رايس، في تصريح امام جلسة لمجلس الامن البشير يتحمل عواقب طرد المنظمات الانسانية!

Quote: قالت المندوبة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الرئيس السوداني عمر البشير "يجب ان يتحمل مسؤوليات وتبعات كل حالة موت" حدثت بسبب طرد 13 منظمة اغاثة انسانية من دارفور. واوضحت رايس، في تصريح امام جلسة لمجلس الامن الدولي حول الازمة الانسانية في هذا الاقليم السوداني المضطرب، ان "الرئيس البشير وحكومته مسؤولان، وعليهما تحمل عواقب كل حالة موت بسبب تلك التصرفات المتعمدة والمشينة". واضافت السفيرة الامريكية قائلة: "الحكومة السودانية هي التي خلقت هذه الازمة، ويجب عليها انهاؤها". ودعت رايس مجلس الامن الى الضغط على الخرطوم لالغاء قرار طرد هذه المنظمات ومنعها من القيام بما يمكن ان يؤدي الى تردي الاوضاع اكثر في دارفور. وانضم مندوب كل من بريطانيا واستراليا واوعندا وعدد اخر من الدول الى رايس ودعوا الحكومة السودانية الى التراجع عن قرار الطرد بعد الاستماع الى تقرير اعدته الامم المتحدة عن الوضع الانساني في دارفور عقب طرد هذه المنظمات. وقدم مسؤول كبير في الامم المتحدة في مجال الشؤون الانسانية الى مجلس الامن تقريرا عن الاوضاع الانسانية في الاقليم اشار فيه الى ان هناك "دلائل قوية على تراجع كبير في امكانية الاستجابة للحاجات الانسانية في الاقليم مما سيكون له تداعيات على سكان الاقليم". وتقول الامم المتحدة ان المنظمات التي تم طردها كانت توفر نصف حاجات السكان الانسانية. لكن ممثل محمد يوسف عبد المنان رفض هذه الدعوات واكد ان بلاده لن تتراجع عن قرارها. ويعتمد 4.7 مليون شخص من سكان درافور على المساعدات الانسانية. انسحاب وفي تطور آخر اعلنت حركة العدل والمساواة، الجناح الرئيسي من المتمردين الدارفوريين الذي يتفاوض مع الخرطوم، عن انسحابها من تلك المفاوضات حتى يسمح لتلك المنظمات الانسانية بالعودة والعمل في الاقليم. البشير واشنطن تحمله مسؤولية طرد منظمات الاغاثة وقال زعيم الحركة خليل ابراهيم لوكالة رويترز للانباء ان الحركة اتخذت قرارا جماعيا بعدم الذهاب الى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تجرى المفاوضات، حتى تسمح الخرطوم لتلك المنظمات بالعودة. كما طالب ابراهيم بالافراج عن سجناء الحركة في السجون السودانية كشرط آخر لمعاودة التفاوض مع الحكومة السودانية. يشار الى ان اكثر من 2,7 مليون انسان من سكان دارفور كانوا قد فروا من ديارهم منذ التمرد الذي بدأ ضد الحكومة المركزية في الخرطوم في فبراير/شباط من عام 2003. وكانت لجنة دارفور الخاصة التي شكلها الاتحاد الافريقي قد قالت قبل ذلك انها لن تنظر في الأدلة حول جرائم الحرب المزعومة التي جمعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني. وقال رئيس اللجنة، رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي، انه ليس من اختصاص اللجنة تقييمُ عمل المحكمة. واضاف ان التجمع، الذي يضم بعضا من الرؤساء الأفارقة السابقين والخبراء القانونيين، سيبحث في سبل تحقيق السلام في دارفور بالموازاة مع معاقبة الضالعين في ارتكاب الجرائم. وأوضح مبيكي ان اللجنة سترفع تقريرا الى الاتحاد الافريقي بنهاية يوليو/ تموز المقبل.