أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخروم - 2

في الجزء الأول قد قدمنا توثيقات مباشرة و قريبة من الأحداث لكل ما هو متعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان بعد احداث العاشر من مايو 2008..و نسبة لظروف الأرشفة.. فقد طلبنا من الصديق بكري ابوبكر بأن ينقل ذلك البوست للجزء الثاني بعد الأرشفة.. حتى يتيح لنا فرصة تواصل التوثيق بمرونة..

صحيح أن معظم الأخبار التي وردت في البوست السابق..و هذا البوست الجديد.. هي منقولة من الصحف السيارة.. او مواقع من طبيعتها نشر اخبار بصفة يومية..و لكن هناك مشكلة و هي أن الصحف لا تحتفظ بارشيف منسق..و ان وجد ارشيف فانه يكون بصورة انتقائية..و هنا تجئ تفوق سودانيز اونلاين.. من أن المواضيع ستكون محفوظة في موقع واحد يسهل المتابعة..وو يساعد كثير اهل البحث و التحليل..

وجهتنا في البوست الأول ان يستمر حتى انتهاء المحاكمات التي بدأت في 19يونيو 2008..و هنا سنواصل بنفس الوجهة.. حتى تتنتهي المحاكمات..و نرجو الآ يطال هذا البوست امر الأرشفة.. لأن البوست الأول اصبح مغلق و لا يمكن المواصلة فيه..


في نهاية البوست السابق.. قد جلبنا بعض من الأخبار عن وقائع الجلسة الأولي..و قمنا بتفنيط اسماء بعض المعتقلين..و اعمارهم..و هي المسألة التي فطن لها محامي الدفاع حيث تقدموا بطلب شطب البلاغات في مواجهة اولئك الأطفال..

و في نيتنا مستقبلا أن نضيف قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001..و طريقة تشكيل تلك المحاكم الخاصة..و طريقة الإجراءات فيها..و فرقها من المحاكم العادية.. و تكريس قواعد صارمة لإنتهاكات حقوق الإنسان بصورة مؤسسية و عبر اجهزة الدولة و القانون..

هناك ايضا اخبار.. اخرى ..تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان..و تنبه للخطر الماثل..

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..

شكرا..

كبر

نشر الخبر التالي في صحيفة السوداني..و فيه تقرير عن اخبار الجلسة الثانية و التي عقدت في يوم الأحد 22 يونيو 2008..و في الخبر هناك افادة عن تجاوزات عديدة سنفصلهل لاحقا..

Quote: العدد رقم: 938 2008-06-23 المتهمون في هجوم أمدرمان ينكرون أقوالهم وانسحاب محامين من الدفاع الخرطوم : حسون – هبة -طارق واصلت محاكم الارهاب التي شكلها رئيس القضاء في كل من الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحري للنظر في قضية المتهمين بالتورط في الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان امس جلساتها بالاستماع الى اقوال المتحرين في البلاغ والذين اوضحوا بان التحريات اثبتت ان المتهمين ضمن القوات التي شاركت في الهجوم على امدرمان. واستمعت محكمة امدرمان وسط برئاسة القاضي عصام الدين اسماعيل امس الى اقوال المتحري في قضية (13) من المتهمين عقيد شرطة حقوقي احمد عبد اللطيف صالح الذي قدم (24) مستند اتهام في مواجهة المتهمين ، بينما انكر المتهمون اقوالهم التي أدلوا بها في يومية التحري. وتلا المتحري اقوال المتهمين موضحا ان التحريات التي اجريت مع المتهمين اثبتت انهم كانوا ضمن قوات حركة العدل والمساواة التي هاجمت مدينة امدرمان ،مشيرا الى ان المتهمين سجلوا اعترافات قضائية بذلك امام القاضي وتم تصوير تلك الاعترافات عبر( سي دي) بواسطة ادارة الادلة الجنائية بجانب عرض المتهمين على الاطفال الذين كانوا بصحبة القوات التي هاجمت ام درمان وتمكنوا من التعرف عليهم وكانت افادات الاطفال تؤكد تورطهم في الهجوم. وقدم المتحري امام المحكمة (24) مستند اتهام في مواجهة الاتهام شملت اقوال الشاكي وشهود الاتهام والوثائق والمستندات التي تخص المتهمين والتقارير المصورة وطابوري الشخصية والاستعراض واعترافات المتهمين القضائية، واوضح ان هذه المستندات تمثل بينات مبدئية كافية لتقديم المتهمين الى المحاكمة تحت طائلة المواد( 6،5) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد(182،175،168،65،63،60،51،50،26،25،24،21) من القانون الجنائي والمواد (26،81) من قانون الاسلحة والذخيرة. في السياق انكر كل المتهمين اقوالهم التي ادلوا بها في يومية التحري بعد عرضها امام المحكمة وافاد المتهم الثاني الى عثمان رابح انهم ادلوا بتلك الاقوال تحت تاثير التعذيب. وقدم المتحري عقيد شرطة احمد علي ادريس امام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر مستندات الاتهام ضد المتهمين وعرض فيديو مصور حوى الاعترافات القضائية التي ادلى بها المتهمون ، واقر عدد من المتهمين ببعض اقوالهم التي ادلوا بها في يومية التحري فيما انكر المتهم السادس والسابع اقوالهم مشيرين الى ان تلك الاقوال ادليا بها وهم تحت تاثير التعزيب. ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به رئيس هيئة الدفاع كمال الجزولي باعطائهم فرصة معقولة للتمكن من مقابلة المتهمين واوضحت المحكمة ان سبب رفضها الطلب يتمثل في ان المحاكمة تحكمها قواعد واجراءات محكمة مكافحة الارهاب . في السياق انسحب جميع محاميي ادارة العون القانوني من المحاكم بعد ان اعلن المتهمون استغناءهم عنهم وتوكيل محامين لهم . وبدأت محكمة بحري برئاسة القاضي أسامة عثمان أحمد لمحاكمة المتهمين في احداث امدرمان بانسحاب خمسة مستشارين بوزارة العدل جاءوا للدفاع عن المتهمين بعد حضور محامين للدفاع عن المتهمين بعد موافقتهم للدفاع عنهم. والتمس المتحدث باسم الدفاع عن المتهمين ساطع الحاج من القاضي ضرورة تمكنهم من القواعد المتعلقة بالمحكمة لمعرفة كيفية الدفاع عن المتهمين علاوة على قبول مترجمين للمتهمين بهدف فهم ما تقوله هيئة الاتهام والقاضي إلا ان القاضي رفض ذلك بحجة ان المتهمين تم اخذ كل بياناتهم باللغة العربية مشدداً على ضرورة وقف الحرب الاعلامية التي تشنها وسائل الاعلام بوصف المتهمين بانهم مرتزقة حتى لا يؤثر على سير القضية مشيراً الى انهم لم يتمكنوا من مقابلة المتهمين ملتمساً من المحكمة اصدار امر مستديم لتتمكن هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين. واوضح المحامي ساطع ان (7) من ضمن المتهمين الـ(13) في المحكمة اعمارهم دون الـ(18) مما يتطلب تعاملاً خاصاً معهم الا ان مولانا اسامة اشار الى ان ذلك سيتم وضع الاعتبار المعروف لها قانونياً. واستنكر المحامي ساطع الحاج اجراءات تفتيش هيئة الدفاع من المحكمة عند دخولهم اليها بينما كان المتحري الذي تلا اقوال المتهمين يحمل مسدساً، مشيراً الى انه غير مطمئن على ذلك ولكن بعد شدّ وجذب والتهديد بالطرد من القاضي وافق ساطع الحاج على ذلك بحجة ان ذلك قرار المحكمة بينما اشار القاضي الى ان مسؤولية تأمين المحكمة ومن فيها تقع على عاتق المحكمة. من جهته تلا المتحري في قضية المتهمين الـ(13) المقدم عوض المفتاح نور الهدى من الادارة العامة للمباحث والتحقيقيات الجنائية اقوال ثمانية من المتهمين مقدماً (8) مستندات اتهام و(19) معروضاً تبين تورط المتهمين وانتمائهم لحركة العدل والمساواة بينما انكر (6) من المتهمين كل الاقوال التي تليت عليهم من المتحري سوى الاسم أوتاريخ الميلاد، منوهين الى عدم صلتهم بدكتور خليل ابراهيم وسليمان صندل الا ان (2) من المتهمين اقروا بصحة الاقوال التي تليت عليهم من المتحري. وتشير (السوداني) إلى أن المتهمين الـ(8) هم: محمد هاشم عبدو، محمد آدم عبد الله، بشارة عيسى محمد صالح، محمد عربي اسماعيل، هيثم آدم علي، صديق محمد علي عبد الله، آدم عبد الله، محمود أبكر مرسال، الذين تم فتح البلاغات على معظمهم يوم 30/5/2008 بواسطة العقيد عز الدين الشيخ من شرطة الاحتياطي المركزي.

لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة

كبر

عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة المقبوض عليهم في احداث العاشر من مايو 2008 في يوم الأحد 22 يوينو 2008 ..و بدأت الجلسة الثانية بتجاوزات واضحة و غريبة في تقاليد المحاكم في السودان..

1.

Quote: رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به رئيس هيئة الدفاع كمال الجزولي باعطائهم فرصة معقولة للتمكن من مقابلة المتهمين واوضحت المحكمة ان سبب رفضها الطلب يتمثل في ان المحاكمة تحكمها قواعد واجراءات محكمة مكافحة الارهاب .

اول الخروقات القانونية.. عدم السماح لمحامي الدفاع.. بمقابلة المتهمين و التحدث اليهم و استجوابهم بالطرق المعروفة في تقاليد المحاماة السودانية..و هذا خرق للدستور و حقوق المتهم المكفولة..و فيه انتهاك واضح و صريح لحقوق المتهم..و بالتالي الشك في امكانية توفر محاكمة عادلة..



2.

Quote: والتمس المتحدث باسم الدفاع عن المتهمين ساطع الحاج من القاضي ضرورة تمكنهم من القواعد المتعلقة بالمحكمة لمعرفة كيفية الدفاع عن المتهمين علاوة على قبول مترجمين للمتهمين بهدف فهم ما تقوله هيئة الاتهام والقاضي إلا ان القاضي رفض ذلك بحجة ان المتهمين تم اخذ كل بياناتهم باللغة العربية مشدداً على ضرورة وقف الحرب الاعلامية التي تشنها وسائل الاعلام بوصف المتهمين بانهم مرتزقة حتى لا يؤثر على سير القضية مشيراً الى انهم لم يتمكنوا من مقابلة المتهمين ملتمساً من المحكمة اصدار امر مستديم لتتمكن هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين.

لم تكن لآئحة تنظيم اجراءات المحاكم المنشأة تحت قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 في متناول يد محامي الدفاع..الشئ الذي يؤكد أن المتهمين و محاميهم لا علم لهم بطريقة الإجراءات في هذه المحاكم..و ذلك حق يكفله الدستور و قانون الإجراءات..و القوانين الدولية للمتهم في ضرورة أن يعرف القانون الذي يحاكم به و الإجراءات التي يحاكم عبرها..

3.

Quote: واستنكر المحامي ساطع الحاج اجراءات تفتيش هيئة الدفاع من المحكمة عند دخولهم اليها بينما كان المتحري الذي تلا اقوال المتهمين يحمل مسدساً، مشيراً الى انه غير مطمئن على ذلك ولكن بعد شدّ وجذب والتهديد بالطرد من القاضي وافق ساطع الحاج على ذلك بحجة ان ذلك قرار المحكمة بينما اشار القاضي الى ان مسؤولية تأمين المحكمة ومن فيها تقع على عاتق المحكمة.

واحدة من اخطر الخروقات..و بدعتها في تقاليد المحاكم و المحاماة السودانية.. هو أن المحامون الذين يظهرون امام المحاكم لا يخضعون للتفتيش الشخصي..و في بادرة جديدة في نوعها امرت المحكمة بتفتيش محامي الدفاع..و الشئ الذي حد بالأستاذ ساطع الحاج (من محامي الدفاع) معارضته و اثارته امام قاضي المحكمة..و وصل الترهيب بأن اعلن قاضي المحكمة نيته في طرد الأستاذ ساطع الحاج من المحكمة.. الشئ الذي جعل هذا الأخير يدخل في موزانة صعبة و اختبار قاسي للغاية.. لأنه فاضل بين الإنسحاب من المحكمة احتجاجا على تعسفها البالغ..و بين الإستمرار في الظهور لأن هناك من يحتاج اليه..و التحية للأستاذ ساطع..و الأصدقاء في هيئة الدفاع..و هم يقومون بواجبهم في اصعب الظروف و احلكها..



لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..


كبر

نشر الخبر التالي في موقع حركة العدل و المساواة السودانية..و قمنا بتجزئته..و اخذ الجزئية التي تشير لإنتهاكات حقو الإنسان..

Quote: جهاز الأمن يقتل المعتقلين بالجوع و العطش تؤكد مصادرنا القريبة من مواقع المعلومات في النظام أن ستة من أبناء دارفور الذين تم اعتقالهم عقب احتلال حركة العدل و المساواة السودانية لمدينة أمدرمان قد لقوا ربهم جوعى و عطشى بعد أن أودعهم جهاز أمن النظام أحد بيوت الأشباه في الخرطوم بحري و حرمهم من الطعام و الشراب لأيام متطاولة تجاوزت العشرة، و سنوافي القراء الكرام بأسماء الشهداء لاحقاً. يبدوا أن الحرمان من الطعام و الشراب هو الفن الجديد لقتل خصوم جهاز أمن النظام و لكن إلى متى تدوم دولة الظلم؟!

و هنا اشارة لوسيلة جديدة للغاية في سحل البشر.زو هي تركهم الموت عطشا و جوعا..و ما اخطره من انتهاك لحق الحياة..!

Quote: قراقوش الإنقاذ و سجناء الضمير تفيد مصادرنا المطلعة في الخرطوم أن ستة عشر سجيناً من أبناء دارفور قد فوجئوا باعادة اعتقالهم في نفس اللحظة التي أطلق فيها سراحهم بعد أن أكملوا فترة السجن البالغة خمسة أعوام و تم تحويلهم و هم مصفدي الأيدي و الأرجل من قسم سجن كوبر الذي يخضع لإدارة الشرطة الموحدة إلى القسم الذي يخضع لإدارة جهاز الأمن؛ و الجدير بالذكر أن المساجين الذين أحيلوا إلى معتقلين في لمح البصر كانوا قد أدينوا بتمهة الإشتراك في محاولة انقلاب في الثلث الأول من عام 2004 و لا يدري أحد إن كانوا قد شاركوا في عملية أمدرمان أو دبروا محاولة انقلاب جديدة من السجن الذي أمضوا فيه كل هذه المدة..!! المؤكد الوحيد هو أن دولة القانون و حكم الإنقاذ في خطين متوازيين يستحيل لقاءهما.

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..

كبر

نشر الخبر التالي في صفحة الأخبار بسودانيز اونلاين..و نشر ايضا في مواقع سودانية اخرى..

Quote: اعتقالات بالحصاحيصا Jun 24, 2008, 21:45 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع تم اعتقال اسرة كاملة بمدينة الحصاحيصا - حى الضقالة من قبيلة الزغاوة بواسطة قوة من جهاز الامن وشرطة ولاية الجزيرة وعدد المعتقلين ثمانية افراد بمافيهم النساء والاطفال ولايعرف احد مصير هؤلاء حتى اليوم الاسم حران ادم خاطر رب الاسرة جمال ادم خاطر محمود حران ادم ابن خميس حران ادم ابن خليل حران ادم ابن ميمونة ادم حسين ربة الاسرة اسيا حران ادم ابنة كلثوم حران ادم ابنة لقد تم اعتقال المذكورين بتاريخ :17/5/2008 ذكر بعض المعارف ان احد سكان الحى قام بابلاغ الشرطة بان هذه الاسرة وذعت الحلوى والمرطبات عند دخول د.خليل امدرمان ،وتلك الواقعة عارية من الصحة تماما الجدير بالذكر ان الشخص المذكور قد تقدم لطلب يد ابنة السيد:حران وقوبل بالرفض لاسباب تخص الاسرة فما كان من الرجل الا انتهاز حالة التوهان التى اصابت اجهزة الامن واستعدادها للاعتقال على اساس السحنة حتى ينتقم من تلك الاسرة كما ان هناك حملات اعتقالات واسعة طالت الغرابة الذين يسكنون الكنابى بمشروع الجزيرة جدير بالذكر ان قوات الشرطة درجت على ارهاب سكان حى فور بالحصاحيصا باعتبار خلفيتهم الاثنية منذ وقوع احداث امدرمان وحتى اليوم ارجو نشر هذه الوقائع حتى يتسنى للمنظمات الدولية رصد الاحداث بولاية الجزيرة وشكرا شاو دورشيد الحصاحيصا - حى الضقالة

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..

كبر

في خبر سابق عن موقع حركة العدل و المساواة.. ذكر انه سيتم الإفادة باسماء المعتقلي المؤتمر الشعبي الذين افرج عنهم..و تم اعتقالهم من بوابة السجن..و هنا كشف بتلك الأسماء..ورد هذا الكشف بصفحة الأخبار في سودانيز اونلاين..و في موقع حركة العدل و المساواة السودانية..

Quote: كشف بأسماء معتقلي المؤتمر الشعبي – السودان والذين تم إعتقالهم من أمام بوابة السجن عند إطلاق سراحهم يوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2008 بعد قضائهم عقوبة 5 سنوات أدينوا بها في 2004 1. محمـــد موسى محمد علي 2. عامر اللكة كوكو 3. اسحق الشريف أوردي 4. كونج شوط لي 5. عبدالله آدم حسوبة 6. عادل الدود ريحان 7. عصام ابراهيم علي 8. وداعة الله ناصر الياس 9. محمد بابكر الأمين 10. آدم عبدالله يحى 11. آدم علي اسماعيل 12. نوردالدين يحي ابراهيم 13. محمد آدم محمد بدرالدين. 14. علي حسين نانا 15. صلاح إدريس ابراهيم. 16. محمد الهادي بشير.

كبر

في الرابط التالي نسخة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ..و قواعده (ما يعادل قانون الإجراءات) الذي يحاكم به المقبوض عليهم بسبب احداث العاشر من مايو..

ننوه الى أن هناك بعض الأخطاء المطبعية..خصوصا في اللائحة.. لأن الشخص الذي كتبها كانت يكتبها/تكتبها مما يتلوه قاضي المحكمة في الجلسة الثانية في يوم الأحد 22 يوينو 2008.. لأن نسخة اللائحة كما افاد الأصدقاء محامي الدفاع لم تكن متوفرة..و ذلك صحيح لأن القواعد المعنية تم تشريعها في يوم 29مايو 2008 و لم تأخذ حظها من النشر بعد.. اما سؤال كيف يحاكم شخص بقانون صنع خصيصا لجرم بعينه فهذا سنتفح له نقاش في الربع القادم بعد الأرشفة..


كبر

طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001



ماتم فى محكمة الخرطوم امس

نشر الخبر التالي في صحيفة السوداني في موقعها الإلكتروني عن متابعة جلسات محاكمات المشتبه بهم في احداث العاشر من مايو 2008 ..و تجدر ان الإشارة الى أن الخبر قد انزل بصورة مبتورة و غير مكتمل كما ورد في الصحيفة..

Quote: العدد رقم: 940 2008-06-25 بلاغ في مواجهة المبلِّغين عن هجوم أم درمان الخرطوم: طارق عثمان /هبة عبدالعظيم المحكمة تأذن للدفاع لقابلة المتهمين في سجن كوبر تقدمت محكمة الارهاب رقم (4) بمجمع محاكم ام درمان وسط المختصة بالنظرفي قضية (12) من المتهمين بالتورط في احداث مدينة ام درمان بخطاب رسمي الي مدير شرطة امدرمان لتغيب المبلغين في القضية عن الجلسة امس ،وفتحت المحكمة في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (94،115) من القانون الجنائي . وفي الاثناء تسلمت هيئة الدفاع عن المتهمين الاذن من المحكمة بمقابلة المتهمين بسجن كوبر، بينما واصلت المحاكم الثلاث النظر في القضية. وواصلت المحكمة برئاسة القاضي عصام الدين اسماعيل الاستماع الى افادات المتحري في البلاغ عقيد شرطة حقوقي احمد عبد اللطيف فيما يتعلق بمستند الاتهام رقم (8) الذي شمل اسطوانات( سي دي ) مصورة تمثل الاعترافات القضائية التي ادلى بها المتهمون وبعض التصريحات لقادة حركة العدل والمساواة للقنوات الفضائية تزامنت مع الاحداث ،وأفاد المتهمون المحكمة بأن الاعترافات ادلوا بها وهم تحت تأثير التعذيب والضرب منكرين كل ماجاء فيها. في ذات السياق تقدمت المحكمة بخطاب رسمي الى مدير شرطة محلية ام درمان تفيده بتخلف المبلغين الخمسة في القضية عن الحضور وهم من رجال شرطة المحلية, ووجه قاضي المحكمة بفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المواد (94،115) من القانون الجنائي المتعلقة بالتخلف عن الحضور تلبية لأمر من موظف عام والتأثير على سير العدالة . وقبلت المحكمة طلب هيئة الدفاع بالسماح لها بمقابلة المتهمين داخل سجن كوبر,وأفاد رئيس الهيئة صالح محمود المحامي (السوداني ) بانهم تسلموا من المحكمة الاذن لهم بمقابلة المتهمين بالسجن، واشار الى ان المحكمة قبلت بالطلب المتعلق بوقف المحاكمات الإعلامية ، مشيدا بالتعاون القائم بينهم وهيئة المحكمة والاتهام ، مشيرا الى ان الهيئة اعتمدت تسعة محامين وهم : صالح محمود ، آدم بكر، جعفر محمد ، عيسى عبدالمنعم، يحيى مرسال ، هاشم عبد النبي ، شادية احمد ، فتح الرحمن خميس ، والفكي جاد الكريم . في سياق آخر استمعت محكمة الارهاب رقم (10) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السرالى اقوال اربعة من شهود الاتهام ، وتعرف الشاهد الاول ملازم شرطة الطيب حسن عبد الله على المعروضات ولم يتعرف على المتهمين الموجودين داخل المحكمة ، كما استمعت المحكمة الى شاهد الاتهام الثاني النقيب شرطة احمد عبد المنعم من ادارة المباحث الجنائية الذي اجرى واشرف على طابور شخصية للمتهم يونس عبد الله مشيرا الى انه تم التعرف عليه في الطابور بواسطة الشاهد جدو مهدي ابراهيم ، واوضح شاهد الاتهام الثالث الملازم شرطة معاوية حمد انه اشرف على طابور الشخصية للمتهم بحر الدين بشير وتعرف عليه بواسطة الشاهدين عبد المجيد الزين وجدو مهدي، وأكد شاهد الاتهام الرابع المقدم شرطة سراج الدين علي سليمان رئيس الفريق الميداني المتابع للاحداث انه تم ضبط عدد كبير من المستندات تم تصنيفها الى (260) ملفاً، ضبط بعضها في متحركات الحركة وبعضها مع القتلى، مشيرا الى انه ليس

لأ.. لإعتقال الأبرياء وتصفيتهم دون محاكمات عادلة..

كبر

نشر الخبر التالي في صحيفة اخبار اليوم السودانية و فيه رصد لوقائع الجلسة التي عقدت لمحاكمة المشتبه بهم في احداث العاشر من مايو.. قمنا بتجزئة الخبر لجزئين حتى تسهل قراءته و متابعته..

Quote: برئاسة مولانا معتصم تاج السر : استئناف محاكمة المتهمين في أحداث ام درمان بمحكمة الخرطوم شمال و(أخباراليوم) ترصد وقائع الجلسة الجلسة خصصت لسماع المبلغ وثلاثة من شهود الاتهام بحضور هيئة الدفاع الخرطوم : رصد : نهلة عبدالرحمن استأنفت محكمة الارهاب بالخرطوم شمال الخاصة بمحاكمة المتهمين في احداث ام درمان جلساتها امس برئاسة مولانا معتصم تاج السر قاضي المحكمة العامة وبحضور هيئة الاتهام وهيئة الدفاع الجديدة المشكّلة للدفاع عن المتهمين والممثلة في الاساتذة الدخري علي ممثلا لهيئة الاتهام ويحي حسين هجام وعبدالواحد محمد عبدالرحمن والحسن الخضر الحسن وعبدالعظيم مهدي همت، وقد خصصت الجلسة لسماع المبلغ وثلاثة من شهود الاتهام، (أخبار اليوم) رصدت وقائع الجلسة : بدأت الجلسة بسماع المبلغ وجاءت افادته امام المحكمة كالآتي : الإسم : الطيب حسن عبدالله، السكن الجنيد، ملازم شرطة عمره 25 سنة، يتبع للمرور السريع، رئيس قطاع ام صيد الذي يبعد حوالي 100 كيلو من الولاية الشمالية شمال غرب سوق ليبيا، عمله عبارة عن توعية مرورية وضبط المخالفات والنواحي الامنية، بدأ العمل في القطاع منذ 23/7/2005م الى الآن، حسب افادته امام المحكمة ذكر انه في يوم 10/5/2008م وهو راجع من دائرة المرور السريع بالقرب من الكيلور 35 في شارع شريان الشمال قابلته قوة قادمة من اتجاه الشمال في الشارع قوامها حوالي 100- 110 عربة تاتشر وقال ان هذه القوة اوقفتنا وكان معي سائق العربة العريف الصادق عثمان وانزلونا مع العربة تحت تهديد السلاح وبدأ التشاور في كيفية التخلص منا هل بالسلاح ام الذبح وفي هذه اللحظة حضر احد قادتهم وقال لهم ثابت ما تعملوا فيهم حاجة فجاءوا فتشونا واخذوا مني المسدس وامرونا بالركوب في عربتهم واستولوا على عربتنا وتحركنا معهم الى ان وصلنا الى معسكر عبيد ختم وفي المعسكر بدأوا بالضرب علي المعسكر بدانات اربجي وقد كان المعسكر يحوي قوة بسيطة بداخله بعد ذلك تحركوا الى ان وصلوا الثورة الـ 37 الاسكان الشعبي حيث بدأت اشتباكات بسيطة مع قوة من افراد جهاز الامن فجاءنا القائد وقال لينا بعد ذلك ممكن تطلعوا ونحن ما حا نسألكم الا اضربوكم ناسكم او تجيكم طلقة طائشة، ونزلنا من عربتهم وتسحبنا الى ان دخلنا في بيت من بيوت الثورة بعد ذلك اتصلنا بي وحدتنا في المرور السريع الذين امرونا بتغيير ملابسنا الى الزي البلدي وقد كانت بعد ذلك طلعتنا سهلة للشارع. وافاد المبلغ امام المحكمة ان شكل العربات مقطعة القبائن الامامية واي عربية تحمل سلاحا وبها حوالي 7-12 شخصا وكانت تحمل سلاح نوع اربجي وقرنوف وكلاش ودوشكا ومدفع 106 اما الاسلحة الشخصية فهي عبارة عن كلاش وقرنوف، ووصف القائد الذي منع قتلهم بانه لونه اخضر ونحيف ولديه لحية خفيفة ويلبس كاكي سادة وكان ملثما اما بقية القوة فكان البعض يلبس لبسا يشبه لبس جهاز الامن واخرين يلبسون ملكي، بالضبط كان ذلك في حوالي الساعة 24: 2 دقيقة مساء كما افاد المبلغ امام المحكمة انه وفي اثناء ركوبهم معهم سمع بحواراتهم والتي تدور جميعها بانهم يريدون الاستيلاء على الاذاعة والقاعدة الجوية والاستيلاء على الحكومة. وعندما عُرض على المبلغ معروض الاتهام المكون من الكاكي والشالات عرفها واوضح انها نفس ما كان يرتديه معظم الذين ركب معهم في العربة. من جهتها قامت هيئة الدفاع بسؤال المبلغ ان كان رأى احد المتهمين الماثلين امام المحكمة في احدى العربات التي رآها وبعد الفحص لم يجد احدا يعرفه من المتهمين، وقال ان الاشخاص الذين يركبون هذه العربات احرار وغير مقيدين والدليل على ذلك اني رايت في ايديهم سلاح وارجلهم ممدة الى الخارج ولم اشاهد بينهم طفلا وما شاهدتهم جميعا بالغين راشدين. بعد ذلك قامت المحكمة بسماع شهود الاتهام، الاول النقيب شرطة احمد عبدالمنعم عثمان وجاء في افاداته امام المحكمة انه يسكن جبرة مربع 9 رتبته نقيب شرطة عمره 39 سنة عمل بالادارة العامة للمباحث الجنائية والتحقيقات لمدة 3 سنوات، موقعه في الاحداث انه اجري طابور شخصية للمتهم يونس عبدالله النضيف بمعرفة الشاهد جدو مهدي ابراهيم الذي جاء من ضمن الاطفال الذين جندتهم حركة العدل والمساواة وافاد للمحكمة ان الطابور قد تم تحت اشراف اللواء عبدالرحيم احمد عبدالرحيم وقد اجرى المتهم 3 طابور شخصية وفي كل مرة تم التعرف عليه بواسطة الطفل. كذلك استمعت المحكمة لشاهد الاتهام الثاني وهو ملازم شرطة معاوية حمد احمد بشير والذي افاد امام المحكمة انه يسكن السلمة مربع 3 يعمل في الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية واشرف على طابور شخصية للمتهم الثامن بحر الدين بشير ادريس وأفاد امام المحكمة ان عدد افراد الطابور 7 اشخاص جميعهم يتشابهون في الحجم والشكل والسن ومن خلال الطابور تعرف الطفلان عبدالمجيد الزين ناصر عمره 15 سنة وجدو مهدي ابراهيم وعمره 16 سنة على المتهم بحرالدين بشير في اكثر من طابور شخصية وقال ان هؤلاء الاطفال علاقتهم بالمتهمين انهم من ضمن الاطفال الذين جاءت بهم حركة العدل والمساواة. بعد ذلك استمعت المحكمة الى اقوال شاهد الاتهام الثالث المقدم شرطة سراج الدين علي سليمان وجاءت افادته امام المحكمة كالآتي : سراج الدين علي سليمان، الرتبة مقدم شرطة بالمباحث المركزية، السكن الحاج يوسف اشلاك الشرطة، العمر 45 سنة، عمل بالمباحث الجنائية لمدة 16 سنة منذ 1984م يعمل بالشرطة، وافاد ان ادارة المباحث الجنائية مهامها العمل الميداني لتقصي المعلومة والتحقيق في البلاغات المهمة وهي تعمل على نطاق كل القطر حسب اتفاقية نيفاشا، والمعلومات التي تتعلق بالعمل الجنائي والامني تصب في دائرة التخطيط الجنائي الموجودة في الخرطوم، ووضح المقدم دوره في الاحداث بانه كلف برئاسة لجنة المستندات التي ضبط في عربات مجموعة حركة العدل والمساواة الغازية ام درمان لربط هذه المستندات بالمتهمين في البلاغ وكشف المقدم امام المحكمة عن الكم الهائل من المستندات التي وجدت التي وجد بعضها في متحركات المعتدين وبعضها وجد مع القتلى في مسرحه بالخرطوم، وقال امام المحكمة انهم استطاعوا تصنيف هذه المستندات الى حوالي 260 ملفا وقام المقدم سراج الدين بتقديم عرض تاريخي للحركة واعتداءاتها ووضح امام المحكمة وانه بعد احداث انجمينا وحسب ما وجده عن مستندات فان وزير الدفاع التشادي اتصل بمجموعة حركة العدل والمساواة لمعاونته في دحر المعارضة التشادية وبالفعل قد قاموا بالمشاركة في دحرها نتيجة ذلك سمح لهم الرئيس التشادي باقامة معسكر في ام سنينة في تشاد وهو يتبع لسلاح المدرعات التشادي وقد صرح النظام التشادي بان كل ما تحصلوا عليه من متمردي تشاد فهو لهم للاستعانة به للهجوم على ام درمان، وافاد المقدم علي حسب معلوماته ان في انجمينا وبحضور الرئيس التشادي ادريس دبي عزموا على غزو الخرطوم وتحركوا من معسكر ام سنينة الى معسكر ام جرس في تشاد ومنه الى كارياري ثم الى جبل عيسى ثم وادي المقدم حيث عقدوا اجتماعات في الطريق اوضحوا فيها نيتهم على غزو الخرطوم واذاقة اهلها ماذاقه اهل دارفور حسب زعمهم حيث تحركت هذه الجماعة علي اربع مجموعات الاولى بقيادة اسماعيل الشهير بسمعة والثانية بقيادة حامد قارني والثالثة بقيادة سليمان صندل والرابعة بقيادة عبدالكريم جوليت هذه المتحركات قدرت بحوالي 200 عربة وحسب المستندات فان هذه العربات عليها 1600- 1633 متمردا واطلق عليها عملية الذراع الطويل وحدد ساعة الصفر نهار الجمعة 9/5 وقد كانت المجموعة الاولى مهمتها الاستيلاء على القاعدة الجوية كرري ووادي سيدنا والمجموعة الثانية مستهدفة للاذاعة وكبري شمبات وكبري الانقاذ وكبري النيل الابيض والمجموعة الثالثة مستهدفة للاستيلاء على القيادة العامة وجهاز الامن والمخابرات وسلاح المدرعات اما المتحرك الرابع فعبارة عن قوة احتياطية يرأسها رئيس الحركة الارهابي المدعو خليل ابراهيم بناءً على هذه المحاور قامت الحركة باعتداءات في العرضة وسوق ليبيا وكبري النيل الابيض وكان لديهم خطة بديلة وهي ان يقوم رئيس الحركة بالتجمع في احدى الساحات وعمل لقاء جماهيري لاستقطاب المواطنين وبالفعل وحسب المستندات اختيرت له منطقة مقابرحمد النيل ولكن لم يتم ذلك. وعليه سئل المقدم من قبل المحكمة من اين جاء بهذه المعلومات فأوضح انها مأخوذة من معلومات استقصت عبر تيم ميداني ومن مصادر سرية اصيلة مختلفة. كما تم استجواب الشاهد بواسطة محامي الدفاع الاستاذ الدخري المركز بسؤاله هل من المتهمين الماثلين امام المحكمة من وجد له مستند فكشف المقدم عن وجود مستند يخص المتهمين الاول كمال محمد صابون والمتهم العاشر شمو عثمان اسحق وهو مستند كتابي يوضح بانهم من ضمن القوة المتحركة لغزو الخرطوم. كما قام ممثل هيئة الدفاع بسؤال الشاهد المقدم هل من خلال المستندات والتحري هل وجدت ما يتشير الى ان الحركة تجند الافراد قسريا فجاءت اجابة الشاهد امام المحكمة ان هناك ما يشير ان حركة العدل والمساواة تجند بعض الاشخاص عسكريا كما قدم الشاهد مستندا آخر ان المتهم بشارة عبدالله ادم المتهم الثالث من ضمن قوة غزو الخرطوم. بعد ذلك رفعت الجلسة على ان تعاود يوم غد الخميس 22/6/2008م لسماع المتحري وبقية الشهود. برئاسة مولانا عصام الدين وحضور هيئتي الاتهام والدفاع المحكمة تستمع لعدد من الاسطوانات التي تحوي اعترافات د. خليل و قيادات من الحركة

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..

كبر

نواصل توثيق الخبر عن صحيفة اخبار اليوم السودانية..

Quote: محكمة مكافحة الارهاب بأم درمان توجه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المبلغين وعدد من الشهود المتخلفين عن الجلسة أمدرمان/ عرفة حسن السيد وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بأمدرمان برئاسة مولانا عصام الدين عثمان أمس بإتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من المبلغين وعدد من شهود الاتهام لتخلفهم عن الإدلاء بإفاداتهم أمام المحكمة. وقد استمعت المحكمة بحضور هيئتي الاتهام والدفاع الى عدد من الأشرطة المسجلة في اسطوانات CD قدمها المتحري في البلاغ المقدم/ احمد عبد اللطيف وتحوى الأشرطة تصريحات واعترافات كل من د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وشقيقه د. جبريل إبراهيم مستشار الحركة وأحمد محمد تقد الأمين السياسي للحركة في دارفور وسليمان صندل القائد العام لقوات الحركة. وقد تضمنت اعترافات المذكورين بتنفيذ الهجوم على امدرمان والمحاولة لدخول الخرطوم. واشتملت الاعترافات على الحديث عن القوات والأسلحة وتحركات المجموعات داخل أمدرمان كما تحدثوا عن سيطرتهم على بعض المناطق العسكرية بأمدرمان من ضمنها القوات الجوية. وقد ضمن المتحري كل الاعترافات الخاصة بالمتهمين والتي شاهدتها المحكمة كمستندات اتهام. وقد أقر المتهمون باعترافاتهم التي جاءت في الأشرطة الـ CD إلا أنهم أكدوا أنها كانت بواسطة التهديد. وفي رده على أسئلة الدفاع أكد المتحري بأنه بناء على توجيهات السلطة القضائية لم يظهر القاضي في الشريط CD اثناء الاعتراف، كما أكد للدفاع أن الاعترافات بالتصريحات التي أدلى بها د. خليل إبراهيم ومن معه لم يرد بها اي إسم للمتهمين الثلاثة عشر في البلاغ. كما أفاد ان المتهمين لحظة تسجيل الاعترافات القضائية كانوا في حوزة الشرطة. هذا وقد أشادت هيئة الدفاع عن المتهمين بعدالة وسلامة المحكمة وتعاون هيئة الاتهام. وتواصل المحكمة غدا الخميس جلساتها للاستماع لإفادات المبلغين وشهود الاتهام.

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..


كبر