تجمع المعارضة السودانية يعقد اجتماعا هاما باسمرا بحضور كل الفصائل

تجمع المعارضة السودانية يعقد اجتماعا هاما باسمرا بحضور كل الفصائل
Posted on: 4/22 at 8:46am CDT

بدا اليوم بالعاصمة الارترية اسمرا اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى بمشاركة وحضور كل الفصائل المنضوية تحت لوائه وقال الاستاذ حاتم السر على الناطق الرسمى باسم التجمع ان هذا الاجتماع يكتسب اهمية بالغة لكونه ينعقد فى ظل تطورات داخلية وخارجية عديدة واضاف ان جدول اعمال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا السياسية والتنظيمية التى سيجرى بحثها واكد ان الجميع يعملون على ضرورة استمرار تماسك ووحدة التجمع مشيرا الى ان هذا الاجتماع سيقر استراتيجة وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة وقال السر ان الجلسة الافتتاحية للاجتماع قد خاطبها السيد الامين محمد سعيد الامين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة -التنظيم الحاكم فى ارتريا - واوضح ان ارتريا تدعم الحل السياسى الشامل فى السودان وستبذل الجهود لتحقيق ذلك وقال سعيد ان بلاده تؤيد محادثات الايقاد ووصف ماشاكوس بالرغم من الزمن الطويل الذى استغرقته قال انها محطة مهمة لتحقيق الحل السياسى الشامل وقال ان المحادثات يجب ان تستمر بالرغم من العوائق الموجودة من طرف النظام الذى وصفه بعدم الجدية
وقدم مولانا السيد محمد عثمان الميرعنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى خطابا ضافيا فى الجلسة الافتتاحية وفيما يلى نص الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب
مولانا السيد محمد عثمان الميرغني
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي
أمام اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي
اسمرا – إرتريا : أبريل 2003م

قال تعالى ( يَهدِي بِهِ اللهُ من اتَّبعَ رِضوَانَهُ سُبُلَ السَّلام ِ وَيُخرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بإذنِهِ ويَهدِيهِمْ إلى صِرَاطِ مُستَقيم ٍ ) صدق الله العظيم

الإخوة ممثلو دولة إريتريا الشقيقة .
السادة السفراء والضيوف الكرام .
الإخوة أعضاء هيئة القيادة .

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسرنا أن نرحب بكم في اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينعقد في ظروف بالغة التعقيد , ليعبر عن وحدة الصف والتمسك بالمبادئ لحل قضية بلادنا حلاً عادلاً وشاملاً , ويتزامن اجتماعنا مع ذكرى انتفاضة أبريل 1985 المجيدة التي سجل فيها شعبنا واحدة من أروع ملاحم نضاله الجسور ضد الدكتاتورية والحكم الشمولي , وانتصر فيها للحرية والديمقراطية والسلام .
ويسعدنا أن نحيي عبر هذا اللقاء نضال شعبنا ، الذي نستمد من صموده وصبره كل معاني البذل والتضحية , ونسعى جاهدين لتحقيق أمانيه وتطلعاته في حياة كريمة . كما يسرنا أن نشيد في مستهل هذا اللقاء بالدعم والمؤازرة والاهتمام ، الذي توليه شعوب وحكومات ومنظمات الدول الشقيقة والصديقة للقضية السودانية , وعلى رأسها دولة إرتريا بقيادة رئيسها المناضل الرئيس أسياس أفورقي .
أيها الأخوة :
لقد حفلت الفترة الماضية بالعديد من اللقاءات والاتصالات المثمرة على مناحي مختلفة مع الجهات المؤثرة في القضية السودانية ، وذلك من أجل التفاكر والتشاور في مستجدات الأحداث المتلاحقة في مسار التفاوض ، والتي تطلبت منا مضاعفة الجهود بغية الوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام ، ويخلق الاستقرار ، ويؤمن وحدة البلاد . وفي هذا الصدد فقد التقينا بفخامة الرئيس أسياس أفورقي في سبتمبر 2002 بحضور الدكتور جون قرنق ، وتكرر اللقاء مع فخامته في يناير 2003 . كما التقينا في أسمرا بالقائد معمر القذافي في فبراير 2003 إبان زيارته لدولة إرتريا . كما التقينا بالدكتور يوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي بجمهورية مصر العربية ، وتكررت لقاءاتنا بالمسئولين المصريين والليبيين ، والتقينا خلال هذه الفترة بالأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وعدد من المسئولين في الجامعة العربية . كذلك تم التواصل مع الرئيس الكيني المنتخب مواي كيباكي ووزير خارجيته برسالة أكدنا فيها ضرورة العمل على إشراك التجمع الوطني الديمقراطي في مفاوضات السلام الجارية . كما أرسلنا رسالة أخرى بهذا المحتوى للرئيس اليوغندي يوري موسيفني .
وامتدت لقاءاتنا مع المسئولين في الدول الراعية لمحادثات السلام حيث التقينا في أسمرا بالسيناتور دانفورث ممثل الرئيس الأمريكي للسلام في السودان في يناير 2003 ، بحضور أعضاء هيئة القيادة والقيادات الموجودين بأسمرا . وقد قدم التجمع الوطني الديمقراطي مذكرة حوت رؤاه ومقترحاته لدعم مسيرة السلام ، وضرورة إشراكه في عملية التفاوض الحالية ، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن .
أيها الإخوة :
كان لزيارة الدكتور جون قرنق خلال شهر أبريل الحالي لجمهورية مصر العربية ولقاءه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك ومساعديه والمسئولين بمصر , أثراً طيباً في تعزيز ما سبق أن قمنا به من جهود واتصالات مع الأشقاء في مصر لتلعب دورها في مؤازرة ودعم القضية السودانية والمساعدة في جهود التنمية والإعمار في الفترة الانتقالية التي تعقب التوقيع على اتفاقية السلام . كذلك عززت لقاءآت الدكتور جون قرنق بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومساعديه جهودنا السابقة ، التي اسـتهدفت ضمان دور فعال للجامعة في جهود السـلام والتنمية وإعادة الإعمار لجنوب السودان والمناطق المتضررة .
أيها الإخوة :
ظل التجمع الوطني الديمقراطي يمثل معسكر السلام في ساحة السياسة السودانية ، وفي طريق العمل على تحقيقه توصلنا إلى رؤى ومقررات أجمعت كافة المحافل السياسية – محلياً وإقليمياً ودولياً – على أنها تحمل العلاج الناجع لجذور الأزمة السودانية ، من خلال مشروع ٍمتكامل ٍ ، تمخّض عن بحث عميق واستعراض واسع لتجاربنا السابقة واستقراء شـامل لناتج كل جهد تصـدى لمشـاكلنا الوطنية . وقد تضافرت في إعداده كل القوى السياسية الوطنية بما حملته من تجارب صيغت في قالب جعل منها محلاً للإجماع في معالجة الأزمة , إذا وجدت طريقها للتطبيق . ولذا فإن القضايا التي يجري بحثها في مبادرة الايقاد بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية توصَّل التجمع الوطني الديمقراطي بشأنها إلى قرارات كفيلة بأن تجعل منه عنصراً أساساً في المفاوضات الجارية ، إلا أن إصرار الوسطاء على أن يظل التفاوض ثنائياً يعطي الصراع بُعداً غير واقعي في تصوير الإشكال بأنه أزمة شمال وجنوب .
وعلى الرغم من محاولات إقصاء التجمع الوطني الديمقراطي فقد ظل داعماً لمفاوضات السلام مستنداً إلى مبادئه الداعمة لكل جُهد من شأنه أن يوقف الحرب ويحقق السلام العادل والشامل . وعمل على تعزيز موقف الحركة الشعبية في التفاوض باعتبارها عضواً في التجمع الوطني الديمقراطي ، وكوّن لذلك لجنة رباعية للمتابعة والتنسيق ، وخصص وفداً للتواجد في موقع التفاوض ليعكس رؤى التجمع الوطني الديمقراطي للوسطاء وتبادل الرؤى مع وفد الحركة الشعبية المفاوض . وقد تم تبليغ د. جون قرنق في أغسطس الماضي تأييدنا لأي اتفاق يتم التوصل إليه .
إن موقف التجمع الوطني الديمقراطي يرتكز في تعامله مع قضية السلام في السودان على حتمية أن يرتبط تحقيق السلام بالديمقراطية كفالة الحريات واحترام حقوق الإنسان . وعلى ضرورة استقطاب الدعم الجماهيري والإجماع الوطني لاتفاق السلام ، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشاركة في صنع السلام ورعايته ، حتى نضمن النفاذ لما يتم التوصل إليه . كما أن إشراك دول الجوار والأسرة الدولية في عملية السلام ، يساعد في إعادة البناء والتعمير التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الانتقالية . وعلى هذه الأسس أننا نعمل دائماً على تعزيز وحدة التجمع الوطني الديمقراطي وتماسكه ، وتوسيع قاعدته التنظيمية لتشمل كل القوى المحبة للسلام ، والتي تؤمن بالديمقراطية .
لقد أعلنا موقفنا المبدئي بأن كل جهد يفضي إلى تحقيق السلام في ربوع بلادنا الحبيبة ، يجد منا الدعم والمؤازرة . ومن هذا المنطلق ، كنا وما زلنا نرقب عن كثب سير عملية التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية الجارية حالياً بكينيا ونتابع نتائجها ، ونأمل صادقين في أن يتوصل الطرفان لاتفاقية سلام عادل وشامل . وكما تعلمون فقد بادر التجمع الوطني الديمقراطي بإرسال وفد لمتابعة مفاوضات السلام وعرض وجهة نظر التجمع وإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة بشأنها ، ومع هذا ما زلنا نحمل قناعة تامة بأن المحادثات الجارية بين الحكومة والحركة الشعبية ومهما كانت نتائجها , لا يمكن أن تكون بديلاً للإجماع الوطني ومشاركة كافة القوى السياسية السودانية في جهود الحل السلمي ، فهذا وحده هو السبيل لتحقيق حل عادل وشامل يرتضيه جميع أهل السودان . ومن هنا كان حرصنا على التأكيد على هذا المعني في جميع لقاءاتنا واتصالاتنا بجميع الأطراف ، سواء مع الحكومة أو القوى السـياسية السودانية أو الدول الشقيقة والصديقة أو المنظمات التي تدعم جهودنا .
أيها الأخوة :
إن جملة اللقاءات والاتصالات التي قمنا بها منذ 26 سبتمبر 2000م بموجب التفويض الممنوح لنا ، فقد أجرينا حواراً عقلانياً لا يتسم بالهرولة ، بقصد حل المشكلة السودانية في إطارها العام ، كان من ثماره الموافقة على عقد لقاء بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا من خلال المسعى الأرتري ، وتم تشكيل وفد التجمع الوطني الديمقراطي لهذا اللقاء في اجتماع هيئة القيادة في أغسطس 2002م . وتجدر الإشارة أن هذا قد أتخذ بعد توقيع الاتفاق الإطاري في مشاكوس ، على أمل أن يكون هذا اللقاء مدخلاً لتوحيد المنبر ومشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في عملية السلام ، وقد حالت ظروف معلومة لعدم إتمام هذا اللقاء . وإزاء هذا الوضع يتوجب علينا تدارس الأمر، واتخاذ القرارات المناسبة ، على ضوء المستجدات الراهنة والواقع الماثل .
أيها الإخوة :
إننا نعرب عن بالغ أسفنا للتدهور المريع الذي أصاب إقليم دارفور بغرب السودان وأدى إلى اشتعال الصراعات المسلحة ، وتفشي الخراب والدمار ، وقتل الأبرياء وحرق القرى ، بصورة أضحت تهدد وحدة القطر على المدى البعيد . ونطالب الحكومة بتغيير سياساتها الخاطئة ومنهجها التجزيئي الذي اعتمدته لمعالجة الأزمة ، والذي أدى بدوره إلى انتشار بؤر التوتر في البلاد وتوسيع مناطق النزاعات والصراعات في أنحاء متفرقة من السودان . ونرى أن المخرج يكمن في الإسراع بخطى الحل السياسي الشامل ، وإشاعة الديمقراطية وكفالة الحريات ، وإقرار خطة عاجلة لتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب والصراعات ، وإقرار حكم لا مركزي يوزع الصلاحيات بين المركز والأقاليم ، ويترك لأبناء الأقاليم الحق في تكييف أوضاع أقاليمهم وفقاً للضوابط التي ينظمها القانون ويقرها الدستور في إطار الممارسة الديمقراطية .
أيها الأخوة :
إن ما يدور في الساحة الدولية من صراعات ، وما أفضت إليه تداعيات الحرب على العراق , يضع بلادنا وكافة القوى السياسية السودانية وعلى رأسها نظام الإنقاذ , في مواجهة حقيقية مع مسئولياتها الوطنية المتمثلة في التصدي بشجاعة للمشكلة السودانية ، ومعالجة جذور الأزمة وتخليص بلادنا مما ظلت تعانيه من حرب واقتتال , ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل المتفاني للتوصل لحل سياسي شامل . ومن هذا المنبر فإننا نتطلع إلى الحكومة لأخذ زمام المبادرة ، وندعوها وكافة القوى السياسية السودانية لأخذ مسألة تحقيق الإجماع الوطني مأخذ الجد .
أيها الإخوة :
إن جدول أعمالنا لهذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات الهامة , فسوف نقيـّم مسار مفاوضات السلام من خلال خطاب الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وتقرير وفد التجمع لمفاوضات السلام . كما سننظر في استراتيجية عمل التجمع للفترة القادمة , وتقريراً عن أحداث دارفور , وعقد مؤتمر المرأة ، الذي يجب أن يعكس واقع المرأة السودانية , وبعض المواضيع التنظيمية الأخرى . .
إنني على ثقة أن مداولاتكم حول هذه المواضيع ومناقشتكم الجادة سوف تمكننا بمشيئة الله تعالى من اتخاذ القرارات الصائبة التي تدعم مسيرة التجمع الوطني الديمقراطي وتمكنه من الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق أهدافه ومراميه .
وقد آلينا على أنفسنا أن نواصل المساعي في التجمع الوطني الديمقراطي بوحدة الصف واجتماع الكلمة وصدق العزيمة , حتى نبلغ غاياتنا ونحقق لشعبنا الصابر ما يصبو إليه من حرية ووحدة وسلام , فالتجمع الوطني الديمقراطي هو الوعاء الجامع لأغلبية أهل السودان والمرشد للحياة السياسية فيه ، وفقكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

في تقرير لهيئة قيادة تحالف المعارضة، قرنق يقر بست ايجابيات لماشاكوس وعدم تفاؤله بالمستقبل

تواصلت اجتماعات هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي «تحالف المعارضة في المنفى» وقدم د. جون قرنق رئيس الحركة الشعبية تقريراً حول مسار عملية التفاوض، في الوقت الذي تنتظر فيه القيادة أن يطرح الحزب الاتحادي الديمقراطي مبادرته التي قدمت الى الحكومة السودانية لجمعها مع التجمع.


وبدا تقرير د. قرنق غير متفائل على الرغم من احتوائه على ست نقاط قال ان ايجابيات تحققت في ماشاكوس. وقال رئيس الحركة الشعبية انه وعلى الرغم من عمر مبادرة الايغاد الذي دخل عامه العاشر، فإنه لا يعتبر انها حققت انجازاً إلا في اعلان المباديء عام 1994 وبروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002.


وأكد قرنق على انه لم يتم توقيع أي وثائق أو اتفاق غير بروتوكول ماشاكوس ومذكرة التفاهم وملحقها لوقف العدائيات، بالاضافة الى وثائق اطارية حول السلطة والثروة «كانت اطاراً عاماً وتكراراً لما جاء في بروتوكول ماشاكوس».


وفيما يتعلق بالجولة الخاصة بالترتيبات الأمنية والعسكرية وما سبقها لبحث مسألة المناطق الثلاث لم يحدث أي تقدم ولم يكن هناك «حتى» بيان ختامي مشترك.


السلام بمشاركة الجميع


وذكر رئيس الحركة الشعبية انه عند لقائه الأخير والرئيس البشير جاء الحديث عن الأمل في توقيع اتفاقية. مما خلق انطباعاً خاطئاً روجت له الحكومة في قرب التوقيع، حتى انه تحدد يونيو لذلك التوقيع، الأمر الذي دفع الجنرال سمبيويو أن يوضحه في تصريحات مؤخراً لتوضيح هذا اللبس.


وأكد د. قرنق ان الحركة الشعبية تؤمن بأن السلام في السودان لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة كل الفعاليات السياسية، وانها ملتزمة بمسار السلام في اطاره العادل والشامل لمعالجة الأزمة، كما انه من الأسلم أن يكون التجمع في قلب المفاوضات وان الحركة تتمسك وتصر على هذا الطرح، وقال ان هناك احتمالاً في التوصل لاتفاق سلام، كما ان هناك احتمالاً لعدم التوصل لذلك، وعلى التجمع أن يكون مستعداً للاحتمالين ومتأهب لمواجهتهما.


الفترة الانتقالية تحدٍ لدعم خيار الوحدة


وعن النتائج الايجابية لمسيرة ماشاكوس قال قرنق: هي حق تقرير المصير الذي يتطابق مع ما هو موجود في أدبيات التجمع، وأضاف ان التحدي هو أن تجعل الفترة الانتقالية «جذابة» لخيار الوحدة. لأن الأمر ليس رفع الشعار وانما ايجاد آلية لتقرير هذه الوحدة، وأشار الى انه ناقش هذا الأمر مع القيادة المصرية التي وعدت بالمساهمة في جعل الفترة الانتقالية «تعبيداً لطريق الوحدة».


أما النقطة الثانية فهي الحكومة الانتقالية ذات القاعدة الواسعة، وان التحدي هو: كيف سيشارك التجمع في هذه الحكومة؟ الدستور الانتقالي ايجابي والنقطة الايجابية الثالثة هي الدستور الانتقالي، حيث ان الحركة تفهم ذلك بتكوين لجنة مراجعة الدستور هي لجنة لصياغة الدستور الانتقالي، فكيف سيسهم التجمع في هذه الصياغة؟


أما قضية الديمقراطية فهي المكسب الرابع لمسار التفاوض، وركز قرنق على أهمية أن يظل التجمع موحداً لخوض الانتخابات.


الدين والدولة على الرغم من انهما يعتبران نقطة ايجابية في التفاوض إلا انها قضية عولجت بشكل غير دقيق والمطلوب من التجمع أن يضعها في صياغة سليمة وواضحة.


واعتبر قرنق ان قضية حقوق الانسان تم الاتفاق على أن تكون جزءاً من الدستور. واختتم تقرير رئيس الحركة الشعبية في مطالبته للتجمع بأن يكون جاهز الرؤى حول هذه النقاط، وأن يواصل النضال في أن يكون جزءاً من العملية السلمية.


لقاءات ثنائية للميرغني


وفي تصريح ل«البيان» قال حاتم السر الناطق الرسمي للتجمع الوطني ان الميرغني التقى بشكل ثنائي قبل بدء الاجتماعات بكافة رؤساء الفصائل «لنقل حصيلة لقاءاته الاستكشافية مع الحكومة» والتي انتهت الى استعداد الحكومة للجلوس والتفاوض مع التجمع، إلا ان الزمان والمكان سيكونا محل بحث في هذه الاجتماعات.


وقال السر ان هذا الطرح لم يسبب أي أزمة، حيث عبر قادة الفصائل عن تقديرهم وشكرهم لهذا الجهد من قبل الاتحادي ووعدوا بأن تتم دراسة هذا الأمر بشكل ايجابي وموضوعي.


واستبعد الناطق الرسمي أن يحدث الطرح الاتحادي تعارضاً أو لبساً مع محادثات نيروبي وقال «انها مكملة لما يحدث في ماشاكوس وليست متناقضة معها».

بتكليف من المراجع العليا للطرفين، حوار للسوداني الحاكم والاتحادي تحضيراً للقاء بين الحكومة والتجمع

كشف قيادي بارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني ل«البيان» عن حدوث تقدم في التفاوض المشترك بين حزبه والحزب الحاكم الذي يترأسه الرئيس البشير، واشار القيادي الاتحادي المقّرب من الميرغني والذي رفض الكشف عن اسمه ان الحوار بين الحزبين جاء بتكليف مباشر من المراجع العليا للطرفين.


وأوضح بأن الحوار يهدف لعقد اجتماع تحضيري بين الحكومة والتجمع الوطني المعارض ـ تحالف المعارضة ـ توطئة لعودة المعارضة الى الداخل اضافة الى العمل لايقاف الحرب وتحقيق السلام والديمقراطية والتعددية الحزبية ووجه القيادي الذي يعتبر أحد الذين يديرون دفة الحوار مع حزب البشير انتقادات عنيفة لعدد من قيادات الحزب الاتحادي التي اتهمها بأنها تريد عرقلة الحوار مع الحزب الحاكم لانهم لا يقومون بهذا العمل بصورة شخصية ووصفهم بعدم المصداقية.


وأكد القيادي بالحزب الاتحادي صحة ما أعلنه حزب البشير عن ان الحوار بين الطرفين وصل لمرحلة تبادل الوثائق والآراء المكتوبة وتوقع ان يحرز الحوار خطوات الى الامام في الفترة المقبلة تحقيقاً لمصلحة البلاد.


وكان المسئول السياسي للحزب الحاكم الشفيع احمد محمد أعلن عن تقدم الحوار بين حزبه وحزب الميرغني الا انه أكد بأن الحوار لم يصل حتى الآن لمرحلة التوقيع على مسودة اتفاق نهائية مشيراً الى تمحور المحادثات حول السلام وتوحيد الجبهة الداخلية.


وأضاف ان الحوار لم يتطرق للمشاركة في السلطة أو توزيع المناصب الوزارية وأوضح بأن الحكومة وجهت الدعوة رسمياً للميرغني للعودة للبلاد خلال لقاءاته السابقة مع كبار المسئولين بالدولة والحزب الحاكم.





الخرطوم ـ خالد عبدالعزيز:

ا
الزول الجميل زمراوي
والاجمل انتهازي
لكم الود اجمله

شكراً يا شباب