الأسئلة المسكتة لكمال عباس....حوار خاص

هذا الشريط الذي افترعته هدفه كشف التناقض الذي يعيشه دعاة العلمانية أمثال كمال عباس،فهو دائما يطرح
الأسئلة على المعارضين لمنهجه -الذي اعتبره أنا دينا له أصول ومناهج،وقواعد-وعندما نطرح عليه مثلها يتهرب.
قصدت مواجهته"في السهلة" في حوار هادئ ومنطقي ومنهجي حتى يميز العاقل،ويعرف الحق من الباطل.وهذه دعوة مني هادئة لكمال عباس ،بعيدا عن اللصق والكتابات السابقة.وياهلا ومرحبا.
*ملحوظة:
سميتها مسكتة لأن بعضها عجز الزميل كمال عن الجابة عليه في شريط الأخ وائل بعنوان:"يامثقفاتية.."
وبعضه في شريط الزميل:"محمد عبدالقادر سبيل"

الزميل كمال عباس -من خلال كتاباته-يتبنى ويدعو للنظام الديمقراطي الغربي .وهو يعلم أن النظام الديمقراطي
الغربي يقوم على مسألة "العلمانية"التي تعني "فصل أحكام الدين عن إعمالها في الجوانب المختلفة:الاقصاديةو
السياسية،والتربوية...الخ

أسأل الزميل كمال:
1/كيف تحل هذا التناقض/التذبذب الذي تعيشه:كونك تقول بأنك مسلم،بينما تختار منهجا يزيح منهج الإسلام عن الحكم،والتشريع.فإما أن يكون الاسلام"صبغة"،ومنهج شامل،محكم،من لدن "لطيف خبير":خلق الخلق،وأنزل لهم تشريعا ونظاما لا يصلحهم غيره،فيترتب على ذلك ألانأخذ من بعضه ونذر الآخر-وإلا وقعنا في النفاق-أو أن يأخذ العلماني منهج العلمانية ويتبناه،ويدعوا إليه،-مع محاربته لأحكام الأسلام-كما هو حاصل الآن في فرنسا،تركيا....الخ وكمال يدعو للعلمانية،وينتقد
أحكام الاسلام.وهذه نزل فيه قرآن:"مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء".

الفكر العلماني قائم على تناقضات ودين النصرانية المحرف كتابه بشهادات رهبانهم،وفي بيئة تختلف عن بيئة المسلمين:
عقديا،واجتماعيا،وسلوكيا....الخ ولذلك حاولوا-أي مؤسسو العلمانية-أن يعملوا "توليفة"يتم بها وضع دين النصارى "جانبا" وحصره في صلوات الكنيسة وما يتعلق بالأمور الشخصية،وإدعاء مساواة جميع الأديان وعدم التفريق بينها...
وهذا "الحصر والعزل" في الإسلام لا يمكن قبوله شرعاوعقلا.فالنصرانية ليست منهجا يشمل جوانب الحياة المختلفة،بينما الإسلام يحكم بأن أخذ ولو تشريع واحد غير تشريع الإسلام عن رضى واختيار فهذا كفر وفسوق وظلم،وفاعلوه كافرون،فاسقون،ظالمون.الزميل كمال عباس في كثير من كتاباته يروج لمسألة عدم التفريق بين الأديان،وبذلك يقر بأن السب
الذي حصل لأنبياء الله واتهامهم بشرب الخمر في التوراة المحرفة-مثلا-بأنه صحيح ،ويترتب عليه كذلك تسوية القرآن بغيره من الكتب،وحصر أحكامه في العبادات والصلوات والأحوال الشخصية. نسأل كمال:
2/هل تشك بأن أحكام الاسلام وشريعته لا تحتمل أي حكم بشري،أو شخصي يضاهيها أو يضارعها،او يعارضها؟
3/مناداتك بمسألة تسوية الأديان جميعا توقعك في التناقض ،كما أن تسويتك للإسلام مع الأديان الأخرى-حتى الوثنية-
تخبط،وتناقض،وتذبذب ،لأن الله قال:"هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"فسؤالي هو:هات أدلةشرعية
-ولو ديلا واحدا-على أن الاسلام يتساوى مع الأديان كلها،هذا لأنك تقول بالاسلام،أما أن تطرح الفكرة كعلماني فهذه سماها
الله نفاقا وكفرا:"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟فماجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون"

4/وهذا سؤال يا كمال يتعلق بما سبق.وهو :أرجو-شاكرا-أن تعطيني والمتابعون يتابعون-إجابة كافية شافية عن المنهج
الديمقراطي العلماني:هل ترى ألا تنافض بين الإسلام وتشريعاته،وبين الإسلام وأحكامه؟وإذا حدث تناقض أو تناقض في مسألة
معينة فبأيهما تأخذ؟
5/وهل تعتبر -مثلا-أن العلمانية فاقت الإسلام في حكم من الأحكام؟و6/إذا لم يوجد فماذا يكون موقفك من العلمانية ككل؟

قام السيد عماد موسي بعد أعيته الحيلة في بوست أخر وحار به الدليل بفتح بصوت
تهربي جديد وذلك أثارة للغبار ليغطي به أنسحابه وهزيمته وعجزه الفكري
ولكن قبل يتنطع عماد ويعتلي المنصة للسؤال نقول رويدا هناك أسئلة تتعلق
بمنهج جماعتك طرحناها عليك أبان حصولك علي عضوية المنبر ولم تجب عليها
000 هيا أجب عليها أولا ثم أسال

Quote: ( ماهو فهم الجماعة للشوري وماهي الياتها ومواعينها? هل تؤمن الجماعة علي الديموقرا طية التي كانت نافذة في عهود ما قبل الانقاذ ? وهل يكفل فهمهم للعلماني والكتابي والكافر أنشاء أحزاب ومنظومات سياسية وترويج أفكارهم? .....هل للمرأة وغير المسلم موقع في مؤسسات الشوري ? .....كيف تواجه الجماعة أستبداد الحاكم وظلمه? وكيف يتم تغيير الحاكم الطاغية والمستبد من منظور الجماعة? .....هل يجوز تولي الحكم عبر نظام عسكري أو نظام ملكي وراثي? ماهي الطريقة التي ستواجه بها الجماعة- في حالة توليها السلطة- كيف تواجه القبوريين والمزارات والاضرحة وماتري أنه بدع...وكيف ستواجه شيوخ ورموز التصوف هل تواجه هذا الواقع بالتوعية والارشاد فقط أم تلجاء لقوة السلطة وتزع بالسلطان? ...... وكيف ستواجه الغناء والموسيقي والمزامير والتمثيل والمجسمات التي تعرض في المتاحف? )

هيا أجب عليها لأنها طرحت في البداية 000الأستمرار في الحوار يتتطلب
تناولها أبتداء ثم عليك العودة للبوست الاساسي بدلا من تشتيت النقاش بأفتراع بوستات
جديدة لاتضيف شئيا
والا فلن التفت لموضوعك هذا
00 000
نذكر القارئ أن هنا حوارفي بوست أخر يقول فيه عماد موسي
أن حظر غير المسلم من ركوب السروج
وفرض جز مقدمة الرؤوس!!!!!وعدم رفع الاصوات علي الموتي والقيام للمسلمين
من من المجالس وشد الزنانير علي أوساطهم يقول عماد موسي أن هذه
هي أحكام الاسلام

Quote: هذه الأحكام يا كمال هي أحكام أهل الأسلام ، وليست أحكام سلفيين أم غير سلفيين

ويصف من يعترض عليهابأنه

Quote: يفتئت على الله، ويعترض على حكمه ،ظنا منه أن هذا هو الحيف والظلم ، بل الظان هو الظالم(أفي قلوبهم ؟ أم ارتابوا؟أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون)

وقد بينا تناقض هذا الطرح الفج مع الانسانية ومع سماحةالأسلام
راجع الحوار هنا
فليعلم الفسقة الوهابيون أي منقلب سينقلبون !

كتب كمال عباس:

Quote: قام السيد عماد موسي بعد أعيته الحيلة في بوست أخر وحار به الدليل بفتح بصوت تهربي جديد وذلك أثارة للغبار ليغطي به أنسحابه وهزيمته وعجزه الفكري ولكن قبل يتنطع عماد ويعتلي المنصة للسؤال نقول رويدا هناك أسئلة تتعلق بمنهج جماعتك طرحناها عليك أبان حصولك علي عضوية المنبر ولم تجب عليها 000 هيا أجب عليها أولا ثم أسال

وبدأت رحلة الهروب الكبير لكمال عباس !أتحداك الآن-وإثباتا لكذبك أمام الناس -أن تفترع شريطابعد الانتهاء من مناقشتي معك في هذا الشريط- تطرح فيه أسئلتك التي زعمت أنني لم أجب عليها،سواء كانت عن الشورى،أو نظام الحكم غيرالاسلامي عندكم المسمى بالعلمانية...الخ لاتتلجلج مثل تلجلجك الذي أضحك عليك الناس في بوست"القبة" ودخل عليك فرانكلي راثيا حالك!أنت تظن أني معك في نزهة؟!أنا أعتقد أن الذي معه الحق يعتقد بقوله تعالى:ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا"والذي معه الباطل -كحالك- ينطبق عليه قول اللحق-وقوله الحق- :"بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون".يلا أركز،ولاتتهرب-كالعادة-وسيعرف الناس من الهارب،أهو الذي يتهم الناس بالهروب،وعندما يتحدوه يهرب،أو يتهرب،أم غيره؟!

*شعاري اليوم:الحق أبلج،والباطل لجلج.

7/هل يعتبر كمال عباس أن دور الأسلام انتهى بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
8/وإذا نفى ذلك ،فكيف نفسر انحياز كمال لكثير من أحكام غير المسلمين،ويطعن في أحكام
الإسلام ،ويقلل من شأنها؟

Quote: /هل يعتبر كمال عباس أن دور الأسلام انتهى بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الوهابي التكفيري عماد موسي محمد
ما قولك انت عن هذه الدولة الدينية
امثل ما تحكم بالطغيان في السعودية بالفكر الوهابي
ام انها دولة افغانستان المتخلفة التي حكمت الشريعة وسقطت


ام دولة هولاكو القرن الواحد وعشرين الدولة المسلمة بالسودان
ام ايران وانت اول من يقف ضدها
او حزب الله الشيعي الذي يريد تحكيم الشريعة
ام الارهاب بمصر والجزائر لاقامة الدولة الاسلامية الظافرة
اي دولة تلك التي في مخيلتك ايها الوهابي

وتعرف ان العلمانية هي مفتاح حل ازمات المجتمعات وهي اصلح من الشريعة لان الشريعة تميز حتي المسلمين بها ليس سواسية
اما العلمانية فهي تساوي الجميع في المواطنة

والمراة في دولتك النموزج السعودية خير برهان من منا يريد اعادة انتاج ازمة الدولة الدينية المتخلفة التي قتلت الانسان والحيوان وفرطت في وحدة البلاد ونشرت العنصرية البغيضة بحكم اللسان العربي المبين


اي دولة انت تريد تسويقها هنا مرة اخري
ادولة تعتبر موت النصراني هلاك
ام تبلغ عمن لا يعتقد في وجود اله

ام تكفر من يختلف معك في الراي
ابدا كمال عباس بما يحمله من فكر انساني هو الذي يتقدم الان
وانت بما تحمله من فكرة وهابية متخلفة لن تقدم اي بشارة لانتهاج منهجك
والدليل الان انت هنا وسط خمسة الف عضو/ه وعشرات الالوف من القراء

وان قدرت علي مواصلة دعوتك الارض هنا تسع الجميع وهذه هي من ثمار العلمانية انت تحصد ثمارها في المنبر حق التعبير والتفكير
وانت تقوم وتشجع بمصادرتها في دولتك المرجع السعودية
او مباركة ظلم وطغيان الملوك بقطر حفظها الله

واكييييد لي رجعه في وقت اجازتي
ولك الشكر والسلام
اتمني لك الهداية من طريق يعلم الكراهية في الله

كتب شاتم الرسول صبري الشريف:

Quote: وتعرف ان العلمانية هي مفتاح حل ازمات المجتمعات وهي اصلح من الشريعة لان الشريعة تميز حتي المسلمين بها ليس سواسية اما العلمانية فهي تساوي الجميع في المواطنة

سطران فقط يبينان موقف صبري الشريف من القرآن،والسنة،والرسول عليه الصلاو والسلام،والشريعة المطهرة عموما.
أنت لا تحتاج إلى تعليق ياصبري.السطران يجسدان حقيقة مؤلمة أصابت أبناء المسلمين،وهي كيف أن أعداء الإسلام
سخروهم لطعن الإسلام من الظهر،ومحاربة الثوابت،وأهلها،و تشجيع الدعوة إلى قيم الغرب كالشذوذ الجنسي وغيره.
والله لم نخرج لمبارزتهم وفضحهم إلا عندما أوغلوا الطعن والفرى،والكذب والسخرية من العلماء،ولذلك حق لنا أن نلقم
هؤلاء أحجارا.

Quote: أسأل الزميل كمال: 1/كيف تحل هذا التناقض/التذبذب الذي تعيشه:كونك تقول بأنك مسلم،بينما تختار منهجا يزيح منهج الإسلام عن الحكم،والتشريع.فإما أن يكون الاسلام"صبغة"،ومنهج شامل،محكم،من لدن "لطيف خبير":خلق الخلق،وأنزل لهم تشريعا ونظاما لا يصلحهم غيره،فيترتب على ذلك ألانأخذ من بعضه ونذر الآخر-وإلا وقعنا في النفاق-أو أن يأخذ العلماني منهج العلمانية ويتبناه،ويدعوا إليه،-مع محاربته لأحكام الأسلام-كما هو حاصل الآن في فرنسا،تركيا....الخ وكمال يدعو للعلمانية،وينتقد أحكام الاسلام.وهذه نزل فيه قرآن:"مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء".

تحديات-والله ولا فخر-أمطرت بها الزميل كمال عباس في هذا الشريط،ولم يستجب!!!!،وفي شريط وائل ولم يستجب!!!!
وفي شريط محمد سبيل ولم يستجب!!!!"قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون"
فهل سيستجيب الرجل؟!عسى ولعل...

Quote: /مناداتك بمسألة تسوية الأديان جميعا توقعك في التناقض ،كما أن تسويتك للإسلام مع الأديان الأخرى-حتى الوثنية- تخبط،وتناقض،وتذبذب ،لأن الله قال:"هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"فسؤالي هو:هات أدلةشرعية -ولو ديلا واحدا-على أن الاسلام يتساوى مع الأديان كلها،هذا لأنك تقول بالاسلام،أما أن تطرح الفكرة كعلماني فهذه سماها الله نفاقا وكفرا:"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟فماجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون"

ربط المفكر"جاك ماريتان"بين النصرانية بفكرتها المعروفة:"دع ما لقيصر لقيصر،ومالله لله" وبين الديمقراطية،فقال:
"كلما كان الكيان السياسي-أي الشعب- أكثر تشربا للمعتقدات المسيحية..كان أكثر تمسكا بالإيمان الدنيوي بالميثاق الديمقراطي.وفي الحقيقة فإن الميثاق الديمقراطي قد أخذ شكله في تاريخ الإنسان نتيجة إلهام الإنجيل الذي أيقظ الطاقات المسيحية الطبيعية الكامنة في الشعور العلماني العام"*.

سؤالي للزميل كمال:
9/هلا حدثتنا عما إذا كانت منهجية وفهم"دع ما لقيصر لقيصر..."موجودة في الإسلام؟
10/وإذا كانت أصلا غير موجودة،وسلمت بأن الإسلام صبغة شاملة لايسمح بانتقاء بعض،وترك الآخر
فكيف تبرر "إقحام"العلمانية ولواحقها في المنهجية الإسلامية؟
وشكرا.

الوهابي المكفراتي عماد موسي محمد

هل يا تري ان بوست واحد لنقاش الاخ كمال عباس غير كافي ام انه الغل الذي يسيطر بقلوب اهل الهوس الديني ركز في بوست واحد وناقش الاخ كمال

واتمني ان يتسع صدرك بهذا الحوار لانه قيمه انسانية عالية المدي
وليس مثل ما تفتكر انك ظل لله علي الارض وموكل لك تكفيييير وشتيمة من تحب
هنا ليس منبرا وهابيا
تجد به من لا دين له ومن يعتقد في صوفية او شيعية او شيوعية
واما الزبد فسيذهب جفاء

كتب صبري الشريف:

Quote: الوهابي المكفراتي عماد موسي محمد هل يا تري ان بوست واحد لنقاش الاخ كمال عباس غير كافي ام انه الغل الذي يسيطر بقلوب اهل الهوس الديني ركز في بوست واحد وناقش الاخ كمال واتمني ان يتسع صدرك بهذا الحوار لانه قيمه انسانية عالية المدي وليس مثل ما تفتكر انك ظل لله علي الارض وموكل لك تكفيييير وشتيمة من تحب هنا ليس منبرا وهابيا تجد به من لا دين له ومن يعتقد في صوفية او شيعية او شيوعية واما الزبد فسيذهب جفاء

الحمدلله اعترافك بقيمة الحوار،ولولا الحوار وفتح منافذه لمادخل الآلاف من الأمريكيين والأوربيين في هذا الدين الحق الذي
تولى منه بعض أبنائه(فإن يكفر بهاهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين)،أما إساءتك فأعرض عنها،ولا أنتصر لنفسي،عسى الله أن يهديك،ثم إنك لم تدخل قلوبنا حتى تقول إن فتح بوستات متعددة غل....وأنا حر في ذلك،وعندي حجتي التي بينتها في بوستي الجديد،نعم هو ليس منبرنا،ولكن لنا الحق في إبراز الحق الذي ندعيه،والعاقل يميز.

ملحوظة:مارأيك في شمول محبتكم ل"الشيطان"!!!!!!!!!!!!! هذه المحبة التي تدندن حولها،وأنها تشمل على زعمك كل "نفس منفوسة..."!لا أدري ياصبري أتستحي مما تعتبره حق؟أم"الشينة منكورة"؟!

11/الديمقراطية -ياكمال عباس- نظام لا ديني ،منبثق عن تصور للحياة قائم على فصل الدين عن الدنيا،ويسعى إلى
بناء النظام السياسي على قاعدتين:قاعدة"حيادية"الدولة تجاه العقيدة،وقاعدة سيادة الأمة المترتبة عليها،والتي تعني
حق الأمة المطلق في تبني نظامالحياة الذي تراه مناسبا.
*فهل هذا يمكن إعماله ياكمال في الإسلام؟!فالله -في دين الحق والإسلام هو الذي خلق الخلق،وهو الذي أنزل من التشريعات ما فيه سعادته،لأن الصانع أعرف بصنعته.فهل يمكن إنفاذ القاعدتين المشار إاليهن في الإسلام؟12/وإذا قال عاقل-وهو كذلك-
إن هذا مستحيل،فكيف يعيش العلماني"مذبذبا"بين المنهجين،وهل يستطيع التوفيق بينهما؟!

قال ماريتان في كتابه:"الفرد والدولة":
"فما تهتم به السلطة المدنية هو الإيمان العلماني المشترك بالميثاق العلماني المشترك"
يترتب على ذلك ياكمال:أن للدولة الحق في نشر العقيدة العلمانية!-ولذلك أنا أسمي العلمانية "دينا".
نعم تنشرها من أجل أي ادعاء؟من أجل المحافظة على "الوحدة الوطنية"!سؤالي ياكمال هو:
13/أنه إذا قامت دولة علمانية "حقيقية"-وليست خيالية كما تزعم بأنها ليست ضد الإسلام!-فسوف تمنع أحكاما شرعية
ونظما إسلامية محكمة غير منسوخة،مثل:هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،التضييق على الدعاة،وتحجيم المساجد،واختيار دعاة دنيا لا دعاة آخرة،يروجون للعلمانية،ويضلون الناس عن الحق.التضييق على كل جماعة دينية/
سياسية تعارض العلمانية(وما حصل من قرار للمحكمة العليا التركية تجاه "حزب العدالة والتنمية"ليس ببعيد).وما تقوم
به حكومة تونس الخضراء ليس ببعيد!وما فعلته فرنسا،وتونس،وتركيا من التضييق على النساء التي تزعم العلمانية نصرتها-ليس ببعيد!
*فإما أن تدافع عن إيمانكم العلماني المشترك،بمحاربة الإسلام وأهله،وإما أن تدافع عن "الإيمان" وأهله،والشريعة ونظمها- ولن تستطيع نصرتهما كليهما معا!-وكلاهما أمران-عند العلماني-أحلاهما مر!فمع أيهما أنت يا كمال؟!الأيمان العلماني المشترك ؟أم الإيمان والشرع المبارك؟!

الدولة الدينية في الاسلام انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا توجد الدولة الدينية اليوم في العالم الا في اسرائيل(ويدعمهاالاخ
صبري الشريف من خلال دعمه لاوباماالذي يدعمها
اما الدولة الاخرى فهي الفاتيكان.

كتب نيازي مصطفي:

Quote: الدولة الدينية في الاسلام انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا توجد الدولة الدينية اليوم في العالم الا في اسرائيل(ويدعمهاالاخ صبري الشريف من خلال دعمه لاوباماالذي يدعمها اما الدولة الاخرى فهي الفاتيكان

وماذا نسمي فترة الخلافة الراشدة،عمر ابن عبدالعزيز،الخلافة الأموية،
الخلافة العباسية،المماليك،الخلافة العثمانية...؟الواقع الأليم المعيش،
هناك يانيازي سنن كونية،وسنن شرعية،إذا قام المسلمون بما عليهم من واجب الدعوة،والعمل
لنهضة المسلمين،سيعود إليهم عزهم-بإذن الله-ومن تأمل فترة ما قبل صلاح الدين البائسة،من استحكام
الشيعة والباطنية،وغلبة النصارى على بلاد المسلمين،ظن أنه لن تقوم للإسلام قائمة!ولكنها سنن الله
"ولن تجد لسنة الله تحويلا"
وشكرا.

كتب صبري الشريف:

Quote: وتعرف ان العلمانية هي مفتاح حل ازمات المجتمعات وهي اصلح من الشريعة لان الشريعة تميز حتي المسلمين بها ليس سواسية اما العلمانية فهي تساوي الجميع في المواطنة

طيب إذا كانت هي مفتاح حل أزمة المجتمعات لماذا توجد فيها أكبر عصابات الإجرام؟!وأكبر مراكز الربا وظلم الإقتصاد العالمي؟!و وأكبرقرى قوم لوط والسحاقيات كمدينة"نورث أمبتون"؟!وأكبرجرائم اعتداءات جنسية-رغم الزعم بحرية المسلك!
وجرائم قتل،ومخدرات،وطلاق،وعلاقات غير شرعية،...؟!....؟!ماذا بقي؟! نظام الإنتخابات؟! هذه هي بلقيس تستشير قومها-قبل
إسلامها-وذلك عندما كانت تملكهم ولها عرش عظيم- وقومهاهم القوم الأشداء!وتمارس معهم نوعا من الديمقراطية!وبعد أن جمعت قيادتها العليا واستشارتهم،قالوا لها:"نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك"،وكانوا يسجدون للشمس من دون الله،مثل ماأنتم تفرحون لهذا من باب"الحرية"المقلوبة!ما الذي حصل يا صبري:
1/أرسل الله إليها سليمان عليه الصلاة والسلام يدعوها للإسلام.
2/لم تشفع لها نظمها العسكرية،ولا نظامها في الحكم,
3/الهدهد-طبعا أحسن منك- جاء متعجبا لسليمان وحكى له ما حصل
حتى يعرف الناس أن الثوابت الشرعية تشترك فيها مخلوقات الله جميعا
"ولكن لا تفقهون تسبيحهم"
4/أن معيار "الكفر"و"الإسلام"كان هو الضابط في موضوع بلقيس،وليس كون
أن الناس يأكلون ،أويشبعون،أو يتناسلون-كل بهواه.فكان هذا المعيار:
"وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين"
5/أسلمت بلقيس"مع سليمان لله رب العالمين"الهدهد يقول"ألا يسجدوا لله..."وأنت تقول:
العلمانية أحسن من الشريعة"ساء ما يحكمون""كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا"
"ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟.الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.في الحميم ثم في النار يسجرون.ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون.من دون الله
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاكذلك يضل الله الكافرين.ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون."

Quote: ماذا بقي؟! نظام الإنتخابات؟! هذه هي بلقيس تستشير قومها-قبل إسلامها-وذلك عندما كانت تملكهم ولها عرش عظيم- وقومهاهم القوم الأشداء!وتمارس معهم نوعا من الديمقراطية!وبعد أن جمعت قيادتها العليا واستشارتهم،قالوا لها:"نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك"،وكانوا يسجدون للشمس من دون الله،مثل ماأنتم تفرحون لهذا من باب"الحرية"المقلوبة!ما الذي حصل يا صبري: 1/أرسل الله إليها سليمان عليه الصلاة والسلام يدعوها للإسلام. 2/لم تشفع لها نظمها العسكرية،ولا نظامها في الحكم, 3/الهدهد-طبعا أحسن منك- جاء متعجبا لسليمان وحكى له ما حصل حتى يعرف الناس أن الثوابت الشرعية تشترك فيها مخلوقات الله جميعا "ولكن لا تفقهون تسبيحهم" 4/أن معيار "الكفر"و"الإسلام"كان هو الضابط في موضوع بلقيس،وليس كون أن الناس يأكلون ،أويشبعون،أو يتناسلون-كل بهواه.فكان هذا المعيار: "وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين"

وبمناسبة الرد على صبري الشريف في الكلام أعلاه عن نظام الحكم،ومعيارية الإيمان فيه
أسأل الزميل(كمال):هل الديمقراطية الآن هي حكم "الشعب"أم حكم "النخبة"؟هل فعلا أن
الشعب يحكم،ويتحقق له مايبغيه ويريده؟كم مرة-مثلا-جاء"برلسكوني"رجل الأعمال والسياسي
الإيطالي المعروف،وكم مرة فاز واحد من عائلة بوش....وكم وكم؟!فسؤالي هو:
14/هل ترى بتوافق معيارية"الحكم الصالح"في شريعة الله،والعلمانية؟و15/كيف نحدد مفهوم"الصلاح"؟
16/هل هم البشر؟17/هل يمكن للبشر أن يتفقوا بعقولهم حول هذا المفهوم؟!-فبعض البشر الآن يعتبرون
اللواط حرية فردية،ومسلكا"طبيعيا"!وخيارا شخصيا!
18/وإذا اختلفوا في هذه المفاهيم تحت مظلة الديمقراطية،والعلمانية هل نحسم الخلاف عن طريق الإنتخابات؟!

Quote: وجرائم قتل،ومخدرات،وطلاق،وعلاقات غير شرعية،..

اخي الوهابي عماد موسي محمد تحياتي

في النظام العلماني كل خطيئة لها معالجة من قبل النواب وهم وهن الشعب

اما الدولة الدينية كيف نعالج خطاياها وهي اما نص قراني او حديث نبوي او تسلط ملك او ديكتاتور رجعي
مثلا العلاقات بالمراة خارج مؤسسة الزواج تجد ان نص ملك اليمين يدعو لذلك بل ان الصحابة لهم ملك يمين

في مرة عبد الله بن عمر بن الخطاب اشتري جارية وكساها حرير وغضب الفاروق فقط غضب لان النص يوجد له تبربر الاسترقاق
واخبر ابنته السيده حفصة لكي تتحدث الي اخيها عما فعل ؟؟؟


العلمانية ثمارها هذا الحق الاسفيري ان النت هو ثمرة العقل الحر نا هو ثمار فكرك انت او اي فكرة اخري تري انها داعية لدولة دينية

اانها ان تقطع من خلاف او تجلدالزاني و السكران


لي عوده اخري











ظظظظ

Quote: في النظام العلماني كل خطيئة لها معالجة من قبل النواب

مبروك عليك نوابك!بس بدون تشتيت الشريط في جدالات جانبية،نرجو من الزميل كمال
أن يعود مطمئنا،ويجيب على هذه الأسئلة المفصلية.
شكرا صبري لرفع الشريط.

Quote: وبمناسبة الرد على صبري الشريف في الكلام أعلاه عن نظام الحكم،ومعيارية الإيمان فيه أسأل الزميل(كمال):هل الديمقراطية الآن هي حكم "الشعب"أم حكم "النخبة"؟هل فعلا أن الشعب يحكم،ويتحقق له مايبغيه ويريده؟كم مرة-مثلا-جاء"برلسكوني"رجل الأعمال والسياسي الإيطالي المعروف،وكم مرة فاز واحد من عائلة بوش....وكم وكم؟!فسؤالي هو: 14/هل ترى بتوافق معيارية"الحكم الصالح"في شريعة الله،والعلمانية؟و15/كيف نحدد مفهوم"الصلاح"؟ 16/هل هم البشر؟17/هل يمكن للبشر أن يتفقوا بعقولهم حول هذا المفهوم؟!-فبعض البشر الآن يعتبرون اللواط حرية فردية،ومسلكا"طبيعيا"!وخيارا شخصيا! 18/وإذا اختلفوا في هذه المفاهيم تحت مظلة الديمقراطية،والعلمانية هل نحسم الخلاف عن طريق الإنتخابات؟!

أسئلة منطقية،مفصلية،منهجية في انتظار أن يتقدم كمال للرد
وحجة كمال صارت أوهى من خيط العنكبوت.فلا هو رد على الأسئلة الخاصة بهفي الشريط الخاص به!
ولا على التحدي الحالي في هذا الشريط!ولا على عرضي له بإجابته على أسئلتي له،ثم التفرغ لإجابتي
على أسئلته!وهذا أعتبره هروب وانهزام،وقلة حيلة.

كمال ده يجيك هنا وله ب هناك


انت المفروض ان تركز علي بوست واحد ولا تشتيت للاذهان

لك التحية والاجلال اخي الوهابي عماد موسي محمد
وانت من بدات ودخلت الي صفحاتنا حامل سيف التكفيييير

كيف يتسق معك الحوار انقد نفسك وتراجع عما حملته من تكفيييير لشخصي
ودوني ودونك ابراز ضيق مخيلتك الوهابية
لك السلام

كتب صبري:

Quote: كمال ده يجيك هنا وله ب هناك انت المفروض ان تركز علي بوست واحد ولا تشتيت للاذهان لك التحية والاجلال اخي الوهابي عماد موسي محمد وانت من بدات ودخلت الي صفحاتنا حامل سيف التكفيييير كيف يتسق معك الحوار انقد نفسك وتراجع عما حملته من تكفيييير لشخصي ودوني ودونك ابراز ضيق مخيلتك الوهابية لك السلام

وهل كان آخر بوست لي أن يجيب كمال علي في بوستين؟؟؟!!!الكلام واضح جدا،وضوح الشمس:تحديته أن يأتي ويناظرني
في جميع ما يطلب وذلك في بوست واحد: هو يطرح سؤالا وأنا أجيب،وأنا أطرح سؤالا وهو يجيب؟هل هذا تشتيت؟!أين الإنصاف
من الذين يقولون بذلك؟!روح المناورة والزوغان لم تفارق كمالا منذ أن جادلته في الأيام الأولى ولذلك سيكون هذا درس له،ولأشباهه.

Quote: طيب إذا كانت هي مفتاح حل أزمة المجتمعات لماذا توجد فيها أكبر عصابات الإجرام؟!وأكبر مراكز الربا وظلم الإقتصاد العالمي؟!و وأكبرقرى قوم لوط والسحاقيات كمدينة"نورث أمبتون"؟!وأكبرجرائم اعتداءات جنسية-رغم الزعم بحرية المسلك! وجرائم قتل،ومخدرات،وطلاق،وعلاقات غير شرعية،...؟!....؟!ماذا بقي؟! نظام الإنتخابات؟! هذه هي بلقيس تستشير قومها-قبل إسلامها-وذلك عندما كانت تملكهم ولها عرش عظيم- وقومهاهم القوم الأشداء!وتمارس معهم نوعا من الديمقراطية!وبعد أن جمعت قيادتها العليا واستشارتهم،قالوا لها:"نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك"،وكانوا يسجدون للشمس من دون الله،مثل ماأنتم تفرحون لهذا من باب"الحرية"المقلوبة!

الأخ المحترم عماد موسى.. حبابك

الجريمة موجودة في أي تجمع بشري (منذ خروج ابونا ادم عن النواميس الربانية)..و لم يجتثها أي قانون كان سواءا كان ديني أو لاديني.. فهي خصلة بشرية مرتبطة مع وجود البشر..وحدثت و تحدث..و ستحدث في كل مجتمع.. و كاذب من يقول أن هناك مجتمع بشري على ظهر هذه الأرض يخلو من الجريمة..فكونك تدفع بها لكي تبرر فساد مجتمع دون الأخر .. فهذا معيار صعب للغاية.. لأن الحد سيكون أن تجئ بمجتمع خالي تماما من الجريمة.. و لن تستطيع..اذن الإستشهاد بالجريمة استشهاد فاسد تماما..و ليس هذا هو الموضوع هنا..

جوهر الموضوع .. الأخ كمال عباس سأل اسئلة معينة ..و هي قبل اسئلتك التي قلت بها هنا..و ذكرت انك اجبت على هذه الأسئلة..و حتى تكون لك حجة قوية.. ارجو شاكرا ارفاق اجابتك هنا حتى تسهل لنا مسألة المتابعة..و افهم يا صديقي أننا نناقش في امور دنيا مثل طريقة الحكم الأمثل..و ترتيب امورنا في الدنيا بالصورة المثلى..و تداول السلطة بصورة سلمية..و تقسيم الثروة بصورة عادلة ..و تنظيم شئون حياتنا الدنيا بصورة معقولة..و ليس بالضرورة أن ترضى الكافة..و لكن بالضرورة أن ترضي الأغلبية..

مناطنا في الحديث هنا.. يجب أن يكون في مجتمع محدد ..و اعني به مجتمع السودان.. فالذين يقولون بفصل الدين عن الدولة لهم اسبابهم التي تنبع من مكونات مجتمع السودان و ظروفه المتداخلة..و الذين يقولون بتحكيم الشريعة (يعني دولة اسلامية) لهم ايضا مبرراتهم..و لكن الفرق هو أن الطائفة الأولي تتحدث عن المجتمع كواقعة موجودة في الحياة..و الطائفة الثانية تتحدث عن المجتمع المثالي .. أي المجتمع كما ينبغي له أن يكون..و الشاهد ان هذا المجتمع لم يتحقق مرتين او اكثر.. حتى يكون حجة على الناس..

نموذج بلقيس الذي ذكرته.. نموذج جيد جدا..و يمكن ن يكون حجة لإظهار الشورى..و لكن السؤال.. كم من القرون مرت على هذا النموذج؟..و وكم من الدول الإسلامية اهتدت به؟..و في عالم اليوم.. هل هناك دولة اسلامية مية المية تهتدى بنموذج الشورى في عهد بلقيس المذكور في القرآن الكريم؟..و ماذا سيكون رايك لو علمت .. أنه واقعيا ، هو النموذج الذي تطبقه الدول الديموقراطية؟..قصدى في جوهره العام هو ما تقوم عليه بعض من وجوه الديموقراطية..!

الظروف تغيرت ..و سوف تتغير.. فاذا كنت أنت تؤمن بأن نموذج بلقيس هو نموذج ديمقراطي مية المية..و نتفق فيه معك.. فهل يمكننا أن نقيم هذا النموذج في السودان؟..و اذا لا نستطيع فعل ذلك.. لماذا؟..

ليست الشريعة هي قطع اطراف الناس الضعفاء عقابا..و ليست هي جلد الناس عقابا..و ليست هي التأفف من الناس و ممارسة الإقصاء عليهم بدعوى التكفير و الخروج عن الملة..و ليست هي عقلية الدوغما و احتكار المعرفة و ممارسة وصاية على الناس..

أنا عشت في السودان..وزرت بعض من الدول التي يغلب عليها الإسلام..و لم اجد الإسلام بالتصور المذكور في الكتاب..و لم اشعر بالنموذج المثالي الذي قال عنه الإسلام.. تحديدا في امور دنيوية مثل الدولة و القانون..و تنظيم سلوك الناس في المجتمع..بل حتى التأريخ .. قل لمدة خمس أو ستة قرون ماضية.. لم يكن النموذج المطروح في المصحف موجود على أرض الواقع..
صحيح يمكن أن تقول لي.. النموذج صحيح .. لكن التطبيق خطأ..و اقول لك بدوري.. لا يمكن أن يكون في المجتمعات الإسلامية لمدة ست قرون غياب للصلاح الذي تقوم عليه الدولة العادلة..فهناك خطأ في مكان ما..و الخطأ هو النفس البشرية التي لا تستطيع صبرا على النظام و التنظيم..

فلنأخذ نقطة واحدة..و نذهب للأخرى.. و دعنا نبدأ بنقطة الشورى..و دعنا ندعم حجتنا بالشواهد التي حدثت في الماضي و في الحاضر..و مبدئيا اقول لك ليس هناك نظام شورى واضح في الممارسة في المجتمعات الإسلامية..و ليس هذا هو المهم.. المهم بالنسبة لي السودان..و اقول لم تكن هناك دولة اسلامية في السودان.. مع العلم بتوفر كافة المعطيات الممكنة .. سواء كانت المرجعية أو الكادر البشري الذي تقوم عليه فكرة الدولة..اضافة لكل ذلك.. هناك تنوع في السودان.. سواء كان تنوع اثني أو ثقافي أو ديني .. أو لغوي..و اي حديث يتجاهل مثل هذه المعطيات يكون حديث غير مؤسس..و التنوع ، القران اقر وجوده و حدد له اطار لفهمه و التعامل معه..

سأجلب لك نماذج القهر التي حدثت في تأريخ الدولة الإسلامية..و اتمنى ألآ تنكر ذلك..و بعدها نتابع النقاش..
و لتكن شروط اللعبة (لعبة الحوار هنا) واضحة..تأكد أن مواجهتك للأسئلة باسئلة اخرى.. سيكشف للجمهور أنك تمارس السكات عن طريق الفهلوة..و هذه مسألة لا نرضاها في حقك..

و قبل ذلك ارجوك شاكرا ان ترفق لي اجاباتك على اسئلة كمال عباس .. كل سؤال على حدة..و سوف اعمل على اجابة اسئلتك..و تأكد يا اخي ان هذا حوار فكري.. ليس فيه غالب أو مغلوب..و كل الفائدة التي نرجوها أن يساعد القراء و القارئات في استجلاء بعض الغوامض..فما هو رأيك؟


و شكرا..

كبر

كتب الزميل كبر:

Quote: الأخ المحترم عماد موسى.. حبابك الجريمة موجودة في أي تجمع بشري (منذ خروج ابونا ادم عن النواميس الربانية)..و لم يجتثها أي قانون كان سواءا كان ديني أو لاديني.. فهي خصلة بشرية مرتبطة مع وجود البشر..وحدثت و تحدث..و ستحدث في كل مجتمع.. و كاذب من يقول أن هناك مجتمع بشري على ظهر هذه الأرض يخلو من الجريمة..فكونك تدفع بها لكي تبرر فساد مجتمع دون الأخر .. فهذا معيار صعب للغاية.. لأن الحد سيكون أن تجئ بمجتمع خالي تماما من الجريمة.. و لن تستطيع..اذن الإستشهاد بالجريمة استشهاد فاسد تماما..و ليس هذا هو الموضوع هنا.. جوهر الموضوع .. الأخ كمال عباس سأل اسئلة معينة ..و هي قبل اسئلتك التي قلت بها هنا..و ذكرت انك اجبت على هذه الأسئلة..و حتى تكون لك حجة قوية.. ارجو شاكرا ارفاق اجابتك هنا حتى تسهل لنا مسألة المتابعة..و افهم يا صديقي أننا نناقش في امور دنيا مثل طريقة الحكم الأمثل..و ترتيب امورنا في الدنيا بالصورة المثلى..و تداول السلطة بصورة سلمية..و تقسيم الثروة بصورة عادلة ..و تنظيم شئون حياتنا الدنيا بصورة معقولة..و ليس بالضرورة أن ترضى الكافة..و لكن بالضرورة أن ترضي الأغلبية.. مناطنا في الحديث هنا.. يجب أن يكون في مجتمع محدد ..و اعني به مجتمع السودان.. فالذين يقولون بفصل الدين عن الدولة لهم اسبابهم التي تنبع من مكونات مجتمع السودان و ظروفه المتداخلة..و الذين يقولون بتحكيم الشريعة (يعني دولة اسلامية) لهم ايضا مبرراتهم..و لكن الفرق هو أن الطائفة الأولي تتحدث عن المجتمع كواقعة موجودة في الحياة..و الطائفة الثانية تتحدث عن المجتمع المثالي .. أي المجتمع كما ينبغي له أن يكون..و الشاهد ان هذا المجتمع لم يتحقق مرتين او اكثر.. حتى يكون حجة على الناس.. نموذج بلقيس الذي ذكرته.. نموذج جيد جدا..و يمكن ن يكون حجة لإظهار الشورى..و لكن السؤال.. كم من القرون مرت على هذا النموذج؟..و وكم من الدول الإسلامية اهتدت به؟..و في عالم اليوم.. هل هناك دولة اسلامية مية المية تهتدى بنموذج الشورى في عهد بلقيس المذكور في القرآن الكريم؟..و ماذا سيكون رايك لو علمت .. أنه واقعيا ، هو النموذج الذي تطبقه الدول الديموقراطية؟..قصدى في جوهره العام هو ما تقوم عليه بعض من وجوه الديموقراطية..! الظروف تغيرت ..و سوف تتغير.. فاذا كنت أنت تؤمن بأن نموذج بلقيس هو نموذج ديمقراطي مية المية..و نتفق فيه معك.. فهل يمكننا أن نقيم هذا النموذج في السودان؟..و اذا لا نستطيع فعل ذلك.. لماذا؟.. ليست الشريعة هي قطع اطراف الناس الضعفاء عقابا..و ليست هي جلد الناس عقابا..و ليست هي التأفف من الناس و ممارسة الإقصاء عليهم بدعوى التكفير و الخروج عن الملة..و ليست هي عقلية الدوغما و احتكار المعرفة و ممارسة وصاية على الناس.. أنا عشت في السودان..وزرت بعض من الدول التي يغلب عليها الإسلام..و لم اجد الإسلام بالتصور المذكور في الكتاب..و لم اشعر بالنموذج المثالي الذي قال عنه الإسلام.. تحديدا في امور دنيوية مثل الدولة و القانون..و تنظيم سلوك الناس في المجتمع..بل حتى التأريخ .. قل لمدة خمس أو ستة قرون ماضية.. لم يكن النموذج المطروح في المصحف موجود على أرض الواقع.. صحيح يمكن أن تقول لي.. النموذج صحيح .. لكن التطبيق خطأ..و اقول لك بدوري.. لا يمكن أن يكون في المجتمعات الإسلامية لمدة ست قرون غياب للصلاح الذي تقوم عليه الدولة العادلة..فهناك خطأ في مكان ما..و الخطأ هو النفس البشرية التي لا تستطيع صبرا على النظام و التنظيم.. فلنأخذ نقطة واحدة..و نذهب للأخرى.. و دعنا نبدأ بنقطة الشورى..و دعنا ندعم حجتنا بالشواهد التي حدثت في الماضي و في الحاضر..و مبدئيا اقول لك ليس هناك نظام شورى واضح في الممارسة في المجتمعات الإسلامية..و ليس هذا هو المهم.. المهم بالنسبة لي السودان..و اقول لم تكن هناك دولة اسلامية في السودان.. مع العلم بتوفر كافة المعطيات الممكنة .. سواء كانت المرجعية أو الكادر البشري الذي تقوم عليه فكرة الدولة..اضافة لكل ذلك.. هناك تنوع في السودان.. سواء كان تنوع اثني أو ثقافي أو ديني .. أو لغوي..و اي حديث يتجاهل مثل هذه المعطيات يكون حديث غير مؤسس..و التنوع ، القران اقر وجوده و حدد له اطار لفهمه و التعامل معه.. سأجلب لك نماذج القهر التي حدثت في تأريخ الدولة الإسلامية..و اتمنى ألآ تنكر ذلك..و بعدها نتابع النقاش.. و لتكن شروط اللعبة (لعبة الحوار هنا) واضحة..تأكد أن مواجهتك للأسئلة باسئلة اخرى.. سيكشف للجمهور أنك تمارس السكات عن طريق الفهلوة..و هذه مسألة لا نرضاها في حقك.. و قبل ذلك ارجوك شاكرا ان ترفق لي اجاباتك على اسئلة كمال عباس .. كل سؤال على حدة..و سوف اعمل على اجابة اسئلتك..و تأكد يا اخي ان هذا حوار فكري.. ليس فيه غالب أو مغلوب..و كل الفائدة التي نرجوها أن يساعد القراء و القارئات في استجلاء بعض الغوامض..فما هو رأيك؟ و شكرا.. كبر

أولا:أنا شاكر لك هذه المشاركة،وهي ذات شجون،ونقاط متعددة،ومباحث مختلفة،وسؤافيك بالرد عليها تباعا،شيئا فشيئا
ونقطة فنقطة،وفي الحقيقة لم أر مداخلتك إلا اللحظة، فعذرا ولكن-صحح ظنك-ف"إن بعض الظن إثم"-فلست من الذين يتهربون ،ولكن من حقي عليكم أن أطرح أسئلة عليكم-حسب مقامها- كماأن من حقكم علي أن أجيب على أسئلتكم، -،وكان يمكنك أن تنتقى كلمات أكثر تهذيبا من عبارتك غير اللائقة"...سيكشف للجمهور أنك تمارس السكات عن طريق الفهلوة..."!أنا لست صاحب فهلوة،وكان عليك أن تثبتها قبل أن ترمي بها.على كل حال...حبابك -كما تقول-ومرحبا بالحوار الجميل،وياليت كمال يبادر ويظهر مثلكم،والعاقل يميز.
ويا مرحبا.

Quote: ولأشباهه

الوهابي عماد موسي محمد
تحية طيبه
عجبتني اشباهه واتعتقد ان مناصري الاخ كمال كلهم رجال لا توجد اي امراة هنا

ام انه مخيلة العقل الذكوري المغذي بدروس الوهابية
وان شاء الله لو انا كنت من ناس امثاله ان اعي الدرس

بيننا الحوار والسجال

ويا الله اعرض بضاعة دولتك الدينية المنتظره

Quote: الدولة الدينية في الاسلام انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا توجد الدولة الدينية اليوم في العالم الا في اسرائيل(ويدعمهاالاخ صبري الشريف من خلال دعمه لاوباماالذي يدعمها اما الدولة الاخرى فهي الفاتيكان.

الاخ نيازي



تحياتي

طيب التعب لنا لتحكيم شرع الله ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وثانيا ما تري في انظمة القمع الاسلامية في

السعودية ايران افغانستان والسودان

دي محكمة شريعة منو وهل هي دول اسلامية ام علمانية يا تري




لا توجد سواء الدولة العلمانية علي ساحة الفكر السياسي ومراهن حكم الدولة الدينية هو في حقيقته دعوة للمظالم ووجود طبقة تتحدث باسم الله

اذا مواطني اسرائيل تضرروا من قبضة اليهود مجالات النضال واسعه وساتضامن معهم كذلك النصاري
الان نحن مسلمين انا اقف ضد الدعوة للدولة الدينية وتحكيم الشريعة علي
دع الاخرين وهيا لالغاء حكم الدولة الديني

سيستمر هذا الشريط ما شاء الله له ذلك رغم التهرب الواضح من كمال عباس.
وستطرح الأسئلة بالعشرات إن شاء الله،حتى يعرف المنصف ويميز.
وعلى الله قصد السبيل.

Quote: أولا:أنا شاكر لك هذه المشاركة،وهي ذات شجون،ونقاط متعددة،ومباحث مختلفة،وسؤافيك بالرد عليها تباعا،شيئا فشيئا ونقطة فنقطة،وفي الحقيقة لم أر مداخلتك إلا اللحظة، فعذرا ولكن-صحح ظنك-ف"إن بعض الظن إثم"-فلست من الذين يتهربون ،ولكن من حقي عليكم أن أطرح أسئلة عليكم-حسب مقامها- كماأن من حقكم علي أن أجيب على أسئلتكم، -،وكان يمكنك أن تنتقى كلمات أكثر تهذيبا من عبارتك غير اللائقة"...سيكشف للجمهور أنك تمارس السكات عن طريق الفهلوة..."!أنا لست صاحب فهلوة،وكان عليك أن تثبتها قبل أن ترمي بها.على كل حال...حبابك -كما تقول-ومرحبا بالحوار الجميل،وياليت كمال يبادر ويظهر مثلكم،والعاقل يميز. ويا مرحبا.

ثانيا:بالنسبة لمسألة الجريمة في الإسلام...
الإسلام لم يحكم بأنه لن تكون هناك جريمة في ظله،ولكن أحكامه ذات بعدين أساسيين لتقليل الجريمة ومحاصرتها:
1/الوقاية من وقوع الجريمة -ابتداء-،بتربية المجتمع على القيم من خلال العقيدة،الأخلاق (الخوف من الله،الخشية،المراقبة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...)
2/العلاج الحاسم،الحازم بعد وقوع الجريمة،بحيث يكون متضمنا لعامل الترهيب،والعلاج الحاسم للجريمة المرتكبة"وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"
ولو قلنا بعدم وجود جريمة أصلا في المجتمع الإسلامي،لما كانت هناك عقوبات لها حكم الديمومة والثبات،وهذا أمر يفهمه كل عاقل.
نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب ،وقضاء بعض شأني
مع خالص تقديري لك،زميلي كبر.

*أولا:تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ،وكل عام وأنتم بخير.
*ثانيا:نسبة لسوء الشبكة "الإنترنت"-والشكوى من بورداب الدوحة عامة-فنرجو من الإخوة والأخوات من المتابعين:المعذرة
لعدم السرعة،أو البطء في الردود،أو خلافه من الأمور الفنية.
*نرحب بالزميل كمال عباس ،والزميل"Kabar"وكل من يعبر في فكره عن العلمانية من أجل نقاش هادئ،الهدف منه هو استحلاب الحقيقة. ومرحبا بكم أجمعين.





/هل يعتبر كمال عباس أن دور الأسلام انتهى بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
8/وإذا نفى ذلك ،فكيف نفسر انحياز كمال لكثير من أحكام غير المسلمين،ويطعن في أحكام
الإسلام ،ويقلل من شأنها؟

كتب الزميل Kabar"

"مناطنا في الحديث هنا.. يجب أن يكون في مجتمع محدد ..و اعني به مجتمع السودان.. فالذين يقولون بفصل الدين عن الدولة لهم اسبابهم التي تنبع من مكونات مجتمع السودان و ظروفه المتداخلة..و الذين يقولون بتحكيم الشريعة (يعني دولة اسلامية) لهم ايضا مبرراتهم..و لكن الفرق هو أن الطائفة الأولي تتحدث عن المجتمع كواقعة موجودة في الحياة..و الطائفة الثانية تتحدث عن المجتمع المثالي .. أي المجتمع كما ينبغي له أن يكون..و الشاهد ان هذا المجتمع لم يتحقق مرتين او اكثر.. حتى يكون حجة على الناس.."

الطائفة الثانية-المسلمون-الذين زعمت أنهم يتحدثون عن المجتمع المثالي-تنقصه الدقة،والشمولية،صحيح أنهم يتحدثون عن "السلف"،ووالقرآن،والحديث،والحضارة،والتاريخ التليد،ولكنهم لا ينسون واقعهم المعيش،ويحاولون أن يعيشونه ويصبغونه بصبغة الإسلام،مع عدم هروبهم من تحديات عصرهم بكل ما يحمله من إيجاب وسلب.
*أن من يحمل النور لا يخشى الظلام.

كتب شاتم الرسول صبري الشريف:


Quote: وتعرف ان العلمانية هي مفتاح حل ازمات المجتمعات وهي اصلح من الشريعة لان الشريعة تميز حتي المسلمين بها ليس سواسية
اما العلمانية فهي تساوي الجميع في المواطنة



طبعا يا Kabar أنا أعتبر أن ما قاله صبري الشريف هو محصلة الرضا بالعلمانية،ونتيجة منطقية لمن يحمل قناعاتها-فمقل منها ومستكثر- ومن العلمانيين من يكتم ما قاله صبري،ومنهم من هو مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.ولكن لأن العلمانية
"منهجية"،و"تصور"كامل للكون والحياة،والدين كمفهوم،فلا بد أن يقع المؤمن بها في التناقض حيال الإسلام،ولابد أن يجد في صدره حرج منه.

ولمزيد من تلاقح الأفكار،والنقاش المثمر ،فأرجو -شاكرا- من الزميلKabar أن يشارك في الردود المطروحة على داة الفكر العلماني ومتبنيه،لأن الأسئلة تهم الجميع،وكمال عباس مثال فقط ،ومن يوافقه تشمله الأسئلة،فأرجو من الزميل Kabar بما نعهده منه من هدوء،ورويةأن يبدأ في الإجابة على الأسئلة،ولا يخفى عليه أنني مستمر في الإجابة على أسئلته،وبالله التوفيق.

كتب الزميل Kabar

Quote: الجريمة موجودة في أي تجمع بشري (منذ خروج ابونا ادم عن النواميس الربانية)..و لم يجتثها أي قانون كان سواءا كان ديني أو لاديني.. فهي خصلة بشرية مرتبطة مع وجود البشر..وحدثت و تحدث..و ستحدث في كل مجتمع.. و كاذب من يقول أن هناك مجتمع بشري على ظهر هذه الأرض يخلو من الجريمة..فكونك تدفع بها لكي تبرر فساد مجتمع دون الأخر .. فهذا معيار صعب للغاية.. لأن الحد سيكون أن تجئ بمجتمع خالي تماما من الجريمة.. و لن تستطيع..اذن الإستشهاد بالجريمة استشهاد فاسد تماما..و ليس هذا هو الموضوع هنا..

القول بأن الجريمةخصلة بشرية غير دقيق،ذلك بأنها- أي الجريمة- تحدث نتيجة لعامل الجهل بعظمة الله تعالى، وعدم الإعتبار لحرمة النفس المعصومة،وغلبة جانب النفس الغضبية،والنفس الأمارة بالسوء،وهذه كلها لا يقهرها بالكلية إلا الدين الحق المستلزم لمخافة الله،وتعظيم حرمة قتل النفس المعصومة،وقهر هوى النفس الأمارة بالسوء.ثم إن الأصل في الإنسان أنه مخلوق على "الفطرة"،وبعيد عن المعاصي فتأتي الشياطين،والنفس الأمارة،والعوامل الأخرى كالصحبة السيئة،والبيئة الفاسدة...إلخ.وقد حكى القرآن حدوث أول جريمة قتل (قصة قابيل وهابيل)نتيجة الحسد،وأول ذنب من الشيطان نتيجة الحسد والكبر"أأسجد لمن خلقت طينا"؟ نعم قد تحدث الجريمة في المجتمع المسلم -نتيجة لوجود عامل نفس أمارة،هوى،شيطان يوسوس...إلخ لكن مقارن الجريمة في الغرب-مثلا- بالجريمة في المجتمع المسلم مقارنة الظلام بالنور.ويمكن إثبات ذلك بعمل مقارنة -مثلا- بين معدل جريمة القتل في الأمارات/قطر/ مع أمريكا أو بريطانيا،وعلى ذلك فقس.
*حديث شريف:"كل مولود يولد على الفطرة:فأبواه يهودانه أو يمجسانه".

Quote: المساواة والتكافؤء في تطبيق العقوبة « التكافؤ والمساواة في تطبيق العقوبة » إن الدَّوْلَةالإسْلاميَّة لا تفرق بين من يعيشون تحت رايتها في تطبيق القوانين عليهم وشملهم بالأحكام الحقوقية والجزائية، فلا فرق فيها بين غني وفقير أو بين راع ورعية أو بين بر وفاجر على غير ما عليه الحكومات الأخرى التي تحتكم إلى القوانين الوضعية. وتعود هذه الخصوصية في الدَّوْلَةالإسْلاميَّة إلى طبيعة الدين الإسلامي أساساً، فإن الإسلام يخالف المبادئ الوضعية بتركيزه الشديد على التسوية بين جميع أفراد البشر مهما اختلفت طبقاتهم وأوضاعهم الاجْتِمَاعِيَّة والسِّيَاسِيَّة وانتماءاتهم العشائرية إذ لا فضل لرجل على رجل، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على أعجمي وذلـك قـول الله تعالــى: ] يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .1 وذلك ما أكده رسول الله e في قوله : « الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » 2وفي قوله e : « يا أيّها الناس إنّ عصبية الجَاهِليَّة وتعاظمها، بآبائها، فالناس رجلان: برٌّ تقي، كريمٌ على الله ، وفاجر شقي هيّن على الله ، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب، قَالَ الله تعالى : ] يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [ »([3]) . فالإسلام لا يرفع غنياً عن فقير ولا شريفاً عن زنيم لأن المال والشرف والنسب والجمال مثلاًُ أرزاق من عوارض الدنيا على البشر، فلا يقبل المنطق السليم التفضيل على أساسها خارج دائرة اختيار الإنسان، وإنما تحصل المفاضلة في دائرة اختياره من عمل ونيّة. فالشَّرِيعَة الإسْلاميَّة تقرر التكافؤ بين الناس جميعاً في الحقوق والواجبات والمستويات، وهم كذلك كأسنان المشط الواحد لا تزيد سن عن سن ولا تنقص سن عن سن. ورد أن رسول الله e عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قِدح يعدل به، فمر بسواد بن غزية([4]) حليف بني عدي بن النجار وهو مستنصل([5]) (خارج) من الصّف فطعن في بطنه بالقدح([6]) وقَالَ: « استو يا سواد » فقَالَ : يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، قَالَ: فأقدني-اقتص لي من نفسك- فكشف رسول الله e عن بطنه وقَالَ لـه: «ما حملك على هذا يا سواد»، قَالَ : « يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بل أن يمسّ جلدي جلدك»([7]). وقد جاء « أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقَالوا من يكلم فيها رسول الله e فكلفوا بذلك أسامة([8]) فقَالَ رسول الله e : « أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فينا فخطب فقَالَ: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»([9]). إلا أن ذلك التكافؤ وتلك التسوية تنعدم غالباً في القوانين الوضعية الحديثة ومن الأمثلة على ذلك: 1. التكافؤ بين الولاة والرعية (الرؤساء وأفراد الشعب). ففي القوانين الوضعية يتم التمييز غالباً بين رئيس الدَّوْلَة الأعلى ملكاً كان أو رئيس جمهورية وبين أفراد الرعية، فبينما يخضع الأفراد للقانون فإن رئيس الدَّوْلَة لا يخضع له، بحجة أنه مصدر القانون وأنه السلطة العليا فلا يصح أن يخضع لسلطة أدنى منه وهو مصدرها: « فالقوانين الوضعية تأخذ بنظريات ثلاث في مسؤولية رؤساء الدول عما يرتكبون من جرائم، فالنظرية الأولى لا تجعل الرئيس مسؤولاً عن أي جريمة ارتكبها والنظرية الثانية تجعله مسؤولاً عن بعض الجرائم دون البعض الآخر والنظرية الثالثة تجعله مسؤولاً عن كل الجرائم التي يرتكبها »([10]). ومن ثمّ فإن القوانين الوضعية تعفي رؤساء الدول الأجنبية من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم وحجة شراع القوانين في هذا الإعفاء إن إجازة محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يجب لهم من كرم الضيافة والتوقير والاحترام. وأما في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة، فالتسوية والتكافؤ بلا قيود ولا استثناءات، فلا فرق بين رئيس ومرؤوس، فالجميع يتحمل المسؤولية الجنائية، ومن أجل ذلك كان رؤساء الدَّوْلَةفي الإسلام أشخاصاً لا يمتازون على غيرهم وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد. قَالَ ابن قُدامة([11]) :«ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا نعلم لذلك خلافاً»([12]) ويقول الشيخ شلتوت([13]): « وهذه التسوية بين السلطان والرعية لا يراها الإسلام في حقوق العباد خاصة كالقصاص و الأموال، وإنما يراها في حقوق الله الخالصة أيضاً كحد الزِّنَا والسَّرِقَة »([14]). ومن الأمثلة الدالة على التسوية والتكافؤ بين الراعي والرعية: خرج النَّبِيّ صلى الله ىعليه وسلم أثناء مرضه الأخير بين الفضل بن عَبَّاس وعلي حتى جلس على المنبر ثم قَالَ: « أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني، ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس» ثـم نـزل فصلى الظهـر ثـم رجع إلى المنبر فعاد لمقَالَته الأولى([15]). وجاء خلفاء الرسول e من بعده فنسجوا على منواله، واهتدوا بهديه، فهذا أبو بكر الصديق([16]) يصعد إلى المنبر بعد أن بويع بالخلافة فتكون أول كلمة يقولها توكيداً لمعنى التسوية والتكافؤ ونفياً لمعنى الامتياز، قَالَ : « أيها الناس إني قد ولّيت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني » ثـم يعلـن في آخر كلمته إن من حق الرعية أن تعزله، فيقول: «أطيعـوني ما أطعـت الله ورسولـه، فإذا عصيـت الله ورسولـه فلا طاعة لي عليكم »([17]) وهذا عمر بن الخطَّاب يولي الخلافة أكثر تمسكاً بهذه المعاني حتى أنه ليرى قتل الخليفة الظالم، خطب يوماً فقَالَ : « لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً فلن يعجز الناس أن يولوا رجلاً منهم، فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه، فقَالَ طلحة: وما عليك لو قلت وإن تعوّج عزلوه؟ فقَالَ : لا، القتل أنكل لمن بعده »([18]). وأعطى أبو بكر الصديق رضي الله عنه القود من نفسه وأقاد للرعية من الولاة، وفعل عمر بن الخطَّاب مثل ذلك وتشدد فيه فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة([19])، ولما قيل له في ذلك قَالَ: «رأيت رسول الله يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي»([20]). ومن تمسك عمر في هذا الباب أنه ضرب رجلاً، فقَالَ الرَّجُل : « إنما كنت أحد رجلين: رجل جهل فعلم، أو أخطـأ فعفـى عنـه، فقَالَ له عمر: صدقت دونك فامتثل أي اقتص([21]). وأخذ عمر الولاة بما أخذ به على نفسه فما ظلم والٍ رعيته إلا أقاد من الوالي للمظلوم، وأعلن على رؤوس الأشهاد رأيه هذا في موسم الحج حيث طلب من ولاة الأمصار أن يوافوه في الموسم، فلما اجتمعوا خطبهم وخطب الناس: « أيها الناس، إني ما أرسل إليكم عمالاً ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينه وسنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليّ، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، فوثب عَمْرو بن العاص فقَالَ : يا أمير المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لتقصنه منه؟ فقَالَ : أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه كيف لا أقصه منه وقد رأيت النَّبِيّ e يقص من نفسه »([22]). وقد جرى العمل في الشَّرِيعَة على محاكمة الخلفاء والملوك والولاة أمام القضاء، فهذا علي بن أبي طالب في خلافته يفقد درعاً له ويجدها مع يهودي يدعي ملكيتها، فيرفع أمره إلى القاضي فيحكم لصالح اليهودي ضد الخليفة لأنه لا يملك دليلاً على ادعائه»([23]). وبهذا الأصل العظيم الذي تنكمش أمام روعته جميع التشريعات البشرية، إذا ذكر العدل الإنساني أهدر الإسلام نظام الطبقات الذي كان أساس التشريع الروحاني والذي لا يزال الطغيان البشري يحتفظ ببعض آثاره إلى الآن، وجعل الجميع أمام الحق والواجب سواء. وهذه المساواة هي ما يطلق عليها في الاصطلاح الحديث بالمسـاواة القانونيــة: « أن يخضع الجميع لحماية القانون، وأن تكون التكاليف التي يفرضها القانون على الناس متساوية»([24]). وبمقتضى هذه المساواة يكون جميع الأفراد متساوين في نظر القضاء يحتكمون لمحاكم واحدة، وتطبيق عليهم قوانين واحدة. « ومن الطبيعي أن المساواة أمام القضاء لا تعني عدم اختلاف العقوبة أو عدم تعدد المحاكم، إذ تختلف العقوبات على الجرائم المتماثلة بحسب ظروف الجريمة، كما تختلف المحاكم بحسب تخصصها، غير أنه يجب أن يراعى دائماً أن يعامل جميع الأفراد معاملة واحدة وتطبيق عليهم قوانين واحدة دون أن يكون هناك تمييز بين فئة من الناس وأخرى»([25]). -------------------------------------------------------------------------------- ([1]) الحجرات / 13. ([2]) مُسْنَد الشهاب للقضاعي (1/145) مؤسسة الرسالة والفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه الهمذاني (4/301) رقم (6883). ([3]) رواه التِّرْمِذِيفي سُنَنه واللفظ له، (5/389)، وروي بألفاظ مختلفة في سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى، (10/232)، وسُنَن أبي داود باب: التفاخر بالأحساب، (4/331)، ومُسْنَد أحمد (2/361). ([4]) سواد بن غزية الأنصاري من بني عدي بن النجار، المشهور أنه بتخفيف الواو وحكى السهبلي تشديدها، شهد بدراً وأمره النَّبِيّ e على خيبر. انظر : ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/95) ترجمة رقم (3582). ([5]) مستنصل: أي خارج من نَصَلَ ، بمعنى خرج. انظر : ابن منظور : لسان العرب (11/662) مادة نصل، وابن الأثير في غريب الحديث (5/66). ([6]) القدح (بكسر القاف وسكون الدال): السهم، لسان العرب (2/556). ([7]) ابن هشام، السيرة النبوية (1/626). تحقيق مصطفى السقا وزملائه، وانظر: الحديث في سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى، (7/102) و(8/48). ([8]) أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي ولد بمكة ونشأ على الإسلام وكان النَّبِيّ e يحبه حباً جماً، وهاجر إلى المدينة وأمَّره النَّبِيّ قبل العشرين من عمره، وانتقل إلى دمشق في أيام معاوية ثم رجع إلى المدينة وبها توفي سنة 54 للهجرة. انظر: سَيِّد أعلام النبلاء (6/342)، تهذيب التهذيب (1/208)، الأعلام (1/291). ([9]) صَحِيْح البُخَارِيّ (3/1282) ومسلم (5/114) ، ومُسْنَد أبي عوانه (4/118)، وسُنَن التِّرْمِذِي (4/37). ([10]) عودة، عبد القادر: التشريع الجناتي الإسلامي (1/312). ([11]) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة، المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، موفق الدين أبو محمد، ولد سنة 541هـ ورحل في طلب العلم إلى بغداد وغيرها، وله تكاليف نافعة منها: المُغْني، وروضة الناظر، والكافي ، والمقنع، والعمدة في الفقه ، والتوابين والمتحابين توفي سنة (620 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (22/165) الأعلام (4/67) ذيل طبقات الحنابلة (2/133) شَذَرات الذَّهَب (2/88) وفيات الأعيان (1/433). ([12]) ابن قُدامة، المُغْني (9/150). ([13]) محمود شلتوت فقيه مفسر مصري ولد سنة 131هـ وتخرج بالأزهر وتنقل بالتدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة وكان داعية إصلاح يقول بفتح باب الاجتهاد وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ، فطرد ثمّ أعيد إلى الأزهر فعين حتى صار شيخاً للأزهر . من كتبه: تفسير لم يتم وحكمة الشَّرِيعَة في استبدال النقد بالهدي وفقه السنة وحكمة الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة في تنظيم النسل محاضرة، توفي سنة 1383هـ. الأعلام (7/173). ([14]) شلتوت، محمود: الإسلام شريعة وعقيدة، ص(313). ([15]) ابن الأثير: التاريخ (2/154). وانظر الحديث، مجمع الزوائد ، (9/26)، ومصنّف عبد الرزّاق ، (9/469)، والمعجم الأوسط (3/104)، والمعجم الكبير، (18/280)، وميزان الاعتدال في نقل الرجال، (5/463)، ولسان الميزان، (4/468). ([16]) هو الخليفة الراشد أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي أول الخلفاء وأول من آمن بالرسول e من الرجال، ولد بمكة، ونشأ سَيِّداً غنياً،ـ عالماً بأنساب العرب وسيرها، لقب بعالم قريش، له (142) حديثاً توفي عام 13 للهجرة. انظر: الإصابة لابن حَجَرٍ (6/155) الأعلام (4/12). ([17]) ابن الأثير: التاريخ (2/160). ([18]) ابن الأثير: التاريخ (3/30). ([19]) ابن الجوزي، سيرة عمر بن الخطَّاب، ص(113-115). ([20]) الشَّافِعِي : الأم (6/44). ([21]) أبو يوسف: الخراج ، ص(65). ([22]) ابن الأثير: التاريخ (3/208) وأبو يوسف الخراج ص(66) وابن قُدامة المُغْني (9/140). ([23]) الكاندهلوي: حياة الصحابة، (2/234-235). ([24]) بدوي، ثروت: النظم السِّيَاسِيَّة، ص(387).

وهذا مبحث عام عن المملكة ننقله هنا لبيان الفرق بين الشرعي وغيره،وليس من باب أن المملكة السعودية بلغت الكمال المنشود.

المقدمـــة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن المملكة العربية السعودية قد أضحت محط الأنظار المتفكرة، والعقول المتدبرة، فيما وصلت إليه من أمن وأمان، ورغد عيش ونهضة حضارية في شتى المجالات ومختلف الميادين.

وليس في الأمــر عجب، فهــي مســألة بدهية، وأمر حتمي، نتيجة حرص حكومة هذا البلد – وفقها الله – على الالتزام بأصول الشريعة وقواعدها وتطبيقها في شتى المجالات.

ومن المسلمات أن التلازم حتمي بين تطبيق الشريعة وتحقيق الأمن، تشهد لهذا حقب التاريخ ومقرراته.

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيِ دينا

وفي هذا البحث الموجز إشارة سريعة إلى منهج ونموذج ونتيجة.

أما المنهج فمنهج تطبيق الحدود الشرعية خاصة بعد تطبيق أحكام الشريعة عامة.

وأما النموذج فالمملكة العربية السعودية التي قامت على هذا المنهج والتزمت به، وما تزال بحمد الله وفضله.

وأما النتيجة فما تنعم به هذه البلاد من أمن ورخاء ورغد، واستقرار في شؤونها العامة والخاصة.

أدام الله هذه النعمـــة، وسدد الخطى، ووفق العاملين المخلصين في هذا البلد خاصـــــة، وفي جميع بـــلاد المسلمين عامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



الأمن مطلب وضرورة:

وذلك أن تحقيق الحياة السعيدة، لا يتم في مجتمع مضطرب، أو بيئة قلقة، والعمل لا يتم، والحضارة لا تزدهر، والمجتمعات لا ترتقي، والرخاء لا يسود إلا بمطلب لا بد منه هو الأمن والأمان.

وحاجة الناس إلى الأمن ضرورية، لا تقل عن حاجتهم إلى الماء والطعام كيف لا ؟ وقد قرن الله الإطعام والأمن معاً ، فقال سبحانه: { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } ([1]) .

وتظهر مكانة الأمن وأثره في استقرار المجتمعات ورقيها في دعوة إبراهيم –عليه السلام – { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً }([2])، وجعله الله – تعالى – بلداً آمناً : { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً }([3]) وامتنّ –سبحانه –على عباده بهذا الأمن : { أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ }([4]) . كما امتنّ على أمم سابقة بالأمن : { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً }([5]) ، {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّاماً آمِنِينَ }([6]) { وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ }([7]) ، { وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً }([8]) . حتى أهل الجنة وهم في الجنة بحاجة إلى الأمن : { يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ }([9]) ، آمنين من الموت ومن انقطاع النعيم ومن كل أذى.

فالأمن إذن مطلب ضروري، ودونه لا يهنأ إنسان بحياة، ولا يسكن قلب في صدر، ولا يهنأ طاعم بطعام، ولا عين بمنام، ولا شعب برخاء، ولا دولة باستقرار.

والأمن في الإيمان لفظاً ومعنى من ابتغاه في غيره ضل وتاه، ولم يتحقق له مراده، ولم يحصل على مبتغاه قال – تعالى–: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ }.([10])

أدرك ذلك الحكماء وعرفه العارفون، فجعلوا الإيمان سكناً، ورسموه منهجاً، واتخذوه سبيلاً.

وكانت نشأة المملكة العربية السعودية –بحمد الله وفضله –في جذورها العميقة راسخة في هذا المنهج وسائرة على هذا الدرب، وملتزمة بهذا السبيل ، وذلك حينما تم التلاحم والتلاقي والترابط والتلازم بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته.



تأسيس المملكة:

عقد ابن خلدون في مقدمته فصلاً في أن الدول، العامة الاستيلاء، العظيمة الملك، أصلها الدين إماّ من نبوة، أو دعوة حق ، ثم علل ذلك بقوله: "وذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلُّب، والتغلُّب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة، وجمعُ القلوب وتأليفُها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه، قال تعالى: { لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ }([11]) ، وسِرُّهُ أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل، والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجهتها ، فذهب التنافس، وقَلَّ الخلاف ، وحسن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك ، فعظمت الدولة".([12])

وعقد فصلاً آخر في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على العصبية التي كانت لها من عددها([13]) وعقد فصلاً في "أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة".([14])

قلت : ونجد مصداق ما قرره ابن خلدون في اتفاق الدرعية الذي تم بين الإمام محمد ابن سعود –رحمه الله تعالى– والشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله تعالى– سنة 1157هـ، وهو الأساس الذي قام عليه بناء الدولة السعودية حتى الآن والحمد لله.

ويظهر ذلك جلياً في الحوار التاريخي بين الإمام والشيخ في أول لقاء بينهما ؛ حيث قال الإمام محمد بن سعود –رحمه الله تعالى–: أبشر ببلاد خير من بلادك. وأبشر بالعز والمنعة، فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة (لا إله إلا الله) من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم.([15])

قال ابن بشر –رحمه الله تعالى–: "ثم إن محمداً بسط يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، وإقامة شرائع الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"([16]) .

وعلى هذا الأساس قامت هذه الدولة فنصرها الله نصراً مؤزّراً، وكتب لها التمكين في الأرض، وما زالت ولن تزال –بإذن الله –على ما كانت عليه.

وقد تحدث عن هذا الأمر وفصله خادم الحرمين الشريفين في خطابه التاريخي بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الشورى ، ونظام المناطق ؛ حيث قال: "…فقد سعد المسلمون بشريعة الإسلام حين حكموها في حياتهم وشؤونهم جميعاً، وفي التاريخ الحديث قامت الدولة السعودية الأولى منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام، حينما تعاهد على ذلك رجلان صالحان مصلحان هما الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله.

قامت هذه الدولة على منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع، هذا المنهاج هو الإسلام عقيدة وشريعة.

وبقيام هذه الدولة الصالحة سعد الناس في هذه البلاد، حيث توافر لهم الأمن المكين، واجتماع الكلمة فعاشوا إخوة متحابين متعاونين بعد طول خوف وفرقة.

ولأن أحكام العقيدة والشريعة هي الأصول الكلية التي نهضت عليها هذه الدولة، فإن تطبيق هذه الأصول يتمثل في التزام المنهج الإسلامي الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي القضاء، وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وبذلك كانت الدولة السعودية نموذجاً متميزاً، في السياسة والحكم في التاريخ السياسي الحديث.



وقد استمر الأخذ بهذا المنهج في المراحل التالية جميعاً، حيث ثبت الحكام المتعاقبون على شريعة الإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"([17]) .



مكانة المملكة ونظامها:

لا شك أن المملكة العربية السعودية – بحمد الله وفضله – تعد مثالاً متميزاً في السياســــة والحكــــم في التاريـــخ السياسي الحديث، كما قـــــال خادم الحرمين الشريفين آنفـــاً.

وهي لم تأخذ هذه المكانة، وتحتل هذا المنصب بين يوم وليلة بل نتيجة التزام طويل وعمل دائب، دام أكثر من قرنين ونصف في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، منذ نشأتها في عهد محمد بن سعود –رحمه الله تعالى– إلى يومنا هذا وما بعده بإذن الله.

يظهر هذا الأثر حين نقرأ وصف أحوال الدرعية قبل اتفاقيتها المشهورة ، ثم حالها بعد ذلك. وقد بين ذلك مؤرخ نجد المشهور ابن بشر –رحمه الله تعالى– الذي قال: "ولما هاجر من هاجر إلى الدرعية واستوطنوها كانوا في أضيق عيش وأشد حاجة، وابتلوا بلاء شديداً، فكانوا في الليل يأخذون الأجرة ويحترفون، وفي النهار يجلسون عند الشيخ في درس الحديث والمذاكرة، وأهل الدرعية يومئذ في غاية الضعف وضيق المؤنة".([18])

وقال في موضع آخر : "ثم إن هذا الدين الذي منَّ الله به آخر هذا الزمان على أهل نجد بعد ما كثر فيهم الجهل والضلال والظلم والجور والقتال، فجمعهم الله تعالى به بعد الفرقة، وأعزهم بعد الذلة، وأغناهم بعد العيلة، وجعلهم إخواناً، فأمنت به السبل، وحيت به السنن، وماتت البدع، واستنار التوحيد بعد ما خفي ودرس، وزال الشرك بعد ما رسا في البلاد وغرس، وطفئت نيران الظلم والفتن، ورفعت مواد الفساد والمحن، ونشرت راية الجهاد على أهل الجور والعناد، وكان مظهر ذلك من يقول للشيء كن فيكون : { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ}([19])، وذلك بسبب من عمت بركة علمه العباد، وشيَّد منار الشريعة في البلاد، قدوة الموحدين، وبقية المجتهدين، وناصر سنة سيد المرسلين، شيخ مشايخنا المتقدمين، الشيخ الأجل، والكهف الأظل (محمد بن عبد الوهاب) أحله الله تعالى فسيح جنانه، وتغمده برحمته ورضوانه، فآواه من جعل عز الإسلام على يديه، وجاد بنفسه وما لديه، ولم يخشَ لومة اللائمين، ولا كيد الأعداء المحاربين، (محمد بن سعود) وبنوه، ومن ساعدهم على ذلك، وذووه، خلد الله ملكهم مدى الزمان، وأبقاه في صالح عقبهم ما بقي الثقلان فشمر في نصرة الإسلام بالجهاد، وبذل الجد والاجتهاد".([20])

ثم بين حال الدرعية بعد قيام الدولة وتطبيق الشريعة وما عَمَّ من الرخاء، وانتشر من الأمن فقال: "ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك في زمن سعود – رحمه الله تعالى– وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال، والسلاح المحلى بالذهب والفضة، الذي لا يوجد مثله، والخيل الجياد، والنجائب العمانيات، والملابس الفاخرة، وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز عن عَدِّه اللسان، ويكل عن حصره الجنان، والبنان، ولقد نظرت إلى موسمها يوماً في مكان مرتفع، وهو في الموضع المعروف (بالباطن) بين منازلها الغربية التي فيها آل سعود المعروفة بالطريف، ومنازلها الشرقية المعروفة بالبجيري التي فيها أبناء الشيخ، ورأيت موسم الرجال في جانب، وموسم النساء في جانب، وموسم اللحم في جانب، وما بين ذلك من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام والبيع والشراء والأخذ والإعطاء، وغير ذلك وهو مدُّ البصر ولا تسمع به إلا كدوي النحل من الحراج وقول: بعت وشريت، والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي وفيها من الهدوم والسلاح والقماش ما لا يعرف ولا يوصف ، فسبحان من لا يزول ملكه".([21])

هذا من حيث الرخاء أما الأمن وتطبيق الشريعة فقد أفاض المؤرخون في بيان ذلك ، وذكروا أن آل سعود كانوا إذا تولوا بلداً كبيراً جعلوا فيه قاضياً ومفتياً، كما كانوا يجعلون في الطريق محتسباً، يتفقد أحوال الناس، وما هم فيه من المعاملات الدنيوية كالبيع والشراء، كأن ينقصوا المكيال والميزان، أو يفسد بعضهم بتعدٍّ على أحد، أو تعدل القضاة أو الحكام عن إقامة حدود الله بأخذ رشوة.

أما شأنهم مع البادية فكانوا يقرون أمراءها القدماء فيها، ولا يعزلونهم وينصبون غيرهم، إلا إذا تمرد أحدهم، فإنهم يعزلونه ، ويجعلون أخاه أو ابن عمه مقامه، وكانوا يجعلون في كل قبيلة قاضياً أو مفتياً وإماماً للصلاة، يقيمون لهم الصلاة جماعة، ويبينون لهم حدود الله وأحكامه.

ثم إنهم منعوا الأعراب من أخذ (الخوّة) على الحاج، فقد كان البدو الأقوياء يأخذون على الحاج مالاً، لا فرق في ذلك بين العرب والعجم، فلما استقر الحكم لآل سعود منعوا جميع العرب الذين هم تحت سلطانهم من الأعراب وغيرهم من التعرض للحاج، فعلى هذا كان الحاج يمر بجميع جزيرة العرب لا يتعرض له أحد.

وكان لهم حكم قاهر، فلم يجرؤ أحد من البدو أو الحضر أن يسرق شيئاً ولو عقال بعير، وقد أجروا هذه السياسة على جميع من في مملكتهم، بحيث كانت المرأة تحمل حليها ، وتمضي وحدها مسافة مرحلة مثلاً أو أكثر إن شاءت ليلاً أونهاراً ، ولا يتعرض لها أحد قط.

وبالجملة تبدلت الحال في نجد من الفوضى إلى النظام، ومن الخوف إلى الأمن والاطمئنان، ومن الفرقة إلى الاجتماع، واجتمعت كلمة الأمة، وتوحدت القلوب".([22])

وما زالت هذه حال البلاد ما طبقت الشريعة وأقيمت الحدود، فإن تغلب على البلاد من لم يأخذ بها عادت الفوضى والسلب والنهب، وقل الأمن، واضطربت البلاد، وما زال الأمر متقلباً بين هذا وذاك إلى أن استرد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الحكم، واسترد الرياض سنة 1319هـ ، وأقام الدولة، وأعلن تطبيق الشريعة، وأقام الحدود، ونفذ الأحكام وانتشر الأمن وعم السلام.

ولم يزل الملك عبد العزيز –رحمه الله تعالى– يعلن في كل محفل منهجه، ويشرح دعوته، ويعلن التزامه بالكتاب والسنة، ويحذر من مخالفة أحكام الشريعة، لا يخلو من هذه الأمور خطبة من خطبه أو حديث من أحاديثه، ومن أراد اليقين فدونه كتاب (المصحف والسيف) الذي جمع خطب الملك عبدالعزيز وأحاديثه ورسائله ، وسيجد أنها كلها بلا استثناء على هذا النحو.

وهذه نماذج سريعة من خطبه رحمه الله تعالى:
خطب مرة في الطائف فقال: "أما نحن فلا عزَّ لنا إلا بالإسلام، ولا سلاح لنا إلا التمسك به، وإذا حافظنا عليه حافظنا على عزنا وسلاحنا، وإذا أضعناه ضيعنا أنفسنا وبؤنا بغضب من الله، وإن الذي أريده وأطلبه منكم هو ما ذكرته لكم من التمسك بدين الله، وهذه طريقتي التي أسير عليها ، والتي لا يمكن أن أحيد عنها مهما تكلفت، وإني أحب أن أردد عليكم هذا لاعتقادي أنه كالمطر إذا تكرر نزوله على الأرض أنبتت وأثمر نباتها"([23]) . وقال في الخطاب نفسه : "وإني أرى كثيراً من الناس ينقمون على ابن سعود، والحقيقة ما نقموا علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله، ومنهم من عاب علينا التمسك بالدين وعدم الأخذ بالأعمال العصرية، فأما الدين فوالله لا أغير شيئاً مما أنزل الله على لسان رسوله e ، ولا أتبع إلا ما جاء به، وليغضب علينا من شاء وأراد، وأما الأمور العصرية التي تعيننا وتفيدنا ويبيحها دين الإسلام، فنحن نأخذها ونعمل بها، ونسعى في تعميمها، أما المنافي منها للإسلام فإننا ننبذه ، ونسعى جهدنا في مقاومته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا مدنية أفضل وأحسن من مدنية الإسلام، ولا عز لنا إلا بالتمسك به".([24])

وكان –رحمه الله تعالى– ليِّناً من غير ضعف، ما لم تنتهك حرمة من حرمات الله، فصلب وحادٌّ، فهاهو ذا يعلن أمام ملأ من المواطنين: "إن الذي دعاني لجمعكم في هذا المكان هو النصح لكم، حتى لا يغتر السفيه بالحلم، ولا يسترسل في غوايته، وأحذركم من أمرين:

الأول: الإلحاد في الدين، والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة، فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبداً، ومن رأيت منه زيغاً عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها.

الثاني: السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها، فهؤلاء شأني معهم شأن الديناميت مع النار".([25])

وقد وصف –رحمه الله تعالى– الأمن في هذه البلاد قبل توليه الحكم وبعد توليه الحكم وتطبيقه للحدود فقال: "لقد حكمت هذه البلاد حكومات قوية ذات طول وحول قبلنا، ولكنها لم تقدر على تأمين الطرق بين مكة وجدة فضلاً عن بقية الأماكن والطرقات([26]) . أما اليوم فإن الأمن سائد في طول البلاد وعرضها، قد لمستموه بأيديكم، وشاهدتموه بأعينكم ، وهذا من فضل ربي".([27])

كان هذا نهج الملك عبد العزيز – رحمه الله تعالى– فاستتب به الأمر، وأمنت به الطرق، وعمَّ به الخير، وانتشر به الرخاء، وسعد به المسلمون، وقامت عليه الدولة.

وسلك أبناؤه من بعده هذا المنهج، فكان أبناؤه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد يعلنون ذلك في كل محفل، ويطبقون الشريعة، ويلتزمون بأحكام الدين، وينفذون الحدود بلا هوادة، ويقيمونها بصرامة، لا يأبهون بنقد الحاقدين، ولا دعاة الحضارة الزائفة، ولا المنظمات المريبة ؛ لأنهم يدركون أن هذه الأحكام ربانية لا مساومة في تطبيقها، ولا مجال لمناقشتها أو تفضيل المذاهب البشرية عليها.

وتزداد قناعتهم حين ينظرون وينظر المسلمون معهم إلى نتيجة هذا الالتزام، وعاقبة هذا الحزم من انتشار للأمن في هذه البلاد، وحين يلتفتون يمنة ويسرة، فيرون الخاضعين الخانعين لهذه الدعوات الزائفة، والمنظمات المريبة، وما جنت عليهم أحكامهم وأنظمتهم من قوة للمجرمين وضعف للمسالمين، واضطرب للأمن، وانتشار للجريمة.

فهذا الملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله تعالى– يقول: "لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نستبدل دين الإسلام بأديان أخرى، وأن نستبدل الشريعة الإسلامية بمذاهب وشرائع وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان مهما كانت الأسباب والمسببات".

وقال الملك فيصل –رحمه الله تعالى–: "إننا حين ندعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله e فإنما ندعو أنفسنا إلى سلوك السبيل الذي نأمل به خير الدنيا والآخرة" . ويقول: "إننا في هذا البلد الشريف قد عاهدنا الله على أنفسنا بأن نكون – بحول الله وقوته – خداماً لشريعة الله، داعين إلى الله متعاونين مع كل إخواننا المسلمين في أقطار الأرض لما فيه نصرة هذا الدين، وتحكيم شرع الله، وخدمة شعوبنا ، بل وفي نشر العدالة في العالم أجمع".

وقال الملك خالد –رحمه الله تعالى–: "إن تطبيق الشريعة الإسلامية لهو من أول الواجبات التي يجب علينا وعليكم تطبيقها، والتمسك بعراها في كل شؤون حياتنا فهي فيها النجاح والفلاح لنا ولكم وللإسلام وللمسلمين".([28])

وسار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز على المنهج نفسه، وأكد ذلك مراراً ومن ذلك قوله : "نحن في هذه البلاد نفتخر ونعتز أننا متمسكون بعقيدتنا الإسلامية ، وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس، وسوف نجعلها هي القدوة سواء كان في تشريعاتنا أو تنظيماتنا في مختلف حاجاتنا للتنظيم أو في حياتنا اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية".([29])

وقال : "إن الإنسانية اليوم تعيش في عصر مادي مظلم، يتنكر للدين ومبادئه، ويسخر من القيم الروحية والفضائل الخلقية، عصر مليء بالشبه الإلحادية، تسوده الشحناء والبغضاء، والإسلام وهو دين الله الجامع لأصول شرائع الأنبياء والمرسلين أقدر النظم التشريعية على تقديم العلاج الإصلاحي لأمراض العالم وأسقام الإنسانية".([30])

وقال أيضاً بعد ما تحدث عن ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة "…والفضل في هذا كله إنما يعود إلى تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف، وحرصنا على اتباع ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه، وهذا هو سر أمننا ومبعث رخاء معيشتنا".([31])

ونصوص قادة هذه البلاد وعباراتهم من تأسيسها إلى يومنا هذا أكثر من أن تحصى، تعلن أن هذا الأمن وهذا الرخاء الذي نعيشه في بلادنا إنما هو نتيجة حتمية لتطبيق الشريعة وتنفيذ الحدود.

ويؤكدون في كل حين إصرارهم على التزام هذا المنهج، وحزمهم في ذلك بلا هوادة مهما تكلم الأعداء ، وشكك المتربصون.

ولعلي في هذه العجالة أذكر سريعاً بالحدود وتنفيذها ، وأشير إشارة سريعة إلى آثار ذلك في رخاء البلاد ، وانتشار الأمن.



الحدود الشرعية:

شرع الإسلام وسائل كثيرة للحد من الجريمة وعلاج الانحراف، لم تصل إليها كل الشرائع، فلم يقف عند حَدِّ التربية الأولية، بل بدأ العلاج في وقت مبكر، باختيار الزوجة الصالحة، والأسرة الصالحة، وفي الحديث:"فاظفر بذات الدين تربت يداك"([32]). وهكذا في الحمل وبعد الولادة، تعاهده التشريع ، وأبعد عنه كل دواعي الانحراف. فإذا وقع منه بعد ذلك فقد تجاوز الأمر التوجيه إلى الردع والزجر له ولغيره فشرع الحدود.

والحدود لغة: جمع حَدّ، وهو المنع. وأصل الحد الحاجز بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدّى أحدهما على الآخر، وحدود الله محارمه ؛ لأنها ممنوعة قال تعالى: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا }([33])، وحدود الله أيضاً أحكامه ؛ لأنها تمنع عن التخطي إلى ما وراءها.

والحد شرعاً: عقوبة مقدرة شرعاً تجب حقاً لله تعالى. وكونها حقاً لله –تعالى– يعني أنها لا تحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ثبوتها، لا من ولي الأمر ولا من القاضي، ويخرج بهذا التعزير والقصاص. ومعنى "مقدرة " أن الشارع عين نوعها، وحد مقدارها بنص شرعي فلا يغير ولا يبدل.

والحدود خمسة أنواع: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد الردة.

ونحن هنا نؤكد على الحدود وأهمية تطبيقها، ولا يدخل في هذا على أهميته أيضاً تطبيق العقوبات الأخرى كالقصاص مثلاً؛ لأن المعارضة فيه أقل وأضعف من المعارضة في الحدود، ولذلك نرى كثيراً من القوانين قد أخذت به مبدئياً([34])، أما الحدود فهي التي يعارضها الغرب وتلامذته، وهي التي لا تكاد تطبق إلا في هذه البلاد – أعزها الله – كرجم الزاني ، وجلد القاذف ، وقطع السارق ، وقتل قطاع الطرق والمرتد، وهذا فارق أساس بين الحدود والعقوبات الأخرى.

وما تحقق من أمن في هذه البلاد – بحمد الله وفضله– كان نتيجة تطبيق النوعين معاً.

وسأعرض في هذا البحث لأثر تطبيق كل حد من هذه الحدود الخمسة مع الحرص على أن لا أزج في البحث بالأحكام الفقهية ومسائلها التي لا يتسع لها المقام ولا يقصدها البحث.

حد الردة:

والمراد بهذا الحد قتل المرتد عن الإسلام.

وسأجيب هنا عن سؤالين:

الأول: لماذا يقتل المرتد؟‍!

والثاني: ألا يعارض قتل المرتد قوله تعالى: { لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } ؟

أما لماذا يقتل المرتد؟

فهناك أسباب، وسأحرص عند ذكر بعضها على ربطها بالأعراف السياسية والاجتماعية المألوفة؛ لقربها من الذهن وليتضح المراد.

فمن ذلك أن المرتد خائن. ونحن نعرف أن الدول تحمي أنظمتها وقوانينها ودساتيرها ما استطاعت، وإذا ظهر للحاكم أن هناك من يهدد النظام، ويخالف الدساتير، وكثيراً ما يحصل هذا، فإنه يتهم بالخيانة العظمى للبلاد، وهي تهمة عقوبتها في كثير من البلدان الإعدام. فإذا كان من يخون النظام الوضعي يتهم بالخيانة العظمى ويعدم، أفلا يحق إعدام من يخون النظام الإلهي؟!

ولنفرض أن شخصاً تقدم إلى دولة يطلب منحه جنسيتها، فتم منحه الجنسية، ولبث مدة يتقلب في هذا البلد آمناً مطمئناً، ثم انقلب، وأصبح يذم البلد وأهله بغير حق في المجامع والمحافل. ألا يعد هذا جريمة وخيانة يستحق عليها الإعدام؟

ومن ذلك –أيضاً– أن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وهي شهادة إقرار على التسليم بكل أحكام الإسلام، وهو يعلم حين يقر بالشهادة أن من أحكام هذا الدين قتله إن ارتد فقبل وأذعن مختاراً فقتله بعد الردة تنفيذ لبند من بنود العقد، وكثيراً ما نرى في العقود التي تنظم بين الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الحكومات عقوبات جزائية عند انسحاب أحد الطرفين، وينفذ هذا البند عند حدوث الانسحاب؛ لأنه دخل في هذا العقد بطوعه واختياره، وكذلك ينفذ في الإسلام ؛ لأنه دخله بطوعه واختياره.



ومن ذلك أيضاً أن الردة سلاح خطير، إذا استعمله الأعداء، فإن له أثره في زعزعة المسلمين، وتشكيك ضعاف الإيمان بدينهم، وإحداث البلبلة بينهم، ومن خبث اليهود أنهم استعملوا هذا السلاح لتدمير الإسلام وزلزلة المسلمين وإيقاعهم في الشك والارتياب في دينهم، فقد كان كبار اليهود يقولون لصغارهم: تظاهروا بالإيمان في أول النهار واكفروا آخره، لكي يقول المسلمون: إن رجوعهم عن الدين بعد ما دخلوا فيه دليل على عدم صحته، وعدم صلاحيته؛ لأنهم أهل كتاب، ولهم سبق إلى دين السماء، ويتضح ذلك من قوله تعالى: { وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }([35])([36]) ، فكان قتل المرتد علاجاً حاسماً لهذا المكر من الأعداء.

أما الاعتقاد بأن قتل المرتد يعارض قوله تعالى: { لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } فغير صحيح ؛ لأن المرتد دخل في الدين باختياره وبلا إكراه، فلزمه إمضاؤه، كما ذكرت في التشبيه السابق أنه كمن أمضى عقداً باختياره ووافق على جميع بنوده، ومن ضمنها بند عقوبته حال انسحابه، لما يترتب على ذلك من ضرر على شركائه في العقد.

أما ما يعرض له من شبهات فإن عليه أن يسال أهل الذكر فيزيلوها عنه، وليس العيب أن يسأل عمّا أشكل عليه للعلم والمعرفة؛ لا لإثارة الشكوك. ولكن الجريمة أن يطوي هذه الشبهات في نفسه، ويرتد عن دينه، فليس له عذر بعد هذا في الردة إلا العناد والاستكبار، وهما أصل الكفر.

ولذا وجب على ولي الأمر حماية المجتمع من أمثال هؤلاء، فهم داء وبيل، يسعى لتمزيق وحدتهم، وتضارب آرائهم، وزعزعة معتقداتهم.



حد الزنى :

يدعو الإسلام إلى كل ما من شأنه توثيق أواصر القربى، وترابط المجتمع، وينبذ كل ما من شأنه تفكيك عرى المجتمع، ولا شك أن الأسر هي لبنات المجتمع، وبتفككها تنهار المجتمعات.

والزنى أقوى الدواعي وأفتك الأمراض لتشرد الأسر وتحللها، بل الانصراف عن بنائها.

يقول الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية : "جريمة الزنى من الجرائم الخطيرة، بالنسبة للمجتمع، لما يترتب عليها من شيوع الفاحشة بين الناس فلا يقبلون على الزواج الحلال، مكتفين بتلك العلاقات الآثمة، وبذلك تنحل الأسرة، وبانحلالها تذهب أقوى رابطة في بناء المجتمع الفاضل، ويضيع النسل، ويوجد الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف لهم آباء تنحل بهم روابط الجماعة، وتذهب وحدتها وقوتها، وإذا فشى الزنى في أمة فإن مآلها الانحلال، وتناقص السكان، ووجود رجال فيهم عداوة للمجتمع يضيقون به، ويضيق بهم".([37])

ويقول الشيخ د/ عمر المترك – رحمه الله – "الزنى جريمة شنيعة، وفاحشة قبيحة تقوض كيان المجتمع، وتهدم الأسر، وتقطع العلاقة الزوجية، وتعرض المجتمعات للتحلل الخلقي، والتفكك الأسري، والتردي في بؤرة الشر والفساد والدعارة والمجون، ويترتب على شيوعه عزوف الشباب عن الزواج الشرعي مكتفين بهذه العلاقة البهيمية، ومن عرف آثاره السيئة ونتائجه الخبيثة من تدنيس للعرض والشرف، واختلاط الأنساب وضياع الأولاد أدرك حكمة الله في تحريمه وتشديد عقوبته".([38])

وإذا كانت هذه بعض آثار جريمة الزنى فإن مرتكبها يستحق عقاباً مماثلاً لجريمته، فالجزاء من جنس العمل، فكانت عقوبة الزاني المحصن هي الرجم وغير المحصن الجلد.

وقد أفاض العلماء في بيان علة التفريق بين الزاني المحصن وغير المحصن، وقد يجزع أناس ويفزع آخرون من عقوبة الرجم للزاني المحصن.

ولو أدرك هؤلاء أثر جريمة الزنى على المجتمع لما جزعوا من غلظ العقاب، فإن العقوبة ليست متعلقة بمجرد الموت. فمجرد الموت ربما لا يكفي للردع، بل لا بد من أن يذوق الألم ويتجرعه، وأن يعم العقاب سائر بدنه كما عمته لذة الجماع المحرم، وأكثر الناس إذا فكروا بالموت فكروا بما يصاحبه من عذاب وألم، وكلما كانت طريقة الموت أشد كانت أكثر ردعاً وزجراً ، فقتل أهل الحرابة ليس مثل قتل الزاني، وقتلهما ليس مثل قتل القاتل في القصاص، وفي العقوبات بالقتل لم يراع الشارع الحكيم اختيار الراحة للمقتول، كما اختارها للبهيمة (فليحد شفرته وليرح بهيمته) ، فقتلها لا لذنب اجترحته، وإنما لأكل لحمها، فناسب بل أوجب إراحتها، أما الجاني فقتله مقصود وإيلامه مطلوب، وإن كان إيلامه ليس لردعه هو، وإنما لردع من تسول له نفسه مثل فعله، وهنا يظهر البعد التشريعي، والنظرة الحكيمة، والاستثمار الأمثل للعقوبة الشرعية في ردع المفسدين، والمحافظة على بناء المجتمع وسلامته، فضلاً عن الأسباب التي قررتها الشريعة الإسلامية لمنع وقوع جريمة الزنى قبل الوقوع، والأسباب التي جعلتها لدرء الحد قبل إقامته، والشروط البالغة لتطبيق الحد بعد وقوعها، فإذا تجاوز كل هذه الأسباب والموانع فقد استحق العقوبة بلا رأفة ولا رحمة.

وقَلَّ أن يحـــدث مثل هذا ففي المملكة العربيــــة السعودية، التي تطبــق هذه العقوبة – أعزها الله – قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : "ولا أذكر أنه حدثت حادثة رجم لزانية في المملكة، رغم توليتي القضاء لمدة طويلة، أو أن أحداً رجم بشهادة الشهود، وإنما رجم عدد قليل بإقرارهم على أنفسهم، وبأنهم فعلوا جريمة الزنى، ثم أصروا على هذا الإقرار، رغم تلميح القاضي لهم بأسئلته إياهم وفق ما سأل الرسول e ماعزاً، فثبتوا على إقرارهم بفعل جريمة الزنى إلى أن نفذ حكم الرجم فيهم".([39])

وليس هذا القول للتبرؤ من إقامة هذا الحد، أو لعار في تطبيقه –حاشا هذه البلاد ذلك – ولكن لبيان أثر إقامة الحد في ردع المجرمين، وتستر من يقدم على ذلك غاية التستر، ولا يكون هذا في بلد لا يقام فيه الحد بل حدث منهم في قارعة الطريق لعدم وجود الرادع الزاجر.



حد القذف :

القذف هو الرمي بالفاحشة، كأن يقول شخص لآخر: يا زاني أو نحو ذلك ، أو يتهمه بالزنا أو اللواط، والقذف كبيرة من الكبائر ، وعقوبة القاذف ثمانون جلدة، وسقوط عدالة القاذف.

وذلك أن الرجل أو المرأة ركن من أركان الأسرة، وفرد من أفراد المجتمع، وقذفه طعن في كرامته يؤلمه ألماً نفسيًّا يعطل طاقته، ويصيبه بالشلل، ويكون معه منبوذاً، في مجتمعه، والقاذف بهذا حقق مراده في إيذاء خصمه، وجاءت الشريعة الإسلامية بالعلاج الحاسم لهذا الأمر، حماية للأبرياء، وردعاً للمعتدين، فشرعت العقوبة على القاذف ثمانين جلدة إن لم يثبت التهمة بشروطها.

وفي هذا حماية لأعراض المسلمين، وسدًّا لباب الفتنة، وإعادة لكرامة سلبت، وعرض انتهك، وحق اغتصب : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }([40]) .

وبهذا عومل القاذف بنقيض قصده، وفي هذا ردع له ولأمثاله من لصوص الأعراض عن انتهاك حرمات المسلمين.



حد الحرابة:

قال تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ } الآية.([41])

قال ابن قدامة –رحمه الله تعالى–: "المحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة"([42]) .

وبناء المجتمع يتطلب تنقل أفراده بين البلدان والسعي للكسب، وللعلم وللدعوة والإصلاح والجهاد وغير ذلك، وقد حرص الإسلام على تأمين السبل وقطع دابر المفسدين الذين يتربصون للمسافرين مستغلين انفرادهم في الصحراء، وبعدهم عن مراكز السلطة، معتقدين أن في هذا البعد حماية لهم من العقاب، وتعجيزاً للسلطة عن ملاحقتهم، فجاء العلاج حاسماً لهذا المكر والكيد، مُغَلَّظاً لهذا المعنى، ليكون في هذا العقاب الشديد سدٌّ لهذه الثغرة، من أن يجد فيها اللصوص بغيتهم، أو تحقيق مآربهم، وردع لمن تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا الفعل، فليس بوسع السلطان أن يضع في كل زاوية من يحمي الطريق، ويوفر الأمن، فكان في هذا الحد العلاج الحاسم الحكيم.



حد السرقة :

شرع الإسلام كل ما يحفظ للمسلم حقوقه البدنية والمالية والنفسية فجعل العقوبات الصارمة للمعتدين عليها.

ومال المسلم حق من حقوقه لا يجوز أخذه بغير حق : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ([43]) . أما إذا كان أخذه عن طريق السرقة فالجزاء صارم : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ([44]) .

وقد يستكثر بعضهم هذه العقوبة ويستغلظها، وهي في واقعها مغلظة، لكنها مستحقة، وحين يتأمل المتأمل يجد أن هناك وسطية في العقوبة نتاج عزة وحكمة.

وبيان ذلك أن السارق فرد من أفراد المجتمع، وهو حين يسرق وجه طاقته الجسمية والفكرية لغير البناء، بل لسرقة جهد الآخرين، فخسر المجتمع طاقة، ثم إن المسروق حين يرى جهده قد ضاع يصاب بشيء من الإحباط قد يؤثر في عطائه، ولا يدفعه إلى العطاء إلا أن يرى العقوبة قد حلت بخصمه، وبذا تصبح في المجتمع قوتان معطلتان. هذا إن لم يسرق السارق غيره، وتتكرر الحالة بتكرر السرقة والمسروقين فكان العلاج حَسْمَ هذه الجرثومة، حتى لا تفتك بالمجتمع، بقطع اليد ردعاً للسارق من الاستمرار في هذا الطريق، وبتر الآلة التي استعملها في سلوكه، وفي الإبقاء على حياته تنبيهاً له بتوجيه طاقته الوجهة الصحيحة العاملة المنتجة في المجتمع، كما أن في قطعها معاملة له بنقيض قصده، فحبه للمال دفعه إلى الاستيلاء عليه بغير حق ففي قطع يده حد لهذه النزعة.

وقد انتكست المفاهيم، وانقلبت الحقائق فظهر من يشفق – بزعمه– على السارق في قطع يده، ويرى أنها عقوبة قاسية. أما إنها قاسية فنعم، ولكن من قال إن القسوة مرفوضة؟! بل القسوة هي العلاج الناجع في بعض الأحيان.

أرأيتم ذلك الجراح الذي أوصاه الأطباء ببتر يد مريض أو رجله قد استشرى الداء الخبيث فيها، فنفذ ذلك الأمر، هل يوصف هو أو الأطباء بالقسوة؟! إن نجاح العملية يوجب شكر المريض وأهله لهؤلاء الأطباء، بل ويدفع لهم الأجر بطيب خاطر، هذا مع أن ضرر هذا العضو المبتور على صاحبه، فما بال هؤلاء يجزعون من بتر عضو تعدَّى ضرره إلى المجتمع ؟

ثم أين هذه الرحمة المزعومة حين اقتحم اللص الدار، وسلب الأموال، وروع الآمنين؟ وقد يكون على استعداد لقتل من يعترضه من أهل الدار، وأعدَّ له عدته، أفيكون عقاب فرد مجرم أعظم من ترويع شعب آمن؟!

وبـعد فهذه أشهر الحدود في الشريعة الإسلامية، وإن كان هناك عقوبات شرعية أخرى بدنية ومالية كالقصاص في النفس وما دون النفس، والجلد والديات والسجن والتغريب والكفارات كعتق الرقبة، والصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ، وغير ذلك كثير، وهي في مجموعها كفلت الحماية للمجتمع، والرعاية السليمة للأفراد والبناء الصحيح للأمة.


أثر تطبيق الحدود في المجتمعات :

وينبغي أن نعلم أن تطبيق الحدود ليس إلا عاملاً واحداً من عوامل كثيرة، شرعها الإسلام لبناء المجتمع الإسلامي وسلامته واستقراره وأمنه، فهناك التربية الإسلامية، وأصولها والإيمان، وتقريره في النفوس، وأثره في الأمن وثيق ثم التربية بالعبادات الإسلامية، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذا أمور العبادة الأخرى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصوص الترغيب ونصوص الترهيب وغير ذلك.

بل أدرك الباحث الكندي ورئيس تحرير مجلة الجريمة والعدالة التي تصدرها جامعة أوتاوا الأستاذ/ س. هـ جيراردين أن التشريعات الوقائية أكثر أثراً من التشريعات الجزائية فيقول: "ويلحظ أن الأثر الرئيس لتطبيق الشريعة الإسلامية في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، هو في البرامج الوقائية أكثر منه في توقيع العقوبات القانونية، ولا يعني ذلك أنه لا يُبذل مجهود في عقاب المجرمين، بل المقصود هو التأكيد على الوقاية من وقوع الجريمة، إذ إن برامج الوقاية تأخذ ثلاثة أشكال واسعة، هي التقيد بأحكام الدين بما في ذلك إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج، وكلها تهدف إلى تربية الشعور بالأخوة بين الناس، وهو الشعور الذي يمنع ارتكاب الجريمة.

ثم إن هناك نشراً وتوضيحاً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا النشر يعين الناس على معرفة الفرق بين المعروف والمنكر ومعرفة الفلسفة المشتملة فيه.

وأخيراً هناك التربية الإسلامية – تربية الشباب تربية إسلامية – وهذه التربية تعين الفرد في أن يحيا حياة سعيدة، تكتنفها خشية الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه".([45])

وسنبين هنا – بإيجاز–أثر عامل واحد في المجتمع وهو تطبيق الحدود، وإن كان بيان ذلك وإثباته لا يحتاج إلى دليل. كما قال المتنبي:

وليس يصحّ في الأذهان شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل


فالتفاتة يسيرة يمنة أو يسرة خارج البلاد التي لا تقيم الحدود تظهر الخلل ، وتكشف لمن كان له قلب مكمن الداء ، وموضع الدواء.

فقد جاء الإسلام بالمحافظة على الضرورات الخمس: (النفس، والدين، والعقل، والمال، والعرض) ، ومصالح الإنسان تقوم على هذه الأمور الخمسة، وبالمحافظة عليها يستتب له الأمن، ولا تتوافر له معاني الحياة الإنسانية (الكريمة) إلا بتوافرها. وإذا كان الله قد كرم بني آدم : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}([46]) . فإن هذا التكريم وهذا التفضيل يقتضي المحافظة على هذه المصالح. وقد ضمن الإسلام ذلك، فجاء التشريع الحكيم بالدوافع والموانع، أما الدوافع للمحافظة عليها فالحث على الإيمان والالتزام بالآداب والقيم وبيان الفضائل والترغيب والترهيب في ذلك، وأما الموانع فالعقوبات الشرعية الصارمة لكل من ينتهك حرمة أحدها بالقتل لمن أزهق نفساً عمداً، ولمن طعن في الدين، والجلد لمن أزال عقله بالخمر ونحوها، والقطع لمن سرق مالاً، والجلد لمن قذف عرضاً شريفاً، أما من انتهكه فالرجم، وبذا حفظ الإسلام للإنسان كرامته، ليتفرغ للعمل والإنتاج، وليعبد الله آمناً مطمئناً.

وسميت العقوبات مصالح لا لذاتها، بل لمآلها، وما تفضي إليه، فالقتل والرجم والجلد على إطلاقها مفاسد ، لكنها لما آل قتل القاتل إلى ردع المجرمين والرجم إلى منع الزنى والجلد إلى حفظ اللسان مثلاً أصبحت مصالح. كما قال العز بن عبد السلام –رحمه الله تعالى–: "وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح، لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح ، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة، لكونها مفاسد بل لكونها – يعني المصالح– المقصودة من شرعها كقطع السارق، وقتل الجناة ، ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم، وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب".([47])

وقد قصرت بعض الأذهان، وعجزت بعض العقول عن إدراك هذه الحقيقة، فتوقفت عند ظاهر هذه العقوبات، وهي أنها مفاسد، ولم تستطع إدراك حقائقها ومآلها. والعيب فيهم والقصور في فهمهم قال الشافعي:

نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا


وقال المتنبي:

ومن يكُ ذا فم مُرّ مريضاً

يجد مراًّ به الماء الزلالا


وقال البوصيري:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وينكر الفمُ طعم الماء من سقم


وإذا تقرر هذا فعلى العائب أن يوسع من أفقه، ولينظر أبعد من محيط عقله، فهذه الدول حوله، والعالم اليوم بين يديه يقرأ في الصحف، ويرى في التلفزة ، ويسمع من الإذاعات في كل يوم أخبار الجرائم والمجرمين والعصابات المنظمة، والاعتداءات المسلحة، وهي في نمو وازدياد، بل وقفت بعض الدول عن ردعها عاجزة مستسلمة، وما كان لهذه العصابات أن تنمو لو حسمت في مهدها، وردعت عند ولادتها، ولكن الشفقة المزعومة، أوجدت البيئة المناسبة لهذه العصابة فتنامت، وقويت شوكتها حتى استفحل الداء وصعب العلاج.

إن العاقل حين يتأمل في واقع هذه الأمم وحال هذه المجتمعات يدرك بلا ريب أن فقدان الأمن فيها ليس إلا نتاج ضعف الرادع والزاجر، وسيستمر هذا الواقع، وسيزداد الحال سوءاً، ما لم توضع العقوبات الرادعة والجزاءات الصارمة، بعيداً عن التشدق بألفاظ جوفاء ، وعبارات زائفة ، نتاجها انتشار الجريمة ، وقوة المجرمين.

وهذا مثال حي قائم يعيش في خضم هذه الحضارة، ويواكب الأحداث إلا أنه ينعم –بحمد الله وفضله– بالأمن والأمان، وهو لم يتقوقع أو ينزوي عن عالمه ، ويلفظ الحضارة أو يأباها، حتى يقال: إن هذا الأمن نتيجة الانطواء والانزواء ، بل أخذ من الحضارة بنصيب وافر، وتبوأ من النهضة العمرانية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية وشتى جوانب الحضارة ما لفت أنظار المحللين، وأصابهم بالدهشة والاستغراب أن يصل هذا البلد في هذه المنطقة في تلك المدة إلى ما وصل إليه. ذلكم النموذج هو المملكة العربية السعودية.



أثر تطبيق الحدود في المملكة العربية السعودية :

لن نذهب في الموازنة إلى موازنة الأمن في المملكة بالأمن في الدول الأخرى فهو بين لا يخفى، يدركه القادم لهذه البلاد سريعاً ويراه يقيناً.

بل سنذكر حال هذه البلاد نفسها قبل تطبيق الحدود فيها، موازناً بحالها بعد تطبيق الحدود في عهد الملك عبد العزيز –رحمه الله تعالى– إلى يومنا هذا.

فعندما فتح الملك عبد العزيز –رحمه الله تعالى– الرياض في شهر شوال 1319هـ من الهجرة، ومع توسع مملكته، وامتداد نفوذه، كان ينشر الدعاة، ويصحح المعتقدات، وينشر العلم، ويطبع الكتب الشرعية السلفية، ويفتح المدارس، وكان إنشاء الهجر أو توطين البادية سبيلاً لنشر الأمن، ففي البادية تنتشر بعض الأعراف المخالفة للشريعة، وفي البادية يعدون السلب والنهب رجولة، والثأر بطولة، وليس من السهل القضاء المباشر على مثل هذه المعتقدات، فكان في إنشاء الهجر وتوطين البادية سبيل لتصحيح هذه المفاهيم، وطمس هذه المعتقدات، ورأوا إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات الشرعية فكان في هذا إعلان للحاضرة والبادية بالالتزام بأحكام الشريعة وقواعدها.

وقبل أن يفتتح الملك عبد العزيز– رحمه الله تعالى – الحجاز كان الحجاز مضرب المثل في الاضطراب وفقدان الأمن، وهذا الأستاذ عبد القادر عودة –رحمه الله تعالى– يصور هذه الحال ، فيقول عن تطبيق حد السرقة : "… وهو السر الذي جعلها تنجح نجاحاً باهراً في الحجاز في عصرنا هذا، فتحوله من بلد كله فساد واضطراب ونهب وسرقات إلى بلد كله نظام وسلام وأمن وأمان، فقد كان الحجاز قبل أن تطبق فيه الشريعة الإسلامية أخيراً أسوأ بلاد العالم أمناً، فكان المسافر إليه أو المقيم فيه لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة من ليل بل ساعة من نهار، بالرغم مما له من قوة وما معه من عدة، وكان معظم السكان لصوصاً وقطاعاً للطرق، فلما طبقت الشريعة أصبح الحجاز خير بلاد العالم كله أمناً، يأمن فيه المسافر والمقيم، وتترك فيه الأموال على الطرقات دون حراسة، فلا تجد من يسرقها، أو يزيلها من مكانها على الطريق حتى يأتي الشرطة فيحملونها إلى حيث يقيم صاحبها".([48])

وكان من أهم العوامل المؤثرة في تطبيق الحدود العدل والعزم والحزم، وقد كان هذا ظاهراً في حادثة قتل ارتكبها ثلاثة أشخاص في عهد الملك عبدالعزيز، وروى هذه الحادثة العقيد جميل الميمان فقال: "فقد حدث في عهده أن ثلاثة أشخاص من أسرٍ، لها وزنها ومكانتها في البلاد، اشتركوا في قتل صديق لهم عمداً مع الترصد وسبق الإصرار، فأحيلوا إلى المحكمة الشرعية الكبرى، فأصدرت حكمها بإعدامهم؛ لثبوت قتلهم المجني عليه بالوجه الشرعي، فتدخل أعيان البلاد ووجهاؤها لإنقاذ حياتهم، والتمسوا من الملك تأجيل تنفيذ حكم الإعدام فيهم لمدة أسبوع واحد، حتى يتسنى لهم بذل الجهود والتوسط لدى أولياء المقتول في سبيل الحصول على تنازلهم عن حقهم الشخصي، مقابل أي مبلغ من المال يطلبونه، فما كان منه – رحمه الله – إلا أن أمر بسرعة تنفيذ حكم الإعدام في القتلة الثلاثة، ونفذ فيهم الحكم ضرباً بالسيف، وعلقوا في موضع بارز على واجهة مقر الأمن العام، المواجه للحرم المكي الشريف لمدة ست ساعات، ولم يأبه بمكانة أهل الجناة، ولا بمنزلة أعيان ووجهاء البلاد الذين توسطوا في تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في وقت كان أحوج ما يكون إليهم فيه، وكان كل ما قاله لهم : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } .

وقد كان لتنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء القتلة أعمق الأثر في استتباب الأمن بصورة أكثر فاعلية؛ لأن المواطنين في الحجاز في التاريخ المعاصر لم يشهدوا تنفيذ حكم إعدام ثلاثة أشخاص مقابل قتلهم شخصاً واحداً، وبالسرعة التي انتهت فيها مراحل القضية من تحقيق وحكم شرعي ".([49])

ولنتصور أن الملك عبد العزيز –رحمه الله تعالى – قد قبل الوساطة لتأجيل التنفيذ لمدة أسبوع، فماذا تكون النتيجــــة؟ قد ينجح القوم في إقنــــاع أولياء المقتول بقبول الديــــة، فيعفى عنه، وهنا سيظن الناس أن العفو كان نتيجة نفوذ، وأن أولياء المقتول لم يستطيعوا الحصول على حقهم، فتزداد جرأة المتنفذين ، وخوف المساكين، ويزول الأثر من نفـــع إلى ضر. وقد أدرك الملك عبدالعزيز – رحمه الله تعالى– بحكمته وثاقب نظره أثر هذا على الأمــــن، فبادر إلى التنفيذ مقدماً مصلحة أمن البلد على حاجته لهؤلاء الوجهاء والأعيان ، وفي الحديث: "من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس". الحديـــــث([50]) . وفي الأثر عن عثمان t : "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وكانت الدول قبل تولي الملك عبد العزيز – رحمه الله – الحجاز ترسل مع رعاياها من الحجاج قوات مسلحة لتأمين سلامتهم، ودرء الاعتداء عنهم، ومع ذلك لم تكن هذه القوات الخاصة ولا القوات الحجازية قادرة على إعادة الأمن، وكبح جماح العصابات، ومنعها من قطع الطريق، وسلب الحجاج أو المواطنين الحجازيين، وخطفهم والتمثيل بهم، وظل حماة الأمن في الحجاز على عهد الأشراف عاجزين عن حماية الجمهور، حتى طبقت الشريعة الإسلامية، وأقيمت حدودها على عهد الملك عبدالعزيز، فانقلبت الحال غير الحال. وساد الأمن بلاد الحجاز، وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين والمسافرين، وانتهى عهد الخطف والنهب والسلب وقطع الطريق، وأصبحت الجرائم التي كانت ترتكب في عهد الأشراف أخباراً تروى ، فلا يكاد يصدقها من لم يعاصرها أو يشهدها، فبعد أن كان الناس يسمعون أشنع الأخبار عن الإجرام في الحجاز، أصبحوا يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب الأمن ، واستقرار النظام، فهذا يفقد كيس نقوده في الطريق العام فلا يكاد يذهب إلى دار الشرطة ليبلغ حتى يجد كيسه، كما فقد منه معروضاً للتعريف عليه…([51])

"ومن هنا يكاد يجمع الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وتفاوت مشاربهم وتباين منازعهم على أن الأمن والاستقرار اللذين نعمت بهما المملكة العربية السعودية على عهد الملك عبد العزيز واللذان أصبحا مضرب الأمثال في جميع الأوساط الدولية كانا نتيجة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ أوامر الشرع الحنيف.

لقد أثبت تطبيق أحكام الشريعة في المملكة، وخاصة الجانب الجنائي منها أثره الفعّال، ودوره الإيجابي في استتباب الأمن واستقراره، وإشاعة الطمأنينة في النفوس، والحفاظ على الأخلاق والقيم، وحماية وحدة المجتمع السعودي، وهذه كلها أمور مشاهدة، ومحسوسة وملموسة في المملكة.

كذلك كان لتطبيق الحدود وفق الشريعة الإسلامية في المملكة أثره الحاسم في منع تكرار الجريمة، وإجبار المجرم على التفكير مئات المرات قبل أن يقدم على فعله؛ لأنه يعلم مقدماً الحكم الذي سينزل به ، ومدى فاعليته".([52])

ومما يدل على أثر تطبيق هذه الحدود في جريمتي القتل والسرقة بصفة خاصة ، وأثر ذلك على القضاء على هاتين الجريمتين في المجتمع السعودي من أن الإحصاءات الرسمية أثبتت أخيراً أن نسبة 93% من مرتكبي جرائم القتل والسرقة في المملكة من الجاليات العربية، وبعض الجنسيات الأخرى الوافدة التي لم تتربَّ على هذا النظام، ولم تعرف مدى تطبيقه، فارتكبت جريمة في مجتمع نتيجة تربية منحرفة في مجتمع آخر.([53])

وأما عقوبة الرجم للزناة فإنها لم تنفذ في المملكة العربية السعودية إلا أربع مرات فقط خلال أكثر من 35سنة([54]) ، ولن ندعي أن هذه هي حالات الزنى ، ولكننا نجزم بأن مرتكبي هذه الجريمة يأخذون الاحتياطات الشديدة والسرية البليغة عند ارتكابهم لجريمتهم خشية العقاب ، في الوقت الذي نرى فيه هذه الجريمة في بلدان أخرى وبعضها إسلامية يكاد يكون جهاراً، زد على ذلك صعوبة إثبات جريمة الزنى بأربعة شهود، بشروط الرؤية الموجبة للحد، كل هذا كان من دواعي قلة حالات هذه الجريمة في هذه البلاد، ومثل ذلك جريمة السرقة والحرابة والقذف.

وضرب الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية حالة الأمن في المملكة مثلاً للرد على منكري تطبيق الحدود فيقول: "…وما لنا نذهب بعيداً في الرد على هؤلاء الذين يقولون: إن تنفيذ الحدود في العصر الحديث يتنافى مع مدنيتهم الكاذبة ولا يلائمها، ولا يأتي بالنتيجة المطلوبة، وأمام أعينهم من المشاهد الملموس المحسوس ما يقضي على كل ما يزعمون، فلقد نفذت المملكة العربية السعودية الحدود ، فاستقر الأمن، واستتب، وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم، وكلنا يعرف ما كان يلاقيه الحجيج قبل تنفيذ الحدود من ترويع وخوف واعتداء على النفس والمال، فما استقر إلا من بعد تنفيذها، وإنك لترى بعينيك أصحاب المتاجر والحوانيت يتركونها مفتحة الأبواب دون حراس، ويذهبون لأداء العبادة والصلاة ، وهم في غاية الاطمئنان".([55])

ثم إن هذا الأمن في المملكة لم يحدث في مجتمع متقوقع، انعزل بنفسه وأهله عن العالم والحضارة، بل بلغ في الحضارة شأواً مع الأمن والأمان، والجمع بين الأمرين في عصرنا هذا غريب استغربه س. هـ. جيراردين وهو الخبير في مثل هذه الأحوال، فهو يرأس تحرير مجلة (الجريمة والعدالة) ، وهي مجلة أكاديمية متخصصة يصدرها قسم علم الاجتماع في جامعة أوتاوا في كندا، حيث يقول : "والغريب في الموضوع ليست نسبة الجرائم في البلاد –يقصد انخفاض نسبة الجريمة في المملكة– بل الهبوط المستمر في معدلات وقوعها، إذ إن المملكة العربية السعودية أصبحت فجأة بلاداً مزدهرة، باكتشاف البترول عام 1938م ، ثم التطور السريع الذي أعقب ذلك في صناعة الزيت في عام 1948م، وقد صاحب هذه الرفاهية المفاجئة تغيير سريع في الهيكل الاجتماعي، غير أن المشاكل الاجتماعية التي تعتبر عادة رفيقاً طبيعياً للرفاهية لم يظهر لها وجود، وظلت وحدة العائلة سليمة، والارتباط بين الأمة قائماً على ما كان عليه لم يعتوره أثر".

وجيراردين هذا حين يقرر ما قرر ليس عن عاطفة، بل نتيجة تحليل ودراسة علمية يقول: "ولا توجد إحصائيات كافية لدى الباحث في الوقت الحاضر للتأكد من صحة ذلك، إلا أنه من المعروف أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر بها أدنى نسبة من الجرائم في العالم، وقد جرى تحليل للإحصاءات المتوافرة للعشر سنين من عام 1966–1975م فأظهر ذلك انحساراً وهبوطاً مستمرًّا في وقوع الجرائم، ففي عام 1966م، كانت نسبة الجرائم 0.32 في الألف بينما هبطت هذه النسبة في عام 1975م إلى 0.18" ([56]).

بقي أن نقول: إذا كان هذا هو أثر تطبيق الحدود ، وهذا مثال واقع حي معاصر لذلك ، فأين ولاة الأمر في العالم الإسلامي عن الاقتداء بهذا المثال ، وبأي عذر يعتذرون؟!!

تناول شيخنا الغزالي خليل عيد – رحمه الله– في بحثه الذي ألقاه في مؤتمر الفقه الإسلامي وعنوانه (أثر تطبيق الحدود في المجتمع) أسباب ذلك، ووجد أن المانع يرجع إلى عذرين مزعومين: (أولهما): أن في القوانين الوضعية والأحكام المستوردة ما يغني عن هذه العقوبات والحدود الإسلامية ، ثم قال: وهو عذر واضح القبح لوجهين:

أ – أنهم يعنون أن حكم البشر مساوٍ لحكم الله أو أحسن منه. وإلا لما رجحوا هذا على ذاك، ثم بين أن من اعتقد هذا فقد كفر.

ب – أن قولهم هذا يدل على أنهم لم يفهموا الشريعة فهماً صحيحاً، ولم يدركوا حكمة التشريع فيها، ولذا يجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل الذكر والخبرة ليبينوا لهم حكم الله وحكمة تشريعه…

والعذر الثاني: وهو أقبح من القبح الأول وأدل على أنهم أمام الباطل ضعفاء متخاذلون ولا يصح أن يكونوا قادة لأمة جعلها الله خير أمة – ذلك أنهم يخشون تدخل دول أخرى في شؤونهم الداخلية، أو يجاملون تلك الدول – شرقية أو غربية – على حساب دينهم ومصالح أمتهم.

ونحن نقول لأصحاب هذا العذر: استعينوا بالله واتخذوه وليًّا ونصيراً، ولا تركنوا إلى الكفار لتستنصروا بهم ضد دينكم وأمتكم وثقوا بأنكم الغالبون ما دمتم موالين لله ولرسوله وللمؤمنين : { وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ }([57]) .

ثم إننا نسألهم ثلاثة أسئلة:
أ – ماذا أغنى الغرب عن حاكم ركن إليه، ونسي ربه؟ فطرد عن عرشه شر طردة؟

ب – وما أغنى الشرق عن حاكم استعان به، حتى خيل له ولمن أعماهم الشيطان وسول لهم أنه بلغ الأوج ، ثم تردى وكشفت الأيام عن قبح مآله؟

جـ – ماذا لحق من الضرر أو التهديد بملك اعتصم بالله، وأعلن حكم الله، وأقام سدًّا أعلى بين بلاده وبين الجريمة بإقامة حدود الله؟ من غير أن يعتصم أو يلتجئ، أو يستدين من شرق أو غرب؟

اللهم اغفر له، وارحمه، وجازه خير ما يجزى إمام عادل نصح لأمته، ونصح لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، اللهم ثبت ذريته على طريقته في التزام دينك، والأخذ بشرعك وحكمك، والعمل لإعلاء كلمتك، واجعلهم أئمة يهدون إلى الحق ، وخذ بأيديهم دائماً إلى الرشد، وإلى ما ينفع البلاد والعباد" ([58]).



الخاتمــة:

هذه عجالة فيها إشارة موجزة للحدود الشرعية، وأثرها في تحقيق الأمن في المجتمعات. الأمن بجميع جوانبه، الأمن على النفس وما دون النفس، والأمن على المال، والأمن على العرض والشرف، والأمن على العقل، والأمن على الدين كله. وبهذا الأمن المتكامل تطمئن النفس ، ويتفرغ الإنسان للعمل والإنتاج.

وقد حرصت على تقديم مثال معاصر لتطبيق الحدود، حتى لا تصبح هذه الأحكام مجرد نظرية، ويظهر هذا المثال في المملكة العربية السعودية التي التزمت بالتشريع الإسلامي المتكامل، بما فيه تطبيق الحدود. فكان أثر ذلك ما تنعم به المملكة من أمن وأمان منذ تأسيس المملكة في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله تعالى – إلى عصر عهد خادم الحرمين الشريفين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



الـهـوامـش





--------------------------------------------------------------------------------

([1]) سورة قريش: الآيتين 3–4.

([2]) سورة البقرة: من الآية 126 .

([3]) سورة العنكبوت: من الآية 67.

([4]) سورة القصص: من الآية 57.

([5]) سورة النحل: من الآية 112.

([6]) سورة البقرة : من الآية 125.

([7]) سورة الحجر: من الآية82.

([8]) سورة سبأ: من الآية 18.

([9]) سورة الدخان: من الآية 55.

([10]) سورة الأنعام: من الآية 82.

([11]) سورة الأنفال: من الآية 63.

([12]) مقدمة ابن خلدون: ص157.

([13]) مقدمة ابن خلدون: ص158.

([14]) المرجع السابق، ص151.

([15]) عنوان المجد في تاريخ نجد: ابن بشر، ج1، ص15.

([16]) المرجع السابق: ج1، ص16.

([17]) المملكة العربية السعودية مسيرة وبناء: وزارة الإعلام، ص48–49.

([18]) عنوان المجد: ابن بشر ج1، ص16.

([19]) سورة الأنبياء: من الآية 105.

([20]) عنوان المجد: ابن بشر: ج1، ص 4–5.

([21]) المرجع السابق: ج1، ص17.

([22]) حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز: رابح لطفي جمعة 8–12 بتصرف. وانظر بحث (قضاة نجد أثناء العهد السعودي: منصور الرشيد، مجلة الدارة، ص63، العدد الأول السنة الخامسة).

([23]) المصحف والسيف: جمع محي الدين القابسي وإعداده، ص101.

([24]) المرجع السابق: ص102.

([25]) المرجع السابق، ص104.

([26]) من المعلوم أن المسافة بين مكة وجدة قرابة سبعين كم ، ومع هذا لم تستطع هذه الدول تأمينها مع قوتها وكثرة أموالها ، على حين أمن الملك عبد العزيز الطرق التي تتجاوز ألف كيلو متر مع قلة ذات اليد والقوة حينذاك بفضل تطبيق الشريعة ، وتنفيذ الحدود.

([27]) المرجع السابق، ص116.

([28]) نقلت هذه الأقوال من كتاب "الأئمة من آل سعود والنهج الإسلامي الفريد" للأستاذ فهد بن عبدالعزيز الكليب،ص49.

([29]) المرجع السابق، ص50.

([30]) كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين الشريفين: إعداد عبد الرحمن الرويشد، ص184.

([31]) المرجع السابق، ص 186.

([32]) رواه مسلم، ج2، ص1086.

([33]) سورة البقرة: الآية 187.

([34]) الغزالي خليل عبيد: الحدود الشرعية، ص 14–15.

([35]) سورة آل عمران: من الآية 72.

([36]) الغزالي خليل عيد: مرجع سابق، ص59.

([37]) محمد خاطر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، ص 215–216 ، ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي.

([38]) د/ عمر المترك: العقوبات الشرعية: ص 54 ، ضمن بحوث الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي.

([39]) صالح اللحيدان: الندوة العلمية، ج2، ص161.

([40]) سورة النور: الآية 19.

([41]) سورة المائدة: الآية 33.

([42]) ابن قدامة: المغني، ج8، ص287.

([43]) سورة النساء: الآية 29.

([44]) سورة المائدة: الآية 38.

([45]) س. هـ. جيراردين (الجريمة والعدالة في المملكة العربية السعودية) مجلة الفيصل، السنة الثانية، العدد الأول، ص121.

([46]) سورة الإسراء: الآية 70.

([47]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، ج1، ص 14.

([48]) عبد القادر عودة: التشريع الإسلامي الجنائي. ج1، ص 653.

([49]) العقيد جميل الميمان: القصاص في الإسلام، ص 33.

([50]) رواه الترمذي، ج4، ص 610.

([51]) عبد القادر عودة: مرجع سابق ج1، ص 712–713 بتصرف يسير.

([52]) رابح لطفي جمعة: حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز، ص 125–126.

([53]) العقيد جميل الميمان: مرجع سابق، ص 39.

([54]) رابح لطفي جمعة: مرجع سابق ، ص 115.

([55]) محمد خاطر: مرجع سابق، ص 247.

([56]) س. هـ. جيراردين: مرجع سابق، ص 119.

([57]) سورة المائدة: الآية 56.

([58]) الغزالي خليل عيد: بحث أثر تطبيق الحدود في المجتمع. أحد البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي،ص 181–183.



















المصادر والمراجع



· ابن بشر: عثمان . عنوان المجد في تاريخ نجد. مكتبة الرياض الحديثة – الرياض – السعودية.

· الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تحقيق وشرح أحمد شاكر – دار إحياء التراث العربي – بيروت.

· جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . (أثر تطبيق الحدود في المجتمع) من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته الجامعة بالرياض سنة 1396هـ. طبع عام 1404هـ.

· جمعة: رابح لطفي. حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز – دارة الملك عبد العزيز – الرياض 1402هـ – رقم23.

· ابن خلدون:عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات– بيروت 1398هـ.

· دار الفيصل الثقافية. مجلة الفيصل العدد الأول السنة الثانية رجب 1399هـ.

· دارة الملك عبد العزيز . مجلة الدارة العدد الأول السنة الخامسة ربيع الثاني 1399هـ.

· الرويشد: عبد الرحمن بن سليمان . كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 1402 – 1406هـ دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة،1416هـ.

· ابن عبد السلام: العز . قواعد لأحكام في مصالح الأنام دار الجيل – بيروت الطبعة الثانية،1400هـ.

· عودة: عبد القادر . التشريع الجنائي الإسلامي. مؤسسة الرسالة– بيروت– الطبعة السادسة، 1405هـ.

· عيد: الغزالي خليل . الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع. مكتبة المعارف، الرياض، 1401هـ.

· القابسي: محي الدين . المصحف والسيف مجموعة خطب وكلمات وأحاديث ومذكرات المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود.

· ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد .المغني. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض.

· الكليب: فهد بن عبد العزيز. الأئمة من آل سعود والنهج الإسلامي الفريد، الطبعة الأولى، 1418هـ.

· الميمان: جميل. القصاص في الإسلام وأثره في استتباب الأمن واستقراره في المملكة العربية السعودية، بحث – معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة – جمهورية مصر العربية، سنة 1975م.

· النيسابوري: أبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، 1400هـ.

· وزارة الإعلام . المملكة العربية السعودية مسيرة البناء، 1417هـ وزارة الإعلام – الإعلام الخارجي.

· وزارة الداخلية . الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية (الرياض 16–21 شوال عام 1396هـ) وزارة الداخلية – مركز أبحاث مكافحة الجريمة.

كتب الزميل Kabar:

Quote: نموذج بلقيس الذي ذكرته.. نموذج جيد جدا..و يمكن ن يكون حجة لإظهار الشورى..و لكن السؤال.. كم من القرون مرت على هذا النموذج؟..و وكم من الدول الإسلامية اهتدت به؟..و في عالم اليوم.. هل هناك دولة اسلامية مية المية تهتدى بنموذج الشورى في عهد بلقيس المذكور في القرآن الكريم؟..و ماذا سيكون رايك لو علمت .. أنه واقعيا ، هو النموذج الذي تطبقه الدول الديموقراطية؟..قصدى في جوهره العام هو ما تقوم عليه بعض من وجوه الديموقراطية..!

أنا يا Kabar لم أذكر مثال ديمقراطية"ملكة سبأ-بلقيس- للإهتداء به!بل أتيت به للدلالة على أن أي نظام-ولو كان في ظاهره مشاورة الناس،أو مشاركتهم في الحكم-فإنه يكتسب البطلان،والخسران بسبب فقدانه لأهم سبب يقوم به العدل: ألا وهو الإسلام.ولذلك -فمع نظامها الذي تظنه عادلا-نالت الذم في القرآن قبل إسلامها،ونالت المدح بعد أن أسلمت"مع سليمان لله رب العالمين"وقال في ذمها قبل إسلامها:"وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين" فالقضية ليست قضية هياكل نظامية للحكم فقط،وإنما الأساس هو الإسلام،مع تطبيق نظمه في الحكم،والعدل ،والشورى.

Quote: بل أدرك الباحث الكندي ورئيس تحرير مجلة الجريمة والعدالة التي تصدرها جامعة أوتاوا الأستاذ/ س. هـ جيراردين أن التشريعات الوقائية أكثر أثراً من التشريعات الجزائية فيقول: "ويلحظ أن الأثر الرئيس لتطبيق الشريعة الإسلامية في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، هو في البرامج الوقائية أكثر منه في توقيع العقوبات القانونية،

ويمكن القول بأن ااتشريعات الوقائية التي يقوم عليها المجتمع المسلم-ولو قصر حكامه بعدم إقامة شرع الله وحدوده-كانت سببا رئيسا-بعد توفيق الله- في توفر عامل الأمن والأمان،وقلة الجريمة،والترابط الإجتماعي الذي مدحه رئيس مجلس الأسرة العالمي -وهو أمريكي-على خلفية مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة.

/

Quote: هل تعتبر -مثلا-أن العلمانية فاقت الإسلام في حكم من الأحكام؟و6/إذا لم يوجد فماذا يكون موقفك من العلمانية ككل؟

أرجو شاكرا من الزميل Kabar أن يشارك بالإجابة على الأسئلة التي طرحناها على كمال عباس،ولم يتفضل بالإجابة حتى الآن!فهي-إذن-أسئلة تشمل الجميع.فياهلا.

نفس الأسئلة ننتظر من الزميل Kabar إجابة عليها:


/

Quote: هلا حدثتنا عما إذا كانت منهجية وفهم"دع ما لقيصر لقيصر..."موجودة في الإسلام؟ 10/وإذا كانت أصلا غير موجودة،وسلمت بأن الإسلام صبغة شاملة لايسمح بانتقاء بعض،وترك الآخر فكيف تبرر "إقحام"العلمانية ولواحقها في المنهجية الإسلامية؟ وشكرا.

كتب الزميل:Kabar:

Quote: ليست الشريعة هي قطع اطراف الناس الضعفاء عقابا..و ليست هي جلد الناس عقابا..و ليست هي التأفف من الناس و ممارسة الإقصاء عليهم بدعوى التكفير و الخروج عن الملة..و ليست هي عقلية الدوغما و احتكار المعرفة و ممارسة وصاية على الناس..

طيب لماذا لا تعطينا تصورك "الصحيح"للشريعة؟!أنت هنا نفيت وفهمنا أن هذا هو "السلبي"فأين "الإيجابي؟"
نحن في إنتظار تصورك يا زميلنا كبر.

Quote: . التكافؤ بين الولاة والرعية (الرؤساء وأفراد الشعب). ففي القوانين الوضعية يتم التمييز غالباً بين رئيس الدَّوْلَة الأعلى ملكاً كان أو رئيس جمهورية وبين أفراد الرعية، فبينما يخضع الأفراد للقانون فإن رئيس الدَّوْلَة لا يخضع له، بحجة أنه مصدر القانون وأنه السلطة العليا فلا يصح أن يخضع لسلطة أدنى منه وهو مصدرها: « فالقوانين الوضعية تأخذ بنظريات ثلاث في مسؤولية رؤساء الدول عما يرتكبون من جرائم، فالنظرية الأولى لا تجعل الرئيس مسؤولاً عن أي جريمة ارتكبها والنظرية الثانية تجعله مسؤولاً عن بعض الجرائم دون البعض الآخر والنظرية الثالثة تجعله مسؤولاً عن كل الجرائم التي يرتكبها »([10]).

من موقع "الشبكة الإسلامية" -قطر-

رقـم الفتوى : 105743
عنوان الفتوى : العلاقة بين الراعي والرعية
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال



ما هو دور الحاكم اتجاه شعبه و ما هو دور الشعب اتجاه حاكمه أو ملكه أو رئيسه وولي أمره؟

وجزاكم الله خيرا .
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد وضع الإسلام منهجا بينا ووافيا في العلاقة بين الراعي والرعية وبحث أهل العلم في كتب السياسة الشرعية ما يتعلق بهذه العلاقة وواجبات كل من الطرفين وحقوقه على وجه يبين أن الإسلام له نظامه الخاص كمنهج للحياة. فمن واجبات الراعي تجاه رعيته ما ذكره الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية حيث حصر ذلك في عشرة أمور فقال: والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.

والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيما لمسلم أو معاهد دما.

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله.

والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.

والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. اهـ

وأما واجبات الرعية تجاه الراعي فمنها السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليه ما لم ير منه كفر بواح لهم فيه من الله برهان، وبذل النصح له من غير تشهير أو إثارة لفتنة روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم :أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين:29130، 80267.

والله أعلم.

14/نقول للزميل كمال عباس:

هل كون المؤامرة على الإسلام وشرعه،وإقامة دينه مستمرة،وكون الشريعة-كأحكام- مغيبة تقريبا من معظم دول المسلمين،هل هذا حجة في بطلانها،وفشلها،ونقصها؟-كما يظن الذين في قلوبهم مرض؟ألم يعش المسلمون أطيب أيامهم أثناء حكم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه،وقد سبقته فترة ظلم،وتعدي؟ألم ينتشر الأمن ،ويقل الفساد والإجرام والفقر؟ألم يبحث المسئولون عن فقراء ليعطوهم الزكاة فلم يجدوهم؟!هل نشك في عودة الإسلام كما بدأ؟كيف لا وهذه تباشيره وشمسه تشرق على أمريكا وكنداوأوربا قاطبة ولو كره صبري الشريف وأشباهه.

كتب Kabar:

Quote: الظروف تغيرت ..و سوف تتغير.

لا أحد ينكر ذلك،لكن ما ننكره أن الإسلام بما فيه من ثوابت في عقائده،ومرونه في فقهه بالمفهوم الشامل:قادر على التعامل
مع كل جديد،فكما حكم -مرونة-في أطفال الأنابيب،وتمويل البنوك الحديثة،والموت الدماغي والسريري،حكم في حرمة في اللواط الذي حللته حضارة العلمانيين المادية، بحجة حرية الخيارات الشخصية،وفي أهمية الأسرة النوويية التي يسعى عباد المادة الغربية إلى تفكيكها،ونشر ثقافة الGender .الإسلام -باختصار-هو صمام الأمان للعالم،فكيف بالفرد،والأسرة،والمجتمع،والدولة؟"فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

18/"الديمقراطية-يا كمال وKabar"""نظام سياسي علماني"،فالدين لا علاقة له بالديقراطية،فهو يعد مسألة فردية خاصة لا علاقة لها بالتنظم السياسي والإقتصادي والإجتماعي."فالديمقراطي يمكن أن يكون بروتستانيا أو يهوديا، ملحدا،أو مؤمنا.ففيما يتعلق بالدين يمكن القول إن الديمقراطية مذهب محايد يتمثل في مجموعة من المعتقدات العلمانية الصرفة...والديمقراطي-نظرا لمعتقداته السياسية-لا يقبل ولا يرفض أي تعاليم دينية"راجع: M.Rejaiemocracy

*سؤالي الثامن عشر هو:هل مبدأ "الحياد"له أصل من الإسلام ،أو إثارة من علم؟!ألم يأت الإسلام مبيناوقوع التحريف في كثير من العقائد،والمقالات،والمسلمات،والأفكار التي تبناها بعض أرباب المذاهب والأديان المحرفة؟ مثلا:"وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين"."إن الدين عند الله الإسلام وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم".

*أليس هذا عين التناقض،وقمة التخبط أن يتبنى المسلم هكذا عقيدة تكبل قلبه،وتسجن فكره وتحصره في عقيدة "المساواة بين الأديان وبين دين الإسلام-فيقع في مناقضة عقيدة الإسلام،بحجة (الحياد)،و(الروح الرياضية)،وبالتالي يقر-وإن كره- بصحة التحريف للكتب السابقة التي اعترف أهلها بتحريفها،وأقر بالسب والطعن الذي لحق بالرسل عليهم الصلاة والسلام،وكذلك بمريم عليها السلام.

19/كلام خطير ياكمال عباس أن تدعو دولتكم العلمانية التي تدعي الحياد إلى "نشر"و"إشاعة"الدين العلماني على حساب الدين الإسلامي-الحق- وهذا كلام منظريكم:

يقول جاك ماريتان في كتابه:"الفرد والدولة"-ترجمة:عبدالله أمين"(بيروت،دار مكتبة الحياة،1962)ص 134 :

"فما تهتم به السلطة المدنية هو الإيمان العلماني المشترك بالميثاق العلماني المشترك"
*لاحظ::الإيمان العلماني!!!!!!!وتنكرون علينا إيماننا الحق،بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره،
وبالضوابط الأخلاقية الشرعية،وبشمول الإسلام وصبغه للحياة جميعاعقيدة،وتربية واقنصادا،وسياسة::"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين".

*وعلى ضوء ما ذكرنا سابقا فقد أشار "صول بادوفر" إلى أن الديمقراطية تأثرت بالحركة البروتستانتية الإصلاحية في القرن
السادس عشر التي قاومت الطغيان الكنسي ،واستنكرت السلطة المطلقة التي جمعت في أوربا وقتئذ بين الكنيسة والدولة،وقد أسهمت التوراة-العهد القديم خاصة-قي إبراز التوجه العلماني للديمقراطية،ففي العهد القديم كان البروتستانت المنشقون "يلغون وجود الله في شئون البشر"ويؤكدون النزعة الفردية والعلمانية للحياة السياسية(راجع:صول ك. بادوفر:معني الديمقراطية-ترجمة:جورج عزيز-دار الكرنك للنشر-القاهرة-
*يلغون وجود الله!!!!!ألم نقل إن العلمانية دين قائم بذاته؟ولكنه دين باطل،لأن الدين عند الله الإسلام.

20/(((((وجود منظور أخلاقي واحد للقيم في المجتمع يتعارض مع الفكر التعددي الديمقراطي ،ولذلك فأولئك الذين يرغبون في رؤية قيم عقائدية أو أخلاقية واحدة تسود في المجتمع لابد أن ينتهي بهم المطاف إلى معارضة التعددية ...))))
راجعThe Spirit Of Democratic Capitalism(Michael Novak)

*إذن ليس هناك ثوابت عقدية،أو أخلاقية،أو سلوكية،وليس هناك مفهوم"واحد"للأخلاق والقيم"فبحجة المجتمع الديمقراطي التعددي :تستباح القيم،والعقيدة،والأخلاق،بل ويكن اعتبار ما كان بالأمس شيئا جميلا:شيئا قبيحا!وهنا نتذكر المفاهيم المقلوبة للضالين من قوم لوط عندما اعتبروا إعراض المؤمنين عن الفاحشة :طهارة،واعتبروا الطهارة جرما يستوجب الطرد من القرية!
"أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون"

*فكيف تخرجون من هذه "الورطة"بجعلكم القيم الأخلاقية التي تواضع عليها البشر،ودلت عليها الفطر السليمة على قدم المساواة مع القيم القبيحة التي تعافها الفطر الإنسانية،ناهيك عن الأخلاق الإسلامية؟

20/في الإسلام العظيم:المرجعية العليا هي للواحد-سبحانه- الذي خلق خلثه،وبالتالي يعلم النظام الذي يصلحهم،أما في الديمقراطية فالمصدر والمرجع الأعلى هو للشعب،والفرد الذي لم يخلق،ولا يعلم علما محيطا بالغيب وكل الشهادة،بل تختلف عقول الناس ،ورغباتهم،وأهواؤهم،وميولهم(ألا يعلم من خلق؟وهو اللطيف الخبير).*إذن معتنق العلمانية-مع ادعائه الإسلام-لا بد أن يقع في تناقض كبير سببه تباين،وتنوع ،واختلاف المصدرين،فمصدر العلمانيين هو أهواء بشرية ما أنزل الله بها من سلطان"إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون)،ومصدر المسلم الذي يرجع إليه هو الله العليم عز وجل.

21/يقول "توماس جيفرسون"أنا لا يضيرني إن قال جاري إن هناك عشرين إلها أو لا إله.إن هذا لا يخرق جيبي ولا يكسر رجلي"!
راجع: T.V Smith&Edward C.Lindman,The Democratic Way Of Life
-Mentor BOOKS,1953 New York

*ألا يتعارض هذا ياكمال مع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟نعم"لا إكراه في الدين"لكن نحن نتكلم هنا عن دور الداعية-أي مسلم-في هداية الناس.أم يكون هدف المسلم هو "جيبه"ورجله"فقط؟!!!
بئس حياة المادية هذه، مادية الجيوب دون الإيمان،وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا.

21/سؤال لكمال وKabar:

لماذا اشترط سليمان عليه الصلاة والسلام للذي عنده علم من الكتاب أن يأتي بعرش بلفيس ،مع أنها-حسب المفهوم الغربي-تمارس ديمقراطية،وتستشير قومها،ولماذا استعظم الهدهد شأنها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله؟
أليست القضية إستسلام لله رب العالمين خالق كل شيئ؟أم أن القضية: ما يزعمونه "الحكم" الرشيد ولو كان أهله يعبدون الأصنام،والشمس والقمر؟وهل هناك حكم رشيد غير منهج الإسلام من عند الله العليم الرشيد؟

وهذه نصيحة من علماني أمريكي مجرب ...لسان حاله ومقاله يقول:راجعوا يا علمانيين أنفسكم ،هناك شيئ إسمه الإسلام تهفو إليه ملايين القلوب.

Quote: Quote: وشهد شاهد من أهلها.ليت أبناءنا من العلمانيين ينصفون ولا "يضربون رؤوسهم بالحائط"!: الإقلاعُ عن العادةِ العلمانية .. برنامج من ست خطوات بقلم: ديفيد بروكس ترجمة: تركي الزميلي مجلة أتلانتك منثلي، عدد مارس 2003 هذا مقالٌ رئيسٌ في العدد الحالي، من مجلة أتلانتك منثلثي، المقروءة على نطاق واسع في أمريكا وبريطانيا وغيرهما، وهو واحدٌ من مقالات عديدة مشابهة، تَظهر في منافذ النشر المختلفة في العالم الغربي، وهو بالتأكيد لا يخلو من التحيزات المعتادة، وقد لا يتفق بالضرورة مع تفسيرات القارئ العربي ومواقفه من الأشخاص والوقائع، ولكنه عينةٌ من كتابات كثيرة، ومؤشراتٍ أكثر، تَتلمَّسُ طريقاً آخر، وتُحس بأن مرحلةً مختلفةً من التحول التاريخي تتكرّسُ يوماً بعد يوم، وتتحدّى ما استقرَّ من مسلماتٍ في المسار الرئيس لفكر النخب في العالم الغربي. وكاتبُ المقال يُراجع تجربتَه هو شخصياً، مثلما يراجِع الثقافةَ التي مَنحتْه ما عاش به من مسلماتٍ في النظرِ إلى الأحداث، وتفسيرِ التحولات في تاريخ البشر، وحاضرهم، ومستقبلهم. ويبحث عن يقين جديد، بعد أن تهدمتْ معابد اليقين القديم ومسلماته أو كادت، وهي جرأة محمودة، وإن لم تُوصل بالضرورة إلى فكرةٍ أكثر صواباً، وأجدر بالبقاء. أنا مِثلُ الكثير من الناس اليوم: علمانيٌّ يَستعيدُ عافيتَه. لقد كنتُ حتى 11 أيلول أَقبَلُ الفكرةَ التي تقول: إن العالم كلما أصبح أكثر غنى وتعليماً أصبح أقل تديناً. إن هذه النظرية تتمسك –من خلال الاستنتاج من عيِّنةٍ إنسانية محدودة وغيرِ مُمَثِّلَة (بعض أجزاء من أوروبا الغربية، وأجزاء من أمريكا الشمالية)- بأن التاريخ كلما تقدم إلى الأمام؛ فإن العلم يَحُلّ مكانَ التسليم الاعتقادي، والتعليلُ السببي يَحُلّ بديلاً عن التسليم غير الخاضع للتعليل العقلي، وإن أي منطقة لم تنل حصتها بعد من الإصلاح والتنوير-كالعالم العربي مثلا-؛ لابد أنها سوف تنالها، عاجلاً أم آجلاً. إن من الواضح الآن بأن نظرية العلمنة هذه غير صحيحة؛ فالجنس البشري لا يصبح بالضرورة أقل تديناً كلما أصبج أكثر غنى، أو أفضل تعليماً. إننا نعيش اليوم في ظل واحدة من أعظم فترات التقدم العلمي، وتخليق الوفرة، وفي الوقت نفسه فإننا في قلب الازدهار الديني. إن الإسلام يموج بالحركة. واليهودية الأرثوذكسية تنمو في الأوساط الفتية من المجتمع، وإسرائيل تزداد تديناً كلما أصبحت أكثر غنى. والتنامي في المسيحية يفوق كل الأديان الأخرى. لقد نشرتْ هذه المجلة (مجلة أتلانتك منثلي) مقالاً في عام 1942م كان عنوانه: "هل سوف تنجو الكنيسة المسيحية من الاندثار؟" والحال أن ثمة الآن بعد ستين سنة من نشر المقال بليونين من المسيحيين في العالم، وبحلول 2050 فإن العدد وفقاً للتقديرات سيصبح ثلاثة بلايين. وكما يلاحظ فيليب جينكينز أستاذ التاريخ والدراسات الدينية في جامعة بنسلفانيا، فإن أكثر الحركات الاجتماعية التي شهدها عصرنا نجاحاً ربما تكون حركة الـPentecostalism (راجع مقال"المسيحية التالية" في عدد أكتوبر من مجلة أتلانتك). فقد تحققتْ لها البداية في لوس أنجلوس منذ حوالي القرن، والآن يعتنقها 400 مليون من الناس -وهذا الرقم وفقا لما يقوله جينكينز ربما يبلغ المليار عند حلول منتصف القرن-. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطوائف الدينية، التي ترفض تبني العلمنة، هي الطوائف الأسرع نمواً، بينما تستمر في الذبول والاضمحلال تلك التي تحاول أن تكون عصرية(modern). وإن الصيغ المثيرة من المسيحية، والصيغة المقاومة للحداثة من الإسلام هي التي تنمو وتزدهر. إن تعداد المسيحيين في أفريقيا، الذي كان يبلغ 10 ملايين تقريباً في عام 1900م، والذي يبلغ الآن حوالي 360 مليوناً؛ من المتوقع له أن يبلغ في عام 2025م: 633 مليوناً، مع سيطرة للمجموعات الإنجيلية المحافظة. إن الكنائس في أفريقيا تغدو أكثر نفوذاً من العديد من الكيانات القومية، مع ما ينشأ عن ذلك من آثار، الجيد منها والرديء. إن العلمانية ليست هي المستقبل؛ إنها رؤية الأمس الخاطئة للمستقبل. هذا الإدراك يدفع بنا نحن العلمانيين في طور التعافي إلى محلات بيع الكتب، أو المكتبات العامة، في محاولة يائسة لاكتشاف ما الذي يحدث في العالم. إنني أشك أني الوحيد، الذي وجد نفسه بعد الحادي عشر من سبتمبر يقرأ طبعة ورقية (غيرمجلدة) من القرآن، والتي كانت قد أُحضرتْ من بضع سنين خلت، في تلائم مع سمو المبدأ، ولكنها في الحقيقة لم تُفتح قط، وربما لستُ الوحيد الذي يتعمق الآن في دراسة تعاليم أحمد ابن تيمية، وسيد قطب، ومحمد بن عبد الوهاب. إن عملية التشافي من العلمنة تحتاج إلى ست خطوات: أولاً عليك أن تقبل حقيقة أنك لست المعيار أو النموذج. إن المؤسسات الغربية والجامعات ترسل مجموعات الباحثين من أجل أن تدرس وتشرح ظاهرة الحركات الدينية، ولكن -وكما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع بيتر بيرجر- فإن الظاهرة التي تحتاج حقاً إلى تفسير؛ إنما هي عادات أو سلوكيات أساتذة الجامعة الأمريكان، ويجب على المجموعات الدينية أن تكون هي من يرسل الباحثين؛ لمحاولة فهم: لماذا تُوجد مجموعات ضئيلة من البشر في العالم، لا يشعرون بالحضور المستمر للإله في شئون حياتهم، ولا يملئون أيامهم بالشعائر والصلوات التي تهيؤهم للاتصال بالنبوءة والحدس، ولا يؤمنون بأن رغبة الإله يجب أن تشكل حياتهم العامة. حالما تقبل هذا –وهو يشبه تفهم أن الأرض تدور حول الشمس والعكس بالعكس- فإنك تستطيع أن تبدأ رؤية الأشياء بطريقة جديدة. الخطوة الثانية في اتجاه الشفاء تتضمن التصدي للخوف. لبضع سنوات بدا أننا كنا جميعاً نتجه نحو نهاية حميدة للتاريخ، ربما كان السأمُ فيها أحدَ أعظم مخاوفنا. لقد فازت الديمقراطية الليبرالية بيومها الموعود. ونعم، تَوجَّب علينا أن نتناقش حول العولمة وعدم المساواة، ولكنها كانت مفاهيم مادية وتعيسة. أما الآن فنحن ننظر إلى المصادمات الأساسية للعقيدة، وإلى الحالة المروِّعة حقاً –على الأقل في نصف الكرة الجنوبي-، التي تُذَكِّر بالعصور الوسطى، مع حكوماتٍ واهنة، وجيوشٍ من المبشرين، وصراعٍ ديني عنيف. الخطوة الثالثة: أن تصبح غاضباً. أنا الآن أعاني انزعاجاً مفرطاً بسبب الأصوليين العلمانيين، الذين هم راضون ببقائهم متجاهلين للتحولات الهائلة، التي تحدث من حولهم في كل مكان. إنهم لا يتعلمون أي شيء عن الدين، داخلَ بلادهم وخارجَها. إنهم لا يعرفون من يكون تيم لاهاي وجيري بي جينكينز، حتى وهذان هما المؤلفان، اللذان باعا 42 مليون نسخة من كتبهما! إنهم ما زالوا لا يعرفون ما الذي جعل من عيد الخمسين عند المسيحيين عيد الخمسين (بإمكانك أن تعبر داخل غرفة من غرف الأخبار الأمريكية، وتسأل هذا السؤال، وستجد أن الناس الذين قد يكونون قادرين على الإجابة؛ هم ربما السكرتارية، أو موظفو الأمن). إنهم ما زالوا لا يعرفون عن ميشيل عفلق، القومي العربي الروحاني، الذي كان المرشد الروحي لصدام حسين. إن زخات نياجرا الاتقاد الديني هذا الشلال العظيم، تنهمر من حولهم، بينما يقفون بُلداءَ، ومُتَيَبِّسين، في كهفٍ حقير من ضيق أفق التفكير، والكثير منهم صحفيون، ومحللون سياسيون، إنما يُدفَع لهم من أجل مواكبة هذه التغيرات. الخطوة الرابعة في اتجاه الشفاء، تكون بمقاومة دافع البحث عن تفسيرات مادية لكل شيء. خلال القرون، عندما تبدّت العلمنة، بصفتها موجةَ المستقبل؛ طوّر المفكرون الغربيون نماذج لعلم اجتماعٍ، مُقْنِعٍ بصورةٍ استثنائية. فقد شرح ماركس التاريخ عبر صراع الطبقات، وشرحه اقتصاديون آخرون من خلال تعظيم الأرباح والفوائد، واستخدم أساتذة الشئون الدولية، مبادئَ صراع المصالح، ونظريةَ اللعب؛ للتنبؤ بالتفاعلات بين الأمم. كل هذه النماذج مغرية، وصحيحة جزئياً. وهذا البلد (أمريكا) يستمر في بناء مؤسسات قوية من أمثال قسم الشئون الخارجية، والسي آي إي، التي يستخدمها لتطوير سياسات ذات مغزى. ولكن ليس ثمة أي نموذج من هذه النماذج يستطيع أن يأخذ في الحسبان، وبصورة ملائمة، الأفكارَ والدوافعَ والتصرفاتِ الدينية، لأن التوقد الديني لا يمكن قياسُه ولا تنميطه. إن الدوافع الدينية لا يمكن أن تفسر بتحليل حدود الكسب والخسارة. لقد كان محللو السياسة المدنية، عبر السنوات العشرين الماضية، يفكرون بجد في الوظائف والأدوار، التي يلعبها الدين والخصائص الشخصية في الحياة العامة. إن نخب سياستنا الخارجية هم متأخرون عنها بعقدين من السنين على الأقل. لقد استمروا لشهور يتجاهلون قوة الدين، وحينها عندما اصطدموا مع أمرٍ لا مفر من كونه دينياً، كالثورة الإيرانية، أو طالبان، بدؤوا يتحدثون عن الحماس والتعصب الديني، اللذين أصبحا، وبصورة مفاجئة، يفسران كلَّ شيء. وبعد بضعة أيام من هز الرؤوس الرافضة للمتعصبين؛ عادوا إلى تحليلاتهم العلمانية المعتادة. إننا حتى الآن لم نملك –مع حاجتنا المؤكدة- نموذجاً للتحليل، يُحاوِل أن يدمج العاملَ الروحيّ، والعاملَ المادي معاً. يجب على العلماني المتعافي، أن يقاوم إغراء معاملة الدين بصفته مَعْبراً أو قناةً مجرَّدة لدوافع اقتصادية مقاوِمة. على سبيل المثال: نحن غالباً ما نقول: إن الشبان العرب الذين لا يملكون إمكانياتٍ لائقة؛ يتحولون إلى الإسلام الثوري. إن هناك بشكل واضح بعض الحقيقة في هذه الرؤية، ولكنها ليست كل القصة: فلا أسامة بن لادن، ولا محمد عطا -على سبيل المثال- كانا فقيرين أو مقموعين. ومع ذلك فإن من المحتمل تشييد نظريات، تشرح اتجاههما الراديكالي بصفته نتيجةً لتوحدهما، أو لأشياء أخرى من عوامل التحليل العلماني، مع أن الذي يقدِّم إدراكاً أفضل، هو الاعترافُ بأن الإيمان مصدر القوة، بصورة مستقلة، وربما أقوى من أي استياء اقتصادي. إن الكائنات الإنسانية تتوق إلى حكم الصلاح والاستقامة، وإلى عالم الإنصاف، أو عالمٍ يعكس مراد الإله، وفي كثير من الحالات، وعلى الأقل بمقدار مشابه في القوة، لاشتياقها إلى النجاح أو المال. وإن التفكير في هذا التوق؛ يعني التحرك بعيداً عن التحليل العلمي، والدخول إلى ممالك الحكم الأخلاقي. إن السؤال الحاسم لا يكون عن: ما هو نوع الدوافع الذي يستجيب لها هذا التوق؟ ولكن: هل الأفراد يتبعون رؤيةً أخلاقيةً للحكم الصالح؟ وهل هم يمارسون ذلك من خلال طرقٍ مستقيمةٍ وفاضلة؟ أم أنهم مثل صدام حسين وأسامة بن لادن أشرار في رؤيتهم وطرائقهم؟ الخطوة الخامسة: يجب أن يعترف العلماني في طور التشافي، بأنه كان متراخياً جداً مع الدين؛ لأنه افترض أن الدين يلعب دوراً متقلصاً في الشئون العامة. لقد عامل الدين بغطرسة، ثم قرّر متنازلاً عَدمَ محاكمة العقائد الأخرى، فهي كلها طرق مشروعة لمقاربة الإله، كما أخبر نفسَه، وقرر أن يذوبَ أخيراً في واحدة منها. ثم بعد كل شيء، ما الداعي لإثارة المشكلة بمحاكمة عقائد الآخرين؟ إنه ليس تصرفاً مؤدباً. إن الخيار الأفضل عندما تواجَه ببعض التصرفات القبيحة، التي يتم ممارستُها باسم الدين، هو أن تتفادى عيون هؤلاء. هل الوهابية هي شِقٌّ قاسٍ يَضُرّ بالإسلام؟ لا تتحدث عن هذا. ولكن لا يمكن لهذه المقاربة أن تكون مقبولة، في عالم يلعب الدينُ فيه، الدورَ الأعظم بصورة مطلقة. على الشخص أن يحاول الفصل بين الصواب والخطأ. ولكن المشكلة أننا في المرة التي نبدأ فيها بفعل ذلك؛ فإنه من الصعب أن نقول: أين سينتهي بنا المطاف؟ أَمْعِن النظرَ في (بيم فورتشوين) السياسي الألماني ذي النزعة اليسارية، والمدافع عن حقوق الشاذين، الذي ينتقد المهاجرين المسلمين لمواقفهم تجاه النساء والشاذين؛ عندما تم اغتياله في السنة الماضية، وصفته الصحافة بناءً على هذه النزعات النقدية، بأنه يميني من نوعيةِ جين ماري لوبان، وهو وصفٌ بعيد عن الحقيقة. إن تصنيفات اليسار واليمين في عالم اليوم ما بعد العلماني ستصبح غير ملائمة، ومنتهية الاستعمال. الخطوة السادسة والأخيرة للعلمانيين في طور التعافي: هي أن يفهموا بأن هذا البلد لم يكن علمانياً بالفعل في أي يوم من الأيام. إننا نحن الأمريكان نتوق إلى معيار الصلاح والاستقامة بتوقُّدٍ كأي شخص آخر. إننا مغروسون مع الفكرة التي عَبّرتْ عنها كلمات أبراهام لينكولن: نحن نمثل "الأمل الأفضل والأخير للمعمورة". إن العديد من الأمريكيين أحسوا وباستمرار، بأن لدينا مهمة غير عادية، ومتجاوزة للحدود، مع أنها، ولحسن الحظ، ليست من النوع اللاهوتي. إننا نُحس غريزياً، وبطرق لا يحس بها الناس في أماكن أخرى، بأن التاريخ لم يتحقق بعد، طالما بقي هناك أمم أو شعوب، لا يكون الناس فيها أحراراً. وهذا هو الإحساس الغريزي الذي قاد بوش للاستجابة بصورة طموحة جداً، لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ما قاد الأغلبية من الأمريكان لتأييده. إن الأمريكيين نشطون كغيرهم في صراع عقائد النهايات. يرى صدام حسين التاريخ ينتهي مع أمة عربية موحدة، مسيطرة عالمياً، مع تحقيقه لمكانة مبجلة، كصانع لنظام عالمي كهذا. ويرى أسامة بن لادن التاريخ ينتهي بفرضٍ عالمي لقانون الشريعة. والكثير من الأوروبيين يرون التاريخ ينتهي بإقامة مؤسسات عالمية علمانية، حيث ستهدأ الانفعالات القومية والدينية، وتُعطِي دولُ القوميات معبراً للقانون الأممي، وللتعاون المتعدد. والكثير من الأمريكان يرونَ التاريخَ ينتهي بانتصار الحرية، واحترام الدستور، مع تدين غير متخلى عنه، أو مقموع، وإنما مثرٍ للحياة الديموقراطية. إنه لا مفر من كوننا عالقين في عالم من الرؤى المتصارعة، في رؤيتها للقَدَر التاريخي. ولكن فهمَ هذا العالم يَعني: جلدَ التحيزات العلمانية، الصادرة عن عقولنا كل يوم. المصدر موقع الإسلام اليوم ادخل هنا لقراءة احدث المقالات , الاراء والتحليلات للاخبار اليومية

Quote: إن العلمانية ليست هي المستقبل؛ إنها رؤية الأمس الخاطئة للمستقبل

23/ما رأي الزميلين كمال وKabar في هذه النصيحة من هذا الرجل المنصف؟نعم...إنها رؤية الأمس الخاطئة للمستقبل.إنه بنى كلامه على معايير وحقائق. هل عندكما اعتراض على ما طرحه الكاتب؟نرجو تسجله.على أن طرح الكاتب لهكذا تساؤلات يبين
أن هناك"حراكا"ما في الشأن العلماني ومفاهيم ديناصورية يتمسك بها الملكيون أكثر من الملك- بدأت في الإنقراض.

24/بعد هذه النصائح الثمينة من هذا الكاتب الأمريكي للعلمانيين، نسأل :

هل بقي عندكم شك حتي الآن في قدرة الإسلام بفهمه الصحيح علي قيادة البشرية؟أليس في كلام الكاتب عبارات واضحة علي حيوية الإسلام وقدرته علي الإنتشار ،وتحقيقه لنجاحات مذهلة،وجذبه لطائفة كبيرة من أبناء الغرب ؟فهناك الآلاف من أبناء الغرب يتركون اعتقاداتهم العلمانية،ليصبغوا أنفسهم بصبغة العبودية لله الواحد:عقيدة،وشريعة،ومعاملات وأخلاقا.وصدق الله:

"فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين"

Quote: أنا يا Kabar لم أذكر مثال ديمقراطية"ملكة سبأ-بلقيس- للإهتداء به!بل أتيت به للدلالة على أن أي نظام-ولو كان في ظاهره مشاورة الناس،أو مشاركتهم في الحكم-فإنه يكتسب البطلان،والخسران بسبب فقدانه لأهم سبب يقوم به العدل: ألا وهو الإسلام.ولذلك -فمع نظامها الذي تظنه عادلا-نالت الذم في القرآن قبل إسلامها،ونالت المدح بعد أن أسلمت"مع سليمان لله رب العالمين"وقال في ذمها قبل إسلامها:"وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين" فالقضية ليست قضية هياكل نظامية للحكم فقط،وإنما الأساس هو الإسلام،مع تطبيق نظمه في الحكم،والعدل ،والشورى.

25/الإسلام ياكمال عباس قائم علي وحي رباني (القرآن وحي/والسنة وحي /والإجماع هو ما أجمع عليه السلف من الأحكام)وهذه كلها معصومة.
ولكن،ومن جهة أخري،فإن "العلمانية"منظومة شاملة قائمة علي فكر بشري.ولم يقل أهلها إنها معصومة،بل يفهم من طبيعتها أنها قائمة علي أهواء مختلفة ومتعددة.والأهواء-في النهاية من البشر،وغيرهم من البشر يمكنه التدخل لتعديل ما يراه خطأ جسيما ممن سبقه في الفكرة.(فالآن مثلا يريد كهنة الإقتصاد الغربي وضع بعض القيود لضبط عملية تحريك المال لتفادي انهيارات مالية كبيرة تسبب نهاية النظام الإقتصادي الغربي عموما.وعلي ذلك قس في تعامل كهنة الفكر العلماني مع تناقضات العلمانية التي ستنكشف سوءتهاوتنهار عيانا كما انهارت بنوك كانت ملء السمع والبصر.وانهيار منظومتهم الإقتصادية خصوصا أعتبرها جزء من فشل النظرية العلمانية عموما،"والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا"

فهل يستوي "البشري"المتغير مع "الرباني"الذي لا يتبدل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!.

حكمة:قوله تعاليلا مبدل لكلماته)

26/العالم اليوم يعاني أشد المعاناة ويئن من أمراض إقتصادية،سياسية،أخلاقية، تربوية،إجتماعية ....إلخ

وهي -في معظمها -دول علمانية،وتفتخر بتطبيق قواعدها،وأسسها.فمن نصدق من هذه الدول؟!كمثال الآن:الأزمة الإقتصادية التي

انداحت في أسواق العالم و"بورصاته"وحركته المالية:كسادا،وانهيارا،وتمزقا،ومستقبلا مجهولا ينتظر المعالجات المؤقتة

و"ترميم الجرح على فساده"،الربا والإحتكار فاحت رائحته ،وازداد الفقراء فقرا،والأغنياء غني،وانتشر الفساد


الأخلاقي،والجريمة،والمخدرات...ألخ فساد....فساد ....فساد علي جميع الصعد.

فكيف -ياكمال- تكون العلمانية هي المخرج من هذا البلاء،وهي سبب كل هذا البلاء؟!!!!اللهم إلا كما قال الشاعر :

وداوني بالتي كانت هي الداء!

27/المنافقون يا كمال كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم،ويغزون،ويظهرون الإسلام،ولكنهم أبطنوا أن الإسلام ليس هو المنهج الصحيح الذي يصلح الناس،وكانوا يوالون اليهود والمشركين والنصارى، ويطعنون في أحكام الإسلام.ومع صلاتهم ،وغزوهمو....إلخ لم يسمهم الله مسلمين،بل اعتبرهم كافرين.

بماذاتصف من يطعن في أحكام الله الشرعية،ويدعي ألا فرق بين المسلمين وغير المسلمين،ويزعم أن منهج العلمانية-الذي هو غير منهج الإسلام- هو الذي يصلح العالم؟

28/هل يستوي هذا الطرح من العلماني-يا كمال عباس-،مع الحنيف المسلم،الذي عرف ربه،وأدرك أن خالقه لا يمكن أن يشرع لأمته -وهو أعلم بخلقه- أحكاما فيها ضرر بهم،وتضييع لهم-سبحانه وهو الحكيم الخبير:

Quote: كيف تعرف العلماني ؟ و ما هي معتقداته ؟ خليفه بن إسماعيل الإسماعيل العلماني : تجده يؤمن بوجود إله لكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين حياة الإنسان ( فكر بوذي ) كما يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق وهذا ( فكر ماركسي ). والعلماني : تجده يعتبر القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها هي قيم سلبية يجب أن يتم تطويرها أو إلغائها وهذا ( فكر ماركسي ). والعلماني : تجده يطالب بالإباحية كالسفور ، والاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة والخاصة ( أي الخلوة ) ويحبذ عدم الترابط الأسري ( دعوة ماسونية ). والعلماني : تجده يطالب بعدم تدخل الدين في الأمور السياسية وأنه يجب تطبيق الشرائع والأنظمة الوضعية كالقانون الفرنسي في الحكم . وأن الدين للعبادة فقط دون تدخل في شئون الخلق وتنظيمها – كما أراد الله سبحانه وتعالى –. والعلماني : تجده يردد دائماً بأن الإنسان هو الذي ينبغي أن يستشار في الأمور الدنيوية كلها وليس رجال الدين - وكأن رجال الدين هم الذين اخترعوا التعاليم السماوية – ويطالب بأن يكون العقل البشري صاحب القرار وليس الدين . ( مع تحفظنا على رجال الدين لان ليس عندنا رجال دين ولكن عندنا علماء ) والعلماني : تجده يصرح باطلاً بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة وأنه يدعوا إلى التخلف لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع ويتناسى عن قصد الأمجاد الإسلامية من فتوحات ومخترعات في مجال الهندسة والجبر والكيمياء والفيزياء والطب وأن علم الجبر الذي غير المفاهيم العلمية وكان السبب الرئيسي لكثرة من مخترعات اليوم وربما المستقبل ينسب لمبتدعه العبقري جابر بن حيان وهو مسلم عربي . والعلماني : تجده يعتقد بأن الأخلاق نسبية وليس لها وجود في حياة البشر إنما هي انعكاس للأوضاع المادية والاقتصادية وهي من صنع العقل الجماعي وأنها أي الأخلاق تتغير على الدوام وحسب الظروف ( فكر ماركسي ) . والعلماني : تجده يعتقد بأن التشريع الإسلامي والفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما هي إلا امتداد لشرائع قديمة أمثال القانون الروماني وأنها تعاليم عفى عليها الزمن وأنها تناقض العلم . وأن تعاليم الدين وشعائره لا يستفيد منها المجتمع . ( وهذا فكر ماركسي ) . تنبيه : العلماني تجده يصرح بهذه المقولة ويجعلها شعاراً له دون أن يكون له دراية أو علم أو اطلاع على التعاليم الفقهية الإسلامية أو على الإنجازات الحضارية الإسلامية0 والعلماني : تجده حين يتحدث عن المتدينين فإنه يمزج حديثه بالسخرية منهم ويطالب بأن يقتصر توظيف خريجي المعاهد والكليات الدينية على الوعظ أو المأذونية أو الإمامة أو الأذان وخلافه من أمور الدين فقط . والعلماني : يعتبر أن مجرد ذكر اسم الله في البحث العلمي يعتبر إفساداً للروح العلمية ومبرراً لطرح النتائج العلمية واعتبارها غير ذات قيمة حتى ولو كانت صحيحة علمياً . والعلماني :تجده يعتبر أن قمة الواقعية هي التعامل بين البشر دون قيم أخلاقية أو دينية لأنها في اعتقاده غير ضرورية لبناء الإنسان بل أنها تساهم في تأخيره وأن القيم الإنسانية ما هي إلا مثالية لا حاجة للمجتمع بها . والعلماني : تجده يعترض اعتراضا شديداً على تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه كالرجم للزاني أو قطع اليد للسارق أو القتل للقاتل وغيرها من أحكام الله ويعتبرها قسوة لا مبرر لها . والعلماني : تجده يطالب ويحبذ مساواة المرأة بالرجل ويدعو إلى تحررها وسفورها واختلاطها بالرجال دون تحديد العمل الذي يلائمها ويحفظ كرمتها كأنثى . والعلماني : تجده يحبذ أن لا يكون التعليم الديني في المدارس الحكومية إلزامياً بل إختيارياً . والعلماني : يتمنى تغيير القوانين الإسلامية بقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري والقانون الجنائي المعمول به في إيطاليا والقانون التجاري الألماني والقانون الجنائي الفرنسي وهذا القانون يعمل به في بعض الدول العربية . ويعتبر أن تلك القوانين هي الأفيد في حياة الفرد والمجتمع من التنظيم الإسلامي . المصدر كتاب : كيف تعرفهم ؟ لخليفه بن إسماعيل الإسماعيل

29/أليست هذه فقط يا كمال كافية لبيان تناقض العلماني/والعلمانية مع الإسلام؟!!
(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟فماجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب)

Quote: العلماني : تجده يؤمن بوجود إله لكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين حياة الإنسان ( فكر بوذي ) كما يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق وهذا ( فكر ماركسي ).

Quote: والعلماني : تجده يعترض اعتراضا شديداً على تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه كالرجم للزاني أو قطع اليد للسارق أو القتل للقاتل وغيرها من أحكام الله ويعتبرها قسوة لا مبرر لها .

29/ياكمال:
(أأنتم أعلم أم الله)

Quote: لماذا نرفض العلمانية ؟ محمد محمد بدري ظهر مصداق قول رســول الله -صلى الله عليه وسلم- : "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء" رواه مسلم ، وأصـبـح واقع الأمة الإسلامية يقرر أن غربة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأسرة ياسر، وبلال وغيرهم، قد عادت للذين يقولون : ربنا الله ، لا قيصر ، والحاكـمـيـة لله ، لا للبشر،... وغـابـت رايــة الإســلام عــن أرض الإســلام وحكمتها نظم علمانية لا دينية، حتى أصبحت الدعوة إلى أن يكون الإسلام بكتابه الكريم ، وسـنـة رســولـه الأمـيـن - صلى الله عليه وسلم - أساس الحكم ، جريمة في أكثر دول العالم (الإسلامي) تحاكم علـيـهـا قوانين تلك البلاد بالإعدام بتهمة تغيير شكل النظام؟!. ولقد كان مما ساعد على استقرار تلك الأوضاع غياب الكثير من حقائق الإسلام وبديهياته، ومن أظهرها أن وجوب الحكم بـمـا أنــزل الله عقـيــدة لا يكـون المسلم مسلماً إذا تخلى عنها، وأن التشريع بغير ما أنزل الله ، والرضى بشرع غير شــرع الله هـو شرك مخرج من الملة . ولـما كان بيان الحق وإبلاغه للخلق أمانة في عنق كل من علم شيئاً من حقيقة هذا الدين ، فقد كتبت هذه المقالة : بياناً لحقيقة العلمانية ، بكشف المخبوء من حقيقتها، وتعرية المستتر من أسرارها ، وإضاءة الـمـنـاطــق المعتمة في حركة العلمانيين ودعوة للنجاة في الدنيا والآخرة ، بقبول شرع الله، ونـبذ كل شريعة يقوم عليها علمانيون يقفون في طريق الإسلام والتوحيد الخالص ، وكأنهم أرباب زائفون . وليكون ذلك ميلاداً جديداً للفرد المسلم والأمة المسلمة ، الأمة التي تحمل رسالتها إلى كل البشرية بالنجاة من الشرك... تلك الرسالة التي عبر عنها في بساطة ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس ، هذا يسأله ما الذي جاء بكم ؟ فيجيب للتو واللحظة:... الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. أولاً : العلمانية... وحكم الجاهلية : حاول اعداء الإسلام القضاء على الإسلام عن طريق نشر الإلحاد... وفشلوا..وحاولوا صرف الناس عـن الإســلام عـن طـريـق الشـيـوعـيـة.. وفـشـلـوا .. وأحس الأعداء اليأس من هذا الدين..ولكنهم، بـعـد التـفـكـر والـتـدبـير، لجأوا إلى طريقة أخبث (لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع تتزيا بزي الإسلام ، وتتمسح في العقيدة ، ولا تنكر الدين جملة ، بل تعلن إيمانها به إيماناً نظرياً واحترامها له كعقيدة فـي الحنايا ، وشعائر تؤدى في المساجد،..أما ما وراء ذلك من شؤون الحياة فمرده - بزعمهم - إلـى إرادة الأمــة الـحــرة الطليقة التي لا تقبل سلطاناً عليها من أحد‍‍!!! ولما كانت حقيقة العلمانية قـد تخفــى عـلى كثير من المسلمين ، فإنه من واجبنا أن نفضح هذه العلمانية عبر نظرة نلقيها عليها لنتبين من خلالها ما هي العلمانية ؟ وكيف نشأت ؟ لمن حق التشريع المطلق في نظمها ؟ وما هي الشريعة التي تحمل الأمة على التحاكم إليها ؟ 1- العلمانية.. التعريف والنشأة : لـفـظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة secularism في الإنجليزية ، أو secularite بالفـرنـسـيـة، وهي كـلـمــة لا صـلـة لـهـا بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق... والترجمة الصحيحة للكلمة هي اللادينية أو الدنيوية، لا بـمـعـنــى مــا يقابل الأخروية فحسب بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدين ، أو ما كانت صلته بالدين علاقة تضاد .. وفي دائرة المعارف البريطانية مادة secularism : هي حـركــة اجـتـمـاعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحــدهـا(1). ولذلك فإن المدلول الصحيح لكلمة (العلمانية) هو: فصل الدين عن الدولة أو هو: إقامــة الحـيــاة على غير الدين ، سواء بالنسبة للأمة أو الفرد ، ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود ، فبعضها تسمح به ،...وتسمى العلمانية المعتدلة، فهي - بزعـمـهــم - لا ديـنـيـة ولكنها غير معادية للدين ، وذلك في مقابل المجتمعات الأخرى المضادة للدين... وبدهيّ أنه لا فرق في الإسلام بين المسمين ، فكل ما ليس دينياً من المبادئ والتطبيقات فهو فـي حقـيقـته مـضـاد للدين ، فالإسلام واللادينية نقيضان لا يجتمعان ولا واسطة بينهما(2). وإذن فالعلمانية دولـة لا تقــوم عـلـى الـدين ، بل هي دولة لا دينية ، تعزل الدين عن التأثير في الدنيا ، وتحمل الأمة على قيادتها للـدنيـا فـي جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها بعيداً عــن أوامــر الدين ونواهيه . والعلمانية دولة لا تقبل الدين إلا إذا كان علاقة خاصة بين الإنسان وخالقه ، بحـيـث لا يكون لهذه العلاقة أي تأثير في أقواله وأفعاله وشؤون حياته. "ولا شــك أن هذا المفهوم الغربي العلماني للدين على أنه علاقة خاصة بين العبد والرب ، محلها القلب ، ولا علاقة لها بواقع الحياة... جاء من مفهوم كنسي محرّف شعاره "أدَّ ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" ، من واقع عانته النصرانية خلال قرونها الثلاثة الأولى ، حين كانت مـضـطـهـدة مـطـاردة مـن قـبــل الامبراطورية الرومانية الوثنية فلم تتمكن من تطبيق شريعتها ، واكتفت بالعقيدة والشعائر الـتـعـبـديـة اضطراراً واعتبرت ذلك هو الدين ، وإن كانت لم تتجه إلى استكمال الدين حين صار للبابـويــة سلطان قاهر على الأباطرة والملوك، فظل دينها محرفاً لا يمثل الدين السماوي المنزل ، فلما جاءت العلمانية في العصر الحديث وجدت الطريق ممهداً ، ولم تجد كبير عناء في فصل الدين عن الدولة"(3)، وتثبيت الدين على صورته الهزيلة التي آل إليها في الغرب . وإذن فـالـعـلـمانية : رد فعل خاطئ لدين محرّف وأوضاع خاطئة كذلك ، ونبات خرج من تربة خبيثة ونـتـاج سـيـئ لـظـروف غير طبيعية ، فلا شك أنه لم يكن حتماً على مجتمع ابتلي بدين محرف أن يخرج عنه ليكون مجتمعاً لا دينياً ، بل الافتراض الصحيح هو أن يبحث عن الدين الصحيح.. فإذا وجدنا مجتمعاً آخر يختلف في ظروفه عن المجتمع الذي تحدثنا عنه ، ومع ذلك يصر على أن يـنـتـج الـلادينية ويتصور أنـهـا حتم وضرورة فماذا نحكم عليه؟(4) فقط نثبت السؤال ، ونترك - لا نقول لكل مسلم - بل لكل عاقل الإجابة عليه! أمــا نـحـن فنكرر هنا أنه لا يوجد دين جاء من عند الله هو عقيدة فقط ، والدين الذي هو عقيدة فـقط "أو عقيدة وشعائر تعبدية، دون شريعة تحكم تصرفات الناس في هذه الأرض ، هو دين جاهلي مزيف لم ينزل من عند الله"(5). 2- العلمانية..وحق التشريع المطلق : فـي مـسـلـسـل نـبـذ الشريعة الإسلامية ، وفصل الدين عن الحياة في دار الإسلام ، كانت الحلقة الأخيرة هي النص فـي دسـاتـيـر الدول في العالم الإسلامي على تقرير حق التشريع المطلق للأمة من دون ،الله ، ونصت بعـض الدساتير على اعتبار رئيس الدولة جزءاً أصيلاً من السلطة التشريعية . واكتفى البعض الآخــر بالـنـص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح ، وحق الاعـتـراض أو الـتـصـديـق. فالأنظمة العلمانية تقر بالسيادة المطلقة للأمة، وتنص في دساتيرها على أن القانون هــو التعـبـير عن إرادتها المطلقة... فالأمة - بزعمهم - هي التي تقرر الشرائع التي تحكم بها، وحقـهـا في ذلك بلا حدود!! ولا شــك في أن هذا في حقيقته هو الإقرار بحق التشريع المطلق للأمة لا ينازعها فيه منازع ولا يـشـاركهــا فـيه شريك.. فما تحله هو الحلال وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية، وما تحـرمــه هو الحرام وإن اتفق على حله كل دين جاء من عند الله. ذلك أن الأمة في الأنظمة العلمانـيـة هي مـصـدر الـتشـريع ، وما يصدر عنها هو القانون. "والقانون ليس بنصيحة ولكنه أمر، وهو ليس أمراً من أي أحــد، ولـكـنـه أمــر صــادر ممن يدان له بالطاعة ، وموجه إلى من تجب عليه تلك الطاعة"(6). وإذا كــان سـلـطـان الأمة يتجسد في السلطة التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية فإنه "لا يوجد قانون بالمعنى الصحيح إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية في الحدود التي رسمها له الدستور ، وكلـتـا السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الاعتبار مشتركتان في الخضوع لسيد الكل..ألا وهو الدسـتـور..الذي يجب أن يحني الجميع أمامه رؤوسهم صاغرين.."(7). وتأمل معنى هذه الكلمـات ، وقل معي : رحم الله ابن تيمية... القائل : "إن الإنسان أمام طريقين لا ثالث لهما ، فإما أن يختار العبودية لله.. وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله".(8) 3- العلمانية.. والمصدر الرئيسي للتشريع : هناك شـبـهــة قد يشوش بها العلمانيون ، وهي أن بعض الدساتير العلمانية تنص على أن الشريعة الإســلامـيــة هي المصدر الرئيسي للتشريع.. مثل دستور مصر الذي جاء في مادته الثانية: أن الشريعة الإســلامـيـة هي المصدر الرئيسي للتشريع... ونحن نقول في الرد على هذه الشبهة : - إننا لا نحكم إلا بـمـا نـعـلــم ، ولا نجزم إلا بما نرى المحاكم الوضعية تمارسه صباح مساء،.. فهذه المحاكم لا تزال ملــزمة قانوناً بتطبيق القوانين الوضعية، ولا يزال القضاة في هذه المحاكم غير قادرين بأي حــال مــن الأحــوال عـلـى تطبيق الشريعة الإسلامية . فـفـي قـضـيـة اغتيال السادات أسس الدفاع عمله على الدفع بعدم الدستورية لأن نصوص القوانين مخالـفــة لأحـكـام الـشـريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور الـصـادر عـام 1971 ، والمعدلة عام 1980.. فماذا قالت المحاكمة في ردها على ذلك ؟ جاء في رد المحاكمة : ".. رداً على هذا الدفع ، فإن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى ما هو مستقر من أن قواعد التفسير للنصوص تأبى تأويل النص أو تحميله أكثر مما يحتمل إذا كــان واضـحــاً لغوياً فعبارة (المصدر الرئيسي للتشريع) لا تمنع لغوياً وجود مصادر أخرى للتشريع ، وهو نـفــس مـفـاد النص قبل تعديله"(9). أرأيتم..إن المحكمة تؤكد أن العبارة شركية ، وأنها تنص على وجود مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية . ولماذا نذهب بعيداً ؟ لقد حــدث بالفـعل أن حكم قاضٍ بالجلد في جريمة سكر، متأولاً هذه المادة من الدستور... فماذا كانت النتيجة ؟ لقد أُبِطل حكمه ، وأقصي عن القضاء . وكان مما ذكره رئيس محكمة الاستئناف في أسباب بطلان هذا الحكم ما يلي : 1- إن من قـضــى بـذلك فـقـد حنث في يمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين،... والعـدل كـما يقــول رئـيـس محكـمـة الاستئناف : يعـنـي أن يقضي القاضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق.. ثم يضيف قـائـلاً : فـقـضـاء المحـكـمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين ، فما بالك بمن طبق أو يخترع قانوناً يعلم أنه غير معمول به!! 2-...وجنائياً لا يجوز ، ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلاً لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له ولا يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص القانون عليها . 3- إن مصدر هذا القانون لم يعرف شيئاً عن علم العقاب ، فقد (شدد) الـمـشـرّع الوضعي في العقـوبـة وجعلها ستة أشهر حماية للمجتمع، وهذا أحفظ من مجرد الجلد ثمـانـين جلدة. (10) أرأيت - أخي الـمـسـلم - إن هذه العلمانية ترى أن التشريع الوضعي أحفظ لأمن المجتمع من الشريعة الإسلامية .. وأن القاضي الذي حكم بالجلد لم يعرف شيئاً عن علم العقاب.. وهكذا.. وكأن القوم يقـولون إن الله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -لا يعرف شيئاً من علم العقاب عندما أكتفى بمجرد الجلد على السكر... سبحانك هذا بهتان عظيم . ومن الذي يجرؤ على ادعـــاء أنه يشرع للناس ، ويحكم فيهم خيراً مما يشرع لهم ويحكم فيهم ربهم سبحانه؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض ؟.. أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بالناس ومصالح الناس من إله الناس ؟... أيستطيع أن يقول : إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة، ويرســل رسـوله الأخير، ويجعل رسوله خاتم النبيين ، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ويجعل شريعـتـه شـريـعـة الأبد ، كأنه سبحانه يجهل أن أحوالاً سـتطرأ، وأن حاجات ستجد وأن ملابسات ستقع، فـلـم يحـسـب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه ، حتى انكشفت للناس في آخر الزمان!!! ما الذي يستطيع أن يقوله... وبخاصة إذا كان يدعي الإسلام؟ إنه مفرق الطريق ، الذي لا معدي عنه من الاختيار.. إما إسلام ، وإما جاهلية... إما حكم الله ، وإما حكم الجاهلية.. وهذه العلمانية التي وصفنا حالها ، ورأينا واقعها ليست يقيناً حكم الله القائم على الكتاب والسنة... فماذا تكون إلا حكم الجاهلية؟ قال تعالى: ((أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) فجعل الله الحـكـم حـكـمـيـن لا ثـالـث لهما : حكم الله... وهو الحكم القائم على الكتاب والسنة،.. وحكم الجاهلية.. وهو ما خالف ذلك (11) إذن فالعلمانية هي...حكم الجاهلية . -------------------------------------------------------------------------------- لا شك أن العلمانية - كما عرضنا - لا تستـدعي في حقيقة الأمر كبير جهد لبيان تناقضها مع دين الله (الإسلام) .. فـهـي مــــــن ذلـك النوع من الاتجاهات والأفكار التي قال عنها علماؤنا قديماً: إن تصوره وحده كاف في الرد عليه .. (12). والإسلام والعلمانية طريقان متباينان، ومـنـهـجـــان متغايران .. طريقان لا يلتقيان ولا تقام بينهـم قنطـرة اتصال .. واختيار أحدهما هو رفض لـلآخر .. ومن اختار طريق الإسلام .. فلابد له من رفض العلمانية .. هــذه بديهية من البديهيات التي يعد إدراكها - فيما نحسب - نقطة الانطلاق الصحيحة لتغيير واقــع الأمـــة الإسلامية،.. ويعد غيابها السبب الأول لبقاء هذه الأمة ألعوبة في يد العلمانيين يجرُّونها إلى الهلاك بكل مهلكة من القول والعمل، ويزيدونها غياً كلما اتبعتهم في طريق الغيّ .. طريق العلمانية .. ولأن إدراك هذه البديـهــــة على هذا القدر من الأهمية، فل بد من التفصيل فنقول: نحن نرفض العلمانية لأنها: 1 - تحِل ما حرّم الله: "إذا كانـت الـشــــريعة مُلْزِمة من حيث المبدأ، فإن داخلها أحكاماً ثابتة لا تقبل التغيير، وأحكام عامة ثابتة فـي ذاتـهـا، ولكنها تقبل أن تدخل تحتها متغيرات ومن بين الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا يدخــل تـحـتـهــــا متغيرات .. أحكام العبادات كلها، والحدود وعلاقات الجنسين .." (13). فماذا فعلت العلمانية بهذه الثوابت ؟ إن الأنـظـمـــــة العلمانية تبيح الزنا برضا الطرفين، والمتشدد منها يشترط موافقة الزوج أو الزوجة .. والكثير منها يبيح اللواط للبالغين .. وكلها يبيح الخمر والخنزير. فأما الزنا برضـا الطرفين فنجد مثلاً أن قانون العقوبات في مصر والعراق يؤكد على أن الزنا إذا وقع برضا الطرفين وهما غير متزوجين وسنهما فوق الثامنة عشرة فلا شيء عليهما، وإن كانا متزوجين فلا عقوبة عليهما ما لم يرفع أحد الزوجين دعوى ضد الزوج الخائن .. (14). والأفعــال التي يحرّمها قانون العلمانية في جرائم العرض، إنما يحرمها لكونها تشكل اعتداء على الحرية الجنسية فحسب، وليس باعتبارها أمراً يغضب الله ويحرّمه الدين،.. ولذلك فإن الدعــــوى الجنائية في جريمة الزنا مثلاً لا تتحرك إلا بناء على شكوى الزوج، وللزوج الحق في التـنـــــازل عن الشكوى بعد تقديمها، وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية، وتوقف إجراءات التحقيق .. بل للزوج حق وقف تنفيذ العقوبة !! وهـكـذا تبيح العلمانية الزنا، وتهيئ له الفرص، وتعد له المؤسسات، وتقيم له الحفلات في الملاهي والمسارح .. .. وأما الربا فهو عماد الاقـتـصـــاد العلماني، تؤسس عليه البنوك، وتقدم به القروض بل ويدخل الناس فيه كرهاً .. ومن شــــاء فـلـيـراجـــع المواد 226 - 233 من القانون المدني المصري، والتي تنص على الفوائد والقواعد المتعلقة بـهــــا، تلـك الـمــواد التي تحِل بها العلمانية ما حرّمه الله سبحانه بقوله عز وجل: ((يَــــــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ورسوله..)) [البقرة:278-279] وهذه الآيــات نزلت في أهل الطائف لما دخلوا الإسلام والتزموا الصلاة والصيام، وكانوا لا يمـتـنعون عن الربا فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا .. فإذا كان هـــؤلاء محاربين لله ولرسوله فكيف بمن يقيمون للربا بنوكاً، ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة ..؟ … وأما الخمر فإن النظم العلمانية تبيح شربها، وتفتح المحلات لبيعها والتجارة بـهـــــــا، وتجعلها مالاً متقوماً يحرم إهداره، بل تنشئ لإنتاج الخمور المصانع وتعطي على الاجتهاد في إنتاجها جوائز للإنتاج !! وهـكـــذا فإن العلمانية تحل شرب الخمر وبيعها وعصرها .. فتحل ما حرم الله .. وتحرّم إهدارها والإنكار على شاربها .. فتحرم ما أحل الله .. فالعلمانية تحل ما حرّم الله، وتحرّم ما أحل الله .. وليس هذا في الزنا والربا والخمر فقط، أو في الحدود والتعزيرات فقط، أو في مادة أو أكثر من مواد القانون الوضعي العلماني .. بل إن قضية تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله هي قضية النظام العلماني بأكمله، وبجميع جوانبه المختلفة .. ولما كان تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .. كفراً لمن فعله، ومَنَ قَبِله ؛ فلا بد لنا لنبقَى مسلمين من رفض هذا الكفر .. ورفض العلمانية التي تقوم عليه. ونحن نرفض العلمانية لأنها: 2 - كفر بَواح: العلمانية كما قلنا هي قيام الحياة على غير الدين، أو فصل الدين عن الحياة، وهذا يعني بداهة الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم غير شريعته سبحانه، وقبول الحكم والتشريع من غير الله .. ولذلك فإن العلمانية "هجر لأحكام الله بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في الشريعة. بل لقد بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تعطيل حكم الله وتفضيل أحكام القانون الوضعي على أحكام الله المنزلة .. وادعاء الـمحتجين لـذلك بأن أحكام الـشريعة إنـما نـزلت لـزمان وعلل وأسباب انقطعت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها" (15). وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت القوانين والأحكام التي تعلو أغلب ديار الإسلام هي قوانين "تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، .. حتى لو كان في بعضها ما لا يخالف الإسلام فإن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوروبا ولمبادئها وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه" (16) .. ... وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرعون القوانين من مصادر غير إسلامية، فقد كانت بلاد المسلمين إذ ذاك بريئة من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس صحيح، حتى لو وافق الصواب حيث قال: "ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبت له معرفته، كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة والله أعلم وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه" (17). وإذا كان هذا هو حكم المجتهد في الفقه الإسلامي على غير أساس من معرفة، وعن غير تثبت من أدلة الكتاب والسنة حتى ولو وافق الصواب .. فلا شك أن هؤلاء الذين يشرّعون من دون الله، مخطئون إذا أصابوا، مجرمون إذا أخطأوا، لأنهم أصابوا من غير طريق الصواب، إذ لم يضعوا الكتاب والسنة نصب أعينهم، بل أعرضوا عنها ابتغاء مرضاة غير الله ... بل إن هؤلاء الذين يشرعون من دون الله قد وقعوا في نوع من أنواع الكفر الأكبر وهو كفر التشريع من دون الله، قال تعالى: ((أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) [المائدة:50] يقول ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية:"ينكر تعالى على من خرج عن حكمه المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكِّم سواه في قليل ولا كثير" (18). أرأيت - أخي المسلم - هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألا ترى أن هذا الوصف ينطبق على القانون الوضعي الذي يضعه العلمانيون الذين يشرعون للناس من دون الله ؟ إلا في وصف واحد، وهو أن الشريعة الإسلامية كانت عند جنكيز خان مصدراً مهماً لقانونه ؛ بينما هي عند العلمانيين مصدراً احتياطياً من الدرجة الثالثة. وإذا تبين هذا فإننا نقول بما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية - رحمه الله-: إن من الكفر الأكـبر المستبين تنزيل القانـون اللعين منـزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد -صلى الله عليه وسلم- ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء 59]. فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر ... فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة (19). .. إن ما جد في حياة المسلمين من تنحية شريعة الله واستبدالها بالقوانين الوضعية البشرية القاصرة، ورمي شريعة الله بالرجعية والتخلف وعدم مواكبة التقدم الحضاري والعصر المتطور .. إن هذا في حقيقته ردة جديدة على حياة المسلمين .. (20). وهذا ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز في معرض رده على القوميين حيث قال: .. الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولابد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو الفساد العظيم، والكفر المستبين والردة السافرة(21). وكيف لا وهذه الأحكام الوضعية تحل ما حرم الله، وتحرم ما أحل الله، وتبيح انتهاك الأعراض وإفساد العقول، وتهلك الحرث والنسل حتى أصبحت المادة القانونية (إذا زنت البكر برضاها فلا شيء عليها) أحْفَظ لأمن المجتمع عند هؤلاء العلمانيين من قول الله عز وجل: ((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ..)) [النور 2] وأصبحت تصاريح الخمارات والملاهي والبنوك الربوية أصلح للمجتمع - عند العلمانيين - من الأخذ بقول الله سبحانه وتعالى: ((إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المائدة 90]. وقوله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ورسوله..)) [البقرة 278 - 279] إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس (هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ..)(22)، وليس هذه رأياً لنا لنبديه، أو رأياً لعالم أو مفسر أو مجتهد من الفقهاء ننقل عنه، إنما هو النص الذي لا مجال فيه للتأويل، والحكم المعلوم من الدين بالضرورة .. قال تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ..)) [المائدة 144] فالعلمانية التي تحـكم بغـير ما أنزل الله ليسـت معـصية، بل هي كفـر بواح ... وقبول الكفر والرضا به كفر ... ولذلك فلا بد من رفض العلمانية لنبقى في دين الله، ونحقق لأنفسنا صفة الإسلام .... ونحن نرفض العلمانية لأنها: 3 - تفتقد الشرعية: إن أكثر البلاد الإسلامية لا تحكم بشريعة الله .. ولكن يحكمها أناس يحملون أسماء إسلامية، ويستعرضون أنفسهم بين الحين والحين في صلاة أو عمرة أو حج، فتتوهم الجماهير أن لهم (شرعية)، وهم لا يحكمون بما أنزل الله (23) .. فهل الحاكم إذا أبطل شريعة الله كاملة، واستعاض عنها بالشرائع الجاهلية .. هل تكون له شرعية ؟ وهل يكون له على الرعية حق السمع والطاعة ؟ .. بادئ ذي بدء نقول أنه من المتفق عليه بين العلماء (أن الإمام ما دام قائماً بواجباته الملقاة على عاتقه، مالكاً القدرة على الاستمرار في تدبير شئون رعيته عادلاً بينهم، فإن له على الرعية حق السمع والطاعة..)(24). ولكن هذا الحق في السمع والطاعة يكون في حدود طاعته هو لله ورسوله، فإن عطّل شرع الله، فقد خرج عن طاعة الله والرسول ولم تصبح له طاعة على الرعية .. قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء 58 - 59] "وظاهر من البناء اللغوي للآية أن الطاعة لله مطلقة، وكذلك الطاعة للرسول - صلى الله عليه وسلم - .. ولكن ليست كذلك الطاعة لأولي الأمر .. ولو أن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم لوجبت طاعته مطلقاً كطاعة الله والرسول، ولكن الله -جل شأنه- لم يقل ذلك، وإنما عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول بدون تكرار الأمر (أطيعوا)، لتظل طاعتهم مقرونة دائماً بحدود ما أنزل الله"(25). فشرط الطاعة أن يكون ولي الأمر (منكم) أي من الذين امنوا، ولكي يكونوا كذلك فلابد أن يرد الأمر عند التنازع إلى الله (أي كتاب الله)، وإلى الرسول (أي سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ..) (26) وقد أكد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا المعنى فقال:»اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله« رواه البخاري. وقال -صلى الله عليه وسلم-: »إن أمر عليكم عبد مجدع - أو قال أسود - يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا وأطيعوا« رواه مسلم. فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام الرعية بكتاب الله، أما إذا لم يُحكّم فيهم شرع الله، فهذا لا سمع له ولا طاعة، وهذا يقتضي عزله، وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة، أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة. (27) "... فمن أجاز اتباع شريعة غير شريعة الإسلام وجب عزله، وانحلت بيعته، وحرمت طاعته، لأنه في هذه الحال يستحق وصف الكفر" (28). والكفر هو أعظم الأسباب الموجبة للعزل، وبه يخلع الإمام عن تدبير أمور المسلمين وقد انعقد إجماع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه إذا طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته (29). وبناء على ذلك فإن وليّ الأمر الذي يتصرف في شريعة الله بالإبطال أو التعديل أو الاستبدال ... لا تكون له شرعية، لأنه فقد شرط توليته الذي يعطيه شرعية تولي الأمر وهو تطبيق شريعة الله، أي سياسة الدنيا بالدين. وإذن فالحكام الذين يسوسون الدنيا بغير الدين، ويقيمون منهاج الحكم على المبدأ العلماني - فصل الدين عن الدولة - .. هؤلاء الحكام ليس لهم شرعية، ولا تجب على الرعية طاعتهم، بل الواجب على المسلم معاداتهم وعدم مناصرتهم بقول أو فعل ... هذا من ناحية شرعية الحاكم .. أما من ناحية شرعية الوضع، أو ما يمكن أن نطلق عليه شرعية النظام فنقول: ".. يعتقد كثير من الناس أن الأوضاع القائمة في معظم أرجاء العالم (الإسلامي) هي أوضاع إسلامية، ولكنها ينقصها تكملة هي تحكيم شريعة الله .. وفي الحقيقة إن هذا الفهم غير صحيح، فتحكيم الشريعة ليس تكملة لأصل إسلامي موجود بالفعل، ولكنه تأسيس لذلك الأصل - بمعنى أن الأوضاع لا تكون إسلامية إلا إذا قامت على شريعة الله،.. قال تعالى: ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً..)) [النساء65] (30). فأول صفات الدولة الإسلامية التي تجب طاعتها وتحرم معاداتها هو أن يكون الحكم الحقيقي فيها من حيث التشريع والتكوين لله وحده .. وأن لا يكون فيها قانون خاص أو عام يخالف الكتاب والسنة، وأن لا يصدر أي أمر إداري فيها يخالف التشريع الإلهي .. وأن لا ترتكز الدولة في قيامها على أساس إقليمي أو عرقي..(31) ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على الاجتماع على الإسلام والانتساب للشرع، بمعنى أنها ترجع إلى أصول الإسلام وليس إلى أصول الكفر مثل فصل الدين عن الدولة، أو نعرات القومية .. فإذا قام نظام دولة على مبدأ إلغاء الشريعة الإسلامــيــة والإقرار بحق التشريع المطلق لبشر من دون الله، والتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، كان هذا النظام باطلاً، ولا تجب طاعته .. وهذا هو شأن العلمانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، ولذلك "فأنظمة الحكم القائمة الآن في العالم الإسلامي، أنظمة علمانية مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ فـصـــــــل الدين عن الدولة .. وهذا المبدأ يعتبر خروجاً صريحاً على مبدأ معلوم من الدين بالـضــرورة، وبالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع العلماء كافة، وهو عموم رسالة الإســـلام لأمـــــور الدين وشؤون الحياة، وأن الإسلام منهاج حياة كامل ينظم سائر شؤون المسلمين في دنياهم .."(32) ... إن انعدام شرعـيــة الأنظمة العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، والتحاكم إلى إرادة الأمة بدلاً مــــن الكتاب والسنة ... إن انعدام شرعية هذه الأنظمة هو بديهية من البديهيات .. وموقف المسلم منها يتحدد في عبارة واحدة ... إنه يرفض هذه الأنظمة ... ويرفض الاعتراف لها بأي شرعية.

وأما الربا فهو عماد الاقـتـصـــاد العلماني، تؤسس عليه البنوك، وتقدم به القروض بل ويدخل الناس فيه كرهاً .. ومن شــــاء فـلـيـراجـــع المواد 226 - 233 من القانون المدني المصري، والتي تنص على الفوائد والقواعد المتعلقة بـهــــا، تلـك الـمــواد التي تحِل بها العلمانية ما حرّمه الله سبحانه بقوله عز وجل:
((يَــــــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ورسوله..)) [البقرة:278-279]
وهذه الآيــات نزلت في أهل الطائف لما دخلوا الإسلام والتزموا الصلاة والصيام، وكانوا لا يمـتـنعون عن الربا فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا .. فإذا كان هـــؤلاء محاربين لله ولرسوله فكيف بمن يقيمون للربا بنوكاً، ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة ..؟… وأما الخمر فإن النظم العلمانية تبيح شربها، وتفتح المحلات لبيعها والتجارة بـهـــــــا، وتجعلها مالاً متقوماً يحرم إهداره، بل تنشئ لإنتاج الخمور المصانع وتعطي على الاجتهاد في إنتاجها جوائز للإنتاج !!
وهـكـــذا فإن العلمانية تحل شرب الخمر وبيعها وعصرها .. فتحل ما حرم الله .. وتحرّم إهدارها والإنكار على شاربها .. فتحرم ما أحل الله ..
فالعلمانية تحل ما حرّم الله، وتحرّم ما أحل الله .. وليس هذا في الزنا والربا والخمر فقط، أو في الحدود والتعزيرات فقط، أو في مادة أو أكثر من مواد القانون الوضعي العلماني .. بل إن قضية تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله هي قضية النظام العلماني بأكمله، وبجميع جوانبه المختلفة ..
ولما كان تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .. كفراً لمن فعله، ومَنَ قَبِله ؛ فلا بد لنا لنبقَى مسلمين من رفض هذا الكفر .. ورفض العلمانية التي تقوم عليه.
ونحن نرفض العلمانية لأنها:
2 - كفر بَواح:
العلمانية كما قلنا هي قيام الحياة على غير الدين، أو فصل الدين عن الحياة، وهذا يعني بداهة الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم غير شريعته سبحانه،



30/على ضوء هذه الحقائق والمعطيات يا كمال عباس،هل تستطيع أن تقنع أحدا أن العلمانية التي تتبناها هي الإسلام؟31/وإذا كانت هي الإسلام فكيف نفسر التناقضات العقدية والتشريعية للعلمانية فيما تحته خط وغيره؟؟؟!!!!وهل العلمانية اليوم بكل ما تحمله من تناقضات ومحاربة للإسلام خير من أهل الطائف الذين أسلموا،وكانوا يتعاملون -حينها بما حذرت منه الآيات المخيفة عن الربا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذه مسألة يعرف إجابتها كل عاقل.