اللجنة الدولية بدارفور تؤكد حدوث إبادة جماعية

تقف الحكومة السودانية على حافة زلزال سياسي ينتظر ان يهز أركانها مع صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية لما جرى في دارفور (غرب).وأبلغ «البيان» مصدر مطلع ان التحقيق الذي انتهى للتو.


وتقرر تقديمه الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ليقدمه بدوره الى مجلس الأمن في الخامس والعشرين من الشهر المقبل من شأنه ان يفسد بهجة نظام الرئيس عمر البشير بتوقيع اتفاق السلام في الجنوب واتفاق المصالحة والوفاق مع المعارضة الشمالية.


وأوضح المصدر الذي شدد على حجب هويته ان التقرير لا يكتفي با ثبات الانتهاكات المريعة لحقوق الانسان في السودان انما يذهب ابعد من ذلك حيث يؤكد حدوث ابادة جماعية متعمدة.


وحسب المصدر فإن التقرير يحمل النظام مسؤولية عمليات الابادة ويسمي عددا كبيرا من المسؤولين باعتبارهم مطلوبين للمساءلة والتحقيق كما يوصي بتقديم عدد غير قليل من هؤلاء الى العدالة وبينهم شخصيات مهمة تمسك بمفاصل القرار في الدولة.


وكانت اللجنة المكونة بقرار من مجلس الأمن وتضم في عضويتها ناشطا عربيا هو وزير الاعلام المصري السابق ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان محمد فايق، باشرت مهماتها على مدار 3 أشهر وكان محور عملها الاجابة عن السؤال: ماذا جرى في دارفور؟


ويرأس اللجنة فرانك داتون وهو حقوقي عالمي صارم معروف بالتصدي لمهماته القضائية بعيدا عن المؤثرات والظلال السياسية.


جنيف ـ «البيان»:

وهذا هو تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف

تقرير لجنة دارفور يبرئ قوات الحكومة من الإبادة الجماعية

يتألف من 100 صفحة في ثلاثة ملاحق



حمّل تقرير محايد عن أوضاع حقوق الإنسان في ولايات دارفور، قوات الحكومة والميليشيات المسلحة في الإقليم مسؤولية «ممارسة ما يمكن أن يفسر بأنه انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة»، وأكد تحققه من أن حوادث «اغتصاب وعنف جنسي» ارتكبت وسط القرويات. ودعا الرئيس عمر البشير إلى تشكيل لجان تحقيق على وجه السرعة، للتأكد من تهم تتعلق بـ «إعدامات عشوائية،استيلاء على قرى، قتل الجرحى».
برأ التقرير ، الذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق حول تهم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور - شكلها الرئيس عمر البشير منتصف العام الماضي، برئاسة رئيس قضاء سابق - ، برأ ساحة القوات الحكومية من تهمة اقتراف الإبادة الجماعية ضد سكان المنطقة، وأشار خصوصاً إلى أن ما حدث في دارفور، برغم جسامته ، لا يمثل جريمة للإبادة الجماعية، ومع ذلك، أكد أن قوات الحكومة الى جانب المتمردين والعصابات المسلحة «شاركت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأورد التقرير، الذي نشرته صحيفة «الخليج»، ان مصطلح الجنجويد ذائع الصيت «مفهوم مبهم المعنى والدلالة»، وان الميليشيات التي تحمل الاسم تضم منفلتين ينتمون لشتى القبائل وليست عرقية بعينها و وتربط بينهم المصالح.
ولم يتطرق التقرير إلى أية علاقة بين القوات الحكومية وعصابات الجنجويد،المتهمة بحرق قرى المجموعات غير العربية.
وشدد التقرير على أن أفعال الحرق كانت سببا في نزوح سكان القرى المحروقة، وغالبيتهم من الفور.
وأظهر التقرير، الذي جاء في مائة صفحة «مقسمة على ثلاثة ملاحق»، تشككه في أعداد المتضررين والمعلومات التي أوردتها تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في دارفور ، وفي الوقت نفسه استند الى بعضها في تأكيد وجهة نظره في بعض القضايا.
راجع مع الاحداث

وهذا ماكتبته بتاريخ 13/10/2004 عن لجنة التحقيق الوهمية التى كونتها الحكومة

وبعد ثمانية أشهر من تكوينها خرجت علينا اللجنة بتقرير من 100 صفحة يتصدره قرار براءة الحكومة من الجرائم التى أرتكبت فى دارفور job well done (ياها المحرية فيكم)

سوف تكون المقارنة intersting بعد أصدار التقرير الكامل
للجنة الأمم المتحدة الشهر القادم والتى أخذت فقط ثلاثة شهور


ماذا حدث للجنة تقصى الحقائق بدارفور؟

العزيز الشريف

كل عام و انت بخير

الله يبشرك بالخير دا تطور مهم جدا في مسار صراع الحق
و الباطل، قبل شوية شايف السيد علي عثمان يبرطم بترهات
ذهب فيها الي قوانين 54 و ذكر بالحرف الواحد انه يستند
الي حكمة الاستعمار الانجليزي!! علما بأنهم كان يؤرخون
للسودان ابتداءا من 30 يونيو الاسود،،


العزيز احمد أمين

تهاني و اشواق

هلامياتهم هذه لن تغنيهم عن الحق شئ


ودي و تقديري

والآن بانت الحقيقة ......وحتي وان لم يصدر القرار بشان الابادة الجماعيه فهناك قتل واغتصاب لمواطنين سودانيين من نظام فاشى ظلامي يقوده قتله... السؤال هنا هل هذه التوقيعات والبروتوكولات كافية لتغطية سوءة النظام ???????
الى التجمع اللاوطنى كيف ترتضى ان تضع يدك في يد نظام يبيد شعبة????
وكيف تكون صورتك والمجتمع الدولى يطالب بمحاكمة رموز النظام الذين وقعت معهم واياديهم لا تزال تقطر دما كيف تا كلون وتضحكون وتحتفلون????? وهناك ابادة جماعية هم مرتكبوها??????

شكرا يا الشريف.. ولسة الغريق لي قدام... "وأملي لهم إن كيدي متين"ـ "إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور"ـ يوم الحساب قريب، قريب.. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

الاخوة الأعزاء

طلب خاص لو فى أى شخص لديه التقرير الكامل الذى عملته لجنة دفع الله الحاج يوسف
الرجاء أرساله الى بريدى الألكترونى:
[email protected]

قالوا الكلا م ده بيغيظهم وبزعلهم

أها أنشاءالله طرشقوا

نائب الرئيس السوداني يحذر من توقيع عقوبات وأنان يطالب بمحاكمات دوليةالخرطوم: إسماعيل آدم
اكدت لجنة التحقيق السودانية الرسمية حول حقوق الانسان في دارفور (غرب) في تقرير رسمي وقوع انتهاكات خطيرة في هذه المنطقة ، لكنها نفت حدوث عمليات تطهير عرقي واغتصاب منهجي. وسلمت اللجنة التقرير للحكومة الاسبوع الماضي ووزعت ملخصا عنه على الصحافيين في مؤتمر عقد مساء اول من امس. وحذر علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أمس من فرض عقوبات دولية على حكومة بلاده بسبب أزمة أقليم دارفور. وقال إن اي اجراءات عقابية على السودان ستؤدي إلى فشل اتفاقية السلام الموقعة أخيرا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب البلاد. ودعا طه المجتمع الدولي إلى ما سماه «محاصرة الحرب في دارفور».
وتحدث نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحافي عقد بشكل مفاجئ مساء أول من امس عن حزمة قرارات حكومية بشأن توصيات لجنة لتقصي الحقائق في إقليم دارفور التي شكلها الرئيس عمر البشير قبل اشهر برئاسة قاض. وأعلن طه الذي عينه الرئيس مسؤولا عن ملف دارفور، عن تشكيل لجان حكومية لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة. وأضاف، أن الحكومة شكلت لجنة قضائية للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الإقليم إلى جانب لجنة مختصة بتقدير خسائر القتال وتعويضات المتضررين ولجنة ثالثة للنظر في الجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم مسارات الرحل والفصل بين حركة الرعاة والزراع في الإقليم.
وقالت اللجنة في تقريرها ان «انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت في ولايات دارفور الثلاث تورطت فيها كل اطراف النزاع على عدة مستويات». واضافت ان هذه الانتهاكات تسببت في معاناة سكان دارفور ونزوحهم من ديارهم ، في حين لجأ اشخاص عديدون الى تشاد المجاورة.
لكنها اوضحت ان «ما وقع في دارفور رغم خطورته لا يشكل عملية ابادة لان ظروفها لم تتوافر» ولا يشبه باي حال من الاحوال ما وقع في رواندا والبوسنة والهرسك او كمبوديا حيث اعتمدت الحكومات سياسات ادت الى مجازر في حق مجموعات محمية. كذلك اكدت اللجنة وقوع عمليات اغتصاب وتجاوزات جنسية في عدة ولايات من دارفور لكن «لم يتبين انها تجاوزات على نطاق واسع يمكن اعتبارها جريمة ضد الانسانية».
وقالت اللجنة ان «عدد القتلى بما في ذلك في صفوف الجيش والشرطة لا يتجاوز بضعة آلاف والارقام المتداولة في التقارير الدولية ووسائل الاعلام ليست دقيقة». وتحدثت هذه الارقام عن سقوط سبعين الف قتيل على الاقل. لكن اللجنة اوضحت ان معلوماتها تستند الى تحقيقات اجرتها بنفسها بدون ان تتمكن من لقاء المتمردين ولا التوجه الى مخيمات اللاجئين.
واوضحت انها زارت ولايات دارفور الثلاث واستمعت الى شهادات 288 شخصا وعقدت 65 اجتماعا وزارت ثلاثين منطقة مختلفة. لكنها لم تتمكن من لقاء المتمردين الذين رفضوا الرد عليها. واكدت اللجنة ان الجيش النظامي والمتمردين هاجموا وقصفوا مناطق يقيم فيها مدنيون كانوا يعتقدون ان مناوئين لهم يقيمون فيها.
وكشف طه انه أجرى محادثة هاتفية بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان قبل يومين تركزت حول تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول أزمة دارفور، وأشار إلى انه ابلغ انان بان الحكومة تتمسك بحقها في التعليق على التقرير قبل رفعه إلى مجلس الأمن في جلسته المقبلة.
وتوقع أن تقود الجولة المقبلة من المحادثات مع مقاتلي دارفور بالعاصمة النيجيرية ابوجا إلى التوصل إلى اتفاق سلام يوقف الصراع في الإقليم، معتبرا أن اتفاق السلام في جنوب البلاد سيلقي بظلال إيجابية على الأوضاع في دارفور، بيد أن نائب الرئيس السوداني أشار إلى انه على الرغم من أن فرصة استمرار الحرب في دارفور تتناقص، إلا أن هنالك بعض الأشواك والمفاجآت التي ستتحملها الحكومة. وذكر طه أنه لن يقود وفد الحكومة في المفاوضات مع «المتمردين»، ولكنه سيركز عمله في الإشراف على المفاوضات ودفعها بالاتصالات الدولية والإقليمية.
من جهته قال كوفي انان في تصريحات للصحافيين انه ينبغي محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمالا وحشية في منطقة دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتنتظر الولايات المتحدة تقريرا تصدره لجنة تابعة للامم المتحدة هذا الشهر يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وما اذا كانت دارفور قد شهدت ابادة جماعية للنظر في الاجراء اللازم.
وقال انان «انني واثق من أنه حين يتم التعرف على هؤلاء الاشخاص في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة الى اتخاذ اجراء. يجب أن يحاسبوا حتى لا نعطي انطباعا بالسماح ببقاء الحصانة». وتابع قائلا للصحافيين «واكثر الاماكن منطقية لمحاكمتهم هو المحكمة الجنائية الدولية».

ملخص الخبر:

Quote: وحذر علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أمس من فرض عقوبات دولية على حكومة بلاده بسبب أزمة أقليم دارفور. وقال إن اي اجراءات عقابية على السودان ستؤدي إلى فشل اتفاقية السلام الموقعة أخيرا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب البلاد.

Quote: وتحدث نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحافي عقد بشكل مفاجئ مساء أول من امس

Quote: وكشف طه انه أجرى محادثة هاتفية بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان قبل يومين تركزت حول تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول أزمة دارفور، وأشار إلى انه ابلغ انان بان الحكومة تتمسك بحقها في التعليق على التقرير قبل رفعه إلى مجلس الأمن في جلسته المقبلة.

Quote: بيد أن نائب الرئيس السوداني أشار إلى انه على الرغم من أن فرصة استمرار الحرب في دارفور تتناقص، إلا أن هنالك بعض الأشواك والمفاجآت التي ستتحملها الحكومة.

Quote: من جهته قال كوفي انان في تصريحات للصحافيين انه ينبغي محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمالا وحشية في منطقة دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.

Quote: وتنتظر الولايات المتحدة تقريرا تصدره لجنة تابعة للامم المتحدة هذا الشهر يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وما اذا كانت دارفور قد شهدت ابادة جماعية للنظر في الاجراء اللازم.

Quote: وقال انان «انني واثق من أنه حين يتم التعرف على هؤلاء الاشخاص في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة الى اتخاذ اجراء. يجب أن يحاسبوا حتى لا نعطي انطباعا بالسماح ببقاء الحصانة». وتابع قائلا للصحافيين «واكثر الاماكن منطقية لمحاكمتهم هو المحكمة الجنائية الدولية».

أها الجرسة حصلت! على عثمان باقى ليهو يعمل شنو يا جماعة بعدما فصل الجنوب؟ يفصل دارفور يعنى؟

نعيش ونشوف .. وإن غداً لناظره قريب

شكرا يا الشريف. توقعت أن يكون هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لناس البورد خاضة أولئك الذين لم يكونو يصدقون أن السودانيين ممكن يعملوا كدا. فقط أود أن أعرف كيف أتحصل علي النسخ الكاملة لهذه التقارير?

الاخ/الشريف

الجماعه ديل كانوا دايمين ناكرين الحاصل لكن انو يقولوا فى تقريرهم الحكومى فى انتهاكات لحقوق الانسان ويكونوا لجان تحقيق و لجان تعويضات ده براه يكفى ويداوبك فتحوا الباب واثاروا كثير من الاسئله خاصه للناس الكانوا ميتين فى الدفاع عنهم لانهم بقوا حكوميين اكثر من الحكوميين يعنى جنجويد قطاع عام حسب قول الصادق المهدى فى خطبه العيد

الأخ الشريف
و جميع الأخوة/ات المتداخلون/ات
لكم التحايا

المفاجأة أن علي عثمان يعتقد أن توقيعه علي أتفاق نيفاشا
سيعفيه من المساْءلة:

Quote: Quote: وحذر علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أمس من فرض عقوبات دولية على حكومة بلاده بسبب أزمة أقليم دارفور. وقال إن اي اجراءات عقابية على السودان ستؤدي إلى فشل اتفاقية السلام الموقعة أخيرا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب البلاد.

و كمان يحذر.
مالم يستوعبه هذا النظام و كثير من أنصاره أن ما حدث في دارفور سيغير
السودان الذي نعرفه الي الأبد.
الغرض من أبقائهم الآن هو أن يواصلوا " توقيعاتهم" مع كل أطراف النزاع
في السودان لتكون كل المعاهدات "دولية" و ملزمة لأي حكومة قادمة.
و بعدها:
- يعامل النظام مثل الحزب النازي و يحاكم كل رموزه.
- يعامل السودان كاليابان و ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية
- تمركز قوات أجنبية في عدة مناطق في السودان تحت مظلة الأمم المتحدة.
- تدخل جهات أجنبية(عن طريق الأمم المتحدة) في وضع دستور دائم للسودان

و ما خفي أعظم

أحمد أمين
نصار
azhary taha
Yasir Elsharif
WadalBalad
Nasr
abuarafa
Mohamed Suleiman
الف شكر للمشاركة,لابد من محاصرة المجرمين الطغاه وتقديمهم للمحاكم فى جرمهم ضد الوطن والشعب

تحرك نيابي أميركي لفرض عقوبات دولية على الخرطوم
مجلس الأمن يبدأ اليوم بحث تقرير لجنة التحقيق في دارفور




يبدأ مجلس الأمن الدولي اليوم النظر في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول دارفور (غرب السودان). وبينما تثور تساؤلات ويسود ترقب في الخرطوم حول احتمال ان يؤدي الأمر في نهاية المطاف إلى تقديم مسؤولين متنفذين في الحكومة إلى ساحات محاكمة دولية.


أعلن وفد من النواب الأميركيين التقى ممثلين لحركة التمرد بدارفور وتفقد معسكرات اللاجئين السودانيين بتشاد الأسبوع الماضي انه سيطلب من ادارة الرئيس بوش العمل على فرض مقاطعة دولية تحت اشرف الأمم المتحدة على الحكومة السودانية.


ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن ناطق باسم الوفد قوله: ننوي أن تطلبوا استقدام مزيد من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي لدارفور كما ننوي أيضاً المطالبة بتمديد صلاحيتها، بحيث يتجاوز دورها المهمة الدفاعية المنوطة بها حالياً بحيث تصبح قوة من مهمتها تنفيذ اتفاقات وقف اطلاق النار المبرمة في الوقت الراهن.


وقال الناطق ان النائب ادوارد رويس رئيس اللجنة الافريقية الفرعية المنبثقة عن لجنة العلاقات الخارجية بالبيت الأبيض سافر إلى تشاد وإلى مدينة حدودية أخرى مع السودان ومعه النواب باد بادا لي وجيم ماكدير موت وديانا واستون وبيتي ماك كولم وان الوفد سيطلب اعمال العقوبات حال فشل الحكومة السودانية في وضع حد للأزمة في الاقليم المنكوب.


وكانت اللجنة تشكلت بقرار من مجلس الأمن وواصلت أعمالها لمدة ثلاثة أشهر في اجراء مقابلات ميدانية مع اللاجئين وبعض المسؤولين في الخرطوم.


وتقول مصادر قانونية لـ «البيان» ان اللجنة التي استمعت إلى العشرات من المختصين والشهود والناشطين السياسيين توسعت في تحقيقاتها ولم تكتف بالأوضاع في ذلك الإقليم المضطرب بل تجاوزتها إلى مسلك عدد من المسؤولين الحكوميين تجاه حقوق الإنسان بصفة عامة في السودان، وإمكانية تقديمهم لمحاكمات دولية.


وأضافت المصادر وهي مصادر معارضة ان من الواضح ان اللجنة وصلت إلى قرار بضرورة تقديم عدد من المسؤولين على مستويات ومؤسسات مختلفة لمحاكمات حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها تستفسر عن مدى قبول الرأي العام لمحاكمة مسؤولين لمحكمة دولية أو مختلطة أو فرض عقوبات مباشرة.


وكان المعارضون القانونيون ضد فكرة تقديم المسؤولين من قيادات الحركة الإسلامية سواء كانوا في السلطة أو خارجها حالياً للمحاكمات، وفضلوا عوضاً عن ذلك الاتفاق بين القوى السياسية على محاسبات فردية تأخذ في الاعتبار الفساد المالي والسياسي والإداري وانتهاكات حقوق الإنسان.


ويتحسب المعارضون وفقاً لمراقبين لرد فعل قواعد الحركة الإسلامية التي حتى لم تبتلع بسهولة فكرة اتفاق سلام مع الحركة الشعبية يجعلها شريكاً معها في الحكومة، وهي القواعد التي ظلت تفرض مجرد شراكة قوى كانت تكن لها عداءً أقل.


ويضيف المراقبون ان قيادات وقواعد في الحركة الإسلامية ترى أن مجرد قبولها لتوقيع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية كافٍ لإسقاط أي دعاوى دولية ضدها، خاصة وأنها كانت قائمة على أساس إسلامي ضد مسيحيين، وبالتالي فإن ما يحدث في دارفور لا ينبغي ان يثير ثائرة القوى الأجنبية بنفس القدر الذي أثارته قضايا الجنوب لأن الصراع سياسي وبين مسلمين.


ويرى المراقبون ان مطلب المحاسبة سيظل شمالياً وضد حكومة الجبهة الإسلامية على كل حال ولن تجرؤ الحركة الشعبية على اثارته لأن بيتها في هذه الحالة من زجاج. ويشير المراقبون ان التجمع الديمقراطي المعارض حرص هو الآخر على عدم اثارة رد فعل الحكومة وقواعدها فآثر الالتفاف على هذا المبدأ وفضل اللجوء الى الإيهام فقد قرر الطرفان .


وفقاً لاتفاق القاهرة الموقع منتصف الشهر الجاري «تكوين لجنة قومية لدفع المظالم ورفع الضرر بالتراضي والاتفاق (لاحقاً) على تحديد مهامها أو اختصاصاتها وتفضل قوى المعارضة أن يلجأ المتضررون من انتهاك حقوق الإنسان بشكل شخصي إلى المحكمة السودانية التي تم الاتفاق بين الحكومة والتجمع على حيدتها واستقلاليتها».


وتقول المصادر رغم اتفاق السلام واتفاق الحكومة والمعارضة ممثلة في التجمع الوطني فإن الوضع السوداني سيظل لفترة طويلة هشاً للغاية لا يتحمل خضات عنيفة من نوع توجيه اتهامات أو جر مسؤولين هم في المحصلة النهائية لهم امتدادات قاعدية متعصبة إلى محاكمات سواء أمام محاكم محلية وخصوم كانوا ألد الأعداء في يوم ما أو محاكم دولية يديرها «بقوة متآمرون على النهج الحضاري والشريعة والاستقلال» حسبما يتكرر في أدبيات هذه القوى.


الخرطوم ـ «البيان»:

حركة تحرير السودان ترفض بشدة توصيات لجنة نظام مجرمي الحرب في السودان
سودانيزاونلاين
1/20 1:52م
في أول رد فعل رسمي حول قرار " لجنة تقصي الحقائق في دارفور" قال محجوب حسين الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان أن ماجاء في توصيات اللجنة مخيبة لآمال شعب دارفور وقللت من مكانة المشرفين على أعمال هذه اللجنة و كذا مصداقيتهم العلمية المعروفة ، حيث الأجدر لهم رفض الإنضمام لهذه اللجنة منذ البدء" و أردف قوله " نحن حددننا موقفنا منذ تكوين هذه اللجنة و قلنا بوضوح تام ما لم توصي هذه اللجنة علنابتقديم البشير و طه و آخرين إلى القضاء الدولى بإعتبارهما مجرمي حرب و جرائم ضد الإنسانية لا يمكن للحركة أن تعتمد نتائج هذه التحقيقات" مضيفا قوله " لا يمكن في كل الأحوال أن توصي هذه اللجنة الحكومية بمعاقية مجرمي الحرب و لا يمكن لها أن تعترف بوقوع إبادة جماعية و تصفية عرقية في دارفور ، كما أن هذه اللجتة جاءت لطمس الحقائق و الأدلة و إلهاء الرأي العام السوداني و صرفه عن حقيقة ماإرتكبته القوات الحكومية و ميليشيات الجنجويد المدعومين من مكتب النائب الأول صانع السلام في السودان و "غيرمير" سجن أبو غريب في السودان" . مضيفا " كيف يعقل أن يكون مجرم حرب و منتهكا لحقوق الإنسان في السودان ، يعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول جرائم ثبتت قانونا وفق القانون الدولي الجنائي ، و نحن الآن في إنتظار تقارير اللجتة الدولية و المخولة و المكلفة من مجلس الأمن الدولي وفق القرار الأممي الصادر حول هذه الجريمة، و سوف نرى قريبا محاكم جرائم الحرب في دارفور على غرار جرائم الهوتو والتوتسي و البوسنة و الهرسك" و بالجملة لا تعنينا هذه التوصيات في شىء وهي توصيات لا مسؤولة"


العزيز / الشريف

تحايا و سلامات

نقدر جهدك الكبير, في البحث و التنقيب عن الحقيقة التي حاول نظام الابارتايد الانقاذي اخفاءها في دارفور, و كنا نعلم علم اليقين,بان الثوار في حركة تحرير السودان, لا يكذبون علي العالم, عندما قال ناطقهم الرسمي محجوب حسين, بان نظام الخرطوم التصفوي, قد ارتكب مجازرا جماعية في دارفور, انطلاقا من عقيدة عرقية , و السؤال الذي يطرح نفسه, ثم ماذا بعد هذا؟ فهل سيواصل تجمع الخير و البركة في عملية دفن الرؤوس في الرمال, و لا يطالب بمساءلة مرتكبي تلك الجرائم ام ماذا؟ و هل ستواصل الحركة الشعبية في عملية تقسيم الغنائم من بشر و ارض بينها و بين القتلة و المجرمين و لا تحرك ساكن في عملية مساءلة هؤلاء المجرمين ام ماذا؟ نحن نعيش في مفنرق طرق... و لك الود يا الشريف... فانت مساهر بيك الوطن.

الأخ متولي (الشريف)
لك التحايا

يبدو ان الرياح التي ستهب علي الأنقاذ لن تكون من الجنة
لقد أخطأوا في كل حساباتهم أخطاءا مميتة.
و دارفور ستكون لظهرهم هي القاصمة.

Quote: ويضيف المراقبون ان قيادات وقواعد في الحركة الإسلامية ترى أن مجرد قبولها لتوقيع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية كافٍ لإسقاط أي دعاوى دولية ضدها، خاصة وأنها كانت قائمة على أساس إسلامي ضد مسيحيين، وبالتالي فإن ما يحدث في دارفور لا ينبغي ان يثير ثائرة القوى الأجنبية بنفس القدر الذي أثارته قضايا الجنوب لأن الصراع سياسي وبين مسلمين.

الأغبياء هم من يعتقدون أن كل الآخرين أغبياء

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بملاحقات المسؤولين السودانيين المتورطين في أحداث دارفور
قبل يوم واحد من تقرير الأمم المتحدة حول الإقليم
واشنطن: عماد مكي
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير جديد لها صدر صباح امس عن الاوضاع في دارفور بالسودان، المجتمع الدولي بتنفيذ عمليات قضائية وملاحقات ومتابعات مسؤولين حكوميين ذوي صلة بالاوضاع في اقليم دارفور وبهدف ايقاف الانتهاكات هناك.
ويأتي التقرير قبل يوم واحد من قيام اللجنة الدولية للامم المتحدة المعنية بالتفتيش في اوضاع الاقليم بالافصاح عن نتائج تحقيقها في تقرير هام سيرفع الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان. وقد اوفدت الأمم المتحدة لجنة خاصة الى دارفور لاستقصاء مسألة ما اذا وقعت ابادة جماعية هناك وذلك وفق قرار الامم المتحدة 1564 الصادر في سبتمبر (ايلول) الماضي. وينص القانون على امكانية محاسبة المسؤولين عن الاوضاع في الاقليم اذا ما اثبت التقرير وجود ابادة جماعية فعلا.
وقال بيتر تاكيرامبودي المدير المسؤول عن افريقيا في المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك: «بغض النظر عن وجود ابادة جماعية من عدمه، فان حجم وفداحة الانتهاكات في دارفور تتطلب رد فعل دوليا حاسما. ومع فشل السودان المستمر في معاقبة المسؤولين والجناة فان مجلس الأمن يتحتم عليه احالة الموقف في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية».
واضاف: «لقد كان من الواضح ان هناك مسؤولين حكوميين سودانيين متورطين في الانتهاكات في دارفور غير ان الخرطوم لم تقم بمحاولة جادة لمساءلتهم».
ويقع التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» في 22 صفحة تحت اسم «استهداف تجار الفراء والقتل الجماعي في دارفور». ويدعي التقرير قيام ميليشيا الجنجويد بقتل اكثر من 200 مزارع في غرب دارفور وفي وادي صالح وموكجار.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «على السلطات السودانية أن تكفل استتباب الأمن كي يتسنى للنازحين من أهالي دارفور العودة إلى ديارهم ومزارعهم سالمين، ولكن بدلاً من ذلك أظهرت الحكومة السودانية المرة تلو الأخرى امتناعها وعجزها الأساسي عن كبح جماح الميليشيا، والحفاظ على القانون والنظام، وحماية المدنيين».
وقد حثت «هيومن رايتس ووتش» مجلس الأمن الدولي على زيادة أعداد مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي وقوات الحماية، ومنح هذه القوات التابعة للاتحاد الأفريقي تفويضاً من الأمم المتحدة لحماية المدنيين. كما دعت المنظمة مجلس الأمن إلى توسيع الحظر على تصدير الأسلحة ليشمل الحكومة السودانية، وفرض قيود على سفر كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وتجميد أصولهم، والتحقق من إنهاء وتصحيح آثار التطهير العرقي في دارفور، من خلال السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم سالمين، وبمحض إرادتهم.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» أيضاً إنه ينبغي على الخرطوم تقديم تعويضات ـ ربما من عائدات النفط الحكومية ـ إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للانتهاكات على أيدي القوات الحكومية أو الميليشيا.

الأخ متولي (الشريف)
لك التحايا
أنك تقوم بمتابعة واعية و لصيقة أحقاقا للحق.
لقد دعتهم قدرتهم لظلم الناس و نسوا قدرة الله عليهم.
لقد آن اوان الحساب.

Quote: كما دعت المنظمة مجلس الأمن إلى توسيع الحظر على تصدير الأسلحة ليشمل الحكومة السودانية، وفرض قيود على سفر كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وتجميد أصولهم، والتحقق من إنهاء وتصحيح آثار التطهير العرقي في دارفور، من خلال السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم سالمين، وبمحض إرادتهم. وقالت «هيومن رايتس ووتش» أيضاً إنه ينبغي على الخرطوم تقديم تعويضات ـ ربما من عائدات النفط الحكومية ـ إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للانتهاكات على أيدي القوات الحكومية أو الميليشيا.

هذا هو الحد الأدني مما يمكن فعله حالا. لابد من أنصاف اولائك القابعون في خيام الصحراء.
بدلا من صرف مليارات البترودولار في طائرات الميج 29 يجب صرفهاعلي من شردتهم الحكومة
و قتلت ذويهم و دمرت سبل معاشهم.
لابد من نورنمبرج لهؤلاء النازيون الجدد حتي لا يتكرر ما فعلوه بالوطن.
لا بد من "غربلة" شديدة لأنشاء و أرساء دولة العدل و القانون و المساواة.
لا بد من تسونامي عنيفة تهد العقلية السياسية السائدة لتزول دولة المحسوبية
و التسيب و غياب المحاسبة. لا بد من قيام دولة مساواة و عدالة فيها حقوق الفرد
في ود بندة هي نفس حقوق الفرد في المنشية.
و هذا لا يتأتي الا بأزاحة كل الطاقم السياسي المهترئ (حكومة و معارضة) و الأتيان
بدماء شابة و فتية و نبدأ من جديد حتي و لو من الصفر.

أخي الفاضل متولي ..
تحياتنا وأنت تعري الأنقاذ ..
منذ اليوم الأول لمحنة دارفور ..
وثورتها العارمة المنتصرة ..
في الوقت الذي ..
كان فيه الجلادون ..
مجللّون بعارهم ..
توبي لك ..
ولكل شرفاء بلادي ..

الانقاذ القشة التى قسمت ظهر البعير

ان اى سلام خالى من المحاكمات يعتبر سلام ناقس يحمل كل عوامل الفناء بداخلها

ان يكون ثمن كل تلك الماسى فقط السلام دون تقديم كل المجرمين الذين اجرموا بحق الشعب السودانى

الى محاكمات ، حيث معظم الذين ارتكبوا تلك الجرائم مازالوا على قيد الحياة ابتداءا من النميرى الى مجرمى نظام الانقاذ

برير اسماعيل يوسف
Mohamed Suleiman
hamid hajer
شدو

الف شكر للمشاركة وتعرية المجرمين

Quote: مذبحة في قرية حمادة تحصد (94) من الشيوخ و النساء و الأطفال. سودانيزاونلاين 1/25 3:25م ارتكبت قوات الجيش السوداني بمساندة قوات الجنجويد أبشع مجزرة بشرية في تاريخ الصراع الدائر في دارفور عندما أقدمت على قتل (94) شخصاً من الشيوخ و النساء و الأطفال و قطع رؤوس(22) منهم ذبحاً بالسكاكين. و كانت قوات الجيش السوداني قد تحركت من معسكرها في منطقة شديدة التي تقع شمال غرب مدينة نيالا و انضمت إليها قوات الجنجويد التي تحركت من معسكراتها في مناطق عدوة و نتيقة و الملم و تجمعت جميعها بالقرب من منطقة منواشي و من ثم اتجهت شرقاً صوب قرية حمادة عند الرابعة صباحاً من يوم الجمعة (14/1/2005م) و بدأت تطلق النار على أهالي القرية النائمون من جميع الجهات حتى حصدت منهم (94) شخصاً، بل و ذبحت(22) منهم بالسكاكين و بقيت جثث النساء و الشيوخ و الأطفال ملقاة على الشوارع لمدة ثلاثة أيام إلى أن انسحبت قوات الجيش السوداني و قوات الجنجويد من القرية بعد أن نهبت أكثر من خمسة آلاف من مواشي المواطنين كما نهبت كل مقتنياتهم الخاصة و أحرقت القرية عن كاملها. أحمد حامد حسن رابطة أبناء قرية حمادة نيالا / ولاية جنوب دارفور [email protected] E-mail:

برونك لـ «البيان»: أعددنا خطة لكسر جمود المفاوضات
أميركا تستبق تقرير دارفور بمشاورات لفرض عقوبات




في وقت بدأ يانك برونك المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة لدى الخرطوم جولة ميدانية إلى اقليم دارفور (غرب السودان) قبل أن يتوجه إلى ابوجا لمتابعة جولة المفاوضات الجديدة، أعلنت الامم المتحدة ان نتائج تحقيقات اللجنة الدولية لتقصي ما في الاقليم المنكوب ستعلن منتصف الشهر المقبل.


وفي الاثناء بدأت الولايات المتحدة مشاورات بشأن مشروع قرار دولي جديد لفرض عقوبات على الخرطوم.


وقالت راضية عاشور المتحدثة باسم برونك لـ «البيان» ان الأمم المتحدة تتدارس الياً مع الاتحاد الافريقي مقترحات مبدئية لكسر جمود المحادثات السياسية بين الحكومة السودانية ومجموعات دارفور المسلحة المقدر التئامها مع مطلع فبراير بالعاصمة النيجيرية أبوجا. التي يتوجه اليها ايان برونك والممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في ختام زيارته الميدانية التي بدأها امس إلى دارفور.


واضافت ان هذا الاخير التقى الايام الماضية في مقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا برئيس الاتحاد الفا عمر كوناري واودعه مقترحات اجرائيه للامم المتحدة ترمى (لفتح المفاوضات واخراجها من حالة الاعلان، التي ظلت تلازمها منذ توقيع البروتوكولين الامني والانساني في نوفمبر، من العام الماضي.


وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فريد ايكهارد أول من أمس إن اللجنة الدولية المكونة من خمسة أعضاء أنهت تحقيقا في الاتهامات بارتكاب عمليات ابادة جماعية في اقليم دارفور لكن نتائجه ستعلن الشهر المقبل. وأوضح ايكهارد أن تقرير اللجنة المؤلف من 140 صفحة سيسلم الى مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف على الفور على ان يسلم بعدها الى الحكومة السودانية في الخرطوم لابداء تعلقاتها عليه.


وأضاف المتحدث أن التقرير سيترجم إلى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الامم المتحدة قبل أن يقدم في منتصف فبراير المقبل الى الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الامن الذي سيقرر الاجراءات التي يجب اتخاذها إذا ثبت أنه كان هناك تصميم على الابادة الجماعية.


إلى ذلك قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة تدرس مشروع قرار جديد في الامم المتحدة بشأن السودان يقضي بفرض حظر على السلاح وعقوبات على اولئك المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.


ولم يتم توزيع اي نص محدد لكن دبلوماسيين أميركيين قدموا «عناصر» للخطة الى الاعضاء الرئيسيين في مجلس الامن الدولي بشان قوة لحفظ السلام تزمع الامم المتحدة ارسالها الى جنوب السودان وعقوبات مثل حظر على السفر وتجميد الاصول تستهدف مرتكبي العنف في دارفور. وقدمت المقترحات الى الاعضاء الاربعة الدائمين الآخرين في مجلس الامن وهم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.


الخرطوم ـ نيويورك ـ درة قمبر ووالوكالات:

مصادر في الخرطوم : تقرير اللجنة الدولية حول دارفور تحاشى تعبير «إبادة جماعية»
أميركا تطالب بمحكمة جديدة لجرائم الحرب في دارفور ولندن تدين غارات الطيران السوداني
الخرطوم : اسماعيل ادم لندن : «الشرق الأوسط»
تتسلم الحكومة السودانية اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول احتمال وقوع اعمال «ابادة جماعية» او تطهير عرقي في اقليم دارفور المضطرب، وهو التقرير المثير للجدل والذي قد يوصي بمحاسبة مسؤولين في الحكومة في محاكم دولية بتهمة ارتكاب اعمال ضد الانسانية في دارفور، في وقت تحتدم الخلافات في مجلس الامن حول طبيعة المحكمة التي سيحاكم فيها المسؤولون السودانيون عن المجازر في الاقليم المضطرب.
وظلت الخرطوم تحبس انفاسها طوال الايام الماضية في حالة شد وترقب، انتظارا لنشر تفاصيل التقرير، وينتظر ان تعكف فوراً في دراسته والرد على الامين العام للامم المتحدة بشأنه خلال ثلاثة ايام على الاكثر. وتشير المعلومات التي ترشح من دوائر لصيقة بالامم المتحدة الى ان التقرير تفادى تسمية ما جرى في دارفور بانه بمثابة «ابادة جماعية» على شاكلة ما جرى في رواندا، فيما تؤكد الحكومة السودانية ان كل من ارتكب اعمال قتل في دارفور يجب ان يحاسب.
وكانت واشنطن قد طالبت امس بتشكليل محكمة «دولية خاصة» لجرائم الحرب في دارفور، وهي المطالبة التي تثير الخلاف بين الولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في المجلس الذين يطالبون بان يحاكم المتهمون في تلك الاحداث في المحكمة الدولية الجنائية التي لم تصادق عليها واشنطن وتتفاداها حتى لا تتعرض قواتها في الخارج الى المحاكمة فيها.
وسبق تقرير اللجنة الدولية باسبوع اعلان تقرير لجنة سودانية لتقصي الحقائق شكلها الرئيس عمر البشير لذات الغرض براءة الحكومة السودانية من تهمة ارتكاب اعمال ابادة جماعية في دارفور لكنه حملها هي والمسلحين في دارفور مسؤولية وقوع اعمال قتل في جملة الاحداث في الاقليم التي تفجرت في بداية العام قبل الماضي.
وكان من المفترض نشر نتائج تحقيق اللجنة الدولية الاربعاء الماضي، لكن الامم المتحدة رأت ارجاء ذلك الى الشهر المقبل حتى يتسنى للامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان والحكومة السودانية فرصة للاطلاع عليه قبل توزيعه. وستوزع نسخ من التقرير على اعضاء مجلس الامن في جلسة تعقد مطلع فبراير (شباط).
من جهة ثانية طرحت الولايات المتحدة على الدول الاعضاء في مجلس الأمن فكرة تشكيل محكمة جديدة تحاكم مرتكبي حقوق الانسان في اقليم دارفور في محاولة فيما يبدو لتهميش المحكمة الجنائية الدولية. لكن حتى الان تعارض الدول الاوروبية الاربع في مجلس الأمن والدول الاخرى تشكيل محكمة جديدة بدلا من الاستفادة من المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها بشدة ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش.
وقال بيير ريتشارد بروسبر السفير الأميركي المتجول لشؤون جرائم الحرب للصحافيين «موقفنا معروف. لا نريد ان نشارك في اضفاء شرعية على المحكمة الجنائية الدولية. نحن مستعدون لبحث مجموعة من الخيارات». واقترح بروسبر في محادثاته مع دبلوماسيين في الامم المتحدة الاستفادة من محكمة موجودة بالفعل في اروشا بتنزانيا تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في رواندا عام 1994. ورفض دبلوماسي اوروبي رفيع الفكرة. ويرفض الاوروبيون الذين يتحملون معظم نفقات المحكمة الجنائية الدولية تقديم دعم مالي لمحكمة اخرى لنفس الغرض.
وفي لندن دان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الغارات التي استهدفت قرى في غرب دارفور اسفرت عن سقوط نحو مائة قتيل، مؤكدا انها تتعارض مع «التعهدات التي قطعتها الحكومة السودانية» للاتحاد الافريقي. وقال سترو في بيان ان «هذه الغارات تستوجب الادانة التامة»، موضحا ان «الحكومة السودانية وقعت قبل اسبوعين اتفاق سلام مهماً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وتعهدت باحلال السلام في كل ارجاء السودان وهذه التصرفات تتناقض مع روح هذا الاتفاق».
واضاف سترو انه طلب من المندوب البريطاني في الامم المتحدة طرح هذه المسائل في مجلس الأمن. ودان الوزير البريطاني ايضا هجمات المتمردين، مؤكدا ان «الحوادث الاخيرة تؤكد الضرورة المطلقة لأن يحترم جميع الاطراف البروتوكولات التي وقعوها وان يعودوا الى طاولة المفاوضات في ابوجا». وتابع ان عمليات القصف هذه «تتعارض ايضا مع التزامات الحكومة السودانية حيال مجلس الأمن الدولي ومع الالتزامات التي قطعتها امام الاتحاد الافريقي خلال محادثات السلام حول دارفور».
الى ذلك قال مصدر بالاتحاد الافريقي ان مسؤولين سودانيين منعوا مراقبين تابعين للاتحاد من التحري في شأن تقارير عن ان الخرطوم قصفت قرى في دارفور هذا الاسبوع في انتهاك لاتفاق لوقف اطلاق نار مع «المتمردين». وافادت مصادر في جماعات اغاثة انسانية عاملة في السودان بان الحكومة قصفت «الملم» الواقعة على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب دارفور حيث تقول الحكومة ان «المتمردين قتلوا عشرات من الاشخاص» هذا الاسبوع، وينفي «المتمردون» الاتهامات. وقال المصدر من مقر الاتحاد في اديس ابابا طالبا عدم نشر اسمه «منع مراقبو الاتحاد في دارفور من حرية الوصول للتحقيق في وفيات وتلفيات بسبب قصف جوي». وقال المصدر انه كان هناك تقرير ايضا من مراقبي الاتحاد الافريقي في دارفور بانهم سمعوا عن قصف في مناطق الفاشر ونيالا هذا الاسبوع وانه يبدو ان اعمال العنف في دارفور تزداد.
وقال «الموقف في دارفور يستفحل. كل تقارير الاتحاد تشير الى ان الموقف في دارفور يتدهور منذ بداية يناير».

الأخ متولي
لك التحية
و شكرا لأعلامنا بكل هذه المستجدات

Quote: الى ذلك قال مصدر بالاتحاد الافريقي ان مسؤولين سودانيين منعوا مراقبين تابعين للاتحاد من التحري في شأن تقارير عن ان الخرطوم قصفت قرى في دارفور هذا الاسبوع في انتهاك لاتفاق لوقف اطلاق نار مع «المتمردين». وافادت مصادر في جماعات اغاثة انسانية عاملة في السودان بان الحكومة قصفت «الملم» الواقعة على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب دارفور حيث تقول الحكومة ان «المتمردين قتلوا عشرات من الاشخاص» هذا الاسبوع، وينفي «المتمردون» الاتهامات. وقال المصدر من مقر الاتحاد في اديس ابابا طالبا عدم نشر اسمه «منع مراقبو الاتحاد في دارفور من حرية الوصول للتحقيق في وفيات وتلفيات بسبب قصف جوي». وقال المصدر انه كان هناك تقرير ايضا من مراقبي الاتحاد الافريقي في دارفور بانهم سمعوا عن قصف في مناطق الفاشر ونيالا هذا الاسبوع وانه يبدو ان اعمال العنف في دارفور تزداد. وقال «الموقف في دارفور يستفحل. كل تقارير الاتحاد تشير الى ان الموقف في دارفور يتدهور منذ بداية يناير».

أنه أمر يدعو للحيرة حقاتصرف هذه الحكومة.
بعد توقيع السلام و قبل صدور تقرير اللجنة الدولية بشأن الأبادة كنا نعتقد
أن الحكومة تكون منضبطة في سلوكها. و لكن يبدو أن تعطشها لدماء الأبرياء
هو المسيطر عليها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تقرير استخباري رقم (310)

السيد رئيس شعبة الاستخبارات والأمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالإشارة للإشارتكم بالنمرة بالكود (( سري للغاية)) بتاريخ 6/8/2004م الخاص بإزالة عدد (9) مواقع يوجد فيها مقابر جماعية بولايات دار فور وقتل كل من يشكل خطورة في مثل هذه المعلومات أو يمكن تقديم شهادة للجان الوافدة من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو الاتحاد الأفريقي للتحقيق حول هذه المقابر الجماعية:-
نفيد سيادتكم بأن قد تم حفر عدد ( موقع مقابر جماعية المذكورة في إشارتكم ما عدا مقبرة واحدة في وادي صالح ولاية غرب دار فور لم نتمكن الوصول عليه علما بان المقابر الذي تم حفرها وترحيلها قد تم حرقها بالكامل وذلك بواسطة لجنة من جهاز الأمن الوطني ولجنة من التجمع العربي وأمين العام بولاية شمال دارفور تحت حراسة قواتنا التي لا تعرف المستحيل تحت الشمس أخيرا نرجو من سيادتكم مخاطبة إدارة غرفة العمليات العسكرية بتصديق طائرة لنقل المقبرة المذكورة بوادي صالح الذي يضم (1200) ........ التحية لكم ولثورة الإنقاذ الوطني والتجمع العربي....
هذا ما لزمه للإفادة لسيادتكم

الموقعين والتعليقات الواردة في الوثيقة

توقيع ...نقيب/ هجاج أحمد راجحرئيس شعبة الميدانية الأستخباراتالحفيف المخيف وعضو ألية تجمع تنفيذالتجمع العربي معلومات الاستخبارات العسكرية والأمنتوجيهات:تم حفر المقابر بوادي صالح خلال 24 ساعة مع طائرة من مطار نيالا الى وادي صالح أن يكون في غاية السرية ترحيل وحرقهم لا يضم اخصاص من غير العربي .... توقيع...
للاطلاع علي النسخة الأصلية اضغط هنا
http://darfur.free.fr/digging

شكرا ياشريف علي فضحك للجنه الزور التي كونها البشير وخصص رواتب لاعضائها , واللجنه كان دورها معروف منذ تكوينها ( تبرئة ساحه النظام ) وقد فعلت . المهم ان هذه اللجنه بها من حسبوا لفتره طويله بصف الشعب وهما المحامي المتهافت غازي سليمان والمحامي الاخر عمر شمينا . الاول هو حليف استراتيجي لقرنق كما يقول والثاني هو احد مستشاري التجمع .احمد امين ياخوي عايزين نفهم

شكرا لمشاركة الاخوة:-
Mohamed Suleiman
بهاء بكري


سولانا: الهجوم يتعارض وتعهدات طه
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ينددان بالتصعيد في دارفور




ندد كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتصعيد العسكري الأخير في دارفور الذي أسفر عن سقوط أكثر من مئة مدني اثر قصف جوي على قرى وبلدات أحرق بعضها على يد ميليشيات تابعة للحكومة.


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عنان في بيان ان الامين العام «شعر باضطراب عميق» من جراء هذا الهجوم.


واضاف: «هذه آخر حلقة من سلسلة خطرة لانتهاكات وقف اطلاق النار التي اسفرت عن سقوط كثير من الضحايا، وهجّرت آلاف الاشخاص ومنعت العاملين في المجال الانساني من القيام بواجباتهم».


واوضح المتحدث ان الامين العام يدعو الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور الى التقيد فورا بالتزاماتهم المتعلقة بوقف اطلاق النار وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.


من جانبه قال خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انه اصيب بصدمة لدى سماعه انباء قصف قرية اخرى في دارفور الشمالية ووصف ذلك بانه واحد من اسوأ انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في ابريل الماضي.


وقال ان القصف يتعارض مع التأكيدات التي حصل عليها من علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني بان الخرطوم ملتزمة بالتوصل الى حل سلمي للصراع.


وقال بيان اصدرته متحدثة باسم سولانا «يدين الممثل الاعلى هذا الهجوم بأقوى العبارات ويكرر ان تطوير العلاقات بين السودان والاتحاد الاوروبي يعتمد على التنفيذ الفعلي للحكومة السودانية لتعهداتها وليس على التصريحات العامة فحسب».


وكان إيان برونك الممثل الشخصي لعنان في السودان أعلن ان القوات الجوية السودانية قصفت بلدة (شنغلي طوباية) هذا الأسبوع مما أدى إلى قتل وإصابة حوالي 100 شخص وارغام الآلاف على الفرار.


ونقل عن مسؤول بالاتحاد الافريقي ان مسؤولين سودانيين منعوا مراقبين تابعين للاتحاد من التحري بشأن حالات القتل والاضرار التي نجمت عن القصف الجوي .


وقال برونك في تصريحات لـ «بي بي سي» ان قاذفات قنابل ومروحيات عسكرية تابعة لقوات الحكومة تحلق بصورة منتظمة فوق شمال وجنوب دارفور وان 40 قرية تعرضت لهجمات من الميليشيات الموالية للحكومة.


وقال برونك لبرنامج أضواء على أفريقيا الذي تذيعه «بي بي سي» ان ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة هاجمت نحو 40 قرية في المنطقة المحيطة بلابادو في جنوب دارفور.


وتابع قائلاً: «الكثير من القرى المحيطة بلابادو تتعرض لهجمات مستمرة، ليس بالطائرات، ولكن على يد الميليشيات، ويتم حرق هذه القرى وتدميرها تماماَ».


وأضاف: «لا يهاجمون في المناطق التي يوجد فيها قوات الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي، يقوم بعمل رائع في الوقت الراهن، لكنه لا يملك عدداً كافياً من الاشخاص.


ووصف الميليشيات بأنها «موالية لنفسها» قائلاً: ان هدفها هو «طرد الناس الذين لا ينتمون لقبائلهم، والقبائل الافريقية تشكل غالبية من يتم طردهم. وكالات

الاخ المحترم الشريف

وماذا بشأن التصفية العرقية التى نفذوها على ابناء جبال النوبة فى فترة التسعينات؟

وماذا بشأن أنتهاكات الحركة لحقوق الانسان؟

هل لديك اى معلومات فى هذا الموضوع؟

سلام...

الاخت نور تاور

لم تتوفر لى المعلومات الكاملة حول انتهاكات حقوق الانسان فى جبال النوبة واقف ضد الانتهاكات التى مورست على ابناء جبال النوبة من نظام الانقاذ او الحركة الشعبية,ولكى شكرى

-----------------------------------------------------------------------------------------


عنان يتعين فرض عقوبات على السودان




اعلن كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة أنه يتعين على المنظمة الدولية فرض عقوبات على السودان لحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في دارفور. وتابع في مؤتمر صحافي عقده على هامش قمة للاتحاد الافريقي في نيجيريا ان مجلس الأمن بحث فرض عقوبات ولم يستطع المضي قدما بسبب انقسام المجلس ولكن العقوبات يجب ان تظل مطروحة.رويترز

الأخ متولي
لك التحايا و أنت تنورنا بما يستجد من الأنباء

حالة النظام اليوم بالضبط كحالة نظام أبارتيد آنئذ قبيل أن يحكم (ضم الياء
و الشدة المكسورة علي الكاف) دي كلارك عقله و يصل لخلاصة أنه المضي في هذا
الطريق لا يؤدي الا الي الهاوية. فحسم أمره في شجاعة و قرر وضع النهاية لأسوأ
نظام عنصري في التاريخ. فكان أن وضع يده في يد مانديلا و ... الباقي معروف.
السودان الآن في مفترق الطرق.... في غياب دي كلارك سوداني الذي يمكنه أنصاف كل
المهمشين و المظلومين .... البديل هو الأحتراب لحد التفتت. و العقوبات قادمة
مع عناد عصابة الأنقاذ .... و المحاكمات قادمة و لن ينجو منها أحد من المجرمين
بدءا من البشير و علي عثمان .. الي اي جنجويدي ذبح بريئا في دارفور و كلب أمن
أفرغ طلقات مسدسه في رأس شهم أمام أطفاله في بورتسودان.
رحيلهم فقط مسالة وقت. كلما مكثوا أكثر .. كلما تورطوا أكثر...

الأخ الشريف
لك التحية وأنت تتابع أمر أهلنا في دارفور ، وتكشف خطايا الإنقاذ ، وتحركات المجتمع الدولي لمحاصرة النظام ،،،
شكرا لك ،، ومعك نتابع ...

Khartoum Continues Genocidal Assaults on Darfur Civilians,
According the international community a well-earned contempt

Eric Reeves
January 30, 2005

Reports of large-scale military assaults on civilians in Darfur, by both
Khartoum's regular forces and its murderous Janjaweed militia allies, have been
continuous for many weeks. Bombing attacks, ground assaults, and comprehensive
village and town destruction have sustained the National Islamic Front regime's
genocidal policies toward non-Arab/African tribal populations and villages. These
attacks include the razing of the town of Labado town on December 16, 2004, an
event that made progress impossible in negotiations that had convened at the
very same time in Abuja, Nigeria, under African Union auspices (the destruction
of Labado was part of a larger military offensive by Khartoum, clearly timed to
begin immediately before the talks and thus to paralyze them). To date there
has been no diplomatic progress in halting genocidal violence in Darfur; next
month's scheduled talks, again in Abuja, offer little promise.

Even as meaningful diplomacy is nowhere in evidence under AU auspices, so the
ineffectiveness of the AU monitoring force on the ground in Darfur has been
highlighted by Khartoum's most recent military attacks, attacks so brazen as to
have captured again some significant news-wire attention. A compendium of these
attacks is included below, since there has been a good deal of inaccurate or
contradictory reporting.

But it is worth noting in particular the aerial bombing attack against the town
of Shangil Tobaya (approximately 40 miles south of El Fasher, the capital of
North Darfur state) on January 26, 2005. Jan Pronk, UN special representative to
Sudan, is reported by the BBC to have said the attack left 100 civilians dead.
Pronk's comments on wider destruction are also reported by the BBC:

"[Pronk] said the government bombers and helicopter gunships fly regularly over
north and south Darfur, and 40 villages had been hit by pro-government
militia." (BBC January 28, 2005)

These forty villages had been attacked by "government-linked Janjaweed militia
[ ] in the area around Labado in South Darfur" (BBC, January 28, 2005).

Incomprehensibly, Pronk had just a few days earlier declared that:

"'fighting between government and rebels troops in Darfur has decreased in the
past month, but Arab militias still attack, rape, and abducted villagers in the
troubled region," Pronk said." (Associated Press, January 23, 2005)

We must wonder seriously about either the peculiar ignorance or the expedient
motives that lie behind such a gross inaccuracy.

The most revealing feature of Khartoum's bombing attack against Shangil Tobaya
is the regime's subsequent refusal to allow the African Union monitoring force
to investigate:

"African Union monitors have been trying to investigate the report air attack
on the town of Shangil Tobaya since Wednesday [January 26, 2005, the day of the
attack], where 100 people are believed to have died. The were turned away by
Sudanese soldiers on Thursday [January 27, 2005], an AU official told the BBC
earlier." (BBC, January 28, 2005)

This obstruction of the AU monitoring team continues a longstanding pattern on
Khartoum's part. Indeed, as an AU helicopter flew to investigate following the
Labado attack of December 16, 2004, it was fired upon while over territory
controlled militarily by Khartoum. This forced the return to base of the AU
helicopter, and there is still no full account of the Labado attack (though the New
York Times filed an important dispatch from Labado on January 24, 2005, giving
an excellent assessment of what occurred).

Khartoum's reasons for obstructing investigations of the attacks on Labado and
Shangil Tobaya are perfectly clear: under the terms of the third cease-fire
agreement, signed on November 9, 2004 in Abuja, the regime committed to halting
offensive military flights over all of Darfur. This commitment is most
conspicuously violated by aerial assaults on non-Arab/African civilians and villages,
though of course this is not "offensive military action" in the ordinary
sense---only in the context of genocidal ambitions.

HUMANITARIAN IMPLICATIONS

These attacks have other consequences as well. The UN reports that:

"Fighting in districts [near Shangil Tobaya] of South Darfur last week caused
more than 9,000 people to flee their homes, a UN spokesman said Wednesday
[January 26, 2005]." (Associated Press, January 28, 2005)

This adds to a still-growing population of displaced persons in Darfur and
Chad, which now numbers approximately 2.4 million (1.65 million in accessible camp
areas in Darfur according to the UN Darfur Humanitarian Profile No. 9, December
1, 2004; more than 200,000 refugees in Chad; an estimated figure of 500,000
displaced persons in inaccessible rural areas; an estimated 50,000 additional
displaced persons since December 1, 2004). In turn, continued displacement adds to
the humanitarian requirements for Darfur, even as humanitarian capacity is
falling further and further behind increasingly desperate needs. Insecurity
consequent upon Khartoum's unconstrained military actions is of course a major factor
limiting humanitarian capacity:

"This [attack on Shangil Tobaya] is the latest of several serious ceasefire
violations in recent days that are having a devastating effect on civilians, and
severely disrupt our relief operations," [Kevin M. Kenney, Director of the
Coordination and Response Division of the UN Office for the Coordination of
Humanitarian affairs] said." (UN New Service [New York], January 27, 2005)

Jan Egeland, UN Undersecretary for Humanitarian Affairs is reported as
declaring that:

"The high level of insecurity in the western Sudanese region of Darfur is
seriously hampering the ability of international humanitarian organizations to
deliver aid to many internally displaced persons." (UN Integrated Regional
Information Networks, January 29, 2005)

Egeland's comments also offer a measure of how seriously inadequate present
humanitarian relief efforts are:

"'In December [2004], the World Food Program managed to reach 1.5 million
people, a significant achievement, but still 500,000 less than the target for
December,' Egeland told the [UN Security] Council." (UN Integrated Regional
Information Networks [IRIN], January 29, 2005)

And a figure of 500,000 people certainly vastly understates food needs in
Darfur. Indeed, the most recent UN Darfur Humanitarian Profile (No. 9, dismayingly,
that of December 1, 2004) finds a conflict-affected population (displaced
persons and affected residents) of approximately 2.3 million people. This does not
include the more than 200,000 refugees in Chad nor the hundreds of thousands of
civilians in inaccessible rural areas of Darfur.

This latter population should be cause for the most urgent concern. They have
had no benefit of food assistance; the agricultural economy of Darfur has
collapsed, and there is no prospect of revival or a significant harvest in the
foreseeable future; and the continuing marauding predations of the
Janjaweed ensure that these people, while expert foragers, have little
opportunity to use their well-honed survival skills.

Egeland proceeded to offer the UN Security Council an even bleaker assessment
of food distribution for January 2005:

"'In January, [the World Food Program] has reached about 900,000 so far, only
about 50% of the target,' he noted, adding that access problems were resulting
in significant shortfalls in other critical sectors as well." (UN IRIN, January
29, 2004)

In fact, the population targeted for food distributions was 2.2 million in
November 2004 (UN Darfur Humanitarian Profile No. 9; page 12, Chart . This means
that the real shortfall in December was at least 700,000 among those actually
assessed by the UN World Food Program. And food need and dependency only
increase throughout Darfur. A figure of 900,000 recipients for January thus
indicates that over 1.3 million people in desperate need have not been provided food in
the current month. And again, this figure does not take into account the
hundreds of thousands of civilians at risk in inaccessible rural areas of Darfur.

Thus when we assess the consequences of Khartoum's continuing aerial and ground
attacks on villages, we must include not only the immediate casualties, not
only the many tens of thousands of newly displaced persons, but the effects on
humanitarian aid deliveries that are already desperately inadequate and leave well
over 1.5 million people without any food assistance at all. Certainly overall
food insecurity continues to deteriorate rapidly, as had been predicted by the
International Committee of the Red Cross (October 2004) and other humanitarian
organizations. The US Agency for International Development-funded Famine Early
Warning Systems Network (FEWS Net) has warned that "the situation in North and
West Darfur [is] extremely food insecure" UN IRIN, January 20, 2005).

All these developments reflect a larger policy of genocide by attrition.
Khartoum is well aware of the precarious humanitarian situation and the consequences
of physical insecurity for humanitarian delivery; it is for this very reason
that the regime deliberately seeks to exacerbate insecurity, to increase
displacement, and to disrupt humanitarian relief. This brutal strategy also explains
Khartoum's actions towards Sudanese nationals working with international
humanitarian relief efforts:

"Aid agencies in Sudan's Darfur region are concerned at systematic arrests and
harassment of their staff working in the strife torn region, a UN official said
on Wednesday." (Reuters, January 19, 2005)

Collectively, these are actions that,

"deliberately inflict on the [non-Arab or African tribal groups of Darfur]
conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or
in part" (language adapted from the 1948 UN Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, Article 2, clause [c]).

No news reporting on these attacks---both those of recent weeks and those over
the course of the past 20 months of genocidal counter-insurgency warfare---will
be complete without a full account of their larger civilian impact.

OTHER ATTACKS IN RECENT WEEKS

Reports of bombing and ground attacks by Khartoum and the Janjaweed have come
in a welter of news-wire and UN reports, some contradicting one another, some
conflating the same events, others geographically inaccurate or imprecise. This
reflects a lack of news presence on the ground, disarray among UN
spokespersons, and a general lack of attention to Darfur by news media in the weeks
following the signing of a north/south peace agreement (Nairobi, January 9, 2005).

Given the very considerable significance of these ongoing attacks by Khartoum
and the Janjaweed, and their devastating effects upon the non-Arab/African
tribal populations of Darfur (and increasingly the citizenry of Darfur as a whole),
it has seemed worth surveying and synthesizing the reports in aggregate. It is
of course true that fighting occurs between Khartoum's forces and the
insurgency movements, and that the insurgencies themselves have many times inaugurated
hostilities. Moreover, the actions of particular insurgents in relation to
humanitarian aid efforts, especially in the highjacking of convoys and the
abduction or murder of Sudanese nationals serving as aid workers, deserves harsh and
unambiguous condemnation. The leadership of the Sudan Liberation Movement/Army
and the Justice and Equality Movement is failing the people of Darfur in not
halting these terrible actions.

But there is only one air force in this war; only Khartoum deploys Antonov
bombers and helicopter gunships. That these are used as instruments of deliberate,
large-scale, ethnically-targeted civilian destruction and displacement is the
essential fact of this genocidal war. Herewith the most authoritative and
consistent reporting on aerial and ground attacks over the past several weeks.

From the New York Times, presently representing an almost singular news
presence on the ground in Darfur:

"As many as 25 [villages] have been burned to the ground in recent days in this
restive patch of Darfur [Labado is east of Nyala, capital of South Darfur
state." (New York Times [dateline: Labado], January 24, 2005)

The attack on Labado is rendered with particular authority:

"[Khartoum's assault included] pounding Labado with helicopter gunships and
mortar fire. When the smoke cleared, nearly 100 people were dead, according to
village leaders. More than 20,000 town residents fled with the 20,000 residents of
a refugee camp at the edge of town. What happened next is unclear, because few
residents remained to witness it, but today the town is in ruins. Its school
and hospital are destroyed. All of its shops and homes have been looted. Nearly
every hut has been burned." (New York Times, January 24, 2005)

The attack on Hamada is also rendered with particular authority:

"On January 14, [2005] an attack on the town of Hamada left more than 100
people dead, including many women and children, said foreign military [i.e., African
Union] and aid officials in Darfur. Thousands more have fled their homes."
(New York Times [dateline: Labado], January 24, 2005)

This account comports with that offered by the Sudan Organization Against
Torture (SOAT), an increasingly important source of information from the ground in
Darfur, though there is a two-day discrepancy in the date of the attack
(unsurprising for a number of reasons in this part of Darfur---or perhaps representing
two different attacks, a distinct possibility):

"On 16 January 2005, the air forces and the Janjaweed militias attacked and
destroyed Hamada, Birgid tribe village, 50 km northeast of Nyala, Southern Darfur
state using Antonov aircrafts. Reportedly, at least 69 civilians were killed
and 10s were wounded during the attack including five children. The details of
the civilians killed and wounded are as followed [SOAT lists the names of many of
those killed and wounded]." (SOAT, "Darfur: Hamada Village Destroyed," January
19, 2005)

Amnesty International also reports that "over the past ten days, a bombing on
Hamada village killed at least 69 civilians and village near Malam [see below]
were burned in Darfur." (Amnesty International release, January 27, 2005)

UN Spokesman George Somerwill, while not confirming the identity of the
attacking force, confirmed the level of destruction:

"'It has been confirmed that Hamada village was nearly totally destroyed and
that up to 105 civilians may have been killed with the majority of victims being
women and children,' spokesman George Somerwill told reporters at the UN
offices in Khartoum. He did not say whether rebel or pro-government forces were
responsible." (Associated Press, January 28, 2005).

But given the involvement of Antonov bombers reported by SOAT and Amnesty
International, there is no question about Khartoum's responsibility for this attack.
(Hamada is a village lying approximately 30 miles northeast of Nyala, capital
of South Darfur; it is an area in which there are numerous camps for displaced
persons.)

In a Reuters dispatch the Hamada area is again the focus:

"A UN assessment team was sent last week to the area of Hamada, Juruf, and
Gemiza villages in south Darfur state, where the government launched a military
campaign in December [2004] it said was to clear the roads of banditry. Aid
community sources [i.e., officials of humanitarian organizations working in Darfur]
and rebels have said planes bombed the area on January 19, 2005." (Reuters,
January 26, 2005)

Khartoum is reported by Reuters to "deny dropping bombs," despite the
confirmation of bombing attacks from humanitarian sources. This third date for bombing
attacks (the New York Times reports a bombing on January 14, 2005; SOAT January
16, 2005), strongly suggests repeated use of Antonov bombers against these
civilian targets, though confirmation is impossible without greater access for AU
investigators.

Other geographical names are used by wire-service news in reports that are not
fully clear about the relation between these locations and those indicated
above. For example, Reuters reports:

"European Union foreign policy chief Javier Solana said he was shocked by
reports of the bombing of a village named Rahad Kabolong in North Darfur." (January
28, 2005)

But since Rahad Kabolong lies so very close to the significant town of Shangil
Tobaya, which is also site of a camp for displaced persons, it is not clear
whether Solana is referring to the attack on Shangil Tobaya (see above), or to a
more specific targeting of Rahad Kabolong.

The same Reuters dispatch also reports:

"Sources in Sudan's aid community [i.e., officials with humanitarian
organizations on the ground in Darfur] said Thursday [January 27, 2005] the government
had bombed al-Malam on the border between North and South Darfur. [ ] 'African
Union observers in Darfur were denied access to investigate the death and damage
caused by aerial bombings,' the AU source, who declined to be named, told
Reuters at [AU] headquarters in Addis Ababa." (Reuters [dateline: Addis Ababa]
January 28, 2005)

It would seem imperative to establish whether attacks reported on Shangil
Tobaya (see above) and al-Malam represent different attacks, or coordinated attacks
in close geographic proximity. (Mallam camp for displaced persons lies
approximately 20 miles southwest of Shangil Tobaya [North Darfur] in the Malam
district of South Darfur state.) But this will not happen so long as "African Union
observers are denied access to investigate the death and damage cause by aerial
bombings." This is of course an admission of guilt by Khartoum; but the regime
calculates that there will be fewer consequences if investigations can be
forestalled and full, detailed accounts of all its attacks is made impossible.

Indeed, domestically the regime goes so far as to deny altogether that the
bombings have even occurred: Associated Press reports today that Khartoum's
governor for North Darfur State has said reports of bombings were "fabricated by
foreigners," "lies diffused by the [humanitarian] organizations and the Western
media," (AP citing SUNA report, January 30, 2005).

GROWING INTERNATIONAL DISPOSITION TO "MORAL EQUIVALENCE"

Indeed, with good reason, the regime is confident that it can conceal enough,
or create sufficient ambiguity amidst the chaos of violence, so that it will be
held responsible for only a small fraction of its military assaults. The
evidence of success lies in a growing international willingness to indulge in the
language of "moral equivalence" in speaking of Khartoum's genocidal actions.
Here Kofi Annan again leads the way:

"The secretary-general calls on the government of Sudan and the rebel movements
in Darfur immediately to comply fully with their commitments under the
cease-fire agreement and all relevant Security Council resolutions, [Annan's spokesman
Fred] Eckhard said." (Reuters, January 28, 2005)


Unnoted by Eckhard on behalf of Annan is Khartoum's refusal to abide by the
singular "demand" of UN Security Council Resolution 1556 (July 30, 2004), that
Khartoum disarm the Janjaweed and bring Janjaweed leaders to justice. Khartoum
had promised as much to Annan in the "Joint Communiqué, signed by the regime in
Khartoum on July 3, 2004.

The Bush administration also seems increasingly comfortable with a view of
"moral equivalence:"

"'We've been appalled by the violent clashes and blatant violations of the
cease-fire that have been happening in Darfur. All the parties, the government of
Sudan, the militias that are allied with the government, and the rebels are to
blame for this increase in violence. It must stop immediately. As we've always
said, people who have been involved in this violence must be held accountable,'
[said State Department spokesman Richard Boucher." (Voice of America, January
27, 2005)

But of course Boucher gives no evidence of a US commitment to any plan that
might actually increase security, or monitoring effectiveness, or contribute to a
restraining of Janjaweed predations. Nor does he suggest any way in which the
US can effectively "hold accountable" those responsible for the violence.
Indeed, the Bush administration is clearly considering vetoing a UN Security
Council referral to the International Criminal Court (see below). But most
consequentially, Boucher does not distinguish between the violence of genocidaires, and
the violence of insurgency movements growing out of desperate political and
economic marginalization, and Khartoum-sanctioned violence against non-Arab/
African villagers going back many years. This will inevitably have the effect of
encouraging Khartoum in its present policies of disproportional violence, and in
particular genocidal violence against non-Arab/African civilians.

Foreign Minister Jack Straw makes the British contribution to "moral
equivalence":

"The international communication cannot look away at this point. I have asked
our [Britain's] Permanent Representative in New York to raise this action
[Khartoum's bombing of civilian targets]---and those of the rebels---in the Security
Council.'" (Reuters, January 28, 2005)

Aside from the implicit equating of Khartoum's genocidal actions with the
military actions of the rebels, it is worth noting the desperate inaccuracy of
Straw's statement: the international community has more than fully demonstrated its
ability to "look away" from Darfur---at least if we assume that "looking" and
"acting" are in some way related. The international community, after many
months of supposed engagement with the catastrophe in Darfur, is content to see
Khartoum flout the "demand" of Security Council Resolution 1556; deeply disrupt
humanitarian aid deliveries; and violate various cease-fire agreements in
massively disproportional fashion.

By way of response---beyond the provision of humanitarian assistance that falls
far short of actual need---the "international community" is content to look on
as an African Union monitoring force of fewer than 1,300 personnel stands as
the only means of providing security in an area the size of France, without a
peacekeeping mandate, and without a mandate for even civilian protection (other
than to protect civilians who are physically immediate present and in imminent
danger, and only if such protection is militarily possible, i.e., if the risk of
reprisal for protective efforts is judged not to be excessive).

We catch a glimpse in a recent Los Angeles Times dispatch of just how eager
Khartoum is that this language of "moral equivalence" take hold. Commenting on
the as yet unreleased findings of a UN Commission of Inquiry into atrocities in
Darfur (see below), Khidir Haroun Ahmed, Khartoum's ambassador in Washington,
DC, recently declared:

"'If the international community acknowledge that rebels had also committed war
crimes, not just the government and militias, then it would be 'very logical'
to send all the cases to the International Criminal Court.'" (Los Angeles Times,
January 29, 2005)

Khartoum's ambassador reflects the thinking within the National Islamic Front
regime itself: "if we achieve 'moral equivalence' in the discourse of the
international community, and in referrals to the International Criminal Court, and in
other ways as well, then we have no fear of being held asymmetrically
responsible for genocide. This will all conclude with a general condemnation, and our
singular evil will remain unpunished."

Such thinking presumes either that an ICC referral will be blocked---either by
the US or China or Russia---or that the ICC will move so slowly that true
accountability will not come within a consequential time-frame. Such thinking is
almost certainly correct.

THE UN COMMISSION OF INQUIRY FOR DARFUR

A subsequent analysis will follow from this writer when the findings of the UN
Commission of Inquiry are publicly released. But we already catch a glimpse of
how compromised a document this is in a highly revealing dispatch from the Los
Angeles Times. On the basis of interviews with well-informed UN diplomats,
this dispatch reports that there will be no finding of genocide, but rather,
"there was evidence of crimes against humanity with an ethnic dimension"---no
genocide, but "individuals who may have acted with a "genocidal intention." (Los
Angeles Times, January 29, 2005)

If the Los Angeles Times account is correct, then it is transparently clear
that with the release of the UN report we will have entered some semantic
fantasy-land, where adjectives apply to intentions, but not to the actual crimes
committed---where the very high threshold of "crimes against humanity" may be
achieved, and with "an ethnic dimension," but without genocide being committed.

Moreover, in an extraordinary revelation of how politicized the UN report has
already become, the Los Angeles Times reports:

"The commission, headed by Antonio Cassese, an Italian judge, had to reconvene
after the report was completed because of disagreements over whether to
identify implicated government officials who may be in charge of implementing Sudan's
new peace plan with its southern rebels, said diplomats familiar with the
discussions." (Los Angeles Time, January 29, 2005)

It is exceedingly difficult to credit with either intellectual or moral
integrity a report that is governed by "disagreements over whether to identify
implicated government officials who may be in charge of implementing Sudan's new peace
plan"---rather than the facts and evidence as we have them.

It should also be noted that this group of just five individuals cannot
possibly have done research equivalent to that of the Coalition for International
Justice (CIJ), or of the numerous human rights reports of the past two years. In
particular, the 1,136 interviews assembled by several teams of CIJ interviewers
(with variously relevant expertise---forensic, academic, and judicial) and a
full complement of translators along the Chad/Darfur border represents an
empirical data-base that is simply not attempted by the UN team, which evidently
functioned on an ad hoc and spontaneous basis in collecting evidence (by way of
contrast, see methodological section of CIJ report at
http://www.state.gov/g/drl/rls/36028.htm.

For the moment, however, it is imperative that we focus on the politicizing of
a genocide determination, a process that has been in indirectly in evidence in
many quarters, but is now explicitly so:

"The commission had to reconvene after the report was completed because of
disagreements over whether to identify implicated government officials who may be
in charge of implementing Sudan's new peace plan with its southern rebels."

First of course we must ask what the "implicated government officials" (i.e.,
members of Khartoum's National Islamic Front [NIF] regime) are "implicated" in.
Is it "the crimes against humanity with an ethnic dimension" the Los Angeles
Times reports? Or perhaps these NIF officials are among the "individuals who may
have acted with a 'genocidal intention,'" though not part of a genocide that
has been determined not to exist?

Certainly Khartoum is aware that is holds a powerful political and diplomatic
card with its nominal commitment to a north/south peace agreement. And the
regime has already begun to play this card:

"Sudan's ambassador to Washington, Khidir Haroun Ahmed, said he understood that
the names would not be disclosed until a court had concluded that there was
evidence for prosecution. 'It would not be in the benefit of peacemaking to jump
to hasty conclusions and blame the government without 100% evidence because that
will weaken the government as a partner for peace,' he said." (The Los Angeles
Times, January 29, 2005)

Representing the NIF in Washington, Ambassador Khidir Haroun Ahmed is assuming
that the "court" (whether the ICC or an ad hoc tribunal of the sort evidently
preferred by the Bush administration) will not move expeditiously---and then
arguing that any premature disclosure of the names of Khartoum officials would
"weaken the government as a partner for peace."

In other words, the reported political debate within the UN Commission of
Inquiry is reflected exactly in these ominously threatening words ("push us too hard
on Darfur and you'll loose your 'partners' in the north/south peace agreement")
from Khartoum's Washington-based diplomat.

But it is simply not the task of a UN Commission of Inquiry into genocide to
make political calculations about the actions or attitudes of the those whom all
extant evidence makes clear are the genocidaires.

Nothing further can be said prior to the public release of the commission's
report, but the Los Angeles Times has given us very considerable reason for
caution in accepting this report as fulfilling any true mandate of inquiry. This
writer recently predicted that the commission report would be caught up by other
features of the growing politicization of a Darfur genocide determination,
noting in particular:

"the demurral or refusal to speak honestly about genocide in Darfur---by the
Arab League, by the African Union, and by influential AU leaders (such as
President Obasanjo of Nigeria)---will have far more to do with what is said than the
overwhelming evidence of the crime of genocide. The expedient calculation is
likely to be that given a referral to the ICC on the basis of 'crimes against
humanity,' there is no need to roil the international diplomatic waters with the
searing honesty of a genocide determination." (January 24, 2005)

There evidently is indeed a finding of "crimes against humanity, with an ethnic
dimension." There is also apparently a recommendation of referral to the ICC,
which should be strongly supported on a wide variety of grounds. But such
referral is certainly not enough, not nearly enough, to stop the genocidal
realities that cannot be even partially obscured by the UN commission's recourse to
semantic contortions.

ABANDONMENT

Darfur's African peoples have been abandoned, despite the rhetorical sound and
fury that continues to represent a morally cheap substitute for meaningful
action. There is not nearly enough food for people who are desperately needy.
Insecurity acutely threatens many hundreds of thousands of civilians throughout
the greater Darfur humanitarian theater, as well as the operations of
increasingly attenuated relief efforts. 1,300 African Union personnel cannot begin to
staunch the violence that is at once disproportionately the responsibility of
Khartoum and its Janajweed militia allies, and asymmetrically beneficial to the
regime's larger ambition to sustain present genocide by attrition.
No political expediency or semantic disingenuousness by a UN Commission of
Inquiry can change these fundamental realities. Nor can we hope for more from
those who are actively cultivating a moral equivalence between Khartoum's
genocidaires and the insurgency movements of Darfur, however culpable the latter are in
their military behavior, especially toward humanitarian relief efforts.
In short, we will see no progress in halting genocide without the emergence of
real international leadership, with a moral commitment to stopping genocide
regardless of difficulties, political obstacles, or geopolitical and economic
self-interest. Such leadership is nowhere in sight---at the UN, in Washington,
within the European Union, or within the African Union.
Darfur has been abandoned.
Eric Reeves
Smith College
Northampton, MA 01063

Mohamed Suleiman

ودقاسم

أنور أدم


شكرا للمشاركة

الأخوة و الاخوات الأعزاء/ت

أدناه ورد في بوست للأخ كوستاوي Darfur: 16 men at risk of being hanged

هؤلاء الرجال يمكن أن يعدموا و يتحولوا الي أرقام احصائية.
تحركك قد يكون الفرق بين الحياة و الموت بالنسبة لهؤلاء الرجال.
تامل في أسمائهم - تقرأ فيها قصص النبياء
تأمل في أعمارهم _ ستجد عمرك في أحدهم - عمر ابيك - أخيك - صديقك
كل جريرتهم - أنهم دارفوريون تاقوا لنسمة حرية
------------------------------------------------------------------------

منظمة السودان ضد التعذيب
تنبيه - حقوق الانسان: 31 يناير 2005

الموضوع: 16 شخصا معرضون للأعدام شنقا بدارفور
في أول يناير 2005 أعتقلت المخابرات العسكرية بمدينة نيالا أثنا عشرة رجلا
من قبيلة البرقد من قرية دومة (ضمة) علي بعد 12 كيلومتر شمال نيالا.
و كانت التهمة الموجهة الي الرجال أنهم مساندون لجيش حركة تحرير السودان
و أرتكاب جرائم ضد الدولة. و أدناه أسماء المعتقلين:

- زكريا آدم عبدالله, 53 سنة, عمدة قبيلة البرقد
- علي يوسف آدم, 38 سنة
- محمد عبدالرحمن عبدالله, 31 سنة
- موسي عبدالكريم عبدلامولي, 29 سنة
- حسن سليمان ابراهيم, 41 سنة
- محمد ابراهيم عبدالله, 25 سنة
- حافظ آدم سليمان, 19 سنة
- آدم عبدالرحيم عبدالرحمن, 35 سنة
- محمد حسن عبدالغني, 40 سنة
- يحي أسحق علي, 18 سنة
- جعفر محمد عبدالله, 21 سنة
- سليمان محمد أرباب, 22 سنة

هؤلاء الأثني عشر رجلا تعرضوا للتعذيب من قبل المخابرات العسكرية أثناء أعتقالهم
و أثناء نقلهم الي نيالا. كانوا يضربونهم بالأيادي و يركلونهم بالبوت(الحذاء العسكري).
في البدء أخذ المعتقلون الأثني عشر الي مكاتب المخابرات العسكرية بنيالا و حبسوا هناك ليوم واحد.
في الثاني من يناير 2005 تم نقل الرجال الي نقطة بوليس نيالا القسم الأوسط حيث تم توجيه التهم رسميا اليهم تحت المادة 51 ( الحرابة ضد الدولة) و المادة 58 (أيواء متمردين) من قانون العقوبات لعام 1991 .
بعد توجيه التهم نقل الرجال الي سجن نيالا حيث يمكثون رهن الأعتقال.

في حادث منفصل, في 30 نوفمبر 2004, أعتقلت القوات المسلحة أربعة رجال من قرية عدوة, تبعد 47 كيلومتر شمال نيالا, في ولاية جنوب دارفور. تم أعتقال الرجال من منازلهم بعد أعتقال 19 شخص في وقت سابق تتراوح اعمارهم بين 21 سنة الي 85 سنة يتبعون لقبائل الفور
و الداجو. لقد تم اعتقال هؤلاء الخيرين من منازلهم و شوارع قري عدوة بواسطة القوات المسلحة و مليشيا الجنجويد في عربات لاندروفر في 28 نوفمبر 2004 .
الرجال الأربعة المذكورون سابقا متهمون بمساندة جيش حركة تحرير السودان و تفاصيلهم كالآتى:

- أدريس آدم عبدالله, 60 سنة
- محمد أحمد أحمد عبدالله, 35 سنة
- عبالله تيراب سيف الدين, 28 سنة
- أبراهيم سليمان أبكر, 33 سنة

في البدء تم نقل الرجال الي نقطة بوليس نيالا القسم الأوسط حيث تم توجيه التهم رسميا اليهم تحت المادة 51 ( الحرابة ضد الدولة) و المادة 58 (أيواء متمردين) من قانون العقوبات لعام 1991 .

في 7 ديسمبر 2004 تم نقل الرجال الي سجن نيالا حيث يمكثون رهن الأعتقال.

(عقوبة هذه التهم هي الأعدام شنقا حتي الموت)

منظمة السودان ضد التعذيب SOAT ضد عقوبة الأعدام و تدين بشدة تطبيقها بواسطة حكومة السودان.SOAT جد قلقه علي التوقيف و الاعتقال العشوائي للمدنيين بدارفور الذين قد يعتبرون متعاطفين مع مجموعات المقاومة المسلحة بدارفور.
SOAT تحض بقوة حكومة السودان علي :
- أتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المعتقلين نفسيا و جسديا.
- التحقيق في كل دعاوي التعذيب و تقديم مرتكبيه للعدالة.
- ألغاء عقوبة الأعدام بالسودان.
- أحترام الحق لأي متهم في محاكمة عادلة و ضمان الأستئناف مع ما يتفق و القوانين
الدولية لحقوق الأنسان في كل السودان.
- ضمان أحترام حقوق الانسان و مباديء الحرية في كل السودان بما يتفق و القونين الوطنية و معايير حقوق الأنسان الدولية.

الرجاء أرسال هذه التوصيات مع الاستئناف الي ( يمكنك الحصول علي القائمة بالرجوع
الي بوست الأخ كوستاوي)

الامم المتحدة: الخرطوم انتهكت القانون الدولي في دارفور


الامم المتحدة (رويترز)

قالت لجنة شكلتها الامم المتحدة ان الحكومة السودانية والميليشيا المتحالفة معها انتهكا بشكل منظم حقوق المدنيين في دارفور وانه يتعين تحويل المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلصت اللجنة الى ان الحكومة السودانية لم تتبع سياسة ابادة جماعية كما دفعت الولايات المتحدة. لكنها قالت ان بعض الافراد ومنهم مسؤولون حكوميون ربما ارتكبوا "أفعالا بنية ابادة."

وأضافت ان محكمة مختصة فقط هي القادرة على حسم هذا الامر.

وقالت اللجنة في تقريرها ان "جرائم مثل الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور ربما لا تقل خطورة وبشاعة عن الابادة الجماعية."

وكان مجلس الامن قد طلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في أكتوبر تشرين الاول الماضي تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور وتحديد ما اذا كانت ابادة جماعية قد حدثت وتحديد الضالعين فيها.

وقتل في صراع درافور بغرب السودان عشرات الاف وشرد 1.8 مليون شخص.

وقال التقرير "خلصت اللجنة على وجه الخصوص الى ان قوات الحكومة والميليشيا شنت هجمات دون تمييز منها قتل مدنيين وعمليات تعذيب واختفاءات قهرية وتدمير للقرى واغتصاب وصور أخرى من العنف الجنسي ونهب وترحيل اجباري في أنحاء درافور."

وأضاف التقرير الذي أعده خمسة محاميين دوليين "ارتكبت هذه الأفعال بصورة منظمة واسعة النطاق ومن هنا فقد ترقى الى كونها جرائم ضد الانسانية."

وسلمت اللجنة قائمة باسماء المسؤولين المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم في مرفق مغلق ملحق بالتقرير.

وقالت اللجنة ان القائمة تضم اسماء مسؤولين حكوميين عمل بعضهم مع قوات الميليشيات وجماعتي التمرد و"ضباط جيوش اجنبية معينة تصرفوا من انفسهم." ولم يوضح التقرير من هؤلاء الاشخاص.

وقال ان الحكومة دفعت بان اي هجمات جرى شنها كانت بغرض مكافحة التمرد. وأضاف التقرير "غير انه من الواضح في استنتاجات اللجنة ان معظم الهجمات كانت موجهة عمدا ودون تمييز ضد المدنيين."

وتابع "يعتري اللجنة القلق بشكل خاص من ان الهجمات على القرى وقتل المدنيين والاغتصاب والنهب والترحيل الاجباري استمر خلال تفويض اللجنة."

وفيما يتعلق بجماعتي التمرد لم يخلص تقرير اللجنة التي شكلتها الامم المتحدة الى "نمط منظم واسع النطاق لهذه الانتهاكات." لكنه خلص الى ادلة على ان قوات المتمردين كانت مسؤولة عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي وهو ما قد يرقى الى جرائم حرب."

وقال انه حيث ان النظام القضائي السوداني غير قادر او غير راغب في التعامل مع الوضع في دارفور فانه يتعين على مجلس الامن احالة الامر الى المحكمة الجنائية الدولية وهو تحرك تعارضه الولايات المتحدة.

وبدلا من ذلك تريد ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش التي تعارض وجود المحكمة الجنائية الدولية اقامة محكمة جديدة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في تنزانيا وقال دبلوماسيون انها مستعدة لدفع مبلغ ضخم لاقامة هذه المحكمة.

لكن الاوروبيين واخرين يعارضون تشكيل اي محكمة جديدة في ظل وجود واحدة لهذا الغرض.

هل ستقوم الحكومة السودانية بتسليم المشتبه في إرتكابهم جرائم حرب دارفور إلى المحكمة الدولية?

عنان يفضل «لاهاي» وفرنسا تؤيده والصين تعارض الضغوط
أميركا تصر على «الإبادة» في دارفور وتتمسك بالمحكمة الخاصة والحظر النفطي




دافعت الولايات المتحدة عن استخدامها كلمة ابادة لوصف ما يجري في دارفور وجددت الدعوة الى فرض حصار نفطي على السودان وتشكيل محكمة خاصة في تنزانيا لمحاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة في الاقليم المنكوب. ورد الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بالدعوة مجدداً إلى اجراء المحاكمات في المحكمة الدولية في لاهاي داعياً إلى تحرك سريع، وهي دعوة ايدتها فرنسا بينما جددت الصين معارضتها لمعالجة ازمة الاقليم بالضغوط والعقوبات.


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ان واشنطن «متمسكة بالاستنتاجات» التي دفعت وزير الخارجية السابق كولن باول الى التحدث في سبتمبر الماضي عن حصول «ابادة» في دارفور. واضاف «نعتقد ان التراكم المتواصل للوقائع على الارض ونظرا الى ورودها في تقرير اللجنة (التابعة للامم المتحدة) يذهب في اتجاه الاستنتاجات التي توصلنا اليها ونستمر بالتمسك بها«.


وذكر باوتشر بمعارضة واشنطن المبدئية للمحكمة الجنائية الدولية واقتراحها ان تحاكم هذه الجرائم في اطار محكمة خاصة تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي تشكل في اروشا (تنزانيا) حيث مقر المحكمة المكلف النظر في جرائم الحرب المرتكبة في رواندا خلال مجازر الابادة العام 1994. واعتبر ايضا ان «هذا سيسمح باشراك الدول الافريقية بشكل كامل في هذه العملية والابقاء على الدور الرئيسي للاتحاد الافريقي في دارفور»، مشددا على المزايا «العملية» لهذا الحل.


من دون الخوض في التفاصيل ابلغ باوتشر الصحافيين أن واشنطن اقترحت «عقوبات نفطية» وتجميد أصول وفرض حظر على سفر مسؤولين سودانيين واعضاء ميليشيات وتمديد حظر الاسلحة المفروض على الحكومة ورداً على سؤال حول سبب التعاون بوجود فرصة اكبر الان لكي يقر مجلس الامن العقوبات قال مسؤول أميركي كبير حسب «رويترز» التي لم تورد اسمه.


«السبب الوحيد الذي يشجعنا على المحاولة الان هو أن الامر لم يعد يقتصر على تأكيدات الولايات المتحدة وحقائق الولايات المتحدة لكنه أصبح تأكيدات الامم المتحدة وحقائق الامم المتحدة.» وأضاف «عندما يكون لديك لجنة تابعة للامم المتحدة تقول ان هناك جرائم ضد الانسانية فانها .. تواجه أعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة بحقائق بأسلوب مباشر بدرجة اكبر».


من جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة امس مجلس الامن الدولي الى التحرك فورا ضد منتهكي حقوق الانسان في دارفور، تاركا له حرية رفع القضية الى محكمة العدل الدولية. وقال عنان في بيان وزعه مكتبه الاعلامي «ان اهم توصية للجنة (التحقيق الدولية) التي آمل ان يوليها المجلس انتباهه الفوري والجدي، هي ان عملا ينبغي القيام به على عجل لوضع حد لهذه الانتهاكات».


وفي معرض الاشارة الى ان اللجنة توصي باحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية امام محكمة العدل الدولية التي تعارضها الولايات المتحدة، اوضح عنان «ان دعمي الشخصي لمحكمة العدل الدولية معروف. لكن القرار يعود لمجلس الامن وليس لي. ان الامر الحيوي هو ان تتم مساءلة هؤلاء الاشخاص عن اعمالهم».


من جهة اخرى، اعربت فرنسا عن تأييدها لقيام مجلس الامن الدولي برفع مسالة منفذي التجاوزات في دارفور الى محكمة العدل الدولية، كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء. واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو «نشاطر تماما حجج اللجنة»، واضاف «ان فرنسا تؤيد قيام مجلس الامن برفع القضية امام محكمة العدل الدولية».


من جانبها اعربت الصين عن املها ألا يقوم المجتمع الدولى بمجرد ممارسة الضغط وفرض العقوبات ضد السودان فى تعامله مع مسألة دارفور. واكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الصينية أن حل مشكلة دارفور يتطلب جهودا مشتركة من كل من المجتمع الدولى والحكومة السودانية.


ونوه فى تصريح بأن عملية السلام أظهرت علامات ايجابية فى الوقت الراهن بالسودان كما أن الزعماء الافارقة توصلوا الى توافق أساسى حول هذه النقطة فى قمة الاتحاد الافريقى التى أنهت أعمالها فى العاصمة النيجيرية ابوجا يوم امس الاول. وكالات