في أمر الإحالة للصالح العام ( إن خير من استأجرت القوي الأمين )

إن خير من استأجرت القوي الأمين ( في أمر الصالح العام )
عند وصول الإنقاذ إلى السلطة ابتدعت شأنا جديدا هو ، الإحالة للتقاعد للصالح العام ،، والتقاعد عندنا كان نوعان ،، تقاعد بسبب بلوغ السن القانوني للتقاعد ، أو تقاعد مبكر يختاره الإنسان اختيارا حر بعد أن يعمل في الخدمة المدنية سنوات محددة ،، لكن تقاعد الشباب ، والشابات ، وأنصاف الكهول ، لم يشهده وطننا إلا على أيام الإنقاذ ..
وقد تحدثت أدبيات الإنقاذ في غير ما مرة حول ( التمكين ) وهي مسألة تعني تمكين عضوية حزب الجبهة الإسلامية للإمساك بكل مجريات الأمور في الوطن ، وبالطبع إبعاد أو تهميش الآخرين . وقد شهدنا المدراء الشباب ، والوكلاء الشباب ، والوزراء الشباب ، والسفراء الشباب ، ،، وكثير من كبار المسئولين اليوم هم من خريجي التسعينات ،، في حين أن كبار السن من أهل الجبهة أنفسهم ركزوا على قيادة العمل السياسي في مستوياته المختلفة .. ولكي تكتمل عملية التمكين كان لابد أن يكون وجهها الآخر تفكيكا للخدمة المدنية وتشريد العديد من الموظفين ، واستحداث خلخلة في هياكلها ليتحول المرؤوسين إلى رؤساء فيضيق بهم هؤلاء فيتقدموا باستقالاتهم ، أو على الأقل ترتفع درجة تقبلهم لقرار تصفية وظائفهم وإحالتهم للتقاعد ..
وكان الأساس الذي اعتمدت عليه الجبهة الإسلامية أساسا دينيا في ظاهره ، دنيويا وسلطويا في جوهره ،، فكثيرا ما استمعنا إليهم يكررون ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) ، وهم بذلك يريدون أن يقولوا لنا أنهم يطبقون مبدأ ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) وهو مبدأ يشرحه الماوردي في الأحكام السلطانية بقوله :
( استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء ، فيما بفوضه الحاكم إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة ، والأموال بالأمناء محفوظة ) ، واعتبر كثير من المفكرين الإسلاميين هذا المبدأ أحد مسئوليات ووظائف الدولة ،،،
وإذا تساءلنا :
هل القوة والأمانة والكفاءة تولد مع بعض من يكمتلكها ، أم أنها أمور يكتسبها الإنسان بتربيته ومعايشته وخبرته ؟
هل الانتماء لحزب معيّن يمنح الإنسان صفات معيّنة ولا تكون هذه الصفات متاحة لعضوية الأحزاب الأخرى ؟
إذا كانت الدولة ترى ان مواطنا ما ليس كفؤا ، أو غير أمين ، أو غير قوي ، فهل مسئوليتها تنحصر في إقصائه أم أنها مسئولة عن تدريبه وتطويره وتنويره ؟
هل من مصلحة المجتمع أن يحيل أفراده من منتجين إلى عاطلين ؟
هل للدولة الحق أن تقول لمواطن ما أنه غير جدير بالوظيفة العامة ، وأنه من الأفضل للمجتمع أن يبحث له عن مكان آخر ؟
كم من الناس تأثروا بعملية الإحالة للتقاعد للصالح العام ، وكم منهم من أصيب بانهيار عصبي بسبب مغادرته القسرية لوظيفته التي اعتاد أن يعول منها أسرته ، وكم أسرة فقدت وظيفة عائلها الأساسي وأصبحت لا تجد أمامها فرصة لعمل بديل ، وكم أسرة اضطر أطفالها ، ونساؤها للعمل بسبب فقدان العائل الأساسي للوظيفة ، وكم موظف محترم تحول إلى متسول يسأل الناس إلحافا ؟؟؟؟
وتساؤلنا الكبير :
ما الذي استفاده السودان من عملية الإحالة للصالح العام ، وهل فاحت رائحة الأمانة وقوة الأداء وظهرت كفاءة الذين حلّوا محل هؤلاء المحالين للصالح العام ؟؟
وتساؤلنا الأخير :
ما الذي يعيد لهؤلاء حقوقهم ، وهل ستتجاوزهم عمليات التصالح والوفاق الجارية الآن ، أم أنهم مجرد ظاهرة تجاوزها الزمن ؟؟

ود قاسم ،،،،،،
صدقني
وراء كل حالة أحالة للصالح العام مأسآة.
صدقني
في كل حالة أحالة للصالح العام ذنب معلق في رقبة الأنقاذ

هذه واحدة من آلالف:
محمد موظف بسيط، ليس له في السياسة شأن. ليس له مع الإسلام عداء. مسالم بكل ما تحمل الكلمة من معني. يصلي أوقاته الخمس. يذهب إلي الجامع فقط في يوم الجمعة، إلا أذا كان مساهرا يوم الخميس أو كانت جلابيته وسخانة. يسف ولا يسجر إلا إذا أهديت إليه سيجارة.
حبوب و ذو نكته وأخوأخوان. يفلس منذ اليوم العاشر في الشهر. وكان أعزبا.
كان يرأس القسم الذي يعمل به بالإنابة بعد ذهاب الرئيس للدفاع الشعبي . تحت إمرته أربعة موظفيين و مكتبان و عدد من الأجهزة و الأدوات و الملفات و الأثاث.
دخل عليه ذات يوم شخصان لم يرهما من قبل و طلبوا منه إخلاء المكاتب التي يشغلها القسم فورا. وأفهموه بأن ذلك أمر من وزير الدولة. طلب منهم مهلة ليبلغ رؤسه بالأمر، فوافقوا و حددوا له المهلة وهددوه بإحتلال المكاتب إن لم يلتزم بالمهلة. رفع الأمر لرؤسائه و رؤساء رؤسائه وظل يتابعهم مذكرا إياهم بالتهديد فل يحرك أحد منهم ساكنا حتي إنتهت المهلة . ليجئ ذات يوم و يفاجآ بكل الأوراق والمفات و الأجهزة و المعدات و الأدوات وكل الأغراض التي كانت بالقسم ملقاة علي الأرض ومكومة في وسط حوش الوزارة ووجد أن مكاتبه محتلة فعلا بواسطة آخرين.
سارع بأخذ كلما خف وزنه و زاد سعره و تركهم أمانات عند موظفيين آخريين في مكاتب متعددة. وواصل رحلة التبليغ. ما ترك مسئولا في الوزارة له صلة بالأمر إلا وأخبره. وظل هو و موظفيه الأربعة مشرديين لا مكاتب لهم و لا مكان "يداومون فيه". تعطل العمل الذي كانوا يؤدونه.
قرر أن يبلغ أعلي مسئول في الإدارة التي يتبع لها. وظل يذهب مسافة عشرة كيلومترات كل يوم لمقابلة هذا المسئول الكبير ولم لكن لم يكن يسمح له بمقابلتة.
وبعد أن دخل الأمر إسبوعه الثالث، قرر محمد أن يخطو خطوة أخري من أجل الحفاظ علي "الصالح العام". لم يكن الأمر بالنسبة إليه موضوع وزير يحتل مكاتبا تتبع لوزير آخر ، فكلهم حكومة واحدة. ولكن الأمر الذي كان يقلقه ويؤلمه غياب المسئولية بالإدارة وبالوزارة كلها، فالأغراض ملقاة في منتصف الحوش ولا بد أن كل المسئولين قد رأوها بما فيهم الوزيرالأول- لا أعني وزير الدولة المحتل طبعا- وأن الملفات والمعدات والأجهزة قد أصبحت مهددة و معرضة للتلف بفعل الكتاحة والمطر. وأن الموظفون الخمسة قد ملوا التشرد والتنقل بين ستات الشاي تحت الأشجار وكرهوا أن يأخذوا أجورهم بدون عمل يؤدونه.

كان قراره الإتصال بجهاز التفتيش الأداري بالقصر ( الجماعة الذين كانوا يصورون مواقع الإهمال و الفساد ويعرضونها في التلفزيون .... هل تذكرهم يا ودقاسم) .. وجاء حماعة التفتيش برئاسة أبو الجاز آنذاك و صوروا كل الإهمال و عرضوه في التلفاز. فتفاجأ الوزير الإنقاذي بذلك وغضب طبعا. ولك أن تتخيل ما حدث. الوزارة تحركت فورا فأوجدوا مكاتبا جمعوا فيها كل الأغراض الملقاة علي الأرض وآووا الموظفين الأربعة... نعم الموظفين الأربعة وليس الخمسة .. لأن محمد دفع ثمن حرصه وإهتمامه بالصالح العام فأحيل للصالح العام في خلال أيام قليلة.

سألته: لماذا؟
قال لي وسط إبتسامتة التي لم يستطيعوا "فصلها": لا أدري يا خالد.. ولا أهتم ... تعدت الأسباب و الرفت واحد. ورغم أنه ظل بلا عمل وبلا دخل لسنوات إلا أنه كان عندما ألتقيته – وبلا شك لا يزال- سعيدا بأنه أدي واجبه و حافظ علي "الصالح العام".

تسلم و لك الود

الأستاذ خالد الأيوبي
من سيقتص لمحمد ؟ ومتى يأتي أوان القصاص ؟ وكم الذين تأثروا بإحالة محمد للصالح العام ؟؟
أسئلة كثيرة لا تجد إجابة ،،

يجب أن لا ننسى ضحايا الصالح العام من الموظفين وأسرهم ،،

الاخ ودقاسم
تحياتي الحارة والعيد مبارك عليك أنت وأسرتك
منذ فترة وأنا أعيد التفكير في مسالة ماعرف في السودان باسم" الصالح العام" وتوصلت الي ان انهاء خدمتك بسبب لايمت للكفاءة أو التأهيل أمر بشع وفظيع وغير أنساني البتة وبرأيي انه أفظع من الاعتقال أو التعذيب , ليس كونك قد فقدت مصدر دخلك فحسب ولكن لأنك أصبحت عاطلا وبالتالي حرم المجتمع من مساهمتك في بنائه وحرم الوطن من خدمتك له وفي هذا طعن لوطنيتك وتشكيك في انتمائك الوطني .. ولاني قد جربت الاثنين معا : الاعتقال والفصل للصالح العام , فقد توصلت الي ان الاعتقال أقل فظاعة لانه مرهون بفترة محدودة , تلك التي يقضيها الشخص في السجن وهي عابرة ان اطلق سراحك . ولكن الفصل يظل ملازما لك بقية عمرك ويترتب عليه الكثير من التغييرات في حياتك , فربما تهجر بلادك بحثا عن عمل لك وهذا هو الخيار الغالب لكثير من المفصولين ومما يؤسف لهاأنك تحس بالمرارة كلما تفوقت في عملك في بلاد الاغتراب والهجرة ولسان حالك يقول : بلدي أولي بخبرتي وكفاءتي وهي تحتاجني ولكني أجبرت علي الهجرة . و الاحساس بأن لامكان لك في بلادك أحساس قاتل ومؤلم .
المطالبة بعودة المفصولين الي مواقعهم قبل يونيو 1989 يجب ان يكون في صدر ماتطرحه المعارضة وان تمت التسوية السياسية ورد الاعتبار للمفصولين قضية سياسية في المقام الاول ووطنية من الدرجة الاولي .

خالد

الأخ خالد الطيب
لك التحية ، وكل عام وانت بخير ،،
نعم إنه أمر مؤلم وقاتل أن تحول شخصا منتجا إلى عاطل وبدون أي أسباب غير أنه يختلف معك في الرأي ،،
من هذا المنبر نطالب في عودة كل القادرين على العمل ، وتعويضهم عن فترة الانقطاع القسري التي فرضتها عليهم الإنقاذ ..

الأستاذ الجليل ودقاسم
دائماً ما تلامس مواضيعك ومقالاتك هموم الناس وتحمل بين طياتها هم الوطن وحلمه ، أنا أؤمن إيماناً لا يخالطه شك أنه لا يستقيم الظل والعود أعوج هذا المثل ببساطة ينطبق على الطغمة الحاكمة في الخرطوم وهي كذلك ينطبق عليها القول المأثور إنك لا تجني من الشوك العنب.
إن هذا الجور والظلم البين ممثلاً في فصل الناس من أعمالهم بدعوى الصالح العام وما بين الحاكم والصالح العام ما يفوق السبعين خريفا. لقد تمخض الصالح العام فولد فساداً ومحسوبية ورشاوي وتشريد للشرفاء وتنكيل وتهجير للأبرياء لأنهم رفضوا أن يتبعوا أهواء السلطة فكبرت كروش وأنتفخت أوداج. ويبقى الشعب صابراً مصابراً فالوحش بمكانه قتل ثائر إلا أن أرضنا قادرة بمشئة الله على أن تنبت ألف ثائر
كل عام وأنت بخير أخي ود قاسم
وكل عام وسوداننا بخير وعزة

عزيزنا الملا عمر دعني استعير منك في تحية الخال هذه الكلمات

Quote: الأستاذ الجليل ودقاسم دائماً ما تلامس مواضيعك ومقالاتك هموم الناس وتحمل بين طياتها هم الوطن وحلمه

عزيزنا ود قاسم باعترافهم ( الكيزان ) انفسهم وبإفصاح التقارير والوثائق ثبت عمليا سقوط مقولة القوي الأمين التي لا اساس لها من الصحة وذلك بالكم الهائل للفساد المالي والاداري والمحسوبية ثم من قبل ومن بعد القوي الامين هم من يأتو بإرادة الشعب عبر الانتخاب وليس عبر الدبابة ..
ولقد قلت ابتدعت الانقاذ وكلما بدعة اتت بها الانقاذ ضلالة وان شعبنا لقادر على اعادتهم الى صراطه المستقيم