Quote:
واشنطن تريد نشراً مبكراً للقوة المختلطة والخرطوم تعتبره «استعجالاً غير مبرر»
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 27/07/07//
اعتبرت الخرطوم أمس إعلان واشنطن رغبتها في أن تبدأ مهمات القوة المشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل «استعجالاً غير مبرر»، فيما ارتفع عدد ضحايا المواجهات القبلية في الإقليم إلى 52 قتيلاً. وأعلنت الحكومة أنها ستستأنف قرار قاض فيديرالي أميركي ألزمها دفع ثمانية ملايين دولار لعائلات 17 بحاراً قتلوا في تفجير المدمرة الأميركية «كول».
وأشارت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جينداي فريزر في مقابلة مع «رويترز» أمس إلى أن بلادها تريد نشر القوة المختلطة قبل موعدها الذي تضمنه مشروع قرار بريطاني - فرنسي جديد في مجلس الأمن بثلاثة أشهر. وقالت إن «الناس يموتون، وليس هناك أي سبب للانتظار حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) لنشر القوات».
وأضافت أن نحو 7000 جندي من القوات الأفريقية يجب أن ينضموا إلى القوة المشتركة بحلول مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. واعتبرت أنهم «مؤهلون تماماً لأن يكونوا طليعة القوة المشتركة... لدينا قوات على الأرض، فلماذا لا نبدأ؟».
وفي سياق موازٍ، اقترح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تعزيز القوة الأفريقية المنتشرة في دارفور بثلاثة آلاف جندي، قبل نشر القوة المشتركة. وقال بعد محادثات أجراها مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري في أديس أبابا أمس: «نعمل مع الاتحاد كي تكون هناك مرحلة» ينتشر خلالها الجنود تحت الراية الأفريقية.
ودعا قائد القوة المشتركة رودولف أدادا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للقوة الأفريقية في الإقليم، في انتظار القوة المشتركة. وقال في تصريحات أمس: «يجب أن لا ننسى أن القوة الأفريقية هي نواة القوة المشتركة، ولا بد من مزيد من الدعم لتلك القوة المنتشرة على الأرض»، معرباً عن الأمل فى أن يتم نشر القوة الدولية قبل نهاية السنة.
لكن الحكومة السودانية طلبت عدم التعجل في نشر القوة المشتركة. ورأت أن ذلك «من شأنه تقويض تسوية الأزمة». وقال مسؤول رئاسي لـ «الحياة» إن الخرطوم «لا تزال تحاور أعضاء مجلس الأمن في ما يخص مهمات وتفويض تلك القوات، وأي محاولة لفرض أمر واقع من دون موافقتها ستكون انتكاسة، ولن تفيد مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لجمع الأفرقاء من أجل التوصل إلى تسوية سلمية».
إلى ذلك، تصاعدت الخلافات بين فصائل التمرد في دارفور في شكل بات يهدد بإرجاء اجتماع تعد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعقده في مدينة أروشا التنزانية في 3 آب (أغسطس) المقبل، بهدف توحيد المتمردين وتحديد مكان المحادثات المرتقبة بين أطراف النزاع وموعدها. وتبادلت الفصائل التي تتوزع بين أسمرا وطرابلس الاتهامات، ورفضت الاعتراف ببعضها بعضاً.
وأعلن قادة الفصائل المقيمون في طرابلس أنهم لا يعترفون بـ «الجبهة الثورية المتحدة» التي تأسست أخيراً في أسمرا، واتهموا السلطات الاريترية باحتجاز حليفهم خميس أبكر.
لكن مستشار الرئيس الاريتري للشؤون السياسية عبدالله جابر أكد أن أبكر «مستضاف في أسمرا، وبإمكانه مغادرتها متى شاء»، واصفا اتهام مجموعة طرابلس بأنه «سعي إلى تشويه صورة اريتريا وعمل ضد وحدة الفصائل».
وشهدت طرابلس اجتماعاً مطولاً شدد على ضرورة رفض مشاركة منسوبي «الجبهة الثورية المتحدة». وقال المجتمعون الذين يمثلون عدداً من تيارات «حركة تحرير السودان» إن مجموعة أسمرا، بخلاف رئيسها أبكر، لا يمثل منسوبوها سوى أنفسهم. وطالبوا بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإطلاق سراح أبكر الذي عدوه «شبه محتجز» في العاصمة الاريترية.
وجاء تبادل الاتهامات في وقت دعا المبعوث الأفريقي إلى دارفور سالم أحمد سالم المتمردين إلى توحيد مواقفهم قبل اجتماع أروشا. وقال أمس إن الاجتماع «سيتيح للمجموعات المعنية بأزمة دارفور كافة فرصة إعداد موقف مشترك والتخطيط للمستقبل». واعتبر أنه «من الصعب الدخول في مفاوضات مع الحكومة في ظروف تدفع فيها كل واحدة من الحركات الـ12بمصالحها الخاصة».
على صعيد آخر، أعلن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي اعتزام حكومته استئناف قرار محكمة أميركية ألزمها دفع 8 ملايين دولار لعائلات ضحايا تفجير المدمرة الأميركية «كول» قبالة سواحل اليمن في العام 2000. واعتبر أن الحكم «يتناقض مع قواعد القانون الدولي»، على اعتبار أن «السودان دولة ذات سيادة»، مشيراً إلى أن هذه الحجة «ستكون الأساس في الاستئناف».
وكشف أن أحداث العنف التي وقعت بين قبيلتي الترجم والزريقات (الأبالة) في جنوب دارفور تسببت في مقتل 52 شخصاً. ونبه إلى أن «القبيلتين عربيتان، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن هناك دوافع عرقية تقف وراء الحادث». وشدد على أن وزارته تقود جهوداً مكثفة لاحتواء الأزمة، وإزالة اسباب الاحتقان والتوتر من جذورها حتى لا تتكرر مرة أخرى.
وفي تطور منفصل، أثارت المقررة الدولية الخاصة لحقوق الانسان في السودان الأفغانية سيما سمر التي تزور البلاد، قضايا المعتقلين على ذمة أحداث منطقة كجبار في شمال البلاد التي راحت ضحيتها مجموعة من المواطنين المحتجين على إنشاء سد، وطالبت بإطلاعها على مشروعات قوانين الشرطة والأمن والاحزاب.
وتساءلت سمر عن الوضع القانوني لرئيس «حزب الأمة - الاصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي المحتجز مع ساسة وعسكريين بتهمة التخطيط لإطاحة نظام الحكم وتنفيذ اغتيالات سياسية. وتوجهت أمس إلى جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان، وستنتقل منها إلى جبال النوبة ودارفور قبل أن تعود إلى الخرطوم نهاية الأسبوع.