بهدؤ.... لماذا لا يتم تقديم استئناف ضد قرار دائرة ما قبل المحكمة

بدات الحكومة حملة سياسية وحشدكبير ضد القرار الصادر من دائرة ماقبل المحكمة بالاستجابة لطلب المدعى العام بالمحكمة لاصدار قرار بالقبض على عمر البشير...... ولاشك ان الادوات السياسية والدبلوماسية يمكن ان تلعب دور ما في هذا الصدد ..... ولكن في ذات الوقت ارى الا تهمل الحكومة المسار القانوني وعليها وبهدؤ ان ومن خلال مكاتب قانونية دولية مختصة ان تتقدم باستئناف ضد هذا القرار مع الوضع في الاعتبار النقاط الاتية:
1/ ان القرار بالقبض قد صدر بالفعل واستئنافة لا يعني قبول السودان بولاية المحكمة بل ان المادة (19) من نظام روما تتيح لمن صدر امر القبض ضدة ان يطعن في اختصاص المحكمة ومقبولية الدعوى.
2/ استناف الحكم يتيح الفرصة للقوى السياسية الدولية التي لها موقف مساند للسودان ورافض لتوجه المحكمة ان تمارس مزيد من الضغط للوصول لمخرج من خلال الدرجة الاستئنافية بالمحكمة.
3/ استئناف الحكم سوف يسد ذريعة عدم تعاون السودان وبالتالي يقفل الباب امام العودة بقرار المحكمة الى مجلس الامن مرة اخرى لاعمال صلاحياته تحت الفصل السابع وهو ما اشارت الية دائرة ما قبل المحكمة في قرارها.
4/ الاستئناف نفسة يشكل منبر مناسب لشرح مشكلة دارفور لقضاة المحكمة وللعالم بصورة تخلو من التهويل الذي صبقت به.
5/ ان هناك اساس قانوني موضوعي لمناهضة القرار من خلال النص الوارد في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 8) من نظام روما والتي تنص :

Quote: - ليس في الفقرتين 2 (ج) و (ه) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة.

6/يمكن من خلال الاستئناف الطعن في صلاحية المدعي العام اوكامبو وفقا لنص المادة (42) من النظام والتب تنص الفقرة (3) منها على:

Quote: - يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وآفاءة عالية . ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاآمة في القضايا الجنائية وأن يكونوا ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.

والفقرة(5)على:

Quote: - لا يزاول المدعي العام ولا نواب ا لمدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم . ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.

كما تنص الفقرة (8) منها على:

Quote: - تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بعدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام. (أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأ سباب المبينة في هذه المادة

7/ بينما تخاطب الحكومة بخطابها السياسي الداخل والمجتمع الاقليمي الافريقي والعربي تستطيع بالاستئناف مخاطبة المحيط الدولي وخاصة الغربي ومها كانت درجة التحيز فان الادلة القانونية التي يمكن للحكومة تقديمها لايضاح طبيعة النزاع في دارفور ستشكل حائط صد قوي ضد تمرير اجندة سياسية.

وهذا جزء من نص المادة (19) من النظام

Quote: المادة 19 الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى 1 - تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسها، أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 17 .2 - يجوز أن يَطْعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة 17 أو أن يَدْفع بعدم اختصاص المحكمة آل من: (أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض ؛أو أمر بالحضور عملا بالمادة 58

الخ عبد الله، تحياتي:
لن تكسب الحكومة السودانية الموقف القانوني لأنهم يعرفون تماماً مدى جرائمهم ومدى توفر الأدلة ضدهم ولذلك يرفضونه ويضيعون الوقت في مناورات سياسية ودبلوماسية فارغة لن تؤدي إلا الى مزيد من تضييق الخناق على البشير وغيره من مجرمي النظام.

تقديم الإستِئناف يعني إبتِداءً الإعتِراف بِالمحكمة وبِالتالي بِأحكامِها

ياخوانا في نقطة هنا يظهر إني ما فاهمها كويس ....

الناس بتتكلم عن الشئ الصدر ده وبيوصفوه (بالحكم) .. وأنا فاهمه (مذكرة توقيف)، وحسب فهمي مذكرة التوقيف لا تعني الإدانة، وإنما هي إستدعاء أو (أمر قبض) توطئة لمحاكمة. وإذا نتج عن المحاكمة (إدانة) هنا ممكن نتكلم عن الإستئناف. ......... صححوني لو غلطان.

ولكن إستئناف (التوقيف) .......... هل يوجد شئ مثل هذا؟

Quote: الخ عبد الله، تحياتي: لن تكسب الحكومة السودانية الموقف القانوني لأنهم يعرفون تماماً مدى جرائمهم ومدى توفر الأدلة ضدهم ولذلك يرفضونه ويضيعون الوقت في مناورات سياسية ودبلوماسية فارغة لن تؤدي إلا الى مزيد من تضييق الخناق على البشير وغيره من مجرمي النظام.

الاخ / ياسر احمد محمود
لك التحية والسلام
الراي القانوني الذي انادي به يستند الى مبدأ قانوني راسخ هو:
- الاصل براءة المتهم حتى تثبت ادانتة بحكم قضائي نهائي.
واعمال هذا المبدأ يتطلب طرق كافة السبل التي يتيحها القانون للوصول الى القرار السليم

Quote: تقديم الإستِئناف يعني إبتِداءً الإعتِراف بِالمحكمة وبِالتالي بِأحكامِها

الاخ / عزام حسن فرح
لك التحية والسلام
علينا ان نميز بين الاعتراف بالمحكمة وقبول ولايتها
فمن حيث الاعتراف فالمحكمة جسم دولي موجود على الساحة مصادق علية من الامم المتحدة ، بل ان حكومة السودان نفسها بدات اجراءات التصديق على نظام المحكمة ثم عادت واوقفت اجراءات التصديق
اما قبول الولاية فهو دفع قانوني يتقدم به صاحب المصلحة يفند من خلاله الاسباب التي تجعل المحكمة ليست ذات ولاية عليه ،
اري ان السودان لا يمكنه ان ينكر وجود المحكمة ولكنه يمكن ان يطعن في ولايتها
وعدم الولاية نفسها يمكن تقسيمها الى اثنين
:
- عدم ولاية مطلقة مستندة الى عدم توقيع السودان على نظام روما وهذا تجابه دائما بالقول ان المحكمة استمدت ولايتها من احالة مجلس الامن للقضية لها، وان كنت ارى انه لازال يمكن التمسك بهذا الطعن لان نظام روما يميز بين قبول الاختصاص وممارسة الاختصاص.
- عدو ولاية نسبية تستند الى ان اختصاص المحكمة هو اختصاص تكميلي وليس بدليل للاختصاص الوطنى وهنا يمكن ان يشرح السودان ويقدم البينة على امكانية قيامة بالتحقيق في الادعاء بوجود جرائم قد ارتكبت في دارفور .

Quote: ياخوانا في نقطة هنا يظهر إني ما فاهمها كويس .... الناس بتتكلم عن الشئ الصدر ده وبيوصفوه (بالحكم) .. وأنا فاهمه (مذكرة توقيف)، وحسب فهمي مذكرة التوقيف لا تعني الإدانة، وإنما هي إستدعاء أو (أمر قبض) توطئة لمحاكمة. وإذا نتج عن المحاكمة (إدانة) هنا ممكن نتكلم عن الإستئناف. ......... صححوني لو غلطان. ولكن إستئناف (التوقيف) .......... هل يوجد شئ مثل هذا؟

الاخ / ابوالريش
لك التحية والسلام

يجوز سوى كان في نظام محكمة روما او في بعض انظمة الدول القضائية الداخلية استئناف قرارات تصدر من الجهات التي تباشر الدعوى الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة وقبل صدرو الحكم النهائي ، وقد حرصت التشريعات على اعطاء الحق في استئناف مثل هذه الاوامر والقرارات لان لانها اثار على اطراف الدعوى سوى من حيث المس بحرياتهم او حتى لطلب مزيد من الضمانات للحق العام في حالة كون المستانف هو الادعاء العام

عبدالله

Quote: علينا ان نميز بين الاعتراف بالمحكمة وقبول ولايتها

كلام معقول ... شُكراً

هنالك نقطه مهم جدا .. اعتقد بأن الأستئناف لا يقبل قبل تنفيذ هذا الأمر ...؟؟

.. قد أسمعت لو ناديت حيا !

الحركة الإسلامية السودانية واقعة الآن في قبضة حفنة من اللصوص، المهرجين، المستهبلين
و قصيرى النظر سياسيا .. سيدخل السودان (قريبا جدا) في نفق المرفعين، النفق المظلم
جدا، الخطير جدا

.. بعد حين من الدهر (ولن يطول) سيصبح موضوع تسليم المتهمين مثل (لبن الطير) .. يفتشوا
ليهو و ما حيلقوه .. سيتم فتح بوست هنا بإسم : تابوها مملحة تفتشوها ناشفة

* مخطط مجانين المؤتمر الوطني كالآتي: طالما قالت المحكمة ليس هنالك جينوسايد، فلنواصل
إبادة ذوى الإصول الافريقية الدارفوريين و بكل الوسائل، فلنواصل لعبة تركيز الارض و الثروة في دارفور
.. فلنواصل كسب الوقت، و الفوز في الإنتخابات بنسبة (99%) .. في اثناء ذلك فقد يموت البعير،
او الفقير او الامير .. سيصمد شعب السودان المسلم خلف البشير ، كما صمد شعب غزة
المسلم خلف خالد مشعل و هنية ! هذا ما قاله المستهبل شلح للبشير !

" بالله الا يوجد عقلاء وسط هذه الحركة الإسلامية ؟ ! "

Quote: هنالك نقطه مهم جدا .. اعتقد بأن الأستئناف لا يقبل قبل تنفيذ هذا الأمر ...؟؟

الاخ بابكر حامد احمد
لك التحية والسلام

لم يرد في النظام اي قيد يمنع من رفع استئناف قبل تنفيذ الامر ، ربما يمكن القول ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الامر ،ولكن ايضا لمثل هذه النقطة هناك معالجات قانونية......
الملاحظ ان هناك فرصتان للاستئناف فيمنك تقديم اسئتئناف نيابة عن الرئيس عمر البشير باعتبارة الشخص الصادر ضده الامر
كما يمكن تقديم استئناف نيابة عن حكومة السودان باعتبارها احد اشخاص القانون الدولي العام الموجهة لها الامر

مع تحياتي

Quote: سيدخل السودان (قريبا جدا) في نفق المرفعين، النفق المظلم جدا، الخطير جدا

الاخ احمد طراوة
لك التحية والسلام
نتمني بالفعل ان يرتقي الجميع في وقفات مسئولة من اجل تجنيب السودان كل شر
لازالت الحيارات القانونية مفتوحة
ويجب ان يتم الاستفادة من كل فرصة تجنب الوطن مواجهة مباشرة مع اليات المجتمع الدولي

مع الوضع في الاعتبار ان الاستئناف ينصب على الوقائع المادية محل الادعاء بالاتهام وبالتالي يشكل الرد عليها وبصورة علنية منبر اعلامي في حد ذاته لدحدض الاتهامات كما ان الجانب القانوني من الاستئناف سينصب على اختصاص المحكمة وولايتها وهو ما يشكل ايضا منبر لتوضيح كافة الجوانب القانونين المتعلقة باختصاص المحكمة لكافة دول العالم،
لازلت ارجو ان تاخذ الجهات المختصة بهذا الراي وتتقدم باستئناف ضد هذا القرار في شقية المتعلق بالرئيس والمتعلق بالسودان لانها ان لم تكسب فلن تخسر شيئا فالشخص لا يضار من استئنافه ،

+

Quote: مع الوضع في الاعتبار ان الاستئناف ينصب على الوقائع المادية محل الادعاء بالاتهام وبالتالي يشكل الرد عليها وبصورة علنية منبر اعلامي في حد ذاته لدحدض الاتهامات كما ان الجانب القانوني من الاستئناف سينصب على اختصاص المحكمة وولايتها وهو ما يشكل ايضا منبر لتوضيح كافة الجوانب القانونين المتعلقة باختصاص المحكمة لكافة دول العالم، لازلت ارجو ان تاخذ الجهات المختصة بهذا الراي وتتقدم باستئناف ضد هذا القرار في شقية المتعلق بالرئيس والمتعلق بالسودان لانها ان لم تكسب فلن تخسر شيئا فالشخص لا يضار من استئنافه ،

الاخ الزميل عبد الحافظ

تحياتي واشواقي

شكرا لهذا البوست وشكر على ارائك وافكارك التي تتسم بالمهنية الخالصة

اتفق معك تماما على ما ذكرته اعلاه

لك منى خالص الود

الأخ عبد الله ..
يبدو أن الحكومة لم تكن غافلة عن ذلك ..
ولعلها حاولت ..
لقد سمعت السيد النائب العام يقول في مقابلة تلفزيونية عقب إعلان المحكمة ..
أنهم وكلوا أكبر مكتب محاماة في لندن ..
غير أن المحكمة رفضت كافة الطلبات والدفوع التي تقدموا بها قبل صدور القرار..
ضحكت على عبارة ( اكبر مكتب ) لأنها مبلوعه لو الواحد سمعها من (اللي من).