اسواء أمرأة .. سودانية

إنها امرأة سودانية .. مثل سائر النساء

تتزين بالعطور والحلى الذهبية .. مثل سائر النساء

وتخضب يديها وقدميها وتنقشها بالحناء بعد المحلبية .. مثل سائر النساء

تُعشق وتتزوج وتنجب وتعيش وسط الطيبين الغافلين بعفوية .. مثل سائر النساء

ولكنها يا سادتى, فى التآمر والمكر والدسائس والسادية , ليست أبدا ... كسائر النساء .

الدكتور /مهدي


لك التحية والتقدير


إنها امراة سودانية ..ولكنها .. ليست كسائر النساء


طلاقا واجب ....كسائر النساء

Quote: طلاقا واجب .... كسائر النساء

أخونا العزيز خضر

تحياتى الطيبة

زمان , عمنا الدكتور محمود عبد الله , عميد الطلاب بالجامعة .. الله يطرا بالخير , كان ليهو مقولتين مشهورتين بيرددن دايما :

- " راس النعامة ما تخطفو وتجرى .. بيرميك ".

- " سيد الزبدة إن قالك أشويها , ما تلاوعو .. أشويها" .

فدحين يا خوى أصبر النكمل الحكاية , ونشوف بعد داك رايك المكوت فوق ده , ح تثبت عليهو , ولا الشخصية المعنية دى بالذات , كان طلقوها .. أنت أول من يعقد عليها !.

نشأت تحب الظلم والطغاة , وعاشت تبغض .. الرجرجة والدهماء.

فقربها الظالمون وأجلسوها فى أعلى هيئة , حاشيتها .. الألاف من النزلاء.

وتنكروا لأصولهم , وجمعوها مع تسعة من الذقون ... المعطرة بالرياء.

عرفت كيف تعكس القوامة عندهم , فكانت هى الرجل , وكانوا .. هم النساء.

أمرأة أسطورة , شعبها الخل الوفى , وزوجها الغول , وهى كانت .. العنقاء.

إن هى حتى لغولها تبسمت وأفتر ثغرها , فكأن أنيابها الحادة البارزة .. تقطر الدماء.

Quote: إن هى حتى لغولها تبسمت وأفتر ثغرها , فكأن أنيابها الحادة البارزة .. تقطر الدماء.

ده شنو يا دكتور

أكيد جلدك ما بحمل العضة

حساس أبو جساس الغطاس
تمام الجلد والرأس

***

المسافر .. وناسى هواك

البوست عن أسواء أمرأة سودانية عرفها السودان والشعب السودانى على الإطلاق .

تقول لى جلدك ما بحمل .. العضة ؟.

يا خوى عضة شنو ..!!

قول جلد فى ميدان عام , قول قطع من خلاف .. صلب .. شنق .


والله يديك العافية

بالأمس ...

ومن خلال الشاشة الصغيرة .. الفضية

أطلت بوجهها المكتنز القمئ .. المرأة السادية

أخبروها أنه ساحة بلا قيود .. ومنتهى الحرية

ولكنها, جاءته مقيدة بأصفاد ضخمة .. ذهبية

وجاء الهزيل دينق يسأل عن ثروته .. القومية

فجلس فرس البحر يكذب على المسكينة .. السحلية

وأنتهى الأمر, بإبتلاع الشريعة المشوهة .. للحركة الشعبية

أسواء أمرأة ... سودانية

ما عرفناها يا دكتور

لكن شكلها كوزه ممنجهه تمام.

تراجي.

أختنا تراجى

الأستاذة الشريرة جدا .. دى :


هى العقل المدبر , الخطط للجماعة الأبالسة جدا .. ديل:


الجريمة الكاملة .. لإغتيال الشيخ المسالم جدا .. ده:

Badria Sulieman

لمعرفة دقائق حقائق الحكاية , لا بد من متابعة تفاصيل تسلسلها...من البداية .

يقول الأستاذ أمين مكى مدنى/ رئيس المنظمة السودانية:

في منتصف عام 1983 ضاقت جميع حلقات حكم النظام الحاكم فاشتعلت نيران الحرب في الجنوب من جديد واشتدت الأزمة الاقتصادية وتزايدت موجات السخط الشعبي وانعزل نميري عن كل سند سياسي فيما عدا الجبهة الإسلامية القومية "الإخوان المسلمون" إزاء ذلك الموقف بدأ نميري يناور بنيته في إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية علما منه أن مسألة الدين شأن حساس بالنسبة لمسلمي السودان وأن طرحه لدولة الإسلام لن يجد المعارضة السياسية التي بدأت تأخذ بخناق السلطة وكان السبب المباشر في إعلان قوانين سبتمبر "المسماة إسلامية" هو المواجهة الصارمة التي وجدها من القضاة(6) ففي عام 1982 هدد صغار القضاة بالاستقالة الجماعية إن لم يتم تحسين أوضاع وشروط خدمتهم لم يحتمل نميري ذلك التحدي ووجه رئيس القضاة لقبول الاستقالات وبعد الوساطات من كبار المسئولين تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع القضاة ولم تمض بضعة أشهر حتى قام كبار القضاة بإعلان إضراب مفتوح لنفس الأسباب عندها قرر نميري "إعلان الحرب" على القضاة وأعلن أنه "سيطهر العدالة من المخمورين والمرتشين والمقامرين"(7) واتهمهم بالتقصير والإهمال في القضايا وفي أغسطس 1983 أعلن رئيس الجمهورية ما أسماه "الثورة القضائية" وأصدر قرارا بإعفاء خمسين من القضاة وعلى حد قول الدكتور منصور خالد "كل ذلك كان تمهيدا للانقضاضة الكبرى التي يسحب بها البساط من تحت أقدام القضاة والمحامين فإن كان كل الذي يتحاجون به عليه هو "القانون وسيادة حكم القانون" فسيجيبهم بقانون جديد، جديد في اصوله وجديد في منهجه التطبيقي ولهذا فلا بد من تغيير وتبديل في العاملين عليه".

أوكل نميري المهمة لرجلين وامرأة ممن لم تكن لهم المؤهلات أو الخبرة الكافية لمثل المهمة التي كلفوا بها, فجلسوا في مكاتبهم في القصر وبدءوا بتفريخ القانون تلو الآخر وإلغاء القوانين السارية ثم يتولى نميري إصدار القوانين بصورة فورية بأوامر جمهورية دون الرجوع لمجلس الشعب المناط به سلطة التشريع.

صدرت جميع القوانين السبتمبرية في أسابيع معدودة وبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها فشملت قانون العقوبات الذي تضمن الحدود الشرعية وقانون المعاملات المدنية الذي تم نقله من قوانين عربية مختلفة مع إضافة نص يحرم الفائدة المصرفية وقانون الإثبات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون أصول الأحكام الذي يخول القاضي الإجتهاد وتجريم أي فعل غير منصوص عليه في قانون العقوبات إن رأي القاضي أن الفعل مجرم وفق الشريعة الإسلامية.

كما قام رئيس الجمهورية بتعيين عدد من القضاة من بين مدرسي الشريعة وأئمة المساجد وآخرين ممن لم يسبق لهم خبرة في العمل القضائي أو المحاماة . وتم تشكيل محاكم خاصة سميت "محاكم العدالة الناجزة" جلس على رأسها هؤلاء القضاة الجدد، وبدءوا يسومون المواطنين جلدا وسجنا، وقطعا من خلاف في محاكمات إيجازية عاجلة دون حيثيات يتم تنفيذ أحكامها فورا خاصة عقوبة الجلد، وتقوم أجهزة الإعلام بنشر أسماء ووظائف المتهمين كما تبارت أجهزة الأمن في الاعتقالات ودخول المنازل لتفتيشها ووقف المركبات ورصد حركة المواطنين وتقديمهم للمحاكمات في اليوم التالي ومنع المحامون من الترافع دفاعا عن المتهمين وحرم المتهمين حق الاستئناف لم يرض كل هذا رئيس الجمهورية الذي قام في إبريل 1984 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وأبدل "محاكم الطوارئ محل العدالة الناجزة" فأبدعت في ترويع المواطنين وساد البلاد عهد ظلامي لم تشهده في تاريخها بل ربما لم تشهده أية دولة أخرى باسم القنون والعدالة بل وباسم الدين ونذكر هنا بعض أمثلة مما شهدته تلك الأيام العصيبة:

- القطع والقطع من خلاف لمئات من المواطنين البسطاء والمعوزين بعد إدانتهم بجرائم السرقة والنصب دونما اعتبار لأحوالهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلاد.

- جلد وسجن ومصادرة أموال ألوف المواطنين من المسلمين وغير المسلمين بتهمة شرب الخمر أو "الشروع في الزنا" في حالة صحبة سيدات لسن من ذوي القربى.
- صلب وإعدام المواطن الواثق صباح الخير بشبهة ارتكاب جريمة النهب استنادا على مجرد أنه صاحب صحيفة سوابق.

- جلد المواطن صلاح الدين الصباح ثمانين جلدة والحكم عليه بخمس سنوات سجن لجرأته في الإصرار على توجيه أسئلة حول القوانين المطبقة وذلك لإمام المسلمين رئيس الجمهورية الذي تمت مبايعته إماما في المسجد وقت صلاة الجمعة.

- محاكمة الطلاب البعثيين بترويج فكر البعث بدعوى مجافاته للإسلام والحكم عليهم بالسجن.

وهكذا صار القضاء أداة في يد السلطة السياسية لقمع وإرهاب المواطنين حتى جاءت قاصمة الظهر في محاكمة الشيخ الأستاذ محمود محمد طه في يناير 1985.

عرف الأستاذ الذي بلغ آنذاك السادسة والسبعين من العمر بعلمه الغزير وإسهاماته في الفكر الإسلامي على مدى أكثر من أربعين عاما قاد خلالها تنظيمه الديني المعروف باسم "الإخوان الجمهوريون" استنكر الجمهوريون في بيان وزعوه على المواطنين قوانين سبتمبر، وخلصوا إلى أنها تشكل تشويها وإساءة بالغة للإسلام وجهت للأستاذة وخمسة من زملائه تهم بموجب قانون العقوبات تتعلق بإثارة الكراهية ضد الدولة وقدموا للمحاكمة أمام إحدى محاكم الطوارئ التي أدانتهم وحكمت عليهم جميعا بالإعدام مع إمهالهم فترة ثلاثة أيام للتخلي عن "الفكر" الجمهوري رفع الحكم للتأييد بواسطة محكمة الاستئناف أمام القاضي المكاشفي الكباشي الذي اشتهر بالبدع في قضاء الطوارئ وكانت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على إحالة أحكام الإعدام للتأييد أمام المحكمة العليا وأخطأ الكباشي في تأييد حكم الأعدام عدة أخطاء قانونية ذات أبعاد خطيرة على الحق في المحاكمة العادلة نشير منها إلى مايلي:

‌أ- على الرغم من أن حكم محكمة الموضوع قضى بالإدانة بموجب نصوص قانون العقوبات تغيرت الإدانة في محكمة الاستئناف إلى جريمة الردة وهي تهمة لم تتم بها محاكمة المتهم في المكان الأول.
‌ب- لم يوجد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ساري المفعول أي تعريف أو عقاب لجريمة الردة التي ابتدعها المكاشفي اجتهاد بناء على النص في قانون أصول الأحكام لسنة 1983 الذي يخول القاضي أن يجتهد رأيه وأن يدين المتهم إذا رأى أنه ارتكب جريمة بموجب الشريعة الإسلامية الأمر الذي ينافي أبسط قواعد العدالة والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والآية الكريمة " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" صدق الله العظيم.

‌ج- ينص قانون الإجراءات الجنائية المطبق آنذاك صراحة على عدم تنفيذ حكم الإعدام على أي شخص بلغ من العمر سبعين عاما.

وفي اليوم الثالث لصدور الحكم آذاع رئيس الجمهورية بيانا تلفزيونيا مفصلا بموافقته على حكم الإعدام الذي تم تنفيذه في اليوم التالي أما بقية المتهمين فقد تعرضوا لمسرحية "استتابة" مذلة بثتها أجهزة الإعلام تولى فيها القضاة برئاسة الكباشي استنطاق المتهمين بالتخلي عن الفكر الجمهوري وإدانتهم لزعيمهم المقتول بأنه كافر مرتد رجب بعدها الكباشي بالمتهمين "وبعودتهم إلى أسرة الإسلام" تسارعت الأحداث السياسية في جو السخط العام إلى أن توجت بانتفاضة شعبية قضت على نظام حكم نميري بعد أقل من ثلاثة أشهر من تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ طه وعلى أثر عريضة تقدمت بها ابنة الأستاذ طه وأحد زملائه قضت المحكمة العليا في حكم من أجود الأحكام الدستورية في البلاد بإبطال حكم محكمة الاستئناف وكل ما ترتب عليه(9) سوى أن الأستاذ طه كان قد قضى نحبه اغتيالا قضائيا باسم الشريعة الإسلامية.

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=501

أذا , لقد أرتضت أسواء أمرأة عرفها الشعب السودانى - بدرية سليمان عباس - أن تضع نفسها وخدماتها تحت تصرف أبشع نظامين ديكتاتوريين يحكمان السودان . لقد قبلت أن تكون رائدة من رواد تغييب القانون والعدالة فى السودان , وأداة من أدوات التنكيل بالشعب وإذلاله , ولكن .. هل ترحم الشعوب من كان سببا فى أذلالها والتنكيل بها ؟.

فى البداية , عرفت , أسواء أمرأة سودانية , كيف تنتهز الفرصة المناسبة للتعلق بأذيال نظام دكتاتورى مهترئ زائل .. فى آخر أيامه . أعانت السفاح القاتل نميرى فى قمعه للشعب السودانى , ووقفت بجانبه تشد من أزره وتدعمه عندما صمد أشرف وأنبل وأنزه قضاة السودان أمام جبروته وبطشه وقدموا إستقالاتهم الجماعية . وعندما أصدر السفاح قراره بإعفاء خمسين قاضيا من كبار قضاة السودان وأميزهم , شرعت هى وسيئى الذكر , النيل أبو قرون وعوض الجيد محمد أحمد , وفى داخل أروقة القصر , فى صياغة القوانين والتشريعات التى تتيح للدكتاتور الأتيان بمن لا ذمة ولا أخلاق ولا ضمير .. ولا تأهيل لهم , ليكونوا "قضاة" رهن أشارته وطوع بنانه فى قمع وإذلال الشعب والتنكيل بالمعارضين السياسيين لظلمه وفساده .

وأنتشرت خيام "محاكم العدالة الناجزة" فى طول البلاد وعرضها , وبدأ مسلسل التنكيل والإذلال المرعب .

وفُتحت "محاكم الطوارئ" التى يترأسها القضاة الجدد , القساة القلوب , الذين لا تأهيل ولا خبرة لهم , ولا ذمة ولا أخلاق ولا ضمير يردعهم عن ظلم الناس .

وجندت الدولة كافة أجهزة الأمن لدخول المنازل لتفتيشها , بلا إستئذان أو إذن تفتيش قضائى , ولإعتقال المواطنين , وتوقيف وتقتيش المركبات العامة والخاصة , ورصد حركة المواطنين وتقديمهم للمحاكمات في اليوم التالي مباشرة. وسيق الناس زرافاتا ووحدانا الى خيام الذل والتعاسة .. وساد الظالمون و وانتشر الظلم بأسم الدين .

وبدأت المحاكمات التى أفتقدت لأبسط شروط المحاكمات العادلة , وأنعدمت فيها كل الخطوات والأجراءات المتبعة لأحقاق الحق وبسط العدل , ومُنع فيها المحامون من الترافع دفاعا عن المتهمين , وحُرم فيها المتهمون حتى من حق الاستئناف. وفى هذه المحاكمات الإيجازية العاجلة , والتى أنعدمت فيها أى حيثيات قانونية , بدأ إصدار الأحكام العاجلة الظالمة التى يتم تنفيذها فورا , خصوصا جلد المواطنين أمام الخيام وفى الساحات العامة , وبدأ تنفيذ عقوبات السجن والقطع والقطع من خلاف . ورافق كل هذا نشر أسماء ووظائف المتهمين فى كافة أجهزة الإعلام الرسمية فى حملة إهانة وتشهير بالمواطنين التعساء لم يسبق لها مثيل .



وفي إبريل 1984 , يصدر السفاح نميرى قرارا دكتاتوريا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد , ويستبدل "محاكم الطوارئ" بمحاكم "العدالة الناجزة" التى نشرت الظلم والرعب فى كل أنحاء البلاد فى أسوأ فترة حكم يشهدها السودان فى كل تاريخه .

عزيزي د. مهدي محمد خير

تحية وسلام لك وللأسرة الكريمة

يعجبني وصفك لنفسك بانك صديق للأستاذ محمود محمد طه.. ويعجبني أنك مهموم بمسألة حقوق الإنسان وبمسألة خطورة الإرهاب وبمسألة البلطجة الأمريكية..

لعلك تابعت كتابات الأستاذ الصحفي هاشم كرار في مذكراته هنا في هذا المنبر، فقد ذكر أن السيدة بدرية سليمان قد قالت له "صاحبك انتهى" ومررت يدها على رقبتها وهي تقصد الأستاذ محمود، وذلك قبل القبض على الأستاذ محمود، وقبل صدور منشور "هذا.. أو الطوفان" نفسه..

إلى نميري وكل من اشترك في المؤامرة ضد الأستاذ محمود!! شدوا حيلكم للجاياكم!!

ولك مني أطيب الأماني، بوطن معافى مليء بالسلام والعدل والمحبة.. ولكن قبل ذلك لا بد من إحقاق الحقوق وأخذ الظالمين بجريرتهم؛ فإن القانون هو سلاح العصر، لا وكس ولا شطط..

وقد أزف اليوم الذي يمثل فيه كل المجرمين أمام ساحة العدالة.. وإنا لذلك اليوم لمنتظرون، بل عاملون أيضا..

ياسر

الأخ العزيز الدكتور ياسر

تحياتى الطيبة لك ولكافة أفراد الأسرة

ما أدهشنى وألمنى كثيرا , أنه .. وعلى الرغم من كل هذه المآسى والظلامات التى حاقت بالسودان والسودانيين , والتى تسببت فيها هذه المرأة السيئة , ألا أنها , وبلا خجل , تحاول الآن أن تقدم نفسها للعالم من خلال المؤتمرات الدولية والمقابلات الأعلامية المتكررة , على أنها "أروع مثال" للمرأة السودانية التى أستطاعت أن تكافح وتشق طريقها لتتقلد أرفع المناصب الدستورية . وهذه .. والله , أسواء من كل الجرائم المروعة التى إرتكبتها هذه المرأة . فإن كان العالم لا يعرف من هى بدرية سليمان عباس , فواجبنا وواجب ضحاياها الأول , هو التعريف المفًصل عن هذه المرأة وعن كل ما تسببت فيه من ظلم وضياع للحقوق وبتر للأطراف وأزهاق للأرواح .

والمحزن أكثر هنا , إن أغلب القيادات النسائية الوطنية المختلفة وكل رائدات العمل النسوى فى السودان , ما عدا القليلات منهن , سمحن لأمراة كبدرية سليمان أن تحاول تقديم نفسها كمثال للمرأة السودانية الوطنية .

وأدناه المقال الذى أوردته السيدة رباح الصادق المهدى فى منبرها "بيننا" تصديا لهذا العبث .


------
عام المرأة السودانية


رباح الصادق المهدى

في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. المرأة والدكتاتورية

تطرقنا في منبر "بيننا" السابق لمنشطين مهمين للمرأة السودانية أحدهما أهلي نظمته جامعة الأحفاد وهو مؤتمر "المرأة السودانية" التحديات والتوقعات، والآخر رسمي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو سمنار "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، وقد ذهبنا إلى أنه وبسبب إبتدار عامنا هذا بذينك المنشطين في أسبوعه الأول حق لنا أن نسميه عام المرأة. وذكرنا بعض جوانب التشابه بين المنشطين وبعض جوانب الاختلاف الشكلية.. أتطرق هنا لجانب آخر مهم من جوانب الاختلاف الموضوعي بين المنبرين. فقد كان مؤتمر الأحفاد يتلهف للديمقراطية ويعتبرها مربط الفرس لتمكين النساء ونيلهن حقوقهن ولم يوجد أي صوت يخالف هذه الفكرة، بينما في سمنار الأمانة العامة وجد صوت عالٍ يشيد بالديكتاتورية ويذكر المكتسبات التي نالتها المرأة فيها.. وقد وجدت الأمر يستحق التعليق والنقاش، فدعونا نتعرض لما كان.. ونفكر فيه!

وأصل امتداح الديكتاتورية وما قدمته للمرأة كان الكلمة التي ألقتها الدكتورة فاطمة عبد المحمود كمناقشة أساسية لورقة الأستاذة بديعة محمد عبد الرحمن التي سبقت إشارتنا لها.. تحدثت الدكتورة بحرارة عن فترة مايو وأنها مثلت طفرة في مشاركة المرأة، وحدث فيها توسع في عضوية النساء العاملات في الاتحاد النسائي -وإن استدركت بأن التوسع كان كمياً لا نوعياً، واستدركت بأن ذلك صحبه حرمان مشاركة نساء فاعلات مثل السيدة سارة الفاضل -قطب حزب الأمة- وأخريات. وشرحت الدكتورة بأن كل عهد جديد يأتي يصالح فيه من يصالح ويعارض من يعارض وهذا ليس هو الحكم بل مقدار مشاركة المرأة. وقد شاركت الدكتورة سعاد إبراهيم عيسى في حديثها بشكل غير مباشر في نقاش الموضوع حينما قالت إنها تريد التعليق على جملة قالتها الأستاذة سعاد الفاتح -قطب المؤتمر الوطني- وهي: "في مايو طردتوني" بقولها لها: وفي "الإنقاذ" طردتوا الناس! وإن كانت الأستاذة سعاد الفاتح احتجت بأنها -شخصياً- لم تطرد أحداً بل أبعدت حتى عن مستشارية المرأة! قالت بالحرف: "أنا لم أطرد أحداً، أنا إنقاذية ولكني لم أتسلم سلطة إلا لمدة تسعة أشهر".
وبالطبع فإن المنطق ذاته الذي يشيد بما تقدمه الديكتاتورية للمرأة استخدمته الكثيرات في الاتحاد النسائي المايوي وبعضهن الآن مؤيد للديمقراطية، أو في اتحاد المرأة السودانية أو المؤتمر الوطني في مقالات وتعليقات كثيراً ما تتردد وإحصائيات هنا وهنالك تظهر ارتفاع نسب مشاركة النساء في أجهزة الحكم في مايو أو في "الإنقاذ". وينبغي، وحتى لا نرتبك أمام الحقائق التي يسوقها البعض والتي تبدو متناقضة مع مبادئ إنسانية أساسية أن نناقش هذا الأمر بصورة أكثر عمقاً.
لا شك أن حقوق النساء ومدى تمكينهن يقاس عبر معايير عديدة، لا يشكل تمثيل النساء في السلطة إلا أحدها، ولكن حتى ولو اتخذناه معياراً وحيداً، فإننا لا يمكننا النظر إليه بدون مراعاة استدامة التغيير والتمكين الحقيقي للنساء كمكتسب غير قابل للسلب، وشموله بحيث يطال النساء بشكل غير إقصائي ولا يتعلق بأيديولوجية معينة أحيانا ضارة بالنساء أنفسهن.
ولو تحولنا لبحث المسألة ببعد عالمي لربما وجدنا الصورة بشكل أكثر وضوحاً. بالرجوع إلى جدول يرصد التغير في تمثيل النساء بالأجهزة التشريعية عبر الأعوام «60، 70، 80، 1990 و2000م» في أقاليم مختلفة من العالم نجد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على أسوأ النسب في العام 2000م «4,84%» ورابع أسوأ معدل للتغيير (بعد شرق أوربا وشرق آسيا والباسفيك)، بينما حصلت أفريقيا جنوب الصحراء على نسبة «9,9%» تسبقها مناطق عديدة في العالم ولكنها تشكل أعلى نسبة للتغيير الموجب «953%» فقد انطلقت من وضعية هي الأسوأ عام 1960م «0,94%».. هذا يعني أن التطور في تمكين النساء وتعزيز حقوقهن انطلق من موقع متخلف في إفريقيا باتجاه التطور السريع، بينما ظل التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطيئاً.
الملاحظة الأظهر في ذلك الجدول هي أن أسوأ معدل تغيير في العالم كان لدول شرق أوربا فحينما كانت نظماً شمولية حققت أعلى نسب تمثيل النساء في العالم، ولكنها ما بعد دمقرطتها هبطت بشكل فجائي مشكلة أسوأ معدل تغيير في العالم في الأربعين سنة الماضية «سالب 50%«. هذا قد يوحي بأن وعي الأنظمة الشمولية بدور النساء كفاعلات سياسيات يفوق وعي الأحزاب الديمقراطية. وقد يشير أيضا إلى أن تلك الأنظمة أقدر على تحقيق فرضياتها النظرية فهي تقوم على الإملاء بينما الأحزاب الديمقراطية محكومة بالقرار الديمقراطي النابع من عضويتها، وهذا يتأثر بواقع المجتمع أكثر من المثال التنظيري.
ولكن هنالك ملاحظة أخرى مختلفة، فأكبر معدل تغيير موجب (في إفريقيا) هو أيضا في إقليم يشهد تحولا باتجاه الديمقراطية حيث ضربت موجة الديمقراطية الثالثة إفريقيا منذ تسعينات القرن المنصرم.
وأسوأ وضع للنساء هو في العالم العربي وهو ذيل الدنيا ديمقراطيا حيث ما زال التحول الديمقراطي أمنيات يغالطها الواقع كثيرا ونادرا يستجيب.
بالرجوع للسودان نجد التغيير متأثرا بتغير أنظمة الحكم والملاحظ في هذا الصدد أن الأنظمة الشمولية في الغالب تعطي نسبا أكبر لتمثيل النساء كوسيلة لاستمالتهن وغيرهن من الشرائح لدعم نظمها فاقدة الشرعية كما رأينا في مثال دول شرق أوربا أعلاه.
ولكن، ما هي قيمة ازدياد تمثيل النساء في المجالس التشريعية إذا كان ذلك غير مصحوب بتغيير ذهنية المجتمع ككل بحيث إذا أعيدت له الحرية ينحو لإقصاء النساء من جديد؟!
والملاحظة الثانية هي أن كل تجربة ديمقراطية هي أفضل من سابقتها في تمثيل النساء.. وهذا ليس صحيحا إذا قارنا مثلاً بين مايو و"الإنقاذ" فالنظم الديمقراطية تتطور باتجاه الأفضل.
وبينما ذكرت الدكتورة فاطمة عبد المحمود أن مايو كانت طفرة في تمثيل النساء في السلطة، كان عليها أيضا ذكر أنها كانت طفرة في تمثيل النساء فيما وراء القضبان! فالمسألة لا تقف فقط عند حد الإبعاد عن الكراسي أو الإقصاء عن السلطة الذي ذكرته الدكتورة.. وكانت المرأة السودانية الأولى التي تحاكم محاكمة عسكرية هي سارة الفاضل لم تسبقها في عالمنا العربي كله سوى جميلة بو حريد في الجزائر. في تلك الآونة عرفنا معاناة جديدة للأطفال، من أولئك الذين يتلصصون من أعين الناس يتشممون ثياب أمهاتهم الآتية من السجون والمعتقلات السياسية يجدون ريحها بعد أن عزت عليهم، والأطفال الذين حرموا من الرضاعة ونزعوا من صدور أمهاتهم، والأمهات اللائي عانين مشكلات تحجر الثدي باللبن لأن الرضيع فصل عن أمه إرضاء لغرور السلطة.. فهل يروق للنساء اللائي تربعن على عروش كراسيهن في الاتحاد الاشتراكي أو المجلس الوطني أو ما شاءوا من تسميات مثل هذا الثمن الإنساني الذي قد يرونه بسيطا ونراه عظيما؟
وهنالك بعدٌ آخر حول تمثيل المرأة في مقاعد الديكتاتورية.. فالمرأة التي تأتي هنا ليست مصعَّدة عن قاعدة نسائية عريضة ولا تمثل نساء البلاد بشكل عادل، وأكثر من ذلك فإنها غالبا ما تمثل أجندة النظام وأيديولوجيته التي قد تتناقض مع الأجندة النسوية تناقضاً بيناً.. ولنضرب على ذلك مثلاً ما قامت به السيدة بدرية سليمان التي حيتها وزيرة الدولة الأستاذة إشراقة وقالت - حين حديثها عن القانون وضرورة وجود تشريعات لصالح المرأة- أنها تفتقدها، فقد نالت الأستاذة مناصب كبيرة تحسب كمكتسبات للمرأة السودانية، وكانت في لجنة ثلاثية صاغت تشريعات البلاد يوم تم إصدار قوانين سبتمبر 1983م في العهد المايوي.. تلك القوانين التي شاركت في صياغتها المرأة بنسبة الثلث كانت من أكثر القوانين التي أهانت المرأة في تصورها وفي تطبيقها.. أدخلت في القاموس الشرعي مفاهيم جديدة مثل مفهوم "الشروع في الزنا" مع أنه في شرعنا الحنيف لا يذكر أبداً مع الشروع بل لا يذكر إلا بعد تمامه ووجود أربعة شهود عدول لو رجع أحدهم لجلد الثلاثة بتهمة القذف كما حدث في حادثة المغيرة بن شعبة.. وباسم قوانين سبتمبر وضع كل النساء موضع الريبة في الشوارع. كما وضعت قيود السفر والزي وغير ذلك مما قيد النساء وغمط حقوقهن.. فالعبرة ليست بمشاركة النساء في السلطة وحسب، بل في أن يكن مدركات للأجندة النسوية عاملات من أجلها.
بل ما فائدة نسب أكبر لمرأة النخبة السياسية أو الثقافية إذا كانت المرأة العادية تزيد من معاناتها بسبب الفقر والانهيار الاقتصادي فالحماقات التي قامت بها من قبل مايو دكت اقتصاد البلاد وكبلته بديون ما زالت تتفاقم بالفوائد المركبة وتثقل كاهل البلاد، والسياسات الاقتصادية "الإنقاذية" المتذبذبة والمنحازة ضد دولة الرعاية الاجتماعية بشكل قاس ومفاجئ جعلت الأكثرية تحت عراء الفقر ودون خط الكفاف؟ وفاقمت من قسوة الحياة وجعلت النساء لا يسألن عمن ذهبت للمجلس الوطني أو من قعدت في قعر بيتها، فقبل المشاركة في السلطة تأتي أولويات مثل المأكل والمشرب والملبس والمأوى.. واسألوا المرأة النازحة والاحصائيات المخيفة والمتزايدة للنساء في السجون باسم الجريمة وفي المنافي ولو الطوعية.
هنالك أولويات كثيرة للنساء يتم دكها في الديكتاتوريات لصالح التمثيل المحدود لشرائح محدودة في بعض المجالس السلطوية.. ولو رضيت المرأة بهذه القسمة فلن تكون بدعاً من الزمان، هنالك مثل نسائي يذكر تصرفاً شبيهاً يقول: "فراغ من متلها.. باعت أمها وكست راجلها، وقالت ما ريدة في الرجال لكن سترة حال!".. فدعونا نرحب بالمكتسبات الديكتاتورية .. نبيع كل المبادئ والأولويات لنحصل على المناصب والألقاب، ولنقل إن هذا لتمكين المرأة وليس رغبة في السلطة!


وليبق ما بيننا..


http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147486776

صدقت يا عزيزي د. مهدي في قولك:

Quote: ما أدهشنى وألمنى كثيرا , أنه .. وعلى الرغم من كل هذه المآسى والظلامات التى حاقت بالسودان والسودانيين , والتى تسببت فيها هذه المرأة السيئة , ألا أنها , وبلا خجل , تحاول الآن أن تقدم نفسها للعالم من خلال المؤتمرات الدولية والمقابلات الأعلامية المتكررة , على أنها "أروع مثال" للمرأة السودانية التى أستطاعت أن تكافح وتشق طريقها لتتقلد أرفع المناصب الدستورية . وهذه .. والله , أسواء من كل الجرائم المروعة التى إرتكبتها هذه المرأة . فإن كان العالم لا يعرف من هى بدرية سليمان عباس , فواجبنا وواجب ضحاياها الأول , هو التعريف المفًصل عن هذه المرأة وعن كل ما تسببت فيه من ظلم وضياع للحقوق وبتر للأطراف وأزهاق للأرواح . والمحزن أكثر هنا , إن أغلب القيادات النسائية الوطنية المختلفة وكل رائدات العمل النسوى فى السودان , ما عدا القليلات منهن , سمحن لأمراة كبدرية سليمان أن تحاول تقديم نفسها كمثال للمرأة السودانية الوطنية .

ولكن للناس ذاكرة ولن تضيع الحقوق بإذن الله.. وسوف يشهد المجرمون بحق الشعب يوما للحساب قريب.. ولك الشكر على المثابرة والتنوير وكشف الزيف والدجل..

والتحية للاستاذة رباح الصادق المهدي لمقالها، خاصة ما جاء فيه عن بدرية سليمان عباس..

بدرية سليمان افرزعها الواقع السوداني ابان الحقبة المايوية لعنتها الآلهة... فهي لم تات من فراغ.

لدي سؤال ظل يحيرني لعدد من السنين ... وهو لو افترضنا جدلا ان بدرية سليمان لم تشارك في عملية طباخة القوانين التي التهمت ارواح محبي الحرية و رسل السلام امثال الشهيد الاستاذ محمود محمد طه... فهل كان النميري سيصدر تلك القوانين و يذل البلاد و العباد ام لا؟

قضية ان هذه اسوأ امرأة و هذه احسن امرأة سودانية لا تخدم غرض كبير... لأن ما يخدم الغرض حقيقة و مش مجاز هو تحليل البنيات الفكرية و المنطلقات النظرية التي استندت عليها بدرية و اخرون ... بل استند عليها قطاع عريض من شعب السودان... الجذور و لا شيء غير جذور الأزمة و ليس الاشخاص هو المحك الرئيس.

فبدرية سليمان كشخص مجرد دبرة او جرح صغير في جسم هذا الوطن المنكوب ... فللقضية ابعاد اخري مهمة .

محبتي للجميع.

الأخ برير

تحياتى الطيبة

الأنظمة الدكتاتورية هى أنظمة الرئيس الواحد , ذو الرؤية الواحدة , والحزب المطبل الواحد . وقرارات الدكتاتور السياسية , كما هو معروف , لا تخضع للمراجعة والتمحيص أو فرصة إستبدالها بقرارت أكثر صحة من مؤسسات أو جهات أخرى أوضح رؤية حتى وإن كانت قرارات الدكتاتور خاطئة أو متهورة , لأنه , وبواقع الحال , لا يسمح الدكتاتور بوجود هذا الرأى الآخر فى الأساس . ولكن , دائما للأنظمة الدكتاتورية مجموعة من المنتفعين والإنتهازيين المؤيدين لها والمسبحين بحمدها , ولهذا سميت "أنظمة" مع إنها , وفى الأساس ايضا , تقوم على فكرة الحاكم الفرد.

ودكتاتور كالسفاح نميرى , ما كان له أن يصوغ بنفسه القوانين القمعية التى تمكنه من التنكيل بالشعب وقمعه , لأنه , وببساطة , لم يكن يملك المقدرة العقلية أو المؤهلات التى تمكنه من صياغة ووضع هذه القوانين , ولهذا كانت أستعانته بمن لا ضمير أو ذمة أو أخلاق لهم , هذا الثلاثى السيئ , النيل أبو قرون وعوض الجيد محمد أحمد لتطويع وإقحام النصوص الدينية فى القوانين القمعية الجديدة , وبدرية سليمان لصياغتها وتبويبها وقفل الثغرات القانونية بها .

ولتفعيل هذه القوانين وتنفيذها على الأرض , كان من الطبيعى أن يستعين الدكتاتور نميرى بكوادر الحزب السياسى الذى التقت مصالحه وأجندته مع مصالح السفاح أنذاك , الحزب الذى أرتضى لنفسه ولتاريخه السياسى أن يتلوث والى الأبد , ليس فقط بدعم النظام الدكتاتوري لنميرى , بل بإجهاض الديموقراطية وتأسيس النظام الدكتاتورى نفسه بقوة السلاح فيما بعد . نفس الحزب الذى ذهب الى حد إطلاق سراح كل أركان النظام المايوى , الذين حاكمهم الشعب بعد ثورة أبريل , من السجون , والإستعانة بكل الكوادر المايوية فى تأسيس دكتاتوريته الجديدة , وعلى رأس هذه الكوادر .. بدرية سليمان عباس .

وبدرية سليمان لم تكن "ضحية" أو عرض جانبى "ليفرزها" الواقع السودانى أبان الحقبة المايوية يا سيدى , بل كانت شخص أنتهازى ونفعى ووصولى , شخص تقدم طوعا وأختيارا لعرض خدماته ودعمه اللا محدود لذلك النظام الدكتاتورى القمعى الفاسد .. وعرف كيف يستفيد منه الفائدة القصوى .

وشخصية بلغت من السؤ هذا المبلغ , لا يمكن تسميتها بمجرد الجرح أو "الدبرة" فى جسم الوطن المنكوب , بل هى سرطان .. إن تُرك , أستشرى فى جسم هذه الوطن ودمره وأماته للأبد . وإن كانت هى لا زالت , حتى هذه الساعة , شخصية نافذة ومؤثرة فى الحياة السياسية السودانية , فكان لا بد من التصدى لها "وبالأسم" وفضح مخازيها وتعريتها لكل العالم .

ولعل فى معرفة وذكر حقيقة أن بدرية سليمان عباس , وبالرغم من كل هذا الماضى المخزى , هى اليوم , وللأسف الشديد , المسئولة الأولى فى السودان عن وضع وصياغة التشريعات والقوانين الجنائية , وأيضا تلك الخاصة بالحكم المركزى والحكومات الأقليمية , وهى أيضا عضو .. وأين ؟؟ فى مجلس القضاء العالى , كل هذا يستوجب ويحتم التصدى الجاد .. لها ولأفعالها .

ولك جزيل الشكر

والله يادكتور ذكرتني ام محمود جارتنا في امدرمان
ليك التحيه يا دكتورنا

الأخ إيهاب

ولك من التحايا أجملها.. ومثلها لجارتكم أم محمود.

دكتور/مهدي

سلام

نقطتي الاساسية هي التركيز علي الترسانة او قل منصة الصواريخ التي تطلق منها بدرية سليمان صواريخها... وهي ترسانة ضخمة ... يرتكز عليها غالبية الناس في السودان ... ما عندي شك يا دكتور في وصولية بدرية سليمان و لكنها جاءت من صلب هذا الواقع الرديء ...اي لم تأت من دولة الواق الواق... بل انظمة النميري نفسها افرزها نفس الواقع ... لذلك من الافضل للناس الخوض في جذور الازمة بدلا من ربطها باشخاص بعينهم ... و هذا لا يعني باي حال من الاحوال عدم مساءلة هؤلاء الوصوليين/ات... اتمني ان تكون نقطتي وقعت ليك ... و اعطيك مثال بسيط لو فتحت بوست لمناقشة قوانين سبتمبر التي اهانت البلاد و العباد... و من خلال مناقشة تلك القوانين سيعرف الناس من هي بدرية سليمان التي ما زالت تعلب دورا مفصليا في دولة الخرتيت السودانية ... هذا هو ما اردت قوله يا عزيزناد/ مهدي محمد خير ... تحياتنا لكل ناس بيرمنغهام فردا فردا... و ربنا يجبر كسركم في وفاة خلف الله ... عليه رحمه الله.

الأخ برير

تحياتى الطيبة

النظام الحاكم فى السودان اليوم , هو نظام الدولة الفاشستية الشمولية . وهذه التسمية "فاشستية شمولية" , ليست من باب الإساءة بإطلاق النعوت الفارغة أو المضخمة علي نظام الدولة الذى إختاره الأخوان المسلمين , وأنما هو توصيف علمى دقيق له .

فالنظام الفاشى أو الفاشستى نظام أو حركة أو فلسفة سياسية تمجد الدولة والعرق , وتدعو الى السيطرة على كل أشكال النشاط القومى , والى إقامة حكم أتوقراطى مركزى على رأسه زعيم ديكتاتورى . أما النظام الشمولى , فهو نظام إستبدادى تستند فكرته الأساسية على إخضاع الفرد للدولة إخضاعا تاما , وعلى السيطرة الصارمة على جميع مظاهر الحياة فى الدولة , وعلى طاقاتها المنتجة ومواردها وثرواتها .

وعندما يدعى الأخوان المسلمون أن دولتهم هى دولة "الشريعة والإيمان" , فهم كاذبون تماما , فالدولة التى قاموا على تأسيسها فى السودان بعد إقحام قوانين سبتمبر فى فى أواخر العهد المايوى , ووريثتها نظام الثلاثين من يونيو 89 , دولة لا علاقة لها إطلاقا بقيم الدين ومثله العليا , وإنما هى هى دولة فاشستية شمولية إتخذت قوانين الشريعة المشوهة أداة لقمع وإخضاع الشعب لنظام دكتاتورى مركزى مستبد , والى السيطرة التامة على كل مظاهر الحياة فى الدولة, وعلى ثرواتها ومواردها .

وبدرية سليمان عباس كانت , ولا زالت , هى الشخصية المحورية والركن الأساسى فى هيكلة وأرساء هذه القوانين القمعية للنظام الفاشستى الشمولى لدولة الأخوان المسلمين فى أواخر عهد السفاح نميرى ولنظام الإنقاذ الإنقلابى الحاكم للسودان الآن . ومن هنا تأتى أهمية التركيز على شخصية بدرية سليمان وفضحها فيما تقوم به وما تمارسه من صياغة وهيكلة لهذه القوانين القمعية , قبل التفصيل فى هذه القوانين نفسها . ومثلها مثل قوانين حمورابى , أو قانون مندل , كان من الممكن جدا تسمية هذه القوانين بـ "قوانين بدرية" بدلا من قوانين سبتمبر , وحقيقة الأمر , أن هذا قد حدث بالفعل , فقد كان أحد هتافات طلاب جامعة القاهرة فى الخرطوم فى مظاهراتهم ضد نظام مايو فى أواخر84 وبداية 85 , "لن تحكمنا قوانين بدرية".

ومع أن قوانين سبتمبر قد قُتلت بحثا وتفنيدا , وبواسطة العديد من جهابذة القانون والقضاء , إلا أن التطرق أليها والحديث عنها , وتبيين أنها قوانين قمعية ظالمة لا علاقة لها إطلاقا بالدين وبقيمه وبمثله العليا , هو من صميم هذا البوست الذى لا يزال فى .. بدايته .

لك جزيل الشكر

فوق

وأنتشرت خيام "محاكم العدالة الناجزة" فى طول البلاد وعرضها , وبدأ مسلسل التنكيل والإذلال المرعب .

شكرا يا أخ صبرى على رفع البوست .

سوف آتى لتكملته لاحقا , فهو خاص بأساس الحكم وإستقرار حياة الناس ... العدل .


لا عدمناك أبدا

خلف هذه السيدة عديمة الاخلاق ومتسولة فتات العسكر رجال اكثر وسخا


حاكوا المؤامرات وبثوا الفتن وشوهو الدين اكلي اموال اليتامي

ومغتصبي الحقوق

يوما سيبزق فجر الحقيقة الابيضاني ويضحك سماء الوطن لاحق

القتلة حاملي شهادة الزور

انا سعيد بقلمك المسنون بحبر الغلابا