نحو إنتخابات جديدة .... وديمقراطية متجددة

تدل كل المؤشرات بأن البلاد قادمة على سيناريوهات جديدة وحراك سياسي في الفترة القادمة وظواهر جديدة على المسرح السياسي والذين سوف سيملأون حشبته من الذين يشدون خير الأمة واستقرار البلاد والذين يهرولون نحو مركز استعادة الديمقراطية التي يهواها الشعب الذي هو الآن في حالة تأمل واستغراق لتقييم المرحلة والتجارب السابقة في ممارسة الديمقراطية من الأولى حتى الثالثة وما هي محصلة الناتج نحو الجماهير؟ وقطعاً سوف يصل الشعب إلى حقيقة بأن الديمقراطية بشكلها التقليدي أصبحت لا تمثل هوى شعبنا وكذلك الانتخابات بشكلها ذاك صارت الآن في ذمة التاريخ وقد أصبح تعبير الديمقراطية عند الجيل الجديد هو المشاركة في الهم الوطني بتنظيماتهم المدنية التي اختاروها وبنوها بنضالهم ومثابرتهم طيلة الحقب الماضية.
* أن منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني موجودة وسط المهنيين والعمال والمزارعين والمعلمين والصحافيين ووسط النساء وكل الذين عددناهم مستأذنون من جماهيرهم بالسعي لتنزيل الديمقراطية واستعادة الحقوق المدنية والسياسية. إذا تبقى الديمقراطية التي يتوق لها الشعب هي الديمقراطية التي يجد أي تنظيم نفسه فيها بانتخابات حرة ونسب عادلة واختيار ديمقراطي وذلك بمشاركة فاعلة في الشأن السوداني تنظيمياً وتنفيذياً وعلى مستوى التشريع الإقليمي والولائي ولكي تستديم الديمقراطية لابد أن يؤمن الجميع بأن الرقيب عليها هو الشعب ممثلاً في جميع أحزابه ومنظماته الديمقراطية. فما على تلك التنظيمات الجماهيرية والقوى السياسية الحية إلا أن تسرع بتهيئة المناخ بالضغط على مكان الأذى لإعادة حالة التوازن السياسي والاجتماعي والذي فقده المواطن خلال حياته اليومية إن كان في العمل العام أو في المتطلبات الأخرى.
* أن النظام الديمقراطي ما لم يؤسس على قيم يجلها اﻟﻤﺠتمع وتؤدي إلى نتائج تحقق قدراً من المساواة والعدل والإنصاف تبقى ديمقراطية شكلاً أجوف ولعبه في القوى ضد الضعيف يتخذ فيها الفساد أبعادا مقدرة ولعل النقل الشكلي للديمقراطية إلى بلدان العالم الثالث وتوظيفها لتكريس المصالح السلطوية وترسيخ التعبئة للحكم بكل أبعادها يفسر الاحباطات الكثيرة تجاه الممارسة الشكلية الجوفاء للديمقراطية وتفريغها من مضمونها الوطني وبعدها عن التطور باتجاه المشاركة السياسية الفعالة لمعظم أفراد اﻟﻤﺠتمع وجماعيتهم في الخبرات وفي اتخاذ القرارات وأن مثل الممارسات التي تبتسر الديمقراطية وتفرغها من مضمونها الوطني وتبعدها عن التطور باتجاه المشاركة السياسية الفاعلة وتحقيق المصالح الحيوية للشعوب هي في الحقيقة تضليل وإعاقة للديمقراطية وخلق تناقض بين النتائج والممارسة الديمقراطية المزعومة والأهداف الوطنية للمجتمع فهل يا ترى يعيد شعبنا مآثره بعودة ديمقراطيةجديدة أم سوف تعاد لنا نفس (الأسطوانة المشروخة( وتلك الجعجعة التي لم نسمع منها لحناً.