منصور خالد: الحركة قبلت الشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني

الخرطوم: نيروبي: الصحافة

أكد المستشار السياسي لقائد الحركة الدكتور منصور خالد قبول الحركة لمبدأ الشراكة السياسية مع حزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية , ورأى خالد أن من المستحيل اتمام اتفاق أو انفاذه دون شراكة بين الطرفين, لكنه شدد على الشراكة مع الحزب الحاكم لن تكون على حساب القوى السياسية الأخرى.

وقد لعب نائب رئيس الجمهورية الأسبق ابيل ألير والقيادي الجنوبي جوزيف أوكيلو دوراُ كبيرا ومهما في تقريب وجهات النظر بيم الحكومة والحركة.

شكرا الشريف
حقية طالعت الخبر في الصحف صباح اليوم
وحقيقة دهشت لمغزى هذا التسريب الان
وعلى كل
الأمر يحتاج لكثير من التوضيح والتفصيل
فاتفاق سلام هو غير شراكة في الفترة الانتقالية
وماذا تعني هذه الشراكة
بالضبط
منصور خالد
أو الحركة مدينون لنا بتوضيح وتأكيد
قطعا

الاخ فتحى

الشراكة بين النظام والحركة هى من أولويات النظام لتوقيع الاتفاق ووجوده فى الحكومة الانتقالية يعنى اتفاق بين طرفين وشراكة بين طرفين ونشاهد بقية الايام ماذا يحدث والاتفاق النهائى بين الطرفين

الاخوة الاعزاء
هناك نوعان من الشراكات .
الشراكة الانانية وهذه تعنى اقتسام السلطة بين كيانيين يسعيان لسن سن القوانيين التى تكرس مثل هذا الحكم ..
والثانى هو الشراكة الايجابية التى تفضى الي تحول ديموقراطى وهى ما تسعى اليه الحركة والنموذج الاول ما تدعو اليه الحكومة وبما ان الحركة والحكومة علي طرفى نقيض فان فرص الشراكة الايجابية هى المرجحة ..
وكثير من الاحزاب السودانية تتخوف من الشراكة الاولى وهذا لا مبرر له لمن يعرف الحركة وكيف يفكر قادتها للسودان الجديد الذى لن يبنيه الا ابناء السودان جميعا
مع احترامى للجميع ونحن نستشرف عهدا سودانيا جديدا

حركة قرنق تقبل المشاركة مع الإنقاذ في حكم السودان :

نيروبي - الاتحاد - أ·ش·أ:

بينما تقاوم محادثات السلام السودانية التي يقودها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وزعيم حركة التمرد جون قرنق في ضاحية نيفاشا الكينية، عوامل الفشل من أجل إنجاحها، هددت أوغندا بأنها سترد بالمثل على استمرار السودان في دعم المتمردين الأوغنديين بقيادة القس جوزيف كوني·
وقال الجنرال إماما امبابزي وزير دفاع أوغندا في تصريحات خاصة لـ الاتحاد إن الجيش السوداني قدم في الفترة الماضية دعما نوعيا جديدا لمتمردي جيش الرب للمقاومة حيث قام بتسليحهم للمرة الأولى بمدافع مضادة للطائرات في محاولة لإعاقة هجمات الجيش الأوغندي عليهم بعد نجاحه في تدمير بنيتهم التحتية بعد دخول الطيران في المعركة·
وأكد الجنرال امبابزي إن بلاده بالإضافة إلى ما أعلنه الرئيس يوري موسفيني مؤخرا من دراستها لتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي عن دعم حكومة الخرطوم لمنظمة إرهابية ، سترد في الأيام المقبلة بالمثل على نشاط الخرطوم الهدام دون أن يشير إلى نوعية الرد، واضاف ان الزيارة التي كان من المفترض أن تقوم بها السيدة روث نانكابيروا وزيرة الدولة بوزارة الدفاع إلى الخرطوم لمناقشة الخلافات بين البلدين قد تأجلت بسبب انشغال اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع السوداني في مفاوضات السلام في كينيا ·
وفي نيروبي أكد إدوارد لينو عضو القيادة العسكرية العليا في حركة قرنق لـ الاتحاد ان تقدما واختراقا حقيقيا قد تمّ إنجازه في المفاوضات في قضية الترتيبات الأمنية وأوضح ان جهودا تبذل حاليا من أعضاء الوفدين العسكريين لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق كامل حول هذه القضية الشائكة، وتوقع التوصل لاتفاق كامل في قضية الترتيبات الأمنية قد يتم إعلانه اليوم أو غدا على ابعد تقدير إذا تمّ تجاوز ما تبقى من التفاصيل·
وأكد لينو ان التوصل لاتفاق في القضايا الأخرى سيكون اقل تعقيدا مثل قضايا اقتسام السلطة وصلاحيات منصب نائب الرئيس وتوزيع الثروة خاصة النفطية بين الشمال والجنوب بالإضافة إلى قضايا التشريعات في العاصمة القومية ومصير المناطق الثلاث (جنوب النيل الأزرق وابيي وجبال النوبة)، وقال إن اجتماعات القمة بين قرنق وطه خاصة في الأيام الأولى من المفاوضات قد توصلت إلى تفاهمات عديدة في هذه القضايا ستجعل من الاتفاق النهائي بعد تجاوز قضية الترتيبات الأمنية اكثر سهولة·
وأكد لينو ان الحركة الشعبية ستشارك حكومة الإنقاذ في الحكم في الفترة الأولى بعد التوصل لاتفاق السلام النهائي معتبرا ان ذلك أمرا طبيعيا وليس فيه تجاوز لاتفاقات الحركة مع قوى المعارضة السودانية خاصة التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة، معتبرا ان المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية قد تشهد مشاركة القوى السياسية الأخرى·في غضون ذلك تم تأجيل اجتماع كان مقررا صباح امس في نيفاشا بين طه وقرنق بسبب خلافات ظهرت خلال محادثات لجان العمل المشتركة·
وصرح دينق ألور أحد أعضاء وفد الحركة الشعبية البارزين لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان الخلافات مازالت مستمرة بين الجانبين، وقد بدأ وفد الحركة اجتماعاته مع وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة عدة أمور خاصة بالاجراءات الأمنية·
وصرح الدكتور أمين عمر أحد اعضاء وفد الحكومة السودانية في المفاوضات صباح امس ان الوقت قد حان لكي يعمل الطرفان بجدية في الساعات الأخيرة للتوصل لحلول وسط·
وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط انه حتى الآن لم يتدخل المجتمع الدولي بصورة حاسمة في المفاوضات ولكن سيأتي الوقت الذي سيجد نفسه فيه مرغما على التدخل لحسم هذه المفاوضات·
واضاف ان المفاوضات الحالية بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الحركة الشعبية جون قرنق لا تهدف الى التوصل الى اتفاق شامل ولكن الى حلول خاصة بالنقاط التي تقف حجر عثرة أمام مثل هذا الاتفاق وفي مقدمتها الاجراءات الأمنية وتوزيع السلطة ومناطق النزاع الثلاث المتاخمة لجنوب السودان·
وفي وقت لاحق أمس أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية سامسون كواجي ان الحركة عاقدة العزم على مواصلة المفاوضات مع وفد الحكومة نزولا عند رغبة الشعب السوداني لحين التوصل الى اتفاق يُرضي الطرفين ، وقال للصحافيين في منتجع نيفاشا ان المحادثات تتواصل في جو من الود والألفة وليس هناك موعد محدد لانهائها ·
وفي رده على سؤال حول انشاء قوات مشتركة أو اندماج قوات من الجانبين، اوضح كواجي انه لم يتم الاتفاق على نسب توزيع قوات الطرفين في السودان حيث ان الحكومة تقترح إعادة انتشار 70 في المئة من القوات الحكومية الموجودة في الجنوب والشمال والعكس صحيح بالنسبة للمناطق الثلاث حيث تنتشر 70 في المئة من قوات الحركة الموجودة هناك في الجنوب في حين ان الحركة تقترح زيادة هذه النسبة الى 80 في المئة لقوات الطرفين·




جريدة الاتحاد : العدد 10303 بتاريخ 9/20/2003
www.atittihad.ae

مؤسسة الإمارات للإعلام
www.emi.co.ae

المتحدث باسم الحركة الشعبية لـ «البيان»:
الشراكة ليست ضمن أجندة مفاوضات السلام السودانية



دخلت محادثات السلام السودانية في نيفاشا الكينية اليوم أسبوعها الثالث دون أن تتمكن من حل عقدة الترتيبات الأمنية التي تمثل محور هذه المفاوضات، بينما أكد ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة الشعبية ان موضوع الشراكة في السلطة هو قرار سياسي لا يندرج ضمن أجندة مفاوضات اتفاق السلام الذي تسعى الحركة مع النظام الحاكم إلى الخرطوم في التوصل إليه.


وأوضح عرمان في حوار هاتفي مع «البيان» ان الحركة لا تمانع في الشراكة السياسية عقب الوصول الى اتفاق السلام، غير انه أكد في الوقت نفسه ان رؤية الحركة لهذه الشراكة مبنية على أساس التحول الديمقراطي الكامل وضمان احترام حقوق الانسان وتنفيذ اتفاق السلام.


وشدد عرمان على ان الحركة تتمسك كذلك باشراك كل القوى السياسية في المرحلة الانتقالية لضمان دعم وتنفيذ اتفاق السلام وترجمة التحول الديمقراطي الى واقع. ورداً على سؤال لـ «البيان» أكد الناطق الرسمي باسم الحركة ان مسألة الشراكة في السلطة قضية خارج اطار الاتفاق النهائي التي تسعى المفاوضات الى بلوغها.


وقال ان أجندة هذه المحادثات المبنية على أساس إطار مشاكوس لا تشمل مسألة الشراكة وانها تتلخص في السلطة والثروة والمناطق الثلاث والترتيبات الأمنية. وأوضح ان الاتفاقية المؤمل الوصول إليها ستكون في صلب دستور المرحلة الانتقالية وجزءاً لا يتجزأ منها.


وقال عرمان ان الحركة لا تمانع في بحث مسألة الشراكة بعد توقيع اتفاق السلام النهائي، غير ان هذه المسألة تخضع للقرار السياسي لدى كل طرف وللحركة الشعبية رأيها السياسي النابع من تصوراتها للمرحلة الانتقالية.


كتب عمر العمر:

الاخ الشريف
حديث الدكتور منصور خالد مثير للجدل
فالشراكة كما فهمت من قول الدكتور منصور خالد ان الحركة والانقاذ سيتقاسما الكثير من الحقب الوزارية والامر يكون ادهى وامر ان انفردا بالوزارات التى تشكل راس الرمح لقيادة البلاد بينما تعطى البقية وزارات تشرفية كما عملها الانقاذ مع الاصلاح والتجديد والاتحاد المتوالى ومثال لذالك وزارات السياحة والتراث القومى - وزارة الثقافة وهلمجرا.
وكما يقول المثل المصرى خبر الليلة بفلوس باكر بالمجان
مع تحياتى

العزيز الشريف والجميع..
بعيدا عن فذلكة الناطقين الرسميين، فإن أي إتفاق "إن" وقع بين الحركة الشعبية والجبهة الإسلامية، هو شراكة بكل معنى الكلمة.. لأنك لا تعقد اتفاقا مع آخر دون ان تضمن حدا أدنى من الشراكة..
ولفظ "الشراكة" يثير كثيرا من الحساسيات عند الحركة الشعبية، ولكنه أمر يدعو للزهو في جبهة الإنقاذ، ولذلك تجدوننا نستنكره من ناس الحركة في حين نستخف به عندما يصدر من ناس الجبهة..
ولذلك أيا ما كان سيوقع من إتفاق أو مذكرة تفاهم أو حتى إطار، فإنه سيعكس لنا درجة تلك "الشراكة"..

الكيك
ود قاسم
بلدى يا حبوب
رجاء
شكرا على التعليق