سرقة جسر علي نهر النيل فضحية مالية اخري

من المفترض حسب الخطط الاقتصادية في مختلف الازمنة ان يقام جسر علي نهر النيل, يربط الضفة الشرقية للنيل بالضفة الغربية عند مدينة عطبرة, وسمي هذا الجسر المقترح تاريخيا بجسر عطبرة الفاضلاب, وهذا منذ عهد الانجليز وحتي العهد الحالي. وازدادت الاهمية الاقتصادية لهذا الجسر مع البدء في قيام طريق دنقلا مروي عطبرة بورتسودان, لكي تنساب الحركة من بورتسودان وحتي دنقلا عبر جسر عطبرة الفاضلاب , وهو جغرافيا يقع شمال نهر عطبرة وبالرغم من الاتفاق العام والوضوح حول هذا الجسر, قامت ممجوعة متنفذة في السلطة بتحويل الجسر من عطبرة الفاضلاب الي منطقة ام الطيور العكد قرية وزير المالية الحالي الزبير احمد حسن , وبذلك يربط الجسر الضفة الغربية بالضفة الشرقية جنوب نهر عطبرة مما يتطلب علي حركة الشاحنات القادمة من دنقلا الي بورتسودان عن الجسر الذي تم تحويله اضافة الي عبورها نهر النيل عبور نهر عطبرة ايضا , وهو امر كان يمكن تفاديه اذا ما تم تشيد الجسر في مكانة الطبيعي والذي يقع شمال عطبرة, لذلك انه من المتوقع ان يزدحم كبري نهر عطبرة بهذه الحركة غير الضرورية وغير المطلوبة

ان تشيد الكبري في موقعة الجديد ,يعني التوجه بالسير بالبرالغربي جنوبا عشرات الكيلومترات والعودة مرة اخري بالبر الشرقي, وهو امرا لا داعي لديه الا ارضاء اهل وزير المالية وبعض ابناء قريته
ان تشيد الكبري في موقعة الجديد يعني ان تتضاعف التكلفة حسب تقدير بعض المهندسين المهتمين بالامر الي مايعادل تكلفة ثلاثة كباري علي نهر النيل, وذلك لان الارض في المنطقة المقترحة ارض رخوة , اضافة الي ان البر الغربي في المنطقة الجديدة تغمره مياه الفيضان لاكثر من عشرين كيلومتر, وهو امرا يمكن تفاديه اذا تم تشيد الجسر في مكانه الطبيعي , وذلك لان الارض في تلك المنطقة ارض ثابتة, اضافة الي وجود جزر قديمة في نهر النيل

كانت الشركة الصينية المنفذة قد اعترضت علي الموقع الجديد , وذلك لعدم مطابقة الموقع للمواصفات الفنية وارتفاع التكلفة, مما ادخل المفاول الذي جلب الشركة في حرج ووزير المالية الذي اصر علي قيام الجسر في قريته وعلي ارض اعمامه واجداده الذين تم تعويضهم مبالغ طائلة
نتيجة لعدم قناعة كثير من الاوساط ومن بعضها عناصر حزب المؤتمر الحاكم في عطبرة , تم نقاش هذا الامر علي صعيد المجموعة الحاكمة , وافادت مصادرنا حول هذا الامر ولكن السيد وزير اللمالية استطاع ان يفرض الامر الواقع, ويتسأل الكثيرين حول انعدام الشفافية والاستعجال لانشاء هذا الجسر بالرغم من كافة هذه الاضرار, خاصة ان وزارة المالية ليست هي الجهة المختصة في انشاء الكباري والجسور في السودان, اضافة الي ان الجهات التي اوكلت اليها تحديد الموقع ليست مؤسسات محايدة مهنية ومعروفة لذلك فان الكثيرين يعتقدون ان الاستعجال في انشاء هذا الجسر يعتبر وصمة عار علي جبين الانقاذ واكبر الادلة علي فساده لتبديد المال العام وعدم الشفافية في القضايا ذات الشأن العام
ومن هنا نضالب ما يسمي بالمجلس الوطني مناقشة هذا الامر الهام
ولكن لا حياة لمن تنادي
ونطالب كل المهتمين من ابناء دنقلا ومروي وعطبرة وكل المهتمين بامر المال العام حيث لا يقع الضرر علي ابناء هذه المناطق بل علي دافع الضرائب في كل انحاء السودان ان يتصدوا علي هذا الامر
الا هل بلغت اللهم اشهد

حقا تحرسوا ولا بجي
حقك تقاوي وتقلعوا
....................

وبسم الرصيف والما رصيف
بيهو كم صالون إتبني
كانت شعاراتهم وعود
صارت مجرد علقنة
وبين الدقون والدلقنه
وكل التقول موسات
تقوم تلقاه رب الفرعنة

ود زبيدة

منتصر حسن محمد

شكرا للمرور