الحكومة المصرية تنأى بنفسها عن البشير وتتركه ليواجه عواقب جرائمه

• يُعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري من أبرز رموز النظام السياسي المصري، فقد عُيّن في عام 1997 وزيرا للتعليم ‏العالي و البحث العلمي، وفي عام 2004 تولى منصب وزير ‏شؤون مجلس الشورى، ثم ‏اختير وزيرا لشؤون مجلسي الشعب والشورى والشؤون القانونية في ‏أواخر عام 2005 وتغير اسم وزارته إلى وزارة المجالس النيابية ‏والشؤون القانونية.‏
• والدكتور مفيد شهاب يشغل أيضا منصب الأمين العام المساعد للحزب ‏الوطني الديمقراطي للشؤون البرلمانية وعضو اللجنة العليا للسياسات، ‏وهو بهذه الصفة يعد الأكثر اطلاعاً على التوجهات العامة ‏للسياسة المصرية .‏
• عندما قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مذكرته بحق البشير الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية كان الدكتور مفيد شهاب أول من انبرى للتعبير عن موقف الحكومة المصرية تجاهها، وهو موقف تطابق مع موقف الحكومة السودانية من المذكرة. حيث ورد عن الدكتور شهاب حينها:

Quote: أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏ الدكتور مفيد شهاب‏، استمرار التنسيق المصري ـ السوداني لإنهاء أزمة دارفور‏،‏ وحل المشكلة الناجمة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير‏.‏ وأوضح الدكتور مفيد شهاب‏‏ أن "اختصاص هذه المحكمة ينعقد أساسا علي الدول الأطراف في نظامها الأساسي،‏ دون غيرها من الدول التي لم تنضم إلى هذا النظام‏،‏ والقاعدة الأصولية الأولي في العلاقات الدولية، تقول‏:‏ إنه لا التزام علي دول بميثاق أو نظام أساسي أو معاهدة دولية إلا علي من كان طرفا فيها‏.‏ وأوضح أن السودان ليس طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية‏,‏ ومن ثم يبقي حقه قائما في ضرورة احترام القواعد الراسخة في القانون الدولي‏,‏ وفي مقدمتها تمتع رؤساء الدول بمجموعة من الامتيازات والحصانات التي تضمن احترام ذواتهم ودولهم‏,‏ وفي مقدمتها الحصانة القضائية‏.‏ http://news.egypt.com/arabic/2008080621894/أخبار-مصر/أخ...لجنائية-الدولية.html

• غضّ الدكتور شهاب وقتها نظره عن القانون الدولي الذي يُعتبر أحد أشهر اساتذته في مصر ليدافع زوراً عن البشير، لأن ذلك الدفاع كان يعبر عن موقف مصر الرسمي من المسألة.
• والآن يخرج إلينا الدكتور شهاب بتصريح جاء فيه:

Quote: القاهرة ــ سنية عبدالعظيم: اكد وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ان السودان ليس بمنأى أو حصانة عن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وان التشدد والرفض لمذكرة المدعي العام للمحكمة ليوس مورينو اوكامبو تعللا بحصانة البشير كرئيس، ليس مجديا ولن يحميه من هذه الملاحقة او يحول دون توقيفه او حتى محاكمته ولو غيابيا. وقال د. شهاب ان الدعم العربي للسودان في موقفه «الضعيف» ليس إلا من خلال كلام انشائي وعاطفي وانه لن يحول دون وقوع الكارثة، لافتا الى انه قام «بتقليب» نظام المحكمة من اجل البحث عما يمكن ان يشكل دعما للسودان بهذه الازمة، ومع ان السودان ليس عضوا بها ووجود نص يمنح الحصانة للرؤساء، لكن هذا لن يحول دون سريان نظامها على السودان في مثل هذه القضايا واسقاطها كل الحصانات. واعتبر د. شهاب ان اقدام الحكومة السودانية على اتخاذ اجراءات وخطوات محددة «هو الحل والمخرج من الازمة» وحده يجنب البشير هذه الملاحقة، مشيرا بهذا الصدد الى ضرورة اثبات الجدية واجراء محاكمات جادة وفورية للمطلوبين دوليا الذين اشيرت اليهم اصابع الاتهام. وشدد شهاب خلال ندوة صالون سفيرخادم الحرمين الشريفين في القاهرة د. هاشم ناظر على ضرورة ان تقترن هذه الاجراءات بخطوات مماثلة على صعيد انهاء الأوضاع المأساوية في دارفور والدخول بمفاوضات للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة. وكان المسؤول المصري وخبير القانون الدولي المعروف قد استعرض امام الصالون الفكري للسفير ناظر معركة مصر القانونية والدبلوماسية مع اسرائيل في قضية طابا حتى تمكنت من استردادها بحكم من محكمة دولية شكلت خصيصا لنظر هذه القضية. http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=447657&search...د شهاب&date=16112008

• لا يمكن للدكتور شهاب ان يدلي بهذه التصريحات ما لم يكن هناك تغييراً حقيقياً في الموقف المصري من مساندة البشير، فالسياسة المصرية معروف عنها التحفظ الشديد في تناول القضايا الخارجية. كما أن لمكان التصريح دلالته، فأن يدلي به في بيت السفير السعودي بالقاهرة فهذا يشير الى وجود مستوى من تطابق مصري-سعودي في وجهات النظر حول هذه القضية.
• ويبدو ان الناس بدأوا في الخروج من مركب البشير التي تشارف على الغرق.

الاخ ياسر احمد


التحية و الاحترام



الزيارة الغريبة و الغير معلنة من مبارك للسودان تشير بوضوح


تأزم موقف البشير امام المحكمة و فشل محاولة مصر لتخفيف الموقف


اذا اخذنا فى الاعتبار التحركات المشابه لمبارك فى مواقف اخرى فى الماضى


مع ياسر عرفات و صدام حسين ...فكأنه النزير الذى يحمل الانباء (الغير سارة ) للمرسل ( إليهم )


فالبشير واقع فى شر اعمالة لا محالة

الأخ اسماعيل عمر ابراهيم، تحياتي:

Quote: الزيارة الغريبة و الغير معلنة من مبارك للسودان تشير بوضوح تأزم موقف البشير امام المحكمة و فشل محاولة مصر لتخفيف الموقف اذا اخذنا فى الاعتبار التحركات المشابه لمبارك فى مواقف اخرى فى الماضى مع ياسر عرفات و صدام حسين ...فكأنه النزير الذى يحمل الانباء (الغير سارة ) للمرسل ( إليهم ) فالبشير واقع فى شر اعمالة لا محالة

* أتفق معك في أن زيارة مبارك للخرطوم كانت غريبة وتؤشر بشكل واضح الى تأزم موقف البشير في المحكمة الجنائية الدولية.
* أن تتخذ مصر موقفاً كهذا فهذا يدلل على أن شمس البشير قد مالت للغروب.
* أتوقع أن يهرع مصطفى عثمان اسماعيل في الأيام المقبلة الى القاهرة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن محاولته - ان حدثت- لن يُكتب لها النجاح.

Quote: الحكومة المصرية تنأى بنفسها عن البشير وتتركه ليواجه عواقب جرائمه

وأياً كان رأينا في المحكمة الدولية أو في البشير،
فالدرس المستفاد من هذا الموقف ،
بعد أن لم يستفد "زعماؤنا"
من كل المواقف السابقة،
وهم عودونا ألا يستفيدوا من التجارب ،
الدرس المستفاد هو ألا يتكل أحد على أي مصري
هؤلاء قوم إنتهازيون ، لاتهمهم إلا مصالحهم
التي برهنت جميع تجارب التاريخ
أنها خصم على مصالحنا:
أقول لكم"
(مخطيء من ظن يوماً أن للمصري ديناً)

وخليهم يخموا ويصروا ، بعد ما باعوا،
بالمجان مقابل لاشيء
.
تحياتي

Quote: وأياً كان رأينا في المحكمة الدولية أو في البشير، فالدرس المستفاد من هذا الموقف ، بعد أن لم يستفد "زعماؤنا" من كل المواقف السابقة، وهم عودونا ألا يستفيدوا من التجارب ، الدرس المستفاد هو ألا يتكل أحد على أي مصري هؤلاء قوم إنتهازيون ، لاتهمهم إلا مصالحهم التي برهنت جميع تجارب التاريخ أنها خصم على مصالحنا: أقول لكم" (مخطيء من ظن يوماً أن للمصري ديناً) وخليهم يخموا ويصروا ، بعد ما باعوا، بالمجان مقابل لاشيء . تحياتي

الأخ درديري ساتي، تحياتي:
* لا يمكن تصور أن مصر يمكن ان تنسى دعم حكومة البشير للجماعات الإسلامية المعارضة لنظام مبارك في التسعينيات، ولا يمكن أن تصفح عن محاولة إغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995م، كما ان ذاكرة الحكومة المصرية لن تنسى بذاءات يونس محمود في حق مبارك والمصريين.
* أما البشير فلكي يحسّن موقفه مع مصر فقد تنازل لهم عن حلايب، وفتح السودان لكل من هب ودب من (الإخوة في شمال الوادي)، ووصل الأمر درجة أن يجرؤ عبد الرحيم محمد حسين على الدعوة لتوطين ملايين المصريين في السودان!!.
* علاقة الحكومة المصرية بنظام البشير لا يمكن أن تكون استراتيجية أبداً، فبعد أن استنفد البشير أغراضه المتمثلة في التنازلات المذكورة هاهم المصريين يلفظونه.
* وهذا جزاء كل من ينكّل بشعبه ويطمع في ان علاقاته مع (الاخوة) و(الاشقاء) يمكن أن تفلته من العقاب.

Quote: لا يمكن تصور أن مصر يمكن ان تنسى دعم حكومة البشير للجماعات الإسلامية المعارضة لنظام مبارك في التسعينيات،

عزيزي ،
لعلمك،
الحكومة المصرية، منذ اليوم الأول،
كانت تعلم أن الجماعة تابعين للجبهة الإسلامية،
لكنها كانت تعلم أنهم فاشلون
وأنهماسيريحوها فقط من النظام الديمقراطي،
على سوءآته،
وأنهم سوف يدمرون البلاد ،
وهذا أهم أهدافهم تجاه السودان.

انا أسألك:
أين أولئك الأجانب الذين كانو يسهرون
على حراسة العاصمة ليلاً ؟؟
أين اختفوا الآن ؟
لقد كانوا مجرد أفراد مخابرات مصرية
دخلوا على أساس مساندةالنظام الإسلامي".
عزيزي ،
ما يسمى بمؤامرة إغتيال حسني مبارك
كانت مجرد ألعوبة من ألاعيب المخابرات المصرية
على مخابرات ىالنظام الجاهلة،
وكان القصد منها تجاوز تردي العلاقات
المصرية السعوديةالتي بلغت ما بلغت
من ملاسنة بين الصحف في البلدين
بسبب قضية"طفل القصيم" المصري الشهيرة
وفعلاً ، بعد الحادثة ، تركت الصحف
في البلدين الملاسنة
لتتحدث عن إرهاب "السودانيين"
وليس نظام الشير.
عزيزي ،
هؤلاء "الأشقاء" عشنا معهم وشهدنا
مؤامراتهم ومؤامرات حكومتهم وصحفهم
وسفاراتهم على السودانيين
العاملين بالخليج ،
أيام الحرب ضد العراق.
مؤامرات عرفتنا بهم تماماً.

عزيزي، مرة أخرى أقول:
"مخطيء من ظن يوماً أن للمصري ديناً"

تحياتي

Quote: ما يسمى بمؤامرة إغتيال حسني مبارك كانت مجرد ألعوبة من ألاعيب المخابرات المصرية على مخابرات ىالنظام الجاهلة، وكان القصد منها تجاوز تردي العلاقات المصرية السعوديةالتي بلغت ما بلغت من ملاسنة بين الصحف في البلدين بسبب قضية"طفل القصيم" المصري الشهيرة

الأخ درديري ساتي، تحياتي مرة اخرى:
أتفق معك في ان مصر لا تريد سوداناً قوياً متحداً شامخاً، فالمصريين لا يزالون ينظرون للسودان كحديقة خلفية لهم. ولكن لا اتفق معك في ان محاولة اغتيال مبارك في اديس ابابا كانت من تدبير المخابرات المصرية، المحاولة أعدها جهاز الأمن السوداني وأشرف عليها علي عثمان محمد طه، وبعد فشل المحاولة تم إبعاد من خططوا لها في رئاسة الجهاز الى مناصب أخرى وأبرزهم نافع علي نافع ومطرف صديق وكمال عبد اللطيف وغيرهم. هذه معلومات أصبحت معروفة وقد اعترف بها كبيرهم في هذا اللقاء:

أخوانا ديل شغالين بنظام لو غلبك سدها
وسع قدها..يعني الوساطة بتاعتهم مرتبطة
بمصالحهم أولا و أخيرا، بالتالي و غالبا
ما تتحول الوساطة لمساومة الاولوية فيها
لمصلحتهم، فيبدو أن الرجل وصل لما يريده
من هذه المساومةالتي لا تختلف كثيراً
عن سابقاتهافي العراق ..يعني إحتمال كبير
قبض العايزو و اخد الضمانات
وجاء زيارة عشان يقول لينا
game is over

Quote: أخوانا ديل شغالين بنظام لو غلبك سدها وسع قدها..يعني الوساطة بتاعتهم مرتبطة بمصالحهم أولا و أخيرا، بالتالي و غالبا ما تتحول الوساطة لمساومة الاولوية فيها لمصلحتهم، فيبدو أن الرجل وصل لما يريده من هذه المساومةالتي لا تختلف كثيراً عن سابقاتهافي العراق ..يعني إحتمال كبير قبض العايزو و اخد الضمانات وجاء زيارة عشان يقول لينا game is over

الأخ عبد الباقي محمد، تحياتي:
معرف عن السياسة الخارجية المصرية أنها تتأثر بعاملين رئيسيين، وهما: الدور الخارجي والإنتهازية السياسية. تأثير الدور الخارجي في حالة البشير يتمثل في أن مصر لا يمكن لها أن تتخذ موقفاً يتناقض مع الموقف الأوربي والأمريكي. أما الإنتهازية السياسية فتتمثل في أن مصر لا تدافع أو تخالف البشير إنطلاقاً من موقف مبدئي، بل موقفها تمليه إعتبارات المصلحة البحتة.

(*)

الأخ ياسر ..
حضرة السيد الوزير لم يأت بجديد في الموقف القانوني ..
وإن كان من فضل فعودته لإبراز الحقيقة ..
وموقفه منها كأحد أعلام القانون في العالم العربي..
وهي حقيقة مريره قلناها هنا قبل أن يضرب الهكر هذا الموقع..
ونكررها علها تفتح الآفاق المغلقة عمدا ..

الموضوع/ مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
والتنازع السوداني بين مفهومي العدالة والسيادة
منذ أن سلم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مذكرة طلبه بتوقيف الرئيس عمر البشير , لم تهدأ الساحات السياسية والعدلية في السودان ومحيطه الإقليمي والعالمي .
حيث توالت الرؤي وتواترت بين إستحسان صريح او مغلف , يقابله رفض واستنكار بلغ أحيانا حد التهريج .
الرؤى السياسية التي طرحت من قبل النخب السياسية السودانية , كشفت عن قصور معيب يعتري الفهم العام لمبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك المبدأ الشهير الذي إستنه المفكر( منتسكيو ) قبل زمان بعيد , وقتلته بحوث المختصين دراسة وشرحا , حتي أصبح قاعدة عامة بنت عليها الدولة الحديثة هياكلها كيفما كان نظامها السياسي .
غيرأن تطبيقات المبدأ تباينت حسب النظام السائد في الدولة , واعترافها بحق الشعب في حكم نفسه بنفسة , في الأنظمة الشمولية لا يتعدى تطبيق جوهرالمبدأ المتمثل في الإستقلال التام بين السلطات الثلاثه التنفيذية والتشريعية والقضائية إطاره الشكلي , حيث تجتزء السلطة التنفيذية التي يمثل قمتها رأس الدولة , من صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية بتقييد إستقلالهما والتدخل المباشر في اختيار كوادرهما , ومن ثم إضعاف قدرتهما في الرقابة علي السلطة التنفيذية ومساءلة وتوقيع الجزاءات على المخالفين , بعكس ذلك يكون الحال في الأنظمة التي تمارس الديمقراطية الحرة ، حيث تبدي حرصها علي سلامة تطبيق المبدأ .
النظام السياسي القائم في السودان الآن نظام شمولي , رغم إجراءات الترقيع التي تمت عقب إتفاقية نيفاشا , لذا فإن مبدأ الإستقلال التام بين سلطات الدولة الثلاثه ، لا وجود له على أرض الواقع .
وإن شئنا التدليل على ذلك , تكفي الإشارة للتجاوزات ومظاهر الفساد اللذان طالا العديدين في قمة السلطة التنفيذية دون أن يطالهم القانون , بل أن تجاوزات السلطة التنفيذية ممثلة في رأس الدولة ,
بلغت حد الإستهتار بسلطات الهيئات والمحاكم الدولية , وما رفض السيد الرئيس وعدم إزعانه لطلب
محكمة الجنايات الدولية بتسليم مطلوبين قبل الإجراء الأخير, إلا جزءا يأتي متسقا مع ما جرى علية الحال في حماية المتنفذين في الدولة , والحيلولة دون محاكمتهم .
إستوقفتني الجوانب القانونية التي أثارها البعض , كدفوع تملك مصداتها قوة إيقاف طلب المدعي العام أمام محكمة الجنايات الدولية .
وهي دفوع إتكأت على نصوص نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية , يمكن إيجازها في اللآتي :
أ ـ إختصاص المحكمة .
ب ـ مبدأ السيادة .
ج ـ الموانع القانونية .

إختصاص المحكمة .
يدفع خصوم طلب المدعي العام بعدم إختصاص المحكمة , حجتهم في ذلك أن السودان لم يوقع ضمن الدول التي وافقت علي إنشاء المحكمة , واستنادا علي نص المادة 12 من نظام روما الأساسي , فإن إختصاص المحكمة محدود ومقيد بالعضوية الموقعة علي إنشائها.
هذه الحجة قانوية وسليمة , غير أنها لا تحجب المحكمة من الفصل في طلب المدعي العام , ذلك لأن المحكمة لا تستمد إختصاصها ـ في حالة السودان بوجه خاص ـ من نص المادة 12 من نظام روما الأساسي , بل إستمدته من نص المادة 13 /ب التي تمنح المحكمة حق الأختصاص علي كافة الدول الغير مصدقة وموقعة علي إنشاء المحكمة في حالة واحدة , هي حالة إحالة النزاع من قبل مجلس الأمن للمحكمة بموجب أحكام الفصل السابع , وهو الفصل الذي يخول مجلس الأمن حق إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة من يُتهمون بجرائم الحرب ، وهو الفصل الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن من قبل محاكم خاصة ، تولت محاكمة اولئك الذين ارتكبوا جرام حرب، إبان أحداث كوسوفو ورواندا قبل إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 2002م.
ومن الطبيعي أن كان مجلس الأمن يملك صلاحيات إنشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة الجناة ـ وقد فعل من قبل ـ فمن حقه أن يكتفي بالإحالة لمحكمة دولية قائمة أنشئت لهذا الغرض , معطلا صلاحياته السابقة في إنشاء محكمة خاصة .
كان بإمكان السودان معالجة الأمر قبل أن يستخدم مجلس الأمن صلاحياته بموجب احكام الفصل السابع ، اما وقد إستخدمها دون عائق او مانع , يصبح الحديث عنها في هذه المرحلة ، ومحاولة إستقطاب وشحذ الدول الحليفة والصديقة غير ذي جوى , بل ربما إستغلها البعض لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لمصالحهم في السودان ، ولهذا التوقع معالم بدت تطفوا علي السطح.
مبدأ السيادة :
لم يعد لمبدأ السيادة ـ كما هو الحال وفق مبادئ القانون الدولي ـ حصانة وفق نصوص قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ومبلغ ظني أن من يحتمي بمبادئ القانون الدولي يغض طرفه عن المبدأ القانوني القائل بأن النص الخاص يقيد النص العام ، وحيث أن مبادئ القانون الدولي نصوص عامة ، ونظام روما الأساسي نص خاص ، فهو بهذه السمة يقيد النص العام ، وهذا ماعنته تماما المادة 21 من قانون محكمة الجنايات عندما نصت قائلة تحت بند ( القانون الواجب التطبيق ) :
1ـ تطبق المحكمة :
(أ) في المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة .
(ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي ..الخ.
إذن بموجب هذا النص قيد قانون المحكمة الجنائية النص العام الوارد حول السيادة في مبادئ القانون الدولي ، ليس هذا فحسب ـ بل أصبح نظر المحكمة في تطبيق مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الواجبة التطبيق ، مجرد حق جائز وليس إلزامي ، وهذا ما دلت عليه عبارة ( حيثما يكون ذلك مناسبا ).
لقد حددت الموادة27 / 28 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الولية ، حددت مسؤولية القادة والرؤساء ، ولم يعد بموجب هذا النص أية حصانة لرؤساء الدول والقادة حتى إبان ممارستهم لسلطاتهم وصلاحياتهم ، وهنا تكمن خطورة الحالة السودانية ، حيث تنص المادة 27 على الآتي :
المادة 27: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1.يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.
2.لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
الموانع القانونية :
بجانب النصوص الأخرى ، فإن ما يعنينا الآن وفق ما بلغته مراحل التحقيق للحالة السودانية ، ما أشارت إليه نص المادة 53 ( الشروع في التحقيق ) حيث تقول :
1. يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في:
(أ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛
(ب) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17؛
(ج) ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.
2.إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:
(أ) لأنه لا يوجد أساس قانونى أو وقائعى كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58؛ أو
(ب) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17؛ أو
(ج) لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛
وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.

وبما أن هذه الموانع قد تجاوزها المدعي العام وانتقل لمرحلة التحقيق وفحص الأدلة بواسطة الدائرة التمهيدية ، لم يبقى منها سوى ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 53، وهي تنص على الآتي :
3. (أ) بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13، يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار،
(ب) يجوز للدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج). وفى هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
من ذلك أخلص للقول بأن فرص الإنفلات من قبضة المدعي العام غدت جد ضيقة في هذه المرحلة من إجراءات التقاضي وفق نظام روما الأساسي ، ولا يفوتني التنبية بأن مجلس الأمن له صلاحية تعطيل الإجراءات أمام المحكمة لمدة عام كما تنص المادة 16 ( إرجاء التحقيق أو المقاضاة ) حيث تقول :
( لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.)
يتضح من النص أن صلاحيات مجلس الأمن مع إفتراض إستخدامها لا تسقط الدعوي ، مع ذلك حتى اللحظة ـ رغم جهود الجامة العربية والإتحاد الإفريقي ـ لا يبدو أي مؤشر يكشف عن نيته لإتخاذ قرار من هذا الشان .
إذن لم يبق أمام السودانيين لتخطي الأزمة سوي موقف شجاع يبادر به الرئيس بنفسه ، او تسوية عاجلة لمشكلة دارفور تنهي الأزمة ، وتفلل من تبعاتها على سلامة الوطن ، ولا تسقط الدعوى .
وأنهي مقالى مذكرا بمقولة تاريخية لأحد الشوايقه عندما كاد زعيمه (ود عتمان) أن يسقط في قبضة جيش العبدلاب : ( وحات الرب شرك أم قوين في رقيبك طب ) ففهم الزعيم المعنى وقفز على ظهر حصانه.
حمى الله بلادنا .

Quote: الأخ ياسر .. حضرة السيد الوزير لم يأت بجديد في الموقف القانوني .. وإن كان من فضل فعودته لإبراز الحقيقة .. وموقفه منها كأحد أعلام القانون في العالم العربي.. وهي حقيقة مريره قلناها هنا قبل أن يضرب الهكر هذا الموقع.. ونكررها علها تفتح الآفاق المغلقة عمدا ..

الأخ محمد على طه الملك، تحياتي:
ان الموقف القانوني للبشير في رفضه للمحكمة الجنائية الدولية أوهى من خيط العنكبوت.
ويُحمد للدكتور شهاب انه ثاب الى رشده القانوني تاركاً البشير ليلقى جزاءه.

**

الأخ ادم موسى، تحياتي:
شكراً للمرور.

يا سر تحياتي

وقول واحد في تغير المواقف وحتما هو ذاهب لحتفه البشير بما ارتكبه من ابادة

الأخ ياسر محمود
تحية واحتراما.
موقف الحكومة المصرية موقف متوقع لسبب بسيط وهو عدم وجود خيارات بديلة للتعامل مع هذه المشكلة.
ما ذكره وزير الخارجية السوداني في لقائه الذي نشر في سودانايل الذي أكد فيه ضرورة التعامل مع المحكمة الدولية كان كافيا لاكتشاف مدى تورط الحكومة وواقعية الوزير ألور. بصراحة أول مرة أحس أنو في وزير فاهم الحكومة. ولكن لأننا شعب اعتدنا على العناد ستستمر البلاوي على البلاد. هذا هو حصاد ما زرعوه، وليشربوا الكباب كما قال ساخر القرية.

Quote: يا سر تحياتي وقول واحد في تغير المواقف وحتما هو ذاهب لحتفه البشير بما ارتكبه من ابادة

الأخ صبري الشريف، تحياتي:
نعم البشير سيلقى جزاءه حتماً وإن طال الزمن.

Quote: الأخ ياسر محمود تحية واحتراما. موقف الحكومة المصرية موقف متوقع لسبب بسيط وهو عدم وجود خيارات بديلة للتعامل مع هذه المشكلة. ما ذكره وزير الخارجية السوداني في لقائه الذي نشر في سودانايل الذي أكد فيه ضرورة التعامل مع المحكمة الدولية كان كافيا لاكتشاف مدى تورط الحكومة وواقعية الوزير ألور. بصراحة أول مرة أحس أنو في وزير فاهم الحكومة. ولكن لأننا شعب اعتدنا على العناد ستستمر البلاوي على البلاد. هذا هو حصاد ما زرعوه، وليشربوا الكباب كما قال ساخر القرية.

الأخ عمر ساكن، تحياتي:
الحكومة السودانية في رفضها لولاية المحكمة الجنائية الدولية لا تقف على أرض صلبة، وكل عاقل يقول بذلك، ولذلك لن يجد البشير في نهاية المطاف من يدافع عنه سوى العصابة المستفيدة من حكمه.

Quote: وحتما هو ذاهب لحتفه

يا صبري سلامات


سمعنا - والله يكضب الشينة - انو لاهاي دي ما بتصدر احكام بالاعدام

يعنى اقصى عقوبة مؤبد


الكلام دا صحي ؟؟؟



شكرا صاحب البوست

انتو يا ناس سودانيز ما دايرين تخلوا النكيت البجيب ليكم الهكر دا


يعني دايرين الهكر دا يبوظ لينا الشِعر بتاعنا تاني


كامل المحبة
عميق الامتنان