حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) :قيّمت ورحبت باتفاقية السلام

حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) :

المسيرة التفاوضية تعلن ميلاد السودان الجديد

بالتوقيع أمسية 26/5/2004م على البرتوكولات الثلاثة الأخيرة والتي مثلث آخر عقبة أمام مسيرة السلام , تكون قد انطوت صفحة بالغة البشاعة من صفحات السودان القديم ، وتبقت صفحات أخريات هن الأجدر بالتصدي ، طوت المفاوضات الجارية في نيفاشا صفحة سوداء، وصورة سلبية لتركيبة الدولة السودانية منذ فجر الاستقلال ، بكل ما تزخر به الصورة من إختلالات في تركيبة الدولة السودانية، ومن هيمنة آحادية، ومقولات عطنة علكتها الأفواه ، وهي أو هام عصية على الإدراك العقلاني ، ولا ريب أن شعب السودان ذاق المرارات العظيمة في مختبر نخبته الفاشلة، وهي تسعي لان تنشئ منه أمبراطورية ترضي أحلامها الزائفة بالتفرد والريادة ، والواقع أن الشعب قد تصدي ببسالة فائقة لكل محاولات تطبيعه على مجانبة المدنية والحضارة ، وظل يحتفظ بقدرته على إنتاج تصوراته الحياتية بعيداً عن عبث السلطة .
لقد ظلت آليات إنتاج السلطة قاصرة عن التعبير عن كل فئات الشعب وأعراقه، بما جعلها حكراً على مجموعة محددة ، ودفع المجموعات السكانية الأخري إلي هامش التاريخ ، وغيبها عن التنمية وسائر حقوق الانسان ، وأفضي بالبلاد إلي دائرة شريرة من الانقلابات العسكرية والنظم المدنية ، إن قرابة نصف قرن منذ استقلال البلاد ضاعت في التخبط ، وأزهقت معها ملايين الارواح الانسانية بلا طائل. واستمر تعنت السلط ، وقصور مقدرتها عن قراءة الواقع والاستجابة له ، بل واستمر قهر الواقع وسحبه لجهة الهيمنة الثقافية والسلالية ، إن قوى السودان القديم بسمتها الديني، والطائفي، والاقصائي، تتحمل وحدها المسؤلية الاخلاقية أمام الفشل التاريخي في بناء دولة حديثة ، وكل ما نجم عن هذا الفشل للانسان السوداني في مختلف الأمكنة السودانية ، ولو أن هذه القوى القديمة اصابت رشداً من النظر السياسي فان عليها أن تحدث تحولات تاريخية في بنيتها الفكرية والتنظيمية ، وأن تبدأ ذلك بالاعتذار للشعب السوداني عن إخفاقاتها المقصودة ، وان تتبرأ عن آمالهاالمنشودة ، لأنها أبعد ما تكون عن المواطن وإحتياجاته
على القوى القديمة أن تكف عن المكابرة وتجيير الواقع زيفاً لصالحها ، هذا إذا كانت راغبة في استدامة السلام، وإعادة بناء الدولة السودانية ، في هذا السياق فان التبرع من هيئة علماء السودان بتفسير الاتفاقية لمصلحتها، ولجهة اقناع الجماهير بان الحركة الشعبية يمكن إلحاقها بالبني القديمة ، لن يكون مجدى لأنه تحليل لا يتمكن من النفاذ إلي عمق الازمة ، وعامة فان على القوى السياسية الشمالية أن تتخلى عن تصوراتها الاستتباعية والالحاقية للقوى الأخري، هنالك مهام أخري اجدر بالمنازلة والتصدي ، يجب أن تكون محط إهتمام القوى الشمالية، أكثر جدارة من مهمة " معالجة إختلالات اتفاقية السلام" والتي نتجت من توزان القوى الماثل. فمن أهم القضايا التي تستوجب التصدى هي قضية مناهضة أيدلوجيا العنف والأقصاء التي بدون مقارعتها لن يكون السلام سوى عطلة رسمية، وكذلك فأن هزيمة الدولة الدينية، و فصل الخطابات الدينية عن الدولة يمثل ضمانة لحيدتها وإحترامها لحقوق جميع مواطنيها.
لقد انطوت صفحة الحروب والبندقية للمطالبة العادلة بالحقوق المشروعة بالتوقيع على الاتفاقيات الرئيسة للسلام ، ونهضت أعباء أخرى أمام القوى الجديدة ، وعلى رأسها الحركة الشعبية ، التي ظلت تناضل لا كثر من عقدين من من الزمان لأجل بناء السودان الجديد ، والذي لن يكون الطريق أمامه مفروشاً بالورود، أو محفوفاً بالأماني الطيبة ، بل سيكون شاقاً ووعراً ، ويحتاج إلى تضافر الجهود من القوى السياسية الجديدة ، والعمل المشترك لجعل شعار السودان الجديد محققاً في حيز الواقع ، وخيار الوحدة ممكناً ومستحباً .

لقد أيدت حركة القوى الجديدة الديموقراطية "حق " اتفاقات السلام ، وشكلت سنداً ودعماً له بوصفه فرصه لإعادة بناء الدولة السودانية المنهارة، ولإقالتها من مستنقع الفشل ، وقبل ذلك لأنه يحفظ حق المواطنين الطبيعي في الحياة كما وأنه يمكن من إحداث إختراق للنظام القائم وتغيير في تركيبته يمكن من التحول نحو بناء سودان جديد وديمقراطي
إننا إذ نؤيد هذه الاتفاقية ندرك ما يكتنفها من خطورة النتائج ، وضبابية السيناريوهات، وصعوبة التكهنات بمآلاتها. ولكن هذا لا يقعدنا عن السعى الجاد للاستفادة من هذه اللحظة التاريخية لمعالجة الأخطاء وتجاوز سلبيات الماضى ، ولأجل ذلك فإن بناء وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني يأتي في قائمة الاولويات لاحراز التحول الديمقراطي واستدامة السلام ، من جهة أخرى فإن البلاد تشهد علامة فارقة في تاريخها الحديث مما يستدعي تكاتف المثقفين والأدباء والفنانيين والسياسيين لأجل التماس مسارات بناءها من جديد ، وعلى أسس تكفل الحقوق لجميع مواطنيها ، إن التوقيع النهائي على إتفاقية السلام بات وشيكاً مما يعني أن أجواء أخرى غير السائدة ستشهدها البلاد ، إذ يبدو من الممكن لاحقاً تنظيم المعارضة وتعبئة الشعب، وإستنفار قدراته لصالح القضايا الوطنية و هذا يستلزم أن يضطلع جميع المثقفين بادوارهم كاملة للمحافظة على السلام، واختيار وحدة طوعية بديلاً لوحدة قسرية ومفروضة، ولتهيئة الأجواء وإزالة الضيم فإننا ندعو إلى تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة لتكون معبراً عن الكيفية التي انتقلت بها بلادنا من ظلام الأنظمة الأستبدادية إلى رحابة الديمقراطية، كما نناشد جماهير الشعب السوداني أن تعمل لأجل كل مامن شأنه أن يرسخ السلام وقيم العدالة والمساواة، وضد كل ما من شأنه أن يدمر السلام ويشيع الظلم والتمييز بين المواطنين، ومن هنا فإن الأجواء السياسية القادمة تجعل بالإمكان إيجاد معالجة سياسية عادلة لكل المناطق المهمشة، وعلى رأسها دار فور.

أن المدخل المعالجة قضايا التهميش هو إحداث تحول في الدولة بحيث تكون ملزمة بالاستجابة لمتطلبات الجماهير وهذا ما نعتقد أن اتفاقية السلام الحالية تقود إليه.
ولا يفوت حركة القوى الجديدة الديمقراطية " حق " أن تشكر الأسرة الدولية على عظيم إهتمامها بقضية الشعب السوداني، ومسعاها الجاد لنقل البلاد من الأحتراب الأهلي إلى الاستقرار و الإسهام في اثراء الحضارة الإنسانية المعاصرة .
هيئة قيادية الداخل – المكتب السياسي 27 مايو. 2004