تراجع الحقوق النقابية ..... عمال دارفور مثالاً

* عمال دارفور انطبق عليهم تماماً المثل الذي يقول (ميتة وخراب ديار) فقد أوضح السيد أمين شئون الولايات باتحاد نقابات عمال السودان بانهم تلقوا عددا من الاتصالات من نقابة العمال بولاية دارفور تطلب منهم ايجاد حلول عاجلة للمشكل المتمثل في عدم صرف المرتبات لمدة تترواح ما بين ثلاثة الى خمسة أشهر (السوداني 8 سبتمبر 2007م) وبهذا يكون الاتحاد قد أخذ علماً بصورة رسمية ان شريحة من قواعده لم تصرف مرتبات قرابة نصف السنة ومن قبل وصل للنقابة العامة علم بأن عمال المياه في سنار يمرون بنفس الظروف بل لهم مستحقات اخرى اضيفت للمتأخرات وهم الآن ما بين صفا مطالبهم ومروة الوالي لانصافهم والشاهد ان عمال المياه الآن يوضعون الآن ما بين المطرقة والسندان فالحكومة تتجه الآن وحسب سياساتها المرسومة بالتخلي عن مرفق المياه مركزياً وتود ان تتولى المحليات شئون تصريف المياه على المستوى المحلي ونقابات العاملين والتي تدري وعليمة بان المحليات ليس لها اي قدرة على تصريف شئون شبكات المياه كما ان القدرة المالية معدومة في اغلب محليات الولايات وخاصة الغربية كدارفور التي تعمل بنظام (الدوانكي) وان موارد المياه لا يمكن لها ان تغطي نفقات الصرف بما فيها مرتبات العاملين ومن ذلك النزاع راحت قضية العاملين تراوح مكانها دون حل.
* قضية عمال المياه مثالاً فقد احتج عمال كثيرون عن تأخير رواتبهم الشهرية وكذلك مخصصات اخرى وزاد على ذلك ايضا ضعف الاجور الذي تحدثنا عنه بالامس اضافة الى قضايا اخرى ومطالب تخص عموم العاملين تحتاج للمناقشة والحلول وكذلك المواقف الا انه وفي السياق لم يكن رأي الاتحاد (وهمته) وحراكه جهة تلك القضايا في المستوى الذي من المفترض يوازي ثقل تداعيات قضايا قواعده ومثالاً لذلك ما جاء على لسان السيد آدم فضل امين شئون الولايات باتحاد العمال جهة قضايا عمال المياه (مؤكداً ان الاتحاد لا يملك حق توجيه وزارة المالية بصرف مرتبات عمال مياه دارفور ولكننا نناشد مرة اخرى رئاسة الجمهورية بالتدخل السريع واصدار قرار يقضي الى حل المرتبات بهذه الولاية من مال الطوارئ) عجبي اتحاد العمال يناشد!! ولا حول له ولا قوة على وزارة المالية وكان الاتحاد جهة محايدة تتوسط لحل الاشكال القائم وهو يسقط عمداً أدوات الحركة النقابية التي عبرها يتحصل العاملون على مطالبهم خاصة وان عمال المياه ليس هم الوحيدون الذين لهم مطالب متراكمة. أين اجهزة الحركة النقابية وهرمها المعروف من الجمعية العمومية الى الهيئة النقابية والنقابة العامة واجهزة الاتحاد (المتعددة) واين رأيها في المشكل وما هي قرارتها جهة تلكم التراكمات ولماذا القفز فوراً لرئاسة الجمهورية لتحل مشكل نقابي؟ وذلك بالمناشدة وليس بالمطالبة لأن المطلوب حق؟ وفي تقديري ان الذي يلجأ لرئاسة الجمهورية هو وزارة المالية بعد ان يكون للاتحاد موقف ليس كالموقف الذي اعتذر به امين شئون الولايات.
* رئاسة الجمهورية هي السقف السياسي للبلاد واللجوء اليها يأتي ايضا من موقف سياسي فهل اتحاد العمال جهاز سياسي من اجهزة الدولة حتى يلجأ لقمة الجهاز السياسي؟ من المعلوم انه ومن المفترض ان يكون الاتحاد تنظيماً مستقلاً على قانون العمل ففيه على الاقل الحل (مراحل تسوية النزاع) وهذا اضعف الايمان أما اذا تعزر ذلك فعند العاملين الحل الأكيد فارجعوا اليهم.

* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*