يا واصل : هل هناك أي احتمال لأن يرفض قضاة الجنائية التوقيف أو يرجئوه لمزيد من التحقيق والادلة؟

السؤال للاخ واصل والقانونيين المختصين
طمنونا
لاننا نخشى على مصير الديمقراطية الباقية ليها شهور بعد غياب عشرين سنة
وعلى نيفاشا والسلام والتنمية

وسؤال آخر:
في حال صدر امر القبض وادى ذلك الى هياج البشير وصحبه العساكر وقاموا بالمزيد من المآسي الانسانية في دارفور.. فهل تتحمل المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ذلك ؟
باعتبار انها تسببت في الجرائم الاضافية( انسانية كانت او جرائم حرب او تطهير عرقي)
ام ان دوافع الجرائم وتهيئة الظروف لها لا تعتبر جرائم بحد ذاتها؟
لكم احترامي
________________
رب اشرح لي صدري

ياعم سبيل


سلامات واحترامات

هناك اعتراف على الهواء بمقتل عشرة الاف في دارفور, هذا الاعتراف موثق ومقدم في حزمة ادلة المدعي العام,

هناك رفض لتسليم شخصين مطلوبين من المحكمة, هذا الرفض مضاف للأدلة المقدمة من المدعي العام

هناك عشرات الشهود محميين وموجودين بدولة مقر المحكمـة,

بمعيار الرجل المعقول, لا بد أن يصدر قرار بتوجيه الاتهام

نأتي لأمر القبض أو الامر بالاستدعاء,

ليكون الامر استدعاء بدلاً عن قبض لا بد أن يقدم المدعي العام, وفقاً لنظام روما الاساسي, ما يفيد بأن المتهم يمكن أن يحضر جلسات المحكمة دون غياب,

وبالطبع فالمدعي العام يعرف , أو لابد أن يعرف, أن المتهم (المحتمل) سيرفض المثول وحضور جلسات المحكمة (وفق إفادات موثقة على الهواء)

إذن من الصعب إبدال أمر القبض لأمر بالاستدعاء وفق المعلومات أعلاه,

نأتي لسؤالك,

Quote: وسؤال آخر: في حال صدر امر القبض وادى ذلك الى هياج البشير وصحبه العساكر وقاموا بالمزيد من المآسي الانسانية في دارفور.. فهل تتحمل المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ذلك ؟ باعتبار انها تسببت في الجرائم الاضافية( انسانية كانت او جرائم حرب او تطهير عرقي) ام ان دوافع الجرائم وتهيئة الظروف لها لا تعتبر جرائم بحد ذاتها؟

المحكمة لا تتحمل أي مسئولية في أفعال أشخاص آخرين,

هذا الهياج الذي أشرت إليه لو حدث فهو تهديد للأمن والسلم الدوليين والذي يهتم بهذا التهديد هو مجلس الامن الدولي الذي قام بإحالة الموضوع للمحكمة وفق الفصل السابع للميثاق (استخدام القوة العسكرية) وهذا الهياج إن حدث فسيدعو مجلس الامن لتحمل مسئوليته واتخاذ تدابير قد يراها ضرورية وفق ما هو مخول له وبما يمتلك اعضاءه من تفويض دولي

(والله يكضب الشينة)

هذا مالزم مع التحية عم سبيل

أحمد الشايقي

شكرا احمد

Quote: وهذا الهياج إن حدث فسيدعو مجلس الامن لتحمل مسئوليته واتخاذ تدابير قد يراها ضرورية وفق ما هو مخول له وبما يمتلك اعضاءه من تفويض دولي

اذاً هل تشمل مسؤولية المجلس اتخاذ اجرءات حيال المحكمة اذا رأى انها تسبب في عدم تحقيق العدل والسلم الدوليين؟
شكرا مجددا

Quote: اذاً هل تشمل مسؤولية المجلس اتخاذ اجرءات حيال المحكمة اذا رأى انها تسبب في عدم تحقيق العدل والسلم الدوليين؟ شكرا مجددا

والله يا عم سبيل وفق أفضل ما أعلم فإن المجلس يتصرف وفق آليات سياسية في المقام الأول وليس آليات قانونية كالمحاكم وبالتالي فكيفية تصرف المجلس محكومـة برغبات ومصالح الاعضاء النافذين فيـه

عليه فإن أكثر جهة تستطيع أن تخمن كيفية تصرف المجلس هي الخارجية السودانية والتي لديها من المعلومات ما ليس لدي,

بالطبع هناك مواقف داعمة للسودان داخل مجلس الأمن وهي تدعم أيضاً بمعايير لها صلة بمصالحها,

طبعاً هذه الأمور لا تخضع للتقييم القانوني في المقام الاول, إذن فالأشاوس في وزارة الخارجية السودانية يملكون الجواب على هذا التساؤل على وجه التحديـد

لك تحياتي


أحمد الشايقي

Quote: ما أعلم فإن المجلس يتصرف وفق آليات سياسية في المقام الأول وليس آليات قانونية كالمحاكم وبالتالي فكيفية تصرف المجلس محكومـة برغبات ومصالح الاعضاء النافذين فيـه

لا يا استاذ احمد
أنا لا اتحدث عن التصرفات المتوقع صدورها عن المجلس .. ولكنني اطلب تحديد ما اذا كان للمجلس سلطان على المحكمة الجنائية برمتها كمؤسسة دولية مستقلة يمكن ان ان تتسبب في الاستقرار وتحقيق العدل والسلم المنشودين او لسبب ما تصبح مصدر للفوضى وعدم ضمان السلم والعدل الدوليين بما يهدد ويخترق وظيفة المجلس!!
فهل يمكن ان يكون لمجلس الأمن ( في ظروف خاصة) سلطان على سيادة دول العالم المستقلة قاطبة بما فيها من محاكم ومؤسسات عدلية، ولا يكون لها سلطان على محكمة الجنايات الدولية التي يخاطب قاضيها ومدعيها الجماهير الشعبية متوعدا رؤساء دول مستقلة بالثبور في سلوك سياسي تعبوي لا يشف عن رصانة العدل؟
واذا كان للمجلس سلطان في بعض الحالات الخاصة فما مدى هذا السلطان وهل يصل حد تعطيل المحكمة اذا تعرضت لهيمنة وهوى دول بعينها تستخدمها لاسباب سياسية؟
هذا هو مرادي
لك محبتي
________________
رب اشرح لي صدري

يا عم سبيل

افتراضك المبدئي أن يحصل هياج ويتوسع نطاق الاعتداءت في الإقليم السوداني الغربي, وإزاء هذا الهياج المفترض (لا قدر الله) سيتصـرف المجلس وفق الفصـل السابع من الميثاق بدون آدنى شـك...

في هذه الحالة لن يكون أمام المجلس الترف الفكري الذي يتيح له رؤية أن هذا الهياج إنما نشأ عن تدخل المحكمة في السودان واستدعائها لرئيسـه,

سيكون الهياج والاعتداءات (لا قدر الله) هو موضوع اجتماع المجلس وقراراته وتصرفاتـه دون النظر في أسباب نشـوئـه,

كل هذه افتراضات غير محببة ونسأل الله أن يحمي البلاد والعباد,

بالطبع مجلس الأمن يملك السلطان على المحكمة ويملك تأجيل تدخلها بالمحاكمة في أي وقت لأنه هو الذي أحال إلى ولاياتها الوضع القائم في اقليم دارفـور, والمشكلة أمام السودان هي إقناع هذا (الديك) أو المجلس بالأصــح ....



أحمد الشايقي

قريبي أحمد
الأخ سبيل

تحياتي

في البدء أنا لست قانونياً، لكي افتي في حضور قانوني ضليع كالأخ أحمد الشايقي، ولكن مما ورد في كتير من الأدبيات والحبر الذي أريق على موضوع المحكمة، فأعتقد أن النظام الأساسي للمحكمة يمنح مجلس الامن الحق في تجميد القرار ولمدة زمنية محددة بسنة.......أرجو من الأخوان تصحيحي ان كنت مخطئاً.

شكرا قريبي الاستاذ نادوس

ما أدليت به صحيح مئة بالمئة,

وتفاصيل أوفى هنا

... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد ....

وافر التقدير


أحمـد الشايقي