من اوصل الرئيس الى محكمة الجنايات الدولية ؟ قراءة هادئة وخالية من الانفعال

اشتركت كل مصادر الاخبار في وصف خبر صدور الامر بتوقيف الرئيس البشير بانه سابقة لا شبيه لها في تاريخ البشرية لكونها تصدر في حق رئيس على رأس واجباته في دولة ، فمن قاد البشير الى هذا الموقف ومن تسبب فيه ؟ انها ثلاثة اسباب نورها وفق ترتيب اهميتها :

السبب الاول : عجز القضاء الوطني

بحسب نظام محكمة الجنايات الدولية فانها لا تقبل الاختصاص بنظر القضايا التي تحال اليها سواء من دولة عضو ، او بواسطة مجلس الامن في حالة الدول غير الاعضاء ، الا اذا كان القضاء في الدولة المعنية بالشكوى غير قادر او غير راغب في محاكمة المتهمين في جرائم تقع ضمن اختصاصها – اي اختصاص محكمة الجنايات الدولية – هذه المعلومة تكاد ان توصف بالبديهية من كثرة ما رددها المختصين والمهتمين بهذا الامر في السودان .

لقد نصح كثير من العقلاء الحكومة السودانية باجراء اصلاحات شاملة في النظام القضائي السوداني ، حتى يكتسب صفة ( الاقتدار ) ليقوم بمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في السودان ، ويتجنب بذلك المدعي العام الاممي ومحكمة الجنايات الدولية ، وعوضا عن ان تقوم الحكومة بخطوة في هذا الاتجاه ، تمترست الحكومة حول موقفها بترديد ثقتها في القضاء السوداني والاشادة باستقلاله وكفاءته . فهل هو فعلا كذلك ؟

نواصل

سيف الدولة

قبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي التذكير بنقطتين هامتين :

الاولى ، مجلس الامن ولا اي جهة ذات علاقة بالموضوع ، لا يستقي او تستقي معلوماتها حول مقدرة وكفاءة القضاء من نشرات الدولة او مسئوليها او الموقع الالكتروني للهيئة القضائية وتصريحات رئيس القضاء .

الثانية ، هناك معايير دولية ( لقياس ) كفاءة واستقلال القضاء في اي دولة وعددها عشرون .

متابعين يا أستاذ/ سيف الدولة هذه القراءة المتخصصة.
نأمل المواصلة.

افكر الان اخى سيف فى فتح بوست بهذا المعنى ..
واشكرك وسوف اؤجله قليلا احتراما لهذا السبق
اعتقد ان السياسة العامة للاخوان هى السبب فضيق الافق لمنسوبى هذا التنظيم ما قادهم جميعا وليس البشير لهذا المازق التاريخى .
مجموعة السياسات المتبعة هى السبب ..عنوان الوست الذى كنت انوى فتحه يحمل العنوان التالى ..
( ضيق افق الاخوان يقودهم للفساد والفشل والتجريم ..من محكمة دولية )
وفيه سوف اعود لسياسات الانقاذ الاولى ومن ثم مرحلة المفاصلة والمواجهة وبعده مرحلة السلام وحرب دارفور واخيرا مواجهة المحكمة ..
والبوست سوف يتناول فشل السياسة الداخلية والدبلوماسية وتوهانها وضعف مستوى وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل وكيف اضعف مستوى الوازارة الدبلوماسى والمهنى لحساب السياسى واهل الولاء زكيف فى عهده وصل الحال الى مجلس الامن ومن ثم القرار 1593 القرار العجيب والذى تهاومنت فيه الخارجية ولف به حبل المشنقة حول رقبة النظام كما قال السياسى الحصيف على محمود حسنيين والسيد الصادق المهدى فى اكثر من مرة ..ولكن مقتولة الانقاذ لا تسمع الصايح وكنت عملت حينها بوست هنا يحمل هذا العنوان ..

شكرا اخي الكيك ، وارجو مساهمتك فالبوست لك بافكارك النيرة

مع خالص مودتي

متابعة لصيقة يا استاذ سيف الدولة

متابعين يا مولانا ...

والله يبعد الإنفعال رغم الكبسيبة والقيامة القايمة.

واصل

نواصل ، بعد تقديم شكرنا للاخوة نادر وحمور زيادة ومحمد ابوالعزائم للمداخلة .


احتفظ القضاء السوداني بسمعة طيبة ومهنية عالية منذ استقلال السودان ، وقد استطاع القضاة الوقوف امام المحاولات القاسية لانتهاك استقلال وسيادة القضاء ايام الحكم المايوي ، ولكن الامر صار مختلفا كليا في عهد الانقاذ ، فقبل بلوغها الشهرين من عمرها اي في اغسطس 1989 قام رئيس مجلس الانقاذ الوطني باحالة 67 قاض من مختلف الدرجات الى الصالح العام ، ثم تتابعت الكشوفات وتخللتها استقالات لعدد كبير من القضاة احتجاجا على التدخل في شئون القضاء ، حتى تم تفريغها تماما من كوادرها المؤهلة والمدربة والتي تعرف معنى وقيمة استقلال القضاء والدفاع عنه .

في المقابل تم احلال القضاة بآخرين تم تعيينهم وفق معايير الحكام الجدد سواء من الخريجين الجدد او من المحامين او ممن تم استجلابهم من دول الخليج والسعودية ، وقد شهد بالتردي المريع في مستوى الاداء الحد الذي اقدم فيه رئيس القضاء الى التعاقد مع قانونيين من خارج سلك القضاء للعمل بنظام ( المقطوعية ) في المحكمة العليا ، في محاولة لرفع المستوى المهني ، وعلى غرابة هذه الخطوة لكونها الاسبق على نطاق هذا الكون ن الا ان اختيار قضاة المقطوعية نفسه خضع ( لمزاج ) رئيس القضاء دون التقيد باسس موضوعية .

نستطيع القول بان النظام القضائي قد خضع لعملية تسييس واسعة ، لم يعمل القائمون على امره لاخفائها ، فتم انشاء منسقية للدفاع الشعبي بالهيئة القضائية ’ وشارك كثير من القضاة كمقاتلين في حرب الجنوب .

اسندت رئاسة القضاء للقاضي جلال الدين محمد عثمان وهو من رجال الجبهة القومية الاسلامية ، وعلى الرغم من انه لم يكمل سوى عشر سنوات او اقل قليلا في هذا المنصب الا انه الرجل الاقوى الذي ظل يسيطر على شئون القضاء خلال العشرين سنة الماضية ، وليس في هذا زعم نزعمه او ادعاء ندعيه ، فهو ما ورد نصا في سيرته الذاتية المنشورة على موقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت .

ولا نريد ان نتوقف كثيرا عند السيد رئيس القضاء ، ولكن لا يكتمل القول الا بالاشارة الى انه كقاضي احوال شخصية ( شرعي ) لا يستطيع التمييز بين الفصل بين السطات كركيزة لاستقلال القضاء والفصل بين التوأمين السياميين .


نواصل

لدينا الكثير مما نقوله في ملف القضاء ، ونكتفي بما اوردناه .


السبب الثاني : الديبلوماسية وجوقة المستشارين

وسنركز حديثنا عن النائب العام المرضي - مصطفى اسماعيل وعبدالحليم عبدالمحمود ( او العكس )

مولاي سيف...

أستميحك عذرا في رفد بوستك الهام جدا بالآتي.....


لقد عملتُ قاضيا حتى مجىء الإنقاذ ويشهد الله بأنني عاصرت خيرة القضاة في الأرض، يقيمون العدل ويسيرون بين الناس بالقسطاط، فما خسروا ضمائرهم ولا لانوا. كان القضاء ذو الصولة والمهابة يعج بالقضاة الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، يستوي عنده الوزير والخفير، حتى في العهد المايوي، كان القضاء مستقلا ويعرف قضاته معنى الإستقلالية. وجاء هذا النظام العقائدي وشرع في فصل القضاة زرافاتا ووحدانا حتى لم يبق في دفعتي أكثر من عشرين قاضيا من مجموع 120 قاضيا تم فصل معظمهم ومات بعضهم هما وكمدا وظلما وأستقال آخرون وفروا بجلودهم، وقس على ذلك!

وعندما إنهار القضاء تماما وتولى أمره الخائبون من أمثال جلال لطفي وجلال محمد عثمان، تدخّل المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقرروا عدم صلاحية القضاء في السودان لمحاكمة المتنفذين ومرتكبي الجرائم الكبرى، وأسقط في يد النظام وإكتملت فصول الملهاة التي نعيشها الآن!

يتبع

وحال القضاء الآن في السودان يجبر كل ناظر الى القول بأن القضاء قد فقد إستقلاله تماما يوم أن أُجبر
القضاة على خلع إستقلاليتهم والإنضمام لقوافل الدفاع الشعبي والتغني بأغاني الجهاد وإطلاق اللحي والمشاركة
في الزيجات الجماعية وحضور بعض منهم إجتماعات أجهزة الأمن التي تُعقد في مباني الجهاز!

لقد إنهار القضاء، اكثر ما إنهار عندما بدأ رئيس القضاء الحالي، بمشاركة من بعض القضاة المؤدجلين، في
سنوات الإنقاذ الأولى من تجهيز قوائم القضاة ومن ثم تقديم التوصية بفصلهم وتشريدهم تحت دعاوى المصلحة العامة،
وبدأوا بفصل القضاة الذين حاولوا الوقوف في وجه هذه الهجمة الشرسة وأحيل بعض القضاة لمجالس تأديبية إنعقدت
برئاسة بعض موظفي الهيئة القضائية!

والحال هكذا كان لا بد أن تتداعى العدالة وينقصم ظهرهابين ليلة وضحاها. لم يكن بمقدور القضاة الذين تم تجميعهم
من معسكرات الدفاع الشعبي والقضاة الذين تم توظيفهم عقائديا أن يقيموا العدل بين الناس بإنزال صحيح القانون
على مرتكبي الجرائم ضد النفس وضد المال، فصرنا نرى المجرمين القتلة وقد طويت صفحات جرائمهم ورأينا الإعتداء على
المال العام جهارا نهارا من المتنفذين ولم نرى قاضيا واحدا شجاعا يقتص من الجناة ويستردأموال الشعب المنهوبة
ولم نشاهد البتة قضية كبيرة ضد متنفذ واحد جرى بها القضاء السوداني. والأدهى من ذلك أن قضاة
معينين كان يتم إنتقاءهم للنظر في قضاياتمس الرأي العام كقضية مقتل محمد طه محمد احمد
وغيرها من القضايا حتى ملّ الناس من العدالة وبكى الكثيرون على ضياعها في عهد الإنقاذ البئيس!

من بوست...

نحو محاسبة الطغاة على تهديداتهم/أوصال قوش مثالا!

وسوف أكون لصيقا بهذا الخيط الهام حتى نبين للقراء كيف إنهار القضاء في السودان في عهد الجلالين...

وكلنا إشتياق يا مولانا...

نعم للترو والهدوء والتحليل المنطقي

متابعون


الباقر موسى

في الانتظار استاذ سيف
خالص تحياتي
نادر

للمواصلة

نواصل بعد تقديم شكرنا لمولانا عبدالاله زمراوي والعزيز الباقر موسى


يعود للنائب العام السابق ( المرضي ) الفضل في تسويق فهم خاطئ لسير الاجراءات امام محكمة الجنايات الدولية ، ولا ادري مصدر فهمه لتلك الاجراءات ، حين انتهى الى القول بان المحكمة ليس لها اختصاص لان السودان ( غير مصادق ) على نظام روما ، واغفل او تغافل عن الطريق الثاني الذي البس المحكمة اختصاصا كاملا ، وهو طريق مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، وهذه المعلومة على اكتسابها صفة ( العمومية ) ظلت غائبة حين التقطها عبدالحمود عبدالحليم فصار يرددها كلما طلت صورته على شاشة التلفاز ولا تدرك ان كان الرجل ممثل لدولة في الامم المتحدة ام فنان اثيوبي .

نستطيع القول بكل جرأة بان السطحية التي قابل بها رجال الحكم من سياسيين ومستشارين ، هي التي ساهمت في ( تضليل ) الموقف الرسمي للدولة ، وهاهو النائب الحالي سبدرات حتى بعد صدور المذكرة ، يظهر على شاشة الجزيرة ليكرر في عفوية حديث سلفه المرضي .


نواصل

من امثلة الخبل السياسي ، ما جرى في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بعد صدور الامر بتوقيف الرئيس ، حين انبرى احد الوزراء الذين ضاقت بهم قاعت الاجتماعات حتى يخال لك انك تشاهد مباراة في كرة السلة ، قال الوزير لا فض فوهه : علينا ان نتخذ قرار بالخروج من الامم المتحدة ، وقال آخر علينا رفع قضية ضد مجلس الامن وذكر ثالث انه من الضروري اعتماد ( الدراسة ) التي قدمها وزير العدل كاساس لتسويقها بين الدول ( لالغاء ) محكمة الجنايات الدولية .

نواصل

Quote: ولا نريد ان نتوقف كثيرا عند السيد رئيس القضاء ، ولكن لا يكتمل القول الا بالاشارة الى انه كقاضي احوال شخصية ( شرعي ) لا يستطيع التمييز بين الفصل بين السطات كركيزة لاستقلال القضاء والفصل بين التوأمين السياميين .

الاستاذ سيف الدولة
تحية طيبة
كلام مهم وقبل التطرّق للسببين الاخيرين فى الاجابة على السؤال المهم : كيف وصل الامر الى فضيحة دولية وان تكون نهاية دولة الاسلام السياسى انشاء الله بهذا الشكل الدرامى ، فارجو ان نقيم قليلا فى هذا السبب الاول بحكم انه سبب وظاهرة فى نفس الوقت لان انهيار السلطة القضائية فى تاريخ السودان الحديث يستحق اكثر من وقفة كما تعلم ، وعادة ما تصاحب ظاهرة الانهيار ضياع استقلال القضاء.
فى الاقتباس اعلاه تفسير مهنى وهو مهم طبعا للانهيار على اعتبار تولى مهام القضاء لقاضى شرعى ، لكن تبقى المسالة فى حاجة الى اضاءات فكرية وسياسية اكبر على اعتبار ان العرّاب الذى كان مسؤولا عن ضياع اهم انجاز سودانى ورثه السودان من الاستعمار بغرض تطويره طبعا ، كان ذلك العرّاب وهو الترابى ممن ارسلهم دافع الضرائب الى فرنسا لغرض تطوير الارث القانونى فى سودان ما بعد الاستقلال .. ألا تستدعينا هذه الظاهرة الغريبة ان نتوقف ونلتقط الانفاس ؟
اذ كيف يتحوّل انسان ما اتيحت له افضل الفرص فى التحصيل العلمى ( حيث كان احد ابناء الجيل المحظوظ) كيف تحوّل من رسالة بناء حضارية سامية ، الى معوّل للهدم المنظم فى اهم ارث حضارى وثقافى وادارى وسيادى وهو السلطة القضائية؟

الأستاذ سيف الدولة.. حبابك يا صديق

كتر خيرك على هذه القراءة الهادئة المعقولة.. التي تذهب مباشرة الى تشخيص مكامن الأزمة..

و نتابع معك.. و نتمنى أن تواصل..

و دمت..

كبر

الاخ العزيز طلعت الطيب

اتفق معك فيما اوردت ، وسنعود الى ذلك .

شكرا عزيزنا كبار لكلماتك .


قلنا ان ادارة رجال الدولة من سياسيين ومستشارين للازمة قد اسهمت في حدوثها ، او على الاقل في التعجيل بها ، وكنت في زمن مضى قد وصفت الكاتب الصحفي عبدالرحمن الزومة بأنه الرجل الذي طالما ركل بالكرة في مرماه بدلا عن مرمى الخصم ، والواقع ان الزومة ليس وحده الذي يتلبس هذه الخاصية ، فما اقدمت عليه الدولة من اصدارها لقرار بطرد 13 منظمة اغاثة دولية يجعلها قد فقأت عينها بيدها ، ففي الوقت الذي يجهز فيه السيد عمرو موسى لملف بطلب لتأجيل تنفيذ مذكرة القبض على الرئيس بدعم من الاتحاد الافريقي ، قام مجلس الامن بمناقشة امكانية توجيه تهم بجرائم حرب ضد حكومة الخرطوم ، باعتبار ان منع وصول المساعدات الى ضحايا الحرب يشكل جريمة بهذا المعنى .


وجه المفارقة ان طلب ارجاء تنفيذ امر التوقيف سوف يصطدم بملف جريمة الحربب الجديدة التي يبحث فيها مجلس الامن مما يضعف من احتمال قبوله ان لم نقل باستحالته ، هكذا تدير الدولة ملفاتها الشائكة .

نواصل

على ذكر عبدالرحمن الزومة ، لا بد من وقفة ، فمنهج الرجل هو منهج الدولة

Quote: وحضور بعض منهم إجتماعات أجهزة الأمن التي تُعقد في مباني الجهاز!

مولانا عبد الأله زمراوي .. سلام عليكم ..

هو ليس مجرد حضور للإجتماعات .. قالي لي أحد قضاة هذا النظام أنه كان على رأس جهاز الأمن في المدينة التي كان هو القاضي الأول فيها ..؟؟

بوست جميل والتحليل منطقي ... ؟؟

لكن سؤالي ... هل هذا هو الطريق الصحيح لتفكيك هذا النظام ..؟؟؟؟

كان ( اوكامبو ) في شخصه هو مصب الهجوم من كافة المدافعين عن الرئيس ، ووجهت له الشتائم والسباب وحرقت دميته امام كاميرا التلفزيون ، ومضى آخرون ابعد من ذلك حين وصفوه بالداعر وانه وجهت اليه تهمة تحرش جنسي .... الخ ، وانتقلت عدوى الهجوم الى شخوص قاضيات المحكمة الجنائية ، فالرئيس قال على الملأ ان منظمات الاغاثة دفعت لهن رشاوي ، ووصفهن احد الوزراء في جلسة المجلس عقب صدور القرار باهن عجوزات شمطاوات واورد ابياتا من الشعر الجاهلي في وصفهن .


لا يملك المرء وصف هذا الخط في معالجة الازمة سوى انه غير موضوعي وغير منتج ، وكان حريا ان تتجه الحناجر والاقلام للحديث عن قيام التهم من عدمه ، وفي ذلك هناك الكثير مما يمكن قوله ...


نواصل

لقد اثبتت التجربة ان الهتافات والمسيرات الشعبية ، لا تنج ولا تثن المجتمع الدولي عن السير فيما هو سائر فيه ، ففي حالة الرئيس صدام انتظمت ( العالم ) مسيرات شعبية ، والتف الشعب ( بعفوية ) حول ( القائد ) عند ظهوره المفاجئ في احد طرق بغداد قبل يومين من دخول القوات الامريكية اليها ، وقد سيرت قافلة من دول اوربية بعشرات من الاوربيون الذين رأوا ان هناك ظلم يقع على العراق في خطوة ارادوا بها ان يصبحوا دروعا بشرية لوقف الضربة .

نواصل

>

الى السبب الثالث

اما السبب الثالث والاخير فهو البشير نفسه .

لا يدري احد ان كان المشير البشير يراجع اخطائه التي يطلقها على الهواء او ان احدا يراجعه في ذلك ، ولكن واقع الحال يشير الى ان شيئا من ذلك لم يحدث ، والبشير حين يقف في الميادين العامة والساحات وتعزف الموسيقى ويتغنى قيقم ، تتقمصه روح ابن البلد الذي ينطق بما لا يقال الا في جلسات خاصة مغلقة ، فالكل يعلم بما قال به من انهم جاءوا بالسلاح ومن اراد ان ياخذ الحكم منهم فلا يكون ذلك الا بالسلاح ، وقد اتخذت الحركة الشعبية والحركات المسلحة من تلك العبارة دعوة صريحة للمبارزة ، وما فتئت الحركة الشعبية تنازله حتى تم لها ما ارادت في اتفاقية السلام الشامل بابوجا .

هذا على الصعيد المحلي ، وقد ظل البشير يطلق تصريحات التحدي والمنازلة في ملف الجنائية ايضا ، من شاكلة ( بلوها واشربوا مويتها ) و ( ناموسة في اضان فيل ) و ( جلد الكديسة ) .... الخ من عبارات التحدي والتهكم ز


فهل تصل تلك العبارات للمعنيين بها ، وهل تتعامل تلك الجهات معها وتاخذها بمحمل الجد وهل يكون لها رد فعل ؟

التصريحات التي تطلق في قرى السودان ونجوعه المختلفة تجد طريقها في ذات اليوم الى وسائل القنوات الفضائية ، ويخطئ من يعتقد ان تلك التصريحات لا يكون لها رد فعل يوازيها ويعاكسها في الاتجاه ، خاصة العبارات التي تتضمن تحد او اهانة ، فلدى مجلس الامن خصوم بعدد دول العالم ناقصا الخمسة الكبار ، ولكن لم يسبق ان ووجهت المعركة الديبلوماسية معه باسلوب الشتائم والاهانات كما هوالحال في شأن الخرطوم .


نواصل

الأخ الكريم سيف

تحية طيبة
جيئنا للتحية والمتابعة والإتفاق مع طرحك في غالبه
تحياتي

الاخ صديق محمد عثمان

يسعدني جدا ان اجد كاتبا في مقامك متفقا معي في بعض مما نكتب ، وقد اعجبت جدا بمقالك التحليلي وقد فات علينا التعليق عليه في موضعه وان كان لنا عودة اليه .


خالص التحية

أخونا :-

كتر خيرك ان لمست الداء العضال الذي اهلكنا والوطن ...


السبب الرئيسي في بداية المشكلة ووصول الوطن الى هذا المربع يجلس في قمته ...


هو عبد الرحيم محمد حسين

هذا الرجل لا يدري ولا يفقه شيئاً في مناصبه التي اوكلت له !

في بداية مشكلة دارفور كان هو وزير الداخليه !!

وفي غزوة خليل كان هو وزير الدفاع !

وتتوالى النكبات على الوطن دواماً طالما هو متربع في كابينة القيادة !!


ومن بعده سبدرات نكبة التعليم وإنهياره كان له فيه القدح المعلى وكذلك الحكم المحلي !!



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هؤلاء جوهـــــر المصيبة وأساسها !!


المصيبة التي فيها نحن الآن لم تعد مصيبة طائفه معينه - بل صارت مصيبة السودان الوطن الواحد -
فمن حقنا جميعا ًدون فرز التصدي لهذا الجور -

وكمان من حقنا المطالبه بالتطهير الإداري البغيض وان نلج الى لُب المشكله لحلها جذرياً !!

الكي بالنار قد يكون العلاج الناجع لكثير من الأمراض وما نحتاجه فعلاً والوطن هو الكي بالنار -




هشام

مولانا سيف،
سلامات،
كنت أتمنى التوسع في الأسباب الثلاث ويبدو لي أن ثمة ما يضاف لتلك الأسباب ،
هنالك عوامل أخرى تسببت في هذا الوضع ولانعفي أنفسنا ولا المعارضة او الشريك في الحكم،
يا سيف المسئولية أشمل ووصول ملف عمر حسن إلى محكمة الجنايات هو تعبير عن فشلنا وعلينا
مراجعة كل الواقع غض النظر عن أيلولة مصير عمر حسن وأمر الجلب الصادر في حقه ، إن موضوع
عمر هو نتيجة وليس أسبابا وعمر زائل لامحالة لأنه بشر لكننا اليوم في مواجهة زوال الوطن
نفسه ولايجب أن يلهينا القرار عن تدارك الوطن وليس عمر.
مولانا عبدالإله ، بعد تحاياي ، لا أتفق مع تعميم الأشياء فليس كل قضاتنا بالمستوى الذي أشرت
إليه ، مازال بين قضاتنا رجال كالجبال ، أما السوء فلم يبدأ بهذه الحكومة التي لم نجد منها
خيرا بل شهد القضاء ترد غريب في عهد مايو في زمن محاكم الخزي والعار التي سميت محاكم عدالة
ناجزة وطوارئ وكثير من قضاتها ما زالوا أحياء للأسف الشديد يفاخرون بما فعلوه بهذا الشعب.
أرجو أن أعود.

الاخ العزيز مرتضى حامد

اتفق معك انني تناولت الاسباب دون التوقف عندها طويلا ، لانه ليس هناك جديد اضيفه ، كل كلمة اكتبها احس بانها معلومة بالضرورة لدى الكافة والا معنى لها ، الناس تعرف كل شيئ يا مرتضى ولا احد يريد ان يفعل شيئ .

اتفق معك ايضا انه قد تكون هناك اسباب اخرى بل كثيرة ، وكنت اتمنى تداخل الزملاء والمهتمين ليضيفوا ويثروا النقاش ، وفيما عدا قلة من الاحباب ، كما ترى ، ظللت كمن احدث نفسي ، حتى عن لي ، حين افتح بوست قادم ، ان اضيف لعنوان البوست ( المحكمة الجنائية .... واثرها على الاعضاء التناسلية للمرأة ) حتى يكثر الزوار والمتداخلين .


مع خالص تحياتي لك حضرة المستشار مرتضى

اخوك سيف الدوله

مولانا سيف الدولة،
تحاياي ،
شكرا على الطرفة في زمن غياب ال smile line عن افواهنا بسبب (الصرصره) والتجهم
الناتج عن مايدور حولنا ونحن نتفرج ويبدو أننا سنبقى خارج دائرة الفعل حتى يقرر
المؤتمر الوطني وشركاؤه والغرب مصائرنا.
لا أتفق معك في أن كل كلمة كتبتها معروفة بالضرورة وقتلت بحثا وأنك شاعر لم يغادر
من متردم ، حتى لو كررت مقالك مستقبلا فإنك تضيف أفكارا لغيرك ولنفسك لأن الموضوع
يستحق طرح كافة الآراء، المصيبة هنا يا سيف أن غالبيةالمشاركين في هذا الموضوع تحديدا
يأتون لينتصروا على مناوئيهم - وفقا لفهمهم - وهم منقسمون بين عمر حسن وأوكامبو وغابت
بين هذا وذاك الموضوعية والوطن.
نتمنى أن نسمع الآراء - بهدوء - كما تفضلت ، بعيدا عن غلو الحاكمين والمعارضين سيما
وأن الملايين الصامتة لم تقل رأيها بعد.
مودتي.

مولانا سيف الدولة
نشكرك على طرحك الموضوعي لهذه الأسباب الهامة من خلال قراءتك الهادئة والخالية من الانفعال.
نتابع معك ، ونتمنى كما تتمنى من العالمين ببواطن الأمور والقادرين على التعبير الفصيح المرور والمشاركة بما يفيد ويزيد ...

ولك ولزوار البوست كل الود

مولانا سيف الدوله
** مُتابعين لهذا التحليل العميق..
** الشئ المُحير أن إعلام حكومتنا السنيه ذات التوجه اللاحضارى لايعرفون متى يتكلمون ومتي يصمتون؟؟
** هل هذه المسيرات المُنظمه والعبارات والالفاظ المُتداوله هي البديل عن إستئناف هذا القرار بالطرق القانونيه المعروفه حتى للعامه؟؟
** ماهو دور جيش المُستشاريين الذى يفوق الـ 25 مُستشاراً ؟؟
** ماهو دور وزير العدل والمكتب القانوني بوزارة الخارجيه؟؟
## تساءلت ولكن يقينى بأن تساؤلى لا معنى له لعدم صلاحية كل هذه الجهات وأنها واجهات ديكوريه فقط من أجل المصلحه والامتيازات!!!!!!!!!!
(ودام الود بيننا وتحياتى للاولاد)
(ابو محمد فؤاد - دبي)

الاخ العزيز جعفر محي الدين

خالص الشكر ، وفي انتظار مساهماتك ، فانا ايضا اتابع ما تكتب


اخوك سيف الدوله

مولانا العزيز ابو محمد فؤاد

سعداء بان سمعنا منك ، يا ليتك ترفد هذا البوست وتثريه باجابات منك على الاسئلة التي طرحتها


تحياتي الحارة لك وارجو ان نلتقي على ضفاف عبدالله الرضي في دبي

اخوك سيف الدوله

Quote: مولانا العزيز ابو محمد فؤاد سعداء بان سمعنا منك ، يا ليتك ترفد هذا البوست وتثريه باجابات منك على الاسئلة التي طرحتها

Quote: 1** الشئ المُحير أن إعلام حكومتنا السنيه ذات التوجه اللاحضارى لايعرفون متى يتكلمون ومتي يصمتون؟؟ 2** هل هذه المسيرات المُنظمه والعبارات والالفاظ المُتداوله هي البديل عن إستئناف هذا القرار بالطرق القانونيه المعروفه حتى للعامه؟؟ 3** ماهو دور جيش المُستشاريين الذى يفوق الـ 25 مُستشاراً ؟؟ 4** ماهو دور وزير العدل والمكتب القانوني بوزارة الخارجيه؟؟

مولانا سيف الدوله
مساءك خير
## تساؤلاتى مُحيره فعلاً لاننا نعيش فى زمن قيل فيه:- في هذا الزمن الردئ يوضع كل شخص في غير مكانه المال عند بخيله والسيف عند جبانه..

## ولكن أحاول بقدر الإمكان أن أكون قريباً من تحليلك الواقعى لمجريات الاحداث ,, وبما أن القادم اسوأ إذ ظل خطاب حكومتنا السنيه اللاحضاريه بهذا الاسلوب لمُعالجة الامر الذى إستفحل بسبب قِصر النظر وعدم دراسة الوضع بطريقه صحيحه ,, ومآلات القرارات الدوليه الصادره من مجلس الامن ,, وتصفية الخدمه المدنيه والدوبلوماسيه السودانيه من الخبرات والكوادر الوطنيه بحجة الصالح العام ,, فكانت النتيجه مانشاهده الآن !!!!
1/ بالرغم من وجود وزارة للاعلام وناطق رسمى بإسم الحكومه والذى كان يجب عليه إدارة هذه الازمه ومخاطبة المجتمع الدولى بأسلوب حضارى وراقى ,, وتبيان الخطوات القانونيه التى سوف تتخذها الحكومه لإستئناف هذا القرار - رأينا الالفاظ والعبارات التى جعلتنا نتوارى خجلاً..
2/هذه المسيرات والتى لن تفيد النظام في شئ ,, سوى إستفادة المُنتفعين من (جالبى الروؤس)(هذه المهنه من ضمن إبداعات الإنقاذ ويُحاسب جالب الروؤس علي الرأس الواحد بمبلغ يتراوح بين 10 جنيه الي 15 جنيه) وحشدهم للمسيرات الراقصه - هل هي البديل عن إتباع الطريق القانونى لإستئناف القرار والإعتراض عليه؟؟
3/ جيش المُستشاريين لم يفتح الله عليهم برأى حتى الآن ,, ولو من باب المُناصحه للرئيس بتحسين خطابه للعالم. - فهل نسمع من المُستشاريين الذين لايُستشارون ولايقدمون مشوره ؟؟!!!
4/ خطاب وزير العدل ومبرراته لاتختلف عن رجل الشارع العادى ,, ولم يقدم إى دفوع قانونيه حول ماينوى القيام به ,, وعلي حسب علمى أن بوزارة الخارجيه قسم للشوؤن القانونيه ماهو دوره الحقيقى ؟؟ وماهو دوره بعد صدور قرار محكمة الجنايات الدوليه..
(ودام الود بين الجميع)
(ابو محمد فؤاد )

شاكرين لك ابو محمد فؤاد على الاضافة والاسهام القيم

Quote: 1/ بالرغم من وجود وزارة للاعلام وناطق رسمى بإسم الحكومه والذى كان يجب عليه إدارة هذه الازمه ومخاطبة المجتمع الدولى بأسلوب حضارى وراقى ,, وتبيان الخطوات القانونيه التى سوف تتخذها الحكومه لإستئناف هذا القرار.

اضافة الي كيغيةادارة الازمة لايوجد عمل استراتيجي مكتمل لوضع كل احتمالات السيناريوهات الاسوأ والمواجه بدبلوماسيه هادئه. وايضا لماذا لا توجد اداره للعلاقات العامه موجه في الدول الغربيه وبالخصوص في امريكابكوادر يمكنها مخاطبة الغرب بالطريقه التي يفهمهاكما تفعل كثير من الدول الاخري.

صديقي المستششار محمد المرتضى

دائما ما اشعر بانني امام مرآة حين ارى ما تكتب ، فطالما عبرت عن وجهة نظري حتى وانت تكتب بعيدا عن السياسة ، لعل هذا هو نتاج عشرين سنة من ( المقاشرة ) في بلد الغربة

خالص تحياتي لك

سيف الدوله

الواقع يشير الى ان لا شيئ تغير او سيتغير ، وسيشهد السودان اسوأ سنوات عمره خلال قرنين من الزمان

والسلام ختام

الاستاذ سيف الدولة

عندما انظر لما يحدث في السودان ومن عمر بشير بشكل خاص ، والطريقة المتزمتة والمتطرفة التي اتبعتها الانقاذ

ضد قرار المحكمة ، امتلك يقين بان هناك من يرغب ان (بورط ) البشير اكثر فاكثر ، فسلوك الانقاذ اشبه بسلوك الخائف داخل الرمال المتحركة ، كلما حاول ان يتعامل (عضليا ) كي يتخارج من هذه الرمال (غطس ) اكثر ,,, ساعطيك امثلة :

- رفع سقف المطالب بالغاء قرار المحكمة (وهذا كلنا يعلم بعدم جدواه ولايمكن ) ، جعل الوفد العربي في الامم المتحدة في حيرة من امره ، فهو اتي كي يطالب بتجميد القرار

- طرد المنظمات ، اختطف الحدث الاساسي ، وجعل التفكير يتجه الي جهة اخري ، واعطي اعداء الانقاذ دليل علي الارهاب الذي تمارسه هو حقيقة ...

- خطاب البشير ، وكما ذكرت ، بان اخطاءه من بداية الانقاذ متكررة ، حتي في الزمن الذي كان علي عثمان هو الرجل (اي يستطيع ان يأمر البشير بان لا يواصل شحطحاته) ولكن ترك(بضم التاء) يفعل ما يريد ، وهنا ثبتت صورة ان البشير هو المتطرف ، ويصبح زحزته من منصبه مطلب دولى (وهنا ) تتجلي صورة علي عثمان الهادئة ، رجل السياسة ، عكس البشير العسكري(والضد بالضد يظهر) ....

- الانقاذ تقع في اخطائها ، وبعد الخطأ الجميع يقول باننا (اي الانقاذيين) لم نتعامل بطريقة صحيحة ، (ارجع لقرار مجلس الامن بتحويل قضية دارفور الي المحكمة ) * وموافقة الانقاذ عليها ،،،، ثم يعودون ويكررون شكل الخطأ في موضوع آخر ،،،

- القضاء ، كما ذكرت ارتدت عليهم ، ومشكلة الانقاذ منذ بدايتها انها تفكر بانها حكم عسكرى مثله مثل عبود او نميري ، ناسيا تماما التطور الذي حدث في العالم من حيث الاتصال وشبكة الانترنت (يعني بالدارجي ، لو انت بتعرف حاجة عن قوقل ايرث ، بلاشك لن تحرق قرية كاملة ) هذا كمثال ...

-الحرب الاهلية في رواندا (وسكوت العالم عليها) ومن ثم التحسر والاحساس بالخجل من عدم تحرك العالم لايقاف هذه الحرب (كلينتون قال بانه يشعر بالخجل لان هذه المذابح حدثت في عهده ) وكل الكلام الذي كتبته الصحف يجعل بديهيا الجميع يدرك بان العالم لن يسكت علي مذابح اخري (حتي ولو لم تكن في مستوي اجرام ما حدث في رواندا) ....

- الانقاذ لم تكن حكيمة ابدا، فالتنازل في وقت القوي هو قمة الحكمة ، وفي وقت الضعف هو الهزيمة ، والانقاذ في قوتها لم تهتم بالشعب ولا بالمعارضة (وكما ذكرت مثلا تصريح البشير باننا اتينا بالقوة ولن نذهب بالقوة) ، هذا يدل علي ان الانقاذ حفرت قبرها بيدها

شخصية البشير.....


* ارجع لبوست الاخ كمال عباس

ابدي احترامي واعجابي بالبوست

الرقم صفر

اتفق معك في كل كلمة ، اشكر لك مداخلتك القيمة

Quote: كان ( اوكامبو ) في شخصه هو مصب الهجوم من كافة المدافعين عن الرئيس ، ووجهت له الشتائم والسباب وحرقت دميته امام كاميرا التلفزيون ، ومضى آخرون ابعد من ذلك حين وصفوه بالداعر وانه وجهت اليه تهمة تحرش جنسي .... الخ ، وانتقلت عدوى الهجوم الى شخوص قاضيات المحكمة الجنائية ، فالرئيس قال على الملأ ان منظمات الاغاثة دفعت لهن رشاوي ، ووصفهن احد الوزراء في جلسة المجلس عقب صدور القرار باهن عجوزات شمطاوات واورد ابياتا من الشعر الجاهلي في وصفهن .

مولانا الفطحل سيف الدولة تحية واشواق
شكرا لك وانت تتناول خطل اهل الحكم في التعاطي مع هذا الامر الجلل.
فهم ما برحوا يصوبون السهام ضد أوكامبو والقاضيات الثلاث. في حين أن الموضوع قد خرج من أيادي هؤلاء منذ الرابع من مارس 2009.
و اعتقد بأن أي طالب قانون يدرك أن معترك الحكومة السودانية كان ولا يزال في مجلس الامن وليس مع المحكمة الجنائية الدولية.فالحكومة لم تتصدى بالقدر الدبلوماسي الكافي لمشروع القرار 1593، وهو القرار الذي بموجبه أحيل الامر إلى المحكمة ومن ثم تعيين لويس مورينو اوكامبو للتحقيق فيما نسب لأهل الحكم،.إذن ما ذنب المدعي العام إن وجد من خلال تحقيقاته ما يحمله على الإعتقاد بإرتكاب جرائم حرب وإغتصاب ..الخ.ثم ما ذنب المحكمة إن وجدت Prima facie evidence لتصدر امرا بالقبض على رأس الدولة.الغريب في الامر أن أهل المشورة في الحكم لم يجدوا شيئا يدافعون به عن النظام سوى القول بأن " السودان غير موقع على النظام الاساسي للمحكمة وبالتالي لا ينعقد لها إختصاص"!!!
اقول أن الساحة الحقيقية لمعركة النظام الآن هي مجلس الامن لأن المحكمة حتما سوف تحيل له الامر وفقا للمادة 98.الامر الذي يحير الالباب السليمة والمعطوبة في آن، أنه في الوقت الذي تجهد فيه وفود جامعة الدول العربية والإتحاد الافريقي لإقناع المجلس إستخدام سلطاته حسب منطوق المادة 16، تبادر الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة إنسانية من السودان وتتعالى الدعوات المطالبة بطرد حتى البعثات الدبلوماسية ناهيك عن الشتائم التي كالها الرئيس للدول الكبرى ومن بينها ثلاث من الدول الدائمة العضوية بوضعها " تحت الحذاء". فهل هذا مناخ يمكن أن تدار فيه "جودية" ناهيك عن دبلوماسية رسمية تسعى لإقناع العالم بالتجاوب مع مساعيها لإلغاء المحكمة من اساسها؟

للإرتباط ...

المحكمة الجنائية الدولية (مفارقات وتداعيات التسييس)

الاستاذ الجليل والاخ الكريم الفاتح ميرغني

حقيقة كنت اتوقع ظهورك من زمان في هذه ( العكة ) فانا اعلم رزانة تفكيرك وعذارة معلوماتك في هذا الجانب ، شكرا لرفدك ومساهمتك ونتوقع المزيد .

خالص تحياتي