مستحقات العمال ...... وتصريحات أمتصاص الغضب

* حسب الاخبار فمن المتوقع ان تعقد اجتماعات ماراثونية بين وزارة المالية الاتحادية واتحاد نقابات عمال السودان وذلك لوضع ارقام حقيقية لزيادة الأجور في الوقت الذي تواصل فيه لجنة الأجور اجتماعاتها ايضاً لوضع تصور لارقام تتواءم مع ما يحدث اليوم من رفع لأسعار السلع الضرورية التي ترتبط بحياة الناس بتكاليف المعيشة. وفي تصريحات صادرة عن مصدر مأذون في اتحاد العمال جاء (ان الاتحاد يعمل على ايجاد معالجات آنية في اطار موازنة العام الحالي لتخفيف العبء على المواطنين بعد الزيادات التي طرأت اخيراً على كل السلع الأساسية- الرأي العام 5 يوليو 2008م) وعلى جانب الضفة الأخرى نجد حزمة من الاحتجاجات عمت وسط العاملين فقبل أيام اعلن اتحاد ولاية نهر النيل نيته في الاضراب العام في الولاية إذا لم تتحقق مطالبه بدفع مستحقات العمال وفي ذلك أيدته الهيئة النقابية للعاملين بالمهن الصحية بالولاية لكون انها متضررة من تداعيات موقف عدم الايفاء بالمستحقات.
* عمال ولاية الخرطوم هم ايضاً في نفس (الجب) ويسعون لصيغة اتفاق (تراض) بينهم والولاية إذ بلغت متأخرات مستحقاتهم وعلاواتهم مبلغ خمسة واربعين مليون جنيه دون ان تدفع منها الولاية مليماً بينما عزا رئيس الاتحاد امر تأجيل اتفاق الدفع لعدم وضوح بعض الخطوات – لم يحددها- وانما اشار إلى ان الامر يحتاج إلى بعض الجوانب القانونية. وعلى ذات الصعيد أمهلت النقابة العامة لعمال التعليم العالي وزارة المالية اليومين القادمين لحسم مشكلة مستحقات اساتذة الجامعات بالتعليم العالي التي تتمحور في مستحقات كحقوق مكتسبة فيما نوه رئيس الاتحاد إلى انه سيتم الاتفاق (قريباً) لحل الاشكال وتفادي الوقوع في اي خلافات بين العاملين والجهات الأخرى!!
* من الواضح ان التصاعد الذي يتم الآن جاء نتيجة لتراكمات عديدة نتجت عن عدم جدية التنظيمات النقابية متكاملة فالغلاء الذي يصلي الخلق اليوم ليس وليد اليوم ولم يأت فجأة وانما الامر جاء نتيجة لانفلات السوق ونتيجة حتمية للسياسة الاقتصادية للانقاذ كما ان سياسة لجنة الاجور في زيادة المرتبات قد اثبتت فشلها على حسب ما هو مشهود من تدن للمرتبات صارت فيه كعطية مزين ومواصلة لضعف المرتبات لم تكتف الدولة فوضعت رسومها على المحليات والوحدات الادارية فاصبح المواطن (يصطلي) بالنيران من كل جهة. وتتواصل هذه الهجمات والنقابات في حالة استرخاء وجماهيرنا مكشوفة الظهر والبطن لمافيا السوق.
* الأمر يحتاج لحراك جدي تشترك فيه النقابات والاتحادات في جمعياتها العمومية لتستمع لرأي منسوبيها ومقترحاتهم. أما حوار الطرشان الذي يتم الآن فما هو إلا تأجيل لقضايا الناس وتأخير لمصالحهم فنحن مع الحوار الجاد وليس مع تصريحات امتصاص الغضب التي شبع منها العاملين وهم في انتظار حقوقهم. ومن المعلوم ان الحقوق تؤخذ ولا توهب والقواعد في تاريخها الطويل تعرف هذا الدرب ولطالما سلكته..