مصلحة السودان في اقتلاع نظام الجبهة وفكرها وقوانينها!!! رد على الأستاذ عوض الكريم موسى

كتب الأستاذ عوض الكريم موسى مقالا في صحيفة "آخر لحظة":
http://www.akhirlahza.net/Raay_view.aspx?id=5142

عنوانه:
فرقوا بين مصلحة السودان ومصلحة النظام !
وهذا البوست بمثابة الرد على ذلك المقال الذي يجده القارئ كاملا بأسفله:

مصلحة السودان في اقتلاع نظام الجبهة وفكرها وقوانينها التي تسيطر بها على السلطة والثروة في السودان..
يقول الأستاذ عوض الكريم عن المعارضة:

Quote: فهم يراهنون على الضغوط الخارجية أن تفعل مفعولها في إضعاف الحكومة أو إحداث شلل ما من داخلها , مما يضطرهم لتسليم السلطة الى وضع إنتقالي , هو الذي يهيئ للإنتخابات العامة!! ويكون مصير المؤتمر الوطني في حسبانهم هو مصير الإتحاد الإشتراكي .

المؤسف ليس هو تعويل المعارضة على دور المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن فهذا أمر حميد في حد ذاته ولكن المؤسف حقا هو أن أغلبية معارضي النظام لا يطالبون بإلغاء قوانينه التي يبتز بها خصومه ويخدر بها الشعب السوداني في الشمال ويستغلها في نهب ثروات السودان والتمهيد لتفتيته..
يواصل الأخ عوض الكريم فيقول عن المعارضة:

Quote: وبذلك يتخلصون من غريمهم الأكبر في هذه الإنتخابات , لتعود السلطة إليهم منقادة , وقد ورثوا المنجزات الإقتصادية والإجتماعية التي يكون النظام قد خلّفها , والتي ما كان لهم وهم في السلطة أن يحلموا بإنجازها كسياسة التحرير اإقتصادي والإنفتاح الإستثماري , وما نجم عنها من الإنتاج التجاري , ومن مشروع سد مروي للكهرباء , ومن شبكة الطرق القومية وشبكة الإتصالات ومن مؤسسات التعليم العالي , والمؤسسات الصحية .. إلخ.

لو تم سوق المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية أو تم تدخل عسكري بواسطة الأمم المتحدة فسوف تزول وسائط حزب المؤتمر التي يسيطر بها على السلطة ـ المال والسلاح والإعلام ـ وسوف تتم ملاحقة كل المجرمين من صفوفه ومن مؤيديه، وسوف يظهر مقدار النهب والسرقة للعلن، ولن يكون بإمكان حزب المؤتمر كسب إنتخابات أو حتى المشاركة فيها..
أما إنجازات نظام الإنقاذ التي يقول عنها الأخ عوض فهي لن تغني المعارضة ولن تفيد السودان إذا لم يتم تأسيس دستور ونظام حكم يحمي الحقوق الأساسية وبخاصة حقوق الناس في الثروة والأرض.. وليست هناك حاجة للحديث عن هذه المنجزات فالقاصي والداني يعرف تردي الصحة والتعليم في السودان، وأكثر من ذلك الفقر الذي طال أكثر من 90 في المائة من السودانيين..

ليت الأخ عوض الكريم يتناول مأزق النظام في تبنيه لمقولة "الشريعة" والقوانين الشائهة في كتاباته..
جاءت الأخبار أن اثنتين من النساء قد حكمت محكمة عليهن بالرجم لإدانتهن بجريمة الزنا:
Re: وقعوا لرفض المحاكمات غير العادله لنساء دارفور بتهمة الزنا...
لا شك أن الأخ عوض الكريم موسى يعلم أن الأستاذ محمود قد قاد حملة معارضة نظام مايو بعد أسبوع واحد من إطلاق سراحه هو والجمهوريين بسبب هذه القوانين الشائهة التي قال أنها شوهت الإسلام ونفَّرت عنه.. وكان قد دخل السجن أساسا بعد كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" في مايو 1983، ومن داخل المعتقل وجَّه الأستاذ بإصدار كتاب "الموقف السياسي الراهن" الذي خرج في 2 مارس 1984 وقد جاء في صفحة 42 من ذلك الكتاب:

Quote: ولقد أشرنا إلى موجة الهوس الديني التي يحركها تنظيم الأخوان المسلمين، ومخطط الإحتواء للسلطة الذي يسعى لإستغلال القوانين (الإسلامية) لإقامة دولة دينية متخلفة كاملة.. وذلك مما لا بد أن يكون قد ترك أثرا في تفاقم الوضع المتوتر في الجنوب، لا سيما وقد رفض النواب الجنوبيون في مجلس الشعب القومي تلك القوانين بحجة أنها قوانين عقيدية تتعارض مع الوحدة الوطنية.. وانسحبوا عند التصويت عليها، كما قد فعل النواب الجنوبيون من قبل عند عرض الدستور الإسلامي المزيف على الجمعية التأسيسية كما أسلفنا.. وتوشك، هذه القوانين أن تكون غير نافذة المفعول في الأقاليم الجنوبية اليوم، وهي تجد معارضة في مجالس الشعب الإقليمية الثلاثة، أو في بعضها.. فهذه القوانين قد خلقت مناخاً مساعدا على تفاقم التوتر في الأقاليم الجنوبية، بل إنها يمكن أن تشكِّل عند العناصر التي تنتشر هذا التوتر (بالعمل المسلح أو بالعمل السياسي) مادة لإثارة الحساسية الدينية المـوروثـة عند الجنوبيين نحو الشماليين، وهي مادة يمكن تجسيمها لتظهر وكأنها حملة لفرض الإسلام على الجنوبيين، لا سيما وعناصر الهوس الديني في الشمال، لضعف مستوى المسئولية الوطنية عندهم، إنما تساعد على تجسيم هذا التوتر.. ثم هناك التدخل السعودي في شئوننا الداخلية، وهو تدخل الشواهد وقرائن الأحوال عليه عتيدة وحاضرة من تاريخنا القريب، وواقعنا المعاصر.. ومن الطبيعي أن يكون للسعودية تدخل في شئوننا، وهي ذات مصلحةمشتركة مع الطائفيين والأخوان المسلمين والمؤسسات الدينية السلفية في إقامة دولة دينية متخلفة تخدم المصالح السعودية.. والسعودية ليست ذات مصلحة على الإطلاق، في قيام ثورة مايو، ولا في استمرارها.. فقد دعمت المقاومة المسلحة ضدها، ثم لمَّا رأت رسوخ أقدام النظام تحولت إلى أسلوب الضغط السياسي والاقتصادي، والدعم لعناصر الإحتواء الديني التي تسعى لتصفية النظام بتصفية مكتسباته التقدمية.. واتهامنا للسعودية بالتآمر على نظام مايو يقول على هذه الشواهد والقرائن:ـ 1) للنظام السعودي مصلحة حيوية في إحاطة مملكته بدول تخدم مصالحه، وتشكِّل درعا استراتيجيا لوقايته.. والسودان إنما يشكِّل بُعداً استراتيجيا عند السعودية لا يفصله عنها إلا البحر الأحمر.. 2) لا بد أن يكون للسعودية تدخل ما في شئوننا الداخلية طالما أن دولتنا محتاجة للبترول السعودي، والدعم المالي السعودي ـ وهذه الحاجة هي التي تستغلها السعودية في الضغط السياسي.. 3) النظام السعودي من مصلحته أن يقوم في السودان نظام طائفي (أسري) مماثل للنظام السعودي، غير معرَّض للهزات، حتى يستطيع أن يضمن التكامل الاستراتيجي البعيد معه.. ولذلك فإن السيد الصادق المهدي أو د. الترابي إنما هما أقرب إلى خدمة هذه المصالح السعودية من الرئيس نميري.. لا سيما أن نظام مايو ربما يشكِّل هو نفسه تعارضا مع النظام السعودي بدعوته إلى الإشتراكية، كما جاء في دستوره، وفي نهجه الإسلامي، (مما سنورده في الفصل القادم)، وكما يظهر ذلك من إسم تنظيمه السياسي (الإتحاد الإشتراكي).. ومن الطبيعي ألا ترضى السعودية عن كتاب ككتاب (النهج الإسلامي.. لماذا؟؟) يحمل هذه الدعوة إلى الإشتراكية.. فالسعودية كنظام يكرس الرأسمالية لا بد أن يشعر بخطر أي نظام يدعو للإشتراكية، ولابد أن يسعى للتآمر عليه، مهما خفيت وسائل هذا التآمر.. 4) للسعودية مذهب ديني، هو المذهب الوهابي فهي تعمل بدوافع مذهبية، وسياسية متداخلة، على نشره في سائر البلاد الإسلامية.. وقد تعرضت بلادنا لموجة انتشار هذا المذهب، حيث تُدخل السعودية الأموال الطائلة إلى بلادنا بدعوى بناء المساجد، وبغرض تمويل الدعوة الوهابية.. وهي دعوة تعمل لترسيخ سلطة البيت المالك الذي يستغل الدين ليتفرَّد بالسلطة.. وقد قامت المملكة، أساسا، على الحلف بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود، حيث انتشر المذهب الوهابي في الجزيرة العربية بحد السيف السعودي.. قال محمد حامد الفقي رئيس (جماعة أنصار السنة المحمدية) بمصر في مقدمة كتابه (فتح المجيد): (حتى كانت النعمة التامة، فضم الله إليه ـ إلى محمد بن عبد الوهاب ـ سيف آل سعود، وشدَّ بهم أزره، فأعلى كلمته بلسان الشيخ محمد، وعلى ظبى سيوف آل سعود الأمجاد).. فلآل سعود السلطة الزمنية ولآل الشيخ السلطة الدينية.. والمذهب الوهابي عقيدة فاسدة مفسدة.. وهي إنما تسيء لتراث هذا الشعب الديني المتمثل في التصوف، كما تسيء إلى تربيته.. فقد أصدر جماعة الوهابية بالسودان كتابا باسم (ساطع البرهان) لمحمد أحمد قسم الله جاء فيه: (إن أنصار السنة يؤمنون أن التقرب إلى الله بالأولياء والصالحين شرك، بنص الكتاب الكريم، والاستغاثة والتوسل بالموتى شرك، وهو عين شرك الجاهلية، بنص الكتاب، وزيارة قبور الأنبياء والصالحين للتيمُّن، والتقديس شرك بنص الكتاب) فهم يرون زيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم شكر!! وقد جاء في كتاب أصدرته جماعة الوهابية للتقلاوي، سمي تزييفا (تصحيح العقيدة)، في صفحة 128: (إن هدم قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه هي أعظم ما يقوم به مسلم يرجو القربة من الله، ولا يخشى سواه) وقال في نفس الصفحة: (ومن بعد اكتمال هذه القبة التي أوحى بهاالشيطان وكاد بها لأهل الإسلام انتشرت القباب في كل بلاد الإسلام، وارتكبت فيها المخازي والبلايا والمصائب وباشروا فيها الشرك جهارا نهارا) انتهى.. وهذا فساد بيِّن في العقيدة إذ أن زيارة قبر النبي الكريم توسُّلا، واستعنة إنما هي مطلوب القرآن المجيد إذ يقول: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما).. وهذا الإستغفار من الرسول للمؤمنين لا ينقطع بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهو القائل: (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم.. ومماتي خير لكم تُعرض عليَّ أعمالكم، فما رأيت من خير حمد الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم). إن صحة العقيدة لا تتم للمسلم إلا إذا انطوى صدره على التقديس والتوقير للنبي الكريم ـ ذلك بأنه وسيلتنا الواسلة إلى ربه تعالى.. ويقوم أمر الدعوة الوهابية كله على النيل من التصوف، ومن الصوفية، بتكفيرهم وتحقيرهم، مما هو معروف عن الوهابيين.. إن نشر السعودية للمذهب الوهابي إنما هو إفساد لدين هذا الشعب، وهو أعز ما يملك، وأشرف ما يدَّخر!! 5) لقد أصدرنا ـ نحن الجمهوريين ـ كتاب (إسمهم الوهابية وليس إسمهم أنصار السنة) بيَّنا فيه ذلك الحلف بين الإمارة السعودية، والدعوة الوهابية، وعن فساد العقيدة في الدعوة الوهابية، فحرَّكت السعودية حكومتنا ضدنا فصادرت الكتاب، واعتقلتنا شهرا، ثم اتجهت إلى محاكمتنا، فحققت معنا، وأعادت التحقيق، فلما لم تجد علينا بيِّنة أطلقت سراحنا.. واليوم فإن اعتقالنا إثر إصدارنا لكتاب (الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة) إنما يتم أيضا تَسَقُّطا لرضا السعودية مع أنه كتاب أمني من النسق العالي، يتسم بالعلمية والموضوعية وهو يحذِّر من خطر الهوس الديني على أمن ووحدة البلاد.. بل إن الهجوم علينا من الشيخ المطيعي من مسجد التقوى، ومن التلفزيون، والراديو، والذي أصدرنا الكتاب حوله، إنما كان، أساساً، تسقُّطا لرضا السعودية.. ألم يقرن ذلك الشيخ هجومه علينا بالهجوم على التصوف والصوفية تكفيرا وتحقيرا (التلفزيون السوداني 12/4/1983)؟؟ إننا لا ننطلق في إشارتنا للإعتقالين عن مرارة، أو عن ضغينة، برغم أننا لم نُعتقل قبل ذلك إلا في عهد الإستعمار.. فنحن لم نُعتقل طوال العهد الوطني، ولم تُصادر حركتنا طوال ذلك العهد، مما يدل على الضغط السعودي في أمرنا.. ولكننا إنما نشير إلى الخطر على استقلال البلاد المتمثل في تدخل السعودية لدى حكومتنا لمصادرة حق مواطنين شرفاء، بارئي الغرض، في حرية النقد الذي يمارسونه بموضوعية.. 6) ثم إن الدعوة الوهابية إنما هي دعوة للهوس الديني.. ذلك من طبيعة نشأتها.. وقد كشفت التحقيقات مع جماعات الهوس الديني بمصر تأثر هذه الجماعات بالمذهب الوهابي، في التكفير والتقتيل وتحريق الأضرحة ("الوطن العربي" 8/7/1977.) وحادث أمستري بغرب السودان في يونيو 1977 الذي قتل فيه بعض المهووسين دينيا أربعة من رجال الأمن إنما يكشف عن خطر المذهب الوهابي في إثارة هذا الهوس حيث كشفت التحقيقات أيضا تأثرهم بكتب الوهابية وبمجلة (التوحيد) الوهابية.. (الأيام 22/6/1977).. وجماعات (التكفير) الناشئة في بلادنا إنما هي جماعات نشأت بين صفوف الوهابية.. فالدعوة الوهابية التي تعمل الشعودية على نشرها في بلادنا إنما هي دعوة مضرة بدين هذا الشعب، مهددة لاستقراره السياسي.. وتدخل السعودية في شئوننا الداخلية له تاريخ قريب.. جاء في كتاب (المتآمرون) الذي أصدرته شركة (الأيام) عقب حوادث الجزيرة (أبا) 1970 أن السعودية دفعت بواسطة سفيرها في الخرطوم للإمام الهادي مبلغ مليون جنيه لمعركة رئاسة الجمهورية وإقرار الدستور (الإسلامي)!! فللسعودية تحالف طبيعي مع الطائفية ولذلك دعمت (الجبهة الوطنية) في مصادمتها المسلحة الأولى للنظام، وذلك بالإنفاق على قادتها في إقامتهم وإعاشتهم وتحركاتهم.. والسعودية لم تترك اليوم التدخل في شئوننا ولكنها عندما شعرت برسوخ أقدام مايو غيرت أسلوبها من دعم المقاومة بالسلاح ضد النظام إلى دعم المقاومة بالإحتواء له.. وهي إنما تستخدم، الضغط المالي، والضغط السياسي. 7) وهناك الضغط السعودي المالي عن طريق بنك فيصل.. وهو بنك ربوي يستحل الربا، فيورِّط فيه المسلمين بتضليلهم عنه.. فهذا البنك في عقد المرابحة، مثلا، بدلا من أن يسلِّف المال ثم يأخذ عليه فائدة، كما تفعل البنوك الربوية صراحة، يحتال على أكل الربا، احتيالا، فيحوِّل المال إلى سلعة، ثم يفرض على العميل قيمة إضافية على تكلفة السلعة يسميها (ربحا)، استغلالا لحاجته لشراء السلعة، وذلك مقابل تأخير الدفع على قاعدة (أخِّرني أزدك)، وهو ربا النسيئة، علاوة على أنه بيع المجهول (الغرر).. وقد نهى النبي الكريم عن ذلك حيث روى مسلم أنه (نهى عن بيع المضطر، وبيع الغرر وبيع الثمرة حتى تدرك).. (كتابنا "بنك فيصل الإسلامي!؟").. وقد وجَّه الأستاذ حسين علي راشد بجريدة الشرق الأوسط 4/2/1984 تهما خطيرة إلى البنوك الإسلامية منها (ارتكاب مخالفات شرعية) و (تأصيل التعامل بالربا) و (الإرتماء في أحضان البنوك الربوية)، وقد ذكر أنه من مؤسسي تلك البنوك وقال: (ولكن حين أيقنت بأن معاملاتها ملتاثة بالربا والإستغلال سارعت إلى سحب أموالي).. وقد قال عن عقد المرابحة (وبيع المرابحة ـ الملبس بالربا ـ هو النشاط الطاغي على معاملات هذه البنوك) ـ مجلة (المسلم المعاصر) ص 146. (وبهذا يظهر لكل ذي عينين أن هذه البنوك لا تمارس تجارة ـ فيما يسمونه بيع المرابحة ـ وإنما تمارس التمويل الربوي الذي لا شبهة فيه، فحقيقة عمله هي أن يسلِّف التجار لشراء بضائع بزيادة ربوية (ربح) في مقابل تأجيل السداد). وسأل هذه البنوك (في تعاملكم مع المسلمين ترابون عن طريق أخذ فائدة ربوية ليست ببيع مرابحة، وفي تعاملكم مع البنوك الأجنبية تأخذون فائدة بالأصالة عن النفس وبالوكالة عن الغير؟؟ فما هي ميزتكم على البنوك الأخرى؟؟ ولماذا الإدعاء بأن هذه البنوك بديل للإقتصاد الربوي أو الرأسمالي؟؟)

أما الأخ عوض الكريم فيسمي النهب "المُصَلَّح" بواسطة إقتصاد فاسد ونظام اشتهر بالفساد حتى احتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول الفاسدة بأنه "المنجزات الإقتصادية" وأسماه بـ "سياسة التحرير الإقتصادي والإنفتاح الإستثماري" بينما رموز الأخوان المسلمين أنفسهم بدأوا يكتبون عن هذا الفساد مثل الدكتور التيجاني عبد القادر وغيره..
عندما أقرأ كتاباتك يا أستاذ عوض الكريم لا أملك إلا أن أحتار فأنا أعرف أنك كنت أحد الذين يشاركون بفعالية في كتابة كتب الأخوان الجمهوريين مثل كتاب "الموقف السياسي الراهن" الذي نقلت منه هذه الفقرات بعاليه.. وأرجو مخلصا أن تعيد قراءتها مرة أخرى لعلها تفيدك في رؤية مواقع أقدامك..

ياسر الشريف




ـــــــــــــــ

Quote: فرقوا بين مصلحة السودان ومصلحة النظام ! عوض الكريم موسى أقطاب المعارضة كلهم أو جلهم يكادون يقتاتون سياسياً على الأزمات التي تمر بها البلاد , فهم لا يفرقون بين مصلحة السودان ومصلحة النظام , أو بالأحرى مصلحة حكومة الوحدة الوطنية . فهم يراهنون على الضغوط الخارجية أن تفعل مفعولها في إضعاف الحكومة أو إحداث شلل ما من داخلها , مما يضطرهم لتسليم السلطة الى وضع إنتقالي , هو الذي يهيئ للإنتخابات العامة!! ويكون مصير المؤتمر الوطني في حسبانهم هو مصير الإتحاد الإشتراكي . وبذلك يتخلصون من غريمهم الأكبر في هذه الإنتخابات , لتعود السلطة إليهم منقادة , وقد ورثوا المنجزات الإقتصادية والإجتماعية التي يكون النظام قد خلّفها , والتي ما كان لهم وهم في السلطة أن يحلموا بإنجازها كسياسة التحرير اإقتصادي والإنفتاح الإستثماري , وما نجم عنها من الإنتاج التجاري , ومن مشروع سد مروي للكهرباء , ومن شبكة الطرق القومية وشبكة الإتصالات ومن مؤسسات التعليم العالي , والمؤسسات الصحية .. إلخ. هذا هو التفسير الوحيد للتنافس المحموم بين أقطاب المعارضة , كلهم أو جلهم , في تقديم أنفسهم لهذه القوى الخارجية , كبديل جاهز للنظام , من خلال تاييدهم المطلق لأي ضغط خارجي عليه , لذلك أنصح هؤلاء الأقطاب ألا يعتمدوا على الوضع الدولي في إسقاط هذا النظام , هم الآن غير مستعدين للإستماع إلاً لصوت واحد يخرج من دواخلهم: سقوط النظام قبل الإنتخابات العامة , وهي على الأبواب , ولاينصتون الى من ينصحهم بأن الحكومة تملك زمام المبادرة في يدها ولم تفقده , كما تملك أوسع الفرص الديبلوماسية للخروج من الأزمات الموقوتة , بما صار مؤخراً هو النغمة السائدة في منطقة الشرق الأوسط , وهو التسويات لسائر الأزمات العالقة , كحل أزمة العراق , وحل مشكلة الشرق الأوسط , وحل مشكلة لبنان , وهي جميعاً أكثر تعقيداً من الحرب الأهلية في دارفور وبما لا يقاس... فلا ينبغي أن يقع هؤلاء الأقطاب في قراءة خاطئة أو أن يتلقوا إشارات خاطئة , فهذه الأزمات الموسمية مهما إستفحلت تٌكسب النظام مناعة ذاتية , إذ هي تقويه ولاتضعفه , وهو الآن أقوى من أي وقت مضى !! لقد أصبحت تتولد قناعة راسخة بحقائق الوضع الراهن في دارفور , وهي تتضمن العناصر التالية: 1- التسوية السلمية , وليس الحرب , هو الحل. 2- ضرورة جمع أطراف النزاع حول مائدة المفاوضات لوضع حد لهذه الحرب .. 3- العدالة ينبغي أن تأخذ مجراها على أن يتقدمها السلام. 4- السلام طبيعياً مقدم على حفظ السلام. 5- أي إجراء لابد أن يسهم في حل المشكلة , لاأن يكون جزءاً من المشكلة. وتعبيراً عن هذه العناصر إنضمت فرنسا الى روسيا والصين في الرأي بأن الضغوط وفرض العقوبات على السودان لن يحل المشكلة , وقال رئيس الوزراء الفرنسي بإعمال ((الدبلوماسية المكوكية)) لجهة الحصول على موافقة السودان وتشاد على إرسال قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة .. أي أن الحوار وحده هو سبيل الحل. فالمناخ العالمي هو مناخ التسويات وليس المواجهات ..لذلك ينبغي أن يراهن أقطاب المعارضة على ما يملكون ممارسته , وهو أن ينصرفوا بكلياتهم الى ممارسة التداول السلمي للسلطة عن طريق الإنتخابات العامة , وأن تكون مطالبتهم هي الضمانات الكافية لتخرج هذه الإنتخابات حرة ونزيهة , حتى تكون مثلاً متفرداً لدول العالم الثالث..ذلك أحجى من تعليق آمالهم على القوى الخارجية لتغيير النظام .. تغييره هو عن طريق وحيد:صناديق الإقتراع. وهو الطريق الذي تحدد به الأوزان السياسية للقوى الحزبية , هذا مع تاكيد شريكي السلام على أن الإنتخابات العامة قائمة في موعدها المضروب بالدستور الإنتقالي. هذا هو المناخ السياسي الذي لا بد أن يسود الآن , وإلاّ صح ماقاله الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل عن بعض أقطاب المعارضة من أنها تمارس ضرباً من ((الخمج الحزبي)) أي السذاجة الحزبية .. والله المستعان.