اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام

اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام


حسب الرأى الغالب للمتداخلين فى بوست " أثنى عشر توقيعا لمحاسبة النظام " , والذى أفضى بحكمة وضرورة فصل المرحلتين الأولى والثانية تماما , عن المرحلة الثالثة , فى الأقتراح المطروح سابقا. عليه , يتم فتح هذا البوست لتلقى مقترحات جميع داعمى تطبيق العدالة وأحقاق الحق , لبدء الخطوات العملية فى أتجاه تكوين اللجنة [ القومية / السودانية / الوطنية ] , والتى ستطلع بمهمة تقديم كل من أجرم فى حق الشعب السودانى من نظام الأنقاذ الى العدالة.

- تحتاج هذه اللجنة الى شخصيات وطنية صلبة وشجاعة , ذات كفاءآت مهنية فى المجال العدلى [ محامين , قضاة أو ضباط شرطة سابقين ... الخ ], بالأضافة الى بعض الخبرات التقنية , فى مجال المعلومات والأعلام.

- تعمل هذه اللجنة كمركز قومى , لتلقى الشكاوى والمعلومات والوثائق الخاصة بكل جرائم نظام الأنقاذ , منذ الثلاثين من يونيو 89 الى اليوم , من الأفراد , منظمات حقوق الأنسان السودانية , جمعيات ضحايا التعذيب , أسر الشهداء , المنظمات الحقوقية والأغاثية الدولية , الحركات المسلحة ,الأحزاب السياسية وأى مصادر أخرى متاحة.

- تجهيز الملفات القضائية وكل مستلزماتها الفنية اللازمة , وحصر وتسمية المتهمين بأرتكاب هذه الجرائم , توطئة لتقديمهم للعدالة .

- تهيئة الضقط السياسى والشعبى , بالأتصال والتنسيق مع كل الأحزاب السياسية , منظمات المجتمع المدنى , النقابات , الأتحادات وكافة شرائح المجتمع , بحيث يصب هذا الجهد فى أتجاه حتمية تقديم هؤلاء المتهمين الى محاكمات عادلة وعلنية , رفعا للظلامات وتحقيقا للعدالة , ويمكن تفعيله فى أتجاهات عدة مثل , الحملات والمسيرات الشعبية , الندوات السياسية والأعلامية , التوقيعات وطلب دعم ومناصرة المنظمات الدولية.

ولكم خالص الشكر والتقدير

د. مهدى

هذه هي الخطوة الصحيحة
اقترح:
1- الاستاذ عبدالسلام حســن (Amnesty Iternational)
2- الاستاذ اسماعيل التاج (Amnesty Iternational)
وهما مقيمان بلندن

الأخ العزيز / أمين

تحياتى وشكرا على التكرم بترشبح الأخوين

1- الاستاذ عبدالسلام حســن (Amnesty Iternational)
2- الاستاذ اسماعيل التاج (Amnesty Iternational)

كونهم من هذه المنظمة الحقوقية الدولية , فهما بالتأكيد مكسب كبير لمثل هذه اللجنة .

هل لديك أى وسيلة للأتصال بهم " تلفون - بريد اللكترونى - عنوان " , حتى عرض الفكرة , وطرح موضوع مشاركتهم فى اللجنة المقترحة ؟.

بريدى اللكترونى :

[email protected]

مع عاطر التحايا

د. مهدى

دكتور. مهدي محمد خير
تحايا عطرة
كنت فاكرك حقاني وتقول كلام غير ده يعجب الناس الأنظلموا على مر التاريخ.

Quote: والتى ستطلع بمهمة تقديم كل من أجرم فى حق الشعب السودانى من نظام الأنقاذ الى العدالة.

مش كان أحسن تقول كل من أجرم في حق الشعب السوداني وبس. من غير تحديد للحقب.... التاريخية للشفوت الظالمين.
يا دكتور أنحن أنظلمنا من أيام قبل الإستعمار من كل الناس.... بره وجوه... حتحاكم منو وتخلي منو.... بس حق الناس ما أظن بسقط بالتقادم.
أرمو يا دكتور بصركم ده في تراب الله وشوفو كم زول بريء فاضت روحوا بلا جنية ما كفاية عذابات وتعنتات.... العدالة لا تحابي أحد..
أول المجرمين... ناس قصر الضيافة... ومذابح كل الحقب المرت.
عفى الله عما سلف مافي.... والحق أبلج وما بسقط بالتقادم .... لأن العدالة لا تعرف التحيز... والمحاباة كما ذكرنا.
لكل مضام أعملوا لجنتكم دي وتلقونا نحن بندفع رواتب موظفينها ولو بالإشتراكات....
بس حكاية محاكمة الإنقاذ وفقط. دي الما بنقبل بيها.... أعدلوا ... إن الله يحب المقسطين وهو أقرب للتقوى.....
مجرد وجهة نظر....
قلنا كل من أجرم في حق الشعب السوداني...
ودا رأي... رأيكم شنو.....
ولا كمان نحن نعمل دستتين تواقيع... بعدين لجان تنبثق من لجان... ونجيب المستقلين بحق وحقيقة زي حلاة المنبرجية.... وتبقي الشغلانة لعب عيال... ساكت.
في إنتظارك عشان نسمع رأيك وما تطول البعاد.

مع خالص الأمنيات والتحيات...

الأخ العزيز عبدالرازق

تحياتى الطيبة

أو ألست بصاحب الأمضاء [ إِن إقتحام الأبواب المغلقة لولوج كل ساحة .. مقصد ضروري]؟.

ولأن العدالة الحقة .. فعلا لا تعرف التحيز , فهى بالتأكيد لن ُتقفل فى وجه صاحب حق , طال الزمن أم قصر .

دعها , كعدالة حقة , تبدأ أولا بمحاكمة الأقوياء قبل الضعفاء , دعها تبدأ بمحاكمة من هم فى هرم السلطة الآن , حتى تثبت جديتها من عدمه , وعندها إن كان لديك أو لدى الآخرين حق , فستجدون أبوابها مشرعة .

Quote: ولا كمان نحن نعمل دستتين تواقيع... بعدين لجان تنبثق من لجان... ونجيب المستقلين بحق وحقيقة زي حلاة المنبرجية.... وتبقي الشغلانة لعب عيال... ساكت.

أما فى هذا , فلم يمنعك أحدا من جمع التواقيع وتكوين اللجان والأتيان بمن تشاء.

وتقبل تحياتى

د. مهدى

هيومان رايتس ووتش تطالب بمحاكمة زعماء السودان


دعت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إلى محاكمة الحكومة السودانية أمام محكمة دولية لفشلها في وقف العنف في إقليم دارفور.

وجاءت الدعوة قبل ساعات من اليوم المقرر أن تعلن فيه الأمم المتحدة ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية تجري في دارفور ضد الجماعات غير العربية أم لا.

وقد لقي 70 ألف شخص حتفهم كما تشرد أكثر من 1.5 مليون شخص في النزاع.

وتنفي الحكومة السودانية الاتهامات الموجهة إليها بدعم ميليشيا الجنجاويد العربية سيئة السمعة وتتهم المتمردين بالتسبب في النزاع.

وتفيد الأنباء أن مشرعين أمريكيين سيحثون حكومة واشنطن على ممارسة ضغوط من أجل فرض عقوبات على السودان وذلك بعد لقائهم بلاجئين من إقليم دارفور.



وفيما تتصاعد الضغوط من أجل اتخاذ إجراء، يقوم نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بزيارة لبلجيكا لمتابعة عملية تحرير ودائع قيمتها 600 مليون دولار كانت مجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد توقيع الحكومة اتفاق سلام مع الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يمثل المتمردين في جنوب السودان وهو الاتفاق الذي أنهى 21 عاما من الحرب الأهلية.

وقد تحدث الهاربون من دارفور عن عمليات اغتصاب جماعي وعمليات قتل منظم من قبل الميليشيا العربية ضد الأفارقة.

وقال بيتر تاكيرامبودي مدير إدارة افريقيا في ووتش "بصرف النظر عن وجود إبادة جماعية أم لا فان حجم البشاعات وحدتها في دارفور تتطلب ردا دوليا عاجلا".

وأضاف قائلا "إن محكمة جرائم الحرب الدولية قامت للتعامل مع مواقف مثل دارفور".

وكانت واشنطن قدأعلنت بالفعل أن إبادة جماعية تجري ضد الأفارقة في دارفور.

كما دفعت الولايات المتحدة من أجل فرض عقوبات على الخرطوم غير أن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن نجحت في إزالة أي تهديد مباشر بفرض عقوبات من القرارات السابقة.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن روسيا والصين تعملان على الحفاظ على مصالحهما الخاصة بالعقود النفطية ومبيعات السلاح.

نقلا عن: بى بى سى

Salam Dr, Mahdi and family

Salam Ustadh abdelsalam Hassan Abd elsalam ,my body and Salam Utadh Ismail Eltaj and congratulation.


I will bwe back
Mutwakil Mustafa Elhussain

فوق

فوق

أقترح الزميل محمد عتيق من سويسرا
فهو من الذين وثقوا لبيوت الاشباح في كتاب ( تجربة صحفي في بيوت الاشباح )
وكذلك الزميل خالد الحاج حيث وثق تجربة اعتقاله في بيوت الاشباح في بوست كامل

الأخ أمين

ألف شكر لهذا الدعم والتعاون

الرجاء تزويدى بوسيلة أتصال على الأخ محمد عتيق

ولك الشكر مقدما

د. مهدى

الدكتور أمين مكي مدني، رجل القانون وصاحب كتاب "جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الدولي"ـ

الأخوة الأعزاء

يمكن لم يجد فى نفسه الكفاءة والرغبة من أعضاء المنبر الحر , ترشيح نفسه أو ترشيح أخر/ين من أعضاء المنير

وتقبلوا تحياتى

د. مهدى

العزيز د. ياسر

د. أمين مكى خير من وثق لجرائم هذا النظام , بالأضافة لنشاطه فى مجال حقوق الأنسان , ويعتبر أضافة ثرة.

هل لديك أى وسيلة أتصال به ؟

والشكر موصول

د. مهدى

العزيز د مهدي
إن أي لجنة لتوثيق جرائم الإنقاذ لن تكتمل بدون د.عبدالمطلب و د.علي الكوباني أخصائي الطب الشرعي.فهما قمتين من قمم الشجاعة و التجرد المهني فقد تعرضوا لسلسلة متواصله من الضغوط حتي يصمتوا من قول الحق. رغما عن كل التهديد و الضغوط لم يتراجعوا عن مبادئهم من إنحياز تام للحقيقة و شرف المهنة.
لمعرفه السلطه بمعدنهم طلبت غير ذوي الإختصاص من عملائها كتابة شهادة وفاة الشهيد علي فضل التي لم يقبل بهاالقاضي المختص وطلب شهادة من عبدالمطلب و الكوباني و الذين لم يتردوا في ذكر الحقيقة إ أسباب الوفاة كسر في الجمجمة و إنفجارفي الطوحال نتيجة للتعذيب.
إن تاريخ الإخوة د.عبدالمطلب ود.الكوباني و موقفهم من كثير من القضايا من تعذيب متهمي التفجيرات و الشهيده التاية الشهيد علي فضل وبقية القضايا تجعلهم خير شهود علي فترة إلإنقاذ و قامة سامقة من الصمود و الإنحياز للحق و لشر ف المهنة فلهم الإنحناءة و التقدير.
أتمنى أن تتزين اللجنة بوجودهم ولك الود

Dear Dr. Mahdi,
Greetings,
I would like to come back to you later,

Muna Khugali

الأخوة الأعزاء

تم الأتصال ببعض الشخصيات المذكورة أدناه للدخول فى اللجنة المقترحة , ولايزال الباب مفتوحا لترشيح المزيد من الأسماء.

- السيد أبل ألير
- الدكتور أمين مكى مدنى
- الدكتور عبد الله النعيم
- الدكتور محجوب التجانى
- الأستاذ أبوبكر سيد أحمد / الأمارات
- الاستاذ عبدالسلام حســن (Amnesty Iternational)
- الاستاذ اسماعيل التاج (Amnesty Iternational)
- الأستاذ محمد عتيق/ سويسرا
- د.عبدالمطلب أحمد أخصائي الطب الشرعي
- د.علي الكوباني أخصائي الطب الشرعي
- الأستاذة رجاء العباسى / صحفية


ولكم الشكر

د. مهدى

الأخوة الأعزاء

أدناه موافقة الدكتور/ محجوب التجانى - من منظمة حقوق الأنسان السودانية بالقاهرة.
وقد أقترح ترشيح الأتية أسمائهم للدخول فى الجنة :

- د. توبى مادوت
- المحامية منال عوض خوجلى
- المحامى كمال الجزولى

ولكم الشكر

د. مهدى

Quote: Dear Dr. Mahdi Kul sana wa antum wa al-usra al-karima bi khair. Thanks so much for this significant project I am honored with the kind nomination to the popular membership of this vital group of justice seekers to receive, follow up, and act upon the injustices of our victimized people, families, or individuals by the government criminality these recent decades of the Inqaz. There is also the criminality fo the May rulers. Perhaps investigating it would come down the road, as soon as the Inqaz criminality is legally exposed. I wish to nominate Dr. Toby Mdout, lawyer, Manal Awad Khugali, and lawyer Kamal al-Jizouli, to the commitee membership. Please keep me informed how it goes... With my kindest regards and a million thanks for the nomination and the important group, Akhuk, Mahgoub[/B

]

العزيز د مهدي
الا تتفق معي إن مثل الجسم يحتاج الي عدة فروع في أنحاء العالم لتسهيل الإتصالات و العمل في توثيق إفادت ضحايا الإنقاذ في كل المناطق و البقاع و أقترح تسجيلها كمنظة خيرية في بريطانيا مثلا لتعطيها و زنا و شخصية إعتبارية.أيضا اتخوف من اللجان ذات العددية المترهلة والتي قد تؤثر سلبا في ادائها.
أقترح لك الأسماء التالية
1.الأستاذة أمال عباس و هي غنية عن التعريف.
2.الأستاذ عدنان زاهر المحامي وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان مع تجربته الخاصة مع التعذيب و خلفيته القانونية تجعله إضافة حقيقية للجنة.
3.الأستاذ صلاح عطا المنان (قرينات) وهو ناشط في حقوق الإنسان ومقرر المنظمةالسودانية لضحايا التعذيب و لهم جهد مقدر في رصدمعظم حالات التعذيب.
أتمنى ان نقود الحوار خطوه للتفكير ثم ماذا بعد ترشيح الأسماء فهذا سيساعد أيضا لاقتراح أسماء جديدة لتقوم بأعباء محددة و لك الود

الاخ/ دكتور مهدي

تحياتي

اعتقد بانه من الافضل, التدقيق في مسألة اختيار اعضاء هذه اللجنة, وهي لجنة لها مهمة في غاية الصعوبة, اذ أنها اخطر مهمة سيشهدهاالشعب السوداني, بعد نهاية الانقاذ, اذا كانت الانقاذ ستنتهي قريبا... لذلك اعتقد بان المنهج المتبع الان اي العلني سيضر بهذه اللجنة...ضررا كبيرا... فلماذا لا تعمل هذه اللجنة في صمت حتي في عملية اختيار عضويتها, و دعونا نتخلص من هذه القوالب الجاهزة من شاكلة الاعتماد علي الاسماء (الغنية عن التعريف) او التي تتربع علي عرش المنظمات ذات العلاقة بهذه اللجنة داخل السودان او خارجه... فاخشي ما اخشي ان يتم اختطاف هذه اللجنة كغيرها من المنظمات الموجودة الان علي الساحة خارج السودان او داخله... من قبل اناس متخصصين في عملية اختطاف المنظمات الجماهيرية التي يفترض الا تكون لها صبغة سياسية و لكن الواقع الحالي يكذب ذلك... و حتي اكون عملي اقترح الاتي:

1/ عدم الاعتماد علي الاسماء الرنانة او التي يقال عنها بانها غنية عن التعريف, علي ان يكون البديل لذلك, الاعتماد علي الدماء الشابة التي لها تجارب جمة في هذا المجال داخل السودان او خارجه... لاننا و الله يا دكتور سئمنا تكرار الفشل باعتمادنا علي الكبار... لانهم خذلونا باستمرار و انا اسف جدا ان اقول هذا الكلام و لكن من الافضل ان نتكلم حتي نفش غبينتنا علي الاقل.

2/ السرية التامة في تكوين اعضاء اللجنة ... علي الا يعرف الناس غير المكتب الذي سيسير هذه اللجنة و اقترح ان تكون جمعيتها العمومية السرية من كل المتضررين بصورة شخصية من هذا العهد النازي الانقاذي!! وهذا العمل يحتاج الي ملفات ووثائق لدعم اي قضية علي حده... فالكلام الانشائي لن يكون لنا قضية امام حتي عمدة البلد ناهيك عن المحاكم الكبيرة... و من هنا تقدم اللجنة دعوة عامة لكل متضرر او متضررة علي الا يتم نشر المتضررين في وسائل الاعلام المختلفة حتي لا يقع عليهم الضرر من قبل الجناة او من اي جهات اخري و ان تتم المراسلات بصورة سرية الي مكتب تسيير اللجنة القومية لمحاسبة نظام الابارتايد الانقاذي.

3/ عدم تسجيل هذه اللجنة كجمعية خيرية لا في بريطانيا و لا في غيرها من الدول , لان فتح باب الجمعيات الخيرية, سيفتح لكم بابا لا يمكن اغلاقه وهو باب القيل و القال و لحس المال ... و ستقع علي هذه اللجنة شبهة همبتة المال باسم محاسبة النظام الانقاذي ... لان الجمعيات الخيرية في الغرب و في بريطانيا تحديدا لا تخلو من شبهة سرقة المال ... و اعتقد بانكم يا دكتور مهدي في حل عن هكذا اتهام باطل... علي ان يكون البديل لذلك ... تبرعات الاشخاص الذين سيكونون علي رأس هذه اللجنة ... بالاضافة الي دعم الوطنيين و الوطنيات من اهل السودان وفق الية مكشوفة وواضحة للمتضررين و المتضررات بصورة شخصية من نظام الانقاذ الدموي وهم الجمعية العمومية السرية لهذه اللجنة القومية.

4/ الاستفادة من المنظمات السودانية ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الانسان و ضحايا التعذيب , بمعني اخر الاستفادة من سجلاتها الموثقة لدعم قضايا المتضررين و المتضررات دون ان ينضم العاملون و العاملات الان في هذه المنظمات الي عضوية اللجنة القومية... حتي لا يتم الجمع بين عضوية لجان مختلفة ... و نتيح بذلك الفرصة لاخرين و اخريات ان يعلموا و حتي نبعد كذلك شبهة السياسة عن هذه اللجنة القومية... لان المنظمات الموجودة الان خارج السودان تحديدا يسيطر عليها اناس محددين طيلة هذه السنوات بل منهم من سيكون عضو دائم الي ابد الدهر, و هذا منهج لا اعتقد بانه سيفيدنا في شيء ... لاننا لا نريد ان يكون العمل العام في السودان محتكرا الي يوم الدين... من قبل فئة قليلة... و نكتفي باحتكار الساسة للاحزاب الي ان يقضي الله امرا كان مفعولا.
5/ اقترح قفل باب الترشيحات المعلن منبريا علي ان يتم بصورة سرية بعد التدقيق في الاسماء المقترحة حتي لا يتم اختراق اللجنة و من ثم اقعادها عن اداء رسالتها ... علي ان تتم المراسلة الي عنوان دكتور مهدي لانه صاحب هذا الاقتراح العظيم.

ختاما الشكر موصول للجميع... و لكن اخص به دكتور مهدي لانه كان حاضرا عندما كتب هذا الاقتراح العظيم ... في الوقت الذي يهرول فيه الناس الي كراسي السلطة الزائلة في القصر الجمهوري و ضواحيه... فلدكتور مهدي منا التحية و التقدير ... في هذا الزمن الصعب.

تطلع:اتطلع ان تنجح هذه اللجنة في اداء رسالتها العظيمة, بعزيمة و اصرار القائمين و القائمات علي امرها ... فهي الامل و هي المرتجي... حتي نعيد بعض من كرامتنا التي اهدرها الدمويون الاميون مني بني أمية في السودان ... و اكرر الشكر مجددا للجميع ... و ارجو ان اكون قد اصبت بعض الشيء و ان حدث غير ذلك فالمعذرة للجميع و علي رأسهم صاحب الاقتراح الاخ دكتور مهدي.

الأخ العزير/ برير أسماعيل

تحياتى الطيبة

أشكرك كثيرا على هذه المداخلة الثرة

ودعنى أبدأ مما أنتهيت أنت به, وهو أملنا وتطلعنا جميعا ان تنجح هذه اللجنة في اداء رسالتها العظيمة, بعزيمة و اصرار كل الشعب السودانى , وليس فقط القائمين و القائمات علي امرها .. حتى ُنرسى أساس ثابت لمعنى ومبدأ العدالة الحقة فى عقول وقلوب كل السودانيين , ونمًلكهم هذا الحق واقعا معاشا , فلا يُظلم بعدها مواطن فى هذا البلد .

فى رأيئ , أن أعلان أسماء المرشحين لتكوين هذه اللجنة " القومية " له مزايا تفوق كثيرا مزايا تكوينها بصورة سرية :

أولا , التكوين العلنى يعطى الفرصة لجميع من آمن بمبدأ تحقيق العدالة , المشاركة الحقيقية فى تكوين هذه اللجنة , ومن ثم دعمها والدفاع عنها , فهى ليست حكرا لحزب أو فئة بعينها حتى تنفرد فى تكوينها والمشاركة فيها فئة دون أخرى , ومن هنا يأتى حرصنا أن تكون قومية التكوين, والدعم , والهدف . فلم .. ولن يغلق هذا الباب أمام أحد , يتفق معنا على مبدأ أرساء العدالة.

ثانيا , التكوين العلنى , وبما فيه من شفافية ووضوح , يتيح الفرصة "للجميع" أيضا , " للتدقيق" فى عضوية هذه اللجنة , ونقد وأستبعاد أى أسم لمرشح يتفق المشاركون على أستبعاده , وعلى نفس المنوال , أضافة أى أسماء جديدة , وبهذا نتمكن من عدم أختراق هذه اللجنة.

ثالثا , معرفة السودانيين , فى الداخل والخارج , بأسماء أعضاء اللجنة , أو اللجان الفرعية لها , ومقراتها وعناوينها , يمكنهم من الأتصال بها ودعمها , أو الأستفادة من خدماتها فى رد حقوقهم .

والأعتماد فى تكوين ودعم هذه اللجنة لن يقتصر على "الأسماء الرنانة" فقط , بل يحتاج الى "الحرفية" فى مهنتى القانون والتقنية المعلوماتية , بالأضافة الى مجال الأعلام , ومرحبا بكل الدماء الشابة التى تتطلع الى القيام بمهامها الوطنية .

وتقبل خالص شكرى وتقديرى

فوق

الأخ العزيز مجدى

أنا شخصيا ليس لدى أى مانع فى أى أقتراح يصب فى أتجاه تفعيل عمل هذه اللجنة طالما كان محققا لهدفها الذى قامت من أجله.
ومن رأيئ , أيضا أن اللجنة الأساسية ينبقى أن تكون داخل الوطن حتى تتمكن من تهيئة الضقط السياسى والشعبى , بالأتصال والتنسيق مع كل الأحزاب السياسية , منظمات المجتمع المدنى , النقابات , الأتحادات وكافة شرائح المجتمع , بحيث يصب هذا الجهد فى أتجاه حتمية تقديم هؤلاء المتهمين الى محاكمات عادلة وعلنية .

ولا مانع من تكوين عدة فروع أو لجان فرعية فى كافة دول المهجر في أنحاء العالم لتسهيل الإتصالات و العمل في توثيق إفادات ضحايا الإنقاذ لدعم اللجنة الأساسية داخل الوطن.

وأرجو مخلصا أن يتبنى كل الأخوة الموقعين هذا الهم الكبير لتحقيق العدالة , ويبدأوا بأجراء الأتصالات مباشرة بكل من يأنسوا فيه الكفاءة والمقدرة وروح العمل , وأخذ موافقته وأعلام الجميع بها على البوست مباشرة , ولا أظننا سوف نختلف على أحد يسعى لأرساء العدالة وتحقيقها.

ومزيدا من الحوار والنقاش لتجويد هذا العمل

وتقبل خالص التحايا

فوق

أقترح الدكتور فاروق محمد ابراهيم - القاهرة
وهو صاحب اول مذكرة رفعت بخصوص التعذيب الذي جري له من ( بكري حسن صالح ونافع)

الأخ أمين
يمكن للدكتور محجوب التجانى بالقاهرة التنسيق مع د. فاروق محمد أبراهيم لعمل لجنة فرعية فى مصر حسب مقترح الأخ مجدى أسحق. بدورى سأنسق مع د. محجوب فى هذا الأتجاه .

ولك جزيل الشكر

تعديل ونرجو ان زيادة الحس الامني حتى لا تخترقون كما فعل فاروق محمد ادم من قبل ونسحن الظن بالمشاركين حتى يثبت العكس
وسنعاونكم من خارج اللجنة ونرجو لكم النصر على الظلم

د. فاروق محمد أبراهيم
وليس
فاروق محمد ادم

لا عفا الله عما سلف
سيبقى الحق حقا حتى يعلن الله القيامة
وحتى يعلن الباغي الندامة
وتعود للبلد الوسامة
وتعود للناس الكرامة

هباني

الأخوة الأعزاء

أدناه موافقة الأخ محمد الطيب من الولايات المتحدة بالأنضمام الى اللجنة

ولكم التحية

Quote: Dear Dr Mahdi I am Mohamed Eltayeb, living in USA, Washington metro area since 1992, I am a member of National democratic alliance, active member of Sudanese Human right Organization in USA, A member of the Sudanese Organization Against Tortures, Iam ready to do what ever to bring the NIF criminals to justice. Go forward I can be of a great help in USA. I am really pleased to hear about your suggestion of getting the justice to be done on the criminals of National Islamic Front. I was and still one of the victims of this vicious regime ever through our recent and ancient political history. I am fully supporting your splinted efforts to bring about justice. I was one of the people who were subjected to terrible tortures in Ghost houses in early 1990s.Please contact me and I will be a great help to your efforts. Sorry for writing in English. I do not have access to Arabic word processor. Thanks and have a wonderful day Mohamed

لقد حدث خلط غير متعمد بين أسمى الأخ محمد عتيق من سويسرا والأخ محمد الطيب من الولايات المتحدة

أرجو المعذرة







الأخ العزيز هبانى

ألف شكر على الدعم والمثابرة

الأخ .. Dr Mahdi Mohammed Kheir
تحياتي لك وأنت تفتح نافذة للصبر و العدل ..
فالجُرم لا يسقط بالتقادم ..
مرحي للمحاكمة العادلة للأنقاذ ..
ورموزه المجرمين ..
..
للتنسيق مع محامي دارفور ..
الرجاء الأتصال مع الأخ أحمد تقد لسان المحامي
[email protected]
فيما خص الأبادة و المقابر الجماعية ..

الأخ العزيز حامد حسان

خالص التحايا

ألف شكر على المؤازرة والدعم

سوف أتصل بالأخ أحمد تقد للتنسيق

ولك الود

د. مهدى

الأخوة الأعزاء

الأستاذ على عثمان / الناب الأول

هذا هو الخصم ... الذى يريد , وبلا حياء , أن يصبح حكما .

قمة أجرام النظام , الذى يكذب ويتحرى الكذب فى مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط , فى بروكسل
http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,01,29,279973.html

Quote: * هناك أنباء ترددت تقول إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار دولي يتضمن محاكمة أشخاص بدعوى تورطهم في جرائم ومذابح حرب وقعت في دارفور، ما هو تعليقكم؟ ـ أولا لا علم لي بهذا المشروع . ولكن أقول إنه من حيث الواقع على الأرض فإن الحكومة السودانية قامت بواجبها الذي يفرضه عليها القانون والدستور السوداني في حماية المواطنين. وقد شكل رئيس الجمهورية لجنة قضائية عالية للنظر في المخالفات والتجاوزات التي حدثت أثناء الاقتتال وقدمت اللجنة تقريرها لرئاسة الجمهورية التي أصدرت بدورها قرارات تنفيذية بتكوين لجان للتحقيق والمحاسبة لكل من يثبت ضلوعه في ارتكاب أي جريمة أو تجاوز للقانون، ومن هذا الباب فإن الحكومة تطبق القانون الوطني بحيدة كاملة ومساواة بين الجميع، وليس للحكومة أي موقف لحماية أي من تثبت مخالفته للقوانين السارية في البلاد. أما بالنسبة لتقديم الولايات المتحدة مشروع قانون لفرض عقوبات دولية على السودان، أو أي بلد آخر فإني أقول أن فرض العقوبات لا يخدم السلام الدولي ولا يخدم المصلحة المباشرة التي يراد من أجلها فرض العقوبات. لأن سياسة فرض العقوبات أصبح مرفوضا دوليا، وهو لا يجدي، ودليلي على ذلك انه حين كانت الولايات المتحدة تنتهج منهج فرض العقوبات على السودان فإن ذلك أسهم في تطويل الحرب في الجنوب وأدى إلى خسائر بشرية ومآس إنسانية واسعة، وحينما عدلت الولايات المتحدة هذا المنهج واستبدلته بمنهج الحوار الايجابي وركزت على الحوار والاتصال المباشر، أثمر ذلك جهدا واضحا في تحقيق ودفع جهود السلام في جنوب السودان. نحن مع حكم القانون ولكن وفقا للمعايير والقوانين الوطنية، ونحن ضد سياسة فرض العقوبات مهما كانت الذرائع. * تحدثتم عن محاسبة أي شخص يثبت تورطه في جرائم وفقا للمعايير والقوانين الوطنية، فأين المعايير الدولية؟ ـ ليس الأمر موضوع معايير وطنية أو دولية، لأن المعايير الوطنية تستتبع المعايير الدولية، وقوانينا الوطنية مبنية على استصحاب المعايير الدولية. أما بشأن ثبوت مسؤولية أي شخص فإن الحكومة لن تتوانى عن إقامة وتطبيق القانون، ونحن نرى أن القوانين الوطنية كافية لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في أي جريمة، بحسب انها ارتكبت داخل السودان ضد مواطنين. * الأمم المتحدة ستصدر تقريرا الشهر المقبل حول مزاعم بوجود «جرائم حرب» و«تصفية عرقية» في دارفور، ماذا تتوقعون من هذا التقرير؟ ـ أنا لا أريد استباق التقرير والحديث عما فيه قبل أن يقدم، هذا نوع من خلق مناخ غير مناسب ولا نرى له أي مبرر. * هل لديكم استعداد لتسليم أي شخص سوداني يثبت تورطه لمحاكمته دوليا؟ ـ نحن قادرون على تطبيق القانون، وقوانين الحكومة قادرة على محاسبة أي مخطئ طالما ارتكبت الجريمة داخل السودان وضد مواطنين سودانيين. * كيف ترون مستقبل العلاقات بين السودان وأميركا؟ ـ العلاقات السودانية ـ الأميركية بلا شك دخلت مرحلة جديدة خلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد إبرام اتفاق السلام في جنوب البلاد، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقات السودانية ـ الأوروبية. صحيح ان قضية دارفور تثير الآن قلقا واهتماما دوليين، ونحن نشترك مع المجتمع الدولي في ذلك ونسعى لتنسيق جهودنا الوطنية مع هذا الاهتمام والقلق العالميين لتوظيفهما إيجابا لإطفاء الحرب وليس لتصعيد المشكلة وزيادة النيران حتى تقضي على كل ما تحقق من السلام في الجنوب وتحيل السودان إلى صومال جديد. * هل ستسمحون للشركات الأميركية بالاستثمار في السودان.. وعودة شركات النفط الاميركية؟ ـ الباب مفتوح تماما أمام الشركات والاستثمارات الأميركية لدخول السودان سواء في مجال النفط أو البنى التحتية أو القطاعات الصناعية، خاصة أن السودان فيه مجالات متنوعة للاستثمار بل انه الآن بدأت الشركات الأميركية تزور الخرطوم وتجري مفاوضات واستطلاعات لمجالات استثمارية، ونحن لا حساسية ولا حرج لدينا من أن يأتي الاستثمار الأميركي تحت ضوء الشمس ووفقا للقوانين العاملة في السودان. * اتهمتم في السابق حركة قرنق بالتورط في أحداث دارفور، هل تعتقدون بعد السلام أن تتوقف الحركة عن هذه الممارسات؟ ـ صحيح أن الحركة قبل إبرام الاتفاق كانت لها صلات واتصالات بل وربما مساعدات للتمرد في دارفور، لكن بعد السلام صارت الحركة جزءا سياسيا من الحكومة، ولم تصبح بعد جزءا دستوريا، ومن ثم فمن مصلحتها تثبيت دعائم السلام الذي تحقق والذي يقتضي منها أن تتحرك بدور جديد لإطفاء نار الحرب، وهذا ما سنسعى للتنسيق بشأنه مع الحركة الشعبية ومع كل الأطراف ذات الصلة بهذا الأمر. وأعود وأقول إ،ن ما يجري في دارفور هو ذريعة سياسية من قوى لا تريد للسودان أن يدخل مرحلة الاستقرار. والمظالم التي وقعت في الإقليم اعترفت بها الحكومة والتي لها برنامج واضح ومحدد لمعالجة مشاكل الإقليم سواء في ما يتعلق بالصراعات القبلية، أو الصراع على موارد المياه والموارد الطبيعية، أو ما يتعلق منها بحظ الإقليم من التنمية والخدمات. وهذا البرنامج الذي أعدته الحكومة كان سابقا على انفجار الصراع في دارفور. والسؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا انفجر الصراع في دارفور وبدأ التمرد في الوقت الذي أعدت فيه الحكومة خطتها، وفي وقت بدأت مشارف السلام تلوح في الأفق؟ والإجابة على هذا السؤال هي أن هناك صراعا على السلطة في الخرطوم بين بعض القوى السياسية التي لا تريد للحكومة القائمة أن تنجح في تحقيق السلام ولا تريد لجنوب السودان أن يهدأ في هذا الظرف. كما أن الاوضاع في دارفور اتخذت كقميص عثمان للتعبير عن هذه الموجه من الصراع السياسي، ونحن ملتزمون بمعالجة الأوضاع في دارفور وأعمال معايير العدالة وإتاحة الفرصة للمواطنين في هذا الجزء من السودان بإدارة أمورهم على الصعيد المحلي والمشاركة في إدارة الشأن العام في السودان وذلك ما أوضحته الحكومة من خلال اتفاق السلام مع الحركة الشعبية. * كيف تصف علاقاتكم مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارتكم إلى بروكسل؟ ـ توقيعنا على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو إيذان لتطبيع في العلاقات السودانية ـ الأوروبية والدخول في مرحلة التعاون الإيجابي معهم، وهذا الأمر نسعى لتحقيقه وفق برامج محددة خاصة في ما يتعلق بتطبيق اتفاق السلام بين الحكومة وحركة التحرير في الجنوب. وونحن نرى أن آفاق التعاون مع الجانب الأوروبي واسعة ونسعى لاستغلال هذه الفرصة لإعداد مشروعات وتوسيع دائرة التعاون خاصة في مجالات التنمية والتعاون الفني وسائر المجالات التي نحتاجها في السودان لإعادة البنية التحتية وتعمير ما دمرته الحرب، ليس فقط في جنوب السودان بل في مناطق أخرى. صحيح أن الأحداث في دارفور تمثل سحابة غيوم على العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي، ولكن بالحوار المستمر يمكننا التوصل إلى تحديد درجة من التعاون المباشر لاحتواء أزمة دارفور بحيث لا تعيق هذه المرحلة الجديدة من التعاون الإيجابي.

لجنوب أفريقيا تجربة في هذا المجال، أرجو من الأعضاء المقيمين في جنوب أفريقيا أو من لديهم العلم الإدلاء بدلوهم. والشكر للدكتور مهدي.

الأخ/ العزيز دكتور مهدي

التحية مجددا يا رائع

اسمح لي ان اقول لك بأنني قد عدلت من رأي القائل بسرية اللجنة حتي لا يتم ضربها من قبل أعداءها , و ذلك بعد قراءتي المتأنية لمداخلتك الاكثر من راعة ... و طبعا ما في ذلك شك بأن (رأي شخصين احسن من رأي شخص واحد و هكذا...)... و لكني ما زلت متخوفا من عملية الاختطاف ... و أعني به اختطاف اللجنة و تسيسها لصالح جهة محددة... بغرض الكسب السياسي سريع الذوبان... لذلك نريد ان نقود الحوار الي مزيد من الضمانات حتي نجعلها لجنة خالصة لوجه الوطن و لوجه مظاليم و مظلومات هذا العهد الدموي البغيض... المسمي بالانقاذ كما يحلو لطغمته مناداته بهذا الاسم.

عليه اقترح الاتي بخصوص عضوية اللجنة القادمين او القادمات من بقاع العالم المختلفة و بقاع السودان المختلفة:

نريد ان نعرف و بدقة السيرة الذاتية لعضوية هذه اللجنة سوي ان كان العضو او العضوة خارج السودان او داخل السودان... و نقصد بالسيرة الذاتية تحديدا ماذا كان/ت يعمل/تعمل عضو/ة اللجنة القومية لمحاسبة مجرمي و مجرمات الانقاذ عند مجيء هذا العهد؟ و هذا بدوره يقودنا الي المراحل الدراسية لعضو او عضوة اللجنة و الي مزيد من التفاصيل التي نحتاجها بخصوص هذا العضو او هذه العضوة... بمعني اخر يا دكتور مهدي و باختصار شديد نريد من اعضاء و عضوات اللجنة القومية نشر سيرتهم او سيرتهن الذاتية و بالتفاصيل غير المملة... حتي نعرف مع من نعمل... و نتفادي بذلك ما حدث للناس بعد (الانتفاضة)!! عليه اقترح عدم قبول اي عضو او عضوة ما لم ينشر هنا هذه السيرة... لان الاكتفاء بالاتصال بفلان الفلاني في البلد العلاني ...الخ , امر خطير و محفوف بمخاطر جمة... نحن في غني عنها... فالوقت يسرقنا ...

فعلي سبيل المثال لا الحصر ... و من الاسماء التي رشحها احد الاخوة و اعتقد هو دكتور مجدي اسحق, هو اسم صلاح عطا المنان (قرينات) و هوعلي حسب ما علمنا كان يعمل في وزارة المالية... بدرجة وكيل ... و الناس في السودان تعرف هيكلية وزارة المالية قبل الانقلاب المشئوم و اعتقد بان التعريف بالمهمة التي كان يقوم بها الشخص قبيل الانقلاب اهم بكثير لهذه اللجنة من المهمة التي يقوم بها الشخص الان... اي بعيد حدوث انقلاب الانقاذ المشئوم... لان الناس في السودان... تعرف هذه المهمة و ربما لا تعرف المهمة الجديدة للعضو او العضوة المذكور/ة... و بالتالي يمكننا التدقيق في عضوية اللجنة... و مثال اخر ... الاخ محمد عتيق وهو خريج بيوت الاشباح و عضو هئية قيادة التجمع و لكن هذا لا يكفي لاننا نريد ان نعرف السيرة الذاتية له...الخ, قبيل مجيء الانقاذيين... الخ... الغرض من كل هذا يا دكتور مهدي هو التمحيص و التدقيق و عمل SCREENING لكل عضوية اللجنة حتي نفلح و وننجح في هذه المهمة الشاقة... يعني يا دكتور مهدي ووباختصار العضوية مقابل نشر السيرة الذاتية التي يكتبها العضو/ة نفسه/ها... و علي عينك يا مواطن و يا مواطنة... حتي يتحمل الناس المسئولية... و اعني بذلك مسئوليتي الفشل و النجاح معا.

بخصوص عضوية اللجنة اقترح اسم الاخ/ عادل عبد العاطي اذا لم يكن قد اقترحه شخص قبلي فهو سيفيد هذه اللجنة كثيرا في مهامها الاعلامية و الفنية, وهو شخص مصادم من اجل احقاق الحق او من اجل الوصول الي الحقيقة... و من الدماء الشابة و الحارة, كذلك اقترح اسم الاخت اشراقة مصطفي وهي ستفيدكم كثيرا وهي عضوة في هذا البورد و من الدماء الحارة... و سنواصل معكم في هذا البوست و علي حسب قدرتنا و لا يكلف الله نفسا الا وسعها و لي قدام يا جماعة ... و منتصرين /منتصرات ان شاء الله... و التحية مجددا لدكتور مهدي و للجميع.

الأخ العزيز عوض الله

التحيات الطيبة

تجربة جنوب أفريقيا , تجربة ثرية وجديرة بالدراسة والأستفادة الكاملة منها , خصوصا فى بلد مثل السودان متعدد الطوائف والديانات والأعراق , عانى كثيرا من تخبط الحكم الديموقراطى , وفساد وتنكيل الدكتاتوريات العسكرية .

بعد أنتهاء نظام الأبرتهايد وتولى نلسون مانديلا مباشرة , رئاسة أول حكومة وحدة وطنية فى جنوب أفريقيا عام 1994, أعلنت الحكومة عن نيتها تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة [ Truth and Reconciliation ] على نسق اللجان التى تكونت بين عامى 1974 و 1994 , فى كل من بوليفيا , شيلى , السلفادور , أوغندا , الأرجنتين , تشاد , أثيوبيا وألمانيا . بعض هذه اللجان تبنتها ورعتها الأمم المتحدة , والبعض الآخر تبنته المنظمات الغير حكومية [ NGOS ] فى داخل هذه البلدان أو فى المهاجر .

كان الغرض من تكوين لجنة الحقيقة والمصالحة هو مساعدة جنوب أفريقيا كبلد عانى معظم شعبه , عهودا طويلة من الأضطهاد والعنصرية , ليتمكن من تضميد جراحه المثقلة , والأنطلاق بروح جديدة وبخطوات ثابتة نحو المستقبل.

بعد سنة واحدة فقط , صدق البرلمان الجنوب أفريقى على تكوين اللجنة , لتحقيق أربعة أهداف :

1/ حصر كل الجرائم التى تمت تحت نظام الأبرتهايد حصرا كاملا ومستوفيا .
2/ أمكانية أو أحتمال منح العفو للجرائم التى تمت تحت نظام الفصل العنصرى .
3/ أعادة الكرامة والأعتبار الأخلاقى لكل ضحايا نظام الفصل العنصرى .
4/ أكمال التقرير الوافى عن مسببات الذى حدث , وتوصيات اللجنة بكيفية دفع التعويضات المالية للضحايا .

رأس الأب تسموند توتو لجنة الحقيقة والمصالحة , وقام بتكوين سبعة عشر لجنة فرعية لتلقى الشكاوى والمظالم فى كل أنحاء جنوب أفريقيا .

بكلفة بلغت ما يقارب الثلاثين مليون دولار , وبعد عامين كاملين من الأستماع الى أفادات الشهود وتصنيف الوثائق والمستندات , أصدرت اللجنة تقريرها الكامل والمتكون من ثلاثة آلاف وخمسمائة صفحة , وتسجيلات لأكثر من عشرين ألف شهادة عن أنتهاكات حقوق الأنسان بمختلف أشكالها وأنواعها , وكان هذا التقرير عبارة عن وثيقة قومية وصفها الأسقف توتو بأنها آية فى الجمال والكمال .

تم نشر تلك الوثيقة عبر الصحف والراديو والتلفزيون وتمليكها بالكامل لشعب جنوب أفريقيا , ومن محتوياتها , ُنشرت وأذيعت المئات من حوادث القتل والتعذيب والأغتصاب وبأدق تفاصيلها على كل الناس ولشهور عديدة .

لم يكن معظم الضحايا مستعدين لنسيان تلك الجرائم , أو العفو والغفران لمرتكبيها , ولكن التقرير حوى بعض الحالات التى أدهشت تماما أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة , عندما أبداء بعض الضحايا رغبة قوية وأصرار على العفو عمن أجرم فى حقهم أجراما يصعب حتى توصيفه . كما حوى التقرير على بعض أفادات من أرتكبوا تلك الجرائم وهم يعترفون أعترافات كاملة وصادقة بكل ما أرتكبوه , مبدين أسفهم وندمهم الكامل, وطالبين المغفرة والعفو من ضحاياهم , ولكن كان فى ذلك التقرير أيضا من رفض الأعتذار عن جرائمه , أو حتى مجرد الأعتراف بها . الجدير بذكره هنا , أن نسبة ضئيلة من الذين أرتكبوا تلك الجرائم المهولة , هم من مُنحوا العفو بعد أعترافهم الكامل وطلبهم الغفران من ضحاياهم .

وكانت أحدى أغرب الأعترافات , تلك التى أدلى بها رجل الأمن جيفرى بنزين , وهو يقوم بتمثيل جريمة التعذيب التى كان يرتكبها ضد ضحاياه , والتى أشتهر بها , وكانت تسمى بطريقة التعذيب بالكيس المبلول [ wet-bag torture ] , ولكنه كان يقوم بوصفها وتمثيلها أمام أحد ضحاياه من أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة , آشلى فوربس , الذى سُجن وعُذب لسنين طويلة , فكان الضحية وجلاده .. يبكون أثناء تسجيل الأعتراف , وسامح فوربس معذبه وقام من كرسيه وعانقه .

وخلاصة ذلك التقرير, أنه علم الشعب فى جنوب أفريقيا كيف يدرس مآسيه ويأخذ منها الدروس والعبر لتقوى مسيرته وتحفظ حقوق أجياله الحالية والقادمة تحت مظلة حقوق الأنسان والعدالة الحقيقية .

ولك كل الود

أخوك

د. مهدى

الأخ د مهدي أعتقد أن هناك ضرورة موضوعية لتسجيل هذه المنظمة في الخارج للأسباب الآتية
1 إن السلطة السياسية تستطيع إصدار قرار سياسي بالعفو العام و كلنا يعلم إن مثل هذا القراراذا لم يصدر اليوم فإنه سيصدر غدا عندما تضيق الحلقة علي القيادات السياسية.
2 إن تزايد الإهتمام العالمي بقضايا إلإنسان و قيام محاكم دولية للنظر في هذه القضايا ستجعل من مرتكبي هذه الممارسات سجناء داخل الوطن خوفا من المحاكمة في الخارج.إن المحاكمات في الخارج تحتاج لتوثيق جنائ لهذه الجرائم يتوافق مع اللوائح الجنائية في هذه البلاد.إن تسجيلا في الخارج سيفتح الباب لكثير من القانونيين المهمومين بحقوق الإنسان من هذه البلاد في العمل لبناء قضايا جنائية متماسكة ويكفي تجربة محاكمة د.أحمد السيد و د.محمد الفيل في بريطانياحيث فشل الحماس و التوثيق السياسي أن يبني قضية جنائية.
3 إن تسجيل المنظمة في الخارج سيساعد بصورة أساسية في توفير الدعم المادي خاصة في وجود كثير من المنظمات المانحة المهمومة بقضايا حقوق الإنسان.إن الإعتماد علي الدعم الشعبي وحده لن يستطيع توفير الموارد المالية المطلوبة و خاصية إن صعوبات ذاتية و لوجستية متعددة تجعل من الصعوبة بمكان الإعتماد علي الدعم الشعبي وحده و كل الذين لهم تجربة في مجال حملات الدعم يعلمون ذلك.
4 إعتقد إن بريطانيا لها ميزات عديدة تجعلها مقرا مناسبا و بما إنك متواجد فيها يمكن أن تكون النقطة العملية لبداية هذا العمل و أقترح أن تبدأ بالسعي لتسجيلها قانونيا و أقترح لك التشاور مع الأسماء المقترحة المتواجدة في بريطانيا خاصة الأخ صلاح قرينات فهو ذو خبرة واسعة في هذا المجال.
العزيز دمهدي
إن البدايات الراسخة المبنية علي المنطق و التجربة البعيد عن الحماس العاطفي غير المؤسس هو الطريق الوحيد الذي سيقودنا إلي غاياتنا و أتمني أن تتسع دائرة إتصالاتك لتستنير بآراء و خبرات القانونيين من خارج البورد.من جانبي فقد إستكتبت عد من الأصدقاء القانونيين و سأنزل مساهماتهم عند إستلامها و ساحاول إرسال تفاصيل بعض الأفراد و المنظمات التشيلية العاملة في محاكمة بينوشية وقد وعدت بإسم منظمة بورنديةأتمنى أن أرسلها لك قريبا.
لك الود

الأخ العزيز مجدى

Quote: إن البدايات الراسخة المبنية علي المنطق و التجربة البعيدة عن الحماس العاطفي غير المؤسس هو الطريق الوحيد الذي سيقودنا إلي غاياتنا و أتمني أن تتسع دائرة إتصالاتك لتستنير بآراء و خبرات القانونيين من خارج البورد.من جانبي فقد إستكتبت عد من الأصدقاء القانونيين و سأنزل مساهماتهم عند إستلامها و ساحاول إرسال تفاصيل بعض الأفراد و المنظمات التشيلية العاملة في محاكمة بينوشية وقد وعدت بإسم منظمة بورندية أتمنى أن أرسلها لك قريبا.

أتفق معك تماما في هذا , ويعجز لسانى عن شكره وتقديره

بخصوص تكوين " فرع " للجنة , وتسجيله فى بريطانيا كمنظمة خيرية , فمثل هذه المنظمة تحتاج الى جمعية عمومية ودستور تجيزه هذه الجمعية العمومية , وُترسل منه نسخة الى المفوضية العامة للجمعيات الخيرية البريطانية Charity Comission, ثم يتم أنتخاب لجنة تنفيذية لهذة الجمعية تكون مسئولة أمام المفوضية وأمام جمعيتها العمومية . ويجب أن يكون هدف الجمعية المسجلة , حسب علمى , هو [ العمل الخيرى ] , ولست متأكدا هنا , إن كانت محاكمة مجرمى نظام أى دولة يقع تحت تعريف العمل الخيرى .

يحتاج الأمر أذا , الى أجراء مزيدا من المشاورات "الفنية " للتأكد من أمكانية تسجيل المنظمة فى بريطانيا , والمشاورات العملية فى البدء فى تكوينها , هذا إذا كان هذا هو الرأى المُجمع عليه من قبل الأخوة المشاركين فى هذا العمل

ولك أطيب التحايا

الاخ/دكتور مهدي

التحية مجددا

يا جماعة نحن نحاول ان نجر العمل الي الداخل و اهل الخبرة و المنطق و غير العاطفيين مثلنا يحاولون ان يجعلوا من لندن مقرا لهذه اللجنة... فمن الذي سيوسع من (هامش الحريات ) في السودان اذا لم تصادم هذه اللجنة داخل الوطن بجعل مقرها داخل الوطن؟ مجرد سؤال...

لم نرفض نحن كعاطفيين و ناس قريعتي راحت ساي اي دعم من اي جهة و لكن قلنا ان تجربة الدعم الخارجي و تسجيل اللجنة كمنظمة خيرية... يفتح الباب علي مصراعيه للاتهامات و الاتهامات المضادة... لذلك نريد ان تنأي هذه اللجنة بنفسها في هذه المرحلة عن هكذا اتهامات... و كان هذا هو دافعنا الاساسي كناس عاطفيين و ما عندنا خبرة و لكننا ادلينا برأينا و لم ندل برأي اهل الخبرة فماذا نعمل؟... لكن ما في ذلك شك ... سنتعلم من اهل الخبرة... اذا مدونا بخبرتهم هذه في شكل جرعات كدكتور مهدي مثلا... و بعيدا عن التجريح و ايهام الناس باننا قد وصلنا الي سدرة المنتهي في الخبرة... هذا الكلام ... ما لم يقل به احد من اهل الخبرة الذين نعرفهم من قبل... لان من صفات اهل الخبرة ... التواضع كسلوك يومي امام الرجرجة امثالنا... و نحن اناس قابلين للتعلم... و الخبرة شيء مكتسب ... و لا يولد الانسان خبيرا!!! و يبدو اننا امام ثقافة جديدة... اذ يطلب احدهم خروج الرعاة من المنبر و يتهم شخص اخر الاخرين بالحماس العاطفي ... مع انه الحماس العاطفي مهم في مرحلة من مراحل النضال المتعددة... و لكل شخص دور يؤديه في التغيير مهما كان هذا الدور... فلم نسمع بدولة يسكنها الخبراء و الخبيرات... و خالية تماما من المتحمسين و العاطفيين و ما دون ذلك... فهذه هي سنن التغير... الكل يدلو بدلوه و علي اهل الخبرات توجيه طاقات الناس العاطفيين دون تشليتهم بالعبارات التي لا مكان لها من الاعراب في دفع عجلة التغيير... و مليون خبير لعهد جديد ... و علي العاطفيين و المتحمسيين امثالي الخروج و افساح المجال للخبراء و طوبي للمتحمسيين و العاطفيين و المجد للوطن و بالناس تضاف الخبرات .

العزيز د.مهدي
نعم أتفق معك في ضرورة توسيع دائرة الحوار خاصة مع أصحاب التجارب السابقة.سؤالك عن إمكانية التسجيل كجمعية خيرية سؤال مهم وهو يعكس ضرورة تحديد أهداف المنظمة إبتداء.هل نحن نبحث عن منظمة ذات دور قانوني سياسي تشارك في الصراع اليومي لترسيخ الحريات و الديمقراطية أم هي منظمة ذات صفة مهنية و إستشارية تساعد في التحضير والتوثيق لقضايا و عرضها للمحاكم.
إن منظمة ذات اهداف سياسية لا يمكن تسجيلها و لكن يمكن تسجيل المنظمة ذات الأهداف التوثيقية و الإستشارية.إني مع الشكل المهني والتوثيقى فقط إني أعتقد انه من الأفيد أن تكون أهداف منظمة مهنية متخصصة للتوثيق و تقديم الإستشارات و الدعم القانوني. أرجو أن تبحث مع القانونيين و أصحاب الخبرة و التجارب عن أي الشكلين أفيد لك الود

اها يا جماعة شوفوا شغلكم.

يا جماعة المصادمة المقصودة هنا ليست هي المصادمة السياسية!! و لكن حتي المنظمات المهنية و الاستشارية منظمات مصادمة في بلد مثل السودان, اللهم الا اذا كنا موجودين في ويلز... ناس الانقاذ ديل صادموا حتي (المشائخ )!! فما بال منظمة هدفها رقاب اهل الانقاذ و بالصورة القانونية ؟ اما ناس الخبرة فهم علي العين و الرأس و لكن ناس قريعتي راحت برضو عندهم رأي و ربما يكون اعوج... و سيتركوه و يتبنوا الرأي العديل من اهل الخبرة و ليس في ذلك حرج.

الأخ العزيز / برير

لك التحية

لا تدور عجلة أى مجتمع , أذا توقف أو تعطل فى عجلته تلك , ترس واحد , وقد يكون هذا الترس , طبيبا , أو مهندسا , أو قصابا , أو خبازا , أو مزارعا , أو كناسا . وتخيل معى أن يضرب الكناسين فى مدينة ما شهرا واحدا عن العمل, كيف يكون حال هذه المدينة التعيسة , وكيف تكون رائحتها .
أذن , وبكل المقاييس , ليس هنا أى مجال لذكر أو توصيف الناس ب" ناس قريعتى راحت " , فكلنا أخوة فى مجتمع يكمل بعضه البعض , ويدعو للمساواة , وحقوق الأنسان وتطبيق العدالة ... ورب أشعس أغبر , لو أقسم على الله لأبره.

لو راجعت , ما أدليت به من مداخلات لكل الأخوة المشتركين فى هذا الحوار , فستجد أن وجهة نظرى كانت كالتالى :

- أن تكون اللجنة الأساسية داخل الوطن , لأنها الأصل , وهى التى ستقيم حملات التعبئة والأتصال بالأحزاب السياسية والنقابات
ومنظمات حقوق الأنسان السودانية , جمعيات ضحايا التعذيب , أسر الشهداء , المنظمات الحقوقية والأغاثية الدولية , الحركات المسلحة ,الأحزاب السياسية وأى مصادر أخرى متاحة.

وقد ذكرت تحديدا فى ردى على أقتراح الأخ مجدى :

ولا مانع من تكوين عدة فروع أو لجان فرعية فى كافة دول المهجر في أنحاء العالم لتسهيل الإتصالات و العمل على توثيق إفادات ضحايا الإنقاذ لدعم اللجنة الأساسية داخل الوطن.

ولا زلت أرى , أن ليس هناك ما يمنع من تكوين لجان [ فرعية ] فى مختلف مدن العالم تعمل على جمع المعلومات من ضحايا الأنقاذ الذين قذفت بهم الى كل منافى المعمورة , بالتنسيق والتواصل مع اللجنة الأساسية داخل الوطن , ولا زلت لا أرى ضررا فى تفعيل كل قوى الشعب السودانى , داخل وخارج السودان , لخلق لوبى قوى يدعم تطبيق العدالة الحقيقية فى الوطن , وبدون هذا , لن يكون لدينا لا وطن ولا مستقبل .

أما مسألة اختطاف اللجنة و تسيسها لصالح جهة محددة... بغرض الكسب السياسي "سريع الذوبان " , فليت كل الفئات تختطف هذه اللجنة وتتبناها وتحقق مقاصدها وأهدافها , ليت هذا المسعى أصبح فعلا هدف .. كل الناس .

والضمان الحقيقى لتحقيق هدف هذه اللجنة الى نهايته , وجعلها خالصة لوجه الوطن و لوجه مظاليم و مظلومات هذا العهد الدموي البغيض هو وجودنا وأصرارنا معا , على تحقيق هذا الهدف .

ولك كل الود

الاخ/ العزيز دكتور مهدي

التحية مجدددا

اتفقنا يا زول علي ان لكل شحص دور يؤديه في دفع عجلة (ميلاد الثورات)!! فما في ذلك شك.

و لكن لم تقل لي رأيك في مسألة السيرة الذاتية لعضوية هذه اللجنة, ما دام هدف الناس هو هذا العمل العظيم, و السيرة الذاتية المنشورة اعلاميا اهم نقطة في هذا العمل علي حسب اعتقادي, و دعونا نبدأ صفحة جديدة في طريقة عمل اللجان, فهذا المنبر مقروء في السودان و خارجه, وهو ليس بالشيء الساهل , فدعونا نستفيد منه لتجويد عملنا و لك الود.

فوق لنري اين وصلت الناس؟

عزيزي د. مهدي

الخناق يضيق على السفلة من كل فج ورياح التغيير تهب بشدة والزمن الثوري يقتحم الابواب بلا استئذان وهو يحتاج للمبادرين من الجسورين في وقت تتراجع فيه حركة الرفض بشكل مهين ممثلةفي انجرار ( رحمة الله عليه التجمع الوطني ) في مهزلة ما يسمى بالسلام التي سوغ لها القانطون والمتخاذلون والذين يفوتون اغتنام هذه اللحظةالعبقرية للتغيير خاصة والثورة في الداخل تلتهب في كل الانحاء هاهو الغرب الثائر بهبته الباسلة ودماء شهدائه الابطال تعانق وتمازج دماء شهداء الشرق العظيم في ملحمة بطولية رائعة تقول ان الوطن بخير. عليه يجب ان ينصب الجهد الان في الاستفادة من هذه اللحظة الفاصلة والحاسمة في تاريخنا الوطني الحديث بالولوج لدائرة الفعل وتجاوز الصغائر من خلال دعم هكذا مبادرات ليتواصل الخارج والداخل وتتضافر جهود كل الموجوعين في وقفة وطنية واحدة
للقضاء على القهر والارهاب والخراب الذي عم بلادنا منذ مجيء هؤلاء الاوغاد وعليه اقترح الاتي:
1: استنفار كل الوطنيين الشرفاء في الخارج اينما وجدوا للتفاكر حول هذه المستجدات الخطيرة في الداخل للمتابعة و العمل علي دعم الداخل بكل الوسائل لتوسيع دائرة الثورة على النظام.
2: الاستفادةالقصوى من كل المنابر الاقليمية والدولية في شرح قضيتنا وفضح دموية هذا النظام المهووس وتعرية مصداقيته بعدم اهليته لدعاوي السلام التي يحاول ان يقنع بها المجتمع الدولي وذلك بفضح دمويته الماثلة الان في الشرق والغرب وهو لا يزال يقتل الابرياء بكل وسائل القهر والابادة.
3:العمل على تفعيل هذه المبادرة الجادة والهامة في ملاحقة المتورطين والقتلة من رموز النظام وزبانيته وتقديمهم للعدالة الدولية من خلال ادانات مادية تفضح ممارساتهم الارهابية الماضية والحاضرة .
واهيب بالاخوة الشرفاء ان نسمو فوق الولاءات الحزبية الضيقة والانتماءات الجهوية البغيضة
لاجل هذا الوطن ما قد كان وما سيكون .
ولك معزة ايها الدكتور مهدي على هذه البادرة الصادقة والجادة وهي (مجس) حقيقي بين الولاء النبيل والشريف لهذا البلد العزيز وهذا الشعب الجميل والولاء الاجوف الغثاء ولاء المعايش والبحث عن سفاسف الامور وتوافه الاشياء وهو ولاء الهوام والهوام هم اراذل الناس .

yes, I say as the Gringo siad in the old famous Cowboy movie "God Forgive but I don't
"!
However, looking to the beautiful poetic words you included in your message:
وحتى يعلن الباغي الندامة
I want to say somthing here to you, activists.
I have a strong feeling a lot of us, those who survived the orrific experience of Citibank Ghost houses and its likes; may opt for forgiveness if the scumbags truley regreted their disgusting acts..
For a couple of months after I was released from that disgusting place I was obssesed with one thing:revenge. I followed the scumbag known as Major Adil Awad everyday, and prepared the weapon that I'd planned to take revenge with. Until one night it just struck my mind (not a vision, I'm not a religious person) that I slowly became a true proto type of the deformed character of that scumbag.
I quit my personal revenge and sought help, therapy first, then to fix what medicine could do with the broken body. Group therapy proved to be the best thru organizing ourselves, we the victims of this regime in our long road to become surviors. This is how the first victims of torture group founded in London, Cairo, Taiz in 1993 and later in the Us in 1994.

yes, I totally agree that
accountability should not only address this Inqaz regime but to include all previous regimes. I will not forget that person I met in Citibank and he showed my what left of his nails that had been pulled off during Numeiri regime because was suspected as part of Ligan Thawreyah in Babanousa. No one focused on their plight simply because were sold out during the 1977 Musalaha. we should not forget that the plight of the Ghost Houses has been going on in the South since 1955. The White House of Juba, HQ of Military Inteligence, is the first Gjost House in Sudan. Unfortunately we, the human rights activists in the North knew about only after Citibank Ghost House inaugurated in July 1989.
Yes, God forgive in the Judgment Day but only the victim has the right to decide this here on earth.

Mohamed Elgadi
Group Against Torture in Sudan
Philadelphia, PA (USA)

__________________________________________________________________________________
The Group Against Torture in Sudan (GATS)
4521 Baltimore Ave, Philadelphia, PA 19103 (USA)

[email protected]
Tel. 215-387-8911 Fax: 215-387-8911


Dec 9, 2004

بيان من المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب بالولايات المتحدة:

العفو العام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية يدق اول معول هدم في بنيان مشروع السلام الشامل والدولة الديمقراطية القادمة



التصريح الذي نشر في سودانايل في ديسمبر 8-2003 حول اتفاق العفو العام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يدق اول معول هدم في بنيان مشروع السلام الشامل والدولة الديمقراطية القادمة,لان تمرير مثل هذا العفو لهو اغفال لمبدا اساسي في المحاسبة الدولية تجاه انتهاكات حقوق الانسان .
ان التعذيب المدار بواسطة الدولة وهوالذي وضعت اسسه الحكومة الحالية في شكل بيوت الاشباح (اكثر من 40 مركزا في العاصمة فقط,وتحول كل مركز امني من مراكز اللجان الشعبية على مدى البلاد الى بيت اشباح يدار فيه التعذيب).ونجد مثيلا لهذا التعذيب في التاريخ المعاصر في معسكرات النازية في المانية الهتلرية وجراْْئم ميلوزوفيتش مجرم الحرب الصربي , وجرائم التطهير العرقي في رواندا وكلها جوبهت بمحاسبة عالمية وليس عفوا .

تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية والموافقة الضمنية لممثل الحركة الشعبية بان (احدا لن يحاكم باثر رجعي) لهو مصادرة لحقوق كل المطالبين بتشكيل محاكمة علنية وفق القانون الدولي لكل مسؤولي النظام الذين ساهموا وشاركوا في تاسيس دولة التعذيب منذ قيام هذا النظام.

ان جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها هذا النظام وراح ضحيتها عشرات الالاف من المواطنين -شيبة وشبابا ونساء واطفالا هي الجرائم حسب القانون الدولي لايسقطها اي اتفاق تعقده الدولة مع اي جهة اخرى. لقد اعتمد الاتفاق حول العفو فى جنوب افريقيا علي مبدأ الحقيقة والمعافاة وهو الذي لايمكن ان ينادي به الا ضحايا التعذيب انفسهم واسر الشهداء اضف الى ذلك قطاعا جديدا من ضحايا النظام وهم المعروفون في مصطلح حقوق الانسان 'بالمخفيين Disappeared' مثل ضحايا "البيت الابيض" بجوبا وكثير من المواطنين المفقودين حتى يومنا هذا.
يجب الا ننظر الى تجربة جنوب افريقيا بعين المثالية التي تضعها صالحة لكل مكان خاصة تجاه نظام دموي كنظام حكومة الخرطوم الحالية التي هي اول حكومة تضع اليات لممارسة جريمة التعذيب و التشريد بهذا المستوى الفادح ضد معارضيها السياسيين ومواطنيها.

انها حقا لمفارقة عجيبة حين ياتي هذا الاتفاق والعالم يستعد باسره للاحتفال بمرور 55 عاما على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة في 10-12-1948



ع/ المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب

محمد القاضي, صديق عبد الهادي, عبد العزيز مرحوم, عبد اللطيف علي الفكي

***

***

من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة

30 يناير 2005



تقرير عاجل



تقرير متابعة حول مجازر بورتسودان


البجا يطالبون بتحقيق بتحقيق قضائي على مستوى عالي



ضحايا وحشية الشرطة في بورتسودان، كانوا 30 شخصاً، بينهم إمرأتين وعدّة أطفال تتم الإشارة إلى أسمائهم بإيجاز



مواطنو بورتسودان دفنوا ضحايا مجازر الشرطة في مقابر كباري والوحدة في سلالاب.

سلطات الشرطة طلبت من الزعماء القبليين للبجا أن يحملوا مواطنيهم، الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان المدينة، على الإنخراط مع السلطات "ككيان قومي".

الزعماء، مع ذلك، أكّدوا على الحاجة لإنشاء لجنة تحقيق قضائية عالية المستوى لتحديد المسئولية الجنائية عن المجازر، سواء من جانب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في الخرطوم، أو رئاسة الشرطة في بورتسودان.

في هذه الأثناء، حصلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة على تقارير موثوق فيها تفيد بأن حكومة السودان قامت بتصعيد العمل العسكري ضد قوات البجا في تندلي والقاش وأيضاً في مكالي ودقين قرب جبل أويت بناحية جبال مكرام بكسلا.

أشارت تقارير أخرى إلى أن القتلى جرى حصدهم بالرصاص بواسطة الشرطة حتّى داخل مناطقهم السكنية، حيث قُتلت إمرأتان وعدة أطفال برصاص الشرطة.

تتضامن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة مع المطالب القانونية للضحايا في الحصول على تحقيق قضائي كامل في أعلى مستوى ممكن بمشاركة كاملة لنقابة المحامين لتحديد المسئولية القانونية تجاه هؤلاء القتلة المجرمين كيما يحصلوا على المحاكمة المستحقة أمام القضاء المستقل، تعويض الضحايا، وكفالة حكم القانون.

وتدعو المنظمة حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي أن يستهلا اتفاق سلامهم بالتزام كامل بحقوق الإنسان للمواطنين وحكم القانون بإنشاء هذه اللجنة الهامة على الفور.








الأخ العزيز برير

الف شكر على المتابعة ورفع البوست

فوق

فى كلمته أمام مؤتمر القمة الأفريقى :


عنان يؤيد التهديد بفرض عقوبات على السودان

قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان إنه يتعين تهديد السودان بفرض عقوبات عليه بسبب انتهاكات حقوق الانسان في إقليم دارفور.

وقال عنان إنه اطلع على تقرير للامم المتحدة حول ما إذا كانت جرائم إبادة جماعية قد ارتكبت في دارفور، وإنه سوف ينشر قريبا.

وكان عنان يتحدث أمام أكثر من 40 زعيما أفريقيا في قمة الاتحاد الافريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا.

ويوجد في دارفور حوالي 1400 من قوات الاتحاد الافريقي لمراقبة وقف إطلاق النار لكنهم لم يتمكنوا من وقف القتال هناك.

ويواجه قادة الدول الافريقية في ثاني أيام قمتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا قضايا شائكة على رأسها الصراع المشتعل في إقليم دارفور غرب السودان وفي كوت ديفوار.

وقرر القادة المجتمعون الابقاء على الرئيس النيجيري أولوسيجن أوباسانجو كرئيس للقمة الافريقية لعام جديد، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

كما قرر القادة عقد قمتهم نصف السنوية المقبلة في يوليو تموز في ليبيا وعقد القمة السنوية لعام 2006 في يناير كانون الثاني في السودان لتتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلاله.

وقال عنان "إن مجلس الامن ناقش مسألة فرض عقوبات (على السودان) ولم يتمكن من التحرك للامام بسبب بعض الانقسامات في المجلس، لكني أعتقد أنه يجب إبقاء العقوبات على طاولة (النقاش)".

وافتتحت القمة، وهي الرابعة التي يعقدها الاتحاد الافريقي، رسميا أمس الاحد في حضور الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، وهو أصلا من دولة غانا.

وفي جلسة اليوم يقدم رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي، الذي يتوسط بين جانبي النزاع في كوت ديفوار، تقريرا حول النزاع في ذلك البلد.

وفي الوقت ذاته قال دبلوماسي مقرب من الرئيس التشادي ادريس ديبي يوم الاثنين إن تشاد اقترحت تأجيل المحادثات المتعددة الاطراف في أزمة دارفور في انتظار نتائج التحقيق الجاري على الارض.

وتراجع القمة الوضع العذائي في القارة والقرارات والاعلانات السابقة بشأن القضاء على أمراض الايدز والملاريا والسل وشلل الاطفال وغيرها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الافريقية قد اتفقوا عشية القمة على الدفع باتجاه المطالبة بمنح القارة الافريقية مقعدين دائمين في مجلس الامن بعد إعادة هيكلته.

غير أنه تم تأجيل النقاش حول الدولتين اللتين ستشغلان المقعدين.

وكانت كل من نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا قد عبرت علنا عن رغبتها في شغل مقعد دائم في مجلس الامن الجديد.

وقال عنان مخاطبا القادة الافارقة إن دولهم فشلت في تحقيق أهداف مثل خفض معدلات الفقر الشديد ومكافحة الامراض الفتاكة بعد خمس سنوات من الاتفاق على أهداف تنمية دولية.

ولذا حث عنان القادة على جعل عام 2005 نقطة تحول باستخدام التقنيات الضرورية لمواجهة مشكلات القارة.

وقال عنان "إنه يتعين على أفريقيا تقديم إسهام حيوي يتمثل في ضمان جعل عام 2005 نقطة تحول بالنسبة للقارة الافريقية، والامم المتحدة والعالم".

وكانت لجنة مكونة من خمسة أشخاص برئاسة القاضي الايطالي انتونيو كاسيسي قد شكلت في اكتوبر تشرين اول الماضي من قبل الامم المتحدة للتحقيق فيما إذا كانت الجرائم التي ارتكبت في دارفور ترقى إلى الابادة الجماعية.

وقدمت اللجنة تقريرها الاسبوع الماضي إلى عنان الذي قال إنه سينشر قريبا.

وفي حال ثبوت وقوع إبادة جماعية في الاقليم فإن الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لمكافحة الابادة الجماعية ستكون ملزمة قانونيا باتخاذ عمل لوقف تلك العمليات



نقلا عن البى بى سى

Dear all



اعتزر بشدة لانقطاعي عن المشاركة و المتابعة لهذا الجهد العظيم و ذلك لظروف شخصية خانقة اتمني ان تزول لاتمكن من المساهمة معكم في هذه المرحلة البالغة الاهمية و التعقيدات الخطيرة التي تتطلب منا جميعا الانتباه الشديد و الاستعداد للبذل و التضية

مع ودي و تقديري

يا جماعة دعونا نخو خطوة الي الامام, برؤية السيرة الذاتية لكل من رشح نفسه او تم ترشيحه لعضوية هذا العمل العظيم, نعم هنالك مستجدات علي الساحة الوطنية السودانية و لكن لابد من تنزيل العمل الي الارض , حتي لا يكون معلقا في الهواء... و المجد و الخلود للشهداء و الشهيدات... من اجل انسان السودان.

الأخوة الأعزاء

تحياتى

تمشيا مع الأقتراح الداعى الى أتخاذ الخطوات العملية فى أتجاه تفعيل العمل , يتم طرح الخطاب أدناه لمخاطبة الأخوة المتحمسين والراغبين فى القيام بتكوين اللجان المختلفة حول العالم , بخصوص هدف محاسبة مجرمى نظام الأنقاذ .

Quote: لظروف الشتات التى يعيشها السودانيون فى مختلف بلاد العالم , أتى الأقتراح الداعى الى تكوين لجان فرعية , فى كل أو أغلب أماكن تجمعات السودانيين فى المهجر , بغض النظر عن أختلافاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية , للتنسيق مع اللجنة الأساسية داخل الوطن , لتحقيق هدف محاسبة مجرمى نظام الأنقاذ . مهمة هذه اللجان هى: 1/ - خلق مراكز أتصال لجمع المعلومات من وثائق وملفات وشهادة الشهود من كل ضحايا النظام من السودانيين فى الخارج وتوثيقها . 2/ - عمل حملات منظمة لأعلان ونشر هذا الهدف , بالأتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الأختصاص , لخلق ضقط دولى لمساندة الدعوة الى محاكمة هؤلاء المجرمين. 3/ - يُترك لكل لجنة حسب ظروف تكوينها ومكان تواجدها , خيار كيفية تكوين هيكلها وحرية أيجاد وخلق الطرق الطرق القانونية الكفيلة بجمع وتوفير الدعم المادى اللازم لأنجاز هذا العمل الهام والكبير . 4/ - خلق وسائل الأتصال الدائم والتنسيق مع اللجنة الأسياسية داخل الوطن واللجان الأخرى حول العالم. الرجاء التكرم بالأفادة حول أمكانية تفضلكم بالأشتراك فى هذا العمل الهام. ولكم خالص الود

مطروح لمزيد من النقاش والتعديل , أذا لزم

د. مهدى

***

نيويورك (الامم المتحدة) - ا ف ب


جاء في تقرير للجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في دارفور نشر مساء امس الاثنين ان الحكومة السودانية "لم تعتمد سياسة ابادة جماعية في دافور".
واشار التقرير الى ان "العنصر الحاسم لارتكاب ابادة جماعية يبدو انه لم يكن متوفرا على الاقل في ما يتعلق بالحكومة السودانية المركزية".
واضاف مع ذلك ان هذا التقرير "لا يجوز ان يعتبر باي شكل من الاشكال بانه يقلل من خطورة الجرائم التي ارتكبت في هذه المنطقة. هناك تجاوزات معروفة دوليا مثل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور وهي ربما ليست اقل خطورة ومقتا من اي ابادة جماعية".
واوضح التقرير ان "اللجنة توصلت الى نتيجة مفادها ان الحكومة السودانية والجنجاويد (الميليشيات العربية) مسؤولة عن خروقات خطيرة في حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".
واضاف "توصلت اللجنة خصوصا الى نتيجة مفادها ان القوات النظامية السودانية والميليشيات شنت اعتداءات عشوائية عبر دارفور مع قتل مدنيين وارتكاب اعمال تعذيب واخفاء اشخاص وتدمير قرى واغتصاب نساء واشكال اخرى من العنف الجنسي والنهب والتهجير بالقوة".
وجاء في التقرير ايضا ان "هذه الاعمال ارتكبت بشكل واسع جدا ويمكن اذن ان تعتبر بمثابة جرائم ضد الانسانية".
واضاف ان "اللجنة اعربت عن تخوفها لكون هذه الاعتداءات (...) تواصلت حتى خلال فترة التحقيق". واوضح ان اللجنة "تعتبر انه يجب القيام بتحرك فوري لوضع حد لهذه الخروقات".
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان شكل في اكتوبر الماضي هذه اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة القاضي الايطالي انتونيو كاسيسي.
واوضحت اللجنة في تقريرها انها زارت السودان من السابع الى الواحد والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ثم من التاسع الى السادس عشر من يناير الماضيين.
واشارت الى انها "اكتشفت ايضا ادلة ملموسة تؤكد مسؤولية المتمردين الذين ينتمون الى حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، عن خروقات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ما يمكن ان يشبه جرائم حرب". واضافت مع ذلك انه في هذه الحالة لم تجد "اتجاها منظما".
واوضحت اللجنة انها تمكنت من تحديد هوية بعض الاشخاص المسؤولين عن هذه الخروقات "منهم اعضاء في الحكومة والميليشيات والمتمردين". ولم يذكر التقرير اسماء هؤلاء الاشخاص لاسباب عدة بما في ذلك احترام حقوق المشتبه فيهم.

أيضا أعتذر عن عدم المتابعة.. وأشكر الأخ د. مهدي محمد خير..

Quote: وكانت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة قد خلصت إلى أن الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها مارستا انتهاكات منظمة لحقوق المدنيين في دارفور، لكن هذه الانتهاكات لم ترق إلى كونها إبادة جماعية وإن كانت لا تقل خطورة. واتهم تقرير اللجنة الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها بشن هجمات عشوائية ضد المدنيين قد تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية". وذكر التقرير أن عمليات قتل وتعذيب واختفاء تحت تهديد السلاح وتدمير قرى وعنف جنسي ارتكبت على نطاق واسع وبصورة منظمة. وقالت اللجنة إنه يتعين تحويل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

المصدر:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4223000/4223517.stm

لندن - د ب أ
حثت منظمة العفو الدولية مجلس الامن الدولي على "إحالة" الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الثلاثاء في لندن انه في أعقاب النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الصراع العرقي في إقليم دارفور السوداني فإنه يتعين السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الاقليم.
وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة والصين وروسيا على وجه الخاص يجب أن ينحوا تحفظاتهم على المحكمة جانبا لتحقيق العدالة لشعب السودان".
ونقل البيان عن كلاوديو كوردون من المنظمة قوله "لا تقل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور خطورة عن الابادة الجماعية".
وأضاف أنه يتعين على مجلس الامن الا يحيل الوضع في السودان إلى الجهات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية فحسب وإنما عليه أيضا دعم "استراتيجية شاملة طويلة المدى لتقديم جميع المسئولين عن هذه الجرائم للعدالة".
وطالبت المنظمة الصين وروسيا "بوقف تسليح القتلة" ومد حظر السلاح المفروض حاليا على دارفور ليشمل حكومة السودان.

up

فوق

المحترم د. مهدى

التحايا والتقدير

ارى ان السيرة الذاتيه اوالتعرض للتعذيب او الفصل ابان هذه الفتره الحالكة السواد ، فترة الانقاذ ، لا تكفى للتأهيل لعضوية لجنة بمثل هذه الاهمية والخطورة .

لذا اقترح اضافة فحص موقف العضو من النظام الآن وموقف الجهه السياسية التى ينتمى اليها العضو المقترح اسمه للجنه المذكوره ان وجدت ، اذ راينا الكثيرين قد جاهروا بعدائهم لنظام الانقاذ فى ايامها الاولى وتعرضوا للتعذيب والتشريد ولكن تجدهم الآن يقفون معه او يتعاطفون مع بعض اطروحاته او سياساته فى امور وقضايا معينه وينسحب ذلك ايضا على بعض الجماعات السياسيه .

ولا نامت اعين الجبناء .

ودمت.

تقرير الأمم المتحدة بشأن دارفور يحمل الحكومة السودانية ارتكاب جرائم
في الإقليم



2005/2/1: خلصت اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق
في دارفور إلى أن الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها قد ارتكبتا
جرائم وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أنها لم ترق لمستوى
الإبادة الجماعية وأوصت اللجنة أن يحول ملف دارفور إلى المحكمة
الجنائية الدولية.

وجاء في التقرير أن الحكومة السودانية لم تقم بعملية إبادة جماعية إلا أن
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مارستها الحكومة في دارفور لا تقل
خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية كما طالب التقرير مجلس الأمن أن ينظر في
مسالة فرض عقوبات على السودان.

ووجدت اللجنة المكونة من 5 أشخاص أن الفصائل المسلحة في الإقليم مسؤولة
عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب بما في
ذلك قتل المدنيين في المنطقة حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد أكثر
من 1.85 مليون آخرين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، "إن الإعتداءات على القرى
وقتل المدنيين والسلب والنهب والتهجير القسري والاغتصاب ارتكبت على نطاق
واسع في الإقليم حتى أثناء القيام بالتحقيق".

وأضاف عنان أن من أهم التوصيات التي أرجو أن يمنحها مجلس الأمن الأهمية
القصوى هي مسألة اتخاذ قرار سريع لإنهاء هذه المخالفات مؤكدا أنه يجب
اعتبار فرض عقوبات على السودان.

كما سلمت اللجنة الأمين العام مظروفا مغلقا يحتوي على أسماء أشخاص يعتقد
أنهم قاموا بانتهاكات خطيرة بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصت اللجنة بتسليم الملف إلى المدعي العام المختص وأوصت أن يحيل مجلس
الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عنان "تعرفون دعمي للمحكمة إلا أن هذا القرار يعود لمجلس الأمن والمهم
هو أن يتحمل هؤلاء الأشخاص المسؤولية ولا يمكن أن تتمتع مثل هذه الجرائم
بالحصانة لأن ذلك سيكون بمثابة خذلان للضحايا ولأي ضحايا آخرين في المستقبل".



المصدر : نشرة الأمم المتحدة

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=3625


_______________________________________





واشنطن تطالب بمحكمة أفريقية وعقوبات نفطية على الخرطوم



دافعت الولايات المتحدة عن استخدامها كلمة "إبادة" لوصف ما يجري في دارفور
ودعت إلى تشكيل محكمة خاصة بأفريقيا لمحاكمة المتورطين فيما وصف بالجرائم
ضد الإنسانية في الإقليم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إصرار بلاده على رفض
إحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. واقترح مجددا تشكيل محكمة
خاصة تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أروشا بتنزانيا حيث مقر محكمة
جرائم الحرب برواندا.

واعتبر باوتشر أن هذا سيسمح بإشراك الدول الأفريقية بشكل كامل في هذه
العملية والإبقاء على الدور الرئيسي للاتحاد الأفريقي في دارفور.

عقوبات نفطية

كما كثفت واشنطن جهودها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات
نفطية على الخرطوم بهدف الضغط على الحكومة السودانية "للتحرك بجدية"
لتحسين الأوضاع ووقف العنف بدارفور في الإقليم.

وتجري الولايات المتحدة اتصالات مكثفة بالدول الأعضاء في المجلس لتمرير
مشروع قرار جديد بشأن السودان يتضمن أيضا تجميد الأرصدة وحظر سفر
المسؤولين السودانيين وقادة المليشيات المسلحة بدارفور وتمديد حظر
مبيعات السلاح إلى الخرطوم.

وتستند واشنطن في هذه الاتصالات على تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي تحدث
عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدافور لكنه لم يتهم الحكومة السودانية
بالإبادة الجماعية. وأوصت اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة دوليين بإحالة
المسؤولين عن هذه الممارسات من جميع الأطراف إلى المحكمة الجنائية
الدولية.


وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعضاء مجلس الأمن على إنهاء
خلافاتهم والتحرك سريعا لوقف ما أسماه بالفظائع في السودان. وطالب في
كلمة أمام المجلس بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات معتبرا أن عدم
محاكمة هؤلاء "تعد خيانة لضحاياهم في دارفور أو في أي مكان آخر". كما
أوصى أنان في تقرير رفعه إلى المجلس بنشر نحو 10 آلاف جندي لحفظ السلام
في جنوب السودان.


ميدانيا أفادت الأنباء أن متمردي دارفور قتلوا منذ أيام ابن شقيق
موسى هلال الذي يتصدر قائمة وزارة الخارجية الأميركية التي تضم أسماء
زعماء المليشيات المتهمين بارتكاب انتهاكات في الإقليم.

وينفي هلال الاتهامات الأميركية بصلته بالجنجويد وتقول الحكومة إنه
زعيم قبيلة من القبائل ذات الأصول العربية وإنه يحظى بالاحترام في منطقته.



المصدر: الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E8C85F6C-3C20-4BA0-8ED4-825C836F2CA0.

______________________________________

Quote: ملحوظة: وزير خارجية الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم , مصطفى عثمان أسماعيل قدم قائمة بأسماء ثمانية وأربعين شخصا , الى الأمين العام للأمم المتحدة , لتقديمهم الى محكمة العدل الدولية , بأعتبارهم المسئولين عن جرائم الحرب وأنتهاكات حقوق الأنسان فى دارفور , وكما هو متوقع , لا تشمل هذه القائمة أى نافذ من أعضاء الحكومة المركزية أو حكومة الولاية , أو ضباط وجنود القوات المسلحة , أو حتى قوى الأمن والأستخبارات .

الأخ العزيز عبد الوهاب

تحياتى الطيبة

وكما طرح من قبلك الأخ برير مسألة السيرة الذاتية , أوافقكما تماما على أهمية الفحص والتمحيص لأعضاء هذه اللجنة القومية ,وذلك لخطورة وحساسية المهمة التى ستطلع بها . وبالتأكيد أؤيد ما قلته فى شأن التأكد من مواقف أعضائها من النظام أو علاقتهم به . وكما ترى , لا شئ أطلاقا , يتم الأعداد له من خلف الستار , فكل التفاصيل والخطوات فى شأن هذه اللجنة , مطروحة وبالكامل أمام الجميع فى هذا المنبر , من جهة , لأن الهدف نفسه , شأن قومى وجماعى , ومن جهة أخرى لأننا نريد مشورة الجميع ورأيهم فى أدق تفاصيلها , مشاركة فى الهم وتنفيذا جماعيا.. للهدف.
والسؤال هو , متى يتم هذا الفحص والتمحيص لأعضاء هذه اللجنة ؟. قبل ترشيحهم وأعلان موافقتهم , أم بعد أكتمال مسألة الترشيح وقبول المرشحين أنفسهم الأنضمام الى هذه اللجنة ؟. مع ملاحظة أننا لا زلنا فى مرحلة طرح الأسماء للترشيح للدخول فى هذه اللجنة .

ولك الشكر أجزله

د. مهدى

هل يضيع هذا الجهد ايضا في متاهات التسويف?

الامر يتطلب ايقاف عدد من الوطنين جهودهم لانجاز هذه المهام اجسيمة

لابد من تكوين تحالف عريض من كل المنظمات السودانية العاملة في مجال حقوق الانسان و المجالات الحقوقية و الاحزاب السياسية الغير متورطة من لنظام بتوقيع علي اتفاقيات او غير ذلك
لابد من متابعة الاجراءات علي مستوي المجتمع الدولي و اسناد مطالب المنظمات الدولية الساعية الي ملاحقة و معاقبة مجرومي الانقاذ
القيام بعمل ضاغط علي الحكومات التي تضع مسألة العقوبات الي اجندتها الخاصة
تحريك المنظمات و الفعاليات الداعمة لقضية الانسان السودان في الدول المختلفة مع ضرورة التنسيق بين الفعاليات السدانية في هذه الدول
الجحر حمي ولابد من العمل الجاد

عزيزي مهدي، أرجو قراءة البوست..
التضامن مع انتفاضة الشرق .. أدروب بجا أور

الأخ/دكتور مهدي

لك التحايا


اخي دكتور مهدي انت موجود ببريطانيا علي حسب ما عرفنا من احدي مداخلات الاخوة... فدعنا نبدأ من بريطانيا ... فما هي الخطوات التي اتخذت للبدء في تأسيس اللجنة في بريطانيا ؟

من وجهة نظري الشخصية اعتقد من الافضل ان تكون لجنة واحدة في بريطانيا حتي تكون قوية و فعالة و ان تكون عضويتها كما قلت انت مفتوحة للجميع و خاصة القانونيين و القانونيات و العاملين و العاملات في المنظمات ذات العلاقة بحقوق الانسان, الدولية منها و السودانية, فضلا عن الاستعانة بالاعلاميين و الاعلاميات, شريطة ان يعرف الناس السيرة الذاتية لكل العضوية... و المقصود بالناس هنا هو هذا الفضاء الكبير ... اي المنبر العظيم ... لانه خير رقيب في الوقت الحالي لعمل هذه اللجان... فكما تلاحظ يا دكتور مهدي انه الناس بتعرف بعضها البعض لدرجة كبيرة جدا... فلماذا لا نستفيد من هذا الفضاء لغربلة عضوية جميع اللجان ... داخل او خارج السودان؟ و لك الود , فهذه هي قدرتنا و عرفتنا ... و في انتظار رأي البقية ... حتي نستفيد اكثر من خبرات الناس ... فباب الشورة ما ساهل.

بخصوص اللجنة التي بداخل الوطن, نأمل ان تري هذه اللجنة النور قبل بقية اللجان التي خارج السودان, حتي تعطي هذه اللجان دفعة اقوي, لانها ستكون درة هذه اللجان و اليها سيتوجه كل العمل الذي بالخارج ... فهل لديك اتصالات بناس في السودان يا دكتور مهدي... حتي نعرف اين هم الان؟ ام اننا سنعتمد علي نداء هذا المنبر فقط بخصوص ناس السودان؟ و هل سنري السير الذاتية لكل عضو بالسودان ام لا؟ لعلك يا دكتور مهدي تلاحظ حرصي الشديد علي السيرة الذاتية للعضوية, لانني بصراحة اخشي الا ينجح هذا العمل الوطني بسبب اختراق اللجان من قبل من لهم مصلحة في ذلك. و لك مرة اخري الود و الاحترام و التقدير.

فرنسا تؤكد دعمها للمحاكمة الدولية وترصد أحداث بورسودان]

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم عن دعمها الكامل لدعوة الأمم المتحدة بمثول
كل من اقترفوا جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني أمام محكمة جرائم الحرب
الدولية الجديدة والمعروفة باسم (آي.سي.سي).
وقال بيان صادر اليوم وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة حمل توقيع المتحدث
باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرف لاديوس أن هذه الدعوة منطقية نحن نشاركهم
فيها و نؤيدها بالكامل كما أننا عبرنا دائما عن ارتباطنا بهذه المؤسسة
الجديدة.
وأوضح البيان الرسمي أن فرنسا لا تؤيد و ترفض مصطلح الإبادة الجماعية كما
تريد الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لان هذا الأمر لا ينطبق على هذه القضية
الإنسانية ولا يوجد حتى اللحظة دلائل أن هناك خطط ونية مبيتة عند الحكومة
السودانية وحلفائها على إبادة الشعوب في إقليم دارفور.
كما أكد البيان الفرنسي رفض الحكومة الفرنسية التام لفرض أية عقوبات
دولية على حكومة الخرطوم بسبب ما حدث في إقليم دارفور من انتهاكات إنسانية
واضحة بكل المقاييس منوها إلى انه يجب إعطاء هذه الحكومة الوقت الكافي لتعديل أوضاعها السياسية والاقتصادية خصوصا بعد أن وقعت اتفاقا نهائيا الشهر الماضي
مع حركة المتمردين السودانيين في الجنوب السوداني.
وقد نبه البيان الرسمي الصادر الحكومة السودانية إلى ضرورة العمل فعليا على
وقف العنف بكل صوره وإشكاله في السودان ملمحا إلى أحداث العنف التي قامت بها
قواتها الأمنية في مدن عديدة بشرق السودان مما أدى حصد أرواح العديد من الأبرياء
موضحا بان الحكومة الفرنسية تراقب هذا الوضع الجديد بعين الدقة وقد وصلت إليها تقارير تفيد بوقوع انتهاكات واضحة قد حدثت في هذه المدن.
الجدير بالذكر بأن مجلس الأمن الدولي قد أمر في وقت بتشكيل لجنة خاصة لدراسة
إمكانية رفع قضية في محكمة جرائم الحرب الدولية بسبب الأدلة الكثيرة التي تؤكد
أن القوات الحكومية السودانية وميليشياتها المسلحة قامت بانتهاكات وخروقات ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
القاهـرة : عبد الناصـر الضـوي

أدناه الرابط للتقرير المفصل [ مأئة وستة وسبعين صفحة ] , للجنة الدولية لتقصى الحقائق فى دارقور الى مجلس الأمن

http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf

لندن تدعو الى احالة مرتكبي جرائم في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية

لندن - ا ف ب

ايدت بريطانيا الاربعاء احالة مرتكبي جرائم بحق الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور غرب السودان الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واعلن وزير الخارجية جاك سترو ووزيرة التنمية الدولية هيلاري بن في بيان مشترك "اننا نساند المحكمة الجنائية الدولية. كنا من الاوائل الذين ابرموا المعاهدة التي انبثقت عنها المحكمة ونفضل احالة (مرتكبي الانتهاكات لحقوق الانسان في دارفور) امام المحكمة الجنائية الدولية".
لكن البيان اضاف ان "هذا القرار يعود لمجلس الامن الدولي بمجمله الذي يضم اعضاء لم يوقعوا معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية"، في اشارة الى الولايات المتحدة المعارضة لهذه المحكمة منذ انشائها.
وقال الوزيران "ان الامم المتحدة ستناقش مسألة دارفور خلال الايام المقبلة وستشارك بريطانيا بشكل ناشط في هذه المناقشات".
واضافا "نامل ان يتوصل مجلس الامن سريعا الى قرار جماعي يتيح وضع حد لمعاناة دارفور".
ووصف الوزيران مضمون تقرير الامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في دارفور بانه "مروع".
واكدا "اننا مصممون على ان يحاكم مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة. ينبغي الا يفلت اطلاقا اولئك الضالعون في هذه الاعمال الفظيعة من العقاب".
واوصت لجنة تحقيق دولية حول السودان في تقرير نشر مساء الاثنين باحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ان هذا الاجراء سيساهم باحلال السلام في المنطقة.
غير ان الولايات المتحدة تعارض من حيث المبدأ احالة مشبوهين الى هذه المحكمة التي لطالما عارضت تشكيلها ودعت الى انشاء محكمة خاصة في تنزانيا للنظر في الجرائم المرتكبة في دارفور.


المصدر:

سودانيزأون لاين

حتمية المحاكمة تطارد الحكومة السودانية


لائحة الأتهام تشمل خمسون شخصا بينهم مسئولون رفيعو المستوى



يبدو أن الضغوط الأميركية والأممية على الخرطوم لن تخف قريبا, حتى بعد أن صادق البرلمان السوداني بالإجماع على اتفاق سلام الجنوب لينهي أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية.

فالجرح الدامي في الغرب الذي حصد آلاف الأرواح في إقليم دارفور كان ولا يزال منطلقا للضغوط الأميركية والأممية على الحكومة السودانية.

فما أن صدر تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق في ما يجري بدارفور حتى سارعت واشنطن إلى الدعوة لتشكيل محكمة خاصة بجرائم دارفور المزعومة ضد الإنسانية وتحدثت عن عقوبات على السودان.

وتصر واشنطن على عدم إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لأسباب تتعلق بخوفها من أن تمتد سلطات المحكمة المذكورة مستقبلا إلى الجنود الأميركيين المنتشرين في بقاع العالم المختلفة.

الضغط الأميركي جاء رغم أن التقرير أكد أن ما يجري في دارفور لا يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية التي أصرت عليها واشنطن كثيرا. وتساوقت مع ذلك الضغط -مثلما يحدث دائما- ضغوط أممية أخرى شددت على ضرورة التحرك الدولي السريع والعاجل لمحاكمة المتهمين بارتكاب "التعذيب والاغتصاب والفظائع التي أوردها تحقيق لجنة تقصي الحقائق" على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.

والمتهمون بارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور -كما كشف يان برونك ممثل أنان في مؤتمر صحفي بالخرطوم- هم 50 شخصا موزعون على أربع فئات, يمثل الفئة الأولى مسؤولون حكوميون بينهم "رفيعو المستوى", أما الثانية فهي لأفراد من القوات المسلحة السودانية, والثالثة لقيادات الجنجويد، أما الرابعة فهي المتمردون.

وبحسب برونك الذي سافر إلى نيويورك بعد المؤتمر الصحفي مباشرة فإن القائمة سرية وسلمت إلى أنان في مظروف مختوم بالشمع، وبدوره وضعها أنان داخل خزانة بمكتبه بانتظار الكشف عنها بعد أن يحدد مجلس الأمن طريقة المحاكمة وشكلها.

الحكومة ترد

وتحاول الحكومة السودانية في الخرطوم العمل على صد الضربات التي تأتيها بسبب ما يجري في دارفور, من خلال الاتكاء على ما أنجزته من اتفاق مع الحركة الشعبية يسعى لتحقيق سلام شامل يوقف الحرب في الجنوب ويؤسس لإطفاء الحرائق في أنحاء السودان الأخرى.

وفي تعليقه على التصريحات الأميركية والأممية، قال وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل للجزيرة إن الحكومة معترفة بوجود مشكلة في دارفور وتبذل قصارى جهدها لحلها.

وفيما يشبه العتب على تصريحات أنان، تمنى الوزير السوداني أن يأخذ المسؤول الدولي بعين الاعتبار "التيار الجارف في السودان لمعالجة المشكلات عبر الحوار, وأرجو أن يكون أنان داعما لهذا التيار وأن لا يقع تحت ضغوط بعض الجماعات سواء كان في الكونغرس أو غيره".

ويعتقد إسماعيل في تصريحاته للجزيرة أن "العقوبات لن تأتي بشيء بل ستؤثر على مجمل الأوضاع, وستعقدها ولذلك نؤكد أن الحل هو المعالجة وليس فرض العقوبات".

من جانبه أكد وير العدل علي عثمان ياسين أن الحكومة سترد على التقرير الأممي رغم اعتقاده أنه "تأثر بالإعلام وبتصريحات مسؤولين زاروا المنطقة مثل أنان ووزير الخارجية الأميركية السابق كولن باول وغيرهم".

وينتقد ياسين التقرير "لأنه تحدث عن الجرائم وكأنه تقرير سياسي وليس قضائيا يعتمد ويلتزم بالبينة التي يمكن أن تكون محددة بالنص.. ونعتقد أن منهجية كتابة التقرير لم تكن قانونية".

ويعتقد مراقبون أن الحكومة السودانية مطالبة بأن تتعاطى مع الضغوط الأممية والأميركية بشيء من الحكمة والكياسة حتى لا تفسد على نفسها ما أنجزته من اتفاق مع الحركة الشعبية.


المصدر:
الجزيرة نت

الأخ العزيز برير

تحياتى

أشكرك كثيرا على الأصرار بالمتابعة والحرص على هذا الشأن ..[ ألقومى ] .


وهذه الأسئلة الهامة التى طرحتها فى شأن الخطوات العملية التى أتخذتها .. أنا , بخصوص تكوين هذه اللجان , سواء فى بريطانيا أو داخل السودان , جعلتنى أقف موقف المتأمل فى مسألة الفرق بين الطرح العملى .. والتطبيق الفعلى على الأرض .

والسؤال الذى وجدته ملحا , هل فعلا يمكن أن يتم عملا بهذا الحجم من خلال .. جهد فردى , أيا كان مقدار هذا الجهد؟.

ووجدت أن الأجابة , بكل الألم الذى أختزنته , تمثل لب المسألة برمتها .

لك خالص التحايا

د. مهدى

Dear Dr. Mahdi,

I m following your febrile efforts to raise up a finger against the (yet) --so called responsibles for those tragedies
but, I guess the list is so behind our knowledge. Within wich could be the silent lambs ever

هى !! ناس الامم المتحده ... كيزان !

الناطق الرسمي باسم بلير يتردد في نفي أو تأكيد تأييد بريطانيا لإنشاء
محكمة [جديدة] لمقاضاة المتهمين بجرائم دارفور


اعتذر الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن عدم الخوض في احتمال إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الأشخاص والمسؤولين الواردة أسماؤهم في تقرير الأمم المتحدة حول نزاع درافور. ورفض تأكيد أو نفي مناقشة بلير مضمون التقرير الأخير مع الرئيس الاميركي جورج بوش. واعتبر الناطق أن الحكم على التقرير الذي صدر أول من أمس لا يمكن ان يكون «بالأبيض والأسود».
وقال الناطق، الذي كان يتحدث مساء اول من امس في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داوننغ ستريت بلندن، إن حكومة بلير لم تفرغ بعد من دراسة التقرير. وأضاف «لقد وصلنا صباح اليوم (الثلاثاء) ولا بد لنا من بعض الوقت كي نقرأه». وزاد «وفي كل الأحوال الأفضل ان نعبر عن رأينا اولاً في مجلس الأمن الدولي». وأشار الى ان بريطانيا ستشارك في «المناقشات التي يجريها المجلس (للتقرير) أواخر هذا الأسبوع واشك في انها ستتواصل في الأسبوع المقبل ايضاً». وسُئل عما إذا كانت بريطانيا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية، فقال الناطق باسم بلير إن الحكومة «تدعم المحكمة كهيئة قضائية عالمية». غير انه أردف «لكن القضية تتمثل في موقف مجلس الأمن ككل منها». واستوضحه احد الحاضرين عما إذا كان من الضروري في رأي بلير إنشاء محكمة جديدة للنظر بتهم جرائم الحرب الموجهة الى عدد من السودانيين ام ان المحكمة الموجودة سلفاً في لاهاي الهولندية تفي بالمطلوب، فأجاب الناطق مكرراً نصيحته بوجوب دراسة التقرير وعرض الموقف البريطاني على مجلس الأمن. وأضاف «ليس القرار (البريطاني بشأن ما ينبغي القيام به في أعقاب صدور التقرير) من نوع الأبيض والأسود، فمن الضروري ان نصغي الى آراء الآخرين في مجلس الأمن والمشاركة في المناقشات». ورفض الناطق الكشف عما إذا كان بلير قد ناقش التقرير مع الرئيس بوش. وشدد على انه غير قادر على نفي او تأكيد حصول مناقشة بين الزعيمين. وقال في رد على أسئلة بهذا الشأن انه لا يقدم تفاصيل عن «محادثات رئيس الوزراء حول هذه القضية او اي قضية أخرى». غير انه اقر أمام إلحاح السائلين أنه يكشف عن بعض تفاصيل محادثات بلير «حين يكون ذلك مناسباً لي، وفي هذه المناسبة (التقرير حول درافور) فإن ذلك لا يناسبني».
المصدر:
الشرق الأوسط

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6FEE7953-C057-4AAC-BCE3-820103B3EA88.htm
تصريحاته تعزز المطالب بمحكمة مجرمي حرب
برونك: المجازر متواصلة بدارفور
برونك يقول إن العنف ليس سياسة حكومية إلا أن مسؤولين سودانيين انخرطوا فيه (الفرنسية

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك عن صدمته بسبب التدمير الذي شاهده بإقليم دارفور في خطوة من شأنها تعزيز الاتجاه الدولي لمحاكمة مسؤولين سودانيين اتهموا بارتكاب انتهاكات أو فرض عقوبات دولية على الخرطوم.

وصرح برونك العائد من جولة في الإقليم أمس الأربعاء بأن مجازر ضد المدنيين ما زالت ترتكب بصورة متواصلة بدارفور مضيفا أنه رأى بنفسه منازل محروقة ومهدمة في أكثر من 12 قرية هاجمتها المليشيات المقربة من الحكومة.

وأكد أنه ناقش المسألة مع مسؤولين من الحكومة والمتمردين وحثهم على وقف أعمال العنف التي يذهب ضحيتها أبرياء، مضيفا أن العنف هناك ليس سياسة حكومية لكن مسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن يقومون بترهيب عمال الإغاثة واعتقالهم أحيانا.

وتأتي تصريحات برونك بعد يومين من توصية لجنة قضاة دوليين بمحاكمة مسؤولين سودانيين وعناصر من الجنجويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عاجلة في دارفور.


قرنق وطه دعيا للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن (رويترز-إرشيف)
تعزيز الحملة
ويشير مراسل الجزيرة بالخرطوم إلى أن ما كشفه برونك سيعزز الحملة الدولية الداعية لإخضاع المسؤولين السودانيين عما يوصف بجرائم الحرب في دارفور للمحاكمة.

ومعلوم أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستعقد ابتداء من يوم الجمعة اجتماعات لبحث إرسال قوة إلى جنوب السودان والوضع في دارفور انقسمت إزاء موضوع جرائم دارفور.

وطالبت الدول الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة بإحالة 51 مسؤولا سودانيا وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

ودعت واشنطن من جهتها إلى إنشاء محكمة في أروشا بتنزانيا تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما كثفت جهودها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن تجميد الأرصدة وحظر سفر المسؤولين السودانيين وقادة المليشيات المسلحة بدارفور وتمديد حظر مبيعات السلاح إلى الخرطوم.

انتداب جديد
وفيما وجه مجلس الأمن دعوة لنائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق لحضور جلسة الجمعة, كشف النص الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بشأن الوضع السوداني والتي نشرت مقتطفات منه أمس اتجاها لفرض انتداب من نوع جديد على هذا البلد العربي.


متمردو درافور قتلوا قريبا لزعيم ورد اسمه بين قائمة المطلوبين (رويترز)
وطالب أنان في الخطاب الموجه لمجلس الأمن بشأن تشكيل قوة من 10 آلاف جندي لمراقبة تطبيق اتفاق سلام الجنوب بالتعاون مع جهود الاتحاد الأفريقي في دارفور خصوصا في إطار محادثات السلام في أبوجا.

ويفيد النص الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية أن دور القوة المذكورة سيتضمن أيضا العمل على تشجيع المصالحة الوطنية في سائر أنحاء البلاد و"تنمية ثقافة سلام" بالسودان وتوفير "حضور قوي في مجال مراقبة حقوق الإنسان في دارفور والإشراف على الوضع في كامل السودان".

ميدانيا أفادت الأنباء أن متمردي دارفور قتلوا منذ أيام ابن شقيق موسى هلال الذي يتصدر قائمة وزارة الخارجية الأميركية التي تضم أسماء زعماء المليشيات المتهمين بارتكاب انتهاكات في الإقليم.

وينفي هلال الاتهامات الأميركية بصلته بالجنجويد وتقول الحكومة إنه زعيم قبيلة من القبائل ذات الأصول العربية وإنه يحظى بالاحترام في منطقته.

قال ريتشارد كورنويل من معهد الدراسات الامنية في جنوب أفريقيا لوكالة
الانباء الالمانية (د.ب.أ):


إن تقرير الأمم المتحدة حافل بالادانة وإن الجدل بشأن تعريف ما يجري في دارفور كان عقيما. وقال نحن نتجادل بشان التعريف بينما الناس يموتون. هذا مثل إغلاق الباب بعد فرار الحصان , فالضرر وقع بالفعل. ولا يفصل بين تعرفيات الجرائم المختلفة في القانون الدولي سوى خيط رفيع. وتنص اتفاقية الابادة الجماعية التي أبرمت عام 1948 في أعقاب الكشف عن جرائم نظام الحكم النازي في ألمانيا على أن تتخذ الحكومات الاجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع جرائم الابادة التي عرفت بأنها السعي نحو القضاء كليا أو جزئيا على أي جماعة قومية أو عرقية أو جنسية أو دينية.

وما دام التحقيق لم يخلص إلى أن ما يجري في دارفور لا يصل إلى حد بالابادة الجماعية فأن الدول ليست ملتزمة من الناحية القانونية بالتدخل. فقدعمدت الادارة الامريكية إلى استخدام هذا الاسلوب عام 1994 عندما وصفت جرائم القتل في رواندا بأنها إبادة جماعية لكن ليس بصورة علنية تفاديا للتدخل لوقف المذابح. لكن بصرف النظر عن تعريف الموقف الحالي في دارفور فقد أدان جيمس ديسون من منظمة العفو الدولية ما وصفه بالعجز الكامل لمجلس الامن وقال ما حدث واضح تماما وما توصلوا إليه مثير للفزع بدرجة كافية , ونحن نرى ضرورة تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بحق السكان المدنيين.


(د.ب.أ)- وكالة الانباء الالمانية

عنان يرفض الاستقالة بسبب ازمة دارفور,

ويطلب من مجلس الامن المنقسم التحرك سريعا




رفض الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان دعوة اثنين من قيادات الكونغرس الامريكي له بالتدخل الفوري لانهاء ما اسموه بالابادة الجماعية في دارفور او تقديم استقالته .

وقال الناطق الرسمي باسم الامم المتحدة ردا علي مطالب السيناتور سام برون ياك وفرانك وولف من فريجينيا ان عنان ليس في موقف يمكنه من القيام بعمل ما واتهم النائبان الامم المتحدة بالفشل في وقف ما اسموه الابادة الجماعية في دارفور وطالبوا عنان بالتدخل لحل الازمة او الرحيل .

وحث كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة مجلس الامن , يوم الثلاثاء , على التحرك سريعا لوقف الفظائع في السودان واستخدام المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها الولايات المتحدة لمحاكمة مرتكبي أعمال العنف في منطقة دارفور.

وقال عنان إن مثل هذه الجرائم الخطيرة لا يمكن أن ترتكب دون عقوبة. سيكون ذلك خيانة فظيعة للضحايا وللضحايا المحتملين في المستقبل في دارفور ومناطق أخرى. ومضى يقول مساندتي للمحكمة الجنائية الدولية معروفة ومضيفا ان القرار يرجع للمجلس وليس له.

بالرغم من الصور والتقارير عن المزارعين المشردين والذين عوملوا بوحشية أثارت غضبا في شتى انحاء العالم الا أن القوى الكبرى في مجلس الامن مختلفة بشأن العقوبات وكيفية محاكمة المسؤولين عن جرائم النهب والذبح والاغتصاب. وتعارض ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش بشدة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة ومقرها لاهاي والتي شكلت لمحاكمة أفراد متهمين بجرائم قتل جماعي وجرائم حرب وانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان. وأجري مبعوثون أمريكيون محادثات خلال الاسبوع المنصرم مع أعضاء مجلس الامن بخصوص قرار جديد بفرض حظر جوي وتجميد أصول المسؤولين عن العنف. وكان قد جرى التهديد باتخاذ مثل هذه العقوبات في قرارات سابقة ولكن رفضتها روسيا والصين والجزائر ودول أخرى. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة تجدد ايضا ضغطها لفرض عقوبات على صناعة النفط السودانية. والدعوة لاتخاذ اجراءات تأتي بعد تقرير أصدرته يوم الاثنين لجنة مؤلفة من خمسة خبراء قانونيين أرسلهم مجلس الامن للسودان. وقالت اللجنة ان الحكومة السودانية في الخرطوم والميليشيا المتحالفة معها انتهكا بشكل منظم حقوق المدنيين في دارفور وانه يتعين تحويل المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية.
وبالرغم من أن الاتحاد الاوروبي كان القوة المالية والسياسية وراء تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الا أن هناك اعتقادا بين الدبلوماسيين بأن مساندة بريطانيا لاستخدام المحكمة فيما يتعلق بقضايا دارفور بدأت تخف في مواجهة المعارضة الامريكية. ولكن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تعارض المحكمة بشدة مستشهدة بمخاوف من محاكمة الجنود الامريكيين الموجودين خارج البلاد. وبدلا من هذا تريد انشاء محكمة مؤقتة تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في تنزانيا للنظر في قضايا السودان. وقال دبلوماسيون ان واشنطن ترغب في تقديم معظم المال اللازم من أجل اقامة المحكمة.


نيويورك : رويترز

دعوة عاجلة الى جميع السودانين بأمريكا الشمالية!!!!!!!


سيكون النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في نيويورك الأسبوع القادم. نريد أن يشترك جميع السودانين في مظاهرة عارمة للتنديد بأحد أركان نظام الجبهة ومهندسين القمع واللإذلال للشعب السوداني. أناشاد جميع القادرين على الوجود في نيويورك الأسبوع القادم على الإشتراك. إنها فرصة لا تقدر بثمن لإيصال رسالتنا عالية ومسموعة لنظام الجبهة!!
الرجاء مراسلتي على [email protected] إذا كان عندك النية في الإشتراك.

http://www.nifcrimes.com

up

فوق

صباحك خير يا دكتور

فوق

أوقفوا وحاكموا مدبري مجازر بورتسودان وشنقلي طوباية.

Quote: نحن الشيوعيون السودانيون بالمملكة المتحدة وايرلندا ، نضم صوتنا للقوى السياسية الوطنية مطالبين بقيام لجنة وطنية للتضامن مع أهلنا في الغرب والشرق . وأن تكون مهمتها الاساسية ، رصد الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية ، التي يقترفها النظام يومياً . وكذلك رفع وتيرة النضال على كافة الاصعدة ، بغية إلحاق الهزيمة النهائية بمشروعه الفاشل . وفتح الطريق بعد ذلك للسلام والوحدة والديمقراطية والتنمية العادلة . المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية . الحزب الشيوعي فرع المملكة المتحدة وايرلندا 3 فبراير 2005م

من بيان الحزب الشيوعى بسودانايل :

http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb5-59091.html[/B][/B]






الأخوة الأعزاء:

الواثق / هشام / برير

ألف شكر

ودمتم

http://يا وليد: ممنوع الحداد لامن نعدل الصورة

د. بله موسى:

Quote: حكومة البلد بى سواتا دى المضمورة قايلا الدنيا دايمه وبيها كم مغروره إن طال الزمن , الأيام دول مكروره يمهل ربى مابهمل نفوس مغروره مابنعلن حدادا و النفوس مقهوره بورسودان بلد عزه واسودا هصوره جيوش ادروب تقابل نارا كاشفا صدورا ممنوع الحداد لامن نعدل الصوره مات ابو فاطنه شامخ فى كرامه وعزه عوجات مافى من تحتو الارض تهتز ادروب يحكى جرحو الغار ودمو النز حكاية والى مرعوب من هديرن فز والى اليابا , قالن ليهو أخوات عزه دا الكاشف عروضن ولى قرينن جز لامن جض برتين الحرابة و رز ادروب حفلن شكره وعليهن هز ليه ما نبكى ياخدر الظلم بطال وفى الشرق الحبيب سال الدمع هطال دارفور شافعة مكسوره وعلاجا محال وارقين باكية ثكلى , وحالا نفس الحال بشر وقال دبايوا وتانى هش وبش جوا الحاره تلب-ياوليد- دون رعش دم ابو فاطنه فى طرف المداين رش سلم روحو بالدنيا ام قدود , ماانغش بورسودان هيجى وفورى و اكرجى ضروسك ادروب هب يوم الحاره جمل عرسك الباغى اللعين يوم قاد جيوشو يفرسك ما قرا فى الصحف ود دقنه جمل غرسك فى يوم الكرامات اب صواقعا داويه تشهد للفوارس فى المحافل راويه نارن حيه توقد و بالنفايل ضاويه تحرق رمة الوالى و كلابو العاويه الدين لى معادو والحساب بى فايلو وكل زولن يجيب قلمو ويورى فعايلو تدور الدنيا كل مذنب تورى عمايلو ساحرن الكبير بى الحسره يملا فتايلو ما فى انذار يمين , كانت غدر وغبينه هوس الوالى قال خايف يحرقو المينا ناس الجبهة حلبوها الضروعا لبينا وادروب كان هميما ايدو ليها حنينه الجبهة اللعينة جاتنا شايلا خرابا من سوأة نواياها و لسان عرابا فى سوح المهازل قادله ماليه جرابا كل يوما جديد فى الدنيا يدنى عذابا غرب و شرق العراب بدورلو شكيمه هلوس , يحكى بى نضمن عديم القيمه يا اوسلى الاسود فارالو زى الشيمه هدامن بياكل من جروفو عزيمه تاجر فى العروض, الرمه لعبه قديمه معروف بى عيوبو وفيهو الف شتيمه خايف , منخلع يقتل على التهويمه مسلوخ العرض يحكمنا ! .. حاجه أليمه

العزيز د. بله موسى


وطنا أنتم فيه .. لن ُيهزم أبدا

القومة ليك

لا زالت هذه المبادرة الجسورة والواضحة لها اولوية الصمود لانتمائها لام المشاكل وام المعارك معركة الوطن الكبرى حيث الشرفاء من الاحياء والشهداء ينزفون لاجل الوطن الحبيب بالنضال والكفاح المرير في مواجهة الطاغوت وزبانية الظلام فهلا سمونا فوق كتابات المعايش الى ما هو اسمى واولى حيث كتابات للوطن العزيز لا يتقنها الا المورطون في حبه من يحسنون الانتماء والوفاء والفداء ولله الحمد .
هباني

بيان فرع الحزب الاتحادي الديمقراطي باليمن

Quote: الحزب الاتحادي باليمن يدين ويستنكر ويطالب بمحاكمة المجرمين يدين ويستنكر بشده فرع الحزب الاتحادي الديمقراطي باليمن ممارسات نظام الخرطوم التي تخالف النظم والأعراف الدولية في انتهاكاتها الواضحة وجرائمه القذرة المتتالية على أفراد شعبنا . وما حدث أخيرا في مدينة بور تسودان من قتل بالرصاص واعتقال في ارض التاكا لإخماد الراى العام لحقوقهم المشروع ومطالبتهم بأبسط مقومات الحياة في ظل ما يدعى إلية النظام من حرية وديمقراطية وإطلاق الحريات . ويعتبر هذا العمل الاجرامى نغيض واضح لاتفاقية السلام الموقعة مؤخرا ومن هنا نقف صفا واحد مع ابنا شرقا الحبيب ودار فور الحرة الذين يرفضون كل إشكال التهميش والاضهاد وانتهاك لحقوقهم وحرماتهم منذ أن هل فجر المجرمين وعصابات الحرب الدينية والسلام , من 89 وحتى يومنا هذا . ونحن في فرع اليمن نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والاتحاد الاروبى بالتدخل العاجل والسريع فى هذه الفوضى التي عمت البلاد من تلك العصابات سافكة الدماء في كل اتجاهات السودان والتي لم يسلم منها حتى المنظمات الأجنبية التي تساند وتقف مع الشعب السوداني ونطالب مجلس الأمن والحكومة الأمريكية بإدانة هذا الجرم الشنيع فى حق ابنا شعبنا من هولا الأشخاص ومحاسبتهم والتعامل معهم كمجرمي حرب وعلى رأسهم على عثمان ونافع على نافع وابوالجاز وغيرهم من المجرمين الإرهابيين فى نظام الخرطوم .

بيان فرع الحزب الأتحادى الديموقراطى - اليمن

http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb5-61519.html[/B]

yes, I say as the Gringo siad in the old famous Cowboy movie "God Forgive but I don't "!

However, looking to the beautiful poetic words you included in your message:
وحتى يعلن الباغي الندامة

I want to say somthing here to you, activists.
I have a strong feeling a lot of us, those who survived the orrific experience of Citibank Ghost houses and its likes; may opt for forgiveness if the scumbags truley regreted their disgusting acts..
For a couple of months after I was released from that disgusting place I was obssesed with one thing:revenge. I followed the scumbag known as Major Adil Awad everyday, and prepared the weapon that I'd planned to take revenge with. Until one night it just struck my mind (not a vision, I'm not a religious person) that I slowly became a true proto type of the deformed character of that scumbag.
I quit my personal revenge and sought help, therapy first, then to fix what medicine could do with the broken body. Group therapy proved to be the best thru organizing ourselves, we the victims of this regime in our long road to become surviors. This is how the first victims of torture group founded in London, Cairo, Taiz in 1993 and later in the Us in 1994.

yes, I totally agree that
accountability should not only address this Inqaz regime but to include all previous regimes. I will not forget that person I met in Citibank and he showed my what left of his nails that had been pulled off during Numeiri regime because was suspected as part of Ligan Thawreyah in Babanousa. No one focused on their plight simply because were sold out during the 1977 Musalaha. we should not forget that the plight of the Ghost Houses has been going on in the South since 1955. The White House of Juba, HQ of Military Inteligence, is the first Gjost House in Sudan. Unfortunately we, the human rights activists in the North knew about only after Citibank Ghost House inaugurated in July 1989.
Yes, God forgive in the Judgment Day but only the victim has the right to decide this here on earth.

Mohamed Elgadi
Group Against Torture in Sudan
Philadelphia, PA (USA)

_______________________________________________________________
The Group Against Torture in Sudan (GATS)
4521 Baltimore Ave, Philadelphia, PA 19103 (USA)

[email protected]
Tel. 215-387-8911 Fax: 215-387-8911

Quote: Dec 9, 2004 بيان من المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب بالولايات المتحدة: العفو العام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية يدق اول معول هدم في بنيان مشروع السلام الشامل والدولة الديمقراطية القادمة التصريح الذي نشر في سودانايل في ديسمبر 8-2003 حول اتفاق العفو العام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يدق اول معول هدم في بنيان مشروع السلام الشامل والدولة الديمقراطية القادمة,لان تمرير مثل هذا العفو لهو اغفال لمبدا اساسي في المحاسبة الدولية تجاه انتهاكات حقوق الانسان . ان التعذيب المدار بواسطة الدولة وهوالذي وضعت اسسه الحكومة الحالية في شكل بيوت الاشباح (اكثر من 40 مركزا في العاصمة فقط,وتحول كل مركز امني من مراكز اللجان الشعبية على مدى البلاد الى بيت اشباح يدار فيه التعذيب).ونجد مثيلا لهذا التعذيب في التاريخ المعاصر في معسكرات النازية في المانية الهتلرية وجراْْئم ميلوزوفيتش مجرم الحرب الصربي , وجرائم التطهير العرقي في رواندا وكلها جوبهت بمحاسبة عالمية وليس عفوا . تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية والموافقة الضمنية لممثل الحركة الشعبية بان (احدا لن يحاكم باثر رجعي) لهو مصادرة لحقوق كل المطالبين بتشكيل محاكمة علنية وفق القانون الدولي لكل مسؤولي النظام الذين ساهموا وشاركوا في تاسيس دولة التعذيب منذ قيام هذا النظام. ان جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها هذا النظام وراح ضحيتها عشرات الالاف من المواطنين -شيبة وشبابا ونساء واطفالا هي الجرائم حسب القانون الدولي لايسقطها اي اتفاق تعقده الدولة مع اي جهة اخرى. لقد اعتمد الاتفاق حول العفو فى جنوب افريقيا علي مبدأ الحقيقة والمعافاة وهو الذي لايمكن ان ينادي به الا ضحايا التعذيب انفسهم واسر الشهداء اضف الى ذلك قطاعا جديدا من ضحايا النظام وهم المعروفون في مصطلح حقوق الانسان 'بالمخفيين Disappeared' مثل ضحايا "البيت الابيض" بجوبا وكثير من المواطنين المفقودين حتى يومنا هذا. يجب الا ننظر الى تجربة جنوب افريقيا بعين المثالية التي تضعها صالحة لكل مكان خاصة تجاه نظام دموي كنظام حكومة الخرطوم الحالية التي هي اول حكومة تضع اليات لممارسة جريمة التعذيب و التشريد بهذا المستوى الفادح ضد معارضيها السياسيين ومواطنيها. انها حقا لمفارقة عجيبة حين ياتي هذا الاتفاق والعالم يستعد باسره للاحتفال بمرور 55 عاما على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة في 10-12-1948 ع/ المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب محمد القاضي , صديق عبد الهادي , عبد العزيز مرحوم , عبد اللطيف علي الفكي

___________________________________________________

الأخ العزيز/ محمد القاضى , والأخوة الأعزاء / صديق عبد الهادى , عبد العزيز مرحوم , عبد اللطيف على الفكى

عن المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب - فلادافيا , الولايات المتحدة

التحية والتجلة

دعونى فى البدء , أرحب بكم أولا كأصحاب " وجعة " , وثانيا كمجموعة سودانية , منظمة , لمناهضة التعذيب . ولا أظن أن هناك أى أختلاف فى أهمية وجودكم ومشاركتكم فى هذا العمل الوطنى وتحقيق أهدافه .

ما طرحته أعلاه , من تفاصيل تجربة جنوب أفريقيا [ Truth and Reconciliation ] , لا يعنى أننا سنطبقها حرفيا , وأنما كتجربة ثرية , وأرث أنسانى رائع , ينبقى أن تستفيد منه ومن محصلته النهائية , كل شعوب العالم وعلى أختلاف أنظمة الحكم فيها.

أما التصريح الذى أدلى به وزير الدولة للخارجية السودانى , والموافقة "الضمنية" لممثل الحركة الشعبية , بان (احدا لن يحاكم باثر رجعي) , فهو أمر متوقع تماما والسلطة التى مارست تلك الجرائم لا زالت تحكم البلاد , وهو تصريح لا يختلف أبدا عن تصريح مجرم النظام الأول , على عثمان , بأن الحكومة السودانية " لن تسمح " بمحاكمة " أى مواطن سودانى " خارج الأراضى السودانية لأن القضاء السودانى " مستقل ونزيه " , ولكن كل هذه التصريحات لن تغير من حتمية محاكمة هؤلاء المجرمين. وكما أوردت أنت فى مداخلتك , بأن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها هذا النظام وراح ضحيتها عشرات الالاف من المواطنين , هى جرائم وحسب القانون الدولي , لايسقطها اي اتفاق تعقده الدولة مع اي جهة اخرى.


لكم التحية مجددا

د. مهدى

00441214582109
00447821678885
[email protected]


تنويه:
لقد قمت بنقل مداخلة الأخ محمد القاضى الواردة بتاريخ 05/02/05 , من منتصف البوست الى هنا , لأهميتها من جهة, ومن جهة أخرى , حتى يتمكن الجميع من قراءتها , حيث جرت العادة أن يطلع المتابعون لأى بوست على الجديد من المداخلات فى .. أخره !.

فوق

Quote: ان الحزب الاتحادي الديمقراطي اذ يدين جرائم النظام وقتله الأبرياء فاننا نهيب بجماهير الحزب في الداخل وقياداته وباقي القوى السياسية بتنظيم المسيرات والمظاهرات للاحتجاج على جرائم النظام وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وللمطالبة بالحريات العامة والديمقراطية وباطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كما نهيب بالاخوة والاخوات بمدينة نيويورك بتنظيم مظاهرة امام مبني الامم المتحدة للتعبير عن رفضنا لممارسات النظام القمعية وجرائمه ومساندتنا لشعبنا في دارفور وشرق السودان ومطالبه العادلة. احر التعازي لأسر الشهداء عاش نضال الشعب السوداني والمجد والخلود لشهداء الحرية. الحزب الاتحادي الديمقراطي- الولايات المتحدة .

المصدر:

بيان من الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة بم...ائب الرئيس السوداني

من بيان أمانة شئون سودان المهجر – حزب الامه القومى
بخصوص جلسة مجلس الامن – قضية دارفور

التاريخ : 7/2/2005


سنظل فى حزب الامه القومى نقف و بقوة مع قضايا شعبنا و بلادنا التى نرى انهاً لا يمكن لها أن تتجزأ باى حال من الاحوال و سنعمل على تحقيق مطالب و طموحات شعبنا العادله المتمثله فى التحول الديمقراطى ، و السلام العادل والشامل, والاستقرار والتنمية المتوازنه فى اطار وطن واحد متحد ، بكل الوسائل المشروعه و فى مقدمتها النضال المستمر و كشف ألاعيب النظام و مناوراته السيئه التى أضرت ببلادنا شعبا و ترابا و يقيننا أن السلام و الاستقرار لا يمكن له أن يتحقق فى السودان الا بارادة أهله جميعا .

إن إنتهاكات حقوق الإنسان والمذابح الأخيرة التى حدثت فى بورتسودان و دارفورخلال الايام القليلة الماضية تؤكد بوضوح حقيقة النظام الغادر، فهو من جانب يتحدث عن السلام الذى تم بارادة الضغوط الدولية و الاقليمية واهماً بأن ذلك انجازاُ تاريخيا سيشفع له ما ارتكب من جرائم ،وبالتالى سيعفى عنهم الناس وترضى عنهم أميريكا.

فى جانب آخريمارس النظام هوايته فيقتل و يشرد و يرهب العزل والبسطاء فى الشرق و الغرب ، ان ذلك النهج الميكافيلى يؤكد بوضوح أن عقلية الانقاذ التآمرية لا يمكن لها أن تنصلح أوتنهزم الا بارادة الجماهير العريضه و الضغوط الشعبية ، و ثبت جلياً أن هناك عنصرا هاما و مساعدا يشكل كابوسا على الانقاذ و هو العنصر الدولى الذى أجبرهم على توقيع السلام فى نيفاشا و أجبرهم على قبر التوجه الحضارى المزعوم ،وكثيراً ما يستنكرون التدخل الدولى ، و السئوال من الذى جاء بالتدخل الأجنبى , انها سياساتهم و تجاوزاتهم بارتكابهم للمجازر و ترويعهم و ترشيدهم للمواطنين الآمنين .

ان التجاورات التى تمت فى ظل نظام الانقاذ يجب محاسبة مرتكبيها و فق أسس عادله و من أطراف محايده سواء كانوا من اصحاب السلطة او المدنين لرد المظالم و ردع الذين يقتلون ابناء جلدتهم ووطنهم وعلى المجتمع الدولى أن يقوم بدوره كاملا فى ذلك .

ان الصراع فى السودان هو صراع حول السلطه و الثروة و التنمية المتوازنة ، ولكن الانقاذ أضافت اليها أبعادا أخرى ليس من السهل تجاوزها مستقبلا الا بارادة صادقه وعزيمة قوية من كل القوى السياسية والوطنية وعليها أن تتجاوز المواقف الرمادية ،لان الانقاذ استهدفت مكونات النسيج الاجتماعى السودانى و موروثاته وأعرافه.
و لكى يتحقق السلام العادل فى السودان على المؤسسات الدولية أن تدعم خيارالشعب و القوى الحقيقية صاحبة المصلحه فى التغييرو التحول الديمقراطى الذى يؤمن الحقوق و يكفلها ، بعيداً عن التهميش و العزل و الا فان دوامة الحرب و عدم الاستقرار ستتزايد .


أمانة شئون سودان المهجر – حزب الأمه القومى

7 فبراير 2005


المصدر:
سودانيزأون لاين

فوق

فوق فوق

up

للجنة القومية لمحاسبة مجرمي الحرب برشح الآتية أسمائهم:
الأستاذ علي عثمان محمد طه (رجل المعجزات)
صلاح قوش (رجل مخبراتي محنك).
مجذوب الخليفه (معرفه تامة بسلوكيات النبات).
أرجوا أن لا يكون حاميها (حراميها).. فالنحسن الظن.

فوق و لله الامر من قبل و من بعد.

إعلان هام:مظاهرة كبري حول زيارة السفاح علي عثمان محمد طه
سودانيزاونلاين
2/6 3:17م
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان هام
مظاهرة كبري حول زيارة السفاح علي عثمان محمد طه

إلى كل فئات الشعب السوداني البطل بصفة عامة ولجميع أبناء دار فور خاصة ولمناصري الحرية والديمقراطية والذود عن قيمنا ولأصحاب الضمير الحي ولأهل الهامش والمهمشين ولمدافعيين ضد ابادة الشعوب وحقوق الإنسان والجرائم ضد البشرية واستهداف الأبرياء من الشيوخ والأطفال .
وبمناسبة زيارة مهندس وممول لعمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي وواضع استراتيجية مقتل أكثر من 70 ألف مواطن دارفورى وتشريد أكثر من مليون ونصف مواطن وجزار مذبحة البجا في شرق السودان ومنظم الجهاد والمجاهدين في جنوبنا الحبيب وراعي الدولة البوليسية والمشرف علي بيوت الأشباح والحاكم فوق جماجم الشعوب والملطخة يداها بدماء الأبرياء السفاح المتغطرس علي عثمان محمد طه.
ندائنا موجهه لكل قطاعات الشعب السوداني لحضور التظاهرة الكبرى وللتنديد بسياسات ونهج النظام الفاشي ألظلامي في الخرطوم ,علما بأنه سوف يكون هناك حضورا ملموس لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المناصرة لقضايا الشعوب المضطهدة .
وسيخاطب الحشد الحقوقيين المختصين في جرائم الحرب والابادة الجماعية .
كما سيخاطب الجمع ممثل تجمع الروابط واتحادات ابناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية وممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان وممثل التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني وممثل تنظيم حركة كوش وممثل أبناء جبال النوبة
المكان إمام المقر الدائم للأمم المتحدة نيوريك
الزمان الساعة التاسعة صباحا من يوم 9/2/2005
كما نود إن ننوه بان هناك فريق من الحقوقيين لأعداد مذكرة توقيف المدعو كراديش السودان علي عثمان طه
حيث ان الفريق يعمل ليلا نهار وعلى استعداد لاستقبال نماذج حالات التعذيب والقتل
كما نرجو من الاتصال بالفريق المكون من آلاتية أسماءهم
1/المحامي الناشط بحقوق الإنسان الأستاذ/ عثمان علي جامع ت/ 6466232814
2/ الأستاذ الناشط في حقوق الإنسان / احمد ادم ت/ 7202769232
3/ الأستاذ الناشط ومنسق مناهضة الشعوب ضد العنصرية / داؤد إبراهيم صالح ت/9082538220
4/ ت 4344099638
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار العزة والشموخ لشعبنا البطل والخزي والعار لسفاكي الدماء
وليحيا والعدل والنصر لكفاح الشعوب المضطهدة
تجمع روابط واتحادات ومنظمات أبناء دار فور بولايات المتحدة الأمريكية

Quote: لقد ظل حزب الأمة ينادي بحل قومي وشامل ووطني للقضية السودانية، حلا لا يتجاوز أي قضية أو جهة وعلى رأسها مسألة دار فور. وفي هذا السياق وقع مع المؤتمر الوطني الحاكم في مايو 2004م رؤية مشتركة لحل قضية دار فور لم يلتزم الحزب الحاكم بأي مما جاء فيها. ثم أبرم النظام مع الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك بأسابيع اتفاقا شمل على كثير مما اتفق عليه مع حزب الأمة في الرؤية المشتركة قائم على أربعة مطالب، عجز النظام عن الوفاء بها جميعا مما جاء بالقرار (1556) لمجلس الأمن والذي وضع السودان تحت طائلة الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة, على أن يتم رفع تقرير شهري عما يدور في دار فور لمجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بعد عودة وفده من زيارة لولايات دار فور الثلاث في يونيو 2004م وصف الحزب ما يدور هناك بأنه جرائم حرب ونادى باتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة بتكوين لجنة قضائية محايدة وذات كفاءة لتقصي حقيقة ما يدور في دار فور لمعاقبة من تثبت إدانتهم وتعويض المتضررين، وهيئة وطنية مستقلة لتسهيل وصول الإغاثات ومتابعة ومراقبة وصولها لمستحقيها، إضافة إلى تغيير إداري بإعفاء الجهاز التنفيذي في ولايات دار فور الثلاث ليحل محلة جهاز محل إجماع وثقة المواطنين يقوم على الكفاءة وليس على الولاء الحزبي. ومن الواضح تقارب رؤية لجنة التقصي الدولية من رؤى الحزب الخاصة بتشخيص الوضع وسبل بناء الثقة. وعليه إزاء الموقف الراهن ومحاولات الحكومة التملص من التزامها الدولي، فإننا في حزب الأمة نرى الآتي: 1. الترحيب بنتائج لجنة التحقيق ودعم التوصيات التي تقدمت بها. 2. على الحكومة السودانية الالتزام بالشرعية الدولية والتعاون البناء مع قرارات مجلس الأمن وآليات المحاسبة لمعرفة الجناة ومعاقبتهم ومعرفة المجني عليهم لتعويضهم، دون مراوغة أو تهريج سياسي. 3. الحكومة تتحمل مسئولية أساسية عما يدور في دار فور؛ فهي التي خلقت أسبابها وعمقت جذورها وهي التي تصر على الحل العسكري وترفض الحل السياسي عبر مؤتمر جامع يشمل أبناء دار فور والإدارة الأهلية والقوى السياسية الأساسية وحركتي العدل والمساواة والحكومة يناقش كافة أجندة دار فور. 4. لابد من حل المشكل السوداني بشكل متكامل لا يقوم على تجزئة المشاكل ونقاشها في منابر مختلفة تزيد من إضرام النيران ولا تطفئها عبر مؤتمر جامع يتناول كافة القضايا ويحضره كافة أصحاب المصلحة في السودان. والله ولي التوفيق حزب الأمة القومي دار الأمة – أم درمان

من بيان حزب الأمة:

http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb9-97227.html

أنان: حملة الاغتصاب والقتل في دارفور مستمرة


في مستهل ندوة لمناقشة سبل تطوير المنظمة الدولية وتمكينها من حماية الأبرياء من الإبادة

قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان , وهو يتحدث امس بلندن في افتتاح ندوة حول الإصلاحات المقترح تطبيقها في الامم المتحدة:

ان اهل اقليم دارفور بغرب السودان لا يزالون يتعرضون «لحملة اغتصاب وقتل وتدمير وحشية». وشدد على «المسؤولية الجماعية» التي تتحملها دول العالم لجهة مكافحة الارهاب وحماية المدنيين من خطر الابادة في أي مكان حتى لو تطلب ذلك «استعمال القوة العسكرية» . وأضاف عنان , «لقد ولى الزمن الذي استطاعت فيه دولة، او حتى قارة، ان تتولى فيه امر حماية أمنها بنفسها». وقال انان في كلمته إن من الممكن ايجاز التقرير بعبارة «لقد ولى الزمن الذي استطاعت فيه دولة، او حتى قارة، ان تتولى فيه امر حماية أمنها بنفسها». ولفت الى ان من المستحيل «دحر الارهاب ما لم نعالج ايضاً أسباب النزاع واساءة الحكم في الدول النامية». واشار الى التوصيات الرئيسية في التقرير التي تشتمل على إنشاء «لجنة جديدة لبناء السلام» بغرض منع الدول من الانزلاق الى الصراع مجدداً في أعقاب عملية سلام، و«قبول واضح من جانب مجلس الأمن لمسؤولياتنا الدولية لحماية الشعوب من اعمال الابادة وما شابهها من جرائم حين تكون الدول ذات السيادة عاجزة او غير مستعدة للقيام بذلك». وأردف أن بين اقتراحات هؤلاء الخبراء تحديد «معيار واضح للشرعية بالنسبة لمجلس الأمن كي يعتمد عليه في تقرير ما إذا كان سيبارك او يجيز استعمال القوة العسكرية». وفيما ابدى أنان ارتياحه لتوجه المزيد من دول العالم نحو الديمقراطية، ولو بدرجات متفاوتة، اكد ان اجراء الاقتراع ليس نهاية في حد ذاته. وقال إن تطبيق الديمقراطية «هو عملية» تمثل فيها» الانتخابات النزيهة موقعاً متقدماً مهماً لكنها ليست خط النهاية».

المصدر:

http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,02,11,282379.html[/B]

فوق

طالب بضقط سياسى أشد
وبوجود عسكرى أقوى


ايجلاند ينتقد الأمم المتحدة والمانحين بشأن دارفور

لندن :وكالات

انتقد يان ايجلاند منسق عمليات الأمم المتحدة للإغاثة المنظمة الدولية لتأخرها كثيرا في الالتفات الى أزمة دارفور ولأنها لم تتخذ اجراءات كافية لإنهائها حتى بعد ادراك خطورة الصراع.
وقال ايجلاند أمام أعضاء البرلمان البريطاني "بعد عام من التفات العالم الى دارفور ما زال الوضع خارج نطاق سيطرتنا." واضاف ان المجتمع الدولي كان بطيئا جدا في الاستجابة للأزمة في غرب السودان التي تسببت في مقتل الآلاف من الاشخاص وأجبرت 1.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم في العامين الماضيين. وقال ايجلاند "اعتقد أننا تأخرنا.. مجلس الامن الدولي تأخر ، والدول الاعضاء في الامم المتحدة تأخرت... العالم تباطأ في الالتفات الى دارفور."
واضاف ان الوضع تفاقم بالفعل بعد علامات على التحسن في العام الماضي. ومضى قائلا "الموقف في السودان ودارفور سيء وأخشى انه سيصبح أسوأ في المستقبل ما لم يتحسن الوضع الأمني... العنف يشهد زيادة لا هوادة فيها." وتفجر الصراع في دارفور.
. وقدر ايجلاند ان هناك الآن 1.8 مليون شخص يعيشون بلا مأوي مقارنة مع حوالي 1.2 مليون في منتصف عام 2004 وان هناك 400 الف شخص لا تصل اليهم المعونات الانسانية بسبب مشكلات أمنية. وقال إن حجم المعونات غير كاف.
واضاف قائلا "إنها مثل ضمادة على جرح... جرح لن يندمل إلاَّ بضغط سياسي أشد ووجود عسكري أقوى. اعتقد ان هناك ضرورة لوجود أكثر من خمسة أف جندي لنزع أسلحة الميليشيات." وقال ايجلاند إن المتمردين مسؤولون أيضا لأنَّ أعمالهم تدفع المليشيات الى شن هجمات تعرض السكان المدنيين للخطر. واضاف ان الاستجابة الدولية البطيئة تتناقض بشكل واضح مع كارثة أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) التي ضربت آسيا في 26 ديسمبر الماضى.

الأخ د مهدي ألا تتقد إن الوقت قد حان لتحريك إقتراحك خطوة للأمام في طريق التنفيذ ولك الود

الأخ العزيز مجدى

تحياتى

بدأت بالفعل الأتصالات لتكوين اللجان الفرعية فى كل من الولايات المتحدة , بريطانيا , ألمانيا .. والقاهرة.
ستعمل هذه اللجان بأتصال وتنسيق كاملين وفى كل الخطوات.
بخصوص اللجنة الأم داخل الوطن , ونسبة للمضايقات الأمنية , سُتعلن تفاصيل تكوينها متى ما توفرت ضمانات
عملها , من حماية وحرية حركة .

ولك الشكر



[email protected]
00441214582109
00447821678885

مسئولة أممية: مجلس الامن هو الذى يحدد المحكمة التى تحاكم المسئولين عن جرائم دارفور
الخرطوم - أ ش أ

أكدت السيدة راضية عاشورى الناطق الرسمى باسم يان برونك الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة بالسودان أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الاجراءات التى يمكن اتخاذها بشأن محاكمة المسئولين السودانيين عن الجرائم التى وقعت فى ولايات دارفور .
وقالت راضية عاشورى فى تصريح لها أن تسمية المحكمة التى ستنظر فى معاقبة 51 شخصااتهمتهم لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم فى دارفور هى من صميم مهام مجلس الامن.
وأوضحت أن قرار تشكيل لجنة تقصى الحقائق الدولية كان قد صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ط وان المجلس سيناقش تقرير اللجنة وسينظر فى القرارات التى يمكن اتخاذها ومن ضمنها تحديد المحكمة الخاصة بمعاقبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم فى ولايات دارفور.
وحول تشكيل بعثة الامم المتحدة لدعم السلام فى السودان ، وما أثير عن اعتراضات للحركة الشعبية حول مشاركة بعض الدول فى البعثة قالت عاشورى ان الامم المتحدة لا تزال تتشاور مع كافة الاطراف حول تشكيل البعثة ، وتتعاطى مع الدول التى أعربت عن استعدادها للمشاركة وأن على كافة الأطراف المعنية بتشكيل البعثة مراعاة الجانب العملى ووجود عوائق موضوعية وعدم توفر خيارات كثيرة حول الدول المشاركة .
وشددت على أن المعيار الوحيد لدى الامم المتحدة لاختيار الدول التى ستشارك فى البعثة هو معيار الكفاءة بغض النظر عن أية جنسية أو دين ، وقالت أن من يعملون مع الأمم المتحدة يودون واجباتهم بمهنية عالية وتحت قيادة اممية.
وتوقعت أن يواصل مجلس الامن مداولاته حول تقرير اللجنة الدولية بشأن دارفور توطئة لاصدار قرار يتوقع ان تكون أبرز سماته متابعة تطورات الأوضاع فى دارفور.


سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/12 11:50م

عنان يدعو الناتو للتدخل لحل أزمة دارفور

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكذلك الاتحاد الأوروبي للتدخل لوضع حد للعنف بين الأقلية المسحلة والميليشيات في إقليم دارفور التي تدعمها الحكومة السودانية.

وقال عنان: "إن الناس يموتون يوميا (في دارفور)، فيما عجزنا عن حمايتهم".

ووجه عنان هذا الطلب أمام حضور ضم وزراء حكوميين ومسؤوليين بارزين في وزارات الدفاع في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا. وأشار عنان إلى أن قدرة الاتحاد الأفريقي على حل الأزمة في دارفور تعثرت نظرا لضخامة التحدي.

وقال الأمين العام: "إن الوضع يتطلب إتخاذ إجراءات إضافية , والمنظمات التي تتمتع بقدرة حقيقية...مثل الناتو والإتحاد الاوروبي ممثلان بشكل كبير في هذه القاعة... ويجب عليهما التفكير في كيفية تقديم المساعدة ، فعليا، لإنهاء هذه الكارثة".

يذكر أن لجنة التحقيق التابعة لأمم المتحدة قد توصلت الشهر الماضي إلى أن السكان المدنيين في دارفور قد عانوا من جرائم حرب على يد الميليشيات العربية، وربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية، مع أنها امتنعت عن استخدام عبارة الإبادة.

ولم يذكر عنان بالتفصيل ما هي التدابير التي يريد من الناتو أن يتخذها , لكن دول مثل الولايات المتحدة , قدمت الإمكانيات الجوية لنقل قوات حفظ السلام الإفريقية إلى المنطقة.

وأضاف عنان: "معا، بالعمل المتعاون، يجب أن نتوصل إلى استراتيجية فعالة من شأنها أن توقف القتل وحماية السكان العزل، وإلا سوف نكون قد تخلينا عن سكان دارفور. أنا مستعد أن أقوم بدوري الكامل لصياغة مثل هذه الاستراتيجية".

استجابة بطيئة

ويأتي نداء عنان في الوقت الذي تقوم فيه مسؤولة دولية بارزة بزيارة إلى السودان للإشراف على عودة حوالي نصف مليون لاجئ ممن فروا عبر الحدود إلى البلدان المجاورة خلال الحرب الأهلية هناك.

وسوف تمضي نائبة المفوض الأعلى لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، واندي تشامبرلين، أسبوعا في جنوب السودان، وأوغندا وكينيا، لمراقبة كيفية سير عمليات عودة اللاجئين من رامبيك وجوبا وياي.

كما ستقوم تشامبرلين بالإشراف على عمليتين أخرتين على الحدود مع جمهورية الكونجو وأوغندا.

لكن استجابة البلدان المانحة لدعوات الأمم المتحدة للتبرع بالمال لجنوب السودان الذي دمرته الحرب الأهلية لا تزال بطيئة.

المصدر:

tp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_4261000/4261853.stm

Quote: بدأت بالفعل الأتصالات لتكوين اللجان الفرعية فى كل من الولايات المتحدة , بريطانيا , ألمانيا .. والقاهرة. ستعمل هذه اللجان بأتصال وتنسيق كاملين وفى كل الخطوات. بخصوص اللجنة الأم داخل الوطن , ونسبة للمضايقات الأمنية , سُتعلن تفاصيل تكوينها متى ما توفرت ضمانات عملها , من حماية وحرية حركة .

الاخ/ العزيز دكتور مهدي

اعتقد ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ... و لكن اذا عرفنا بان هنالك ظروف استثنائية طويلة جدا في السودان ... تحول دون اعلان اسماء عضوية اللجنة القومية داخل السودان... فما الذي يمنع من معرفة اسماء عضوية اللجان القومية خارج السودان ... مثل امريكا و بريطانيا مثلا؟ و لماذا لا تنشر السيرة الذاتية لعضوية هذه اللجان القومية التي هي خارج السودان هنا في المكان الذي كان فيه اقتراح تكوين اللجنة القومية... حتي يتعرف معظم الناس علي عضويتها فردا فردا؟ و لك الود المقيم.

الأخ العزيز برير
تحياتى الطيبة

بخصوص السيرة الذاتية لأعضاء اللجان " المقترحة "
أولا , نحن لا زلنا فى مرحلة عمل الأتصالات اللازمة لتكوين هذه اللجان الفرعية فى الدول المذكورة, وحتما سوف تعلن هذه اللجان بكل تفاصيلها تباعا حال أكتمال تكوينها , والذى أرجو صادقا أن يتم بأسرع ما يمكن .
ثانيا , الكل يعلم , الفرق الشاسع والكبير بين الطرح النظرى والتطبيق العملى على الأرض فى العمل التطوعى عموما , فعلى الرغم من أن الداعمين " نظريا " لهذا الجهد القومى تجاوز المئات , ألا أن المستعدين للمشاركة الفعلية فيه لم يتعدى أفراد قلائل , ولهذا أسباب كثيرة ومتعددة يطول شرحها , وكما تعلم أن هذا العمل هو عمل تطوعى فى المقام الأول , وقد يأخذ الكثير من الجهد والمال والزمن لمعظم المشاركين فيه , فنحتاج الى ترغيب الناس بالدخول والمشاركة فيه , وليس .. ترهيبهم .

ثالثا , وهو الأهم , أن السيرة الذاتية لكل مشارك فى هذه اللجان ونشرها , هى مسألة شخصية بحتة , ترجع ألى رغبة المشارك فى هذه اللجان , ولا أحد غيره , إن كان يريد نشرها على الملاء أم لا .
فإذا كان المقصود من نشر السيرة الذاتية هو حماية هذه اللجان من الأختراق أو التدمير , فأعتقد أن هناك فرصة كبيرة ومجال واسع أمامنا لحمايتها والدفاع عنها , ولهذا أيضا , طرق كثيرة ومتعددة .

لك الود

د. مهدى

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان يان برونك:

ينصح برفع الحصانة عن المتهمين بانتهاكات دارفور

ويتهم سياسين سودانيين بخلق مناخ غير موات


توقع ممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان يان برونك، ان يحيل مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الاوضاع في دارفور الي (وحدة دولية)، واتهم بعض السياسيين السودانيين بخلق مناخ غير موات لانفاذ قرار اللجنة.

ونصح برونك، الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري مع منظمات المجتمع المدني بقاعة الصداقة امس، الحكومة برفع الحصانة عن المتورطين في احداث دارفور (حتي لايهرب المتهمون من افعالهم ويواجهوا مصيرهم، وهذا متروك للعدل الدولي) وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة ان قرار رفع الحصانة عن المتورطين سيكون افضل اذا تم اتخاذه داخليا، موضحا انه قدم نصائح للحكومة في يناير من العام الماضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للمحاكمة (لكي تكسب مصداقية المجتمع الدولي). ورأي ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية حول احداث دارفور جاء متأخرا.

وطالب برونك، منظمات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الثقة بين الاطراف المتحاربة في دارفور، مؤكدا اهتمامه بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور، وشدد علي ضرورة وضع مبادئ عامة لمعالجة المسائل المتعلقة بملكية الاراضي بعدالة.

وامن الممثل الاممي علي اهمية عقد المؤتمرالجامع علي ان تشارك فيه جميع قطاعات المجتمع، وطالب منظمات المجتمع المدني بالسعي لايجاد موقع لها في طاولة المفاوضات.

وطالب برونك، الاطراف بالالتزام بوقف اطلاق النار وقال (وقف اطلاق النار في دارفور ينتهك وانا محبط). ورأى ان الرد علي الهجمات التي تحدث سيهدد بعدم استمرار المفاوضات، ويؤدى لانعدام الثقة.
المصدر:

http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147495319&bk=1

الدكتور مهدى محمد خير وكل المهتمين ...
السلام عليكم..
ولكم التقدير على مثل هذا الجهد وعلى تنشيط الفكرة نفسها .. فمبدأ المحاسبة والمسآلة ظل موجودا فى كل ادبيات القوى المعارضة..و وردت إشارات له فى كل الاتفقات التى وقعهاالنظام مع اى حزب او حركةمعارضة وإن كان بعضها على إستحياء ولم يرق لمستوى طموحات الذين طالهم عذاب وظلم الانقاذ .. مثل القول برفع الظلم ورد المظالم..

أهمية قيام مثل هذه اللجنة القومية إنها تقفل الباب امام اىمغامر آخر وإنه لايمكن الهروب من العقاب .. وايضا تجعل العقاب وأخذالحقوق قانونيا وعادلا وبدون تشفى ..لان أخذ الحق لا يستوجب ابد ظلم الاخرين..يقول سبحانه وتعالى(لايجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا.أعدلوا هو أقرب للتقوى) وفى ذات الوقت قيام مثل هذا الامر بقانونية وحرفية مهنية عالية يساعدها ضغط شعبى وإعلامىقوى هو فى ذاته ترسيخ وتدريب على الممارسة الديموقراطية.
وحتىلايتشعب الامر وتضيع القضية يجب أن تكون اللجنة مختصة بجرائم الانقاذ تحديدا والحق مفتوح لمن يشاء لإنشاء لجان لاى فترات أخرى.

ايضا اللجنة يجب أ تكون قوية وقومية بحق تشترك فيها مؤسسات المجمتمع المدنى المعنية والفاعلة والاحزاب المعارضة وشخصيات عامة ..قانونيين إعلاميين أطباوطلاب ممن شهدوا فترات شدة النظام تلك ولديهم المعلومات.

أمر أن لا نتخوف ابدا من اى أشارة أو إتفاق على عفو سياسى عام من الحكومة او فى إى إتفاق لها مع أى جهة فذلك وبحسب القانون الدولى لن يسقط حقنا والشواهد فىذلك كثيرة.. فما نتحدث عنه هنا محاكمات قانونية وجنائية وكذلك جرائم للإعتداء على الحق العام والمال العام وليست محاكمات سياسية فقط.

لأهمية هذا الامر القصوى وضرورة ترتيبه وإخراجه بالشكل الصحيح أرى تجمع كل الاسماء التى ذكرت وغيرها والاتصال مع الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية ودعوتها لحضور ورشة عمل تنعقد فى السودان خلال الفترة المقبلة. هذه الورشة عليهاوضع اهداف وتحديد وسائل وآليات عمل اللجنة وتكوينها بالداخل أولا ثم تكوين فروع لهابالخارج.. ودعمها بعد ذلك بالمعلومات والوثائق والمال إن إحتاجت. فالأمر أكبرمن أن يتم حسمه وتشكيله هنافقط حتى لايولد معوجا ولا يذهب لغير اهدافه من تصفيات شخصية ولا يعزل منه وطنى تضرر من هذا النظام.

مع تقديرى... بشير ابوسالف

الأخ العزيز بشير

تحياتى الطيبة

أشكرك على المداخلة , وأوافقك تماما على كل ما ذكرته فيها .. وبالتفصيل.

ودعنى أؤمن وأركز على جزئية [ أن هذا الأمر أكبرمن أن يتم حسمه وتشكيله هنافقط حتى لايولد معوجا ولا يذهب لغير اهدافه من تصفيات شخصية ولا يعزل منه وطنى تضرر من هذا النظام.] ولهذا ياسيدى , كانت دعوتنا ومناشدتنا لكل الأفراد والتنظيمات والمنظمات والأحزاب السياسية السودانية , أن يجعلوا هذا الهم الكبير همهم الأول وأن يدعموه ويتبنوه ويحرصوا عليه . فبدون تثبيت وتحقيق العدالة , يصبح السعى لتحقيق كل ما عداها مجرد حرث فى البحر ووهم كبير.

ويصبح تحقيق هذا الأمر وجعله واقعا , هو طرحه لكل مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والفاعلة والاحزاب المعارضة والشخصيات العامة , والقانونيين والأعلاميين وكافة شرائح المجتمع السودانى .

وتبقى المساهمة الجادة والفعلية فيه , هى المحك والتحدى الحقيقى لتفعيله وتقديمه للسودان وكل السودانيين.


لك كل الود

وفى أنتظار أسهامك الفعلى فى هذا الجهد

د. مهدى

[email protected]
00441214582109
00447821678885

الأخ العزيز برير
تحياتى الطيبة

بخصوص السيرة الذاتية لأعضاء اللجان " المقترحة "
أولا , نحن لا زلنا فى مرحلة عمل الأتصالات اللازمة لتكوين هذه اللجان الفرعية فى الدول المذكورة, وحتما سوف تعلن هذه اللجان بكل تفاصيلها تباعا حال أكتمال تكوينها , والذى أرجو صادقا أن يتم بأسرع ما يمكن .
ثانيا , الكل يعلم , الفرق الشاسع والكبير بين الطرح النظرى والتطبيق العملى على الأرض فى العمل التطوعى عموما , فعلى الرغم من أن الداعمين " نظريا " لهذا الجهد القومى تجاوز المئات , ألا أن المستعدين للمشاركة الفعلية فيه لم يتعدى أفراد قلائل , ولهذا أسباب كثيرة ومتعددة يطول شرحها , وكما تعلم أن هذا العمل هو عمل تطوعى فى المقام الأول , وقد يأخذ الكثير من الجهد والمال والزمن لمعظم المشاركين فيه , فنحتاج الى ترغيب الناس بالدخول والمشاركة فيه , وليس .. ترهيبهم .ثالثا , وهو الأهم , أن السيرة الذاتية لكل مشارك فى هذه اللجان ونشرها , هى مسألة شخصية بحتة , ترجع ألى رغبة المشارك فى هذه اللجان , ولا

Quote: أحد غيره , إن كان يريد نشرها على الملاء أم لا . فإذا كان المقصود من نشر السيرة الذاتية هو حماية هذه اللجان من الأختراق أو التدمير , فأعتقد أن هناك فرصة كبيرة ومجال واسع أمامنا لحمايتها والدفاع عنها , ولهذا أيضا , طرق كثيرة ومتعددة .

الاخ/ العزيز دكتور مهدي

شكرا جزيلا علي الرد و لكن اسمح لي ان اختلف معك في بعض ما ذكرت في هذه المداخلة ... لا ادري يا دكتور مهدي كيف سنقوم بارهاب الناس و ليس بترغيبهم في العمل في هذه اللجان عندما نطالب كمواطنين بالسيرة الذاتية لمن يريدون ان يتصدوا لهذا العمل العظيم... وهو اعظم عمل سيشهده السودان في المستقبل ان شاء الله... و لا اعتقد بان من كان ملفه ابيض سيخسر شيء من نشر سيرته الذاتية للملأ... من باب هاكم أقرأوا كتابي... فهو مفتوح بينكم يا جماهير شعبنا السوداني... لاننا نريد محاسبة هؤلاء ...و لا اعتقد بان يريد التطوع لاداء هذا العمل ... سيرهبه احد ... او سيرغبه احد في شيء لا ينبع من ضميره الوطني... فالقضية لا تحتاج لتحنيس احد و انما هي شعور داخلي يحس به من يريدون التصدي لاي عمل وطني... بمقابل او بدون مقابل... مادي او معنوي او ادبي.

لا اعتقد يا اخي مهدي بان السيرة الذاتية مسألة شخصية في العمل العام التطوعي او الذي بمقابل... و انما هي حق عام لكل الناس ... و من اراد ان يتصدي للعمل العام فعليه بنشر سيرته الذاتية بين الناس ... حتي يعرف و ان كان معروفا من قبل لاخرين و اخريات... و قد تكون السيرة الذاتية مسألة شخصية في مكان اخر و لكن ليس في العمل العام... و اعتقد قد حان الآن موعد ان تكون كل التفاصيل مكشوفة للجميع... فلا يوجد مبرر لوجود (اسرار) هنا... من نوع السيرة الذاتية و خلافها... و قد رفضت انت بنفسك اخي مهدي مسألة سرية العمل في هذه اللجان ... الا انك عدت و قلت بسريتها الان في السودان و قد وافقنا علي ذلك كمتابعين لما تقوم به من عمل وطني عظيم... نظرا للاسباب التي ذكرتها في حينها لانها كانت منطقية و مقنعة.

الغرض من كشف السيرة الذاتية ليس هو حماية هذه (اللجان المقترحة) من الاختراق فقط ... و انما الغرض منه هو ان يطمئن الناس ... بان من يقومون بهذا العمل الوطني هم فلان و فلانة ... الخ ... اي هم كتاب مفتوح امام الجميع لكي يقولوا كلمتهم بنعم او لا ... و نعم لكذا و لا لكذا... و لك الود المقيم.

الأخ العزيز برير

تحياتى

فى البدء , ليس هناك [ما يلزم ] أى متقدم لعمل تطوعى , أيا كان أهمية وعظمة هذا العمل التطوعى , أن ينشر سيرته الذاتية وعلنا على الملاء , اللهم ألا أذا أراد هو فعل ذلك . حتى من يتقدم لشغل وظيفة مدفوعة الأجر فى أى دائرة حكومية أو مؤسسة أو شركة , وفى أى مكان فى العالم , فإن القانون يحمى ملفه الوظيفى وتفاصيل سيرته الذاتية من أن يطلع عليها غير رب العمل والعاملين فى حفظ هذه الملفات .

ثانيا , ومن غير الحوجة لألزام هؤلاء "المتطوعين" لنشر سيرهم الذاتية على الملاء , وكما أوضحت سابقا , هناك الكثير من الوسائل التى تمكن الناس من معرفة المتطوعين للعمل فى هذه اللجان ومعرفة مواقفهم وخلفياتهم , بتسميتهم من البعض وتزكيتهم من آخرين والموافقة عليهم ودعمهم من الكل , أو .. رفضهم تماما إن كان هناك ما يدعو لهذا الرفض , فأين نحن الأن من كل هذا ؟.

لك الود

**

التحية والتجلة لدكتور مهدى والمتداخلون , على الجهد المقدر المبذول من اجل وطن استوطنه الظلم والغبن بفضل سلوك النظام القائم, ونتمى ان يثمر ذلك الجهدفى تكوين لجنة من الشرفاء, تطلع بمسالة الاعداد لمحاسبة اؤلئك القتلة, الذين احالوا حياتنا الى جحيم. وحتما ساكون من المتعاونين فى مجال جمع المعلومات والتوثيق .

الأخ العزيز فيصل

أتيت بالمفيد ... فهذا ما نريده تماما.

فلك التحية على المبادرة بالتطوع

الرجاء التكرم بالأتصال بأى من الوسائل أدناه ... للتنسيق.

ولك الشكر أجزله

[email protected]
00441214582109
00447821678885

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة المسؤولين عن "جحيم دارفور"




قالت المفوضة العليا الدولية لحقوق الإنسان إنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور.

وأضافت لويز أربور لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أنه ليس هناك أمل في تحقيق سلام دائم دون مثول هؤلاء أمام العدالة.

ووصف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، بأنه "جحيم على الأرض".

وكان أكثر من مئة ألف شخص قد قتلوا وتشرد نحو مليونين على الأقل في الصراع.

ويناقش مجلس الأمن كيفية معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الممارسات الوحشية في دارفور.

"أفضل الوسائل"

وكان محققون دوليون قد خلصوا إلى أن قوات الحكومة السودانية والميليشيات الموالية للحكومة قد قامت بتعذيب وقتل مدنيين.

وأوصى تقريرهم بأن يحال المتهمون بارتكاب الجرائم الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت أربور: "تجادل المفوضية بقوة بأن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل السبل لوقف الانتهاكات الجارية ومنع (وقوع انتهاكات) في المستقبل."

وأضافت أنه مع وجود قوانين تحدد الإجراءات والأدلة، فإن المحكمة هي أفضل مؤسسة يمكنها إجراء تحقيقات سريعة تؤدي إلى الاعتقال والمحاكمات العادلة.

وتابعت قائلة إنه في حين خلص التقرير إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة، فإن شيئا لا يحول دون إدانة أشخاص ارتكبوا مثل هذه الممارسات.

وحددت المفوضية أسماء 51 مشتبها به لا تزال أسماؤهم سرية، بانتظار تسليم القائمة إلى "مدع ذي كفاءة".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تدعم عمل المحكمة، خوفا من أن يتعرض مواطنوها لمحاكمات بدوافع سياسية، وعرضت إقامة محكمة مؤقتة في تنزانيا حيث تجرى بالفعل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في رواندا.

انقسام حول العقوبات:

ومررت الولايات المتحدة مسودة قرار يدعو إلى فرض حظر على السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن استمرار العنف في دارفور.

ويدعو القرار الأمريكي إلى مثول مرتكبي الممارسات الوحشية أمام العدالة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي منقسم بشأن إمكانية فرض عقوبات على السودان.

فالصين وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية وأوقفتا محاولات سابقة لفرض عقوبات عليها.

وتقول منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة إن عمليات إبادة ارتكبت ضد الجماعات غير العربية في دارفور.

وقال فريق الأمم المتحدة إنه لم يعثر على أدلة على وجود سياسة إبادة، لكنه قال إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت قد لا تكون أقل خطورة.



المصدر:

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4272000/4272675.stm

معظم أعضاء مجلس الأمن يؤيدون محاكمة المتهمين فى المحكمة الدولية

الاتحاد الاوروبي يأمل في امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو


نيويورك :وكالات : لندن : الصحافة
الخرطوم : اسمهان فاروق


دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، كوفي عنان ، امس، مجلس الأمن الى اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال القتل والاغتصاب والنهب في دارفور ، التي قال انها توشك ان تكون «جحيما على الأرض» ، وفيما رأت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ، لويز اربور، ان المحكمة الجنائية الدولية هي الوسيلة الفضلى للحؤول دون افلات المذنبين من العقاب في الاقليم انقسم اعضاء مجلس الامن الـ 15 ، فقد ايد 12 عضوا احالة 51 من المسؤولين فى الحكومة وقيادات (الجنجويد)والمتمردين الى المحكمة الدولية فى لاهاى ، لكن الولايات المتحدة والصين والجزائر ترفض ذلك.
وأيَد عنان ، الولايات المتحدة في طلبها فرض تجميد على السفر والأموال بحق من ينتهكون هدنة في دارفور.
وتحدث عنان واربور في اجتماع عقد لمراجعة تقرير عرضته في وقت سابق من هذا الشهر لجنة تحقيق من خمسة أعضاء ، اتهمت الحكومة والميليشيا والمتمردين «بارتكاب جرائم شنيعة».
واعتبر كوفي عنان ، ان مضمون التقرير «يثير الاشمئزاز»، موضحا ان اللجنة استنتجت ان «حكومة السودان وميلشيا الجنجويد» مسؤولة عن «جرائم حرب وعلى الارجح جرائم ضد الانسانية».
واضاف ، ان «اللجنة جمعت ادلة تظهر ان قوات المتمردين مسؤولة هي ايضا عن انتهاكات خطرة ، يمكن وصفها بجرائم حرب».
وقال عنان «ادعو مجلس الامن الى التحرك بشكل عاجل لوقف مواصلة المجازر والمآسي في دارفور»، ودعا الى وضع مقترحات العقوبات على الطاولة وزيادة الضغوط على اطراف النزاع من اجل التوصل الى تسوية سياسية سريعة للازمة فى الاقليم.
ومن جانبها ، رأت اربور ، في تقرير قدمته الى مجلس الامن الدولي ، ان المحكمة الجنائية الدولية تشكل «الوسيلة الوحيدة التي تتمتع بصدقية لمحاكمة منفذي» الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقالت ، ان اي حل بديل مثل تشكيل محكمة خاصة، سيكون اما غير مناسب او مكلفا جدا وبطيئا للغاية.
واكدت ، ان «احدى الوسائل لوقف ما يحدث في دارفور هي في توقيف الذين ينظمونها والذين ينفذونها».
واشارت الى ان لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة اعتبرت ان «القوات الحكومية والميليشيات قامت بهجمات عشوائية خصوصا قتل مدنيين والقيام باعمال تعذيب وخطف اشخاص وتدمير قرى وعمليات اغتصاب وانواع اخرى من العنف والنهب والتهجير القسري في جميع مناطق دارفور».
وقالت اربور ايضا، ان «هذه الاعمال جرت بطريقة منتظمة وعلى نطاق واسع ، ويمكن ان تشكل اذا جرائم ضد الانسانية».
واشارت من جهة اخرى ، الى وجود افتراض قوي بان المتمردين فى جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ارتكبوا هم ايضا خروقات خطيرة في حقوق الانسان قد تشكل جرائم حرب.
واوضحت ان اللجنة لم تستنتج وجود عمليات ابادة «لكن هذا الامر لا يخفف في شىء من خطورة الاعمال التي ارتكبت».
وذكرت ان المحكمة الجنائية الدولية في حال لجأ الىها مجلس الامن الدولي، تملك صلاحية ملاحقة اي شخص بتهمة ارتكاب ممارسات في دارفور تندرج في اطار الجرائم الواردة في انظمتها.
واضافت اربور ، انه بانتظار ذلك يمكن لمجلس الامن اتخاذ اجراءات مهمة عبر ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر من دون قيود وكذلك خبراء في حقوق الانسان تابعين للامم المتحدة لضمان حماية الشهود.
وعلى صعيد متصل ، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي ، ان 12 من أعضاء المجلس الـ15 يحبذون إحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ، وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون، ان التأييد القوي لدور للمحكمة الجنائية الدولية في أزمة دارفور جاء خلال مناقشة خلف أبواب مغلقة لتقرير عرضته في وقت سابق من هذا الشهر لجنة تحقيق للأمم المتحدة.
وأضافوا قولهم ، انه خلال الاجتماع لم ترفض الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سوى ثلاث دول هي الولايات المتحدة والصين والجزائر.
وقال الدبلوماسيون ان الصين والجزائر جادلتا بأن محاولة مقاضاة زعماء الحكومة السودانية أو المتمردين او ميليشيات الجنجويد قبل إحلال السلام في دارفور قد يأتي بنتائج عكسية ، واتفقتا مع الخرطوم في ردها القائل بان المقاضاة عن جرائم خطيرة في حق البشرية يجب تركه للسودانيين انفسهم.
واضافوا قولهم ، ان الولايات المتحدة شددت على ضرورة مقاضاة المخالفين ، لكنها لم تذكر جهة معينة تجرى من خلالها تلك المحاكمة.
وأشار دبلوماسي الى خطة قدمتها بشكل غير رسمي واشنطن قائلا «لم يذكر أحد الاقتراح الأمريكي». وتقضي تلك الخطة باحالة القضايا في دارفور الى محكمة جديدة مقرها اروشا في تنزانيا ستشترك في بعض التسهيلات مع محكمة تقوم بالتحقيق في جرائم إبادة في رواندا.
وقال الدبلوماسيون ،ان الدول الاثنتي عشرة التي تقول ان الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل سبيل ، هي الارجنتين وبنين والبرازيل وبريطانيا والدنمارك وفرنسا والىونان والىابان والفلبين ورومانيا وروسيا وتنزانيا .
وقال جويل اديتشي ، سفير بنين لدى الامم المتحدة والرئيس الحالى لمجلس الامن، انه من السابق لأوانه قول ما سيقرره المجلس، لكنه يأمل ان يتوصل الى قرار قريبا.
وفي بروكسل ، قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي ، خافيير سولانا ، إن الاتحاد قد يفشل في رهانه باحالة المشتبهين في انتهاكات دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي، الامر الذي سيسبب ضررا بالغاً للمؤسسات القائمة.
وقال ، في حديث امس عشية زيارة الرئيس جورج بوش الى اوروبا لمناقشة قضايا عدة ومن بينها ازمة دارفور، إن الحصول على كسب اميركا لدعم موقف الاتحاد الاوروبي في نقل ملف الجرائم في دارفور الى لاهاي قضية خاسرة ، ولم يستبعد ان يؤيد مجلس الامن احالة القضية الى محكمة في اروشا التنزانية.
ولكن السفير الصيني في الامم المتحدة ، يعتقد ان نقل القضية الى المحكمة الدولية سيهدد ما تحقق من سلام في جنوب السودان ، ودعا الى ايجاد آلية لمحاسبة المتهمين في دارفور يشارك فيها السودان ، مشيرا الى ان السودان ليس دولة فاشلة.
ويرى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي ان الولايات المتحدة يمكن ان تمتنع عن استخدام الفيتو او التصويت لدى عرض القضية في اقتراع داخل مجلس الامن.
ويعتقد السفير الفرنسي في مجلس الامن ، ان فرص احالة ملف دارفور الى المحكمة الدولية جيدة حتى الآن. وقال إن موقف الدول الافريقية في مجلس الامن سيكون مهماً.
وفي جنيف انتقد نائب المندوب الدائم للسودان بالامم المتحدة ، السفير الصادق المقلي ، تصريحات كوفي عنان ومفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ، ووصفها بأنها لم تأت بجديد.
وقال المقلي لـ «الصحافة» ، ان تصريحات عنان واربور ، ركزت على التجريم واغفلت البعد الانساني للازمة ، والمسؤولية الدولية تجاه اوضاع النازحين واللاجئين، معتبرا ان هذا من شأنه ان يعوق جهود الحكومة في التوصل لحل سلمي بدارفور ، وانها تعرقل انفاذ اتفاقية السلام، مشيرا الى ان مشروع القرار الاميركي لم يشر الى كيفية حل المشكلة ورفع المعاناة عن المتضررين.
واضاف ان اتفاقية نيفاشا وفرت ارضا خصبة لحل ازمة دارفور ، معتبرا ان الزخم في مجلس الامن فيه استباق للجهود المطروحة لايجاد حلي سلمي للازمة، مؤكدا في السياق ذاته، احقية القضاء السوداني بمحاكمة مرتكبي جرائم العنف في الاقليم.

المصدر:

http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147495413&bk=1

FROM SHRO-CAIRO

FEBRUARY 19, 2005





Increasing needs to abrogate the emergency, criminal, and public order laws



The Sudan Human Rights Organization Cairo Office is gravely concerned for the continuous enforcement of non-democratic restrictions on the daily life of people by the Emergency Law, Criminal Law, and the Public Order Act, despite the ongoing negotiations between the government and opposition groups to strengthen the peace process and the transition to democratic rule by a principled adherence to the international human rights norms and the rule of law.



Reports recently received by the Office indicate that the public order police and other security forces pursued harsh measures on citizens under the criminalizing provisions of emergency law, the public order act, and the criminal code. Being arrested without information at the time of the arrest of the reasons for arrest the victimized persons have been seriously deprived of the right to liberty and security of the person. Most of the accused persons were further brought to prompt trials by the public order judges, and then sentenced with heavy fines, imprisonment, or both. None of the persons victimized by such courts were ever compensated, as clearly required by international norms.



Despite enormous difficulties inhibiting necessary access to the public order police or court files, due to strict orders by both police authorities and judges, as additional violation of the law of evidence and the human rights of the accused, several public order police commanders and the junior judge, U. A. ‘Abd-Allah, have been repeatedly mentioned in the reports recently received by the Organization because they authorized cases of arbitrary arrest and the detention of detainees in poor conditions, as well as heavy fines inflicted by court decision.



The reports mentioned, among others, recent trials in the city of Medani of the public order case no. 4737 dated November 17, 2004 (tried by SL500,000 fine or imprisonment for 2 months in the case of default); case no. 4417 dated October 10, 2004 (SL 100,000 fine or imprisonment for one month); case no. 4464 dated October 10,2004 (SL200,000 fine or imprisonment for 2 months); case no. 4461 dated October 25, 2004 (40 floggings; SL50,000 fine or imprisonment for one month); case no. 1496 dated March 29, 2004 (SL100,000 fine or three months imprisonment in default); and case no. 2214 dated May 16,2004 (100 floggings).



The prompt trials failed to provide fair chances to the accused persons with regard to the right to legal consultation, defense witnesses, cross-examination, etc. The accused persons were all, women or men, citizens with meager financial resources; thus they were virtually unable to pay the fines.



The criminal justice of Sudan is seriously disabled by non-democratic procedures and the lack of professional training, as well as grave violations of international human rights norms, especially the International Convention on Civil and Political Rights and the Code of Ethics for Law-Enforcement Officials, among many others.



SHRO-Cairo asks the Sudan police, judges, and courts to respect the human dignity of citizens, and the right of the accused to have decent investigation and fair trial, regardless of the criminalizing provisions of the country’s enforceable laws.



To enhance the process of peace and the transition to democratic rule, SHRO-Cairo urges the Sudan Government, peace partners, and the other negotiating parties to:



· End the state of emergency law;

· Abrogate the Public Order Act;

· Apply the 1974 penal law and criminal procedure;

· Ensure the human rights of detainees and the other accused persons; and

· Compensate the victimized citizens with reference to the cases reported in this release.

مجلس الأمن الدولي يبحث صيغة توفيقية لمحاكمة 51 سودانيا في جرائم دارفور


كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة في الامم المتحدة في نيويورك عن مشاورات مكثفة داخل اروقة مجلس الامن الدولي حول مشروع توفيقي طرحه بعض الاعضاء، يدعو لانشاء محكمة مختلطة من قضاة سودانيين ودوليين لمحاسبة قائمة الـ"51" المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور. ووذكرت المصادر ان الدول التي تتبنى المشروع تقود اتصالات دائبة مع بقية اعضاء المجلس لاقناعهم بالمشروع باعتباره حلاً وسطاً بين الداعين لمثول المطلوبين امام المحكمة الجنائية الدولية، والرافضين لها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وحسب المصادر فان المشروع التوفيقي يقترح تعيين قضاة المحكمة المختلطة بمن فيهم السودانيون بواسطة الامم المتحدة، لكن المشروع لم يقترح مكاناً محدداً للمحاكمة. واشارت المصادر الى ان المشروع يتسق مع فقرة في مشروع القرار الاميركي بشأن السودان، تدعو لتقديم المطلوبين للعدالة من خلال اجراءات مقبولة للمجتمع الدولي.

وقالت المصادر ان الدول التي تقف وراء العمل التوفيقي ترى ان السودان حقق نجاحاً بتوقيع نيروبي وان من الحكمة اعطاءه فرصة حتى لا تنسف العقوبات مشروع السلام في الجنوب وتعقد الوضع في دارفور. ورجحت المصادر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة اتصالات على مستوى عال بين المسؤولين في الادارة الاميركية والحكومة السودانية.

وابرز ملامح المشروع الاميركي هي:

- اعادة النظر في اختصاصات بعثة الامم المتحدة المتقدمة في السودان لتتكون البعثة من 10 آلاف من العاملين في المنظمة الدولية بالسودان وقوات حفظ السلام وان ينضم اليها "715" من الشرطة تتضمن مختصين في القضاء والاعلام وحقوق الانسان، وان تكون البعثة مسؤولة عن ضمان تنفيذ الاتفاق والتأكد من احترام الاطراف كافة لاتفاقيات وقف اطلاق النار باقليم دارفور.

- التحقيق في أعمال العنف بدارفور وضبط تحركات الحركات المسلحة.

- مساعدة الاطراف عند قيامها بعمليات نزع السلاح والنظر في امر القوات المسرحة التي سيتم ادماجها فيما بعد ، والعمل يداً بيد مع بعثة الاتحاد الافريقي بدارفور.

- الاشراف على قيادة عمليات تخطيط وتنفيذ برامج الامم المتحدة بالسودان والتي تشرف عليها منظمات الامم المتحدة العاملة في السودان في ما يتعلق بالمسائل الامنية والقضائية ومسائل حقوق الانسان والانتخابات واللاجئين والنازحين وضمان حرية حركة الافراد والسلع والعمل الانساني.

- تشكيل لجنة من جميع اعضاء مجلس الامن تكون مسؤولة عن تطبيق العقوبات التي ستحدد، بموجب هذا القرار وتشرف اللجنة على تحرك المعدات العسكرية والجنود داخل اقليم دارفور، وان تكوّن اللجنة سكرتارية فنية من اربعة خبراء تتخذ من الفاشر والعاصمة الاثيوبية اديس ابابا مقراً لها.

- تساعد مجموعة الخبراء مجلس الامن في مهام المراقبة والاشراف على مجريات الامور في دارفور وتقدم تقريراً كل "60" يوماً عن مجريات الاحداث في السودان.

- تتأكد جميع الدول في فترة الـ "12" شهراً المقبلة انها لم تسمح بدخول ومرور جميع الافراد الذين تحددهم اللجنة لانهم متهمون بتعطيل عملية السلام في السودان أو يهددون الاستقرار في دارفور، وكذلك المسؤولون عن ارتكاب فظائع ضد الانسانية والقانون الدولي أو اولئك المسؤولون عن عمليات طيران هجومية عسكرية. - يقرر المجلس على جميع الدول تجميد الحسابات والمبالغ المالية والامكانيات الاقتصادية للافراد الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة ويؤكد تصميمه على تقديم جميع الذين وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم وفظائع حددتها اللجنة الدولية للتحقيق، الى العدالة من خلال اجراءات مقبولة من المجتمع الدولي بحيث تنتهي ممارسات من يعتقدون انهم فوق القانون في السودان.

- في حالة فشل الاطراف في الوفاء بالتزاماتها المحددة في مشروع القرار بما يهدد بتدهور الاوضاع في دارفور، فانه سينظر في اتخاذ اجراءات من بينها ما يؤثر على قطاع البترول في السودان.

المصدر:

http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,02,20,283968.html

موسى هلال: نفذت أوامر الحكومة في دارفور

الخرطوم (رويترز)

قال زعيم قبيلة عربية يشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور يوم الاحد انه لم يفعل سوى ما طلبته منه الحكومة عندما قام بتجنيد ميليشيا للمساعدة في اخماد تمرد بالاقليم.

واضاف موسى هلال الذي يتصدر قائمة أعدتها وزارة الخارجية الامريكية للمشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان في درافور ان الخرطوم طلبت من زعماء القبائل تجنيد شبان للانضمام للميليشيا في دارفور.

وتابع هلال ان الحرب في دارفور لم تكن أمرا يقرره زعماء القبائل ولكن قرار شن الحرب كانت تتخذه سلطات أعلى بالدولة.

ومضى يقول ان زعماء القبائل العربية وغيرها عملوا بتكليف من الحكومة للمشاركة في جهود التجنيد الاجباري ولم يكن امامهم سوى تنفيذ الاوامر.

واتهم متمردو دارفور وجماعات معنية بحقوق الانسان الخرطوم باستخدام ميليشيا عربية تعرف باسم الجنجويد كقوة تقاتل بالوكالة لاخماد تمرد بالاقليم الواقع بغرب السودان حيث نزح مليونا شخص على الاقل عن ديارهم خلال عامين من اعمال العنف.

وتابع هؤلاء ان عناصر الجنجويد الذين تقول الحكومة انهم خارجون عن القانون قاموا بحملة اغتصاب واحراق للقرى بالاقليم. وتقول الحكومة انها جندت ميليشيات لاخماد التمرد ولكنها تنفي الاستعانة بالجنجويد.

وأعدت لجنة شكلتها الامم المتحدة قائمة سرية تتضمن 51 شخصا يشتبه بارتكابهم "جرائم بشعة" في دار فور وأوصت بتقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية. وتقول مصادر بالامم المتحدة ان هلال على هذه القائمة.

وقال هلال انه لن يقبل "الاهانة" بمحاكمته في الخارج.

وأضاف انه كمواطن مستقل ولديه احساس بحريته في بلده لن يقبل محاكمته خارج السودان مشيرا الى انه يرفض ذلك تماما.

وسلمت اللجنة المشكلة من قبل المنظمة الدولية الشهر الماضي كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قائمتها للمشتبه بهم والادلة على عمليات القتل والسلب والاغتصاب في دارفور حيث مات 70 الف شخص على الاقل منذ مارس اذار.

وقال هلال انه تساوره الشكوك تجاه مخططات المجتمع الدولي نحو السودان بوصفه بلد اسلامي وينتمي الى العالم الثالث.

ومجلس الامن منقسم بشأن مكان محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات دارفور. وقال 12 عضوا من أعضاء مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا يوم الخميس انهم يؤيدون احالة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تعارضه الادارة الامريكية.

وتخشى واشنطن ان تستخدم هذه المحكمة لاجراء محاكمات ذات دوافع سياسية ضد أمريكيين في الخارج. وتريد تشكيل محكمة جديدة خاصة بالسودان تعقد جلساتها في اروشا بتنزانيا مستخدمة نفس تجهيزات المحكمة التي تشكلت لمحاكمة مرتكبي الابادة الجماعية في رواندا عام 1994.

دكتور مهدى
دبايوا
محاصرة النظام اعلاميا بعد ان كان يسيطر على الاعلام وحده ولايسمع خارجيا
الا صوته اهم خطوة لتعرية النظام وكذلك الضغط عليه جماهيريا والعمل على
محاسبته لاحقا من اهم اسباب فكفكة هذا النظام الذى بداءت اركانه تهتز
ولن يصمدوا اما المد الشعبى ولك التحية ولكل المتداخلى والى مزيد من
التكاتف لهدم بناء الظلم والطغيان.

الأخ هاشم

تحياتى الطيبة

بدون توحيد الجهود خلف هذه المحاسبة والمحاكمة ومن كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والحركات السودانية المسلحة , وحصر ملفات كل الأنتهاكات وجمعها وتوحيدها فى مطالبة قومية واحدة , من قبل لجنة قومية مدعومة وبالكامل من الشعب السودانى , لن يكون تحقيق هذا الهدف قويا ولن يكون كاملا , وستسعى الحكومة الأنقلابية ألى تفريق رماح الشعب السودانى وتكسيرها الواحدة تلو الأخرى , تماما كما فعلت فى تفريق منابر محادثات السلام للفصائل السودانية التى أعطت الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم , وبالرغم من سجلها الأجرامى , ميزة أن تجود على الأخرين بحقوقهم وفى نفس الوقت , تحمى نفسها من المساءلة وتثبت وتطيل فترة حكمها اللا شرعى .

لك الشكر

د. مهدى

مؤتمر صحفي:

دارفور:السلام يستلزم العدل والمحكمة الجنائية الدولية
أفضل وسيلة لمحاكمة المتهمين


ينظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مقره (9 شارع رستم – جاردن سيتي – الدور 15) في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الأربعاء 23 فبراير2005 مؤتمرا صحفيا بالاشتراك مع منظمة "هيومان رايتس فيرست" الدولية، وتحالف دارفور المكون من 50 منظمة أفريقية ودولية، لدعم مطلب تحويل المتهمين في انتهاكات دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .

المتحدثون
أشرف ميلاد محامي متخصص في حقوق اللاجئين –القاهرة
جون ستومبر منظمة " هيومن رايتس فيرست" الدولية
ديسماس انكوندو ممثل تحالف المنظمات الأفريقية والدولية من أجل دارفور
والمدير المشارك للمبادرة الدولية من أجل حقوق اللاجئين
عبد المنعم الجاك مسئول برنامج السودان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

يدير المؤتمر
بهي الدين حسن
مدير عام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

خلفيـة
لقد أصبح المدنيون في دارفور منذ بدايات 2003 ضحايا للقتل الجماعي والاغتصاب، وعلاوة على ذلك فقد حرقت قراهم وحرموا من وسائل العيش. وتشير آخر التقارير إلى أن ما يزيد عن المليونين من الأهالي قد أجبروا على النزوح من ديارهم، وأن ما يصل إلى ثلاثمائة ألف قد قتلوا نتيجة للنزاع في دارفور. المؤسف أن السلطات السودانية كانت قد تعهدت منذ زيارة السيد كوفي أنان للإقليم في يوليو الماضي بالتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، إلا أنها لم تقم بأي إجراء فعلي وملموس في هذا الاتجاه.
لقد أكدت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة " أن النظام القضائي السوداني قد أثبت عدم قدرته، وأن السلطات غير راغبة في كفالة محاسبة مرتكبي الجرائم في دافور".
إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في دافور تتطلب تحركا دوليا فعالا. وبالتحديد تحويل المتهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا وقد أرسل تحالف دارفور، وهو تحالف لنحو خمسين من المنظمات الدولية والأفريقية، بعثة إلى دافور مؤخرا شهدت عيانا كيف أن المدنيين في دارفور ما يزالون يعانون من عدم إلتزام حكومتهم بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن. وسيتحدث في هذا المؤتمر بعض هؤلاء الأعضاء.

الزمـان : الأربعاء 23 فبراير2005، الساعة العاشرة والنصف صباحا.
المكـان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(9شارع رستم جاردن سيتي – الدور 15).
للاستعلام: 7946065 – 7951112 +202
E- mail: [email protected]
ملاحظة: سيكون المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة لكليهما


المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb21-96999.html

الأخ الدكتور مهدي والمتداخلون
أشد على أيديكم لهذه الهمة العالية والمبادرة لتأسيس لجنة أخالها ستكون نقطة مضيئة في سبيل سودان معافى وصحي ومن دون مظالم.

الأخ العزيز خالد

ألف شكر على الدعم والمؤازرة , ونحن أحوج فى هذا المشوار الى مجهودك الصحفى لتحقيقه

لك كل الود

قبل يوم واحد من اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي مع الرئيس الامريكي جورج بوش

الاتحاد الاوروبي يجدد تأييده لدور للمحكمة الجنائية في محاكمات دارفور


بروكسل (رويترز)

أكد الاتحاد الاوروبي مجددا امس الاثنين تأييده لتولي المحكمة الجنائية الدولية الجديدة النظر في قضايا جرائم الحرب في منطقة دارفور السودانية وهو دور ترفضه الولايات المتحدة بشدة.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي مع الرئيس الامريكي جورج بوش الذي تعارض ادارته بشدة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى والتي انشئت لمحاكمة الافراد المتهمين بالابادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان تعقيبا على تقرير وضعته لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة ان "لجنة التحقيق توصي بضرورة خضوع اولئك المسؤولين (عن جرائم حرب في السودان) للمساءلة عن افعالهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

"وفي هذا السياق يؤكد المجلس (الوزاري) تأييد الاتحاد الاوروبي المستمر للمحكمة الجنائية الدولية."

وذكرت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة إن الحكومة السودانية وميليشيات متحالفة معها اقترفت جرائم خطيرة في دارفور.

وينحى باللائمة على الميليشات في اعمال قتل واغتصاب ونهب في دارفور حيث اشارت تقديرات إلى أن نحو 70 ألف شخص قتلوا ونزح نحو 1.8 مليون شخص من ديارهم منذ بدأ القتال في فبراير شباط عام 2003.

وتقول بلدان كثيرة من بينها دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرون انها تريد ان تبدأ المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت العام الماضي عملها بمحاكمة أولئك المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

ومجلس الامن الدولي منقسم على نفسه بشأن ما إذا كان يجب أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضايا من دارفور حيث تدفع كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة بخيارات مختلفة ويقول دبلوماسيون انهم لايرون حلا سهلا.

وتقول 12 دولة من أعضاء مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة انها تحبذ احالة المتهمين بارتكاب اعمال وحشية في دافور إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تبدي الولايات المتحدة والصين معارضة لذلك.

المهدي يدعو لـ "انتفاضة انتخابية" تحاصر سعي الحكومة "لحماية الفساد"

البيان:

صعد رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وتيرة انتقاداته لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية قائلاً انها اتفاقية تؤسس لحماية وضع سياسي وواقع "خدمة مدنية فاسدة في الشمال وإدارة عسكرية متحكمة في الجنوب".وأن طرفي الاتفاق لا يسمحان بتغيير هذا الواقع ، ويكرسان جهودهما لحماية المفاسد الموجودة حالياً.

واضاف: الحكومة ترفض المساءلة والمحاكمة في قضية الفساد وترفض انعقاد الملتقى الجامع الذي يناقش مثل هذه القضايا والسعي لحماية الفساد باسم السلام . وقال في مداخلة له في ندوة حول "اتفاق السلام وقومية الخدمة العامة" نظمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية " انه من المؤسف ان ذلك يتم بدعم من قصيري النظر من بعض مؤسسات المجتمع الدولي ليس من بينهم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة " مشيراً ال ان توزيع السلطة والثروة نفسه يحمي هذا الواقع.

ودعا المهدي للإطاحة بهذا الواقع بما اسماه بالانتفاضة الانتخابية مضيفاً أن هذا الوضع لا يتغير الا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعا مؤسسات المجتمع المدني لمواصلة مبادراتها وإعداد دراسات لسياسات بديلة للخدمة المدنية والقوات المسلحة من دون اكتراث أو يأس من مرامي طرفي الاتفاق والموالين لهم .

من جانبه قال إدريس سالم الأستاذ في جامعة الخرطوم في ورقة له تحمل عنوان الندوة ان الخدمة المدنية اصابتها العلل الكبيرة نسبة لعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وان استشراء الفساد الهيكلي هو الأخطر وذلك بالتقاء الفساد الإداري والسياسي مشيراً الي تقرير المراجع العام حول الفساد والي بيع الأراضي الحكومية ووجود شركات حكومية وهمية .

وبدوره شدد حسن ابشر الخبير في الادارة وعلاقات العمل على اهمية اعادة نظر كلية على الخدمة المدنية تقوم على المؤسسية وابتداع شكل جديد لعمل يعتمد على الكفاءة والانتاج وايكال بعض المهام الحكومية لشراكات خاصة والاهتمام بالتأهيل منبهاً الي ان السودان يحتل المرتبة 106 من 123 دولة متهمة بالفساد ويتصدر قائمة الدول العربية في الفساد حسب التصنيف العالمي . وعدد جملة من العوامل أدت لهذا الوضع.

الأح الكريم د.مهدي،

المحاسبة من أهم صمامات الأمان للحرية، كان ذلك على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. وعلى المستوى الجماعي، فقد آن لنا في السودان أن تكون لنا ذاكرة تعرف الجرم العام، وتحاسب مرتكبيه. بهذا وحده سيكون لنا ضمير جمعي يرتكز عليه عقلنا الجمعي في حماية الحرية وآليات الديمقراطية.

أحييك، ولا أملك غير دعمك في المستوى المعنوى الآن، إلى أن يتيسر لي ولك، ولنا جميعاً، أن نثبت ماتبتغيه في واقع حالنا في سوداننا الجريح المكلوم.

الدكتور حيدر بدوى

تحياتى الطيبة

ألف شكر على الدعم فى المستويين , المعنوى الحالى .. والمستقبلى بأذن الله .

الأصرار على هذه المحاسبة , هو التأكيد على أن هذا " الجرم العام " لا بد أن يخضع للعدالة , وهو فى حقيقة الأمر , أول خطوة فى أرساء قيم العدالة فى المجتمع وفى الحياة السياسية .

وهو أيضا السير على طريق تأهيل الهيئة القضائية نفسها حتى تصبح مؤسسة قومية قوية مستقلة , وتثبيتها فى أركان المجتمع , وتأهيل قضاتها, لتعود ثقة الناس فيها وفى أدائها , لتكون واحة طمأنينة وملاذ مستغيث , بعد أن أصبحت مصدر خوف ورعب لكل من ُجر أليها . بعد أن أضحت يد النظام التى يبطش بها , فأذل بها الشعب وقمعه , وبعد أن أصبح قضاتها من كوادر النظام الحزبية , الذين وضعوا أنفسهم تحت السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وقمع المعارضين السياسيين .

لك الشكر الجزيل

الاخ دكتور مهدى تحياتى/لم اتمكن فى الفترة السابقة من التواصل لدى مشكلة كما يبدو فى جهاز الكومبيوتر, سوف اتصل بالرجل كما وعدتك وسافيدك.مع كثير تقديرى ومعزتى.

أوفد بعثة وأجرى لقاءآت وأوصى بحزمة مقترحات :

تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور يدعو المجتمع الدولى للأسراع باحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة: سودانايل: عادل التجانى حسون

- عَقد تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور- تجمع يضم أكثر من أربعين منظمة مجتمع مدنى أفريقية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان ، ومنظمة حقوق الأنسان أولاً الدولية - مؤتمراً صحافياً بمقر مركز القاهرة بجاردن سيتى ، صباح الأربعاء ، حول نتائج بعثة التحالف التى أوفدها الى معسكرات لاجىء دارفور فى الحدود السودانية- التشادية .

ودعا التحالف فى بيان صحافى وٌزع فى بداية المؤتمر ، الى ضرورة " تحويل قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بدون المزيد من الابطاء" ، معتبراً تلك الأحالة " ستمنح المحكمة ولاية التحقيق وتوجيه الاتهام فى الفظائع والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التى أرتكبت فى الأقليم ".

- وأشار البيان الى ما خٌلص اليه تقرير لجنة التحقيق التى عينتها الأمم المتحدة بشأن الأحداث فى أقليم دارفور السودانى المُضطرب ، بأن " جرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب قد أرتكبت فى دارفور " ، وأن " جرائم قتل المدنيين والتعذيب والاختفاءات القسرية وتدمير القرى والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسى وسرقة الممتلكات وارغام السكان على النزوح القسرى، قد أرتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجى اضافةً الى ما قدمته اللجنة الى الأمين العام للأمم المتحدة " بقائمة مختومة بالشمع الأحمر بأسماء الأشخاص المشتبه فى مسئوليتهم جنائياً عن هذه الأنتهاكات "، وتوصيتها " بضرورة تحويلهم الى المحكمة الجنائية الدولية ".

-وأعتبر تحالف دارفور أن " حكومة السودان قد فشلت فى تقديم المسئولين عن هذه الجرائم الى العدالة ". وأنه قد " ثبتت عدم قدرة النظام القضائى السودانى وكذلك عدم رغبة السلطات فى كفالة المحاسبة على الجرائم المرتكبة فى دارفور" . ولفت التحالف بالنص على التكييف القانونى للقضية ، والذى مفاده - حسب البيان ، "المحكمة الجنائية الدولية هى المؤسسة القضائية الدولية الوحيدة الدائمة التى تملك صلاحية ممارسة ولايتها على الأفراد فى الجرائم الأكثر خطورة التى تؤرق العالم، مثل الأبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الأنسانية وجرائم الحرب . وطبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام روما الأساسى ، يحق لمجلس الأمن، وهو يتحرك بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن يفوض المحكمة الجنائية الدولية فوراً بممارسة ولايتها فى الجرائم الخطيرة التى أرتكبت فى دارفور ". ونٌصَ مُستطرداً " وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل الآن فعلاً، يمكنها البدء بسرعة فى التحقيق وتوجيه الأتهامات ضد من يتحملون المسئولية الأكبر عن الجرائم فى دارفور. فالمحكمة تملك الآن التجهيزات والبنية التحتية اللازمة ويعمل بها حالياً ما يزيد على 250 شخصاً بما فيهم كبار مسئوليها ".

- ورفض بيان التحالف سعى الولايات المتحدة لتغيير مسار المطالبة بتحويل المتهمين فى جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ب" الترويج لانشاء محكمة دولية مؤقتة جديدة يفوضها وينشئها مجلس الأمن وتديرها الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقى معاً ". معتبراً أن " دعم الولايات المتحدة أنشاء محكمة جديدة يرجع لمعارضتها الأيديولوجية للمحكمة الجنائية الدولية، وليس لأسباب عملية تتصل بكفالة العدالة لأهل دارفور ". وأن المحكمة التى يقترحها المسؤولون الأميركيون " ستحتاج وقتاً طويلاً لأنشائها وبدء اجراءاتها، كما تلزمها نفقات يمكن توفيرها للمحكمة الجنائية القائمة بالفعل ".

- ولاحظ البيان أن عِدة قيود تحُد من فكرة انشاء محكمة دولية خاصة ، منها " الخبرة بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التى شكلت ليوغسلافيا السابقة ورواندا- قبل انشاء المحكمة الجنائية الدولية- تعلمنا أن انشاء وبدء عمل محكمة جديدة خاصة بالسودان قد تستغرق شهوراً عديدة ، ان لم يكن سنوات " ، و " مثل هذه المحكمة تستلزم ألتزامات مالية مستمرة وكبيرة تبلغ مئات الملايين من الدولارات " ، و " ستواجه على الأرجح مشاكل خاصة بعدم تعاون السلطات السودانية شبيهة بتلك المشكلات التى واجهت المحاكم المؤقتة الأخرى، فبعض من وجهت لهم هذه المحاكم الأتهامات نجحوا حتى الآن فى تجنب الظهور أمامها، آملين فى أستنفاد الوقت المحدد الذى ينبغى أن تنهى فيه هذه المحاكم عملها، بعكس المحكمة الجنائية الدولية التى يصعب كثيراً على المتهمين الأفلات منها، نظراً لدوام ولايتها ".

- وطالب تحالف المنظمات من أجل دارفور فى ختام بيانه الصحافى ، بسِلسلة اجراءآت اضافية ، تبدأ ب" أحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية التى سيكون بمقدورها التحقيق وتوجيه الأتهام ضد عدد محدود فحسب من الأشخاص القياديين المسئولين عن الجرائم الفظيعة المرتكبة فى دارفور، أما بالنسبة لآلاف المقاتلين العاديين من الجنجويد وغيرهم من المتهمين بأرتكاب الفظائع فى دارفور، فيجب السعى وراء العدالة ومحاكمتهم على المستوى المحلى " . علاوةً على " وضع آليات آخرى بالمشاركة الكاملة والواعية لأهل دارفور ، خاصة ضحايا العنف الحالى. والدور المهم الذى يمكن أن تلعبه آليات فض النزاعات التقليدية فى دارفور " ، و" ايجاد مشروع لتعويض ضحايا النزاع، ووضع برامج تعليمية لتعزيز ثقافة السلام وحقوق الأنسان " . و" انشاء، فى مرحلة لاحقة، لجنة للحقيقة والمصالحة كجزء من الأستراتيجية طويلة المدى لتعزيز سلام مستدام فى الأقليم " .

الى ذلك تحدث فى المؤتمر الصحافى ، مجدى النعيم ، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان- عضو تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور ، مشيراً الى " ان أستعادة السلام فى دارفور مستحيل ما لم يُقدم المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التى أرتكبت فى دارفور الى العدالة ويتم تعويض ضحايا النزاع بشكلٍ مرضِ " . وأكَّد النعيم أنه " كخطوة أولى يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأستجواب من تقع عليهم المسؤولية الأعظم عن هذه الجرائم وتوجيه الأتهام ضدهم " ، وأضاف " كٌون تحالف دارفور بعثة أوفدها الى دارفور ومعسكرات اللاجئين فى تشاد ، وأجرت البعثة مقابلات على أرض الواقع وأستطلاعات مع اللاجئين السودانيين ، وتحٌصلت على شهادات عن معاناة أهل دارفور " .

- من جانبه صٌرح جون ستومبر ، مسؤول برنامج العدالة الدولية فى منظمة حقوق الأنسان أولاً ( هيومان رايتس فيرست) قائلاً " ليس من المقبول تأجيل انصاف ضحايا دارفور " . ومضى بالقول " ان الوعد الغامض بتحقيق العدالة فى المستقبل هو بديل غير مقنع عن تحويل المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية فوراً " . وأضاف " من المؤسف أن نرى الولايات المتحدة تٌقوض الدور الكبير الذى لعبته فى تركيز انتباه العالم على وضع حقوق الأنسان فى دارفور " .

- ديسماس أنكوندا ، الناشط الأوغندى- عضو تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور ، أعتبر أن " المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة دولية فحسب ، بل هى محكمة أفريقية " ، وقال " أشارت اليها الكثير من البلدان الأفريقية بوصفها الأداة الأكثر ملاءمة للمحاسبة على الجرائم الخطيرة ضد القانون الدولى عندما لا ترغب أو تقدر المحاكم المحلية على العمل " ، وأضاف " العديد من مسؤولى المحكمة الرئيسيين هم قضاة أفارقة ، كما يحق للمحكمة عقد جلساتها فى أفريقيا اذا ما كان ذلك ضرورياً " . وخٌتم أنكوندا قائلاً " ان الجرائم الفظيعة التى أرتكبت فى دارفور تتطلب تحركاً دولياً . أننا ندعو الأتحاد الأفريقى ودوله الأعضاء خاصة الجزائر وبنين وتنزانيا التى تتمتع بعضوية مجلس الأمن ، أن يضعوا كل ثِقلهم خلف تحويل قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية " .

ممثل بعثة تحالف المنظمات الى أقليم دارفور- المحامى المتخصص فى حقوق اللاجئين ، أشرف ميلاد روكسى ، قال " لقد طُرد ما يربو على المليونى شخص من منازلهم ويعيشون الآن فى حالة رعب وفى ظروف صعبة كنازحين داخل السودان أو كلاجئين فى تشاد ، وقد فقد ما يصل الى 300 ألف شخص حياتهم نتيجة للنزاع فى دارفور " ، وأضاف " عَقدنا لقاءآت ميدانية مع اللاجئين ، الذين يُمنحون 2 كيلو حبوب كُل أسبوعين ، بيدفعوا نصفها لتحويلها الى طعام يؤكل . مفيش حراسة ، 30 ألف لاجىء فى أحد المعسكرات تحت حماية 12 حارس ما بيتكلموش عربى ، تماماً كمعسكرات النازى ، حيث أنهم ممنوعين عن التعامل أو الأتصال بالعالم الخارجى وخاضعين للقيود والمعاناة، بالاضافة لهجمات الجنجويد التى نملك شهادات من أناس تعرضوا لبطشهم " . وأشار روكسى الى موقف أميركا من هذه القضية ، وقال " أمريكا بعد ما عدت سنة شمرت عن ساعديها وتحمست لقضية دارفور ، وأنا جاى من هناك والناس موقفهم سىء ، والحكومة السودانية بتطاردهم وعايزة ترجعهم عنوة للسودان ، زى ما بيحصل منها هنا فى مصر ". وأكمل " انشاء محكمة جديدة حيستغرق وقت طويل ، والعدالة البطيئة نوع من أنواع الظُلم ، كما أن المحكمة الجنائية الدولية كثير من قضاتها أفارقة " . وختم قائلاً " اذا كُنا كعَرب بنفخر أنو فى سنة 87 م أدخلنا مصطلح الأنتفاضة فى السياسة الدولية ، بنفخر كذلك بأننا أدخلنا مصطلح الجنجويد فى قاموس السياسة الدولية " .

- مسؤول برنامج السودان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان- عضو بعثة التحالف الى أقليم دارفور ، عبد المنعم الجاك ، صٌرح بالقول " حكومة السودان وعدت فى يوليو 2004 م خلال زيارة السيد أمين عام الأمم المتحدة بأنها ستحقق فى جرائم دارفور ، لكن لم نر منذ تلك اللحظة أى تحرك جَدى لوضع حَد لافلات الجناة من العقاب " . وأشار الجاك الى مشاوراته فى الخرطوم ولقاءآته بعدد من الأطراف ، والتى خٌلصوا منها الى أن " النظام القضائى فى السودان غير مؤهل لانصاف أهل دارفور ومعاقبة الجناة ، وأن الحكومة قد بدأت فى محاكمة بعض الشهود وأخفاء أدلة الجريمة " ، وقال " اضافةً الى ذلك ، القوانين السودانية غير متسقة أساساً مع المعايير الدولية لحقوق الأنسان ، والتقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الأنسان المتكررة فى السودان، والتاريخ المعاصر للحكومة فى سجل حقوق الأنسان الملىء بالتجاوزات والذى استلزم فى مرحلة تعيين الأمم المتحدة لمُقرر خاص لحقوق الأنسان فى السودان " . معتبراً أن " عملية التحقيق والمحاكمات سوف تطال أشخاص فى مؤسسات الدولة الرسمية ، مما يعنى أنها ستطال أشخاص من المتنفذين فى السُلطة " . وختم داعياً المجتمع الدولى " الألتزام بتوفير دعم كبير لأهل دارفور للسعى وراء المحاسبة والمصالحة " . وأن " يتضمن ذلك فهم جذور الصراع وتأثيراته على مجتمعات دارفور . كما يتطلب أيضاً توفير موارد أضافية يحتاجها أهل دارفور لأعادة بناء البنية التحتية الأجتماعية والمادية لأقليمهم التى دُمرت تماماً " .

Dr Mahdi Mohammed Kheir
دبايوا
معكم حتى اقتلاع هؤلاء القتلة ومحاكمتهم وانقل لك وقوفنا نحن فى مكتب
مؤتمر البجا وسط وغرب كندا .
اوقع
هاشم نوريت

Dr. Mahdi

Greetings...

Good job. I urge you to continue on this vital issue to the end. I am a former Civil Judge. I live in the United States. I could be reached at (703) 533-6809 or (905) 704-1076. I will be more than willing to contribute and share my own experience at the hands of the current regime. Thank you for your efforts.

A. Zomrawi

مولانا زمراوى

تحياتى الطيبة

ُسررت جدا بهذه المداخلة , أولا للمساندة والروح الطيبة التى فيها , وثانيا لأنها أتت من قاضى سابق , وما أحوجنا فى هذا المشروع القومى الكبير ألى رجال القانون .

هذا العمل ياسيدى , بالتأكيد سيستمر , فبدونه لا أمل يرتجى أطلاقا فى أى أستقرار أو عدالة أو ديمقراطية أو حتى .. وطن .

فعلى الرغم من كل هذا التأييد والدعم " المعنوى" الكبير لهذا العمل والأتفاق حوله , والذى لمسناه من الكثير من الأخوات والأخوة الأفاضل فى هذا البود وخارجه , ألا أننا لا زلنا , وبالكاد , نراوح مكاننا من حيث التطبيق العملى والسير به خطوات ألى الأمام . ويبقى التحدى فى مواصلته وأنجازه , هو أصرار والتفاف كل الشعب السودانى , وبمختلف تكويناته وشرائحه حوله ودعمه ألى أن يصير واقعا وأساسا على الأرض , وفى يقينى أن ليس هناك من هو أكفأ من رجال القانون لقيادة هذا العمل الكبير وتقدم مسيرته .

فمرحبا بك وبأرائك فى فى دعم هذا المشروع الوطنى والسير به خطوات عملية ألى الأمام .

ولك الشكر أجزله

الأخ العزيز هاشم

تحياتى الطيبة

أشكرك مرة أخرى لهذا الدعم والمساندة الكبيرة , وأحى من خلالك كل الأخوة فى مكتب مؤتمر البجا بوسط وغرب كندا , وإن كنت لا زلت أرجو مخلصا , وكلى أمل , أن ينال هذا المشروع موافقة ودعم القيادة المركزية لجبهة الشرق , بعد تلك الخطوة الكبيرة والتوحيد المبارك لمؤتمر البجا والأسود الحرة .

ولك أجزل الشكر

لويز آربور, المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

الأولوية لمحاكمة «مجرمي دارفور» وليس لفرض عقوبات على السودان

التدخل الدولي في دارفور حرج لكنه مهم للغاية

حوار: غيدا فخري

قالت لويز آربور، المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن محاكمة 51 متهما سودانيا في جرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور السوداني، يجب أن تكون أولوية قصوى في مجلس الأمن الدولي، قبل البحث في توقيع عقوبات على الحكومة السودانية. وأشارت آربور في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الوضع الأمني في دارفور بات متفاقماً وينذر بالخطر، مشيرة إلى أن التدخل الدولي صار أمرا ملحا، بعد عجز الخرطوم عن حماية المدنيين، رغم اعترافها بأن التدخل في حد ذاته «محرج». وقالت إن لجنة تقصي الحقائق الدولية في انتهاكات دارفور، رفضت الكشف عن أسماء المتهمين لأسباب قانونية لحمايتهم من أهالي الضحايا، وحتى تكون لديهم الفرصة للرد على هذه التهم. وقالت ان المحاكمة لن تعوق عملية السلام الجارية في جنوب السودان، مشيرة الى وجود آلية تسمح لمجلس الأمن بايقاف المحاكمة اذا شعر بأنها تعوق عملية السلام السودانية. واستبعدت آربور، وهي قاضية كندية سابقة، وشغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعد وفاة سيرجيو دي ميلو في العراق في 19 اغسطس (آب) الماضي، محاكمة المتهمين في داخل السودان «لأن هذا الخيار رفض بوضوح من قبل اللجنة الدولية، لعدم كفاءة القضاء السوداني، ولم يعد مطروحاً». لكنها أشارت الى امكانية التوصل إلى حل وسط في النزاع القائم بين أعضاء المجلس، الذين يطالبون بأن تتم المحاكمات في المحكمة الجزائية الدولية، والولايات المتحدة، التي ترى ضرورة تشكيل محكمة دولية خاصة بالقضية. ونوهت الى أن قرار اللجنة استبعاد وقوع «إبادة جماعية» في الاقليم، عائد الى عدم حصولها على أدلة دامغة، «لكن يمكن ان يدرج لاحقا إذا ظهرت أدلة جديدة أمام قاضي المحكمة الدولية».

* برزت انقسامات واضحة بين أعضاء مجلس الأمن حول موضوع السودان وكيفية التعامل مع توصية لجنة التحقيق بإحالة الجرائم التي ارتُكبت في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ما مدى امكانية التوصل إلى تسوية سريعة ومقبولة، لوضع حد لمعاناة سكان دارفور؟

ـ المسألة هي الآن أمام مجلس الأمن.. وأنا مقتنعة بأن أعضاء المجلس يدركون تماماً الحاجة الملحة لوضع آلية. تحدثت مع أعضاء المجلس عن وجود آلية داخل المحكمة الجنائية الدولية، تمكن المجلس أيضاً من ادارة أجندة السلام، الى جانب أجندة العدالة. وهذا يعني أنه في حال موافقة أعضاء المجلس على احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية، وأراد في الوقت نفسه ان يوقف اجراءاتها اذا شعر بأن التحقيقات والمحاكمات تقف عائقاً أمام عملية السلام، فيمكن للمجلس أن يطلب من المدعي العام أن يوقف المحاكمة الى أن تتم إعادة تفعيلها، خلال مدة أقصاها 12 شهراً، ثم يمكن تجديدها بعد ذلك. فثمة ليونة حقيقة موجودة هنا، وأعتقد أن الناس يفهمون أهمية السرعة في ضمان محاسبة هؤلاء الذين لا يزالون في موقع يسمح لهم بمواصلة الجرائم ضد مدنيين يجدون أنفسهم في موقع ضعيف جداً. وفي نهاية الأمر، فإنها مسألة اختيار المنتدى الذي ستجري فيه المحاكمة.

* لكن المشكلة تكمن في أن الإدارة الأميركية ترفض إحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن الخرطوم تريد محاكمتهم بالداخل، هل من حل وسط؟

ـ لا أعتقد أن ثمة شيئاً بين هذين الموقفين. لقد نظرت لجنة التحقيق، بشكل كامل، في خيار التحرك في اطار نظام العدل السوداني وحده، ورفضته، على أساس ان الحكومة السودانية ونظامها العدلي، في كل الأحوال وحتى الآن، ثبت عدم استعدادهما أو عدم قدرتهما على محاسبة أي شخص في الجرائم التي تُرتكب. ولجنة التحقيق كانت واضحة جداً في هذه المسألة وأيدت بشدة فكرة عدم اعتبارها واحدا من الخيارات. يبدو لي أن السؤال الوحيد الحقيقي المطروح أمام مجلس الأمن هو ما اذا كان سيقبل توصية لجنة التحقيق، وإحالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية، أو ما اذا كانت الولايات المتحدة تريد تقديم نموذج دولي مختلف.

* هل هذا مقبول برأيكم، خصوصاً أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت للنظر في مثل هذه المسائل، فهل هناك حاجة لمحكمة جديدة للنظر في مسألة دارفور طالما أن هناك محكمة دولية موجودة لهذا الغرض؟

ـ أعتقد أن هذا القرار يعود إلى أعضاء مجلس الأمن الآخرين، لا سيما أن عدداً كبيراً منهم يقدم مساهمات مالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كونهم وقعوا على هذه الآلية وقدموا تأييدهم لها. وأعتقد أن السؤال هو ما اذا كانوا، هم، يعتبرون ذلك أمراً مقبولاً؟

* ثمة مَن يرى أن تصلب الولايات المتحدة إزاء المحكمة الجنائية الدولية هو ما يعرقل فرص تحقيق العدالة لسكان دارفور. هل توافقين هذا الرأي؟

ـ أعتقد أن الأمر سيصبح هكذا اذا ما كانت هناك أي مماطلة من الآن فصاعداً، فالأمور كلها سارت بصورة جيدة، حتى الآن. لقد اتخذ مجلس الأمن القرار الصحيح، برأيي، عندما طالب بإنشاء لجنة التحقيق التي سلمت تقريرها بعد عمل مكثف دام ثلاثة أشهر. وقامت هذه اللجنة بعمل جيد تحت جدول زمني ضيق. وأعتقد أنها طرحت كل الأسئلة المهمة: ما هو نوع الجرائم التي يتم ارتكابها؟ مَن هم مرتكبو هذه الجرائم؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المسألة لضمان المحاسبة، ونحن ننظر إلى الأمام.. والآن، مجلس الأمن يركز على هذه القضية باهتمام بالغ. ولذا أعتقد أن الساعة حانت من هذه اللحظة، وأي مماطلة في اختيار المنتدى الذي سيتم إجراء المحاكمة فيه، الآن، سيكون غير مرحب به على الاطلاق، لأن كل شيء جاهز من أجل المضي قدماً.

* خلال محادثاتك مع أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً الأعضاء الخمسة دائمي العضوية، هل شعرتم بأن هناك نية لديهم للتحرك وإيجاد تسوية لهذه الأزمة؟

ـ أعتقد أن أعضاء المجلس، عندما طالبوا بإنشاء لجنة تحقيق دولية قبل أكثر من أربعة أشهر، كانوا قد أظهروا هذا الالتزام، حسب اعتقادي، وأعتقد أن ثمة شعورا سائدا في المجلس بأهمية إطلاق آلية للمحاسبة في جرائم خطيرة للغاية، ولا أشعر أن هناك أي تراجع في هذا الموقف، بل على العكس، أرى أن هناك إدراكاً واعترافاً بضرورة التحرك قريباً في ما يتعلق بمسألة المحاسبة والعدالة.

* أنتِ ممن يؤمنون بأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في السودان اذا لم يتم تحقيق العدالة، بصورة فورية في دارفور، ولكن مع اصرار الحكومة السودانية على التركيز على السلام أولاً، وفي هذه الفترة بالذات، ثم على مسألة العدالة، هل نحن أمام مواجهة جديدة في تقديرك بين الخرطوم ومجلس الأمن؟

ـ هذا الجدال هو نقاش مستمر منذ زمن طويل بين التصادم المفترض للسلام والعدالة، وقد تحدث الكثيرون حول أنهما ليسا غير متناغمين، بل إن العدالة هي عنصر مهم جداً من السلام الى حد أنه لا يجب أبداً التضحية بواحد من العنصرين لصالح الآخر. أنا أتفق مع هذا الرأي، وفي هذه الحالة بالذات، فإن هذا الرأي يكتسب أهمية اضافية، لأنها ليست مبادرة عدلية تنظر فقط الى الماضي، كما كان هكذا الحال عندما أسس مجلس الأمن محكمة رواندا، على سبيل المثال، إذ أن جرائم الإبادة الجماعية كانت قد انتهت، فكان الأمر يتعلق بالنظر إلى الوراء وبقول الحقيقة وبضمان أن تتم محاسبة الأشخاص على جرائمهم. أما هنا، فيتم النظر إلى جرائم ارتكبت وجرائم لا تزال تُرتكب ومن المحتمل أن يستمر ارتكابها في المستقبل، فهي مبادرة عدلية لا تنظر فقط إلى الخلف، ومن هذا المنطلق لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يقول انها يجب أن تخضع لعملية السلام السياسية، فمن الواضح أنه يجب أن يتم اطلاق الاثنين بالتوازي، ولو وصل الأمر إلى وقوع تصادم بين عملية السلام والعدالة، فإن مجلس الأمن لديه آليات للتدخل.

* هل من آليات محددة يمكن أن تساعد على دفع مساري العدالة والسلام قدماً، في آن واحد؟

ـ أعتقد، بصراحة، أنه في كل الأحوال، وحتى لو تمت إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحتى مع العمل الذي قامت به لجنة التحقيق، ولدينا ملفات من المعلومات التي تم جمعها، وبتوصية تجعلني أحتفظ بهذه الملفات وأحوّلها إلى الإدعاء العام عند بدء المحاكمة، فالعملية ستستغرق وقتاً قبل أن يدرس المدعي العام كل الملفات ويقوم بتوجيه التهم للأشخاص الذين عرّفت عنهم لجنة التحقيق أو غيرهم. ليس هناك شيء ملزم. ومن هذا المنطلق، فإن ثمة احتمالا، باعتقادي، ألا تؤثر هذه العملية على العملية السياسية بأي شكل، نظراً للتوقيت، فربما تمكننا من إعادة إحياء محادثات السلام في وقت أن هذه التحقيقات يمكن أن تستمر بصورة موازية.

* بالإشارة إلى الملفات التي تم جمعها، في إطار عمل لجنة التحقيق، هل اطلعتم على قائمة الأسماء التي تضم 51 مشتبهاً في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور؟ وهل سيتم الإفصاح عن هذه القائمة في أي وقت؟

ـ أوصت اللجنة بألا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الموجودين على هذه القائمة، وقد أعطت سببين مقنعين جداً لتبرير ذلك. الأول، هو حق المشتبه فيهم أنفسهم بألا يتم تداول أسمائهم علناً دون أن تكون لديهم الفرصة للرد على هذه التهم، وأعتقد أن اللجنة راعت الأصول القانونية بشكل كبير، كما هو مطلوب في رأيي. كما أخذت اللجنة أيضاً في الاعتبار مسألة حماية الشهود والضحايا لعدم وجود آلية، حالياً، في البلاد، لتوفير هذه الحماية. فالأسماء موجودة في ملف مختوم، تحت عناية الأمين العام. وأوصت اللجنة بتحويلها إلى مدع عام مؤهل عندما يقرر مجلس الأمن أين يجب أن تُعقد المحاكمة. وحتى عندئذ، لا أتوقع أن يفصح المدعي العام عن هذه الأسماء. لا شك أنه يريد أولا فحص هذه المعلومات.

* إذا انتقلنا إلى مسألة العقوبات واحتمال فرضها على السودان، كما يجري حالياً البحث فيه بين أعضاء مجلس الأمن، هل تعتقدين أن الوقت مناسب الآن للحديث عن فرض عقوبات على السودان؟

ـ أنا أبتعد عن هذا النوع من القرارات، إذ أنها قرارات سياسية للغاية. وقد تكون العقوبات جزءا من ترسانة الآليات التي قد يختارها مجلس الأمن للتدخل. لا شك أن ثمة شعوراً قوياً بالحاجة الملحة لمحاولة القبض على العناصر المجرمة التي ساهمت في تفاقم الأوضاع بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء دارفور. كيف يتم تحقيق ذلك؟ وبأي تدابير؟ أعتقد أن الأمر يعود الى مجلس الأمن لتحديد ما إذا كانت العقوبات محددة الهدف، أو أي نوع من العقوبات ستكون مفيدة أم لا. ولكن يبدو لي أنه لا بد من تنشيط نقاط ضغط.

* ماذا تقترحون، إذن؟

ـ بالنسبة لي، فإن تقرير لجنة التحقيق هو الأولوية الملحة على الأجندة الخاصة بي. وأنا أدرك أن مجلس الأمن ينظر إلى الموضوع أيضاً بشكل دولي مع إنشاء البعثة الخاصة التابعة للأمم المتحدة في السودان. ولكن، من موقعي، أرى أن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق التي تعتمد على تصور جيد جداً، هو الأمر الأكثر أهمية الآن.

* الأمين العام للأمم المتحدة انتقد أكثر من مرة، في تقاريره أمام مجلس الأمن، الحكومة السودانية لعدم قيامها بما فيه الكفاية لإزالة سلاح ميليشيات الجنجويد. هل تتحمل، برأيكم، حكومة الخرطوم كامل المسؤولية لما يحدث في دارفور؟ مَن يتحمل المسؤولية الرئيسية؟

ـ أعتقد أن الحكومة السودانية يجب أن تتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية شعبها. لا شك أيضاً في أن المتمردين، أنفسهم، كما أظهرت لجنة التحقيق في تقريرها، ارتكبوا بعض الجرائم التي قد تكون جرائم حرب، من خلال استهداف المدنيين وعمليات السلب. وقد انتهك الطرفان وقف اطلاق النار، لذا، اعتقد أن طرفي النزاع يتحملان المسؤولية السياسية لاستمرار النزاع وعدم الوصول إلى تسوية سياسية له.

* هل كان من الخطأ، برأيكم، عدم تعريف ما يحدث بدارفور باعتباره إبادة جماعية، أم أن لجنة التحقيق توصلت إلى النتيجة الصحيحة؟ وهل كان لذلك أن يؤثر على سرعة التحرك في وضع حد لما يجري في دارفور؟

ـ لجنة التحقيق الدولية كانت مكونة من خمسة خبراء في القانون الإنساني الدولي، وفي قانون حقوق الانسان، وأعتقد أنهم توصلوا الى قرار مهني جداً بناء على ما كان متاحاً لهم. كانت لديهم ثلاثة أشهر للنظر في وضع معقد للغاية، وجمعوا المعلومات، وكان لديهم محققون على الأرض. وقد اختاروا الكلمات التي وضعوها في التقرير بعناية فائقة في ما يتعلق بمسألة الإبادة الجماعية. قالوا إنهم لم يروا سياسة حكومية لتنفيذ مشروع إبادة جماعية، وهذا ما توصلوا إليه. وقد لا يتفق المدعي العام، الذي سينظر في القضية، مع ما تم التوصل اليه، اذ أنه قد يتم العثور على أدلة إضافية. ولكنهم قالوا أيضاً إن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم قد يكونون تصرفوا، بصفاتهم الشخصية، وبدوافع مبنية على سعي لمحو فئات دينية أو اثنية أو قومية بعينها. وفي هذه الحالات، لا شك أنه يمكن أن يتم توجيه تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية لأشخاص معينين بصفاتهم الشخصية.

* أخيراً، من موقع خبرتك الطويلة كقاضية في التعامل مع قضايا كثيرة معقدة، كيف تقيمين أهمية وخطورة ما يجري اليوم في دارفور؟

ـ ان الوضع مرعب للغاية، وأعتقد أن هناك عدداً كبيراً جداً من المدنيين الذين هم عرضة للخطر وفي موقع ضعيف جداً. وما زلنا نتحدث عن مليوني شخص يعتمدون تماماً على إرادة المجتمع الدولي، سواء كان في ما يتعلق بسلامتهم أو في بقائهم على قيد الحياة. هذا في وقت نجد أنه من السهل على المجتمع الدولي أن يكون مشغولا بأمور أخرى، ومن الصعب جمع الدعم المطلوب لفترة طويلة. وهذا في أطار فشلت فيه حكومتهم بشكل كامل في قدرتها على حمايتهم، في أحسن الحالات، وفي أسوأ الحالات، لعبت دوراً رئيسياً في إيذائهم. لا يمكن للأمور أن تكون أسوأ من ذلك، يبدو لي، ولهذا السبب، ان التدخل الدولي هو أمر حرج ومهم للغاية.

* هل يمكن للتدخل الدولي المطلوب أن يتم إذا لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيه؟

ـ سنرى، في نهاية المطاف، إذا ما لم يتم اقناع الولايات المتحدة بالقبول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو على الأقل، عدم منعها. والعنصر الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية هو ما جذب الأميركيين له، خلال التفاوض، وهو إمكانية تفعيل المحكمة عن طريق مجلس الأمن، الأمر الذي يزيل كثيراً من التحفظات الأميركية حول محاكمات غير مضبوطة تحركها دوافع سياسية. وحتى لو كان للأميركيين اعتراض مبدئي على المحكمة الجنائية الدولية، الا أنني أعتقد أن إمكانية تفعيل المحكمة بهذه الطريقة من شأنها أن تكون طريقة التحرك الأكثر قبولاً بالنسبة لهم. ما زلت آمل في أن يتم اقناعهم بعدم تأجيل الموضوع فترة اضافية، وبالمضي قدماً في ما أتوقع أنها ستكون، في النهاية، محاكمة ممتازة وعادلة وقائمة على آلية جيدة جداً تحظى بدعم واسع من حوالي مائة دولة صدقت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

* هل يمكن أن تبدأ هذه المحاكمة في وقت قريب، إذا تمت ازالة العقبات؟

ـ شعرت من خلال حديثي مع أعضاء مجلس الأمن أن الجميع يدرك أنه كلما تم التقدم بسرعة في هذه المسألة كان أفضل , ولا يمكنني إلا أن آمل في أن يأتي الأميركيون إلى هذا الموقف، وأن يتم ذلك خلال أيام قليلة.





المصدر:
http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,02,26,285094.html[/B]

Dear Dr. Mahdi,
Sunny greetings,
I am now in London, I tried to trace your telephone number and failed, please send your telephone number to my messanger if possible and I will call you.

I can see how great this post is, it has generated a lot of discussion and contribution, I hope I get the good time to read them all and contribute. Huge thanks to you and to your serious descent guests,

Muna Khugali

الأخت العزيزة منى
أطيب التحايا ومرحبا بك فى لندن

يمكنك الأتصال بأى من الوسائل أدناه :

[email protected]
01214582109
07821678885

ولك الشكر الجزيل

العزيز د. مهدي
الاعزاء الاخوة و الاخوات

اقترح الاتي لدفع العمل خطوات الي الامام حتي الوصول الي مرحلة التكوين استعدادا للتطبيق العملي لما يتفق عليه من خطوات و اجراءات:

* حصر الافراد و التنظيمات الذين ابدوا موافقتهم للمشاركة في تكوين اللجنة و دعمها و بناءا علي ذلك انشاء قائمة مراسلات يتم عبرها تداول الوثائق و مقترحات اللوائح و غيرها من المواد الضرورية لعمل اللجنة.
* تحديد الافراد و المنظمات و الاحزاب التي من شأنها رفد العمل و المشاركة في انجاح مقاصدها و الاتصال بها/بهم لكسبها لجانب اللجنة و تتبع في الاتصال كل الوسائل المتاحة من اتصالات شخصية الي مكاتبات رسمية نفوض بها احدنا او بعضنا لمخاطبة الاحزاب و التنظيمات باسم اللجنة التمهيدية و تشمل المكاتبات كل الاحزاب السياسية الوطنية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و منظمات حقوق الانسان السودانية و غيرها من الكيانات التي يري الافادة منها في هذا المشروع الوطني الحتمي.
* تنشيط العمل الاعلامي و في هذا الخصوص اعلمك بأننا قد مهدنا لذلك باتفاق مجموعة من الوطنيين للاستفادة من الامكانيات الاعلامية الضخمة التي يوفرها برنامج الحوار الصوتي _البالتوك_ Paltalk_ علي ان يكون العمل منظم و مبرمج و قد حددنا يوم الاحد للسياسة و الاقتصاد و قد كلفت مع الاخ عادل عبد العاطي للاشراف علي هذا اليوم و كفاتحة للبرنامج قدمنا الاحد الماضي شرحا لبرتوكول اقتسام السلطة و فيه بشرنا بدور هذه اللجنة في انجاح المقاصد الوطنية لضمان نجاح عملية السلام بأن لا تكون مجرد طوق نجاة لحكومة الانقاذ و اضاعة الحقوق و قد لمسنا القبول الواسع لهذا الطرح و بذا اقدم الدعوة لان نستفيد من هذه الفرصة الاعلامية.
* التفكير في فتح موقع الكتروني خاص باللجنة.
* تكثيف الاتصال بين المؤيدين لقيام اللجنة

و اتمني أن يتقدم كل منا بمقترحاته حتي تنجح مساعينا

خالص الود

Dear Dr. Mahdi
!Greetings
This is a very good initiative. Excuse me for not having followed the two earlier posts. Would you kindly link them up here, so that we can follow the idea from the beginning!

I do agree with what Dr. Magdi Ishag had said, of including not only law personnel but also forensic specialists. Dr. Kobani and Dr. AbdelMutalib are our professors, and we know well their contributions in uncovering human rights abuses, especially Kobani

I wonder if we have forensic anthropologists in Sudan? If not, then people might need to recruit an international specialist in due time.

Will be back for a thorough reading of all the input here.

Just a small question:
Why only the Inqaz crimes? And why not including the Nimieri era as well?? I can see that the old criminals are reproducing themselves as current "political figures" so, I am afraid that we will continue to live in the vicious circle!
(Actually, documented crimes against human rights, and humanity did occur even during the democracies. I am just dreaming of non-selective justice for the Sudan one day.)
Iman

الأخت أيمان

أطيب التحايا

ألف شكر على الدعم والمؤازرة

إن أستطاعت هذه اللجنة القومية , مسنودة بكل فئات الشعب السودانى , تقديم مجرمى هذا النظام الى العدالة , تستطيع حينها أن تفتح ملفات كل من أجرم فى حق هذا الوطن وشعبه وتقدمه للعدالة , فكثير من الجرائم التى تمت فى هذا الأطار لن تسقط بالتقادم .

أدناه الرابط للبوست الأول :

أثنى عشر توقيعا ... لمحاسبة النظام


مع شكرى الجزيل

الأخ العزيز نصار

ربنا يخضر ضراعك .. ويا ها المحرية فيك

أوافقك تماما فى كل ما طرحته من مقترحات فى مجال تنشيط العمل.

وأقتراح البالتوك ممتاز وعملى , ويمكنه ربط كل اللجان المقترحه فى كل أنحاء العالم وفى وقت محدد متفق عليه.

حسب أعتقادى , يمكن للأخوة عادل عبد العاطى و د. ياسر الشريف " وكل من يود المشاركة" , لما لديهم من تجربة فى هذا الأتجاه وتقنياته , المساهمة معك فى أنشاء غرفة للبالتوك خاصة باللجنة القومية , أوالأستفادة من تجربتكم الوطنية فى هذا الأتجاه,

نضع الأن مسودة دستور اللجنة الفرعية فى بريطانيا لتسجيلها كمنظمة طوعية , وبمجرد الفراق من هذه المسودة , سوف نرسلها الى الأخوة فى الولايات المتحدة , ألمانيا ومصر , إن وافقوا على تسجيل لجانهم الفرعية كمنظمات طوعية , وبمجرد اكتمال هذه اللجان سنشرع فى تنفيذ ما تفضلت
بطرحه من أقتراحات ممتازة

ومزيدا من الأقتراحات العملية والبناءة .. والسير بها قدما .

ولك شكرى وعرفانى

فوق

Quote: أولا , نحن لا زلنا فى مرحلة عمل الأتصالات اللازمة لتكوين هذه اللجان الفرعية فى الدول المذكورة, وحتما سوف تعلن هذه اللجان بكل تفاصيلها تباعا حال أكتمال تكوينها , والذى أرجو صادقا أن يتم بأسرع ما يمكن .

الأخ/ العزيز دكتور مهدي

تحية طيبة و ان شاء الله تكون بخير و عافية

ما زلت متتوقا و متشوقا لرؤية مشاريع اللجان القومية لمحاسبة مجرمي الانقاذ... قد اصبحت لجنة قومية موحدة و قوية ... يعرف الجميع عضويتها فردا فردا و بسيرتهم الذاتية ...لان في ذلك شرف لهم و للشعب السوداني الذي ينتظر القصاص ... و لا يوجد اي مبرر لعدم معرفة الناس لعضوية هذه اللجان ... لان الشفافية تقتضي ذلك و لك فائق الشكر و التقدير.

الأخوة المتداخلون الأعزاء

تحياتى الطيبة

الأخ العزيز برير أسماعيل , ولما يتميز به من نشاط وهمه عالية فى خدمة القضايا الوطنية , ولأشتراكه القوى ومتابعته الرائعة لمقترح اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام من بدايتها , فأنا فى هذا الأطار أرشحه للدخول فى أحدى اللجان المقترحة للأستفادة عمليا من نشاطه فى تطوير العمل .

أرجو أن يجد ترشيحى للأخ برير موافقته الشخصية , ودعم وتأييد بقية المتداخلين له .

وتقبلوا شكرى وتقديرى

مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ يكثف الضغط لوقف الإبادة الجماعية في دارفور

مشروع قانون المحاسبة بشأن دارفور يدعم الاتحاد الأفريقي بينما يزيد طائلة العقوبات

واشنطن، 3 آذار/ مارس، 2005

في جهد متواصل للضغط على الحكومة السودانية لوقف العنف المستمرفي دارفور، قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون في 2 آذار/ مارس تحت عنوان، "قانون المحاسبة بشأن دارفور" يجدد عقوبات الولايات المتحدة والعقوبات المتعددة الأطراف ضد أولئك المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في غرب السودان.

وقد قدم السناتور جون كورزين (ديمقراطي من نيوجيرزي) وزميله سام براونباك (جمهوري من كانزاس) مشروع القانون كمتابعة لقرار تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ في تموز / يوليو، 2004. وأعلن ذلك القرار أن الفظائع المرتكبة في درافور هي إبادة بشرية ودعا إلى اتخاذ إجراء دبلوماسي مناسب، بما في ذلك العقوبات. وقد توصل مجلس النواب ووزير الخارجية السابق كولن باول إ لى نفس الاستنتاج بشأن المنطقة.

وقال السناتور كورزين إنه رغم السخط العام وأشهر من العقوبات ضد الحكومة السودانية بسبب دعمها لمليشيات الجنجويد، فإن الفظائع في دارفور استمرت.

وأضاف، إن هذا العنف وهذه الإبادة المستمرين في دارفور، "ربما كانا، على الأقل من وجهة نظري، أكبر تحد أخلاقي منفرد في عصرنا. ومن الضروري بصورة مطلقة أن نواجهه."

وروى كورزين، الذي استشهد بتقرير نشرته المنظمة غير الحكومة "راصد حقوق الإنسان" وثّّق "فصولا جديدة عن أعمال اغتصاب، وتعذيب وتشويه" كيف "أبلغ شهود عيان المحققين أنه في كانون الأول / ديسمبر وكانون الثاني / يناير، هاجمت مليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة قرى في منطقة دارفور تدعى لابادو واستفردت بنساء وفتيات صغيرات لاغتصابهن."

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرا أنه على الرغم من أن الفظائع تجري في دارفور إلا أنها لا تشكل إبادة بشرية.



لكن بالنسبة إلى السناتور براونباك، "لم يعد هناك أي عذر. علينا أن نسمي هذا على حقيقته. وعلينا أن نتصرف لمنع المزيد من أعمال النهب والقتل."

وعندما زار السناتور كورزين دارفور في شهر آب / أغسطس، لاحظ أن تهديد العقوبات ضد الحكومة السودانية كان له تأثير في الخرطوم. لكنه قال، إنه منذ ذلك الحين لم تستمر الأمم المتحدة في فرض عقوبات والوضع في المنطقة ازداد سوءا.

وقال كورزين، "حان الوقت لكي نبعث برسالة مختلفة إلى الخرطوم. يجب أن تطبق العقوبات الآن. نحن بحاجة إلى إبقاء الضغط على حكومة السودان."

وبالاضافة إلى تطبيقه عقوبات الأمم المتحدة ومكررا القول إ ن الأحداث في دارفور تشكل إبادة بشرية، يدعو مشروع القانون إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل الحكومة السودانية وتقديم مساعدة أسرع إلى القوة العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تعاني من نقص في الموظفين والتي تحاول المحافظة على السلام في المنطقة.

وكان السناتور كورزين قد ساعد في أيلول / سبتمبر، بالاشتراك مع السناتور مايكل ديواين، (جمهوري من أوهايو) على تأمين الموافقة على مشروع قانون يوفر مبلغ 75 مليون دولار لمساعدة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. ورغم أنه جرى تخصيص الأموال إلا أنها لم توزع بعد. وقال كورزين إن مشروع القانون الجديد سيساعد على تسريع وتيرة العملية.

وقال كورزين، "علينا أن نضع جنودا على الأرض الآن. نحن بحاجة إلى تقديم مساعدة للاتحاد الأفريقي الآن. وإذا كانوا بحاجة إلى معدات أفضل، ووسائل نقل أفضل، ومساعدة فنية، أو استخباراتية، فتلك يجب أن تقدم."

ويحظى قانون المحاسبة بشأن دارفور بتأييد الحزبين. وقد اشترك مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، كريستوفر دود و جوزيف ليبرمان، وكلاهما من كناتيكيت، ورتشارد دوربن (إلنوي)، و روس فينغولد (ويسكونسن)، الجمهوريان جيم تالنت (ميزوري) و ديواين (أوهايو) في تبني مشروع القانون مع كورزين وبراونباك.




من ماثيو بريتشارد

مراسل نشرة واشنطن

العزيز د. مهدي و الاعزاء

اين وصل هذا الامر..؟

الأخ العزيز نصار

تحياتى

بل قل , هل تحرك هذا الأمر خطوة عملية واحدة الى الأمام بعد كل النقاش الذى فيه وحوله !.

مئات الأتصالات التلفونية والرسائل البريدية , والكل ينتظر من الأخر أن يفعل شيئا .

لن أعلق أخفاقى أو تقاعسى والآخرين فى شماعة الأحداث المتسارعة أو القرارات الدولية المتعاقبة التى صدرت بأحالة ملفات جرائم دارفور الى المحكمة الدولية , فقد كان ولا يزال واجبنا نحو بلادنا وشعبها هو التصدى وبقوة لكل الجرائم والظلامات التى حدثت , والعمل على تقديم مرتكبى تلك الجرائم الى العدالة , ولكننا وللأسف .. لم نفعل شيئا .

العزيز د. مهدي

وددت رفع البوسط حتي لا ينطبق عليه القول الشعبي _في حق الانسان الغائب_، البعيد عن العين بعيد عن القلب. و لعلم للحرج الذي يصيبنا عندما نطر لرفع ما كتبه الواحد منا بنفسه بصورة متكررة. نحنا ناس بالنا طويل _دا اسم الدلع لصفة التسويف و اهدار الزمن_. و في نفس الوقت هناك الكثير الذي يعيق التحرك و ذلك ليس بحثا عن زرائع. المحاكم الدولية لا تعفينا من واجبنا الوطني في الدفع اتجاه ملاحقة المسيئن في حق الارض و النفس و المال. أين تعهدات الاخوة في لندن و امريكا بانجاز الجوانب اللائحية و المقاربة بين تجارب اخري مثل تجربة جنوب افريقا؟. دعنا نحرص علي بقاء هذا البوست في واجهة المنبر عل و عسي.