يا بكرى: مثل هذه المنازعـات أحـق بـها ساحة القضاء!

يا بكرى: مثل هذه المنازعـات أحـق بـها ساحة القضاء..!

الأخ المهندس بكرى، أسمح أن نخاطبك فى أمر هام يتعلق بتسخير هذا لموقع لغير أغراضه فى مثل ما طرح الأستاذ يوسف الماهر عزت ضد صاحب ‘الدار العالمية للطباعة والنشر‘ فى القاهرة. فى الصفحة الإفتتاحية تحت عنوان: "إعلان بالإعتداء على حقوقي وسرقة ملكية كتابي " جقلا - نشيد الرمل" و المعنى منشور فى صدر هذا الموقع الخاص بالأخبار. والموضوع فى تقديرى لا يحتوى على مادة خبرية. بل ينطوى على تهم جنائية لا يستهان بها ضد أحد دور النشر السودانية فى مصر والسودان.
لا يهمنى فى شىء مدى سلامتها أو عدمه. وهذا موضوع آخر لوقت آخر. وفى نظرى أن الأستاذ عزت لم يسلك الطريق الصحيح لحسم مثل هذه القضايا. وهو يعلم علم اليقين أن مكانها ساحة القضاء. ولكنه رأى أن يساند دعاواه بطرح هذه الإتهامات فى هذا المنبر الواسع التداول لإستصدار إدانة مسبقة بحق صاحب ‘الدار العالمية للطباعة والنشر‘. أو على أقل تقدير وضع مكانتها الأدبية والتجارية فى موضع جدل غير منصف. وربما تمثل هذه الممارسة بحد ذاتها موضوعاً لمسآلة جنائية ضده. وكان من الأعدل أن لا يُقدم الأستاذ عزت على نشر إتهاماته رغم إحساسه بالغبن والضيم الذى أصابه، قبل أن تقضى المحكمة فى مصر أو السودان له أو عليه. وتعليقى هنا لا أقصد منه تقديم وجهة نظر غير مؤهلة لدحض أو تدعيم دعواه ضد الناشر المعنى. وما يهمنى حقيقة هو الحفاظ على هذا الموقع بمنأى عن مثل هذه المنازعات القضائية.
أرى أن لا تسمح سودانيزأونلاين بنشر مثل هذه الإتهامات ذات المضمون الجنائى، مخافة أن لا ينفتح الباب مُشرعاً لجهات وأفراد لا يعلم بهم إلا الله لشن حرب معنوية وإعلامية غير منصفة يصعب إستدراك أو إصلاح أثارها. وعندها لن يسلم أحد من مثل هذه الإتهامات. وستطال مجالات الإبتذاذ، وأغتيال الشخصية، وأغرض إستخبارية يصعب حصرها. وهنالك نمازج سبق أن تبدت فى هذا الموقع.

وأنا أتوجه بكل الإحترام للأخ يوسف عزت أن يبادر بسحب موضوعه من هذا الموقع ويتوجه إلى المقاضاة. وإذا عن له بعد ذلك فسوف تكون له مطلق الحرية فى نشر حيثيات الحكم حيث يشاء وربما عرضه على رواد هذا الموقع. وأرجو أن لا يعتبر هذا التعليق بمثابة دحض لدعواه القضائية التى يتأهب لوضعها بين يدى القضاء، كما ألمح لذلك.
فى ذات الوقت أتوسل للمهندس بكرى أن يقدر خطورة مثل هذه الإعلانات التى لا تمت بصلة لحرية الرأى والتعبير. والقاعدة المتعارفة أن حرية الفرد تنتهى عند بداية حق الآخرين فى الحرية. ولهذا أرجو سحب هذا الموضوع، والتفكير مستقبلاً فى صياغة قواعد تسدد الثغرات التى تنفذ منها مثل هذه المواد المدمرة.