقوقهم .. وتفصيل ذلك يقتضي المشاركة في حلقة الجمعة القادمة من برنامج نقطة حوار وذلك ما أرجو إتاحته لي ، ولكم الشكر . عبد الله الأمين ـ الخرطوم ـ موبايل .......

ما زالت الندوة موجودة أونلاين لمن يريد الاستماع إليها..