هولندا تلاحق طالبي اللجوء المتهمين بجرائم حرب

هولندا تلاحق طالبي اللجوء المتهمين بجرائم حرب

تيم فيشر- إذاعة هولندا العالمية

09-06-2008

تسعى الحكومة الهولندية إلى التضييق على المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ممن يطلبون اللجوء في هولندا على أمل التهرب من العدالة. وسوف تبذل النيابة العامة في المستقبل جهوداً أكبر لملاحقة هؤلاء المتهمين، لتقديمهم إلى العدالة، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.


وزير العدل الهولندي
هيرش بالين

جاءت هذه الخطط في رسالة وجهها اليوم إلى مجلس النواب كلٌ من وزير العدل الهولندي ارنست هيرش بالين ووزيرة الدولة لشؤون العدل نباهت البيرق. ويأمل الوزيران عبر حزمة مقترحات إلى تلافي تحول هولندا إلى ملاذ آمن للأجانب الذين ارتكبوا جرائم حرب في بلدان أخرى.

استثناءات

يـُفترض أن تشمل الإجراءات الجديدة أفراد عوائل طالبي اللجوء المتهمين أيضاً، لكن ستكون هناك استثناءات خاصة للأمهات وأطفالهن في حالة مرور عشرة أعوام على وجودهم في البلاد. في ما يخص هؤلاء الأفراد فإن مصلحة الهجرة والتجنيس الهولندية سوف تنظر في طلباتهم للحصول على إقامة، دون أن تأخذ بنظر الاعتبار التهم الموجهة إلى الزوج أو الأب.

خلال الأعوام العشرة الماضية، وثـّقت الجهات الرسمية الهولندية حوالي 700 طالب لجوء بوصفهم مجرمي حرب محتملين، معظمهم من أفغانستان. وتؤكد الجهات ذاتها أن حوالي 350 من هؤلاء لا يزالون يعيشون داخل هولندا، وأن 120 آخرين قد تم إبعادهم. لكن السلطات لا تعرف شيئاً عن مصير المتبقين، البالغ عددهم حوالي 230 شخصاً، حيث اختفوا عن الأنظار، ويرجح أن قسماً كبيراً منهم قد غادر البلاد.

المزيد من العاملين

بتزايد أعداد القادمين إلى هولندا من المشتبهين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، أكدت وزارة العدل أنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون مع السلطات الأفغانية في كابل لضمان موافقتها على عودة المواطنين الأفغان المبعدين من هولندا، كما ستتخذ إجراءات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى. وفي الوقت ذاته ستخصص الوزارة المزيد من الكوادر البشرية للإدارة الحكومية المكلفة بإبعاد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.


إذا قررت السلطات الهولندية محاكمة هؤلاء المشتبهين في هولندا بالفعل فعلى المدعى أن يتعاون تعاونا لصيقا مع وزارة العدل في مجالات مثل الاستعانة باللاجئين الذين استقروا في هولندا من بلدان مثل أفغانستان للإدلاء بشهاداتهم في قضايا جرائم الحرب أمام المحاكم الهولندية.

في الوقت الراهن تجمع الأدلة على مثل هذه الجرائم الجنائية في البلدان التي ارتكبت فيها تلك الجرائم، وهي عملية غالبا ما تكون صعبة ومعقدة.