بيان حول إعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان

الخرطوم: 25 نوفمبر 2008
في تمام الثانية عشر من ظهر يوم أمس الاثنين 24 نوفمبر 2008 قام جهاز الأمن الوطني والمخابرات باعتقال كل من عثمان حميدة وعبد المنعم الجاك وأمير سليمان؛ بمدينة الخرطوم، واقتيد ثلاثتهم إلى مكاتب الجهاز بمدينة بحري، جوار موقف شندي، بعد إبلاغهم بأن الأمر بذلك صادر من مدير الجهاز. وبعد إخضاعهم لاستجوابات مطولة أطلق سراح أمير محمد سليمان عند التاسعة مساء، ثم عبد المنعم الجاك عند الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، بينما لا يزال عثمان حميدة مجهول المصير وتلفونه الجوال مغلق. وقد دارت جل الاستجوابات حول علاقتهم بأعمال المحكمة الجنائية الدولية، إضافة للمشكلة القائمة بين (مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة) و(المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بلندن).
إننا، إذ نستنكر عودة النظام إلي مربعه الأول في الاعتقال التعسفي والتحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مستخدماً شتى الأشكال والأساليب، ومن بينها تحريك بعض المحسوبين على العمل العام، فإنما نلاحظ، بأعين مفتوحة، أن هذه العودة تأتي تتويجا لمحاولات عدة، الغرض منها تعويق حركة حقوق الانسان، وشل نشطائها، ونشطاء المجتمع المدني السوداني عموماً، بمختلف الطرق والأساليب التي لم تكن آخرها محاولة كبح حرية الرأي والتعبير، بتكثيف الرقابة القبلية على الصحف، واعتقال ما يزيد عن 60 صحفياً وصحفية من أمام مبنى البرلمان الأسبوع الماضي .
كما نلفت الانتباه إلي أن توقيت هذه الهجمة والسعي لتمريرها تحت دعاوى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إنما يرمي الي تحويل قضية المحكمة الي مطية جديدة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتسليط سيف الملاحقة والاعتقال على أعناقهم، علماً بان نشاط التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية يأتي كعمل مشروع في إطار التعريف بتطور آليات القضاء الجنائي الدولي؛ وقد كانت الحكومة السودانية نفسها، وإلي وقت قريب، جزءاً من هذا الجهد الدولي بتوقيعها، في 8 سبتمبر 2000م، علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإبرامها اتفاقيات تعاون دولية لإنفاذ قراراتها، بل ومشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء فيها. إن التطورات الأخيرة في علاقة الحكومة بالمحكمة ينبغي ألا تستغل كوسيلة للاعتداء علي الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين السودانيين الذين يعبرون عن رأيهم من خلال النشاط المدني العلني والمستقل.
من هذا المنطلق، نعلن عن كامل تضامننا مع المدافع المرموق عن حقوق الإنسان الأستاذ عثمان حميدة، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب بوقف الحملات ضد نشطاء حركة حقوق الإنسان وحركة المجتمع المدني عموماً، ونهيب بكل المنظمات والشخصيات الناشطة في هذا المجال، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، تدشين حملة تضامن واسعة على هذا الصعيد.