التعداد بقلم رحاب محمد طه.

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_18620.shtml

Quote: بقلم رحاب محمد طه. الحركة الشعبية التي ظلت تزايد بعملية التحول الديمقراطي تفشل في اول امتحاناته أمس وتعلن عن تعليق بداية التعداد السكاني التي كان من الفترض ان تنطلق بعد غداً الثلاثاء في كل ولايات السودان الي اجل غير مسمي ووزير الاعلام بحكومة الجنوب يعزي التعليق الي ظروف امنية وطبيعية مرتبطة ببداية هطول الامطار. والظروف الامنبية التي تعلل بها وزير الاعلام هي من صنع الحركة نفسها رغم ان الواقع هناك لايمكن ان يصل الي مرحلة تعطيل اجراء التعداد السكاني والاغتيالات التي تتم هناك لايقوم بها اعضاء المؤتمر الوطني ولا قادة الجيش فاعضاء المؤتمر الوطني يتعرضون هناك للاعتقالات والجيش السوداني سحب اخر جندي له في يناير الماضي . والظروف الطبيعية التي تعلل بها الوزير لايمكن الحديث عنها الان لان تقارير الارصاد الجوي موجودة وكان يمكن للحركة الشعبية ان كانت جادة في عملية التحول الديمقراطي ان تطالب من قبل بداية التعداد في فيراير الماضي بدلاً عن ان توافق علي تاجيله ومن بعد ذلك تعمل علي تعطيله. ان ما قامت به الحركة الشعبية امس يؤكد ان هناك ايادي اجنبية تحرك كل شئ لانه لايمكن ان يعلن تعليق التعداد قبل ثلاثة ايام من بدايته لقد ادركت الحركة ان عملية التعداد ستوضح عدد سكان الجنوب الحقيقين والذين تصرف الحركة مقابلهم اكثر من مائتي مليون دولار شهرياً من اموال النفط. لقد فشلت الحركة في اعادة مواطني الجنوب الي هناك لانها لم تتعامل مع عملية العودة بالجدية المطلوبة ولم تبن مساكن للعائدين مساكن للعائدين ولم تشيد مدارس لابنائهم ولم تقم مشروعات انتاجية ولذلك عاد معظم الذين غادروا الشمال الي مواقع سكنهم السابقة بعد ان قطعت الحكومة الاتحادية اشواطاً مقدرة في التمنية في الشمال. ماحدث أمس يعني ان الحركة غير جادة في اقامة الانتخابات لانها تعلم ان نسبة ال28% من السلطة التي اعطتها لها تفاقية السلام لن تحصل عليها من خلال الانتخابات وما يحدث يتجاوز الفشل في حفظ الامن اقامة التعداد الي خرق الاتفاقية نفسها لان عدم قيام التعداد في الوقت المحدد يعني تأجيل الانتخابات . والواجب علي الشريك الاكبر المؤتمر الوطني ان يكشف كل تجاوزات الحركة التي قامت بها في الاونة الاخيرة لتعطيل الانتخابات حتي يعلم اهل السودان الحقائق الكاملة كما عرفوا من قبل كم قبضت الحركة الشعبية قبل مشاركتها في الحكم رسمياً وكما ظلو يطلعون علي المبالغ التي تستلمها الحركة الشعبية كل شهر من نصيبها من عوائد النفط.