عجبي...أول جلسة لمحكمة لاهاي مع أوكامبو والعرب والأفارقة.....

عجبي...أول جلسة لمحكمة لاهاي مع أوكامبو والعرب والأفارقةيبحثون فقط لتأجيلها لمدة عام....جاء في جريدة الشرق الاوسط اليوم...

Quote: لاهاي: أول جلسة استماع في قضية توقيف الرئيس السوداني انعقدت مغلقة بحضور أوكامبو المتحدثة باسم المدعي العام لـ«الشرق الاوسط»: القضاة يدرسون إمكانية عقد جلسات مفتوحة بروكسل: عبد الله مصطفي لندن: «الشرق الاوسط» انعقدت في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، أول جلسة استماع، بشأن طلب مدعي عام المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وجرت وقائع الجلسة في الغرفة الاولى من المحكمة التي كلفت بالنظر في القضية، بحضور المدعي العام لويس مورينو أوكامبو. وقالت سيمون روبيلا، المتحدثة باسم أوكامبو لـ«الشرق الاوسط» أمس، ان الجلسة الاولى كانت مغلقة، وتضمنت، تحليلا للوثائق المقدمة من الادعاء. وأشارت الى ان رئيس المحكمة قد يطلب تقديم مزيد من الوثائق أو معلومات إضافية. وسيقوم رئيس الادعاء بالاجابة على الاستفسارات من جانب القضاة حول طلبه لتوقيف الرئيس السوداني. وقالت روبيلا انه «في نهاية كل جلسة سيقرر رئيس المحكمة ما اذا كان سيعقد جلسة أخرى، ويحدد موعدها، وما اذا كانت مغلقة أو مفتوحة». واضافت «ربما تعقد بعض الجلسات مفتوحة.. ولكن ذلك يعود الى القاضي». وقالت الناطقة باسم أوكامبو، انه من الصعب التكهن بموعد لصدور قرار من القضاة حول هذه القضية. وردا على سؤال حول الجهود الدولية المبذولة لاستصدار قرار من مجلس الامن بتأجيل القضية، قالت روبيلا: «تلك الجهود تدخل في اطار العمل الدبلوماسي.. وما نقوم به هنا هو التحقيق والعمل القضائي». وكان أوكامبو أكد في السابق ان هذه القضية تعد الأكبر والأشد تعقيدا بالنسبة للمحكمة حتى الآن. ويتوقع المراقبون بناء على تسريبات لدبلوماسيين في الأمم المتحدة يتابعون القضية، ان يصدر القضاة قرارهم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يستطيع مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، تعليق لوائح الاتهام والتحقيق لمدة تصل إلى سنة واحدة، وتحاول الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وجهات أوروبية من بينها فرنسا، حث مجلس الامن الدولي لعرقلة تحركات المحكمة بتجميدها لمدة عام، لتجنب تحطيم عملية السلام الهشة في دارفور. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السودانية حول هذه الاجراءات.