رجاء العباسي:انطلاق اجتماعات «التجمع» بأسمرا

البشير إلى القاهرة فجأة للقاء مبارك
انطلاق اجتماعات «التجمع» بأسمرا والميرغني يلمح إلى مفاوضات مع الحكومة




انطلقت مساء أمس في العاصمة الاريترية اسمرا اجتماعات قيادة المعارضة السودانية في المنفى بمشاركة وفد من تحالف المعارضة في الداخل ينشط خصوصاً في تحريض التجمع المعارض في الخارج على عدم استعجال العودة إلى الوطن، وهو احد اجندة الاجتماع الذي يشارك فيه لاول مرة زعماء التمرد بدارفور المنكوبة. فيما ألمح رئيس تحالف المعارضة محمد عثمان الميرغني الى مفاوضات مع الحكومة.


وفي تحرك ذي صلة على ما يبدو، يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة اليوم في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً للقاء نظيره المصري حسني مبارك.


وقبل ساعات قليلة من بدء اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني السوداني عقد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع اجتماعاً مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان (العضو في التجمع)، الذي كان قد وصل للتو إلى اسمرا متأخراً عدة ايام من وصول قادة الفصائل المعارضة الاخرى.


وتبحث هيئة قيادة المعارضة بالمنفى في اجتماعاتها الاتفاق على موقف موحد ازاء بروتوكولات السلام التي وقعتها الحركة مؤخراً مع الحكومة لانهاء الحرب الاهلية في جنوب البلاد، وبحث موقف التجمع من الازمة المستفحلة في دارفور (غرب) فضلاً عن بحث امكانية نقل العمل المعارض من المنفى إلى الداخل ما يستوجب عودة قيادات المعارضة وكوادرها من كافة الفصائل الى أرض الوطن.


لكن وفد سكرتارية «التجمع» القادم من داخل البلاد يبدو متشدداً أكثر حيال هذه القضية اذ حمل الوفد رسالة إلى الاجتماع تحرض المعارضين في الخارج على عدم استعجال العودة والانتظار ريثما يتم توقيع اتفاق سلام نهائي وتفعيل اتفاق جدة الاطاري بين التجمع والحكومة.


ونبه محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي «تحالف المعارضة في المنفى» الى ضرورة قيام حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة في الفترة الانتقالية «لتؤمّن الاجماع الوطني المطلوب، وترسي قواعد التحول الديمقراطي الحقيقي باجراء الانتخابات في منتصف الفترة الانتقالية» موضحا «الا تفتعل اية ذرائع لارجائها عن الموعد المحدد، لان في ذلك رد الحق لاهله ـ الشعب السوداني».


وقال الميرغني الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات هيئة القيادة انهم في التجمع يتابعون وبقلق تطورات احداث دارفور وما يعانيه مواطنوها الابرياء، واضاف بأن هذه الاوضاع لفتت انظار العالم مما دعا لتدخل المجتمع الدولي و«لكننا نخشى ان يتم معالج الاشكال دون النظر الى جذور الازمة السياسية والاجتماعية.


وكان الميرغني تلقى اتصالاً هاتفياً من علي عثمان محمد طه اتفقا خلاله على الشروع فوراً في المفاوضات بين التجمع الوطني والحكومة السودانية، وذلك بتكوين وفدي التفاوض.وفي كلمته ذكر د. جون قرنق رئيس الحركة الشعبية ان الاتفاقيات الموقعة يجب ان تقرأ بعد الوضع في الاعتبار انها حققت تلاثة من اهداف التجمع وهي وقف الحرب، والتحول الديمقراطي وتقسيم السلطة.


من جانب آخر علمت «البيان» من مصادر خاصة ان الرئيس السوداني سيصل اليوم إلى القاهرة في زيارة تم التكتم عليها في الخرطوم حتى آخر لحظة. وحسب المصادر فان زيارة البشير ـ التي ستتم تحت لافتة تهنئة مبارك على سلامة العودة من رحلة الاستشفاء الى المانيا ـ سيبحث مع الاخير الاوضاع في دارفور على ضوء الضغوط الدولية، التي تحاصر حكومة الخرطوم مصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات، فضلاً عن المسائل الثنائية المشتركة في مسيرة العلاقات بين البلدين.


اسمرا ـ رجاء العباسي:

وفدها في أسمرا حمل التوصية ورصد مآخذها على بروتوكولات نيفاشا
المعارضة السودانية بالداخل تحرّض التجمع على عدم العودة




حرضت المعارضة السودانية بالداخل تحالف المعارضين في الخارج على عدم العودة الى البلاد قبل توقيع اتفاقية سلام نهائية على ان تكون العودة بعد ذلك بصفة جماعية. ووجه التجمع الوطني بالداخل انتقادات محددة لبروتوكولات السلام التي وقعت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، وقدمت في الوقت نفسه مقترحات لسد القصور في البروتوكولات.


ويشارك وفد من «التجمع» بالداخل في اجتماعات هيئة قيادة تحالف المعارضة السودانية المنعقدة في اسمرا، وفي تصريحات ادلى بها على هامش هذه الاجتماعات قال عضو الوفد علي السيد الناطق الرسمي للتجمع الوطني بالداخل: «اتينا برسالة محددة لزملائنا في الخارج، تتلخص في عدم اتخاذ اي قرار بالعودة ما لم توقع الاتفاقية النهائية، ويحدث حوار مع الحكومة مباشرة ضمن اتفاق جدة الاطاري، واضاف: قرار العودة يجب ان يكون للجميع، حيث لن نقبل عودة اي فصيل لوحده».


الى ذلك قدمت سكرتارية التجمع بالداخل ورقة الى اجتماعات اسمرا حول تقييمها بروتوكولات نيفاشا قائلة: بأنها حوت جوانب قصور وتناقضات يجب البدء في معالجتها، ومن اهم هذه الجوانب عدم تضمين ايا من البروتوكولات لمبدأ المحاسبة واعادة المفصولين، كما انها لم تهتم بالجوانب الاقتصادية في البلد وهي مفاصل يسيطر عليها المؤتمر الوطني، واعتبر ذكر تقرير المصير بطريقة توضح تباعد رؤية الطرفين.


وانتقدت الورقة «تعدد الدساتير الحاكمة في البلد حيث يعد من الاشارات الواضحة لعدم توازن الطرفين، حيث يكون هناك دستور قومي، واخر مدني علماني، واخر اسلامي، وكذلك ذاتي مع الوضعية الخاصة بالعاصمة. ومن النقاط التي اعتبرت غير واضحة، ان قسمة السلطة تستمر لمدة ستة اعوام، تشهد انتخابات بعد ثلاث منها، فكيف تعتمد نتيجتها كما ان ربط الانتخابات «بشروط» واجبة مثل الاستقرار والتأهيل والبناء.. الخ.


يتناقض مع تحديد المدى الزمني «3 أعوام» كذلك خلت البروتوكولات من الحديث عن اي برنامج انتقالي يمكن ان تنفذه الحكومة، مما يفتح الباب للاجتهادات او مواصلة برنامج الحكومة الحالي.


ورصدت ورقة سكرتارية الداخل بعض النقاط التي تدفع الى انفصال حتمي في النهاية، وهي وجود نظامين للحكم، وجيشين، ونظامين مصرفيين لعملتين، واختلاف مناهج التعليم والاوضاع الخاصة لبعض المناطق كالعاصمة، وابيى وجنوب النيل الازرق.


أسمرا ـ رجاء العباسي:

رهن معالجتها بنبذ التهميش في كل السودان
التجمع يشكل لجنة لطرح حل أزمة دارفور




تواصلت اجتماعات هيئة قيادة التجمع الوطني «تحالف المعارضة في المنفى» بعقد جلستين أمس أولاهما لبحث قضية دارفور، ومسائية لمناقشة رؤية التجمع بعد تنوير رئيس الحركة الشعبية حول بروتوكولات نيفاشا، فيما تشكلت لجنة لإعداد مشروع متكامل لحل أزمة دارفور.


وفي تصريح صحفي للناطق الرسمي للتجمع حاتم السر قال ان الجلسة الأولى استمعت لتنوير مفصل من رئيس (حركة تحرير السودان) المقاتلة في دارفور وأمينها العام حول تطورات الأوضاع في الاقليم وافرازات القتال والأوضاع الانسانية المتردية.


وأضاف بأن المداولات اللاحقة من هيئة القيادة ارتكزت على اعتبار أن مشكلة دارفور هي مشكلة سياسية وجزء من المشكلة السودانية الكبرى، وأن التهميش السياسي والاقتصادي الذي يعاني منه الاقليم لا يمكن علاجه بدون علاج كل التهميش في كل أطراف السودان وإعادة توزيع السلطة والثروة بشكل متوازن.


وإن العلاج يكمن في اطار الحل الشامل وعدم القبول بسياسات الحكومة تجاه قضية دارفور ومحاولاتها تبسيط الأزمة واختزالها في النزاعات القبلية.


وقال السر ان التجمع بصدد اعداد مشروع متكامل لحل أزمة دارفور في اطار الحل الشامل وسيعطي الجانب الانساني الأولوية في المعالجة وتنظيم حملة تعبئة واسعة لاستقطاب الدعم الانساني من الدول العربية والغربية. وقد تكونت لجنة لاعداد هذا المشروع ضمت كلاً من هاشم محمد أحمد، د. شريف حرير، أحمد سعد عمر، د. الشفيع خضر، علي السيد وياسر عرمان.


وفي رده على سؤال عن عدم مشاركة «حركة العدل والمساواة» المقاتلة أيضاً في دارفور في هذا النقاش ذكر حاتم السر ان هذا هو اجتماع للتجمع والحركة ليست جزءاً منه، وأنه وبالرغم من اللقاءات الثنائية التي تمت بين «حركة العدل والمساواة» وجميع فصائل التجمع إلا ان الحركة لم تتقدم بطلب للانضمام للتجمع، وكان اقتراح الحركة أن يحضر ممثلوها بصفة مراقبين، لكن ليس بالتجمع أي مراقبين.


ونفى أن يكون السبب وراء عدم اشتراك (حركة العدل والمساواة) أي تشكيك في خلفيات قادتها وارتباطهم بالمؤتمر الشعبي (حزب الزعيم الاسلامي حسن الترابي). وأضاف السر ان التجمع أيضاً لم يلتق بأي عضو بوفد المؤتمر الشعبي الموجود الآن بأسمرا برئاسة د. علي الحاج.


من جانبه قال منى أركوى الأمين العام لحركة تحرير السودان ان ممثلي حركته لم يذهبوا لاجتماع أديس أبابا «في انتظار الاجابة لثلاثة أسئلة وهي: ما هي الأجندة، ومستوى الوفد الحكومي، والوقت المفترض أن تستغرقه المفاوضات». وأضاف: «الاجراءات اللوجستية لم تكمل بعد من قبل الجهة المنظمة للاجتماع وهي الاتحاد الافريقي».


وأكد في تصريح صحفي بأن قضية دارفور لا يمكن أن تحل بمعزل عن كل قضية الوطن. وكانت جلسة الليلة قبل الماضية قد استمعت لتنوير من د. جون قرنق رئيس الحركة الشعبية حول بروتوكولات نيفاشا، ثم الاستماع لطرح التجمع.


وستخصص جلسات اليوم الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية وما تم من اتصالات مع الحكومة السودانية، والحوار بين الحكومة والتجمع الوطني ومناقشة أداء التجمع داخل السودان وفق تقرير سكرتارية الداخل. وفي المساء تعقد جلسة حول مستقبل التجمع واستراتيجية عمله في المرحلة المقبلة وتجديد الميثاق والخطاب وطرح البرنامج والاستراتيجية.


وكانت هيئة القيادة في جلستها الاجرائية مساء الأربعاء قد توصلت لقرار بحضور طرفي تنظيم التحالف الوطني (قوات التحالف) كمراقبين.. إلا أن جناح عبدالعزيز خالد عضو هيئة القيادة رفض هذا الترتيب، كما أن الطرف الآخر لم يحضر أياً من الجلسات اللاحقة مما اعتبر رفضاً أيضاً، لكنه عاد وقبل بحضور الجلسات بصفة مراقب. وشكل التجمع لجنة لبحث موضوع الانشقاق في الحركة برمته.


أسمرا ـ رجاء العباسي:

رجاء ياطاقة نشاط
لك الود وناس اسمرا الجميليين

دعا إلى وضع السلاح والاحتكام للعقل في دارفور
الميرغني يكشف عن اتفاق مع طه لتفعيل اتفاق جدة




كشف زعيم المعارضة السودانية في المنفى محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني (تحالف القوى الشمالية وحركة قرنق)، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي عن اتفاق بينه وبين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه لبدء حوار بين التجمع والحكومة على ضوء اتفاق جدة الاطاري.


ودعا الميرغني في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة قيادة التجمع المنعقد بأسمرا، الطرفين المتحاربين في دارفور إلى تحكيم صوت العقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل. ودعا الميرغني إلى الابقاء على التجمع ككيان جامع في المرحلة المقبلة مع تطوير ميثاقه وآلياته ليظل مرشداً للحياة السياسية.


وفيما يلي الفقرات الرئيسية التي وردت في كلمة الميرغني:


ـ الاتفاق الاطاري بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة في الرابع من ديسمبر 2003م بجدة، يمثل علامة بارزة في طريق تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكد ما ظللنا ننادي به في التجمع الوطني الديمقراطي بأن الحرب والاقتتال لن يفضيا إلى حل المشاكل، إذ ان الخاسر الأوحد هو الوطن وأهل السودان جميعاً.


ـ تأسيساً على اتفاق جدة الاطاري لايجاد حل سياسي شامل للمشكل السوداني وعلى ما جاء في خطاب الرئيس عمر البشير مساء يوم 29/6/2004م بإعلانه السعي الجاد لادارة حوار وطني مع كل القوى السياسية وهي مبادرة تجد منا الاشادة والترحيب، وبناءً على اتصال هاتفي جرى بيننا وعلي عثمان محمد طه في صباح الثلاثاء 13 يوليو 2004م فقد تم الاتفاق بيننا بأن يقوم التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة بتشكيل وفديهما لبدء الحوار بموجب اتفاق جدة الاطاري، كما اتفقنا على استمرار التواصل بيننا لتحديد زمان ومكان التقاء الوفدين.


ـ جاء ترحيبنا ببروتوكول مشاكوس وما تلاه من اتفاقات طالما أنها تفضي إلى وقف الحرب والاقتتال، وتحقق التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، وتخلق واقعاً جديداً نرتب أوضاعنا السياسية للتعامل معه في اطار سعينا نحو الأفضل. كما أن المسئولية الوطنية تُحتِّم علينا الوقوف مع هذا الاتفاق بمزيد من الدعم حتى نتلافى النواقص التي شابته بالمعالجة الناجعة.


ـ لا نزال نؤكد بأن الاتفاق بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم يظل مفتقراً إلى الاجماع الوطني الذي يضمن له النفاذ على أرض الواقع، ولن يتسنى ذلك دون مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الرئيسية في السودان.


ـ تفعيل اتفاق جدة الاطاري على ما ذكرناه آنفاً يوفر المنبر الذي نتمكن عبره من إنهاء الصراع وبحث كيفية المشاركة.


ـ إن محاولة تجاوز أي قوة سياسية أساسية في المرحلة المقبلة لن تحقق الاستقرار السياسي المطلوب، لهذا يتوجب أن تشهد الفترة الانتقالية حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة تؤمن الاجماع الوطني المطلوب، وترسي قواعد التحول الديمقراطي الحقيقي باجراء الانتخابات في منتصف الفترة الانتقالية على ألا تفتعل أية ذرائع لإرجائها عن الموعد المحدد.


ـ نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في اقليم دارفور وما يعيشه المواطنون الأبرياء في ظروف معيشية بالغة الخطورة والتعقيد، لفتت أنظار العالم بصورة دعت إلى تدخل المجتمع الدولي، والذي نخشى ان يعمل على معالجة الاشكال دون النظر إلى جذوره السياسية والاجتماعية، التي تمثل في حقيقتها جزءًا منسوخاً من أزمة الوطن الشاملة التي تتطلب حلاً شاملاً.


ـ نطالب كافة من يحملون السلاح في دارفور إلى الاحتكام لصوت العقل والجلوس إلى مائدة التفاوض لمخاطبة جذور المشكلة للوصول إلى حلول تؤمّن الاستقرار والمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإننا نؤكد بأن التجمع الوطني الديمقراطي قبل حركة تحرير السودان في عضويته في اطار السعي لتحقيق الحل الشامل وإيقاف الحرب، وسيعمل على علاج هذا المشكل في الاطار الشامل لأزمات السودان المتشابكة والمتشابهة لكي لا يتقد فتيل الحرب في مناطق أخرى.


ـ مرحلة ما بعد السلام تتطلب الابقاء على هذا الكيان الجامع ـ التجمع الوطني الديمقراطي ـ مع تطوير ميثاقه وآلياته لتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة لتأمين الوحدة الوطنية والسلام والديمقراطية والتنمية الشاملة، وبهذا سيظل التجمع الوطني الديمقراطي مرشداً للحياة السياسية في السودان.


ـ ليس لدينا أدنى شك في أن حل المشكل بين أبناء السودان حلاً شاملاً وعادلاً، وتحديداً بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، سينهي كل مسببات التوتر والخصومة بين السودان وأريتريا، لذا نسعى مخلصين ومن أجل شعبنا أن تخطو الحكومة والتجمع الخطوة التالية بعد نيفاشا لبدء الحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، لا من أجل مشاركة في سلطة، أو تحقيق مكاسب تنظيمية، ولكن لتكملة ما هو منقوص، وتقديم ما هو مطلوب، وتحقيق ما يرتجيه أهلنا في السودان وفي المنطقة من استقرار وتنمية. ولهذا فإن اتفاق جدة الاطاري يبقى هو الاتفاق الذي ينبغي تفعيله لحل كافة القضايا عبر تحقيق الم��اركة الشاملة.


أسمرا ـ «البيان»:

العزيزة / رجاء العباسي

لا نملك الا ان نحي فيك روح الوطن , فما تقومين به عمل جد عظيم , لذا نكرر التقدير لك في زمن جد صعب و دمت للسودان .

برير اسماعيل يوسف
المملكة المتحدة
16/07/2004

شكرا أخي شريف


والتحية للصحفية رجاء علي هذا المجهود الطيب

تجمع المعارضة السودانية يمنح صفة مراقب لمجموعتي "التحالف الوطني"

الاتحادى : 16/7/2004

واصلت فصائل المعارضة السودانية أمس الخميس جلسات اجتماعها المصيري في العاصمة الاريترية أسمرة لليوم الثاني على التوالي وسط أنباء عن إبلاغ التجمع لمجموعتي “التحالف الوطني” أحد فصائل المعارضة بالوجود بصفة مراقب لحين اتضاح الموقف من خلال لجنة تقصي حقائق بالإضافة إلى إدانة التجمع للعميد عبد العزيز خالد قائد إحدى المجموعتين لاستغلاله اسم التجمع في إجراء اتصالات خارجية دون علمه. وذكرت مصادر أن مجموعة خالد أبلغت قادة التجمع رفضها القرار في وقت نفى فيه خالد انه يكون قد تلقى القرار بصفة رسمية، وقال ل”الخليج” من القاهرة انه ينتظر من قادة المعارضة أن ينصفوا الفصائل المكونة للتجمع مشيرا إلى انه سيرحب بأي قرار يصدره التجمع إذا كان لتعزيز مصلحة فصائله، وقال خالد انه ينتظر يومين للرد الملائم على تقليص عضوية فصيله إذا ما تأكدت صحة هذه المعلومات. وانتقد خالد القرار ضمنا بقوله “أي ناد يعتبر ضمان حقوق أعضائه واجبا وبالنسبة لنا فإن إذاعتنا موقوفة ووثائقنا تسلمها الإريتريون، كما أن مقاتلينا مجردون من السلاح، فإذا لم يهتم التجمع بحل مشكلة فصيلي فلن يكون تجمعا”. وطالب خالد قادة التجمع بإقرار مبدأ العودة بعدما انتقل مركز الثقل السياسي إلى الداخل مشددا على أن اتفاقية السلام تسير نحو نهاياتها المنطقية ما يجعل بقاء الفصائل المعارضة في الخارج بلا جدوى، وحول توصية تجمع الداخل بعدم عودة قيادات الخارج في الوقت الحاضر لعدم ملاءمة الأجواء ورهن عودتهم بتوقيع اتفاق السلام قال خالد انه لا يطلب تحديد موعد قاطع للعودة، مشددا على أهمية أن يصدر اجتماع قادة التجمع قرارا يكرس مبدأ العودة. وقد شارك في اجتماعات التجمع التي تختتم اليوم محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي ورئيس التجمع وجون قرنق زعيم حركة الجيش الشعبي الذي شدد في افتتاح الاجتماعات على “أن اتفاق نيفاشا لا يخص فقط الجيش الشعبي، أو الجنوب، ويجب ان يشمل التجمع الوطني الديمقراطي وجميع القوى السياسية الاخرى”. وتشارك حركة تحرير السودان، إحدى ابرز مجموعتين متمردتين في دارفور، والعضو الجديد في التجمع الوطني الديمقراطي، في هذا الاجتماع للمرة الأولى. ويشارك أيضاً في الاجتماع مندوبون عن الحركة المتمردة الأخرى في دارفور، وهي الحركة من أجل العدالة والمساواة، التي ليست عضواً في التجمع الوطني الديمقراطي. من جهته دعا الميرغني “المتحاربين الى تحكيم العقل والجلوس الى طاولة المفاوضات للتوصل الى حل”.

سلام. اخي شريف لك كل الود في تملكينا الحقيقة في ما يجري
في اسمرة .
اختي رجاء بمجهودك الجبار ونشاطك المالوف تقومين بتغطية
مايدور في اسمرة ووصف الحقيقة انها شرف الامانة الصحفية
انتي لها نتمني لك مذيد من النجاح ولي قدام وفي انتظار
المذيد

«التجمع» يحيل معالجة نواقص بروتوكولات السلام إلى مفاوضات اتفاق جدة




قفز اتفاق جدة الاطاري الموقع بين الحكومة السودانية ممثلة في النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه، والتجمع الوطني الذي يمثله محمد عثمان الميرغني للسطح بقوة في اجتماعات هيئة القيادة للتجمع المنعقدة في اسمرا، حيث بات هو الفرصة الاخيرة لوضع قدم التجمع في الفترة الانتقالية، ومعالجة قصور وتناقضات البروتوكولات الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية.


وبعد جلسة خصصت لبحث هذه البروتوكولات اكد حاتم السر الناطق الرسمي باسم التجمع في تصريح صحفي بأن التجمع يشهد مرحلة جديدة تلزمه التعامل مع المعطيات الجديدة بأفق جديد حتى يحقق اهدافه الثابتة في تثبيت السلام وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الوحدة الطوعية.


ونفى الناطق الرسمي ان تكون جلسة مناقشة بروتوكول نيفاشا هي محاكمة للحركة الشعبية، حيث تميزت الجلسة بالصدق والوضوح في كافة فصائل التجمع، وقد قدم قادة الحركة شرحاً مستفيضاً للبروتوكولات وتقييمهم لها مؤكدين انها حققت تطلعات الشعب السوداني في وقف الحرب واحلال السلام والتحول الديمقراطي واقرار صيغة الحكم اللامركزي وانهاء سيطرة المركز على الاقاليم.


وقال السر ان فصائل التجمع قدمت وجهة نظرها في البروتوكولات والتي تضمنت العديد من الانتقادات اهمها انها تؤهل لبلدين وليس لبلد موحد، باعتبار نظام الحكم المزدوج، والجيشين، والنظامين المصرفيين.. الخ. ورغم ذلك رحب التجمع بالبروتوكولات باعتبارها نقطة بداية صحيحة لوقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي، وانها ستعطي فرصة للتجمع لتحقيق اهدافه في السلام والديمقراطية والوحدة وقد قرر التجمع قبول ما تم في نيفاشا، والعمل على استكماله ومعالجة النواقص ليتحول لاتفاق شامل حينما يكتمل بالمفاوضات المقررة بين التجمع والحكومة في اطار اتفاقية جدة الاطارية.


واكد السر ان الحكومة وافقت على استكمال اتفاق جدة بالرغم من موقفها السابق والغاضب بشأن قبول التجمع لانضمام حركة تحرير السودان المقاتلة في دارفور في فبراير الماضي.


اسمرا ـ رجاء العباسي:

«التجمع» شرع في الترتيب وتعزيز السلام ضمن أولوياته
مفاوضات بين الحكومة السودانية والمعارضة في القاهرة بمباركة أريترية




شرعت المعارضة السودانية بالمنفى في ترتيب أوضاعها لبدء مفاوضات مباشرة مع حكومة الخرطوم ستستضيفها العاصمة المصرية بمباركة اريترية، في موعد يحدد لاحقاً حسبما أعلن أمس بأسمرة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة وحركة قرنق).


وكانت هيئة قيادة التجمع التي تعقد اجتماعاتها في أسمرة قد ناقشت في جلسة الأمس الصباحية استراتيجية عمل التجمع في المرحلة المقبلة وفقاً للمستجدات مثل اتفاقية السلام الثنائية، ووضعت ضمن أحد أولوياتها الاعداد الجيد للحوار مع الحكومة، حيث جرى تكوين لجنة مختصة بملف التفاوض.


والتقى محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الليلة قبل الماضية بالرئيس الاريتري اسياسي افورقي الذي التقى كذلك برئيس الحركة الشعبية. ونقل الميرغني لأعضاء القيادة دعم أفورقي للتجمع الوطني في الدخول في حوار مباشر مع الحكومة. وقال أفورقي: من شأن ذلك ان يكمل صورة الحل الشامل.


وأعن الميرغني ان لقاء الحكومة والتجمع سيكون في القاهرة في وقت يتفق عليه مع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه مشيرا إلى ان وفد التجمع للمفاوضات سيكون ممثلاً لكل فصائله.


وقد عكفت اللجنة المختصة بملف المفاوضات منذ الأمس في اجتماعات يتوقع ان تنتهي بصياغة الموقف التفاوضي للتجمع، ويرأس اللجنة الميرغني ويضم الفريق عبدالرحمن سعيد وفاروق أبو عيسى، د.باسفيكو لادو لوليك، د. الشفيع خضر والتوم هجو.


وفي ختام جلسته الصباحية أمس كشفت قيادة التجمع عن أولويات مهامه في المرحلة المقبلة المتمثلة في عقد المؤتمر الثالث للتجمع والاعداد الجيد للحوار مع الحكومة، وتعزيز اتفاقية السلام ووضع برامج للفترة الانتقالية.


وأكد التجمع على التمسك بوحدته الآن ومستقبلاً وأن مقررات اسمرة المصيرية 1995 ومقررات مؤتمر مصوع وقرارات هيئة القيادة ستكون هي الهادي لعمل التجمع مع تطويرها وفقاً للمستجدات السياسية التي يمر بها السودان.


كما أن انعقاد المؤتمر الثالث للتجمع، وفي أقرب وقت ممكن سيكون هو المؤكد على وحدته، وتطوير عمله وفقاً لما يتطلبه ذلك من تعديل في هيكله وآلياته، وقد شدد التجمع على ان الحركة الشعبية جزء لا يتجزأ من التجمع، وملتزمة بكل قرارته ومواثيقه وأنها بالرغم من الظروف الموضوعية والتراثية الاقليمية والدولية التي قادتها لتوقيع اتفاقات مع الحكومة إلا ان جهدها كان ملحوظاً ومقدراً في أن يكون التجمع جزءًا من هذه الاتفاقات.


وعلمت «البيان» ان التجمع قد حدد مهام للفترة المقبلة مثل عقد المؤتمر الثالث لاستيعاب المستجدات السياسية بعد توقيع الاتفاق النهائي والاعداد الجيد للحوار مع الحكومة وفقاً لماء جاء في اتفاق جدة الاطاري وذلك بتكوين آلية للتفاوض وتحديد المكان والوقت وتفعيل اللجان الفنية في الداخل مع استحداث لجنة للأوضاع في دارفور وتنشيط العمل في الداخل والخارج.


كذلك من مهام التجمع المرحلية تعزيز اتفاقية السلام، حيث يقوم بعمل برنامج قومي توافق عليه الحكومة وتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة يكون من مهامها تنفيذ هذا البرنامج مع مراعاة مشاركة جميع القوى خارج التجمع خاصة حزب الأمة والعمل على إحداث تحوّل ديمقراطي وذلك بإشاعة الحريات وإلغاء القوانين الاستثنائية.


كا وضع التجمع شرط وحدته للمحافظة على اتفاقية السلام مع تطوير أساليبه وآلياته واستجابته لشروط الصراع الجديدة، والعمل على تحويل الاتفاق الثنائي لاتفاق وطني شامل ومعالجة تناقضاته عند وضع الدستور الانتقالي وتكوين اللجان القومية المتخصصة وان يعمل التجمع لتقديم البدائل للمسائل غير المقبولة في الاتفاق وذلك بترشيح الشخصيات لعضوية اللجان المقترحة.


وقد كوّن الاجتماع أمس أربع لجان لتنفيذ هذا البرنامج الأولى لجنة إعداد خيارات وتحديد استراتيجية التجمع للفترة المقبلة على ضوء مناقشات بروتوكولات نيفاشا مع وفد الحركة، ولجنة لبحث قضايا شرق السودان وأخرى لقضية دارفور وأخيرة مختصة بملف المفاوضات.