المندوب الأمريكى يؤيد قيام المحاكمات فى الخرطوم

من الواضح أن أمريكا لا زالت تصر على تهميش دور المحكمة الدولية فى لاهاى حتى لا يُحاكم فيها مواطنين أمريكيين فى المستقبل . فما لم تستطيع أن تفعله فى مواجهة حلفائها من الدول الأروبية داخل أروقة مجلس الأمن , تحاول الآن فرضه على الأرض بالأيحاء الى النظام السودانى أنه يمكنه أن يحاكم المجرمين داخل السودان .

Quote: زوليك في الخرطوم: على الحكومة السودانية محاكمة مجرمي دارفور لتفادي لاهاي الخرطوم: اسماعيل ادم قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه امس ان بلاده ستبذل قصارى جهدها لإنهاء العنف في دارفور، في الوقت الذي وصل فيه روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الاميركية الى الخرطوم للضغط على المسؤولين السودانيين لتطبيق اتفاق سلام ابرم لانهاء الحرب الاهلية في الجنوب، وانهاء انتهاكات دارفور في الغرب وذلك خلال زيارة للبلاد تستمر يومين. وقال طه للصحافيين ان الخرطوم تعمل بشكل جاد لوقف العنف وانها لا تعمل فقط على وقف العنف بل على حسم الصراع من خلال المفاوضات السياسية واعادة الحياة الطبيعية الى دارفور. واجرى زوليك مباحثات واسعة مع المسؤولين فى الخرطوم امس حول تنفيذ اتفاق السلام السوداني ومشكلة اقليم دارفور المضطرب، وربط المسؤول الاميركي تطبيع علاقات واشنطن مع الخرطوم بحل مشكلة دارفور. ووجه رسالة الى طرفي اتفاق السلام وهما الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بأن بلاده غير مستعدة لأن تذهب جهودها التي بذلتها في التوصل الى اتفاق السلام «هدرا»، ونصح الحكومة «بمواصلة محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور لتفادي القرار الدولي». ودعا في مؤتمر صحافي عقده في فندق هيلتون بالخرطوم عقب لقاءاته مع مسؤولين في الحكومة والحركة الشعبية، الى ضرورة العمل بجدية في تنفيذ اتفاق السلام. وطالب الحكومة بضرورة وقف نشاط الميليشيات في الاقليم المضطرب، وقال «اذا لم تستطع فعليها تقديم الدعم اللوجستي للاتحاد الافريقي ليقوم يهذا العمل»، قبل ان يثمن دور الاتحاد الافريقي في تهدئة الاوضاع في دارفور. وقال ان اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية تمثل الاطار العام لحل كافة النزاعات في السودان، واعلن زوليك ان الولايات المتحدة ستقدم 1.7 مليار دولار لدعم السلام في السودان، مشددا على ضرورة ايجاد حل لازمة دارفور حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات للسودان. واعتبر زوليك تشكيل لجنة قومية للدستور دليلا على الوحدة الوطنية اذا ما شاركت فيها كافة الاطراف، وقال انه لم يلمس خلال مقابلاته مع المسؤولين في الخرطوم ان قرارات مجلس الامن الاخيرة يمكن ان تعرقل الجهود المبذولة من اجل تنفيذ السلام وتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. وقال زوليك ان ذلك سيكون امرا يسيرا في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية الا انه اضاف قد يكون امرا صعبا اذا ما تأكد لنا ان الحكومة تدعم العنف. وحول قرار مجلس الامن 1593 الخاص بإحالة مجرمي دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي، قال زوليك «اقترح على الحكومة ان تواصل المحاكمات والاعتقالات حتى تتفادى ازمة قرار مجلس الامن، وكمخرج من الازمة». وشملت مباحثات المسؤول الاميركي، علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان الموجود الان في الخرطوم، والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني، ووفد من زعماء القبائل في دارفور. وسيزور زوليك اليوم كلا من مدينة رومبيك معقل الحركة الشعبية واقليم دارفور، قبل ان يغادر البلاد. الى ذلك، توقع النائب الأول للرئيس السوداني طه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في يوليو (تموز) القادم، وجدد التزام الحكومة الحالية بكفالة الحريات وادارة حوار سياسي مع القوى السياسية كافة بما فيها حزب الأمة القومي رغم موقفه الأخير، في اشارة الى تأييده للقرار 1593 القاضي باحالة قائمة المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية. واعرب طه وهو يتحدث للصحافيين في طريق عودته من أوسلو الى الخرطوم بعد ان شارك في مؤتمر المانحين، عن أمله في ان تقرأ القوى السياسية المختلفة نجاح المؤتمر ومساندة المجتمع الدولي لاتفاقية نيروبي قراءة صحيحة وان تتخذ مواقف ايجابية للمشاركة في لجنة الدستور باعتباره أهم وثيقة سياسية ودستورية تشكل منعطفاً سياسياً لترتيب العلاقات وتنظيم الحقوق والواجبات للفترة الانتقالية. وقال طه إن الحكومة والحركة الشعبية اتفقتا على ان تشمل الاتصالات كل القوى السياسية دون استثناء بما فيها الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وكل القوى داخل وخارج السودان. واضاف «لعلها تكون فرصة لتحقيق اجماع وطني في ظل تحد يدركه الجميع ويعرف مخاطره إذا ما استمر الانقسام في الجبهة الداخلية أو تشتت الجهود بما يعرض سلام الوطن ووحدته ومستقبله للخطر». واكد «لدينا فرصة كبيرة لدخول مرحلة سياسية جديدة تطوي جراح الماضي وخلافاته الى مرحلة وفاق وطني حقيقي يتوق له الجميع». وحسب طه فان عمل لجنة اعداد الدستور مفتوح لمقترحات القوى السياسية الاخرى رغم وجود مشروع تفاهم أولي بين الحكومة والحركة. واضاف ان ورقة العمل المشتركة لمسودة الدستور تشكل نقطة البداية وتسهل عمل اللجنة التي ستفتح المجال لتقديم الخيارات والمقترحات للقوى السياسية الاخرى. واوضح انه في حال سارت الترتيبات على النحو المتفق عليه واكتمل اعداد الدستور في الفترة الزمنية المحددة فإن «امكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في شهر يوليو المقبل امكانية كبيرة». واعتبر طه ما حدث من حزب الأمة موقفاً طارئاً، وتابع «نعتبر موقف حزب الأمة موقفاً طارئاً بمعنى انه لن يغير من الالتزام بأن يشمل الحوار السياسي كل القوى السياسية بما فيها حزب الأمة رغم الموقف الذي اتخذه في الاسبوعين الأخيرين». وجدد النائب الأول التزام الحكومة بالذهاب الى المفاوضات بكل الجدية اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة لقضية دارفور «حتى يكتمل ملف السلام الوطني جميعه بأسرع وقت ممكن». وعبر عن أمله في ان يعطي هذا المناخ اشارة ورسالة لقوى التمرد والمجموعات السياسية في دارفور لتشكل الضلع المفقود في وحدة الصف وتوسيع دائرة السلام. واكد ان دور الاتحاد الافريقي في دارفور سيظل قائماً وسنتمسك به ولا يمكن تجاوزه ومن الحكمة والعقل ان نعمل في هذا الاطار.

http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,04,15,293700.html[/B]

العزيز جدا د. مهدي
تحية طيبة

Quote: المندوب الأمريكى يؤيد قيام المحاكمات فى الخرطوم

عنوانك هذا لا يوجد ما يؤيده في محتوى المادة التي أرسلتها.. خدي أشرب ليك "كباية شاي صاموتي" زي حقتي الشربتها أنا دي وأقرا تاني..

وسأعود..
ياسر

د. ياسر

تحياتى

الله يكضب الشينة

وربط المسؤول الاميركي تطبيع علاقات واشنطن مع الخرطوم بحل مشكلة دارفور. ووجه رسالة الى طرفي اتفاق السلام وهما الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بأن بلاده غير مستعدة لأن تذهب جهودها التي بذلتها في التوصل الى اتفاق السلام «هدرا»، ونصح الحكومة «بمواصلة محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور لتفادي القرار الدولي».

الناس ديل دبلوماسيين بالمهنة يا دكتور، وليسوا مثل جماعتنا الذين يقسمون بأنهم "أقوى من أمريكا" أو يصفون السيد كوفي عنان "بالخائن والعميل" أمثال إبراهيم أحمد عمر.. كل الكلمات التي قالها نائب رئيسة الدبلوماسية الأمريكية لا تعني أن أمريكا تؤيد قيام المحاكمات في الخرطوم..
إنه يشجع الحكومة على محاكمة متهمين، وستكون محاكماتهم تحت المراقبة، وعندما يفرغوا سوف يشكرونهم على محاكمة من كان إسمه واردا في القائمة، وفي النهاية سيبقى الذين يبقيهم "الغربال" بتاع الجبهة بي فوق.. هؤلاء سوف يُحالون للمحكمة الجزائية الدولية لأن أمريكا نفسها لم تعترض على إحالتهم لها.. هذا قرار نهائي لا رجعة فيه..
أما التلويح بحجب الدعم الاقتصادي فأمريكا تعرف أن حكومة الخرطوم تفهمه جيدا.. وبعد انتهاء مدة الشهر سوف يتم حظر سفر أشخاص بحسب القرار 1991.. وسوف نرى، فالأيام مليئة بالمفاجآت..


الجماعة ديل مضفورين ضفر دقاق.. والتسوي بجنجويدك يغلب أجاويدك كما قال الظريف..
هناك وثائق رهيبة وصور رهيبة وتسجيلات رهيبة وأفلام رهيبة.. بتاعين الحكومة دبلوماسييهم رئيسهم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.. أول صفا الدبلوماسي ألا يكون كثير الكلام والتصريح، ولكن زولنا دا جاء في أكثر من ثلاثة حلقات لأحمد البلال الطيب، وكل هذا مسجل..

"ولا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا"
صدق الله العظيم

د. ياسر

الولايات المتحدة لم تكن موافقة أصلا على قيام محكمة العدل الدولية فى لاهاى ولا على أصدار القرار 1593 الخاص بتحويل متهمى جرائم دارفور الى لاهاى كأول سابقة فى القضاء الدولى , وحاولت جاهدة تحويل محاكمة المتهمين الى محكمة لاروشا بتنزانيا , ولولا الضقوط القوية من مجموعة الأتحاد الأروبى داخل مجلس الأمن ومجموعات حقوق الأنسان خارجه , لما تم أصدار القرار فى الأساس .
اليوم عندما يصرح نائب وزيرة الخارجية الأمريكى فى الخرطوم , بعد لقائه بمجرم النظام الأول على عثمان , بأنه نصح الحكومة " بمواصلة " محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور لتفادي القرار الدولي , فهذا يعنى أن أمريكا أقرت مبدئيا بأن النظام قد بدأ فعلا فى محاكمة مجرمى دارفور , تحت مظلة نظامه القضائى الموالى والخاضع تماما لهذه الحكومة , وأن أمريكا موافقة على هذه المحاكمات وتريد لها أن تتواصل داخل السودان .

نائب وزيرة الخارجية الأمريكى وبتصريحه هذا , يكون قد القى بطوق النجاة للحكومة الأنقلابية فى الخرطوم , ويكون قد تمكن من فرض أرادة الولايات المتحدة فى تهميش ورفض المحكمة الدولية .

وإن لم تتحرك القوى السياسية السودانية المؤيدة للقرار 1593 عاجلا , وبالتنسيق مع الأتحاد الأروبى ومنظمات حقوق الأنسان الدولية للأصرار على محكمة الدولية فى لاهاى , وخلق الزخم الدولى فى هذا الأطار , ستنجح الولايات المتحدة فى وأد القرار الدولى 1593 , ومن خلفه محكمة العدل الدولية نفسها .

طيب نشوف..

د. مهدي
لك التحايا
و ما تقول نسيت الرد عليك في بوستك الآخر .. سأعود
و لكن هنا أنا أتفق مع د. ياسر الشريف
و هذه هي سياسة العصا و الجزرة تستعملها أمريكا مع السودان
لكنها سياسة صنعت خصيصا لنظام للأنقاذ
كلما حقق نظام الأنقاذ شرطا لأمريكا و أقترب من الجزرة, أزاحتها أمريكا بعيدة عن متناول يده لتقول له "مش كفاية" .. و يبدأ ركض الأنقاذ من جديد... أتذكر نيفاشا؟
هذه خيبة أمل الأنقاذ عبر عنها الطيب مصطفي:

Quote: لقد هُنّا فسهُل الهوان علينا فبعد أن وُعدنا من قبل أمريكا بالمن والسلوى إن نحن وقعنا على الاتفاق مع قرنق بكل ما فيه من تنازلات وصدقنا أمريكا رغم علمنا بل يقيننا أنها لا ترعى عهداً ولا تدعو الى مكرمة وانها قد تعرت من الأخلاق تماماً بعد فضائحها وأفعالها التى لم يشهد التاريخ لها مثيلاً هاهي أمريكا تُضيِّق الخناق علينا اكثر وتعدل قانون سلام السودان لتجعله أكثر قسوة وتُسخِّر صنيعتها الأمم المتحدة لتجعل منا أضحوكة بين العالمين ويصبح مندوب كوفي عنان المدعو يان برونك مفوضاً سامياً يحكم السودان ويصدر التعليمات الوقحة باصبعه السبابة دون أن يجد رجلاً واحداً يزجره أو يقول له كفى...

و أمر آخر .. رفض أمريكا لمحكمة الجنايات الدولية واضح ... ليس أيمانا منها بوجوب محاكمتهم بالسودان .. بل محكمة خاصة بذلك و تبرعت بدفع كل التكالبف. و بالمناسبة ..
لستة الكونغرس الأمريكي هي لستة أكثر شمولا .. تحوي الأنقاذ كله من رأسه الي أخمص قدميه.
ما يريده نائب وزيرة الخارجية الأمريكية من علي عثمان هو أن يبدأ الانقاذ شنق نفسه بنفسه
و عندما يصل الي مرحلة الغيبوبة تطلق عليه رصاصة الرحمة في لاهاي.

العزيز د. مهدي

اوافق العزيز د. ياسر في قراءته للخبر. في اللغة الدبلوماسية هنا دلالات متفق عليها (طبعا عثمان اسماعيل ما سمع بيه) فحين ان يتحدث الدبلماسي عن مواضيع متشابكة يرتب خطابه لكي يخدم القضايا المختلفة حسب اولوية المعاجلات. زيارة المسؤول الامريكي جاءت عقب مؤتمر المانحين و هي بذلك مخصصة في المقام الاول لعملية السلام. و هناك فرق بين ان يقال باستمرار مواصلة مجهودات الحكومة لمحاكمة المسؤولين عن الفظائع و ما بين القول بحصر الجهد القانوني ليكون كله شأن داخلي. و هنا تغطية اخري للزيارة منقولة عن سودانايل تلاحظ فيها المساحة الدبلوماسية التي يتحرك فيها زولك.

Quote: أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم - أسسها خالد عز الدين و محمد علي عبد الحليم -------------------------------------------------------------------------------- رئيس التحرير: طارق الجزولي تلفون: 0912201125 -------------------------------------------------------------------------------- [email protected] Last Update 15 April, 2005 06:55:53 AM نائب وزيرة الخارجية الامريكية يواصل الضغط في رحلته للسودان طه وزوليك الخرطوم (رويترز) قال روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الامريكية يوم الخميس ان السودان ربما لا يكون لديه سيطرة تامة على الميليشيات المسؤولة عن الفظائع التي وقعت في دارفور لكن يتعين عليه ان يفعل المزيد لوقف العنف هناك. وقال زوليك للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين سودانيين كبار "هناك نزاعات قبلية وميليشيات ربما تكون خارجة عن سيطرة أي فرد ولكني أعتقد ان الصيغة الأساسية هنا هي ان الحكومة يجب ان تقوم بكل ما يمكنها من جهد لوقف الميليشيات وبالتأكيد ألا تقوم هي بأي أعمال عنف من جانبها." وأضاف قائلا "اذا كانت الحكومة لا تشعر ان بوسعها التصرف فينبغي ان يكون بامكاننا مساندة الاتحاد الافريقي كي يكون بوسعه ان يتصرف." وحث زوليك على تعزيز قوة المراقبة الحالية التابعة للاتحاد الافريقي في غرب السودان لمضاعفة عددها أربع مرات. وقد وصل زوليك للسودان في زيارة تستغرق يومين يكثف خلالها الضغط على الخرطوم لتطبيق اتفاق سلام أُبرم بينها وبين الجنوب وإنهاء عمليات القتل في دارفور. وقال للصحفيين بعد مباحثات منفصلة أجراها مع كل من علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني ومصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية انه مسرور من فحوى المحادثات. وقال "لكن التصرفات النهائية تتحدث بصوت أعلى من الكلمات." وقد فاقت تعهدات المانحين ما طلبه السودان من مساعدات ووعدوا بتقديم 4.5 مليار دولار في مؤتمر دولي عُقد في العاصمة النرويجية اوسلو الثلاثاء لمساعدة الجنوب علي التعافي من أطول حرب أهلية تشهدها القارة السوداء. ووعدت الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من المساعدات وبلغ 1.7 مليار دولار. وحذر زوليك الخرطوم من ان تقديم المساعدات مشروط بوقف الانتهاكات في دارفور بغرب السودان. وقُتل عشرات آلاف في قتال دارفور وفر أكثر من مليونين من ديارهم وتفجرت الأزمة في فبراير شباط عام 2003 حين حمل متمردون السلاح على حكومة الخرطوم في صراع على الموارد والسلطة. وردا على التمرد حملت ميليشيات من أصل عربي السلاح وقامت بعمليات قتل للسكان الافارقة واحراق قراهم واتهمت حكومة الخرطوم بتسليح ميليشيات الجنجويد لكن الحكومة السودانية تنفي ذلك. وقال زوليك "اذا كانت حكومة الخرطوم متورطة في عمليات إزهاق الارواح الفظيعة التي وقعت في دارفور فسيكون من الصعب جدا على حكومتي والاخرين ان يقدموا مساندة لتلك الحكومة." وقال طه في بداية اجتماعهما للصحفيين ان الخرطوم تعمل بشكل جاد لوقف العنف وانها لا تعمل فقط على وقف العنف بل على حسم الصراع من خلال المفاوضات السياسية وإعادة الحياة الطبيعية الى دارفور. ولكن زعماء مدنيين في دارفور التقى بهم زوليك أيضا لا يوافقون على ذلك. وقال محمد عبد الله من اتحاد محامي دارفور ان الحكومة ليست راغبة في نزع سلاح الميليشيات وان هناك تدريبا مكثفا للميليشيات التي تساندها الحكومة. وقال ماديبو ادم ماديبو مسؤول الشؤون الخارجية بحزب الامة أكبر الأحزاب السياسية بالسودان ان حكومة الخرطوم بوسعها كبح جماح الميليشيات لكنها ليست راغبة. ووصف زعماء مدنيون دارفور بأنها تحولت الى معسكر اعتقال كبير للمجاعة وعدم الامن. ويقولون ان النساء اللاتي يغامرن بالخروج يتعرض في الغالب للاغتصاب والرجال يتعرضن للقتل. وقال ماديبو ان الأحوال تحسنت في بعض أجزاء دارفور حيث نشرت قوة للاتحاد الافريقي لكنها تحتاج الى إشراف دولي لتكون فعالة. واقترح الزعماء المدنيون عقد مؤتمر لجماعات المصالح الرئيسية في دارفور على أساس اتفاق سلام اقليمي. وحث زوليك على مساندة زيادة عدد قوات مراقبي الاتحاد الافريقي من 2000 الى 7500 والعمل على مشاركة حلف شمال الاطلسي أو بعض أعضائه في المساعدة بتوفير بعض الخدمات الأساسية مثل النقل. ويسافر زوليك يوم الجمعة الى بلدة رومبك لإجراء محادثات مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ثم يزور بعد ذلك معسكر الفاشر حيث يقيم آلاف من السكان النازحين في دارفور. وبموجب اتفاق سلام الجنوب الذي أُبرم في يناير كانون الثاني تشكل الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان حكومة ائتلافية وتعملان على تفكيك مركزية السلطة وتقتسمان عائدات النفط وتشكلان وحدات عسكرية مشتركة.

الأخوة الأعزاء/ محمد سليمان / نصار

تحياتى

أرجو مخلصا أن يكون تحليل الدكتور ياسر الذى وافقتموه عليه , هو التحليل الصواب لمحصلة زيارة وتصريحات الدبلوماسى الأمريكى للخرطوم , وبما تمثله أمريكا فى العالم اليوم يصبح أى تصريح مهما كان صغيرا , وأيا كان مصدره .. أمر مقلق للغـــــــــاية .

المندوب الأمريكى يؤيد قيام المحاكمات فى الخرطوم
نتوقع تغيير لهجة الخرطوم والمطالبة بالتوأمة بين واشنطون والخرطوم!
جني

الأخ د. مهدي
تحية واحترام
هذا نص الخبر كما ورد بموقع الجزيرة نت

-------

السودان والمليشيات
كما قال زوليك إن واشنطن "مستعدة لمنح السودان بعض المال" إلا أنها "لا تستطيع مساندة حكومة ضالعة في أعمال عنف تؤدي إلى القتل والتشريد" علما بأن الولايات المتحدة تعهدت بدفع أكثر من ثلث المبلغ الذي أقرته الدول المانحة في أوسلوا قبل ثلاثة أيام والمقدر بـ4,2 مليار دولار.

غير أن الجديد في تصريحات زوليك هو إقراره بأن الحكومة السودانية قد لا تكون لها السيطرة الكاملة على المليشيات المتهمة بالضلوع في أعمال العنف بدارفور لأن "هناك صراعات قبلية ومليشيات قد تكون خارجة عن سيطرة أي أحد".

ودعا زوليك إلى دعم قوات الاتحاد الأفريقي حيث لا تستطيع الحكومة السودانية التحرك, مؤكدا حق السودان في تتبع طريق قانوني مواز للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبة المتورطين في خروق حقوق الإنسان بالإقليم شرط أن تكون التحقيقات شفافة.
وسيلتقي اليوم زوليك قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق في مقر الحركة برومبيك في جنوب السودان، قبل أن يطير إلى الفاشر بدارفور ليتفقد أوضاع اللاجئين ويلتقي زعامات قبلية وقياديين في قوة الاتحاد الأفريقي.

شكرا الأخ فرانكلي يتضح من أقتباسك هذا

Quote: مؤكدا حق السودان في تتبع طريق قانوني مواز للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبة المتورطين في خروق حقوق الإنسان بالإقليم شرط أن تكون التحقيقات شفافة.

أن المحاكم الداخلية توازي ولا تنسخ المحاكم الدولية وأن تكون شفافة
وهوأمرأن تحقق سيجعل من الأنقاذ كالهرة التي تأكل أبنائها وهو أمر لاينجيها من المقصلة الخارجية ....والحقيقة يبدوا أن الجماعة 'تجرسوا'
للمسؤول الأمريكي وتزرعوا بأنهم سيحاكمون المجرميين مما جعله يربت علي
أكتا فهم قائلا أوكي أوكي و اصلوا المحاكم الد اخلية فأنا خسران
أيه ? طالما المحا كم الخارجبة مستمرة وطالما ذلك سيأتي علي أساس فقدانكم
لبعض أبنائكم وحلفائكم وبأيد يكم أنتم ?
كمال

سلام جميعا

حسب ماورد في CNN يقول روبرت زويليك للمتبرعين للسودان في مؤتمر دولي ""يعرف العالم ما يجري في دارفور والحكومة لا تستطيع تجنّب نتائج تلك المعرفة"" و طلب من الحكومة ان توقّف الميليشيات العربية وتحمّل مسؤولية الأعمال الوحشية بالإضافة إلى مساعدة الإتحاد الأفريقي لمراقبة الرحلات العسكرية على ارض دارفور
كما زكر زويليك يجب علي حركة تحرير السودان أن تعمل مع ثوّار دارفور للإمتثال لوقف إطلاق النار.

أنور أحمد

المحكمة الجنائية الدولية تقبل المحاكمات داخل السودان

وزير الخارجية:

تلقينا ما يفيد بقبول المحاكمات داخل السودان

اعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان الحكومة تلقت افادة من المحكمة الجنائية الدولية عبر الاتحاد الافريقي بامكانية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور داخل البلاد، واجرى الوزير امس مباحثات مع وزير التعاون الدولي والتنمية الانسانية في لوكسمبرج جان لويس شيلنز تناولت الاوضاع في دارفور وعملية تنفيذ اتفاقية السلام في الجنوب.
وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي مشترك مع شيلتر امس ان الحكومة كررت التأكيد على التزامها التام بعملية السلام، واوضح انه نقل له المحاور التي تدور فيها قضية دارفور وهي الانساني والأمني والسياسي إضافة الى النتائج المثمرة التي توصل إليها الحوار الاوربي السوداني.
واكد اسماعيل ان الحكومة تلقت افادة من طرف المستشارين القانونيين السودانيين عن طريق الاتحاد الافريقي بعد اتصالاته بالمحكمة الجنائية الدولية تقول إنه بالامكان اجراء المحاكمات داخل السودان، موضحاً ان ذلك ما يتيحه اتفاق روما.
وقال الوزير إنه لا يوجد أحد فوق القانون وان الحكومة تعمل على ان لا تكون هنالك سياسة مواجهة بيننا والمحكمة الدولية او مجلس الأمن، واضاف: «نحن نسعى إلى عمل ايجابي بيننا والمجتمع الدولي».
ورداً على سؤال حول موعد حضور زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الى الخرطوم قال الوزير اسماعيل «نأمل ان يكون قرنق غداً في الخرطوم لكن هنالك جدول زمني، وتابع «قرنق سيأتي قبل الموعد المحدد لاعلان حكومة الوحدة الوطنية في التاسع من يوليو المقبل لاداء القسم، مشيراً الى استمرار الاتصالات بينه والحكومة في الخرطوم.
إلى ذلك قال الوزير اللوكسمبورجي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الافريقي انه حضر للخرطوم باسم رئاسة الاتحاد الاوربي، مشيراً الى انه زار الخرطوم ودارفور وسيزور غداً وبعد غد رمبيك وجبال النوبة.
واوضح شيلتر ان زيارته للخرطوم حققت ثلاثة اهداف رئيسية هي.
اولاً التعرف على الحقائق في ارض الواقع وثانياً تأكيد التزام الاتحاد الاوربي لدعم السلام في السودان وثالثاً نقل قلقنا واهتمامنا بما يجري في دارفور في المحور الامني والانساني.
واعتبر شيلتر ان توقيع السلام يعتبر خطوة اساسية للامام كما ان مؤتمر اوسلو بشأن الجنوب يمثل خطة اساسية في مجال التزام المجتمع الدولي تجاه السلام خاصة وانه تبقى ثلاثة اسابيع فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام.
ووجه نداء للدكتور جون قرنق بالاسراع باجازة الدستور وتشكيل الحكومة القومية لان ذلك خطوة اساسية وجديدة في طريق السلام والسودان الجديد.
وقال شيلتر إنه لا مجال للحل العسكري في دارفور وان الاتحاد الاوربي سيتابع بصورة لصيقة مفاوضات ابوجا ويساعد بكل ما هو ممكن.
واعلن عن استعداد الاتحاد الاوربي لبدء الخطوات المتعلقة بالتنمية كلما تقدمت خطوات السلام والاسراع بالتوصل للحل السلمي، مقراً بان هناك تحسناً في الوضع في دارفور الا انه لم يصل بعد الصورة المطلوبة، وقال هناك عمل ينتظر في مجال حماية المدنيين والوقت مناسب الآن لتتخذ الحكومة والاتحاد الافريقي الخطوات اللازمة في اشارة الى أن الاتحاد الاوربي يأخذ الاوضاع في السودان بصورة جادة وهذا من اسباب تواجده في الخرطوم.
وقال شيلتر إن الاتحاد الاوربي من اكبر المساهمين في الجانب الانساني وان بلاده خصصت ميزانية للعام الحالي والعام المقبل دعماً للسودان، وفيما يتعلق باموال التنمية وان الاتحاد الاوربي يرهنها او يعتمد على ثلاثة محاور تحسن الوضع بصورة واضحة وتطبيق اتفاق السلام وقضية الديمقراطية.
ووجه شيلتر رسائل لوزيري الخارجية والشؤون الانسانية بأن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لتجنب أية احداث سلبية وادعو كافة الاطراف بما فيها المجتمع الدولي والتمرد للعمل سوياً بصورة ايجابية، مشيراً ان الاتحاد الاوربي يعمل بحيادية تامة.

http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=19518&bk=1