ما هي القوانين التي تتعارض مع اتفاقية السلام ومع الدستور الانتقالي؟؟؟؟

الخبر التالي الذي أوردته جريدة الصحافة يؤكد أن نظام الجبهة سوف يضطر إلى مراجعة قوانينه التي تتعارض مع اتفاقية السلام، وبالتالي تتعارض مع الدستور الانتقالي..
فما هي القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت ومع اتفاقية السلام ومع الدستور الانتقالي؟؟
قبل أيام قامت الحركة الشعبية بالاحتجاج على مشروع دستور ولاية الخرطوم وهددت بالانسحاب من نصيبها من السلطة في الولاية ولجوئها للبرلمان وللمحكمة الدستورية ولجمهورها.. وقد كتبت المداخلة التالية في ذلك البوست الذي خصصته للإشادة بموقف الحركة الشعبية الذي عبر عنه تصريح السيد ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة في البرلمان..

نظام الجبهة يضطر إلى مراجعة قوانينه التي تتعارض مع اتفا...هي هذه القوانين؟؟؟؟؟
أما هذا البوست فأريد أن أخصصه لمعرفة القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية وأرجو من كل المهتمين بهذا الموضوع المشاركة في ذكر مثل هذه المواد من القانون الجنائي لعام 1991 والموجود بهذه الوصلة:

http://www.sudanlaws.net/codes/cremina.htm


..

Quote: البشير يخاطبه اليوم البرلمان يشكل لجنة لحصر التشريعات المخالفة لاتفاق السلام ام درمان ـ اسماعيل حسابو كلف المجلس الوطني لجنة خاصة شكلها بالجلوس مع وزير العدل لرصد التشريعات والقوانين السارية التي تتعارض واتفاقية السلام، واعادة صياغتها والدفع بها الى المجلس الذي يستهل اليوم اعمال دورته العادية الثانية بالاستماع الى خطاب من رئيس الجمهورية، حول الاداء العام للجهاز التنفيذي والقضايا الراهنة. وقال احمد ابراهيم الطاهر، رئيس المجلس في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر المجلس ان الدورة الثانية ستكون طبيعتها رقابية على الجهاز التنفيذي، متوقعا ان يدفع مجلس الوزراء بالمزيد من التشريعات في هذه الدورة، مبينا انه لم يدفع حتى الآن بأي مشروع قانون لهذه الدورة. واعلن الطاهر، عن تشكيل لجنة للجلوس مع وزيرالعدل لرصد القوانين والتشريعات التي تعارض اتفاقية السلام والدستور، وتسريع صياغتها كمشروعات قوانين، مشيرا الى ان الخطوة تستهدف الاصلاح القانوني بالبلاد عموما. واوضح رئيس المجلس ان خطاب رئيس الجمهورية امام الهيئة التشريعية القومية «المجلس الوطني ومجلس الولايات»، سيتطرق الى الاداء العام للجهاز التنفيذي للعام 2005م، وسير تنفيذ اتفاقية السلام والقضايا الراهنة، وفي مقدمتها المفاوضات الجارية في ابوجا، معلنا اعتزام المجلس على ارسال وفد منه وآخر من برلمانيي ولايات دارفور، لدفع المفاوضات.

المصدر:
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147502445
وهذا دليل على أن موقف الحركة الشعبية من مشروع دستور ولاية الخرطوم يقف على أرضية صلبة لو التزم حزب المؤتمر بالمواثيق.. لن يتم وضع دستور يخالف الدستور المؤقت أو يخالف اتفاقية السلام ..

والسلام




ياسر

ما هي القوانين التي تتعارض مع اتفاقية السلام ومع الدستور الانتقالي؟؟؟؟

قانون البورد























دكتورنا ياسر الشريف مررت للتحية والسلام...فكن بألف عافية

الأخ نزار حسين

تحية طيبة

وأشكرك على المرور والتحية وفي انتظار قانونيي البورد والعارفين..


والسلام

ياسر

الأخ العزيز الدكتور ياسر الشريف المحترم

لك مودتي و تقديري و سعادتي لعودتك للمتابعات المهمومة بقضايا الشعب السوداني الحيوية:

الأخ ياسر ليس الأمر محصورا فقط في مجموعة القوانين التي تتعارض مع نيفاشا أو الدستور الإنتقالي الذي أعد بموجبها، لكن و قبل كل كل شئ أعتقد أن كل من نيفاشا و الدستور الإنتقالي يعتبران خطوة إلى الأمام نقلت السودان إلى حيز أرحب من الحريات إرتخت فيه قبضة سلطة الجبهة الفاشية و أصبحت فيه عصابة الجبهة القومية مراقبة أكثر. هذا لا خلاف فيه، لكن بالمقابل هنالك العديد من الجوانب التي أعتقد أن رغبة التوصل إلى إتفاق سلام و إنهاء الحرب لدى الحركة الشعبية و الضغوط التي مورست إبان المحادثات، تم إهمالها أي -العديد من الجوانب- فمثلا أخي ياسر:

الهيئة القضائية:

لم يطرأ على أوضاعها اية تغيير و لا أعتقد أن هنالك نص في نيفاشا بخصوصها و من الواضح أن قبضة الجبهة القومية الفاشية لا زالت ممسكة بها و لوحدها، لا يستوي أن نطمح في تحول ديمقراطي دون أن نفكر بإستقلال القضاء، فالقضاء لا يزال محتلا بواسطة عصابة الجبهة و كوادرها و هذا هو سب عدم نزاهته و إنعدام ثقتنا فيه، فعندما تبني أركان التحول الديمقراطي من جهاز تنفيذي يحتوي على حكومة تضم غالبية التكوينات السياسية السودانية و تشكل برلمانا يضم معظم القوى السياسية يجب أن يشمل ذلك ايضا الهيئة القضائية التي أفرغت من الكوادر الوطنية و تركت غنيمة حرب للجبهة الفاشية طوال سنوات حكمها.

القوات النظامية:

نصت الإتفاقية -إتفاقية الترتيبات الأمنية - على أنه و بعد ضمان حق تقري المصير و ضمن السودان الموحد اتفق طرفا الإتفاقية على إنشاء جيش السودان و الذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان و المعلوم أنهما سيظلان منفصلين خلال الفترة الإنتقالية، هنا لا بد من إعادة الضباط الوطنيين الذين تم فصلهم لضمان حماية التحول الديمقراطي من أي هجمة يمكن أن تشنها عناصر الجبهة القومية الإسلامية عليه هي ذاتها التي أفرغت القوات النظامية كلها من العناصر المعارضة لها و يجب العمل من أجل خلق جيش قومي و مستقل.

مليشيات الدفاع الشعبي:

نصت الإتفاقية -إتفاقية الترتيبات الأمنية - على أنه لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع اي من الطرفين بالعمل خارج القوتين، أنا هنا لا أطالب بدمج قوات الدفاع الشعبي في الجيش السوداني بل أطالب بتسريحه و إغلاق مكاتب منسقيته في شارع البلدية حيث الوجهة العامة لإتفاقية الترتيبات الأمنية هي بناء جيش قومي و مستقل غير منشغل بالسياسة و لا وجود لعناصر سياسية بداخله، هذه هي الوجهة العامة، فيجب حل هذه المنسقية و تسريح أفرادها لإنها ييتم الصرف عليها من أموال الشعب السوداني و يمكن أن تنقلب عليه و على التحول الديمقراطي الذي يتم إنجازه.

سأعود.

مرتضى جعفر

عزيزي الأستاذ مرتضى جعفر

تحية عاطرة

وأشكرك على المداخلة..

قولك:

Quote: الأخ ياسر ليس الأمر محصورا فقط في مجموعة القوانين التي تتعارض مع نيفاشا أو الدستور الإنتقالي الذي أعد بموجبها، لكن و قبل كل كل شئ أعتقد أن كل من نيفاشا و الدستور الإنتقالي يعتبران خطوة إلى الأمام نقلت السودان إلى حيز أرحب من الحريات إرتخت فيه قبضة سلطة الجبهة الفاشية و أصبحت فيه عصابة الجبهة القومية مراقبة أكثر.

أنا أتفق معك تماما في ما قلته ..

قولك:

Quote: لكن بالمقابل هنالك العديد من الجوانب التي أعتقد أن رغبة التوصل إلى إتفاق سلام و إنهاء الحرب لدى الحركة الشعبية و الضغوط التي مورست إبان المحادثات، تم إهمالها أي -العديد من الجوانب- فمثلا أخي ياسر: الهيئة القضائية: لم يطرأ على أوضاعها اية تغيير و لا أعتقد أن هنالك نص في نيفاشا بخصوصها و من الواضح أن قبضة الجبهة القومية الفاشية لا زالت ممسكة بها و لوحدها، لا يستوي أن نطمح في تحول ديمقراطي دون أن نفكر بإستقلال القضاء، فالقضاء لا يزال محتلا بواسطة عصابة الجبهة و كوادرها و هذا هو سب عدم نزاهته و إنعدام ثقتنا فيه، فعندما تبني أركان التحول الديمقراطي من جهاز تنفيذي يحتوي على حكومة تضم غالبية التكوينات السياسية السودانية و تشكل برلمانا يضم معظم القوى السياسية يجب أن يشمل ذلك ايضا الهيئة القضائية التي أفرغت من الكوادر الوطنية و تركت غنيمة حرب للجبهة الفاشية طوال سنوات حكمها.

أيضا أتفق معك، وهذا أيضا موضوع هام ويجب الاهتمام به بصورة موازية للاهتمام بالقوانين التي يجب أن تنال الأولوية.. فالمشاركة في جهاز يقوم على قوانين لا تكفل الحقوق الأساسية ليس بالأمر الحكيم.. يجب تنظيف القوانين عبر تعديلها حتى تتفق مع الدستور الانتقالي ومع اتفاقية السلام..
وقد كان موقف الحركة الشعبية الذي عبر عنه الأخ ياسر عرمان في غاية التماسك والقوة.. وهذا هو الذي دفع حزب المؤتمر "البشير" إلى دعوة "البرلمان" إلى مناقشة القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.. وهذا في حد ذاته خطوة إلى الأمام..
قصدت بهذا البوست أن يأتي القانونيون ويحددوا لنا القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.. ولا بأس بأن يكون هناك بوستا منفصلا لمسألة المشاركة التي تحدثت عنها في الجهاز القضائي وفي الشرطة والجيش..

والسلام
ياسر