قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة

المتأمل في الخطاب السياسي لرئيس حزب الأمة القومي، السيد الصادق المهدي، في الأشهر الستة الماضية، يلحظ دون جهد كبير، مدى مفارقته للخط الرئيس و – الثابت، إلا في فترات محدودة – الذي ظلّ ينتهجه الحزب، منذ 1989 وإلى غاية الآن.
الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.
ومن اليسير أيضا، ملاحظة أن هذا الخطاب الذي يمكن وصفه بـ"الكارثي"، يتقارب إلى درجة بعيدة مع خطاب "المؤتمر الوطني" الحاكم، ويتباعد عن الخطاب المعارض، الذي ظل حزب الأمة ذاته، جزءا رئيسا منه.وهو خطاب، بعيد عن "المزاج العام" في داخل الحزب، كما هو واضح لأي متابع لشؤون حزب الأمة.
البداية كانت حين تفجرت قضية نجله (بشرى)، كقضية رأي عام.حينذاك، اتجهت الأنظار كلّها إلى رئيس حزب الأمة، الذي كان خارج البلاد، على أمل أن يحمل خطابه "إدانه صارمة" لما حدث، وأن ينحو باتجاه "تحقيق شفاف" يطال أولا، إبنه (عبدالرحمن)، الذي كان يتولى قيادة جيش الأمة، خلفا للعميد أحمد خالد..(وهي خطوة في حد ذاتها يمكن وصفها بالخطأ الفادح، الذي كرس أوضاعا مغلوطة على مستوى الهيكلة والمؤسسات).
لكن خطاب رئيس الحزب تجاه الأزمة الكبيرة، الكبيرة أخلاقيا وسياسيا، كان تبريريا، وفتح الباب أمام أسئلة أخرى، إذ ارتكز على حيثيات تقوم على تسويق المسألة باعتبار أن قيادات الحزب تحتاج حماية مسلحة لا يمكن توفيرها إلا من خلال انتساب بعض عناصر الحماية للأجهزة الأمنية !!
على أن رئيس الحزب، وعد بالتحقيق في الأمر، ولم يحدث شيء !!
الأسئلة التي لم تجد إجابات شفافة إلى غاية الآن هي:
- هل يحتاج قادة الحزب فعلا لحماية مسلحة ؟
- وهل ترافق قادة الحزب حماية مسلحة – من قبل منتسبين للأجهزة الأمنية – منذ عودتهم من الخارج ؟
- وهل ينطبق ذلك على كلّ قادة الحزب ؟
- وهل كانت المؤسسات الحزبية على علم بهذه الخطوات، وهل اتخذت ما يلزم من الإجراءات حيال من أقدموا على "إبرام" اتفاقات مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن ؟
- ولماذا طرأت مسألة الحماية المسلحة في هذا الوقت بالذات.
اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تعزز الشكوك حول تقارب محتمل بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني.وكان حزب الأمة أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجان تفاوضية عدة مع القوى السياسية ومن بينها المؤتمر الوطني.غير أن لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني كانت الأكثر فاعلية.وألتقى رئيس حزب الأمة بـ"رئيس المؤتمر الوطني" غير مرة، في خطوات أعتبرت "دعما" عمليا لأعمال هذه اللجنة، التي توجت باتفاق "التراضي الوطني".
وقبل هذا الاتفاق بأيام، حدثت انعطافة جديدة في خطاب رئيس الحزب، أثناء أحداث أمدرمان.فالسيد الصادق المهدي، سارع إلى إدانة "عنف حركة العدل والمساواة"، دون الرجوع إلى مؤسساته، ودون الأخذ بعين الاعتبار، الظروف والمعطيات السياسية والتاريخية المتعلقة بتطور النزاع في دارفور، ودون إدانة سلوك حزب الأمة ذاته – سابقا – في حمل السلاح، وممارسة العنف (ضد السلطة الديكتاتورية) في السبعينيات، ثم في التسعينيات.
خطاب رئيس الحزب الأمة، قوّى من الخطاب الحكومي الذي إنزلق إلى خطاب إعلامي عنصري، جرت على إثره انتهاكات واسعة لحقوق الدارفوريين و"المعتقلين من حركة العدل والمساواة"، في غياب شبه تام للرقابة ولحكم القانون، في دولة كان رئيس الحزب ذاته يصفها بهذه الصفات إلى ما قبل أشهر فقط !!
وطالب رئيس حزب الأمة بـ"محاكمات عادلة ورادعة" للمعتقلين، دون أن يرفق عبارته تلك، بعبارة أخرى، أو عبارات تشير إلى رغبته في أن تشمل الإجراءات العدلية الجميع، ومن بينهم بعض مسؤولي الحكومة، الذين لا يشك أحد في تورطهم في أعمال العنف في دارفور، بل ودورهم الرئيس في ذلك !!
وأغفل رئيس حزب الأمة بعد ذلك، نقد خطاب رئيس الجمهورية، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، المتعلق بـ"طبيعة ودور" هذا الجهاز في "مخالفة واضحة للدستور"، ما عنى أن الدولة – التي تفتقر بالأساس لآليات دولة القانون، والعناية بالدستور – تتجه تدريجيا وبمباركة ضمنية من حزب الأمة إلى التنصل التام من عملية التحوّل الديمقراطي.
وغضّ خطاب رئيس الحزب أيضا الطرف عن الخطاب العنصري لأجهزة الإعلام السودانية الرسمية ضد الدارفوريين، وهو الأمر الذي كان يتطلب إدانة صارمة، بل وتعليقا للحوار بين الحزبين.
لا، ذهب الحزب ورئيسه بعيدا، لتوقيع الإتفاق في جوّ من التوتر السياسي والاجتماعي البالغ الذي تعيشه البلاد، ولم يكلّف الحزب أيا من قياداته بالمشاركة، ولو من باب المجاملة لا أكثر، في فاعليات مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان !!
الإتفاق "المشوّه" الذي عقده حزب الأمة مع المؤتمر الوطني، دافع عنه رئيس الحزب – في بورتسودان، وقبل ذلك في الخرطوم – بعبارات "قاسية" ضد مناوئيه، داعيا إياهم إلى "ركوب سفينة نوح"، وأن هذا الإتفاق هو الضمانة الوحيدة لإنقاذ السودان.هذا في وقت، يقاطع فيه حزبه مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويندد بحركة العدل والمساواة، ما أفقده حتى صفة الطرف "المحايد" في الصراعات الناشبة حاليا، فكيف ستقبل الأطراف الأخرى بمثل هذه الدعوة، التي سبقتها دعوات تضمنها اتفاق التراضي بتطبيع وتقارب اجتماعي بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة، إضافة إلى إشارات بثّها رئيس الحزب نفسه توحي بثمة "إصطفاف يميني (إسلامو-عربي) بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني) !!
وأخيرا، وفي سياق حوار أجراه الزميل عيدروس عبدالعزيز، لفائدة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ذهب رئيس حزب الأمة بعيدا في تجريح قادة الأحزاب الأخرى، حين وصفه نفسه بـ"الدرة"، ووصف الآخرين بـ"البعر" !!
وهذان السؤال والإجابة:
[هناك غياب للديمقراطية في الاحزاب الكبيرة؟ رؤساء أحزاب لم يتغيروا لاكثر من 35 عاما؟ اليست حالة شاذة ان تنادي هذه الاحزاب بالديمقراطية وهي غائبة داخل كياناتهم؟
ـ أو يجب ان نسأل اولا.. هل هذه القيادات منتخبة ام لا.. وهل انتخابها يجدد كل فترة ام لا.. وهل هذه القيادات تنبض ام ميتة. انا انتخبت اخر مرة في حزب الامة عام 2002، لا يمكن ان تضع «بعرة» و«درة» وتقول هذا شيء واحد. لازم نعمل مقاييس. نحن في قيادة حزب الامة سنستقيل خلال المؤتمر القادم، لنتيح للمؤسسة اختيار من هو انسب.]
ولا شك أن إجابة كهذه تعمّق إلى حد بعيد خلافات حزب الأمة مع القوى السياسية الأخرى، وهي إجابة ما كان رئيس حزب الأمة ليحتاج إلى الإدلاء بها أصلا إذا كان جادا في "إجماع وطني شامل".
ويرشح من إجابة أخرى لرئيس حزب الأمة حول "خلافته" أنه لا يرى مؤهلين في حزبه، إلا أقلية من بينهم 20% من أبنائه وبناته، علما أنه يدرك أكثر من غيره أن الكثيرين والكثيرات في حزب الأمة، لا يقلون تأهيلا وقدرات عن أبنائه وبناته، وأن بعضهم وبعضهن يتفوقون خبرة وحنكة ودراية ونضالا وتضحيات على أبنائه وبناته مجتمعين، فلماذا حملت إجابة رئيس حزب الأمة كلّ هذا التناقض، والرغبة في تكريس وضع أشبه بـ"التوريث" ؟
[سؤال: وماذا عن موضوع التراضي الوطني الذي وقعتموه مع المؤتمر الوطني؟
إجابة رئيس حزب الأمة: لست أعرف لماذا الضجة في هذا الموضوع، نحن قبل اتفاق التراضي الوطني.. كنا ندعو لقائمة من المبادئ نسميها «الثوابت الوطنية والدينية» أعلناها منذ 3 سنوات، وهي معروفة وتتكون من 20 بندا، وقد ابرمناها مع القوى المعارضة، في شكل تحالفات لتامين الحريات وحل أزمة دارفور، وغيرها. وما فعلناه في اتفاق التراضي، هو تبني تلك الثوابت، في جوهرها، وتبني عقد ملتقى جامع، وقلنا ان كل اهل السودان مدعوون لهذا التراضي وان هذا الاتفاق لا يلزمهم.]
الذي يعنينا في هذه الإجابة، هي مسألة "الثوابت الدينية"، هل يتحدث رئيس حزب الأمة بوصفه رئيسا لحزب سياسي، أن "إماما" لكيان ديني؟ وأيّ "ثوابت دينية" تجمع بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني؟
كما قطع رئيس الحزب بعدم إمكان قيام تحالف انتخابي مع الحزب الإتحادي الديمقراطي، فهل هذا قرار اتخذته مؤسسات الحزب ؟ وعلى أيّ أسس ؟ وماذا لو تحالف الحزب الإتحادي والحركة الشعبية – مثلا – لخوض الإنتخابات، وهو أمر محتمل، هل يعني ذلك أن حزب الأمة القومي أختار باكرا جدا التحالف مع المؤتمر الوطني ؟
وكان أولى برئيس حزب الأمة أن يعترف بأخطاء كارثية أرتكبها خلال مسيرته السياسية بدلا من استعراض أخطاء، صحيح أنها كبيرة، لكنها لا ترقى إلى مستوى مصالحة نميري، و"جيبوتي"، والخط اليميني الإسلامي الذي طرحه في الستينيات، ولم يتخل عنه إلا في منتصف التسعينيات، ليعود إليه تارة أخرى خلال الشهور الأخيرة. كما لم يعترف بشكل شفاف بالأخطاء الكارثية في ما يتعلق بالتنظير (الثقافي) الذي نزع لعقود إلى تقوية الثقافة (الإسلامو-عربية) في أكثر صيغها شوفينية، وما يزال خطاب حزب الأمة ملتبسا حولها، على الرغم من الصياغات "المحسنة" لبرنامجه التي لم يصحبها سلوك جاد في اتجاه تبني الحزب خطابات ثقافية عميقة تستصحب المكوّنات السودانية الأخرى، وتعبر عنها.
ولم يعترف بخطأ اعتقال (بلدو – عشاري)، ولا التباطؤ البالغ في تأييد اتفاق (الميرغني – قرنق)، ولا إشراك الجبهة الإسلامية القومية في السلطة، ولا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع إنقلاب 1989، ولا حلّ الحزب الشيوعي السوداني، ولا استمراريته في قيادة الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، ولا فشله النسبي في بناء "مؤسسات" مقتدرة، ولا "تحديث" كبير، ولا جمعه بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار، ولا فشله – مع الآخرين – في وقف حرب جنوب السودان، ومسؤوليته – مع آخرين – في استمرار معاناة السودانيين جراء تلك الحرب المؤسفة، وغيرها من الأخطاء التي كانت تحتاج موقفا جريئا من رئيس حزب الأمة، الذي أضاف لإخفاقاته، ...."اتفاق التراضي الوطني".
ونعود

أستاذ خالد عويس
هذه قرأءة سديدة، مبرأة من العقل الطائفى الجمعى، وليت ألو ناديت حيا، فلا أعتقد ان القيادات التى تربت على أن يطيعها "أنصارها" بالإشارة ستسمع "هكذا" حديث، لو فعلو إذن لرشدوا ولكن السيد الصادق بالذات قد جرت عليه عبارة الأستاذ محمود محمد طه "الصادق تانى ما بطلع قوزا أخدر" فليتكم تسعون لإستبدال هذه القيادات بقيادة شابة فهؤلاء الرجال كلهم "تورا كمّل كرا"
أعيد نشر بعض المقالات هنا للذكرى:
=====
زعيم الصفقات الخاسرة

عمر القراي/ اوهايو

هذا المقال تم نشره من قبل في جريدة "الرأي الآخر" – أمريكا- ، العددالرابع المجلد الثالث يناير 1997، ولاهميته وارتباطه بهذا الخيط راينا ضرورة إعادة نشره. هنا

لقد فرح كثير من السودانيين في الداخل والخارج بنبأ خروج السيد الصادق المهدي ولحاقه بصفوف المعارضة السودانية بإرتريا، فالمؤيدون للسيد الصادق يرون في خروجه دعماً لحركة المعارضة وغير المؤيدين له يرون في خروجه ولحاقه بقوي التجمع الوطني وقفاً للقلق الذي كان يسببه بما يتردد عن المصالحة التي كان في أوقات مختلفة يسعى لعقدها مع النظام ومهما يكن من أمر فان خروجه قد قوبل بارتياح في كافة الأوساط باعتباره من أكبر الأدلة علي ضعف النظام وتعسر أجهزته الأمنية التي ظل طوال السنوات الماضية يعتمد عليها أولاً وأخيراً لبقأءه في الحكم بعد آن فشل في جميع المجالات وسقطت دعاويه الدينية الفارغة وشعاراته الصبيانية الممجوجة.


صفقة التحالف مع الجبهة

إن الدعاية الإعلامية التي تحاول آن تعلق أمالاً عراضاً علي خروج الصادق المهدي إنما تنطوي علي قدر كبير من السطحية وقصر النظر والعاطفة الفجة... ذلك أن الصادق المهدي في الحقيقة لا يمثل بديلاً عن نظام الجبهة الإسلامية الحاضر بل أنه عجز عبر تاريخه السياسي آن يقدم طرحاً يختلف جوهرياً عن رؤاهم وأطروحاتهم... ولقد كانت حكومته الأخيرة أوضح الأدلة علي ذلك. فقد كانت الحرب دائرة بين الشمال والجنوب وقوانين سبتمبر الإسلامية المزعومة قائمة ويجري العمل باستبدالها بقوانين إسلامية أسوأ منها والوضع الاقتصادي في تردٍ دفع بالنقابات للإضرابات وبالشعب للتظاهر في شوارع الخرطوم وحين رفع التجمع النقابي مذكرة في أغسطس 1987 جاء فيها (إن السودان يعيش نفس الأزمات التي دفعت الجماهير بالإطاحة بالنميري) جريدة السياسة 11/9/1987 وطالب فيها بإلغاء قوانين سبتمبر واعتبار اتفاقية كوكدام أساساً للتفاوض والحل السلمي لمشكلة الجنوب ، كان رد السيد الصادق غريباً إذ هاجم التجمع ووصفه بالعلمانية وأعتبر حركة قرنق خائنة وطالب التجمع بإدانتها!
إن أكبر إجهاض لثورة الشعب التي أطاحت بنظام نميري في أبريل وأدانت الجبهة القومية وطالبت بإلغاء قوانين سبتمبر وأكبر تنكر لمبادئها هو ما فعلة السيد الصادق بالإبقاء علي تلك القوانين ثم التحالف التام مع الجبهة الإسلامية في الحكومة الديمقراطية فيما سمي بحكومة الوفاق الوطني (مايو 1988) والتي عين الترابي وزيراً للعدل فيها!!
هذا بالرغم من أن السيد الصادق قد قال أثناء الحملة الانتخابية أنه (يحمل الترابي المسئولية عن كل تصرفات النميري باعتباره المسئول الأول عن قانونية تصرفات الحكومة في ذلك الوقت) وقال عن جماعة الجبهة الإسلامية أنهم خربوا الاقتصاد الوطني لمتاجرتهم في الدولار (منصور خالد النخبة السودانية صفحة 143-146) ولعل أسوأ ما في اتفاق الصادق مع الجبهة الإسلامية أنه عطل اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب ، فحين وقع السيد محمد عثمان الميرغني ودكتور جون قرنق اتفاقية السلام في 18/11/1988 استقبل الشعب السوداني السيد محمد عثمان استقبالاً حافلاً تأييداً لمسيرة السلام ، تردد الصادق المهدي في قبول الاتفاقية استرضاء للجبهة الإسلامية التي كانت حليفته في الحكومة وقال عن الاتفاقية (أيدها حزب الأمة من حيث المبدأ وأصدر بياناً بذلك ولكن مع تأييدنا لها سعينا لسد الفجوة مع حليفنا) (الصادق المهدي - الديمقراطية عائدة وراجحة صفحة 27) فإذا علمنا آن حليفه - وهو الجبهة الإسلامية قد كان رافضاً للاتفاقية جملة وتفصيلاً أدركنا أن محاولة (سد الفجوة) مهمة عسيرة لا تعني في النهاية غير التذبذب وعدم الوضوح والمحاولة اليائسة للوقوف في منطقة وهمية بين التأييد وعدمه.... ولم يسعف التوفيق السيد الصادق بمبرر موضوعي لرفض الاتفاقية وجنح إلى التسويف وزعم بأنه يقبل الاتفاقية إذا وضحت له بعض البنود وركز كثيراً علي (توضيحاتها) ليخرج بها من مغبة رفض السلام ومن إحراج حلفائه وحين أصر الحزب الاتحادي علي الاتفاقية كما هي سقطت داخل الجمعية حين اتحد حزب الأمة والجبهة الإسلامية ضد السلام في 26/12/1988 ورغم هذا الولاء للجبهة الإسلامية الذي أضاع من الصادق فرصة السلام وتحمل به وزر الحرب وما نتج عنها من دماء ودموع وتشرد فان الجبهة لم تقدر له ذلك وانقضت علي السلطة بعد أشهر وأساءت معاملته هو شخصياً كما تحدث بذلك لاحقاً فلم يكن اتفاقه معهم إذاً إلا إحدى صفقاته الخاسرة ...


صفقة فرح وبقادي

في يونيو 1994 تم اعتقال ثلاث من قادة حزب الأمة هم السادة حماد بقادي وعبد الرحمن فرح وسيف الدين سعيد ووجهت لهم تهمة السعي إلي إحداث تفجيرات في إطار عمل منظم لإسقاط النظام .. وفي 20 يونيو من نفس العام تم اعتقال السيد الصادق المهدي باعتباره مشاركاً في هذا العمل حسب الاعترافات التي أدلي بها المتهمون الثلاث .. وبعد حوالي أسبوعين من الاعتقال فوجئ المواطنون بالسيد الصادق المهدي يلقي بياناً من أجهزة الإعلام الرسمية يدين فيها مخطط زملائه المزعوم وينفي علاقته به ويشجب أسلوب التفجيرات والاغتيالات ويصف ما جاء بأنه (منكر ومؤسف) ويؤكد أنهم أدلوا باعترافاتهم دون أن يخضعوا لأي تعذيب!! ومن ما جاء في ذلك البيان العجيب قوله (كنت أحسب أن السادة المعنيين خضعوا للتعذيب فقالوا ما قالوا نتيجة لذلك ولكن حسب ما اتيح لي من معلومات لم يحدث هذا وتقديراً لحالتهم الصحية نقلوا فوراً في نهاية التحقيق إلى المستشفي مما يدل علي تقدير أرجو أن يتبع في كل الحالات) (جريدة الحياة 5/7/1994). ولم يكتف الصادق المهدي بهذا بل طلب من الحكومة العفو عن زملائه وكأنهم فعلاً قد ارتكبوا ما اتهموا به فقال (ومراعاة لحالتهم الصحية أرجو أن يكتفي من مساءلة ولا شك أنهما سيبديان أسفهما لما حدث) (جريدة الحياة 5/7/1994) .. والصادق المهدي يريد للشعب السوداني أن يصدق أن رجلاً مثل بروفسير حماد بقادي والسيد عبد الرحمن فرح أفنوا أعمارهم في خدمة حزب الأمة حتى تصدروا قيادته قد اعترفوا علي أنفسهم بضلوعهم في مؤامرة لإسقاط النظام، يعلمون سلفاً أن عقوبتها الموت ، وادعوا زوراً أن زعيمهم معهم في هذه المؤامرة دون أن يخضعوا لأي تعذيب!! فهل يمكن لعاقل أن يصدق هذا؟ ألا يكفي أن الناطق الرسمي باسم حزب الأمة السيد مبارك المهدي لم يصدقه وأصدر بياناً جاء فيه (أن الاتهامات الموجهة إلى السيدين بقادي وفرح ما تزال اتهامات باطلة لأن الحكومة هي التي نسجت خيوط المؤامرة وحاولت من خلالها التخلص من السيد الصادق المهدي ) (الشرق الأوسط 5/7/1994) ثم ما هو مصدر المعلومات الذي إتيح للصادق المهدي وعلم منه أنه لم يتم تعذيب؟! إن مصدره هو رجال الأمن أنفسهم!! فان لم تصدقوا هذا فأقرءوا قوله (مستنداً إلى ما قاله لي مسئولو الأمن وأنا لست في موقف أستطيع معه الجزم بعدم حدوث التعذيب أو إثبات حدوثه فهذا أمر يقرره أصحاب الشأن ويثبته الطبيب) (الشرق الأوسط 10/7/1994) إن هذا الحديث علي ضعفه وإضطرابه يعتبر أفضل بكثير مما قيل في البيان الذي أذيع من وسائل الإعلام الحكومية وذلك لأنه هنا ينفي ما قاله هناك من عدم وجود تعذيب. من الذي دفع الصادق المهدي أصلاً إلى الإدلاء بذلك البيان المتهافت حتى يحتاج إلى التنازل عن بعض ما ورد فيه؟! دفعه إليه الصفقة التي عقدها مع حكومة الجبهة لأنها في مقابل هذا البيان التزمت بالعفو عن زملائه رغم اعترافهم والعفو عنه هو رغم شهادة زملائه ضده. فحين سأله محرر الشرق الأوسط (تتحدث بعض الأطراف من أن الصادق المهدي باع أعوانه من أجل إطلاق سراحه ما ردكم؟ ) قال: (إطلاق سراحي لم يكن جزأ من الصفقة لأني اعتقلت للتحري ولم يعد للمتحريين ضدي حجه بعد أن أوردت قرائن تثبت عدم معرفتي بالموضوع وأبديت استعدادي لمقابلة من زج اسمي في مواجهة. إذا كان هناك بيع فالصحيح أن يقال لقد حاول بعض زملائي بيعي بذكر اسمي في هذه القضية) (الشرق الأوسط 11/7/1994) والصادق المهدي يعلم كما يعلم كل السودانيين أن المتحريين من جماعة الجبهة لا يحتاجون إلى حجه حتى يلفقوا ضده ما شاءوا من الاتهامات ويمكنهم أن يرفضوا القرائن التي أشار اليها دون تردد إذا أرادوا بالفعل إدانته ولكنهم لم يفعلوا ذلك لأن هناك صفقة بينهم وبين السيد الصادق المهدي تقضي بأن يدين زملاءه علناً وينفي عن النظام تهمة التعذيب ويثبت له حسن معاملة الخصوم السياسيين … لقد كسبت الجبهة الإسلامية من هذه الصفقة بإظهارها حزب الأمة وكأنه يسعى إلى التفجيرات والتخريب حسب اعتراف قادته الذين حين انكشفت مؤامراتهم تبرأ منهم زعيم الحزب ثم طلب لهم السماح. ثم يقوم نظام الجبهة المتسامح ، الذي لم يعذب هؤلاء الساعيين للخراب، حسب بيان زعيمهم، بالعفو عنهم، رغم جرمهم الشنيع هذا هو مكسب الجبهة من الصفقة فماذا كسب السيد الصادق غير سلامته الشخصية؟


الشريعة والمصالحة

لقد كانت صفقة فرح وبقادي بداية لصفقات أخري كان من المنتظر أن تسوق إلى المصالحة لو أنها فشلت جميعاً جاء في جريدة الخرطوم (أدى الخطاب الذي ألقاه الصادق مساء الأحد الماضي إلى ردود فعل واسعة ومتباينة علي المستويين الرسمي والشعب داخل السودان وفي أوساط المعارضة خارج البلاد وكشف دكتور شريف التهامي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الوطني الانتقالي وأحد قادة حزب الأمة السابقين أن البيان جاء في إطار مصالحة سياسية بين حزب الأمة والحكومة وقال أن البيان له ما بعده من أشكال الوفاق وقال أن القوي المعارضة ليس لها خيار سوي اللحاق بركب المصالحة مستشهداً بمصالحة عام 1976 بين الأحزاب وسلطة نميري التي قادها حزب الأمة وباركتها الأحزاب الأخرى ) (الخرطوم 6/7/1994) وفي الحق أن مصالحة الأحزاب لنظام نميري والتي بادر بها السيد الصادق المهدي كانت كافية لتنبيه اتباع هذه الزعامات إلى عدم مصداقية قادتهم وتجردهم من الإيمان بأي مبدأ فقد قبلوا بمبدأ الحزب الواحد رغم دعاويهم العريضة عن الديمقراطية وقبلوا بدستور 1973 العلماني رغم رفعهم لشعارات الدستور الإسلامي وقبلوا أن يعينهم نميري (الدكتاتور الطاغية) فتم ذلك (بقرارات صدرت في 18/3/1978 بتعيين السيد الصادق المهدي والسيد أحمد الميرغني في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والسيد بكري عديل حاكماً لكردفان والسيد شريف التهامي وزيراً للطاقة) (منصور خالد النخبة السودانية صفحة553) ولم يسأل الأتباع عن دماء زملائهم من المقاتلين الذين قتلوا في "الغزو" الذي قادته الأحزاب ضد نظام نميري عام 1976 فقد ظلوا لسنوات يعاونهم ضد النظام علي أساس أنه نظام ظالم وفاسد وأن حربهم له تعتبر جهادات في سبيل الله والوطن فدخل البسطاء المضللون الحرب بحماسة ودحروا بسهولة بسبب ضعف الأداء وقلة خبرة القيادة. وإذا بهم يفاجئون بأن قادتهم يصالحون النظام الذي وصفوه بالكفر والفساد ويتقلدون أرفع المناصب في حزبه الواحد!! فهل يستبعد ممن صالح نميري حتى قبل أن يرفع شعاراته الإسلامية أن يصالح البشير الآن؟ لقد سئل البشير عن علاقة نظامه بالصادق المهدي بعد خروج الصادق فذكر أن لهم معه عدة حوارات لأن هناك ثوابت متفق عليها بينهما وحين سأله المحرر عن هذه الثوابت قال: (الثوابت وحدة السودان وتطبيق الشريعة وحل المسائل بالحوار السلمي) (الشرق الأوسط 16/12/1996) ونفس رأي الحكومة تحمله جماعة الأخوان المسلمين فقد صرح أبرز قادتهم الحبر نور الدائم (أن كثيراً من القواسم المشتركة بين الحكومة والمعارضة تبدو في الخط الذي يمثله الصادق بالذات .. فعلنا أشرنا إلى هذا من قبل في أن الصادق مع التداول السلمي للسلطة وأنه ضد التدخل الخارجي وأنه مع الشريعة وهذه هي الأمور الكبرى) (الشرق الأوسط 15/12/1996) فهل يستبعد من يعرف شخصية الصادق المهدي أنه يمكن أن يعقد مصالحه مع هذا النظام ويحاول بشتى الطرق والوسائل أن يسوق لها أطراف المعارضة الأخرى؟! إن الوضع المتردي والحصار الدولي المضروب علي نظام الجبهة قد لا يؤهله للمصالحة كتلك التي تمت مع نميري ولكن أفراده يمكن أن يحصلوا علي ضمانات لسلامتهم الشخصية وقد ألمح السيد الصادق المهدي إلى ذلك في خطاباته التي تركها للترابي والبشير قبل خروجه والتي أفتتحها بالأخ وختمها أخوكم الصادق‍‍‍‍!! فقد أشار إلى إمكانية أن لا تتم معركة أصلاً ولا يلحق بهم أي أذى إذا هم سلموا السلطة لحكومة قومية وذلك حيث يقول: (وإن كنت أنت ومن معك تضعون وزناً لعهد الدين والوطن الذي علي رقابنا جميعاً فانبذوا التعصب الحزبي القهري الذي تسوسون به البلاد وألزموا بحل قومي يحقق السلام والديمقراطية للسودان فإن فعلتم ذلك فسوف تجدونني مستجيباً لذلك الحل الأمثل بقوة وفعالية) (الشرق الأوسط 12/12/ 1996) أما الشعب السوداني الذي يظن الصادق واهماً أنه يتحدث باسمه فقد عاني التعذيب في بيوت الأشباح إلى حد الإعاقة وعاني القتل الجماعي والتشرد والجوع والقهر والإذلال وانتهاك الأعراض والحرمات والاعتداء الآثم من المليشيات المسلحة علي القرى الآمنة وإهدار كافة الحقوق والقيم وحط كرامة الشعب السوداني بين الشعوب وقد علمته هذه التجربة المريرة أن أتباع الجبهة الإسلامية الذين يحكمون السودان اليوم لا دين لهم ولا عهد ولا ذمه وإنهم مهما فعلوا لن ينجوا من القصاص العادل وإن مجرد التلويح بالمهادنة أو المساومة أو أي شئ أقل من العقاب الرادع لشياطين الجبهة الدموية الآثمة إنما هو في حد ذاته خيانة لهذا الشعب. وليس هناك دافع للصادق المهدي لأن يتولى كبر هذه الخيانة إلا طمعه المحموم في الوصول للسلطة بأي ثمن بعد أن فقدها عدة مرات لعدم كفاءته الشخصية وللنرجسية المفرطة التي يرزح تحتها هذا الزعيم المرفه المفتون الذي بدأ حياته العملية بوظيفة رئيس وزراء!ّ!


المهدية أم الجهاد المدني:

أن خسارة صفقة الجهاد المسلح عام 1976 هي التي دفعت السيد الصادق المهدي إلي تغيير مبدئه ، من الجهاد المسلح إلى الجهاد المدني ، و أخد أتباعه يرددون عبارته دون أن يسأله أحدهم عب التناقض بين حركة المهدية التي لا يزال يعتمد علي أنصارها وبين الجهاد المدني السلمي الذي يرفع شعاره الان .. فإذا كان الجهاد المسلح خطأ ، والجهاد المدني هو المطلوب حقاً فما هو موقف الأنصار الذين ضحوا بأنفسهم في الجزيرة أبا مع الإمام الهادي ، وفي ودنوباوي ، وفي أمد رمان إبان الغزو المسلح 76؟! أم أن الصادق يفرق بين باطل (النميري) وباطل (البشير) فيجاهد ذاك بالجهاد المسلح، ويجاهد هذا بالجهاد المدني؟! أم أن الموضوع كله موضوع تحوير للمواقف، وتلاعب بالألفاظ؟ ومهما يكن من أمر فإن الصادق قد خرج الآن إلى حيث القوة الوطنية التي لا زالت تؤمن بالجهاد المسلح فهل تكون محاولته هي إقناع التجمع بالتخلي عن التدريب والإعداد لمعركة مسلحة وإتباع طريق الجهاد المدني أم أن الصادق المهدي سيتخلى عن أطروحته هذه كما تخلي من قبل من عديد الاطروحات والآراء؟! وفي الحق أن الاتفاقيات التي تمت والسيد الصادق بالداخل تتطلب منه تغيراً كبيراً في أفكاره حتى يواكب ما أجمع عليه التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد اتفاق أسمرا الذي حضرته كل الأطراف فصل الدين عن الدولة فليس هناك فرصة لموضوع الشريعة الإسلامية بل أن اتفاقية أسمرا قررت رفض قيام أي حزب علي أساس ديني في السودان وقد وقع حزب الأمة علي ذلك، هذا مع أن الصادق المهدي لا يزال حتى الأن يردد موضوع الشريعة بل أن هذه المسألة بالذات هي نقطة اللقاء بينه وبين الجبهة الإسلامية كما هي نقطة الخلاف بينه وبين التجمع. والصادق المهدي لا يريد إعادة الشريعة فحسب بل أنه يريد إعادة المهدية نفسها!! فقد ذكر في كتابه (يسألونك عن المهدية) أن حركة المهدي حركة (قيادة ملهمة). وألمح إلى أننا الآن نحتاج إلى مثل هذه (القيادة الملهمة) التي تقود الناس إلى الخلاص وتستمد قوتها من الهام روحي غيبي .. وهو بذلك إنما يمهد الطريق لنفسه لادعاء مقام ديني ولما كانت هذه الدعاوى الدينية لا تتأتى إلا بالاعتقاد بأنه شخص غير عادي تتعلق به غيبيات وخوارق وأسرار غامضة ولشدة تأثير مثل هذا الدجل علي البسطاء فقد قال (فتحت عيني علي الحياة علي صدى بعض الأحاديث العارضة وكانت تصدر من ثلاثة أشخاص أولهما حديث قاله عمي: يحي عبد الرحمن وكان يكبرني بأربع سنوات وهو كطفل في الرابع من عمره كان يردد "مهاجر سيأتي من كبكابية" والمعني الذي يقصده أن شخصاً ما ذا دور ما سيأتي من كبكابية وهي مدينة معروفه في دار فور في -غرب السودان-، وكان بعض النساء في الأسرة من اللواتي كن علي وشك وضع حملهن المهدي هل (هذا مهاجر)؟ فيجيب بالنفي وذات يوم حكت لي والدتي أن يحي قال لها (مهاجر جايي الخميس) وبالفعل ولدت يوم الخميس وكانت هذه إشارة غيبية أولي غامضة وثانيهم آن جدي الإمام عبد الرحمن روي إنه عندما جاءه نبأ ولادتي كان يقرأ سورة إبراهيم وكان والدي يريد أن يسميني إبراهيم ولكن كان لدي جدي الأمام ضيف وبينما هما جالسان جاء طائر القمرية واستقر فوق عمامة جدي الذي أقر بأن هذا نبأ وخلال حديثه مع الضيف أخبر بمولدي ورد عليه الضيف لماذا لا تسميه بأحد اسميك؟ وكان اسم جدي الإمام عبد الرحمن الصادق… الحديث الثالث أن جدتي السيدة سلمي بنت المهدي رأت رؤية وحكت لبنتها بحضوري وقالت لها(إنها رأت في رؤياها إنني أقف علي مئذنة وأقول (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق) . وقالت لوالدتي ابنك هذا سيكون له شأن!! (مجلة الوسط العدد 126 بتاريخ 27/6/1994م). هذا المولود الذي بشر به الأطفال، ونبأ به الطير، وحلمت به النساء الصالحات، إنما هو الصادق المهدي الذي صاحبه الفشل في كل فترات حكمه وفي كافة الصفقات التي عقدها وهو خارج السلطة. حتى بلغ به التدهور الديني، والسياسي، والخلقي آن يأتلف مع الجبهة الإسلامية والذي يخرج الآن ليلحق بالمعارضة بغرض إسقاطها. !!

مبايعو السيد الصادق بايعوه على قطعيات الشريعة
في حين أنه يرفع شعار المواطنة كأساس للحقوق والواجبات

طه إسماعيل أبو قرجة - 31 ديسمبر 2002

نقلت لنا الصحف مؤخراً صيغة بيعة مؤتمر الأنصار المنعقد فيما بين 19-21 ديسمبر الجاري للسيد الصادق المهدي، ونصها:- (بايعناك على بيعة الإمام المؤسس الأول وخليفته، وبيعة المؤسس الثاني وخليفتيه. بايعناك على قطعيات الشريعة. بايعناك على نهج الشورى وحقوق الإنسان. بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله. بايعناك على فلاح الدنيا وصلاح الآخرة. نشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين).

هذه خطيئة ارتكبت على رؤوس الأشهاد، وفي وضح النهار. ثم هي بعد ذلك لم تعدم من حملة الأقلام من يهلل لها، ويعين أصحابها على التضليل، يردون بذلك للشعب دينه الذي في أعناقهم إذ علمهم ومكنهم من الأقلام. ويهمني هنا أن أنوه بأمور ثلاثة.


السيد الصادق والجمع بين السلطتين بين الأمس واليوم:

أول هذه الأمور هو الربكة التي لن تنفك تلاحق السيد الصادق المهدي أينما حل. يذكر الناس أنه دخل الحياة السياسية منتصف الستينات راغباً في فصل إمامة الأنصار عن رعاية وقيادة حزب الأمة. وهو قد طالب يومئذ عمه، المرحوم الهادي المهدي، بأن يكتفي بالإمامة ويترك له الزعامة السياسية. وحين رفض عمه، نشب بينهما الصراع المحموم الذي انقسم به حزب الأمة انقسامه المشهور. وهاهو السيد الصادق المهدي يعود بعد قرابة أربعين سنة ليحاول الجمع بين إمامة الأنصار وزعامة بقية حزب الأمة. ولن يستعصي على كثير من الناس أن يفهموا أن دافعه في الحالتين إنما هو واحد، وهو تأمين الزعامة لنفسه. فالجمع بين السلطتين الدينية والسياسية كان سيجعلهما في الماضي في يد المرحوم الهادي المهدي، بينما يجعلهما اليوم في يده.

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن السيد الصادق المهدي حين انتهى الآن إلى قبول ما رفضه قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن إنما أقر بأنه يتخبط. كما أنه بتنصيب نفسه إماماً قد دحض مزاعمه الباطلة بأنه تأهل لزعامة حزب الأمة بكسبه وليس لأسباب طائفية. وبطبيعة الحال فإن كثيراً من الناس لا يحتاجون إقراره بالتخبط، كما لا يحتاجون دليلاً إضافياً منه بأنه لا كسب له، ولكن من المهم أن يعان هو نفسه على الانتباه، بوضع مواقفه أمامه، عسى أن يراها، فيقلع عن إضاعة وقته ووقت هذا الشعب.


أين قطعيات الشريعة من المواطنة؟

أما الأمر الثاني الذي أود أن أنوه به، فهو التناقض الصارخ بين نص البيعة ومواقف السيد الصادق. ومن ذلك أن البيعة قد نصت على قطعيات الشريعة، في حين أن السيد الصادق لم يكد يترك منبراً في السنوات الثلاث الأخيرة إلا وأعلن منه قبوله بأن تكون المواطنة هي الأساس في تحديد الحقوق والواجبات في الدولة. فهل لم يسمع المبايعون من الأنصار قوله هذا؟! أم انهم لا يعرفون الشريعة التي يبايعون على قطعياتها؟؟ أم يا ترى أنهم يدركون أنه لم يكن يعني ما يقول بشأن المواطنة؟؟ أم أنهم جميعاً يدهنون؟؟

ولمصلحة من لا يعرفون الشريعة، أقول أنها لا تساوي بين المواطنين، وإنما هي تميز بينهم على أساس العقيدة، وعلى أساس الجنس، وعلى أسس أخرى. ومن أمثلة التمييز على أساس العقيدة، قوله تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين). وهي تمنع أن يتولى غير المسلمين، من يهود ونصارى، أمور المسلمين. وبموجبها لا يصح لغير المسلم أن يكون رئيساً للدولة ولا وزيراً ولا مديراً ولا رئيساً على المسلمين في أي موقع. بل لا يصح أن يتساوى غير المسلم مع المسلم حتى في حق الطريق. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين قائلاً:- (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه). ومعلوم أن آية الجزية قد نصت على أن يعطي أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعلوم أيضاً أن عمر بن الخطاب لم يقبل من أبي موسى أن يوظف كاتباً نصرانياً لديه في العراق. كما هو معلوم أن عمر فرض على نصارى الشام الشروط المعروفة في تاريخ المسلمين باسم "العهدة العمرية" التي أوجبت عليهم، فيما أوجبت، جز مقاديم رؤوسهم. هذه أحكام لا تغيب على من يدعي أدنى معرفة بالشريعة وقطعياتها، فهل يا ترى يجهلها آلاف الأنصار الذين شكلوا هذا المؤتمر؟ وإن جهلوها فما قيمتهم في موازين الحق؟

ومعلوم أن حكومة الإنقاذ قد وافقت في ماتشاكوس على نسخ هذه الأحكام الشرعية القطعية، وذلك حين ارتضت أن تكون المواطنة هي الأساس في تحديد الحقوق والواجبات، بدلاً عن العقيدة الدينية. وكما سبقت الإشارة، فإن السيد الصادق قد أيد ذلك النسخ. بل زعم أنه كان أول من نادى به. فهل يا ترى قرر التراجع عن ذلك بعد أن بات إماماً، مثلما قرر التراجع عن موقفه القديم الرافض للجمع بين الزعامة الدينية والسياسية؟؟

أما تمييز الشريعة على أساس الجنس (بين الرجال والنساء) فمعلوم، وآياته عديدة، أهمها آية القوامة: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..). هذه هي قطعيات الشريعة. لكن حين تكون المواطنة هي الأساس، فإن الباب سينفتح على مصراعيه للمساواة بين الرجال والنساء أمام القانون مثلما هو قد انفتح للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين. فأين يقف السيد الصادق؟ مع قطعيات الشريعة أم مع المواطنة؟

يبدو أن السيد الصادق لا يهتم بمواقف الحق، وإنما هو يهتم بكسب أكبر قطاعات ممكنة، لتتيسر له أسباب الزعامة. فهو من ناحية يريد أن يرضي عامة الأنصار بالحديث عن قطعيات الشريعة والشورى ومجلس الحل والعقد.. كما هو من ناحية أخرى يحتاج أن يرضي قوى أجنبية ومحلية مستنيرة لكي يتسنى له الحلم بالعودة إلى موقع السلطة مرة ثالثة، فحدث هذه القوى عن المواطنة وحقوق الإنسان والديموقراطية وحكم الجماهير. وهو بأطماعه هذه قد وضع هؤلاء الأنصار المؤتمرين وضعاً حرجاً، وشط بهم عن مواطن الحق. فنفس المؤتمر الذي بايع على قطعيات الشريعة قد اختار 16 امرأة لمجلس الشورى، كما اختار 4 نساء في مجلس الحل والعقد، ليكنَّ بذلك قوامات على الرجال. هل رأيتم هذا المسخ؟!


من شك في مهديتي فقد كفر!!

ومن وجوه التناقض بين نص البيعة ومواقف السيد الصادق (الذي بات يعرف بصاحب العهد) أن البيعة تضمنت بيعة المؤسس الثاني (السيد عبد الرحمن) وخليفتيه (وهما السيد الصديق والسيد الهادي). هذا في حين أن السيد الصادق قد نقض بيعة السيد الهادي حين انشق عنه في الستينات، حتى هتف غلاة الأنصار في وجهه يومها: (الله أكبر على من بايع وأنكر). ثم ماذا كان نص بيعة السيد عبد الرحمن وخليفتيه؟ بل ماذا كان نص بيعة الإمام المهدي؟ ومعلوم أن الإمام المهدي قال:- (من شك في مهديتي فقد كفر)‍‍‍!! فهل تتضمن بيعة السيد الصادق ذلك؟ أم أنه يبيح الشك؟ وإن لم يكن يبيحه، فما جزاء من يشك؟ هذه أسئلة يحتاج الناس أن يعرفوا إجابتها، ليحقنوا دماءهم، فهل من مجيب؟


الإعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها:

إن قطعيات الشريعة وحقوق الإنسان لا يجمع بينهما إلا حاطب ليل. وذلك يسوقني إلى الأمر الثالث الذي أود أن أنوه به في هذا المقال. فقد سخَّر بعض حملة الأقلام أنفسهم للتطبيل للسيد الصادق، مثلما طبلوا من قبل لغيره. وهم بذلك لم يزيدوا عن تأكيد القول الثابت، قول الأستاذ محمود محمد طه: (الإعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها). الأقلام اليوم مسخرة لتضليل الشعب. وحسب أهلها ما اختاروا لأنفسهم. وحسب السيد الصادق أنه اختار أن يعود من أكسفورد ليستثمر إرثه الطائفي الراسف في أغلال الجهل بحقائق العصر وبقطعيات الشريعة.

عسى الله أن يجعل قريباً اليوم الذي يشيع فيه الوعي بين الشعب حتى ييأس منه أمثال هؤلاء.

طه إسماعيل أبو قرجة
31 ديسمبر 2002

+

Quote: ويرشح من إجابة أخرى لرئيس حزب الأمة حول "خلافته" أنه لا يرى مؤهلين في حزبه، إلا أقلية من بينهم 20% من أبنائه وبناته، علما أنه يدرك أكثر من غيره أن الكثيرين والكثيرات في حزب الأمة، لا يقلون تأهيلا وقدرات عن أبنائه وبناته، وأن بعضهم وبعضهن يتفوقون خبرة وحنكة ودراية ونضالا وتضحيات على أبنائه وبناته مجتمعين، فلماذا حملت إجابة رئيس حزب الأمة كلّ هذا التناقض، والرغبة في تكريس وضع أشبه بـ"التوريث" ؟

أستاذ عويس، تحية طيبة.
حقيقة أشكرك عظيما لهذا المقال
والذي يعبر بصدق عن أيمانك العميق
بالمؤسسية والنهج الديمقراطي.
نقف خلفك ونشد من أزرك ونقول لأعضاء
حزب الأمة الذين توارثوا عبادة الأشخاص
لا بد لكم من اعمال العقل لادراك امخاطر.
لك الشكر مجددا أخي عويس.






دنقس.

الأستاذ عبدالله
الأستاذ عبدالقادر
أولا، شاكر مروركما واهتمامكما بهذا الموضوع.
ثانيا، لا شك عندي أن الموضوعات المطروحة في غاية الأهمية، نظرا لأن السودان يمر بمرحلة هي الأخطر، للتداعيات السياسية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية الخطيرة (جدا) التي خلفها حكم الإسلامويين، والخطورة المتزايدة لتكريس هذا الحكم بأي صيغة كانت.وهو حكم يستهين إلى أبعد درجة بالإنسان كـ(قيمة)، ولا يلقي بالا للتماسك الوطني، ولا السلم الأهلي، ولا بناء (دولة القانون والمؤسسات، إضافة إلى ذلك، فإن القوى السياسية (الضعيفة أساسا) والتي أسهم النظام في اضعافها، تمر هي الأخرى باختبار صعب للغاية، نتاج (البنى) المختلة.
ثالثا: حزب الأمة يمثل ثقلا جماهيريا وتاريخا لا يستهان بهما، ولهذا فهو الآن في (إنقاذ) من ذاته.

شكرا للصديق خالد عويس
أرجو أن أقرأ تعليقك ثم تحليلك لهذه النقطة الورادة في حوار الامام
الصادق مع صحيفة الشرق الاوسط:

Quote: اكبر أخطائي هو اعتقادي ان الديمقراطية الليبرالية بشكلها الحالي يمكن ان تنجح في السودان. كان خطأ كبيرا خلق مشاكل كبيرة جدا لبلادنا. لو استقبلت من امرى ما استدبرته، لكنت اتحدث عن الديمقراطية بصورة، مختلفة، عن الشكل الليبرالي واتكلم عن ضرورة التوازن، والعدالة الاجتاعية والتاصيل. الديمقراطية بشكلها الحالي هذا بدون اقلمة لن تجح عندنا.

.....مع ملاحظة أن الرجل يتكلم الشكل النظري الذي نحاول تتطبيقهفي السودان....تري ماذا يقصد بالتأصيل وماهو بديله ومعالجته لما يري أنه
عدم تناسب للديموقراطية الليبرالية مع واقعنا???
كمال

الصديق كمال
استوقفتني أيضا هذه النقطة، وطبعا أتحفظ جدا على قول رئيس الحزب إن الديمقراطية الليبرالية لا تناسب السودان، لكني - إذا كان فهمي صحيحا للتأصيل (مع كراهتي للمصطلح الذي أصبح مرادفا للتلاعب باسم الدين)- فأظن أن القصد هو تعميق مفاهميم الديمقراطية في المجتمع من خلال التعليم والتثقيف.
أما التوازن فربما يعني به (التوازنات) العرقية في تشكيلات السلطة والدولة، وهذا أيضا أمر فيه نظر، وربما يصلح كأمر مؤقت، لكنه يهدم الديمقراطية ويهدم البناء القومي من أساسه، لأن الصورة النهائية يجب أن تكون (القبول بتشكيلة حكومية حتى لو كانت كاملة من أبناء جنوب السودان أو دارفور أو كردفان أو الشرق) طالما أنهم مؤهلون وطالما أن هناك برنامجا سياسيا، لا اصطفافا عرقيا أو دينيا.

Quote: هذه قرأءة سديدة، مبرأة من العقل الطائفى الجمعى، وليت ألو ناديت حيا، فلا أعتقد ان القيادات التى تربت على أن يطيعها "أنصارها" بالإشارة ستسمع "هكذا" حديث، لو فعلو إذن لرشدوا ولكن السيد الصادق بالذات قد جرت عليه عبارة الأستاذ محمود محمد طه "الصادق تانى ما بطلع قوزا أخدر" فليتكم تسعون لإستبدال هذه القيادات بقيادة شابة فهؤلاء الرجال كلهم "تورا كمّل كرا" أعيد نشر بعض المقالات هنا للذكرى:

الزميل عبدالله عثمان

وجدتك عبرت عن قناعتي بهذه المقالة الشجاعة لصديقنا عويس..ولعلنا بمقالات كهذه تتحقق الديمقراطية داخل الاحزاب قبل أن تنقلها للخارج.. وخالد عويس بهذه القدرات والملكات الفكرية يقف في مقدمة أبناء جيله الذين يحاولون الخروج عن التقاليد المتوارثة لبناء مستقبل سياسي أفضل..وآمل أن يقرأ الاخوة بحزب الامة هذا المقال ليعرفوا أن خالد عويس ليس عقلا إتباعيا وإنما هو ناقد سياسي يملك ادوات المعرفة التي تخوله له تصحيح الاعوجاج الحزبي داخل حزب الامة..وما أحوج بقية أحزابنا لهذه الجرأة في قول التحليل، بصرف النظر عن اتفاق الناس معه أو اختلافهم.

Quote: المتأمل في الخطاب السياسي لرئيس حزب الأمة القومي، السيد الصادق المهدي، في الأشهر الستة الماضية، يلحظ دون جهد كبير، مدى مفارقته للخط الرئيس و – الثابت، إلا في فترات محدودة – الذي ظلّ ينتهجه الحزب، منذ 1989 وإلى غاية الآن. الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة. ومن اليسير أيضا، ملاحظة أن هذا الخطاب الذي يمكن وصفه بـ"الكارثي"، يتقارب إلى درجة بعيدة مع خطاب "المؤتمر الوطني" الحاكم، ويتباعد عن الخطاب المعارض، الذي ظل حزب الأمة ذاته، جزءا رئيسا منه.وهو خطاب، بعيد عن "المزاج العام" في داخل الحزب، كما هو واضح لأي متابع لشؤون حزب الأمة. البداية كانت حين تفجرت قضية نجله (بشرى)، كقضية رأي عام.حينذاك، اتجهت الأنظار كلّها إلى رئيس حزب الأمة، الذي كان خارج البلاد، على أمل أن يحمل خطابه "إدانه صارمة" لما حدث، وأن ينحو باتجاه "تحقيق شفاف" يطال أولا، إبنه (عبدالرحمن)، الذي كان يتولى قيادة جيش الأمة، خلفا للعميد أحمد خالد..(وهي خطوة في حد ذاتها يمكن وصفها بالخطأ الفادح، الذي كرس أوضاعا مغلوطة على مستوى الهيكلة والمؤسسات). لكن خطاب رئيس الحزب تجاه الأزمة الكبيرة، الكبيرة أخلاقيا وسياسيا، كان تبريريا، وفتح الباب أمام أسئلة أخرى، إذ ارتكز على حيثيات تقوم على تسويق المسألة باعتبار أن قيادات الحزب تحتاج حماية مسلحة لا يمكن توفيرها إلا من خلال انتساب بعض عناصر الحماية للأجهزة الأمنية !! على أن رئيس الحزب، وعد بالتحقيق في الأمر، ولم يحدث شيء !! الأسئلة التي لم تجد إجابات شفافة إلى غاية الآن هي: - هل يحتاج قادة الحزب فعلا لحماية مسلحة ؟ - وهل ترافق قادة الحزب حماية مسلحة – من قبل منتسبين للأجهزة الأمنية – منذ عودتهم من الخارج ؟ - وهل ينطبق ذلك على كلّ قادة الحزب ؟ - وهل كانت المؤسسات الحزبية على علم بهذه الخطوات، وهل اتخذت ما يلزم من الإجراءات حيال من أقدموا على "إبرام" اتفاقات مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن ؟ - ولماذا طرأت مسألة الحماية المسلحة في هذا الوقت بالذات. اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تعزز الشكوك حول تقارب محتمل بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني.وكان حزب الأمة أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجان تفاوضية عدة مع القوى السياسية ومن بينها المؤتمر الوطني.غير أن لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني كانت الأكثر فاعلية.وألتقى رئيس حزب الأمة بـ"رئيس المؤتمر الوطني" غير مرة، في خطوات أعتبرت "دعما" عمليا لأعمال هذه اللجنة، التي توجت باتفاق "التراضي الوطني". وقبل هذا الاتفاق بأيام، حدثت انعطافة جديدة في خطاب رئيس الحزب، أثناء أحداث أمدرمان.فالسيد الصادق المهدي، سارع إلى إدانة "عنف حركة العدل والمساواة"، دون الرجوع إلى مؤسساته، ودون الأخذ بعين الاعتبار، الظروف والمعطيات السياسية والتاريخية المتعلقة بتطور النزاع في دارفور، ودون إدانة سلوك حزب الأمة ذاته – سابقا – في حمل السلاح، وممارسة العنف (ضد السلطة الديكتاتورية) في السبعينيات، ثم في التسعينيات. خطاب رئيس الحزب الأمة، قوّى من الخطاب الحكومي الذي إنزلق إلى خطاب إعلامي عنصري، جرت على إثره انتهاكات واسعة لحقوق الدارفوريين و"المعتقلين من حركة العدل والمساواة"، في غياب شبه تام للرقابة ولحكم القانون، في دولة كان رئيس الحزب ذاته يصفها بهذه الصفات إلى ما قبل أشهر فقط !! وطالب رئيس حزب الأمة بـ"محاكمات عادلة ورادعة" للمعتقلين، دون أن يرفق عبارته تلك، بعبارة أخرى، أو عبارات تشير إلى رغبته في أن تشمل الإجراءات العدلية الجميع، ومن بينهم بعض مسؤولي الحكومة، الذين لا يشك أحد في تورطهم في أعمال العنف في دارفور، بل ودورهم الرئيس في ذلك !! وأغفل رئيس حزب الأمة بعد ذلك، نقد خطاب رئيس الجمهورية، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، المتعلق بـ"طبيعة ودور" هذا الجهاز في "مخالفة واضحة للدستور"، ما عنى أن الدولة – التي تفتقر بالأساس لآليات دولة القانون، والعناية بالدستور – تتجه تدريجيا وبمباركة ضمنية من حزب الأمة إلى التنصل التام من عملية التحوّل الديمقراطي. وغضّ خطاب رئيس الحزب أيضا الطرف عن الخطاب العنصري لأجهزة الإعلام السودانية الرسمية ضد الدارفوريين، وهو الأمر الذي كان يتطلب إدانة صارمة، بل وتعليقا للحوار بين الحزبين. لا، ذهب الحزب ورئيسه بعيدا، لتوقيع الإتفاق في جوّ من التوتر السياسي والاجتماعي البالغ الذي تعيشه البلاد، ولم يكلّف الحزب أيا من قياداته بالمشاركة، ولو من باب المجاملة لا أكثر، في فاعليات مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان !! الإتفاق "المشوّه" الذي عقده حزب الأمة مع المؤتمر الوطني، دافع عنه رئيس الحزب – في بورتسودان، وقبل ذلك في الخرطوم – بعبارات "قاسية" ضد مناوئيه، داعيا إياهم إلى "ركوب سفينة نوح"، وأن هذا الإتفاق هو الضمانة الوحيدة لإنقاذ السودان.هذا في وقت، يقاطع فيه حزبه مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويندد بحركة العدل والمساواة، ما أفقده حتى صفة الطرف "المحايد" في الصراعات الناشبة حاليا، فكيف ستقبل الأطراف الأخرى بمثل هذه الدعوة، التي سبقتها دعوات تضمنها اتفاق التراضي بتطبيع وتقارب اجتماعي بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة، إضافة إلى إشارات بثّها رئيس الحزب نفسه توحي بثمة "إصطفاف يميني (إسلامو-عربي) بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني) !! وأخيرا، وفي سياق حوار أجراه الزميل عيدروس عبدالعزيز، لفائدة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ذهب رئيس حزب الأمة بعيدا في تجريح قادة الأحزاب الأخرى، حين وصفه نفسه بـ"الدرة"، ووصف الآخرين بـ"البعر" !! وهذان السؤال والإجابة: [هناك غياب للديمقراطية في الاحزاب الكبيرة؟ رؤساء أحزاب لم يتغيروا لاكثر من 35 عاما؟ اليست حالة شاذة ان تنادي هذه الاحزاب بالديمقراطية وهي غائبة داخل كياناتهم؟ ـ أو يجب ان نسأل اولا.. هل هذه القيادات منتخبة ام لا.. وهل انتخابها يجدد كل فترة ام لا.. وهل هذه القيادات تنبض ام ميتة. انا انتخبت اخر مرة في حزب الامة عام 2002، لا يمكن ان تضع «بعرة» و«درة» وتقول هذا شيء واحد. لازم نعمل مقاييس. نحن في قيادة حزب الامة سنستقيل خلال المؤتمر القادم، لنتيح للمؤسسة اختيار من هو انسب.] ولا شك أن إجابة كهذه تعمّق إلى حد بعيد خلافات حزب الأمة مع القوى السياسية الأخرى، وهي إجابة ما كان رئيس حزب الأمة ليحتاج إلى الإدلاء بها أصلا إذا كان جادا في "إجماع وطني شامل". ويرشح من إجابة أخرى لرئيس حزب الأمة حول "خلافته" أنه لا يرى مؤهلين في حزبه، إلا أقلية من بينهم 20% من أبنائه وبناته، علما أنه يدرك أكثر من غيره أن الكثيرين والكثيرات في حزب الأمة، لا يقلون تأهيلا وقدرات عن أبنائه وبناته، وأن بعضهم وبعضهن يتفوقون خبرة وحنكة ودراية ونضالا وتضحيات على أبنائه وبناته مجتمعين، فلماذا حملت إجابة رئيس حزب الأمة كلّ هذا التناقض، والرغبة في تكريس وضع أشبه بـ"التوريث" ؟ [سؤال: وماذا عن موضوع التراضي الوطني الذي وقعتموه مع المؤتمر الوطني؟ إجابة رئيس حزب الأمة: لست أعرف لماذا الضجة في هذا الموضوع، نحن قبل اتفاق التراضي الوطني.. كنا ندعو لقائمة من المبادئ نسميها «الثوابت الوطنية والدينية» أعلناها منذ 3 سنوات، وهي معروفة وتتكون من 20 بندا، وقد ابرمناها مع القوى المعارضة، في شكل تحالفات لتامين الحريات وحل أزمة دارفور، وغيرها. وما فعلناه في اتفاق التراضي، هو تبني تلك الثوابت، في جوهرها، وتبني عقد ملتقى جامع، وقلنا ان كل اهل السودان مدعوون لهذا التراضي وان هذا الاتفاق لا يلزمهم.] الذي يعنينا في هذه الإجابة، هي مسألة "الثوابت الدينية"، هل يتحدث رئيس حزب الأمة بوصفه رئيسا لحزب سياسي، أن "إماما" لكيان ديني؟ وأيّ "ثوابت دينية" تجمع بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني؟ كما قطع رئيس الحزب بعدم إمكان قيام تحالف انتخابي مع الحزب الإتحادي الديمقراطي، فهل هذا قرار اتخذته مؤسسات الحزب ؟ وعلى أيّ أسس ؟ وماذا لو تحالف الحزب الإتحادي والحركة الشعبية – مثلا – لخوض الإنتخابات، وهو أمر محتمل، هل يعني ذلك أن حزب الأمة القومي أختار باكرا جدا التحالف مع المؤتمر الوطني ؟ وكان أولى برئيس حزب الأمة أن يعترف بأخطاء كارثية أرتكبها خلال مسيرته السياسية بدلا من استعراض أخطاء، صحيح أنها كبيرة، لكنها لا ترقى إلى مستوى مصالحة نميري، و"جيبوتي"، والخط اليميني الإسلامي الذي طرحه في الستينيات، ولم يتخل عنه إلا في منتصف التسعينيات، ليعود إليه تارة أخرى خلال الشهور الأخيرة. كما لم يعترف بشكل شفاف بالأخطاء الكارثية في ما يتعلق بالتنظير (الثقافي) الذي نزع لعقود إلى تقوية الثقافة (الإسلامو-عربية) في أكثر صيغها شوفينية، وما يزال خطاب حزب الأمة ملتبسا حولها، على الرغم من الصياغات "المحسنة" لبرنامجه التي لم يصحبها سلوك جاد في اتجاه تبني الحزب خطابات ثقافية عميقة تستصحب المكوّنات السودانية الأخرى، وتعبر عنها. ولم يعترف بخطأ اعتقال (بلدو – عشاري)، ولا التباطؤ البالغ في تأييد اتفاق (الميرغني – قرنق)، ولا إشراك الجبهة الإسلامية القومية في السلطة، ولا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع إنقلاب 1989، ولا حلّ الحزب الشيوعي السوداني، ولا استمراريته في قيادة الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، ولا فشله النسبي في بناء "مؤسسات" مقتدرة، ولا "تحديث" كبير، ولا جمعه بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار، ولا فشله – مع الآخرين – في وقف حرب جنوب السودان، ومسؤوليته – مع آخرين – في استمرار معاناة السودانيين جراء تلك الحرب المؤسفة، وغيرها من الأخطاء التي كانت تحتاج موقفا جريئا من رئيس حزب الأمة، الذي أضاف لإخفاقاته، ...."اتفاق التراضي الوطني". ونعود

الاخ خالد

خطاب حزب الامه الفكرى ياهو ذاته وذى ما قلت ليك فى مكان اخر بانك لم تستوعب خط الحزب السياسى والفكرى ابدا والا لما كتبت ماكتبت..ياخالد ما تفعله شيفونيه تضر بك اكثر من الصادق حزب الامه ..لان للحزب منابر يمكن ان يدار فيها مثل هذا الحوار وحقا لقد ادرنا معك نفس الحوار الاسبوع المنصرم فلماذا الاتيان به للمنبر العام؟؟
اذا كان هذا هو رايك فهنالك هوه فكريه وسياسيه كبيره بين تفكيرك وفكر وسياسات الامه...

وللحديث بقيه

الصديق صلاح شعيب
نحن نحتاج بالفعل اليوم في كل مؤسساتنا الحزبية والمدنية لصوت النقد الذاتي العقلاني والتصحيح والإصلاح، فإما تحديث شامل و(علمي) أو سيزيد هذا الخراب الوطني، ولن نجد وطنا.

الأخ محمد دودي
تقول

Quote: خطاب حزب الامه الفكرى ياهو ذاته وذى ما قلت ليك فى مكان اخر بانك لم تستوعب خط الحزب السياسى والفكرى ابدا والا لما كتبت ماكتبت..ياخالد ما تفعله شيفونيه تضر بك اكثر من الصادق حزب الامه ..لان للحزب منابر يمكن ان يدار فيها مثل هذا الحوار وحقا لقد ادرنا معك نفس الحوار الاسبوع المنصرم فلماذا الاتيان به للمنبر العام؟؟ اذا كان هذا هو رايك فهنالك هوه فكريه وسياسيه كبيره بين تفكيرك وفكر وسياسات الامه...

أولا: دعني أوضح لك بشكل جلي، أنا لست (حزبيا) بالشكل السائد، فأنا أحتفظ بمسافة مع المؤسسة التي أنتمي إليها، لمصلحة دوري الثقافي، ومسؤوليتي كمثقف.
ثانيا: خطاب حزب الأمة الفكري هو خطاب رئيسه فقط، وإذا لم أكن مستوعبا لخط الحزب الفكري والسياسي، فهذا خلل مؤسسي خطير جدا، إذ كيف انتدبني التنظيم الطلابي ككادر خطابي في الجامعات السودانية كلها طيلة نحو 7 سنوات، دون أن يكون الحزب متيقنا من امتلاكي الأدوات الكافية لفهم الخط ؟؟ وكيف شاركت في ندوات سياسية - في دار حزب الأمة - إلى جانب رئيس الحزب، وممثلين عن القوى السياسية الأخرى ؟؟
ثالثا: وهل يعني استيعاب خط الحزب التماهي معه بالكامل؟؟ أين الرؤى المستقلة ؟؟ هل يعني كلامك هذا أن نوافق (رئيس الحزب) على كل نتاجه الفكري وخطه السايسي وكأن الله لم يمنحنا عقولا نفكر بها ؟؟ وهل تعتقد أن (الولاء) للحزب يكون بالدفاع (المشوه) عن كل خطوة للحزب، ما يعني تكريسا مستمرا للديكتاتورية الداخلية؟؟
رابعا: أنا لم أكشف أسرارا تنظيمية، ولست مستعدا لذلك.أنا أناقش هنا (أفكارا) مطروحة للقاصي والداني، ولا تعتبر النقاشات الفكرية مسا بالمؤسسية ولا بسرية العمل السياسي.
خامسا: يبدو واضحا من خطابك وخطاب كوادر أخرى في الحزب أنكم (أصبحتم لا تحتملون أبدا أي نقد يوجه للمؤسسات ولا للقيادة ولا لرئيس الحزب). وفي هذا الخط الذي تسيرون عليه خطورة بالغة جدا على الديمقراطية والشفافية في حزب الأمة، وفي التطور الفكري المرجو في هذا الحزب، ما يعني في خاتمة المطاف، الإبقاء على هذا الحزب كـ(مؤسسة تقليدية منكفئة لا تؤمن نخبها المزعومة بالتحديث ولا النقد الذاتي، كما أنها غير معنية أبدا بالنقاشات الفكرية المعمقة حول رؤى الحزب ومساراته المستقبلية).

..........

........

........

الاستاذ عويس ما اوردت من تساؤلات تقع في صميم المسالة وتفضح الكثير وانا حقيقة لا اعجب من وجود امثالك من اصحاب الراي الحر في احزاب ترفض ان تتقدم الي الامام وترقد ملتحفة التاريخ ... اعذرني في ان اجلب مقالة لي في ذات الموضوع واتمنى ان نتبادل الراي فيها سوية
احترامي
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_19668.shtml ملمح لانهيار السودان نشرت في اجراس الحرية تحت عنوان معدل (حراك سياسي نخبوي)

سلام لخالد تزداد سموقا وارتفاعا في مخيلتي ككاتب

لقد وضع عويس -كدأبه- أصابعه العشرة في (عش الدبابير) و كأن في جلده مساحة خالية ل(اللسع)..عقبال الوجه

يقفز هنا سؤال مهم : لماذا آثر حزب الأمة التخلي عن ما كان مضمر ومعمول له من تحالف عريض وكافة أقطاب المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم ، بل والالتحاق طواعية بالحزب الحاكم ؟ لا شك أن هذا الموقف كان نتاجا لقراءة سياسية خاصة بالحزب وزعيمه ، وربما وضعت في حسبانها ما هو مطروح من مشروع للسودان الجديد وما صادفه من زخم وتأييد وقد تكون لهذه القراءة دخولاً علي مناطق خافية ومعتم عليها...
المناطق الخافية والمعتم عليها والتي قد يكون الامام مطلع عليها!!!!! يا خبر بفلوس

عزيزي مؤيد
شكرا على المرور وأكيد سنتناقش مطولا، فالهدف النهائي هو الإصلاح والتغيير.
عزيزي صبري
لا مجال أمامنا إلا هذا الطريق الشاق الطويل.
عزيزي Hololy
شكرا على المرور
لنا مهدي
أنت وأنا (الكاشف وأخوه) فإذا لسع جسدي ووجهي، فلن تنجو (لنا مهدي) !!

الصادق المهدي/يجب أن لا نضع جميع القيادات الحزبية في ...اك «الدرة» و«البعرة»

الأخ محمد دودي
تقول

Quote: ياخالد ما تفعله شيفونيه تضر بك اكثر من الصادق حزب الامه

ولماذا هذه المخاشنة؟؟ أليس الأمر أمر فكر؟؟ وهل كل من يطرح رأيا مغايرا هو (شوفيني) ؟؟
وكيف يضر (الرأي الحر المستقل) بصاحبه ؟؟
تعني أنه سيعطل تقدمي في الحزب ؟؟ ذلك لا يهمني إطلاقا، فلو كنت معنيا فعلا بـ(التسلق) لنأيت بنفسي تماما عن أي نقد يوجه للقيادة، بل ولأخترت من البداية الاصطفاف مع المؤتمر الوطني.
عموما المجال هنا مجال آراء فكرية مفتوحة لا مجال مغالطات ولا (وصاية) على عقول البشر.
هب أنني لم أكن منتميا لحزب الأمة، ماذا كان سيكون ردك على تساؤلاتي ؟؟
أنا لا أزعم صحتها المطلقة، ولا أزعم خطأ مواقف القيادة بشكل مطلق. لكني أزعم أنني أطرح آراء حرة مستقلة ليست متأثرة بأي تأثيرات سوى إعمال العقل، فهل يعبر نهجك هذا عن رغبة في الحزب كله في (إخراس) الأصوات الناقدة ؟؟ هل يعبر عن (مزاج عام) داخل الحزب برفض أي صوت (آخر) ؟؟

Quote: استوقفتني أيضا هذه النقطة، وطبعا أتحفظ جدا على قول رئيس الحزب إن الديمقراطية الليبرالية لا تناسب السودان،

يا خالد سلام

طبعا ما ح اسالك هل قريت اطروحة الديمقراطية المستدامة ام لا لان هذا مفروق منو بس حبيت اذكرك او اقول ليك راجع الورقة وح تعرف ما المقصود او عارف بس محتاج انعاش ذاكرة شوية ؟

الديمقراطية بمفهوم الفلسفة الليبرالية لا وجود لها على الاطلاق مثلها مثل العلمانية لا توجد الا في الكتب ولكن جميع الدول التي تطبق النظام الديمقراطي كنظام للحكم توجد لنفسها قوانين واليات تكبح جماح الليبرالية ولا احتاج للتذكير ايضا ان الديمقراطية كنظام للحكم اوجدت باشكال مختلفة قبل الليبرالية وقبل ما يلدو هوبز وجون لوك انفسهم !!

عموما مبروك شايف اخونا عبد الله عثمان ما صدق ج كشح مقالات القراي الما لقت ترويج قدر ما غيرو ليها البوستات واسمائها دي قرقرقرقر

كدي امانة في ذمتك راجع الروابط دي وشوف البوار الفكري والسياسي وقلة الحيلة
Re: الأستاذ محمود محمد طه: الصادق تانى ما بطلع قوزا أخدر

قراءة في اتفاق التراضي الوطني (1-3): د. عمر القراي


غايتو يا عويس اقول ليك شي حزب غير حزب الامة ده بيملا العين ويطمن القلب مافي اصلو

ارقد عافية

عزيزي العمدة
ليس منطقيا أن يتم الفصل - في المرحلة الراهنة من تاريخ العالم - بين الديمقراطية والليبرالية، أن نقول ليبرالية معدلة، لتنسجم مع الحاجات الإجتماعية، وضرورة - مثلا - تطبيق فعال لمظلة رعاية الدولة (الإجتماعية) فهذا رأي قابل للنقاش، أما أن الديمقراطية (الليبرالية) لا تناسب السودان، فما البديل ؟؟
ودعني أختلف معك، كيف العلمانية ليست موجودة إلا في الكتب؟؟
وماذا عن دول كثيرة غربا وشرقا، تقوم على أسس علمانية سياسية ؟؟ ما رأيك في نماذج السويد والدنمارك وهولندا وبريطانيا وفرنسا؟!
الأمر الخطير فعلا هو قولك: غايتو يا عويس اقول ليك شي حزب غير حزب الامة ده بيملا العين ويطمن القلب مافي اصلو !!
هذا رأي يقوم على افتراض فيه الكثير من التقديس واعتبار أن مؤسستنا هي الأفضل مهما فعلت، وفيه أيضا قدر من تبخيس جهود الآخرين.
العلاقة بين الكادر والحزب، في تقديري يفترض أن تنبني على مفاهيم عقلانية (معافاة) لا مجال فيها للعواطف وافتراض الصحة المطلقة.

//////

شكرا أستاذ صلاح شعيب على التثنية وأنى لأعجب بالفعل لمفكرين فى مثل قامة الأستاذ خالد عويس الفكرية ظلوا لسنوات يرتهنون أمرهم لمثل قيادة السيد الصادق "شديدة التناقض" ... ولنا نحن الجمهوريين مقولة هى أن "الطائفى" او "السلفى" كليهما اذا ما بدأءا فى "تشغيل" فكرهما المرتهن للطائفة أو "السيد" فأن أقل ما يفعلاه أن ينبذا "الإرتهان" ثم التفكير فى "البدائل" ولذا تعج "الفكرة الجمهورية" بأبناء الحركات الإسلامية المختلفة و"الطوائف" ... أرى الآن أن خالدا قد بدأ التحرك للمربع الأول وللأستاذ عبدالله آدم خاطر قصة لطيفة فى هذا الإتجاه آمل فى أن أحكيها يوما عندما كان معتقلا فى كوبر مع السيد الصادق فأخذ يرتاد حلقات الجمهوريين فى ذات الفترة فى كوبر
أهدى هذا المقطع لمزيد من الفائدة:
الصادق يرى إدخال الجبهة في الحكومة ضاراً باستقرار الوطن ثم يدخلها في الحكومة بحجّة التوازن لإعادة بناء الوطن

قال السيّد الصادق أمام الجمعية التأسيسية «٨/١١/١٩٨٧» وهو يبرّر إئتلافه مع الحزب الاتّحادي الديمقراطي دون الجبهة الإسلامية: «الحزبان الكبيران، بحكم تأييدهما الشعبي، يمثّلان الوسط .. وفي هذا الوسط توجد الإرادة التي تحاول أن تقود سفينة البلاد .. وهناك إلى جانبها، يميناً ويساراً، وجود سياسي وفكري آخر .. نحن نقول: لو أنّ هذا الوسط أدخل اليمين، وعزل اليسار، لمال من وسطه إلى اليمين، وفي تقديرنا أنّ هذا استقطاب للرأي السياسي في السودان سوف يؤثّر في استقراره» انتهى ..

واليوم، فبماذا يفسّر السيّد الصادق إدخال الجبهة في السلطة؟؟ أليس «الوسط»، وفق نظريته «قد مال نحو اليمين»؟؟ أليس في ذلك، وفق نظريته أيضاً، «استقطاب للرأي السياسي يؤثّر في استقرار البلاد»؟؟ ويبرّر الصادق اليوم دخول الجبهة في السلطة «بضرورة إيجاد صيغة أقوى ومتوازنة لإعادة بناء الوطن» - صحيفة الأسبوع ٢٢/٤/١٩٨٧ .. فكيف يكون دخول الجبهة في السلطة استقطاباً سياسياً ضارّاً باستقرار الوطن، وفي نفس الوقت «صيغة أقوى ومتوازنة لإعادة بناء الوطن»؟؟ كيف يتأتّى «الاستقطاب» السلبي و«التوازن» الإيجابي؟؟ هذا هو مكمن الأزمة في ظاهرة التنظير عند السيّد الصادق!! فهو مولع بالتنظير لكل مواقفه .. ولمّا كانت مواقفه متناقضة، فقد جاءت تنظيراته متناقضة، تبعاً لذلك .. فهو إمّا أنّه يعتمد على افتراض أنّ الرأي العام السوداني سيء الذاكرة، وإمّا أنّه هو نفسه على قدر من سوء الذاكرة!!

My brother
Khalid I do respect to your opinion,but what you are doing is more damaging to the history and the struggle of the party.
I think you are mis comunicate with what has happen to Party.
Now the Umma party Caders in Sudan, they understand, Why the leader and political office reach to this national reconcilation.
Why do not you send direct letter to the leaders asking him about your concern?
before go to public

هل لي أن اذكرك يا امام بما قبل "النصف شمولية"؟
مؤيد شريف
هذه مقالة سابقة تدعم ما ذهبت اليه من تحرك واسع للامام من مواقعه خاصة في موضوع الانتقال والتحول الديمقراطي والمحكمة الدولية و و و(والدافع لازال مجهولا)
بتاريخ 2007/12/19 وعلي شاشة قناة العربية تابعت حديث الامام الصادق المهدي لبرنامج "بصراحة" واخذت عدة ملاحظات من ثنايا الحوار ، والان وقد تحرك الامام وحزبه من مواقعهم القديمة باتجاه حلفهم والوطني دعونا نورد بعض من حديث الامام كما قاله ولا نزيد ،في الختام ، الا قليلا .
في معرض رده علي سؤال عن حقيقة ما يتردد من أجواء للتسوية وصفقة تُفضي بحزب "الامة" الي صفوف الحكومة ، أجاب الامام : " الحديث عن صفقة غير وارد اصلا ـ دُعينا علي اثر اعلان البشير انفتاحا علي القوى السياسية.. فالتقيناه ... سألنا عما يمكن بحثه فأعدنا أن القضية ليست في من يحكم ولكن في كيف يحكم السودان وطرحنا رؤآنا فيما نرى ضرورة تحقيقه بما يُؤمن وتحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي ... ولتحقيق ذلك اتفقنا أن نُكون لجنة مشتركة .."
وفي موضع آخر علق الامام علي أزمة دارفور قائلاً : " اُرتكبت مجازر في دارفور .. الامم المتحدة ارسلت وفدا مكونا من جماعة من الشخصيات الدولية ،، ومروا علي دارفور ـ تقريرهم قال لا توجد دلائل علي ابادة جماعية ولكن توجد دلائل علي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .. واُتهمت شخصيات في الحركات والحكومة ... ونرى تقديمهم للمحكمة في الجزاء الدولية ... الحكومة رفضت ونحن قبلنا بالمحكمة الجنائية الدولية ... وكنا ، بعد أن استعرضنا الاحداث في دارفور ، جئنا بان هناك جرائم اُرتكبت ويجب أن تتكون لجنة محايدة ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا وان لم نفعل ذلك ستقوم به الامم المتحدة .... أُهمل حديثنا وحدث ما حدث " .
قاطع المذيع : " البشير قال هذا تخلي عن السيادة بتسليم السودانيين ؟ "
أجاب الامام : " أنا لا اشك في حيادية الشخصيات ولا محكمة الجزاء الدولية وهي أفضل من المحكمة التي تكونت لليبريا أو لبنان ..... السودان موقع علي نظام روما ، صحيح لم يصدق ونحن في "الامة " كنا نطالب بهذه الآلية من قبل تكوينه لاننا نعتقد بوجوب ظروف تستوجب المحكمة الجنائية وهي مكونة بطريقة ديمقراطية ومستقلة والولايات المتحدة تعارضها " .
سؤال من المذيع : النظام يخشى من ان تكون المحكمة مؤامرة لاسقاطه ؟
الامام : " التآمر يحدث عندما يحدث تستر علي الجناة .. كان ينبغي علي النظام ان يقول بمحاسبة ومعاقبة الجناة اذا ثبت تورطهم ...المفاسد والمفسديين الماليين أيضا يجب ان يحاسبوا ".
في جزئية اخرى يضيف : " هناك مشكلتان حادتان الاولى : القرار 1593 ، وبعد تقرير اوكامبو وصف الحكومة بعدم التعاون ، وتقرير آخر من مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة والذي كون لجنة حددت 600 طلب للحكومة وطلبت منها ان تطبق 23 منها ولكن هذا في رايهم لم يتم " .
يواصل : " هناك ايضا موضوعات تعديات حقوق الانسان وعدم الاستجابة لها ومسالة القوات والقرار 1968 والمواجهة التي يمكن ان تنتج من خلافات وقد تؤدي الي فرض عقوبات اقتصادية " .
يضيف الامام : " يجب ان نميز بين القرارات التي تمثل ارادة اميريكية وقرارات المحكمة الدولية والتي تمثل ارادة الاسرة الدولية " .
في مكان آخر من الحوار يقول الامام : " المشكلة ليست شمال وجنوب بل هي مشكلة وطنية تستوجب حلولا وطنية عامة ـ نيفاشا حصرت الموضوع في اتفاق بين الشمال والجنوب وكان ممكنا تعميم الموضوع " .
في موضع آخر يزيد : " اذا تجاوزنا السقوف التي اتبعها النظام وسقوف اتفاقية نيفاشا ، سنجد ان المشكلات مشتركة وهي : اللامركزية ـ توازن التنمية ـ المشاركة في السلطة ـ الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية ـ المظالم التي يمكن معالجتها بقاعدة مشتركة ...هناك حاجة للتخلي عن الاجندات الحزبية والاحتكار وضرورة الانفتاح علي الاحزاب والمشاركة .....اذا ارتضيت الحركات في دارفور يظل الامر غير كافي فهناك عناصر في دارفور مغيبة ولا بد من الحل الشامل الذي يخرجنا من تتابع وتوالي الازمات .." .
وفي رده حول امكانية أن ينشا حلف بينه وبين الترابي قال : " غير صحيح ،، مهتمون الان بالبناء الذاتي ...استطعنا أن نطرح رؤى أجمع الناس عليها ،،، كل الاحتمالات مفتوحة للتحالفات وستناقش في مؤتمر الحزب السابع لنحدد هل سندخل الانتخابات منفردين أو متحالفين ومع من ؟ "
وفي تصريحات للامام بتاريخ 2007/8/30 شن هجوما عنيفا علي حزب المؤتمر الوطني معتبرا أن ملف البترول لازال يكتنفه الغموض وعدم الشفافية والسرية ، معتبرا أن اموال البترول للخمس سنوات الماضية كانت توظف لاغراض سياسية وليست اغراضا تنموية وخدمية يستفيد منها المواطن السوداني . كما واشار ، خلال منتدى السياسة والصحافة الشهري ، الي الاعتقالات التي قام بها جهاز الامن مؤخرا لقيادات حزبية وصحفيين واعتبر ان ذلك يتناقض مع الدستور ويؤكد استمرار الشمولية ..."لم يجزأها هنا"
حديث الامام الذي نقدر كان قبل تصريحه الشهير والقائل فيه بأن النظام " نصف شمولي " واذا كان كل ما جاء به الامام من توصيف مضبوط لمشكلات عديدة ومتشعبة عجزت الامم المتحدة والمجتمع الدولي عن حلها مع النظام ، قد وجد لها حلولا في نفس مستوى قوة طرحه للازمات مع النظام فهنيئا له بحلفه وهنيئا لنا باللحلول .. وان كانت الاجابة ملتبسة وفيها "مصفوفات" تصفى وتتلاشى "ولكننه" فعلاما شق الصف وأنت الراتق ؟؟؟!!!! .....

سأعود

الحبيب
خالد

الجميع

سلام

اتفق معك خالد في قراءتك للخطاب السياسي للحبيب الصادق المهدي في الآونة الأخيرة والذي جاء مملؤاً بعبارات تجعل الشخص يميل إلى الوقفة بعض الشئ مع نفسه كرد فعل طبيعي لاختلاف النبرة والمدلول عما كانت عليه خطاباته في الأمس القريب .

مرد ذلك ياحبيب في رأي أن السيد غير مقتنع من الناحية السياسية ( قل بشخصه فقط ) بكل الأحداث والتطورات التي جعلته يقف مواقفاً ضبابية أدت إلى سوقه لتبريرات فطيرة غير مستثاغه للكثيرين وجعلت السيد رئيس الحزب يلجأ إلى المفردات التي جعلته اقرب إلى الذي يتخذ السياسة مهنةمنه الذي يجعل من السياسة مجالاً لفكره وتفكيره .

والمبادرات الكثيرة في ظل واقع متغير بوتيرة متسارعة تجعل الشخص يتخبط او قل غير مركز في دراسة نتائج تلك المبادرات ، وما دام الشخص يطرح نفسه في الميدان السياسي عليه ان يتخيل ردة فعل الآخرين وان يضعها في اعتباره ، فلا عذر للسيد رئيس الحزب في القول بان ردة فعل الآخرين غير مبررة ولهذا جاءت تصريحاته متأثرة بتلك المواقف فحاول السيد بلغة تهكمية التقليل من شأن من لم يوافقه الرأي فيها .

فيما يتعلق بتصريحه حول الديمقراطية الليبرالية ، تجدني اتفق معه تماماً بأن الأمر عندنا في السودان يحتاج الى وقفة ونظرة متجددة لهذا طرح الحزب ورقته في ديسمبر 1998 حول الديمقراطية المستدامة في ورشة عمل فكرية في القاهرة شاركت فيها كل الفعاليات التي كانت متواجدة في القاهرة حينها وبثقل قوي جداً .

عموماً التبريرات الغبشاء وحمل التصرفات والمواقف على اخطأ الآخرين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً .

Quote: My brother Khalid I do respect to your opinion,but what you are doing is more damaging to the history and the struggle of the party. I think you are mis comunicate with what has happen to Party. Now the Umma party Caders in Sudan, they understand, Why the leader and political office reach to this national reconcilation. Why do not you send direct letter to the leaders asking him about your concern? before go to public

عزيزي الهادي
ما من أحد قادر على "تهديم" تاريخ ونضالات ما، إذا كان هناك تماسك في الرؤية.الواقع أن الذي يهدم هذا التاريخ وهذه النضالات - الآن - هي قيادة حزب الأمة.وإذا كان هناك كلام ينبغي أن يوجه إلى جهة ما، فمن الأولى أن يوجه لهذه القيادة التي تتخبط الآن.
وثق يا عزيزي، أنا أتابع بدقة مع الداخل، وأتواصل بشكل مكثف، ولا تفوت على لا شاردة ولا واردة.

الشكر لك اخي خالد
كتبت مقال الاسبوع الفائت عن حرية الرأي داخل الاحزاب ، لا ادري كيف تتحدث الاحزاب عن الديمقراطية بالليل والنهار ولا تقبل ان يوجه نقد للسياسات والافكار، هؤلاء القادة محل احترام الجميع ولكن السياسات التي يطرحونها والافكار التي يطرحونها هي التي نوجه لها نقدنا القاسي وهذا حق مشروع وهذا ما قام به خالد عويس. وقد قام وسوف يقوم المحافظون في الحزب بشن حملة على ذلك سوف يحاولون اسكات هذا النقد وما دروا ان التقدم والتحرك للامام يتم بمثل هذه الافكار المضادة وليس بفكرة ليس بالامكان احسن مما كان وخلوها مستورة.. الرجل يقول اراء من له المقدرة على تفنيدها حرفا حرفا فليفعل والا فليسكت. اما انت خرجت خارج القنوات وانت كافر سياسيا وكافر فكريا وغيرها من الكلام الممجوج فهذا كلام لا يجب ان نضيع وقتنا فيه. نعم للحزب كلام مكتوب كثيرا ولكن الافعال السياسية وهذا ما اوضحه خالد تناقض ذلك الكلام المكتوب وقد اوضحنا ذلك في اكثر من مناسبة وخاصة في نقدنا للاتفاق الاخير..
مع شكري
أبوهريرة

قبل ساعات من الان استمعت لـ د. مريم الصادق علي الجزيرة تقول ان النظام نزع القومية عن القوات المسلحة واستبدلها بالحزبية والعرقية ما أدى لاضعاف القوات المسلحة فلجأ للاستعانة بمليشيات من خارج القوات النظامية لتغطية الفراغ الذي احدثه ضعف القوات المسلحة(معنى حديث د.مريم) وهذا يعني ان النظام لازال لا يملك أدنى مستوى لمشروع للدولة الوطنية باصراره الحفاظ علي السيطرة الحزبية علي مؤسسات الدولة ...وهذا لوحده سببا كافيا للامتناع عن التورط في (تراضي) والنظام ... والسؤال الذي يجب ان يطرح للدكتورة ولحزبها ..هل يمكن ان تصبح هي او اي من كوادر حزب الامة وزراء في حكومة تجير مؤسساتها الوطنية لصالح حزب معين وترفض اي شكل للانفتاح وارجاع الحقوق لاهلها ؟؟؟ افتونا يا كوادر حزب الامة في الخمج الحاصل ده واين انتم مما يحدث وما سوف يحدث!!!!!!!

Quote: المتأمل في الخطاب السياسي لرئيس حزب الأمة القومي، السيد الصادق المهدي، في الأشهر الستة الماضية، يلحظ دون جهد كبير، مدى مفارقته للخط الرئيس و – الثابت، إلا في فترات محدودة – الذي ظلّ ينتهجه الحزب، منذ 1989 وإلى غاية الآن. الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة. ومن اليسير أيضا، ملاحظة أن هذا الخطاب الذي يمكن وصفه بـ"الكارثي"،

الأخ خـالد عـويـس
بـأنـك كـادر مـن كـوادر حـزب الأمـه المعـروفين, هـل تـري أن تـلك هـي الطـريـقـه
المـثـلي للتـخـاطب مـع رئـيس الحـزب عندما نختلف مـعـه فـي الرأي؟
مجـرد سـؤال.
عبدالله محمود

الأخ عبدالله
هذا نقد لـ(أفكار) و(مواقف) رئيس الحزب.وأعتقد أن نساء ورجالا من (عامة) الناس كانوا يعترضون سبيل سيدنا عمر رضي الله عنه في طرقات المدينة المنورة، ويسمعونه كلاما غليظا، وهو لا ينبس ببنت شفة.هذا من التراث الإسلامي.
أما في عالم اليوم، وفي أعرق الديمقراطيات في العالم، وفي مناخات الحرية، يكتب المثقفون والإصلاحيون نقدا حادا تجاه مؤسساتهم وزعاماتهم دون أن ينتقص ذلك شيئا من الاحترام المتبادل.
دعني أسألك أنا بدوري: ما رأيك في وصف رئيس حزب الأمة لبقية القيادات في الأحزاب الأخرى بـ(البعر) ؟؟
دعني أقرأ رأيك الصريح هنا، وأعرف كيف تكون طريقتك المثلى ؟؟

Quote: عزيزي العمدة ليس منطقيا أن يتم الفصل - في المرحلة الراهنة من تاريخ العالم - بين الديمقراطية والليبرالية، أن نقول ليبرالية معدلة، لتنسجم مع الحاجات الإجتماعية، وضرورة - مثلا - تطبيق فعال لمظلة رعاية الدولة (الإجتماعية) فهذا رأي قابل للنقاش، أما أن الديمقراطية (الليبرالية) لا تناسب السودان، فما البديل ؟؟ ودعني أختلف معك، كيف العلمانية ليست موجودة إلا في الكتب؟؟ وماذا عن دول كثيرة غربا وشرقا، تقوم على أسس علمانية سياسية ؟؟ ما رأيك في نماذج السويد والدنمارك وهولندا وبريطانيا وفرنسا؟!

يا خالد هل نستند في حوارنا على حقائق التاريخ الموجودة اصلا ولا على افتراضات ؟؟

انا بقول ليك ووفق لتجارب التاريخ البشري ان الديمقراطية اوجدت قبل الليبرالية يعني الليبرالية ليست شرطا اساسيا لتطبيق الديمقراطية فهل نحن نبحث عن الجوهر ام عن التسمية ان الاصل ام اللاحق للاصل ؟؟ الليبرالية لاحقة في فترة متقدمة اما الديمقراطية حكم الشعب للشعب اوجدت منذ ديمقراطية اثينا حينما كانت المصلطحات نفسها تطبق طبقيا وتعرف حسب الطبقة حيث ان المواطنه قاصرة فقط على طبقة النبلاء والامراء وهم وحدهم من يمثلون الشعب ( ديمقراطيا ) .. عموما الفرق شاسع جدا بين عهد سقراط وبين هوبز وجون لوك ولا يمكن ابدا ان نقول ان الديمقراطية لا يمكن ان تطبق الا ليبراليا فعندك دولة اسرائيل ( الاثينية ) حقوق المواطنة فيها على اساس ديني وعرقي فج وقبيح الا انها دولة ديمقراطية ولكنها ليست ليبرالية ابدا

ذكرت اسماء دول استشهدت فيها بالعلمانية ومن ضمن ما ذكرت دولة بريطانيا كنموزج للدولة العلمانية انا لن اقول لك ان علمها فيه صليب ولا ان الملكة هي راس الدولة وراس الكنيسة ولكن اقول ان اي تشريع فيها لا يجاز من قبل مجلس اللوردات هو تشريع غير معتمد ورئيس الوزراء نفسه اذا لم توافق عليه الملكة وتوقع اوراق اعتماده لا يستطيع ان يمارس مهامه

يا سيدي الحزب الديمقراطي المسيحي في المانيا حسب ينص دستوره على الالتزام بالنصوص المسيحية ولا يرون حرجا في ذلك !! و يعرف نفسه بانه (( حزب يملك مفهوماً سياسياً قائماً على التدين والقيم المسيحية وعلى مسؤولية الفرد أمام الله ))


الليبرالية والعلمانية كفلسفات انتجت في عصر الحداثة في اوروبا ولا علاقة لهما بالديمقراطية كنظام للحكم اوجد قبل الميلاد
اما عن الحديث عن ان حزب الامة بيملا عيني فهذا من حقي ان ارى فيه ما ارى ولكن لا يحق لي ان انفي الاخرين هذا العهد الذي بيني وبينهم .. في علم الاقتصاد هناكل ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة او افضل الاسوا اذا كانت كل الاحزاب سيئة فحزب الامة هو افضل الاسوا ولا يعني هذا انني راضي عن حزب الامة ولكن وفق ما هو متاح لنا يمكن الشعور ببعض الرضا على ان نعمل على ازالة العوائق الموجودة الان واولها ان نسال انفسنا انا وعويس ولنا وغيرنا هل نحن نقوم بواجباتنا خير قيام ؟؟ هل نحن ملتزمون تنظيميا بواجباتنا وتحديدا المادية والفكرية تجاه الحزب ؟؟

انا لا اعتقد ان النقر بالماوس في صفحات سودانيز اون لاين بقادرة على احداث التغيير المطلوب لاننا نستهدف قطاع غالبه التقليد ولا طريق لهم الى شاشات الانترنت واجهزة الكمبيوتر للاسف هذا واقعنا الذي نحن فيه وكل انسان يعتقد او يتخيل انه قادر على احداث التغيير من دون النزول الى واقعنا المعيشي والمجتمعي وحقائق الارض لا يعدو ان يكون كمن يحرث في البحر وما هو بحارثه
لقد قلت لك من قبل اذا اردنا ان نحقق الحزب الذي نريد علينا ان نضحي بما نحن عليه الان وان نشد الرحال الى القرى والبوادي هنالك حيث اغابش الارض والادميين تماما كما كنا نفعل ونحن طلابا واستطعنا حينها ان نغير بعض من واقعنا سوا كطلاب او من خلال زياراتنا الى ارياف السودان المختلفة

Quote: واولها ان نسال انفسنا انا وعويس ولنا وغيرنا هل نحن نقوم بواجباتنا خير قيام ؟؟ هل نحن ملتزمون تنظيميا بواجباتنا وتحديدا المادية والفكرية تجاه الحزب ؟؟

لو عكسنا السؤال يا حبيب حتحتار
لنا

الليبرالية يا محمد - في شكل الديمقراطية الحديث - صارت لازمة من لوازم الديمقراطية، في ما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، وبمنحى الحقوق الفردية. ديمقراطية أثينا، في ضوء الديمقراطية الحديثة، وسقوف حقوق الإنسان الحالية، لا يعتد بها.
أما العلمانية، فهناك شقان، شق فلسفي، وشق سياسي.
أنا لست مع الشق الفلسفي القائم على النظر إلى العالم بمنظور رافض لأي بعد غير محسوس.
أما الشق السياسي، ففيه تفاوت أيضا، لكن الجوهر الذي يمكن أن نتفق حوله، هو منظور (المواطنة)، ولا شك أن العلمانية هي التي قادت لهذا المفهوم.كما أن العلمانية ليست بالضرورة معادية للدين.بل على العكس، هي تؤسس وبشكل موضوعي لمساواة بين الأديان، ولعدم الخلط بين مفاهيم الدين اللاهوتية، وبين السياسة كعملية بشرية بحتة، يمكن أن يستغلها رجال الدين - بسلطتهم الكهنوتية أحيانا - لخطف الدين والسياسة معا، وتعطيل الديمقراطية بحد ذاتها بدعوى مجافاتها للدين.

العمدة

ولنا

وخالد

أسوأ ما في التفكير التقليدي المعشعش ان يتحول الحزب الذي تنتمي اليه الى شركة الحق في الكلام والرأي فيها بالمحاصصه يعني بقدر ما تدفع للحزب يكون لك الحق في الحديث وإلا فتصمت .

يعني بالواضح جماع مصالح مبنية على مردود سندات الدفع مصروفة على اذونات الممارسة .

واللي بياكل لقمتي يسمع كلمتي .

فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .

ولو فهمتوا حاجة فهموني معاكم

Quote: أما في عالم اليوم، وفي أعرق الديمقراطيات في العالم، وفي مناخات الحرية، يكتب المثقفون والإصلاحيون نقدا حادا تجاه مؤسساتهم وزعاماتهم دون أن ينتقص ذلك شيئا من الاحترام المتبادل. دعني أسألك أنا بدوري: ما رأيك في وصف رئيس حزب الأمة لبقية القيادات في الأحزاب الأخرى بـ(البعر) ؟؟ دعني أقرأ رأيك الصريح هنا، وأعرف كيف تكون طريقتك المثلى ؟؟

الأخ خـالد
تحـياتي لك مـرة اخـري

في رأي أن الحـزب عباره عـن بـوتقه لبلورة الأفكـار والآراء رغـم تباينها.
انـا لا أقـول بـأن آرائـي تتطـابق بالكـامل مـع كـل مـا يصـرح بـه السـيد
رئـيس الحـزب لكن حسـب اعتقادي اري أن هـنالك قـنوات تنظيميه يجـب الالتزام
بهـا في الاطـار العـام خـاصـة مـن جـانب الكـوادر.
عبدالله

الأخ عبدالله
القنوات التنظيمية لـ(العمل التنظيمي) أما في ما يتعلق بـ(الفكر) فهذا شأن آخر، لا يصح معه التعامل فقط وفقا لأطر تنظيمية.فالفكر حر، ولابد من ترسيخ ثقافة الاختلاف والتعددية الفكرية داخل أحزابنا السياسية، بل والوقوف بحزم ضد أن يكون الحزب عبارة عن مدرسة فكرية واحدية صماء.

Quote: في رأي أن الحـزب عباره عـن بـوتقه لبلورة الأفكـار والآراء رغـم تباينها. انـا لا أقـول بـأن آرائـي تتطـابق بالكـامل مـع كـل مـا يصـرح بـه السـيد رئـيس الحـزب لكن حسـب اعتقادي اري أن هـنالك قـنوات تنظيميه يجـب الالتزام بهـا في الاطـار العـام خـاصـة مـن جـانب الكـوادر.

الحبيب عبدالله
تحية و تقدير
طيب لو كان النقد لشأن تنظيمي داخلي جداً فكلامك صائب و لكن اتفاق التراضي الوطني أمر سياسي عام وقع على الملأ و من البديهي ألا تكون آراء الكوادر واحدة بصدده، مسألة انضمام بشرى للأمن أمر نشرته الصحف و قال رئيس الحزب رأيه حول الأمر أمام قناة الجزيرة و لم يقل للقناة هو شأن تنظيمي داخلي سأبحثه عبر القنوات التنظيمية فدعوني و شأني..
نحن بحوجة للتفرقة بين ما هو سياسي و بين ما هو تنظيمي لنحاكم انتقاداتنا في هذا الإطر.
لك التقدير

صديقنا عويس لا تردع ولا تترك لاحد مهما كان ان يردعك عن البوح برايك فوالله ما اضر بهذه البلاد اكثر من ان اجدادنا ردعوا انفسهم عن مناصحة زعمائهم ويريدون اليوم لنا ان نقترف ذات الاثم العظيم في حق بلادنا والاجيال القادمة .... لو ان حزبكم حزبا لوجد امثالك من اصحاب الراي الصريح والواضح مكانتهم بدلا عن البيبصمو قبل ما يعرفو الشي شنو .... في انتظار حوار هادئ وهادف معك وان ارعبوك ارعابا

تيست من الموبايل

المتحدث الرسمى للتجمع الوطني الديمقراطي ينتقد تصريحات المهدى التي وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بأوصاف لا تليق فيها

انتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على التصريحات الصحفية لرئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى التى وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بـ "البعر" ووصف فيها نفسه بـ "الدرة" . وشن الناطق الرسمي بأسم التجمع حاتم السر على هجوماً عنيفاً على رئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى فى اطار تعليق له على تصريحات المهدى الاخيرة . ولفت السر الى ان هجوم المهدى وتطاوله على قيادات الاحزاب السياسية السودانية الغير مبرر جاء فى لندن متزامناً مع انطلاق مظاهرات شعبية رافضة لاتفاق حزب الامة مع حزب المؤتمر الوطنى مما يجعل الهدف منه واضحاً ،متهماً المهدى بسعيه الى إفتعال أزمة مع الأحزاب السياسية بعد توقيعه على إتفاقه مع حزب المؤتمر الوطنى ، واضاف ان ماصدر من المهدى ضد قادة ورموز الاحزاب السودانية شئ مرفوض وغير مقبول ومخالف لكل القيم والتقاليد والاعراف الحزبية وشدد على ان مثل هذه التصريحات "الهابطة" لا تمس بهيبة من أطلقت بشأنهم بل إنها ستنال أولا من مكانة من أطلقها، مشيراً الى ان ما صدر من المهدى يتناقض ويتعارض مع التصريحات التى ادلى بها بخصوص دعوته للتراضى الوطنى. وفى سياق تعليقه على التصريحات الصحفية التى ادلى بها المهدى عبر حاتم السر عن أسفه لاستمرار المهدى «في المضي في حملته التجريحية على قيادات الاحزاب السياسية السودانية بما فيها احزاب التجمع الوطنى الديمقراطى »ورفض بشدة تصنيف حديث المهدى الاخير على انه حرية تفكير او حرية تعبير ووصفه بأنه "لغو" وأدان هبوط لغة الحوار الى هذا الدرك الاسفل وقال لا ينبغى ان نتناول القادة والرموز بعبارات لا تليق،وأكد انه لا يدعو الى تكميم الافواه او مصادرة الحريات ولكنه يدعو الى الابتعاد بالنقد عن الاسفاف والانحطاط.واعتبر حديث المهدى ينطوى على اهانة وتحقير واساءة ويهدد الاحترام الواجب مراعاته بين قيادات البلاد ورموزها.وقال ان ذلك أمراً بالغ السوء تجاه الاحزاب وقياداتها وجماهيرها.وقال السر ان أحزاب التجمع تدعو المهدى الى «إعادة النظر في مواقفه تلك التي تسيء الى الأحزاب والجماهير التي تنتمي إليها «وأضاف : «إننا لن ننجر الى ردود الفعل الإعلامية أو السياسية على تصريحات رئيس حزب الأمة، مكتفين بإدانتها وشجبها واستنكارها». وقال : «لقد استغربنا أن ينضح السيد إمام الأنصار بهذا الكم من الإهانات والشتائم، وهو سليل العائلة الكريمة التي نكن لها كل احترام وتقدير، إلا أن الدرك الذي هبط اليه في مخاطبته لغيره من رموز و قيادات الاحزاب السياسية السودانية، يجعلنا نلفت نظره الى ان هذا الكلام «يمثل إهانة لسائر السودانيين، ونؤكد له أن هذا الأسلوب ليس أسلوبنا، وهذا المستوى ليس مستوانا، ولن ننزل اليه، مهما تم استدراجنا واستفزازنا». ومثل هذا التناول يجعلنا نتساءل هل نحن على أبواب فتنة جديدة؟ وهل أكتفى حزب الامة باتفاقه مع حزب المؤتمر الوطنى ولا يرغب فى اية حوار او تفاهم مع بقية الاحزاب الاخرى؟؟

لندن : الاحد : 8 يونيو 2008م

Quote: المتحدث الرسمى للتجمع الوطني الديمقراطي ينتقد تصريحات المهدى التي وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بأوصاف لا تليق فيها انتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على التصريحات الصحفية لرئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى التى وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بـ "البعر" ووصف فيها نفسه بـ "الدرة"

هو بالله لسع التجمع الوطني ده حي يساسي ؟

ولماذا بادر الناطق حاتم بحصر الاوصاف حصريا للتجمع الوطني ؟؟!!
يكون الفي راسو ريشة ؟؟!!

موش ده كلام المهدي ؟

Quote: واستنكر المهدي ان يجمع بينه وبين زعماء احزاب سودانية عريقة موجودة على راس احزابها لاكثر من 35 عاما، قائلا «يجب ان نسال اولا من جاء بالانتخاب.. ومن جاء بالتعيين.. ومن جدد انتخابه.. ومن لم ينتخب اساسا، ومن هو الحي النابض ومن هو الميت».. وأضاف «يجب ان لا نضع الدرة.. والبعرة (الروث) في مكان واحد

ثم اما كان من الافضل لناطق التجمع ان ينفي بالحجة ( مزاعم ) المهدي ؟
من من قيادات التجمع تم تنصيبه شرعيا وفق مؤتمر عام لحزبه ؟؟ من ؟؟

ما قاله ناطق التجمع يثبت صحة ما ( زعم ) به المهدي ان كان المقصود قيادات بالتجمع

عويس سلامات

Quote: الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.

وضعت يدك مكان الوجع بالضبط
بعد (تهتدون) ووصول الصادق للقاهرة كان القلق واضح على رموز التجمع من تراجع الصادق عما أقره حزب الأمة ضمن التجمع فيما يخص الدولة المدنية بالتوقيع على مقرارات أسمرا، ولأن قلق الجميع كان واضحاً، كان من أول التصريحات الأصدرها الصادق مصادقته على ما اتفق عليه حزب الأمة ضمن التجمع.
ودلوقت في اتفاق التراضي يتفق على الدولة الدينية
عجيب أمر سيدي
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: الليبرالية يا محمد - في شكل الديمقراطية الحديث - صارت لازمة من لوازم الديمقراطية، في ما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، وبمنحى الحقوق الفردية. ديمقراطية أثينا، في ضوء الديمقراطية الحديثة، وسقوف حقوق الإنسان الحالية، لا يعتد بها.

يا سيدي وجود امثال سيغولين رويال وماري جورج في اكبر دولة يمكن ان نطلق عليها صفة علمانية وتتمتع بديمقراطية دسمة ينفي القول باي الزامية لليبرالية بالانظمة الديمقراطية اضف الى ان انتهاك جواز سفر مرشح الحزب الديمقراطي بامريكا اوباما الى جانب القوانين الخاصة التي سنتها التشريعات والمؤسسات الامريكية بخصوص الرقابة على الاتصالات وغيرها كل ذلك يدعم حجة السيد رئيس حزب الامة واي قول اخر بضرورة اقلمة الديمقراطية باي اسم جات والاقلمة المقصود بها اقلمة مع الواقع وهذا المقصود ايضا بالتاصيل وهو ما يقودني الى قولك

Quote: أما العلمانية، فهناك شقان، شق فلسفي، وشق سياسي. أنا لست مع الشق الفلسفي القائم على النظر إلى العالم بمنظور رافض لأي بعد غير محسوس. أما الشق السياسي، ففيه تفاوت أيضا، لكن الجوهر الذي يمكن أن نتفق حوله، هو منظور (المواطنة)، ولا شك أن العلمانية هي التي قادت لهذا المفهوم.

هذا المفهوم هو بالحرف ما كتبه السيد الصادق المهدي في كتابه تحديات التسعينات واشك كثيرا في ان العلمانية هي التي اتت بمفهوم المواطنة فكما قلت لك ان المصطلح ( ديمقراطية ) جاء قبل الميلاد وايضا المصطلح ( المواطنة ) جاء قبل الميلاد من عهد سقراط العظيم هذه المفاهيم والمصطلحات تطورت عبر الزمان وهي من القيم الانسانية المشتركة فيها كل الحضارات وقد وجدت المواطنة طريقها الى دولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في وثيقة المدنية التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين والمنافقين وجعل الناس امة واحده تربط بينهم مواثيق المواطنه هذا من قبل ان يولد جد جد جد رسل العلمانية حتى .

ما قاله الامام الصادق طاقيه يلبسها اللي على مقاسه وهو مثل مشهور اما جعجعة ناس التجمع بخصوص
هذا المثل فكان من الممكن ان تكون مقبوله لو انهم كانوا مهذبيين في معارضتهم للتراضي وفق افكار وانتقادات
مهذبة ولكن انظر لكتابات منتسبيهم منذ ان تم توقيع الاتفاق الاخير بل وقبله وهجومهم الشخصي على
الامام وقيادات الحزب ومستوى النقد فقط عليك ان تفتح سودانايل او اي منبر اعلامي سوداني
لتقرأ عبارات بحق الامام الصادق كلمة بعر بالنسبة لها ككلمة درر.
فلماذا لم نسمع لهولاء كلمة تردع منسوبيهم ؟
ثم اليس صحيحا ان قادة الاحزاب والتي لم يسميها السيد الصادق لايمكننا ان نضعها في سلة واحده مع الامام باعتبار
انها كلها قيادات لم تنتخب ولم تعرف الانتخاب طول عمرها السياسي ؟
صحيح ان التشبيه قاسي جدا لكن دي طبيعة امثالنا السودانية .

عزيزي العمدة
إذا كنت تتحدث عن سيغولين رويال الاشتراكية - أي بهذا المفهوم - فالاشتراكيون في فرنسا لا يطمحون في إلغاء المزايا التي منحتها الليبرالية للأفراد، وهذا يصعب قطعا في شروط متغيرة في عالم اليوم، الذي يتجه برمته إلى اقتصاد معولم.أشتراكيو فرنسا، وغيرهم من الاشتراكيين يرغبون في (كبح جماح الرأسمالية)، والاهتمام أكثر بدولة (الرعاية الإجتماعية).وهذه أيضا خصيصة لا تتنافى مع الليبرالية - في شقها الإقتصادي -.
أما الولايات المتحدة يا عمدة، فأمرها مختلف، ففي تقديري أن الديمقراطية بكاملها هنا تعاني تشوهات معيبة و(خطيرة) جدا خاصة في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد 11 سبتمبر.ديمقراطية الولايات المتحدة لا يعتد بها الآن على الإطلاق، إلا لأولئك الذين لا يرون تقدما إنسانيا ومعرفيا وفكريا إلا في أمريكا (حصريا).
بالنسبة للمواطنة، لا يمكن أن نقيس مفاهيم (المواطنة) الآن بمفاهيم المواطنة الممعنة في طبقيتها في أثينا وروما.
هل كان (سبارتاكوس) مواطنا متمتعا بحقوقه في روما ؟
الآن، مفهوم المواطنة يختلف اختلافا جذريا.
وأعرف أن السيد رئيس الحزب يا محمد طرح هذا الأمر، لكن خطاباته الأخيرة فيها تراجع عن هذا (الالتزام) الذي أراه ضمانة كبيرة في سبيل بناء (دولة) وبناء (أمة).

سلام ياخالد..
أختلف معك في كثير...
رأيي الخاص أن السيد الصادق – امام الديمقراطيين- يكاد يكون هو الوحيد
الذي يعرف الى أين يقاد السودان...
سؤال بسيط: لو قامت الانتخابات وفاز حزب الأمة بنفس النسب السابقة في تاريخ السودان (أغلبية غير مطلقة)
، من هم خصومه ومن هم حلفاؤه في الائتلاف؟

الرأي عندي أن حزب الأمة فائز فائز لو قامت الانتخابات كما نعرفها..
وهو الوحيد المخول له استرجاع وحفظ وقيادة السودان بوجهه العربي الأفريقي
المعروف بعيدا عن الكراهية والعنصرية والأضغان وحرق المراحل والثورية المدعاة،
رضي من رضي أو مات كمدا..

وهب أن هذه الحركات الجهوية والعرقية والعنصرية الطائشة
فازت في جولة أولى، فمن بعدها اذا فشلت في جلب الرخاء
وحل المشاكل الهيكلية للدولة السودانية؟ خصوصا مع كودرها الضعيفة هذه؟

أما اذا لم تقم الانتخابات أو اذا فاز واختار حزب الأمة
مصارعة طواحين الهواء وتلبية رغبات خصوم الكيزان السياسيين.
. فسيصبح الأمر أشبه باجتثاث البعث او القضاء على النازية عبر المرور بحرب عالمية..

مالا يعرفه الكثيرون أن كونراد آديناور أول مستشار لألمانيا
بعد الاحتلال (أو أثناء؟) كان عمدة لبرلين أيام هتلر..
أو أي وظيفة كبرى في المانيا النازية..
لم يتخلص الحلفاء أو الديمقراطيون في ألمانيا من النازيين
بالصورة التي يرغب فيها خصوم الكيزان التخلص منهم أو اجتثاثهم..
الآن اخبرني اذا لم نكن نتحدث عن اجتثاث،
كيف تتعايش وتتراضى مع الكيزان؟؟؟
وكيف يمسك الديمقراطيون بتلابيب الأمن والقوات النظامية
ان هم اعتزلوها؟
هل أنت من فصيل يظن ويحلم بأن الكيزان سيسقطون ديمقراطيا
ثم ينسحبون من الجيش والأمن؟
أم مازلت تؤمن بانتفاضة تسقطهم
بدون المرور بحمامات من الدم؟
قال منصور خالد بخصوص نيفاشا ان على الشماليين
أن يدركوا أن الحركة لن ترفض السلام وتستمر في الحرب
لتحقق لهم ما عجزوا عنه من الغاء الشريعة في الشمال واسقاط الجبهة..

نفس الشئ عن الأنصار تحديدا.. لن يحاربوا الجبهجية
لتحقيق رغبة الشيوعيين والعلمانيين باسقاط القوانين الاسلامية أو سمهما ماشئت

أحترم رأيك لكن في ظني أنك وجدت شطة في الجو وعطست
وللأسف يشترك معك كل شباب الحزب في الجامعات..
لا ألوم الشباب الغرر أولو الحماسة
ولا ألوم الثوريين الذين ضلوا طريقهم لحزب وسطي
لكن ألوم من يمسك بآلات الفكر والنظر لمآلات الأمور

عزيزي الأخ محمد
دعني أختلف معك منذ البدء - مع الاحتفاظ (طبعا) بالود -، فرئيس حزب الأمة - قطعا - ليس الوحيد (أو يكاد) الذي يعرف إلى أين قاد السودان. بل إن جهودنا كلها في مجال الإصلاح الحزبي، ترمي إلى معالجة هذا النوع من التفكير.
مع احترامي الكامل لرئيس حزب الأمة، ولآرائكم، لكن هذا الرأي لا يستأنس أية قدرات للآخرين، ويكرس هيمنة (مدرسية) لرئيس الحزب، أي حزب، وهو أمر وتفكير لا يستقيمان مع الرغبة في التحديث.
ثم إن في السودان عقولا كثيرة لا يمكن إلغاء اسهاماتها بجرة قلم،كما أن رأيك هذا رأي غير علمي، فكيف لنا - في هذا المجال - أن نحدد أن فلانا فقط، أو يكاد يكون الشخص الوحيد الذي يعرف إلى أين يقاد السودان.وفي هذا القول - بالأساس - إلغاء تام للعقول داخل حزب الأمة وخارجه.
وحزب الأمة قطعا لن يكون الوحيد المخول استرجاع وحفظ وقيادة السودان.بل على العكس، لابد أن نغير هذه الذهنية الشمولية في كل الأحزاب السودانية من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، فكرا وممارسة و(تلاعبا بالعقول).
لا مجال أبدا في هذه الظروف لأن يتصدى حزب واحد للمسؤولية الجسيمة والخطيرة في:
- نزع فتيل العنف وإنهاء الحروب بتسويات سلمية وعادلة.
- التحول الديمقراطي المبني على أسس واضحة قائمة على إشاعة الحريات و(المحاسبة) أو (الحقيقة والمصالحة) حسبما يرى الأفراد الذين وقعت عليهم مظالم، ووفقا لمصالحة وطنية شاملة.
- بناء دولة القانون وتقوية ثقافة القانون، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بلا هوادة.
- إعادة النظر في العملية التعليمية والتربوية والمناهج ومؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام التي أنتجت استعلاء مستمرا وتغليبا إكراهيا لثقافة واحدية لا تعبر عن السودان.
- اعادة النظر في جهاز الدولة البيروقراطي، وجيوش الموظفين والإداريين، واعادة هيكلة هذا الجهاز، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والشرطة.
- النظر بعين الاعتبار لاستراتيجيات اقتصادية مستمرة تراعي حرية السوق من جانب، و(دولة الرعاية الإجتماعية) بشكل صارم من جانب آخر.
- تكافح نزعات العنف والتكفير والاتجاهات التي باتت تهدد السلم الاجتماعي برمته.
- اعادة النظر في علاقات السودان الخارجية ومحيطه الإقليمي على ضوء المصالح، وعلى ضوء المشتركات.
- بناء الأمة على أسس جديدة تكافح التعصب الجهوي والإثني والديني
- التنمية المتوازنة وفقا لخطط دقيقة وواضحة المعالم وشفافة.
فهل تعتقد أن هذه المسائل وغيرها سيكون حزب الأمة وحده قادرا على معالجتها حتى لو فاز بأغلبية مريحة ؟؟
أنا يا عزيزي أؤمن بأن الطريق إلى هذه المسائل لا يمر عبر (الأمر الواقع) والتسليم به، وإنما يحتاج نضالا مستمرا ورصا لصفوف القوى السياسية التي لن يعجزها الضغط في اتجاه تحول حقيقي وكبير في بلادنا، وبآليات سلمية تماما.فالمؤتمر الوطني ليس بعبعا ولا يحزنون، لكن القوى السياسية ضعيفة، ضعيفة في إرادتها، وكلها تهرول الآن باتجاه السلطة، فمن سيحقق هذه الأهداف الوطنية ؟؟
وهذا تحديدا ما ننتقد من أجله، ليس حزب الأمة فقط، وإنما بقية القوى السياسية (العاجزة) كلها.

الحبيب خالد... السلام والشكر
فقط فعلت ما تراه صوابا... أري انك لم تخطِْْي في حق احد تنظيميا
للسودان مشكله ولحزب الامه مشكله

ادم جمعه/B]

الأعزاء والعزيزات
اسمحوا لي بانحراف قليل عن موضوع البوست، ودعوني أرحب ترحيبا حارا بالأخ الحبيب آدم جمعة.
آدم جمعة، هو واحد من (أساتذتي) في النضال، في تنظيم الطلاب الأنصار وحزب الأمة، هو ومحمد الباقر وآدم العجب وأبوبكر كوكو عيسى والصادق الإعيسر وآخرين وأخريات.
وآدم، واحد من الذين ينسب إليهم الفضل في تقوية التنظيم في الجامعة، وله إسهامه أيضا في تكوين التجمع الوطني الديمقراطي في جامعة الخرطوم.
وآدم، واحد من أكثر الرجال الذين عرفتهم في حياتي تهذيبا وحبا للوطن وثباتا على المباديء وحرصا على القومية، كما أنه قاريء نهم، ومثقف عميق،ومستمع جيد، ومحاور من طراز فريد، وفوق ذلك كله صديق عظيم، اعترف أنني تعلمت على يديه الكثير.
أهلا وسهلا بك آدم جمعة.

الحبيب محمد

سلام

الأحرى بك ان تلوم من يملكون اداة الفكر والرأي وناصية الكلم بدلاًَ من ان تجد العذر للغر او الشباب غير الناضجين .

التعامل مع المؤتمر الوطني كواقع سياسي امر لا بد منه ،( اتفاق جيبوتي - اتفاق القاهرة ) ولكن تهيئة المناخ للتحالف معه في انتخابات قادمة امر لا مبرر له سياسياً الأكرم لنا ان نأتي في المرتبة الثانية او الثالثة من ان نكون في المرتبة الأولى في ظل واقع سياسي لا نملك مفاتيحه.

ودونك موقف احزاب حكومة الوحدة الوطنية - والشريك الأكبر للمؤتمر الوطني الحركة الشعبية .

دع الإتفاقية تنفذ كما جاءت حروفها ودع قانون الإنتخابات يصلح بصلاح ( مضغته ) المفوضية وبعدها سترى اين يكون الحزب دون المؤتمر الوطني .

اما مسألة اصلاح اجهزة الدولة فالمسئولية تضامنية والا فكيف استطاعت الانقاذ تسيير دولاب الدولة.

الأمر كله يحتاج الى ( كي ماسترز ) حقيقين وخطط جاهزة .

وهذا ما يجب التحالف حوله والتراضي عليه .

شكرا خالد عويس
وأعود لهذه النقطة

Quote: اكبر أخطائي هو اعتقادي ان الديمقراطية الليبرالية بشكلها الحالي? يمكن ان تنجح في السودان. كان خطأ كبيرا خلق مشاكل كبيرة جدا لبلادنا. لو استقبلت من امرى ما استدبرته، لكنت اتحدث عن الديمقراطية بصورة، مختلفة، عن الشكل الليبرالي واتكلم عن ضرورة التوازن، والعدالة الاجتاعية والتاصيل. الديمقراطية بشكلها الحالي هذا بدون اقلمة لن تجح عندنا.

من الواضح أن الأمام الصادق كان يتحدث عن الديموقراطية الليبرالية
بشكلها الذي كان مطبقا في بلادنا وليس أي شكل أو نمط أخر الرجل يقول لوعادت
بي الايام مرة أخري للستينات وتجربة الثمانينات لتحدث أو طبق شكل
أخر للديموقراطية يختلف عن الشكل الليبرالي الذي كان مطبقا عندنا
والان وحتي تتضح خطورة كلام الصادق المهدي دعونا نوضح أبرز عناصر الديموقراطية الليبرالية:
00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
.....للأجابة علي هذا السؤال يجب أن نوضح أن هناك مزاعم عن صيغ للديموقراطية بخلاف الصيغة الليبرالية مثل الديموقراطية الاجتماعية والديموقراطيات الاشتراكية ونظم الحزب الواحد التي كانت تقول أن الحزب المعين
يعبر عن تطلعات الاغلبية ومصالحها وبالتالي من حقه أن يحكم مادام الديموقراطية
هي حكم الاغلبية......
من هنا يبرز السؤال ماهو الشكل الديموقراطي البديل للديموقراطية الليبرالية التي كفر بها الصادق المهدي?

Quote: من هنا يبرز السؤال ماهو الشكل الديموقراطي البديل للديموقراطية الليبرالية التي كفر بها الصادق المهدي?

هي الديمقراطية المستدامة

مقدمة:

الحضارات الانسانية الكبرى: الفرعونية، والكلدانية، والسومرية، والبابلية، والاشورية، والفينيقية، والصينية، والفارسية، والهندية، واليونانية، والرومانية .. والاديان العالمية الكبرى: الهندوسية، والبوذية، والكنفوشية، واليهودية، والمسيحية .. هى التى عمرت ونورت الربع المعمور من العالم القديم واورثته قيمة الحضارية، وفلسفاته، واديانه، ونظمه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التى سادت لخمسة آلاف عاما حتى القرن السابع الميلادى.

منذ القرن الميلادى حتى القرن السابع عشر أى لمدة الف عام هيمنت على العالم المعمور الحضارة الاسلامية العربية والاسلامية التركية والاسلامية الفارسية والاسلامية الهندية.

منذ القرن التاسع عشر الميلادى حدثت فى الغرب ثلاث طفرات هامة هى:

ثورة سياسية ادت الى بلورة الدولة القومية منذ 1684م.
ثورة ثقافية حققت عصر النهضة الذى بلغ مداه فى القرن الثامن عشر.
ثورة اقتصادية هى الثورة الصناعية بلغت مداها فى القرن التاسع عشر.
هذه الثورات ادت الى تقويض المجتمع التقليدى القديم وادت الى حرية البحث العملى والتكنولوجى بصورة لم يعهد الانسان مثلها فى تاريخه. وادت الى قفزة نوعية فى قدرات الانسان الانتاجية، وقدراته فى الاتصال والمواصلات. وادت الى تطوير نظام سياسى حقق لاول مرة التداول السلمى للسلطة، واخضاع القوات المسلحة للقرار المدنى وكفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية. أى ادت الى قيام النظام الديمقراطى.

العالم الغير غربى وقف فى الحال الحضارى والاجتماعى الذى كان سائدا فى العالم قبل الطفرات الثلاث التى شهدها الغرب فحقق بها الحضارة الغربية الحديثة.

الحضارة الغربية الحديثة ابطلت مفاهيم ونظم العالم القديم فى الغرب نفسه وواجهت الاجزاء الاخرى من العالم وحضاراتها ونظمها الموروثة بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فاخضعتها لها اخضاعا تاما عن طريق الاستعمار واقامت فيها الامبراطوريات الاوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والالمانية، والهولندية، والاسبانية، والبرتغالية.

ونتيجة لتطورات معينة داخل الامبراطوريات، ونتيجة للصراع فيما بينها، ونتيجة للنزاع بين المستعمرين والشعوب المغلوبة، تراجعت الامبراطوريات لتخلفها الدول المستقلة الجديدة فى اسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية، وجزر الهند الغربية.

كانت اجراءات انتقال السلطة من الايدى الاستعمارية الى الايدى الوطنية فى الغالب سلمية. وكانت نظم الحكم الانتقالية ثم المستقلة فى الغالب مصممة قياسا على نظام الحكم فى الوطن الام أى ديمقراطية.

القواعد الخمسة:

الديمقراطية فى الغرب تنامت ثم نضجت عبر اكثر من قرن من الزمان. وسبقتها او تزامنت معها الثورات الثلاث: السياسية، والثقافية، والاقتصادية. لكنها فى التربة الاسيوية والافريقية غرست بصورة فوقية ودون ان تسبقها او تتزامن معها الثورات السياسية، والثقافية، والاقتصادية. هذه الحقيقة تفسر لنا الى حد كبير لماذا تعثرت الديمقراطية فى بلدان آسيا وافريقيا.

القاعدة الاولى التى يجوز لنا استنتاجها هى: الديمقراطية فى الدول التى كانت مستعمرة نظام وافد وقد طبق دون ان تسبقه او تصحبه المقدمات السياسية، والثقافية، والاقتصادية كما كان الحال فى الغرب. مشاكل غرس الديمقراطية، صحبتها مشاكل تخلف الانتماء القومى وضعفه امام انتماءات طائفية، وقبلية، وجهوية فانعكس ذلك سلبا على استقرار الحكم.

القاعدة الثانية: عدم استقرار الحكم فى ظروف الحرب الباردة التى تمددت آثارها فى كل مكان فى الفترة ما بين 48 – 1991 جعل بلدان العالم الثالث عرضة لتدخلات اجنبية من المعسكر الشرقى او الغربى. عثرات الديمقراطية، وعدم استقرار الحكم، والتدخلات الاجنبية ادت فى اكثرية بلدان العالم الثالث الى وقوع انقلابات عسكرية او مدنية غيرت نظم الحكم الديمقراطية الى نظم اوتقراطية ذات انتماء واضح لاحد طرفى الحرب الباردة.. هذه قاعدة ثانية.

القاعدة الثالثة: ولكن بصرف النظر عن عوامل الحرب الباردة، فان هشاشة التكوين القومى للبلدان المعنية، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، وهى من اعراض الاقدام على الديمقراطية قبل ان تسبقها المقدمات المذكورة سابقا، عوامل فاعلة فى تعرية النظم الديمقراطية واغراء البدائل الاتوقراطية لبسط سلطانها.

دراسة تاريخ الانقلابات العسكرية او المدنية والنظم الاتوقراطية التى اقامتها فى آسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية تفصح عن الحقائق الاتية:

الانقلابات العسكرية والنظم الاوتقراطية التى تقيمها صالحة كوسائل احتجاج على قصور النظم الديمقراطية، وصالحة كوسائل للتعبير عن الاهداف الوطنية المنشودة، وصالحة للتعبير عن تطلعات النخب الفكرية والسياسية الحديثة.
النظم الاوتقراطية صالحة فى اقامة شكل مستقر للحكم مدافع عن الاستقرار بوسائل حديثة مستمدة من احكام واجهزة الدولة البوليسية كما اتقنها فى اليمين موسيلينى وفى اليسار ستالين.
اذا كنا ذكرنا ان الديمقراطية وافدة فان الاوتوقراطية ايضا وافدة وان اتفقت مع بعض النظم التقليدية فى نفي الرأى الاخر.
سجلت الاوتوقراطية اخفاقا ملموسا فى اربعة مجالات هى:
اخفاق فى مهمة البناء القوى للبلاد لانها تحاول القفز فوق الواقع تدفع الرأى الاخر والولاءات التقليدية الى استقطاب حاد يجعل الاختلافات عداوات.
اخفاق فى بناء الدولة الحديثة لأنها تجعل مؤسسات الدولة كالخدمة المدنية، والقضاء وغيرها ادوات لسلطانها فتفرغها من محتواها الوظيفى وتحاول جعلها روافد لحزب السلطة.
هنالك علاقة تلازم بين الديمبقراطية والتنمية فاغنى بلدان العالم ديمقراطية وافقر بلدان العالم اوتقراطية. وفى عام 1993 نشرت مجلة الايكونمست Economist دراسة احصت دول العالم ونظمها ومستواها التنموى واثبتت تلازما واضحا بين درجة الديمقراطية والمستوى التنموى. هذا التلازم منطقى لان من شروط التنمية احترام قوانين الاقتصاد واقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم على اسس موضوعية. هذا الشرطان تهدمهما الاوتقراطية وتكفلهما الديمكقراطية.
الاوتقراطية تهزم نفسها لانها تنطلق من استخدام القوات المسلحة اداة للسلطة. والقوات المسلحة كفاءتها فى انضباطها وتدريبها فاذا اقحمت فى مجال السياسة فرطت فى ذلك وترهلت مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر 1967، وجيش كولونيلات اليونان 1980، وجيش الارجنتين 1981، وجيش عمر البشير الان. الاوتقراطية تقوم على الكفاءة العسكرية ولكنها حتما تستنزفها.
القاعدة الرابعة: مهما كان اخفاق التجارب الديمقراطية، فان التجارب الاوتقراطية اكثر اخفاقا وهى الى ذلك اكثر خطورة لسببين هما:

زيادة حدة المشاكل الوطنية وتحويل الاختلاف حولها الى عداوات وفتح الباب لتمزيق الوطن.
ابطال الضبط والربط فى القوات المسلحة يودى بكفاءتها ويبطل دورها الاساسى كصمام امان لوحدة الوطن وسيادته.
القاعدة الخامسة: اعداء الديمقراطية فى اوربا ركزوا على سلبياتها داعين لبدائل يمينية ويسارية لها .. قال خرتشوف: التاريخ معنا وسوف ندفنكم! لكن الديمقراطية اثبتت انها مع سلبياتها قادرة على هزيمة النازية فى الحرب الساخنة وهزيمة الشيوعية فى الحرب الباردة. قال تشرشل: الديمقراطية اسوا نظام اذا استثنينا النظم الاخرى (أى انها الافضل اذا قورنت بغيرها). لقد ركز اعداء الديمقراطية فى العالم الثالث من دكتاتوريين، واوتقراطين، وشمولين، ومستبدين، وجلادين، على اخفاقاتها لكى يفسحوا المجال لنظمهم البديلة. ولكن الاستقراء التاريخى يثبت ان نظمهم اكثر اخفاقا وخطرا على مصالح الشعوب والاوطان.

عتبت على سلم فلما هجرته وجربت اقواما بكيت على سلم!

البندول الحزين

إن الفرق الأوضح بين الديمقراطية والديكتاتورية في كون الأولى نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويسمح لجميع الآراء أن تعبر عن نفسها، وللشعب أن يختار من يحكمه. بينما الثانية تقيم نظاما يصادر تلك الحريات والحقوق ويستند على الدولة البوليسية، ليدعم اسمتراريته في الحكم ويحمي نفسه من الرأي الآخر. في هذا الصدد لا يختلف اثنان أن الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. ولكن، وفي بقية الأوجه نشأ جدل بين النخب المثقفة حول النظام الأفضل للحكم في بلداننا، وشاعت عند العديدين مقولة: المستبد العادل، الذي يستطيع أن يتجاوز فوضى الديمقراطية، ويقيم بالقوة النظام الذي يحقق الإنجاز الوطني في جميع المجالات التنموية والتأصيلية وغيرها.

الدكتاتوريات السودانية تحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيات السودانية. الحقيقة هي أن عمر الديمقراطيات اقل من عشر سنوات منذ الاستقلال بينما عمر الدكتاتوريات اكثر من ثلاثين سنة، ويمكن تقديم البرهان أن تخريب السودان من صنع الدكتاتورية الثانية والثالثة عبر حكمهما الذي زاد عن ربع قرن. لقد أوضحت في كتابي "الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة" أن النظم الاوتقراطية الثلاثة تردت من الأقل سوءا إلى الأسوأ. بينما تدرجت النظم الديمقراطية الثلاثة من الحسن إلى الأحسن. وأوضحت أننا إذا أخذنا الأداء في مجالات: التأصيل التشريعي، والسلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية مقياسا فإن أداء الديمقراطيات كان متفوقا.2

عدد كبير من البلدان الافريقية شهد تأرجحا حزينا بين نظام ديمقراطى لبرالى يستمر لفترة من الزمان ثم تنقلب عليه القوات المسلحة فتحكم لفترة اطول ثم يطاح ليعقبها نظام ديمقراطى وهكذا دواليك.

هكذا كان الحال فى اكبر بلدين فى افريقيا من حيث عدد السكان نيجيريا ومن حيث مساحة الارض السودان.

لقد تعاقب على البلدين ستة نظم حكم ثلاثتها مدنية والاخرى عسكرية.

الدرس المستفاد من التاريخ السياسى لهذين البلدين هو ان النظم الديمقراطية وان تفاوتت فى ادائها تجد نفسها محاصرة بهشاشة التكوين القومى، وضعف مؤسسات الدولة الحديثة، وتعاظم المطالب الاقتصادية، وتجد ايديها مغلولة بقيود دستورية وقانونية فيضعف اداؤها ويعصف بها الانقلابيون.

النظم الاوتقراطية تستطيع فور استيلائها على السلطة كسر القيود الدستورية والقانونية واسكات الاصوات الاخرى واقامة دولة بوليسية. ولكن هذا الاستقرار الظاهرى لا يحل القضايا الوطنية بل يزيدها تأزما.

الاخفاقات والقهر يولدان انفجارا يطيح بالنظام عاجلا او اجلا.

النظم الاوتقراطية تحقق الاستقرار الظاهرى بثمن باهظ جدا لانها تفتح جبهة قتالية مع شعبها على حد تعبير امين هويدى. هذا الاستقرار الظاهرى الباهظ الثمن يتربع فوق بركان يعصف به وان طال الامد كما حدث لنظام جعفر نميرى ونظام سياد برى.

ويقام النظام الديمقراطى على انقاض العهد المباد.

هذه الظاهرة البندولية صحبت نظم الحكم فى كثير من البلدان الافريقية وتصورها تجربتا السودان ونيجيريا اصدق تصوير. الظاهرة البندولية واكبت الحرب الباردة واستمرت حتى يومنا هذا ففى النيجر، وقامبيا، وسيراليون انقلب القوات المسلحة على حكومات منتخبة فى الاعوام: 1992، 1995، 1997.

السودان من اغنى واعمق البلدان العربية والافريقية تجارب فى التعامل مع الديمقراطية والاوتقراطية، ومع مغامرات اليسار واليمين، ومع الحرب الاهلية، ومع مقاومة الاستبداد.

هذه التجارب الحلوة والمرة تجعل السودان من اكثر البلدان خبرة ذميمة فى اقامة الدولة البوليسية والمحافظة عليها وحميدة فى اقامة الديمقراطية والمحافظة عليها.

نعم الديمقراطية هي النظام الذي يوفر احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، ونعم هي النظام الأفضل في كل ملفات الإنجاز الوطني، ولكن الديمقراطية في بلداننا تحمل بذور فنائها في جبتها وتتسبب في الظاهرة البندولية الحزينة. نعرض هنا لمشاكل الديمقراطية ومعوقات الأداء الديمقراطي، ثم نخلص إلى المعادلة الحل: الديمقراطية المستدامة بصفتها دواء دائنا المزمن: عدم الاستقرار السياسي ، فالتجارب السودانية تؤهل شعب السودان لفك هذه الطلاسم واكتشاف معادلة تحقق الديمقراطية وتحافظ عليها وتوقف هذا البندول الحزين.
الأحزاب والصفوة في السودان

الحزب السياسي هو آلة الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية، والسياسية، والمنافسة بين الاختيارات المطروحة، وتدريب الكوادر السياسية، وتصعيد القيادات، والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام. هذا هو التصور النظري الذي قلما يطابق الواقع الفعلي.

إن هذه الفجوة بين النظرية والواقع أتاحت المجال لمفكرين ومنظرين يمقتون الأحزاب والحزبية وينادون بديمقراطية لا حزبية.

من أهم نقاط الضعف في الديمقراطية السودانية وجود جزء من الصفوة الفكرية والثقافية السودانية ذات الموقف السلبي من الحزبية والديمقراطية القائمة عليها. هذا الموقف السلبي مهما كانت مبرراته يشكل معينا ثرا للمتآمرين على الديمقراطية من انقلابيين وشموليين وأوصياء. ما هي أسباب هذه السلبيات ؟

كثير من حملة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية في العالم الثالث يشعرون بنوع من التعالي نحو المجتمع المحيط بهم. انه تعال يظهر أحيانا في تعاملهم مع أسرهم الخاصة خصوصا إذا كانت تلك الأسر ريفية أو بدوية أو من الشرائح الحضرية الأمية. الأحزاب السودانية ذات الوزن الشعبي مرآة للواقع الاجتماعي السوداني بولاءاته الدينية، والقبلية، الجهوية. لا غرو أن يشعر كثير من أفراد الصفوة المثقفة بالتعالي على هذه الأحزاب. هؤلاء يشعرون بأنهم أكثر أهلية للقيادة السياسية أي طموح وصايا لا يمر عبر الواقع الاجتماعي الماثل.
العسكريون لا سيما حملة البراءة Commission عرضة لمثل تلك المشاعر. ولكن عددا كبيرا من هؤلاء يستخفون بكل ما هو مدني استخفاف هو جزء من التباهي بالعسكرية الذي يقابله انتقاص الآخرين من شأنها الصفوية، والتباهي بالعسكرية، يصحبهما إحساس بالقوة تورثه علوية الأمر المطاع وحماسية النيران التي يستطيع توجيهها الضباط لتطويع الإرادة المضادة. هذه العوامل تخلق وهما لدى كثير من العسكريين أن حل المشاكل متوقف على إصدار الأوامر. هذا المزاج العسكري يوهم أصحابه أن الخلاص بيدهم وتطويع الكم المدني المجبول أصلا على الجدل الفارغ والاسترخاء.
الأحزاب العقائدية اليسارية، أو اليمينية، أو القومية تنتمي أصلا لحركات تستمد من تراث اللينينية أو الموسولينية أو الناصرية أو البعثية وهي وان اختلفت في أطروحاتها واحتربت فيما بينها تتفق في التعامل الجراحي مع الواقع الاجتماعي. لذلك لم يكن مستغربا أن يكون اتجاه الأحزاب العقائدية السودانية وهي تستمد كوادرها وقواعدها من القوى الحديثة وأفكارها من الأيديولوجيات المذكورة أن تهجم على الواقع الاجتماعي لاستنهاضه ببرامجها الثورية وأن تتعامل مع الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي كعقبات في طريق الإصلاح المنشود وأن تستبطئ الطريق الانتخابي للسلطة السياسية التي سوف تمكنها من تطبيق برامجها التي سوف تفعل فعل السحر في إعادة صياغة الإنسان السوداني!!
المطلوب هو اختصار الطريق للسلطة السياسية بوسائل ثورية سواء كانت تلك الوسائل انقلابية مدنية باستغلال النقابات والصحف أو انقلابات عسكرية باستغلال الضباط.
الحسب الاجتماعي والسياسي في السودان تمحور حول القبيلة والكيان العشائري، والطريقة أو الكيان الديني. هذه الكيانات ترسخت في المجتمع السوداني منذ سلطنات الفونج، الفور، وتقلي، والمسبعات،وغيرها واستمرت عبر العهود التي حكمت السودان حتى أن الإمام المهدي أشار لأصحاب الجاه الموروث هؤلاء بأبناء المراتب. وفي عهد الحكم البريطاني المسمى الحكم الثنائي - وهي ثنائية في الشكل أحادية في الحقيقة- زاد نفوذ الكيانات الدينية عبر مؤسسة السادة الثلاثة*. وازداد نفوذ الكيانات القبلية عن طريق قانون الإدارة الأهلية الذي قنن واقعا موروثا وطوره مما خلق ولاء للأسر صاحبة الزعامة. وكرست آلية التوارث استمرار الولاء للزعامات الدينية والقبلية. هؤلاء الزعماء صاروا بمثابة أعيان البلد بحق التوارث والوراثة وهم يعتقدون أنهم أسياد البلد سيادة يقرها لهم كثيرون من أبناء الطائفة أو القبيلة. لقد اعترف لهم الحكم البريطاني بمكانة وجعلهم محل مشورته. وعندما انفتح الخريجون على العمل السياسي فانهم تحالفوا معهم لتكوين الأحزاب، وحتى النظم التي أعلنت معاداتها لمكانتهم السياسية والاجتماعية عادت لاسترضائهم إن قبلوا التعاون معها. هذه الحقائق خلقت لدى بعض هؤلاء شعور بوصاية مستحقة على البلاد.
حركة 1924 استمدت قيادتها وتأييدها من القوى الاجتماعية الحديثة التي أفرزها الحكم الثنائي بعد المهدية. استطاع الحكم الاستعماري ضربها وعزلها بسهولة.
حركة الخريجين في بدايتها كانت حركة ثقافية اجتماعية. وربما توهم بعض رجال حكومة السودان الاستعمارية استخدامها لموازنة نفوذ بعض القادة الدينين – الإمام عبد الرحمن – لشعورهم أن طموحه صار أكبر من المجال المتاح له في تقديراتهم.
ونتيجة لعوامل عدة أهمها الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945) تعاظم وعي الخريجين السياسي. واستشعارهم لواجباتهم الوطنية. لذلك قرر مؤتمر الخريجين العام تخطى الحدود المعهودة وتقديم مذكرته السياسية التاريخية في عام 1942. اقتحام مجال السياسة، واختلاف الخريجين حول مصير البلاد هما السببان اللذان أديا لانفتاح متبادل بين الخريجين والكيانات الدينية ذات الوزن الشعبي، هذا الانفتاح أدى لتحالف بين طرفيه تكونت على أساسه الأحزاب السياسية السودانية ذات الوزن الشعبي.
الصراع بين أصحاب الوصايات والاعتبارات المفصلة هنا من شأنه أن يحرم البلاد الاستقرار السياسي ويخلق أزمة حكم في البلاد تؤرق الديمقراطية والدكتاتورية ما لم يحدث أحد أمرين :
هيمنة حاسمة لإحدى الوصايات فتقيم الحكم بأمرها.
التراضي على وسيلة ترجيح تحتكم للشعب في آلية ديمقراطية تقيم الحكم وتحدد كيفية مساءلة الحكام وكيفية التناوب على الحكم.
إن أزمة الحكم في السودان منذ الاستقلال نتيجة مباشرة لإخفاق إحدى الوصايات في حسم الأمر لصالحها وتأمين سلطانها الدكتاتوري. وإخفاق الجسم السياسي السوداني في اتخاذ أساس ديمقراطي للشرعية تقبله كافة الأطراف.
معوقات الأداء الديمقراطي

دعايات النظم الدكتاتورية في السودان شوهت سمعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي بأكثر مما يقتضيه النقد الموضوعي لأنها تصورت أن نسف الأحزاب سوف يفتح لها الطريق لفرض وصايتها.

1. أول وسائل التشويه : الحديث عن الأحزاب كأنها شئ واحد.

* الأحزاب الشعبية سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي هي التي تعاملت بأسلوب ناجح مع دولتي الحكم الثنائي. واستطاعت بمواقف حازمة ومناورات ذكية أن تقود البلاد إلى الحكم الذاتي، والحكم الانتقالي، والجلاء، والسودنة، والاستقلال المبرأ من الشوائب.

وهي التي التزمت بإجراء انتخابات عامة ومحلية نزيهة ووضعت الانتخابات في أيد مستقلة من توجيه السلطة التنفيذية. وهي التي التزمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتزمت بحياد الخدمة المدنية، وبقومية القوات المسلحة، وبقوانين مؤسسات التعليم، وباستقلال القضاء، وباحترام مؤسسات الدولة الحديثة، وبدولة الرعاية الاجتماعية في السودان.

والتزمت بمقاومة الحكومات الاتوقراطية وامتنعت عن التآمر ضد النظام الديمقراطي. نعم هناك شبهات :

شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما.
2. الحديث عن الحزبين الكبيرين كأنهما توأمان ليس صحيحا. لقد تعرضا لانقسامات لأسباب مختلفة واتخذا خطين مختلفين نحو التطوير والتحديث. ينبغي إخضاع كافة أحزاب السودان لدراسة فاحصة لمعرفة الإيجابيات ودعمها ومعرفة السلبيات واستئصالها.

3. بصرف النظر عن ما للحزبين الكبيرين وما عليهما فإن ثمة عوامل في النظام الديمقراطي الليبرالي خلقت في ظروف السودان أزمة سلطة فأعاقت الديمقراطية.

أولا : التركيبة الفعلية للمجتمع السوداني حالت دون حصول أحد الأحزاب على أغلبية مطلقة تفضي إلى قيادة تنفيذية قوية. اللهم إلا في العام الأول لحكومة الرئيس إسماعيل الأزهري الأولى 1954 – 1955.

نتيجة لذلك صارت حكومات السودان الائتلافية تعاني من معارضة داخلية قوية تكاد تشل حركتها وظهر هذا الشلل في عدد من الحالات :

اقتضت ضرورات الائتلاف أن يكون رئيس الحزب الأكثر نوابا رئيس الوزراء. وأن يكون رئيس الحزب الآخر أو ( ممثله) رئيس مجلس السيادة والمجلس نفسه حسب مقتضيات الديمقراطية المعيارية يملك ولا حكم. ولكن في الواقع كان الرئيس المعني ممثلا لقمة حزب سياسي مؤتلف وذا نصيب في السلطة التنفيذية فصار يباشر مهاما تنفيذية فخلق ذلك ثنائية بين مجلس السادة ومجلس الوزراء انعكست سلبا على قيادة البلاد التنفيذية.
اختلف الحزبان المؤتلفان حول جهاز أمن السودان مما عرقل قيام الجهاز لمدة عامين عاشتهما البلاد مكشوفة أمنيا.
الخلاف حول جهاز أمن السودان بعضه مبدئي لأن بعض الساسة وانطلاقا من مثاليات ليبرالية رأوا عدم الحاجة لجهاز أمن خاص خارج نطاق الشرطة العادية وهو الرأي الذي ساد منذ الحكومة الانتقالية التي حلت جهاز الأمن القومي وامتنعت عن تكوين جهاز بديل. ثم تركز الخلاف حول تبعية الجهاز لحساسيته وللنفوذ الذي يتيحه لمن يتبع له.
‌المجلس العسكري الانتقالي ( 1985 – 1986) عدل قانون القوات المسلحة الموروث من عهد جعفر نميري بقانون جعل القوات المسلحة أشبه ما تكون بجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد وحجم وزير الدفاع ليصبح مجرد حلقة وصل بين قيادة القوات المسلحة ووزارة المالية. هذا القانون همّش السلطة التنفيذية في البلاد وأبعد القوات المسلحة من أي رقابة سياسية مما فتح المجال واسعا للتآمر السياسي داخلها.
لقد شعرت الحكومة الائتلافية الديمقراطية بهذا الخلل وخططت لتعدله ولكن التنافس بين الحزبين حال دون الإسراع بسد هذه الثغرة.
حصلت الجبهة الإسلامية على إمكانات مادية واسعة من جماعات وأفراد خليجيين … واستخدمت إمكاناتها في إقامة إعلام صحافي قوي يملك ست صحف ويتخذ نهجا واضحا لاستنزاف الديمقراطية عن طريق الإثارة والمبالغة والإشاعة والنكتة والأكاذيب.القانون العادي كان عاجزا تماما عن احتواء هذا الافتراء. وكل من لجأ إليه للإنصاف لم يجد ضالته. بل كان القانون العادي يشكل حماية لهذا الافتراء مما جعل القضاة يأمرون بإعادة إصدار صحف أوقفتها الحكومة إداريا لمبالغتها في الكذب والإثارة ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.
ههنا وقع اختلاف بين طرفي الائتلاف حول إصدار قانون يعطي صلاحيات خاصة لضبط الصحافة لأن فريقا قال هذا يتناقض مع حرية الصحافة لذلك تعثر إصدار قانون للصحافة ينظم حريتها ويحول دون استغلالها.

ثانيا : حرية التنظيم هي إحدى الحريات الأساسية. وأثناء الفترة الانتقالية ( 1985 – 1986) رأينا أن يتولى الحكم التجمع النقابي لتنصرف الأحزاب لتنظيم شئونها والاستعداد للانتخابات العامة. لكن في الفترة الانتقالية وأثناء حكم التجمع النقابي خضع ممثلو التجمع في الحكومة لضغط قاعدي أدى لسن قوانين نقابية منحت النقابات نفوذا كبيرا. وفتحت باب استغلال للتسلق السياسي. وفجرت بينها مباريات مطلبيه بلا حدود.

كان المتوقع أن تلتزم الفترة الانتقالية بميثاق الانتفاضة وخلاصته : تصفية آثار نظام مايو، وإصدار قانون القصاص الشعبي لمعاقبة السدنة، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983، وإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية سلام عادل، كان المتوقع أن تلتزم الحكومة الانتقالية بهذا الميثاق وتدير البلاد لعام ثم تجرى انتخابات عامة حرة.

الحكومة الانتقالية قامت ببعض إجراءات تصفية آثار النظام المايوي ولكن فيما عدا ذلك عزفت عن استخدام شرعيتها الثورية لتنفيذ باقي بنود الميثاق الوطني كما ينبغي، عزفت عن إصدار قانون القصاص الشعبي وقدمت سدنة النظام المايوي للمحاكمة حسب القانون العادي، وعزفت عن إلغاء قوانين سبتمبر 1983. ولم تجد من القوات المسلحة تجاوبا يؤدي لإنهاء الحرب بل اعتبرت المقاومة المسلحة الحكم الانتقالي امتدادا لمايو. لقد التزمت السلطة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة الحرة في موعدها. ولكنها تركت للحكومة المنتخبة ورثة مثقلة بتمدد نقابي أو سلطان نقابي ( Trade Union power) وتسابق مطلبي حاصرا الحكومة المنتخبة.

ثالثا استقلال القضاء أحد أركان الديمقراطية ولكي يحافظ القضاء على استقلاله فإن عليه أن يراعي توازنات في التعامل مع المناطق الرمادية ما بينه وبين السلطة التنفيذية وما بينه وبين السلطة التشريعية. لأن عدم مراعاة هذه التوازنات يجر القضاء إلى مواقف تقوض النظام الديمقراطي نفسه. القضاة أنفسهم من حيث الكفاءة والسلوك ينبغي أن يكونوا أهلا للاستقلال فلا يستغلون سلطاتهم هذه أبدا لأغراض شخصية أو حزبية.

هذه الشروط لم تتوافر للقضاء في ظل الديمقراطية الثالثة وتصرف عدد من القضاة بصورة حزبية. كما أن قانون الهيئة القضائية الذي وضعته لنفسها في فترة التيه الانتقالي جعل الهيئة القضائية فوق السلطة التنفيذية من حيث حرمان وزير المالية أن يكون عضوا في مجلس القضاء العالي للمشاركة في تقديرات ميزانية الهيئة القضائية. بل صار الوضع القانوني هو أن يقرر مجلس القضاء العالي دون مراعاة لأية إمكانيات مالية ميزانيته وما على الحكومة إلا التنفيذ. هذا الوضع جعل الهيئة القضائية بعيدة عن أي ضوابط تفرضها الإمكانات المالية. كما أن كادر القضاء الذي يقرره المجلس صار حافزا لفئات أخرى من الحقوقيين في ديوان النائب العام للمطالبة بتطبيق تلقائي لامتيازات القضاء عليهم وإلا أضربوا. وجاءت مطالبة نقابة الأطباء التي رأت أن تكون على قمة الكادر الحكومي لأن الأطباء هم الأكثر امتيازا وأطول تأهيلا. وقال المهندسون أنهم عصب التنمية في البلاد مما يؤهلهم لصدارة الكادر الحكومي. وقال الأساتذة انهم هم أولى بالصدارة لأنهم علموا الجميع.ينبغي أن يراعى استقلال القضاء توازنات تحكم المناطق الرمادية بين السلطات، وتراعي مؤهلات خاصة للقضاة , وتراعي مسئولية السلطة التنفيذية عن المال العام. وإلا استنزف استقلال القضاء بصورته المعيارية الديمقراطية نفسها.

رابعا : أخيرا وليس آخرا يمكن أن نقول إن أهم عامل ساهم في عدم استقرار الحكم في السودان هو الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 1963.

الحرب الأهلية ما بين ( 1963 – 1983) كانت حربا محدودة للغاية وتخللتها أعوام من السلام ( 1972 – 1983) في تلك الحرب كان عدد قوات أنانيا الأولى لا يزيد عن ثلاثة آلاف. ولم تجد دعما من دولة أجنبية. ولم تستطع في أية مرحلة من مراحل الحرب أن فاستولى على حامية أو مدينة داخل جنوب السودان.

وكان الشرطة والإداريون وسائر كوادر الخدمة المدنية غالبا من الشماليين المنحازين تماما للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة.

هذا كله تغير تماما في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.

الجيش الشعبي وجد من البداية دعما خارجيا وأيده حلف عدن المكون لتوه من اليمن الجنوبية وليبيا وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. وحجم قواته بلغ بسرعة عشرة أضعاف قوات أنانيا الأولى. واحتل بسرعة مواقع وحاميات في الجنوب.

هذا الموقف العسكري والسياسي والدبلوماسي شكل تحديا خطيرا لنظام مايو وساهم مساهمة كبيرة في إسقاطه. كان المتوقع حسبما جاء في ميثاق الانتفاضة أن الحرب الأهلية سوف تنتهي بموجب اتفاقية سلام عادل تبرم أثناء الفترة الانتقالية.

هذا التوقع استحال تحقيقه لعدة أسباب ونتيجة لذلك ورث النظام الديمقراطي حربا أهلية أخطر عشرات المرات من الحرب الأهلية التي عاشتها الديمقراطية الثانية ( 1965 – 1969).

كان الموقف الصحيح للديمقراطية العائدة في أبريل 1986 هو التوصل الفوري لاتفاقية سلام أو تعليق الحريات الأساسية لحكم البلاد بقانون الطوارئ حتى نهاية الحرب وإقامة السلام. لكن في عام 1986 وبعد ظهور نتائج الانتخابات العامة مباشرة راهن ثاني وثالث أكبر حزبين في البلاد على رفض إعلان كوكادام الصادر في مارس 1986 كأساس للسلام. اتفق الحزبان المذكوران على الآتي :

لا لإلغاء قوانين سبتمبر. لا لإعلان كوكادام، لا لقانون القصاص الشعبي، واتفق الحزبان أن يدخلا الحكومة معا أو يقفا في المعارضة معا. هذا الاتفاق قفل الطريق أمام اتفاقية سلام تقوم على إعلان كوكادام وتجيزها الجمعية التأسيسية.

وكانت البلاد حديثة عهد بحكم قهري وتتطلع لممارسة الحريات الأساسية بصورة مبالغ فيها، لذلك لم يكن ورادا تعليق بعض الحريات الأساسية ريثما يتحقق السلام.

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

أقلمة الديمقراطية

البلاد الديمقراطية العريقة كلها اضطرت إلى إدخال عوامل ثقافية واجتماعية في ممارساتها ومؤسساتها الديمقراطية، عوامل أقلمة ثقافية واجتماعية لممارسات ومؤسسات الديمقراطية، ففي بريطانيا – مثلا – لعبت الكنيسة الانجليكانية دورا في حماية هوية الدولة من الهيمنة الكاثوليكية، لذلك الحق الكيان الكنسي بالدولة وتطورت الديمقراطية البريطانية مستصحبة تلك الحقيقة، وفي أمريكا أدى اتساع الإقليم والتنوع البشرى والجغرافي والكسبي إلى درجة عالية من اللامركزية جسدها النظام الفدرالي. إن تعدد الولايات وتنوعها واتجاه صلاحياتها الولائية نحو النفور من المركز أدى إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وحمياتها من عوامل التعرية والتقلب.

البلاد حديثة العهد بالديمقراطية لم تراع هذه الحقائق واتجهت لنقل الديمقراطية حرفيا من النظم الغربية. لكن الغرب وطن الديمقراطية الذي طور نظرياتها والتزم بمبادئها أقلمها لتلائم ظروف الواقع.

العلمانية الغربية فلسفة تفصل الدين من الدولة. هذا الفصل النظري نجده عمليا مؤقلما في الواقع. ففي بريطانيا يوجد فصل بين الدين والدولة دون أن يمنع ذلك أن تكون الملكة رأس الدولة والكنيسة في آن واحد. ودون أن يمنع ذلك مجلس اللوردات وهو مجلس له دور تشريعي وقضائي أن يكون ثلث أعضائه من رجالات الكنيسة بحكم مناصبهم. كل دول أوروبا وهي تفصل بين الدين والدولة ترسم الصليب على أعلامها. وفي كثير من دول أوربا تسمى الأحزاب ذات الوزن الشعبي نفسها ديمقراطية مسيحية. وحتى في أمريكا حيث الفصل بين الدولة أكبر صرامة يفسح الواقع مساحات للتعبير الديني في المجال السياسي ابتداء من النص في العملة الوطنية – الدولار – " على الله توكلنا " إلى إجراء القسم على الكتاب المقدس لرجالات الدولة وفي المحاكم إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، إلى اللوبي الديني في البيت الأبيض والكونغرس.
الفصل بين السلطات هو أحد أركان الديمقراطية. ولكن إذا تأملنا السلطات وهي التنفيذية، التشريعية، والقضائية والإعلامية، لوجدنا أن هناك مناطق رمادية وعوامل تداخل تحول دون أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها كأنما كل في فلك يسبحون بل تقوم في الواقع توازنات تجعل كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية تعمل في انسجام.
تلتزم البلدان الديمقراطية بسيادة القانون وبالحريات الأساسية، ولكنها في الواقع تقيم أجهزة أمن واستخبارات عالية الكفاءة وربما تجاوزت سيادة القانون وبعض الحريات الأساسية لكي تحمي النظام الديمقراطي من أعدائه في الداخل والخارج.
إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الضوابط المذكورة قائمة في البلدان الديمقراطية. لكن إذا تعرض الوطن إلى خطر في ظروف الحرب أو الثورة فإنها تتخذ إجراءات استثنائية وتعلق بعض الحريات الأساسية لفترة معينة.
المبادئ النظرية الواضحة في المثل العليا هي التي أسميها الديمقراطية المعيارية أو قل النمطية. هذه الديمقراطية المعيارية موجودة في الكتب والمراجع وقد تأثر بها بعض مفكرينا وساستنا لذلك جعلوها لهم مرجعية وباسمها حرصوا على ديمقراطية بعيدة عن الواقع بحيث لا تستطيع البقاء والدفاع عن نفسها.

الديمقراطية المعيارية كمفاهيم مجردة ضرورية للفهم والدراسة والتحليل ولكنها كما تضعها النظريات لا توجد في الواقع. في كل وجوه الحياة هالك فروق بين الثقافة المثالية Ideal Culture والثقافة الممارسة Real Culture.

انه فرق يمنع إلغاء أحدهما ولا يجوز للذين يتناولون الأمور بجدية أن يغفلوه.

هناك عوامل في الواقع الحضاري والاجتماعي ينبغي للديمقراطية أن تستصحبها لكي تحافظ على نفسها. هذه الحقيقة ينطلق منها أعداء الديمقراطية من دكتاتوريين، وشموليين، وطغاة ويطلقون على أنظمتهم وممارساتهم عبارة ديمقراطية، لذلك سمى ستالين دستوره في عام 1936 ديمقراطيا. وسمى نظام مايو 1969 دولته جمهورية السودان الديمقراطية. هذا تزييف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم).

لقد لاحظ بعض المفكرين مشاكل الديمقراطية المعيارية في العالم الثالث ولاحظوا كيف تؤدي الديمقراطية المعيارية هذه حتما إلى الضعف ممهدة للانقضاض عليها.

لذلك اقترح الأستاذ على مزروعي بعض الخيارات : اقترح إقامة نطام حكم رئاسي يشترط أن يكون المرشحون للانتخاب فيه لا حزبيين. على أن يكون البرلمان منتخبا على أساس تنافس حزبي. واقترح نظاما آخر سماه الدايارشية Diarchy وهو يوفق بين رئاسة مدنية منتخبة ودور مشارك للقوات المسلحة. وقال إن الديمقراطية المعيارية تؤدي حتما لضعف فانقلاب. والانقلاب يؤدي حتما لاستبداد فانفجار، ولا بد من حل وسط يحقق الاستقرار في البلدان الأفريقية ويتطور إلى أحسن مع الأيام.

هذه الآراء تشبه ما يحدث في كثير من البلدان التي أدخلت على حياتها السياسية ممارسات ديمقراطية محدودة، ممارسات يمكن أن نسميها الديمقراطية النسبية.

هنالك اليوم ديمقراطية نسبية في عدد من البلدان. فالنظام الذي أقامته ثورة 1952 في مصر أدخل على نفسه تعديلات ديمقراطية. كذلك فعل النظام الذي أقامته ثورة 1962 في اليمن.

هنالك نظم ملكية حققت استقلال بلدانها وأقامت الدولة فيها وأدخلت على نظامها الملكي تعديلات ديمقراطية كالمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.

هذه الدول في الطريق لإقامة ملكية دستورية. هناك محاولات يقوم بها نظام الإنقاذ في السودان في اتجاه هذه الديمقراطية النسبية ولكن مع الفارق. الدول المذكورة هنا بدأت من شرعية ثورة أو نظام ملكي لتتطور نحو الديمقراطية النسبية.

ثورة مصر حققت شرعيتها بإنهاء نظام ملكي فاسد وإجلاء الوجود الأجنبي من أرض مصر. ثورة اليمن حققت شرعيتها بإنهاء نظام إمامي منكفئ وتوحيد اليمن.

النظام الملكي المغربي حقق استقلال البلاد وأسس الدولة فيها.كذلك النظام الملكي في الأردن، وكذلك النظام الأميري الكويتي، هذه الدول اكتسبت شرعيتها من إنجازات تاريخية حقيقية.

هذه النظم الملكية والجمهورية التي أدخلت إصلاحات بحيث استحقت أن توصف بالديمقراطية النسبية انطلقت من نظم لها شرعيتها وهي كلها متحركة من أوضاع قليلة الحرية إلى أوضاع أكثر حرية.

هذه الصفات بعيدة جدا عن نظام الإنقاذ في السودان فهو لم يحقق للسودان تحولا تاريخيا إيجابيا لا استقلال البلاد، ولا تحريرها، ولا توحيدها، بل أعماله كلها تصب في خانة السلبيات.

والنظام لم يتحرك من خانة أقل حرية إلى خانة أكثر حرية، فالنظام الذي أطاح به كان يكفل الحريات الأساسية، لذلك لا يجوز أن يضاف ما يحاول نظام السودان الحالي القيام به إلى عشيرة الديمقراطيات النسبية.

مكاسب الشعب السوداني التاريخية وعدم وجود شرعية لثورة أو لبيت مالك تشكل نقطة بداية تؤكدان أنه لا مكان في السودان للنسبية التي تجد قبولا في بلدان أخرى ظروفها مختلفة.

الديمقراطية المستدامة

لا مكان في السودان اليوم للدكتاتورية ولا للشمولية ولا للاستبداد بكل مسمياته الصريحة والمستترة.

ولا مكان في أفريقيا كقارة تضم السودان للدكتاتورية فجنوب ووسط أفريقيا اتجه بحماسة نحو الديمقراطية، وحتى البلدان في شرق القارة وقرنها التي تمر بظروف ثورية استثنائية تقيم ديمقراطيات نسبية وتجعل التطور الديمقراطي أحد أهدافها. وقد تقرر في منظمة الاتحاد الإفريقي اليوم ألا يعترف بأي نظام يقوم بعد انقلاب عسكري على حكم مدني منتخب.

المطلب الديمقراطي يلون الشارع السياسي العربي حيث تشكل الديمقراطيات النسبية تيارا صاعدا،وأذكر أنني في آخر لقاء لي مع الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد عام 1987 قلت له أنى لي مآخذ على فكر البعث أهمها أنه همّش قضية الحرية فأدى هذا التهميش إلى تقويض المبادئ الأخرى. وافقني على هذا النقد وقال أنه سوف يكتب في هذا الموضوع الهام. والناصريون اليوم يحاولون جهد المستطاع التخلي عن الأحادية والتطلع للديمقراطية.

أما الفكر الإسلامي فعلى لسان كثير من قادته ومفكريه انحازوا للديمقراطية وتقبلوا مقتضاها : التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة، والعلاقات الدولية القائمة على السلام والتعاون الدولي بل كثير من رجال الدولة منهم اختطوا ممارسات ديمقراطية عملية كحزب الرفاه في تركيا. والانتخابات العامة الأخيرة في إيران هذه التطورات الديمقراطية في حلقات انتمائنا الأفريقية والعربية، والإسلامية، تتناسب مع التطلع السوداني الملح والمستمر للديمقراطية وتواكب موجة عالمية توشك أن تجعل الديمقراطية شرطا لازما للتعامل الدولي والتعاون بين الدول.

إذا كانت الديمقراطية المعيارية غير صالحة للسودان، والديمقراطية النسبية دون طموح أهله، فما هي الديمقراطية الصالحة للسودان ؟

إنها الديمقراطية المستدامة Sustainable Democracy وهي ديمقراطية تلتزم بمبادئ الديمقراطية الجوهرية وتسمح بالتزامات وأحكام تؤقلمها لتلائم ظروف السودان الثقافية والاجتماعية.

مرتكزات الديمقراطية المستدامة

التوازن من أهم مقتضيات الديمقراطية المستدامة والتوازن يعني وجود أحكام قائمة على التراضي والقبول المتبادل لأنها لا يمكن أن تحسم بأصوات الأكثرية ,

القضايا التي يجب الاتفاق عليها وحسمها قبل الممارسة الديمقراطية لتكون لها سياجا وأساسا للتراضي سبع قضايا هي:

الدين والدولة.
الهوية.
السلام.
شرعية الحكم.
النظام الاقتصادي.
القوات المسلحة.
العلاقات الخارجية.
الدين والدولة

كثير من المسلمين يعتقدون أن للإسلام نظاما معينا للحكم. الحقيقة هي ليس للإسلام نظام معين للحكم، بل هناك مبادئ سياسية جاء بها الإسلام ويوجب الالتزام بها.

إذا كان هناك نظام معين للحكم جاء به الإسلام فإن ذلك يقتضي إن الإسلام يدعو إلى دولة دينية أي ثيوقراطية. الدولة في الإسلام مدنية لأن رئيسها يختاره الناس وهم الذين يحاسبونه.

يجب التخلي بوضوح عن الدولة الدينية أولا لأنها مؤسسة غير إسلامية وثانيا لأنها تعزل المواطنين غير المسلمين.

آخرون يقتدون بالفكر الأوروبي والأمريكي وينادون بالعلمانية. العلمانية ليست مجرد فكرة لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم وأعراقهم ونوعهم.. إنها اتجاه فلسفي ومعرفي يقول انه لا معنى للأشياء إلا المشاهدة بالحواس في هذا الزمان والمكان. هذا الاتجاه الفلسفي ترفضه الأديان وكثير من الفلسفات الوضعية وفرضه على الناس تعسف وظلم. لذلك ينبغي أن نقول بوضوح لا للدولة الدينية ولا للعلمانية.

أما الدولة فنسميها ديمقراطية وكذلك الدستور وهي عبارة محايدة لا تقتضي معنى دينيا معينا يعزل أصحاب الأديان الأخرى. ولا معنى فلسفيا معينا يرفضه المتدينون وأصحاب الفلسفات المثالية والغيبية.

الدولة ديمقراطية والحقوق الدستورية فيها تنشأ من المواطنة بحيث يستمتع الناس بحقوقهم الدستورية لمجرد المواطنة لأن الوطن للجميع.

المواطن المتدين، في أي ملة، يتأثر بعقيدته في كافة نواحي الحياة وهذا حق من حقوق الإنسان إذا حرم الإنسان منه سوف يقاوم ذلك الحرمان. علق مارك تالي - مراسل هيئة الإذاعة البريطانية على الانتخابات العامة في الهند التي نال فيها حزب الأصولية الهندوسية حزب جاناتا أصواتا بلغت نصف أصوات حزب المؤتمر الهندي- قائلا : إن مبالغة السياسة الهندية السائدة في اتجاهها العلماني استفزت مشاعر المؤمنين فعبروا عن احتجاجهم بالتصويت لحزب جاناتا.

المؤمن بعقيدة إسلامية أو مسيحية سوف تتأثر حياته بذلك الإيمان وسوف يسعى لتأييد الأحكام التي تتماشى مع عقيدته. لا سيما المسلم الذي تلزمه عقيدته بالشريعة الإسلامية.

إن النص على أن المواطنة هي مصدر الحقوق الدستورية وأن الوطن للجميع لا يتعارض مع حرية المؤمنين في السعي للتعبير عن قيم ومقاصد دينهم إذا التزموا بالآتي التزاما قاطعا : -

حقوق المواطنين الآخرين الدستورية والقانونية.
الحرية الدينية لكل ملة وحق أصحابها في السعي للتعبير عن قيمها ومقاصدها بالوسائل الديمقراطية.
ديمقراطية التشريع وتجنب الأحكام التي تنتقص من حقوق الآخرين.
علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون بين الدول.
الهوية

حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية.

أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات.

السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى.

السلام

إن للتباين والتباغض بين الشمال والجنوب أسبابا تاريخية قديمة، جيرها الاستعمار وأضاف إليها عوامل تنافر جديدة. وزادتها عيوب السودنة وتقصير الحكومات الوطنية الديمقراطية، وعمقتها حماقات النظم العسكرية،ورسختها ردود الفعل الغاضبة من الأطراف المتضررة.

نتيجة لتلك العوامل اندلعت وتجددت الحرب الأهلية في السودان فأقامت جسورا من العداوة المرارة والغضب. يمكننا أن نذكر أسبابا كثيرة للحرب الأهلية في السودان، لكن هنالك سببان أساسيان لها هما :

الأول : تظلم العناصر التي حملت السلاح من فرض هوية ثقافية عليها.

الثاني : تظلم نفس تلك العناصر من أنها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا مهمشة.

لقد توصلت القوى السياسية السودانية عبر حوارات ومؤتمرات في قمتها مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 بأسمرا إلى تحديد قواعد لإنهاء الحرب الأهلية وتأسيس السلام العادل، تلك القواعد ينبغي احترامها دون حاجة لتداول آخر هي:

أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد.
الديمقراطية هي أساس شرعية الحكم.
تحقيق مشاركة عادلة للعناصر المهمشة في الحكم المركزي.
أن يكون الحكم في أقاليم السودان لا مركزيا.
التوزيع العادل للثروة.
إعادة هيكلة القوات المسلحة ليكون تكوينها متوازنا.
تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتجديد لعقد التراضي.
شرعية الحكم

الالتزام بالديمقراطية أساسا لحكم البلاد مع مراعاة الآتي :

سد الثغرات التي كشفت عنها التجارب انتقالا من الصورة المعيارية إلى الصورة المستدامة.
استصحاب الديمقراطية لمبادئ تحقق التوازن هي : -
احترام القطعيات الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها.
الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد واحترامه.
المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة.
اعتبار للقوى الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي.
النظام الاقتصادي

استبعاد فكرتي المفاصلة الطبقية والتخطيط المركزي والالتزام بالتنمية عبر آلية السوق الحر مع مراعاة المبادئ الآتية :

دور الدولة في تنمية البنية التحتية.
رعاية الشرائح الفقيرة.
العدالة الاجتماعية والجهوية.
استصحاب إيجابيات العولمة وصد سلبياتها.
القوات المسلحة

التخلي عن العسكرية بشكلها المتوارث لأنه :

يفتقد للتوازن القومي.
مشوه حربيا.
مترهل.
تضخم مع ظروف الحرب.
لذلك يعاد بناء القوات المسلحة وفق الأسس الآتية :

تناسب تركيبها مع الوزن الديمغرافي.
كفالة قوميتها.
تأمين انضباطها.
ضبط حجمها مراعاة لظروف السلام والإمكانات المالية.
استيعاب قوات التحرير بصورة مدروسة ومناسبة لهذه المبادئ.
مراجعة مواقع ثكناتها لتتناسب مع مهامها الدفاعية.
كفالة طاعتها لقرارات الشرعية الدستورية.
حمايتها من المغامرين العسكريين والمدنيين.
العلاقات الخارجية

تقوم العلاقات الخارجية على الآتي:

الالتزام بميثاق تنظيم العلاقات الخاصة بين السودان ومصر.
الالتزام بمواثيق التكامل الأمني والتنموي بين السودان وجيرانه في حوض النيل وحوض البحر الأحمر خاصة أثيوبيا وإريتريا ويوغندا.
إبرام اتفاقيات ومواثيق لتنظيم المصالح المشتركة بين السودان وجيرانه العرب والأفارقة.
التزام السودان المتوازن بحلقات انتمائه العربية، والأفريقية، والإسلامية.
التزام السودان بالشرعية الدولية.
هذه النقاط السبع الخاصة بالدين والدولة – الهوية – السلام – شرعية الحكم –النظام الاقتصادي – القوات المسلحة – العلاقات الخارجية. تتضمن الميثاق الوطني الذي يقوم على أساسه بناء الوطن والذي يجوز الاختلاف عليه لأن قضاياه من نوع يحسمه التراضي لا أصوات الأكثرية.

الأحزاب السياسية

التنظيمات السياسية التي تعلن الالتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها أن تسجل نفسها بالأسماء التي تختارها مادامت لا تتناقض في مضمونها مع ما نص عليه الميثاق.

بالنسبة للأحزاب الحالية : يؤخذ على حزب الأمة القيد الأنصاري، على الاتحادي الديمقراطي القيد الختمي، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلي، وعلى الحزب الشيوعي القيد الماركسي، وعلى الأحزاب الإسلامية الحديثة القيد الثيوقراطي،وعلى أحزاب العروبة القيد القومي،وعلى الأحزاب الأفريقية القيد العرقي.

حتى إن صحت هذه المآخذ فإن الواقع لا يمكن أن يلغى بالقانون ولا بجرة قلم ولكن تطالب الأحزاب بتطوير نفسها في اتجاه أربعة أمور هي:

مبادئ الميثاق الوطني.
الانفتاح القومي.
الانفتاح الديمقراطي في تكويناتها.
شفافية مصادر التمويل.
على قانون تسجيل الأحزاب أن يضع أحكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعني. وتتكون بموجب أحكام هذا القانون محكمة خاصة بالأحزاب السياسية للنظر في أية مخالفات وإنزال العقوبة المستحقة.

النقابات

النقابة تكوين حديث ذو حقوق وواجبات.انه شخصية اعتبارية تمثل قاعدتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. لقد حققت الحركة النقابية في السودان مكاسب كهيئات مكونة ديمقراطية، ومدافعة عن أعضائها، ومشاركة في السياسة الإنتاجية لوحدة انتسابها. ومرتبطة في اتحاد مع النقابات المماثلة.ومشتركة في مناقشات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه المكاسب جزء من تطور السودان الاجتماعي تستصحبه الديمقراطية المستدامة.ولكن الحركة النقابية في عهد الديمقراطية الثالثة وقعت في عيوب كان لها دورها في تقويض الديمقراطية وفتح المجال للنظام الذي سلب الحركة النقابية كافة حقوقها وحولها إلى أدوات تطبيل للسلطة. تلك العيوب هي :

الاستخدام التعسفي لسلاح الإضراب.
الانفلات المطلبي.
الاستغلال لصالح متسلقي السلطة والانقلاب المدني.
فيما يلي تسعة نقاط تتصدر الميثاق الاجتماعي الذي تلتزم به الحركة النقابية السودانية التزاما حازما. هي :

حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية المذكورة أعلاه.
كفالة ديمقراطية التكوين النقابي ابتداء من تسجيل الأعضاء إلى سلامة الترشيح والتصويت.
قيام سياسة الأجور على الأسس الآتية : تغطية ضرورات المعيشة – جزاء الكفاءة – مراعاة الإنتاجية – احتواء التضخم – تحديد نسبة مئوية من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه.
الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
تنظيم حق الإضراب حتى لا يكون إلا بعد انقطاع كل السبل الأخرى.
المشاركة في الأنشطة النقابية العالمية لا سيما منظمة العمل الدولية.
تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
تشجيع الأنشطة التعاونية والاستثمارات النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية ,
استئصال كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها للانقلاب المدني.
تلتزم التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها. وتتكون محكمة نقابية خاصة لتنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.

الصحافة

قامت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب يونيو 89 عن طريق تآمر عسكري. ولكنها مهدت له عن طريق تآمر صحفي.

حصلت الجبهة الإسلامية القومية على أموال من مصادر غير سودانية بدعوى استخدامها لأغراض دينية وإنسانية لكنها استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل صحافة هدفها تشويه الديمقراطية وسوء استغلال الحرية. لقد وقعنا في خطأين ساهما في فتح المجال لهذا التآمر الصحافي هما : -

الخطأ الأول : كانت صحيفتا الأيام والصحافة تصدران باسمرار أثناء الفترة الديمقراطية بتمويل حكومي. ولكننا تأثرا بمفهوم الديمقراطية المعيارية رأينا إلا تستمر الحكومة في الإنفاق على الصحيفتين. واتصلنا بأصحابهما الأصليين فوعدوا بمواصلة إصدارهما دون أن ينفذوا الوعد مما خلق فراغا صحافيا ملأته صحافة التآمر.

الخطأ الثاني : مفاهيم الديمقراطية المعيارية أدت إلى اختلاف في الحكومة لأن أصحاب هذا الرأي رأوا عدم وضع أي قيود قانونية خاصة بالصحافة لضبطها.لذلك انفتح المجال للإفساد الصحافي دون مساءلة.

الصحافة سلطة رابعة في الديمقراطية وقيامها بدور بناء لا غنى عنه لعافية النظام الديمقراطي. ينبغي التزام الصحافة بميثاق صحافي يتضمن الآتي:

الصحافة السلطة الرابعة وهي مهنة ذات رسالة في الإعلام، والأخبار، والتوعية الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقد، والتحليل، والإمتاع الأدبي، الإبداع الفني. إنها مرآة المجتمع وبوصلة تحركه.
الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني للمساهمة في بناء الوطن.
الالتزام بالموضوعية،والصدق، والأمانة، والامتناع عن الكذب والإثارة.
أن تكون الصحف ذات جدوى مالية وأن تتضح شفافية مصادر تمويلها.
للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفوها.
تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة.
يضم الصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية استثمارية وخدمية.
يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات. وتكون أحكام القانون محكمة خاصة للصحافة للمحاسبة على التجاوزات.

الأمن

منذ سقوط نظام جعفر نميري تقرر حل جهاز الأمن القومي. ولم تتخذ الحكومة الانتقالية له بديلا، واستمر غياب جهاز الأمن لمدة عامين من عمر الحكومة الديمقراطية. كان أهم أسباب الإعراض عن تكوين جهاز الأمن هو مفاهيم الديمقراطية المعيارية التي لا ترى داعيا لأجهزة أمن عدا الشرطة العادية.

الديمقراطيات العريقة في الغرب خالفت هذه المفاهيم المعيارية وأقامت أجهزة أمن فعالة بلغت فاعليتها درجة استفزت المفكرين اللبراليين فرموها بأنها حكومات خفية غير خاضعة للمراقبة التشريعية.

الديمقراطية كنظام أكثر حاجة من غيره لإقامة أجهزة أمن قوية لأنها إذا لم تلتزم بالحريات تفتح المجال للمتآمرين والمخربين في الداخل والخارج.

لذلك يجب أن تقام أجهزة أمن قوية للداخل والخارج لتقوم بجمع وتحليل المعلومات بهدف حماية أمن الوطن والمواطن والدولة. الشرط الوحيد الذي يجب أن يراعى هو إلا يكون لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذية كالاعتقال والعقوبة بصورة تخالف القانون.

أزمة السلطة التنفيذية

مفاهيم الديمقراطيات المعيارية خلعت أسنان الديمقراطية وجعلتها عرضة للانقلاب المدني والعسكري.

أبدى كثير من الساسة السودانيين حرصا شديدا على اختيار نظام الحكم البرلماني وعلى رأسه مجلس السيادة ومجلس الوزراء. في هذا النوع من الحكم يفترض أن يكون مجلس السيادة رمزيا وأن يتولى مجلس الوزراء كامل السلطة التنفيذية. هذا ما تقوله المرجعية المعيارية. لكن الواقع السوداني حال دون الالتزام بهذه المرجعية. نتيجة لذلك حدث تجاذب في ممارسة السلطة التنفيذية أضعف أداءها.

في كل العهود الديمقراطية التي مرت على السودان ظهرت بوضوح أزمة في السلطة التنفيذية سببها ائتلافية الحكم بين حزبين أو أحزاب متنافسة مما خلق معارضة داخل مجلس الوزراء وصيغة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

إننا إذا عدنا لتلك الصيغة مع عزمنا على زيادة درجة اللامركزية في حكم البلاد لتتخذ شكلا على الأقل فدراليا فإن دواعي أزمة السلطة سوف يزيد هذا بينما تحتاج البلاد بعد خراب الإنقاذ إلى هيئة تنفيذية قوية للتعامل مع قضايا الداخل والخارج. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق نظام رئاسي ليتولى السلطة التنفيذية شخص ينتخبه الشعب انتخابا حرا مباشرا لفترة من الزمن في إطار الدستور الديمقراطي.

هذه المقترحات الواردة في هذه الدراسة مستمدة من دراسة لتاريخ الديمقراطية في العالم. ومن ممارسة الحكم في عهد الديمقراطية الثانية لمدة عام وفي عهد الديمقراطية الثالثة لمدة ثلاثة أعوام.

لقد صار السودان هشا جدا فلا يحتمل مزيدا من التقلبات ونحن مطالبون إلا نكرر الأنماط القديمة كأننا لا نتعلم من تجاربنا ومن تجارب الآخرين.

إنني أقولها دون أدنى شك أننا لو عدنا للديمقراطية الثالثة حذوك النعل بالنعل لعاد الانقلابيون وان رفعوا شعارات أخري.

إن الديمقراطية الراجحة و العائدة في السودان، وفي سائر أركان عالم الجنوب تنتظر منا ومن تجاربنا دروسا تواجه بها أمرين : تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها والأمر الأول اسهل كثيرا من الثاني.

السبيل الوحيد أمامنا هو أن نعي تجاربنا وتجارب الآخرين ونتخذ التعديلات اللازمة لتنظيم ممارسة الحريات الأساسية وإقامة ديمقراطية مستدامة.

وإلا فسوف يكون قدرنا هو الاستمرار في دوامة الديمقراطية المعيارية والتآمر الانقلابي.

إننا ساعون الآن في مسيرة الحل السياسي الشامل في السودان لتحقيق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي عبر الحوار مع النظام والتفاوض الجاد. وفي سبيل ذلك فقد نقلنا ثقل حزبنا القيادي إلى الداخل لنعبئ الجماهير للحل ولنفاوض النظام حوله. وحتى ولو فشلنا في ذلك فإننا نكون قد عبأنا الجماهير بصورة لا رجعة بعدها عن عمليتي السلام والدمقرطة إلا بمواجهة السيل الجماهيري الجارف. ولكننا نضع نصب أعيننا أن الديمقراطية القادمة يجب أن تكون مستدامة، وأن تتجنب مزالق التجارب السابقة، وإلا عدنا لدائرة الجحيم من جديد.

لقد درست هذه التجربة أهلها دروسا لا غنى عنها فيما يتعلق بالتطبيق الديمقراطي من جهة، وفيما يتعلق بالتطبيق الإسلامي من جهة أخرى. إنني أستخلص كل تلك الدروس، وأستعين بأدوات الاجتهاد الإسلامي المستنير، لأخلص إلى ثلاثة نداءات أراها مضيئة لمسيرة المسلمين للتعامل فيما بينهم( نداء المهتدين)، وللتعامل مع أهل الملل الأخرى (نداء الإيمانيين)، وللتعامل مع كافة عقلاء العالم (نداء الحضارات).. هذه النداءات ترد في الجزء القادم من الكتاب.

الخلاصة:

ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي :

1- الحرب الأهلية المستمرة :

والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها .

2- التوازن الاجتماعي:

المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما :

القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد .
الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية .
3- مسألة الإصلاح الحزبي:

أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية.

4. النقابات:

النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا.

5. الصحافة:

تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي.

6. القضاء.

يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة.

7. القوات المسلحة.

بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات.

ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي:

طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء.
قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.

الحبيب ود العمدة

هناك فرق بين هذا التحليل العلمي والموضوعي للسيد رئيس الحزب وبين اللهجة الغريبة والنفس الحار في خطاباته وتصريحاته الأخيرة وهذا الذي جعل الحبيب خالد يقدم رؤيته في هذا البوست .

ارجو من الأخ كمال عباس قراءة هذه الأطروحة بتروي ودون اسقاطات مسبقة حول الطرح نفسه ، وبعدها فليقدم رأيه فيها .

كنت قد سألت في مداخلتي الاخيرة

Quote: من هنا يبرز السؤال ماهو الشكل الديموقراطي البديل للديموقراطية الليبرالية التي كفر بها الصادق المهدي?

فكان رد والعمدة

Quote: هي الديمقراطية المستدامة

ثم أنزل مقالا يتحدث عن معوقات التجارب الديموقراطية وعن أوجه القصور
والسلبيات وهو مقال لم يأتي بجديد في هذا المضمار ......
....نحن نتحدث عن بديل نظري يقوم علي أسس ومفاهيم..بديل يوضح لنا ماهية
عناصر وأعمدة الديموقراطية الليبرالية التي يسعي الصادق لنسفها وأختزالها? وماهي بدائله النظرية لأسس الصيغة الليبرالية? لاحظ أني أتحدث عن بدائل أسس الليبرالية......
كمال

شكرا محمد الواثق

Quote: ارجو من الأخ كمال عباس قراءة هذه الأطروحة بتروي ودون اسقاطات مسبقة حول الطرح نفسه ، وبعدها فليقدم رأيه فيها .

الأطروحة لم تخلق -وقتها- قطيعة مع الديموقراطية الليبرالية ولم تنفيها وتخلق بديل جديد لها.....أنها تشخيص لتجارب ديموقراطية وتقديم معالجات ومقويات من داخل
حقل الديموقراطية لا من خارجها لم يختزل الصادق وقتها أيا من عناصر الديموقراطية الليبرالية:
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ) ولكن تصريحات الأمام الصادق الاخيرة تشكل
قطيعة وطلاق بائن مع الديموقراطية الليبرالية
.......الصادق بات يرفض الديموقراطية الليبرالية مما دفعنا للسؤال
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
ونعيدالسؤال ماهو المبدا والعنصر الليبرالي الذي يرفضه من هذه الحزمة
من العناصر المحورية للديموقراطية الليبرالية? والعناصر هي:
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ )
وماهو بديله للعناصر المختزلة والمرفوضة من الديموقراطية الليبرالية?

Quote: ثم أنزل مقالا يتحدث عن معوقات التجارب الديموقراطية وعن أوجه القصور والسلبيات وهو مقال لم يأتي بجديد في هذا المضمار ...... ....نحن نتحدث عن بديل نظري يقوم علي أسس ومفاهيم..بديل يوضح لنا ماهية عناصر وأعمدة الديموقراطية الليبرالية التي يسعي الصادق لنسفها وأختزالها? وماهي بدائله النظرية لأسس الصيغة الليبرالية? لاحظ أني أتحدث عن بدائل أسس الليبرالية...... كمال

اولا من ( نحن ) انا اعرف كمال عباس عضو منبر سودانيز اون لاين

ثم انه من المهم جدا التفريق بين الديمقراطية كالية ونظام للحكم وبين الفلسفة الليبرالية تماما كما يجب التفريق بين الديمقراطية والفلسفة العلمانية

هنالك انواع من الديمقراطيات كل حسب اقلمته للنظام الديمقراطي فهنالك نموزج الديمقراطية التوافقية كما في لبنان وهنالك الديمقراطية الليبرالية كما في بريطانيا وايضا الديمقراطية المركزية كما عند بعض الاحزاب الشيوعية والديمقراطية الاشتراكية ولدينا الديمقراطية المستدامة الخ الخ الخ
اذا الديمقراطية ليست شكلا جامدا وقالب ليبراليا واحدا وكا اسلفت في حديثي ان الديمقراطية كفلسفة ونظام حكم سابقة لليبرالية لقد صار الليبراليون مثل الماركسيون مع الديالكتيكية الهيغلية !!

كتب محمد حسن العمدة

Quote: اولا من ( نحن ) انا اعرف كمال عباس عضو منبر سودانيز اون لاين ثم انه من المهم جدا التفريق بين الديمقراطية كالية ونظام للحكم وبين الفلسفة الليبرالية تماما كما يجب التفريق بين الديمقراطية والفلسفة العلمانية هنالك انواع من الديمقراطيات كل حسب اقلمته للنظام الديمقراطي فهنالك نموزج الديمقراطية التوافقية كما في لبنان وهنالك الديمقراطية الليبرالية كما في بريطانيا وايضا الديمقراطية المركزية كما عند بعض الاحزاب الشيوعية والديمقراطية الاشتراكية ولدينا الديمقراطية المستدامة الخ الخ الخ اذا الديمقراطية ليست شكلا جامدا وقالب ليبراليا واحدا وكا اسلفت في حديثي ان الديمقراطية كفلسفة ونظام حكم سابقة لليبرالية لقد صار الليبراليون مثل الماركسيون مع الديالكتيكية الهيغلية !!

....أنا أتحدث عن نفسي......
الموضوع واضح هنا و لايحتمل التمطيط والتنطيط واللزوجة:
فالصادق المهدي كان يتحدث عن صيغة محددة
(كان يتحدث عن الديموقراطية الليبرالية
بشكلها الذي كان مطبقا في بلادنا وليس أي شكل أو نمط أخر الرجل يقول لوعادت
بي الايام مرة أخري للستينات وتجربة الثمانينات لتحدث أو طبق شكل
أخر للديموقراطية يختلف عن الشكل الليبرالي الذي كان مطبقا عندنا
كان يتحدث عن شكل كان يتفق معه وصار يتنافر معه الان!!!)
لم يكن أصلا يتحدث عن توافق سابق مع الديموقراطية الاجتماعية أو المركزية
الديموقراطية أو الديموقراطيات الشعبية أو الحزمة الفلسفية الليبرالية لم يكن يتحدث عن ذلك ولم يعلن توافقه معه فيما سبقو أنما كان يتحدث عن الصيغة الليبرالية التي كانت نافذة عندنا والتي كان
مؤمنا بها ثم أرتد عليها......قلنا أن مبادئ وعناصر الديموقراطية الليبرالية
المحورية هي
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ)
وسألنا
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
ونعيدالسؤال ماهو المبدا والعنصر الليبرالي الذي يرفضه من هذه الحزمة
من العناصر المحورية للديموقراطية الليبرالية المذكورة في أعلاه?
وماهو بديله للعناصر المختزلة والمرفوضة من الديموقراطية الليبرالية?

00حقيقة أحمد للسيدة لنا قولها أنها لاتعرف لأي بديل للديموقراطية الليبرالية
سيتجه الامام !!!فلم تبرر أو تحاول حلب التور ونحمد للأخ الأستاذ عويس نقده
الواضح لمسألة طلاق السيد الصادق المهدي لصيغة الديموقراطية الليبرالية
هكذا يكون الاتساق مع الذات ياعويس........
كمال

Quote: الموضوع واضح هنا و لايحتمل التمطيط والتنطيط واللزوجة:

بكيفك اي انسان حر في تعابيرو وفهمو

ما اقوله انه ليس هنالك جديدا في راي حزب الامة حول ضرورة اقلمة الديمقراطية فمن المعروف ان النظام الديمقراطي صاحب الاغلبية الحاكمة تضيع معه كثير من حقوق الاقليات الثقافية والعرقية والدينية حزب الامة في سبيل ضمان عدم ضياع هذه الحقوق يسعى الى ايجاد صيغة للديمقراطية تتوافق مع طبيعة البلد وحقيقة التنوع العرقي والديني والثقافي وحفاظا على حقوق الاقليات في المشاركة في الحكم والاقتسام العادل للثروة والسلطة والتعبير والتعايش الثقافي والعرقي

نظام الاغلبية قد يؤدي الى سيطرة قبيلة او ثقافة معينة على مقاليد الحكم والثروة والسلطة وتظلم اخرين ينتج معه غبن واحتجاج على شاكلة ما حدث في جنوب السودان او الغرب حاليا وكما يحدث باستمرار في الشرق والشمال بدرجات متفاوتة

نظام ديمقراطي يكفل حريه مطلقة للصحف على نحو ما حدث في التجربة الديمقراطية الثالثة احدث فوضى لا حدود لها واستهتار حتى في الاسرار العسكرية على نحو ما كانت تفعل جرائد الجبهة الاسلاموية استغلال غير اخلاقي للحرية والمهنة .. لذلك يرى حزب الامة ضرورة ان يكون النظام الديمقراطي به ميثاق صحافي يعضد من اخلاقيات المهنة ودورها الرسالي

وجود نقابات فوضوية تمارس الحق في الاضراب فقط من اجل تضامن مع نقابات اخرى مما يؤدي الى الفشل الاقتصادي وعجز ميزان الدولة وقلة الانتاج مع فرض بعض النقابات لقوانين وهياكل خاصة به مكايدة في نقابات اخرى او مهن اخرى مثلما كان يحدث بين نقابات الاطباء والمعلمين وووالخ كل ذلك يقود الى ضرورة وضع مواثيق تحد من فوضى النقابات دفعا نحو العمل النقابي الامثل بعيدا عن الاستغلال الحزبي والسياسي

وجود قوات مسلحة غير منضبطة تمارس العنف ع بقية القوات النظامية الاخرى مثل قوات الشرطة وتفرض قوانين خاصة بها تبعدها عن الانصياع للحكم المدني وعدم الكفاءة الادارية والتواري خلف العجز والفشل بالمذكرات التي ترهل النظام الديمقراطي تسهيلا للانقضاض عليه ايضا يستوجب وضع مواثيق وقوانين تضع القوات المسلحة في مكانها الطبيعي الدفاع عن الوطن وعدم التدخل في القرار السياسي

كل انظمة العالم وضعت لها اجهزة امنية تعمل على حماية الوطن من الاعتداء الداخلي والخارجي الا في السودان حيث احتج الكثيرين بان اجهزة الامن اجهزة قمعية ضد الحرية والحقوق الانسانية دونما مراعاة للفرق بين دور الاجهزة الامنية في انظمة ديكتاتورية من تلك التي في انظمة ديمقراطية

لا توجد ديمقراطية ليبرالية في العالم لا تضع قوانين ودساتير تقيد من الحرية الفردية وتبعدها عن الفلسفة الليبرالية ايضا الليبرالية الاقتصادية احدثت تشوهات في عالم اليوم مما دفع الى تبني الكثير من الدولة والاحزاب والمنظمات لبرامج و اهداف تحد بها من الليبرالية المطلقة هذا ليس في دول العالم الثالث حيث تكاد تنعدم بل في الدول نفسها التي اوجدت وخلقت الليبرالية ..

اذا التقليد حزو النعل بالنعل قبيح ومشوه لتجارب الامم الاخرى لا بد من التاصيل من اجل خلق واقع افضل لشعوب كل عالم وفق ما يتناسب وواقعهم وبات هذا من ضمن الحقائق العلمية التي لا ينكرها الا مكابر ..
فمعلوم انه حتى في خطط التنمية اذا لم يتم استصحاب خصائص وثقافات كل منطقة وعادات وتقاليد اهلها فان النتيجة الحتمية هي فشل الخطه التنموية

عموما هذه بضاعة حزب الامة يقدمها للقاري الكريم وله وحده الحكم والاختيار وبين الجميع صناديق الاقتراع والانتخاب وهي الحاسم بين من يريد ان يعايش واقعا وبين من يريد ان يمارس سفسطة ...

عزيزي العمدة
تساؤلات الأخ كمال عباس في محلها.
فالديمقراطية المستدامة (تستصحب) معها بالضرورة، الليبرالية، وإلا لن يكون للديمقراطية ذاتها معنى، إذا تم هدم الليبرالية.
بالمقدور نقد (التجربة) الديمقراطية في السودان، لكن الأسس النظرية للنظام الديمقراطي الليبرالي، لا يمكن هدمها من دون طرح بديل واضح ومحدد.
يمكننا أن ننتقد - مثلا - مسألة الغالبية التي يمكن أن تمرر قرارات (غير متوازنة)، وهذه مشكلة تواجه حتى أعتى الديمقراطيات في العالم، لكن يمكن التغلب عليها - مثلا - باستحداث علاقات (متوازنة) بين المركز والأقاليم بحيث يتم التوصل إلى صيغة لحكم فيه قدر ما من الإستقلالية في التشريعات - مثلا - في الأقاليم.
أما مسألة سيطرة أبناء إقليم واحد أو جهة واحدة على السلطة والثروة، أولا، نيفاشا (شرعت) في معالجة هذا الاختلال، لكنه يبقى ما بقيت المناهج التعليمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية تنتج خطابات لا تصب أبدا لمصلحة القومية وبناء الأمة.وكل ذلك يبقى جهدا نظريا لا يقدم ولا يؤخر ما لم يتم تنظير حقيقي يتبعه عمل حقيقي في هذه الميادين بحيث تتكون (شخصية سودانية) منتمية إلى السودان، لا إلى الدين ولا إلى العرق، وهنا، نعود تارة أخرى لمفاهيم المواطنة الواجب العمل عليها بشكل حثيث.

الحبيب كمال عباس

شكرا لك

يعجبني جداً الحوار الواعي وان كان شرساً

اعتقد ان الذي يقصده السيد الصادق المهدي حول هذا الأمر ان بعد قراءته للتجارب السابقه توصل الى نتيجة مفادها ان الديمقراطية كما طبقت في التجارب التي سبقتنا وتجاربنا التي استلفناها منها لا تقوى على الصمود وان طبقت كما هي فستعيدنا الى ما كنا عليه عليه لابد من الديمقراطية ولكن لابد من استصحاب اسباب بقائها ونموها .

لهذا نجد ان الجميع يتحدثون عن دوائر الخريجين ودوائر المثقفين والتمثيل النسبي ودوائر النساء والشكل الذي اتى به قانون الإنتخابات وهذه اطروحات كثير من التنظيمات السياسية السودانية وكلها محاولات لأن تفرز الإنتخابات برلمان قادر على قيادة وتحقيق الطموحات المختلفة .

صحيح ان السيد لصادق المهدي لم يطرح آليات في حديثه الصحفي ولكن في ورقة الديمقراطية المستدامة والتي اورد الحبيب العمدة جزء منها قد فند اشكالات التجربة الديمقراطية في السودان واسباب اخفاقها وما سيتسبب في اخفاقها ان عادت بنفس الشكل . وقطعاً السيد الصادق هنا يتحدث عن فلسفة وتأطير نظري ولم يضع في حسبانه الآلية على اعتبار انها من البديهيات والمسلمات فآلية اي تجربة ديمقراطية لا من ان تكون بواسطة الأحزاب وعبر الإختيار الحر للشكل الدستوري الذي يرتضيه الناس .

وفي رأي ان الدفاع عن هذا الطرح لا غبار عليه ومن حق الجميع طرح ما يرونه له او عليه سوا ان كانو (هو) او (نحن) او (هم) او (هن) فهذا الأمر لايؤثر على اطرح لأن اكثر ما يضر بالحوار الإنطباعية وبناء الأحكام على الأفكار استناداً على خلفية مسبقة .

فلنستمع لأي رأي بعدها فلنفنده لا ان نحكم على الرأي من واقع ان من قاله فلان اذن فهو يرمي الى كذا وكذا .

ولو احببت يا اخ كمال ان ارسل لك هذه الورقة كاملة راسلني على المسنجر .

كتب ود العمدة

Quote: عموما هذه بضاعة حزب الامة يقدمها للقاري الكريم وله وحده الحكم والاختيار وبين الجميع صناديق الاقتراع والانتخاب وهي الحاسم بين من يريد ان يعايش واقعا وبين من يريد ان يمارس سفسطة ...

......الحديث عن ضبـط القوات المسلحة والصحافة والنقابات وتمثيل القوي الحديثة المراة وتنظيم الأحزاب حديث قديم ومتجدد ولايعني القطيعة والطلاق
البائن مع الديموقراطية الليبرالية .... وكما قلت في ردي علي الاخ
محمد الواثق أن الأطروحة فيما يتعلق بالديموقراطية المستدامة لم تخلق -وقتها- قطيعة مع الديموقراطية الليبرالية ولم تنفيها وتخلق بديل جديد لها.....أنها تشخيص لتجارب ديموقراطية وتقديم معالجات ومقويات من داخل
حقل الديموقراطية لا من خارجها لم يختزل الصادق وقتها أيا من عناصرالديموقراطية الليبرالية
كتب ود العمدة

Quote: التقليد حزو النعل بالنعل قبيح ومشوه لتجارب الامم الاخرى لا بد من التاصيل من اجل خلق واقع افضل لشعوب كل عالم وفق ما يتناسب وواقعهم وبات هذا من ضمن الحقائق العلمية التي لا ينكرها الا مكابر ..

هذا تغريد خارج الشبكة !!! فنحن لانتحدث عن بدعة جديدة ونقل كربوني
لتجارب شعوب أخري وأنما نتحدث عن أسس ومبادئ وعناصر الديموقراطية
الليبرالية كما كانت نافذة عندنا... هل ياتري كان الامام عبد الرحمن
المهدي والسيد الصديق والمحجوب بل و ا لامام الصادق نفسه- هل كانوا حرفيين
ومستلبين بحيث ينقلوا تجارب الغير حرفيا? هل غاب علي الصادق ضرورة أستقراء
الواقع وتحليل ثم أعمال صيغة تناسب طيلة نصف القرن الماضي?
...كما قلنا كلام الصادق لم يكن موجها ضد تجارب الشعوب الأخري وأنما كان عبارة
عن طلاق وقطيعة بل وردة بما كان يدعو له سابقاوماكان مقتنعا به فيما
مضي
أنطلاقا من كل هذا قلنا
كان يتحدث عن الديموقراطية الليبرالية
بشكلها الذي كان مطبقا في بلادنا وليس أي شكل أو نمط أخر الرجل يقول لوعادت
بي الايام مرة أخري للستينات وتجربة الثمانينات لتحدث أو طبق شكل
أخر للديموقراطية يختلف عن الشكل الليبرالي الذي كان مطبقا عندنا
كان يتحدث عن شكل كان يتفق معه وصار يتنافر معه الان!!!)
لم يكن أصلا يتحدث عن توافق سابق مع الديموقراطية الاجتماعية أو المركزية
الديموقراطية أو الديموقراطيات الشعبية أو الحزمة الفلسفية الليبرالية لم يكن يتحدث عن ذلك ولم يعلن توافقه معه فيما سبقو أنما كان يتحدث عن الصيغة الليبرالية التي كانت نافذة عندنا والتي كان
مؤمنا بها ثم أرتد عليها......قلنا أن مبادئ وعناصر الديموقراطية الليبرالية
المحورية هي
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ)
وسألنا
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
ونعيدالسؤال ماهو المبدا والعنصر الليبرالي الذي يرفضه من هذه الحزمة
من العناصر المحورية للديموقراطية الليبرالية المذكورة في أعلاه?
وماهو بديله للعناصر المختزلة والمرفوضة من الديموقراطية الليبرالية?
الكلام واضح ولايدرك أي مجال للمناورة والتنطيـط ..

كتب الاخ محمد الواثق

Quote: اعتقد ان الذي يقصده السيد الصادق المهدي حول هذا الأمر ان بعد قراءته للتجارب السابقه توصل الى نتيجة مفادها ان الديمقراطية كما طبقت في التجارب التي سبقتنا وتجاربنا التي استلفناها منها لا تقوى على الصمود وان طبقت كما هي فستعيدنا الى ما كنا عليه عليه لابد من الديمقراطية ولكن لابد من استصحاب اسباب بقائها ونموها . لهذا نجد ان الجميع يتحدثون عن دوائر الخريجين ودوائر المثقفين والتمثيل النسبي ودوائر النساء والشكل الذي اتى به قانون الإنتخابات وهذه اطروحات كثير من التنظيمات السياسية السودانية وكلها محاولات لأن تفرز الإنتخابات برلمان قادر على قيادة وتحقيق الطموحات المختلفة .

سبق أن قلت

Quote: الحديث عن ضبـط القوات المسلحة والصحافة والنقابات وتمثيل القوي الحديثة المراة وتنظيم الأحزاب حديث قديم ومتجدد ولايعني القطيعة والطلاق البائن مع الديموقراطية الليبرالية

ورددت عليك أنت شخصيا بقولي

Quote: أن الأطروحة فيما يتعلق بالديموقراطية المستدامة لم تخلق -وقتها- قطيعة مع الديموقراطية الليبرالية ولم تنفيها وتخلق بديل جديد لها.....أنها تشخيص لتجارب ديموقراطية وتقديم معالجات ومقويات من داخل حقل الديموقراطية لا من خارجها لم يختزل الصادق وقتها أيا من عناصرالديموقراطية الليبرالية

......معالجة أخفاقات التجارب الديموقراطية ضرورة لابد منها ولكن
المعالجة لاتأتي بالردة عن الديموقراطية الليبرالية ولا بالأنقلاب علي أسسها
ومكوناتها المحورية التي ذكرت بعضا منها في مداخلاتي السابقة
الصادق يقول

Quote: . الديمقراطية بشكلها الحالي هذا بدون اقلمة لن تجح عند اكبر أخطائي هو اعتقادي ان الديمقراطية الليبرالية بشكلها الحالي يمكن ان تنجح في السودان. كان خطأ كبيرا خلق مشاكل كبيرة جدا لبلادنا. لو استقبلت من امرى ما استدبرته، لكنت اتحدث عن الديمقراطية بصورة، مختلفة، عن الشكل الليبرالي

.
وهذا القول عبارة عن ردة وأنقلاب لأنه ينسف الأسس دون أن يقدم بدائل
لما تجاوزه ونفاه

بوست جميل اتابع وارفعه للاعلي
شكرا للحوار الراقي من الجميع

أخى خالد عويس أنت تدرك أن السياسة رمال متحركة ولا تقبل الجمود عند محطة واحدة وأن التعاطى معها يجب أن يكون بذات الفهم، وفى ذلك لا يضير أن يتفق أمام الأنصار فى مواقفه السياسية مع حزب المؤتمر الوطنى ..

My brother khalid and other

Our grandfather and fathers were fought so bravely,aggressivly and humanily, for the sake of Sudan, and their aspiration and desire. .
For the sake of unity and peace, the party will do everything, to KEEP sudan from DISARY and fractions.
There were SIX conditions(those condition and terms are clear cut) under which the Party reach to Reconcialation.
The Party has never and will never be, a copy machine or ink or spoke person for any entities.
Again to my brother(Khalid)

the pathe you have taken, helps those who would like to wipe out the Umma Party, from the Political aren
If you reserve your INK, to stop the unwise campaign against the Leaders and the party, will be more producative.
Thanks

Quote: ولم يعترف بخطأ اعتقال (بلدو – عشاري)، ولا التباطؤ البالغ في تأييد اتفاق (الميرغني – قرنق)، ولا إشراك الجبهة الإسلامية القومية في السلطة، ولا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع إنقلاب 1989، ولا حلّ الحزب الشيوعي السوداني، ولا استمراريته في قيادة الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، ولا فشله النسبي في بناء "مؤسسات" مقتدرة، ولا "تحديث" كبير، ولا جمعه بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار، ولا فشله – مع الآخرين – في وقف حرب جنوب السودان، ومسؤوليته – مع آخرين – في استمرار معاناة السودانيين جراء تلك الحرب المؤسفة، وغيرها من الأخطاء التي كانت تحتاج موقفا جريئا من رئيس حزب الأمة، الذي أضاف لإخفاقاته، ...."اتفاق التراضي الوطني". ونعود

الاستاذ خالد عويس
شكرا على هذا المقال الذي افردته والشفافية التي تناولت بها سلبيات حزبكم العريق.
يقول هنري كسينجر في كتابه" الدبلوماسية" أن الفرق بين رجل الدولة والمحلل السياسي هو أن المحلل السياسي إذا أخطا في التحليل فيمكنه أن يبدأ من فرضية جديدة بينما رجل الدولة غير متاح له مثل هذا الترف الفكري فخطأ واحد منه يمكن أن يكون مكلفا"

لقد ارتكب السيد الصادق المهدي في مسيرة الدولة الوطنية أخطاء فادحة دفع السودان ثمنها باهظا ولا يزال منها:
- حل الحزب الشيوعي وعدم إحترام قرار المحكمة الدستورية ما شكل اول صفعة لمفهوم " القضاء المستقل" ومهد الاجواء لإنقلاب مايو والكوارث اللاحقة التي المت بالسودان.
- آثر الصادق المهدي التحالف مع الجبيهة الإسلامية ضد رغبة غالبية المكتب السياسي للحزب ومن بينهم الراحل عمر نور الدائم الامير نقد الله آدم موسى مادبو وبكري عديل وبشير عمر وآخرين. وكانت النتيجة أن إستفادت الجبهة الإسلامية من التحالف وإستمالت الصادق لنسف أعظم إتفاقية في تاريخ السودان" الميرغني- قرنق" وعندما حاول ان يجيزها بعد خروج الجبهة كان الوقت قد تاخر فإنقضت الجبهة على السلطة ودخل السودان نفقا أكثر حلكة وظلاما. في حوار صحفي اجرته استاذة العلوم السياسية في جامعة هارفارد " سوزان رايس" مع محمد علي المرضي وكنت ارافقها كمترجم" سألته عن سبب عزله من منصب حاكم اقليم كردفان" فرد محمد علي المرضي بقوله " إرضاءا للجبهة الاسلامية" To appease the National Islamic Front" هكذا قالها بالإنجليزية.وكل هذه الاشياء ما كانت لتحدث لولا غياب المؤسساتية في داخل اجهزة الحزب.
يرى الكثير من المحللين بان إتفاق التراضي بمثابة تحالف تكتيكي-إنتخابي وإحياء لخطاب ثنائي مشترك بين الجبهة الإسلامية وحزب الامة في بعده الطائفي، وهو ما ينذر بكارثة على السودان وسيعيد بقوة نبوة المحجوب في الصادق المهدي التي وردت في " الديموقراطية في الميزان.

Quote: أما مسألة سيطرة أبناء إقليم واحد أو جهة واحدة على السلطة والثروة، أولا، نيفاشا (شرعت) في معالجة هذا الاختلال،

بالعكس من ذلك تماما يا خالد نيفاشا شرعت لتكريس الجهوية وعملت على اقتسام عائدات الثروة على اسس قبلية جهوية وشرعت كذلك تشجيع اقاليم اخرى بحمل السلاح من اجل قسمة جهوية اخرى وبات مجازا لكل قبيلة او جهة عرقية ان تحمل السلاح من اجل قسمة ثروة وسلطة على اسس عرقية وهذا ضد مبادي مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي التي ترفض الاسس الدينية والعرقية .. اضف الى ان نيفاشا شرعت لمبادي الوصاية الحزبية الشمولية على الاخرين بان اعطت الحق للحركة الشعبية والمؤتمر اللاوطني الحق في الحكم على مصائر الاخرين !!! ما ضر نيفاشا لو احتكمت الى صوت العقل وكانت اتفاقا سودانيا قوميا خاصة ان الاحزاب السودانية معسكرين معسر مواثيق التجمع الوطني ومقررات اسمرا ومعسكر المؤتمر واحزاب التوالي فتم استبعاد الجميع وشرع للوصاية من قبل اثنين فقط .

ما نريده الان ان نوجه الاتفاقات الثنائية الى تراضية قومية شاملة للجميع يتم احتساب السلطة والثروة على حسب الكثافة السكانية لكل منطقة وليس لكل قبيلة

Quote: the pathe you have taken, helps those who would like to wipe out the Umma Party, from the Political aren If you reserve your INK, to stop the unwise campaign against the Leaders and the party, will be more producative. Thanks

أخي الهادي
مؤسف ألا ترى في هذه الكتابة غير حملة موجهة ضد القيادة و الحزب، نحن جزء من هذا الحزب لسنا خارجه لنسمع مثل هذا الحديث!!!
هي حملة موجهة للتغيير ، قد لا تكون مثالية أو مرضية لكثيرين لكنها ماضية على أي حال!
لنا

لكنها ماضية على أي حال!
الامل في التغيير

Quote: لقد ارتكب السيد الصادق المهدي في مسيرة الدولة الوطنية أخطاء فادحة دفع السودان ثمنها باهظا ولا يزال منها: - حل الحزب الشيوعي وعدم إحترام قرار المحكمة الدستورية ما شكل اول صفعة لمفهوم " القضاء المستقل" ومهد الاجواء لإنقلاب مايو والكوارث اللاحقة التي المت بالسودان.

اهو ده التغيير ونعم على قول السعوديين

برافو خالد عويس على هذا التغيير الكبير !!!

يا سيدي الفاضل لا الصادق المهدي ولا حزب الامة قد حلا الحزب الشيوعي السوداني هذا بهتان عظيم وتزوير لتاريخ قرييييييييييييب لا يزال ابطاله احياء بيننا ... عندما وقع حادث معهد المعلمين لم يكن حينها الصادق المهدي رئيسا للوزراء وحينما تم حل الحزب الشيوعي تم حله من داخل البرلمان ولا اعتقد ان البرلمان كان كله حزب امة جناح الصادق !! ومن نفذ القرار هو السيد الزعيم اسماعيل الازهري رئيس مجلس راس الدولة وعندما قضت المحكمة بحكمها الزعيم الازهري هو من رفض قرار المحكمة وكذلك البرلمان وليس الحكومة التنفيذية وخطابات مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء وجهت الى السيد رئيس مجلس راس الدولة وكذلك خطاب الاستقالة

اذا ما ذنب المهدي في كل ما تم ؟؟!!

شي غريب والله يا اخوانا الغرض مرض وحقو الناس في سبيل نصرة رايها ما تحاول تزور التاريخ فقط من اجيال مستقبل افضل منا لاجيالنا القادمة اصلو نحنا خلاص رحنا فيها بسبب النضم الزي ده

Quote: اهو ده التغيير ونعم على قول السعوديين برافو خالد عويس على هذا التغيير الكبير !!!

دة شتو يا عمدة بتجيب كلام لخالد و ترد عليْ أنا باللفة؟
أنا الإتكلمت عن التغيير ما خالد و ما قصدت البوست دة و بس لكن الشغل البنعمل فيهو نحن كلنا بما فيهم سيادتك برغم رأيك في التراضي المرة معاه و مرة ضده

Quote: شي غريب والله يا اخوانا الغرض مرض وحقو الناس في سبيل نصرة رايها ما تحاول تزور التاريخ فقط من اجيال مستقبل افضل منا لاجيالنا القادمة اصلو نحنا خلاص رحنا فيها بسبب النضم الزي ده

ما كتبته أعلاه غير موفق ،نعلم جلياً بعضنا البعض كما نعلم منطلقات بعضنا البعض كويس خالص يبقى مافي داعي للكلام دة يا حبيب درءً لسوء الفهم بيننا كجيل، ولا أحد يملك اتهام أحد بأنه مغرض و مزور..فقط لاختلاف الرأي..!!
لنا

وكان قد نشر ببوست هنا قبل سنوات تصريح للأمين العام لهيئة شئون الأنصار عبدالمحمود ابو بعنوان :
(عبدالمحمود أبَّو:طرد الشيوعيين كان خطأ نعتذر عنه باسم الانصار وحزب الامة)
حاولت فتحه فوجدته حذف ولا أدري لماذا تم حذفه:
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...95&msg=1089121761[/B]
ليه اتحذف البوست دة يا بكري؟؟؟

هل نشهد عودة تحالف الدستور الإسلامي بقيادة الجبهة؟؟؟؟

كتب ود العمدة
سيدي الفاضل لا الصادق المهدي ولا حزب الامة قد حلا الحزب الشيوعي السوداني هذا بهتان عظيم وتزوير لتاريخ

Quote: قرييييييييييييب لا يزال ابطاله احياء بيننا ... عندما وقع حادث معهد المعلمين لم يكن حينها الصادق المهدي رئيسا للوزراء وحينما تم حل الحزب الشيوعي تم حله من داخل البرلمان ولا اعتقد ان البرلمان كان كله حزب امة جناح الصادق !! ومن نفذ القرار هو السيد الزعيم اسماعيل الازهري رئيس مجلس راس الدولة وعندما قضت المحكمة بحكمها الزعيم الازهري هو من رفض قرار المحكمة وكذلك البرلمان وليس الحكومة التنفيذية وخطابات مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء وجهت الى السيد رئيس مجلس راس الدولة وكذلك خطاب الاستقالة اذا ما ذنب المهدي في كل ما تم ؟؟!!

ما ذنب المهدي في كل ما تم ؟؟!!
الصادق المهدي والشق الاخر لحزب الامة يتحملان جانبا مسؤلية
أجازة قرار حل الحزب الشيوعي في السلطة التشريعية
أما مسؤلية الصادق المهدي كرئس للوزراء فتأتي حينما أصدرت المحكمة
العليا قرارا ببطلان وعدم دستورية حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه
أعلن المهدي وكان رئسا للوزراء يومها
" ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية" : - وظل يردد القول بأن الحكم تقرير ي مما دفع بابكر عوض للاستقالة قائلا
" انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية "

من رفض قرار القضاء هو الصادق المهدي ومن مارس تغول السلطة التنفيذية
علي القضاءة هو الصادق .....فكيف لايكون مسئولا يا ود العمدة?

Quote: ما كتبته أعلاه غير موفق ،نعلم جلياً بعضنا البعض كما نعلم منطلقات بعضنا البعض كويس خالص يبقى مافي داعي للكلام دة يا حبيب درءً لسوء الفهم بيننا كجيل، ولا أحد يملك اتهام أحد بأنه مغرض و مزور..فقط لاختلاف الرأي..!! لنا

looooooooool

يا لنا الرد حول حل الحزب الشيوعي لا مقصوده بهيو انتي ولا انا ولا عويس

الاخ الفاتح ميرغني استغل حديث عويس عن حل الحزب الشيوعي فعمل على تثبيت ( الجريمة ) على السيد الصادق المهدي في محاولة لاثبات الامر تاريخيا على حزب الامة والصادق المهدي تحديدا .. حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة وقد ( كنكش ) فيها الاخ الفاتح .. ما يكتب هنا يا اميرة سيحفظ للاجيال القادمة وستنسب تهمة حل الحزب الشيوعي على حزب الامة والامام تحديدا هذا الامر جريمة يا اميرة ولا يمكن السكوت عليه .. اكرر لقد قصدت مداخلة الاخ الفاتح وليس عويس لوووووووول


معقول تكوني وعويس مغرضين ؟! طيب ناس صبري الشريف شنو قرقرقر
ما تزعل يا صبري كتر ريدة ساي

Quote: أما مسؤلية الصادق المهدي كرئس للوزراء فتأتي حينما أصدرت المحكمة العليا قرارا ببطلان وعدم دستورية حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه أعلن المهدي وكان رئسا للوزراء يومها " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية" : - وظل يردد القول بأن الحكم تقرير ي مما دفع بابكر عوض للاستقالة قائلا

الاخ كمال

هل لديك معرفة بطبيعة انظمة الحكم النيابية ؟؟

كتب ود العمدة
الاخ كمال

Quote: هل لديك معرفة بطبيعة انظمة الحكم النيابية ؟؟

( سوف أتجاوز طبيعة السؤالوإيحاته لمصلحة النقاش !!) هل تظن أن تطرح السؤال بهذه الكيفية سيضحد ما أوردنا أو يشكل لك مخرجا?
كان الاجدي أن تقول و وتتطرح معرفتك أنت بالنظم النيابية قبل أن تسأل غيرك!!

ما أعرفه في النظم النيابية -في الديموقراطية الليبرالية-
أن هناك شئ أسمه أستقلال القضاءة ....وهناك شئ أسمه نظام فصل السلطات وضبطها........ونعرف أن تفسير الدستور وحمايته مسؤلية المحكمة الدستورية
...... أذا تم تغول من الجهاز التشريعي علي سلطة القضاءة أو تغول علي الدستور فأن القضاءة
هو الفيصل......
كمال

Quote: هل تظن أن تطرح السؤال بهذه الكيفية سيضحد ما أوردنا أو يشكل لك مخرجا? كان الاجدي أن تقول و وتتطرح معرفتك أنت بالنظم النيابية قبل أن تسأل غيرك!! ما أعرفه في النظم النيابية -في الديموقراطية الليبرالية- أن هناك شئ أسمه أستقلال القضاءة ....وهناك شئ أسمه نظام فصل السلطات وضبطها........ونعرف أن تفسير الدستور وحمايته مسؤلية المحكمة الدستورية ...... أذا تم تغول من الجهاز التشريعي علي سلطة القضاءة أو تغول علي الدستور فأن القضاءة هو الفيصل...... كمال

!!!!!!!!!!!!!!

محمد حسن العمدة
لكم أتمني أن تتطرح ماعندك بدلا من هذا الأسلوب العاجز والذي ينم
عن الأفلاس وقلة الحيلة!!!!! ونحمد لعويس وبعض كودار حزب الامة شفافيتهم وأحترامهم للرأي الاخر
بل وقدرتهم الفكرية علي الطرح والحوار وتصديهم لنقد أخفاقات حزبهم
بجراءة تحمد لهم وبعدهم عن الانزلاق في التهاتر وهذا مما حبب لنا ولغيرنا
محاورتهم

سلام استاز خالد عويس
مداخلتي مع ود العمده

Quote: مداخلة: #43 العنوان: Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة الكاتب: محمد حسن العمدة التاريخ: 09-06-2008, 09:52 ص Parent: #39 Quote: المتحدث الرسمى للتجمع الوطني الديمقراطي ينتقد تصريحات المهدى التي وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بأوصاف لا تليق فيها انتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على التصريحات الصحفية لرئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى التى وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بـ "البعر" ووصف فيها نفسه بـ "الدرة" هو بالله لسع التجمع الوطني ده حي يساسي ؟ ولماذا بادر الناطق حاتم بحصر الاوصاف حصريا للتجمع الوطني ؟؟!! يكون الفي راسو ريشة ؟؟!! موش ده كلام المهدي ؟ Quote: واستنكر المهدي ان يجمع بينه وبين زعماء احزاب سودانية عريقة موجودة على راس احزابها لاكثر من 35 عاما، قائلا «يجب ان نسال اولا من جاء بالانتخاب.. ومن جاء بالتعيين.. ومن جدد انتخابه.. ومن لم ينتخب اساسا، ومن هو الحي النابض ومن هو الميت».. وأضاف «يجب ان لا نضع الدرة.. والبعرة (الروث) في مكان واحد ثم اما كان من الافضل لناطق التجمع ان ينفي بالحجة ( مزاعم ) المهدي ؟ من من قيادات التجمع تم تنصيبه شرعيا وفق مؤتمر عام لحزبه ؟؟ من ؟؟ ما قاله ناطق التجمع يثبت صحة ما ( زعم ) به المهدي ان كان المقصود قيادات بالتجمع

والله يا ود العمده انا ما قادر افهم مداخلاتك في هذا البوست
فالاخ خالد وان قام بنقد السيد الامام فكريا
اهلنا بقولو اسمع كلام ابكيك ما كلام اضحكك
سكبت اخي العمده كثيرا من الحبر او البخور
واقسم ما نجحت في اقناعي ولا دعوه لي بالقراء الاخرين
فيا اخي خير الكلام ما قل ودل
مقصد استاز خالد من الوضوح مما يجعل المغالط في خانه المتجمد
ولعلمك اخي ود العمده فان ما حل بنا من بلاء
سببها المطبلاتيه وحارفي البخور
سير سير يا مشير , سير سير يا بشير,وسير سير يا عوير
فرجائي يا ود العمده ان تكون مستمع في هذا الخيط
ان لم يكن لك نقد مقنع
فاقراقك للبوست بالمقالات الطويله
وتشتيت الكوره جانبا
وخلق معركه في غير معترك
فد يرضي البعض الذي تقصدون
ولكن مردوده سي علي شخصكم الكريم ويضعكم في زمره الباصمين
والشكر الجزيل

My brother El omda
Thanks for those who shay away from the facts, regarding the the Umma Party and their leaders.Unfortunately, they think that, if we didnot speak louder we are just drum beater!!!
That is not true.
I hope those who apointed, themselves as knowlegable enough, than our leaders and our members. Must and should use their unbeatable knowledge to protect and defend the party, and reflect the achievement of the party during the last century.

The party has elected.; representive in various offices, who are ready to listen,discuss and understand with open mind to any concern from any any one.
if any one give himself/herself a green light to attack the party and the leaders, at the public corners, that can be label as irresponsible judgement
One of our leaders I hope him the speedy recovery, prince Nogdallah said" we have been pulling a flat tire trailer"
this was then, and now we are in the same slat

henc: I hope my brother Khalid and Princes LANA shuold be in the same Page, with Umma party leaders
Thanks again..

Quote: hope those who apointed, themselves as knowlegable enough, than our leaders and our members. Must and should use their unbeatable knowledge to protect and defend the party, and reflect the achievement of the party during the last century.

ما عرفتنا بيهم منو ديل العينو روحهم أعلم من قادتنا و من (عضويتنا) كما وصفتهم؟؟!وهل (تجزم)أن كل العضوية مع التراضي و مع هذا الخط ؟؟
ومنو القال ليك أن واجبات العضو الدفاع غير المبصر عن الحزب فيما يرونه حقاً أو باطلاً؟
دة فهم غريب للحزب و للتنظيم و لدور الكوادر!

Quote: if any one give himself/herself a green light to attack the party and the leaders, at the public corners, that can be label as irresponsible judgement

وإنتا (بياتو حق) مدي لنفسك طباشيرة و سبورة و معين نفسك مع احترامي ليك (ألفة) على الناس دة حكمه مسئول و دة حكمه ما مسئول وأن ما يفعلونه هجوم على الحزب و قيادته و ليس حقاً أصيلاً في التفكير و التدبر و إبداء الرأي لمجرد نقدهم لاتفاق سياسي ومجموعة ورق ممكن الحزب يتخلى عنه في أي لحظة؟؟!!
ما عرفتنا يا حبيب بنفسك إنت من ياتو فرعية من فرعياتنا بالحزب بسودان المهجر؟؟؟

Quote: One of our leaders I hope him the speedy recovery, prince Nogdallah said" we have been pulling a flat tire trailer" this was then, and now we are in the same slat

شفت يا الهادي ياخوي
الأمير نقد الله لو كان معافى ما كان ليمر اتفاق التراضي الوطني بتاتاً!!

Quote: henc: I hope my brother Khalid and Princes LANA shuold be in the same Page, with Umma party leaders Thanks again..

SHOULD BE
راسها عدييييييييييل كدي؟؟؟!!
البجبرنا شنو و البجبرنا منو؟ بفهم نكون مع قيادات الحزب على تفس الرؤى و الخط ما ابتعدوا عن المؤتمر الوطني بأجنداته المعلنة و الخفية، كما أن هذا الاتفاق اتفاق سياسي و كما قلت مراراً و تكراراً أنه وقع أمام الدنيا و العالمين ولم يكن أمراً تنظيمياً بحتاً (يمكيجو) الرؤى حوله و يقدمونه لمن هم خارج الحزب (بدون وجه عكر)، بل اتفاق سياسي عادي و من حق الناس أن (تفرز كيمانها) بصدده و تجهر برأيها بصوت عالي..

لنا

Quote: يا لنا الرد حول حل الحزب الشيوعي لا مقصوده بهيو انتي ولا انا ولا عويس الاخ الفاتح ميرغني استغل حديث عويس عن حل الحزب الشيوعي فعمل على تثبيت ( الجريمة ) على السيد الصادق المهدي في محاولة لاثبات الامر تاريخيا على حزب الامة والصادق المهدي تحديدا .. حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة وقد ( كنكش ) فيها الاخ الفاتح .. ما يكتب هنا يا اميرة سيحفظ للاجيال القادمة وستنسب تهمة حل الحزب الشيوعي على حزب الامة والامام تحديدا هذا الامر جريمة يا اميرة ولا يمكن السكوت عليه .. اكرر لقد قصدت مداخلة الاخ الفاتح وليس عويس لوووووووول معقول تكوني وعويس مغرضين ؟! طيب ناس صبري الشريف شنو قرقرقر ما تزعل يا صبري كتر ريدة ساي

Quote: حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة

ود العمدة

سلامات

عاوز اعرف بشيئ من التفصيل البسيط المدعوم باسانيد حول واقعة حل الحزب الشيوعي دي لو امكن

شايف الغلاط حولها اتسع دون الاشارة الى الدلائل التي تدعم حجة كل طرف

معليش لو طلعنا شوية برة الموضوع

تقديري لك وللجميع فى هذا الخيط المهم

Quote: الاخ الفاتح ميرغني استغل حديث عويس عن حل الحزب الشيوعي فعمل على تثبيت ( الجريمة ) على السيد الصادق المهدي في محاولة لاثبات الامر تاريخيا على حزب الامة والصادق المهدي تحديدا .. حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة وقد ( كنكش ) فيها الاخ الفاتح .. ما يكتب هنا يا اميرة سيحفظ للاجيال القادمة وستنسب تهمة حل الحزب الشيوعي على حزب الامة والامام تحديدا هذا الامر جريمة يا اميرة ولا يمكن السكوت عليه .. اكرر لقد قصدت مداخلة الاخ الفاتح وليس عويس لوووووووول

الاخ المحترم محمد حسن العمدة
تحياتي
شكرا على تصحيح الجزيئية الخاصة بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه كما ارجو شاكرا توضيح المسؤلية التي يتحملها السيد الصادق المهدي إزاء رفض تنفيذ قرار رئيس القضاء بابكر عوض الله القاضي ببطلان قرار الحل والطرد. صحيح أن واقعة الطرد قد تمت في نوفمبر 1965 ولم يكن الصادق رئيسا للوزراء وقتها ولكن قرار المحكمة الذي إعتبره الصادق " تقريري " قد صدر في ديسمبر 1966 أي بعد 5 شهور من سقوط حكومة المحجوب.فما هي الصفة التي رفض بموجبها السيد الصادق تنفيذ القرار؟

مع مودتي وعميق إحترامي لحزبكم العريق قيادة وقواعد.

Quote: ود العمدة سلامات عاوز اعرف بشيئ من التفصيل البسيط المدعوم باسانيد حول واقعة حل الحزب الشيوعي دي لو امكن شايف الغلاط حولها اتسع دون الاشارة الى الدلائل التي تدعم حجة كل طرف معليش لو طلعنا شوية برة الموضوع تقديري لك وللجميع فى هذا الخيط المهم

بالحيل يا حيدر ابشششششششر

وكتب ايضا الاخ الفاتح :

Quote: كما ارجو شاكرا توضيح المسؤلية التي يتحملها السيد الصادق المهدي إزاء رفض تنفيذ قرار رئيس القضاء بابكر عوض الله القاضي ببطلان قرار الحل والطرد

اشكرك كثيرا الاخ الفاتح واعتذر ان كان في ردي عليك شي من الغلظة .. ما ازعجني حقا هو تكرار الحبيب عويس لتهم يلقيها اخرين على حزب الامة للنيل منه وهي تهم غير صحيحة ابدا فلم يكن لرئيس حزب الامة حينها اي دور في حل او طرد او اتهام الزملاء في الحزب الشيوعي واليكم بيان ذلك ..

كما تفضلتم فان الحادثة تمت في العام 1965 حادثة معهد المعلمين وصدر قرار حل وطرد الحزب الشيوعي في 24 نوفمبر 1965 رفض الحزب الشيوعي القرار وتم رفع ثلاثة دعاوي عبر محامي الحزب بقيادة جوزيف قرنق وآخرون أمام المحكمة العليا ضد:
* مجلس السيادة
*الجمعية التأسيسية
*النائب العام لحكومة جمهورية السودان
وليس ضد مجلس الوزراء لانه لا علاقة له ولا شان له في الامر ..
تم رفض قرار المحكمة من قبل رئيس مجلس راس الدولة الزعيم الازهري مما دفع برئيس القضاء بابكر عوض الله ( وهو عضو لحزب سياسي ) وسبب استقالته برفض المجلس لحكم القضاء مما اعتبره اهانة للقضاء السوداني
وهذا جزء من بيان مجلس السيادة ردا على حكم المحكمة :

في 16/4/1967 اصدر مجلس السيادة بيانا للشعب جاء فيه ما يلي:
أ- ان الجمعية التأسيسية بوصفها الجهاز الذي تتمثل فيه السيادة السياسية والدستورية للامة تمتلك من الصلاحيات ما يخول لها اجراء اي تعديل تراه على الدستور المؤقت
ب- ان الحكم الذي اصدره السيد قاضي المحكمة العليا بالانابة في القضية الدستورية في 22 ديسمبر 1966 حكم خاطئ من وجهة النظر القانونية لمجافاته لكل قواعد القانون الدستوري المتعارفة
ج- ان الحكم الصادر من المحكمة العليا حكم تقريري لا يحمل ولا يمكن ان يحمل التزاما بتنفيذه د- ان مهمة المحكمة تنتهي باصدار الحكم‚ وان امر تنفيذ الاحكام متروك للجهاز التنفيذي في الدولة‚ واذا رفض ذلك الجهاز تنفيذ حكم ما فهو محاسب على ذلك سياسيا امام الهيئة النيابية وامام الناخبين لا امام القضاء‚ ويتبع هذا انه لم يحدث انتهاك لاستقلال القضاء

انتهى

يبقى ما شايف اي لزوم لمحاولة حشر الامام الصادق المهدي حشرا تارة باعتبار انه كان رئيس الوزراء وهو من حل الحزب الشيوعي وتارة اخرى باعتبار انه كان رئيس وزراء عندما رفض قرار المحكمة !!
لقد اتضح ان الامام الصادق المهدي لم يكن:
* رئيسا للوزراء عند حدوث الحادثة نفسها
* ليس هو من حل الحزب الشيوعي
* ثم اتضح مرة اخرى انه لم يعارض قرار المحكمة لانه اصلا بحكم منصبه التنفيذي لا شان له في اتخاذ قرار مثل هذا وكل الوثائق والمرافعات والقضايا المرفوعة لم تكن ضد مجلس الوزراء وانما كما ذكرت ضد مجلس السيادة والنائب العام والجمعية التاسيسية ( البرلمان )
راجع المصادر من اطراف لا علاقة له بحزب الامة ولا ود العمدة :

المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي
امستردام - هولندا
مجموعة وثائق الحزب الشيوعي السوداني
(1961-) 1969 - 1999
د. رول مايـــر
و محمد عبد الحميد

وجاء بالنص في صحيفة الصحافة الاتي :

Quote: ويعتبر بابكر عوض الله أول من شغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان وهو من المشاركين في التخطيط للانقلاب العسكري الذي قاده العقيد جعفر نميري في 25 مايو/أيار 1969. وكان عوض الله قد استقال من منصب رئيس القضاء في أعقاب قرار الغاء حكم قضائي يرفض حل الحزب الشيوعي السوداني. وقد رفض الحكم رئيس مجلس السيادة في العام 1966 الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري الذي أطاح به الانقلاب. وفي صباح الأحد 25 مايو/أيار ،1969 وبعد ان اذاع العقيد جعفر نميري البيان الأول للانقلاب وجه عوض الله بيانا ثانيا إلى الشعب السوداني. ووصفت تلك الخطوة من جانب عوض الله بأنها تعريف بالانقلاب وأهدافه. كما اعتبرت خدمة لمصلحة قوى الاشتراكيين والقوميين العرب الذين اشتهر عوض الله بتعاطفه معهم في تيارهم اليساري العريض الذي يضم الشيوعيين أيضا.

http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147494628

ومولانا بابكر عوض الله هو في نظري نموزج لسوء استغلال المناصب الدستورية لاغراض سياسية فمهنة مثل القضاء يفترض الا تسيس والا يكون شاغليها اعضاء خفيين في احزاب وتنظيمات سياسية لان هذا يؤدي الى خلل في تحقيق العدالة المنشودة تماما مثل القوات المسلحة عندما ينضوي ضباط وجنود تحت احزاب سياسية لها اجندتها كما في نموزجي مايو - الحزب الشيوعي السوداني ويونيو الجبهة الاسلاموية القومية ولذلك نقول ان الديمقراطية ( المعيارية ) لا تصلح في بلد نامي مثل السودان بل يجب ايجاد معادلات تحقق التوازن والحيدة المطلوبين في مثل هكذا حالات ..


ما يجب الاشارة اليه وتوضيحه هنا ان النظم النيابية البرلمانية تلغي اي استقلالية للسلطة التنفيذية فتكون كل حركات وقرارات و اعمال السلطة التنفيذية تحت مراقبة البرلمان فلا تستطيع مثلا حكومة منتخبة برلمانيا رفض اي قرارات تصدر من البرلمان فهو السلطة الاعلى من السلطة التنفيذية حيث يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة التنفيذية متى ما عرض سحب الثقة منها من قبل عضوية البرلمان !! البرلمان هو مصدر القوانين والتشريعات والسلطة القضائية هي التي تنفذ هذه القوانين والتشريعات ..
ان ما حدث من تضارب لم يحدث في السودان وحده بل يحدث الان كذلك في فلسطين وتركيا والكويت

ان هنالك من يهمهم الصاق التهمة بحزب الامة وتجريمه في حل الحزب الشيوعي لا لشي سوا زرع الفتنة وتعميق الهوة بين الحزبين منعا لاي تقارب محتمل بينهما - غير ان كل ما ذكرت لا ينفي تحمل الحزب ( بشقيه حينها ) قدرا مما حدث فلم اجد في ادبيات الحزب بيانا واحدا يستنكر او يرفض سوا تصريح للسيد الصادق المهدي ف يكتاب الديمقراطية عائدة وراجحه بانه نصح الامام الهادي بعدم تاييد الضجة والفتنة القائمة كذلك رفض الامام الهادي لمحاولة احد خطباء جيهة الميثاق الاسلاموي اخراج مظاهرة من صلاة الجمعة بمسجد الامام عبد الرحمن لمهاجمة عضوية الحزب الشيوعي وقوله للانصار ان هذا الامر لا شان لكم فيه .. راجع كتاب الديمقراطية عائدة وراجحة

اتمنى ان اكون قد اوضحت وابنت ولكم ودي ومحبتي

كما عودتنا دائما
في السليم
في الصميم
يرفع لمتابعة الحوار المفيد

بعد التحية و الاذن طبعا للاستاذ عويس
اتيتكم لهذا البوست بدعوة كريمة من الاخ كمال عباس

اولا
لاول مرة اشعر بامتنان للصادق المهدي. فهو الان متسق شفاهتا مع منطلقه الايدولوجي كفكي يراس حزب متوارث العضوية.
فعلا الديمقراطية الليبرالية لاتناسب منطلاقته الرجعية المضادة لمفهوم الحرية كما لا تناسب الفكي الآخر الميرغني و حزبه
اقول شفاهة لان الصادق تبجح كثيرا بالديمقراطية و هو في لا يعنيها و لا يستند اليها كفكر و كممارسة.
أستفاد الفكي الصادق و اسلافه و كذلك محمد عثمان و اسلافة من الديمقراطية كاجراء: انتخابات برلمان رئاسة وزراء..الخ. و ليس ابعد
فمشروعية وجدودهم في الحياة العامة تقوم على حق آلاهي بالميلاد،و بالحلام و الاشعاع ليلا و بضربات النوبة و ولملمة الدراويش و كمية من الدجل و الشعوذة مستفيدين من العواطف الدينية كروؤساء لطوائف. فهم بذلك مفارقين الديمقراطية منذ اليوم الاول. الديمقراطية تقوم على مبدا المساواة، و الطائفية تقوم على التراتب الهرمي الصلد، السيد سيدا بالميلاد و المريد مريدا بالميلاد.
الديمقراطية كجراء{اي المظهرية الادائية} حملت الحزبين المتخلفين للسلطة و كما قلنا لان الاجراء وحده غير كافئ لخلق نظام ديمقراطي مستمر و دائم، تسقط الحكومة الطائفية بكل سهولة و يسر في ايدي العسكر. و هذا سيحدث في المستقبل لو قدر لحزب سيدي و سيدي الحكم مرة أخرى لان ايدولوجية الحزب الديني الطائفي تتنافي مع جوهر الديمقراطية فتجهضها على الفور.
ثانيا
لماذا فارق الصادق الديمقراطية الليبرالية و كما اشرنا بانه مسفيد منها كاجراء على خلفية التخلف الاجتماعي الذي لا يطلب القناعة بالبرنامج و الاطروحة السياسية كشرط لازم لتصويت له و لصنوه الميرغني؟
في تقديري، ان الصادق المهدي يئس من الاجراء الديمقراطي كوسيلة للسلطة و الثروة. فقد اوجد حكم الجبهة الاسلامية الممتد لعشرين سنة تقريبا تعثرات زادت من تحطيم آمال الفكي الصادق في العودة عن طريق الديمقراطية كاجراء. تعقيدات هذا الحكم نلحظها في عوامل التعرية الاجتماعية للمجموعات السكانية الباصمة على البطاقة الانتخابية للصادق و منسوبيه و الميرغني و حواريه و جوقة المثقفين الانتهازيين الحايمئن حولهما. فنظرة سريعة لاقيلم دارفور كاحد مصادر القوة الانتخابية للصادق المهدي نفهم بانه ما عاد من الممكن المراهنة على ذاك الاقليم المنكوب بالحروب النزوح و ماترتب عليه من افرازات وعي جديد، في استراتجية انتخابية للصادق المهدي تتمركز على دوائر قد تنهي اسطورة حلمه و تؤدي بالطائفية عماد حياته إلى هلاك السياسي. و هذا مثال قليل من كثير في هذا المنحى. فإضطر الصادق لنبذ الديمقراطية{مضيف إليها كلمة الليبرالية كمخارجة} طالما لم تعد تخدم رغبته الجانحة للوصول للسلطة لانه سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد.فوسيلته للسلطة تكون ما تكون مادام هو الاحق و كفى.

ثالثا
جوهر الديمقراطية واحد لا يتغير و ان تغيرت الاجراءات. جوهرها الليبرالية! للدرجة لا يمكن فصمهما عن بعض. و للدرجة التي لم تعد لكلمة الليبرالية اهمية كمرداف لكلمة الديمقراطية إلا عند التميز بينها و بين الاشكال الشائة عند الماركسيين و الفوضويين مثلا. و عندما نقول في عالم اليوم الديمقراطية فالمعنى بذلك الديمقراطية الليبرالية و ليس شيئ آخر البتة. لكن الصادق كسياسي جبل على الاستهبال و المراوغة و اتقن فن الخداع المتوارث طائفيا و سهولة التسيب في المصطلحات و المعاني و عدم الصرامة في التعاطي مع الكذب المقصود و البين في الراي العام السوداني{vetting and screening } و غياب الدقة و التمحيص في مجتمعاتنا المتخلفة يجعله يختلق و ينجر و يتحايل على مفارقته للديمقراطية الواضحة باضافة كلمات و ازاحة اخر في غاية البساطةو كانما نسي انه لا يخاطب اتباعه المهيئين نفسيا لقبول ما يخرج من فمه وحدهم! نحن اليوم في عالم شديد الحساسية موفور التسجيل و التوثيق متملك للمعرفة و ادواتها.
لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية غير ليبرالية كنظام للحكم إلا اذا كنا نركن لمخلفات مثل جمهورية المانيا الديمقراطية ـ الشرقية الشيوعية سابقا او جمهورية السودان الديمقراطية على ايام الديكتاتور نميري. امتهان الديمقراطية كمصطلح تعرض مثله و مثل غيره من المصطلحات للتشوية لا يخفي جوهرها. لا يعطي احقية لشخص ليعيد تعريفها بالالتواء و التحوير. ماهي الديمقراطية المستدامة مثلا؟ غير انها من الممكن ان تكون توصيف لحالة بلد يسرق فيه العسكر الحكم بليل و يقطعون استمرار الحكم النيابي التمثيلي؟ هل الاستدامة في مواجهة الديمقراطية{الليبرالية}؟... و هكذا هو الصادق المهدي يلف و يدور.
و غني عن القول لا توجد ديمقراطية بدون علمانية.و العلمانية شيئ يوخذ امثال المهدي و الميرغني وخذ الطواعن.و لان كما قنا بان الديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة فعلمانية هي الضامنة للمساوة و عدم التفريق على اساس الدين و باقي التميزات السالبة.
Did i miss anything here?....V

تحاياي

الاخوة الفاتح ميرغني وحيدرحسن ميرغني
تحياتي
خاطبت السلطة القضائية الجهاز التنفيذي بقيادة الصادق المهدي مطالبة
بأحترام وأنفاذ قرار بطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه
وقد رفض الصادق المهدي وبصفته التنفيذية هذا القرار قائلا

Quote: " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية"

نلاحظ الصادق لم يزعم أن الحكومة ليست جهة الاختصاص بأنفاذ قرار القضاءة
وأن محل الانفاذ هو مجلس السيادة أو الجهاز التشريعي!!
وأنما قال أن الحكومة غير ملزمة بأنفاذه لأنه تقريري!!!!
.......
مجلس رأس الدولة كان ذو سلطات سيادية وكان يتكون من مجموعة أعضاء وقد تناصفه حزبي الامة والاتحادي وكان الصوت الاخر لعضو من الجنوب ...!
أم الجهاز التنفيذي فكان صاحب السلطة التنفيذية الفعلية وتضم الحكومة
وزير للعدل أو النائب وهو منصب يختص بالقضاءة والقانون وكان علي المهدي
أن يحرص علي أنفاذ حكم السلطة القضائية عبر هذه النافذة بدلا من رفض
الحكم بدعوي أنه تقريري!!!!!!!
ولمزيد من التوضيح حول هذه النقطة نعرج علي نص أستقالة رئس القضاة
وقتها

Quote: انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية "

ونلاحظ أن الرجل أتهم قيادة الحكم بأنها حاولت وضع الجهاز التنفيذي
تحت أشراف الجهاز التنفيذي أي الحكومة ولم يقول تحت أشراف مجلس السيادة أو
البرلمان!!!!!
.....الصادق المهدي كان وقت حكم القضاة رئس الحكومة وقد كلف برئاسة
الحكومة لأنه قد تحصل تفويض الاغلبية المطلقة في البرلمان!!!!
الشيد بابكر عوض الله كان يعرف وبحكم منصبه الدستوري وبحكم صلاحيته مدي
مسؤلية الحكومة في أنفاذ حكم القضاة لذا خاطبها ولذا أحتج علي تغولها
علي سلطة القضاة!!!!
...... تشريعيا لم تكون المسؤلية تقع علي علي شقي حزب الامة وحدهما وأنما
علي كافة الاحزاب- والافراد- التي شاركت في القرار
ولكن تتضاعف مسؤلية الصادق نسبة لوضعه التنفيذي ولتحقيره قرار القضاة
ووصفه بالتقريري وعدم أنفاذه......

Quote: الاخوة الفاتح ميرغني وحيدرحسن ميرغني تحياتي خاطبت السلطة القضائية الجهاز التنفيذي بقيادة الصادق المهدي مطالبة بأحترام وأنفاذ قرار بطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه وقد رفض الصادق المهدي وبصفته التنفيذية هذا القرار قائلا

رجاء رفدنا بهذا الخطاب الصادر من السلطة القضائية الى الجهاز التنفيذي كما ارجو رفدنا ايضا بنص بيان / خطاب الصادق المهدي الذي وصف فيه حكم المحكمة بالتقريري
لقد اوردت بيان مجلس السيادة وورد فيه وصف الحكم بانه تقريري والان اورد استقالة مولانا بابكر رئيس القضاء والمسببة برفض مجلس السيادة لحكم المحكمة ووصفه للحكم بالتقريري

نص الاستقالة :

السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الموقر
تحية واحتراما ً.. وبعد ....
يسرني أن أخطركم بموجب هذا انني قد قررت التخلي عن منصبي كرئيس للقضاء وأرجو أن تعتبروا هذا إخطارا ً مني بالتقاعد وفقا ًلأحكام المادة 31 (2) من قانون المعاشات لسنة 1962م.
إنه ليؤلمني أن يكون الدافع الوحيد لهذه الخطوة من جانبي هو موقف مجلسكم الموقر من القضية الدستورية .......... لقد حاولتم في بيانكم الأخير أن تصفوا رأيكم في الحكم بأنه مجرد رأي، ليس رأيا ً قضائيا وأن للمرء أن يتساءل ما هي المصلحة العامة في أن تبدى هيئة لها خطرها الدستورى كهيئتكم رأيا مجردا فى حكم قضائى وهى تعلم أن هذا الرأي لا يخدم غرضا ً من الناحية القضائية – كما للمرء أن يتساءل ما هي الضمانات في أن تكفوا في المستقبل عن ابداء الأراء المجردة في أحكام المحاكم؟
اسمحوا لي أن أؤكد أن الجرح العميق الذي تركه عملكم هذا في الكيان القضائي سوف لن يندمل ما دمتم قدمتم الكبرياء الشخصي على المصلحة العامة ورفضتم ان تسحبوا بيانكم المذكور أو أن تعتذروا عن الخطأ الذي ارتكبتموه.
أرجوا أن تسمحوا لي أن أقرر بهذه المناسبة أنني خدمت القضاء قرابة ربع قرن كان أغلبها في ظروف حالكة عانيت فيها الكثير من محاولات الحكومات المختلفة لفرض سلطانها لتحقيق المآرب السياسية ولكنني أحمد الله على أنني أترك القضاء وأنا مرتاح النفس لأنني لم أقدم يوما ًعلى عمل لم يرض عنه ضميري.
.... لقد كان الاستعمار يريد للقضاء أن يكون أداة طيعة في يده ووقفت في وجهه وأنا في أول درجات القضاء ثم أتت الحكومات الوطنية المتعاقبة ونحت نفس المحنة....أقولها بكل صراحة وقوة أنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو تحطيم الجهاز القضائي والتحقير من شأنه والنيل من استقلاله كما أرى اليوم......انني أرى أنه من واجبى أن أوجه النصح لمن لا يؤمنون بحكم القانون ان نظم الحكم السياسية لا تخشى القضاء ولا تستعديه لأن القضاء السليم انما هو أقوى سند لكل حكومة تستشعر واجباتها من ايمان مطلق في حكم الدستور وسيادة القانون
.....انه وإذا يؤلمني هذا الاتجاه الشاذ في ظروف أحوج ما تكون البلاد فيها لقضاء نزيه مستقل، ليشرفني انني عملت ما في وسعي لصيانة استقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقى على رأس الجهاز القضائي لأشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تاريخه......
بابكر عوض الله – رئيس القضاء

الان كل هذه الوثائق وبالمصادر بين يدي القاري وله الحكم

من كان له تأويلات خاصة به فلياتنا بمصادره ووثائقه مع العلم بانني لم اجد ما يؤيد زج حزب الامة والصادق المهدي الا في موقع الفكرة الجمهورية وتربصات الدكتور القراي بالامام الصادق المهدي !!!!

Quote: ولعلمك اخي ود العمده فان ما حل بنا من بلاء سببها المطبلاتيه وحارفي البخور سير سير يا مشير , سير سير يا بشير,وسير سير يا عوير فرجائي يا ود العمده ان تكون مستمع في هذا الخيط ان لم يكن لك نقد مقنع فاقراقك للبوست بالمقالات الطويله

الاخ عبد المنعم

من تقصد بحارقي البخور والمطبلاتية ؟؟

زعمك اغراق وليس ( اقراق ) من طرفي حديث غير صحيح
طرح رايا حول بدائل حزب الامة وليس راي ود العمدة وقدمت ورقة حزب الامة حول الديمقراطية المستدامة طرحت الورقة للمزيد من النقاش حول اراء حزب الامة ..

ما كتبته انا موجود في هذا البوست وبوستات اخرى ما لم يعجبك من راي عليك باقتباسه ونسخه وتفنيده بدلا من الحكم العام الغير مسنود بدليل ثم ان اخر مداخلات لي كانت في نفس اتجاه الحوار مع الاخوة المتداخلين بل وطلبات قدمت من الاخوين حيدر ميرغني والفاتح ميرغني فما دخلك انت يا اخ عبد المنعم ؟؟!!

هل انت صاحب البوست لتحدد لنا ما نكتب وما لا نكتب ؟؟ وحتى صاحب البوست لا يمكن ان يقول مثل قولك هذا ليس لانه حزب امة مثلي وليس لانه يؤمن بمبدا الحوار والراي والراي الاخر فقط يا اخي لان هذا منبر للحوار منبرا للراي والراي الاخر

اذا لم تكن تحترم او تستطع صبرا لاراء الاخرين فلا تتعب نفسك بالدخول الى سودانيز اصلا
ثانيا

يحمد لحزب الامة ان اتاح لعضويته مثل هذه الجراة في ابداء الراي والراي الاخر ولعلمك ما يدور داخل الحزب من نقاش اكبر مما تقراه انت هنا يجري الان نقاشا قويا وكبيرا لن يستطيع اي حزب او عضو تحمله ما لم يكن متسلحا بروح الراي والراي الاخر

نحن حزب لا نحل خلافاتنا بفوهة البندقية يا اخي الكريم

وفي انتظار تفسيرك لما كتبت

اوكي ؟؟

الاخ الهادي بشير

سلام

ثق تماما ان ما يجري من حوار بين الاحباب سوا هنا ام هناك سوف يقوي حزب الامة اكثر واكثر وهو وحده صمام الامان للمزيد من الديمقراطية داخل الحزب

Quote: الليبرالية يا محمد - في شكل الديمقراطية الحديث - صارت لازمة من لوازم الديمقراطية، في ما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، وبمنحى الحقوق الفردية. ديمقراطية أثينا، في ضوء الديمقراطية الحديثة، وسقوف حقوق الإنسان الحالية، لا يعتد بها. أما العلمانية، فهناك شقان، شق فلسفي، وشق سياسي. أنا لست مع الشق الفلسفي القائم على النظر إلى العالم بمنظور رافض لأي بعد غير محسوس. أما الشق السياسي، ففيه تفاوت أيضا، لكن الجوهر الذي يمكن أن نتفق حوله، هو منظور (المواطنة)، ولا شك أن العلمانية هي التي قادت لهذا المفهوم.كما أن العلمانية ليست بالضرورة معادية للدين.بل على العكس، هي تؤسس وبشكل موضوعي لمساواة بين الأديان، ولعدم الخلط بين مفاهيم الدين اللاهوتية، وبين السياسة كعملية بشرية بحتة، يمكن أن يستغلها رجال الدين - بسلطتهم الكهنوتية أحيانا - لخطف الدين والسياسة معا، وتعطيل الديمقراطية بحد ذاتها بدعوى مجافاتها للدين.

الاخ الاستاذ خالد عويس
سلام وتحيّة
دعنى اولا اشيد بشجاعة موقفك السياسى واعتقد انه موقف مسؤول على العكس مما تعتقده بعض الاقلام الجيّدة هنا والمحسوبة على حزب الامة وهو موقف مفهوم فى ظل (الانتماء) الى حد ما . اعتقد بأنك كنت مسؤولا لأنك تفرّق تماما بين شخص السيد الصادق المهدى وآرائه ومواقفه الاخيرة. كونك قمت بانتقاد الصادق لايعنى عدم الوفاء للحزب الى تنتمى اليه بل بالعكس اعتقد انك قمت بواجبات العضوية تماما.
اتفق معك حول ما قلته حول العلمانية اجمالا ولكنى اود ان انوّه ان هناك مفهوم للعلمانية موازى للدين وهو ذلك الذى تمت صياغته فى عصر الحداثة حيث ثنائية المعرفة (ايمان مقابل الحاد ) والعلمانية التى تحمل مضامين اقصائية للدين هى ما اقصد مثل العلمانية فى نظرية المعرفة الماركسيّة (حيث اشتراط الالتزام الفلسفى بالمسألة الاساسية الخاص بأسبقية المادة على الوعى كشرط للمعرفة) وهو المفهوم الذى تتمسك به حركة الاسلام السياسى وتحاول تخليده لتبرير مصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان.
مفهوم العلمانية فى تقديرى يتم صياغته، وقد تمت صياغته فعلا فيما بعد الحداثة كتعددية عقلانية كشرط للمعرفة حيث امكانية تعايش القيم الدينية مع الحقوق المدنية (وليس الدين بمفاهيمه الاصولية القائمة على تخليد الوسائل على حساب القيم نفسها) ليس العيب فى العلمانية وفقا لنظرية المعرفة التعددية ولكن يأتى العيب فى مضامين نظرية المعرفة الماركسية مثلا لأنها اقصائية الطابع وهى مضامين ديالكتيكية مركزية ثقافية تحمل فى طياتها المثال الافلاطونى الذى لا ينتج اية معرفة تعددية حقيقية وكذلك الحال بالنسبة لمضامين ثنائية عديدة اتسمت بها مدارس الحداثة جميعها تقريبا.
مازال مصطلح الديمقراطية المستدامة يحتاج لمزيد من الشرح، ارجو ان تشرح لنا ما قصده الصادق، وهل هو شىء موازى للتداول السلمى للسلطة؟
مع تقديرى

Quote: " انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية "

الاخ كمال عباس فقط اريد التعليق على نص الرحوم بابكر عوض الله والذى لم يكن محايدا كما يتطلب المنصب الرفيع حتى تحترم وتقدر قراراته بل كان ينطلق من مواقف سياسية معادية واثبتت الايام ذلك عندما شارك فى انقلاب مايو واالذى لااظن ان فى عهده ومشاركة السيد بابكر عوض الله احترم القضاء او الدستور المتياكى عليهما
صحيح ان قرار طرد النواب الشيوعيين من البرلملن كان خطاتتحمل تبعاته كا الاحزاب بما فيه الحزب الشيوعى نفسه لكن محاولات الصاق الخطاء بحزب الامة دون سواه وبالسيد الصادق المهدى محاولات مجحفة

Quote: بالحيل يا حيدر ابشششششششر

ما قصَرت يافردة

شكرا للتوضيح المستفيض

Quote: صحيح ان قرار طرد النواب الشيوعيين من البرلملن كان خطاتتحمل تبعاته كا الاحزاب بما فيه الحزب الشيوعى نفسه لكن محاولات الصاق الخطاء بحزب الامة دون سواه وبالسيد الصادق المهدى محاولات مجحفة

الاخ مهدى
قرار رئيس القضاء حينها كان فرارا صائبا غض النظر عن قناعاته السياسية او مواقفه فيما بعد، وهو قرار يهدف الى حماية للدستور وكفالة حق المواطنة.
صراحة لم استطع ابتلاع تحميلك المسؤولية للحزب الشيوعى والذى كان ضحيّة ذلك القرار الظالم!

My brother

If any one gives him self/ herself the right to say,write,accuse or to do every thing , without regarding and respect to rules , regulations
to the entities that he/she belong to it ( we are realy in forest, where the strong has the power)
So, if we take things seriousely, and hope to assist and accelarate the establishment and liability of norms and the rule of law, and the systematic accountability , no doubt everyone of us so eager to see it in our daily bases,; of our lives .WE and WE and I and You and They and He and She Shuold honour them, without reservation

This agreement doesn't came in a hint of a minute, it takes more than four months before it came to the light.
All of Umma Party with their stages (High,low as well as histrocal and new commers to the party) Knew what is going on.
And this national Reconcialation has to be taken as a full set.
AS Mr El-sadig Al-mahadi said" it is SOS to sudan and sudanese people )
I think the time of critics has no rooms
Umma Party , will do every thing, when there is an emminant danger to the unity and peace in Sudan
Thanks .


,

الأستاذ / خالد عويس تحياتي
منذ فترة وأنا أنتظر رأيك في هذا الموضوع الذي طرقت .... ليس لي تعليق غير ( كفيت ووفيت ) ومنكم ياشباب الأمة الواعي يبدأ هبوب رياح التغيير فأنتم الأمل المرتجى بهذا الفهم العميق الذي أوردت
لك تحياتي

Up

,,,,,,
كتب ود العمدة

Quote: رجاء رفدنا بهذا الخطاب الصادر من السلطة القضائية الى الجهاز التنفيذي كما ارجو رفدنا ايضا بنص بيان / خطاب الصادق المهدي الذي وصف فيه حكم المحكمة بالتقريري لقد اوردت بيان مجلس السيادة وورد فيه وصف الحكم بانه تقريري والان اورد استقالة مولانا بابكر

رئيس القضاء والمسببة برفض مجلس السيادة لحكم المحكمة ووصفه للحكم بالتقريري
فلنقرأ نص هذا الجزئية من حوار بابكرعوض الله في برنامج من الواجهة

Quote: مقدم البرنامج: لماذا قدمت استقالتك بعد الانتخابات وتشكيل الجمعية التأسيسية والحادثة الشهيرة في كلية التربية بجامعة الخرطوم « معهد المعلمين سابقا» بابكر عوض الله : نعم تم ابعاد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان ورفع الحزب الشيوعي دعوي وفصلت المحكمة لصالحه وامرت بارجاع نواب الشيوعي للبرلمان الا ان الجهة التنفيذية لم تلتزم بقرار المحكمة . وقد قدمت استقالتي وتم قبولها في ذات اليوم وسافرت بعد ان سلمت نسخه منها لاحدي الصحف .

من هي الجهة التنفيذية التي رفضت تنفيذ حكم القضاة ببطلان حل الحزب
الشيوعي?
للاجابة علي هذا السؤال يلزم توضيح السلطات في النظام الديموقراطي
..سلطة تشريعية =البرلمان وسلطة تنفيذية= الحكومة والسلطة الثالثة
هي القضاة .....أما مجلس السيادة السوداني فكانت مهامه سيادية فقط
ويلاحظ القارئ أن بابكر عوض الله حمل السلطة التنفيذية مسؤلية عدم
تنفيذ حكم القضاة .....فمن هو رئس السلطة التنفيذية والحكومة?
أنه الصادق المهدي ...... ماذا قال عن حكم المحكمة :

Quote: " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية"

ماهو المصدر?
الراي العام 13/7/1966
أذا لم يكن الصادق المهدي مسؤولا ومختصا بقضية الحل لماذا أدلي بهذا
التصريح ولماذا لم يقول أسالوا البرلمان أو مجلس السيادة?????
ماذا قال رئس القضاة في أستقالته

Quote: انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية"

الايام 20/7/ 1967
وبهذ يكون حمل السلطة التنفيذية مسألة التغول علي القضاة
أرجو أن تنزل نص الاستقالة كاملاأو ترجعنا لمصدرها.....
فقد لاحظت نقاط في نص الاستقالة الذي نشرته

Quote: ليؤلمني أن يكون الدافع الوحيد لهذه الخطوة من جانبي هو موقف مجلسكم الموقر من القضية الدستورية .......... لقد حاولتم

وهنا
استقلاله كما أرى اليوم......انني أرى أنه من واجبى
ويري القاري أن محل هذه النقاط كلاما يدين تغول السلطة التنفيذية علي
القضاة

Quote: والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية" ......

كمال

الاخ كمال عباس
يااخى كلام العمده واضح ....مجلس السياده ممثل الجهاز التنفيذى هو المعنى فى خطاب رئيس القضاه ...ليس للصادق المهدى اى صله بحل الحزب الشيوعى لانه لم يكن رئيسا للحكومه حينها ولم يقدم حزبه طلب حل الحزب الشيوعى....
وثائق الاخ محمد واضحه ولا تحتمل لاى تاويل لانها مكتوبه بلغه واضحه للجميع...لقد تحمل حزب الامه نصيبه كاملا من مسأله حل الحزب الشيوعى لتصويت منسوبيه فى البرلمان لصالح حل الحزب الشيوعى وهو خطأ تاريخى كبير....
ياريت الناس تطوى صفحه تحميل مسئوليه الصادق المهدى حل الحزب الشيوعى لانها ليست المره الاولى التى يثار فيها هذا الموضوع فى المنبر العام على الرغم من نفس الردود من كوادر حزب الامه ...انا ما عارف ليه الناس مصره على تحميل الصادق وحزب الامه مسئوليه حل الحزب الشيوعى على الرغم من كل الادله والغرائن التى تشير بان المعنى هو البرلمان ومجلس السياده

دودى

الاخ محمد ودودي
تحياتي
كتبت
يااخى كلام العمده واضح ....مجلس السياده ممثل الجهاز التنفيذى هو المعنى فى خطاب رئيس القضاه ...ليس للصادق المهدى اى صله بحل الحزب الشيوعى لانه لم يكن رئيسا للحكومه حينها ولم يقدم حزبه طلب حل الحزب الشيوعى....
هذا كلام غيردقيق مجلس السيادة لايمثل الجهاز التنفيذي ,,,,,مجلس
الدولة هئية عليا تقتصر صلاحيتها علي المسائل السيادية وتستوي
عنده السطات الثلاثة:قضاة وحكومة وبرلمان ولا يمثل الجهاز التنفيذي
السيد بابكر عوض الله حمل الجهاز التنفيذي أي الحكومة مسؤلية عدم تنفيذ
الحكم القضائي.....نعم يا محمد دودي فالصادق كان رئس الحكومة وقت صدور
قرار القضاءة وهو القائل بأن الحكومة غير ملزمة بتنفيذه
.....نص الاستقالة المكتوب فيه نواقص من منظوري وهي نواصل تخل بمحتوي
الأستقالة.....الاستقالة عنونت لمجلس رأس الدولة بأعتباره الجهة
السيادية ولكنها حملت الحكومة أو الجهاز التنفيذي مسؤلية التغول
علي القضاة وعدم تنفيذ حكمه.....

Quote: .....نص الاستقالة المكتوب فيه نواقص من منظوري وهي نواصل تخل بمحتوي الأستقالة.....الاستقالة عنونت لمجلس رأس الدولة بأعتباره الجهة السيادية ولكنها حملت الحكومة أو الجهاز التنفيذي مسؤلية التغول علي القضاة وعدم تنفيذ حكمه

الاخ كمال
راجع شكوى الحزب الشيوعى للمحكمه الدستوريه (لم تكن موجهه ضد مجلس الوزراء كانت ضد البرلمان ومجلس السياده ورئيسه كممثل لحكومه البلد) لاحظ مجلس الوزراء لم يصدر قرار طرد وحل الحزب الشيوعى ثم صادق البرلمان على القرار لاحقا...عشان كده كانت الشكوى واضحه واسباب استقاله رئيس القضاه واضحه فى رسالته..اخى كمال الوثائق لا تشير لاى دور لمجلس الوزراء فلماذا الغلاط ؟؟؟؟محاوله زج اسم الصادق المهدى بحل الحزب الشيوعى احلام غير واقعيه وتزييف للحقيقه...لو عندك اى وثيقه تدين الصادق او تشير لتورطه فى حل الحزب الشيوعى فاتى بها.
اكرر مره اخرى ادانتى لكل من شارك فى حل الحزب الشيوعى فى برلمان 65

دودى

الاخ كمال - صباح الخير
الاخ محمد دودى - كيف حالك يارجل ياطيب وكيف الاسرة
دعنى يا دودى ان اسجل اختلافى معك فى هذا الامر، الصادق المهدى مسؤول عن خرق الدستور الديمقراطى والحقيقة ان كلا الحزبين اضافة الى جبهة الميثاق طبعا كانوا متواطئين فى هذا الامر وهذا هو جوهر الامر.
من المحزن ان الاحزاب التى تحكم فى العهود الديمقراطية وهنا اقصد الحزبين الكبيرين يتوقف ايمانهما او قبولهما بالديمقراطية فى حدود انها تحملهم الى كراسى الحكم ولكن الديمقراطية كمفهوم وممارسة لم تكن متجذّرة داخل هذه الاحزاب.
قضية الجمع بين السياسة والقداسة كما كان يردد المرحوم يحى الفضلى اضافة الى قضية حل الحزب الشيوعى وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان لا لسبب سوى ان احد الطلاب اهان المقدسات الدينية وادّعى انتمائه الى الحزب الشيوعى ، ما هى الاّ محطات وانتكاسات توضح ازمة الديمقراطية فى بلادنا
وهى اصل البلوى، صحيح ان الحزب الشيوعى يتبنى فلسفة مادية الحادية ولكنه من الثابت سياسيا ان قيادة ذلك الجزب كانت حريصة كل الحرص على احترام المقدسات الدينية لاهل السودان وكان من الواضح ان تصرف المدعو شوقى لم يكن سوى انفلات (هذا اذا كان عضوا فى الحزب او منظماته الجماهيرية)ولذلك يعتبر قرار حل الحزب الشيوعى فى السودان لم يكن قرارا مجافيا للدستور فقط ولكنه كان قرارا غير اخلاقى ايضا.
اتذكر انه وعلى ايامنا ونحن طلبة فى بداية الثمانينات ان سئل السيد الصادق فى مجلة الجامعة عما اذا كان يأسف لما حدث من قرار ظالم فى حق الحزب الشيوعى ، ولدهشة الجميع اجاب بأن حل الحزب الشيوعى كان انفعالا يمكن ان يتكرر، وذلك يعنى انه لم يكن على استعداد لانتقاد موقفه الخاطىء ذاك. سمعت انه فعل ذلك قبل سنوات قليلة ولكننى غير متأكد من المعلومة.
بالمناسبة شوهد المرحوم اسماعيل الازهرى وهو يقود مظاهرة تدعوا لحل الحزب الشيوعى ابان تلك الاحداث!!!!!

شكرا طلعت الطيب

Quote: الاخ كمال - صباح الخير الاخ محمد دودى - كيف حالك يارجل ياطيب وكيف الاسرة دعنى يا دودى ان اسجل اختلافى معك فى هذا الامر، الصادق المهدى مسؤول عن خرق الدستور الديمقراطى والحقيقة ان كلا الحزبين اضافة الى جبهة الميثاق طبعا كانوا متواطئين فى هذا الامر وهذا هو جوهر الامر. من المحزن ان الاحزاب التى تحكم فى العهود الديمقراطية وهنا اقصد الحزبين الكبيرين يتوقف ايمانهما او قبولهما بالديمقراطية فى حدود انها تحملهم الى كراسى الحكم ولكن الديمقراطية كمفهوم وممارسة لم تكن متجذّرة داخل هذه الاحزاب. قضية الجمع بين السياسة والقداسة كما كان يردد المرحوم يحى الفضلى اضافة الى قضية حل الحزب الشيوعى وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان لا لسبب سوى ان احد الطلاب اهان المقدسات الدينية وادّعى انتمائه الى الحزب الشيوعى ، ما هى الاّ محطات وانتكاسات توضح ازمة الديمقراطية فى بلادنا وهى اصل البلوى، صحيح ان الحزب الشيوعى يتبنى فلسفة مادية الحادية ولكنه من الثابت سياسيا ان قيادة ذلك الجزب كانت حريصة كل الحرص على احترام المقدسات الدينية لاهل السودان وكان من الواضح ان تصرف المدعو شوقى لم يكن سوى انفلات (هذا اذا كان عضوا فى الحزب او منظماته الجماهيرية)ولذلك يعتبر قرار حل الحزب الشيوعى فى السودان لم يكن قرارا مجافيا للدستور فقط ولكنه كان قرارا غير اخلاقى ايضا. اتذكر انه وعلى ايامنا ونحن طلبة فى بداية الثمانينات ان سئل السيد الصادق فى مجلة الجامعة عما اذا كان يأسف لما حدث من قرار ظالم فى حق الحزب الشيوعى ، ولدهشة الجميع اجاب بأن حل الحزب الشيوعى كان انفعالا يمكن ان يتكرر، وذلك يعنى انه لم يكن على استعداد لانتقاد موقفه الخاطىء ذاك. سمعت انه فعل ذلك قبل سنوات قليلة ولكننى غير متأكد من المعلومة. بالمناسبة شوهد المرحوم اسماعيل الازهرى وهو يقود مظاهرة تدعوا لحل الحزب الشيوعى ابان تلك الاحداث!!!!!

نعم في الحقيقة تتحمل كل القوي السياسية وكل الافراد -الذين صوتوا لحل
الحزب المعني وطرد نوابه المسؤولية التاريخية......
الجرعة الاضافية لمسؤولية الصادق تتمثل في رفضه الالتزام بحكم القضاة
فالدستور خرق مرتيين
مرة بواسطة البرلمان -حل الحزب الشيوعي والمرة الثانية بواسطة الحكومة
الرافضة للالتزام بحكم القضاة.......
ماحدث وقتهاكان أنقلاب علي الدستور وعلي المؤسسات الدستورية وعلي
أستقلال القضاة وهو الجو الذي أفرز أنقلاب مايو وحقيقة فقد أخطأت الاحزاب
الكبري في مجارة الاخوان المسلمين ومحاولة أستخدامهم ترياق في وجه المد اليساري
الآكتوبري وكان نتاج ذلك التعامل العاطفي والتشنج الديني والذي كان
محركا للأنقلاب علي الدستور....
,,,,,,,,الأزهري كان سلبيا في هذه النقطة كما أسلفت يا طلعت فقد ركب
هو الاخر الموجة وقال مما معناه سا أحارب الشيوعيين بسيفي أن لم يحسمهم
البرلمان......
كمال

الشكر أجزله للأخ ود العمدة في مدي بهدا الرابط وللاخ خالد عويس في فتحه لموضوع فكري يمكن المساهمة من خلاله في كيفية الخروج من الحالة التي وصل اليها السودان بفضل ابنائه الدين نقول عنهم بانهم الافندية في السابق او المثقفين في وقتنا الحالي. لقد حاولت ان اعالج امر موضوع الديموقراطية في دراسة صدرت قبل أيام عن الهوية السودانية وتطورها تاريخيا وربطها بالديموقراطية في مفهومها الحالي والدي يربطها بالمفهوم الغربي. لقد تناولت في تلك الدراسة وفي شمولية "متكاملة" الهوية من السلطنة الزرقاء مرورا بالدولة المهدية وفترتي الاستعمار الاولى والثانية أي الحكم التركي المصري والحكم الانجليزي المصري وتأثير دلك في الهوية من جانب والديموقراطية من جانب آخر. ثم تناولت الهوية في فترة الحكم الوطني خلال مراحل الفترات الديموقراطية والعسكرية وايضا وضع الهوية في الادب السوداني في فترتي الاستعمار والحكم الوطني. ان الديموقراطية بصورتها اللبرالية التي تم تطبيقها في السودان مند استقلال البلاد اثبتت فشلها لأسباب عديدة سيتم تفصيلها فيما يأتي لاحقا في هده المداخلة. ان تناول امر الديموقراطية بعيدا عما يحدث بالفعل داخل الاحزاب السودانية والتي تدفن رؤوسها في باطن دعاوي تاريخية مختلقة لحد بعيد كما نثبت بالوثائق في الدراسة لا يعطينا حقيقة واقع اليموقراطية في السودان. من جانب آخر فان تناولها دون وثائق والاعتماد على السمع والشفاهة والحكم المسبق على الأحزاب لأسباب عقائدية أو سياسية لن يفيدنا في النقاش بل يكرس العصبية ابمختلف معانيها ولن يقودنا الا الى نقاش الدكاكين القائم على القبول والكراهية. هذا يعني أن الحياد الايجابي القائم على الدليل والوثائق سيكون هو الوسيلة للاقناع وبالتالي جر الأخرين لما ينادي به الفرد من أفكار. بالطبع مثل هذا الطرح يحتاج الى اطلاع ومتابعة وانفتاح على الآخر وتقبل رأيه والاقتناع به والتحول اليه في حالة مصداقيته.

القد حاولت وضع كل ما جرى ويجري فيما يتعلق بالديموقراطية والهوية بمفهومها الشامل للوطن والمواطنة والثقافة وما تعنيها هده في استقرار البلاد ادا ما استوعبناها في وضعها التاريخي وربطه بالوضع الحالي. اننا نحتاج الى تجرد كامل بعيدا عن العاطفة التي تميزنا وعن الرؤيا المسبقة عندما نتناول الوضع الديموقراطي وما يجري داخل هده الاحزاب السياسية. هنا اقول اننا نبني احكاما لها تأثير كبير في الوضع الاجتماعي ككل تكون مبنية على اقوال شفهية او على تحليلات لا تقوم على دلائل موثقة وتبنى على هدا اسنتاجات هدامة وممزقة للنسيج الاجتماعي كما هو حادث اليوم. نعم ان احزاب السودان قديمة ولها اسهامات كبيرة ادا ما قارناها بمثيلاتها من حولنا من احزاب في دول الجوار ولكن مع هنا لابد ان نسأل عن المحصلة النهائية لها فيما يتعلق بقضايا مثل علاقة الدين بالدولة والتنمية والديموقراطية في بلد تتعدد فيه الثقافات والأعراق والديانات. هل بالفعل تم تناول مثل تلك القضايا وممن ومتى. التاريخ الحديث جدا لفترة ما بعد الستينات تشير الى الاهتمام بتلك القضايا جاء متأخرا كثيرا رغم الهالة التي نصبغها على "المحاربين القدامى" اننا حقا نحتاج الى مراجعات كثيرة في تاريخنا المعاصر لمعرفة ما دا جرى بالفعل في الفترة التي تلت الثورة المهدية ويكون مدخلنا الى هدا الوثائق من جانب واخضاع كل معلومة نصل اليها الى منطق العقل وليس العاطفة. ما هي اسهامات الاحزاب السودانية في الفترة الاخيرة وما هي الفلسفة السياسية التي تقوم عليها ودور تلك القيادات التي ما انفكت تحتل مكانتها المتقدمة والتي ورثتها. وكما قيل في النقاش من هو في الاحزب من تم انتخابه وكيف تم الاختيار. مثل هده المقارنات تمكنا من التحقق من اسهمات الأحزاب السياسية الحقيقية واسهام تلك القيادات فكريا في فلسفة تلك الأحزاب من جهة أخرى. فما توصلت اليه حقا ومن خلال الوثائق الى وجود تناقضات كبيرة وعميقة في تأثيرها على النسيج الاجتماعي السوداني فيما يتعلق بمثل هده الامور. وعلى الرغم من صعوبة ابرازها جميعا هنا بسبب ضيق الوقت بالنسبة لي هنا في افغانستان حيث اعمل الان الا أن بعض ما اريد ايصاله قد يتم رصده من خلال مداخلتي. وحتى لا أطيل فان مداخلتي ستكون في الآتي:
مفهوم الديموقراطية
مفهوم الديموقراطية والاسلام
الديموقراطية والعولمة
التسريع بالديموقراطية
الديموقراطية في السودان

abdalla gasimelseed

كتب دودي

Quote: الاخ كمال راجع شكوى الحزب الشيوعى للمحكمه الدستوريه (لم تكن موجهه ضد مجلس الوزراء كانت ضد البرلمان ومجلس السياده ورئيسه كممثل لحكومه البلد) لاحظ مجلس الوزراء لم يصدر قرار طرد وحل الحزب الشيوعى ثم صادق البرلمان على القرار لاحقا...عشان كده كانت الشكوى واضحه واسباب استقاله رئيس القضاه واضحه فى رسالته..اخى كمال الوثائق لا تشير لاى دور لمجلس الوزراء فلماذا الغلاط ؟؟؟؟محاوله زج اسم الصادق المهدى بحل الحزب الشيوعى احلام غير واقعيه وتزييف للحقيقه...لو عندك اى وثيقه تدين الصادق او تشير لتورطه فى حل الحزب الشيوعى فاتى بها

نعم الدعوي كانت ضد تغول البرلمان علي الدستور هذه قضية محسومة
قضيتنا هنا تنحصر في رفض الجهاز التنفيذي برئاسة الصادق للالتزام
بحكم المحكمة العليا وأنفاذ حكمها ............ولا من يغالط?
الحقائق الموثقة تقول أن رئس الوزراء الصادق رفض التزام الحكومة
بقرار المحكمة العليا والتصريح في أعلاه......ومصدر عدد الايام ليوم 13/7/
1966
أستقالة بابكر عوض اللة تحمل الجهاز التنفيذي مسؤلية عدم تنفيذ الحكم
وقد أكد مولانا بابكر عوض الله ذلك في حواره التلفزيوني مع برنامج الواجهة
راجع سؤال المذيع ورد بابكر عوض الله في أعلاه......
......ما تسميه بالوثيقة التي أنزلها ود العمدة مردود
فالنص ليس كاملا وبه بتر أخلي بالمعني!!!!

الشكر أجزله للأخ ود العمدة في مدي بهدا الرابط وللاخ خالد عويس في فتحه لموضوع فكري يمكن المساهمة من خلاله في كيفية الخروج من الحالة التي وصل اليها السودان بفضل ابنائه الدين نقول عنهم بانهم الافندية في السابق او المثقفين في وقتنا الحالي. لقد حاولت ان اعالج امر موضوع الديموقراطية في دراسة صدرت قبل أيام عن الهوية السودانية وتطورها تاريخيا وربطها بالديموقراطية في مفهومها الحالي والدي يربطها بالمفهوم الغربي. لقد تناولت في تلك الدراسة وفي شمولية "متكاملة" الهوية من السلطنة الزرقاء مرورا بالدولة المهدية وفترتي الاستعمار الاولى والثانية أي الحكم التركي المصري والحكم الانجليزي المصري وتأثير دلك في الهوية من جانب والديموقراطية من جانب آخر. ثم تناولت الهوية في فترة الحكم الوطني خلال مراحل الفترات الديموقراطية والعسكرية وايضا وضع الهوية في الادب السوداني في فترتي الاستعمار والحكم الوطني. ان الديموقراطية بصورتها اللبرالية التي تم تطبيقها في السودان مند استقلال البلاد اثبتت فشلها لأسباب عديدة سيتم تفصيلها فيما يأتي لاحقا في هده المداخلة. ان تناول امر الديموقراطية بعيدا عما يحدث بالفعل داخل الاحزاب السودانية والتي تدفن رؤوسها في باطن دعاوي تاريخية مختلقة لحد بعيد كما نثبت بالوثائق في الدراسة لا يعطينا حقيقة واقع اليموقراطية في السودان. من جانب آخر فان تناولها دون وثائق والاعتماد على السمع والشفاهة والحكم المسبق على الأحزاب لأسباب عقائدية أو سياسية لن يفيدنا في النقاش بل يكرس العصبية ابمختلف معانيها ولن يقودنا الا الى نقاش الدكاكين القائم على القبول والكراهية. هذا يعني أن الحياد الايجابي القائم على الدليل والوثائق سيكون هو الوسيلة للاقناع وبالتالي جر الأخرين لما ينادي به الفرد من أفكار. بالطبع مثل هذا الطرح يحتاج الى اطلاع ومتابعة وانفتاح على الآخر وتقبل رأيه والاقتناع به والتحول اليه في حالة مصداقيته.

القد حاولت وضع كل ما جرى ويجري فيما يتعلق بالديموقراطية والهوية بمفهومها الشامل للوطن والمواطنة والثقافة وما تعنيها هده في استقرار البلاد ادا ما استوعبناها في وضعها التاريخي وربطه بالوضع الحالي. اننا نحتاج الى تجرد كامل بعيدا عن العاطفة التي تميزنا وعن الرؤيا المسبقة عندما نتناول الوضع الديموقراطي وما يجري داخل هده الاحزاب السياسية. هنا اقول اننا نبني احكاما لها تأثير كبير في الوضع الاجتماعي ككل تكون مبنية على اقوال شفهية او على تحليلات لا تقوم على دلائل موثقة وتبنى على هدا اسنتاجات هدامة وممزقة للنسيج الاجتماعي كما هو حادث اليوم. نعم ان احزاب السودان قديمة ولها اسهامات كبيرة ادا ما قارناها بمثيلاتها من حولنا من احزاب في دول الجوار ولكن مع هنا لابد ان نسأل عن المحصلة النهائية لها فيما يتعلق بقضايا مثل علاقة الدين بالدولة والتنمية والديموقراطية في بلد تتعدد فيه الثقافات والأعراق والديانات. هل بالفعل تم تناول مثل تلك القضايا وممن ومتى. التاريخ الحديث جدا لفترة ما بعد الستينات تشير الى الاهتمام بتلك القضايا جاء متأخرا كثيرا رغم الهالة التي نصبغها على "المحاربين القدامى" اننا حقا نحتاج الى مراجعات كثيرة في تاريخنا المعاصر لمعرفة ما دا جرى بالفعل في الفترة التي تلت الثورة المهدية ويكون مدخلنا الى هدا الوثائق من جانب واخضاع كل معلومة نصل اليها الى منطق العقل وليس العاطفة. ما هي اسهامات الاحزاب السودانية في الفترة الاخيرة وما هي الفلسفة السياسية التي تقوم عليها ودور تلك القيادات التي ما انفكت تحتل مكانتها المتقدمة والتي ورثتها. وكما قيل في النقاش من هو في الاحزب من تم انتخابه وكيف تم الاختيار. مثل هده المقارنات تمكنا من التحقق من اسهمات الأحزاب السياسية الحقيقية واسهام تلك القيادات فكريا في فلسفة تلك الأحزاب من جهة أخرى. فما توصلت اليه حقا ومن خلال الوثائق الى وجود تناقضات كبيرة وعميقة في تأثيرها على النسيج الاجتماعي السوداني فيما يتعلق بمثل هده الامور. وعلى الرغم من صعوبة ابرازها جميعا هنا بسبب ضيق الوقت بالنسبة لي هنا في افغانستان حيث اعمل الان الا أن بعض ما اريد ايصاله قد يتم رصده من خلال مداخلتي. وحتى لا أطيل فان مداخلتي ستكون في الآتي:
مفهوم الديموقراطية
مفهوم الديموقراطية والاسلام
الديموقراطية والعولمة
التسريع بالديموقراطية
الديموقراطية في السودان

abdalla gasimelseed

ليس غريبا ان يكون الصادق قريبا من النظام او متحالفا معه ولكن الغريب ان لا يدرك ذلك البعض الا بعد عشرات السنين. مع وضوحه .
وكان البعض يحاول ان يكذب الشينة لكنه لم يقدم ما هو كافي لمنعها.
وعندما بينا تفاصيل ذلك منذا عام 92 وقبل عدة سنوات على هذا المنبر بتفصيل وتوسع. اما سخر البعض او دافع دون حجة.
ولم نجد الا ان نقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. أي من الساخرين.
لكننا في حزن شديد على جماهير حزب الامة المناضلة التي لا تشبه برامج الصادق المخادعة. وكنا نامل في ان تخرج رموز متحررة تجدد نشاط الحزب المختطف او تصنع كيانا تعبر به عن نفسها فلها الحق في تمثيل نفسها وهو افضل من التخلف وترك الحبل على الغارب تبعا لاهواء الصادق.
اما ما انتهى اليه الصادق فقد اوردنا على هذا الموقع ولكم منه مختطفات تبين صدق ما قلناه وهو اليوم يقع تماما خاصة تعاونه مع النظام والذي سينتهي بتحالف انتخابي سينزل الى ارض الواقع قريبا.
وقد قلنا التالي:_

((لهذا وجد الصادق وحلفاءه ان لا سبيل لاتحادهم في ذلك (الماعون الكبير ) الا عن طريق انقلاب عسكري يخفي هويته حتى يصفي المنافسين والمخالفين ثم يتقاسمون السلطة بادعاء المصالحة معه بعد إجبار الآخرين على المصالحة ووضعهم امام الامر الواقع بتفشيل جهودهم المعارضة ، وفي هذه الفترة يتركون المرحلة الاولى في السلطة لعناصر الجبهة الترابية لانها جريئة ومتطرفة ومهيأة لذلك ، وتطفي عليها الصبغة الاسلامية ومستعدة لفرض الواقع الجديد ومن ثم يتحقق حلم الصادق الذي يدعوا له منذ اوائل الستينات ، وقد اعترف بذلك عمر نور الدائم الامين العام لحزب الامة سابقا في لقاء مع صحيفة الحياة في عام 96 حيث قال ( لم ندعوا للحزب الواحد ولكن السيد الصادق دعى منذ العام 64 لما يسميه الحزب الغالب وهو حزب تكون لديه غالبية في البرلمان ..) الى ان قال ( ونأمل بان تقيم القوى السياسية التي بينها تقاربا حزبا غالبا يريحنا من مشاكل كثيرة ) ، والقوى التي يقول بينها تقاربا هي التي تمثل اليوم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم ، وهم جماعة الترابي مع عناصر من حزب الامة وجماعة الهندي وقد كانوا شركاء في الحلف السابق المعروف ب (الجبهة الوطنية ) كما انضمت اليهم اخيرا عناصر مايو في السنة الاولى للنظام ، وعلى ذلك الاتفاق اخرجوهم من السجن للعمل مع النظام خاصة في الاستخبارات بما فيهم اللواء عمر محمد الطيب ( نائب نميري ) والذي كان يدير مخابراتهم من جدة ، بل كان ضمن اجتماعات المصالحة في جدة التي حضر لها من الخرطوم الفريق حسان والشيخ حاج حمد الجعلي عام 96 وحضرها بعض الاتحاديين من انصار المرغني.
اما عن ملخص التقارب الفكري بين الصادق وصهره الترابي فلا يخفى الا على الغافل ، حيث انهما كثيرا ما يصرحان بذلك ، فقد قال الترابي مرارا ( الصادق هو الاقرب الينا فكريا) كما كانت تصريحات الصادق خير شاهد عليه ، منها لقاء مع مجلة الوسط عام 92 قال فيه ( الجبهة حليفنا السابق ) وقال ( انا كنت المهندس لذلك التحالف ) وقال ( حلفا دام اكثر من ثلاثين عاما ) كما كانت لهم في السابق لقاءات بعيدة عن الانظار منها اجتماع في واشنطون ابان حكومة الصادق الاخيرة ، وآخر في اسطمبول على هامش اجتماعات المجلس الاسلامي العالمي والذي قال عنه الصادق في لقاء مع صحيفة الشعب المصرية قال ( هناك حقيقة وهي انني والترابي كنا اعضاء ومازلنا في المجلس الاسلامي العالمي ) ثم تحدث عن اتفاقه مع الترابي على دعوة المجلس الاسلامي العالمي للمساهمة في تذليل العقبات لتطبيق الشريعة الاسلامية في السودان ، فاذا كان هذا مع الترابي والصادق هو الحاكم ، فكيف اذا كانت عناصر الترابي هي الحاكمة .
وهم الان يعدون لمؤتمر يشاركون من خلاله في السلطة ومكانتهم محجوزة عند النظام فليسو منزعجين ، كما يدعي الترابي والبشير وحدة الحزب والمصالحة فيما بعد او يتركهم ليشاركوا مع المعارضة في حصتها فتخرج من اتفاقها :مع النظام ، صفر ومعاك الواحد.
موضع اخر:
(( بالنسبة لعدم مشاركة الصادق المهدي في الحكومة شخصيا جعل بعض الفضلاء يعتقدون ان المهدي معارض للنظام ويعللون كان بامكانه ان يجد الفرصة في السلطة ، اولا نقول ونذكر بالخطوط العريضة فان اول شخص في السودان دعى للعمل مع الانقاذ في اسبوعاها الاول هو الصادق وايضا ما ذكرناه من طرحه للمصالحة في النظام والمشاركة بالنسب التحي حددها عام 92 وهل يعتقد البعض ان الاتفاق الذي وقع في جيبوتي ليس مصالحة خاصة وقد رجع بعدها مباشرة هل وصلت بساطة الناس لهذا الحد ان الصادق بنفسه قال انه يمكنه اشركا الاخرين في السلطة، ما منعه الا انه سيحترق اذا شارك مع النظام خاصة اذا تغير النظام وهو في داخله الصادق يعمل مع النظام من خارجه ثم ان حزبه شارك سابقا بعض العناصر بطريقة شخصية ثم شارك اخرين بجناح من الحزب ،وان من يقييم الناس بعبارات الهجوم على النظام فان مخابرات النظام في الخارج هم اول من يهاجمه نرجو التريث والتمعن في سلوكه وان ينظر في طرحه لم يخالف النظام في شعرة وهذا واضحا حتى لغير السودانيين.)).
وكان ذلك على هذا الرابط
الالغاز السياسية في المعارضة السودانية

كما قلنا في مقال اخر:-
((وما نود قوله هو ان لا ننخدع مرة اخرى في مواقف الصادق، وان لا يسرق جهد الشعب ونضاله ليعود به المهدي الى السلطة، ونعود هذه المرة تحت الصفر، فعلى جماهير الشعب ان تكون انتفاضتها هذه المرة شاملة اي على النظام وكذلك على الزعامات التقليدية امثال المهدي والمرغني ومن شايعهم. وان يختار الشعب الرموز المتحررة والتي لم يسبق لها المشاركة في اي حكومة سابقة منذ الاستقلال عام 56)).
كما قلنا
((ما اشبه اليوم بالبارحة والصادق الذي رجع من معسكرات النضال في ارتيريا ليقود الدعوة لتحسين اطروحات النظام ومشروعاته التصاليحة وهذا المسلسل لن ينتهي الا اذا ابعد الشعب هذه القيادات التقليدية ولم يسمع لاي قول لها ويمضي الشعب في خياراته النضالية، كما نفرق بين مواقف كثير من عامة قواعد حزب الامة وكذلك الاتحادي الديمقراطي وبين مواقف القيادات التقليدية، فان القواعد يعارضون النظام ولكن بسبب انقيادهم لها ولما ياتي من جهتها تكون محصلة جهدهم مع القيادات المتخاذلة ذات البرامج الخفيفة، وعلى قواعد الامة والاتحادي ان تنتفض عليهم داخل الاحزاب وتقود عملها برموز ثورية وطنية لتتلاقى مع عامة الشعب في خيار تغيير النظام من غير المصالحة معه والا تكون قد وضعت نفسها مع خيار المتصالحين وسيتجاوزها الشعب معهم، ولا نظنهم سيكونون كذلك)).
وكان ذلك ضمن الرابط التالي:-
احتلال دار حزب الامة والمسرحية المهزلة

واما مرحلة ما قبل تحقيق الحلم للمهدي وصهره الترابي، اي الان يقوم المهدي بابرة البنج للشعب وهي ان يهاجم له النظام ويدعوه الى الانتفاضة والعصيان لاجل تخديره ويوهمه بانه في جانبه ليكسب ثقته، وفي ذات الورقة يدعو المهدي الى السلام والجلوس مع النظام في ما يسميه بالمؤتمر الجامع، ولم يدع مرة واحدة لرفض مشاركة رموز النظام والترابي في السلطة الجديدة بل يؤسس لهم ما يضمن وجودهم في اي صيغة وطرح كان، فهو الوكيل الشرعي لجماعة الترابي بين الفصائل الاخرى.
ومن جهة الواقع يقول ان اي حكومة لا يشارك فيها النظام لن يسلم اليها النظام السلطة سلميا لانه يعلم ان ذلك لا يضمن السلامة من محاسبته في الجرائم التي اغترفها في حق الشعب والوطن.
الى قولنا:-
ونحذر ونكرر من خداع الرباعي: المهدي والترابي وسوار الدهب والهندي، فانهم اركان مربع واحد، فلابد من تكوين دائرة شعبية ليس فيها تفضيل احد على اخر من الرعية، والسبيل هو الانتفاضة بل هي المخرج.
وكان هذا على الرابط التالي
استغلال انتفاضة الشعب بين المهدي وسوار الدهب

وقلنا:-
(( مشروعات المصالحة بدأت من المهدي يوم ان خرج من مخبئه يحمل مبادرة للعمل مع نظام الانقاذ في فجره الاول ثم أردف مبادرة عام 92 لشركاء اربعة في حكومة جديدة يقترحها منها حزب الامة ثم الاتحادي الديمقراطي ثم جماعة الترابي ثم نظام البشير،)).
وكان على الرابط التالي:

تتعدد الطبخات والطباخ واحد ُُ( هو المهدي العائد ُُ)
كما قلنا:
((وهذا يحتم ان لا ينسق احد المعارضين بعد اليوم مع عناصر حزب الامة التي قريبة من الصادق المهدي. فكل تجاربهم معهم تنهي بالفشل والسجن ويرجع عناصر الامة الى جوار حليفهم النظام.
وقد كان جناح من حزب الامة في السعودية يزعمون خلاف مع الصادق ويعارضون النظام، واليوم هم مع النظام بعد ان اجبروا بعد الحركات للمصالحة ومنهم ابراهيم مادبو)).
وكان على الرابط التالي:
من يعتقدون مبار المهدي متهم حقيقة فانهم واهمون بل هو شراك للاخرين

كما قلنا
((فقد بيّنا ان كثير من قيادات التجمع الوطني الديمقراطي كانت سرا متفقة مع النظام على المصالحة ولكنها كانت ترجئ توقيع اتفاقها الى ما بعد اقناع الاخرين والذي استمر طويلا حتى تحقق لهم ، واضحى المهدي الأداة التي تحجم المعارضة وتصرفها عن النضال الى ما يصفه بالجهاد المدني ثم يميّعه كذلك حتى ينتهي الى لا شئ)).
وكان على الرابط التالي
مؤشرات عن الحل والخذلان في ازمة السودان
ونصل الى ان امر الصادق ومن حوله من المقربين هم متفقون في العودة الى النظام والتحالف معه على اقسط مريحة لا تحرجهم مع قاعدة الحزب الرافضة لذلك.
كما ان هناك كثير من قيادات حزب الامة تدعي مخالفة الصادق ثم يتبين اخيرا انها معه لكنها تحسن وجه الحزب بانه فيه من يرفض ذلك ثم يلحقون بالركب
وكان هذا في القاهرة وغيرها كما ذكرنا
دكتور عبد الحميد صالح وجناحه الذي يدعي الخلاف مع الصادق ثم يعترف بنفسه انهم كانوا يعدون لمحاربة الاخرين
ومنهم الهادي المساعد واخيه الدكتور صديق المساعد وايضا ابراهيم مادبو الذي تصالح مع جناح من حركة العدل والمساواة وهم من اصحاب الترابي في حزب الامة واخرين
فلا نلدغ من الجحر عشرين.

وعلى الرموز الجادة من حزب الامة في معارضة النظام ان لا تستحي في مبارزة الصادق وتقوم بموقف مواجه له بدلا من الانقاد على استحياء وخطا للرجعة وذات المسرحية وهلم جرى كما يقول الصادق.
من ترك النضال لاسقاط النظام فسقط في عين الشعب وسيكون مصيره مصير النظام وحلفائه
ولا بديل عن الانتفاضة مهما كثر الخداع والضباب لا بد لشمس الحرية ان تشرق.

Quote: اتذكر انه وعلى ايامنا ونحن طلبة فى بداية الثمانينات ان سئل السيد الصادق فى مجلة الجامعة عما اذا كان يأسف لما حدث من قرار ظالم فى حق الحزب الشيوعى ، ولدهشة الجميع اجاب بأن حل الحزب الشيوعى كان انفعالا يمكن ان يتكرر، وذلك يعنى انه لم يكن على استعداد لانتقاد موقفه الخاطىء ذاك. سمعت انه فعل ذلك قبل سنوات قليلة ولكننى غير متأكد من المعلومة. بالمناسبة شوهد المرحوم اسماعيل الازهرى وهو يقود مظاهرة تدعوا لحل الحزب الشيوعى ابان تلك الاحداث!!!!!

الاخ طلعت
لقد اعتذر حزب الامه رسميا عن تصويت منسوبيه فى البرلمان لصالح قرار حل الحزب الشيوعى

دودى

شكرا يا اخ دودى على تأكيدك المعلومة المهمة فيما يتعلق بنقد حزب الامة لتجربته ابان ازمة حل الحزب الشيوعى، هذا شىء ايجابى فى مسيرة الحزب
عشمى ان يتم التراضى داخل الحزب اولا ولمصلحة المؤسساتية

Quote: عشمى ان يتم التراضى داخل الحزب اولا ولمصلحة المؤسساتية

الاخ طلعت
ثق تماما بان كل قرارات حزب الامه تجاز عبر مؤسساته فقرار التراضى وافق عليه المكتب الرئاسى والتنفيذى والمكتب السياسى ...ولكن كاى حزب ديمقراطى يوجد من يعارض اى اتفاق مهما كان..ودائما مايلتزم المعارضون لاى اتفاق قرارات اليه الديمقراطيه وهذا اختلافى مع الحبيب خالد واخرون بضروره احترام قرارات الحزب ومناقشه تحفظاتهم تجاه اى قرار فى منابر الحزب وهى كثيره ومتعدده وقد شاركوا بارائهم فى تلك المنابر واستطاعوا ان يوصلوا اصواتهم لرئيس الحزب شخصيا....هذا هو الانضباط التنظيمى والمؤسساتى الذى اعرفه وتعرفه

دودى

Quote: ولا يمثل الجهاز التنفيذي السيد بابكر عوض الله حمل الجهاز التنفيذي أي الحكومة مسؤلية عدم تنفيذ الحكم القضائي...

اولا :
مين قال مجلس راس الدولة ما ليهو علاقة بالجهاز التنفيذي ؟

وليه قلنا انو الديمقراطية الليبرالية بصورتا الكانت في السودان لا تصلح

وليه قدمنا ورقة الديمقراطية المستدامة ؟؟

واحده من عيوب الحوار الطرشان وازمة الكادر ( السياسي السوداني ) انو بنغلق على ما يراه هو فقط ولا يكلف نفسه حتى عناء قراءة وسماع ما يكتبه ويقوله الاخرون !!!

من معوقات الاداء الديمقراطي الحصرناها في الديمقراطية المستدامة الخلط الواضح بين عمل كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وده نتج باستمرار من طبيعة الحكم في البلاد لانو طبيعة المجتمع السوداني دئاما ما بتفرز واقع لا يمكن تجاوزه وهو عدم تمكن حزب واحد من الحصول على اغلبية مطلقة تمكنه من تكوين حكومة منفردة .. ده بيقود تلقائيا الى ضرورة تكوين ائتلاف حاكم الائتلاف الحاكم ده لا يقتصر على الحكومة التنفيذية فقط بل جردت العادة ان يتم الاقتسام في كل الاجهزة التنفيذية والسيادية بان يكون رئيس الوزراء من حزب ورئيس مجلس السيادة من الحزب المؤتلف الاخر .. وده بيوحي لمجلس السيادة الحزب المشارك في الحكومة التنفيذية بوجود مهام تنفيذية مستحقة له مما احدث تضاربا كبيرا بين عملي المجلسين

صحيح ان مجلس السيادة طبيعته ان يكون تشريفيا ورمزيا ولا يحكم لكن في الواقع السوداني تم ذلك حكم المجلس واذا اردت المزيد من الاستشهاد ساتيك به

ثانيا :
يبدو ان هنالك كسر رقبة مع سبق الاصرار والترصد للي حقيقة وطبيعة النظم النيبابية في الحكم .. لقد قلنا ان النظام النيابي يخضع الحكومة اي تصبح الحكومة تحت مسائلة المجلس التشريعي وعلى الحكومة ان تقوم بتنفيذ ما يشرعه النظام النيابي وليس العكس

رئيس القضاء لا يمكن ان يطلب من الحكومة الغاء قرار صدر من الجهاز التشريعي ولا يمكن ان يجبر الحكومة على ان تجبر هي الاخرى المجلس التشريعي بقبول عضوية اعضاء تم فصلهم لان الحكومة التنفيذية لا تملك هذا الحق واذا كان الكاتب هنا جاهل بالقوانين والدساتير فرئيس القضاء غير ذلك ولذلك عندما خاطب خاطب مجلس السيادة ولم يخاطب مجلس الوزراء

في عدم وجود و ( عجز ) واستطاعة كمال عباس ان ياتينا بالمخاطبات التي تمت بين رئيس القضاء والسلطة التنفيذية يظل راينا هو الصحيح طالما انه موثق مهما كان راي كمال عباس فيه ومحاولاته التشكيك في ما اتينا به .. اذا لنفي ما استدللنا به يكون المقابل دليل اخر اشد قوة وهو ما عجز كمال عباس عنه كما عودنا دائما

فمن قبل في لجاجة ومغالطة زعم كمال عباس ان حزب الامة والصادق المهدي قد ( بصموا ) على مقررات اسمرا العلمانية

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

وعندما طلبنا منه اثبات زعمه هرب الى وجود مشاريع لم تكتمل في التجمع تتحدث عن علمانية وكتب :

Quote: هل أطلعت أو حاضرت في مشروع الدستور والقوانين المنبثقة عن مقررات أسمرا? أن كانت الاجابة بالاجاب مارأئك في تلك الصيغ الدستورية والقانونية ? أليست صيغا تقدمت علي ماكان مطبقا عندنا في العهود الديموقراطية ?

وعندما طلبنا احضار هذه المشاريع لم يستطع اخانا !! وكان رده

Quote: وها أنا أقر بأني لم أتمكن التدليل بصورة موثقة علي زعمي وأعتذر عن أيراد زعمي ذاك مادمت قد فشلت في أحضار المادة التي تدعمه......

المصدر
Re: حزب الأمة القومي.. العلمانية والدولة الدينية وما بينهما


على الاخ كمال عباس الاجتهاد اكثر لاثبات مزاعمه والى حين ذلك تظل المستندات التي استشهدنا بها والمصادر والمواقع والتي لا علاقة لها بحزب الامة هي حجتنا في مواجهة كل تزوير وتشويش للحقائق التاريخية

Quote: وقد قلنا التالي:_ ((لهذا وجد الصادق وحلفاءه ان لا سبيل لاتحادهم في ذلك (الماعون الكبير ) الا عن طريق انقلاب عسكري يخفي هويته حتى يصفي المنافسين والمخالفين ثم يتقاسمون السلطة بادعاء المصالحة معه بعد إجبار الآخرين على المصالحة ووضعهم امام الامر الواقع بتفشيل جهودهم المعارضة ، وفي هذه الفترة يتركون المرحلة الاولى في السلطة لعناصر الجبهة الترابية لانها جريئة ومتطرفة ومهيأة لذلك ، وتطفي عليها الصبغة الاسلامية ومستعدة لفرض الواقع الجديد ومن ثم يتحقق حلم الصادق الذي يدعوا له منذ اوائل الستينات ، وقد اعترف بذلك عمر نور الدائم الامين العام لحزب الامة سابقا في لقاء مع صحيفة الحياة في عام 96 حيث قال ( لم ندعوا للحزب الواحد ولكن السيد الصادق دعى منذ العام 64 لما يسميه الحزب الغالب وهو حزب تكون لديه غالبية في البرلمان ..) الى ان قال ( ونأمل بان تقيم القوى السياسية التي بينها تقاربا حزبا غالبا يريحنا من مشاكل كثيرة ) ، والقوى التي يقول بينها تقاربا هي التي تمثل اليوم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم ، وهم جماعة الترابي مع عناصر من حزب الامة وجماعة الهندي وقد كانوا شركاء في الحلف السابق المعروف ب (الجبهة الوطنية ) كما انضمت اليهم اخيرا عناصر مايو في السنة الاولى للنظام ، وعلى ذلك الاتفاق اخرجوهم من السجن للعمل مع النظام خاصة في الاستخبارات بما فيهم اللواء عمر محمد الطيب ( نائب نميري ) والذي كان يدير مخابراتهم من جدة ، بل كان ضمن اجتماعات المصالحة في جدة التي حضر لها من الخرطوم الفريق حسان والشيخ حاج حمد الجعلي عام 96 وحضرها بعض الاتحاديين من انصار المرغني. اما عن ملخص التقارب الفكري بين الصادق وصهره الترابي فلا يخفى الا على الغافل ، حيث انهما كثيرا ما يصرحان بذلك ، فقد قال الترابي مرارا ( الصادق هو الاقرب الينا فكريا) كما كانت تصريحات الصادق خير شاهد عليه ، منها لقاء مع مجلة الوسط عام 92 قال فيه ( الجبهة حليفنا السابق ) وقال ( انا كنت المهندس لذلك التحالف ) وقال ( حلفا دام اكثر من ثلاثين عاما ) كما كانت لهم في السابق لقاءات بعيدة عن الانظار منها اجتماع في واشنطون ابان حكومة الصادق الاخيرة ، وآخر في اسطمبول على هامش اجتماعات المجلس الاسلامي العالمي والذي قال عنه الصادق في لقاء مع صحيفة الشعب المصرية قال ( هناك حقيقة وهي انني والترابي كنا اعضاء ومازلنا في المجلس الاسلامي العالمي ) ثم تحدث عن اتفاقه مع الترابي على دعوة المجلس الاسلامي العالمي للمساهمة في تذليل العقبات لتطبيق الشريعة الاسلامية في السودان ، فاذا كان هذا مع الترابي والصادق هو الحاكم ، فكيف اذا كانت عناصر الترابي هي الحاكمة . وهم الان يعدون لمؤتمر يشاركون من خلاله في السلطة ومكانتهم محجوزة عند النظام فليسو منزعجين ، كما يدعي الترابي والبشير وحدة الحزب والمصالحة فيما بعد او يتركهم ليشاركوا مع المعارضة في حصتها فتخرج من اتفاقها :مع النظام ، صفر ومعاك الواحد. كرا حسن عثمان علي رؤية تجمع الوطنيين الاحرار ازيدك ان احمد عبد الرحمن محمد قد قال في دار حزب الامة 2001 ان التحالف بين الامة والجبهة استرتيجي وها الصادق يبين ذلك

كتب ود العمدة

Quote: رئيس القضاء لا يمكن ان يطلب من الحكومة الغاء قرار صدر من الجهاز التشريعي ولا يمكن ان يجبر الحكومة على ان تجبر هي الاخرى المجلس التشريعي بقبول عضوية اعضاء تم فصلهم لان الحكومة التنفيذية لا تملك هذا الحق واذا كان الكاتب هنا جاهل بالقوانين والدساتير فرئيس القضاء غير ذلك ولذلك عندما خاطب خاطب مجلس السيادة ولم يخاطب مجلس الوزراء في عدم وجود و ( عجز ) واستطاعة كمال عباس ان ياتينا بالمخاطبات التي تمت بين رئيس القضاء والسلطة التنفيذية يظل راينا هو الصحيح طالما انه موثق مهما كان راي كمال عباس فيه ومحاولاته التشكيك في ما اتينا به .. اذا لنفي ما استدللنا به يكون المقابل دليل اخر اشد قوة

ولماذا لم تنزل نص الاستقالة كاملا ؟ لماذا تم حزف فقرات هامة في نص الاستقالة الذي أوردته؟
00 من الطبيعي أن تقدم الاستقالة لمجلس السيادة فالقضاة هو السلطة
موازية للسلطة التنفيذية والتشريعية ونفس الشئ تقوم بالحكومة حينما
تستقيل فأنها تقدم الاستقالة لرأس الدولة
000لا ياعزيزي رئس القضاة حمل الحكومة أو السلطة التنفيذيةمسؤلية عدم الالتزام بحكم القضاة بل و التغول عليه فمجلس رأس الدولة لم يكن سلطة تنفيذية 000000حينما صرح الصادق المهدي لم يصرح بأعتبار أن العمل بحكم القضاة
والالتزام به ليس مهمته وأنما ما مهمة مجلس السيادة أو البرلمان لأنه يدرك تماما أ ن تنفيذ حكم القضاة في هذه الناحية يقع علي كتف الحكومة 000الصادق رفض تنفيذ حكم القضاةوقال أن الحكومة غير ملزمة
به وبابكر عوض الله حمل السلطة التنفيذية أي الحكومة المسؤولية ولم يحملهاالبرلمان أو السلطة السيادية
000000أيراد رأي سابق لي حول أهتزاز وتناقض الصادق تدعمه أطروحةهذا الخيط ويدعمه تناقض موقف الصادق من الديموقراطية الليبراليةمن توافق وزواج مع الصيغة الليبرالية الي طلاق !!!!!! 0000هذا هو رأي الشخصي 00000000نقد الصادق وغيره ظاهرة وعملية صحيةوليست شغلا دكاكينيا أو تابو أو من المحرمات . ما يقوم به بعض الكوادرمن نقد يعد عملية أيجا بية ويشكل أضافة لأدب الحزب ولايعتبر خصما عليه 000 طبيعي أن أن يحاول البعض فرملة هذه الظاهرة بدعوي ضرورة تناول ذلك داخل أجهزة الحزب !!!!!أو ضرورة الالتزام برأي القيادة أو بدعو ي أن نشرمثل هذا الكلام يدعم المغرضيين وهواة الاصطياد في المياه العكرة!! وسيسعي بعض الدوغما والعقليات الصماء غير النقدية للتبرير الفج وأنكار ضوء الشمس عملا بشعارليس بالامكان أكثر مما كان !!1ولم يفرط كتاب الامام في أمر السياسة من شئ !!!!!! وهناك أجابةلكل سؤال وحل لأي معضلة في فكرالصادق! أنها عملية بائسة لضرب ستر القداسة علي مواقف وأفكار الامام00000أيها السادة :حزب الامة ليس حزبا عقائديا وليس حزب أيدولجيا فلا تضعوه في خانة أنغلاق ونحمد لبعض الاخوة هنا أعمال النقد والمجاهرة بالرأي المخالف سعيالأصلاح الحزب لاهدمه في وقت تمارس فيه قلة من عضويته أسلوب أستعدائي منفر وفج يضرولاينفع يهدم ولا يبني!!

Quote: وبابكر عوض الله حمل السلطة التنفيذية أي الحكومة المسؤولية ولم يحملهاالبرلمان أو السلطة السيادية

السؤال هو

لماذا يحمل السيد رئيس القضاة السلطة التنفيذية تنفيذ قرار ليس من صلاحياتها
ولم تقم هي بحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان ؟؟

كما قلت من قبل ان محاولة الزج بالسلطة التنفيذية دليل جهل باسس ونظم ودساتير الانظمة النيابية من كان له بيان صادر من مجلس الوزراء او خطاب من رئيس القضاة موجه الى السلطة التنفيذية فلياتنا به والا فالقول ما قلنا به

لقد ذكر السيد بابكر عوض الله ان مجلس السيادة هو من رفض قرار المحكمة واتينا بنص ذلك ومصدره من يقول بغير ذلك عليه بالنص والمصدر والا فهو مغرض مغرض ومزور للتاريخ ليس الا
ثم لماذا يهاب الناس اظهار انتمائاتهم السياسية ومحاولة الظهور بمظهر المحلل والمراقب المستقل ؟؟!!! شي غريب !!

لماذا يحمل السيد رئيس القضاة السلطة التنفيذية تنفيذ قرار ليس من صلاحياتها
ولم تقم هي بحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان ؟؟

كما قلت من قبل ان محاولة الزج بالسلطة التنفيذية دليل جهل باسس ونظم ودساتير الانظمة النيابية من كان له بيان صادر من مجلس الوزراء او خطاب من رئيس القضاة موجه الى السلطة التنفيذية فلياتنا به والا فالقول ما قلنا به

لقد ذكر السيد بابكر عوض الله ان مجلس السيادة هو من رفض قرار المحكمة واتينا بنص ذلك ومصدره من يقول بغير ذلك عليه بالنص والمصدر والا فهو مغرض مغرض ومزور للتاريخ ليس الا
ثم لماذا يهاب الناس اظهار انتمائاتهم السياسية ومحاولة الظهور بمظهر المحلل والمراقب المستقل ؟؟!!! شي غريب !!

انت عارف ياودالعمده فى ناس بتناقش من غير اطلاع
السيد رئيس القضاء حاطب مجلس السياده لانه الجهه الوحيده التى يحق لها حل البرلمان (الفصل نواب الشيوعى) والدعوه لانتخابات جديده. عشان كده كان عشم السيد بابكر عوض الله ولكن الازهرى عليه رحمه قطع عليه هذا الطريق عندما صرح بانه سوف يحمل سيفه اذا لم يتخذ البرلمان قرار الطرد(طبعا هذا ليس قول الازهرى حرفيا ولكنه يحمل نفس معنى تصريحه)
والله ياود العمده الناس دى لو ما عندها عقده المهدى وحزب الامه مفروض يدينوالازهرى وحده ولكن دى ازمه المثقفاتيه عدم مبدئيه وتدليس للحق دائما ودى ازمه السودان الاساسيه....موت ضمير المثقفاتيه

دودى

كتب ود العمدة

Quote: لماذا يحمل السيد رئيس القضاة السلطة التنفيذية تنفيذ قرار ليس من صلاحياتها ولم تقم هي بحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان ؟؟ كما قلت من قبل ان محاولة الزج بالسلطة التنفيذية دليل جهل باسس ونظم ودساتير الانظمة النيابية من كان له بيان صادر من مجلس الوزراء او خطاب من رئيس القضاة موجه الى السلطة التنفيذية فلياتنا به والا فالقول ما قلنا به

لقد ذكر السيد بابكر عوض الله ان مجلس السيادة هو من رفض قرار المحكمة واتينا بنص ذلك ومصدره من يقول بغير ذلك عليه بالنص والمصدر والا فهو مغرض مغرض ومزور للتاريخ ليس الا
ثم لماذا يهاب الناس اظهار انتمائاتهم السياسية ومحاولة الظهور بمظهر المحلل والمراقب المستقل ؟؟!!! شي غريب
يقولو ليه تور يقول أحلبوه!!! بابكر عوض الله حمل الجهاز التنفيذي
أي الحكومة مسؤلية عدم الالتزام بحكم القضاة والتغول علي أستغلال
القضاة.......
قل لنا لماذا حزفت بعض الفقرات من نص الاستقالة الذي أنزلته ولماذا تجاهلت بعضها لماذا تنزل النص كاملا وتدع القارئ يحكم?
بابكر عوض الله ذكر وبصريح العبارة
"

Quote: انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية "

لماذا حذفت هذه الفقرة المفصلية من صلب الاستقالة يا ود العمدة?
وأضاف بابكر عوض الله في لقاء تلفزيوني

Quote: مقدم البرنامج: لماذا قدمت استقالتك بعد الانتخابات وتشكيل الجمعية التأسيسية والحادثة الشهيرة في كلية التربية بجامعة الخرطوم « معهد المعلمين سابقا» بابكر عوض الله : نعم تم ابعاد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان ورفع الحزب الشيوعي دعوي وفصلت المحكمة لصالحه وامرت بارجاع نواب الشيوعي للبرلمان الا ان الجهة التنفيذية لم تلتزم بقرار المحكمة . وقد قدمت استقالتي وتم قبولها في ذات اليوم وسافرت بعد ان سلمت نسخه منها لاحدي الصحف

يقول بابكر عوض الله أن الجهة التنفذية لم تلتزم بقرار المحكمة أي أن
الحكومة لم تلتزم بالتنفيذ وبابكر عوض الله فقيه دستوري
فقد تولي رئاسة الجمعية التأسيسةوبعدها تولي رئاسة القضاة وختم ذلك
بتولي رئاسة الوزراء أذا فالرجل يعرف مسؤليات وواجبات السلطات الثلاث
ولذا أتهم الحكومة بعدم الالتزام ولكنه لعل بابكر عوض الله كان يحتاج
لمحاضرة غلاطية تذكره بأن بصلاحيات السلطات الثلاث وأن البرلمان هو الجهة
التي كان عليهاأنفاذ قرار حكم القضاة!!!!!!
يواصل ود العمدة

Quote: لماذا يحمل السيد رئيس القضاة السلطة التنفيذية تنفيذ قرار ليس من صلاحياتها ولم تقم هي بحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان ؟؟

لأن السلطة التنفيذية أو الحكومة مهمتها التنفيذ والبرلمان مهمته التشريع وكما كنت أظن أني بحاجة لذكرهذه الابجديات التي لاتفوت علي
حتي الجربندية من المهتميين بالشأن السياسي!!!!
الحكومة تقوم بأنفاذ حكم القضاة عبر وزارة العدل أو النائب العام كما أن
هناك حلقة في بعض البرلمانية تتمثل في وزيرأوشخص مكلف - يشكل حلقة وصل مع البرلمان
كتب ود العمدة

Quote: كما قلت من قبل ان محاولة الزج بالسلطة التنفيذية دليل جهل باسس ونظم ودساتير الانظمة النيابي

كلامـك هذا سيجعل منك موضع سخرية وتندر!!!! ......أنت من تتحدث عن
اسس ونظم ودساتير الانظمة النيابي ???

عموما فإن نظام فصل السلطات وضبطها وأختصاصها والتعددية هي من سمات
الديموقراطية الليبرالية التي تناغمت مع زعيمك في رفضها وربما فهمت
الان سبب رفضك لها :عدم الاستيعاب وعدم الايمان بأسسها ومبادئيها
وربما حننت للعهد الذي ضربت فيه الديموقراطية الليبرالية بالسودان
وقت حل الحزب المعني ودفعتك الاشواق لنظام غير ديموقراطئ ليبرالي لاتعاب فيه
مثل هذه الممارسات!!!!!!

الاخ كمال
فى النظم البرلمانيه (انجلترا,كندا) قرار البرلمان ملزم للحكومه وليس العكس ...يعنى اذا رفضت الحكومه تنفيذ اى قرار صادر من البرلمان فيكون مصيرهاسحب الثقه وطبعا لا يفوت عليك بان نظام الحكم فى العهد الديمقراطى كان يتبع ذات النهج البريطانى الكندى...
يعنى لا يمكن لرئيس الوزراء ومجلس وزراءه معارضه قرار طرد نواب الشيوعى ولكن لمجلس السيده كما للملكه فى بريطانيا والحاكم العام فى كندا الحق فى حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات جديده...عشان كده مولانا بابكر عوض الله عارف شقلو كويس وخاطب مجلس السياده....

دودى

"Canadians are privileged to live in a peaceful country. Much of our collective sense of freedom and safety comes from our community’s commitment to a few key values: democratic governance, respect for fundamental rights and the rule of law, and accommodation of difference. Our commitment to these values must be renewed on every occasion, and the institutions that sustain them must be cherished. Among those institutions, I believe that Canadian courts, including the Supreme Court of Canada, play an important role. A strong and independent judiciary guarantees that governments act in accordance with our Constitution. Judges give effect to our laws and give meaning to our rights and duties as Canadians. Courts offer a venue for the peaceful resolution of disputes, and for the reasoned and dispassionate discussion of our most pressing social issues. Every judge in Canada is committed to performing this important role skillfully and impartially. Canadians should expect no less."
الاعزاء كمال ومحمد ومحمد
جوهر الامر هو ان المحكمة العليا او رئيس القضاء كما فى حالة بابكر عوض لله ملزم بحماية الدستور فى النظام الديمقراطى القائم على فصل السلطات وحماية الحقوق وهى الجهة المناط بها ذلك.
رفض الالتزام بقرار المحكمة هو الفوضى بعينها و خرق للدستوروجريمة لن ينساها التاريخ وستتداولها الاجيال القادمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الاعتداء على الدستور هو اعتداء على النظام الديمقراطى سواء جاء الاعتداء من حكومة مدنية منتخبة او من نظام عسكرى لان النتيجة واحدة فى النهاية وهى اعتداء على حقوق المواطنة التى كفلها الدستور.من الواضح ان الحزبين الكبيرين قد تورطا فى هذه الجريمة. مجرد التصويت لطرد نواب منتحبين خرق واضح للدستور اما عدم الانصياع للسلطة القضائية المستقلة ما هى الا تأكيد للسلوك الفوضوى والغير مسؤول واستهانة وتحقير للديمقراطية ومسألة صيانة الحقوق وهو جوهر الداء فى السودان. اعتذار حزب الامة فيما بعد عن تصويته لصالح طرد نواب الحزب الشيوعى خطوة على الطريق الصحيح تحتاج لان تدعم باجراءات واصلاحات اخرى لدمقرطة الحزبين الكبيرين اهمها فصل الامامة الدينية عن السلطة السياسية كما كان ينادى بها الصادق الشاب فى الستينات وذلك حينما كان يصرح بان الجمع بينهما هو الظلم بعينه فى اشارة ونقد واضح لعمه الامام الهادى الذى كان يجمع بين القيادة السياسية وامامة الطائفة يومها ، تماما مثلما يفعل السيد الصادق اليوم

كتب الاخ دودي

Quote: الاخ كمال فى النظم البرلمانيه (انجلترا,كندا) قرار البرلمان ملزم للحكومه وليس العكس ...يعنى اذا رفضت الحكومه تنفيذ اى قرار صادر من البرلمان فيكون مصيرهاسحب الثقه وطبعا لا يفوت عليك بان نظام الحكم فى العهد الديمقراطى كان يتبع ذات النهج البريطانى الكندى... يعنى لا يمكن لرئيس الوزراء ومجلس وزراءه معارضه قرار طرد نواب الشيوعى ولكن لمجلس السيده كما للملكه فى بريطانيا والحاكم العام فى كندا الحق فى حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات جديده...عشان كده مولانا بابكر عوض الله عارف شقلو كويس وخاطب مجلس السياده....

صحيح يادودي أن الجهاز التنفيذي أو الحكومة مسآلة ومحاسبة أمام البرلمان أو الجهاز التشريعي لا أختلف مع في هذا بل أدعمه
ولكن حكم القضاة وتفسيره للدستور وحماية الدستور وغيرها من أحكام تأتي
فوق الحكومة والبرلمان فالدستور ينص علي أستقلال القضاة
ونعود لموضوعنا فنقول أنه وطالما أصدر القضاة حكما من تلك الشاكلة
فأن المطالب بالإنفاذ هو الجهاز التنفيذي.....

Quote: فأن المطالب بالإنفاذ هو الجهاز التنفيذي.....

حتى التشريعى ياكمال

Quote: عموما فإن نظام فصل السلطات وضبطها وأختصاصها والتعددية هي من سمات الديموقراطية الليبرالية التي تناغمت مع زعيمك في رفضها وربما فهمت الان سبب رفضك لها :عدم الاستيعاب وعدم الايمان بأسسها ومبادئيها وربما حننت للعهد الذي ضربت فيه الديموقراطية الليبرالية بالسودان وقت حل الحزب المعني ودفعتك الاشواق لنظام غير ديموقراطئ ليبرالي لاتعاب فيه مثل هذه الممارسات!!!!!!

وهذا جهل اخر بمفاهيم مثل الديمقراطية والليبرالية

لقد قلنا من قبل ان الديمقراطية كالية للحكم وجدت قبل الميلاد وتطورت مع الزمان الى ان بلغت اشكالا متعددة تعكس مرونة الديمقراطية نفسها وتعبر عن نفسها باروع الخيارات المتاحة للبشرية لقد قلنا ان الديمقراطية الحديثة اكتسبت نجاحها من ( تعدديتها ) و لها عدة نمازج متاحة وليست واحدة فقط او قالب مغلق هو الديمقراطية الليبرالية وذلك لان الليبرالية نفسها فلسفة قبل كل شي وليست الية للحكم لقد اثبتنا ان حتى الدول الدينية مثل اسرائيل تطبق الديمقراطية كالية للحكم ولكنها ديمقرطية اثينية تختزل حقوق المواطنة والحقوق الدستورية فقط في الشعب اليهودي والعرق اليهودي فقط

لقد قلنا ان ديمقراطية علمانية مثل نموزج تركيا هو دليل اخر على ان الديمقراطية لها عدة اشكال ويمكن ان تستند على عدة منطلقات علمانية او دينية ..
وقلنا ان هنالك نوع اخر من الديمقراطيات هو ديمقراطية لبنان وهي ديمقراطية توافقية بين جميع مكونات الشعب اللبناني .. وقلنا ان الديمقراطيات الليبرالية حتى في دولها مثل الولايات المتحدة الامريكية تحولت من الديمقراطية المعيارية الى ديمقراطية تحمي نفسها ولو ادى ذلك الى انتهاك حقوق مرشحي الرئاسة انفسهم وضربنا مثلا باوباما

الديمقراطية اذا تم التعبير عنها بشكل واحدفقط.. فقدت جوهرها واكبر ايجابياتها
والديمقراطية عموما يتم التعبير عنها بانها ديمقراطية تعددية بدون اي اسقاطات ورؤى فلسفية لان في هذا سرقة لمجهودات البشرية وتجاربها وهذا ملك عام لكل الانسانية وليست خاصة بليبرالية هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وادم سميث وغيرهم

ما نقوله باستمرار هو اننا نريد نظام حكم ديمقراطي تعددي يكفل الحريات والحقوق الانسانية الشعب فيه هو صاحب السيادة و مصدر السلطات
بدون اي فلسفات او قداسة دينية لدين محدد.. نوطن ونسودن انظمة الحكم حسب واقعنا وخصائص مجتمعنا وتقاليد واعراف شعبنا ونقول ان الديمقراطية الليبرالية تعني تعميق لازمات البلاد عبر الاختلال في توزيع السلطات والثروات مما يعني المزيد المزيد من التدهور والتفكك لبنية الدولة السودانية وتجزرها

لا ازال محتارا في سبب اخفاء البعض لانتمائاتهم السياسية ومحاولة نصر اجندتهم عبر ادعاء الاستقلالية تماما كما فعل القومي اليساري من قبل مولانا بابكر عوض الله رئيس وزراء ونائب السفاح جعفر محمد نميري !!!!!

كتب ود العمدة

Quote: لا ازال محتارا في سبب اخفاء البعض لانتمائاتهم السياسية ومحاولة نصر اجندتهم عبر ادعاء الاستقلالية تماما كما فعل القومي اليساري من قبل مولانا بابكر عوض الله رئيس وزراء ونائب السفاح جعفر محمد نميري !!!!!

آلم أقل لكم أن ود العمدة يستعدي الناس بأأنتهاجه هذا الأسلوب المنفر
وبممارسة الهمز والغمز والتصنيف العشوائي ......لا أدري هل يريد لنا
أن ننجرف لأسلوب الاسفاف والذي لانجيده ولانريده!!!
ولا أدري لماذا لا ينتهج ود العمدة أسلوب زعيمه الصادق والمتمثل في
عفه اللسان !!!!
وكتب

Quote: لقد قلنا من قبل ان الديمقراطية كالية للحكم وجدت قبل الميلاد وتطورت مع الزمان الى ان بلغت اشكالا متعددة تعكس مرونة الديمقراطية نفسها وتعبر عن نفسها باروع الخيارات المتاحة للبشرية لقد قلنا ان الديمقراطية الحديثة اكتسبت نجاحها من ( تعدديتها ) و لها عدة نمازج متاحة وليست واحدة فقط او قالب مغلق هو الديمقراطية الليبرالية وذلك لان الليبرالية نفسها فلسفة قبل كل شي وليست الية للحكم لقد اثبتنا ان حتى الدول الدينية مثل اسرائيل تطبق الديمقراطية كالية للحكم ولكنها ديمقرطية اثينية تختزل حقوق المواطنة والحقوق الدستورية فقط في الشعب

لامجال للتنطيط والتمطيط
(فالصادق المهدي كان يتحدث عن صيغة محددة
(كان يتحدث عن الديموقراطية الليبرالية
بشكلها الذي كان مطبقا في بلادنا وليس أي شكل أو نمط أخر الرجل يقول لوعادت
بي الايام مرة أخري للستينات وتجربة الثمانينات لتحدث أو طبق شكل
أخر للديموقراطية يختلف عن الشكل الليبرالي الذي كان مطبقا عندنا
كان يتحدث عن شكل كان يتفق معه وصار يتنافر معه الان!!!)
لم يكن أصلا يتحدث عن توافق سابق مع الديموقراطية الاجتماعية أو المركزية
الديموقراطية أو الديموقراطيات الشعبية أو الحزمة الفلسفية الليبرالية لم يكن يتحدث عن ذلك ولم يعلن توافقه معه فيما سبقو أنما كان يتحدث عن الصيغة الليبرالية التي كانت نافذة عندنا والتي كان
مؤمنا بها ثم أرتد عليها......قلنا أن مبادئ وعناصر الديموقراطية الليبرالية
المحورية هي
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ)
وسألنا
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
ونعيدالسؤال ماهو المبدا والعنصر الليبرالي الذي يرفضه من هذه الحزمة
من العناصر المحورية للديموقراطية الليبرالية المذكورة في أعلاه?
وماهو بديله للعناصر المختزلة والمرفوضة من الديموقراطية الليبرالية? )
.........كمال

كمال عباس

استعداء بتاع ايه يا كمال

هو في اكتر من وصفك وكلامك البتكتبو هنا

انت عضو بالحزب الاتحادي الديمقراطي منذ ان كنت طالبا بالهند

في عنفوان عمل التجمع الوطني المعارض كنت تدافع بشدة عن حزبك

الان وبعد انخراط التجمع والحزب الاتحادي في النظام والمشاركة باعلى المستويات في الحكم بت تخفي امر انتمائك حتى لا يجد مخالفوك الراي السياسي طبعا - لانو فكري دي ما اظن - حجة عليك وانت من تكره في دواخلك اي راي قد يكون اقوى من رايك .. لديك احساس داخلي عميق بانك فريد زمانه وهو في الحقيقة احساس خاطي يسميه البعض بالتضخم في الشخصية ناتج عن حالة من حالات النرجسية التي يتقمصها بعض المثقفاتية اي انها نرجسية متوهمة نتجت عنها نرجسية انوية مستفحلة اغلقت كل مساحات الراي الاخر في دواخل المصابين بهذه الحالة ..

ولذلك وبعد الانبراش العظيم لتنظيمات واحزاب التجمع والسبب الاساسي فيه هو قلة همة الشباب والمثقف بهذه التنظيمات وهشاشة تركيبته الثقافية والسياسية مما ادى الى جمود حركي شلت معه هذه التنظيمات كانت نهايتها انخراط قيادات بالحزب الاتحادي - المرجعيات في النظام

فلم يكن هنالك مفرا لفريد زمانه سوا ان يدعي القومية والاستقلالية مع اننا لم نسمع او نقرا عن خبر استقالة لكمال عباس عن حزبه السابق بل كل ما نقراه هو انه لم يصرح بانه كان اتحاديا من قبل !!!! مع ان الرجل مارس النشاط السياسي العلني بالجامعات الهندية تحت تنظيم الحزب الاتحادي الديقراطي !!

محاولة كمال عباس تحميل حزب الامة وتحديدا الصادق المهدي مسئولية حل الحزب الشيوعي هي محاولة لابعاد التهمة الثابتة بنصوص استقالة رئيس القضاء - اليساري - و نص بيان مجلس السيادة و دعاوى المرفوعة ضد الجمعية ومجلس السيادة والنائب العام كل ذلك فقط من اجل مكايدة سياسية لانتمائه الى جهة سياسية يخجل ويستعر من ذكرها بصراحة !!!!

كتب ود العمدة

Quote: فلم يكن هنالك مفرا لفريد زمانه سوا ان يدعي القومية والاستقلالية مع اننا لم نسمع او نقرا عن خبر استقالة لكمال عباس عن حزبه السابق بل كل ما نقراه هو انه لم يصرح بانه كان اتحاديا من قبل !!!! مع ان الرجل مارس النشاط السياسي العلني بالجامعات الهندية تحت تنظيم الحزب الاتحادي الديقراطي !!

لو قام محمد حسن العمدة بأستشارة كوادرهم بالهند لما كتب هذا
الكلام الإنشائي الفطير ولو نقل مداخلته هذه لبوست خريجي الهند لجعلوه
أضحوكة!!!!!!!!!............ فالكل يعلم أني قد دخلت قيادة الاتحادفي دورة
89-1990 مستقلا ودخل تنظيم رابطة الطلاب الاتحاديين بقائمة محددة
وفي أخر عام لي بالهند كنت عضوا بلجنة رأب الصدع العليا بالهند
بصفتي الشخصية وكان هناك ممثل لكل تنظيم في اللجنة وتم أختياري
وياسر جوكس بصفتنا المستقلة
وكنت في قيادة التجمع الطلابي بالهند بصفتي الشخصية جنبا الي جنب مع
ممثلي التنظيمات السياسية!!!!!!!

وكتب

Quote: لديك احساس داخلي عميق بانك فريد زمانه وهو في الحقيقة احساس خاطي يسميه البعض بالتضخم في الشخصية ناتج عن حالة من حالات النرجسية التي يتقمصها بعض المثقفاتية اي انها نرجسية متوهمة نتجت عنها نرجسية انوية مستفحلة اغلقت كل مساحات الراي الاخر في دواخل المصابين بهذه الحالة ..

هذا أسفاف وتهاتر لايستحق التعليق فقط نذكر القارئ أن كاتبه هو محمد حسن العمدة!!!!
وكتب

Quote: محاولة كمال عباس تحميل حزب الامة وتحديدا الصادق المهدي مسئولية حل الحزب الشيوعي هي محاولة لابعاد التهمة الثابتة بنصوص استقالة رئيس القضاء - اليساري - و نص بيان مجلس السيادة و دعاوى المرفوعة ضد الجمعية ومجلس السيادة والنائب العام كل ذلك فقط من اجل مكايدة سياسية لانتمائه الى جهة سياسية يخجل ويستعر من ذكرها بصراحة !!!!

وهذا كلام مضحك فأنا حملت كل الاحزاب المشاركة في البرلمان مسؤولية
حل الحزب الشيوعي وأضفت في رد علي طلعت بأن أدنت موقف الازهري أيضا
وخصوصا قوله أنه سينزل للشارع ويحارب الشيوعيين بسيفه أن لم يحسمهم
البرلمان!!
أي قارئ متابع لما نكتب يجد أني قد أعلنت هنا في هذا المنبر
أني أرفض موقف السيدين تجاه ثورة 1924 وكذلك زيارة الاعيان لبرطانيا
ورفضي لتأمر حكومة السيديين علي الزعيم الازهري
وتهاني السيدين لنظام عبود
ومجارة أحزاب الامة والاتحادي للهوس الاخواني بعد أكتوبر توطئية لضرب
المد اليساري
0000ورفضت ما يسمي بالدستور الاسلامي وأدنت الاحزاب التي.صاغته
وأدنت وأنا طالب بالهند أدخال الجبهة في الحكومة -----
ورفضت مشاركة قوي التجمع في مؤسسات الدولة بتلك الكيفية
هذا كلام كررته مرارا هنا ولكن يبدو أن ود العمدة آثر التنقيب في
الدفاتر القديمة علها تعينه في المآزق الفكري والسجالي اللحظي!!!
.........وعلي ذكر بابكر عوض الله نسأل لماذا لم تنزل الاستقالةكاملة
ولماذا حزفت منها فقرات جوهرية?
0000بابكر عوض الله حمل في أستقالته الحكومة مسؤلية التغول علي القضاة وحمل الجهاز التنفيذي مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ حكم القضاة

هل افهم من كل ذلك انك كمال عباس لست عضوا بالحزب الاتحادي الديمقراطي ولم تكن يوما عضوا به ؟؟

Quote: 0000بابكر عوض الله حمل في أستقالته الحكومة مسؤلية التغول علي القضاة وحمل الجهاز التنفيذي مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ حكم القضاة

ما المقصود بالحكومة وما المقصود بالجهاز التنفيذي ؟؟

ولم تعلق بعد على الانتماء السياسي للسيد بابكر عوض الله رئيس القضاة !!

Quote: وعلي ذكر بابكر عوض الله نسأل لماذا لم تنزل الاستقالةكاملة ولماذا حزفت منها فقرات جوهرية?

نص الاستقالة ما يهمني فيه ثلاثة اشياء فقط :

الاول :انها موجهة الى مجلس السيادة وليس الى رئيس البرلمان او السلطة التنفيذية
ثانيا: انها رد علي بيان مجلس السيادة الذي اوردناه في هذا البوست
ثالثا : انها تتحدث عن استقلال للقضاء في نفس الوقت الذي فيه رئيس القضاء صاحب المذكرة عضو في تنظيم سياسي مما يقدح اصلا في نزاهة القاضي وعدم ( زجه ) للانتماء السياسي في مؤسسات قومية مدنية حساسة مثل السلطة القضائية
وهذا ما اشرنا اليه في الديمقراطية المستدامة وبمطالبتنا بوضع مواثيق بين القوى السياسية المختلفة بالالتزام بعدم اختراق الاجهزة الامنية والقضائية والقوات المسلحة والخدمة المدنية عموما من اجل استغلال هذه المؤسسات في مخططات حزبية ضيقة ..
لا فرق بين اختراق القوات المسلحة من قبل الجبهة الاسلاموية وانقلاب البشير
وبين اختراق القضاة وانقلاب النميري ورئاسة بابكر عوض الله للوزراء ونيابة الرئاسة
سيان الاختراق لو من الجبهة الاسلاموية او من قبل القوميين العرب او الحزب الشيوعي وهاشم العطا

ما لم تستطع اثباته ان مجلس الوزراء قد اصدر بيانا او اتخذ قرارا صادر منه برفض الحكم هل هذا صعب ايجاده ؟؟
عليك بنص القرار من مجلس الوزراء
ما يهمني ويلزمني اثباته اثبته
عليك انت ان تثبت ما تقوله

اما الحكم في طريقة اسلوبي واسلوبك فدعه للقارئ وحده هو يحكم وليس كمال عباس صاحب المصطلحات مثل اتنطيط والافلاس والملاججه وفطير وما الى ذلك
لا يمكن ان تخلط بين سلطتين قضاء وتنفيذ موش كده ؟
خليك كاتب واترك المراقبة للقاري اوكي ؟؟

سأعود للتعليق والتعقيب مفصلا.
وعموما، هذا الحراك (الداخلي) والخارجي في حزب الأمة، وهذه القدرة على طرح آراء متعددة داخل المؤسسة الواحدة، على الرغم من الحدة التي تتلبس الخطابات أحيانا، إشارة على عافية مقبلة، إذا واصلنا بالعزم ذاته، ليكون الهدف المنشود إصلاحات جذرية في الحزب، لن تنعكس على الوطن بأسره، ما لم تترافق مع حراك فكري وإصلاحي في القوى السياسية الأخرى.

.............

Quote: نص الاستقالة ما يهمني فيه ثلاثة اشياء فقط : الاول :انها موجهة الى مجلس السيادة وليس الى رئيس البرلمان او السلطة التنفيذية ثانيا: انها رد علي بيان مجلس السيادة الذي اوردناه في هذا البوست

نص الأستقالة فيه أشارة لتغول السلطة التنفيذية علي سلطة القضاءة
والسلطة التنفيذية = الحكومة
السلطات الثلاث هي تشريع=برلمان وتنفيذ= حكومة في نظام الجمهورية البرلمانية وسلطة القضاءة والمعروف أن أستقالة أيا من الاجهزة الثلاث ترفع لرأس الدولة
........ رأس الدولة في السودان عبارة nominal head of state رأس الدولة يمثل السيادة
وصلاحيته محدودة =بروتكولات to sign bills القياد الاعلي للجيش والتعينات بناء علي مايصيغه الجهاز التنفيذي etcالجمهورية البرلمانية تجسدت في تجربة السودان والهندالخ وهناك نموزج
برلماني أخر ولكنه ملكي جسدته تجربة أنجلتراأم النظام الرئاسي فيملك الرئس المنتخب فيه السلطة التنفيذية america
وكتب

Quote: هل افهم من كل ذلك انك كمال عباس لست عضوا بالحزب الاتحادي الديمقراطي ولم تكن يوما عضوا به ؟؟

ومالفائدة من السؤال طالما أنك قد قررت سلفا أني لازالت أتحادي أخفيئ أنتمائي?وطالما زعمت أني كنت أمثل الاتحادي بالتجمع بالهند وهو كلام مجاف للصحة فقد أختارتني التنظيمات بصفتي الشخصية وكان تنظيم رابطة
الطلاب الاتحاديين مقاطع للتجمع الطلابي وأختارتني التنظيمات والقواعد- في أخر عمل أداري لي بالهند -لأكون عضو بلجنة رأب الصدع بالهند وكان لكل لحزب ممثل وكان ممثل رابطة الطلاب الاتحاديين الصديق : أبوبكر الصديق علي
وأختارتني الاتحادات والروابط الوطنية سكرتيرا للجنة التنسيق وكانت رابطة الطلاب مقاطعة لنشاط أتحادنا وقتها!!!!
ولا أعتقد أن دخول الاتحادي البرلمان سببا يجعلني أتخفي كانت ساأقف ضد دخوله البرلمان وأصارع لأثبات فداحة ذلك تماما كما يفعل سيد الحسين ولفيف من مثقفي الحزب الان وبمثل مافعلت قيادات مرموقة من الاتحادي دخو ل ا لجبهة عام 1987 وبمثل مافعل نقد الله وعديل ومادبو من حزبكم وقتها... الحزب الاتحادي فيه مساحة للخلاف النظري مع القيادة وحزب الامة أيضاليس حزبا عقائديا.....
كمال

العزيز خالد،
تحيتي ومعزتي،
عدت بالأمس من الخرطوم. عجت أيامي هناك بالكثير من النشاط، الذي تضمن ندوة كنت المتحدث الأساس فيها في مركز الخاتم عدلان عن التراضي الوطني من منظور رؤى الفكرة الجمهورية والحركة الشعبية. قلت في تلك الندوة أنني لا أستغرب موقف السيد الصادق المهدي الأخير، لأنه يتسق تماماً مع ماضيه في التمحور حول نفسه، وتغليبه لمصالحه على مصالح الشعب. ولا أستغرب موقفك الشجاع من موقفه المتهافت. ولا أظنك تستغرب أن أول ما خطر ببالي حين عرفت بشأن "التراضي الوطني" هو تساؤل عن مدى الحيرة وخيبة الأمل اللتان أصابتاكا والعزيزة لنا مهدي بعد هذا "التراخي الوطني،" كما سماه أحد المتداخلين في الندوة المشار إليها.

لم تخيب ظني. كذلك لم تفعل لنا مهدي.

أحييك على موقفك الشجاع، كما أحييك على أرائك السديدة، وعلى حرصك على إشراك الرأي العام في ما تراه حول تنكب رئيسك للطريق. ليس بأقل من هذا المستوى من الصدق والمسؤولية والشجاعة والرأي السديد نستطيع مجابهة الجهل والتخلف، هذا المتلازمان الحليفان للطائفية، التي يمثلها الصادق المهدي خير تمثيل.

أحييك، يا صديقي العزيز!

Quote: وطالما زعمت أني كنت أمثل الاتحادي بالتجمع بالهند وهو كلام مجاف للصحة فقد أختارتني التنظيمات بصفتي الشخصية وكان تنظيم رابطة الطلاب الاتحاديين مقاطع للتجمع الطلابي وأختارتني التنظيمات والقواعد

وين انا زعمت انك بتمثل الاتحادي في التجمع ؟؟

اثبت ما قلته قبل ان نطلق الحكم والوصف المناسب

العزيز طلعت
سلام

ياخي لو كل العلمانيين بنفس روحك دي كان الواحد بقى علماني حسع
ده حتى في تعريفاتك للعملمانية بتختلف عن الكثير من الدوغمائيين العلمانيين

Quote: الاعزاء كمال ومحمد ومحمد جوهر الامر هو ان المحكمة العليا او رئيس القضاء كما فى حالة بابكر عوض لله ملزم بحماية الدستور فى النظام الديمقراطى القائم على فصل السلطات وحماية الحقوق وهى الجهة المناط بها ذلك. رفض الالتزام بقرار المحكمة هو الفوضى بعينها و خرق للدستوروجريمة لن ينساها التاريخ وستتداولها الاجيال القادمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الاعتداء على الدستور هو اعتداء على النظام الديمقراطى سواء جاء الاعتداء من حكومة مدنية منتخبة او من نظام عسكرى لان النتيجة واحدة فى النهاية وهى اعتداء على حقوق المواطنة التى كفلها الدستور.من الواضح ان الحزبين الكبيرين قد تورطا فى هذه الجريمة. مجرد التصويت لطرد نواب منتحبين خرق واضح للدستور اما عدم الانصياع للسلطة القضائية المستقلة ما هى الا تأكيد للسلوك الفوضوى والغير مسؤول واستهانة وتحقير للديمقراطية ومسألة صيانة الحقوق وهو جوهر الداء فى السودان. اعتذار حزب الامة فيما بعد عن تصويته لصالح طرد نواب الحزب الشيوعى خطوة على الطريق الصحيح تحتاج لان تدعم باجراءات واصلاحات اخرى لدمقرطة الحزبين الكبيرين اهمها فصل الامامة الدينية عن السلطة السياسية كما كان ينادى بها الصادق الشاب فى الستينات وذلك حينما كان يصرح بان الجمع بينهما هو الظلم بعينه فى اشارة ونقد واضح لعمه الامام الهادى الذى كان يجمع بين القيادة السياسية وامامة الطائفة يومها ، تماما مثلما يفعل السيد الصادق اليوم

كلامك ده كلو بتفق معاك فيهو تماما فقط مسالة الامامة ورئاسة الحزب .. تعرف يا طلعت انا كنت في يوم ما برضو بفتكر نفس الشي لكن لامن رجعت لمبادي الحقوق الانسانية المفترض نعكسعا واقع في حياتنا اليومية وفي كل ممارساتنا سوا السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية او غيرها من الممارسات الآدميه الاخرى وجدت الفهم ده .. فهم التغول على حقوق اي انسان عملية من وجهة نظري قبيحة جدا وبتعكس ضعف كبير في حقيقة الاعتراف بحقوق الاخرين ..
طبيعة حزب الامة اصلا ما حزب ديني حزب مفتوح عضويته لكل من ارتضى باهدافه ووسائله اللي كتير منها موجوده في كثير من الاحزاب الاخرى .. مقوله ان كل انصاري حزب امة مقوله كانت في زمانها فقط وواقع اليوم يختلف كثيرا عن الامس اليوم ليس كل انصاري حزب امة وبالضرورة ليس كل حزب امة انصاري .. العضو الجهتو الانصارية لامن يقدم لحزب الامة ما بقدم ببطاقة عضوية كيان الانصار بقدم باعتبارو مواطن سوداني فقط ... يعني مافي اي ميزة اضافية لكونو انصاري ليهو نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات وفق شروط عضوية الحزب ..
يبقى من حق اي انصاري ان يتقلد اي منصب وفق الشرعية والمؤسسية ونحنا لامن بنطالب بان تكون الحقوق والواجبات على اساس المواطنة وعدم التفريق والتمييز بين المواطنيين على اساس ديني وبالتالي على اساس انتماء الفرد الديني المذهبي - لامن قلنا الكلام ده افترضنا اننا مفترض نكون قدرو وعندما ينادي اي من الاخوة سوا حزب امة او اي اتجاه سياسي او فلسفي اخر بعكس هذا المبدا - مبدا توزيع الحقوق وضمانها بيكون انتهك اهم مبدا من مبادي الحقوق الانسانية ..

وبيبقى الامر صعب شديد لكل علماني يفسر العلمانية بانها كفالة الحقوق على اساس المواطنة وليس التمييز الديني ( مع اني ارفض ان يكون هذا التعريف هو احد تعاريف العلمانية لاسباب ان اراد البعض الخوض فيها ساخوض ) ..
طيب في حالة السيد رئيس الحزب هو كان رئيس حتى قبل ان يكون اماما لكيان الانصار ونال منصبه وفق اليه ديمقراطية منتخبة بكامل حرية الناخبين ... استمر هذا الامر سنينا عددا ثم رشح وانتخب اماما لكيان الانصار فهل هذا يلقي حقه في ان يرشح نفسه رئيسا لحزب سياسي ؟؟
هذا يعني انه ليس لديه الحق في الترشح لاي منصب دستوري اخر ومن ضمن ذلك رئاسة الجمهورية والوزراء وعضوية المجالس التشريعية !!!

هل العلمانية ترفض منح احد من الناس حقوقه الدستورية ؟
هذا انتهاك صارخ ومرفوض لكل دساتير الدنيا التي تقر بالحقوق الانسانية
اذا كنا نؤمن بمبادي فعلينا ان نعض عليها بالنواجز والا اصبحنا كهنة اخرون يفسرون النصوص وفق مصالحهم الخاصة ولرجعنا الى عصور توزيع صكوك الغفران !!

مع خالص مودتي اخي طلعت ,,,

شكرا لكم جميعا.
وأرجو أن تتسع الصدور للنقد والآراء المتباينة.
العزيزان كمال عباس ومحمد حسن العمدة.
أعتقد أن إنتماء كمال عباس لا يغير كثيرا في المسألة، فجوهر الأمر - الآن - هو مناقشة الخلل المؤسساتي والأخطاء السياسية، ثم النقاشات المعمقة حول الطروحات الفكرية، في حزب الأمة، وفي الأحزاب السودانية الأخرى.
ودعوني أوضح جملة أمور:
أولا: نقدنا الصارم و(الحاد) لحزب الأمة، ولقيادته، لا يعني أية رغبة في تهديم هذا الحزب الجماهيري التاريخي الكبير.بل هي رغبة صادقة في الإصلاح والتغيير، ورغبة في طرح آراء أؤمن بصوابيتها.
ثانيا: تحسس الكثيرون داخل حزب الأمة من نقدي القاسي - حسب وصفهم - الذي خصصت به السيد رئيس الحزب، وأنا أعتقد أن من واجبات المثقف - داخل المؤسسة السياسية وخارجها - أن يقدم بإستمرار إسهاماته الفكرية والسياسية لأن مؤسساتنا تحتاج لهذا الحراك (المحمود) فعلا، وليس بيني وبين السيد الصادق المهدي - على المستوى الشخصي - إلا كل الود والاحترام والمحبة والصداقة.ولن يكون مقبولا من طرفي أن يستغل أي شخص أو أي طرف بعض أخطاء حزب الأمة، أو أخطاء السيد الصادق المهدي، ليهدم كل تاريخه ونضالاته وما قدمه.العدل والإنصاف يلزمان قدرا من الموضوعية والتقييم العادل لمسيرة هذا الرجل.وفي الحقيقة، فإن إخراج السيد رئيس حزب الأمة تحديدا من اللعبة السياسية كلها الآن في السودان، هي مغامرة خطيرة جدا.
كما أن المكتب السياسي وقيادة حزب الأمة مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا عن ما يحدث.أين كانوا حين تمّ تمرير هذا الاتفاق؟ وماذا فعلوا بشأن قضية بشرى؟ولماذا هم سلبيون إلى هذا الحد؟
أرى أن أي اصطفاف عريض ضد حزب الأمة، سيعرض السودان كله لتشققات كبيرة.نحن ننتقد رئيس حزب الأمة، ونعيب عليه أخطاء كثيرة، ونحاسبه على ذلك من خلال الكتابة، ونكاشفه بآرائنا خلال اللقاءات التي تجمعنا به، لكن ذلك لا يعني البتة أن نحكم حكما نهائيا، لا على الحزب، ولا على رئيسه بأنهما خارج دائرة الوطنية والنضال.
ثالثا: الصحيح أيضا، أن هذا الحراك الفكري والسياسي (الداخلي والخارجي) الكبير في حزب الأمة، هو دليل على عافية ما.فالنقد - على الرغم من حدته - وتباين المواقف، والنقاشات المعمقة الجارية الآن، حول العلمانية، والرؤى حول الثقافة والهوية، والتقارب مع المؤتمر الوطني، وخلل المؤسسات الحزبية، هذا كله سيصب لفائدة الحزب والسودان.
رابعا: في الطرف المقابل، يحق لنا أن نسأل أيضا عن القوى السياسية الأخرى و..(زعاماتها)، أنا لا أنتقد هذه القوى (المهرولة) و(المشاركة) على المستويات التنفيذية والتشريعية في السلطة وحسب، أنا أنتقد (مثقفيها) الذين يلفهم صمت غريب تجاه كل ما يجري.ولم ألحظ - وربما أكون مخطئا - لم ألحظ لهم أي نشاط نقدي حقيقي في سبيل إصلاح مؤسساتهم، وهم مطالبون بهذا الدور، وأعني تحديدا الشيوعيين والإتحاديين.
خامسا: هناك مآخذ على الحركة الشعبية - طالما أننا نتحدث عن أزمة عريضة في صفوف القوى الوطنية كلها -، فإذا كنت أنتقدت قيادة حزب الأمة على تقصيرها في فتح حوارات مع الحركة الشعبية مثلا، فإن اللوم ذاته يوجه إلى قيادة الحركة، التي يبدو وكأنها قررت ألا تمد جسورها مع حزب الأمة.وهي تناور أيضا ما بين الاحتمالات المفتوحة للتحالف مع المؤتمر الوطني انتخابيا، وما بين الاصطفاف مع القوى الوطنية، وهي تستبعد - إلى غاية الآن - حزب الأمة من دائرة حتى مؤتمراتها، فحزب الأمة - حسب ما تبين لي - لم يدع إلى مؤتمر الحركة الشعبية.وأنا واثق تمام الثقة من ما أقول.فلماذا؟؟
الشهيدة سارة الفاضل، عليها الرحمة، سقطت أثناء اجتماع لحزب الأمة مع الحركة الشعبية، وهذا بحد ذاته يؤكد أن الحزب كان يشارك على مستوى عال في الحوار مع الحركة.والحقيقة الواضحة لي - كسياسي وكمراقب - إن (بعض العناصر الشمالية) داخل الحركة الشعبية تقف وبصلابة ضد أي محاولة للتقارب بين الحزبين..لمصلحة من هذا ؟؟
سادسا: هل يقفل اتفاق التراضي الوطني أي باب للأمل في إجماع وطني، أو على الأقل اصطفاف انتخابي عريض؟
كلا
هل يتم طرد حزب الأمة (أو، هل هناك نية لمحاصرة حزب الأمة، وإبعاده عمدا عن صفوف المعارضة)، كما جرى طرده سابقا من اجتماعات مصوّع بالتصفيق، وكأن المعارضين وقتذاك قد دخلوا الخرطوم فاتحين؟
ربما، فالقوى السياسية الأخرى، هي ذاتها مطالبة باستحقاقات كثيرة، وبتفسير لمواقفها (المائعة) قدم في السلطة وقدم في المعارضة.
وأعني مرة أخرى تحديدا الشيوعيين والإتحاديين، وسأكون قاسيا معهم، وسأكون قاسيا على الحركة الشعبية أيضا.لأن الهدف النهائي هو أن نمتلك - كقوى وطنية - برنامجا واضحا وخططا متماسكة لإحداث تغيير جذري في البلاد.
هل نحن مستعدون لفتح هذه النقاشات جنبا إلى جنب مع هذه النقاشات السياسية والفكرية حول حزب الأمة ؟

Quote: بعد التحية و الاذن طبعا للاستاذ عويس اتيتكم لهذا البوست بدعوة كريمة من الاخ كمال عباس اولا لاول مرة اشعر بامتنان للصادق المهدي. فهو الان متسق شفاهتا مع منطلقه الايدولوجي كفكي يراس حزب متوارث العضوية. فعلا الديمقراطية الليبرالية لاتناسب منطلاقته الرجعية المضادة لمفهوم الحرية كما لا تناسب الفكي الآخر الميرغني و حزبه اقول شفاهة لان الصادق تبجح كثيرا بالديمقراطية و هو في لا يعنيها و لا يستند اليها كفكر و كممارسة. أستفاد الفكي الصادق و اسلافه و كذلك محمد عثمان و اسلافة من الديمقراطية كاجراء: انتخابات برلمان رئاسة وزراء..الخ. و ليس ابعد فمشروعية وجدودهم في الحياة العامة تقوم على حق آلاهي بالميلاد،و بالحلام و الاشعاع ليلا و بضربات النوبة و ولملمة الدراويش و كمية من الدجل و الشعوذة مستفيدين من العواطف الدينية كروؤساء لطوائف. فهم بذلك مفارقين الديمقراطية منذ اليوم الاول. الديمقراطية تقوم على مبدا المساواة، و الطائفية تقوم على التراتب الهرمي الصلد، السيد سيدا بالميلاد و المريد مريدا بالميلاد. الديمقراطية كجراء{اي المظهرية الادائية} حملت الحزبين المتخلفين للسلطة و كما قلنا لان الاجراء وحده غير كافئ لخلق نظام ديمقراطي مستمر و دائم، تسقط الحكومة الطائفية بكل سهولة و يسر في ايدي العسكر. و هذا سيحدث في المستقبل لو قدر لحزب سيدي و سيدي الحكم مرة أخرى لان ايدولوجية الحزب الديني الطائفي تتنافي مع جوهر الديمقراطية فتجهضها على الفور. ثانيا لماذا فارق الصادق الديمقراطية الليبرالية و كما اشرنا بانه مسفيد منها كاجراء على خلفية التخلف الاجتماعي الذي لا يطلب القناعة بالبرنامج و الاطروحة السياسية كشرط لازم لتصويت له و لصنوه الميرغني؟ في تقديري، ان الصادق المهدي يئس من الاجراء الديمقراطي كوسيلة للسلطة و الثروة. فقد اوجد حكم الجبهة الاسلامية الممتد لعشرين سنة تقريبا تعثرات زادت من تحطيم آمال الفكي الصادق في العودة عن طريق الديمقراطية كاجراء. تعقيدات هذا الحكم نلحظها في عوامل التعرية الاجتماعية للمجموعات السكانية الباصمة على البطاقة الانتخابية للصادق و منسوبيه و الميرغني و حواريه و جوقة المثقفين الانتهازيين الحايمئن حولهما. فنظرة سريعة لاقيلم دارفور كاحد مصادر القوة الانتخابية للصادق المهدي نفهم بانه ما عاد من الممكن المراهنة على ذاك الاقليم المنكوب بالحروب النزوح و ماترتب عليه من افرازات وعي جديد، في استراتجية انتخابية للصادق المهدي تتمركز على دوائر قد تنهي اسطورة حلمه و تؤدي بالطائفية عماد حياته إلى هلاك السياسي. و هذا مثال قليل من كثير في هذا المنحى. فإضطر الصادق لنبذ الديمقراطية{مضيف إليها كلمة الليبرالية كمخارجة} طالما لم تعد تخدم رغبته الجانحة للوصول للسلطة لانه سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد.فوسيلته للسلطة تكون ما تكون مادام هو الاحق و كفى. ثالثا جوهر الديمقراطية واحد لا يتغير و ان تغيرت الاجراءات. جوهرها الليبرالية! للدرجة لا يمكن فصمهما عن بعض. و للدرجة التي لم تعد لكلمة الليبرالية اهمية كمرداف لكلمة الديمقراطية إلا عند التميز بينها و بين الاشكال الشائة عند الماركسيين و الفوضويين مثلا. و عندما نقول في عالم اليوم الديمقراطية فالمعنى بذلك الديمقراطية الليبرالية و ليس شيئ آخر البتة. لكن الصادق كسياسي جبل على الاستهبال و المراوغة و اتقن فن الخداع المتوارث طائفيا و سهولة التسيب في المصطلحات و المعاني و عدم الصرامة في التعاطي مع الكذب المقصود و البين في الراي العام السوداني{vetting and screening } و غياب الدقة و التمحيص في مجتمعاتنا المتخلفة يجعله يختلق و ينجر و يتحايل على مفارقته للديمقراطية الواضحة باضافة كلمات و ازاحة اخر في غاية البساطةو كانما نسي انه لا يخاطب اتباعه المهيئين نفسيا لقبول ما يخرج من فمه وحدهم! نحن اليوم في عالم شديد الحساسية موفور التسجيل و التوثيق متملك للمعرفة و ادواتها. لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية غير ليبرالية كنظام للحكم إلا اذا كنا نركن لمخلفات مثل جمهورية المانيا الديمقراطية ـ الشرقية الشيوعية سابقا او جمهورية السودان الديمقراطية على ايام الديكتاتور نميري. امتهان الديمقراطية كمصطلح تعرض مثله و مثل غيره من المصطلحات للتشوية لا يخفي جوهرها. لا يعطي احقية لشخص ليعيد تعريفها بالالتواء و التحوير. ماهي الديمقراطية المستدامة مثلا؟ غير انها من الممكن ان تكون توصيف لحالة بلد يسرق فيه العسكر الحكم بليل و يقطعون استمرار الحكم النيابي التمثيلي؟ هل الاستدامة في مواجهة الديمقراطية{الليبرالية}؟... و هكذا هو الصادق المهدي يلف و يدور.و غني عن القول لا توجد ديمقراطية بدون علمانية.و العلمانية شيئ يوخذ امثال المهدي و الميرغني وخذ الطواعن.و لان كما قنا بان الديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة فعلمانية هي الضامنة للمساوة و عدم التفريق على اساس الدين و باقي التميزات السالبة. Did i miss anything here?....V تحاياي

Khalid Owais.
Salam
Please see all under lined and bolded in the previous participation from Tharwat Swaraldahab and tell me your opinion.
Yes for any free discussion and expression of opnions but it needs to be polite and supervised.
As if you feel it's your right to criticize I feel it's my right to be respected and looked at accordingly.
I really disagree with 90% of what you had to say here but i did not say a word and i thought it's your opnion but if it goes up to this level of using )a clear street language from Tharwat) i will say something and a lot of people will not like it.
Please supervise your post to reflect respect to others and Throwat options are nil at this point other than a withdraw and appology otherwise no surprise.
Salam.Tariq Sharqawi

Quote: طيب في حالة السيد رئيس الحزب هو كان رئيس حتى قبل ان يكون اماما لكيان الانصار ونال منصبه وفق اليه ديمقراطية منتخبة بكامل حرية الناخبين ... استمر هذا الامر سنينا عددا ثم رشح وانتخب اماما لكيان الانصار فهل هذا يلقي حقه في ان يرشح نفسه رئيسا لحزب سياسي ؟؟ هذا يعني انه ليس لديه الحق في الترشح لاي منصب دستوري اخر ومن ضمن ذلك رئاسة الجمهورية والوزراء وعضوية المجالس التشريعية !!!

هل يا تري الالية دي تخلي الرئيس 40 سنة للحزب
والله دي ديمقراطية استدامة صعبة المراس


وبعد اربعين سنة لا زالت الجماهير هي التي تنتخب الزعيم
انها تراجيديا السياسة

Quote: واجبات المثقف - داخل المؤسسة السياسية وخارجها - أن يقدم بإستمرار إسهاماته الفكرية والسياسية

-------------

عبدالرازق قوقل كويس إني لميت فيك بي جاي
شايفاك مباريني من بوست لبوست و حتى لو ما داخلت بتجيب سيرتي وكمان بتحلل مواقفي السياسية!
وكما كتبت سالفاً الحالة بقت تتأخر عندك من يوم بوست خالد عويس (الجهوية في حزب الأمة) عندما داخلت أنا هناك و قلت نعم هناك جهوية في حزب الأمة!
إنت مالك و مال حزب الأمة بجهويته و لا ما جهويته عشان تجعلني شغلك الشاغل و تقف ما ليس لك به علم؟!
أعمل حسابك أنا حرة و رابحة و كنانية!

Quote: عبدالرازق قوقل كويس إني لميت فيك بي جاي شايفاك مباريني من بوست لبوست و حتى لو ما داخلت بتجيب سيرتي وكمان بتحلل مواقفي السياسية! وكما كتبت سالفاً الحالة بقت تتأخر عندك من يوم بوست خالد عويس (الجهوية في حزب الأمة) عندما داخلت أنا هناك و قلت نعم هناك جهوية في حزب الأمة! إنت مالك و مال حزب الأمة بجهويته و لا ما جهويته عشان تجعلني شغلك الشاغل و تقف ما ليس لك به علم؟! أعمل حسابك أنا حرة و رابحة و كنانية!

آخرة تعليم الحجامة على قفى اليتامى..
يا الفارسة لنا..
شايفكـ بقيتي سلباطية ومركبة مكنة إستنارة عشان دلالات الرضي أكان بتنفع يا دفعة..
ده كلو من مباراتكـ للضلالي خالد عويس..

نصيحتي ليكـ..
إذا عندكـ غبينة وعايزة تفشيها أمشي ناقشيها في محلها..



حالتكم كثنائي فقد بوصلة إتجاهاتو بقت تحنن قلب الكافر ذاتو يا دفعة..

Quote: نصيحتي ليكـ

دي من راسك و لا من قوقل؟!بس عشان أعرف أرد!!

Quote: إذا عندكـ غبينة وعايزة تفشيها أمشي ناقشيها في محلها

اها فرضنا فرض انو عندها غبينة، تمشي تفشها وين ؟؟
وين محلها ؟؟
وين تناقشها ؟؟ وضح أكثر وافصح أكثر و(افضح) أكثر، فالواضح إنو (ما براك) ونحن ما أغبياء !!

عزيزي طارق
كتبت ردا مطولا، لكنه للأسف إنمحى دون قصد.عموما عندي تحفظات على هذا الخطاب لأنه يستخدم لغة ممعنة في حدتها، ولأنه أيضا - بسبب الأحكام والمواقف المسبقة - يخلص إلى استنتاجات لا تصمد أمام الحقائق الماثلة على الأرض
لكن، عموما، يبدو لي أن أي نقد يوجه لحزب الأمة هو مفيد.

عبدالرازق الطالب..
أها..إنت جيتني الليلة محل عيني (الحوصاء)..!
يعني مزاجي الليلة ما تمام أبدا، وما مستعد للكلام المغتغت وفاضي وخمج ومملح بي سمن وبصل وطماطم معفن يقلب البطن وتامينو موية لحد ما قال بس.
((وأوعى واحد يجي يقول لي إنت عاقل وخليك منو وبتاع، أصلو حأرد عليهو مرة واحدة وخلاص)

تعال هنا يا للّخو إنت أصلك هيل منو، وجايّ من وين؟؟
كنت وين؟؟ وبتعمل في شنو ؟؟
وتاريخك شنو، وشن سويت مخمخم قلمك الما مبري وحايم (تتفلفس) ..أيوووووة (تتفلفس) على خلق الله !!
يا خي قوم لف.
انت قايل الواحد لمن يكتب ليهو جملتين تلاته ما في واحد يفهم فيهم حاجة، ده بيكون يعني (ولد خطير) ؟؟
لا والله خطير بالجد !!
وعامل فيها الولد ظريف ولطيف و(لفيف)؟؟
عارف الزيك كده يا عبدالرازق، الفاكيها في نفسو، ويا دوب يكون سمع ليهو كلمة كلمتين من (الكلام الكبار) وقرأ ليهو شوية (شياطين 13) و(حيوانات مرحة في ميكي جيب) وبالمعافرة شوية (أغاثا كريستي) والبطيخ الني ده كلو، أها الزي ده كان بيدخل لي في الأركان في (جامعة الخرطوم) سنة 95 و96 و..(ما أدراك) و..(أيامها يا عبدالرازق أنا كنت قليل أدب خالص، وسفيه، وصعلوك، ولساني متبري مني تماما)، أها يقوم يدخل يبرطم و(يتفلفس) ويجوط ويرغي ويزبد، وأيدهو وكتو بالكامل. أها لمن يخلص بقوم بقول ليهم:
الفرصة مفتوحة للنقاش !!
الطلاب يقعوا من الضحك.عارف ليه ؟؟
أنا أقول ليك ليه.
لأنو جامعة الخرطوم فيها (ثوابت) في الأركان، لمن زول يقوم يعمل مداخلة في الركن، لازم (صاحب الركن) يرد عليهو.أنا كنت بعمل حاجة من إتنين، يا (بفتح ليهو)..لأنو ببساطة هو ما قال حاجة، ولا فاهم حاجة، ولا حيفهم، أو بقعد (بتسلى بيهو)..بقزقزو، وبنقزو، وبدردقو، وبتف قشرو، وأهو أصلو الجو سخانة والمحاضرات انتهت، وخلصنا الكلام في الفكر وفي السياسة، خلي الطلاب والطالبات ينبسطوا شوية ويضحكوا.
وطالما (كوز) الليمون مليان قدامي، أبل بيهو عطشي، ما في مشكلة في (القزقزة)..(قشرة ما تعتر لي).
أها يا ود الطالب.قلت لي عجبتك كلمة (مثقف) و(اسهامات فكرية وسياسية) ؟!
والله صحي تعجب، تعجب خالص.
أها أنقول ليك حاجات، خليك من ناس ميكي جيب والمغامرون الخمسة و(سمير)، طالما إنت بتعرف (google) كويس، ما تمشي (تقوقلني) !!
بس اكتب اسمي بالعربي والإنجليزي وبالإنجليزي أكتبو مرة كده ومرة كده
عرفتها دي ولا ...؟ ما انتوا (مسقفين) كبار خالص، معقول كلام زي ده ما تعرفو؟
أها تقوم تقوقلني..حتلاقي كلام كتير في جامعات في أمريكا ونيجريا وبلجيكا، وحتلاقي كلام كتير و(دراسات) تخيل يا أبورزقة الزول السجمان الانت متلحو ومباريهو من بوست لي بوست ده مكتوبة في (كتاباتو) دراسات ؟؟
لا ومنو الكاتبها ؟؟ لا لا يا عبدالرازق، مش ناس قريعتي راحت الزيك ديل ولا الزيّ أنا، ديل ناس بروفسيرات متخصصين، يعني أضرب عمرك في اتنين، وأضرب عقلك في.. آآآآ خلينا كده بعد الـ discount نقول في 100 ألف، يطلعوا هم
تعرف زي منو ؟؟
بروف. زافين لوفين
بروف أولادوسو أفيس !!
مثلا دي عينة يا أبورزقة.. مش انت اصحابك (بيدلعوك) كده ولا أنا غلطان.
أبورزقة، والله انا لا عايز انتف ريشك ولا شي، ولا عايز امسح بيك الأرض، انا بس عايز اقول ليك يا اخي اختانا، ده (بص سيرة)
بعدين والله يا أبورزقة تعال انت أينشتين قريبك ولا شنو ؟؟
أنا عليك أمان الله قريت سبينوزا وهيغل وايمانويل كانت وبرتراند راسل ووو.. وكمان (لويس أراغون) بهدلني خالص، 200 صفحة قريتهم في 8 شهور..تخيل !!
أها الناس ديل كلهم بي كلامهم العضم، تضيف ليهم (ابن عربي) و(الحلاج) و(جلال الدين الرومي) ووو، أهاديل كلهم فهمتهم، الفيلسوف الوحيد (المعاصر)..معاصر دي ما من معصرة ولا من عصر، من تقدر تقول (درس عصر) كده مثلا، أها الفيلسوف الوحيد (الاستعصى) على ادراكي ومفاهيمي هو ...انت !!
قدر ما أقرأ ليك يا أبورزقة بتشكك في سلامة عقلي، وبتهم نفسي بالجهل والغباء.
أها قمت لقيت ناس كتيرين ما بيفهموك زي كده.
اها يا أبورزقة، عشان في ناس كتار (أغبياء) زينا كده ما قاعدين يفهوا (الجغمسة) الانت بتكتب فيه
دي، قوم بسطها لينا شوية، عنهم ناس رولان بارت وميشيل فوكو ((ديل يا أبورزقة أولاد حلتنا في القولد..شياطين وأبالسة) ما فهموا حاجة في (خطابك) .. حلوة خطابك دي، عجبتك ؟؟
أيوة ما انت برضو خطاب، زيك وزي نعوم تشومسكي وادوارد سعيد، واندريه بروتون و(عوضية عنقريب).
اسهامات عجبتك؟؟
قوية صااااح؟
ولد ده !!
اسهامات دي زي استقلابات و(اسهالات) وافرازات وجغمسات وبشتنات
كلها (وجوه ضاحكة) تضحك على شنو ؟؟ تضحك على (المدردم كلو ليمون)
والله يا أبورزقة انت مسلي خالص
انا ما عندي مانع انو كل فترة والتانية اجي اقعد معاك شوية اونسك وتونسني بي مزاااااااج، عشان الواحد ينسى الهموم الكبيرة والمناقشات العميقة البتفلق الراس
انت يا أبورزقة ليه ما جيتنا في البوست بتاع عبد الغني كرم الله ؟؟
والله انصحك، تعرف بوست كلو كلام بينفع معاك تماما، شيء فلسفة وشيء تصوف وشيء كتابة عن (المكان) وشي كتابة عن (الكتابة) و(القراءة) يعني كلام بتاع مثقفين بس ناقصاك انت وحياة النبي.
انت جاي مع منو ؟؟ ولا براك ؟؟
غايتو يا أبورزقة الله يجازيك، يا أخي أنا بطلت الكلامات دي من حوالي 9 سنوات، لكن نعمل شنو، الله قادر، لزوم (ما لا يلزم) و..كده !!
قلت لي (مثقف) و(اسهالات) ؟!
لا والله قلبت الهوبا..بس ماتكسر رقبتك.
تعرف يا أبورزقة أنا والله ما شغال بيك كتير، ولا إنت في (محور) اهتماماتي..محور دي حلوة مش كده، لكن بس الليلة زي ما قلت ليك إنت جيتني في محل (عيني الحوصاء) زهجاااان وقافلة معاي ومسخن وحران وقمت انت جيت..
اها من غير ما تخبط الباب، من غير (ناس البيت سلام) ولا إحم ولا دستور، قمت بي كل لزوجة دفرت الباب وخشيت.يا أخي أنا نايم في أمان الله تحت النيمة، تجي تصحيني ؟؟
مش قالوا (نوم الظالم عبادة)؟
تجي تقول لي (سهر الجداد ولا نومو)
اها نوريك الليلة الجداد منو ؟؟
اها العصر الفكري والكلام الكبار كبار البجد ده شعرا ما عندك ليهو لا رقبة ولا (إبط)
انت قايل الواحد يكون (تأبط شرا) دي صعبة ؟؟ لكن بس يكون عندو رقبة تشيل الشعر ده، وإلا حيخلوهو زي الجدادة لمن يضبحوها ويدخلوها في موية سااااااااااااخنة، تعرف بتطلع كيف ؟؟
ولا أقول ليك
زي الواحد اللابس جلابية وعمة وشال ومركوب وهاك يا عصاية ويا عطور ويا نظارة شمسية، لكن (ما لابس لباس) !!
أها قوم يا الهوا الشقي جا خلى جلابيتو عند رقبتو !!
عشان كده يا أبورزقة ألبس كويس، وأعمل ليك رقبة وبعد داك تعال اتفاصح زي ما انت عايز
قلة الأدب دي ساهلة، إلا مع الناس البيقروا و(ناقشين) وعندهم (رواسب من سفاهة، وبقايا من صعلكة) الكلام ده بيجيبلو كلام، وتقوم الشغلانية تجوط، والهواء يقوم، وتلقى نفسك في السهلة.
والله يا أبورزقة أقول ليك حاجة، اكتب زي ما انت عايز، هو الكلام بي قروش، ولا الناس لاقية تضحك (مجاني) ؟؟
اكتب قشة ما تعتر ليك،
وبس
ده شنو البني آدم البيض ده

تاني تجي ؟؟
يللا شيل كورتك وشتت

تاااااني جيتك يا أبورزقة
تعرف لقيت الشغلانية اتاريها لذيذة وانا مطول منها 9 سنوات ما قليت أدبي ولا اتسافهت
(ياخواني الواحد ما يتسافه شوية) ؟؟
هسع يا عبالرازق انت شابكني ضلالي ومضلل وجهوي
انت الكلام ده فاهمو ولا (الناس ديلاك) قاعدين يقولوا ليك ؟؟
يعني ده من راسك ولا من كراسك ولا من موبايلك
ممكن تستعين بي صديق (إذا بتريد)
انت هسع امانة في ذمتك تعرف يعني شنو ضلال ؟؟
ويعني شنو جهوي ؟؟
وشابكنا (ماركسية) و(شيوعية) و(ضلال)
عليك الله، الله يطوطحك يا عبدالرازق انت قريت حاجة عن الماركسية ولا بس الكلام البيكتبوهو في الكتب الصغيرة البيختوها قدام المساجد ديك، الكوم بي جنيه ؟؟!
انت شن عرفك الكلام ده كلو، ولا بس لفحت ليك كلمتين تلاتة من google وقلت تجي تقشر بيهم هنا؟؟
انت يا خوي منو القال ليك هنا التماسيح ما بتقدل بي ثقافتها وعلمها؟؟
تماسيح جد جد مش لاطشها قوت يومها من قوقل
هسع فرضا فرضا كده يعني قفلوهو بس كيتا فيك، ونكاية بك، حتكتب شنو ؟؟
قال جهوية وضلال قال
انت (حارق رزك) فوق كم ؟؟
وكمان نهايتها تخلي الناس يتسلوا بيك و(الما يشتري يتفرج) !!
انا مشكلتي يا عبدالرازق عشت فترة في (الديم)
واشتغلت فترة طويلة سياسة في الجامعة
يعني جمعت (مجد الصعلكة) من طرفيه
طبعا ده (غير حاجات تانية حامياني)
حامياني دي ما عندها أي علاقة لا بالحرامية ولا بحقوق الملكية الفكرية
بعدين يا أبورزقة أنا الكلام البكتبو ده كلو (صعلكة وجاكات) من رأسي، يعني لا قاعد امشي افتش في قوقل ولا بطيخ ولا شمام
وعارف انا بكتب في شنو وبعمل في شنو
يعني النصيحة كدة يا للخو انا ما منتظر تقييمك (والله الرماد كال حماد والبلدان المجاورة اذا انا انتظرت تقييمك)
يا للخو، انا شغلانيتي ما سودانيز أون لاين وبس.انا عندي (مساعل) آي ي ي ي (مساعل) تانية
يعني شغال (صحافي) في قناة كبيرة ، والعاجبو عاجبو والما عاجبو يحلق حواجبو
تعرف..يعني هسع 9 سنوات تقريبا وانا شغال في مؤسسات صحافية كبيرة، وبقابل ناس وبقابل شخصيات وبحتك بي ناس، وبسافر وبجي وبشتغل واعرف اقيم نفسي كويس، واعرف تقييمي من خلال ناس (مهنيين) طبعا يا أبورزقة انت مستحيل تكون من بينهم.انا بتكلم عن ناس من أمثال (إيريك رولو [رئيس تحرير لوموند الفرنسية سابقا]، وآلان غريش [رئيس تحرير لوموند دبلوماتيك]، وعدد كبير من الصحافيين العرب والغربيين)
يعني ببساطة يا أبورزقة تكتب ما تكتب أحسن صحافي سوداني أسوأ صحافي سوداني، بطيخة نية، دومة مدودة، خدرة بي طحنية، بامية، أرنب، جقر، ده كلو أنا ما شغال بيهو الشغلة، امشي افلق راسك في الحيطة، بس خليني اتسلى بيك شوية
اها بعدين، عندي كتابين منشورين، والتالت في الطريق
تاااااااااني
العاجبو عاجبو والما عاجبو شنو ؟؟
يحلق حواجبو
وانا مستعد ارسل الأمواس
بعدين يا للخو انا عندي تاريخ نضالي في حزب الأمة وفي التجمع
تااااااااااااااااااااااني
العاجبو عاجبو والما عاجبو يعمل شنو ؟؟
يحلق حواجبو، يدردق في الأرض، ينتف شعرو، يعمل العايزو
انا ..ما .. شغال..بيك !!
انا بتسلى
يا خوانا الواحد ما يتسلى؟؟ ديل شنو يا أخي ديل ؟؟
مش قالوا (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإنها إن كلت عميت)
أها أنا أبورزقة ده تسلية وترويح بالنسبة لي.

الأزمة التي نناقشها هنا، لا تتعلق بحزب الأمة فقط، وإن كان الكلام في جلّه يجهد في الإحاطة بأزمات حزب الأمة.
مداخلتي حول قضية الحزب الشيوعي، هي عدم سلامة (موقف) حزب الأمة آنذاك، وهو موقف يمكن وصفه بـ(التقاعس) تجاه مسألة تمس بشكل مباشر جوهر الديمقراطية.موقف الحزب كان متقاعسا، سواء صوّت نوابه في البرلمان، أم لم يصوتوا، سواء شارك الحزب – على المستوى التنفيذي – أو لم يشارك، سواء شارك على المستوى التشريعي، أو حتى تدخلت الهيئات التنفيذية في عمل الهيئات القضائية (وهذا أيضا أمر مرفوض تماما)، أم لا.
فالمسألة تتعلق بالموقف بحد ذاته، الموقف الواضح، أو الضبابي، الذي يمكن أن (يؤثر) على الساحة السياسية بأكملها، كما يؤثر على (الشارع) !! هذا هو الفيصل في تقديري.
بعيدا عن ذلك، وقريبا منه، ينبغي أن نعترف أن هناك أزمة عميقة جدا في مؤسساتنا كلها - ولا أعني السياسية وحدها -، في ما يتعلق بالتنظير والممارسة والسلوك.وهناك حاجة ماسة لتشخيص هذه العلل الكامنة في (الشخصية) ذاتها، فبقدر ما يقع اللوم على بعض مواقف رئيس حزب الأمة، تبقى الأسئلة مشروعة حول (دور) المؤسسة.فالمؤسسة ليست (هلاما) وإنما هي شخوص تعمل وفقا لأطر تنظيمية وهيكلية ومؤسساتية، وبفاعلية ما، هي في حقيقة الأمر مفقودة تماما.
إذا كان ثمّة ما يعيب في انتساب نجل رئيس الحزب للأجهزة الأمنية، أو توقيع اتفاق التراضي الوطني – من الناحية المبدئية – فإن مؤسسات حزب الأمة القيادية مساءلة بشكل قاس عن دورها و(تقاعسها) وقبولها بحدوث مثل هذه الأخطاء.
وهذا يعني أن المؤسسات القائمة، دون فاعلية، ويقتصر دورها على (الوجاهة) لا أكثر ولا أقل.فما من قيادي في هذه المؤسسات تساءل عن جدوى اتفاق (جديد) مع المؤتمر الوطني في ظل اتفاق سابق (نداء الوطن) ضربت به الحكومة عرض الحائط، بل واستغلته لشق صفوف الحزب، ومحاولة تصوير موقفه كموقف (مائع).
وكان لجماهير الحزب دور بارز جدا في رفض أية خطوة للتقارب مع المؤتمر الوطني أو المشاركة في السلطة آنذاك.
والآن، يحق لنا التساؤل عن فاعلية هذه المؤسسات وقدرتها على ادارة الحزب في ظل هذه الظروف العصيبة.صحيح أن هناك كوادر مؤهلة وقدمت أمثلة رائعة في النضال والتضحية، لكن هؤلاء قلة.وبات واضحا أن المطلوب في قيادة حزب الأمة، كوادر أكثر قدرة سياسية وفكرية، وأقوى شكيمة، ويمتلكون رؤى واضحة، وقادرون على محاسبة ومساءلة أي شخص داخل المؤسسة.
المفيد في هذا الجدل كله – خاصة في الناحية الفكرية، ولجهة المراجعات – أن هناك نقاشات معمقة جدا تجري حول توجهات حزب الأمة الفكرية، خاصة ما يتعلق بقضيتين، علاقة الدين بالدولة، والرؤية حول مركزية الثقافة، والهوية، وما إلى ذلك من جدل يتصل بالثقافي، هذا إضافة إلى النقاش المتفجر حول الليبرالية.
ولي أن أدلي بدلوي حول علاقة الدين بالدولة:
حزب الأمة، طرح في السنوات الـ 16 الأخيرة، مقاربات جديدة، تتقاطع تماما مع رؤاه السابقة في (برنامج الصحوة) كبرنامج فكري – سياسي.المقاربات الجديدة، تقوم على مسألة (المواطنة) و(الدولة المدنية).وفي هذين المفهومين بالذات، يتقاطع حزب الأمة مع (العلمانية) في صورتها السياسية المخففة – مع الإعتراف، طبعا، بنجاح الآلة الإعلامية والتثقيفية للإسلام السياسي في صبغ المصلح بصبغة الإلحاد والفكر، ومع التأكيد على الحاجة إلى نقاشات أعمق حول العلمانية والديمقراطية في السودان -.من جانب آخر، أقر الحزب – في أسمرا – عدم قيام أيّ حزب على أسس دينية.
هذا الخط الفكري، أراه سليما وموضوعيا، وفيه اجتهاد فكري متميز لفائدة سودان متعدد وديمقراطي، منزوعة منه النزعات المتطرفة.وفي تقديري، لابد من المحافظة على هذا الخط الفكري، وعدم العودة إلى المربع الأول، مربع الخطاب الفكري الذي يتماهى إلى درجة ما مع الخطاب اللاهوتي في السياسة.
المسألة الأخرى، هي في الجدل الثقافي. – للغرابة يطرح حزب الأمة رؤية تقترب من رؤية السودان الجديد في إطارها العام، هي (الولادة الثانية للسودان) – فحزب الأمة، حسب هذه الورقة (المهمة) يرى في (الولادة – (أو) – الولادات السابقة) تشوهات وخلل، إذن لابد من (ولادة ثانية)، تقوم على (الاعتراف) بالظلامات، وبالتعدد الثقافي، وبالحقوق، وتقوم على (ثقافة) المواطنة.
أليس هذا بحد ذاته – على مستوى التنظير – يستدعي نقاشا معمقا بين (الحركة الشعبية) و(حزب الأمة) وبقية القوى السياسية في اتجاه (اجماع وطني) حقيقي حول (ولادة ثانية) أو (سودان جديد)... بمعنى (تغيير) في النهاية، تغيير في المفاهيم والبنى الذهنية والمؤسساتية والثقافية والإعلامية.
وأيّ تراجع عن هذا الخط، سيكون بمثابة ضربة لأي محاولة نهوض في السودان.فحزب الأمة طرح رؤى متقدمة حول هاتين القضيتين، علاقة الدين بالدولة، والثقافة، وعليه أن يعمّق النقاشات و(الأوراق) حول القضيتين، وألا يربطهما بـ(التكتيكات) السياسية، فالقضيتان صارتا جزءا من المرجعية الفكرية للحزب.
واللافت – والذي يستحق الإشادة أيضا – أن رئيس حزب الأمة قدم اعتذارا (شفافا) للإخوة الجنوبيين عن ظلامات التاريخ، والواجب أن يعمّق الحزب هذه الثقافة، ثقافة الاعتذار، وثقافة الكلام في المسكوت عنه، لأن للحزب دور مهم في التأثير على الشارع، فلم لا يتحدث الحزب عن هذه الظلامات، ودور النخب الشمالية فيها، وفي عدم التوازن في التنمية.لذا، وفي ضوء هذا التنظير المتقدم، تبقى الهواجس – لدى قيادة حزب الأمة – من رؤية السودان الجديد، أو من العلمانية (في صيغها الناعمة)، أو إبراز الثقافة الإفريقية والثقافات المحلية، تبقى هواجس غير مبررة في نظري.

ياخوانا ما في زول حايم بي جاي الواحد يتسلى بيهو ؟؟

بعدين ..(الكلام ليك يا المطير عينيك)
أوعى بي قميصك وكرفتتك الفرحان بيهم ديل تمشي إسبانيا !!!!

خالد يا خوي الليلة فاض بيك الحنين للاركان ولا شنو
اخونا ابو رزقة ده خلي للايام بتوري


خلينا في الكلام المهم وتابي

Quote: حزب الأمة، طرح في السنوات الـ 16 الأخيرة، مقاربات جديدة، تتقاطع تماما مع رؤاه السابقة في (برنامج الصحوة) كبرنامج فكري – سياسي.المقاربات الجديدة، تقوم على مسألة (المواطنة) و(الدولة المدنية).وفي هذين المفهومين بالذات، يتقاطع حزب الأمة مع (العلمانية) في صورتها السياسية المخففة – مع الإعتراف، طبعا، بنجاح الآلة الإعلامية والتثقيفية للإسلام السياسي في صبغ المصلح بصبغة الإلحاد والفكر، ومع التأكيد على الحاجة إلى نقاشات أعمق حول العلمانية والديمقراطية في السودان -.من جانب آخر، أقر الحزب – في أسمرا – عدم قيام أيّ حزب على أسس دينية.

كدي خلينا نختلف شوية في جزئية المدنية والعلمانية واشتراكهم في المواطنة كاساس للحقوق والواجبات وعدم قيام اي حزب على اسس دينية ..

يا خالد عمر فلاسفة وجهابزة العلمانية ما نظرو ليها من جانب المواطنة لانو وببساطة يا خالد عندما ولدت الفلسفة العلمانية والليبرالية ما كانت في ازمة بتاعت تعدد ديني وثقافي وعرقي في الدول الاتولدت فيها العلمانوية دي .. كل دول اوربا دول قامت على اسس القومية العرقية اي كل عرق محدد شكل ليهو دولة براهو .. مستقبلا اشترك ( مجموع ) هذه الاعراق في تخلق قومية اوربية لا تزال متعثرة وليس باخرها استفتاء ايرلندا حول معاهدة لشبونة .. وحتى هذا التجمع للقوميات الاوربية ترفع الاصوات فيه الان للقول بان المسيحية تعتبر مشكل اساسي للحضارة الاوربية - يعني في النهاية بيحاولو الان اصباغ مسحات دينية على القومية الاوربية !!
عندما بدات الاصوات تتحدث عن الاصلاح الديني وظهر المجدد مارتن لوثر مؤسس حركة الإصلاح البروتستانتي كان اصل الدعوة هو تصحيح ما لحق بالمسيحية من ( استغلال ) ديني ودخول خرافات صكوك الغفران وكانت جميع الاصوات تتحدث عن ضرورة تحرير الانسان من سيطرة الكنيسة ..
كل المنظرين الليبراليين كانوا يسعون في نفس الاتجاه اتجاه تحرير الانسان من العبودية الكنسية والاستغلال الديني الذي كان يتم باسم الرب ..
اذا لم تكن هنالك مشكلة تعدد ديني او اثني تؤرق منظري العلمانية بل كان رفضهم لدور الدين في حياة الانسان الدنيوية راجع لرد فعل محدد تجاه ( الاستغلال ) وليس تجاه عرق او ثقافة ..
ولذلك لم يكن من ضمن تعريفاتهم للعلمانية بناء الحقوق والواجبات على اساس المواطنة لحل اشكاليات التعدد الديني بل كان رفضهم المبدئي لاي دور معرفي او سياسي للدين في حياة الانسان وده الظهر الفلسفات الناسوتية كلها ...
مثلا اذا كانت العلمانية تعني بناء الحقوق والواجبات على اساس المواطنة لوجود اشكاليات دينية وعرقية لكانت - اي العلمانية - انجح في حل مشاكل اقليات مثل الاكراد في تركيا او العراق - البعث - او المملكة المتحدة اللي يوم الليلة ما قادرة تحل مشكلة الايرلنديين مع انو بريطانيا بتوصف بانها دولة علمانية كذلك !!
واضرب امثالا اخرى بالاحزاب الدينية في اوربا ومثال لذلك كما اقول دائما الحزب الديمقراطي المسيحي بالمانيا حزب المستشارة ميركل الحاكم الان هذا الحزب ينص في دستوره على انه يهتدي بالقيم المسيحية في العمل السياسي !!

اذا راجعت كل ذلك تجد الدولة المدنية متفردة في طرحها خاصة في مسالة بناء الحقوق والواجبات على اساس المواطنة فابدا لم تنادي كل الفلسفات الموجودة بهذا المبدا سوا الفلسفات العلمانية والليبرالية او الماركسية فكل هذه النواسيت لم تنادي بالمواطنة بل تجد لدى بعضها مثل الشيوعية تعريفات كونية للمواطنة فحيثما وجد بلوتاري في الكون فهو مواطن شيوعي !!
حقيقة مهمة اخرى في الدولة المدنية انها لا تلغي دور الاديان في تشريعات ( الشعب ) فما يختاره الشعب هو ما ستكون عليه الدولة اي انها لا تضع محددات وخطوط حمر لشعبها عكس من ذلك العلمانية التي تمنع لعب اي دول للدين معرفي ام سياسي او ثقافي ولو كان حجابا على راس انثى او امراة !! مثلما هو موجود عند علمانيي تركيا وفرنسا !!

العمدة
مساء الخيرات
وهي بالله ديك أيام بتتعوض ؟
أيام صعلكة (فتحي مادبو) الله يطراهو بالخير.غايتو أكتر واحد كان بيريحني الشغل معاهو في ركن مشترك (مع الاعتذار طبعا للعزيزين محمد فول وحسن إسماعيل، وطبعا، لاحقا، عصمت الدسيس) كان فتحي مادبو، لأنو الشغلانية في بعض الأحيان كانت بتحتاج إنو نبعد تماما (تهذيب) محمد فول، و(دبلوماسية) حسن إسماعيل وعصمت، أها أنا وفتحي كنا مارقين للربا والتلاف وقلة الأدب.
متذكر الأركان المشهورة (فتحي + شخصي الضعيف) بعد أن بث التلفزيون شريطا مزيفا عن قيادة حزب الأمة في أديس أبابا ؟
أها، من البداية فتحي قال ليهم ياخوانا (الاخوات) اللي في الركن (يتضايروا) وأخير يمشن الداخليات ولا يمشوا يشوفن ليهن شغلانية تانية لأنو الكلام حيكون (بطال خلاص)
والله كان بطال لحد ما الجماعة عرفوا حاجة.
طيب ما قلتوا مجانين !!
حكاية ود الطالب إنو فعلا مصدق إنو أنا بني آدم مهذب جدا جدا، وما بعرف أقل أدبي.يا بريش نحن كنا (سفهاء) الحزب ده في مواجهة سفهاء الحركة الإسلامية، وما بقينا من (عقلاء) حزب الأمة إلا في السنوات الـ 9 الأخيرة.

نعود للجد
غني عن القول يا محمد إن العلمانية تأسست كرد فعل على هيمنة الكنيسة على أمور الحياة كلها إلى درجة مضحكة.لكن العلمانية كسائر المفاهيم والأفكار تطورت لتطرح مقارباتها الخاصة لدور الدين في الحياة، لكنه دور محدد لا (يهيمن) على السياسة، ولا يطوعه (رجال الدين) لمصلحتهم الخاصة، كما أنه يؤمن حرية المعتقد.ولها شقان سبق أن ناقشناهما.
صحيح، العلمانية لم تكن معنية بـ(الأعراق)، ذلك ما أنجزته حركة الحقوق المدنية، والحراك السياسي والثقافي الواسع في بلدان عدة.
أنا أفصل في فكر حزب الأمة بين هذين الجانبين، لكن أطروحة الدولة المدنية تجمعهما.
فمن جانب، هي تطرح مدنية الدولة، أي لا دينيتها، وترتكز على المواطنة.ومن ناحية ثانية، طرح الحزب (الميثاق الثقافي)، وهو أيضا شأنه شأن الدولة المدنية يحتاج نقاشات أوسع بهدف تسليط الضوء على جوانبه كلها وتطويره.
هناك جانب مهم يا محمد - ولأن تجربتنا التشريعية والدستورية متعثرة وغير ناضجة - فدولة القانون بمعانيها العميقة لم تترسخ حتى في أذهان النخب (العلمانية والإسلامية).دولة الدستور والقانون هي التي تفصل السلطات، وتحتكم في تشريعاتها - وتعديل تشريعاتها - إلى الشعب.
بمعنى أن ما يحدث في (تركيا) مثلا اليوم، يناقض دولة القانون، ويجعل من العلمانية دينا مقدسا لا يمس.وهذا يفقد حركة المجتمع بأسره الحيوية التشريعية والدستورية المطلوبة.
ينبغي ألا تكون التشريعات جامدة، وينبغي أن يتم نقاشها باستمرار لتواكب تطلعات الأغلبية، والحاجة إلى توفير قدر أكبر من العدل و(اضعاف السلطات) والمراقبة والمحاسبة والمصالح العامة والفردية.
والمقارنة يا عمدة معدومة بين القوى السياسية في أوروبا وفي السودان.فالدستور - هناك - حاسم وله دور مؤثر جدا في الحياة العامة، وليس بمقدور أي حزب أن يزايد على الدين في مجتمع تطور باتجاه أن يكون مجتمعا مدنيا، بمعنى لا يمكن لحزب أنجيلا ميريكل أن يطرح اليوم (شريعة مسيحية).أن يهتدي بالدين المسيحي في أطره العامة أمر، وأن يقول إنه حزب ديني أمر آخر.
هذا هو الجوهر.
عمدة
أنا سعيد جدا بهذا النقاش العميق، وأظن أنه مفيد جدا.
وليتكما، أنت والأخ كمال عباس تناقشان المسائل العامة، فليس مهما أن تكون أنت منتميا لحزب الأمة، أو أن يكون هو منتميا أو غير منتم للحزب الإتحادي أو غيره، فالنقاش هنا حول مسائل عامة.

كتب ود العمدة

Quote: وين انا زعمت انك بتمثل الاتحادي في التجمع ؟؟ اثبت ما قلته قبل ان نطلق الحكم والوصف المناسب

أليس أنت القائل

Quote: انت عضو بالحزب الاتحادي الديمقراطي منذ ان كنت طالبا بالهند في عنفوان عمل التجمع الوطني المعارض كنت تدافع بشدة عن حزبك الان وبعد انخراط التجمع والحزب الاتحادي في النظام والمشاركة باعلى المستويات في الحكم بت تخفي امر انتمائك

حسنا فليتابع معنا القارئ المعطيات الاتية
تم التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني الديموقراطي في أكتوبر 1989

يقول ود العمدة أن كمال عباس كان منتميا ومدافعا عن الحزب الاتحادي
في خضم عنفوان نشاط التجمع الوطني وطبعا يفترض أن يكون هذا الدفاع والانتماء
للأتحادي متجليا بعد أكتوبر 1989
ماذا يترتب علي هذه المعطيات ?

يترتب عليها أن مشاركة كمال عباس في قيادة الاتحاد كان تمثيلا للحزب الاتحادي
وذلك أنطلاقا من حقيقة أن التوازنات في الاتحاد تقول أن لكل تنظيم قائمة
بممثليه المنظميين ولم تكون هناك طبعا لكمال للنزول كمستقل طالما هو
أتحادي يدافع بشراسة عن حزبه ولم يدخل كمال في قائمة أحد الأحزاب
.....ثانيا كمال كان عضوا في قيادة التجمع الطلابي بالهند وطالما أنه
كان يدافع بشدة عن الحزب الاتحادي وقتها فهذا يعني بداهة أن دخوله كان
بهذه الصفة أي أنه أتحادي!!!!!!!
ولـكن الواقع كان ينفي هذا فرابطة الاتحاديين كانت مقاطعة للتجمع
ولم تكن تسمح لأي عضو أتحادي ببمارسة نشاط سياسي داخل التجمع الطلابي
والسبب الثاني هو أن القوي السياسية لم تكن لتسمح بدخول كمال طالما هو
أتحادي معروف في أروقة التجمع ولم يكن الطلاب غير المنظميين ليسمحون بهذا
.........وقد دخل كمال بصفته المستقلة في لجنة رأب الصدع العليا
وذلك بموافقة التنظيمات السياسية ولم يعترض تنظيم الامة أو الجبهة الديموقراطية أو جبهة كفاح الطلبة آو مؤتمر الطلاب المستقليين أو تنظيم
القوي المستقلة أو حتي الاتجاه الأسلامي علي دخوله بأعتبار ه أتحادي
وأن اللائحة لاتسمح بأكثر من ممثل لكل تنظيم وأن للأتحاديين ممثلا (أبوبكر
الصديق علي) !!!!!!!
وعليه فأنت مطالب بأثبات أني كنت أتحادي في خضم عنفوان نشاط التجمع ?
ويصبح سؤالك:

Quote: هل افهم من كل ذلك انك كمال عباس لست عضوا بالحزب الاتحادي الديمقراطي ولم تكن يوما عضوا به ؟؟

لامعني له طالما أنك قد قررت سلفا أني كنت عضوا بالاتحادي في خضم نشاط
التجمع!!!!!!
طبعا كان بإمكاني حسم هذا الجدل بالضربة القاضية ولكني أفضل حسمه
بالنقاط !!

Quote: القوي المستقلة أو حتي الاتجاه الأسلامي علي دخوله بأعتبار ه أتحادي وأن اللائحة لاتسمح بأكثر من ممثل لكل تنظيم وأن للأتحاديين ممثلا (أبوبكر الصديق علي) !!!!!!! وعليه فأنت مطالب بأثبات أني كنت أتحادي في خضم عنفوان نشاط التجمع ? ويصبح سؤالك:

يا سيدي فاروق ابو عيسى ظل طوال فترة التجمع الوطني الديقمراطي يمثل في هيئة القيادة باعتباره شخصية مستقلة ؟؟!!!!!!
انت حسع مختنع باستقلالية فاروق ابو عيسى دي ؟؟!!

كدي يا خالد زي ما انت اتواضعت ونزلت لابو رزقة خليني كمان اتفرغ لحتة عضوية كمال عباس دي شوية لانها بالجد مهمه جدا خاصة في الاسلوب التجريمي لكمال عباس تجاه حزب الامة وتحديدا رئيس الحزب

كمال عباس عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الجناح العلماني ان صحة التسمية .. يريد مني ان اثبت اتحاديته رغم ان كل حرف كان يكتبه يقول باتحاديته حتى ان البعض مثل الاخ هشام هباني افرد له بوستا خاصا كتب فيه :

Quote: وفي ذات الوقت منتم للحزب الاتحادي الديموقراطي ولا ادري الى اي الجناحين ينتمي.!!..ومن هنا ابتدر سؤالي المشروع للاخ كمال عباس وهو يحمل رايا نقيضا لجناحي حزبه اللذين انخرطا في مؤسسات النظام التنفيذية والتشريعية ونقيضا لموقف الجناحين من مبدأ ادخال القوات الدولية لاقليم دارفور الذي يرفضه الهندي واخيراالسيد الميرغني ويؤيده السيد كمال عباس!! كيف يساوق الاستاذ كمال عباس بين موقفه الذاتي الصلب المعلن في المنبر والمتناقض مع موقف حزبه بجناحيه المختلفين المتفقين والمشاركين في السلطة التشريعية والتنفيذية.... هل اوصل السيد كمال رايه لقياداته وقواعده السياسية وهو يقاتل من اجل هذا الراي الوطني الجسور.... والي اي مدي كانت الاستجابة لمحاولاته.. وهل هو ملتزم اولا واخيرا براي قيادة حزبه.....ام برايه المعلن امامنا والذي يشكل تيارا ثالثا... وفي الواقع يمثل تيارا ثانيا لان التيارين الاخرين حقيقة قد زالت بصورة عملية كل اسباب الاختلاف بينهما عندما التقيا اخيرا في سرج السلطة التي فرقتهما والان توحدهما!! لنسمع منك الاجابة ايها العزيز ولك المحبة والاحترام. هشام هباني

فماذا كان رد كمال عزيزي القاري :

Quote: شكرا هشام أولا لا أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لأفراد خيط لنقاشه..... ثانيا ..... أنا أعبر عن شخصئ وقناعاتي ولست مطالبا بأن أتخلي عن قناعاتي لتتلامس وتتطابق مع مواقف قيادة الاتحادي أو غيرها...... ثالثا....لا أدري متي وأين طرحت أني أنتمي للحزب الاتحادي من خلال هذا المنبر تحديدا? ناقشني من خلال ما أطرح...... رابعا.....دعني أضيف هذه المعلومة...أن الحزب الاتحادي ليس حزبا عقائديا بحيث تتطابق رؤي كوادره كوقع الحافر علي الحافر......... تقوم بعض الاحزاب بحزم أمرها بأجماع زائف وبعضها يعترف بالخلاف في الاراء داخل مؤسسات الحزب بعدها يدافع الجميع عن الموقف المعلن من قبل الحزب ولامجال لأبراز الرؤي الفردية خارج المؤسسات ....أما الحزب الاتحادي وأحزاب أخري فيمكن من خلالها خروج الرأي والرأي الاخروالخلاف الداخلي الي العلن...... .....هل غاب عليك وأنت المتابع أن رموز قيادية في ذلك الحزب كانو ضد مشاركة حزبهم في الاتئلاف الثلاثي أمة.. جبهة ..أتحادي عام 1988 وكان هذا موقف تنظيماتهم الطلابية والنقابية...... وفي نفس الشئ يقفه سيد أحمد الحسين ولفيف مؤثر داخل ذلك الحزب من المشاركة في أجهزة الدولة اليوم..... رفض المشاركة لايكون عبر أنشقاق وأنما عبر الضغط والتأثير الايجابي داخل ذلك الحزب بنفس القدر الذي حدث حينما خرج الحزب الاتحادي من الاتئلاف الثلاثي عام 1988 0000000 أعتقد أن التيار الرافض للمشاركة وعلي مستوي قيادة الحزب وغيرها يقوم بأيصال صوته وأبراز مسو غاته ..... ..... ......00000 وبغض النظر عن دوافع المشاركة الا أني أعتقد النظام لم يقم بتفكيك دولة الحزب الواحد والقوانيين المقيدة للحريات ولم يسعي لأنفاذ الاتفاقات الموقعة ولم يسعي لحل شامل وعادل للمشكل السوداني...... هذه الحيثيات وغيرها تكفي لخروج الحزب من أجهزة الدولة والتركيز علي بناء مؤسسات حزبية قوية وتداول القيادة وضخ دماء جديدةفي شرا ئن الحزب وأشاعة الديموقراطية في أجهزة الحزب من القاعدة للقمة والتحديث والتطوير والمؤسسية..... 0000هذا هو تقيمي الذي أسسته علي أساس المتابعة....... كمال (عدل بواسطة kamalabas on 06-08-2006, 08:42 م) (عدل بواسطة kamalabas on 06-08-2006, 08:44 م)

المصدر
Re: عفـوا صــديقي كمـال عبـاس...مجرد ســؤال!!

ظننت انا كما ظن هشام هباني ان الرجل ينفي اي علاقة( عضوية ) له بالحزب الاتحادي الديمقراطي
وذلك في قول هشام :

Quote: ولكن حمدا لله...قطعت جهيذة قول كل خطيب فقد نفي الرجل انتماءه للحزب الاتحادي وهنا توقف الحوار المنشود لانني طرقت بابا بالخطأ.. ولكني ايضا اعشم في الرد علي التساؤلات من العناصر التي ذكرها الاخ كمال والتي لا زالت حسب زعمه تتمسك بمواقف رافضة لهذه المهزلة

لكن المفاجاة كانت ...:

Quote: عزيزي هباني ....لست هنا في مقام نفي وأثبات أنتماء سياسي .....همي وأجندتي من خلال المنبر هو الخط الوطني العام بالشكل الذي أبنته في عاليه هذه هي قضيتي أنيا .... قلت وبدقة :أني لم أطرح نفسي كإتحادي من خلال هذا المنبر وهذه حقيقة ......

كانت المفاجاة ان كمال سارع الى تصحيح هباني قائلا : ( اني لم اطرح نفسي كاتحادي ) اي انه لم يطرح نفسه عضو حزب وهذا الامر بديهي جدا لاننا كلنا هنا لم نطرح انفسنا كاعضاء ناطقين باسماء احزابنا بل اعضاء منبر سودانيز اون لاين كل يتحدث حسب رؤيته الشخصية والتي ليست بالضرورة ان تتوافق وراي الحزب تماما مثل ما يحدث في هذا البوست هذا لا ينفي اننا ندافع او نطرح برامج احزابنا من حين الى اخر لكن ليس هنالك من يطرح نفسه عضو حزب سياسي

Re: عفـوا صــديقي كمـال عبـاس...مجرد ســؤال!!

والان لنرى كتابات كمال عباس المدافعة عن الحزب الاتحادي

كتب كمال نافيا اي علاقة للحزب الاتحادي الديمقراطي بنظام مايو رغما عن تاييد السيد محمد عثمان الميرغني للنظام المايوي وتمثيل عضويته داخل النظام بل عضويةكل السيد احمد الميرغني والسيد احمد السيد حمد بل وتاسيس المؤسسات الاقتصادية تماما كما الجبهة الاسلاموية مثل البنك الاسلامي !! فكيف لا يكون للحزب الاتحادي علاقة بنظام مايو ؟؟!
هذا ما كتبه كمال عباس في تزوير مفضوح للتاريخ :

Quote: وهل لمثلك - من من يقتدي ويؤيد ما يسمي بالحركة الأسلامية التي- أيدت وشاركت مايو وأنخرطت في مؤسساتها - وكان أحمد عبد الرحمن وزير داخليتها والترابي مستشارها وعلي عثمان رائد مجلس شعبها- فهل لمثلك أن يستشهد بهذا الكلام عن المشاركة مايو???? الحزب الأتحادي يكاد يكون الحزب الوحيد الذي لم يشارك في مايو كتنظيم...وحتي تعيين الميرغني في الأتحاد الأشتراكي كان من دون حضور فعال ومع هذا لم يرضي هذا جماهير حزب الحركة الوطنية... كتبت السيد علي هو من سند التيار الوطني العريض في مؤتمرالخريجيين ورعي الأحزاب الأتحادية في نضالها ضد الأستعمار ووقف النواب الختمية مع الجلاء والسودنة والأستقلال وكان السيد علي يحالف مصروالتيار الأتحادي في مواجهة الأنجليز فهل تقول لنا أين كانت جماعة الأخوان المسلميين وما يسمي بالحركة الأسلامية وقتها???? وما دمنا نتحدث عن السيادة والاستعمار فهل تتكرم بتوضيح رأئك في تفريط ما يسمي بالحركة الأسلامية في سيادة بلادنا والسماح بأحتلال حلائب من قبل دولةأجنبية وهو أمر لم يحدث طيلة عهودنا الوطنية??? كامل محمد عليك بالكف عن الأصطياد في المياه العكرة وفي خلافات الاتحاديين والقوي ال وطنية الأخري فأسواء من في التيارات الأتحادية أفضل وبمليون سنة ضؤيئة من خيار ما يسمي بالحركة الأسلامية غض الطرف أنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا كمال عباس

وهنا مرافعة اخرى عن الميرغني تحديدا وعلي نفس الرابط اعلاه :

Quote: الموضوع ببساطة يا دنقس أني أدعو للمؤسسية وأشاعة قيم الديموقراطية في هياكل الحزب وبناء مؤسسات حديثة وتحديد صلاحيات القيادة وتداولها وهذا لايعني قطعا أقصاء أو تهميش الميرغني أو التيار التقليدي أننانطالبهم للأحتكام- مع سواهم - للمؤسسية. ذلك أن الدعوة للأقصاء والتهميش دعوي شمولية ورؤية أحادية نرفضها وهي دوما ما تأتي مقدمة للأنقلابات والعسكرتارية كما حدث من مايو والأنقاذ الذين طرحوا شعارات ضد الطائفية والحزبية كانت مقدمةلأنظمة كارثية... علي أصحاب مشاريع التحديث والتنوير والتغير الأجتماعي العمل الدؤوب من أجل التغير وتمليك البدائل للجماهير بدلا من الضيق والدعوة للأقصاء والتهميش تجاه القوي والقيادات السياسية الأخري سلبت يا أخ دنقس الميرغني حقه "كمواطن" في التحدث عن سيادة السودان ولا أدري لمن أحتكر ت ومنحت صك التحدث بأسم السيادة?? وقد ذكرت حيثيات :"غريبة:" في سلبك الميرغني حق التحدث بأسم السيادة الوطنية ... الكرمك وقيسان!!!! والأن دعنا نطرح الأتي قام جون قرنق وحركته بالحصول علي السلاح بالشراء أو كمنح من دول أجنبية من ضمنها الديكتاتور البائد منقستو وغيره ولم نأخذ عليهم ذلك وكان الأبرياء والعزل ضحايا" لتحرير المدن من قبل الحركة فللحرب أي حرب ضحاياها من المدنيين ومن الممتلكات ... ماذا حدث في قضية الكرمك وقيسان?? قامت الحركة بأحتلال الكرمك وقيسان في وقت كان فيه المرحوم قرنق يرفض التفاوض مع الصادق المهدي بصفته رئس وزراء ويعترف به كرئس حزب أمة فقط...ولم تكن الدولة والحكومة وقتها مطالبة برفع الراية البيضاء والأستسلام !! وأنما كانت هناك حالة حرب في خضم ذلك قامت حكومة منتخبة لدولة ذات سيادة بالتزود بالسلاح بصورة معلنة وأسترداد الكرمك وقيسان وهو حق تكفله المواثيق والقوانيين الدولية ... فهل في ذلك جريمة???? وهل أخذت الحركة الشعبية ذلك علي الميرغني ??? بالطبع لا فقد وقعت الحركة والحزب الأتحادي أتفاق سلام أجمعت ودعمته كل القوي الوطنية السياسيةوالنقابية والقيادة الشرعية للقوات المسلحة وخرجت مئيات الالاف لأستقبال الميرغني عشية توقيع الاتفاق مما يعد أنجاز ا تاريخيا يحسب للرجل وحزبه ويوضح أنه لم يكن تاجرحرب أو قارع لطبول المعارك وأنما ساع وبأخلاص من أجل وقف نزيف الدم و وقف أهدار الموارد البشرية والمادية وظل الأتحادي حليف أستراتيجي للحركة وقد كان المرحوم قرنق يصف الميرغني بأنه رجل حرب وسلام ويعبر عن ثقته وأحترامه للرجل .... مسألة التفاوض والدخول - من الأتحادي- في الأجهزة التشريعية ودعم أتفاق السلام الأخير كان مطلب وهدف للحركة الشعبية ظلت تسعي له علي الدوام هذه هي الحقائق ياعبد القادر بلاطلاء أورتوش ..... حاشية: يبدو من طرحك ووصفك لحزب الحركة الوطنية بأنه حزب أميبي بأن قضيتك ليست مع الميرغني فحسب وأنما مع حزب الأزهري والشريف حسين أنك تستهين بحزب الحركة الوطنية ..صاحب الدورالوطني الرائد في أستقلال بلادنا .. أنك تستعير لغةأعلام الجبهة والوان وحلمنتيش ويؤنس محمود والذين يستخدمون ذات العبارة وأمثالها في النيل من ذلك الحزب 000 بعدها يحق لناأن نسألك ولفائدة الحوارماهي أجندتك وأهدافك السياسية وأين تقف وعلي من تراهن??? كمال

ثم يكتب اخينا كمال عن استقلال السودان !!

Quote: الحزب الأتحادي يا عبد الناصرحزب وحودوي ويدعو لوحدة وادي النيل ولكن علي أي أساس ? لا يدعو الحزب لوحدة فوقية وأنما وحدةتحكمها عوامل التاريخ والجغرافية والمصالح وتنبع وتنطلق من الجماهير أن كان الحزب يسعي لوحدة فوقية لما أعلن وهو الذي يملك الاغلبية المطلقة في برلمان 1955 عن أستقلال البلاد التام عن مصروأنجلترا فعل ذلك وكان يملك الاغلبيةلاعلان الوحدة ويملك الشرعية الجماهيرية المستمدة من تأييد الجماهير لبرنامجه وشعاره الوحدوي.... هذا هو التاريخ... النقد المتزاوج مع الموضوعية مطلوب...مطلوب ولكن بعض ما يطرح أقرب للسباب الفكري منه للنقد

المصدر

محمد عثمان الميرغني لا يملك أن يتحدث عن سيادة السودان (2)؛؛

محمد عثمان الميرغني لا يملك أن يتحدث عن سيادة السودان (2)؛؛

على نفس هذا الرابط واصل كمال عباس مرافعاته عن الحزب الاتحادي الديمقراطي بل اختزل نضال الشعب السوداني من اجل الاستقلال التام وكل مجاهدات الاستقلاليين من اجل سيادة التراب السوداني في الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي لم يكن موجودا حينها !!!!

Quote: حتي نكون موضوعيين دعنا نسأل ماذا قدمت القيادات السياسية المتعاقبة منذ الاستقلال وحتي اليوم ???? ماذا قدم الميرغني وحزب الحركة الوطنية???? الأجابة تعرفها أكثر صفحات التاريخ نصاعة... أستقلال البلاد جاء عبربوابة هذا الحزب وعبر قيادة الختمية ونوابها والتيار الاتحادي أرجع لمضابط الجمعية التأسيسية ومؤتمر الخرجيين وحيثيات الاستقلال !!!!جاءهذافي وقت لم تعرف في بلادنا أي دور مؤثرلطلائع مايسمي بالحركة الاسلامية ماذا قدم الميرغني للبلاد...?????

السؤال هو هل كان الحزب الاتحادي - الذي يدعو للوحدة مع مصر - هو صانع الاستقلال التام حتى عن مصر ؟؟
وهل استقلال السودان جاء عبر مضابط الجمعية التاسيسية فقط ؟؟
ما هي مصلحة شخص ما ان يحول حقائق التاريخ الى جهة سياسية معينة ان لم يكن هو عضوا في تلك الجهة السياسية وينتمي اليها ؟؟؟

اتوقف هنا وساعود حتما بالمزيد ان واصل الاخ كمال عباس انكاره لاي علاقة حزبية بالحزب الاتحادي الديمقراطي وساوضح ايضا لماذا يدفع كمال عباس بالقاء التهمة الى حزب الامة والسيد رئيس الحزب كل ذلك سيتم غدا انشاء الله

شكرا خالد

Quote: أنا سعيد جدا بهذا النقاش العميق، وأظن أنه مفيد جدا. وليتكما، أنت والأخ كمال عباس تناقشان المسائل العامة، فليس مهما أن تكون أنت منتميا لحزب الأمة، أو أن يكون هو منتميا أو غير منتم للحزب الإتحادي أو غيره، فالنقاش هنا حول مسائل عامة

ياعزيزي خالد أنا لم أشخصن هذه القضية وحرصت علي التناول العام
ولكن ماذا أفعل إن جاء أخر وأخرج الحوار من سياقه العام ونقله لنظرية
المؤامرة : كمال منتمي سياسيا أذا فهو يعادي قيادة حزب الامة ويجرمها
أنطلاقا من هذا الأنتماء!!!!!
والزعم أني أخفئ أنتمائي لأني أتجنب أن تحسب علي أخطأ أو مواقف القيادة
وهو أفتراض غير سليم لأني ببساطة كان يمكن أن أقول لو -كنت منتميا- أني
أختلف مع القيادة في هذا أو ذاك من المواقف التي تخالف قناعاتي وأناضل
من أجل أثبات خطأ القيادة وصواب رؤيتي!
........عموما موضوع مشاركة حزب الامة إن حدثت ومشاركة قوي التجمع الماثلة
في مؤسسات الدولة قضية مرفوضة بالنسبة لي ولكني لا أخون أو أجرم مشارك
وأنما أختلف معهم في حساباتهم وتقديراتهم وأري المشاركة بصورتها الحالية
أو المعطيات الراهنة تخصم ولاتضيف وتعطي النظام طابعا ديموقراطي زائف
.....وأرفض أكثر أي أتجاه لتحالف مستقبلي مع النظا م في الانتخابات
القادمة.........
ولكن الاهم هنا في الرأي هو تثبيت موقف تجاه من يرفض خيار الانتفاضة
ويرفض الديموقراطية الليبرالية عبر أسسهها والياتها المعروفة دون أن يوضح
أس عنصر أو أساس من أسسها يرفض وماهو البديل له ?
.........العلمانية; بالنسبة لي تعني الأحتكام للصيغ الوضعية مثل
التي كانت نافذة في جل عهودنا الديموقراطية ...
ولا أدري كيف ترفض بعض القوي السياسية قيام حزب علي أساس ديني ثم
تأتي لتدعو للتطبيق الحدود وتتحدث عن ميثاق ديني أو تتطرح تتطبيق الشريعة
في الشمال وأن يكون تتطبيق القانون في العاصمة علي أساس البطاقة الشخصية
وذلك بدلا عن أن تكون المواطنة القاسم المشترك لصياغة وأنفاذ القانون?
ولا أدري يصر البعض علي أنتزاع الحدود من سياقها وظرفها التاريخي ويسعي
لتنفيذها في عصرنا هذا?
ولماذا تخلت بعض الاحزاب عن طرحهافي فجر الحركة الوطنية وهو طرح كان يؤكد
علي الصيغ الوضعية?
كمال عباس

خالد سلامات
والله ذكرتنا ايام جميلة جدا فى جامعة الخرطوم
وذكرتنا ناس حقيقة جابهوا وصادموا الجبهة الاسلامية فى
أعنف مراحلها...... فتحى (الراجل) ومحمد فوله وحسن وشخصك
الكبير وعصمت الدسيس ومحمد حسن التعايشى وذلك الفتى الصاعد
أساسى(اباذر) لهم التحية جميعا .











تخريمة __________________
زولك دا (القوقلى) محيرنى جدا والله
الواحد المفترض يساهم بفكرو او أحسن
يقرا عشان يتعلم .. مش يمارس حركات
مراهقين وهو فى عمر كبير.

كتب ود العمدة

Quote: سيدي فاروق ابو عيسى ظل طوال فترة التجمع الوطني الديقمراطي يمثل في هيئة القيادة باعتباره شخصية مستقلة ؟؟!!!!!! انت حسع مختنع باستقلالية فاروق ابو عيسى دي ؟؟!! كدي يا خالد زي ما انت اتواضعت ونزلت لابو رزقة خليني كمان اتفرغ لحتة عضوية كمال عباس دي شوية لانها بالجد مهمه جدا خاصة في الاسلوب التجريمي لكمال عباس تجاه حزب الامة وتحديدا رئيس الحزب

كمال عباس عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الجناح العلماني ان صحة التسمية ..
أنت ذكرت نقطة محددة وهي أني عضو الحزب الاتحادي بالهند في عنفوان
نشاط التجمع الوطني.....نحن كنا نتحدث عن أتحادية كمال بالهند فأثبتها أولا ثم أنتقل لما كتبه كمال
بالمنبر
أنطلاقا من هذا عليك أثبات هذه النقطة وعليك أثبات أني كنت أدافع عن
ذلك الحزب أنطلاقا من عضوية فيه -في عنفوان نشاط التجمع ?
هيا هات أدلتك علي حزبيتي في تلك المرحلة..........
.........أم أستنتاجاتك -من كتاباتي - في هذا المنبر بأعتبار أني أشدت
بالاتحادي هنا وهناك فهذه قضية أخري..........
قضية أخري سيجد القارئ أيضا دفاعا لي عن الجمهوريين وعن الحزب الشيوعي
وحق وحق الاخري فهل هذا يعني أنتمائي لأي من هذه القوي? بل ودافعت عن حزب الامة ذاته -راجع بوست وليد500 عن الصادق المهدي
كمثال وعددت أيجابيات الامام عبد الرحمن والامام الصديق ولك أن تراجع
بوست حصان طروادة لعادل عبد العاطي............ ... أنا لاأرهن ضميري أو قلمي لفرد أو جماعة وأقول ما يعبر عني فقط ولا أتحرج
في الدفاع عن أيا من القوي الوطنية في موقف ما أو مبدأ ما فأنا لا أنظر
للأمور بعين من ليس معنا فهو ضدنا ومن ينتقد فكرتي أو رؤيتي فهو متأمر
....هذه عقلية أحادية أنغلاقية لاتتناسب مع عقليتي النقدية
ونواصل
...
.....

Re: حتى لا تنطلي الخدعة: الهجوم العلني على المهدي والمي...خفي على الديموقراطية

كتبت عن حزب الامة

Quote: لا يمكن أن نقفز فوق التركيبة الاجتماعية والثقافية القائمة في البلاد ولايمكن أن نتجاوز قواعد حزب الامة ... آو كيان الحزب كرقم في الساحة لايمكن ننكر دوره في الماضي والدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلا.... ولكن حزب الامة والاتحادي- مطالبيين بأعادة قراءةالواقع وأستيعاب المتغيرات وتفهم الحراك السلبي والايجابي الذي حدث في التركيبة الاجتماعية علي هذه الاحزاب أن تعي المتغيرات وأن تعمل علي أشاعة مزيد من الديموقرا طية في هياكلها وضخ دماء شبابية في شرائنها والاستجابة لدواعي التغير والتطوير والتحديث وتداول القيادة ومراعاةمطالب وظلامات قواعده شرقا وغربا وشمالا والا ذهبت تلك القواعد لدوائر بديلة - أحزاب جهوية و قبلية- ....... وعلينا أن نعي جميعا حقيقة أن نسف البنية الاجتما عيةالقائمة أو مايسمي بالطائفية- دون تقديم بديل قومي أكثر تطورا- يقودللعودة للعصبيةالقبلية والجهوية ولمربعات أكثرتخلفا..... ومع هذا أقول لابد من الاقرار بضرورة النقد والتقويم لاحزابنا ودفعها لتطوير ذاتها وقدراتهافي المنحي الايجابي

Re: حزب الأمة القومي.. العلمانية والدولة الدينية وما بينهما

وكتب

Quote: سيدي فاروق ابو عيسى ظل طوال فترة التجمع الوطني الديقمراطي يمثل في هيئة القيادة باعتباره شخصية مستقلة ؟؟!!!!!! انت حسع مختنع باستقلالية فاروق ابو عيسى دي ؟؟!!

أذا أنا كنت م أتحادي أمثل دور المستقل ولكن هذا الأستنتاج يتنافي
مع قولك القاطع بأني كنت عضو بالاتحادي في عنفوان نشاط التجمع وكنت أدافع
عن ذلك الحزب مما يستلزم أن تكون التنظيمات ملمة بهذه الحقيقة وتعرفي
توجهي الاتحادي جيدا وهو أمر لم يقل به أيا من التنظيمات وقتها حتي ود العمدة بما لم تستطعه الأوائل وتفتقت عبقريته عن أكتشاف مذهل غاب عن
القوي السياسية بالهند!!!!!
وكتب

Quote: كمال عباس عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الجناح العلماني ان صحة التسمية

إن كان كمال ينتمي للجناح ا لعلماني فماذا كان يضيره أن يعلن وجوده
من خلال الحزب المعني وبمثل ما جاهر بعلمانيته يجاهر برفضه دخول مؤسسات
الدولة كما تفعل بعض رموز ذلك التيار في الحزب وبالتالي لن تحسب عليه مواقف الحزب التي تتنافي مع قناعاته!! لماذا يتخفي ?

Ben Smith
Mon Jun 16, 5:10 AM ET



The conservative Evangelical biographer of George W. Bush and Tom DeLay has moved on to a new subject: Barack Obama. And his new book, due out this summer, may lend credibility to Senator Obama's bid to win Evangelical Christian voters away from the Republican Party.

ADVERTISEMENT

The forthcoming volume from Stephen Mansfield, whose sympathetic "The Faith of George W. Bush" spent 15 weeks on the New York Times bestseller list in 2004, is titled "The Faith of Barack Obama." Its tone ranges from gently critical to gushing, and the author defends Obama-and even his controversial former minister, the Rev. Jeremiah Wright-from conservative critics, and portrays him as a compelling figure for Christian voters.

"Young Evangelicals are saying, 'Look, I'm pro-life but I'm looking at a guy who's first of all black-and they love that; two, who's a Christian; and three who believes faith should bear on public policy," Mansfield, who described himself as a conservative Republican, said in a telephone interview. "They disagree with him on abortion, but they agree with him on poverty, on the war."

His book, provided exclusively to Politico by the publisher, focuses more on Obama's religious journey than his electoral prospects.

"For Obama, faith is not simply political garb, something a focus group told him he ought to try. Instead, religion to him is transforming, lifelong, and real," Mansfield writes, going on to compare Obama favorably to Christian Democratic presidents Jimmy Carter and Bill Clinton, who he says erected a "wall of separation" between their religion and their governance.

By contrast, "Obama's faith infuses his public policy, so that his faith is not just limited to the personal realms of his life, it also informs his leadership," Mansfield writes.

The book is published by Thomas Nelson, the world's largest Christian publisher. It's due out August 5. "The Faith of Barack Obama" is expected to retail in Christian outlets and the Wal-Mart chain of stores, as well as secular bookstores. A motivational speaker and former pastor, Mansfield is the author of several books on faith as well as the co-author of former House Republican powerhouse Tom DeLay's 2007 book "No Retreat, No Surrender," a defense of his tarnished legacy sprinkled with fierce attacks on his opponents and on liberal causes.

Mansfield writes that Obama "is unapologetically Christian and unapologetically liberal." But he writes that in substance and in style, Obama holds an appeal to Evangelicals that Senator John McCain may lack.

He contrasted Obama's relative "fluency" with the language of religion-his campaign has outlined a pitch to the "Joshua Generation," a common term in Christian circles for younger Evangelicals-with the approach of his Republican rival.

"The McCain campaign is pretty clumsy when it comes to religion," he said, noting McCain's courtship, then renunciation, of two prominent Evangelical pastors, John Hagee and Rod Parsley.

In his Fathers Day speech at a Chicago church Sunday, Obama again spoke explicitly of his personal Christianity: "We do what we can to build our house upon the sturdiest rock, and for me that means building that house on the foundation of Jesus Christ."

Mansfield's book validates Obama's attempt-which began in earnest in his 2004 speech to the Democratic National Convention-to provide a compelling public face to the nascent "Religious Left." In that speech, he proclaimed that "we worship an awesome God in the blue states," and Mansfield tracks his continuing attempts to contest the Republican hold on white Evangelical voters.

One notable moment came in 2006 when Obama appeared at Reverend Rick Warren's megachurch beside GOP Senator Sam Brownback.

"Welcome to my house," Brownback told Obama on stage.

"This is my house too," Obama responded. "This is God's house."

Obama, Mansfield writes, "made it clear to all that he [will] not be moved from his rightful place in the Christian fold."

Obama's Christianity, however, has been under attack on two fronts this campaign season. The first is from a false, but widely held, belief that he is a Muslim. Mansfield dismisses that charge, then dwells at length on Obama's controversial church, Chicago's Trinity United Church of Christ.

Mansfield said in the interview that he entered Trinity having heard "that Obama's church was a cult, something un-Christian, that Reverend Wright was a nut," but emerged with the view that it is "a pretty solid Christian church."

His warm description of the church reflects that view.

Though Mansfield writes of some jarringly radical features of the black liberation theology from which Trinity is descended, he concludes that what it offers is the "'born-again, new birth, blood-washed, Spirit-empowered Chrstianity' that Evangelicals know."

"Few sermons this good will be preached anywhere in America on this Sunday morning," he says of the sermon he heard from Trinity's current pastor, Rev. Otis Moss.

Mansfield's book is addressed to Evangelical readers, and it raises some questions about Obama's own faith, including his willingness to see contradictions in the bible, his belief that religions other than Protestant Christianity provide other "paths" to a "higher power," and his doubts about the afterlife.

There are also passages in Mansfield's book that may give Obama's secular supporters pause. In particular, a theme from his book on Bush—the suggestion that the president's rise was itself an act of God-reappears in his coverage of Obama. He approvingly quotes Obama's old rival Rep. Bobby Rush saying that Obama's Senate win was "divinely ordained."

"Increasingly, words such as called, chosen, and anointed are being used of Obama," he writes.

Despite Mansfield's praise of the candidate, however, and his view that Obama may win over large numbers of younger Evangelical voters, the author also demonstrates the limits to the Democrats' appeal.

Mansfield said he will vote against Obama in November for a single reason: "Because I'm pro-life."

Email Story IM Story Printable View Yahoo! Buzz RECOMMEND THIS STORY
Recommend It:

Average (202 votes)
» Recommended Stories
Full Coverage: 2008 Presidential Election
Off the Wires
Dems face budget shortfall for convention AP, 33 minutes ago Gore endorses Obama and promises to help him AP, 58 minutes ago News Stories
Fired Clinton Campaign Manager Named to Run Obama's VP Campaign CQPolitics.com via Yahoo! News, Jun 16 Gore to Give His Endorsement to Obama at Michigan Rally Tonight Bloomberg via Yahoo! News, Jun 16 Opinion & Editorials
A variety of debate formats would serve the voters best at Reno Gazette-Journal, Jun 16 John McCain should stay out of here at Globe and Mail, Jun 16 Elections
Gore endorses Obama and promises to help him AP Views of candidates' qualities keep race close AP McCain urges end to ban on offshore drilling AP Obama camp sees possible win without Ohio, Fla. AP Dems face budget shortfall for convention AP Most Viewed - Politics
Gore endorses Obama and promises to help him AP McCain urges end to ban on offshore drilling AP Fired Clinton Campaign Manager Named to Run Obama's VP Campaign CQPolitics.com Bush ends Europe trip with good news AP Top court eases rules for foreigners to try to stay in US AP Politics Video
Obama Speaks About Fatherhood ABC News - Mon Jun 16, 9:01 AM ET Bush reflects on legacy and future of Iraq AP - Mon Jun 16, 4:01 AM ET Thompson on Gitmo Ruling: "Most Liberal" ABC News - Sun Jun 15, 8:32 PM ET Are First Ladies Fair Game? ABC News - Sun Jun 15, 3:32 PM ET Related Video
Obama's Father's Day Message
ABC News
Are First Ladies Fair Game?
ABC News
» All news video

Reuters Photo: Presumptive U.S. Democratic presidential candidate Senator Barack Obama (D-IL) speaks during services at the Apostolic... News Search
Search

Related Searches:

black liberation theology
New York Times bestseller list
Christian Democratic presidents Jimmy Carter
Senator John McCain


Senate Finance to take up Iran sanctions bill on Wednesday
Doing her part
Clayton Williams, cont.
FISA bill enters delicate final phase
House candidate still lobbying Congress
Elsewhere on the Web
Politico: Bush backer pens pro-Obama book
ABC News: Obama Strikes Back at McCain's Efforts to Woo Women Voters
McClatchy Newspapers: Americans tracking politics via Internet, especially Obama fans
Election 08
Size matters
McCain prefers to spread his message at small town hall meetings, not huge rallies.
Obama campaign looks for win without Ohio, Florida

Clinton supporters help give Obama a shot at Arkansas

McCain blasts U.S. ethanol subsidies

See primary results and latest poll numbers

Yahoo! News Topic Pages
State-by-state election coverage via a series of in-depth topic pages. Good Morning Yahoo!1 man, 1 day, 100 skydives
Play Speed-jumping feat is all for
a good causeSee today's talked-about videos Add headlines to your personalized My Yahoo! page
(About My Yahoo! and RSS)
Elections - Politico
Add to My Yahoo! Add to RSS» More news feeds

NEWS ALERTS
Get an alert when there are new stories about:

Chicago's Trinity United Church of Christ
black liberation theology
New York Times bestseller list
Christian Democratic presidents Jimmy Carter
Senator John McCain

» More alerts

ودالعمده
تعضيدا لحوارك مع عويس هذا المقال يلقى الضوء على اهميه الدين فى السياسه الامريكيه...يعنى العلمانيه حفيانه كده حتى فى الغرب بقت مابتاكل عيش....اوباما عمل موقع فى الانرنيت عشان ينفى الاشاعات ضده واهمها بانه مسلم متنكر....على الرغم من ان الدوله مدنينه فى امريكيا الا ان ديانه الرئيس لابد ان توافق الارث والمكون الثقافى للامريكى وهى الديانه المسيحيه على الرغم من صيانه الدستور الامريكى لحقوق الاقليات وحريه المعتقد...

دودى

كتب الأ محمد ودودي
ودالعمده

Quote: تعضيدا لحوارك مع عويس هذا المقال يلقى الضوء على اهميه الدين فى السياسه الامريكيه...يعنى العلمانيه حفيانه كده حتى فى الغرب بقت مابتاكل عيش....اوباما عمل موقع فى الانرنيت عشان ينفى الاشاعات ضده واهمها بانه مسلم متنكر....على الرغم من ان الدوله مدنينه فى امريكيا الا ان ديانه الرئيس لابد ان توافق الارث والمكون الثقافى للامريكى وهى الديانه المسيحيه على الرغم من صيانه الدستور الامريكى لحقوق الاقليات وحريه المعتقد...

أولا الدستور الامريكي كمعظم دساتير العالم لايشترط أن يكون الرئس
مسيحيا أو يهوديا أو أبيض أو رجل ~!! ولا يقول بأن قوانينه مستمدة من دين محدد .......!!!
المكون الثقافي والارث ليس عقيدة جامدة وأنما هو هو شكل متحول ومتتطور والدليل فوز أوباما الاسود بدعم أكبر حزب أمريكي متفوقا
علي هيلاري وهي أمراة بفارق ضئيل والدليل تأثير اليهود في السياسة الامريكية
والدليل دخول مسلم كعضو في البرلمان الأمريكي وقد صعد علي أكتاف مسيحيين
....... المهم أن قوانين ودستور البلاد تصاغ علي أساس المواطنة ولاتستمد
من دين محدد
..........بينما يدعوالصادق المهدي لدولة مدنية بمرجعية دينية!!
في وقت كان يرفض فيه حزبه مجرد قيام حزب سياسي علي أساس ديني -مواثيق
أسمرا!!!!!
....... نحن ندعو لصيغ وضعية مثل التي كانت نافذة طيلة حياة الامام
عبد الرحمن المهدي ومثل التي كانت نافذة في عهودنا الوطنية حتي عهد قوانين
سبتمبر 1983 مع مراعاة ضرورة تزاوج الصيغ الوضعية= ديموقراطية+ علمانية.......

Quote: أولا الدستور الامريكي كمعظم دساتير العالم لايشترط أن يكون الرئس مسيحيا أو يهوديا أو أبيض أو رجل ~!! ولا يقول بأن قوانينه مستمدة من دين محدد .......!!! المكون الثقافي والارث ليس عقيدة جامدة وأنما هو هو شكل متحول ومتتطور والدليل فوز أوباما الاسود بدعم أكبر حزب أمريكي متفوقا علي هيلاري وهي أمراة بفارق ضئيل والدليل تأثير اليهود في السياسة الامريكية والدليل دخول مسلم كعضو في البرلمان الأمريكي وقد صعد علي أكتاف مسيحيين ....... المهم أن قوانين ودستور البلاد تصاغ علي أساس المواطنة ولاتستمد من دين محدد ..........بينما يدعوالصادق المهدي لدولة مدنية بمرجعية دينية!! في وقت كان يرفض فيه حزبه مجرد قيام حزب سياسي علي أساس ديني -مواثيق أسمرا!!!!! ....... نحن ندعو لصيغ وضعية مثل التي كانت نافذة طيلة حياة الامام عبد الرحمن المهدي ومثل التي كانت نافذة في عهودنا الوطنية حتي عهد قوانين سبتمبر 1983 مع مراعاة ضرورة تزاوج الصيغ الوضعية= ديموقراطية+ علمانية.......

الاخ كمال
ومين القال الدستور الامريكى يشترط ان يكون الرئيس مسيحا او غيره ...لكن الواقع يقول بان شخص الرئيس لابد ان يكون مسيحيالان المسيحيه هى دين وثقافه الاغلبيه فى امريكيا ولذلك اتيت بالمقال اعلاه والذى يطمئن الناخب الامريكى بان اوباما مسيحيا ومتدين...على الرغم من خلو الدستور الامريكى من ذكر لكلمه الا مره واحده او قليلا الا ان الدستور فى كلياته مبنى على ثقافه البلد وهى الارث المسيحى اليهودى وهذا واضح جدا فى كل الاجازه الاسبوعيه والعطلات الرئيسيه...

ماهو عيب الدوله المدنيه ذات المرجعيه الدينيه؟؟؟؟
لم افهم الجمله التاليه فالرجاء التوضيح اكثر (مع مراعاه تزاوج الصيغ الوضعيه=ديمقراطيه+علمانيه) تزاوج كيف يعنى!!!!

Quote: على ثقافه البلد وهى الارث المسيحى اليهودى وهذا واضح جدا فى كل الاجازه الاسبوعيه والعطلات الرئيسيه

الاخ محمد
لا اوافقك فى ذلك فاليهودية لا تشكل اى ارضية ثقافية للولايات المتحدة الامريكية وتأثير اليهود يأتى لاسباب ذات علاقة بالديمقراطية واحترام الاديان والاقليات بالاضافة للتعاضد والتنظيم الجيّد لليهود.
صحيح ان ما يعرف باللوبى اليهودى علاقة بمواقف الولايات المتحدة الامريكية المنحازة لاسرائيل فيما يتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى لكنى يا محمد بعد سنوات طويلة فى الغرب ومتابعة لا بأس بها لما يحدث وصلت الى قناعات وذلك على خلاف الرأى العام فى العالم العربى والاسلامى وكل مؤسساته الاعلامية، هذه القناعات تميل الى الاعتقاد بان هذا الانحياز يرتبط اكثر ما يرتبط فى الواقع بالموقف العربى منذ الحرب العالمية الثانية والذى كان يرى ضرورة رمى اسرائيل فى البحر والقائم على مفاهيم دينية سلفية معادية للديانة اليهودية. هذا الموقف هو الذى عزل العرب والمسلمين عن الرأى العام الغربى لسنوات طويلة بل اصبح الموقف من الصراع العربى الاسرائيلى يشكل رمزية لهوية ثقافية قائمة على العداء التام مع الغرب وقراءة كل احداث الصراع لتأكيد نظرية المؤامرة وتغذيتها بدلا عن بلورة مواقف فكرية وسياسية وثقافية جديدة بناءا على قراءة تلك الاحداث.
البروتستانية هى ما يشكل خلفية اخلاقية وقيمية لغالبية اهل الولايات المتحدة الامريكية، ولذلك كان فوز الرئيس الرحل كينيدى الكاثوليكى واحدا من نجاحات الديمقراطية فى تغليب تصعيد الكفاءات لاعلى مكتب فى الولايات المتحدة الامريكية.

الاخ طلعت
دعنى اختلف معك قليلا فى هذه النقطه ...يمثل التوراه (العهد القديم) والانجيل (العهد الجديد) اساس الموروث الثقافى لكل الامريكان والاروبيون فالمسيحيه تقوم على الكتابين(التوراه والانجيل) اما اليهوديه فتؤمن بكتاب العهد القديم التوراه ..عشان كده تجد اليمين الامريكى يدافع عن اسرائيل اكثر من معظم اليهود المعتدلين.

الاخ الفاضل محمد حسن العمدة
تحيّة وسلام وتشكر على الردود العميقة والاجتهادات الوجيهة ،
فيما يتعلق بالحقوق ، طبعا من حق السيد الصادق وغيره من ابناء الوطن الترشح لأية مناصب كانت فى ذات الوقت ومنها الجمع بين زعامته الروحية لطائفة الانصار وقيادته لحزب الامة. كذلك اوافقك الرأى بنفى صفة حزب دينى فيما يتعلق بحزب الامة وربما يكون هذا هو سبب حوارنا اى النقد من اجل الاصلاحات الديمقراطية فى كل احزابنا الوطنية، ولو كانت لدي وغيرى اية شبهة حول ذلك لما خضنا فى الحوار من اجل الاصلاح من الاساس.
هل تكر مقررات مؤتمر اسمرا الشهيرة فى منتصف تسعينات القرن الماضى؟
كان لدى اعتراضات وقتها على مقررات التجمع فى منع قيام حزب على اساس دينى ، اضافة الى عدد من الاعتراضات الاخرى، وقد كان اعتراضى نابع من النقطة التى اثرتها في موضوع الحقوق ، اذ من حق اى مواطن تكوين حزب اية كانت منطلقاته طالما آمن بالتداول السلمى للسلطة السياسية ونأى عن السياسات القائمة على الكراهية سواء اكانت على اساس عرقى او دينى. من هنا لدى اعتراضات على عودة المؤتمر الشعبى واية (تراضى) معه مالم يعترف المشروع الدينى الاصولى على صيانة حقوق المواطنة والتداول السلمى للسلطة فى وثائقه المكتوبة وليست مجرد تصريحات انتقائية كما يفعل الترابى الان مثلا عندا يتحدث عن حقوق المراة والاقليات، فهذه التصريحات ليست ضمانات كافية.
اعتراضى على الجمع بين السياسة والقداسة يتعلق بالتجديد القيادى داخل منظماتنا السياسية ، وكما تعلم فان التجديد القيادى يقوم على انتخابات داخل الحزب تعطى للعناصر الوطنية المجتهدة والموهوبة الفرصة فى التصعيد لقيادة الحزب. ولان قيادة الطائفة قائمة على مسلمات وقناعات روحية بينما تقوم السياسة على الخيال فان التصويت داخل الحزب السياسى لن يتم على اساس البرامج وانما على تلك الثوابت والاعتقادات الروحية، فى مثل هذه الحالة ليس لى او لك اية فرصة امام ذلك العبق الروحى للمؤسسة الطائفية مهما بلغن شأننا اذا فكرنا فى منافسة الصادق على زعامة حزب الامة ، حتى لو بلغنا اخلاق النبى الكريم (وهيهات) اواوتينا حكمة سقراط او مهارة ونستون شرشل ومقدرته على المناورات السياسية.
هذا ما قصدت، ان استمرار الزواج بين القداسة والسياسة داخل الاحزاب الكبيرة هو اكبر معيق للتجديد القيادى داخل تلك الاسباب ، والمعروف ان التجديد القيادى هو الف باء الممارسة الديمقراطية ومبادئها واحد شروط نجاحها والتى تنعدم تماما بدونها اية نجاحات محتملة .
مع ودى

الاخ محمد
اليمين فى امريكا يكره اليهود اسد كراهية ولا تحكم على مظاهر السياسة فيما يتعلق بالانحياز لاسرائيل ولى عودة لتاريخ الولايات المتحدة القريب

كتب محمد دودي

Quote: ومين القال الدستور الامريكى يشترط ان يكون الرئيس مسيحا او غيره ...لكن الواقع يقول بان شخص الرئيس لابد ان يكون مسيحيالان المسيحيه هى دين وثقافه الاغلبيه فى امريكيا ولذلك اتيت بالمقال اعلاه والذى يطمئن الناخب الامريكى بان اوباما مسيحيا ومتدين...على الرغم من خلو الدستور الامريكى من ذكر لكلمه الا مره واحده او قليلا الا ان الدستور فى كلياته مبنى على ثقافه البلد وهى الارث المسيحى اليهودى وهذا واضح جدا فى كل الاجازه الاسبوعيه والعطلات الرئيسيه... ماهو عيب الدوله المدنيه ذات المرجعيه الدينيه؟؟؟؟ لم افهم الجمله التاليه فالرجاء التوضيح اكثر (مع مراعاه تزاوج الصيغ الوضعيه=ديمقراطيه+علمانيه) تزاوج كيف يعنى!!!!

أقصد أني أدعو للديموقر اطية والعلمانية في وقت واحد فأنا مثلا أرفض
نظام تونس مع أنه علماني ذلك أنه غير ديموقراطي
نعود لموضوع أمريكا ونعيد القول بأن وقوانينها تصاغ علي أساس وضعي
وليس أساس ديني وهذا هو المهم والمراد ....وقد كانت قوانينا ودساتيرنا
تصاغ في عمومها علي أساس وضعي حتي حلت كارثة قوانين سبتمبر

Dear Owais.
I agree any criticism is ok and accept it but this was not a (Constructive criticism) or was not a criticism period.
That was just a street language and I am really interested to see and read what was your reply that was erased accidentally but to be perfectly honest with you I do have a ZERO tolerance to any street language and I will wait to see what happens here, at least he need to be kept out of this post (I mean un-welcomed by you) or no one can blame me if I replied and put him back in his place.
Thanks a lot.

Tariq Sharqawi

قال المتنبىء فى سيف الدولة مادحا له ومذكره بناءه ثغر الحدث وهى قلعة كان فد بناها الاخير فى بلاد الروم :

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم
وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغر فى عين العظيم العظائم
يكلف سيف الدولة الجيش همّه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم
ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدّعيه الضّراغم
يفدّى أتمّ الطير عمرا سلاحه نسور الفلا احداثها والقشاعم
وما ضرّها خلق بغير مخالب وقد خلقت أسيافه والقوائم
هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم اى ّ الساقيين الغمائم
سقتها الغمام الغرّ قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الجماجم
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم
وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم
طريدة دهر ساقها فرددتها على الدّين بالخطىّ والدّهر راغم
تفيت الليالى كل شىء أخذته وهنّ لما يأخذن منك غوارم
اذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم
وكيف ترجّى الروم والرّوس هدمها وذا الطعن آساس لها ودعائم
وقد حاكموها والمنايا حواكم فما مات مظلوم ولا عاش ظالم
أتوك يجرّون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهنّ قوائم
اذا برقوا لم تعرف البيض منهم ثيابهم من مثلها والعمائم
خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفى اذن الجوزاء منه زمازم
تجمّع فيه كلّ لسن وأمّة فما يفهم الحدّاث الا التراجم
فللّه وقت ذوّب الغشّ ناره فلم يبق الا صارم أو ضبارم
تقطّع ما لا تقطع الدّرع والقنا وفرّ من الفرسان من لا يصادم
وقفت وما فى الموت شكّ لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضّاح وثغرك باسم
تجاوزت مقدار الشّجاعة والنهى الى قول قوم أنت بالغيب عالم
ضممت جناحيهم على القلب ضمّة تموت الخوافى تحتها والقوادم
....................................................................
الى آخر القصيدة الجميلة التى تضخّم الحاكم الفرد وتذيب الجماعة فيه وقد برع ابوالطيب المتنبىء فى تصوير هذا التراث الذى يعبر عن جوهر الوصاية على الناس من قبل أفراد حاكمين يتم تضخيم مقدراتهم بالشكل الأسطورى الذى يبرر هذه الوصاية و الذى يرهن الجماعة عند القائد الفرد الملهم للدرجة التى يلغى ارادتها تماما. مازال هذا التراث هو الذى يعمل فى وعينا الجمعى وها هى قيادات الاحزاب السياسية ومنذ الاستقلال هى، هى، لا تذهب الاّ بالموت، وليس هناك تجديد قيادى. اعتقد ان هناك وعى مكتسب جديد بأهمية الديمقراطية فى حياتنا يمكن ان يواجه هذا التراث الموروث ويحمل القدرة على هزيمته، أعتقد اننا تخطينا مرحلة القائد الفرد وان هذا الواقع لم يعد يعبر عن وعينا الجمعى، بمعنى آخر فان بيت الشعر:
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم
تظل الحكمة فيه على ثباتها ولكن يمكن لبيت الشعر أن يعبّر عن عزم وقيم جديدة يفترض ان تنتظم الاجيال الحالية خلفها وان فى تنظيمات مختلفة من اجل ان يفرز هذا واقعا جديدا مختلفا أهمه ترسيخ الديمقراطية خاصة مبدأ التجديد القيادى فى منظماتنا السياسية.

( العضُم المابلعتو مابخنقك) !!

Quote: المهدي القاهرة / أخبار اليوم/ نادية عثمان مختار

Quote: وإندهش المهدي من كون إن هذه القوى نفسها موجودة في الحكومة الأن وعلى كافة المستويات التشريعية والتنفيذية ولم يُعب عليهم أحداً ، وتسآءل قائلاً : لماذا يعيبون علينا الأمر ونحن نريد أن نُثبّت حقنا السياسي وخلقنا لأنفسنا حقوقاً كانت ممنوعة علينا من قبل لأننا في الأصل لم نوقّع أي إتفاقات مع الحكومة من قبل !!

من ينقد من..
سقوط آخر [دبشليم] للصحفي الضلالي خالد عويس في فخ الأنا..
كل المسألة لا تخرج عن دائرة التضليل الماركسي.. كنسخة كربونية لما حدث هنا:
Re: لماذا يتجاهل العرب دارفور؟

Quote: ناشطة سودانية تطلق جمعية للصداقة مع إسرائيل تضم 20 سودانيا هل يرفرف العلم الإسرائيلي فوق سماء الخرطوم ؟ دبي - خالد عويس

هادا الله ودي حكمتو..
أو على قول المفكر الإسلامي السيد الصادق المهدي..


"و( ده الجمل وده الجمّال)"

Quote: والدليل فوز أوباما الاسود بدعم أكبر حزب أمريكي متفوقا علي هيلاري وهي أمراة بفارق ضئيل والدليل تأثير اليهود في السياسة الامريكية والدليل دخول مسلم كعضو في البرلمان الأمريكي وقد صعد علي أكتاف مسيحيين ....... المهم أن قوانين ودستور البلاد تصاغ علي أساس المواطنة ولاتستمد من دين محدد

دعونا نركّز مرة أخرى على جوهر المسألة في ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة.
أولا: الأمر برمته رهن بالتشريعات الدستورية، لكن، لابد من تهيئة المناخ – منذ الآن – لتشريعات سيسنها – طبعا – رجال ونساء يتأثرون قطعا بمحيطهم الإجتماعي والثقافي، و(وضوح رؤية أحزابهم السياسية تجاه الأمر).لذا، لابد أن تكون رؤانا حيال هذه المسألة الحساسة واضحة جدا.
ثانيا: ليست هناك أية دعوة لطرد الدين من الحياة.ألحظ أن بعض المداخلات تركز على أن الحياة السياسية في الولايات المتحدة أو بعض الدول العربية تعوّل في بعض مناحيها على الديانة المسيحية، أو اليهودية أو غيرها.الحقيقة إن الدين يلعب دورا في حياة تلك الأمم، لكنه لا يعطي أية أفضلية لأية جهة سياسية، ولا يمثل (سيفا مسلطا) على الرقاب، وما من أحد (هناك) يدعو – مثلا – لتغييرات جذرية في الدساتير، بحيث تستمد نصوصها من المسيحية.بل على العكس، الدساتير تتأسس و(تتحرك) نتيجة الحراك الاجتماعي والقضايا المطروحة.لذا، فسقوف الحرية الدينية، وحرية المعتقدات، بل وممارستها، عالية جدا.كما أن (برامج) الأحزاب السياسية هي برامج عملياتية تشمل الاقتصاد والمجتمع والعلاقات الدولية والمشكلات الداخلية، وليس منتظرا أن يطرح حزب في الولايات المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا حلولا غيبية ضمن برنامجه، أو يرفع شعارات مثل (شريعة سريعة وإلا نموت، الإسلام قبل القوت) !! هذا تحديدا هو الدور المخرّب للدين في الحياة العامة، حين يتمّ استغلاله من قبل قلّة تمتطيه.
ثالثا: الدولة المدنية التي يطرحها حزب الأمة، هي دولة ليست دينية، تتأسس على (المواطنة)، والمواطنة تعني ببساطة الإعلاء من شأن الإنتماء العريض لـ(الوطن) لا (الدين).وهذا في تقديري مبدأ من مباديء العلمانية.أساسا، بمجرد حديثنا عن إمكان رئاسة غير مسلم – مثلا – للبلاد، فإننا نكون قد قبلنا بالعلمانية في صيغتها غير المعادية لـ(أيّ دين). وعلينا – كمثقفين – ألا نصاب بالهلع والحساسية المفرطة تجاه المصطلح، بتأثير مستمد من دعاية الإسلاميين وسطحية طروحاتهم.على العكس، ينبغي أن نعمّق النقاشات حول علاقة الدين بالدولة، علما أن التجربة الغربية ذاتها تتباين وتختلف من بلد لآخر، ونحن نحتاج تجربتنا الخاصة التي تقود إلى:
1- مفهوم المواطنة كمفهوم مركزي في الدستور والثقافة والعملية التعليمية
2- دولة القانون، بحيث تسنّ التشريعات والقوانين استجابة للحاجات ومراعاة للظروف الإجتماعية، وبحيث تتوخى العدل ولا تكون تشريعات (نصوصية).
3- دولة الرفاه، ليتم التركيز في التشريعات على ما يحقق الرفاه الاجتماعي، وذلك لن يتأتى مطلقا إلا عبر (تسكين) النزاعات الإجتماعية المؤسسة على (الدين) و(الإثنية)، فمقدرة أيّ شعب على تحقيق رفاه ما، مرهونة بقدرته و(عبقريته) على وضع حد للتوترات بداخله، والاتجاه إلى الأخذ بالحقوق والمواطنة والتعايش، وإيلاء العملية التعليمية عناية قصوى، مع توفر ادارة نزيهة و(حديثة) وخاضعة للمحاسبة.
4- كفالة الحريات الدينية لكلّ الأديان، بحيث تتساوى الأديان جميعها في نظر الدولة (المحايدة) تجاه الأديان.
وعلىّ هنا أن أطرح أسئلة على الذين ينتقدون الدولة المدنية أو (سمّها إن شئت: علمانية مخففة)، ما هو البديل ؟ ما هو شكله وطبيعته التشريعية ؟ كيف يتم الربط بين الدين (الإسلامي) والدولة ؟ بأي معنى ؟ الشريعة الإسلامية ؟ أيّ نوع من الشريعة ؟ الحدود ؟ طيب، كيف سنوّفق بين التشريعات الإسلامية التي لن تقبل برئاسة غير المسلمين، وبين (المواطنة) ؟ هل ستمنح مثل هذه الدولة جماعات (ما) الحق في إنشاء حزب على أساس (ديني) أو (إثني) ؟ حسنا، إلى أين سيقودنا مثل هذا الوضع ؟
ولي أن أشير، إلى أن جزء من المعضلة الكبيرة التي عاشها السودان طيلة السنوات الـ 60 الماضية تقريبا، يكمن في التضارب الكبير بين مشروعي الحداثة والتقليد، بين مشروع بناء دولة مدنية حديثة، وبين التذبذب والتردد وعدم القطع بشأن المزاوجة بين الدين والسياسة، وجدل الهويات المتناحرة.
طيب، إذا كنا نريد مستقبلا أفضلا للسودان، هل الأولوية هي لعلاقة الدين بالدولة، أم لخلق مناخات جديدة من أجل تنمية تسير بوتيرة متسارعة لنبني دولة حديثة، وأمة متقدمة.
أظن أن هاتين الأولويتين تتقاطعان على نحو بالغ، ولا يمكن لأي بلد أن يسير في اتجاهين مختلفين تماما (هذا ما فعلناه طيلة 60 عاما تقريبا، ولم نحصد شيئا. بلى حصدنا الكثير: حروب مدمرة، ملايين القتلى، دولة متخلفة، نظم تعليمية وصحية متخلفة، مجتمع متراجع على الدوام، موت مجاني، فساد مستشر، انعدام الثقة بالمستقبل).لابد للسودانيين أن يسيروا في اتجاه واحد هو اتجاه بناء دولة عصرية.ودولة عصرية لا يمكن أن تكون إلا مبنية على حقوق المواطنة، والمساواة التامة، والعدل، وإعلاء قيمة القانون، وتحديث المؤسسات.

عزيزي محمد علي النقرو
فتحي ده حكايتو حكاية.شجاع شجاعة منقطعة النظير.انت عارف (الكيزان) كان بيخافوا منو جدا، وكان عندهم احساس إنو فتحي في أي لحظة ممكن يسل سكينو ويطعن واحد منهم، عشان كده كانوا بيتحاشوهو تماما.
غايتو كانت أيام جميلة على الرغم من الجري و(المساككة).
لك التحية، ولطلاب وطالبات ذلك الزمان الجميل.

المسلّي .. انت تااااني جيت ؟
انت غايتو بتذكرني بي (كوز) كان دايما يدخل لي في أركان (السنتر) وكل مرة أمسح بيهو الأرض، وتااااااااني يجي.يتخيل ليّ ناس (التنظيم) كانوا (بيأمروه) إنو ادخل للناس ديل، وكل مرة يدخل، وأول ما يدخل، الطلاب (الغتيتين) يبتدوا يضحكوا، ويقولوا ليهو (بل راسك).. يعني تخيل كل مرة نمرمطوا في الأرض، ونقعد نتسلى بيهو و(نكيشو) و(الركن يكبر) و(ما في فايدة) .. ما راضي يفهم إنو الشغلانية ما (سلبطة) و(لبط) ساكت، لا الشغلانية عايزة (كسر) صاح، وعايزة (زول مفتح).
لكن عموما كان بيشكل (تنفيس) جيد عن الطلاب بعد 3 ساعات من الكلام في الفكر والسياسة، يعني حاجة كده زي (عمر أومو)، وصدق بقى مشهور جدا، كل ما يمشي مكان في الجامعة يقولوا (ده مش الكوز الناس حزب الأمة بيمسحوا بيهو الواطة) ؟؟
هسع انت يا رزقة صحي مليت لينا البوست (صمغ) بي لزوجتك دي، لكن برضو مسلّي.
تعرف..زمان لمن كنا بنحضر (سينما هندية) كان في واحد اسمو (سكران ديمة).. اها سكران ديمة اليوم كلو طاشم، لا فاهم حاجة، لا واعي بي نفسو، شايل قزازتو و(حايم) من مكان لي مكان، يسألوهو عن التور يقول احبلوهو، ومرات مرات، واحد يقوم يكسر القزازة فوق راسو، لكن كان بني آدم مسلّي خلاص !!
هسع انت والله مسلّي خالص ولذيذ، (خسوسا) كان قطعو شوية بصل وشوية جبنة بيضا ورشو شوية زيت سمسم..يا الله.. وكمان عيش ساخن من (الطابونة) !
هسع يا رزقة (دبشليم) دي جبتها من وين ؟؟ (دبشليم الملك) ؟؟
لأ !!
ولد ده. خطييييييير.
جبت (الكديس) من ديلو.
قلت (سقوط آخر دبشليم) ؟؟
و(التضليل الماركسي) ؟؟
ما قلت ليك انت مسلّي خالص. والله أقول ليك حاجة، انا حأناقشك بشكل موضوعي يا رزقة، لأنو أنا اقتنعت بأنك زول (ختر) خلاص، ومجضّم شغلك... شغلك نضيف، هسع انت زانق خالد عويس زنقة الكلب، ما مديهو النفس، يزوغ بي جاي تجيهو بي هناك، يزوغ بي هناك تجيهو بي جاي.
المهم
المسألة – يا بروفسير عبدالرازق – لا يمكن قولبتها في هذه الأطر التي تخرجها عن النسق المحكي المستقر آماد طويلة في سيكلوجية العوام، والرجرجة والدهماء (وحاة النبي انت ما منهم، تبرى وتستبرى)، فالتضليل الماركسي، المومأسس على خلفية الربط التعسفي بين اليهودية في استاطيقيتها، والماركسية كتحليل استرجاعي – استقلابي للتاريخ، وصلا بالمتأتي الإجتماعي والإقتصادي للحاضر، لا يحفر عميقا في العلوم الحديثة، ولا تأبه له كثيرا مدارس ما بعد الحداثة، وما بعد بعد الحداثة.فالحقائق العلمية المعاصرة، دحضت جملة من المفاهيم والآليات المنبتة، ونزعت إلى تجريد مفاهيم الفنون في عمقها الابستمولوجي والوظيفي، وأسبغت عليها صبغة عدمية، حاججت طويلا في وجه السوريالية الإجتماعية (وحاة النبي انت ما حاجة سوريالية أبدا أبدا)، لكن الحجج الأخيرة التي ساقتها النخب المشتغلة في حقول العلوم التطبيقية المحضة، أخذت تعمل جاهدة في تطويع واستتباع التنظير الورائي، لخدمة الأهداف الجديدة في الألفية.من هنا تنبثق المحاجة الرئيسة في مهددات المناخ، واستنفاد الموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط، ومشكلة نزع وتدمير أسلحة الدمار الشامل.
(كان محتاج حبتين بندول أنا برسل ليك).

خصمتك ما تمشي بعيد.
خليك قريب.
ياخي انت زول تحفة، بس الخوف يودوك متحف.

Quote: Quote: بعد التحية و الاذن طبعا للاستاذ عويس اتيتكم لهذا البوست بدعوة كريمة من الاخ كمال عباس اولا لاول مرة اشعر بامتنان للصادق المهدي. فهو الان متسق شفاهتا مع منطلقه الايدولوجي كفكي يراس حزب متوارث العضوية. فعلا الديمقراطية الليبرالية لاتناسب منطلاقته الرجعية المضادة لمفهوم الحرية كما لا تناسب الفكي الآخر الميرغني و حزبه اقول شفاهة لان الصادق تبجح كثيرا بالديمقراطية و هو في لا يعنيها و لا يستند اليها كفكر و كممارسة. أستفاد الفكي الصادق و اسلافه و كذلك محمد عثمان و اسلافة من الديمقراطية كاجراء: انتخابات برلمان رئاسة وزراء..الخ. و ليس ابعد فمشروعية وجدودهم في الحياة العامة تقوم على حق آلاهي بالميلاد،و بالحلام و الاشعاع ليلا و بضربات النوبة و ولملمة الدراويش و كمية من الدجل و الشعوذة مستفيدين من العواطف الدينية كروؤساء لطوائف. فهم بذلك مفارقين الديمقراطية منذ اليوم الاول. الديمقراطية تقوم على مبدا المساواة، و الطائفية تقوم على التراتب الهرمي الصلد، السيد سيدا بالميلاد و المريد مريدا بالميلاد. الديمقراطية كجراء{اي المظهرية الادائية} حملت الحزبين المتخلفين للسلطة و كما قلنا لان الاجراء وحده غير كافئ لخلق نظام ديمقراطي مستمر و دائم، تسقط الحكومة الطائفية بكل سهولة و يسر في ايدي العسكر. و هذا سيحدث في المستقبل لو قدر لحزب سيدي و سيدي الحكم مرة أخرى لان ايدولوجية الحزب الديني الطائفي تتنافي مع جوهر الديمقراطية فتجهضها على الفور. ثانيا لماذا فارق الصادق الديمقراطية الليبرالية و كما اشرنا بانه مسفيد منها كاجراء على خلفية التخلف الاجتماعي الذي لا يطلب القناعة بالبرنامج و الاطروحة السياسية كشرط لازم لتصويت له و لصنوه الميرغني؟ في تقديري، ان الصادق المهدي يئس من الاجراء الديمقراطي كوسيلة للسلطة و الثروة. فقد اوجد حكم الجبهة الاسلامية الممتد لعشرين سنة تقريبا تعثرات زادت من تحطيم آمال الفكي الصادق في العودة عن طريق الديمقراطية كاجراء. تعقيدات هذا الحكم نلحظها في عوامل التعرية الاجتماعية للمجموعات السكانية الباصمة على البطاقة الانتخابية للصادق و منسوبيه و الميرغني و حواريه و جوقة المثقفين الانتهازيين الحايمئن حولهما. فنظرة سريعة لاقيلم دارفور كاحد مصادر القوة الانتخابية للصادق المهدي نفهم بانه ما عاد من الممكن المراهنة على ذاك الاقليم المنكوب بالحروب النزوح و ماترتب عليه من افرازات وعي جديد، في استراتجية انتخابية للصادق المهدي تتمركز على دوائر قد تنهي اسطورة حلمه و تؤدي بالطائفية عماد حياته إلى هلاك السياسي. و هذا مثال قليل من كثير في هذا المنحى. فإضطر الصادق لنبذ الديمقراطية{مضيف إليها كلمة الليبرالية كمخارجة} طالما لم تعد تخدم رغبته الجانحة للوصول للسلطة لانه سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد.فوسيلته للسلطة تكون ما تكون مادام هو الاحق و كفى. ثالثا جوهر الديمقراطية واحد لا يتغير و ان تغيرت الاجراءات. جوهرها الليبرالية! للدرجة لا يمكن فصمهما عن بعض. و للدرجة التي لم تعد لكلمة الليبرالية اهمية كمرداف لكلمة الديمقراطية إلا عند التميز بينها و بين الاشكال الشائة عند الماركسيين و الفوضويين مثلا. و عندما نقول في عالم اليوم الديمقراطية فالمعنى بذلك الديمقراطية الليبرالية و ليس شيئ آخر البتة. لكن الصادق كسياسي جبل على الاستهبال و المراوغة و اتقن فن الخداع المتوارث طائفيا و سهولة التسيب في المصطلحات و المعاني و عدم الصرامة في التعاطي مع الكذب المقصود و البين في الراي العام السوداني{vetting and screening } و غياب الدقة و التمحيص في مجتمعاتنا المتخلفة يجعله يختلق و ينجر و يتحايل على مفارقته للديمقراطية الواضحة باضافة كلمات و ازاحة اخر في غاية البساطةو كانما نسي انه لا يخاطب اتباعه المهيئين نفسيا لقبول ما يخرج من فمه وحدهم! نحن اليوم في عالم شديد الحساسية موفور التسجيل و التوثيق متملك للمعرفة و ادواتها. لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية غير ليبرالية كنظام للحكم إلا اذا كنا نركن لمخلفات مثل جمهورية المانيا الديمقراطية ـ الشرقية الشيوعية سابقا او جمهورية السودان الديمقراطية على ايام الديكتاتور نميري. امتهان الديمقراطية كمصطلح تعرض مثله و مثل غيره من المصطلحات للتشوية لا يخفي جوهرها. لا يعطي احقية لشخص ليعيد تعريفها بالالتواء و التحوير. ماهي الديمقراطية المستدامة مثلا؟ غير انها من الممكن ان تكون توصيف لحالة بلد يسرق فيه العسكر الحكم بليل و يقطعون استمرار الحكم النيابي التمثيلي؟ هل الاستدامة في مواجهة الديمقراطية{الليبرالية}؟... و هكذا هو الصادق المهدي يلف و يدور.و غني عن القول لا توجد ديمقراطية بدون علمانية.و العلمانية شيئ يوخذ امثال المهدي و الميرغني وخذ الطواعن.و لان كما قنا بان الديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة فعلمانية هي الضامنة للمساوة و عدم التفريق على اساس الدين و باقي التميزات السالبة. Did i miss anything here?....V تحاياي

Tharwat,,,
The president or member of the so called liberal party since you clearly chose to leave the political issues discussed in here and you as well chose to be just personal; and to use unprofessional language I am here giving you only 24 hours and I repeat twenty four hours to withdraw your silly language and your selected street language before I say something stupid back to you that will put you back in your place.
I don't repeat myself and I see Khalid who controls the post as well chose to go back to the discussion before putting you back in your real place.
street language in here means a lot to me and you go too personal in your comments and that only means that I will be talking about some personal information as well and you leave me no choice but to go through your black file. Go back to your very little place, respect others, select your words, be polite and I will welcome any criticism, otherwise blame yourself if you choose to be disrespected.


Tariq Sharqawi

الأخ طارق
لا أريد التعميم، وأحترم كل من يخالفني الرأي، وأحترم كوادر الحزب الليبرالي، لكن يبدو أن بعضهم يعتقد أن ممارسة السياسة، والتبشير بالليبرالية يستدعي قطعا أن يكون الإنسان حادا في لغته، وميالا للشتم والإساءة، وكأن النقد الموضوعي المؤسس ليس ضمن ثقافتهم.
كان الله في عون قيادات هذا الحزب، فسيرغمون على تقديم اعتذارات لا حصر لها على كتابات كوادرهم.

Quote: الاخ محمد لا اوافقك فى ذلك فاليهودية لا تشكل اى ارضية ثقافية للولايات المتحدة الامريكية وتأثير اليهود يأتى لاسباب ذات علاقة بالديمقراطية واحترام الاديان والاقليات بالاضافة للتعاضد والتنظيم الجيّد لليهود.

بالعكس يا طلعت

اذا كانت الاديان بتعلب دور كبير في تشكيل ثقافات الامم والشعوب بنلقى انو النسبة الكبيرة من الشعب الامريكي هي مسيحية الديانة ودي بتنعكس على ثقافة المجتمع وزي ما قال ليك دودي حتى على العطل الرسمية للدولة ( العلمانية ) ..

وبرضو زي ما قال ليك دودي وزي ما هو معروف ان الكتاب المقدس - المسيحية - بتكون من العهد القديم ( اليهودية ) والعهد الجديد ( المسيحية ) .. نظرة المسيحيين وكل الدول ذات الغالبية المسيحية لاسرائيل هي نظرة دينية لن تؤثر فيها ولن تقلل من تاثيرها ودعمها لاسرائيل مفاهيم العرب والمسلمين رضو ام ابو دي مسلمات دينية بحقيقة وجود شعب الله المختار في ارض اسرائيل لسبب بسيط عبر عنه احد رؤساء امريكا السابقين ان اسرائيل هي المصداق والدليل على نبوءة المسيح ..

يبقى حتى لو في لوبي يهودي من عدمو اي مسيحي بيؤمن باهمية واحقية اليهود وديانتهم وده بيعلب دور كبير في السياسة الامريكية وغيرها من الدول الاخرى .. اذا كان الانحياز في المؤسسات الامريكية وغيرها وحتى المؤسسات الاممية لمبادي حقوق الانسان والديمقراطية وقيم ما تسمى بالعلمانية فلماذا السكوت عن انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني ان لم يكن الامر ذو ابعاد دينية متعمقة ومتجزرة في الثقافات ؟؟

يا طلعت كلنا شهدنا مدى تاثير تصريحات القس على الحملة الانتخابية لاوباما !!
يبقى انو اي ديانة بتشكل وبتلعب دور كبير في ثقافة اي شعب وبالتالي فان الديانة المسيحية لعبت دور كبير في ثقافة ( غالبية ) الشعب الامريكي

[B]Khalid.
I agree with you and i truly think that they will get themselves in trouble very soon.
You are so kind and patient as well, good luck.

Tariq Sharqawi[/B[/B]]

Re: أنا "معارض" للإنقاذ.. وأخجل جدا من معارضتي

Quote: عموما، قد يفاجئك قولي إنني بدأت "إسلاميا"، لكن لم أكن على قناعة

عموماً بدون تضليل..


القناعة كنز لا يفنى..

رزوقي العسل
واحتّي يا ناسي
عسل والله انت !

انت (بِكِر) ... مش؟؟؟
لا والله الولد خلااااااااص نحت راسو وتااااااااني قام جاب الكديس من ديلو !!
شقي ومجنون.
ولد ده.
هسع عليك الله انت بي صحك ؟؟
ما هو الكلام الانت جبتو ده، أنا كتبتو بي يدي دي. هسع وينها يعني (الدقنوسة) الانت فرحان بيها شديد ؟
في شاعر عربي قديم (غبي) يا رزقة يا للخو، قال:
كأننا والماء من حولنا...قوم جلوس حولهم ماء !
بالله ده مش مفروض يجلدوهو في ميدان عام، وتشهد عذابه طائفة من المؤمنين ؟؟ (انت تبرى وتستبرى).
لكن مسلّي والله !
غايتو يا رزقة انت (اكتشاف) !!
بس ناس (ناشيونال جيوغرافيك) ما شافوك !!
والله انا قايلكم انقرضتوا زماااااااااااااااااااااااااااان.
أرشحك لموسوعة (غينيس) ؟!

ما تشيل كورتك وتشتت..عليك الله اقعد بي صمغك .

العزيز خالد عويس
تحياتي
أرجو أن تتمعن معي فيما يلي وأنتظرك رؤيتك وتعليقك
جاء في حوار للأمام الصادق المهدي

Quote: إيلي ناكوزي: ليس له سلطة دينية مطلقة ملزمة لكل أعضاء الحزب؟ الصادق المهدي: نعم, زيادة من كده نحن نقول أن البلاد ينبغي أن يكون لها دستور مدني, لا يعطي.. دستور البلاد مدني لا يعطي نحن نتحدث عن أنفسنا بدولة مدنية بمرجعية دينية أو مرجعية إسلامية, ونعتقد أن هذا ممكن. وهناك الآن قوى سياسية كثيرة في العالم الإسلامي تتحدث عن توجه إسلامي أو توجه مدني بمرجعية إسلامية, وهذا ممكن. شوف يا أخي نفي الدين من السياسة ونفي السياسة من الدين مستحيل, الممكن هو تنظيم العلاقة

... دولة مدنية بمرجعية دينية !!!! دولة مدنية بمرجعية دينية !!!!
حزب يقول أنه لايدعو لدولة دينية ولكنه يعترف بأنه يسعي لتطبيق قوانين دينية في غير الجنوب .....ويسعي لأن يكون الدين -وليس المواطنة - هو القاسم المشترك لتشريع وأنفاذ القانون في العاصمة!!!!! يأتي في وقت يرفض فيه حزب الامام مجرد قيام حزب علي أساس ديني في أسمرا!!
أرجو أن يماط اللثام عن مراد الامام

إسئلة حول الطرح الإسلامي في أدبيات حزب الامة:

نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003 يقول:

Quote: : أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

وهذا نقلا عن البطاقة الفكرية

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني .....

Re: حزب الأمة القومي.. العلمانية والدولة الدينية وما بينهما
وأنطلاقا من هذه الادبيات سألنا
و وما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ?
يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول
وماهي معائيره?
وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي
تنال قبوله مثلا?
وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني?
بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?