للمرة الثالثة خلال أقل من عشرة: جماعات سلفية تتظاهر أمام محكمة تحاكم رئيس تحرير صحيفة «الوفاق»

جماعات سلفية تتظاهر أمام محكمة تحاكم رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» السودانية
بعد نشره مقتطفات من «كتاب المستور في حياة الرسول»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
للمرة الثالثة خلال أقل من عشرة أيام تظاهر امس المئات من الجماعات الاسلامية الموصوفة بـ «السلفية» امام محكمة في الخرطوم تحاكم الصحافي محمد طه محمد احمد، رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» السودانية، ومالكها لنشر مقتطفات من كتاب «المستور في حياة الرسول» للمقريزي والذي يشكك في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم.
ورفع المتظاهرون شعاراتهم المعتادة منذ بداية القضية التي تشغل الآن المنابر الدينية والسياسية بصورة لافتة مثل «الحد الحد لمن يرتد»، واتهموه بالردة، وطالبوا المحكمة بإيقاع أقصى العقوبة عليه، ولم تعترض الشرطة سبيل المتظاهرين الذين ظلوا طوال وقت جلسة المحكمة يطوقون المكان.

واستمعت المحكمة في جلستها التي منع الصحافيون من حضورها الى شهود الاتهام في القضية والذين قالوا انهم قرأوا ما كتب في الصحيفة، ورفعت الجلسة الى يوم 17 مايو (أيار) الجاري لمواصلة الاستماع الى شهود الاتهام.

وفى تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، علق ياسر عرمان، الناطق باسم الحركة الشعبية، على تداعيات محاكمة طه بالقول، ان الحركة الشعبية ترى بوضوح ان العدالة يجب أن تأخذ مجراها في القضية ولا يجب التاثير عليها، طالما ان القضية منظر عليها في القضاء، واضاف: «يجب عدم تهييج الرأي العام مع أو ضد القضية، وهذا من شأنه أن يضر بالقضية». وقال عرمان ان محمد طه إسلامي دافع عن رؤى الإسلاميين، والتزامه الإسلامي معروف، والقضاء وحده يستطيع ان يصدر الحكم الصائب في القضية. وأضاف: «يجب الابتعاد عن توجيه الرسائل الخاطئة للآخرين»، في اشارة الى التظاهرات التي تترافق مع المحاكمة وأشرطة الكاسيت التي توزع في الخرطوم وتدين طه وتتهمه بالردة.

وعلى صعيد لصيق، أصدر اللواء صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات في السودان، امس، قرارا يقضي برفع الحظر عن صحيفة «الوطن» السودانية لصاحبها ورئيس تحريرها الصحافي سيد احمد خليفة والتي أوقفت عن الصدور بأمر الطوارئ منذ عامين ونصف العام، وحسب القرار فإن رفع الحظر تم بموجب المادة 3 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة. وقال عبد الله ان القرار جاء في إطار التحولات السياسية والتحديات الوطنية التي تشهدها البلاد، وما يتطلبه ذلك من حشد للمزيد من الطاقات وتوحيد الصف الوطني.

وقال رئيس تحرير الصحيفة خليفة في تصريحات عقب صدور القرار، ان صحيفته توقفت لعامين ونصف العام لضرورات قدرتها الجهات المسؤولة وكانت لازمة، على حد تعبيره، واضاف «اننا تفهمنا كل الدوافع والمبررات التي حتمت صدور قرار الايقاف»، وقال ان الظروف الملائمة التي تحققت بعد عجلة السلام حتمت على كل الوطنيين التنادي نحو وحدة المواقف، وأكد التزامه بالعمل المهني.