Post: #1 Title: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 07:43 AM Parent: #0
التاريخ : الخميس ,27/05/2010 وشنطن حنان البدرى
أمريكا ترسم خريطة جديدة للسودان
بتؤدة وبثقة كبيرة واصلت واشنطن تنفيذ بنود استراتيجيتها نحو السودان، بسيناريو محكم وموضوع منذ سنوات، بل وزادت دبلوماسية أوباما الناعمة من تسارع خطوات التقدم نحو تحقيق هدف هو من الجانب الأمريكي يعبر عن تحقيق لمصالح اقتصادية وسياسية لضمان عائد لا يستهان به من ذلك البلد الغني بالثروات النفطية والمعدنية ذات الجودة سواء من حيث المخزون النفطي، أو مخزون اليورانيوم الأكثر نقاءً .
ولعل كثيرين لم يلتفتوا إلى شهادة المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت جريشن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام، ففي تلك الشهادة وما جاء بين سطورها صورة واضحة هي في الواقع الأوضح، منذ إقرار هذه الاستراتيجية في عهد كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت، وهي صورة نأمل ونحن ننقلها أن تصل إلى أولي الأمر بالسودان لا سيما الذين سواء بحسن نية مكروهة، أو رغبة من الإفلات من مقصلة ساهموا في جدلها حول عنق هذا البلد الغني، الذي كان من الممكن بكل مقدراته أن يصبح أغنى البلدان العربية بثرواته ناهيك عن وصفه السابق بسلة غذاء العالم العربي، وهو وصف مع الأسف، أصبح في ذمة التاريخ .
نلاحظ في الكلمة الرسمية بشهادة جريشن والمكتوبة بعناية تعبيرات تفرق بين جوبا والمدن الأخرى كالخرطوم وغيرها . ونراه في البداية يركز على شرح الطريق نحو 20 يناير وما بعد 20 يناير، وهو الموعد المحدد للاستفتاء على انفصال الجنوب، كما يتحدث عن مواضيع السلام والمحاسبة والأمن في دارفور .
ونراه يحدد بأن هناك عدة أشياء ينبغي أن يتم تنفيذها في وقت قصير من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اللذين ينبغي عليهما أن يكونا مستعدين لمساعدة “الأطراف” والمحافظة على السلام والاستقرار في السودان والمنطقة .
وكان جريشن الذي أثنى على العلاقات التي تحسنت بين السودان وتشاد، قد حرص على تأكيد اتفاق واشنطن مع النتائج التي وصلت إليها تقارير مركز كارتر والاتحاد الأوروبي بخصوص الانتخابات الأخيرة التي جرت في السودان، مستطرداً ومؤكداً وجود تحديات لوجستية وإدارية واسعة وكذلك حدوث مخالفات وقيود على الحريات المدنية، وتسجيل حالات تزوير، إضافة لثبوت حدوث اعتداءات على السودانيين من قبل قوات الأمن السودانية . ومع ذلك فقد رأى جريشن أن الانتخابات أتت بإيجابيات ومنها خوض ومشاركة عشرات من الأحزاب وآلاف المرشحين فيها التي صوت فيها أكثر من عشرة ملايين سوداني، إضافة لكون تلك الانتخابات تطبيقاً لجزء من اتفاقية السلام الشاملة .
سيناريوهات
جريشن قال إنه لم يتبق سوى 8 أشهر على الاستفتاء في الجنوب، ولذا فهناك مواضيع لا بد أن تحل قبل موعد الاستفتاء ومنها تخطيط الحدود بين الشمال والجنوب، واتفاق الأطراف على المواضيع الخلافية إضافة لتشكيل لجنة للاستفتاء التي تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة الجديدة المنتخب .
أيضاً وضمن المطالبات فإن جريشن ركز على ضرورة التأكد من تشكيل لجنة خاصة للتعاطي مع الاستفتاء في منطقة “أبيي” وتحديد من له صفة الاستفتاء وتحديد “حدود أبيي” . وإلى جانب أبيي أضاف جريشن مطلب عقد مشاورات شعبية تتعلق بمناطق “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” مشيراً إلى تأجيل انتخابات جنوب كردفان ومطالباً بضرورة قيام حزب البشير “المؤتمر الوطني” مع الجبهة الشعبية لتحرير السودان بالعمل معاً والثقة ببعضهما بعضاً .
جريشن اعترف بأنه تم وضع عدد من السيناريوهات التي يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً لها، إلا أن السيناريو الذي تود واشنطن رؤيته يتحقق هو ذاك الموجود في اتفاقية السلام الشامل وهو السيناريو الذي يتضمن إجراء استفتاء شامل من خلاله يتمكن السودانيون بالجنوب من الاختيار بين الوحدة والانفصال .
كذلك يختار سكان أبيي أن يبقوا مع الشمال أو ينضموا إلى الجنوب، مع ضمان احترام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والأطراف السياسية الأخرى والمواطنين السودانيين وكذلك المجتمع الدولي لنتائج الاستفتاء، وهذا الاحترام مطلوب أيضاً من الدول الشاهدة على توقيع اتفاقية السلام الشامل للعام 2005 .
وعلى الرغم من التفضيل الأمريكي الرسمي لهذا السيناريو فإن جريشن مع ذلك حرص على القول بأنه “ينبغي علينا أن نكون مستعدين لسيناريوهات أقل جاذبية، ولا بد أن نتذكر دوماً أن نهاية الفترة الانتقالية ستغير العلاقة بين الشمال والجنوب”، حسب جريشن .
ومضى جريشن ليبلغ شيوخ الكونجرس باستمرار حث الإدارة الأمريكية للأطراف في السودان على استكمال أسلوب المفاوضات حول مواضيع ما بعد اتفاقية السلام الشامل وهي المتصلة ب”المواطنة” وإدارة مصادر الثروة الطبيعية مثل “النفط” والماء (طبعاً يقصد مياه النيل التي تشهد تدخلات غربية و”إسرائيلية” جنوباً حيث منابع النيل) . وأضاف جريشن إلى ذلك مواضيع أخرى ينبغي على الأطراف الاتفاق حولها ومنها وضع القبائل التي تتنقل عبر “الحدود” والإجراءات الأمنية التي ستتبع، وحول الأصول والمديونات وهي مواضيع ترى واشنطن أهمية اتفاق الأطراف حولها قبيل الوصول إلى موعد الاستفتاء، وذلك لضمان انتقال سلس للسلطة بعد 20 يناير/كانون الثاني 2011 .
التركيز على الجنوب
أيضاً وضع جريشن أمام أعضاء الكونجرس خريطة التحرك الأمريكي المقبل وضرورياته فقال: “يجب أن نكون على استعداد لأن نستثمر مجهوداً سياسياً ودبلوماسياً وفنياً ضخماً لتشجيع الناس ليس فقط على تطبيق ما اتفقوا عليه وبغض النظر عما إذا كان جنوب السودان سيصبح مستقلاً في يناير ،2011 فإن حكومة جنوب السودان في حاجة لزعامة فاعلة وقدرات للقيام بعملية حكم فعالة وتوفر أنظمة للمحاسبة والأمن وتقديم الخدمات لمواطنيها .
جريشن بصراحة تحدث عن قيادة مجهود دولي ضخم ومنظم لمساعدة “الجنوب” وهو يرى- كما إدارته- أنه كي يتحقق ذلك ينبغي توسيع العمل والتمثيل الدبلوماسي في جوبا لضخ المزيد من العاملين في هذا المجال وكذلك ضخ مساعدات مادية على الأرض وذلك بغرض تحقيق أهداف (يقصد مصالح) السياسة الخارجية الأمريكية هناك، ونراه يبلغ الكونجرس بالتفصيل عن جهود إدارة أوباما لمضاعفة مجهوداتها لا سيما أنشطة وعمل “وكالة المساعدات الأمريكية”، وأنه بالفعل يوجد تكثيف ضخم للعمل في واشنطن على هذا الصعيد تم تدشينه .
دارفور
هذا المجهود يتزامن مع تكثيف الولايات المتحدة طبقاً لتوجهات الرئيس أوباما الذي طالب بمجهود أمريكي في السودان متعدد الأطراف، وذلك للعمل مع الأطراف الدولية وشركاء أمريكا في المجتمع الدولي لا سيما في الترويكا ومجموعة الاتصال ومجموعة مبعوثي الاتحاد الأوروبي . وكان جريشن قد أكد أن هذه الاتصالات شملت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ودول مجاورة للسودان وآخرين، وحيث تم الاتفاق على مساهمات أكبر من قبل الولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي الذي جدد مؤخراً مهام قوات حفظ السلام للمساعدة على عملية الاستفتاء والتأكد من تطبيق جميع بنود اتفاقية السلام .
هذا التصريح والتوضيح الرسمي الأمريكي لتوجهات إدارة أوباما نحو السودان الذي لم يتبق أمامه سوى أشهر قبل اتمام مشروع تجزئته، جاء قبل أن يخوض جريشن في موضوع “دارفور” ليؤكد استمرار العمل الأمريكي وبشكل مواز بشأن مصير الشمال والجنوب السوداني، وذلك من أجل إنهاء ما وصفه “بعمليات التطهير العرقي في دارفور” وإنهاء الصراع حيث العنف لايزال مستمراً حسب جريشن الذي استشهد في تلك الجلسة المهمة بما وصفه “بتقارير ذات مصداقية” تشير إلى استمرار حكومة السودان في قصف دارفور بالقنابل من الجو، وهو شيء حسب جريشن “لا يمكن للضمير أن يقبله”، مؤكداً مطالبة واشنطن لحكومة البشير بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار .
ولم ينس جريشن ذكر قيام الإدارة الأمريكية بحث حركة العدل والمساواة التي انسحبت من اجتماعات الدوحة على العودة للمفاوضات، وقال “صحيح ان مواضيع وقف إطلاق النار والمشاركة في السلطة والثروة يمكن مناقشتها في المفاوضات ولكننا نفكر بطريقة “خلاقة” لأن تكون هناك مناقشات حول التعويضات والإصلاح الزراعي، وإعادة بناء القرى باعتبارها ضرورة من أجل المصالح والتواصل لسلام دائم، بالإضافة إلى تأييدنا للمجهودات الدولية فإن الاستراتيجية الأمريكية تؤمن بضرورة المحاسبة “إجراء محاسبة” على التطهير العرقي والفظائع كضرورة من أجل المصالحة والسلام المستمر” .
جريشن أعلن تأييد واشنطن للجهود الدولية من أجل “إحضار المسؤولين عن التطهير العرقي في دارفور أمام العدالة” قبل أن يكشف عن وجود مباحثات مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي بما فيهم لجنة جنوب إفريقيا العليا لدارفور والاتحاد الإفريقي لإجراء مصالحات محلية .
الكلام واضح إذن، فجريشن يتحدث هنا عن نوعين من المحاسبة الأول سيشمل كبار المسؤولين عما يطلق عليه التطهير العرقي ويقصد الرئيس البشير وكبار معاونيه الذين أدرجوا على لائحة المطلوبين من قبل محكمة العدل الدولية بعد تمرير سابق دولي بالأمم المتحدة لوصف ما حدث في دارفور بالتطهير العرقي وهو تمرير بدأته “إسرائيل” بضغوط من اللوبي داخل الكونجرس وتأسيسها لجمعيات يقودها هذا اللوبي منذ سنوات وعلى رأسها منظمة “انقذوا دارفور”، بما يعني أنه وفور الانتهاء من حصول واشنطن و”إسرائيل” والغرب على مبتغاهم من حكومة البشير المطلوب للعدالة فإن مسألة تقديمه مع آخرين ادرجوا على اللائحة الدولية للمطلوبين مجرد مسألة وقت، وان التطمينات والثناء وترك الرئيس البشير يقوم ببعض الزيارات الدولية القريبة كلها سياسات تطمين مؤقتة ستسحب وتلغى فور الاستفتاء وربما قبله . ولا عجب إذا ما بدأت معزوفة جماعية متوقعة خلال أشهر قليلة من الآن تبدأها منظمات بعينها تطالب بتقديمه للعدالة الدولية، وقد وفرت الحكومة السودانية الحالية مبررات مجانية تبرعت بها مؤخراً أو دفعت إليها - لا فرق- تساهم في التعجيل بها وآخرها إغلاق جريدة “الترابي” بعد اعتقاله، فقد وفر مثل هذا الإجراء بحثاً أمريكياً غربياً عن مبرر شكلي للتنصل من حكومة البشير قبل الدفع ببعض ضحايا دارفور إلى ساحة القضاء الدولي أو فتح ملفات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان .
من الواضح أن هذا السيناريو أصبح الآن على الطاولة الأمريكية للتنفيذ ويسير بالتوازي مع سيناريو أمريكي آخر لتصور محدد حول وضع حد لأزمة دارفور، وذلك بتدشين لجان مصالحة محلية كما أشار جريشن تتولى محاسبة ذاتية هادئة يتم بموجبها إعادة الهدوء إلى دارفور التي على الأرجح لن تعود كما كانت لأنها تقع ضمن مخطط استراتيجي أكبر لتقسيم ثرواتها وحدودها، فكردفان جنوب دارفور حيث حفرة النحاس واليورانيوم وأبيي التي ستكون بمثابة مسمار جحا في جسم السودان الجديد العربي والمرشح لأن تكون حدوده على ثلث السودان الحالي تقريباً، مع شرق مهدد بإشعال مشكلة “البجا” بالقرب من الحدود الساحلية الشرقية والاستراتيجية على البحر الأحمر والتي لن تجدي أية مساومات أو إرضاءات سودانية حكومية لمطالب أمريكية لوجستية قديمة تتعلق بالحصول على موقع قاعدة استراتيجية على البحر الأحمر في تأجيل تنفيذ مثل هذه المخططات .
ولن تكون واشنطن فقط وان كانت هي اللاعب الرئيسي بشأن مستقبل السودان، بل هناك جهات ودول تمثل الغرب عموماً، وربما تتضمن الصين وروسيا “بترضيات” دبلوماسية مع احتفاظ واشنطن باليد العليا في ما يتعلق بالمقدرات الجيوبولتيكية والاستراتيجية وما يتعلق بالثروة النفطية الهائلة ومخزون السودان المكتشف الهائل في وسط السودان وجنوبه والذي اكتشفته شركات أمريكية كبرى كانت قد أجبرت على الانسحاب قبل سنوات فطمرت آباراً اكتشفتها وأبقت أسرار مواضع ومكامن الثروة إلى أن يحين وقت الانقضاض عليها، وبعض هذه الثروات النفطية أعادت الصين اكتشافها ما خلق قلقاً عظيماً لدى واشنطن فسارعت إلى وضع هذه الاستراتيجية التي قاربت على تحقيق أهدافها .
لذا فإن واشنطن قد تسمح ببعض الاستثمارات النفطية والزراعية من قبل المنافسين كالصين وروسيا وفي نطاق ضيق، ولكن الحدود الجديدة للسودان الجديد والذي قد يسفر عن دويلات جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً، دويلات ضعيفة واهنة بعيدة معظمها عن العروبة والإسلام ما عدا الشمال ستبقى موارده دوماً بيد تحكم الشركات الكبرى الأمريكية .
وإذا اقتربنا تحديداً من الصورة الكارثية المتوقعة سنرى الكثير من الملامح المؤسفة التي ستكون قريباً بانتظار هذا البلد المنكوب، وإذا توقفنا عند نموذج جنوب السودان “المتوقع” والذي لم يتوصلوا بعد لاسم جديد مقترح له، ومع اعتراف شبه جماعي بغياب كبير لمقدرات الدولة أو إدارة الدولة فسنجد لهفة أمريكية على إعداد مسبق لأشخاص ينتمون لقبائل بعينها لقيادة الدولة الجديدة “أولى دويلات السودان المفتت قريباً”، وقد بدأت بالفعل عمليات رسم ملامحها لتصبح دولة مسيحية إفريقية ليس لها علاقة بالشمال العربي المسلم . وهو الاسم الذي بدأ يتردد في وسائل الإعلام وبإيعاز متعمد من أولي الأمر في الغرب، والتي نشرت مؤخراً تقارير حول السودان الجنوبي المسيحي بالتركيز على اشخاص مثل القس الانجيلي كارانج وهو من قبيلة الدينكا التي تتنافس وتتصارع منذ زمن طويل مع قبيلة النوير .
احسب أن الصورة كارثية ومعرضة للتكرار ولكن مع ألوان أخرى تتراوح ما بين عرقي الأمة السودانية عبر حدود على وشك ان تصبح تاريخية . واتذكر هنا كيف كان الراحل جون قرنق متخوفاً في سنواته الأخيرة من هذا السيناريو المظلم مع انه ينتمي للدينكا وكيف كان يذكرني مازحاً في كل مرة يأتي إلى واشنطن فيه بسؤال كنت قد سألته إياه قبل أعوام عما إذا كان يخشى مصير الزعيم الانجولي سافيمبي الذي اغتيل . وكان يلقى دعماً أمريكياً “إسرائيلياً”، وهو السؤال الذي جعله لا ينام لأيام، وفي آخر مرة حضر فيها إلى واشنطن اضاف إلى ملاحظته حول هذا السؤال الذي اقلقه قائلاً “يجب أن تتأكدي من انني لا أؤيد الانفصال” . ويبدو لي الآن وأنا اتذكر مقولته تلك بالتزامن مع تداعيات ما يحدث على الأرض في السودان وكأنه بهذه الجملة قد أزاح بعضاً من علامات استفهام حول اختفائه المفاجئ في حادثة طيران مستغربة الخليج
----------------
تعلق
الذى يقرا هذا التقرير المهم يحس ان هنالك مؤامرة كبرى تجرى ونحن فى السودان نتغافل عنها او نتهاون فى تفسيرها التفسير الصحيح نتيجة لعوامل كثيرة .. الامر خطير ولابد من تداركه هنا سوف نناقش قضية الوحدة ومستقبل السودان لنطرح رؤى جديدة لسودان جديد موحد بابنائه دون تعالى بعرق او دين... نبعد فيه الدين عن الواقع السياسىالماثل ... فالدين لله والوطن للجميع .. لا نريد من احد ان يزاود علينا بدين او افكار متطرفة تباعد بين ابناء الوطن الواحد .. السودان وطننا جميعا وكلنا اهل واخوان نحب بعضنا البعض ....والاديان السماواية هى من تؤصل لهذه الاخوة الوطنية .. نتواصل
Post: #2 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 07:58 AM Parent: #1
افكار كثيرة لدى السودانيين لجعل الوحدة هى الاساس فيما بينهم وخط احمر لا يسمحون لاحد العبث به وقضى وحدة البلاد تتهاون فيها الحكومة الحالية باطلاقها العنان لصحف وكيانات انفصالية وعنصرية متخلفة لا تجد من يوقفها او يحاسبها بموجب الخيانة العظمى ..
كثير من الكتاب العنصريين المؤدلجين يكتبون اليوم بشكل سلبى عن وحدة الوطن ويدعون علنا للانفصال ويعتبرونه امر واقع لا محالة دون ان بقنعوا احدا عن لماذا ومن فوضكم لتقولوا او تظنون هذا الظن او الاجابة على السؤال المهم من بنفصل عن من ؟... دون ان يحددوا من هو الانفصالى هل هم اهل الحكم ام المطالبين بالحقوق المتساوية من ابناء السودان الاخرين .. واذا كانت القضية فى رمتها مطالبة بحقوق متساوية لمواطنيين فى دولة واحدة فلماذا نرفضها ونقسم وطننا لان فئة قليلة تعتقد انها هى الاولى بكل الحقوق دون الاخرين ولا تريد اعطاء كل ذى حق حقه ..؟
نتواصل
Post: #3 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: البحيراوي Date: 05-27-2010, 08:12 AM Parent: #2
Quote:
الذى يقرا هذا التقرير المهم يحس ان هنالك مؤامرة كبرى تجرى ونحن فى السودان نتغافل عنها او نتهاون فى تفسيرها التفسير الصحيح نتيجة لعوامل كثيرة
العزيز الكيك
تحياتي - يا أخي نحن لم نتغافل أو نتهاون . بل نشارك نحن بصمتنا المطبق . ويساهم غيرنا بفعالية أكثر منّا في تنفيذ الأجندة الأمريكية التي ربما تتوافق مع تفكير بعضٌ من أبناءنا الحكام بكل أسف ولم تتاح لنا فرصة لنحاسبهم أو نسمعهم صوت مغاير لما يرتبكونه من أخطاء في حق الوطن .
بحيراوي
Post: #4 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Elsheikh Mohd Aboidris Date: 05-27-2010, 08:20 AM Parent: #3
لا امريكا ولا غيرها بتحدد حدود السودان وانما ابناء السودان هم من يفعلون وبالعربى الفصيح وبكل صراحة اقول
مافى حاجة اسمها وحدة جازبة واخرى غير جازبة
حكومة الجنوب في يدها الوحدة او الانفصال هم من يقررون للجنوب والكل يعرف ذلك وهم يريدون انفصالا انظروا الى تصريحاتهم قيادة الحركة هى تعرف منذ الان الجنوب ماشي لانفصال او لوحدة ومافي داعى ندفن روؤسنا تحت الرمال
Post: #5 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 08:20 AM Parent: #3
شكرا البحيراوى هالله هالله على الجد وحدة البلاد اهم من كل سلطة او حزب او تهاون .. اشكرك اخى انا معاك لكن الوقت قصير وامامنا مهام جسام وسياسة المكايدة مؤصلة عندنا ..
اقرا معى للاخ يسن حسن بشير
الحق المر في مسألة الوحدة والانفصال يس حسن بشير
اطلعت على نص الحوار الصحفي مع السيد/ مارتن ماجوت ياك السكرتير القومي للتنظيمات الجماهيرية والفئوية بالحركة الشعبية لتحرير السودان والذي نشر بصحيفة الرأي العام بتاريخ 20/5/2010م... وأورد فيما يلي نص الفقرات التي أثارت انتباهي في حديث السيد/ مارتن ومن ثم أعلق عليها:- «أنا من خلال عملي التنظيمي عملت أيضاً سكرتيراً لحملة انتخابات سلفاكير وقمت بزيارة كل مدن الجنوب وزرتها قرية قرية وأطلعت كافة مواطني الجنوب على أهمية الاستفتاء والانتخابات في نفس الوقت توصلت إلى أن كل مواطني الجنوب تقريباً يريدون الانفصال لا محالة. هذا من جهة أما من الجهة الأخرى أقولها لك بصراحة أية علاقة لنا بالشمال لن تستمر إلا بالانفصال لأن الثقة بيننا انعدمت تماماً» ويضيف السيد/ مارتن رداً على سؤال الصحيفة عن وماذا إذا استمرت العلاقة بين الشمال والجنوب:- «ستقوم الحرب في أقرب وقت والخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار للجنوب هو الانفصال ولن يكون هناك استقرار من غيره.» ويواصل السيد/ مارتن حديثه قائلاً:- «نحن ما زلنا في جدال مستمر واختلافات ومشاكل منذ توقيع الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ولم نستطع طيلة فترة السنوات الخمس بناء ثقة بيننا وطوال 50 عاماً مع حكومات الشمال» ويجيب السيد/ مارتن على سؤال عن ماذا لو جاءت الوحدة على أسس جديدة كما تريدون:- «يضحك – يا أختي لقد فات الأوان لوحدة السودان وكل من يتحدث عن الوحدة في هذا الوقت نقول لهم «حلم الجعان عيش» وكما تقولون أنتم «أشواق وأماني» وكانت لدى السودان فرصة 50 عاماً ليثبت ذلك عبر التوعية والتعايش ولكن كل الحكومات التي جرت على السودان استمرت في الحروب والقتل ودمار الجنوبيين» ويختم السيد/ مارتن حديثه بما يلي:- «وأخيراً نحن نحمل الشمال مسؤولية تصويته للمؤتمر الوطني في الانتخابات التي جاءت به مرة أخرى ونقول لهم لا يربطنا بكم سوى الجوار الأخوي وعلى الذين يتحدثون عن الوحدة في ذلك الوقت نقول لهم مرة أخرى عليكم أن تستيقظوا من الوهم الذي تعيشون فيه» وألخص تعليقي على حديث السيد/ مارتن ماجوت ياك – الذي يشكر عليه لأنه جاء واضحاً وصريحاً- في النقاط التالية:- أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً. ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة. ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟ هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟ رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟ خلاصة القول للسيد/ مارتن ماجوت ياك – مع احترامي له- هي أن ما قاله وما نسمعه هذه الأيام من قيادات أخرى للحركة الشعبية يعتبر ردة سياسية قوية عن ذلك التوجه الوطني العظيم للزعيم الراحل جون قرنق الذي استبشرنا به خيراً لعموم السودان وليس للجنوب فقط وتعاملنا مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي قومي وليس كحركة جنوبية محدودة الأفق كما أطرها السيد/ مارتن بآرائه التي ذكرت ملامحها الرئيسية فيما سبق... وليكن معلوماً لدى السيد/ مارتن ولدى جميع قيادات الحركة الشعبية أن المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب سيتحملها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان معاً وبنفس القدر السياسي... فللمؤتمر الوطني مصلحة في أن ينفرد بحكم الشمال ويفعل به ما يشاء... وللحركة الشعبية مصلحة في أن تنفرد بحكم الجنوب وتفعل به ما تشاء والخاسرون هم جماهير الشمال والجنوب معاً.
الاحداث
Post: #6 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 08:27 AM Parent: #5
[B]وقال الاستاذ يس
أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً..
Post: #7 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 08:29 AM Parent: #5
وقال الاستاذ يس فى النقطة الثانية
ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة.
Post: #8 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 08:30 AM Parent: #5
واوضح يس بجلاء
ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟ هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟
Post: #9 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 08:33 AM Parent: #5
وقال يس
رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟
Post: #10 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 08:42 AM Parent: #9
الشفيع خضر من ابرز السياسيين السودانيين وهو صاحب راى وفكر وطنى كبير ورايه يمثل شريحة الطبقة المثقفة فى السودان فى معظمها
اقرا راى الشفيع حول الوحدة السودانية وكيف تكون ..
قراءة في المشهد السياسي
منقو.. قل جاء من يفصلنا!!
2) الوحدة على أسس جديدة.....لا زالت ممكنة!
الشفيع خضر
ذكرت في المقال السابق أن يناير 1956م شهد مولد الكيان السوداني المستقل، ويناير 2011م سيشهد مولد تاريخ جديد للسودان وفق نتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه عندئذ، والتي ستحدد إن كنا سنواصل الغناء المبهج: «منقو.... قل لا عاش من يفصلنا»، أم سننزف صوت الأسى: «منقو...... جاء من يفصلنا»!. وكنا قد خصصنا ذلك المقال لمفهوم تقرير المصير. ومواصلة لمناقشة المفاهيم والقضايا ذات الصلة بموضوع الوحدة والإنفصال، نتناول اليوم مفهوم الوحدة على أسس جديدة. رغم الحـرب، كانت الوحـدة هي الأقرب، ورغم السلام، اصبح الانفصال هو الأقرب!!! طوال فترة الحرب الأهلية في الجنوب، وحتى بعيد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل وبدء الفترة الإنتقالية، كانت فرص الإبقاء على السودان موحدا هي الأوفر حظا. وكنا بالكاد نسمع حديثا عن الإنفصال رغم أن مفاهيم تقرير المصير والكونفدرالية أعلنت عن نفسها بقوة في المسرح السياسي. شواهدي على ذلك كثيرة، منها: - المانفستو التأسيسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، خلا من أي إشارة للإنفصال أو حتى تقرير المصير، في حين توسع في مفهوم السودان الجديد ووحدة السودان القائمة على أسس جديدة. - طوال فترة نشاطها في التجمع الوطني الديمقراطي، كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد تمسكها بوحدة السودان القائمة على الطوع والإرادة الحرة، والمرتكزة على أسس جديدة تنطلق من الإعتراف بالتعدد والتنوع في البلاد لبناء دولة المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وفصل الدين عن السياسة، والمشاركة العادلة في السلطة والتفسيم العادل للموارد والثروة. - وكنا قد أشرنا في مقالنا السابق إلى أنه عقب الاتفاق التاريخي في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية يونيو1995، أعلن الراحل د.قرنق بكل وضوح: « الآن فقط يمكن القول بإمكانية توقف الحرب والحفاظ على السودان موحدا». - إعلان القاهرة، مايو 1998، والذي جاء عقب لقاء ثلاثي للزعماء قرنق والصادق والميرغني، أكد «أن الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة لشعبنا للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وحاذبة». و»أن القضايا المصيرية وعلى رأسها شكل الحكم وحق تقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة والتي تمت معالجتها في اعلان نيروبي 1993 ومواثيق اسمرا 1995 تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية». وأكد الزعماء الثلاثة «على تمسكهم بكافة المواثيق التي وقعوها من قبل وفي مقدمتها مواثيق اسمرا للقضايا المصيرية التي تتيح فرصة واسعة لوحدة بلادنا على اسس جديدة الآن وفي المستقبل». - أجمعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي على قرار مؤتمر التجمع في مصوع (سيتمبر2000) بأن جوهر فلسفة الفترة الانتقالية هو «الانتقال بالسودان إلى رحاب دولة ومؤسسات جديدة تُنهي الحرب الأهلية إلى الأبد، وتحافظ على وحدة السودان الطوعية». - في خطابه في حفل التوقيع على بروتوكولات نيفاشا بنيروبي (26 مايو 2004) نادى د. جون قرنق بضرورة وأهمية مشاركة كافة القوى السياسية السودانية في رحلة ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي خلال الفترة الإنتقالية، عبر تبني ميثاق وطني تجمع عليه كافة هذه القوى، ميثاق يكون متماشيا لا متقاطعا مع بروتوكولات نيفاشا، وذلك في اتجاه الحفاظ على وحدة السودان. - عقب عودته التاريخية إلى الخرطوم (يوليو2005) خاطب الراحل قرنق جماهير الشعب السوداني قائلا: «انا جئت من اجل وضع جديد يكون فيه السودان نموذجا للتاريخ الحديث في أفريقيا والعالم» وأردف: «هذا يعني أن السلام سيشمل كل اهل السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا». واضاف:»لا جنوب بدون شمال ولا شمال بدون جنوب». لكن، وعلى عكس طبيعة الأشياء، أمل الوحدة الذي صمد، بل وإزدهر، في خضم الحرب الشرسة، تزعزع مع مجيء السلام، وأخذ يزبل تدريجيا مع مضي سنوات الفترة الإنتقالية إلى درجة تقترب من التلاشي كلما إقتربت الساعات الأخيرة للفترة الانتقالية. نعم، الفترة الإنتقالية الراهنة تقترب من إعلان فشلها في الحفاظ على وحدة السودان الذي ظل موحدا منذ أكثر من 150 عاما. الفترة الإنتقالية... تعبيد جسور الثقة أم نسفها؟ الإعتقاد السائد وسط ابناء الشعب السوداني، ومن ضمنهم شخصي، أن جوهر الفترة الإنتقالية الراهنة، المبتدئة في 2005 والمنتهية في 2011، يقوم على أن نقطة البداية لحل الأزمة السودانية تبدأ بالوعي بضرورة الانطلاق من حقيقة أن السودان وطن متعدد بالمعنى الواسع للكلمة: متعدد في مستويات التطور الاجتماعي، ومتعدد الأعراق والعناصر والقوميات والتكوينات القومية، متعدد الديانات والحضارات والتقاليد واللغات. وفي نفس الوقت، فإن السطوع القوي لرؤية التنوع والتعدد لا يعمى نظرنا عن عوامل وحدة المجتمع السوداني والتي تراكمت عبر القرون. وإذا كانت حقيقة التعدد القومي والعرقي والديني والثقافي لا تعنى شيئا كثيرا فيما سبق، بالنسبة للكثيرين، فقد صارت الآن معترفا بها، ولو لفظيا، من قبل كل القوى والشرائح في المجتمع السوداني. لذلك، فإن التحدي الذي واجه الفترة الإنتقالية لم يكن الوقوف عند الإعتراف بالتعدد والتنوع فحسب، بل التقدم لصياغة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تترتب عليه. وهنا لابد من الإعتراف بأن إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي قد قطعا شوطا كبيرا في هذا الإتجاه، لكن العبرة ليست بما في الورق وإنما بما تحقق على أرض الواقع. وإذا كانت قضايا الديمقراطية، وقسمة السلطة والثروة، وعلاقة الدين بالسياسة تشكل المواد الضرورية واللازمة، أي الخرسانة والأسمنت والحديد المسلح، لبناء جسور الثقة، فإن القيادة السياسية للفترة الإنتقالية تمثل تيم المهندسين والعاملين المنفذين لهذا البناء. ولكن، للأسف يبدو أن هولاء المهندسين والمنفذين إما غير مؤهلين أو غير عابئين إلا بتشييد العمارات السوامق خاصتهم. وهكذا، بدلا من تعبيدها، اهنزت جسور الثقة لا بين المركز والجنوب فقط، وإنما بين المركز وسائر أطراف البلاد كما تصرخ المأساة في دارفور، ويلوح شبح التفتت والتمزق في الأفق. صحيح أن هنالك بعض التقدم، وفق اتفاقية السلام الشامل، في معالجة إقتسام للسلطة، والتوزيع العادل للموارد والثروة، بين الشمال والجنوب. لكن تجربة الشريكين أثبتت وجود قنابل موقوتة كثيرة وخطيرة في الطريق. إضافة إلى أن ثمار السلطة والثروة إنحصر الاستمتاع بها، حتى الآن، وسط النخب والشرائح العليا الحاكمة في الخرطوم وجوبا. ثم أن المعادلة ليست شمال / جنوب فقط، وإنما هي متعلقة بشكل الحكم الملائم والذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة في السودان بين مختلف المكونات القومية والجهوية، مثلما هي متعلقة بإعادة النظر في توزيع الثروة وخطط التنمية بما يرفع الإجحاف والإهمال عن المناطق المهمشة في الأطراف. لكن، يبدو أن العقبة الكبرى أمام إستمرار السودان الموحد هي إصرار المؤتمر الوطني على إدغام الدين والسياسة، بينما الحركة الشعبية تصر على الفصل بينهما، متفقة في ذلك مع سائر القوى السياسية الأخرى. المؤتمر الوطني يتمسك بفرض الصبغة الدينية على الدولة السودانية وفق نظرة آيديولوجية ضيقة لا تعترف بأي حقيقة خارجها. ونحن نرى في هذا الموقف تسريعا للخطى نحو الإنفصال. وهنا نود التأكيد على حقيقة إنناعندما ندعو لتحجيم إقحام الدين في السياسة لا نعنى عدم احترامنا لوجهة نظر المؤسسات التي تنادي بهذا الطرح. فرفضنا لخيار الدولة الدينية عبر شعار فصل الدين عن السياسة، لا يعني أن نطلب من مؤسسات الخيار الإسلامي إسقاط غطائها الأيديولوجي المرتبط بالإسلام. ولكنا نطلب منها التوافق معنا على أفضل صيغة تحقق قبول التعايش مع الآخر الذي يتبنى غطاءا مخالفا، ما دمنا نود العيش معا في كيان واحد. السودان لا يحتمل، ولا يمكن، إعتقاله في «مشروع حضاري» يعبر عن رؤية حزب واحد، أيا كان هذا الحزب. وتاريخ السودان يؤكد بأن الهوية الحضارية السودانية تبلورت عبر مخاض ممتد لقرون وحقب، أسهمت فيه عدة عوامل بدءاً بالحضارة المروية قبل الميلاد مرورا بالحضارات المسيحية والإسلامية ونتاج الكيانات الإفريقية القبلية والعرقية وبصمات المعتقدات الإفريقية والنيلية، وحتى النضال الوطني ضد المستعمر. لذلك فالهوية السودانية منبثقة من رحم التعدد والتنوع والتباين، وهذا مصدر ثراء حضاري جم إذا ساد مبدأ الاعتراف بالتنوع والتعدد في كل مكونات صياغة وإدارة المجتمع. ومع سيادة هذا المبدأ فإن عوامل الوحدة والنماء كفيلة بتجاوز دوافع الفرقة والتمزق. لذلك من الخطأ انتزاع مكون واحد من مكونات الهوية السودانية ورفعه لمستوى المطلق ونفى ما سواه، مثلما فعل نظام الإنقاذ عندما حاول التعامل وكأن السودان قبل انقلاب 30 يونيو كان يعيش في جاهلية، وأن المكون الحضاري للهوية السودانية يقتصر على المكون الإسلامي وحده....!. فرصة الثواني الأخيرة قبل الإستفتاء..! الإستفتاء على الأبواب....والمؤشرات تنبئ بنعم للإنفصال. وكل المحاولات لمنع ذلك، من نوع الدعوة لتحفيز الشريكين للحفاظ على وحدة البلاد، كما إقترح وزير خارجية مصر، أو المناشدة العاطفية للحركة الشعبية لكي تدفع الجنوبيين للتصويت للوحدة....الخ، كل هذه المحاولات إنما هي طعن في ظل الفيل، ولن تجدي شيئا. هنالك بصيص أمل، أمل الثواني الأخيرة. ومسؤولية إغتنام هذه الفرصة تقع على عاتق المؤتمر الوطني ورئيسه، رئيس الجمهورية. كيف؟؟ أولا: معالجة قضية الدين والسياسة وفق مصالحة / مساومة تاريخية لا تتجاهل دعاة الخيار الديني مثلما لا تهزم دعاة العلمانية. مساومة تنطلق من حقيقة أن السودان بلد متعدد الديانات والمعتقدات، أغلبية مسلمة ومسيحيون ومعتقدات أفريقية. ومن هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الأغلبية والأقلية. ومن هنا أيضا شرط إقرار حقيقة أن الدين يشكل مكونا من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ أو تستصغر دور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني حيث أن تاريخ السودان الحديث لم يعرف الاضطهاد الديني إلى أن فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر الإسلامية ونصب نفسه إماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الإرهاب و الطغيان باسم الدين تحت حكم الإنقاذ. و على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيسا عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مبادئ النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي. هذه المبادئ تشمل: - المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني. - المساواة في الأديان. - عدم إقحام الدين في الممارسة السياسية. - الشعب مصدر السلطات والحكم يستمد شرعيته من الدستور. - سيادة حكم القانون و استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون صرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس. - ضمان الحقوق والحريات الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. - بالنسبة للتشريع، الالتزام التام بما أجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في إعلان نيروبي الصادر في 17 أبريل 1993 والذي ينص على: « 1- تعتبر المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من القوانين السودانية ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. 2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. «. ووفق هذه المبادئ يمكن أن تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدين والعرف مع عطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني. - كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني. نشير إلى أن مصطلح «النظام المدني» أقرب لواقعنا من مصطلح «النظام العلماني» ذو الدلالات الأكثر ارتباطا بالتجربة الأوروبية. هذا ليس طردا للدين من المجتمع، وليس دعوة للإلحاد، إنه خيار تمثلت صيغته السودانية في إجماع الحركة السياسية السودانية، بما في ذلك الأحزاب ذات الأرضية الإسلامية، على إعلان نيروبي 1993، ومؤتمر أسمرا 1995، وهى صيغة تعبر عن تمايز طريق شعب السودان نحو الدولة الديمقراطية الحديثة عن طريق شعوب ومجتمعات أوروبا. ثانيا: الإعتراف بأن الثقافة السودانية متعددة ولغاتها متعددة، ولا مجال إلا بإعطاء كل اللغات السودانية الفرصة الأقصى للتطور وتصبح أدوات متقدمة للتعبير والتعليم. هذا يفتح المجال للمثاقفة الحرة التي تؤدى إلى التفاعل بين هذه اللغات مما ينتج عنه واقع ثقافي جديد. هناك قوميات تتخذ اللغة العربية بمحض إرادتها أداة للتخاطب، هذا لابد من الترحيب به، لكن لابد من الوقوف ضد أي محاولة لفرض اللغة العربية على من لا يرغب. وفى نفس الوقت لا بد من هزيمة المفاهيم اللغوية الضيقة والتي تؤمن بنظرية النقاء اللغوي فتحول بين اللغة العربية وبين تمثل واستيعاب كل الألفاظ ذات القدرة التعبيرية العالية في لغات القوميات غير العربية. إن أي جهاز دولة لا يستوعب هذا الواقع ويتعامل معه وفق تدابير ملموسة، سيكرس من مفاهيم الاستعلاء العرقي. ثالثا: إتفاقية السلام الشامل، والمضمنة في الدستور الإنتقالي، توفر الغطاء القانوني والدستوري للتدابير الواردة في أولا وثانيا أعلاه. نصت الاتفاقية في الجزء (ب) المادة 2-4-2 على عمل الأطراف مع مفوضية التقويم والتقدير خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي انشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جاذبة لشعب الجنوب. كما نصث في الفصل الثاني، الجزء الثاني، المادة 2-12-10 على تولي المفوضية القومية لمراجعة الدستور، كمهمة لاحقة وخلال الفترة الإنتقالية، لمسؤولية تنظيم مراجعة دستورية شاملة، على أن تؤكد هذه العملية التعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية. خياران لا ثالث لهما: إما أن يراجع رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني موقفهما...أو سيوصمان إلى الأبد بلعنة تفتيتهما لهذا البلد الأمين.....؟!
الاحداث
Post: #11 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 09:21 AM Parent: #10
وحدويون... نعم / فيصل محمدصالح Thursday, 27 May 2010
تنشط مبادرات كثيرة هذه الأيام للعمل من أجلدعم اتجاه الوحدة في استفتاء تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وقد يقول قائل إنالوقت قد فات، ويعقبه تساؤل أين كنتم من قبل؟ وربما يسمع المرء صيحات استنكارواستهجان، كل هذا لا يهم، وهذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه التساؤلات أو التوقفعندها، من كان يعتقد أن مثل هذا العمل واجب وطني حتى الدقيقة الأخيرة، فلينخرط فيعمل ما في هذا الاتجاه، ومن يعتقد أن الوقت قد فات ولا معنى للعمل فله الحق أنيلزم بيته، وليس على المؤمن حرج.
لكن المهم هو التنسيق بين المبادرات المختلفة، حتى لا تصبح تكرارا لأعمال في جانب وإهمالا لجوانب أخرى. الدولة ومؤسساتها المتعددة لديها دور مهم وكبير، وكل الحكومة بمكوناتها الإساسية، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ثم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات والمنظمات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية. لو قامت كل الجهات المؤمنة بالوحدة في الشمال والجنوب بما ينبغي عليها، فإن الضمير السوداني سيكون مستريحا بأن الشعب في جنوب السودان سيذهب لصناديق الاقتراع ليحدد مصيره بعد أن توفرت له الفرص كاملة، وستصبح النتيجة، أيا كانت، محل رضا وقبول. الأمر الثاني المهم هو مضمون العمل الذي يجب أن يتم واتجاهه، فليس المقصود تقديم رشوة من أي نوع لشعب الجنوب ليختار الوحدة، فهذا ليس عملا نبيلا ولا حكيما، وإذا كانت الوحدة لن تأتي عبر الطريق المستقيم، فليس لأحد حاجة بها. الوحدوي الحق هو ذلك الذي يؤمن أن للجنوب والشمال، ولشعب الجنوب والشمال مصلحة حقيقية في الوحدة، وأن رصيد الوحدة ودافعها قوي ومتمكن حتى لو أهيل عليه التراب ليخفيه. وبالتالي فإن التوجه العام لهذه الجهود هو التركيز على المصالح المشتركة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكيف أن الوحدة تضمن هذه المصالح وديمومتها واستمرارها، بينما يضع الانفصال مصير الجنوب والشمال على كف عفريت. المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لديهما كروتا كثيرة يلعبان بها، ومن المهم الحوار معهما من أجل تسخير إمكانياتهما من أجل الوحدة. ويجب ألا ينحصر الحوار مع التيار الوحدوي داخل الحركة الشعبية، بل يجب أن يتعداه لكل فصائل الحركة، خاصة الانفصاليين لمعرفة كيف يفكرون ولماذا يتجهون نحو الانفصال. ومن المهم تجاوز المرارات التاريخية والصور النمطية عن خدمة الانفصاليين للأجندة والمصالح الأجنبية، فهناك انفصاليون عن قناعة بأن الانفصال في مصلحة الجنوب وشعبه، بغض النظر عن موقف القوى الخارجية، وهؤلاء هم من يجب تركيز الحوار معهم. هذا العمل فرض عين على كل من لديه القدرة والإمكانيات للعمل، وهو لا يسقط عن أحد أو جهة لأن شخصا آخر أو جهة ما قامت بالعمل، فهذا عمل بلا حدود، وبلا تخصصات. أيا كان موقعك وتأهيلك وموقفك السياسي ومكانك الجغرافي، فأنت رصيد دعم لوحدة إن كنت تؤمن بها، ويمكنك أن تخدمها من موقعك، ولو بشق تمرة.
Post: #12 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 09:29 AM Parent: #11
بتاريخ : الأربعاء 26-05-2010 : دقت ساعة الوحدة..!!
مرتضى الغالى مسالة
: نعم ياسيدي... إن الذين يروّجون لحتمية الإنفصال من خنادق الشمال هم عنصريون طفيليون صغار العقول.. ولا يجب ان نترك مصائر السودان لهم.. وفي ذات الوقت نقول بصراحة ان أصوات الإنفصال في الجنوب تصدر من يائسين، وتجد عذرها في الغبن الذي وقع ويقع على الجنوب من قهر ومن انتقاص مواطنة، ومن إستعلاء كريه. وهو استعلاء قائم في بعض العقول، وفي بعض تشوّهات التربية العرجاء، والثقافة الضّالة،
والأمثال العنصرية (المضروبة)... ونحن لا ننكر اننا وحدويون،نطالب بالوحدة العادلة، وندعو لها بكل لسان، والعمل من أجل الوحدة أولوية مركوزة في اتفاقيات السلام الشامل نفسها.. ولا بدّ من قيام هيئة سودانية عليا جامعة من أنصار الوحدة، تعمل كل ما في وسعها لتثبيت خيار الوحدة في القلوب والنفوس والأفئدة والوجدان، وتحذّر من مخاطر الإنفصال على الشمال وعلى الجنوب.. على ان تكون هذه الهيئة الوطنية بمثقفيها ورجالاتها ونسائها ومبدعيها كما ذكر استاذنا د. حيدر ابراهيم هيئة قومية حقيقية، بعيدة عن الهيئات المزيّفة ذات المنطلقات الحزبية الضيّقة، والدوافع الذاتية المصلحية الأجيرة البعيدة عن إدراك معنى النداءات الوطنية الكبرى ...!!
الدعاوي التي تعمل بأغراض خبيثة من أجل الإنفصال وكأنه القدر المحتوم، لا تنطلي على الناس.. مهما حاولوا تغليفها بإدعاء الترحيب بخيار الإنفصال (إحتراما لرغبة أهل الجنوب) وكأن أصحابها يريدون إقناع الناس بديمقراطيتهم واحترامهم لرغبات المواطنين.. (لا يا شيخ)...! إنها دعوات كاذبة، تصدر من (ناصية كاذبة خاطئة).. وكذلك هناك من وصل بهم اليأس الي مجرد الدعوة بأن يكون الإنفصال (هادئا سلساً ناعماً).. وكأننا قد استسلمنا لتمزيق الوطن ولم يبق لنا ان يتم هذا التمزيق (بهدوء ويسر وسلاسة ونعومة)...!! وهم يعلمون لا شك انه ليس وراء الإنفصال سواء كان دستورياً او يائساً إلا توالي الكوارث التي لا نقبل بأن تكون هي مصير السودان ونصيبه وحظه وقدره المقسوم... حيث أن الإنفصال معناه؛ ذبح التاريخ، وإغتيال الجغرافيا، وطمر التعافي، وقطع الوتين، وتشليح التساكن، وبعزقة الوجدان، وتشييع الإرث، وبتر الخطوط الواصلة، وتشطير المراعى الآمنة، والأنهار الجذلى، وفصم التداخل البشري والثقافي، وقتل بذور الحياة، وسد شرايين الإقتصاد والمعيشة...!!
لا ينبغي الإستسلام للانفصال تآمراً، أو يأٍساً، أو عجزاً من تحقيق المواطنة الحقّة، لأننا نكون بذلك قد حكمنا بأن الشمال في مأمن من انتقاص المواطنة، مع ان القهر هو الغول الذي يأكل المواطنة في الشمال وفي الجنوب، رغم الإقرار بالمظلومية التاريخية الباهظة التي وقعت على الجنوب، فجعلت منه ميدان حرب طاحنة بدون أدني مسوّغ (وهو ما حصل لاحقاً في دارفور)..!!
المشكلة إذاً في العقول المريضة، والعنصرية الصريحة والمستترة، والاستعلاء الكاذب الأرعن.. وعلينا أن ننهض الآن لنرفض دعاوى من يسوّقون ويروّجون لنا الإنفصال وكأنه حتماً مقضياً، ولا بد من العمل منذ الآن من أجل الوحدة العادلة.. واذا لم يمنع العنصريون القهريون إنسياب نهر التحوّل الديمقراطي، لكانت وحدة السودان من أوائل ثمار الديمقراطية التي لا يُداس فيها لمواطن على طرف، في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب.... لقد دقت ساعة العمل ولا بد من نهوض المجتمع المدني والأهلى والسياسي بهذه المهمّة العظيمة.. مهمة بقاء السودان موحداً، فهذه هي دعوة التاريخ، وأمانة الآباء، وميرث الأجداد.. ومهر المواطنة... فهل نتركه لهؤلاء العنصريين الصغار النافخين في كور الجهالة...؟!!
Post: #13 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 09:44 AM Parent: #12
الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة
عمرو اسماعيل
هل يعني فصل الدين عن الدولة و السياسة .. أن يكون المسئول غير متدين؟
أو تعني هذه الجملة أن الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة سيكون المسئول أو المواطن فيها فاسقا.. هل تعني الدعوة لفصل الدين عن الدولة وأن يكون الدين لله والوطن للجميع أن ننحي الدين جانبا من حياتنا أو تعني دعوة الي الفسق والفجور مثلما يقول البعض عن هذه الدعوة مهاجمين أنصار الدولة المدنية .. العكس هو الحقيقة تماما .. فصل الدين عن السياسة أو الدولة لا يعني أبدا ولم يعني فصل الدين عن الحياة .. المعني الحقيقي لفصل الدين عن السياسة ببساطة عند أنصار هذه الدعوة هو التالي : عندما يختار أي منا مرشحا لأي منصب يجب أن يختاره لأنه قدوة وذو سمعة جيدة ويرفع برنامجا واضحا .. وليس لأنه يرفع شعارا مكتوب عليه أنا متدين .. ولتبسيط الأمر .. في الدول التي تفصل الدين عن الدولة .. قد يتقدم لأي منصب ثلاثة مرشحين .. أحدهم يتقدم ببرنامج اشتراكي وأخر ببرنامج اقتصادي ليبرالي وثالث ببرنامج وسطي .. والثلاثة مرشحين قد يكون كل منهم متدين يؤدي تعاليم دينه ويذهب للصلاة في المسجد أو الكنيسة .. أو علي الأقل يجب أن تكون سمعته جيدة .. ولا يجب أن يرفع أي منهم راية تزايد علي دين الآخر .. عندها سيكون المواطن قادرا علي اختيار المرشح الذي يحقق له مصلحته أو يقنعه بفكره .. عندما لا نفصل الدين عن الدولة .. سيجد أي منا نفسه يرفض مرشحا قبطيا مثلا .. رغم كفاءته وسمعته الحسنة وقدرته علي تحقيق البرنامج الذي ترشح علي أساسه .. وينحاز الي مرشح آخر أقل منه كفاءة لمجرد أنه يقابله في المسجد .. والعكس صحيح ..
ولعل العراق خير مثال .. فأهل العراق قد اكتووا بنار الاستغلال الكامل للدين في السياسة .. فالشيعي هناك يختار مرشحه ليس بناء علي مقياس الكفاءة ولكن بناء علي مقياس المذهب والسني يفعل المثل والكردي والمسيحي .. ونحن جميعا نري ماذا حدث وماهي النتيجة..
صدقوني مهما كانت كفاءة أي مرشح لأي منصب .. سواء كان عضوية مجلس نقابة أو عضوية مجلس الشعب أو حتي منصب رئيس الجمهورية .. لو دخل أي انتخابات حرة أمام مرشح يحمل شعارات دينية تجعل البسطاء يعتقدون أنه يمثل الاسلام أو أنه يمثل المسيحية وقد يكون فعلا متدينا ولكنه لا يحمل برنامجا سياسيا واضحا .. سيخسرالمرشح الكفؤ هذه الانتخابات إن لم يبدأ في المزايدة لإثبات أنه أكثر تدينا وقل علي البرنامج الحقيقي السلام ...
ولنبسط الأمر أكثر .. جماعة الإخوان وبعد ثمانين عاما ونتيجة الضغوط عليها .. بعد ثمانين عام! مازالت تدرس الآن فقط إعلان برنامجها السياسي .. لأنها لم يكن لها قط برنامج سياسي حقيقي .. بل مجرد شعارات عامة تبتز مشاعر المواطنين المتدينين .. يا سادتي .. في معظم عصور الخلافة الاسلامية بعد الخلافة الراشدة .. وفي كل هذه العصور كان الحاكم يقول أن مرجعيته هي الاسلام .. فهل كان كل المسئولين في هذه العصور متدينين .. هل كان الحاكم متدينا .. هل كان يزيد بن معاوية متدينا أو السفاح العباسي أو الحجاج أو قراقوش ..أو أو .. فصل الدين عن السياسة معناه فقط هو عدم استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية .. عدم رفع شعارات دينية في تنافس سياسي .. عدم كتابة خطاب سياسي يبدأ بالبسملة وآية من القرآن .. ثم مجموعة من الأكاذيب بعد ذلك ..
فصل الدين عن السياسة والدولة المدنية تعني أن يكون التشريع هو مسئولية المجلس التشريعي بناء علي نصوص الدستور وأن ن من يحكم في دستورية القوانين هو المحكمة الدستورية العليا وليس مجموعة من الفقهاء أو رجال الدين .. والسلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ هذه القوانين وتحقيق برنامجها السياسي الذي يحترم هذه القوانين سواء كان رئيس هذه السلطة مسلما أو مسيحيا .. رجلا أو امرأة .. فهل هذا ماتقوله جماعة الإخوان رغم كل الإجابات الملتوية .. لنري رأي عضو مجلس شعب يمثلها في حوار منشور علي موقعهم في هذه القضية وردا علي سؤال واضح :
د. محمد مرسي في حديث الساعة حول مدنية الدولة وحزب الإخوان فما رؤيتكم مثلاً لوضع الأقباط والأحزاب والمرأة وتداول السلطة والحريات العامة والخاصة في ظل الدولة الإسلامية؟ ** كما سبق وأن أشرتُ أننا نتحدث عن الحكم الإسلامي الذي ينطلق من الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة وضعت أحكامًا واضحةً لكل القضايا وكل الفئات؛ ولذلك فإنه في ظل الدولة الإسلامية فإن الأمر يرجع لأهل الاختصاص، وللإسلام علماء متخصصون في كل المجالات وهناك مؤلفات ومراجع، وآراء فقهية محترمة في سياق منهج أهل السنة والجماعة حول هذه القضايا والنقاط، وجماعة الإخوان المسلمين كهيئةٍ إسلاميةٍ جامعة لا تنتهج مذهبًا فقهيًّا بعينه، وإنما تُحيل مثل هذه القضايا إلى أهل الاختصاص فيها، وهم كثيرون في المجتمع وثقاتٌ وعدولٌ، ومن هذه الآراء والدراسات والمبادئ الأساسية يستقي الإخوان آراءَهم في هذه القضايا، وقد سبق أن أعلنت الجماعة في وثائق مدوَّنة ومنشورة عن رأيها في قضايا التعددية السياسية والمرأة والأحزاب وغيرها من القضايا الأخرى.
اي أن الذي يحكم في قضايا هامة مثل وضع الأقباط وتداول السلطة والحريات العامة والخاصة في ظل الدولة التي تنادي بها جماعة الإخوان ليس القانون والدستور ومجلس الشعب .. بل أهل الاختصاص والعلماء المتخصصون .. تحال هذه الأمور الهامة الي علماء الدين المتخصصين وليس للقانون والدستور ومجلس الشعب .. إن لم تكن هذه هي الدولة الدينية فماذا تكون .. واي حزب مدني يدعون أنهم يريدون تكوينه .. هذا مايريد أن يدفعنا اليه الإخوان إن لم نفصل الدولة عن الدين ونؤكد علي مدنية الدولة وأن الدين لله والوطن للجميع .. كهنوتية جماعة الإخوان ومن يعتبرونهم أهل ثقات وعدول من أهل الاختصاص(المرشد وأعضاء مكتب الارشاد) .. وهي كهنوتية لا تفرق إطلاقا عن كهنوتية الكنيسة في العصور الوسطي .. هذا معني فصل الدين عن السياسة ودولة المواطنة .. الدولة المدنية ليس معناها أبدا منع أي مواطن أو منع أي مسئول كمواطن أن يكون متدينا يقيم الصلوات الخمس ويصوم و يزكي ويحج الي بيت الله الحرام أو أن يذهب الي الكنيسة كل أحد إن كان مسيحيا .. ليس معناها عدم التمسك بالدين ومبادئه ومباديء الاخلاق .. الدولة المدنية تعني سيادة القانون علي الجميع بدون تمييز .. القانون الذي تشرعه السلطة التشريعية وتحكم به السلطة القضائية وتنفذه السلطة التنفيذية والسلطة الوحيدة المنوط بها الحكم علي دستورية أي قانون هي المحكمة الدستورية العليا .. الدولة المدنية ودولة المواطنة .. تعني أن كل مواطني هذه الدولة متساوون تماما أمام هذا القانون بصرف النظر عن الدين والمذهب والجنس واللون والأصل أو العرق ... جميعا لهم نفس الحقوق والواجبات .. الدولة المدنية ودولة المواطنة يجب أن تفصل الدين عن الدولة ..أن يكون فيها الدين لله والوطن للجميع .. وأي التفاف حو هذه الحقائق البسيطة معناه أنه يدعو الي دولة غير مدنية ليس للمواطنين فيها حقوق غير متساوية وهي ليست دولة مواطنة .. مهما حاول الإخوان ممارسة التقية فمايدعون اليه ليس الدولة المدنية وبالتأكيد ليست هي دولة المواطنه .. فلماذا لا تكون عندهم الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها ..
عمرو اسماعيل
Post: #14 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 10:27 AM
تقارير امريكية عن السودان (22): تقرير قريشون الى الكونقرس: واشنطن: محمد علي صالح الأربعاء, 26 مايو 2010 19:09
تقرير: هل يقدر الجنوبيون على حكم انفسهم؟ تعليق: يقدر الشماليون على المساعدة
واشنطن: محمد علي صالح
في التقرير نصف السنوي الذي طلبه الكونقرس من الجنرال المتقاعد سكوت غريشون، مبعوث الرئيس اوباما الى السودان، قال التقرير ان اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب "في خطر". وان تتفيذ الجزء الخاص بالاستفتاء في الجنوب "يسير بطيئا". وان الادارة الامريكية "ضاعفت جهودها، وستقدر على بذل كلما تستطيع. لكن، لابد ان نستفيد من كل دقيقة متوفرة لنا." وقال التقرير: "استقل جنوب السودان او لم يستقل، تحتاج حكومته لقيادة فعالة، لتقوية قدرتها على الحكم الفعال والشفاف، ولتأمين الامن، ولتقديم الخدمات الى مواطنيها." واشار التقرير الى "مضاعفات" الوضع في جنوب السودان. وقال ان المسئولين في جوبا (عاصمة الجنوب)، والخرطوم وعواصم الدول المجاورة وفي واشنطن يتحملون "مسئولية كبيرة" خلال الشهور القادمة، حتى الاستفتاء الذي حدد له شهر يناير القادم. وقال التقرير ان الحكومة الامريكية دعت حزب المؤتمر الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب للاتفاق على ما بعد الاستفتاء، سواء قرر الجنوبيون الوحدة او الانفصال. وذلك لان مفعول اتفاقية السلام سينتهي مع نهاية الاستفتاء، (كما نصت الاتفاقية نفسها عندما وقعت عليها، في سنة 2005، اطراف سودانية واجنبية). وانه، في حالتي الوحدة او الانفصال، تبقي مشاكل منها: تعريف المواطنة، ادارة الثروات الطبيعية، وخاصة البترول والماء، وتحركات القبائل عبر الحدود بين الجانبين، والاجراءات الامنية، والحسابات والديون والاستحقاقات. وان الاتفاق على هذه النقاط لابد ان يتم قبل الاستفتاء، وذلك "حتى يعرف الناخبون في الجنوب الخيارات التي امامهم." وان الولايات المتحدة ستتعاون مع الجانبين ومع دول ومنظمات اجنبية للتأكد من تنفيذ ذلك. وقال التقرير ان واشنطن، والعواصم الغربية والعالمية "يجب ان تكون مستعدة لمساعدة الاطراف في السودان لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وخاصة في الجنوب." وان القوات الدولية في السودان ستواصل مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. ويجب "ان تكون مستعدة للمساعدة" اذا ظهرت الحاجة لها عند اجراء الاستفتاء. وقال التقرير انه، قبل الاستفتاء في الجنوب في السنة القادمة، لابد من اتخاذ خطوات "هامة": اولا: رغم اتفاق الشمال والجنوب على الحدود بينهما في بعض المناطق، "لابد من الاتفاق على الحدود في المناطق الاخرى." ثانيا: لابد من انهاء اجراءات تشكيل لجنة الاستفتاء في جنوب السودان، والتي يجب ان يوافق عليها المجلس الوطني الجديد. والاسراع بتسجيل الجنوبيين، ووضع خطة الاستفتاء. ثالثا: لابد من اجراء الانتخابات التي اجلت في جنوب كردفان، وذلك ليقدر مجلس الولاية على تشكيل لجنة لبحث المشكلة هناك. ودعا التقرير كلا من المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب "للعمل معا في جو من الحوار المنفتح والثقة المتبادلة. ولمشاركة الجهات السودانية الاخري التي لها مصالح في الموضوع لضمان تاييد عام." وقال ان وقتا سيمضي قبل ان يقدر الحزبان الحاكمان في الشمال والجنوب على ترتيب الاوضاع على ضوء نتائج انتخابات الشهر الماضي. وعلى تعيين وزراء، وتاسيس مؤسسات. واستعجل التقرير ذلك "ليكون سهلا اتخاذ القرارات الصعبة المنتظرة." وعن الاستفتاء الذي سيجرى في الجنوب، قال التقرير ان الحكومة الاميركية وضعت سيناريوهات. وان "السيناريو المفضل" بالنسبة لها هو "استفتاء سلمي وصادق ليختار السودانيون الجنوبيون الوحدة او الانفصال." لكن، "لابد ان نكون مستعدين لسيناريوهات اخرى لا نفضلها." واشار التقرير الى انتخابات السودان في الشهر الماضي. وقال: "نحن نتفق مع مركز كارتر والاتحاد الاروبي ومنظمات اخرى في القلق الحقيقي على تحديات ادارية ولوجستيكية كثيرة. وعلى مخالفات اجرائية، وقيود على الحريات المدنية. وعلى بعض حالات التزوير، ومضايقات من القوات العسكرية والامنية ... وكما قالت هذه المنظمات واللجان، لم ترقى الانتخابات الى المستوى العالمي." لكن، اشار التقرير الى "بعض النتائج الايجابية لهذه الانتخابات": اولا: "تنفيذ جزء من اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب". ثانيا: "اشتراك عشرات الاحزاب، وترشيح ألاف المرشحين، وتصويت اكثر من عشر ملايين شخص". ثالثا: "تجديد مشاركات منظمات المجتمع المدني." رابعا: "زيادة النشاطات المدنية وسط السودانيين." --------------------- تعليق (1): لسنوات كثيرة، وخاصة خلال سنوات بوش الشيطانية، عارضت حكومة السودان جماعات امريكية لا تريد الخير للسودان والسودانيين: جمهوريون محافظون، ومسيحيون متطرفون، ويهود متطرفون، وسود غاضبون على العرب والمسلمين، ومنظمات مثل "انقاذ دارفور". لكن، الان وبعد نهاية الانتخابات، بدأ هؤلاء يغيرون سياساتهم. بعد ان كانوا يركزون على مواجهة حكومة السودان، بدأوا يركزون على الجنوب. ويدعو هذا للتساؤل عن الهدف الحقيقي لهؤلاء. خاصة لانهم صوروا مشكلة السودان بانها بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب. يبدو ان هؤلاء كانوا يريدون ليس فقط تخليص المسيحيين من سيطرة المسلمين. ولكن، ايضا، سيطرة المسيحيين على المسلمين. وتغييرهم. وليس سرا ان هؤلاء الامريكيين شجعوا جنوبيين على رفع شعار "سودان جديد"، وكانوا يريدون تغيير الهوية الاسلامية العربية. تعليق (2): بارك الله في باراك اوباما. بفضله وبفضل مندوبه الجنرال قريشون، تغيرت سياسة بوش الشيطانية. واجرى السودانيون انتخابات عامة، بايجابياتها وسلبياتها. ويستعدون الأن لاجراء استفتاء في الجنوب. لكن، بدات الجماعات الامريكية التي لا تريد الخير للسودان والسودانيين تحذر بان المسلمين في الشمال سيلغون الاستفتاء، او يؤجلونه، او يزورونه، لانهم يريدون استمرار سيطرتهم على الجنوبيين المسيحيين. تعليق (3): يوم 9-12-1956، بعد سنة من استقلال السودان، وبعد تمرد الجنوبيين في توريت، كتبت السفارة الامريكية في الخرطوم تقريرا عن مستقبل الجنوب. جاء فيه: "يردد زعماء جنوبيون عبارة "فدريشن". ويدور نقاش كثير عن هذه الكلمة، وعن مستقبل السودان على ضوئها. لكننا نقول ان هذا "ننسينس" (كلام فارغ). وذلك لأن الجنوبيين، باختصار، لا يقدرون على حكم انفسهم. ونقول ان الكرة، لهذا، في ملعب الشماليين، الذين يقدرون على انتهاج سياسة نفس طويل، وصبر كثير، ونية حسنة ... لهذا، يتحمل الشماليون مسئولية كبيرة في هذا الموضوع." في الوقت الحاضر، وبصرف النظر عن الامريكيين وغير الامريكيين الذين لا يريدون الخير للسودان والسودانيين، نعم، "يتحمل الشماليون مسئولية كبيرة" نحو اخوانهم الجنوبيين.
Post: #15 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 10:30 AM Parent: #14
الدين والسياسة والعقد الأجتماعي
GMT 8:00:00 2005 الإثنين 6 يونيو
عمرو اسماعيل
ليس ضد العقل أو الدين أن يقف شخصان متدينان موقفين سياسيين متعارضين، بل وأن يقف الشخص الواحد موقفين متعارضين بعد أن تظهر له ضرورة التغيير، هكذا نظر الأولون إلى موقف عائشة رضي الله عنها أثناء أحداث الفتنة الكبري في صدر الاسلام و بعدها الزبير واعتبر أهل السنة موقف الصحابة الأجلاء في هذه الأحداث مايمكن أن يطلق عليه بتعبير هذا العصر أنه موقف سياسي لايقلل رغم تقاتلهم من قيمتهم الدينية و قيمتهم الروحية في نفوس المسلمين..
ولكن للأسف لم يلتزم علماء المسلمين هذا المبدأ في تعاملهم مع الخوارج و هم من القراء السابقين في الإسلام حيث عدوهم خوارج عن الجماعة؟ كما أن الخوارج أنفسهم لم يلتزموا المبدأ ذاته في الحكم على علي وأصحابه ومنذ هذه اللحظة بدأت فكرة التكفير نتيجة اختلاف المواقف السياسية تظهر ويزداد تأثيرها السيء في عالمنا..
لقد سقط الخوارج مع من أخرجهم من جماعة المسلمين في مشكلة النظر للسياسة من منظار الدين. فتحول الانتماء الحزبي إلى انتماء ديني، والخطأ السياسي إلى خلل في العقيدة والمعارضة إلى شق عصا الطاعة والتأييد إلى سنة وجماعة.
منذ هذه اللحظة بدأ الخلط بين ماهو سياسي وماهو ديني ولهذا تحول الخليفة إلى ظل لله في الأرض، وأضحت طاعته جزأ لا يتجزأ من الدين وعصيانه خروجا يقتضي الحد الشرعي. كما تحولت أحزاب كثيرة إلى أحزاب إسلامية تريد تطبيق الشريعة وترفع شعار الحل الإسلامي، مع أن تطبيق الشريعة مبدأ عام، وما ينتج عنه من ممارسة ما هو إلا اجتهاد بشري، فلا يمكن لأحد أبدا أن يتحدث باسم الله، ولا يجوز أن نصف أفكارا انطلقت من الدين على أنها الدين نفسه أو من النص على أنها النص ذاته.
ونفس الشيء حدث في الأديان الأخري في العصور الوسطي.. المشكلة أن العالم كله انتبه الي هذه المشكلة وتأثيرها الضار علي المجتمعات وتطورها،، بينما نحن كمجتمعات وليس أفراد لم ننتبه الي خطورة الأمر.. ألم تجند المسيحية آلافا مؤلفة من البسطاء وشحنتهم بعقائد القتل وسفك الدماء، فعانت منهم حضارة الإسلام الزاهرة بنفس معاناتنا من الإرهاب؟ ما الذي جعل الشاب المسيحي في العصور الصليبية يقطع القفار مغامرا بحياته؟ إنه المفهوم الخاطيء للدين والعقيدة التي إذا رسخت في قلب ميت وعقل فارغ دمرت صاحبها وما حوله.،، أنه نفس الأمر الذي يجعل شاب في مقتبل عمره يفجر نفسه في سيارة مفخخة فيقتل نفسه ومعه العشرات ممن قد لايكون لهم أي ذنب أو علاقه بالقضيه التي يعتقد هذا الشاب أنه يدافع عنها..
وفي إطار توظيف الدين من أجل السياسة تندرج المحاولات المستمرة للحكام للهيمنة على المؤسسة الدينية، صحيح أن العلماء كانوا أحيانا مستقلين، ولكن هذا لم يمثل سوى استثناء تاريخي في المجال الإسلامي، ولو رجعنا إلى كتب التاريخ لوجدنا نماذج متكررة لهذا التوظيف السياسي للدين.
أن تسييس الدين وإفراغه من قيمه الروحية والإنسانية وتحويله إلى رصيد رمزي للدعاية السياسية أدي ألي تحول الفكر الإسلامي إلى مجرد شعارات جوفاء يغيب فيها العلم وينكمش الفكر الخلاق، و حتي الآن لم تستطع الحركات السياسية الإسلامية إبداع فكر أوسع مدى من فكر أجدادنا العظام، وإبداع فكر يضاهي في عقلانيته وكونيته الفكر الغربي الحديث،
إن مفهوم السياسة الإسلامية، أو الحزب الإسلامي مفاهيم ينبغي إعادة النظر فيها بسرعة حتى لا يتم تحويل الإسلام –بنيات صادقة وأحيانا مبيتة- إلى دين تتحول فيه متغيرات الواقع البشري إلى قضايا شرعية، وتصير فيه المجادلات النظرية و العلمية والسياسية إلى صراعات دينية تنذر بخطر جسيم على الأمة.
أننا للأسف لم نستفيد رغم كثرة الحديث عن السلف وضرورة اتباعهم من وضوح رؤيتهم في عدم الخلط بين ماهو سياسي وما هو ديني..
منذ تولي أبي بكر الصديق الولاية العامة حدث تحول معرفي كبير لدى كثير من المسلمين العقلاء وكان هذا التحول نتيجة طبيعية لوفاة النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه، حيث كان الطابع المدني للنبي والطابع النبوي متوازيين و ليس مندمجين كما يتصور ذلك كثير من فقهاء الإسلام السياسي، وهو ما حدا بعقلاء الصحابة والصحابيات إلى التمييز بين البشري والنبوي في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، و هناك أحداث كثيرة رواها لنا التاريخ تؤكد بأن تصرفات النبي السياسية كانت وليدة نظره واجتهاده ما عدا تلك التصرفات التي أمر بها بالوحي، فكان ذلك منه دليلا على دنيوية التصرف السياسي وارتباطه بالاجتهاد المشدود قطعا إلى ظروف الواقع وحيثياته..
ولم يكن الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول ينظرون إلى أبي بكر بوصفه رمزا دينيا بل كانوا يتعاملون معه بصفته ممثلا مدنيا للأمة الناشئة. ولهذا حارب أبو بكر مانعي أعطائه الزكاة وليس منكريها مع أنهم يقولون أشهد أن لا إلاه إلا الله؟ وكان عصيانهم متمثلا في رفض إخراج الزكاة للخليفة؟ مع أننا الآن في العالم الأسلامي وافقناهم ولا نخرج الزكاة للحاكم بل نخرجها كل لمن يرتأي أنه يستحقها.. لقد كان قرار الحرب قرارا سياسيا شجاعا وليس له بالدين من حيث شرعية الحرب أدنى تعلق..
و هكذا نظر المسلمون الآوائل إلى حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أرضاه.
وظهر هذا التصور المدني للحكومة الإسلامية بأوضح مايكون في عهد عثمان وبعده والذي خرجت عليه غالبية أهل الكوفة والبصرة ومصر ورأوا في سياسته تحيزا ما لأهله من بني أمية، كما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض كبار الصحابة من أمثال طلحة والزبير ومعاوية خرجوا على علي ولم يغفروا له انضمام قتلة عثمان إلى جيشه، كما خرج عليه الخوارج لأنه –في نظرهم - لم يحكم بكتاب الله (لاحظ النبرة الدينية في تصور الخوارج للحكم والذي لا يختلف عن تصور كثير من أبناء الحركات الدينية المعاصرة الذين يرفعون شعار الحكم بما أنزل الله، أي أن الخوارج كانوا يمثلون التصور الديني للممارسة السياسية، في حين كان الخلفاء يمثلون الاتجاه المدني في الحكم..
لقد آن الأوان لهذا الدين أن يكون رحمة للعالمين ومصدرا للهداية الروحية والنفسية بدل أن يكون إيديولوجيا سياسية ستقضي على رونقه من حيث نظن أننا نخدمه ونقويه. وآن للأحزاب الإسلامية أن تتحول إلى أحزاب مدنية تسعي الي تحقيق العدل وإقامة العمران مثلها في ذلك مثل أي تجمع سياسي بدل رفع شعارات لم يعرفها تاريخ الإسلام الطويل من مثل تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله.
وهذا لا يعني إلغاء الأحكام الشرعية الثابتة، وإنما يعني تطبيقها في إطار مدني قابل للتعديل والمراجعة عملا بمبدأ رعاية المصالح وهو جوهر السياسة الشرعية في الإسلام.
لقد آن الأوان أن يكون هناك عقدا اجتماعيا بين كل الأحزاب والجماعات السياسية في اي دولة عربية وأسلامية وخاصة في مصر بين هذه الأحزاب و بين الشعب.. علي أنه لا يوجد حزب أو جماعة تملك الحقيقة المطلقة أو الحق الدائم في الحكم..
أن تكون هناك نصوصا واضحة في هذا العقد تضمن عدم استيلاء أي فصيل سياسي على الحكم مدى الحياة وبعد الممات، أي أن تكون هناك ضمانات يوافق عليها الجميع ويعلن التزامه بها أمام الشعب.. وتحميها قوة القانون وقوة القوات المسلحة.. أن تداول السلطة هو دوري وسلمي من خلال السماح بوجود كل التيارات السياسية.. علمانية او يسارية او ليبرالية أو ذات مرجعية أسلامية علي الساحة.. وأن الشعب هو الذي يختار بينها بعد أن تكون جميع هذه التيارات قد أخذت فرصتها المتساوية أعلاميا في اقناع الشعب ببرنامجها.. وأن وصول أي فصيل منها الي الحكم لايعني أنه ألاصلح مطلقا بل يعني أعطاؤه الفرصة لتطبيق برنامجه والشعب هو الذي يحكم علي مدي نجاحه او فشله.. والشعب هو الذي يقرر استمراره او اعطاء الفرصة لحزب آخر..
أن الانسان ممثلا في الشعب هو الذي يقرر علي الارض وهو المسئول عنها امتثالا للأمر القرآني الواضح " أني جاعل في الارض خليفة " والله هو الذي يحاسب في الآخرة علي مدي تحملنا هذة المسئولية وليس العكس..
أن وافقت التيارات الاسلامية بوضوح وصراحة لا تحتمل اللبس علي مثل هذا العقد.. فأهلا بهم في ساحة التنافس السياسي الشريف.. الذي يحتمل الهجوم علي أفكارهم وبرنامجهم دون أن يعني ذلك اطلاقا هجوما علي الاسلام أو الدين..
نحن نحتاج عقدا اجتماعيا وسياسيا في مصر بين جميع القوي السياسية سواء الحزب الحاكم أو الأخوان أو أحزاب المعارضة نلتزم به وأن استطاعت كل القوي السياسية الفاعلة الوصول الي هذا العقد... فستكون هذه بداية الاصلاح الدستوري الحقيقي.. أما قبل ذلك فنحن ندور في حلقة مفرغة من الاتهامات والاتهامات المضادة..
عمرو اسماعيل
Post: #16 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 10:41 AM Parent: #15
حوار الوحدة والانفصال في جنوب السودان د. يوسف نور عوض
5/27/2010
القدس العربى
بعد إجراء الانتخابات السودانية الأخيرة، بدأ، المواطنون، في السودان يتطلعون، إلى حدث مهم قد يتوقف عليه مستقبل البلاد، بأسرها، هذا الحدث هو استفتاء جنوب السودان الذي سيجرى في، شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وسيكون هذا الاستفتاء، خيارا يقرر فيه الشعب في جنوب السودان ما إذا كان يريد الوحدة أو الانفصال، لكن السياسيين في الإقليمين الشمالي والجنوبي يسبقون الأحداث، بتصريحات تعبر عن مواقفهم الشخصية، ومع ذلك فهي، تصريحات تبين صورة الموقف المعقدة قبل إجراء الاستفتاء، فمن ناحية قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن الاستفتاء خيار الشعب الجنوبي، ودعا الجنوبيين، إلى المحافظة على وحدة البلاد، وأما، نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير فقد قال لو أتيح لي، أن أدلي بصوتي فسوف ألقي ببطاقتي في صندوق الوحدة. والسؤال هو، هل تمثل هذه الأماني حقيقة الموقف في جنوب السودان؟
هناك بكل تأكيد تيار في جنوب السودان يشكك في نوايا الحزب الوطني الحاكم ويرى أنه يعمل من أجل تعطيل عملية الاستفتاء من خلال إثارة المشاكل وتخريب الأمن في جنوب السودان، وفي الوقت ذاته أعلن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية خطة من خمسة محاور آخرها إعلان استقلال جنوب السودان من داخل البرلمان، كما أعلن إغلاق، الحركة الشعبية جميع منافذ الاتصال مع الجنرال المنشق جورج أتور، وقال باقان إن الحركة الشعبية متيقظة لما سماه تحركات الحزب الوطني، وقد وضعت خططا أمنية متكاملة لمواجهة كل ما يرسمه الحزب بشأن مستقبل الجنوب، أما المحاور الخمسة التي أشار إليها فهي ذات طبيعة، سياسية ودبلوماسية وأمنية وجماهيرية وتشريعية. وأكد أموم أن الحركة الشعبية قادرة على مواجهة كل مخططات المؤتمر الوطني.
ويبدو مما قاله الأمين العام للحركة الشعبية أن الحركة قد بدأت، تسير في اتجاه غير ما تهدف إليه حكومة الشمال وغير ما ورد في حديث رئيسها سلفا كير. من جانب آخر قال ممثل حكومة الجنوب في مصر إن الجنوب لن يقيم علاقات مع أي نظام ظالم في العالم في إشارة منه إلى دولة إسرائيل محاولا أن ينفي بذلك اتهامات المؤتمر الوطني للحركة الشعبية بأنها تقيم اتصالات مع هذه الدولة، وقال الممثل، إن الهدف من مثل هذه الاتهامات هو تخويف العرب من الاستثمار في جنوب السودان، وذلك بحسب زعمه من الأهداف التي تسعى إليها حكومة الشمال، وقال 'روبن مريال بنجامين'، إن حكومة الرئيس البشير في الشمال تدفع الجنوبيين إلى تبني خيار الانفصال، وقال إن اتفاقية نيفاشا دعت إلى تحقيق وحدة جاذبة بين الشمال والجنوب، وكان من الممكن تحقيق ذلك لو أن الشمال ركز على تنمية الجنوب، وذلك ما لم تفعله حكومة الخرطوم بحسب زعمه، وقال إن دعوة الانفصال لا تتركز في جنوب البلاد، بل هناك كثير من الانفصاليين في الشمال الذين يسيطرون على الجيش والأمن والاقتصاد وهم يريدون التخلص من الجنوب بشكل كامل من أجل تنفيذ برنامجهم، الأصولي في الشمال. وقال بنيامين إن هؤلاء يثيرون الخوف الآن في قلوب المصريين بأن استقلال جنوب السودان ستكون له تأثيرات على مياه النيل، وقال إن ذلك ليس صحيحا لأن جنوب السودان ليس بحاجة إلى مياه النيل وإن علاقاته مع مصر في حالة الانفصال ستكون أفضل بكثير.
ويبدو أن هناك بعض الشماليين يؤيدون بعض هذه، الآراء التي ذكرها بنجامين ويرون أن حكومة البشير تسعى لما سموه أفضل خيار وهو الانفصال الآمن والسلمي لجنوب السودان، ويرى هؤلاء أنه في حال انفصال جنوب السودان فإن حكومة الخرطوم ستغير عباءتها لتصبح نظاما طالبانيا بحسب رأي الصحافي الحاج وراق الذي طالب مصر بأن توقف دعمها للنظام في الخرطوم. وأما الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة فقد انتقد من جانبه تصريحات المسؤول الجنوبي مارتن ماجوت ياك الذي قال إن الانفصال قادم، وإذا تحقق فلن يعطي الجنوب الشمال غالونا واحدا من البنزين. وقال الوزير إذا كان ذلك موقف الجنوبيين فإن الشمال أيضا لن يسمح بمرور غالون واحد من النفط للتصدير، مشيرا إلى أن المتطرفين موجودون في جنوب السودان وشماله. وإذا نظرنا إلى كل الحوارات التي تنطلق من الجانبين تأكد لنا أن الانفصال لن يغير فقط خريطة السودان، بل قد ينذر بحالة عداء مستحكم بين الشمال والجنوب، وهنا لا بد أن نتساءل ما الذي يفرض انفصال الإقليمين هل هو فقط طموح النخب من أجل السيطرة أم أن هناك ضرورات تلزم بانفصال جنوب السودان؟ لا ننسى هنا، حالة العداء التي كانت سائدة خلال مرحلة التمرد الذي أعقب الاستقلال، ولا شك أن الخطأ كان من الجانبين، خطأ حمل السلاح الذي أدى إلى مواجهات وضحايا لم يكن ثمة ما يدعو للتضحية بهم، ذلك أن مشكلة جنوب السودان التي بدأت مع نيل البلاد استقلالها وتخوف الجنوبيين من استلام الشماليين السلطة،
كان من الممكن تفاديها، إلا أن إساءة التصرف من الجانبين هو الذي جعل هذه المشكلة تتصاعد ويروح فيها كثير من الضحايا، ولكن برغم ذلك فإن هذا التاريخ القديم يجب ألا يكون سببا للانفصال ذلك أن، الانفصال ستكون له نتائج خطيرة على الجانبين، فمن ناحية سيوجد، الانفصال حالة عداء بين شمال السودان وجنوبه، وبما أن دولة جنوب السودان في حال استقلالها، لن يكون لها منفذ إلى الخارج سوى، شمال السودان، فهي ستواجه صعوبات بالغة ما يجعلها ترتد إلى دول أفريقيا التي تقع جنوبها، وهنا قد تواجه مصاعب جمة، إلا أن، ذلك لا يعني أن الذي سيواجه المشاكل هو الجنوب وحده بل أيضا الشمال فقد، رأينا بعد توقيع نيفاشا أن قوى في شمال السودان بدأت تتمرد أيضا كما هو الشأن في دارفور التي لن تتردد في المطالبة باستقلالها، وإذا تم ذلك فستواجه دارفور، مشكلات لا تقل صعوبة عن مشكلات جنوب السودان بكون إقليم دارفور إقليما مغلقا وليست له منافذ خارجية مباشرة، وقد يؤدي انفصاله إلى حركات تمرد أخرى تمزق البلاد وتجعلها مسرحا للصراعات الإقليمية والجهوية.
ولا نقلل مع ذلك من أهمية ما يثيره الجنوبيون من خوف على مستقبلهم في إطار وحدة غير جاذبة، ذلك أن الجنوبيين يعتقدون أن النظام السائد في شمال السودان نظام أصولي من الناحية النظرية وهو قد لا يكون متلائما مع واقع الجنوب الذي وإن وجدت فيه نسبة كبيرة من المواطنين الذين اعتنقوا الإسلام، فإن الغالبية العظمى من السكان من المسيحيين او أصحاب الديانات المحلية التي لا ترى أن هناك أرضية مشتركة بينها وبين النظام القائم في الشمال. وعلى الرغم من أن النظام حاول من خلال الانتخابات الأخيرة أن يظهر وكأنه نظام منفتح على الآخرين فالحقيقة هي أن الانتخابات لم تكن أكثر من تفويض شكلي للاستمرار بنظام الحكم القائم بأسس ديمقراطية قد لا تصمد أمام المعايير الديمقراطية السليمة. ودون الدخول في تعقيدات هذا الموقف، نقول، إن الزمن لم يعد يسعف الكثيرين، إذ لم تعد أمام الاستفتاء المرتقب سوى عدة أشهر وهي فترة قصيرة في عمر الزمن لمواجهة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها السودان، وتشير الدلائل كلها على أن الأمر لن ينتهي عند النوايا الطيبة التي يظهرها بعض السياسيين بدعوتهم إلى ما يسمونه الوحدة الجاذبة، إذ الحقيقة هي أن الوحدة لن تكون جاذبة خلال هذه المرحلة القصيرة، والمطلوب الآن، أن يتولد تفكير نظري سليم عند الجانبين، وهو من وجهة نظري تفكير يحافظ على وحدة البلاد ليس من منطلق الإبقاء على الوضع القائم بل من إدراك لأن التقسيم سينهي وجود الدولة وسيوجد مشكلات للأقاليم المنفصلة.
' كاتب من السودان
Post: #17 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: محمد علي شقدي Date: 05-27-2010, 09:33 PM Parent: #16
الكيك سلام
واسمح لي ان اضيف هنا
لاعاش من يفصلنا
اسوء ما يكمن ان تستمع اليه من بعض السودانيين الشماليين مدعي العروبه الخالصه وملاك النسخة الاورجنال من الاسلام
هذا الحديث وامثاله ( فاليذهب الجنوبيين في ستين داهيه ديل لا بشبهونا ولا نحنا بنشبهم )
ولهذا الحديث المقيت جذور وساق وفروع لتكتمل شجرة سوئ تنتج هواء سام يخرج زفيره عبر منابر العنصريه الظالمه
بعد ان ذهبت نشوه الجهاد وانتقل القتلا الذين بايعوا الحاكم بامرا الله تحت ذات الشجره الي الجنه
وقتلا الجنوبين واعوانهم يزدادون سوادا او يتفحمون في الجحيم
ليتلاقى كل هذا مع الترسبات التاريخيه التي تنبعث رائحة تخمرها في اللاوعي السوداني الذي يقسم مواطنيه الي عرقيات
حسب درجات السواد وعلي الرغم من انه لايحتفي بالبياض البائن فينعته بالحلبي ويتخذ الفاتح والقمحي اللون الرسمي
ويحاول اصطحاب الاسمر ويكرة الاسود وداكن السوادالكحلي يدعم هذا التاريخ بقشور الثقافه العربيه ذات الواقع المرير (ان العبيد لانجاس مناكيدو )
والذي جاء الاسلام ليغيره فتمسكنا بالمراحل الاولي للتغير (احكام السبي والأمه )
فانتجت محيط من الثقافه ليس بالكبير جدا ولكنه بلا شك ليس بالقليل تدحرج من لدن بيع الرقيق الي السريه واولاد السريه وعب الجناين
ويتم التوثيق له عبر اعلام لا يحمل من القوميه الا الاسم والذي يسعى من غير وعي لجعل السودان قالب واحد ومن ثقافة الغير الحياتيه مجرد فلكلور 0
والان سودانيون شماليون يحلمون بتمام العافيه وعالم سعيد بعد فصل العبيد
Post: #18 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-27-2010, 11:28 PM Parent: #17
شكرا شقدى على رايك المستنير وخليك معانا هنا لنفوم جميعا بدعم الوحدة لكل شعوب السودان لتتعايش فيه بامن وسلام واتركك هنا الى مقال فى فكرة وجدته على سودانايل يقدم فيه كاتبه فكرة جديدة لنقرا معا هذه الفكرة ويمكننا مناقشتها معه كشىء ايجابى ...
(16) مَبْدَأ ُ جَمْعُ الشَّمْل و َتمْتين وشائجَ اللُّحْمَة الاجتماعية بَيْنَ َكيَانَات المُجْتمَعَات المُمَزَّقة في مَناطق ُتخُوُم الحُدُوُد الدُّوَليَّة المُشْتركة بَيْنَ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة و دُوَل الجّوَار.
َكحَقّ ٍ من حُقوُق الانسان يكون للكيانات الاجتماعية التي تقطن في المناطق التي َتشْطُرُها خطوط الحدود الدولية حَقُّ التواصل مع أصُوُلهَا و ُفرُوُعهَا، ذلك بُغْيَّة َ َتمْتين الرَّوَابطَ الاجتماعية و التاريخية و تعزيز المَوْرُوُثات الثقافية وتنمية العلاقات الانسانية . ُتنْشأ لتحقيق هذا الهدف مُنظماتٌ و قنواتُ ٳتصال مدنية مسجلة و معترف بها رسمياً من قبَل سلطات الدول المعنية . ُتمارس منظماتُ و قنواتُ التواصل المدنية أنشطتها وفق برنامج معلن معترف به و مجاز رسمياً من قبل سلطات الدول المعنية في تناغم و ٳتساق تام مع القوانين و التدابير المتعلقة بحماية المصالح الاستراتيجية و مقتضيات الأمن القومي للدول المعنية.
* المَجْلسُ القومي للاشْرَاف عَلى وَضْع مُسَوَّدَة الدُّسْتوُري ُ الاتّحَادي
1.1. يُشَكَّلُ مَجْلسٌ َقوْمي لوَضْع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر ٍ ٳتّحَادي ، يَخْتارُ كُل ُّ ٳقليم مُمَثله فيه منْ بَيْنَ الأشْخَاص المُتضَلعينَ في فقْه القانُوُن الدُسْتوُري ، ذوي الخبرة الواسعة في مجالات المُمَارَسَات القانونية و مَشْهُوُد ٌ لهم بالحَصَافَة ، الاسْتقامَة و النَّزَاهَة و الحيْدَة .
1. 2. ُيشْغَلُ منصب رئيس المجلس بالتَّناوب الدَّوْري ، ٳذ ْ يُخْتارُ رئيس المجلس بالقُرْعَة بين أعضائه .
1. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُرُ ُ أجَلَ رئاسة المجلس ، مهام المجلس و صلاحياته ، و يُبَيّنُ سُلطاتَ رَئيسه ، مُخَصَّصَات أعْضَائه ، ٳمتيازاتهم ، حصاناتهم و َكيْفيَّة َ عَزْلهمْ و ملأ ْ مَقاعدَهم ٳذا شَغُرَتْ بسبب الاستقالة ، العزل ، الوفاة ، العجز الدَّائم أو لفقدان أهليَّة الأداء بسبب عارض مُسْقط لها أو بمقتضى حكم القانون.
1. 4. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي على مَجْلسَي النُّوَاب و الشُّيُوخ الاتّحَاديَيْن المجتمعين في جلسة مشتركة خاصة بمناقشة مُسَوَّدَة الدُّسْتوُُر الاتحادي و التَّدُاوُل حَوْلهَا و ٳقتراح أيَّة َتعْديلات ٍ جَوْهَريَّة ٍ كانت أم شَكْليَّةٍ يرى أعضاء المَجْلسَين ضَرُوُرة ٳدْخَالهَا على مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي.
1. 5. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر المُنَقَّحَة لاستفتاء قومي عام لاجازتها دستوراً دائمًا للبلاد أو رفضها.
1. 6. السودان الجديد يحترم كافة المواثيق الدولية المُعَزّزَة لحقوق الانسان و حُرَّياته الأساسية، و يَدْعَمُ الاتفاقيَات الدولية النَّابذة للحرب و الحَاضَّة على توطيد السلام ، و الدَّاعيَة ُ ٳلى التعاون الوُدّي و َتمْتين أواصر الصَدَّاقة بين الشعوب من أجل تحقيق الرَّفاه و التقدم البشري ، لذا يَرْنو ٳلى الصَّيرُورَة طرفا فيها و َتضْمين مَبَادئَهَا الانسانية السَّاميَة في مَتْن دستوره.
1. 8. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي مُرْتكزَات و مَشْمُوُلات حُقوُق المُوَاطنَة ، الحُقوُقَ و الالتزَامَات المُتبَادَلة بَيْنَ المُوَاطن و الدَّوْلة و ٳخْتصَاصَات و صَلاحيَّات السُّلطات التشْريعيَّة ، التنْفيذيَّة و القضَائيَّة الاتَّحَاديَّة و علاقة َ سُلطات الدَّوْلة و مُؤسَّسَاتهَا بَعْضهَا ببَعْض ٍ.
1. 9. ُيتركُ أمْرُ تحَديد اللغة أو اللغات الرَّسْميَّة و اللغات الوطنية الرئيسية في دولة السودان الجديد للّلجَان الفنّيَة المُتخَصّصَة التي يُمَثلُ فيها ُكلُّ ٳقليم ٍ بعَدَدٍ مُتساو ٍ من الخبْرَويين أهْلُ الاختصاص.
2. 1. ُيشَكّلُ كُلُّ ٳقليم على حدَة ٍ لجْنَة ً فنْيَّة ُتكلَّفُ بوضع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم يُختار أعضاءها من بين الأفراد المُتضلعين في فقْه القانون الدستوري و المشهود لهم بالحَصَافة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الحيَْدة .
2. 2. تعمل اللجنة الفَنْيَّة في َتنْسيق ٍ و َتعَاوُن ٍ َتامّ ٍ مع المجلس القومي لوضع الدستور الاتحادي و ذلك لمنع حدوث أي تعارض بين أحْكام مَتْن دُستور الاقليم و أحكام الدستور الاتحادي .
2. 3. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم على مجلسي النُّوَاب و الشُّيُوخ للاقليم المُجْتمعَيْن في جلسة مشتركة خاصة لمناقشتها و للتداول حولها و ٳقتراح أيَّة تعديلات يرى أعضاءُ المجلسين ضَرُوُرَة ٳدخالها على مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم .
2. 4. ُتطرح مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم للاستفتاء عليها حيث تقرر جماهير الاقليم ٳجازتها دستوراً دائماً للاقليم أو رفضها.
2. 5. ُيترك للّلجَان الفنيَّة مَهَمَّة َ تفصيل مضامين أحكام المُرْتكزات و المباديء الأساسية لدُسْتوُر الاقليم.
اا.3. مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة السَّلطات السّياديَّة في دولة السُّوُدَانَ الجَّديد
السُّوُدَانَ الجَّديد دَوْلة ُ مُؤسَّسَاتٍ َقانُونيًةٍ فدْرَاليَّةٍ ، ُتمَارسُ سُلْطة ُ الحَاكميَّة فيها مَجَالسٌ مُنْتخَبَة من قبَل الشَّعْب و َكالة ً عَنْهُ ، وفقاً لمَبْدَأ القيَادَة ُ الجَّمَاعيَّة ُ و المَسْؤُوليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ.
َتتجَسَّدُ السُّلطة ُ السّيَاديَّة ُ في السُّوُدَانَ الجَّديد في المُؤسَّسَات التالية :
.3. 1. مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (مجلس رئاسة الدولة و رئاسة السلطة التنفيذية الاتحادية )
1 .1. سُلْطة ُ رَئيس الدَّوْلة ُتمَارَسُ جَمَاعيَّاً من قبل مجلس الرّئَاسَة الاتحادي و ذلك في ٳطار الصَّلاحيَّات المُخَوَّلة له بمقتضى منطوق أحكام الدستور الاتحادي. ( مهمة تفصيل صلاحيات المجلس متروكة لللجان الفنيَّة )
1. 2. يكون رئيس دَوْرَة رئاسة مجلس الرّئاسَة الاتحادي تلْقائيَاً رئيسا لمجلس الوزراء (السلطة التنفيذية الاتحادية ).
1. 3 . مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي .
3 / أ يَتكوَّنُ مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي من رئيس دَوْرَة رئاسة المجلس و أعَضَاءه ( مُمَثلو الأقاليم).
3 / ب. أعْضَاءُ مجلس الرّئاسة الاتحادي يُمَثلوُنَ بالتَّسَاوي جَميعُ أقاليم السودان وفق مُسَمَّيَاتهَا وحُدُوُدهَا الادارية المُعْترَفُ بهَا رَسْميَّا مُنْذ ُ الفاتح من يناير من عام 1956.
3 / ت . يُنْتخَبُ جَمَاهيريَّا و بالاقترَاع السّري الْحُرّ شخصًا يُمَثلُ الاقليم في مجلس الرّئاسة الاتحادي ، من بَيْن الأشخاص المُتمَتعينَ بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المُقيمينَ فيه بصفَةٍ مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3 / ث . ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع ممثلي الأقاليم المُنْتخَبينَ جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمة لاسْتفْتاء ٍ جَمَاهيري ٍ عَامّ ٍ للمُصَادَقة عليها َقوْميَّاً.
3. ج . حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يَختار الاقليم المَعْني بالانتخاب السّري الحُرّ مُمَثلاً عَنْهُ ليَمْلأ مَقعَدَ مُمَثله الشَّاغر و ليَسْتكملَ مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الرّئاسة الاتحادي .
3 / ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي َكيْفيَّة ٳجراء القرْعَة لاختيار رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي من بين أعضائه.
3 / خ. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام ، صلاحيات ،مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء مجلس الرّئاسة الاتحادي .
اا.4. مُؤَسَّسَة ُ السلطة التشريعية الاتحادية
جَميعُ السلطاتُ التشْريعيَّة ُ الاتحَاديَّة مُنَاطة ٌ مُمَارَسَتهَا بكيان مجلس التشريع الاتحادي الذي يتكون من مَجْلس النُّوَاب ( البرلمان الاتحادي) و مجلس الشيوخ الاتحاديين.
4. 1. مجلس النُّوَاب الاتحادي ( البرلمان الاتحادي).
1. أ. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي بنسْبَة كثافة سُكَّانه .
1. ب. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كل ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة.
1.ت. يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ لمنصب النَّائب البَرْلمَاني الاتحادي من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة ، و ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له بالاستقامة، الحَصَافة ، النَّزَاهة و الحيدَة و التمتع بكامل الأهلية القانونية، و خلو صحيفتة الشخصية من الجنايات المُخلَّة ُ بالشرف.
1. ث. ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع مُمَثلي الأقاليم المنتخبين جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمَة ُ لاستفتاء جماهيري عام للمُصادقة عليها َقوْميَّاً.
1.ج. حَالة ُ خُلوُ مقعد ممثل الاقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة عُضْويَته المُقرَّرَة ُ دستورياً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقْعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينْتخبُ الاقليم جَمَاهيريَّاً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ شخصًا كاملْ الأهْليَّة ليَمْلأ المَقعدَ الشاغر ٳستكمال لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّواب الاتحادي.
1. ح . ُتضْفَىَ صفَة ُ التمْثيل القوْمي عَلىَ المَعْني َفوَْر حُصُوُله على مُصَادَقة ُثلثي أعضاء مَجْلسَي النُّواب و الشيوخ الاتحاديين مُجْتمعَيْن في جلسة خاصة .
1. خ . يُشْغلُ منصب رئيس مجلس النُّواب الاتحادي بالتناوب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس النَّواب الاتحادي.
يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس النَّواب الاتحادي ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
.4. 2. مجلس الشيوخ الاتحادي
2. 1. يَخْتارُ كُلُّ ٳقليم مُمَثّليْن عنه في مجلس الشيوخ الاتحادي ، يتم ٳنْتخَابَهُمَا جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري حُرّ ٍ من بين مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة ، من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة .
2. 2. يُشغلُ منصب رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي بالتَّناوُب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس الشيوخ الاتحادي.
حَالة ُ خُلُوُ مقعد أحد ممثلي الاقليم في مجلس الشيوخ الاتحادي بسبب عارض مُسْقط للأهلية ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينتخب الاقليم بالاقتراع الجماهيري السّري الحُرّ مُمَثلا عنه ليملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا لمَا تبقي من فترة العُضوية.
2. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس الشيوخ الاتحادي ، مهامه ، صلاحياته ، مخصصانات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
2. 4. يَضَعُ مجلس الشُّيُوخ الاتحادي لائحَتهُ التنْظيميَّة الدَّاخليَّة
4. 3. مَجْلسُ النُّوَاب الاقليمي
3. 1. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كُلّ ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة لعُضْويَّة مجلس النُّوَاب الاقليمي .
3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد أي عضو في مجلس النُّوَاب الاقليمي َقبْلَ ٳسْتكْمَاله فترة عُضْويَّته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، تنتخب جماهير الدَّائرة الانتخابية المَعْنيَّة ُ بٳقتراع ٍ جماهيري سري ٍ حُرّ ٍ مَنْ يملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا ً لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّوَاب الاقليمي وفقاً لمنطوق أحكام دستور الاقليم المُنَظّمَة ُ للانتخابات و الاستفتاء داخل الاقليم.
3 .3. ُتنَظّمُ أحكامُ دُسْتوُر الاقليم أجَلَ ولاية ، مهام و صلاحياته مجلس النَّواب الاقليمي ، مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
3. 4. ُتحَدّدُ اللائحَة ُ التَّنْظيميَّة لمجلس النُّواب الاقليمي َكيْفيَّة ٳختيار رئيسه ، نائب رئيسه ، سلطاتهما و فترة ولاية كل منهما و َكيْفيَّة َتسْيير مَهَامَّة الادَاريَّة.
4.4. مجلس الشيوخ الاقليمي
.1.4 يَنْتخبُ كُلُّ ٳقليم أعضاء مجلس شيوخه من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة.
4. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كل ٳقليم عدد مقاعد مجلس شيوخ الاقليم ، َكيْفيَّة َ ٳنتخابهم ، فترة ولاية المجلس ، مهامه، صلاحياته ، َكيْفيَّة َ ملأ مقاعده الشَّاغرَة ، و مُخَصَّصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
5. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السلطة التنفيذيَّة الاتحاديَّة من أمانات ( وَزَارَاتٍ) يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة .
5. 2. َيتكوَّنُ مَجْلسُ كُلّ أمَانَةٍ نَوْعيَّةٍ ٳتّحَاديَّةٍ من مُمَثلي الأقاليم ، حيث يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم بمَنْدُوُب ٍ وَاحدٍ يُخْتارُ من بَيْن الأشخاص المُتمَتّعينَ بكَامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة .
5. 3. يُشغل منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية بالتَّدَوال بين ممثلي الأقاليم و ذلك بالاقتراع السّري الحُرُّ بين ممثلي الأقاليم في الأمانة الاتّحَاديَّة المَعْنيَّة ، على أنْ يتولى مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية للأمانة الاتحادية المعنية .
5. 4 . يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي فترة دورة رئاسة مجلس الأمانات الاتحادية.
5. 5. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دَوْرَة رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الأمانة الاتحادية.
5. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام و صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية التي تشمل المجالات التالية:
6. 1. مُتعَلّقاتُ مُمَارَسَة ُ السلطة السّيَاديَّة القوْميَّة
6. 1. شُؤُون الأمْن ، الحُدُوُد و الدّفاع القوْمي.
6. 2. الْعلاقاتُ الدُّوْليَّة و مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن الْخَارجيَّة .
6. 3. شُؤُوُنُ الجّننْسيَّة و بطاقات الْهُويَّة الشَّخْصيَّة .
6. 4. الجَّوَازَاتُ ، وَثائقُ و تأشيْرَاتُ الْعُبُوُر و الاقامَة.
6. 5. مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن السّيَاسة و الاقتصَاديَّة الْقوْميَّة.
6. 6. شُؤُوُنُ الْعُمْلة و الْمَصَارف .
6. 7. مُتعَلّقاتُ الاعْلام الْقوْمي الْمَسْمُوُع ، الْمَقْرُوُء و الَْمَرْيء.
6. 9. شُؤُوُن الاتّصَالات السّلْكيَّة و اللاسلْكيَّة ، الْبَرَيديَّة ، النَّقل الجَّويّ ، الْبَحْري الْبَرّي و الْخَدَمَات الدَّوْليَّة .
6. 10. مُتعَلّقاتُ الْمَوَازين و الْمَعَايير الْقيَاسيَّة .
6. 11. مُتعَلّقاتُ الضَّرَائب ، الْمُكوُسُ و الرُّسُوُم الجُّمْركيَّة.
6. 12. أيَّة ُ موضوعات أخرى يُدْرجَها الدُّسْتوُرُ الاتحادي ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية.
5. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس الأمانات الاتحادية ، مهامهم ، صلاحياتهم ، مخصصاتهم ، ٳمتيازاتهم و حصاناتهم الدُّسْتوُرُيَّة .
4. 6. السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة ُ الاقليميَّة ُ.
6. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة لكل ٳقليم من أمانات ( وزارات) الاقليم طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة.
6. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كُلّ ٳقليم ٍ الْكيْفيَّة َ التي يتم بها ٳختيار أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم من بين الأشخاص المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و اْلحيْدَة ، ممَنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
6. 5. يُحَدّد دُسْتوُرُ الاقليم مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم.
4. 7. السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ
َيتكوَّنُ كيَانُ السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ في دولة السودان الجديد من المُؤَسَّسَات التالية:
7. 1. مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي
َيتكوَّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي من مُمَثّل ٍ عَنْ كُلّ ٳقليم ، يتم ٳختياره بالْكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، الْمُتمَتّعيْنَ بكامَل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
7. 2. يُشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي بالتَّناوُب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى مُمَثّلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمجلس القضاء الاتحادي .
7. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهَليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْني مَنْ يَقوم مَقامَهُ لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس القضاء الاتحادي.
7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس القضاء الاتحادي .
7 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي ٳختصاصات و صلاحيات مجلس القضاء الاتحادي و التي من بينها على سبيل النَّمْذَجَة ما يأتي :
5 .ب. َتحْديد عدد و طبيعة المحاكم الجَّوَّالة (محاكم كليَّة ، جزئيَّة أو ٳبتدائيَّة.)
5 .ت. َتعْيينُ قضاة المحاكم و َتحْديد مجال الاختصاص الْمَكاني للمحاكم.
5 .ث. َتنْظيم ُ مهْنة َ المُحَامَاة ( القضاء الواقف)
ُيؤَدي ُقضاة المحاكم و المحامون المُجَازُوُن َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مهام و ظائفهم الْمهْنيَّة أمام مجلس القضاء الاتحادي.
5 .ج. ُيؤَدي أعضاء مجلس القضاء الاتحادي َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مَهَامَهُم الوَظيفيَّة أمام جلسة مشتركة تجمع بين أعضاء مجلسي النُّوَاب و الشيوخ الاتحاديين .
5.ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية مجلس القضاء الاتحادي ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
ُتمَارَسُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة من خلال المُؤَسَّسَات العَدْليَّة التالية :
5. 1. مَجْلسُ الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي
1. 1. يُمَثلُ كُلُّ ٳقليم في مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي بنائبٍ عَامّ ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة خمسة عشر عاماً متواصلة.
1. 2. يُشْغلُ منصب رئيس مَجْلس الادَّعَاء العَامّ الاتّحَادي بالتناوب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري الحُرّ بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي .
1. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال ما تبقى من فترة دورة رئاسته لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي . 1. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة العلاقات بين مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي و المُدَّعي العام في كل ٳقليم من أقاليم البلاد.
1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي ، مهامه ، صلاحياته ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
2. 4. الْمَحْكمَة ُ الاتّحَاديَّة ُ للنظر في الدَّعَاوَىَ الْمُتعَلّقة بالانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات .
2. 5. مَحَاكمٌ ٳتّحَاديَّة ٌ َنوْعيَّة ُتنشأ عند الضَّرُوُرَة بمقتضى القوانين الاتحادية.
2. 6. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في عُضْويَّة هذه المَحَاكم الاتّحَاديَّة بقاضي ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي ُتحَدَّدَها لائحَة ُ مجلس القضاء الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعين َ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 7. حَالة ُ خُلوُ مقعد قاضي مختار من ٳقليم مُعَيَّن ٍ في هيئة محكمة ٳتحادية مُعَيَّنَة بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي قاضياً من بين الأشخاص المُتضَلّعيَنَ في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة لاستكمال مَا تبقى من فترة ولاية القاضي الذي شغر مقعده.
2. 8. ُتحَدّدُ ا للائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها .
5. 3. السُّلْطَة ُ الْقضَائيَّة ُ في الأقاليم
َيتكوَّنُ َكيَانُ السُّلْطَة الْقضَائيَّة في ُكلّ ٳقليم من المُؤسَّسَات العَدْليَّة التالية:
3. 1. مَكْتبُ المُدَّعي العَامّ في الاقليم
يُعَيّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي ٳرتكازاً ٳلى أحكام لائحته التنظيمية المُدَّعي العام للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد المُدَّعي العام في الاقليم بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقعد ، الاستقالة، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي مُدَّعيَاً عاماً للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 3. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات المُدَّعي العام للاقليم.
1. 1. تتكون مَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المُسَلَّحَة من الكيانات التالية :
1. أ. الْقوَّاتُ الْمُسَلَّحَة ُ الْبَرّيَة ُ ، الْبَحْريَّة ُ و الجَّويَّة ُ و مَنْظُوُمَاتهَا الدّفاعيَّة الجَّويَّة و الشُّرْطة ُ و َقلمَ المُخَابَرَات الْعَسْكريَّة.
1. ب. الْقضَاء ُ اْلعَسْكري .
1. ت . َكيَاناتُ الخدْمَة المَدَنيَّة الادَاريَّة و الْطبيَّة و الفنيَّة المُرْتبطة بالمُؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة.
1. ث. الشُّرْطة ُ الاتّحَاديَّة ُ .
1. ج . ُقوَّاتُ الجَّمَارك
1. ح . ُقوَّاتُ خَفَرُ الحُدُوُد و الثقوُر .
1. 2. ُتمَثلُ الأقاليم في المُكوّن البشري لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة بنسب كثافتها السُّكانيَّة .
1. 3. ُتمَثَّلُ الأقاليم وفقْاً لنسَب كثافتها السُكانية في شغل كافة الرُّتب العسكرية (من قاعدة الهرم الوظيفي العسكري ٳلى قمته) لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة.
1. 4. ُترَابطُ مُكوّنَاتُ منظُوُمَة المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة في جميع أصقاع السودان و فقاً لمقتضيات مخططاتها الاستراتيجية التي ُتقرُّها قياداتها و يعتمدها المجلس القومي الأعلى لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة الذي ُتمثل فيه الأقاليم وفقاً لنسب كثافتها السُكانية.
1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم ، مهام ، صلاحيات كل من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية الاتحادية المسلحة.
1. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم و طبيعة أسلحة (ثقيلة، متوسطة أو خفيفة) المليشيا الشعبية لكل ٳقليم كقوة ٳسناد و دعم لشرطة الاقليم تسهم في حفظ و ٳسْتدْبَاب الأمْن في ربوع الاقليم.
1. 7. ينظم دستور الاقليم مواقع مُرَابَطة قوَّات المليشيا الشَّعْبيَّة و تحديد مهامها وكيفية تنسيق دَعْمَهَا للمؤسَّسَات الأمْنيَّة في الاقليم.
1. 8. ُتحَدّدُ اللوائح التنظيمية الداخلية لكل كيان من مكونات منظومة المؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة مخصصات و ٳمتيازات الجنود ، الضباط و العاملين المدنيين فيها .
ااا.2. الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي
2. 1. ُيمَثَّلُ ُكلُّ ٳقليم الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي في عضوية ( بشقيْه الدَّاخليّ و الخَارجيّ ) بشخص يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص الذين ولهم خبرات واسعة في شؤون الأمن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 2. يتداول ممثلو الأقاليم شغل منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة الْمَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي . 2. 4. يَضَعُ الْمَجْلسُ ٳستراتيجيتة الأمنية القوميَّة و بَرْمَجَة َ َكيْفيَّة َ تحقيقها.
2. 5. ُتنْشَأ مكاتب فَرْعيَّة للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي في كل ٳقليم و تمارس مهامها في تنسيق و تعاون مع مَجْلس أمْن الاقليم المُضيف .
2. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات و ٳمتيازات أعضاء الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي .
2. 1. تتكون عُضْويَّة ُ المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُر الاتحادي من بين القانونيين المتضلعين في المواثيق و المعاهدات و الاعلانات الدولية المعززة لحقوق الانسان ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء و الدفاع عن حقوق الانسان و حرياته الأساسية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة، النَّزَاهَة والحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلُو الأقاليم ُشغْلَ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان فيما بينهم دَوْريَّاً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفَوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية لحقوق الانسان .
2. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان و يبين كيفية ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .
2. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان .
ااا. 4. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات
3. 1. بتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون الدستوري و نظريَّات النظم السياسية ولهم ٳلمَام ٌ بمباديء الحكم الديموقراطي الرَّشيد ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري الحُرّ ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
3. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته للمُفوَّضيَّة الاتحادية لشؤون الانتخابات و الاستفتاءات .
4. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة من تسعة أشخاص يُمَثل ُكلُّ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدَهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في القانون الاداري و علم الاجتماع الحضري و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
4. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
4. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوميَّة لشؤون الخدمة المدنية في المُؤسَّسَات الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .
4. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مقْدَار حُصَّة ( كوتة) كل ٳقليم من مُجْمَل الوظائف المُدْرَجَة في سجل دُوَلاب الخدمة المدنية لمُؤسَّسَات السلطة الاتحادية داخل و خارج السودان ( البعثات الدبلوماسية ، البعثات القنصلية و بعثات تمثيل السلطة الاتحادية لدى المنظمات الدولية) وذلك وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لكل ٳقليم.
5. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم الاحصاء و علم الاجتماع الحَضَري والرّيفي و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
5. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلوُ الأقاليم شغل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
5. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية للاحصاء القومي . 5. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتحادية للاحصاء القومي و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .
5 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي .
ااا.7. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة
6. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، الادَارَة المَاليَّة و ٳعداد و مُرَاجَعَة الميزَانيَات العَامَّة و التجارة ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
6. 2. ُيتداول مُمَثّلوُ الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 6. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة َ الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة
7. 1. َتتكوَّنُ عُضْوّيَة ُ المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ ُكلّ ٌ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، المالية و ٳعْدَاد و مُرَاجَعَة الميْزَانيَّات العَامَّة و التّجَارة ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
7. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 7. 3. حَالة ُ خُلوُّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة
9. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ كُلّ ٌ منهم أقليم َيتمُّ ٳختياره بالكْيفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم ٳدارة و تخطيط المدن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
9. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المجلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 9. 3. حَالة ُ ُخلوّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْنيُ مَنْ يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .
1. َكمَبْدَأ ٍ عام ، ٳنَّ جَميعَ المَوَارد الاقتصَاديَّة في البلاد ُتعْتبَرُ مَمْلُوكة ٌ ملْكيَّة ٌ ٳجْتمَاعيَّة لكل المواطنيين السودانيين.
2. َتقْتضي وَشَائجُ الأخُوَّة و رَابطة ُ المُوَاطنَة تحْصيصَ المَوَارَدَ الوَطنيَّة الطَّبيعيَّة الْحَيَويَّة الاسْترَاتيجيَّة غَيْرُ المُتجَدّدَة بَيْنَ أقاليم البلاد حَسَب النّسَب المُبَيَّنَة على النحو التالي:
( أ) ُتحَدَّدُ حُصَّة ُ الاقليم مَوْطنُ المَوْرد الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غَيْرُ المُتجَدّدَة منْ صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من ذلك الْمَوْرد ب % 20
(ب) َتخْصيْصُ نسْبَة % 60 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة من ذلك الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لجميع الأقاليم الأخْرَىَ ، على أنْ ُتحْسَبَ حُصَّة َ كل ٳقليم وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لمواطنيه.
(ت) َتخْصيْصُ نسبة % 10 منْ صَافي مُجمل العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لتمويل مشروعات الْبنْيَة التَّحْتيَّة القوْميَّة و المَشْرُوُعَات التنْمَويَّة الاستراتيجية القوْميَّة الأخرى التي َتطَّلعُ بتنفيذها السلطة التنفيذية الاتحادية .
(ث) َتخْصيْصُ % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من المورد الوطني الطبيعي الاستراتيجي غير المتجدد لتأمين الوفاء بتكاليف َتسْيّير دُوَلاب جهاز الخدْمَة المَدَنيَّة للسُّلْطة الاتّحَاديَّة ، و لتمْويل مُؤسَّسَات الأمْن الْقوْمي العام و الْوَفاء بالالْتزَامَات الخَارجيَّة للدَّوْلة .
(ث) َتخْصيْص % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة كٳحْتيَاطي ٍ ٳسْترَاتيْجي ٍ قوْمي ٍ لمُوَاجَهَة الطَّوَاريء و الكوَارثَ الطَّبيعيَّة و تلك المُسَبَّبَة بفعْل الانْسَان .
ٳنتهت مشمولات مسودة عقد ٳجتماعي بين قوى ثورة الهامش
Post: #19 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-28-2010, 10:23 AM Parent: #18
وقال الاستاذ الشفيع خضر فى مقاله المهم ما يلى
لكن، يبدو أن العقبة الكبرى أمام إستمرار السودان الموحد هي إصرار المؤتمر الوطني على إدغام الدين والسياسة، بينما الحركة الشعبية تصر على الفصل بينهما، متفقة في ذلك مع سائر القوى السياسية الأخرى. المؤتمر الوطني يتمسك بفرض الصبغة الدينية على الدولة السودانية وفق نظرة آيديولوجية ضيقة لا تعترف بأي حقيقة خارجها. ونحن نرى في هذا الموقف تسريعا للخطى نحو الإنفصال. وهنا نود التأكيد على حقيقة إنناعندما ندعو لتحجيم إقحام الدين في السياسة لا نعنى عدم احترامنا لوجهة نظر المؤسسات التي تنادي بهذا الطرح. فرفضنا لخيار الدولة الدينية عبر شعار فصل الدين عن السياسة، لا يعني أن نطلب من مؤسسات الخيار الإسلامي إسقاط غطائها الأيديولوجي المرتبط بالإسلام. ولكنا نطلب منها التوافق معنا على أفضل صيغة تحقق قبول التعايش مع الآخر الذي يتبنى غطاءا مخالفا، ما دمنا نود العيش معا في كيان واحد. السودان لا يحتمل، ولا يمكن، إعتقاله في «مشروع حضاري» يعبر عن رؤية حزب واحد، أيا كان هذا الحزب. وتاريخ السودان يؤكد بأن الهوية الحضارية السودانية تبلورت عبر مخاض ممتد لقرون وحقب، أسهمت فيه عدة عوامل بدءاً بالحضارة المروية قبل الميلاد مرورا بالحضارات المسيحية والإسلامية ونتاج الكيانات الإفريقية القبلية والعرقية وبصمات المعتقدات الإفريقية والنيلية، وحتى النضال الوطني ضد المستعمر. لذلك فالهوية السودانية منبثقة من رحم التعدد والتنوع والتباين، وهذا مصدر ثراء حضاري جم إذا ساد مبدأ الاعتراف بالتنوع والتعدد في كل مكونات صياغة وإدارة المجتمع. ومع سيادة هذا المبدأ فإن عوامل الوحدة والنماء كفيلة بتجاوز دوافع الفرقة والتمزق. لذلك من الخطأ انتزاع مكون واحد من مكونات الهوية السودانية ورفعه لمستوى المطلق ونفى ما سواه، مثلما فعل نظام الإنقاذ عندما حاول التعامل وكأن السودان قبل انقلاب 30 يونيو كان يعيش في جاهلية، وأن المكون الحضاري للهوية السودانية يقتصر على المكون الإسلامي وحده....!.
Post: #20 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-28-2010, 09:32 PM Parent: #19
وحدويون.....كيف..؟ الكاتب/ فيصل محمد صالح Friday, 28 May 2010
قلنا بالأمس إن هناك جهات ومؤسسات ومبادرات كثيرة بدأت في التحرك نحو دعم وحدة السودان، لكن أخشى أن تتبدد هذه الجهود لغياب الأفكار الخلاقة والرؤى، وتتضارب مع غياب التنسيق، وتصطدم بعائق نفسي وسياسي كبير تعجز عن أن تتخطاه، رغم الجهود والنوايا.
مثلا ، أشار إليّ صديق نافذ الرؤية إلى مبادرة طيبة من أشخاص حسني النية ومخلصين، تحت رعاية إحدى شركات البترول..! الشركة مشكورة لدعمها المبادرة، لكن يجب علينا النظر لوضع البترول في جدلية الوحدة والانفصال، ومراعاة حساسية الكثير من ابناء الجنوب واعتقادهم بأن هدف الشمال هو بترول الجنوب، فإذا بالجهة الراعية لمبادرة دعم الوحدة من شركات البترول "الشمالية!".
واتفقت مع الصديق الهميم أيضا في أن المشكلة الحقيقية هي فقر الخيال السياسي، وعجزه عن تقديم مبادرات جديدة وخلاقة تخترق الستر والحواجز لتسير نحو المستقبل. لقد تحجرت أحزابنا السياسية، وتحجرت عقول قادتها حتى بدت وكأنها من أطلال القرون السابقة.
هناك جبهة تحتاج للتعامل معها بجدية شديدة، وهي مجموعات من الجنوب، وقد تكون وحدوية في الأصل، لكنها الآن وإن كانت لا تدعم الانفصال بالضرورة، لكنها تبرر له بقصور المؤتمر الوطني وعدم قيامه بما يدعم الوحدة. ينتشر هذا الخطاب بكثرة وكاد يصبح من المسلمات رغم فساده البين. أدبيات الحركة الشعبية الاساسية والأصلية اعتبرت الوحدة مسؤولية الوحدويين، ووضعت أعضاء ومقاتلي الحركة في طليعة الوحدويين الذين سيعيدون بناء السودان على أسس جديدة، ومن المؤسف ان يتحول بعض كبار قيادات الحركة الآن لمعلقين من الرصيف الجانبي يذيعون علينا ما لم يقم به المؤتمر الوطني من أجل الوحدة ، ونسبة الانفصاليين المتزايدة.
لو كان أمر الوحدة منوط بالمؤتمر الوطني فلم قامت الحركة الشعبية من الأساس، ولم هذا النضال الطويل؟ المؤتمر الوطني قوة سياسية موجودة على الأرض وحاكمة، وبالحزب وحدويون وانفصاليون، ولكن حتى لو كان كل حزب المؤتمر الوطني من الانفصاليين، وكل سياساته انفصالية، فكيف يسلم له من يؤمن بالوحدة الأمر، وينتظر أن يتم تتويج هذه السياسات بإعلان الانفصال..؟
ثم هناك ربط الوحدة بفصل الدين عن الدولة، وتطبيق النظام العلماني، وفيما يبدو لي أن هذا ايضا مطلب تعجيزي وتبرير للانفصال، فنضال القوى الشمالية والجنوبية المطالبة بفصل الدين عن الدولة لم يتواصل بدرجة تجعل هذا الأمر خياراً غالباً ، في الشمال على الأقل، ولا يمكن أن يتمنى المرء حدوث الانفصال كعقوبة لرفض العلمانية في الشمال. هذه واحدة من النقاط التي تحتاج خيالاً سياسياً جديداً يتجاوز المسألة بطرح فيدرالية التشريع المطبقة في بعض الدول، أو أي من الخيارات الأخرى، وليتواصل عمل وطرح خيار العلمانية داخل دولة الوحدة كخيار ديمقراطي يتم إقناع الشعب به، بدلا من استخدامه كسلاح للتهديد بالانفصال.
يتمتع الجنوب الآن بنظام قانوني مختلف عن الشمال، يتماشى مع رغبات أهل الجنوب ومعتقداتهم، بينما للشمال نظام مختلف، فأين المشكلة؟ ولماذا الإصرار على تغيير النظام القانوني في الشمال كثمن للوحدة، وهو ما لن يتحقق الآن، بينما من الافضل أن يصبح تغيير النظام القانوني في الشمال هدف مستمر تعمل عليه كل القوى المؤمنة بالتغيير دون ربطه بشروط الوحدة.
ونواصل
Post: #21 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-28-2010, 10:06 PM Parent: #20
حكاية المنبر والحزب الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح Wednesday, 16 December 2009
يقول أهل منبر السلام العادل إنه حزب قائم بذاته، وكيان مستقل عن حزب المؤتمر الوطني، وإن كان مؤسسو المنبر في معظمهم أعضاءً "سابقين" بالمؤتمر الوطني. أكثر من هذا فقد عقد المنبر مؤتمراً، وسجل نفسه لدى مسجل الأحزاب والتنظيمات. ومعروف لدى الجميع أن المنبر يتبنى فصل شمال السودان عن جنوبه، كهدف استراتيجي نظَّر له الأستاذ الطيب مصطفى عبر سلسلة مقالاته الشهيرة "رسالة لقبيلة النعام".
ومن المفترض أن حزب المؤتمر الوطني يتبنى ويدعو لوحدة السودان على أساس اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، بينما يعارض منبر السلام العادل اتفاقيات نيفاشا ويهاجمها بقسوة، قائلاً إنها أعطت الجنوب أكثر من حقه، بل ويدعو لإسقاطها. يعني هذا أن من المفترض لو كانت المواقف المعلنة هي المواقف الحقيقية، فإن المنبر يقف في خط مواز للمؤتمر الوطني، وأن القوى السياسية التي تؤيد وتعترف باتفاق السلام الشامل هي الأقرب للمؤتمر الوطني من القوى التي تناهض الاتفاق وترفضه.
وما انفك المؤتمر الوطني يعلن تبرؤه من المنبر كلما سُئل مسؤول وطني عن ذلك، وينفي أي دعم وتمويل من المؤتمر الوطني ومؤسساته وأجهزته لمنبر السلام العادل وصحيفته "الانتباهة". يحدث هذا رغم أن الدكتور قطبي المهدي عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني من مؤسسي المنبر، ومن كتاب صحيفته، وكذلك الدكتور ربيع عبد العاطي، وإسحاق فضل الله وآخرين.كما أن "الانتباهة" هي الصحيفة الحزبية الوحيدة التي تتلقى إعلانات حكومية، بما في ذلك الشرطة
إلا أن أعجب ما في علاقة المنبر والمؤتمر هو أن الناطق الرسمي الحقيقي باسم المؤتمر هو صحيفة الانتباهة"، فهي صاحبة القدح الأعلى في الدفاع عن المؤتمر وسياساته، وهي التي تتبنى الهجوم على المعارضة، وهي التي ظلت تحمل إعلانات المؤتمرات القاعدية للمؤتمر الوطني خلال الشهور الماضية، فهل رأيتم حزباً ينشر إعلانات لقاعدته الجماهيرية في جريدة حزب آخر؟.
وبالأمس أفردت صحيفة منبر السلام العادل صفحة كاملة "بالصورة والقلم" لحدث انضمام مجموعة من قيادات منطقة المتمة وقبيلة الجعليين لحزب المؤتمرالوطني، وهم كانوا في الأصل، أوهكذا يفترض، أعضاءً بالحزب الاتحادي الديمقراطي، وهذا لعمري شئ عجيب! لم ينضم هؤلاء لمنبر السلام العادل، الحزب المسجل والشرعي، وإنما ذهبوا للانضمام لحزب آخر هو المؤتمر الوطني، فلماذا الفرحة والزيطة والزمبليطة؟ أو ليس الأولى بهذا الاحتفاء هو صحيفة حزب المؤتمر الوطني"الرائد"؟.
الأدهى والأمر أنه كان من بين مستقبلي المنضمين لحزب المؤتمر الوطني والمتحدثين الأساسيين في الاحتفال الدكتور بابكر عبدالسلام القيادي بمنبر السلام العادل، والمدير العام لصحيفة الانتباهة، ولا أعلم لِمَ لمْ يحاول الدكتور عبد السلام إثناء المنضمين وتعديل مسارهم لينضموا لمنبر السلام بدلاً عن المؤتمر الوطني؟
الحقيقة أن الرجل لم يفعل ذلك؛ لأنه في حقيقة الأمر قيادي كبير بالمؤتمر الوطني، وكذلك الطيب مصطفى، وبقية العقد الفريد، أما منبر السلام العادل فهو عبارة عن "دكان بعد الضهر"، مهمته زيادة الرزق، وتأدية بعض المهام الأخرى لحزب المؤتمرالوطني، بنظام المقاولات. hghofhv
الاخبار
Post: #22 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-29-2010, 07:50 AM Parent: #21
واوضح يس حسن بشير بجلاء
ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟ هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟
Post: #23 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-29-2010, 09:28 PM Parent: #22
إضاءات: فلنهب دفاعاً عن الوحدة Saturday, May 29th, 2010
سليمان وداعة
ستجري بعد أشهر قلائل عملية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد. أينفصل الجنوب أم يبقى ضمن السودان الواحد؟ كل الاحتمالات واردة.. وفي كلا الحالتين نحترم رغبة وإرادة الإخوة الجنوبيين متى ما أجرى الاستفتاء في مناخ حر وديمقراطي وبنزاهة تتاح فيه لهم حرية الإرادة والاختيار.
في هذه الأثناء تعلو أصوات القلة من دعاة الانفصال في الجانب الجنوبي بدعوى أن الشمال لم يقدم ما يقنعهم بجدوى الوحدة. وتتلاقى هذه الدعوات مع الأماني والتطلعات المتأصلة في غلاة العنصريين في المؤتمر الوطني في الجانب الشمالي.. الذين طالما سعوا وجيشوا الجيوش لأسلمة الجنوب قسراً ليكون رأس جر لهم للانطلاق لبقية القارة الأفريقية. وعندما انهارت أحلامهم الشيطانية في تكوين الإمبراطورية الإسلامية العربية قرروا التخلي عن الجنوب. وفعلوا كل ما يمكن فعله لجعل هذا الأمر ممكناً حتى ينفردوا بحكم الشمال.
فمنذ انقلابه المشؤوم في يونيو 1989، شن النظام حرباً دينية عنصرية شعواء على الجنوب.
قضت على الأخضر واليابس.. وأصبح بسببها الملايين من الجنوبيين لاجئين بخلاف ملايين القتلى والجرحى.. وحتى بعد توقيع اتفاقية السلام في العام 2005، عمل المؤتمر الوطني على إقصاء الجنوبيين- ممثلين في الحركة الشعبية- من مواقع النفوذ وصنع القرار في الحكومة الاتحادية والولايات، بجانب المماطلة في دفع استحقاقات الاتفاقية سيما الجانب المتعلق بحقوق الجنوبيين التي كفلتها لهم الاتفاقية.. وبذلك قدم المؤتمر الوطني أسوأ مثال في نقض العهود والمواثيق.
حقيقة المؤتمر الوطني لا يمثل الشمال بأي حال وسلوكه الطارد والمنفر من الوحدة محسوب عليه وليس على شعب السودان في الجانب الشمالي.. فقد تضرر أبناء الشمال – على السواء- من هذا النظام بما لا يمكن وصفه… اعتقل وعذب وقتل.. شرد مئات الألوف من وظائفهم.
صادر الحريات والحقوق وفسد وأفسد. مما أضطر الملايين منهم لاختيار المنافي في أصقاع الدنيا المختلفة هروباً من نير هذا النظام.
إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك (سودان) فستصيب عدوى الانفصال أجزاء عديدة وعزيزة أخرى من الوطن.. وهي مهيأة لذلك من جراء سياسات النظام الرعناء.
إذن فقد أصبحت وحدة البلاد في خطر داهم. ووجود السودان نفسه ككيان قد أصبح على المحك. هذا الوضع بالغ الخطورة لم تشهد له بلادنا مثيلاً من قبل.
ومن هنا نتوجه للأغلبية الصامتة في الشمال والجنوب- التي لم تقل كلمتها بعد- والذين تهمهم وحدة بلادنا وتماسكها: من القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والنساء في الشمال والجنوب وفي المنافي المختلفة خارج الوطن، أن يهبوا للدفاع عن الوحدة وخياراتها بكل جسارة وشجاعة في مواجهة دعاوى غلاة العنصريين والانفصاليين- هنا وهناك- وحتما سيبقى السودان موحداً.
الميدان
Post: #24 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-29-2010, 09:35 PM Parent: #23
الانفصال ليس الحل للمسألة القومية في السودان Updated On May 29th, 2010
بقلم: تاج السر عثمان
معلوم أن المسألة القومية تنشأ نتيجة للشعور بالاضطهاد القومي سواء كان ذلك بالاحتلال المباشر وقهر شعب لشعب اخر أو اضطهاد قومي أو اثني داخل الدولة الواحدة، بمعاملة شريحة من المواطنين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.كما أن المسألة القومية اتخذت في كل بلد طابعا يميزها عن البلدان الاخري.
علي أن المسألة القومية تنشأ نتيجة للتطور المتفاوت بين الشعوب ، واتخذت طابعها الحديث مع تفكك النظم الاقطاعية في اوربا، وبروز نمط الانتاج الرأسمالي ، وبعد تحول الرأسمالية الي احتكار واتجاهها للتوسع في بقية بلدان العالم الثالث بهدف تصدير نمط الانتاج الرأسمالي واستعمار شعوب اخري بحيث تظل بلدان المستعمرات منتجة للمواد الخام ومستهلكة للسلع الرأسمالية من البلدان الرأسمالية المتطورة ، وبالتالي وقع علي شعوب المستعمرات التحرر من الاضطهاد القومي بالنضال من اجل الاستقلال السياسي ، والمضي الي ابعد من ذلك باستكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي.
ما هي سمات وخصائص تطور المسألة القومية في السودان؟.
مهم أن نتابع خصائص وسمات المسألة القومية في السودان بذهن مفتوح ومن خلال تحليل ملموس للحقائق والاوضاع التاريخية التي تجلت فيها، لأن ذلك يساعد في الاقتراب من حلها لمصلحة وحدة السودان من خلال تنوعه.
معلوم أن السودان شأنه كبقية الامم شهد تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان، والتي تدرجت من التكوينات العشائرية التي تربطها صلة القرابة والدم الي القبيلة التي توحد مجموعة من العشائر المعينة في رقعة معينة من الارض، حيث عرفت في البداية الملكية الجماعية للارض والتقسيم البدائي للعمل بين الرجال والنساء، ونظام الامومة، كما اوضحت حضارات المجموعة(أ)، (ج) التي اكتشفها علماء الآثار، والتي بدات تعرف بدايات الزراعة وتربية الحيوان.
مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات بدأت تعرف تلك القبائل الفائض الاقتصادي، والذي أدى الي نشوء اقدم مملكة سودانية: مملكة كرمة والتي شهدت التفاوت الطبقي والدولة والجيش وتطور الزراعة والصناعات الحرفية، والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة مثل: مصر، كما اوضحت اثار تلك الفترة، وهذا يعكس أن الدولة تنشأ نتيجة لوحدة قبائل معينة في رقعة معينة من الارض مما مهد الطريق لنشؤ المسألة القومية، ثم بعد ذلك تم التوسع في تطور الدولة السودانية في السودان القديم: كما هو الحال في ممالك نبتة ومروى، وفي السودان الوسيط الذي شهد قيام ممالك النوبة المسيحية(نوباتيا، المقرة، علوة)، الممالك الاسلامية(الفونج، الفور ، تقلي، المسبعات).
شهدت تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان نشأة الدولة التي وحدت مجموعة من القبائل، وبالتالي ظهرت المسألة القومية، اذ ان القومية تضم مجموعة من القبائل، كما عرفت هذه الدول أو الحضارات المدن، اقتصاد السلعة – النقد ، التجارة الداخلية والخارجية، كما شهدت تطور حرفة الزراعة والرعي، وتطور اللغة المكتوبة: حيث حدث تطور لغوي من اللغة المصرية القديمة(الهيرولوغلوفية) الي استنباط ابجدية محلية بدأت باللغة المروية ، ثم اللغة النوبية في الممالك المسيحية، ثم اللغة العربية، كما تفاعلت الثقافات التي شكلت حضارات السودان المختلفة ، ونتج من هذا التفاعل الثقافة أو الهوّية السودانية والتي تتميز بالوحدة والتنوع، كما نتج من هذا التفاعل تاريخ مشترك أو تنوع تاريخي وثقافي.
كما عرفت تكوينات ما قبل الرأسمالية في السودان نظم الرق والاقطاع بخصوصيات وسمات معينة، تمت معالجتها بتفصيل في مؤلفات لكاتب هذه السطور( انظر: تاج السر عثمان: تاريخ النوبة الاقتصادي الاجتماعي، دار عزة 2003، لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004، تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي، مكتبة الشريف الاكاديمية 2005م).
كانت حضارات أو تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان، تنفي بعضها ديالكتيكيا، بمعني أن كل حضارة كانت تستند علي منجزات الحضارة السابقة وتضيف لها الجديد الذي يكسبها قوة ومنعة واتساعا، وهذا ما نلمسه في الامثلة التالية:
1- في ممالك النوبة المسيحية بدأ الشعور القومي بالوحدة يتنامي، كما يتجلي ذلك في اتحاد مملكتي نوباطيا والمقرة في مملكة دنقلا(المقرة)، والتي وصفها المؤرخون، بأنها كانت عظيمة.
2- نلاحظ في ممالك النوبة المسيحية ، وان لم تنتشر المسيحية بشكل اوسع وشعبي في السودان، الا ان الديانة المسيحية الجديدة وحدت قبائل مختلفة علي أساس الدين الجديد ، وبالتالي خلقت بذور الشعور القومي المشترك ، فضلا عن الدفاع عن الوطن والذي عبر عن نفسه في الدفاع عن العقيدة، كما تجلي ذلك في مقاومة حملة عبد الله بن ابي السرح، والتي نتجت عنها اتفاقية البقط بين الدولة المسيحية في المقرة، ودولة الخلافة الاسلامية.
3- اما السلطنة الزرقاء أو سلطنة الفونج فقد كانت ميلا اوسع نحو الوحدة، اذ نلاحظ انها ضمت الرقعة التي كانت تضم ممالك النوبة المسيحية(المقرة وعلوة)، كما بدأ الشعور القومي يتسع، حيث نجد الطريقة الصوفية توحد افراد من قبائل مختلفة علي اساس الانتماء للطريقة بدلا من القبيلة.
كما شهدت السلطنة الزرقاء تطورا غير متوازن بين شعوبها وقبائلها، اضافة لنظام الرق الذي كان سائدا وكتشكيلة اقتصادية- اجتماعية استغلالية عرفتها كل شعوب العالم،مما شكل الخلفية التاريخية لبروز المشكلة القومية في السودان.
4- علي أن التطور الكبير الذي شهده السودان في تطوره نحو امة ، باعتبار أن الامة تضم مجموعة من القوميات في مساحة أو رقعة جغرافية اوسع، كان في فترة الحكم التركي- المصري (1821- 1885م)، والذي شهد تكوين السودان بشكله حيث ضم دارفور ، المديريات الجنوبية، اقليم التاكا(كسلا)، وظهر السودان بحدوده الحالية تقريبا.
كما بدأ الشعور القومي يزداد وتنداح دائرته، كما نلمس ذلك في ظهور طرق صوفية اوسع مثل الختمية التي وحدت قبائل من شرق وشمال ووسط السودان.
علي أن اللافت للنظر في تلك الفترة ظهور بذور نمط الانتاج الرأسمالي الذي تجلي في ارتباط السودان بالتجارة الخارجية عن طريق سلعتي( العاج والصمغ)، واتساع التعامل بالنقد نتيجة لظهور المحاصيل النقدية مثل: القطن، النيلة، الخ، اضافة لظهور العمل الماجور، نتيجة لاقتلاع الالاف المزارعين من اراضيهم وسواقيهم بسبب الضرائب والجبايات الباهظة، ليجدوا أنفسهم عمال ماجورين في مصانع ومؤسسات الحكم التركي.وبالتالي بدأ يظهر نمط الانتاج الرأسمالي الذي يضم كادحين من قبائل واصول مختلفة يعملون في المشاريع الزراعية والصناعية للحكومة أو الافراد بأجر، ويجمهم الشعور المشترك بالظلم والقهر والنضال من اجل تحسين مستوى المعيشة ، وهذا ما كان يظهر في انتفاضات العاملين في عمل السخرة والمؤسسات التي كان يديرها الاحتلال التركي. كما تزايد الشعور القومي والاحساس المشترك لشعوب وقبائل السودان بالاضطهاد والقهر الذي كان يمارسه الاحتلال وخاصة في جباية الضرائب والنهب المنظم لقدرات البلاد الاقتصادية والبشرية لمصلحة دولة محمد علي باشا في مصر. اضافة لمقاومة القبائل في الجنوب وجبال النوبا وجبال الانقسنا لحملات جلب الرقيق الجائرة.
كما تم التوغل في جنوب السودان بهدف تجارة الرقيق التي شهدت توسعا كبيرا في تلك الفترة ، اضافة لتجارة العاج ، حيث تم اقتلاع قبائل بكاملها من مواقعها. كما قاومت قبائل وشعوب الجنوب الاحتلال التركي وحملات صيادي الرقيق ، ومن هنا جاءت جذور المسألة القومية في الجنوب والتطور غير المتوازن بين الشمال والجنوب وجذور التخلف في الجنوب وجبال النوبا، وجبال الانقسنا، وجنوب دارفور..الخ.
لقد ادى التطور غير المتوازن الي مركزية الثقافة العربية الاسلامية و تهميش القوميات التي شكلت حزاما حول الوسط مثل: النوبا في الشمال، البجا في الشرق، والانقسنا في جنوب النيل الازرق ، الجنوب، جبال النوبا،..الخ، اضافة للتهميش علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي(راجع:تاج السر عثمان: الجذور التاريخية للتهميش في السودان، مكتبة الشريف الاكاديمية 2005م).
كان الشعور القومي طاغيا في بداية الثورة المهدية، التي وحدت القبائل في الشمال والجنوب والشرق والغرب ضد المستعمر(شاركت حتي قبائل الدينكا والشلك في الثورة).
علي أن سياسة الخليفة عبد الله التي عملت علي تهجير قبائل باكملها من الغرب الي الشمال ، والسياسة الحربية التي ادت الي قيام معسكرات في اطراف ووسط البلاد، ادت الي المزيد من دمج وصهر القبائل، وبالتالي، عمقت التصاهر والتمازج القومي وخاصة في المدن السودانية مثل ام درمان، القضارف وغيرهما.
ولكن سياسة الخليفة عبد الله التعايشي في ايامه الأخيرة التي كرّست الهيمنة وحكم الفرد وضرب القبائل التي قاومت القهر والتعسف في الشمال والجنوب والغرب والشرق ، اضعفت الشعور القومي وفتت من عضد السودانيين كامة، وبالتالي، كان السودان لقمة سائغة للاحتلال الانجليزي – المصري عام 1898م.
5- شهدت فترة الاحتلال البريطاني للسودان توسعا في الشعور القومي المشترك والذي اهمه الشعور بالاحتلال الأجنبي للسودان، والذي بدأت المقاومة له: بالمقاومة القبلية في الشمال والجنوب والغرب والشرق، والمقاومة من من منطلقات دينية، حتي قيام التنظيمات الحديثة التي وحدت افراد من قبائل مختلفة علي اساس سياسي واجتماعي وثقافي ورياضي وفني، مثل: قيام جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الابيض، ومؤتمر الخريجين والاحزاب السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، اضافة الي اندية الخريجين واندية العمال والاندية الرياضية والثقافية والنقابات والاتحادات.
كما وحدت المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي انشأها المستعمر بعد سياسة تحرير الرقيق ، والتي كان هدفها تحويل البلاد الي مزرعة قطن كبيرة ، وحدت العاملين في تلك المؤسسات والمشاريع والورش ، والتي ضمت ابناء قبائل من مناطق مختلفة ، كما تطورت وتوسعت المدن والحركة التجارية واقتصاد السلعة- النقد ، اضافة للتعليم المدني الحديث الذي ضم طلابا من قبائل وشعوب مختلفة مما عمق الشعور القومي ، اضافة للمدن التي انصهرت واندمجت فيها القبائل المختلفة.
علي أن سياسة المستعمر وخاصة بعد ثورة 1924م، عرقلت ذلك التطور الموضوعي، عندما ادخلت الادارة الاهلية، وسنت قانون المناطق المقفولة، والسياسة اللغوية في الجنوب(مؤتمر الرجاف)، وتقليص التعليم في الجنوب ، وتعميق الصراع بين الشمال والجنوب بتصوير العرب فقط هم تجار الرقيق ، علما بأن تجارة الرقيق كانت تجارة كونية، قام بها شماليون وجنوبيون ومصريون واوربيون..الخ.
كما عمق الاستعمار سياسة التنمية غير المتوازنة، علي سبيل المثال في الجنوب: لم يتم اى مشروع غير مشروع الزاندي والذي توقف بعد احداث 1955م، هذا اضافة لضريبة الدقنية والاجر غير المتساوى للعمل المتساوى بين العمال الشماليين والجنوبيين، وغير ذلك من القنابل الموقوتة التي خلفها الاستعمار والتي عمقت الصراع القومي بين الشمال والجنوب والتطور غير المتوازن في البلاد.
علي أن عمق وتطور الحركة الوطنية كان ترياقا ضد السياسة الاستعمارية ، وكان الشعور القومي طاغيا في معركة الاستقلال، حتي اجلاء القوات الاجنبية عام 1956م.
وبعد الاستقلال لم يتم تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي وتنمية متوازنة بين اقليم السودان المختلفة، وسارت الحكومات المدنية والعسكرية علي خطى التمية الرأسمالية الاستعمارية التي عمقت الفوارق الطبقية والتفريط في السيادة الوطنية، وتكريس الفقر وتعميق التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والاستعلاء الديني والعنصري والقهر والتسلط باسم الدين، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق.
كل ذلك ادى الي تعميق مشكلة الجنوب التي انفجرت عام 1955م، وانفجرت مرة اخري بشكل اوسع بعد فشل اتفاقية اديس ابابا عام 1983م. كما انفجرت الحركات الاقليمية في دارفور وجبال النوبا، واتحادات شمال وجنوب الفونج، بعد ثورة اكتوبر 1964م، وقبل ذلك كان مؤتمر البجا الذي تأسس عام 1958م. طالبت تلك الحركات بمطالب مشروعة تتلخص في : تطورير وتنمية مناطقها وتوفير الخدمات الاساسية لمواطنيها(التعليم، الصحة، الخدمات-كهرباء، مياه – ، العناية البيطرية…الخ). وكانت تلك الحركات ظاهرة صحية حركت سكون وركود تلك المناطق وجذبتها الي حلبة الصراع السياسي والقومي والاثني، وطالبت بالاعتراف بهويتها الثقافية.
علي أن المسألة القومية انفجرت بشكل اعمق واوسع في فترة الانقاذ التي عمقت الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الازرق..الخ.حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا التي اكدت علي الاعتراف بالفوارق الثقافية والتحول الديمقراطي والتنمية وتحسين احوال الناس المعيشية ، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الاتفاقية مما يهدد بالعودة لمربع الحرب مرة اخري.
وخلاصة ما نود أن نقوله في هذا المقال:
• الوحدة والتنوع والاندماج والانصهار القومي والثقافي والاثني في السودان، هي نتاج تطور تاريخي.
• الحل لايكمن في الانفصال وتمزيق اوصال البلاد، كما يبشرنا بذلك غلاة الانفصاليين في الشمال وفي حركات الاقليات القومية في المناطق المهمشة، هذا فضلا عن أن ذلك ضد التطور التاريخي للمسألة القومية في السودان، والذي عبرت عنه حضارات وثقافات السودان المتنوعة، ولكن الحل يكمن في التكامل والتطور المتوازن والحكم الذاتي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، والوحدة من خلال التنوع وعلي أسس المساواة الحقيقية بين كل الاعراق والاثنيات ونبذ فكرة المواطن من الدرجة الثانية.
• الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع هي الضمان ضد التشرذم والتفتت والانفصال والذي تكرّسه الدولة الدينية.
Post: #25 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: عبدالله الشقليني Date: 05-30-2010, 03:50 AM Parent: #24
شكراً لك أخي الكيك ، نرفق مطلع الملف الذي ابتدرناه هنا :
Quote: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
بقلم : عبد الله الشقليني
(1) قيل لي : ـ استشر صديق ..قَدّ تفز بمليون ميلٍاً مُربعاً . ها هي فرصتُك قد جاءت . فأنت على بُعد خطواتٍ من الغنى و إلى " وَلَدْ الوَلَدْ " . قال الصديق : ـ ومالك أنتَ ودروب السياسة الوعِرة ؟! . فليس هُنا رافِداً يَعرِفُكَ حتى تسبح في مائه . للسياسة أهلها الأقزام الذين يحكمون شعوباُ عملاقة ، فما شأنُكَ أنتَ ؟ . ألَمْ تعرف أن السياسة وأهلها يستخدِمون مِدية رقيقة صغيرة الحجم ، عظيمة في الميزان ، لا يعرِف مواضعها إلا من تيسرت له المعرفة اللصيقة بالذين ليس لديهم إلا رغباتٍ تصّاعدُ سعياً لسُدة الحُكم بأي ثمن . أنتَ سيدي طيبٌ ، تعرف قوانين الصراع وآدابه وأخلاقه وأمثلة المُدن الفاضلة في "أتوبيا " أحلامك أنتَ ، لا كما تعرفها صفحات التاريخ الحقيقي المليئة بالخزي . هؤلاء الذي ستُحاورهم حِوار النِدّ ، ليس لديهم آداب ذلك الحوار وليس لديهم من نُبل الفرسان الذين يفسحون للمنافسة الحُرة ، وليس فيهم إلا من يرمي " الزَانية " بحجرٍ وهو بألف خطيئة . اختلفت أنتَ عنهم إذ أنكَ ولجت باباَ تمرسوا هُمّ في هدم المباني التي أقامته مدخلاً لها ، فليس لديهم مِن مُثلٍ أو قِيّمٍ . شاغلهم مكر السوء . يتخيرون موضعاً رخواً " تحت الحِزام " ليطعنوكَ فتسقط عند الجولة الأولى . (2) إن قلتَ : ـ بسمِكَ اللهُم ..،
قالوا لك : ـ إذن .. أنت مع الجناة الذين وقَّعوا الوثائق في اليوم الأخير للاتفاق ، ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية ، حين فَرْحَة " الحِكاية المُحزنة " .شَرِبُوا " عصير الفاكهة" وقالوا : ـ الله أكبر ، سنُطبّق شرعنا ، فلنا ( 52% ) من مقاعد البرلمان الاتحادي ولهم ( 28%) منه ، أما من بقي من أمم السودان وشعوبه فلا يستحقون كثير شيء . لقد انتهت الحرب و إلى الأبد !!
شرب الآخرون " شمبانيا " الاحتفال ، فقد نال الطرفان ما لا يستحقان وقسموا الغنائم بينهم ، وبرعاية "بيزنطة " الجديدة التي ورثت المملكة التي غرُبت شمسها منذ منتصف القرن الماضي ، ولفيف من الذين ائتمروا ليوقفوا الحرب وعجلة الموت ؛ وهذا هو الوجه النبيل من القص الذي يقرأه عابر الطريق ، ولكن المصالح والأغراض الدفينة تتكشف يوماً بعد يوم . صراع المصالح منذ الاستعمار البعيد هو الذي تحكم في حدود هذا الوطن ، ويسعى هؤلاء لاقتسام الجائزة ، وغالب أهلها لا يعلمون ! (3) وإن قلت : ـ " المجد لله في الأعالـي و على الأرض السلام و في الناس المسرة" .
قالوا لكَ : ـ إذن .. أنت من الذين استنصروا بغيرهم ، وسوّقوا قضيتهم ، وحُزن السنين القديمة ، و استنجُدوا من بعد أن قتلتْ الحرب التي أشعلوها مليون ونصف المليون أو يزيد ، أغلبهم من الطيبين ، من هنا ومن هناك .من أبناء "الحنين " . وباعوا كل الرجاءات . انتزعوا ما عنا لهم من حجارة التاريخ ، ليسقطوه على الحاضر وقبضوا الثمن . (4) إن قلتَ : ـ لنسترد الحُكم من " يد العَساَكِر" ، والمدنيين الذين يتخفون من ورائهم ، ونُحاسب الجميع من أولهم في التاريخ إلى آخرهم .
قيل لك : ـ قد عَرفنا عِرقِك المدسوس في الطائفة وفي الأحزاب التي تُفصل الدين عن السياسة ، أو أنتَ خلية يؤرقها أنها لا تعرف أين تقف .
إن قلتَ : ـ نريد حقاً ضائعاً من أجل إنسان فقير تشتت بعضه في الوطن وفي المنافي والمَهاجر ، نقتص له منْ القابض على السلطان والجالس في مقعده والمُتكئ على مِنسأته ،ونطلب التحقيق في الجراحة العجيبة التي نفذها المُجرِب والطبيب ، ولن نعفي عَمَّا سَلَف .
قيل لك : أنتَ تصطف في طابور العمالة ، وتخدُم أغراض الأجانب . (5) إن قلتَ : ـ إن الأمر بيد بنيكَ يا وطن ، جنوبه وغربه وشرقه .... .
قالوا لك: ـ جاء الذين يعينون أهله ليُقَطِّعوا أوصالَه إرباً. قدّموا لبعضنا " القطار " وقالوا لهم : اشتروه. فهو يوصلكم إلى الموانئ القريبة في الدول المُجاورة ، وتتحرروا من قيد العبودية إلى الأبد ، فلينشقَ الوطن مواطنَ كثيرة ، و ما الذي يُضير إن أصبح الوطن أوطاناً كثيرة ؟!. " إن دار أبوك خِرْبَتْ شِيل لَكْ شَلِية " ، لا تَقُل لنا مثلَ الشاة من بعد الذبح ، فتلك قول خُرافة !. (6) هذا هو نعيم الأسى ، فبين يديك تُفاحه المُّر ، جرِّب مذاقه ، فقشره من جلد الثعالب ، وبطنه من جرانيت الحَجر. على أطراف المنافي ، وتحت هجير الشمس المُحرقة ، يعيش الذين احترقتْ قراهم ، قُتل الأبرياء ، وجاء أنبياء الموت والتدمير يبلغوننا الرسالة لنؤمِن ! فهل من آبق يتوب ؟ (7) لك أن تترُك الأستار الرقيقة أيها الصَفَوي ، وابحث في" سحَّارة " جَدَتُك التي شَبِعَتْ نوماً تحت التُراب ، وقُل لمن بيده الأمر من قبلُ ومن بعدُ أن يجعلكَ أي كائن يشاء ، فلا تخف التجرُبة ، فقبلك من الأمم قد غضِب الله عليهم وَجَعَلَ مِنْهُمُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. انتقي من ملابس الجَدّة " قَنجّة " وتلفّح بها وتحزّم وأعلن حداداً على الوطن الكبير ، فقد كَثُرَتْ السكاكين على الثور . نعرف أن الذين يأتونكَ للعزاء .. " جملة غرباء " ، ليس فيهم " أولياء الدم " ! فمنْ يجلس في خيمة العزاء الذي فتحته أنتَ في خيمة السماء ؟ ومنْ يقرأ من ورق السماء وهو ليس بقارئ ؟ ، وليس له من نورٍ يقرأ به الأحرُف والسطور . ليس له من بصيرة ليعرِف ما جرى وما يجري؟، فأبناء وطنك لا يعرفون من السماء إلا عاصفة الغبار وبعض المطر ، فالشمس تُحرِقهم وتحميهم أيضاً من الوباء كما قال كبيرٌ في سدة الحُكم ذات ظهيرة سياسية . بضاعة الفقر حلو مذاقها ، لا مقطوعة ولا ممنوعة . (8) أزف الوقت سيدي ، اترُك وجهك المُنضد بالأسى وجراحات الماضي القديم وأثقاله المُتعِبة ، وافتح شُرُفات عينيكَ لتُبصر وطنك في الحقيقة لا في الخيال .انظر الأمر نَظَر أهلِك البُسطاء ، فأعينهم ترى أكثر مما ينبغي ، بل أكثر من الذين يدّعون أنهم مالكي الحقيقة ، قارئي اللوح المحفوظ من دفاتر العرافين . اقرأ معاني اللغة من وراء القص ، لتعرِف أصل الحكاية " المُحزنة ". أحفظها عن ظهر قلب ولا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى أحد واكتُب باللغة التقريرية المُباشرة، بقلم جديد وقلبٍ حَديد:
غ... غَلَط جَ .... جَلَدْ سَ....سَرَقْ وطن ...كبير، على شفا هاوية ، (9) هذه هي القضية سيداتي سادتي ، وللمحكمة الافتراضية المكونة من ذوي الضمير الحي ، إن بقي هنالِك من ضمير حي ، أن تنظر بعين الرأفة في " عرض حال " المرافعة . فمنْ قال إن الحربَ قد قطعت تذكرة بلا عودة ؟ إن جئنا بسكين الجزار ومزقنا الوطن ألف كومة لحمٍ ، ستشتَعِلُ الحرب من جديد لا محالة ، فمن يكتفي بالفخذ أو يترُك الكَبِد لعدوه الشقيق ؟ من يرضى من الجسد المُسجّى بالأظلاف ؟ نحن نعرف، وعيوننا مفتوحة . نرى بعين البصر ونطمعُ في عين البصيرة . لقد طلقنا الجهالة منذ زمان ، وننظر في الأمر وما وراء الأمر ، رغم أن الجهل النشِط لم يزل قابضاً مفاصل الثراء والسلطة وصحن الثقافة . نعرف أن " التقسيم " قضية أرادها البعض في داخل الوطن . ويريدها البعض من خارج الوطن ، من الذين لهم رؤيا إستراتيجية يديرون بها كؤوس المصالح وأنخاب الأراضي البِكر بالمكنوز في باطنها ، والعذب الفرات من ماء نيلها ، وليس هنالك من مصلحة للفقراء! . (10) لوطننا أن يتحرر من الأقزام الذين يمسكون بخناقه و لا رؤيا لهم ، إلا تحت جلد الأحذية ، فليذهب الوطن حُراً أبيا ، مغسولاً بالماء وبالبَرَد من كل خطاياهم . ما أصدق شِعرَك أخي " مبارك بشير سليمان " :
نحن أبناؤكَ في الفرح الجميل نحنُ أبناؤكَ في الحزن النبيل
فليذهب وطننا حُراً طليقاً أيها المُحَلَفُون ، فالقضية لا تقبل الطعن ولا الاستئناف ، فنحن ضد كل الذين وقعوا وباركوا وشاركوا وهللوا . ها نحن نُغسل أيدينا من المشاركة في هذا الذبح العظيم . هنالك أكثر من خيار ، فمن لا يمتلك الرؤيا لن يعرف أنه من اليسير أن تكون هنالك : ( دولة واحدة مع أكثر من نظام ) .
أَتَتْكُمُ السَّاعَة ، دارت عقاربها للميعاد المضروب ، و قلنا قولنا في هذا الزمان الصعب ، فلتُطلقوا الرُصاص على " نيفاشا " .
عبد الله الشقليني 12/4/ 2010 م
* نحن جميعاً نلقى موطننا سواسية لا يعلو أحد منا بعرقه أو لونه أو دينه أو لغته أو جنسه .. ولا يعلو بأي من الثقافات التي تختلف . كلنا شركاء في هذا الوطن متحدين من أجله لا يرتفع أينا فوق هذا الحلم الكبير الذي ورثناه لن يستأثر أحد بمحبته وحده ، فنحن شركاء هذه الفسحة الكبيرة . وتاريخها من تاريخ هذه الجينات التي حملنا إرثها منذ تاريخ بعيد . كنا ولم نزل إرث المجتمعات التي تآلفت وتزاوجت وأنبتت الخلاسيين وغيرهم . كأس الدماء المختلِطة منذ الهجرات الأولى . صار الدم قيثارة نتغنى مجدها . نحن نخوض المعارك ولو في أحلامنا . نتذوق الشهد ووخز الإبر . لماذا أبتني قصراً للوطن ً يحرقه أصحاب السلاح ؟ ولكن بيت الوطن هو قصره وهو مأوى الفقراء ، الذين لا مصير لهم سوى حبهم هذا التراب : شرقه وجنوبه وشماله وغربه ووسطه . شعوباً وأمم سودانية ، متعددة اللغات والثقافات والأعراق . لن نخشى على أنفسنا خشيتنا عليه .
سيدي .. وطني ، بستان الفلاح ومضمد الجراح فرعك اليابس يخضر بمحبتنا نعلم أن عقيدة المحبة أكبر من السلطان وأكبر من الذين يحتمون بصولجانه . وأن الثروة التي حملها البعض دون استحقاق ، لن تكسبهم سوى السُحت ، لا ينبت خيراً أبداً .
نحن في صبح الغد ، عندما يشرق الوطن ، و يصحو من غفوته سنكون أهله الذين اندلق عليهم ماء النيل العظيم ، منذ اثني عشر ألف عام . وطناً .
سيولد من بعد العُسرة من جديد .
Post: #26 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-30-2010, 10:29 AM Parent: #25
شكرا شقلينى على التعليق والبوست المهم..وكما عهدناك لا تكتب الا فى المفيد ..
ما قلته انت الان نوهنا اليه فى ايام المحادثات وتحدثنا عن ابعاد مصر والتجمع والدول العربية والقوى السودانية الحية بالداخل وقتها وافردت بوستا للمحادثات فى ذلك الوقت ونوهت حينها لاهمية راى حزبى الامة والشيوعى اللذين تحفظا على الاتفاقية بوعى سياسى مكتمل وخاصة راى الصادق المهدى الذى تكهن بما يحدث اليوم .. ورغم اننى كنت اعتقد وقتها ان مقدرات جون قرنق وشخصيته القوية قادرة على حسم كل السلبيات الا اننا فجعنا بوفاته واصبحنا نرى التلاعب والمماطلة التى تتم الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه وتحققت رؤيتى حزبى الامة والشيوعى وهما حزبان يلعبان سياسة بشفافية ووضوح وخبرة عريقة فى العمل السياسى ..
اشكرك ولكن اتركك مع الزميل فبصل محمد صالح فى احاديثه عن الوحدة ..
وحدويون...لماذا؟ الكاتب/ فيصل محمد صالح Sunday, 30 May 2010 فلنكمل الثلاثية هنا، بعد وحدويون... نعم،لتحديد الموقف المبدئي، ثم وحدويون ..كيف؟، لتحديد الوسائل والأدوات، فنعود لسؤالمهم كان يفترض أن يكون البداية، وهو وحدويون...لماذا؟ هناك كثير من الحجج التي تقدم دفاعا عن وحدةالسودان، يقوم بعضها على أسس عاطفية، وبعضها على أسس عملية وواقعية. ولست من الذينيزدرون بالأسس العاطفية ويطالبون بإبعادها من ساحة التعامل، لكني فقط أطالب بأن لاتكون وحدها هي دعامة الدعوة للوحدة. صحيح أن أجدادنا سلمونا وطنا موحدا، وقد يبدومن حق الناس أن يحافظوا على إرث الأجداد، هذا إذا استطاعوا البرهنة بشكل عملي علىأن مصلحة الوطن والشعب في بقائه موحدا. أما لو تغيرت الظروف والمصالح والمؤثرات،فلن يستطيع الإرث التاريخي وحده حماية وحدة الوطن. كذلك العلاقات الاجتماعيةوالتداخل الإنساني والتاريخي والجغرافي، لأنه يمكن أن يتواصل بين دولتين جارتين.
المنطقي والصحيح ان يكون العامل الأساسي والحاسم هو عامل المصالح، لو اثبتنا أن مصلحة أبناء السودان في شماله وجنوبه وشرقه وغربه في بقائه موحدا نكون قد وضعنا الأساس المتين الذي تنهض عليه بعض العوامل، كذلك نكون قد فتحنا الباب لمعالجة الاختلالات والنواقص. نحن نؤمن أن مصلحة السودان الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وثقافيا في بقائه موحدا، وأن عوامل التاريخ والجغرافيا والمستقبل كلها تصب في مسألة الوحدة. دولة السودان الموحدة لديها كل امكانيات القوة والمنعة، ولديها تاريخ مشترك يسندها في زمن صارت فيه الدول الضعيفة ضحية للافتراس، وأهم المؤشرات تقول أن الانفصال لن يخلق دولتين، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، بل إنه سيعرض الجنوب للتفتت لأكثر من دولة ويمزق الشمال لدول متعددة، باستخدام نفس منطق تقرير المصير. كما أن الوحدة هي في مصلحة الجنوب، كما هي في مصلحة الشمال، على قدم المساواة. وضرورات التكامل الاقتصادي تقول أيضا بمصلحة الجميع في الوحدة، فالجنوب يملك الكثير، ليس البترول وحده، لكن أيضا ينقصه ما يتمتع به الشمال من أراضي واسعة وسهول وبطاح وثروات معدنية وقوة عاملة، ويتكامل الجزءان اقتصاديا بحيث يسد كل جزء احتياج الآخر. ولعل أخطر الحجج التي يتنادى بها دعاة الانفصال هي بترول الجنوب، والنفط وحده ليس كافيا لينهض عليه اقتصاد دولة، كما أن الشمال نفسه أخطأ بالتركيز على بترول الجنوب، ولو توفر الوعي بأهمية الوحدة منذ فترة كافية لكان من الأفضل المبادرة بترك كل بترول الجنوب لتنمية الجنوب، وكانت هذه المبادرة كفيلة بابطال أكبر حجج الانفصال. دولة الوحدة ليست جنة، ولا هي دولة بلا مشاكل، لكن أيضا فإن الانفصال ليس هو الحل للمشاكل التي تواجهنا الآن، فعجز الحكومة عن مراعاة مصالح الشعب، وتحجر رؤى الطبقة السياسية،والفساد والمحسوبية وعدم ترتيب الأولويات، ليست مشاكل خلقها الساسة الشماليون، وستغيب عن دولة الجنوب حال الانفصال، لكنها علل ومشاكل موجودة في حكومة الجنوب أيضا. والنضال المشترك من أجل تصحيح الأوضاع هو المدخل الصحيح والحل الناجع. لهذا فإن المعركة من أجل الوحدة يجب ألا تكون معركة الشماليين، وهي ليست رحلة البحث عن مصالح الشمال، لكنها نضال مشترك من أجل مصلحة السودان كله، وشعبه في الشمال والجنوب.
Post: #27 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-30-2010, 11:07 AM Parent: #26
دفاعاً عن وحدة السودان *
الطيب زين العابدين
يمر السودان في الوقت الحاضر بمرحلة خطيرة في تاريخه منذ توحيده في الربع الأول من القرن التاسع عشر، سيقترع أهل الجنوب في يناير 2011م في استفتاء تقرير المصير ليقرروا إن كان السودان سيبقى موحداً كما عرفناه منذ حوالي قرنين من الزمان أم ينقسم إلى شمال وجنوب. والمؤشرات السياسية تقول إنه أقرب للانفصال منه إلى البقاء موحداً،
وبما أن المجموعة التي تتبنى هذه المذكرة تؤمن بأهمية وضرورة بقاء السودان موحداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفاءً لتاريخ الآباء والأجداد الذين مهروا هذه الوحدة بدمائهم ونضالهم، ولأن انقسام البلد سيسبب مشاكل لا حصر لها ويفتح الباب لعنف وانشقاقات أخرى في الشمال وفي الجنوب، ولأننا نستطيع في بلد واحد كبير وغني بالموارد أن نلعب دوراً أكثر تأثيراً في محيطنا الإقليمي والدولي، ولأننا نعيش في زمان تتكامل فيه الدول وتتحالف حتى تتعاون على معالجة مشاكلها وتسهم بدور أكبر في الشئون الإقليمية والدولية. وكأننا بالانفصال نسير في اتجاه ضد التاريخ وضد مصالحنا الوطنية وضد رغبة شعبنا الحقيقية الذي برهن على مقدرته في التعايش السلمي والتواصل عبر عقود طويلة.
لا شك أن هناك أسباباً قوية دفعت بالأخوة في الحركة الشعبية أن يصروا على إدراج حق تقرير المصير في بروتوكول ميشاكوس وأن يصروا على قيامه في موعده المحدد والالتزام بنتيجته المتوقعة. ونحن نحسب أن أسباباً تاريخية وعاطفية أدت إلى ذلك الإصرار نتيجة لتجارب سياسية فاشلة مع الحكومات المركزية والقوى السياسية الشمالية، ولكن اتفاقية السلام الشامل التي تم الاتفاق عليها بين المؤتمر الوطني وبين الحركة الشعبية وتنفيذ تلك الاتفاقية رغم العراقيل طيلة السنوات الخمس الماضية حتى وصلت إلى مشارف الاستفتاء تدل على أن المعادلة السياسية المرضية للشمال والجنوب ممكنة بل وقابلة للتحسين والتطوير، ويكفي أنها أوقفت الحرب التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً ووضعت البلاد على عتبة التحول الديمقراطي وأسست لقيام الحكم اللا مركزي في كل أنحاء السودان.
التعايش الاجتماعي.
مهما قيل عن الاختلافات الكثيرة بين أهل الجنوب والشمال في الدين والعرق والثقافة والتوجهات السياسية، ومهما قيل عن التراث الاستعماري الذي قفل الجنوب في وجه أهل الشمال وقفل الشمال في وجه أهل الجنوب وأبقى الجنوب متخلفاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومهما قيل عن إخفاق الحكومات الوطنية في معالجة جذور المشكلة الجنوبية إلا أن الشعبين تعايشا جنباً إلى جنب في أريحية وجوار حسن في سائر مدن الشمال والجنوب في السكن وفي مجالات التجارة والصناعة والخدمات دون نزاعات عرقية أو دينية، وتجاورت الكنائس والمساجد دون اعتداءات أو تشاحن وأقبل المسلمون على المدارس المسيحية في الشمال دون حساسية حتى صار أغلبية طلابها منهم. صحيح أن التعايش الاجتماعي لم يبلغ مداه المطلوب متأثراً بنظرات عرقية تاريخية ولكنه يسير على الدوام في خط متطور إلى الأحسن والأفضل وسيأتي اليوم الذي تزول فيه الفروق العرقية والاجتماعية طال الزمن أم قصر. ولا تقتصر النظرات العرقية الاستعلائية على شعب الشمال والجنوب ولكنها موجودة بين قبائل الشماليين أنفسهم كما هي موجودة بين قبائل الجنوبيين.
ولو قورن السودان بغيره من البلاد الأفريقية والعربية لبزها جميعاً في حسن التعايش والتواصل والتسامح بين الأعراق. وتركزت شكوى الإخوة الجنوبيين على مر السنوات من القرارات والسياسات الحكومية وليس من سوء العلاقات الاجتماعية بين الشعبين، ويكفي القول ان الحالات النادرة التي نشب فيها نزاع بين عناصر الشعبين كانت لأسباب موضوعية عارضة ارتبطت بمعلومات خاطئة وشائعات مغرضة أدت إلى سوء تفاهم واحتكاك ولكنها لم تدم لأكثر من بضع أيام عادت بعدها المياه إلى مجاريها في الود والاحترام وكأن شيئاً لم يكن. وبسبب هذا التعايش الاجتماعي كان الجنوبيون كلما استعرت الحرب في مناطقهم وجدوا المأوى والملاذ الآمن لهم في الشمال، وقد بلغ عدد النازحين من الجنوبيين في الشمال أكثر من اثنين مليون شخص قبل عقد اتفاقية السلام الشامل.
التجارب السابقة.
لقد أدى الحكم المركزي القابض وفترات الحكم العسكري المتطاولة والغفلة السياسية في قراءة مطالب الجنوبيين منذ فجر الاستقلال إلى أخطاء فادحة في التعامل مع القضية الجنوبية من قبل النخب الحاكمة من الشمال والجنوب، ولا يمكن أن تنسب تلك الأخطاء إلى العناصر الشمالية وحدها رغم مسئوليتها الأكبر في الحكم وإدارة شئون البلاد دعك من أن تتجاوزهم إلى كل أهل الشمال. وقد هبّ شعب الشمال منتفضاً في أكتوبر 64 ضد حكم الرئيس عبود بسبب سياسة المعالجة العسكرية لمشكلة الجنوب وكان أول مهام الحكومة الانتقالية الدعوة إلى مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة الجنوب سياسياً، وانتفض مرة أخرى ضد حكم الرئيس نميري بسبب تداعيات اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب مرة ثانية بعد اتفاقية السلام وما أدت إليه من نتائج سياسية واقتصادية مدمرة وكان أول نداءات المجلس العسكري الانتقالي بعد الانتفاضة هو دعوة الحركة الشعبية بالانضمام إلى قوى الانتفاضة والمشاركة في الحكومة والتفاوض حول تحقيق السلام في البلاد. وكانت اتفاقية السلام الشامل هي أكثر محاولات السلام جدية وتشخيصاً لجوانب المشكلة المختلفة، ورغم أنها جاءت ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومقتسمة السلطة بينهما إلا أن بقية القوى السياسية قبلتها دون تردد لأنها حقنت الدماء وأدت إلى سلام مستدام بعد حرب أهلية ضروس أكلت الأخضر واليابس. والرغبة الشعبية في الشمال عالية رغم بعض الأصوات النشاز في أن يظل السودان موحداً كما كان في الماضي، وأهل الشمال على أتم استعداد لدفع مهر الوحدة والمحافظة عليها. ونحسب أن القوى السياسية الشمالية قد وعت الدرس من التجارب الماضية ولن تسلك ذات الطريق الشائك الذي أدى إلى الحرب والتشرذم والرغبة في الانفصال.
مشكلات الانفصال
إن جرثومة الانفصال إذا بدأت بين الشمال والجنوب قد تسري بعد ذلك في أقاليم الشمال الأخرى وقد تنتقل إلى أقاليم الجنوب أيضا وربما تتأثر بها الدول الأفريقية المجاورة، إنها جرثومة معدية وخطيرة ولا يستطيع أحد السيطرة على حركتها واتجاهاتها. وتنتج أثناء تطورها السرطاني الاضطرابات السياسية والنزاعات العرقية والجهوية وتجعل حياة المجتمعات متوترة قلقة وغير آمنة. ثم إن هناك مصالح مشتركة بين الشمال والجنوب سيهددها الانفصال وقد تنقلب تلك المصالح إلى أسباب نزاع وصراع. من هذه المصالح وجود أعداد كبيرة من الجنوبيين تزيد على المليون شخص استقرت في الشمال منذ سنين عديدة سيصبح هؤلاء فجأة عشية الانفصال أجانب عن البلد الذي عاشوا فيه آمنين سنين طويلة، ومن هؤلاء عشرات الآلاف يعملون في القوات المسلحة والبوليس الذين يصعب استمرارهم كأجانب في العمل بالقوات النظامية ولن تتمكن حكومة الجنوب من استيعابهم في وقت قصير؛ وهناك مياه النيل التي يعتمد عليها السودان ومصر ويأمل البلدان أن يقوما بمشاريع مشتركة لزيادة موارد المياه ومحاربة آفة التبخر،
وقد لا تكون هذه المشروعات من أسبقيات دولة الجنوب في الوقت الحاضر فلا تتحمس لإقامتها في أراضيها. وقد حدث انقسام في الأيام الماضية بين دول المنبع والمصب في حوض النيل الذي سيزداد تعقيداً بدخول دولة جديدة تعتبر من دول المنبع. وهناك النفط الذي ينتج في حقول الجنوب ويقتسم عائده وفقاً لاتفاقية السلام الشامل حكومتا الشمال والجنوب، ورغم وجوده في الجنوب إلا أنه يعتمد كلياً على الخدمات في الشمال من ترحيل وتصفية وتخزين وتصدير الأمر الذي يستدعي تعاوناً واتفاقاً مرضياً بين الطرفين لا ندري إن كان سيتوفر بعد الانفصال أم لا.
وهناك مشكلة الحدود الشائكة التي لم يستطع السودان حلها عبر عشرات السنين مع دول الجوار الأخرى في أثيوبيا وكينيا ومصر، وسيجابه الشمال والجنوب مشاكل حدود إضافية يختلف عليها الطرفان رغم التسليم في اتفاقية السلام بالحدود التي تركها الاستعمار في يناير 1956م، ولعل حدود منطقة أبيي هي الأكثر صعوبة وحساسية لأن المنطقة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في لاهاي تضم قبائل مختلطة ينتمي بعضها للشمال وبعضها للجنوب ولن يكون من الميسور إقناع كل تلك القبائل بالتخلي عن محيطها الثقافي والاجتماعي والانضمام إلى الشمال أو الجنوب حسب نتائج الاستفتاء المتوقع في يناير القادم. وارتباطاً بالحدود تأتي مشكلة الحراك السكاني من الشمال إلى الجنوب وبالعكس لمئات الآلاف من الرعاة الرحل الذين يطلبون الماء والمرعى في هذا الشق من الوطن أو ذاك حسب مواسم الصيف والخريف، وقد ظلوا يفعلون ذلك لمئات السنين عبر الحدود دون اعتراضات سياسية أو إدارية. فهل يقال لهؤلاء الرعاة انكم أصبحتم اليوم أجانب على هذا البلد الذي تطلبون الرعي فيه ولا يحق لكم دخوله إلا وفق إجراءات دخول الأجانب؟! ولا يظنن أحد أن الأمور ستكون دائماً طيبة والعلاقات حسنة بين البلدين ولن تظهر مثل هذه المشكلات التي نتخوف منها. إن هذه المصالح الحيوية المشتركة التي تربط بين شقي البلاد يمكن أن تنقلب إلى نقمة وسبباً للصراع والنزاع في حالة الانفصال أو عرضة لتقلبات العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين مما يضر بعلاقات الشعبين الأزلية في الشمال والجنوب.
نداء الوطن.
لكل تلك الأسباب المذكورة سابقاً نظن أن بقاء وحدة السودان هي ضمان لمصالح شعبيه في الشمال والجنوب ولذا ينبغي التمسك بها وبذل كل جهد في سبيل الحفاظ عليها، وتلك مسئولية وطنية وتاريخية لا ينبغي أن يتخلف عنها أحد. ونحن نناشد النخبة السياسية حكومة ومعارضة في الشمال والجنوب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وزعماء القبائل والسلاطين ورجال الإدارة الأهلية، والاتحادات المهنية ونقابات العمال والمزارعين ومنظمات المجتمع المدني، والشباب والنساء وكل قطاعات المجتمع في شمال البلاد وجنوبها أن تتكاتف معاً وتعمل معاً بعزيمة وقوة من أجل الحفاظ على وحدة السودان بصورة طوعية تقوم على حقوق المواطنة المتساوية وعلى التنمية العادلة المتوازنة وعلى إزالة الضرر ومظالم التاريخ في كل أقاليم السودان، لأن وحدة البلاد تعني السلام والقوة والتنمية والمصلحة المشتركة من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. * كتبت بطلب من اللجنة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية «تحت التأسيس».
الصحافة
30/5/2010
Post: #28 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 05-31-2010, 10:38 AM Parent: #27
قوى جوبا) تجتمع بسلفاكير وتطالب بإطلاق سراح الترابي
السودانى
الاثنين, 31 مايو 2010 06:41 الخرطوم: أحمد دقش
إلتئم الإجتماع الاول لقيادات قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) عقب نهاية الإنتخابات بالنائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت بمنزله بحي المطار أمس، وقدمت قيادات قوى جوبا التهنئة لسلفاكير بفوزه برئاسة حكومة الجنوب وتقلده منصب النائب الاول، قبل الدخول في مناقشة قضايا الإستفتاء على تقرير المصير للجنوب، وحل قضية دارفور، بجانب التطرق للتقييم الاولى حول أداء قوى جوبا في الإنتخابات وما بعدها، وأكد الإجتماع على إستمرار التقييم من خلال اللجان التي تضع الاجندة لإجتماع هيئة قيادة التحالف في وقت لاحق، واكد الإجتماع على ضرورة قيام الإستفتاء في موعده، وان تحترم نتائجه، وضرورة إطلاق سراح الامين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي والحفاظ على الحريات، والحريات الصحفية وعدم إنتهاك الدستور.
وأكد رئيس الحركة الشعبية الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت أن حزبه مع الوحدة على أسس جديدة، وقال أن زمان الوحدة على أسس قديمة قد ولى الى الأبد، وشدد نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان خلال التصريحات الصحفية التي ادلى بها عقب الإجتماع على ضرورة أن تتغير الخرطوم لضمان الوحدة على أسس المواطنة والإعتراف بالتنوع، وإحترام الآخرين في أن يكونو آخرين، ومشاركة جميع الأقاليم في السلطة وقسمة الثروة، مبيناً أن الخرطوم الآن عاصمة طاردة وتقسم أقاليم البلاد المختلفة عبر تصدر الحروب والفتنة، موضحاً ان الوحدة الجاذبة تبدأ بتغيير مركز السلطة، وأضاف "إذا لم يغير سياسات مركز الدولة ستذهب أجزاء أخرى من السودان وليس الجنوب وحده"، وقال عرمان ان العمل المشترك وحده الذي يمكن ان يحافظ على وحدة السودان على أسس جديدة وليس الوحدة القديمة.
ومن جانبه قال رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي أنهم تقدمو بالتهنئة لسلفاكير بمناسبة إنتخابه كرئيس لحكومة الجنوب وتوليه منصب النائب الاول حسب نص الدستور، بجانب مناقشة القضايا التي تهم السودان وعلى رأسها الوحدة، واكد ان الوحدة قضية لا تمثل مسئولية حزب واحد وإنما تهم كل السودان، ومستقبله، مبيناً ان القضية تم تناولها مع الحركة منذ منذ إتفاق نيروبي متمثلة في مناقشة علاقة الدين بالسياسة والمشروع الوحدوي الذي ينص على إعادة تأسيس السودان على أسس جديدة في في القضايا المصيرية بأسمرا، مشدداً على ضرورة ان يتم الإتفاق على كيفية العلاقة بين الشمال والجنوب بإعتباره صاحب وضع خاص في إطار السودان الموحد، وأضاف "بإعتباره يتمتع بقددر أعلى من اللامركزية وهي تتطلب إتفاق في إطار المشروع الوطني"، مشيراً الى ان التلاعب بموعد تقرير المصير يصب ضد الوحدة، وان الوفاء بالعهد أقصر الطرق لقيام المشروع الجديد، ودعا لضرورة تقديم مهر للجنوب لضمان تحقيق الوحدة، وأضاف "الجنوب إذا إنفصل ستذهب أجزاء أخرى من البلاد".
Post: #29 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Zoal Wahid Date: 05-31-2010, 11:32 AM Parent: #28
الاخ الكيك
ما هي مغريات الوحدة للجنوبي؟
Post: #30 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Tragie Mustafa Date: 05-31-2010, 06:14 PM Parent: #29
شكرا اخي الكيك
وشكر لكل المتدخلين الوحدوين.
الخال الفاضل زول واحد
Quote: الاخ الكيك
ما هي مغريات الوحدة للجنوبي؟
يا حبيب ما اظن هنالك من يحتاج مغريات ليظل هو نفسه؟؟؟ يعني اديك مثال افرض ابوك سيء وبيضربك وفقير بيظل هو ابوك وتظل اسرتك هي اسرتك ما معنها ما تقيف ضد الخطأ ولا معنها ما ترفض ضربه لك ولا معنها تقبل بالبؤس ولكن لن تنسلخ منه وان غادرته ستظل تحمل اسمه ليوم الدين لانه فقط هو منك وانت منه.
من الافضل ان تعمل على اصلاح حاله لانك ان غادرت لانك كبير سيواصل ضرب اخوتك الصغار وضرب امك مثلا! وربما قلت البعض لاحقا...لانه العنف لن تؤمن اطلاقا نتائجه.
طيب تتصدى له وتنقذ اخوتك الصغار معك وتمنعه من ضرب امك ام تفر من البيت؟؟ وتترك الآخرين؟؟؟ الاكثر ضعفا يعانون؟؟؟
هذا حال الجنوبي الذي يفكر بانه لا مغريات له ليبقى ضمن السودان الموحد.
Post: #31 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Osman Musa Date: 05-31-2010, 06:36 PM Parent: #30
العزيز الكيك سلامات لا البشير ولا الترابى ولا الايدى الخفية ولا الجن زاتو يقدر يهبش وحدة السودان . فى لعب كتير خارم بارم وكلام كلو هدرى ساكت . السودان بلد موحد من زمان ومحتاج للوحدة والعدالة الشاملة اكتر .
Post: #32 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Zoal Wahid Date: 06-01-2010, 05:33 AM Parent: #31
Quote: يا حبيب ما اظن هنالك من يحتاج مغريات ليظل هو نفسه؟؟؟ يعني اديك مثال افرض ابوك سيء وبيضربك وفقير بيظل هو ابوك وتظل اسرتك هي اسرتك ما معنها ما تقيف ضد الخطأ ولا معنها ما ترفض ضربه لك ولا معنها تقبل بالبؤس ولكن لن تنسلخ منه وان غادرته ستظل تحمل اسمه ليوم الدين لانه فقط هو منك وانت منه.
من الافضل ان تعمل على اصلاح حاله لانك ان غادرت لانك كبير سيواصل ضرب اخوتك الصغار وضرب امك مثلا! وربما قلت البعض لاحقا...لانه العنف لن تؤمن اطلاقا نتائجه.
طيب تتصدى له وتنقذ اخوتك الصغار معك وتمنعه من ضرب امك ام تفر من البيت؟؟ وتترك الآخرين؟؟؟ الاكثر ضعفا يعانون؟؟؟
هذا حال الجنوبي الذي يفكر بانه لا مغريات له ليبقى ضمن السودان الموحد.
البنية الطيبة تراجي كيفك و كيف الوليدات؟ ربنا يغطي عليهما ويتم عليهما العافية.
كدي في الاول نتفق الوطن دا شنو؟
Post: #33 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-01-2010, 05:47 AM Parent: #31
الشكر اجزله لكل الاخوة الذين تداخلوا هنا وابدا بالاخ زول واحد....
الذى تساءل عن المغريات للوحدة بالنسبة للجنوبى واقول ان اى انسان سواء كان جنوبى او شمالى من الشرق او من الغرب عندما يحس بانه مضطهد فى وطنه يفكر تفكيرا اخر ليحسن به وضعه الاجتماعى والوطنى وهذا شىء طبيعى .. والسودان عندما نال استقلاله لم يحس فيه احد بانه منتقص فى مواطنته ولكن الاحساس العام كان فى كيفية ازالة اسباب التخلف فى اقاليمه ومنها الاقليم الجنوبى والذى كان الاكثر تخلفا وقتها عن بقية الاقاليم الاخرى .. الا ان احساس ابن الجنوب انه مواطن من الدرجة الثانية اتى بعد ادخال امر الدين فى ادارة العمل السياسى ومحاولة نميرى حماية نفسه ضد معارضيه بالدين ومعتقدا انه يستطيع كسب عطف الشماليين والمسلمين منهم متاثرا بدعاية الاخوان المسلمين وشعاراتهم التى اوهمته بان تطبيق الشريعة فيه المخرج له ولنظام حكمه وان اموال الزكاة والدول المسلمة كفيلة بان تجعل نهر النيل نهرا من اللبن والعسل لتحل كل مشاكل السودان وتاديب اهل المعارضة الذين يهددون النظام باستمرار بالاضرابات واهمهم القضاة والاطباء والمزارعين الذين شرعوا فى اضرابات مستمرة وان الشريعة حجة عليهم لان امير المؤمنيين يجب ان يطاع بعد ان تقدم له البيعة .. وكل هذا السيناريو حصل للاسف .. مما ادى الى احساس ابناء الجنوب من الديانات الاخرى ان المسلمين اخناروا دينهم ليحكموا به وما عليهم الا ان ينظروا فى مستقبلهم السياسى فكانت احداث 11983 والتى اشعلها جون قرنق او ثورة ابناء الجنوب ضد الدولة الدينية .. الا ان الانكى والامر هو استمرار المناداة بالدولة الدينية واعلان الجهاد وتحول الاعلام الى شعارات الاخوان المسلمين ومبايعة عمر البشير اماما للمسلمين ورئيسا للجمهورية .. بعد انقلاب الاخوان المسلمين على نظام ديموقراطى كانوا مشاركين فيه .. وصممت محادثات السلام بجولاتها المختلفة على الحفاظ على هذه الدولة الدينية والتى يقال انها تطبيق للشريعة الاسلامية حتى ولو ادى ذلك الى انفصال جنوب السودان او اى اقليم اخر لا يريد شريعة الاخوان التى اطلقوها ومن اجلها جاهدوا كما يدعون .. ورغم ان ممارستهم للحكم كانت الابعد عن دين الله وخلقه القويم طيلة فترة حكمهم الا انهم لا يزالون يكابرون بان لا رجعة عن تطبيق الشريعة ولو ادى ذلك الى انفصال الاخرين الذين يرفضون تلك القوانيين المعيبة والتى يقولون انها الشريعة الاسلامية .. معروف لنا كمسلمين ان الاسلام هو دين العدالة ولكن الاخ الجنوبى لم ير هذه العدالة ولا حتى المسلم الشمالى الذى هو ايضا لم يجد غير الظلم من حكم الاخوان وشعاراتهم اذ انتشرت الحروب ومات خلق كثير فى جبال النوبة ودارفور والشرق وكردفان وانتقل الموت حتى الى شمال السودان الذى لم تطلق فيه طلقة واحدة منذ خروج الاستعمار او منذ حملة الدفتردار الانتقامية التى قتلت كل الرجال فى شمال السودان ولم ينج منهم الا الذين هربوا الى الحبشة مع المك نمر ..
الجنوبى اليوم امام خيارين اما ان يعيش ويتعايش مع هذا الوضع الظالم او يبحث له عن مصير اخر ومن وضع الجنوبى تحت هذا المصير هم الذين يصرون على دولتهم الدينية الاحتكارية لهم وحدهم بل ان الشمالى نفسه لو خير له البقاء فى هذه الدولة الظالمة لاختار البعد عنها وتكوين دولة اخرى لا يظلم فيها احد .. لهذا فان الدين ايا كان هذا الدين لم يات لظلم احد وانما البشر من يظلم والعيب ليس فى الاديان ولكن فى اقحامها والادعاء بها والتحدث وتبنى شعارات تخدم قضايا دنيوية خاصة ...وشعارات وافعال وكلمات تظلم افرادا ومجتمعات وشعوب .. لذا فان ابعاد الدين عن السياسة لا يعنى ابعاده عن الحياة كما يدعى الذين يضللون الناس .امل ان اكون اوضحت لك او اجبت على السؤال مع تحياتى لك
Post: #34 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-01-2010, 06:21 AM Parent: #33
الدعوة للوحدة الانفصالية
يس حسن بشير
قد يبدو هذا العنوان «الدعوة للوحدة الانفصالية» غريباً بعض الشيء... فكيف يدعو الشخص إلى وحدة السودان ويكون في نفس الوقت انفصالياً؟... وهذا تساؤل مقبول لأنه يستند على المنطق السليم... ولكنني قد لاحظت في الآونة الأخيرة مَنْ يدعو لوحدة السودان على أسس انفصالية... كيف ولماذا؟
اطلعت على بيان لأحد الأحزاب الإسلامية السودانية التي تدعو إلى وحدة السودان المؤسسة على دولة خلافة إسلامية... بمعنى أنه يجب أن نحافظ على وحدة السودان في ظل دولة دينية إسلامية... كما اطلعت على العديد من مثل هذه الدعاوى الوحدوية الإسلامية... بالإضافة إلى أصوات بعض قيادات المؤتمر الوطني التي تدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية.
وحسب تقديري الشخصي تعتبر مثل هذه الدعاوى متناقضة وفي نهاية الأمر هي دعاوى انفصالية لأن نوع الوحدة التي تدعو لها هي وحدة قهرية تقوم على هيمنة دين واحد وثقافة واحدة بحكم الأغلبية العددية ويعيش الآخرون أصحاب الديانات والثقافات الأخرى كأقليات لها حقوق وعليها واجبات في ظل الدولة الإسلامية المهيمنة وفق معايير ومفاهيم ومعتقدات إسلامية... وهذا يتناقض تماماً مع أهم متطلبات الوحدة الطوعية وهي الدولة المدنية التي لا دين لها ولا ثقافة لها... بمعنى انها دولة لا تروج لدين بعينه أو لثقافة بعينها وتحترم جميع الأديان والثقافات داخل الدولة بغض النظر عن عددية معتنقيها... فلا هيمنة لأغلبية دينية أو ثقافية ولا تهميش لأقلية دينية أو ثقافية... وهذه الدولة المدنية هي الدولة الوحيدة التي تضمن لنا سيادة مبدأ المواطنة... فالدولة التي تروج لدين واحد وثقافة واحدة هي دولة لا يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المواطنة حتى لو التزمت به دستورياً وسياسياً.
وقد يبدو للقارئ المحترم أن هذا التناقض الناتج عن الطرح الوحدوي الديني يضر بمصالح غير المسلمين فقط... وأقول أن هناك قطاعات كبيرة من المسلمين أنفسهم تتضرر مصالحهم في ظل الدولة الدينية لأن مثل هذه الدولة هي بطبيعتها دولة قهرية بشكل عام وتمارس قهرها على الجميع المختلف عنها فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً... فالمسألة مسألة عقلية وسلوك سياسي... فالذي يقهر الآخر دينياً وثقافياً بحجة الأغلبية العددية لن يحترم الآخر المختلف فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً لأن السلوك السياسي للدولة الدينية هو سلوك واحد تجاه الآخرين.
خلاصة القول هي أن على كل شخص فرد أو جماعة دينية أو حزب سياسي في السودان أن يراجع مواقفه المبدئية... فمن يقف مبدئياً مع وحدة السودان فعليه أن يقبل بقيام دولة مدنية في السودان... وأي دعوة لدولة دينية في السودان هي تلقائياً دعوة انفصالية سافرة فنحن قد وصلنا الآن إلى مرحلة حرجة من تاريخ السودان فإما وحدة طوعية واضحة المعالم تختلف عن وحدة الأربعة وخمسين عاماً الماضية وإما أن نحترم خيار الانفصال ونترك اخوتنا في الجنوب يبنوا دولتهم بعيداً عنا بالطريقة التي يرونها مناسبة... ولكن يجب أن يدرك دعاة الدولة الدينية في السودان أنه حتى إذا انفصل الجنوب فليس كل مسلم يقبل أن يعيش في ظل دولة دينية وهذا يعني أن دولة الشمال المسلم لن تكون دولة مستقرة سياسياً وستتبلور أشكال أخرى من الصراع السياسي بين دعاة الدولة المدنية والدولة الدينية.
الاحداث 31/5/2010
Post: #35 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Zoal Wahid Date: 06-01-2010, 06:18 PM Parent: #33
Quote: والسودان عندما نال استقلاله لم يحس فيه احد بانه منتقص فى مواطنته ولكن الاحساس العام كان فى كيفية ازالة اسباب التخلف فى اقاليمه ومنها الاقليم الجنوبى والذى كان الاكثر تخلفا وقتها عن بقية الاقاليم الاخرى .. الا ان احساس ابن الجنوب انه مواطن من الدرجة الثانية اتى بعد ادخال امر الدين فى ادارة العمل السياسى ومحاولة نميرى حماية نفسه ضد معارضيه بالدين ومعتقدا انه يستطيع كسب عطف الشماليين والمسلمين منهم متاثرا بدعاية الاخوان المسلمين وشعاراتهم
الاخ الكيك
كيفك يا اخي
حقيقة لا اتفق معك في نقاطك التي ذكرتها اعلاه. مشكلة الجنوب بدأت قبيل الاستقلال. عند السودنة, فقد كاوش المكاوشون على الوظائف و تركوا للجنوبيين بضع وظائف. طالب الجنوبيون بحكم لا مركزي لحل مشكلة المكاوشة وتم خداعهم بان الامور سوف تنصلح بعد موافقتهم على الاستقلال مع بقية شعوب السودان.
من هنا بدأ مسلسل نقض العهود.
الدين لم يكن مطروحا في زمن ازهري و المحجوب وعبود و حتى ايام نميري
وفي زمن كل الازهري و المحجوب الديمقراطيان و عبود العسكري كانت تدور رحى الحرب. وزير الحرب في زمن عبود كان يطالب بمنحه الفرصة لابادة كل الجنوبين. تلك المواقف المتشددة استثمرها طلاب جامعة الخرطوم فاسقطوا الحكومة في اكتوبر64. ثم عاد اهل التكويش و نقض العهود لعادتهم القديمة.
توقفت الحرب في زمن نميري فترة قصيرة بعد اتفاق اديس ابابامع جوزيف لاقو وايضا تمت خديعته بوظائف شكلية حتى قاد قرنق الثورة التالية.
الحرب كانت على طرف يطالب بحقه من طرف لا يرى للجنوبي حقا.
الجنوبي قتل 50 عاما من اجل الوحدة و من اجل اقامة دولة الدين.
لديه فرصة ان يكون مواطنا من الدرجة الاولى و يتمازج في مجتمع يقبله شكلا و روحا و معنى.
لا زال سؤالي قائما: ما هي مغريات الوحدة بالنسبة للجنوبي؟
Post: #36 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-01-2010, 09:23 PM Parent: #35
الاخ زول انت سالت سؤال حول المغريات واعتقد اننى اجبتك باسلوب مباشر عن السبب الرئيسى وهو اقحام الدين الاسلامى فى العمل السياسى وادارة الدولة من منطلق شعارات ..و اعتقد ان ابعاد هذا العنصر مهم وهو اكبر مغر لاى انسان سودانى او جنوبى لانه هنا يحس بانه منساو مع غيره فى الحقوق والواجبات .. وانا افتكر اجبتك لانك لم تسال عن اسباب اندلاع التمرد وانما عن كيفية اغراء الاخرين بوحدة الوطن مع تحباتى لك
Post: #37 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Zoal Wahid Date: 06-02-2010, 05:46 AM Parent: #36
Quote: السبب الرئيسى وهو اقحام الدين الاسلامى فى العمل السياسى وادارة الدولة من منطلق شعارات ..و اعتقد ان ابعاد هذا العنصر مهم وهو اكبر مغر لاى انسان سودانى او جنوبى لانه هنا يحس بانه منساو مع غيره فى الحقوق والواجبات ..
الكيك صباحك عسل
احساس الجنوبي بالتهميش او الدونية لم يبدأ من تاريخ دولة نميري الاسلامية وقد سردت لك كيفية تعامل السودان ما قبل نميري (الاسلامي) مع مشكلة الجنوب. لم تختلف النظرة الى الجنوب رغم تغير الحكومات. لان العقلية الحاكمة لا ترى ابعد من مصالح المركز.
هل الجنوبي مواطن درجة اولى في الشمال؟
قديما قيل لحكام السودان: كونوا قادة افريقيا خير من ان تكونوا ذيل العرب. فاختار قادتنا العروبة.
الجنوبي لديه الفرصة عبر الاستفتاء ان يكون مواطن درجة اولى... فهل سيركل ذلك ويرضي بالتهميش؟
Post: #38 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-02-2010, 10:53 AM Parent: #37
ماهو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟ Updated On Jun 1st, 2010
بقلم: تاج السر عثمان
عندما تأسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م بقيادة الراحل جون قرنق، كان موقفها واضحا وحاسما من وحدة السودان علي أساس دولة المواطنة التي تقوم على المساواة الفعلية بين المواطنين غض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أوالثقافة، وهذا الموقف وجد الدعم والتأييد من القوى الوطنية والديمقراطية في الشمال وبالتالي من المهم التمسك بهذا الموقف الذي يؤكد على ضرورة وحدة القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من اجل هزيمة دعاة الانفصال في الشمال والجنوب، والنضال من أجل الحفاظ علي وحدة الوطن على أسس طوعية وديمقراطية.
ولكن حدثت تطورات ومتغيرات في أهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة(المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار إلى ضرورة (النضال من أجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أنّ الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو ازالة حكم الفرد(النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي الي الاشتراكية ، اى أن الاشتراكية ليست هدفاً مباشراً، إضافة إلى ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية، إضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام منقستو في أثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأي الحزب الشيوعي السوداني أنه لابدّ من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، واعطاء تقرير المصير للشعب الاريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ اسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد، تلك الاطروحات التي اجازتها وثائق المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في يناير 2009م. ويبدو أنّ الحركة الشعبية، ربما لم تكن جادة في شعار الاشتراكية نفسه، بل رفعته بهدف التأقلم مع الاوضاع التي كانت سائدة يومئذ، حيث أن شعارات الاشتراكية كانت قريبة من افئدة ملايين الكادحين في أفريقيا، أو اقتنعت بالطريق الديمقراطي كأداة للعدالة الاجتماعية، إضافة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام منقستو والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، كل ذلك اسهم في تخلي الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، اذ نلاحظ أن المؤتمر الاول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلي عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد( علي وزن الصين الجديدة، بعد انتصار الثورة الصينية) ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.هذا اضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.
هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية امراض السودان القديم في : عجز انظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير اطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الاشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.
كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات ايديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطةسياسيا(القوميون العرب، الشيوعيون، واخيرا الاسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد اضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو اسلامية، او في احسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه اصبحت المصالح للسودان مرهونة لاجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية).
ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشراً اعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في ايام انقلاب مايو 1969 الاولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الاعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الأقل تخلفاً، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم(راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الافريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو اشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الارادة لهذه الشعوب(راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي إن الحزب الشيوعي ، كان من أكثر الأحزاب حرصاً علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية على واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للأجنبي وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان اول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وغير ذلك مما جاء في اتفاقية نيفاشا، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الإسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت أحداث التمرد 1955م، وارتفعت الاصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار اعلاء صوت العقل، ووقف الاعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولاأساس موضوعي له.
الميدان
Post: #39 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-02-2010, 10:58 AM Parent: #38
وحدة البلاد رهينة بتنفيذ مقوماتها (4-4) Updated On Jun 1st, 2010
سليمان حامد الحاج
* مسؤولية الحركة الشعبية:
كما ذكرت في المقالات السابقة فإننا لا نستثنى الحركة الشعبية من مسؤولية عدم جعل الوحدة جاذبة. فإن ممارساتها في الجنوب لم تختلف كثيراً عن ممارسات المؤتمر الوطني في الشمال.
جاء في البرنامج الانتخابي لتحالف الجنوب الديمقراطي أنّ المواطنين الجنوبيين العاديين رحبوا باتفاقية السلام الشامل، وانتظروا استحقاقاتها المتمثلة في لقمة العيش وفي الصحة والتعليم وفي استقرار أحوالهم الأمنية؛ إلا أنّ المؤسسات الدستورية التي نشأت بنص الاتفاقية، لم تتصدى لهذه القضايا المحورية، ولم تعالج قضية واحدة ذات شأن. بل انغمس النواب والتنفيذيون في صراع محموم لتقسيم الكعكعة التي وفرتها حصة الجنوب من دولارات البترول وموارد الجنوب الأخرى. كما ظهرت عشرات الفنادق والشركات الوهمية ووكالات السياحة والطائرات الخاصة والعربات عالية الثمن في قبضة (أثرياء السلام)، واختفت ملايين الدولارات دون رقيب أو حسيب. كما عبرت ملايين أخرى الحدود إلى دول الجوار وإلى أوربا واستراليا وتشكلت فئة من الرأسمالية الطفيلية في الجنوب، وأصبح جهاز الدولة الإقليمي وأدواته هو المصدر الأساسي لتراكم رأس المال في يدها.
هذا ما نادى به رياك قاي توت- الذي كان رئيساً لمجلس الجنوب- في أحد جلسات المجلس الوطني السابق- قائلاً إنّ تنمية وتطوير الجنوب لا يمكن أن يتم إلا بخلق وولادة رأسمالية من أبناء الجنوب. فها هي الآن تسير وقع الحافر على الحافر لما يفعله المؤتمر الوطني في الشمال فسياسات إهمال التنمية، وعدم توفير الخدمات والصرف البذخي على أجهزة الدولة وممارسة الفساد وعدم توفير أهم احتياجات المواطن الجنوبي الذي دفع ثمناً وتضحيات غير محدودة في الحرب، هي السياسات السائدة. كما لم تنقطع الصلة تماماً لكل ثقافات ما قبل السلام من عنف وتهميش، كل هذا أصاب المواطنين الجنوبيين بالإحباط.
بدون تصحيح هذا المسار ووضع احتياجات المواطن الجنوبي في قائمة أسبقيات التنفيذ ضمن برنامج اقتصادي جاد، فإنّ الحركة الشعبية ستفقد ليس الثقة في الوحدة وحسب، بل في الحركة الشعبية نفسها سواء حرصت على الانفصال أو قبلت الوحدة، والانتخابات الأخيرة تؤكد مصداقية ما ذهبنا إليه.
* اتفاقية السلام الشامل والدستور والحل الثنائي:
كان إعلان نيروبي المنعقد في الفترة 18- 21 أبريل 2005، بدعوة من منظمة (أفريقيا العدالة) تأكيداً لما طرحته المعارضة الوطنية السودانية. فقد كان الهدف الأساسي المعلن من المفاوضات برعاية الإيقاد وشركائها هو (حل مشكلة الجنوب) وليس حل الأزمة السياسية الشاملة في السودان. ولهذا اقتصر التفاوض على الطرفين المتحاربين الحكومة والحركة؛ لإحلال السلام وقد تحقق ذلك، بمعنى وقف الاقتتال. غير أنّ القضايا المتفاوض عليها اتسعت عملياً لتشمل كل السودان. فكان لابد للاتفاقية وفي إثرها مسودة الدستور التي أنبنت عليها، أن تتسعا أيضاً لتشملا هذه القضايا. ولكن غاب عن ذلك أهل السودان في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، الذين لم تضمهم الاتفاقية ولا مسودة الدستور، رغم أنهم جميعاً ثمنوا الاتفاقية لوقفها الحرب وفتح البلاد على طريق الحل السلمي لمشكلاته.
ولهذا وبما توصل إليه الطرفان من اتفاق على الدستور لم يكن مجرد قانون أساسي مؤقت يراد له أن يحكم علاقات الفترة الانتقالية أو السنوات المحدودة السابقة للانتخابات بأجهزة حكمها التي يعينها طرفا الاتفاقية وحدهما كترتيب استثنائي فرضته الضرورة التاريخية المعلومة، وإنما أصبح دستوراً متكاملاً ودائماً، رغم تسميته بالانتقالي، حيث يراد لإلزاميته أن تسري حتى على فترة ما بعد الانتخابات التي يفترض أن تعبر بنتائجها عن الإرادة الشعبية الغالبة، وما ينعكس في سلطة تشريعية منتخبة وحكومة مكونة ديمقراطياً. بل يراد لهذه الإلزامية أن تمتد إلى أبعد من ذلك لتظل سارية حتى خلال المرحلة التي سوف تعقب إنتهاء السنوات الست الانتقالية والاستفتاء على تقرير المصير، بصرف النظر عما إذا جاءت نتيجته لصالح الوحدة أو الانفصال.
وهذا ما هو ممارس الآن، وأكدته نتائج الانتخابات، التي كشفت الدور الأمريكي في هذا المخطط منذ بدايات المفاوضات الأولى، وتدير تنفيذه من وراء الستار وتحرك لاعبيه مثل قطع الشطرنج.
مقومات الوحدة الفعلية:
أولاً: إذا كان الخطأ الأساسي في الاتفاقية يكمن في ثناياها وتكرس السلطة في يد الشريكين، رغم أنها تعالج كل قضايا السودان، وهذا ما جعلها تتعرض للانهيار في العديد من متعرجات الصراع على تقاسم السلطة والثروة بينهما، فإنّ الخطوة الجوهرية التي تضمن استقرار البلاد ووحدتها هو قومية الاتفاقية بإشراك كافة أهل السودان، خاصة في القضايا المصيرية التي تقرر مستقبل البلاد مثل الاستفتاء.
فقضية وحدة البلاد أو انفصالها، قضية قومية تهم كل سوداني، ولا يمكن تركها لطرفين لا يمثلان شعب السودان سواء في شماله أو في جنوبه.
وكلنا يعي تماماً ما سيؤول إليه حال البلاد إذا تواصلت الضغوط الأمريكية وغيرها على الشريكين وأخضعتهما لمصالحها. ولم يعد خافياً حتى على دول الجوار ما يمكن أن يقود إليه الانفصال إذا حدث من مشاكل في بلدانها، بل وفي السودان نفسه. وبالظروف التي يعيشها أهلنا في الجنوب، فإن الجنوب نفسه سيكون عرضه لحروبات وانقسامات وتشتت وربما يتمزق إلى دويلات. وهذا يجري التحضير له من الآن بتمليك مختلف القبائل للسلاح، وبذر العداوات وتعميقها بينهم” وظهر ذلك جلياً في الانتخابات الأخيرة”.
ثانياً: لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً إعادة ذات السيناريو الذي بدأ بمنافسة الاتفاقية قبل عدة سنوات الآن، بإيفاد رئيس الجمهورية نائبه علي عثمان محمد طه الذي ساهم في إنجاز اتفاقية نيفاشا، ليمكث في الجنوب ردحاً من الزمان، طال أم قصر، ليقنع أهل الجنوب حكومة وشعباً بجاذبية الوحدة.
هذا استهتار بعقول أهل السودان، تماماً مثل تحويل لجنة دعم ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية إلى لجنة مسؤولة عن الاستفتاء.
إن أهلنا في الجنوب قد عاشوا تطبيق الاتفاقية خلال الخمس سنوات الماضية ولامسوا نتائجها في الواقع والممارسة العملية. وتكون لهم يقين راسخ بأنّ الإقناع بالوحدة لا يتم بالمحاججة والفصاحة الكلامية، بل بالتنفيذ العملي لمقومات الوحدة بتغيير واقعهم البائس والممعن في الفقر الذي يعانون منه.
إنهم لن يثقوا مرة أخرى في الشريكين اللذين جرباهما طوال سنوات الفترة الماضية ولم يغيرا شيئاً من واقعهم التعيس. ولهذا لابد من دخول قوى جديدة، تتمثل في قوى المعارضة السياسية السودانية في الشمال والجنوب لتسهم بالرأي المعبر عن مصالحهم ويكونوا شركاء أصليين في الحوار الذي يصنع الأسس والمقومات لوحدة البلاد أرضاً وشعباً وتشرع في تنفيذها على أرض الواقع.
فالسودان ليس ملكاً للمؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية، بل هو لكل السودانيين، ولا يمكن بتهميشهم في قضايا مصيرية تترك نتائجها على واقعهم وتحدث تحولات جذرية في مستقبلهم.
نحن مع وحدة السودان أرضاً وشعباً، رغم إقرارنا بحق الاخوة في الجنوب لتقرير مصيرهم ولكننا لا نثق في أن هذا سيتم بالشفافية اللازمة في ظل نظام شمولي يمكن أن يزيفه مهما تستر بالشعارات المخادعة عن الوحدة. وفي ذات الوقت من السهل التنبؤ بموقف أهلنا في جنوب البلاد في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها ويمكن أن تفضي إليه في واقع لا يمكن تغييره في ثمانية أشهر.
ولهذا، فإن التريث للتشاور مع كافة القوى السياسية في البلاد والوصول معاً، حكومة ومعارضة، إلى ما يفضي إلى كيفية الخروج من الأزمة التي تكاد تطيح بوحدة السودان وتؤدي إلى تمزقه إلى دويلات، أصبح مطلباً قومياً.
ومع ذلك فإن ضمان وحدة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية رغم قصر الفترة التي تفصلنا عن الاستفتاء- وهو أمر ممكن- رهين بقناعة الحركة الشعبية بذلك، وفوق ذلك كله- وتعود بلواء النضال اليومي المثابر الذي يقوده شعب السودان.
الميدان
Post: #40 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-03-2010, 11:54 PM Parent: #39
: الدولة بين الفكر العلماني والديني
فرجينيا: صلاح شعيب
الحقيقة
دشن منبر (24/21) أول نشاط له بعد تكوينه يوم السبت الماضي عبر ندوة فكرية تحت عنوان (موضوعة الدولة ما بين الفكر العلمانيّ والفكر الدينيّ الإسلاميّ) وقد أمها جمهور غفير بمنطقة واشنطن الكبرى. وتحدث في الندوة الدكتور أحمد المصطفى دالي والأستاذ محمد آدم النعمان عبر سجال فكري بينهما استمر زهاء الثلاث ساعات، وفيما بعد شارك عدد من الحضور بمداخلات وأسئلة حول موضوع الندوة التي أدارها الدكتور صلاح الزين.
في البداية تحدث د. دالي قائلا بأن مصطلح الدولة غربي، ولكن مفهوم الدولة أقدم من الغرب، وأشار إلى أن التعريف بمصطلح الدولة حديث، ويعبر عن مفهوم قديم. وقال إن تعريف الدولة يمثل تحديد أركانها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنها جماعة بشرية تقطن في قطعة من الأرض ولها حدود "وتقوم هذه الجماعة بالسيطرة على السلطة التي تجعل منهم حكاما ومحكومين..وهذه الجماعة في إطار حدودها الجغرافية، وفي إطار السلطة القائمة فيها، تتميز عن الجماعات الأخرى التي لها نفس المقومات".
وقال دالي إن مفهوم الدولة الدينية هو أنها التي تستمد سلطة الدولة من مصادر دينية في مرحلة من المراحل، وأن الحكام تم تأليههم مثل الفراعنة المصريين "وجاء بعدهم الحكام الذين يمثلون ظل الله في الارض، وممثل العناية الإلهية. وفيما بعد أتى الانبياء ، وأقام بعضهم دويلات مثل دولة النبي (صلعم)، والخلفاء، وكلها كانت تتبنى حكومات دينية."
وبين دالي أن معاهدة وستغاليا 1640 في الفكر السياسي الغربي تعتبر بداية للدولة القومية الحديثة، وأن الفكر العلماني قام في أوروبا كانتفاضة "وتمرد على تغول الكنيسة، وممارستها للقمع حيث كان البابا يعتبر نفسه واضع القوانين، ومعه أمراء الأرض وكانوا يقبلون قدميه باعتبار أن البابا لا يذنب، وأن لا أحد له الحق على محاكمته، ومن هنا جاءت فكرة فصل الدين عن الدولة لأن الدين كان مقيدا للناس، والكشوفات العلمية"
وأوضح دالي أن أي تنظيم ديني جاء بعد 30 سنة من قيام دولة المدينة وتبنى حكومة دينية كان جائرا إلى أن جاءت الأنظمة الحديثة في إيران، والسعودية، وأفغانستان، وهناك من ينسب تخلفها للدين، والذي هو بريء"
واستطرد أن العلمانيين، حين يتحدثون عن الحكومة الدينية، يستندون على هذه النماذج مشيرا إلى أنه ليس من الإنصاف أن ينسب عمل رجال الدين للدين من حيث هو. وأكد دالي أن الفكرة الجمهورية تتحدث عن دولة الحرية "بمفهوم أن الحرية لنا ولسوانا وليس فيها تفريق بناء على اللون، أو الجنس، أو أي عنصر للتمييز..ولا تجيء هذه الدولة إلا بالديموقراطية وبالاسماح والإقناع..لذا العوامل المنفرة السابقة لا تنطبق عليها..إن الفكرة الجمهورية تجاوب على الأسئلة الوجودية الأساسية من خلال مذهبية لتخليص النفس من عقابيل الماضي على أن يكون أمر المساواة ممكنا"
وقال الدكتور أحمد المصطفى دالي إن هناك دولة إسلامية قمعية استخدمت الدين للأغراض السياسية وعلى الجانب الآخر هناك أفكار علمانية قمعت الناس باسم الماركسية، والفاشية، والنازية، موضحا أن هناك دولا علمانية تطبق سياسات تناقض العقل.
وخلص إلى أن الفكر العلماني قاصر عن تفسير الظواهر الوجودية "وبالنسبة للغربيين فإنهم لا يحتاجون لمن يذكرهم بضرورة تطبيق العلمانية الغربية وأنهم لا يحتاجون لمن يطالب لهم بفصل الدين عن الدولة..و في المجتمع المسلم لا يمكن أن تنادي بالعلمانية وإلا أصبحت فريسة للجماعات الدينية..سيهزمون فكرتك وهذا يعني أيضا أنك كأنك تترك الشعب نهبا لهم..ولكن نحن في الفكرة الجمهورية ندعو لصلاح الناس من خلال تراثهم ودينهم المنادي بما هو مطلوب لتقدم القيم الإنسانية عبر أصول الدين وهذا هو ما يميز الفكرة الجمهورية ويجعلها قادرة على تلبية الحاجة العصرية ومواجهة الفكر السلفي الذي يستغل الدين...فالسلفيون يقولون لمن يدعون إلى العلمانية إن هؤلاء تركوا الدين وراء ظهورهم لأنهم قدموا الفكرة العلمانية الغربية.. وبالتالي تفقد جمهورك ولكن عندما تقول لهم إن الله والنبي لديهم حلول فأنت في موقف قوي.."
وقدم الأستاذ محمد النعمان ورقة عن العلمانية جاء فيها أن العلمانية، بكسر العين، لا علاقة لها بالمصطلح الإنجليزي (Secularism) ، مفسرا أنها "تعني بالأحرى (Scientism) التي تعني الوضعانية أو العلموية، مشيرا أن مصطلح (Secularism) تم اشتقاقه من المفردة اللاتينية (Seaculum) التي كانت تعني في بدايتها العصر، أو الجيل، أو القرن. وبعد المسيحية صارت تعني العالم الدنيوي، وبهذا المعنى تم استخدامها في البلاد البروتستانية، أما المسيحية الكاثوليكية فقد استخدمت مصطلح (Laicim) المشتق من الكلمة اللاتينية (Laicus) والكلمة اللاتينية (Laos) وتعني الشعب والذين هم مجموعة السكان التي تقابل كليروس، وتعني رجال الدين.
وقال النعمان إن جون هوليوك وضع في القرن الثامن عشر تعريفا للعلمانية بأنها "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان بالقبول أو الرفض".
وقال النعمان إنه في القرن التاسع عشر بدأ استخدام المصطلح في المشهد الفكري العربي الإسلامي من خلال شبلي شميل، وإسماعيل مظهر، وفرح انطون، ومحمد عبده، ثم امتد لاجتهادات محمد عبده، وعزيز عظمة، وبرهان غليون، وفؤاد زكريا، وحسن حنفي، وعبدالله العروي، ومحمد عابد الجابري، وأخيرا تمكن المفكر محمد أركون من تعريف العلمانية على أنها "موقف الروح وهي تناضل من أجل امتلاك الحقيقة أو التوصل إلى الحقيقة" فهي عنده موقف من المعرفة.
وأشار الأستاذ محمد النعمان أن العلمانية تنطوي على فكرة الحياد الإيجابي للدولة إزاء الأديان والمذاهب والطوائف "وهي بذلك تعني الاستقلال النسبي للمجتمع المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته، ومعاملاته، ومبادلاته، وفقا لمبادئ دين معين.
وفيما يتعلق بالاعتبارات السياسية قال النعمان إن الدولة الدينية لا تعترف بالتعدد وبذلك هي تفرط في قيمة الديموقراطية وأن الدولة ليست هي المجتمع بل جهاز مصطنع. وقال إن العلمانيين يرفضون الدولة الدينية.
وقال النعمان إن العلمانية لا تقتصر على موضوعة الدولة ولكنها في جوهرها تؤكد قدرة الإنسان على الوصول، إلى كيفية لتنظيم شؤونه السياسية والاجتماعية، والاقتصادية .
ورأى أنه "لا يمكن لأي فئة أن تفرض قيمها على جماعات أخرى، فالقيم لا تتماسك بالجبر والقوة."
وجاء في حديث النعمان أن هناك مبدأين متعلقان باستقلالية العقل الإنساني وهما (أنه لا يحق لأية فئة ادعاء احتكار المعرفة في الشؤون السياسية والاجتماعية.....
جدير بالذكر أن المنبر الجديد هو جزء من نشاط فكري لمؤسسـة مدنيّة مسـتقلة غير ربحيّة، ومقرها واشنطن. وجاء في ديباجة الدعوة أن المؤسسة "تعنى بقضايا التنـوير والتقـدّم الاجتماعيّ، وذلك عبر المزاوجة الخلاقة بين العمل النظريّ والنشاط الحركيّ. تتمثل مهـامّ المجموعة، التي يتم تنفـيذها عبر برامج عمل نظرية وعمـلية، في الاشـتغال النقـديّ على موضوعة دولة ما بعد الاسـتعمار، على مبدأ الحـقّ الإنسانيّ، وعلى قضـية السّـلام الاجتماعيّ الشامل القائم على مفاهيم محوريّة مثل العقلانيّة، الحريّـة، العـلمانيّة، العدالة، التعـدّدية ومركزيّة الإنسـان - المواطن.."
Post: #41 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-05-2010, 11:58 AM Parent: #40
اطلعت على بيان لأحد الأحزاب الإسلامية السودانية التي تدعو إلى وحدة السودان المؤسسة على دولة خلافة إسلامية... بمعنى أنه يجب أن نحافظ على وحدة السودان في ظل دولة دينية إسلامية... كما اطلعت على العديد من مثل هذه الدعاوى الوحدوية الإسلامية... بالإضافة إلى أصوات بعض قيادات المؤتمر الوطني التي تدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية.
وحسب تقديري الشخصي تعتبر مثل هذه الدعاوى متناقضة وفي نهاية الأمر هي دعاوى انفصالية لأن نوع الوحدة التي تدعو لها هي وحدة قهرية تقوم على هيمنة دين واحد وثقافة واحدة بحكم الأغلبية العددية ويعيش الآخرون أصحاب الديانات والثقافات الأخرى كأقليات لها حقوق وعليها واجبات في ظل الدولة الإسلامية المهيمنة وفق معايير ومفاهيم ومعتقدات إسلامية... وهذا يتناقض تماماً مع أهم متطلبات الوحدة الطوعية وهي الدولة المدنية التي لا دين لها ولا ثقافة لها... بمعنى انها دولة لا تروج لدين بعينه أو لثقافة بعينها وتحترم جميع الأديان والثقافات داخل الدولة بغض النظر عن عددية معتنقيها... فلا هيمنة لأغلبية دينية أو ثقافية ولا تهميش لأقلية دينية أو ثقافية... وهذه الدولة المدنية هي الدولة الوحيدة التي تضمن لنا سيادة مبدأ المواطنة... فالدولة التي تروج لدين واحد وثقافة واحدة هي دولة لا يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المواطنة حتى لو التزمت به دستورياً وسياسياً.
وقد يبدو للقارئ المحترم أن هذا التناقض الناتج عن الطرح الوحدوي الديني يضر بمصالح غير المسلمين فقط... وأقول أن هناك قطاعات كبيرة من المسلمين أنفسهم تتضرر مصالحهم في ظل الدولة الدينية لأن مثل هذه الدولة هي بطبيعتها دولة قهرية بشكل عام وتمارس قهرها على الجميع المختلف عنها فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً... فالمسألة مسألة عقلية وسلوك سياسي... فالذي يقهر الآخر دينياً وثقافياً بحجة الأغلبية العددية لن يحترم الآخر المختلف فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً لأن السلوك السياسي للدولة الدينية هو سلوك واحد تجاه الآخرين.
Post: #42 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الطيب رحمه قريمان Date: 06-05-2010, 12:11 PM Parent: #41
Post: #43 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-05-2010, 01:52 PM Parent: #42
شكرا الاخ الطيب قريمان وهنا اضافة من احد الذين يرون فى الانفصال وجهة نظر ..
اقرا رايه
بشفافية حيدر لمكاشفى
مرافعة انفصالية
من المهم للوحدويين الذين بدأوا أخيرا جدا في تنظيم أنفسهم بعد ان انزووا طويلا تاركين فراغا عريضا ملأه الانفصاليون وتمددوا فيه ونشطوا كحال الجهل النشط أينما وجد فراغاً عاث فيه «وساط وجاط» وزعق ونعق، من المهم لهم ان يتعرفوا ابتداءً على افكار الانفصاليين وآرائهم، الموضوعي منها والذاتي، لكي يشتمل خطابهم الوحدوي على ردود كافية وشافية عليها لا تترك ذريعة لمتذرع، وفي هذا الاطار انشر اليوم مداخلة الاخ نقولويط التي أورد فيها أسبابه التي تدعوه كجنوبي للانحياز لخيار الانفصال ودعوة الجنوبيين كافة للانحياز له، فماذا قال نقولويط ... الاستفتاء هو أبرز المشكلات التي تؤرق السودانيين في الوقت الحاضر ، كما انه من اكثر الموضوعات تناولاً في كل وسائل الإعلام هذه الايام ، وقد انقسم حوله الرأي العام بين مؤيد و معارض لقيامه ، إلا ان عملية الاستفتاء تبقي ضرورة يقتضيها الوضع السياسي الراهن في السودان ، وهو مكسب تاريخي لأي مواطن جنوبي حتى يقرر مصيره بعد سنينٍ طويلة من نقض المواثيق والعهود ، والتنكر لمطالب الجنوب العادلة ، فإما ان يختار هذا المواطن الاستمرار في حياة الذل والهوان والتعالي العرقي والديني أو أن يختار الإستقلال والعيش مرفوع الرأس في بلد لا ينظر للون أو العرق أو الدين كمعيار للحقوق والواجبات أو كوسيلة لإقصاء الآخرين المخالفين في الرأي . بالنسبة لي كمواطن جنوبي وبكامل قواي العقلية قد حسمت أمري بالتصويت للإنفصال مهما كانت الظروف والاغراءات في الفترة المتبقية من عمر إتفاقية السلام الشامل ، وسأكون أول من يبارك أي خطوة قد يتخذها برلمان جنوب السودان المنتخب في حالة عرقلة ترتيبات وإجراءات الاستفتاء ، و ما قادني الى هذا الخيار هو ما يلي : * إستمرار عقلية القهر الديني والعرقي في السودان ، وإتضح ذلك جلياً في فتاوى التكفير أيام الانتخابات ، والخطب الدينية التي لا تحترم مشاعر غير المسلمين والتي تتم إذاعتها عبر مكبرات الصوت في كل الاحياء ، مثل تلك الخطب التي كانت تتحدث عن موت كافرٍ من الكفار على أرض الملعب «وفاة إيداهور ...!» وعدم جواز بكاء المسلمين عليه أو حتى الترحم عليه ، دون أن تتحرك جهةٍ رسمية لوقف مثل تلك الاقوال الجارحة . * الهجوم المنظم في وسائل الاعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية على قيادات جنوب السودان بمن فيهم الراحل / الدكتور جون قرنق دي مبيور أتيم . ووصفه بأبشع الصفات ، رغم أنه شخص ٍ متوف له حرمته ، فاذا كانوا يصفون قادة وصفوة جنوب السودان بهذه الصفات فماذا يعني لهم المواطن الجنوبي البسيط مثلي سوى خادم مطيع يمكن جذبه بالطعام أو إرهابه بالمليشيات. أعرف تماماً أن الوحدويين الشماليين قد لا يتفقون معي فيما ذهبت إليه ، وقد يقولون أن هؤلاء القوم قلة... ولا يمثلون الرأي العام الشمالي ....! وان هذه الافكار والافعال سوف تزول مع مرور الوقت ....! دعوني يا أخوتي الوحدويين أضعكم في مكان المواطن الجنوبي ، وأنظروا بأنفسكم أي قرارٍ ستتخذون .... 1. اذا رضيت كمسلمٍ ان تعيش في دولة ترفع المسيحية كشعار لها..هل كنت سترضى بخطب كنائسها التي تهاجمك في دينك ولا تراعي مشاعرك؟ وهل ستقبل بقوانينها التي تقيدك وتمنعك من ممارسة حقوقك كمواطنٍ من ديانةٍ مختلفة؟ أبداً...أبداً. 2. اذا كان ابرز ممثليكم في تلك البلاد يتعرضون للذل والهوان والتشويه في اجهزة الاعلام الرسمية في تلك البلاد ويصورونهم كهمجيين ، هذا فقط لأنهم ينادون بحقوقك وحقوقهم كمواطنين ، فهل تتوقع انت كمواطنٍ بسيط أن يبجلوك؟ أبداً ... أبداً. إخوتي الوحدويون.. الجنوب عانى كثيراً من الغدر والخيانة من قبل الشمال السياسي وآن الآوان ليقرر مصيره وليكن ما بيننا جوار أخوي .
نقولويط دوت فيوت نقولويط
الصحافة 5/6/2010
Post: #44 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-06-2010, 08:33 AM Parent: #43
Post: #45 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-06-2010, 10:24 PM Parent: #44
واوضح يس بجلاء
ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟ هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟
Post: #46 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-07-2010, 04:21 AM Parent: #45
البشير يطلق «نفير الوحدة».. ويحذر من تفجر الأوضاع بعد استفتاء الجنوب غرايشن يبحث في مصر الاستفتاء والقاهرة مع تقديم حوافز سياسية واقتصادية لإقناع الجنوبيين بخيار الوحدة الاثنيـن 24 جمـادى الثانى 1431 هـ 7 يونيو 2010 العدد 11514 جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: فايز الشيخ القاهرة: «الشرق الأوسط»
شدد الرئيس السوداني عمر البشير على ضرورة الحفاظ على الوحدة لمصلحة الشمال والجنوب ورفع شعار «نفير الوحدة» في وقت حذر فيه من انفجار الأوضاع في البلاد بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، المقرر في مطلع الشهر المقبل. ويبحث الموفد الأميركي للسلام في السودان، سكوت غرايشن مصير الاستفتاء مع المسؤولين في العاصمة المصرية خلال أيام، ترى القاهرة ضرورة تقديم حوافز سياسية واقتصادية لإقناع الجنوبيين بخيار الوحدة.
وأنهى مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اجتماعا مهما استمر ليومين بحث قضايا استفتاء الجنوب، والأوضاع في دارفور، ونتائج الانتخابات الأخيرة، واعتبر الرئيس البشير في خطابه للشورى انتخابات الجنوب بأنها لم تكن انتخابات. وكان البشير قد حصل على نسبة 13% من أصوات الناخبين في الجنوب في انتخابات جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وحصل فيها على نسبة 68% من جملة أصوات الناخبين، وقال البشير «ما قبلناه في الانتخابات بالجنوب لن نقبله في الاستفتاء ونريد المحافظة على وحدة السودان لمصلحة المواطن في الجنوب والشمال»، وطالب البشير بدراسة أسباب تصويت الناخبين لصالح الحزب وفي المقابل أسباب عدم التصويت له من قبل البعض للتخطيط المستقبلي لعمل الحزب.
وحول الوحدة دعا البشير إلى نفرة يشارك فيها الجميع لصالح الوحدة، ونوه إلى أن «كل التجارب في العالم تقول إن البلاد التي تقسمت ذهبت إلى الحرب، وأقرب مثال الهند وباكستان وإريتريا وإثيوبيا فما بالنا نحن الذين لدينا هذه الحدود الطويلة والتداخل القبلي والثقافي». وأضاف «هذه ممكن أن تكون عوامل انفجار وأي نقطة على الحدود مرشحة لتكون موقع انفجار إن حدث الانفصال». وفيما يتعلق بسلام دارفور شدد البشير على أن منبر مفاوضات الدوحة سيكون هو المنبر التفاوضي الأخير، في إشارة إلى اللجوء إلى خيارات أخرى بعد استنفاد فرصة المنبر الذي ترفض حركة العدل والمساواة المشاركة فيه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين: «لا نريد سلام وظائف». وأصدرت الحركة بيانا تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، نوهت فيه بأن «كل من له صلة بقضية دارفور من المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي يرى أن خطوط التآمر على هذه القضية قد أصبحت واضحة» وطالبت الشركاء بالالتفاف والوقوف خلف قضيتهم وتفويت الفرصة على المخطط، وطالبت بضمان وصول قياداته إلى قواعدها في إشـــــارة إلى عدم السماح لزعيمها خليل إبراهيم بعبور الأراضي التشادية والتوجه إلى قواته في دارفور، وطالبت الحركة بمنهج تفاوضي واضح، ومسار واحد، ورفضت تعدد المسارات في إشـــــــــارة إلى تفاوض الخرطوم مع مجموعة أخرى هي حركة التحرير والعدالة بزعامة تيجاني السيسي، وناشدت الحركة الوساطة بإلزام الحكومة السودانية بتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحركة حول السلام، وكان من المفترض أن تستأنف الوساطة القطرية يوم أمس جولة من التفاوض بين الخرطوم ومتمردي دارفور.
إلى ذلك يبحث المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن في مصر خلال أيام الاستفتاء على مصير جنوب السودان. وقالت مصادر مصرية إن غرايشن الذي سيصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، سيلتقي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين تخص «استحقاقات بالغة الأهمية ستشهدها السودان وفي مقدمتها الإعداد لاستفتاء حق تقرير المصير في جنوب السودان المزمع إجراؤه في يناير (كانون الثاني) 2011». وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بأن أبو الغيط ســــــيبحث مع المبعـــــــوث الأميركي رؤية مصر لسبل مساعدة شريكي الحكم في السودان على الحفاظ على الشراكة القـــــــــــائمة بينهما بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة تسهم في جعل خيار وحدة الســـــــــــــــــودان جاذبا، وذلك من خلال قيام كــــــل من المجتمع الدولي والحكومة السودانية بتجهيز حزمة من الحوافز السياســـــــية والاقتصادية لإقناع المواطن الجنوبي بالتوقيع لصالح خيـــــــار الوحدة، ولــــــــدعم مؤسسات الجنوب وتــــــــأهيلها حتى تتمكن من أداء المهام الكبيرة المنوطة بها خلال الفترة المقبـــــــــــلة.
وأشار المتحدث المصري إلى أن وزير الخارجية سيبحث مع المبعوث الأميركي عناصر محددة بشأن الدور الذي يمكن للمجتمع الــــــــــــدولي القيام به إزاء ترتيبات الاســـــــــتفتاء والمشاورات الخاصة بقضايا ما بعد الاستفتاء، بما يؤكد الروابط القائمة بين مختلف أطياف الشعب السوداني شمالا وجنوبا، ويسهم في تأمين إجراء الاستفتاء في مناخ سلمي يقوم على الشـــــــــفافية والتنسيق التام بين شريكي الحكم. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية المصري ســــــــــــــــيناقش أيضا تطورات العملية السياسية في إقليم دارفور وســــــــــــبل إسدال الســـــــــــــــتار على الأزمة هناك
تعليق
----------------
كلمة نفرة عند اهل المؤتمر الوطنى اصبحت منفرة.... لما راوه ولمسوه من النفرة الزراعية وكيف نفذت وسرقت اموالها من القوى الامين .. السودانيون اليوم كلهم موحدون فى نظرتهم لمستقبل وطنهم ما عدا الاخوان المسلمين باختلاف اتجاهاتهم .. فهم يصرون على الدولة الدينية والواقع الحالى الذى لا يسر احدا .. لو اراد البشير حقيقة وحدة السودان فليبعد الدين عن الشان السياسى ليحقق العدالة اولا ومن ثم لا احد سوف يستنكر او يطالب بتقرير مصير عن وطن لا نريده مقسما باى حال من الاحوال .. الدولة للجميع لا لفئة ..
Post: #47 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-07-2010, 11:01 AM Parent: #46
لن يستطيع الاخوة فى مصر اقناع جريشن برؤية المؤتمر الوطنى التى يحكم بها دولته الدينية وهى دولة خالية المضمون ولكنها دولة شعارات اسلامية خالية من المضمون الصحيح للاسلام اذن فهى دولة خيال الاسلام ولا داعى لها وما على الاخوة فى مصر والمندوب الامريكى الا اقناع المؤتمر الوطنى واهل الانقاذ بهذه الحقيقة ومواجهتم من اجل وحدة البلاد ..والا فان لا احد سوف يرضى الانضمام او يكون جزءا من دولة ثيوقراطية يحكمها تنظيم الاخوان المسلمين .. اقرا الخبر التالى
غرايشن يبحث في القاهرة استحقاقات الاستفتاء
القاهرة: وكالات:
يبحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأمريكى للسودان، سكوت غرايشن، بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل، تطورات الشأن السودانى والاستحقاقات بالغة الأهمية التى ستشهدها الأشهر القليلة القادمة، وفى مقدمتها الإعداد لاستفتاء حق تقرير المصير فى جنوب السودان.
واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أبو الغيط سيبحث مع المبعوث الأمريكى الرؤية المصرية لسبل مساعدة شريكي الحكم فى السودان على الحفاظ على الشراكة القائمة بينهما بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة تسهم فى جعل خيار وحدة السودان جاذبا، وذلك من خلال قيام كل من المجتمع الدولى والخرطوم بتجهيز حزمة من الحوافز السياسية والاقتصادية لإقناع المواطن الجنوبى بالتوقيع لصالح خيار الوحدة، ولدعم مؤسسات الجنوب وتأهيلها حتى تتمكن من أداء المهام الكبيرة المناطة بها خلال الفترة المقبلة. وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية سيبحث مع المبعوث الأمريكى عناصر محددة بشأن الدور الذى يمكن للمجتمع الدولى القيام به إزاء ترتيبات الاستفتاء والمشاورات الخاصة بقضايا ما بعد الاستفتاء، بما يؤكد على الروابط القائمة بين مختلف أطياف الشعب السودانى شمالا وجنوبا، ويسهم فى تأمين إجراء الاستفتاء فى مناخ سلمى يقوم على الشفافية والتنسيق التام بين شريكى الحكم.
وأضاف أن أبو الغيط سيناقش أيضا تطورات العملية السياسية فى دارفور وسبل إسدال الستار على الأزمة هناك، وكذا سبل دعم التنسيق بين البعثة الهجين فى دارفور وبعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان ومفوضية الاتحاد الأفريقى، بما يسهم فى التوصل إلى تصور متكامل للتعامل مع كافة قضايا الشأن السودانى.
الصحافة
Post: #48 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-08-2010, 04:36 AM Parent: #47
الزمن يمضي ومعظم القوي السياسية تتحدث عن أفضلية الوحدة في مقابل الإنفصال. نظريا لم يتبن أي حزب سياسي خاصة من الأحزاب (الكبيرة)فكرة الإنفصال بصورة علنية ومباشرة غير أن سلوك الكثير منها يعزز فرص الإنفصال ويضع المتاريس والعقبات امام الوحدة. الوحدة لها مطلوبات كثيرة وأهمها فيمايلي الإخوة من الجنوب تبني خيار الدولة المدنية التي تفصل الدين والدولة بدون الدخول في صراعات لامعني لها حول مفهوم الدولة المدنية والعلمانية والفروقات هنا وهناك.نيفاشا وضعت معالجات مؤقتة لبعض القضايا الشائكة التي إستعصت علي الحل بعد أن تمسك كل طرف بموقفه ومن هذه القضايا علاقة الدين بالدولة وكانت التسوية شمال إسلامي(الشريعة) وحنوب علماني ولكن السؤال هل يمكن أن يستمر هذا الشكل المؤقت إلي مالانهاية بمعني هل يمكن لدولة واحدة أن تحكم بنظامين؟
الشقة بين طرفي نيفاشا تبدو متباعدة في هذه القضية،ماذا سيفعل المؤتمر الوطني إذا وجد نفسه امام المفاضلة بين تشطير الوطن والإبقاء علي قوانيين الشريعة التي لاتري بالعين وحولها خلافات حتي داخل المنظومة الإسلامية(حركات الإسلام السياسي). وتبدو كثير من قيادات الوطني والاحزاب ذات التوجهات الدينية في الشمال غير مكترثة بفصل الجنوب خاصة إذا كانت الوحدة في مقابل الشريعة وعلي سبيل المثال يدعو الطيب مصطفي وجماعته إلي فصل الجنوب تحت مبررات دينية صرفة ويقول الطيب مصطفي في كثير من كتاباته(المرجعية العليا للمسلم والمنطق الأعظم والحجة الدامغة التي ينبغي للمسلمين جميعاً أن يتحاكموا إليها قبل أن يتحاكموا إلى المرجعيات الأخرى حتى ولو كانت وطناً أو قبيلة أو دماً وأن شعب السودان الشمالي بأغلبيته الكاسحة شعب مسلم ولذلك تم التفريق بينه وبين شعب جنوب السودان حين استثنى الجنوب من احكام الشريعة).
وفي مقابل وضوح مطالب ومواقف بعض الجماعات السلفية والإسلامية بالتضحية بجزء من الوطن مقابل الإبقاء علي قوانين الشريعة تظل مواقف بعض الأحزاب الكبيرة ذات التوجهات الإسلامية(الأمة والإتحادي) غير واضحة فهي تدعو بصورة واضحة إلي جعل خيار الوحدة خيارا جاذبا وتعمل في كثير من الأحيان إتجاه ترغيب الحنوبيين في الوحدة ولكن من غير المعروف إلي مدي هي قادرة علي الجهر برفع شعار فصل الدين عن الدولة تحت أي مسمي؟مثلا الإمام الصادق المهدي له مواقف متحركة وغير ثابتة في قضية علاقة الدين بالدولة هو من ناحية مع الدعوة تنزيل مبادئ حقوق الإنسان والحكم المدني غير أنه يقف في منتصف الطريق ويدعو إصطحاب الشريعة الإسلامية بعد غربلتها من النصوص الشائهة والممارسات الفاسدة ولكنها تصبح في النهاية مواقف عصية علي الفهم والقبول والمنطق وكانت وسائل قد نقلت حديث الإمام في مركز الأهرام بالقاهرة وقال : ندعو إلي طريق ثالث لإنقاذ السودان، يقوم على حكم مدني يستمد مرجعيته من الدين، عَلَى ألاّ تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، محذراً من الدعوات لإقامة (دولة علمانية)، لأنّه (سيكون رد الفعل تياراً دينياً أكثر تشدداً وعُنفاً في مُواجهتها) وقال(إنّ السُّودانيين لا يريدون دولة دينيّة أو سنيّة ولا إبعاد الدين في الوقت ذاته عن السياسة).
إنتهي حديث الإمام الذي لايريد دولة دينية وفي نفس الوقت لايريد إبعاد الدين من السياسة، وموقفه يتقاطع مع حزب حليف وهو الحركة الشعبية التي تطالب بإبعاد الدين عن السياسة او عن الدولة قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم: ان خيار الوحدة اصبح غير جاذبا لغالبية شعب جنوب السودان ، وأن الغالبية منهم سوف يصوتون للانفصال وذلك لفشل الحكم في السودان لان الواقع مبني علي العروبة والاسلام ، وانهم لا يطيقون العيش في دولة اسلامية. يقول الدكتور حيدر إبراهيم التفكير والتضحية بجزء من الوطن في مقابل بعض الإدعاءات الكبيرة من صميم فكر الحركة التي تري أنها تنتمي إلي أمة اسلامية أكثر من انتمائها إلي وطن يسمي السودان.وقد سمعت أحد القياديين الاسلامويين يقول في إحدي الندوات حين سئل عن المواطنة،بأن الله يوم القيامة سوف يسأله عن دينه وماذا فعل به وليس عن وطنه.
وتربط كثير من قيادت الحركة الشعبية بين الوحدةو العلمانية والإنفصال والشريعة وإن كان هناك من يفصل أكثر ويقول إسلام المؤتمر الوطني بمعني عدم وجود أي مشكلة بينهم وبين الإسلام كدين ولكنهم ضد إستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية ومن قبل قال القيادي البارز بالحركة الشعبية إدوارد لينو لصحيفة(الحقيقة) الإسلام أقدم من قيادات المؤتمر الوطني وليس لهم أن يأتوا اليوم ليفصلوه حسب مقاساتهم, والآن اكبر سلاح سيقسم السودان هو اسلام المؤتمر الوطني وعلى الناس أن يعرفوا هذا جيدا.
ومن زاوية أخري هناك من يعتقد أن موضوع الوحدة والإنفصال أكبر من علاقة الدين بالدولة وان الحرب في الجنوب كانت لأسباب غير دينية وبالتالي الحركة الإسلامية لاتتحمل لوحدها وزر حرب الجنوب ويقول القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال: نحن لا نؤمن بما يسمى الحرب الدينية ولا نعرف لهذا المصطلح أصلاً ، ثم ان الحرب ورثناها ووجدناها قائمة ، والحركة الاسلامية لم تأت بحرب فى الجنوب والانقاذ جاءت فى العام 1989م والحرب كانت قائمة فلذلك نحن لسنا مسئولين عن هذه الحرب. وخلاصة القول ستظل كل الأحزاب والجماعات والإتجاهات الوحدوية مطالبة بالبحث عن حلول عملية خلاقة لعلاقة الدين بالدولة تمهد لدولة واحدة موحدة علي أسس عقلانية جديدة.
Post: #49 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-08-2010, 04:42 AM Parent: #48
نداء الوحدة: المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة الاثنين, 07 يونيو 2010 06:39
سعادة الرئيس / عمر حسن احمد البشير رئيس الجــــــــمهورية سعادة النائب الأول/سلفا كير ميار ديت رئيس حكومة الجــنوب السيد الأستاذ/على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية السادة/ أعضاء مجلس الوزراء السادة/ ولاة الولايـــــــــــــــات السادة/ اعصاء المجلس الوطنى السادة/السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى السودانى بالخارج السادة اصحاب السجاده/مشائخ وعموم رجالات الطرق الصوفية السادة القسا وسه/رؤساء وعموم رجالات الكنائس السودانية السادة/رؤساء الأحزاب السياسية السودانية السادة/زعماء القبائل فى جميع ارجاء السودان السادة/ مديري الجامعات و رؤساء الاتحادات الطلابية السادة/مديري منظمات المجتمع المدنى والعمل المدنى الاهلى فى السودان السادة/اصحاب العمل ورؤساءاتحادات الموظفين والعمال بالسودان السادة/رئيس اتحاد وممثلى المرأة السودانية السادة/رؤساء الجاليات ومجتمعات السودانيين بدول الاغتراب والمهجر السادة/ مديرى أجهزة الأعلام ورؤساء تحرير الصحف السودانية والمواقع الالكترونية
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
المجد لله فى الاعالى وعلى الأرض و للناس الذين بهم المسرة
رساله مفتوحة ودعوة للمشاركة
يسرنا فى المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة والتي تتبناها صحيفة صوت النيل السودانية التى تصدر بالخارج وهى صحيفة وطنية مستقلة شاملة www.soutelnile.com ان نخاطبكم وبلادنا العزيزة تتجه خلال الاشهر القليلة القادمة الى اكبر حدث تشهده فى تاريخها الوطنى الا وهو الاستفتاء حول خيارى الوحدةاو الانفصال لجنوبنا الحبيب وان كنا فى المبادرة ندرك ان الامر يتعلق باستحقاق سياسى نصت عليه اتفاقية نيفاشا المبرمة بين شريكى الحكم الرئيسين فى العام 2005م الا اننا نظن ان المحاولة الجادة فى تقليب الخيار الاول ( الوحدة الجاذبة) سيجد طريقه الى التنفيذ طالما توحدت الارادة الوطنية الغالبة على الارادة الحزبية الضيقة لان السودان ظل دولة وطنية واحدة متعايشة رغم التباين بين مكوناته اكثر من عقد زمنى فبالتالى فان الوحدة الجاذبة يمكن ان تكون وتسير الى الامام .
ونحن فى صوت النيل نؤمن حتميا بان الجهود الشعبية المخلصة دائما تجد المأزرة فى واقعنا السودانى ومن هنا قمنا باطلاق هذه المبادرة من الخارج والداخل لتكامل الجهود الوطنيه بين السودانيين سواء داخل الوطن او فى دول المهجر والاغتراب وللاستفاده من الخبرات السودانيه المتراكمه ولاجل الالتفاف حول قضيه تهم كل ابناء الشعب السودانى وهذا هو ديدننا فى اسرة صحيفة صوت النيل نحمل الهم الوطنى فى حدقات العيون ونعرض رساله اعلامية سودانيه خارجية صادقة تخدم كل ابناء شعبنا دون تحيز او انغلاق فالسودان وطننا جميعا .
ونحن اذ نطلق هذا النداء وعبر هذه الرسالة المفتوحة نامل ان تتم الاستجابه له والتفاعل معه سواء من القيادات او القواعد الجماهيرية المنسوبه لها . ونؤكد اننا لسناخصما على احد او مجموعه تسير فى ذات الطريق الذى سلكناه بل نحن نقف مع كل جهد مخلص فلنشارك ونمهر بتوقيعاتنا على ايميل المبادرة [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته من اجل تعايش سودانى حقيقى متواصل وليكن شعارنا دائما . وطن واحد …….شعب واحد والله ولى التوفيق ولكم كامل الاحترام والتقدير عاصم المشرف - رئيس تحرير الصحيفة الامين العام للمبادرة القاهرة فى27ابريل2010 8843066 مرفق طية مشروع المبادرة واهدافها
المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة (سبا يسو) دعوة للمشاركة مشروع المبادرة وأهدافها ديباجة انطلاقاً من دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام فى الاهتمام بالقضايا الوطنية والمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة لها ... وبعد لقاء تفاكري وجلسة نقاشية تمت بين بعضا من الاعلاميين والمثقفين والاكادميين والشعبيين دارت حول مستقبل السودان في ظل بعض الظروف الراهنة التي قد تؤدي الي التصويت لخيار الانفصال كأستحقاق لألتزامات سياسية جاءت بها إتفاقية نيفاشا وحيث أن خيار الوحدة الجاذبة أو الإنفصال الذي يؤدي الي التجزئة الوطنية لجنوب السودان ،ومن بعده قد تكون هناك اجزاء أخري من الوطن في ذات الطريق ، لذلك قررت تلك المجموعة التحرك عملياً وتنفيذ فكرة قيام مبادرة شعبية أهلية للدعم والوقوف مع خيار الوحدة الوطنية السودانية . وإتخذت لها مسماً (المبادرة اشعبية السودانية لدعم الوحدة ) هدفها التكامل مع المجهودات السودانية الاْخري الداعية للمحافظة علي وحدة السودان أرضاً وشعباً وبرضا جميع اهله ومكوناته الاثنية والعرقية والجغرافية ،كما تهدف المبادرة لتقديم كل ما هو يساعد علي ترسيخ فكرة مبدأ الوحدة الوطنية السودانية والمحافظة عليها وتهدف المبادرة ايضاً الي الإتجاه العملي والعلمي في تحقيق ذلك الهدف وهذا عبر الاستفاده من كل الافكار والقدرات السودانية داخلياً وخارجياً في اجراء الابحاث والدراسات المؤدية الي تحقيق ذلك الهدف إضافة الي التبصير بمخاطر الانفصال والتجزئة الوطنية عن طريق الندوات والملتقيات والحلقات النقاشية الهادفة الي التفاعل الوطني حول أهمية بقاء السودان واستقراره وطناً وشعبا واحداً. وقد استقر رأي أولئك النفر علي تبني منظمة صوت النيل ، وصحيفة صوت النيل السودانية الصادرة بالخارج رعاية هذه المبادرة والتنفيذ العملي للفكرة عبر التواصل الإعلامي المستمر والمبادرة إذ تعلن عن بدء نشاطها توجه الدعوة لكل أبناء الوطن المؤمنين بوحد تة وسلامة ارضه من مخاطر التجزئة والتفتت وندعو كل الراغبين في المشاركة والمساهمة في هذا العمل الشعبي الوطني الذي قصد منه إعطاء البعد الشعبي لفكرة الوحدة الجاذبة وعدم التقليل من الافكار الأخري بل تدعمها طالما تهدف الي تحقيق ذات الهدف الذي من اجله قامت فكرة المبادرة. وعلي الراغبين في الانضمام للمبادرة تسجيل اسمائهم في الايميل الاتى :ـ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته وتقديم افكارهم ومجهوداتهم لتحقيق الهدف المنشود والمبادرة بصدد تكوين مكاتب لها في كافة دول المهجر والاستفادة من الخبرات السودانية بكافة الوان طيفها وسحناتها من أجل السودان الوطن الواحد . وتنوه المبادرة بأنها سوف تبدأ قريباً في تنشيط منبراً إعلامياً ( سودان فايل (Sudan file ) لجمع كل الافكار والدراسات والابحاث والمقالات والتجارب المشابهه لموضوعي الوحدة والانفصال والتي تنصب حول تحقيق أهداف المبادرة في عكس مخاطر ومالآت الانفصال ومزايا الوحدة الطوعية الجاذبة . اهداف و وسائل تحقيق المبادرة تتبلور فكرة المبادرة فى تحقيق وحدة السودان الوطنية ومحاولة التبصير بمخاطر الانفصال وماتؤدى اليه من تجزئة وتفتيت تهدد المحيط الوطنى السودانى فى الاساس،ولتحقيق المبادرة لأهدافها وضعت من الوسائل ما تراه يحقق غايتها وهى كالاتى:ـ الاهداف 1/ صياغة مفهوم وطنى لفكرة التعايش السلمى بين أهل السودان واحياء وترسيخ مبدا التسامح الدينى وحوار الأديان داخل الوطن الواحد. 2/الدراسة والأهتمام بالمورثات العادات والتقاليد المحلية لكل مجموعة من مجموعات وقبائل اهل السودان المختلفة وجعل الفهم لهذه العادات وسيلة للتواصل وبناء الوحدة الجاذبة والمستدامة 3/ الاهتمام بالخدمات والتنمية الاقتصادية المتوازنه بين كافه الاقاليم السودانية وبناء الدراسات الوطنيه التى تصيغ اهداف هذه التنمية وفق معطيات كل اقليم وحاجياته وتكاملها مع الاقاليم الاخر 4/ الاهتمام بدور الفن وتجانس الثقافات المحليه السودانيه للعب دورا بارزا و مؤثرا فى الوحدة. 5/ الاهتمام بالمراه والتنشيئة الوطنية للطفل السودانى ومحاولة غرس قيم حب الوطن والتواصل اللغوى عبر تعليم اللهحات المحلية للنشىء وغيرهم. 6/ الاهتمام بدور الاعلام فى التبصير بالمخاطر التى سوف تحيق بالوطن جراء الانفصال وكذلك الاهتمام بالدور المتعاظم للوحدة. 7/الاهتمام بالدراسة والبحث فى المشاكل التى تواجه تمكين السلام والوحدة والتنمية من اجل ايجاد الطرق المؤدية لحلها وكذلك الاهتمام بالاوضاع المشابهة فى الوحدة والانفصال. 8/الاهتمام بايجاد مورد مالى لتسيير اعمال المبادرة. 9/ الاهتمام بدراسة التشريعات العدلية والقانونية وربطها بحاجيات المجتمعات المحلية لتاصيل دورها فى بناء مجتمع متجانس, الهيكلة التنظيمية للمبادرة:ـ وضعت المبادرة هيكلا تنظيميا لتسيير اعمالها مكون من:ـ مكتب تنفيذى يتمثل فى الاتى:ـ 1/ الامين العام للمبادرة 2/ نائب الامين العام ثم الامانات التابعة تتكون من:ـ 1/ امانة التعايش السلمى والحوار الوطنى 2/ امانة العادات والتقاليد والموروثات السودانية 3/ امانة الخدمات والتنمية الاقليميةالمتوازنة 4/ امانة الفنون وتجانس الثقافات المحلية 5/ امانة المراة والطفل والتنشئة الوطنية 6/امانة الاعلام والتوجيه الوحدوى 7/ امانة الابحاث ودراسة تجارب الانفصال والوحدة 8/امانة التشريعات العدلية والقانونية 9/ امانة المال والموارد . والمبادرة اذ تطرح هيكلها تعلن انها بصدد تكوين مكاتبها فى دول المهجر والسودان وتدعو كل من يأنس فى نفسه المقدرة على تحقيق أهدافها واعطاءها من جهده ووقته وتحمل المسئولية التقدم بوضع اسمه لدى عنوان المبادرة بادر وشارك فى هذا الجهد الشعبى المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة وطن واحد ,,,,,,, شعب واحد أمانة الأعلام القاهرة فى 27ابريل 2010م
Post: #50 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-08-2010, 05:06 AM Parent: #49
بسم الله الرحمن الرحيم
قوى الاجماع الوطني ثم ماذا بعد؟
مريم الصادق المهدى
مايو 2010
مقدمة: السودان الآن على مفترق طريق في أن يكون أو لا يكون، وكذلك قواه الوطنية السياسية منها والنقابية وكافة مكونات المجتمع المدني السودانية. وفي هذا المفرق الأهم لابد من وقفة أساسية لمراجعة كل الخيارات والوسائل بصورة أساسية وراديكالية والخروج بحلول جذرية لمعضلة الوطن وأزمة القوى الوطنية، اللتان تتقاطعان في كثير من النقاط. فقد حطم نظام الانقاذ صمامات الأمان الاقتصادية عبر سياسات مقصودة، وباجهاض عملية التحول الديمقراطي التي حددتها اتفاقية نيفاشا والتي أيدتها وعولت عليها القوى الوطنية وشارك بعضها في مختلف آلياتها، كما أنها اجتهدت بالمشاركة في الانتخابات، وهي المستحق الدستوري الذي حددته الاتفاقية، في كل مراحلها مع عدم التزام الاعداد والتحضير لهذه الانتخابات بأي من الضوابط الدستورية التي كانت تهدف لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية لهذه العملية لتكون بذلك البداية الحقيقية لتحول ديمقراطي يخرج السودان من أزمة التداول حول الحكم وتؤسس لتقاسم السلطة على أسس يشارك فيها بصورة متفق عليها بني السودان، ليمضوا على قلب شخص واحد لمرحلة التصالح الوطني والذي يحقق الوحدة على أسس طوعية عبر استفتاء تهيأ له الظروف السياسية والقانونية والأمنية، وبذلك يبدأ عهد جديد من التراضي الوطني عبر مشاركة واجماع وتوافق الجميع. وعليه فإن وقفة حقيقية مع الذات لدراسة التجربة التي مر بها التحالف وتحليل التحديات التي تواجهه وكذلك التأكيد على المكاسب التي تحققت وتعضيدها، وهذه الوقفة لا تعنى تبرير ما حدث أو المرور عليه كما انها لا تعني جلد الذات، انما دراسة مستفيضة وشاملة يجرد فيها الحساب بصورة موضوعية ومتوازنة للخروج باستراتيجية لعمل قوى الاجماع الوطني للعمل خلال الفترة على أن تقسم لمراحل. ولا نريد استباق الاحداث والحديث عن المرحلة القادمة دون هذه المراجعة الشاملة والتفصيلية. ولكن هناك بعض النشاطات والمهام التي تهدف لهدفين نحتاج للبدء فيها بصورة سريعة لتشكل برامج العمل خلال الشهور الست القادمة، مع مواصلة الدراسة للخروج بخيارات أكثر احكاما وترابطا. والهدفين الذين يخاطبهما البرنامج هما: • رفع حالة الاحباط والقنوط و تأكيد أهمية الديمقراطية للسودان وأهله، وتجديد الأمل في امكانية التحول الديمقراطي لهذا الجيل. والوقوف مع قضايا الناس المعيشية. • تحقيق التواصل السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي مع الجنوب، عبر نشاطات قاعدية وصفوية، فكرية وجماهيرية تنتظم كافة قطاعات المجتمع السوداني. ولبلورة هذين الهدفين أقترح عدد من الملفات كأولوية نعمل فيها خلال الشهور الست القادمة. يتم العمل فيها عبر الانشطة الجماهيرية، الفئوية، الاعلامية والدبلوماسية، والقطاعية النسوية والشبابية والطلابية، وبالاتصال مع كافة أصحاب المصلحة والاختصاص: الاعلام المستقل تجربة الانتخابات السابقة بينت بوضوح أكبر أهمية الاعلام في ادراك أو افشال التحول الديمقراطي، وصرف الانظار وافتعال القضايا غير الحقيقية والتعمية على المواضيع المهمة، كما اتضح التغلغل الأمني الواسع في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة؛ المسماة قومية منها والخاصة. ونحتاج لتجميع معلومات دقيقة عن كافة الصحف وملاكها وادراتها وظروفهم وتصنيف كتاب الاعمدة والصحافيين، لاجراء دراسة تفصيلية لهذه الصحف ومدى تمكن الاجهزة الأمنية والسلطوية التابعة للمؤتمر الوطني منها ومن تسيير دفتها واستعمالها في بث الفرقة والشتات والظنون وسط القوى الديمقراطية والوطنية السودانية، وتسخيرها في تفتيت القناعة بالديمقراطية وخلخلة النسيج الاجتماعي، عبر لجنة متخصصة من اعلاميين من قوى الاجماع الوطني والصحفيين الديمقراطيين. وذلك بغرض تصنيف الاجهزة الاعلامية والاعلاميين وتحديد أسس التعامل معها، كذلك لتحديد شركاء القوى الوطنية من الصحفيين الوطنيين في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود. وفي كل الاحوال ضرورة التفكير في انشاء اعلام ديمقراطي مستنير ومستقل من سطوة الحكومة وحزبها واجهزتها القمعية، والاستفادة من العولمة وسودان المهجر في هذا المجال. مؤتمرات شعبية لقبائل التماس استثمار البعد الاجتماعي والثقة التي تتمتع بها قوى الاجماع الوطني فيما بينها وفيما بينها ومكونات المجتمع في مناطق التماس، باجراء مؤتمرات شعبية في مناطق التماس بين مختلف القبائل على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب. خاصة وأن الاجهزة القمعية السلطوية قد شرعت فعلا في بث الفتن وبدأت النزاعات والقتال ما بين هذه القبائل، والمطلوب مشاركتها في الترتيب للفترة المقبلة أيا كانت نتائج الاستفتاء بتأكيد الوحدة على أسس طوعية أو انفصال جنوب السودان عن شماله. محكمة الجنايات الدولية يخطئ من يظن أن تسييس الحكومة السودانية لقرار محكمة الجنايات الدولية بدلاً من التعاطي معه قانونياً ، يعتبر هزيمة لمخطط الدول التي بادرت بإحالة الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور لتلك المحكمة (فرنسا، بريطانيا، وأمريكا). فالواقع يؤكد أن الطريق الذي سلكته الحكومة السودانية هو ما أرادت تلك الدول أن تدفعها إليه دفعاً حين قررت توظيف قرارات المحكمة الجنائية سياسياً. لذلك يجب أن نفرق بين قرارات المحكمة الجنائية الدولية ونشاطها الذي هو نشاط قانوني وقضائي وليس سياسي، وبين محاولة بعض الدول ومن ضمنها السودان تسييس هذا النشاط. فنشاط المحكمة المذكورة فيما يخص جرائم دارفور إنبنى على تحر وتحقيق وجمع أدلة لشهور ستة من قبل المدعي العام بموافقة وتعاون حكومة السودان. ومن ثم قام بتقديم طلب القبض على المتهمين (اولا متهمين اثنين، ثم لاحقا رئيس الحكومة السودانية) إستنادا إلى ذلك لجهة الإختصاص (الغرفة الابتدائية للمحكمة). والتي نظرت في الأمر ورفضت قبول توجيه إتهام بالإبادة الجماعية أولا بإعتبار أن القصد الجنائي المطلوب لتوجيه الإتهام بالإبادة غير متوفر. ثم راجعت هذا الرفض مؤخرا بالقبول للنظر في تهمة الابادة الجماعية بطلب من المدعي العام للمحكمة هذا العام 2010. ومعني ذلك أن المحكمة قد فحصت الأدلة وتأكدت من وقوع الجرائم وتوافر العنصر المادي بما في ذلك السببية واستكملت ذلك بتوفر العنصر المعنوي وتطابق العنصرين بمستوى يكفي لتوجيه الإتهام فيما يخص الجرائم التي وجهت بشأنها إتهامات. ومؤدى هذا أن ماتم من إجراءات هو نشاط قضائي قانوني ومهني ، السبيل لمجابهته هو الطعن لدى جهة الإختصاص لإثبات أن البينات المقدمة غير كافية لتوجيه الإتهام. وفي حالة الأخذ بهذا الطعن فقط، يصح الحديث عن أن قرار المحكمة ربما يكون سياسياً. أما قبل ذلك ودون معرفة ماتم تقديمه من أدلة وبينات، يكون الحديث عن أن المحكمة سياسية في أحسن أحواله مساهمة في تسييس المحكمة لتفادي إستحقاق الرد القانوني على ماتمارسه من عمل قضائي. الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الحكومة السودانية، يتزامن مع إنعطافة معاكسة لدول المنطقة نحو تلك المحكمة. فدول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، بدأت تدرس جدياً إمكانية الإنضمام لميثاق روما وقد انضمت اليمن مؤخرا للمحكمة بعد الأردن التي انضمت منذ البداية. وذلك لما لهذه المحكمة من أهمية لدول وشعوب العالم الثالث في نيل حقوقهم من مرتكبي الفظائع في العالم الأول، ومعلوم الزلزال الذي أحدثه تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الانسان وامكانية مثول اسرائيل أمام العدالة الدولية للفظائع التي قامت بها في غزوها لغزة 2008. ولكل ذلك فإن عملنا على دعم عمل محكمة الجنايات الدولية واعادة الاعتبار له يمثل خطوة مهمة لنيل حقوق أهلنا في دار فور واصلاح الاوضاع القانونية والقضائية في السودان بما يدعم التحول الديمقراطي، بجانب تحقيق العدالة لكل دول العالم الثالث بتوازن وتحقيق عمل المحكمة الجنائية في السودان. وذلك بالاجراءات التالية: • تكوين آلية (قانونية وسياسية) من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتولي ملف المحكمة الجنائية ودعمها. أي تكوين ملف للتحالف مع المحكمة ودراسة امكانية الانضمام التحالف الدولي لمؤازرة المحكمة والعمل على ذلك. وكذلك لتقوم الآلية بالتنوير على المستوى الشعبي والجماهيري عن دور المحكمة وأهميتها بالنسبة للسودان ولكافة دول العالم الثالث في أن ينالوا بعضا من العدالة الدولية في ظل العولمة السياسية والاقتصادية، وتعمل على تصحيح التعبئة الهدامة والكاذبة التي قام بها المؤتمر الوطني بها عن هذه الآلية العدالية الدولية المهمة. • أخذ امر تطبيق أمر المحكمة بطلب أفراد بالمثول أمامها للتعامل مع التهم التي قدمت بحقهم محل التنفيذ، بالاتفاق على عدم التعامل مع كافة المطلوبين للمحكمة، وحصارهم الاجتماعي والأدبي. • تحضير رؤية سودانية للمشاركة في مؤتمر المراجعة لنظام روما والذي سيجري في كمبالا بيوغندا في 31 مايو وحتى 11 يونيو. وحث أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني بالتقديم للمشاركة في هذا المؤتمر المهم. • التواصل مع الدول والمنظمات المتعددة الاطراف الدولية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية للتعاون حول حقوق الانسان (مفوضية حقوق الانسان لم تكون)، قضية دارفور، ضعف القوانين السودانية وعدم استقلال الجهاز القضائي في أفراده وهياكله. • التواصل مع الحركات المسلحة في هذا الشأن خاصة وأنها قد وقفت موقفا مبدئيا حيال محكمة الجنايات الدولية بما قام به أبو قردة من مثول أمام المحكمة وحصوله على التبرئة. • أعادة الاهتمام لتقرير امبيكي عبر علاقات دبلوماسية وخطوات مدروسة تجاه مجموعته، وتنظيم عمل اعلامي جماهيري مرتب لهذا الغرض. واعادة الاعتبار للسيادة السودانية عبر اصلاحات قضائية وقانونية (خاصة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني المشين)، وتبني المحاكم الهجين التي جاءت في التقرير، لتتم مخاطبة العدالة بتصالح مع الاستقرار والسلام، والخروج من خانة اللاجدوى الحالية بانكار مطالب المحكمة الجنائية وانكار العدالة المطلوبة لانصاف الأهل في دار فور، مما منع وعقد الوصول لحل حقيقي لأزمة الاقليم المتفاقمة. • إعادة هيكلة جسم قوى الاجماع الوطني للعمل بصورة جماعية أكثر فعالية تشرك كافة المكونات وكل قياداتها واجسامها في الفترة القادمة.
Mariam Al-Mansoura
.
Post: #51 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-08-2010, 05:17 AM Parent: #50
السودان: الحيرة المركبة .... بقلم: د. حيدر ابراهيم علي الثلاثاء, 01 يونيو 2010 08:17
يعيش السودان حالة شاملة من فقدان الاتجاه وغياب البدائل، فهو في هذه الحالة ،بلد بلا مستقبل.ويبدو وكأن شعبه ركاب في مركب وقد وقعت بوصلة الربان في المياه ،فهم يسيرون وسط المياه، بلا معرفة للاتجاهات.وقد يشبه سفن الفضاء التي ينقطع اتصالها مع قواعدها علي الأرض،وتظل تدور حتي تقع ،آخر الأمر، في سيبريا أو نيفادا.وهي حالة مرعبة أي عدم معرفة ماذا سيحدث في الغد المجهول.فالجميع لا يملك أي رؤية ،أو بلغة البحر:محل ما تمسي ترسي.وهذا وضع غير محتمل،ومخيف.ولكن من انجازات الانقاذ قدرتها علي تبليد المشاعر وتشويش الرؤى لدي الكثيرين ،من خلال عمليات تزييف الوعي الممنهجية.ويتم ذلك بواسطة آليات من بينها مثلا: الصحف الصفراء، وساهور(المديح بالجيتار)، وسهرات التلفزيون بقيادة المذيعات غير المحمضات(صور نيقاتيف بيضاء بعد) ،والدوري الممتاز،والاسواق العشوائية،وتعليم الانسان والكون وبلا لغات. كل هذه الترسانة من ثقافة الغيبوبة والتخدير،تجعل الوضع الحالي يبدو عاديا ولا يثير القلق والغضب.
كل القوي التي يفترض أن تكون ممسكة بمصير السودان،وهي:-الحكومة (المؤتمر الوطني) المعارضة ومجتمعها المدني،ثم الجنوبيون(ليس الحركة الشعبية فقط)؛لا تملك أي حلول أو رؤية للمستقبل.وهم غير قادرين علي توجيه المركب التائه أومركبة الفضاء المنبتة عن قاعدتها.وكان الجميع يتحدث عن الانتخابات كلحظة مفصلية في التطور السياسي الراهن،ولكن الانتخابات –كما يقول-أهلنا جاءت(فطيس).ولم تحدث الانتخابات الهدف المنشود أي التغيير واضفاء الشريعة علي النظام من خلال الاعتراف بنتائج الانتخابات. فقد استبقت المعارضة النتيجة بالمقاطعة ثم نشرت تهم التزوير والانتهاكات باشكالها المختلفة.والأخطر هو تراجع الولايات المتحدة الامريكية
والدول الغريبة(اصدقاء الايقاد)عن شرعية اتفاقية نيفاشا.فقد قالوا جميعا بوجود خلل في الانتخابات يمتد من شبهة الاخطاء الفنية واللوجستية حتي التزوير.ولكن هذه الدول دخلت مع النظام في علاقة ابتزاز لا أدري هل ادركها المؤتمر الوطني أم لا ؟فهي قد صرحت بأن الانتخابات غير صحيحة ولكنها تعرف بنتائجها.وهذا يعني احتفاظها بسلاح عدم شرعية الانتخابات واشهاره عند اللزوم.وقد ظهر هذا الموقف الغريب مبكرا،فالدول التي اعترفت بالنتيجة ،غابت عن مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب.وهنا غلّبت موقفها المساند للمحكمة الجنائية علي اعترافها بشرعية الانتخابات.
كانت احتفالات تنصيب السيد رئيس الجمهورية مؤشرا دقيقا لمستوي الاعتراف بشرعية الانتخابات. وكان يمكن لمستوي الحضور أن يكون مكملا للموقف المتساهل من الانتخابات.ولكن تمثيل الدول لم يكن علي مستوي المناسبة التي يراها المؤتمر الوطني الحاكم تاريخية.وحتي الامم المتحدة والتي يهمها أن تكون علاقاتها حسنة مع السودان لكي يقدم لها التسهيلات اللازمة لعملها، تراجعت عن إعلان الامين العام بأن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان هايلي منكريوس ،والمبعوث المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ابراهيم قمباري؛سوف يشاركان في الاحتفال، وحاول حينها تبرير ذلك القرار. كما كان الغياب العربي ملحوظا حتي الرئيس المصري حسني مبارك ،بعث بوزير دفاعه حتي ولا رئيس الوزراء.والرئيس الليبي القذافي،والذي اعلن عن حضوره،بعث بشخصية وضعت في الظل منذ فترة:ابوبكر يونس.وبالتأكيد،وقف نظام المؤتمر الوطني ،محتارا امام هذا السلوك الدولي والاقليمي،وهو الذي كان ينتظر مكافأة العالم علي اجراء الانتخابات.ولكن هذا الموقف يعني أن المطلوب في الاتفاقية هو إجراء الاستفتاء،وأن الانتخابات مجرد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ينتقل بواسطتها النظام من الشمولية الي التعددية. إن ثبات الموقف الدولي بعد الانتخابات،سيكون مصدر قلق لنظام البشير لأنه يكرس العزلة التي نتجت عن قرارات المحكمة الدولية الجنائية.
ولابد من سياسية خارجية رشيدة وعقلانية،وهذا بالفعل ما اعلن عنه البشير (28/5/2010)بقوله أنه ينوي تحسين علاقته مع الغرب.ولذلك، لابد من العودة الي مقترحات لجنة الحكماء الأفريقية حول المحكمة.هذه يجب أن تكون اولوية للبشير لا تقل عن الاستفتاء لكي يمارس سلطته بلا معوقات. أما حيرة المعارضين،فقد وقفوا في العقبة،وصمتوا غير بعض الصرخات ثم العودة الي النوم من جديد.لاادري لماذا تذكرت تحالف المحامين الديمقراطيين حين ملأوا الدنيا صراخا بأن انتخابات نقابة المحامين
مزورة ثم سكتوا حتي اليوم ولم يرفعوا شكوى ولا وثقوا التزوير.وتكرر الاحزاب نفس السلوك السياسي اللامبالي.فقد كان حزب المؤتمر الشعبي هو وحده الذي أراد توثيق انتهاكات الانتخابات ولكنه انشغل بحك جلده.كما وعدتنا بعض الاحزاب بالمسيرات المليونية ولكنها في أقل من شهر تراجعت وشاركت في احتفال التنصيب.وذكرني وعيد وتهديد المعارضة في السابق قولا للشاعر السوفيتي رسول حمزاتوف:-"لا تخرج الخنجر من غمده دون الحاجة اليه...ولكن اذا انتضيته فاضرب به.اضرب لكي تقتل الفارس والفرس بطعنة واحدة.ولكن..قبل أن تشهر الخنجر ينبغي أن تعرف أن حده قاطع".وهذه وصية أقرب الي مثل السواي والحداث.واتمني أن تتوقف المعارضة عن هذه الممارسات الحنجورية التي ما قتلت ذبابة،والا تضاعف معاناة الجماهير والابتلاء بحكومة سيئة ومعارضة تفوقها سوءا.فقد حان الوقت للنقد الذاتي وضرورة مناقشة الهزيمة وليس النكسة.فأنتم ستكونون ربع قرن خارج السلطة بعد الاربع سنوات القادمة.واخشي أن تلحقوا بأحزاب
مثل الوفد والاحرار الدستوريين في مصر.فالتحديات الراهنة لن تواجهها الاساليب العتيقة، والولاءات ليست سرمدية،فهي تتغير كما يتغير البشر الذين يحملونها.ونهر التاريخ لا يتوقف. الحائر المهم،هو المجتمع المدني،خيمتنا الاخيرة،والتي تحولت الي خيبتنا الاخيرة.فهو بدوره صمت بعد أن انتهي مولد المراقبة الانتخابية بغنائمه.ولم يقم بنشر نتائج مراقبته ولم يقم بتحليل الانتخابات واستشراف المستقبل السياسي للسودان.ولم نسمع عن ندوات أو مؤتمرات لمناقشة ما حدث وما يمكن أن يحدث.وهذا واجب كل منظمات المجتمع المدني،ولكن خلال فترة الانتخابات ظهرت نجوم نيّرة ملأت السماء،فهي مطالبة باكمال نجوميتها ،في المرحلة الحالية خاصة وهي تملك الامكانيات المادية والمعلومات.هذه مرحلة دقيقة للمجتمع المدني لكي ينفي عن نفسه التهم والشبهات التي انطلقت بهدف شل المجتمع المدني المعافي.ويجب الا تضيع الفرصة.
أما الحائر الذي ينكر حيرته العظمى،فهو النخبة الجنوبية.فهي تدعي أنها تعرف ما تريد وقد هيأت نفسها لكل الاحتمالات.ولكن أغلب عناصر النخبة الجنوبية هي ذات حناجر كبيرة ايضا.فهي تسبب كثيرا من الضوضاء عن الانفصال وكأنه نزهة.أكرر لا أقصد أن الجنوبيين غير مؤهلين لحكم أنفسهم، ولكن الواقع الجنوبي الراهن سوف يزيد الدول الفاشلة اخري جديدة.ومن الضروري أن يناقش الجميع البدائل والامكانات لمستقبل الجنوب بعيدا عن الغوغائية والابتزاز.ونحن بالتأكيد ضد أيّ"انتباهة"جنوبية تقف عكس التاريخ وضد السودان الجديد حقا.
Post: #52 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-09-2010, 09:58 AM Parent: #51
سيد باقان....شكرا الكاتب/ فيصل محمد صالح Tuesday, 08 June 2010
يواصل السيد باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان تعليقاته على الأنباء التي يراقب فيها تصاعد ترمومتر الانفصال. فبعد ان كان قد أخطرنا سابقا بأن نسبة الانفصاليين 90%، عاد ليخبرنا مرة أخرى بزيادة النسبة إلى حدها الأقصى، فقال إنه لا يوجد ولا شخص واحد في الجنوب مع الوحدة. لكن السيد باقان، المحسوب من قيادات التيار الوحدوي، لا يحدثنا عن مسؤوليته الشخصية والوطنية تجاه تراجع المد الوحدوي، ولا يبحث في نقاط التقصير وأسباب التراجع، وخطته للعمل في اتجاه تجديد الأمل في الوحدة. لا يزعج السيد باقان نفسه بذلك، فهو قد أخلى مسؤوليته منذ زمن بعيد، وترك قضية الوحدة في يد المؤتمر الوطني، هو الذي يحدد اتجاهاتها واحتمالاتها وإمكانات تحققها.
والحقيقة أن هذا ليس موقف باقان وحده، بل هو موقف الحركة الشعبية كلها، فهي قررت منذ زمن بعيد أن مصير الوحدة والانفصال بيد المؤتمر الوطني وحده، وأن سلوك وتعاملات المؤتمر الوطني هو الذي سيحدد المواقف، أما الحركة الشعبية صاحبة شعارات السودان الجديد والوحدة على أسس جديدة، فتنتظر على الرصيف، مثلها مثل أي مراقب أجنبي محايد، لترى Hين سيتوقف قطار مصير السودان، على رصيف الوحدة، أم أرصفة الانفصال. ومن حق المرء أن يسأل ويتعجب، كيف يردد سياسيو وقيادات الحركة الشعبية مقولة أن المؤتمر الوطني لم يعمل من أجل الوحدة الجاذبة، وسنبدأ من الموافقة على هذا الافتراض تماما، أن المؤتمر الوطني لم يعمل من أجل الوحدة الجاذبة...So What?، ما الذي ننتظره بعد ذلك، وهل كنا نتوقع أصلا أن يعمل المؤتمر الوطني تجاه تحقيق هذا الهدف؟
إن كان المؤتمر الوطني ببرامجه وسياساته المعروفة سلفا يمكن أن يعمل من أجل الوحدة الجاذبة ألم يكن من الأوفق إذن أن ننضم له ونوحد جهودنا مع جهوده؟ وهل كنا نحتاج لعبقري من الحركة الشعبية ليكنشف لنا هذا الاكتشاف العظيم؟ من المؤسف أن يظهر قادة الحركة الشعبية بمثل هذا المستوى من السذاجة السياسية بحيث ينتظرون من خصمهم السياسي أن يعمل لتحقيق البرنامج الذي قامت عليه الحركة الشعبية. لكني لست أظن أن في الأمر سذاجة من جانب هذه القيادات، وعلى رأسهم باقان، لكنهم يظنون بنا السذاجة، ويؤسفنا أن نخذلهم. إن كان السيد باقان ورهطه قد اقتنعوا بمبررات الانفصاليين فليعلنوا هذا الموقف، فهو حق سياسي يكفله القانون والدستور، وإن كانوا قد تعبوا ونفضوا يدهم من هذا الطريق الطويل فلهم الحق في ذلك. لكن ما ليس من حقهم هو التلبيس والتيئيس وخلط الأوراق والمواقف,
الوحدة يا سيد باقان مسؤولية الوحدويين في كل التنظيمات والاتجاهات السياسية، وهؤلاء لم يرهنوها بمواقف المؤتمر الوطني، ولا ينتظرونها منه، وهم ليسوا على استعداد لمعاقبة بلدهم بلعنة الانفصال ليثبتوا أن المؤتمر الوطني سيء، فالوحدة أغلى وأكبر من أن نقرنها بسلوك المؤتمر الوطني، إلا لو سلمنا بأنه يمثل الأغلبية فعلا، ولو فعلنا ذلك فلا معنى إذن لاتهامه بالتزوير والشمولية والفساد.
Post: #53 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-09-2010, 10:29 AM Parent: #52
القضية ليست الوحدة أو الانفصال بل السلام أو الحرب
الصادق المهدى
بعض أهل الشمال من باب الغرض أو الجهل عززوا الانفصال العدائي بأطروحات طاردة بيانها: * بيان الرابطة الشرعية للعلماء في 2006 وفحواه: - الانضمام للحركة الشعبية ردة. - التعامل معها حرام - لا تؤجر لهم المساكن - ولا المحلات- ولا المكاتب. - الواجب البراءة منهم وبغضهم في الله. وقع على هذا البيان المسموم 26 من العلماء. والرابطة شبه رسمية. * على صدى الانتخابات وفي يناير 2010م أصدر واحدٌ وخمسون من العلماء «من مختلف الجنسيات بينهم ستة سودانيين» بيانا جاء فيه ان أرض الجنوب أرض فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير لها بل هذا كفر. كذلك كفروا التعامل مع كل من ليس على شاكلتهم المذهبية. * وفي فبراير2010م أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة «جماعة أبو زيد» بيانا فحواه: إن انتخاب علماني. أو امرأة كفر. والانتخابات نفسها مفسدة. * جماعة أنصار الكتاب والسنة كذلك في فبراير 2010م قالت: تقرير المصير حرام والتداول السلمي على السلطة باطل ورئيس البلاد هو رئيسها الحالي وهو الشرعي ومن قال غير ذلك يقاتل. * منبر السلام العادل نشر على أوسع نطاق لافتات تخون، وتجرم، وتفسق من يؤيد الحركة الشعبية أو يتحالف معها. هؤلاء جميعا مع مواقفهم الاقصائية نادوا بالانحياز للمؤتمر الوطني ما يجعله راضيا على مواقفهم. * وفي المقابل واصل كثير من الجنوبيين إطلاق عبارة مندكورو على الشماليين المنفرة. بل شرع بعضهم في افتتاحيات الستزن ينادي باستقلال الجنوب من الاستعمار الشمالي. مع أن الجنوب انضم للشمال طوعا في 1947م ومرة أخرى لدى إعلان الاستقلال، وهم أحرار أن يختاروا الآن الانفصال برضا الجميع. وصار قادة يكررون القول، كما قال فرانسيس دينق، إن الوحدة مستحيلة ما لم يترك السودانيون الذين يقولون إنهم عرب هذا الانتماء. وكررها آخرون بالنسبة للانتماء الإسلامي. العرب عرب، والمسلمون مسلمون، ولن يتخلوا عن انتماءاتهم. المطلب الصحيح أن يقال ينبغي ألا تفرض هوية دينية أو ثقافية على الآخرين وأن يحترم الجميع عقائد وهويات بعضهم بعضا في إطار الوحدة. نعم تأزمت العلاقات بين مكونات السكان السودانيين نتيجة لانقلاب 1989م الذي حاول فرض أجندة أيديولوجية أحادية دينية ثقافية على مجتمع متعدد الأديان والثقافات مما أفرز مطلب تقرير المصير الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية السودانية ليجري في 2011م. العلاقة بين المؤتمر الوطني الذي سيطر عبر الانتخابات الأخيرة على الشمال والحركة الشعبية التي سيطرت على الجنوب في غاية السوء. وزادها سوءا اتهامات متبادلة بالتزوير للانتخابات. وبدعم تيارات التمرد المسلحة للقتال بالوكالة. هذا المناخ الحاقن تزيده التيارات المذكورة أعلاه احتقانا. وإذا استمرت الأوضاع كما هي فسوف يصوت الجنوبيون بقيادة الحركة لا للوحدة أو للانفصال كمطالب موضوعية، ولكن للانفصال كتعبير عن موقف من المؤتمر الوطني، وسيكون حينئذ انفصال الجنوب عدائيا. ذكر الخبير العسكري عميد «م» حيدر بابكر المشرف أن 70% من الحروب تاريخيا كان من الممكن تجنبها لو توافرت الحكمة والإرادة السياسية. ما نشهده اليوم من مساجلات خال من الحكمة ومشحون بإرادة الصدام. الحرب القادمة سوف تكون أشمل من حيث مسرح العمليات، وأفتك من حيث أنواع الأسلحة المستخدمة، وأكفأ من حيث نوعية المقاتلين، وأوسع من حيث التحالفات الخارجية الداعمة لطرفيها. سوف تكون الحرب القادمة بالغة الأذى وسوف تتيح الطيران والمدفعية المعادية أهدافا بشرية ومنشآت أكثرها في الشمال. لا يحول دون هذه الحرب إلا وجود إرادة سياسية مختلفة عن الحالية توجه البلاد نحو وحدة عادلة أو جوار أخوي. جوار أخوى يحدد العلاقة بين البلدين ويضع دراسة موضوعية لمخاطر الحرب القادمة ويتفق على وسائل مجدية لتجنبها وتجنب دور مناطق الالتهاب المعروفة في تأجيجها. هذا كله يعتمد على اتخاذ إجراءات جذرية لإنقاذ الوحدة إن أمكن، وللجوار الأخوي كخطة بديلة. وبصرف النظر عن العوامل الطاردة المتبادلة فإن هناك عوامل في بنية اتفاقية السلام تجعل الانفصال جاذبا وعدائيا هي: - حصر بروتوكول الثروة للثروة في بترول الجنوب والنص على أن للجنوب 50% من بتروله يحث على الانفصال لينال كل بتروله. - بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني ما يكرس الاستقطاب وكان بالإمكان تجنب ذلك ضمن معادلة الدولة المدنية والحرية الدينية. - علاقة السودان بالولايات المتحدة اتخذت طابعا انتقائيا وديا نحو الجنوب عدائيا نحو الشمال. هذا المناخ زادته الانتخابات الماضية وبالا لأنها: - وسعت الفجوة بين الذين يعتبرونها شرعية والذين يرونها مزورة. - وسعت الفجوة بين المؤتمر الوطني الذي يبدو في نظر الحركة الشعبية حريصا على بترول الجنوب لا على الوحدة معه. كما تبدو الحركة الشعبية في نظر المؤتمر الوطني غير معنية بالوحدة بل الإسراع لإقامة دولة الانفصال حتى قبل قرار الاستفتاء. - ونتيجة لعوامل متصلة بالانتخابات الأخيرة زادت أعمال العنف في الجنوب في كثير من المناطق: جونقلي -بانتيو - شرق الاستوائية وغيرها. - وانتهى الهدوء الذي استمر في دارفور عامين لتخلفه أعمال عنف عديدة سوف يزيدها أن ولاة دارفور الجدد هم من الصقور غير المستعدين لأية تسوية سياسية. فإذا اعتبروا هم الممثلون الشرعيون لأهل دارفور كما قيل فلا مجال لحل سياسي. - ومنذ الانتخابات لطخت الدماء والعسف ملف الحريات بدءا بموكب المواسير في الفاشر، وطلبة جامعة الدلنج، وموكب الأطباء السلمي، ومصادرة حرية النقل لوفد كمبالا، والاعتقالات التعسفية، وعودة الرقابة القبلية على الصحافة. هذا المناخ سوف يعقد حل المشاكل المعلقة في البلاد. وهي حوالي 12 مشكلة كالحدود، والإحصاء، وإدارة الاستفتاء، وغيرها. ويمكن الجزم الآن إن أية إدارة سودانية للاستفتاء ستكون مرفوضة لأحد الأطراف الهامة. في أيام عافية الوطن لم نلجأ ابدأ لتدويل قضايانا. ولكن نتيجة للسياسات التي اتبعها الانقلابيون واتساع فجوات الثقة بين الأطراف الوطنية صارت كل المشاكل تستدعي تدخلا دوليا. لذلك سوف تتجه الأنظار حتما لا سيما بعد تجربة الانتخابات الأخيرة - نحو إدارة دولية للاستفتاء. إذا أمكن تخطى عقبات إدارة الاستفتاء والمشاكل المعلقة فماذا نحن فاعلون لحماية البلاد من المصير المظلم؟. الحكم الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة سوف يكون حتما أضيق ماعونا من حكومة الفترة الانتقالية متجها نحو: - انفصال عدائي للجنوب. - التهاب متجدد في دارفور. - مواجهات في الشارع السياسي. - تأزم مالي واقتصادي. - تأزم في العلاقات الدولية حول المحكمة الجنائية. إن أية مبادرة للمشاركة في هذا البرنامج مشاركة في تدمير الوطن. خيارنا الأوحد هو تكوين منابر الحكومة البديلة لتعمل بمرجعية قومية للدعوة لبرامج الخلاص الوطني فإن قبلها الحكام ساهموا في الخلاص وإلا عزلوا أنفسهم وفتحوا الطريق لدنياميات الخلاص الوطني. تقوم منابر الحكومة البديلة على القواعد الآتية : - منبر قومي للجنوب يخاطب أهل الجنوب بمفردات العدالة وأهمها:مدنية الدولة - قومية العاصمة - بترول الجنوب للجنوب- كفالة الحرية الدينية والثقافية - الدور التنموي العربي في تنمية الجنوب- وقومية مؤسسات الدولة ودعم اللامركزية. ويصحب هذا الطرح بروتوكول الجوار الأخوي كخطة بديلة للعلاقة بين الشمال والجنوب. - منبر قومي لسلام دارفور يقوم على استقطاب الرموز الأربعة «خليل ومني وعبد الواحد وسيسي» وسائر مكونات المجتمع الدارفوري: السياسية - والمدنية - والنسوية- والقبلية - والمهجرية. المدخل لهذا إعلان مبادئ مستمد من تحضيراتنا والمؤتمرات المختلفة ومنها وثيقة حوار هيدلبرج. - منبر قومي للحريات وحقوق الإنسان. - منبر قومي للإصلاح الاقتصادي. - منبر قومي للمناطق الثلاث. - منبر قومي لشرق السودان. - منبر قومي للتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية. - منبر قومي لمسألة مياه النيل. هذه المنابر الثمانية تشكل مرجعية ديمقراطية خارج الدولة وفي مواجهة الاغتراب التمثيلي والتسلط الدكتاتوري. انه ترياق فكري وجماهيري مضاد لعملية تمركز اتخاذ القرار في أيد متسلطة. المؤسف أن ما يدور في حوض النيل حاليا سوف يساهم في تقرير الانفصال العدائي إذا لم تتمكن مجهوداتنا من احتواء المواجهة المحتملة. ومثلما علينا أن نسعى لتحسين فرص الوحدة العادلة فإن علينا أن نبين مخاطر وخسائر الانفصال لطرفيه ولهما معا. في حالة الانفصال سوف يخسر الشمال: - التطوير المشترك لحقول البترول. - المجال الأمني لحركة القبائل الرعوية في الصيف. - السوق الجنوبي للمنتجات الشمالية. - بوابته الجنوبية نحو شرق أفريقيا. وسوف يخسر الجنوب: - نصيبه في البنيات التحتية القومية. - السوق الشمالي للمنتجات الاستوائية الجنوبية. - الميناء البحرية للمواصلة الدولية. - حقوق المواطنة للجنوبيين الموجودين في الشمال والحريصين على الإقامة فيه. السودان الموجود سوف يفقد: - دوره كأنموذج للتعايش والتوفيق بين الوحدة والتنوع. - الدور الذي يمكن أن يقوم به السودان الموحد كجار لكافة دول حوض النيل في بناء وفاق النيل. - دور السودان كجسر بين دفتي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء. - الوزن المتاح للسودان الموحد في السعي لإعفاء الدين الخارجي. وهنالك مشاكل كبيرة سوف تنشأ نتيجة للانفصال أهمها: أولا: تتحول الخلافات الجارية حاليا إلى أزمات دولية. ثانيا: تصير سابقة الانفصال جاذبة للدول الأفريقية ذات المشاكل المماثلة للاقتداء بها. كما تصير سابقة في نفس الاتجاه لحل مشكلات داخل دولتي الشمال والجنوب. ثالثا: تصير الدولتان عرضة لاستقطاب يشد الجنوب جنوبا والشمال شمالا. رابعا: تتحول الدولتان إلى جبهتين تشدان إليهما النزاعات داخل القارة الأفريقية، والنزاعات الشرق أوسطية والنزاعات الدولية. خامسا: تشتعل بصورة أكبر محاولات زعزعة الاستقرار المتبادلة على نمط العلاقات السودانية التشادية حاليا. سادسا: إن حماية البلاد من هذه الاحتمالات ممكنة إذا توافرت الحكمة والإرادة السياسية. لا خلاص للوطن من المصير المظلم إلا إذا قبل الجميع برامج منابر الحكومة البديلة. أو إذا استطاعت تلك البرامج عبر إرادة شعبية فاعلة من خط مصير للبلاد بديل عن خط الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
الصحافة 9/6/2010
Post: #54 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Tragie Mustafa Date: 06-09-2010, 03:16 PM Parent: #53
يا سلام عليك يا الكيك
يسلم كي بوردك
Quote: الوحدة يا سيد باقان مسؤولية الوحدويين في كل التنظيمات والاتجاهات السياسية، وهؤلاء لم يرهنوها بمواقف المؤتمر الوطني، ولا ينتظرونها منه، وهم ليسوا على استعداد لمعاقبة بلدهم بلعنة الانفصال ليثبتوا أن المؤتمر الوطني سيء، فالوحدة أغلى وأكبر من أن نقرنها بسلوك المؤتمر الوطني، إلا لو سلمنا بأنه يمثل الأغلبية فعلا، ولو فعلنا ذلك فلا معنى إذن لاتهامه بالتزوير والشمولية والفساد.
فعلا لم تقل الا الحق. وللساف يا اخي صار كثير من دعاى اليسار يتبنون هذه النفمه البائره وكانه نكاية بالمؤتمر الوطني نترك الدعوة للوحده لانها ستمثل نصرا لهم!!
استغرب هذه القراءة الضحله للواقع السوداني. ولمصالح بلادنا وشعبنا.
Post: #55 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-10-2010, 07:31 AM Parent: #54
شكرا تراجى واحيك على اهتمامك بوحدة السودان باسس جديدة وحدة وطن لا تفرق بينه وبنيه الاديان او العنصرية او الجهوية .. ما استشهدتى به من مقال للزميل فيصل محمد صالح وهو رجل مهموم مثلنا بوحدة الوطن
خليك هنا فى كلمة الميدان القوية والمعبرة وبصمات التجانى الطيب القوية بارزة فيها
اقرئى
كلمة الميدان وحدة السودان: كيف؟ June 9th, 2010
من واقع التجربة فإن مشاكل السودان القومية، وخاصة تلك المرتبطة بالجنوب كانت أقرب للحل والتسوية في أزمان التعددية السياسية، واستفحلت وتعقدت في ظل الأنظمة الشمولية.
ولا يقدح في هذا الاعتقاد – السليم في نظرنا- التوقيع على اتفاقية أديس أبابا في 1972 إبان حكم المخلوع النميري أو إتفاقية السلام الشامل في 2005 في ظل نظام الإنقاذ الدموي، فالحرب عادت على أشدها في 1983 بعد أن نقض السفاح نميري “غزله” بيديه، وكذا الحال في هذا الوقت الذي نشهد فيه انقلاباً منظماً على إتفاقية السلام الشامل منذ توقيعها وحتى مهزلة الانتخابات “المضروبة”.. ويقيناً فإن الحديث عن مآلات الاستفتاء القادم لا ينفصل عن المناخ السياسي الذي نعيشه اليوم، فالقهر والإرهاب وفرض الرأي الواحد وعدم الاستعداد لسماع الرأي الآخر ناهيك عن قبوله يؤثر سلباً على رهان تغليب الوحدة على الانفصال في الاستفتاء والعكس صحيح.
إذن فالحديث عن الوحدة الطوعية عن طريق “النفير” والتصريحات الرئاسية والوعود بإقامة مشاريع بالجنوب على جناح السرعة لا يجدي فتيلاً طالما كانت طبيعة النظام السياسي الموجود “بالمركز” منفرة لمن سيدلون بأصواتهم في الاستفتاء القادم على تقرير مصير الجنوب، إذ كيف يربط هؤلاء مصيرهم بنظام شمولي لا يعرف غير القمع والإرهاب وسيلة لتوطيد حكمه؟!!
غني عن القول أن حكومة المؤتمر الوطني المعزولة هنا في الشمال- قبل الجنوب- هي المهدد الأساسي لوحدة السودان ودوننا ما حدث ويحدث بالشرق ودارفور والجنوب ومناطق السدود وغيرها، وبالتالي فإن استمرار السودان موحداً، وتنمية المناطق المهمشة بما فيها جنوب الوطن وتقدم البلاد عموماً رهين باستعادة الديمقراطية وإشاعة الحريات العامة والشمولية وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
تلك هي استحقاقات الوحدة الطوعية التي لن تدفعها الإنقاذ طوعاً بل ينتزعها نضال الجماهير المتصل من أجل الانتصار على دعاة الشمولية والانقسام والانفصال، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية على امتداد الوطن الشاسع .
Post: #56 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-10-2010, 07:49 AM Parent: #55
قراءة في المشهد السياسي: حماس اللحظات الأخيرة ومائدة مستديرة Updated On Jun 9th, 2010
د. الشفيع خضر سعيد
في تفسير حماس اللحظات الأخيرة
ما يقرب من المئتي يوم هي المسافة الزمنية الفاصلة حتى تاريخ تقرير مصير السودان عبر الأستفتاء. وكأننا إكتشفنا ذلك فجأة، لهذا دب الحماس في أوصالنا، نحن السودانيين، حكومة ومعارضة، لمخاطبة هذه القضية المصيرية في لحظاتها الأخيرة في حين كان المتاح من الوقت أكثر من ست سنوات منذ يناير 2005. أعتقد أن حماس اللحظات الأخيرة هو سمة أو عادة سودانية، رغم قناعتي بعدم دقة الإطلاق. فالطلاب والتلاميذ السودانيون، مثلا، رغم معرفتهم منذ بداية السنة الدراسية بموعد الأمتحانات، لا يتحمسون لإستذكار الدروس والإستعداد للإمتحان إلا في اللحظات الأخيرة. ونحن لا ننجز عملا، حتى ولو كان شراء مستلزمات العيد، إلا قبيل لحظات من موعد إستقباله. وبالتأكيد هذا السلوك، سلوك حماس اللحظات الأخيرة لإنجاز عمل ما سيكون على حساب جودة وإتقان هذا العمل. لكن إهدار الوقت ثم محاولة اللحاق بآخر قطار يسير عبر محطات القضايا المصيرية، كقضية وحدة السودان، هي محاولة أقرب إلى الفشل وعادة ما تكون نتيجتها كارثية، و يعقبها البكاء على الفرص التي ضاعت. ولكن قضية الحفاظ على وحدة السودان تستحق اللهث وراء آخر قطار. بالنسبة للحكومة، أعتقد أن هذا السلوك يتسق مع طريقتها في إدارة أمور البلاد، طريقة التعامل بالتجزئة والدفع بأقساط تريح شاغلي المناصب الدستورية على حساب راحة العامة. ولعل الهدف الرئيسي لسنوات الفترة الإنتقالية هو تنفيذ كل ما من شأنه أن يجعل خيار الحفاظ على وحدة السودان جاذبا عندما يأتي الإستفتاء في النهاية. فماذا فعلت الحكومة في هذا الشأن؟ إنتظرت الحكومة حتى اللحظات الأخيرة ثم بدأت أصواتها ترتفع تارة عبر تحويل لجنة دعم ترشيح رئيس الجمهورية إلى لجنة دعم الوحدة، وتارة عبر تصريحات نائب رئيس الجمهورية بأنه خلال الشهور القادمة سيقيم في الجنوب للتبشير للوحدة، وكذلك عبر أحاديث بعض نواب المؤتمر الوطني في البرلمان قبل أيام بضرورة العمل من أجل الوحدة وإقتراحهم بتاجيل الإستفتاء…! وكأن كل هذه الأقوال ستغير في خلال الشهور المتبقية ما ترسخ خلال السنوات الماضية في ذهن المواطن الجنوبي من قناعات بفشل الفترة الإنتقالية في إقناعه بالتصويت لصالح الوحدة.
أما بالنسبة لنا في المعارضة، فأعتقد أن نهجنا في التعامل مع هذه القضية لم يكن أفضل من نهج الحكومة. صحيح ظللنا ننبه إلى خطورة التقصير في تنفيذ ترتيبات الفترة الإنتقالية، وبحت أصواتنا ونحن نشدد على مطلبي تنفيذ كل تفاصيل التحول الديمقراطي وضرورة إلتئام مؤتمر قومي جامع لبحث قضايا الوطن إنطلاقا من الإتفاقيات الموقعة، ولكن جهودنا في مخاطبة قضية الوحدة والإنفصال كانت دون المستوى المطلوب. أو ربما كان بعضنا يصر على أن الأولوية هي حسم مسالة السلطة، مسألة الحكومة القائمة، ثم بعد ذلك يبدأ في حل مشاكل النجار والأطفال والعروس…! وفي تقديري فإن الإرتباك في تحديد الأولويات، إضافة إلى إستمرار السلطة في نهج العداء لأي نشاط جماهيري مستغلة عدم الإيفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي، كل هذا أدى إلى حالة من الفراغ في مؤسسات العمل الجماهيري وأصاب المبادرة الشعبية تجاه قضية الوحدة في مقتل.
ولكن، إذا كان حماس اللحظات الأخيرة هو سمة سودانية، فما بال المجتمع الدولي ينتهجها، وهو المؤسس والمخترع لمنهج خارطة الطريق التي ستقودنا إلى الإستفتاء، بما في ذلك آلية التقييم والمتابعة التي هو، أي المجتمع الدولي، جزءا منها، والتي تمتلك كافة الصلاحيات لتقويم مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، خاصة إذا انحرف هذا المسار نحو طريق الانفصال؟ أم أن تقسيم السودان هو من أهداف بعض أطراف المجتمع الدولي كما يعتقد البعض.
عموما، وغض النظر عن دوافع حماس اللحظات الأخيرة، فهو حماس مطلوب وضروري. والسودان الذي يخشى الإنفصال والتفتت في أشد الحوجة إليه. وفي الحقيقة، فإن ما نحتاجه اليوم هو تضافر كل الجهود، محلية وإقليمية ودولية، للحفاظ على وحدة السودان. وعندما أقول كل الجهود لا أقصد الدفع بالحجج أو المواعظ أو الضغوط لإقناع شعبنا في الجنوب بالتصويت لخيار الوحدة، وإنما العمل من أجل إرساء مقومات الوحدة الحقيقية. وهو عمل موقعه الأساسي في الشمال، في مركز اتخاذ القرارات الدستورية والقانونية وكل التدابير التي تجعل خيار الحفاظ على وحدة البلاد ممكنا.
ولعل أولى مقومات الوحدة الحقيقية هي توفير مناخ ديمقراطي سليم للتفاعل والتلاقح بين الثقافات والأديان التي تذخر بها السودان دون حجر لإحداها أو تفضيل لأخري علي حساب الأخريات، وبعيد عن تديين السياسة وتسييس الدين. ومن الواضح أن الفترة الانتقالية لم تفلح حتى الآن في إقناع ليس النخبة في جنوب السودان وحسب، بل وغالبية أهل السودان حول كيفية التوفيق بين مفهوم المواطنة كأساس للحقوق والواجبات ودواعي التمسك بتطبيق فهم ومنهج محددين للشريعة الإسلامية. والمسألة الأخرى في مقومات
الوحدة الحقيقية تتمثل في حل كل الاشكاليات المتعلقة بنظام الحكم اللامركزي، فدرالي/ كونفدرالي، في ظل ديمقراطية تعددية حقيقية تضمن مشاركة الجميع في المركز ويعطي للأقاليم السلطات الكافية لإدارة نفسها بنفسها دون وصاية أو هيمنة المركز.
هكذا، فإن الجهود المطلوب تضافرها تهدف إلى أن يتحقق على أرض الواقع إحترام الخصائص الثقافية والدينية للمواطنين السودانيين بمختلف أعراقهم وإثنياتهم، وتتجسد مشاركتهم الفعالة في إدارة أمر البلاد تحت ظل العدالة والمساواة. هكذا فقط يمكن أن تتحقق الوحدة الحقيقية، ويكون صندوقها جاذبا في خيمة الإستفتاء.
الشفافية … أو الحرب الضروس
إذا كان مفهوم تقرير المصير يحمل بين طياته خياري الوحدة والإنفصال، فإن الإستفتاء لا يفضي إلا إلى خيار واحد فقط، إما الوحدة أو الإنفصال. وإذا كان الإستفتاء سيمارس في ظل سلام مضطرب جاء بعد حروب طويلة، فإن أجوائه ستكون مشبعة بالتوتر والقلق. وحتى يتم العبور بالإستفتاء إلى بر الأمان لابد من الإلتزام بالنزاهة والشفافية في كل مراحله، بما في ذلك القبول والرضى بنتيجته. إن أي تشكيك في إجراءات الإستفتاء يعني أن أحد الأطراف لن يعترف بنتيجته. وعندها لا أرى أي سيناريو آخر سوى العودة إلى مربع الحرب، وفي الغالب بصورة أشرس وأكثر دمارا مما سبق.
ومع شرطي النزاهة والشفافية، تأتي ضرورة الإستعداد للتعامل مع نتيجة الإستفتاء. و أولى نقاط هذا الاستعداد هي عدم التعامل مع النتيجة بمنطق المنتصر والمهزوم. فنتيجة الإستفتاء لن تأتي بمنتصر أو مهزوم، غالب أو مغلوب. فإذا فاز خيار الوحدة، فهذا يعني إعطاء فرصة أخرى لتأسيس الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة والديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة، دولة اللامركزية على أساس فدرالي أو كونفدرالي. وفي حال فوز خيار الإنفصال، فهذا لا يعني التحسر والبكاء على اللبن المسكوب، بل الشروع الفوري في تأسيس تكامل إقتصادي إجتماعي بين كيانين ما يربط بينهما أكثرر مما يفرق. وإذا كنا مستعدين لتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع مع دول ظلت مستقلة عنا لعقود عددا، فمن الطبيعي أن نكون أكثر إستعدادا لتنفيذ إتفاقيات أكبر بين دولتين كانتا قبيل لحظات يضمهما كيان واحد. وفي تقديري فإن فرص إعادة التوحيد بين من كانا في كيان واحد أكبر من في حالة من كانا مستقلين عن بعضهما البعض.
ترجمة الحماس إلى برنامج عمل
ما نحتاجه اليوم قبل الغد، هو ترجمة حماس اللحظات الأخيرة هذا إلى برنامج عمل، خارطة طريق، لصياغة مشروع تجمع عليه القوى السودانية كافة، مشروع يضمن العدالة في توزيع السلطة وفي التنمية وفي اقتسام الثروة. مشروع يسعى لترسيخ هوية سودانية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس على واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات في بلادنا والذي يجب أن يكون مصدر خصب وثراء لهويتنا السودانية، لا سببا في صراعات دامية مريرة. والسودان بهذا التنوع، هو مشروع “أراضي جديدة، دنيا جديدة” في إفريقيا، فلماذا نظل نرسل الإشارات الخاطئة في كل الاتجاهات؟
لقد ظلت النخبة السودانية تبحث عن هذا المشروع منذ فترة ما قبل الاستقلال وحتى اليوم. إجتهدت في مؤتمر جوبا 1947، ومؤتمر المائدة المستديرة 1965، وإجتهادات التحضير للمؤتمر الدستوري بعد 1985، ومؤتمر القضايا المصيرية 1995، وأخيرا نيفاشا واتفاق السلام الشامل في 2005، وما بين ذلك من محطات كثر. فهل من مجهود مماثل خلال فترة السبع شهور القادمة حتى الإستفتاء؟. أعتقد ممكن. وإذا كان لابد من إقتراح ملموس، فأعتقد بإمكانية العمل المشترك بين كافة القوى، في الشمال والجنوب، في الحكم وفي المعارضة، وبمشاركة ألأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل تنظيم مؤتمر مائدة مستديرة آخر، لبحث إمكانية التوصل لمشروع الحفاظ على الوحدة، ليطرح في الاستفتاء القادم، وفي نفس الوقت يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة في حال قال الاستفتاء نعم للإنفصال.
إن الدعوة لمائدة مستديرة أخيرة، تستند على القناعة بأن النخب السودانية، ظلت، لأسباب سياسية واجتماعية وتاريخية وإقليمية…الخ، تتخاصم وتتصارع حقبا طويلة. وأنها الآن، ربما إقتنعت بان الوطن كله أصبح في مهب الريح وان خطرا داهما يتهددها جميعا، وان التفكير السليم يقول بان ما يجمعها من مصالح، في الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقها، وأنه آن الأوان لكيما تلتقي بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في السودان.
Post: #57 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-10-2010, 09:01 PM Parent: #56
وقال الدكتور الشفيع خضر فى مقاله القوى
أما بالنسبة لنا في المعارضة، فأعتقد أن نهجنا في التعامل مع هذه القضية لم يكن أفضل من نهج الحكومة. صحيح ظللنا ننبه إلى خطورة التقصير في تنفيذ ترتيبات الفترة الإنتقالية، وبحت أصواتنا ونحن نشدد على مطلبي تنفيذ كل تفاصيل التحول الديمقراطي وضرورة إلتئام مؤتمر قومي جامع لبحث قضايا الوطن إنطلاقا من الإتفاقيات الموقعة، ولكن جهودنا في مخاطبة قضية الوحدة والإنفصال كانت دون المستوى المطلوب. أو ربما كان بعضنا يصر على أن الأولوية هي حسم مسالة السلطة، مسألة الحكومة القائمة، ثم بعد ذلك يبدأ في حل مشاكل النجار والأطفال والعروس…! وفي تقديري فإن الإرتباك في تحديد الأولويات، إضافة إلى إستمرار السلطة في نهج العداء لأي نشاط جماهيري مستغلة عدم الإيفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي، كل هذا أدى إلى حالة من الفراغ في مؤسسات العمل الجماهيري وأصاب المبادرة الشعبية تجاه قضية الوحدة في مقتل.
ولكن، إذا كان حماس اللحظات الأخيرة هو سمة سودانية، فما بال المجتمع الدولي ينتهجها، وهو المؤسس والمخترع لمنهج خارطة الطريق التي ستقودنا إلى الإستفتاء، بما في ذلك آلية التقييم والمتابعة التي هو، أي المجتمع الدولي، جزءا منها، والتي تمتلك كافة الصلاحيات لتقويم مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، خاصة إذا انحرف هذا المسار نحو طريق الانفصال؟ أم أن تقسيم السودان هو من أهداف بعض أطراف المجتمع الدولي كما يعتقد البعض.
Post: #58 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-11-2010, 09:57 PM Parent: #57
الكلام واضح إذن، فجريشن يتحدث هنا عن نوعين من المحاسبة الأول سيشمل كبار المسؤولين عما يطلق عليه التطهير العرقي ويقصد الرئيس البشير وكبار معاونيه الذين أدرجوا على لائحة المطلوبين من قبل محكمة العدل الدولية بعد تمرير سابق دولي بالأمم المتحدة لوصف ما حدث في دارفور بالتطهير العرقي وهو تمرير بدأته “إسرائيل” بضغوط من اللوبي داخل الكونجرس وتأسيسها لجمعيات يقودها هذا اللوبي منذ سنوات وعلى رأسها منظمة “انقذوا دارفور”، بما يعني أنه وفور الانتهاء من حصول واشنطن و”إسرائيل” والغرب على مبتغاهم من حكومة البشير المطلوب للعدالة فإن مسألة تقديمه مع آخرين ادرجوا على اللائحة الدولية للمطلوبين مجرد مسألة وقت، وان التطمينات والثناء وترك الرئيس البشير يقوم ببعض الزيارات الدولية القريبة كلها سياسات تطمين مؤقتة ستسحب وتلغى فور الاستفتاء وربما قبله . ولا عجب إذا ما بدأت معزوفة جماعية متوقعة خلال أشهر قليلة من الآن تبدأها منظمات بعينها تطالب بتقديمه للعدالة الدولية، وقد وفرت الحكومة السودانية الحالية مبررات مجانية تبرعت بها مؤخراً أو دفعت إليها - لا فرق- تساهم في التعجيل بها وآخرها إغلاق جريدة “الترابي” بعد اعتقاله، فقد وفر مثل هذا الإجراء بحثاً أمريكياً غربياً عن مبرر شكلي للتنصل من حكومة البشير قبل الدفع ببعض ضحايا دارفور إلى ساحة القضاء الدولي أو فتح ملفات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان .
Post: #59 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-12-2010, 01:31 PM Parent: #58
خيارات المؤتمر الوطني الصعبة: الشريعة أو وحدة السودان ...
بقلم: د. احمد مصطفى الحسين السبت, 12 يونيو 2010 06:49
موقف حزب المؤتمر الوطني وحكومته من قضية الوحدة والإنفصال يتلخص في انه يريد الاحتفاظ "بالكيكة" سالمة ويأكلها في نفس الوقت (have their cake and eat it). فهو يرغب في الحفاظ على خطابه الاسلاموي سالما ويحتفظ بالسودان موحدا في نفس الوقت. فهو من جهة متمسك بوحدة السودان "كما ورثناه من أجدادنا" ، على حد قول الرئيس البشير، وهم من جهة أخرى متمسك بخطابه الاسلاموي الإقصائي. وهذا يعني "أكل الجدادة وخم بيضها". وهذا ما لم يمكن أن يحدث ولكن يبدو ان الحزب يظن أنه من الممكن تحقيق ذلك بأساليب الخداع والفهلوة والمرواغة والشطارة التي استخدمها إبان الفترة الإنتقالية وقادت الى توسيع فجوة الثقة بينه وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان.
المؤتمر الوطني وحكومته، بل والسودان كله، الان في مفترق طرق لا توجد فيه "زقاقات" يمكن الهروب من خلالها، كما هي عادة حكومة الإنقاذ منذ أن جاءت الى السلطة في يونيو 1989. فإذا كانت وحدة السودان هما وأولوية قصوى لحزب المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة فهو إذا أمام أحد خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتخلى عن كل شعارات المشروع الحضاري، التي ثبت زيفها عمليا ونظريا، وكل شعاراته ودعواته لتطبيق للشريعة (وإن كان قد تخلى عنها عمليا فنيفاشا والإنتخابات نفسها هي تخلي عن الشريعة) ويتبنى قيام دولة مدنية دستورية تكون على مسافة واحدة من كل الأديان والثقافات، أو أن يقبل بتفتيت السودان وإنفضال الجنوب وتكوين دولة جديدة علي أراضيه.
ولعله من سؤ طالع المؤتمر الوطني ان لكل من الخيارين ثمن باهظ ومستحقات لا يمكنه تحمل تبعاتها. فالخيار الأول، بطبيعة الحال، يعني، بالإضافة الى وزر تفتيت السودان، فقدان الحزب لكل مبررات وجوده وفقدانه لما تبقى له من مصداقية وسط المهوسين من أتباعه والجهات السلفية التي تقدم له السند الأيدولوجي مثل "هيئة علماء السودان"، والجماعات الأسلامية الأخرى التي تتعاطف مع شعار الشريعة مثل جماعة الوهابية، والأخوان المسلمون وما تبقى من شباب المجاهدين الذين لم تأكلهم حرب الجنوب. أما الخيار الثاني فيمثل الثمن الباهظ الذي يمكن ان يدفعه المؤتمر الوطني جراء تمسكه بالخيار الأول الذي يعطي التقاعس عن قبوله مبررا تاريخيا لقبول إنقصال الجنوب والإعتراف به من قبل المجتمع الدولي المستعد تماما لقبول الخيار الإنفصالي وقيام دولة الجنوب المستقلة.
ومن أدلة هذا الإستعداد الدولي لقبول قيام دولة منفصلة في الجنوب أن الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوردت صحيفة "الصحافة" الاليكترونية الصادرة في 10 يونيو 2010، أسندت ملف الجنوب لنائب رئيسها بايدن "وأبلغت الإدارة الأميركية، حكومة جنوب السودان رسميا بأنها ستعترف بقيام دولة في الجنوب حال ترجيح الجنوبيين لخيار الانفصال في الاستفتاء على حق تقرير المصير في يناير 2011، وأكدت أنها ستدعم الدولة الوليدة وتعمل على استقرارها".
وفي حقيقة الأمر هناك شك كبير في أن يجعل تخلي الحكومة تماما عن خيار الشريعة الوحدة خيارا جاذبا للجنوبين بعد ما عايشوه من تلاعبات بنيفاشا في إبان الفترة الإنتقالية ومحاولات الحكومة للإلتفاف عليها للحفاظ على شمولية الإنقاذ كما حدث في الإحصاء السكاني واجازة قانون الانتخابات، والتسجيل لها واجراءاتها، وقانون الأمن والوطني وغيرها من المراوغات. كما أن المؤتمر الوطني إستخدم الشريعة كخطاب إنتخابي وحيد في الانتخابات الأخيرة. هذا بالإضافة الى الدعوات الإنفصالية ال######ة التي تأتي على لسان كثير من الدوائر المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني. وليس أدل على هذا من الصيحة العجيبة الصادرة من منبر السلام العادل معلنة أن "منبر الجنوب أرض (كفر) وليست ديار (إسلام)" وقولة رئيس المنبر الطيب مصطفي " نطالب بالانفصال حتي ولو دخل الجنوبيون في دين الله أفواجا!!". فالمسألة إذا ليست مسألة اسلام ودين ولكنها مسألة عنصرية تخالف كل البناء القيمي الذي اقامه الاسلام وساوى ييه بين سيدنا بلال وسيدنا ابي ذر، رضي الله عنهما، على قاعدة لا "فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".
ومن الناحية الأخرى، فإن الجنوبين قيادة وشعبا قد وطنوا أنفسهم على الإنفصال وقيام دولتهم المستقلة. فقد أوردت صحيفة الوطن في نسختها الإليكترونية الصادرة في 10 يونيو 2010 خبرا يقول " في أول تحرك شعبي رسمي نحو فصل الجنوب خرجت جموع شبابية هادرة بمدينة جوبا حاضرة الجنوب، وطافت شوارعها مردِّدة هتافات تنادي بفصل الجنوب. وأبلغ شهود عيان «الوطن» بأن الجموع تردِّد هتافات تنادي بقيام دولة الجنوب". ولهم عندي في ذلك كل العذر، فانهم و منذ فجر الاستقلال السياسي للسودان، لم يجدو من الحكومات الشمالية، السابقة والحاضرة، غير السيف والسوط والتهميش. ومما زاد الطين بلة ان الحكومة الحالية جاءت بلافتة اسلاموية تبرر للإفصاء والتهميش وتعامل الجنوبين الذين تمردوا عليها، ليس كمواطنين لهم حقوق وواجبات دستورية، ولكن ككفرة يجب قتالهم وإجبارهم على قبول الإسلام.
لقد رسم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، باقان أموم، في حوار مع «الشرق الأوسط»، صورة قاتمة للأوضاع.. قائلا إن قطار الوحدة قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، «إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال». كما هدد بأن أي دعوة لتأجيل الاستفتاء، ستكون بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام وبالتالي العودة لمرحلة الحرب. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة".
والسؤال الان هو: هل كانت الشريعة سببا في هذه الدعوات الإنفصالية من قبل الجنوبين؟ لا يخفى على المراقب أن التنافر الذي ميز الفترة الإنتقالية بين الشريكين هو في الحقيقة إنعكاس للتنافر الأيدولوجي بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني. وقد أعلنت قيادات الحركة الشعبية بشكل متكرر نفورها من الخطاب الأسلاموي الإقصائي للمؤتمر الوطني. ففي إجابة على سؤال من صحيفة الشرق الأوسط يقول" هل هذا يعني أننا سنشهد ميلاد دولة جديدة لا محالة في مطلع العام المقبل؟ ألا يوجد أي أمل للوحدة؟ أجاب أموم بكل وضوح "، أجاب باقان اموم بحسم " في ظل نظام الإنقاذ الوطني، ومشروعه الإسلامي، لا يوجد حل، ولا قطرة أمل واحدة من أجل تحقيق وحدة السودان. لأن توجه الإنقاذ هو توجه إقصائي.. ومن نتائجه المنطقية انقسام السودان إلى دول، وابتعاد الجنوب، لأن مشروع الإنقاذ أقصى الجنوبيين في المقام الأول. لا يمكن أن تنتهج الإقصاء وتتحدث عن الوحدة. لا توجد إمكانية أو أي فرصة حتى ولو ضئيلة لتحقيق وحدة السودان، إلا إذا قام المؤتمر الوطني، بإعادة احتلال الجنوب والسيطرة عليه بالقوة العسكرية. وستكون خطوة دموية، وبذلك لن تكون وحدة، ولكن احتلال".
لقد حذر الأخوان الجمهوريون منذ فترة طويلة من هذا المأزق المعضلة في منشور "هذا او الطوفان" التاريخي الذي أصدره الأخوان الجمهوريون في 2 ديسمبر 1984، عشية تطبيق قوانين سيتمبر 1983 الاسلاموية، والذي تظهر قراءته الان، بعد أكثر من عقدين من صدوره، وكانه كتب ليواجه معضلتنا الحاضرة. ورد في ذلك المنشور التاريخي، وهويتحدث عن قوانين سبتمبر " إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة) . ويجب أن نلاحظ هنا أن المنشور يتحدث عن الشريعة الإسلامية في نصاعتها وشكلها القراني وليس الشريعة المزيفة التي يتبناها قادة الإسلام السياسي ومنهم قيادات المؤتمر الوطني. اللهم أحفظ السودان واحدا موحدا وإلا فألهمنا الصبر والسلوان....!!!!!!!!
]
Post: #60 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-12-2010, 02:24 PM Parent: #59
سألت هلين توماس جادة: من سيكون سفير الخرطوم في جوبا طلحة جبريل الاحداث
من السهل جداً أن تلتقي في واشنطن مع هلين توماس، المراسلة الصحافة الأشهر في العالم، لكن من الصعب جداً أن تحصل منها على حديث ذي فائدة على الرغم من أنها مستودع أسرار. ربما تجاملك ببعض العبارات، لكنها في الغالب تحجم الدخول في التفاصيل. هلين توماس التي شغلت هذا الأسبوع الصحافة الامريكية بعد قرارها التقاعد وهي على أعتاب التسعين، عقب تصريحات حول إسرائيل أثارت عليها عاصفة من الانتقادات، ظلت تحتفظ ولعقود بمقعدها في الصف الأمامي داخل غرفة المراسلين الذين يحضرون في البيت الأبيض يومياً اللقاءات الصحافية، أو ما يسمى «الإيجاز اليومي» مع المتحدث باسم أهم «مكتب في العالم» كما يقول الأمريكيون. شخصياً أجد نفسي ممتن لهذه السيدة في موضوع له علاقة ببلادنا. حين حصلت منها على معلومات لا تقدر بثمن بشأن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وكذا الموقف المتوقع من إدارة باراك أوباما حول موضوع الجنوب.
سأقول لكم كيف تم اللقاء مع هلين توماس، وماذا سمعت منها، وما قلته لها. لكن قبل ذلك دعونا نتوقف حول ما قاله البيت الأبيض بشأن اللقاء الذي جرى بين جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي وسلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية في العاصمة الكينية نيروبي، لأن الجنوب كان بالضبط هو الموضوع الذي دار بشأنه الحديث مع هلين توماس.
يقول البيت الأبيض في بيان حول لقاء بايدن مع سلفا كير الذي جرى يوم الاربعاء الماضي «...خلال الاجتماع أكد نائب الرئيس التزام الولايات المتحدة القوي بتنظيم استفتاء حق تقرير المصير في موعده (يناير المقبل) وبطريقة تعكس مصداقية وإرادة شعب جنوب السودان. وأقر نائب الرئيس بالتحديات التي تواجه ترتيبات تنظيم الاستفتاء، وشدد على حاجة قيادة الجنوب والمجتمع الدولي أن يتعبأ ليتأكد أن جميع التدابير اللازمة ستتخذ من أجل ضمان نتيجة سلمية معترف بها دولياً. وعرضت الولايات المتحدة دعماً سياسياً ومالياً وفنياً من أجل هذا الغرض. وأقر نائب الرئيس (بايدن) بالخطوات الكبيرة التي بذلت في الجنوب لإقامة مؤسسات الدولة وحكم مسؤول منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م، لكنه شدد على أن الكثير من الجهد يجب أن يبذل للرفع من قدرات وكفاءة وشفافية تلك المؤسسات، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. وحث نائب الرئيس الجنوبيين الدخول في محادثات مع الخرطوم بشأن ترتيبات الاستفتاء. ولاحظ، أي بايدن، انه تبقى وقت غير كاف قبل استقلال محتمل للجنوب، لمعالجة عدة قضايا معقدة لم تحل ومنها، ترسيم الحدود، تقاسم عائدت الثروة، وحقوق المواطنة. وتعهد نائب الرئيس مواصلة تحويل الجيش الشعبي لتحرير السودان، الى جيش محترف، مع الإقرار بالتهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه الجنوب». من خلال هذا البيان يتضح التالي:
- التزمت واشنطن التزاماً قاطعاً تنظيم الاستفتاء في موعده ودون إبطاء أو تأخير، وهذه رسالة واضحة الى النظام في الخرطوم. - ستساهم أمريكا في تمويل عمليات الاستفتاء وتقديم الدعم الفني، أي إنها ستراقب عن كثب العملية. -تلقي واشنطن بظلال من الشك حول كفاءة ونزاهة مؤسسات الحكم في الجنوب وتطالب الجنوبيين بجهد إضافي لتحقيق ذلك. -تدعو واشنطن الجنوبيين الدخول فوراً مع الشمال حول مواضيع الحدود وتقسيم الثروة وحقوق المواطنة في الجانبين. -قررت واشنطن دعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ليتحول الى جيش محترف. -ألمحت واشنطن لأول مرة ان موضوع « استقلال الجنوب» بات وشيكاً. أعود الآن الى وقائع اللقاء مع هلين توماس. اللقاء سهل مع توماس لانها كانت موجودة باستمرار في غرفة اللقاءات الصحافية في البيت الابيض، كما اعتادت ان تتناول عشاء مبكراً في مطعم « نادي الصحافة الأمريكي» في واشنطن، وذلك مكان أمضيت فيها معظم نهاراتي وأمسياتي في العاصمة الأمريكية خلال سنواتي هناك. ذات مساء استأذنتها في أن نتشارك طاولة الأكل نفسها، لأن المطعم كان يغص بالأعضاء وضيوفهم، حيث لم يكن يسمح لزائر تناول وجباته هناك إلا إذا كان برفقة أحد الأعضاء. رحبت هلين توماس بالاقتراح. وكما هي عادة أولئك الناس مددت يدي مصافحاً وقلت لها «فلان... صحافي سوداني اتولى رئاسة مكتب صحيفة الشرق الاوسط هنا». علت وجهها علامة ارتياح، وهي تقول «السودان، آه تفضل، تفضل، أريد أن أسمع منك الكثير». هكذا كانت البداية طيبة، قلت لها بعد أن اقتعدت مقعداً حول الطاولة، متوقعاً أن يكون اللقاء دسماً ومفيداً وممتعاً. ماذا تريدين أن تسمعي يا سيدتي عن السودان؟ قالت «أنا من أصول لبنانية فقد ولدت في ولاية كنتكي من أبوين لبنانيين من طرابلس، لكنني لا اعرف الكثير عن السودان، أريدك أن تقول لي ما هو موضوع دارفور، هل صحيح أن سكان دارفور وأهل الجنوب يطالبون بالمساواة والديمقراطية والشمال يرفض ذلك». أعجبني جداً السؤال، وتوقعت أن يكون الحديث ممتعاً بالفعل.
«قلت لها يا سيدة هلين، أنا من الشمال، وأطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، اذاً الأمر لا يتعلق بالجنوب أو دارفور، هناك لديهم مظالم اخرى، لكن الديمقراطية كما تفهمونها في أمريكا يطالب بها شماليون أكثر من الآخرين، لسبب بسيط لأن مستوى الوعي في الشمال متقدم» وأضفت متعمداً «هل تعرفين أن سفيرنا هنا في واشنطن (كان أيامئذٍ جون أكيج) تعرض لانتقادات شديدة عندما قال في لقاء مع جالية سودانية في بنسلفانيا إن الجنوبيين لهم مرارات مع دارفور لأن الجيش السوداني ايام الحرب بين الشمال والجنوب كان يضم عددا كبيراً من الجنود يتحدرون من الإقليم، وكانوا قساة مع أسرى الحركة الشعبية» على حد اعتقاده.
واستمر الحوار بيننا على هذا المنوال. حديث حاولت خلاله قدر الإمكان أن أشرح لها قضية دارفور، وكان رأيي أن سكان الإقليم يعانون ظلماً مزدوجاً، إذ هم لم ينعموا قط بالتنمية منذ استقلال البلاد، وحين اندلعت الحرب تعرضوا للقتل والتشريد. سألت هلين توماس عن موقف إدارة جورج بوش من موضوع الجنوب، وقالت بلهجة حاسمة «اسمع لا تصدق ما يقال علناً، الإدارة الحالية (ادارة بوش) لن تكون هنا عند تنظيم الاستفتاء، لكنها منذ الآن تعمل على قيام دولة في الجنوب، وهي مهتمة بالدرجة الاولى بقيام جيش قوي في الجنوب، واذا جاء الديمقراطيون سيسيرون في الاتجاه نفسه اي بناء جيش الجنوب وقيام دولة هناك». ثم راحت تشرح مبررات تلك الخلاصة. واتذكر انه في نهاية حوارنا، سألتني «ترى من سيكون سفير الخرطوم في جوبا بعد الانفصال؟». كنت أظن انها تمزح، لكنها أضافت جادة «قرأت كتاباً حول انفصالكم عن مصر، وأعتقد أن مشكلتكم أنكم ربما لم تختاروا السفراء المناسبين في القاهرة؟» وأضافت «هل تعرف أن مشكلة اللبنانيين أن ليس لديهم سفير مناسب يذهب الى دمشق ويمكن أن يكون عمله إيجابياً».
أكيد ان الامريكيين يمنحون سفراءهم صلاحيات واسعة، وهم الذين يساهمون فعلاً في إدارة سياسة بلادهم في الدول التي يعتمدون فيها، وبالتالي ربما تحدثت هلين توماس وفي ذهنها هذا الفهم لدور السفراء. بيد انني في ذلك الوقت، اعتبرت حديثها مجرد مزحة أرادت أن تختم بها حوارنا الممتع في مطعم نادي الصحافة في واشنطن. وكان أن التقينا عدة مرات بعد ذلك، وفي يوليو من العام الماضي، التقيتها لآخر مرة في نادي الصحافة وكنت وقتها أتأهب الى مغادرة أمريكا، وفي دردشة عابرة تحدثت عن سكوت غرايشن مبعوث الرئيس أوباما الى السودان، وقالت جازمة «الديمقراطيون سيكونون أكثر حماساً لانفصال الجنوب». تذكرت ذلك التأكيد وأنا أطالع الأربعاء الماضي البيان الذي صدر عقب محادثات نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع سلفا كير في العاصمة الكينية نيروبي.
اختم هذا الحديث عن هلين توماس ليس بتصريحاتها القوية التي انتقدت فيها إسرائيل، بل بالواقعة التي جعلت البيت الأبيض في عهد جورج بوش يطلب منها الانتقال من الصف الاول الى الصف الاخير، ومنعت من طرح أي سؤال على بوش الى أن تصالح معها في آخر سنوات حكمه.
إذ عقب عشاء أقامه جورج بوش عام 2005م لمراسلي البيت الأبيض، سألها أحد المراسلين المغمورين كان حاضراً في ذلك العشاء «لماذا انت حزينة سيدة هلين؟» أجابت دون تردد «لأنني أغطي فترة حكم أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي»، وكانت قالت عن ديك تشيني نائب بوش «في اليوم الذي سيقرر تشيني فيه أن يترشح للرئاسة، سأقتل نفسي... كأننا نحتاج الى كذاب آخر في الرئاسة... اعتقد انه سيكون يوماً حزيناً في تاريخ البلاد اذا قرر أن يترشح».
حتى باراك أوباما الذي ولد مثلها في الرابع من أغسطس، لم يسلم من اسئلة هلين توماس المحرجة، إذ عندما كان يتحدث في أحد مؤتمراته الصحافية عن البرنامج النووي الإيراني، سألته صاحبة كتاب «في الصف الأمامي داخل البيت الأبيض»: «سيادة الرئيس هل تعرف أن هناك دولة نووية أخرى في منطقة الشرق الأوسط من غير إيران؟».
Post: #61 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-12-2010, 03:43 PM Parent: #60
اقرب الي القلب
أسئلةُ الانفصَالِ وَنقْصُ الإجابةِ. . [lhg lpl] hfvhidl جمال محمد ابراهيم
( 1) حين قرأت خبراً عن مسئول في حكومة الجنوب أعلن عن ورقة من خمس عشرة صفحة ، أعدت لبحث مرحلة ما بعد الانفصال ، وضعت يدي على قلبي . ليس عن جزعٍ فالجزع يأخذ من دهمته الفجاءة فارتجف، أو الواقعة الطارئة فتزعزع ، وما أمر الاستفتاء بطارىء مفاجىء ، ولا تداعياته تعدّ من النوازل غير المحسوبة، ولكنه الإشفاق على وطنٍ لم يحظ منا بنظر العقل الفطن، ولا نبض القلب الحاني . نظرت ملياً في الخبر وحدثت نفسي : أيهون أمر مصير البلاد لنخط له مصيراً، في صفحات لا تتعدى الخمس عشرة ؟ ثمة أسئلة كثيرة تحتاج لجلسات عصف فكري معمق ، يتدارسها الفنيون ويقولون رأياً فنيا يرفع من بعد للساسة من أهل الحل والعقد واتخاذ القرارات المصيرية ، بمشاركة أصحاب المصائر ، لا النخب وحدها التي تستأثر بالقرار. ولعل أهم ما تمخضت عنه جولات مفاوضات نيفاشا التي اسفرت عن اتفاق السلام الشامل، هو ركونها إلى قواعد تقول رأيها ، انتخاباً واختياراً واستفتاءً ، ذلك أن مصائر الشعوب لا تقرر بمعزل عن إرادتها ، أو بالنيابة عنها إن كان غيابا مفتعلاً أو تغييباً مقصوداً . . ( 2 ) ظني أن من الأسئلة الرئيسة، ونحن على عتبات المصير، هو سؤال الهوية وتعريف من هو جدير بحمل الجنسية السودانية باستحقاق موضوعي. شغل الإنجليز حين أداروا حكم البلاد، بسؤال عمّن هم سكان البلاد، ومن يجوز اعتمادهم كسودانيين . صدر عام 1948 قانون لتحديد معايير من هو السوداني ، وذلك بالركون لمعيار الإقامة قبل 1889 في السودان، المعرّف في رقعة جغرافية بين خطي طولٍ وعرضٍ محددين، وجرى تفصيل في القانون بعد ذلك، لمعايير منح الجنسية السودانية عبر الزواج ، أو التجنس المكتسب وغيره من توصيفات إجرائية . كان الحكم الكولونيالي يعدّ العدة للرحيل ، إذ كانت اتفاقية الحكم الذاتي في عام 1953 ، هي بداية تأسيس حكم وطني سيرث الحكم الثنائي الراحل . في عام 1970 إبان بدايات الحكم المايوي جرت مراجعة دقيقة لقانون الجنسية ، تضمن تعديلات كثيرة ، وربما كان ذلك بسبب من حساسية النظام وقتذاك، من وجود أجنبي لم يتم ضبط وجوده في البلاد. شهدت حركة التأميم المعجلة في سنوات السبعينيات تلك، إجبار أسر سودانية عريقة لها امتدادات أسرية خارجية في الخروج من السودان بلا عــودة. حين تم توقيع اتفاق الحكم الاقليمي في جنوب السودان في اديس أبابا عام 1972، لم تبرز حاجة لمراجعة قوانين الجنسية أو الإقامة ، برغم أن عدداً مقدراً من أبناء الاقليم الجنوبي قد نزح جنوباً جراء الحرب الأهلية ، إلى كينيا ويوغندا وزائير( الكونغو حالياً) ، وبعد وقف اطلاق النار وتنفيذ اتفاقية الحكم الاقليمي، عادت أعداد كبيرة إلى البلاد . تلك ظاهرة كان ينبغي أن تعالج جوانبها إذ أن معظم الذين جاءوا من ملاذاتهم الآمنة في بلدان جنوبي السودان كانوا يحملون جنسيات وجوازات سفر من تلك البلدان . لكن لم يكن واردا في اتفاقية 1972 أيّ احتمال لفصل الجنوب، ولم يكن في مباحث الاتفاقية من إشارة لحق تقرير المصير . لم يكن مفاجئا أن نكتشف أن أكبر كاتب يحمل جواز سفر يوغندي ويقيم في كينيا في سنوات السبعينيات هو تعبان لو ليونق . يحسب مع واثيونقو أهم كاتبين في كينيا . في الحقيقة أن تعبان هو من جنوب السودان ومن قبيلة « الكو كو « في الاستوائية ويقيم الآن في جوبا. تعبان لو ليونق هو «طيب صالح» جنوب الوطن لمن لا يعرفه. يبقى السؤال الذي على وزارة الداخلية الاتحادية أن تجد إجابة له ومعالجة وفق اتفاق السلام الشامل . ينبغي إعداد العدة الإجرائية لحدود جديدة ، وتحديد مراحل يتم وفقها ترتيب التفاعل السكاني بين الشمال والجنوب، فيما إذا أفرز الاستفتاء واقعا انفصاليا طارئا. ذلك احتمال أقرب ما يكون الآن إلى الواقع، ونحن على عتبات حق تقرير مصير جنوب السودان ، وسكانه هم من يقررون البقاء تحت مظلة وطن واحد أو الانفصال في دولة جديدة . كم صفحة أعدت الوزارة المعنية لمعالجة هذا الوضع الذي ظللنا نتوقعه منذ توقيع اتفاق نيفاشا في نيروبي يناير 2005 ..؟ ( 3 ) يبقى من الأسئلة ما هو مزعج ومقلق في آن، وعلى وزارة الخارجية (الإتحادية) أن تنبري لمعالجته، وطرح مختلف سيناريوهاته على موائد البحث والتدارس، بشفافية وبعقول مفتوحة . ثمة أسئلة تتصل بانتماء السودان الحالي (القديم) لدوائر وجوده الإقليمية : الدائرة العربية والدائرة الافريقية والدائرة الاسلامية . ترى كيف ستكيف الوزارة وجود «سودان ما بعد الاستفتاء» في الجامعة العربية ، وثلث سكانه وأراضيه إلى ذهاب لقدرٍ جديد ولفضاء أشدّ بعداً ؟ هل ستحسب الجامعة العربية ومنظمتها الزراعية ، خسارتها وهي تؤمل وتراهن ومنذ دهور ، على سلال غذاءٍ في السودان؟ ثم يبرز سؤالُ انتمائنا للإتحاد الافريقي ، ونعرف القدسية التي في ميثاقه منذ أن صاغه الآباء في 1961 في أديس أبابا ، والمتعلقة بالحفاظ على الحدود الموروثة من الاستعمار . بالطبع لن يفقد سودان ما بعد الاستفتاء عضويته في هذا الاتحاد ، ولكن كيف يجري تكييف هذا الوضع الجديد ، وكيف ستكون تداعياته على دول الجوار الإفريقي من حوله..؟ هل جرى التفكير في مرحلة انتقالية تتولى وزارة الخارجية (الاتحادية) تمثيل جنوب السودان- فيما إذا استقل وانفصل- في الاتحاد الافريقي ؟ هل أعددنا الدراسات والسيناريوهات فيما إذا جرى استقطاب جنوب السودان إلى دائرة انتمائه الطبيعي مع كينيا ويوغندا والكونغو ، ونعرف تعقيدات مشاكل مياه النيل الأبيض ومنابعه ، والحساسيات التي نشبت الآن وقد تتطور لمواجهات لا تحمد عقباها بين دول المنبع ودول المعبر والمصب ..؟ ثم انظر إلى عضوية السودان في وكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ، كيف يجري تقسيم ما خصص من موارد لبلد واحد متحد، صار الآن بلدين ؟ لابد من تصور جديد لما ظللنا نتلقى في السودان (القديم) من عون فني من منظمة الزراعة أو اليونسكو أو الإسكوا، على سبيل المثال. تلك أسئلة ينبغي أن تكون إجاباتها حاضرة وسيناريوهاتها مرتبة، حتى لا تخرج قرارات المصير فطيرة بلا تعقل ، متعجلة بلا تروي. فيما يتكتل الصغار في تجمعات فاعلة ، تجد السودان الكبير يتداعى لانشطارات كارثية مأساوية . . ( 4 ) اللافت للنظر في حال الوجود الأجنبي في جنوب السودان، هو أن للسفارات وللقنصليات الأجنبية وجود هناك ، ومكاتب رسمية مع ما هو موجود من منظمات أجنبية غير حكومية، ولكن لا نرى لوزارة الخارجية (الإتحادية) من وجود في عاصمة الجنوب . لربما فات على الوزارة أن تنشيء فرعا لها في الجنوب ليشرف على الوجود الدبلوماسي والقنصلي هناك ، فيكون في ذلك ما يجعلنا نظن أن عملا إجرائيا جرى تنفيذه ويجعل من أمر الوحدة ميسوراً جاذبا. على الأقل سيكون مقبولاً أن نرى هذا الحرص الشكلي على وجود لوائح وضوابط دبلوماسية اتحادية، تراعى في الجنوب، وترعى الامتيازات والحصانات هناك ، إذ الوزارة هي الجهة التي من مسئولياتها هذا الجانب، وفقاً لما نص عليه روح اتفاق السلام الشامل . لو أجرت وزارة الخارجية حساباتها بدقة، لأمكن لها بيسر متابعة مجمل جوانب الاتصالات الخارجية التي تجري في جنوب البلاد، إذ هي التي تشرف عليها اتحاديا ومركزياً، وفق التفويض الدستوري . أعجب أن أرى وزارة الخارجية وقد استوعبت النسبة المئوية المقررة من دبلوماسيين في صفوفها، من منسوبي الحركة الشعبية ، الطرف الشريك في الإتفاق ، ثم أراها عاجزة عن ابتعاث عدد منهم لإدارة فرع لها يساعد حكومة جنوب السودان في تسيير علاقاته الخارجية والدبلوماسية.. ! هل أسأل إن كان لمراسم الخارجية أو مراسم الدولة، على سبيل المثال ، أي علاقة بترتيبات لقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية بنائب رئيس الولايات المتحدة، والذي قرر أن يكون في العاصمة الكينية..؟ ( 5 ) إن أسئلة الانفصال لكثيرة ومتشعبة ومقلقة . أجل ، قد لا نتوقع أن تقوم القيامة في يناير 2011 ، ولكن من المنطق أن تتداعى الخبرات هنا وهناك ، في الشمال كما في الجنوب، لصياغة خيارات وسيناريوهات تفصيلية ، تتحسب لكل طاريء وكل احتمال . فيما إذا أفرز الاستفتاء انفصالاً جاذباً ، لا أظن الناس يتوقعون جداراً يبنى بين الشمال والجنوب، كمثل جدار برلين الذي أصبح في ذمة التاريخ لعقود ولت ، ولا أتوقع أسلاكا شائكة تقام كمثل ما أقيمت بين الكوريتين . ولكن تبقى الجدية مطلوبة لمعالجة ملفات الوطن وتدارس مآلاته . لا أصدق أن مثل هذه المصائر تعالج في عدة وريقات تكتب على عجل، فيما يشبه عجلة الحائك وقفة العيد . لن تكون قسمة السلطة بمثل هذه السهولة التي يرسمها لنا السياسيون ، ولا قسمة الموارد هين أمر اقتسامها مثل كعكة من فوق طاولة . نحن على عتبات مصيرية ، ولن تجدي التصريحات النارية تطلق هنا أو هناك. الذين يرون الانفصال واقعاً أو من يرون الوحدة أقرب الخيارات، عليهم الركون، لا إلى العقل وحده، بل القلب والوجدان، إن رمنا الصدق مع النفس واستنطقنا الضمائر قبل أن تذهب في إجازة قسرية . ثمة مساحة لخيار ثالث بلا ريب، حتى وإن اقتضى الأمر فتح ملف نيفاشا من جديد ، فهلا تدبرنا أمرنا نهارا قبل أن يتدبر الآخرون أمورنا بليل.. ؟ ( 6 ) عجبت لقصة دولة مالي في غرب افريقيا ، إذ ما أن أوشكت على إعلان استقلالها، حتى ارتأى أهلوها أن يسموا دولتهم الوليدة باسم «السودان» . إن اردت الحق، لربما هم الأكثر استحقاقاً بالاسم منا ، ولكن ما أن بلغت الخرطوم تلك النيّة عند أهل مالي، حتى انبرت دبلوماسيتنا في هبة مضرية تزود عن الاسم الذي نلناه استحقاقا راسخاً، قبل مالي . تراجع أهل مالي وكسب السودان اسمه الحالي. ذلك وقع في عام 1958 والسودان يقوده جيل أفرزته الحركة الوطنية التي قارعت الاستعمار البريطاني وأجلته عن السودان في عام 1956. ها نحن الآن نقف على عتبات المصير ونحن أقل حرصاً ، ليس على الاسم، بل على التراب نفسه، فما أبأسها من صورة ...
Post: #62 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-13-2010, 10:58 AM Parent: #61
بناء الثقة في الوقت الضائع!
hg'df .dk hguhf]dk
الطيب زين العابدين
لم تكن الثقة عامرة في الماضي بين الساسة الجنوبيين ورفقائهم الشماليين حتى كتب السياسي الجنوبي المخضرم، أبيل ألير، بعد تجربة طويلة استمرت منذ مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965م إلى نهاية اتفاقية أديس أبابا في 1982م، سجل عصارة تجربته في مؤلفه المشهور «التمادي في نقض العهود»، يعني نقض الشماليين لعهودهم مع الجنوبيين. وأحسب أن تجربة الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل كانت هي الأسوأ في بناء الثقة بين الطرفين، ولم يكن جرح الثقة من طرف المؤتمر وحده طيلة تلك المدة. قلت لأحد القياديين في الحركة الشعبية: كيف تكيلون الذم للمؤتمر الوطني وهو الذي عقد معكم اتفاقاً شاملاً وكريماً لمعالجة مشكلة الجنوب ما كان من المتصور أن يعقده حزب شمالي مع حركة تمرد جنوبية، ثم يصل بكم بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق إلى مرحلته النهائية وذلك بإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في الشهور القليلة القادمة. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ قال نعم نحن نحفظ له ذلك ولكنه كان مضطراً لذلك الاتفاق فقد انقسم الحزب على نفسه وحرق مراكبه مع كل أطراف القوى السياسية وانتهت به سياساته الخرقاء إلى عزلة دولية وإقليمية، وكنا نظن أن الاتفاقية التي قضينا حوالي ثلاث سنوات نتفاوض عليها سطراً سطراً وكلمة كلمة سيتم تنفيذها دون عراقيل بعد أن وقعنا عليها بكامل قناعتنا وبشهادة المجتمع الدولي عليها في حشد غير معهود في دول العالم الثالث. وقلت له ولكن التنفيذ قد تم بالفعل بنسبة عالية تتجاوز ال 90%، ألا تعد ذلك انجازاً كبيراً؟ قال هو كذلك ولكننا لقينا العنت والإرهاق وكل صنوف اللف والدوران من أجل تنفيذ خطوات واضحة مستحقة بحكم الاتفاقية، مما أجبرنا إزاء أية خطوة مهمة أن نستعمل كل وسائل الضغط التي لدينا بما فيها الانسحاب من الحكومة ومن البرلمان وتلك التي يملكها حلفاؤنا الغربيون من وعود ووعيد، ونطوف عواصم الدنيا في اجتماعات ومفاوضات وجلسات محاكم نبحث عن حلول كنا في غنى عنها. لذلك نحن لا نشعر بأي امتنان للمؤتمر الوطني تجاه تطبيق الاتفاقية التي أوشكت أن تصل بنا إلى بر الأمان، ونحسب أننا مفترقون لا محالة بحلول الاستفتاء في يناير القادم مهما بلغت مشكلات ما بعد الانفصال. فلم تكن مشكلات الوحدة قليلة أو سهلة حتى نخشى ما سواها!
أحسب أن رفيقي السياسي الجنوبي الذي أتاحت لنا ندوة الكودسريا في جوبا وقتاً طويلاً للحديث المتشعب في جوانب القضية المزمنة المعقدة، كان صادقاً في التعبير عن مشاعره بصرف النظر عن صحة الحجج التي يستند عليها وأن ما قاله يعكس شعور الغالبية من الساسة الجنوبيين إزاء رفقائهم من ساسة الشمال أياً كانت أحزابهم، فهم في نظرهم أبناء ملة واحدة وثقافة واحدة اعتادت على نقض العهود! ويمكن القول بأن أهم الأسباب التي أدت إلى تعقيد مشكلة الجنوب هي فقدان الثقة المتجذر منذ عهد الحكم الثنائي بين أطراف النخبة السياسية في الشمال والجنوب، وبلغ غايته في عهود الحكومات الوطنية حزبية وعسكرية. والذين يعقدون التسويات السياسية في دول العالم الثالث ليست هي الشعوب فصوتها مغيب في معظم الأحوال، ولكنها النخب ذات المصالح الشخصية والفئوية والتي تقود الجماهير راضية أو مستكينة بعصبيات القبيلة أو المنطقة أو الحزب أو الطائفة أو بنفوذ السلطة القاهرة. واتفاقية السلام الشامل التي قبلتها النخب السياسية في الجنوب والشمال هي نموذج جيد لتسوية سياسية عقدها أشخاص معدودون من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومع ذلك أصبحت هي خريطة الطريق الوحيدة لحاضر السودان ومستقبله. والذي يريد أن يعمل للوحدة في الوقت الضائع ينبغي أن يبحث عن صفقة سياسية تقبلها النخب ولا يضيع زمنه في محاولة كسب أصوات الجماهير عند الاستفتاء القادم، ففي ذلك الوقت تكون القضية قد حسمت حسب التوجه الغالب للنخبة الجنوبية.
والحديث الذي يقول به حالياً قادة المؤتمر الوطني انهم يريدون أن يعملوا بجدٍ للوحدة في الفترة المتبقية قبل إجراء الاستفتاء، والإعلام المكثف الذي تبثه الإذاعة والتلفزيون اللذان اكتشفا فجأة شعيرة الوحدة المقدسة لا معنى له إن لم يوجه أولاً لبناء الثقة المفقودة وسيعتبره قادة الحركة الشعبية نوعاً من الاستهبال والفهلوة التي اعتادوا عليها من المسؤولين في المؤتمر الوطني. إن الوعود الحكومية المتأخرة بإنشاء مشروعات تنموية في الجنوب هي وعود خلب تفتقد المصداقية فالوقت المتبقي لا يسمح بإنجاز مثل هذه المشاريع «دراسة وتخطيطا وتنفيذا» ولأن الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية بعد أن أهدرت أرصدتها في تمويل الانتخابات والأنشطة السياسية الترويجية والمعارك الأمنية الخاسرة. ونتبرع باقتراح بعض مجالات بناء الثقة الذي يمكن أن تقنع قادة الحركة الشعبية أن شيئاً ما قد بدأ يتغير في نفوس قيادات المؤتمر الوطني ومن ثم يستحقون قدراً من حسن الظن عندما يعرضون خطة جديدة للعمل المشترك. أول تلك المجالات هو المجال الأمني، لقد توالت التهم من الحركة منذ بداية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أن المؤتمر الوطني أو القوات المسلحة أو صنائعه من المليشيات المسلحة ما فتئوا يثيرون الاضطرابات الأمنية في وجه حكومة الجنوب حتى يبرهنوا على فشلها في حفظ الأمن أمام الرأي العام الجنوبي والعالمي. ويعتبرون التمرد الحالي بقيادة جورج أتور وقلواك قاي في ولاية الوحدة والتمرد الثالث في الاستوائية كلها من تدبير وتمويل المؤتمر الوطني الذي يريد تأجيل موعد الاستفتاء بحجة الاضطرابات الأمنية في مناطق بالجنوب، ويستشهدون على ذلك بأن كل تمرد مهما كان محدوداً يحتاج إلى تمويل مقدر فمن أين لهذه الحركات بالتمويل إن لم يكن من حكومة الخرطوم؟
ويسألون بحرقة كيف يجوز للتلفزيون القومي أن يبث عبر الأدغال والجبال مقابلة مطولة لجورج أتور يظهرونه فيها كبطل قومي ينافح عن المستضعفين في الجنوب وهو المتمرد على حكومة شريكة لحكومة الخرطوم وعلى جيش قومي معترف به في اتفاقية السلام الشامل؟ ولو كانت الأمور طبيعية بين الشريكين لحق للقوات المسلحة أن تحارب جنباً إلى جنب مع الجيش الشعبي لدحر تمرد جورج أتور وغيره في الجنوب، ولو كانت شبه طبيعية لتوجب على حكومة الرئيس البشير إدانة ذلك التمرد ونعته بما يستحق من خروج على القانون وعلى حكومة الإقليم الشرعية. وأضعف الإيمان أن تسعى حكومة الخرطوم بجدية للتوسط بين الفريقين لتحقيق السلام وحفظ الأمن بالجنوب وتبرهن ولو مرة واحدة أنها حليف صدوق لحكومة الحركة الشعبية تستطيع أن تعتمد عليها في الملمات. وما زالت الفرصة سانحة إن رغبت حكومة المؤتمر الوطني!
وحدث في مرات كثيرة أثناء تنفيذ الاتفاقية لغط وجدال بين الشريكين حول صياغة بعض القوانين الهامة بدءاً بالدستور الانتقالي في منتصف 2005م وانتهاءً بقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية في نهاية 2009م، والآن يظهر جدل جديد حول كيفية مراقبة عملية الاستفتاء فكلا الشريكين لا يأتمن أحدهما الآخر لأسباب معروفة. ولا بأس على المؤتمر الوطني أن يكون كريماً في هذه المرة ويسمح للحركة الشعبية أن تراقب عملية الاستفتاء في الجنوب وفي الشمال بالطريقة التي تراها حتى يسجل نقطة في رصيده لدى الحركة لأن كيفية المراقبة لن تغير كثيراً في نتيجة الاستفتاء إذا ما قررت الحركة أن تنزل بثقلها لمصلحة الانفصال. وعلى المؤتمر الوطني أن يكون كريماً أيضا في إدارة مسألة المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعزيزاً لوحدة مناطق الشمال وتفادياً لإحراج الحركة الشعبية أنها خذلت حلفاءها السابقين الذين حاربوا معها في صف واحد لسنوات عديدة. وأجد أن أسلوب أحمد هارون في معالجة العلاقة بين الطرفين جدير بالمساندة والاقتداء به في ولاية النيل الأزرق، وحبذا لو شجعت الحكومة الولايتين الحدوديتين ليتصدرا تنظيم المؤتمر الثاني لولايات التماس العشر لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر كادقلي الناجح الذي عقد في فبراير الماضي وبالتركيز على قضايا تنمية الزراعة وتربية الحيوان وتسهيل الحراك السكاني بين الولايات الشمالية والجنوبية واعتبارها مناطق تكامل اقتصادي وتعايش اجتماعي يصلح نموذجاً لبقية الولايات.
وهناك قضايا ما بعد الانفصال وعلى رأسها: الجنسية والبترول والحدود ومنطقة أبيى ومياه النيل والخدمة العامة الخ ... وتحتاج هذه القضايا إلى حكمة ووقت حتى تعالج بتوافق وتراضٍ بين الأطراف، ولا بأس من تأجيل بعضها مثل الحدود وأبيى إلى وقت في المستقبل فقد بقي ترسيم الحدود بيننا وبين أثيوبيا وكينيا ومصر لعشرات السنين دون معالجة نهائية، ومن الأفضل مشاركة القوى السياسية والمدنية في الشمال والجنوب في مفاوضات قضايا ما بعد الانفصال لأنها تهم سكان الدولتين وليس فقط الحكومتين الحاليتين. وإذا استعصى الوصول إلى حلول مقبولة للطرفين في بعض القضايا الهامة أو تعذر تطبيق ما يتفق عليه في مدة الستة أشهر التي تفصل بين إجراء الاستفتاء وتنفيذ نتيجته على الأرض، فينبغي النظر في مد الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء إلى سنتين أو أكثر حتى يتم التوافق المطلوب ويجري التنفيذ بسلاسة وسلام يحفظ للشعبين الجوار الحسن والتعاون الوثيق في تحقيق المصالح المشتركة وهي كثيرة بدلاً من النزاع والشقاق الذي يؤدي بالضرورة إلى حرب عاجلة أو آجلة وستكون هذه أكثر حروبنا شراسة وتدخلاً خارجياً.
Post: #63 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-15-2010, 04:34 AM Parent: #62
انفصاليون رغم أنفهم الكاتب/ فيصل محمد صالح Monday, 14 June 2010
تقاتل مجموعات نخبوية سودانية منذ فترة لتصحيح علاقة الدين بالدولة تحت مسميات مختلفة، إما العلمانية بوجهها الصريح، أو فصل الدين عن الدولة أو السياسة كما جاء في مقررات اسمرا، أو الدعوة لدولة مدنية تقوم على علاقة المواطنة وتساوي بين كل مواطنيها وتقف على مسافة واحدة من كل الأديان. ومع ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان وتميزها بخطابها الوحدوي (القديم) الداعي لبناء السودان الموحد على أسس جديدة، ومنها إقامة نظام علماني، وجدت المجموعات النخبوية الشمالية سنداً وعضداً في دعوة الحركة الشعبية، وجعلت من مطالبها سقفاً لها. وفي تجادلها مع المجموعات الدينية، ظلت هذه النخب تكرر دعواها بأن الجنوبيين لن يقبلوا أن يكونوا جزءاً من دولة دينية تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وتضعهم في خطر مواجهة أوضاع أكثر سوءاً إذا ما سيطرت جماعات متطرفة على الدولة. ثم تقدم العنصر الديني في حوار الوحدة والانفصال على غيره من العناصر، رغم اعتقادي بمحدودية دوره، حتى صار هو العنصر الأول والأخير، بل والحاسم. إن أخطر ما فعله العلمانيون من أبناء النخب الشمالية هو أنهم عملوا، دون وعي في خدمة الانفصاليين، وقدموا لهم حجة قوية تسند دعاواهم الانفصالية، باعتبار أن شرط تحقق المطالب صعب وعصي في الظروف الحالية. ولكي لا نظلم هذه النخب الشمالية، فعلينا الاعتراف بأنها تعمل في جبهات متعددة، سياسية وثقافية واجتماعية، داخل محيط معادٍ تسيطر عليه الأوهام والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع نظم شمولية قابضة، وفي ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في الصعوبة. ومن الطبيعي أن لا تستطيع هذه النخب أن تحقق أهدافها في وقت قريب، بل وأكثر من ذلك قد تضطر لدفع ثمن غال من أرواح وأعمار وحريات أعضائها. لكن هذا لا يعطيها الحق في أن تصدِّر لنا إنتاج اليأس، يأسها من إمكانية استماع المجتمع السوداني لصوتها وتبنيه لدعواها، فتقول "علي وعلى أعدائي، وتتمنى للوطن أن يتمزق ويتشتت وينقسم عقاباً له على عدم الاعتراف بصحة وجهة نظرها، وتتبرع بتقديم الأعذار والمبررات للانفصاليين. لم يقل أحد إن دولة السودان الموحد ستكون جنة، ولا يجب أن يقول، ومن واجب القوى السياسية والاجتماعية والتيارات الفكرية ان ترى في الوحدة فرصة لنضال مشترك طويل، وهكذا تصبح قضية فصل الدين عن الدولة، لمن يؤمن بها، موضوعا للعمل المشترك بين قوى الشمال والجنوب، وليس شرطاً مسبقاً للوحدة، كما ان هناك كثيراً من الحلول الممكنة والقابلة للنقاش والتفاوض، غير الانفصال. لا أحد يشترط على الوطن ليبقى جزءاً منه، والقوى الانفصالية الجنوبية ليست كلها علمانية، والكنيسة نفسها قوة مؤثرة وحاضرة في السياسة الجنوبية، ولنا شواهد كثيرة في ذلك، رغم أن هذا من المسكوت عنه في السياسة السودانية. من حق النخب العلمانية أن تواصل نضالها من أجل تحقيق ما تصبو إليه، ولكن عليها أن تعلم بأن أمامها مشوار طويل لتسيره، وهو مشوار مليء بالصعاب والتضحيات، ولن يكون "ميسه" الوحدة أو الانفصال. بل لعلها تعلم أن مهمتها ستكون بعد الانفصال أصعب وأقرب للمستحيل، وأن مصلحتها في الوحدة، حتى تحت ظل "القوانين الدينية القمعية" كما تقول بعض الأقلام، لأن الوحدة في بلد متنوع الثقافات والأعراق والأديان تقدم لها مبررات وأسانيد قوية، بينما دولة الشمال بعد الانفصال ستكون جحيم العلمانيين.
Post: #64 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: Tragie Mustafa Date: 06-15-2010, 04:42 AM Parent: #63
شكرا اخي الكيك.... ومعا لكشف كل ....الايدي الخفيه....التي تمزق في الوطن.
Post: #65 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-15-2010, 08:12 AM Parent: #64
شكرا تراجى واهديك هذا المقال الرائع
فصل الدين عن الدولة مارس 24, 2007 في 10:24 ص ·
يتخبط الشرق العربي و الإسلامي في مشاكل متعددة ، و هذا ليس غريبا بل هو طبيعة في كل أمة ، و من أبرز هذه المشاكل التي يتعرض لها عالمنا علاقة الدين بالدولة ، كثيرا ما نسمع بعض الأحزاب تطالب بفصل الدين عن الدولة ، و يستندون في هذه الدعوات إلى وقائع التاريخ ، و إلى طبيعة الدين ، و وظائف الدولة في العصر الحديث .. فالدولة عندهم يجب أن تتوفر لها ثلاثة عناصر رئيسية :
1_ أن تكون تقدمية متطورة ، تساير تطور الفكر الإنساني و الاكتشافات العلمية .
2_ أن تستمد سلطانها من الشعب . فكل دولة تقوم على إرادة فئة معينة من الشعب دون سائر جماهيره و فئاته ، دولة محكوم عليها بالفشل و الانهيار .
3_ أن تكون الدولة لجميع المواطنين فلا تميز فئة على فئة ، و لا تختص بحمايتها فريقا دون فريق ، و من المتفق عليه في كل دساتير العالم الحدث ، و مما أقرتهشرعة حقوق الإنسان (( أن المواطنين متساوون في الواجبات و الحقوق و في الكرامة و المنزلة الاجتماعية )) .
هذه هي المبادئ الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها كل دولة في العصر الحديث . و الدين لا يسمح بها و لا يحققها للدولة ، كما يدل على ذلك تاريخه …
1_ فالدين _ كما يقول أصحاب نظرية فصل الدين عن الدولة _ مبادئ ثابتة لا تتطور و لا تتغير ، و قد مضى عليها آلاف السنين ، فكيف تتفق مع تطور الحضارة في هذا القرن ؟ و كيف يمكن أن تحكم مدنية الطيارة و الكهرباء و الذرة ، مبادئ الجمل و الصحراء و العصور البدائية ؟ فالدين في رأي هؤلاء جامد ثابت ، و الدولة يجب أن تكون تقدمية متطورة فلا بد من الفصل بينهما ..
2_ و الدين _ في رأيهم _ يجعل السلطان لرجال الدين و حدهم ، فهم الذين يضعون سياسة الدولة ، و يفرضون آراءهم عليها ، فلا يخضعون لمحاكم الدولة ، و لا يؤدون الضرائب لها ، و حسبهم أنهم جعلوا مفاتيح الجنة و النار بأيديهم ، و ما دامت الجماهير تخضع لرهبة الدين ، و تخشى حرمانها من الجنة و دخولها في النار على أيدي رجال الدين ، فهم دائما في مكان الامتياز على الشعب ، و هذا ما لا يتفق مع مبدأ سيادة الشعب بحال من الأحوال .
3_ و الدين يجعل أتباعه المؤمنين به في وضع أعلى من غير المؤمنين ، فهو دائما يخصهم بالرعاية ، و يفضلهم في العطاء .
حسناً يا من أخذتم هذه المقولات من الغرب ، و يا من تستهويهم شهادة الغربيين ، إليكم ما يقوله الغرب في حق الدين الإسلامي :
1_ يقول المؤرخ الشهير المعاصر ج . هـ . ولز : (( لا يزال للإسلام حتى يومنا هذا فقهاء و معلمون و وعاظ ، و لكن ليس له كهنة و لا قساوسة )) فكان هذا أبلغ جواب لمن يدعو بيننا إلى إقصاء ” رجال الدين ” عن الحياة السياسية .
2_ و مما أقره مؤتمر القانون المقارن الذي انعقد في لاهاي : (( الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور و هي من مصادر التشريع العام )) فقطع بذلك الطريق على دعاة فصل الدين عن الدولة حين زعموا أن الدين جامد لا يتفق مع تطور الدولة في العصر الحديث .
3_ و قرار مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي في شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنو المنعقد في باريس عاك 1951 بأن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها .
4_ و لقد قال الدستور السوري : (( الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع )) فبهذا نكون قد ارتحنا من الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة في بلدنا .
5_ و لقد أقر القانون المدني المصري الصادر عام 1948 مبادئ عظيمة تفردت بها الشريعة الإسلامية ، كما اعترفت لجنة القانون المدني بأن ما أخذته في قانونها من مبادئ التشريع الإسلامي ليس إلا خطوة تمهيدية للخطوة المرتقبة و هي استمداد القانون المدني كله من هذا التشريع الغني العظيم .
إذا فما الذي يعنيه هؤلاء من هذه الدعوة ؟
فإن كان قصدهم من ذلك أن نستفيد في نهضتنا التشريعية و القانونية ، من تراثنا الإسلامي العظيم ، فنقصيه عن دوره في وضع أسس هذه النهضة ، كانت دعوة إلى جريمة لا تقع في أمة تحترم نفسها .
Post: #66 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-17-2010, 09:00 AM Parent: #65
الطيب مصطفى وامثاله فى تيار السلام العادل يعتقدون انهم يحكمون بالشريعة الاسلامية وان على الاقلية ان ترضخ لحكم الاغلبية بهذا المفهوم يناقش الطيب مصطفى اهلنا فى الديانات الاخرى وكان رايه هو الصواب وكانه حقيقة يحكم بالدين وشريعته .. هو وامثاله يحكمون الان باسم الدين ولو حكم الدين حقيقة لما كان له وجود لان الاديان دائما عادلة لهذا تبعد عن التشاكس السياسى حفاظا عليها واقتداءا بعدالتها الانسانية وليست السياسية .. اقرا مقال الطيب مصطفى فى صحيفته الانتباهة الغفلانة التى تجد الحماية رغم انها ضد القانون وضد وحدة البلاد ...[/B]
العلمانيَّة بين أتيم قرنق وأبو عيسى وهيئة علماء المسلمين..!!
تقييم المستخدمين: / 24 سيئجيد الثلاثاء, 15 يونيو 2010 10:31 ويلبس أتيم قرنق الذي كان يصنف في عداد حمائم الحركة الشعبية زي الصقور الكواسر ويقول في صراحة يحسد عليها «إن فرض الدين الإسلامي والثقافة العربية على السودان سيؤدي إلى تمزيق السودان»..!!
جاء ذلك خلال مشاركته في منبر أمانة حقوق الإنسان باتحاد المحامين السودانيين الذي أُقيم في برج الفاتح بالخرطوم، وأضاف وفقاً لصحيفة «الخرطوم مونتر» الصادرة بتاريخ 31/6/0102م التي أوردت الخبر في مانشيت يقول: أتيم «كل مَنْ يدعو إلى الإسلام والعروبة يقسم السودان»..!!
أتيم يقول ذلك بالرغم من علمه بأن اتفاقية نيفاشا قضت بأن يحتكم الشمال إلى الشريعة الإسلامية بينما يحتكم الجنوب إلى العلمانية، لكن الرجل الذي يعبر عن الحركة الشعبية يُريد أن يتخلى الشمال عن الشريعة بل ويتخلى عن ثقافته العربية، بما يعني أن يكون خطاب الدولة بلغة أخرى مثلما يحدث في جنوب السودان الذي اختار الإنجليزية لغةً للتعليم والتخاطب بالرغم من أن العربية هى الوسيط الوحيد الذي يتفاهم به الجنوبيون بمختلف قبائلهم، وبالرغم من أن غالبية شعب الجنوب الذي تطحنه الأمية لا يتحدث الانجليزية.
إنها دكتاتورية الأقلية على الأغلبية، فبدلاً من أن تخضع الأقلية في جنوب السودان إلى ثقافة الأغلبية وهويتها الوطنية، يريدون منا بعد أن ضمنوا تخلينا عن فرض هوية الأغلبية على الجنوب، أن نتخلى عن ديننا وثقافتنا وهويتنا في سبيل تحقيق الوحدة التي لا نرضى بها لو تخلوا عن مطالبهم المستحيلة، فمن بربكم يرضى بأن نكون أسرى لوحدة الدماء والدموع لنقضي نصف قرن آخر من الزمان في الحروب والتطاحن والدمار والخراب..؟!
عجيب والله أمر هؤلاء القوم الذين يعلمون أن فرنسا أم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان تعلن وعلى رؤوس الأشهاد بأنها مسيحية، بالرغم من وجود ملايين المسلمين في أراضيها، وترفض الحجاب وتعلن الحرب عليه في مدارسها، بل وتتصدى لتركيا وتحول مع الدول الغربية المسيحية الأخرى دون انضمامها للاتحاد الأرووبي، بينما تقبل الدول التي خرجت على الاتحاد السوفيتي قبل سنوات قليلة في اتحادها المسيحي، لا لسبب إلا لأنهم يرفضون انضمام دولة يدين معظم سكانها بالإسلام.. لكنه الكيل بمكيالين الذي تعلمته الحركة وتعلمه أتيم قرنق من محبوبيه الغربيين، وهل من تطفيف في المكيال والميزان أكبر من أن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي كوشنير لبنى مؤازراً لها ضد من سمَّاهم بمنتهكي حقوق الإنسان، بينما دولته تضيق الخناق على المسلمات لأنهن اخترن أن يرتدين زياً معيناً وفقاً لقناعاتهن الشخصية ومقتضيات دينهن..؟!
أعود لأتيم الذي هاجم «الإنتباهة» والذي تحدث عن الحريات الدينية في الشمال، وهو الذي يعلم أن دولته في الجنوب تشنُّ الحرب على الإسلام لدرجة منع الأذان في عدد من الولايات وإغلاق فروع جامعة القرآن الكريم والمؤسسات والبنوك الإسلامية وحرمان المسلمين حتى الجنوبيين منهم من المناصب الوزارية وغيرها والتي تخصص بالكامل للمسيحيين رغم أنهم أقلية.
ويأتي حديث أتيم قرنق في إطار حملة تشنُّها الحركة داخل السودان وخارجه لتحقيق تنازلات كبرى في سبيل تحقيق الوحدة التي أدرك القوم حرص المؤتمر الوطني وتكالبه عليها، واستعداده لتقديم كل شيء في سبيلها، فها هو الشيوعي فاروق أبو عيسى الذي لم يقدم في حياته خيراً لهذا الشعب، يعلن عن مشروع وطني حول علاقة الدين بالدولة يعكف بنو علمان على إعداده ليُقدَّم إلى رؤساء الأحزاب السياسية خلال الأيام القليلة القادمة..!! ويهدف المشروع إلى جعل الوحدة أمراً ممكناً كما قال..!!
إنها أيام المبادرات التي ينشط العلمانيون لتقديمها في سبيل زحزحة الدين وإطفائه من حياتنا.. ولعلَّ الناس قد قرأوا عن مبادرة مفوضية غير المسلمين التي تسعى من خلالها لإقناع الحركة بالوحدة.. ولا أظن أن أحداً يجهل ما سيكون عليه شكل الورقة التي ستُقدَّم في هذا الصدد.
سؤال أوجهه لهيئة علماء المسلمين وللرابطة الشرعيَّة وللجماعات الإسلامية جميعاً.. أين أنتم أيها النائمون..؟!
Post: #67 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-18-2010, 12:34 PM Parent: #66
أبو عيسى يتهم أفارقة ومنظمات دولية بدعم الإنفصال الكاتب/ الخرطوم: الأخبار Thursday, 17 June 2010 أبو عيسى: مخطط دولي لفصل الجنوب
أشاد رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا)، بموقف سفراء الاتحاد الأفريقي بنيويورك الداعم لوحدة السودان، على عكس موقف المجتمع الدولي وبعض الدوائر الغربية التي تعمل على انفصال الجنوب.
وقال أبو عيسى في حديث لـ(الأخبار) إنه اطلع على ما رشح من اجتماع بين لجنة حكماء أفريقيا والسفراء الأفارقة بنيويورك أمس الأول، والذي أكد أن أفريقيا معنا في العمل على وحدة السودان، وذلك بعد تشديد السفراء على أن الاتحاد الأفريقي لن يكون محايداً في قضية استفتاء الجنوب وسيدعم الوحدة. وأكد السفراء أن القارة لن تكون محايدة فيما يتصل بوحدة السودان، ونبهوا لجنة أمبيكي إلى أن اتفاقية السلام نفسها تجعل من العمل نحو الوحدة هدفاً دستورياً وسياسياً. وطالب السفراء اللجنة بالعمل على تعزيز خيار الوحدة تأسيساً على مرتكزات ومبادئ ومواثيق القارة الأفريقية، وأكد أبو عيسى دعمهم الكامل لما طرحه السفراء الأفارقة في هذا الاجتماع.
ونبه أبو عيسى إلى موقف المجتمع الدولي وبعض الدوائر الغربية المخالف لمنطوق اتفاقية السلام ودستور السودان الداعي لعمل الكل على الوحدة، باعتبارها الخيار الأول.
وقال أبو عيسى إن الشريكين فشلا خلال الخمس سنوات الماضية في تحقيق ما يدعم خيار الوحدة، واعتبر دعم المجتمع الدولي وبعض الدوائر في أمريكا للانفصال يخالف نص اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا، والتي أكدت على أن يعمل الجميع لتحقيق الوحدة باعتبارها الخيار المفضل، وكشف عن مخطط لقيام دولة جديدة في جنوب السودان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ودوائر غربية أخرى بالسودان تعمل، منذ عام، لبناء قدرات الدولة الجديدة، من خلال دعم آليات الخدمة المدنية وغيرها، وفي نفس الوقت تقوم أمريكا بدعم قدرات جيش الجنوب، وفي هذا مخالفة صريحة لالتزامهم القانوني والدستوري والسياسي والأخلاقي، بموجب توقيعهم علي اتفاقية السلام كشهود، وقال (على أقل تقدير كان يجب أن تكون الفرص متساوية للوحدة والانفصال، وليس إسقاط الوحدة لمصلحة الانفصال).
وقال أبو عيسى إنهم يريدون أن يختار الجنوبيون في استفتاء حر ونزيه ما بين الوحدة أو الانفصال، لا تأثير عليه لا من الخرطوم ولا جوبا أو أي تأثير من جهة خارجية. وأعتبر هذه الخطوات من المجتمع الدولي وبعض الدوائر الأمريكية والغربية، تؤدي لإحداث تأثير على خيارات الجنوبيين، وهو ما يخالف تماماً اتفاقية السلام.
وأوضح أبو عيسى أن لجنة حكماء أفريقيا غلبت العمل على فصل الجنوب من خلال الاستفتاء دون الالتفات لخيار الوحدة، وأشار إلى اجتماع عقد في السابع من مايو الماضي للجنة مع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن بأديس أبابا، والذي تم فيه تشكيل آلية جديدة يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي لتحقيق ذلك، وهو ما يخالف تفوضيه من قبل قمة الاتحاد الأفريقي في أبوجا، والذي تخلى عنه مؤخراً وهو تنفيذ توصيات تقريره من أجل حل أزمة دارفور من خلال الأزمة السودانية الشاملة بتعزيز التحول الديمقراطي، وأعاد الثقة لآليات العدالة والقضاء بما يدعم حكم وسيادة حكم القانون بالبلاد.
وكشف أبو عيسى عن اجتماع لرؤساء أحزاب (تحالف جوبا) الأسبوع القادم، لقيادة تحرك دولي وإقليمي لتعزيز الوحدة، ومناقشة ورقة لتحقيق سودان جديد موحد مبني علي أسس جديدة، مشيراً إلى أن التحالف سيطرح ورقته على كافة القوى السياسية، وسيبتدرها بلقاء مع الحركة، ومن ثم المؤتمر الوطني.
Post: #68 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-18-2010, 01:03 PM Parent: #67
مرفعينين “ضبلان وهازل” شقوا أرض الوطن المناضل Thursday, June 17th, 2010 الأنذار المبكر
د. ماجد عمر
أحد المرفعينين هو النظام الذي وصل بالأوضاع السياسية ومجمل الأمور الحياتية إلى أعتاب الانفصال، بحيث لم يترك خياراً للجنوبيين غيره. فأمر الوحدة والانفصال أصبح رهيناً بسياسة المؤتمر الوطنى، وكما قال د. رياك مشار لمجموعة الأزمات الدولية : أنه ليس لدى المؤتمر الوطنى رؤية أو برنامج مقبول يمكن أن يقود إلى الوحدة. (أجراس الحرية 13/6/2010) دفعت هذه البيئة السياسية باقان أموم -الأمين العام للحركة الشعبية إلى التصريح بأنه سينقل لمجلس الأمن الدولسي رؤية الحركة الشعبية التي تقوم على استحالة تحقيق الوحدة مع الشمال، بعد فشل الحكومة فى جعل ذلك ممكنا.
المرفعين الثانى : هو الامبريالية الأمريكية التي تجتهد هذه الأيام للاسراع بالاستفتاء لتقرير المصير بعد أن مهدت له الطريق ودفعت به في خط مرسوم (كالسكة حديد)- في زمانها طبعاً- ومحدد الوجهة والمحطة النهائية.الغذاء والطاقة الدافعة لعملية الاستفتاء هى قوى الانفصال- في الشمال والجنوب. وهذا الغذاء خلطة مكونة من مواد العنصرية والتوتر والغبن الموروث والمتراكم عبر السنين والبرجوازية بكل طموحاتها وتطلعاتها – خاصة الجنوبية منها -إذ يطرح نفسه سؤال هام هنا : ما هي التطلعات التي يحققها الانفصال لغالب أبناء الجنوب؟ عامة الشعب؟ إذا فككنا هذا السؤال إلى عدة أسئلة (فكة!)
ستكون: هل ستكون حكومة الجنوب _ما بعد الانفصال_ رشيده وديمقراطية تواجه مشاكل الفقر والتخلف وسوء الإدارة والفساد الذي قضى على كل دخل الجنوب من البترول في الفترة الانتقالية ؟ وسؤال سياسي عام : هل سيكون هنالك وجود لشعارات ومبادئ السودان الجديد؟ أم هل تنتهي بانتهاء مراسم الدفن الانفصالي ؟
عموماً : هل قيام دولة الجنوب يمثل تحقيقاً فعلياً لأماني وطموحات الجنوبيين الآن وفي المستقبل (الأجيال القادمة)؟ أم سيصب كل شىء في أحواض فئة جنوبية (مؤتمر – وطنية) كما في الشمال، _طبعاً بعد أن يلتهم المرفعين الأول وجبته ويكون لا مصلحة له بعد ذلك أن أصبح الجنوب جمهورية أو سلطنة أو امبراطورية مستقلة! ويصبح حال المواطن فى الجنوب يشبه حال الفلاح الذي ذكره ستالين بقوله :ماذا يهم الفلاح أن تكون الأرض كروية!
معروف أن الفلاح لايملك إلا قطعة صغيرة من الأرض يعمل فيها كل العام ولا تفي بمتطلبات الحياة اليومية نعود إلى المرفعينين : فهما في مواجهة شعبين : في الشمال والجنوب. هما جسم (الأسد المناضل) ويجب الا يتركاهما يشقا بطنه وعليهما أن (يلملما قواهما) حتى وإن هزما في معركة ما .
الميدان
Post: #69 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-18-2010, 09:47 PM Parent: #68
حكومة علي حريقة يديرها اسحاق ... بقلم: مصطفى سري الخميس, 17 يونيو 2010 06:34
نقطة ... وسطر جديد
استميح الذين تابعوا الحلقة الاولى من مقالي السابق حول (غرايشن المتماهي في حزب البشير ) عذراً لتأجيلي الحلقة الثانية والاخيرة بسبب المستجدات في الساحة السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة ، باعتبار ان هذه الحكومة تاتي في ظروف بالغة الدقة يمر بها السودان ، واستحقاقات يفترض ان يتم دفعها الان وليس غدا ، كما ان الاستهلالة التي بدأت بها الحكومة الجديدة غير مبشرة ونذير شؤم.
جماعة المؤتمر الوطني بمن فيهم البشير يبدأون صباحهم بقرأة ما يسطره كاره الانسانية وعاشق الفتنة والحروب والدمار المدعو اسحق احمد ، ومقلده الطيب مصطفى ، ولذلك يؤكد قادة المؤتمر الوطني صباح مساء بانهم سيجعلون خيار الوحدة ( كاذبا) ، بل هم في الاصل يديرون حرباً ، قذرة من الخرطوم ، لنسف الاستفتاء في جنوب السودان قبل مواعيده المقررة .
والفتنة التي يقودها المدعو اسحاق ، ليست جديدة ، لان كاره البشرية هذا ما ان بدأت المفاوضات حتى قال قولته النتنة ( ان الرصاص سيلعلع في الخرطوم ضد الحركة الشعبية ) ، وظل هذا العنصري يتحدث بكل صلف وغلو حول من هم في مواقع دستورية ويشتمهم كما يحلو له ، ووقت ما يريد ، لان السلطة تسمح له هو فقط في مقابل ان تعتقل وتعذب الاخرين بل وتقدمهم الى محاكمة ظالمة ( قضية ابو ذر الامين ورفاقه من صحافيي راي الشعب ) ، ولان كاره الانسانية اسحاق لا ينظر الى الاخرين بان من حقهم ان يصبحوا اخرين ، فانه لا يراع حتى اخلاق السودانيين في خصومته، دعك عن الدين ، ولحبه ووله وعطشه ّ( لاراقة الدماء ) فانه لا يتورع من بث الدعاية السوداء ، بتضليل الراي العام عن احداث يتخيلها في مواقع مختلفة اهمها الجنوب ودارفور .
ولان المؤتمر الوطني حزب عنصري ، فانه يترك لهذا المعتوه ان يقول ما يشاء ، بل ان تلفزيون المؤتمر الوطني في ام درمان الذي كان ينتج برنامج ( من ساحات الفداء ) ابان الحرب الاهلية في الجنوب ضمن نسخة المؤتمر الوطني وكان يشرف عليه العنصري اسحاق ، الان اصبح ينتج نسخة جديدة ( من ساحات الفداء ) ، منها الحوار الذي اداره التلفزيون مع الجنرال جورج اطور في خرق واضح لاتفاق الترتيبات الامنية ضمن اتفاقية السلام الشامل ، واتفاق الترتيبات الامنية يمنع ان تكون هناك مليشيا يدعمها طرف ضد الاخر ، بل نصت ان تختار المليشيات اما الانضمام اما الى الجيش السوداني او الجيش الشعبي ، والا يكون هناك قوات خارج الجيشين المعرفين في الاتفاقية ، كما ان تلفزيون المؤتمر الوطني يقدم في برنامج ( خطوط عريضة ) عناوين ( الصحافة السوداء ) التي تنتمي الى المؤتمر الوطني والاجهزة الخاصة التابعة مع اختيار صحافيين بدقة معروف هواهم .
ولم استغرب من الطلعة التي بدأ بها وزير الخارجية الجديد علي كرتي او ( علي حريقة ) الذي خرج بتصريحات تشبه عناوين صحيفة ( المسيرة ) سيئة الذكر التي بدأت بها ( الانقاذ) مسيرتها من عداءات على دول الجوار ورؤساها ، وشعوبها ، ولذلك فان علي ( حريقة ) كما هو متوقع منه ، ( حرق كروته ) قبل ( لفة التوزيعة ) ، كما تقول لغة ( لعبة الورق ) ، اذ ان الرجل بدأ منصبه بنذر الحرب الاهلية ، وارهاب بعض دول الجوار ( مصر واوغندا ) في خلط غريب بين البلدين في العداء ، وكأن الرجل قرأ قبل ان يدخل لتلك الندوة ما سطره العنصري وكاره الانسانية اسحاق ، ووزير الخارجية الجديد في بدايته تلك بعودة الحرب في الجنوب ، وفي نفس الوقت تدير حكومته حرباً في دارفور، وهي كذلك حكومته لا تسعى لدفع اهم استحقاق في اتفاقية السلام ، وهو الاستفتاء على تقرير المصير ، لان العنصري البغيض اسحاق لا يريد ذلك ، فما عسانا ان نقول في الذي ينتظر مستقبل البلاد ؟
Post: #70 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-20-2010, 07:57 PM Parent: #69
سلفاير يؤكد امكانية تحقيق الوحدة الطوعية
السودانى
الأحد, 20 يونيو 2010 07:08
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت إمكانية تحقيق الوحدة الطوعية، مشددا على ان الإستفتاء على تقرير المصير سيقام في موعده. وقال سلفاكير لدي مخاطبته احتفالا بمناسبة إعادة تعيين د. رياك مشار نائباً لرئيس حكومة جنوب السودان أن برتكول مشاكوس نص علي إعطاء وحدة السودان أسبقية مع إعطاء الفرصة لأبناء الجنوب لممارسة حقهم في إختيار الوحدة أو الإنفصال. من جانبه أكد نائب رئيس حكومة جنوب السودان د. رياك مشار ضرورة المحافظة علي السلام مشيراً إلى اهمية أن ينشأ وينعم الجيل الحالي وتنعم الأجيال القادمة من ابناء الشمال والجنوب بالسلام والإستقرار ويسهموا جميعهم في تحقيق التنمية بشمال وجنوب السودان
Post: #71 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-21-2010, 09:57 AM Parent: #70
المؤتمر الوطني وتقرير المصير: فاقد الشئ لايعطيه ....
بقلم: تاج السر عثمان الأحد, 20 يونيو 2010 20:12
في التاسع من يناير 2005م وقعّت الحركة الشعبية اتفاقية ثنائية مع المؤتمر الوطني، تضمنت الاستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية، وكما ذكرنا في مقال سابق أن تقرير المصير حق ديمقراطي انساني، يجب أن يتم في ظروف تتسم باوسع قدر من الحريات والحقوق الديمقراطية، وفي ظل حكومة منتخبة ديمقراطيا وذات قاعدة اجتماعية واسعة تحظي برضا اوسع قطاعات من الشعب السوداني، وكشرط لاغني عنه لتقرير مصير السودان الذي ظل موحدا لحوالي قرنين من الزمان، هل يظل موحدا ام ينقسم الي دولتين؟. * وكان جوهر الاتفاقية يتلخص في ثلاثة أضلاع:
الأول :تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جذابا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا(بروتكول مشاكوس). الضلع الثاني والمهم في الاتفاقية، كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة. الضلع الثالث كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الأنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
* كانت تلك الأضلاع الثلاثة هي الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لاتخطئها العين، حيث أنها كانت ثنائية وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولاسيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته لايمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية، اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الوطني الاتفاقية من مضمونها وتم اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب بنسبة 50% لكل منهما، والذي غذي النعرات الانفصالية، وحتي تلك العائدات لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية..الخ، في الشمال والجنوب. وبجرد لحصاد الخمس سنوات الماضية من تنفيذ مضمون الاتفاقية نلاحظ: - انتهاك الحقوق والحريات الأساسية حيث أصبح الدستور الانتقالي حبرا علي ورق واستمرت الممارسات السابقة في قمع المسيرات السلمية مثل: مسيرتي: 7/12، 14/12/2009م، ومسيرة متضرري (سوق المواسير) ومسيرة طلاب جامعة الدلنج مما أسفر عن قتلي وجرحي، وقمع مسيرات واعتصامات العاملين والطلاب السلمية رغم عدالة مطالبهم مثل: موكب الاطباء وطلاب طب جامعة الخرطوم تضامنا معهم، وقمع موكبي مواطني كجبار والبجا مما أدي لاستشهاد أعداد منهم اضافة للجرحي، اضافة لاستمرار القوانين المقيدة للحريات واحتكار المؤتمر الوطني للاعلام والرقابة علي الصحف(مصادرة صحيفة رأي الشعب واعتقال محرريها ومنع صدور خمسة اعداد من صحيفة (الميدان) بسبب الرقابة)، اضافة للاعتقالات بسسب ممارسة النشاط السياسي المشروع مثل توزيع منشورات لأحزاب مسجلة!!، وتزوير انتخابات العاملين والمهنيين بالقمع وتسخير جهاز الدولة لخدمة ذلك، وتم تتويج مصادرة الحريات بقانون الأمن الأخير الذي أجازه المجلس الوطني والذي يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي حدد مهام ووظائف جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، اضافة لانتهاكات الحرب في دارفور، وقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، واستمرار الصراعات القبلية ونسف الأمن في الجنوب، ولم تتغير طبيعة النظام التي تقوم علي القمع سياسيا والنهب اقتصاديا منذ انقلاب 30- يونيو- 1989م.هذا اضافة لعدم توفير مقومات الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية والتي تتطلب حرية الارادة والتعبير من قبل المواطنين بدون قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأمن، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات في الشمال والجنوب، و اعادة انتاج النظام الشمولي عن طريق انتخابات مزوّرة، وحكومة اتحادية ذات قاعدة ضّيقة ومتضخمة(77 وزيرا) ، مما يعني المزيد من الالام للشعب السوداني بالتهام موارد الدولة وارهاق كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب.
- تدهورت الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوداني، كما يتضح من غلاء الأسعار وانخفاض الاجور وموجة الاضرابات الكثيرة للعاملين( اضراب الاطباء الأخير) من اجل صرف استحقاقاتهم اضافة لشبح المجاعة الذي يخيم علي البلاد ، اضافة للفساد الذي وصل الي قمته كما يتضح من تقارير المراجع العام وتقارير منظمة الشفافية العالمية، وبيع مؤسسات القطاع العام وتشريد الالاف من العاملين، ونسبة العطالة الكبيرة وسط الخريجين التي بلغت حوالي 70%، وعدم تحقيق التنمية في الشمال والجنوب، ولم يحس المواطنون في الشمال والجنوب بأن الاتفاقية حسّنت من أحوالهم المعيشية. كما اجاز المجلس الوطني ميزانيات الأعوام:2006، 2007، 2008، 2009م، 2010م، والتي أرهقت الشعب السوداني بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار، اضافة الي تدهور الانتاج الصناعي والزراعي واعتماد البلاد علي البترول الذي أصبح يشكل نسبة 90% من الصادرات ولم تذهب عائداته للتنمية ولدعم القطاع الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص العمل لالاف العاطلين عن العمل، ودعم التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتحسين الاوضاع المعيشية، اضافة الي تذبذب أسعاره عالميا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السالبة علي السودان. وبعد الانتخابات المزّورة تدهورت الاوضاع المعيشية بشكل اوسع من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع الرسوم الدراسية وقيمة الكتاب المدرسي، وازدادت معاناة الأسر في توفير خدمات التعليم والصحة والمياه...الخ، وسوف يزداد الوضع خطورة بعد انفصال الجنوب حيث تفقد الحكومة في الشمال 60% من ايرادتها، و90% من صادراتها. وبالتالي، كان الحصاد هشيما، وحصيلة التنفيذ كانت مفارقة تماما لجوهر الاتفاقية، حيث تم تكريس الصراع بين الشريكين والاستقطاب وهيمنة المؤتمر الوطني في الشراكة، وتم اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية مرة أخري عن طريق تزوير الانتخابات، واحتمال تنصل المؤتمر الوطني من الاستفتاء أو تزويره وارد، وبالتالي هناك خطورة للعودة لمربع الحرب.
وتلكوء المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية ليس أمرا جديدا، رغم أن الاتفاقية كانت مشهودة دوليا، فالمؤتمر الوطني أجبر علي توقيع الاتفاقية نتيجة للضغوط العالمية والمحلية، وتعامل معها كفرصة لالتقاط انفاسه واطاله عمره في السلطة ومواصلة طبيعته المراوغة، هذا فضلا عن أن للمؤتمر الوطني ارث كبير في نقض العهود والمواثيق، مثال: عدم تنفيذ اتفاقية حيبوتي والتراضي الوطني التي وقعها مع حزب الامة، واتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني، واتفاقيتي ابوجا والشرق ، وغير ذلك من الاتفاقات التي افرغها من مضامينها وحولها لمجرد وظائف ومناصب في حكومات وبرلمانات اتحادية وولائية، وبالتالي كان في تقدير كاتب هذه السطور بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، ومن استقرئه لطبيعة المؤتمر الوطني، أنه غير مؤتمن علي تنفيذها، وبالفعل افرغها من مضمونها كما أشرنا سابقا، وبالتالي، فان احتمال الحرب وارد في ظل هذه الاوضاع التي لم تتوفر فيها مقومات الاستفتاء علي تقرير المصير كما اوضحنا سابقا، وهذا كامن في طبيعة المؤتمر الوطني الشمولية، فتقرير المصير حق ديمقراطي لايمكن أن يعطيه نظام المؤتمر الوطني الشمولي ، لأن (فاقد الشئ لايعطيه).
وايضا من تجربة نظام نميري الديكتاتوري الشمولي، نجد انه خرق اتفاق الحكم الذاتي للجنوب الذي تم الاعلان عنه في بيان 9/يونيو/1969م، واتفاقية اديس ابابا التي تم توقيعها في مارس 1972م، فلايمكن لنظام شمولي أن يعطي حقا ديمقراطيا مثل: تقرير المصير، فالديكتاتورية لاتلد الديمقراطية، ولكنها لا تلد الا فاجرا كفارا بحق الشعوب في الديمقراطية والحكم الذاتي. وبالتالي يتضح ايضا خطأ تقدير الحركة الشعبية التي وثقت مثل (جماعة لاقو) في نظامين شموليين في اعطائها حق الحكم الذاتي وتقرير المصير، اضافة لممارسة الحركة الشعبية نفسها طيلة الخمس سنوات الماضية في الجنوب مثل مصادرة الحريات وعدم توفير التنمية واحتياجات المواطن الجنوبي في التعليم والصحة وخدمات المياه..الخ، رغم استلام ما يقارب 8 مليار دولار من عائدات البترول، ودعوة اقسام منها للانفصال والتراجع عن خيار الوحدة الذي فضله الدستور والدعوة علنا للانفصال في غياب الديمقراطية والحريات في الجنوب والتي تمكن التيارات الوحدوية في التعبير عن رفضها لجريمة تمزيق الوطن بالعوة للانفصال، علما بأن الانفصال لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا، وبالتالي، فان الحركة الشعبية لايمكن اعفائها من الاخطاء التي حدثت، بما فيها الوثوق في نظام شمولي وتوقيع اتفاقية ثنائية معه وله باع طويل في خرق العهود والمواثيق. ومن الجانب الاخر تستمر المقاومة الجماهيرية لتلك الاوضاع الخطيرة التي تهدد وحدة البلاد، وتتوحد حول مطالب محددة كمطلوبات لقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لتصفية الديكتاتورية والشمولية، وهذا يتطلب مفوضية انتخابات محايدة ومستقلة كما جاء في الاتفاقية، واعادة النظر في الاحصاء السكاني، والغاء السجل الانتخابي المزوّر الحالي، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن والغاء وقانون نقابات المنشأة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، ، هذه المطلوبات ضرورية لقيام انتخابات حرة نزيهه واستفتاء حر نزيه يعبر عن ارادة شعب الجنوب في حرية وديمقراطية كاملة وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الخارجية.
ولابديل لتصعيد النشاط الجماهيري من أجل انتزاع التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الأحوال المعيشية، وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا، والحل الشامل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة بقيام اتحاد فدرالي يكفل الحكم الذاتي والتوزيع العادل للسلطة والثروة لأقاليم السودان السبعه (دارفور، والشرق، والشمالية، والجنوب، وكردفان، الأوسط، والخرطوم)، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، من خلال مؤتمر جامع للحل الشامل باعتباره المخرج الذي يضمن وحدة السودان من خلال تنوعه.
alir
s
Post: #72 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-22-2010, 05:45 AM Parent: #71
الفهم الديني يقود السودان إلى الفناء .....
بقلم: صلاح شعيب السبت, 19 يونيو 2010 16:00
الآن، الوضع في السودان يرثى له إذا نظرت إليه بإي منهجية سياسية ناقدة. قبل الحديث عن إنفصال أو إستقلال الجنوب، أزمة دارفور، إضراب الأطباء، هروب الإرهابيين الأربعة، غلاء المعيشة، وغيرها من القضايا الساخنات ينبغي أن نؤمن أولا أن هناك شططا سياسيا يمارس فيه النظام منذ حين. ويقابل بمحاولات خجولة من القوى السياسية المعارضة، بينما لاذ نشطاء المجتمع المدني إلى الهجرة ــ داخليا، وخارجيا ــ وبين الحال والآخر تنتابهم حالة نفسية محبطة جراء فشل كل التكتيكات التي أتبعت طوال العقدين الماضيين لتغيير الصورة الدراماتيكية التي تبدو عليها القضايا المتأزمة عند كل إشراق جديد.
ولعله مفهوم طبع الممارسة السياسية الذي تنتجه أنظمة مؤدلجة إنتهت إلى عشائرية، ثم إلى شريحة من ضمنها. ولكن غير المفهوم هو ألا يكون هناك معادل موضوعي يقابل هذا الخراب السياسي. وغير المفهوم أيضا أن وضعا إستثنائيا كهذا على مستوى المنطقة لم يكشف عن رموز نضالية تضاهي رمزيات هنا وهناك في الإقليم، أو في المماثلات السياسية في التخوم الإنسانية الباقية.
ففي أدبيات العمل السياسي أن كل فعل لا بد أن تقابله معارضة بذات الحجم. غير أن الناظر للمعارضة يجد أنها بقيت تتعامل برد الفعل فقط دون وجود ثمة برامج واضحة، أو مبادئ ثابتة، وحتى إذا وجدنا هاتين اللازمتين للتغيير، فإن هناك ثمة خلل في تحليل الوضع التاريخي الذي يبدو عليه السودان. وثمة خلل آخر في طريقة تبيان هذه المبادئ السياسية.
وربما حق للمعارضة أن تبدو بهذي (الردفعلية) ما دام أنها لا تملك عتادا (دولتيا) يضعها في غير محور الترقب والإنتظار، ولا يفرض عليها التعامل مع أحداث وأقوال حكومية طارئة ثم إنتظار ما يعقبها. وهكذا تبدو الاشياء دون أن تحدث هذه المعارضة فعلا مفارقا يضع الحكومة في خانة الدفاع، أو الإنشغال بكيفية التعامل معه، وبخلاف إضراب الأطباء الاخير إذا سيسنا جانبا منه، فإنه لم يكن هناك في القريب فعلا معارضا أخذ بزمام المبادرة العملية للتغيير، وأصبح فيما بعد يشكل أملا في الخلاص.
وحتى الإنتخابات الأخيرة أوضحت أن هناك إختلافات كبيرة، وجذرية، بين التيارات السياسية المعارضة، وأن الأجندة الحزبية غلبت الأجندة الوطنية، فالحركة الشعبية دعت إلى مؤتمر جوبا ليحقق لها مصالحها الظرفية، والإستراتيجية. أما الحزب الإتحادي، المبعثر، إلى عدة أحزاب كان يدري ما يعني بمعارضته أكثر من ما يدري منافسه التقليدي حزب الأمة، والذي هو أيضا يعاني من تصدع في بنيانه أدى إلى وجود عدة أحزاب فرعية منه، بغير مجموعة التيار العام المغبونة. أما بقية الأحزاب المعارضة فقد أدركت تماما الآن أن فترة الإنتخابات الأخيرة قد أفرزت صعوبات جمة أمام توحد فكرة وعمل المعارضة، وأن لا مندوحة لها من درس طبيعة التفكير الخاص لبعض السياسيين وتكتيكاتهم.
وإذا تلمسنا أفكار وأعمال المعارضة العسكرية، وهي إذن ناشدة للتغيير، فليس هناك ما يبشر أنها تسير في الإتجاه الصحيح نحو توحيد المجهودات، والأهداف، والزعامات. وإن كانت حركة المعارضة السلمية تعاني من عجز فكري وتنظيمي شتت شمل أحزابها، فالحركات لم تتجاوز الأقليمية في أهدافها السياسية المطلبية، وليس بين هذه الحركات العسكرية والقوى السياسية أي رابط قوي يدعمها في الميدان، أو في جولة المفاوضات، أو حتى بعد الإتفاق. والأمر سيان إذا نظرنا لإستفادة القوى السياسية من أي علاقة بينها والحركات العسكرية.
هذه الوضعية جعلت المعارضة تنوقع الحكومة لتخطئ ثم تقوم بالشجب والإدانة ثم التحرك الخجول لتغيير الصورة. إن هذه الوضعية أشبه بحملات الرئاسة الأميركية، فالذين يتراصون بإنتظار المرشح للرئاسة يتوقعون فيه كرما بأن ينحت خطابيته ليأتي ببيتين من الشعر حتى يريح الجمهور ثم يصفق له. وهكذا يتناغم طلب المرشح والناخبين: بعض عبارات، ليس من المهم أن تكون جزلة، تهيج أفئدة الناخبين، وتبين ضعف المرشح الآخر ثم تصفيقات حارة تشئ عن حجم الرهان على السياسي المفوه. المختلف في الأمر أن معارضتنا لا تصفق إطلاقا، وما حق لها، وإنما تدين وتستنكر، كأضعف الإيمان، ولكن تنسى أن هزيمة إستراتيجية النظام القائم تتم بواسطة الشجب والإستنكار المقرونين بالفعل.
وحتى لا نهاجم تيارا سياسيا بعينه، ونحمله فداحة هذا الوضع الذي يرثى له، أو نحمل المسؤولية لتيارات أخرى، فإن الهجوم الآن لا يحل قضية، وليس هو السبيل الأنجع، أو الذي من خلاله يمنح الكتاب عفوا عن بحث أسباب هذا الضعف، والإتيان بتصورات تساعد في تلافيه.
فما كتب من توصيات لتطوير العمل المعارض، وما بذل من كشف لمساؤي النظام طوال هذه المدة، يدلان على أن هناك بذلا في الإنشغال بقضايا الوطن، وجهدا من الحراك السياسي، وعزيمة في المقصد قد أثمرت بهذا الإخفاق في التغيير، للأسف. كما أن الملاحظات المنهجية في فكر وعمل المعارضة، وكذلك الإنتقادات المتواصلة لنشاط زعمائها، ومكاتبها السياسية، وأقطابها، لا بد أنها إستبانت بما قد يساعد في تغيير الفكر المعارض وتكتيكه، ومع ذلك فإن العائد من هذه الملاحظات الناقدة ضئيل للغاية، وربما لا أثر له، وإلا لأصبحت الصورة السياسية أقل قتامة، أو أكثر دلالة على نجاح هذا الإنشغال بالهم العام.
إن كل يوم يمر تتعاظم مشاكل البلاد، وتزداد شراسة دولتها في إستخدام القوة الأمنية، والعسكرية، فيما تكثر فرص التدخلات الأجنبية، وتتعمق خلافات المعارضين، وليس هناك، والحال من بعضه، أي بريق أمل قوي يمكن الرهان عليه. ولا يخشى المرء من القول أن بعض المعارضين صاروا يراهنون على إنقسامات متوقعة داخل النظام لتفك حيرتهم، أو مفاجأة تخرج من بين ركام الإخفاقات ليتخلص الناس من نظام قامع أوجد هذه الأزمات الكثيرة، والمتناسلة، ويوشك أن يرص أفراد الشعب السوداني جميعهم ليأخذوا علقة ساخنة عند كل صباح من فرط جبروته، وعلو كعبه في إنتاج الإهانة لمواطنيه، عوضا عن زيادة محفزات الإنتاج في كل المجالات.
الكاتب يتصور أن خلفية الأوضاع الماثلة في سودان اليوم تعود إلى جذور فشل ديني وثقافي في المقام الأول، وما هذه المنغصات اليومية السياسية إلا تمظهر لهذا التاريخ من اللامبالاة الوطنية بأمر الدين والثقافة، والتي بدأت منذ الإستقلال. وأن كل ما فعله هذا النظام ليس هو إلا تعميق لتلك اللامبالاة في التعامل الحساس مع قضايا وهموم المواطنين، وإيصالها إلى آخر سقوفها.
على المستوى المعارض لا يزال التفكير السياسي هو الذي يسعى لمعالجة ذينك الفشلين، بينما أن الاستراتيجية الفكرية والثقافية للمعارضة نحو معالجة النظرة لمسائل الدين لا تتيح للحكومة القائمة إلا الفرصة في توظيف الدين أكثر، وأكثر، في إستمرار القبضة الحديدية. والدليل هو أننا إذا درسنا جهود المفكرين المنتمين للأحزاب التقليدية، إن وجدوا، لنقد الظاهرة الإنقاذية في علاقتها بالدين فإننا لا نكاد نقف على موقفهم من التشريعات الإسلامية فكرة، وتطبيقا، وهي التي قادت إلى تفشيل الدين والسياسة معا. وإذا تجاوزنا السيد محمد عثمان الميرغني لكونه ليس من الكاتبين المجيدين الذين يمكن أن ينظروا كتابة في الهم الديني وإعلام طائفته، وسائر السودانيين، بخطوة الإسلاميين في فرض التشريعات الإسلامية على السواد الأعظم بغير إنتخاب ديمقراطي، فإننا لا يمكن أن نتجاوز السيد الصادق المهدي الذي لا يزال يرى أن تطبيق التشريعات الإسلامية، بطريقة أخرى غير معلومة، هي الأمر الذي دونه خرط القتاد. فالمهدي ليس علمانيا بالقدر الذي يتيح له القول أن حاجة الدولة إلى نظام سياسي أكثر من ما هو ديني. وبالنسبة لليسار فإن معظم المؤمنين بتوجهاته لا يتقدمون خطوة للإمام لتقديم تصورات دينية لنقد الظاهرة الإنقاذية بناء على المرجعية التي إتبعتها، وبالتالي صارت هناك فجوة كبيرة بين اليسار وتلقي السواد الأعظم فيما خص النظر لأمر الدين. ومن خلال هذه الفجوة تمكنت السلطة الثقافية للدولة الدينية من إختطاف جمهور المسلمين في السودان برغم أن الدين يمثل العمود الفقري في ثقافة غالب السودانيين.
الحلول السريعة لمسألة الوضع الماثل يمكن أن تكون في شكل إستقلال الجنوب، أو سلام عادل لاهل دارفور، أو ترضية الأطباء المضربين، أو زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، أو غيرها من السياسات المتبعة منذ الإستقلال لخلق معادلة بين المرتب وإحتياجات السوق، وهناك كثير من هذه المعالجات الظرفية، ولكن كل ذلك لا يديم إستقرار البلاد، على الإطلاق. ومتى ما تجاوزت البلاد هذه المعضلات التي هي إنعكاس لمشكلة أعمق رزئت باخرى أعمق. فهل هناك من يبحث عن العلاج الناجع عبر منهج جديد ومختلف يحقق لكل السودانيين دولة قائمة على ركائز سياسية مبدعة دون أن تفرض عليهم، قهرا، نوعا معينا من التفكير الديني؟ نأمل ذلك حتى لا يكون السودان الموحد ذكرى للإعتبار، والتأسي، بالنسبة للبلدان التي لم يجرب الإسلاميون فيها تديين الدولة بعد. ]
Post: #73 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-22-2010, 08:41 AM Parent: #72
إن كل يوم يمر تتعاظم مشاكل البلاد، وتزداد شراسة دولتها في إستخدام القوة الأمنية، والعسكرية، فيما تكثر فرص التدخلات الأجنبية، وتتعمق خلافات المعارضين، وليس هناك، والحال من بعضه، أي بريق أمل قوي يمكن الرهان عليه. ولا يخشى المرء من القول أن بعض المعارضين صاروا يراهنون على إنقسامات متوقعة داخل النظام لتفك حيرتهم، أو مفاجأة تخرج من بين ركام الإخفاقات ليتخلص الناس من نظام قامع أوجد هذه الأزمات الكثيرة، والمتناسلة، ويوشك أن يرص أفراد الشعب السوداني جميعهم ليأخذوا علقة ساخنة عند كل صباح من فرط جبروته، وعلو كعبه في إنتاج الإهانة لمواطنيه، عوضا عن زيادة محفزات الإنتاج في كل المجالات
Post: #74 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-22-2010, 10:46 AM Parent: #73
: الانفصال... رعاية كاملة الدسم
تقرير: حسن بركية
تعمل كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السوداني (الوطني والشعبية) داخلياً والولايات المتحدة خارجياً على تكريس خيار الانفصال عملياً في حين ترفع شعارات الوحدة كغطاء فقط. وتشير القراءات الواقعية للشأن السوداني أن الوحدة لا بواكي عليها, وانضم وزير الخارجية الجديد علي كرتي إلى قائمة القيادات التي بدأت في الإفصاح عن المواقف الحقيقية لأحزابها, وقال في تصريحات صحفية: (إن الوقت قد مضى للحديث حول البحث عن معجزات لجعل الوحدة جاذبة). ومعلوم أن قيادات كثيرة في الوطني غير مكترثة بالوحدة طالما كانت العلمانية هي مهر الوحدة فهي تفضل الدين على الوطن.
وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم المحسوب على التيار الوحدوي في الحركة قد نعى الوحدة وقال لصحيفة الشرق الأوسط: (لا توجد إمكانية أو أي فرصة حتى ولو ضئيلة لتحقيق وحدة السودان، إلا إذا قام المؤتمر الوطني، بإعادة احتلال الجنوب والسيطرة عليه بالقوة العسكرية. وستكون خطوة دموية، وبذلك لن تكون وحدة، ولكن احتلال). ويكثر باقان أموم في الأونة الاخيرة الحديث عن الانفصال ويحمل كل المسؤولية لأطراف أخرى وبالذات المؤتمر الوطني, بيد أن الغائب الحاضر في تصريحات أموم هو دور الحركة الشعبية في جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً كما قالت بروتوكلات نيفاشا والحركة الشعبية عنصر أساسي فيها، ولا ينسى باقان وغيره من الانفصالين الذين يلبسون لبوس الوحدة ويعملون من أجل الانفصال إرسال إشارات تربك العامة, وتوهم البعض بأنهم لا زالوا على موقفهم القديم وهو الوحدة على أسس جديدة (السودان الجديد). وقال باقان لذات الصحيفة (الشرق الأوسط): (الشماليون هم أعضاء في الحركة الشعبية.. ولهم حقوق كاملة.. وسيجدون أنفسهم إما في الشمال أو في الجنوب، فالحركة الشعبية ستظل كما هي ولن يكون هناك فرق كبير، الفرق فقط هو أن الحدود الوهمية بين الشمال والجنوب، ستتحول إلى حدود وهمية دولية).
ومن جانبها أظهرت الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً بحق تقرير المصير, ولا تزال تصريحات مبعوثها إلى السودان إسكوت غرايشون ماثلة في الأذهان عندما قال في أعقاب الانتخابات الأخيرة: (إن الولايات المتحدة تؤيد وتقف بجانب نتائج الانتخابات رغم أنها حفلت بالأخطاء والتجاوزات من أجل الاستفتاء وعدم عرقلة خطوة تقرير مصير جنوب السودان).
وعندما تعالت بعض الأصوات في ملتقى مدينة نيس الفرنسية الذي ضم رؤساء وقادة الدول الإفريقية مع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بتأجيل موضوع الاستفتاء, سارعت الولايات المتحدة وعارضت مجرد التفكير في الخطوة. وقالت مصادر في الخارجية الأمريكية لوسائل الإعلام: (الولايات المتحدة الأمريكية مع بنود تنفيذ الاتفاقية فى مواعيدها، وضد تأجيل الاستفتاء ولو ليوم واحد) عازية ذلك: (لأن تأجيل الاستفتاء سوف يقود إلى مشاكل وتعقيدات كثيرة). وهناك نقطة تستحق التوقف عندها وهي مواقف القوى السياسية المعارضة في الشمال وهي وحدوية على الأقل من خلال ما تطرح في العلن, وفي نفس الوقت حليفة للحركة الشعبية ولكنها لا تقوم بأي أدوار ملموسة تدفع الحركة في اتجاه دعم خطوات وحدة السودان, فقط تكتفي بدعم كل مواقف الحركة ضد الوطني وتصمت عن كل الخروقات التي تحدث في الجنوب, وتمضي أكثر من ذلك عندما تختلق المبررات للحركة الشعبية في كل مواقفها ذات التوجهات الانفصالية. وأشار القيادي بالحركة الشعبية الدكتور الواثق كمير في مقال منشور لمواقف القوى الشمالية تجاه الخروقات التي ترتكبها الحركة الشعبية في الجنوب: (كافة الأحزاب الجنوبية عبرت عن استيائها وأسفها الشديد للمُمارسات التي كانت تقوم بها عناصر من الجيش الشعبي أثناء فترة الاقتراع والفرز، وحملت الحركة الشعبية كل الخروق والتجاوزات الأمنية, مع صمت مطبق للقوى السياسية الشمالية وعزوفها عن إبداء رأيها في ما وقع من خروق وانتهاكات, باستثناء بعض حالات متفرقة). وتشير العديد من الدلائل إلى أن الحركة الشعبية خطت خطوات كبيرة نحو الانفصال وبنفس المقدار ابتعدت عن مشروع السودان, ولم تعد قيادات الحركة أمينة ووفية لرؤية (السودان الجديد الموحد) التأسيسية، كما كانت في زمن قرنق .
وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011. غير أن الذي سيحسم أمر الاستفتاء ليس هو رأي المواطن الجنوبي بل هناك عوامل ومؤثرات داخلية وخارجية, ومنها موقف الحركة الشعبية من الاستفتاء بالإضافة لمواقف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة, وليس صحيحاً ما يقال أن المواطن في الجنوب هو صاحب القرار الأول والأخير في تقرير مصير الجنوب, نظرياً هذا الكلام صحيح ولكن فعلياً فهو كلام غيردقيق. وعضد هذا الاتجاه القيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور عبد الرحيم علي الذي قال في حوار له مع صحيفة (الحقيقة): (في تقديري أن موضوع الاستفتاء خاضع لثلاثة عوامل يمكن ترتيبها بالأولوية، العامل الأول هو شعور ورأي وحالة المواطن في جنوب السودان، وهذه هي التي يعبر عنها الاستفتاء، لكن للأسف ليست هي الفاعل الوحيد، فعند لحظة الاستفتاء سيكون الفاعل الثاني قيادة جنوب السودان الممثلة في الحركة الشعبية، لأن الحركة الشعبية تستطيع أن تدفع المواطن الجنوبي في اتجاه الانفصال أو الوحدة، فهو إذن قرار سياسي من قيادات الحركة الشعبية من العسكر والسياسيين).
ومع اقتراب موعد الاستفتاء على تقرير المصير ترتفع الأصوات الانفصالية في الشمال والجنوب, وإن كانت في الجنوب أعلى صوتا من الشمال, وكان لافتاً أن القيادات التي كانت توصف بالوحدوية في الحركة تقود تيار الانفصاليين وبدعم ومباركة من أمريكا, وصمت وعدم فاعلية من القوى السياسية وإجراءات غير مشجعة من قبل المؤتمر الوطني القابض على مفاصل السلطة في الشمال.
يقول الدكتور حسين سليمان أبو صالح وزير الخارجية الأسبق: (المرحلة القادمة ستشهد انفصال الجنوب بمساندة أمريكية وحرب جديدة ضد دولة الشمال أيضاً بمساعدة أمريكية). ويرى الفريق فاروق محمد علي نائب رئيس هيئة الأركان السابق بالقوات المسلحة, (أن الانفصال متوقع لأن معظم القيادات البارزة في الحركة الشعبية تعمل من أجل الانفصال, ولذلك المطلوب الآن الاستعداد لما بعد الانفصال).
الحقيقة
Post: #75 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-22-2010, 04:05 PM Parent: #74
من رزنامة كمال الجزولى
الثلاثاء
خلال ما لا يزيد كثيراً على أسبوع واحد صدر بيانان متشابهان، أشدَّ الشَّبه، وإن كان ذلك من جهتين مختلفتين، لكن حول موضوع واحد هو (دعم خيار الوحدة)، حيث صدر الأوَّل عن (اللجنة الوطنيَّة لدعم الوحدة الطوعيَّة ـ تحت التأسيس) بتاريخ 30/5/2010م، وكاتبه هو د. الطيِّب زين العابدين، بتكليف من هذه اللجنة، أما الثاني فقد صدر عن (مجلس عمداء جامعة الخرطوم) بتاريخ 7/6/2010م.
البيان الثاني هو الذي يهمُّنا، هنا، بوجه خاص، حيث أعلنت الجامعة العريقة، من خلاله، عن "تبنيها، بعقل مفتوح، لخيار الوحدة الطوعيَّة، المنصفة، والبناءة"، مؤكدة سعيها لتنظيم نشاطات عديدة على طريق "الانحياز الي هذا الخيار"، ومعتبرة أن "استفتاء تقرير مصير الجنوب بمثابة استفتاء لتقرير مصير السودان كله"؛ وداعية إلي "استنهاض الضمير الوطني الحي" باتجاه "تعاضد الجُّهود لجعل نتيجة الاستفتاء .. فرصة حقيقيَّة لاستدامة .. الوحدة الطوعية، المنصفة، والبناءة، (والقائمة) علي المواطنة، وتشجيع الإندماج القومي، وبناء الأمَّة، وإكمال تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وتعزيز قاعدة المصالح المشتركة بين المواطنين، وأقاليم الوطن الواحد، بجانب تطوير نموذج الحكم اللامركزي .. وصون حقوق غير المسلمين في مناطق الكثافة السُّكانيَّة للمسلمين"، مشيرة إلي أن "العالم يعيش في زمان بدأت تتكامل فيه الدُّول، وتتحالف، وتتفاعل، لمعالجة مشاكلها"، وأن السودان "الموحَّد، وحدة طوعيَّة منصفة وبناءة، يمثل فرصة حقيقيَّة من واقع كونه بلداً كبيراً، غنياً بالموارد، وفي وسعه أن يلعب دوراً أشدَّ تأثيراً في محيطه الإقليمي والدَّولي" (سونا، 7/6/10).
هذا توجُّه مرغوب فيه، دون أدنى شك؛ ذلك أن "سرَّاء ونعماء الوحدة، إذا تحققت .. سيقطف ثمارها، ويجني خيرها، كلُّ السودانيين، بينما بأساء وضرَّاء الانفصال ستكون على كلِّ السودانيين أيضاً، إذ إن تداعيات هذا الانفصال، إذا قدر الله تعالى وقوعه، وتكاسل الوحدويُّون عن منعه، ونشط الانفصاليُّون من أجل تحقيق مأربهم البئيس، فإنها لن تقتصر على الانفصاليِّين دون الوحدويِّين، ولكنها ستلقي بظلالها ومخاطرها على السودانيين جميعاً"، حسب ما عبَّر الكاتب إمام محمد إمام عن ذلك بحق (سودانايل، 10/6/10). سوى أن ثمَّة أربع ملاحظات لا يمكن إلا أن ترد على بيان العُمداء، وذلك على النحو الآتي:
الملاحظة الأولى: أن الدَّور الرِّيادي المفترض في هذه المؤسَّسة المرموقة كان يوجب عليها ألا تتأخَّر كلَّ هذا التأخير في النهوض بمسئوليَّتها إزاء قضيَّة وطنيَّة مصيريَّة كقضيَّة (الوحدة والانفصال)، حتى لقد بدا وكأن تحرُّكها، باتجاه تحمُّل هذه المسئوليَّة، كان يحتاج لغمز قناتها بنداء السيِّد رئيس المؤتمر الوطني، عبر خطابه أمام الجلسة الختامية لمجلس شورى حزبه، مساء 5/6/2010م، قبل يومين، فقط، من (بيان العمداء)، حيث وجَّه رئيس الحزب الحاكم نداءه ذاك، ضمن مَن وجَّهه إليهم، إلى مراكز البحوث و(الجامعات)، "للعمل من أجل الوحدة، في زمن يمضي كالشَّهاب"، أو كما قال.
الملاحظة الثانية: أنه ليس من اللائق أن (تتغافل) هذه المؤسَّسة المرموقة، وهي تعتزم التصدِّي لخطر (الانفصال) الدَّاهم، عن التعيين الدَّقيق للأسباب التي قعدت بأداء واجب (الوحدة الجاذبة)، وتحديد المسئوليَّة عن ذلك، خاصَّة وأن بيانها يشير إلى أن (الاستفتاء على تقرير مصير الجَّنوب) هو أحد مستحقات (اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل)، علماً بأن هذه (الاتفاقيَّة) نفسها تشترط لأداء هذا (الاستحقاق) أداء (استحقاق) آخر لا يقلُّ أهميَّة، خلال سنوات الانتقال السِّت، وهو عمل الطرفين لأجل أن تجئ نتيجة (الاستفتاء) لصالح (الوحدة). وإذن، أفلا تستوجب أوهى مقاربة علميَّة لقضيَّة (الوحدة) أن نبدأ بتحديد مَن فرَّط في أداء (استحقاقها) الأساسي هذا، ولماذا، وكيف؟!
الملاحظة الثالثة: أنه ليس من المعقول أن تشرع هذه المؤسَّسة المرموقة في إطلاق مبادرة (جديدة) باتجاه "خيار الوحدة الطوعيَّة، المنصفة، والبناءة .. الخ"، دون أن تجري تقويماً موضوعيَّاً للأسباب التي أسلمت مبادرتها (السابقة) بشأن "منبر السِّياسات حول القضايا الوطنيَّة، التحول الديمقراطي، وسلام دارفور"، إلى الفشل الذريع في العام الماضي!
الملاحظة الرَّابعة: أنه ليس من المقبول أن تطرح هذه المؤسَّسة المرموقة مبادرة تدعو، من خلالها، "بعقل مفتوح"، إلي "استنهاض الضمير الوطني الحي"، و"تعاضد الجُّهود لاستدامة الوحدة القائمة علي المواطنة، وتشجيع الإندماج القومي، وبناء الأمَّة، وتعزيز قاعدة المصالح المشتركة بين المواطنين، وأقاليم الوطن الواحد، وصون حقوق غير المسلمين .. الخ"، قبل أن تجابه، بصراحة، و"بعقل مفتوح"، أيضاً، ما سارت بذكره الرُّكبان، خلال سنوات الحرب الأهليَّة البغيضة، مِمَّا نسب إليها من (تجاوزات) في ما يتصل بـ (تمييز) الطلاب (الدَّبَّابين) و(المجاهدين) على صعيد (القبول)، و(الامتحانات)، و(النقل) للصُّفوف الأعلى، وما إلى ذلك؛ فإن كان شئ من هذا الذي استقرَّ في الذهنيَّة الشعبيَّة قد وقع، فيتوجَّب أن يعلمه الناس، بوثوق، وأن تعترف به المؤسَّسة، وأن تصوِّب نقدها إليه، بصراحة واستقامة؛ وإن لم يكن قد وقع، فينبغي أن يُدحض بالصَّوت العالي.
Post: #76 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: خيرى بخيت خيرى Date: 06-22-2010, 06:04 PM Parent: #75
Post: #77 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-23-2010, 06:31 AM Parent: #76
إما وحدة على أسس جديدة...أو دولتان على حد الإخاء
ــــــــــــ
د. الشفيع خضر سعيد
نفرة الإنفصال و زفرة الوحدة!
قبل عدة أيام، دشن شباب الانفصال في الجنوب حملة (نفرة الانفصال) حيث انطلقت في مدينة جوبا مسيرة هادرة احتوت على كلمات وشعارات وملصقات تبشر بمزايا الانفصال. وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، فإن المسيرة أمها أعداد غفيرة من المواطنين معظمهم من الشباب. ونسبت تصريحات لمنظمي "نفرة الإنفصال الألفية" تؤكد أنها مدعومة من غالبية القوى الجنوبية، وأنها ستستمر الى حين تتويجها بالانفصال في الاستفتاء المزمع تنظيمه في يناير المقبل.
وفي الشمال، الإنفصاليون الشماليون يباركون الحملة مرددين "قطر عجيب يودي ما يجيب!"، وآخرون شربوا حتى الثمالة من كأس اللامبالاة، فهم إما في نقاش محتدم حول مباراة القمة بين الهلال والمريخ، أو منهمكون في متابعة المونديال، ولا يهمهم إن إنفصل الجنوب أو أن إضراب الأطباء دخل أسبوعه الثالث!!!
أما الحكومة، شمالها وجنوبها، في جوبا وفي الخرطوم، فكأنها، في لعبة الشطرنج الأخيرة هذه، آخر ما تفكر فيه هو الأرض والجنود. لقد أصاب الأستاذ مقداد خالد عين الحقيقة حينما كتب في صحيفة "الرأي العام"، عدد الأحد 13 يونيو الجاري: "التاريخ يذكر كيف أن الشعب الكندي شرع في إرسال رسائل متوسلة لسكان مقاطعة كيوبيك لترجيح خيار الوحدة. كما سير التظاهرات الحاشدة التي تعد بأن يلقى أبناء المقاطعة معاملة مميزة حال إختاروا البقاء في الدولة الموروثة ما جعل من الدولة الكندية ما هي عليه اليوم.".
نحن لسنا مجرد متفرجين في هذا المسرح العبثي...، نحن أبناء بلاد السودان...، ورثة تانهسو...، أحفاد بعانخي وتهراقا وكل ملوك النيل. نحن الذين تربينا على كلمات علي عبد اللطيف وهو يحاكم المستعمر: " لايهمني أن انتمي لهذه القبيلة أو تلك، فكلنا سودانيون، يضمنا قطر واحد، ونعمل من أجل هدف واحد، هو تحرير بلادنا من سيطرتكم"... نحن الذين نرى في السودان مشروعا لدنيا جديدة في أفريقيا...دنيا الوحدة في التنوع...دنيا التعايش السلمي والتسامح الديني ... دنيا الإمكانيات الكامنة لإقتصاد الإتحادات الكبيرة الغنية...
نحن ننظر إلى الإنفصال كدعوة من مجموعات جنوبية غاضبة مدفوعة بماقاست من ظلم وغبن وخيبة أمل، ومن مجموعات شمالية مدفوعة بالعنصرية والتعصب الديني وضيق الأفق. دعوة تبصق على تاريخ الوطن وتلتف على حقيقة أن كل التضحيات والدماء من الجنوب والشمال كانت من أجل هذا السودان...دعوة لا ترى بعين المستقبل لأنها إما مشدودة إلى الماضي، أو منكفئة على ذاتها. لكنا، رغم كل ذلك نريد أن نرتب لإستفتاء لا تعقبه كوارث ، فإما وحدة على أسس جديدة أو دولتان على حد الإخاء.
وجدت من المناسب أن أكرر هنا ما كتبته في مقال سابق في مارس الماضي: "لقد كان واضحا للجميع أن فترة الانتقال الراهنة، الممتدة من 2005 إلى 2011، تكتسب أهمية أكبر بما لا يقارن بسابقاتها، وذلك بسبب المأزق المأساوي الذي تعيشه بلادنا اليوم منذ 1989 والذي راكم وضاعف نوعيا تجليات الأزمة الوطنية منذ الإستقلال والمتمثلة في أسئلة اقتسام السلطة وتوزيع الثروة وشكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة ومهددات وحدة البلاد وقضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الأنسان.....الخ. وفي البدء راحت أعلام الأمل ترفرف طربانة بما تضمنته الاتفاقات الموقعة لحكم الفترة الانتقالية والتي جاءت في درجة أرقى من المواثيق التي حكمت فترات الانتقال السابقة. لكن سرعان ما نكس الأمل أعلامه وهو يلحظ أن الجهد الفكري والسياسي واللغوي المبذول في صياغة هذه الإتفاقات لم يبذل نصفه عند تنفيذها. والمسألة هنا ليست في عدم الوعي بأهمية الفترة الانتقالية، بل تكمن في الوعي تماما بتلك الأهمية مع تجاهلها لصالح المصلحة الحزبية الضيقة.". ولا أعتقد سيختلف إثنان في تحميل الفترة الإنتقالية الراهنة وقياداتها السياسية وزر التفريط في وحدة البلاد.
عموما، ليس من المفيد مواصلة البكاء على الأطلال، وأرى ضرورة أن تتضافر كل الجهود، في الشمال وفي الجنوب، لخوض معركة الثواني الأخيرة من أجل إنتصار خيار الوحدة. ومن الضروري هنا التشديد على أن من يصر على خيار الإنفصال ليس من زمرة الأشرار مثلما أن من يصر على خيار الوحدة ليس بالضرورة من صفوة الملائكة. وأعتقد أن الجميع مطالب بالتعامل مع قضية الوحدة والانفصال، بإعتبارها القضية المركزية ذات الأولوية القصوى فيما تبقى من أيام حتى الإستفتاء. وعندما أقول التعامل أقصد التقدم بمقترحات ومبادرات، عسى ولعل.......!
من جانبي، أرى أن المقترح أدناه يستحق النظر إليه ببعض العناية، حتى يحظى بالنقاش والحوار حوله، ومن ثم تطويره في شكل مبادرة تتقدم بها الحركة السياسية السودانية. والإقتراح في الحقيقة هو إعادة صياغة، أو قل صياغة اللحظات الأخيرة، لما ظلت تتناوله أدبيات السياسة السودانية خلال الفترات الماضية:
الإقتراح
1. بأن تتبنى مؤسسة الرئاسة، الدعوة لمؤتمر مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور الأمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، دول مبادرة الإيقاد، شركاء الإيقاد، ضامنوا مبادرة السلام الشامل، دول الجوار... ويمكن إضافة آخرين. 2. يبحث المؤتمر ثلاثة بنود:
2. الإتفاق على التدابير الضرورية لضمان قبول وتنفيذ نتيجة اللإستفتاء. 3. مشروع "الفرصة الأخيرة للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة" ليطرح في الاستفتاء القادم. 4. الترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الإنفصال.
مشروع الفرصة الأخيرة
أولا: يبني المشروع على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل، أي لا ينسخ أي بند من بنود الإتفاق، بل يعمل على تطويره لمصلحة تطلعات شعبنا في جنوب الوطن، مستفيدا مما جاء في الجزء (ب) المادة 2-4-2 والذي ينص على عمل الأطراف مع مفوضية التقويم والتقدير خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي انشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جاذبة لشعب الجنوب.
ثانيا: مراجعة هيكل الحكم والسلطة، بما في ذلك النظر بعين الإعتبار لمقترح تقسيم البلاد إلى كيانين: الكيان الشمالي ويضم خمس مناطق (أقاليم، كيانات) هي: كردفان، دارفور، الأوسط، الشرقي، الشمالي، والكيان الجنوبي. أما العاصمة القومية، الخرطوم، فتتميز بوضع خاص كمركز (District) ذي مسافة واحدة من الكيانين. ووفق هذا المقترح سيكون لكل من الكيان الشمالي والكيان الجنوبي حكومته الخاصة، واللتان ترتبطان بالسلطة الإتحادية في الخرطوم، مع توضيح مضمون السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين السلطة الإتحادية والكيان الشمالي، وبين السلطة الاتحادية والكيان الجنوبي. ولعل كلمة السر وراء صمود وفعالية تقسيم كهذا، هي الديمقراطية. ديمقراطية الحكم اللامركزي القائمة على إزالة المظالم وعلى تلمس رغبات السكان بصورة ديمقراطية عند إجراء أي تقسيم إداري، وعلى مراعاة مسائل الهوية وإحترام الثقافات المحلية والمساواة بينها جميعا.
ثالثا: إحترام ما تم الإتفاق عليه في اتفاق السلام الشامل حول توزيع الثروة بين الشمال والجنوب، والبناء فوقه بالنسبة لباقي السودان منطلقين من عدة مرتكزات، أهمها: 1- مراعاة التوازن الجهوي وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، لأن ما تعانيه بلادنا من تشويهات هيكلية كرست امتياز فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الأقاليم المختلفة، واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات...الخ. 2- قومية كل الثروات الطبيعية في السودان، مع ضرورة أن نضع في الإعتبار عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم دعما لخيار السلام العادل والوحدة الطوعية، وتوظيف ثروات البلاد في إعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة، وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء، وفي محاربة الأوبئة و الزحف الصحراوي وحماية البيئة..الخ. 3- توزع عائدات الثروات الطبيعية وفق نسب يتفق عليها، وذلك على أساس:أ- نسبة تخصص للميزانية العامة ولخزينة الدولة، مع التأكيد على المعاملة التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا. ب- نسبة تخصص لميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية في مناطق المعاملة التفضيلية. ج- نسبة تخصص لمناطق التنقيب والاستخراج تستشمر في إصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم..الخ.
رابعا: معالجة قضية الدين والسياسة وفق مساومة تنطلق من حقيقة أن السودان بلد متعدد الديانات والمعتقدات، أغلبية مسلمة ومسيحيون ومعتقدات أفريقية. ومن هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الأغلبية والأقلية. ومن هنا أيضا شرط إقرار حقيقة أن الدين يشكل مكونا من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ أو تستصغر دور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. وتحديدا، يلتزم الجميع بالمبادئ التالية:
* المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني. * المساواة في الأديان، على أن تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة أو الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان. * الشعب مصدر السلطات والحكم يستمد شرعيته من الدستور. * سيادة حكم القانون و استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون صرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس. * ضمان الحقوق والحريات الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. * كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني. * يتأسس التشريع في البلاد على أساس الالتزام والتقيد التام بالمبادئ التالية:1- تعتبر المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان والقوانين السودانية ويبطل أي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. 2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3- ووفق هذه المبادئ يمكن أن تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدين والعرف مع عطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني.
خامسا: بالنسبة للترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الإنفصال، يبحث المؤتمر بالتفصيل: قضايا التسويات بين الشمال والجنوب والفترة الانتقالية الضرورية لذلك، مشروع للتكامل الإقتصادي بين الطرفين، إقرار مبدأ الحريات الأربعة بالنسبة لسكان البلدين، والتي تشمل حرية التنقل، والتملك، والإقامة، والعمل.
أخيرا، الجوهري في هذا الإقتراح هو إلتئام مؤتمر المائدة المستديرة، أما ما سيطرح في المؤتمر فليس بالضرورة أن يكون المقترح الوارد أعلاه، وإنما أي مقترح أو مبادرة أخرى لا تيأس من محاولات الحفاظ على وحدة البلاد، حتى ولو في الثانية الأخيرة. المهم أن نحاول...ونحاول.....ونحاول.
Post: #78 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-23-2010, 07:13 AM Parent: #77
درس من الخمسينات Updated On Jun 22nd, 2010
نبيل أديب
لا جدوى من الصمت
لا شك أن هنالك صلة بين الحريات العامة والقرار حول خيارى الوحدة والإنفصال، وهذا ليس رأيى الخاص ولكنه رأى الجميع، المجتمع الدولى، وطرفا إتفاقية السلام الشامل، والدول الراعية لها.وهو أمر تم التعبير عنه فى إعلان المبادئ حول حل النزاع فى السودان الصادر عن الإيقاد فى 20/7/1994. فقد نص ذلك الإعلان فى الفقرة 3.2 منه على وجوب قيام دولة ديمقراطية علمانية فى السودان ونص فى الفققرة 3.4 عى “حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق الدولية تشكل أساس لهذه الترتيبات وتُضمن في الدستور الذي يتم التراضي عليه مستقبلا.” بالنسبة للدولة العلمانية أو الدولة الدينية فقد تم إستبعادهما معاً بواسطة الطرفين، وجاء برتوكول مشاكوس ليبدل تعبير الدولة العلمانية بدولة المواطنة، التى تُؤسَّس فيها الحقوق السياسية والمدنية على المواطنة وليس الدين،
وهذا هو أساس الدولة العلمانية. بالنسبة للدولة الديمقراطية فقد إتفق الطرفان على إقامة دولة ديمقراطية فى السودان، بالمعنى الذى أورده إعلان المبادئ، وقد قامت إتفاقية إقتسام الثروة والسلطة على الأخذ بالخيار الديمقراطى، وضمن ذلك فى المادة 1-4-5 ( السعي لتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون على كافة أصعدة الحكم لتحقيق السلام الدائم ) . وقد أكدت الإتفاقية هذا الخيار، بعدد من الأحكام ضمنتها طائفة من الحقوق العامة، أهمها إدماج أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضمن نظام الحكم، وقد تم الأخذ بكل ذلك فيما بعد فى وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور.
إذاً فإن مسألة الحريات العامة المضمنة فى الدستور والإتفاقية هى ركن أساسى فى السلام وإنهاء النزاع المسلح وبالتالى فى قرار قبول الوحدة. لا يمكن لمراقب إلا أن يلاحظ أنه عقب الإنتخابات وقبل تشكيل الحكومة الجديدة بدأت حملة تهدف للتضييق من الحريات العامة، ولا يمارى فى ذلك إلا مكابر. فالرقابة القبلية، وشكل التعامل مع إضراب الأطباء، وإعتقال الترابى ،وإغلاق صحيفة رأى الشعب، ومحاكمة بعض الصحفيين، أمثلة واضحة لذلك. كل هذا يشكل ردة عن ما تم الإتفاق عليه فى نيفاشا، وما تم تبنيه فى الدستور. أن يقرر المؤتمر الوطنى التضييق من هامش الحريات فهذا أمر يخصه، ولكن أن يأتى هذا فى إطار أن أولوية الحكومة الجديدة هو إنجاح خيار الوحدة فى الإستفتاء، ففى هذا ما يدعو للدهشة . إن الإلتزام بالعهود وعلى رأسها إتفاقية السلام الشامل هو مفتاح الدعوة للوحدة، وإذا كان هنالك ما تفعله الحكومة الجديدة فى الساعة الثالثة والعشرين لدعم الوحدة، يكون إطلاق الحريات بالشكل الذى يطمئن المواطن الجنوبي إلى أنه سيعيش فى دولة ديمقراطية تحترم حقوقه السياسية والمدنية، وتحترم ما تم الإتفاق عليه فى إتفاقية السلام الشامل . النكوص عن الحريات العامة لا يعنى فقط الإخلال بحقوق دستورية، بل هو أيضا إعلان بالدعوة لخيار الإنفصال.
فى بداية الخمسينات من القرن الماضى تم تجميع الأحزاب المنادية بالوحدة مع مصر، فى حزب واحد ليخوض الإنتخابات المصيرية التى نصت عليها إتفاقية السودان بين إنجلترى ومصر، لمنح السودانيين حق تقرير المصير. كما هو معلوم فقد فاز بنتيجة الإنتخابات الحزب الوطنى الإتحادي، وهو الحزب الداعي للوحدة مع مصر . تلى ذلك الفوز صعود التيار السلطوى داخل مجلس قيادة الثورة فى مصر، وأدى ذلك للإطاحة باللواء محمد نجيب، الذى كان يقود الجناح المطالب بالعودة للحكم الديمقراطي النيابي . كانت أول نتائج تشديد القبضة العسكرية فى مصر، هو إنصراف السودانيين عن الوحدة، حتى لم يعد هنالك داع لاجراء الإستفتاء، وتم إعلان الإستقلال من داخل البرلمان بموافقة الجميع . هل تتعظ الحكومة الجديدة من ذلك الدرس ؟
نبيل أديب عبدالله
المحامى
Post: #79 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-23-2010, 08:52 AM Parent: #78
الصفـقــــــــة
عميد أمن (م) حسن بيومي
موضوع الصفقة هو الوحدة الصادقة لا الجاذبة ولا الكاذبة أطراف الصفقة 1-الولايات المتحدة الأمريكية 2-جمهورية مصر العربية 3-جمهورية السودان 4-الحركة الشعبية – بقيادة د. قرنق
المنطلقات الأمريكية للصفقة
1-الولايات المتحدة الأمريكية: المصالح الاقتصادية العليا بحسبان أن السودان الموحد من وجهة الموارد الإستراتيجية الطبيعية والمصنعة (الوقود الحيوي) ووفرة مصادر المياه والطاقة الشمسية والمناخ والموقع الجغرافي الإستراتيجي وخصائص وقيم وأخلاقيات الشعب السوداني المتفرد. بهذه الخصائص أضحى السودان بهذه الخصائص دائرة من أهم دوائر الأمن الوطني القومي الأمريكي من منظور الفهم المتقدم لتفريق الأمن القومي الأمريكي – الحديث – الذي تخطى الحدود الجغرافية وارتبط مباشرة بالمصالح المتعلقة بالموارد الإستراتيجية وانطلاقاً من متطلبات وسياسات الهيمنة المتبعة من قبل الولايات المتحدة في مناطق العالم التي أكدت بأن الموارد الإستراتيجية والمواقع الإستراتيجية من وجهة نظر الولايات المتحدة (لا وطن لهما)، وانطلاقاً من هذه العقيدة الاستعلائية أضحى من غير المستغرب أن نشاهد ما نشاهده اليوم من اجتياح القوات الأمريكية بالقوة العسكرية لأي بلد تتواجد فيه المصالح العليا الأمريكية ومن دون وجود أي مبررات قانوينية ولا أخلاقية، ولنا في العراق وأفغانستان ترجمة حقيقية لهذه المفاهيم الاستعلائية على أرض الواقع.
2-المنطلقات المصرية للفقة
وحدة السودان بالنسبة لجمهورية مصر العربية، تعتبر من أهم الركائز للأمن القومي المصري المرتبط عضويا بضمان انسياب مياه النيل وفق الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي ترتبت عليها حقوق مصر المكتسبة في مياه النيل بالإضافة إلى أن وحدة السودان وأمنه واستقراره يعد بدون أدنى شك أمرا محوريا بالنسبة للعمق الإستراتيجي للأمن القومي المصري من الناحية الجنوبية. 3-المنطلقات السودانية للصفقة
- الوحدة مطلب شعبي ورسمي أكي د - الوحدة بالنسبة للسودان ظلت وما زالت وستظل هي الهدف القومي والإستراتيجي الأعلى، وأي تراخٍ أو استرخاء في حبال هذا الهدف القومي الأعلى، سيعرض البلاد إلى فوضى عارمة في جميع أرجائه، وأن أي فوضى أو تفكك في أي جزء من السودان – لا يقوى هذا الجيل ولا الأجيال القادمة - بكل مكوناته السياسية والاجتماعية – على تحمل تبعاته الوخيمة ولا تحمل عبء مسؤولياته التاريخية المجلجلة الأثر. - إن وحدة السودان عبر هذه الصفقة هي الضمان الوحيدة لبقاء هذا النظام واستمراره في الحكم إلى ما بعد حدوث الوحدة عبر الاستفتاء.
4-المنطلقات الجنوبية للصفقة
إيقاف الحرب – حكم الجنوب – قسمة الثروة والسلطة ومشاركة الشمال في الحكم – تجنت الحرب الجنوبية – الجنوبية (الحرب الأهلية) – إمكانية حكم السودان في المستقبل كما حكم أوباما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. إذن من خلال القراءة الصحيحة لمآلات تقرير المصير، قد تأكد لنا في وحدة السودان تلاقحت المصالح العليا والإستراتيجية لأقوى دولة عظمى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مع مصالح أقوى دولة إقليمية رائدة في المنطقة العربية والإفريقية هي جمهورية مصر مع مصالح أكبر دولة واعدة ومهابة في المحيط العربي والإفريقي وهي جمهورية السودان – مع مصالح أقوى حركة حاملة للسلاح في السودان، وعلى قيادتها شخصية قيادية جنوبية يشار إليها بكل إعجاب وفخر في السودان والمحافل الدولية. وبقي علينا أن نوضح بأن هذا التلاقح الذي أشرنا إليه ليس هو تلاقح مصالح عليا وإستراتيجيات لها ما لها وعليها ما عليها فقط، وإنما أضحى هذا التلاقح يمس الجهاز العصبي للأمن القومي بصورة مباشرة لهذه الأطراف المشار إليها، الأمر الذي من وجهة النظر الأمنية يعطي الحق المطلق لهذه الأطراف مجتمعة أو منفردة في التدخل بأي صورة من صور التدخل بدون التقيد بالنظم والأطر القانونية والأخلاقية التي تحول بينها وبين حماية أمنها القومي في حالة القناعة بالتهديد المباشر والأكيد.. وعلى كل طرف من هذه الأطراف المعنية بالصفقة عليه اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية اللازمة لمقابلة حالات الانفلات الأمني والقومي التي ربما تعوق مسار هذه الصفقة المرتكز الأساسي للوحدة الحقيقية، مع اعترافنا الأكيد بأن هنالك عقبات ستحول دون تحقيق الوحدة غير الصفقة.. هذه العقبات منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. العقبات الداخلية 1-استمرار الحرب في الجنوب التي امتدت وأقعدت السودان سياسياً واقتصاديا واجتماعياً ردحاً من الزمان دون مبررات أخلاقية ولا موضوعية. 2-شح الموارد المالية للبلاد وضعفها بالمقارنة بحجم السودان وطبيعة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، بالإضافة للمصاعب التمويلية المتعلقة بحياة المواطن واتساع رقعة الفقر وتفشي البطالة بين الشباب والنزوح والتداعيات بين القبائل في مناطق التماس – العدالة الاجتماعية. 3-توجهات النظام الحاكم التي في نظر البعض بها قدر من التشدد، وفي نظر البعض الآخر بها قدر أكبر من الاعتدال في الآونة الأخيرة. 4-غياب العقيدة الوطنية الممثلة في المواطنة كعقيدة وطنية وليس كشعارات ترفع. 5-الفعاليات السياسية التقليدية التي تعج بها الساحة السياسية اليوم تعيش في حالة من الارتباك الهيكلي وتعاني من هشاشة المواقف وعدم صلاحيتها في معالجة كثير من المصاعب التي يعاني منها السودان بدءاً بحياة المواطن وانتهاءً بضعف المشاركة والمساهمة في الحلول الوطنية المتعلقة بالقضايا الحساسة التي تمس الجهاز العصبي للأمن القومي السوداني مباشرة مثل جنوب النيل الأزرق، دارفور، الوحدة، الجنائية الدولية.
3-العقبات الخارجية
السودان دولة محاطة بـ 9 دول عربية وإفريقية.. هذه الدول لها مصالح مباشرة مع دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه الدول تعاني من مصاعب التخلف الاقتصادي والتردي الأمني .. وأغلب خرائط هذه الدول مفتعلة بالتداخل القبلي وبالنزاعات والتوترات الكامنة. بعضها طامع في خيرات السودان المتعددة وبعضها يسعى جاهداً لحل مشاكله الداخلية عبر تصديرها للسودان عن طريق التسلل الجماعي غير المشروع، والإقامة فيه بدون أي مسوغ قانوني، ومنهم من تجرد باستقطاع أراضٍ خصبة من السودان والبعض الآخر وضع يده في مناطق واعدة بالخيرات المستقبلية.
دور الولايات المتحدة الأمريكية في الصفقة:
إن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب المحوري في الصفقة، وعبر أجهزتها الاستخبارية في السودان والمنتشرة في الدول المعنية بالسودان وعبر أعوانها بالداخل والمنتشرين في أرجاء العالم، الذين أمدوها بالمعلومات الاستخبارية الصادقة والحساسة عن السودان. وان من المؤكد وليس من المحتمل بأنها – أي – أمريكا أضحى ما لديها من معلومات وفيرة عن السودان وما يجري فيه من أحداث سياسية وأمنية، مستقبلية، انطلاقاً من فهم أمريكا المتقدم لهذه الحقائق والقدرة على توظيفها، حماية لأمنها القومي المرتبط بالمصالح العليا الخاصة بالسودان إدراكاً منها بأهمية الوحدة عبر الصفقة في تحقيق هذه المصالح، قامت بكل ما لديها من شجاعة وقوة باستلام ملف مسألة الجنوب وعزلت كل المبادرات التي كانت مطروحة من قبل أطراف ذات شأن بما فيهم المبادرة العربية التي طرحتها كل من مصر وليبيا ولم تنجح مصر لعلمها بالصفقة التي هي تمثل أحد أطرافها ولم تنجح ليبيا التي نعتقد بأنها التي كانت تشتم رائحة الصفقة ولا تعلم شيئاً عن أبعادها وأطرافها.
معالم لها ما بعدها في طريق الصفقة
1-جاءت منظمة الإيقاد كمظلة إفريقية إرضاءً للدول الإفريقية.
2-كان شركاء الإيقاد وأصدقاء الإيقاد إرضاء للدول الأوربية ولضمان التمويل اللازم لاتمام الصفقة. 3-كانت القوات الدولية إرضاء للأمم المتحدة تأميناً لمسارات الصفقة في حالة ظهور مهددات حقيقية . 4-جاء إبعاد الفعاليات السياسية السودانية المؤثرة في الساحة الساسية عن المشاركة لا في العلم بالصفقة. ولا في توقيع الاتفاقية من أجل انسياب الحلول والإغراءات والمحفزات المقدمة من الحكومة للحركة من إحداث أي ضوضاء سياسية في الساحة من قبل هذه الفعاليات تؤثر على الصفقة. 5-إمعاناً من النظام الحاكم في إضعاف الفعاليات السياسية التقليدية وانشغالها بذاتها وخصوصياتها قام باستعماله عبر إغراءات السلطة والثروة لأعداد مؤثرة في هذه الأحزاب إلى الانضمام إلى عضوية المؤتمر الوطني الحزب الحاكم. 6-قام النظام الحاكم عبر سياسات السوق الاقتصادية التي تجاهلت البعد الاجتماعي تماماً بالإضافة إلى الجبايات وارتفاع رسوم الخدمات الضرورية.. كل هذه التصرفات المالية أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لعدد كبير من قطاعات الشعب على كافة المستويات.. هذه السياسات وضعت هذه القطاعات أمام خيار المفاضلة بين الانشغال الذاتي المرتبط بتوفير لقمة العيش وبين الهم الوطني المرتبط بالقضايا المصيرية للوطن. أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الصفقة 1-ضرورة إيقاف الحرب في الجنوب 2-ضرورة استمرار نظام الانقاذ في الحكم لكي تعيد من خلاله الصفقة. 3-ضرورة تواجد العقيد جون قرنق في قيادة الحركة لضمان توقيع الاتفاق وإيقاف الحرب في الجنوب. إذن من أجل اكتمال الصفقة لا بد من تواجد العقيد جون قرنق ولا بد من بقاء هذا النظام واستمراره في الحكم من أجل تكملة استحقاقات الصفقة عبر الاستفتاء ولكن هنالك مشكلة تواجه الطرفين وهي ضعف الموارد المالية للدولة، ولهذا جاء البترول المملوك للإدارة الأمريكية عبر شركة شيفرون لحل الإشكالية بالنسبة للطرفين. إذن البترول مكن النظام من الاستمرار ومكن الحركة بقيادة قرنق لتحكم الجنوب.. وهنا يجيئ دور الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل في تحقيق السلام ولكن هنالك إشكال آخر بالنسبة للنظام الحاكم وبالنسبة لأمريكا وهو شخصية العقيد جون قرنق والطموحات الشخصية غير المحدودة والذكاء الملحوظ والتصرفات غير المبررة خاصة احتلال توريت إبان التفاوض في نيفاشا وأحلامه في حكم السودان الجديد وتخطي الحدود في التأثير على القيادات الإفريقية، كل هذه الخصائص أدخلته في دائرة عدم الاطمئنان والشك بالنسبة للنظام وكذلك بالنسبة لأمريكا، فإذا تحقق حلمه في حكم السودان عبر الانتخابات الديمقراطية المقررة كاستحقاق من استحقاقات نيفاشا، من المؤكد وليس من المحتمل، سيدخل مع الشمال في إشكالية علمانية الدولة، وفي تطبيق الشريعة في العاصمة القومية، الأمر الذي من المؤكد سيعيد السودان إلى المربع الأول بين الشمال والجنوب. وهذا الأمر غير مرغوب للشماليين ولا بالنسبة لأمريكا. هذا بالإضافة إلى أن طموحات جون قرنق لن تتوقف مع حدود السودان بل ستذهب إلى بعض قادة دول الجوار، وهذا غير مرغوب من قبل الولايات المتحدة ولا الدول الأوربية التي لا ترغب في تكرار نكروما أو كنياتا مرة أخرى إلى القارة الإفريقية. نخلص بالقول بأن قرار إبقاء العقيد جون قرنق على قيادة الحركة أمر مطلوب ومرغوب من قبل السودان ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق السلام ولكن استمراره في لعب أدوار في الساحة السياسية بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا، سيتوقف على قرار خبراء الباراسيكولوجي الذين يشكلون تواجداً مكثفاً في قاعات المفاوضات في نيروبي من أجل التوصل لاكتشاف الجوانب الخافية والغامضة من شخصية العقيد جون قرنق، فإذا توصل هؤلاء الخبراء بأن العقيد جون قرنق رجل مرحلة كان بها ولا غضاضة من الاستمرار في لعب أدوار مهمة في الساحة السياسية السودانية، ولكن مع الأسف عندما وصل العقيد قرنق إلى الخرطوم وهو أكيد مستدرج عبر الإغراءات والمحفزات والتنازلات غير المفهومة من الطرف الأمريكي المفاوض في نيفاشا، الاستقبالات الجماهيرية العفوية وغير المعهودة بالنسبة للقيادات السودانية، قد تأكد لخبراء الباراسيكولوجي لأنه رجل دولة من طراز كوامي نكروما في غانا وكنياتا في كينيا ونايريري في تنزانيا، فتحولت ملفاته على الفور إلى الأجهزة الاستخبارية الغازية التي من المفترض أن تتعامل مع مثل هذه الشخصيات السياسية الواعدة والتي ربما يشكل وصولها إلى الحكم حتى عبر الديمقراطية، عقبة ومصاعب أمام تحقيق مصالحها العليا المنشودة، ليست في السودان فحسب وإنما في القارة الإفريقية.. هذا ما كان من أمر مستقبل العقيد جون قرنق كلاعب محوري في الصفقة. من هم صُناع الصفقة: 1-السيناتور دانفورث بدأ بمشاكوس وانتهى بنيفاشا من إحدى منتجعات نيروبي. 2-خبراء لهم باع في الشأن الإفريقي عامة والشأن السوداني بصفة خاصة. 3-خبراء لهم باع في فنون التفاوض. 4-خبراء ماليون وقانونيون. 5-خبراء في العلاقات الدولية والدبلوماسية وشأن الاتفاقيات. 6-خبراء في علوم الباراسيكولوجي. بالتأكيد أن السيناتور دانفورث هو مهندس نيفاشا. الفلسفة التي اتبعها لتحقيق نيفاشا لأول مرة في تاريخ مسيرة الحياة السياسية في السودان، قام السيناتور دانفورث عبر بروتوكولات نيفاشا، قام بتشخيص العلل التي يعاني منها السودان ووضع حلولا ليعطيها وترك البعض الآخر للقائمين على أمر الحياة السياسية في السودان (الشريكين)، علماً باختلاف رؤية كل طرف منهم في حل هذه المشاكل منفردين أو بمساعدة الآخرين إذا استعصى على الشريكين.. وأول خطوة خطاها دانفورث هي إيقاف الحرب وحسم مسألة السلطة والثروة بالنسبة للجنوب.. وترك بعض القضايا مسار الخلاف بين الشريكين مثل أبيي وجنوب النيل الأزرق، وأعطى الجنوب كل ما يريده (السلطة والثروة ومناطق نفوذ في الشمال) وإشراكهم في حكم الشمال وإرضاء لرغبات بعض النخب من أبناء الجنوب.. أعطاهم حق تقرير المصير عبر الاستفتاء.. كل هذه المطالب ضمن كشف الإغراءات والاستدراجات ومن أجل تسهيل انسياب مسار الصفقة، بل قام بإعطاء الفعاليات السياسية في الشمال الأمل في التغيير أو التبادل السلمي للسلطة عبر الانتخابات الديمقراطية.. كل هذه المعطيات سواء بالنسبة لأبناء الجنوب أو لأبناء الشمال، جاءت تصب في قنوات الصفقة، وان الفلسفة التي اتبعها دانفورث في معالجة مسألة الجنوب عبر البروتوكولات الستة بها قدر كبير من المصاعب التي عند التنفيذ على أرض الواقع تخلق خلافات مصطنعة من قبل الشريكين، ما توهم الرأي العام بأن اتفاقية نيفاشا في طريقها إلى الانهيار وهذا أمر يخالف واقع الصفقة، وكل الخلافات التي نشبت بين الشريكين وأخطرها على الإطلاق كان في موضوع أبيي وترسيم الحدود وقانون الأمن وخروج نواب الجنوب من البرلمان ومقاطعة الجلسات، ولكنها في اعتقادنا سيناريوهات أو فصول لمسرحية هزلية يقوم بأدوارها الرئيسية عناصر من الطرفين لا قبل لهم بأصول اللعبة الحقيقية. المقاصد الحقيقية للسيناتور دانفورث 1-إيقاف الحرب وتأسيس وحدة السودان على أسس جديدة. 2-التوزيع العادل للسلطة والثروة في السودان – إقرار لمبدأ العدالة الاجتماعية. 3-إضعاف سلطة المركز على الأقاليم والولايات. 4-التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية. 5-استمرار النظام الحاكم والحركة في الحكم إلى حين اكتمال الصفقة. 6- اعتماد المواطنة كعقيدة وطنية للبلاد. 7-إجراء الاستفتاء على تقرير المصير المفضي إلى الوحدة عبر الصفقة. 8-ستتم هذه المقاصد وفق أطر وفلسفة توهم الرأي العام والمراقبين للشأن السوداني أن الخلافات المصطنعة بين الشريكين قد تؤدي إلى انهيار اتفاقية نيفاشا، وهذا الزعم يخالف مقاصد الصفقة ومتعارض مع المصالح الأمريكية العليا في السودان الهادفة إلى الوحدة وبواسطة الشريكين (الانقاذ والحركة الشعبية) تأكيداً للصفقة. الشيخ علي عثمان أحد صناع الصفقة أضحى الشيخ علي عثمان اللاعب المحوري في الصفقة بعد رحيل العقيد جون قرنق 1-يعد المرجع الأكيد والوحيد لاتفاقية نيفاشا. 2-رجل دولة وقانوني متمكن جسور. 3-ورجل يتمتع بصبر ومرونة ملحوظتين. 4-الرجل الثاني في النظام وفي الدولة. 5-يعي متطلبات الصفقة بأبعادها وأطرافها المختلفة. 6-يعرف متى يتحدث ومتى يسكت عن الحديث. 7-يعرف متى يتحرك بسرعة ومتى يقل في الحركة في كل ما يتعلق بالصفقة خاصة عند محاولات البعض التعرض للخروج عن النص بجهالة تعوق مسار الصفقة مثال ترشيح عرمان، سحبه ضد السيد الرئيس وموضوع فوز الفريق مالك عقار بولاية النيل الأزرق وكلاهما عولج بحكمة وبتدخل من الشيخ علي تأكيداً وضماناً لمسيرة الصفقة والتعاون المباشر مع سلفا وغير المباشر مع الجنرال غرايشن. العقيد جون قرنق لاعب محوري في الصفقة يعتبر العقيد جون قرنق اللاعب الثالث والمهم في اتمام الصفقة، حيث كان له الدور المحوري في التوقيع على اتفاقية نيفاشا ومع الأسف انتهى دوره بانتهاء هذا التوقيع، وأن طموحاته الشخصية غير المحدودة والعابرة لحدود السودان إلى القارة الإفريقية وكارزميته العالية وصعوبة الولوج إلى معرفة دواخل شخصيته حتى عبر خبراء الباراسيكولوجي، كل هذه الخصائص المتفردة شكلت بالنسبة للأطراف الأخرى بما فيهم أمريكا قدراً كبيراً من الخشية والتوجس من هذه الشخصية، خاصة عند وصولها إلى الحكم، الأمر الذي أوجد البد الذي لا بد منه، وهو إيداع مستقبله في إحدى ردهات المعبر المجهول لكي تتلقفه أجهزة المخابرات القذرة هنا وهناك وفي مناطق مجهولة وغير مأهولة بالآليات قادرة على إخفاء المعالم. العوامل المؤكدة لحقيقة الصفقة – المعلم الأول السماح الرسمي وغير المعلن بقيام منابر للقرصنة الإعلامية في الشمال تحت مسمى منبر السلام العادل وصحيفة الانتباهة الناطقة باسمه، يقابله على الجانب الجنوبي ما يسمى بقطاع الشمال وصحيفة أجراس الحرية الناطقة باسمه، كلاهما يمارس القرصنة الإعلامية لخداع الرأي العام تحت فلسفتة (المشتهي الحنيطير يطير) من قبل منبر الشمال، يقابله في الجانب الآخر يقول الذي سيطير الآن من مرحلة بناء الريش استعداداً للطيران عندما يحين الوقت. وكلاهما في اعتقادنا يدخلان في القضية من باب الخروج، يبحران بقضية الانفصال والوحدة خارج المياه الإقليمية للصفقة، ويعجبك الكاتب العظيم والمسرحي الفذ وهو يعد من أعمدة الكتاب في صحيفة الانتباهة الذي يعتقد بأن جهة ما تمده ببعض المعلومات الحساسة لكي تساعد بصورة أو بأخرى في ترويج الصحيفة عبر استخدامها – أي المعلومات – بأسلوب مسرحي جذاب، وهذا يذكرنا بالفنان الراحل المقيم خضر بشير عندما كانت لا تعجبنا كلمات أغنيته – كنا نخفض صوت التلفاز ونستمتع بالطريقة التي يؤدي بها الأغنية.. هكذا حالنا مع كاتب الانتباهة في عموده الفذ عندما لا يستهوينا ما يكتب من موضوع نذهب مباشرة للاستمتاع بالأسلوب والطريقة المسرحية التي يلجأ أو يستخدمها في طرح موضوعاته. والسؤال الذي يطرح نفسه – هذان المنبران الإعلاميان شبه الرسميين يروجان إلى الانفصال والدستور ونيفاشا أسسا على الوحدة الجاذبة – لماذا – لم تُتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة على الأقل (الإيقاف) في هذه المرحلة، لماذا!!! المعلم الثاني المؤيد للصفقة الأدوار والنشاط غير المألوف الذي قام ويقوم به الجانب المصري في الجنوب والزيارات الرئاسية لأول مرة والمشروعات الخدمية من صحة وتعليم ومشاريع في البنية التحتية واللقاءات مع القيادات الجنوبية في مصر بالاضافة إلى زيارة كبار المسؤولين المصريين للجنوب، الأول على مستوى وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة إلى جانب فتح قنصليات في مدن الجنوب.. كل هذه الأنشطة المصرية بالاضافة الى التصريحات الداعمة للوحدة إن دلت على شيء إنما تدل على ان هنالك أدوارا إعلامية وغير إعلامية. من المفترض على كل طرف من أطراف الصفقة أن يقوم بها دعما لصفقته وخداعا للرأي العام أو إحداث بلبلة وارتباك في أذهان الرأي العام تجعله في حيرة وتوجس من أمر الوحدة والانفصال. المعلم الثالث المؤيد للصفقة تصرفات كبار المسؤولين في الادارة الأمريكية عن الانفصال وما تصدره مراكز الأبحاث من تقارير تميل إلى الانفصال أكثر من الميل للوحدة، ولكن إن اصرار الجنرال غرايشن على اجراء الانتخابات في موعدها وكذلك كارتر اللذان دعما موقف الحكومة أو النظام الرافض لتأجيل الانتخابات انصاعا لرغبة الكثير من الأحزاب.. هذا الموقف ان دل انما يدل على أن امريكا عبر ممثليها تؤيد استمرار هذا النظام في الحكم واستمرار الحركة في حكم الجنوب كأحد أهم متطلبات الصفقة لأن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد بأن الانتخابات ستعيد إنتاج الانقاذ وستعيد إنتاج الحركة. المعلم الرابع المؤيد للصفقة تصريحات كبار المسؤولين الجنوبيين عن الانفصال بمناسبة ومن غير مناسبة، علماً بأن من المؤكد وليس من المحتمل بأن سلفاكير بعد رحيل جون قرنق على علم بالصفقة وأن الزيارات التي يقوم بها بعض قادة الجنوب إلى أمريكا والتي آخرها كانت زيارة لمقر الأمم المتحدة ومحاولة المشاركة في المناقشات الدائرة في أروقة الأمم المتحدة عن السودان والمقابلة الأخيرة التي تمت في كينيا بين نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن وسلفاكير.. كل هذا الجهد ونحن على قناعة بأنه يصب في قنوات الصفقة بالرغم من تصريحات الخداع التي تصدر من هنا وهناك بين الفينة والأخرى من أطراف جنوبية. المعلم الخامس المؤيد للصفقة سحب عرمان إبان إجراءات الاقتراع بعد لقاء علي عثمان وسلفا في جوبا، ونحسب بأن الجنرال غريشن كان وراء هذا الانسحاب المفاجئ من على البعد ـ نحن نعلمها ولانبوح بها ـ. ونفس الاجراء اتخذ مع فوز مالك عقار بمنصب والي النيل الأزرق عندما قال النجمة ولا الهجمة. وأن حكمة العقلاء من الطرفين حسمت هذه القضية باسلوب حضاري يصبح من المؤكد في صالح الصفقة. والغريب في الأمر أن عرمان بعد الانسحاب صمت صمت أهل القبور، والفريق عقار بعد الفوز أضحى من الذين يروجون للوحدة ويتحدث عن المخاطر التي ستواجه الجنوب والشمال في حالة الانفصال. المعلم السادس المؤيد للصفقة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة إن هذه الانتخابات هي أهم استحقاقات اتفاقية نيفاشا التي قام بهندستها السيناتور دانفورث وبها قدر كبير من الدهاء الاستخباري الهادف إلى إرضاء كل الأطراف ذات العلاقة بالهم السوداني: 1-رفع درجة الاحساس لدى الفعاليات السياسية في الساحة السودانية ورفع درجات الأمل في التغيير والتحول الديمقراطي عبر الانتخابات، كما رفع من أسهم اتفاقية نيفاشا في نظرهم. 2-ضمن استمرار الشريكين (الانقاذ والحركة الشعبية) في الحكم إلى حين اكمال استحقاقات نيفاشا المتعلقة بالانتخابات وتقرير المصير عبر الاستفتاء المفضي إلى الوحدة الأكيدة التزاما من قبل كل الأطراف بالصفقة. 3-إعطاء هذا الجيل الفرصة لكي يتعرف على أرض الواقع لممارسة الديمقراطية والوقوف على استحقاقاتها وإجراءاتها. الانتخابات الأخيرة من الناحية الاجرائية بدءاً بقانون الانتخابات مرورا بالمفوضية وانتهاء بالاقتراع وإعلان النتائج ـ ديمقراطية 100% بالرغم من الاعتراف المطلق بأنها انتخابات خطيرة ومعقدة وتجري في ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في التعقيد وقد صاحبها قدر كبير من الأخطاء والتجاوزات والمقاطعات والانسحابات من الأحزاب التقليدية، الا انها في النهاية قال عنها كارتر الذي راقبها بنفسه عند اعلان النتائج قال انها لا تفي بالمعايير الدولية لكنها مفيدة للسودان.. وسار في نفس المنحى الجنرال غرايشن.. ومن المعلوم أن المؤتمر الوطني اكتسح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كل الشمال والحركة الشعبية في كل الجنوب.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه النتائج سواء في الشمال والجنوب والتي حصل عليها كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي نتائج مقنعة لكل دارس في الصف الأول علوم سياسية بأنها نتائج لانتخابات ديمقراطية ناهيك عن المراقبين الدوليين وناهيك عن الدبلوماسيين المعتمدين في السودان ناهيك عن دولة ديمقراطية لها عراقة في التجربة والممارسة الديمقراطية مثل إنجلترا وأمريكا، ونحن مازلنا في معية الاجابة عن السؤال لماذا سكتت أمريكا بقبول هذه النتائج ولم تقبل بنتائج الانتخابات في جورجيا وأوكرانيا وغينيا وزيمبابوي وإيران.. لماذا لم تحرك أمريكا الشارع في الخرطوم كما حركته في تلك البلدان بالرغم من ان الانتخابات في تلك البلدان بها قدر من الديمقراطية ولم يكتسحها أي حزب بالصورة التي جاءت بها نتائج الانتخابات في السودان.. لماذا سكتت أمريكا والخرطوم عن نتائج الانتخابات في الجنوب والكل يعلم بتفاصيل التفاصيل بما جرى فيها من تجاوزات .. ولماذا تدخلت أمريكا بطريقة مباشرة لسحب ياسر عرمان في الانتخابات الرئاسية في منتصف الحملة الانتخابية؟؟ الجواب واضح كالشمس: متطلبات الصفقة التي أمريكا تشكل الضلع الرئيس فيها، تفرض السكوت عليها.. السكوت أو غض الطرف عن النتائج هنا وهناك من أجل إعادة إنتاج واستمرار الانقاذ والحركة الشعبية في الحكم لأن بدون الشريكين لن تتحقق الصفقة المؤدية إلى الوحدة. المعلم السابع للصفقة عقب إعلان نتائج الانتخابات عقد الدكتور نافع علي نافع المسؤول التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني مؤتمرا صحفيا شاهده العالم وأعلن فيه بأنهم اجتاحوا الانتخابات بهذه الصورة لأنهم بدأوا الاعداد لهذه الانتخابات من عام 2007م وأعدوا لها العدة والرجال والمال في الوقت الذي لم تتحرك الاحزاب لخوض الانتخابات إلا في الآونة الأخيرة.. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ولم يبق على موعد الاستفتاء على تقرير المصير إلا ستة أشهر فقط.. أيهما أحق بالاستعداد والاعداد في نظر الدكتور نافع الفوز أم تقرير مصير السودان الذي ربما يؤدي إلى تفكك السودان!!؟ إن هذا المنحى من المؤتمر الوطني له تفسير واحد لا ثاني ولا ثالث له وهو ان وحدة السودان مرتبطة ارتباطا عضويا بفوز المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب.. أليس هذا المسلك ينم عن أن هنالك صفقة لضمان الوحدة. المعلم الثامن المؤيد للصفقة الحملة الاعلامية التي انطلقت هذه الايام والتوجهات الرسمية التي عمت كل وسائط الاعلام ومراكز الأبحاث وعقد الندوات هنا وهناك وتصريحات المسؤولين بدءاً بالسيد الرئيس وانتهاء بما دون الرئيس، والتي تتحدث عن الوحدة هذه الايام.. كل هذا الجهد مؤكد صادق ولكن في اعتقادنا يدخل في دوائر الخداع لصرف الرأي العام عن الصفقة. المعلم التاسع والأخير والخطير إن الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى جاهدة لتفكيك السودان هي دولة إسرائيل ولأسباب معلومة للجميع وقد صرح بهذه الرغبة وزير الأمن الداخلي ونشرتها كل صحف العالم .. والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتفكيك السودان نجد أمريكا هي الداعمة، والساعية لوحدة السودان وبينهما – أي أمريكا وإسرائيل – تحالف استراتيجي معلن، نعم، ولكن هناك حقيقة يجب أن تفهم عندما تتعارض مصالح اسرائيل مع مصالح أمريكا على كل طرف أن يذهب منفردا من أجل تحقيق مصالحه من دون أن تتضارب هذه المصالح في أي منطقة في العالم ولنا في مستوطنات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية دليل على ما نص توضيحه.. المهم تحتم القول على أي سوداني وطني غيور سواء كان شماليا أو جنوبيا حاكما أو محكوما مدنيا أو نظاميا القسم على حماية تراب هذا الوطن يفكر مجرد التفكير في انفصال الجنوب عليه أن يعي الحقائق التالية: 1-الانفصال يعني دخول الجنوب في حرب أهلية مؤكدة. 2-إن هذه الحرب سيكون لديها انعكاسات خطيرة على أمن كثير من الدول المجاورة بما فيها شمال السودان. 3-إن أي مسؤول حاكم أو محكوم شمالي أو جنوبي يفكر في فصل الجنوب بالرغم من أن هنالك مواثيق تدعو الى ذلك عليه أن يفهم جيدا ويعي جيدا قبل أن يفكر في الالتزام بالمواثيق والعهود وهي مجرد التزام يشذ في مرحلة ما تبدل حالها وأضحت معالمها البارزة اليوم تهدد الأمن الداخلي والإقليمي وربما الدولي). عليه أن يعي بأنه ينفذ بالحرف الواحد ما تسعى إليه إسرائيل في السودان وفي هذه الحالة عليه أن يرحل عن السودان قبل أن يرحله أبناء السودان البررة بالقوة الجبرية مهما كانت مكانته.
الاحداث
Post: #80 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-26-2010, 05:29 PM Parent: #79
الوحده الوحده يا عمر ! ... بقلم: تاج السر حسين السبت, 26 يونيو 2010 07:17
الوحده يا عمر .. لا هى بغله تعثرت فى أرض العراق ولا هى جلباب طويل ارتداه الخليفه الثانى فأحتج عليه احد الصحابه ورفض أن يسمع ويطيع حتى يعرف مصدره فى شجاعه نادره لا تحدث هذه الأيام فى بلاد المسلمين وأنما فى بلاد تموت من البرد حيتانها كما قال أديبنا الراحل الطيب صالح تسمونها فى ادبياتكم الجهاديه ديارالكفر.
أهل تلك البلاد توصلوا بعد معاناة وحروب ودمار مثل الذى نعانى منه الآن الى قيمة انسانيه اسمها الديمقراطيه والعداله الأجتماعيه وحقوق الأنسان فتراضوا وتوافقوا على ذلك، تستجيب الأقليه لرغبة الأغلبيه وتحترم الأغلبيه وجهة نظر الأقليه دون اقحام للدين فى السياسه مما يعنى انهم يطبقون (ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أو (لكم دينكم ولى دين) أكثر مما نطبقها نحن.
وعليه فأن الأقتراع والتصويت يقع بعد استيفاء الحوار فى حق البرامج والخطط والمشاريع وتبادل المصالح والعلاقات بين الدول دون أن يقال هذا البلد غالبيته مسلمين وأقليته مسيحيين وأصحاب ديانات أخرى، فالدين علاقه بين الأنسان وخالقه، وما يهمنا فى العمل العام ما ينفع الناس ويصلح امر دنياهم من خلال العلم والتجارب الأنسانيه حتى نستطيع أن نثنى على المبدع ونكرمه وأن نحاسب المقصر دون أن نتهم بأننا خالفنا امر الهى.
بالأمس شاهدت واستمعت ومعى الملايين ليهودى على قناة الجزيره وهو ينتقد نظام اسرائيل العنصرى الأستبدادى ويطالب بمحاكمة قادتها امام كافة المحاكم، فلماذا يمنع مثل هذا الكلام الشجاع ومخالفة الحكام فى ديار المسلمين بعد أن قال ثانى الخلفاء الراشدين (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا).
على كل الأمر أعظم وأجل من ذلك كله وهو وحدة بلد وتماسكها.
جئتم للسلطه يا عمر .. عن طريق انقلاب عسكرى ووعدتم بانقاذ الوطن فهل انقذتموه؟
نعم كان الوطن يعانى من مشاكل عديده لكنه كان موحدا، والوحده وحدها تكفى وتغنى حتى لو بات اهل السودان كلهم جوعى ومهمشين.
تعذبنا يا عمر وتشردنا وتغربنا عن ديارنا وفقدنا ابناء وأخوان اعزاء نحسبهم من الشهداء، ابادت الحرب الأهليه الملايين فى الجنوب وفى دارفور وأحرقت القرى وأغتصبت النساء، لكن كل هذا يهون امام بقاء السودان موحدا.
كتبنا وأقمنا الندوات ولم نترك سبيلا من أجل الوحده وكنا نحذر من الأنفصال القادم ومنذ زمن بعيد فنحن نعرف السبب ولا نفعل كما يفعل النعام والمطبلاتيه وحارقى الأبخره الذين تهمهم انفسهم أكثر مما يهمهم الوطن موحدا.
الوحده يا عمر لا تتحقق بذهاب سيادتكم ونائبكم الى جوبا والأقامه فيها ولا تتحقق بحوافز أو مغريات فى الزمن الضائع ولا بشراء ذمم وتهجير من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال.
ولا يمكن ان تتحقق بتزوير الأستفتاء وتزييف ارادة المواطن الجنوبى كما حدث فى الأنتخابات المعيبه التى فرقت السودانيين أكثر مما هى جمعتهم (مبروكه) عليكم !
لكن ما نحذر منه لو حدث تزوير فى الأستفتاء فانتظروا حربا ضروس لا تبقى ولا تذر سوف تلتهم العود اليابس والورق الأخضر.
الوحده يا عمر ان امكن اللحاق بقطارها المتجه بسرعه نحو الأنفصال لا تتحقق الا بنكران الذات وبقرارات تاريخيه شجاعه وتنازل مهما بلغ مداه يتمثل فى تعديل القوانين والدساتير من اجل ذلك الهدف السامى الذى يسمى (الوحده).
فى الأنظمه الديمقراطيه غير الدينيه حينما يتجه رأى الأمه ممثله فى مجلس نوابها المنتخب بصورة شفافه ونزيهه ودون تزوير نحو قرارت لا تتوافق مع مبادئ وقناعات القياده، لا تصادرالقياده تلك القرارات وتعطى نفسها الحق فى فرض بدائل مخالفه، على العكس من ذلك تماما تنسحب تلك القيادة الرشيده من حضور الجلسات خاصة لحظة اجراء التصويت أو تقدم استقالتها لفتره محدوده يتم فيها التصويت ويصدر القرار لصالح الوطن ومواطنيه وبعد ذلك تعود القياده الى مقاعدها.
يا عمر السياسه ببساطه تعرف بأنها فن الممكن وانها تخضع للمتغيرات وليس فيها صداقه دائمه أو عداوه دائمه.
وأنتم يا عمر تقودون حزبا هو حليف للحركة الأسلاميه (حماس) فى فلسطين وفى ذات الوقت حزبكم المؤتمر الوطنى صديق حميم للحزب الشيوعى فى الصين الشعبيه ، ومع كل هذا التناقض يسخر الطيب مصطفى وشيعته من الشيوعى السودانى!
وهكذا السياسه والاعيبها التى لا علاقة لها بتكبيركم وتهلليلكم و(هى لله لا للسلطه ولا للجاه).
فاذا كان الأمر كذلك والسياسه والعلاقات الدوليه وضرورة التعامل مع العالم جعلتكم حلفاء (لحماس) وأصدقاء للحزب
الشيوعى الصينى الذى يحارب اخوانكم المسلمين الصينيين فلا نسمع لكم صوت احتجاج أو اعتراض أو شجب أو أدانه، فما هى المشكله اذا من أجل الوحده ان تنسوا الدساتير والأتفاقات والمواثيق والعهود التى تصاغ فى الأساس من أجل مصلحة الأوطان ورفهية شعوبها وأن تعلنوا السودان دولة مدنية لا دينيه، دولة المواطنه الحقيقيه التى تجمع السودانيين جميعا ولا تجعل مواطنا منهم درجه ثانيه ولا تميز بينهم بسبب الدين أو
الجهة أو الثقافه.
وللمزيد من التنازلات أن تجمعوا امة السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا تحت قيادة جنوبى يرشحه أهل الجنوب لا يفرض عليهم وعلينا ، وأن يكون أحد نوابه من أقيلم دارفور كذلك يختاره أهل دارفور بأنفسهم لا (سيسى) ولا (مسيس)!
ويومها لن يلومكم أحد اذا لم تتحقق الوحده وأختار شعب الجنوب الأنفصال، ويومها سوف تدركون بأن (باقان أموم) هو سودانى
صادق واصيل ووحدوى أكثر مما تتصورون، لكنه ينادى بالوحده على اساس جديد وهكذا كان يتمنى قرنق.
Post: #81 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-26-2010, 06:03 PM Parent: #80
الدول الأكثر فشلا 37 دولة في مرحلة الخطر من بينها السودان
واشنطن -وكالات:
على مدى خمس سنوات عكف صندوق السلام -وهو منظمة بحثية مستقلة تعمل على منع الحروب وتخفيف الظروف المسببة لها- بالاشتراك مع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية على رصد مجموعة من المؤشرات التي تحدد مدى استقرار أو اضطراب دولة ما. وأصدر دليل الدول الفاشلة السنوي السادس للعام 2010.
ويعتمد الدليل على ثلاثة مؤشرات رئيسية، اجتماعية واقتصادية وسياسية، تتفرع عنها مؤشرات فرعية تبلغ في مجموعها 12 مؤشرا -أربعة تحت المؤشرات الاجتماعية واثنان من المؤشرات الاقتصادية وستة تحت المؤشرات السياسية- تتراوح من تدفقات اللاجئين إلى الانهيارات الاقتصادية الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى التهديدات الأمنية. وبجمع هذه المؤشرات يتضح مدى استقرار أو عدم استقرار دولة ما. والمؤشرات الـ12 هي: ضغوط ديموغرافية واللاجئون والنازحون داخليا والتظلمات الجماعية والفرار البشري والتنمية المتفاوتة والهبوط الاقتصادي وعدم شرعية الدولة والخدمات العامة وحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية والنخب الحزبية والتدخل الخارجي. وكل تقييم من عشر درجات.
وقد غطى الدليل 177 دولة ورتبها وفق الـ12 مؤشرا، وكان مجموع الدول الأكثر فشلا 37 دولة في مرحلة الخطر، وكان أبرزها 10 دول مرتبة عدديا من 1-10 هي: الصومال وتشاد والسودان وزيمبابوي و الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والعراق وأفريقيا الوسطى وغينيا وباكستان. وأشار الدليل إلى أن الصومال احتلت المرتبة الأولى لثلاث سنوات على التوالي، 2010 و2009 و2008، وكان مجموع ما حققته 114.3 من إجمالي 120 درجة .
وجاء السودان في المرتبة الثالثة عام 2010 بمجموع 111.8 وفي عام 2009 أيضا بمجموع 112.2، لكنه في عام 2008 ارتفع للمرتبة الثانية بمجموع 113 وفي عام كان في المرتبة الأولى بمجموع 113.7. ما العراق فقد كان ترتيبه السابع عام 2010 بمجموع 107.3 في حين كان ترتيبه السادس عام 2009 بمجموع 108.6 وفي العام 2008 كان ترتيبه الخامس بمجموع 110.6 وفي العام 2007 كان ترتيبه الثاني بمجموع 111.4. . وكان ترتيب اليمن 13 عام 2010 بمجموع 100، بينما كان ترتبيه 18 عام 2009 وفي عام 2008 جاء ترتيبه 21 بمجموع 95.4 وفي عام 2007 كان ترتيبه 24 .
وفي العام 2010 كان ترتيب لبنان 34 بمجموع 90.9 وفي العام 2009 كان ترتيبها 29 بمجموع 93.5 وفي العام 2008 كان ترتيبها 18 بمجموع 95.7 وفي العام 2007 كان ترتيبها 28 بمجموع 92.4. أما ترتيب موريتانيا عام 2010 فقد كان 39 بمجموع 89.1 وفي العام 2009 كان ترتيبها 46 بمجموع 88.7 وفي العام 2008 كان ترتبيها 47 بمجموع 86.1 وفي العام 2007 كان الترتيب 45 بمجموع 86.7. وفي العام 2010 كان ترتيب سوريا 48 بمجموع 87.9 وفي العام 2009 كان ترتيبها 39 بمجموع 89.8 وفي العام 2008 كان ترتيبها 35 بمجموع 90.1 وفي العام 2007 كان ترتيبها 40 بمجموع 88.6. وكان ترتيب مصر 49 عام 2010 بمجموع 87.6 وكان ترتيبها 43 عام 2009 بمجموع 89 وفي العام 2008 كان ترتيبها 40 بمجموع 88.7 وفي العام 2007 كان ترتيبها 36 بمجموع 89.2.
وجاء ترتيب ليبيا 112 عام 2010 بمجموع 69.4. أما تونس فكان ترتيبها 121 بمجموع 67.9 وجاءت الجزائر في المرتبة 73 بمجموع 80.6، في حين جاءت المغرب في المرتبة 93 بمجموع 77.1 في نفس العام 2010. وكان ترتيب السعودية 89 للعام 2010 بمجموع 77.5، وجاء ترتيب الكويت لنفس العام 125 بمجموع 63.4، ودولة الإمارات كان ترتيبها 139 بمجموع 51.8 لنفس العام، وكان ترتيب عُمان 146 بمجموع 47.2، وأتت قطر في المرتبة 138 بمجموع 51.9 لنفس العام، وبلغت مرتبة البحرين 133 بمجموع 59 لنفس العام. أما الأردن فقد كان ترتيبه 86 بمجموع 77.9 لنفس للعام 2010، وجاءت فلسطين والضفة الغربية في المرتبة 58 بمجموع 84.6، وكانت جزر القمر في المرتبة 52 بمجموع 86.3 لنفس السنة، وبلغت مرتبة جيبوتي 74 بمجموع 80.6 للعام 2010 أيضا.
26/6/2010
الصحافة
Post: #82 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-27-2010, 11:19 AM Parent: #81
ما بين المدرسة العقلية ...والسلفية العفيف الاخضر
مكتبة إيلاف (9)
النص الكامل لمداخلة المفكر التونسي العفيف الأخضر في "مؤتمر الحداثة والحداثة العربية الذي انعقد في بيروت بين 30 إبريل ، 2 مايو 2004، ونشرت في موقع "إيلاف" القديم 17 أبريل 2004
في مقال باليومية لوموند (1) نشر مدير مكتب التحليل والتوقع في منظمة اليونسكو جروم باندي Gerome BINDEمقالاً بعنوان " مستعدون للقرن الحادي والعشرين" جاء فيه أن على الإنسانية أن ترفع أربعة تحديات يطرحها عليها القرن الجديد. التحدي الأول، أن يغدو "التعليم للجميع وطوال الحياة" أحد ركائز العقد الاجتماعي الجديد الذي ينبغي أن يعوض العقد الاجتماعي القديم لسنة 1945، عقد دولة الرفاة الذي تفكك الآن. أما التحدي الثاني فهو التنمية المستدامة أي التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وموارد وفيرة. ولا شك أن التعليم عامل أساسي في الوعي بضرورة هذه التنمية المستقبلية. التحدي الثالث هو تحدي إقامة ديمقراطية كونية. ولا شك أيضاً أن التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق هذا التحدي. فالديمقراطية لا تُستنبت في مجتمع أميّ، وأقل من ذلك في مجتمع يكفرها ويعتبر الشورى بديلاً لها. التحدي الرابع إقامة سلام يكون شرطاً مسبقاً لرفع التحديات الثلاثة. ولا يمكن لتعليم، خاصة ديني، يعتبر "الجهاد إلى قيام الساعة" مهمة مركزية للمسلمين المعاصرين، أن يساعد على رفع هذا التحدي. بدوره، إعتبر تقرير البنك الدولي لسنة 2003 أن التعليم هو الرهان المركزي في عملية التنمية. الاهتمام بالتعليم هو إذن إهتمام بالتنمية الشاملة والمستدامه. فيما يخصني، إعتبرت دائماً تحديث وترشيد التعليم والتعليم الديني مهمة مركزية للنخب في العالم العربي. كتاباتي بهذا الصدد منذ العام 1993 شاهد على ذلك. لماذا هذا الاهتمام؟ إذا كان بياجيه PIAGET قال عن المدرسة الفرنسية في عهده انها تجعل العبقري موهوباً والموهوب ########اً فالمدرسة العربية الإسلامية - باستثناء المدرسة التونسية الحديثة والعقلانية - تفعل ذلك بل وتضيف إليه، فتجعل المسالم عدوانياً والعدواني إرهابياً بسبب التعليم الديني السلفي. السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تُعلّم النخب العربية الإسلامية مواطني الغد تعليماً لا يؤهلهم لمعاصرة عصرهم ورد تحدياته؟ باختصار، بسبب افتقادها للشرعية الديمقراطية، وخاصة شرعية الإنجازات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية، راحت هذه النخب تطبق الاسلاموية بدون إسلامويين على حساب مشروع مجتمعي، الحداثةُ رائدُه والعقلانيةُ منطلقُه. المدرسة الحاملة لمثل هذا المشروع هي مدرسة عمال الغد؛ أي التقنيين، المهندسين، الباحثين، العلماء والأطباء. ووظيفتها هي تخريج مواطنين معاصرين لعصرهم أي يفكرون بأنفسهم لا بأسلافهم ويحسنون استخدام البرهان بدلاً من سلطة النص، ويقبلون، دون عُقَد أو شعور بالذنب، مؤسسات وعلوم وقيم عصرهم العقلانية والإنسانية حتى تلك التي تتعارض مع تراث الأسلاف وتقاليدهم. مثل هذه المدرسة لم توجد بعد في العالم العربي، باستثناء تونس التي استطاعت خاصة منذ 1990 أن تعيد هيكلة التعليم الديني على نحو قطع مع المدرسة السلفية؛ مدرسة الاحتكام للنص ولظاهر النص بعيداً عن التأويل، وأكثر من ذلك بعيدا عن القراءة التاريخية للنص التي تشكل العمود الفقري لتجديد الخطاب الديني الإسلامي بتكييف الإسلام مع الحداثة بعد أن اتضح أن أسلمة الحداثة حيلة لتفادي الحداثة. العقلانية الدينية المنفتحة هي التي ينبغي أن تكون قوام التعليم الديني المنشود في الفضاء العربي الإسلامي. فهي تُخضع النص للفحص والبحث العقلانيين؛ فتصديق النص وتكذيب الواقع ضرب من الجنون. المدرسة السلفية تُعلّم النشء التعصب الديني بما هو رُهاب الاختلاف وإنكار الآخر حتى إعدامه، الذي هيكلَ الوعي الإسلامي، خاصة السني، منذ "الاعتقاد القادري" [ نسبة إلى الخليفة القادر بأمر الله - سنة 480 هـ]. فمدرسة العقلانية الدينية المنشودة تؤطر تعليم الدين بعلوم الحداثة، خاصة علم الأديان المقارن الذي يفتح الوعي الإسلامي على الديانات الميتة كالبابلية والمصرية .. إلخ، التي تساعد على فهم التطور التاريخي للديانات التوحيدية الثلاث؛ فبدون الديانات الميتة يبقي فهم الديانات الحية أسطورياً. السُسيولوجيا الدينية تُعلّم النشء الوظائف الاجتماعية للدين وكيفية استخدام الفاعلَين السياسييَن والاجتماعييَن له. علم النفس يعلم النشء أن الله، على غرار الأب، الذي هو النواة البدائية لفكرة الله لدي الطفل والبدائي، يقدم له الحماية الأبوية وأيضاً العزاء والسلوى في الملمات. وبالمثل يتجاوب الدين مع حاجة أساسية متأصلة في الكائن البشري هي تلبية مطلبه في حياة ثانية؛ فاللاشعور، كما يقول فرويد، مسكون بالرغبة في الخلود. الألسنية تعلم النشء أن النص الديني هو تناص، أي ملتقى نصوص تلاقحت عبر التاريخ، وأن كل نصٍ قابلٌ للتأويل لأنه نص مجازي؛ وهكذا يستطيع التلميذ والطالب أن يفكرا في النص المقدس بنفسيهما وأن يؤولاه حسب مصالح وحاجات الناس ومتطلبات الحقبة التاريخية. الفلسفة تقدم للنشء ما افتقده في تراثه، أي الفكر النقدي الذي يُعلمه التساؤل الخلاق بدلاً من تقديم الأجوبة الجاهزة المستوردة أو المستوحاة من تراث الأسلاف. وبالمناسبة، فالفلسفة الحديثة تُدَرّس في السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوي في تونس حسب منهج الفلسفة الفرنسي؛ كما تُدرس في الزيتونة، في جميع الاختصاصات العلمية الأخرى بما فيها التقنية. وحقوق الإنسان كفيلة بتحديث وترشيد الوعي الإسلامي بتطعيمة بقيم الحداثة العقلانية والإنسانية التي ظل إلى الآن مغلقاً دونها لأنها حداثة "اليهود والنصارى" الذين علمته المدرسة السلفية، وما تزال، وجوب مخالفتهم حتى فيما هو صالح له كما يقول ابن تيميه. أولية أولويات العقلانية الدينية المنفتحة إدخال ثلاث إصلاحات أساسية على الإسلام لتحويله من دين جهادي واستشهادي إلى دين روحي. ظلت المسيحية ديناً روحياً طوال القرون الأولي قبل تبني الدولة الرومانية لها كدين رسمي. خلال هذه القرون لم تكن المسيحية إلا ملاذاً روحياً يقدم للمؤمنين العزاء والسلوى عن اضطهادهم. بعد أن غدت ديناً للدولة تضاءلت روحانيتها لحساب تدخلها في الشأن الدنيوي - ضداً على الأناجيل نصاً وروحاً. ولم ينقذ الروحانية المسيحية إلا الكنائس التي لم تتبناها الدولة كالكنيسة المرقصية القبطية. أما الكنيسة الرومانية فقد تحالفت مع الدولة فانغمست في جميع ممارساتها الميكافيلية والحربية، ولجأت إلى حيلة مكشوفة: تأجير محاربين ليخوضوا الحرب نيابة عنها. وكانت محاكم التفتيش شاهداً على تخلي الكنيسة الكاثوليكية عن الروحانية المسيحية. لم تعد الكنيسة لهذه الروحانية إلا بعد أن فصلت الحداثةُ الدينَ عن الدولة، فأرسلت رجال الدين إلى هدوء الأديرة كما كان يعيش أسلافهم الرسل. بدوره لن يصبح الإسلام ديناً روحياً إلا إذا انفصل، أو فُصِل، عن الدولة وممارساتها الدنيوية. فَصْل الروحي عن الزمني في الإسلام يتحقق بشرطين شارطين: مصالحة الإسلام مع نفسه ومصالحة الإسلام مع الآخر. مصالحة الإسلام مع النفس تعني الاعتراف للمرأة بإنسانيتها على قدم المساواة مع الرجل بإحلال القانون الوضعي محل الأحكام الفقهية التي تعتبرها ناقصة عقل ودين وقاصرة أبدية. فعندما يفتي، منذ أسابيع، مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ بأن قيادة المرأة للسيارة مماثلة لارتكابها للزنا المستوجب لحد الرجم فهو يعطي للعالم الصورة الحقيقية والمذهلة للإسلام غير الروحي: إسلام عداء المرأة والعقوبات البدنية. مصالحة الإسلام مع الآخر تتطلب، من جهة، إحلال الدستور الحديث الذي يعترف لجميع المواطنين بحقوق المواطنة بغض النظر عن الدين محل أحكام فقه الذمة الذي مازال يعتبر المواطن غير المسلم نصف مواطن أو صفر مواطن؛ كما يتطلب من جهة أخرى إحلال القانون الدولي محل فقه تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب ودار كفر.
كيف نحقق ذلك؟ بأن نلغي من التعليم الديني والخطاب الديني وقوانيننا ومؤسساتنا كل ما هو زمني عبر قراءة جديدة للإسلام، في المناهج المدرسية والخطاب الديني، تنطلق من واقعة أن نبي الإسلام كان نبياً تنحصر رسالته الروحية في التبليغ "وإن تولوا فإنما عليك البلاغ" [20 آل عمران]. وَرَد حصرُ رسالة النبي الروحية في التبليغ في 13 آية كلها في سور مدنية، كما وردت بصيغ أخري في عدة آيات منها "فذكّر إنما أنت مُذكر" [21 الغاشية]. إذن رسالة نبي الإسلام الروحية تنحصر في التذكير، أما "السيطرة" أي الحكم فمهمة الحاكم الدنيوي. آيات الإسلام الروحي المُبلغ والمُذكر تلتقي مع الآية الإنجيلية التي انطلقت منها المسيحية لقبول فصل الزمني عن الروحي "أعطِ ما لله لله وما لقيصر لقيصر". لكن بعد الهجرة إلى المدينة غدا محمد نبياً وقائداً لجيش ورئيساً لنواة دولة كونفيدرالية أسماها "أمة"، وهي كلمة عبرية تعني القبيلة. وهكذا فممارساتُه العسكرية والسياسية والآياتُ التي قننتها ليست عابرة للتاريخ بل هي، كأي عمل بشري، بِِِنت عصرها وتنتهي بنهاية العصر الذي أنتجها. آياتُ السيف والجهاد والعقوبات البدنية والمعاملات الدنيوية آياتٌ زمنية لم تَعُد متطابقة لا مع حاجات ومصالح المسلمين وغير المسلمين ولا مع قيم العصر ومتطلباته. نَسْخ القرآنِ نفسِه لبعض آياتِه اعترافٌ صريح بأنها آياتٌ زمنيةٌ نُسِخت لأن أحكامَها غدت متقادمة. وهكذا فَهِم الصحابة الآيات الزمنية فنَسَخ أبو بكر آية المؤلَفة قلوبُهم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" [60 التوبة]. يقول الطبري عند تفسيره الآية في رواية عامر "كانت الرّشى [جمع رشوة] على عهد النبي، فلما ولي أبو بكر انقطعت الرشي". ونَسَخ عمرُ بن الخطاب وعليُ ابن أبي طالب ومعاذُ بن جبل آية الفيء "واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمُسه وللرسول" [41 الأنفال]. وبالمثل نسخ الفقهاء آية وجوب كتابة عقد الدَين "إذا تداينتم بدَين إلى أجل مسمي فاكتبوه" [282 البقرة]. ونسخ الونشريسي استثناء آل النبي من الزكاة. جميع هذه الآيات والأحاديث المنسوخة بررها الصحابة والفقهاء بحجج عقلية: برّر أبو بكر نسخ آية المؤلفة قلوبهم قائلاً: "قَوِى الإسلامُ ولا حاجة لنا فيهم". وبرر عمر بن الخطاب نسخ آية الفيء في رسالته إلى المقاتلين "بمصلحة الأجيال القادمة": "إذا أخذتم أرض السواد [العراق] فماذا سيبقي لمن يأتي بعدكم؟". وبرر الفقهاء وجوب كتابة عقد الدين بـ"انتشار الأمية في الأمصار" مما سيتسبب في ضياع مصالح الناس. وبرر الونشريسي استثناء آل النبي من الزكاة بواقع أن إعطاءهم الزكاة في عصره، القرن التاسع الهجري، أحفظ لكرامتهم من التسول في الطرقات، وصاغ نَسخَهُ للسنةِ النبوية نظماً: "والوقت قاض بجواز اعطا/ آل الرسول من مال الزكاة قسطا". بإمكاننا اليوم أن نقول، مثل فقيهنا الونشريسي بل وأكثر منه، بأن "الوقت قاض" بنسخ جميع الآيات الدنيوية التي لم تعد متكيفة مع متطالبات عصرنا ومصلحة معاصرينا. ضرورة الفصل بين الآيات الزمنية والآيات الروحية لم يعد مسكوتاً عنها بل هي آخذة في الانتشار في الوعي الإسلامي الحديث. يقول د. محمد عبد المطلب الهوني: "ملخص القول أن الإسلام في كثير من تشريعاته كان لا يعمل في فراغ وإنما يتعاطى مع بشر، لهم همومُهم وثقافتهم ولهم اقتصادهم ولهم نمط حياتهم، ولذلك فإن كل الآيات القرآنية التي أتت لسن قوانين المعاملات البشرية هي آنية ولا يجب أن تكون لها صفة الديمومة لأن المعنِيّ بها هم أمة المسلمين الذين عاشوا في تلك الفترة والفترات اللاحقة التي تتسم بالشروط نفسها. أما اليوم، فيجب أن نفرق بين الجريمة بمعناها المدني التي يسن عقابها الناس كلٌ حسب ظروف عصره، وبين معناها الأخلاقي الذي قد يبقي عابراً للعصور. أي لابد لنا أن نفرق بين الجريمة والخطيئة، فالجريمة يعالجها البشر، أما الخطيئة فتبقي كابحاً على مستوي الضمير وإن كان لها عقاب فهو أخروي. وهذه التفرقة أصبحت اليوم ضرورية للتمييز بين الحياة وما وراء الحياة" [من كتاب تحت الطبع:المأزق العربي: العرب في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية، من الفصل "سوء فهم المعتقد]. تدريس هذه القراءة التاريخية في التعليم الديني وأيضاً تدريس إلغاء الجهاد، شرطٌ أساسي لتحويل الإسلام إلى دين روحي حيث لا يموت المؤمنون جهاداً في سبيل الله بل تنعكس الآية، كما في المسيحية، حيث قدم الله نفسه فداء لأبنائه أي مات من أجلهم. يمكن الانطلاق من آيات عدة لترسيخ هذه القراءة الجديدة من وعي الناشئة الغض عبر التعليم التنويري المنشود: " وقال ربكم ادعوني استجب لكم" [غافر 60]، فالرب يتقدم للمؤمنين به كخادم عطوف لا يتأخر عن الاستجابة لدعواتهم؛ "حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" [128 التوبة]، فالرب الرؤوف الرحيم لا يطلب من المؤمنين به أن يموتوا في سبيله. تحرير الدولة من الدين يحولها إلى مؤسسة دنيوية خالصة تعالج شؤون مواطنيها بمرجعية دنيوية وعقلانية بعيداً عن القيود اللاهوتية، وذلك يعني الدستور الحديث والقانون الحديث والتعليم الحديث وتالياً مساواة المرأة بالرجل وغير المسلم بالمسلم .. إلخ، وتحرير الدين من الدولة يحوله إلى نفحات صوفية وروحية يستطيبها حتى من لا يأخذون بدين من الأديان، فالدين الروحي أقرب ما يكون إلى الفن تستسيغه الذائقات المرهفة. مثلاً أجد لذة خاصة في قراءة المتصوفة من جميع الأديان وخاصة ابن عربي المؤسس الأول لدين الحب الذي بلوره بعده بقرون يور باخ في كتابه " ماهية المسيحية". التعليم الديني السائد الآن خارج تونس يناضل بقوة ضد هذه القراءة الجديدة والضرورية للإسلام اليوم لذا سأقدم نماذج من التعليم الإسلامي الجهادى المعادي للآخر بأوسع معانيه، بما فيه آخر الذات، وللمرأة وغير المسلم والعقل والحياة؛ وسأقدم بالمقابل نموذجاً من برنامج جامعة الزيتونة التي أعتبرها نواة صلبة لتعليم العقلانية الدينية المنفتحة الذي أدعو إليه.
تلقين عبادة الأسلاف "مع طول الزمن والبعد عن آثار الرسالة، يحصل كثير من الانحراف، ويخفي كثير من السنن، وينبت كثير من البدع .. وكان الصحابة والتابعون يقفون لهذه الأمور بحزم وعلم، فلم تفلت بل قمعوها، وبينوا الحق وأزالوا الشبهة، وما من بدعة إلا ويقيض الله لها من يردها ويكشف عوارها وينصر السنة، وما من رأس من رؤوس الضلالة إلا ويقيض الله له من أعلام السنة من يتصدى له ويفضحه، ويرد عليه بدعته ويقيم عليه الحجة .. لما ظهرت نزعات الابتداع الأولي في عهد عمر الفاروق .. قيض الله لها عمر فأقام معوجها بدرته المشهورة .. وأدب الأمة كلها بقطع شجرة الحديبية .. وأدب من غلا فيه وحرقهم بالنار .. وأمر بجلد من فضله على الشيخين .. ولما ظهر من ينفون القدر تصدي لهم متأخرو الصحابة كابن عمر الذي حذر منهم وكشف عوارهم .. ولما أعلن غيلان الدمشقي هذه البدعة تصدي لها التابعون ..فلما أصر على بدعته قتله هشام بن عبد الملك .. وضحي الأمير خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم .. وهكذا كلما كثرت حشود البدعة تصدت لها جحافل السنة .. ولما احتشدت حشود الأهواء .. قيض الله لهم إمام السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل، فكسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين بحمد الله .. وكان شيخ الإسلام ابن تيميه مجاهداً بعلمه ولسانه لأهل الكلام والفلسفة والصوفية وغيرهم من جحافل البدع الذين تصدي لهم .. ولا تزال آثاره ومؤلفاته مرجعاً لكل صاحب سنة، وقذى في عين كل صاحب بدعة" (التوحيد. أول ثانوي). (2) هذا النص هو أحد النصوص الكثيرة التي تلقن وعي الناشئ السعودي عبادة الأسلاف التي مثلت في اللاشعور الجمعي الإسلامي ضميراً أخلاقياً باغياً أعاق الوعي الإسلامي عن استقبال وتشرب منجزات ومؤسسات وعلوم - خاصة الإنسانية - وقيم الحداثة. وفضلاً عن ذلك فالنص يلقن أيضاً التلميذ رفض الحق في الاختلاف. فالمسلم المختلف عن المسلم السلفي يعامل كـ"مبتدع" أي ضال، إذن كعدو. وهذا ما يهيؤه لممارسة شتي ضروب العنف الرمزي والدموي فيحرق بالنار كما حَرق عمر زعماً، ويذبح المختلفين معه كما ذبح خالدُ القسريُ الفقيهَ الجعد ابن درهم ... في سياق هذا المنطلق السلفي التبديعي والتكفيري نسوق النص التالي: "الاحتفال بمناسبة المولد النبوي هو تشبه بالنصارى فيحتفل جهلاء المسلمين والعلماء والضالون وتحضر جموع غفيرة من دهماء الناس وعوامهم ولا يخلو من الشِركيّات والمنفرات". (3) وفي سياق المنطق ذاته تعبئ المناهج السعودية التلميذ لتكفير المسلم الخارج عن السلفية. فالقومية العربية في المناهج الدينية السعودية: "دعوة جاهلية إلحادية، تهدف إلى محاربة الإسلام، والتخلص من أحكامه وتعاليمه" (حديث 2 ثانوي) (..) "الفكر القومي يُسقط الدين من اعتباره .. بل إنه يعتبر الدين عائقاً في سبيل القومية" (حديث 2 ثانوي) (..) "الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية، كفر وردة عن دين الإسلام" (توحيد 3 ثانوي) (..) "لا شك أن فكرة القومية ردة إلى الجاهلية" (حديث 3 ثانوي) (..) "العالم الإسلامي أصبح بعد ما غزته أوربا سياسياً وثقافياً، يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية، والوطنية .. والواجب أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه" (توحيد 3 ثانوي). (4) في سياق تلقين الناشئة تكفير منجزات الحداثة تقول المناهج السعودية .. "الصحافة والإذاعة والتلفزيون مؤسسات منحلة الأخلاق منسلخة عن العقيدة ولا يجوز للمسلم الاستماع إليها". (5). "الصحفي الذي يكتب أن الخطط التنموية تقضي على الفقر وأن تَقَدُّّم الطب يقضي على المرض .. يشرك بالله". (6) "الاشتراك في أسابيع، مثل أسبوع الشجرة أو المرور، تقليد للكفار والطالب الذي يمارسه فاسق وعاصي". (7) "ينبغي على المسلم الذي يسافر إلى بلاد الكفرة ليتعلم أو يتاجر أو يتطبب أن يقيم بينهم وهو يضمر العداوة لهم". (8) مناهج التعليم الأزهرية لا تقل شحناً للوعي الإسلامي بأساطير القرون الوسطي المعادية للمرأة وغير المسلم والعقل والحياة. يقول الطبيب د. خالد منتصر: "سنحاول أن نقرأ منهج المدارس الثانوية الأزهرية حتى نعرف مدى التخلف الفكري الذي سيحمله الخريج الشاب عند مواجهته لمستجدات العصر وأسئلته المتجددة وسنعود في تلك القراءة لكتب الفقه المقررة على المدارس الأزهرية مثل"الروض المربع بشرح زاد المستنقع" وهو للمذهب الحنبلي وتم تأليفه منذ أربعة قرون. وكتاب المذهب الشافعي "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" وتم تاليفه أيضاً منذ أكثر من أربعة قرون. وكتاب المذهب الحنفي "الاختبار لتعليل المختار" وهو مؤلف منذ أكثر من خمسة قرون. أما أحدثهم وهو كتاب المذهب المالكي "المقرر من الشرح الصغير" فهو مؤلف منذ قرنين! وبالطبع أول ما سيفاجئنا هو هذه المدد الزمنية البعيدة التي لابد أن تحمل معها الغريب من الألفاظ والمهجور من الأفكار التي طالما نادي المستنيرون من المسلمين بتطويرها. ومن أهم الدراسات التي ناقشت هذا التغيير دراسة علاء قاعود في كتابه إصلاح علوم الدين، وهي من أهم هذه الدراسات على الإطلاق، وأحمد صبحي منصور، وسليم العوا وطارق البشري وأيضاً شيخ الأزهر نفسه. وسنحاول التركيز على أشياء محددة بعينها في هذه المناهج نستطيع أن نخلص منها إلى خطورة تبنيها والاعتماد عليها لأنها ببساطة هي تفريخ منظم للإرهاب الخفي أو على الأقل إفراز مستمر للجمود والتزمت." (9) " في القرن الواحد والعشرين يقرأ تلاميذ الأزهر عن كيفية الطلاق إذا قال الرجل لزوجته سأطلقك إذا كان هذا الطائر المجهول غراباً، ويظل التلاميذ يحلون هذا اللغز العويص عن ماذا لو طلع غراب فعلاً وما هو الحل إذا ظهر أنه أبو قردان مثلاً؟! (صفحة 377 الروض المربع). وعن حكم الخنثى المشكل الذي يجامع في نهار رمضان خنثى أخرى. أو امرأة مع امرأة بمساحقة فأنزلت، وما هو مصيرها؟! (ص 158 نفس الكتاب السابق). أو وجوب الغسل إذا أدخل الذكر حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة او في دبرها (ص 9 كتاب المذهب الشافعي). أو ماذا لو أولج حيوان قرداً أو غيره في آدمي ولا حشفة له؟ (نفس الصفحة السابقة من نفس الكتاب). أو إذا خلق للمرأة فرجان فماذا يكون حكم الحيض؟! (ص 145 كتاب المذهب الشافعي). أو ماذا نفعل نحن المساكين الذين أمرنا بأن نسجد على سبعة أعظم هي الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ماذا يفعل من خلق برأسين وأربع أيدي وأربع أرجل؟ (ص 2، 5 نفس الكتاب). (..) ماذا يستفيد أطفالنا وشبابنا من قراءة كلمات غريبة مهجورة مثل: لا يجوز لبس السرموزه والجمجم. أو لا بأس على المرأة أن تصل شعرها بقرامل وهي الأعقصة. ويجوز المسح على الجرموق. ويجب أن يعرف عفاصها .. إلخ. أما المقاييس والأنصبة والأوزان والمكاييل التي تستعملها تلك الكتب فهي كطلاسم اللغة الهيروغليفية أو شفرات اللغة الصينية. فمازال الطلبة مطالبين بالقياس بالقلة والوزن بالرطل الدمشقي والمثقال العراقي. أو قصر الصلاة إذا كانت المسافة ستة عشر فرسخاً. والمكيال من أجل الزكاة هو الوسق الذي هو ستون صاعاً (يا سلام قال إحنا عارفين الصاع أصلاً). ولابد أن نأخذ في الاعتبار الدرهم الإسلامي الذي هو ستة دوانق !!!". "وهذه مجرد عينة بسيطة جداً من تلك الألفاظ الغريبة المهجورة والألغاز الشاذة المطالب بحفظها وحلها الغلابة من أبنائنا وإخواننا طلبة الأزهر. أما السلوكيات والعادات التي كانت بنت وقتها فهي أيضاً مشروحة بالتفصيل الممل. والكارثة أنها تقدم في شكل أوامر فقهية واجبة الطاعة. ففي باب وليمة العرس وآداب الأكل: "الأكل مما يليه بثلاث أصابع وتخليل ما علق بالأسنان ومسح الصفحة وأكل ما تناثر والشرب مصاً .. إلخ". وفي كتاب البيع " يحرم التسعير ويحرم بيع ال######". وفي فصل صلاة الجنازة ص 328 من المقرر الشافعي"إن ترك المريض التداوي فهو أفضل" يعني الأحسن أن نلغي التامين الصحي من مدارس الأزهر ونستريح ونوفر. وعندما يذكر الكتاب شروط من تقبل شهادته يؤكد على أنه لا شهادة لمغني أو لمن يأكل بالسوق يعني باختصار لا شهادة للسيدة أم كلثوم وبالطبع هشام عباس وأمثاله من الصابئة. وطبعاً لا شهادة لحضرتك قارئي العزيز في المحاكم لأنني متأكد من أنك قد تناولت على الأقل ساندوتش طعمية أو كنتاكي في الشارع ! وبذلك تكون قد خسئت وصرت من مساخير البشر الذين لا تقبل شهادتهم حسب قوانين كتب الأزهر الشريف". (10) "في بداية الألفية الثالثة يقرأ الطالب الأزهري أساطير طبية وعلمية تعود إلى القرون الخوالي مثلاً: (..) في صفحة 119 يتحدث الكتاب عن التداوي ببول الإبل. وفي ص 355 ينهي عن الكلام عند مجامعة النساء لأنه تسبب الخرس والفأفأة ! وفي ص 5 في باب الآذان يسن للمؤذن أن يجعل سبابته في أذنه لأنه أرفع للصوت. وفي ص 72 تبطل الصلاة بمرور ###### أسود لأنه شيطان. والكلام الغريب عن دم الحيض الذي يقول عنه الكتاب في صفحة 43 أنه يخرج من قعر الرحم لحكمة غذاء الولد وتربيته (..) وفي كتاب الجنائز عن علامات الموت يقول أنه يعرف بانخساف الصدغين وميل الأنف وانفصال الكف واسترخاء الأرجل ص 12 ! وهو ما اعتمد عليه الفقهاء المحافظون في تأخير قانون زراعة الأعضاء ورفض الموت الإكلينيكي الذي تحدده الأجهزة الطبية. وفي كتاب المذهب الشافعي نفس الكلام المجافي للعلم مثل يستثني من النجس الميتة التي لا دم لها سائل مثل القمل والبرغوث. وإن الماء بالليل مأوي الجن ص 76، وأن التنشيف بذيل الثوب بعد الوضوء يورث الفقر ص 69، ولابد من طي الثياب ليلاً حتى لا تلبسها الجن ليلاً ص 31 (..) وفي آداب قضاء الحاجة ص 8 "يكره حشو مخرج البول من الذكر بالقطن وإطالة المكث في محل قضاء الحاجة لأنه يورث وجعاً في الكبد".(..) فالرعد مَلَك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب" ص 203 (..) وفي صفحة 84 بأنه إسترخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة (..) ويواصل الكتاب تعريف الموت بأنه "زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء". أما الشرط الذي وضعه كتاب المذهب المالكي للتوأم فهو من أعجب الشروط فهو يقول في صفحة 79 "والتوأمان الولدان في بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر !". (11)
الفكرة الثابتة في فقه القرون الوسطي الإسلامي الذي مازال يُدَرس في الأزهر وغيره من المعاهد الدينية في العالم العربي، باستثناء المعاهد الدينية التونسية، هي عداء المرأة رمز الأم المفترسة. في صفحة 125 من كتاب "الروض المربع" يقول بأن الزوج "لا يلزمه كفن امرأته"، أي ليس واجباً عليه دفع ثمن كفن زوجته! أما السبب فيورده الكتاب قائلاً " لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت (..) وفي نفس الكتاب تحت عنوان النفقات نقرأ "لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة". وفي ص 355 له "أن يمنعها من حضور جنازة أبيها وأمها ومنعها من إرضاع ولدها من غيره"، وله أن يضربها ضرباً غير مبرح عندما ترد عليه بتبرم. (..) والضرب غير المبرح الذي يقرره الكتاب عشرة أسواط، أي أقل من (دستة) كرابيج ! وطبعاً ديتها نصف دية الرجل ص 417. وحتى العقيقة أقل (..) ففي الذكر شاتان وفي الجارية شاة. أما في باب "عشرة النساء" فستقرأ العجب العجاب. فعن عدد مرات الجماع يقول الكتاب "يلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة"، يعني كل أربعة شهور، وليس لها أن تعترض. ويجيز الكتاب التزوج بفتاة عمرها أقل من تسع سنين ص 37 (..) وتمتلئ الكتب المقررة بكلام سخيف عن الجواري وأحكام الزواج منهن وديتهن وعوراتهن التي تختلف عن عورة الحرة .. إلخ. وأغرب ما قرأته عن الزواج كان تفضيل الزوجة اليتيمة الأم وليست يتيمة الأب لأن الأم تفسد الزوجة. وبالطبع يضيق المجال عن ذكر كوارث أخرى فيما يخص المرأة (..). الفكرة الثابتة الثانية في الفقه الإسلامي العتيق الذي مازال راهناً، هي عداء غير المسلم الذي مازال قادة الإسلام السياسي يطالبون بوضعه موضع التطبيق؛ مصطفي مشهور الذي طالب بطرد المسيحيين من الجيش وتحويلهم إلى أهل ذمة كرر ما تلقنه من مدارس الأزهر الشريف: يقول نفس الكتاب في باب "عقد الذمة وأحكامها": "معني عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية .. ويُمتهنون عند أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوباً لقوله تعالي "وهم صاغرون" ". وفي ص 2.. يأخذ التمييز الديني صورة بشعة لو طبقت ستؤدي بالمجتمع إلى التهلكة، فيوصي "بألا يدفنوا في مقابرنا، ولابد من حذف مقدم رؤوسهم وشد الزنار ودخول الحمامات بجلجل أو خاتم رصاص برقابهم ويركبون الحمير لا الأحصنة وبغير سرج. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا مبادئتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم أو عيادتهم ويمنعون من إظهار ناقوسهم ويلجئون إلى أضيق الطريق". كان على الأزهر، لو كان الأزهر لا يمشي على رأسه، أن يدرس لتلاميذه وطلبته كتاب المؤرخ المصري د. عُباد عبد الرحمن كحيلة "عهد عمر" الصادر سنة 1996 عن دار الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، الذي فكك فيه بالمنهجية التاريخية أسطورة نسبة العهد العمري إلى عمر. وهكذا فتح الوعي الإسلامي على المواطنة الحديثة التي تأبي التمييز الديني أو غيره بين المواطنين. نواة التعليم الديني السائد الصلبة في المؤسسات الدينية العربية باستثناء تونس هي عبادة الأسلاف التي تلخصها مُسلمة شبه رياضية : "لا اجتهاد فيما فيه نص" (لأن أمتنا لا تقبل إلا "قال الله وقال الرسول") كما يقول راشد الغنوشي (12). فما معني ذلك؟ رفض كل جديد باعتباره بدعة "وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"، كما يقول الحديث؛ ورفض الحداثة مؤسسات وعلوماً وقيماً ونمط حياة بما هي "تَشَبُّه بالكفار أي اليهود والنصارى". وقد قال ابن تيميه في كتابه "اقتضاء السراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم" :"كان السلف (..) يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عُبّادنا ففيه شبه من النصارى" (13)، مضيفاً :"وخالفوهم فالمخالفة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها (..)" (14)، "فإن المخالفة لهم [= اليهود والنصارى] فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتنا، أو بما هو أهم منه في أمور دنيانا. فالمخالفة فيها صلاح لنا" (15). هذا الرق النفسي للأسلاف هو لب عبادة الأسلاف أي التقيد الحرفي بأوامرهم ونواهيهم وتطبيق نصوصهم حرفياً، أي دونما اجتهاد فيها وإلا حل بالأخلاف غضب الأسلاف."الأهليون من جزر الباسفيك يعبدون السفن اعتقاداً منهم بأن المواد الغذائية التي تحملها السفن للمستعمرين البيض هي هدايا أرسلها لهم أسلافهم بينما لم يرسل لهم أسلافهم سفناً مماثلة لأنهم عاقبوهم بسبب عصيانهم لأسلافهم بجعلهم أقل من البيض تقدماً تكنولوجياً لذلك يحاولون بعبادة أسلافهم استرضائهم حتى يرسلوا لهم السفن محملة لهم بالأغذية بدلاً من البيض أعدائهم" (16). يقول مرسيا إلياد: "عندما كان المبشر والأنثروبولوجي "ستريهلو" يسأل قبيلة "أرنثا" الأسترالية عن سبب إقامة بعض الشعائر، كان أعضاؤها يجيبونه: لأن أسلافنا أمرونا بذلك (..) وفي غينيا الجديدة يرفض أعضاء قبائل الكاي تغيير أنماط حياتهم قائلين: لأن الأسلاف كانوا يفعلون ذلك ونحن نعمل مثلهم: كما رُوِى ذلك منذ خلق الأرض؛ كما ذبحوا كذلك يجب علينا أن نذبح، وكما فعل أسلافنا في سالف الأزمان هكذا يجب علينا أن نفعل اليوم. نفس هذا الدعاء نجده عند الهندوس: علينا أن نفعل ما فعلته الآلهة في البداية (..) في قبائل الهنود على النساء أن يجلسن على أرجلهن القرفصاء وعلى الرجال أن يجلسوا وأرجلهم متقاطعة أمامهم، لأن المرأة الأولي [حواء] والرجل قاتل الوحش [آدم] جلسا بهذه الطريقة في البدء (..) وتقول قبيلة "كرادجي" الأسترالية أن عادات القبيلة وتصرفاتها أسستها في زمن الحُلم كائنات فوق-طبيعية، مثل طريقة طبخ الحبوب، صيد الحيوان والوضع الخاص الذي يجب اتخاذه عند التبول" (17). التعلق بعبادة الأسلاف شكل عائقاً لوعي هؤلاء البدائيين فلم يتشجعوا على الاجتهاد في أقوال وأفعال أسلافهم. تماماً كما فعلت المدرسة السلفية التي حولت النص إلى حقيقة مطلقة وجعلت منه سقفاً لحرية التفكير وبالتالي قيداً على عقول المسلمين منذ القرن الثاني عشر على الأقل عندما انتصر التفسير بالأثر على التفسير بالنظر وفقه الرواية على فقه الدراية وبات الفقهاء يتندرون (من فقه الرأي) الحنفي. عبادة الأسلاف السائدة في تعليم الدين وفي تعليم "علوم القرآن" من لغة ونحو آداب ..إلخ، أقصت العلوم الإنسانية المتخصصة في دراسة الظاهرة الدينية مثل تاريخ الأديان المقارن وسسيولوجيا الأديان إلخ، وشنت على العلوم الإنسانية حرباً لا هوادة فيها مطالبة بأسلمتها أي تجريدها من زخمها النقدي. حتى علوم الطبيعة، فإما أنها حاربتها أو اختطفتها من وظيفتها الأصلية، كمفاهيم مفسِّرة للظواهر، لتوظيفها أحياناً في خدمة أكثر التخييلات الدينية هذياناً. الأمثلة على ذلك لا تكاد تحصي؛ منها القرار الذي أصدره الأزهر سنة 2000 بحظر التأليف في موضوع نظرية التطور ومصادرته لكل كتاب يشتم منه رائحة الفكر النقدي، وليس مصادفة أن يعقد في القاهرو سنويا مؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن، برغم أن الإمام الشاطبي والطاهر بن عاشور كانا ممن قال بعدم وجود أعجاز علمي في القرآن (لأن الله خاطب العرب يومئذ على قدر عقولهم)؛ ومنها الفتاوى المتواصلة بتكفيرها منذ قرن على الأقل، وأشهرها فتوى سيد قطب في "معالم على الطريق" حيث اعتبر نظرية التطور والفلسفة والعلوم الإنسانية "معادية للدين بصفة عامة وللإسلام خاصة"؛ ومنها ما قام به بعض الفقهاء بإرغام حكومة المملكة العربية السعودية "على غلق معهد الهندسة الوراثية فاضطر باحثوه السعوديون والمسلمون إلى الهجرة إلى كندا وأمريكا بدعوى أن علم الهندسة الوراثية والبيولوجيا تدخل من المخلوق في شئون الخلق والخالق" (18)؛ ومنها ما كشفه الباحث التونسي الهاشمي شقرون في كتابه "نقد العقلية العربية": "مازالت تؤلَّف كتبٌ تعتمد على آلات حاسبة لمعرفة عدد الملائكة وتحددها بـ 120 مليون ملاك كان من الممكن تجنيدها في حرب العرب والمسلمين ضد إسرائيل". (19). سيادة عبادة الأسلاف في المؤسسة التعليمية من المدرسة إلى الجامعة تُعبر في العمق عن سيادتها في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية، بما فيها تلك التي تعلوها مساحيق الحداثة حتى ليَصدُق عليها قول الزهاوي: "علم ودستور ومجلس أمة / كل عن المعني الصحيح محرف". عبادة الأسلاف هي التي تتجلى أيضاً في رُهاب العقلية العربية من التجديد الذي تتشربه كبدعة أو كتشبُّه باليهود والنصارى فتلجأ إلى حيلتين لا شعوريتين لتفادي استقبال الحداثة. الحيلة الأولي النرجسية الدينية المكتفية بذاتها أي المستغنية عن كل تجديد ذاتي بدعوى "أن الأول لم يترك للآخر شيئاً" وهي الحيلة التي سادت فقه القرون الوسطي السلفي أي المعتمد على النص وظاهر النص بعيداً عن كل تأويل "لا يورث إلا التضليل". والحيلة الثانية هي التي لجأ إليها جُل، إن لم يكن كل، المصلحين الإسلاميين في القرن التاسع عشر ومازالت سائدة حتى الآن وهي الحيلة القائلة بأنه علينا أن نجدد فقهنا لنقطع الطريق على الحداثة الفرنسية، وفعلاً فقد قطعوا الطريق على الحداثة ولكنهم لم يجددوا الفقه لسبب واضح أن خميرة تجديد هذا الفقه هي التشريعات الحديثة والقيم الحديثة والعلوم الحديثة والمؤسسات الحديثة وهي تختلف في منطقها ومقاصدها مع فقه القرون الوسطي بكل أحاكمه وقيمه المتقادمة والذي رأينا عينات منه في المناهج السعودية والأزهرية وهي غيض من فيض. يقول محمد عمارة: "إن رفاعة الطهطاوي بعد أن خبر خطر الوضعية اللادينية الغربية في باريس دعا إلى تجديد فقه المعاملات الإسلامية ليسد الباب ويقطع الطريق بالبديل الإسلامي المتجدد على قانون نابليون الوضعي العلماني المتسلل إلى دوائر التجارة ومؤسسات الحكم والقضاء والتشريع في عالم الإسلام .. ونهض تلميذه محمد قدري باشا بتقنين فقه المذهب الحنفي لتحقيق ذات الغرض: ملء الفراغ القانوني بتجديد الفقه الإسلامي وتقنينه، بل وكان تقنين الدولة العثمانية لفقه المذهب الحنفي في "مجلة الأحكام العدلية" عام 1869 جهداً كبيراً يصب في ذات الوعاء. وعاء التجديد للفقه والفكر والخطاب الإسلامي لملء الفضاء الإسلامي بالبديل الحضاري حتى لا يملأ التغريب هذا الفضاء". (20). باختصار جميع الحيل اللاشعورية أو الشعورية تؤدي إلى رفض التشبه باليهود والنصارى؛ أي رفض حداثتهم، سواء باسم عبادة الأسلاف في صورتها الخام، أو في صورها الأقل ظهوراً مثل اختراع حداثة خاصة بنا، أو التزويج الفصامي للحداثة بالأصالة ليُحَيِّد أحدُهما الآخر. إذا كان تشخيصي دقيقاً فإن المخرج من أزمة الحداثة العاصفة التي يمر بها العالم العربي يكون بالقطيعة الواعية، خاصة في الإعلام والتعليم والخطاب الديني، مع "وجوب مخالفة اليهود والنصارى" وبالتالي التصالح دون عُقَد أو شعور بالذنب مع حداثتهم التي غدت اليوم حداثة عالمية. فالتصالح مع الآخر اليهودي والمسيحي شرط شارط للتصالح مع حداثته. الإعلام والتعليم والخطاب الديني بدأ في تونس منذ نصف قرن في تحقيق هذه القطيعة مع الوعي الإسلامي القرووسطي المسكون برُهاب اليهود والمسيحيين. الأفكار الثلاث المركزية في الدراسات الدينية الزيتونية هي الاعتماد أساساً على الاجتهاد دون وضع سقف للتفكير العقلاني في النص الديني؛ تأطير هذه التفكير في النص بالعلوم الإنسانية المتخصصة في دراسة الظاهرة الدينية؛ وأخيراً رد الاعتبار في الوعي الإسلامي للآخر، وخاصة الآخر اليهودي والمسيحي. يحدد القانون الصادر في 8/2/1995 في المادة الثانية منه مهام جامعة الزيتونة وغايات الدراسة فيها كما يلي: "يهدف نظام الدراسة بجامعة الزيتونة في نطاق الأهداف العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومهام الجامعات، وفي إطار الهوية الوطنية التونسية، والشعور بالانتماء الحضاري العربي والإسلامي، والوعي بواجب الإسهام في إثراء الحضارة الإنسانية إلى تحقيق الغايات التالية: 1 - ضمان تكوين معرفي يؤهل المتعلم إلى اكتشاف ما في قيم الإسلام عقيدة وفكراً وحضارة من أسباب الارتقاء بالذات البشرية إلى مصاف الشخصية الحرة المسؤولة المقتدرة على الجمع بين الوفاء لنبل مقاصد الدين وضرورة الاستجابة السليمة لمقتضيات الحياة. 2 - ترسيخ الوعي بأن الفكر الإسلامي، في كل أبعاده، هو ثمرة الجهد الذي بذلته أجيال العلماء المبدعين والمجتهدين. لذلك يدعو واجب الانتماء إلى الحضارة العربية والإسلامية إلى الأخذ بأسباب عبقريتها، وإلى الحرص على الاجتهاد للتقدم بالمعرفة تقدماً يضيف إلى ما أبدع أعلامها. 3 - ترسيخ الوعي بأن جامعة الزيتونة رمز يختزل مدرسة فكرية دينية قوامها تسامح دائم ونظرة متجددة إلى الدين والتاريخ، وتوق إلى حياة روحية خصبة، وعمل دؤوب لخير الإنسانية. 4 - تمكين المتعلم مما يؤهله للتفاعل المعمق مع الثقافات والحضارات وإثراء الفكر الإسلامي والإنساني، وإضافة عبقرية المحدث إلى فذاذة الموروث. وذلك بجعله يحذق أفنان المعرفة الحديثة التي تتيح له فرص الاطلاع على إنتاج الفكر الكوني إطلاعاً مباشراً". .... في هذا المنظور سأقدم هنا المقاطع الأكثر أهمية من "دليل الطالب" أي برنامج المعهد الأعلى لأصول الدين [جامعة الزيتونة]. وهذه العينات نقدمها كنموذج نضعه أمام صناع القرار التعليمي في العالم العربي والعالم إذا صح منهم العزم على إصلاح التعليم والتعليم الديني خاصة في إتجاه العقلانية الدينية المرنة ورد الاعتبار لليهود والمسيحيين كمدخل لفتح وعي الناشئة الإسلامي على حداثتهم.
وحدة السيرة النبوية والسنة * كتابة السيرة النبوية: (..) "الأهداف: يهتم بأجلّ من صنّف في السيرة النبوية من القدامى مثل ابن اسحاق خاصة، ثم بكيفية الكتابة في هذا الفن للوقوف على: أ- التاريخي والأسطوري في رواية السيرة؛ ب - الأغراض التمجيدية والتعبدية فيها؛ ج - تصور الرواة لشخصية الرسول". * السنة النبوية: إشكالية التدوين والتشريع: (..) "الأهداف: يهتم بتعليل الحاجة إلى تدوين السنة النبوية، والظروف التي تم فيها ذلك، مثلما يعتني بشرح تحول السنة النبوية من توابع السيرة إلى مصدر تشريع. والمأمول أن يقف الطالب على الصعوبات العلمية والتاريخية التي تحف بالتشريع من السنة النبوية". ** وحدة تاريخ الفقه: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى استخدام تصور الفقيه لنظام الهيئة الاجتماعية والقيم الضابطة لها على أساس من العقيدة الإسلامية. ويهتم ببيان الحاجة إلى الفقه ونشأة بوادر الأحكام فتطور المقالة الفقهية إلى مذاهب، لكل منها رؤية وثيقة الاتصال بمجتمع الفقيه في المصر والظرف".
وحدة تاريخ الأديان * مدخل إلى تاريخ الأديان القديمة: (..) "الأهداف: يهتم بالأديان القديمة عند القرطاجنيين والمصريين، وبالأديان الهندية، وبيان مجمل عقائدها وتفسير نشأتها وتطورها، واستخلاص ملامح الفكر الديني ، بموضوعية". ألفت نظر القارئ إلى أن الديانة المصرية القديمة التي أثرت في اليهودية والمسيحية والإسلام تدرس في جامعة الزيتونة ولكنها لا تدرس في أي جامعة دينية أخرى بما فيها الأزهر. للوقوف على تأثير الديانة المصرية في الديانات التوحيدية يحسن الإطلاع على كتاب ثروت الأسيوطي بالفرنسية. * مدخل إلى تاريخ الأديان الكتابية: (..) "الأهداف: يهتم ببيان عقائد اليهودية والمسيحية وشرح نشأتها، وتحديد المشتركات بينها، مع التعبير عن احترام مقولات أصحابها". ألفت اهتمام القارئ إلى "مع التعبير عن احترام مقولات أصحابها" كمدخل لمصالحة الوعي السلفي المتعصب مع ديانات الآخر وخاصة اليهودي والمسيحي. وهكذا تربي المناهج الدينية التونسية منذ الابتدائي إلى العالي وعي الناشئ الإسلامي على احترام الخطابين اليهودي والمسيحي ليقطع بوعي مع كراهيته "اليهود والنصارى".
وحدة مذاهب التفسير في القديم والحديث: * التفسير ومذاهبه حتى القرن السابع: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى الإبانة عن تاريخية التفسير ومنطلقات المفسرين من خلال أعمالهم. ويهتم - لتحقيق ذلك - بتحديد الحاجة إلى التفسير، وانقلاب التفسير إلى علم، وشرح اتجاهات التفسير والتأويل مع تعليلها بمشاغل شيوخها والأجيال التي ينتسبون إليها". * اتجاهات التفسير في العصر الحديث: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى تعليل انشغال علماء المسلمين على الوجه الذي تأولوا به نص القرآن، ويعتني بتفصيل مشاغل المفسرين وتعليل نظرهم والبحث في حداثة خطابهم ووجه استيعابهم لسوابق التفاسير".
وحدة الفقه وأصوله (..) * نشأة علم أصول الفقه ومنزلته بين العلوم الشرعية: (..) "الأهداف: يعتني بأصول الفقه من حيث هي علم منظم للعلاقة بين العقيدة وسيرة المجتمع. ويهتم في تفصيل أصول الفقه بالحكم الشرعي وأقسام الخطاب ووجوه الاستدلال، ويستخرج من ذلك كله التفكير الفقهي وتحديد منزلة أصول الفقه بين علوم القرآن وعلوم الحديث خاصة".
وحدة اللغة * الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو التركية: (..) "الأهداف: يهتم بتعميق ما درس في السنة الأولي، والاهتمام خاصة بالتطبيق - من خلال النصوص - على المجال الديني". * اللاتينية أو اليونانية أو الفارسية أو العبرية: (..) "الأهداف: يهتم بتعميق ما اكتسب في السنة الأولي والاهتمام بالتطبيق على النصوص الدينية القديمة".
وحدة الفرق الإسلامية (..) "الأهداف يهتم بدراسة: أ- مركزية تلبس الكفر والإيمان بالعامل السياسي -الاجتماعي، ب- الاختلاف في تأويل النص التأسيسي على قدر اختلاف الحاجة؛ ج- مواكبة مقالات الفرق لتحولات المجتمعات الإسلامية؛ د- منطلقات الفكر الإسلامي من خلال مقالات الفرق". المصدر: النوبختي: فرق الشيعة؛ الأشعري: مقالات الإسلاميين.
وحدة التصوف: (..) "الأهداف: يهتم بدراسة التصوف الإسلامي من خلال التأريخ لنشأته وتعليلها، وتفصيل أصول مقالاته، وشرح تطورها وأهمية إجاباتها عن أسئلة المجتمعات الإسلامية على نحو من التأويل الخاص، والعبادة المتفردة، (..) ويستخلص موضع التصوف على اختلاف مظاهره وأطواره من مسيرة الفكر الإسلامي". (المصدر: ابن عربي، الفتوحات المكية؛ الجنيد؛ ابن الفارض؛ الحلاج.) نلفت اهتمام القارئ إلى أن التصوف تعالجه معظم المناهج الدينية خاصة في الخليج كعودة إلى الوثنية، بينما التعليم التونسي يدرسه بموضوعية. ولا ننسي أن التصوف أزال عن الإسلام خاصة السني شيئاً من جفافه وزوده بنفحة روحية طالما افتقدها.
وحدة الفكر الإسلامي الحديث * الفكر الإصلاحي في القرن 13هـ/19م ومطلع القرن 14 هـ/20م: (..) "الأهداف: يهتم بنشأة الفكر الإصلاحي في تلك الفترة بالبلاد العربية الإسلامية، ويعتني بمقالات المصلحين مثل قابادو والطهطاوي وخير الدين والأفغاني والكواكبي وعبده ورشيد رضا والثعالبي والحداد، والطاهر بن عاشور والتيارات التي ترسمها مع الحرص على تعليلها وبيان أثر القيم الحديثة فيها". (المصدر: مختارات من كتابات المصلحين في هذه الفترة.)
وحدة العلوم والفنون في الحضارة العربية الإسلامية * تاريخ العلوم في العهد العربي الإسلامي: (..) "الأهداف: يهتم في المسألة بتصنيف العلوم عن فلاسفة اليونان وتطور مدل العلم عند مفكري العرب المسلمين ثم تصنيفهم للعلوم، كما يهتم بإبراز المقدمات الفلسفية التي تبرر ذلك التصنيف".
وحدة مدخل إلى اللسانيات * النظريات اللسانية في دراسة النص: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى إبراز أهمية المشاغل اللسانية في علم الدلالة خاصة في فهم النصوص وتأويلها، ويتوسل إلى ذلك بشرح بعض النظريات اللسانية المهمة والكشف عن منطلقاتها الفلسفية والمعرفية؛ والمأمول أن ينتبه إلى أهمية القضية اللسانية في تفهم النص الديني". المصدر: ف. دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة. ألفت اهتمام القارئ إلى الهدف المركزي من دراسة اللسانيات في التعليم الديني: "أهمية اللسانيات في تفهم النص الديني".
وحدة مدخل إلى دراسة القانون * مدخل إلى دراسة القانون: (..) "الأهداف: يهتم بنشأة الحاجة إلى المؤسسة القانونية، ووجه التشريع، وعلاقة القانون بالمجتمع، وخدمة القانون للحرية باعتبارها قيمة إنسانية، ثم يعتني بمصادر القانون التونسي المعاصر وتطوره". المصدر: محمد الشرفي: مدخل إلى دراسة القانون. * المؤسسات ونظام الحكم في الفكر الإسلامي
وحدة الفقه وأصوله * المذاهب الفقهية التونسية: (..) "الأهداف: يهتم بالتأريخ للمذاهب الفقهية بتونس، ويعتني بتعليل ظهور البعض منها وغياب البعض الآخر. وتدرس بعض من جوامع المسائل المتميزة في فقه المعاملات خاصة لاستخلاص ملامح التفكير الفقهي بتونس وتعليلها". المصدر: سحنون: المدونة الكبرى، ابن أبي زيد: الرسالة؛ الزيلعي: تبيين الحقائق. * مواقف الأصوليين من الإجماع والقياس والعرف في الاستدلال على الأحكام: (..) "الأهداف: يهتم ببيان أهمية تلك الأصول بين سائر أدلة الأحكام، وتشرح مسائل الإجماع والقياس والعرف، في ما عليه الاتفاق وفيما عليه الافتراق، وتبرز حجة المختلفين، وتعلل بما يكشف عن منطلقات كل اتجاه، ويستنبط طرف من ملامح التفكير الأصولي في القديم". المصدر: مختارات من كتب الأصول في الإجماع والقياس والعرف مثل ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام.
وحدة مباحث كلامية وقضايا فلسفية * "أفعال العباد" عند المعتزلة والحنابلة والأشعرية: (..) "الأهداف: يهتم بمقالات الفرق الثلاث في أفعال العباد وتعلل بمشاغل المجتمع الإسلامي وقتذاك - والمأمول أن يقف الطالب على تطور كيفية الاعتقاد عند المسلمين، وتصور هذه الفرق بالذات لمنزلة الإنسان في الوجود، في المعاد وفي المعاش، وعلى تحديدها لدلالة فعل الإنسان، مستندة في كل ذلك إلى تفسير أو تأويل النص القرآني". المصادر: عبد الجبار: المغني (أصل العدل)؛ ابن بطة الحنبلي: الإبانة؛ ابن فورك: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري. * مسألة الحرية في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر: (..) "الأهداف: يهتم بفهم الفكر الفلسفي الأوربي الحديث لمسألة حرية الإنسان وإرادته وأفعاله من خلال اسبنيوزا وسارتر مثلاً. ويستخلص: أ- اختلاف هذا الفهم عن طرح المسلمين القدامى لقضية الجبر والاختيار؛ ب- القيم الجديدة التي ظهرت في الطرح الحديث؛ ج- أثر الفهم الجديد في الفكر الإسلامي الحديث". المصدر: نصوص مختارة من سبنيوزا وسارتر. * الكتب الدينية المقدسة: (..) "الأهداف: يهتم بعقيدة النبوة في اليهودية والمسيحية والإسلام وشرح وجوه الاختلاف فيها وتعليلها". المصدر: الكتاب المقدس؛ القرآن. ألفت نظر القارئ إلى وضع الكتاب المقدس والقرآن جنباً لجنب لإعادة تثقيف الوعي الإسلامي بالمساواة بين كتب الديانات التوحيدية الثلاث التي تدرس في مناهج الدول العربية الأخرى ككتب محرفة لا قداسة لها ولا احترام لشعائرها إلا إذا أكدها القرآن. * حقوق الإنسان في الإسلام والتراث الديني والمواثيق الدولية والإقليمية: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى استخلاص صورة الإنسان المؤمن في الوحي الإسلامي من ناحية، وفي التراث الديني الكتابي من ناحية أخرى. والمأمول أن يقف الطالب على اهتمام الديانات كلها بالإنسان في حفظ حقوقه، وتحريره من كل القيود المانعة من أن يتحمل مسؤوليته الشخصية والمدنية. ويعتني كذلك بتقديم المواثيق الدولية والإقليمية في حقوق الإنسان واستخلاص ما يبررها من الأسباب الطارئة، وتحلّل القيم الحديثة التي نهضت تلك النصوص بنشرها. والمأمول توعية الطالب بأن مسألة حقوق الإنسان مسألة جامعة ترتكز على قيم كونية، يتطلب إنجازها جهداً يومياً وثقافة مستديمة لا يتحقق بدونها الترقي الحضاري". المصادر: القرآن، الصحيفة، الكتاب المقدس. حقوق الإنسان: الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد محمود شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق؛ عبد العظيم وزير.
وحدة الفقه المقارن * أحكام الأرض بين السنة والشيعة الإمامية: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى شرح أحكام الأرض بين المذاهب السنية، والفقه الشيعي الإمامي، وتعليلها بأوضاع المجتمعات الإسلامية وتفهمهم الإصلاح الاجتماعي على أساس من الاعتقاد والتأويل للنصوص القرآنية خاصة". المصدر: مالك: الموطأ؛ أبو يوسف: كتاب الخراج؛ الطوسي: المبسوط.
وحدة الأديان المقارنة * التوحيد في الأديان الكتابية:(..) "الأهداف: يهتم بعقيدة التوحيد في اليهودية والمسيحية والإسلام، وتضبط التصورات المشتركة، والمتباينة مع تعليلها". ** وحدة مباحث دينية مقارنة * النبوة بين الأديان الكتابية
وحدة التفسير المعاصر والفكر الإسلامي المعاصر
* الحداثة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر:(..) "الأهداف: يهتم بإشكالية الحداثة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر ببيان: أ- فلسفة الحداثة كما صاغها بعض المفكرين العرب المعاصرين. ب- اتجاهاتهم في طرح تحديث مجتمعاتهم؛ ج- منطلقات كل اتجاه في علاقتها بفهم التراث والتحديات المعرفية الراهنة".
وحدة تاريخ الفلسفة الوسيطة * مدخل إلى الفلسفة السياسية في الإسلام: (..) "الأهداف: يهتم بتحديد محاور الفكر الفلسفي السياسي في علاقته بالمشكلات المطروحة على المجتمعات العربية الإسلامية آنذاك، مثلما يعتني باستمرار الفكر الفلسفي اليوناني في ثنايا الفكر الفلسفي السياسي الإسلامي". المصدر: الفارابي: كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة.
وحدة علم الاجتماع الديني * مذاهب علم الاجتماع وإشكالياته ومناهجه في دراسة الظاهرة الدينية: (..) "الأهداف: يهتم بتحديد علماء الاجتماع للظاهرة الدينية، وبالمسائل الكثيرة التي يعالجونها تفسيراً لانفعال السلوك الاجتماعي بالعقائد الدينية ، وتأثر المقالات الدينية في الألوهية والنبوة والوحي والمعاد وكمال الخلق بشؤون المجتمع ومقتضيات الاجتماع". (المصدر: دوركايم: الإشكالية الأولية للحياة الدينية).
وحدة المنهجية * منهجية البحث: (..) "الأهداف: يهتم بأربعة مشاغل كبرى: أ- تحديد صفة البحث العلمي والآلة التي يتوسل بها؛ ب- استعمال المراجع الضرورية من معاجم ودوائر ومعارف وأصناف الأمهات (الطبقات، الرجال، البلدان ..)؛ ج- تلخيص المقالات أو الكتب، وتحديد وجه الإفادة منها؛ د- الاطلاع على فن تحقيق المخطوط".
وحدة تاريخ الفلسفة القديمة * الألوهية والعالم في الفلسفة اليونانية: (..) "الأهداف: يهتم بنظرية الألوهية وعلاقة الإله بالعالم في الفكر الفلسفي اليوناني ، ويستنتج - من هذا المبحث - أثر الفكر اليوناني في الفكر الفلسفي الإسلامي". (المصدر: كتاب اللام لأرسطو (كتاب ما بعد الطبيعة)، شرح اللام من تفسير ما بعد الطبيعة؛ كتاب محاورة تيماوس لأفلاطون.) ....
بعد هذه العينات من برنامج جامعة الزيتونة، يُلخص النموذج التالي لأحد نصوص الامتحانات في الجامعة الزيتونية أحد المحاور المركزية لفلسفة التعليم الديني في تونس ونتمنى أن يشكل أيضاً أحد المحاور المركزية لفلسفة التعليم الديني في العالم العربي:
وزارة التعليم العالي جامعة الزيتونة المعهد الأعلى لأصول الدين امتحان السنة الجامعية 1997 / 1998 السنة: الأولي معمقة مشترك مادة الاختبار: القرآن الدورة: الرئيسية (ماي 1998) الحصة 4 ساعات العدد الأقصى: 40 الموضوع: تذكر أسباب النزول عدة روايات كانت مناسبة لنزول قوله تعالي" لا إكراه في الدين" (البقرة 256). منها: أن رجلاً من الأنصار كان له غلام .. وكان يريد إكراهه على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي (ص) فنزلت. ومنها: أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا على يد تجار من الشام وهاجرا إليها فأراد أبوهما اللحاق بهما لردهما إلى الإسلام فنزلت. ومنها: أن نساء الأنصار كن ينذرن إن ولدن ذكراً أن يجعلنه في اليهود أو النصارى(1) ابتغاء طول عمره فنشأت منهم ناشئة على ذلك فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي (ص) فنزلت . فقال (ص):"قد خير الله أصحابكم فإن اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهم منكم"(2).
المطلوب: تفهم هذه الروايات وتبين منها ما يكون مناسبة لتوضيح موقف القرآن من حرية التدين ومن مسألة الاعتراف بالآخر المخالف وحاول توظيف ذلك فيما تقتضيه الحداثة من الدعوة إلى إقامة "المجتمع المدني" وما يحتاج إليه تسامح وتعايش تحقيقاً لأمنه وضماناً لتقدمه وما تطمح إليه العولمة من التعامل على أساس تبادل المصالح دون النظر إلى لون أو جنس أو دين. التوقيع: محمد التومي [ رئيس جامعة الزيتونة آنذاك ووزير الشؤون الدينية الآن].
كان لدي بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ربوهم وهودوهم. (2) انظر تفسير المنار: 1/ 117، 3/36 ومحمد عزة دروزة: التفسير الحديث 7/
Post: #83 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-28-2010, 06:58 AM Parent: #82
تقرير مصير السودان: عود على بدء ....
بقلم: د. على حمد إبراهيم الأحد, 27 يونيو 2010 19:12
• اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير التى انجزتها دولتا الحكم الثنائى ، مصر وبريطانيا ، فى العام 1953 ، والتى انبت عليها الخطوات التى انتهت الى استقلال السودان فى العام .1956 عاد السودانيون الى استذكارها مجددا هذه الايام بعد ان كاد سقف البناء القديم ينهد على ساكنيه هذه الايام التى اصبح السودان مواجها فيها بمعضلة تقرير مصيره من جديد فى يناير من العام القادم. الدكتور السودانى ، فيصل عبد الرحمن على طه ، العالم والمرجع القانونى والتاريخى الراكز ، و المشهود له فى الدوائر العلمية، فى داخل السودان وخارجه ، بالجهد العلمى المثابر ، روى حكاية تقرير مصير السودان بحذافيرها فى اصداره الثانى عن تاريخ السودان الحديث الذى اختار له عنوان (السودان على مشارف الاستقلال الثانى –1956-1954 ) .
ومن عنوان اصداره الجديد هذا يريد الدكتور ان يثبت ان انتصار الثورة المهدية فى العام 1881 واسقاطها الحكم التركى فى السودان شكل الاستقلال الاول للسودان على يد الثائر السودانى محمد احمد المهدى الذى اسسس دولة مستقلة عرفت بدولة المهدية التى حكمت السودان زهاء الثلاثة عشر عاما قبل ان يطيحها الغزو المصرى - الانجليزى المشترك فى العام 1899 ، لتعود الحركة السياسية السودانية مرة اخرى وتحرر السودان من الحكم الثنائى الانجليزى – المصرى فى العام 1956 . ورغم ان هذا الكتاب القيم يؤرخ لفترة قصيرة من تاريخ السودان ،
الا انها كانت فترة مفصلية من تاريخ السودان الحديث ، دارت فيها احداث مهمة ومتلاحقة حول مسألة تقرير مصير السودان واستقلاله . وانتهت بعقد اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير و اعلان استقلال السودان الثانى من دولتى الحكم السودانى – مصر وبريطانيا فى العام 1956. ولعله من باب المفارقة المثيرة حقا ان يصادف صدور الكتاب الذى ارّخ لتقرير مصير السودان الأول فى العام 1956 ، ان يصادف صدوره لحظة اصبح السودان يقف فيها على اعتاب تقرير مصير جديد قد يمسح صورة السودان الذى اوجدته اتفاقية الحكم الذاتى و تقرير لعام 1953 . ولان ما سيجرى فى السودان فى غضون ستة اشهر من الآن قد يكون له ما بعده من تطورات جسام على الصعيد الداخلى السودانى ، وعلى الصعيدين الاقليمى و الدولى ، فلعه يكون مفيدا ان نقف مع المؤلف عند حكاية تقرير مصير السودان (الأول) الذى اوجدته ومهدت له اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير ) السودانية للعام 1953 ربما من باب التعزى وقد عجز اهل السودان فى صيانة ما حققوا من انجاز وطنى فى ذلك الوقت المتقدم . • يبدأ المؤلف كتابه بنص عاطفى مثير يصور تصويرا فوتوغرافيا لحظة اعلان استقلال السودانى (الثانى) التى رفع فيها علمه الجديد ، وانزل فيها علمى دولتى الحكم الثنائى ، وما صاحب ذلك من رد فعل شعبى جارف فى تلك اللحظة الحدث . يقول المؤلف :" ران صمت مهيب وتسمر الجمع مشدوها ، فلم يند عنه صوت ولا حركة تشى بالحياة. وحين عادت اليه الحياة تبين ان العشب تحت اقدامه قد روته الدموع . ذلك كان حال الجمع ماعدا رجلا واحدا هو عبد الرحمن بن محمد احمد المهدى الذى اهتز كله ، من الرأس الى اخمس القدم وتصبب عرقا ، وغشى عليه "
• يجئ فى الكتاب : إن دولتى الحكم الثنائى ، مصر وبريكانيا ، ابرمتا اتفاقية ( الحكم الذاتى وتقرير المصير ) فى الثانى عشر من فبراير من عام 1953 . و كفلت المادة 12 من الاتفاقية للسودان ان يختار ، عبر جمعية تأسيسية منتخبة ، بين الارتباط مع مصر بأية صورة وبين الاستقلال التام .و يقول المؤلف ان تخيير السودانيين بين الارتباط مع مصر باية صورة من الصور وبين الاستقلال التام يعكس انقسام الحركة السياسية السودانية منذ نشاتها الى تيارين ، يدعو احدهما الى الاستقلال التام بينما يدعو التيار الثانى لأنماط غير متجانسة من الاتحاد مع مصر . مثلما كانت رؤى دولتى الحكم الثنائى مختلفة هى الاخرى بشأن مصير السودان . فبريطانيا كانت تريد ان يتطور السودان مستقلا عن مصر . وان يكون لاهله الحق فى تقرير مصيرهم بالكيفية التى يرغبون فيها عندما يبلغون مرتبة الحكم الذاتى الكامل عملا بتوصيات لجنة ملنر الصادرة فى العام 1920 . اما مصر ، فقد كانت ترفض حق تقرير المصير للسودان لانها تعتبر السودان جزءا لا يتجزأ من مصر . ويورد المؤلف أنه حتى عندما اعترفت ثورة 23 يوليو بحق الشعب السودانى فى تقرير مصيره ، فانها لم تكن قد تخلت عن السودان . انما توهمت ان تجميع القوى الاتحادية فى حزب واحد مؤيد للاتحاد مع مصر ، هو الحزب الوطنى الاتحادى ، كفيل بأن يحقق لها هدف ربط السودان بمصر . وقد تعمق هذا الاعتقاد المصرى عندما حقق الحزب الوطنى الاتحادى الاغلبية المطلقة فى اول انتخابات وشكل حكومة موالية لمصر . ولكن ذلك الرهان سرعان ما خاب اذ اعلن الحزب الوطنى الاتحادى فى ابريل 1955 انحيازه لخيار استقلال السودان التام عن دولتى الحكم الثنائى الشئ الذى كانت تدعو له الحركة الاستقلالية منذ البداية.
• هل كان السودان محتاجا لكتابة اتفاقية تقرير مصير جديدة فى نيفاشا ام كان محتاجا فقط لاعادة النظر فى اخطاء تنفيذ الالتفاقية والوقوف على الاسباب الموضوعيةالتى حدت بجهات سياسية جنوبية عديدة لأن تعارض الاتفاقية منذ البداية . اطلاع الاجيال الجديدة من السودانيين على موقف قادة الجنوب وموقف الاحزاب الجنوبية فى ذلك الوقت ضرورى ومهم لاخذ العبر ومعرفة حجم التفلت السياسى الساذج الذى نتج عنه اليوم كل ما يحيط بالوطن من مخاطر يتوجب على الجميع مواجهتها بالشجاعة المطلوبة ومواجهة حكم التاريخ القاسى على تضييع وحدة بلد كان بحجم قارة اصبح اليوم عرضة للتقزم والتفتت الذى قد ينتهى به الى عدد من الدويلات فى حالة يوغسلافية جديدة . من عرض المؤلف التاريخى الموثق نقف على بعض الاخطاء الجسيمة التى ارتكبتها الحركة السياسية الشمالية بحق الجنوب وبحق الوطن الكبير . من هذه الاخطاء - مثلا -: - - اهملت الحركة السياسية الشمالية فى ان تشرك الجنوبيين قادة واحزابا فى المحادثات التى اجرتها مع حكومة ثورة يوليو فى القاهرة فى اكتوبر من العام 1952 وهى المجادثات التى مهدت لكل ما جرى فى السودان فى المستقبل .
ويثبت المؤلف انه حتى الحزب الجمهورى الاشتراكى، وهو الحزب الشمالى الوحيد الذى كان يضم قادة جنوبيين فى عضويته فى تلك اللحظة ، لم يشرك اى فرد من تلك العضويه الجنوبية فى وفده المفاوض . او فى مناقشة الاتفاق الذى تمخض عن تلك المفاوضات ! - - لم يمثل الجنوبيون فى اتفاق الاحزاب السياسية الذى وقع فى العاشر من يناير من العام 1953 مع ان الجنوب كان من ضمن المواضيع الخمسة التى ناقشها الاتفاق المشار اليه. - - فى ديسمبر 1952 اصدرت مجموعة من القادة السياسيين الجنوبيين اطلقت على نفسها اسم لجنة جوبا ، اصدرت بيانا اعترضت فيه على التعديلات التى ادخلتها اتفاقية القاهرة على مشروع قانون الحكم الذاتى . وشككت اللجنة فى نوايا الحركة السياسية الشمالية لابرامها اتفاقا مع الحكومة المصرية دون استشارة اهل الجنوب ودون اعتبار للاتفاق الذى تم التوصل اليه مع الجنوب فى عام 1947 . فى بيانها تمسكت لجنة جوبا بقانون الحكم الذاتى كما اقرته الجمعية التشريعية . ورفضت اية تعديلات لاتجريها وتجيزها هيئة تمثيلية منتخبة . واعترضت على فترة الثلاث سنوات التى حددت كفترة انتقالية سابقة لتقرير المصير وقالت ان الجنوب يحتاج الى فترة انتقالية اطول لكى يتطور ويلحق بالشمال. وطلبت بقاء الخدمة المدنية على شكلها فى ذلك لكى تقوم بتطوير الجنوب قبل حلول موعد مباشرة الحكم الذاتى . واعربت لجنة جوبا عن تطلعها الى اليوم الذى يتمكن فيه الجنوب من الانضمام الى الشمال فى سودان حر ومتحد ومستقل عندما يصبح فى مستوى الشمال حسبما يورد المؤلف .
ويورد المؤلف ان لجنة جوبا التى كانت تقوم بذلك النشاط السياسى البارز كانت تتكون من 36 شخصية سياسية جنوبية بارزة مثلت مناطق جوبا وتوريت وياى والزاندى. وهى المناطق التى كانت تمثل مراكز الاشعاع فى الجنوب. - يورد المؤلف ان ظهور الاحزاب الجنوبية بدأ بعد عام 1954 وقبل اجراء انتخابات الحكم الذاتى بوقت قصير. وكان حزب الاحرار هو اولها وربما كان اكبرها حجما وتاثيرا . ووقع علىاعلان قيامه 23 عضوا من اعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ واعلن الحزب ايمانه باستقلال السودان التام ورفضه للصراع الطائفى ، وامن على الحاجة لقيام علاقات طيبة مع مصر والدول الاخرى ولكنه اعرب عن معارضته القوية لاى نوع من الاتحاد مع مصر . ومعارضته القوية لاى سيطرة اجنبية على السودان. ويلاحظ ان الحزب اعلن ان هدفه هو تنمية المناطق المتخلفة فى السودان التى تمثلها اقاليم الجنوب وجبال النوية والفور والفونج . وهى نفسها الاقاليم التى شملها اليوم وصف المناطق المهمشة .
وتشكلت قيادة حزب الاحرار الجنوبى من قيادات جنوبية بارزة ومؤثرة وذات اسماء داوية . فالرئاسة اسندت للسياسى الجنوبى البارز بنجامين لوكى واختير استانسلاوس عبد الله بياساما نائبا للرئيس وبوث ديو سكرتيرا عاما وباولو لوقالى امينا للصندوق وكان من قادة الحزب كذلك غردون ايوم والفريد الودو. الصورة الايجابية التى ظهر بها حزب الاحرار الجنوبى و خطه القومى وحرصه على السيادة القومية السودانية كانت صورة مبشرة بمولد حركة سياسية جنوبية قوية وفاعلة كان يمكنها ان تكون رافدا لا ينضب معينه فى دفع وحدة السودان الى الامام . ولكن الحركة السياسية عموما دمرت على ايدى الشموليات العسكرية التى توالت على حكم السودان . غير ان استهداف الاحزاب الجنوبية والحركة السياسية الجنوبية عموما بداته الاحزاب والحركة الشمالية قبل الشموليات العسكرية وذلك عن طريق ممارسة الخداع والتهميش معها وافسادها بشراء ذمم وولاء قيادات الحركة السياسية الجنوبية بالرشاوى المختلفة .
- ان الاجيال السودانية الصاعدة وهى تواجه امتحانا صعبا فى ان يبقى وطنها المتحد فى شكله الحالى او يزول محتاجة لمزيد من الوقفات مع تاريخ بلدها الحديث حتى تعرف الثغرات التى نفذ منها الخطر الذى يهدد مصير بلدها فى الوقت الحاضر . ان مؤلف الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه ( السودان على مشارف الاستقلال الثانى ) يمثل مرجعا تاريخيا لا غنى عنه لمن اراد ان يقف على اصل حكاية تقرير مصير بلد يراد له اعادة تقرير مصبيره من جديد بدلا من اعادة النظر فى اخطاء تقرير المصير . لقد اختار الاوصياء هدم المعبد على ساكنيه بدلا من اعادة ترميمه . ولا عزاء للحزانى المندهشين
Post: #84 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-29-2010, 04:57 AM Parent: #83
الأخ العزيز – الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو اللأطلاع على البوست أدناه بعنوان
) أذا تعثرت الوحدة الجزيرة أكثر تأهيلا لقيام دولة(
الرابط
لك شكرى وكل تقديرى
سيد الحسن
جاكارتا
تطالعنا الأخبار ونتابع عن كثب (فى كل المراحل ) التمرد فى الجنوب ودارفور وشرق السودان بحجة التهميش ومطالبة المركز بالتنمية والبنية التحتية فى المناطق المذكورة وأعتبار هذا التهميش ظلما يجب مقاومته بقوة السلاح – بمعنى اوضح ان كل المطالب بافتراض ما يجب أن يكون . سوف أوجز بعض الملاحظات عن الجنوب ودارفور .
أولا الجنوب :- نيفاشا أولدت ما يسمى حق تقرير المصير والأستفتاء الذى ضرب له موعدا لا يمكن التزحزح وغير قابل للتأجيل كأنه منزل من السماء, مع تحديد فترة أنتقالية كافية للدعوة الى الوحدة الجاذبة ( حسب نيفاشا ) الشريكان للأسف الشديد أمضوا أكثر مـن 80% من الزمن المحدد للعمل للوحدة الجاذبة فى مناكفات ومشاكسات معظمها تدور حول المال والسلطة . هذه المناكفات أولدت عدم الثقة بين شريكى الحكم (بموجب نيفاشا ) وعمل كل من الطرفين على الوحدة المنفرة طيلة أكثر من 80% من الزمن الواجب أستغلاله للعمل للوحدة الجاذبة .
أشترطت نيفاشا أن تقوم الأنتخابات قبل الأستفتاء حتى تكتسب الحكومة الشرعية الديمقراطية وتشرف على الأستفتاء لتكتسب نتيجة الأستفتاء الشرعية الديمقراطية مستقبلا , مما يعد طعنا فى شرعية شريكى نيفاشا وعدم أهليتهم لتحديد مستقبل السودان – ذلك كان السبب الرئيسى الذى جعل أمريكا وشريكى نيفاشا يصرون ويعملون بكل ما أوتوا من قوة وسلطة ومال لأشراك الأحزاب السياسية الأخرى لدخول الأنتخابات حيث ان الهدف موحد للأطراف الثلاثة وأعتراف بصورة غير مباشرة (من ثلاثتهم ) بعدم أهلية وشرعية شريكى نيفاشا لتحديد مستقبل السودان -
ومن ضمن محاولاتهم :- أجتماعات المؤتمر الوطنى مع بقية الأحزاب طيلة عام كامل حتى قيام الأنتخابات وأستعمال نفس الأسلوب الأمريكى العصا والجزرة – أستعمال العصا بتفعيل قانون الأمن مع الأحزاب الأخرى – وأن كانوا ميالين للجزرة أكثر بوعود دفع الأموال وأقتسام السلطة والصفقات المستقبلية والدليل أنسلاخ معظم كوادر الأحزاب السياسية المستهدفة من التجار وانضمامهم للمؤتمر الوطنى (تجار الأتحادى مثالا لا حصرا ). مع الوعيد بأن لا مجال للأستمرار فى السوق فى حالة عدم الأنضمام .
أجتماعات الحركة الشعبيىة مع الأحزاب السياسية والدخول معها فى أتفاقات تبدو للمواطن العادى أنها سياسة لأبعاد المؤتمر الوطنى من السلطة وأبدالها بخيار الشعب .
أما الطرف الثالث فعمل بكل ما أوتى مـن قوة لأقناع الأحزاب السياسية للدخول فى الأنتخابات بحجـة أن هدف أمريكا تطبيق وتفعيل الديقمراطية من ناحية أخلاقية حيث أنها أستعملت نفس الحجة وستظل تستعملها لتحقيق مصالحها . المجهودات الأمريكية تمثلت فى الزيارات الشخصية لمبعوث الرئيس الأمريكى لزعماء الأحزاب السياسية حتى فى منازلهم ( حيث حسبما ما صرحوا بأن السيد المبعوث غير مسموح له بالأجتماع برأس الدولة بحجة مذكرة أوكامبو ) .
أمريكا والحركة الشعبية أقرت بتزوير الأنتخابات فى الشمال وأقر المؤتمر الوطنى بتزوير الأنتخابات فى الجنوب ( أختلف الثلاثة وظهرت الحقيقة كاملة وواضحة). رغما عـن ذلك أرتضوا جميعا نتيجتها دون حياء من الأطراف الثلاثة طالما ان النتيجة سوف تؤدى الى هدف الثلاثة اطراف .
ترتيب أجتماع شريكى نيفاشا للأنفصال ليكون بعيدا عـن الأعلام السودانى وبأشراف أمريكا ليكون فى أديس أبابا وليس فى الخرطوم أو جوبا - قليل من الحياء وأحكاما فى التكتم – لأهمية الأجتماع حشد الطرفان وفودهم مـن كوادرهم الأمنية والأستخباراتية لهذا الأجتماع ( أرجو الأطلاع على تشكيلة الوفدين ) أما الطرف الأمريكى فيدير الأجتماعات بالريموت كونترول من كوادر السى أى أيه المراقبين والذى أتوا خصيصا لأدارة أضعف شريكين فى أتفاقية بهذه الأهمية تؤدى لتفتيت دولة . حيث الأجندة الأمريكية المفروضة على شريكى نيفاشا وأهمية أرغام الشريكين للسير قدما وبعجل نحو تحقيق الهدف . سياسة العصا مع المؤتمر الوطنى والجزرة مع الحركة لشعبية .
ثانيا دارفور :-
منذ أتفاقية أنجمينا الموقعة من الشريف احمد بدر وحتى أبوجا الموقعة من المرحوم مجذوب الخليفة والأتفاقيات الثنائية مع المجموعات الصغيرة حتى ما يسمى بالأتفاق الأطارى الموقع فى الدوحة وأستمرار أجتماعات الدوحة بالرغم من تغيير الطرف الآخر من المفاوضات حتى تاريخ اليوم – نجد أن كل التفاصيل ومعظم المطالب تتركز حول السلطة والثروة – وأخيرا بعد قرب أستفتاء الجنوب ظهر ما يسمى بحق تقرير المصير لدارفور . ما يعنى أن السودان فى طريقه الى التفتيت الى دويلات بدأ بدولة الجنوب والتى باتت غاب قوسين أو أدنى – ومطالبة بعض حركات دارفور بتقرير المصير ما يعنى قيام دولة جديدة بعد دولة الجنوب .
أذا طرحنا سؤوال حول مقومات الدولة نجد أن من اهمها :-
(1) ضرورة وجود أهم المقومات وهو الدخل والأنتاج لمقابلة أحتياجات المواطن فى الدولة الجديدة (2) الموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة والقيام بالعملية الأنتاجيـة (3) توفر البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة .
السؤال الأول هل يملك الجنوب أو دارفور هذه المقومات الثلاثة ؟ الأجابــة :-
الدخل القومى للجنوب :
يظن مـن يدعون الى الأنفصال ان العائد مـن البترول يعتبر من أهم الدوافع للمطالبة بالأنفصال – قد يكون صحيحا فى المدى القصير أذا وفروا البنية التحتية للأستفادة مـن ذلك – ويمكنهم عمل ذلك بالقروض بضمان البترول وسوف يكون من أسهل ما يكون أذا أخذنا فى الأعتبار الطرف الثالث من العاملين على الأنفصال – وذلك لضمان أنسياب البترول للمواطن الأمريكى . لكن يجب الأخذ فى الأعتبار العمر الأفتراضى لحقول البترول من ناحية نفاذ المخزون والعمر الأفتراضى لثبات قيمة البترول على أهميته وأسعاره الحالية فى السوق العالمى – نسمع كثيرا نمو التكنولوجيا بصورة مطردة فى أستعمال البدائل للطاقة ( البيوديزل المصنع من الحبوب بديلا بدأ أستعماله تجاريا) . لذا الأعتماد على البترول كداعم أقتصادى للدولة الحديثــة سوف يكون ولفترة قصيرة مع الأخذ فى الأعتبار التمويل المهول المطلوب لتنمية الجنوب والذى ربما لا يغطى البترول كل الفواتير بالأضافة لفواتير الصحة والتعليم والغذاء .
الدخل القومى لدارفور :-
تختلف الثروة القومية والدخل القومى لدارفور عن الجنوب حيث ان الثروة المتوقعة ومصادر الدخل المتوقعة ما زالت فى باطن الأرض ولا يمكن أستغلالها فى المدى القريب – ويمكن أفتراض أن المتوفر حاليا أقل مـن 10% من المتوقع .
السؤال الثانى هل يملك الجنوب ودارفورالموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة والقيام يالعملية الأنتاجيـة؟
الأجابـة : الموارد البشرية للجنوب :
حقيقة لا يمكن الشك فيها أن هنالك نقص كبير فى الموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة من خدمة مدنيـة وقوة منتجة للدولة - أنصار الأنفصال سوف يبررون أن النقص سوف يتم تغطيتـه باستقدام عمالة خارجية سواء مـن الشمال أو من دول الجوار مما يشكل عبء ثقيل جدا على دخل الدولة والذى عليه ألتزامات لا يمكن عائد البترول تغطيتها .
الموارد البشرية لدارفور :
حسب أعتقادى أن الموارد البشرية سوف لا تكون عبئا كبيرا مثل جنوب السودان .
السؤال الثالث هل يملك الجنوب أو دارفور البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة؟ الأجابة :
البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة للجنوب
يمكن أفتراض أن البنية التحتية فى الجنوب أنها أقل مـن 10% من المطلوب ولا يكون هذا الأفتراض موضع شك للشماليين أو حتى الجنوبييـن .
البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة لدارفور .
يكفى أن السبب الرئيسى للتمرد التهميش مما يجعل البنية التحية فى قمة المطالب لأزالة التهميش .
مما تقدم أعلاه يمكن القول ان الجنوب ودارفور لا تملك كليهما مقومات قيام دولة جديدة وأن كان الجنوب يملك القليل ( وأن كان حاليا )وأفضل من دارفور .
مشروع الجزيرة او منطقــة الجزيرة مقارنة بالوضع فى دارفور والجنوب :
يعتبر التطرق لهذا الموضوع من بودار الشؤم فى مسألة تفتيت السودان وقد يكون سببا لأن نسمع يوما رفع السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالجنوب ودارفور – والله يكضب الشينة . السودان الآن فى مرحلة حرجة وقابل للتفتيت لدويلات والواجب علينا مواطنين وحكام واحزاب سياسية الوضوح والشفافية للتشخيص لموطن الداء والبحث عن الحلول الناجزة والفعالة – وأذا أنعدمت الشفافية والوضوح أننا سائرون وبعجلة الى طريق تفتيت السودان ألى دويلات .
بذلت قصارى جهدى للحيادية (ووضع وطنيتى كسودانى فوق الجهوية - لعنة الله عليها - بأنتمائى للجزيرة ) للمقارنة بين الجنوب ودارفور والجزيرة.
أذا رجعنا لمسببات التمرد فى الجنوب ودارفور :-
على قمة الأسباب فى الحالتين التهميش – ظنا من أخواننا ومواطنينا فى الجنوب انهم هم المهمشون وحدهم – الجزيرة لا يعلم أخواننا أن حالها من ناحية التهميش مـن المركز أفضل من الجنوب ودارفور منذ الأستقلال والى يومنا هذا . (والدليل أن خريطة الفقر المعدة من قبل وزارة التعاون الدولى أثبتت أن أفقر محلية فى السودان هى محلية أبوقوتة الواقعة فى الجزء الشمالى الغربى لمشروع الجزيرة )
ربما يسأل أخواننا الأنفصاليين فى الجنوب ودارفور ان لنا مدارس ومستشفيات وطرق معبدة وكهرباء غير موجودة فى الجنوب ودارفور . هذه حقيقة لا شك فيها – بل يجب أن يعلموا أن تكلفة كل ما تم بناؤه بالجزيرة من مدارس ومستشفيات وطرق تم دفعه مـن حر مال مواطن الجزيرة حيث استقطعت مـن استحقاقات المزارع منذ قيام المشروع مبلغ 3% من نصيب المزارع ( وليس نصيب الحكومة ) من عائد القطن للخدمات الأجتماعية – وتكلفة ما تم تنفيذه من مدارس وطرق ومستشفيات أقل من المستقطع. وان المركز لم يقدم لنا ولا حتى ما قدمه للجنوب ودارفور . رفع السلاح فى الجنوب ودارفور بأفتراض ما يجب أن يكون وما يجب أن يقوم به المركز للمواطن فى دارفور . الجزيرة دمرت فى خلال العشرين سنة الماضية فى كل بنيتها التحتية مـن مدارس ومستشفيات وطرق وحتى مشروعها مصدر دخل مزارعها – والحمد لله الجيل الحالى فوق عمر ال 35 سنة رأى بأم عينــه الفرق حتى بين فترة حكم مايو الشمولى واللآن – ناهيك عـن الجيل فوق عمر 40 سنة والذى شهد فترة الستينيات وحال المشروع وحال الخدمات . أذا رفع السلاح أحدا فى وجه الحكومة بحجة ما يفترض ان يكون , كان ما دمر حقه وبنيتــه التحتية أحق برفع السلاح ضد الحكومة – لكن ثقافـة التعامل والتعاطى مع المشاكل فى منطقة الجزيرة تمنع ذلك وتختلف عن ثقافة تعامل أخواننا فى الجنوب ودارفور .
أذا سألنا نفس السؤال هل تملك الجزيرة هذه المقومات المهمة لقيام دولة؟ نجد أن الأجابــة واضحة وضوح الشمس أن الجزيرة تملك كل مقومات الدولة وبمؤهلات أفضل بكثير مـن الجنوب ودارفور . ومتمثلة فى الآتى :-
الدخل :-
الجزيرة تملك مشروع اصوله تتخطى ال 160 مليار دولار ويمكن أعادة التأهيل والحصول على العائد المائدى فى مدى قصير لا يتخطى الخمسة سنوات – تمويل أعادة التأهيل يمكن أن يتم من بنك التنمية الأسلامى أو مـن مستوردى القطن طويل التيلة والذى معروضه فى السوق العالمى أقل بكثير مـن الطلب عليه – والتمويل يتم بضمان أصول المشروع – قلة المعروض فى السوق العالمى من القطن طويل التيلة نسبة لقلة المساحات عالية الخصوبة والرى المنتظم فى كل أنحاء العالم حيث أذا وجدت المساحات عالية الخصوبة تعثر الرى المنتظم ( يتطلب نجاح القطن أرض عالية الخصوبة وهو متوفرة بالجزيرة ورى كل أسبوعين و بصورة منتظمة وهو متوفر أيضا بعد أعادة التأهيل الفعلى وليس الصورى ) مساحات محدودة جدا فى العالم متوفر لديها ما هو متوفر ولمساحات كبيرة جدا بمشروع الجزيرة . مقارنة أسعار القطن طويل التيلة مع أسعار القطن قصير التيلة نفس النسبة بين سعر الدمورية وسعر التوتال والتو باى تو حيث تنتج الدمورية من قصير التيلة والتوتال والتو باى تو من القطن طويل التيلة
الموارد البشرية :-
تملك الجزيرة كل الموارد البشرية من خدمة مدنية وأختصاصيين فى كل المجالات وعلى رأسها الزراعة والصحة والتعليم – كذلك تملك الجزيرة الموارد البشرية للقيام بالعملية الأنتاجية فى المشروع وبخبرة كافية للوصول للهدف – حيث أن أكثر من 80% من مواطنى الجزيرة مزارعين وأولاد مزارعين لهم خبرة كافية بالعمليات الزراعية بالمشروع .
البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة :
بالرغم من التدمير الذى تم فى خلال العشرين سنة الماضية بحمد الله تملك الجزيرة بنيــة تحتية تؤهلها للقيام كدولة منفصلة (أكثر مـن اى منطقة بالسودان ناهيك عن الجنوب ودارفور) أذا تم أعادة تأهيلها ضمن أعادة تأهيل المشروع .
بطبع الأنسان ان له طاقة محدودة من التحمل لمجابهة المشاكل ومـن ضمنها الظلم أذا تخطى هذه الطاقة فيمكنه عمل أى شىء لا يخطر على بال حتى لو أودى بحياتــه – الظلم الواقع على مواطن الجزيرة ( وما زال يسير بعجلة) سوف يضطر مواطن الجزيرة فى يوم مـن اللأيام أن يحمل سلاح ويتمرد أسوة بمن سبقوه وانتزعوا ما أعتبروه جزء مـن حقوقهم . الظلم ما زال يخطو وبعجالة وصورة مقننـة ( قانون مشروع الجزيرة 2005 ) للوصول الى بيع حتى أرض المزارع الى الأقطاعييـن الجدد . وهذه حقيقـة ماثلة أمامنا تناقش فى وسائل الأعلام المختلفة وفى الجلسات الخاصة والعامة حتى للمسؤولين - الظلم والمستقبل المجهول ذكر حتى فى تقارير للجان حكوميــة على راسها لجنة بروفسير عبد السلام بعنوان ( قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة ). والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان .
أجتمع أولى الأمر :- السيد رئيس الجمهورية السيد النائب الثانى للسيد رئيس الجمهورية السيد وزير الماليــة السيد وزير الزراعة السيد مدير مشروع الجزيرة السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة
وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع. و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر سائرين فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنتــه . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه . اللهم هلا بلغت فأشهد اللهم هلا بلغت فأشهد اللهم هلا بلغت فأشهد
Post: #85 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-29-2010, 08:47 AM Parent: #84
وحدة السودان أكثر من سؤال وأكثر من موقف Updated On Jun 28th, 2010
· أصوات كثيرة تنادي بالوحدة لكن هل توجد أرضية ورؤى مشتركة؟
· ما هو الثمن المطلوب لوحدة السودان وهل يملك المؤتمر الوطني الإرادة السياسية للحفاظ على الوحدة؟
مديحة عبد الله
يبدو الآن وكأن السودان يواجه تاريخه دفعة واحدة. ويطرح على نفسه السؤال كما لم يفعل من قبل، هل يستطيع السودانيون أن يصلوا لصيغة حكم وتبادل منافع تكفل السلام وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل كياناتهم الاجتماعية والسياسية دون هيمنة وقسر من الدولة، ودون استعلاء من قبل أصحاب المصالح. أم يتم الإقرار بالفشل ويتفرق السودانيون وتوجه كل مجموعة منهم نظرها صوب الإقليم والقبيلة والعصبية؟ لا يمكن القول أن الحركة السياسية والاجتماعية عقب الاستقلال لم تكن مهمومة بتلك الأسئلة، ولكن هل صاحبت الحركة والهموم ومحاولات إيجاد حلول وتنازلات ومكاشفة ومحاسبة؟ هل صاحبتها رؤية واضحة لطبيعة الدولة؟ للديمقراطية بمعناها الاجتماعي والثقافي؟ هل تم استصحاب رؤية وقضايا من دفعوا ثمن الحروب والظلم الاجتماعي؟
· سؤال السودان أم الجنوب؟ لقد دفع أهل الجنوب ثمناً عالياً لأجل الحصول على حقوقهم كمواطنين. فلقد قتل منهم نحو مليون ونصف، وتشرد ونزح الآلاف منهم. لقد كانت مطالبهم على الدوام واضحة. الحق في حكم أنفسهم والتعامل معهم كمواطنين بعيداً عن إرث العبودية وقهر الدولة.
والتقت تلك المطالب مع مطالب معظم السودانيين الذين تطلعوا وعملوا لأجل تحقيق حكم ديمقراطي يراعي الحقوق الاجتماعية والثقافية، ولكن أهل الجنوب لم يكتفوا بالعمل المدني بل حملوا السلاح لأجل تحقيق مطالبهم قبل عام 1956، لقد جرى تصوير الصراع الاجتماعي بأنه صراع بين الشمال والجنوب للتغطية على طبيعته الاجتماعية، ولكن واقع الحال كان يكشف عن طبيعة المصالح المتعارضة التي أدت لوقف كل المحاولات للوصول لحل سلمي ديمقراطي في جنوب السودان حتى وصل الأمر الآن لحد تقرير المصير بما قد يفضي للانفصال في يناير القادم.
لقد أتاح مؤتمر جوبا 1947 فرصة لبحث مطالب أهل الجنوب، وتم الاتفاق على تكوين مجالس محلية لتتولى اختيار ممثلي جنوب السودان في الجمعية التشريعية، لكن تحت ضغط الحركة السياسية في الشمال وبمساندة من حكومة مصر لم تحرص الإدارة البريطانية على إقامة المجالس المحلية مخافة أن تستعدي الحركة السياسية في الشمال مما يدفعها إلى الارتماء في أحضان مصر وإتمام الوحدة بينهما، وهذا ما حمل الحاكم العام على قبول التوصيات التي أقرها مؤتمر جوبا انتقائياً والاكتفاء بوضع بعض الضمانات التي طالب بها ممثلو الجنوب (بوب- جدل الوحدة والانفصال).
لقد شعر الجنوبيون بأنهم في حاجة لضمان حقوقهم الدستورية لشعورهم بمحاولة الالتفاف على مطالبهم. وذلك ما دفعهم بالمطالبة بالفيدرالية قبل وبعد توقيع اتفاقية استقلال السودان 1952. ووجدت تلك المطالبة مساندة من قبل الحزب الجمهوري برئاسة محمود محمد طه، بينما عملت الجبهة المعادية للاستعمار على الدعوة لتأسيس مجالس محلية تتيح للمواطنين الجنوبيين تصريف أمورهم مما يدل على أن الصراع لم يكن بين شمال وجنوب، إنما بين مصالح اجتماعية وسياسية متعارضة، إذ نظرت بعض القوى السياسية في الشمال للدعوة للفيدرالية باعتبارها مدخلاً للدعوة للانفصال. ولم يقف الأمر عند ذلك بل توافقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي على إجازة دستور دائم يستند على تعاليم الشريعة الإسلامية، بل أعلن السيد علي عبد الرحمن (أن السودان جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وكل من يحيد عن ذلك عليه أن يغادر البلاد).
إنّ التمسك بالمصالح الضيقة من قبل الحكومات الوطنية، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات لأجل أن يكون السودان بلداً موحداً يعيش أهله في سلام أفسح المجال لظهور الأصوات الداعية لانفصال الجنوب، ورغم ذلك لم يغب صوت من ينادون بوحدة السودان من أهل الجنوب ومن أبرزهم بوليير ألير بيور، وسرسيو أيرو واستانسلاوس عبد الله وآخرين إضافة لمجموعة جوزيف قرنق الذي انسلخ عن المجموعة الموالية لبوث ديو وانتقل لصفوف الحزب الشيوعي السوداني وأصدر صحيفة أدفانس التي عارض فيها مطلب تقرير المصير للمديريات الجنوبية، باعتبار أن الشرط الأساسي لذلك لا يتحقق إلا باكتمال نشأة القومية أولاً.
كما لعبت الحرب الأهلية وما خلفته من مرارات وشعور بالغبن دوراً في عدم التوصل لقواسم مشتركة بين الشماليين الذين نادوا بحق أهل الجنوب في الحكم الذاتي وبين الجنوبيين الذين سعوا لتحقيق مطالبهم في إطار السودان الواحد، فلقد طرح الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمر المائدة المستديرة 1965 مبدا الحكم الذاتي الإقليمي ذلك المؤتمر الذي شهد الدعوة لأول مرة لتقرير المصير، فلقد بدأ واضحاً الاختلاف في الرؤية لوحدة السودان، فلقد ذكر غوردون موروثات رئيس جبهة الجنوب في المؤتمر أن تسوية مشكلة الجنوب تحتاج إلى توحيد إرادة كل السودانيين، فبينما يتطلع السياسيون في الشمال إلى الوحدة حسبما يتوافق وشروطهم فإن مؤتمر المائدة المستديرة مطالب يتضمن شروط المواطنين الجنوبيين ورؤاهم لهذه الوحدة، وجبهة الجنوب تدعو إلى قبول مقترحاتها وحزب سانو بشأن مطلب تقرير المصير لجنوب السودان (بوب ص 109).
إنني لن أنس قط الحديث الذي قاله لام جون ذلك الشاب الإعلامي الذكي الذي قال في جمع من الصحفيين “هناك أمر لابد من التفكير فيه عند الحديث عن مسألة الجنوب ووحدة السودان ، إننا في الجنوب والشمال لا نقف على أرضية واحدة، أهل الشمال يتحدثون عن الحياة بكرامة بينما نتحدث نحن عن حق الحياة”.
إن تحقيق وحدة السودان أمر لا يمكن الوصول إليه دون تنازلات، فلقد نظرت بعض القوى السياسية بريبة للحكم الذاتي باعتباره يعوق تطلعاتها في الهيمنة الثقافية والدينية على الجنوب، في سعيها لوضع السودان في الإطار العربي الإسلامي، كما سعى البعض الآخر لعرقلة أي مساعي للعمل المشترك بين القوى السياسية والشمال والجنوب لبناء تحالفات سياسية لضمان وحدة السودان، والمواقف المتأرجحة إزاء ذلك بهدف تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، ويظهر ذلك جلياً في موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من مقررات مؤتمر كوكادام لتمسكه بقوانين الشريعة الإسلامية المطبقة منذ العام 1983، رغم أن ذات الحزب عاد ووقع اتفاقية سلام الميرغني- قرنق 1988.
كل تلك المواقف أسهمت في تقوية صوت الانفصال حتى داخل الحركة الشعبية التي طرحت رؤية واضحة تجاه وحدة السودان على أسس جديدة.
· وحدة قرنق ووحدة البشير ما الفرق؟ قال القائد الراحل جون قرنق: طرحت على إذاعة بي. بي. سي سؤالاً (جون قرنق يتحدث عن الوحدة والبشير يتحدث عن الوحدة، فما هو الفرق بينهما؟). رد قرنق قائلاً: هناك عالم من الفرق بين الاثنين فالوحدة التي نعنيها تقوم على واقعين، أولهما أسميه الواقع التاريخي أو التنوع التاريخي، والثاني أطلق عليه التنوع المعاصر أو الواقع المعاصر، هذان التنوعان أو الواقعان يمثلان عناصر تكويننا وتشكيلنا ولابد من تأسيس الوحدة عليهما.
ويقول جون قرنق: نحن نقاتل من أجل وحدة بلادنا، ونرى هذه الوحدة شاملة للجميع، كل قوميات بلدنا من عرب وأفارقة، كل الأديان من إسلام ومسيحية ومعتقدات إفريقية، حتى نستحدث رابطة اجتماعية سياسية سودانية على وجه التحديد تنتفع من الحضارات الأخرى.
بالمقابل لقد أعلن حزب المؤتمر الوطني أنه حزب وحدوي وسعى في إطار ذلك لتوقيع اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005. ولكن الواقع كشف عن أفعال المؤتمر الوطني مما انعكس على علاقة الشراكة التي تأسست بين طرفي الاتفاقية. فلقد شهدت تلك الشراكة صراعات لم تتوقف ليس حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام بل كيفية وأسلوب تنفيذها، وبدأت المشاكسة مع بداية الفترة الانتقالية حول من يستغل منصب وزارة الطاقة، والصراع حول قضية أبيي، والحدود، وأموال البترول، وتواجد القوات المسلحة في جنوب السودان، ذلك الصراع الذي أسفر عن انسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة القومية في أكتوبر 2009.
وعلى مستوى حقوق المواطنة دار صراع حاد حول حقوق المواطنين غير المسلمين في العاصمة القومية التي يواجهون فيها مظالم بينة خاصة النساء بسبب تطبيق القوانين المقيدة للحريات مثل قانون النظام العام. وكشف التطبيق العملي للفيدرالية عن إفراغها عن جوهرها الديمقراطي بسيطرة كوادر المؤتمر الوطني والسيطرة على الموارد المالية التي كان من المفترض أن تشرف عليها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. فلقد جرت محاولة لوضع السيد إبراهيم منعم منصور على رأس تلك المفوضية “كديكور” يتم عبره تنفيذ السياسيات المالية القائمة على سياسة (الخيار والفقوس) التي كان يمارسها الصندوق القومي لدعم الولايات، الأمر الذي رفضه منعم منصور وقدم استقالته ومنذ ذلك الوقت فرض نطاق من السرية على عمل تلك المفوضية التي من المفترض أن تباشر عملها وفقاً لأسس الشفافية والمحاسبة.
وحتى الآن لم تتكون مفوضية حقوق الإنسان المعنية بمراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بينما يتصاعد العنف السياسي والاجتماعي، وتتوالى الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، والتضييق على الحريات الصحفية والعمل السياسي والحزبي واعتقال وسجن المعارضين.
يحدث ذلك بينما يتصاعد العنف السياسي في الجنوب، ولقد ذكر باقان أموم وزير السلام بحكومة الجنوب صراحة أن الحركة الشعبية تملك الأدلة الكافية التي تكشف دور المؤتمر الوطني في تأجيج الصراع المسلح في الجنوب لعرقلة إجراء الاستفتاء المقرر في يناير القادم.
إن المخاوف تتصاعد الآن من اتساع دائرة العنف لتشمل كل السودان بالنظر لعدة أسباب هو تصاعد حدة العنف والقتال في دارفور والجنوب وحالة الاحتقان السياسي في الشمال ووسط السودان جراء التضييق على الحريات السياسية، والأسئلة المطروحة حيال الإجراءات الواجب القيام بها استعداداً للاستفتاء ومنها التأخير في رسم الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام مفوضية الاستفتاء، والأسئلة المطروحة حيال وضعية ومصير أبيي، والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين الجنوبيين في الشمال إذا حدث انفصال، ووضعية الشماليين في الجنوب، ووضعية الأسر التي تأسست نتيجة زيجات بين الشماليين والجنوبيين.
إن المخاطر الناجمة عن الانفصال بكل أبعادها تبدو وكأنها غير واضحة تماماً أمام القوى السياسية وأمام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نفسها. والتي أصبح لسانها داعماً للانفصال حتي من أبرز قادتها الذين نادوا بالوحدة مثل باقان أموم، ويبدو وكأن نهج السرية هو المفضل بين الشريكين للبحث في قضايا السودان مثلما حدث حول مباحثات أديس أبابا الأخيرة.
ومهما يكن من صعوبات تواجه القوى السياسية والحركة الشعبية فإن وحدة السودان غالية ولا يمكن تحقيقها دون دفع الثمن، وإذا كانت الحركة الشعبية قد طرحت رؤية جديدة لوحدة السودان، فإن تلك الرؤية لا يمكن التنصل عنها إبان المحكات والأوقات الفاصلة. وإذا كان المؤتمر الوطني يرغب حقاً في وحدة السودان فإن الأمر يقتضي إرادة سياسية وتقديم تنازلات، والتقيد بالدستور الانتقالي الذي نص على حرية العمل السياسي والإعلامي، عوضاً عن الحديث “الماسخ” في وسائل الإعلام الرسمية عن الوحدة دون عمل جاد
الميدان
Post: #86 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-30-2010, 08:09 AM Parent: #85
تيار السلام العادل الانفصالى داخل حزب المؤتمر الوطنى بقيادة الطيب مصطفى يقاتل من اجل الانفصال ولكن تيارا اخر داخل نفس هذا الحزب يقوده على تميم فرتاك ينادى بالوحدة ويطالب الجميع بالتصويت لها لان مسببات الانفصال المتمثلة فى المشروع الحضارى انتهت وانها كانت لعبة وانتهت مع شيخها الترابى .. الا ان الطيب مصطفى يستنكر ذلك وقال ان المشروع الحضارى غير مرتبط بشخص .. ويصر عليه اى يصر على لعبة التوجه والمشروع الحضارى وكلاهما يستميت من اجل ايصال فكرته داخل حزبه .. حتى الان المؤتمر الوطنى ظاهريا يتحدث عن الوحدة وباطنا عن الانفصال .. اقرا هذا المقال لتتضح لك الرؤية
مـفــاوضــات أديـس أبــابــا ونـيـفــاشــــا «٢»!! الكاتب الطيب مصطفى الأربعاء, 30 يونيو 2010 08:09
بدون أن يطرف له جفن قال القيادي الجنوبي بالمؤتمر الوطني علي تميم فرتاك معلقاً على المفاوضات التي تجري بين الشريكين في إحدى ضواحي أديس أبابا تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لبحث قضايا الاستفتاء قال ــ لا فُض فوه ــ إن المؤتمر الوطني استطاع حسم أصوات الانفصاليين داخله وقدَّم تنازلات في السابق لصالح الوحدة ويمكنه أن يواصل ذات المسعى «مؤكداً بأنه لا توجد دولة دينية وأن المشروع الحضاري ذهب مع الدكتور الترابي»!! وأضاف الرجل: «إذا كان المؤتمر الوطني قد تخلى عن ٩٠٪ من السلطة في الجنوب بعد الاتفاقية فإنه يستطيع أن يفعل مثل هذا مرة أخرى»!!
انتظرتُ يومين بعد الحديث الخطير الذي أدلى به فرتاك لصحيفة «أخبار اليوم» الصادرة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٧م مؤمِّلاً أن أشهد هبّة وثورة وردَّ فعلٍ عنيف من المؤتمر الوطني يُلقم فيه هذا المنبطح حجراً ويُصدر تصريحاً مضاداً لكن لقد أسمعت لو ناديت حياً!!
«المشروع الحضاري» ذهب مع الترابي وهل كان المؤتمر الوطني يعني بهذه العبارة شيئاً آخر غير الشريعة الإسلامية وهل طلبت الحركة من قديم ولا تزال غير إلغاء الشريعة مهراً للوحدة وهل يعني مشروع السودان الجديد أو الوحدة على أسس جديدة التي ظلت الحركة الشعبية تدعو لها وتبشر شيئاً آخر غير إلغاء الشريعة؟!
فرتاك الذي كان عضواً في الحركة الإسلامية وربما حتى الآن!! ينسى أن نيفاشا وُقِّعت في يناير ٢٠٠٥م أي بعد الخلاف الذي ضرب الحركة الإسلامية بعدة سنوات وأن الشريعة التي عُبِّر عنها بالمشروع الحضاري ــ ربما حياء وخجلاً ــ ظلت هي البند الثابت الوحيد الذي لم تتزحزح عنه الحكومة فكيف يجوز لهذا الرجل أن يقول هذا الكلام الخطير بدون أن يخشى مساءلة الله تعالى أو بطش قيادته السياسية أو محاسبتها؟!
هذا المسكين الذي اتخذ من الوحدة ديناً جديداً على غرار الكثيرين ممَّن ظلوا معتكفين في محرابها مسبِّحين لها آناء الليل وأطراف النهار يقول إن المؤتمر الوطني يمكن أن يعطي أكثر مما أعطى في نيفاشا وكأنه يفتخر بما مُنح في تلك الاتفاقية اللعينة التي نتجرع علقمها المُر ليل نهار... اتفاقية منحت الحركة الشعبية نصراً بلا حرب... نصرًا حوَّل المهزوم إلى منتصر فبعد أن كانت الحركة تقاتل من أجل «تحرير» الجنوب شاركت في حكم الشمال بعد أن ابتلعت الجنوب بالكامل!! بل إن التسعين في المائة التي تحدث عنها فرتاك تحولت إلى ١٠٠٪ بعد أن اقتلعت الحركة المؤتمر الوطني من الولاية الوحيدة التي كان يتولى أمرها، بل إنها حكمت بالانتخابات النيل الأزرق وربنا يستر من جنوب كردفان التي لا أشك لحظة واحدة أن روح نيفاشا التي لا تزال تسري في أجساد الكثيرين من قيادات المؤتمر الوطني «أمثال فرتاك» ستفرِّط فيها كما فرَّطت في غيرها.
أكبر دليل على أننا مقبلون على نيفاشا «٢» هو أن نفس الدول التي صنعت نيفاشا تشارك في مفاوضات ضاحية «مكلي» الإثيوبية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإيطاليا... ذات شركاء الإيقاد ونفس دول الإيقاد ونفس المفاوضين تقريباً الذين صنعوا نيفاشا ولم تستفد الحكومة من خطئها السابق الذي نتج عن إزاحة د. غازي صلاح الدين.
قضايا خطيرة تناقَش في ظل ضغط دولي لا يختلف البتة عن ذلك الذي حدث في ضاحية نيروبي قبل أن تحل علينا كارثة نيفاشا ولا يوجد سبب لنقل المفاوضات خارج السودان فإذا كانت نيفاشا قد أُبرمت في الخارج فإن ذلك ناشئ عن أن الحركة لم تكن شريكاً في الحكم وإنما كانت حركة متمردة أما اليوم فإن تكرار تجربة التفاوض في الخارج لا يعني غير شيء واحد هو إعادة ذات الأجواء التي صنعت نيفاشا لمناقشة قضايا خطيرة مثل «قضايا الحدود، الجنسية، الدين، النفط، المواطنة».
لا أشك أن شركاء الإيقاد وتابعيهم من دول الإيقاد ــ وكلهم متعاطفون مع الحركة كما أثبتت تجربة نيفاشا ــ سيعملون على زرع شوكة حوت في الشمال من خلال السماح بالجنسية المزدوجة حال الانفصال حتى يزرعوا خميرة العكننة ويُدخلوا حصان طروادة الذي ظلت الحركة خاصة قطاع الشمال تعمل على أن يظل موجوداً ليستمر العمل والدعوة لمشروع السودان الجديد تحت قيادة ياسر عرمان الذي ما حصل على الأصوات التي جعلته يحتل المرتبة الثانية في الشمال بعد الرئيس البشير إلا من خلال أصوات الجنوبيين المقيمين في الشمال ومن عجب أن يحتل الزعيم الشيوعي السبعيني محمد إبراهيم نقد الموقع الأخير رغم أن عمره في العمل السياسي أكبر من عمر عرمان الحقيقي!!
لقد ظل باقان وعرمان يصرحان بأن العمل من أجل إقامة مشروع السودان الجديد سيستمر حتى في حالة الانفصال وظل عرمان يصرح بأنه سيظل في الشمال ليعمل من أجل ذلك المشروع ويعوِّل كثيراً على أن يرضخ المؤتمر الوطني ويمنحه أصوات الجنوبيين في الشمال من خلال مفاوضات «مكلي» كما أن باقان دعا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي للضغط على الحكومة السودانية حال الانفصال لإقامة نظام ديمقراطي علماني!! بالله عليكم هل رأيتم مثل «قلة الأدب» والجرأة هذه في حياتكم؟! حتى بعد أن ينفصل الجنوب يصر باقان على حشر أنفه في الشمال!!
أخشى أن يكون فرتاك ممهِّداً بحديثه هذا لتنازلات نشهد جراءها نيفاشا «٢»!!.
Post: #87 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 06-30-2010, 07:46 PM Parent: #86
في ندوة الجنوب : الوحدة والانفصال Updated On Jun 29th, 2010
· مودستو: سنستمر حتي اخر لحظة في العمل من أجل الوحدة
· يوسف حسين : وحدة السودان هي التحدي الاكبر
· يسن بشير : لا مجال للمثالية والعواطف فامامنا اتفاقية اعطت الجنوب حق تقرير المصير
رصد / مهند الدرديرى
نظم مكتب الاعلام بالحزب الشيوعي ندوة حول الجنوب الوحدة والانفصال تحدث فيها الاستاذ جوزبف مودستو بالمركز العام للحزب الشيوعي الاربعاء الماضي بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين . بدأ الاستاذ مادستو حديثه قائلاً: اولا المقدمة في شعار تقرير المصير فالعمل للوحدة ليس فيه فتور وسنستمر حتي آخر لحظة للعمل من أجلها ولابد من الحديث عن الانتخابات ونتائجها التي ترتب عليها الوضع الراهن فالمعروف ان الانتخابات صاحبها العديد من الخروقات يجعلنا نجزم بأن نتائجها مزورة ولا يمكن وصفها بالحرة أو النزيهه وتمت بهذا الشكل لان هنالك اتفاق مسبق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وانسحاب الحركة من سباق الرئاسة ومقاطعة الانتخابات بالشمال جزء من الاتفاق على أن يكون للحركة نصيب في المناصب التنفيذية في الوزارت وصل ل25 %.
ذكرنا هذا لضرورة معرفته لنقييم الوضع تقييما سليم والوضع في الجنوب لايختلف كثيرا عن الشمال، حيث أن الاحزاب الجنوبية رفضت نتائج الانتخابات مع انها لم ترفض المشاركة الا الذين شاركوا منهم فرؤيتهم مماثلة لرؤية الحركة الشعبية ،هذا اضافة للمعارضة المسلحة التي اندلعت في الجنوب عقب إعلان النتائج بقيادة جون اتور ودك قلوال داي وجوزيف ياو ياو وهم الذين خاضوا معارك مع الجيش الشعبي في منطقة (جك) وهنالك بعض الاحاديث عن شعبية كبيرة يتمتع بها اتور مما جعل الحركة الشعبية تطلب من الامم المتحدة التدخل بمبادرة للتفاوض وحل النزاع. الان بعد أن اصبحت الحركة ذات اغلبية في المجالس التشريعية صارت تروج للانفصال بشكل صارخ فالمنظمات الداعمة للحركة اقامت احتفالات في قبر الراحل د.جون قرن يوم 9 من الشهر الجاري احتفالا باستقلال الجنوب علي أن يكون يوم 9 من كل شهر يوم لاستقلال الجنوب وهواليوم المحدد لاجراء الاستفتاء أضافة لتوجيهات وزير أعلام الجنوب لكل محطات الاذاعة والتلفزة بالابتعاد التام عن العمل للوحدة والمطلوب من الصحفيين الدعوة للانفصال كما أن هنالك حملات للبحث عن اعترافات بالدولة الوليدة حال الانفصال اقربها تصريحات باقان أموم.والواضح أن الحركة قد تخلت عن برنامجها الداعي للسودان الجديد واصبحت تنادي بالانفصال حتي حملة لواء قرنق ،الا بعض الاصوات الفاترة هنا وهناك واللسان الرسمي الذي يعبر عن الدبلوماسية أكثر من كونه حقيقي والدليل الاوضح استعجالهم للاستفتاء حتى ولو لم تكتمل مستحقاته كحديث رياك مشار عن أن الاستفتاء يمكن أن يتم دون اكتمال ترسيم الحدود وسعيهم لحل مشكلة تمرد اتور قبل الاستفتاء باي ثمن كما يلوحون احيانا كثيرة بإعلان الاستقلال من داخل برلمان الجنوب في حال تاخر الاستفتاء.
· تعبئة الكادر الجنوبي في الشمال والجنوب: ويواصل مودستو حديثه قائلاً: اما المقترحات المقدمة للحيلولة دون الانفصال فموقف الحزب الشيوعي معروف مع تقرير المصير منذ 1954 وقد وضع له الزميل عبد الخالق محجوب في مساهمته في البرنامج 1965 شروط تحقق مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وهو حق وليس هبة ولكن هل نتمسك بكلام الزميل؟. صحيح أن حق تقرير المصير يحتاج لجو ديمقراطي وهذا ما لم يتم في وجود الحركة الشعبية وممارسة هذا الحق في تلك الظروف لايعكس الا رأي الحركة هل يمكن طرح بند ثالث في الاستفتاء بحيث يكون الوحدة تحت اطار الكنفدرالية احد الخيارات اضافة لخيار الوحدة والانفصال؟َ.. هذا الخيار يمنحنا الاستمرار في طرح قضية الوحدة حتى لو تم الانفصال مقترح آخر بتعبئة الكادر الجنوبي في الشمال والجنوب للعمل المشترك مع الاحزاب الجنوبية الشمالية لاجل الوحدة.
· وحدة السودان هي التحدي الاكبر : عقب علي حديث مديستو عضو اللجنة المركزية الاستاذ يوسف حسين بقوله: وحدة السودان هي التحدي الماثل امام الوطنية السودانية فالسودان ظل موحدا على مدى 200 سنة مضت وطن واحد رغم التدابير الامبريالية. فقد أشار د. فرانسيس دينق لتعاطف الجنوبيين مع الثورة المهدية لطابعها التحرري. لا أحد ينكر فوائد الوحدة فهي تعمل علي تكامل الموارد التنموية بإتساع أنماط الانتاج الذي يقود اليه إتساع الرقعة الجغرافية لكن في حال الاضطهاد العرقى والديني والتوجه الاحادي فالافضل لشعب الجنوب خيار الانفصال. يقول يوسف حسين : الحديث عن الوحدة الوطنية ليس حديثا تجارياً فقد حدث تعويق كبير لمقوماتها ففي ظل الحروب المستمرة لا يمكن ترجيح خيار الوحدة في عالم اليوم فان النظام العالمي الجديد يعمل على تفتيت الدول تمهيدا للتبعية لنظامه من اجل اقتسام الموارد في السودان. مسألة الوحدة ليست بعيدة المنال والتجارب الاقليمية تشهد على ذلك (بياقرا ساقمي) فقد انهزم خيار الانفصال. والجنوب يوجد به تيار تحرري وحدوي اضافة لجهات متعددة في الجنوب تدعم الوحدة مثل الكنيسة وقبائل منطقة الاستوائية وبعض السلاطين اضافة للتيار الديمقراطي الوحدوي داخل الحركة الشعبية،ولجعل خيار الوحدة هو الخيار الاقرب لابد من فضح سياسات المؤتمر الوطني وتوضيح انه لا يمثل الشمال وهو الذي ضرب مقومات الوحدة الطوعية ولدى الحزب الشيوعي تراث عريض يتعلق بمسالة الوحدة فقد طرح الزميل حسن الطاهر زروق مقترح الحكم الذاتي للجنوب منذ 1955 وطرح الزميل عبد الخالق محجوب حق تقرير المصير 1965 وظل الحزب يطرح الحكم الذاتي وتقرير المصير طوال الفترة اللاحقة لطرد المستعمر.
· يجب التركيز علي قضايا ما بعد الانفصال تخلل الندوة عدد من المداخلات ابتدرها د.بابكر أحمد الحسن قائلا: لا نركز علي الجهود في الدعوة للوحدة ولكن لما بعد الانفصال ايضا، فلدينا مجالا كبيرا لجعل خيار الانفصال نواة لوحدة مستدامة ووضع خطة عمل بعقول منفتحة و بنظرة استراتيجية متكاملة تقرأ ما يدور داخلياً واقليمياً، الانفصال يجب أن لا يكون نهاية المطاف ونتصرف بواقعية دون إعاقة قيام الاستفتاء في موعده المحدد والعمل على قبول نتائجه أيا كانت ، فالمستقبل امامنا للدعوة للوحدة على اسس جديدة يصاحبها برنامج بديل في حالة الانفصال بحيث يتضمن بنية التعايش السلمي بين الشمال والجنوب وصياغة واقع جديد لتبادل المنافع من توفير خبرات وما شابه وتشجيع وتقوية الدولة الوليدة بحسن الجوار لا بالحروب.
· لا مجال للمثالية والعواطف فامامنا اتفاقية اعطت الجنوب حق تقرير المصير كما شارك الاستاذ ياسين حسن بشير بقوله: لا مجال للمثالية والعواطف فامامنا اتفاقية وافقنا عليها اعطت الجنوب حق تقرير المصير ومع ان الاتفاقية تنحاز الي الوحدة الا أن الواقع غير مهيا للوحدة لانه منذ توقيع الاتفاقية لم يحدث أي تغير في فترة الخمس سنوات الانتقالية ولن يتغير على المدى القصير لذلك فالدعوة للوحدة يجب أن تتجاوز الاستفتاء لنتحدث عن وحدة على اسس جديدة مستقبلا فالان تبخرت الدولة المدنية، ليس صحيح الحديث عن ان المجتمع الدولي يريد فصل الجنوب والكرة الان في ملعب الحركة الشعبية فهي صاحبة الاثر الاكبر على المواطن الجنوبي لكنها تعمل على الانفصال وتعبئ الجماهير في الجنوب لخيار الانفصال على المستوى الرسمي. مهمتنا تكمن في الضغط على الحركة والمؤتمر الوطني ويمكننا دعوة المجتمع الدولي للضغط على الطرفين اضافة لمخاطبة المواطن في الجنوب من اجل الوحدة على أن نوضح رؤيتنا للوحدة.
· المؤشر يميل نحو الانفصال وقدم الاستاذ للوشاينو مداخلة قال: أن المؤشر يميل نحو الانفصال بصورة كبيرة والحركة الشعبية تراجعت عن موقفها افتقدنا طرف مؤثر لذلك يجب أن لا نستسلم فالمؤتمر الوطني يسعى للوحدة من أجل ثروات الجنوب ويسعى لتحقيق ذلك عبر وسائل غير مشروعة. نحن نريد الوحدة ولكن يجب أن نضع في الاعتبار اننا لانريدها كما يريدها المؤتمر الوطني لذلك يتوجب علينا العمل من أجلها بصورة مختلفة تماما لابد من عدم الحديث عن الوحدة على اسس جديدة لانه صار مجرد كلمة متكررة علي مسامع شعب الجنوب دون تنفيذ حتى اصبح يتلقاها بالسخرية فيجب سلك طريق مختلف يصل صوته لمدى بعيد ينصب في الحديث عن ايجابيات الوحدة ومكاسب إتفاق السلام الشامل وبالتحديد مكسب الحكم الذاتي وجعل الحديث عن الوحدة برنامج الحزب الشيوعي المستمر في كل الفروع والمناطق اضافة لوضع خطة مدروسة تتضمن سير الاستفتاء بصورة نزيهه تستصحب المسألة القانونية من حق التصويت والنسبة المعتمدة لاعلان النتيجة والمفوضية التي يوكل اليها الاستفتاء. والمسائل الفنية بمراقبة عمليات التسجيل واستمارة التصويت سرية العملية اثناء الاقتراع.
· الوحدة لا تستحيل رغم مخاوف التزوير الزميلة بثينة خرساني ابتدرت حديثها بمقررات اسمرا للقضايا المصيرية وقالت : المسالة صعبة للغاية ويجب تعميم الدراسات التي اصدرها الحزب مؤخراً عن الآثار الاقتصادية للإنفصال فالوحدة لا تستحيل رغم مخاوف التزوير فقط علينا تذكير الحركة الشعبية بمواقفها السابقة من قضية الوحدة لتضطلع بدورها في بناء الوحدة وهذا لايتم في الوضع الراهن حيث التضيق على الحريات بالرقابة القبلية واعتقال الاطباء فلابد من تقوية وسائلنا الحزبية لحل ازمة الديمقراطية وفتح مجال للإعلام للإطلاع بدوره كان نفتتح قناة تحمل اسم الوحدة وتعمل علي تغليب خيارها.
· أزمة ديمقراطية : فيما اختتم المداخلات سانترسو لينو من تحالف الجنوب الديمقراطي بقوله :ان الازمة ازمة ديمقراطية فشعب الجنوب لم يعش فترة ديمقراطية فهو دائما اما في حالة حرب او حالة استثنائية فهناك جهل بالمسألة الديمقراطية في اوساط المواطنين في الجنوب اضافة الي ان القوانين استثنائية فالمواطن الجنوبي لم يحسم امره بعد وصوت الانفصال عالي لانعدام الصوت المنادي بالوحدة بالمعني الحقيقي فهم لا يتفهمون الوحدة الا بما يدعو له المؤتمر الوطني من استغلال لموارد الجنوب فلابد من بذل مجهود لتبصير الناس بالوحدة قبل الاستفتاء ،اما بعده فسيكتشف المواطن الجنوبي في حال الانفصال أن ما حدث مجرد تبديل أسياد لاغير.وكحل لما قبل الاستفتاء يجب الدعوة لمعالجة مشكلة الاتفاقية التي تتمثل في ثنائيتها ويمكن تنفيذ إتفاقية مماثلة لإتفاقية الحريات الأربعة لتساعد علي الوحدة بعد الانفصال.
وفي الختام عقب الاستاذ موديستو علي المداخلات بقوله: أتفق مع د.يس بأن لانكون عاطفيين ودور الحزب الشيوعي أن لا يستسلم وواضح أن الحركة تعمل على الانفصال وأضاف أن اللوم لا يقع على المؤتمر الوطني وحده والحركة الشعبية تتحمل جزء كبير منه لابد من مساءلة الحركة الشعبية عن ممارساتها غير الديمقراطية عبر تحالف الاجماع الوطني وضغطها لاتاحة الحريات بالجنوب قبل قيام الاستفتاء.
Post: #88 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-01-2010, 04:26 AM Parent: #87
حوار الوحدة والانفصال في جنوب السودان
د. يوسف نور عوض
لم يتبق سوى نصف عام على الاستفتاء الذي سيتقرر بعده مصير جنوب السودان، وستكون لهذا الاستفتاء انعكاسات على الوضع في هذا البلد الكبير مساحة وإمكانات هائلة، وعلى الرغم من اقتراب الموعد فمازال الكثيرون يحملون أفكارا متفاوتة حول النتائج التي سيسفر عنها الاستفتاء وذلك ما يدعوني لأن أتوقف عند آراء بعض الذين تناولوا هذه القضية من زاويتين مختلفتين حتى نستجلي ما سيكون عليه الوضع في نهاية الأمر.. و في البداية أتوقف عند آراء الدكتور أمير إدريس التي نشرها في نيويورك والتي جاء فيها إن حق تقرير المصير منصوص عليه في اتفاقية نيفاشا التي وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في عام ألفين وخمسة، ويذهب إدريس إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية كان بسبب كفاح أهل الجنوب وهي بالتالي ليست منحة لهم من نظام الحكم في الشمال، ويذهب الدكتور إدريس إلى القول بأن الكثيرين يحاولون عامدين تناسي التاريخ وإلغاء الذاكرة السياسية، بعدم استيعابهم لفكرة انفصال جنوب السودان وإمكان أن يعيش الجنوب كدولة مستقلة وذات سيادة. ويقول الدكتور إدريس إن فكر هؤلاء ينطلق من اعتقادهم بضرورة أن يستمر القطر موحدا دون أن يدركوا أن اللحظة الحاسمة قد دنت وفيها سيقرر الجنوبيون موقفهم من خيار الوحدة أو الانفصال وسيتم ذلك كله على ما سماه خلفية طويلة من الاضطهاد تجلى في تجارة الرقيق والاستعمار الأجنبي والاتجاهات العروبية والاتجاهات الجادة نحو أسلمة الدولة وتعريبها. وذهب الدكتور إدريس إلى أن هذه التوجهات هي التي تحكم فكر الجنوبيين بصفة عامة وتجعله مغايرا ومخالفا لفكر الشماليين بشأن هذه القضية، أما الرأي القائل بأن الجنوبيين لن يتمكنوا من إدارة شؤونهم بأنفسهم فهو في نظره رأي مستعار من الكتب الكولونيالية التي ظلت تؤكد أن الأفارقة بصفة عامة ليسوا مؤهلين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وتلك من فرضيات تأسست على مواقف عنصرية، وهي تفتقر إلى المعرفة بالتاريخ الثقافي والاجتماعي للشعوب ما جعل هؤلاء يصورون الجنوب على أنه فضاء مفرغ من كل قيمة، وتفترض هذه النظرة من وجهة نظره أن شعب الجنوب لم يكن له وجود قبل مجيء العرب إلى السودان، وذلك ما جعلهم يعتقدون أنهم قادرون على ملء الفراغ الجنوبي بالعروبة والإسلام. ويرى الدكتور إدريس في ما يتعلق بقدرة الجنوبيين على حكم إقليمهم أنهم يخضعون لنظرة متحيزة ترى أن الجنوب بدأ وانتهى مع الفترة الكولونيالية، ونظرا لأن الجنوب لم يمكن خلال فترة الاستقلال من إظهار قدراته الإدارية والسياسية، فقد نظرهؤلاء إليه على أنه غير مؤهل لحكم نفسه بنفسه دون النظر إلى أن مثل هذه النظرة كانت سائدة في معظم الدول الأفريقية التي خضعت للاستعمار والتي أصبحت في ما بعد قادرة على إدارة نفسها بنفسها، ولا يعتبر أهل جنوب السودان من وجهة نظره استثناء من هذه القاعدة. ويذهب إلى أنه بدل شيطنة الجنوب، فيجب البحث عن الوسائل التي تجعل من الانفصال واستقلال الجنوب عملية سلمية تتم بهدوء، ويرى أن خيار الا نفصال قد لا يكون الأخير وقد لا يختص بجنوب السودان وحده إذ قد تطالب أقاليم أخرى مثل دارفور بالمطلب نفسه وعلى الخطى ذاتها يسير كاتب آخر هو' جاكوب لوباي 'الذي يقول إن ساعة الحسم قد اقتربت وإن المحاولات التي استمرت منذ مؤتمر جوبا في عام سبعة وأربعين قد وصلت إلى نهايتها وأثبتت أنها غير مجدية، ويذهب جاكوب إلى أن القلق الذي يحسه الشمال هو قلق المشرف على الغرق، ويذهب إلى أن الجنوبيين لا يهمون الشماليين في شيىء، وكل ما يهمهم هو ثروات الجنوب الطبيعية، وهي بكل تأكيد ثروات لم تكن موجودة عندما كان الشمال يصرف دم قلبه على الجنوب. ويقول جاكوب على الرغم مما يبديه الشمال من قلق فإن هذا القلق لن ينقذ وحدة السودان ويذهب إلى أنه بدلا من أن ينظر الشمال إلى الجنوب على أنه يتبنى مفاهيم الانفصال فإن عليه أن ينظر إلى الوقت الذي أضاعه منذ استقلال السودان وكان بإمكانه أن يجعل فيه الوحدة جاذبة دون أن يحدد ما الذي كان في مقدور الشمال أن يفعله ولم يفعله. يقول جاكوب إن الشماليين هم الانفصاليون لأنهم أعلنوا السودان دولة عربية إسلامية، ولأنهم ركزوا مشاريع التنمية في الشمال وحرموا الجنوب منها، وذلك ما يجعل الوحدة غير جاذبة، ويذهب إلى إن الوحدة ليست موسيقى في آذان الجنوبيين إلا أن ذلك لا يعني أن تكون هناك علاقات سيئة بين الجنوب والشمال إذ سيستمر الجنوبيون الذين استوطنوا الشمال في موقعهم، كما سيظل الشماليون الذين استوطنوا الجنوب في مكانهم، ويقول جاكوب إن عرض الكونفدرالية لن يكون جاذبا لأن الجنوب قد تجاوز هذه المرحلة. وإذا نظرنا إلى قضية الجنوب من زاوية أخرى، فسنجد موقفا مغايرا عند الجنوبيين الذين استوطنوا المناطق الشمالية من البلاد، ذلك أنه بعد توقيع اتفاق نيفاشا في عام ألفين وخمسة أقيم احتفال في أم بدة بأمدرمان شاركت فيه ثلاث عشرة من قبائل جنوب السودان، وقد أطلق على هذا الاحتفال المهرجاني احتفال السلام، حيث مارست فيه القبائل الرقصات الجنوبية على أنغام الأغاني الجنوبية أيضا، وكان الهدف من كل ذلك إظهار سعادة الجنوبيين الذين يقطنون شمال السودان الذين قالوا إنهم لا يحسون بأي تفرقة في المعاملة بينهم وبين سكان شمال السودان وعبروا عن رغبتهم في البقاء في الشمال، ولم يخف بعض هؤلاء قلقهم من احتمال أن يصوت الجنوب في الاستفتاء لصالح الانفصال الذي لا يريدونه، لأنهم يرون مصلحتهم في الوحدة خاصة أن نحو مليونين من الجنوبيين يعيشون في أماكن متفرقة من شمال البلاد. وعلى الرغم من أن البرلمان السوداني صوت لصالح الاستفتاء فإن كثيرا من المسؤولين في الشمال طالبوا بأن ينظر الجنوبيون إلى أن قطاعات كبيرة منهم تعيش في الشمال ولا تريد شيئا غير الوحدة. وإذا نظرنا إلى موقف الفريقين وجدنا أن المواقف الداعية للانفصال والداعية للوحدة كلها تعتمد على مواقف عاطفية تخلو من النظرة الإستراتيجية ذلك أنه حين ننظر إلى مستقبل السودان فيجب أن نقف فقط عند الطريقة التي عومل بها بعض الجنوبيين في الماضي أو رغبة بعض الجنوبيين المقيمين في الشمال في الوحدة من أجل تأمين مصالحهم، إذ لا ينكر أحد في المقام الأول قدرة الجنوبيين على إدارة دولة منفصلة ولكن السؤال المهم هو هل الانفصال أفضل من الوحدة؟ وإذا لم تكن وحدة فدرالية فلتكن وحدة كونفدرالية، وذلك ما دعا له الجنوبيون في أول الأمر ولم يستطيعوا تحقيقه، ولا بد هنا أن ننظر إلى بعض مطالب الجنوبيين بجدية، إلا إذا كنا غير راغبين في الوحدة، ذلك أن الجنوبيين يشعرون بأن المبالغة في الانتماء للعروبة والدعوة إلى إقامة دولة على أسس دينية هو وصفة للانفصال، ولكن هل الانفصال أفضل من الوحدة؟ وإذا لم تكن وحدة فدرالية فلتكن وحدة كونفدرالية وذلك ما دعا له الجنوبيون في أول الأمر ولم يستطيعوا تحقيقه، ولا بد هنا أن ننظر إلى بعض مطالب الجنوبيين بجدية إلا إذا كنا غير راغبين في الوحدة، ذلك أن الجنوبيين يشعرون بأن المبالغة في الانتماء للعروبة والدعوة إلى إقامة نظام على أسس دينية يهدد وجودهم الثقافي والإثني ولا يساعد كثيرا على تحقيق الوحدة في البلاد، ولا شك أن السودان يمكنه أن يكون عضوا في الجامعة العربية كما يمكنه أن يكون عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية، ولكن يجب ألا تكون هناك مبالغة في الانحياز لإثنية عرقية من منطلقات التميز في بلد لا يمكن إنكار انتمائه الأفريقي، ذلك أن السودان هو من أكبر أقطار القارة الأفريقية وفيه تمازج عرقي واضح وإذا أراد أن يستمر موحدا فيجب أن يحافظ على صيغة الانسجام بين الأعراق لا أن يتبنى نظرية تفوق عرق على عرق آخر، يضاف إلى ذلك حقيقة أن السودان فيه وحدة جغرافية طبيعية وإن أي محاولة لتفكيكها لن تعود على البلاد بنفع بل ستؤدي إلى تفكك سائر الأقاليم وهو ما يجب أن يتحسب له الجميع الذين يمكنهم أن يتعايشوا مع بعضهم بعضا لأن التفكير في الانفصال إنما هو هروب من الحقيقة الماثلة في السودان وهي حقيقة الوحدة التي يجب ألا تواجه أخطار النزعات الانفصالية التي تسيطر على عقول النخب في هذه المرحلة من تاريخ السودان.
' كاتب من السودان القدس العربى 1/6/2010
Post: #89 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-01-2010, 04:37 AM Parent: #88
الاخوان وضعف الذاكرة السـودانية .... بقلم: د . احمد خير / واشنطن الأربعاء, 30 يونيو 2010 18:24
كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن الطرق والكيفية التى يمكن معها أن تكون الوحدة جاذبة بين طرفى المعادلة السـودانية المتمثلة فى الجنوب والشمال! كل ذلك لاغبار عليه ، ولكن أن ينضم لزمرة الكتاب المنادين بجعل الوحدة جاذبة نفر من الحزب الحاكم وفى نفس الوقت يلقى باللوم على الأحزاب الأخرى فى أنها ستكون السبب فى الإنفصال ، هذا والله ماجعلنى أتخبط ولا أعى ماحولى ! وماقارب أن يوصلنى إلى الجنون هو قلة الحياء التى وصل إليها أولئك النفر من الحزب الحاكم الذين أغلقت فى وجوههم المنافذ وقارب أن يسجل التاريخ مسلسل المطبات التى سقطوا فيها وحجم الخراب الذى سببوه للإنسان والأرض فى السودان ، حتى صاروا يبحثون عن ضحية يعلقون عليها مسببات فشلهم !
عشرون عاما ونيف قضوها يصولون ويجولون ويكتنزون وينهبون من ثروات البلاد ، ويعملون جل جهدهم على إقصاء الآخر لتكون لهم وحدهم ، وكأن السودان بعد 30 يونيو 1989 أصبح إقطاعية لهم دون غيرهم ! ثم وبدون حياء يريدونها جاذبة ، ويضعون اللوم على المعارضة ! وإذا تساءلنا ماذا فعلوا خلال تلك السنوات الطوال ليجعلوا من الوحدة جاذبة ، ماذا سيكون الجواب؟
دعونا نتجول فى سنوات إنقاذهم علنا نجد مبرراً واحدا يجعلنا نغفر ماقاموا به أو على الأقل نتناسى مافعلوا ونفسح لهم المجال للعودة إلى الصف السـودانى ليعملوا جنباً إلى جنب فى إعادة صياغة اللحمة الإجتماعية السـودانية التى مزقوها خلال سـنوات التيه التى أدخلونا فيها إلى أن أجبروا البعض على مغادرة البلاد مولين صوب كل إتجاهات المعمورة فارين من البطش والقتل والتشريد ! كما يعلم الجميع ، أن العصبة الحاكمة قد قامت بأساليب بطش وحشية لم يعهدها السـودان من قبل !منذ وصولهم إلى سدة الحكم عبأوا أعوانهم لمحاربة الإخوة فى جنوب البلاد! جمعوا الشباب من الأماكن العامة وبدون دراية ذويهم أخذوهم عنوة للحرب فى الجنوب ! صنعوا آلات بشرية أطلقوا عليها إسم " الدبابين " لمقاتلة أبناء الجنوب " الكفرة فى نظرهم " فكان الدمار وأنهار الدم والنهب والتشريد حصاد سنوات حكمهم ! دسـوا الرعب فى قلوب الآمنين فى الجنوب والشرق والغرب والشمال ! رقصوا على الأشلاء بإسم " عرس الشهيد " ثم بعد أن أرهقهم القتل والدمار ، إنقلبوا على بعضهم البعض فتخاصموا وظهرت سـوءتهم للعيان ووصل بهم الصلف إلى حد أدخلوا فيه " مخرج مسـرحيتهم " شيخهم الأعظم حـس الترابى نفس الزنزانة التى ذهب إليها طواعية فى بواكير إنقاذهم !
وإذا نظرنا الآن إلى حصاد سنينهم سنجد أن الخراب الذى أدخلوه فى البلاد من الصعوبة الخروج منه . لقد هاجر الملايين من الشرفاء بعد أن ضاقت بهم السبل ، لقد شردوا الآمنين فى دارفور الذين لم يسلموا من البطش والتعذيب والإغتصاب حتى بعد أن نزحوا عن قراهم ! النزوح لم يشمل أهل دارفور فقط ، بل شمل أيضا الملايين من أبناء الجنوب الذين نزحوا إلى الشمال مستجيرين بالرمضاء من النار ! ثم نزوح الآلاف من أبناء الريف إلى المدن والملايين إلى خارج السودان بحثاً عن لقمة العيش بعد أن ساء الحال ! وهانحن نشاهد مسلسل المعاناة التى يواجهها أبناء السودان فى لبنان وغير لبنان بسبب سياسات الطيش التى يمارسها نظام الخرطوم . بالله عليكم كيف تكون لجنة لإستقلال الجنوب والإستفتاء لم يجرى بعد !؟ وهل الإنفصال أصبح لدى الحزب الحاكم هو النتيجة المحسومة لإستفتاء تقرير المصير !؟ وكيف تنادى الحكومة بأنها بصدد تقديم مايجعل الوحدة جاذبة وفى ذات الوقت تكون لجنة للإشراف على إستقلال الجنوب !؟ أية سياسة تلك التى من يصحو مبكراً يتخذ قراراً ثم يوكل للآخرين دراسته فيما بعد!؟ الجميع يعلم أنه فى أواخر سنوات التيه ، قام الحزب الحاكم بتوقيع إتفاق سـلام " نيفاشا " ليس لمنفعة وطنية ولكن فقط
من أجل تمديد فترة الحكم لسنوات ست مضمونة خير من ماهو معلق على الشجرة ! سنوات كان جل همهم فيها أن يستولوا على ثروات البلاد غير عابئين بما سيحدث فى المستقبل الذى هو فى شرعهم من علم الغيب ! وبعد أن إمتلأت الكروش والجيوب ، حان موعد الإنتخابات ، وكان لابد من حبكة مسرحية أخرى ، إستبدلوا فيها " المخرج " وفتحت فيها خزائن " المنتج " ليخرجوا بمسرحية هزلية أخرى إطلق عليها فى هذه المرة إسم " إنتخابات " إلتقى فيها ديجانجو" بـ " رامبو " فكانت بحق مسرحية العصر ولو كره الكارهون ! لو حكم هؤلاء العقل " ان كانت لهم عقول " لفتحوا الباب لكل الأحزاب السـودانية لتشارك فى الحكم ويصبح تنفيذ إتفاق السـلام من صنع أيدى الجميع ولن يتحملوا وحدهم وزر تقسيم البلاد . ولكن " الطمع ودر ما جمع " نظروا إلى أن أربعة أعوام قادمة ينهبون فيها من الثروات خير وأبقى ، فهى من الأفضل أن تكون لهم وحدهم دون سواهم ! فاليذهب الجنوب غير مأسوف عليه طالما الجيوب عامرة ولو إلى حين ! لقد إعتمدت العصبة الحاكمة على ضعف الذاكرة السـودانية! ولما لا وهى ترى كيف أن الساحة السياسية السودانية قد قبلت وبصدر رحب الشيخ حسـن الترابى " مخرج " مسرحية الإنقاذ الأولى ، ومن معه لينضموا إلى صفوف المعارضة ويعطونهم حق المشاركة فى الإنتخابات من عدمه ، إلى درجة الوقوف معهم فى مايواجهونه من محن كانت من صنع أيديهم !
ضعف الذاكرة السـودانية سيفسح المجال مرة أخرى لمن هم فى السلطة الآن إلى أن يلتفوا وينضموا إلى حزب شيخهم طالما أن باب " التوبة مفتوح " كما أنه ليس هناك فى تاريخ السياسة السـودانية مايعرف بقانون " من أين لك هذا " وإن وجد لم يطبق إلا بشكل محدود كما حدث فى عهد نميرى الذى إستخدمه تبريراً لمصادرة أموال وممتلكات بعض من أطلقوا عليهم إسم " الأجانب " فى السـودان ! ضعف الذاكرة السودانية هذا هو مايستند إليه هؤلاء . لذا تراهم يسرقون وينهبون خيرات البلاد دون خشية محاسبة فى المستقبل! فهل تمت محاسبة من قبل لمن سبقهم فى القتل والتشريد والنهب لثروات البلاد !؟ بالطبع لا . فمن أولئك الذين قتلوا وسرقوا نراهم اليوم فى لباس المواطن النزيه المبرأ من كل التهم والواقف فى صفوف المعارضة متهما الحزب الحاكم بالسرقة والقتل والإغتصاب وكل الرذائل التى يعاقب عليها القانون! وشيخهم القابع فى سجن كوبر ينطبق عليه المثل السودانى القائل " التسوى كريت تلقاه فى جلده " ! ضعف الذاكرة السودانية جعل نفر من الحزب الحاكم يتجرأ ليسود صفحات الصحف اليومية الورقية والإلكترونية وبدون خجل يلقى تهمة " إنفصال الجنوب " على عاتق جميع الأحزاب السـودانية ! لقد ركنوا إلى ضعف الذاكرة السودانية أو بالأحرى إنعدامها ! ليقفوا وبدون ورقة توت متحدين تلك الذاكرة فى محاولة لطمس معالم تاريخ الأمس القريب الذى فعلوا فيه مالم يفعله المستعمر بكل قوته وجبروته ! أين الحياء إذن ومازال دم الضحايا فى الجنوب وفى الغرب والشرق حارا ولم يرفع العزاء بعد !؟ هؤلاء " يكتلوا الكتيل ويمشوا فى جنازتو " غير عابئن بردة فعل لعلمهم بأنه لن تكون هناك ردة فعل . فزمن أكتوبر قد مضى ولحق به أبريل ! أما ثورة عام 1924 التى تلاحم فيها أبناء الشمال والجنوب فقد أصبحت نسياً منسيا ! لقد وصل بنا الأمر إلى أن يجلس أبن الشهيد الهادى المهدى " رحمه الله رحمة واسعة " مع الجلاد السفاح نميرى بجوار بعضهما البعض على مائدة واحدة فى ظل الإنقاذ التى إستباحت دم الشهداء ولم تجد غضاضة فى أن تأكل على موائد أهل " الشهداء " فى أعراسهم الوهمية !
ضعف الذاكرة هذا جعل البعض ممن تسلموا السلطة فى هذا البلد المنكوب " بيناسوا " لايأبهون بما سيحدث لهم بعد إزاحتهم عن السلطة ، لعلمهم بأنهم سيأتون إليها من الأبواب الخلفية بلباس آخر ، هكذا وبدون محاسبة ! لذلك ليس من المستغرب أن نشاهد الآن البعض منهم وبدون حياء يحاول أن يحشر الجميع "حزب حاكم ومعارضة " فى قارب واحد يحمل بوزر الإنفصال المرتقب ! والبعض الآخر يحاول أن يوهمنا بأن العمل على أن تكون الوحدة جاذبة ليس بالأمر الصعب طالما أن النائب الثانى لرئيس الجمهورية " مهندس نيفاشا " ستتاح له فرصة الذهاب إلى جوبا والبقاء هناك إلى أن يحين موعد الإستفتاء ليعمل على أن تكون الوحدة جاذبة ! ياللإستخفاف بالعقول ! أن "على " سيحمل عصا " موسى " ليضرب بها " النهر " فتعود المياه إلى مجراها بعد أن تم " الإنفلاق " العظيم ! ودعونا نتساءل هنا : هل عملت الزمرة الحاكمة على جعل مجرد البقاء فى شمال السودان شيئا مرغوبا فيه ممايحفز الملايين التى شدت الرحال إلى خارج البلاد هرباً من البطش والتشريد وبيوت الأشباح للعودة إلى بلدهم!؟ كيف ستتمكن الزمرة الحاكمة من تسويق ممارساتها فى الشمال لأهل الجنوب وتقنعهم بأن مايحدس فى الشمال من قمع لن ينالهم منه شيئاً!؟ بكل أسف ، أرى المثقف السودانى يتبارى فى تقديم الأطروحات التى تعمق من فكرة إنفصال الجنوب ! حتى بات للبعض أن الإنفصال قادم لامحالة ! هل هى روح اليأس التى أصابت البعض !؟ وهل إستسلم البعض منا لما فرضته وتفرضه الإنقاذ!؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة
Post: #90 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-01-2010, 06:47 AM Parent: #89
الطيب مصطفى وتهمة الخيانة العظمى .. بقلم جمال علي حسن الأربعاء, 30 يونيو 2010 09:46
لماذا لايهاجر الطيب مصطفى من السودان حتى يريح ويستريح ؟ حاول مغالطتنا ومغالطة التاريخ ولن اقول له كما قال لي (تثقف)..!!
لم اتردد في الموافقة على دعوة اتحاد طلاب جامعة النيلين للمشاركة في ندوتهم السياسية (الاستفتاء وحدة جاذبة ام انفصال ناعم) ظهرأول امس والسبب في حماسي للمشاركة هو وجود المهندس الطيب مصطفى ضمن المتحدثين في الندوة التي من المفترض ان اشارك فيها كمناقش رئيسي او معقب كما يسمونه .. زاد حماسي حين علمت ان الطيب مصطفى اشترط على منظمي الندوة ان يكون هو اخر المتحدثين حتى يصادر المنبر لصالح فكرته حين تكون له الكلمة الاخيرة ..وقلت هذا امر ممتع لانني وبحكم وجودي كمناقش رئيسي ساتحدث عقب الطيب مصطفى مباشرة .. والطيب مصطفى احترم فيه تمسكه بفكرته وقتاله دونها رغم انها فكرة خاطئة في تقديري وخطيرة في نفس الوقت لانها ربما تخاطب وجدان سوداني قديم بثقافته القبلية ان لم اقل العنصرية هذا الطيب مصطفى الذي يريد للسودان خارطة جغرافية جديدة وكتاب تاريخ يبدا من (الزيرو) الخاص به وبمزاجه يصف انصار وحدة السودان بمن فيهم رئيس الجمهورية ونائبه على عثمان محمد طه وكل دعاة الوحدة يصفهم في مقالاته بقبيلة (النعام) .. قلت له انت تتحدث وتكتب كثيرا وفق نظرية المؤامرة لتتهم من تتهم بالعمالة الاجنبية والتواطؤ مع المخططات الغربية لكن امريكا نفسها وبريطانيا العظمى القديمة وكثير من دول الغرب يعلنون مواقف اكثر وطنية من موقفك من وحدة السودان والدليل على ذلك ان الادارة البريطانية كانت هي التي منعت حدوث انفصال الجنوب بعد مؤتمر جوبا عام 1947 رغم انها كانت تخطط لعزل الجنوب منذ ان استعمرت السودان لكنها عرفت لاحقا الحقيقة ان جنوب السودان غير مؤهل لان يكون دولة مستقلة بقدراته وامكانياته الضعيفة فاثنت مؤتمر 47 عن اتخاذ قرار اعلان دولة مستقلة في جنوب السودان .. اما امريكا التي تصفها انت ايها الطيب بانها عدو متربص بالسودان فان اخر مقترحات الادارة الامريكية حول مصير الجنوب كان هو اقامة نظام كونفدرالي اي حكومتين تحت سيادة واحدة وهذا موقف اكثر وطنية من موقف منبر السلام الانفصالي .. اما الاجندة الخارجية التي تتوافق مع اجندة الطيب مصطفى في موضوع الوحدة والانفصال هي ومع الاسف الاجندة الاسرائيلية فقط اي اجندة اليهود او اليمين المتطرف الاسرائيلي باعتبار ان اسرائيل لها اطماع مياه معروفة في المنطقة وليس من مصلحتها ان يظل السودان بلدا واحدا شماله وجنوبه .. فهل يعرف الطيب مصطفى انه يخدم اجندة اسرائيل (بي ايدو وكراعو) بدعوته المتعصبة للانفصال ..؟ وكانت صحيفة اخر لحظة امس قد وصفت ماحدث بيني وبين المهندس الطيب مصطفى خلال الندوة وصفته بالتلاسن الحاد واقول انه قد حدثت مكاشفة عالية الصوت بين فكرة الانفصال التي يتعصب الطيب مصطفى لها وفكرة الوحدة التي هي الاصل وقال الطيب مصطفى ان فكرته جديدة وغريبة لذلك تثير انزعاجنا لاننا على حد وصفه نسير مع القطيع ولانقبل الافكار الجديدة فكان ردنا عليه ان فكرته تلك من فرط انها قديمة ومتخلفة فهي تعبر عن واقع ماقبل الاسلام اي حين كانت المجتمعات الجاهلية القديمة مشتتة ومقسمةعلى عشائر وقبائل ومجموعات صغيرة جمعها الاسلام لاحقا في وحدة واسعة وشاسعة اسمها الدولة الاسلامية فكانت الفتوحات الاسلامية لاتعترف بالحدود القبلية ولاتيأس من الاخر الاجتماعي او الثقافي فاتسعت رقعة الاسلام على امتداد البسيطة دينا للوحدة والتوحد يحفظ حقوق غير المسلمين في ارض الاسلام ولافرق فيه بين عربي واعجمي الا بالتقوى فهل نرتد الى ماقبل الاسلام ونصف ارتدادنا الثقافي هذا بانه مشروع جديد وفكرة جديدة ومدهشة .. ان فكرتك المتخلفة سيدي لاتدهش احدا غيرك ولايمكن وصفها بانها جديدة الا في خيالك الضيق .. فالعالم يتجه للتوحد وانت تنادي بالتشرزم ثم تظن بان فكرتك رائجة ومدهشة وجديدة .. وقلنا للطيب مصطفى امام الملأ ان هذا هو السودان بالوانه وسحناته ورطانته وعربيته واسلامه ومسيحيته وجماله وقبحه ..اقبله هكذا او هاجر منه فلن يصيبه مكروه بهجرتك إذا لم نقل ان بقاءك فيه يضر به وبوحدة ارضه وثقافته .. هاجر من السودان بدلا من ان تطالب نصف الوطن بان يهاجر الى غير عودة حتى ترضي مزاجك النفسي .. هاجر ولن نبكي على ذهابك ابدا فنحن نريد وطننا بامياله المليون موحدا ومستقرا وامنا ياشيخنا .. استهدى بالله واخلص الخلوة بنفسك متفكرا في حجم الدمار الذي تبحث لنا عنه وتبحث لبلادنا عنه .. ثم كانت مغالطة الطيب مصطفى لحديثنا حول اسباب انفجار التمرد في 83 والذي قلنا ان احد اسباب تعزيزه هي اعلان تطبيق قوانين سبتمبر دون استثناء الجنوب .. فوصف المعلومة بانها خاطئة تاريخيا ونقول للطيب راجع معلوماتك التاريخية ولاأقول للمهندس كما قال لي (تثقف) .. ولكن حقائق التاريخ تقول انه وقبل اعلان التمرد وحدوث تمرد الكتيبة 105 في بور والبيبور والكتيبة 104 في الناصر كان أن حولت الحركة الإسلامية بقيادة الترابي نظام نميري إلى نظام إسلامي ودفعته إلى إعلان قوانين سبتمبر عام 1983 والتي كان واضحا من وقت مبكر ان نميري سيعلنها وكانت هذه القوانين من الأسباب التي غذت حركة التمرد الوليدة في ذلك الوقت بقيادة جون قرنق خاصة وان حركة قرنق كانت في بداياتها حركة ماركسية .. والتاريخ الموثق يقول ان صدور قوانين سبتمبر كان قد ادى الى توتر شديد في جنوب السودان عزز كثيرا من انفجار الاوضاع هناك في اطول الحروب الاهلية في السودان .. وكنا قد اوردنا تلك السيرة التاريخية بدون تفصيل شديد لنثبت للطيب مصطفى ان الجنوبيين كانت لديهم مبرراتهم في تمرد 55 وتمرد 83 ولو زالت تلك الاسباب فان شعب جنوب السودان شعب مسالم يمكنه التعايش مع الشمال في وطن واحد وموحد بإذن الله .. وليس كما تورد وتوحي للناس يوميا انك تبحث لهم عن تعافي من ورم خبيث اسمه جنوب السودان ..
Post: #91 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-01-2010, 11:33 AM Parent: #90
الكونفدرالية... والوقاية من وحل الانفصال
السودانى
الخميس, 01 يوليو 2010 07:46 تقرير:قسم ودالحاج
الكونفدرالية عملياً وتاريخياً أسبق من الفيدرالية وتسمى بنظام الحكم التعاهدي وهي اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة أو المؤتمر وأعضاؤها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها،وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها. إذاً الدولة الكونفدرالية تتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة {وليست أقاليم} لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء. وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها التام ، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية،اقتصادية أو سياسة. كما هو الحال في الاتحاد الأوربي. والكونفدرالية بشكل عام عبارة عن دول تحتفظ بسيادتها في الداخل والخارج لكن ينشأ فيما بينها نوعاً من الارتباط لتحقيق أغراض معينة ومحددة يتم الاتفاق عليها في معاهدة تبرمها هذه الدول فيما بينها ويعتبر رأي المؤتمر، أوالجمعية رأياً استشارياً بالنسبة لأعضاء الاتحاد وليس ملزماً ولا يحق له إصدار قرارات يفرضها على الدول المكونة للاتحاد بل ينحصر الالتزام بالقرارات و الوصيات فقط بالدول الموافقة عليها أما الدول المحتفظة أو الرافضة للقرار أو التوصية فهي في حل من أمرها ولا تلتزم به. تبنى خيار الكونفدرالية وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ، أن المؤتمر الوطني طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال. فيما يتوجه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه اليوم على رأس وفد رفيع من قيادات المؤتمر الوطني والحكومة يتجاوز الـ25 شخصاً بينهم الدكتور غازي صلاح الدين وصلاح عبد الله قوش والدكتور نافع علي نافع وإدريس عبد القادر ومطرف صديق ومحمد مختار، للدخول في اجتماعات لمدة يومين مع قيادات الحركة الشعبية والمسؤولين في حكومة الجنوب، إلى جانب عدد من حكام الولايات الجنوبية لاستئناف الحوار بين الشريكين حول إجراءات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والقضايا العالقة بينهما بجانب الدخول فى مشاورات تمهيدية وإجرائية حول ترتيبات ماقبل وبعد الاستفتاء على تقرير المصير ومفوضية أبيي . وأكدت المصادر، أن اجتماع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، الذي ينطلق بجوبا اليوم سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية . وقالت ذات المصادر، إن لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله «قوش» ونيال دينق نيال ، شرعت فعلاً أمس الأول في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتان ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب. مشروعات بشكل فوري وأضافت المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت إن الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشرة إلى جانب رؤساء المؤسسات الأساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية. وأوضح بأن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، إضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة. وكشف ذات المصدر، عن تكوين لجنة برئاسة رياك مشار للتحضير للاجتماعات إلى جانب عضوية كل من وزير السلام باقان أموم ووزير التعاون الإقليمي دينق ألور ووزير الشؤون الداخلية قبر شوانق ووزير الجيش الشعبي نيال دينق نيال ووزير رئاسة حكومة الجنوب سيرينو ، إلى جانب بول ميوم ووزير مجلس وزراء الجنوب كوستا مانيبا ووزير مجلس الوزراء الاتحادي لوكا بيونق. وتساءل القيادي في الأمانة العامة والمتحدث الرسمى باسم الحركة الشعبية ين ماثيو لـ(السوداني) أولاً لماذا البحث عن الكونفدرالية فى هذا الوقت بالذات والحركة الشعبية طرحت الكونفدرالية منذ وقت مبكر مشيراً إلى أن الحركة كانت حريصة على وحدة التراب السوداني ولكن المؤتمر الوطني رفض ذلك ثلاث مرات ,الأولى فى نيروبى ومرتان فى أبوجا إذاً لماذا تطرح الكونفدرالية الآن ؟. وأضاف ماثيو حينما علم الوطني أن الجنوب مقبل على عملية الاستفتاء ونتيجته إما بناء دولة مستقلة أوسودان واحد, وهذا إن دل إنما يدل على عدم حرص الوطني على مصالح البلاد العليا . الجنوب أخذ سلطته من جهته قال القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور ربيع عبد العاطي في حديثه لـ(السوداني) إن الجنوب أخذ سلطته وثروته خلال الفترة الانتقالية ,مشيراً إلى أنه لايوجد فرق بين الوضع الحالي والكونفدرالية والمسألة سيان ,وأضاف عبد العاطى إذا تم أي اتفاق بهذا الخصوص هو تثبيت لما هو حادث الآن . ويرى مراقبون أن قيام الاتحاد الكونفدرالي لا يعني ميلاد دولة جديدة، فأعضاء الاتحاد تبقى دول ذات سيادة داخلياً و خارجياً في نظر القانون الدولي العام ولا كاملة السيادة و يتم التعامل معها على أنها شخصيات دولية مستقلة وأي حرب تقوم بين الدول المكونة للاتحاد هي حروب دولية وليست حرباً داخلية وتخضع للقانون الدولي و أي معاهدات أو اتفاقات تنشأ أو تعقد بين الدول المكونة للاتحاد الكونفدرالي هي معاهدات دولية وليس اتفاقات داخلية، ثم أن أي معاهدة أو اتفاقية تقوم بين الدول المكونة للاتحاد و بين دول أخرى هي معاهدة دولية ولا تلزم أي دولة أخرى مشاركة بالاتحاد الكونفدرالي إضافه إلى أن أي حرب تقوم بين دول مشتركة بالاتحاد و دولة أخرى خارج نطاق الاتحاد وهي حرب دولية ولا تلزم بها الدول الأخرى في الاتحاد إلا إذا نص على التدخل ضمن بنود الاتفاق والمعاهدة التي أنشأت الاتحاد الكونفدرالي ويضاف إلى ذلك أن حق الانفصال معترف به وللدولة الحق في الانفصال عن الاتحاد الكونفدرالي الذي بدوره لا يستطيع استخدام القوه لإعادة أي دولة منفصلة إلى حظيرته وعادة ينتهي الاتحاد الكونفدرالي التعاهدي، إما بالتطور إيجابياً إلى اتحاد فدرالي أو سلبياً بالانفصال بين الدول المكونه له.
Post: #92 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-02-2010, 09:35 AM Parent: #91
الطيب زين العابدين من العقلاء النادرين فى تنظيم الاخوان المسلمين وله اراء حرة لا تنطلق من رؤى ومفاهيم هذا التنظيم المغلق الافكار .. كتب هذا المقال المهم عن تداعيات فصل جنوب السودان اقراهة بتمعن
تداعيات انفصال جنوب السودان الطيب زين العابدين
التحديات الأمنية التحديات السياسية التحديات الاقتصادية كيفية المعالجة
تشير معظم الدلائل على أن أهل جنوب السودان عندما يحين موعد الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م سيصوتون بأغلبية كبيرة لمصلحة الانفصال، قال بهذا كبار القياديين في الحركة الشعبية بما فيهم الفريق سيلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وعدد من زعماء الأحزاب الجنوبية الأخرى وعدد من المسئولين الدوليين المتابعين للشأن الجنوبي كما قال به زعماء الأحزاب الشمالية الذين زاروا الجنوب في نهاية شهر سبتمبر الماضي 2009م بمناسبة انعقاد مؤتمر جوبا للقوى السياسية المعارضة.
وفي ظل هذه المؤشرات الواضحة يصبح من الحكمة أن يناقش المراقبون للشأن السوداني تحديات هذا الوضع الجديد خاصة بالنسبة لأهل الشمال. السؤال الهام هو: هل سيتم الانفصال بصورة قانونية وسلمية وسلسة تسمح بالتعايش وحسن الجوار فيما بعد أم سيكون الأمر عكس ذلك؟
إن التصعيد الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الاختلاف على إجازة قوانين الاستفتاء وجهاز الأمن الوطني والمشورة الشعبية والنقابات بالإضافة إلى ترسيم الحدود وأدى إلى انسحاب الحركة الشعبية من جلسات البرلمان ومن مجلس الوزراء، وما أعقب ذلك من مسيرات جماهيرية تصدت الشرطة لتفريقها، ينذر بأن الانفصال قد يكون متوتراً وغير سلمي مما يزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها السودان في مرحلة ما بعد الانفصال.
وحتى بعد أن توصل الشريكان المتشاكسان في الأيام الماضية إلى اتفاق حول مشروعات قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء منطقة أبيى والمشورة الشعبية، ما زالت احتمالات الخلاف واردة حول العديد من القضايا التفصيلية والمؤجلة.
" التصعيد الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الاختلاف على عدد من القضايا ينذر بأن الانفصال قد يكون متوتراً وغير سلمي مما يزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها السودان في مرحلة ما بعد الانفصال " وبدأت تتضح لكثير من المراقبين داخل السودان وخارجه خطورة سيناريوهات ما بعد الانفصال المتوتر، وتقدمت بعض الجهات بمقترحات ومبادرات مختلفة من أجل معالجة المخاطر المتوقعة منها: تمديد الفترة الانتقالية لبضع سنوات قبل الانتخابات، إقامة انتخابات جزئية للمناصب الدستورية الرئيسة (رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات) وتأجيل انتخابات المجالس التشريعية لسنة أو اثنتين، إلغاء الاستفتاء والاستعاضة عنه بنظام كونفدرالي يعطي الجنوب حق تأسيس دولة كاملة الصلاحيات وتربطها بالشمال علاقة رأسية لا تمس كافة شؤونها الداخلية، في حالة التصويت للانفصال تمدد الفترة بين نتيجة الاستفتاء وبين تأسيس الدولتين المنفصلتين لسنة أو أكثر.
وهكذا يتضح مدى الإحساس بحقيقة مشكلات ما بعض الانفصال والتي تتطلب حلولاً واضحة يتراضى عليها الطرفان واستعدادات مسبقة تتم قبل وقوع الانفصال. فما هي المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه شمال السودان في حالة الانفصال؟
التحديات الأمنية هناك ستة تحديات أمنية متوقعة يخشى منها على استقرار السودان في الشمال والجنوب إذا ما وقع الانفصال بين الإقليمين:
1- حرب بين الشمال والجنوب بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود في منطقة أبيى أو غيرها من حدود 1956م التي لم تحسم بعد، أو تنفيذ قانون الاستفتاء حول تبعية أبيى أو القبول بنتيجته، أو عدم الاتفاق على حل قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء: الجنسية، العملة، الخدمة العامة، الوحدات المدمجة والأمن الوطني والمخابرات، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره، العقود والبيئة في حقول النفط، المياه، الملكية، أي مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.
المشكلة في منطقة أبيى أن قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي ليس مرضياً عنه من كلا المجموعتين الأساسيتين في المنطقة: دينكا نقوك والمسيرية؛ فالمجموعة الأولى تظن أن حقول البترول في هجليج قد أخذت منها بغير حق، والثانية تعتبر أن الحدود الشمالية التي ضمت إلى أبيي قد توغلت كثيراً في مناطقهم وحرمتهم من الأراضي ذات المياه الوفيرة التي يعتمدون عليها في سقي بهائمهم وقطعانهم زمن الخريف.
وفي ذات الوقت فإن إضافة المنطقة الشمالية لا يخلو من مشكلة بالنسبة للدينكا لأنه يعطي المسيرية الذين يعيشون في تلك المواقع حسب تفسير الحكومة حق التصويت في الاستفتاء حول تبعية المنطقة لبحر الغزال أو إلى جنوب كردفان، فهم يخشون من تصويت المسيرية لصالح الانضمام إلى كردفان.
" من المتوقع في حال الانفصال حرب بين الشمال والجنوب, وسريان عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور, اندلاع عنف قبلي في الجنوب, تزايد الانفلات الأمني والنهب المسلح, زيادة التدخلات الخارجية " ولكن الحركة الشعبية لا تقر بهذا الحق للمسيرية على أساس أنهم رحل ولا يقيمون في المنطقة بصورة دائمة فلا ينطبق عليهم ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل "السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيى"، ورغم الاتفاق على قانون استفتاء أبيى إلا أن تحديد من سيصوت في الاستفتاء بجانب "أعضاء مجتمع دينكا نقوك" ما زال عالقاً وأحيل البت فيه إلى مفوضية الاستفتاء التي ستحدد معايير الإقامة التي تؤهل صاحبها لحق التصويت في الاستفتاء.
وقد يبدأ تمرد مسلح جديد في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب عدم الرضي عن تنفيذ الاتفاقية التي تخصهما وستقوده عناصر الحركة الشعبية التي جاءت إلى السلطة في الولايتين بقوة السلاح، وربما تدعم الحركة مثل هذا التمرد خاصة إذا كان الانفصال متوتراً ومضطرباً بين طرفي الاتفاقية.
2- أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور إذا لم تحل المشكلة قبل الاستفتاء، وإذا لم تشارك الحركات المسلحة وأهل دارفور بصورة كاملة في انتخابات أبريل/نيسان 2010م.
3- وربما يندلع عنف قبلي في الجنوب أكثر مما هو واقع حالياً، وستتهم الحركة الشعبية كما فعلت في الماضي المؤتمر الوطني بدعم ذلك العنف ومن ثم تجد العذر لدعم أي تمرد يقع في الشمال خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
4- ومن المرجح أن يزداد الانفلات الأمني والنهب المسلح في مناطق التوتر (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) بسبب الاضطراب السياسي وانتشار السلاح والفقر وازدياد العطالة خاصة في أوساط الشباب والخريجين.
5- وفي حالة الاضطراب السياسي والانفلات الأمني سيكون السودان أكثر عرض للتدخلات الخارجية من دول الجوار (تشاد، ارتريا، ليبيا) وربما من قبل القوات الدولية في السودان التي ستكلف بحماية المدنيين ولو ضد القوات المسلحة السودانية.
التحديات السياسية من المؤكد أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تداعيات سياسية في الشمال، خاصة إذا ما كان انفصالاً متوتراً صحبته عمليات عسكرية أو انفلات أمني، وأهم تلك التداعيات المحتملة هي:
1- زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية مطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي ومن اقتسام الثروة مع المركز واحتجاجاً على معالجة الحكومة لبعض القضايا مثل تنفيذ اتفاقية الشرق أو توطين المتأثرين بسد مروي أو إنشاء خزان كجبار أو غيرها، وربما تشتط بعض الجماعات لتطالب بتقرير المصير أو الانفصال كلية عن السودان مثل ما فعل الجنوب.
ولعل مناطق التوتر الأولى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وربما شرق السودان تأتي في مقدمة من قد يرفع مثل تلك المطالب من خلال آلية المشورة الشعبية التي قد تستغل سياسياً ضد الحكومة المركزية؛ كما أن ضعف الموقف الاقتصادي للبلاد المتوقع بعد خروج عائدات بترول الجنوب من موازنة الدولة وتأثر تلك المناطق بالوضع الاقتصادي الجديد سيشجع على مثل تلك الاضطرابات.
" من تداعيات الانفصال سياسيا -إذا تم- زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية, وزيادة الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وازدياد الضغوط الدولية على السودان " 2- سيزداد الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وستحمِل المعارضة الشمالية حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسئولية انفصال الجنوب واشتعال الاضطرابات في مناطق أخرى، ومن ثم فإنه غير جدير بالاستمرار في الحكم حتى ولو فاز في الانتخابات القادمة لأن استمراره يعني المزيد من التفكيك والانشقاقات. وربما تستغل المعارضة الاضطرابات السياسية لمحاولة تغيير السلطة في الخرطوم خاصة إذا ما بقيت خارج الحكم عن طريق انتفاضة شعبية ظلت ترددها لسنوات عديدة.
3- مقاطعة أحزاب مؤتمر جوبا –كلها أو معظمها- للانتخابات أو عدم الاعتراف بنتيجتها بدعوى التزوير وعدم النزاهة، وبالطبع فإن تأثير مثل ذلك الموقف يستمر حتى موعد الاستفتاء وإلى ما بعد الانفصال وسيضعف الحكومة في مجابهة تداعيات الانفصال التي قد تحدث من جانب الحركة الشعبية.
4- ازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق بنود اتفاقيات السلام وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب أهل الجنوب ودارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو يتغير النظام.
التحديات الاقتصادية لعل أهم هذه التحديات هي:
1- خروج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب والتي تساوي حالياً حوالي 80% من كل عائدات البترول (تبلغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي 60% من موازنة الدولة الاتحادية، وأن الانفصال يعني خروج أكثر من نصف هذه النسبة من الموازنة العامة بعد 2011م)، وهذا نقص كبير سيتسبب في كثير من المشاكل الاقتصادية لشمال السودان.
وربما تعوض الحكومة هذا النقص إلى حدٍ ما من أجرة ترحيل بترول الجنوب وتصفيته عبر أنبوب ومصافي الشمال إذا جاء الانفصال بصورة تسمح بذلك، ولكن لن يستمر ذلك طويلاً لأن الحركة الشعبية بصدد تشييد خط للسكة حديد من الجنوب إلى ميناء ممبسة الكيني وتنوي بناء مصفاة لتكرير البترول خاصة بها في الجنوب حتى لا تعتمد على الشمال غير المؤتمن في نظرها، ولكن إنشاء مثل تلك المشروعات يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات حتى لو أتيح له التمويل اللازم.
2- إذا وقعت عقب الانفصال نزاعات عسكرية أو انفلاتات أمنية واضطرابات سياسية، فإن الوضع الاقتصادي سيكون في حالة متردية ولن يحتمل مقابلة تكلفة تلك النزاعات والاضطرابات مما يزيد الأمر تعقيداً وسوءاً. وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من أجل الاستثمار في البلاد.
3- لن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتأهيل وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وسيجر عليها ذلك بعض المشكلات والاحتقانات السياسية أو النزاعات المكشوفة. وقد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الديون الخارجية مما يشكل عليها بعض الضغوط وربما يحرمها من أية قروض جديدة.
4- وإزاء مثل هذه الأوضاع المتقلبة قد تضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون أن تزيد الأجور بنفس النسبة، وهذا يعني زيادة العبء المعيشي على الطبقات المتوسطة والضعيفة التي ظلت تعاني لسنوات من الضائقة المعيشية ولم تتحسن أحوالها حتى بعد تدفق عائدات البترول. وسيصب ذلك في اتجاه زيادة الاضطرابات السياسية.
كيفية المعالجة ليس هناك من مخرج آمن للحكومة سوى أن تسعى إلى تمتين علاقاتها مع المعارضة الشمالية حتى تقف معها في صف واحد إذا ما وقعت مواجهة سياسية أو عسكرية مع حكومة الجنوب، وأن تصل مع الحركة الشعبية إلى كلمة سواء في المسائل العالقة بينهما خاصة فيما يتعلق برسم الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلات ما بعد الانفصال حتى يأتي الانفصال سلمياً وسلساً لا يمنع من حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون المشترك في القضايا التي تهم الطرفين.
وأن ترمم علاقاتها مع دول الجوار والمجتمع الدولي حتى لا يتحرش بالسودان ويقف مع كل طرفٍ معادٍ له من داخل البلاد أو خارجها. وتستطيع الحكومة أن تفعل ذلك بتبني بعض الإجراءات والسياسات المناسبة التي توفق أوضاعها مع الجهات المعنية مثل:
1- الاستجابة للعديد من مطالب أحزاب مؤتمر جوبا خاصة الأحزاب الشمالية الكبيرة التي تتعلق بإدارة الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة وعادلة وتغري هذه الأحزاب بالمشاركة فيها وقبول نتيجتها.
ولا بأس على الحكومة أن تعلن دعماً للأحزاب في تمويل الحملة الانتخابية كما يسمح بذلك قانون الانتخابات، التراضي على قبول التعداد السكاني أساساً للانتخابات مع الموافقة على إجراء تعديلات طفيفة إذا أثبت التسجيل الانتخابي مفارقة كبيرة مع نتيجة التعداد. بذل كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاقية سلام مع فصائل دارفور المسلحة تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار وتسمح لتلك الفصائل بالمشاركة في الانتخابات ولو تتطلب الأمر تعديل قانون الأحزاب.
تنفيذ الاتفاقية التي عقدت مع حركة تحرير السودان (فصيل مني أركو مناوي) وتسجيلها كحزب يستطيع أن يخوض الانتخابات. التشاور مع الأحزاب في وضع قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء أبيى والمشورة الشعبية بالمشاركة مع قيادات الولايتين المعنيتين بالمشورة الشعبية. تهدئة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ ما يمكن من تعهدات التنمية والإعمار التي وردت في اتفاقية السلام، والتحالف مع كل العناصر الوحدوية من كل الأحزاب في الولايتين لخوض الانتخابات بقوائم مشتركة حتى تأتي المشورة الشعبية في صالح الوحدة والسلام.
" ليس هناك من مخرج آمن للحكومة سوى أن تسعى إلى تمتين علاقاتها مع المعارضة الشمالية, وأن تصل مع الحركة الشعبية إلى كلمة سواء في المسائل العالقة بينهما خاصة حتى يأتي الانفصال سلمياً وسلساً " 2- تأهيل القوات المسلحة من حيث التدريب والمعدات وتوزيع القوات ووضع الخطط اللازمة حتى تكون في وضع جيد للتعامل مع أية نزاعات أو انفلاتات أمنية تنشأ كنتيجة للانفصال. وينبغي وضع خطة إستراتيجية للتنسيق والتعاون بين كل أذرع القوات النظامية للتعامل مع وضع استثنائي ينشأ في أنحاء البلاد.
3- معالجة المشكلات العالقة مع الحركة خاصة ما تبقى من قوانين حتى تقبل على المشاركة في الانتخابات برضى تام وحبذا التحالف معها في خوض الانتخابات خاصة في مستوى رئاسة الجمهورية. واستعجال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ولمنطقة أبيى وفق قرار هيئة التحكيم الدولية. الإصرار على عقد الانتخابات كاملة في كل أجزاء البلاد قبل إجراء الاستفتاء ولو تعذر ذلك تؤجل الانتخابات إلى وقت يتفق عليه. مساعدة الحركة في تهدئة العنف القبلي في الجنوب دون اللجوء إلى استعمال القوة، قبول مشاركة الحركة في السلطة الاتحادية التنفيذية ولو بأكثر من نسبة تعداد أهل الجنوب حسب الإحصاء السكاني ولكن دون التنازل عن قيام الانتخابات وفقاً لنتيجة التعداد خاصة في الجنوب، كشف اتفاقيات البترول وإنتاجه والعائد منه ونصيب الجنوب من الإنتاج والعائد للشعب السوداني عبر وسائل الإعلام. مناقشة مشكلات ما بعد الانفصال التي جاءت في قانون الاستفتاء في وقت مبكر بواسطة لجنة قومية متفرغة ليست مشغولة بقضايا الانتخابات أو الاستفتاء حتى تطمئن الحركة على أن الحكومة ستقبل بنتيجة الاستفتاء لو جاءت بالانفصال، إكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل.
4- وبالنسبة للعلاقات الإقليمية والدولية: إصلاح العلاقة مع دول الجوار خاصة تشاد وارتريا وأوغندا، تبني تقرير لجنة ثامبو أمبيكي عن دارفور تقديراً لموقف الاتحاد الإفريقي الداعم للسودان ومساهمة في حل مشكلة دارفور، محاولة لعب دور أكبر في بناء وتطوير الاتحاد الإفريقي. تقوية العلاقة مع كل من الصين وروسيا وتطوير العلاقة مع بريطانيا وفرنسا وتطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة، تجنب الدخول في أي محاور عربية (الاعتدال أو الممانعة)، وتقوية العلاقات الثنائية مع مصر والسعودية والجزائر وتركيا والإمارات وسوريا. تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار الإفريقي ومد جسور التعاون الثقافي معها خاصة في الثقافة العربية والإسلامية.
Post: #93 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-03-2010, 08:52 AM Parent: #92
خالد التجانى
«اللهم أخرجنا من هذه الورطة الكبرى»!!!
لا شيء يبعث على الاطمئنان على الإطلاق فمن يلقي نظرة ولو خاطفة على المشهد السياسي الراهن ومجريات الأمور فيه فسيرتد إليه بصره حسيراً لا يكاد يصدق أن هذا حال بلدٍ ينتظره حدثٌ مصيري في غضون بضعة أشهر، الراجح من المعطيات المتاحة أنه ذاهب إلى التقسيم بغير زاد من الحكمة والتحسُّب بترتيبات سديدة تقيه شر التشرذم والعودة إلى مربع الاحتراب مجدداً.
وقد انقضت الانتخابات العامة وكان المأمول أن تكون سبيلاً لقدر معقول من التحوُّل في الحياة السياسية السودانية يحرِّك مياهها الراكدة، وتفتح طاقة أمل لحراك إيجابي باتجاه وضع سياسي أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الوطنية الراهنة ولكن انتهت كما هو معلوم إلى تكريس أعمق للأزمة السياسية. لا لسبب سوى غياب الإرادة الواعية بأهمية إحداث تغيير أكثر عمقاً من مجرد عملية تجميل شكلية. وكما ترى فكلا الحدثين مصيريين، حقيقة لا مجازاً، ستكون عاقبتهما حاسمةً في تشكيل مستقبل البلاد، والأمر لا يعدو أن يفضي إلى واحد من سيناريوهين إما إلى تراض ومشروعية تحققان الأمن والاستقرار ويفتحان الباب أخيراً أمام مشروع وطني حقيقي للنهوض يستحقه السودانيون طالما انتظروه طويلاً، وهو المأمول، وأما السيناريو الأسوأ، والمرجو ألا يحدث، أن تفضي العاقبة السيئة لهذين الحدثين أو أحدهما إلى المزيد من الفوضى والانفلات والاحتراب والتمزُّق، ويخشى، لا سمح الله، أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرى فيها السودانيون والعالم من حولهم السودان الذي عرفوه موحداً وقادراً على البقاء على مدى عهود، على الرغم من كل صراعاته المعقدة قد انتهى به الأمر إلى حال من البلقنة أو العرقنة، أو اللبننة أو الصوملة أو سمها ما شئت من حال أيٍّ من البلاد التي كفر قادتها بنعمة ربهم الذي حباهم وطناً مَجيداً وأسلموه إلى الفوضى والتدخل الخارجي أو الوصاية الدولية.
هذا هو المشهد بلا تهويل ولا تهوين، ومصير البلاد والعباد أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما، والدخول إلى أيٍّ منهما ليس حتمياً، ولكنه رهين بالطريقة التي يتصرف بها قادة السودانيين على امتداد طيفهم السياسي، ولكن انظر هل ترى شيئاً في الساحة السودانية يدلك على أن الأمور تؤخذ بحقها بالجدية والصرامة والتحسب لمواجهة استحقاقات تحدٍ مصيري غير مسبوق؟. بالطبع لن تجد في الطبقة السياسية من يقر بمسؤوليته عن حالة الاضطراب والسيولة السياسية التي تغشى البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية السديدة وبعد النظر وانعدام الإرادة لوقف الانزلاق المتسارع نحو حافة الهاوية، دون اعتبار للمآلات المخيفة، وعندما تسيطر روح المناورات الضيقة في الأوقات العصيبة فليس لك إلا أن تخشى على المستقبل المخيف الذي ينتظر البلاد والعباد.
تبدو المشكلة الملحة الآن التي يبحث لها الجميع عن حل هي مأزق الاستفتاء على تقرير المصير وأزمة دارفور، ولكن مع أزمات السودان المستنسخة التي تلد بعضها البعض، وتسلم كل واحدة يظن أنها آخر الأزمات الراية إلى أختها، هل يصلح مع هذا الواقع المعطوب المتكرر مثل المحاولات الراهنة المبتسرة التي توكل الأمر كله للجهود الخارجية بأكثر مما تلفت إلى أن أصل العلة هنا في الداخل، ودون أن ترى أن الدواء الناجع لمعالجة الداء المستفحل، من غير الممكن تصور بلوغه بغير استئصال لجذور الأسباب المفضية إلى هذا الداء؟.
وما من شيء يثير العجب أكثر من رؤية الطبقة السياسية السودانية، تلك الممسكة بزمام السلطة والأخرى المعارضة، والتي تكاد لا تعرف اتفاقاً حقيقياً إلا على شيء واحد، هو تسابقها للترحيب بالمبادرات الخارجية والتعويل عليها سبيلاً لحل أزمات البلاد، في وقت لا تجد فيه غضاضة في تبخيس، أو وضع العصي على دواليب، أية مبادرة داخلية جادة للبحث عن حل للأزمات التي تحيط بالبلاد، ويهدد خطرها المحدق استقرارها ومستقبلها. وبات أمر آخر أكثر غرابة هو رؤية البلاد وقد تحولت إلى محميةٍ دولية يجوس ديارها عشرات الآلاف من الجنود الأجانب وجيوش من الموظفين الدوليين والمنظمات، ومحطٍ للمبعوثين والمبادرين من كل جنس ولون، وقد أضحى الأمر في حكم العادة، أو الأمر الطبيعي لا يحس أحد معه أن شيئاً غريباً يحدث هنا، وأن أمر البلاد ورسم مستقبلها ما عاد هو صنعة ومسؤولية طبقتها السياسية، ومع كثرة المبعوثين والمبادرين تحولت البلاد التي كانت ينتظر لها رخاءً عميماً حتى وصفت بأنها سلة غذاء العالم، إلى سلة مبادرات العالم.
بيد أن ما نطرح هنا من تساؤلات هي كيف هان السودان على طبقته السياسية، حتى ما عادت ترى عيباً في استسهال الاستقالة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه وطنها، ثم لا ترى بأساً في الاستنجاد بالخارج ليقوم نيابة عنها بحل مشكلات ما كان لها أن تجرف البلاد إلى هذا الحضيض لو كانت رعت وطنها حق رعايته. والسؤال هو ما الحل السحري الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج، ولماذا يبدو مستحيلاً إلى هذه الدرجة ولا يمكن تحقيقه من الداخل؟، أليست هي الأطراف ذاتها التي ستتفاوض تحت مظلة الخارج وتقدم تنازلات هنا وهناك للتوصل إلى اتفاق، وما الذي يمنعها عن ذلك إن هي فعلت ذلك في حوار وطني عميق ممكن إن كانت مصلحة البلاد هي الهم الحقيقي لأطراف الأزمة جميعاً.
ومما يؤسف له أن التسليم بالدور الخارجي، والتسليم بحلوله لمشاكل البلاد، بات حتمية مسلماً بها في أوساط الطبقة السياسية السودانية، يمارسها الجميع دون أدنى وازع من إحساس بأنه أمر معيب ألا يجدون سبيلاً للالتقاء إلا تحت مظلة أجنبية، وبات لا يثق أحدها بالآخر إلا إذا كان الضامن طرفاً خارجياً، فأية دولة هذه، وأي استقلال هذا، وأمرها كله يبرم، ويضمن بإرادة الخارج. لقد تحول التعويل على الحلول الخارجية إلى حالة إدمان، يشترك فيها الحاكمون مثلما يشاركهم فيها معارضوهم. والأسوأ من ذلك كله أن الركون للحلول الخارجية اسلم البلاد لأن تصبح رهينة لتقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية مما تسبب في تعقيد وضع السودان المعقد أصلاً بفعل اضطراب نظامه السياسي. ومن الخفة بمكان أن يكون هناك من يعتقد فعلاً بان هناك حلولاً خارجية مجانية لأزمات السودان، فإذا كانت طبقته السياسية ليست حريصة عليه فلماذا يجب على الآخرين أن يكونوا أكثر حرصاً في رعاية مصالحه التي ضيعها أبناؤه؟!
والأمر أكثر غرابة في حال حكم الإنقاذ الذي لم يطرح نظام حكم مثله ما طرح من الشعارات الداعية إلى استقلال الإرادة والسيادة الوطنية، ثم نشهد عجبًا، إذ تكاد البلاد لم تشهد طوال تاريخها مثل هذه الحالة من غياب السيادة الوطنية، بل وتقترب عملياً من حالة الوصاية الدولية، فقد أضحت البلاد تعج بوجود دولي كثيف يحصي على البلاد أنفاسها ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شأنها، فماذا بقي والحال هذه من إرادة وسيادة وطنية إلا ورقة توت لا تستر شيئاً من عورات سيادة البلاد المهدرة. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال، ولكن واقع الحال أبلغ من أن تعبر عنه أطنان من المقالات، ولا حاجة لمزيد، بيد أن السؤال ألا يكفي هذا كله شاهداً من أجل وقفة ومراجعة ومحاسبة للنفس، وإتاحة الفرصة لعلاج حقيقي وجذري لأزمات البلاد؟. وقادة المؤتمر الوطني معنيون أكثر من غيرهم بالمبادرة لطرح حل وطني حقيقي لأزمات البلاد، فهم من بيدهم السلطة وبالتالي فالمسؤولية التي تقع على عاتقهم أكبر من غيرهم، فضلاً عن أن مسؤولية ما آل إليه الحال مناطة بهم، ولتكف عن نهج المناورات والهروب إلى الأمام، فقد ثبت أن عدم مواجهة المشكلات بعلاج وطني ناجع مهما كان مؤلماً هو أفضل من توهم حلول خارجية لن تأتي إلا بعواقب أسوأ. وما عاد اللعب على شراء الوقت مجدياً، ولم تعد البلاد تملك ترف إضاعة الوقت في المناورات قصيرة النظرة ومحدودة الأثر، و ما ينبغي أن يصوب له النظر العميق والتحرك السديد أبعد من ذلك، هو كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الذي بات يشكل خطورة بالغة وماثلة على مصير السودان ومستقبل مواطنيه.
والحالة المأزقية الراهنة التي تواجهها البلاد حالياً مع اقتراب استحقاق تقرير المصير وتضاؤل احتمالات تسوية أزمة دارفور ليست سوى نتاج طبيعي أفرزها الصمت على استمرار الوضع السياسي المأزوم في السودان، على الرغم من محاولات التسوية المهمة لبعض ملفاته الأكثر سخونة، والذي جعله عملياً تحت وضع أقرب للوصاية من قبل مجلس الأمن الدولي الساحة التي تتفاعل فيها موازين القوى الدولية وتتحكم في مصائر الشعوب والدول. وحان الوقت للجلوس والتفكير بهدوء ليس فقط من أجل إيجاد مخرج من مأزق الاستفتاء، وليس فقط إطلاق البحث عن حل نهائي لقضية دارفور، بل من أجل قضية أهم شأناً وأبعد أثراً مطلوب منها أن تجيب عن سؤال واحد: كيف نجد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعالة تمثل مخرجاً حقيقياً وجاداً، وللأبد، من أزمات السودان المتلاحقة، والتي جعلت البلاد ضعيفة البنيان، وبلا مناعة، وعرضة للتدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب، وما كان ذلك ليحدث لولا أن وضعها السياسي الهش جعلها صيداً سهلاً، ليس فقط للدول العظمى بل حتى من جيران أقل شأناً.
والداعي لهذا التنبيه أنه من الخطورة بمكان الركون إلى النهج السائد حالياً في إدارة الأزمة بذهنية ومعطيات هي نفسها التي ثبت أنها المنتجة للأزمات المتلاحقة التي تأخذ بخناق البلاد. والدعوة لهذه المراجعة الجذرية لعقلنا وطرائق تفكيرنا وممارساتنا السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها بخفة وسطحية على أنها مجرد استجابة للمستجدات الضاغطة هنا وهناك، أوهي دعوة لتقديم تنازلات هنا أو هناك من باب الانحناء للعاصفة، فما من شيء أضر بقضايا السودان المصيرية وأدخله في هذه الدوامة أكثر من التعامل معها بنهج السمسرة السياسية التي تقدم التنازلات الخطأ، في الوقت الخطأ، للأطراف الخطأ، ومحاولة حل مشاكله المستنسخة في أطرافه الأربعة بعقلية تجارة التجزئة. ولقد علمتنا التجربة الماثلة أن تسوية أزمة الجنوب بصفقات جزئية، على الرغم من نتيجتها المهمة في وقف نزيف الحرب المتطاولة فيه، لم تكن ناجعة في وضع حد لأزمات السودان على الرغم من أنها حاولت تقديم نموذج لذلك، ولقد تبين أن ذلك لم يكن سوى تمنيات لم تترجم في أرض الواقع، وأن تسوية نيفاشا وإن كانت ضرورية في مخاطبة هموم الجنوب، إلا أنها لم تملك عناصر النجاح في وضع حد نهائي لأزمات السودان على أكثر من صعيد ووجهة. بل يكاد يتأكد اليوم مع استفحال الصراعات مجدداً بين الشريكين أنها لم توفر سوى استراحة محاربين، ولم تنجح بفعل الانتهازية السياسية لتقديم وصفة ناجعة لقضية الجنوب دعك من أن تقدم حلولاً شاملة لأزمات البلاد.
والفريضة الغائبة اليوم هي الرؤية الكلية الشاملة الهادفة إلى إيجاد حلول لمشكلات البلاد، حلول بحجم قضايا الوطن وتطلعات مواطنيه، وليست بحجم حسابات ومصالح بعض أطراف اللعبة السياسية فيه، حتى يكون هناك إطار مستدام فعال قادر على استيعاب واقعنا بكل تعقيداته، بدلاً من الحلول الجزئية التي أثبتت مسؤوليتها عن استمرار أزمات البلاد، فما أن تُسكِت طرفاً حتى تنبعج في طرف آخر مما نشهد عقابيله الآن، ولم يصدق السودانيون أن حرب الجنوب قد وضعت أوزارها بعد خمسين عاماً من مغالطة حقائق الواقع، حتى دهمتهم فتنة أشد وطأة وضراوة في غرب البلاد لا يزال أوارها مستعراً ينذر بذهاب ريح الوطن. وسيعاد إنتاج الخطأ نفسه إن ظن صناع القرار أن تفادي الوضع المأزقي الراهن، هذا بالطبع إذا اقتنعوا بأن هذا هو الحاصل فعلاً، إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف، ببساطة لأن ذلك لا يشكل أية ضمانة بأننا لا نعيد إنتاج أزماتنا في مكان آخر بمسوغات أخرى، لنكتفي بترديد الشكوى من الاستهداف الخارجي والأجندة الأجنبية، في حين لم نقم بدورنا في سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يلج منها التدخل. ولذلك كله فإن الحزب الحاكم مطالب بمراجعة جذرية لنهجه وطرائق ممارسته السياسية، والكف عن إنكار أن هناك حاجة ملحة بالفعل لذلك، والعمل على إطلاق مبادرة سياسية جريئة واسعة الأفق من أجل وطننا، وليس من أجل حساباته الحزبية الضيقة، لإجراء مراجعةٍ جديةٍ ومسؤولةٍ تُشخِّصُ الاسبابَ التي تقودنا إلى أفقٍ مسدودٍ مع أزماتنا المستفحلة المتجددة، والتواضع على رؤية عميقة ثاقبة لمشاكل بلادنا والسبل الآمنة للخروج منها وأكثر من ذلك إطلاق طاقات الوطن المعطلة بنزاعات وصراعات عبثية، والتفكير بطريقة مختلفة في أوضاعنا، والسير على نهج جديد واجتراح معادلة سياسية موضوعية تقوم على الحقائق لا على التمنيات، تؤمن لبلادنا الاستقرار الذي تستحقه ولشعبنا الأمن والتقدم الجديرين به. ولذلك كله، فما يحتاجه أهل السودان، ليس مجرد مبادرة خالية المضمون تعيد تجريب المجرب، بل رؤية جديدة جريئة وخلاقة، تضع معالم الطريق من أجل نظام سياسي جديد، نتجاوز به واقعنا المأزوم إلى غد أفضل. للعنوان قصة:
ويُحكى أن سجيناً مداناً بالإعدام كان ينتظر تنفيذ الحكم عليه بعد أن استنفد كل مراحل التقاضي، وصادف وهو في انتظاره أن حل رهط من السجناء المتدينين جيران له في محبسه، وطفق يسمعهم يصلون ويكثرون من الدعاء طلباً للفرج، واقتدى بهم مستعيداً رجاءه في رحمة الله على بؤس مصيره المنتظر، فابتدع لنفسه دعاءً مؤثراً يصور حالته المأزقية ورجاءه قائلاً «اللهم أخرجنا من هذه الورطة الكبرى». ونحن لمثل دعائه لمحتاجون.
الصحافة
Post: #94 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-04-2010, 05:40 AM Parent: #93
بيان من الحزب الشيوعي حول موقفه من وحدة الوطن السبت, 03 يوليو 2010 18:44 موقف الحزب الشيوعي السوداني من وحدة الوطن *نعم لوحدة السودان الطوعية القائمة على أسس جديدة.... *ندعو لمؤتمر قومي للاتفاق على مشروع وطني يحافظ على وحدة البلاد..... *المشروع الوطني يبني على ماتم الإتفاق عليه في اتفاقيه السلام الشامل.......
مع بدء الفترة الانتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005واعتماد الدستور الانتقالي، ثم لاحقاً التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق و أبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. لكن ، ونحن الآن في الشهور الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية ، تشير الحصيلة ، وبكل أسف، إلي تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلي سفور الدعوة للانفصال، وإلي استمرار نزيف الدم في دارفور ، وإلي النكوص ومحاولات التراجع عن تحقيق مستحقات التحول الديمقراطي في البلاد. وحزب المؤتمر الوطني هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل ذلك.
أقل من ستة شهور هي المسافة الزمنية الفاصلة حتي تاريخ تقرير مصير جنوب السودان عبر الإستفتاء المزمع إجراؤه في يناير القادم. لذلك ندعو كل الحادبين على وحدة الوطن ، في الحكم وفي المعارضة، في الشمال وفي الجنوب للعمل بكل قوة وجدية من أجل الحفاظ على السودان موحداً وآمناً، يتعايش أهله في سلام ووئام وتسامح ، إن دعوتنا هذه تنطلق من موقفنا المبدئي، منذ تأسيس حزبنا، تجاه ما ظل يعرف بمشكلة جنوب السودان، والذي يتلخص في أن هذه المشكلة هي مشكلة اقتصادية/ اجتماعية / سياسية وجزء من الأزمة الوطنية العامة في البلاد، وأن أي حلول تقترح لها ستظل ناقصة وهشة إذا لم يتم النظر إليها، مشكلة الجنوب ، في إطار المشكلة العامة في السودان. ومن هنا كان، ولا يزال، موقفنا هو: أن الحل النهائي لقضايا الوطن لا يمكن أن يتأتي إلا في إطار التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزماتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويراعي تراكم مغذيات الأزمة عبر السياسات الخاطئة والمستمرة حتي اليوم، مشروع يبني فوق ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (1995)، مشروع يتصدى ، عبر الديمقراطية ومزيد من الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة والنظام السياسي الأفضل لبلادنا، بحيث نحتفظ بالسودان موحداً وحدة طوعية اختيارية في إطار التنوع والتعدد، ووفق الإرادة الحرة لكل سكانه.
أننا في الحزب الشيوعي السوداني، ومع تأكيد تمسكنا بقيام الاستفتاء حول تقرير المصير القائم على الديمقراطية وحرية الإرادة حسب ما ينص الدستور والذي يركز على خيار الوحدة في موعده المحدد المتفق عليه. ندعو لأن يلتئم خلال الشهور القادمة وقبل تاريخ الاستفتاء، مؤتمر قومي تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور ومشاركة الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمشكل السوداني، للاتفاق على مشروع للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة منطلقاً من اتفاقية السلام الشامل ، وفي نفس الوقت يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، كما يبحث الترتيبات الضرورية لضمان تهيئة المناخ الملائم لقيام الاستفتاء في موعده، وكذلك التدابير الضرورية لضمان قبول وتنفيذ نتيجة الاستفتاء . كما ندعو إلي استنهاض حركة جماهيرية واسعة متعددة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لدعم خيار الوحدة.
مرة أخري ، يؤكد الحزب الشيوعي السوداني أنه مع خيار وحدة السودان . وحدة طوعية تقوم علي الديمقراطية والإرادة الحرة ودولة المواطنة التي تسع الجميع لتستوعب مضامين النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي ، ولتراعي العدالة في توزيع السلطة وفي التنمية واقتسام الثروة . ولترسخ هوية سودانية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس علي واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات في بلادنا والذي يجب أن يكون مصدر خصب وثراء لهويتنا السودانية ، لا سبباً في صراعات دامية مريرة . وبهذه المواصفات ، فإن قضية ترجيح كفة خيار الوحدة في الاستفتاء علي تقرير المصير ، هي قضية صراع تقتضي حشد كل المعطيات والطاقات لها .
ونحن في الحزب الشيوعي السوداني لن ندخر جهداً في سبيل الوصول لهذا الهدف النبيل .
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يوليو 2010
Post: #95 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-05-2010, 06:58 AM Parent: #94
Post: #96 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-06-2010, 07:35 AM Parent: #95
الفهم الديني يقود السودان إلى الفناء
صلاح شعيب
الآن، الوضع في السودان يرثى له إذا نظرت إليه بأي منهجية سياسية ناقدة. قبل الحديث عن إنفصال أو إستقلال الجنوب، أزمة دارفور، إضراب الأطباء، هروب الإرهابيين الأربعة، غلاء المعيشة، وغيرها من القضايا الساخنة، ينبغي أن نؤمن أولاً أن هناك شططاً سياسياً يمارس فيه النظام منذ حين. ويقابل بمحاولات خجولة من القوى السياسية المعارضة، بينما لاذ نشطاء المجتمع المدني إلى الهجرة ــ داخلياً، وخارجياً . وبين الحين والآخر تنتابهم حالة نفسية محبطة جراء فشل كل التكتيكات ألتي أتبعت طوال العقدين الماضيين لتغيير الصورة الدراماتيكية التي تبدو عليها القضايا المتأزمة عند كل إشراق جديد.
ولعله مفهوم طبع الممارسة السياسية الذي تنتجه أنظمة مؤدلجة إنتهت إلى عشائرية، ثم إلى شريحة من ضمنها. ولكن غير المفهوم هو ألا يكون هناك معادل موضوعي يقابل هذا الخراب السياسي. وغير المفهوم أيضاً أن وضعاً إستثنائياً هكذا على مستوى المنطقة لم يكشف عن رموز نضالية تضاهي رمزيات هنا وهناك في الإقليم، أو في المماثلات السياسية في التخوم الإنسانية الباقية.
ففي أدبيات العمل السياسي أن كل فعل لا بد أن تقابله معارضة بذات الحجم. غير أن الناظر للمعارضة يجد أنها بقيت تتعامل برد الفعل فقط دون وجود ثمة برامج واضحة، أو مبادئ ثابتة، وحتى إذا وجدنا هاتين اللازمتين للتغيير، فإن هناك ثمة خلل في تحليل الوضع التاريخي الذي يبدو عليه السودان. وثمة خلل آخر في طريقة تبيان هذه المبادئ السياسية.
وربما حق للمعارضة أن تبدو بهذي (الردفعلية) ما دام أنها لا تملك عتاداً (دولياً) يضعها في غير محور الترقب والإنتظار، ولا يفرض عليها التعامل مع أحداث وأقوال حكومية طارئة ثم إنتظار ما يعقبها. وهكذا تبدو الأشياء دون أن تحدث هذه المعارضة فعلاً مفارقاً يضع الحكومة في خانة الدفاع، أو الإنشغال بكيفية التعامل معه، وبخلاف إضراب الأطباء الأخير إذا سايسنا جانباً منه، فإنه لم يكن هناك في القريب فعلاً معارضاً أخذ بزمام المبادرة العملية للتغيير، وأصبح فيما بعد يشكل أملاً في الخلاص.
وحتى الانتخابات الأخيرة أوضحت أن هناك إختلافات كبيرة، وجذرية، بين التيارات السياسية المعارضة، وأن الأجندة الحزبية غلبت الأجندة الوطنية، فالحركة الشعبية دعت إلى مؤتمر جوبا ليحقق لها مصالحها الظرفية، والإستراتيجية. أما الحزب الإتحادي، المبعثر، إلى عدة أحزاب كان يدري ما يعني بمعارضته أكثر من ما يدري منافسه التقليدي حزب الأمة، والذي هو أيضاً يعاني من تصدع في بنيانه أدى إلى وجود عدة أحزاب فرعية منه، بغير مجموعة التيار العام المغبونة. أما بقية الأحزاب المعارضة فقد أدركت تماماً الآن أن فترة الإنتخابات الأخيرة قد أفرزت صعوبات جمة أمام توحد فكرة وعمل المعارضة، وأن لا مندوحة لها من درس طبيعة التفكير الخاص لبعض السياسيين وتكتيكاتهم.
وإذا تلمسنا أفكار وأعمال المعارضة العسكرية، وهي إذن ناشدة للتغيير، فليس هناك ما يبشر أنها تسير في الإتجاه الصحيح نحو توحيد المجهودات، والأهداف، والزعامات. وإن كانت حركة المعارضة السلمية تعاني من عجز فكري وتنظيمي شتت شمل أحزابها، فالحركات لم تتجاوز الأقليمية في أهدافها السياسية المطلبية، وليس بين هذه الحركات العسكرية والقوى السياسية أي رابط قوي يدعمها في الميدان، أو في جولة المفاوضات، أو حتى بعد الإتفاق. والأمر سيان إذا نظرنا لإستفادة القوى السياسية من أي علاقة بينها والحركات العسكرية.
هذه الوضعية جعلت المعارضة تنتظر خطأ الحكومة ثم تقوم بالشجب والإدانة ثم التحرك الخجول لتغيير الصورة. إن هذه الوضعية أشبه بحملات الرئاسة الأميركية، فالذين يتراصون بإنتظار المرشح للرئاسة يتوقعون فيه كرماً بأن ينحت خطابيته ليأتي ببيتين من الشعر حتى يريح الجمهور ثم يصفق له. وهكذا يتناغم طلب المرشح والناخبين: بعض عبارات، ليس من المهم أن تكون جزلة، تهيج أفئدة الناخبين، وتبين ضعف المرشح الآخر ثم تصفيقات حارة تشي عن حجم الرهان على السياسي المفوه. المختلف في الأمر أن معارضتنا لا تصفق إطلاقاً، وما حق لها، وإنما تدين وتستنكر، كأضعف الإيمان، ولكن تنسى أن هزيمة إستراتيجية النظام القائم تتم بواسطة الشجب والإستنكار المقرونين بالفعل.
وحتى لا نهاجم تياراً سياسياً بعينه، ونحمله فداحة هذا الوضع الذي يرثى له، أو نحمل المسؤولية لتيارات أخرى، فإن الهجوم الآن لا يحل قضية، وليس هو السبيل الأنجع، أو الذي من خلاله يمنح الكتاب عفواً عن بحث أسباب هذا الضعف، والإتيان بتصورات تساعد في تلافيه.
فما كتب من توصيات لتطوير العمل المعارض، وما بذل من كشف لمساؤي النظام طوال هذه المدة، يدلان على أن هناك بذلا في الإنشغال بقضايا الوطن، وجهداً من الحراك السياسي، وعزيمة في المقصد قد أثمرت بهذا الإخفاق في التغيير، للأسف. كما أن الملاحظات المنهجية في فكر وعمل المعارضة، وكذلك الإنتقادات المتواصلة لنشاط زعمائها، ومكاتبها السياسية، وأقطابها، لا بد أنها إستبانت بما قد يساعد في تغيير الفكر المعارض وتكتيكه، ومع ذلك فإن العائد من هذه الملاحظات الناقدة ضئيل للغاية، وربما لا أثر له، وإلا لأصبحت الصورة السياسية أقل قتامة، أو أكثر دلالة على نجاح هذا الإنشغال بالهم العام.
إن كل يوم يمر تتعاظم مشاكل البلاد، وتزداد شراسة دولتها في إستخدام القوة ، فيما تكثر فرص التدخلات الأجنبية، وتتعمق خلافات المعارضين، وليس هناك، والحال من بعضه، أي بريق أمل قوي يمكن الرهان عليه. ولا يخشى المرء من القول أن بعض المعارضين صاروا يراهنون على إنقسامات متوقعة داخل النظام لتفك حيرتهم، أو مفاجأة تخرج من بين ركام الإخفاقات ليتخلص الناس من نظام قامع أوجد هذه الأزمات الكثيرة، والمتناسلة، ويوشك أن يرص أفراد الشعب السوداني جميعهم ليأخذوا علقة ساخنة عند كل صباح من فرط جبروته، وعلو كعبه في إنتاج الإهانة لمواطنيه، عوضاً عن زيادة محفزات الإنتاج في كل المجالات.
الكاتب يتصور أن خلفية الأوضاع الماثلة في سودان اليوم تعود إلى جذور فشل ديني وثقافي في المقام الأول، وما هذه المنغصات اليومية السياسية إلا تمظهر لهذا التاريخ من الغيرمبالاة؛ الوطنية بأمر الدين والثقافة، والتي بدأت منذ الإستقلال. وأن كل ما فعله هذا النظام ليس هو إلا تعميق لتلك اللامبالاة في التعامل الحساس مع قضايا وهموم المواطنين، وإيصالها إلى آخر سقوفها.
على المستوى المعارض لا يزال التفكير السياسي هو الذي يسعى لمعالجة ذينك الفشلين، بينما الإستراتيجية الفكرية والثقافية للمعارضة نحو معالجة النظرة لمسائل الدين لا تتيح للحكومة القائمة إلا الفرصة في توظيف الدين أكثر، وأكثر، في إستمرار القبضة الحديدية. والدليل هو أننا إذا درسنا جهود المفكرين المنتمين للأحزاب التقليدية، إن وجدوا، لنقد الظاهرة الإنقاذية في علاقتها بالدين فإننا لا نكاد نقف على موقفهم من التشريعات الإسلامية فكرة، وتطبيقاً، وإذا تجاوزنا السيد محمد عثمان الميرغني لكونه ليس من الكاتبين المجيدين الذين يمكن أن ينظروا كتابة في الهم الديني وإعلام طائفته، وسائر السودانيين، بخطوة الإسلاميين في فرض التشريعات الإسلامية على السواد الأعظم بغير انتخاب ديمقراطي، فإننا لا يمكن أن نتجاوز السيد الصادق المهدي الذي لا يزال يرى أن تطبيق التشريعات الإسلامية، بطريقة أخرى غير معلومة، هي الأمر الذي دونه خرط القتاد. فالمهدي ليس علمانياً بالقدر الذي يتيح له القول أن حاجة الدولة إلى نظام سياسي أكثر من ما هو ديني. وبالنسبة لليسار فإن معظم المؤمنين بتوجهاته لا يتقدمون خطوة للإمام لتقديم تصورات دينية لنقد الظاهرة الإنقاذية بناء على المرجعية التي إتبعتها، وبالتالي صارت هناك فجوة كبيرة بين اليسار وتلقي السواد الأعظم فيما خص النظر لأمر الدين. ومن خلال هذه الفجوة تمكنت السلطة الثقافية للدولة الدينية من إختطاف جمهور المسلمين في السودان برغم أن الدين يمثل العمود الفقري في ثقافة غالب السودانيين.
الحلول السريعة لمسألة الوضع الماثل يمكن أن تكون في شكل استقلال الجنوب، أو سلام عادل لاهل دارفور، أو ترضية الأطباء المضربين، أو زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، أو غيرها من السياسات المتبعة منذ الإستقلال لخلق معادلة بين المرتب وإحتياجات السوق، وهناك كثير من هذه المعالجات الظرفية، ولكن كل ذلك لا يديم إستقرار البلاد، على الإطلاق. ومتى ما تجاوزت البلاد هذه المعضلات التي هي إنعكاس لمشكلة أعمق رزئت باخرى أعمق. فهل هناك من يبحث عن العلاج الناجع عبر منهج جديد ومختلف يحقق لكل السودانيين دولة قائمة على ركائز سياسية مبدعة دون أن تفرض عليهم، قهراً، نوعاً معيناً من التفكير الديني؟ نأمل ذلك حتى لا يكون السودان الموحد ذكرى للإعتبار، والتأسي، بالنسبة للبلدان التي لم يجرب الإسلاميون فيها تديين الدولة بعد.
الحقيقة
Post: #97 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-06-2010, 11:20 AM Parent: #96
التاريخ : الثلاثاء ,06/07/2010
افتتاحية الخليج
الدور على السودان
السودان، بعد شهور، سيتحسس رأسه، ليتأكد من كونه لا يزال في مكانه، كما سيتحسس أقدامه بعدما تحولت الأرض من تحتها إلى دوامة تهدد بابتلاع أجزاء من وطن منكوب، طال نزيفه عبر نحو نصف قرن من الانقلابات والحروب الداخلية والسياسات غير الراشدة، التي عطلت طاقاته، وأهدرت إمكاناته، وها هي اليوم تهدده بالتفسخ والتفتت، بدءاً من السطر الأول في متوالية الانفصال في جنوب السودان، لتفرط في نهاية المطاف “المسبحة”، في أكثر من إقليم سوداني ينتظر دوره .
منذ ما بعد ثورة إبراهيم عبود في نوفمبر/ تشرين الثاني 1958 من القرن الماضي، والأجراس تقرع كنذير للخطر، وظل السودان، يئن تحت “إرادات” قادة الأحزاب والعسكر، حيث تغلبت الإثرة على الإيثار، وغاب الكابح الوطني الجامع لكل السودانيين، لتتسارع الأمور في السنوات الأخيرة نحو هاوية كوارث دارفور وانفصال جنوبي السودان، وكمائن الحدود مع الجيران، وهواجس العطش والبؤس وفشل الدولة، إضافة إلى تدخلات الخارج وأطماعه بهذا البلد .
إن متوالية الفشل في إدارة أزمات السودان وحكمه، عبر العقود الخمسة الماضية، وبنسب متفاوتة، فاقمت هذه الأزمات وأطالت في أمدها من دون حل .
وها هي اللحظة الحرجة في جنوبي السودان قد أزفت، مقترنة بنهاية غير سعيدة، لأجزاء أخرى من السودان، مهددة بالمصير البائس نفسه .
إن العرب الذين صمتوا أو ناموا عن أزمات السودان، سيدفعون ثمن صمتهم وغفلتهم أضعاف ما سيدفعه السودان، ولعل العرب الذين غفوا طويلاً، سيؤرقهم سؤال التاريخ غداً عن سبب الغفلة، مثلما سيسأل التاريخ قادة السودان الذين حكموه طوال عقود، كيف قبلوا أن تستر الأوهام العورات والخيبات السياسية والأمنية والتنموية، وأن يتحالف بعضهم مع أعدائه ضد نفسه، وأن يعجزوا عن توفير مناخات وحاضنات دافئة لإدارة خلافاتهم، ويشاركوا، بلا استثناء، في تنمية ثقافة الريبة وهواجس الخوف، ويحولوا بلادهم إلى خنادق متقابلة، في ظل تخلّف وجوع وظلامات سود؟
تفكيك السودان القادم درس بالغ الخطورة، لكل الأشرعة الهشة في الوطن العربي، وجرس إنذار جديد لهذه الأمة الحائرة، التي ستظل في آخر القافلة، تضرب كفاً بكف، كعادتها، بعد “خراب البصرة” .
Post: #98 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-07-2010, 05:48 AM Parent: #97
حسنين يدعوا لجبهة عريضة لاسقاط النظام.. والعدل والمساواة تؤيد الطرح الاثنين, 05 يوليو 2010 19:02 فى ندوة استضافتها الجامعة الامريكية بالقاهرة امس الاول نائب رئيس الحزب الاتحادي: قضية دارفور يجب ان تحل فى الاطار العام ممارسات المؤتمر الوطني دفعت اهل الجنوب دفعا للانفصال الحتمي
محاولات الوطني لعرقلة الاستفتاء ستقود السودان الى الصوملة
القاهرة : ماجد محمد علي
دعا نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على محمود حسنين إلى تكوين جبهة عريضة لتغيير النظام تضم كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، عبر الإرادة الشعبية، وإقامة الدولة المدنية على اساس ان المواطنه اساس الحقوق والواجبات وعدم قيام حزب على اساس ديني ، او اساس جهوي او عرقي ، على ان تحل كافة قضايا البلاد، وعلى رأسها قضية دارفور في الإطار السوداني العام .،كما اقترح تقسيم السودان إلى سبعة ولايات بنظام فيدرالي يدار مع المركز الذي يمثل جميع الأقاليم، وتوفير التنمية والعدالة وتقديم التعويضات للمتضررين، مشددا على ضرورة إبعاد الأجانب الذين استوطنوا في أراضى الغير في دارفور. وصنف على محمود حسنين السودان الآن كرابع دولة في الفساد ، والثالثة في الفشل ، وثالث دولة تنعدم فيها الحياة ومباهجها ،و رابع دولة رئيسها مصنف ضمن طغاة العالم وفق السياسة الدولية ، وأول دولة رئيسها مطالب للعدالة الدولية ، وثاني دولة غائب فيها النظام بعد الصومال ، وثالث دولة إضرار بالأقليات.
وقال على محمود حسنين ، أن المجتمع الدولي بعيدا الآن عن مايحدث بالبلاد ولا يرغب فى التدخل في السودان حتى انفصال الجنوب. لافتا الى أن المجتمع الدولي في الماضي كان يتحرك ويتحدث عندما تكون هنالك مشكلة في السودان، ولكنه الآن ساكتا وغاضا الطرف عن مايفعله المؤتمر الوطني حتى حدوث الاستفتاء ، ولذالك" فالان كل شى أمام المجنمع الدولي مباحا حتى موعد تقرير المصير"! ######ر حسنين من حديث البشير عن انه سيفرض السلام فى السودان بالقوة معتبرا ان المشير البشير" لا يريد سلاما بل استسلاما ".
وقال على محمود خلال تدوة بالجامعة الامريكية بالقاهرة مسا امس الاول حول " الاستفتاء ومألاته والمشورة الشعبية وحقيقتها" ان تقرير المصير لم يكن مطلب اهل الجنوب الاساسي، حتى مجئ هذا النظام الذي دفعهم دفعا بممارساته الى المطالبة بهذا الحق، لافتا الى ان الانفصال اصب حقيقة لا مناص منها بعد ان واصل النظام ظلمه لاهل الجنوب حتى بعد توقيع اتفاقية السلام، وواصل مماطلته المعهودة فى تنفيذ الاتفاقية التى وضعت لتجعل الوحدة خيارا جاذبا للجنوب. مضيفا فى هذا الصدد" هذا النظام لم يجعل الوحدة جاذبة فقط ، بل أراد أن تأتى الوحدة بالقوة والدليل على ذلك انه في العام 2009 أصدرت رابطة علماء السودان بيان فحواه إن الانضمام للحركة الشعبية والتعامل معها حرام!.. ولا تؤجر لهم المنازل والمكاتب وليس كذالك فحسب بل ان الواجب بغضهم في الله !؟.. ووقع على هذا البيان 26 من العلماء الموالين للمؤتمر الوطني و يجب الاشارة الى ان هذه الرابطة سنية و رسمية . كما انه فى يناير من العام 2010 أصدر 51 من العلماء من مختلف الجنسيات منهم 6 سودانيين بيانا قالوا أن ارض الجنوب فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير فيها لان تقرير المصير كفر! ، وقد سكتت الحكومة التى وقعت اتفاقية السلام على ذلك تأييدا ؟ً. وفي فبراير 2010 أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة(مجموعة ابوزيد) بيانا قال فيه أن انتخاب اى علماني أو اى امرأة كفر ،رغم ان المادة 39-3 من الدستور تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة، وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب . وفى فبراير اصدرت جماعة أنصار الكتاب و السنة بيانا قالوا فيه ان تقرير المصير حرام!.. والتداول السلمى للسلطة باطل وان رئيس البلاد الدائم هو الرئيس الحالي وهو الشرعي ومن قال بغير ذلك يقاتل!؟ . ولم يفوت منبر السلام العادل فرصته ليبث سمومه وعلق لافتات تخون وتجرم وتفسق كل من يؤيد الحركة الشعبية أو يتعاون معها.
واشار على محمود حسنين ، الى انه، بجانب ذلك، كان هنالك غياب تام للحريات وتكميما للافواه ، وقضايا الصراع حول منطقة آبيي، وعدم الشفافية في توزيع عائدات البترول ، عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ،و انعدام الصرف على التنمية في جنوب السودان . وقطع حسنين بأن الرغبة في الانفصال لدى اهل الجنوب الجنوبيين ليست نابعة من رفضهم للشمال ،بل من رفضهم للمؤتمر الوطني وممارساته ضدهم وضد وحدة السودان بأكمله،وهذا لان كل مطالب أهل الجنوب تحققت في اتفاق السلام الشامل ،موكدا ان تعدد السودان ليس سببا للانفصال، وإنما السبب هو سوء إدارة هذا التعدد ،وهو ما يفعله المؤتمر الوطني الان ، مشيرا الى ان اختيار الجنوبيين السيد / ياسر عرمان مرشحا رئاسيا، رغم كونه شماليا، يرجع لقبولهم لبرنامجه المطروح والذي يتماشي مع تطلعات اهل الجنوب واكد حسنين أن الحكومة تدرك مآلات الوضع الاقتصادى بعد الانفصال ، وتعلم ما يترتب على ذلك من مشكلات وقضايا فى مقدمتها البترول . محذرا من أن المؤتمر الوطني سيعمد إلى تفجير الجنوب من الداخل، حتى يتعذر إجراء الاستفتاء في ميعاده بكافة السبل .واذا ما تم إعلان الانفصال من جانب واحد نتيجة لافعال الوطني، فان الحكومة فى الشمال ستحرك جيوشها لاحتلال أبار البترول في الوحدة ، وسيحدث صراع كبيريتم فيه استخدام أسلحة كبيرة وفاتكة ، معتبرا ان جنوب السودان سيجد اعترافا من دول وستحجم دول أخرى عن ذلك ،وسينتج عن كل ذلك بالتأكيد تدخلا دوليا واقليما ،و تفجرا للأوضاع فى اقليم السودان المختلفة ،ثم عجزا ماليا كبيرا فى الدولة ومن ثم الانهيار والتحول الى الصوملة ، وان هذا بدوره سيؤثر على بقية الأقاليم وعلى إفريقيا ككل ، وقال على محمود حسنين" أنى اسمع الآن صوت الصواريخ من الشمال الى الجنوب والعكس" بعد ذلك انتقل السيد على محمود حسنين إلى الحديث عن المشورة الشعبية حيث قال أن المشورة الشعبية لم تعطى حقوق للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق ، فحقوق تلك الولايتين هي نفس حقوق بقية ولايات السودان وهناك عدم تحديد للحقوق المالية المستحقة من رئاسة الجمهورية . هذا وقد وجدت دعوة السيد على حسين تأييد صريح من قبل حركة العدل والمساواة والتي أكد نائب رئيسها محمد أدم بخيت ، تأيدها الكامل لطرح نائب رئيس الحزب الاتحادي حسنين معتبرة انه يمثل المخرج لقضايا السودان ومشكلاته،واشار بخيت ، الذي حضر الندوة، الى ضرورة تصحيح الاخطاء التى وقع فيها السابقون عند تنفيذ هذا المقترح وتكوين الجبهة. واكد معاذ طه العضو فى الحزب الاتحادي ان الدعوة الى الجبهة العريضة لم تاتى وليدة هذه اللحظة ، وقد ظل حسنين يدعوا اليها منذ عامين وقد اجرى كافة المشاورات بخصوصها ، مع كافة القوى الحية داخل وخارج السودان. و افاد بأنه سيتم تدشين لعمل الجبهة فى الايام القادمة ، واوضح ان الكثير من القيادات السياسية بالخارج ، قد اعلن انضمامها للجبهة ، بالاضافة الى ان شخصيات غير منتميه لاحزاب وقيادات المجتمع المدني السوداني فى امريكا واوربا وغيرهم ايدوا الطرح لها واعلنوا انضمامهم كذالك ، مجددا بان الايام القادمة ستشهد الانطلاقة الحقيقية. و لفت معاذ الى ان حسنين قد ظل الاستاذ فى حالة تشاور دائم مع كافة الاطياف السياسية لتفادي الاخطاء فى التجارب السابقة ، ولجعل الجبهة مفتوحة لكل الناس دون تمييز
Post: #99 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-07-2010, 07:31 AM Parent: #98
السودان يواجه احتمال الانقسام إلى دولتين كل ذات حزب واحد
7/7/2010
الخرطوم ـ من أندرو هيفنز:
اتفاق السلام الذي أبرم بوساطة دولية وكان من المفترض أن يحول السودان إلى دولة ديمقراطية موحدة يوشك الآن على تقسيم أكبر دولة في افريقيا إلى دولتين كل يحكمها حزب واحد. فخلال ستة أشهر من المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان الغني بالنفط بأصواتهم في استفتاء على ما إذا كانوا يريدون الانفصال لتشكيل أحدث دولة في افريقيا وذلك بموجب اتفاق عام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت أكثر من 20 عاما. ويقول أغلب المحللين إن سكان جنوب السودان الفقراء الذين روعهم الصراع وسنوات مما يعتبرونه استغلال الشمال لهم من المرجح أن يصوتوا بنعم على الانفصال. ويتطلع كثيرون الآن لما بعد الاستفتاء محاولين وضع صورة لما سيكون عليه الجنوب المستقل والشمال المنفصل. ولا تبشر النذر السياسية بالخير خاصة في أعقاب انتخابات جرت في ابريل نيسان تقول الجماعات المعارضة إن الحزبين الرئيسيين في الشمال والجنوب تمكنا خلالها من القضاء على منافسيهما بالترويع والتزوير. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنها جمعت تقارير عن مضايقات واعتقالات عشوائية وهجمات على شخصيات معارضة بارزة ونشطاء وصحافيين أثناء الانتخابات وبعدها سواء في الشمال أو في الجنوب. وقالت تيسيكي كاسامبالا كبيرة الباحثين في هيومان رايتس ووتش في افريقيا 'أفعال الحزبين الرئيسيين (في الشمال والجنوب) لا تبشر بإدارة ديمقراطية بعد الاستفتاء'. وتأكدت هيمنة الحزبين في انتخابات ابريل فحصل حزب المؤتمر الوطني في الشمال بقيادة عمر حسن البشير على أغلب المقاعد في الجمعية الوطنية في الخرطوم في حين حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان على أغلب المقاعد في البرلمان الجنوبي شبه المستقل. وعزز الحزبان الشهر الماضي قبضتهما بدرجة أكبر بإعلانهما تشكيل حكومتين جديدتين في الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب لم تضم كل منهما سوى عدد ضئيل من الأصوات المعارضة. وجاءت النتائج بمثابة اختبار واقعي للطموحات التي نص عليها اتفاق السلام الشامل عام 2005 . وبموجب الاتفاق تعهد الجانبان بشن حملات للتشجيع على الوحدة بين شعبيهما واحداث 'التحول الديمقراطي' في السودان عن طريق الانتخابات والإصلاحات. وكتب مارك جوستافسون في تحليل للنتائج على مدونة ميكينج سينس اوف سودان يقول 'السودان يصنف الآن باعتباره دولة الحزبين حيث تتراجع الديمقراطية أمام النظامين السلطويين اللذين يهيمنان على السلطة كل في منطقته. والمعارضة على مستوى البلد ككل لا تسيطر سوى على أقل من خمسة بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنية'. وإذا سارت الأمور وفقا لما هو متوقع في الاستفتاء ستتحول دولة الحزبين هذه إلى دولتين كل منهما دولة حزب واحد. ويقول الطرفان إن فوزهما في الانتخابات يستند إلى تأييد شعبي حقيقي. ويقول ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني إن الحكومة تشكلت وفقا لنتائج الانتخابات. وقال ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان 'أغلب الجنوبيين مقتنعون ان الحركة هي التي جاءت لهم بالاستفتاء'. وصرح بأن الحزب يحقق في تقارير عن انتهاكات وخسر بالفعل عددا من المقاعد لصالح شخصيات من المعارضة في الانتخابات. لكن أحزاب المعارضة تقول إن الانتخابات زورت. وقال فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الأمة المعارض إن كلا الحزبين لا يهمه اقتسام السلطة وبخاصة حزب المؤتمر الوطني فكل منهما يتطلع لمصالحه الخاصة. وتتجاوز المخاطر مجرد غياب مبدأ التعددية الحزبية. فهناك تداعيات كذلك على أمن البلاد والمنطقة. ويعاني السودان منذ فترة طويلة من تمردات وصراعات أهلية أغلبها شنتها جماعات مهمشة تعيش على أطراف البلاد - أحدثها في دارفور في الغرب- مما يشكل تحديا لهيمنة السلطة المركزية. وامتد العديد من هذه الصراعات ليزعزع استقرار دول مجاورة ويعطل شركات تعمل في قطاع النفط. وقد يكون النفط من النقاط الشائكة بعد انفصال الجنوب عن الشمال. فأغلب احتياطيات السودان المؤكدة من النفط توجد في الجنوب لكنها تنقل شمالا عبر خطوط انابيب إلى بورسودان على البحر الأحمر. ولم يتوصل زعماء الشمال والجنوب بعد لاتفاق بشأن اقتسام إيرادات النفط. وقال فؤاد حكمت من المجموعة العالمية لمعالجة الأزمات إنه يتعين على الحزبين تنفيذ إصلاحات كبيرة إذا أرادا تجنب تكرار صراعات الماضي. وأضاف 'يتعين عليهما التطلع إلى التعددية السياسية... يتعين أن يكون هناك إصلاح سياسي جاد في الشمال وفي الجنوب من أجل تحقيق الاستقرار'. والاستقرار ليس أمرا هينا بالنسبة لدولة تتجه نحو الانفصال. فالأحداث التاريخية المشابهة ليست مشجعة. ويقول ابراهيم السنوسي من حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي المعارض الذي أطلق سراح زعيمه الاسبوع الماضي بعد اعتقال دام ستة اشهر 'في التاريخ هناك العديد من الأمثلة على انقسام دولة نتيجة لحرب'. 'باكستان والهند وبنغلادش واريتريا واثيوبيا وغيرها من الدول. نفس الشيء سيتكرر'. (رويترز)
7/7/2010
القدس العربى
Post: #100 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-08-2010, 05:00 AM Parent: #99
هل يكون النظام الكونفدرالي حلا لمشكلة جنوب السودان؟ د. يوسف نور عوض
7/8/2010
مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي لتقرير مستقبل جنوب السودان بدأت الاتجاهات السودانية المختلفة حركة واسعة من النشاط من أجل تحديد مواقفها، بل ومن أجل استغلال المناسبة لتحقيق مكاسب سياسية ذات أغراض خاصة، وفي البداية نتابع تصريحات السيد الصادق المهدي الذي أبدى ترحيبا بإطلاق سراح زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي منتهزا المناسبة لإطلاق دعوته بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين لم يخضعوا لحكم القانون،
وفي الوقت نفسه انتهز الصادق المهدي المناسبة ليطلق دعوة جديدة سماها 'الحوكمة البديلة' وهي دعوة تستهدف تجميع سائر القوى من أجل التوصل إلى اتفاق وطني يضع حلولا لسائر القضايا التي تواجهها البلاد، وفي مقدمها قضية دارفور، وتبدو فكرة 'الحوكمة البديلة' قريبة من فكرة المائدة المستديرة التي طرحها المهدي من قبل دون أن يحدد الكيفية التي يمكن أن تتعامل بها مثل هذه الأفكار مع أيديولوجية نظام الحكم القائم. ومن جانب آخر ذهب الصادق المهدي إلى القول بأن حزبه أي حزب الأمة سوف يتوجه بمذكرة إلى الأمم المتحدة يطالبها بعمل آلية لمراقبة الاستفتاء حتى لا تتبادل الأطراف اتهامات التزوير، وطالب الصادق المهدي في الوقت ذاته بأن يتحقق في إقليم دارفور سلام عادل وشامل مؤكدا أن اتخاذ قرارات عصبية في هذه المسألة سوف تأتي بنتائج عكسية.
ونلحظ أن معظم الآراء التي أدلى بها السيد الصادق المهدي تنطلق من وجهة نظر الحزب الذي يرأسه، وهو حزب الأمة دون أن تتحدد الآلية التي يمكن أن تتحول بها مثل هذه المقترحات التي يطرحها إلى موقف عملي تأخذ به الأطراف المختلفة المهتمة بالعملية السياسية في السودان. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في حوار الوحدة والانفصال نرى سفير السودان في العاصمة الأمريكية' أكيج كوج 'يؤكد أن الجنوبيين سوف يصوتون لصالح الانفصال، على الرغم من موقفه الشخصي كجنوبي المؤيد لموقف الوحدة بين الشمال والجنوب.
وأما الرئيس السوداني عمر البشير فقد أكد أن الروابط الاجتماعية بين الشمال والجنوب أقوى من أن تؤثر فيها أي عوامل إضافية، وأكد أنه يسعى إلى تحويل الحدود مع كل دول الجوار إلى مناطق لتبادل المنافع وليس إلى مناطق صراعات، وجاء هذا الحديث أمام حشد من مواطني بورتسودان حيث أكد لهم أن 'حلايب' سودانية وستظل كذلك ومع ذلك ستبقى العلاقات مع مصر قوية على الرغم من هذه المشكلة، وأما بالنسبة لقضية دارفور فقد قال البشير إن منبر الدوحة هو آخر الجولات في هذه المشكلة وإنه سيفرض السلام على جميع الرافضين لهذا المنبر قبل نهاية هذا العام الجاري، وأكد أنه لن تكون هناك مفاوضات مقبلة إلا داخل البلاد، وحدد البشير استراتيجية الحكومة القادمة في إكمال عدد من المشروعات في الجنوب من أجل تدعيم وحدة البلاد مؤكدا أن الجنوبيين لا يوجدون في الجنوب وحده بل هم منتشرون في كل أنحاء السودان. ومن جهة أخرى رأس الدكتور علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية اكبر وفد حزبي وحكومي إلى الجنوب بهدف إجراء مباحثات مع حكومته او تمهيد الأجواء من أجل التوصل إلى استفتاء يدعم وحدة الشمال والجنوب لا أن يصبح الاستفتاء وسيلة لتمزيق هذه الوحدة.
وفي ضوء هذا التحرك وجهت الحكومة السودانية دعوتها إلى الحكومة الأمريكية بضرورة رفع العقوبات عن السودان والتعامل مع البلاد على أنها واحدة .. ويعتبر الوفد الذي يرأسه الدكتور طه أكبر وفد يزور جنوب السودان حتى الآن، إذ هو يشتمل على نحو مئة من المسؤولين في البلاد، ومعظم هؤلاء من الخبراء في الشؤون الاقتصادية والأمنية، كما سيبحث نائب الرئيس مع رئيس حكومة الجنوب 'رياك مشار' قضايا ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وذلك قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وتأتي هذه التحركات بعد أن طلبت حكومة الشمال من الحركة الشعبية التوجه نحو الوحدة كما طلبت الحركة الشعبية في مقابل ذلك أن تقدم الحكومة في الشمال آلية من أجل تحقيق هذه الوحدة عبر آلية الاستفتاء. وتبدو هذه التحركات محاطة بصعوبات كثيرة خاصة عندما نتوقف عند الخلافات التي تغلف قضية أبيي التي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود بين الشريكين وأصبح من الصعوبة التوصل فيها إلى اتفاق. وقد صرح 'باقان أموم' أن الحكومة السودانية رفضت ترشيح أربعة من مرشحي الحركة الشعبية في مفوضية الاستفتاء، وكشف باقان أموم أن الحركة الشعبية طلبت من الأمم المتحدة أن تتسلم منطقة أبيي وتحافظ على عائدات النفط فيها، من جانب آخر قد قال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم غندور إن قبول البرلمان السوداني لمفوضية الاستفتاء يعني أن اتفاقية السلام تسير في طريقها الصحيح وهو ما يجعل الجميع يتطلعون إلى استفتاء حر ونزيه.
وذهبت الحكومة السودانية إلى أن إغلاق حدودها مع الجماهيرية الليبية هو إجراء صحيح وليس فيه أي أبعاد سياسية إذ هو يتعلق بتحقيق الأمن في إقليم دارفور، وهذا الإغلاق يماثل إغلاقا آخر حدث بين السودان وتشاد فقط لضبط الحركة في الحدود بين البلدين. وإذا نظرنا إلى كل هذه الأحداث المتسارعة وجدنا أن المحرك الأساسي لها هو الاستفتاء المنتظر في جنوب البلاد، فعلى الرغم من أن الحكومة تتحرك بسرعة كبيرة من أجل احتواء نتائجه فإن الواقع هو أن المسؤولين في جنوب السودان لا يفكرون إلا في اتجاه واحد وهو اتجاه الانفصال إذ لم تظهر حتى الآن حركة قوية في الجنوب تؤيد الوحدة أو تواجه الاتجاهات الانفصالية في ذلك الإقليم .. ويبدو أن الدخول في التفاصيل في هذه المرحلة غير مجد لأن الدوافع التي تحرك الصفوة قد لا تكون قائمة على أسس منطقية ذلك أن المعروف هو أن قوى الصفوة في كل البلاد تريد أن تحقق انجازات تمكنها من السلطة والوصول إلى مراكز القوة والمال وليس جنوب السودان استثتاء في ذلك، ويظل السؤال هو هل ما يجري في جنوب السودان في الوقت الحاضر يتوافق مع العقلانية؟ الإجابة بكل تأكيد لا، وقد استمعت قبل فترة قليلة إلى مسؤول سوداني يقول دع الجنوبيين يسيطرون على نفط أبيي ولكن إسألوهم بأي طريق سيصدرون هذا النفط إلى الخارج؟ وليس هذا سؤالا جغرافيا بل هو سؤال استراتيجي ويعني إذا كانت الأمور ستصل إلى هذه الدرجة من التأزم، فكيف نتوقع أن تكون هناك علاقات طيبة تحقق مصلحة الطرفين؟
هنا لا نريد أن نتحدث حديث عواطف، ذلك أن السودان في حقيقتة بلد موحد، وكنت قد كتبت أكثر من مرة أن الوحدة الجغرافية فيه أكبر من أي وحدة أخرى وأن من يحاولون الخروج على نواميسها لا يدركون الأخطار التي تواجهها الأقاليم المقسمة، ذلك أن المسألة لا تنتهي عند إقامة حكومة مستقلة أو رفع أعلام بألوان مختلفة، بل تتجاوز ذلك إلى المصالح الفعلية للشعب السوداني التي ستتضرر ضررا كبيرا في حال الانفصال، ويجب في ضوء هذه الحقيقة الأولية أن تبدأ النخب السودانية في الشمال والجنوب إعادة النظر في مواقفها، والتوصل إلى صيغة يقبل بها الجميع، وكان السيد الصادق المهدي قد عرض من قبل فكرة مؤتمر المائدة المستديرة حيث يجلس الجميع ليبحثوا حقيقة الوضع السياسي في السودان والتوصل إلى اتفاق يقبل به الجميع، ولكن لا يبدو حتى الآن أن هذه الفكرة قد تبلورت في أذهان الكثيرين لأن معظم الأطراف تنطلق في عروضها من مواقفها الثابتة دون رغبة في التغيير و ذلك ما لا يقبل به أحد، فلا الجنوبيون يقبلون الشمال على ما هو عليه ولا الشماليون يقبلون توجهات الانفصاليين في جنوب البلاد، وقد يبدو حل النظام الكونفدرالي طرحا موضوعيا من الناحية النظرية ولكن هل سيقبل الجنوبيون بهذا الطرح في ظروفه الراهنة، سؤال يحتاج إلى كثير من التفكير فهل يبدأ الجميع هذه قبل فوات الأوان؟
' كاتب من السودان
القدس العربى 8/7/2010
Post: #101 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: خيرى بخيت خيرى Date: 07-11-2010, 10:59 AM Parent: #100
Post: #102 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-11-2010, 11:20 AM Parent: #101
حاتم السر: يجب أن يشارك أهل السودان في بحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء وأن يساهم الجميع فى سداد فاتورة الوحدة السبت, 10 يوليو 2010 17:08
قال الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى حاتم السر إنه لا يمكن تجريد أى حزب من موقفه السياسي، ولكن ينبغى أن يشارك الجميع حاكمين ومعارضين على قدم المساواة في دفع الفاتورة من أجل انجاز الوحدة الوطنية للبلاد فيما تبقى من زمن، لافتاً إلى أن هناك رغبة لدى جميع الاحزاب السياسية لعقد مؤتمر جامع وإدارة حوار حول قضايا الوحدة والانفصال قبل إجراء الاستفتاء لتوحيد رؤية أهل السودان حول مستقبله والكل سيعمل على إنجاح الحوار وصولا الى إتفاق شامل حول القضايا التى تهم كل الشعب السودانى.وعلى صعيد مفاوضات الشريكين لبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء،
قال السر: " إن الحزب الاتحادى الديمقراطى يرحب بالمفاوضات مؤكداً أهمية تتويج الحوار الجاري بين الشريكين باتفاق وطنى شامل قبيل موعد الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان المقرر بداية شهر يناير المقبل،مشيراً الى أن الوفاق والاجماع بين اهل السودان سيهيىء الاجواء لنجاح عملية الاستفتاء وقطعاً ستنعكس نتائجه إيجابياً على مستقبل وحدة السودان،
مضيفا أن أكبر وأخطر تحدى يواجه السودان حالياً هو مدى قدرة أهل البلاد الحفاظ على وحدتها" وقال السر ان الحزب الاتحادى الديمقراطى سيكون له دور اساسى فى هذه المرحلة لتأمين وحدة السودان ارضاً وشعباً ولن يقبل بدور المتفرج أو المراقب فى قضية تعد بالنسبة له مبدئية واستراتيجية ولا تقبل القسمة على اثنين، وأعرب عن أمله أن تسفر الاجتماعات الجارية حالياً بين الشريكين عن تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية والقضايا العالقة بينهما وان تفضى الى تسوية تنهى حالة الاحتقان الحادة بين الشريكين وصولاً الى تهيأة أجواء إيجابية تعزز من فرص الوحدة وتقلل من شبح الانفصال.ورحب السر بما رشح من نية لدى الشريكين لتوسيع قاعدة المشاركة فى الحوار باشراك القوى السياسية ودعاهما للنظر بجدية لاقرار صيغة مناسبة لاشراك الجميع فى الحوار والمفاوضات الخاصة برسم مستقبل البلاد وعبر عن خشيته من ان تكون النية لتوسيع المشاركة مجرد إستهلاك إعلامى على غرار ما جرى إبان مفاوضات نيفاشا التى ظلت تتفاقم أزمات اتفاقها بسبب الثنائية و غياب الاجماع الوطنى.
Post: #103 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-12-2010, 04:38 AM Parent: #102
Post: #104 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-13-2010, 08:24 AM Parent: #103
د. أحمد يوسف أحمد
خواطر حول مستقبل السودان
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يوليو 2010
يظهر المشهد السوداني أن العد التنازلي لانفصال الجنوب قد بدأ بالفعل، فالاستفتاء لم تعد تفصلنا عنه سوى شهور، ومهما كانت الصعوبات فلابد أن يجرى وإلا انفجر الوضع في السودان من جديد، وهو سيناريو لا أعتقد أن طرفي المعادلة يرغبان في حدوثه. وكذلك فإن مظاهر الحراك من أجل الانفصال في جنوب السودان طغت على السطح في الآونة الأخيرة، فثمة مظاهرات يقال إنها عفوية -وهي ليست كذلك كما يبدو من تنظيمها- لا تطالب بالانفصال فحسب، وإنما بالتعجيل بإعلانه بغض النظر عن الاستفتاء، فيما يذكرنا باختيار السودان الاستقلال عن مصر في خمسينيات القرن الماضي بالتراضي بين القوى السياسية السودانية، بينما كان المفترض أن يتم ذلك عبر استفتاء.
والواقع أن للانفصال آلياته العديدة، فهناك أولاً الآلية القانونية من خلال الاستفتاء المنتظر، غير أن ثمة آليات أخرى كالآليتين الاقتصادية والاجتماعية بسبب التخلف والتفرقة اللذين عانى منهما الجنوب طويلاً في السودان الموحد، وكذلك بدا واضحاً أن للانفصال آليته السياسية أيضاً في الانتخابات السودانية الأخيرة عندما اختارت "حركة تحرير السودان" أن تقاطع هذه الانتخابات في الشمال، وتدخلها في الجنوب، في رسالة مؤداها أن أمر الشمال لم يعد يهمها، وأنها في سبيلها إلى بناء مؤسسات الدولة القادمة في الجنوب. ومن ناحية أخرى تبذل الحكومة السودانية جهدها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما في المبادرة مؤخراً باستثمارات وصفت بأنها ضخمة في الجنوب، لعلها تنجح في جعل الحفاظ على وحدة السودان خياراً جاذباً، غير أنه يلاحظ على هذه الخطوة أنها جاءت متأخرة للغاية، فليست سياسات الشهور الأخيرة بقادرة على محو آثار سياسات استمرت عقوداً.
ويكاد مشهد المستقبل القريب في السودان يكون محسوماً إذن، ما لم تحدث معجزة لا نرى حتى الآن أيّاً من علاماتها، أو كارثة تفجر الصراع من جديد لا أعتقد أن أحداً من طرفي المعادلة متحمس لحدوثها الآن. لكن يخطئ من يظن أن المسألة ستتوقف عند الانفصال إن وقع، أولاً لأن أداء حكومة الجنوب لم يكن فوق مستوى الشبهات، فلم تتمكن منذ تكوينها من استعمال نصيبها في الثروة النفطية لإحداث القفزة النوعية المطلوبة في التنمية والخدمات لأهل الجنوب، وثمة حديث متواتر عن فساد ظاهر يبدو أن حياة الدعة والرفاهية للنخبة الجنوبية الحاكمة بعد سنوات النضال والمعاناة -كما حدث في حالات أخرى- أحد أسبابه. وهكذا يمكن القول بشيء من المبالغة إن حكومة الجنوب ربما تكرر ما فعلته الحكومة السودانية هناك طيلة عقود الصراع، وهي -أي حكومة الجنوب- ستتعرض في كل الأحوال لاختبار قاسٍ بعد الانفصال حال وقوعه، لأنها لن تستطيع آنذاك أن تنسب تخلف الجنوب ومعاناة أهله إلى ممارسات حكومة الشمال، وحتى إن فعلت فستحاسب لاحقاً على مدى التقدم الذي تحرزه يوماً بعد يوم، وخاصة في ظل توفر موارد كبيرة نسبيّاً. ومن ناحية ثانية فإن لحكومة الجنوب خصوماً، ومن ثم فإن تحول جنوب السودان بعد الاستقلال إلى نموذج السودان الموحد قبل توقيع اتفاقية السلام في 2005 أمر وارد، بمعنى أن تنشب حرب داخلية بين قوى الحكومة الحالية في الجنوب وطرف آخر وربما أطراف لا تقر لها بالانفراد بالحكم، وهي كانت متحفظة على اتفاقية السلام منذ البداية على أي حال. ومن ناحية ثالثة فإن ثمة عدداً ضخماً نسبيّاً من الجنوبيين يعيش في الشمال، ليس مستقبله معروفاً على وجه الدقة، ومن المؤكد أن معظم هؤلاء الجنوبيين غير متحمس للعودة السريعة إلى الجنوب قبل اتضاح مدى استقرار الأوضاع فيه، وثمة سيناريوهات مختلفة لمستقبلهم منها أن يتم اضطهادهم في الشمال بعد الانفصال، مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي اضطراري يسبب عبئاً اقتصاديّاً على دولة الجنوب فيما هي لا تستطيع رفض استقبالهم، ومنها استخدامهم من قبل حكومة الشمال في أي صراع محتمل قادم مع دولة الجنوب. وأخيراً وليس آخراً هناك مشكلة قسمة المياه التي ستدخل فيها دولة الجنوب كطرف مستقل ولسنا بحاجة إلى بيان مدى التعقد الذي يمكن أن يترتب على ذلك في مشكلة هي شائكة بما يكفي في الآونة الراهنة.
وعلى الصعيد الأفريقي لاشك أن انفصال الجنوب ستكون له تداعياته المهمة، وقد يتصور البعض أن الدول الأفريقية ستفرح لتخلص "الجزء الأفريقي" من السودان من الحكم العربي، والواقع أن المشكلة أعقد من ذلك بكثير، فقد يذكر المهتمون بالشأن الأفريقي أن مبدأ "قدسية الحدود" كان وما يزال مبدأً حاكماً في المنظومة الأفريقية منذ بداياتها في مطلع ستينيات القرن الماضي، ذلك أن تلك الحدود لم تراعَ فيها أية خصوصية أفريقية، وإنما رسمت على أساس من المصالح الاستعمارية فحسب، ومن ثم فإن القادة الأفارقة رأوا منذ البداية أن فتح الباب أمام الحركات الانفصالية مهما كانت وجاهة مبرراتها سيكون بمثابة فتح لأبواب جهنم على أفريقيا.
أما على الصعيد العربي فإن انفصال الجنوب يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ أن عدداً من الدول العربية مهدد بفقد وحدة إقليمه، وقد ألفنا العيش مع الصومال الممزق منذ تسعينيات القرن الماضي، ولو تم انفصال الجنوب فإن أكثر من دولة عربية مهدد بالفعل بخطر التمزق، وهكذا سيبدو أن النظام العربي يسير من منظور وحدة دوله عكس خبرته التاريخية، فبينما شهد القرن العشرون عديداً من عمليات التوحد كما في الحالات السعودية والسورية والليبية والإماراتية واليمنية يبدو وكأن عدداً من دول ذلك النظام مهدد الآن بفقد وحدته الإقليمية. وكما انتقل النظام العربي في خمسينيات القرن الماضي وستينياته وسبعينياته من الحديث عن وحدته الشاملة إلى الحديث في ثمانينيات القرن نفسه عن التجمعات الفرعية ها نحن مهددون بالانتقال من النجاح في بناء دول قُطرية موحدة إلى الإخفاق في الحفاظ على تماسكها.
ولا يعني ما سبق أن تبقى القوى المعنية بالحفاظ على وحدة السودان دون حراك، وإذا كنا نتحدث عن جعل خيار الوحدة جاذباً لأهل الجنوب فإن هذا يمثل أفضل الحلول، والسعي إليه يجب أن يستمر كأننا نعيش أبداً، لكن خيار الوحدة في الأغلب لن يتحقق في ظل المعطيات الراهنة، ولا أدري لماذا لا يطرح الآن حديث جاد عن فيدرالية حقيقية بين الشمال والجنوب يتمتع فيها الطرفان بالمساواة الكاملة والندية المطلقة بموجب دستور لا يمكن انتهاكه كما في النموذج الأميركي، فإذا أخفق هذا الخيار بدوره يأتي الخيار الكونفدرالي، وهو في الواقع ليس خياراً حقيقيّاً، لأن الكونفدرالية تاريخيّاً لا تعدو أن تكون علاقة تعاهد هشة وغير ملزمة، والأهم في تقديري أنه إذا أخفق خيار الوحدة أو الفيدرالية لابد من العمل على بناء العلاقات بين دولتي الشمال والجنوب على أسس واضحة تماماً، بحيث نضمن على الأقل وجود دولتين متعاونتين وليستا متصارعتين، وإن كان هذا بدوره يبدو صعباً في غيبة الرشادة السياسية والاحتمالات المتوقعة لتدخلات إقليمية ودولية.
إغلاق جريدة الاتحاد الثلاثاء غرة شعبان 1431 - 13 يوليو 2010م www.alittihad.ae
Post: #105 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-13-2010, 07:06 PM Parent: #104
على غير المعتاد في بيان وجهة النظر الحكومية على الملأ في القضايا المختلفة، قام وفد الحكومة السودانية في قطر بتحديد موقف معلن ومنشور رافضاً لوثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج. قضى الوفد الميمون في الدوحة على الوثيقة بلغة صارمة تتضاءل معها أقضية المحاكم: «فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.» ويمكن للوفد الحكومي أن يرفض الوثيقة ولا يعتبرها ورقة صالحة للتفاوض عليها، ولكن هل يستطيع أن يلزم «كافة الجهات» الأخرى بذلك؟ والجهات المعنية الأخرى هي أساساً «الحركات المسلحة» التي يتفاوض معها الوفد الحكومي في الدوحة، فلو تبنت هذه الحركات بعض أطروحات الوثيقة هل سيرفض الوفد الحكومي النقاش معها حول تلك الأطروحات؟
فالدكتور التيجاني سيسي الذي يتزعم حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض الآن مع الحكومة في الدوحة وتقدمت المفاوضات بينهما شيئاً ما كان أحد الناشطين في مجموعة هايدلبيرج ومن المؤيدين لمقترحاتها. لا أظن أن من حقه رفض ذلك وقد تفاوض الوفد الحكومي مع حركة العدل والمساواة حول مطالب تعتبر تعجيزية وأكثر تطرفاً من مقترحات وثيقة هايدلبيرج. وهل من مصلحة الحكومة «التكتيكية» أن ترفض جملة وتفصيلا ورقة أعدت بعناية من مؤسستين علميتين عريقتين مثل جامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك الألماني المشهور على مستوى النزاعات في العالم (ساهم في طرح حلول علمية لتسوية النزاعات في كمبوديا وجنوب إفريقيا والبلقان وكانت له مساهمة مقدرة في اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا) في وقت ما زالت مشكلة دارفور تراوح مكانها ولا يبدو في الأفق أنها تقترب من حل؟ ألا يمكن أن يفسر ذلك بأن الحكومة هي التي تعرقل عملياً المفاوضات حتى لا تصل إلى تسوية سلمية وتأبى مجرد النظر في أية مقترحات للحل تصدر من جهة أخرى مما يدل على روح إقصائية عميقة في الكيان الانقاذي؟ ماذا يضر الوفد الحكومي الميمون من أن ينظر في المقترحات المطروحة في الوثيقة واحدة بعد الأخرى، يقبل منها ما يريد ويرفض منها ما يشاء ويدخل ما يشاء من تعديلات على هذا البند أو ذاك؟ إن الرفض الكامل بهذه الصيغة التي أعلنها الوفد
الحكومي لا تدل على حسن نية في التفاوض ولا جدية في معالجة مشكلة متأزمة طال عليها الزمن!
وما هي النقاط التي يعترض عليها الوفد الحكومي في الوثيقة؟
جاء في مذكرة الوفد الحكومي (الأخبار: 4/7/2010م) أن الاعتراضات تتمثل في الآتي: اعتماد الوثيقة لأطروحاتها وكأنها اتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد بدارفور، تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات، إعادة هيكلة القضاء السوداني، إغفال ذكر اتفاقية أبوجا. وكل هذه النقاط لا تستحق المعاملة الخشنة التي تمثلت في رفض الوثيقة جملة وتفصيلا وفي عدم مقابلة الفريق الذي يمثل صناع الوثيقة، وعلى رأسه مديري معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك، المكون من أكثر من عشرين عضواً، وأخيراً قبل الوفد الحكومي بمقابلة رئيسي الفريق فقط وانتدب لهما إثنين من صغار أعضائه! واجتمع الفريق بالحركتين الموجدتين في الدوحة ودخل معهما في نقاش طويل ومتشعب حول كل بند من بنود الوثيقة، وكانت النتيجة إيجابية في تقبل مجمل الوثيقة رغم تطرف بعض الشباب في حركة خارطة الطريق الذين يدافعون عن كل الخيارات لأهل دارفور بما فيها الانفصال.
ونناقش نقاط الاعتراض التي أبداها الوفد الحكومي على وثيقة هايدلبيرج. 1، اعتماد الوثيقة كاتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور. لقد أساء الوفد الحكومي متعمداً قراءة هذه النقطة في ديباجة الوثيقة لأنها تعني ببساطة اعتماد المجموعة التي ظلت على مدى ثلاث سنوات تناقش هذه المقترحات، باختلافات كبيرة في البداية، للوثيقة كاتفاق نهائي فيما بينها دون أن يعني ذلك فرضها على الحكومة أو الحركات المسلحة أو أي طرف آخر ولا يعقل منطقاً أن تدعي المجموعة ذلك. وأقول إن الوفد أساء الفهم متعمداً لأن بقية الجملة التي اقتطع منها الجزء الأول تقول في وضوح إنها «مسودة بمقترحاتهم (مجموعة الوثيقة) لأخذها في الاعتبار (for consideration) عند التداول حول اتفاقية نهائية للسلام المرتقب في دارفور.»
(النسخة الانجليزية أكثر وضوحاً من الترجمة العربية). فهي مسودة لمقترحات (تؤخذ في الاعتبار) عند التداول حول الحل النهائي لمشكلة دارفور الذي ستقوم به بالطبع الحكومة مع الحركات المسلحة وأي أطراف أخرى يرونها. 2، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد. وهل في هذا شيء جديد؟ لقد طرح في كل مبادرة حول دارفور بما فيها مؤتمري الفاشر وكنانة اللذان عقدتهما الحكومة دون أن يسهما في حل القضية لأن الطرف الآخر الذي يصنع السلام مع الحكومة لم يكن موجوداً في اللقاءين، وأهدرت الحكومة أموال الشعب السوداني من أجل فرقعة إعلامية لم تدم طويلاً! 3. تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات قد تعقد الصراع في ظل الإقليم الواحد وتضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها. والحقيقة أن أي اتفاق يتم الآن بين الحكومة والحركات المسلحة لا بد أن يمر بفترة انتقالية تطول أو تقصر لأنه بالضرورة سيؤدي إلى معادلة سياسية واقتصادية غير القائمة حالياً رغم أنها سلطة منتخبة، وإن كانت الحركات سترغم على قبول الوضع القائم كما هو فما قيمة التفاوض إذن؟ ولن تكون المعادلة الجديدة دائمة لأنها لم تصدر عن أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة بل عبارة عن تسوية سياسية مؤقتة تنتهي بوضع يعتمد فيما بعد حين تشترك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة في دارفور.
وبرهنت الانقاذ على براجماتية سياسية غير معهودة حين قبلت منح الجنوب وجنوب كردفان ومنطقة أبيي مقاعد إضافية في البرلمان القومي وإعادة التعداد السكاني في جنوب كردفان، رغم انتهاء مولد الانتخابات والتعداد السكاني. إن قبلت الحكومة بهذا الوضع غير الدستوري وغير الديمقراطي فما يمنعها من قبول فترة انتقالية لمعالجة مشكلة دارفور التي طال أمدها بسبب السياسات العنترية الحمقاء؟ أما الحديث عن أن الفترة الانتقالية تضر بإستراتيجية التفاوض التي تسير عليها الحكومة فأمر يثير الدهشة والسخرية لأن الانطباع السائد بين المراقبين أن الحكومة لا تملك إستراتيجية للتفاوض أصلاً، بل هي تكتيكات سياسية متشعبة وقصيرة الأجل تختلف باختلاف المتفاوضين من الحكومة والحركات وبدرجات العنف الصاعدة أو الهابطة في الإقليم وبمعدلات الضغوط الدولية على الحكومة 4، إعادة هيكلة القضاء السوداني. هناك شك كبير داخل وخارج السودان حول استقلالية القضاء السوداني لسبب بسيط، هو أن حكومة الإنقاذ بدأت سلطة عسكرية آحادية شمولية سعت لتأمين قبضتها بتطهير القوات النظامية والقضائية والخدمة المدنية من المعارضين لها أو ممن يشتبه في معارضتهم،
وكان التعيين الجديد في تلك المرافق يمر عبر قنوات سياسية حزبية. ولم تتغير هياكل تلك المرافق بصورة مقدرة حتى اليوم رغم التطور السياسي الذي حدث بعد اتفاقية السلام الشامل، ويستشهد المتشككون بأن القضاء السوداني لم يحكم لمصلحة أحد ضد الحكومة في قضية سياسية منذ يونيو 1989م حتى اليوم! ولم يتعقب القضاء السوداني بصورة جادة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور منذ 2003م بما في ذلك توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية 2004م. وليس غريباً أن تكون الحركات المسلحة هي أكثر المجموعات شكاً في عدالة القضاء السوداني تجاه جرائم دارفور. وبرهنت الأحداث أن الحكومة تتخوف من كل حديث عن إقامة العدالة في دارفور بواسطة أي محاكم كانت دولية أو مختلطة أو محلية! 5. إغفال التعرض لاتفاقية أبوجا. ولكن من الذي أغفل اتفاقية أبوجا؟ هل هي الجهة التي لم تذكرها في وثيقتها أم هي الجهة التي رفضت تنفيذها رغم توقيعها عليها وتعهدها أمام القوى الدولية؟! ما لكم كيف تحكمون؟ ما زال مني أركو مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا مع الحكومة يشكو لطوب الأرض من عدم تنفيذها بنسبة تزيد على الثمانين في المائة ويهدد من وقت لآخر بأنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى إن لم تنفذ.
ولعلم أعضاء الوفد الحكومي في الدوحة فإن مجموعة هايدلبيرج عقدت ثمانية جلسات مطولة لمناقشة اتفاقية أبوجا (لا أظن أن المؤتمر الوطني نفسه فعل ذلك) وانتهت إلى أنها اتفاقية جيدة بكل المقاييس كانت تصلح لمعالجة مشكلة دارفور لكن المناخ المحيط بها والتدخلات الخارجية هي التي أفسدت عدم قبولها من بعض الحركات الرئيسة. وتفادت الوثيقة ذكر اتفاقية أبوجا لما تثيره من حساسيات لدى الحركات المسلحة لأنها كانت بداية التشظي في أوساطها الذي لم يتوقف حتى الآن.
إن أهم درس يؤخذ من وثيقة هايدلبيرج هو أن الأطراف التي صنعتها كلها من أبناء دارفور، وأنها تمثل طوائف وعرقيات وتوجهات وفئات أهل دارفور بصورة متوازنة على تباين كبير بينهم في الرؤى والمصالح، ومع ذلك عكفوا شهور طويلة على تداول الأفكار والمقترحات حتى توصلوا للمسودة الأخيرة دون ضغوط أو إغراء من أحد، في حين فشلت كل جهود المجتمع الدولي في تجميع الحركات المسلحة أو التوفيق بينها لتجلس مع الحكومة على مائدة مفاوضات واحدة! يبدو أن مفاوضات الدوحة تسير نحو طريق مسدود لن يستمر طويلاً، وستجد الحكومة نفسها بلا مفاوض مقابل لها، وبلا منبر للتفاوض، وبلا خطة لحل مشكلة دارفور. وعندها قد تبحث عن طريق آخر لا يختلف كثيراً عن وثيقة هايدلبيرج! خذوها كلمة مني!
Post: #106 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-14-2010, 11:13 AM Parent: #105
صناعة الإنفصال في السودان (1) إشارات:-
حيدر ابراهيم على
*تعودت الساحة السياسية السودانية على وجود كيانات سياسية معينة يجلب نقدها أو الحوار معها المشكلات والادانات والوصم بصفات قاسية وجائرة.وهي غالبا ما تسمى بالاحزاب العقائدية،مثل الشيوعي والاخوان المسلمين،والآن تحتل الحركة الشعبية هذا الموقع الذي يجعلها فوق النقد والخطأ. *شهدت الفترة الاخيرة عملية تطبيع ممنهج ومقصود لتداول فكرة انفصال الجنوب،واستخدامها كمفهوم عادي وواضح لا يحتاج الى شرح أو نقاش أو توضيح. وهذا أمر خطر على عقل وفكر المواطنين والقيادات والنخب.
*خضع السودانيون لعملية ما يسميها علماء الاجتماع والسياسة:تزييف الوعي،حيث يتم تعطيل العقل أو حرف تفكيره لفترة،وفي هذا الاثناء تزرع الفكرة الجديدة.وقد بادرت السلفية الاسلاموية المعادية للوطنية والقومية السودانية بحشد العناصر الداعية للانفصال وتوظيفها بكل الاشكال.وللمفارقة ساعدتها - سريعا - السلفية الجنوبية الانفصالية بتنشيط جيوبها داخل الحركة الشعبية.وآخر تجليات ومظاهر هذا النشاط،منظمة شباب من أجل الانفصال.وتمثلها عناصر شابة وفي زي موحد جديد وانيق بعيد عن العفوية.وتخرج في مواكب دورية داعية للانفصال،بدأ تسييرها يوم9 يونيو وتكررت يوم 9 يوليو الماضي.وسوف تستمر كل شهر حتى9 يناير يوم الاستفتاء.وهكذا تقاسمت السلفية الاسلاموية والسلفية الجنوبية الشمال والجنوب،وفي الجنوب بالذات اخضعت للابتزاز والتخويف كل من يحاول العمل من اجل اختيار آخر غير الانفصال.
*طمس شعار :السودان الجديد،ولم يعد هناك من يتحدث عن كيف يمكن انجاز السودان الجديد الموحد،التعددي،العلماني؟واختزلت الحركة الشعبية ،السودان والسودانيين في المؤتمر الوطني أي أصبح المؤتمر الوطني هو المعادل الموضوعي للسودان في فكر وعقل الحركة الشعبية.فهل تريد الحركة الشعبية الانفصال عن بقية السودان أم عن المؤتمر الوطني.ففي كل المسببات تدين المؤتمر الوطني وتبرر خيار الانفصال بسبب السلوك السياسي للمؤتمر الوطني،وكأن المؤتمر الوطني هو السودان.وقد يكون للحركة الحق،لأن السودان أصبح في نظرها بعد نيفاشا هو حاصل جمع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فقط! *ويظهر هذا الفهم كيف تعاملت الحركة مع حلفائها التاريخيين،وبالذات التجمع الوطني الديمقراطي،باستخفاف يصل درجة الاحتقار.فقد تخلت عنهم حين بدأ التفاوض مع النظام،وتجاهلت قرارات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995،فقد اقتنعت الحركة بآراء الوسطاء بأن وجود التجمع سوف يثقل سير المفاوضات ويشعب القضايا.ولم يكن موضوع عودة الديمقراطية يمثل لديهم أولوية،بل كان همهم وقف الحرب.وذهبت الحركة في هذا الاتجاه واستفرد بها المؤتمر الوطني ولم تعد حركة مبادرة بل مجرد حركة رد فعل تجاه سياسات ومواقف المؤتمر الوطني. *جاءت الاتفاقية في 2005 لتجد الحركة وقد اصبحت أكثر جنوبية واقليمية على مستوى الرؤية والتوجه متخلية عن فكرة السودان الجديد.ولكن للمفارقة تخلت عن الشمال ولم تخدم الجنوب.فالحركة لم تستغل الفترة الانتقالية جيدا في احداث تحولات حقيقية في احوال الجنوب،وفي نفس الوقت لم تعمل على تعميق تحالفها مع القوى الديمقراطية في الشمال.وكان قطاع الشمال مسرحية غير متقنة الاخراج عجزت عن جذب الشماليين الى الحركة الشعبية.فقد كان انتقائيا وشلليا في تنظيمه وعلاقاته. تاريخية بعث فكرة الانفصال
من المؤكد أن العقل السياسي وكذلك الواقع السياسي يتدهوران بصورة منتظمة ،مثيرة للدهشة والاستغراب.فقد اصبح السودانيون يتحدثون عن موضوع ترتيبات ما بعد الانفصال كقضية روتينية عادية.ويجلس «قادتنا» كما كان يفعل اجدادهم في تقسيم مرارة الذبيحة!ليقسموا بقايا الوطن وهم مطمئنون وبكامل ملابسهم الافرنجية ولغتهم الدبلوماسية.فقد كانت فكرة الفصل والتقسيم من المحرمات ومدانة حتى عندما تأتي من المستعمرين.ولكم يستغرب المرء عندما يقارن بين ما يقوله اصحاب:موت دنيا،في ردهم على محاولات السكرتير الاداري قبل ستين عاما وما يقوله ويفعله احفادهم اليوم:- «وإذا به يدعو دعوة سافرة لفصل الجنوب عن الشمال ناسيا أو متناسيا أن عناصر الوحدة في الدولة الحديثة إنما تقوم على وحدة المصالح الاقتصادية وتناسق العوامل الجغرافية،أكثر مما تقوم على وحدة الدم والجنس.»(موت دنيا،ص119). وهذا فهم متقدم،يطرح سؤال هل مشكلات الشمال والجنوب وصلت لا عودة منه؟وهل فقدنا أي مشتركات موضوعية ولم يبق غير الانفصال؟وهل كل دول العالم
الحديثة تضم قومية واحدة؟وهل يظل التاريخ عبئا وعقبة تمنع الوحدة وبناء الوطن الواحد؟ ألم تكن الولايات المتحدة الامريكية تمنع حتى منتصف ستينيات القرن الماضي ركوب الزنوج الباصات مع البيض أو دخول المطاعم والآن يحكمهم زنجي؟وأين كانت جنوب أفريقيا قبل سنوات؟كل هذه الشعوب كانت لديها ارادة التغيير وتنظر الى المستقبل.وهذا ما تفتقده نخبنا في الشمال وفي الجنوب.فهي بلا خيال سياسي ولا فكر سياسي،وظلت حبيسة المهاترات أو ما دعاه الترابي :المكايدات السياسية. كانت كل الآيديولوجيات والاتجاهات والتيارات السياسية ترفض وتستهجن مناقشة فكرة الانفصال والتقسيم.وحتى الحزب الشيوعي صاحب المواقف القوية من تقرير مصير الشعوب،غلبت عليه سودانيته وقوميته في رفض الانفصال.وقد نشر القيادي الشيوعي المتميز،جوزيف قرنق،ورقة هامة حول خيارات الجنوب في عام1971عنوانها: The Dilemma of the southern intellectual : is it justified?
فقد قال المؤلف بوجود ثلاث مدارس أو تيارات بين المثقفين الجنوبيين:-جناح يميني،والمترددون،واليسار.ويهمني في هذا المقام الجناح أو التيار اليميني أو الانفصاليون الذين يرون الحل في الانفصال العاجل،وليس لديهم أي بديل آخر.وهذا بالضبط هو حال الانفصاليين الحاليين.وفي رأيه أن منطلقهم عنصري،ويقوم على أن الجنوبيين أفارقة والشماليين عرب.وطالما أنك لا تستطيع تحويل الزنجي الى عربي ولا العربي الى زنجي فلا سبيل إلا الإنفصال. ويطرح سؤالين على اصحاب نظرية الانفصال العنصرية،يقول فيهما:- 1- هل صحيح أن القضية عنصرية أو عرقية في جوهرها؟ 2- ماهو مستقبل شعب الجنوب في حالة الانفصال؟ أولا يرى أن اليمينيين مخطئون حين يؤمنون بأن فرق العرق هو الذي يحدد جوهر المشكلة الجنوبية.ويسألهم:لو كانت القضية عرقية فكيف يفسر اليمينيون ?الانفصاليون النزاعات بين شرق وغرب وشمال نيجريا؟أو الصراع بين الشمال والجنوب في غانا؟أو مطلب مملكة يوغندة بالانفصال؟كل هذا - حسب رأيه - يؤكد أن العرق أو العنصر ليس العامل الحاسم في الصراع،حتى في جنوب أفريقيا جوهر الصراع ليس عرقيا.فالتعصب العنصري هو نتيجة لاسباب خفية. أما عن استراتيجية الانفصال،فيقول قرنق،هل لو انفصل الجنوب اليوم كما يطالب الانفصاليون،فإن شعبه سيجد الديمقراطية،ويطور لغاته وثقافاته؟يردون اليمينيون بنعم ولكنهم مخطئون .لو انفصل الجنوب اليوم فسوف يصبح غدا قاعدة للامبريالية.والانفصاليون في رأيه مجرد مغامرين(ص10- 11). نواصل
الصحافة 14/7/2010
Post: #107 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-15-2010, 06:32 AM Parent: #106
المهدي يحذر من تفاقم أزمات السودان ويدعو لتجاوزها بـ «الإخلاص الوطني»
الخميس 15 يوليو 2010 سناء شاهين
حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي من تفاقم خطر الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها السودان والتي قال إنها “تنذر بانفصال عدائي بالجنوب والتهاب الأزمة في دارفور وصدام في الشارع السياسي ومواجهات إقليمية وأخرى دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية”’ مؤكداً أن “الخروج من هذه الأزمات ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة السياسية والإخلاص الوطني”. وقال المهدي أمس في كلمته في منتدى الصحافة والسياسة الذي درج على استضافته أسبوعياً في منزله إن “النظام في الخرطوم ارتكب أخطاء فادحة أدخلت البلاد في مأزق بعد أن أغلقت فرص التراجع عنها وأصبح المخرج الوحيد عبر السياسة الناعمة للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها واقتصادها”.
وأشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب في الجنوب قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذباً مبيناً أن بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني مكرساً الاستقطاب فضلاً عن بروتوكول الثروة الذي خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.
وقال المهدي “لقد دنا وقت الامتحان الوطني المصيري وصار الواجب تناول الأمر بوضوح الرؤية”، مؤكداً أن “المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل السودانيين على أن تكون وحدة طوعية عبر تقرير المصير”.
وطالب بإجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان في الموعد المحدد وإقامة آلية قومية لحل كافة المسائل المعلقة في الاتفاقية.
كما دعا للاتفاق على “برنامج عدلي يلبي المطالب المشروعة للجنوبيين والمظلومين في كل مناطق السودان بالعدالة والمساواة”.
ودعا المهدي الى “جمع الصف الوطني لدعم جهود وحدة السودان والتصدي لكل الأصوات المارقة التي تكفر وتخون آلية تقرير المصير أو تلك التي تتحدث عن استقلال الجنوب وكأنه كان مستعمراً”.
وأضاف الزعيم المعارض أن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد ألفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تحقق مصلحة الجانبين حال الانفصال.
إ جريدة الاتحاد الخميس 3 شعبان 1431 - 15 يوليو 2010م www.alittihad.ae
Post: #108 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-15-2010, 11:13 AM Parent: #107
قبيل وقت الامتحان الوطني المصيري منتدى الصحافة والسياسة يرنو الى مستقبل آمن أو توأمة عادلة
رصد: التقي محمد عثمان:
أوشك معظم الذين تحدثوا في منتدى الصحافة والسياسة الثاني والسبعين أن يجمعوا على عدم جدوى طرح مبادرات جديدة لحل المعضلات الماثلة في الساحة الوطنية، ولكلٍ حجته، لولا ان الامام الصادق المهدي استدرك عليهم بالقول ان طرح هذه المبادرات يعني الاستمرار في استخدام القوة الناعمة التي لا تحقق اهدافها بالضربة القاضية وانما بالنقاط، ويعدد المهدي بمنزله أمس انجازات القوة الناعمة في اسقاط نظامين دكتاتوريين ومحاصرة الثالث، واستنساخ اتفاقية السلام الشامل من مقررات اسمرا للقضايا المصيرية، وتمكنها من وضع أسس حل مشكلة دارفور في التراضي الوطني وملتقى كنانة ووثيقة هايدل بيرج، وتحقيق اختراق في مبادرة حوض النيل بنزول الراكبين على السرج العنتري وتغيير لغتهم العنترية الى لغة أكثر معقولية، مؤكدا ان القوة الناعمة مهما كانت العقبات الموضوعة في سبيلها ستنتصر، ويعزز المهدي حجته بقول الشاعر محمد بن الحسين بن موسى (ملكــتُ بحلمي فرصة ما استرقـّها مــن الـدهر مفتول الذراعينِ أغلـــبُ). توأمة عادلة في فاتحة المنتدى المنعقد تحت عنوان (نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة) يقول مدير الجلسة الأول محمد لطيف ان (توأمة) الواردة في العنوان أكثر لطفا وقدرة على التأثير في وجدان الناس من كلمة وحدة جاذبة، ويشير الى انها دعوة تأتي ضمن مبادرات المنتدى للاسهام في الشأن الوطني وانشغاله بالقضية المفصلية (تقرير مصير السودان وليس الجنوب) ليقدم بعدها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي للحديث والصحفية درة قمبو لادارة الجلسة. المهدي استهل حديثه بالقول ان وقت الامتحان الوطني المصيري قد دنا وصار الواجب الوطني تناول الأمر بوضوح الرؤية، مؤكدا ان المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان ولكن اذا تعذر استمرار الوحدة فإن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد الفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تكفل تلك المصالح، ويقول ان هذا الاتفاق من الضروري إبرامه وعلى صعيد قومي، وحسم كافة القضايا الخلافية بموجبه،
لكيلا يكرر السودانيون سيناريو الهند وباكستان، واثيوبيا وارتريا
ويقدم المهدي تشخيصه قبل ان يصف العلاج، ويقول في نقاط: 1 فرض رؤية ايديولوجية عروبية كما فعل انقلاب يونيو 89 هو الذي افرز مؤتمر واشنطن ثم إعلان واشنطن في 21 اكتوبر 1993 الذي ضم كافة الفصائل الجنوبية فأجمعت على أنها ليست إسلامية ولا عربية لذلك تطالب بتقرير المصير، 2 اتفاقية السلام لعام 2005م التي انهت الحرب والتزمت بجعل الوحدة جاذبة قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا. 3 بروتوكول ميشاكوس بدل ان يوفق أمر الدين والدولة على اساس انتقائي بجعل الاحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لاتباع ذلك الدين قسم البلاد على اساس ديني مكرساً الاستقطاب. 4 بروتوكول الثروة بدل ان ينسب نصيب الجنوب في الثروة للثروة القومية مهما كان في ذلك من تمييز قاصد، خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله. 5 إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافراً بين الشمال والجنوب. 6 الموقف الدولي لا سيما الامريكي الانتقائى المنافر للمؤتمر الوطني والمناصر للحركة الشعبية عزز الاستقطاب.
خالصا الى ان هياكل في اتفاقية السلام وحقائق في التنافر بين حزبي الاتفاقية جعلت الانفصال جاذبا ومن ثم يدعو المهدي الى وضع عملية الاستفتاء تحت رعاية طرف مؤكد الحياد استنادا الى ان فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذي اصاب الجسم السياسي السوداني لا سيما بعد الانتخابات الاخيرة سوف يجعل اية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف ويقول ان الشريكين لجآ الى طرف دولي في كل أمورهم، موضحا انه لولا وجود طرف دولي لما ابرمت اتفاقية السلام، ولا أبوجا، ولا ابيي، ولا الشرق، ولا غيرها فمن باب اولى اللجوء لطرف دولي مؤتمن في أمر هو اخطر قرار وطني: إستفتاء تقرير المصير .
ويتناول المهدي تداول الشريكين في مذكرة التفاهم في مكلي بأثيوبيا في 10/7/2010م حول المسائل الخلافية المرحلة ومسائل ما بعد الاستفتاء. ويقول (المدهش ان كل هذا التناول قائم على اطار ثنائي بحضور دولي دون ان يشمل الامر نقدا لعيوب التناول الثنائي، ودون ان يدرك الوسطاء الدوليون الحاجة لشتخيص اعمق للاخفاقات فخطاب الرئيس السابق امبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء لم يخرج عن المطايبة، وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الاخري غير موجودة، وكأن نتائج الانتخابات الاخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان، وكأن قضية دارفور حلت، وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة.. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة). ويقرأ المهدي الموقف الآن على هذا النحو ( 1 حملة وحدوية يقودها المؤتمر الوطني امتداداً لحملته الانتخابية وهى لذلك بعيدة من القوى السياسية الاخرى مما يجردها من قوميتها في الحقيقة ويجعل قضية الوحدة كأنها قضية المؤتمر الوطني. هذا يجر اليها صفة الحزبية ويطعن في صدقيتها لأن عناصر التكفير والتخوين لا تخفي انحيازها للمؤتمر الوطني وهى عناصر طاردة للوحدة. 2 حملة انفصالية تقودها منظمات شبابية، ونسوية، وصحافية وكنسية، جنوبية تطرح المسألة لا بصورتها الحقيقية للاختيار بين الوحدة والانفصال بل بين التبعية والاستقلال. هذا الطرح مؤدلج وليس له سوى جواب واحد، التطلع للاستقلال).
ويدعو المهدي القوى السياسية السودانية الوحدوية الى الاتفاق وأن تعلن التزامها بموقف يعدل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين باقرار: أ، الدولة السودانية دولة مدنية. ب، المساواة في المواطنة وحرية الاديان والتعددية الثقافي. ج، بترول الجنوب للجنوب. د، برنامج عدالة وتنمية شامل للجنوب، وللمناطق الثلاث، ولكافة ولايات السودان الافقر على نحو ما ورد في اتفاقية أسمرة للقضايا المصيرية. هـ، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها. و، كفالة الحريات العامة وحقوق الانسان. ز، الدين الخارجي السوداني تكون في عهود عدم المشاركة ونسعى لذلك ولأسباب اخرى ولإعفائه. ح، مراجعة السياسة الخارجية لتحقيق التوازن في اتجاهاتها العربية والافريقية. ط، الالتزام بمحاربة الفقر والفساد. ى، عدالة وقومية وشفافية الإعلام.
ويقترح المهدي ان تقر هذا البرنامج مائدة مستديرة قومية، هى التي تقرر آليات نشره في كافة الاوساط بعيداً من أى تكوين حزبي ولا يوظف لدعم حكم أو معارضة بل المصلحة الوحدوية القومية، مقترحا ايضا على هذه الآلية القومية التي تجيز برنامج التعبئة الوحدوية ان تبين وتنشر على أوسع نطاق خسائر الانفصال للشمال، وللجنوب، ولهما معاً، وعليها إن توضح الحاجة للتوأمة في حالة قرار الانفصال وتقترح مفاصل التوأمة، على ان تقودها شخصيات سودانية ذات صدقية وطنية ودولية سياسية، وصحافية، واكاديمية ودبلوماسية. ويقول المهدي ان المطلوب فوراً هو الاتفاق على دواعي الخطة باء أى التوأمة وهيكلها، داعيا الى إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الامن أو التوأمة ليقوم بالدعوة للوحدة ويوضح مضار الانفصال والحاجة لخطة تنظم العلاقة الخاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال، ويفوض للقيام بالخطاب الداخلي في الشمال، وفي الجنوب، وفي دول الجوار، والاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، والاسرة الدولية، مشيرا الى ان ميعاد الاستفتاء اكتسب قدسية سياسية لذلك يتفق على الالتزام به ويتفق على فترة عام بعده تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل. ورغم اشارته الى النذر الحالية التي ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السياسي، ومواجهات اقليمية لأن أغلب حدودنا مع دول الجوار مختلف عليها، وفوران وموران في حوض النيل، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية. وقوله ان هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة، الا ان المهدي يفتح ابواب الأمل بالقول (مع كل أزمة فرصة بحجمها) ولكنه يشترط (توافر الوعي والإخلاص الوطني والإرادة السياسية).
مجابدة لم تجلب الثقة
في مداخلته قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان جوهر قضية الجنوب كما تطرحها الحركة الشعبية هي قضية التهميش كما تحدث في كل مناطق السودان سواء في دارفور أو الشرق، وقال ان الحصاد المر الذي نجنيه الآن يأتي من اعتبارنا لها قضية شمال في مقابل جنوب وليست قضية مركز يجب ان يعدل، واشار الى ان ما يجلب الاستقرار هو البحث عن صيغة جديدة لادارة التنوع الديني والثقافي في البلد، مضيفا (للأسف فان انفصال الجنوب سيولد جنوبا جديدا هو نفسه الجنوب القديم بما فيه من تعدد وتنوع). ويقول عرمان ان الخوف الرئيسي ليس من الاستفتاء وانما من ان الوضع الحالي ينذر بعودة الحرب، داعيا الجميع للوقوف ضد الحرب ومنح الجنوبيين الفرصة لتقرير مصيرهم محذرا من التلاعب بالاتفاقية الحالية لأن التلاعب بالاتفاق مع الانانيا بقيادة جوزيف لاقو أوجد الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، مشيرا الى ان ما يحدث الآن من احتقانات نتج من تعامل المؤتمر الوطني مع الاتفاقية بشكل تكتيكي بدل ان ينفذها بشكل استراتيجي، وقال ان اتفاقية السلام عمل عظيم كان يمكن ان يساعد في حل كل الاحتقانات في افريقيا لولا ان المؤتمر الوطني تعاطى معها بطريقة تكتيكية لحل ازمات، ونفذها بمجابدة لم تجلب الثقة.
ويجزم عرمان بان وقوع الانفصال مسؤولة عنه الخرطوم، ويقول اذا اردنا الوحدة فعلينا تغيير مركز السلطة (وعلينا جميعا ان نعمل على ايجاد خرطوم جديدة فالبحث عن الوحدة لا يكون في الفاشر أو جوبا) مشددا على ضرورة احداث تغييرات جوهرية في مركز السلطة مشيرا الى ان معركة الاستفتاء مربوطة مع معركة الحريات، ويمضي عرمان الى ان ترتيبات ما بعد الاستفتاء هي لصالح الشمال والجنوب ويجب الوصول فيها الى صيغة تحقق مصلحة الجميع داعيا الى التعامل مع موضوعتي الجنسية والمواطنة بحيث يصبح الجنوبيون مواطنون في الشمال والشماليون مواطنون في الجنوب، داعيا المؤتمر الوطني لاستخدام ارادته السياسية التي قادته لتوقيع اتفاقية السلام الشامل للوصول الى اتفاق مع القوى السياسية حول القضايا المختلف عليها. القوى السياسية و المعجزة
الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قال ان مما اضر بالدستور الانتقالي وجعله حبرا على ورق ان نسب نيفاشا تضع سلة الحقوق التي نص عليها في يد المؤتمر الوطني (مما خلق مناخا داعما للانفصال ومنفرا ليس للجنوبيين وحدهم وانما حتى لآخرين انا من بينهم قلت لأهلي لو كانت هناك امكانية لاعلن انفصال بيتي لأعلنته) مشيرا الى ان الدستور احتوى على كل القضايا الاساسية التي يمكن ان تحدث تحولا في قضية الحقوق في السودان، وقال (ظللنا ننتظر التحول الديمقراطي ولكن المؤتمر الوطني حافظ على وجوده وزاد من الاحتقان). ويؤكد عمر ان الوضع الحالي يحتاج الى معجزة للخروج منه الى بر الأمان ويقول ان صاحبة هذه المعجزة هي القوى السياسية وليس من بينها الحركة الشعبية، مقترحا شروطا جديدة ليصوت الجنوبيون للوحدة، أولها مواءمة حقيقية للقوانين مع الدستور وبسط قضية الحقوق بصورة اساسية، وثانيها اعمال مبدأ المواطنة وتحويله من حبر على ورق الى فعل بالاستعداد لان يحكمنا جنوبي أ دارفوري أو شرقاوي بدلا من استمرار قبيلة أو قبيلتين منذ الاستقلال في رأس الدولة، وثالثها تحقيق مصالحة حقيقية، ورابعها ان تواصل القوى السياسية ما بدأته في جوبا وان يلتقي القادة الترابي ونقد والمهدي وسلفاكير لتفعيل المبادرة. قوس قزح المقاومة لا المبادرة رئيس التحالف السوداني عبد العزيز خالد قال ان ما يجري طرحه يذكره بلحظات ما قبل نيفاشا حين حاول التجمع الوطني بالخارج والقوى السياسية بالداخل اللحاق باتفاق السلام الشامل، مؤكدا ان ما سيحدث هو اتفاق ثنائي بين الشريكين ولن تستطيع القوى السياسية ان تكون جزءا من التفاوض ولا ان تؤثر اقليميا ودوليا، مشيرا الى تغير الموقف الامريكي نحو دعم الدولتين الوليدتين بديلا للحديث عن وحدة السودان وكذلك الحال عند دول عربية وافريقية .
ويدعو خالد الى تأسيس تجمع وطني جديد بحيثيات جديدة بعد ان انتهى تجمع جوبا بانتهاء الانتخابات مشددا على ان التجمع بشكله القديم لا يمكنه ان يلعب أي دور، محددا صورة التجمع الجديد في قوس قزح بعقلية المقاومة لا المبادرة مشيرا الى ان المؤتمر الوطني ومشروعه الحضاري ما زالا قائمان بشخوصهم واستعدادهم للمنازلة والارهاب والاقصاء والدفع باتجاه الانفصال، مؤكدا ان طريق الوحدة هو الدولة المدنية الديمقراطية المبنية على اسس جديدة، مناديا ببذل جهد ايجابي بقيام تنظيم شعبي لفنانين ينتشرون مبشرين بالوحدة (بدل الانتظار والمناداة بالالتحاق بمفاوضات لن يلحقنا بها أحد) داعيا الى انشاء محكمة شعبية لها اطرها وقوانينها لمحاكمة المسؤولين عن تشطير السودان ومحاسبتهم على ما جنت ايديهم. فقه الضرورة القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور البخاري الجعلي اعلن انه يتحدث بصفته الطبيعية وليس الاعتبارية لأن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم توجه له الدعوة وقال ان الحديث عن الماضي غير مجد ولكنه في نفس الوقت حمل المسؤولية لما يجري للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية (التي ما ان لاحت لها الفرصة لتحقيق مكاسب لنفسها حتى غادرت التجمع الوطني) واصفا نيفاشا بالصفقة غير السليمة، داعيا للتداعي لانقاذ ما يمكن انقاذه مطالبا المؤتمر الوطني باعمال فقه الضرورة الذي استخدمه من قبل . لا ندامة اذا انفصل الجنوب زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد بدأ حديثه محتجا على كثرة الحديث عن الازمات وطرح الحلول لها وقال (نحن لمتين نساسق للبحث عن حلول وحين نجدها تفرنب الجهات المعنية)، ويذهب مباشرة الى اقتراح وضع بند في الاتفاقية ينص على اجراء استفتاء على الوحدة بعد انفصال الجنوب بسنتين وسط الجنوبيين، وقال ان النتيجة ستكون مختلفة لمعرفته بالجنوبيين، ملمحا الى انهم سيواجهون عنتا سيجعلهم يعودون الى الوحدة.
وقال نقد انه لا يشعر باي ندامة اذا انفصل الجنوب (فقد عملنا كل ما بوسعنا منذ ان وعينا) مشيرا الى ان الجنوبيين كانوا يطالبون بالفيدرالية والآن أخذوا باتفاقية السلام الشامل أكثر مما طالبوا به، مطالبا بوقفة من القوى السياسية للنظر في من عزل من ( حتى لا تصبح ذمتها السياسية محل محاكمة) وقال تبدو الأمور و(كأننا ارتكبنا جريمة ونبحث عن الغفران)، مؤكدا انه اذا انفصل الجنوب لن يحدث شئ وقال(ما بجينا شئ) مؤكدا ان بئر بترول في الجنوب لن تشنقل الريكة (فقد عشنا على مشروع الجزيرة زمنا طويلا)، ليعود ويعلن ترحيبه بالجنوبيين في الشمال في حال انفصل الجنوب.
ويدعو نقد الشريكين الى اتفاق قبل الاستفتاء على تقييم اتفاقية السلام الشامل ومراجعتها بجهد شامل، معلنا رفضه لأي حديث تحت شعار (قومي) وقال (حكاية قومي هذه اصبحت ملتبسة، فكيف ادخل في اتفاق مع من عذبني في الزنازين ويصير الاتفاق قوميا، حريقة في القومي والقومية)، وينعي نقد على الحركة الشعبية تعاملها مع الاحزاب ويدعوها لاعادة النظر في مسؤولياتها تجاه السودان ومشروع السودان الجديد، معنفا اياها على دعوة الاحزاب الى جوبا واستخدامها لخدمة تكتيك سياسي، ثم قال (استريحوا يرحمكم الله). ضعف الفاعلية رئيس جزب العدالة مكي علي بلايل قال ان المدخل العاطفي لن يجدي في ما تبقى من وقت متسائلا عن الاطار العملي لانفاذ ما يقوله القائلون، مؤكدا على ضرورة وجود مشارك فاعل مشيرا الى ان فاعلية القوى السياسية ضعيفة في مخاطبة الجهة المستهدفة ـ المواطن الجنوبي ـ وقال ان القوى الفاعلة الآن في الخطاب للجنوبي هي الحركة الشعبية ولا بد اذا تم الاتفاق على شروط جديدة ان تبادر الحركة على مخاطبة المواطن الجنوبي، ويقول بلايل بفشل المبادرة اذا لم تدخل الحركة الشعبية كشريك فاعل وسيكون المردود قليلا، ليعود ويقول ان الانفصال راجح ولكن علينا ان لا نقف مكتوفي الايدي. ذبح البقرة المقدسة
في تعقيبه قال الامام الصادق المهدي ان القوة الناعمة زاحفة مؤكدا جدوى المبادرة لان هذه الافكار التي تطرح ستوحد الرؤية الوطنية مناديا بضرورة التخاطب بلغة القوة الناعمة وعدم التحدث بلغة الفاتحين، وقال انهم في منتدى الصحافة والسياسة لم يلمسوا تدخلا من جهة أو اعتراضا من أحد (ولا بد من استغلال هامش الحرية المتاح لصالح القوة الناعمة) معلنا عن عزمهم مخاطبة المؤتمر الوطني في القضايا المطروحة، واشار المهدي الى مخاطر الانفصال على الشمال والجنوب وقال (اذا كان للشمال جنوبه الجديد فان للجنوب شماله الجديد، ولكل واحد خليفة) داعيا الى التخلص من هؤلاء الخلفاء المزعجين ومن الخلافات السرطانية، قائلا ان انفصال الجنوب يعني ذبح البقرة المقدسة التي حذرت منها منظمة الوحدة الافريقية وبالتالي حدوث مذابح كثيرة في افريقيا، وقال ان الاولوية الأولى للوحدة والثانية للتوأمة والثالثة لتجنب الحرب.
الصحافة 15/7/2010
Post: #109 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-15-2010, 11:38 AM Parent: #108
فليبحثوا عن شماعة أخرى
صديق تاور
٭ نُسب الى د. مصطفى عثمان اسماعيل قوله في ندوة مجلس الشباب العربي الإفريقي بقاعة الشارقة يوم 01/7/0102م، أن المعارضة ظلت تتباكى على الوحدة ومعظمها لم تطأ اقدامها الجنوب، ولا تزال تسيطر عليها عقلية التكتيك دون أن تعي الخط الفاصل بين الوطنية والعمالة. وان المعارضة فشلت في أن تعقد اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتعزيز خيار الوحدة.. «جريدة الصحافة وآخر لحظة- 11/7/0102م».
وما يلفت النظر في هذا الحديث، هو أنه يصدر من شخصية لها وضعها في الحكومة وحزبها طيلة العشرين سنة الماضية بما يجعلها جزءا أصيلا من تفاصيل صناعة القرار وتصريفه، وبالتالي جزءاً من المسؤولية التاريخية عن الاوضاع القائمة والقادمة. وأهم من ذلك أن الحديث فيه من ناحية افتراض دور لأحزاب المعارضة يمكن أن تقوم به في ما يتعلق بحراك الوحدة والانفصال الدائر حالياً، ومن ناحية ثانية فيه تحميل لهذه الأحزاب المسؤولية عن المآزق التي حُشرت فيها البلاد بقدرة قادر، ولا أحد يدري لها مخرجاً في ظل هذا التعقيد الشائك للأزمة.
ويفيد حديث مصطفى «ظاهرياً على الاقل» بوجود شعور داخل المؤتمر الوطني بوصفه حزبا حاكما وفي الحكومة أيضاً بكارثية المحطة الاخيرة من اتفاقية نيفاشا 5002م. فقد شددت سعاد الفاتح في أول جلسة انعقاد للمجلس الوطني بعد الانتخابات الممشكلة على أهمية الوحدة بقولها «يجب أن ننبري بكل ما لنا من علم وفكر وصبر وتجرد وتخطيط لوحدة البلاد. فلا كنا ولا بقينا إن كان الخيار للانفصال. الانفصال سيقود لتشتت البلاد وسينسحب على إفريقيا» الصحافة 52/5/0102م. فيما اعتبر نافع علي نافع أن تحقيق وحدة السودان اخطر وظيفة في تاريخ البرلمانات يواجهها البرلمان الحالي- صحيفة الحقيقة 52/5/0102م. وقبل محاكمة تصريحات مصطفى اسماعيل هذه، نحتاج الى تأشير بعض الملاحظات كمحطات لا بد منها:
- أولاً: لا بد من الإقرار ابتداءً بأن الحالة المأزقية التي يعيشها السودان في أن يبقى أو ينفرط عقده هى من صنع «الانقاذ؟!» باعتبارها منظومة حكم انفردت واستفردت به لأكثر من عشرين عاماً، سيطر عليها المنهج الإقصائي التصعيدي الحاد لكل من هو خارج «الجماعة» وتيارها. وبهذا المنهج تم تفريخ أزمات كبيرة على صعيد الحكم والبناء الوطني والاستقلالية والسيادة والاقتصاد بالمستوى الذي جعل بديهيات ومسلمات العلاقة بالوطن والانتماء اليه تتعرض الى مراجعات كبيرة ليس آخرها الاستفتاء على تقرير مصير جزء من الجسم الوطني لم يكن في أية لحظة من مسيرة التاريخ الطويلة إلا عضواً فاعلاً ومتفاعلاً مع كل قضاياه المصيرية.
وفيما كانت كل المؤشرات السابقة تنبه الى خطورة المنهج الإقصائي التصعيدي في معالجة الازمات، كان المقابل هو المزيد من التمادي فيه والاصرار عليه بعناد العزة بالإثم والمكابرة على الحقيقة. والسبب في ذلك بتقديرنا هو عقلية التوهم بامتلاك الحقيقة نفسها دون سائر الآخرين، وبالتالي امتلاك الصواب لدى مجموعة بعينها فيما يسبح الآخرون في بحور الجهل والكفر والعمالة. فقد كانت هناك فرص وزمن كافٍ لوضع أساس لمعالجات تباعد بين البلد والهاوية، وتضع الناس على بداية طريق الاستقرار والتماسك، حيث نلحظ عددا لا يُحصى من المبادرات الداخلية والاقليمية والدولية تتوالى من الحين الى الآخر بحثاً عن حل وطني يشترك فيه الجميع ليحافظوا عليه جميعاً، ولكن باستمرار كان الطرف الحكومي هو الذي يقتل هذه المبادرات إما برفضها او قبولها على طريقته «الاحتواء والتدجين». وبتكرار هذه الطريقة مع كل الأطراف انتفت المصداقية تماماً عن جماعة الحكومة، حتى صارت غير مؤهلة كطرف جاد في أى اتفاق أو معالجة. - ثانياً: من الفرص الكبيرة التي كان يمكن أن تفتح كوة مضيئة في سبيل الحل الوطني والمحافظة على البلد، النظر الى اتفاق نيفاشا بزاوية نظر منفرجة وليست حزبية ضيقة.
زاوية تستوعب جميع أطراف العملية السياسية في السودان دونما إقصاء أو انتقاص لقدر أحد. ولكن الإصرار على قصر الاتفاقية على ثنائية إقصائية بقدرما حرمها من فكر وعقل وجهد أطراف وطنية كثيرة مخلصة وصادقة، بقدرما حولها الى ورطة وطنية جديدة انتهت بنا إلى ما نحن فيه الآن من ورطات مركبة ومتسلسلة، فبينما كانت فصائل المعارضة المختلفة تنادي بضرورة توسيع ماعون التفاوض ليشمل جميع السودانيين من باب الحرص على الخروج من الأزمة، كان جماعة «الانقاذ؟!» يديرون ظهورهم لهذه الدعوات من منطلق اقتسام السلطة والثروة «فالقسمة على اثنين مربحة دائماً في حالة المصلحة الضيقة». وحتى في تفاصيل انفاذ الاتفاقية نفسها كانت هناك فرص لنقلات إيجبية لمصلحة البلد تم إفسادها كلها بذات الطريقة. فالنقاش على الدستور الانتقالي كان من الممكن أن يفضي إلى دستور دائم ينقل البلد نقلة كبيرة نحو الاستقرار اذا ما أدير هذا النقاش بروح وطنية داخل ماعون جامع وليس ماعونا ثنائيا إقصائيا كما حدث، ونفس الشيء في ما يتعلق بالقوانين مثل قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الأمن وقانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات.. الخ الخ. فالدستور والقوانين المنبثقة عنه تهم كل السودانيين لأنها سوف تطبق عليهم،
وبالتالي لا يمكن قصر النقاش حولها وصياغها على طرفين اثنين فقط من مجموعة أطراف المعادلة السياسية العديدة في السودان. وهذاه الطريقة اوضحت بجلاء أن الرغبة غير موجودة لدى جماعة المؤتمر الوطني تحديداً في إحداث تغييرات جدية في الواقع السياسي للبلد، ولا طريقة إدارته، على الرغم من انعكاس ذلك بشكل مباشر وعلى مستقبل البلد ومصيره. فالاصرار على عدم مواءمة القوانين للدستور والإبقاء على كل القوانين المخالفة له والتي تبقى على القبضة الانفرادية لذات الجماعة، هى اوضح دليل على تغليب المصلحة الضيقة على المصلحة العامة للوطن وأهله. ومع ذلك كانت هناك فرصة أخرى في الانتخابات «ابريل 0102م» يمكن توظيفها لمصلحة البلد، ولكن إصرار الجماعة على الاستمرار بأية كيفية، هو الذي فتح أبواب التلاعب بالانتخابات ونتائجها، بحيث جاءت نتائجها لا تشبه أية انتخابات في السودان أو في المنطقة، رغماً عن أن الديمقراطية في السودان هى مدرسة قائمة وراسخة.
فالانتخابات اذا ما أُجريت حسب الأصول كان يمكن لها أن تأتي بمنظومة وطنية تعبر حقيقة عن الخارطة السياسية، وتعطي مجالاً لحراك منقذ للبلد، أما وقد خالفت كل الأعراف الانتخابية فإنه من الطبيعي أن تأتي بصورة مخجلة ومحبطة لكل الشعب حتى المتعاطفين مع حزب الحكومة نفسه. إذن كان على صاحبنا أن يأخذ الأمور ضمن سياقها الكلي، لأن قضية الاستفتاء ومأزق التفريط في وحدة البلد، هى نتاج سلسلة من الممارسات والمواقف المتتابعة التي كانت تصدر عن قمة السلطة، ولم تجد المعارضة من أهل «الانقاذ؟!» غير المضايقات والإقصاء ومصادرة الممتلكات والاعتقالات والتضييق و«الطناش».
أما القول بالتمييز بين الوطنية والعمالة ومعاداة النظام ومعاداة الوطن وغير ذلك، فإن المعارضة لم تستقدم جيوشاً أجنبية للبلد وبعشرات الآلاف، ولا هى اشتركت في اتفاقيات الحكومة وشركائها، ولا هى خلقت المنابر والصحف التي تدعو الى الفتنة والعنصرية لسنوات عديدة، بل على العكس فإن الكثير من المذكرات والمبادرات والدعوات كانت تهدف الى تهيئة فرص الخروج من الأزمة، وكون المعارضة لم تنجح في توقيع اتفاق مع الحركة بشأن الوحدة فإن الجهد الذي بذلته المعارضة السودانية في ملتقى جوبا للاجماع الوطني لم يصل الى مبتغاه النهائي بسبب مقاطعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم له، ورفضه لمخرجاته، بالرغم عن خلوها من أية إدانة له.. وعلى الدكتور مصطفى أن ينصح أهل بيته قبل أن يفكر في تقريع المعارضة
الصحافة 15/7/2010
Post: #110 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-16-2010, 01:12 PM Parent: #109
السودان غير مستعد لاستفتاء الجنوب المصيري :الأربعاء ,14/07/2010
القاهرة - “الخليج”:
حذر تحالف عالمي مكون من 24 منظمة إنسانية ولحقوق الإنسان في تقرير يصدره اليوم، من أن السودان ما زال غير مستعد للاستفتاء المصيري الذي سيجري أوائل كانون الثاني/يناير، وسيتقرر من خلاله مصير جنوب البلاد، بشكل مثير للانزعاج .
وفي تقريره المشترك الجديد بعنوان “تجديد العهد . . إعادة إشراك الجهات الضامنة لاتفاق السلام السوداني الشامل”، حذر التحالف العالمي من “أن الوقت يمر بسرعة نحو ما قد يكون اليوم الأكثر أهمية في تاريخ السودان الحديث، حيث يجرى استفتاءان في السودان ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى تفكك أكبر دولة في إفريقيا، فإضافة إلى الاستفتاء على استقلال الجنوب، سيعقد في الوقت ذاته تصويت في آبيي لتحديد إذا كانت ستنضم إلى جنوب السودان .
وقال الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور حجاج نايل “لقد جمع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبها لينهي واحدة من أعنف الصراعات في القرن العشرين، بيد أن إجراء استفتاء سيئ الإعداد سيهدد بالعودة إلى الحرب، لذا فإنه يجب على المجتمع الدولي الآن الاستفادة من الفرصة التي يتيحها اتفاق السلام الشامل وضمان إجراء استفتاء حر ونزيه، من أجل ان يسود السلام في السودان” .
وقالت روزي شارب من منظمة “غلوبال ويتنس” وهي منظمة عضو في التحالف “إن للاتفاق على تقاسم عائدات النفط دوراً أساسياً في تحقيق السلام بين شمال السودان وجنوبه، وبينما تبدأ الاستعدادات لإجراء الاستفتاء وللاستقلال الجنوبي المحتمل، سيكون من الضروري تسوية المسائل العالقة حول النفط” .
وحذر التقرير من أنه على مدى العام المنصرم “تركز الاهتمام الدولي على الجنوب، لكنه تجاهل الدرس الأكثر أهمية الذي يتلخص في أنه لا بد من معالجة الصراعات المتعددة في السودان بشكل متكامل” . ودعا إلى أن تضمن السودان حماية جميع مواطنيها، سواء في الشمال أو الجنوب، قبل وبعد الاستفتاء .
ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات للجهات الضامنة لإجراء استفتاء حر ونزيه يعقد في الموعد المحدد . تشمل الدعوة إلى استغلال الاجتماع التشاوري في الخرطوم في 17 يوليو للاتفاق بشأن التوسيع العاجل للجهود الوطنية والدولية تحضيرا لاستفتاءات سلمية ذات مصداقية تجرى في الوقت المحدد . وإعادة التأكيد علنا وبوضوح وبشكل جماعي على الحق المعترف به دوليا لجنوب السودان في تقرير المصير، وتعيين مسؤول رفيع المستوى للسفر إلى ابيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان باستمرار على مدى الأشهر الستة المقبلة . وإقناع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وشريكته الحركة الشعبية لتحرير السودان بالالتزام بالحفاظ على الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية المكفولة لجميع السودانيين
Post: #111 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: اميرة السيد Date: 07-16-2010, 02:50 PM Parent: #110
سوف أرد على سؤالك" كيف نحافظ على وحدة السودان؟ الفرصة الوحيدة للمحافظة على وحدة السودان هي تحسين العلاقات مع امريكا فالإدارة الامريكية تمتلك في يدها 99% من أوراق وحدة السودان أو تمزيقه إلى دويلات والآن الفرصة متاحة لأن إدارة الرئيس اوباما إدارة مرنة واظهرت حسن النوايا لتحسين العلاقات مع السودان ولكن المتشددين في الحكومة السودانية يعارضون هذا التوجه ومن غير أن يدركوا يسوقون السودان للهاوية... هناك فرصة متاحة الآن وعلى الحكومة انتهاز مرونة الإدارة الأمريكية الحالية لتحسين العلاقات معها وترك الأمر للأمريكان للضغط على صقور الحركة الشعبية التي تنادي بالإنفصال لتهدئة الأمور والعمل من أجل وحدة السودان قبل فوات الأوان... ولكن اذا سكتت الحكومة المركزية وانفصل جنوب السودان في العام القادم ,, وفي عام 2012 جاءت إدارة امريكية برئاسة رئيس من الحزب الجمهوري فعلى السودان السلام... لأن السودان بعد ذلك سينفصل منه الغرب والشرق والشمال وسيبقى للسودان العاصمة فقط
Post: #112 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-16-2010, 03:37 PM Parent: #111
شكرا الاخت اميرة انا اتفق معك فى ان العلاقات الحسنة دائما نتائجها ايجابية وخاصة مع دول الجوار والدول الكبرى ومنها امريكا ولكن هناك من السياسات الداخلية ما يستغلها الذين لهم سعى لتخليص شعب من شعوب السودان من ايدولجيات مخربة فى كل شىء مثل ايدولجية الاخوان المسلمين وهى ابدولجية مخربة للدول والشعوب والدين نفسه وتخدم اهداف المستعمرين والدول الكبرى اكثر من ما اتخدم بلادهاوشعوبها .. الدين اسلامى دين تعاون ومحبة وسلام وعدالة ولكن هؤلاء جعلوا منه دين تمزق وشتم وانفصال ورؤى عنصرية وابعاده عن السياسة فيه حفاظ لنا من كل هذه الشرور التى يتولى امرها حملة شعار الاسلام هو الحل وهم لا يفهمون جوهر الاسلام نفسه اليس هذا هو التخريب بعينه .. لو ابعدنا الدين عن السياسة لاستطعنا الحفاظ على دولتنا وديننا ولكن الان لن نستطيع لا الحفاظ على الوطن ولا على الدين لان الدين يحتاج للقدوة التى تتقدم صفوف الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والعدلى وكل هذا مفقود عندنا الان . دولتنا منهارة والسياسيون فى الحزب الحاكم لا يملكون رؤى للحلول يراهنون على الزمن دائما ومن يراهن على الزمن دون رؤى لا شك بانه فاشل لان سلاح الزمن ذو حدين اما تقطعه واما ان يقطعك ان لم تكن تملك الرؤى السليمة ..
Post: #113 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-16-2010, 04:12 PM Parent: #112
واضافة الى ذلك عبر اخونا مرتضى الغالى عن ذلك هنا ممكن تقراينه
المشكلة إذاً في العقول المريضة، والعنصرية الصريحة والمستترة، والاستعلاء الكاذب الأرعن.. وعلينا أن ننهض الآن لنرفض دعاوى من يسوّقون ويروّجون لنا الإنفصال وكأنه حتماً مقضياً، ولا بد من العمل منذ الآن من أجل الوحدة العادلة.. واذا لم يمنع العنصريون القهريون إنسياب نهر التحوّل الديمقراطي، لكانت وحدة السودان من أوائل ثمار الديمقراطية التي لا يُداس فيها لمواطن على طرف، في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب.... لقد دقت ساعة العمل ولا بد من نهوض المجتمع المدني والأهلى والسياسي بهذه المهمّة العظيمة.. مهمة بقاء السودان موحداً، فهذه هي دعوة التاريخ، وأمانة الآباء، وميرث الأجداد.. ومهر المواطنة... فهل نتركه لهؤلاء العنصريين الصغار النافخين في كور الجهالة...؟!!
Post: #114 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-18-2010, 05:28 AM Parent: #113
الأخ العزيز الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أطلعت على بوستك بعنوان ) كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية)
مداخلتى للبوست ببوست آخر بعنوان ( رفض وثيقة هايدلبيرج وسيارة الطيب حاج عطية وجب أستردادها )
(1) ماهى وثيقة هايدلبيرج ومن هم المشاركين فى وضعها وكم من الزمن أستغرق أعداداها؟؟
(2) ماذا قال الوفد الحكومى المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
(3) ماذا قال وفد حركات دارفور المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
(4) ماذا قالوا فى تدشين وثيقة هايدلبيرج فى يونيو 2010 وتكريم الطيب حاج عطية ومنحه سيارة من السيد الرئيس؟؟
بحكم المواطنة وصاحب حق أصيل فى طرح الأسئلة أعلاه
وبعد البحث وجدت الأجابات وسوف أذكرها للمصلحة العامة (كل حسب المصدر) .
السؤال الأول :-
ماهى وثيقة هايدلبيرج ومن المشاركين في وضعها وكم من الزمن أستغرق أعدادها ؟؟
الأجابة :-
وثيقة هايدلبيرج كما وصفها وكتب عنها د. الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية .فى مقال له بعنوان ( وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي ... ) والمنشور بسودانايل الأسفيرية :-
( وثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج.)
السؤال الثانى :-
ماذا قال الوفد الحكومى المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.
وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا.
وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» .
ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض.
ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».
السؤال الثالث :-
ماذا قال وفد حركات دارفور المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
الأجابة :-
المصدر راديو دبنقا
حركة التحرير والعدالة تتمسك بوثيقة هايدل بيرج وتطالب بالاقليم الواحد لدارفور
الدوحة ، 5 Jul
اعلنت حركة التحريروالعدالة تمسكها بمحتويات وثيقة هايدل بيرج لحل ازمة دارفور خاصة الاقليم الواحد وتهيئة عودة النازحين بتعويضهم فردياً وجماعياً وطرد المستوطنين الجدد القادمين من دول الجوار. وقال عبدالله مرسال الناطق الرسمي باسم الحركة ان رفض الحكومة للوثيقة سيعيد الاطراف الى الحرب مالم تستجب الحكومة لمطالب اهل دارفور .
السؤال الرابع ( بيت القصيد ) :-
ماذا قال المذكورين أدناه فى تدشين وثيقة هايدلبيرج فى يونيو 2010 وتكريم الطيب حاج عطي ومنحه سيارة من السيد الرئيس؟؟
بروفيسور يوسف فضل
دكتور الطيب حاج عطية
دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم
روس ماتياس - معهد ماكس بلانك بألمانيا
دكتور صديق أمبدة
السفير الشفيع أحمد محمد
دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية
بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم
الأجابة : -
جامعة الخرطوم تدشن وثيقة حوار دارفور
وتكرم الطيب حاج عطية
الصحافة
29 يونيو 2010م
عرض:خالد البلولة إزيرق
وسط حضور نوعي وبمشاركة كبيرة ضاقت بها قاعة الشارقة بجامعة الخرطـوم، دشن معهـد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم وثيقة حــوار دارفور «هايدلبيرج» التي أعدها مركز ابحاث السلام بجامعة الخرطوم بالتعاون مع معهد ماكس بلانك بألمانيا، كما قام المعهد بتكريم دكتور الطيب حاج عطية مدير المعهد السابق ومنسق مشروع الوثيقة، وقد شرف حفل التدشين والتكريم، بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم، ودكتور مصطفى عثمان اسماعيل ممثل رئيس الجمهورية، والسماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية وأساتذة جامعة الخرطوم.
يوسف فضل يدير الجلسة
المنصة الرئيسية التي احتضنت المتحدثين الرئيسيين، توسطها بروفيسور يوسف فضل الذي ادار البرنامج وجلس الى جانبه كل من بروفيسور مصطفى ادريس والدكتور الطيب حاج عطية، ودكتور محمد محجوب هارون مدير معهد أبحاث السلام، وروس ماتياس ممثل معهد ماكس بلانك بألمانيا، وقد إستهل بروفيسور يوسف فضل حديثه بالثناء على مسيرة عطاء دكتور الطيب حاج عطية وقال «سعادتي وشرفي أني خبرت دكتور الطيب منذ فترة كان فيها نعم الاستاذ والخبير، يتمتع بالخيال الخصب والإبداع والابتكار، ويعيش على الواقع وينطلق من ارض الواقع في المجال السياسي والعلمي» مشيراً الى أن هــذا الجهد «وثيقة حوار دارفور» بأنه ثمرة مشاركة ممتازة بين معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، واضاف «أن الطيب حاج عطية خلق شراكة أكاديمية بين معهد ماكس بلانك وجامعة الخرطوم وهي معاهد تمتاز بالامكانيات الأكاديمية والعلمية.
عطية: الموضوعية هي سمة الوثيقة
قدم دكتور الطيب حاج عطية تعريفاً بالجهد الذي بذل في الوثيقة واستهل حديثه بقوله «نظرتي لهذه المناسبة اننا نرد الاعتبار لأهل العلم والعمل لأنهم ليسوا من تجار السوق او السياسيين لكنهم أهل العلم والمعرفة يسوقونه بين الطلاب ويبحثون وينشرون العلم وهم ركيزة التطور وتقدم البلد، مشيرا الى ان المؤسسات التعليمية والاكاديمية هي ضمير الأمة
وعقلها المفكر» واضاف «ان الوثيقة هي تمثيل فعلي لهذا» مشيرا الى انها أعدتها مجموعة بحثية من أهل دارفور تمثل مناطقها الجغرافية وقبائلها ومختلف اعمارها، فهي نشاط اكاديمي حظي بموازنة في الجندر ليس لها مثيل، وقال ان الصورة التي جاءت بها الوثيقة جاءت على طريقة المجموعة التي تكونت بها، والتي توخينا ان يمثل كل باحث فيها اهل دارفور، ثم تم ضم خبراء من خارج دارفور «عمر الفاروق شمينا، وفؤاد عيد، والفريق الطيب عبد الرحمن مختار» ثم شرعنا في البحث عن شراكة دولية فكان معهد ماكس بلانك بألمانيا، وقال عطية ان العمل البحثي بدأ داخل جامعة الخرطوم التي وفرت المكان والأمان، ثم تواصل العمل بالخارج بمعهد ماكس بلانك الذي وفر خبراء دوليين مشهود لهم بالخبرة من يوغندا والهند وبنغلاديش والاردن، واضاف « توفرت كل المقومات المطلوبة لإنجاح هذا العمل الذي استمر لثلاث سنوات» ثم تم عرض الوثيقة في شكلها الاولي على مجموعات داخل السودان وخارجه، ليتم تدشينها في برلين بحضور ممثلين أروبيين وامريكيين ومن الجامعة العربية بحضور سفير السودان في المانيا، وقال عطية بدأنا بعد ذلك العمل الحقيقي بعرض الوثيقة على الحركات وحملناه الى الدوحة وتم نقاشها باستفاضة وتمت الموافقة على كل ما احتوته، مشيرا الى ان الوثيقة ليست اتفاقية ولكنها مكرسة لتحقيق سلام دارفور، وانها عبارة عن مادة موضوعية تتناول الجدلية التي سببت الصراع في دارفور، وأنها كتبت بعلمية وتجرد من خبراء عالميين
بمــا يجري في دارفور، وانهـا جــاءت كثمرة لتنازلات بين الباحثين المشاركين فيها.
د.محمد: المعهد بوابة للحوار
استعرض دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم في كلمته مسيرة المعهد منذ أن أنشئ كوحدة بحثية بالجامعة في العام «1987م» وقال «إننا نحتفل اليوم بتكريم استاذ اجيال كبير، وكذلك نحتفل بتدشين مجهود بحثي مهم تمخض عنه اصدار وثيقة حوار دارفور» واضاف «وندشن كذلك في هذه المناسبة العلمية تقليداً علمياً وهو المحاضرة الدورية » واشار هارون الى أن معهد ابحاث السلام تأسس كوحدة بحثية في العام 1987م وتطور من وحدة بحثية الى معهد ابحــاث السلام، وتعاقب على ادارته عدد من اساتذة الجامعــة الاجلاء، الذين ساهموا في ارساء لبنات المعهد وفي ان يقوم بأدواره المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقال ان المعهد يعمل
على جملة محاور كونه معهدا بحثياً وفكرياً يسعى لتأسيس عمل علمي حــول دراسات السلام والنزاع، وان يكون له جمهــور من الباحثين لتشكيل هذا النظــام المعرفي الذي يجمع ما بين المعرفة الكونية والتخصصية، وتعهد بأن يكون المعهد جسرا ما بين الجامعة ذات الدور الوطني وما بين المجتمع الوطني والاقليمي والدولي، واشار الى ان المعهد يعمل في بناء القدرات من خلال التدريب، وانهـــم يسعون لجعل المعهد مضيفاً للقاءات اقليمية وعالمية حتى تستعيد الجامعة سمعتها كمركز دولي واقليمي.
روس ماتياس: الوثيقة خاطبت جذور النزاع
حرص معهد ماكس بلانك بألمانيا على المشاركة في حفل تدشين وثيقة « حوار دارفور» بقاعة الشارقة امس، من خلال مشاركة ممثل المعهد روس ماتياس، الذي وصف الوثيقة حوار دارفور هايدلبيرج بالجهــد الكبير، واضاف «حظيت الوثيقة بمشاركة خبراء واكاديميين وخاطبت جذور النزاع في دارفور، وسرد روس المراحل والجهد الذي بذل في الوثيقة من خلال جهود معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، والذي قال انه يتمتع بإلامكانيات وخبرات كبيرة في مختلف المجالات اثمر تسخيرها في تسهيل عملية الوصول لوثيقة حوار دارفور بمشاركة واسعة للخبراء.
مـلامح الوثيقـة الرئيسـية
قدم كل من دكتور صديق أمبدة والشفيع أحمد محمد، اللذان شاركا في اعداد الوثيقة سردا لأبرز الملامح التي احتوتها الوثيقة، حيث قام صديق أمبده في كلمته بتقديم شكره باسم اهل دارفور لجامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك على الجهد الذي بذلوه لصياغة هذه الوثيقة، وقال ان الملامح الرئيسية للوثيقة أنها تطرقت للقضايا الخلافية الرئيسية وهي قضايا السلطة والثروة والتعويضات والاراضي والترتيبات الأمنية، واضاف «سعى المهتمون بمساعدة القانونيين من معهد ماكس بلانك، للاسهام بمقترحات لتقريب وجهات النظر المختلفة في القضايا المطروحة، وقال ان الوثيقة اعطت خيارات متعددة لحلول جميع القضايا، واشار الي ان الحركات المسلحة لم تستطع ان تقدم تصوراً واضحاً حول القضايا الرئيسية وطبيعة خلافاتهم» وقال امبده ان الوثيقة في قضية الاقليم اكدت ان دارفور جزء لايتجزأ من السودان، وفي محور العدالة ان المتهم برئ حتى
تثبت ادانته، كما نوقشت الخيارات في السلطة وتم كذلك نقاش اذا كان هناك استفتاء من يحق له المشاركة، وكذلك طريقة اختيار ممثلي دارفور في الجهاز التنفيذي والتشريعي، وفي تقاسم الثروة ركز على ضرورة ان تكون بالنسبة السكانية، وقال في محور العدالة الوثيقة اكدت على موضوع الموازنة بين العدالة الانتقالية والعدالة بشكلها العقابي، واكدت انه في الوقت الذي يجب ان لايفلت فيه احد من العقاب يجب اعطاء فرصة للمصالحة.
من جهته قال السفير الشفيع أحمد محمد، هذه الوثيقة بالتأكيد لن ترضي كل الناس حتى الذين شاركوا فيها ولكنها نتمني ان لا تغضب كل الناس، وقال ان ما عقد مشكلة دارفور انه حينما نشأت المشكلة لم نرها كما هي بل توهمناها، واضاف «هذه الوثيقة تعالج الجانب الاساسي البنيوي» وقال ان معظم الذين حملوا السلاح يشعورن بالغبن والتهميش لكن ليس لديهم تكييف لهذا الغبن، واضاف «هذه الوثيقة استطاعت ان تعطي للذين حملوا السلاح مضموناً يفرغ هذا الغبن ويضعه في قوالب يمكن ان تكون موضوعية، مشيرا الى ان الوثيقة اقترحت آليات لادارة خلافات الاراضي حتى يستنفع بها الجميع.
ممثل الرئيس:
دارفور ستخضع لإستفتاء باشراف الأمم المتحدة من جهته ثمن عاليا دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية، تكريم الجامعة للعلماء والمبدعين، ووصف الطيب حاج عطية بانه مبادر ومقدام ومثابر في القضايا الوطنية، مشيرا الى انه كانت لديه اليد العليا في ترتيب وتنظيم ملتقى أهل السودان بكنانة، وقال ان رئاسة الجمهورية تقدر اسهامات الطيب حــاج عطية في قضايا الوطن الكبرى، واعلن عن منح الرئيس عربة كلمسة وفاء لدكتور الطيب.
وقال مصطفى ان قضية دارفور هي قضية كل السودانيين في المقام الاول، وانها اخذت وقتاً كافياً من التداول، وان المطلوب الآن التركيز على منبر الدوحة، وان يكون الجميع موجودين على طاولة الحــوار في الدوحة حتى يخرج الحوار شاملاً وكاملاً، وقال ان القضايا الاربعة الرئيسية لقضية دارفور تم التداول حولها، ففيما يتعلق بالاقليم موقف الحكومة فيه واضح أنها ليست مع الإقليم وليست ضده، وانما يقــرر ذلك أهـل دارفور وفق استفتاء تجرية الأمم المتحدة، وان الحكومــة ستلتزم بما يقرره أهل دارفور، وفيما يتعلق بتمثيل أهل دارفور في مجالس الولايات وان يكون ممثلين يرضى عنهم أهل دارفور، فإن ممثلي دارفور الآن يتم انتخابهم من أهــل دارفور في المجالس التشريعية والولاة، وحول موضوع المحكمة الجنائية الدولية فإن الحكومة قد حسمته بانها لن تسلم سودانياً ولن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وانها قبلت بمقترح لجنة أمبيكي الذي اعتمــده الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي معالجة قضية دارفور، واضاف «موقف الحكومة ان العدالة تشمل الجميع ولاكبير فوق العدالة، لكن يجب ان تتم داخل السودان وان المحكمة الجنائية ليست واحده من هذه الآليات، وقال نتمنى ان يصل منبر الدوحة لحل نهائي لقضية دارفور، وان تنتهي الوثيقة لحل سلمي وعادل يرضي أهل دارفور.
«نحن المستقبل»
وتخلل حفل التدشين والتكريم محاضرة جاءت تحت عنوان « نحن والمستقبل» قدمها دكتور الطيب حاج عطية، والتي استعرض من خلالها الجذور التاريخية للأزمة السودانية الراهنة، مقدما روشته لآفاق الحلول للقضايا الماثلة على مختلف الاصعدة، وقال عطية ان خيارات المستقبل عند مفترق الطرق، واضاف « درجنا ان نحمــل بعضنا المسئوليات كأنما الأحداث التي تحدث هي مسئولية فرد او جماعة او حزب «نعم كذلك» ولكنها قبل ذلك هي محصلة تاريخية كبرى تحدث تغييرات كبيرة، مشيرا الى ان تاريخ السودان شهــد تحولات عظيمة بعضها بعوامل ليس بيد السودانيين السيطرة عليها، وعوامل اخرى تشكيلية شكلت الواقع، أي أن الامر لم يخضع لخطة لكنه كان ثمرة تحولات تاريخية، وقال الآن نحن في مرحلة صعبة فيها التوافق السياسي وتمترس الكل عند مواقفه، داعياً السياسيين الى تقدير الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، والجلوس والتوافق على حدود دنيا تحقق اهدافاً أولية تكون هي مخرجنا مما نتوقعه من احداث مزلزلة، مشيرا الى انه حينما نتنازع في السياسة ننسى الحقائق الموضوعية التي شكلت السودان، منذ الاستقلال ورثنا نظاماً لم يتواءم وطبيعة مشاكلنا ولم يكن مناسباً لنا، لذا فإن الأمر كان امر ادارة دولة الأزمة منذ البداية، مشيرا الى ان الازمة متعدده ومتطاولــة وموروثة من التاريخ، لذا عندمــا لم نتمكن من تسوية النزاع او فضه لجأ الناس لحمل السلاح للعنف في الجنوب وغيره، وقال عطية ان المجتمع السوداني يتمتع ويتميز بتعدد وتنوع كبير،واضاف « أخطأنــا حينما ظننا ان المجتمع بوتقة ينصهر فيها كــل الناس وانتظرنا طويلاً وعبرنا عن ذلك باشكال مختلفه، وقد تبينت للناس الآن ان هذا كلام خاطئ لأن المجموعات الإثنية تأكد تفردها وبروزها» واشار الى ان سوء ادارة التعدد والتنوع هو سبب الأزمات التي نشهدها الآن، وقال ان الصحوة الحقيقية لنا كانت عندما وقعنا
«نيفاشا» لأننا لأول مرة نخاطب بطريقة جديدة عملية فض النزاع، وقال للانطلاق للأمام يجب ان نرى أي مواضع النقص فينا، ومشيرا الى اننا لم نحسن ادارة الخلاف، وان الوطن يعاني من بؤس السياسة والسياسيين، وان الجمهور السياسي أكثر وعياً وتقدماً من السياسيين، واضاف ،السياسيون يتناسون المهام التاريخية الكبيرة التي اذا لـــم
نواجهها سنواجه بمشاكل كبيرة، ودعا لمواجهة الظرف الراهن بقدرات وتحدي حتى نتجنب وقوع العنف في المستقبل، ولإنشاء سودان جديد دعا الى ان نتفهم طبيعة الازمة التي نعيشها وحجمها وارتباطاتها، وان نحقق ضماــن التراضي والعيش السلمي لــذا لابد من التوافق الوطني العريض، وتحقيق الديمقراطية الشورية المرضي عنهــا، واعمال حكــم القانون واستقلال القضــاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واتاحــة الحرية في المعتقـد و التنظيم، وقومية القوات المسلحة، وان نطور مفاهيمنا وقدراتنا
في قبول الآخر، مشيرا الى أن السودان قائم على الوحدة لكن خطر الانفصال يتهدده، وقال اذا اختار الجنوب الوحدة يجب ان نغير طريقة تعاملنا معه، واذا اختار الانفصال يجب ان نلتزم بما قطعناه معهم من عهد، وان نحسن التعامل مع الجنوب حتى وهو منفصل لتحقيق الوحدة مستقبلاً.
مـدير الجامعة:سنسوق الوثيقة
بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم قال في مستهل كلمته « ان الطيب حاج عطية قضى سنوات طويلة في خدمة الجامعة، وان كل ما يقال عنه لا يوفيه حقه، فهو يتحرك بهدوء لإنجاز المهام العظام في زهد وتواضع، وحينما نحتفل بمثل هؤلاء الرجال العظام نوثق لتاريخ السودان» وقال مصطفى ان مشاكل السودان لا تحل خارج الحـدود و أولى بنا ان نحلها داخل حدودنا، وتعهد بان تظل جامعة الخرطــوم راعية لهذه الوثيقة وان تقوم بتسويقها على مدى واسع، واضاف « ان الخلافات بيننا ليست كبيرة اذا اخضعناها للبحث العلمي، مشيرا الى ان الجامعة تزخر بكفاءات في مختلف المجالات يمكن ان تثري الحياة السودانية، وقال نعدكم بان لاتظل هذه الوثيقة في الادراج وانما نسوقها على المدى البعيد، وقال نقدر ان جامعة الخرطوم هي بيت الخبرة في السودان ويجب ان تسهم في حــل كل القضايا، وقــال سنمضي في هذا المشروع لنتحاور داخل السودان وان نطالب بإعلان العفو العام لحاملي السلاح حتى يأتوا للتحاور داخل السودان، واضاف « هذا الذي نسعيى إليه، وسنقوده من داخل الخرطوم، وواثق من ان
اخوتنا في السلطة يسعون لهذا الهدف» وقال مصطفى اذا اتبعنا اسلوب الحوار فيما بيننا في ظل وجود العلماء المشاركين سنصل الى وفاق.
=======================
أكرر رد الحكومة خلال شهر واحد من التدشين والتكريم ولمسة الوفاء والعربة :
اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.
وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا.
وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» .
ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض.
ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».
أنتهى ...........
=======================
المطلوب :-
(1) أن يقوم الطيب حاج عطية والسادة المدشنين والذين طبلوا للوثيقة قبل أقل من شهر بأقناع الحكومة بقبول الوثيقة ومقترحاتها للحل - أذا نجحوا فلهم من الشكر أجزله وجزاهم الله خيرا - وأذا فشلوا وجب عليهم الأستقالة كل من وظيفته . وأن يردوا للخزينة العامة كل ( وليس جزء ) مما أستلموا من أمتيازات وحوافز ولمسات وفاء .
(2) أن تبحث الحكومة عن متخصصين أكثر تأهيلا من الطيب حاج عطية وبقية المشاركين فى أعداد الوثيقة لتقديم المقترحات المثلى للحل.
(3) أن تبحث الحكومة عن مستشارين وممثلين عن الحكومة لهم غيرة على المال العام المهدر فى الأحتفالات والتكريم ولمسات الوفاء من المال العام . وتوفير حتى الصرف على دراسة أستمرت أكثر من ثلاثة أعوام مولت من مال محمد أحمد دافع الضرائب .
(4) أن تبحث الحكومة عن مفاوضين مرنين حتى يمكن الوصول لحل مشكلة أودت بالوطن الى ما وصل اليه وأودت الى مس رمز السيادة السيد الرئيس بواسطة الغرب - والمشكلة سائرة على قدم وساق لتفتيت السودان بالأشتراك مع المدعو الأستفتاء للجنوب .
(5) أن تتخلى الحكومة عن السياسة العنجهية بقرارات سياسية ضاربة عرض الحائط بمقترحات مستشارينا ومتخصصينا, والتى تعتبر مدخل للوصول للحلول السليمة . و ألا أن توفر مصروفاتهم وأمتيازاتهم لما هو أهم للعلاج والتعليم وأطعام قاطنى معسكرات النازحين .
(6) أن يعمل الأتية أسمائهم وكل فى مجاله وبكل ما أستطاعوا ( وكلهم على مرمى حجر من متخذ القرار) بأقتاعه بما أعتبروه مقترحات سوف تؤدى للحل .
أو
أن يبحثوا ( وكلهم من أصحاب الشهادتين ) عن طريق للخروج مـن مرمى المقت الكبير الذى ذكره سبحانه وتعالى فى الآيتين اللتين تم ذكرهما فى أول المقال .
وهم :-
دكتور الطيب حاج عطية
بروفيسور يوسف فضل
دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم
دكتور صديق أمبدة
السفير الشفيع أحمد محمد
دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية
بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم
هدانا الله وأياهم الى ما يرضى الله ورسوله .
الأخ العزيز الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أطلعت على بوستك بعنوان ) كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية)
ومداخلتى هى العلاج بالكى كما موضح أدناه أسفل الرسالة .
مع تحياتى
سيد الحسن
======================================
العلاج بالكى :
الأستفتاء موضوع الساعة وحسب البينات والتصريحات لمسؤولى ومعارضى الجنوب والشمال على حد السواء واقع لا محالة .
وتشبيه الراجلين خلف الوحدة والباحثين عن الوحدة مطابق للمثل الآخر (شملة بت عنيزة هى ثلاثية وقدها رباعى )
( شملة بت عنيزة هى ثلاثية – أى مثلثة – وقدها رباعى – أى ثقبها مربع ) أى أن حالها لا يمكنها من تأدية وظيفتها فى الدخان والغطاء من البرد .
أو كما الملاية السوقية قصيرة لا تمكن من غطاء الجسم كاملا – تغطى الرأس تنكشف الرجلين– تغطى الرجلين ينكشف الرأس .
بالرغم مما ذكرت أننى من المفائلين بالوحدة وليس الأنفصال – لكن ذلك لا يتم بعد أن أستنفدنا طرق العلاج التقليدية من مسكنات ومضادات حيوية وأدوية شعبية ولم يتبقى الا العلاج بالكى ذو المذاق المر على الكل , وما أظن سيقبله أولى الأمر( أولى الأمر ليس بأرادتنا بل حسب نيفاشا والحرب والتزوير والتوزيروفوهة البندقية ) بشقيهم الشمالى والجنوبى لأن طعمه أمر عليهم قبل المواطن .
الكى يتمثل فى الآتى وأعتقد أنه سوف يكون ناجع يوصلنا للوحدة المرجوة :-
(1) صدق الشريكين مع النفس أولا ومع الاخرين ثانيا .
(2) ان يكون الشريكين صادقين ويتنازلا عن علاهما الفوق ويعترفا للجميع أن المؤتمر لا يمثل كل الشمال ولا الحركة تمثل كل الجنوب .
(3) أن يجلسا ويتفاوضا مع معارضتيهما الشمالية والجنوبية :-
وأن يستغل المؤتمر الوطنى ما تبقى للحركة الشعبية من ثقة فى المعارضة الشمالية وأن تستغل الحركة الشعبية ما تبقى للمؤتمر الوطنى من ثقة فى المعارضة الجنوبية . أن يستغلا الثقة المتبيقية لأنقاذ المركب قبل أن يغرق بالكل .
(4) أن يتعاملا بكل شفافية فيما يختص بالفساد والظلم فى الشمال الجنوب على حد السواء – دون أن يختصر حديثهم عن فساد كل طرف ويقض الطرف عن الفساد فى الجزء المختص به الجنوب – ويقوم بمحاسبة الكل المفسدين فى الجنوب والشمال بنفس القدر . .
(5) أن يقوم الشريكين بمراجعة تشكيلتهما الوزارية الجديدة وأبعاد وزراء الحرب والذين لهم تاريخ فى الحرب فى الجنوب أى بالواضح أستبعاد صقور الطرفين . لأن تشكيلة الطرفين توحى بأنها تشكيلة حرب (دون التطرق لأسماء حيث أن المعنيين واضحين وضوح الشمس ) .
(6) أن يعملا على ترك باب الحريات مفتوحا فى الشمال والجنوب وتعطيل كل مواد القوانين المقيدة للحريات سواء فى الجنوب أو الشمال .
المحير أن فى حكومتا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية نسمع الحمائم فى الصبح والصقور مساءا وفى نفس اليوم وفى نفس أجهزة الأعلام .
نحن فى وضع حرج ( نكون أو لا نكون ) وجب علينا تسمية الأشياء باسمائها الحقيقية – وألا فأن الجنوب سوف لن يكون أول وآخر المنفصلين .
وهناك براكين عدة سوف تنفجر وتطالب بتقرير مصيرها أسوة بالآخرين الجزيرة مثالا وهى أكثر تأهيلا (ولها مقومات الدولة ) من أى منطقة
أخرى فى هذه الوطن اوالذى يسير بعجالة الى حتفه وتفتيته .
ما لم نشخص الداء بكل شفافية ووضوح ونعمل جميعا على الحل بكل حسن نية حتى لو أدى للكي والذى ذكرته فى المطلوبات الخمسة أعلاه .
مع تحياتى ومودتى
سيد الحسن
جاكارتا - أندونيسيا
Post: #115 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-18-2010, 07:39 AM Parent: #114
تخاريف .. خدعوك فقالوا أن الاسلام دين ودولة ...
عمرو اسماعيل [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6 المحور: العلمانية , الدين , الاسلام السياسي راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
إن اللحظة التى تخلينا فيها عن الإسلام كدين و اعتبرناه دينا و دولة كانت اللحظة الفارقة فى التاريخ بين سعادة الدنيا و الآخرة و العنف و التطرف و إراقة الدماء باسم الدين و الإسلام .... إننا نحتاج الإسلام مثل اي دين آخر .. كدين حب لكى نعرف الله و نتقرب اليه ونتعلم الرحمة ومكارم الاخلاق ... أما أمور دنيانا من حكم و اقتصاد و زراعة و صناعة فقد تركها لنا من سميناه الخالق لكى نديرها بأنفسنا تحقيقا للحكمة الدينية المسماة الاستخلاف فى الأرض مستلهمين فى ذلك مباديء الاديان العامة من عدل و مساواة وحرية وأمان .. فليقل لى أحدكم أن كان يعرف, متى طبقت هذه المباديء طوال القرون في بلادنا التعيسة الحظ ... بينما تحظى بها الكثير من شعوب الأرض التي نتهمها بالكفر و الزندقة وندعو عليها ليل نهار و رغم ذلك نزداد تخلفا وتزداد هذه الشعوب قوة و رفاهية ولم نسأل أنفسنا أبدا لماذا, ألا يوجد هناك احتمال و لو ضئيل أن هذه الشعوب عندما فصلت الدين عن الدولة كانت على حق,
ألم تتحسن احوالنا الاجتماعية ولو قليلا عندما تخلصنا من الخلافة العثمانية وطبقنا القوانين المدنية, وأنا أقول أحوالنا الاجتماعية وليست السياسية فما زال الفكر الشمولي يحكمنا و مازالت هناك أنظمة تستمد شرعيتها لأنها من قريش أو أنها هاشمية أو أنها تحكم باسم الدين. الحقيقة المرة يا سادة أن من منحنا هذا التحسن فى أحوالنا الاجتماعية فى القرنين السابقين كان نابليون بونابرت عندما غزا مصر فزاد احتكاكنا بالحضارة الغربية وعرفنا قيمة القانون المدنى ثم أكمل كمال أتاتورك الطريق فخلصنا نهائيا من مشروعات الخلافة, فلماذا ننتظر دائما أن يكون الإصلاح على يد الأجنبى .
أن مصر كانت أكثر ديمقراطية و هى تحت الأحتلال البريطانى وكانت هذه الديمقراطية هى المناخ التى مهد لثورة يوليو و الخلاص من الأستعمار البريطانى ولكننا لم نستفيد من التجربة و لا من التاريخ ومازال يوجد بيننا من يدعو الى العودة الى القرون الوسطى و مآسيها و يريق دماء الأبرياء بأسم الدين و الشريعة الأسلامية بعد أن كنا قد تخلصنا من هذه الآفة لا أدرى ما هى المشكلة فى أن يعبد كل انسان ربه بالطريقة التى يريدها , يتعبد الشيعى على المذهب الجعفرى و يتعبد السنى على المذهب المالكى أو الشافعي أو الحنفي ويكون الوطن متسعا للجميع والحكم للأكثر كفاءة بناءا على اختيار الشعب فى انتخابات نزيهة حرة دون اى اعتبارات دينية او طائفية , قبلية أو عائلية. ألم يحن الوقت لكى تتخلص شعوبنا من وصاية رجال الدين شيعة كانوا أم سنة, ومن وصاية شيخ القبيلة أو كبير العائلة وتمتلك أرادتها الحرة. ألم يحن الوقت لكى نتخلص من أوهام تراث السلف الذين أراقوا دماء المسلمين صراعا على السلطة باسم الدين. ألم يحن الوقت أن نعرف ان عصر خالد بن الوليد الذى جعل نهر دجلة أحمر اللون قد انتهى الى غير رجعة وأنه لو حكم عليه بمقاييس عصرنا لوجب محاكمته كمجرم حرب. أن الحل فى أيدينا فإما أن نطبق قيم العصر فى الحكم من الديمقراطية و سيادة القانون المدني على الجميع والإيمان بأن الدين لله و الوطن للجميع أو تزداد معاناتنا ونضيع الوقت الثمين فى تجارب أليمة مآلها الفشل لأنها لا تصلح للقرن الواحد و العشرين وثبت فشلها مرارا و تكرارا..
سوف يعتبر الكثيرون كلامي هذا هرطقة وهي تهمة لن أحاول نفيها .. أو تخريفا وهي تهمة لا أنفيها .. فرغم أراء و أقوال متطرفي الأديان جميعا فهناك أوجه شبه كثيرة بين الأديان السماوية الثلاثة .. فالقصص حول الجنة والنار و خلق آدم وحواء والأكل من الشجرة المحرمة و نوح وأولاده متشابهة الي حد كبير في أسفار التوراة الخمسة والقرآن .. واضطهاد اليهود في مصر متشابه الي حد كبير مع اضطهاد المسلمين في مكة واضطهاد المسيحيين في البداية .. وخروج اليهود من مصر الي فلسطين مشابه أيضا لخروج المسلمين من مكة الي المدينة .. ثم تكوين كلاهما لدولة بما يعني هذا من صراعات سياسية وتشريعات خاصة بهذا الصراع السياسي متشابه الي حد كبير بين الحالتين الاسلامية واليهودية ..
كما أن هناك أوجه شبه كثيرة بين روحانيات القرآن المكي وبين تعاليم المسيح عليه السلام .. وكل من المسلمين والمسيحيين وإن اختلفوا حول واقعة صلب المسيح يتفقون أن المسيح رفع الي السماء وأنه سيعود يوما الي الأرض .. ورغما عن ما قد أواجه به من اتهامات فهناك أوجه شبه كثيرة بين التلمود عند اليهود وبين الحديث عند المسلمين .. سنتهم وشيعتهم .. فقد ظل كلاهما شفهيا عدة أجيال قبل تدوينهما. وحفظ كلاهما عددا كبيرا من المعلومات حول ما يعتقده سواء من كتب التلمود أو كتب الحديث أو من مؤيديهم الكثير من التعليمات التي لم تكن ظاهرة بشكل مباشر وواضح في نصوص التوراة أو في القرآن... أي اعتبارهما مذكرات تفسيرية تفصيلية للنصوص الإلهية ... كلاهما يعتبر ملزما بالرغم من أنهما ليسا كتب إلهية .. .يعتبر أهل السنة والشيعة في الاسلام أقوال سيدنا محمد في الأحاديث المدونة في الصحاح عند السنة وكتب الحديث عن الأئمة عند الشيعة ..
والتي تم الاعتناء بسندها أكثر من متنها نوعا من الوحي الإلهي ,,, وكذلك الحال بالنسبة للتلمود في الديانة اليهودية وبالتالي فكرهما ملزم .. وفي كل الديانات الثلاث ورغم مايقوله أتباع كل ديانة .. فقد ظهر نوع من الكهنوتية .. غير موجود أساسا في الأصل ... وسيطر بشر علي توصيل مفاهيم كل ديانة الي أتباعها بعد وفاة الرسل أو رفعهم الي السماء في حالة سيدنا عيسي عليه السلام .. وأدخلوا في كل دين ما ليس فيه .. من الحاخامات في اليهودية الي رجال الكنيسة في المسيحية ورجال الدين في الاسلام من محدثين الي فقهاء المذاهب السنية والشيعية وغيرها في الاسلام .. في كل مكان علي ظهر الأرض الآن وبفضل العولمة ... أتباع كافة الأديان والمذاهب يعيشون جنبا الي جنب ولن يمكن لأي طرف أن يتخلص من الآخر .. لا المسلمين من المسيحيين في بلاد الشرق ولا المسيحيين من المسلمين في بلاد الغرب .. ولا السنة من الشيعة ولا الشيعة من السنة في العراق والشرق الأوسط ..
فكفي هذا الصراع البغيض الذي يلبس ثوبا دينيا ومذهبيا .. كفي قتلا متبادلا .. فأي انتحاري علي الطرفين يقتل الأبرياء بلا أي سبب .. فمآله جهنم ان كانت هناك جنة و نار .. ستظل الصراعات السياسية الناتجة من الأطماع البشرية ما بقي الانسان علي الأرض .. ولكن يجب أن نسميها اسمها الحقيقي ... أنها صراعات أطماع وليست صراعات أديان أمر بها الله .... لقد استقرت كل الأديان فلا داعي لأي صراع فيما بينها .. وليترك كل إنسان أخيه الانسان يعبد الله كما يريد ويترك الحساب الي يوم الحساب وإلي صاحب الحساب ان كان هناك فعلا حساب.. ولا أجد خيرا من إنهاء المقال الا هذه الآيات من القرآن والتي أومن بوجود معناها في كل الكتب المقدسة سماوية أو غير سماوية وإن لم تكن بنفس اللفظ .. والتي يجب أن تكون بلفظها أو معناها هي أساس التعامل بين البشر الآن .. وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .. رحمن و رحيم وليس اله قتل و سبي و غنائم من الصبية و الغلمان وماملكت الايمان
Post: #116 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-18-2010, 08:35 AM Parent: #115
منتدى الإمام.. البحث عن كوّّة للوحدة
أم درمان: محمد عثمان عمر
خصص منتدى «الصحافة والسياسة» الذي يرعاه زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي منبره لقضية الوحدة والانفصال تحت عنوان «نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة» وحضر المنتدى ممثلون عن القوى السياسية وقيادات إعلامية وأكاديمية، فيما غاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن الحضور مع أن القضية المطروحة للنقاش تهمه بالدرجة الاولى. ابتدر الحديث رئيس حزب الامة بتأكيدة على ان المستقبل الوحدوي الامن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان على ان تكون هذه الوحدة عبر تقرير المصير.
ودعا الامام الذى كان يتحدث من ورقة مكتوبة الى إقامة توأمة بين الشمال والجنوب تكفل مصالح المواطنين في الشمال والجنوب في حال قرر الجنوبيون الانفصال عند إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. ووضع المهدي خلال ورقته (4) بنود تشخيصية للمشكل حتى لاتتكرر تجربة انفصال الهند وباكستان أو اثيوبيا وارتيريا، ويتلخص هذا التشخيص في ان فرض آيدلوجية إسلاموية عروبية على السودانيين كما فعل الذين قادوا انقلاب العام 1989 أدى الى مطالبة النخب الجنوبية بحق تقرير المصير , ويرى المهدي ان اتفاقية السلام التي تم توقيعها في العام 2005 بها بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا! «بورتوكول ميشاكوس بدل ان يوفق أمر الدين والدولة على أساس انتقائي بجعل الاحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لاتباع ذلك الدين قسم البلاد على أساس ديني مكرسا للاستقطاب».
كما يعتقد الامام ان منح الجنوبيين نسبة 50% من نصيب بترولهم جعلهم يتطلعون الى نيل بترولهم بالكامل وهذا لايأتي الا عبر الانفصال. وفي النقطة الثالثة لتشخيص أزمة الوحدة والانفصال يذهب المهدي الى ان الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي أفرزت سيطرة المؤتمر الوطنى على الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان على الجنوب بينما يتهم كل طرف الاخر بالتزوير. وقال إن الشريكين كررا نفس تجربة الانتخابات بالاصرار على الثنائية في حل المشاكل القومية وذلك من خلال تكوين مفوضية الاستفتاء دون مشاورة القوى السياسية الاخرى.» فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذى أصاب الجسم السياسي السوداني لاسيما بعد الانتخابات الاخيرة سوف يجعل من أية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف مما يوجب وضع العمليات تحت رعاية طرف مؤكد الحياد». أما التشخيص الاخير الذى وضعه رئيس حزب الامة فكان متعلق بما أسماه
بالمحاولات التسكينية التي يلجأ اليها شريكا نيفاشا لحل خلافاتهما الجوهرية دون تناول العيوب. وانتقد أيضا الوسطاء الدوليين بشأن وساطتهم التي تشخص بعمق الازمة «فخطاب الرئيس السابق امبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا مابعد الاستفتاء لم يخرج عن المطايبة, وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الاخرى غير موجودة, وكأن نتائج الانتخابات الاخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان , وكأن قضية دارفور حلت , وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة .. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة!».
وينتقل الصادق المهدي الى توضيح الموقف السياسي الآن بقوله ان الحملة الوحدوية التي يقودها المؤتمر الوطنى منفردا ودونا من القوى السياسية الاخرى يجردها من قوميتها ويلبسها ثياب الحزبية ويطعن في صدقيتها لأنها تحمل عناصر التكفير والتخوين ولاتخفي انحيازها للوطني وهي عناصر طاردة للوحدة. ويرى المهدي أن هنالك حملة مضادة في الجنوب تقودها منظمات شبابية ونسوية وكنسية تطرح الصورة بطريقة غير صحيحة عندما تصور ان أمر الاستفتاء هو بين التبعية أو الاستقلال. وطالب المهدي القوى السياية الى الاتفاق والالتزام بموقف يعدل من اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين ومن أهمها (الدولة السودانية دولة مدنية , المساواة في المواطنة وحرية الاديان التعددية الثقافية , بترول الجنوب للجنوب , إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها).
وأضاف المهدي ان هذه البرنامج تقره مائدة مستديرة قومية . ووصل المهدي في نهاية ورقته الى (6) خلاصات أهمها الاتفاق على برنامج عدالي يخاطب مخاوف ومطالب الجنوبيين المشروعة , والاتفاق على فترة عام تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل مع اقامة الاستفتاء في موعده بعد ان أخذ هذا الامر قدسية سياسية! وختم المهدي ورقته بالقول «النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي, والتهاب في دارفور , وصدام في الشارع السياسي, ومواهات إقليمية، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية. هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة , ولكن مع كل أزمة فرصة بحجمها إذا توافر الوعي الوطنى والاخلاص الوطنى والارادة الساسية».
كان أول المعقبين هو نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان الذى بدأ حديثه بالتأكيد بأن الجنوب عومل بقسوة، وان المؤتمر الوطنى أضاف لهذه القسوة لباسا دينيا , مؤكدا أن السودانيين الآن يحصدون الحصاد المر. وقال عرمان الذى كان يتحدث من وريقة مكتوب عليها بعض الملاحظات إن السودان لن يتوحد الا على أسس جديدة «مايجلب الاستقرار للسودان هو البحث عن طريقة جديدة لادارة التنوع الديني والثقافي». وأكد عرمان ان انفصال الجنوب سيولد جنوبا جديدا في كردفان ودارفور والشرق والنيل الازرق. وحذر من عودة الحرب مرة أخرى في حال استمرار الاوضاع على هي عليه الآن «الخوف الرئيسي هو ليس الاستفتاء وانما الوضع الحالي يؤدي الى العودة الى الحرب .. ويجب أن يقرر الجنوبيون مصيرهم». واعتبر عرمان تغيير الخرطوم التي تهيمن على كل الاقاليم شرطا أساسيا لو أراد السودانيون الوحدة لأن الخرطوم هي من تضع السياسات وهي تسيطر على كل أقاليم السودان.
أما الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر والذي خلف عرمان في الحديث فقد اعتبر أن القوانين المقيدة للحريات التي ينتهجها الوطنى حاليا تعطي الجنوبيين مسوغا كبيرا للمطالبة بالانفصال «بل ان كثيرا من الشماليين يريدون الانفصال من الشمال نفسه بسبب القوانين المقيدة للحريات». وقال عمر إن تحقيق الوحدة يحتاج الى معجزة حقيقية تشارك فيها كل القوى السياسية وليس شريكا نيفاشا فقط. ووضع الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ثلاثة شروط يمكن ان تحقق الوحدة وهي المواءمة الحقيقية بين القوانين المقيدة للحريات والدستور لتحقيق العدالة وإتاحة الحريات , وتفعيل مصطلح المواطنة كحق أساسي لكل افراد الشعب السودان وذلك من حلال منح الرئاسة الدورية لاقاليم السودان لتمكين أبناء الشرق والجنوب ودارفور من حكم البلاد بالاضافة الى مؤتمر جوبا 2 لطرح مشروع وحدة على أسس جديدة تطرح من بعد للجنوبيين.
واتسم حديث سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد الذى وصل الى مقر المنتدى متأخرا , بالصراحة والبساطة , عندما قال إن كان قد طرح مقترحا بإضافة بند لاتفاقية السلام الشامل أن يجرى استفتاء آخر بعد عامين من موعد الاستفتاء المحدد للاتفاقية، ويسأل فيه الجنوبيون الوحدة أو الانفصال, وجزم نقد ان الجنوبيين سيختارون الوحدة وقتها, لكن نقد عاد وقال إنه لايشعر بالندم إذا انفصل الجنوب لأنهم فعلوا كل شيء لجعل الوحدة جاذبة. وعلى عكس المقترح الذى قدمه الصادق المهدي بضرورة أن يرعى عملية الاستفتاء طرف دولي محايد , رفض نقد أن نيتم تدويل قضية الاستفتاء وقال إن ذلك من شأنه ان يعقد القضية أكثر. ودعا زعيم الشيوعيين الى اجتماع لتقييم اتفاقية السلام الشامل. ووجه نقد حديثه مباشرة الى ياسر عرمان وطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة النظر في تعاملها مع قوى تحالف جوبا «ماتجيبونا تاني لتكتيك سياسي وحقوا موقفكم يكون واضح في هذه القضية». وتحدث أيضا رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل والذي دعا بدوره الى إقامة استفتاء آخر غير الاستفتاء المقرر قيامه في التاسع من يناير المقبل من أجل إعطاء فرصة أخرى للوحدة والتي اعتبر حدوثها أمرا ممكنا . وطالب بلايل الحركة الشعبية لتحرير السودان بدعم هذه المبادرة لأن قوى المعارضة غير فاعلة في الوقت الحالي ولاتستطيع فعل شيء لوحده
الاحداث ا
Post: #171 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-26-2010, 11:08 AM Parent: #108
عبر الايميل وصلتنى من صديق هذه الورقة المهمةوالتى تحمل
نص الترجمة الدقيقة للورقة التي أعدها د. محمد إبراهيم خليل أواسط تسعينيات القرن الماضي في موضوع ذي صلة بما كلف اليوم بالقيام به. هذه الترجمة الدقيقة من الإنجليزية إلى العربية والتي قام بها صديقنا الصحفي والمترجم البارع الأستاذ عادل بابكر تكشف لنا عن رؤية محمد إبراهيم للمشكل في جنوب السودان ونظرته ، حسب زعمه ،إلى تحول الحركة الشعبية من حركة وحدوية تسعى إلى السودان الموحد إلى حركة تتمسك بحق تقرير المصير وصولا إلى دولة جنوب السودان حسب رؤيته التي نقرؤها من خلال هذه الورقة د. محمد ابراهيم خليل
مقدمة:
شهدت الساحة السياسية السودانية خلال العامين المنصرمين تطورات بالغة الأهمية تمثلت أبرز ملامحها في تغيير جوهري في ترتيب أولويات الجنوبيين واحتدام الجدل والتناوش الذي ترك قوى المعارضة في حالة من الفوضى يرثى لها. ففي حين كان تركيز قوى المعارضة فيما مضى ينصب على هدف تحرير السودانيين، شماليين وجنوبيين على حد سواء، من براثن النظام القمعي الحالي وإعادة بسط الديمقراطية ومن ثم الانكباب على إعادة تشييد البنى الأساسية للبلاد، يسود الساحة الآن خلاف يطال وحدة الأمة السودانية، أي حول ما إذا كان ينبغي أن تبقى البلاد موحدة أم تنقسم إلى دولتين مستقلتين. وإنه لممَّا يؤسف له حقاً أن النقاش حول هذه القضية المصيرية قد انحرف عن جادة الموضوعية بسبب التحريف الصارخ لحقائق التاريخ واعتماد المواقف الصدامية والتباين المذهل في وجهات النظر حتى في أوساط الأحزاب الشمالية.
إن الغرض الأساسي من هذه الورقة هو الدعوة لحوار هادئ موضوعي عقلاني، وهي تمهد لهذا الحوار بمحاولة تقويم التحريف الذي لحق بالحقائق التاريخية وتحليل وثيقتين أساسيتين، ثم تنتهي إلى استنتاج مفاده أن الوقت غير ملائم لاتخاذ موقف نهائي بشأن قضية تقرير المصير للجنوبيين، وأن الأجدى في الظروف الراهنة، ونحن نواجه المهمة الملحة المتمثلة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب، أن نوجه طاقاتنا نحو هدف إعادة الديمقراطية وسيادة حكم القانون واستعادة الظروف التي تهيئ لكافة قطاعات السودانيين المشاركة في نقاش يتعلق أساساً بمصير أمتهم. وسوف نتناول هذا الموضوع تحت العناوين التالية :
الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال نظرية نقدية لإعلان أدير تقويم للرؤية الجديدة للحركة "الإطار القانوني الدعوة لتقرير المصير خاتمة
الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة بظهور الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 1983 كقوة لا تقهر في ميدان القتال، وجناحه السياسي ، الحركة الشعبية لتحرير السودان ، كممثل مؤثر على الساحة السياسية ، بدا أن الفعاليات الجنوبية قد حسمت ترددها ما بين الحكم الذاتي الإقليمي والفدرالية والانفصال التام. فقد أعلن الجيش الشعبي منذ البداية أنه على النقيض من سلفيه، "أنانيا 1" و"أنانيا 2"، حركة قومية وحدوية وليست إقليمية انفصالية. وأشار بيانه الأساسي في وضوح لا لبس فيه أن هدفه النهائي ليس الانفصال ولا تحقيق وضع خاص للجنوب بل تحرير البلاد بأكملها من نير الحكم الطائفي الرجعي. وقد حرص الدكتور قرنق، في عدة مناسبات لاحقة، على التأكيد على أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا إلا بتحويل السودان إلى دولة عصرية بمعنى الكلمة. ومع أن الإعلان التأسيسي للحركة لم يوضح بالتفصيل الدقيق طبيعة الوضع الفدرالي الذي تفضله إلا أنه لم يكن هنالك أدنى شك أو لبس بشأن التزام الحركة باندماج الشمال والجنوب في دولة واحدة، وهو التزام اقترن بتصميم على مقاومة أية محاولة لفصل الجنوب عن بقية البلاد.
مع أن موقف الحركة بشأن العلاقة بين الشمال والجنوب فاجأ العديد من المثقفين الجنوبيين إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى أضحى قطاع كبير منهم يؤيدونها، إما إيجابياً بالانضمام إلى صفوفها ، أو سلبياً بإعلان التعاطف مع أهدافها. أما الشماليون، سوادهم وساستهم سواء، فقد رحبوا بإنشاء الحركة الشعبية والجيش الشعبي باعتباره تطوراً إيجابياً في علاقة الشمال بالجنوب، وتمنوا أن يكتب لها النصر العسكري على نظام نميري الديكتاتوري الفاسد. بيد أنه عندما سقط ذلك النظام تحت أقدام الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 لم تشارك الحركة الشعبية مشاركة إيجابية في مهمة إعادة تأسيس الديمقراطية.
ليس هذا مقام الحكم على مدى حكمة قرار الدكتور قرنق بعدم المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت عام 1986. ورغم أن الترتيبات التي أعدت للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة الانتقالية قد تسببت أو كادت في إجهاض ثورة شعبية مجيدة فإن المرء لا يملك إلا أن يتساءل عن التغيير الذي ربما تحقق لو أن الحركة الشعبية شاركت إيجابياً وبذلت ما في وسعها لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
إن كاتب هذه السطور، الذي أتيح له أن يتابع أعمال الجمعية التأسيسية وأن يرقب عن كثب ما يجري في دهاليز السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان كثير التأمل فيما عساه كان سيؤول إليه الحال لو أن الحركة الشعبية وضعت كل ثقلها وراء عملية الانتخابات ومخاض الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. بل قد يفيد الآن أن نتأمل، وإن جاء ذلك متأخراً، فيما تراه كان سيكون عليه شكل الهيئات التشريعية والتنفيذية والعسكرية ..ا لخ لو أن الحركة الشعبية لم تحجم عن المشاركة ذلك الإحجام الذي غيب معه أي تمثيل ذي شأن للجنوب. ولعله يجوز لنا عند محاولة تحديد المسئولية عن النكسة التي حلت بالبلاد خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام نميري، أن نتأمل فيما إذا كانت التجربة الديمقراطية ستجهض ويأفل نجمها بتلك السهولة التي تم بها الأمر (لو أن الحركة اتخذت موقفاً مغايراً).
وعلى كلٍ ، ففي غياب تمثيل قوي للجنوب في الجمعية التأسيسية فإن الحكومة، التي كان على سدتها رئيس وزراء مستعد دائماً لتقديم التنازلات للحزب المتشدد الذي كان يقود المعارضة، استمرت لنحو ثلاث سنوات تتلكأ وتحجم عن إلغاء تلك التركة المثقلة من التشريعات التي خلفها نظام نميري. لقد أجازت الجمعية التأسيسية فور تشكيلها عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 1986، قراراً بتعليق تنفيذ الأحكام التي صدرت بموجب قانون الأحكام الجنائية، ذلك القانون الوحشي الذي صدر عام 1983، غير أن بقاء ذلك التشريع سيئ الذكر في السجلات الرسمية كجزء لا يتجزأ من منظومة قوانين البلاد كان كافياً لتعويق أية محاولة لتحقيق مصالحة وطنية. ولم تلح في الأفق بوادر اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية إلا في مارس 1989 حين أجمعت القوى السياسية على تبني برنامج قومي وتكوين ائتلاف قومي، غير أن انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في الثلاثين من يونيو 1989 حال، للأسف الشديد ، دون إبرام تلك الاتفاقية في صيغتها النهائية.
رغم كل ما جرَّته الحرب على الحركة من مآس وما شعرت به هذه من إحباط بسبب غيابها الطوعي عن المسرح السياسي فإنها لم تتخل عن هدفها النهائي المتمثل في بناء سودان واحد موحد مؤلف من مناطق مستقلة بذاتها توحد بينها الشراكة المتساوية في الوطن الواحد. وقد أكد قرنق رؤيته الوحدوية المتحررة من الشعور بالضيم والخالية من التحامل حين أعلن في افتتاح مؤتمر كوكادام في مارس 1986 "أن العربية يجب أن تكون هي اللغة القومية ويجب علينا جميعاً أن نتعلمها "
ظلت الحركة ملتزمة بهذا الموقف في كافة مفاوضات السلام مع الحكومة وفي تقاربها مع القوى الديمقراطية الشمالية التي يربطها معها التزام مشترك بمقاومة السياسات والإجراءات الحكومية التي من شأنها تهديد المصالحة الوطنية والتعايش السلمي. والحق أن الحركة أبدت حماسة مذهلة لهذا الطرح الوحدوي في المفاوضات التي أفضت إلى انضمامها لعضوية التجمع الوطني الديمقراطي في مارس 1990.. فقد نجحت الحركة في إقناع التجمع بتعديل ميثاقه الأساسي الصادر في أكتوبر 1989 حين اعترضت على بنود معينة تبدو وكأنها تؤثر الجنوب بمعاملة خاصة. وانصب اعتراض الحركة بصفة خاصة على بندين ينص أحدهما على أن يضم المجلس الأعلى للدولة، الذي سيتم تكوينه في الفترة الانتقالية التي تلي استعادة الديمقراطية، مندوباً عن الجنوب، فيما ينص الآخر على أن يكون لكل واحدة من المناطق مجلسان، تشريعي وتنفيذي، ما عدا الجنوب الذي يحدد هيكل الحكم فيه على أساس قانون الحكم الذاتي الإقليمي. وكانت الحجة التي ساقها وفد الحركة أن من غير اللائق خص الجنوب بالتمثيل في المجلس الأعلى للدولة أو سوق إشارة خاصة لوضعه الإقليمي. كما نادى الوفد بأن توضع الحالة الاقتصادية للبلاد في الاعتبار عند التفكير في إنشاء مجالس إقليمية.
فإذا افترضنا، ولدينا من الأسباب ما يسوغ لنا ذلك، أن السياسات المعلنة للحركة كانت تمثل رأي التيار الغالب من الجنوبيين لجاز لنا أن نقول بأن الفترة من 1983 حتى 1990 شهدت ما بدا حينئذ على أنه نبذ نهائي لفكرة الانفصال. وقياساً على ذلك فإن الدعوة الحالية لتقرير المصير أو الكونفدرالية لا بد من أن ينظر إليها باعتبارها تحولاً جوهرياً في المواقف. وفيما يلي وصف موجز للكيفية التي حدث بها ذلك التحول.
الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال إن أول إشارة تشي بنية التحول إلى الاتجاه المضاد واعتماد طرح انفصالي بدت في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته مجموعة من المثقفين الجنوبيين في أيرلندا في الأسبوع الأول من سبتمبر 1991، وهو ما بات يعرف بإعلان أدير. فعلى النقيض من موقف الحركة المعلن حتى ذلك الحين في شأن الوحدة الوطنية، مثّل ذلك الإعلان تصميماً راسخاً على استقطاب البلاد وأهلها إلى قطبين اثنين: قطب عربي وآخر إفريقي.
وبينما لخص الإعلان المجموعة الأولى تلخيصاً مفرطاً في التبسيط حيث وصفها بأنها مجموعة "تسندها وتشد من أزرها اللغة العربية والإسلام والثقافة العربية"، فقد خص الثانية بوصف غاية في الفخامة، انظر:"إن العنصر الإفريقي يستمد إلهامه من نضال الشعوب الإفريقية من أجل التحرر من الهيمنة الأجنبية ومن إيمانه بحقه في تقرير مصيره وبمفهوم جديد في بناء الأمة يتجاوز كافة حواجز العنصر والعرق والهوية الثقافية والدينية، ويتخذ من السودان إطاراً جامعاً ". لقد حشد إعلان أدير كل المواقف والسياسات والمدارس الفكرية في المجتمع الشمالي، على تباينها، وكوّمها جميعاً في صعيد واحد ليخلص من ذلك إلى الاستنتاج التالي:
"هذه التطورات المتوازية تبلورت في النظام الديني المسمى (ثورة الإنقاذ الوطني) في الخرطوم، من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ذات الطرح العلماني، وجناحها العسكري: الجيش الشعبي لتحرير السودان، من الجهة الأخرى" .
وفي توقيت متزامن تقريباً فإن الخلافات القديمة حول المسائل اللوجستية والتخطيطية والتذمر على أسلوب الدكتور قرنق في القيادة طفت أخيراً على السطح في الناصر حيث أعلن اثنان من قادة الحركة عن عزمهما على تنحية الدكتور قرنق. وقد مثل ذلك الواقع انقساماً في صفوف الحركة ومولد ما بات يعرف باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الفصيل المتحد" . لم يتردد هذا الفصيل منذ مولده في الكشف عن توجهه الانفصالي. ففي بيان أصدره غداة تكوينه في 28 أغسطس 1991 أكد هذا الفصيل بصورة لا لبس فيها أنه يرى أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا إذا انفصل الجنوب عن الشمال وتواضعت الدولتان المستقلتان على التعايش كجارتين.
لا شك في أن ذلك الانشقاق قد حمل إلى الدكتور قرنق نذر مشاكل عسكرية هائلة كما مثل تطوراً سياسياً لم يكن بوسعه تجاهله دون المخاطرة بموقعه القيادي. وبذلك بدا أن الدكتور قرنق قد وقع في مأزق كبير إذ لم يك في مقدوره أن يتنكر بين عشية وضحاها لموقفه الراسخ الداعي لبناء سودان حديث موحد.
على أن أول تلميح صدر عن الدكتور قرنق إلى الانفصال وتقرير المصير والكونفدرالية باعتبارها بدائل قابلة للتطبيق جاء متدثراً في ثنايا بيان صدر في ختام اجتماع عقده مع قادة جيشه في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس 1991 لكنه لبث ما يقارب العام قبل أن يتمكن من عبور الخط الفاصل ما بين الوحدة والانفصال وصوغ آرائه في وثيقة أصدرها في 9 أغسطس 1992 تحت عنوان "الإطار القانوني للحل السلمي لمشكلة الحرب الأهلية في السودان ". وسيتبين لنا من تحليل تلك الوثيقة ومضاهاتها مع إعلان أدير أن ذلك الإعلان كان بمثابة مصدر إلهام للحركة في إعداد وثيقتها تلك.
نظرة نقدية لإعلان أدير بعد أن فرغ إعلان أدير من تقييم الاتجاهين : الشمالي العربي والجنوبي الإفريقي، وتوصل إلى قناعة مفادها أنه كان طبيعياً أن يفرز الأول حكومة الجبهة الإسلامية القومية ويفرز الثاني الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي، يمضي الإعلان ليقترح ثلاثة خيارات للوضع المستقبلي للبلاد. أول هذه الخيارات إنشاء نظام خالٍ من التمييز على أساس العنصر أو الثقافة أو الدين أو الجنس .. نظام محايد دينياً، متعدد الثقافات، ثنائي اللغة (العربية و الإنجليزية)، مع إحاطة اللغات المحلية بالرعاية والتطوير. وثانيهما، سواء سمي فدرالية أو كونفدرالية أو أي مسمى آخر، فهو حسب ما ورد في الإعلان، لا يعدو كونه " وحدة رمزية أو اسمية" . أما الخيار الثالث والأخير فهو الانفصال التام.
ولعله يلاحظ أن الخيار الأول هو الذي ظلت مختلف الجماعات الإثنية تقبل به ضمناً وتمارسه علناً، في الظروف الطبيعية ، كلما تجاورت وعاشت في تماس مع بعضها البعض في أي بقعة من بقاع الوطن. وهو أيضاً الخيار الذي تسانده كافة الفعاليات السياسية الشمالية باستثناء العناصر الرجعية. أما عن اللغة فإن الحاجة إلى استخدام الانجليزية في التعليم والأعمال الحكومية والعلاقات الحكومية ثابتة لا مرية فيها كما أن الحق في استخدامها في المداولات البرلمانية وفي المحاكم، عند الضرورة ، ظل حقاً يكفله القانون والعرف حتى الثلاثين من يونيو 1989 حين سطت الجبهة الإسلامية القومية على السلطة. أما عن اللهجات المحلية فلعل من المثير للاهتمام أن حركة قوية قد برزت مؤخراً في الشمال تدعو إلى إحياء اللغة النوبية والثقافة النوبية. وعلى كلً ، فإن الأهمية التي يوليها الإعلان لهذا الأمر والدعوة إلى سودان ثنائي اللغة فيهما تناقض صارخ مع دعوة الدكتور جون قرنق في خطابه الافتتاحي لمؤتمر كوكادام إلى أن تصبح اللغة العربية هي اللغة القومية.
إنه لمن المؤسف أن الخيار الثاني الذي طرحه إعلان أدير يعتبر الفدرالية والكونفدرالية شيئاً واحداً باعتبار كليهما " مجرد وحدة رمزية أو اسمية ". إن الكونفدرالية يمكن أن تكون رابطة رمزية أو حقيقية بين الدول، إلا أن الفدرالية هي وسيلة دستورية ابتدعت من أجل تسهيل التعايش بين الجماعات ذات الأصول الإثنية والثقافية والدينية المختلفة تحت راية دولة واحدة. هذه الغشاوة التي حالت دون الحركة وتبين الفرق بين الشكلين الدستوريين تركت بصماتها على دعوتها الحالية للكونفدرالية وتقرير المصير، وهو ما سنأتي على تناوله لاحقاً.
لقد بدا المشاركون في تجمع أدير مصممين على التوصل إلى حلً فوري لمشكلة ظلت منذ الاستقلال عقبةً كؤوداً تتكسر عندها كل محاولات النهوض بالبلاد. وإذ قصر المؤتمرون تناولهم على النكسة الحالية التي أصابت الجهود الدءوبة الرامية لتحقيق السلام والديمقراطية وحكم القانون في البلاد، خلصوا إلى الاستنتاج بأن خيارهم الأخير، وهو الانفصال، " بات الآن أكثر موضوعية وملائمة بسبب أن النظام الإسلاموي الأصولي الحالي عاجز عن التوصل عن طريق التفاوض إلى حلٍ عادلٍ ودائمٍ لمشكلة جنوب السودان". وأياً كان الأمر، فالمدهش أنهم يعتبرون أن الانفصال يمكن أن يضع أساساً جديداً للتعايش والتعاون". إن العجز عن التمييز بين نظام يتألف من عدة مجموعات تستظل تحت رايته وبين آخر يتألف من دولتين مستقلتين أو أكثر لا يمكن أن يفضي إلا إلى الالتباس حول مضمون الخيارات المطروحة للنقاش. فإذا كنا نتحدث عن الأول فإن الإصرار على أن التقسيم يعزز التعايش والتعاون قول فيه تناقض بيّن.
لقد تناولت النقاط البارزة في إعلان أدير بشيءٍ من الإسهاب لسببين اثنين : أولهما أنه مطابق للأهداف التي أعلنها الفصيل المتحد عند إنشائه، وثانيهما أنه يمثل المصدر الذي استلهمت منه الحركة الشعبية دعوتها الحالية لتقرير المصير، كما يحوي نفس الغموض والخلط بين المصطلحات اللذين يميزان وثيقة الحركة المسماة "الإطار القانوني " والتي أخلص الآن إلى بحثها.
تقييم الرؤية الجديدة للحركة الشعبية "الإطار القانوني..." تحت عنوان "الوحدة في التعددية : إنشاء كونفدرالية" ، يتحدث البند 1-1 عن فترة مؤقتة ، حددها البند 5-1 بسنتين ، يظل السودان خلالها موحداً "ويحكم ككونفدرالية مؤلفة من دولتين كونفدراليتين" . وينص البند 1-3 على أن "تكون كلتا دولتي الكونفدرالية مستقلة بدستورها وقوانينها الخاصة بها" .. ويدعو البند الجزئي التالي إلى أن تقوم الكونفدرالية على أساس من "التعاون الوثيق والتنسيق بين الدولتين في مجالات الدفاع المشترك ضد العدوان الخارجي والشئون الخارجية والأنشطة الاقتصادية والفنية". ونطالع المزيد من التوكيد على استقلالية كل دولة في مجال الشئون الخارجية في الفقرة الجزئية 9 من البند 1 التي تنص على ما يلي :
"يكون لكلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إبرام اتفاقيات دولية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون المشترك".
وينص البند 2 على إنشاء مؤسسات الفدرالية، وهي سلطة عليا ومجلس وزراء مشترك ومجلس مشترك للدفاع والأمن ومجلس تشريعي ومحكمة عليا.وتعالج البنود التالية اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات، فيما يحدد البند 1-10 والبند 16 التدابير الخاصة بآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية وإنشاء صندوق لإعادة تأهيل وتعمير المناطق المتأثرة بالحرب في كلتا دولتي الكونفدرالية.
مع أن الفدرالية والكونفدرالية والاتحاد وما شابه ذلك ليست بالمصطلحات الفنية الدقيقة، إلا أننا لو تحرينا الدقة لوجدنا أن الفقه الدستوري يفضل استخدام مصطلح "الفدرالية" ليرمز إلى ارتباط بين عدة وحدات أو جماعات تؤلف مجتمعة دولة واحدة مستقلة تمثل كياناً واحداً في الساحة الدولية. كما يستخدم مصطلح "الكونفدرالية" لوصف ارتباط بين دولتين مستقلتين أو أكثر تمثل كل واحدة كياناً دولياً مستقلاً. بيد أنه لا توجد بالطبع في القانون الدولي قاعدة تلزم باعتماد هذا التمييز.وهكذا نجد أن الكونفدرالية السويسرية (التي سميت بذلك لأن دستورها الأساسي الذي وضع عام 1874 قرر الاحتفاظ بالاسم الذي اعتمد بموجب ميثاق صدر عام 1370) هي في الواقع فدرالية مؤلفة من كانتونات لا تعتبر كيانات مستقلة، على الرغم مما تتمتع به من قدر معين من الاستقلال في الشئون البلدية. وينطبق ذات الحكم على الولايات التي تتألف منها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تتمتع به من استقلال أكثر بكثير في كافة المسائل تقريباً عدا الشئون الخارجية والدفاع. وبالمثل فإن اتحاد جنوب إفريقيا هو دولة مستقلة واحدة. ومن ناحية أخرى فإن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، على الرغم من بروزه على المسرح الدولي بهذه الصفة، كان يضم بيلوروسيا وأوكرانيا اللتين كانتا ضمن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة كعضوين يتمتعان بكامل حقوق العضوية.وإن أردنا مثالاً أقرب عهداً فدوننا الاتحاد الأوروبي الذي يقدم أنموذجاً للتعاون الوثيق بين الدول التي يربط بينها توافق المصالح.
وإزاء تضارب دلالات هذه المصطلحات يتعين علينا، إن أردنا أن نستجلي كنه الموقف الحالي للحركة الشعبية، أن نتجاوز الشعارات التي ترفعها وثيقة "الإطار القانوني" لنتبين فحوى الارتباط الذي تدعو له بين الشمال والجنوب.
إن التمييز بين الكونفدرالية والفدرالية، بالمعنى الدقيق للمصطلحين، يكون صعباً في بعض الأحيان لتشابههما في ناحية مهمة. فكما أن أي اتفاق كونفدرالي يستلزم بالضرورة تنازلاً طوعياً من جانب دول الكونفدرالية عن جزء من استقلالها، فكذا الدستور الفدرالي يؤدي في الواقع إلى تقليص اختصاصات السلطة الفدرالية المركزية إذ يقسم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين وحدات الفدرالية. غير أن التشابه بين النظامين يختفي في مجالين مهمين هما الشئون الخارجية والدفاع. ففي النظام الفدرالي، أياً كانت الصلاحيات التي تتمتع بها وحدات الفدرالية، هناك دائماً سلطة مركزية تقوم على المسرح الدولي مقام وحدات الفدرالية وتناط بها مسئولية الدفاع عن الدولة. ذلك في النهاية هو المعيار الحاسم الذي يميز الفدرالية عن الكونفدرالية.ومن هذا المنظور، أي توزيع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ينبغي علينا أن نخضع وثيقة الحركة الشعبية "الإطار القانوني" للبحث لكي نتحقق مما إذا كانت تريد إعادة تقسيم السودان "إلى منطقتين مستقلتين في إطار نظام فدرالي تحت راية دولة مستقلة واحدة"، أم أنها تنشد تجزئة البلاد إلى كيانين دوليين مستقلين. وهذا نهج لا غنى عنه إن كنا ننشد تقييماً صحيحاً وموضوعياً للموقف السياسي الحالي للحركة الشعبية.
نلاحظ، لأول وهلة، أن البند 1 من وثيقة "الإطار القانوني" يشير إلى سودان موحد يحكم بكونفدرالية مؤلفة من دولتين مستقلتين، وهذا يحمل ، في ظاهره ، تناقضاً بين المصطلحات.وبرغم تلك الإشارة، تعمد الوثيقة، بلا أدنى مواربة، إلى تخويل كلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إدارة شئونها الخارجية بحيث لا تخضع أي اتفاقيات تبرمها أي منهما مع حكومات أجنبية لموافقة سلطة مركزية مشتركة.والدليل على ذلك هو أنه على الرغم من أن البند 2 ينص على إنشاء مؤسسات الكونفدرالية غير أننا لا نلبث أن نكتشف عند دراسة البنود اللاحقة أن تلك المؤسسات لا يراد لها أن تضطلع بأي سلطات ذات مغزى.
فعلى الرغم من الهالة التي يضفيها البند 3-1 على المجلس الأعلى إذ يصفه بأنه أعلى سلطة في البلاد، فإن ذلك المجلس ، الذي يتألف من رأسي دولة يتعاقبان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، لا يملك في واقع الأمر أية اختصاصات بخلاف "تنسيق" سياسات الدفاع المشترك والعلاقات الخارجية وأي مسائل أخرى تحيلها إليه دولتا الكونفدرالية. ولا تتعدى اختصاصات هذا المجلس عتبة "التنسيق" إلا في مسألتين فقط هما تعيين كبار المسئولين في المؤسسات الكونفدرالية والإشراف على القوات المسلحة المشتركة للكونفدرالية. غير أن هذه المؤسسات تخضع خضوعاً شكلياً مظهرياً ليس إلا لسلطة عليا لا تملك هي نفسها في الواقع أي صلاحيات مؤثرة. فالقوات المسلحة المشتركة، حسب نص البند 6-2 ، ليست هيئة دائمة بل يتم إنشاؤها "متى طرأت الحاجة إليها". أما مجلس الوزراء المشترك فينسق المسائل ذات الاهتمام المشترك عدا الدفاع والأمن (البند 5). وأما المجلس التشريعي للكونفدرالية فقد خص باختصاص مبهم هو التشريع في “المسائل ذات الاهتمام المشترك" وليس للقوانين التي يجيزها أي فاعلية أو أثر ما لم يعاد سنها من قبل السلطة التشريعية لكلتا الدولتين كلا على حده (البند 8). أما المحكمة العليا فلها سلطان على القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي الكونفدرالي ولكنها لا تتمتع بذات السلطان على القوانين التي تجيزها المؤسسات التشريعية في الدولتين (البند 9).
نخلص مما تقدم إلى الاستنتاجات التالية :
• أن الحركة الشعبية لا تنشد نظاماً فدرالياً في إطار سودان موحد بل تدعو لإنشاء دولة جديدة مستقلة تتألف من الجنوب وجبال النوبة وجبال الأنقسنا وتربطها بما تبقى من السودان الحاجة إلى التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك وهي، على أية حال ، رابطة تسود، في الظروف الطبيعية، بين الدول المتجاورة.
• أن الحركة لا تسعى لتحقيق تلك الغاية عبر تقرير المصير بل بالقفز فوقه وتجاوزه. فالذي لا شك فيه أن إنشاء كونفدرالية من دولتين مستقلتين أثناء فترة انتقالية تسبق تقرير المصير يعادل اتخاذ حكم مسبق في شأن مستقبل الجنوب مما يجعل فكرة تقرير المصير غير ذات معنى.
الدعوة إلى تقرير المصير وردود الأفعال إزاءها إن تقرير المصير حق لا جدال حوله من ناحية المبدأ، غير أن تطبيقه يتوقف على عددٍ من الاعتبارات الجوهرية والإجرائية. ففي لب المشكلة يقبع سؤال جوهري هو: من ذا الذي يملك حق تقرير المصير؟ وهو سؤال يثير قضايا مثل حجم المجموعة التي تنشد ممارسة ذلك الحق ومدى قدرتها على إثبات أن لها هوية مستقلة متميزة، ومدى الانسجام والتوافق بين الجماعات التي تتألف منها، كما يثير بعض الاعتبارات الذاتية كتأثير الانفصال على الجزء الرئيسي من الوطن الأم. إن هذه التوليفة المعقدة من المسائل هي التي أحبطت وما تزال آمال قوميات عديدة كشعوب كشمير وتيمور الشرقية والتبت. وبالإضافة إلى ما تقدم، توجد مسائل إجرائية هامة تتعلق بالتنفيذ لابد من حسمها مسبقاً حتى لو تم الاعتراف بحق تقرير المصير.
وأياً كان الأمر فالموضوع من الحيوية والتعقيد بحيث يتطلب نقاشاً هادئاً عقلانيا ًمتأنيا. وإنه لما يؤسف له أن المطالبة بتقرير المصير لجنوب السودان لم تحظ بمثل تلك المعالجة من أي جهةٍ ، بل على النقيض من ذلك، نجد أن الأسلوب الذي اتبعه بعض الساسة الجنوبيين في الانتصار لدعوتهم غلب عليه تزييف الحقائق التاريخية والانغماس في جدل بيزنطي عقيم. دونك مثالاً على ذلك الادعاء بأن استقلال السودان لم يكن قانونياً.. هل كان ذلك ضرورياً من أجل إثبات صحة المطالبة بتقرير المصير؟ فالسودان دولة مستقلة بحكم القانون وحكم الواقع. فقد وقعت دولتا الحكم الثنائي، مصر والمملكة المتحدة، في فبراير 1953 اتفاقية أقرتا فيها بحق السودانيين في تقرير مصيرهم، وفي 16 ديسمبر 1955 أجاز البرلمان السوداني بالإجماع قراراً بإعلان السودان دولةً مستقلةً. ومنذ ذلك الحين ظل العالم يعترف به على هذا الأساس. وبالمثل لا توجد ذرة من حقيقة في الإدعاء بأن الجنوبيين انضموا إلى التجمع الوطني الديمقراطي على أساس أن الأحزاب الشمالية ستقر الجنوبيين إلى تقرير المصير. فالحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك إذ أن الحركة الشعبية رفضت الانضمام إلى التجمع حتى يتم إدخال تعديلات معينة على ميثاقه، وهي ، كما رأينا، تعديلات تدل على التزام موقف وحدوي لا يتزعزع.
مثال آخر على تزييف سجل العلاقات بين الشمال والجنوب يتمثل في هذا الإصرار الغريب على أن كل الشماليين متفقون في طريقة تفكيرهم وقناعاتهم المذهبية ورؤاهم السياسية وأنه لن يتجرأ حزب أو حكومة في الشمال على إلغاء القوانين المتشددة التي تهدد المصالحة الوطنية. ذلك زعم يرقى إلى حذف صفحة هامة من صفحات التاريخ السياسي الحديث للبلاد. فمن الثابت الذي لا مراء فيه أن مشروع قانون بإلغاء قوانين سبتمبر كان جاهزاً في 29 يونيو 1989 للإجازة النهائية من قبل مجلس وزراء الحكومة الديمقراطية الأخيرة. ولدينا من الأسباب ما يؤكد أنه لولا انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في 30 يونيو 1989 لأجيز القرار المذكور وأصبح قانوناً ملزماً.
والأكثر مدعاة للأسف هو النزوع إلى كيل السباب للشمال واتهام العرب باستغلال الجنوبيين. وأخيراً وليس آخراً فإن العجز عن كبح جماح العاطفة عند التعامل مع هذه القضية الخطيرة قد أفرز مؤخراً هجوماً قاسياً على وزير الخارجية المصري وتهديدات جارحة لبلاده احتجاجاً على تصريح دبلوماسي المحمل أكد فيه الوزير أن مصر ستساند وحدة السودان.
أما ساسة الشمال فقد عجزوا عن الارتقاء لمستوى المناسبة وتقديم مساهمة إيجابية في النقاش. فمن غير الواضح متى علموا لأول مرة بأمر التغيير الذي حدث في سياسة الحركة الشعبية. غير أنه يبدو أن الدكتور جون قرنق قد أبلغ لجنة التجمع في اجتماع عقد بنيروبي في مارس 1992 أن وفد الحركة إلى مؤتمر أبوجا الثاني سوف يضغط من أجل الكونفدرالية. ولم يكتف الدكتور قرنق بذلك بل شدد على أنه يعتبر الكونفدرالية ارتباطاً بين دولتين منفصلتين مستقلتين تمثل كل منهما كياناً مستقلاً في الساحة الدولية. ورغم ذلك أشاد البيان الذي صدر في ختام ذلك الاجتماع بالدكتور قرنق لالتزامه الذي لا يتزعزع بالوحدة الوطنية. ومع أن وثيقة " الإطار القانوني" التي بحثناها آنفاً قد صدرت في أغسطس 1992 فإن معظم أعضاء التجمع كانوا حتى وقت قريب جداً لا يعلمون عنها شيئاً. ونتيجة ذلك فان القيادة السياسية الشمالية لم تستوعب تماماً أبعاد ومترتبات الموقف السياسي الجديد لشريكهم الجنوبي في التجمع. وبدلاً من أن يكلفوا أنفسهم عناء استقصاء الأمر أسرعوا باتخاذ مواقف نهائية من هذه الدعوة فاندفع البعض يؤيدها وانبرى البعض الآخر يعارضها دون أن يحصل أي الفريقين أو يسعى للحصول على تفويض من قواعده الانتخابية دال البلاد.
خاتمة لاشك أن التحول الذي طرأ مؤخراً على التوجه السياسي للحركة الشعبية كان مفاجئاً لمعظم السودانيين الذين كانوا حتى وقت قريب يعتبرون الدكتور قرنق بطلاً من أبطال الوحدة الوطنية. وإذا نظرنا بموضوعية للدعوة لتقرير المصير لتبين لنا أنها تطرح في وقت غير مناسب. فأنى للسودانيين أن يتفهموا أبعاد هذه الدعوة، دع عنك إصدار حكم بشأنها، وقد حظر نشاط الأحزاب السياسية وكممت الصحافة وحظرت الاجتماعات وفرض حظر تجول ليلي في المدن الرئيسية؟ كما أنه نظراً لتعذر التواصل ين السياسيين الشماليين في المنفى وقواعدهم الجماهيرية لا يستطيع أي منهم أن يدعي أنه يحمل تفويضاً من قاعدته باتخاذ موقف ملزم بشأن هذه القضية الحيوية.
وعلى ذلك فالوقت غير مناسب لمحاولة الحصول على ذلك الالتزام وهو غير مناسب كذلك لإعطاء مثل ذلك الالتزام.إن ابتدار نقاش حول هذه الموضوع من قبل الساسة الجنوبيين شئ والمطالبة بالتزام بشأنه شئ آخر. فالأول أمرٌ مشروع أما الآخر ففيه عجلة والحاف في المطالبة.
إننا لنأمل أن يتمكن الساسة بمختلف توجهاتهم من تجاوز الإحباط والقنوط اللذين أفضيا إلى هذا الخلاف القائم وتسببا في استبدال الاستقطاب الصحي القديم بين القوى الديمقراطية والرجعية باستقطاب سقيم بين الشمال العربي من جهة والجنوب الإفريقي من الجهة الأخرى. ونعتقد بأن فرص نجاح القيادة السياسية في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني في الشمال والجنوب ستكون أكبر إن هي سعت بكل جد لتعبئة الأسرة الدولية من أجل تقديم إغاثة فعالة للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب وتضافرت، في ذات الوقت، جهودها من أجل استعادة الديمقراطية وحكم القانون، وهي شروط لا بد من توفرها قبل الشروع في محاولة إنعاش اقتصاد البلاد وإعادة تأهيل بنيتها الطبيعية والإدارية والاجتماعية وتوفير حد أدنى من الخدمات الاجتماعية للمواطنين. ومن الواضح أن لا مناص من تحقق هذه الشروط قبل أن يتمكن السودانيون من المشاركة في حوار حول قضية لن يكون لأي اتفاق بشأنها يتم التوصل إليه في غيابهم أية شرعية قانونية أو أخلاقية أو سياسية.
Post: #144 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: JOK BIONG Date: 08-05-2010, 04:42 PM Parent: #100
نحافظ على وحدة السودان بابعاد الهرطقة والدجل باسم الدين من الحياة السياسية في البلد؟ كيف نحافظ على وحدة السودان ونهزم دعاة الاسلمة والعربنة في السودان؟!!!
Post: #117 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: صديق عبد الجبار Date: 07-18-2010, 09:11 AM Parent: #1
Post: #118 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-18-2010, 04:47 PM Parent: #117
أخبار اليوم» تنشر ورقة الدكتور ابنقو حول ثقافة الوحدة وشروط الاندماج
وحدة السودان هى المبدا الاساسى المتفق عليه فى نيفاشا
الاتفاق حول الدين والدولة قام على الاعتراف بالتعدد والدين لن يكون وسيلة التقسيم الاعتراف بثقافة وتقاليد الاخر وعاداته هو اساس الوحدة الوطنية
في هذه الايام صار هم الشعب السوداني يزدحم بشدة فيما يتعلق بالوحدة كشرط اساسي في تقرير مصير السودان نحو الوحدة او الانفصال والشعور العام هو ان يبقى السودان موحدا نحو الوحدة اما شعور اهل الجنوب، فانه لا يظهر الا بعد التصويت لاظهار رغبتهم. وان كان هناك تخوف ان الجنوب سوف ينفصل. وحديثنا الان ينصب من هذا المنطلق حول دور الثقافة والوحدة. في بداية هذه الورقة يظل اهتمامنا مركزا على العلاقة بين الثقافة والوحدة. ونشير ايضا على شروط الاندماج وشعورنا بان دراسة الثقافة السودانية التي قام بها الباحثون الاوربيون بسبب السيطرة الاستعمارية في مجال التعليم وبذلك توجد الغالبية من الدارسين او الباحثين منهم من شارك في تاسيس النظم الادارية كفنيين وعلى أي حال ادخلوا التعليم البسيط داخل الدولة وكذلك بتدريب كوادر اخرى خارج الحدود الذي فتح افاق السودانيين حول مستقبل الدولة بهذا ظهرت صفوة سودانية استفادت من تعاليم الاستعمار
تعريف الثقافة: قبل المضي في تنوع الوحدة لابد ان نعرِّف الثقافة وفي البداية من السهل تعريف المعنى الحقيقي في مؤتمر اليونسكو تصدى الخبراء في مجال الاجتماع والعلوم الانسانية في ديسمبر 1967م لمناقشة تعريف الثقافة، ودار نقاش طويل الى ان وصلوا بعد نقاش طويل وقرروا بالاجماع بان لا تكون هناك محاولة لتعريف الثقافة. وخبراء المجتمع عرفوا الثقافة في مجملها هي عموما تنظيم طرق الحياة والقيم والنظم والمؤسسات التي تمارس من اجيال لاجيال عبر التعليم او سلوك ناتج من اندماج اخرين. اذاً الممارسة هي علاقة اثنين في واحد واصبحا جسما واحدا لا يتجزأ في المجتمع ليبقى على ثقافة عبر قوانين مدونة او مكتوبة. وهناك تعريف اخر جاء من بعض العلماء أي ان الثقافة نتاج من تنمية وتبادل المعتقدات. في اشارات تدل ان اللغة هي وسيلة للاشارات المتبادلة ثقافيا داخل اعضاء المجتمع ورسالة واضحة عن ثقافات توجد في الاعلام المرئي والمسموع والصحافة والمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية. وكذلك هناك دور للدين في هيكلة قد تساعد في المدارس لترقية التسامح وقبول الاخر بتنوع البشرية داخل مقررات واسس التاسيس. والنقطة الجوهرية التي نرتكز عليها في التعريف هي الثقافة التي ترجع الى معيشة البشر في ممارسة تقليدية في اوسع معانيها بافكارهم ونشاطهم كما في مدخل العقيدة والفن والسلوك والقانون والتقاليد في مستويات. والمطلوب من الانسان العضو في المجتمع تبادل الافكار التي يشارك فيها الناس والدولة.
وتعريف الثقافة بهذه الطريقة تؤدي بالانسان بتعاليم تختلف من مجموعة الى مجموعة ومن نقطة الى اخرى وخبرات ثقافية من مستوى الى مستوى هي ديناميكية حسب تكييف المجتمع واستجابته للتغيير. الثقافات السودانية وللتعريف اعلاه نوضح ان لكل مجموعة من الناس لهم ثقافتهم في هذا الخصوص تتحدث بان الثقافات السودانية رغم اختلافهم مع الثقافة التركية نجد ان الثقافة العربية والافريقية لهما علاقة مع بعض. حيث استلفا من بعض، الخبرات وكان هناك تاثير بنسبة 60% من الثقافات العربية يعيشون في شمال السودان وبقية الثقافات الاخرى في جنوب السودان. الاسلام منتشر في شمال السودان ويمثل سببا في المشاركة والوعي السياسي مثلا المهدية ظهرت في السودان في ذلك الوقت ضد المستعمر بمشاعر دينية ضد الاستعمار وفي الحقيقة ان الاسلام في الدول الافريقية له صفات معينة واصبح له تاثير جغرافي وقيم معنوية ونتائج سياسية وتقسيم اثني وحقا كذلك اصبح غير متجانس وبالرغم من ذلك، هناك عناصر متبادلة بين الافارقة والمجتمع العربي. وبعبارة اخرى شارك فيها السودانيون مسلمين ومسيحين. والمسيحية هي اقدم الديانات في افريقيا. اضافة الى ذلك فان العالم العربي والافريقي شارك في خبرات جاء بها المستعمر في عهد واوقات القوة الاوروبية. اذاً فالثقافة السودانية فريدة ولكن غير معزولة من الثقافات الاخرى. التنوع والوحدة شهد السودان في تاريخه فترتين استعماريتين الاولى ما بين 1820 الى 1883 المعروف بالنظام التركي المصري وكانت السياسة المتفق عليها انذاك تتحكم في مجموعات مختلفة يعيشون في حدود السودان وكان معروفا بالنشاط الاقتصادي المباشر وتجارة الرق النظام الاستعماري بكل سلبياته ونشاطه خلق سببا في تداخل المجتمع السوداني بالاثنيات ونجحت ثورة المهدية بتشجيع من المجموعات السودانية المختلفة وبتاثير من جميع السودانيين. المهدي جاء بثقافة تختلف عن ثقافة الخليفة عبد الله القائد الثاني الذي وجه بالتعيين العسكري من المواطنين من غرب وشرق السودان لدعم القوة الحربية. وكذلك هناك مجموعة من جنوب السودان جاءت مؤيدة وهذا يدل ان الجهادية ليس قاصرا على جنود من شمال السودان ولكن ومن جنوب السودان ايضا بالرغم من ان اجزاء من السودان مختلفة وليس من عرق واحد. عثمان دقنة من الشرق(البجة) حماد ابو عنجة من قبيلة النوبة ومن هذا التصور يتضح لنا ان هناك وحدة جمعت السودان في ثورة المهدية حيث العلاقات اثنية واسعة وكان الهدوء والانتاج هما المؤثران في انشاء الدولة السودانية. بدأ تفكيك وتلاشي هذا الانجاز حيث ان هذه السياسة الانجليزية خلقت سودانيي الشمال المسلم العربي وجنوب السودان المسيحي الافريقي. هذه السياسة نشرت سياسة تقسيم البلد الواحد واصبح السودان جزءا من العالم العربي والعالم الافريقي السودان مهم جدا استراتيجيا لان لوجوده في البحر الاحمر مع الشرق الاوسط والربط مع الشرق الاوسط افريقيا عبر النيل وفي جانب اخر بدأ المستعمر في تنفيذ سياسات مثلا بالادارة الاهلية لتفتيت القبائل التي لجأت لهم المهدية لتأهيلهم في كيان واحد. ادخال سياسة تربوية على اسس مختلفة في شمال السودان استلفت من النظام المصري التربوي والهند اللذين كانتا مستعمرتين انجليزيا. وفي جانب اخر الارسالية والتبشير سيطروا ومولوا التعليم في جنوب السودان في المدارس الاولية. وفي شمال السودان تستخدم اللغة العربية واللغة الانجليزية في مدارس جنوب السودان. النظام الاداري البريطاني خلق حاجزا بين المجموعات الثقافية وعزلهم من بعضهم البعض وكان له ما اراد حيث انه لم يكن مشجعا في خلق قوة. وعناصر تستطيع ان تؤسس الوحدة والاندماج بين شعب السودان الواحد وبالرغم من ذلك كان هنالك مستوى من الاندماج تم خلقه بعد نهاية المستعمر الروح الوطنية انشاء الاحزاب السياسية التنمية التعليمية كلها عناصر ووسائل تؤدي الى الشعور الوحدوي والاندماج بين شعب السودان السودان بعد الاستقلال اصبح قوة متميزه وعناصر علمية وادبية مسئولة الا انها انقسمت على بعضها واصبحت في عدم الاندماج وفي نفس المستوى كانت توجد قوة وعناصر اخرى مسئولة عن ترقية الاندماج . تنوع الوحدة الوطنية في السودان :- جاء الاستقلال في السودان في يناير 1956 وهدفنا كيف نرقي الوحدة الوطنية بعد السياسات الاستعمارية والتي زرع فيها المستعمر سياسات النزاع بين الشعب الواحد كما حصل في اغسطس 1955 بجنوب السودان قبل خمسة اشهر من استقلال السودان حيث تمرد الجيش الاستوائي عن النظام بالخرطوم وشكل خطورة مستقبلية؟ . الحكومات الوطنية فشلت في حل هذه المشكلة التي ظهرت في ذلك الوقت والسياسية المبنية على التنوع كانت غير موجودة اضافة الى ذلك كان الشعور العام هو ترقية سياسية الاغلبية كبديل لعودة الاندماج لتاسيس اندماج وطني والاستقطاب كبديل للاعتراف بالتنوع كمدخل للوحدة الوطنية ونتيجة لهذه السياسات والممارسات اندلعت حروب مثلا منذ عام 1955 الى 1975م ومن عام 1983 الى عام 2005م ولذلك ظهرت مجموعة من التنظيمات الاقليمية تميل للانفصال . المحور الاول والجاد للمفاوضات والمناقشة ظهرت بدعاوى مشكلة جنوب السودان وهي في مارس 1965م والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة حيث ان هذه المناقشات في هذا المؤتمر وضحت على ان السياسيين الجنوبيين كانوا مهتمين على اختلافات معينة ومتباينة باختلافات الجنوب والشمال . القادة السياسيين الشماليين ركزوا على الوحدة الوطنية من هذا المنطلق وشعروا بان للمستعمر دورا في خلق الفرقة بين الشمال والجنوب . الموضوع الساخن هو التنوع والوحدة كأشياء مقبولة بين الشمال والجنوب وفي النهاية وصلوا لطريق مسدود . عدم الاتفاق كان على أنواع المؤسسات والترتيبات الإدارية لكي يضمن ضمان الوحدة الوطنية .. الإقليمية الذاتية والحكم اللامركزي الذي تم الاتفاق عليها كوسائل للحل . فشل حل النزاع حيث ان الثقافات لم يكن عليها دور وأصبح التركيز والاصرار والتشويش سلوكا غير محبوب استمر نحو ثقافات أخرى لاتؤدي لارضية الوحدة الوطنية وهي غير مجدية . وعند ظهور ثورة مايو 1966 خلقت طرقا جديدة وسياسات وتفاهما حيث توصلوا لاعلان 9 يوليو 1966 بسياسة ثورية تاريخية واعلنت الاعتراف التاريخي على اختلاف الثقافات بين الشمال والجنوب ووحدة السودان مبنية على اهداف حقيقة وبناءً على هذا الاعلان اصبح للجنوب الحق على ان تحترم تقاليده وعاداته وثقافاته داخل السودان الاشتراكي الموحد واحترام الجمهور على التنوع هو مبدا للوحدة الوطنية وبداية للتفاوض حول السلام في السودان . وجاءت بعد ذلك اتفاقية اديس ابابا وخلقت السلام واسست مؤسسات سياسية كوسائل لبناء تنوع ثقافي بين الشمال والجنوب توجه نحو اتجاه الوحدة وداخل هذه الاتفاقية تم الاعتراف بان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الشمال واللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية بجنوب السودان وعند ايقاف الحرب الثانية بدات باتفاقية السلام الشامل وهي برتوكول مشاكوس في يوليو 2002م والذي اعلن ايقاف الحرب والنزاع داخل السودان الموحد واتفق الطرفان على حق تقرير المصير لجنوب السودان . المبادئ المتفق عليها تشمل على ان وحدة السودان هي المبدأ وارادة حرة للشعب السوداني الواحد . 1-3 شعب جنوب السودان له الحق لتقرير المصير عبر استفتاء وتحقيق مستقبله . 1-4 الدين والتقاليد والعرف هي مصدر لتقوية السلوك والقوانين الشخصية 1-6 انشاء نظام حكم ديمقراطي ليكون وفق الثقافة والعرف والدين والتنوع في اللغات والمساواة بين شعوب السودان المختلفة . الاتفاق حول الدولة والدين اعترافا بتنوع الثقافات، الفرق الاثنية والديانات واللغات اثبتت على ان الدين لا يكون وسيلة او مبدأ للتقسيم واتفقوا على الآتي :- 6-1 الدين والمعتقدات اساس لتقوية سلوك شعب السودان 6-2 حرية العقيد كالصلاة هي مبدأ لكل الاديان والمعتقدات بدون تمييز اتفقوا على احترام الآتي : أ- حق الصلاة والتجمع في اماكن العبادة ب- تعليم الدين والمعتقدات في مكان مناسب ومن اهم المواضيع المتفق عليها جاء على (2) المرجع الاول اتفاقية السلام الشامل والمرجع الثاني هي الدستور الانتقالي حيث ظهرت فيه سلوك وسياسات مقبولة للتنوع الثقافي والوحدة وتقرير المصير لجنوب السودان . والسؤال الأول الذي يطرح نفسه متعلق بالتنوع الثقافي أو الإتفاق على أساس الوحدة الوطنية. ولكن ما هي تعزيز ديناميكية الموروث في تنوع مجتمع سوداننا التي تشجع أخلاق وطنية متفق عليه؟ لا نؤمن الآن بأن الوحدة الوطنية والسلام وتواصل الثقافات لها معاني وأبعاد للإندماج الوطني تظهر في كتابنا السابق، حيث ظهرت فيه محاولات للإندماج الوطني كإحدى الإنجازات عبر مفهومنا كما ذكر الإفريقي العالم المعروف على مزروي. ذكر فيه خمسة وسائل للإندماج الوطني. إندماج السلوك والثقافات ذات القيم المشتركة ووسائل التعبير ونظام الحياة واللغة المعروفة. ترقية الإقتصاد المستقل . تضييق الفجوة بين الصفوة والآخرين بين الناس، الريف والمدن، الغني والمسكين (إندماج اجتماعي). فض النزاعات. مشاركة الخبرات المتبادلة على إكتشاف أن هناك تغييرات وخبرات هامة بين الناس. من الواضح أن الإندماج الوطني هو إجراء شخصي ولمجموعات تتداخل في بعضها ويكون عندهم شعور نحو المجتمع ، والفرد والمجموعات عليهم أن يشعروا بعمل جماعي ومنظم لهدف منشود. ومن جانب آخر النهضة تتكون إجتماعياً وسياسياًَ وإقتصادياً. بمعني أن النهضة تتطلب قبول أن الفرد كعضو في المجتمع الوطني وشعور على أنه جزء لا يتجزأ، وهذا يتم عبر الروابط المشجعة للإندماج بين الناس. ختام: من المبدأ الوطني لابد من الإعتراف بالتعددية كأحد الوسائل لبناء الوحدة أو لبناء الوطن أو الوحدة والوطنية المتلائمة بين الثقافات المتنوعة والمتجانسة وطنيا نراها كهدف إستراتيجي طويل المدي... الإعتراف بالتنوع لا يعني التشتت والإنفصال كما مذكور في اتفاقية السلام الشامل. وهي تشجيع الثقافات المعنية لتأكيد نمو وترقية التفاهم الثقافي الناتج من الإلتقاء التعليم والتنمية الإقتصادية على أن تأخذ مجراها في كل زمن وتجهيز الخطط التنموية كما ذكر اليونسكو على أن التراث هو ملتقي الأجيال المتعاقبة بإعتبارها مكونات للثقافة حيث تكون مكونات الثقافات ملتقي النجاحات. إذاً النظام السياسي الإجتماعي الإقتصادي والتخطيط والتنفيذ كلها توضع ضمن هيكلة برنامج الإندماج لتحقيق الوحدة الوطنية ومخاطر الإنفصال. Referenees: UNESCO: (cultural policy in Paris 1975). Deng. Franeis Mading: Dynamices of Identification (K.U.P.1973). Bashir, M.O the southern Sudan: Background to Confliet ( London. 1968). Culture of Sudan. Wikipedia the free eneyelodedia (July 6.2010). Southern Sudan- Wikipedia the free eneyclodedia (June8.2010). Sudan Peace Agreement signed in (9January2005 Kenya). Sudan national Interim Constitution of (July 2005).
فى ورقة الدكتور جون دور حول مخاطر الإنفصال على المجموعات السكانية : إجبار الجنوبيين على ترك الشمال له آثار نفسية سيئة
إنفصال الجنوب سيكون له تداعيات خطيرة على المجموعات الثقافية والإجتماعية
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الـخرطوم فى ورقته : هناك قلق فى الشمال والجنوب من قيام دولة فاشلة فى الجنوب السودانى
الدكتور حسن حاج على: إتفاقية نيفاشا قدمت نموذجاً جديداً لإدارة التنوع الثقافي
إعداد الدكتور جون دور والي الوحدة السابق – القيادي بالمؤتمر الوطني
منذ أمد بعيد ظل الفكر السوداني السياسي الاجتماعي تلازمه متلازمة من لاحرب ولا سلم ولا وحدة ولا إنفصال في خلال الخمس والخمسون عاماً الماضية ، وحتى الآن إندلعت حربين، وسعت الحكومة المركزية للحفاظ على الوحدة من جهة ومن جهة اخرى أصر المتمردون في الجنوب على خياري الإنفصال أو النظام الفيدرالي ، وبالرغم من ذلك فقد إنتهت الحربان على التأكد على وحدة البلاد، ومع ذلك فقد أعطي الجنوبيين خيار آخر في الحرب الأخيرة ألا وهو الإنفصال. إلا أن إتفاقية السلام الشامل قد أكدت بفخر عظيم على الوحدة، وقد أدرك المفاوضون في إتفاقية نيفاشا أن إحتمال الوحدة ليس ببعيد للشريكين إذا ما تم حل القضايا العالقة على نحو
ملائم. وعموماً فإن روح الوحدة مع الحفاظ على التنوع (شعب واحد ونظامين) . وقد أوضح بروتوكول مشاكوس أن وحدة السودان تستند على الإرادة الحرة لشعبه ويجب أن يكون رفع المظالم عن شعب جنوب السودان وتلبية طموحاتهم في أولويات الشريكين ، وقد أوضح ذات البروتكول أن شعب السودان يتشارك ذات الطموحات والإرث المشترك وبذلك يمكن تنفيذ إتفاقية السلام وجعل الوحدة خيارا جاذباَ لشعب السودان. وبالرغم من أن الوحدة حظيت بحماس كبير إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائج الاستفتاء المزمع في يناير 2011م . لذلك ترمي هذه الورقة لتسليط الضوء على تداعيات الإنفصال وسط المجتمعات التي تعيش معا منذ زمان بعيد. ويعتبر السودان أكبر أقطار القارة الإفريقية إذ يبلغ حجمه 2.5 مليون كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وفقاً للإحصاء السكاني لعام 2009م ومثله مثل الأقطار الإفريقية الأخرى متعدد اللغات والديانات إذ يسكن في السودان حوالي خمسمائة قبيلة تتحدث مائتين لغة ولكن اللغة العربية هي اللغة الأولى في السودان واللغة الإنجليزية تتمتع بإنتشار كبير في البلاد.
وقد تصاهرت المجتمعات وتزاوجت فيما بينها في تكامل كلي خاصة في شمال السودان حتى أنه احياناً يصعب (إذا لم يكن مستحيلا) التفريق بين قبيلة وأخرى . والمؤسف إن سياسة المستعمر التي طبقت مبدأ التفرقة على أساس العرق أعاقت التكامل القومي ، وبسبب قانون المناطق المقفولة لعام 1936م إبان العهد البريطاني كان يصعب الوصول إلى جنوب السودان ومناطق جبال النوبة ورغم ذلك فقد إنتقل العديد من التجار بشمال السودان واستقر بهم المقام في كثير من مناطق جنوب السودان قبل الاستقلال وقبل الحربين الإهليتين وتزوج البعض منهم من القبائل المحلية وانصهروا في النسيج الإجتماعي والإقتصادي ومع أن العديد منهم قد لقي حتفهم وفقدوا ممتلكاتهم إلا أنهم وأثناء النزاعات الأهلية فضلوا البقاء وسط هذه المجتمعات وأن أحفادهم ووكلاءهم لا يزالون إلى اليوم يديرون أعمالهم في كثير من المدن والقرى في جنوب السودان ويوفرون الإحتياجات الأساسية للمواطنين وبذلك يكونوا قد رفعوا عنهم المعاناة والحرمان. وفي كل عام من شهر نوفمبر حتى شهر يونيو يقوم رعاة المسيرية وقبيلة الأمبررو بالهجرة لجنوب السودان خاصة لولايات الوحدة وشمال بحرالغزال وواراب بحثاً عن المراعي وموارد المياه لمواشيهم . في السنوات الأخيرة توغل بعضهم إلى أقصى ولايات الأستوائية ، وسيتعذر على هؤلاء الرحل في حالة الإنفصال التحرك بحرية جيئة وذهاباً ، ولن تتحمل مواشيهم البقاء في الشمال في موسم الجفاف فتصبح الهجرة إلى الجنوب منبع للنزاع والحروب القبلية والتي من شأنها أن تشعل فتيل الحرب الحدودية بين الدولتين.
قد هاجر العديد من الجنوبيين إلى شمال السودان بحثاً عن العمل والتعليم وأستقر العديد منهم في شتى مناطق الشمال ونشأت أسرهم وحازوا ممتلكات وأراضي في الشمال، إلا أنهم لم ينقطعوا عن زيارة أقاربهم بالجنوب ، كما هاجر الكثيرون من الجنوبيين (أثناء الحرب) إلى الشمال، حيث هاجر البعض منهم حتى حلفا القديمة وأنصهروا في المجتمعات المحلية وتقلد آخرون منهم مناصب مرموقة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلا أن ابناءهم وأحفادهم لم يزوروا الجنوب البتة وتعرفوا عليه فقط من خلال التلفاز والراديو ، لذلك فإن إرغام هذه المجتمعات على العودة للجنوب الذي خرجوا منه منذ أمد بعيد أو لم يروه أبداً سيسبب لهم عدم إستقرار ومشاكل نفسية. وسيجد العديد من العمال الموسميين صعوبة في الإستمرار في مهنهم بعد الإنفصال وكذلك عمال الزراعة من الجنوبيين من الدينكا والنوير الذين يرتحلون للنهود والمجلد والقضارف وسنجة أثناء موسم الأمطار للعمل في زراعة الذرة والفول السوداني ، وهذا العمل أصبح بمثابة مصدر رزق لهم ولأسرهم وسيفقدونه في حالة إنفصال الجنوب.
وسيخلف هذا الإنفصال العديد من الضحايا في الشمال والجنوب، وهنالك العديد من الأمهات في الجنوب بينما أبناؤهن في منطقة ام دم وولاية النيل الأبيض ، في حين أن هنالك بعض من أسر النازحين ينتظرون السلام للعودة لأسرهم والتي حال دونها إنعدام الأمن الذي ساد في الجنوب حيث لم يتسن لهم حتى الآن زيارة أسرهم في الجنوب ولا يعتزمون الإستقرار به في حالة الإنفصال ولن تتسني لهم الفرصة لرؤية أسرهم مجدداً وسيخلف الإنفصال لإنسان السودان معاناة لا يمكن وصفها. العوامل المفضية للوحدة
د. حسن الحاج على أحمد
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم
ستواجه البلاد بعد نحو ستة أشهر حق تقرير المصير الذي يعني أن السودان وبعد مضي خمسة وخمسين عاماً قد لا يكون بحدوده التي نعرفها الآن . والهم المتعلق بمصير السودان لم يعد شأنا داخلياً يهم مواطنيه، بل صار هما لجمع مقدر من الأفارقة والعرب ونخب الدول النامية وشعوبها ، فرئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو امبيكي يرى أن ما سيحدث في السودان سيكون له أثر ملموس في كل القارة الإفريقية . وانفراط عقد إفريقيا المصغرة -السودان – ستتعدى تبعاته الحدود. وعلى الرغم من بروز تيارات في الجنوب والشمال تنادي بالانفصال ، إلا أن هناك عوامل قوية تدفع باتجاه الوحدة وتحاول هذه الورقة أن تتناول بالتحليل عدداً من هذه العوامل المهمة.
العامل الفكري والقيمي
ظلت فكرة الوحدة تشغل المفكرين في الدول النامية منذ القرن التاسع عشر وبخاصة منذ التكالب الإستعماري على بلدان الجنوب المختلفة بما فيها إفريقيا. لذا ظهرت العديد من الأعمال الفكرية والإفريقية والإسلامية والعربية التي تدعو وتنظر للوحدة في هذا الصدد ظهرت فكرة الوحدة الإفريقية منذ القرن التاسع عشر ، وتجلت بقوة بعد مؤتمر برلين الذي اجتمعت فيه الدول الأوربية لتقسيم القارة فيما بينها. فبعد أن اجتمع عدد من المنحدرين من أصول إفريقية في مؤتمر في شيكاغو حول إفريقيا في عام 1893م ونددوا فيه بتقسيم القارة وتكونت الجمعية الإفريقية في عام 1897م، أدى ذلك إلى تضافر الجهود التي تكللت بانعقاد أول مؤتمر للوحدة الإفريقية بقيادة هنري سلفيستر وليامز، المولود في ترينيداد ، في عام 1900، كان اللقاء تجمعاً للمنحدرين من أصول إفريقية، جاءوا من الدول التي هاجروا إليها قسراً أو طوعاً ليناقشوا قضايا الوحدة الإفريقية.
تواصل العمل نحو الوحدة الإفريقية عبر كل من ماركوس غارفي ودبليو ديبوا . وبعد الحرب العالمية الثانية ، حمل الدعوة للوحدة الإفريقية جيل جديد كان على رأسه كوامي نكروما وجومو كينياتا وأحمد سيكتوري. لم يمت حلم الوحدة الإفريقية عندما نالت الدول الإفريقية استقلالها في آواخر الخمسينيات وبداية الستينات فتكونت منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963م وتطورت لاحقاَ لتصبح الإتحاد الإفريقي في عام 2002م كان للنشطاء السودانيين دور كبير في تاريخ الوحدة الإفريقية . فاسهامات فيلكيس دارفور ودوسة في هذا الصدد معروفة. كان السودان في قلب العمل من أجل الوحدة الأفريقية . فبعد الاستقلال عمدت الحكومات السودانية المتعاقبة على دعم حركات التحرر الإفريقية. إن الدعوة للإنفصال لا تتسق مع هذا الموقف الفكري الوطني الداعم للوحدة الإفريقية ، بل هي دعوة مناقضة لها. وهذا يعني أن البعد الفكري والوطني يدعم خيار الوحدة
الجغرافيا والتاريخ:
ظل السودان معروفاً للعالم بغالب حدوده الجغرافية والسياسية الحالية، طوال عصره الحديث، وهو أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة. وعد بسبب تنوعه صورة مصغرة من القارة السمراء، فالجغرافيا والتاريخ تراكمت عناصرهما عبر عقود من الزمان. فمجهودات السودانيين بمختلف توجهاتهم وسحناتهم من الشمال ومن الجنوب في مجابهة الاستعمار والحفاظ على وحدة الوطن وترابه لا تحتاج إلى تأكيد فثورة 1924م ودور ثوار جمعية اللواء الأبيض مثل على عبداللطيف وعبدالفضيل الماظ زعبيد حاج الامين وصالح عبد القادر خير دليل على ذلك .ووالد الشهيد عبد الفضيل هو الماظ عيسى من قبيلة النوير، وقد التحق بالجيش المصري ولننظر لما قاله على عبداللطيف عند محاكمته( لا يهمني ان كنت منتمياً لهذه القبيلة أو تلك فكلنا سودانيون، نعمل يداً واحدة من اجل تحرير بلادنا من سيطرتكم) ونفي عبيد حاج الأمين إلى واو حيث توفي هناك . هذا الترابط والتلاحم الوطني الذي لم ينزو وينعزل في جهة جغرافية أو ينكفي على بعد اثني يشير إلى وطن واحد. الحكم الراشد هناك تخوف مرتبط بالواقع الحاضر أن دولة الجنوب المستقلة ستكون دولة فاشلة، بل هناك من أطلق حكماً على الحالة الراهنة تحت مسمى ما قبل الدولة الفاشلة (pre-failed state) وهذه الحالة يجب أن تخلق قلقاً في الجنوب والشمال وهناك إرهاصات بدأت منذ الآن في نزوح آلاف المواطنين في الجنوب بسبب العنف المتزايد وانتشار المليشيات مع عدم القدرة على تقديم الخدمات. وهناك من يري أن دولة الجنوب إذا انفصلت ستكون دولة المنظمات غير الحكومية بسبب وجودها المكثف ودورها المتنامي. الإنفصال وتأثير الدومينو لعل واحداً من الأسباب التي تدفع باتجاه الوحدة ، إحتمال انفراط ما تبقي من السودان شماله وجنوبة. والسؤال المهم الذي يطرح هنا، أين سينتهي حق تقرير المصير بعد تطبيقه ؟ فكما أشار واني تومبي إذا كان المطالبون بالإنفصال في الجنوب بسبب التباين الإجتماعي، فإن هذا الإدعاء يمكن أن يمتد إلى الجنوب ليشمل المجموعات التي ترى أنها مختلفة اجتماعياً عن المجموعة الأثنية المهيمنة . لذا سيكون الخيار بين المحافظة على الدولة الجديدة بالقوة والقهر أو الرضوخ للمطالب الإنفصالية وتفتيت ما تبقي من البلاد. لهذا السبب جاءت تصريحات عدد من القادة الأفارقة مثل ثابو امبيكي وإدريس ديبي محذرة من خطورة انفصال جنوب السودان.
عصر التوحد والتكامل
يتسم عصرنا الحالي بنزوع قوى نحو التوحد والتكتل وذلك لأن تحديات العصر الراهن تستعصي على الدول منفردة، مهما كانت قوية، التعامل معها. ولننظر للإتحاد الأوربي أو لتجمع دول الأسيان الذي يضم عشر دول من جنوب شرق أسيا، وأضحى تجمعاً اقتصادياً وسياسياً فاعلاً يضم 590 مليوناً من البشر ويبلغ أجمالي اقتصاديات دوله نحو 1.5 ترليون دولار . أو لننظر للنافتا التي كونت تكتلاً تجارياً ضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يناير 1994م . أو حتى في القارة الإفريقية فإن التوجه نحو التكتل هو الأرجح : الإتحاد الإفريقي ، الكوميسا، الساحل والصحراء ، سادك، ...الخ بل إن كونفدرالية شرق إفريقيا المزمع إقامتها بحلول 2012م من كينيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وبوروندي ، والمقترح ان تكون عاصمتها أروشا في تنزانيا، ستكون رابع أكبر دولة أفريقية وثانيها من حيث السكان بعد نيجيريا بتعداد قوامه 127 مليون شخص. فإذا بدأت المنطقة من حولنا تخطو خطوات عملية وجادة نحو التوحد، وكانت دول مستقلة ذات سيادة فالأوفق سياسياً وإقتصادياً واجتماعياً ألا تنشطر دولة قائمة ذات روابط تاريخية واجتماعية قديمة.
وربما كان بعض السياسيين الذين سبقونا أكثر إدراكاً للمخاطر الإستراتيجية للإنفصال من أولئك الذين يدعون للإنفصال اليوم فعندما انعقد مؤتمر جوبا في يونيو 1947م برئاسة السكرتير الإداري جيمس روبرتسون ومديري المديريات الجنوبية الثلاث ومدير شئون الخدمة وسبعة عشر زعيماً جنوبياً وخمسة من ابناء الشمال تمخض المؤتمر عن نتائج أهمها ما يلي: أعترف جميع الأعضاء فيما عدا عضوا أو أثنين من زعماء المديرية الإستوائية بأن الوحدة بين الشمال والجنوب ضرورية. الاتفاق على أن الإنفصال سيضر بكل من الشمال والجنوب سياسياً وإقتصادياً. الاتفاق على أن الجنوب لا يمكنه الاستقلال ولايرغب في الوحدة مع يوغندا.
أقر الزعماء الجنوبيون بتخلف الجنوب الإقتصادي والحضاري ، وان تقدمهم سيتحقق باتحادهم مع الشمال. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الشمال والجنوب قد شهدت تقلبات مختلفة منذ الإستقلال فمرت بحالات من الحرب المنخفضة الحدة والمعارك الحادة والسلام . وشهدت الفترة نفسها إدارة التنوع الثقافي والأثني. تثار قضية التنوع الثقافي والأثني وقضايا الهيمنة والتهميش في النقاش الدائر حول الهوية وطبيعة النظام السياسي والإقتصادي الذي يناسب السودان. ونالت هذه الموضوعات حظاً وافراً من النقاش في مفاوضات السلام وقد أرست اتفاقية السلام الشامل أسساً جيدة للإدارة السياسية للتنوع الثقافي والإجتماعي حيث أن الإتفاقية قد طورت النظام الفيدرالي الذي مثل تحولاً كبيراً في العلاقة بين الحكومة المركزية وأقاليم السودان المختلفة.
قدمت اتفاقية السلام الشامل نموذجاً جديداً لإدارة التنوع في السودان فقد خصص الجزء الرابع من اتفاق ماشاكوس لهياكل الحكم. وأقر سن دستور جديد تضمن فيه الاتفاقية ولعل أهم ما ورد في هذا الجزء من معالجة قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في جنوب السودان ، حيث ورد في 3-2-1 من هذا الجزء أن (التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان يكون مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي) أما في الولايات الجنوبية فإن مصدر التشريع التوافق الشعبي وقيم وعادات شعب السودان. أكد بروتوكول اقتسام السلطة على اختيار النظام الإتحادي ، حدد أربعة مستويات للحكم في السودان هي المستوى القومي، ومستوى جنوب السودان ، ومستوى الولايات، والمستوى المحلي. ونص على علو الدستور القومي. واشار إلى أن القرارات المهمة تتخذها مؤسسة الرئاسة ممثلة في رئيس الجمهورية والنائب الأول والنائب . أوضح بروتوكول أقتسام السلطة أن العلاقة بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان تتم عبر حكومة جنوب السودان، كما أورد البروتوكول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المصالحة الوطنية، وأن يكون تمثيل الجنوب والشمال في مؤسسات الحكم سيكون على أساس نسبة السكان. أشارت الاتفاقية إلى اقتسام المناصب والحقائب الوزارية، بما في ذلك الوزارات القومية السيادية على أساس العدالة والنوعية بين الطرفين.
وفيما يلي اقتسام الثورة ، شمل البروتوكول المخصص لذلك على المباديء الموجهة بشأن الإقتسام العادل للثروة العامة. وتنظيم ملكية الأراضي والموارد العامة. وحدد المباديء الموجهة لاقتسام عائدات البترول. هنا اتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات والأقاليم المنتجة للنفط. بعد ذلك يخصص 50% من صافي ايرادات البترول والمستخرج من جنوب السودان لحكومة جنوب السودان، وتخصص الخمسون في المائة المتبقية للحكومة القومية. يمكن تطوير اتفاقية السلام الشامل، وبخاصة العلاقة السياسية بين الشمال والجنوب لتعطي مزيداً من القدرة على إدارة التنوع، ومزيداً من تمثيل مناطق السودان المختلفة في مستويات الحكم المختلفة.
اخبار اليوم
17/72010
Post: #119 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-19-2010, 06:30 AM Parent: #118
السودان الوطن الممكن:
دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد
... بقلم: د. عبدالله جلاب الأربعاء, 14 يوليو 2010 08:05
لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى ######## وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان.
وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق.
كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة. لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة.
فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج. كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن.
وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية.
وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين.
كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين.
لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية .
وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور.
ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة.
من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني.
ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم.
ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان.
من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟ قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا. وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.
Post: #120 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-21-2010, 04:43 AM Parent: #119
من أجل كل ذلك أؤيد وحدة السودان بقلم: د. عمر بادي الاثنين, 19 يوليو 2010 16:28
عمود : محور اللقيا
المشهد السياسي السوداني يمور هذه الأيام من حراك إلكترونات ناشطيه المتضاربة بفعل التوجهات التي نزعوا إليها , كل من وجهة نظره . في الفترات الماضية كانت الساحة متروكة للإنفصاليين من الشماليين و الجنوبيين ليؤلبوا الناس لتأييد الإنفصال كمحصلة لأطروحاتهم التي تنكأ كل جراحات الماضي في إجترار متعمد , حتى وصل بهم منطقهم غير السليم إلى أن الحل يكمن في الإنفصال الذي تؤيده نسبة كبيرة من المواطنين ( كما يقولون ) ! هذه فرية , و لكن المصيبة أن كثرة تكرار الفرية يؤدي إلى تصديقها و إعتبارها حقيقة .
من الجانب الآخر تحزّم الوطنيون من أبناء السودان المخلصين لترابه و الحادبين على وحدته و إستعدوا لدحض إفتراءات الإنفصاليين بالحجة و المنطق و الموعظة الحسنة . الناس يقنعهم المنطق , و الحوارات في الفضاءات المفتوحة هي التي تغير المفاهيم الخاطئة , اللهم إلا إذا كانت وراءها أجندات إستراتيجية تجعل أصحابها متمسكين بآرائهم , و هنا يظل الأمر بيانا للناس ذوي الألباب . إن الظرف الحالي هو ظرف الحوار و المنطق و الحجة التي تدحض الحجة لأن الإكراه و الإقصاء و إلغاء العقول لن تكون مغبته سليمة و سوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .
أنا أؤيد السودان الواحد الموحد , و رغم كتاباتي الكثيرة السابقة عن هذا الأمر فإنني هذه المرة أود أن أركز على أسباب تأييدي للوطن السوداني الواحد الموحد و أجمل هذه الأسباب في الآتي : أولا – لي أسبابي الخاصة التي أعتز بها و أعترف أنها تتملكني كلما عدت إلى أيام صباي , فقد عشت في جنوب السودان و تفتحت مداركي و أنا في أحضان مدينة واو حيث كان يعمل والدي يرحمه الله رئيسا للحسابات ( مديرا ماليا ) في المديرية لمدة ثمان سنوات و قبلها عمل أربع سنوات في جمبيلا ( كانت تابعة للسودان و الآن تابعة لأثيوبيا ) و في شامبي . في واو يوجد قبر جدي الذي كان قد حضر أليها بعد الحرب العالمية الأولى و هو ضابط في الجيش و توفي فيها بالملاريا . أما والدي فقد كان من المغضوب عليهم من الإنجليز , فقد كان من ضمن طلبة ( الكلية ) الحربية الذين شاركوا في ثورة 1924 و كانت النتيجة أن تم سجنهم ثم تعيينهم بعد ضغط الحكومة المصرية في وظائف مدنية في أقاصي اقاليم السودان بشرط عدم العمل في العاصمة الخرطوم ,
و بذلك عمل والدي في أقصى شرق السودان ثم في غربه ثم في جنوبه , و لم ينتقل إلى الخرطوم إلا بعد الإستقلال . لقد كتبت سلسلة من المقالات عن تلك الفترة في واو و أنا مع أطفال الدينكا و الكريش و البلندة لا نحس بأي فوارق لونية بيننا , و المقالات كانت بإسم ( إنتحب , أيها الوطن المحبب ) و ( المندوكورو في واو ) و هي موجودة من ضمن كتابي ( شتات يا فردة ) . ثانيا – السودان الوطن القارة في جغرافيته . أقول وطن قارة لأن في داخل السودان توجد كل المناخات إبتداءا من الصحراء في الشمال إلى السافنا و إلى المناخ الإستوائي بغاباته الكثيفة , و به السهول الحارة و به المرتفعات الباردة و المعتدلة . هذا التنوع المناخي سوف يجعل السودان مكتفيا من كل أنواع المحاصيل و الثمار , و مع وجود الماء الوفير فيه سوف يكون السودان حقا و حقيقة سلة غذاء العالم . وطن كهذا تتوفر فيه كل أنواع الخضروات و الفواكه و المحاصيل بدون عبورها لحدود أو جمارك , هل يستحق أن نفرط فيه و نقسمه إلى قسمين أو أكثر ؟
ثالثا – السودان الوطن القارة في سكانه . هنا أقول أيضا وطن قارة لأن في داخل السودان توجد كل الأعراق و السحنات التي في أفريقيا , ففيه الساميون و الحاميون , و معظم من فيه من الهجين بحكم التمازج و التلاقح بين السكان منذ مئات السنين . السودان هو بوتقة التلاقي و التوادد التي جمعت كل ساكنيه و أوصلتهم إلى لغة مشتركة بينهم و أسلوب حياة مشترك بينهم حتى و إن لم يتم إعلان ذلك بأمر جمهوري . إن ميزة السودان تتمثل في أن يجد الشخص فيه ما يتمناه في شريكة حياته , فإن كان يتمناها بيضاء وجدها و إن أرادها سمراء وجدها و كذا إن أرادها سوداء . كل ذلك موجود في السودان بدون إجتياز للحدود أو زواج من جنسيات أخرى .
رابعا – الوجه العربي الأفريقي للسودان . السودان عضو في جامعة الدول العربية , و عضو في الإتحاد الأفريقي , و في ذلك منفعة للسودان فهو قد صار محميا بقوتين تدافعان عنه ضد الأعداء و المتآمرين و تدفعان عنه الإختلافات الداخلية بالوساطات الأخوية , و تدعمانه ضد الفقر و المرض . منذ ستينات القرن الماضي كان لدولة الكويت مكتب في جوبا يقدم المساعدات و يدعم المشاريع الإقتصادية في الجنوب و كان يديره السيد عبد الله السريع و قد قرأت كتابه عن ذكرياته في جوبا و الكتاب مليء بالحنين و الطرافة , و قد تقلد السيد عبد الله السريع فيما بعد منصب سفير دولة الكويت في السودان و أحب السودان كثيرا , يرحمه الله . بعد إتفاقية السلام توافد الإخوة العرب من السعودية و الأمارات و الكويت و قطر و مصر إلى الجنوب من أجل الإستثمار فيه و مد يد العون للجنوبيين , و أيضا تولت الأمر جامعة الدول العربية . من المعروف أن الإستثمار يحتاج إلى ضمان , و الضمان يحتاج إلى إستقرار ,
و الإستقرار في الوحدة ! الدول الأفريقية بحكم ميثاق الإتحاد الأفريقي ضد اي إنفصال في أية دولة أفريقية , لأن كل الدول توافقت على الحدود الموجودة التي تركها الإستعمار , و هذا ما تم حسمه سابقا في بيافرا في نيجريا و كاتنقا في الكونغو . إن العالم يتجه نحو الكيانات الكبرى , و افريقيا تتجه نحو الوحدة , لا التشتت . خامسا – وجود المنافذ البحرية في السودان على البحر الأحمر . إن كل الصادرات و الواردات في السودان ,عدا القليل منها , تنساب عبر ميناءي بورتسودان و سواكن , و كذا أنابيب تصدير البترول و السكك الحديدية و الطرق البرية . إذا ما إنفصل الجنوب سيكون حاله كحال أوغندا أو أثيوبيا بدون منافذ بحرية و سيكون قراره لذلك في يد غيره .
سادسا – الوحدة الإجتماعية و إنتشار الإخوة الجنوبيين في الشمال . في كل مدن السودان الشمالي صار للجنوبيين موطء قدم منذ أيام حرب الجنوب و المجاعات التي إجتاحته , و قد كان ذلك كما يقال ( نعمة متنكرة في ثياب نقمة ) فقد كسر الجنوبيون بذلك حواجز العزلة و ما كان يقال لهم من سؤ تعامل الشماليين لهم , فأتوا و عرفوا الحقيقة بأنفسهم ! الآن يوجد حوالي المليونين جنوبي في الشمال يسكنون و يعملون , و قد إختلطوا مع الشماليين و تزاوجوا , فكيف يتم التفريق بينهم بتقسيمهم إلى دولتين ؟ سابعا – السودان الشمالي به الكثير من الكفاءات و الكوادر الفنية و المهنية الماهرة , في داخله أو في بلاد الإغتراب و المهاجر البعيدة , و أنا كلي يقين أنه في حالة قبول الإخوة الجنوبيين للوحدة , سوف تهب كل تلك الكفاءات الفنية و تذهب إلى الجنوب طائعة مختارة لمساعدة إخوتهم الجنوبيين في التنمية و التأهيل . من أجل كل ذلك أؤيد وحدة السودان . omar baday [ombaday
Post: #121 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-21-2010, 10:09 AM Parent: #120
الميرغني يعلن قبول الرئيس بمبادرته للوفاق الوطني البشير يدعو القوى السياسية لملتقى جامع يوم السبت
الخرطوم:
جعفر السبكي: وجه الرئيس عمر البشير دعوة لكافة القوي السياسية للمشاركة في ملتقى جامع يعقد يوم السبت المقبل لمناقشة الاوضاع بالبلاد والتفاكر حول نزاهة الاستفتاء بالجنوب واولوية الوحدة الطوعية. ورحب عدد من الاحزاب بالفكرة والمشاركة في كل ما يحل القضايا القومية، واعلن رئيس حزب الامة الامام الصادق المهدي مشاركته في الملتقي باعتبار ان القضية تخص الكافة والمصلحة الوطنية.
وقال الامام عقب لقائه الرئيس البشير ببيت الضيافة امس ان اللقاء كان بغرض دعوة قومية وجهها الرئيس البشير للقوى السياسية للمشاركة في اجتماع تفاكري الاسبوع المقبل حول نزاهة الاستفتاء واولوية الوحدة الطوعية، واكد الصادق في تصريحات صحفية ان الحزب سيشارك بمندوبين في اللقاء التفاكري دون تحفظ حسب رؤيته التي يراها وسيلة صحيحة لنزاهة الاستفتاء ولترجيح وحدة تجنب البلاد تجدد الحرب. وقال المهدي ان الحزب سيطرح اليوم في المؤتمر الصحفي رؤيته في المشاركة ودعا كافة القوي السياسية للمشاركة في الملتقي دون خلط القضايا، وقال «هذا الموضوع قومي ولا يجب ان يخلط بقضايا الخلافات». من جانبه، قال نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد لـ»الصحافة» ان الدعوة لم تصل لحزبه واضاف «ان وصلت سننظر فيها» بيد ان مصدرا بالمؤتمر الشعبي افاد بأن الحزب سيشارك ما دامت الدعوة عامة وتشارك فيها كل القوي السياسية.
وقالت مصادر انه من المتنظر ان يشارك رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لانفاذ اتفاق السلام ثامبو امبيكي في الملتقي بجانب رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. في ذات السياق، أعلن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، قبول البشير بمبادرته للوفاق الوطني عقب لقاء جمع الرجلين ليل أمس الاول، وأكد الاتفاق على لقاء مع الرئيس ونائبه الأول سلفاكير ميارديت بشأن المبادرة.
وكشف زعيم الاتحادي عن تطابق الأفكار بين المؤتمر الوطني وحزبه بشأن «مبادرة الميرغني» الخاصة ببحث قضايا الوطن وإيجاد الحلول الشاملة لها، وبحث اللقاء أهمية نقل المبادرة إلى كل الفرقاء حفاظاً على وحدة السودان. وأكد الميرغني في تصريحات صحفية، أنه لمس خلال لقائه البشير تطابقاً في وجهات النظر بشأن «مبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل». وحدد الميرغني القضايا الملحة بالحفاظ على وحدة السودان وحل مشكلة دارفور ومنع التدخلات الأجنبية. وأكد استمرار الجهود لتوسيع المبادرة بعد الاتفاق على اجتماع بينه وبين الرئيس والنائب الأول وكل القيادات السياسية، وقال: «نأمل ذلك، لأن الاتحادي لا يريد أن يستأثر بقضايا الوطن لأنها ملك للجميع ولا بد أن تناقش بصراحة ووضوح للوصول إلى ما ينفع الناس».
ودعا إلى ضبط التفلتات من بعض عناصر الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني حتى لا تحدث تشويشاً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جمع الكلمة والصف. وأكد أن اللقاء وضّح «أشياء كثيرة» بشأن تفلتات عناصر غير مسؤولة في الحزبين، وأضاف: «سيوضع حد لهذه التفلتات لأنها تضر بمصالح الوطن والمواطنين وتخلق تشويشاً، وظروف البلد محتاجة إلى الصفاء والتناصح والوفاق».
تعليق
------------
ان يوافق البشير اخيرا على مؤتمر جامع بعد مناشدات من القوى السياسية استمرت اكثر من عشر سنوات فهذه محمدة وان جاءت متاخرة نؤيد البشير عليها وعلى موافقته رغم انها جاءت متاخرة كثيرا وبعد تردد ..
ليعلم اهل المؤتمر الوطنى ان السودانيين كلهم موحودون ما عدا فئة قليلة لا تتعدى الخمسة بالمائة ظلت تكابر وترفض صوت العقل لان صوت ورنين الدولار اعماها مع السلطة المطلقة المحمية بالبندقية .. ولعل موافقة الرئيس اخيرا تعنى او تعطينا على الاقل املا فى وحدة ننشدها ولا احد يرفضها لا فى الجنوب ولا فى الشمال عدا تلك الفئة المتنطعة التى تقول ولا تعمل .. السودانيون الان يبحثون على دستور وقانون يوزحدهم يبعد الدين عن الدولة فالدولة كيان جامع وهى ليست بفرد ليكون مسلما او مسيحيا الدولة دولة تضم كافة الاديان والاجناس والالوان التعدد نعمة وليس نقمة لا هيمنة للدين على من لا يؤمن به الناس احرار فى معتقداتهم لا حجر لهم والكل سواسية امام قانون واحد العدالة هى اساس الحكم يحكمها قانون وقضاء مستقل هذا هو مبدا المؤتمر الجامع الذى علينا ان ننطلق منه من يرفضة يريد تكريس الدولة الدينية دولة الراى الواحد دولةالفرقة والانقسام ..[/B]
Post: #122 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-23-2010, 08:29 PM Parent: #121
تم تاجيل اللقاء الجامع المفترض انعقادهالسبت 24/7/2010 الى وقت يحدد فيما بعد اللقاء يتوجب فيه النظر فى امر الوحدة السودانية باسس جديدة .. ونتمنى ان يوافق المؤتمر الوطنى على ابعاد الدين عن الساسة ليتوحد ابناء السودان .. التلفزيون والاعلام لايزال بعيدا عن التقارب مع القوى الوطنية لا يزال يدور حول الانتهازيين والباحثين عن الوظائف ليتحدثوا عن مثل هذا الملتقى .. مما يعكس نوايا المؤتمر الوطنى الغير جادة فى كل الاحوال ..
Post: #123 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-23-2010, 09:30 PM Parent: #122
حول مبادرة الحزب الشيوعي لوحدة الوطن ....
بقلم: تاج السر عثمان الجمعة, 23 يوليو 2010 19:33
مع اقتراب موعد الاستفتاء علي تقرير المصير، طرح الحزب الشيوعي مبادرة لوحدة السودان من خلال تبني مؤتمر قومي يصل الي صيغة مناسبة لتوحيد الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية، وفي الوقت نفسه تتم حركة جماهيرية متعددة المستويات: سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية..الخ من اجل دعم خيار الوحدة، كما جاء في بيان اللجنة المركزية الصادر بتاريخ يونيو 2010م.
ومعلوم أن موقف الحزب من وحدة السودان ليس جديدا، اذ انه اهتم منذ تأسيسه بقضية الجنوب، وكان رائدا في طرح فكرة قيام اسس جديدة ديمقراطية لوحدة السودان تقوم علي الاعتراف بالفوارق الثقافية، والتنمية المتوازنة وحق كل قومية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وقيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع غض النظر عن اعراقهم واثنياتهم ومعتقداتهم، أي المطالب التي تم الاعتراف بها في اتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها في يناير2005م.
تطور موقف الحزب من قضية الجنوب.
• كان اهتمام الجبهة المعادية للاستعمار باكراً بمشكلة الجنوب، جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة –العدد رقم 422 – بتاريخ: 28/9/1954م ما يلي :- - ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي : تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان . يواصل البيان ويقول : ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجي هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف ، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك ، كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق ، إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها . ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعا معينا من الحكم الداخلي فيجب إن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام ، إعداد محمد سليمان ، ص60-62) .
• كما وردفي وثيقة حول البرنامج آخر كتابات الشهيد عبد الخالق محجوب اشارة الي التجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا ، جاء في وثيقة حول البرنامج ما يلي : - بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية ، لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات . - ولن يكون هناك نمو فعلي في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم (وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار) وفي النهضة الثقافية الشاملة . - أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية . (حول البرنامج , مرجع سابق ، 49-50) كما أشارت وثيقة حول البرنامج إلى :- ((توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية إمكانيات وثقافات التجمعات القومية المتخلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط)) ، ص 74. - كما صدرت وثيقة بعنوان "الحزب الشيوعي وقضية الجنوب، 1977م" تابعت فيه تطور موقف الحزب من المنظور السلمي الديمقراطي للمشكلة ، وأفاق الوضع بعد اتفاقية أديس أبابا التي وقعت في مارس 1972م . * كما اشرنا سابقا إلى إن الحزب الشيوعي كان أول من أشار إلى ضرورة الاعتراف بالفوارق الثقافية والعرقية بين الشمال والجنوب وتطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان ، ولم يكتف الحزب الشيوعي بذلك الطرح المتقدم وحده وتكراره ، بل دعمه بالتركيز على القضايا الاجتماعية التي كان فيها قهر وتمييز عنصري أو اثني ضد الجنوبيين مثل :- - المطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملين الشماليين والجنوبيين . - الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع التعليم والعلاج والخدمات في الجنوب . - إلغاء ضريبة الدقنية . - إلغاء قانون المناطق المقفولة الذي كان من الأسباب التي عرقلت التطور المتوازن بين الشمال والجنوب . - إلغاء نشاط المستثمرين الأجانب المرتبطين بالتجسس وتأجيج الخلافات العرقية بين الشمال والجنوب . - وحدة الحركة النقابية في الشمال والجنوب - عدم فرض اللغة العربية والدين الإسلامي بالقهر وترك ذلك للتطور والتلاقح الطبيعي . - استبعاد الحل العسكري وضرورة الحل السلمي الديمقراطي والعض على وحدة السودان بالنواجذ . - أثناء تمرد 1955م دعي الحزب الشيوعي لمعالجة الموضوع بالحكمة والصبر بدلا من الاتجاهات الداعية للعنف والانتقام . واصل الحزب الشيوعي تأكيد تلك المواقف في مؤتمره الثالث في فبراير 1956م , ومقاومة سياسة ديكتاتورية الفريق عبود لفرض الحل العسكري واللغة العربية والاسلمة القسرية، وفي مؤتمر المائدة المستديرة (1965) وخطاب عبد الخالق محجوب في المؤتمر. وفي برنامجه الصادر 1967م أكد الحزب الشيوعي الارتباط الذي لا ينفصم بين الحكم الذاتي الإقليمي وسائر المهام الوطنية والديمقراطية للثورة السودانية , كما أكد أهمية وحدة السودان ، جاء في ذلك البرنامج :- من هذه المواقع يجب أن تعالج القضية على الوجه التالي :- أ. سير البلاد في طريق الثورة الوطنية الديمقراطية . ب. تحالف قوى الثورة السودانية في الشمال مع شعوب وقبائل جنوب البلاد على أساس ديمقراطي مناهض للاستعمار ، لقيام حكم ذاتي وكذلك في الجنوب تحت قيادة جنوبية ربطت مصيرها بهذا التحالف ... وكذلك في مناقشات الشهيد جوزيف قرنق للمثقفين الجنوبيين الداعين للانفصال في كتيبة "مأزق المثقف الجنوبي" وفي بيان 9 يونيو 1969م كما طرح الحزب الشيوعي دستور ديمقراطي وجمهورية برلمانية في مواجهة دعاة الديكتاتورية باسم الإسلام والجمهورية الرئاسية عام 1968م والتي كانت تهدد وحدة البلاد . على إن من الايجابيات في مواقف الحزب الشيوعي انه في معالجته لمشكلة الجنوب في تلك السنوات الباكرة من الخمسينيات من القرن الماضي ، لم ينطلق فقط من نصوص ماركس وانجلز ولينين حول تقرير المصير ، بل انطلق من واقع السودان ، والاتجاه العام الداعم للوحدة بعد مؤتمر جوبا1947م ، وكان ذلك تناولا بذهن مفتوح وتوصل لصيغة الحكم الذاتي الإقليمي في إطار السودان الموحد . وحتى بعد أن تعقد الوضع واشتعال نيران الحرب بعد انقلاب يونيو 1989م ، طرح الحزب الشيوعي السوداني عام 1994م، شعار تقرير المصير كحق ديمقراطي إنساني ، وان يتم دعم خيار الوحدة الطوعية وتوفير المناخ الديمقراطي الصحي لممارسة حق تقرير المصير. • وفى الوثيقة التي قدمها الحزب الشيوعي (1988)م للمؤتمر الدستوري الذي كان من المفترض عقده في سبتمبر 1989م، اقترح الحزب أولويات عاجلة لتخفيف حدة التطور غير المتوازن، وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المشروعات والمقترحات لا تصفي بصورة نهائية التطور غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة ولكنها تضعنا في بداية الطريق . وحول الهوية والثقافة أشارت الوثيقة إلى أن (الهوية الحضارية لشعبنا هوية سودانية ، تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع ، وتتأسس على واقع تعدد الثقافات والقوميات في بلادنا الذي يمكن بل ويجب أن يكون مصدر خصب وثراء لثقافاتنا السودانية , لا سببا في صراعات دامية مريرة) .(الوثيقة : ص52 - 57) . • استنادا علي هذه الخلفية، طرح الحزب مبادرته لوحدة الوطن، وبعد ملاحظاته الناقدة لتطورات ومآلات الاوضاع بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي جاءت نتائجها مخيبة للآمال، حيث لم يتم التحول الديمقراطي المطلوب وتحسين الاوضاع المعيشية والتنموية في الجنوب والشمال، وحمّل البيان المؤتمر الوطني المسئولية عن ذلك.. ويري الحزب أن وحدة السودان ممكنة علي أساس الديمقراطية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون او العرق.
Post: #124 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-23-2010, 09:41 PM Parent: #123
مشروع من اجل التصالح الوطنى ...
بقلم: زين العابدن صالح عبد الرحمن الجمعة, 23 يوليو 2010 19:42 بسم الله الرحمن الرحيم
يمر السودان هذه الايام بمرحلة تعتبر من اخطر مراحله التاريخية منذ الاستقلال مرحلة تهدد وحدته و استقراره و سلامة اراضيه و ثرواته و هى فترة تحتاج الى التكاتف و التأذر الوطنى بين كل القوى السياسية على مختلف تياراتها و افكارها هى فترة تحتاج منا جميعا ان نلعق جراحنا و نسمو فوقها حتى نتجاوز هذه المحنة التى تريد تفتيت الوطن بعد ما شرد ابناءه فى كل اصقاع الارض يبحثون عن مأوى بعد ما اصبح الوطن طارد لهم هى مأساة ساهمنا جميعا فى صنعها خلقناها بايدينا ثم اكدنا على اصرارنا على ان تكون مصالحنا الشخصية و الحزبية فوق الوطن و حاولنا ان نجد لها المسوغات لكى نبرر لانفسنا ما نفعله بوطننا و نسير على طريق التضحية بوحدة الوطن و امنه و استقراره و لا نرغب فى التنازل حتى لا تكون هناك مساحة تدفعنا تجاه التسوية والتصالح.
اعطينا الاجنبى كل مبررات التدخل فى شؤوننا الداخلية عندما فرضنا على انفسنا ان نغير اشكال التحدى السياسى بالتحدى العسكرى و اجبرنا مواطنينا على النزوح و البحث عن الملاجىء و المعسكرات و فتحنا ابواب البلاد فى كل الاتجاهات للمنظمات المختلفة من كل دول العالم لكى تاتى بالاغاثات و الخيام و العلاج و الغذاء ثم بدأنا نشكى لطوب الارض و لكل المنظمات الاقليمية و الدولية من تدخل الدول الاستعمارية فى شؤوننا الداخلية و الغريب فى الامر ان الاصرار على الاستمرار فى ذات الطريق الذى ادخل البلاد فى ازمته السياسية الخطيرة مازال قائما و العناد مازال مستمرا بين كل القوى السياسية دون استثناء صحيح ان تحمل المسؤولية تختلف من حزب الى اخر و لكن التحدى الذى يواجهه الوطن يجب مواجهته بشجاعة من كل القوى السياسية و منظمات المجتمع المدنى و كل جماهير الشعب السودانى لا نحاول ان نتعلل بشىء لان ليس هناك وقت او فسحة لمناورة او مراوغة فاما ان يكون هناك دولة اسمها السودان او ندير لها ظهرنا و حاشى ان نفعل ذلك حتى و لو بقي شبر واحد فيه.
ان التحدى كبير وخطير ليس فقط عملية الاستفتاء و نتائج الاستفتاء و مهما كانت نتيجة الاستفتاء سوف يظل التحدى قائما خاصة اذا اختار اهل الجنوب الانفصال فلن يبقى هناك مكانا امنا فى السودان انما انفصال الجنوب هو بداية التشظى للوطن وسوف تكون كل القوى السياسية مسؤولة عن ذلك فعليه اننا نحاول ان نسابق الزمن و لعل ان ترجع النخب السياسية الى صوت العقل و الحكمة و تنحاز للوطن قبل الحزب و القبيلة و العشيرة و تقبل مبدأ الحوار من اجل معالجة ازمة الوطن السياسية. لذلك...!
يسر مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية ان يقدم مشروعا من اجل التصالح الوطنى يهدف المشروع " Reconciliation" الى حوار وطنى بين القوى السياسية و الشعبية على ست محاور اساسية تعتبر الركائز التى يقوم عليها مشروع التصالح الوطنى على الاتى:- 1- يدعو السيد رئيس الجمهورية القوى السياسية المختلفة من اجل الحوار بهدف التصالح الوطنى.
2- العمل الجماعى من اجل حل مشكلة دارفور ووقف عملية التصعيد من قبل المنظمات الخارجية و عدم تدخلها فى الشان السودانى الداخلى مع فتح حوارات مع كل الاخوة حاملين السلاح و الداعمين لهم من اجل حل المشكلة حلا سلميا مع ارجاع الاجئين و النازحين و تعويضهم و خلق البيئة الصالحة لاستقرارهم وممارسة حياتهم الطبيعية. 3 – الوحدة الوطنية العمل الجماعى من اجل الوحدة الوطنية ان الفترة المتبقية لعملية الاستفتاء و التى لا تتجاوز الخمس شهور يجب ان تشهد عملا وطنيا خالصا من قبل كل القوى السياسية المختلفة لكى تتكاتف و تتضافر جهودها ان كان بشكل فردى او جماعى من اجل جعل الوحدة جازبة لابناء الجنوب و يجب ان لا يدخل اليأس فى قلوب النخب السياسية و ان تتواصل مجهوداتها حتى اخر يوم قبل الاستفتاء.
4 – التفاهم من اجل عملية التحول الديمقراطى فى البلاد و الاتفاق على الاسس التى يجب ان يقوم عليها العقد الاجتماعى الذى يضمن و يكفل كل الحريات " حرية التعبير و الانتماء السياسى – حرية العقيدة – حرية الصحافة و الاعلام – التجمعات – حرية الحركة و معالجة كل المشاكل التى تقيد تلك الحريات او تكون عائقا لها.
5- معالجة قضية المحكمة الجنائية و الوقوف بالصورة التى تضمن عملية الاستقرار و السلام و الامن فى السودان و العمل الجماعى من اجل تجميد كل اجراءات المحكمة الجنائية باصدار قرار من مجلس الامن الدولى.
6- الدعوة الى انتخابات مبكرة بعد عملية الاستفتاء تكون بداية لتحول ديمقراطى حقيقى على ان تقدم الدولة دعما لكل القوى السياسية لكى تشارك فى العملية الانتخابية.
القوى المشاركة فى الحوار الوطنى :-
ان الحوار من اجل التصالح الوطنى يجب ان تكون المشاركة فيه على مستويين يكمل كل منهما الاخر و يعملان بتنسيق كامل يهدف الى نجاح المشروع:-
1- العمل على المستوى الداخلى و ينقسم الى الاتى:- أ –الحوار الحزبى بين القوى السياسية للتوصل الى اتفاق وطنى حول الست قضايا المطروحة اعلاه تبدا بعملية وحدة السودان و اقناع الاخوة فى الجنوب بالوحدة. ب- حوار بين منظمات المجتمع المدنى و يهدف الى دعم حوار الاحزاب السياسية و تعبئة الراى العام الداخلى من اجل التصالح الوطنى. ج – مشاركة الاجهزة الاعلامية و الصحافية من اجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى دعم عملية الحوار الوطنى و تساعد على تقديم المبادرات و الاقتراحات التى تسهل عملية الحوار ونجاحه. 2- العمل على المستوى الخارجى و ينقسم الى الاتى:- أ – العمل الرسمى من خلال الدبلماسية السودانية فى الخارج . ب – العمل من خلال المنظمات السودانية الاهلية فى الخارج و الجاليات السودانية و مراكز الدراسات و البحوث فى الاتصال بالمنظمات العالمية و الاهلية فى كل الدول و محاولة معالجة مشكلة السودان و العمل المشترك من اجل تحسين صورة السودان فى الخارج. ج – تسخير كل القنوات الاعلامية السودانية فى الخارج و الصحف الالكترونية فى الشبكة العنكبوتية من اجل عمل حملة تهدف الى انجاح الحوار من اجل التصالح الوطنى. ان العمل ان كان فى الداخل او فى الخارج يجب ان يكون هناك تنسيقا كاملا وفق استراتيجية متفق عليها بين الجميع.
ان المشروع من اجل التصالح الوطنى يهدف البحث عن حل للازمة السياسية التى يعشها السودان و رغم تباين المواقف و اختلافها و رغم ضيم البعض و جراحاتهم الغائرة و لكن يجب ان تكون هناك مساحات للتنازل من اجل انجاح المشروع الوطنى للتصالح حيث ان السودان منذ الاستقلال حتى اليوم لم ينعم شعبه بالاستقرار و الامن انما يخرج من ازمة ليقع فى ازمة اخرى و اصبح عشرات الالاف من السودانيين منتشرين على ظهر الارض فى جميع اتجاهاتها كل فى حلقه قصة و لكن لا تعالج مشاكل الاوطان بان ننكأ جراحاتنا و نشتم قهر الليالى انما تعلج المشاكل بمواجهتها و العمل من اجل ان تنعم الاجيال القادمة بالاستقرار و الامن الذى لم تجده الاجيال التى قبلها لذلك نقدم هذا المشروع من اجل الحوار الوطنى و قد اوصلنا المشروع لكل القوى السياسية من خلال البريد الالكترونى للقيادات السياسية فى كل الاحزاب اضافة الى حزب المؤتمر الوطنى.
ان مشروع التصالح من اجل الوطن هو مقترح قابل للتطوير و الاضافة لكى تكتمل صورته و الله الموفق
زين العابدن صالح عبد الرحمن ع| ادارة مركزابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية 23\7\2010
Post: #125 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-24-2010, 05:57 PM Parent: #124
الرجوع إلى الشعب فضيلة ...
بقلم: فؤاد الع########ي السبت, 24 يوليو 2010 12:04
[ملخص ندوة سياسية أقيمت ببيت السودان بفينا بالنمسا يوم 17/7/2010] كان موضوع هذه الندوة أصلا هو "نظام الحكم في الإسلام"، ولكن استجابة لرغبة الإخوة في بيت السودان في التطرق لموضوع الساعة، هو موضوع الاستفتاء، لا بد من تناول هذا الموضوع الهام الذي يرتبط ارتباطا كبيرا بموضوع الندوة الأصلي.
بقيت أشهر قليلة قبل أن يقول الإخوة الجنوبيون كلمتهم، فإما سودان واحد أو سودان شمالي وسودان جنوبي. فليس هذا استفتاء عاديا، بل هو تقرير مصير للجنوب وللسودان ككل. وتقرير المصير حق طبيعي للاخوة الجنوبيين، أقرته جميع الأحزاب السودانية، وتجسّد في اتفاق السلام الشامل او اتفاق نيفاشا، الذي لم يترك للجنوبيين خيارا ثالثا. وما الفترة الانتقالية الراهنة سوى تمهيد لهذا الاستفتاء. ومع أن الإخوة الجنوبيين هم وحدهم الذين سيصوتون فهناك اتفاق عام على أنه لا ينبغي لنا جميعا كشماليين وجنوبيين أن نقف موقف المتفرج، بل يجب علينا أن نفعل غاية ما في وسعنا لتغليب خيار الوحدة بالسعي إلى خلق القناعة الذاتية بها لدى الجنوبيين والشماليين على السواء، ومن أجل الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء أيا كانت نتيجته.
وهناك عدة عوامل ستؤثر في قرار الإخوة الجنوبيين بشأن الوحدة أو الانفصال، تشمل التاريخ والحاضر والمستقبل. فمن حيث التاريخ، شهدت العلاقة بين الشمال والوسط من ناحية وباقي أقاليم السودان من ناحية أخرى، عبر القرون، العديد من المآسي التي سببت مرارات لا يسهل نسيانها، ليس أقلها الغزو والاسترقاق والاستغلال والتهميش، وصولا إلى فترة الإنقاذ الحالية حتى إبرام اتفاق نيفاشا (واتفاق أبوجا). وسيكون من العوامل المؤثرة أيضا تقييم الإخوة الجنوبيين للتعامل بين الشمال والجنوب طوال الفترة الانتقالية، التي علق عليها الجنوبيون والشماليون آمالا كبارا. فهل تم الوفاء بالوعود المتبادلة التي قطعت؟ وهل حدث ذلك بسخاء وطيبة نفس من الطرفين أم بتشنج ومماطلة؟ وأرى أنه قد يكون من سبل العلاج على المدى الطويل تشكيل لجنة "حقيقة ومصالحة" من نفر من العلماء والمفكرين والسياسيين النزهاء لبحث هذا التاريخ وكشف حقائقه ثم اعتذار كل طرف عن أخطائه وطي صفحتها.
كما سيكون من أهم العوامل في قرار الإخوة الجنوبيين تصوّرهم لما سيكون عليه وضعهم كمواطنين وكجزء من الشعب السوداني، ونوعية النظام السياسي عموما، في حالة الوحدة. ومن أهم الجوانب في هذا الصدد قضية "الحكم الإسلامي"، التي كانت وما زالت إحدى النقاط الساخنة التي تثار، سواء في الشمال أو في الجنوب، منذ الاستقلال، ثم تصاعدت بصفة خاصة منذ اعتماد قوانين الشريعة الإسلامية. وسيشمل هذا التساؤل المشروع ما يلي:
- مدى توافر الحرية الدينية (وضمنا هل ستطبق الشريعة الإسلامية وكيف ستطبق)؛
- مدى توافر حرية التعبير (وضمنا مدى سيطرة أجهزة الأمن)؛
- مدى تمثيل الحكومة لفئات الشعب المختلفة تمثيلا حقيقيا (وضمنا هل ستستمر سيطرة الشريكين أم ستكون هناك تعددية حقيقية). ولا بد من الاعتراف هنا بأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تمثل رأي الشعب تمثيلا حقيقيا، في نهاية المطاف، أيا كانت الأسباب ومهما كان توزيع المسؤوليات عن ذلك.
ولا شك في أن ترتيبات نيفاشا وما نتج منها قد حسمت العديد من جوانب هذه التساؤلات، ولكن لا بد من أن نلاحظ أيضا أنه لا يكفي ما هو مكتوب في الدستور وسائر القوانين بل الأهم هو الممارسة العملية للحقوق والواجبات. ولعل من المناسب أيضا هنا إبداء ملاحظة عارضة وهي أن نظام الحكم الحالي يتسم بنوع من الازدواجية في العديد من الجوانب: فهو شراكة بين طرفين متنافرين (كلاهما ذو طابع مدني/عسكري)، وهو نظام يجمع بين سمات الديمقراطية وسمات الشمولية، وبين ملامح النظام المدني وملامح النظام العسكري، وبين خصائص النظام الإسلامي وخصائص النظام العلماني. وليس هذا بغريب في فترة انتقالية بطبيعتها. كما أن بعض الازدواجية حتمي في كل نظام، حتى ما يسمى "أعتى الديمقراطيات". فالواقع يكون دائما بين بين، والتفكير الثنائي (إما أن تكون الدولة دولة دينية تماما أو علمانية، وإما ديمقراطية مائة في المائة أو دكتاتورية، وإما عربية إسلامية أو أفريقية زنجية، الخ) هو تفكير غير سليم، ويؤدي إلى الاستقطاب وبالتالي إلى العنف.
وإجمالا هذه فترة انتقال وتحول عميق لا تخفى، وكل فترة تحول لا بد من أن تصحبها مخاطر. ولعل الإنقاذ تكون بإنجاز هذه الفترة الانتقالية قد أنجزت كل ما أمكن إنجازه من إنقاذ ومهدت السبيل أمام وضع دائم يقبله جميع السودانيين بالتراضي ويحقق معظم آمالهم، وبذلك يكفل الاستقرار لبلد عانى طويلا وما زال يعاني. وقد يحسب للإنقاذ أنها وضعت بين أهدافها منذ أول يوم إنجاز التحول الديمقراطي بشكل من الأشكال، مهما كانت العقبات التي تخللت هذا المسعى.
فالدول العصرية (والمستقرة) تقوم على مبدأ التوافق، سواء سميته عقدا اجتماعيا أو ديمقراطية أو شورى أو غير ذلك. وهذا ما يجب أن يكون وما يتفق مع مبادئ الإسلام، ومن أهمها ما يلي: - الحرية الدينية: "لاإكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي"، "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"؛
- الحرية المدنية: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟"؛ - العدالة: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان..."؛ - المساواة: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى"؛ - التعددية: "ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم"؛ - الشورى: "وأمرهم شورى بينهم"، "وشاورهم في الأمر". ولا شك في أن هذه المبادئ لا ينفرد بها الإسلام وحده، بل هي مبادئ إنسانية عامة أصبحت معترفا بها لدى الجميع. ولعل ما يحسب للإسلام هو مساهمته في إعلاء هذه المبادئ حتى أصبحت اليوم كالبديهيات. والإسلام لا "يفصل" بين شؤون الدين وشؤون الدنيا فصلا تاما، لأن مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كل عمل صالح، ولكن لا شك في أنه "يميز" بينهما. فقد كان الصحابة يسألون الرسول (ص): هل هذا رأي ارتأيته أم وحي أوحي إليك؟ فإن قال بل رأي ارتأيته ناقشوه فيه، وكثيرا ما كان ينزل عند رأيهم. والأمثلة كثيرة على ذلك.
وفي العقائد والأحوال الشخصية يحدد الإسلام التفاصيل، أما في الشؤون العامة، ولا سيما نظام الحكم، فيقدم الإسلام مبادئ عامة ولا يضع تفاصيل، مراعاة لتغير الأزمنة والأمكنة. وقد وضع الفقهاء في الماضي باجتهادهم تفاصيل لنظام الحكم، أسموها الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، وتبنوا نظام الخلافة أو الإمامة الذي وجدوه قائما، والذي كان متوافقا بصفة عامة مع ما جرى عليه العرب في قبائلهم. وهذه الخلافة أو الإمامة هي عند جميع أهل السنة وسيلة لا غاية، وإن اعتبروها فرعا من فروع الدين، أما الشيعة فقد عدوها أمرا أساسيا وركنا من أركان الإسلام. ويبدو أنه كان هناك خلط في هذا الصدد بين ضرورة وجود حكومة في جميع الأحوال وبين الخلافة كشكل من أشكال الحكم كان يناسب فترة زمنية معينة. وأيا كان الأمر فلا يوجد نمط واحد مثالي للحكومة في الإسلام.
فالدولة في الإسلام (كما يرى الإمام محمد عبده) هي ترتيب مدني أساسا، يتواضع عليه الناس بما يرون أنه يحقق مصالحهم على أفضل وجه. وخير مثال لذلك هو دولة الرسول (ص) في المدينة، أول دولة "إسلامية"، فقد كانت دولة مدنية توافقية، قائمة على تحالف بين المسلمين بقبائلهم واليهود بقبائلهم، بقيادة الرسول (ص) الذي ارتضاه الجميع حاكما، أما بالنسبة للمسلمين خاصة فكانت دولة مدنية ودينية معا، وكان الرسول لهم نبيا وحاكما معا. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه، بالنظر إلى عدم وجود هيئة دينية ("كنيسة") في الإسلام (في المذهب السني على الأقل)، فلا بد من أن تقوم الدولة، أو هيئة مفوضة من الدولة، بتنظيم شؤون المسلمين الخاصة.
ففي الشؤون الدينية والشخصية، كانت كل "أمة" في المدينة تحكم بكتابها ("وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله") ("وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه") ("لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا"). أما في الشؤون العامة فكان "الدستور" هو "الصحيفة" التي تنظم العلاقات بين "الأمم" والعلاقات الخارجية والدفاع. ("لليهود دينهم للمسلمين دينهم" "وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم").
ولعل نموذج دولة المدينة، التي هي دولة الرسول (ص)، أحق بالاتباع من نموذج الخلافة الذي هرع إليه المسلمون لسد الفجوة التي نشأت بوفاته (ص)، والذي لم يلبث أن تحول إلى ملك عضوض. وليس ذلك التحول بمستغرب ولا بمستبعد، لأن من يطبقون النظام هم دائما بشر وليسو معصومين من الخطأ ومن كل نقائص النفس البشرية. وليس معقولا أن نتوقع من كل الحكام أن يكونوا في مستوى أبي بكر أو عمر. ولذلك فلا بد من إحاطة النظام الشوري بكل ضمانة تكفل أن يكون نظاما شوريا حقيقيا وليس حكما فرديا استبداديا. ولا عيب (بل هو مطلوب) أن نقتبس في ذلك أفضل ما توصلت إليه عقول البشر خلال العصور، كما اقتبس أسلافنا الدواوين وغيرها من ترتيبات الحكم.
ولعل من شأن بيان هذه الأمور أن يساعد غير المسلمين على الثقة في أي نظام ينشأ في حالة الوحدة. Fouad Elagabani [[email protected]
Post: #126 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-25-2010, 04:38 AM Parent: #125
يسر مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية ان يقدم مشروعا من اجل التصالح الوطنى يهدف المشروع " Reconciliation" الى حوار وطنى بين القوى السياسية و الشعبية على ست محاور اساسية تعتبر الركائز التى يقوم عليها مشروع التصالح الوطنى على الاتى:- 1- يدعو السيد رئيس الجمهورية القوى السياسية المختلفة من اجل الحوار بهدف التصالح الوطنى.
2- العمل الجماعى من اجل حل مشكلة دارفور ووقف عملية التصعيد من قبل المنظمات الخارجية و عدم تدخلها فى الشان السودانى الداخلى مع فتح حوارات مع كل الاخوة حاملين السلاح و الداعمين لهم من اجل حل المشكلة حلا سلميا مع ارجاع الاجئين و النازحين و تعويضهم و خلق البيئة الصالحة لاستقرارهم وممارسة حياتهم الطبيعية. 3 – الوحدة الوطنية العمل الجماعى من اجل الوحدة الوطنية ان الفترة المتبقية لعملية الاستفتاء و التى لا تتجاوز الخمس شهور يجب ان تشهد عملا وطنيا خالصا من قبل كل القوى السياسية المختلفة لكى تتكاتف و تتضافر جهودها ان كان بشكل فردى او جماعى من اجل جعل الوحدة جازبة لابناء الجنوب و يجب ان لا يدخل اليأس فى قلوب النخب السياسية و ان تتواصل مجهوداتها حتى اخر يوم قبل الاستفتاء.
4 – التفاهم من اجل عملية التحول الديمقراطى فى البلاد و الاتفاق على الاسس التى يجب ان يقوم عليها العقد الاجتماعى الذى يضمن و يكفل كل الحريات " حرية التعبير و الانتماء السياسى – حرية العقيدة – حرية الصحافة و الاعلام – التجمعات – حرية الحركة و معالجة كل المشاكل التى تقيد تلك الحريات او تكون عائقا لها.
5- معالجة قضية المحكمة الجنائية و الوقوف بالصورة التى تضمن عملية الاستقرار و السلام و الامن فى السودان و العمل الجماعى من اجل تجميد كل اجراءات المحكمة الجنائية باصدار قرار من مجلس الامن الدولى.
6- الدعوة الى انتخابات مبكرة بعد عملية الاستفتاء تكون بداية لتحول ديمقراطى حقيقى على ان تقدم الدولة دعما لكل القوى السياسية لكى تشارك فى العملية الانتخابية.
القوى المشاركة فى الحوار الوطنى :-
ان الحوار من اجل التصالح الوطنى يجب ان تكون المشاركة فيه على مستويين يكمل كل منهما الاخر و يعملان بتنسيق كامل يهدف الى نجاح المشروع:-
1- العمل على المستوى الداخلى و ينقسم الى الاتى:- أ –الحوار الحزبى بين القوى السياسية للتوصل الى اتفاق وطنى حول الست قضايا المطروحة اعلاه تبدا بعملية وحدة السودان و اقناع الاخوة فى الجنوب بالوحدة. ب- حوار بين منظمات المجتمع المدنى و يهدف الى دعم حوار الاحزاب السياسية و تعبئة الراى العام الداخلى من اجل التصالح الوطنى. ج – مشاركة الاجهزة الاعلامية و الصحافية من اجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى دعم عملية الحوار الوطنى و تساعد على تقديم المبادرات و الاقتراحات التى تسهل عملية الحوار ونجاحه. 2- العمل على المستوى الخارجى و ينقسم الى الاتى:- أ – العمل الرسمى من خلال الدبلماسية السودانية فى الخارج . ب – العمل من خلال المنظمات السودانية الاهلية فى الخارج و الجاليات السودانية و مراكز الدراسات و البحوث فى الاتصال بالمنظمات العالمية و الاهلية فى كل الدول و محاولة معالجة مشكلة السودان و العمل المشترك من اجل تحسين صورة السودان فى الخارج. ج – تسخير كل القنوات الاعلامية السودانية فى الخارج و الصحف الالكترونية فى الشبكة العنكبوتية من اجل عمل حملة تهدف الى انجاح الحوار من اجل التصالح الوطنى. ان العمل ان كان فى الداخل او فى الخارج يجب ان يكون هناك تنسيقا كاملا وفق استراتيجية متفق عليها بين الجميع.
Post: #127 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-25-2010, 04:29 PM Parent: #126
مخاطر وتداعيات انفصال جنوب السودان
الطيب زين العابدين
تشير معظم الدلائل الى أن أهل جنوب السودان سيصوتون بأغلبية كبيرة في يناير 2011م لمصلحة الانفصال عن الشمال، وأن قيادة الحركة الشعبية قد حسمت أمرها بالانحياز إلى خيار الانفصال وقد طاف أمينها العام، باقان موم، أمريكا والدول الأوربية يخطرهم بقرار الحركة، غير المعلن حتى الآن، ويطلب منهم تأييد نتيجة الاستفتاء إذا ما جاءت بالانفصال. ويبدو أن النخبة السياسية والمهنية وقيادة الجيش الشعبي وشباب الجامعات والمدارس الثانوية يؤيدون الانفصال؛ هذا لا يعني غياب تيار الوحدة بين هذه القطاعات ولكنه التيار الأقل عدداً وأضعف صوتاً مع الخشية من إغضاب الحركة صاحبة الصولة والدولة في الجنوب. وما خروج الشباب في مظاهرات بمدن الجنوب في التاسع من كل شهر تؤيد انفصال الجنوب إلا أحد مظاهر التعبئة المبكرة التي ترعاها الحركة الشعبية.
وتنبه المؤتمر الوطني متأخراً لخطورة انفصال الجنوب فاندفع في حملة إعلامية من خلال الأجهزة الرسمية تدعو إلى الوحدة، ومحاولة لتنفيذ وعود رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية بإقامة بعض المشاريع التعليمية والتنموية، وتقوية العلاقات بين ولايات التماس العشر بإنشاء طرق وجسور وحفر آبار مياه على طريق مسارات الرحل، وتشجيع منظمات المجتمع المدني للعمل في الجنوب خاصة في المجال الصحي الذي يفيد عامة المواطنين، وإعادة المصارف الإسلامية للعمل في الجنوب بنافذتين تقليدية وإسلامية. ورغم ضيق الوقت المتبقي للاستفتاء وحسم الحركة لقرارها إلا أن كل جهد يصرف من أجل الوحدة ليس بضائع لأنه يصب أيضاً في مصلحة تحسين العلاقات والجوار الحسن والتواصل والتعاون بين دولتين جارتين. وطلب المؤتمر الوطني من الأحزاب الشمالية أن تتكتل معه في الدفاع عن وحدة السودان وبالتالي تتحمل معه مسؤولية الانفصال إذا وقع، وكالعادة فإن المؤتمر الوطني يريد أن يحدث التكتل والمشاركة تحت أجندته الحزبية وشروطه المحددة وتواريخه المقطوعة لكل منشط مهما صغر! ولا أدري ماذا سيكون رد فعل الأحزاب المعارضة التي لم تشرك في كل مراحل التفاوض والتنفيذ لاتفاقية السلام الشامل، ولم تنفذ لها الاتفاقيات التي عقدتها مع الحكومة، ولم يستجب لمطلب لها طيلة السنوات الماضية. ومع ذلك فقضية الوحدة ينبغي أن تقدم على ما سواها إذا ما برهن المؤتمر الوطني على قدر من الجدية في التشاور مع الآخرين والاستماع لهم، وليكن شعارها: من خدعنا في الوطن انخدعنا له!
كثير من الناس في الجنوب والشمال يدعون للانفصال دون أن يدركوا الأبعاد الحقيقية لمخاطر وتداعيات ذلك الانفصال على الشمال والجنوب، وهي مخاطر جمّة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار بواسطة كل القوى السياسية وأصحاب الرأي في هذا البلد. إن أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحل بالسودان هو أن يقع انفصال متوتر يؤدي في النهاية إلى نزاع وحرب تتضاءل إزاءها كل تجارب الحرب الأهلية السابقة لأنها ستكون حرباً بين دولتين لكل منهما جيشها النظامي وعتادها الحربي الثقيل وإمكاناتها الاقتصادية وعلاقاتها الخارجية؛ وذلك قياساً على تعقيدات قضايا ما بعد الانفصال «تسمى تهذيباً ما بعد الاستفتاء» التي يتعذر الاتفاق عليها كما يصعب تطبيقها على الأرض حتى بعد أن يتم الاتفاق. ويحسن بالشريكين الحاكمين اتخاذ كل الخطوات والاستعدادات اللازمة حتى لا ينتهي بنا الانفصال المتوقع إلى أسوأ نتيجة ممكنة في تاريخ السودان الحديث من عنف واضطراب وحرب وتمزق في كل من الشمال والجنوب. فما هي هذه المخاطر التي نخشى منها على السلام والوحدة والاستقرار في السودان؟ نجمل الحديث حول هذه المخاطر تحت المسائل الأمنية والاقتصادية.
المخاطر الأمنية: ترسيم الحدود يشكل أكبر هاجس أمني لأن الدول يمكن أن تحارب ضد بعضها البعض بسبب الحدود أكثر من أي سبب آخر، وقد فشلت لجنة ترسيم الحدود حتى الآن في الاتفاق على 20% من حدود 1/1/1956م مما يعني رفعها إلى قيادة الحزبين لحسمها سياسياً. والحدود ليس أرضاً خلاء ولكنها بشر وأبقار ومزارع وثروات طبيعية، إن قبل الحزبان المساومة عليها فقد لا يقبل سكان الأرض وبعضهم لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما تقرره السلطة الحاكمة في الشمال أو الجنوب. والقنبلة الموقوتة في مسألة الحدود هي منطقة أبيي التي قبل الطرفان فيها حكم هيئة التحكيم الدولية في لاهاي ولكن قبيلة المسيرية رفضت ذلك الحكم بحجة أنه اقتطع حوالي 50% من أراضيها ذات المياه والمراعي الكثيفة التي اعتادت العيش فيها منذ عقود طويلة ثمانية أشهر من كل سنة، وحالياً تقف القبيلة بصلابة ضد ترسيم المنطقة حسب قرار محكمة لاهاي.
ومن الناحية الأخرى فإن الحركة الشعبية لا تريد قبيلة المسيرية أن تشترك في استفتاء تقرير مصير المنطقة هل تنضم إلى جنوب كردفان أم إلى ولاية شمال بحر الغزال، وحجتها في ذلك أنهم غير مقيمين في المنطقة. وأعطى قانون استفتاء أبيي سلطة تحديد «المواطن المقيم» الذي يحق له المشاركة في التصويت لمفوضية الاستفتاء التي لم تتكون بعد بسبب الجدل حول عضويتها ورئاستها بين شريكي الاتفاقية لأنها ستبت في هذه المسألة البالغة الأهمية. وقد قال رئيس إدارة أبيي في مؤتمر أويل «14-15 يوليو الماضي» إن هناك حشوداً وتعبئة في أوساط المسيرية والدفاع الشعبي بالمنطقة وإن الشرطة المحلية والقوات المشتركة لن تستطيع حفظ الأمن لو اندلعت اشتباكات بين الجيش الشعبي ومليشيات المسيرية. ومن الأفضل للحكومة والحركة أن تعطيا الفرصة للمجموعتين القبليتين اللتين تعايشتا في هذه المنطقة لعقود طويلة من الزمان أن يصلا إلى معالجة سلمية للمشكلة يرتضيانها ويعتمدها الشريكان فيما بعد.
وقد يشجع الانفصال قيام تمرد مسلح جديد في كل من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تقوده عناصر الحركة الشعبية التي جاءت إلى السلطة في الولايتين بقوة السلاح إذا لم تقتنع تلك العناصر بنتيجة المشورة الشعبية التي تضمنتها اتفاقية السلام الشامل نسبة لغلبة عضوية المؤتمر الوطني في مجلسي الولايتين وهما أصحاب القرار في حصيلة المشورة. وسيؤثر الانفصال أيضاً على حركات التمرد في دارفور فيرتفع سقف مطالبها ليشمل تقرير المصير أيضاً، وسيقول البعض إن دارفور كانت مملكة مستقلة لحقب طويلة ولم تنضم إلى السودان الحالي إلا في عام 1916م عندما غزاها الانجليز بأسلحتهم النارية الحديثة.
ومن الناحية الأخرى فإن العنف القبلي الذي ارتفعت وتيرته في الجنوب في الثلاث سنوات الأخيرة بسبب الصراعات التاريخية بين القبائل وسرقة البهائم بين قبيلة وأخرى، هذا العنف مرشح للتصاعد لأن السمة القبلية لأجهزة الدولة النظامية والمدنية ستصبح أكثر وضوحاً واستفزازاً للآخرين. ودخل الحلبة بعض القادة العسكريين السابقين بالجيش الشعبي الذين لم يرتضوا هزيمتهم في الانتخابات الماضية بدعوى أنها مزورة وغير نزيهة، فقاد كل من اللواء جورج أتور وديفيد ياويو وقلواك قاى تمرداً مسلحاً ضد حكومة جوبا في ولايتي جونقلى والوحدة، ولم تستطع حكومة الجنوب أن تخمد تمرد هذه المليشيات عسكرياً أو سياسياً وبدأت تلوم المؤتمر الوطني أنه يقف من وراء تلك المليشيات. وكانت حصيلة الاشتباكات القبلية والعسكرية في عام 2009م حوالي 2500 قتيل و 350,000 نازح هجروا مناطقهم بسبب الحرب الدائرة فيها. وإذا كانت هناك اختلافات عرقية وثقافية بين الشمال والجنوب تدعو الجنوب إلى الانفصال، فإن الجنوب ليس قومية واحدة ولا ثقافة واحدة فهو متعدد العرقيات والثقافات واللغات «اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المشتركة بين أهل الجنوب قاطبة».
وبعض تلك القبائل تتطلع إلى الخروج من هيمنة قبيلة الدينكا التي تسيطر على أية حكومة إقليمية في الجنوب بحكم حجمها السكاني، وقد سبق لقبائل الاستوائية أن طلبت من الرئيس نميري تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم بعد أن منحته اتفاقية أديس أبابا «1972» حكماً ذاتياً تحت حكومة واحدة، وكانت حجتهم هي سيطرة الدينكا الاستفزازية على مقاليد الأمور حتى في عاصمة الاستوائية الكبرى. وتجاور الاستوائية دولاً إفريقية من الغرب والجنوب والشرق، وتتداخل القبائل بين الاستوائية وبين تلك الدول خاصة مع يوغندا وكينيا، وقد ينزع أهل المنطقة إلى الانضمام لتلك الدول التي تعتبر أكثر استقراراً وتطوراً من جنوب السودان وقد كان في تفكير الإدارة البريطانية أن تضمهم إليها في الثلاثينيات من القرن الماضي.
المخاطر الاقتصادية: لعل أهم هذه المخاطر هو خروج حصة حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب الذي يشكل حالياً حوالي 85% من البترول المنتج في السودان، ويبلغ عائده للحكومة الاتحادية حوالي 40% إلى 45% من إيرادات الموازنة العامة، ويشكل البترول «من الجنوب والشمال» المصدر الرئيسي للعملة الصعبة إذ يبلغ حوالي 95% من جملة الصادرات. فإذا خرج البترول من إيرادات الدولة سيصبح الوضع الاقتصادي صعباً للغاية لأن الدولة لا تملك وسيلة لتعويض ذلك المبلغ الكبير، وما ستجنيه من بيع خدمات البترول الموجودة في الشمال للجنوب «الترحيل والتصفية والتخزين وميناء التصدير» لن يغطي ربع العائد المفقود، كما أن شركات البترول التي مولت تأسيس تلك الخدمات لها نصيب في عائدها. والوضع الاقتصادي الحالي رغم عائدات البترول يعاني من ركود في النشاط الاقتصادي وتضخم نتج عنه غلاء في الأسعار وهبوط في سعر العملة المحلية وشح في العملة الأجنبية، وهذه علامة خلل كبير في المعادلة الاقتصادية.
وإذا أخذنا في الاعتبار ديون الحكومة الخارجية التي بدأ يحين وقت سدادها «تبلغ مديونية سد مروي وحده حوالي 600 مليون دولار دعك من الديون القديمة التي بلغت 34 مليار دولار» وديونها الداخلية التي شيدت بها الطرق والجسور في العاصمة وخارجها، فإن الوضع الاقتصادي في حالة حرجة يشكل خطورة على استقرار البلاد. وبالإضافة إلى ذلك هناك مستحقات السلام في دارفور وشرق السودان وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهناك حالة الفقر المدقع التي تعاني منها كثير من الأسر مما دفع بشريحة الطبقة الوسطى والمعاشيين إلى التسول في المساجد والشوارع، وهناك حالة العطالة المتزايدة في أوساط الشباب والخريجين حتى لا يكاد الخريج الجامعي أن يجد وظيفة تناسب دراسته إلا بعد عدة سنوات من التعطل والتسكع أو الاشتغال بالمهن الهامشية. وستؤدي هذه الأوضاع بالضرورة إلى اضطرابات سياسية خاصة إذا ما اقترنت بالفروق الطبقية الواسعة غير المسبوقة، وبالفساد المالي والأخلاقي، وبتعاطي الرشوة مقابل كل عمل في الخدمة المدنية، كما أن التعدي على المال العام أصبح سمة من سمات حكومة الإنقاذ التي لا يعاقب مرتكبها ولو شهد عليه أربعة شهود عدول وأربع عمارات ضخمة في الأحياء الراقية!
وبالنسبة لجنوب السودان فإنه لا يكاد يعتمد على إيرادات أخرى سوى البترول إلا ما تجود به الدول الغربية من معونات محدودة لمشاريع محددة تشرف على تنفيذها بنفسها، ورغم حجم العائدات الضخمة التي تلقتها حكومة الجنوب في السنوات الخمس الماضية «حوالي 40 مليار دولار» إلا أن كثيراً من سكان الجنوب يشكون أنهم لا يرون من الخدمات والتنمية ما يوازي تلك العائدات. ويتهم الكثيرون أن جزءاً كبيراً منها قد ذهب إلى حسابات بعض المتنفذين في الدولة وإلى الصرف الباذخ على الجيش الشعبي وقياداته العليا وإلى الصرف السياسي على أجهزة الحركة الشعبية والعاملين فيها. وبحكم خدمات البترول الموجودة في الشمال فإن حكومة الجنوب ستصبح رهينة لحسن العلاقة مع الشمال لأنها لا تستطيع أن تستغني عن تلك الخدمات ولا تستطيع أن تعوضها بخدمات مع دول الجوار الإفريقي إلا بتكلفة عالية وفي مدة لا تقل عن بضع سنوات. وتحتاج حكومة الجنوب إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من إدارة مرفق البترول بنفسها، ولا بد لها من أن تعتمد على خبراء أجانب من شمال السودان أو من غيره.
وبالطبع فإن الانفصال سيعطي الجنوب عوائد أكبر من البترول، ولكن كيف ستصرف تلك العوائد؟ إن نهج الصرف السابق سيؤدي إلى قدر كبير من التوتر والاحتقان خاصة إذا كانت الجهات المستفيدة هي أشخاص بعينهم ينتمون إلى قبائل بعينها يمتلكون النفوذ والسلطة؛ وفي غياب «العدو الشمالي» الذي كان يتهم بعدم الشفافية والتلاعب في أموال البترول سترتد الاتهامات إلى المتنفذين في السلطة الجنوبية. ولن يكون مستغرباً أن تؤدي عائدات البترول إلى اضطرابات سياسية في الجنوب كما سيؤدي انقطاعها إلى اضطرابات في الشمال!
الصحافة 25/7/2010
Post: #128 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-28-2010, 08:10 AM Parent: #127
الشروق) تحاور رئيس بعثة حكومة جنوب السودان فى واشنطن:
نعم سنقيم علاقات مع إسرائيل بعد الانفصال! آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليو 2010 2:20 م بتوقيت القاهرة القاهرة - وكالات
تأخر عن موعده بما يقرب من عشرين دقيقة بسبب امتداد لقائه مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية جونى كارسون، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. فى اليوم نفسه كانت طائرة المبعوث الأمريكى لشئون السودان الجنرال سكوت جريشن تهبط بمطار الخرطوم بادئا جولة جديدة يطلع خلالها على آخر استعدادات إجراء استفتاء جنوب السودان، والمقرر له التاسع من يناير 2011، إضافة للاطلاع على مباحثات الجنوبيين والشماليين حول بعض القضايا الجادة العالقة، ومناقشة تطورات الأوضاع فى إقليم دارفور.
وأثناء الانتظار فى مقر البعثة، والذى يقع قبالة المركز الثقافى المصرى بالعاصمة الأمريكية، كنت أسمع العاملين بالمكان يتحدثون فى الأغلب باللغة العربية، ولغة محلية لم أفهم كلماتها، إلا أنهم كانوا يردون على الهاتف باللغة الإنجليزية، وبعد أن اعتذر عن تأخره غير المتوقع، سألت إيزكيل لول جاتكوث عن اللغة التى يفضل بها أن أجرى الحوار، فابتسم وقال: الانجليزية من فضلك، وقلت له هناك ثلاثة موضوعات أريدك أن تتحدث عنها، أولا: ما يحدث فى جنوب السودان، وبماذا سيأتى المستقبل، وعلاقات مصر بالجنوب السودانى، ومستقبل مياه النيل، والعلاقات بين جنوب السودان والولايات المتحدة؟.
وهذا نص الحوار: إلى أين يتجه جنوب السودان بعد الاستفتاء المقرر له التاسع من يناير 2011؟ الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول منذ عام 1983 وللآن أن تحافظ على وحدة السودان، وقمنا بكل ما نستطيع كى نبقى على السودان موحدا، إلا أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم غير مهتم بالوحدة، هو فقط مهتم بالسلطة والحكم. سكان الجنوب سيصوتون بنسبة 98% لصالح الانفصال، وهذه حقيقة واضحة للجميع، وسيتم بناء دولة جديدة.
هل سيعنى التصويت لصالح الانفصال بالضرورة وجود دولة جديدة مستقلة؟ أم يمكن أن تكون هناك صيغة أخرى مقبولة للعيش معا فى كيان واحد فيدرالى أو كونفيدرالى؟ التصويت لصالح الانفصال فى 9 يناير المقبل يعنى قيام دولة جديدة يوم 9 يوليو المقبل.
هل يعنى كلامك أن فكرة السودان الموحد قد ماتت للأبد؟ نعم، بالنسبة للحركة الشعبية، السودان الموحد هذا الخيار انتهى. لكى يوجد سودان موحد يجب تغيير النظام، وأن يتحول السودان إلى دولة أفضل للجميع. لكن إذا قمت بتعريف السودان بأنه دولة عربية مسلمة، هذا يعنى أن شخصا مثلى مسيحى أو مثل سلفا كير لا يوجد مكان لنا، نفس الشىء بالنسبة لسكان دار فور الأفارقة المسلمين، فهم ليسوا عربا.
إذا قلت إن السودان تحكمه الشريعة، كيف يمكن تطبيق ذلك على الجنوبيين وغيرهم من غير المسلمين!
إذن فهل انتهت جهود الحركة الشعبية للإبقاء على بديل الوحدة؟ فلماذا إذن يجتمع قادة الشمال مع قادة الجنوب بحضور رئيس جنوب أفريقيا السابق للبحث عن بدائل لما بعد الاستفتاء؟ البعض تحدث عن بديل واحد من بين بدائل أربعة هى الوحدة، أو الكونفيدرالية أو الانفصال مع وجود سوق مشتركة تسمح بدخول الأفراد والبضائع، أو بديل الانفصال التام؟
هذه بدائل يمكن التباحث حولها، لكن اتفاقية السلام الشامل التى وقعناها جميعا عام 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال يمكن أن ننظر لصيغ العلاقات مع الشمال بعد أن نصبح دولة مستقلة ذات سيادة، وليس الآن.
فى حالة الانفصال، هل سيحتاج مواطن شمال السودان تأشيرة دخول للجنوب؟ والعكس؟ نعم، هذا أصلا كان الوضع السائد إبان حكم البريطانيين، إذا ما أراد جنوبى أن يسافر للشمال، وجب عليه الحصول على إذن مغادرة والحصول على تصريح دخول للشمال، وبمسميات اليوم سيحتاج الشخص لفيزا (تأشيرة).
وما هوية الدولة الجديدة؟ جنوب السودان ستكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أى ديانة على الدولة الجديدة.
وما اللغة الرسمية للدولة الجديدة؟ الإنجليزية هى لغة جنوب السودان منذ البداية. وهى اللغة الرسمية المعتمدة.. اللغة العربية ربما تكون اللغة الثالثة أو الثانية.
ما لغة التدريس فى مدارس الجنوب اليوم؟ الإنجليزية هى اللغة المعتمدة فى كل مراحل التعليم.
هل تعتقد أن حكومة الخرطوم والرئيس حسن البشير سيقبلان نتائج الاستفتاء؟ نعم سيوافقان، هذا ما أعلناه فى اتفاقية السلام الشامل، وهذا ما وقعا عليه. الرئيس البشير ذكر علنا أنه سيدعم ما يختاره شعب الجنوب، إلا أنهم فى الوقت نفسه يرغبون فى إعاقة إجراء الاستفتاء عن طريق تسليح ميليشيات محلية معارضة، بهدف نشر الفوضى، ونحن نعرف نواياهم. الجنوبيون متحدون وراء فكرة الانفصال، والدولة المستقلة.
وماذا عن المشكلات العالقة من لاجئين، وتقسيم الثروة والديون والمواطنة والحدود والأمن؟ هذه مشكلات وقضايا مهمة سيتم التباحث النهائى حولها بعد استفتاء 9 يناير المقبل. نحن نتحدث بخصوصها الآن، إلا أن الوصول لصيغ تفاهم حولها يجب أن يتم بين دولتين مستقلتين بعد الاستفتاء.
البعض يذكر أن جنوب السودان لا يملك حتى الآن مقومات الدولة القابلة للحياة، نغيب عنه البنية الأساسية لدولة تتحمل مسئولياتها.. ما تعليقكم على هذا القول؟ نحن على العكس من هذا كله، نحن استطعنا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومنذ توقيع اتفاق السلام من حكم أنفسنا فى الجنوب، هناك عملية بناء وعمران كبيرة تجرى الآن، مدينة جوبا الآن هى ليست جوبا منذ خمس سنوات بعد الاستقلال العام القادم لدينا مخاوف من أن يتحول شمال السودان إلى دولة فاشلة لا تستطيع حكم نفسها. أنظر إلى إقليم دار فور، نظام الخرطوم لا يستطيع السيطرة عليه.
فى الشمال، لا أحد يحب البشير، إضافة إلى قلة موارد الشمال تجعلنا قلقين على استقراره. نحن سنحاول مساعدة الشمال كى لا يصبح دولة فاشلة، فالدول الفاشلة وتوتراتها تؤثر وتنتقل إلى جيرانها!
لكن البعض يراهن على عدم إمكانية إجراء الاستفتاء بسبب المشكلات الفنية والإجرائية؟ هذا شىء مثير للاستغراب، نحن كان لدينا انتخابات رئاسية خلال شهر أبريل الماضى، وتم إجراؤها بسلاسة فى الجنوب، والشمال، ورغم بعض الانتهاكات إلا أن جرت كما كان مخططا لها، نفس الشىء سينطبق على الاستفتاء.
استفتاء يناير 2011 سيتم فقط فى الجنوب، وهذا سيكون أسهل كثيرا، لدينا معدات وتجهيزات من الآن، والكثير من الدول تساعدنا وستساعدنا فى هذا المجال.
من سيراقب عملية الاستفتاء؟ الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، ومركز كارتر، ونحن طالبنا منظمة الأمم المتحدة بأن تشرف على الاستفتاء، بسبب الخوف مما قد يقوم به حزب المؤتمر الوطنى لإفشاله. وطالبنا الأمم المتحدة أن تشرف على عملية تسجيل الناخبين أيضا.
ما رأيكم فى قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص توجيه اتهامات إبادة جماعية للبشير؟ موقف الحركة الشعبية هو ضرورة أن يتعاون السودان مع المحكمة، ومنذ البداية نحن ملتزمون بما تقرره المحكمة. وهذا موقف قانونى وليس موقفا سياسيا، إذا ما وجهت لك تهمة، يجب أن تبحث عن محامٍ لا أن تسير مظاهرات. على البشير أن يتعاون مع المحكمة.
تابع بقية الحوار فى النسخة الورقية
Post: #129 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-29-2010, 07:42 AM Parent: #128
من يتحمل المسؤولية في الانفصال المحتمل لجنوب السودان؟ د. يوسف نور عوض
7/29/2010
خضع السودان للحكم البريطاني على مدى ثمانية وخمسين عاما، وقد عمل البريطانيون خلال هذه المدة الطويلة على المحافظة على وحدة البلاد، فأقاموا خطوط السكك الحديدية الحديثة التي بلغ طولها نحو أربعة ألاف كيلومتر من الخرطوم إلى حلفا وكريمة فى شمال السودان ومن الخرطوم إلى كسلا وبورتسودان في شرق السودان والأبيض في غرب السودان ، وقد ساعدت هذه الشبكة الطويلة على توحيد البلاد كما ساعدت على إزدهار الحركة التجارية بين الأقاليم المختلفة في البلاد، وعلى الرغم من أن البريطانيين اعتبروا منطقة الجنوب منطقة مقفولة،وبالتالي لم يقيموا خطا حديديا بينها وبين الشمال فقد كانت الأسباب مفهومة بعد حقبة طويلة من تجارة الرقيق، ويبدو أن تلك كانت في الوقت ذاته رغبة جنوبية لأنه بمجرد أن خرج البريطانيون من السودان بدأت الحركة العسكرية في جنوب البلاد وهي الحركة التي أطلق عليها الشماليون حركة التمرد وتمت مواجهتها بالقوة العسكرية في مختلف مراحل الحكم في شمال السودان دون إعطاء القضية مساحة من التفكير الموضوعي لمعرفة أبعادها وكيفية حلها.
ومن الغريب أنه على الرغم من ظهور حركة وطنية في السودان تطالب بخروج البريطانيين من البلاد فإن السودان لم ينعم خلال خمسة وخمسين عاما من الاستقلال بأكثر من عشر سنوات من الحكم الديموقراطي بصرف النظر عن كونه أقيم على أسس طائفية ، إذ بعد عامين فقط من الحكم الديموقراطي قام رئيس الوزراء عبدالله خليل بتسليم الحكم للعسكريين الذين أسسوا نظاما أطلقوا عليه ثورة السابع عشر من نوفمبر وكانت بقيادة الفريق ابراهيم عبود ، ولم يكترث الناس كثيرا بهذا التغيير ، فقد كانوا ينظرون إلى القادة الجدد على أنهم سودانيون ولن يخرجوا على المبادئ الوطنية المتعارف عليها وكانوا كذلك في معظم تصرفاتهم إلا في قضية الجنوب التي واجههوها مواجهة عسكرية ،ولم تقتصر هذه المواجهة على من كانوا يسمون بالمتمردين بل تجاوزتهم إلى السكان الأبرياء وقد سمعت شخصيا من أحد قادة هذا الحكم كيف أنهم كانوا يحرقون أحياء كاملة من العشش دون اهتمام بالضحايا في داخلها ،واستمر هذا الوضع في السودان على مدى ست سنوات حتى أسقط النظام بثورة شعبية أطلق عليها ثورة أكتوبر ،وقد بدأت شرارة هذه الثورة في جامعة الخرطوم بعد أن قتلت قوات الشرطة أحد طلبة الجامعة ويدعى القرشي ،
وبعد سقوط النظام تأسس حكم ديموقراطي طائفي لفترة محدودة ، وخلال هذه الفترة عقد مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة قضية الجنوب ، ولكن لم تحدث تحولات أساسية في الموقف من الجنوب كما أن الحكم نفسه لم يستمر طويلا إذ وقع انقلاب عسكري في عام تسعة وستين بقيادة جعفر النميري ، ولم يكن هناك داع لقيام انقلاب عسكري ولكن يبدو أن المودة التي كانت سارية في المنطقة كلها هي خروج القوات المسلحة لتولي مسئولية الحكم ليس لأسباب داخلية بل فقط لتعلن مبادئ كبيرة مثل الاشتراكية والوحدة العربية وغير تلك من الأمور التي كانت في حقيقتها خالية من المحتوى ولا تمثل حركة تقدم حقيقية، وقد جاء انقلاب النميري في أعقاب نكسة حزيران ولذلك فقد وجد الانقلاب ترحابا من الرئيس جمال عبدالناصر الذي اعتبر النميري والقذافي تجديدا لشبابه، وكان ذلك كافيا لإعطاء النميري دفعة قوية للاستمرار في الحكم الذي دام أكثر من خمسة عشر عاما ،
وباستثناء مواقفه من الشيوعيين ومحمود محمد طه فقد كان الحكم عاديا ولا يعرف أنه اتسم بمظاهر الفساد على الرغم من كثرة الأقاويل وأستطيع أن أروى حادثة شخصية ،فقد ذهبت لزيارة الرئيس جعفر نميري بعد خلعه بعدة سنوات في أحد المنازل في شارع إنفيرنس الموازي لكوينز ويي في لندن، وبعد أن تجاذبنا الأحاديث أخبرني الرئيس جعفر نميري أنه يعاني من مرض في القلب وأن الأطباء في الولايات المتحدة نصحوه بزيارتهم على الأقل مرة في العام ، وبعد فترة صمت قال لي ولكني لم أستطع منذ عامين من زيارة الأطباء في اميريكا ، فقلت له لماذا؟ فقال لأنه لا يملك نفقات السفر إلى الولايات المتحدة، وليس ذلك غريبا فقد كان النميري كغيره كثير من القادة السودانيين يلتزمون بالأخلاق الاجتماعية ولا يعتدون على الحق العام ، وبالطبع فإن ذلك لايعني عدم وجود استثناءات خاصة في فترات لاحقة من الحكم .
وإذا نظرنا إلى الجانب السياسي وخاصة في ما يتعلق بقضية الجنوب وجدنا أن الرئيس النميري قام بجهود من أجل اتمام المصالحة بينه وبين قائد الحركة العسكرية في جنوب السودان جوزيف لاقو ، وكما هو شأن الحركة السياسية في السودان فقد سقط نظام النميري أيضا بحركة شعبية وكما هو الشأن في السودان أيضا فإن الحركات الشعبية التي تسقط الحكومات لا تمتلك رؤى خاصة لما سيكون عليه نظام الحكم المقبل ، وهكذا تجد الثورات الشعبية نفسها بعد إسقاط أنظمة الحكم محاطة من جديد بالقيادات الطائفية التي تزعم أنها قيادات ديموقراطية ولكن سرعان ما تظهر فشلها في إقامة نظام حكم حديث لتفتح المجال من جديد لنظام حكم عسكري وذلك ما حدث مع النظام الذي أعقب ثورة مايو التي قادها الرئيس جعفر نميري إذ جاء نظام حكم لم يستطع أن يثبت أنه قادر على تأسيس وضع جديد صالح لحكم السودان وهو ما أفسح المجال للجبهة الوطنية الاسلامية كي تستولي على الحكم من خلال نظام عسكري أطلقت عليه نظام الإنقاذ وهو النظام الذي مازال يحكم السودان على مدى عشرين عاما ويستقطب مواقف مختلفة من العالم الخارجي .
وبصرف النظر عن قدرة النظام على تحقيق الشعارات التي ظل يرفعها وأهمها إقامة نظام إسلامي هو الوحيد في هذه المنطقة فإن المشكلة الحقيقية التي يواجهها النظام هي مشكلة جنوب السودان ، ذلك أن النظام استطاع أن يتوصل بمساعدة الولايات المتحدة إلى اتفاقية سلام مع العقيد الراحل جون جرنق في عام ألفين وخمسة وهي اتفاقية نيفاشا ، ولكن هذه الاتفاقية اشتملت أيضا على لغم لم يتنبه له الكثيرون لحظة توقيع الاتفاقية وهو لغم الاستفتاء الذي يجرى في جنوب السودان لتقرير مصيره ،ولا يدري أحد لماذا وافقت الحكومة في الأساس على هذا البند في الاتفاقية ، إذ السودان ليس نسيج وحده في وجود اثنيات وقبليات وعرقيات في داخله فالولايات المتحدة هي نفسها نسيج مختلف من عرقيات وإثنيات متباينة كما أن العرقية ليست أساسا في إقامة الدول التي تقوم في الاساس على المصالح وحكم القانون.
ولكن الولايات المتحدة التي لها رغبة خفية في تفكيك السودان -ربما بدافع الحسد بوجود قطر على هذه الضخامة يمتلك إمكانات هائلة وربما لأسباب لم تتضح بعد- تعمل بجهد من أجل تحقيق هذه الغاية وهي تجد نظام حكم يرفع شعارات إسلامية مناسبا لكي يبعث الخوف في نفوس كثير من الجنوبيين ويقدم أسبابا موضوعية من أجل استمرار الجنوبيين في مطالبهم ، ومن الغريب أن بعض أركان النظام في الشمال الذين تأكدوا أن الإنفصال واقع لا محالة بدأوا يطلقون شعارات تدعو إلى إنفصال الجنوب حتى يبدو الأمر وكأنه رغبة شمالية أيضا ، بل ودعا أخيرا الرئيس السوداني قادة الأحزاب والمعارضة لعقد مؤتمر يبحثون فيه مستقبل الجنوب وذلك ما رفضته أحزاب المعارضة التي لا تريد أن تظهر وكأنها مشاركة في عملية الانفصال التي ستقع لا محالة ، ويحدث ذلك على الرغم من أن الصادق المهدي كان يدعو صراحة في الماضي إلى عقد مؤتمر جامع يبحث الوضع في السودان بأسره ولكن الأمر قد اختلف الآن لأن موعد الاستفتاء قد اقترب ولا تريد أحزاب المعارضة أن تظهر وكأنها مشــاركة في أي عمل ينتهي في آخر الأمر بإنفصال جنوب السودان.
وهنا لا بد أن نتوقف لأن نقول إن المسألة في حقيقة الأمر لا تتعلق فقط بمن يتحمل المسئولية لأن الأمر إذا تم فلن ينتهي عند انفصال جنوب السودان ، إذ هناك مشكلة أيضا في دارفور وقد تظهر مشكلات في مناطق أخرى إذا ما تحقق انفصال جنوب السودان ، ونرى في دعوة محكمة الجنايات الدولية للقبض على الرئيس عمر البشير نوعا من التخويف من أجل عدم الوقوف في طريق الانفصال المرتقب في هذه المرحلة. وفي رأيي فإن مسألة استفتاء جنوب السودان ليست مسألة ممارسة حق ديموقراطي أو مسألة اتفاقية أو رغبة دولية بل هي مسألة تتعلق بصميم الأمن الوطني في السودان ويعرف الجميع أنه في الوقت الذي قد تتساهل فيه الدول في بعض قضاياها الدنيا فإنها لا تتساهل في الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني وبالتالي فيجب أن ينظر إلى استفتاء جنوب السودان على أنه مسألة تتم في هذا الإطار ويجب مواجهتها بالحزم الذي يبقي على السودان موحدا ولكن من يتحمل المسئولية في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ السودان ، هذا هو السؤال الذي يجب أن يفكر الجميع فيه.
' كاتب من السودان
القدس العربى
Post: #130 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-30-2010, 09:18 AM Parent: #129
لم يفت الأوان..لكنها الفرصة الأخيرة Updated On Jul 26th, 2010
المهندس / صديق يوسف
بعد انتفاضة أبريل 85 والانتخابات التي أعقبتها، ونتيجة رفض للحركة الشعبية لدعوة القوي السياسية لها للانضمام لقوى انتفاضة إبريل ، أصدر حزبنا الدعوة لعقد مؤتمر دستوري تشترك فيه كل القوى السياسية والحركة الشعبية لإيجاد حلول لمشكلة الجنوب،ووضع تصور للحكم في السودان يخدم ويحقق أماني الشعب السوداني.
وبالرغم من مناداتنا لعقد المؤتمر الدستوري إلا أن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات واصلت الحرب مع الحركة الشعبية وارتفعت أصوات الجبهة القومية الإسلامية لقرع طبول الحرب ونقد الحكومة لإهمال الجيش وخاطب علي عثمان محمد طه القوات المسلحة في جولاته لمعسكراتها ، ليبدو دور حزبه كالحزب الحريص على تسليح القوات المسلحة وتأهيلها لهزيمة الحركة الشعبية ورفعوا شعار قنطار ذهب لتسليح الجيش.
في 16 نوفمبر 1988 توصل السيد محمد عثمان الميرغني وجون قرنق لإتفاق مبدئي لعقد مؤتمر يجمع كل أهل السودان لبحث قضية السودان ولكن مماطلة في الموافقة على مبادرة الميرغني أعطي الجبهة القومية الإسلامية الفرصة للانقضاض على النظام الديمقراطي والاستيلاء على السلطة في 30/6/89 قبل مناقشة مبادرة الميرغني في البرلمان في الرابع من يوليو 1989كما كان مقرراً .وأجهضت الجبهة القومية الإسلامية المجهودات لإقرار السلام ورفعت شعارات الجهاد وحولت الحرب إلي حرب دينية وشعار سحق الحركة الشعبية بقوة السلاح .
تكتلت قوي المعارضة وكونت التجمع الوطني الديمقراطي وانضمت الحركة الشعبية له وتوج التحالف بعقد مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية والذي طرح رؤيا اتفقت عليها القوى السياسية لحل قضية السلطة في السودان وتطوره ونموه وأجمعت قوى المعارضة على قضايا الوطن الأساسية التي تؤكد وحدة الوطن وحريته.
أدت المفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بمعزل عن القوى السياسية الأخرى وتجاهل إشراكهم فيها ، إلي إتفاق الشريكين في اتفاقية نيفاشا والتي تم على أساسها تكوين الحكومة في عام 2005 .
القوى السياسية باركت تلك الاتفاقية لجهة أنها أوقفت الحرب وطرحت وسيلة لتبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع ولكن بقيت الاتفاقية اتفاقية ثنائية وما أفرزته من ممارسات وإخضاع كل سياسات الحكومة لما يتفق حوله الشريكان مع تجاهل كامل للقوى السياسية المعارضة والتي باركت الاتفاقية.
لا نريد أن نكرر ما ظلت تكرره الحركة الشعبية من عدم تنفيذ اتفاقية السلام وانفراد المؤتمر الوطني بالسلطة بالرغم من توقيعه لاتفاقات مع حركة جيش تحرير السودان جناح مني في أبوجا واتفاقية الشرق وابرامه لإتفاقية القاهرة ، إلا أن المؤتمر الوطني بامتلاكه لكل مقاليد السلطة أفرغ كل هذه الاتفاقات من محتواها وكرس لحكم الحزب الواحد والذي قام على تركيز كل السلطة في ايدى الحزب . كما سلم الحزب ومنسوبيه كل مواقع الاقتصاد الأساسية و ملك مؤسسات الدولة لمنسوبيه وفي ظل حكمه صادر الحريات وشرد آلاف العاملين وخرب اقتصاد البلاد وجعل 95% من الشعب السودان يعيشون تحت خط الفقر.
لعلاج مشكلة السودان وتحويل الاتفاقات الثنائية لإجماع لكل القوى السياسية ارتفعت الأصوات مرة أخرى لعقد مؤتمر لكل قوى الوطن للتفاكر ورسم طريق لحل مشاكل السودان ووقف الحرب التي اندلعت في أجزاء آخري من الوطن وخاصة دارفور .
لعلاج المشكلة تقدمت الحركة الشعبية بمبادرة لعقد اجتماع لكل القوى السياسية بجوبا ووافقت أحزاب المعارضة وبعض الأحزاب الاخري واستجابت لدعوة الحركة الشعبية إلا أن المؤتمر الوطني قاطع مؤتمر جوبا الذي انعقد في سبتمبر 2009 وتوصل المؤتمر لرؤية اتفق عليها الجميع لحل مشاكل السودان المتعددة : وحدة الوطن، الحريات، الحالة الاقتصادية وحل سلمي ديمقراطي لقضية دارفور . وقررت القوى السياسية خوض الانتخابات إذا توفرت شروط بعينها تتعلق بالحريات وخلق الجو الديمقراطي للانتخابات وطرحت تعديل وإلغاء بعض القوانين واصدار مراسيم جمهورية بتعليق بعض القوانين أو المواد من القوانين التي تسلب الحريات وأن يجاز قانون للأمن الوطني متوافق لما ورد في الدستور وتعديل كل القوانين لتتواءم مع الدستور كشروط أساسية لخوض الانتخابات والتي من شأنها فتح الطريق لتحول ديمقراطي وتفكيك النظام الشمولي.
استمر المؤتمر الوطني في نفس ممارساته القمعية وحتي المظاهرات التي نظمتها المعارضة في 7،و12 ديسمبر الماضي بغرض مخاطبة المجلس الوطني إبان مناقشته لقانون أمن الدولة جري قمعها بوحشية ، ولم يتورع النظام عن اعتقال وزراء ونواب من المجلس التشريعي بالرغم من الحصانات ضد الاعتقال وحتي اليوم لم يعتذر لهم عن هذا التصرف كما قامت مفوضية الانتخابات بالتزوير في توزيع الدوائر الجغرافية وفي التسجيل متخطية بذلك قانون الانتخابات نفسه . واتضح جلياً تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات مما أدى لإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وقد انكشف التزوير المبكر للانتخابات وحتي منظمات المجتمع والمدني والدولي والمحلي التي كانت تراقب الانتخابات أقرت بأن الانتخابات مزورة ولا تعبر عن رغبة الناخبين مما أدى لأن تتخذ الاحزاب السياسية قرارا بعدم الاعتراف بالانتخابات وما يترتب عليها من تشكيل السلطة. وبما أن الاتفاقية قد حددت التاسع من يناير لاجراء استفتاء في الجنوب ليقرر بقاء السودان موحداً أو إقامة دولتين لابد من الوقوف لبحث ما يترتب عليه أي من الخيارين.
وقد أقرت أحزاب قوى الاجماع الوطني وأعلنت إيمانها بوحدة الوطن وترابه وعبرت عن خوفها بما سيؤدى إليه الانفصال من إحتمالات تفتيت السودان ومطالبة أجزاء أخرى من الوطن بالإنفصال وحرصا منها على وحدة الوطن وبقائه لابد من حسم هذه القضايا قبل موعد الاستفتاء القادم.
أننا أمام مسئولية تاريخية وما تبقى من زمن للاستفتاء هو آخر فرصة لبقاء السودان موحداً وعليه لابد من أن نعقد الآن وقبل فوات الأوان مؤتمراً يضم كل القوى السياسية لتجنيب البلاد التفتت والرجوع للحرب مرة أخرى .ولوضع أسس متفق عليها من الجميع للحفاظ على وحدة الوطن أو الوصول في حالة تصويت أبناء الوطن في الجنوب للانفصال أن لا يؤدي ذلك الانفصال للاحتراب مرة أخرى .أن نؤسس لاستدامة السلام والتنمية والاستقرار في بلادنا. لابد من عقد لقاء يضم الجميع وأن يناقش قضايا الوطن الأساسية جميعاً وعلي رأسها قضية الوحدة ودارفور وأن نهيئ الجو الديمقراطي للتشاور والتفاكر وذلك لن يتأتي دون إلغاء أو تجميد كافة القوانين التي تقيد الحريات وإيقاف الرقابة على الصحف وفتح كل خطوات الإعلام للجميع وعلى قدم المساواة.
الميدان
Post: #131 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-30-2010, 08:28 PM Parent: #130
أخبار اليوم» تواصل منبرها السياسي الإعلامي حول الوحدة) (4-4)
وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين
فى منبر «أخبار اليوم» الثانى حول دعم الوحدة: إجماع بين المتحدثين على أن فرص الوحدة لم تزل كبيرة قيادي بالحركة الشعبية: الوحدة كانت حاضرة في كل خطابات قرنق وقد صب كل جهوده من اجلها نائب الامين العام بالحركة: غياب الرؤية التي تستوعب التنوع عند حكومات الخرطوم هي سبب الازمة السودانية رئيس قطاع الشمال بالحركة: اذا اردنا الوحدة يجب ان نغير سياسة الخرطوم لانها ستنتج جنوبيين جدد في الشرق والغرب وغيرهما تبدأ «أخبار اليوم» في نشر وقائع منبرها الثاني حول الوحدة الذي استضافت فيه طائفة قيادات بارزة من الشريكين ومحلل استراتيجي وسياسي بارز بالإضافة لمشاركة أعضاء المنبر الدائمين وقد إبتدر المنبر الأستاذ أحمد البلال رئيس التحرير مدير المنبر الذي قال: نتشرف كثيرا اليوم في منبرنا الثاني- ترتيبا- وقد سبقه الاول في سلسلة المنابر التي سوف نستمر فيها : كيف نحافظ على وحدة السودان خلال الستة اشهر المتبقية ولدينا فلسفة في هذه السلسلة من المنابر حول هذه القضية تقوم على استضافة ثلاثة شخصيات في المنصة الرئيسية تتمثل في قيادات الشريكين لاعتبار ان بيدهما الآن مقاليد السلطة ولانهما الذين وقعوا نيفاشا ونحرص دائما على اختيار شخصيتين بارزتين مهمتين وملمتين بالملفات المطروحة لذلك لم تكن ضربة البداية عشوائية في هذا الاختيار
ونسعد باستضافة الصديق العزيز ياسر عرمان الذي اول ما لفت انتباهي فيه عندما لقيته لاول مرة حبه للسودان وكذلك تجرده وزهده ولم يكن يجري خلف سلطة واعلم على اليقين ان الراحل جون قرنق طرح له ثلاثة من الوزارات السيادية على ان يتولى احداها ونفس هذا الكلام ردده الفريق سلفاكير بعد رحيل قرنق وهو رجل حاضر ومتعاون مع الاعلام والان مصادفة وليس ترتيبا موجود معنا سعادة سفير جمهورية ايران وهذه هي المرة الاولى التي اراه فيها فهو عندما قرأ الاعلان عن المنبر اتصل بالاخ عثمان مضوي وابدى رغبته في المشاركة بالحضور في المنبر ونحن نعتز كثيرا بوجود السيد السفير الايراني بالسودان وهذا في رأيي اقتحام نحن في الصحافة نعتز به كثيرا لانه اذا لم تلامس القضية شيئا بدواخله لما اتى فهو جاء ليستمع ونتشرف بمشاركته اذا رغب في الكلام وهذه خلفية وجوده مثل وجود آخرين هنا في المنبر وانا حريص جدا على ان يكون اختيارنا لهذا المنبر هذه (الخلطة) فالآن نجد الاستاذ ياسر عرمان وهو قيادي بارز في الحركة الشعبية واستضفناه بثلاث عباءات كمثقف ومهموم بهذا الوطن والعباءة الثانية كقيادي في الحركة الشعبية وثالثة كنائب للامين العام لقطاع الشمال وقطعا القطاع والحركة الشعبية ليست شيئا واحدا خاصة وان هناك احتمال الانفصال لذلك نحن حريصين ان نقف على مستقبل قطاع الشمال في امرين دوره في دعم الوحدة وكذلك دوره في حال الانفصال وكان هذا سر اختيارنا للاستاذ ياسر عرمان ?{? اما سر اختيارنا للاستاذ علي تميم فرتاك وانا اعلم ان هناك قيادات بقطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني غير ان معرفتي بالاستاذ علي تميم ترجع الى العام 1977 عندما ذهبنا الصين سويا فكنت انا صحفيا وهو سياسيا شابا ذهبنا في وفد الصداقة الشعبية السوداني الصينية وكان رئيس الوفد انذاك عبد الله الحسن الخضر فذهبنا الى هناك وعرفت هذا الرجل عن كثب ولفت انتباهي فصاحته وايمانه واشياء كثيرة جدا ورأيته في مواقع متعددة في الاتحاد الاشتراكي ومحافظ ووالٍ ووزير ومستشار وهو نفس علي تميم فرتاك الذي نراه الان لم يتغير فهو سوداني اصيل وجنوبي عاش في الشمال وعاش في الجنوب حاكم ومواطن عادي لذلك جاء اختياره لنسمع صوت الجنوبيين الموجودين في الشمال اما ضيفنا الثالث وهو البروفيسور الطيب زين العابدين استاذ العلوم السياسية فهو من المحللين النادرين جدا وقد سعدنا كثيرا بكتاباته في اخبار اليوم وهو من الاقلام التي ساهمت كثيرا في ترسيخ الصحيفة وهو رجل ذو اخلاق وواقعي وصريح وجرئ وهو مفكر اسلامي معروف وكذلك نرحب باعضاء المنبر الدائمين الاستاذ كمال عمر بعباءاته المختلفة السياسية والقانونية وكمثقف سوداني وكذلك الاستاذ وجدي صالح وخبير القانون الدولي الدكتور شيخ الدين شدو وبالحضور الكريم ونبدأ بالاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية ونعطيه الفرصة كاملة ليتحدث فيما يشاء ثم نعطي الفرصة للاستاذ علي تميم فرتاك عضو المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني ومن ثم يحدثنا البروفيسور الطيب زين العابدين ثم اعضاء المنبر الدائمين والسيد السفير ان شاء كذلك الاخوة الحضور تفضل استاذ ياسر:- ?{? ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية شكرا جزيلا الاستاذ احمد البلال الطيب بحرارة على هذه الاستضافة ولانك شخص سباق في كثير من القضايا وانا بحق اشهد لك في اوقات كثيرة خاصة الاوقات التي تحرم فيها اصوات من الظهور في اجهزة الاعلام وفي برامج مختلفة وازمنة مختلفة كنت تفتح مساحات للكثيرين خارج الانظمة الرسمية بل حتى الذين يقفون ضد النظام الرسمي وهذا تم في اوقات كثيرة من خلال برامجك في التلفزيون وفي صحيفة اخبار اليوم كذلك انت رئيس التحرير الوحيد الذي يمكن لاي شخص ان يجده في الساعات الاولى من الصباح وايضا انا في كل تجاربي انك تنشر لاي شخص الكلام كما ورد على لسانه وايضا صحيفة اخبار اليوم كمؤسسة من افضل المؤسسات الاعلامية في مسألة التوثيق فاذا اردت ان ترجع الى ندوة او مؤتمر صحافي او أي قضية فمن افضل المؤسسات للتوثيق هي اخبار اليوم ولدي معها تجارب كثيرة خاصة التغطيات الممتدة خاصة الاحداث التي تأخذ وقتا طويلا وهي من المراجع المؤتمنة التي يمكن الرجوع اليها لذلك لكل ذلك اقول انا طلبت مني مؤسسات كثيرة في منابر عديدة الشهرين الماضيين ان اشارك في ندوات حول قضية الوحدة والانفصال فرفضت لعدم ثقتي في تلك المؤسسات التي دعتني للمشاركة في هذا الموضوع الذي لا يعلى عليه واذكر هنا اغنية عراقية تقول: يا مضيع حبيب، الحبيب يمكن ان تجده ويا مضيع صديق يمكن ان تجد صديقك لكن الذي يضيع وطنه لا يمكن ان يجد وطنا اخر فهذه قضية مهمة وحيوية وايضا انا اتوجه بالشكر لجميع المشاركين والاستاذ علي تميم فرتاك الذي يشارك معي واتمنى ان نقدم معا طرحا موضوعيا ويجد فيه الناس افكارا مفيدة وكذلك البروفسيور الطيب زين العابدين كمناقش وبقية الاخوان الذين سبق ان استمعت بالحوار معهم اخونا العزيز الاستاذ عبد الرسول النور والاستاذ شيخ الدين شدو واتوجه بتحية خاصة للسفير الايراني بمجيئة والعالم الان متداخل ومترابط وما يحدث في ايران واي بلد يؤثر في البلد الان والعالم الآن اصبح عبارة عن قرية واحدة وايران على وجه التحديد بلد مهمة في الجغرافيا والتاريخ وهذه فرصة حتى يسمع بعض آراءنا حتى لا تنقل له وبالذات الحركة الشعبية لاننا لم نسعد بعلاقات مع الجمهورية الايرانية وفي ذات مرة اثناء مؤتمر صحافي سئل الدكتور جون قرنق عن حدث محدد يرتبط بعلاقة السودان بايران والدكتور جون قرنق بحصافته المعتادة قال انا غير مختص حتى اعلق على بلد مثل ايران وواصل عرمان لذلك نحن لم تتح لنا فرصة للحوار مع الايرانيين سوى ان هناك حوار قليل جرى بين وزير الخارجية الاستاذ دينق الور ووزير خارجية ايران في وقت سابق ومن المفيد في هذا العالم هي لغة الحوار ولذلك العالم يحتاج الى حوار واسع ونحن مع ذلك وانا اذهب مباشرة الى الموضوع وقبل ذلك ارحب بالاستاذ كمال عمر واقول: الاحتفاء بحياة قرنق ويواصل الاستاذ ياسر عرمان حديثه ويقول نحن في هذا الشهر نجري الاستعدادات للاحتفاء بحياة الدكتور جون قرنق في الثلاثين من يوليو وعندما يأتي الكلام عن الوحدة والانفصال ستكون شخصية جون قرنق حاضرة وهو المفتاح لقضايا الوحدة والانفصال بل هو اكبر رواد هذه القضية وانا لا اعلم بسياسي سوداني يمكن ان تكون تكررت في خطاباته وحواراته وفي أي مساهمة من مساهماته كلمة الوحدة والانفصال كما تكررت عند الدكتور جون قرنق والخطاب السياسي للدكتور جون قرنق عبارة الوحدة والانفصال فيه عبارة رئيسية والدكتور قرنق حيانه واهتماماته كلها منصبة في وحدة السودان ولذلك هو يستحق الاحتفاء وخصومه واصدقاؤه يشهدون له بذلك واعتقد انه من الصعب ان نجد نقطة التقاء كبيرة في قضية الوحدة والانفصال في أي شخصية سياسية سودانية منذ استقلال السودان في الجنوب والشمال مثلما نجد نقطة التقاء عند الدكتور جون قرنق والدكتور جون قرنق حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة معتبرة لكن كانت له ايضا شهادة دكتوراة من جامعة اخرى اكثر اعتبارا وهي الاستقبال الذي وجده في الساحة الخضراء حيث استقبل ليس بوصفه جنوبي او مسيحي وانما بوصفه قائد سياسي كبير واستقبل من المسلمين والمسيحيين وجنوبيين وشماليين واعطت له الدكتوراه الثانية في الساحة الخضراء ومن المصادفات والسفير الايراني موجود معنا ان صحافيا بريطانيا ذكر لي بعدما قام بتغطية حدث استقبال جون قرنق قال في حياته شهد حدثين كان فيهما الاستقبال كبيرا الاول عندما استقبلت الجماهير في طهران الامام الخميني وهو عائد من باريس وفي الخرطوم شهد استقبال الدكتور جون قرنق وهو عائد الى الخرطوم ولذلك ونحن نتكلم عن قضية الوحدة والانفصال وفي ذكرى 30 يوليو يحق للسودانيين شماليين وجنوبيين ومن الشرق والغرب والوسط ان يحتفوا بالدكتور جون قرنق كما لم يحتفوا باي شخص من الشخصيات الاخرى من الشمال والجنوب وقد تكون هناك مساحة للاختلاف والاجتهادات لكن عندما يأتي الحديث عن شخصية الدكتور جون قرنق يلتقي كل السودانيين حتى خصومه وبالذات في قضية وحدة السودان والتأكيد على انحيازه القاطع لقضية الوحدة واعتقد انه لم يعش السودانيون منذ العام 1956 في زمن صعب ومهمة صعبة مثل التي نعيشهاالان هي مهمة ان يكون السودان اولا يكون لذلك ابدأ بالمدخل الرئيسي لقضية الوحدة والانفصال يطرح السؤال: ما هي مشكلة السودان؟! ما هي مشكلة السودان ويواصل الاستاذ عرمان في معرض رده على السؤال الذي طرحه بالقول: مشكلة السودان الرئيسية ان السودان بلد قديم وله 7 آلاف سنة من التاريخ رغم ان كثير من الناس تجاهلوا هذه الحقيقة في قضية وحدة السودان لان أي شخص ليس لديه ذاكرة تاريخية لن تكون لدية ذاكرة جغرافية والجغرافيا تضيع حينما يضيع التاريخ وهنا اعود للسفير الايراني وايران مرة اخرى واقول ان الايرانيين رغم انهم اصبحوا مسلمين وساهموا بفاعلية في التاريخ الاسلامي منذ سلمان الفارسي وحتى الآن لكن الايرانيين لم ينسوا اطلاقا الحضارات الفارسية حتى الآن وقد شاهدت في احدى البرامج التلفزيونية – الجزيرة- احد الصحافيين قال ان هناك منافسة الآن في ايران حول (قصات) الشعر الغربية و(قصات) الشعر الفارسية وان الشباب الايرانيين وكذلك الرافضين للموضات الغربية والحلاقين في (اطارين) ابتكروا وعادوا للوراء الى (قصة الشعر) الفارسية وهذه قضية لها علاقة بالهوية رغم اسلامية ايران التي لا تضاهى لكن ايضا ايران لها وجهها الفارسي الذي لا يضاهى واللغة الفارسية لا زالت هي اللغة الرسمية في ايران لذلك السودان له 7 آلاف سنة من التاريخ وفي غياب الرؤية عند الذين حكموا السودان لا يذكرون ان هذا البلد قديم وهذه ازمة كبيرة لانها لها علاقة بالتاريخ والثقافات وبما هو موجود وقائم واي وجه من وجوه السودان هو موجود ولذلك فان عروبة السودان واسلامية السودانيين ليست هي عروبة الحجاز وليست هي اسلامية ايران فكل بلد له جذوره الثقافية والدين الاسلامي نفسه جاء من هذه المنطلقات واخذ من الديانات القديمة والثقافات القديمة ومن رجال الطرق الصوفية الذين نشروا الاسلام في السودان وهؤلاء اخذوا حتى وظائف الكجور الافريقي ورجل الطرق الصوفية هو الذي ببركات السماء يولد المرأة التي لا تلد وهو الذي يأتي بالمطر وهذا كله جاء من الكجور الافريقي واسلام السودان هو اسلام افريقي والاسلام الايراني هو اسلام فارسي لذلك السودان يجب الا يخرج من الذاكرة ان السودان بلد قديم والخطأ الكبير من جانب كل الحكومات السودانية هو اغفال ذلك التاريخ والتنوع وهو خطأ لا يغتفر التنوع السوداني ويضيف والشئ الآخر ان بالسودان اكثر من 570 قبيلة والسودان كل ديانات السماء وبه 130 لغة وليست رطانة فاذا اخذنا كل هذه القضايا مضافا اليها قضية العدالة الاجتماعية كيفية المساواة فهذه قضية الان المرفوعة ونحتاج فيها الى عدالة عمر بن الخطاب الذي قال في لحظاته الاخيرة لو استقبلت من امري ما استدبرت لجمعت فضول اموال الاغنياء ووزعتها على الفقراء وهذه آخر عبارات الخليفة العادل وليس هذا فقط بل يقال ان الامام علي عندما لم يحضر دفن عمر سأل قائلا كيف دفنتم عمر قالوا دفناه كما ندفن موتانا قال لو كنت موجودا لدفتنه واقفا حتى لا ترقد العدالة فالحكومات التي حكمت السودان ليست لديها رؤية لبناء السودان وهذه القضية المركزية عند الدكتور جون قرنق فالدكتور جون قرنق اتى برؤية السودان الجديد وقال ان السودانيين قبل ان يكونوا مسلمين او مسيحيين وجنوبيين او شماليين عرب او افارقة يجب ان يكونوا سودانيين اولا والخطأ ان الحكومات التي بدأت مشاريع الحكم في السودان بدأته بدون هوية وفي غياب الرؤية السياسية الرصينة لبناء بلد وما يحدث الان هو نتاج لغياب تلك الرؤية هذه هي مشكلة السودان ومشكلة السودان هي مشكلة حكومات الخرطوم وهي التي صدرت الحروب الى الجنوب والى دارفور والى الشرق وقل من لم يدخل في معركة سياسية او عسكرية في معركة مع الخرطوم حتى المزارعين في الجزيرة والمناصير والنوبيين والشايقية كل الناس مغبونين من سياسات الخرطوم اسباب الغضب على الخرطوم وطرح الاستاذ ياسر عرمان السؤال التالي: ماهي سياسية الخرطوم؟ ثم اجاب عليه بالقول: سياسة الخرطوم هي مركزة السلطة والثروة في الخرطوم وهذه قضية رئيسية من القضايا التي اوجدت الغضب والغضب ليس مرتبطا فقط بالجنوب ونعلم بقيام نهضة دارفور بعد قيام ثورة اكتوبر ومؤتمر البجا ونذكر الدكتور الكبير عثمان بلية الذي درس في اثيوبيا وجاء في لحظات قصيرة في عام 57 الى بورتسودان وحتى عام 1961م ونظر الى اوضاع البجا وقام بتكوين مؤتمر البجا وقد علم ان البجا عاشوا موتى على قيد الحياة ولذلك مشكلة الخرطوم انها دمرت الريف السوداني وهو فقير لا توجد فيه زراعة ولا يوجد حتى الرعي وتكدس الناس كلهم في الخرطوم والمدن الكبرى والدكتور جون قرنق يقول يجب ان ننقل المدينة الى الريف لا الريف الى المدينة والمدينة اصبحت ليس فيها صناعات حيث فتحت الابواب للصناعات الماليزية والصينية لذلك انتهت مصانع النسيج والصابون لانهم يأتون بالصابون والنسيج من ماليزيا ومن الصين لا يستطيع احد ان ينافس في السوق وانا قبل قليل قادم من المكتب بعثنا من يأتي لنا بشمع – للاحتفاء بذكرى حياة قرنق – وقيل لنا هناك شمع سوداني 20 الف بـ80الف جنيه والشمع الصيني 20 الف جنيه بـ(6) الاف الى 5 جنيهات وقلت لهم اشتروا شمع سوداني رغم انه مكلف اكثر لكن هذا له علاقة بفلسفة د. جون قرنق وهذا الموضوع له ايضا علاقة بالصناعات الوطنية التي دمرت وهناك اناس من الريف لم يجدوا مصنعا للعمل فيه وهؤلاء يهددون امن المدينة نتيجة للجوع والجوع كافر ولو كان الفقر رجلا لقتلته بالتالي هذه مشكلة كبيرة لابد ان تعالج واذا اردنا وحدة السودان لابد ان تتغير سياسة الخرطوم ودون تغيير سياسة الخرطوم لن نستطيع ان نحافظ على وحدة السودان ليس في الجنوب فقط بل في دارفور التي اصبحت جزءا من السودان في عام 1917ومايوجد في الخرطوم من سياسات لاعلاقة لها بالدين لان المسلمين اكثر الناس فقرا .. ?{? قصة قسيس سان سلفادور وحكى الاستاذ عرمان قصة قسيس في هذا الاطار وقال هناك قسيس في (سان سلفادور) وكان هذا القسيس يقف مع جبهة (فاردينو مارتي) وكان البابا يرسل له على الدوام ويقول له ماكان ينبغي لك ان تقف مع جماعات الكفاح المسلح . فارسل له القسيس رسالة مشهورة وقال له فيها : (يا ابتاه لقد تلفت يمينا ويسارا فوجدت ان نصف نساء سان سلفادور قد صرن عاهرات بحكم الفقر ولابد لي ان اقف حيث ما تقف العدالة ) . ويواصل عرمان اقول ان جوهر الدين الاسلامي وكذلك المسيحي العدالة والانصاف وقد استشهدنا لذلك بما قاله عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وهؤلاء جميعا اناس شديدو الشفافية والحساسية بمعاناة البشر ولذلك اقول ان سياسات الخرطوم اذا اردنا الوحدة يجب ان تغير واريد ان اقول للخرطوم والله لو ان الجنوب انتهت مشكلته سوف يكون هنالك جنوبيين جدد والجنوب لن ينتهي وعبد الرسول النور الذي امامكم سوف يكون الجنوب الجديد وكذلك النوبة والنيل الازرق قضية الجنوب لن تنتهي اذا ذهب الجنوب الذي لن نكون سعداء بذهابه. لان قضية الجنوب هي قضية الفقر والتهميش وعدم المشاركة الفاعلة في مركز السلطة والذي ادى الى غضب الكثيرين. سيوجد جنوب جديد. ولذلك خلف كل جنوبي قديم سياتي جنوبي جديد لذلك من الافضل الا نحل القضية بالقطاعي لان حتى الانفصال سيولد مطالب اخرى. فهذه قضية مهمة . ?{? فرص ضائعة ويضيف عرمان واقول ان اتفاقية نيفاشا كانت سوف تتيح فرصة لمخاطبة قضية الوحدة والانفصال عبر التطور الدستوري. لكن المفوضية الدستورية لم تعمل وكان يمكن ان تعمل برنامجا وتطورا دستوريا جديدا وان تقدم عرضا جديدا وكان يمكن لمفوضية الدستور في موضوع المواطن ان تقول اذا اصر المؤتمر الوطني على قضية العاصمة القومية في الخرطوم فلتكن الخرطوم العاصمة الاقتصادية ويقترحوا الرنك لتكون عاصمة السودان. والنيجيريون حولوا عاصمتهم من لاغوس الى ابوجا للايفاء ببعض المتطلبات هذا في قضية المواطنة. وكان يمكن للمفوضية الدستورية ان تقول في قضية السلطة يجب ان تكون الرئاسة بالتناوب دوريا حتى ياتي أي جنوبي ويصبح رئيسا. وكان يمكن ان يتم تغيير في الدستور لمواكبة ذلك. وهناك قضية الاقتصاد وكان يمكن للمفوضية ان تقول يجب ان نعطي الجنوب 75% من البترول او 80% لمدة عشر سنوات لكي يطوروا الجنوب. والجنوب اذا تطور سيكون هو جنوب السودان وليس جنوب البرازيل. ونحن نستفيد من السعودية والخليج وحتى اوربا فنحن نستفيد من تقدم وتطوير العالم من حولنا. مثلا هذه الكاميرا لم تصنع في السودان لكنا الان نستفيد منها. والبشر كله يستفيد من بعض واي تطور في الجنوب سينعكس على كل بقاع السودان وما اسهل الاستفادة من تطور الجنوب بالنسبة لنا جميعا لذلك المفوضية الدستورية لم تخاطب كل هذه القضايا. الان يمكنك ان تذهب من اسبانيا وحتى تركيا ستجد ان هناك ربطا اقتصاديا . ?{? التطبيق التكتيكي للاتفاقية ويواصل عرمان : اما بخصوص التطبيق، المؤتمر الوطني طبق الاتفاقية تطبيقا تكتيكيا، ولم تكن له نظرة استراتيجية. ولم يغير اجهزة الدولة ووزراء الحركة الشعبية بمن فيهم النائب الاول لم يشعروا بانهم حكام، وهذه حقيقة يا جماعة. وقد يوجد شخص يغالط في ذلك لكنها حقيقة . ?{? خارطة لبناء امة والموضوع الاخر هو ان الاتفاقية كانت خارطة طريق لبناء امة سودانية جديدة لكن تحولت الى مماحكات ولم تؤخذ على نحو استراتيجي لبناء السودان. واريد ان اقول الان هناك دعوة لان نعمل من اجل الوحدة. واقول انا من شمال السودان وامضيت سنوات عزيزة جدا وليست هناك قضية اعز بالنسبة لي من قضية ان يظل هذا البلد موحدا. وان يظل مشروعا كبيرا يمكن ان يفيد الافارقة والعرب وغيرهم. وان يفيد الايرانيين وكل العالم والبشرية. ولا يوجد حلم اكبر من ان نترك الصراعات ونتجه لبناء وطننا. ونحن كما هو معلوم كلنا (40) مليونا وبلدنا تسع (500) مليونا والطيب صالح الله يرحمه الله في مرة من المرات كنا في ندوة ونتجادل جدلا شديدا، بعد الندوة قال لي تعالى معي الى الخارج فانا اريد ان اتحدث معك فقال لي : (مالكم تتصارعوا وتتخانقوا هكذا والله البلد هذه اذا لم تحسنوا اليها وتتفقوا حولها سياتي اخرون وياخذونها منكم ) والطيب صالح هو صوفي شفاف وهذه روح صوفية .. وانا عندما ارى الصراع يحتد حول ابيي والدينكا كلهم لا يتسطيعون ان يستغلوا اراضيهم وهذه البلد كبيرة، وهي واحدة من ثلاث بلدان كندا واستراليا والسودان، يمكن ان يقدم الغذاء لكل البشرية. لكن غياب المشروع الكبير في هذه البلد هو المشكلة. والدكتور جون قرنق حاول محاولة لاعطاء مشروع جديد وكبير للسودانيين . اما النفرة الحالية هذه انا لم اشارك فيها ولا اجد نفسي يمكن ان اشارك فيها واتمنى من اصدقائنا عبر هذه الصحيفة والان معنا الاستاذ علي تميم فرتاك اتمنى ان يستخدم المؤتمر الوطني الطاقة التي كان قد استخدمها للوصول الى الاتفاقية. ويمكن له ان يبرز مشروعا جديدا ونفرة في الجنوب. والاستاذ على تميم خير العارفين بالجنوب فهو مولود هناك وعاش هناك ومن اسرة كبيرة في الجنوب وانا متاكد ان الجنوبيين لن يسمعوا الى موضوع الوحدة بهذه الطريقة التي يتم تناولها. والان هناك مناخان فهنا في الخرطوم هناك اناس يتحدثون عن الوحدة وفي الجنوب هناك مناخ يتكلم عن الانفصال والمؤتمر الوطني والاسلاميون السودانيون مطالبون برؤية جديدة ومشروع جديد من منطلقاتهم الاسلامية. ولا نطالبهم بان يخرجوا خارج منطلقاتهم الاسلامية. لكن يجب ان ينظروا مرتين ويعززوا مشروعهم الحالي بطريق ثالث حتى يذهبوا في الطريق الجديد لوحدة السودان. واذا لم يتم ذلك يكونوا قد ضيعوا الفرصة . ويضيف – ثم اقول الاسلاميين السودانيين اخطاوا حينما غلَّبوا تطبق القوانيين الاسلامية على حساب وحدة السودان. لان فائدة الاسلام والمسلمين في وحدة البلاد. والدين الاسلامي انتشر في شمال السودان عبر (9) قرون وعبد الله بن ابي السرح وهو واحد من الصحابة الاجلاء واخوه من الرضاعة عقبة بن نافع ذهب الى المغرب وعبدالله بن ابي السرح وقع اتفاقية (البقت) عام 641 وكانت اول دولة قامت في شمال السودان من 1505 الى 1604 وهناك التحالف التاريخي بين العبدلاب والفونج ومن عام 1505 مطروحا منه 641 كانت هناك (9) قرون من الدعوة. لذلك الاسلام لا علاقة له بالعجلة. واذا كان الاسلام يحتاج الى عجلة وشفقة، لكان ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس جميعا مسلمين. حتى هؤلاء الجنوبيين لوكان يريد ان يكونوا مسلمين لفعل ذلك. لذلك جعل الناس على الفطرة وبقناعاتهم ليصوا الى ما يصلوا اليه. لذلك انا اقول اذا اراد لاي شخص من امثالنا ان يدعو بالطريقة الحالية نقول ان هذه النظرة غير صحيحة . ?{? الحاجة للحريات ويضيف: والامر الثاني في هذا الطار اقول ان الاستفتاء يحتاج الى حريات والان نجد الرقابة على الصحف وهو امر غير سليم وعلى الراغبين الدعوة للوحدة في الجنوب يجب الا توضع لهم العراقيل والمتاريس أيا كانت. واي شخص يريد ان يدعو للوحدة في أي قرية جنوبية يجب ان يمهد له الطريق. واي شخص يدعو لانفصال الجنوب في شمال السودان يجب ان يترك. ويتحاور الناس ويكون سبيلهم الحوار والاقناع وليس بالكراهية. وكان لنا راي في صحيفة الانتباهة وقلنا ان هذه الصحيفة سوف تضر بوحدة السودان ومع ذلك نحن الان ضد ايقاف الانتباهة بالقوة وكان يجب ان توقف عن طريق القضاء. وكذلك نحن ضد مصادرة صحيفة (الشعب) كان لابد ان يتم حوار حول قضية الوحدة. واقول اذا منع الوحدويون وحدث الانفصال فان هذا مدعاة للحرب. واذا منع الانفصاليون وحدثت الوحدة يصبح الحال كذلك. واريد ان انبه المثقفين الشماليين بان التيار الانفصالي هو سليل القوميين الجنوبيين وهو تيار قديم والدكتور جون قرنق كان يحكي بسخرية انه اول مرة جاء (الانانيا) وكان طالبا في امريكا، قال له دافينق- احد زعماء تيار القوميين الجنوبيين : (ياولد بتاعي اخذ صورة واعطى الصورة بتاعي لملكة بيرطانيا وقول ليهو نحن اولاد بتاعك شغالين كويس) – وكان الدكتور جون قرنق وقتها لديه كاميرا وكان ذلك في نهاية الستينيات. والدكتور جون قرنق كان يقول ان داقينق لم يكن يعرف ملكة بيرطانيا هي سبب عذابات الجنوب. فالتيار الخاص بالقوميين الجنوبيين تيار قديم ومحترم يجب الحوار معه . ويجب ان تدع القوميين الجنوبيين في الخرطوم ان يدعو للانفصال وان تحاورهم. ويجب ان يدعو الوحدويون من امثال الاستاذ علي تميم فرتاك في كل قرية. واي مشروع لمنع الوحدويين او الانفصاليين يكون خطا. ويجب ان يناقش هذا الامر في المنتديات والندوات واجتماعات الرئاسة وجلسات مجلس الوزراء ويناقش في كل الحوارات الخاصة بالاتفاقية. لذلك انا اقول ان الاسلاميين حينما غلَّبوا القوانين الاسلامية على الوحدة وضعوا الوحدة كانها خيار مع تطبيق تلك القوانين، اما ان يختاروا هذه او هذه . لذلك يجب ان يبحث السودانيون عن مشروع جديد لا يتعارض مع وحدة السودان ويقدموا عرضا جديدا . ?{? قضايا ما بعد الاستفتاء ويواصل الاستاذ عرمان القول : اما قضايا ما بعد الاستفتاء يجب ان تحل بشكل نموذجي ولمصلحة السودانيين جميعا شماليين وجنوبيين. وانا شخصيا لا انتظر المفاوضات واقول بوضوح انا مع ان يُعطَي الجنوبيون الاقامة الدائمة في الشمال، وان يعطي نفس الحق للشماليين في الجنوب. كما يجب ان تكون للدولتين علاقة انموذج لدولتين في القرن الافريقي واكثر علاقة متطورة بين دولتين في افريقيا. والشماليون والجنوبيون هنا وهناك يزينوا الشمال والجنوب. ويجب الا ننظر الى هذه الامور نظرة ضيقة. فوجود الجنوبيين والشماليين يرحب بهم في استراليا وامريكا. ونحن اذا جاءوا بسبب الحرب او غيره يجب ان نرحب بهم حتى يوحدوا السودان مرة اخرى اذا انفصل. يجب ان تكون نظرتنا على هذا الاساس الاستراتيجي. كما يجب ان نعطي قبائل التمازج الفرصة الكاملة للذهاب شمالا وجنوبا دون اية عوائق لذلك. وقد وجدت رئيس اتحاد الرعاة في النيل الازرق واسمه عبد الرحمن قبل ايام بمنزل مالك عقار وقال لي يا اخي عايز اناقش معك قضايا ما بعد الانفصال، وهو اخطأ لكن كلامه فيه نوع من الصحة. والشيء الاخر اقول يجب ان يكون الاستفتاء في موعده ونحترم رغبة الجنوبيين في كل خياراتهم. واقول يجب ان يؤدي الاستفتاء الى سلام دائم لا الى حرب. واقول ايضا ان الخطر على السودان ليس الاستفتاء، لكن الخطر عليهم هو الحرب. ويجب الا يجنح السودان الى الحرب مطلقا. كما يجب ان نحترم الاتفاقيات والمواثيق. واضاف وانا احكي قصة اخرى، ففي اعدامات الرجاف كان هناك شاويش اسمه (باشا) وكان حسن بشير نصر قد حضر اعدامات الرجاف والشاويش باشا كانت عيناه مغمضتين، وقد حكى لي هذه القصة الدكتور الجليل عثمان ابوعكر الذي كان حاضرا وقتها، وقال لي: ان اللواء حسن بشير نصر قال للشاويش باشا تبقت دقيقة واحدة انت خلاص انتهيت. فقال الشاويش : معليش انت سعادة اللواء اولاد بتاعنا في ياك ) لذلك اقول ان الوفاء بالعهود مهم جدا مهما كانت النتائج. ومشاريع التنمية للربط بين الشمال والجنوب يجب الا نضعها مقابل الاستفتاء او تتنمية مقابل التصويت للوحدة. فيجب ان نعمل مشروعا لمدة (30) عاما للربط بين الشمال والجنوب في حال الوحدة او الانفصال. وهذا سوف يساعد على ربط السودان مرة اخرى في حال الانفصال . ?{? الاعتراف بالتنوع ويقول الاستاذ عرمان وانا في ختام حديثي اقول انا مؤمن ايمانا قاطعا برؤية الدكتور جون قرنق وان الجنوبيين لا يمكن ان ييبنوا دولة في الجنوب الا عبر رؤية الدكتور جون قرنق. لان الجنوب متنوع وفيه كثير من القضايا التي لا تحل الا عن طريق الاعتراف بالتنوع. ولا طريق لذلك الا رؤية الدكتور جون قرنق. والشمال سوف يكون شمالا متعددا فيه الشرق والغرب وقضايا لا تحل ال برؤية جديدة تستوعب هذا التنوع. نحن اتينا من هنا وهناك ولا يوجد أي شخص الا وامه او حبوبته من الجنوب. لا يستطيع ان يفلت من الجنوبيين أي شخص. وقد قلت في الحملة الانتخابية قلت أي زول حبوبته كان يسميها بطريقة سرية يجب ان يجعلها علنية وهذا زمن العلنية والحرية . ?{? مستقبل قطاع الشمال ويواصل – اما مستقبل قطاع الشمال اقول ان الامر ليس مستقبل الافراد لان هناك كثيرين يقولون لي اذا انفصل الجنوب اين تذهب؟ واقول لهم اذا انفصل الجنوب ساظل في الشمال والشمال له قضايا وانا لا اخذ اذن من احد . وانا موضوعي سهل لاننا كافراد عابرين سواء عشنا ثانية او مائة عام سنعبر. لان رجالا عظماء ونساء عظيمات قد عبروا جميعا في تاريخ البشرية. وقطاع الشمال كحزب سوف يعبر واحزاب كبيرة في تاريخ البشرية ذهبت ومضت وستاتي احزاب. لكن الاهم من الاحزاب هو الوطن. وقطاع الشمال سيكون موجودا وهناك قضايا موجودة في الشمال. وقبل ثلاثة ايام كنا في اجتماع مع النائب الاول وكان معنا مالك عقار وعبد العزيز الحلو وقلنا اذا انفصل الجنوب سنوحد كل الحركات، النيل الازرق وجبال النوبة وقطاع الشمال كله سوف يكون موحدا، وسنختار رئيسا لكل الحركة الشعبية (القطاع) ونوابا للرئيس. واصلا نحن لدينا قيادة وهناك مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية وهو من النيل الازرق وعبد العزيز الحلو من جبال النوبة وهناك ايضا الدكتور منصور خالد وهناك الكثيرون في قيادة الحركة الشعبية. وليس هذا فقط، بل ان قطاع الشمال سوف يتوحد مع مجموعات السودان الجديد في دارفور والشرق وفي الوسط والشمال. وسنكون قوى ضخمة ولن نكون يتامى ولا مقطوعي راس. ونقول ذلك للذين يريدوننا ان نكون مقطوعي راس. وسوف نتوحد مع الرزيقات والمسيرية لان لهؤلاء قضايا عظيمة جدا وسنعمل على وحدة السودان على اسس جديدة وستكون هذه هي القضية الرئيسية. ونحن لدينا راس مال. ونحن نعرف الحركة الشعبية فردا فردا وبابا بابا ولنا رصيد كبير في علوم الحركة الشعبية وسوف نساهم مساهمة كبيرة حتى يتوحد السودان على اسس جديدة. اذا حدث الانفصال سوف نعمل للوحدة على هذه الاسس وهذا ليس مربوطا بشخص او اخرين. لان الاشخاص عابرون ورؤية الدكتور جون قرنق ستجد من ياخذها من الاجيال القادمة. لانها رؤية خيِّرة . واقول للوحدة والانفصال يجب ان يكون هناك حوار موضوعي عقلاني يشارك فيه كل السودانيين. تتعدد فيه الاتجاهات وبلدنا حتى الان لديها فرص في وحدة على اسس جديدة. والفرصة موجودة رغم اننا نعمل على طريقة (ترزية يوم الوقفة) واذا حدث الانفصال لدينا فرص في الكونفدرالية وايجاد نقاط التقاء بين الشمال والجنوب ويجب الا نحطم علاقاتنا الاجتماعية بين جميع القبائل والشعوب وهذه لا تقدر بثمن. والسودان بلد تاريخي وهو المساهم الاول في اول الحضارة البشرية. واذا كانت هناك حضارات فارسية وصينية وهندية نحن سبقنا هؤلاء جميعا ونحن الذين انشأنا حضارة وادي النيل بالطب وعلوم الفلل. واي شخص يذهب ويزور الموميات في المتاحف المصرية سيجدنا اول من قدم حضارة انسانية للبشرية. ونقول هذا الكلام ليس من باب التعالي والتباهي ولكن من باب الروح الانسانية والتصالح مع النفس والمصالحة بين كافة الشعوب. واشكر للمرة الثانية الاستاذ احمد البلال واشكر كل الحاضرين والمساهمين وشكرا جزيلا ?}? نواصل بعدد السبت ?}?
Post: #132 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 07-31-2010, 01:33 PM Parent: #131
أكد أن العلمانية لن تطبق في (بوصة) واحدة..الوطني: الدوحة وافقت على منح خليل تأشيرة دخول
الخرطوم: يحيى كشه
كَشَفَ د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، وزير الدولة لرئاسة الجمهورية، عما أسماه بالـ (نقاش) لإلحاق د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بمفاوضات الدوحة بعد مُوافقة قطر على مَنحه تأشيرة الدخول إليها للتفاوض، في وقت رفض فيه مطالبة الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، وقال: لن نقبل بـ (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع الانفصال.
وأكّدَ عمر في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أنّ الجانب الرمزي في التفاوض مع الحركات الدارفورية أكثر من الحقيقي. وقال إنّ الحكومة ليست بحاجة للتفاوض مع الحركات المتمردة في دارفور في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي، إذا هي رفضت الذهاب للدوحة، وأضاف: ليس لدينا أيِّ شُعور بالضغط حَال لم تُشارك الحركات في الدوحة، وتوقع تسوية شاملة لعملية السلام في دارفور قبل إجراء الاستفتاء في الجنوب، وكشف عن وثيقة إستراتيجية رسمية شاملة أشبه بمؤتمر أهل السودان تخاطب مشكلات دارفور وليس محامي القضية - على حد قوله -، لكن دون إغفال التفاوض،
وقال د. أمين: أي طرف يرفض التوقيع عليها سيعزل نفسه من قضية دارفور لكون الوثيقة يتراضى عليها المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي، وأشار إلى أن د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور سيسلم الوثيقة للفريق أول سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، وقادة الأحزاب السياسية، ويناقشها المجلس الوطني. وأضاف: ما حدث بالمعسكرات يُؤشر إلى أن تيار السلام ما عاد هو الاضعف. .وفي السياق برأ عمر، موقف القيادة الليبية الرسمي من الملامة ما عدا احتوائها د. خليل في أراضيها بعدما طلبت الحكومة من دول الجوار عدم إيوائه،
وقال: لكن مسؤولية ليبيا احتوائه خاصة بعد ان مزقت تشاد جوازه وهو يستقل الطيران الليبي، وأضاف هذه مشكلة نحن نقدرها لليبيا، وجدد عمر بأن مخرج خليل الوحيد هو الذهاب للدوحة واللحاق بقطار التفاوض بعد أن وافقت قطر على إعطائه تأشيرة الدخول لأراضيها بغرض التفاوض، وقال مازال الأمر يُخضع لما أسماه بـ (النقاش)، وأكد احتواء ليبيا لتعبير خليل السياسي من هنالك بعد احتجاج الحكومة عليه.######ر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، من الحديث عن خلق منبر مُوازٍ للدوحة بالتنسيق بين ليبيا ومصر، خاصةً وإنّ الأخيرة تَعمل لتجميع الحَركات بها،
وعبّر عن عدم جدوى المنبر وقيمته لكون الحكومة لن تذهب إليه ولا حتى المجتمع الدولي، وأشار إلى أن الحكومة غير مُرحبة بهذا الدور، وقال: الذين يَتَحدّثون عن مُبادرات أخرى بخلاف الدوحة لن تجد الرعاية، وقال: هي جهود (نفهمها) في الحكومة في إطار علاقات الدول معنا، إذا كانت فيها مودة أو مجانبة.إلى ذلك، رفض د. أمين، مُطالبة الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، وقال: لن نقبل بـ (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع الانفصال، وأكّد أنّ شعار العلمانية لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ولن يوافق عليه (80%) من الحركة الشعبية بخلاف باقان وآخرين، وقال إنّ الغرض منه الدفاع عن الموقف الأصلي للحركة وهو الانفصال. وانتقد عمر، التعبير السياسي عن الوحدة ووصفه بالمنالوج الداخلي، وقال: لا معنى لأوبريت للوحدة في اتحاد الفنانين، وزاد: ينبغي أن تكون الحفلة في (مايو)، وأشار إلى إهمال اتفاق نيفاشا للجانب الوجداني، وزاد: لا أبرئ المؤتمر الوطني منها، وأحمل الحركة الشعبية لانها جاءت للاتفاقية بنفس الروح الاحتجاجية التي كانت في التمرد.
الراى العام 31/7/2010
Post: #133 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-01-2010, 04:36 PM Parent: #132
الحركة الإسلامية ووحدة السودان
الطيب زين العابدين الصحافة 1/8/2010
يقول بعض الناقدين للحركة الإسلامية إنها لا ترغب في وحدة السودان؛ لأنها تريد تطبيق مشروعها الإسلامي على الشمال دون عقبات أو اعتراضات من أهل الجنوب، والمشهد السياسي منذ توقيع اتفاقية نيفاشا لا ينقض هذه الفرضية. فقد قبلت عناصر الحركة الإسلامية التي تسيطر على الدولة منح «حق تقرير المصير» لأهل الجنوب، ومن المعروف أن حق تقرير المصير يؤدي في معظم الحالات إلى انفصال الأقلية عن البلد الأم، ولم تضع ضوابط في الاتفاقية لكيفية ممارسة حق تقرير المصير أو قبول نتيجة الانفصال، ولم تعمل حكومة الحركة الإسلامية على تعريف وتحديد معايير الوحدة الجاذبة التي يمكن أن تقيد الحركة الشعبية بالالتزام بالوحدة إذا ما تحققت تلك الشروط، ورغم تطبيقها الجيد لمجمل اتفاقية السلام الشامل إلا أنها دخلت في مشاكسات عديدة مع الحركة الشعبية مما جعل الأخيرة تقف مع المعارضة الشمالية في كثير من الأحيان رغم مشاركتها المقدرة في السلطة الاتحادية،
ولم تبذل جهداً مناسباً لجعل الوحدة جاذبة للنخبة الجنوبية. والنتيجة أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبح على الأبواب، وأن كافة المؤشرات تدل على انحياز الحركة الشعبية للانفصال، وأن خيارها سيكون هو خيار أهل الجنوب عند الاستفتاء. والآن يتفاوض المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قضايا ما بعد الانفصال الذي سيصبح واقعاً بعد يناير القادم. وتتحمل الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدث بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ! وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفية لذلك التراث مثل ما لم تكن وفية لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.
كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب المصالحة مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطولة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان الموحد بالرغم من التباين الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب وذلك بهدف: رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا، والحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب، وضناً بالجنوب أن يسلم لقمة سائغة للمسيحية العالمية، وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة. وإذا حدث أن تغلب التناقض التاريخي والثقافي بين الشمال والجنوب على دواعي الوحدة وتدخلت قوى خارجية ليتمرد الجنوب على قيام دولة الإسلام في السودان فليكن هو البادئ بالمقاطعة. وحددت الإستراتيجية «أسلوب العمل» في الآتي: تفادي المواجهة مع الحكومة الإقليمية (بعد اتفاقية أديس أببا)، اتسام العمل بالقومية (إشراك الطوائف والأحزاب، وكسب تأييد الحكومة غير المعلن)،
التعاون مع الدول العربية التي تهتم بأمر الجنوب، العمل في صمت ودون إثارة، العمل وفق خطة مدروسة طويلة المدى، العمل على كسب حلفاء من أبناء الجنوب، تركيز النشاط الإسلامي في مناطق القبائل النيلية الكبيرة، القيام بدراسة ميدانية اجتماعية وسط هذه القبائل. وذكرت الإستراتيجية مقترحات مفصلة للعمل في مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والإعلام والتنظيم، وبناءً على تلك الإستراتيجية أسست الحركة الإسلامية منظمة الدعوة الإسلامية والوكالة الإسلامية الإفريقية للإغاثة وسيطرت على المركز الإسلامي الإفريقي للعمل من خلاله لتعليم وتدريب قيادات جنوبية مسلمة. وكتبت الحركة ورقة تحت عنوان «نحو معالجة حضارية شاملة لسؤال الجنوب»، وذلك بعد انفجار تمرد الحركة الشعبية في أعقاب تقسيم نميري لأقاليم الجنوب الثلاثة. نبهت الورقة إلى أن انتشار العطالة والتشرد والفراغ الروحي مع الانهيار التعليمي والاقتصادي والإداري سيسهم في تكوين محيط جنوبي شيوعي يرتبط بإثيوبيا والدول الاشتراكية مما يؤدي إلى استحالة بقاء السودان موحداً، وحاولت الورقة إقناع الحكومة بدعم نشاطها الإسلامي في الجنوب وتبني سياسة تنموية شاملة تتمثل في خدمات التعليم ومحو الأمية والعلاج والإعلام والاستثمار، ومحاربة الفوضى واستغلال النفوذ وأكل المال العام والمحسوبية في التوظيف وجشع التجار.
وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة بيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الانجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية.
ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان: لجأت لتصعيد الحرب ضد حركة التمرد الجنوبية وإعلانها حرباً دينية جهادية ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألفا من خيرة الشباب الإسلاميين المتعلمين، التضييق على الكنائس ومصادرة بعض ممتلكاتها العقارية، سياسة الترغيب والترهيب في التعامل مع الساسة الجنوبيين الضعفاء، إثارة مخاوف دول الجوار الإفريقي من المد الأصولي الإسلامي في الخرطوم، استعداء الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا مما جعلها تحتضن المعارضة بما فيها الحركة الشعبية المتمردة، استفزاز الدول الكبرى صاحبة النفوذ في إفريقيا والعالم العربي بسياسات خرقاء. وعندما ضاقت الحلقات حول رقبة السلطة لجأت إلى تفاوض منفرد مع حركة التمرد أباحت فيه كل محظورات الوطن والدين وأعطت بلا منٍ وحساب، وارتضت شريكاً ورقيباً وحكماً على التفاوض من الدول «الاستعمارية» الكبيرة التي قيل انها تعادي الإسلام والمسلمين!
والسؤال هو:كيف ضلت تلك الحركة الإسلامية الواعدة طريقها بعد أن تسنمت السلطة؟ السبب الرئيس هو أنها استلمت السلطة عن طريق انقلاب عسكري همه الأول هو تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، ولا يمكن ممارسة تلك الوسائل إلا في مناخ استبدادي شمولي لا يتيح حرية نقد لأحد من داخل الحركة أو خارجها. وتراجعت مكانة أهل الفكر والنظر في قيادة السلطة لتصعد إليها قيادات الجندرمة والأمن والاستخبارات والموظفين المطيعين ورجال الأعمال المفيدين والسياسيين الذين قال فيهم الشاعر الشعبي «أهل اللباس البوجة الما بعوموا عكس الموجة»! وستكون الحركة الإسلامية -رضيت أم أبت- مسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات خطيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وربما شرق السودان، ولن يعفيها وقتئذٍ أنها كانت طائعة وواثقة في إخوانها الكبار الذين يديرون دفة السلطة دون أقل تشاورٍ مع قواعدهم التنظيمية في مستوياتها المختلفة
Post: #134 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-01-2010, 04:49 PM Parent: #133
طه:تجارب الانفصال بأفريقيا فاشلة : محمد بشير Sunday, 01 August 2010 طه : حسم ملف دارفور قريباً بأيد سودانية
رسم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه صورة قاتمة للأوضاع في السودان حال نتج عن الاستفتاء انفصال الجنوب، وقال طه- الذي كان يخاطب حشداً من شباب المؤتمر الوطني أثناء عقدهم الملتقى الشبابي العاشر بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس- إن كل التجارب التي جرت حولنا فيما يخص الانفصال لا تشجع على المضي في هذا الاتجاه وزاد " كل تجارب الانفصال في إفريقيا كان مكتوباً عليها الفشل ملمحاً إلى ان الانفصال سيفضي إلى صوملة البلاد؛ وسيتسبب في عودة الصراعات " وأضاف أن المناخ الخارجي حولنا يدفع باتجاه تعزيز الوحدة.
وأشار إلى ان كل الدول الإفريقية مع وحدة السودان؛ عدا دولتين سكت عن ذكرهما، وان الموقف الرسمي لكل الدول الكبرى التي تناصب السودان العداء مع الوحدة وتتخوف من قيام دولة جديدة في جنوب السودان وأردف " عندما يجوا للحته دي المويه عندهم بتبقى سخنة" وقال طه لا نرغب في ان تكون هناك وحدة وطنية تقوم على الأحادية والإقصاء وإنما الحوار وإشراك القوى السياسية الأخرى ووصف طه الفكر الانفصالي بالفكر ؟"المنغلق" وان التنوع العرقي والثقافي بالبلاد هو أول هزيمة للفكر الانفصالي ، داعياً الشباب إلى ضرورة العمل على وحدة البلاد، والذهاب إلى الجنوب والجلوس مع الشباب الجنوبي لإدارة حوار وطني مفتوح .
وفي سياق آخر قطع طه بحسم ملف دارفور قريبا وبأيد سودانية وقال "لا نخشى الآن من أي تأثيرات خارجية سالبة بالنسبة لقضية دارفور وزاد " ان الأصابع الخارجية بدأت تتراجع" وان فرص النجاح في المجالين الأمني والسياسي بدء أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وكلف طه شباب المؤتمر بضرورة استعادة ملف دارفور من الخارج وقال" نريد ان نستعيد سيادتنا الوطنية على قضية دارفور ، مشيداً في الوقت نفسه بالعلاقة مع تشاد، ووصف العلاقة مع ليبيا بـ(الجيدة) .
الاخبار
Post: #135 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-01-2010, 06:59 PM Parent: #134
تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية الكاتب/ الأخبار Wednesday, 28 July 2010 سيناريوهات ما بعد 2011 في السودان:
الدور المنتظر من الاتحاد الأوروبي
إعداد فريق من الباحثين وتحرير: داميان هيلي
باريس، نوفمبر 2009
يلقي التقرير نظرة مستقبلية ويتوسع في مناقشة أربعة سيناريوهات لمستقبل السودان حددها في الآتي:
(1) وحدة مفروضة (2) انفصال مفروض (3) وحدة متفق عليها (4) وانفصال متفق عليه.
وينظر التقرير في مختلف العوامل المؤثرة لأخذها في الاعتبار، وكذلك النظر في أي السيناريوهات أقرب إلى التبلور وأن يكون واقعا، وأيهما سيعود بالفائدة على السودان أو بأعباء أكثر على السودانيين وقياداتهم، كما يقدم توصيات إلى الاتحاد الأوروبي والشركاء المهتمين بالشأن السوداني.
يرى التقرير أن انفصال الجنوب عن الشمال في العام 2011 وربما قبل ذلك هو السيناريو الأقرب إلى التحقق، وهو ما يعني فترة انتقالية قد لا تخلو من عنف، وهو ما يتطلب من اللاعبين الأقليميين والدوليين بذل جهد أفضل والتعاطي الإيجابي مع الشأن السوداني. فالتحديات الآنية إذا لم تتم مجابهتها بصورة عاجلة ستكون لها انعكاساتها السلبية التي تتجاوز السودان إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهما جاران مهمان، واستراتيجيان لأوروبا.
ويلاحظ أولا أن ديناميكيات جهود السلام الداخلية قد وصلت إلى سقفها رغم الجهود الأمريكية للتوسط. ويعود هذا بصورة أساسية إلى معارضة المؤتمر الوطني للضغوط الخارجية من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الإيقاد. وتبقى الخطوة الأولى إقناع كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بضرورة التوصل إلى مؤشرات واضحة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفتاء.
ثانيا، هناك الإحساس العام أن الجنوب سيصوت لصالح الانفصال وربما قبل الموعد المحدد في 2011، وهو ما يتطلب تخطيطا وإعدادا من المجتمع الدولي إلى جانب الشركاء. وبما أن انفصال الجنوب ستكون له تبعاته الأمنية إقليميا ودوليا، فإن تعاطيا إيجابيا من قبل المجتمع الدولي يصبح مطلوبا لتعزيز فرص الحوار وتطوير مختلف المبادرات لمعالجة مرحلة ما بعد 2011 تحت مظلة دولية متعددة الأطراف.
ثالثا للاتحاد الأوروبي دور تكميلي يلعبه مع الولايات المتحدة، إلى جانب الإسهام مع جيران السودان من العرب والأفارقة وبقية المجتمع الدولي وتقديم خبرته في هذا المجال. وعلى الاتحاد الأوروبي الانطلاق من فرضية وسيناريو انفصال الجنوب والسعي نحو وضع إستراتيجية للتعايش السلمي موضع التنفيذ، مستغلا كل الوسائل في جهد منسق. ولتحقيق هذا الهدف على دول الاتحاد تعزيز الدور الذي يقوم به سفراؤها وتأسيس موقف موحد في أطار موحد يمكن للكل العمل فيه، ومن هذه النقطة يمكن التطلع إلى لعب دور دولي وتشجيع الحوار.
وأخيرا وعلى المدى البعيد، فإن الأداء الاقتصادي الجيد قد منع تصاعد الصراعات وتجدد العنف خلال الفترة الماضية، لكن تظل قضايا قسمة السلطة والثروة همّا مقيما سيظل إلى سنوات قادمات ويحتاج إلى معالجات جذرية.
يوصي الباحثون بأن يتجه الجهد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى الترتيب لوضع أولويات حددوها في دعم الشركاء الأفارقة لاعبين أساسيين في مرحلة ما بعد الاستفتاء خاصة الاتحاد الأفريقي، والإسهام في جهود ومبادرات السلام مثل تلك التي اقترحها ثامبو أمبيكي، وأيضا تكثيف التواصل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي وتجميع جهودهما عبر فريق واحد قوي يضم السفراء والمفوضين الأوروبيين في السودان. ومن التوصيات أيضا عقد مؤتمر يضم الولايات المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى ممكن للاتفاق على سياسة عامة نحو السودان ووضع خطوط لإستراتيجية يمكن التحرك على هديها من خلال خارطة طريق تتضمن عدة خطوات مثل القيام بتقييم مشترك للخيارات الدبلوماسية التي يمكن اتخاذها، وإقناع الشركاء بتأجيل الانتخابات حتى نهاية 2010 والدفع باتجاه تحقيق جهود حل قضية دارفور، وكذلك تحديد مؤشرات لنجاح الانتخابات، والاستفتاء والمشورة الشعبية، أيضا التخطيط لفترة انتقالية بين الوحدة والانفصال الكامل لإبعاد خطر تجدد العنف وإعادة تشكيل الوجود الدبلوماسي في السودان، وكذلك تأسيس أطار تفاوضي لمرحلة ما بعد الاستفتاء والانفصال بخطة عمل محددة، وإطار زمني لمواجهة القضايا الخاصة بالتحول السيادي وقسمة الثروة وتحويل الإيرادات.
ومن التوصيات تكوين فريق من الخبراء لدعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للبحث في قضايا ما بعد الاستفتاء مثل تقييم أصول الدولة وتوفير حوافز للطرفين للانخراط في نقاشات تكون مثمرة.
وتخصص التوصيات حيزا لفترة الأربعة وعشرين شهرا المقبلة، وتضيف إليها إشراك لاعبين آخرين خارج القوى الست المذكورة آنفا، مثل الهند وماليزيا وكورية الجنوبية، لتشارك بنشاط في دعم ترتيبات ما بعد 2011. وهناك أيضا قيادة تجمع المانحين لدعم جنوب السودان وبناء قدراته المؤسسية والحوكمة في كل المجالات الحيوية كالصحة والغذاء والأمن، وتطبيق نفس المعايير على مناطق أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وعلى المدى البعيد في فترة عامين إلى عشر سنوات، تقترح التوصيات الإسهام في صندوق تأمين ضد الصدمات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتنامي الصراعات بسبب التغيرات المناخية. أيضا النظر في إمكانية العون الفني والتخطيط الحضري على مستوى كبير متى كان ذلك ممكنا، ثم العمل مع الحكومتين في الشمال والجنوب لتطوير قدراتهما الفنية خاصة في المجال النفطي ودعم مبادرات للشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في السودان خاصة من الصين والهند وماليزيا، تقديم دعم وفقا لأفضل الممارسات كما هو في مناطق دول الساحل الأفريقي وعبر وقت طويل لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والترتيب لمبادرات لتجنب النزاعات حول المرعى عبر آليات متفق عليها.
إن بروز دولة جديدة سيثير تحديات ضخمة، وإذا لم تتم مجابهة هذه التحديات بحكمة فقد تؤدي إلى انقسامات متتالية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة التوتر على المستوى الإقليمي وربما انقسامات سياسية حادة في القارة تجعل قضايا الحوكمة أكثر صعوبة بالنسبة للاتحاد الأفريقي. وهكذا فيمكن اعتبار السودان تجربة اختبار لقدرات الهندسة الأفريقية للأمن والسلم والمؤسسات الإقليمية مثل الإيقاد وآليات توسطها ومنع النزاعات. ولا يقتصر تأثير ما يجري في السودان على القارة الأفريقية فقط، وإنما يمكن أن يمتد إلى الجانب العربي بسبب تقاطع العروبة والإسلام فيه مع بعده الأفريقي.
أما المجتمع الدولي فسيكون مواجها بتحديات ثلاثة تتلخص في التوقيت الخاص بإنفاذ بقية استحقاقات اتفاقية السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء وشرعية الانتخابات، ومشكلة احترام نتائج الاستفتاء والمخاطر التي يمكن أن يفرزها ضعف الدولة السودانية واحتمال تفككها. ومع أن الاحتمال الكبير هو نحو الانفصال، إلا أن هناك ما يحيط بالأجواء التي يجري فيها الاستفتاء مما يتطلب الإعداد المبكر، وكذلك الحاجة من قبل حكومة الجنوب إلى دراسة تبعات الانفصال خاصة على الجيران.
بعد ممارسة حق تقرير المصير، فإن أهم سؤال يتمثل في هل يتجه السودان إلى مرحلة من السلام والتطور والاستقرار؟ أم يزيد حجم الصراع بين المركز والأطراف بما يدفع الدولة السودانية نحو الأنهيار؟ فالجنوب قد يصوت للانفصال وبالتالي يخرج من مستنقع الدولة السودانية، لكن ستظل هناك متاعب دارفور وعلاقة المركز والأطراف المتوترة التي تحتاج إلى حل بعد 2011.
إن نظرة تقييمية للأجندة الوطنية في اتفاقية السلام الشامل مثل نقل السلطة والموارد إلى الأطراف والتحول الديمقراطي والتأسيس لخدمة مدنية أكثر تعبيرا عن مجموع أهل السودان قد تم تجاهلها، رغم أنه الجانب الذي يعطي الاتفاقية صفتها الشاملة. فالمؤتمر الوطني قاوم هذا الاتجاه لما يراه من تأثير على قوته السياسية والحركة الشعبية لم تهتم بهذا الجانب، كما فشلت في جعله أولوية لنشاطها السياسي، وعليه انتهت الفترة الانتقالية ولم يتم التعاطي مع هذه المشكلة، الأمر الذي يمكن أن يدفع الأقاليم مستقبلا للاستمرار في حمل السلاح لضمان إسماع صوتها والحصول على حقوقها. ومع انتهاء الفترة الانتقالية، فإن الحماس للإصلاح سيتبخر، كما أن الحركة الشعبية كآلية للتغيير ستضعف في أحسن الفروض رغم عدم فعاليتها وتضارب أجندتها بسبب انشغالها بانفصال الجنوب.
ويقترح التقرير على الاتحاد الأوروبي العمل على مضاعفة جهده لاستغلال بعض النقاط من أجل الإصلاح الحكومي في السودان، والتخفيف من غلواء الصراع بين المركز والأطراف بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
ووفقا للسيناريوهات الأربعة الخاصة باحتمالات الوحدة والانفصال، فإن التقرير يرى أن الاتجاه إلى الوحدة لا يبدو واردا قبل الإصلاح. أما في حال وجود نظام ديمقراطي ومنفتح في الخرطوم، فإن هناك إمكانية لحدوث تعايش سلمي بين الشمال والجنوب وتمازج. أما في حال الانفصال فإن الجنوب سيخرج من المعادلة، وقطاع الشمال التابع للحركة يتعطل وتتزايد احتمالات صراع المركز والأطراف.
بالنسبة للجنوب بعد عام الاستفتاء في 2011، فإن التقرير يرى أن الوضع سيعتمد على سيناريوهين: التوصل إلى مفاوضات ناجحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي ستؤثر على المرحلة التالية. والثاني يعتمد على مدى احترافية الجيش الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.
فبدون التوصل إلى اتفاق بين الخرطوم وجوبا قبل الاستفتاء، تبقى الخطورة قائمة في اشتعال الحرب مجددا. ومن أهم القضايا التي تحتاج إلى بحث تقاسم العائدات النفطية، وبسبب الوضعية المتميزة للاحتياطيات النفطية في الجنوب ووجود مرافق العمليات النهائية في الشمال، فإن لكل طرف إمكانية إيذاء الطرف الآخر، وسيتم ذلك على حسابه: أي أن الوضع سيكون كما يقول المثل، الذي جدع أنفه ليغيظ خصمه. ويبقى التعاون هو الأسلوب الوحيد للتصدير خارج الجنوب، وحصول الأخير على العائدات المالية المطلوبة لتمكينه من تسيير شؤون الدولة.
وإذا أخذ موضع التفاوض على القضايا العالقة قبل الأستفتاء كمتغير ومراجعته على ضوء سيناريوهات الوحدة والانفصال، يلاحظ الأتي:
إذا لم تكن المفاوضات ناجحة، فهناك احتمال كبير بالعودة إلى الحرب، وربما فرض لسيناريو الوحدة القهرية. وسيطرح سؤال في هذه الحال عن إمكانية بقاء اتفاقية قسمة السلطة والثروة.
وهناك أيضا احتمال لبروز حالة من اللا حرب واللا سلم، مع استمرار مخاطر عدم الاستقرار وتأجيل الانفجار، وتبني المجتمع الدولي لموقف غامض.
في حال الاتفاق على الوحدة، فإن المفاوضات على القضايا العالقة لا تصبح ذات أهمية، ولو أن بعضها مثل قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ستظل مهمة، وعليه ستكون هناك فرص مواتية للقيام بمفاوضات ناجحة والتعاون في بعض المجالات. أما في حالة الانفصال المتفق عليه فيتوقع زيادة في الاعتراف الدولي والانتقال السلس وتراجع احتمالات الصراع.
وبالنسبة للمتغير الثاني المتمثل في نجاح الحركة الشعبية في السيطرة على أدوات العنف في الجنوب، ومع أن الحركة نجحت في تجميع الجنوبيين حول رايتها وإطلاق بعض المبادرات الخاصة بالصلح الداخلي، إلا أن العام الماضي شهد انفجارا للعنف القبلي، ورغم وجود اتهامات للشمال بتأجيج الصراع وهي تتسق مع تاريخ المؤتمر الوطني، إلا أنه ليس هناك دليل يؤكد على مسؤولية الشمال في هذه الصراعات. وزيادة العنف المحلي في جونقلي والبحيرات تشير إلى فشل تحركات الحركة لنزع السلاح، إلى جانب العقبات التي تواجه تطبيق إعلان جوبا.
وعلى المدى القصير ينبغي ملاحظة مستوى التقدم في التدريب وتسليح الجيش الشعبي ليصبح جيشا محترفا ليواجه أي تهديدات خارجية للجنوب، وهناك أيضا الطريقة التي سينظر بها إلى الجيش، وهل هو لكل الجنوب، ونفس الشيء للحكومة. تبقى مقدرة الحركة على القيام بمشروع ناجح لنزع السلاح وحراسة الحدود والتقدم الملموس في هذه القضايا لتحقيق فترة سلام بعد العام 2011.
وعلى المدى البعيد، فإن التصويت في الاستفتاء سيعطي الجنوبيين الحق في التعبير عن مشاعرهم الوطنية، لكن قد يزيد من الانقسام الداخلي مع غياب العدو الشمالي حقيقيا كان أم مفترضا. ولهذا تبدو حالة الجيش الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى العامل الرئيس في حسم أو منع أي صراعات جديدة.
وهذا الموقف يتطلب من الاتحاد الأوروبي الانخراط في عمليات تنسيقية مع المجتمع الدولي لإنفاذ استفتاء له مصداقية وكذلك العمل على تقوية الأجهزة الأمنية في الجنوب. والوضع الاحترافي للجيش الشعبي في ضوء سيناريوهات الوحدة والانفصال، يمكن أن يتقلب بين هجر العملية الاحترافية ووضعها في الثلاجة من أجل التجييش والتصدي للمخاطر على الجنوب في حالتي الوحدة المفروضة أو الانفصال المفروض، بينما في حالتي الوحدة المتفق عليها وكذلك الانفصال، يتوقع اندياح دوائر المهنية والاحترافية لمواجهة النزاعات الداخلية.
الاخبار
Post: #136 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-02-2010, 00:04 AM Parent: #135
أخبار اليوم وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين (7)
تباين الآراء بين خبراء سياسيين واكاديميين حول الموقف من ربط الاستفتاء بترسيم الحدود فرتاك: نسعى لاستفتاء حرف الجنوب نتفادي فيه تكرار تجربة الإنتخابات في الجنوب و مآخذنا على الحركة انها تعمل بجزء مع الحكومة والآخر مع المعارضة وفي العالم كله لا يوجد ذلك السفير الإيراني يشارك في المنبر ويدلي بإفادات حول القضية المطروحة ويقول: السودان هو قلب افريقيا وما يصيبه يصيب القارة بأكملها قيادي إسلامي : الموقف الرسمي للحركة أقرب للانفصال وله تأثير كبير على نتائج الإستفتاء أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر. ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء
.مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار : القضية ليست حزبية: ويمضي فرتاك إلى القول : نحن في المؤتمر الوطني والحكومة نرى أن قضية الوحدة والإنفصال ليست هي قضية حزبية ولا هي قضية تخص الشريكين وحدهما وإنما هي قضية كل أهل الوطن وبالتالي فإن الأخ الرئيس وبصفته رئيساً للجمهورية ومسؤول عن أمن البلد لأنه مسؤول مسؤولية دستورية وأخلاقية دعا للمحافظة على وحدة السودان ومتى ما شعر بأن هذه الوحدة في خطر له أن يستنفر كل الشعب السوداني وكل الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني للمشاركة بالرأي والمقترحات لتعزيز هذه الوحدة ومهم جداً أن نقول أن مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الصدد وجدت إستجابة كبيرة جداً من كل القوى السياسية وخاصة من الحركة الشعبية ولأول مرة الفريق أول سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب يمضي أيام طويلة جداً في الخرطوم وقد حكم البلاد في فترة غياب الرئيس البشير ولم يعد للجنوب إلا للترتيب لافتتاح سد مريدي ولذلك نحن نقول أننا في المؤتمر الوطني عندما اتفقنا مع الحركة الشعبية على اجراء الاستفتاء بعد إنتهاء الفترة الانتقالية على تخيير المواطن الجنوبي ما بين تأييده للوحدة وفق النظام الذي اسسته اتفاقية السلام الشامل أو إختيار الإنفصال ونحن ندرك أن الإستفتاء كالعملة له وجهتين واحدة للوحدة والأخرى للإنفصال ، وبالتالي إذا نحن نرتب للوحدة لابد أن نرتب للإنفصال الترتيب للانفصال ويضيف لذلك لابد أن نرتب ترتيباً محكماً للإنفصال ، وهناك (9) بنود معروفة وهذه البنود التسعة (قضايا الإستفتاء) هي متعلقة بنتيجة الإستفتاء إذا ما كانت انفصالاً إما إذا كان الخيار الوحدة من باب أولى للشريكين والأحزاب السياسية الأخرى أن يعيدوا النظر في استراتيجية جديدة حتى تمنع إندلاع أي حرب أخرى في الجنوب أو في الشمال إذن ما هو المطلوب الآن للمحافظة على وحدة السودان بعد هذا الكلام ترتيبات جديدة لتأمين الوحدة
ويواصل فرتاك – اعتقد ان فترة الخمسة اشهر المتبقية وانا في تقديري ان هذه الفترة كافية فالمشروعات التنموية التي تجرى حاليا والطرق يمكن ان تكون كالبهارات يمكن ان تفتح نفوس الناس وتعطي ضوءا اخضر بان الشمال عشمان في الوحدة مع الجنوب والجنوب ايضا عشمان في الشمال لذلك نقول علاوة على ذلك لابد ان يكون هناك حوار عميق بين الشريكين اولا وكل الشركاء في الوطن حتى اذا لم يكونوا شركاء في الحكم فهم شركاء في الوطن وحدة او انفصالا ولابد ان نعمل على ذلك ولان مشروع تقرير المصيرلم يكن من المؤتمر الوطني فحسب بل هو مطلب كل القوى في الجنوب وقد امنت عليه كل القوى السياسية في السودان منذ مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرا عام 1995 وكذلك في عام 92 في فرانكفورت والان اخيرا في نيفاشا لذلك نحن في الحكومة الآن نعمل للوحدة وكذلك نعمل للانفصال وهذا لايعني اننا نرتب للانفصال على الاطلاق والمطلوب منا الان ان ننقل هذه الحوارات العميقة الى الجنوب لذلك يجب ان نخاطب الناس الذين لديهم القرار وهم اهل الجنوب واعتقد اذا كانت الترتيبات الخاصة بمبادرة الرئيس انتهت بسرعة نعطي الناس الفرصة بان يكون الانتقال للجنوب انتقالا قوميا وليس حزبيا يعني كل القوى السياسية تذهب وتخاطب الجنوبيين وتجتمع بالجنوب وتطرح السؤال ماذا يريد الجنوب ؟!
وتأتي بعد ذلك القوى السياسية بحصيلة من الجنوب وتعرف الاجابة وتعمل على ذلك وفق ترتيبات جديدة لتأمين الوحدة لان الانفصال كارثة ليس على الجنوب وحده ولكن على الشمال ايضا على قدم المساواة ونحن نعلم ان أي منطقة قبل ان تستقل لابد لها من فترة انتقالية لبناء الهياكل التنفيذية التي تدير البلد والجنوب الآن يعاني من نقص كبير في هذه الهياكل ويضيف : سألني احد المواطنين يا شيخ علي نحن اذا انفصل الجنوب ونحن الآن نرى اغلب العربات القادمة من دول الجوار تحمل الخمور بكميات هائلة لكننا عندما نرى العربات القادمة من الشمال نجدها تحمل الذرة والدقيق والارز والفول المصري والعدس وادوية وملابس فقال لي كيف نحن ننفصل من الشمال والناس ديل غرقونا بالخمور وقال لي ايضا لو طفت مدن الجنوب الثلاثة الكبرى (ملكال وجوبا وواو) عندنا مصنع واحد للصابون ولايوجد مصنع واحد للزيت فيجب على اخواننا الذين يريدون الانفصال ان يتركونا قليلا مع اخواننا الشماليين لمدة عشرة او خمسة عشر عاما نقيم فيها مصانع حتى بعد ذلك يمكن ان يطالبوا بانفصال المهم اريد ان اقول ان الحوار مع النخب الجنوبية مهم للغاية لان لديها رأي والمواطن العادي له رأي لكن الاخير مغلوب على امره .
?{? حرية الاستفتاء
ويواصل فرتاك : الشئ الاخير الذي اريد قوله ان الاستفتاء في الجنوب لابد ان يدار بحرية كاملة وشفافية وبعدالة نحن لانريد ان نكرر تجربة الانتخابات في الجنوب،ومعلوم ان تجربة الانتخابات في الجنوب لم تكن مطمئنة ونريد من الحركة الشعبية ان تكون عادلة مع نفسها ومع غيرها وشفافة ايضا وعندما نتحدث عن الحريات يجب ان نتحدث فعلا عن الحريات لها ولغيرها لذلك نريد ان يخلق الاستفتاء سلاما دائما وشاملا على مستوى الوحدة او الانفصال يعني سلام شامل ودائم بين الشمال والجنوب في الحالتين والاستفتاء اذا لم يكن حرا وشفافا وغير عادل وغير نزيه لاشك انه سيؤدي الى مشكلات نحن في غنى عنها كما حدث في الجنوب في الفترة التي اعقبت الانتخابات حيث رأينا ان بعض القادة داخل الحركة الشعبية حملوا سلاحهم ضد الحركة الشعبية في سبيل المقاعد واذا حدث ذلك في عملية الانتخابات فما بالك بعملية الاستفتاء التي لن تتكرر مرة اخرى فالانتخابات ممكن تتكرر ويمكن ان يتحمل الناس لكن الاستفتاء للاختيار مابين الوحدة او الانفصال من الصعب تكرار التجربة ومن الصعب اذا تكرر ماحدث في الانتخابات ان تمنع الحرب من جانب الوحدويين اذا حدث انفصال او الانفصاليين اذا حدثت الوحدة وهذا سينعكس سلبا على المواطن الجنوبي الذي عانى الكثير من ويلات الحرب انا اشكركم جدا على صبركم للاستماع واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق كل ابناء السودان في الشمال والجنوب لكلمة سواء بيننا ولادارة حوار عميق فيما بين الطرفين وبين النخب السياسية في الجنوب والشمال وبين المثقفين في الجنوب والشمال وفي المستويات المختلفة لدعم وارساء وحدة السودان على النحو الذي يخدم البلد .. شكرا جزيلا ..
?{? السفير الايراني بالخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم انا اولا اشكر الاستاذ احمد البلال الطيب الذي رأيت فيه الصحفي الذكي الحاذق الذي يطرح السؤال الكبير كيف نحافظ على وحدة السودان خلال الفترة المقبلة واشكر سيادة المرشح للرئاسة الاخ عرمان على ماتفضل به وكذلك الاخوة الحضور جميعا وانا استمتعت بهذا الحديث لانه يهمنا كلنا في الصميم واقول ان السياسي هو الذي يتعامل مع الشؤون السياسية اليومية في البلد ورجل الدولة هو الذي يقود امة الى اهداف معينة ورجل التاريخ هو الذي يكتب تاريخ امة .. سماحة الامام الخميني وكما تفضل الاخ ياسر عرمان هو رجل تاريخ كتب تاريخا للامة قال مما قال ان هذه الثورة المباركة سوف تنزل على الارض ضد قوى الاستكبار الغربي والشرقي وسوف تقعدهم على مرافئ الذلة هذه الجملة قيلت وضعناها نحن في خطابنا ورأيناها تتحقق واحدة بعد الواحدة ويوما بعد يوم ثلاثين عاما في اعمار البشر هي لاشئ لكن رأينا ان هذه اللحظة التاريخية تماما حيث رأينا المعسكر الشرقي هوى وتفسخ وعندما هوى وسقط كسر عظام الذين تحته نحن الان نرى ان السقوط يتجه نحو المعسكر الغربي لانه كما فعل سابقه انحرف عن منظومة القيم التي بناها لنفسه نحن نهنئ انفسنا لمستقبل جديد تكون فيه الامم وتسير فيه بناء على اسس من العدل والمساواة والسلام نحن في ايران نرى ان السودان فيه مقومات كبيرة ويمكن ان يلعب دورا في ادارة شئون العالم مستقبليا وله مكانة بل هو اافريقيا كلها بل هو قلب افريقيا ومايصيب السودان سوف يصيب افريقيا لهذا نحن مع السودان وسوف نكون على الطريق الواحد ... واشكركم جزيلا والسلام عليكم .
البروفيسور الطيب زين العابدين – أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأريد ان أبدأ بالقول أننا لدينا منظمة شعبية لدعم الوحدة الطوعية ورغم أن بعض الناس يقولون لنا بدأتم في الزمن الضائع نقول لهم طالما أننا نشأنا في هذا البلد الواحد ولا نريد تقسيمه نمضي ما نستطيع لذلك ونحن نعمل على ثلاثة مستويات الأول أن يكون هناك سودان واحد أيّاً كانت المعادلة الداخلية ، والمستوى الثاني حتى لو أصبح السودان دولتين تصبح هناك علاقات تعاقدية وأجهزة مشتركة لخدمة الطرفين ، والمستوى الثالث حتى لو كانت هناك دولتين وليس بينهما علاقة تعاقدية يكون بينهما سلام وتواصل وتعايش وبالتالي نظن أن أي مجهود نقوم به إذا لم تحدث الوحدة سوف يصب في المستويين الآخرين، ولعلكم قرأتم شيئاً عن نشاط هذه المنظمة في الفترة الماضية وبعد أن اتصلنا بكل القوى السياسية تقريباً نحاول تكوين رؤي تصلح إما للوحدة أو المستوى التعاقدي، وبين دولتين متجاورتين أو مستوى التواصل والتعاون.
أما بخصوص موضوع المنبر هناك نقاط اتفق عليها الآخوان الأستاذ ياسر ، والأستاذ على تميم فرتاك، وأقرأ بأن حكومات السودان المتعاقبة فشلت في إدارة التنوع في السودان منذ الاستقلال والأخ ياسر زاد على ذلك أن السودان الشمالي حتى إذا انفصل الجنوب سوف يجد مناطق ثانية تتبني نفس ما يتبناه الجنوب – أي وجود جنوب آخر وأنا أقول أن الجنوب نفسه سوف يلاقي نفس المصير لأن الجنوب هو الآخر فيه تنوع وقضايا وململة هذه لا تظهر الآن لأنه في لحظة انتصار بان الحركة نجحت في تحقيق مكاسب غير مسبوقة للجنوب وبالتالي أن هذه الململة الآن صوتها منخفض ، ولو لم تكن هناك إدارة للتنوع في الجنوب سوف يعاني من هذه المشكلات.
تعايش اجتماعي مميز
وأضاف البروفيسور الطيب زين العابدين أن الأثنين ذكرا دور التدخل الخارجي في مستويات مختلفة بين على وياسر في التأثير على الأوضاع في السودان والتي أوصلته إلى ما هو عليه الآن وهذه أوضح في كلام الأستاذ على تميم فرتاك، والأثنان يتفقان في أن التعايش الإجتماعي في السودان متقدم ومتميز على دول الجوار التي حولنا كلها سواء كانت أفريقية أو عربية ، لكن الشكوى اصلاً لم تكن من التعايش الإجتماعي ، لكنها كانت من سياسات الحكومات، والقرارات وأي جنوبي إذا سألته لا يذكر لك مشكلة اجتماعية، رغم أن هناك تاريخلا لعلاقات اجتماعية غير مرغوب فيها لكنه الآن لا يشتكي من ذلك لكنه يشتكي من السياسات والقرارات وفرص العمل. إذن التعايش الإجتماعي في السودان مميز للغاية وإذا كان الناس لم يعطوا حقوقهم السياسية والإقتصادية والقانونية هذا لا يكفل التعياش الإجتماعي فهناك دول فيها حقوق إجتماعية وإقتصادية لكن فيها تفرقة اجتماعية ، والناس يتقبلون هذه التفرقة الإجتماعية لأنها غير مقننة خاضعة لحكم التراث والثقافة ، لكن التفرقة التي لا تحتمل هي تلك التي فيها ظلال قانونية وسياسية ، وأظن الآخوين متفقين على ضرورة أن يعمل السودان في ظل نظام ديمقراطي كما في الدستور الإنتقالي الذي تبناه الطرفان وداخل هذا النظام الديمقراطي أوضحت تجربتنا أن السودان لا يمكن أن يحكم شمولياً ومركزياً وأي نظام حكم سيأتي يجب أن يوطن نفسه على هذا يجب أن يكون ديمقراطيا ولا مركزي.
قضايا شائكة
ويضيف أما في موضوع الإتفاقية وما إذا كانت جاذبة أو غير ذلك أقول أن هناك اختلافا واضحا بين الشريكين فالمؤتمر الوطني يرى أن تنفيذ الإتفاقية بالطريقة التي طبقت بها تعد احسن اتفاقية نفذت في تاريخ السودان، ويرى أنه أوفي بما عليه ولذلك الاتفاقية جاذبة ويجب أن يبني نظام الحكم الجديد على ذلك، أما قيادات الحركة الشعبية يرون أن هذه الاتفاقية كأنما هي تسوية لايقاف الحرب، ولو أن الشمال يريد علاقة مستقبلية مع الجنوب كان من المفروض أن يكون هناك وضع احسن من هذا على أساس أن أهل الجنوب عانوا كثيراً في الماضي، وبعض القيادات السياسية ترى أن المشروعات التي تمت في هذه الفترة الأخيرة هي أقرب للرشوة السياسية منها للمشاريع المؤدية والداعمة للوحدة وهناك شكوى من جوانب كثيرة، ثم تأتي بعد ذلك قضايا ما بعد الإستفتاء وهي تسمية دبلوماسية تبنتها جهات القانون واسمتها قضايا ما بعد الإستفتاء لكن هي حقيقة هي ترتيبات ما بعد الإنفصال ، وهي قضايا شائكة وصعبة جداً وبعضها يمكن أن يؤدي إلى حرب خاصة الحدود، ويمكن أن يتفق الناس على معادلة من معادلات البترول أو مياه النيل، لكن الحدود يمكن أن تحدث بسببها حرب، لأن مناطق الحدود فيها موارد وثروات ومياه، وبالتالي تحتاج إلى معالجة حكيمة جداً وفيها كثير من التجاوز.
وأقول أنا اليوم استمعت في المركز القومي للإنتاج الإعلامي للأستاذ لوكا بيونق والآن استمعت إلى ياسر وآخرين في الحركة الشعبية، وأقول أن الحركة الشعبية أقرب إلى أن يكون موقفها الرسمي هو الإنفصال وهذا يمكن أن يعلن في وقت قريب وبالتالي أن الحركة الشعبية ستكون المؤثر الرئيسي في أن يصوت الجنوبيون إلى الوحدة أو الإنفصال وليس هناك حاجة لأن يذهب الناس في شكل وفود لمناقشة عامة الناس لآن النخب هي التي تؤثر وتحدد الرأي الخاص بها ، ولو كانت هناك جدية حول هذه الموضوع كان يمكن أن يكوِّن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تيما، ويطلبا منه أن يبدأ نقاشات عميقة ويخرج بما هي أسس الوحدة الجاذبة حتى لو صوتوا للانفصال يمكن أن يكون هناك تعاقد سياسي ، ويقولوا نحن إذا أردنا ان يصوت الجنوبيون للوحدة يجب أن نعمل كذا وكذا فلو كان الشريكان حددوا مجموعة من الناس وتركوا لهم هذه المهمة لكان الأمر أوضح وأسهل وكان هذا هو الأسلوب الأمثل والجاد، والأسهل في الوصول إلى دعم الوحدة ولكن هذا لم يحدث ، وأصبحنا نحاول أقناع الجنوبيين بصورة ما ، وحتى الآن لا يوجد حوار حقيقي حول الوحدة والإنفصال ونحن دعونا عددا من الأخوة الجنوبيين في الجامعات السودانية وجدناهم (يشكوا) جداً أن يحضروا كلاما من هذا النوع ناهيك عن المشاركة ونحن نتفادى أن نأتي بأناس الحركة الشعبية تعتبرهم أعداء لها، وهؤلاء موجودون لكن نحن إذا أردنا لن نعمل مع حكومة الجنوب في هذا الجانب يجب ان تاتي بأشخاص على الأقل حكومة الجنوب والحركة الشعبية لا تعتبرهم أعداء لها، وأقول أن اتحاد الجامعات السودانية دعا الجامعات الجنوبية هنا لعمل مشترك أغلب هذه الجامعات لم تات وبعضهم أرسل مندوبين شماليين ولم يُرسَل جنوبيون .
النخبة مهيأة للإنفصال
وأضاف البروفيسور الطيب زين العابدين مما سبق أن اعتقد أن النخبة الجنوبية الآن مهيأة للإنفصال . والكلام الذي ذكره الأخ على تميم بان الفترة المتبقية كافية ، أنا لا أوافق على هذا الرأي، وأظن أن المدة قصيرة ، لكن أعود وأقول أن الحركة الشعبية الآن أميل إلى الإنفصال لأن هناك أغراءات . فهناك اغراء دولة بأن تكون دولة قائمة بذاتها، ثم هذا البترول بدلاً أن تقسمه مع جهة أخرى يكون للجنوب وحده، والأغراء الآخر أنك ترى نفسك في السودان أقلية وبدلاً أن تبقي أقلية في دولة من الأفضل لك أن تصبح أغلبية في دولة. ويضيف أما فيما يتعلق بالهوية أعتقد أن الحركة حريصة على الهوية الأفريقيانية، وكل هذه أسباب تجعل الحركة حريصة على أن يصوت الجنوب للإنفصال. مخاطر الإنفصال:
ويواصل : أعتقد أن هناك مخاطر كبيرة جداً للانفصال فهناك مخاطر أمنية وإقتصادية وسياسية على الطرفين ونخشي أن تنتهي هذه المسألة إلى حرب، وأتفاقية السلام الشامل حتى الذين لم يتشركوا فيها قبلوا بها لأنها أوقفت الحرب، فإن الطرفين سيكونان مسؤولين مسؤولية كبيرة عن الذي يحدث.
وأنا لا اتفق مع الأخ على تميم بأن الوحدة تهم كل البلد ولذلك لابد للقوى السياسية أن تأتي وتشترك في دعم الوحدة، فالاتفاقية أيضاً كانت تهم كل الوطن، فالاتفاقية أيضاً كانت تهم كل الوطن، وهي نفسها التي أعطت تقرير المصير، وأقول أن المؤتمر الوطني كان عنيداً جداً في أن يقبل أية مشاركة من هذه الأحزاب حتى لو بصفة مراقب دعك من مشارك وكلما تظهر مشكلة بين الشريكين يخرجوا إلى بلد آخر إلى أمريكا أو الترويكا أو الإتحاد الأوربي ، أبداً لا يلجأون إلى القوى الداخلية، وبالتالي فإن الدعوة الحالية هي أشبه بدعوة المراكبية، ثم لماذا يشاركون هل ليتحملوا مسؤولية الإنفصال؟ إذاحدث الإنفصال فهل سيأتون ويقولون لهم أنتم أيضاً اشتركتم في هذه القصة؟ حتى الهيئة الشعبية لدعم الوحدة كونها المؤتمر الوطني وهي تتبع لأمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني، ونحن دعوناهم ليجلسوا معنا رفضوا وأنا شخصياً أعرفهم جميعاً، وأعتقد أن الناحية الانفرادية لدى المؤتمر الوطني واضحة طيلة السنوات الماضية وليست شيئاً جديداً ، لكن رغم ذلك فإن أي مجهود يبذل من أجل الوحدة يعتبر عملاً طيباً وهذا المجهود إذا لم يصب في الوحدة فليصب في علاقة تعاون وتعايش وسلام، حتى لا نجد إنفصالا وحربا وهذا إذا حدث يعني خسرانا مبيناً ، وهذه المسألة تحتاج إلى تسوية في الحدود، وحتى الآن اللجنة الفنية لترسيم الحدود قالت أننا اتفقنا على 80% من عملية الترسيم، و 20% لم يتفقوا عليها إذاً ماذا سيحدث ، وهذا الـ 20% سترفعها اللجنة إلى مؤسسة الرئاسة لتتفق عليها؟.
أبيي. القنبلة الموقوتة
ويواصل البروفيسور الطيب : وأقول أبيي كذلك الآن هي قنبلة موقوتة لأن المسيرية شعروا بأنهم تم تجاهلهم تماماً حتى مجرد التسمية بأن دينكا نقوك يصوتوا في الإستفتاء وبقية السودانيين وحتى اسم المسيرية لم يذكر ويعتقدون أن قرار المحكمة أخذ 50% من أراضيهم ومن المياه وأنا في مؤتمر أويل أستمعت إلى رئيس إدارة أبيي وهو من الدينكا ونبه إلى ان هناك حشودا من المسيرية، وهناك تعبئة وهذه المسألة تهدد الامن في المنطقة ويعتقد أن القوات الموجودة في أبيي لا تستطيع أن تتصدي لهذا الإنفلات المتوقع. المشورة الشعبية يضيف : وكذلك في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان هناك المشورة الشعبية وبعض الناس ينظرون إلى المشورة الشعبية كالأستفتاء وتقرير المصير ويتعاملون معها بهذه الصورة وأخشي أن تقود هذه إلى بداية تمرد في المنطقتين وهذه المناطق فيها عساكر كانوا تابعين للحركة الشعبية ولم يخضعوا لعملية التسريح ونرع السلاح وبالتالي كانهم أناس ليس لهم وسيلة رزق وأرى أن هناك بعض المليشيات في جيش الفتح يطالب السيد محمد عثمان الميرغني بحقوق وكذلك جيش الأمة يطالب السيد الصادق المهدي بحقوق ، ومن باب أولى أن يخطو هؤلاء نفس الخطوة، وهذا أمر يمكن ان يقودنا إلى مشكلة كبيرة جداً، ولذلك هذا يتطلب أن يكون هناك قدرا من المسؤولية ، وقدراً كبيراً من الحكمة حتى نتجاوز هذه المعضلة. أشياء مشتركة بين الشمال والجنوب
اعتقد أن الفرصة الآن ليست كبيرة ولكن إذا لم تصب الجهود في الوحدة فلتصب في علاقات تعاون، وهناك أشياء كثيرة مشتركة، فهناك الكثير من الرحل يتجهون صوب الجنوب، وهناك الذين يتجهون نحو الشمال ، فهل يطلب من هؤلاء في كل مرة أن يستخدم تأشيرة دخول وخروج؟ حتى النقاش حول الوحدة والانفصال لو كان عدائياً كل طرف سوف يستخدم كروته ضد الآخر، وإذا أصبح هناك نوع من التراضي والتسامح الأمور سوف تمضي بسلاسة ، وكل طرف لديه كروت ويمكن للمؤتمر الوطني يستخدم كرت الجنسية وحسب القانون الدولي أن أي دولة تنقسم ، المواطنون سيأخذون جنسية الإقليم الذي ينتمون إليه وبالتالي فإن كل الجنوبيين سوف يصبحون أجانب في الشمال وكذلك الشماليين في الجنوب والخدمة المدنية فيها عشرات الآلاف وكذلك الجيش السوداني ليس أقل من 25% من جنوب السودان، والحركة الشعبية يمكن أيضاً أن تستخدم (كرت) مياه النيل رغم أنها ليست بحاجة كبرى لها، ويمكن أن تحاصص السودان لأن اتفاقية 1959م تنص على أنه إذا ظهرت دولة جديدة تقاسم حصة السودان وليس مصر.
المشكلة الكبرى
ويواصل البروفيسور الطيب زين العابدين ، لكن ومع ذلك سوف تظل الحدود هي المشكلة الكبرى، وأنا أرى ضرورة أن يؤجل في الحدود، وأنا اعتقد أي شخص يرى أن تتم عملية الترسيم أولاً قبل الاستفتاء أو يربط هذا بذلك فهو يريد ان يخسر الأستفتاء – أي تعطيله – انظروا إلى حدودنا مع أثيوبيا حتى الآن لم ترسم ، في الورق أنجزت لكن على الأرض لم ترسم، وكذلك حدودنا مع تشاد تم ترسيمها قبل اسبوعين أو ثلاثة ، وكذلك حدودنا مع كينيا منذ الاستقلال وحتى الآن لم ترسم، وهناك مثلث ليمي وقد أخذته كينيا ، لكن هذا الأمر إذا حدث الإنفصال سيصبح بين الجنوب وكينيا، دعك من كل هذه حدودنا مع مصر حتى الآن، والحدود في معظم الدول الأفريقية لم ترسم بشكل نهائي لأن هذه الحدود أصطناعية خلقها الإستعمار ، وتصعب معالجتها لذلك اعتقد أن الحل يقتضي الصبر عليها وأما أن يدعوها حدوداً مرنه ، وقابلة للدخول والخروج منها او يتم تعديل الجدول الزمني لمعالجتها لكن المطالبة بترسيمها قبل الإستفتاء أعتقد أنها مطالبة غير عملية يجب ان يكون الإستفتاء في موعده، وهذا الموقف بالنسبة للحركة الشعبية مهم ولا نريد أي (لف ودوران) حوله يعني بالنسبة لها مؤامرة ضد الإستفتاء ، لكن قد تكون هناك أسباب لوجستية لتأجيل الإستفتاء ، وأنا أستمعت إلى تقرير من مفوضية التقويم. الذي أشار إلى أن المهمة التي يجب أن تقوم بها المفوضية في هذا الجانب لا تستطيع عملها في هذه المدة، لأن من مهامها الأساسية أن تقوم بعملية تسجيل الناخبين وهذه ليست عملية سهلة وسوف تأخذ وقتاً طويلاً للطعون والنشر وهناك حملة تعبوية للإستفتاء.
إستفتاء أبيي:
ويواصل البروفيسور زين العابدين : وهناك أيضاً أصرار على استفتاء أبيي أن يكون في نفس الموعد، وفي الرأي أن هذا الأمر سوف يصعب عملية الإستفتاء أكثر ، وأعتقد أن الترسيم في أبيي لايزال يواجه مشكلة لأن المسيرية منعوا لجنة الترسيم أن تعمل على الأرض، وكل هذه مشاكل تجعلنا أن نرتب أمورنا بشكل جيد ولابد من الحكمة التي سوف تنتصر في النهاية حتى تتم المعالجة لذلك أقول أن الأولوية للسلام ثم بعد ذلك العلاقات الأخوية ثم بعد ذلك الوحدة، فلابد من ترتيب هذه الإولويات بهذه الصورة حتى لا ندخل مرة اخرى (20) و (30) عاماً في حروب بسبب الحدود أو بسبب أية واحدة من القضايا التي سميناها بقضايا ما بعد الأستفتاء ، واشكركم جزيلاًَ .
الأستاذ عبدالرسول النور ، القيادي بحزب الامة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) تحية كاملة لكم جميعاً ولصحيفة أخبار اليوم الغراء إدارة ومحررين وكتابا وتحية خاصة للأخ ياسر عرمان وللأخ شيخ على ، ولكم جميعا: أريد أولا أن أقول أن مبادرات أخبار اليوم أي تعليق عليها ربما يفسدها ، لأنها مبادرات متميزة ومواكبة وسريعة، وتجمعنا باساتذة مميزين مثل الدكتور شيخ الدين وأستاذ كمال عمر .. وأقول أن الآخوين رئيس قطاع الشمال ورئيس قطاع الجنوب في حكومة السودان أتوا بنقاط مهمة لكن لم (يطعنوا الفيل في عينو) أي تكلموا بدبلوماسية وهناك قضايا حقيقية ، ومنها حق تقرير المصير، وهذا الحق كل القوى السياسية اتفقت عليه سواء كانت ذلك مزايدة أو قناعة كلهم اتفقوا عليه،
والقرار الخاص باستفتاء الحادي عشر من يناير لم يكن قرار الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني وحدهما، من فرانكفورت 1992م إلى مؤتمر القضايا المصيرية 1995م في أسمراً إلى اتفاقية الخرطوم 1997م ثم نيفاشا 2005م. وكل الناس أيدوا الإتفاقية لأنها اوقفت الحرب مع بعض التحفظات حول بعض القضايا لآن الناس رأوا أن قضية السلام قضية كبيرة وتستحق هذا الموقف وليس هناك أية جهة تستطيع تقول أن جهة معينة تتحمل المسؤولية كل الناس شركاء في المسؤولية ، وإذا حدث انفصال فإن (دمه) سوف يتفرق على كل القوى الشمالية والجنوبية، والنقطة الأساسية التي كنت أتمني أن يطبقها الأخ ياسر إذا فاز في رئاسة الجمهورية هي أن القوى المعارضة في الخامس من يوليو 1995م اتفقت على حل القضايا المصيرية، وهي تتمثل في حق المواطنة، والدولة الحديثة، وهي تختلف عن الدولة العلمانية والدينية، والمدنية هي التي لا تفرض الدين ولا تطرد الدين، واتفقنا على كل هذه القضايا وعلى وحدة على أسس جديدة وعندما بدات مفاوضات نيفاشاً أخواننا في الحركة الشعبية لم يستصحبوا معهم زملاءهم في التجمع ولا مقررات اسمراً للقضايا المصيرية، والحكومة كذلك لا تستصحب معها إتفاقية الخرطوم للسلام الموجودة في صلب دستور 1998م ولا القوى الجنوبية الأخرى التي ظلت حليفة للحكومة طيلة هذه السنوات بمن فيهم نواب رئيس الجمهورية جورج كنقور، ومؤسس مشار وغيره،
وهذه قوى كانت قبل أن تدخل في عباءة المؤتمر الوطني كان لها احزاب ومسميات ، وقد تجاهل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كل القوى التي كانت متحالفة معهم واعتقد بأن هذه الأمور من الأشياء التي يحتاجها الشريكان الآن وكما يقول المثل الشعبي : ( السكين ما بتخرط عودها ) أي لابد من وجود طرف ثالث يساعد ويسهل اللقاءات ويمنع الأحتكاكات ، فكان كل طرف له مشروع، الحركة الشعبية لديها السودان الجديد والمؤتمر الوطني لديه المشروع الحضاري، فإذا لم نضع بينهما (مليِّن) سوف يحدث إحتكاك ، لكن الطرفين تخلا عن شراكاتهما وهذه جعل الخيار الآن حول الوحدة والإنفصال بين طرفين أصلاً كانا متحاربين، وموقعهما الذي أوجداه لانفسهما كان بقوة السلاح وليس بالجماهير لكن بالسلاح والسند الخارجي ، لذلك أرى من الضروري أن يبحث الآن كل طرف عن حلفائه السابقين ،والسياسة ليس فيها (زعل) ويمكن للناس أن تتجاوز في سبيل السودان الآن هناك تحركات تقوم بها الحركة الشعبية في أوساط احزاب جوبا – وأحزاب جوبا هذه هي التجمع نفسه وهو نفسه تجاوزته الحركة في المفاوضات، وفي الحكم إلا شيء رمزي بمعني أن نائب رئيس التجمع أصبح وزيراً فقط، وكذلك القوى الجنوبية الأخرى، يجب أن يبحث المؤتمر الوطني عن حلفائه مثل فاولينو ماتيب والسلطان عبد الباقي وأولئك الذين ذهبوا للحركة الشعبية ، يعني حتى يكون السرج على ظهر الحصان لابد من (لبدة) والآن هذه (اللبدة) غير موجودة والسرج يوضع دائماً أثناء المفاوضات على ظهر الحصان من غير (اللبدة) هذه نقطة اساسية يجب أن تراعي.
قضية ترسيم الحدود:
ويواصل الأستاذ عبد الرسول أن النقطة الثانية التي أريد ان اتحدث فيها هي قضية الأستفتاء وأنا واحد من الذين يريدون الإستفتاء ، لكن هذا الإستفتاء هل ليقودني إلى سلام واستقرار أم ليدخلني في حرب؟! وأنا هنا لا اتفق مع حديث الدكتور الطيب زين العابدين الذي تحدث عن الحدود مع كينيا وتشاد فتلك حدود دولية والمفاوضات التي جاءت بنيفاشا حددت جنوب السودان بحدود 1956م وهذا في أعلان مباديء الأيقاد ، إذن نحن نتحدث عن إقليم بحدود معينة، ويجري أستفتاء على حدود جنوبية معلومة وأخرى شمالية غير معلومة هذا يعني أننا بعنا قطعة أرض دون (كروكي) وغير معلومة الحدود ، وأهمية الحدود تكمن في أن الذين هم جنوب الحدود لهم حق التصويت ،وإذا رسمنا الحدود بعد الإستفتاء نكون كم من الناس أضعنا حقوقهم في الإستفتاء ؟ وأقول هذا الكلام وأنا قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وقد قدمت لي منظمات الدعوة لا تحدث عن الإستفتاء وتأثير نتائجه على المهمشين في مناطق التماس، وأنا أقول أننا لم نعرف الجنوبي، فهل هو اتجاه أم عرق، فإذا أتجاه أنا جنوبي، ، لأني ولدت جنوب بحرالعرب، وقلت لهم إذا كان هناك شخص عابر بالطائرة ووضعت زوجته بالمطار من مطارات الولايات المتحدة فإن هذا المولود سيأخذ الجنسية الأمريكية وانا مولود جنوب بحرالعرب ولدى شهادة ميلاد.
من هو الجنوبي
ويواصل : الأخ ياسر يتكلم عن حزام كالم من أم دافوق إلى الرصيرص بعمق (200) كيلو وعاشت فيه قبائل لاهي جنوبية ولا هي شمالية، متداخلة ومتمازجة ، وهذا الحزام هل اعتبروه كله جنوبي مثل الجنوبيين الموجودين في الخرطوم وفي الشمال وله حق التصويت مثلهم تماماً أم سنأتي يومذاك ونوقف الناس صف ونقول الذي يشبه الجنوبيين له حق التصويت والذي لا يشبهم ليس له حق التصويت. هل سنفعل ذلك أم ماذا ؟ واعتقد أن هذه القضايا إذا لم تحسم فإن أهل هذا الحزام لن يعترفوا بنتائج الإستفتاء وربما تنتج عن ذلك مشاكل كثيرة جداً . وأريد أن أقول أننا نحن قبائل التمازج كنا قد أجتمعنا مع الدكتور جون قرنق وكان قد رتب للقاء الأستاذ ياسر عرمان قبل توقيع الاتفاقية، وقلنا له نحن رحل ولا نريد مشاكل، نريد فقط آن نتعايش في هذه المنطقة، ويأتي المجمتع الدولي ينميها وإذا توحد السودان فيها وإذا لم يتوحد يبقي هؤلاء شمال الجنوب وجنوب الشمال وينشغلوا فقط بالدفاع عن حياتهم بعد المعاناة التي وجدوها ، وعندما سألوني في وزارة الخارجية الأمريكية قلت لهم نحن ما عندنا أكثر من المشروع الذي قدمه الدكتور جون قرنق، ونحن مجتمع هذه القبائل نريد ان نتعايش ونصبح مجتمع حدائق السلام. وفي عام 2004م عقد اجتماع لقبائل الدنيكا والمسيرية والرزيقات وأعلنا مقاطعة الحرب، وهذه القبائل متحركة فقط تريد من يساعدها لكن الشريكين يهتمان دائماً بالقضايا السياسية والصراعات السياسية عندما تحل لن توجد صراعات قبيلته على الأرض بالمعني المؤثر سياسياً .
الشراكة المتشاكسة
ويضيف الأستاذ عبد الرسول : لذلك اعتقد من المهم أن تقول أن تجربة الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خلال الخمسة أعوام الماضية تتحمل كثيراً من النتائج على حد السواء ، فقد حكما سوياً وكل طرف حاول أن يضعف الآخر فالحركة الشعبية أصبحت معارضة وحكومة والمؤتمر الوطني علية أيضا مأخذ ، وخلاصة القول أن الشراكة عانت كثيراً من ذلك، واعتقد يا الأخ على تميم أن هناك أشياء يمكن أن تعملوها ، وأقول أن هذه الحدود كانت إدارية لذلك قبل الناس بهذا الوضع، وبقدرة قادر تحولت إلى حدود دولية. عقبات أمام الإستفتاء : ويواصل الأستاذ عبد الرسول ؛ لذلك أقول أن الإستفتاء أمامه عقبات كثيرة، ونحن قبائل التماس هدفنا نعيش في دولة واحدة ، يبقي رئيسها جنوبي أو شمالي هذا لا يهمنا ، ونحن توأم سيامي وأي محاولة لفصل هذا التوأم في مستشفي غير مؤهل وبواسطة طبيب غير اختصاصي سوف يموت التوأم – أي نحن والدينكا – ولهذا إذا لم نر الحدود مرسمة على الأرض نعتقد أن هذا شرك للقبض علينا وهذا الشرك إذا قبضنا سوف يدخلنا في مشاكل كبيرة جداً، وهذه المناطق على الرغم مما فيها من بترول حتى الآن لم نر لا شارع (ظلط) ولا كهرباء حتى زيارتنا الأخيرة عندما ذهبنا مع الأخ الرئيس عمر البشير ، وقد سأله أحدهم وقال له (البقرة الماسكين قرونها نحن دي أقلبوها بالطرف الثاني خلونا نمن نحلب) لذلك اعتقد أن العمل الذي بصدده نحن الآن لابد أن يكون عملاً جاداً ، وأقول للأخ ياسر، الأخ على : يا أخواننا زامر الحي لا يطرب، والناس الذين يتحدثون الآن عن الوحدة الجاذبة وكيفية دعمها هم نفس الناس الذين كانوا يتحدثون عن الحرب.
وأريد أن اختم بشيء في إطار سؤال طرح أمامي في وزارة الخارجية الأمريكية وقيل لي أنتم المسيرية والحكومة عملة واحدة قلت لهم حكومة الوحدة الوطنية أم حكومة المؤتمر الوطني ؟ فإذا حكومة الوحدة الوطنية نحن معها في كثير من الأشياء بوجه واحد ولدينا مسيرية في الحركة الشعبية ولدينا أيضاً مسيرية في المؤتمر الوطني ، ولدينا أخرون أسسوا أسواق السلام، وقعدوا مع أهلهم الدينكا وتبايعوا ، وجزء منهم ، جرى مع ناس ياسر عرمان حتى شقدم فهم ليسوا حاجة واحدة ، بل المسيرية فيها كل الوان الطيف السياسي، وإذا كنتم تريدون كلاما بعيداً عن العاطفة افتحوا هذا الموضوع لكل الناس ، وبوضوح شديد ولابد أن تسمعوا لهم جميعا وهؤلاء ليس لديهم عصا واحدة قائمة وأخرى نائمة بل عصاة واحدة نضرب بها أعداء وطنا، ويمكننا أن نأتي بأي شخص ويصبح رئيسا أتوا بجلال الطالباني رئيساً ، ولو رجعتم إلى التاريخ نجد أول رئيس لمجلس السيادة الدوري كان سريسو أيرو والناس أدوا القسم وهو الذي سلم السفراء أوراقهم ، ولم يسأل أحد عمّا إذا كان مسلما أو جنوبيا أو مسيحيا إذاً هذه مزايدات ظهرت الآن فقط . وشكراًَ جزيلاً. ?}? نواصل غدا ?}?
1/8/2010
Post: #137 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-02-2010, 08:28 PM Parent: #136
الإمام الصادق المهدى يطرح عبر مبادرة جديدة للمحافظة على وحدة السودان
الإمام الصادق يحذر مجددا من الإنفضال العدائي
ويقول بالمنبر: قرار مصير جنوب السودان ستتخذه النخب في الجنوب والشمال لنفوذهما المالي والقيادي الخرطوم : مضوي محمد الخليفة – تصوير : رضا
قطع الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة بان تقرير مصير جنوب السودان ستتخذه النخب في الشمال والجنوب لنفوذها القيادي والمالي محذرا من الانفصال العدائي في حال استمرار القيادات والسياسات الحالية، داعيا الى ما اسماه بهندسة البديل الذي يحول دون الحرب ويحقق اقصى درجات التعاون بين دولتي السودان القادمتين. وقال المهدي في منبر (أخبار اليوم) السياسي الاعلامي امس حول كيف تحقق وحدة البلاد ان تجنب الانفصال يكون بتبديل طوعي للحكومة المركزية وسياساتها لاعطاء البرنامج الوحدوي مصداقية منشودة وذلك بتبني رئيس الجمهورية دعوة القوى الوطنية لبحث هذا وقبول ما يقرر فيه بجانب تحسن طوعي في حكومة الجنوب يقوم على اساس وحدوي مشروط بالاتفاق مع كافة القوى السياسية.
وقال ان هناك ازمة ثقة بين الاطراف المختلفة ادت الى حدتها الانتخابات الاخيرة مما يستوجب تبني جهة محايدة مثل الامم المتحدة لاجراء الاستفتاء، مبينا ان المناخ الذي ادى لتصاعد المطالبة بالاستفتاء ساهمت فيه كثير من الجهات في الجنوب والشمال، مشيرا الى دعوات بعض الاسلاميين بتحريم الاستفتاء وما اعلنه مؤتمر الاساقفة الكاثوليك في يوليو الماضي في جوبا برفض الوحدة التي تقوم على الثقافة الدينية الآحادية، اضافة الى منبر السلام العادل وصحيفته في الدعوة العنصرية التي صاحبت الانتخابات الاخيرة مما حدا بالنائب الاول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الى القول بانه (وحدوي ولكننا صرنا مع الانفصال) استنادا على بعض الامور.
وانتقد المهدي المبادرات التي تقوم بها الحكومة في هذا الوقت والتي خلقت اسئلة في اذهان الجنوبيين باين كان هؤلاء؟ مبينا ان هذه المبادرات ينقصها التشخيص الشامل للموقف. واوضح ان المعارضة تقبل الدعوة للحوار حول هذا الموضوع اذا كانت ذات اجندة وآليات للتنفيذ لما يتوصل إليه لكنه قال ان الحكومة تتعامل مع المعارضة بأعلى درجة من التهميش مبديا تحفظه على المشاركة في هذه الدعوات والتي وصفها بـ(السيرة بدون عريس). واضاف ان امر الشمال في يد المؤتمر الوطني والجنوب بيد الحركة الشعبية حتى قيام الاستفتاء وان لم يكن هناك اتفاق سيحدث صدام بين الطرفين حول نتائج الاستفتاء.
وحذر المهدي من اغفال عدد من المشاكل لن تحل في ظرف الخمسة شهور المتبقية، داعيا الى تكوين هيئة قومية تقدم خطاباً جديداً للناخب الجنوبي للتصديق على عشرة بروتوكولات ابرزها مدنية الدولة السودانية وقومية العاصمة ومواثيق ثقافية ودينية وبترول الجنوب. ولم يستبعد قيام الوحدة، مؤكدا دعوة المعارضة لشريكي الحكم بالاستجابة المطلوبة لانقاذ الوحدة. واشترط الاستاذ نبيل اديب المحامي التحول الديمقراطي وتحديد علاقة الدين بالدولة كأساس للوحدة، وانتقد اداء مفوضية غير المسلمين في معالجة كثير من القضايا، مشيرا الى ترحيل المفوضية بائعات الخمور الى مناطقهن بالجنوب والذي وصفه بالخيار الانفصالي المبكر، مبينا انه لا يوجد تطبيق للشريعة في الشمال ولكنها فقط إلتزام شكلي للبعض.
واضاف ان عدم توفير الحريات يزيد من احتمالات الانفصال، مستبعدا أي وحدة بين الشمال الجنوب. واوضح الاستاذ علي احمد السيد ان المفاوضات الحالية بين الشريكين على قضايا ما بعد الانفصال وليس ما بعد الاستفتاء، مبينا ان قضايا ما بعد الاستفتاء محسومة بنص اتفاقية السلام والدستور الانتقالي لسنة 2005م، مطالبا بتسمية الاشياء باسمائها دون التمويه. بينما اعتبر الاستاذ ابوالحسن فرح التعبئة التي يقوم بها المؤتمر الوطني حاليا لاحتواء ما سينجم من آثار عن انفصال وحماية مكاسب الشريكين في الشمال والجنوب.
وتساءل ابوالحسن عن مدى رغبة الشريكين في تحقيق الوحدة بصورة ثنائية وقال ان هذه القضية قومية ولن تحل ثنائيا، موضحا ان الحل يكون عن طريق اجماع اهل السودان عبر تنظيماتهم السياسية. وقال الاستاذ كمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ان الشريكين يديران عملية الاستفتاء دون رؤية واضحة كما ان المؤتمر الوطني ليس له برنامج ورؤية واضحة عن الوحدة. وقال ان انفصال الجنوب قد يكون سببا في مطالبة اقاليم اخرى بتقرير المصير
Post: #138 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-02-2010, 08:33 PM Parent: #137
أخبار اليوم وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين (8)
الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى : الجنوب ماض نحو الإنفصال ونحتاج لعقد دستورى لوحدة حقيقية الأستاذ كمال عمر : يجب أن نؤسس لقضية المواطنة من جديد وأن يكون بترول الجنوب كله للجنوب خلال المرحلة المقبلة رئيس اللجنة القانونية بالبعث العربي : لابد من استفتاء حر، ووحدة على أسس جديدة
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر. ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء .مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه
والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار : رئيس اللجنة القانونية بالبعث العربي وجدي صالح بسم الله الرحمن الرحيم ، الشكر للضيوف الكرام، والاخوة الحضور وأعضاء المنبر، وأقول أن هناك نقطة أساسية لابد أن نتحدث فيها وهي قضية المشاركة ، وقد وردت جملة من السيد على تميم وهي أن تجلس القوى السياسية كلها وتعمل من أجل الوحدة بفهم المؤتمر الوطني. وهذه هي التصريحات التي ظهرت هذه الايام وهي أيضاً دعوة جميلة أفرغوها من محتواها ، وهذا يعني أن الإستفتاء سيتم وسينعقد اللقاء بمن حضر، وهذه اللغة لا تستوعب المرحلة التي نعيشها الآن، ولابد من البحث عن لغة يمكن أن توحد السودان جنوباً وشمالاً فما بالك عن هذه اللغة التي تقسم حتى الشمال، لذلك نقول أنه لابد من خطوة توحد السودان أولاً وهنا نقول أن قضية الحريات قضية اساسية، وقد كانت الإنتخابات غير شفافة في الجنوب والشمال ، الآن فيما تبقي من وقت فهل يمكن أن نجري الاستفتاء بحيث نوفر الحريات للناخبين ، الوحدويين والإنفصاليين على حد السواء. وأنا اتفق مع الأخ ياسر فيما ذهب إليه بخصوص الحريات وإذا لم تكن هناك حرية ستكون النتيجة هي الحرب، وبعد ذلك سنكون تراجعنا خطوات إلى الوراء بدلاً عن الوحدة. تساؤلات مشروعة : ويواصل الأستاذ وجدي صالح حديثه : أعتقد أن هناك تساؤلات موضوعية لابد أن يجاوب عليها الحكام (الشريكان) كما ورد في حديث الأستاذ على أن الجنوب الآن يحكم نفسه فما الغريب في ذلك، ففي دارفور الآن الولاة من دارفور، وفي الشمالية كذلك، الولاة من الشمالية ، ابناء الولايات يحكمون ولاياتهم فليس هناك غريباً فهل هذه هي العدالة المقصودة؟! أعتقد أن الأمر يحتاج إلى معالجات وحتى لا (يفك) الذي يمسك البقرة من قرونها وبعد يمكن أن تنطح يميناً وشمالاً ، وهذه هي المخاطر التي نتحدث عنها لذلك أقول أنه ينبغي الا ينظر الناس بشيء من الغرابة كون أن الجنوب يحكم نفسه ، والحكم الذاتي ليس بدعة والذي يوجد الآن لا هو حكم ذاتي ولا هو فيدرالي حقيقي فهو توليفه وما الذي يمنع أن تدخل محسنات على هذه التوليفة والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو : ما الذي يريده المواطن الجنوبي حتى يصوت للوحدة .. ولماذا ينادي الإنفصاليون بالانفصال ..؟! وكيف ندرأ هذه المخاطر التي يمكن ان تنجح عن الإنفصال ؟! وكيف يمكن أن نتعايش في دولة واحدة .. والشخص إذا أصبح وحدوي لابد ان يكون وحدوي على الأساس الذي أرسته الإتفاقية .. والوحدة بالضرورة لا تعني العودة إلى مربع ما قبل نيفاشا ، ويمكن أن نطور أكثر وفقاً للنظام الذي نصت عليه الإتفاقية. وأعتقد أننا إذا جاوبنا على هذه الأسئلة يكون هذا هو المطلوب، اتفق مع الذين تحدثوا عن وجود مخاطر ، وما يمكن أن يتحدث بين قبائل التماس، والآن الأوان آن نعترف ونتصالح، وإذا كان التصالح مع النفس يمكن أن يقود إلى وحدة وتعايش سلمي هذا أفضل. لايجب أن نعمل دائماً وفقاً لنظرية المؤامرة ، ودائماً نتكلم عن أمريكا واسرائيل، فيجب الأ نرجع كل شيء للولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ، والذين يتحدثون في السابق عن أن الحركة عميلة أقول لهم أنه لا توجد حركة في العالم تمول نفسها بنفسها فلابد ان تتلقي دعماً من جهة ما وهذه الجهة لابد أن يكون لها مصحلة بشكل أو بآخر وهذا من المسلمات ونحن لن نستطيع أن نقطع الطريق أمام أي تدخل اجنبي إلا بالتفاكر والاتفاق فيما بيننا لذلك ولاننا لم نحل مشاكلنا الداخلية بنفسها الآن دخلت القوات الأجنبية وهي الآن أكبر قوات في المنطقة وهي 40 ألف جندي موجودة الآن في السودان لماذا دخلت ؟! الآن السودان هو الذي سمح لها ولآن الجبهة الداخلية مفككة. الوحدة وفقا لأسس جديدة: ويضيف الأستاذ وجدي ، لذلك أنا أرى أنه لابد من أن نتوحد على أسس جديدة أي نعيش في سودان وفقاً لأسس جديدة كما يقول أهل الحركة الشعبية بعد أن تركت شعار السودان الجديد. الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي : كمال عمر : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أولاً أنا اتفق تماماً مع الآخ ياسر عرمان، حينما قال أن هناك أزمة سياسية في التكوين الوطني ، وتحتاج لمعالجة صحيح أن هناك مشكلة فالجنوبيين منذ إعلان الاستقلال ، كانت النخب السياسية أوعدتهم بالحكم الفيدرالي إذا صوتوا للاستقلال، وبعد الاستقلال أهل الشمال خانوا اتفاقهم مع الجنوبيين، واستمرت هذه الخيانة للعهود منذ ذلك الوقت وحتى الآن، فتارة تسند اليهم وزارة الثروة الحيوانية وتارة كباري وطرق ونحو ذلك، وأنا عشت في الجنوب نحو (17) عاماً وعايشت الأوضاع ربما لأنها رأيت أن تحقيق صعب بعض الشيء الآن اختفي من الإعلام، لذلك أقول نحن مع السودان الموحد وفقاً لأسس جديدة من الوحدة.. والسلام عليكم ورحمة الله ..شكراً جزيلاً.. هناك على الصعيد الإجتماعي، والسياسي، والجنوبيون قدموا تضحيات كثيرة من أجل حقوقهم الأساسية، راحوا فيها الملايين، والآن وصلوا إلى حد أساسي وفقا لضمانات دولية حتى يحدث ما حدث في السابق، والآن لديهم الحق في أن يقرروا مصيرهم وتقرير المصير جزء من الأزمة التاريخية. مناخ طارد للوحدة : ويواصل الأستاذ كمال: في رأيي أن الأمور الآن في الجنوب تمضي نحو الإنفصال ، لأن الجنوبيين الآن لديهم فرصة أن يكونوا دولة مستقلة ولدهم البترول ، وسوف يأتيهم الدعم الدولي، والمصريون الآن قبل شهر أعطت حكومة الجنوب (300) مليون دعم للخدمات في الجنوب وهذه منحة لا ترد، والمجتمع الدولي سوف يدفق امواله هناك، ونحن منذ أن وقعنا الإتفاقية ماذا فعلنا، قولوا لي هل عملنا مستشفي واحدة هناك، نحن في الواقع لم نفعل شيئاً ، وبترول الجنوب 70% يدخل خزينة الدولة المركزية ،وكان يمكن ان نعمل خلال المرحلة الماضية لدعم الوحدة من خلال تنمية حقيقية، حتى في قسمة السلطة اعتقد أننا ارتكبنا أكبر الاخطاء عندما نسند وزارة الخارجية إلى دينق الور ثم نأتي بمطرف صديق وعلى كرتي ليديرها وأقول أننا بهذا الفعل أوجدنا مناخا طاردا للوحدة. وكانت هناك فرصة داخل المجلس الوطني لنخلق مناخا للحريات وعمل مواءمة للقوانين الآن نحن لدينا مصالحة مع المجتمع ومع قضية الحريات عنيفة جداً تحت قاعدة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. نحن نريد مناخا للوحدة وإذا أردنا ذلك يجب أن نلغي قانون النظام العام، وكل القوانين التي تصادر الحريات. مقترحات عملية: ويواصل : يا اخوة يجب الا نعول على نفرة المؤتمر الوطني، هذا المؤتمر الوطني مع إحترامي الشديد للأستاذ على تميم لا يستطيع ان يعمل مصالحة مع نفسه هذه القضية أكبر من المؤتمر الوطني والله لو أنه ترك الإنتخابات تمضي على المناخ الذي أوجدته الإتفاقية والدستور الإنتقالي لاتت حكومة إجماع وطني كبير ولاوجدنا فرصة لتحقيق وحدة حقيقية ، ولكان ان الحكومة الجديدة عملت في كل الإتجاهات وضربت مثلا في الحلقة الماضية من المنبر بجنوب افريقيا التي أوجدت مصالحة حقيقية واستطاعت أن تعبر إلى وثيقة حقوق معتبرة. وأريد ان أقول أن المؤتمر الوطني لم يرعو ونحن الآن نعمل بنظرية الجرح والتعديل ، والآن لدينا خمسة أشهر نريد أن نعمل فيها سوياً حتى نقنع أخواننا الجنوبيين بالوحدة، نحن نحتاج إلى عقد دستوري جديد، مثلا ينص على أن يكون رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة نريده أن يكون جنوبياً ليدير السودان خلال المرحلة المقبلة، ثم بترول الجنوب كله نتركه للجنوب لاقامة بنية قوية عندها سوف يصوت الجنوبيون للوحدة، انظروا إلى أوربا كانت قد دخلت في حروب هائلة عشرات الملايين راحوا ضحيتها والآن هي أتحاد واحد وعمله واحدة فيزا واحدة ، يجب إلا نتكم عن الوحدة مجرد كلام فقط، وعندما قالوا أن هناك نفرة السبت الماضي كان عدد الناس الذين أتوا ليس لديهم علاقة بالجنوب أو الوحدة الكلام لايوحد ، ونحن كقوى سياسية مستعدين في هذه المرحلة ونحن المؤتمر الشعبي حزب قومي لدينا أمانات في الأستوائية وفي بحرالغزال . وهناك مسلمين ومسيحيين لأن حزبنا ليس دينياً وهو قائم على مسألة المواطنة لذلك يجب علينا أن نؤسس لقضية المواطنة بشكل جديد عندما ستكون هناك وحدة حقيقية ، لكن بهذه الطريقة لا اعتقد .. والسلام علكيم ورحمة الله .. شكراً جزيلاً. الشيخ عابدين موتير : أمين عام جمعية الدينكا الإسلامية بجنوب السودان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أولاً أشكر منبر أخبار اليوم على هذه الفرصة ، وأناشد الأخ أحمد البلال الطيب بان يسعى ان يكون مجهوده هذا يطرح أمام الحكومة والآن هذه الآراء وهذا التحليل الجيد يجب أن يعرفه كل أهل السودان وهذه القاعة الصغيرة لابد من توسيعها حتى يستطيع كل الناس من المشاركة لأن الكثيرين لديهم مرارات كثيرة وهذا الكلام في البرلمان غير موجود ، وأشكر كذلك الأخ ياسر عرمان لأنه الشمالي الوحيد الذي يعمل برؤية الدكتور جون قرنق وحتى الجنوبيين لا يعملون مثله بهذه الرؤية لذلك نحن نحبه كثيراً. وأقول أن دكتور جون قرنق ما (مات) لأن ياسر موجود، أما البقية هؤلاء دعك منهم قبل سنين ونحن نعرف الأخ على تميم كمربي قديم وقد كان حاكماً وكنا طلاباً وكانت هناك عدالة وكان هناك أمان، لكن بعد الإنقاذ زادت القبلية والعنصرية وحقيقة أنا أشكر الإنقاذ على شيء واحد لأنها جعلتني أفهم الإسلام تماماً عندما تساءلت لماذا هؤلاء الناس يفعلون كذا وكذا هل أمرهم ربنا بذلك ولذلك ترجمت القرآن بلغة الدينكا، فالأمور إمّا أبيض أو أسود لا شي في النصف، وأقول انا عندما قرأت كتاب جورج واشنطن بشكيت وقد سميت العاصمة الأمريكية باسمه لما فيه من أسس فاين نحن في السودان من هذا وقال هذا الرجل مثلاً في إشارة إلى أحد الحضور – حبوبته في أويل، إذا قسمتم لنا هذا البلد كيف سيكون حاله، هذه سياسات خاطئة، وأعتقد ان ما يجري الآن لا ينفع حتى لو بنوا عمارات وغيرها في الجنوب لا يفيد إلا أن يفعل الله امراً لانه وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. خبير القانون الدولي الدكتور شيخ الدين شدو : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أولاً لابد من الشكر لأخبار اليوم على هذا الجهد المقدر والإستضافة المحايدة والمسؤولية الوطنية المتجردة من الغرض ومن لايشكر الناس لا يشكر الله ،وهذا المنبر مساهمة مهمة في زمن ضائع، وقد مرت خمس سنوات ولم يتبق إلا خمسة أشهر فقط وقد عبرت عن آراء في أوقات سابقة في هذا المنبر ولا أريد ان أكرر نفسي لكن الذي يجب أن أقوله أنه ينبغي علينا أن نتوافق على أشياء نرتكز عليها جميعاً وبعد ذلك أقول اتفاقية نيفاشا أوقفت حرب امتدت لـ (21) عاماً وأتى السلام وتوقف إطلاق النار ، وبعض الناس كانوا يعتقدون ان هذه الاتفاقية لن تستمر لكنها استمرت طيلة السنوات الماضية.. والإتفاقية يوجد عليها توافق بين كافة مكونات الشعب السوداني ، رغم ما فيها من بعض السلبيات، وهناك أمر آخر متفق عليه وهو قيام الاستفتاء في موعده حتى لاتتكرر الخلافات ونقض العهود وقد يؤدي ذلك إلى مالا يحمد عقباه ، والأمر الثالث أن الوقت ضيق جداً ورغم تبايننا نريد أن نحافظ فيما تبقى من وقت على وحدة السودان. أقصاء القوى السياسية ويواصل الدكتور شيخ الدين شدو حديثه: وما ذكر الأستاد عبدالرسول النور أن المشكلة الأساسية كانت هي عزل القوى السياسية الأخرى والمؤتمر الوطني حتى أنه لم يترك الباب مواربا بل كان رافضاً لأية مشاركة من التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ومع ذلك تمت الاتفاقية بما فيها من سلبيات وإيجابيات والمجتمع الدولي أيضاً بارك الاتفاقية وفي يناير المقبل مصر والسودان سوف يتحدد إلى والشريكين المؤتمر الوطني والحركة لغة سيكونان هما المسؤولان عن أية نتيجة لأن المؤتمر الوطني له من السلطة 52% والحركة الشعبية تملك 28% من السلطة و20% لكل القوى السياسية الأخرى في السودان، وأقول أن الأمر الواقع الآن يشير إلى أن الإنفصال هو الأقرب وقد جاءني طلاب دراسات عليا في القانون وعندما قرأوا حديثي المنشور في أخبار اليوم حول قضايا الجنسية والحدود وغيرها ، جاءوني وتحدثنا عن هذه الموضوعات وسألتهم وأجابوني بصراحة وقالوا لي بصراحة يا استاذ نحن مع الإنفصال وقلت لهم انه رغم أن لغاتكم مختلفة هذا من قبيلة الشلك وهذا من النوير وآخر من الدينكا لغتهم العربية هي التي تجمع بينكم وكذلك اللغة الإنجليزية وقلت لهم التواصل في الجنوب نفسه يحتاج إلى وسائل وأشياء مشتركة والدينكا تقريباً يمثلون 40% في الجنوب والنوير 20% والشك 10% والبقية تشكل ما تبقي من الجنوب من قبائل ولغات وداخل الجنوب الدينكا يعتقدون أنهم العنصر المتميز في التعليم وغيره وهذه أيضاً تشكل هاجسا داخلياً بين القبائل الجنوبية نفسها. دولة فاشلة : ويواصل الدكتور شدو حديثه : إلى ذلك يقول نائب الرئيس الأمريكي جوبا بدن أن الجنوب غير مؤهل لإدارة نفسه وسوف يكون دولة فاشلة، وهذه جاءت بدراسات معينة وهذه في النهاية وجهة نظر من حق الناس أن يقبلوها أو يتركوها أو يستفيدوا منها في المعالجة ، وهناك تطور ايجابي وقد سمعت أن الصحف سوف تحمل للجنوب عن طريق الطيران مجاناً مما يعني أن النشاط الذي نقوم به الآن سوف يصل إلى هناك وسيطلعون عليه رغم أن حالات تفشي الأمية متفاوته هناك لكن سيقرأون ماجاء في منبرنا هذا وسيصل إلى الجنوبي الذي سوف يشارك في عملية الإستفتاء والكلام الذي يقال هنا ليس ذا جدوى، المهم أن يصل هذا الكلام إلى الجنوبي المستهدف بعملية الإستفتاء ، نحن في الشمال قلباً وقالباً مع الوحدة وحتى الكلام الذي يقال من البعض مخالف كلام غير علمي وعشوائي فقط ولا يعبر عن اهل الشمال .. صحيح كانت هناك مرارات وحروب وشهداء من الجانبين والقاتل والمقتول من أبنائنا وفلذات أكبادنا ، ونحن في السودان مشهورين بالتسامح والناس يعفون حتى (الرقبة). وأفقر الناس يتعفون عن الدية وأريد أن أحكي قصة دبلوماسي أجنبي دهس سودانية بعربته وقتها في منطقة أبو آدم وأهلها فقراء يتناولون الماء من داخل الخرطوم بعربة كارو وكنت محامي الدبلوماسي وعرضنا الدية رفضوا أن يقبلوها ، وأخذنا أشياء من السفارة رفضوا أيضاً أن يقبلوها والخواجة عندما رأي كل ذلك بكي وذهب إلى بلده وكتب هذا الكلام وانا شخصياً انتحبت باكياً ، وأريد ان أقول أن هذا السودان فيه عز وكرامة وتسامح رغم الجهل ورغم الفقر والمرض والجوع والحكومات الدكتاتورية المتسلطة على الشعب السوداني وهي سبب استمرار الحرب في البلاد. حرية الإستفتاء: ويضيف الأستاذ شدو نحن الآن تبقت لنا خمسة أشهر يجب أن نعمل ما يمكن أن نعمله، ويجب أن نؤمن أولا على عدم تأجيل الإستفتاء ،ولابد من تهيئة مناخ الإستفتاء من حريات وقوانين فيها قدر من الحرية والشفافية حتى نحصل على نتيجة سليمة وغير مزورة ونتجنب ما يقال حتى الآن عن الإنتخابات ، ويطمئن الآن أن الحركة الشعبية المنفستو الخاص بها وحدوي وهو حركة وحدوية ويجب أن تواصل في عمل الوحدة، وكذلك اتفاقية نيفاشا تلزم الطرفين بالوحدة، لكن رغم ذلك نرى ان القيادات في الحركة الشعبية تدعو للانفصال، وليس باقان أو ياسر عرمان ولكن هناك خط عام يتبني الدعوة للإنفصال والإنفصال ثمنه باهظ جداً ولهذا نحن ضد أي انفصال للجنوب أو غيره في أي جزء من السودان، والمليون ميل مربع هذه يجب أن نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجز ولو حدث الانفصال لاقدر الله ، قد تحصل حرب، كما قال الروفيسور الساعوري والأخ عبدالرسول النور وهو عايش في مناطق التماس وهو من أهل الخبرة. قضايا ما بعد الإستفتاء : ويضيف : هناك مشاكل كثيرة جداً وهي تمثل قضايا ما بعد الإستفتاء مثل مياه النيل والجنسية والعملة والحدود بين الجنوب والشمال، وكذلك قضية الديون والبترول وغيرها من القضايا المختلفة وهناك تسعة نقاط مختلف عليها وتحتاج على حلول ، وهذه القضايا لم تعالج حتى الآن ،وكما قال الأستاذ عبدالرسول أن الحدود لابد من معالجتها قبل الإستفتاء ، والإستفتاء يجب ألا نؤجله ولا دقيقة واحدة والآن هناك فرص الآن للوحدة وهناك حملة ونجد أن الرئيس عمر البشير يتحدث على أنه لا يمكن ان تبقي جوبا خارج السودان ، وكذلك الأستاذ على عثمان محمد طه وعدد كبير من اخواننا الجنوبيين الذين كان صوتهم الانفصالي عالياً الآن انخفض بعض الشيء والآن يوجد نوع من الأتزان والتوازن والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بوضوح هو هل السودان الموحد أفضل أم السودان المنقسم على نفسه، وكيف سيكون شكل الدولة الوليدة وما هي المشكلات التي يمكن ان تعترضها .. نحن نريد إذا حدث انفصال يجب أن يكون سلساً دون مشاكل، ولابد من جوار أخوي، ومعلوم أن أية دولة تنفصل سوف تحدث بينها والجزء المنفصل مشاكل كثيرة، انظروا إلى الإتحاد السوفيتي العظيم عند جاءت نظرية إعاد البناء والنقد العالي هذه الدولة العظيمة بعد (70) عاماً تفككت وتقسمت إلى دويلات وكل دولة من الدول المنقسمة لم تستطع أن تحل مشكلتها. الأمر الواقع : ويواصل: وأقول في هذا الجانب أن نيفاشا وضعت لوقف الحرب ونجحت في ذلك لكن سوف تخلق مشكلة جديدة لأن الاستفتاء في الظروف الحالية مواجهه لكثير من المشكلات ، واعتقد ان الحركة الشعبية اكتسبت شرعية وجاءت بحكومة منتخبة ومجلس برلماني منتخب وكذلك الشمال رغم التحفظات وكذلك المؤتمر الوطني والرئيس البشير منتخب المهم أن هذا هو الأمر الواقع وأن هذا الأمر الواقع يملي علينا جميعاً ان نعيد النظر في بعض جوانب الإتفاقية وهذه الإتفاقية ليست مقدسة وهي ليست قرآن كريم ولا إنجيل وهي من صنع البشر وليس هناك ما يمنع من تعديلها وتحملك المسؤولية يا أستاذ ياسر عرمان أن توصل هذا الرأي إلى الحركة الشعبية والشريكان وكذلك الأستاذ على ، وما الذي يمنع من الكونفدرالية إذا وقع الإنفصال وإذا وقع الإنفصال يجب الا نحلم بالوحدة بعد ذلك ، إذن هذه الفرصة تأتي مرة واحدة يوم التاسع من يناير 2011م وهذه الفرصة لن تتكرر لذلك يجب علينا ان نغتنمها ونحصلها بسرعة والشريكان إذا جلسا يمكن أن تكون هناك نتائج أيجابية لدعم الوحدة يجب أن تكثف الندوات ، وتعدل الإتفاقية ليحدث بعد ذلك كونفدرالية ويمكن للأستاذ احمد البلال الطيب أن يقود حملة كبرى لدعم الوحدة في كل الوسائط الإعلامية وكلنا سنعمل من أجل الوحدة وأنا أصلاً باقي الخمسة اشهر القادمة آليت على نفسي أن أعمل للوحدة وقد وهبت ذلك من أجلها ودعمها ومن اجل السلام والاستقرار وغد مشرق والوفاق بين كافة مكونات الشعب السوداني وسوف نكون جنودا لهذا الهدف بلا عوض أو مقابل لأن هذه ضريبة وطن لأن السودان أصبح الآن همي أولاً وثانياً وثالثاً بعد إن شفاني الله من مرض الحزبية والسودان في حدقات العيون وسنعمل من اجل السودان الواحد الموحد. ?}? نواصل ?}?
Post: #139 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-03-2010, 07:20 AM Parent: #138
هل أصبح المشروع الإسلامي عقبة أمام وحدة السودان؟ د. عبدالوهاب الأفندي
8/3/2010
في ختام مؤتمر نظمته بعثة الأمم المتحدة في السودان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بغرض تشجيع الحوار حول الخطوات التي من شأنها أن ترجح الوحدة بين الشمال والجنوب، ألقى وزير الخارجية وقتها القيادي في الحركة الشعبية دينق ألور خطاباً لخص فيه معوقات الوحدة، التي رأى أن من أبرزها الهوية الإسلامية لنظام الحكم في السودان. وقد جاء في ذلك الخطاب أن 'الإصرار على أن السودان دولة عربية وإسلامية جعل من نظام الحكم في السودان إقصائيا بالنسبة لأهل الجنوب'.
وأضاف ألور يقول إن هذا التوجه الإسلامي لم يتغير بالرغم من مرور أربع سنوات على اتفاقيات نيفاشا التي ركزت على ضرورة إقرار المواطنة المتساوية لجميع السودانين، 'وهذا الوضع يعني دعوة الجنوب للانفصال لأن الشريعة الإسلامية وفق نصوصها تعتبر غير المسلم 'ذمياً'، أي مواطنا من الدرجة الثانية ولا يتساوى في الحقوق مع المسلم... فلماذا أستمر في الدولة التي تقمعني باسم العروبة والإسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار؟ التمسك بالدولة الإسلامية يعنى أن أغادرها'. وختم ألور بالقول بأن الحركة الإسلامية السودانية ألحقت أضرارا كبيرة بالوطن، والنتيجة أن البلاد 'تتمزق نتيجة للإصرار على الأجندة الإسلامية، مما حطم آمال بقاء السودان موحدا'. في تلك الجلسة، رد مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين بحدة على هذه الادعاءات، مذكراً بأن الدستور الانتقالي الذي ساهمت الحركة في صياغته لا يذكر شيئاً عن 'ذمية' غير المسلمين، وإنما يتحدث عن المواطنة المتساوية لكل السودانيين. وزاد غازي بانتقاد ألور شخصياً، الذي وصفه بأنه يستحق جائزة لأنه ظل يكرر نفس الكلام رغم تغير الأوضاع. وزاد فانتقد الحركة الشعبية ككل، قائلاً إنه كان لديها فرصة لتنفيذ مشروع السودان الجديد الذي ظلت تتشدق به في الجنوب الذي حكمته. أما إذا كان المطبق فعلاً هناك هو السودان الجديد المزعوم، أضاف غازي، فإننا لا نراه 'جاذباً'.
في مقابلة مع صحيفة 'الحقيقة' السودانية نشرت الشهر الماضي، صدق دينق ألور مقولة غازي في حقه حيث كرر آراءه تلك، قائلاً: 'إذا اردت ان تدخل في حوار جاد عن الوحدة، فلابد من مراجعة القوانين التي تحكم البلاد وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن ندعو لوحدة في جنوب السودان في ظل الشريعة الاسلامية والتي حسب معرفتنا، أن المواطن غير المسلم في الدولة المسلمة وضعه معروف هو أن يكون مواطنا من الدرجة الثانية... لذلك فاني اقول إن علاقة الدين بالدولة موضوع أساسي في مسألة الوحدة، وهي واحدة من الاشياء التي يجب أن تناقش وتكون فيها المواقف واضحة وبعد ذلك يمكن مناقشة المظالم التاريخية التي وقعت على شعب الجنوب... كل هذه يمكن ان تحل، ليس هناك مشكلة بلا حلول لكن علينا في الاول ان نحل مشكلة الشريعة الاسلامية'.
وأضاف ألور تعليقاً على مساعي الحكومة المركزية لدعم الوحدة عبر مشاريع تنموية: 'لابد من مناقشة القوانين التي تحكم الدولة أولا قبل أن تقدم لي الطعام والطرق والتعليم، يعني نحدد اي نوع من التعليم، وبغير هذا لا يمكن، فانت قمت بتقسيم البلاد من البداية، لماذا تدعو للوحدة الآن، فالجنوب الآن يحكم بنظام علماني والشمال بنظام إسلامي. إذا كانوا يريدون الوحدة وجادين في مسعاهم هذا، فليدعونا للنقاش مع النخبة السياسية في السودان، لنناقش هذا المشروع... وإن كان المؤتمر الوطني مصراً على هذا الامر فالجنوبيون سيصوتون للانفصال عندها ومن الصعب جدا على الحركة الشعبية أن تدعو لوحدة في ظل هذه القوانين'. وفي مقابلة أخرى نشرت في حزيران/ يونيو الماضي عبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم عن أفكار مماثلة، داعياً 'لإعادة بناء الدولة والابتعاد عن شكل الدولة الحالي وهي دولة شمولية أصولية مطبقة لسياسات التهميش وتقود لقيام الحروب بين المركز والأطراف السودانية المختلفة، وأن تتحول إلى دولة علمانية لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم علاقات جيدة مع الدول الأخرى'. واستبعد في حديثه حتى فكرة أن تقوم علاقة كونفدرالية بين شطري البلاد بعد الانفصال، قائلاً: 'أن تتم علاقة كونفيدرالية بين دولة اسلامية في الشمال وعلمانية في الجنوب هذا أراه صعبا. ولكن هناك امكانية لتوحد الدولتين في إطار إقليمي أوسع يضم كلاً من الشمال والجنوب مع دول الاقليم في فضاء اقليمي أكبر يعالج التناقضات بين تلك الدول'.
هذه الآراء تعكس نظرة القطاع الأوسع من النخبة الجنوبية التي ظلت تعتبر قضية الهوية الإسلامية للدولة عقبة في طريق الوحدة والسلام منذ أن أعلن الرئيس جعفر النميري قوانينه الإسلامية في ايلول/ سبتمبر من عام 1983. وقد كان الزعيم الراحل جون قرنق أول من عبر عن فكرة 'المواطنة من الدرجة الثانية' لغير المسلمين. وقد أصبح النضال ضد كل جوانب المشروع الإسلامي في السودان واحداً من أهم مقومات مشروع 'السودان الجديد' المضاد الذي طرحته الحركة الشعبية. واعتبرت المعاداة للمشروع الإسلامي كما طرحته الجبهة القومية الإسلامية في الثمانينات ثم حكومة الإنقاذ الوطني في التسعينات القاسم المشترك بين الحركة الشعبية وحلفائها في المعارضة العلمانية الشمالية، وأحد ركائز تحالف أسمرا الذي أبرم بين الطرفين عام 1995. ولكن حتى في تلك الفترة المبكرة دبت خلافات وسط القيادات الجنوبية حول ما إذا كانت مقاومة الشريعة الإسلامية تعتبر أولوية بالنسبة للجنوب، حيث رأت عدد من القيادات الجنوبية أن هذه هي أساساً معركة العلمانيين الشماليين، بينما يجب أن يركز أهل الجنوب على مطالبهم الخاصة بهم، وأهمها تقرير المصير والمشاركة المتساوية في السلطة. وقد اكتسب هذا الرأي دعماً متزايداً بعد أن ازداد الإدراك لدى الحركة بأن إسقاط نظام الإنقاذ أصبح بعيد المنال، حيث رأى الكثيرون أن من العبث ازهاق أرواح آلاف الجنوبيين في معركة ليست معركتهم.
تزامن هذا التوجه مع تبلور فكرة جديدة في واشنطن، طرحت لأول مرة مطلع عام 2001 في تقرير من إعداد فريق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بقيادة فرانسيس مادينج دينق وستيفن موريسون، ملخصها البحث عن حل بصيغة دولة واحدة ونظامين. هذه الفكرة مستوحاة بالطبع من الاتفاق الصيني-البريطاني حول هونغ كونغ الذي نص على أن تحتفظ الجزيرة بنظامها الرأسمالي المتميز والحريات المتاحة داخل إطار الصين الموحدة ونظامها الشيوعي. ووجدت الفكرة تبنياً من إدارة جورج بوش الابن الجديدة، ثم القبول من الحركة الشعبية. وعلى هذا الأساس تم التحرك لإبرام بروتوكول مشاكوس عام 2002 ثم اتفاقيات نيفاشا. جوهر التوافق قام على أساس وجود نظام إسلامي في الشمال ونظام علماني في الجنوب، وهو الترتيب الذي ما يزال قائماً إلى اليوم. فما الذي جد بحيث أخذت الحركة الشعبية ترى في هذا الترتيب الذي قبلت به راضية العقبة الأكبر في طريق الوحدة؟
هناك عدة أسباب أدت إلى هذا التحول، أولها أن كلا طرفي نيفاشا كان ينظر إلى الاتفاق على أنه 'انتقالي' بكل معاني الكلمة، وكان كل طرف يطمع في أن تكون الفترة الانتقالية فرصة لإحداث تحويلات لصالح برنامجه. فقد كانت الحركة بقيادة قرنق تطمح في بناء تحالف سياسي عريض يمكنها من حكم السودان ديمقراطياً، وبالتالي إرساء أسس نظام علماني. وبنفس القدر كان المؤتمر الوطني يطمح بدوره في توسيع سنده الشعبي وبناء تحالفات في الجنوب تهمش الحركة الشعبية وتعزز نفوذ التيار الإسلامي. من هنا تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة 'حرب' بوسائل أخرى، كان كل طرف فيها يكيد للآخر ويسعى إلى تقويض نفوذه بشتى المكايد والتحالفات، مما جعل بناء الثقة بين الطرفين غاية في الصعوبة.
من جهة أخرى فإن 'المشروع الإسلامي' كما عبر عن نفسه في السودان، نشأ في مواجهة مباشرة مع مشروع السودان الجديد للحركة الشعبية، وتغذى من العداوة له. فالحركة الإسلامية السودانية لم تحقق الاختراق الأهم سياسياً في تاريخها إلا بعد تجييش المشاعر المناهضة للحركة الشعبية والمتخوفة من مشروعها الذي رأى سودانيون كثر أنه يسعى لطمس هوية السودان العربية والإسلامية. وقد استمرت بعض الجهات في نظام الإنقاذ والحزب الحاكم في تبني خط المواجهة، وكان هناك خط تصادمي مماثل في صفوف الحركة الشعبية. وقد ساهم كلا التيارين في زيادة التوتر بين الشريكين والتذكير بما يفرقهما لا ما يجمعهما. إضافة إلى ذلك فإن فكرة 'دولة واحدة بنظامين' واجهت في التطبيق ثغرات ومصاعب عملية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية المحايدة. فإذا كان هناك نظام علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال، فأي قواعد تحكم المساحة المشتركة بين الاثنين؟ هذا هو ما لم يتم الاتفاق عليه، مما ولد العديد من الإشكالات، مثل وضع العاصمة، والقواعد التي تحكم النظام الفدرالي. فعملياً، كان هناك ما يشبه الاندماج بين نظام الحكم المفترض أن يكون إسلامياً في الشمال وبين النظام الفدرالي، مما برر الشكاوى الجنوبية من هيمنة النظام الإسلامي. ولكن هل يعني هذا أنه لو تم الاتفاق على مستوى ثالث من الحكم، كما اقترح كاتب هذه السطور في ورقة مشتركة مع فرانسيس دينق نشرت الشهر الماضي، أن هذا سيحل المشكلة؟ ملخص الاقتراح هو معالجة الإشكال في التطابق الفعلي بين حكومة الشمال والحكومة الفدرالية بإنشاء حكومة منفصلة للشمال مقابلة لحكومة الجنوب، مع إقامة مستوى فدرالي منفصل يكون محكوماً بقواعد متفق عليها، وأن يمثل فيها الشمال والجنوب بالتساوي. ويمكن تطوير هذا النموذج بحيث يستوعب أقاليم أخرى مثل دارفور والمناطق الثلاث وأبيي، حتى يعالج الإشكالات الإضافية. ولكن هذا المقترح يفترض أن الإشكالية هي فعلاً في 'المشروع الإسلامي'، والصراع المزعوم بين الشمال والجنوب. ولكن هذا التشخيص قد لا يكون دقيقاً، وهي مسألة لنا إليها عودة إن شاء الله.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
Post: #140 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-04-2010, 04:39 AM Parent: #139
الحركة الشعبية تطرح «الوحدة الطوعية» مقابل «الشريعة الإسلامية» في ورشة بالقاهرة اليوم الاثنين, 02 أغسطس 2010 08:23 شريكا الحكم في السودان يناقشان «محفزات مصرية» للوحدة.. وزير سوداني: غير مسموح بالانفصال مهما كانت التكاليف الشرق الاوسط: وسط توقعات بأن تعرقل القضايا العالقة بينهما، الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل، يبحث شريكا الحكم في السودان اليوم (الاثنين) في القاهرة قضايا ما بعد الاستفتاء المرتقب، ويتناول اللقاء، بحسب المصادر، وضع الحدود والديون بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. ومن المقرر أن يشارك في اللقاء مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم. واللقاء عبارة عن ورشة عمل ثانية تستضيفها العاصمة المصرية بين طرفي الحكم بالخرطوم، تستمر 4 أيام.
وقالت مصادر سودانية مطلعة في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء «يجري الإعداد له بالفعل، وسيتطرق إلى قضية الحريات الأربع المعروفة: التنقل والتملك والعمل والإقامة»، من أجل تجنب أي تأثير سلبي على المواطنين الشماليين والجنوبيين في حال الانفصال. وقال الدكتور فرمينا مكويت منار ممثل حكومة جنوب السودان بمصر في تصريحات له أمس إن الورشة ستناقش قضايا ما بعد الاستفتاء المتعلقة بالحدود والديون والمواضيع الأخرى في حالتي انفصال الجنوب أو بقائه ضمن السودان الموحد. وتوقع القيادي في الحركة الشعبية بجنوب السودان وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق، أن تطرح الحكومة المصرية على وفدي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، خلال اللقاء المرتقب بينهما بالقاهرة اليوم (الاثنين)، الالتزام بالحريات الأربع بين الشمال والجنوب، إضافة لمقترحات تحافظ على مكتسبات الجنوب في النيل تحد من عملية إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل في حال اختيار شعب الجنوب للانفصال.
وفي الخرطوم كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة الشعبية» ستطرح على «المؤتمر الوطني» الحاكم مشروعا لوحدة السودان الطوعية مقابل التنازل عن التشريعات الإسلامية. وقالت المصادر إن الجانبين السودانيين، سوف يناقشان في القاهرة ما تعتبره مصر «محفزات للوحدة بين الشمال والجنوب»، لكن المصادر لم تكشف طبيعة «المحفزات المصرية» في وقت أكد فيه «أن الحركة الشعبية سوف تطرح مشروعها العلماني للوحدة على أسس جديدة». وقال قيادي في الحركة: «إن الحركة تتمسك بالدولة العلمانية وتدعو المؤتمر الوطني للتنازل عن مشروعه الحضاري الإسلامي»، وأشار إلى أن الحركة ستتمسك بورقتها التي قدمتها خلال جولة مفاوضات استضافتها القاهرة في فبراير (شباط) الماضي وهي ذات الورقة التي رفضها المؤتمر الوطني.
في غضون ذلك، أكد وزير الصناعة عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عوض أحمد الجاز، أنه غير مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما كانت التكاليف، وأن المطلوب هو وحدة السودان في الاستفتاء المقبل، وأشار الجاز لدى مُخاطبته لملتقى شباب المؤتمر الوطني، إلى أن «اتفاقية السلام أعطت حكومة الجنوب 50% من نسبة النفط من أجل التنمية والرواتب والتسيير، وأن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب من تنمية في مجال الطرق والجسور والسدود والكهرباء لمساعدة الجنوبيين للتنمية من أجل دعم خيار الوحدة الجاذب».
فيما قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه: «إن مقومات الوحدة كثيرة ولكن لم تسلط عليها الأضواء الكاشفة». وأشار إلى أن «التعدد الإثني والعرقي في السودان يجب ألا يخيفنا لأنه يمثل واحدة من مستلزمات بقاء السودان الواحد الموحد»، وأضاف طه: «نحن في حاجة لقيادة حوار فكري سياسي اجتماعي متعدد الصور ونريد أن نتقدم وأن ينصح بعضنا البعض ونعترف بالتقصير ونعزز الإيجابيات. لا بد من جبهات عريضة وتحالفات وتشكيلات لعقد ملتقى جامع يجمع أشكالا كثيرة من التعبير السياسي والاجتماعي لتوفير ضمانات نزاهة الاستفتاء وهي محل اتفاق حتى من قبل الحركة ولكن هنالك نقاش حول التنفيذ والترتيبات العملية التي توفر هذه الضمانات لجعل الاستفتاء حرا ونزيها». وأكد طه أن دول الجوار حول السودان تدفع من أجل تعزيز مشتركات الوحدة «وكذلك الأمر لكل أفريقيا والعرب والدول الإسلامية والدول النامية ودول عدم الانحياز وحتى الموقف الرسمي لكثير من الدول المعادية التي تفرض علينا العقوبات وتسعي لزعزعة استقرارنا يصير الأمر عليها صعبا جدا في هذه النقطة، وهذا ما ظهر في تعبيرات القلق والخوف حيال قيام دولة الجنوب». وأكد أن «كل هذا يعني أن لا احد هناك يعمل للانفصال» واعتبر أن «الانفصال يعني الانكفاء لكل طرف لأخذ قطعة أرض وترك البقية. والانفصال تفكير انكفائي منغلق لا يؤمن بالتنوع وهذه أول هزيمة للفكر الانفصالي». وأبان أن «الفكر الوحدوي هو القائم على استيعاب التنوع وإدارة الحوار».
إلى ذلك، واصل المؤتمر الوطني جهوده لإقناع القوى السياسية بعقد لقاء تلبية لدعوة الرئيس البشير، وعقد الحزب لقاء مع الحزب الشيوعي السوداني، إلا أن بيان الشيوعي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أشار إلى خلافات كبيرة بين الطرفين، وقال البيان: «إن الشيوعي طرح أهمية مناقشة قضايا الوحدة والتحول الديمقراطي ودارفور والأوضاع المعيشية، لكن الوطني شدد على أن الأولوية في الوقت الحالي لا بد أن تكون لقضية الاستفتاء والوحدة على أن يفتح المجال لمناقشة بقية القضايا بعد مناقشة القضية المحورية الخاصة بوحدة الوطن»، وضم اللقاء من المؤتمر الوطني نافع علي نافع وإبراهيم غندور ومحمد مختار محمد حسين، فيما مثل الشيوعي التجاني الطيب بابكر، ويوسف حسين، وسليمان حامد الحاج، وتاج السر عثمان بابو، وصديق يوسف
Post: #141 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-04-2010, 09:16 PM Parent: #140
ار اليوم وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين (10)
زعيم الأنصار بالسودان : بروتوكول مشاكوس قسم البلاد على اساس ديني ، شمال إسلامي وجنوب علماني
رئيس حزب الامة القومي : هناك ازمة ثقة زادتها نتائج الانتخابات وسوف يزيدها الموقف من الاستفتاء
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر. ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء
.مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار : رئيس التحرير : بسم الله الرحمن الرحيم ، الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته واليوم نلتقي في المنبر الثالث من سلسلة المنابر التي خصصناها لقضية الوحدة حتى قيام الإستفتاء بإذن الله، وقد شرحنا فكرة هذه المنابر التي سوف نستمر فيها بإذن الله بإستضافة ممثلين الشريكين وكل القوى السياسية ، لكن هذا المنبر اليوم استثنائي لأن فكرتنا في المنابر السابقة تستضيف الشريكين ومحلل سياسي وكما هو معلوم لدينا أعضاء دائمين في هذا المنبر، وفي هذا اللقاء نترك المنبر بكامله للسيد الإمام الصادق المهدي الذي نسعد كثيراً ونتشرف باستضافته ، لعدة أسباب لقامة الرجل وقيمته ، كمفكر ، وإمام للأنصار وكرئيس لحزب الأمة القومي، وكرمز الآن للمعارضة وهو موجود في الساحة دائماً بأفكاره وآرائه وكتاباته ، ومحاضراته عبر الإعلام ، وقد رأينا من خلال الإمام الصادق الذي نستضيفه كمفكر أن نسمع رؤيته لأن البلاد الآن تمر بمخاطر كبيرة جداً ومهددة في وحدتها ، وكلنا نحاول أن نعمل شيئاً ما في الزمن الضائع ونسمع للسيد الإمام أيضاً كرمز من رموز المعارضة لنسمع رؤية المعارضة في هذه القضية، وأيضاً أن نسمعه أيضاً كإمام للأنصار. ونسعد كذلك اليوم في منبرنا الثالث أن يكون حاضراً بيننا الأستاذ نبيل اديب المحامي ، وكنا منذ فترة طويلة نسعى لمساهمته معنا في هذا المنبر كمحامي وسياسي ورجل له بصمات واضحة جداً في الساحة السياسية والقانونية ، ونحن نسعى أن ننتقل بهذا المنبر إلى جوبا إن شاء الله ونسعد أن يكون اليوم معنا الدكتور أبو الحسن فرح القيادي الكبير في الحزب الإتحادي الديمقراطي والذي تشرفنا بمعرفته لأكثر من (30) عاماً وكذلك اليوم يعود لنا يشاركنا صديقنا الدكتور على أحمد السيد المحامي كعضو دائم في المنبر ونرحب بالدكتور شيخ الدين شدو أستاذ القانون الدولي العضو الدائم في المنبر، ونفتح المجال للسيد الإمام الصادق المهدي ليحدثنا بالعباءات الثلاث التي ذكرتها آنفاًَ حول موضوع المنبر: كيف نحافظ على وحدة السودان خلال الستة أشهر المتبقية ثم نعود إليه مرة أخرى ليختم لنا المنبر ،، تفضل السيد الإمام:- السيد الإمام الصادق المهدي – رئيس حزب الأمة القومي بسم الله الرحمن الرحيم : الأخ الحبيب أحمد البلال الطيب أخواني وابنائي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أبدأ بالإشادة بالنهج الصحافي الرصين والمتنوع الذي تتبعه أخبار اليوم . بمبادراتها في طرح القضايا المهمة على حلقات دراسة ثم مشاركة الرأي العام فيها عبر الصحيفة. موضوعنا اليوم متعلق بمصير الوطن وعندما قبلت تناوله كان همي الأول هل من جديد مفيد؟ أقول نعم ولكن ينبغي أن يكون التناول صريحاً فنزعت القفاز وأقدمت عليه . ولجدية الأمر رأيت أن تكون مداخلتي مكتوبة فالإرتجال مع عذوبته حمال أوجه. منذ اتفاقية السلام في عام 2005م التي رحبنا بها ترحيبا مبصراً عددنا مزاياها ومخاطرها بصورة أزعجت دراويش السياسة ،تتبعنا الفترة الإنتقالية وفي كل مراحلها ظللنا ندق الأجراس ونقول إننا نرى الأشجار تمشي نحوكم لم يفهم الإعلام الأصفر من مقولاتنا إلا رمينا بالتشاؤم . ولا عزاء لنا سوى مقولة نوح عليه السلام: (قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً * فلم يزدهم دعائي إلا فراراً* وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً). هالني هذا الإصرار الأصم المشوب برضا لا مبرر له عن الذات وتعجبت : كيف تنام الطير في وكناتها وقد نصبت للفرقدين الحبائل؟ إليكم فيما يلي مقالي: أولاً: سأعدد باختصار المحطات الأثني عشر التي وصلنا عبرها لما نحن فيه اليوم . في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر كتب غردون باشا في مذكراته قلقاً على أنه إذا استمر التواصل البشري بين الشمال والجنوب فسوف يسلم ويستعرب الجنوب كما الشمال. لذلك بعد أن استقر الأمر للغزو الثنائي اسماً البريطاني فعلا طبقوا منذ عام 1922م سياسة الفصل العنصري . أي سياسة المناطق المقفولة. عندما هب الوعي السياسي السوداني خاصة في الشمال عبر محطاته المعروفة 1924م و 1942م ورد في مذكرة إتحاد الخريجين العام مطالب لنقض تلك السياسة ومحو آثارها. نتيجة لتطورات في المجلس الإستشاري لشمال السودان وعوامل أخرى دعت الإدارة المحتلة لمؤتمر جوبا في 1947م وفيه تحفظ الإداريون البريطانيون والحاضرون الجنوبيون على مصير مشترك بين الشمال والجنوب ثم قبلوا ذلك بعد أن طالبوا بضمانات. قبيل استقلال السودان أستنكر بعض ساسة الجنوب ضالة نصيبهم من السودنة ورفض عسكريون في القيادة الجنوبية الدمج في كيان عسكري واحد ما أدى لحوادث 1955م المنكرة. قبيل موافقة القوى السياسية الجنوبية على إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان اشترطوا أن ينص دستور البلاد الدائم على الفدرالية. ولكن وقع إنقلاب 1958 قبل كتابة الدستور وأخضع الجنوب لمركزية صارمة ما أدى ضمن عوامل أخرى لانطلاق حرب أنانيا الأولى في 1963م الحرب الأهلية وعوامل أخرى استنزفت النظام الإنقلابي الأول وأطاحت ثورة أكتوبر 1964م بالنظام والتزم ميثاقها بالحل السلمي للاقتتال. أثمر التفاوض عبر المائدة المستديرة 1965م – ولجنة الأثني عشر 1966م – ومؤتمر جميع الأحزاب السودانية بعد (1967م) مشروع حكم ذاتي إقليمي للجنوب ولكن قبل تطبيقه وقع الإنقلاب الثاني في 1969م. الإنقلاب الثاني لاسيما بعد صدامه مع الحزب الشيوعي أبرم اتفاقية أديس ابابا للسلام الذي استمر عقداً من الزمان ولكن تقلبات سياسية النظام ووجود عناصر جنوبية لم ترض عن اتفاقية السلام أدى لإنطلاق الحرب الأهلية الثانية في مايو 1983م . وكانت ضمن عوامل اخرى سبباً في انتفاضة رجب/ أبريل 1985م. عودة الديمقراطية أدت عبر محطات هي : إعلان كوكادام مارس 1986م – ومشروع الوفاق الوطني 1987م – ومبادرة الميرغني/ قرنق نوفمبر 1989م وبرنامج القصر فبراير 1989م إلى خطوات نحو السلام نهايتها المزعمة في سبتمبر 1989م وحال دونها الإنقلاب الثالث. إنقلاب يونيو 1989م أخفي هويته الأيديولوجية ولكن أبرزها فيما بعد حتى قيام المؤتمر الشعبي الإسلامي العربي في عام 1992م. وبدعوة من السناتور الأمريكي هاري جونستون أجمعت الفصائل الجنوبية في واشنطن أن هويتهم غير إسلامية وغير عربية فطالبوا بتقرير المصير للجنوب 21/10/1993م. تجمعت القوى المعارضة كلها تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي وفي يونيو 1995م أجمعت على برنامج أسمرا للقضايا المصيرية وفيها اتفقوا على الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير للجنوب. كان وسطاء الإيقاد قد اقترحوا إعلان مباديء خلاصته أن يكون السودان موحداً ديمقراطياً وعلمانياً أو أن ينال الجنوب تقرير المصير. وبعد عام 1997م انفتح الطريق لمفاوضات السلام التي لعب الأمريكيون دور الرافع فيها بعد عام 2000م وفي نهاية المطاف أبرمت اتفاقية السلام في يناير 2005م وكان من أهم بنودها النص على حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي ، تقرير المصير للجنوب بعد فترة انتقالية تجعل الوحدة جاذبة . فكرة تقرير المصير إذن تعبير عن خصوصية الجنوب. خصوصية عبرت عنها المحطات المذكورة هنا؟ ثانياَ : اتفاقية السلام نصت على التحول الديمقراطي ، وعلى تكوين حكومة جامعة للفترة الإنتقالية ، وعلى جعل الوحدة جاذبة قبل تقرير المصير في 2011م ولكن في الواقع فإن هيكل الإتفاقية حال دون تحقيق هذه الأهداف السامية: كانت قسمة السلطة في الأساس ثنائية مما حال دون أن تكون حكومة الفترة الإنتقالية جامعة. برتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني أي شمال تطبق فيه الشريعة وجنوب عرفي أو علماني، وكان موقفنا أن الأصح هو أن يكون نظام البلاد واحد على أن يستثني غير المسلمين من أية أحكام إسلامية. اتفقنا على ذلك مع المؤتمر الوطني عبر لجنة عشرية من الطرفين كما اتفقنا على معاملة العاصمة الوطنية كمجال قومي في 12/7/2000م ولكن هذا الاتفاق ضرب به عرض الحائط لدى إبرام بروتوكول ميشاكوس. برتوكول تقاسم الثروة لم ينسب نصيب الجنوب للثروة القومية كما ينبغي بل خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب فاتحاً الطريق لقائل الإنفصال فلننفصل لنستأثر بكل بترولنا. قامت الفترة الإنتقالية على ركيزة ثنائية بين حزبين هما على طرفي نقيض فكرا، تحالفات، وعلاقات خارجية واستبعاد والقوى السياسية الأخرى. لذلك لم تؤد الفترة الإنتقالية لبناء الثقة وحسن الظن بين الحزبين بل عكس ذلك تماماً تحولت الفترة لحرب باردة بين حزبي الإتفاقية . وانعكس ذلك سلباً على هدف الوحدة الجاذبة. هـ. سياسات المؤتمر الوطني لاسيما في عهده الأول خلقت لوبيات خارجية معادية لاسيما في أمريكا ، نتيجة لذلك أتجه كثيرون في الخارج لاسيما في أمريكا لمولاة الحركة الشعبية ومعاداة المؤتمر الوطني. هذا كله صب في خانة جعل الوحدة طاردة . لذلك لم تحقق اتفاقية السلام لا الحكومة الجامعة، ولا التحول الديمقراطي لأنها نصت على الإبقاء على قوانين الشمولية إلى حين استبدالها ولم تستبدل ، ولا الوحدة الجاذبة. ثالثاً: القراءة الموضوعية للفترة 2005م الى 2010م نبرز معالم الحرب الباردة بين حزبي الاتفاقية وإخفاق كل المحاولات لإحتوائها: في عام 2007م وصل النزاع قمته فانسحب وزراء الحركة من الحكومة ولم يعودوا إلا بعد اتفاق المصفوفة في مطلع 2008م ولكنه لم يحقق مقاصده. وأحتدت العلاقات مرة ثانية وجاء الوسيط الأمريكي المبعوث للسودان وساعد الحزبين على إبرام اتفاقية دخل طرفا فيه فسمى الإتفاق الثلاثي أغسطس 2009م. والتفت الحزبان لمشاكل ما بعد الإستفتاء فوقعا على مذكرة تفاهم في المكلة في 21/6/2010م لم تخرج عن التعبير عن نوايا طيبة . النتيجة ان فجوة الثقة بين الحزبين اتسعت وكل محاولات علاجها زادتها مثلما قال الشاعر الأندلسي يانسيم الورد بلغ لي الرشا لم يزدن الورد إلا عطشا! رابعاً : جرت انتخابات أبريل 2010م في مناخ سياسي بعيدا جداً عن روح وحيثيات من المطلوب لانتخابات حرة ونزيهة تخوضها الأطراف المتنافسة بالتراضي على إجراءاتها والإستعداد لقبول نتائجها. وإذا صرفنا النظر عن القوى السياسية الأخرى لم ينل المؤتمر الوطني شيئا يذكر في الجنوب كما لم تنل الحركة الشعبية شيئاً في الشمال مما عزز رأيهما المعلن إذ رمي المؤتمر الوطني انتخابات الجنوب بالتزوير ورمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني كذلك بالتزوير، ولكن المهم هو ان الحزبين سيطرا كل على إقليمية سيطرة تامة. ومنذ الإنتخابات انطلقت تعبئة في الشمال نحو الوحدة وانطلقت تعبئة في الجنوب نحو الإنفصال. المناخ الذي أجريت فيه الإنتخابات ساهم مساهمة مؤثرة في هذا الأستقطاب ومع الإتهامات المتبادلة بالتزوير ، وبدعم متبادل للمعادين اشتد بعد الإنتخابات ، سوف تلقي الإنتخابات بظلها على الإستفتاء الذي سيجري في الشمال تحت سيطرة المؤتمر الوطني وفي الجنوب تحت سيطرة الحركة الشعبية ، وحتماً سوف يرفض نتيجته الطرف الخاسر في الإستفتاء . * هل يمكن مع هذا المناخ إنقاذ الوحدة؟ لدى زيارتي الأولى لجوبا في يونيو 2009م قال لي الكرادينال الكاثوليكي فاولينو ليكودو وكبير أساقفة الأنجليكانية دانيال دينق بول إن الجنوب الآن بحاجة لمن يهتم بما يعانيه من موت نتيجة للحالة الأمنية، وللمرض ، للجوع ، وينبغي أن يكون تركيزهم جميعاً على إزالة هذه المهددات للمواطن. وذكر أن هناك من يتحفظون على الوحدة ويستشهدون بسياسات المؤتمر الوطني ، ومن يتحفظون على الإنفصال ويستشهدون بسياسات الحركة الشعبية، لكن المطلوب نحن نمثل ضمير المواطنين التركيز على إزالة المهددات المذكورة ولكنني أعتقد إن المناخ الآن في الجنوب لاسيما على مستوى الصفوة قد صار انفصالياً بصورة أوضح بل انتقل التعبير من حركة انفصالية على حركة الجنوب القومية. ومن الإنفصال إلى الدعوة للاستقلال . هذا إنتقال لا مبرر له فالجنوب لم يكن مستعمراً بل كان جزءاً من السودان بطوعه والآن يستطيع ان ينفصل بطوعه مثلما حدث في شيكوسلوفاكيا. ولكن التعابير الجديدة لا تترك خياراً للناخب فأي ناخب إن سئل أتريد أن تكون حرا ام تابعاً لن يتردد في الإجابة. هذا المناخ الجديد ساهم في صنعه كثيرون وكالمظاهرات المستمرة منذ الإنتخابات يقودها شباب في الجنوب تعبئة ضد الوحدة . وساهمت فيها مقالات كثيرة مثل مقالات نيال بول في الستزن التي تتحدث عن الإستعمار الداخلي والاستقلال المنشود . هذا المناخ ساهم فيه بصورة أساسية دعاة إسلاميون فاتهم إن الفتوى الصائبة هي التي تعرف الواجب وتعرف الواقع وتزاوج بينهما . ولكن هؤلاء حولوا القضية إلى دينية عبر فتاواهم عن الجنوب أرض فتحها المسلمون وتقرير المصير لذلك حرام. لعل هذا يفسر ما اعلنه مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في جوبا 22/7/2010م وهو أن عليهم أن يدلوا بدلوهم في المسألة السياسية وأن الوحدة التي تفرض أحادية دينية وثقافية على الآخرين يجب أن ترفض. وطبعاً هنالك إصدارات الذين جرموا الحركة الشعبية وكفروها على نحو ما جاء في بيان الرابطة الشرعية للعلماء في عام 2006م وهي شبه رسمية وفحواه : الإنضمام للحركة الشعبية رده. التعامل معها حرام. الواجب البراءة منهم وبغضهم في الله. كما لا ننسي دور منبر السلام العادل وصحيفته وما قام به قبل وأثناء الإنتخابات من دعايات عنصرية طاردة . حصيلة هذا كله التحول الواضح الجنوبي نحو الإنفصال . قال لنا السيد سلفاكير في اجتماع في 21/7/2010م بمقره . أنا وحدوي وكذلك زملائي ولكننا نتيجة لأمور أوضحها صرنا مع الإنفصال. بل أكد أن أي معارضة للإنفصال الآن غير مجدية. وحتى السيد جوزيف لاقو نصير الوحدة اعلن في خطابه في الذكرى الخامسة لوفاة القائد السوداني جون قرنق( نحن نفضل الحرية مع المشقة على الإستعباد مع النعيم). خامساً: منذ الإنتخابات انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية نحو الوحدة، وتكاثرت مبادرات أخرى للوحدة – مثلا المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية- الهيئة الشعبية لدعم الوحدة – صحفيون من أجل الوحدة – مليون ميل موحد – شباب من اجل الوحدة – الهيئة القومية لدعم الوحدة. وغيرها. وزيارة السيد نائب رئيس الجمهورية ومصاحبها من إهتمام بالتنمية في الجنوب. وبعثة بنك التنمية الإسلامي لجوبا وهي أنشطة حميدة ولكنها أثارت تساؤلات : أين كنتم؟ وصورها كثيرون على أنها مجرد علاقات عامة في ظروفها ربما أتت بنتائج عكسية . عليه هذه المبادرات انها لم تقم بتشخيص شامل للموقف في ظرف فيه المطلوب إجراء هذا التشخيص وتقديم مقترحات على أساسه. خلاصة تشخيصنا للموقف ؟ إن هنالك فجوة ثقة زادتها نتائج الإنتخابات وسوف يزيدها الموقف من الإستفتاء لذلك ينبغي أن تجري الإستفتاء جهة محايدة واقترحنا الأمم المتحدة – دول محايدة. إن هنالك 20 مسألة لن تحل في خمسة شهور ولا يمكن إغفالها واقترحنا آلية حكماء وفترة زمانية اطول حتى نهاية 2012م (وهي : الحدود – الإحصاء – المناطق الثلاث – الأصول القومية – البترول – المياه – الجنوبيون في الشمال - الشماليون في الجنوب – الدين الخارجي – الأصول القومية – القبائل الرعوية – العاملون في مؤسسات الدولة – الطلبة في المعاهد المختلفة – الإقتتال بالوكالة – السجناء – التعايش الديني – المعاهدات الدولية – التبادل التجاري – الإلتزامات الأمنية – الإلتزامات الدولية – كيفية تطبيق نتائج الإستفتاء.) تكوين هيئة قومية حقاً للدعوة بموجب خطاب جديد للناخب الجنوبي في 10 بنود هي: مدنية الدولة السودانية. قومية العاصمة الوطنية. قومية مؤسات الدولة الصلاحيات اللامركزية الكاملة. ميثاق ديني يكفل حرية الأديان ميثاق ثقافي يكفل تعايش الثقافات. بترول الجنوب للجنوب . الدور القومي والعربي في تنمية الجنوب. التوازن في العلاقات الخارجية السودانية عربياًَ وأفريقياً الإقلاع نهائياً من تكفير وتخوين خيار الإنفصال وإحتواء آثاره بالخطة (باء) التي تقيم توأمة بين دولتي السودان. ومع إن هذا المجهود مطلوب إلا أنني أرى أن الأحداث تسابق فما العمل لإنقاذ الوحدة ؟ سادساً: المعطيات الحالية تبين أن قرار المصير سوف تتخذه النخب في الشمال أو الجنوب . وذلك لنفوذها القيادي والمالي أو للوسائل الأخرى المعروفة والمجربة. إذا أستمرت الحالة كما هي قيادات وسياسات فالإنفصال العدائي قادم والوطنية والوعي يو######## هندسة البديل الذي يحول دون الحرب ويحقق أقصى درجة من التعاون بين دولتي السودان أي التوأمة. تجنب هذه الحالة يقوم على أحد خيارين: الأول: تبدل يستحسن أن يكون طوعياً في الحوكمة المركزية وسياساتها ويعطي مصداقية للبرنامج الوحدوي المنشود كان يدعو رئيس الجمهورية القيادات الوطنية قائلاً لنبحث الأمر كله، وأنا مستعد أن أقبل ما نقرر في هياكل الدولة والحكم. الثاني : تبدل يستحسن أن يكون طوعياً في الحكومة الجنوبية يقوم على أساس الوحدة ويضع شروطها ويبدي استعداداً للاتفاق مع كافة القوى السياسية على ذلك. ما عدا تحولات جذرية كهذه فإن الحديث عن الوحدة سيكون مجرد علاقات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع . سابعاً: نحن الآن سنواصل مخاطبة الطرفين بالتحولات المطلوبة فإن تمت الإستجابة المطلوبة فإنقاذ الوحدة ممكن. ?}? غدا نواصل ?}?
Post: #142 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-05-2010, 04:45 AM Parent: #141
لماذ وكيف يصنف سودان الانقاذ كدولة فاشلة؟ ....
بقلم: د. أحمد مصطفى الحسين الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 04:36
نود هنا، كتنوير عام ، ان نوضح المعايير العامة التي تصتف على اساسها الدول، بغرض ان نفهم لماذا نصدم دائما بالتصنيفات التي تضعنا قي ذيل قائمة الدول. تركز معظم التصنيفات التي تهتم بقضية اداء الحكومات وسياساتها العامة، والعلامات التي تحرزها الحكومات، علي مجموعة من المعايير التي تقيس مدى نجاح سياسات الدولة العامة في تحقيق الحكم الرشيد. وتشمل معايير قياس اداء النظم السياسية والحكومات المعايير التالية: • معيار تحقيق الاستقرار وحفظ النظام • معيار تحقيق الرفاهية المادية • معيار ترسيخ قيم المواطنة • معيار تحقيق الحكم الديمقراطي معيارتحقيق الاستقرار وحفظ النظام
من المنطقي القول بان حفظ النظام والاستقرار هو من وظائف الحكومات الاساسية، فبإسثناء الفلسفات الفوضوية التي ترفض مؤسسة الحكومة وتقول ان النظام والاستقرار سيحصل بشكل طبيعي وتلقائي كنتيجة طبيعية لافعال الفرد الحر، فان جميع المنظرين وفلاسفة السياسة قد اجمعوا على اهمية الحكومة كنظام اوحد يستطيع حفظ الامن والنظام. ومن هذا المنظور فان الغرض المركزي لأي حكومة هو ضمان الاستقرار وحفظ النظام من خلال استخدام سلطاتها القانونية والدستورية. وهذا الامر بطبيعة الحال يتتضمن قدرة الحكومة على ضمان بقاء حدود النظام السياسي. وبذلك يمكن الحكم على اداء نظام معين من خلال طول عمره وقدرته على التحمل والاستمرار وذلك لان طول البقاء واستملرارية النظام هي مؤشر على قدرته على التعامل مع النزاعات. ولا يعني الاستمرار هنا مجرد البقاء في السلطة، لان ذلك يمكن ان يتم من خلال القهر العسكري، ولكنه يعني البقاء في السلطة نتيجة لاستجابة الحكومة وتفاعلها مع احتياجات الناس.
ويتطلب كل ذلك ان تؤسس الحكومة على مبدأي الاتفاق (Consensus) والقبول (Consent). لقد استطاعت الإنقاذ أن تحقق استمرارية لم يحققها نظام من قبلها في السودان ولكن هذه الاستمرارية لم تقم على الاتفاق والقبول إبتداء. وليس ادل على هذا من انفجار النزاعات القبلية والجهوية في دارفور وشرق السودان وجنوب السودان، وهي نزاعات ثبت لكل العالم عدم قدرة الحكومة السودانية على احتوائها فأستعانت بالدول الاخرى لمساعدتها في حل تلك النزاعات، وهذا في حد ذاته دليل على فشل اليات الحكومة ومؤسساتها في إحتواء تلك النزاعات. ولا يستطيع الاعلام الرسمي ان يقنع الاخرين بأن النظام يحظى بتأييد الشعب والعالم الخارجي، ولكن هذه مسألة يسهل كشف كذبها، فمجرد تركيز الاعلام على هذه المسألة وترديدها ليل نهار تشير الى كذبها فالنظام الناجح المتحضر لا يحتاج لكل ذلك الصراخ لإثبات شرعيته للاخرين. فلم نر ولا مرة واحدة تلفزيونا في الدول الديمقلراطية يعرض مظاهرات هادرة او غير هادرة لاقناع الناس بشعبية كلينتون- وهو كان فائق الشعبية- او شعبية بوش أو بلير أو غيرهم. ان حقيقة ملكية اجهزة الاعلام وسيطرت الدولة عليها لأكبر دليل على عدم جدية "اللعلعات". ووالأهم من كل ذلك أنها لم تؤثر كثيرا او قليلا في جميع التصنيفات التي إحتلت جمهورية السودان الفقرة الأخيرة او قبل الأخيرة من ذيلها. فاذا ارادت حكومة الانقاذ من تلك التصنيفات المهينة فعليهم النظر في سياساتهم الخاصة بتقوية اليات النظام السياسية لتمكينها على احتواء المشاكل والنزاعات دزن الحاجة لمساعدة. ويتطلب هذا إجراء تغير حقيقي في بنية النظام وطريقة تفكير نخبه التي تحتل مفاصله الأساسية.
معيار تحقيق الرفاهية المادية
ان فكرة الحكم على اي نظام بقدرته وادائه في مجال الرفاهية المادية امر منطقى، فالحكومات في الدول الديمقراطية، وحتى الانقلابات العسكرية، تعد الناس اول ما تعد، بتحسين وضعهم المادي. وفي الدول الديمقراطية يعاد اتنتخاب الحكومات حين تحقق نموا اقتصادبا ورفاهية لجميع المواطنين، وتسقط حين تشهد رفاهية المواطنين هبوطا اقتصاديا وكسادا يؤثر على حياتهم. ولعل ما يثبت ذلك ان القبول الحذر لانقلاب الانقاذ نفسه في بدايته قد جاء نتيجة لفشل حكومة السيد الصادق المهدي ان تحقق ما وعدت به من تحسين في مستويات المعيشة. بل ان سقوط حكومة نميري ونظامه بإنتفاضة أبريل الموؤدة قد كان الفشل الاقتصادي احد اسبابه المهمة. ولم يكن سقوط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي ودول شرق اوربا الا بسبب فشل تلك الانظمة في تقديم رفاهية مادية لمواطنيها توازي تلك التي حققتها الدول الراسمالية لمواطنيها وخاصة بعد انهيار النظم القائمة على الفكر الاقتصادي الكلاسيكي وظهور دولة الرعاية الاجتماعية.
وتستطيع الحكومات الديكتاورية، بطبيعة الحال، ان تستخدم الاعلام لمحاولة اقناع العالم الخارجي وشعبها بانجازاتها ولكن هذا لايجدى على المدى الطويل ولا القصير اذ لا يستطيع اعلام الدنيا ان يقنع جائعا واحدا بانه شبعان. وحقيقة لقد استطاعت الانقاذ ان تقدم بعض الانجازات في مجال بناء بنية تحتية في شمال السودان والعاصمة الخرطوم على وجه الخصوص. فقد انشأت الانقاذ كثير من الشوارع القومية والجسور كما استطاعت ان تستخرج البترول وتسوقه.
ولكن كل تلك الانجازات صبت في مصلحة الراسمالية التجارية الطفيلية التي نبتت وقوي عودها بسياسات الانقاذ. ولا يهم المواطن كم شارع عبد وكم جسر اقيم اذا لم ينعكس هذا كله على حياته وحياة اطفاله. وهذا ما لم يحدث فقد اهملت الانقاذ قطاع الصحة وقطاع التعليم وسعت لتحقيق انجازات مظهرية بتوسيع قاعدة التعليم الجامعي دون مقومات حقيقية وبشكل جزافي مما ادي الى انهيار التعليم الجامعي وسمعته بسبب اتجاه الجامعات الجديدة للمتاجرة بشهاداتها في بعض الدول العربية. ويكفي أن اكثر من 90% من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر وان اكثر من ثلثين هؤلاء يعيشون على هبات منظمات الاغاثة, فهل يستغرب مستغرب بعد ذلك ان تضعنا منظمات تقيم أداء الحكومة في قائمة الدول الفاشلة، وتقيمنا منظمات الشفافية كأمثلة على عدم الشفافية والفساد، وهي عدم شفافية وهو فساد تنؤ بهما تقارير الحكومة الرسمسية.
معيار ترسيخ قيم المواطنة
يجب ان يتمتع المواطن، كعضو في المجتمع السياسي ومواطن في الدولة، بمنظومة من الحقوق ومنظومة اخرى من الواجبات. فالمواطنة هي الوجه العام لوجود الفرد. ويستطيع الافراد ان يشاركوا في حياة مجتمعاتهم بقدر ما يتمتعون به حقوق وواجبات. ولذلك ترتبط مشاركة المواطن بتقدم الحكم الدستوري في بلده. والدستور، كما يقول الاستاذ محمود محمد طه، ليس هو فقط وثيقة مكتوبة تتضمن شكل الحكم وتوزيع السلطات، ولكنه يتعلق بتوفير الحقوق الاساسية للمواطن المرتبطة بحق التعبير، وحرية التجمع، وحرية الحركة. هذه الحريات الثلاث هي الدستور وفي غيابها لا يكون الدستور دستورا حتى ولوكتب بمدادمن ذهب. وقد صنف الكاتب ت. ه. مارشال تلك الحقوق التي تسعي لترسيخ قيمة المواطن في ثلاث حزمات اساسية: الحقوق المدنية، الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية. ومجرد سرد عناصر كل من كل حزمة من تاك الحزم الحقوقية لكي توضح لنا الاداء المتدني لحكومة الانقاذ قي هذا المجال والموقع الذيلي الذي صارت بلادنا تحتله في كل تقارير تقييم الدول.
تشمل حزمة الحقوق المدنية، وهي حقوق ضرورية لحرية المواطن، حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الحركة وحرية الضمير وحرية المساواة امام القانون وحرية التملك. اما حزمة الحقوق السياسية، التي تمكن الفرد من المشاركة في اتخاذ قرارات مجنمعه، فتشمل حق التصويت وحق الترشح للمناصب العامة، وحق الحصول على منصب اذا كان مؤهلا له. ان توفير هذه الحقوق السياسية يتتطلب بطبيعة الحال تطوير نظم الانتخاب والتصويت والمساواة السياسية بين المواطنين والحكم الديمقراطي. اما حزمة الحقوق الاجتماعية فتشمل حق الحياة المتحضرة في ظل نظام دستوري يضمن حقوق المواطن من التغول عليها.
ان رعاية تلك الحقوق تشكل صمانة حقيقية لبقاء اي نظام سياسي بقاء ايجابيا ويضمن استمراريته مما يحقق الاستقرار والسلام. ولنا ان نتسآل هنا اي من تلك الحقوق حاولت الانقاذ رعايتها وتوفيرها؟ بل، في الحقيقة، أي من تلك الحقوق لم تسلبها الانقاذ ولم تشوه الذي كا موجودا منها حينما انقلبت على حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا بصرف النظر عن رأينا في تلك الحكومة ورأينا في كفاءة الديمقراطية التي أتت بها؟ فقد حاولت الانقاذ ومنذ البداية لاستخدام استخدام الرعب والتخويف كوسيلة لبقائها في الحكم.
وقد سعد كل الناس بنيفاشا وارتفعت بها حكومة الانقاذ درجة، لأنها مهدت لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي. واتفق فيها شريكا نيفاشا على دستور ضمن حقوق المواطن وحرية عقيدته وحركته. فألتفت عليه الإنقاذ ننذ البداية وخرقته نصا وروحا. وتمسكنت حتى أجرت انتخاباتها التي تعشم الناس فيها خير فأشبعتها خجا وتزويرا حتى تضمن بقائها واستمراها في السلطة. لقد فوتت حكومة الانقاذ ونخبها فرصة ذهبية لاقامة نقلة ديمقراطية حقيقية ودخول التاريخ مؤسس للنظام الديمقراطية. ورواغت وفي تحويل جهاز الامن، الذي تعتبره ضمانا لبقائها، لجهاز دستوري منضبط وموجه لحفظ الامن القومي وليس كجهاز لقمع المعارضين وتغذيب المواطنين. فأحتجت بضرورة بقاء جهاز الأمن قويا لأن أمن البلد مهدد من الخارج واعدة بعدم توجيه الية الامن القمعية ضد أي مواطن، وتمسكنت وظهرت بمظهر وادع ، ثم لم تلبث بعد انتهت انتخاباتها المزورة ان كشف أمنها اعتقالا وتعذيبا وترويعا.
معيار تحقيق الحكم الديمقراطي
بينما نجد ان المعايير الثلاث السابقة- الاستقرار والنظام، الرفاهية المادية، والمواطنة- تتعلق بمخرجات او منتجات الحكومة- سياساتها- فان معيار الديمقراطية يتعلق بالعملية التي يتم من خلالها انتاج تلك المنتوجات، فهي تتعلق بكيفية صنع السياسات العامة وليس محتواها. وتعني الديمقراطية في معناها العام حكم الشعب والذي يقتضي اوسع نشر للقوة والتاثير السياسي، بمعنى الا تحتكر فئة معينة تلك القوة. ومن وجهة نظر الديمقراطية فان هدفها هو تمكين الفرد وتوسيع نطاق حرتية الشخصية. وينظر للحرية الشخصية هنا كغاية في ذاتها وكوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع. ولا اظن ان سجل الانقاذ في هذا الخصوص هنا يبعد كثيرا من منطقة الذيل، ويكفي ان نشير هنا لبنطلون الصحفية لبنى، ومطاردة النساء وتفتيش ضمائر الناس وبيوتهم ومهاجمة حفل دار الفنون التي حدثت في الايام القليلة الماضية.
ش اذا كانت الحكومة تتدخل حتى في الطريقة التي يلبس بها الفرد فماذا تبقى له من حرية شخصية بل ما ذا بقها معه من شخصية؟ لقد اقامت الحكومة جهازا شرطيا بحاله لمتابعة أعراض الناس بصورة نهى عنها الاسلام بشكل مؤكد. ويحضرني في هذا الاطار ما حكي عن أحد قضاة محاكم الطواري في أيام قوانين سبتمبر التي، هي نفسها مثل لابشع أمثلة التغول على الحرية الشخصية. فقد اعتقلت الشرطة رجلا وزوجته من داخل منزلهما بتهمة الشروع بالزنا، ولما أثبت الرجل ان المرأة زوجته، قال له القاضي: وكيف تجلسون في بيتكم دون ملابس الم تعلما ان الملائكة تنظر اليكما؟!!!!!!! ويحكي سجل شرطة النظام العام في فترة الحكومة الحالية تجاوزات وتغولات على الحرية الشخصية ما لا يستطيع عاقل اوغير عاقل أن يصدق ان حكومة ما جعلت تلك الانجازات "النظامية" جزأ من اولوياتها. وبعد، هل ظلمنا أحد حينما تم وضعنا في ذيل كل القوائم التي تصنف الحكومات والأنظمة السياسية. نحن نرجو صادقين ان تراجع حكومة الانقاذ ادائها وتتخذ من القرارات الجذرية ما يحولها لحكومة ديمقراطية تحقق وحدة السودان المهددة الان، وحتى يتحول السودان من موقع الذيل الى موقع الرأس او على الاقل موقع منطقة العنق. هل هذه أمنية مستحيلة؟
Post: #143 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: خيرى بخيت خيرى Date: 08-05-2010, 04:37 PM Parent: #142
فوق
Post: #145 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-06-2010, 08:36 AM Parent: #143
البعض يؤثر الانفصال والوحدة خير وأبقى Updated On Aug 4th, 2010
موسى البحر
القناعة الراسخة والمتجذرة هي أنه لا يستطيع أحد بالغ ما بلغ أن يغيب إرادة مجتمع من المجتمعات أو شعب من الشعوب، أو يعمل على كبته أو قمعه أو هضم أو سلب حقه في ممارسة حياته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وحتى وإن تأتى لنظام ما في ظرف تاريخي ما أن يحكم قبضته على شعب ما فسوف لن يدم ذلك طويلاً.. فسرعان ما يبحث ذلك الشعب عن حريته التي فطر عليها، لأن الأصل في الإنسان أن يحيا في أجواء مفعمة بالحرية ويعيش غير منقوص أو مسلوب الإرادة ، كما أن على البشرية في أي زمان ومكان أن تقرر مصائرها بنفسها وبذات الحرية في الاختيار التي جلبت عليها وخلقت بها، ومهما بلغت الدكتاتوريات والشموليات من تسلط وبطش وحديدية في التعاطي مع شعوبها ومجتمعاتها إلا أنها ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً مواجهة بإرادة الشعوب التي سوف لن تصدأ إطلاقاً وإن طالت عليها سنوات التعطن في مستنقعات الشمولية الآسنة.
حق تقرير المصير Right of self Determination هو مصطلح في مجال السياسة الدولية ويشير إلى حق كل مجتمع ذو هوية جماعية متميزة مثل شعب أو مجموعة عرقية أو غيرها بتحديد طموحاته السياسية وتبني النظام السياسي المفضل له من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا كله دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية.
كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (ودرو ويلسون) هو أول من ابتدع هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن هنالك مثقفون وأدباء استخدموه من قبل، غير أنه لم يتبلور كمصطلح ذو دلالة في السياسة الدولية إلا مع ويلسون.
فحق تقرير المصير طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم (1514) الصادر في الرابع عشر من ديسمبر 1960م، هو مبدأ أصيل وحق لكل الشعوب والمجتمعات ولها بموجب هذا الحق أن تختار ودون ثمة تدخل من أو مؤثر خارجي من حكومات أو أفراد أو جهات أجنبية.
الطامة الكبرى والانفجار المهيب الذي تسعى إليه بلادنا سعى المكره هي أن جنوب السودان بصدد أن يخضع لاختبار مصيره. وذلك طبقاً لاتفاق السلام الشامل بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية. الذي أعطى لساكني جنوب السودان حق تقرير مصيرهم. عبر الاستفتاء المزمع إجراءه في يناير من العام 2011م، ذلك الاستفتاء الذي اختلف حوله أيكون بعد توقيع 75% من الجنوبيين على الانفصال أم 50% +1 ، أياً كانت النسب التي يرتأوها. فإن الاستفتاء هو الذي سيحدد بشكل نهائي حق تقرير مصير جنوب السودان بين البقاء في وطن واحد أو إعلان دولة مستقلة لجنوب السودان. وبما أن حق تقرير المصير هو حق مكفول لكافة شعوب الأرض فإن حق ساكني جنوب السودان تقرير مصيرهم واختيار الأرض التي ستكون قادرة على استيعاب أحلامهم وأمانيهم.
صحيح أنه وعبر التاريخ الطويل كانت هنالك أصوات كثيرة من جنوب السودان تنادي بالانفصال وحق تقرير المصير وتترع لتكوين دولة منفصلة بجنوب السودان غير أنها لم تفلح في تحويل تلك النداءات إلى فعل سياسي يقود إلى الانفصال وفك الارتباط مع السودان الشمالي، وربما يعود ذلك إلى الرغبة العميقة في العيش في ظل وطن واحد والتعشم الكبير من غالبية أهلنا في الجنوب على أن الوحدة ستكون فال حسن ومجلبة للاستقرار والعيش الكريم رغماً عن أنف المحاولات البئيسة قبل الاستقلال إلى عزل الجنوب بفرض سياسة المناطق المقفولة من قبل المستعمر وبعد الاستقلال بمحاولة تعريب وأسلمة الجنوب بالقوة والحملات الجهادية ذات المبررات الواهنة.
فجنوب السودان كجزء أصيل من هذا الوطن ورغم الويلات والمحن والمصائب التي أنهكت جسده وشردت ساكنه وفرقتهم أيدي سبأ في مدن الشمال، وحرمتهم من حقهم في التعليم والعمل وبقية حقوقهم الطبيعية الأخرى وحالت دون أن يحيوا حياة المجتمعات المدنية المستقرة إلا أنه- أي جنوب السودان- ظل يؤكد بشكل تلقائي أنه لا استغناء عن الوحدة لا بديل لها مهما فعل النظام أو الجهات الخارجية أو نداءات البعض بالجنوب.
كما لا ننسى أن هنالك أصوات برزت مؤخراً في الشمال تنادي بتقرير مصير الشمال عن الجنوب (منبر السلام العادل)، وبما أننا كنا وما زلنا نؤكد على أن حق تقرير المصير هو حق يجب أن تتمتع به كل شعوب الأرض فإنه من حق تلك الأصوات بالشمال أن تدعو وتنادي بالانفصال. ليس بالتوازي مع ما هو مطروح في الجنوب إنما إنطلاقاً من مبدأ أن هذا الحق مشاعاً ومكفولاً للكافة لطالما كان ذلك دون قسر أو إجبار، وغير أنه يجب أن تعي كل الأصوات بالشمال التي تنادي بفصل الجنوب أو الشمال أن هذه النظرة قاصرة وتجانب المنطق العقل السليم كثيراً ولا تترافق مع ما التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بالأخص وإن الجنوبيين وإن جنحوا للانفصال فإن هنالك أسباب منطقية قادتهم إليه بالمقابل لا تتوافر هذه الأسباب بشمال السودان.
ما ردده السيد/ سلفاكير ميارديت، النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب بكنيسة كتور وكتدرائية القديسة تريزا، العام الماضي، بأن على الجنوبيين أن يصوتوا لصالح الانفصال من أجل أن ينعموا بوطن يحترمهم ويحقق طموحاتهم وإلا سيكونون مواطنون من الدرجة الثانية في وطنهم ما إذا صوتوا لصالح الوحدة)، دون الالتفات إلى حقيقة ما نسب إليه أو تحريف ما قاله، وأيضاً ما ورد بصحيفة الرأي العام بتاريخ 4 نوفمبر 2009، على لسان السيد/ دينق ألور وزير الخارجية عن إن الانفصال أصبح جاذباً وإشارته إلى أن الفرصة مواتية لأن يحقق الجنوبيون إستقلالهم من خلال تقرير المصير الذي منحه لهم اتفاق السلام الشامل، ما تدلي به بعض الشخصيات المتنفذة في الحركة الشعبية والمسيرات التي شهدتها مدن الجنوب التي تهتف بالانفصال وله، وتصريحات الحكومة الأخيرة بانه سوف لن يكون هنالك استفتاء ما لم يتم ترسيم الحدود..
بغض الطرف عن كل ذلك فإنه لا غضاضة في أن يقول السيد/ كبر والسيد ألور، رأيهما الشخصي حول مسألة تقرير المصير، ولا غضاضة أن يقول ذلك أي سوداني سواء أكان في الشمال أو الجنوب أو من أي جهة أخرى.. غير أنه وبالرغم من أن هذا الحق مكفول بالمرسوم العالمي لحقوق الإنسان والدستور، إلا أنه يجب أن يكون شرطه الأساسي والرئيس ألا يمارس هذا الحق تحت القسر أو التهديد أو الوعيد أو الوعد بجنة عرضها السموات والأرض ستفتح أبوابها لأهل الجنوب عقب تقرير المصير مباشرة أو الغرر الذي يؤثر على عاطفة الشعوب وبالتالي يعمل على سلب إرادتها، على ذلك يعد هذا الحديث محاولة للتأثير على إرادة الناس وتخويفهم من مآلات التصويت لصالح الوحدة في ظل وطن واحد.
يقول فلاديمير لينين: (إننا مع حق تقري المصير ولسنا مع تقرير المصير) ، وبما أن ذلك كذلك فإننا لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نقف ضد إرادة شعب من الشعوب في تقرير مصيره على اعتبار أن هذا الحق هو مبدأ إنساني أصيل، غير أننا لسنا مع تقسيم الوطن إلى شطرين ويجب أن نعمل على وحدة ترابه والنأي به عن مهاوي الانشطار والتقسيم وذلك بالنضال المستمر لا بالسلاح الذي قطع أوصال شعبنا بل بالحوار الديمقراطي الخلاق من أجل خلق دولة المواطنة التي لا يشعر فيها أحد بالغبن أو الدونية أو الاضطهاد أو مشاعر الكراهية وإنزال البرامج التنموية الحقيقية إلى أرض الواقع والاستغلال الأمثل للثروات (البترولية- الزراعية)، وإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج وتطوير البني التحتية وردم الهوات والفوارق ومستويات التفاوت بين جميع أقاليم الوطن الواحد.
كل هذا من شأنه أن يعمل على تغييب الأصوات التي تدعو بين الفينة والأخرى إلى الانفصال وتقرير مصير جنوب السودان، حيث أن الغبن والاضطهاد السياسي والثقافي والتمييز على الأساس الطائفي والديني والعشائري وعمليات الإقصاء والتهميش المقصودة بالتأكيد ستقود إلى النزوع للمطالبة بتقرير المصير، فحينما تتملك الشعوب مشاعر الاحتقار والذل داخل أوطانها وتحس أنها لا تعدو سوى أن تكون مجرد زائدة دودية متعفنة، فإنها لا تجد بداً من أن تبحث عن ملاذات آمنة وعن نطاقات سياسية أخرى تمنحها الفرص الكافية في تحقيق ذاتها وطموحاتها دونما قيد أو شرط، حينها فقط لا تجد سوى الاستجارة بخيارة الانفصال.
كما أن على الانتلجنسيا والمثقفين في وطننا وبالأخص في الجنوب أن يعملوا على تكريس ونشر المفاهيم التي تؤكد على أن هذا الوطن ليس ملكاً أو حكراً أو مقصوراً على أحد والجميع يتشاركون فيه وأنه- أي الوطن- هو وطن الجنوبيين والشماليين على حد سواء، وأن الجنوبيين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، إنما مواطنون على قدم المساواة مع بقية المواطنين الذين يعيشون في بقاع هذا الوطن وسهوبه بعدت أم قربت. وإن كانت هنالك تمايزات الآن فإن ذلك مرده إلى تحكم النظام وسيطرته على مفاصل الاقتصاد والموارد ، وهذه مسألة يكمن حلها في النضال من أجل الظفر بالحياة الديمقراطية التي تكفل لنا جميعاً العيش دون مشقة أو عنت ونتمتع معها بتكافؤ الفرص في كل شيء وننعم معها بالصحة والتعليم وبقية الخدمات الأخرى وعلى الشريكين أن يسعيا جهد أنفسهما إلى طرد شبح الانفصال وخيالاته وإختماراته من مخيلة الشعب (شمال/ جنوب) وأن يعملا على تعميق مفهوم الوحدة وترسيخها لا من أجل المزايدات والمكاسب السياسية ولا خشية أن يصبح الجنوب بعد الانفصال مصدر قلق للشمال ويحتمل أن يكون هذا الزعم صحيحاً، وغنما يجب أن تكون الوحدة من اجل بناء الدولة السودانية التي نبتغي.
الميدان
Post: #146 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-06-2010, 10:15 PM Parent: #145
كما أن على الانتلجنسيا والمثقفين في وطننا وبالأخص في الجنوب أن يعملوا على تكريس ونشر المفاهيم التي تؤكد على أن هذا الوطن ليس ملكاً أو حكراً أو مقصوراً على أحد والجميع يتشاركون فيه وأنه- أي الوطن- هو وطن الجنوبيين والشماليين على حد سواء، وأن الجنوبيين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، إنما مواطنون على قدم المساواة مع بقية المواطنين الذين يعيشون في بقاع هذا الوطن وسهوبه بعدت أم قربت. وإن كانت هنالك تمايزات الآن فإن ذلك مرده إلى تحكم النظام وسيطرته على مفاصل الاقتصاد والموارد ، وهذه مسألة يكمن حلها في النضال من أجل الظفر بالحياة الديمقراطية التي تكفل لنا جميعاً العيش دون مشقة أو عنت ونتمتع معها بتكافؤ الفرص في كل شيء وننعم معها بالصحة والتعليم وبقية الخدمات الأخرى وعلى الشريكين أن يسعيا جهد أنفسهما إلى طرد شبح الانفصال وخيالاته وإختماراته من مخيلة الشعب (شمال/ جنوب) وأن يعملا على تعميق مفهوم الوحدة وترسيخها لا من أجل المزايدات والمكاسب السياسية ولا خشية أن يصبح الجنوب بعد الانفصال مصدر قلق للشمال ويحتمل أن يكون هذا الزعم صحيحاً، وغنما يجب أن تكون الوحدة من اجل بناء الدولة السودانية التي نبتغي.
Post: #147 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-08-2010, 04:58 AM Parent: #146
السودانيون: عثرات متواصلة ولعب فى الزمن الضائع!! ...
بقلم: د. على حمد إبراهيم السبت, 07 آب/أغسطس 2010 12:06
تتحرك جهات سودانية عديدة هذه الايام فى عدة اتجاهات متقاطعة قبل اشهر قليلة من حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان . فهنا حراك تقوم به الحركة السياسية السودانية الشمالية لانقاذ وحدة البلاد من التشرزم الوشيك. وهناك تحرك تقوم به جماعات جنوبية عديدة تدعو فى حماسة متزايدة للتأكيد على خيار الانفصال ، يثير حميتها واندفاعها ما تحس به من تعاطف وتاييد يأتيها من خارج الحدود بصفة خاصة . كلا الحراكين يأتيان فى الزمن بدل الضائع اذا استدعينا لغة أهل كرة القدم .فقد استكانت هذه الجماعات الى نوع من البيات الشتوى على مدى خمس سنوات قضتها تمنى نفسها بأن معجزة ما سوف تتنزل من الملاك الأممى ومن السما لتحل المشكل السودانى التليد وأهل البلد التعيس يتفرجون فرحين بما أتاهم العالم من فيضه .
البيات الشتوى الطويل هذا اخذت آثاره السالبة تطفو اكثر على سطح الجانب الشمالى من طرفى المعادلة . فقد انتبه النائمون على الاحلام الوردية من الشماليين فجأة ليجدوا ان الحادى عشر من يناير من عام 2011 يطرق ابوابهم بقوة وهم فى غفلة من امرهم . السيد باقان اموم ’ وزير السلام فى حكومة جنوب السودان ، والامين العام للحركة الشعبية ، رجل متقد الذكاء ، وواسع الثقافة ، وملم بالارث الاجتماعى السودانى الجمعى بصورة تدعو الى الاعجاب اذا اخذنا فى الاعتبار بيئة المنشأ والاغتراب الطويل الذى وجد فيه السيد امومنفسه وهو بعد شاب يترسم خطاه فى زمن لم يكن مواتيا كله . حالة الربكة والاندعاك التى يموج فيها السودانيون الشماليون هذه الايام وهم فى فزع وخوف على مصير بلد بحجم قارة استلموه موحدا وآمنا وواعدا ، فاسلموه لما يشبه الهلاك . هذه الحالة الشمالية جعلت السيد اموم يهّون على الشعب السودانى ، ويذكره فى سخرية قاطعة بأنه فعل ، ما اعتاد عليه منذ الازل : أن يؤخر تأدية اعماله الى الساعة الاخيرة ، قبل ان يحاول انجاز تلك الااعمال فى الزمن الضائع فى هرجلة وارتباك ، يشمل ذلك حتى عادة تجهيز ملابس العيد لاطفاله ، ليأتى العيد ، وكثير من اطفاله بلا ملابس جديدة . السيد اموم عمم السخرية على كل السودانيين ولكنها تنطبق بصورة الصق على السودانيين الشماليين . فجلابية العيد هى زى السودانيين الشماليين اساسا . واذا نظرنا فى ما حدث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا من بيات ، فسوف يتضح لنا حجم صدق تشخيص السيد اموم للحالة السودانية المزمنة . فقد مضت خمس سنوات على تشكيل حكومة شريكى اتفاقية نيفاشا – المشكلة اساسا من حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية التى اوكل اليها تنفيذ اتفااقية السلام واجراء انتخابات التحول الديمقراطى ثم فى آخرالمطاف اجراء استفتاء تقرير المصير الذى يمنح مواطنى جنوب السودان جق الاختيار بين الاستمرار فى الوحدة مع شمال السودان او الانفصال وتكوين دولة الجنوب الجديدة . كانت هذه الترتيبات معروفة تماما للحركة السياسية الشمالية .
وكانت معروفة تماما النتائج التى سوف تفرزها تلك الترتيبات . وهى نتائج كان متوقعا أن يغلب فيها خيار الانفصال اذا لم يتم التعامل مع ترتيبات اتفاقية نيفاشا بالجدية والحزم المطلوب. ورغم وضوح تلك المؤشرات عمد الشريكان الى تضييع الوقت الثمين فى مناكفات و مشاكسات ومهاترات جانبية كان سببها الاساسى حرص كل طرف على تحقيق مكاسب حزبية آنية تؤمن له مستقبلا سياسيا آمنا ,. من هنا حرص كل طرف على التمسك بتفسيره الخاص لبنود اتفاقية السلام. حدث هذا وتكرر رغم التذكير المتكرر من قبل وسطاء عملية السلام العالميين والاقليميين بأن الوقت اخذ فى النفاذ . الشعب السودانى ممثلا فى قطاعاته المختلفة ذات المصلحة الحقيقية فى السلام وفى التحول الديمقراطى الموعود ، ابدى هو الآخر قلقه وانزعاجه من مماحكات الشريكين و نظرتهما الضيقة القاصرة للأمور . ولكن الشعب السودانى ظل مغيبا من أى حراك وطنى حقيقى على مدى عقدين من الزمن ولم يعد فى كنانته اكثر من التبرم والاحتجاج غير النافذ . وهكذا استمرت حالات التقاعس المشترك بين الشريكين ، واستمر معها نفاذ الزمن ، حتى اذا طرق الموعد المحتوم ابواب المتقاعسين المتشاكسين ، خرجوا يتصايحون ، كل يلوم الآخر ، ويبرئ نفسه . وكانت قمة السخرية والاستهزاء بعقل المواطن السودانى فى الجنوب والشمال أن يحاول حزب المؤتمر ، وهو صاحب اليد العليا فى السلطة القائمة ، أن يحاول التغطية على ما حدث من استهتار وعدم جدية على مدى خمس سنوات عن طريق ارسال الحشود السياسية الرسمية وبصحبتها مؤن اغاثية ، و مشروعات تنموية صغيرة ، مدرسة هنا ، وشفخانة طبية هناك ، وقامت فرق عنائية تغنى لانسان الجنوب . و تخاطبه عاطفيا من على البعد ، وتدعوه للتمسك بخيار الوحدة ! كان يكفى بديلا عن هذا العمل السطحى المرتجل – ان تنفذ السلطة القائمة البنود المنصوص عليها بوضوح لايحتاج الى مزيد من الشروحات او الى مزيد من الجدل البيزتطى . قضية انسان الجنوب لم تكن فى يوم من الايام هى فقط الحاجة الى مدرسة هنا وشفخانة هناك ، انما قضية الاعتراف بكينونته الثقافية والدينية والاجتماعية والانسانية ، اعترافا يقنن تشريعيا وسياسيا و سلوكيا . الانسان الجنوبى كان كما سياسيا مهملا فى سياسات بلاده الخارجية منذ مولد دولة السودان المستقلة المتحدة . الانسان الجنوبى ليس فقط لم يستشر فى نوع العلاقة التى تربطه بدولة المركز الشمالى فى فجر الاستقلال ، انما وجد نفسه مصنفا تلقائيا مواطنا عربيا فى دولة عروبية اسلامية ، منحازة الى قضايا الأمة العربية الى درجة الدخول فى الحروب نصرة لتلك القضايا. ووجد الانسان الجنوبى نفسه مقاتلا ومقتولا كجندى عربى اسلامى على ضفة القناة مرة او فى ساحات الفداء العربية الاخرى!
نعم ، لقد كانت حالة القصور التنموى الفاجعة فى الجنوب واحدة من اسباب ارتفاع اصوات الاحتجاج الجنوبى ضد المركز الشمالى . نعم ، المستعمر البريطانى اغلق الجنوب بقانون المناطق المقفولة الذى اصدره فى العام 1922 وحجب عنه العلم والاتصال الخارجى ة تنفيذا لسياسة فصل الجنوب عن الشمال تمهيدا لضمه فى فترة لاحقة الى مستعمرات اقليم شرق افريقيا . نعم ، الحقت تلك السياسة الاستعمارية القاصرة ضررا كبيرا بحق الانسان الجنوبى . عرف الانسان الجنوبى ذلك الامر جيدا حين وجد نفسه بلا عائد معرفى ، وبلا أى تمازج اجتماعى ، او سياسى ، او ثقافى ، مع محيطه الاقليمى او مع جواره المباشر . وعندما اكتشف المستعمر خطل تلك السياسة الغشيمة وعمل على الغائها كان الضرر قد وقع بالفعل على الانسان الجنوبى ، لجهة اتساع الهوة بينه وبين اخيه فى الشمال فى مجالات التعليم والتمدن والاخذ باسباب الحياة الحديثة . وكانت اكبر المؤشرات على الضرر الذى الحقته سياسة المناطق المقفولة بانسان الجنوب هى ان الحكومة السودانية المستقلة التى كانت (تسودان) وظائف الموظفين البريطانيين بمواطنين سودانيين لم تجد فى الجنوب من المتعلمين الا حفنة قليلة نالت بالصدفة حظا من التعليم فى الشمال .
الشعب السودانى لن يغفر لحكومة شريكى نيفاشا السنوات الخمس التى اضاعتها فى المماحكات الحزبية الضيقة اذا انتهى أمر السودان الى تفتت وتشرزم . ولكن هذا الشعب لا يملك اكثر من قرار محكمة التاريخ ضد الذين تقاعسوا فى تنفيذ ذلك الواجب الوطنى الكبير الذى اوكل اليهم فاضاعوه بالاثرة والانانية ، وضيق النظر، وانسداد البصيرة السياسية . ادانة التارخ وحدها لن تعوض الشعب السودانى فقدان وطن كان هو الاكبر جغرافيا فى افريقيا ، وكان الاكبر العاشر فى العالم . وكان شاعره المفتون يغنى له فى وله ويصفه بالبلد الحدادى مدادى ، كناية عن اتساع يفترش ظهر البسيطة . نعم ، ترك الانجليز الجنوب متخلفا اكثر من الشمال . ولكن الحكومات الشمالية المتعاقبة لم تفعل الكثير حنى تسد الفجوة التنموية بين طرفى البلد. الزمن الطويل الذى مضى على خروج الانجليز ، وبقاء الجنوب على حاله من الفقر والتخلف ، يضعف حجة الشمال ضد الانجليز وان كان لا يسقطها . فاذا كان الانجليز قد اغلقوا الجنوب بقانون المناطق المقفولة ، فقد اغلق الساسة الشماليون اسماعهم عن الاستماع الى اصوات الساسة الجنوبيين ، مثلما اعلقت الحركة السياسية الشمالية اسماعها عن الاستماع الى صوت الحركة السياسية الجنوبية . ففى مفاوضات الحركة السياسية الشمالية المهمة والفاصلة مع الحكومة المصرية (12 فبراير 1953 )حول تقرير مصير السودان- مثلا - ذهب السياسيون الشماليون الى تلك المحادثات بدون شركائهم فى الوطن الواحد- السياسيين الجنوبيين . ومن يومها تولد الاحساس بالغبن السياسى لدى الطبقة الجنوبية المتعلمة او الواعية سياسيا بأن الجنوب المغيب عنوة ليس له ناقة او جمل فى هذا المولد المسمى باستقلال السودان .. وهكذا ولدت وترعرعت لبنة البحث عن واقع سياسى جديد للسودان مخالف للصورة التى نتجت عن محادثات القاهرة حول تقرير المصير .و شكلت القوى الجنوبية الفاعلة لجنة سياسية اسمتها لجنة جوبا اقترحت مسارا مختلفا وصورة مختلفة للعلاقة بين الشمال والجنوب . وطورت هذه اللجنة نظرتها فى مؤتمر جوبا الثانى الذى انعقد فى 18 اكتوبر 1954 وطالبت قرارات المؤتمر بالحكم الفدرالى لجنوب السودان( انظر كتاب : السودان على مشارف الاستقلال الثانى 1954- 1956 لمؤلفه دكتور فيصل عبد الرحمن على طه) . كان السياسى الجنوبى بنجامين لوكى الذى اختير رئيسا لمؤتمر جوبا الثانى ، كان صاحب اقوى صوت مناد بالفدرالية للجنوب .
ولكن الحركة السياسية الشمالية اغلقت آذانها وعقلها وتبلمت ووقفت عند فهمها المتواضع لفكرة الفدرلية واعتبرت الحكم الفدرالى هو انفصال باسم آخر. يورد الدكتور عبد الماجد بوب فى مؤلفه المرجعى الذى اسماه (جنوب السودان- جدل الوحدة والانفصال- 2009 ) يورد نصوصا طريفة تعكس سذاجة فكر النخب السياسية التى كانت تتصدر قيادة العمل السياسى السودانى فى تلك الفترة فى محاولاتها للرد على مطالبة الحركة السياسية الجنوبية بالحكم الفدرالى . فى مقدمته لكتاب الدكتور عبد الماحد بوب يقتطف الدكتور محمد سليمان محمد نصا من حديث للشيخ على عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطى يبدو انه موجه بصفة خاصة الى الحركةالسياسية الجنوبية . يقول النص " ان السودان جزء من العالم العربى . وكل من يحيد عن وجهة النظر هذه عليه ان يرحل من هذا البلد " . هذا المقتطف وحده يعكس سذاجة نخب ذلك الزمن الذين لا يمتد افقهم السياسى بعيدا عن ارنبة آذانهم. فهذا زعيم سياسى كان من اصحاب النفوذ ومن (اصحاب الحل والعقد !) فى البلد وقتها
. ومع ذلك فهو لا يعى ان بلده هو خليط متعدد الاديان والثقافات والاعراق. على أى حال ، لم يستجب الجنوبيون لدعوة ذلك السياسى الاجوف التفكير فى حينه بالرحيل عن السودان. ولكنهم ظلوا على رفضهم الذوبان العرقى مع ذلك الزعيم المندغم عرقيا فى العروبة . لم يرحل الجنوبيون عن السودان تنفيذا لدعوة ذلك السياسى الغريبة لأنهم سودانيون بالميلاد ، بينما وفد اجداد ذلك الزعيم على السودان مع عبد الله بن ابى السرح ! لقد كانت دعوة وزير سيادى كبير ، وزعيم سياسى نافذ ، ورئيس حزب مشارك فى الحكومة وقاض سابق مثل الشيخ على عبد الرحمن لكل من لا يقبل بالانتماء للعروبة والاسلام بمغادرة السودان ، لقد كانت دعوة مضرة فى حينها بالنسيج السياسى والاجتماعى والثقافى فى سودان ما بعد الاستقلال ، لا سيما ان جراحات احداث تمرد الفرقة العسكرية الجنوبية فى المديرية الاستوائية التى قتل فيها حوالى الثلاثمائة شخصا معظمهم من الاداريين والموظفين الشماليين الذين كانوا يعملون فى تطوير الجنوب ، ما زالت ساخنة ولم تندمل بعد . مضافا اليها جراحات الاحد الدامى التى كانت مفتوحة هى الاخرى ، و التى ابتدرها الجنوبيون على اثر انتشار اشاعة كاذبة عن اغتيال وزير الداخلية الجنوبى كلمنت امبورو على يد عسكريين شماليين . ورد الشماليون عليها بعنف زائد ، مما ادى الى مقتل مواطنين كثيرين من الطرفين. وقت قصير مضى على وقوع تلك الجراحات قبل ان تعاود الحركة المتمردة الجنوبية نشاطها العسكرى مرة اخرى ،
وبصورة اكثر قوة واوسع انتشارا بسبب قصور المعالجات السياسية والاقتصادية للوضع فى الجنوب . وزاد الوضع تدهورا وسوءا عندما اعلنت حكومة الحركة الاسلامية التى تولت الحكم فجأة عن طريق الانقلاب العسكرى ، اعلنت الجهاد ضد شعبها فى الجنوب فى بادرة سياسية نادرة. لتكون النتيجة الماثلة اليوم هى سودان على مفترق الطرق. وحراك مرتبك ، ولعب فى الزمن الضائع ، انتظارا لحدوث معجزة تنقذ البلد القارة واهله من التشرزم ومن الحسرات المؤدية الى السقام ! Ali
Post: #148 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-08-2010, 08:01 PM Parent: #147
مرة أخرى تشدني شفافية وعقلانية شخصية سياسية سودانية «جنوبية «تستحق الاشارة الى رؤاها ،وللمرة الثالثة أكتب عن قائد سوداني «جنوبي» ،وهذه المرة أكتب عن أفكار طرحها وزير النفط السوداني الدكتور لوال دينق خلال توقفه في الدوحة في طريقه الى الصين وماليزيا. في نوفمبر 2009 ،حمل مقالي الأسبوعي في صحيفة «الأحداث» عنوان «شفافية باقان أموم الموجعة النافعة»، وعنوان المقال يعبر عن مضامينه ودلالاته، ويدعو الى محاورة القادة الجنوبيين المثيرين للجدل بدلا من شن الحملات علىهم واتهامهم بالتآمر وغير ذلك من الاتهامات.
في اكتوبر 2009 كتبت مقالي الأسبوعي في صحيفة «الاحداث» تحت عنوان «رسائل بونا ملوال الساخنة للحركة الشعبية والمعارضة» والمقالان عن باقان وبونا موجودان في موقع «سودانايل «( الأعمدة») . التقيت دكتور لوال دينق في منزل السفير السوداني في قطر السيد ابراهيم فقيري في لقاء ضم بعض السودانيين المقيمين في الدوحة قبل أيام (في يوليو 2010)، وتحدث لوال عن قضية الساعة في السودان (موضوع الوحدة والانفصال ) بشفافية وعقلانية وحكمة أيضا.
نشرت بعض رؤاه في صحيفة» الحياة» اللندنية ، كما أجريت حوارا معه بثته اذاعة مونت كارلو الدولية من العاصمة الفرنسية باريس، فالرجل تحدث عن أهداف زيارته الى الصين وماليزيا، وهو قال إنها رسالة تطمين وتأكيد بشأن استمرار انتاج شركات صينية وماليزية للبترول السوداني بعد اجراء الاستفتاء في جنوب السودان، أي سواء كانت نتيجته الوحدة أو الانفصال. لوال تحدث بلغة العقل ، وهو يرى أن الاستقرار ضروري للسودان والسودانيين أيا تكن نتيجة الاستفتاء في الجنوب في يناير 2011، و شدد على أهمية التعاون بين الشمال والجنوب ، لافتا الى أن النفط في الجنوب وخط الأنابيب في الشمال وكذلك المصافي والميناء ,واذا لم يحدث تعاون بين الشمال والجنوب – والكلام لدكتور لوال- فلا أحد يستفيد من النفط» .
عن توجهه بشأن قضية الوحدة قال بصريح العبارة «أنا كنت انفصاليا لكن بحكم علاقتي وعلى مدى سنين مع (الراحل) جون قرنق (الزعيم السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان) أقتعني وعدد كبير من المثقفين الجنوبيين (بأهمية )الوحدة لو أقيمت على أسس جديدة وبأن السياسة لا تبنى على الدين بل على المواطنة «، هذا منظور جنوبي حسب قوله. لم يتردد دكتور لوال في توجيه انتقاد صريح لشريكي الحكم السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان)، مشيرا الى أن «بعض الناس قالوا إن حزبي الحكومة قضوا وقتا طويلا في التعارك ولم يركزوا على مشاكل البلد،» وقال عن التحرك والحوار الدائر حول قضية الساعة «يادوب قاموا من النوم». لوال يرى أن «بعض الناس فهموا خطأ وظنوا أن الوحدة الجاذبة هي مشاريع ، لا» مشددا على (أن الوحدة) تقوم على أساس «المواطنة» وضرورة واهمية أن يكون المواطن حرا في بلده. أعجبني في كلام دكتور لوال دينق تشديده على اتاحة الفرصة للوحدويين والانفصاليين في الشمال والجنوب لابداء آرائهم حول قضايا الوحدة أو الانفصال، أعتقد أن هذه الرؤية مهمة، لأن قمع الرأي لا يؤدي الى الوحدة ولا يحقق شروط المواطنة الحقيقية القائمة على معادلات الحقوق والواجبات في مناخ الحرية والعدل.
أعجبني كلام دكتور لوال بشأن انتقاده قرار اغلاق صحيفة «الانتباهة»، وهو أشار في هذا السياق الى وجود انفصاليين في شمال السودان، وقال «رأيي ما كان يقفلوا جريدة الطيب مصطفى ، لابد أن يعبر الناس عن أنفسهم، عندما نحرم الناس من شيء يفتشوا عنه، الانتباهة كان الناس يفتشوا عنها في الجنوب». وخلص وزير النفط السوداني والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان دكتور لوال دينق الى أن «الديمقراطية تتطلب ان تترك من يتكلم ومن لا يحمل شيء او يضرب ، والحركة الشعبية ترى أن التحول الديمقراطي يتطلب اعطاء فرصة للناس لتختلف معك في الرأي، أعتقد أن الناس فشلوا في هذه النقطة». ولفت الى أنه « يوجد الآن في السودان تحرك ويقال بضرورة أن تعطى فرصة كلام لمنبر الانفصال ولمنبر الوحدة»، وقال إن «الشريكين» توصلا لقناعة بأن «يتركوا الناس يتكلموا». أتفق مع دكتور لوال دينق بأهمية احترام حق السودانيين جميعا في التعبير عن رؤاهم بشأن الوحدة والانفصال بشفافية ووضوح ،وفي غيرها من قضايا الوطن من دون «رقابة « هي عبارة عن انتهاك لحقوق السودانيين في التعبير.
حرية التعبير السلمي قضية لا تحتمل أنصاف الحلول، ولا يمكن أن يساهم قمع الآراء واغلاق الصحف تحت مبررات غير مقنعة- حتى لمن تنتقدهم «الانتباهة»- بأن تكميم الأفواه يمكن أن يؤدي الى الوحدة، أو حل مشكلات السودان التي يتحمل نظام الحكم في الخرطوم مسؤولياتها بسبب سياساته الفاشلة والظالمة. الوحدويون في السودان لديهم من الرؤى المنطقية ما يمكنهم من طرح الرأي السديد والحجة حول ضرورات وفوائد أن يبقى الوطن موحدا. لكن الوطن من دون شك ليس أرضا فقط ، فهو قبل كل شيء انسان على الأرض، واذا لم يشعر الانسان أنه حر في وطنه أو لم يحس ويعيش مواطنا غير مسلوب الارادة أو خاضع للظلم والاستبداد والوصاية، فانه لن يدافع عن الوضع الراهن الذي لا يحترم حقوق المواطنة بل سيتمنى زواله بأية طريقة وتحت كل الظروف. سئلت قبل أشهر في برنامج «قضايا وآراء» الذي تبثه اسبوعيا اذاعة قطر عن رؤيتي لمسارات الأحداث الحالية في اليمن، فاشرت الى أن الوحدة في اليمن أو السودان ليست أغنية نرددها باستمرار. وفيما أشرت الى أنني دعمت قضية الوحدة اليمنية في زمن التشطيرالى أن تحققت الوحدة ، وهذا كلام مكتوب وموثق في صحيفة الثورة اليمنية في الفترة من عام 1979 الى عام 1984 و»العرب» القطرية في مرحلتها الأولى (بعد عام 1984)، أكدت في البرنامج الاذاعي في الدوحة أن لا سبيل لحل مشكلات اليمنيين الحالية وتعزيز الوحدة اليمنية الا بالحوار.
أعتقد أيضا أن حل قضايا السودان وبينها موضوع الوحدة أو الانفصال يحتاج الى ادارة حوار شفاف وجاد وهاديء يشارك فيه الوحدويون والانفصاليون في شمال وجنوب السودان ليوضحوا للناس في السودان كله ايجابيات الوحدة والانفصال، وكذلك سلبيات الوحدة والانفصال. أعود لأحيي دكتور لوال دينق ، فهو وجه وعقل سوداني جدير بالاحترام، و ذكرني حديثه الشفاف بما كتبته عن «شفافية باقان أموم الموجعة النافعة»،» ورسائل بونا ملوال للحركة الشعبية والمعارضة» السودانية.
لا أدرى هل هناك متسع من الوقت للاستفادة من الأفكار والآراء الموجعة ، أتمنى ذلك، فالاستفادة من الدروس والعبر مهم وضروري رغم تبديد الوقت في المشاحنات والتكالب على كراسي الحكم . الأسوأ في هذا السياق يبدو في مضاعفات وانعكاسات الاصرار على ادارة حملات اعلامية «حكومية» ممجوجة ومكررة وباهتة، وغير قادرة على تشكيل رأي عام يدعم الوحدة بشكل علمي ومنطقي . حاليا يلحظ المراقب للشأن السوداني بعض أشكال «النفاق» السياسي التي تدعي السعي لدعم وحدة السودان «كلاميا» ، وربما يعود ذلك لأسباب تتعلق بمصالح شخصية للبعض ، أو لأهداف ترمي للتقرب الى القابضين على كراسي الحكم.
أصحاب تلك الادعاءات لا يتحدثون عن شروط الوحدة واستحقاقاتها ومناخاتها المطلوبة ومخاطر استمرار الظلم والديكتاتورية على وحدة السودان، إنهم فقط يرددون ما تريد الحكومة أن تسمعه من أغنيات عن الوحدة سواء كانت جاذبة أو طاردة . هناك تحركات وحملات سياسية واعلامية في الخرطوم ستؤدي الى نتائج سلبية، وهي تبدو على سبيل المثال في برامج وتعليقات «منتقاة» تفتقرلمناخ الرأي والرأي الآخر الذي ينبغي أن يصنع مستقبل كل أهل الوطن بالتراضي والحرية والعدل والمساواة ، لا بالتعتيم ولا بالقهر ولا بقمع الآراء، المناخ المطلوب يحتاج الى انهاء سياسة «الوصاية» على شعب السودان، ووضع حد لادعاء يقول للناس من دون حياء إن «أهل السلطة» هم من يقررون ويحددون وحدهم كيفية التعامل مع قضايا الوطن ،وهم أيضا من يحق له التحكم في المساحات المسموح بها للتعبير عن الآراء حول الوحدة والانفصال أولمناقشة قضايا السودان جزئيا لا بشكل شامل وشفاف.
هذا نهج ضار من دون شك ، ويتناقض مع حقوق المواطنة و عملية التداول السلمي للرؤى والأفكار، وستكون نتائجه كارثية -أكثر من اي وقت مضى- على الوطن وأهل الوطن في كل ربوع السودان. برقية: «يادوب قاموا من النوم» .. تعبير رائع
الاحداث 7/8/2010
Post: #149 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-09-2010, 05:54 PM Parent: #148
توحيد الوطن على أسس طوعية ممكن Saturday, August 7th, 2010 بقلم: تاج السر عثمان
تبقت أشهر معدودات على الاستفتاء لتقرير المصير، وما عاد الوضع يحتمل التسويف والمناورات، كما هو الحال في اتصالات المؤتمر الوطني بالقوي السياسية بهدف تجزئة أجندة المؤتمر القومي الجامع المقترح والذي من المفترض أن يخرج برؤية تمثل الحد الأدنى من الاتفاق حول: وحدة الوطن والتحول الديمقراطي، وحل قضية دارفور والأوضاع المعيشية وهي حزمة متكاملة بحلها نضمن الاستقرار وعدم انفجار الأزمات من جديد.
فعلى سبيل المثال لايمكن الحديث عن الوحدة وضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء في ظل مصادرة حرية الصحافة والتعبير بواسطة الرقابة الأمنية القبلية، فكيف يتم تبصير المواطنين بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال في ظل مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية؟!!، لأن حق تقرير المصير نفسه هو حق ديمقراطي انساني يتطلب انجازه أوسع الحقوق والحريات الديمقراطية، ويتطلب حرية الإرادة ودون ضغوط داخلية أو خارجية لممارسته، وبالتالي من المهم أن يناقش المؤتمر الجامع قضايا التحول الديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات باعتبار ذلك من استحقاقات اتفاقية نيفاشا وشرط مهم لممارسة الاستفتاء على تقرير المصير.
ومن استحقاقات اتفاقية نيفاشا أيضاً تحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية لأنه بدون ذلك لايمكن أن نضمن الاستقرار واستدامة السلام، اذ مافائدة السلام في ظل تفاقم الفقر والمجاعات التي تنسف الاستقرار الاجتماعي كما يحدث الآن في الجنوب؟، فحسب احصائيات الأمم المتحدة يتلقي حوالي 4 مليون مواطن جنوبي اغاثات بسبب المجاعة، وبالتالي فان تحسين الأوضاع المعيشية شرط مهم للاستقرار وضمان لوحدة راسخة وسلام مستدام.
وهناك قضية دارفور والتي تمثل جرحاً نازفاً في جسد الوطن، ولابد أن يتناولها المؤتمر الجامع بالمعالجة الشاملة.
وبالتالي، فان طريقة المؤتمر الوطني في عزل قضية الوحدة والاستفتاء عن بقية تلك القضايا لاتساعد، وقد تحل مؤقتا قضية واحدة ولكن سرعان ما تتجدد الأزمة من جديد، لأن القضايا مترابطة ولايمكن الفصل بينها.
حسب ما يطرح المؤتمر الوطني في لقاءاته مع القوي السياسية أن يريد أن يعمل معها عملاً مشتركاً من أجل الوحدة والاستفتاء النزيه والشفاف حول تقرير المصير، ولكن حسب التجارب مع المؤتمر الوطني إنه غير مؤتمن على العهود والمواثيق كما في تجارب اتفاقيات: السلام 1997م وجيبوتي والقاهرة ونيفاشا وابوجا والشرق…الخ، أي إنه يوقع اتفاقات مع وقف التنفيذ. وبالتالي، فان العمل المشترك يتطلب الثقة وهي مفقودة في المؤتمر الوطني، كما يتطلب الندية واحترام استقلالية كل حزب، والمؤتمر الوطني يريد أن يهيمن علي المؤتمر الجامع ويحدد أجندته وهذا لايساعد في العمل المشترك، فأجندة المؤتمر الجامع وقراراته وتوصياته يجب أن تتم بمشاركة كل القوى السياسية وعلى أساس المساواة والندية وبعيداً عن وصاية الحزب أو الحزبين الحاكمين، وهذا هو المدخل للعمل المشترك كما أشارت قوى تحالف إجماع قوى جوبا.
نعتقد أن الأوضاع الراهنة في البلاد لاتحتمل المناورات، وتتطلب المسؤولية الوطنية العالية، والحل الشامل لقضايا البلاد والتي تتلخص في: الوحدة والتحول الديمقراطي وتحسين الأوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، حتى نخرج في النهاية بوحدة حقيقية وديمقراطية، وطوعية للوطن على أساس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق ونبذ فكرة المواطن من الدرجة الثانية، وهذا ممكن التحقيق وليس من رابع المستحيلات.
الميدان
Post: #150 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-10-2010, 05:08 AM Parent: #149
'المشروع الإسلامي' ووحدة السودان: حديث مستأنف د.عبدالوهاب الأفندي
8/10/2010
بغير ما سابق تنسيق أو 'تآمر'، تطرقت ثلة من الكتاب على الساحة السودانية، كل من زاويته ومن وجهة نظره، في الأيام القليلة الماضية لنفس الموضوع الذي ابتدرته في مقالي في هذا الموضع الثلاثاء الماضي، ألا وهو العلاقة بين المشروع الإسلامي المفترض ووحدة السودان، بل وأزماته الآخذ بعضها برقاب بعض منذ حقبة من الدهر. ولا شك أن هذا الإقبال على الموضوع يشير بحق إلى أنه موضوع الساعة.
وقبل أن أدلف إلى مناقشة مداخلات هؤلاء الكتاب والاستفادة منها لتوضيح المسائل التي أرى أنها في حاجة إلى مناقشة وتمحيص، لا بد أن أعيد التذكير هنا بأن السؤال الذي طرحته في مقال الأسبوع الماضي كان سؤالاً بسيطاً ومباشراً، يتلخص في ما إذا كان المشروع الإسلامي كما طرحته الحركة الإسلامية السودانية يتعارض بصورة جذرية مع وحدة السودان بحيث أن مشروع الوحدة يصبح في هذه الحالة مشروعاً مضاداً. فليس المقام هنا مقام نقد للمشروع الإسلامي، أو محاولة لتعديله وإصلاحه، فهذا له مقام آخر. أما ما نحن بصدده هنا فهو محاولة لتقييم موضوعي لانعكاس هذا المشروع بالصيغة التي طرح بها، على قضية الوحدة التي أصبحت قضية الساعة في السودان.
وقد استندت في طرح القضية إلى مقولات قادة الجنوب عموماً وزعماء الحركة الشعبية خصوصاً، لأن هذه القيادات هي التي ستحسم خيار الوحدة. وقد أوردنا مقولات لقيادات نافذة في الحركة ترى تحديداً أن الوحدة مستحيلة مع بقاء الهوية الإسلامية العربية للدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية. ويجب أن نذكر هنا بأن هذا الموقف ليس جديداً وسط القيادات الجنوبية، بل يعتبر نسخة مخففة من مواقف سابقة كانت ترى في مجرد ذكر الهوية العربية والإسلامية امراً ينسخ الوحدة. فقبل وقت طويل من تحول الشريعة الإسلامية إلى قضية محورية في السجال السياسي بين الشمال والجنوب، اعترض نواب جنوبيون في لجنة صياغة الدستور السوداني في الستينات على فقرة تتحدث عن انتماء السودان 'الإسلامي والعربي والافريقي'. وقد ظل مجرد انتماء السودان إلى الجامعة العربية موضع اعتراض من قيادات جنوبية، كما أن الجنوب مارس حق الفيتو في مطلع السبعينات على مشروع الوحدة المقترح بين السودان ومصر وليبيا وسورية.
إذن هناك إجابة أولية مفادها أن قيادات نافذة في الجنوب ترى بحق أن المشروع الإسلامي هو العقبة الأهم أمام مشروع الوحدة، وأنه لا وحدة مع بقاء ذلك المشروع. ومن هنا تأتي أهمية مساهمة بروفيسور الطيب زين العابدين في مقاله الذي نشر في صحيفة 'التيار' بالخرطوم قبل يوم من صدور مقالي. فقد تطرق الطيب في مقاله إلى اتهام البعض للحركة الإسلامية بأنها كانت تسعى عمداً لفصل الجنوب باعتباره عقبة في طريق مشروعها الإسلامي، نافياً هذه التهمة، ومذكراً بأن الحركة كانت قد اتخذت قراراً استراتيجياً في عام 1979 بالحفاظ على وحدة السودان وكسب الجنوب إلى جانب المشروع الإسلامي، وذلك عبر بناء تحالفات داخل الجنوب، وتقوية مسلمي الإقليم، والاجتهاد في العمل الدعوي والطوعي. وأضاف الطيب أن الرؤية التي طرحتها الجبهة الإسلامية في عام 1987 تحت مسمى 'ميثاق السودان' طرحت لأول مرة قضية المواطنة المتساوية كأساس لوحدة البلاد، مما شكل تنازلاً مهماً من الحركة لصالح دعم الوحدة.
من هنا يرى الطيب أن المشكلة ليست المشروع الإسلامي السوداني، وإنما الانحراف الذي وقع بعد انقلاب الثلاثين حزيران/ يونيو، وما تبع ذلك من إعطاء الأولوية للحفاظ على أمن وسلامة النظام على حساب حقوق المواطنين في الشمال والجنوب، وهو بدوره أدى إلى تقدم أهل الصدام على أهل الفكر في الحركة والدولة. وخلص الطيب إلى تحميل 'الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ!' وأضاف يقول 'وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.'
في مداخلة ذات صلة تناول المفكر والناشط السياسي المعروف الحاج وراق الحراك الفكري والمساعي الإصلاحية على الساحة الإسلامية، ووصفها بالقصور والجزئية. ولملاحظات الحاج وراق أهميتها، لأن الرجل ينتمي إلى الخط الإصلاحي في اليسار السوداني، وقد تمرد مع ثلة من رفاقه على الحزب الشيوعي السوداني بسبب تمسك الأخير بالخط التقليدي حتى بعد سقوط جدار برلين وخراب البصرة وموسكو وزوال الاتحاد السوفيتي. وقد أنشأ وراق مع ثلة من اليساريين حركة القوى الجديدة الديمقراطية 'حق' عام 1995، وهي حركة سعت لتطوير الفكر والنشاط السياسي اليساري بما يتواءم مع العصر والواقع السوداني. ورغم أن الحركة عانت وتعاني من انشقاقات ولم تلق سوى نجاح سياسي محدود، إلا أن مساهماتها الفكرية ما تزال على قدر من الأهمية.
ولأن أمراض الحركة الإسلامية السودانية في السلطة تشبه إلى حد كبير أمراض التنظيمات الأيديولوجية المنافسة من قومية وشيوعية، فإن المنظور النقدي اليساري يكتسب أهمية مضاعفة في هذا المقام. وبحسب وراق فإن خطأ الإصلاحيين الإسلاميين تمثل في تركيزهم على غياب الشورى داخل الحركة، دون الالتفات إلى أن قيام الحركة باغتصاب السلطة ووأد الديمقراطية في البلد ككل هو لب المشكلة، لأن الحركة ما كان يمكن لها أن تكون جزيرة شورى معزولة في محيط استبدادي هائج.
وأضاف وراق يقول إن انتقاد الفساد ينسى كذلك أن الآفة هي غياب الديمقراطية وآليات الشفافية المرتبطة بها، مما يولد المناخ الملائم للفساد بكل أشكاله. واختتم وراق بالقول بأن الإصلاح داخل الحركة الإسلامية والنظام لن يؤتي أكله ما لم يصبح جزءاً من إصلاح شامل لأوضاع البلاد. في هذا المقام جاءت كذلك مساهمات بروفيسور مصطفى إدريس (مدير جامعة الخرطوم حالياً) النقدية حول أداء الحركة الإسلامية في السلطة، وهي مساهمات عبرت عن الحيرة والقلق والإحباط أكثر مما عبرت عن رؤية إصلاحية شاملة أو جزئية، بل كان تركيزه على المراجعة وإعادة وحدة الحركة الإسلامية. ولكن أفكاره مع ذلك تكتسب أهمية لأنها تعبر عن قطاع واسع من الإسلاميين يرون في دعم النظام الحالي الخيار الوحيد المتاح لهم رغم يأسهم من إصلاحه، ويحنون إلى استعادة وحدة الحركة الإسلامية. ولكن هذا موضوع آخر.
أما إذا عدنا إلى سؤالنا الأساسي، فإن طرفاً من الإجابة أوردناه سلفاً يشير إلى إشكالية، بداية بموقف الحركة الشعبية المعادي للمشروع الإسلامي، مروراً بالعداء التاريخي بين الحركتين، وانتهاءً بالتوترات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على خلفية التنازع الجاري حالياً على السلطة. وقد عبر العداء عن نفسه في وقت ما في شكل تفكير جدي في أن انفصال الجنوب سيساعد المشروع الإسلامي، وهي عين الرؤية التي ما يزال يعبر عنها جماعة 'منبر السلام العادل'. في نفس الوقت، هناك مؤشرات على أن المشكلة تتعدى المشروع الإسلامي. فاتفاقية السلام الشامل قامت على أساس التعايش مع المشروع الإسلامي، كما أن هناك قطاعاً مقدراً من الحركة الإسلامية توصل إلى مصالحة سياسية مع الحركة الشعبية وصلت حد التحالف معها. فهل يعني هذا صحة مقولة الطيب بأن المشكلة ليست المشروع الإسلامي بل الانحراف عنه؟
أجدني في هذا المقام أختلف قليلاً مع الطيب في مقولته بأن مشروع الحركة الإسلامية السوداني كان متطوراً وذا قابلية توحيدية. وقد كنت وجهت انتقادات لميثاق السودان ووثائق الجبهة القومية الإسلامية حول الجنوب في حينها، بحسبانها كانت قاصرة عن معالجة قضية المواطنة معالجة شافية. ولكن الإشكال فوق ذلك كان تجذر العداء للجنوب في فكر الإسلاميين، وكذلك الانجراف وراء عناصر جنوبية منشقة مما جعل الحركة ـ وبعدها حكومة الإنقاذ- طرفاً في صراعات الجنوب الداخلية، وفي الغالب مع الأقليات ضد الأكثرية. كل هذا يجعلني أقرب إلى أطروحة وراق باستحالة أي جهود إصلاحية للحركة الإسلامية بمعزل عن إصلاح سياسي شامل، وهي النقطة التي قام عليها كتابي 'الثورة والإصلاح السياسي في السودان' (1995). ولكن المقام هنا، كما أسلفنا، ليس مقام تقييم أو مواصلة الجهد الإصلاحي، فهذا مبحث آخر، وإنما واجب الساعة هو التصدي للكارثة المحدقة بدون فتح جبهات معارك جديدة تبعثر الجهود.
من هنا فإن الإجابة على سؤالنا المحوري المطروح هنا هو أن هناك دلائل تشير إلى أن هناك أكثر من صيغة للمشروع الإسلامي، وأن بعض هذه الصيغ يمكن أن تتعايش مع الوحدة. ولكن الإشكالية الحالية لا علاقة لها بالمشروع الإسلامي، كما يتضح من حدوث التوافق على أكثر من مستوى بين قطاعات من الإسلاميين والقوى الجنوبية. ولكن هناك بالقطع إشكالية في هيكلية الحكم الحالي، وهي هيكلية يجد كثير من الإسلاميين مثل غيرهم صعوبة في التعايش معها. ولعله من قبيل التوهم أن يأمل المرء حدوث تغيير جذري في هيكلية النظام قبل موعد الاستفتاء. ولكن هناك أكثر من احتمال آخر لمعالجة الوضع، منها المقترح الذي تحدثنا عنه في مقال الأسبوع الماضي عن الفصل بين مستويات الحكم. هناك احتمال آخر، وهو إعطاء زمام المبادرة للإسلاميين القادرين على التفاهم مع الآخرين عساهم أن ينجحوا في ما فشل فيه غيرهم.
أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، ووقع الانفصال المحتوم، فإن المراجعة الجذرية لصيغ المشروع الإسلامي المطروحة ستصبح بدورها ضرورة حتمية. ولكن قبل ذلك وبعده فإن من ضحوا بوحدة السودان من أجل الحفاظ على مناصبهم ومواقعهم لا بد أن يفقدوا تلك المناصب ويواجهوا المحاسبة الكاملة. لأنه لو وقع انفصال فإنه لن يكون بسبب المشروع الإسلامي بل بسبب المشروع الاستبدادي الاحتكاري الذي يرفض مشاركة غالبية الإسلاميين وأهل الشمال في السلطة، فضلاً عن أهل الهامش والجنوب.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
Post: #151 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-10-2010, 06:10 AM Parent: #150
التاريخ : الثلاثاء ,10/08/2010
مصطفى الفقى
"السودان" إلى أين يمضي؟
تكاد “السودان” تكون أهم دولة لمصر على الإطلاق، ليس فقط بسبب الجوار الجغرافي ولا مجرى النيل الذي يمر عبر أراضيها وحده ولا بالوشائج العميقة التي صنعتها العوامل التاريخية والجغرافية والبشرية، ولكن ربما لسبب آخر بدأ يطفو على السطح في العقود الأخيرة، وأعني به ذلك الحجم الكثيف من الضغوط والمخططات الداخلية والخارجية التي تستهدف أكبر دول القارة الإفريقية مساحة والتي ربما تصبح أكثرها ثروة، وتبدو خطورة الموقف من أن معظم ما يتعرض له “السودان” ينطوي تلقائياً على نوع من التهديد ل”مصر” ومحاولة تطويقها جنوباً، والأمر يحتاج والحال كذلك إلى دراسة متأنية تضع النقاط على الحروف وتجلي قدراً كبيراً من الغموض الذي يحيط بمستقبل ذلك البلد العربي الإفريقي الشقيق . دعنا الآن نرصد بعض الملاحظات التي تمثل عناصر البيئة السياسية الحاضنة للتطورات المتوقعة على أرض “السودان” الذي ينتظر أحداثاً جساماً في الشهور المقبلة .
أولاً إن حدود الدول الإفريقية كما تركها الاستعمار تمثل حداً أدنى لما يتحتم الحفاظ عليه، ولقد اعترفت “منظمة الوحدة الإفريقية” قبل ميلاد “الاتحاد الإفريقي” بالحدود القائمة في القارة، رغم أن معظمها تحدد بإرادة المستعمر الأجنبي، و”السودان” تحديداً بلد الأعراق المختلفة والأصول المتعددة اختلطت على أرضها الدماء العربية والإفريقية وامتزج الإسلام والمسيحية بمجموعات بشرية لا دينية أيضاً، وكنا نتصوَّر أو نتوهم أن تجربة التعايش المشترك بين هذا الخليط الثري والمزيج المتعدد يمكن أن تصنع دولة متماسكة مثلما هو الأمر بالنسبة لدولة مثل “الهند” على سبيل المثال، ولكن للأسف فإن التوجهات الفكرية والمنطلقات العقائدية والاختلافات السياسية دفعت ب”السودان” في اتجاه آخر حتى أصبح تقسيمه مطروحاً وانفصال أجزاء منه وارداً، فبرغم كل الجهود المخلصة والأصوات العاقلة إلا أن الأمر بدأ يتجاوز ذلك حيث ارتفعت حدة الجماعات الانفصالية مع قرب الاستفتاء على نحو غير مسبوق، ولعلنا نتذكر أن الزعيم الجنوبي الراحل “جون غارنغ” كانت له مطالبه في إطار الدولة السودانية الواحدة، ولم يكن الانفصال خياره الوحيد، ولكنه مضى في حادث طائرة غامض يوحي بأن كل شيءٍ يبدو مدبراً .
ثانياً إن محاولة تمزيق خريطة “السودان” ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب، فالسودان مستهدف حتى من قبل استقلاله، ولكن الظروف السياسية في “السودان” والمعتقدات الفكرية والأطروحات الثقافية قد هيأت في مجملها مناخاً معادياً لسلامة “السودان” ووحدته الإقليمية، وهي أمور تسبب القلق تلقائياً لجيران الشمال بل وغيرهم في المنطقة .
ثالثاً لقد اختارت “مصر” ومنذ عدة عقود التوقف عن التدخل في الشأن السوداني والاحترام المطلق للشرعية مهما كلفها ذلك من ثمن، وقد التزمت “مصر” بهذا المبدأ سعياً نحو استقرار “السودان” وتخفيفاً لحدة الضغط على القوى السودانية المختلفة، ولم يكن الأمر سهلاً، فالسودان هو بلد الشعراء والفنانين والعلماء بل والجماعات الصوفية أيضاً، ولكن “مصر” أدركت أن جزءاً من الحساسيات التاريخية الموروثة يمكن أن يختفي من خلال الإحساس المشترك بالندية الكاملة والاحترام المتبادل والسيادة المرعية من الجانبين .
رابعاً لقد طرأت على الساحة السياسية في “السودان” عوامل جديدة تتمثل في تراجع الأحزاب التقليدية وقرب تواري الزعامات الدينية بحيث أصبح الشأن السوداني محتاجاً للغة جديدة وتفكير مختلف، ولكن ذلك لن يمنع من ظهور مشكلات مركبة وأزمات متعددة خرجت من الإرث التاريخي إلى الواقع المعقد، ومما زاد الأمر خطورة تجاه المشكلات السودانية نحو التدويل بصورة لم تكن معهودة من قبل، وهو ما أغرى قوى أجنبية طامعة في أن تدس أنفها في الشأن السوداني في وقت لم يعد فيه للدور المصري، خصوصاً ولا الدور العربي عموماً، ثقل مؤثر في مجريات الأمور هناك .
خامساً لقد كانت مشكلة “دارفور” ولا تزال هي الضربة القاصمة لوحدة “السودان” واستقراره لأنها قدمت مبرراً جديداً يدفع الجنوبيين نحو الانفصال، وعندما نبه الكثيرون الحكومة في “الخرطوم” مع بدايات تلك الأزمة الخطرة كان الرد هو أن النزاع بين قبائل الرعي والزراعة أمر معتاد سنوياً سرعان ما ينتهي، كأنما نسي الأشقاء في “الخرطوم” أن الأطماع تحيط بهم وأن المخططات تسعى إليهم، وأنا أظن أن مشكلة “دارفور” جرى التجهيز لها حتى تكون “الهدية المسمومة” لحكم الجبهة الإسلامية في العاصمة السودانية .
سادساً إن شعار اقتسام السلطة والثروة هو شعار خادع لأنه يعني تلقائياً تكريس مفهوم الانفصال، وهو شعار ظاهره العدالة ولكن جوهره ينطوي على الاتجاه نحو تفتيت الدولة السودانية وتمزيق أوصالها، وأنا مازلت لا أرى مبرراً للحديث عن اختلافات عرقية في “السودان”، فأطياف اللون موجودة في معظم شعوب الدنيا، كما أن الحديث عن المواجهة بين العروبة والإفريقية هو حديث مصطنع، فقد اختلطت الدماء منذ قرون وامتزجت روح السودان في هوية مشتركة شكلت شخصيته الواحدة .
سابعاً إن تقسيم “السودان” لن يكون نهاية المطاف ولا الحل لمشكلاته بل إنه قد يكون بداية نزيف جديد تخرج منه صراعات طويلة، إذ إن في شمال “السودان” عدة ملايين من الجنوبيين يعيشون في “العاصمة المثلثة” وحولها، كما أن الجنوب يضم مئات الألوف من أبناء الشمال في وقت تظل فيه مشكلة “دارفور” سيفاً مسلطاً على رقبة الحكومة المركزية والدولة السودانية تجر عليها دعاوى المحكمة الجنائية وأطماع القوى الأجنبية بل وفلول الجماعات التبشيرية، كما أن الدولة العبرية لا تبدو بعيدة عما جرى ويجري، لأنها تسعى إلى موضع قدم في “السودان” يمكنها من تطويق “مصر” أكبر الدول العربية وأشدها خطراً على “إسرائيل” في الحرب والسلم، إذا ما استقرت الأمور وعادت الروح إلى الجسد العربي السقيم .
. . إنني أريد أن أقول صراحة ومن دون مواربة، إننا كعرب لم نقدم ل”جنوب السودان” العوامل الجاذبة لبقائه جزءاً من كيانٍ عربي كبير، فلقد أذهلني أن أرى في زيارة للجنوب منذ سنوات أن الوجود المصري في مدينة “ملكال” هو مسجد “فاروق الأول”! وأن الوجود العربي في مدينة “جوبا” هو مستشفى “الصباح” الذي أقامته دولة الكويت! ثم بدأنا نسرع الخطى الآن نحو الجنوب لإصلاح ما أفسده الدهر أملاً في انتصار خيار الوحدة وتراجع الدعاوى الانفصالية، وإذا كنت أوجه هذا النقد الذاتي للجانبين العربي والمصري فإنني أخص أشقاءنا في “الخرطوم” بقول صريح يتمثل في شعوري أن حرصهم على وحدة “السودان” قائم، ولكنه لا يرقى إلى خطورة مسؤولية مستقبل هذا البلد الإفريقي الكبير، بل إن استغراق حكومة “الخرطوم” خلال العقدين الماضيين في قضايا حزبية وتفسيرات عقائدية وسعي نحو إضافة اللون الديني للحياة السياسية، أدى إلى اتخاذ ذلك كله تكئة لأصحاب النزعات الانفصالية والترويج لتقسيم الدولة السودانية، حتى لم تعد الوحدة هي الخيار الجاذب في ظل المخاوف من “الدولة الدينية”، فضلاً عن غرام النظام السوداني أحياناً بفتح جبهات عديدة في وقت واحد بل والبحث عن مشكلات هم في غنى عنها في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن “السودان” يربض على مخزونٍ من ثروات هائلة يجب أن يستمتع بها الشعب السوداني كله، فهو شعبٌ مثقفٌ بفطرته ديمقراطي بطبيعته مستنير بأجياله المتعاقبة ومسيسٌ حتى النخاع بسبب استقلاله في الرأي وعشقه للحرية، وإذا انفصل الجنوب فلن تكون له دولة قوية مستقرة، فالنزاعات في داخله لا تقل عنها مع خارجه، أما الشمال فقد يسعى إلى أحضان أشقائه العرب في لهفة يعوض بها معاناة الهوية ويمضي معها بعيداً عن المخططات الأجنبية . .قلبي معك أيها “السودان” العظيم في عام الحسم الذي لا نريد فيه انفصالاً للعرى، ولكن وحدة متماسكة لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية وفهم الآخر وقبول الغير .
الخليج
Post: #152 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-10-2010, 10:20 PM Parent: #151
وقال مصطفى الفقى
إن محاولة تمزيق خريطة “السودان” ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب، فالسودان مستهدف حتى من قبل استقلاله، ولكن الظروف السياسية في “السودان” والمعتقدات الفكرية والأطروحات الثقافية قد هيأت في مجملها مناخاً معادياً لسلامة “السودان” ووحدته الإقليمية، وهي أمور تسبب القلق تلقائياً لجيران الشمال بل وغيرهم في المنطقة .
Post: #153 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-10-2010, 10:24 PM Parent: #152
إنني أريد أن أقول صراحة ومن دون مواربة، إننا كعرب لم نقدم ل”جنوب السودان” العوامل الجاذبة لبقائه جزءاً من كيانٍ عربي كبير، فلقد أذهلني أن أرى في زيارة للجنوب منذ سنوات أن الوجود المصري في مدينة “ملكال” هو مسجد “فاروق الأول”! وأن الوجود العربي في مدينة “جوبا” هو مستشفى “الصباح” الذي أقامته دولة الكويت! ثم بدأنا نسرع الخطى الآن نحو الجنوب لإصلاح ما أفسده الدهر أملاً في انتصار خيار الوحدة وتراجع الدعاوى الانفصالية،
وإذا كنت أوجه هذا النقد الذاتي للجانبين العربي والمصري فإنني أخص أشقاءنا في “الخرطوم” بقول صريح يتمثل في شعوري أن حرصهم على وحدة “السودان” قائم، ولكنه لا يرقى إلى خطورة مسؤولية مستقبل هذا البلد الإفريقي الكبير، بل إن استغراق حكومة “الخرطوم” خلال العقدين الماضيين في قضايا حزبية وتفسيرات عقائدية وسعي نحو إضافة اللون الديني للحياة السياسية، أدى إلى اتخاذ ذلك كله تكئة لأصحاب النزعات الانفصالية والترويج لتقسيم الدولة السودانية، حتى لم تعد الوحدة هي الخيار الجاذب في ظل المخاوف من “الدولة الدينية”،
فضلاً عن غرام النظام السوداني أحياناً بفتح جبهات عديدة في وقت واحد بل والبحث عن مشكلات هم في غنى عنها في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن “السودان” يربض على مخزونٍ من ثروات هائلة يجب أن يستمتع بها الشعب السوداني كله، فهو شعبٌ مثقفٌ بفطرته ديمقراطي بطبيعته مستنير بأجياله المتعاقبة ومسيسٌ حتى النخاع بسبب استقلاله في الرأي وعشقه للحرية، وإذا انفصل الجنوب فلن تكون له دولة قوية مستقرة، فالنزاعات في داخله لا تقل عنها مع خارجه، أما الشمال فقد يسعى إلى أحضان أشقائه العرب في لهفة يعوض بها معاناة الهوية ويمضي معها بعيداً عن المخططات الأجنبية . .قلبي معك أيها “السودان” العظيم في عام الحسم الذي لا نريد فيه انفصالاً للعرى، ولكن وحدة متماسكة لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية وفهم الآخر وقبول الغير .
Post: #154 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-10-2010, 11:24 PM Parent: #153
حول الاستراتيجية الجديدة لحل مشكلة دارفور و»اخبار اليوم« تنشر مسودتها
د. غازى قدم شرحا مطولا حول الاستراتيجية الجديدة وممثلو القوى السياسية شاركوا بمداخلات هامة
اخبار اليوم : شريف على : تصوير رضا :
اعلن الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ان اطلاق الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف التفاوض تصريحات حول قضية دارفور لمسودة الاستراتيجية الجديدة لتحقيق السلام الشامل والامن والتنمية فى دارفور اتت تقديرا للمغتيرات التى طرات على الساحة الوطنية واهمها اجراء الانتخابات الاخيرة وماصاحبها من نتائج واثار بقيام مؤسسات مفوضة ومنتخبة بجانب المتغيرات الاقليمة والدولية التى انصبت واثرت ايجابا على القضية وما انتهت اليه مباحثات الدوحة الاخيرة وقال سيادته لدى مخاطبته اللقاء التشاوري مع القوى السياسية لحل قضية دارفور مساء امس بقاعة الصداقة قال ان هذه المتغيرات حتمت ان تقوم قراءة جديدة لربط هذه المتغيرات بارض الواقع ولاستكشاف واستقراء المستقبل فى محاولة لشد وجذب كل اطراف القضية دفعا للمسيرة لناهيات تكفل استدامة الاستقرار والسلام والامن فى دارفور
.?وثمن طه ما طرح على الساحة من مبادرات وطنية فى اطار البحث عن الحلول لقضية دارفور مشيرا الى ان الدولة قد اخذت بما خرجت به هذه المبادرات من مقررات وموجهات سواء فى المعالجة الداخلية او موجهات مفاوضات الدوحة واشاد سيادته فى هذا الصدد بجهد الاتحاد الافريقى الذي وصفه بالمقدر مشيرا الى ان الاتحاد الافريقي مثل المحضن الذي كشف عن حسن الفهم للقضية منوها فى هذا الصدد لتقرير لجنة الحكماء برئاسة الرئيس امبيكى وما شكل من اليات ولجان للمتابعة .?كما اشاد سيادته بالجهد الذي يبذل في اطار المبادرة العربية الافريقية المشتركة والوسيط المشترك واصفا الاستراتيجية الجديدة المعدة بانها مبادرة تمثل تجيمع لتجميع ماتم واعادة قراءة الخريطة السياسية من اجل تحقيق توافق سياسي يعطى دفعه جيدة لاكمال الميل المتبقي لاستكمال سلام دارفور واكد نائب رئيس الجمهورية ان الاوضاع الان بدارفور افضل بكثير جدا مما كانت عليه فى السابق كما كشفت عنها الانتخابات والاحوال الآنية والعلاقات الاقليمية والدولية .
واشار الى ان التشاور والتفاوض الذى يجرى مع الاطراف المختلفة حول الاستراتيجية يهدف لصياغة موقف وطني ذي تيار غالب وجامع يمكن ان يعطى دفعة لاكمال مسيرة معالجة هذه القضية بما يحقق الامن والاستقرار فى البلاد وان نشهد نهاية حاسمة وقوية وواضحة المعالم لهذه القضية باعجل ماتيسر بمشاركة الجيمع قبل نهاية العام حتى تتفرغ الساحة الوطنية والساحة السياسية وهى تواجه مستحقات السلام وهى فى ادق مراحلها المتمثلة فى اجراء الاستفتاء بالجنوب .?وفى تعقيبه على مشاركات رموز وقيادات القوى السياسية المشاركة فى الملتقى وصف الاستاذ على عثمان مستوى الحوار الذى تم بالراقي و الملتزم جانب الموضوعية والحرص على المشاركة فى تقديم كل مامن شانه دفع العملية السلمية فى دارفور الى نهاياتها المرجوة واعلن عن ترحيب الحكومة بما اعلن من مساهمات وقال ستعطى هذه المذكرات ما تستحقه من الاعتبار حتى تصبح وثيقة الاستراتيجية المشتركة وثيقة تعبر عن جميع الاراء التى يمكن ان تصبح اداء لهذه الوثيقة الاطارية الهادية واشار الى ان المشاركة الايجابية وتقديم الاراء هو عنصر فعال فى تحقيق السلام .?
من جانبه اكد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف?سلام دارفور الذى استعرض خلال اللقاء ملامح الاستراتيجية على انها اي الاستراتيجة لا تمثل بديلا للتفاوض الخارجى وقال ان الاستراتيجية بعد استئفايها لكل مراحل المشاورات سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاجازتها من اجل اكسابها مشروعية خاصة من اجل الوصول الى سلام نهائي يستوفى جميع شروط الاستدامة والبقاء وغير موجه لامزجة شخصية او لان تكون اتفاقية مع فلان او علان لا تقوم فقط على العملية التفاوضية ولكن ينبغى ان تقوم ايضا على مجهود يعمق الحوار الداخلى عبر التشاور وعبر عن ترحيبه بكل المساهمات التى تم الاعلان عنها من قبل قيادات القوى السياسية التى شاركت فى اللقاء .?هذا وتم الاستماع خلال الجلسة لمداخلات ومواقف ممثلة وقيادات عدد من القيادات السياسية التى شاركت فى الملتقى حيث تلاقت جميع المشاركات فى التأمين على دعم وتعضيد الاستراتيجية والدفع بها للامام عبر فكرتها الاساسية القائمة على توسيع المشاركة فى وضع اقترارحات ورؤى الحلول لقضية دارفور مع ابداء بعد القيادات لملاحظات نوهوا لاهمية استصحابها او تفادي الوقوع فى اخطاء التفاوض والاتفاقات السابقة والبعد عن سمة الثنائية التى وصمت بها تلك التجارب . واستهل المداخلات الاستاذ على حمود صالح رئيس حزب الاصلاح الوطني مشيدا بالاستراتيجية وقال انها خاطبت بعض القضايا الاساسية وبرهنت على توفر ارادة سياسية كبيرة داعيا الى اعادة ترتيب الاولويات فى مشروعات التنمية .?
عبود جابر سعيد عن هيئة الاحزاب والتنظيمات معلنا عن دعمهم للاستراتيجية ودعا لعدم تجاهل حملة السلاح ومواصلة دعوة الرافضين للتفاوض للحوار وتجاوز الخلافات . الاستاذ مصطفى محمود الحزب الاشتراكى الناصري وصف الاستراتيجية بانها محاولة واعية لاستعادة ملف القضية للداخل مؤكدا على اهمية التوافق والتراضى السياسي من اجل تعجيل حل القضية وندد بالموقف الذي وصفه بالسلبي للحركة الشعبية وتعويقها لمساعى الحل السلمى ، نائب رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى طالب بضرورة استمرار الحوار والتفاوض السلمى مع مختلف اطراف القضية اقتداءا بما تم من احلال للسلام فى الجنوب ومطالبة اليوناميد بتقييم تجربتها فى دارفور . السيد جيمس اندريه رئيس حزب العمل الوطنى القومى السودانى اشار الى ان الاستراتيجية المقترحة تمثل خارطة طريق لمعالجة ازمة دارفور ودعا لوقف العدائات وجمع السلاح وتفعيل دور الادارة الاهلية وتوفير التعويضات المجزية للمتضررين .?رئيس جماعة انصار السنة اسماعيل محمد الماحى اعلن عن دعم الجماعة للاستراتيجية ودعا لتسريع الحل قبل نهاية العام وقيام استفتاء الجنوب حتى لا تتحول دعوة تقرير المصير لعدوى يدفع الوطن فاتورتها غالية وشدد على اهمية استمرار الحوار مع المسلحين والعمل على اصلاح صورة السودان التى شوهها الاعلام الغربي المغرض . د. امنه ضرار عن حزب الشرق الديموقراطي اشادت بالوضوح الذي قالت ان الاستراتيجية تتسم به وماورد بها من تسميات ومصطلحات محددة لتعريف المشكلة وتحليل الواقع .
احمد سعد عمر ممثل الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل قال نشيد بكل جهد يبذل من اجل حل قضية دارفور ومعالجة جذور المشكلة بالسرعة المطلوبة . الامين العام لحزب الديمقراطيين الاحرار عبد الرحمن ماهر سلم مذكرة مكتوبة حول موقفهم من الاستراتيجية معلنا عن الاستعداد للتعاون لتحقيق الاستراتيجية على ارض الواقع . الاستاذة نجاة يحيى ممثلة حزب الامة القومى اشارت الى انهم بصدد اعداد مذكرة تفصيلية وقالت اننا ندعم كل استراتيجية للحل وسردت مجموعة من الملاحظات محسوبة على الاستراتيجية ومابنيت عليه من افتراضات حول المتغيرات وترتيب الاولويات ودعت لتشكيل آلية قومية تحدد اجندتها وعضويتها بصورة مستقلة . الاستاذ موسي محمد عبد الرحمن الامين العام للجبهة القومية السودانية اكد على اهمية الاستمرار فى جهود اشراك كل الاطراف ذات الصلة فى الجل خاصة على المستوى الاهلى . الامين عبد القادر محمد ممثل الامانة العامة لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية قال اننا نريد عبر هذه الاستراتيجية التى ندعمها بكل قوة ان يتحقق السلام فى دارفور بسرعة ودون مضيعة للزمن .
الدكتور بابكر محمد محجوب ممثل حزب البعث العربي الاشتراكى قال ان حزبهم الاكثر فهما ومعايشة لقضية دارفور ويمكن ان يسهم بما له من علاقات مع قادة الحركات المسلحة فى التفاوض داعيا لتحقيق شمولية التنمية . ممثل حزب الامة الوطنى ادريس الامين اكد على اهمية اشراك المجتمع المدنى الدارفوري فى الحل الشامل والمستدام ووجه الدعوة لحملة السلاح لمواصلة التفاوض .
احمد حجاج الامين العام للحزب السوداني الحر اكد على ضرورة التعجيل بحل كل المشاكل التى تؤرق الوطن خاصة تلك التى تتعلق باستحقاقات اتفاقات السلام . رئيس تنظيم السودان الحديث صديق المساعد وصف الاستراتجية المطروحة بانها تحوى الاطار الموضعى للحل مشيدا بمبادرات المؤتمر الوطنى وما قدمه من تنازلات من اجل معالجة قضايا الوطن . الامين العام لحزب التحرير الوطنى احمد عبد الرحمن قال ان الاستراتيجية تنم عن توفر ارادة سياسية حرة لاتخاذ قرار سياسي لمعالجة القضية وقال كل ما نحتاجة الثقة بالنفس والمصداقية لبناء سلام دارفور داعيا لانشاء مركز قومى دائم لفض النزاعات فى السودان ودول الاقليم تشارك فى عضويته كل القوى السياسية الوطنية . د توبي مادوت اكد فى خاتمة المداخلات انه لا يمكن التمكن من معالجة قضية دارفور بمعزل عن قضية الجنوب ودعا لاهمية الاستفادة من تجربة تحقيق السلام الشامل فى الجنوب بمخاطبة اسباب الصراع والعمل على معالجتها منوها لاهمية تعاون مختلف القوى واشتراكها فى الحل .?
و تورد اخبار اليوم فيما يلي نص استراتيجية : دارفور نحو استراتيجية جديدة لتحقيق السلام الشامل والامن والتنمية
: مقدمة :
اتخذ الصراع في دارفور ابعادا جديدة تمثل تحديا وكذلك فرصة لاحلال السلام عبر جهد منسق وعمل متطور لا يستند هذا على المفاوضات فقط بل ايضا على المشاورات التي سوف تتضمن اهتمامات مجتمع دارفور وتساعد في التوصل الى سلام شامل ومستدام تعقد الوضع في دارفور بسبب الانقسامات بين الحركات المتمردة والتي انعكست في تقسيم المجتمع المدني بكل مواز وقد حال تعنت الحركات المتزايد وانقساماتها المتكررة الى جانب تصلب المواقف العامة بين جميع الاطراف الفاعلة المدنية والمسلحة في دارفور دون توصل الفصائل المتمردة الى الاتفاق على موقف موحد لمطالبهم في ظل هذه المعطيات واصلت الجماعات المتمردة وغيرها من الفصائل في التنافس ضد بعضها البعض حول من هو اكثر تشددا مما عقد عملية التفاوض مع الحكومة وبشكل عام فقد حدث تغيير في نمط العنف في دارفور اذ تحول التمرد الى وتيرة منخفضة الحدة تتلاشى في كثير من الاحيان الى نشاط اجرامي ما زالت هنالك جيوب ينعدم فيها الامن نتيجة لقطع الطرق ورفض الفصائل المتمردة الالتزام بوقف اطلاق النار شهد شهر مايو 2010م ارتفاعا عابرا في وتيرة العنف نتيجة لانهيار اتفاقات وقف اطلاق النار بين حركة العدل والمساواة والحكومة في ضوء ذلك فمن الواضح ان توقيع اتفاقات مع حركات التمرد المسلحة في حد ذاته كافيا لحل المشاكل الامنية لذلك فقد اصبح من الضروري الا نهتم فقط باسترضاء الفصائل المتمردة المنقسمة بل بالاعتماد على نهج جديد للتعامل مع جذور اسباب انعدام الامن.
كذلك لا تزال الاحتياجات الانسانية للشرائح الضعيفة من سكان دارفور من الاولويات وتواصل الحكومة جهودها المستمرة لتلبية الاحتياجات الانسانية وذلك بالتنسيق مع بعثة اليوناميد والشركاء الدوليين مع ذلك فان استمرار انعدام الامن، التهديدات البئية، وتقلب الاوضاع السياسية والمحلية مازالت تهدد توصيل المساعدات الانسانية وبالتالي خلق ازمة جديدة لذلك فمن الضروري مواصلة اعادة توجيه النشاط الانساني في دارفور من اجل اعادة توطين السكان المتضررين من النزاع وتوفير الامن لهم في قراهم الاصلية ومد يد المساعدة الكافية لهم لتمكينهم من الاعتماد على الذات. تعد المشاركة الاقليمية امرا مهما في تحقيق السلام في دارفور فان الصراع لم يكن لينشأ او يستمر دون تدخلات اقليمية مؤثرة ولا تزال حكومة السودان تشعر بالقلق ازاء سلوك بعض الدول في المنطقة وتدخلها السالب في عملية سلام دارفور حتى ولو كان بذلك بنوايا حسنة وستواصل الحكومة السودانية السعي في كسب تعاون الدول المجاورة وتامل في تكرار تجربة تطبيع العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد مما كان له الاثر الايجابي في الحد من مستويات الصراع في دارفور.
وعلى صعيد المجتمع الدولي فقد ارسل رسائل متضاربة وذلك بدعم السلام من جهة والخطاب المتطرف من اجل التشويه من جهة اخرى (على سبيل المثال عبر قرارات المحكمة الجنايئية الدولية الجائرة وغير المبررة ومسلك بعض جماعات الضغط المتطرفة) وكانت حكومات الدول المعنية غير قادرة على الوقوف وارسال رسالة واضحة لدعم السلام والسوية ونتيجة لذلك خجرت معلومات خاطئة حول الوضع في دارفور دون ان يتم الرد عليها مما كان له اثر سالب في تحديد المفاهيم ووضع السياسات. ودعما لعملية السلام فقد اتاحت الدوحة منبرا للتفاوض بين الحكومة والحركات المتمردة منذ عام 2007 بدعم دولي وبتركيز للجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام في دارفور نشأ المنبر بمبادرة من دولة قطر ثم دعم من قبل الجامعة العربية والاتحاد لافريقي والامم المتحدة واصبحت له قيادة مشتركة من قبل الحكومة القطرية وكبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لايزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء مفاوضات بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور ولكن واجهته عقبات عديدة على مدى العام الماضي مثال لذلك التنافس بين الجهات الاقليمية الفاعلة، محددات عملية الوساطة والانقسامات
المستمرة في صفوف الحركات المتمردة مما عرقل عملية السلام الامر الذي يستدعى الاسراع بها لتعويض الوقت الضائع وفي سبيل جعل عملية السلام اكثر شمولا بدات الوساطة في الدوحة عملية هامة للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني الذي ينبغي ان يستكمل بعملية منهجية وتشاور داخلي مكثف. وحدث تطور هام اخر وذلك عقب الانتخابات القومية والولائية في ابريل 2010م بظهور مجموعة جديدة تولت السلطة عبر الانتخابات وتمثل مختلف قطاعات الراي والمصالح في دارفور ويتمتع الممثلين بسلطات مهمة في البرلمانات والحكومات الاقليمية والفيدرالية وهم لا يعبرون فقط عن مطالب المجتمعات المحلية المتنوعة في دارفور بل لديهم ايضا السلطة في اتخاذ الاجراءات للاستجابة لها ويعكس هؤلاء الممثلين المنتخبين حديثا تنوع سكان دارفور بصدق وينبغي ان يتم اشراكهم في عملية السلام بشكل كبير. كان لانشاء ونشر قوات اليوناميد كبعثة مشتركة فريدة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة دور ايجابي في تعزيز الامن كما تواصل البعثة تقديم مساهمات بناءة من اجل السلام وترى حكومة السودان ان البعثة لديها الكثير لتقدمه وهي ينبغي ان تعمل بطاقتها القصوى في اتجاه تعزيزالسلام والمصالحة والتنمية. كذلك ومن خلال مبادرات الاتحاد الافريقي انشئ فريق عمل رفيع المستوى حول دارفور التابع للاتحاد الافريقي (AUPD) والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي (AUHIP)، وكلاهما برئاسة الرئيس تابو مبيكي، للمساعدة في التصدي لقضايا السلام والاستقرار في دارفور والسودان ككل، وترحب الحكومة بهذه المساهمات، وهي مستعدة لمواصلة عملها مع كلا الفريقين اللذين قدما اقتراحات بناءة في تقاريرهما ووثائقهما الاخرى.
في ضوء هذه التطورات فان الحكومة تدرك ضرورة وضع استراتيجية جديدة وفعالة وواقعية لاحلال السلام والامن والاستقرار في دارفور وتدرك الحكومة ان هذه المهمة تقع في المقام الاول تحت مسؤوليتها الاساسية باعتبارها حكومة ذات سيادة على البلد وسوف تاخذ زمام المبادرة في اقتراح وتنفيذ السياسة المطلوبة لتحقيق هذه الاهداف وترحب بطبيعة الحال باية مساهمة بناءة من الشركاء الاقليميين والدوليين مع الاخذ في الاعتبار ان الوضع الحالي يمثل تحديا وفرصة لجميع اصحاب الشأن من اجل التوصل الى اتفاق شامل معترف به ومعتمد من قبل المجتمع الدولي تمثل الاتفاقات السابقة والمشاورات اساسا لهذه المرحلة النهائية من عملية السلام في حين ان الدعم المتواصل من جميع الشركاء وتطوير مبادرات جديدة تستجيب للمعطيات في ارض الواقع يجب ان تساد على اكتمال العملية السياسية في دارفور.
ودون تبسيط لاسباب او الحلول المنشودة للصراع تقترح الحكومة ايجاد حل سلمي للوضع من خلال جهود ترتكزعلى خمسة عناصر رئيسة هي : الامن، التنمية، واعادة التوطين، المصالحة والمفاوضات، بما في ذلك التنمية، التدهور البئي، تدفق الاسلحة، والمطالب السياسية مثل التوزيع الشامل والعادل للثرورة، وستتناول ايضا مظاهر الصراع وهي انعدام الامن، النزوح، والانقسامات في صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد، ويتم ذلك بالتعاون مع الشركاء وسكان دارفور. من المهم ان ندرك ان القضية الاكثر الحاحا في السودان خلال الاشهر القليلة المقبلة ستكون الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب، وفي حين ان الاستفتاء ينظر اليه كأنه قضية منفصلة الا انه سوف يكون له اثار على دارفور ويهدد بعرقلة عملية السلام في دارفور وقد تكون دارفور مصدرا للتوتر بين الشمال والجنوب في عملية التفاوض حول قضايا ما بعد الاستفتاء وعلى نحو مماثل فان التوتر في المفاوضات بين الشمال والجنوب سوف يعقد على لارجح التوصل الى حل للوضع في دارفور.
الاهداف والاولويات
الهدف الرئيسي للاستراتيجية الجديدة هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة، الاولوية هي استعادة الامن لجميع السكان في دارفور وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة الى ديارهم وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين في مناطقهم الاصلية، لتحقيق هذه الاهداف الرئيسة سيتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل : ?{? توطين العملية السياسية في دارفور للسماح بمشاركة اوسع من المجتمع من اجل ضمان نجاح واستمرارية الحل النهائي، ويسلتزم هذا حشدا لجيمع ممثلي القوى الاجتماعية والسياسية داخل دارفور وتشجيعهم على اخذ زمام المبادرة في البحث عن حل سلمي للصراع كما تنطوي العملية على معالجة الاسباب المحددة والاثار الناجمة عن الصراع في دارفور بما في ذلك تلك التي حددت في المشاورات لضمان ايجاد حل لها. ?{? تعزيز الامن على ارض الواقع من خلال اتخاذ تدابير محكمة في مجال التعاون مع بعثة اليوناميد للقضاء على مصادر الانفلات الامني وطمأنه المواطنين اينما كانوا ينطوي هذا على مكافحة عمليات قطع الطرق وغيره من اوجه السلوك غير القانوني والعمل على استعادة الثقة بين المواطنين وقوات الامن ونشر الشرطة المجتمعية حيثما يطلب وجودها. ?{? تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واعادة توطين اللاجئين وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات.
?{? اتخاذ اجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على ارض الواقع ويشمل هذا العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية وتنفيذ المشاريع التي ينبغي ان تسهم اسهاما كبيرا في التنمية المتوازنة في المنطقة ويشمل هذا الجهد توفير الموارد اللازمة لضمان سبل العيش للرعاة. ?{? العمل بشكل وثيق مع بعثة اليوناميد، والوسيط المشترك والهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي (AUHIP) لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في درافور وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الراي العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل ايجابي في معالجة جذور الازمة. ?{? العمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع كافة قطاعات مجتع دارفور ويقتضي هذا دفع التعويضات واسترجاع الممتلكات للضحايا وذلك وفقا لروح العدالة والمصالحة. ?{? اعادة هيكلة واعادة توجيه العمليات الانسانية بغية تحويل التركيز من الاغاثة الى التنمية على المدى الطويل. ?{? استقطاب الدعم الاقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم أي اتفاقات في المستقبل. ?{? تعزيز المصالحة بين مجتعات دارفور والاستفادة من الاليات الاهلية لتسوية الصراعات واستعادة الوئام والتعاون بين جميع شرائح المجتع. ?{? العمل مع جميع الشركاء لابرام اتفاق سياسي عالمي نهائي وشامل ينبني على اساس التشاور مع مجتع دارفور والمفاوضات السابقة. بالنظر الى الاهداف المذكورة اعلاه فان عملية السلام تتطلب اعادة توجيه جذرية لتاخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة فيما يتعلق بالصراع في دارفور وبما انه ليس من المتوقع ان يكون هنالك سلاما دائما دون اشراك اؤلئك الذين ليسوا طرفا مباشرا في الصراع ولكنهم قد عانوا من نتائجه لذلك فان السلام في دارفور وعمليات السلام يجب ان تتم ادارتها في الداخل عبر اشراك المتضررين الحقيقيين بالاضافة الى صانعي السلام في دارفور تحت قيادة حكومة السودان باعتبارها صاحبة الشان الرئيسي في السلام.
لايزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء المفاوضات مع متمردي دارفور لكن ينبغي عليه التكيف للتغلب على المشكلات التي طرحت نفسها في الاشهر الاخيرة وعلى وجه الخصوص استمرار الانقسامات والقابلية للتغير داخل حركات التمرد. تحقيقا لهذه الغاية فان الحكومة وشركائها يتوقعون حدوث تحول في مركز ثقل عملية السلام نحو التوجه للعمل داخليا بطريقة تهدف الى تلبية احتياجات مواطني دارفور والسماح لهم بالمشاركة الكاملة على هذا النحو تشجع الحكومة اجراء مشاورات داخلية والتحضير لقيام منبر للتشاور في دارفور من قبل الوساطة لاستكمال عملية التفاض مما يهئ منبرا لمواطني دارفور للتعبير عن شواغلهم وبذلك فان الاتفاق السياسي النهائي سوف تتم بلورته من قبل المتضررين من النزاع بشكل مباشر وهذا لا يعزز كل ما تم التوصل اليه بشان دارفور فقط بل يمكن من الارتقاء بشواغل مجتمعات دارفور بالتخلص من عوامل زعزعة الاستقرار الخارجية.
لا ينبغي ان يفسر هذا بانه محاولة لاستبعاد الشركاء الخارجيين من العملية السياسية بل انها ضرورة لجعل مشاركتهم على مقربة من اصحاب الشان الحقيقيين في دارفور وستقوم الحكومة بدمج منبر الدوحة بالمبادرات الاخرى بما في ذلك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي واليوناميد من اجل تحقيق سلام شامل. وفي اعادة لهيكلة العملية التفاوضية تقوم الوساطة في الدوحة بترتيب منبر للتشاور في دارفور تصب نتائجه في مفاوضات الدوحة واخراجه هناك عبر الاطراف المعنية ليكون اتفاق سلام شامل ونهائي وعالمي وبدعم من كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة والغرض من منبر التشاور في دارفور هو تمكين العناصر غير المتمردة في مجتمع دارفور من المشاركة في المفاوضات على اساس ان مثل هذا النهج سوف يضع شروطا لنهاية مستدامة ومرضية للنزاع.
الهدف النهائي للمفاوضات هو اعداد اتفاق سياسي شامل يخاطب الشواغل المختلفة لاصحاب الشأن في دارفور وينبغي دعوة جميع اطراف الصراع في دارفور بما في ذلك الاطراف المتحاربة المسلحة للتوقيع على الاتفاق السياسي الشامل والمشاركة في مبادرة شاملة لتسوية النزاع تخاطب اسباب وعواقب الصراع ويشتمل الاتفاق السياسي على وقفٍ لاطلاق النار، ومعالجة الترتيبات الامنية، المصالحة، اقتسام السلطة والثروة، بالاضافة الى الشواغل الاخرى التي تحددها مجتمعات دارفور من خلال منبر دارفور للتشاور يجب التمسك بهذا الاتفاق من جانب المؤسسات الداخلية والجهات غير الحكومية والاتحاد الافريقي وغيرها من المؤسسات وينبغي للشركاء التمسك باهمية المفاوضات في تحديد القضايا التي يتعين حلها وتطوير الافكار بشأن البرامج والعمليات للقيام بذلك وان تتم مخاطبة شواغل جميع الاطراف المعنية بشكل حاسم ومنصف.
الالتزام بالاتفاقيات الموقعة
تظل الحكومة ومع سعيها الجاد للتفاوض حول تسويات جديدة تلتزم بالتمسك بالاتفاقيات الموقعة السابقة وتطبيقها وبخاصة ما يتصل منها بالامن، الادماج والمشاركة السياسية ينبغي تجنب حدوث تضارب بين هذه الالتزامات واي اتفاقية يمكن ان تفضي اليها المفاوضات الجارية في منبر الدوحة، ان الهدف الكلي هو انجاز صناعة السلام عبر محاور متعددة تؤمن استيعاب كل المجموعات في دارفور بغية التوصل الى تسوية في اطار سياسي مقبول تجدد الحكومة وبجانب الاتفاقيات الموقعة التزامها بما اشتملت عليه مبادرة اهل السودان المعبرة عن اراء غالب اهل السودان وعلى هذا النحو تسعى لتوظيفها لتهيئة ارضية منبر مشاورات دارفور.
الامن
تمثل التدابير الامنية المسؤولية الاساسية لاية حكومة وهي الوظيفة المحددة للدولة ذات السيادة ستقوم الحكومة باتخاذ اجراءات استباقية وحاسمة لتوفير الامن لكل المواطنين في دارفور وستعمد في ذلك على الشركاء الدوليين بقيادة بعثةاليوناميد للتعاون الكامل ربما يتسق مع ولايتهم ولمخاطبة الجذور المختلفة لعدم توفر الامن في دارفور لابد من تطبيق الخطوات التالية :
اكمال اعداد استراتيجية امنية شاملة وتفصيلة، تحقق الاستقرار، السلام المعزز واعادة الاعمال بالتعاون مع الادارات المحلية المنتخبة مؤخرا بالتشاور التام مع جميع اصحاب الشأن في دارفور. تحديد وتطبيق تدابير وقائية لمكافحة انعدام الامن وتحقيق الاستقرار في الاقليم. العمل على التوصل الى تدابير امنية مع دول الجوار شبيهة بالاتفاقية الامنية بين السودان وتشاد لوقف تدفق السلاح وتقييد حركة المجموعات المسلحة ويضمن ذلك انعدام مصادر جديدة لعدم الاستقرار. شروع الحكومة في عملية نزع سلاح متزامنة من كل المجموعات المسلحة في سياق استراتيجها الشاملة لبناء السلام. ?{? حماية المدنيين مع ايلاء اهتمام خاص بالنازحين على ان يتم ذلك بالشراكة والتعاون مع العمليات الحالية التي تتضطلع بها اليوناميد. تعمل الحكومة على حماية جميع المناطق في دارفور من المجموعات المسلحة وذلك عبر تعزيز قدرات الاجهزة الامنية للدولة وحماية النازحين وتقوية وتفعيل آليات مراقبة الحدود كما تعمل كذلك على التفاوض حول اتفاقيات وقف اطلاق النار مع المتمردين المجاوبين واكمال عملية ادماج قوات DPA,DAC في القوات المسلحة السودانية. ستكون هناك مشاورات مع شركائنا اثناء مراحل تحديد وتطبيق التدابير الامنية، وسيكون الدعم مطلوبا حسب الاقتضاء.
المصالحات والعدالة
تحتاج عمليات المصالحات والعدالة في دارفور الى التعزيز لتجنب العودة للصراع في المستقبل سيكون منبر مشاورات دارفور المنبر الامثل للتعاطي مع قضايا العدالة والمصالحات يجب ان تتم قيادة هذه المجموعات من قبل مجتمعات دارفور مع مخاطبة جذور الصراع ومسألة استمرار انعدام الثقة وتزايد الانقسامات في اوساط السكان. ستعمل الحكومة على تكوين منابر جديدة للمصالحات، مع تقوية الاليات الموجودة اخذا في الاعتبار الوسائل التقليدية لحل الصراع في دارفلور ولاتي اسهمت تاريخيا في ذلك بالاضافة الى ذلك سيكون هنالك تحريك لتفعيل دور المسؤولين المحليين المنتخبين مؤخرا لتقوية وتعزيز اليات المصالحات وحل الصراع. ستقوم الحكومة بالعمل على انفاذ مشاريع تعويض عادل للمجتمعات المتأثرة بالصراع في دارفور مع توظيف الموارد المتاحة والمخصصة للتعويضات وزيادتها اذا دعت الضرورة. تقر الحكومة باهمية البعد النفسي والعملي في موضوع العدالة وتظل ملتزمة بدعم عمل المدعي العام الخاص المعين لدارفور والمحاكمة الوطنية ذات الصلة للقيام بمسؤولياتها بحيادية.
من الاغاثة الى التنمية
اصبحت الاغاثة الانسانية في دارفور ضرورية من واقع النزوح الكبير، وتمثل الاغاثة حسب التعريف اجراءات مؤقتة وليس مظهرا دائما للحياة في دارفور لذلك فهي اولوية قصوى للحكومة لاعادة توجيه الجهود الانسانية في اتجاه التأهيل والتحول من الاعضاء على الاغاثة الى التنمية واعتماد اهل دارفور على الذات. تظل الحكومة ملتزمة بالمبادئ الدولية المعترف بها في مجال العمل الانساني والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وتؤكد ان الاحتياجات الانسانية الكاملة لاهل دارفور ينبغي ان توفر بسد كل الفجوات وتسهيل دخول مجموعات العمل الانساني الى المناطق الآمنة في دارفور ينبغي ان تعزز العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور من خلال النية الحسنة والتعاون الفاعل والجهود المشتركة لمساعدة اهل دارفور مع حماية كرامتهم واعتمادهم على ذاتهم لاجل ذلك فان العودة الطوعية والامنة والمنظمة للنازحين في دارفور الى مساكنهم ينبغي ان يعتبر المؤشر النهائي للحل الناجح للصراع ويمثل تنظيم هذه العودة واحدة من اهم اولويات الحكومة ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة ببذل جهود مشتركة مع اليوناميد والشركاء الاخرين لتوفير الامن والخدمات الاساسية للنازحين واللاجئين في مناطق سكنهم الاصلية من اجل ان تكون العودة المتوقعة امنة ومستديمة بالمقابل فان ذلك سيمكن اصحاب الشان من تدشين مشاريع تنمية معدة لتوفير وضمان سبل العيش والاحتياجات الضرورية للرعاة والنازحين واللاجئين.
يمثل التخطيط لتقديم الخدمات الاساسية المحرك الاساسي للتنمية في دارفور بمعالجة التدهور البيئي وتهيئة المناخ بخطط طويلة المدى ومعالجة النقص التاريخي في النبيات الاساسية في دارفور ان التنمية الحقيقية لن تأتي الا مع السلام ولكن الحكومة ستضع خططا لهيئة المناخ لضمان توفير موارد من مصادر محلية عالمية والاستمرار في تنفيذ المشروعات والتعهدات السابقة او قيام مشروعات جديدة في المناطق الامنة في دارفور سيتم ايلاء اهتمام خاص بايجاد بيئة تساعد علىعودة النازحين واللاجئين واستقرار الرعاة. ستنطلق التنمية يدا بيد مع بناء قدرات الخدمة المدنية في دارفور من اجل تقديم خدمة افضل لاهلها وتعزيز امنهم سيتم تعزيز بناء القدرات من خلال استصحاب المؤسسات غير الرسمية في ذلك وتشجييع انخراط المؤسسات التشريعية والتنفيذية كذلك.
تعديل الانطباعات وتجلية الواقع
لقد تم تضخيم الوضع في دارفور من خلال نشر المعلومات الخاطئة حول الصراع هذه التشويه المتعمد مصحوبا مع الدعاية التي تقوم بها بعض المجموعات المتمردة استمر بشكل النزاع ويعقد من عملية البحث عن السلام لذلك من الضروري وحتى يتم تعزيز العملية السلمية القيام بتعديل المفاهيم عن ازمة دارفور لتكون متسقة مع حقيقة الاوضاع على الارض وتعزيز التصورات الايجابية المتبادلة بين مجتمعات دارفور المختلفة كل هؤلاء بما فيهم الشركاء العاملين في الاغاثة والاعلام والمراقبين عليهم محاولة عكس الحقيقة والبعد عن تشويه الواقع والترويج لمعلومات غير دقيقة تنشر الكراهية والبغضاء بين العناصر المختلفة في دارفور وبالتحديد فان على الاطراف ذات المصلحة اعداد تقارير عن دارفور من مصادر نزيهة وموثوق بها وتعمل على الارض مثل اليونميد. نعتمد على شركائنا الدوليين للتعاون بفاعلية في هذا المجال تعزيزا للتعاطي البناء والايجابي والذي يشجع الحورا بين مكونات مجتع دارفور المختلفة مع عدم تشجيع الاستقطاب والاراء غير النزيهة ان على اصحاب الشان مسؤولية البحث عن معلومات دقيقة وحقيقية في كل الموضوعات المتصلة بدارفور. دور الشركاء ان انخراط الشركاء محليين او اقليميين او دوليين سيتم تقديمه وفقا للمصالح الحقيقية لاهل دارفور تشجع الحكومة الشركاء الدوليين دولا او منظمات لدعم العملية السياسية الشاملة بصورة بناءة والتي تعترف بمركزية قيادة السودانيين للحل المستدام.
اليوناميد
تعتبر الحكومة وبصورة خاصة اليوناميد شريكا فريدا في عملية تحديد وتطبيق مبادراتها الامنية والسياسية والانسانية والتنموية وتشيد بالدور المهم لليوناميد في تحقيق الاستقرار في دارفور. ما تزال تتمتع اليوناميد بعلاقة عمل مثمرة مع حكومة السودان وان عليها الاستمرار في تقديم مساهمات مهمة للمساعدة في تسهيل انسياب العمليات الانسانية، ان على الحكومة وان عليها الاستمرار في تقديم مساهمات مهمة للمساعدة في تسيهل انسياب العمليات الانسانية. ان على الحكومة واليوناميد العمل سويا في لمراجعة النجاحات التي حققتها البعثة والنظر في المجالات التي تتطلب التحسين، يحتاج الطرفان الى العمل على تعزيز التعاون وبصورة خاصة بهدف تقوية دور اليوناميد المحوري في عودة اللاجئين والنازحين واعادة الاعمال تراهن الحكومة على اليوناميد والشركاء الاخرين للقيام بدور حاسم في هذا التحول المتوقع من الاغاثة الى التنمية والتحول من سياسة الابقاء على الوضع الراهن نحو مزيد من النهج الفاعل لمعالجة العقبات التي تبطئ من تحقيق الامن في مناطق معينة حول درافور.
ستكون اليوناميد الشريك الاساسي في استراتيجية الامن الجديد نحو مزيد من تعزيز امن المدنيين دون انتقاص للالتزامات السيادية لحكومة السودان وان عليها لاجتهاد في استخدام ممتلكاتها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لتعزيزاعادة الاعمال والتنمية في دارفور وتكملة لجهود منبر الدوحة فان على اليوناميد دعم العملية السياسية على الارض في دارفور. فريق العمل المعني بدارفور والتابع للاتحاد الافريقي والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي
تعترف الحكومة بالمساهمات المقدرة لفريق العمل والهيئة التنفيذية في العملية السياسية في دارفور مع التقدير للخبرات الكبيرة والمصداقية والنيية الحسنة التي تتمتع بها الهيئتان ستواصل الحكومة تعزيز وتوسيع علاقاتها مع الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى في البحث عن حل نهائي للصراع في دارفور كما ان الهيئة في وضع يمكنها من التوسط مع اصحاب الشان الاقليميين والدوليين في عملية سياسية لمصلحة اهل دارفور، تتفق الحكومة تماما مع توصيات فريق العمل باتخاذ تدابير احادية من قبلها في مجالات الامن، العودة الطوعية والتعويضات والتي تشكل جميعها ركائز اساسية للاستراتيجية الجديدة في دارفور بالتعاون مع اليوناميد والهيئة التنفيذية العليا سيتم القيام بدور مهم في التنسيق والاعداد لمنبر مشاورات دارفور.
الشركاء الاخرون
للشركاء الاخرين دور مهم يلعبونه وتتوقع الحكومة من الاتحاد الافريقي، الامم المتحدة، الجامعة العربة ومنظمة المؤتمر الاسلامي الاستمرار في انخراطهم البناء ومضاعفة جهودهم للتصدي للعقبات المتبقية في طريق السلام، تشيد الحكومة بدور قطر في استضافة وتنسيق منبر الدوحة والذي ينبغي ان يستمر ويعزز ويكمل باليات اخرى ويتوقع من الشركاء الاقليميين الاخرين ان يلعبوا دورا اكثر ايجابية في تحقيق السلام مع تجنب التدخلات المضرة وغير المفيدة. وضع المجتمع الدولي في دارفور في صدارة اهتماماته ولكن مشاركته في الحل الايجابي ظلت محدودة وكثير من اجراءاته مضرة وغير مفيدة مثل تدخل المحكمة الجنائية الدولية وتصرفات بعض المتمردين ولكي يلعب المجتمع الدولي دورا اكثر ايجابية في اطار الاستراتيجية الجديدة فان تحولا اساسيا يظل مطلوبا في السلوك والادوار وتحديدا فان التحول مطلوب من سلوك المواجهة والتعويق الى مزيد من نهج التعاون البناء.
واحد الامثلة التي يمكن الاشارة اليها على صعيد التحول في السلوك والذي يمكن ان يحقق مساهمات مقدرة هو التعاون المطلوب في مجال التحول من الاغاثة الى التنمية. ومع بقاء الاشياء على حالها فان مئات الملايين من الدولارات صرفت للابقاء على الاوضاع في دارفور على وضعها الراهن سواء كان اغاثة النازحين او بقاء الوكالات الدولية والمنظمات في الوقت الراهن، فان التعويضات والعودة الطوعية تمثل واحدة من الاشياء التي تحتاج اليها، اذا تم تقديم المانحين الدوليين لتعهدات من مواردهم لمقابلة التعويضات والعودة الطوعية، فان ذلك سيكون مؤشرا مشجعا لمجتمعات دارفور للقبول بمضاعفة العودة الطوعية مما يساعد في حل النزاع بصورة اسرع.
التطبيق
يتم حاليا تطوير الخطط التفصيلية لتحقيق التزامات هذه الاستراتيجية بمجرد الفراغ من عمليات التشاور مع الشركاء وفي اطار مؤسسات الحكومة سيكون من الممكن البدء في هذه المشروعات من خلال اتخاذ خطوات عملية ومحسوبة على الارض. ستبادر بالضرورة المؤسسات القومية والوكالات بتطبيق الاستراتيجية الحالية ستعمل الحكومة مع التأكد من التطبيق الجيد للاستراتيجية والالتزام بها على كل مستويات السلطة وحتى المستوى المحلي. ستقوم الحكومة كذلك باتخاذ اجراءات احادية من جانبها متى ما دعا الامر، مع التزامها بان تكون حاسمة في منهجها، تلتزم الحكومة تحديدا بتكوين منبر مشاورات دارفور DCF وتدشين مبادرات تحقيق الامن والاستقرار في دارفور. ستقوم الحكومة بدعوة المؤسسات غير الرسمية والشركاء الاخرين الذين سيقبلون هذه الاستراتيجية لتشكيل شراكة لتطبيق هذه الاستراتيجية. ستكون هذه الاستراتجية خاضعة للمراجعة الدورية وقابلة للتعديل وفقا لتطورات الاوضاع في دارفور.
الاطار الزمني
سيلتزم اصحاب الشأن في دارفور بسقف زمني محدد للتوصل الى اتفاق سلام بالاضافة الى اطار زمني لعودة اللاجئين والنازحين واي عمليات ترد في أي اتفاق سلام مستقبلي يعزز هذا الاطار الزمني من فرص التوصل الى اتفاق سلام وابتدار مشروعات مهمة قبل استفتاء يناير 2011 حول تقرير المصير في جنوب السودان.
Post: #155 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-12-2010, 06:37 AM Parent: #154
الأنقاذ خربت العلاقه بين الشمال والجنوب بصوره لم تحدث من قبل .. بقلم: تاج السر حسين الأربعاء, 11 آب/أغسطس 2010 21:47
لا ينكر أحد بأن مشكلة (السودان) فى الجنوب قديمه لم تبدأ مع نظام الأنقاذ ، وتراوحت تلك المشكله بين مد وجزر ومرت بالعديد من المراحل والمحطات فقد خلالها السودان الملايين من ابنائها من هنا وهناك وسالت دماء عزيزه وغاليه وخسرت البلاد فيها مالا كان كافيا لتنمية وتعمير الشمال والجنوب معا بل وبعض الدول المجاوره. وما هو واضح ان تلك الحرب ما كان يراد لها أن تتوقف فالبعض ساسه وعسكر كانوا يزايدون بأسمها مثل القضيه الفلسطينيه عند بعض الحكام العرب، ومن عجب ان العسكر كانوا يحصلون على النياشين والأنواط التى تملأ صدورهم من خلا لهم بذلهم وعطائهم فى هذه الحرب التى أشتعلت قبل الأستقلال بين ابناء البلد الواحد لا من حروبات خاضوها ضد محتل أجنبى وفئة أخرى تاجرت باسم تلك القضيه وجمعوا اموالا طائله بنوات منها قصورا شامخه فى الخرطوم والدماء تنزف وتسيل من الجنوب والشمال دون أن يرف لهم جفن أو طرف، واتفاقية سلام نيفاشا التى وقعتها الحركه الأسلاميه السودانيه نيابة عن الشمال كله مع الحركه الشعبيه لو وقعها اى حزب أو تكتل سياسى سوداني لأستباح الأخوان المسلمون دمهم ولأعتبروهم خارج المله المحمديه، فكيف يجوز - بحسب ظنهم – أن يوافق حاكم مسلم على نظام علماني منهجا للحكم فى احد الأقاليم السودانيه؟! لذلك لا نجانب الحق حينما نقول بأن اتفاقية سلام نيفاشا كانت الأنقاذ مجبره عليها لأنقاذ نفسها اولا قبل أن تنقذ السودان وتخرج به من الحرب للسلام، وللأسف وعن قصد وتعمد من الدول الكبرى الضامنه للأتفاقيه وقعت تلك الأتفاقيه بين نقيضين احدهما علمانى التوجه والثانى اصولى ولذلك خرجت ملئيه بالثقوب والسلبيات ولم تقدم شيئا غير ايقاف نزيف الدم ولم تؤتى اكلها ولم تحقق مقاصدها، فالشريكين لم يتفقا مطلقا على أى موقف، والمساله كلها كانت مسائره ومعائشه حتى يصل القطار الى محطته الأخيره فى 9/1/ 2011 ، ويتقرر قيام دولتين علمانيه فى الجنوب يتساوى فيها الناس جميعا دون تمييز، و(ثيوقراطيه) دينيه فى الشمال من لا يتبع منهجها صاغرا وذليلا فله الويل والثبور، يحارب فى عمله ووظيفته وتجارته ورزقه وتغتال شخصيته ويصبح من ضمن المهمشين. والشئ العملى الذى كان بمقدوره أن يحل مشاكل السودان كلها من خلال حل مشكلة الجنوب أن توقع الأتفاقيه فى ظل نظام ديمقراطى متجانس مع الطرف الآخر، وفى ظل دستور ينص صراحة على الدوله المدنيه، دولة والمواطنه التى تساوى بين الناس جميعا دون تمييز دينى أو جهوى أو قبلى مع اعتراف بالتعدد الثقافى فى السودان؟ المهم فى الأمر وطيلة تلك السنوات وحتى 2005 كانت الحرب مفروضه على الجنوبيين وتدور رحاها فى اقليمهم، ويتعرض لخطرها المواطن الجنوبى حيث لم نسمع مطلقا أن قائدا جنوبيا قد حرك جيشا نظاميا أو مجموعه متمرده نحو الشمال، وقبل الأنقاذ كانت أنظمة الحكم فى المركز تخوض حرب الجنوب تحت مبرر وجود تمرد أو عصيان للحكومه المركزيه فى الخرطوم وكانت مطالب الجنوبيين تنحصر فى حكم ذاتى وحقوق مشروعه كمواطنين فى الثروه والسلطه. اما فى زمن الأنقاذ فقد تحولت الحرب بصوره علنيه الى حرب دينيه والى جهاد مقدس، تشارك فيها قوات نظاميه بامكانات تدميريه هائله مدعومه بمليشيات شعبيه (مخدوعه) ومضلله وممنيه بجنات الفردوس وبنساء حور، لذلك كاذب من يدعى أن الأنقاذ هى التى أوقفت الحرب ووقعت اتفاقية السلام مع الحركه الشعبيه بكامل رضاءها. السلام كان امرا حتميا وملاذا ومخرجا للأنقاذ بعد أن فشلت فى الحرب ومنيت بالهزائم وقادتها يعلمون أن غابات الجنوب كانت دائما السبب الاساسى فى انهيار انظمة الحكم فى السودان وتبديلها شموليه كانت أم ديمقراطيه، عن طريق انقلاب أو عن طريق الأنتخابات أو البرلمان. وكمثال لذلك فأن حكومة عبود الديكتاتوريه اسقطتها حرب الجنوب وكانت شرارة ثورة أكتوبر ندوه عن مشكلة الجنوب، وحكومة الصادق المهدى الديمقراطيه اسقطتها حرب الجنوب بعد أن رفعت قيادة الجيش للقيادة السياسيه المذكره الشهيره التى تم استغلالها بواسطة الأنقلابيين لتنفيذ انقلابهم فى يونيو 89. وكما هو معلوم للناس جميعا خاصة الطبقه المثقفه فأن اتفاقية السلام مدتها ست سنوات يفترض بعدها أن تتحول البلد نحو الديمقراطيه الكامله غير المنقوصه وأن تلغى القوانين المقيده للحريات وأن تصاغ قوانين جديده وتصبح الدوله (مدنيه) لا دينيه فى الشمال والجنوب فبند تقرير المصير كان سببه الأساسى تمسك مفاوض المؤتمر الوطنى واصراره على الدوله الدينيه (الشريعه) فى الشمال، وكان من المفترض أن تصبح خلال الست سنوات اجهزة الدوله كلها العسكريه والمدنيه وفى مقدمتها الأعلام، (قوميه) لا حزبيه. ومن خلال هذا التوجه القومى غير الأقصائى يعمل اهل السودان كلهم فى الشمال والجنوب لكى تصبح الوحده الطوعيه جاذبه، وهذا لا يمكن أن يتحقق فى ظل نظام دينى جعل من المواطن السودانى المسلم غير المنتمى للمؤتمر الوطنى (مواطن درجه ثانيه) فما بالك بالمواطن الجنوبى اللا دينى أو الذى يعتنق الديانه المسيحيه؟ اليس من حقه أن يختار الأنفصال وأن يصفق ويهتف حينما ترد سيرته (حريه ويييييي)، طالما النظام يصر على تعريف السودان بأنه (دولة اسلاميه وعربيه) فى وجود مواطنين اصلاء غير مسلمين وغير عرب؟ الى متى الخداع؟ والى متى يوصف من يقولون هذا الكلام بأنهم انفصاليين؟ قبل عدة ايام غنى طفل صغير وأضح انه موجه على احدى القنوات الفضائيه السودانيه الأغنيه الوطنيه الخالده (انا سودانى)، فقال (انا سودانى انا اسلامى)، بدلا من (أنا سودانى أنا افريقى)، وقام الحضور بتحيته وهم يبتسمون! للأسف الشديد الأسلام هو ديننا الذى نحبه ونعتز به ونفاخر به، لكننا لا نقبل أن نتميز به على باقى اخواننا الذين يعتنقون ديانات أخرى، وليت الذين يدعون تمسكا به لو طبقوه بصورته الصحيحه "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" أو على طريقة صلح الحديبيه. للأسف الأنقاذيون يخدعون الناس داخل السودان وخارجه بل اوجدوا من يدافع عن فكرهم من غير السودانيين فيدعون بعدم وجود تفرقة دينيه فى السودان وأن نظام الأنقاذ يؤمن بمبدأ المواطنه، وأن اتفاقية نيفاشا نصت على دوله دينيه (شريعه) فى الشمال ودوله علمانيه فى الجنوب، وتنطلى خدعهم على الكثيرين بهيمنتهم على وسائل الأعلام داخل السودان وبالدعم الذى يجدونه من الجامعه العربيه والأنظمه العربيه التى لا تسمح الا بقدر محدود لنقدهم وتعريتهم وكشف حقيقتهم، وكأن تلك الأنظمه تريد للسودان ان يحكم بنظام ظلامى ديكتاتورى باطش لازال أسمه ضمن الدول الراعيه للأرهاب، قسم البلد وشتت شملها، وأفشى فيها الأحقاد والضغائن وهدد وحدتها الوطنيه، وأزكى نيران الأنانيه والطمع والجشع والنزعات الفرديه. وعلى الرغم من تدثره برداء الدين لكن الفساد المالى والأخلاقى لا يمكن أن يوصف، وصدق من قال (المال السائب يعلم السرقه)! ذلك كله يحدث فى السودان بل أسوا من ذلك بكثير، اما بخصوص العلاقه بين الشمال والجنوب فقد اساءت لها الأنقاذ بصوره لم تحدث من قبل، فالشواهد ماثله امامنا ولا تحتاج الى دليل. حملت الأخبار بالأمس احتجاز طائره روسيه محمله بالسلاح لصالح متمرد فى الجنوب، وقد اتهمت الحركه الشعبيه النظام فى الخرطوم بأنه وراء ذلك العمل. وبين فينة وأخرى يظهر احد قادة المؤتمر الوطنى متحدثا عن الأستفتاء وبأنه لا يمكن أن يقوم دون ترسيم الحدود ولا يمكن أن يقوم دون أن ينظر فى موضوع الجنسيه والعمله والديون ... الخ دون أن نعرف من اى موقع يتحدث، ودون أن يستشعر خطوره تصريحاته تلك على الأمن والسلام ومستقبل الدولتين اذا اختار الجنوبيون الأنفصال، ومن قبل اقترحنا تأجيل الأنتخابات حتى تستعد لها كافة القوى السياسيه وأن يتم تأجيل الأستفتاء فرفضوا وهددوا بقطع رقاب وايدى من يطالب بذلك، فمالهم الآن يتناقضون؟ وهل صعب على المؤتمر الوطنى ان يشكل لجنه من العقلاء تفوض لأدارة ملف الأستفتاء والتحدث بخصوصه ؟ واذا عدنا للمنطق ومهما قيل عن سلبيات الحركه الشعبيه ومهما وجهت لها اتهامات من أصدقائها أو خصومها خاصة (شريكها) المؤتمر الوطنى، فهل يعقل هناك جنوبى واحد نزيه يمكن أن يعمل ضد حركه حققت للجنوب ما لم يحقق من قبل، فبعد أن كان الجنوب يسترضى بوزير هامشى للحكم المحلى أو التعاون أو على أحسن الفروض وزارة داخليه، اصبح الجنوب يتمتع الآن بثانى منصب فى الدوله وعدد من الوزراء الأتحاديين، بل اصبح من حق الجنوبيين ان يقرروا مصيرهم بانفسهم بعد ان حاربوا وقاتلوا لسنوات طويله من اجل هذا الحق؟ المساله واضحه أن هؤلاء مدفوعين ومسنودين من المؤتمر الوطنى، من أجل زرع الفتن والقلاقل والعمل على عدم أستقرار الجنوب، حتى لا يقام الأستفتاء فى ميعاده، بعد أن أهمل النظام قضية الوحده طيلة الست سنوات الماضيه ولم يعمل من أجلها الا خلال الأشهر القليله الماضيه، وذلك بسبب الأزمه الماليه الطاحنه التى ظهرت فى طوابير العمله، مما يعنى أن الأهتمام بالوحده ومحاوله فرضها بالقوه يتلخص فى طمع النظام فى بترول الجنوب بعد أن صرف النظر عن المجال الزراعى وتوفى مشروع الجزيره الى رحمة مولاه، لذلك فالنظام يهمه البترول لا الوحده بين الشمال والجنوب. المحصله النهائيه تفيد بأن نظام الأنقاذ قد خرب العلاقه التى تربط بين ابناء الوطن الواحد وعمق الجراحات بصوره لم تحدث من قبل ولا أدرى الى متى يواصل المسير فى هذا الطريق الخطير؟
Post: #156 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-13-2010, 03:52 PM Parent: #155
» منبر أخبار اليوم السياسي الاعلامي وتستضيف قيادات الشريكين(15)
الدكتور لام أكول يطرح رؤيته حول قضية الوحدة ومداولات ساخنة من أعضاء المنبر حولها «3»
في الإنتخابات الأخيرة الحركة زورت النتيجة بقوة السلاح ونخشي أن يتكرر الشيء في الإستفتاء غياب الحريات في الجنوب سيفتح باب التشكيك في نتائج العملية
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر.
ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء .مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه
والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار : غياب الأجواء المناسبة : ويواصل الدكتور لام أكول حديثه قائلاً: ليست هناك ديمقراطية في الجنوب ، والإنتخابات الأخيرة كشفت أن الحركة بقوة السلاح زورت الإنتخابات وفرضت واقعا معينا وقد احدث ذلك في الجنوب آثارا سالبة ومن هذه الآثار أن هناك قادة في الجيش الشعبي تمردوا والآن يحاربون حكومة الجنوب كنتيجة للذي حدث في الإنتخابات وتساءل الدكتور لام أكول : بعد هذا إذن ما هو المطلوب وأقول أن قانون الإستفتاء لجنوب السودان في المادة (7) ينص على البيئة الملائمة لاجراء الإستفتاء ، وتحدثت عن (7) فقرات في هذا الجانب وذلك للتأكيد على حرية شعب جنوب السودان للتعبير عن آرائهم بحرية وفقاً للمادة (6) أعلاه ، وعلى مستويات الحكم المختلفة العمل على خلق البيئة الملائمة لذلك من ظروف امنية وغيره وحرية التعبير لجميع أفراد الشعب ، وحرية التجمع والتنقل ، إلى جانب وجود دول الإيقاد وشركائها ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة وتوعية وتسجيل الناخبين وضمان حقهم في التصويت السري دون رهبة، وفي رأيي المتواضع لم أر شيئاً مما ذكره القانون . وإجراء الإستفتاء في مثل هذه الظروف يعتبر إخلال بالاتفاقية نفسها فالإتفاقية تتحدث عن حرية الاختبار ، وغياب هذه الأجواء المناسبة لإجراء الإستفتاء سيفتح الباب للتشكيك في النتيجة سواء كان من قبل الجنوبيين أو الشماليين أو الآخرين،
والاستفتاء لابد أن يتم برضاء الجميع حتى تكون النتيجة مقبولة للكل ومعلوم أن الهدف النهائي لهذه الاتفاقية هو تحقيق السلام وإذا أتت باي حل يقود إلى اندلاع الحرب مجدداً لابد أن يكون هذا الحل غير مقبول ، لذلك أقول أن قضية الوحدة والإنفصال المعني بها في المقام الأول المواطن ولذلك لابد من الحديث معه وإقناعه لكن كيف يمكن الحديث معه فليس لديه حرية، وليس هناك أجواء ديمقراطية تدعو الناس يدعون للخيار الذي يريدونه ولذلك أرى من الضروري أن تصب كل الجهود في خلق الجو المناسب لاجراء الإستفتاء وأن تكون هناك حرية للناس ليسمعوا وليتكلموا والمواطن يعرف من خلال تجربته في الإنتخابات أن الحركة ستعمل الذي تريده ، وطالما أن الحركة زورت الإنتخابات يمكنها كذلك أن تزور الإستفتاء وإذا لم تتغير هذه الأوضاع فإن المجهودات الكبيرة التي تبذل من كل القوى السياسية لن تجدي بشيء ولذلك لابد من خلق الجو المناسب لاستفتاء حر ونزيه وشفاف ليتحقق القبول لنتيجته
الحوار الجنوبي الجنوبي
ويواصل الدكتور لام اكول حديثه بالقول: هناك أهداف معينة وهناك اشياء محدودة ومهمة فلابد أن تخاطب قضية الحريات والأوضاع الأمنية فهناك عدم استقرار للأوضاع الأمنية ولاسباب كثيرة هناك قبائل تحارب بعضها والاخطر من ذلك أن هناك ضباط في الجيش الشعبي الآن يحاربون حكومة الجنوب ،ولابد من مخاطبة هذا الجانب، والجانب الآخر لابد من فتح باب الحريات والسماح لكل القوى السياسية أن تدعو للاستفتاء في جو ديمقراطي والأمر الثالث الذي اعتقد أنه على درجة من الأهمية هو الحوار الجنوبي الجنوبي للمناقشة والاتفاق على مستقبل الجنوب، بعد الإستفتاء سواء كان الخيار للوحدة أو الإنفصال واعتقد ان هذا هو المطلوب الآن في هذه المرحلة وشكراً جزيلاً .
أستاذ القانون الدولي : الدكتور شيخ الدين شدو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أولاً أشكر الدكتور لام أكول على هذه المحاضرة القيمة والسرد التاريخي المتزن والمجرد والموضوعي، واعجبت كثيراً من تمكن الدكتور لام اكول من ناحية اللغتين العربية والإنجليزية ، وأقول ان التطور التاريخي الذي صاحب مسيرة السودان منذ العام 1955م وحتى الآن هو معروف لدينا جميعاً وفي ذلك وجهات نظر مختلفة ، فالشيء الحاصل في الجنوب أن اتفاقية السلام الشامل هي اتفاقية ارتضاها جميع أفراد الشعب السوداني لأنها أوقفت الحرب على الرغم من أنه لم يسمح بأي مشاركة بخلاف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وهذا كان من الأخطاء التاريخية فلا يعقل أن تكون بلاد مساحتها مليون ميل مربع وفيها 850 قبيلة، وبها تعدد ثقافي مختلف أن يتحكم فيهما طرفان فقط من هذه الأطراف المتعددة ، أما بخصوص ما سرده الدكتور لام اكول انا اتفق معه في كل ما ذهب إليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بشدة، ونحن الآن أمام الأمر الواقع وهناك اتفاقية السلام الشامل حددت لنا أنه في الحادي عشر من يناير المقبل لابد من اجراء الاستفتاء ، وأنت تفضلت وشرحت اجزاء في هذا الإطار ،
والإتفاقية ملزمة الطرفين بالعمل للوحدة بمعني أنها أوقفت الحرب وفي نفس الوقت دعت للوحدة ، لكن هذه الوحدة لها متطلبات ، ومعلوم ان الناس جميعاً يعلمون منذ العام 2005م أنه في يوم 11 يناير 2011م سيكون هناك استفتاء وهذا الإستفتاء له متطلبات ومن أولى هذه المتطلبات الحريات، وهي الوسيلة لاجراء استفتاء حر ونزيه وفي اطار ديمقراطي ثم بعد ذلك القوانين ، والقوانين هي الآلية التي يمكن عن طريقها نعبر نحو التحول الديمقراطي السليم، ولكن كل هذا لم يحدث الإستفتاء والحريات
ويواصل الدكتور شدو ، لاحظت ان الدكتور لام أكول تحدث كثيراً عن الحركة الشعبية، لكن في نفس الوقت لم يقدم أي انتقاد للمؤتمر الوطني ، رغم أن هؤلاء الذين في أيديهم القلم، وهم الذين يسيطرون الآن على مفاصل الدولة ورأس المال حتى الخدمة المدنية وماتم فيها من صالح عام وقهر واستبداد واعتقد أنه بدون حريات لا جدوى من الإستفتاء والحريات أمر مهم وحتى سيدنا عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً ، والحرية واحدة من الدعامات الأساسية لأرضية حق تقرير المصير، ولذلك لابد من توفير الحرية للمواطن الجنوبي ليختار وفقاً لهذه الحرية، ونحن لا نريد تكرار ما حدث في الإنتخابات ، والإنتخابات يا دكتور لام اكول لم تكن مزورة في الجنوب وحده ، في الشمال نفسه لم ينجح أحد ، وحتى مولانا الميرغني عندما رأي استقبال الجماهير له في الشرق مركز ثقل الحزب وقارن بين النتيجة تساءل هل هذه الأصوات شالها نهر (القاش) وهل معقول أن الحزب الإتحادي الديمقراطي يسقط في كسلا ، هذه الأشياء لم يتعرض لها الدكتور لام أكول ، وربما لديه ميول للمؤتمر الوطني والدكتور لام أكول رجل عالم وموضوعي والعلم يعني الموضوعية لكنك هاجمت الحركة الشعبية والجنوب فقط. غياب التواصل اللغوي في الجنوب
ويمضي الدكتور شدو إلى القول اعتقد أن الحوار الجنوبي الجنوبي أيضاً مهم للغاية، وهناك حديث أن الدينكا يشكلون نسبة 40% والنوير 20% والشلك 10% وإذا أخطأت في هذه النسب يمكن أن تصححني ، وما تبقي من نسبة تمثل بقية القبائل في الجنوب ومع ذلك ليس هناك تواصل بين الأخوة في الجنوب، وأقصد هنا التواصل اللغوي وهذا جسر لابد من عبوره وكل هذه القبائل تتحدث لغات مختلفة ، والبوتقة القومية، في الجنوب ليست موجودة والتي يجب أن تكون الأساس والقاسم المشترك بينهم هذه الأشياء في الظروف الحالية ، وجاءت النتيجة إنفصال الجنوب فإن المشاكل سوف تكون قائمة، وكنت أتمني أن تحدثنا عن ذلك ، وما الذي سيحدث إذا أنفصل الجنوب في ظل هذه التركيبة القبلية، وهناك أيضاً إحصائية تقول 18% من الجنوبيين مسلمين و 17% مسيحيين والبقية ديانات مختلفة فإذا حدث الإنفصال الذي أصبح صاحب النبرة العالية في الحركة الشعبية كيف نؤمن هذه الجوانب وفي بالنا ما ذكره البروفيسور الساعوري الذي قال إن الانفصال يعني الحرب ، ووضح ذلك بوضوح داخل الجنوب والحوار الجنوبي الجنوبي معطل ، ونلاحظ أن الحركة وبعد ست أعوام لم تتحول إلى حركة سياسية يعني الطابع العسكري مازال متقلب عليها ، ومعلوم أن أي حزب سياسي له برنامج والبرنامج هذا هو التنمية والمشروعات المختلفة وليس الوحدة والإنفصال ، وهذا كله كان غائباً في الجنوب ، والمشكلة الأساسية في رأيي الآن هو الحوار الجنوبي الجنوبي، هذه هي المشكلة الحقيقية، وإذا قامت دولة في الجنوب غير منسجمة وغير متفقة ستكون مهددة لدول الجوار التي ستعاني من العدوى التي سوف تنتقل إليها من دولة الجنوب .
تأثير النخب الجنوبية
وأضاف : والسؤال الذي يطرح نفسه إذا لم تكن البيئة مهيأة لإجراء الاستفتاء ما الذي يحدث والإستفتاء الآن لابد أن يقوم في نفس تاريخه المحدد في ظل حكومة الجنوب الحالية وعلى الرغم مما قيل عن تزوير الانتخابات هي الآن حكومة شرعية ومعترف بها ولم يكن هناك تشكك لدى الرأي العام العالمي أن الإنتخابات غير نزيهة، وفي هذا المنبر هناك من قال أنه إذا حدث انفصال ستكون هناك حرب كما قال بذلك البروفيسور الطيب زين العابدين وحسن الساعوري أن النخب الجنوبية هي التي ستحدد خيار الوحدة أو الإنفصال في الجنوب من خلال تأثيرها وما حدث في الإنتخابات يمكن أيضاً أن يحدث في عملية الإستفتاء ، ثم هناك نقطة مهمة من الذي يحق له الإدلاء بصوته في عملية الإستفتاء ، وهذه النقطة يمكن أن تكون سببا لارجاء الإستفتاء ، ولو حصل الإستفتاء أمريكا والإتحاد الأوربي يمكن ان يعترفان بالنتيجة ، والشيء المهم هنا هل نحن نستطيع الآن أن نخاطب المواطن الجنوبي ، وكذلك إلى أي مدى كان تأثير النخب الجنوبية على المواطنين وهي المسيطرة على مفاصل الجنوب وهل الجنوب بشكله الحالي من قبلية وضعف وعي للمواطن والأمية هل يساعد في إجراء الإستفتاء على النحو المطلوب.
تعقيب الدكتور لام اكول على مداخله شدو
شكراً الاخ شدو : والجزء الأخير من تساؤلاتك انا اجبت عليها ، وأنا قلت أنه في الظروف الحالية وأن الحركة هي التي ستقرر نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان ، والحقيقة ليس هناك أجواء ملائمة لمخاطبة شعب الجنوب، أما حديثك عن ان حكومة الجنوب حكومة أمر واقع ونحن قلنا رأينا في الإنتخابات لكن نعرف أن الحكومة حكومة امر واقع وهي حكومة موجوده في الجنوب وفي يدها السلطة والوسائل التي يمكن أن تحدد بها نتيجة الإستفتاء وليس هناك نقاش في هذا الجانب وأنت قلت أنني تكلمت عن الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني ، والإنتخابات في الجنوب مزورة ولم اتكلم عن الشمال وأقول لك أخي الكريم أن القانون يتحدث عن الإستفتاء في جنوب السودان وليس كل السودان، وجنوب السودان هو مسرح الاستفتاء إذا زوروا الإنتخابات هنا ليس لذلك علاقة مباشرة بما يحدث هناك ولأن الحركة هي التي تحكم الجنوب هناك ، ولا يمكن ان نتحدث عن الاوضاع هناك ولانتحدث عن الحركة ، وأنا قلت أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الإثنين فشلا في جعل خيار الوحدة جاذبا وقلت أنهما لم نص الاتفاقية في هذا الجانب ،لأن الحكومة القومية لها دور غير مباشر في الجنوب وحكومة الجنوب شبه مستقلة ، وهي لا تتدخل في أي شيء سوي أنها تسلمهم اموال البترول وليس معني ذلك أنا منحاز للمؤتمر الوطني والجانب الخاص بالمؤتمر الوطني ذكرته والحركة تجاهلت دورها القومي الذي كان يمكن أن تلعبه في الشمال، ومنصب النائب الأول أعلى منصب في الدولة تركوه وانحصروا في الجنوب فكيف يتحدثون عن الوحدة.
الجنوب ليس كتلة واحدة
ويضيف الدكتور أكول أما بشأن مااثرته حول عدم التواصل اللغوي في الجنوب أنا اشرت إليه وقلت أن الجنوب ليس كتلة واحدة ،وفي رأيي أن الجنوب لو أنه انفصل ستحدث نفس مشاكل التباين لأن هذا التباين موجود. اما بخصوص أجراء الإستفتاء فأنا لا أدعو إلى التأجيل لكني اعتقد ان الخمسة أشهر المتبقية منه يمكن أن نخلق الجو المناسب للاستفتاء ونعمل الإجراءات التي نتحدث عنها وهذه مسؤولية الحكومة القومية وحكومة الجنوب وجزء من الأحزاب والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والغرض من ذلك أن تكون هناك أرضية مهيأة للإستفتاء وأنت اتفقت معي في أن المواطن في مثل هذه الأجواء لا يستمع إلى الدعوة أيا كانت وهذا ما قلته أنا، والمواطن الآن غير مهيأ لان يسمع هذا الكلام، والامر ليس في يد النخب الجنوبية كما ذكرت ,وإذا كان الأمور كذلك هنا الا أن يتم إقناع الحركة الشعبية بالوحدة أو الإنفصال لكن المواطن العادي يحتاج إلى حريات للتعبير عن آرائه وبدون هذه الحريات لا يمكن ، وهذا ما أردت أن أوضحه في المسائل التي آثارها الأخ شدو. شكراً جزيلاً. ?}? نواصل غداً ?}?
Post: #157 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-14-2010, 11:08 AM Parent: #156
وحدة السودان :أكثر من سؤال وأكثر من موقف Saturday, August 7th, 2010 مديحة عبدالله
يبدو الآن وكأن السودان يواجه تاريخه دفعة واحدة. ويطرح على نفسه السؤال كما لم يفعل من قبل، هل يستطيع السودانيون أن يصلوا لصيغة حكم وتبادل منافع تكفل السلام وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل
كياناتهم الاجتماعية والسياسية دون هيمنة وقسر من الدولة، ودون استعلاء من قبل أصحاب المصالح. أم يتم الإقرار بالفشل ويتفرق السودانيون وتوجه كل مجموعة منهم نظرها صوب الإقليم والقبيلة والعصبية؟ ا يمكن القول أن الحركة السياسية والاجتماعية عقب الاستقلال لم تكن مهمومة بتلك الأسئلة، ولكن هل صاحبت الحركة والهموم ومحاولات إيجاد حلول وتنازلات ومكاشفة ومحاسبة؟ هل صاحبتها رؤية واضحة لطبيعة الدولة؟ للديمقراطية بمعناها الاجتماعي والثقافي؟ هل تم استصحاب رؤية وقضايا من دفعوا ثمن الحروب والظلم الاجتماعي؟
لقد دفع أهل الجنوب ثمناً غالياً لأجل الحصول على حقوقهم كمواطنين. فلقد قتل منهم نحو مليون ونصف، وتشرد ونزح الآلاف منهم. لقد كانت مطالبهم على الدوام واضحة. الحق في حكم أنفسهم والتعامل معهم كمواطنين بعيداً عن إرث العبودية وقهر الدولة. والتقت تلك المطالب مع مطالب معظم السودانيين الذين تطلعوا وعملوا لأجل تحقيق حكم ديمقراطي يراعي الحقوق الاجتماعية والثقافية، ولكن أهل الجنوب لم يكتفوا بالعمل المدني بل حملوا السلاح لأجل تحقيق مطالبهم قبل عام ١٩٥٦ ، لقد جرى تصوير الصراع الاجتماعي بأنه صراع بين الشمال والجنوب للتغطية
على طبيعته الاجتماعية، ولكن واقع الحال كان يكشف عن طبيعة المصالح المتعارضة التي أدت لوقف كل المحاولات للوصول لحل سلمي ديمقراطي في جنوب السودان حتى وصل الأمر الآن لحد تقرير المصير بما قد يفضي للانفصال في يناير القادم. لقد أتاح مؤتمر جوبا ١٩٤٧ فرصة
لبحث مطالب أهل الجنوب، وتم الاتفاق على تكوين مجالس محلية لتتولى اختيار ممثلي جنوب السودان في الجمعية التشريعية، لكن تحت ضغط الحركة السياسية في الشمال وبمساندة من حكومة مصر لم تحرص الإدارة البريطانية على إقامة اﻟﻤﺠالس المحلية مخافة أن تستعدي الحركة السياسية في الشمال مما يدفعها إلى الارتماء في أحضان مصر وإتمام الوحدة بينهما، وهذا ما حمل الحاكم العام على قبول التوصيات التي أقرها مؤتمر جوبا انتقائياً والاكتفاء بوضع بعض الضمانات التي طالب بها ممثلو الجنوب (بوب- جدل الوحدة والانفصال). لقد شعر الجنوبيون بأنهم في حاجة لضمان حقوقهم الدستورية لشعورهم بمحاولة الالتفاف على مطالبهم. وذلك ما دفعهم بالمطالبة بالفيدرالية قبل وبعد توقيع اتفاقية استقلال السودان ١٩٥٢ . ووجدت تلك المطالبة مساندة من قبل الحزب الجمهوري برئاسة محمود محمد طه، بينما عملت الجبهة المعادية للاستعمار على الدعوة لتأسيس مجالس محلية تتيح للمواطنين الجنوبيين تصريف أمورهم مما يدل على أن الصراع لم يكن بين شمال وجنوب، إنما بين مصالح اجتماعية وسياسية متعارضة،
إذ نظرت بعض القوى السياسية في الشمال للدعوة للفيدرالية باعتبارها مدخلاً للدعوة للانفصال. ولم يقف الأمر عند ذلك بل توافقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي على إجازة دستور دائم يستند على تعاليم الشريعة الإسلامية، بل أعلن السيد علي عبد الرحمن (أن السودان جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وكل من يحيد عن ذلك عليه أن يغادر البلاد). إنّ التمسك بالمصالح الضيقة من قبل الحكومات الوطنية، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات لأجل أن يكون السودان بلداً موحداً يعيش أهله في سلام أفسح اﻟﻤﺠال لظهور الأصوات الداعية لانفصال الجنوب، ورغم ذلك لم يغب صوت من ينادون بوحدة السودان من أهل الجنوب ومن أبرزهم بولين ألير بيور، وسرسيو أيرو واستانسلاوس عبد الله وآخرين إضافة ﻟﻤﺠموعة جوزيف قرنق الذي انسلخ عن اﻟﻤﺠموعة الموالية لبوث ديو وانتقل لصفوف الحزب الشيوعي السوداني وأصدر صحيفة أدفانس التي عارض فيها مطلب تقرير المصير للمديريات الجنوبية، باعتبار أن الشرط الأساسي
لذلك لا يتحقق إلا باكتمال نشأة القومية أولاً. كما لعبت الحرب الأهلية وما خلفته من مرارات وشعور بالغبن دوراً في عدم التوصل لقواسم مشتركة بين الشماليين الذين نادوا بحق أهل الجنوب في الحكم الذاتي وبين الجنوبيين الذين سعوا لتحقيق مطالبهم في إطار السودان الواحد، فلقد طرح الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمر المائدة المستديرة ١٩٦٥ مبدا الحكم الذاتي الإقليمي ذلك
المؤتمر الذي شهد الدعوة لأول مرة لتقرير المصير، فلقد بدأ واضحاً الاختلاف في الرؤية لوحدة السودان، فلقد ذكر غوردون موروثات رئيس جبهة الجنوب في المؤتمر أن تسوية مشكلة الجنوب تحتاج إلى توحيد إرادة كل السودانيين، فبينما يتطلع السياسيون في الشمال إلى الوحدة حسبما يتوافق وشروطهم فإن مؤتمر المائدة المستديرة مطالب يتضمن شروط المواطنين الجنوبيين ورؤاهم لهذه الوحدة، وجبهة الجنوب تدعو إلى قبول مقترحاتها وحزب سانو بشأن مطلب تقرير المصير لجنوب .( السودان (بوب ص ١٠٩ إنني لن أنس قط الحديث الذي قاله لام جون ذلك الشاب الإعلامي الذكي الذي هناك » قال في جمع من الصحفيين
أمر لابد من التفكير فيه عند الحديث عن مسألة الجنوب ووحدة السودان ، إننا في الجنوب والشمال لا نقف على أرضية واحدة، أهل الشمال يتحدثون عن الحياة بكرامة بينما نتحدث نحن
.« عن حق الحياة إن تحقيق وحدة السودان أمر لا يمكن الوصول إليه دون تنازلات، فلقد نظرت
بعض القوى السياسية بريبة للحكم الذاتي باعتباره يعوق تطلعاتها في الهيمنة الثقافية والدينية على
الجنوب، في سعيها لوضع السودان في الإطار العربي الإسلامي، كما سعى البعض الآخر لعرقلة أي مساعي للعمل المشترك بين القوى السياسية والشمال والجنوب لبناء تحالفات سياسية لضمان وحدة السودان، والمواقف المتأرجحة إزاء ذلك بهدف تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، ويظهر ذلك جلياً في موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من مقررات مؤتمر كوكادام لتمسكه بقوانين الشريعة
، الإسلامية المطبقة منذ العام ١٩٨٣ رغم أن ذات الحزب عاد ووقع اتفاقية. سلام الميرغني- قرنق ١٩٨٨ كل تلك المواقف أسهمت في تقوية صوت الانفصال حتى داخل الحركة الشعبية التي طرحت رؤية واضحة تجاه وحدة السودان على أسس جديدة.
قال القائد الراحل جون قرنق: طرحت على إذاعة بي. بي. سي سؤالاً (جون قرنق يتحدث عن الوحدة والبشير يتحدث عن الوحدة، فما هو الفرق بينهما؟). رد قرنق قائلاً: هناك عالم من الفرق بين الاثنين فالوحدة التي نعنيها تقوم على واقعين، أولهما أسميه الواقع التاريخي أو التنوع التاريخي، والثاني أطلق عليه التنوع المعاصر أو الواقع المعاصر، هذان التنوعان أو الواقعان يمثلان عناصرتكويننا وتشكيلنا ولابد من تأسيس الوحدة عليهما. ويقول جون قرنق: نحن نقاتل من
أجل وحدة بلادنا، ونرى هذه الوحدة املة للجميع، كل قوميات بلدنا من عرب وأفارقة، كل الأديان من إسلام ومسيحية ومعتقدات إفريقية، حتى نستحدث رابطة اجتماعية سياسية سودانية على وجه التحديد تنتفع من الحضارات الأخرى. بالمقابل لقد أعلن حزب المؤتمر الوطني أنه حزب وحدوي وسعى في إطار ذلك لتوقيع اتفاقية السلام الشامل لسنة ٢٠٠٥ . ولكن الواقع كشف عن أفعال المؤتمر الوطني مما انعكس على علاقة الشراكة التي تأسست بين طرفي الاتفاقية. فلقد شهدت تلك
الشراكة صراعات لم تتوقف ليس حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام بل كيفية وأسلوب تنفيذها، وبدأت
المشاكسة مع بداية الفترة الانتقالية حول من يستغل منصب وزارة الطاقة، والصراع حول قضية أبيي، والحدود، وأموال البترول، وتواجد القوات المسلحة في جنوب السودان، ذلك الصراع الذي أسفر عن انسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة . القومية في أكتوبر ٢٠٠٩
وعلى مستوى حقوق المواطنة دار صراع حاد حول حقوق المواطنين غير المسلمين في العاصمة القومية التي يواجهون فيها مظالم بينة خاصة النساء بسبب تطبيق القوانين المقيدة للحريات مثل قانون النظام العام. وكشف التطبيق العملي للفيدرالية عن إفراغها عن جوهرها الديمقراطي بسيطرة كوادر المؤتمر الوطني والسيطرة على الموارد المالية التي كان من المفترض أن تشرف
عليها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. فلقد جرت محاولة لوضع السيد إبراهيم منعم منصور يتم « كديكور » على رأس تلك المفوضية عبره تنفيذ السياسيات المالية القائمة على سياسة (الخيار والفقوس) التي كان يمارسها الصندوق القومي لدعم الولايات، الأمر الذي رفضه منعم منصور وقدم استقالته ومنذ ذلك الوقت فرض نطاق من السرية على عمل تلك المفوضية التي من المفترض أن تباشر عملها وفقاً لأسس الشفافية والمحاسبة. وحتى الآن لم تتكون مفوضية حقوق
الإنسان المعنية بمراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بينما يتصاعد العنف السياسي
والاجتماعي، وتتوالى الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، والتضييق على الحريات الصحفية
والعمل السياسي والحزبي واعتقال وسجن المعارضين. يحدث ذلك بينما يتصاعد العنف السياسي في الجنوب، ولقد ذكر باقان أموم وزير السلام بحكومة الجنوب صراحة أن الحركة الشعبية تملك
الأدلة الكافية التي تكشف دور المؤتمر الوطني في تأجيج الصراع المسلح في الجنوب لعرقلة إجراء الاستفتاء المقرر في يناير القادم. إن اﻟﻤﺨاوف تتصاعد الآن من اتساع دائرة العنف لتشمل كل السودان بالنظر لعدة أسباب هو تصاعد حدة العنف والقتال في دارفور والجنوب وحالة الاحتقان السياسي في الشمال ووسط السودان جراء التضييق على الحريات السياسية، والأسئلة المطروحة حيال الإجراءات الواجب القيام بها استعداداً للاستفتاء ومنها التأخير في رسم الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام مفوضية الاستفتاء، والأسئلة المطروحة حيال وضعية ومصير أبيي، والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين الجنوبيين في الشمال إذا
حدث انفصال، ووضعية الشماليين في الجنوب، ووضعية الأسر التي تأسست نتيجة زيجات بين الشماليين والجنوبيين.
إن اﻟﻤﺨاطر الناجمة عن الانفصال بكل أبعادها تبدو وكأنها غير واضحة تماماً أمام القوى السياسية وأمام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نفسها. والتي أصبح لسانها داعماً للانفصال حتي من أبرز قادتها الذين نادوا بالوحدة مثل باقان أموم، ويبدو وكأن نهج السرية هو المفضل بين الشريكين للبحث في قضايا السودان مثلما حدث حول مباحثات أديس أبابا الأخيرة.
ومهما يكن من صعوبات تواجه القوى السياسية والحركة الشعبية فإن وحدة السودان غالية ولا يمكن تحقيقها دون دفع الثمن، وإذا كانت الحركة الشعبية قد طرحت رؤية جديدة لوحدة السودان، فإن تلك الرؤية لا يمكن التنصل عنها إبان المحكات والأوقات الفاصلة. وإذا كان المؤتمر الوطني
يرغب حقاً في وحدة السودان فإن الأمر يقتضي إرادة سياسية وتقديم تنازلات، والتقيد بالدستور الانتقالي الذي نص على حرية العمل السياسي
والإعلامي، عوضاً عن الحديث في وسائل الإعلام الرسمية « الماسخ » عن الوحدة دون عمل جاد.
Post: #158 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-15-2010, 06:17 AM Parent: #157
الحكومة و الوحدة الجاذبة: أسمع كلامك أصدِّقك ... بقلم: د. صديق أمبده السبت, 14 آب/أغسطس 2010 17:24
في الأسابيع الأخيرة نشطت الحكومة و كبار مسئوليها – تحت تغطية أعلامية مكثفة – في تدشين أنشطة و زيارات للإقليم الجنوبي و لجان لدعم الوحدة و ندوات و لقاءات ... إلخ فيما تعتقد أنه كاف لجعل الوحدة جاذبة. وهو "علوق شدّة" في نهاية الأمر، ينبئ عن إهمال بيّن لأمر دابّة الوحدة طوال الأعوام الماضية. و قد جعل هذا النشاط المحموم فيما تبقى من زمن (الساعة 12 إلا خمسة) جعل البعض يتساءل عن جدواه – في هذا الوقت بالذات- و جعل آخرون يتساءلون عما إذا كانت الحكومة أصلاً جادة أو راغبة في الحفاظ على بقاء السودان موحداً.
هذا التشكك هو ما حدا بالأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين أن يحاول توضيح موقف الحركة الإسلامية التاريخي في عموده الراتب بالصحافة في مقاله (الحركة الإسلامية و وحدة السودان) المنشور بتاريخ 1/8/2010. و خلاصة رأي الدكتور الطيب – لمن فاتهم الإطلاع على المقال- هو أن الحركة الإسلامية قد بذلت، منذ الثمانينات جهداً فكرياً و سياسياً و تنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة. وقد استدل على ذلك بتبني المكتب التنفيذي للحركة في عام 1979 لوثيقة (استراتيجية الجنوب) و التي تقوم على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان الموحد. كما إستدل كذلك بإصدار الجبهة الإسلامية القومية في 1987 لوثيقة (ميثاق السودان) و التي يرى الدكتور الطيب أن الجبهة حاولت فيها تأصيل موقفها من قضية الجنوب حيث نصت صراحة على أن الحقوق و الواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين و غير المسلمين (قياساً على وثيقة المدينة) "أنظر أيضا المحبوب عبد السلام (2010) ص85"، كما يرى أنها- أي الوثيقة- كانت بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما أدى إلى أن يحتفي بها من بين آخرين السيد الصادق المهدي – رئيس الوزراء حينها. و يرى الأستاذ زين العابدين أن سلطة الإنقاذ لم تكن وفية لذلك التراث مثلما لم تكن وفية لقيم و مبادئ الإسلام في الحكم و رعاية المال العام، و ذلك بسبب انها استلمت السلطة عن طريق إنقلاب عسكري همه الأول تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بما فيها - أنها عندما ضاقت الحلقات حول رقبتها- لجأت الى "تفاوض منفرد مع حركة التمرد أباحت فيه كل محظورات الدين و الوطن". و أخيراً لم تكن لتستطبع الإنقاذ ممارسة تلك الوسائل إلا في وجود مناخ إستبدادي شمولي تراجعت فيه مكانة أهل الفكر في قيادة السلطة و تقدّم الصفوف الأمنجية و"أهل اللباس البوجه الما بعوموا عكس الموجة". – إنتهى رأي الأستاذ الطيب.
الأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين كاتب يحظى بإحترام أكثرية القراء و تقديرهم وهو أحد المتفردين القلائل بالتحليل السياسي الرصين و الموضوعية الغائبة عن كثير من المسودين لصفحات الصحف المتداولة و الأسفيريه . و بمناسبة المقال المذكور أود أن أورد فيما يلي بعض الذي يحِّيرني في مواقف الحكومة (تقرأ المؤتمر الوطني ) (كوريث و متحدث بإسم الحركة الإسلامية) و يجعلني من زمرة المتشككين ليس فقط في مرامى هرولتها الأخيرة نحو الوحدة الجاذبة و إنما حتى في مقاصد الوثائق التاريخية التي أشار لها الدكتور الطيب. أي عما إذا كانت هي أيضاً من سوابق فقه الضرورة، الذي حّمله منظروا الحركة فوق طاقته في سبيل إعتلائها حصان السلطة و إبقاء رجلها في "الدوّال" لعقدين من الزمان.
ذكِّرني الأخ الدكتور لام أكول أن أول من طرح فكرة تقرير المصير للجنوب كانت جبهة الجنوب في مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 حيث تم رفضها. كما رفضت الفكرة مجدداً في المفاوضات السرية بين الأنانيا و نظام مايو في 1971 قبل التوقيع على إتفاقية أديس أببا في عام 1972 ( و قد كانت الدوائر الكنسية في الجنوب ضد الفكرة). وقد تم إحياء الفكرة مجددا بعد نحو عشرة سنوات في انشقاق الناصر( لام أكول- رياك مشار) في 1991 والذي كان (تقرير المصير) أحد مطالبه الرئيسية. و قد إستجابت الحكومة سريعاً لحوار فصيل الناصر و وافقت على حق تقرير المصير حيث تم في 26/1/1992 توقيع ما عرف بإتفاقية فرانكفورت (علي الحاج-لام أكول) كأول إتفاق ينص رسمياً على حق تقرير المصير. في هذا الصدد يقول المحبوب عبد السلام (2010) في "تأملاته في العشرية الأولى للإنقاذ" ‘‘مثلت أبوجا الأولى – و تحديداً قضية حق تقرير المصير التي فتحت إتفاقية فرانكفورت الطريق للتداول حولها- تحدّياً لمجمل عملية السلام‘‘ (ص236) . كما يقول " ادخلت اتفاقية فرانكفورت لأول مرة البند الخاص بالإستفتاء حول تقرير المصير بعد فترة إنتقالية يتفق عليها الطرفان" (ص235). ويعزز هذا الرأي ما جاء في مقال الأستاذ حسن أحمد الحسن (الصحافة 9/8/2010) من أن "الاتفاق قد نص على إلتزام مجموعة الناصر بالتعاون التام مع الحكومة مقابل قبول الحكومة بمبدأ الانفصال التام لجنوب السودان عن شماله و قيام دولة مستقلة في الجنوب و أن يظل ذلك مبنياً على ترتيبات الفترة الإنتقالية المتفق عليها" (لاحظ الانفصال كاملا مقابل (فقط) تعاون الفصيل المنشق مع الحكومة).
بعد إتفاقية فرانكفورت بوقت قصير بدأ موقف الحكومة في التذبذب فقد رفضت إعلان المبادئ الذي إقترحته الإيقاد، (1994) وجمدت المفاوضات بعده لسنوات لأنه في رأيها ينص على "العلمانية" و"حق تقرير المصير" (كذا) . واستمرت على موقفها المتشدد حتى عام 2002 عندما بدأت بالتفاوض مع الحركة وإنتهى ذلك الموقف بالموافقة على اعلان مشاكوس (2003) و الذي هو في رأي الدكتور لام أكول كان مقايضة (deal) حق تقرير المصير مقابل الدولة الدينية في الشمال، و ذلك بعد ما ضاق الخناق على الإنقاذ، محلياً و إقليمياً و دولياً. و لكنه من ناحية اخري ، يبدو كموقف حقيقي للحكومة – كان و ما يزال – قياساً بتصريحات عدد كبير من منسوبيها و قادتها المتنفذين في الصحف السيارة- حتى هذه الأيام- من أن من يعتقد أننا سوف نبدل ديننا فهو واهم. والحق يقال هو رأي عبرّ عنه رئيس الجمهورية قبل 15 عاماً في لقاء جماهيري في 26/3/1995 بمناسبة استرداد مدينة الناصر حيث قال " من أراد أن يلغي الشريعة الإسلامية فليقابلنا في ميدان القتال، لأن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية" (فتحي الضو (2006) السودان-"سقوط الأقنعة" (ص419). و كما يقول الفرنجه ليس بالإمكان احتفاظك بالكعكة و أكلها في نفس الوقت، و هو ما تحاول الإنقاذ فعله (فهي لا تعرف المستحيل!).
نحن هنا في وعثة، فأي الأقوال والاتفاقيات نصدّق، اتفاقية فرانكفورت (1992) التي قبلت بتقرير المصير، أم قول السيد رئيس الجمهورية (1995) الذي يجبّها، أم اتفاقية مشاكوس (2002) التي أتت بالقول الفصل في أمر تقرير المصير مقابل دولة الشريعة في الشمال، فمهدت بذلك لاستفتاء 11 يناير القادم. إذن ما هو الموقف المبدئي للحكومة، والحركة الإسلامية التي تمثلها وتحكم باسمها؟ أين التكتيكي وأين الاستراتيجي في هذه المواقف؟ أم هو فقط نقض للعهود يضيف صفحة أخرى لكتاب الأستاذ أبيل الير. في كل هذا أو بعضه ما يدعو للحيرة فعلاً، لكن هنالك شواهد أخرى ربما تنير الطريق في الوصول إلى موقف الحكومة ( الحركة الإسلامية الحاكمة) الحقيقي.
لا تغرِّنك المراوحة في قبول ورفض حق تقرير المصير (أسلمنا وأكفرنا - في لغة العامة) التي غبّشت الرؤيه حول الموقف الحقيقي. إذ يمكننا أن نبدأ البحث بتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 عشية الموافقة على اتفاقية الميرغني- قرنق للسلام، مما جعل كثيرا من المراقبين يعتقد أن لزمن التنفيذ علاقة وثيقة بقطع الطريق على تلك الاتفاقية، والتي لا تحمل بين طياتها أي بندا لتقرير المصير ولكنها في نفس الوقت تنحو نحو الدولة المدنيه للسودان الموحد ، مرورا بحديث الرئيس 1995 من أن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية ، ثم بسلوك السلطة المتجاهل لوضع وتنفيذ الخطط العملية لجعل الوحدة جاذبة طيلة السنوات الخمس الماضية، وانتهاء بسماحها حتي وقت قريب لمنبر السلام العادل الداعي للانفصال (والمقربه قيادته من المؤتمر الوطني) وصحيفته (الانتباهة )، وسماحها حتي الآن للصحفيين الداعين جهرا للانفصال بتهديد الجنوبيين في الشمال بالتصويت للوحده والا... لكننا سنعود للوراء قليلاً. في الفترة 1965- 1968 وفي أثناء المداولات حول الدستور سئل الدكتور الترابي- الذي كان يدعو إلى الدستور الإسلامي- إن كان بإمكان المسيحي أن يكون رئيساً تحت ظل هذا الدستور. فأجاب الدكتور الترابي بمراوغة ظاهرة من أن أغلبية السودانيين مسلمين وليس من المعتقد أن يصوتوا لمسيحي ليصبح رئيساً. لكنه عندما تمّ حصاره بطلب إجابة واضحة أجاب بكلمة واحدة "لا".
على مستوى الشواهد السماعية (المؤكدة العنعنة) فقد روى أحد المقربين من وفد الحكومة إلى المملكة المتحدة في حوالي عام 1984 للقاء السودانيين هناك وشرح مآلات الوضع في السودان بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983(الاسلاميه) وقد كان الوفد برئاسة السيد سر الختم الخليفة- رئيس وزراء حكومة أكتوبر الأولى والذي كان في وقت ما وزيرا للتربية في عهد النميري ثم مستشار له، ويضم الوفد في عضويته السيد أحمد عبد الرحمن محمد- وزير الشئون الداخلية السابق للنميري والقيادي في الحركة الإسلامية وقتها وحتى الآن. ويذكر الراوي (إ.م.م) وهو أحد كبار المسئولين حينها أنه وفي إحدى اللقاءات مع السودانيين في لندن قال السيد أحمد عبد الرحمن بأن الوحدة إذا كانت ستتعارض مع الشريعة فليذهب الجنوب، وعندها (زجر/ وبّخ) السيد/ رئيس الوفد السيد أحمد عبد الرحمن وطلب منه العودة إلى الخرطوم فوراً. ورغم أنه عدل عن رأيه بعد وساطات إلا أنه لم يسمح للسيد أحمد بالمشاركة في الاجتماعات اللاحقة.(هل كان ذلك رأي السيد احمد عبد الرحمن الشخصي ام رأي التنظيم )
ذكرت الحادثة أعلاه في حضور السيد المهندس تاج السر الخزين- السوداني/ الامدرماني المقيم بكندا والخبير في تسهيل المفاوضات وحل النزاعات، فروى بدوره أحداثا شبيهة ،وقد استأذنته فوافق مشكورا على نسبتها إليه، ومنها: أولاً: أنه وفي العام 1988 وبناء على طلب من الأستاذ عثمان خالد مضوي سهل/ نظم المهندس الخزين اجتماعاً بين الحركة الشعبية والجبهة الإسلامية القومية. انعقد الاجتماع في فبراير 1988 في فندق الانتركوننتال في لندن بين وفد الجبهة الإسلامية برئاسة الدكتور حسن عبد الله الترابي ووفد الحركة برئاسة السيد ستيفن مادوت باك (Stephen Madut Baak ) .بعد نهاية الاجتماع، حضر الأستاذ تاج الخزين إلى مقر الاجتماع فوجد حالة السيد مادوت باك بين الوجوم والدهشة وعندما سأله عن السبب اخبره بأنه وفي نهايات الاجتماع وبعد أن طرح وفد الحركة رؤاه وخياراته، فاجأهم الدكتور الترابي عن لماذا لم يفكروا في الانفصال كخيار. وبعد أن أفاقوا من وقع السؤال أجابوه بأن الحركة ليس من خياراتها الانفصال ولكنهم سيرفعوا الأمر للقيادة لترى رأيها فيه ( لا تعليق ).
ثانياً: انعقد اجتماع في منزل المهندس تاج الخزين بالصافية بالخرطوم بحري في عام 1988- كما يروي هو- بحضور كل من الدكتور حسن الترابي والدكتور مضوي الترابي والدكتور صديق الهندي الذي نظم الاجتماع. سئل الدكتور الترابي عن رد فعل حزبه (الجبهة الإسلامية القومية) إذا اختار الجنوب الانفصال- وبعد مراوغة طويلة- استمرت أغلب زمن الاجتماع- قال بأن عضوية حزبه ستعبر عن رأيها بالنزول إلى الشارع لكنه لا يتوقع أن يذهب الأمر إلى ابعد من ذلك (أمر الانفصال لا يستحق أكثر من مظاهرة – ذل اللوم).
ثالثا: في الفترة 6/4/1993-17/5/1993 جرت اجتماعات أبوجا الثانية تحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنقيدا. وقد كان وفد الحكومة برئاسة السيد محمد الأمين خليفة- عضو مجلس قيادة الثورة السابق والقيادي بالمؤتمر الشعبي الآن، ووفد الحركة برئاسة الدكتور جاستن ياج (Justin Yac). يقول الأستاذ الخزين أن الدكتور ياج Yac اخبره أنه في اليوم الأول للمفاوضات طلب منه السيد محمد الأمين خليفة أن يأتي معه إلى غرفته في الفندق. وعندما وصلا فتح السيد خليفة شنطته الصغيرة (Briefcase) وأخرج منها مصحفاً ثم قال له "لقد جئنا من الخرطوم بالشريعة ولوح له بالمصحف، وسنعود للخرطوم بها. أي شي آخر يمكن أن نتفاوض عليه ونتفق. "هل هذا موقف السيد محمد الأمين خليفة أم موقف الحكومة؟!. انتهت روايات الأستاذ تاج الخزين.
(ناو) أين الحقيقة؟ هل هي في المواقف المعلنة الداعمة للوحدة في الثواني الأخيرة، والموقف التأصيلي الذي اقترحه (ميثاق السودان) 1987 رغم جريان مياه كثيرة بين جسريهما، أم هي في أقوال القادة التاريخيين النافذين في غرف الاجتماعات الخاصة ولمن يعنيهم الأمر؟ لقد موّهت الحركة الإسلامية (الجبهة الإسلامية وقتها)- حتى على عضويتها عند تنفيذ الانقلاب، بما في ذلك ماتداوله البعض حينها من أن "بكاسي" التنفيذ كانت تحمل بيانا يدين الحزب الشيوعي ويتهمه بتدبير الانقلاب، يتم توزيعه في حالة الفشل، إضافة للتدابير الخداعية المحكمة في عملية (ذهبت إلى القصر حبيسا). هل هناك احتمال إن يكون (ميثاق السودان) هو جوهر خطة الخداع، حتى تخرص قيادة الجبهة "السنة المرجفين" بفكرها التأصيلي الخلاّق في حكم البلاد ذات الأعراق والديانات المتعددة كالسودان والتزامها بالديمقراطية منهجاً للوصول للحكم، بغرض انطلاء الخدعة حتى على عضوية التنظيم، ليتم الأعداد للانقلاب والانقضاض على السلطة في هدوء؟ ربما يرى البعض في هذا السؤال سوء ظن (شديد) بالحركة الإسلامية وحزبها ومدا لنظرية المؤامرة إلى تخوم لم تخطر علي بال. لكن والحق يقال فإن قياديي الحركة ومنظرّوها قد أثقلوا كاهل فقه الضرورة بكل عجيبة، بما يبيح لمن لا يريد أن يوصف بالغفلة أن يقلب كل الأوجه والاحتمالات. أنظر مثلا إلى رواية الدكتور عمر محي الدين القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الخرطوم إبان قيادة الدكتور مجذوب الخليفة للحزب كوالي للخرطوم. يقول الدكتور محي الدين أنهم في أمانة الحزب اختلفوا مع الدكتور مجذوب في أمر ما لأنه يخالف لوائح الحزب ولما لم يجدوا لدى الدكتور مجذوب أذنا صاغية ذهبوا للأمين العام الشيخ حسن عبد الله الترابي محتجّين باللوائح لينتصر لهم على الوالي وأمين عام الحزب بالولاية، فقال لهم الشيخ "هذه اللوائح كتبناها للخواجات والإعلام" (د. عمر محي الدين- 2006- الترابي والإنقاذ ص258) وقد أوردها الأستاذ مصطفى البطل في مقال له بتاريخ 30/9/2009.(رد معقول !) بعد كل هذا أليس من حق (حنظلة) السوداني أن يحتقب يديه خلف ظهره، (يديّ الرب عجب)، ويقول للحكومة (أسمع كلامك أصدقك ...أشوف فعايلك استغرب) خالص خالص . د. صديق أمبده أغسطس 2010 Siddig Umbadda [sumbadda
Post: #159 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-15-2010, 09:28 AM Parent: #158
ابراهيم غندور لـ«الحياة»: إسلاميو السودان لا يتحمّلون مسؤولية الانفصال..
. نرفض المساومة على الشريعة الأحد, 15 أغسطس 2010 الخرطوم - النور احمد النور
Related Nodes:
رفض المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور تحميل الإسلاميين الذي يحكمون السودان منذ أكثر 20 عاماً مسؤولية انفصال إقليم جنوب البلاد، حال حدوثه عبر الاستفتاء المقرر بعد نحو خمسة أشهر، مؤكداً أن كل القوى السياسية في الحكم والمعارضة وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب.
وتوقع غندور في حديث إلى «الحياة» تعقيداً جديداً في أزمة دارفور في حال انفصال الجنوب وتدخل قوى أجنبية لاستخدام قضية الإقليم في مواجهة الخرطوم، موضحاً أن حكومته حريصة على تسوية أزمة دارفور قبل موعد الاستفتاء مؤكداً أن دارفور لن تتحول إلى جنوب جديد.
وبدا متفائلاً بأن الجنوبيون سيختارون الوحدة عبر الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، نافياً في شدة اتهام حزبه بالسعي إلى عرقلة إجراء الاستفتاء في موعده لكنه تمسك بإكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها و «لن نكون طرفاً في استفاء ما لم يكتمل ترسيم الحدود»، لافتاً إلى أن النزاع بين الحدود يمكن أن يقود إلى حرب أهلية جديدة في حال لم يحسم قبل موعد الاستفتاء مثلما حدث بين أريتريا وأثيوبيا.
وأكد غندور رفض حزبه تقديم تنازلات في شأن التشريعات الإسلامية كما يطلب شركاؤهم في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وقال إنهم لا يساومون «وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار... وهذا حق ديموقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية».
وهنا نص الحديث:
> يبقى نحو خمسة أشهر على الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. هل ترى أن هذه الفترة كافية لإنجاز الترتيبات الفنية؟
- اعتقد أن ما تبقى من الزمن يكفي، خصوصاً مع جهود مفوضية الاستفتاء، ومن المهم إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتسجيل الناخبين وتحديد مراكز التصويت، ويتزامن ذلك مع استمرار الحوار بين طرفي الحكم، حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في قضايا ما بعد الاستفتاء، وأرى أنه بمزيد من الجهد وتوافر إرادة سياسية يمكن أن يكتمل الاستفتاء في موعده.
> وهل يمكن إجراء الاستفتاء في حال لم يكتمل ترسيم الحدود؟
- ترسيم الحدود قضية شائكة، لكن مفوضية الحدود استطاعت انجاز 85 في المئة من العملية وما تبقى مختلف عليه جزئياً، لكن الوثائق متوافرة و بإرادة سياسية واعية يمكن إكمال ما تبقى من ترسيم الحدود.
> وإذا حالت الظروف الطبيعية دون إكمال ترسيم الحدود في هذا الوقت؟
- لا يمكن إجراء الاستفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود لأن الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى ميلاد دولة وهناك نزاعات دموية نشأت بين بعض القبائل في خلاف على الحدود، فكيف إذا حدث نزاع بين دولتين كما جرى بين أثيوبيا وأريتريا حول قضية الحدود بعد ان كانتا دولة واحدة.
> نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قال إن الحديث عن ربط ترسيم الحدود بإجراء الاستفتاء «كذبة كبيرة» وإن الاستفتاء سيجرى سواء اكتمل ترسيم الحدود أو لم يكتمل؟
- إلا إذا أرادت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب أن تجري استفتاء وحدها، و كل الخبراء الذين استمع إليهم الشريكان أكدوا أن أي محاولة لإجراء استفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود ومن دون الاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء ستكون قفزاً في الظلام.
> هذه التعقيدات إذا أدت إلى تأجيل الاستفتاء عن موعده المحدد ألا تخشون من سيناريو آخر قد يقود إلى إعلان استقلال إقليم جنوب السودان من داخل برلمانه كما حدث لدى استقلال البلاد قبل 54 عاماً؟
- لا اعتقد أن هذا يمكن أن يحدث، وإذا حدث سيكون تجاوزاً لاتفاق السلام واختراقاً له، وما نؤكده هو أن الاستفتاء يجب أن يجرى في موعده وأن يكون حراً ونزيهاً و تكتمل كل الترتيبات اللازمة لذلك، وأبرزها ترسيم الحدود والاتفاق على إجراءات ما بعد الاستفتاء.
> وإذا وقع استقلال الجنوب من داخل برلمان الإقليم؟
- سيكون لكل حدث حديث.
> حديث مسؤولين في حزبكم أخيراً عن أن قرار التحكيم الدولي في شأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب لم يحل مشكلة أبيي وينبغي السعي إلى حل جديد اعتبره شركاؤكم في «الحركة الشعبية» تراجعاً عن قرار التحكيم الدولي الذي أعلنتم التزامكم به من قبل؟
-أي تحكيم يحدد نقاطاً عامة ويضع خريطة طريق للاتفاق، لكن تحكيم أبيي ليس ترسيماً للحدود، وهو ترك للجهات الفنية إكمال الترسيم وهي قضية شائكة فيها تداخلات قبلية ومصالح تاريخية يجب أن تراعى.
> ما هي الحلول التي ترونها للخروج من هذه التعقيدات في أبيي، مع اقتراب الوقت لإجراء استفتاء في المنطقة متزامناً مع استفتاء الجنوب؟
- أعتقد ان الحل في دعم التعايش بين قبائل المنطقة وهما قبيلتا المسيرية ودينكا نقوك، واستصحاب المصالح التاريخية لقبائل المنطقة، والاتفاق المسبق على ضمان هذه المصالح حتى في حال مولد دولة مستقلة في الجنوب.
> حال الشد والجذب بين المنادين بالانفصال في الجنوب والشمال ألا يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الشريكين علي أي من الخيارين قبل الاستفتاء لتقليل رد الفعل على نتائج أي من خيارات الاستفتاء المطروحة؟
«الحركة الشعبية» على رغم أنها نشأت حركة وحدوية لكنها حتى الآن من خلال أجهزتها السياسية والتنفيذية الحاكمة لم تحدد خياراً محدداً. ونسعى مع الحركة لتغليب خيار الوحدة، ونحن نثق في خيار «الحركة الشعبية» وفي قيادتها، و في انتظارهم للعمل معاً من أجل الوحدة.
> هل يوجد حوار في هذا الأمر؟
- ليس هناك حوار مباشر حول هذا الأمر، لكن الحوار يركز على قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء، وجرت جولات محادثات في أثيوبيا وجوبا والخرطوم.
> ماذا ترجحون أن يكون خيار «الحركة الشعبية» مع الوحدة أم الانفصال؟
- لا نستطيع أن نتنبأ بما تتبناه « الحركة الشعبية»، لكن ما نتمناه أن يكون قراراً أولاً: نحو إجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف يمثل الإرادة الحقيقية لأهل الجنوب، ونفضل أن يكون خيارهم وحدة البلاد، لكن وحدة طواعية بإرادة شعب الجنوب.
> بحسب المعطيات الراهنة ما هو الاحتمال الراجح في شأن مستقبل الجنوب؟
- نحن نثق في الله ، وفي إرادة شعب الجنوب، لكننا لا نستطيع أن نحدد نسباً محددة، لكن المؤشرات تقول أن خيار الوحدة هو الأرجح، ولكن يصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء وسنعمل بدأب وبقوة مع كل القوى السياسية الوطنية من اجل استمرار وحدة البلاد.
> تحذيركم المستمر من تزوير إرادة شعب جنوب السودان هل هو حقيقي، أم استباق لنتيجة الاستفتاء؟
- نحن لا نتحدث عن تزوير الاستفتاء باعتباره لم يحدث ، لكن نأخذ في الاعتبار ما شهدته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة من اتهامات وتشكيك في الجنوب، ونريد أن نطمئن أن الاستفتاء لن يكون مثل الانتخابات، ويجب أن يعبر عن إرادة أهل الجنوب، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الجنوب سواء اختار الوحدة أو الانفصال، ونرى أن أي تلاعب في هذه القضية سيؤدي إلى نتائج وخيمة في الجنوب.
> هناك اتهام أن ارتفاع نبرة الانفصاليين في الجنوب هو رد فعل مباشر لمناصرتكم ودعمكم لانفصاليي الشمال ؟
- قطعاً حزب المؤتمر الوطني لم يدعم انفصاليي الشمال وكل ما يقال في هذا الصدد مجرد اتهامات، لأننا نعمل من اجل الوحدة بكل ما أوتينا من قوة وجهد و لايمكن بعد ذلك أن ندعم انفصالياً شمالياً أو جنوبياً، ومن يتهمنا هم الانفصاليون.
> الاتحاد الأفريقي طرح أربعة خيارات، فبجانب ما حدده اتفاق السلام يقترح وحدة فيديرالية وخيار كونفيديرالية، أي من الخيارات هو الأنسب لكم؟
- خيارنا الأول هو الإبقاء على السودان موحداً، والخيارات الأخرى لم يشملها الاتفاق الذي حدد، إما دولة موحدة أو دولتين بحدود معلومة.
> رشحت معلومات عن نصائح من دول مجاورة تطالبكم بتقديم تنازلات في مسألة التشريعات الإسلامية من اجل إقناع الجنوبيين بترجيح خيار الوحدة؟
- نؤكد أن حزب المؤتمر الوطني لا يساوم على قضية الشريعة الإسلامية وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار، وهذا حق ديموقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية، والدين الإسلامي ليس انتقائياً وليس عنصرياً، ولا يظلم غير المسلمين ويحترم رغبة الآخرين في أن يحكموا بشريعتهم ودينهم، وعلينا أيضاً أن نحترم رغبة الآخرين في أن لا نحكم فيهم ديننا وشريعتنا.
> رعت اتفاق السلام في الجنوب دول غربية مؤثرة ما هو موقف واشنطن من مسألة الوحدة والانفصال؟
- الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأميركية حتى الآن ليس مع انفصال الجنوب، ولكنه ليس مع الوحدة بصورة واضحة، ومراكز القوى في الولايات المتحدة لديها مواقف متباينة في هذا الشأن، وتدرك واشنطن أن مآلات انفصال السودان ربما تكون وخيمة.
> كان متوقعاً ان تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الحريات والأوضاع السياسية عقب الانتخابات الأخيرة التي ترون أنها منحتكم تفويضاً شعبياً كبيراً لكن ما حدث كان العكس وعادت الاعتقالات وفرض رقابة أمنية على الصحف؟
- نحن في حزب المؤتمر الوطني مع الحريات التي لا يتأثر بها الوطن سلباً ولا أمنه ولا سلامته ولا يتأثر بها الآخرون، نحن مع التعبير الحر الذي يراعي ثوابت الوطن. لسنا مع التضييق، الشعب السوداني يعشق الحرية، ومما ارى أنه توجد الآن صحافة حرة و الرقابة على الصحف كانت محصورة في منع التبشير في شمال البلاد بانفصال جنوبها وهذا لا غبار عليه.
> حزبكم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدا كأنه ليس في حاجة إلى القوى السياسية وعلق الحوار مع قوى المعارضة، لكن مع اقتراب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب لجأ إليها وبدا كأنه يريد منها أن تتحمل معه مسؤولية الانفصال حال حدوثه؟
- حوارنا مع القوى المعارضة لم يتوقف بعد الانتخابات وقد أدرنا حوارات على مستويات مختلفة مع أحزاب الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي وغيرها كما التقيت زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وركزت تلك المحادثات على وحدة السودان.
> المعارضة رفضت دعوتكم إلى ملتقى سياسي جامع لمناقشة الاستفتاء على مصير الجنوب واعتبرته التفافاً على «نداء الوحدة» الذي طرحته؟
- أؤكد أن المعارضة عدا حزب المؤتمر الشعبي وافقت من دون قيد أو شرط على المشاركة في الملتقى الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، فوافق الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني، وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، أما الترابي فالتقيته وأكد أن حزبه قرر عدم المشاركة في الملتقى، بالتالي أؤكد بأن القوى السياسية لم تقاطع وإن شاء الله لن تقاطع.
كما جرى التشاور مع القوى السياسية ومنها المعارضة في شأن قضية دارفور في لقاء رأسه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وطرحنا عليهم إستراتيجية الحكومة الجديدة في شأن أزمة دارفور وقدمت الأحزاب مقترحات وأفكاراً ستستوعب في الإستراتيجية.
> ألا ترى أن قضية دارفور ستتعقد أكثر في حال انفصال جنوب البلاد، وتتحول دارفور إلى جنوب جديد يمكن أن يقود إلى تمزيق السودان؟
نعم ستتعقد أزمة دارفور إذا لم تحل الأزمة قبل استفتاء الجنوب وخصوصاً في حال انفصاله لذا نحن حريصون على تسوية الأزمة قبل موعد الاستفتاء ولدينا قناعة بأن قوى أجنبية ستستغل قضية دارفور لإيذاء السودان وممارسة ضغوط عليه... ولكن هناك خلاف كبير بين قضية الجنوب ودارفور ولن تتحول الأخيرة إلى جنوب جديد.
> بعد أكثر من 20 عاماً من حكم الإسلاميين للسودان ألا تخشون أن تحسب عليكم تاريخياً مسؤولية تمزيق البلاد في حال انفصال الجنوب؟
لا .. لا لن يتحمل الإسلاميون مسؤولية انفصال الجنوب حال حدوثه لأن كل القوى السياسية في البلاد وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب، وهذا موجود في وثائقها ومواقفها، ومن يتحمل مسؤولية الانفصال القوى التي تدعو وتروج إليه.
> هل تحمّلون المواطن الجنوبي مسؤولية الانفصال إذا اختاره عبر الاستفتاء؟
الناخب الجنوبي حر في خياره الذي كفله اتفاق السلام، ولكن القاطرة التي ستقود الناخب إلى صندوق الاستفتاء هي قاطرة سياسية وهي التي تتحمل وزر الانفصال حال حدوثه.
Post: #160 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-17-2010, 04:55 PM Parent: #159
منبر أخبار اليوم السياسي الاعلامي وتستضيف قيادات الشريكين (20)
د. لوكا بيونق يطرح فلسفة جديدة لقضية الوحدة والإنفصال «3»
الأمين السياسي للشعبي: نحن لم نقدم شيئاً لاقناع الجنوبيين بالتصويت للوحدة
كمال عمر : عملية التنفيذ شوهت الإتفاقية وعززت التيار الإنفصالي
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر. ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء .مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه
والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار : محمد الحسن أبشر رفاي : أمين الهيئة البرلمانية لنواب الوطني السابق بعد تحية الحضور والضيوف قال رفاي ظللت على يقين بأن مبادرة منبر أخبار اليوم في كل يوم تثبت نجاحاً كبيراً في القاء الضوء على كثير من التعقيدات الخاصة بالإستفتاء وتقرير المصير ، وما هي الوحدة الوطنية، ويستحق هذا المنبر أن يلعب هذا الدور المهم . ثم أقول أنا سعيد جداً أن التقي الاخ الدكتور لوكا في هذا المنبر ونحن من المتابعين لطريقتك الراقية في التصريحات والإتزان وأذكر في تلودي جاءنا اخونا حسن مجوك وهو أعدل شخصية عرفتها وقد عشنا ظلماً وجوراً فيما يسمى بالخبراء الزراعيين الذين كانوا يأتون ويحتكرون هم والموظفون المواقع المرموقة لكن حسن دينق مجوك عندما جاء أوقف هذا العبث، وعندما حدث الصراع بينكم وأهلنا المسيرية في أبيي وحتى الذهاب إلى لاهاي كانت الحكامة ضربت تلفون من تلودي وقالت دينكا نوك والمسيرية حي بطني وحي ظهري ، وقالت كلاماً للمسيرية مفاده دينق مجوك وبابو نمر أخوان أخذهم الموت وهذه هي الطريقة الوحيدة التي عبرت بها وفي نفس الأيام نشرت أخبار اليوم صورة معبرة جداً عن الحميمية بين الرجلين. أوضاع تراكمية : ويواصل رفاي حديثه: أنا تابعت حديثك وهو متسلسل بصورة جيدة حول مفهوم القضية السودانية وأنا اتفق معك في أن هناك مشكلة مفاهيم حول القضية السودانية وتحتاج إلى التخطيط وهناك اشكالات في التنفيذ والممارسة وهناك تظلم تاريخي ونحن الآن مشكلتنا مشكلة أوضاع تراكيمة في السودان ، والخطاب عندما يكون حول هذه الأوضاع أفضل من أن نختزل القضية لكن لابد أن تكون المواجهة ممتدة حتى نستطيع أن نناقش القضية بكل تفاصيلها ، وأنا اتفق معك في هذا الشكل الإطاري، لذلك عندما ندخل إلى نيفاشا لمحاولة جادة في إطار الحل الإنتقالي هي وضعت بتخطيط لكن نفذت بـ (قتاتة) وهذا سبب المشكلة الآن ولو كان هناك توسيع للمشاركة كنا سنعالج هذه الأمور ، و(القتاتة) جاءت من ثلاثة أبواب الأول هو البعد الإجتماعي في القضية حيث بدأت المشكلة عندما لم يكن هناك توافقاً اجتماعياً ، وهذه التركيبة الإجتماعية فيها نقاء عرقي يبدأ المنازل وينتهي إلى المقابر شئتم أم ابيتم وفيها رؤيته في العقول ودون الصدور الملف الإجتماعي خطير والتعقيدات الإجتماعية جاءت بتعقيدات سياسية والتعقيدات السياسية جلبت تعقيدات دستورية ومن ثم انفتحت كل الأمور على مصراعيها، لذلك كان لابد من بروتوكول يناقش القضايا الإجتماعية لمناقشة القضايا الشائكة وهذه من الأشياء المسكوت عنها في الإتفاقية ومن الأشياء التي أسهمت في هذه (القتاتة)ان الشريكين ناقشا هذه القضايا برؤى حزبية وأخطر مشكلة في السودان هذه الأبعاد الحزبية وهو بعد كان من القضايا المسكوت عنها في الاتفاقية. غياب الرؤي الإستراتيجية: ويذهب رفاي إلى القوى : وأقول أن بسبب غياب البعد الحزبي كانت النتيجة هي الانشطارات التي تحدث في هذه الإحزاب وهذا يعني أن هناك قضايا حزبية مسكوت عنها وهذه القضايا تظهر في الممارسة، وهناك أيضاً القضايا الإستراتيجية التي لم تناقشها الإتفاقية وهذه أيضاً سبب المشكلات الحالية ولو كانت هناك مناقشة واضحة لهذه القضايا الإستراتيجية لكانت النتيجة معززة للوحدة الوطنية في خاتمة المطاف، فأصحاب المشروع الحضاري يقولون هذه رؤيتنا للوحدة الوطنية وانتم تأتون في إطار السودان الجديد وتقولون هذه رؤيتنا للوحدة ولانه لم يحدث نقاش لهذه القضايا بالشكل المطلوب كانت هذه النتائج الموجودة الآن وهناك اختلاف ايضاً حول مفاهيم تقرير المصير بين الطرفين ، ولو أن هذه القضايا وجدت حقها من النقاش الواضح لتمكنا من تعزيز مشروع الوحدة الوطنية ولكنا الآن نستمع لرؤي الشريكين ومشاريعهما للوحدة الجاذبة، وتقرير المصير هو حق إنساني كلنا نريد مناقشته وتقرير المصير الآن الذي تتحدثون عنه في الجنوب هوتقرير مصير انفصالي وهذه من القضايا المهمة التي لو اننا ناقشناها لسارت الأمور بسلاسة. ضبابية المواقف : وأضاف رفاي: أما فيما يختص بالحركة فهي ليست كتلة واحدة فهناك الجناح العسكري وهناك أيضاً الجناح السياسي والحركة عندما وقعت على اتفاقية نيفاشا كانت تحمل المنفستو السياسي . لكن الرؤية غير واضحة بالنسبة لنا على مستوى المناطق الثلاثة أو السودان بصفة عامة، وكنا نتوقع أن تجلس معنا الأطراف المعنية ونحن نعاني من نفس المعاناة التي تحدث عنها أخونا عبدالرسول النور ولم يجلس معنا أحد ويوضح لنا رؤيته السياسية في إطار الاتفاقية لا بعد سياسي ولا إقليمي ولا إستراتيجي ، هذه المشاكل التي نعاني منها ، وثقافة السودان الجديد حتى الآن لا تنزل على الناس وعلى أرض الواقع ، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن المؤتمر الوطني بعد توقيع الاتفاقية. هيمنة الحركة على الجنوب: ويمضي رفاي إلى القول: وأنا أقول يا أخي لوكا أن العبء الكبير يقع على الشريكين انتم والمؤتمر الوطني وهناك مسؤولية تضطلع بها الحركة الشعبية وهي الحوار الجنوبي الجنوبي اين هذا الحوار ولماذا غاب. ونحن نتمني أن يتوحد الجنوبيون وأين مبادرتكم لجمع كل الأطراف الجنوبية واين مشروع السلام الإجتماعي في الجنوب، وهل جمعتموهم ، والجنوب من خلال أحداث تاريخية لدية مرارات تجاه الشمال وأن الشمال مسيطر على هياكل الدولة وثروتها الآن نفس هذا الإتهام يمضي نحو الجنوب أن نفس الهيمنة وتكريس السلطات والقبلية والسيطرة ستكون موجودة في الجنوب وهناك مهمشين داخل الجنوب فهناك من يأخذ المواقع الأساسية وهناك مهمشين وفي نفس الأشياء التي كره بموجبها الجنوبيون الشمال وطالبوا بسببها بتقرير المصير ، كيف ستعالجون ذلك ، وكذلك المناطق الثلاث ومسألة المشورة الشعبية ومفهوم المشورة الشعبية من ناحية ديمقراطية ومن ناحية إسلامية ندركها تماماً لكننا نخشي من مفاجآت من جانب الشريكين في هذا الجانب، وحتى الآن المناطق الثلاث لم تتضح الأمور بشأنها، والأن الناس يتحدثون عن نسب ويقولون أن الدينكا 40% والنوير 20% والشلك 10% فهل الحركة الشعبية ستظل تعمل بهذه الأغلبية أنها ستطور النظام السياسي وتدخل القيمة الإنسانية في النظام السياسي وإذا كان الناس يتحدثون عن هذه النسب وتحتكم لها ستكون نفس المشكلة وتستمر المعاناة.
وفي خلاصة حديثي: هناك حوار بينكما جرى بالقاهرة حول قضايا ما بعد الإستفتاء فهناك مخاوف من أن يتحول الشريكان من الشراكة السياسية إلى الشراكة الزمنية ومن خلالها يمكن ان تمدد آجال الاتفاقية كأن تكون هناك كونفدرالية لمدة عشر سنوات مثلا ومن حقها أن يدخلا تعديلات وفي هذا خطورة ،وأنا أشكركم وأسأل الله أن يجمعنا على تعزيز أمن البلاد واستقرارها ووحدتها وأخيراً أقول حتى لو انفصل الجنوب فإن الدين لم يكن طرفاً.
الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي : كمال عمر
بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أقول حقيقة أن المنبر خطا خطوات متقدمة وعميقة في حضور الضيوف والآن معنا الدكتور لوكا بيونق وهو أحد القيادات التي تتمتع بقدر كبير من الفكر المتطور والمتقدم داخل الحركة الشعبية وله اسهامات عميقه في نضوج الحركة سياسياً وشغل مناصب مهمة مكنته من إدارة القضية السودانية وواقعها المعقد بصورة جيدة وجاء في وقت حرج جداً ودخل الآن مجلس الوزراء في الحكومة المركزية القابضة ، وأنا اعتقد أن السيد الوزير طرح قضايا مهمة جداً وأهميتها تكمن في أنها تعطينا أضاءة في جوانب قد لا نكون رأيناها في اطار الحماس الشديد في قضية الوحدة ، ونحن كاسلاميين معتمدين في مرجعيتنا أن الحياة كلها على الرضا والحريات والزواج قائم على الرضا، وفيها أيضاً (الخلع) والسودان بتركيبته الحالية يجب أن يخضع لذات المنهج الكبير وهو منهج الحرية، وحق تقرير المصير تطور كبير جداً لقضية الحريات ولو تابعنا تقرير المصير للجنوب نجده مر بمراحل كثيرة وكانت هناك إستجابة لها تاريخياً حتى وصلت محطة تقرير المصير.
الاتجاه نحو الانفصال :
واضاف – وفي غالب الاحوال وبالمعرفة العميقة بالجنوب اقول ان لامور تتجه نحو الانفصال وحتى لانفاجأ يجب ان نتوقع كل الاحتمالات وفي رأيي وكسياسي ومتابع للازمة نحن لم نقدم شيئا جديدا لاقناع الجنوبيين حتى يصوتوا للوحدة وحتى الاتفاقية التي وقعناها لم ننفذها كما ينبغي ونشأ المناخ الحالي وهو ليس مناخ وحدة ولو خير ناس كثيرين في السودان لاختاروا الانفصال وحتى اهلنا في الشمال ربما يتحدثون عنه واصبح التيار الانفصالي ليس في الجنوب وحده بل في اوساط كل المهمشين في دارفور والشرق والغرب فهذه النزعة تمضي الان نحو التطور لذلك نحن بحاجة الى مناخ ملائم لمعالجة قضية الوحدة ولو وجدنا ذلك الحل فان الجنوبيين انفسهم لن يختاروا الانفصال لان الجنوبيين في غالبهم مزاجهم وحدوي وانا الان اجد لهم العذر وقد عشت 17 عاما في الجنوب ولدي تجربة كبيرة وعميقة ولدي انحياز عاطفي تجاه الجنوب وهذا ناتج عن عيشي هناك وكنت اتكلم لغة الدينكا اكثر من الدناقلة واعتقد ان تجربة الانتخابات ان الجنوب صوت لياسر عرمان بنسبة كبيرة جدا وهو يريد ان يكون رئيس السودان وليس الجنوب ونسبة التصويت له كانت كبيرة لذلك نقول كان الاحساس بان يكون السودان موحدا كبيرا لكن في الظروف الحالية تصبح مهمة صعبة وقرأت نسب المرشحين الآخرين مع ياسر عرمان تجد ان الفارق كبير جدا والرغبة في ان تحكم الحركة الشعبية كل السودان كانت كبيرة وكلمة الجنوبيين في برنامج الحركة والسودان الموحد قالوها في الانتحابات والندوات التي اقامها قطاع الشمال كانت درجة الحماس فيها كبيرة للانتخابات والتغيير وكان من الممكن ان نستثمر هذا التيار استثمارا حقيقيا وكان ممكن ان نستثمر الاخاء العميق الذي يتحدث عنه اخونا عبدالرسول النور في ابيي وقبل هذا كان الناظر دينق مجوك فاز على بابو نمر هذه النماذج كان يمكن ان نستفيد منها ونبني عليها .
هزيمة الدستور:
ويمضي الاستاذ كمال الى القول : انا اعتقد ان الذي حمل الحركة الى ان تسحب مرشحها ياسر عرمان وتبقى على دوائر بعينها كانت اسباب واقعية ومتعلقة باصول اتفاقية السلام نفسها والدستور الانتقالي والذي انهزم في الفترة الانتقالية وقد احدثت الحركة قانون الاستفتاء وكذلك الحركة الشعبية بكثير من الضغوط اما قضية الحريات وقانون الامن والنظام العام واستقلال اجهزة الدولة في هذه القضايا والقوانين فلم يحدث فيها أي تطور او عمل ايجابي خلال الفترة الانتقالية واعتقد ان التنفيذ شوه الاتفاقية وغلب التيار الانفصالي وهذا اصبح واضحا والان امامنا خمسة اشهر فقط ونعمل بعمل (ترزية) يوم الوقفة والان كلنا نعمل في سوق الوحدة بذات النظرية والحركة الشعبية لها تأثير كبير فلا احزاب الجنوب ولا لام اكول يستطيع ان تؤثر على الجنوبيين اكثر من الحركة والحركة لها الخطاب الذي يستطيع ان يقنع الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة لان المواطن الجنوبي الان يعتقد بان الحركة الشعبية هي التي انجزت له هذه النقلة الكبيرة ونحن ذهبنا الى جوبا والكلام الكثير الذي يروج له البعض حول ان هناك ضغوطا على المواطن وغياب الحريات في الجنوب هذا الكلام غير صحيح مطلقا وانا في مؤتمر جوبا نزلت الى الشارع وسألت الناس وعرفت ذلك وانا اعتقد انه اذا عمل عملا جادا كقوى سياسية نستطيع ان نفعل شيئا . هزة سياسية :
ويقول الاستاذ كما عمر – نحن في المؤتمر الشعبي قدمنا الاستاذ عبدالله دينق نيال وهو دينكاوي من بور وقلنا نهز به هذا الواقع السوداني ونقدمه لرئاسة الجمهورية وعملنا عملا كبيرا في هذا الاطار وكان لابد ان يعمل بجدية في هذا الجانب واتينا بعدد من النماذج من الجنوب ووضعناهم لكن اذا نظرت للاحزاب الاخرى تجدها كلها احزاب شمالية ونحن في الجنوب وفي كل الولايات عملنا مؤتمرات وناس الحركة الشعبية اعطونا الدور وسهلوا لنا الحركة ومنحونا كل الحرية في عقد المؤتمرات في كل ولايات الجنوب ونحن حزب قومي موجود في الجنوب والشمال والغرب والشرق والخطأ الذي وقعت فيه الاحزاب السياسية انها اغلقت نفسها في مناطق محدودة ولم يكن هناك خطاب او رواية لمخاطبة الموطن الجنوبي والجنوبيون كانوا على استعداد كامل ان ينصهروا في بوتقة الاحزاب والقومية السودانية وحتى جوزيف قرنق وقتها قال في ميدان الكنيسة بواو ان انفصال الجنوب انتحار ونحن لن نترك الشمال للشماليين نحن الذين بنيناه معهم لكن كل هذه الاشياء اهملت
قتال في قضية الوحدة :
ويواصل الاستاذ كمال حديثه – انا اعتقد ان هذا المنبر داعم حقيقي لقضية الوحدة وسوف نقاتل في قضية الوحدة هذه الى النهاية واذا لم نصل اليها على الاقل نصل الى قناعة بان اخواننا الجنوبيين فرزوا عيشتهم وعملوا دولة فلابد ان نتعامل مع هذه الدولة بامتدادت عميقة وليس بقر المسيرية فقط الذي (يدق) في التونج نحن ايضا يجب ان (ندق) في التونج لان ياجماعة ليس لدينا بعد اليوم أي استعداد في حرب وهل بعد هذه لاتفاقية والدمار الذي رأيناه هل يأتي احدنا يشهر السلاح في وجه اخيه لا لا يجب ان يكون ذلك ونحن لافي الجنوب ولافي الشمال لن نطلق رصاصة واحدة لقد تحاربنا مافيه الكفاية ولو قدر ان اخواننا الجنوبيين انفصلوا يجب ان نبارك لهم ونعمل عملا عميقا حتى يأتوا ويبدوا رغبتهم في الوحدة مرة اخرى ويجب ان نعمل تنمية بصورة جادة وقد لاحظت في المؤتمر الذي نظمه مسلمو الجنوب ورأينا ان سلفا جاء وشارك بالحضور وكان مؤتمرا ضخما والمساجد الان في الجنوب حدث لها تأهيل وتعمير وكذلك الخلاوي فلا توجد هناك عملية تضييق على المسلمين وقام بتمويل من الحركة وخاطبة رئيس الحركة والمسلمون لن يكونوا في خطر اذا انفصل الجنوب ام لم ينفصل والسلطان عبدالباقي هناك مثله مثل مساعد رئيس الحركة وله وضع راكز (يحل ويربط) وانا اعتقد اننا بحاجة الى نقلة جديدة للمنبر يا اخ احمد البلال ونذهب الى الجنوب ونسأل الله ان تكون النتيجة الوحدة واشكركم جزيلا والسلام عليكم . ?}? نواصل غدا ?}?
Post: #161 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-18-2010, 07:39 AM Parent: #160
(نافع: الانفصال أفضل من وحدة قرنق) كان هذا هو الخط الرئيسي الذي طالعتنا به صحيفة الأحداث في عددها الصادر يوم الأحد الثامن من الشهر الجاري؛
إذ أوردت الصحيفة خبرا عن مخاطبة نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية الدكتور نافع علي نافع لنخبة مصرية في القاهرة جاء فيه (أشار نافع خلال اللقاء إلى أن حديث البعض عن وحدوية ما يسمى ب"أولاد قرنق" داخل الحركة فيه كثير من الخطأ والمبالغة، وقال إن وحدوية قرنق خير منها الانفصال، باعتبار أن مخططه للسودان الجديد يستهدف السودان)، ومن هذا الحديث ودون كثير عناء نستطيع استنتاج مواصفات الوحدة التي يريدها المؤتمر الوطني؛ وهي وحدة دون قيد او شرط، وبما أن "وحدة قرنق" أهم ما يميزها أنها مرتبطة بمشروع فكري وسياسي للتغيير الشامل هو "مشروع السودان الجديد" لا بد أن يرى نافع في هذا المشروع استهدافا للسودان(السودان معرف بألف ولام التعريف!!)،
وبالطبع مشروع السودان الجديد ليس استهدافا للسودان الوطن الكبير المتعدد الأعراق والأديان والثقافات والزاخر بالتنوع بل هو استهداف لمن يحتكرون السلطة والثروة في المركز ويستغلون الانتماء العرقي والديني لتبرير هذا الاحتكار، بل ويعرفون السودان بهوية "عربية اسلامية" ويجعلون سلم الترقي الوحيد في الدولة السودانية مشروطا بالعروبة والإسلام ويتعاملون مع هذا الاحتكار كناموس طبيعي لا يجوز خرقه على الإطلاق، "نافع وإخوانه" يمثلون هذا المشروع في أقصى درجات تطرفه لذلك هم ألد أعداء ل"وحدة قرنق"،
فهم يريدون وحدة استمرار الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادي والاستعلاء الثقافي والعرقي والديني، وحدة (الاستهبال الدائم) والتهميش المستدام، وحدة نقض العهود والمواثيق واستغفال الإنسان الجنوبي، وحدة القهر بالحديد والنار، نافع وإخوانه باختصار يريدون الوحدة المأزومة التي قادت إلى الحروب وإزهاق الأرواح وإهدار فرص الاستقرار والتنمية على مدى عقود، وأي وحدة تستتبع تغييرا يهدد كراسي حكمهم أو يهدد احتكارهم للسلطة والثروة هي وحدة مرفوضة والأفضل منها تقسيم الوطن، فعندما تكون وحدة الوطن في كفة وسلطة"الوطني" في كفة لا يتردد "نافع وإخوانه" في ترجيح كفة " الوطني"!!
ولكن حدثت متغيرات كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي توجت بإبرام اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 فأصبحت الوحدة بطريقة " نافع وإخوانه" مستحيلة إذ جاءت الاتفاقية متضمنة لحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي لا يمكن أن يذهب إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء لكي يختار تلك الوحدة المأزومة التي ينشدها "نافع وإخوانه"، فالظرف التاريخي الراهن في السودان يستوجب طرائق تفكير وطرائق عمل جديدة في التعامل مع قضية الوحدة، طرائق مختلفة جذريا عن طرائق"نافع وإخوانه" فهؤلاء لا يملكون مشروعا فكريا أو سياسيا يصلح لتوحيد البلاد على أسس جديدة، وقبولهم لاتفاقية السلام الشامل لم يأت في إطار إرادة ذاتية واعية بحتمية التغيير ، أو رغبة صادقة في أن يكونوا طرفا في مساومة تاريخية تقود إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية بشكل يضع معالجات منهجية وجذرية للتهميش السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد، وتقود إلى مصالحة تاريخية تضع أسس التعايش السلمي والتسامح في البلاد، بل جاء قبولهم للاتفاقية نتيجة ضغوط دولية مكثفة،
هذه الاتفاقية رغم ما فيها من عيوب كان من الممكن أن تقود إلى وحدة لو استخدمت كأداة للتغيير، ولكن "نافع وإخوانه" سعوا جادين ومثابرين في إفراغ الاتفاقية من أهم محتوياتها( التحول الديمقراطي) كما عملوا جاهدين على تقزيم الاتفاقية من "مساومة تاريخية" إلى "صفقة حزبية غير متكافئة" وأقول غير متكافئة لأنهم لا يريدون صفقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (بكامل هيئتها) بل يريدون صفقة طرفها الأول المؤتمر الوطني وطرفها الثاني العناصر المرضي عنها من المؤتمر الوطني داخل الحركة الشعبية، لأن "نافع وإخوانه" لا يريدون سماع أي صوت سوى صوتهم هم، حتى الآخر المغاير لهم تماما لا يدخرون جهدا في أن محاولات تدجينه واحتوائه، وهذا هو سبب العداء الشديد الذي يضمره "نافع وإخوانه" للراحل المقيم الدكتور جون قرنق دي مبيور في قبره، وهو عداء يشمل كل من يحملون رؤيته ويمثلون ضمير المهمشين ومصالحهم، وبالتالي فليس غريبا أن يفضل"نافع وإخوانه" الانفصال على وحدة قرنق، لأن قرنق رمز التغيير والاستقلال والإرادة الحرة، لأن قرنق زعيم بحجم المليون ميل مربع ولأن وحدة قرنق مشروطة بالتغيير الشامل في المليون ميل مربع وفي مقدمتها مركز السلطة في الخرطوم، لأن قرنق صاحب مشروع لتوحيد البلاد على أساس المساواة الكاملة بين الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية في ظل دولة علمانية ديمقراطية،
من حق "نافع وإخوانه" أن يكونوا أعداء التغيير في هذا الاتجاه ومن حقهم أن ينكفئوا على مشروعهم " الإسلاموي" الهلامي المنغلق ولكن عليهم أن يتحملوا وبكل شجاعة النتائج العملية لذلك وعلى رأسها انفصال الجنوب!! فمشروع "نافع وإخوانه" الذي قوامه آيدولوجية دينية استغلت في التمكين السياسي والاقتصادي لجماعة حزبية وفي داخل هذه الجاعة الحزبية نفسها هناك تمييز لصالح ذوي الأصول "العربية" على غيرهم من ذوي الأصول الأفريقية كما يظهر ذلك جليا في هيكلة حزب المؤتمر الوطني، هذا المشروع لا يصلح لتوحيد وطن بحجم السودان، بل هذا المشروع لا يصلح حتى لتوحيد مايعرف ب" مثلث حمدي" على أسس ديمقراطية، نكبة السودان أن المشروع الذي يهيمن عليه الآن هو مشروع "نافع وإخوانه" وتبقى على موعد الاستفتاء أشهر معدودة غير كافية لانتزاع مصير البلاد من هذا المشروع، واتفاقية السلام الشامل نفسها نجح المؤتمر الوطني في توظيفها لاستدامة الشمولية إذ جاءت القوانين المنظمة للحياة السياسية التي أصدرها البرلمان الانتقالي منبثقة عن رؤية المؤتمر الوطني وخادمة لمصالحه بدلا من أن تكون منبثقة عن نص وروح الدستور الانتقالي وخادمة لمصلحة التحول الديمقراطي، وهيمنة المؤتمر الوطني شملت كذلك كل المؤسسات التي أنشئت بموجب الاتفاقية والدستور لتتولى إدارة عملية تنفيذ الاتفاقية وعلى رأسها المفوضيات(القومية اسما والحزبية مضمونا)؛ بدء من مفوضية المراجعة الدستورية وصولا إلى مفوضية الانتخابات، فهذه المفوضيات أيضا تحكم في تكوينها إلى حد كبير المؤتمر الوطني بحكم نفوذه التشريعي والتنفيذي بموجب الاتفاقية، وما ينطبق على المفوضيات ينسحب على المحكمة الدستورية،
ونتيجة لذلك جاءت قوانين(العمل الطوعي، والشرطة والقوات المسلحة، والأمن والمخابرات، والصحافة والمطبوعات، والأحزاب ، والانتخابات) داعمة لمشروع التمكين الحزبي وداعمة لتكريس الشمولية ومتعارضة مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وللمفارقة جاءت القوانين المجازة من(برلمان الاتفاقية) أسوأ من القوانين التي كانت سارية قبل عهد الاتفاقية!! مما يدل على أن المؤتمر الوطني سعى جادا في استخدام الاتفاقية كأداة لإعادة إنتاج هيمنته على الحكم أي كأداة لاستدامة الشمولية وقد نجح في ذلك بالفعل عبر الانتخابات الأخيرة التي افتقرت لأدنى معايير النزاهة وأجريت في بيئة قانونية وسياسية معيبة فانسحبت منها معظم القوى السياسية المعتبرة وفرض المؤتمر الوطني نفسه فائزا بالتزوير، وهذا ليس غريبا، إذ لا يمكن أن نتوقع من المؤتمر الوطني أن يتخلى طوعا واختيارا عن مصالحه وامتيازاته المرتبطة عضويا بالنظام الشمولي؛ وأن يسعى جادا في خلق بيئة سياسية وقانونية مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفتح الباب واسعا أمام تجريده من سلطته أو على أقل تقدير تحجيم هذه السلطة والحد منها بمشاركة القوى السياسية الأخرى وهو الحزب(الانقلابي) الذي اعتاد الاحتكار والهيمنة والإقصاء،
لا يمكن أن نتوقع من المؤتمر الوطني بالذات أن ينفذ ما جاء في اتفاقية السلام بشأن التحول الديمقراطي والتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لأنه ببساطة ليس من أصحاب المصلحة في التغيير حتى يعمل من أجله استجابة للمواعظ الأخلاقية، ولكنه من الممكن أن يفعل ذلك إذا تمت مواجهته بضغوط قوية ومنظمة ومستمرة من (أصحاب المصلحة في التغيير) ممثلين في الحركة الشعبية والأحزاب الكبيرة في الشمال، وحركات دارفور والشرق، الضغوط السياسية المؤثرة المصحوبة بالاستعداد للتضحيات ودفع الأثمان الباهظة هي وحدها التي يمكن أن تجبر المؤتمر الوطني وتحمله حملا على التغيير باتجاه التحول الديمقراطي وتجعله يتعامل بجدية مع فكرة أن الاتفاقية أداة للتغيير ولا مجال لاستخدامها كأداة لاستمرار الشمولية. ولكن (أصحاب المصلحة في التغيير) فشلوا في الضغط على المؤتمر الوطني وإجباره على قبول التغيير، ومن الأسباب الموضوعية لهذا الفشل أن النظام الشمولي الذي أقامه المؤتمر الوطني بطبيعته تصعب مواجهته بالوسائل المدنية السلمية نتيجة امتلاكه لأجهزة القمع وسيطرته التامة على جهاز الدولة وضربه للنقابات واستهدافه للأحزاب السياسية والتكوينات المدنية بالاختراق والإفقار المنظم لقياداتها وقواعدها والتخريب المبرمج الذي ينفق عليه الحزب الحاكم المليارات من خزينة الدولة، وإضافة إلى ذلك هناك أسباب ذاتية متعلقة بالقوى السياسية نفسها وعلى رأسها أن هذه القوى السياسية لم تبلور رؤية استراتيجية وبرنامج عمل محدد للاستفادة من اتفاقية السلام ولا سيما في موضوع(جعل الوحدة خيارا جاذبا لشعب الجنوب)؛
وبالتالي فإن الوحدة على أسس جديدة لم تعد ممكنة، فالدولة السودانية الآن عبارة عن "امبراطورية حزبية" يحكمها المؤتمر الوطني منفردا، ومثل هذا الوضع لا يمكن أن يكون جاذبا لأحد يمتلك حق تقرير مصيره، فالانفصال هو الخيار الراجح بكل أسف وعلى "نافع وإخوانه" أن يكتفوا بهذا القدر من تخريب البلاد ولا يتسببوا في كوارث وجراحات جديدة عبر المراوغة و "الفهلوة" في الالتفاف على حق تقرير المصير.
Post: #162 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-19-2010, 08:10 AM Parent: #161
المؤتمر الوطنى يريدها وحده كاذبه لا جاذبه -2- ..
. بقلم: تاج السر حسين الخميس, 19 آب/أغسطس 2010 05:48
مررت على خبر منشور فى احدى المواقع الألكتروتيه منقول عن موقع (المؤتمر الوطنى اليوم) ، أقصد (افريقيا اليوم)، هذا الموقع الذى اصبح متخصصا فى نقل كلما يسر المؤتمر الوطنى ويرضى عنه ولا تهمه كثيرا رؤية باقى الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والمفكرين والمثقفين السودانيين (فالمؤتمر الوطنى) هو الحزب الحاكم فى السودان وهو صاحب السلطه والثروه! أستمعت للمفكر المصرى المحترم (مصطفى الفقى) يتحدث فى احدى الندوات قائلا: "الفرد السودانى عاشق للحريه وغير منقاد للحاكم كما هو الحال فى مصر لأنه لا يتعامل مع حاكمه كفرعون أى حاكما والها فى نفس الوقت". ليت موقع "الأنقاذ اليوم" أقصد (افريقيا اليوم) يعى هذه المعلومات التى أدلى بها رجل مفكر ومثقف بهذا الحجم ويعد أحد ابرز مهندسى الدبلوماسيه المصريه. وقال الدكتور/ مصطفى الفقى فى مكان آخر: (إن استغراق حكومة "الخرطوم" خلال العقدين الماضيين في قضايا حزبية وتفسيرات عقائدية وسعي نحو إضافة اللون الديني للحياة السياسية، أدى إلى اتخاذ ذلك كله تكئة لأصحاب النزعات الانفصالية والترويج لتقسيم الدولة السودانية، حتى لم تعد الوحدة هي الخيار الجاذب في ظل المخاوف من "الدولة الدينية"، فضلاً عن غرام النظام السوداني أحياناً بفتح جبهات عديدة في وقت واحد بل والبحث عن مشكلات هم في غنى عنها في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن السودان يربض على مخزونٍ من ثروات هائلة يجب أن يستمتع بها الشعب السوداني كله). على كل الخبر الذى نقل عن موقع (المؤتمر الوطنى اليوم) اقصد (افريقيا اليوم) يقول: "أن قسم الجنوب بمكتب المؤتمر الوطنى بقيادة الشاب (المدهش) وليد سيد، رئيس مكتب المؤتمر الوطنى بالقاهرة وبرعاية من السفير الفريق المدهش / عبدالرحمن سرالختم، قد فرغ من تشكيل لجنة قوميه من ابناء الجنوب تنظر فى أمر الأستفتاء والعمل على أن تكون الوحده جاذبه، تلك اللجنه اسندت رئاستها لأحد المنتمين لحركة (لام أكول)، وهذه اول مرة اسمع فيها أن لحركة (لام أكول) مكتبا فى القاهره،
بينما تم اسناد أمانة تلك اللجنه القوميه لأحد ابناء الجنوب من المنتمين لمكتب المؤتمر الوطنى فى القاهره". انه حال الأنقاذيين منذ ان استولوا على السلطه ممتطين ظهر دبابه لا يتغير أو يتبدل داخل الوطن أو خارجه ومن اراد التعرف على الطريقة التى يدير بها المؤتمر الوطنى القضايا المصيريه فى السودان عليه أن ينظر الى طريقة تشكيل هذه اللجنه التى سوف تشرف على الأستفتاء حتى يخرج شائها مثل الأنتخابات التى لم تحقق التحول الديمقراطى المنشود فى السودان، وأن تأتى بحكومه مؤمنه بالوحده ويسهل التفاهم بينها وبين الحركه الشعبيه الممثل الشرعى الوحيد لجنوب السودان والتى تجد رؤيتها (السودان الجديد) هوى فى اقصى شمال السودان ، خلال وجود قرنق وبعد رحيله، لأنها تأخذ من ارثنا فى الماضى وتعمل للمستقبل. للأسف المسأله كلها عند المؤتمر الوطنى ضحك على الدقون وشكليات ومظاهر وحشود وصرف بذخى من مال الشعب ودافع الضرائب ودمغة الجريح والضريبه المضافه والنفايات دون نظره موضوعيه للب المشكله وأساسها والعمل على حلها.
فقضية الوحده خاصة خلال هذا الزمن الضيق المتبقى تنحصر فى تعريف جديد للهويه السودانيه وفى فصل الدين عن الدوله بصوره واضحه وصريحه، وبدون مناقشة هذين الأمرين مناقشه جاده وخروج مسوؤل صاحب وزن وثقل من المؤتمر الوطنى متحدثا بشجاعه على موافقتهم على (الدوله المدنيه) التى تساوى بين اهل السودان جميعا ولا تحول حتى المواطنين المسلمين الذين يعارضون الأنقاذ الى مواطنين درجه ثانيه، لاداعى لأضاعة الجهد والمال والحديث عن وحده جذابه وانما يمكن الحديث عن وحده كذابه! نصيحتى لموقع (افريقيا اليوم) بدلا من الترويج لأفكار المؤتمر الوطنى التى لا تقدم شيئا لأهل السودان، بل تعمل على تدميره وتشتت شمله، أن يهتموا بنطوير العلاقات المصريه الأفريقيه، وأن يدرسوا رؤية الراحل (قرنق) لتوسيع مسمى حوض النيل ليشمل كافة دول الحوض من المنبع وحتى المصب والا تنحصر التسميه والأهتمام على السودان مصر وحدهما، بل أن تفكر دول الحوض فى سوق شامله تضمهم والى مصالح مشتركه تساهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبهم.
Post: #163 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-19-2010, 09:48 PM Parent: #162
مؤتمر شعبي من اجل الوحدة Updated On Aug 18th, 2010
فالانفصال نقطة سوداء في تاريخنا
تجدد حديث الانفصال بصورة اكثر جدية بعد انتهاء الانتخابات في ابريل المنصرم . ورفع انفصاليوا الشمال والجنوب عقيرتهم بان قطار الوحدة قد ولي . هناك انفصاليون صامتون في الشمال يتساوون معهما في خبث النوايا ، لذا فالانفصاليون نوعان عندنا لا ثلاث . لقد تدحرجت بعض المواقف تنادي بالنظر في مآلات ما بعد الانفصال – رياحها مسالمة – ولكن هذا لا يكفي ، لذلك فمع الاصرار علي ان ترتفع قوي الوحدة وهي الغالبة عددا الي مستوي التحدي يجب ان يكون هناك اصرار مماثل علي الذكاء في رمي القفاز، فلا يخطو الوحدويون خطوة الا وهم واثقون من اسبابها . وواثقون من حيث تنتهي . لهذا يتجدد الاقتراح – المبني علي الوعي بمخاطر الانفصال – عن وجوب انعقاد مؤتمرات ولقاءات ومذكرات واتصالات ومقابلات في الداخل والخارج ، للبحث والدفاع عن التطورات الخطيرة المستجدة واتخاذ قرارت حازمة بشأنها. فاذا كانت النوايا سليمة حقاً والجدية متوفرة لدي قوي الوحدة اياً كان موقعها علي خارطة الوطن فان من المنطقي ان يتم التحضير للقاء المبعوث الاميريكي الذي يتجول في المنطقة والذي بات وصوله لبلادنا وشيكاً ، نسبقه بسلسلة اجتماعات ولقاءات وخطوات متواصلة دفاعا عن الوحدة علي كافة المستويات حتي ياتي كل شئ مدروساً ويتوفر الاجماع علي كل بند من البنود .
نقول هذا لانه قد صار معروفاً لدي الجميع ان السودان مهدد بالتفتت، ومعروفا اكثر ان مفتاح النجاح في اجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة يكمن في وقف الخلافات وانهاء حالة التشرذم والفرقة التي سببت لشعبنا اضراراً يفوق اضعافا مضاعفة ما سببته له الانظمة الشمولية ، وان الفرصة متاحة – رغم الظلام – لاعادة بناء جبهة للديمقراطية والوحدة لانقاذ الوطن علي اسس متينة علي اعتبار ان نجاحها سيقلب موازين القوي عندنا ويحبط المخططات المعدة لتمزيق السودان.
ان هذا الجهد الذي نقترحه لا يجوز له الانطلاق الا من مواقع النفاؤل ، لان الانفصال في القراءة السريعة والبطيئة ليس ختاما للحروب وليس نقطة انطلاق نحو السلام الشامل والوحدة ا########دة ، لا ولا لانه في دعوة الوحدة ان الشمال مهدد نفطياً ، فهذا رد الفعل السلبي ، بل لانه اختلالا عميقا في سلام شعب السودان وارضه وتقدمه وسيصيب بالضرورة شعبنا كله وامانيه في حياة امنة في حاضرنا القريب او مستقبلنا القريب .
وعلي اية حال ، فان كانت درجة حرارة الوطن تصل بمعدلات استثنائية من لاسرعو الي الغليان المحتدم (الانفصال) ، فان القوي الوطنية والديمقراطية عليها واجب مقدم الا تركن للاستسلام ولا عليها ان تتابع المخاطر المحدقة ببلادنا عن بعد ، او ان تكتفي بالتصريحات وبيان المخاطر ، وخاصة بعد وثوب القوي المعادية لوحدة الوطن بعد الانتخابات التي اجريت في ابريل الماضي وتعاظم الجرأة الجرة لديها تنظيما واعلاماً ، وحتي مشاركة بوسائل مستجدة في الصراع السياسي .
فالمغامرة الان وما يجري ، ليست رهانا علي مبادئ الوحدة والعدالة الاجتماعية والسلام ، بل سيكون الوحدويون في مأزق ينطلق من موقف رخو ورهانهم رهان اليأسيين من بقاء الوطن موحداً وسلام ممكن توفيره في اكتشاف الطريق المضاد للانفصال .
الميدان
Post: #164 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-20-2010, 00:26 AM Parent: #163
تشير كل قرائن الاحوال الى ان مسألة الحدود ،التي لم يتم الاتفاق بشأنها رغم بقاء خمسة أشهر علي موعد الاستفتاء ، ستكون فى صدارة المشكلات الاساسية التي سيفرزها انفصال الجنوب لما تنطوي عليه من خطر اندلاع الحرب بين الوطن الام والدولة الوليدة . ويخشى العديد من المراقبين ان تكون منطقة ابيي ،التى اعتبرها بروتوكول ابيي كجسر بين الشمال والجنوب يربط الشعب السوداني، بؤرة الاشتعال المتوقع بسبب معارضة المسيرية لقرار محكمة التحكيم الدائمة بشأن ترسيم حدود المنطقة الدولية بحجة انه قد سلب منهم معظم اراضيهم التي تقع جنوب الرقبة الزرقاء واحتمال حرمانهم من التصويت في الاستفتاء. (لاحظت اثناء قرائتى مؤخرا لمذكرات هيو بوستيد:" ريح الصباح ، لندن 1971"التى وصف فيها فترة عمله بالسودان من عام 1924والى عام 1949كقائد لفرقة الهجانة فى مديرية كردفان ومفتش ادارى فى مديرية دارفور ،قوله بوضوح ان بحر العرب هو الحدود الفاصلة بين المسيرية الحمر والدينكا وذلك فى معرض وصفه لزيارته لمنطقة ابيي فى عام 1933 لتسوية النزاع الذى نشب بينهما فى ذلك الوقت . ويمكن اضافة هذا الدليل الى الادلة التى أوردناها فى كتابنا عن أزمة أبيي ومسألة التحكيم لدعم الحجة الاساسية ان بحر العرب هو الحدود بين مديريتى بحر الغزال وكردفان وبالتالى بين المسيرية والدينكا قبل وبعد عام 1905 ) .
ونأمل ان يحفز هذا الخطر الواضح والحاضر المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتأمين عدم تحققه و الاسترشاد بالخطة المقترحة لتنمية منطقة ابيي كنموذج للوحدة الوطنية التي قدمها د. فرانسيز دينغ في عام 1972 وذلك بهدف تطويرها وابتداع صيغة تسوية تقرب وجهات النظر فى المسائل المختلف عليها فى قرار محكمة التحكيم وتنال رضا المسيرية ودينكا نقوك .ولا شك أن النجاح في تحقيق هذا الهدف النبيل سيعيد لابيي مكانتها كمنطقة للوئام والسلام الذى يستلزم الوحدة لترسيخه وتصبح مرة اخرى جسر للتواصل بين الشمال والجنوب كما كانت منذ مئات السنين ولا تتحول الى كشمير السودان كما يرغب اصحاب الفرقة والشتات .كما نأمل ان يدرك المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ضرورة اكمال عملية ترسيم الحدود وعدول الحركة الشعبية عن حجة ان اتفاقية نيفاشا لا تشترط ترسيم الحدود لكى يتم اجراء الاستفتاء وذلك لان التقاعس عن ترسيم الحدود قبل اجراء الاستفتاء ستكون وصفة جاهزة لاندلاع الحرب في حالة انفصال الجنوب بين شطري الوطن كما اثبتت التجربة في اثيوبيا بعد انفصال اريتريا عنها قبل ترسيم حدود منطقة بادمي والتى كانت نتيجتها نشوب الحرب بينهما في عام 1998 بعد فترة وجيزة من انفصال اريتريا . ونعيد في هذه المقالة نشر جزء من من الفصل السادس من كتابنا "اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكرى" الصادر فى عام2007 والذى ناقشنا فيه المشكلات والمخاطر التي ستنجم عن ممارسة حق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية خاصة اذا ماتم التصويت لخيار الانفصال وتقسيم السودان.
هناك العديد من المشكلات والمخاطر التى تترتب على ممارسة حق تقرير المصير واحتمال التصويت في الاستفتاء لخيار الانفصال ومن أبزها ما يأتى :
أولاً: اقتصار حق الاستفتاء على الوحدة او الانفصال على أقلية من المواطنين السودانيين
يعتبر حصر حق التصويت في الاستفتاء على الوحدة او انفصال جنوب السودان على سكان الإقليم الجنوبي فقط ومنع أغلبية المواطنين من ممارسة حقهم في تقرير مصير وحدة أراضي الدولة من أبرز سلبيات بروتوكول مشاكوس. فبما أنّ كل المجموعات الإثنية التي تعيش في كل أقاليم السودان الجغرافية تتمتع بحق المواطنة والجنسية السودانية التي تكفل لهم حرية الانتقال والاستقرار في أي مكان في الوطن وحق التصويت والمشاركة في الشؤون السياسية خاصة تلك التي تتعلق بمصير الوطن وسلامة أراضيه، لماذا تحرم الأغلبية من حق التصويت في الاستفتاء (أي حق تقرير مصير الذات الذي منحه القانون الدولي لكل الشعوب) لحماية حق الأمة والدولة في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها؟ أليس في حرمان الأغلبية من التصويت خرقاً للضمانة الدستورية وحقوق الإنسان التي تكفل المساواة في المعاملة بين المواطنين خاصة المشاركة السياسية في شأن يمس سيادة الوطن، مصيره ومستقبله؟ ومما يدعم حق كل المواطنين للتصويت لإبداء الرأي في مسألة قد تؤدي إلى ضياع إقليم كامل من الوطن الحجة القانونية Tu Quoque التي تعرف بحجة التبادل والتي وصفها بوشهيت بأنها "تبدأ بالنظر الى الجانب المضاد لعملة الإنفصالي أي القيود القانونية التي تفرض على حرية أغلبية المواطنين الدولة المستقلة عندما يفصل إقليم أساسي من دولتهم"٣٤ كما جادلت بروفيسور روسالين هيجينز في هذا الصدد بقولها "يشير تقرير مصير الذات إلى حق أغلبية في داخل وحدة سياسية معترف بها لممارسة السلطة. وفي كلمات أخرى من الضروري البداية بحدود ثابتة مستقرة والسماح بالتغيير السياسي في داخل هذه الحدود."٣٥
وتظهر أهمية هذه المسألة والتساؤلات إذا ما وضعنا في الاعتبار أنّ تنفيذ اتفاقية السلام سيتم في إطار نظام ديمقراطي تعددي يعتمد في جوهره على مبدأ حكم الأغلبية وحق كل المواطنين في المشاركة السياسية والتصويت. إذ سيتم تقويض هذا المبدأ (داعي وجود النظام الديمقراطي) إذا ما سمح للأقلية بممارسة حق تقرير المصير وحرمت الأغلبية من حق حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه. وقد استخدم الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن هذه الحجة باتهام الأقلية الانفصالية التي أرادت فصل الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك المبدأ الديمقراطي الذي ينص على حكم الأغلبية.٣٦
وبما أنّ كل المواطنين سيتأثرون بالنتائج السلبية والمضار التي ستنجم عن إنفصال جزء من الوطن، وتبعاً لمعيار التأثر الشامل “All Affected Standard”الذي وضعه روبرت دال والذي ينص على "أنّ لكل شخص يتأثر بقرارات الحكومة حق المشاركة في تلك الحكومة."٣٧ يستوجب على أطراف النزاع والوسطاء والمجتمع الدولي إعادة النظر في هذه المشاركة (خاصة وأن القانون الدولي وإعلان المباديء للإيقاد و(البروتوكول) قد أعطى الوحدة الأولوية القصوى) حتى يتمكن كل المواطنين السودانيين دون تمييز بالمشاركة في الاستفتاء الذي يتقرر فيه انفصال جنوب السودان أو بقائه داخل السودان الموحد لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. ويمكن لنفس منطق حق المواطنة الذي سمح لسكان جنوب السودان بحرية الانتقال والاستقرار في أي بقعة من أقاليم السودان المختلفة أنّ يطبق قاعدة المعاملة المتساوية التي تكفلها كل الدساتير وذلك بالسماح لسكان شمال السودان للانتقال بأعداد كبيرة للاستقرار في الإقليم الجنوبي ليشاركوا في الاستفتاء على حق تقرير المصير بالتصويت لوحدة السودان وصيانة أراضيه الإقليمية .٣٨
ولا يمكن تبرير حق التصويت للاستفتاء حول انفصال جنوب السودان على سكان الإقليم الجنوبي بحجة تعرضهم للاضطهاد العرقي والديني، إذ يدحض هذه الحجة "إن ثلثي الشعب الجنوبي الآن موجود في الشمال. بل أنّ الشمال (حامل) بالجنوب ويعاني من مخاضات هذا الحمل العسير...كما أنّ أجيالاً كثيرة من الجنوبيين ولدت وترعرعت في الشمال ولا تعرف شيئاً عن الجنوب كرقعة جغرافية وكثقافة محلية..."٣٩ ولا يعقل أنّ من يعاني الاضطهاد العنصري والديني أن يعيش في مدن شمال السودان بل الهجرة للعيش في الدول المجاورة. كما أن الاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الذي مارسته الحكومة العسكرية منذ توليها السلطة في 30 يونيو عام 1989م قد شمل كل المواطنين السودانيين بطوائفهم وأحزابهم المختلفة في جميع أنحاء البلاد مما اضطرهم إلى تأسيس التجمع الوطني والتحالف مع الحركة الشعبية لاسترداد الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان في السودان. وطرح بروفسور هانوم في هذا السياق تساؤلات هامة مثل لماذا تستحق الأقليات الحماية وحق تقرير المصير بينما تحرم المجموعات السياسية من نفس الحقوق عند تعرضها للاضطهاد الحكومي؟ وألا يحق للشيوعيين الأندونيسيين الذين تعرضوا لاضطهاد حكومتهم في عام 1965م ومعارضي الخمير الحمر في كمبوديا حق تقرير المصير إذا ما منح هذا الحق للأقليات الإثنية بحجة تعرضها لاضطهاد حكومتها؟٤٠ ثانياً:خطر التقسيم اللامتناهي
سيؤدي منح الحكومة السودانية حق الانفصال إلى سكان جنوب السودان بعد أن طالبت به الحركة الشعبية دون وجه حق قانوني تحت ستار مبدأ تقرير المصير إلى إفراز أزمة مزمنة يمكن تسميتها بخطر التقسيم اللامتناهي. إذ يغري تفريط الحكومة لحق الدولة في تقرير مصيرها وصيانة وحدة أراضيها أقليات أو مجموعات عرقية أخرى تعيش في أطراف الدولة وتعاني من تجاهل الحكومة لمطالبها للتمرد وحمل السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه للإقليم الجنوبي. وبالفعل فقد فوضت المعارضة المسلحة لسكان مناطق أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق (الذين كانوا يحاربون ضد الحكومة بالتحالف مع الحركة الشعبية طوال سنوات الحرب الأهليّة) الحركة الشعبية للمطالبة لهم بحق تقرير المصير في مفاوضات السلام التي استؤنفت بعد (بروتوكول) مشاكوس.٤١ كما ظهرت معارضة مسلحة فى إقليم دارفور قامت بعمليات عسكرية ضد الحكومة في منتصف فبراير 2003م وطالب جناحها السياسي، بمنح إقليم دارفور حق تقرير المصير.٤٢ وانخرط مؤتمر البجا الذي يمثل المجموعات الإثنية لشرق السودان في الكفاح المسلح ضد الحكومة منذ فترة "كما بدأ في النمو استياء وتذمر مجموعات النوبة الذين يسكنون في أقصى شمال السودان"٤٣ والتي قد تتطور إلى الكفاح المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالحركات الجهوية المسلحة الأخرى.
وتجاهلت الحركة الشعبية موقف القانون الدولي من مطالب الأقليات بحق تقرير المصير (وذلك بتشددها في المطالبة بحق تقرير المصير للمناطق المهمشة في مفاوضات السلام)٤٤، والذي ينعكس فى حكم لجنة بادينتر حول مطالبة الصرب الذين يسكنون فيالبوسنة والهرسك بحق تقرير المصير٤٥، وفيما ذكره بروفسور شهادي بقوله: "متى ما نالت الدولة وضع الدولة المستقلة ذات السيادة، لا يمكن لأي مجموعة سكانية تعيش في داخلها المطالبة عن طريق القانون الدولي بحق تقرير المصير إذا ما كان يترتب على هذا الطلب تغيير الحدود الدولية السائدة".٤٦
ثالثاً:خطورة انتقال الصراع إلى الدول المجاورة
غالباً ما سيؤدي رفض الحكومة منح حق تقرير المصير للمعارضة المسلحة للمجموعات العرقية الأخرى إلى استمرار كفاحهم المسلح أثناء الفترة الانتقالية. ويدعو هذا الأمر إلى التخوف من تطور الصراع المحلي إلى حرب خارجية مثل أن تساعد أريتريا المعارضة المسلحة للبجا في شرق السودان مما قد يجبر الحكومة السودانية إلى الدخول في حرب ضد أريتريا ودخول دول أخرى في الصراع لمساعدة دولة ضد الأخرى. كما قد يؤدي تصعيد الحرب الأهلية في دارفور إلى نيل المعارضة المسلحة لدعم عسكري من تشاد يقود إلى دخول الحكومة السودانية في حرب ضد تشاد والسعي إلى جر ليبيا للتحالف معها في هذه الحرب الأمر الذي يهدد الأمن والسلام الدولي والإقليمي.
ومن المعروف أن مطالب حق تقرير المصير بواسطة الأقليات في الدول المستقلة عادة ما تقود إلى تحول الحرب الأهلية إلى حرب بين الدول المجاورة. فقد حدث ذلك عندما اندلعت الحرب الأهلية في أذربيجان عندما طالب الأرمن الذين يسكنون في إقليم ناغورنو كاراباخ بحق تقرير المصير وحصولهم على المساعدات العسكرية من دولة أرمينيا. وقد أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين دولتي أذربيجان وأرمينيا في 1992/1993م. وكادت الحرب التي تمتد إلى نطاق واسع عندما سعت أرمينيا إلى جر روسيا إلى الحرب لمساعدتها وطلب أذربيجان من تركيا دخول الحرب إلى جانبها لولا رفض روسيا وتركيا لسياسة التحالفات التي ستؤدي إلى انتشار الحرب في نطاق أوسع مما يهدد السلام الدولي.٤٧ وكان لاندلاع الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو في عام 1998م التي قادتها قبيلة البانيا مولنق ومساعدتهم بواسطة رواندا ويوغنده قد دفع الكونغو إلى إيواء القوى المعارضة لرواندا ويوغنده وسماحها لهم بشن الهجمات العسكرية ضدهما عبر أراضيها.٤٨ ونتج عن ذلك توسع الصراع الإثني في الكونغو إلى صراع إقليمي ليشمل كل منطقة البحيرات العظمى ليؤدي في نهاية الأمر إلى غزو الجيوش اليوغندية والرواندية لجمهورية الكونغو واحتلالهم أجزاء واسعة من أراضيها مرتين في خلال ثلاث سنوات.٤٩ وتعرضت أراضي الكونغو أيضاً للاحتلال البوروندي مما أدى إلى تدويل الصراع عندما استدعت جمهورية الكونغو القوات العسكرية لأنجولا وناميبيا وزيمبابوى وتشاد لحمايتها من الغزو الخارجي.٥٠
ومن نماذج انتشار الحروب بين الدول بسبب الصراعات الإثنية اندلاع الحرب بين أثيوبيا والصومال في 1978-1980م بسبب مساعدة الأخيرة للأقلية الصومال الذين يسكنون في إقليم أوغادن الأثيوبي وإصرارهم على حق تقرير المصير للانفصال من إثيوبيا.٥١ ومن العوامل التي تساعد على انتشار الصراع الذي قد يورط السودان في حرب مع دول مجاورة في حالة استمرار النزاع المسلح لمجموعات البجا والفور وبعض المجموعات الإثنية بالإقليم الجنوبي ومطالبتها بحق تقرير المصير، كثرة الدول التي لها حدود مشتركة مع السودان. فقد أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة ازدياد معدل الانتشار المكاني للحروب بين الدول في الأقطار التي عانت من الحرب قبل فترة وجيزة ولها حدود مشتركة مع دول عديدة.٥٢
رابعاً:خطر البلقنة في جنوب السودان
تميزت فترة الحكم الذاتي التي تمتع بها الإقليم الجنوبي بعد اتفاقية أديس أبابا بهيمنة الدينكا على كل شؤون الإقليم والوظائف العامة مما أدى إلى تذمر المجموعات العرقية الأخرى وسعيهم بالضغط على رئيس الجمهورية نميري لتقسيم الجنوب إلى ولايات للتخلص من هيمنة مجموعة إثنية واحدة على شؤون الحكم.٥٣ وكان للعامل الإثني دورٌ أساسيٌ في إنقسام الحركة الشعبية في أغسطس 1991م والذي قاده ريك مشار (النوير) ولام أكول (الشلك) لإحساسهم بهيمنة الدينكا على الحركة ومعارضتهم لايدولوجيتها الوحدوية التي أرادوا استبدالها ببرنامج جديد يدعو إلى فصل الجنوب تحت ستار تقرير المصير على الرغم من أنّ دافعهم الحقيقي هو التطلع للسلطة واستئثار الإقليم الجنوبي لوحده بالثروة البترولية الهائلة الموجودة في منطقة أعالي النيل.٥٤
وترتب على هذا الانقسام تعميق الكراهية الإثنية خاصة بين الدينكا والنوير والتي تطورت إلى حروب إثنية مريرة. وتمّ قتل أعداد هائلة من المدنيين الأبرياء نتيجة لهذه الحروب الإثنية فى الفترة ما بين 1992-1999م فاق عددهم عدد كل من قتلوا بواسطة الجيش السوداني منذ مايو 1983 وإلى 1999م.٥٥ ولاشك أن انفصال جنوب السودان استناداً على مبدأ تقرير المصير الإثني القومي سيقود إلى تجدد الحروب الإثنية في الدولة الجديدة وظهور خطر البلقنة في جنوب السودان بسبب مطالبة المجموعات الإثنية بتقرير المصير.٥٦والجدير بالذكر أن من أبرز نتائج إحياء مبدأ تقرير المصير الإثني القومي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا تجدد مطالب الأقليات في دول شرق أوروبا الجديدة بحق تقرير المصير الإثني القومي واندلاع الحروب الإثنية وحملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في البوسنة وكرواتيا وأذربيجان وجورجيا والتي اسماها بروفسور فرانك "قبلية ما بعد الحداثة"٥٧ ومما يؤكد أن شبح البلقنة سيتحقق في الإقليم الجنوبي إذا ما تمّ فصله من الدولة الأم ما ذكره الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن عن النتيجة المنطقية للانفصال التي وصفها بقوله: "إذا قررت الأقلية الانفصال سيضعون سابقة تقود بدورها إلى تقسيمهم وتدميرهم، إذ لابد أن تنفصل عنهم إحدى الأقليات التي تسكن داخل دولتهم الجديدة خاصة وأن الأغلبية دائماً ترفض أن تسيطر عليها الأقلية."٥٨
وكان اللورد ماونتباتن (آخر حكام بريطانيا في مستعمرة الهند) دائماً ما يشير في محادثاته مع زعماء القوى السياسية في الهند إلى خطر البلقنة الذي ستتعرض له بلادهم إذا ما تمّ تقسيمها بعد خروج الاستعمار الإنجليزي. فعندما عرض محمد علي جناح في المحادثة التي أجراها معه لورد ماونتباتن في 8 أبريل 1947م عدة حجج لتبرير مطالبته بتقسيم الهند وتأسيس دولة للمسلمين في باكستان، ردّ عليه الأخير بأنه إذا ما وافق على قبول هذه الحجج لتقسيم الهند، فإن نفس المنطق سيجبره على قبولها عندما يطرحها سكان البنجاب والبنغال في مطالبهم بتأسيس دولة خاصة بهم.٥٩ واعترف محمد علي جناح بأن منطق التقسيم يقود فعلاً إلى ذلك "وتوسل إلى لورد ماونتباتن بأن لا يعطيه باكستان منقوبة بالعث “moth-eaten Pakistan”٦٠
خامساً: خطر ظهور دولة ضعيفة نتيجة للانفصال
ذكرنا فيما سبق أن مطالبة المجموعات الإثنية بحق تقرير المصير في الدولة التي ستنشأ في الإقليم الجنوبي نتيجة للانفصال ستؤدي إلى تجدد الصراع الإثني وتحقق مخاوف البلقنة. وتكون النتيجة الحتمية لذلك ظهور دولة ضعيفة أرهقتها الحروب الداخلية مما يغري الدول المجاورة بالتدخل في شؤونها إما بسبب استعانة أطراف النزاع بها لمساعدتها عسكرياً أو طمعها لضم جزء من أراضي الدولة الوليدة بحجة حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. وتساعد الاضطرابات القبلية والحروب الأهلية التي تعاني منها دول منطقة البحيرات العظمى على تحقق النتائج السلبية التي تنتج عن وجود دولة ضعيفة. كما أن آثار الضعف قد تمتد إلى السودان الدولة الأم نتيجة لانفصال الجنوب بسبب تزايد مطالب المجموعات الإثنية الأخرى بحق تقرير المصير. كما قد تضطر حكومة السودان إلى التدخل في الحروب الدائرة في جنوب السودان مرة أخرى نتيجة لاستعانة بعض الفصائل العسكرية بها أو حدوث اضطرابات في مناطق التماس بين قبائل المسيرية والدينكا الأمر الذي يؤدي إلى نشوب حرب شاملة بين شمال وجنوب السودان. وقد حدث هذا النمط في باكستان عندما أعلن البنغال في شرق باكستان انفصالهم عن جمهورية باكستان وتأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في 26 مارس 1971 م الأمر الذي دفع حكومة يحيى خان العسكرية إلى قمع الحركة الانفصالية بالقوة.٦١ وأدى تدفق اللاجئين البنغال إلى الهند وتأسسيسهم قوات التحرير (Mukti Bahini) التي دعمتها الهند بالسلاح وسماحها لهم بالتسلل عبر حدودهم للهجوم على القوات الباكستانية إلى نشوب الحرب بين الهند وباكستان في أوائل ديسمبر1971م.
٦٢ سادساً: الخطر على الديمقراطية
هناك احتمال كبير لتعرض النظام الديمقراطي الذي سينشأ بعد نهاية الحرب الأهلية بمقتضى اتفاقية السلام للخطر والذي قد يعجل بنهايته وذلك بسبب منح حق الانفصال لجزء من سكان السودان دون أي سند في القانون الدولي. إذ غالباً ما تستغل الأحزاب الجهوية مناخ الحريات الذي توفره الديمقراطية لتأجيج الخلافات الإثنية عن طريق الخطب الحماسية والكتابات الصحفية الملتهبة بهدف تحريض جماهيرهم للإصرار على منحهم حق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه لسكان الإقليم الجنوبي. وسيؤثر هذا بدوره على التجربة الديمقراطية وتخلق انطباعاً بعدم الاستقرار والفوضى التي قد تؤدي إلى تقويضها. ولاحظت د.ديانا أورينتشلر أن الأبحاث التجريبية قد أوضحت وجود علاقة قوية بين الديمقراطية الناشئة بعد حكم استبدادي وحدة الصراعات الإثنية.٦٣ ويعزى ذلك في رأيها إلى أنّ الديمقراطيات الناشئة تفتقر إلى المصادر التي تمكنها من الاستجابة لمطالب المجموعات الإثنية التي تعمل في إطار النظام الديمقراطي والتي تتوافر لدى الديمقراطيات في الدول الصناعية مما يؤدي إلى نجاحها في إحتواء مطالب الأقليات في مجتمعاتها دون اللجوء للعنف.٦٤ كما ذكر د.فريد زكريا في هذا الصدد "أن إدخال الديمقراطية في المجتمعات التي تعاني من الانقسامات العرقية بدون أي خلفية في الليبرالية الدستورية ستؤدي إلى تأجيج النزعات القومية والصراع الإثني وحتى الحرب."٦٥ وقد ظهر هذا النمط في يوغوسلافيا عندما لجأ زعيم الصرب سلوبودان ميلوسوفيتش إلى الخطب النارية لإلهاب المشاعر الإثنية للصرب وتحريضهم لخلق دولة الصرب الكبرى،٦٦ وفي صحف الديمقراطيات الجديدة في أرمينيا وأذربيجان٦٧ أثناء أزمة ناغورنو كاراباخ والتي أدت إلى اشتعال الحرب بين الدولتين في 1992/1993م. سابعاً: الخوف من ظهور أقليات مأسورة وتدفق اللاجئين
تميز السودان لفترة من الزمان بظاهرة التداخل السكاني بين مجموعاته الإثنية المختلفة. وتنتقل قبائل جنوب كردفان ودارفور مثل المسيرية والرزيقات والتعايشه والمعاليا مع مواشيهم عبر الحدود بين الإقليمين الشمالي والجنوبي، والمعروفة بمنطقة التماس، لتصل إلى منطقة قوقريال وروب نقاي بأعالى النيل وشمال أويل، كما استقرت مجموعات من الدينكا في جنوب كردفان.٦٨ وبدأ بعض سكان الإقليم الجنوبي في فترة الحرب الأهلية الأولى 1962-1972م في الانتقال إلى الأقاليم الشمالية والاستقرار بمدنها المختلفة. وزدات معدلات هذه الهجرة الداخلية في فترة الحرب الأهلية الثانية 1983-2003م ليصل عدد النازحين من الإقليم الجنوبي حوالي خمسة ملايين مواطن استقر معظمهم في العاصمة التي يقطنها حوالي 1.8 مليون مواطن جنوبي.٦٩
وتقود الخلافات حول توزيع الممتلكات والأرصدة المالية التي ترافق عملية التقسيم إلى إثارة الضغائن والأحقاد التي ينجم عنها العنف ضد الأقليات التي تجد نفسها مأسورة في الدولة الأم والدولة الجديدة الأمر الذي يدفعها إلى الهجرة الجماعية كلاجئين طلباً للأمن. وانصع مثال لهذا النمط ما جرى في شبه القارة الهندية بعد تعرضها للتقسيم وتأسيس دولة باكستان في عام 1947م وتقسيم أقاليم النبغال والبنجاب بين الهند وباكستان. إذ اضطر حوالي عشرة ملايين شخص من الهندوس والمسلمين والسيخ إلى الانتقال بين الدولتين بعد اندلاع حوادث العنف في معظم مناطق الهند حيث لقى حوالي مليون شخص منهم مصرعه.٧٠ وهيأت هذه الأحداث المأساوية، إضافة إلى النزاع حول كشمير، المناخ لنشوب ثلاثة حروب رئيسة بين الهند وباكستان والسباق بينهما في التسلح النووي
Post: #166 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-21-2010, 12:05 PM Parent: #165
فرضية الانفصال: آثارها على العلاقات مع دول المحيط
محمد المكي إبراهيم
21/8/2010
وفقا لأحكام اتفاقية نيفاشا للسلام تعهد السودان (على لسان حكومته القائمة وبشهادة الشهود) بإقامة استفتاء عام لاستطلاع رأي السودانيين الجنوبيين في مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه وذلك على ضوء ست سنوات من تجربة الوحدة تحت ظلال السلام ليروا إذا كان الشماليون قد تغيروا وأصبحوا أفضل استعدادا للتعايش مع الجنوبيين على أساس المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات. وتشير ظواهر الأحوال أن الجنوبيين لا يرون أن هنالك تغييرا يعتد به في السلوك السياسي للشماليين، وان قسما كبيرا من الجنوبيين يرى أنه من الأفضل اجتثاث علاقتهم بالشمال من أصولها والعيش وحدهم كدولة مستقلة ذات سيادة. وإذا قدر لذلك السيناريو أن يتحقق فسوف تظهر للوجود دولتان تحتلان الحيز الجغرافي الذي كان يحتله السودان القديم هما دولة الجنوب وإقليمها السيادي هو الولايات الجنوبية التي كانت تعرف في أوائل عصر الاستقلال باسم المديريات الجنوبية وهي الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل. والى الشمال من ذلك ستكون هنالك دولة اسمها السودان تتكون نظريا من متبقيات السودان القديم ناقصا الأقاليم الجنوبية.
كان السودان الموحد يحتل مساحة تقدر بمليونين ونصف مليون كيلو متر مربع أي ما يقارب المليون ميل مربع مما جعله الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا والعالم العربي ووضعه في الترتيب العاشر عالميا من حيث المساحة. بينما تبلغ مساحة الدولة الجنوبية الجديدة ما يقدر ب 640000 كيلو متر مربع وإذا خصمنا تلك المساحة من مساحة السودان الموحد فإن دولة الشمال ستحتل مساحة 1865813 كيلو مترا مربعا (740390 ميلا مربعا) أي أنها ستكون الدولة السادسة عشرة بين دول العالم من حيث المساحة بينما تأتي دولة الجنوب في المرتبة الثانية والأربعين. ومن الناحية السكانية يقدر سكان السودان الموحد ب 42 مليون نسمة تقول التقديرات الجنوبية إن بينهم 13 مليون جنوبي بينما تقول التقديرات الحكومية إنهم لا يتجاوزون الثمانية ملايين. وبحسابات الانفصال سيهبط سكان السودان الشمالي إلى 34 مليون أو إلى 29 مليون حسب التقدير المستخدم، وعلى مستوى الحدود السياسية سيحافظ السودان الشمالي على حدوده مع مصر وليبيا وتشاد وارتريا وجزء من حدوده القديمة مع إثيوبيا وإفريقيا الوسطى، ولكنه سيفقد صلة الجوار التي كانت تربطه بكل من كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطية. وبالمقابل سيكون لدولة الجنوب حدود سياسية مع ثلاث دول ناطقة بالانجليزية هي كينيا ويوغندا وأثيوبيا ودولتين ناطقتين بالفرنسية هما الكونغو وأفريقيا الوسطى.
يلاحظ على هذه المعطيات أنها معطيات الجغرافيا والديموغرافيا ولا تدخل فيها مسائل، الاقتصاد والثقافة والقوى العسكرية وكافة ما أدخل البشر على الجغرافيا من تطويع وتعديلات (مدن وطرق وجسور ووسائل اتصال) أي تلك الاعتبارات التي يتكون منها الجيوبولتيك باعتبار أن البحث الحالي يقوم على الجغرافيا السياسية أو المعطيات الخام المتعلقة بالحيز المكاني وهي الثوابت الحقيقية المتوافرة حاليا والتي يمكن أن نبني عليها تحليلا مستقبليا للعلاقات الدولية في المحيط السوداني بعد الانفصال، أما المعطيات الأخرى ذات الشأن فإن بعضها غير متوافر أساسا وبعضها يعاني من التذبذب أو عدم القابلية للإحصاء بحيث يمكن استبعاد معظمها من هذا البحث مثال ذلك النواحي العسكرية التي تدخل في نطاق الأسرار والنواحي الاقتصادية كتقديرات الدخل القومي والميزان التجاري والطاقات الإنتاجية للشقين فقد كانت دائما خاضعة للتقدير وليس للإحصاء الدقيق وكانت تتم باعتبار البلاد وحدة اقتصادية واحدة
أما الآن وبفرضية التجزئة فإنه ينبغي إعادة النظر في تلك التقديرات وقسمتها بنسب متوازنة بين الشقين وإلى أن يحدث ذلك لا يكون بين أيدينا مادة إحصائية يمكن الركون إليها بثقة كاملة سوى معطيات الجغرافيا والديموغرافيا الناشئة عنها. والمثال الآخر هو الوزن الثقافي والتأثير الفكري على دول المحيط وكل ما يدخل في مكونات القوة اللينة فإنه يمكن استبعاد معظمها من نطاق البحث الحالي لذات الأسباب المتعلقة بغياب الإحصاء الدقيق. وبهذا المنظور ينتمي هذا البحث إلى عالم الجغرافيا السياسية وليس إلى عالم الإستراتيجية أو الجيوبولتيك وذلك أن الجغرافيا السياسية تختص بالمكان بتضاريسه وطبوغرافياه ومجموعات البشر التي تقطنه وتأثير ذلك على الوضع السياسي للمكان وما يفرضه على قدراته من حدود أو ما يفسحه أمامها من فضاءات.في حين يشمل الجيوبولتيك المكان والبشر وما قام به أولئك البشر من أشكال التطور من إنتاج مادي وغير مادي يضيف إلى قوة الدولة التي تشغل ذلك المكان ويعطيها مكانة دولية قد تفوق معطيات موقعها الجغرافي أو تقل عنه.
العلاقات السودانية الإفريقية في ظل الانفصال.
رأينا في معطيات الجغرافيا أن السودان الشمالي سيفقد جيرته مع ثلاث دول افريقية هي كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطي وهنا ينبغي أن نبادر إلى القول إن علاقة الجوار- خاصة في أفريقيا- ليست علاقة استاتيكية تتمثل فقط بالتجاور المكاني فالحدود الإفريقية هي في الواقع حدود مسامية كثيرا ما تفصل الوحدات القبلية أو الاثنية القائمة ولكنها تحتوي على منافذ يتم عبرها تبادل السلع والمنافع والأفكار إلى جانب الزيارات والاجتماعيات والمصاهرات كما أن للحدود الأفريقية أبعادا عاطفية عند الساسة الأفارقة تجعلهم ينحازون إلى دول الجوار أو –على أسوأ الفروض - يهتمون بما يجري فيها من أحداث ويقيمون فيها سفاراتهم المهمة وملحقياتهم وربما أقاموا قنصلياتهم في حواضر الدولة الجارة وكبريات مدنها.وفقدان السودان الشمالي لحدوده الإفريقية من شأنه أن يمثل عزلا له عن إفريقيا جنوب الصحراء وتكتلاتها الاقتصادية المتمحورة حول دولة جنوب إفريقيا ذات الاقتصاد المتقدم. وإذا كان فقدان الجيرة الإفريقية يدخل جانب الخسارة بالنسبة للسودان الشمالي فانه يدخل خانة الربح الصافي للدولة الجنوبية الوليدة التي ستجد ترحيبا وعطفا من كل دول إفريقيا وستجد اهتماما خاصا من دولة جنوب إفريقيا وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تستطيع أن تمدها بمستلزمات البناء والتشييد للبنية التحتية التي تكاد تكون معدومة في الجنوب السوداني.
من الناحية التنظيمية تتجمع دول الجنوب الإفريقي منذ العام 2008 في تجمع اقتصادي يعرف باسم سادك وهو تجميع للأحرف الأولى من اسمها بالانجليزية وقد بدأ هذا التجمع الاقتصادي بجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وهي بتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند وزامبيا وملاوي وموزامبيق ثم تقرر أن يضم إليه دول مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية وهي كينيا ويوغندا وتنزانيا وتوسع مؤخرا ليضم إليه مدغشقر وجزيرة موريشص والكونغو الديمقراطية ويبلغ تعداد أعضائه خمس عشر دولة من أهم دول القارة وأغناها. ويعتبر جنوب السودان المستقل مرشحا قويا للانضمام إلى مجموعة سادك الاقتصادية لاعتبارات عديدة أهمها: 1-إن الدولة الجنوبية تمثل امتدادا رأسيا للشرق الإفريقي وسيتزايد اعتمادها عليه كمنفذ إلى البحر بعد انفصالها عن السودان، ومن المؤكد أن تتولى كل من كينيا ويوغندا وآخرين ترشيحها كعضو جديد وستكون كلمتهما مسموعة تماما كمتحدثين باسم مجموعة شرق أفريقيا.
2- ستكون الدولة الجنوبية محط اهتمام حكومة جنوب إفريقيا بحكم أنها دولة صناعية مشغولة بتأمين مصادر الطاقة لصناعاتها المتطورة وإذا ثبت لها أن النفط متوافر بكميات تجارية في السودان الجنوبي فإنها لن تتوانى في الدخول في علاقة نفطية مع الدولة الجديدة وهي علاقة ربما اقتضت تحويل مسار نفط الجنوب من بورسودان إلى ممباسا القريبة إلى موانئ الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا في ديربان وإيست لندن.
ربما استطاع البعض أن يقول إن دولة الجنوب يمكن أن تكون بالنسبة للسودان الشمالي معبرا إلى أفريقيا جنوب الصحراء وليس عازلا يحول دون تواصل المنطقتين وبطبيعة الحال يتوقف ذلك على نوعية العلاقات الثنائية بين الشطرين. إذ ليس مستحيلا قيام علاقات طيبة بينهما في وقت من الأوقات ولكن ليس في السنوات الأولى من عمر الانفصال إذ لابد للطرف الجنوبي من اجترار المرارات وذكريات الفظاعات التي جرت حلال نصف قرن من الاقتتال ويمثل ذلك الاجترار تنفيسا عن الذات المقهورة المضطهدة وبذات الوقت تبريرا عاطفيا لقيام الدولة نفسها وتأمينا لاستمرارها في الوجود وهي ظاهرة متكررة في تاريخ الاستقلالات الإفريقية خلال عقد الستينات والسبعينات حيث راح الوطنيون والمتظاهرون بالوطنية ينشرون تاريخ الكولونيالية وغسيلها القذر ويجدون في ذلك مبررا لوجود دولهم الجديدة المستقلة. وإذا تكررت تلك الظاهرة في علاقات الشمال بالجنوب بعد الانفصال فان دولة الشمال ستجد أن ستارا «من العشب» قد نشأ بينها وبين إفريقيا والإشارة هنا إلى كتيب السياسي الجنوبي دي قرنق وزير الإعلام في عصر الحكم الذاتي الذي قصد بتلك التسمية أن الشماليين فرضوا ستارا من العشب على حربهم في الجنوب فلم يتسامع بها العالم. ويبدو الآن أن الجنوب سيفرض ستارا من نفس الفصيلة بين السودان وجنوب القارة.
على عكس الحال مع إفريقيا الجنوبية يبدو أن علاقة الشمال بالحزام السوداني ستظل على سابق عهدها عبر الجارة التشادية وربما أيضا عبر الحزام الحدودي الضيق الذي سيظل قائما بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى إلا أن تلك العلاقة لا تمثل مدخلا حقيقيا لإفريقيا الجنوبية ودولها الغنية التي غدت مركز الثقل في العلاقات الإفريقية/ الإفريقية كما أن هنالك عائقا لغويا يقف أمام علاقات السودان بالغرب الأفريقي الذي يعتمد اللغة الفرنسية وينظر إلى أفريقيا الانجلوفونية كجسد متنائي إن لم يكن كجسد غريب. ومعلوم أن السودان قد بذل جهدا واسعا في بناء كادر دبلوماسي وأكاديمي يتحدث الفرنسية إلا انه محدود ولا يكفي لإدارة علاقة واسعة بغرب إفريقيا فضلا عن أن المنطقة نفسها فقيرة واقتصادها مماثل للاقتصاد السوداني ولا يفتح أبوابا كبيرة للتبادل السلعي.
ولابد من بعض التحفظات حيال علاقات الجنوب الإفريقية المرشحة بقوة للازدهار إذ أنها يمكن أن تدخل الجنوب في متاهة اقتصادية شبيهة بما يحدث لدول شرق القارة من خضوع مواردها للاستغلال الفظيع من قبل الأجانب مع حرمان شعوبها من عائد تلك الاستثمارات كما هو مشاهد في قطاعات السياحة والصناعة في كينيا بوجه خاص وبطريقة تسمح لنا بتسميته «نمط الإنتاج الكيني». وتفيد التقارير المتواترة أن أوساطا في شرق إفريقيا تنظر إلى جنوب السودان كتفاحة ناضجة توشك أن تسقط في أحضانهم ومن ثم تتوافد أعداد كبيرة من مواطني دول الجوار على جوبا ويحتكرون لأنفسهم أعمال التاكسي وخدمة المقاهي والمطاعم والفندقة ولكن ذلك ليس المهم فكل أولئك الوافدين أناس بسطاء يسعون لكسب أرزاقهم بالطرق المشروعة ولكن الأهم حقيقة هو الشركات الأوروبية والآسيوية التي أفسدت المناخ الاقتصادي في شرق إفريقيا وبتسللها إلى الجنوب المستقل ستفسد الحياة الاقتصادية والسياسية فيه ومن المؤكد أن تتسبب في تذمر شعبي وسط سكانه المحليين الذين شرعوا يجأرون بالشكوى في السنوات الأخيرة من احتكار الوظائف على قلتها لصالح اليوغنديين والكينيين والإثيوبيين. على أنه لابد أن يتذكر أهل الجنوب أن المذكورين ينتمون إلى شعوب افريقية شقيقة استضافت الجنوبيين طوال سنوات حربهم الطويلة كما أنهم يوفرون خدمة متخصصة لا يتقنها أهل الجنوب تصب في مصلحة دولتهم الجديدة أما الخطر الحقيقي فيتمثل بالمغامرين الأوربيين والآسيويين والوسطاء الأفارقة الكبار الذين سيأتون ليزينوا لدولة الجنوب المستقلة فكرة التعاون مع أولئك المغامرين تحت مسميات الاستثمار والتصنيع المحلي وغير ذلك من الترهات.
< مدير سابق لإدارة أفريقيا بالخارجية
الاحداث
Post: #167 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-22-2010, 07:36 PM Parent: #166
البحث عن أسس جديدة للوحدة الوطنية
الطيب زين العابدين
يقترب موعد استفتاء تقرير مصير أهل جنوب السودان الذي حدد له التاسع من يناير 2011م، (حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر إذا قام في موعده) للاختيار بين الوحدة و الانفصال، والشريكان في هذا الوقت الحرج يختلفان ويتبادلان التهم في كل قضية تتعلق باستكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وإجراءات الاستفتاء، وكل واحد منهما يتهم الآخر بالعمل ضد الوحدة. وحصيلة هذا الوضع المتأزم أن يكون التفاوض حول قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء (الجنسية، المياه، البترول، العملة، الأصول والديون الخ...) محل عراك شديد؛ لأن كل طرف سيكون في حالة نفسية متشددة تدفعه لاستعمال كل كروته ضد الطرف الآخر. والنتيجة الطبيعية لهذا التمادي في الخصومة أن يقع الانفصال الذي تدعو له الحركة الشعبية ويخشاه المؤتمر الوطني، وسيكون انفصالاً متوتراً قد يؤدي إلى حرب بين الطرفين بسبب الاشتجار حول قضايا الانفصال وعلى رأسها مسألة الحدود ومشكلة أبيي. وذلك هو أسوأ السيناريوهات الممكنة في تاريخ السودان الحديث والذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المؤتمر الوطني ثم الحركة الشعبية.
وبما أن الانفصال ستكون له تداعيات ومخاطر جمّة، فإن من الحكمة أن يفكر أولي الرأي والنظر في مخارج للبلاد من هذا المأزق التاريخي قبل أن يقع الفأس على الرأس. وهذه المقالة مساهمة متواضعة في هذا الاتجاه نريد بها إثراء الحوار حول قضيتي الوحدة والانفصال، لعل ذلك يؤدي إلى بلورة أفكار عملية تكون مقبولة لشريكي الحكم في البلاد تقينا من شر السقوط في الهاوية التي سيدفع ثمنها الجميع. والسبب الذي يدعونا للبحث عن أسس جديدة للوحدة هو أن الأسس التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل ليست عادلة ولا متوازنة ولا تصلح أن تكون معادلة مستدامة بحال من الأحوال، ومثل ما رفضتها الحركة الشعبية لأنها لم تلب طموحاتها في خلق السودان الجديد، ينبغي لأهل الشمال أيضاً أن يرفضوها لأنها غمطت حقوق المسالمين منهم الذين لم يحملوا السلاح في الحكومة. وليس سراً أن المعادلة السياسية القائمة اليوم هي نتيجة مباشرة لاستعمال القوة العسكرية في السعي لاكتساب السلطة التنفيذية: بدأت المعادلة بانقلاب عسكري في يونيو 1989 أدى إلى سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور والذين دخلوا في حرب استنزاف طويلة مع حركة التمرد الجنوبية، وتمكنت الحركة الشعبية من السيطرة التامة على جنوب السودان بعد اتفاقية السلام في 2005؛ لأن سلطة الإنقاذ فشلت في هزيمة الحركة عسكرياً،
ووجدت عناصر الحركة في كل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق وضعاً مميزاً في السلطة والثروة نتيجة لمشاركة بعض أبناء تلك المناطق في الحرب ضد الحكومة المركزية، ولقيت دارفور حظاً من السلطة والثروة في اتفاقية أبوجا نتيجة لحمل بعض فصائل دارفور السلاح ضد الحكومة وما زالت بقية الفصائل تطلب المزيد، ووجدت جبهة الشرق أيضاً شيئاً من السلطة والثروة بسبب رفعها السلاح في وجه الحكومة. وكانت النتيجة وضع سياسي وإداري مختل بكل ما تحمل الكلمة من معنى: الحركة الشعبية تحكم الجنوب كاملاً وتشارك بنسبة الثلث في الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية تحكم الشمال فقط ولا صلة لها بالجنوب، وهناك وضع إداري خاص لكل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والشرق، وهناك ثلاثة جيوش نظامية وعدد من المليشيات لكل منها مناطق نفوذها وانتشارها. وهذا وضع شاذ وغير مسبوق في تاريخ البلاد، ولا أعرف له مثيلاً في العالم، ومن ثم يحتاج هذا الوضع المختل إلى تغيير هيكلي كبير بصرف النظر عن قرار الوحدة أو الانفصال في جنوب السودان. وأجمل الرأي حول أزمة السودان الحالية تحت ثلاثة مقترحات: الوحدة الطوعية المتوازنة، العلاقة التكاملية بين دولتين، علاقة التعايش وحسن الجوار بين دولتين.
1- الوحدة الطوعية: تقسيم السودان إلى تسعة أقاليم على أساس ذات المديريات التي عرفت سابقاً (دارفور، كردفان، الأوسط، الشمالية، الشرق، الخرطوم، أعالي النيل، بحر الغزال، الاستوائية). يكون لكل إقليم مجلسه التشريعي وحكومته التنفيذية، وللمجلس التشريعي في كل إقليم أن يختار مستويات الحكم الأدنى (الولائي والمحلي) ويمنحها الصلاحيات التي يراها. وتكون للأقاليم الشمالية الستة حكومة موحدة وبرلمان موحد ذو سيادة تشريعية على الإقليم، وكذلك لأقاليم الجنوب الثلاثة حكومة موحدة وبرلمان موحد، ويتكون من برلماني الشمال والجنوب برلمان اتحادي ذو صلاحيات تشريعية في المسائل المشتركة مثل الدفاع والأمن والحدود والمياه والعلاقات الخارجية. ويقوم على رأس الدولة مجلس خماسي يمثل أقاليم السودان المختلفة ويتناوب على رئاسته عضو في كل سنة، وتكون له صلاحيات رمزية مثل رؤساء الدول في الأنظمة البرلمانية ومثل ما كان عندنا بعد الاستقلال، ويعمل المجلس بتنسيق تام مع حكومتي الشمال والجنوب. ليست هناك حكومة اتحادية ولا خدمة مدنية اتحادية ولكن يحدث تعاون بين حكومتي الشمال والجنوب في ذات المسائل المشتركة المخولة للبرلمان الاتحادي وأية مسائل أخرى يتفقان عليها. ويكون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي قد يجيزها برلمان الشمال على أساس شخصي كما تنشأ مفوضية مشتركة ترعى حقوق الأقليات الدينية والثقافية في كل البلاد، تكون مسؤولة لمجلس رأس الدولة وللبرلمان الاتحادي. يكون لكل من حكومتي الشمال والجنوب قوات عسكرية نظامية تتعاون فيما بينها في الدفاع عن سيادة الوطن وحفظ الأمن على الحدود.
2- العلاقة التكاملية التبادلية: هي علاقة سلمية تعاونية بين دولتين منفصلتين لهما أجهزة إدارية مشتركة ترعى مصالحهما المتداخلة مثل: المياه، البترول، الحدود، الأمن، الاستثمار، التجارة الحدودية الخ... ويتمتع مواطنو الدولتين بالحريات الأربع في الدولة الأخرى (التنقل والإقامة والعمل والتملك). 3- علاقة التعاون وحسن الجوار: هي علاقة سلمية تعاونية بين دولتين منفصلتين بينهما اتفاقيات سلام وتعاون وحسن جوار حسب الأعراف الدولية، ويجوز لهما منح الحريات الأربع لمواطني كل من الدولتين في البلد الأخرى
الصحافة 22/8/2010
Post: #168 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-24-2010, 07:00 AM Parent: #167
وحدة السودان يجب ان تكون مسؤولية اهل الجنوب
د. عبدالوهاب الأفندي
كثر الصخب والضجيج في السودان هذه الأيام حول الوحدة ومحاسنها، ولكن غالبية من يتولون كبر هذا الضجيج هم من الشماليين. إلا أنه وبحسب اتفاقية نيفاشا فإن أهل الجنوب هم من يحددون إذا كان السودان سيبقى موحداً أم لا. وفي نفس الوقت فإن معظم الضجيج المحتدم هو موجه في مجمله إلى الشماليين، فهو حديث مع الذات. وحتى هنا توجد خلافات كبيرة بين القوى الشمالية كما ظهر من مقاطعة معظم أحزاب المعارضة للقاء الذي دعا إليه المؤتمر الوطني الخميس الماضي لمناقشة دعم الوحدة. وعليه فإن اللقاء اقتصر على الحزب الحاكم والقوى المتحالفة معه، بينما قاطعته حتى الحركة الشعبية، الشريك المفترض في الحكم.
نظرية المؤتمر الوطني في الدعوة إلى اللقاء المذكور تستند على فهم يرى أن القوى السياسية الكبرى في الشمال كلها تؤيد الوحدة من ناحية المبدأ، وعليه فإنها مطالبة بأن تؤجل خلافاتها ومآخذها على الحكومة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، وتقف معها في جهودها لدعم الوحدة بكل سبيل ممكن. وبالمقابل ترى الأحزاب المعارضة أن هذا المطلب غير واقعي، لأن واجب دعم الوحدة يقع على الحكومة، وهي وحدها القادرة على انتهاج السياسات التي تضمن استمرار الوحدة. وإذا عجزت عن ذلك فعليها أن تفسح المجال لغيرها، أو في أضعف الإيمان، تسمح بمشاركة فاعلة للآخرين في اتخاذ القرار. وهذا بالضبط ما ترفضه الحكومة التي تقول إن الشعب قال رأيه في الانتخابات ولا بد من احترام ذلك، ولكنها تلوح بالدعوة إلى انتخابات مبكرة نسبياً إذا تعاونت القوى السياسية في قضية الوحدة.
لكن حتى بافتراض أن أحزاب المعارضة، وجلها أحزاب شمالية، قبلت عرض الحكومة وقررت دعم حملتها، ما الذي يمكن للحكومة والمعارضة معاً فعله لتحقيق الوحدة؟ بحسب ما نراه حالياً فإن الأمر لن يزيد على سيل من المناشدات والتوسلات، وكثير من الصراخ والعويل، وقليل من الندوات والسمنارات، وبعض اللقاءات والمفاوضات. ومن الواضح أيضاً أن شيئاً من هذا لن يفيد كثيراً، لأن جل المتنادين لا يخاطبون إلا أنفسهم أو من هم على شاكلتهم. وكثير مما يقال هو لغو لا طائل من ورائه، خاصة الحديث المتكاثر عن مؤامرات أجنبية عموماً وإسرائيلية خصوصاً لتمزيق السودان وتهديد مصر وبقية بلدان العرب.
هذا المنهج غير مفيد لأسباب عدة كنا قد أشرنا إلى بعضها سابقاً، ولعل أبرزها أن قضية الوحدة هي في نهاية المطاف قضية سياسية، لا يمكن حلها إلا عبر صيغة سياسية متفق عليها. ولعله من الأفضل كما كررنا سابقاً عدم إضاعة الوقت في الصراخ والعويل والدعايات الجوفاء، والدخول مع قيادات الجنوب في غرف مغلقة يتم فيها الحوار السياسي المطلوب، وتعقد فيها الصفقات التي تضمن الوحدة وتبعد شبح الانفصال. ثاني الأسباب هو أن ما تفيض به الساحة من خطاب حول الوحدة هو خطاب أحادي النظرة، يقيم الأمور من وجهة نظر الشماليين ولا يأخذ مواقف الجنوبيين ومخاوفهم ومصالحهم في الاعتبار. وثالثها أن بعض هذا الخطاب، وبعض التصرفات الملازمة له، ترفع من حدة التوتر وتنفر الجنوبيين أكثر مما تجذبهم. فتصعيد الخلافات حول الحدود والاستفتاء وأبيي وغيرها من القضايا الخلافية لا يمكن أن يخدم قضية الوحدة، بل بالعكس، فإنه يصب في مصلحة الدعاية المضادة للوحدة لأنه يعيد إلى السطح المظالم القديمة التي أدت إلى المطالبة بتقرير المصير في المقام الأول.
من هنا فإن هناك حاجة لتغيير جذري في التوجهات إذا كان يراد إعطاء الوحدة فرصة، وذلك بترك الأمر برمته لأهل الجنوب. فالتدخلات الشمالية المتلاحقة في سجالات الوحدة غير موفقة على العموم وتعطي الانطباع الخاطئ بأن الوحدة هي هم ومصلحة شمالية، وليس للجنوب فيها شيء. وهذا تصوير غير دقيق للأمر، ولكن تصرفات الحكومة والقوى الشمالية تعطي هذا الانطباع وبالتالي تقوي حجج الانفصاليين ممن يقولون إن كل هذا الحرص على الوحدة من قبل الشماليين يبعث على الريبة، ويؤكد مقولتهم بأن الجنوب لا مصلحة له فيها. وعليه يجب أن يترك السجال حول الوحدة ليكون سجالاً جنوبياً خالصاً بين أنصار الوحدة هناك ودعاة الانفصال.
لا يخفى أن أهل الجنوب، وخاصة النخبة منهم، لديها ما تخسر أكثر مما تكسب من الانفصال. فإذا كانت نتيجة الاستفتاء هي استقلال الجنوب، فإن شيئاً جوهرياً لن يتغير في وضع الجنوب القائم، حيث سيظل سلفا كير رئيساً لحكومة الجنوب، والحركة الشعبية هي الحزب الحاكم هناك، فقط تحت علم جديد، ونشيد جديد ومسمى جديد للدولة. وسيزيد نصيب الدولة الجديدة من عائدات النفط بنسبة ضئيلة، وستتدفق عليها مساعدات أجنبية أقل (لأن هناك حرصا على الوحدة قد يجعل المانحين يقدمون معونات أكثر للحفاظ عليها). ولكن بالمقابل سيخسر سلفا كير منصب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ويفقد وزراء الحركة ونوابها في البرلمان الفدرالي مناصبهم، وكذلك كبار موظفي الخدمة المدنية. وهناك احتمال بأن تضطر نسبة كبيرة من الثلاثة ملايين جنوبي المقيمين في الشمال إلى النزوح إلى الجنوب، مما قد يخلق مشاكل كبرى لشطري البلاد.
مع ذلك فهناك هيمنة واضحة للخطاب الانفصالي في الجنوب حالياً، مع استعداد للتضحيات المنتظرة والمعلومة. وهذا بدوره يعود إلى أمور عدة، أولها أن أجواء التوتر والاستقطاب من شأنها دائماً أن ترفع من أسهم الخطاب المتشدد والإقصائي، كما شهدنا في يوغسلافيا ورواندا ولبنان والصومال وغيرها من مواطن النزاع، وكما شهدنا في السودان منذ منتصف الثمانينات. وفي أوقات التوتر، تخفت أصوات الاعتدال، ويتهم أصحابها بالخيانة والعمالة، أو الغفلة والجهل على أقل تقدير. وقد شهدنا هذه الأيام انزواء وصمت الأصوات الوحدوية داخل الحركة الشعبية، لأن ثمن الاعتدال في مثل هذه الأوقات يصبح باهظاً. تعود هذه التوترات بدورها إلى أجواء الاستقطاب، وتصاعد الجدل حول القضايا الخلافية، خاصة آليات الاستفتاء وتوقيته، ومنطقة أبيي والحدود ومسائل ما بعد الاستفتاء، مثل الجنسية والديون وعائدات النفط والحدود وغيرها. وتعطي هذه الخلافات بدورها الوقود للخطاب المتشدد في الجنوب، وتزيد من إيغار الصدور، وبالتالي تصب في مصلحة دعاة الانفصال.
وعليه فإذا أرادت الحكومة والقوى السياسية الشمالية الحريصة على الوحدة أن تساعد قضية الوحدة، فإن من أوجب الواجبات خفض التوتر وتقليل حدة الاستقطاب. وتكون البداية بأن يؤكد الجميع أن قرار الوحدة أو الانفصال هو شأن جنوبي، وأن على الجنوبيين وحدهم أن يقرروا في هذا الأمر. وإذا كان هناك تدخل من القوى الشمالية فيكون للمساعدة في تذليل عقبات الاستفتاء وتقديم كل معونة مطلوبة في هذا الخصوص. إلى جانب هذا فلا بد كذلك من إنهاء أو تبريد نقاط الاستقطاب الأخرى، وإرسال رسائل تصالحية على كل المستويات. على سبيل المثال هناك اتفاق بين الشريكين على جعل منطقة أبيي (إضافة إلى ولايات التمازج، وهي الولايات الحدودية في الشمال والجنوب) إلى جسر يقرب الشمال والجنوب بدلاً من حاجز يفصلهما. وهنا لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذه الغاية. ويمكن أن يحدث هذا بقرار يعطي أبيي وضعاً خاصاً في الشمال والجنوب، ويمنح سكانها من الدينكا والمسيرية المواطنة المزدوجة في الشمال والجنوب معاً، وأن تظل أبيي منطقة مفتوحة للشماليين والجنوبيين معاً بغض النظر عن نتائج الاستقتاء. ويجب كذلك أن تستمر إدارة المنطقة مشتركة بين المسيرية والدينكا، أيضاً بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، والحدود عندها مفتوحة دائماً. مثل هذا الاتفاق يرسل إشارة إيجابية فورية، ويدعم جو الوفاق وأنصاره.
يمكن بعد ذلك البناء على هذه الخطوات باتفاق على منح مواطني البلدين الجنسية المزدوجه تلقائياً، وهي رسالة وحدوية يجب أن تتخذ بدون تحفظ، خاصة من قبل أنصار الوحدة. فازدواجية الجنسية تعني عملياً استمرار وحدة السودان بغض النظر عن الانفصال الشكلي إذا وقع. وبالمقابل، يمكن أن يقدم الجنوب تنازلات في مجالات النفط والديون بما يخدم مصلحة شطري البلاد. ولا يقل أهمية عن ذلك التوصل إلى اتفاق مبدئي بأن تظل الحدود بين شطري البلاد مفتوحة، والابتعاد عن التنطع في ترسيم الحدود، لأنه من المعلوم أن الحدود في افريقيا لا معنى لها بسبب التركيبة السكانية التي لا تعترف بالحدود. فحدودنا مع يوغندا أو تشاد أو مصر أو اثيوبيا واريتريا هي خطوط وهمية لا يلتفت إليها أحد. ولن تكون الحدود مع الجنوب إذا استقل مختلفة. وعليه فمن الخطل إضاعة الوقت في ترسيم الحدود والتدقيق فيها، لأن هذا جهد لا طائل من ورائه، بل الأجدى أن تتحول الحدود، مثل أبيي، إلى نقطة وفاق بدلاً من أن تتحول إلى محل شقاق جديد يسمم العلاقات بين الشمال والجنوب. ويمكن في هذا الخصوص أن يقدم الشمال أي تنازلات ضرورية لتحقيق الوفاق. لا بد في هذه المرحلة من إسكات وتهميش أصوات التطرف وذوي النزعة الإقصائية، والابتعاد عن الرد بالمثل على استفزازات أصوات التطرف من الجانب المقابل، فهذا مقام 'ادفع بالتي هي أحسن السيئة'، لا مقام المساجلات ضيقة الأفق ولا المكايدات الرخيصة والمهاترات التي لامعنى لها.
لا بد كذلك أن يكون هذا المنظور الوفاقي التصالحي أكثر من مجرد إشارات شكلية، وأن يكون تمهيداً لترسيخ رؤية جديدة لعلاقة الدولة بمواطنيها، والبعد عن المنظور الحزبي الذي يرى الأمور من زاوية أنصار هذا الحزب أو ذاك. فلا ينبغي التعامل مع المواطنين كما لو أن الحركة الشعبية هي المدافع الاول عن الجنوبيين وحقوقهم، بل يجب أن يرى كل المواطنين أن الدولة هي دولتهم، وأن يعبر المسؤولون عن ذلك بصراحة ووضوح. ويمكن مرة أخرى أن تكون أبيي هي نقطة الاختبار، حيث يؤكد الرئيس ونائبه أنهم أولى بأهل أبيي من الدينكا من الحركة، وأحرص على حقوقهم، بينما ترسل الحركة الشعبية رسالة مماثلة للمسيرية.
فإذا ساد جو الوفاق نتيجة لهذه الخطوات العملية، والرسائل التصالحية الواضحة، سنجد أن أصوات الاعتدال والتقارب سترتفع مرة أخرى، بينما تتراجع أصوات التطرف والشقاق. وهذه هي المساهمة الحقيقية في دعم الوحدة، وما سوى ذلك لغو لا طائل من ورائه.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
24/8/2010
Post: #169 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-26-2010, 05:54 AM Parent: #168
السودان أمام خيارات الوحدة والتفكيك د. يوسف نور عوض
8/26/2010
ما يجري في السودان في هذه الأيام أمر يدعو إلى الأسف، ويؤكد أن جميع العاملين في الحقل السياسي سواء كانوا في المعارضة أو في الحكومة لم يتأهلوا لتولي المناصب التي يحتلونها، وإلا كيف لا يرى هؤلاء الخطر المحدق ببلادهم التي هي في طريقها إلى الاختفاء من الوجود كدولة مستقلة بعد أقل من عام، بل، وكيف يدخل الجميع في جدلية الاستفتاء بينما الأمر الأساسي الذي يجب أن يساور تفكير الجميع هو التساؤل إن كان الاستفتاء شرعيا، وما إذا كانت هناك أي جهة في السودان تمتلك الحق في أن تقرر في شأن ممارسة، نتائجها معروفة سلفا وستؤدي حتما إلى الانفصال، ولا بد هنا أن نقول يجب ألا تكون اتفاقية نيفاشا دستورا يلزم الجميع بإجراء الاستفتاء، وإذا كان من الضروري أن يكون هناك استفتاء فالمفروض أن يشمل شعب السودان بأسره لكي يجيب إن كان يسمح بإجراء استفتاء في جنوب السودان أو أي مكان آخر في البلاد ولا يترك الأمر لأي طرف يعتقد خطأ أم صوابا أن الاستفتاء سيفسح المجال أمام تحقيق دولة جديدة بايديولوجية مغايرة، خاصة إذا كانت هذه الايديولوجية قد أثبتت فشلها في الظهور خلال أكثر من عشرين عاما من السيطرة على الواقع السوداني.
وأود هنا أن أتوقف عند بعض الجدل الذي يفرزه الخطاب السوداني في هذه المرحلة، وأشير في البداية إلى الاتهامات التي وجهت إلى الحركة الشعبية بأنها ظلت تقدم الدعم لحركة العدل والمساواة في دارفور، إذ على الرغم من نفي الحركة لهذا الدعم فسيظل السؤال المهم هو لماذا تفكر الحركة الشعبية أو حركة العدل والمساواة أصلا في إقامة علاقات تعاون بينهما، والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى كبير جهد، على الرغم من نفي الحركة ما أوردته مصادر الخرطوم، ذلك أن كل ما تسعى له النخب سواء كان ذلك في الجنوب أم في دارفور هو أن تحقق الانفصال ليس من أجل مصلحة تعود على الأقاليم المنفصلة بل من أجل أن تحقق النخب طموحها بإخضاع أقاليم الانفصال لنفوذها. دون اعتبار لما سيلحق البلاد من دمار وتخريب، وبدلا من أن تتوقف الحركة الشعبية عند دلالة الاتهامات الموجهة لها، اتجهت مباشرة إلى اتهام الحكومة بأنها تدعم جيش الرب الأوغندي لزعزعة الوضع في جنوب السودان، وسواء كان ما قالته الحركة الشعبية صحيحا أم غير صحيح فإن الأمر لا يتعلق بمثل هذه المواقف المتعارضة بل يتعلق فقط بحقيقة أن الانفصاليين سواء كانوا في جنوب السودان أم في دارفور يدفعهم هدف واحد هو تحقيق الانفصال ليس لفائدة تعود على الأقاليم المنفصلة بل فقط من أجل إكمال دورة العداء التي لا مبرر لها،
ولا نقول هنا أنه لم تكن لأهل الشمال أخطاؤهم التي ساقت إلى هذا الوضع في نهاية الأمر، ولكننا نؤكد أن تحولا أساسيا قد حدث في فكر الشماليين وكان من الواجب أن يواكبه تحول أيضا في فكر النخب في أقاليم السودان المختلفة، ذلك أنه في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا في الفكر التقليدي في أقاليم الشمال السوداني بحيث أصبح الشماليون أكثر انفتاحا وتقبلا لأقاليم السودان المختلفة انعكس الوضع في الأقاليم خاصة في الجنوب ودارفور، إذ بدأت الحركات المحلية تعلن صراحة أنها لا تريد أن تكون في إطار سودان موحد، دون أن توضح الأسباب المنطقية التي تجعلها تلجأ إلى هذا الخيار على الرغم من الصعوبات التي يتوقع أن تواجه الدول المستقلة التي يطمح الكثيرون في تحقيقها، فقد كنا في الماضي على سبيل المثال نسمع عن مجموعات قبلية مختلفة في جنوب السودان يمكنها أن تتصارع مع بعضها بعضا في حال تم الاستقلال، ولكننا نسمع الآن عن صراع قد ينشأ بين دعاة الوحدة ودعاة الانفصال في جنوب السودان، إذ تقول بعض المصادر انه في حال اختار الجنوبيون الانفصال فإن دعاة الوحدة سيشعلون حربا لا هوادة فيها وذلك ما سيفعله دعاة الانفصال إذا اختار الجنوبيون الاستمرار في الوحدة، ولا يقتصر الأمر على جنوب السودان إذ سيشهد إقليم دارفور حربا مماثلة تتجاوز المآسي التي يشهدها الإقليم افي الوقت الحاضر بكون الكثيرين يعتقدون أن حركات التمرد تتولاها جماعات هي في الأصل مهاجرة من خارج السودان ولا تنتمي إلى إقليم دارفور.
وربما كان التفاوت في المواقف السياسية مفهوما بالنسبة لي وللكثيرين ولكن الموقف الذي لا أفهمه هو موقف ياسر عرمان المسئول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان، إذ هو في الأصل شمالي قدر الكثيرون انضمامه للحركة الشعبية عندما كانت هذه الحركة تحارب من أجل تحقيق أهدافها واعتبر ذلك موقفا سياسيا أخلاقيا من جانبه ولكن بعد توقيع اتفاق نيفاشا تطلع الجميع إلى أن يكون دور ياسر عرمان مختلفا ويعمل من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب ولكن ما يشغل ياسر عرمان في الوقت الحاضر هو فقط إجراء الاستفتاء في موعده في وقت يعلم فيه حق العلم أن نتيجة الاستفتاء ستكون الانفصال وأن هناك قوى خارجية كثيرة ومنها الولايات المتحدة تدعم قيام دولة مستقلة في جنوب السودان. والملاحظ هو أن السلطة في شمال السودان لا تتحرك بشكل كاف للحفاظ على وحدة البلاد إذ جل تفكيرها موجه نحو إقناع الآخرين بأن الاستفتاء سيتم بصورة نزيهة وأنها سترعى ذلك، وإذا اتخذت موقفا فهي توجه الاتهامات للحركة الشعبية بأنها تعد البلاد لمرحلة خطرة من الحرب كما جاء ذلك في اتهامات حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي تقول إن الحركة تعد لحرب قادمة، وبدلا من أن تستخدم الموارد المتوافرة لديها في مواجهة احتياجات المواطنين في جنوب البلاد فإنها تستخدمها في شراء الدبابات ومعدات الحرب استعدادا لتلك المرحلة وهي مرحلة الحرب. كما جاء ذلك في حديث قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني الذي وصف مشاركة الحركة في مؤتمر عقد في كينيا برعاية أمريكية حول الزراعة بأنه مجرد ذر للرماد في العيون.
ولا يقتصر الأمر على مواقف الحكومة بل رأينا كثيرا من المواقف الحزبية لا تتساءل عن جدوى الاستفتاء بل تتحدث فقط عن آلية إجرائه كما ظهر في مواقف حزب الأمة القومي الأخيرة التي طالبت بأن يكون الاستفتاء تحت إدارة دولية، ولا يعبر هذا الموقف فقط عن عدم ثقة بالحكومة بل يعبر عن تساهل مع الموقف الدولي الذي يسعى بكل تأكيد لتحقيق التفكك والانفصال في جنوب السودان. وعلى الرغم مما ذهبنا إليه فإن الكثيرين يرون أن توجيه الانتقادات واللوم للحركات لن يوقفها عن الاستمرار من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، ويبقى هناك موقف أساسي لا نشك في أهمية تأثيره على مجريات الأمور بأسرها، وهو موقف الحكومة من هذه الصراعات في مجملها، ذلك أن الحكومة تطرح ايديولوجيتها التي تحكم بها وهي تعرف أن هذه الايديولوجية قد تكون عقبة في الوقوف على أرضية مشتركة مع الحركات الانفصالية في مختلف أنحاء السودان، ولكنها بالطبع لا تريد أن تغير مواقفها، فكيف يكون المخرج؟
يقول نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مخاطبته لجماعة أنصار السنة إن الحكومة لن تستسلم ولن ترفع راية الهزيمة اعتقادا منها بأن السودان في طريقه إلى الانفصال، ويعني ذلك أن الحكومة في جميع الظروف لن تستجيب لمطالب الحركة الشعبية التي تدعو إلى قيام دولة علمانية لأنه لو اختار شعب الجنوب الوحدة فهو لا يستطيع العيش في إطار دولة دينية. ولا شك أن هذه معضلة كبيرة تتطلب مزيدا من النظر والوقوف عندها من جانب الحكومة، ولا يكون الحل بالمواقف الصارمة التي لا تراعي الظروف التي تعيشها البلاد وهي مقدمة على مرحلة عصيبة من التفكيك.
وفي الوقت الذي يدعو فيه الرئيس البشير للوحدة، فهو يطلق تصريحات تثير كثيرا من التساؤلات مثل قوله لا نريد وحدة مع حرب أهلية أو انفصالا من غير سلام، وعلى الرغم من دعوته لتأسيس موقف جماعي من أجل الوحدة فيبدو تماما أنه يهيىء أيضا لقبول الانفصال إذا كان ذلك خيار شعب جنوب السودان. ولا يقتصر الأمر على مواقف البشير، بل يشمل ذلك أيضا المواقف المصرية التي تنادي بإجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعده، فهل تتوقع مصر أن يختار الجنوبيون الوحدة بدلا عن الانفصال، وهل يكفي إذا اختار الجنوبيون الانفصال أن تكتفي مصر بتقديم المساعدات لجنوب السودان؟ الموقف في ما أراه هو أن الانفصال قد يكون انتكاسة كبرى لشعب السودان، ولكن شعب السودان رغم ذلك لن يواجه الصعوبات التي ستواجهها مصر التي كانت في عهد محمد علي باشا تدرك الأهمية الاستراتيجية لوحدة السودان بالنسبة لها وهو الذي سعى من أجل تكوين السودان الحديث والموحد، فهل ستكتفي مصر فقط بتقديم الدعم المالي لحكومة جنوب السودان من أجل أن تتحقق مصالحها؟
المسألة هنا لا تتعلق فقط بمصالح مصر ولكن يجب أن تقدم مصر المساعدة لشعب السودان من خلال تصور استراتيجي من أجل المحافظة على وحدته، ووضع حد لطموحات النخب التي توشك أن توقف الحلم السوداني في أن يصبح السودان سلة غذاء العالم.
' كاتب من السودان
Post: #170 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: خيرى بخيت خيرى Date: 08-26-2010, 08:04 AM Parent: #169
، وأن جون قرنق ( يهلك ) أبناء الجنوب في سبيل ( سودان جديد ) غير قابل للتحقق على أرض الواقع .
الزعيم قرنق ادخله الله الجنه
نعم هو رحل بجسده ولكن فكره مازال حيىّ يرزق ،ولابد من تحقيق حلمه عاجلا ام اجلا
تحياتى ورمضان كريم
ابو ترهاقا
Post: #172 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-28-2010, 12:24 PM Parent: #170
إن قطاع الشمال سيتحول إلى حزب إذا وقع الانقسام عقار: الشعبية حركة وحدوية حتى (بعد بكرة) .. عرمان: الحركة لن تتحمّل مسؤولية انفصال الجنوب
الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة
حَذّر الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، والي النيل الأزرق من تقسيم السودان لدويلات حَال الانفصال، ونفى بشدة الحديث عن توجّه الحركة نحو الانفصال وتخليها عن مشروع وحدة السودان على أُسس جديدة. وتَوَقّع عقار أن تفضي نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل إلى وحدة البلاد، وقال في حوارٍ مع «الرأي العام» يُنشر غداً بالملف السياسي: إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك سودان، وزاد: «سيتفرّق إلى دويلات كثيرة». وشدد عقار على وحدوية الحركة، وقال إن الشعبية لم تُغيِّر رأيها في الوحدة الطوعية وستظل وحدوية حتى (بعد بكرة)، ودعا لتقديم المزيد من التنازلات لحفظ السودان من الإنهيار، وأكّد عقار أنّ وحدة السودان مكانها القصر الجمهوري، وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لها القدرة على ترجيح الخيار الذي تتفق عليه.
وفي منحى آخر قال عقار إنّ المشورة الشعبية أكثر تعقيداً من الاستفتاء على جنوب السودان، وأكد استمرارية قطاع الشمال بالحركة الشعبية كحزب في الشمال في حال الانفصال. وفي السياق قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، إنه لا يوجد مشروع وطني سوداني قائم على السلام والتفاهم والتعايش وتوزيع السلطة والثروة في بلد بها أكثر من «130» لغة مختلفة.
وأضاف عرمان في ندوة بالجمعية الأفريقية بالقاهرة مساء أمس الاول أن هناك حرباً في دارفور لا تختلف كثيراً عن الجنوب، ولكنها تختلف فقط في تراكمات المشاكل، ولفت إلى أنه إذا انفصل السودان ستكون دارفور هي «الجنوب الثاني» للشمال، ونوّه عرمان إلى أن قضية التحول الديمقراطي تحتاج لحوارٍ، في ظل جو ديمقراطي، وقال لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية يستطيعان تكوين هذا الجو من الحوار. وأوضح عرمان ان الاستفتاء قضية كبيرة، والحركة قامت على أساس وحدوي، فإذا انفصل الجنوب فلن تكن المسؤولية على عاتق الحركة. وقال عرمان «إذا أردنا وحدة السودان في كل الأحوال فيجب إحترام إرادة جنوب السودان، وهذا مهم للوحدة ومستقبل البلاد القائم على وحدة بأسس جديدة ولا يجب فرض الوحدة، بل تكون طواعية». من ناحيته جَدّد المؤتمر الوطني، إلتزامه بتنفيذ الاتفاقيات كافة وفق السقوفات الزمنية المدرجة في القانون، الخاصّة بإجراء الاستفتاء وترسيم الحدود.
وقال فتح الرحمن شيلا أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، إنّ إلتزام الوطني بموعد استفتاء الجنوب، واستفتاء أبيي، والمشورة الشعبية يُؤكِّد حرصه الكامل على تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل، وأوضح شيلا لـ (أس. أم. سي) أمس، أنّ حزبه شَرَعَ في إجراءات الاستفتاء بجدية منذ أن تَمّ تكوين المفوضية، وقال إنّ حسم الخلاف حول تعيين الأمين العام للمفوضية، يؤكد جدية الأطراف في الدفع بإجراء الاستفتاء في موعده، وطالب القوى السياسية بلعب دور أكبر حول القضايا الوطنية والانخراط بصورة جادّة في اللجنة التي تَمّ تشكيلها عقب لقاء الرئيس بالقوى السياسية المعارضة، البالغة عددها (59) حزباً ومؤسسة سياسية والتأمين على وحدة السودان دون النظر إلى مساومات ومواقف حزبية خاصة.
إلى ذلك تَمَكّنت لجنة العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني من إجراء اتصالات مع القوى السياسية المعارضة بغرض التنوير والمشاورات حول حَساسيّة المرحلة الوطنية المقبلة كأحد مخرجات اجتماع بيت الضيافة الذي جرى الأسبوع الماضي. وقال د. يونس الشريف الحسن القيادي بالمؤتمر الوطني لـ (أس. أم. سي) أمس، إن تقوية العلاقات السياسية بين الأحزاب السودانية في هذه المرحلة سَيسْهم في اجتثاث جذور الخلافات العالقة ومُواجهة قضايا الوطن بجسم واحد يعزز روح التعاون الحزبي حول قضايا الاستفتاء وتقرير المصير المشترك.
الراى العام 28/8/2010
Post: #173 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-29-2010, 08:35 AM Parent: #172
منهج الطيب زين العابدين وشوشرة الشوش ...
بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل الخميس, 26 آب/أغسطس 2010 11:36 غربا باتجاه الشرق
(1) لم أحب لنفسى أن اكون فى معية اولئك الذين اعتادوا اعتراض استاذنا الاكاديمى الاديب الاعلامى الدكتور محمد ابراهيم الشوش، لا سيما فى المحافل الاسفيرية، فيقطعون عليه الطريق، ويرهقونه من أمره عسرا، ويأخذون بناصية كتاباته السياسية الراتبة بداعٍ وبغير داع. خاصةً وان الرجل قد اصبح منذ سنوات واحداً من "الحوائط القصيرة" فى مسارح المعارضة السودانية بصنفيها الحقيقى والجزافي، شأنه شأن بعض رفقائه من المثقفين السودانيين ممن نشطوا فى معارضة نظام الانقاذ حيناً من الدهر ثم انقلبوا باراداتهم المستقلة على اعقابهم، فنقلوا المدافع من اك########م اليسرى الى الاكتاف اليمنى، ثم آوتهم العصبة المنقذة فى فراديسها فضلاً منها ورضوانا.
وقد اصبح القفز من فوق هذه الحوائط القصيرة رياضةً محببة، بوجهٍ أخص عند مناضلى (ومناضلات) الكيبورد. اذ رأينا كيف ان كل من أصابه الملل من هؤلاء فأبتغى تنشيط عضلات يديه ورجليه وتسرية الدماء فى اوصال جسده المعارض، انتفض ثم هرول بهمة وحماسة وقفز فوق واحد من تلك الحوائط (ولا ابرئ نفسى، والنفس أمّارة بتسور الحوائط القصيرة. وفى حالتى الخصوصية فقد اكتفيت خلال الاعوام الثلاث الماضيات بقفزة واحدة فقط فوق حائط الدكتور خالد المبارك، المستشار الاعلامى بسفارتنا بلندن، بالاضافة الى قفزتين اكروباتيتين سريعتين فوق حائط صديقى القصّاب محمد محمد خير. وهذه هى المرة الاولى، ان شاء الله، التى أتشرف فيها بالقفز فوق حائط الدكتور الشوش، أطال الله فى عمره وبارك فيه ونفعنا بعلمه). ومن الصفات الثابتة لبعض السالكين فى مسالك السياسة السودانية انهم لا يعرفون لمعارضاتهم الهوجاء مناطق وسطى تنيخ فى عرصاتها نوقهم، فتستجم الرواحل وتتأمل عبرة المسير ريثما تستأنف حملة النفير. كما أنهم لا يقصرون مقت الحكومات والانظمة الممقوتة على الافكار والسياسات والمناهج والممارسات التى يقارعونها. بل ان المعارضة تمتد عندهم لزوماً فترد بالضرورة موارد التحقير والازدراء والملاعنة والافتراء، بالحق وبالباطل، على الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية التى تختار عن قناعةٍ او مصانعةٍ او هوى، مفارقة معسكر المعارضة، والاقامة فى زمام الحكومات والانظمة، فيفجرون فى الخصام ويفحشون فى الكلام.
(2) من عاداتى الراسخة ان أقرأ أعمدة الموالين للعصبة المنقذة من الكتّاب، وفى جملتهم الدكتور محمد ابراهيم الشوش، وأتأملها بروحٍ طيبة وصدر مفتوح ينأى عن التعصب ويتفادى مزالق نفى الآخر والاستخفاف بحجته. هكذا وعلى ذات النسق جاءت قراءتى لمقال الدكتور الشوش الأخير بصحيفة "الرأى العام" صبيحة الأحد الماضى بعنوان (الطيب زين العابدين وعين السخط)، ولكن هالنى ما وجدت عند استاذنا الشوش فى يومه ذاك من كثرة التخليط وشدة المماراة والاصرار على تنكب الواقع ومجافاته، بحيث لم تصدق عيناى أننى قرأت مادةً سطرها عميد سابق لكلية الآداب فى جامعة من أرفع جامعات السودان. كان اكثر ما حيّرنى وأهمنى في ما كتب الشوش اتهامه الدكتور الطيب زين العابدين بأنه (حاد عن طريق البحث العلمى السليم)، ودعوته اياه بأن يلتزم بالمنهج العلمى فى الحجاج. كتب الشوش: (نحن نتحدث عن منهج علمى يجب ان نلتزم به عند الموالاة والخصومة). نعم وأيم الحق. هو ذاك. الالتزام بمنهج العلم عند الموالاة والخصومة مطلوب. ولكن مصدر حيرتى هنا هو ان مقال الدكتور الطيب زين العابدين المشار اليه، وقد طالعته مثنى وثلاث، جاء فى شكله ومضمونه، اشبه بالعمل الأكاديمى الملتزم التزاماً صارماً بمعايير البحث العلمى، بحيث ظننت فى مبتدأ الامر أنه جزء من بحث اكاديمي جرى تصميمه ليطرح امام هيئةٍ ما بغرض استحصال درجة علمية، لا مقال عابر مسطور لاغراض النشر بصحيفةٍ سيارة. بينما جاءت محاججة الشوش أقرب الى "الشوشرة" وأدنى الى "الهتاف" منها الى النقد الموضوعى المستبطن للروح العلمية. وما رأيت - والحال كذلك - من قلب الامور رأسا على عقب، ثم سبق الى البكاء والشكوى، كما فعل الشوش فى مسعاه لتبخيس بضاعة الطيب! (3) استعرض الدكتور الطيب زين العابدين فى مقاله الاطر النظرية والاستراتيجية الحاكمة تاريخياً لرؤية الحركة الاسلاموية حول الجنوب فى مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والاعلام والتنظيم، وفق رصد متسلسل دقيق لمراحل مناقشتها واجازتها منذ نهاية السبعينات داخل الهيئات الشورية والتنفيذية لتنظيم الحركة الاسلاموية. وهى الجهود الفكرية التى وصلت ذروتها بصدور "ميثاق السودان" عن الجبهة الاسلامية القومية فى العام 1987 ، الذى تولى كبر تأصيل موقف الحركة من قضية الجنوب تأسيساً على مبدأ المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين. وبعد ان ثبّت الطيب المرتكزات النظرية ووثق لها توثيقا محكماً، انطلق الى استعراض ومناقشة تطبيقات وممارسات حكومة العصبة المنقذة تجاه الجنوب خلال سنوات حكمها التى جاوزت العشرين، وأورد فى هذا الصدد ست نقاط محددة رأى فيها ان الحكومة استعدت الجنوب وخلقت مناخاً اقليميا سالباً، بدءاً من اعلان وتصعيد الحرب الجهادية المقدسة التى استثارت مخاوف دول الجوار وعزلت السودان عن محيطه الافريقى، والتضييق على الكنائس، وافساد الساسة الجنوبيين، وغير ذلك من التطبيقات الاقصائية، وصولا الى اتفاقية نيفاشا الذى وجدت العصبة المنقذة نفسها مضطرة الى ركوب قطارها بتأثير الواقع القسرى الناتج عن اخفاق السياسات والتطبيقات الانقاذوية خلال الفترة الممتدة من 1990 وحتى 2005م. وقد ابان الدكتور الطيب من خلال المقارنة كيف ان سياسات نظام الانقاذ فارقت الاطر النظرية والاستراتيجية ذات المنظور الوحدوى، كما رسمتها الحركة الاسلاموية بغية تقنين ودسترة اسس التعامل مع الشأن الجنوبى، مفارقة كاملة. ثم عرج الطيب الى معالجة السؤال المحورى فى مضمار هذا التحليل وهو: كيف تنكبت الحركة طريقها فوقفت بالسودان على مشارف الانفصال الزؤام من حيث كانت الوحدة هى المرام؟! وخلص الرجل الى ان العوامل الرئيسة التى تضافرت وراء حصيلة الواقع الأغبر تكمن فى ان نظام الانقاذ تأسس عن طريق الانقلاب العسكرى، وان همه انحصر فى تأمين قبضته على السلطة بأى ثمن بصرف النظر عن مشروعيته القانونية او الدينية او الاخلاقية، فضلا عن غياب الرقابة الشعبية وحرية النقد، وتراجع مكانة اهل الفكر والنظر فى قيادة السلطة، فى مقابل صعود نجم الجلاوزة من الكادرات الامنية والاستخبارية وأهل الطاعة من التنفيذيين. وانتهى الدكتور الطيب زين العابدين الى نتيجة ذات مغزى بالغ الخطر وهى ان الحركة الاسلامية مسئولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما قد يتبعه من تداعيات فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق واقليم دارفور، وربما شرق السودان. (4) ذلك هو ما جاء فى متن كتاب الطيب الذى حمله أمام شعبه بيمينه. وقد حرصت على الاستفاضة فى عرض فحواه لما حسبته من غزارة العصير فى كوبه ومتانة القيمة الموضوعية فى ثوبه، فضلاً عن صدوره عن شخصية ذات وزن مقدر فى صفوف الحركة الاسلاموية. قد تتفق مع الرجل فى معطياته ومضمون تحليله وخلاصاته، وقد لا تتفق. أنت وما ترى. ولكن هل يستطيع أحد ان ينعت مثل هذا التحليل بأنه يحيد عن طريق البحث العلمى السليم؟ يجوز. بل هو مؤكد، اذ ان الدكتور محمد ابراهيم الشوش يرى ان الدكتور الطيب زين العابدين قد حاد فعلاً عن الطريق!
يأخذ الشوش على الطيب انه يقول ما لا يملك دليلا قاطعا عليه، ويطالبه بابراز الاثباتات القطعية على ما يكتبه. اقرأ هذه الكلمات الحاسمات: (ومن حق الحركة عليه ومن حق تلامذته عليه ان لا يقول الا مايملك إثباتا قاطعا عليه) .لتجف الاقلام اذن وتطوى الصحف، ولا بارك الله فى يد تكتب بعد اليوم دون ان تملك الادلة القاطعة والبراهين الساطعة على كل حرف تسطره! يا سبحان الله. كم هو عجيب امر الشوش هذا. الدكتور الطيب زين العابدين كاتب رأى فى صحيفة، وليس مخترعاً فى معمل ولا محققاً فى جناية، ومن الطبيعى الا يملك دليلاً قاطعاً على كل شئ يكتبه، فهو انما يكتب تحليله الخاص لمجريات الواقع السياسى من خلفية تاريخ حى شارك هو شخصياً فى صياغته. التحليل والرأى يتضمنان تفكيك الوقائع واستنطاقها وتفسيرها بمنطق استنباطى، وتبيان العلائق الجدلية بين عناصرها، ومحاولة تقديم افكار هادية تستبق المستقبل وتقود الخطى الي رحابه. الادلة و"الاثباتات القاطعة" مجالها التحريات الجنائية، والتحقيقات الحقوقية والادارية، والبحوث الكيميائية والبايولوجية، لا التحليلات الصحفية.
ومع ذلك فان التحليل الذى طرحه الدكتور الطيب يستند على أدلة ثابتة من حقائق ووقائع مرصودة مكتملة التوثيق، فكيف يكون اثبات مفارقة العصبة المنقذة للاطر النظرية التى صاغتها الحركة الاسلاموية، بأكثر مما فعله الطيب الذى تناول بالعرض ادبيات الحركة الاسلامية ذات المحتوى الوحدوى، وثيقة اثر وثيقة، عبر مراحل زمنية متعاقبة، ثم عرّج على السياسات والممارسات التطبيقية التى انتهجتها العصبة المنقذة مرحلةً مرحلة، ثم خلص من خلال العرض المقارن الى تبيان مفارقات التنظير وتناقضات التطبيق. ومن غرائب ما قرأنا عند استاذنا الشوش مطالبته الدكتور الطيب بأن يفصّل مآخذه على النظام، وان يبرهن (كيف حاد النظام عن الجادة فى تطبيق المشروع الاسلامى بالصورة التى ادت الى رفض الجنوبيين، وهم الذين لم يعلنوا مرة واحدة عن قبولهم للمشروع الاسلامى بأى تطبيق آخر، وانما كان رفضهم مبدئياً)، وان (يبين بنداً بنداً كيف حاد زملاؤه فى الحكم عن هذه الاسس. ولو فعل وكان مقنعاً وكان طرحه موثقاً لما تغير من الامر شئ. ومع ذلك فقد قفز استاذنا الجليل الى الآخر واخذ يرسل الاحكام جزافاً، فهو يؤيد التهمة التى تصم الحركة الاسلامية بانها لا ترغب اصلا فى وحدة السودان). ونحن، وغيرنا، بحكم كوننا من المراقبين لسوح المثاقفة السياسية، نعلم – خلافا لزعم استاذنا الشوش - ان الدكتور الطيب زين العابدين ما برح بالفعل يكتب ويفصل، ويعيد ويزيد، عبر العقدين المنصرمين حول مآخذه على النظام وممارساته اجمالاً، وحول الاوضاع فى جنوبى السودان تخصيصاً، ويرفد الصحافة السودانية بمآخذه تلك بصورة اسبوعية راتبة دون كلل، حتى جاوز بالناس طور الاملال. وأكاد اجزم بأن الساحة السودانية لم تنجب فى عهدها الحديث من افاض فى تحرير البيان الناقد لسياسات وتطبيقات الحكام مثل الطيب. فاما ان استاذنا الشوش لا يقرأ، واما ان تكون على الآذان اقفالها.
ولكن يهمنا هنا ان نبيّن ان الشوش انما يفارق جادة الحق، وهو يتمادى فى الدفاع عن سياسات العصبة المنقذة وتطبيقاتها، حين يزعم ان الحركة الشعبية ترفض المشروع الاسلاموى من حيث المبدأ ولو جاء مبرأً من كل عيب، ومن هناك فلا وحدة مع المشروع، ولا مشروع مع الوحدة. والحق ان الحركة الشعبية لا ترفض المشروع الاسلاموى من حيث المبدأ. ذلك ادعاء لا يستقيم على ساقين. ونحن نعرف بطبيعة الحال ان الحركة الشعبية تصالحت مع البرنامج الاسلاموى فى عديد من تجلياته، ومثال ذلك توقيعها اتفاقية جنيف مع المؤتمر الشعبى الاسلامى عام 2001، ثم بروتوكول مشاكوس فى العام 2002. والحال كذلك فان الدفع بأن الحركة ترفض المشروع رفضاً مطلقاً من حيث المبدأ حجة مصطنعة لا تصف الحقيقة. ثم ان اتفاقية نيفاشا، التى شكلت الاطار الدستورى الحاكم منذ العام 2005، نصت فى بعض بنودها على اعطاء العاصمة وضعية دستورية خاصة واعفاء الجنوبيين فى الشمال من تطبيقات الشريعة، وهو ما اخفقت العصبة المنقذة فى الالتزام به. كذلك نادت الحركة الشعبية بحياد الحكومة الفدرالية فى أمر الدين حتى بح صوتها، وقد اخفقت العصبة فى التجاوب مع هذا المطلب ايضاً.
غير ان الثابت والذى لا نظن ان ينازعنا عليه منازع، هو ان المعضلات التى وقفت، ولا زالت تقف فى طريق الوحدة، اكثر تشعباً وتعقيداً من ان يحصرها احد فى التناقض المبدئى المُدعى بين المشروع الاسلاموى وأطروحة الوحدة؛ اذ لا علاقة لأغلب هذه المعضلات بالمشروع الاسلاموى ولا بالاسلام نفسه. ومن ذلك المشاكسات المتلاحقة، والنزاعات المتفاحشة حول قضية أبييى، وعائدات النفط، وترسيم الحدود، والاحصاء السكانى، وقوانين الانتخابات، والاستفتاء، وهيكلة الاجهزة الامنية، ودعم العصبة المنقذة للمنشقين على الحركة الشعبية وسعيها لاثارة الفتن فى الجنوب، فضلاً على الخلافات اللانهائية المحتدمة حول تقنيات تطبيق الاتفاقية، وهلم جرا.
(5) ويتشكك الشوش فى دوافع الطيب ويفتش قلبه، ثم يتهمه بأنه يلتمس لنفسه مخرجاً، بحسبانه اسلاموياً فى أصل انتمائه العقدى والسياسى، بادعاء ان المشروع الاسلاموى لا يشكل فى حد ذاته وفى جوهره عقبة امام الوحدة، وان اللوم يقع على النخبة الحاكمة وتطبيقاتها الخاطئة. كما يتهمه بأنه، اى الطيب، يبحث لنفسه عن عذر يعفيه من البحث عن حل عاجل لانقاذ الوحدة فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ السودان. ونحن نسائل الشوش هنا من منطق عقيدته ذاتها، وهو يقذف بحمم هذه التهمات الغلاظ فى الهواء: ما هى "الأدلة والاثباتات القاطعة" التى يملكها على ان الدكتور الطيب يلتمس لنفسه مخرجا بالقاء اللوم فى امر الانفصال على العصبة المنقذة، وانه يسعى لاعفاء نفسه من مسئولية البحث عن حل عاجل لانقاذ الوحدة؟ فليوافنا بها. ومن المؤكد ان الشوش يملك الادلة والاثباتات القاطعة، فمن غير المعقول ان يتهم غيره بمجافاة الروح العلمية فى الكتابة بايراد الاحكام دون تقديم "الادلة والاثباتات القطعية"، ثم يأتى بذات الخلق الذى نهى عنه فيرسل الاتهامات والادعاءات طليقةً فى الهواء بغير تمييز او احتراس! وقد وجدت من أغرب الحجج على الاطلاق التى دفع بها الشوش فى مواجهة الطيب تلك الحجة بشأن منح الجنوب حق تقرير المصير. يستبشع الشوش تلميحات الطيب، بل لعلها تصريحاته، بأن العصبة المنقذة لا ترغب اصلا فى وحدة السودان، وان هدفها ينحصر فى الانفراد بحكم الشمال. كتب: (والقرينة الوحيدة التى فتح الله بها عليه لدعم هذه التهمة الخطيرة هى قبول عناصر الحركة الاسلامية الحاكمة منح حق تقرير المصير الذى يؤدى فى نظره الى انفصال محقق . وهذا ينافى الحقيقة كلية. فإقرار حق تقرير المصير للجنوب لم يكن من فعل عناصر الحركة الاسلامية داخل الحكم أو خارجه ولم تكن المبادرة به وانما دفعت اليه دفعا بواسطة القوى المعارضة وضمنته فى قرارات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا عام 1995). زعم الشوش هنا يرتكز على فرضية لا اجد ما اصفها به سوى انها فرضية طريفة، بل لعلها ممعنة فى الطرافة، جوهرها هو ان أحزاب المعارضة السياسية السودانية مثلت قوة فاعلة عظيمة الأثر يُحسب حسابها فى الواقع السياسى السودانى ما بعد الانقاذ، وليس ادل على ذلك من ان العصبة المنقذة اضطرت للاذعان لمطلب منح الجنوب حق تقرير المصير بسبب ان، طيب الذكر، التجمع الوطنى الديمقراطى الذى كان على رأسه مولانا محمد عثمان الميرغنى وعلى أمانته العامة السيد مبارك الفاضل المهدى اعتمد ذلك المطلب فى مؤتمر عقده سنة 1995. وبحسب الشوش فان العصبة المنقذة لم ترد حقا ان تمنح الجنوب حق تقرير المصير الذى طالبت به الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكن اقرار الميرغنى ومبارك الفاضل وفاروق ابوعيسى والتيجانى الطيب وعبد العزيز خالد والنخبة من قادة تجمع اسمرا لذلك المبدأ وادراجه فى ادبيات التجمع اضطر النظام اضطراراً للقبول به. هؤلاء اذن هم المشتبه فيهم، او بالاحرى المتهمون الحقيقيون، الذين ضاع الجنوب على ايديهم، لا حكومة العصبة المنقذة. واعجب للشوش يأتينا بمثل هذه الخزعبلات ثم ينصح الطيب بالا يحيد عن الجادة، وان يلتزم ب (النهج العلمى القويم) ويطالبه بأن يبرز (الادلة والاثباتات القاطعة) على ما يكتب!
(6) كنا نود لو اننا خصصنا هذه الزاوية بكاملها لتدارس مساهمات الدكتور الطيب زين العابدين الأخيرة حول قضية المشروع الاسلامى وتحديات الوحدة والانفصال، وهى مساهمات رصينة شديدة الثراء، تنضح بالوطنية وحب السودان. وتزداد خصوبتها لو ان اهل الرأى طالعوها وتدارسوها فى حزمة واحدة مع مقالات صنوه ورفيق دربه العقدى والسياسى، الدكتور عبد الوهاب الافندى، خلال الاسابيع القليلة الماضية، والتى عالج فى متنها أمر العقبات الحقيقية والمتوهمة فى شأن الزواج العرفى المتعثر بين المشروع الاسلاموى والمشروع الوحدوى. ولكن شوشرة الشوش شغلتنا، وثلمت قلمنا، وبدّدت مدادنا. ولله فى شوشه شئون. ويالتصاريف الزمان. من كان يتصور، فى اكثر تهويمات الخيال شطحاً، ان يأتى يوم ياخذ فيه الخلاف حول مستقبل السودان ووحدته بتلابيب رموز الحركة الاسلاموية، فلا يجدون من يراجعهم ويقرعهم ويرشدهم ويقوّم خطاهم غير استاذنا الدكتور محمد ابراهيم الشوش؟!
ولا يدهشنا ان نرى استاذنا يتخذ اكثر المواقف تشدداً فى موالاة العصبة المنقذة، بالمزايدة على قيادات حركية منظمة ذات نسب عريق فى الاسلاموية. وفى وعينا عبارة السياسى العربى الحكيم الذى خبر الدنيا وعرك دروبها: (من يشرق كثيراً يغرّب أخيراً). ولا أعرف من الشخصيات الثقافية السودانية من "شرّق" فى معارضة الانقاذ مثل ما فعل الشوش، فكان "تغريبه" وفاءً لنذارة الحكيم. اقرأ يا رعاك الله ما كتب الرجل يذم الانقاذ ويدين قادتها ويشنع على نظامها، ويتهمه بالاستهتار بوحدة السودان وعدم المبالاة بمصير الجنوب وعرضه للبيع بالثمن البخس مقابل تثبيت حكمها فى الشمال، وذلك فى زاويته "مصداق الحديث" بصحيفة "الفجر" اللندنية، بتاريخ الثلاثين من يوليو 1997 . كتب الشوش:(هذا النظام مستعد للتنازل عن أى شئ، وارتكاب أى شئ، فى سبيل الحكم وفرض سيطرته على الشعب السودانى، حتى وان تقلص الى سكان وسط الخرطوم. خط الانقاذ الاحمر اذن هو الانفراد بحكم الشمال فى أدنى حدوده، أما ما عدا ذلك فكل شئ مطروح للمساومة والتنازل والبيع والشراء).
ذلك ما كتبه الرجل فى الزمان الغابر، وهو يجالد النظام بسنان قلمه من المنافى البعيدة، وكان عهدذاك يحدثنا بأن نظام الانقاذ مستعدٌ لأن يبيع امه فى السوق بفلسٍ واحد فى سبيل البقاء السلطة. اقرأه يقول فى نفس المادة بزاويته من صحيفة "الفجراللندنية": (اذا كانت قضية الجنوب عائقاً دون ذلك الهدف فليذهب الجنوب واهله. واذا كانت مناصرة الجماعات الدينية المتطرفة واحتضان المعارضين لحكوماتهم يجلبان الضُر فليذهب هؤلاء مطرودين او مغدوراً بهم الى من يطلبهم، او الى الكهوف والجبال). ولا تثريب على الشوش، كونه ترجّل عن حمار المعارضة واعتلى حصان النظام. لا مشاحة فى اجالة النظر واعمال الفكر، ولا ضير فى مراجعة النفس وتبديل المواقف. الناس ولدتهم امهاتهم احرارا. كل الذى نرجوه من الرجل - وقد كنا ولا زلنا نحسبه فى طليعة مثقفينا الوطنيين - أن يخفف الوطء فلا يسلك بنفسه وبنا سبيل المعاسرة، ولا يشتط فى مدح الانقاذ كما اشتط فى ذمها، وان يستقيم على منهج التقوى فى مناظرة خصوم اليوم، فلا يعاجلهم، من فوق اوراق جريدة "الرأى العام" شبه الحكومية، كما عاجل خصوم الامس من فوق أوراق جريدة "الفجر" المعارضة!
عن صحيفة (الأحداث)
Post: #174 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-29-2010, 09:19 AM Parent: #173
فرضية الانفصال:آثارها على العلاقات مع دول المحيط ....
بقلم: محمد المكي إبراهيم الجمعة, 27 آب/أغسطس 2010 09:16
محمد المكي إبراهيم مدير سابق لإدارة أفريقيا بوزارة الخارجية
وفقا لأحكام اتفاقية نيفاشا للسلام تعهد السودان (على لسان حكومته القائمة وبشهادة الشهود)بإقامة استفتاء عام لاستطلاع رأي السودانيين الجنوبيين في مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه وذلك على ضوء ست سنوات من تجربة الوحدة تحت ظلال السلام ليروا إذا كان الشماليون قد تغيروا وأصبحوا أفضل استعدادا للتعايش مع الجنوبيين على أساس المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات.وتشير ظواهر الأحوال أن الجنوبيين لا يرون أن هنالك تغييرا يعتد به في السلوك السياسي للشماليين وان قسما كبيرا من الجنوبيين يرى انه من الأفضل اجتثاث علاقتهم بالشمال من أصولها والعيش وحدهم كدولة مستقلة ذات سيادة.وإذا قدر لذلك السيناريو أن يتحقق فسوف تظهر للوجود دولتان تحتلان الحيز الجغرافي الذي كان يحتله السودان القديم هما دولة الجنوب وإقليمها السيادي هو الولايات الجنوبية التي كانت تعرف في أوائل عصر الاستقلال باسم المديريات الجنوبية وهي الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل .والى الشمال من ذلك ستكون هنالك دولة اسمها السودان تتكون نظريا من متبقيات السودان القديم ناقصا الأقاليم الجنوبية.
كان السودان الموحد يحتل مساحة تقدر بمليونين ونصف مليون كيلو متر مربع أي ما يقارب المليون ميل مربع مما جعله الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا والعالم العربي ووضعه في الترتيب العاشر عالميا من حيث المساحة.بينما تبلغ مساحة الدولة الجنوبية الجديدة ما يقدر ب 640000 كيلو متر مربع وإذا خصمنا تلك المساحة من مساحة السودان الموحد فان دولة الشمال ستحتل مساحة 1865813 كيلو مترا مربعا (740390 ميلا مربعا)أي أنها ستكون الدولة السادسة عشر بين دول العالم من حيث المساحة بينما تأتي دولة الجنوب في المرتبة الثانية والأربعين. ومن الناحية السكانية يقدر سكان السودان الموحد ب 42 مليون نسمة تقول التقديرات الجنوبية إن بينهم 13 مليون جنوبي بينما تقول التقديرات الحكومية إنهم لا يتجاوزون الثمانية ملايين. وبحسابات الانفصال سيهبط سكان السودان الشمالي إلى 34 مليون أو إلى 29 مليون حسب التقدير المستخدم وعلى مستوى الحدود السياسية سيحافظ السودان الشمالي على حدوده مع مصر وليبيا وتشاد وارتريا وجزء من حدوده القديمة مع إثيوبيا وإفريقيا الوسطى ولكنه سيفقد صلة الجوار التي كانت تربطه بكل من كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطية .وبالمقابل سيكون لدولة الجنوب حدود سياسية مع ثلاث دول ناطقة بالانجليزية هي كينيا ويوغندا وأثيوبيا ودولتين ناطقتين بالفرنسية هما الكونغو وأفريقيا الوسطى.
يلاحظ على هذه المعطيات أنها معطيات الجغرافيا والديموغرافيا ولا تدخل فيها مسائل, الاقتصاد والثقافة والقوى العسكرية وكافة ما ادخل البشر على الجغرافيا من تطويع وتعديلات(مدن وطرق وجسور ووسائل اتصال) أي تلك الاعتبارات التي يتكون منها الجيوبولتيك باعتبار أن البحث الحالي يقوم على الجغرافيا السياسية أو المعطيات الخام المتعلقة بالحيز المكاني وهي الثوابت الحقيقية المتوافرة حاليا والتي يمكن أن نبني عليها تحليلا مستقبليا للعلاقات الدولية في المحيط السوداني بعد الانفصال أما المعطيات الأخرى ذات الشأن فإن بعضها غير متوافر أساسا وبعضها يعاني من التذبذب أو عدم القابلية للإحصاء بحيث يمكن استبعاد معظمها من هذا البحث مثال ذلك النواحي العسكرية التي تدخل في نطاق الأسرار والنواحي الاقتصادية كتقديرات الدخل القومي والميزان التجاري والطاقات الإنتاجية للشقين فقد كانت دائما خاضعة للتقدير وليس للإحصاء الدقيق وكانت تتم باعتبار البلاد وحدة اقتصادية واحدة أما الآن وبفرضية التجزئة فانه ينبغي إعادة النظر في تلك التقديرات وقسمتها بنسب متوازنة بين الشقين والى أن يحدث ذلك لا يكون بين أيدينا مادة إحصائية يمكن الركون إليها بثقة كاملة سوى معطيات الجغرافيا والديموغرافيا الناشئة عنها.
والمثال الآخر هو الوزن الثقافي والتأثير الفكري على دول المحيط وكل ما يدخل في مكونات القوة اللينة فانه يمكن استبعاد معظمها من نطاق البحث الحالي لذات الأسباب المتعلقة بغياب الإحصاء الدقيق. وبهذا المنظور ينتمي هذا البحث إلى عالم الجغرافيا السياسية وليس إلى عالم الإستراتيجية أو الجيوبولتيك وذلك أن الجغرافيا السياسية تختص بالمكان بتضاريسه وطبوغرافياه ومجموعات البشر التي تقطنه وتأثير ذلك على الوضع السياسي للمكان وما يفرضه على قدراته من حدود أو ما يفسحه أمامها من فضاءات.في حين يشمل الجيوبولتيك المكان والبشر وما قام به أولئك البشر من أشكال التطور من إنتاج مادي وغير مادي يضيف إلى قوة الدولة التي تشغل ذلك المكان ويعطيها مكانة دولية قد تفوق معطيات موقعها الجغرافي أو تقل عنه.
العلاقات السودانية الإفريقية في ظل الانفصال
رأينا في معطيات الجغرافيا أن السودان الشمالي سيفقد جيرته مع ثلاث دول افريقية هي كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطي وهنا ينبغي أن نبادر إلى القول أن علاقة الجوار- خاصة في أفريقيا- ليست علاقة استاتيكية تتمثل فقط بالتجاور المكاني فالحدود الإفريقية هي في الواقع حدود مسامية كثيرا ما تفصل الوحدات القبلية أو الاثنية القائمة ولكنها تحتوي على منافذ يتم عبرها تبادل السلع والمنافع والأفكار إلى جانب الزيارات و الاجتماعيات والمصاهرات كما أن للحدود الأفريقية أبعادا عاطفية عند الساسة الأفارقة تجعلهم ينحازون إلى دول الجوار أو –على أسوأ الفروض - يهتمون بما يجري فيها من أحداث ويقيمون فيها سفاراتهم المهمة وملحقياتهم وربما أقاموا قنصلياتهم في حواضر الدولة الجارة وكبريات مدنها.وفقدان السودان الشمالي لحدوده الإفريقية من شأنه أن يمثل عزلا له عن إفريقيا جنوب الصحراء وتكتلاتها الاقتصادية المتمحورة حول دولة جنوب إفريقيا ذات الاقتصاد المتقدم .وإذا كان فقدان الجيرة الإفريقية يدخل جانب الخسارة بالنسبة للسودان الشمالي فانه يدخل خانة الربح الصافي للدولة الجنوبية الوليدة التي ستجد ترحيبا وعطفا من كل دول إفريقيا وستجد اهتماما خاصا من دولة جنوب إفريقيا وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تستطيع أن تمدها بمستلزمات البناء والتشييد للبنية التحتية التي تكاد تكون معدومة في الجنوب السوداني. من الناحية التنظيمية تتجمع دول الجنوب الإفريقي منذ العام 2008 في تجمع اقتصادي يعرف باسم سادك وهو تجميع للأحرف الأولى من اسمها بالانجليزية وفد بدأ هذا التجمع الاقتصادي بجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وهي بتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند وزامبيا وملاوي وموزامبيق ثم تقرر أن يضم إليه دول مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية وهي كينيا ويوغندا وتنزانيا وتوسع مؤخرا ليضم إليه مدغشقر وجزيرة موريشص والكونغو الديمقراطية ويبلغ تعداد أعضائه خمسة عشر دولة من أهم دول القارة وأغناها. ويعتبر جنوب السودان المستقل مرشحا قويا للانضمام إلى مجموعة سادك الاقتصادية لاعتبارات عديدة أهمها: 1-إن الدولة الجنوبية تمثل امتدادا رأسيا للشرق الإفريقي وسيتزايد اعتمادها عليه كمنفذ إلى البحر بعد انفصالها عن السودان ومن المؤكد أن تتولى كلا من كينيا ويوغندا وآخرين ترشيحها كعضو جديد وستكون كلمتهما مسموعة تماما كمتحدثين باسم مجموعة شرق أفريقيا
2- ستكون الدولة الجنوبية محط اهتمام حكومة جنوب إفريقيا بحكم أنها دولة صناعية مشغولة بتأمين مصادر الطاقة لصناعاتها المتطورة وإذا ثبت لها أن النفط متوافر بكميات تجارية في السودان الجنوبي فإنها لن تتوانى في الدخول في علاقة نفطية مع الدولة الجديدة وهي علاقة ربما اقتضت تحويل مسار نفط الجنوب من بورسودان إلى ممباسا القريبة إلى موانئ الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا في ديربان وإيست لندن .
ربما استطاع البعض أن يقول إن دولة الجنوب يمكن أن تكون بالنسبة للسودان الشمالي معبرا إلى أفريقيا جنوب الصحراء وليس عازلا يحول دون تواصل المنطقتين وبطبيعة الحال يتوقف ذلك على نوعية العلاقات الثنائية بين الشطرين .إذ ليس مستحيلا قيام علاقات طيبة بينهما في وقت من الأوقات ولكن ليس في السنوات الأولى من عمر الانفصال إذ لابد للطرف الجنوبي من اجترار المرارات وذكريات الفظاعات التي جرت حلال نصف قرن من الاقتتال ويمثل ذلك الاجترار تنفيسا عن الذات المقهورة المضطهدة وبذات الوقت تبريرا عاطفيا لقيام الدولة نفسها وتأمينا لاستمرارها في الوجود وهي ظاهرة متكررة في تاريخ الاستقلالات الإفريقية خلال عقد الستينات والسبعينات حيث راح الوطنيون والمتظاهرون بالوطنية ينشرون تاريخ الكولونيالية وغسيلها القذر ويجدون في ذلك مبررا لوجود دولهم الجديدة المستقلة.وإذا تكررت تلك الظاهرة في علاقات الشمال بالجنوب بعد الانفصال فان دولة الشمال ستجد أن ستارا "من العشب" قد نشأ بينها وبين إفريقيا والإشارة هنا إلى كتيب السياسي الجنوبي دي قرنق وزير الإعلام في عصر الحكم الذاتي الذي قصد بتلك التسمية أن الشماليين فرضوا ستارا من العشب على حربهم في الجنوب فلم يتسامع بها العالم .ويبدو الآن أن الجنوب سيفرض ستارا من نفس الفصيلة بين السودان وجنوب القارة.
على عكس الحال مع إفريقيا الجنوبية يبدو أن علاقة الشمال بالحزام السوداني ستظل على سابق عهدها عبر الجارة التشادية وربما أيضا عبر الحزام الحدودي الضيق الذي سيظل قائما بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى إلا أن تلك العلاقة لا تمثل مدخلا حقيقيا لإفريقيا الجنوبية ودولها الغنية التي غدت مركز الثقل في العلاقات الإفريقية/الإفريقية كما أن هنالك عائقا لغويا يقف أمام علاقات السودان بالغرب الأفريقي الذي يعتمد اللغة الفرنسية وينظر إلى أفريقيا الانجلوفونية كجسد متنائي إن لم يكن كجسد غريب.ومعلوم أن السودان قد بذل جهدا واسعا في بناء كادر دبلوماسي وأكاديمي يتحدث الفرنسية إلا انه محدود ولا يكفي لإدارة علاقة واسعة بغرب إفريقيا فضلا عن أن المنطقة نفسها فقيرة واقتصادها مماثل للاقتصاد السوداني ولا يفتح أبوابا كبيرة للتبادل السلعي .
ولابد من بعض التحفظات حيال علاقات الجنوب الإفريقية المرشحة بقوة للازدهار إذ أنها يمكن أن تدخل الجنوب في متاهة اقتصادية شبيهة بما يحدث لدول شرق القارة من خضوع مواردها للاستغلال الفظيع من قبل الأجانب مع حرمان شعوبها من عائد تلك الاستثمارات كما هو مشاهد في قطاعات السياحة والصناعة في كينيا بوجه خاص وبطريقة تسمح لنا بتسميته "نمط الإنتاج الكيني". وتفيد التقارير المتواترة أن أوساطا في شرق إفريقيا تنظر إلى جنوب السودان كتفاحة ناضجة توشك أن تسقط في أحضانهم ومن ثم تتوافد أعداد كبيرة من مواطني دول الجوار على جوبا ويحتكرون لأنفسهم أعمال التاكسي وخدمة المقاهي والمطاعم والفندقة ولكن ذلك ليس المهم فكل أولئك الوافدين أناس بسطاء يسعون لكسب أرزاقهم بالطرق المشروعة ولكن الأهم حقيقة هو الشركات الأوروبية والآسيوية التي أفسدت المناخ الاقتصادي في شرق إفريقيا وبتسللها إلى الجنوب المستقل ستفسد الحياة الاقتصادية والسياسية فيه ومن المؤكد أن تتسبب في تذمر شعبي وسط سكانه المحليين الذين شرعوا يجأرون بالشكوى في السنوات الأخيرة من احتكار الوظائف على قلتها لصالح اليوغنديين والكينيين والإثيوبيين. على أنه لابد أن يتذكر أهل الجنوب أن المذكورين ينتمون إلى شعوب افريقية شقيقة استضافت الجنوبيين طوال سنوات حربهم الطويلة كما أنهم يوفرون خدمة متخصصة لا يتقنها أهل الجنوب تصب في مصلحة دولتهم الجديدة أما الخطر الحقيقي فيتمثل بالمغامرين الأوربيين والآسيويين والوسطاء الأفارقة الكبار الذين سيأتون ليزينوا لدولة الجنوب المستقلة فكرة التعاون مع أولئك المغامرين تحت مسميات الاستثمار والتصنيع المحلي وغير ذلك من الترهات.
علاقات دولتي السودان بالدول العربية
أما علاقات الجوار بالدول العربية المجاورة: مصر وليبيا(عبر الصحراء) والسعودية (عبر البحر الأحمر) فإنها مرشحة لمزيد من الاستقرار والنمو تعويضا عن فقد الجنوب.والواقع أن الدور المصري سيغدو بالنسبة للسودان أكثر أهمية من أي وقت مضى وبصورة ربما صاحبتها دعوات للتوحد والاندغام في الجسم السياسي لمصر وليس مستبعدا أن تظهر من جديد الدعوة إلى وحدة وادي النيل استقواء بمصر في وجه المصاعب والتحديات الكثيرة التي سيفرزها الانفصال.وربما نتج عن ذلك سقوط المطالب السودانية القديمة حول حلايب ونتوء وادي حلفا أو –على أحسن الفروض-السكوت عنها وتفادي إثارتها.إلا أن الدور المصري في جنوب السودان سيكون دعامة من دعامات السلام بين دولتي السودان الجديدتين ويأمل الكثيرون أن تتمكن مصر عن طريق علاقتها بدولة الجنوب أن تحقق استمرارا للصداقة بين العرب ودولة الجنوب بحيث لا تنحاز الدولة الجنوبية إلى جانب دول حوض النيل التي تسعى-عمليا – لحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل و كسر الاحتكار الذي مارسته مصر على تلك المياه طيلة قرون وقرون. كما يهم مصر والعرب الآخرين أن لا تنحاز دولة الجنوب إلى جانب إسرائيل وتقيم معها علاقات تجعلها مسيطرة –ولو اسميا- على منابع النيل.
وفي هذا المنحى ستجد المساعي المصرية تعاطفا ومعاضدة من طرف الدول العربية وخاصة السعودية ودول الخليج وذلك عن طريق الاستثمار والمساعدات والهبات والقروض للدولة الجنوبية الناشئة. وتحسن الدول العربية صنعا لو أنها وجهت مساعداتها واستثماراتها في الجنوب لما يخدم توثيق عرى الترابط بين دولتي السودان الجديدتين خاصة نحو إنشاء الطرق البرية بين الشمال والجنوب وتطوير النقل النهري بما يضمن سهولة الانتقال بين الشطرين وإنشاء المعاهد والجامعات المشتركة بين الشطرين.ومع ذلك لابد من احترام أولويات دولة الجنوب ومساعدتها في المجالات التي تعتبرها في مقدمة أولوياتها الوطنية كالزراعة والصحة والتعليم وكلها مشاريع قد تتقدم في جدول الأسبقيات على إنشاءات البنية التحتية. ولا شك أن العلاقة بين العرب والدولة الجنوبية تدخل في خانة الربح للدولة الناشئة ويستطيع الكرم العربي أن يشيد معظم البنية التحتية للجنوب ويقيم فيها استثمارات تعود بالربح على الطرفين خاصة في المجال الزراعي والمجال السياحي ولكن هل يعني ذلك خسارة صافية للسودان الشمالي؟وهل ستخصم تلك المساعدات والاستثمارات من رصيد السودان الشمالي؟
يمكننا الإجابة بلا وبنعم دون أن نناقض أنفسنا ففي مجالات الاستثمار السياحي والزراعي يتمتع الجنوب بميزة نسبية نظرا لما يتمتع به من إمكانات للسياحة البيئية وما يوفره مناخه من ري طبيعي يتكفل بإنجاح أي مشروع زراعي مدروس. وفي مجال البناء والتشييد هنالك مجال مفتوح على مصراعيه لأي شركة مقاولات عربية تريد أن تعمل وتكسب في جنوب السودان.وبدافع الربح وحده يمكن أن ينصرف ذلك النوع من الاستثمارات عن الشمال إلى الجنوب بما يمثل خسارة للشمال إلا أن دولة الشمال ربما تمتعت بميزة نسبية إذا استمر تدفق النفط الجنوبي عبر أنابيبها وموانئها فيمثل ذلك جذبا للاستثمارات في المخلفات النفطية وما يقوم عليها من صناعات ( ابستريم وداون-استريم) إلا أن ذلك يرتبط باستمرار تدفق نفط الجنوب عبر الشمال وهو وضع لابد أن يقوم قادة الجنوب بتغييره بأسرع ما يمكنهم وقد لا يدوم ذلك الوضع لأكثر من حمس إلى عشر سنوات هي المدة اللازمة لإنشاء حط أنابيب من ولاية الوحدة إلى ميناء ممباسا الكيني.
علاقة الشطرين بإثيوبيا
تستحق إثيوبيا أن نفرد لها هذه الفقرة اعترافا بأهميتها الكبرى لجيرتها الأفارقة وعلى رأسهم دولتي السودان الجديدتين وذلك باعتبارها كتلة بشرية تضم ما بين 70 إلى 80 مليونا من البشر وتعاني من انفجار سكاني يجعلها مصدرا دائما للعمالة والمهاجرين لمختلف الأسباب. وفي الناحية الإستراتيجية تمثل الهضبة الإثيوبية معقلا غير قابل للاقتحام حتى في حالة الدفاع عن النفس وفي التعامل معها ينبغي عدم اللجوء إلى القوة العسكرية أو التلويح بها وعلى العكس ينبغي استغلال نقاط ضعفها وحساسياتها للحصول على ما يراد منها.
من شأن انفصال الجنوب تغيير موازين القوى لصالح الإثيوبيين إذ يقود بشكل مباشر إلى عملقة إثيوبيا بحيث تصبح الدولة الأكبر في منطقة القرن الأفريقي محاطة بعدد من الدول الصغرى التي لا تقوى على مناطحتها وللمرة الأولى يصبح السودان أمامها دولة صغرى محدودة الموارد يمكن –على المدى الطويل- تجاهل مطالبها واحتجاجاتها حول ما تراه تعديا على إقليمها السيادي من جانب الإثيوبيين. ويزداد اختلال ميزان القوى بالنسبة لدولة الجنوب فهي دولة اصغر جغرافيا وسكانيا من دولة الشمال إلا انه ليس لها قضايا عالقة مع الإثيوبيين. وهنا لا نريد أن نقول أن عملقة إثيوبيا أمر سيء أو غير مرغوب فيه بل على العكس ربما كان سلام المنطقة وسيادة الديمقراطية فيها رهينان بمستقبل الجارة الإثيوبية التي أقعدها عن النهوض بتلك الأعباء ضعفها الاقتصادي المزمن إلى جانب حربها مع ارتريا التي يمكن اعتبارها قائمة ومستمرة منذ الخمسينات والى يومنا هذا تحت حالة الهدنة المحروسة من قبل الأمم المتحدة بالقبعات الزرقاء.وإذا استطاعت إثيوبيا تنظيم وضعها السياسي واتخاذ بعض الخطوات لتأمين اقتصادها فإنها ستغدو القطب الأكبر في القرن الأفريقي ولن يحدث فيه شيء إلا بمشورتها وموافقتها. وبالنسبة للسودان هو ذات الدور الذي ظلت تلعبه مصر في العلاقات السودانية مع الغرب.
علاقات الشمال بالجنوب
نأتي في ختام هذا الرصد إلى شكل ومحتوى العلاقة بين الشطرين المتباعدين وانطلاقا من منهجنا في الاكتفاء بمعطيات الجغرافيا السياسية نلاحظ أن الحدود بين الدوليتين هي الأطول والأكثر تعقيدا وأكثر حيوية من كل ما لهما من حدود مع الدول المجاورة . وبمقتضى اتفاقية السلام يحق لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين تقرير مصيرهما عن طريق ما يسمى بالمشورة الشعبية ومع غموض التعبير إلا أن الانفصال سينفخ في تلك المشورة من روحه ويحولها إلى إحدى اثنتين :إما استفتاء سلمي لتقرير المصير أو ثورات مسلحة مدعومة من دولة الجنوب المستقلة تنتهي طال الأمد أو قصر بانسلاخ تلك المناطق من دولة الشمال وانضمامها إلى دولة الجنوب.وإذا أضفنا القلاقل المرتقبة على تلك الحدود إلى وقائع الثورة القائمة في دارفور وعلاماتها البينة في كردفان فان دولة السودان الشمالي مبشرة بأيام سوداء ربما حققت نبوءة التمزق والصوملة التي نبه إليها الكثيرون.
سوف تواجه الدولتان معضلة التبادل الدبلوماسي بينهما في حالة الانفصال فهنالك من يرى عدم تبادل السفارات بدعاوى انفعالية إما للتعبير عن العداء والمقاطعة الكاملة أو - من الجانب المقابل- تحديا لواقع الانفصال وطمعا باستعادة الوحدة في يوم من الأيام وهنالك من يرى أن تبادل السفراء لا يعني الرضوخ للأمر الواقع بل هو مسعى يرمي إلى استعادة الصفاء بين الشطرين عن طريق التفاهمات اليومية التي تشرف عليها السفارات وتسهم عن طريقها في تنقية الأجواء وحل المشاكل واستنقاذ الأخوة وحسن الجوار من براثن الضياع. وفي كل الأحوال يحتاج المسئولون في الدولتين الجديدتين للتفكير العميق في نوعية الصلات التي يريدون قيامها بينهم :هل هي التعلق بأهداب وحدة ضاعت أم الانسياق وراء روح المعاندة والسعي لخلق العراقيل أمام بعضهما البعض أم هو من الأفضل التسليم بالأمر الواقع والعمل على إنشاء علاقة سوية وربما حميمة مع الوضع الجديد.
تجزئة السودان من منظور الوحدة الإفريقية
مع فرضية الانفصال في السودان ستمثل تجربة الجنوب السوداني أول نجاح لنعرة الانفصال في إفريقيا فقد رأينا محاولات سابقة تم قمعها بجدية تامة وبمساعدة من القوى الدولية الكبرى كما هو الحال مع محاولة انفصال كاتنقا من الكونغو ومشروع دولة بيافرا في نيجريا والذي تم إخماده عبر قتال عنيف وخسائر مادية باهظة. وكذلك كان الحال مع انفصال كابيندا الغنية بالنفط عن دولتها الأم في انجولا .ورغم أن كابيندا مفصولة جغرافيا عن وطنها الأم بدولة الكونغو كينشاسا وممرها إلى البحر ورغم أن هوى النظام الانجولي كان مع السوفيت إلا إن الدول الغربية وقفت بضراوة ضد نعرة الانفصال وأمنت بقاء الإقليم تحت السيادة الانغولية.ومعروف أن اكتشاف النفط كان وراء تلك التمردات إذ مضت الحركات الانفصالية في تلك الأقاليم تحلم بقيام دولة نفطية صغيرة على غرار دولة الكويت تعيش وحدها في الرفاهية تاركة بقية البلاد لمصيرها البئيس. وليس واضحا إذا كان الانفصال السوداني يصلح نموذجا لحركات الانفصال في إفريقيا أم هو حالة شاذة غذتها عوامل ذاتية تختص بالحالة السودانية وغير قابلة للتكرار في عيرها من الحالات.ولكن ذلك لن يمنع الآخرين من المحاولة. ويلاحظ على الدبلوماسية الإفريقية(باستثناء يوغندا) ما أبدت من الحصافة في التعامل مع تجربة التجزئة في السودان فقد ظلت تؤكد حرصها على وحدة السودان وسلامته الإقليمية وظلت تردد تلك المعاني وهي ترى العوامل الداخلية تفعل فعل السوس في الجسد السياسي السوداني إلى أن بلغت به حافة الانفجار والبلقنة. وبذلك يكون قادة أفريقيا قد تحوطوا للمستقبل ولم يتورطوا في تأييد التجزئة والانفصال وربما يكونوا قد قطعوا بذلك الطريق على نعرات الانفصال الكامنة في كل بلدان القارة ومع ذلك فان تجزئة السودان( أعرق وأكبر دول إفريقيا) ستظل قائمة في الأذهان وستكون مصدر إلهام للجهود الانفصالية أينما وجدت وليس مستبعدا أن تشرب بعض الدول الشامتة بالسودان من نفس الكأس في يوم من الأيام.وفي كل الأحوال لابد أن يلاحظ المرء أن الدعوة إلى وحدة أفريقيا قد أخذت تتحول رويدا رويدا من معنى الوحدة القارية الشاملة إلى وحدة إفريقيا الجنوبية دون سواها.والى وقت قريب كان منظرو الوحدة يتحدثون عن هياكل بناء الوحدة القارية من المنظمات الاقتصادية القائمة(سادك ومجموعة شرق إفريقيا والايكواس والمجموعة المغاربية) ليجري اختصارها في سادك دون غيرها من وحدات البناء فاندغمت فيها مجموعة شرق إفريقيا وعمليا ذابت داخلها منظمة الكوميسا وذهبت الايكواس إلى لقاء ربها مع المصاعب الاقتصادية والسياسية التي تعيشها نيجريا القطب الذي تدور في فلكه عضوية المجموعة بينما جرى تهميش الأقطار العربية أعضاء الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم مصر. وفي ذلك الإطار لم يعد مهما أن تبقى بقية دول القارة أو تخترق فقد تمت الخطوة الأولى في بلقنة السودان دون أن يهتم لذلك أحد ووسط ابتسامات سعيدة يحاول أصحابها أن يخفوها عن الأنظار.
Post: #175 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-29-2010, 05:40 PM Parent: #174
«السودان الجديد» في ذمة التاريخ خالد التجانى
لماذا أطلقت الحركة الشعبية رصاصة الرحمة على مشروعها السياسي؟
ربما يعد البيان الختامي لاجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي انعقد بجوبا الأسبوع الماضي أهم وثيقة سياسية تصدرها الحركة منذ «المانفيستو» الشهير الذي أسس لمشروعها السياسي عند انطلاقتها قبل ربع قرن والداعي لرؤية«السودان الجديد» الشديدة الإيمان بوحدة السودان على ركائز مختلفة ومفارقة لتلك التي عرفتها الدولة الوطنية على مدى العقود الماضية. وأهمية البيان السياسي الجديد للحركة الشعبية تأتي من كونه قد وضع أخيراً النقاط على الحروف بشأن موقفها وخيارها في مسألة تقرير المصير الوشيكة، في وقت كانت تعج فيه الساحة السياسية السودانية بالتكهنات ويطغى عليها الغموض والضبابية والتساؤلات القلقة حول مستقبل البلاد وقد اقترب موعد أهم استحقاق تشهده منذ استقلالها قبل أكثر من خمسين عاماً.
وفي حين أعلن شريكها، المؤتمر الوطني، انحيازه لصالح خيار الوحدة مع ما جره عليه ذلك من تساؤلات حول جديته وقد انقضت سنوات الانتقال دون عمل ملموس شديد الحرص على تجنب مزالق الانفصال، أو من اعتبر علو همة المؤتمر الوطني المفاجئة في أمر الوحدة مريباً وأنه لا يعدو أن يكون محاولة لـ«تر اللوم» ومن باب إبراء الذمة والإعتذار، واتقاء لعنات التاريخ للتفريط في حفظ كيان البلاد موحداً. ولئن كان ذلك شأن الشريك، فإن الحركة الشعبية ظلت في منزلة بين المنزلتين يائسة من الوحدة وزاهدة فيها، ولكنها في الوقت نفسه لا تدعو صراحة للانفصال وإن ظلت تحوم حول خياره حتى جاء بيان مكتبها السياسي ليضع النقاط على الحروف ويستبين موقفها التَّوَّاق لإنشاء دولة منفصلة على أنقاض مشروعها السياسي للسودان الجديد الموحد.
وتحت غبار كثيف من التبريرات كشفت الحركة الشعبية للمرة الأولى في بيانها السياسي الجديد عن تخليها عن رؤيتها الفكرية المركزية، وانسحابها من مشروعها السياسي للسودان الموحد على أسس جديدة حيث ورد في الفقرة الرابعة من البيان «وحيث يؤكد المكتب السياسي أن الخيار المفضل الذي ظلت تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته في مانفيستو الحركة في عام 2008م، هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعاً في ظل التنوع، بيد أن رغبة حزب المؤتمر الوطني في التمكين لنظام ديني لا ديمقراطي لا يضمن أدنى حقوق المواطنة التي كفلتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لغير المسلمين من المواطنين، بل للمسلمين منهم الذين لا يشاركون المؤتمر الوطني رؤاه، أصبحت عائقاً لتحقيق الوحدة التي نبتغيها».
وهذا النص الصريح الذي يؤكد أن الوحدة لم تعد خياراً للحركة الشعبية وهو ما يعني بالضرورة أن خيارها أصبح الانفصال، يثير تساؤلاً مهماً كيف لحركة سياسية ساعية للتغيير الجذري للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ترفع الراية البيضاء وتستسلم وتتخلى عن رؤيتها الفكرية ومشروعها السياسي لمجرد أن خصمها السياسي لم يتخل عن رغبته في التمكين لمشروعه السياسي، هذا الاعتراف الخطير الذي يورده البيان السياسي الجديد للحركة الشعبية عن سبب تخليها عن خيار الوحدة، لا يطرح تساؤلات حول جدية أطروحة الحركة الشعبية للسودان الجديد الموحد من الأساس فحسب، بل يسجل كذلك سابقة غير منظورة في التاريخ أن تنسحب حركة تغيير من مشروعها المركزي ليس بفعل تطور ذاتي تجدد به رؤيتها، ولكن بدعوى أن خصمها لم يتنازل عن مشروعه المقابل، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة مشروع المؤتمر الوطني السياسي وجدواه الوطنية للسودان، ولكن أليس بَدَهِيّاً ألا يتنازل حزب سياسي عن مشروعه إلا إذا فقد الإيمان به، ثم أليس منطقياً أن تظل أية حركة تغيير جدية تدافع عن مشروعها في وجه خصومها ومحاولتهم إفشاله لأن تلك هي سنة المدافعة، كما أنها من صميم قواعد اللعبة.
ربما ليس جديداً تماماً هذا الموقف المنسحب للحركة الشعبية من رؤيتها الوحدوية، ولعل الجديد الوحيد في هذا الخصوص هو التعبير عن هذا التحول الجذري في بيان سياسي هو الأول من نوعه منذ تبنيها لرؤية السودان الجديد، فقراءة تطورات الحركة على مدى العشرين عاماً الماضية مقروناً مع التطورات السياسية داخلها وفي المشهد السياسي السوداني بوجه عام يشير إلى أنها ظلت تتنازل وتتراجع عن رؤيتها الوحدوية للسودان، تارة استجابة لضغوط خارج إرادتها، وتارة تعبيراً عن قناعة قطاع عريض من قيادتها وقاعدتها، خلافاً لرؤية زعيمها الراحل جون قرنق الذي طالما وصف بأنه الوحدوي الوحيد في حركته، الذين يرون أن نضالها يجب أن يصب لصالح «تحرير الجنوب» وليس لـ«تحرير السودان».
ولعل التاريخ يسجل أن الترويج لبضاعة الانفصال في العقدين الماضيين هي صناعة شمالية بامتياز دافعها الانتهازية السياسية، وإن كان منشؤها جنوبياً، إذ ان مصطلح «تقرير المصير» للجنوب لم يطرق أبواب المشهد السياسي السوداني إلا مع مطلع العام 1992م في اتفاق فرانكفورت بين الدكتورين علي الحاج ولام أكول، بعد أشهر قليلة من انشقاق الناصر القائم على الدعوة لفصل واستقلال جنوب السودان، ولعل الرغبة في تعميق الانشقاق وسط الحركة وتقديم الدعم للمنشقين كانت وراء استخدام هذه الورقة الخطيرة، وهو أمر تنبهت له قيادة الحكم حينها ورفضته وانتقدته بشدة، لكنها لم تلبث أن تبنته بعد ذلك في اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعتها عام 1997م مع الفصائل ذاتها المنشقة على زعامة قرنق والخارجة على رؤيته للسودان الجديد.
وتعرضت زعامة قرنق ورؤيته لاختبار آخر أدى للمزيد من الانشقاقات في صفوف الحركة حينما تبنى وليم نون خيار تقرير المصير في مفاوضات أبوجا في 1993م، وقد شكلت هذه الانشقاقات ضغوطاً قوية على قرنق الذي كان مدركاً للشعبية الواسعة للانفصال في حركته مما جعله يتبنى هو الآخر خيار تقرير المصير في مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا في 1995م والذي أكمل حلقة القوى السياسية السودانية خاصة على صعيد المعارضة الشمالية لتبني فكرة تقرير المصير لتقوية تحالفها في مواجهة النظام الحاكم، لتصبح فكرة تقرير المصير منذ ذلك الحين أيقونة السياسة السودانية التي لا يمكن تجاوزها.
ويبدو أن قرنق قرر الانحناء للعاصفة الانفصالية الهوجاء في الأوساط الجنوبية، ورضخ للقبول مؤقتاً بفكرة تقرير المصير التي يدرك أنها تتعارض جذرياً مع رؤيته لسودان موحد على أسس جديدة، ولعله كان يراهن على أن شخصيته الكارزمية وقدراته القيادية ستمكنه من إعادة تصحيح هذا الوضع عن طريق إحداث تحول سياسي عبر اتفاقية السلام بما يؤدي إلى تشكيل نظام سياسي جديد قوامه تحالف عريض يقوده من قوى الهامش والمجموعات المعارضة لإنهاء سيطرة النخبة الحاكمة. ويقول إليكس دي وال الباحث المختص في الشؤون السودانية إن قرنق لم يؤيد في البداية مقترح إجراء انتخابات عند منتصف الفترة الانتقالية، لكنه رأى فيها فيما بعد وسيلة لتحقيق الوحدة عن طريق اكتساح الحركة وحلفائها للانتخابات، ويضيف أن قرنق كان يدرك دائماً أن معظم الرأي العام الجنوبي انفصالياً، ولكن ما لم يكن واضحاً هو ما إذا كان قرنق يرى أن قيادته الشخصية ومكافأة السلام وتقدم الحركة الشعبية على المسرح السياسي القومي ستجعل الجنوبيين يؤيدون الوحدة، وربما كانت الصفقة التي كان يحملها هي الحصول على الرئاسة لنفسه مقابل الوحدة الوطنية، ويضيف دي وال أنه ما من أحد داخل الحركة بعد رحيل قرنق كان في موقف يمكنه من عرض صفقة كهذه.
ولذلك يمكن القول إن رؤية السودان الجديد الموحد ليست سوى مشروع خاص بقرنق وبعض من خاصته، ولكنه لم يكن أبداً مشروع نخبة الحركة ولا عوامها، ولذلك ما أن غاب قرنق عن المسرح أو جرى تغييبه، حتى سارعت قيادة الحركة لقبر مشروعه الوحدوي معه، ولم يبق منه سوى صدى أصوات النخب الشمالية التي آمنت برؤيته وانضمت للحركة، وعند رحيل قرنق المفاجئ وصف كاتب هذه السطور ذلك بأنه إيذان ببداية«موسم هجرة الحركة الشعبية إلى الجنوب» متخلية عن مشروعها القومي، وقد كان، فقيادة الحركة الجديدة لم يكن لها من شاغل طوال سنوات الانتقال الماضية سوى انتظار حلول موعد الاستفتاء على تقرير المصير للتحلل من وعود الوحدة الجاذبة في اتفاقية السلام الشامل، وإكمال إجراءات الطلاق البائن. فالاحتجاجات التي اوردتها الحركة في بيان مكتبها السياسي لتبرير موقفها الجديد المتخلي عن رؤيتها لسودان موحد ليست مقنعة على الإطلاق، بل تبدو أقرب للاعتراف بالفشل في تنفيذ مشروعها إن كانت تؤمن به حقاً، أو استسلاماً أمام خصم عنيد لم يمكنها من ذلك. وربما كان من الأفضل لها سياسياً أن تعلن أنها لم تعد مؤمنة بمشروع الحركة الوحدوي، بغض النظر عن العقبات التي تواجهها، وأنها انتقلت إلى مربع جديد بقناعات جديدة بدلاً من التبرع بالتنازل وتقديم اعترافاً مجانياً بقوة شكيمة شريكها وخصمها اللدود.
واللافت ان بيان الحركة السياسي لم يخل من بعض المغالطات لجهة إعادة فتح الجدل حول مسائل من المفترض أنه جرى حسمها في المفاوضات التي أنتجت التسوية التي قامت عليها اتفاقية السلام، فعودتها لطرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة واعتبارها عائقاً أمام تحقيق الوحدة أمراً ليس مبرراً لجهة أن فك الاشتباك بهذا الخصوص تحديداً بتبني صيغة نظامين في دولة واحدة كان هو صلب التسوية التي تم التوصل إليها في اتفاق مچاكوس الإطاري، ولقد جرى التأكيد على أولوية الحفاظ على وحدة السودان وأن مهمة جعلها جاذبة هي مسؤولية مشتركة للطرفين، وليس لطرف واحد، هي من صميم التسوية التي افضت للاتفاقية، ولذلك ليس للحركة النكوص عن موافقتها على صيغة التسوية هذه، ثم الاستناد عليها للتراجع عن موافقتها في الاتفاقية على تبني أولوية خيار الوحدة، فقد كانت هي الطرف الاساسي في إبرام هذه الصيغة، وبالتالي ليس لها الاحتجاج اليوم على ما وافقت عليه بالأمس، فقد كان بوسعها رفض هذه الصيغة للعلاقة بين الدين والدولة التي تبنتها في تسوية مچاكوس ابتداءً.
وربما كان أكثر مصداقية للحركة أن تطرح دعوة جادة لمراجعة أسس تلك التسوية فيما يخص علاقة الدين والدولة، أو الدعوة لتطويرها لآفاق جديدة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد، بدلاً من التنكر جملة وتفصيلاً لصيغة كانت هي طرفاً في إقرارها، واتخاذها حيلة للنكوص عن مسؤوليتها والتزامها بالحفاظ على وحدة البلاد. والأمر الآخر المثير للاستغراب في بيان الحركة السياسي يتعلق بطبيعة النظام الذي سينشأ في حالة اختيار شعب جنوب السودان للوحدة فقد ذكر نصاً «ينبه المكتب السياسي إلى أنه في حالة اختيار شعب جنوب السودان للوحدة ستترتب على ذلك القرار نتائج مهمة. ففي البدء ينبغي التفكير في دستور جديد للسودان، لان مفعول الدستور الانتقالي القائم سينتهي بنهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو 2011م ثانياً الزعم بأن الوحدة ستقوم على المؤسسات والنظم والمبادئ التي أرساها نظام الانقاذ زعم واهم ولا يمثل الحقيقة لأن النظام الذي ارسته الاتفاقية والقيم التي أعلنها لا وجود لها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة أو فيما يتعلق باحترام وثيقة الحقوق التي وطدت في الدستور، أو فيما يتعلق بمهنية الخدمة العامة، وأجهزة الأمن وإنفاذ القانون والنأي بها عن الانتماءات الحزبية وتغيير سياسات المركز».
ووجه الغرابة هنا أن هذا الموقف يقوم على خلط متعمد بين نصوص الاتفاقية وتطبيقاتها، فالمعلوم أن اتفاقية السلام تنص على أنه في حالة التصويت لصالح الوحدة فإنه سيتم تبني النظام الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي فإن الدستور الانتقالي القائم حالياً لم يات من فراغ، ولكنه يقوم أصلاً على نصوص اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي قد يكون من المنطقي أن تدعو الحركة الشعبية لتطويره استناداً على التجربة العملية للفترة الانتقالية، وليس الحديث عن دستور جديد كلية اللهم إلا إذا كان هناك تراضٍ سياسي على إبرام اتفاقية أو تسوية على أسس جديدة تتجاوز اتفاقية السلام الشامل. فتلك هي نصوصها على أية حالة، وليس معقولاً أن تتهم الحركة شريكها بعدم تنفيذ مستحقات الاتفاقية، ثم تمنح نفسها الحق في اختيار ما تراه مناسباً منها للقبول به ورفض ما لا يعجبها.
ومن حق الحركة الشعبية أن تنتقد ما تراه من تطبيق معيب لنصوص الاتفاقية وأن تحمِّل شريكها المسؤولية عن ذلك، ولكنها لا تملك أن تزعم أن النظام الذي أرسته اتفاقية السلام لا وجود له في أرض الواقع، وهو إدعاء يفتقر إلى المنطق وإلى الحجة، وإلا فكيف أصبحت الحركة شريكاً في السلطة المركزية وتسيطر على الجنوب بالكامل منذ أكثر من خمس سنوات، فإن كان هناك ثمة قصور أو عيوب في تطبيق النظام الانتقالي الذي أرسته اتفاقية السلام فهي شريكة في المسؤولية عنه، اللهم إلا إذا اعتبرت أنها كانت بمثابة الضيف على مائدة السلطة طوال سنوات الانتقال الماضية، تنتفع بمكاسبها وامتيازاتها دون استعداد لتحمل تبعاتها ومسؤولياتها. على أية حال ومهما يكن من أمر فإن اللحظة التاريخية التي يعيشها السودان الآن لا تحتمل سوى التعامل معها بكامل المسؤولية الوطنية، واسلوب المناورات السياسية القصيرة النظر والتلاوم وتبادل الاتهامات بين الشريكين اللذين كان يظن أنهما أهديا إلى البلاد ليس وقف الحرب ولا السلام فحسب بل أهم مشروع سياسي لبناء دولة سودانية جديدة بعد أكثر من نصف قرن من التيه السياسي، يعودان ليتقزما في لحظة فارقة، وليس هناك ما يصعب الاتفاق حوله من أجل الحفاظ على وحدة البلاد لأن فيها مصلحة الجميع وليس طرفاً دون آخر، إذا توفرت للطرفين قيادة واعية تتسم بوضوح الرؤية وسعة الأفق والإرادة السياسية على جسر الهوة التي تعمقها الكثير من الأوهام السياسية.
ولعل الحركة الشعبية، على خلاف ما يظن الكثيرون، هي الطرف الاكثر قدرة وأهمية في انتشال البلاد من مأزق التشرذم وسيناريو التمزيق الراهن متى ما أدركت أنها تتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك بحكم أنها الطرف الذي يقرر حقاً مصير السودان، ولها أن تنعم النظر في تلك المفارقة للحركة السياسية الجنوبية فحركة الإنيانيا الأولى وذراعها السياسي حركة تحرير السودان التي كانت تنشد فصل الجنوب أهدت البلاد اتفاقية سلام حافظت به على وحدتها، بينما الآن نرى الحركة الشعبية لتحرير السودان التي نبذت مفهوم الانفصال لأول أمرها وتبنت رؤية سودان جديد موحد تكاد تنتهي لأن تقود البلاد إلى الانقسام والتشرذم. من المؤكد أن السودان يواجه تحدٍ غير مسبوق، لا يمكن الخروج منه بسلام بغير حلول استثنائية يصنعها قادة استثنائيون من الطرفين
29/8/2010 الصحافة
Post: #176 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 08-29-2010, 09:34 PM Parent: #175
وزير النفط السوداني: دولة جنوب السودان لن تكون مستقرة
لوال دينغ في حوار مع «الشرق الأوسط»: باقان أموم يعبر عن رأيه الشخصي.. والخلاف حول عائدات النفط محصور في نصف مليار دولار
الاحـد 19 رمضـان 1431 هـ 29 اغسطس 2010 العدد 11597 جريدة الشرق الاوسط
محمد علي صالح
في أول زيارة له لواشنطن منذ أن اختاره الرئيس السوداني عمر البشير وزيرا للنفط، وهو أول وزير نفط من جنوب السودان، انتقد د. لوال دينغ في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» قادة جنوبيين يطالبون بانفصال الجنوب في الاستفتاء الذي سيعقد في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال إن دولة مستقلة في الجنوب ستكون عامل عدم استقرار لنفسها، ولشمال السودان، وللدول المجاورة. كما قال إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما في أعماقه يعارض تقسيم السودان رغم أنه لا يملك دليلا على ذلك لأنه لم يلتقيه..
وانتقد، وهو من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (التي تحكم جنوب السودان، وتشترك في حكم الشمال مع حزب المؤتمر، الذي يرأسه الرئيس البشير) تصريحات كان أدلى بها باقان أموم، أمين عام الحركة الشعبية، ضد وحدة السودان. وقال إن سلفا كير ميارديت، نائب البشير ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، يؤمن بوحدة السودان، وأصدر أوامر بالعمل لتحقيق ذلك.
وقال إن جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية الذي قتل عندما سقطت طائرته في جنوب السودان قبل أربع سنوات، كان «وحدويا قويا». وإن المحافظة على وحدة السودان ستكون تحقيقا لحلم قرنق.
قبل ثلاثين سنة تقريبا، درس دينغ مع قرنق في جامعة ايوا الأميركية. ونالا شهادتي دكتوراه هناك. ثم عمل دينغ خبيرا في البنك الدولي. وكان مستشار اقتصاديا لقرنق خلال الحرب الأهلية في الجنوب التي انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام سنة 2005. ثم صار وزيرا للمالية في حكومة جنوب السودان. ثم وزير دولة في وزارة المالية في حكومة الرئيس البشير. ثم الآن يعمل وزيرا للنفط في نفس حكومة البشير. وإلى نص الحوار..
* هذه أول زيارة لك إلى واشنطن بعد أن صرت وزيرا للنفط؟
- نعم، لكن ليست للزيارة صلة بوظيفتي. جئت في زيارة خاصة. ولم أقابل مسؤولين أميركيين، ولم أخطط لذلك.
* لا بد أن لك رأيا عن السياسة الأميركية نحو السودان، خاصة مع اقتراب الاستفتاء في الجنوب. هل تعتقد أن الأميركيين يريدون انفصال الجنوب؟
- تقدر على أن تسألهم مباشرة. وأنا لا أقدر على أن أتحدث بالنيابة عنهم. وهم لم يقدموا لنا رأيا مكتوبا عما إذا كانوا يريدون انفصال الجنوب. لكن، حسب اتصالاتي ومحادثاتي مع مسؤولين أميركيين كبار، أقدر أن أقول إنهم يفضلون وحدة السودان.
ربما ليس لأنهم يميلون نحو الشمال أو نحو الجنوب. ولكن، لأن مصلحة أميركا، في اعتقادي، تركز على الاستقرار في المنطقة. أنت تعرف التوتر في الصومال وإثيوبيا وإريتريا واليمن. والسودان، في الاستراتيجية الأميركية، جزء من منطقة القرن الأفريقي، وأيضا جزء من منطقة أفريقيا الوسطى، أفريقيا البحيرات.
أعتقد أن الأميركيين يخافون من أن دولة مستقلة في جنوب السودان ستكون عامل عدم استقرار، وستشجع حركات انفصالية في دول أفريقية مجاورة.
* هل تعتقد أن الجنرال سكوت غريشن، مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان، يؤيد انفصال الجنوب؟
- كما قلت لك، لم يقدم لنا مسؤول أميركي رأيا محددا. وهم يقولون، وهم على حق، وأنا معهم، بأهمية الانتظار لنعرف نتيجة الاستفتاء. لكني، من أحاديثي معه، أعتقد أن غريشن لا يريد انفصال الجنوب.
* هل تعتقد أن الرئيس أوباما يريد انفصال الجنوب؟
- لم أقابل الرئيس أوباما. لكني أحس أنه، في أعماقه، لا يريد انفصال الجنوب. خاصة، كما قلت، بسبب نتائج ذلك على الاستقرار في المنطقة، وعلى المصالح الأميركية هناك.
* توجد في واشنطن منظمات وجماعات تريد فصل الجنوب. وتنتقد الجنرال غريشن، وتقول إنه وقع في أحضان الرئيس البشير. كيف ترى مدى تأثيرها؟
- أنت تعرف السياسات والمناورات في واشنطن. أنت تعرف أن اللوبيات الأميركية موجودة في كل مكان ومجال. عن السودان وعن غير السودان. وأنا أفضل ألا أذكر أسماء معينة. وطبعا، نحن لا نقدر على تقييد حرية الأميركيين. لهذا، أنا أقول إنه لا بد من أن نتناقش مع كل منظمة وكل جمعية. الناس لا يتناقشون مع الذين يتفقون معهم، ولكن مع الذين يختلفون معهم.
* هل أنت انفصالي أو وحدوي؟
- أنا وحدوي على خطى الزعيم جون قرنق دي مابيور. درسنا معا الدكتوراه في جامعة ايوا الأميركية. لكني أعتبر نفسي تلميذا له. وسبب ذلك هو أنني كنت، في البداية، انفصاليا. لكن، أقنعني قرنق بمحاسن السودان الواحد. كان يقول لي: «انظر إلى الأميركيين. فيهم بيض وسود وسمر وصفر. وخاضوا حربا أهلية، وواجهوا مشكلات كثيرة. لكنهم أصروا على وحدة الولايات المتحدة. وهم اليوم نموذج رائع لكل العالم في التعددية والتسامح العنصري والديني».
هذا هو سبب. والسبب الثاني هو أني أؤمن بالقومية الأفريقية والوحدة الأفريقية. أؤمن بنظريات كوامي نيكروما (أول رئيس غاني) عن «بان أفريكانزم» (الوحدة الأفريقية)، وليوبولد سنغور (أول رئيس للسنغال) عن «نيغروتيود» (الزنجية). ولهذا، ومن باب أولى يجب أن أؤمن بالوحدة السودانية.
* ماذا تقول للقادة الجنوبيين الذين يريدون انفصال الجنوب؟
- أقول لهم ما قلت لك سابقا، عندما سألتني هل أنا وحدوي أو انفصالي. وذلك لأنها مسألة مبدأ. وبالإضافة إلى المبدأ، توجد جوانب عملية وواقعية. مثلا: أنا كنت وزيرا في حكومة الجنوب، ثم انتقلت إلى وزير دولة في حكومة السودان الاتحادية، والآن أنا وزير نفط في الحكومة الاتحادية. لا يتمتع كثير من المثقفين والمهنيين الشماليين بهذه الفرص.
باختصار، أقول لك إنه، الآن وفعلا، يحكم الجنوبيون أنفسهم، ويشتركون في حكم الشمال. نحن ثلث الوزارة الاتحادية في الخرطوم. ماذا نريد أكثر من ذلك؟
* ماذا تقول لقادة جنوبيين هنا في الولايات المتحدة ينتقدونك لأنك وحدوي؟
- أقول لهم ثلاثة أشياء:
أولا: يجب أن يستفيد الذين يعيشون في أميركا، في هذا البلد الديمقراطي المتطور، من التجربة الأميركية في الوحدة (بعد الحرب الأهلية)، وفي التعددية والتسامح العرقي والديني.
ثانيا: مثلك ومثلي ومثلهم، ربما يشتكي السوداني من الاضطهاد داخل السودان. لكنه، عندما يترك السودان، ويجد نفسه أجنبيا في دولة أجنبية، يحن إلى وطنه وإلى جذوره.
ثالثا: كما قلت لك، كنت انفصاليا، لكني كبرت وتعلمت. واقتنعت بأن الوحدة أفضل من الانفصال بالنسبة للشمال، وبالنسبة للجنوب. أتمنى نفس الشيء للشباب الجنوبيين في أميركا الذين يريدون الانفصال. أقول لهم: لا تجلسوا هنا، وتصدروا الأحكام من هنا. أقول لهم: من فضلكم، لا تفتحوا الأبواب لحرب جديدة. وأسألهم: هل ستذهبون إلى السودان لتحاربوا إذا نشبت الحرب مرة أخرى؟ أم هل ستجلسون هنا في مكيفات الهواء في أميركا؟
* ينتقد جنوبيون حكومة حزب المؤتمر الحاكم والمشروع الإسلامي الذي أعلنه الرئيس البشير عندما جاء إلى الحكم، ويقولون إن هذا هو سبب طلبهم فصل الجنوب؟
- لا أريد الدفاع عن المشروع الإسلامي أو عن الرئيس البشير. يقدرون هم على الدفاع عن أنفسهم. لكني، أريد أن أدافع عن السودان، ووحدته، وتراثه. جاء حكام وذهبوا، وجاءت سياسات واستراتيجيات وذهبت. وبقي السودان.
* يتهمك جنوبيون بأنك تخليت عن شعار «سودان جديد» الذي أعلنه الزعيم جون قرنق؟
- عندما رفع قرنق شعار «سودان جديد»، أيضا رفع شعار «سودان واحد». لم يقل إن السودان الجديد معناه انفصال الجنوب. هذه نقطة. النقطة الثانية: كيف سيحقق الجنوبيون السودان الجديد إذا انفصلوا عنه.
وأنا أضيف: ألم يكن السودان القديم هو السودان الجديد؟ ألم تكن مملكة كوش (قبل الإسلام والعروبة) أفريقية. أحكي لك حكاية: بنتي، التي ولدت في أميركا وصارت أميركية، سافرت إلى السودان لإجراء بحوث علمية في منطقة مروى في شمال السودان، حيث أهرامات ملوك السودان القدماء. وقالت لي إنها تأكدت مما كنت أقوله لها بأن شمال السودان أيضا أفريقي. لهذا، مثلي، كانت انفصالية وصارت وحدوية. (مازحا) إذا كان الشمال جنوبيا، لماذا يتركه الجنوبيون للشماليين؟
* أنت من قادة الحركة الشعبية، وتعارض علنا فصل الجنوب. لكن باقام أموم، أمين عام الحركة الشعبية، قال لـ«الشرق الأوسط» قبل شهرين، إن سياسة الحركة الشعبية هي عدم إعلان رأيها، وانتظار رأي الجنوبيين في الاستفتاء؟
- أولا: تعبر بعض تصريحات باقان أموم عن رأيه هو فقط.
ثانيا: القادة يجب أن يقودوا، والذين في مكان المسؤولية يتحملون مسؤولية عدم كتمان آرائهم.
ثالثا: الرئيس سلفا كير، رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، كرر مرات كثيرة أهمية وحدة السودان.
* يقول قادة جنوبيون إن حكومة الرئيس البشير تظلم الجنوبيين لأنها لا تعطيهم نصيبهم العادل من عائد النفط الذي ينتج في الجنوب؟
- في أول اجتماع مع كبار المسؤولين في الوزارة، بعد أن عينت وزيرا للنفط، قلت إن أهم شيء هو الشفافية. ليس فقط لأنها ضرورية، ولكن، أيضا، لوقف إشاعات ومغالطات السنوات الماضية عن إنتاج النفط، وعن عائداته، وعن تقسيم العائدات. وأيضا، بسبب انعكاسات سابقة لذلك على العلاقات بين الجنوب والشمال. التي، كما قلت، تحتاج إلى الثقة بين الجانبين، وللأسف أقول إن الصراع على النفط زاد عدم الثقة بين الجانبين.
وكوزير للنفط، أصدرت أوامر بأن يكون كل شيء واضحا، وأن ننشر كل يوم إنتاج النفط اليومي على موقع الوزارة في الإنترنت. وأيضا، بدأت اتصالات مع وزير المالية لتنشر وزارته، أيضا، أرقاما يومية لأسعار النفط وعائداته. وطبعا، يوجد تنسيق منتظم مع وزير الطاقة في حكومة جنوب السودان.
وفي بداية هذا الشهر، في الخرطوم، اجتمعت مع كل هؤلاء، ومع الشركات الثلاث التي تنتج النفط السوداني. وقلت لهم إن عصر الشفافية قد بدا.
أريد أن نضع نهاية لهذه المشكلة، لأن هناك ما هو أهم منها.
* يقول قادة جنوبيون إن الشفافية الجديدة في موضوع النفط لا تكفي. ويريدون صرف تعويضات للجنوبيين عن النفط الذي يقولون إن الشماليين ظلموهم فيه منذ سنة 2005 (سنة التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب).
- في أول يوم كوزير للنفط في وزارة النفط، قلت إنني لا أريد أن أدخل في مغالطات عن هذا الموضوع. وإنني سأطالب بمؤسسة مراجعة محايدة لمراجعة ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية. وطبعا، لا أقدر على أن أؤكد أو أنفي قبل أن تصلني نتائج المراجعة. وأتمنى أن أقدر على ذلك، وأعلنه للشمال والجنوب ولكل العالم، قبل الاستفتاء في الجنوب في بداية السنة المقبلة.
* قالت تقارير إن مؤسسة «غلوبال ويتناس» (شهود عالميين) اتهمت حكومة السودان بعدم الشفافية في موضوع النفط. وإن هناك 6 مليارات دولار مفقودة في عائدات النفط؟
- ليس هذا صحيحا. اسأل «غلوبال ويتناس» نفسها. سيقولون لك إنهم لم يقولوا ذلك. سيقولون لك، وأنا أؤكد ذلك، أن 6 مليارات دولار هي تحويلات عوائد النفط من الخرطوم إلى الجنوب منذ التوقيع على اتفاقية السلام سنة 2005. سيقولون لك، وأنا أؤكد ذلك، إن المشكلة هي اختلاف في الأرقام بنسبة 10 في المائة. أي نحو 500 مليون دولار. وأنا اجتمعت مع «غلوبال ويتناس»، ورحبت بالتعاون معهم، وهم أيضا رحبوا بسياسة الشفافية التي أعلنتها والتي قلتها لك سابقا. وكما قلت، في أول يوم كوزير للنفط، أصدرت أوامر بالتعاون مع مؤسسة محايدة لمراجعة مشكلة عائدات النفط.
* بصرف النظر عن فصل الجنوب أو عدم فصله، ما هو مستقبل النفط في السودان؟
- في الوقت الحاضر، ننتج 450 ألف برميل في اليوم، من نوعي «نيل» و«دار». ونتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم. ستكون هذه زيادة بنسبة الثلث تقريبا.
السودان هو ثالث دولة إنتاجا للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء. ونحن نرحب بالاستثمارات الأجنبية. ومؤخرا، زاد إقبال شركات غربية علينا. وتملك شركة «توتال» الفرنسية مناطق للتنقيب في الجنوب. وأنا طمأنتهم بأن حقوقهم لن تضيع، انفصل الجنوب أو لم ينفصل. خلال عشر سنوات، وحسب أرقام البنك الدولي، ارتفع دخل السودان من النفط من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار. وأنا أقول للجنوبيين والشماليين إن السودان غني بالنفط والذهب والمعادن الثمينة. وإننا نتحمل مسؤولية استثمارها. لكننا لن نقدر إذا ظللنا نحارب بعضنا بعضا.
* بالإضافة إلى النفط في الجنوب، هل يوجد نفط في الشمال؟
- يوجد نفط وذهب وثروات طبيعية أخرى. مؤخرا، أجريت اتصالات مع شركات سعودية وصينية وفنلندية للبحث عن النفط في شمال السودان.
وعندما قلت إننا سنزيد الإنتاج بنسبة الثلث، كنت أقصد منطقة جديدة في وسط كردفان تشرف عليها شركة النفط الصينية. وقبل أن أسافر إلى واشنطن، وقعت اتفاقية مع شركة «فينو» الفنلندية للبحث عن النفط في المربع رقم 10 الذي يغطي مناطق القضارف وكسلا ونهر النيل والجزيرة. أيضا، في الوقت الحاضر، تعمل الشركة الفنلندية في منطقة دنقلا على نهر النيل في شمال السودان. لهذا، أنا دائما أقول لإخواني الجنوبيين إن الشمال فيه ثروات طبيعية أيضا. ويجب ألا يسكرنا نفطنا. وأنا دائما أقول لإخواني الجنوبيين والشماليين إن النفط ليس هو الأهم في العلاقات بيننا. الثقة المتبادلة هي الأهم.
* بقيت 4 أشهر فقط على الاستفتاء. هل سيصوت الجنوب مع الانفصال أو الوحدة؟
- إذا تم الاستفتاء اليوم، سيصوت مع الانفصال. لكني متفائل. وكما قلت، ليست المشكلة الرئيسية هي النفط، ولا المشاريع التحتية. ولا اقتسام الثروة. المشكلة الرئيسية هي مشكلة الثقة بين الجانبين. ومن الآن وحتى الاستفتاء، أنا متفائل.
Post: #177 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-01-2010, 04:55 PM Parent: #176
الكاريكاتيرست السودانى الشاب طلال الناير رسام ذو شخصية فنية متميزة، وكاتب ساخر بديع الحرف. وقفت مليّاً أمام تعليق له فى الموقع الالكترونى التفاعلى "سودان راى" على محاضرة للامام الصادق المهدى بعنوان "انسانيات سودانية" نظمتها مؤسسة طيبة برس الاسبوع الماضى بالخرطوم. أتى طلال بملخص للموضوعات التى طرقها الامام فى محاضرته، ثم كتب فى مقام التعليق نصف السطر التالى: (تبقى مائة وستة وثلاثون يوماً على انفصال السودان)! فكرة التعليق واضحة، تجسدها العبارة السودانية التقليدية (الناس فى شنو والحسانية فى شنو). والمقارنة هنا بين طبيعة الموضوعات "الطرية" التى طرقها الامام فى محاضرته، والتحدى "الصلد" الذى يواجه السودان فى يومه هذا، تحدى ان يكون وطناً موحداً يمتد من حلفا الى نمولى، او لا يكون!
(2)
خلاصة ما قرأت عن محاضرة الامام الصادق المهدى أنه نوّه بفضل السودان وعلو كعبه حضارياً وثقافياً، واستهجن بعض مظاهر الاستلاب الحضارى والغفلة الثقافية فى حيواتنا العامة والخاصة، من افتتانٍ سافرٍ بالغرب وتهالكٍ فاضح وراء المظاهر الاجنبية. قدم الامام بعض النماذج على سبيل التدليل، وفى هذا الاطار تعرض بشئ من التفصيل لطائفة من انواع الميكياج التى تستخدمها النساء فى بلادنا، فنبه الى ان الميكياج النسائى السودانى يعبر تماماً عن البيئة المحلية، من حيث انه نتاج تلقائى عاكس لاذواقنا واحوالنا ومتطلباتنا. قال الامام: (التجميل السودانى الأصيل مختلف من حيث مفاهيمه ومفرداته، فمن حيث المفاهيم مكياجنا من دلكة ودخان وحنة يقوم على فتح مسام الجلد، واستخدام الاعشاب الطبيعية بما يتماشى مع مناخنا الحار. بينما عند الافرنج يقوم على سد المسام بالبدرات والمساحيق الكيميائية، ويشجع على ذلك ويبرره برودة الجو عندهم). وانتقد حفيد المهدى ولع بعض السودانيات بتوظيف المساحيق الكيميائية المستوردة للتحكم فى لون البشرة بهدف تفتيح اللون وتقليل السمرة او الخضرة. قال الامام:(الخضرة لون الحياة، واللون القمحى لون نساء الجنة، وقد جاء فى القرآن: "كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ". اخطر ما فى الامر اعدام السمرة على يد سموم الزئبق والكورتيزون، وهى تبييض الوجه بمواد سامة تتسرب عبر الجلد لأعضاء الجسم، وتتسبب فى الفشل الكلوى). وهاجم المهدى مظاهر الاستلاب والتشبه بالاجنبى فى الحياة الاجتماعية، ومن ذلك فساتين الزفاف المستوردة، وحرّض الفتيات السودانيات المقبلات على الزواج على التمسك بثوب السرتى وفركة القرمصيص.
ذلك بعضٌ مما قال الامام فى محاضرته، وان القول ما قال الامام. ولكن طلال لم يرض عن المحاضرة، او لعله رضى عنها ولكنه استنكر توقيتها ولسان حاله يقول: يا إلهى، دلكة وحنة ودخان وقرمصيص وبيننا وبين الانفصال فركة كعب؟! مقاربات ومقارنات بين عطور النساء وأساليب الميكياج والجنوب العزيز يتهيأ للاستقلال وقادته يطلبون الاعتراف الدولى جهاراً نهاراً؟ فذلكات فقهية حول لون نساء اهل الجنة ويهود اسرائيل يكمنون فى منعطف الطريق على ضفة النيل وبأيديهم المحافير؟! استعراض لمستحضرات التجميل والبترول، ثروة السودان القومية واكسير حياته، فى كف عفريت؟! سبحان الله. الم يسمع الامام بالشعار الأشهر: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"؟! ألم يكن الأصوب والاقوم والأدنى الى جادة الصلاح الاّ يكون للامام حديث غير حديث الوحدة المرغوبة والانفصال الممقوت؟ فمعركتنا الكبرى هى معركة الوحدة. لا صوت يعلو فوق صوتها. نفطر وحدة، نتغدى وحدة، ونتعشى وحدة. وهكذا تكون المسئولية الوطنية فى أسمى وأجلّ معانيها، وهكذا يكون حب السودان، وكل ما عدا ذلك حديث حسانية!
(3)
يبدو ان كل شئ فى حياتنا العامة والخاصة اصبح مؤجلاً الى ما بعد الفراغ من همّ الوحدة والانفصال. غير ان الذى يغيب عن جموع غفيرةٍ من الناس هو ان كثرة الكلام عن الوحدة، فى منابرنا العامة ومجالسنا الخاصة، فى حد ذاته لا يعنى شيئاً، ولا يضيف شيئاً. حتى وان دلق بين أعطافنا دفقات حرّى من أحساسيس فوارة، وغمر قلوبنا بمشاعر طاغية نغطس معها فى الوهم بأننا قمنا بدورنا كاملاً، غير منقوص، فى الدفاع عن عقيدة الوحدة. كيف لا ونحن نرفع بصوتها الآذان الى عنان السماء كل يوم حتى بلغنا بها قرن الجوزاء. والحق ان ذلك كله مجرد دخان فى الهواء. كلام مرسل، لا أكثر ولا أقل. وللمستشرق الفرنسى جاك بيرك مقولة مشهورة عن العرب، الذين نحب ان ننتسب الي بجدتهم، اذكر اننى اشرت اليها فى مقال سابق، قال فيلسوف الفرنسيس: (ان العرب اذا جلسوا ليبحثوا فى أمرٍ تمنوه وأرادوه، تحدثوا واستفاضوا وأطالوا فى الحديث عنه، فاذا فرغوا من الحديث وقاموا من مجلسهم أحس الواحد منهم فى دخيلة نفسه براحة من أنجز الأمر نفسه). ومن المفارقات اننى وقعت مؤخراً على مقولة مشابهة عن العربان وحبهم للكلام المرسل اللامتناهى تكاد تطابق مقولة جاك بيرك تماما، وردت فى الكتاب الذائع What went wrong? للمؤرخ البريطانى بيرنارد لويس، احد أبرز علماء الشرق الاوسط الغربيين المعاصرين، والمتخصص فى تاريخ الامبراطورية العثمانية.
(4)
ونحن نحمد لصديقنا الدكتور عبد الوهاب الافندى، حمداً كثيراً، أنه سبقنا فخرج - وان بعد خراب مالطة - لينبه الغارقين فى عسل أحاديث الوحدة وشعاراتها العذبة، من الذين ما فتئوا يملأون المنابر صخباً وضجيجاً عن محاسن الوحدة ومخاطر الانفصال، الى ان التداول المفاجئ والمكثف لمثل هذا النوع من "الادب الوحدوى" على نحو ما نرى، لا يقدم ولا يؤخر، طالما ان المصطخبين ومفتعلى الضجيج جميعهم شماليون. لماذا؟ السبب هين، وهو ان الذين سيحددون ما اذا كان السودان سيبقى موحداً ام لا - بحسب اتفاقية نيفاشا - هم اهل الجنوب، لا اهل الشمال. كتب الافندى، ضمن مقاله الراتب الاسبوع الماضى، ينعى على قومه تبديد طاقاتهم بغير طائل: (ان معظم الضجيج المحتدم موجه فى مجمله الى الشماليين، فهو حديث مع الذات). ثم كتب فى وارد تقويمه للمواقف الرسمية للحكومة وقطاعات المعارضة: ( ما الذي يمكن للحكومة والمعارضة معاً فعله لتحقيق الوحدة؟ بحسب ما نراه حالياً فإن الأمر لن يزيد على سيل من المناشدات والتوسلات، وكثير من الصراخ والعويل، وقليل من الندوات والسمنارات، وبعض اللقاءات والمفاوضات. ومن الواضح أيضاً أن شيئاً من هذا لن يفيد كثيراً، لأن جل المتنادين لا يخاطبون إلا أنفسهم أو من هم على شاكلتهم. وكثير مما يقال هو لغو لا طائل من ورائه، خاصة الحديث المتكاثر عن مؤامرات أجنبية عموماً وإسرائيلية خصوصاً لتمزيق السودان وتهديد مصر وبقية بلدان العرب). وانتهى الافندى فى تحليله الى ان قضية الوحدة فى نهاية المطاف قضية سياسية، لا يمكن حلها الا عبر صيغة سياسية متفق عليها، ثم توجه بالنصح الى اخوة أمسه القريب فى صفوف العصبة المنقذة، يحثهم على عدم اضاعة ما تبقى من الوقت فى الاحاديث الدائرية والدعايات الجوفاء، والمسارعة الى الدخول مع قيادات الجنوب فى غرف مغلقة يتم فيها الحوار حول الصيغة السياسية المطلوبة، وتعقد خلالها الصفقات التى تضمن الوحدة وتبعد شبح الانفصال. هذا او الطوفان!
(5)
ومن قبيل الاحاديث الدائرية والدعايات الجوفاء التنافس المحموم بين ولاة الولايات هذه الايام لانشاء ما يسمى ب "لجان دعم الوحدة" تأسياً بافعال حكام المركز. وهى لجان تم تشكيلها فى عدد من الولايات فكان اقصى ما فتح الله به عليها فى صدد الوفاء بمهام دعم الوحدة حركات استعراضية شبه هزلية موجهة عبر وسائط اعلامية جملة مستهلكى برامجها شماليون اقحاح، لم نسمع عن احد منهم انه دعا للانفصال. فكأننا قد اصبحنا جميعاً، وعلى حين غرة، شعباً من "السقايين"، يبيع ابناؤه الماء فى حوارى السقايين الآخرين. ولذا فاننى لم اعجب كثيراً عندما قرأت مؤخراً فى أحدى الصحف أن الناظر على محمود، ناظر الأمرأر، طرح مبادرةً جديدة وقام بتشكيل لجنة لدعم الوحدة وسط عشيرته من قبيلة البجا. وكأن أهلنا الأمرأر، الذين ما زالت بعض قياداتهم تهدد بتحويل شرق السودان الى دارفور اخرى، فرغوا من كل شئ، فلم يبق فى قائمة همومهم الا همّ انفصال الجنوب!
ومن مثل ذلك أيضاً الهستيريا التى انتابت حكومتنا الوحدوية فى تمام الساعة الخامسة والعشرون، بحسب التوقيت المحلى لاطروحتى الانفصال والوحدة. اذ سارعت احدى لجان "الوقت الضائع" الداعمة للوحدة فاصدرت، ضربة لازب، اعلاناً عممته على وسائط الاعلام بشرت فيه أبناء الجنوب من المقيمين بالعاصمة بصفةٍ خاصة، و غير المسلمين من المسيحيين واهل الديانات الافريقية بوجهٍ عام، بأن العصبة المنقذة قررت اخيراً، ولقدم العصبة المنقذة رافع، مراجعة التشريعات واللوائح التى لم تراع مشاعر غير المسلمين، لتطهرها من الاحكام المتعدية على الحقوق الدينية. وفى هذا الصدد صرح مسئول حكومى قانونى رفيع بأن أول الغيث فى رد الحقوق سيتجلى فى رفع الحظر المفروض على حفلات الزواج بالنسبة لغير المسلمين، بحيث سيسمح لهم باستمرار الحفلات الغنائية الى ما بعد الحادية عشر ليلاً، دون تقيد بالحظر الذى سيقتصر من الآن فصاعداً على المسلمين وحدهم، دون غيرهم (الحمد لله الذى لا يحمد على حظر سواه). وقد وجدت ضمن تعليقٍ على هذه الانباء الحقوقية الوحدوية الطيبة، كتبه استاذنا الدكتور محمد ابراهيم الشوش، بعموده الراتب بصحيفة "الراى العام" اول امس تساؤلاً وجيهاً، يستحق عناية اللجنة الحكومية، اذ تساءل استاذنا: وماذا اذا كان العريس مسلم والعروس مسيحية؟!
(6)
يا طلال، ايها الفنان المبدع: نحمد لك غيرتك على وحدة السودان، فاذهب انت وصحبك وامطروا الأرض بحديثها، وكاتبوا بعضكم البعض فى شأنها، على مذهب ابراهيم الكاشف (انت اكتب لى وأنا اكتب ليك). ولكن لا تزايد يا صاحبى، ولا يزايدن أحدٌ بعد اليوم، على الامام الحبيب. فما من عالمٍ نصح لقومه فى المشهد والمغيب كما نصح لهم، فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد. وما من قائدٍ وطنى استبق الاخطار، فدلق الأحبار وسطر الافكار، كما فعل. وإياك ان تشغُب مرةً اخرى على إمامنا وهو يثقف رماح عقولنا، ويفقهنا فى امور دنيانا. واعلم - أعزك الله - ان الدلكة والحنة والدخان وثوب القرمصيص أبقى عندنا من الوحدة، وأجلّ شأناً. وقديما قيل: "الحاضر أبقى من الغائب، والحي أبقى من الميت". وفى ذكائك بقية الكلام!
عن صحيفة "الاحداث"
Post: #178 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-12-2010, 02:20 PM Parent: #177
قال إن المشاورات بين الشريكين تنقصها الإرادة السياسية
عرمان:الرئاسة لم تحسم القضايا العالقة ولنا بدائل حال عدم قيام الاستفتاء
الخرطوم: الصحافة:
اعلنت الحركة الشعبية عن سعيها للوصول الى خارطة طريق مع شريكها المؤتمر الوطني خلال الايام المقبلة خاصة في عملية الاستفتاء والوصول لسلام دائم بالبلاد. وقال نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان في تصريحات امس ان اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي عقد اخيرا لم ينجح في تجاوز القضايا العالقة، وعلى رأسها الحدود وأبيي ،واشار الى ان التقدم الوحيد الذي تم كان بشأن مفوضية الاستفتاء ،موضحاً ان المفوضية امامها عمل كبير وقضايا عالقة تحتاج لحسم من الرئاسة . ورأى ان المشاورات والمباحثات بين الشريكين تنقصها الارادة السياسية ،وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية عدم التقدم في القضايا العالقة وقال: «نحن لا نريد إلقاء اتهامات ،وانما نسعى لعمل مشترك مع المؤتمر الوطني لنصل خلال الايام القادمة الى خارطة طريق واسعة بشأن الاستفتاء والوصول الى سلام دائم». وقلل عرمان من حظوظ الطرفين في التوصل الى اتفاق عبر مؤتمر نيويورك ،مبيناً انه «اذا لم تحل القضايا في الخرطوم فلن تحل في نيويورك او واشنطن وسنختلف حولها». وجدد عرمان تمسك الحركة بتنفيذ قانون الاستفتاء ، وقال ان الحركة الشعبية ليست لديها بدائل بشأن الاستفتاء سواء قانون الاستفتاء ،»اما اذا فشلت العملية في وقتها فلنا بدائلها من بينها تكوين حكومة قومية من كافة القوى السياسية لا سيما وانه وقتها ستفقد الحكومة شرعيتها».على حد قوله، وذكر عرمان ان الحركة طرحت على الوطني في المباحثات المشتركة مقترحا بتقديم عرض دستوري جديد وسياسات جديدة لترجيح خيار الوحدة واضاف: «قلنا للوطني ان عليه ان يأتي بفريق ينافس في المونديال الكبير».
Post: #179 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-12-2010, 09:13 PM Parent: #178
دينق ألور لـ (الصحافة): (-2 2)
أنا وحدوي لكن.. بشروط..!!
حاورته: صباح أحمد:
يبقى من المهم جداً وقبل قيام الاستفتاء استقصاء واستطلاع آراء ووجهة نظر قيادات الحركة الشعبية باعتبارهم المعنيين بصورة مباشرة وتقع على عاتقهم مسؤولية اجراء عملية تقرير المصير لشعب جنوب السودان ،ويعتبر وزير الخارجية السابق وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور واحداً من الذين يعبرون بصراحة شديدة عن مواقفهم تجاه المستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية.
محاور كثيرة وقضايا متعددة تخللت مقابلتنا الصحفية مع دينق ألور من بينها موقف الحركة الشعبية من الاستفتاء وميقات اجرائه.. وتسليط الضوء على فترة عمله بوزارة الخارجية ثم العلاقة بين الشريكين في ظل التجاذب والاستقطاب السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجانب مسألة استفتاء أبيي وغيرها من القضايا كانت حاضرة عبر هذا اللقاء.. السطور التالية تحكي وتروي ما قاله دينق ألور لـ «الصحافة»:
٭ سيد دينق ألور.. أنت وحدوي أم انفصالي؟
ــ «يرد بسرعة» أنا ضد الاستغلال.. وضد هيمنة أي انسان على انسان آخر.. أنا رجل مؤمن بوحدة القارة الافريقية، لكن في ظل تساوي كل القوميات الافريقية الموجودة في هذه القارة بصرف النظر عن دياناتها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية.. أنا لا يمكن بأى حال من الاحوال ان اقبل بوحدة تقلل من انسانية الآخر، لا يمكن ان اقبل هذا الأمر.
٭ طيب.. لو انفصل الجنوب - لا قدر الله- ما هى الخسائر لمترتبة على ذلك، وما هى الفوائد الناجمة عن ذلك.. وبالعكس ما هى فوائد وخسائر الوحدة بالنسبة لكم؟
- الانفصال والوحدة الاثنان فيهما خسائر وفوائد.. وأنا اتعامل مع الفوائد والعيوب حسب المنطق، لهذا لا اريد ان اقول لك الآن ان الانفصال كله سمن على عسل أو ان الوحدة كلها ذات السمن والعسل، فالخياران بهما عيوب وفيهما خصائص جيدة.
٭ ماذا بشأن الحركة الشعبية.. هل تدعم الوحدة أم الإنفصال؟
- الحركة الشعبية تقول إنها وحدودية بشروط.. فهى ليست وحدوية على الاطلاق.. لكنها تؤمن بالوحدة على أسس جديدة، وهذه الأسس الجديدة غير موجودة.. ولا يمكن أن تُخلق بين عشية وضحاها.
«يعتدل في جلسته»، حينما ذهب وفد الأستاذ علي عثمان الى جوبا وافقوا مع حكومة الجنوب على انفاذ عدد من المشاريع، و«اتونست» مع أحد الاخوة من قيادات المؤتمر الوطني في مطار جوبا.. وقلت له يومها «جيتوا في المغارب» بعد أن بدأت الشمس في المغيب.. يعني في الزمن بدل الضائع.. قلت له إننا ومنذ عام 5002م نتحدث معكم، لكن واحدة من الاشياء الصغيرة هى النظام السياسي الذي يجمعنا بوصفنا سودانيين.. يعني انت بتدعو لوحدة مبنية على أى أساس؟!! مبنية على تطبيق الشريعة الاسلامية؟! ولا على انو دينق ألور ده واحد مسيحي.. يكون اقل من اخوه الثاني في المؤتمر الوطني لأنه مسلم»؟!! لا.. ابداً.. هذا وضع سيكون الانفصال افضل منه بكثير من هذه الوحدة التي تجعلني مواطناً اقل منك.. انا لست اقل منك بأى حال من الاحوال.. وفي نفس الوقت لست انت اقل مني.. فكان يمكن أن تكوني افضل مني لو كنت تتمتعين بالكفاءة الاكثر.. أو كنت سأكون انا الافضل لو كنت اتمتع بالكفاءة أكثر منك.. لكني كإنسان جنوبي او شمالي.. أنا لا اتحدث العربية أنت تتحدثينها.. لونك أفتح شوية من لوني.. هذا لا علاقة له بأسس الوحدة.
٭ حسناً.. هناك قيادات جنوبية تتحدث عن امكانية تحقيق الوحدة مجدداً بعد الانفصال.. الا ترى ان هذه اللغة تبدو غريبة بعض الشيء؟!
- الأجيال التالية ربما سيكون الوضع بالنسبة لها مختلفاً.. وهى التي تقرر.. فالناس وقتها ستكون وعت بفوائد الوحدة.. ومشاكل الإنفصال.. وستكون السياسات قد تغيرت حتى ذلك الوقت، كذلك عقول الناس.. يعني هذه السياسات لن تستمر للابد، لا سياسات المؤتمر الوطني ولا سياسات الحركة الشعبية، لأنها مسألة وقت فقط.. لكن المؤتمر الوطني ليس النظام السياسي الاول في السودان أو افريقيا الذي حاول ان يخلق دولة اسلامية.. هناك ناس حاولوا ذلك ونجحوا لفترة ثم فشلوا.. وبعدها تأتي جهات ثانية بأفكار اخرى، ولكن لأن القارة افريقيا تتجه الى الوحدة، على الأقل وحدة اقتصادية قبل الوحدة السياسية، سنكتشف وقتها أنفسنا.. وكيف أننا اقرب الى بعض.. بل نحن أساساً حاجة واحدة.. واقرب لبعض من كل الشعوب التي حولنا.. ولو لم نفعل نحن ذلك ربما يكتشف أبناؤنا ذلك.. وربما يتوحد الشمال والجنوب مجدداً لكن على أسس جديدة «كناس متساويين».
٭ أيضاً هناك قيادات حتى داخل الحركة الشعبية تعتبر أن ما ينطق به دينق ألور او باقان أموم هو محض آراء شخصية تخصكما ولا تخص الحركة الشعبية.. ما رأيك؟
ــ «يرد بسرعة» هذا لأنهم لا يعرفون الحركة الشعبية.. هؤلاء الناس لا يفهمون الحركة.. نحن نعرف الحركة الشعبية جيداً لأننا بدأنا معها وبالتالي نعرف جيداً سياساتها وفلسفتها.. ولا نقول كلاما ليس فيه اجماع بالمكتب السياسي.. وهو ما حوله اجماع في قيادة الحركة الشعبية، لكن ربما كان الفرق بيننا وهؤلاء الناس أننا نمتلك جرأة لنقول آراءنا في وقت يكون فيه لهؤلاء الناس نفس الآراء، فهم لا يصرحون بها إما لأنهم لا يملكون الجرأة أو لا يعرفون الطريق لايصال آرائهم للرأى العام ولأجهزة الاعلام.. وربما يكون هناك من يمتلك آراء تكون أكثر تطرفاً من هذه الآراء التي لدى دينق الور او باقان أموم اذا كنتم تعتبرون هذه الآراء متطرفة.. فهناك جنوبيون عندهم آراء أكثر تطرفاً وتشدداًفي قضيتي الوحدة والإنفصال. ٭ الا تتفق معي بأن تصريحاتك الأخيرة بشأن كثير من القضايا بها نوع من الابتزاز السياسي والاستفزاز وعدم الموضوعية؟
ــ «يرد بسرعة» ليست أكثر ابتزازاً واستفزازاً من تصريحات بعض قيادات المؤتمر الوطني.. يعني حرام علينا وحلال على ديل؟
٭ صرحت قيادات في المؤتمر الوطني بأن حسم قضية الاستفتاء بمنطقة أبيي قاب قوسين أو أدنى.. هل ترى امكانية تحقيق ذلك؟
- دعينا ننظر ونرى.. ونسأل الله ان يعطينا العمر عشان نشوف البحصل شنو.. لكن في النهاية ملف منطقة أبيي محسوم.. ومحسوم تماماً.. حسم في لاهاى وغيرها، ولا أحد يستطيع اللف والدوران حول هذا الموضوع.. لأن القضية محسومة تماماً. ٭ وكيف ذلك برأيك؟ - «يرد بسرعة مجدداً» ليه مشينا لاهاى؟! وعشان نعمل شنو يعني؟! «لا ينتظر اجابة مني» مشينا لاهاى عشان يحسموا الحدود بين قبائل الدينكا والمسيرية.. وقد حكمت محكمة النزاعات الدولية، وقالت هذه هى حدود منطقة القبائل التسع لدينكا نقوك الذين سيصوتون في عملية الاستفتاء، وهذه حدود قبائل المسيرية.. وبالنسبة للمسيرية لا يمكن أن يقول المؤتمر الوطني ان هذه المنطقة خاصة بالمسيرية فقط، ومنطقة الدينكا هى منطقة مشتركة بين الدينكا والمسيرية.. هذا لا يمكن أن يحصل ابداً.. هذا لا يمكن ان يحصل.. «يكرر العبارة عدة مرات ويقول بسخرية» هذا لعب بالدقون. يعني الأمر أشبه بأن تقولي منطقة الجعليين منطقة خالصة بالجعليين فقط، بينما المنطقة الخاصة بقبيلة الشايقية منطقة مشتركة بين الجعليين والشايقية.. هذا لا يمكن ان يحصل.. وبالتالي فإن قضية أبيي في رأيي «لا يكمل العبارة»، ليس في رأيي، انما قانونياً هى قضية محسومة.. وكل قيادة المؤتمر الوطني تعرف ذلك جيداً، وأنا لدي يقين وإيمان قوي جدا بأن هذه المسألة ستحسم تماماً.. وكان ينبغي ألا تكون مشكلة أصلاً لو نحنا في السودان ما بنحب المشاكل.. لو نحن دايرين السودان ده يكون موحدا ويحترم الناس بعضهم البعض.. فينبغي ألا يتخذ الناس في مثل هذه القضايا مواقف متشددة في الاتجاه الخاطئ. ٭ تجتهد قيادات المؤتمر الوطني من أجل تحقيق الوحدة.. هل تعتقد ان ما تبقى من وقت حتى موعد الاستفتاء كافٍ لاجراء تقدم في هذا الملف؟! - قلت لك من قبل إنهم جاءوا في المغارب.. لكن دعيهم يجربون حظهم. ٭ هل تعتقد أنهم سيجدون شيئاً؟ - صعب جداً.. لكن على الاقل سيقولون «لقد حاولنا» لكنهم حاولوا في ظل النظام القديم الذي لا يرغبون ابداً في تغييره او التخلي عنه.. وهذا ما يجعل كل ما يفعلونه من أجل الوحدة غير ايجابي.. وبغير فائدة.. فاذا كان النظام السياسي هذا تغير واتفقوا معنا على خلق سودان جديد مقبول بالنسبة لكل الناس ونتخلى عن التعصب الديني، لكانت هذه المحاولات قد جاءت بمردود ايجابي حتى الفترة الأخيرة.. لكن مع الاحتفاظ بهذا النظام الذي يقسم الناس على أسس دينية لن ينفع كل هذا.. ولن يجدي ما يفعلونه شيئاً.. ولو جاءونا بلبن الطير «يضحك». ٭ سيد دينق ألور.. على ذكر مشروع السودان الجديد ألا ترى أن هذا المشروع قد مات برحيل الدكتور جون قرنق وشبع موتاً؟ - ابداً.. لم ينته.. هى فلسفة ولا يمكن لها أن تنتهي.. مشروع السودان الجديد سنطبقه في المنطقة التي نديرها، وهي فلسفة ستظل باقية يتوارثها ابناؤنا جيلاً بعد جيل، وامكانية ان يلتئم الشمل مع الجنوب ويتوحد السودان في فترة لاحقة هذا احتمال كبير.. لأن هذا المشروع مشروع حي، والاجيال القادمة وربما حتى جيلنا الحالي ستظل تردد هذا المشروع، وتسعى الى تحقيقه وإنجاحه حتى في الدولتين.. اذا كان هذا في الشمال أو الجنوب
Post: #180 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-12-2010, 09:21 PM Parent: #179
آن للحركة الشعبية أن تتحلى بالحكمة
الطيب زين العابدين
اقترب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير لأهل جنوب السودان فليس بيننا وبينه سوى أربعة أشهر، والمؤشرات تقول بأن النخبة السياسية الجنوبية التي تقرر مصير الاستفتاء تقف مع الانفصال بصورة واضحة وأن الحركة الشعبية المسيطرة على مقاليد الأمور في الجنوب تقف في مقدمة هذه النخبة المؤيدة للانفصال، وأنها مطمئنة إلى أن نتيجة الاستفتاء ستأتي لمصلحة الانفصال بنسبة عالية حددها دينق ألور وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب ب 70% بناءً على مسوحات في الجنوب قامت بها الحركة الشعبية وبعض منظمات المجتمع المدني، وأحسب أنه مصيب في تقديراته. ولكنه أخطأ القول حين قال إن تطبيق الشريعة الإسلامية تعتبر من أكبر المشاكل التي تحول دون تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب وذلك للأسباب الآتية: لم تأخذ قضية الدين والدولة في اتفاقية السلام الشامل أكثر من صفحة ونصف لتقرير حريات وحقوق أصلاً كانت موجودة في كل دساتير السودان السابقة خاصة دستور 1998م ومطبقة في الواقع الاجتماعي،
واستغرق الحديث عن العاصمة القومية صفحة ونصف ركزت أساساً على تمثيل الطرفين بدرجة كافية في إدارة العاصمة القومية وأن تكون أجهزة تنفيذ القانون ممثلة لجميع السودانيين بتنوعهم الثقافي والديني والاجتماعي وأن تعين رئاسة الجمهورية مفوضية لحماية حقوق غير المسلمين. وكانت هذه المفوضية محل إهمال تام من الحركة الشعبية فلم تلتقي بها إلا مؤخراً في هذه السنة ولم تساعدها بأي قدر في تنفيذ المهام الموكلة إليها فالنيابات الجنائية المتخصصة والمحاكم المتعلقة بالجرائم ذات الطابع الديني التي نصّت عليها الاتفاقية لم تنشأ حتى يومنا هذا ولم تحتج الحركة على هذا الإهمال مرة واحدة مما يدل على عدم أهمية هذا الأمر في أولويات الحركة. ولأن تطبيق الشريعة الإسلامية في الحقيقة لا تتأثر به إلا شريحة محدودة من الجنوبيين الذين يقطنون في الشمال ومعظم هؤلاء يعرفون الوسائل والأساليب التي تجعلهم يمارسون حياتهم الخاصة وأعرافهم القبلية في طلاقة دون مضايقة من شرطة النظام العام، وليس صحيحاً بحال أن يقال إن غير المسلم هو مواطن من الدرجة الثانية في ظل التطبيق الحالي للشريعة بل هناك حجة لمن يقول إن المواطن الجنوبي تحديداً أكثر جرأة في تحد القانون العام من المواطن الشمالي وأن الشرطة تغض الطرف عنه في كثير من الأحوال.
ولكن التحجج بتطبيق الشريعة يقال في معرض المزاودة السياسية مع المؤتمر الوطني حتى يتحمل وحده وزر انفصال الجنوب، ولا شك عندي لو أن المؤتمر الوطني أعلن بملء فيه التخلي التام عن تطبيق الشريعة الإسلامية لما غير ذلك شيئاً من توجه الحركة الشعبية نحو الانفصال! وبالطبع فهذا لا يعفي المؤتمر الوطني من أخطاء أخرى كثيرة أضعفت من موقف الوحدويين في الجنوب داخل الحركة الشعبية وخارجها. ومع قرب موعد الاستفتاء يلاحظ المراقب أن الملاسنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تزداد يوماً بعد يوم، وأن درجة الاختلاف بينهما تكاد تشمل كل قضية يتفاوضان حولها،
وأن الطرفين حتى الآن لم يتجاوزا النواحي الإجرائية في مفاوضات ترتيبات ما بعد الاستفتاء لأنهما لا يكادان يتفقان على قضية من تلك القضايا وهذا مؤشر خطير لأنه يعني ببساطة أننا قد نقبل على انفصال متوتر ربما يقود إلى نزاعٍ وحرب بين الدولتين. وقد ضحى السودانيون بالوحدة حين قبلت القوى السياسية بحق تقرير المصير للجنوبيين من أجل تحقيق السلام بعد حرب أهلية استمرت لعقود ، ولكن إذا جاءت الحرب مع الانفصال فذلك هو الخسران المبين لأنها ستكون حرباً مختلفة عن حروب العصابات السابقة وترمي بالبلد في أتون الجحيم. وإذا قامت الحرب فلماذا تقوم على قضية أو أكثر من قضايا ما بعد الاستفتاء مثل الحدود أو المراعي أو أبيي؟ لماذا لا تقوم إذن حول جدوى مبدأ تقرير المصير نفسه لأنه لم يحقق السلام الذي كان مرجواً منه؟ ولا شك عندي أن كلا الطرفين لا يريد حرباً وليس مستعداً لها ولكن ديناميكية المشاكسة والنزاع ستقودهما نحو الهاوية مهما كانت النوايا. ولكن لماذا نطلب التحلي بالحكمة من طرف واحد؟ يكمن السبب في الموقف السياسي وتداعياته لكل طرف عند إمضاء قرار الانفصال.
فالحركة الشعبية الحريصة على الانفصال تستطيع أن تدعي لقواعدها الجنوبية بأنها توجت نضالهم الطويل ضد الحكومات (العربية المسلمة) في الخرطوم بالحرية والاستقلال، وأنها كسبت لهم دولة مستقلة على قدم المساواة مع سائر الدول الإفريقية المعترف بها في المجتمع الدولي، وأنها حركة التحرير الوحيدة في إفريقيا التي استطاعت أن تحرر شعبها من استعمار إفريقي بعد الاستقلال الوطني (ارتريا ليست سابقة لأنها لم تكن جزءً من أثيوبيا بل وضعت تحت وصايتها بعد هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية)، وأنها أعادت لهم نصف عائدات البترول التي كان يأخذها الشمال من بترول الجنوب.
وأحسب أن مثل هذه الدعاوى يسهل تسويقها لمعظم النخبة الجنوبية في ظل الشك وعدم الثقة وسجل الحكومات الوطنية مع مشكلة الجنوب. وفي المقابل ماذا سيقول المؤتمر الوطني لأهل الشمال أنه كسب لهم بعد أن اختطف السلطة بقوة البندقية واحتكرها لمدة عشرين عاماً وانفرد بوضع اتفاقية السلام الشامل وتطبيقها دون مشاركة القوى السياسية ثم كانت النتيجة هي الانفصال والحرب؟ وإذا امتدت جرثومة الانفصال والعنف إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق فتلك مصيبة أخرى سيتزلزل ويتساقط لها كيان السودان القديم! عندها ستسقط ورقة التوت ولن يكون لدى المؤتمر الوطني ما يدفع به عن نفسه ولن يجديه صنعاً التهجم على القوى السياسية الأخرى أنها لم تستجب لدعواته البروتوكولية الفارغة. وفي ظل احتمال هذه التداعيات السياسية الخطيرة على رأس الحزب الحاكم في الشمال، لا غرابة أن يشعر المؤتمر الوطني بالتوتر والهياج يبحث عن مخرج من هذا المأزق السياسي الذي اكتشف أبعاده الحقيقية فجأة بعد أن أوشك موعد الاستفتاء أن يحل. ولا ينبغي للحركة في هذه المرحلة الحساسة أن تتوقع أي تساهل أو مجاملة من المؤتمر الوطني، وربما يتوارى أهل العقل والحكمة من ساحة التفاوض لينبري لها أهل العصبية والثأر الذين يردون الصاع صاعين ولا يهدأ لهم بال حتى يأخذوا رطل اللحم المطلوب لهم كاملاً غير منقوص! لقد وجدت الحركة الشعبية أثناء التفاوض على الاتفاقية وتطبيقها دعماً من المجتمع الدولي الذي مارس ضغطاً كثيفاً على الحكومة لتستجيب لمطالب الحركة وبعضها غير معقول،
وقبلت حمائم المؤتمر الوطني المتنفذة أن تستجيب إرضاءً لتلك الضغوط وأملاً في أن تحقق انجازاً غير مسبوق في تاريخ السودان. ولكن الأمر انتهى بنا إلى حائط المبكى وهاوية السقوط فعلى الحركة الشعبية أن ترد ما سلف من جميل وتتحلى بأكبر قدر من الحكمة والصبر، وأن تنأى عن المجابدة السخيفة وغير القانونية التي مارستها في تكوين مفوضية الاستفتاء والتأثير على عملها بتصويت أعضائها كتلة واحدة في كل كبيرة وصغيرة. وليس صحيحاً ما يقول به بعض قادة الحركة الشعبية بأن لديهم خيارات أخرى كثيرة إذا تعطلت عملية الاستفتاء بأسباب سياسية، إن نتيجة ممارسة أي خيار غير الاستفتاء سيقود إلى احتكاك ونزاع وحرب وسيفتح ذلك علينا أبواب جهنم في الشمال والجنوب. وأشهد الله أن الشعب السوداني أفضل وأطيب من أن يستحق ذلك المصير القبيح الذي يصنعه سياسيون غير منتخبين وغير أكفاء!
Post: #181 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-14-2010, 05:10 AM Parent: #180
واشنطن بدأت حملة دبلوماسية متعددة الجبهات لدعم استفتاء الجنوب السوداني اعلنت مقدما عن مشاركة اوباما بمؤتمر السودان
2010-09-13
لندن ـ 'القدس العربي':
بدأت الادارة الامريكية هجمة دبلوماسية على عدد من الجبهات وتشمل تقديم حوافز كي لا تقوم الحكومة السودانية بمنع الاستفتاء على الجنوب والذي لم يتبق على موعد عقده سوى 100 يوم. وكان المبعوث الامريكي الخاص للسودان، الجنرال المتقاعد سكوت غريشين قد التقى يوم الاحد المسؤولين في الشمال والجنوب وقدم في لقاءاته الجدول الزمني للخطوات التي تريد الولايات المتحدة القيام بها بدءا من امور صغيرة من الموافقة على بيع السودان معدات زراعية والري اضافة لتطبيع العلاقات الامريكية ـ السودانية وشطب الديون المستحقة على السودان ورفع الحصار وشطب اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للارهاب.
ولكن هذه الخطوات تظل مرتبطة بانهاء العنف في دار فور ومصادقة الحكومة السودانية على استقلال الجنوب وهو ما يراه المراقبون احلام يقظة. ونقل عن غريشين قوله ان الوضع الان في السودان وصل لمرحلة 'الحسم' وذلك في مكالمة هاتفية مع صحيفة 'نيويورك تايمز' من جوبا، عاصمة الجنوب. واكد غريشين قائلا 'اننا وصلنا لنقطة نحتاج فيها الى تقدم ملح وبدون تحقيق تقدم في الايام والاسابيع القادمة فالوضع سيكون بخطر'. ومن المخاطر التي يراها المراقبون هي عودة السودان مرة اخرى لدوامة الحرب الاهلية، هذا في حالة عقد الاستفتاء في موعده المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) ويشير المراقبون الى الاحتياجات اللوجيستية المعقدة لتحقيق الاستفتاء اذا اخذنا بعين الاعتبار الفقر المدقع الذي يعاني منه الجنوب وغياب البنية التحتية فيه من طرق ووسائل اتصالات.
ويتوقع ان يحضر الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم 24 ايلول (سبتمبر) مؤتمرا خاصا في الامم المتحدة عن السودان دعا اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وبحسب مسؤول امريكي فقد اتخذت الادارة الامريكية خطوة غير عادية بالاعلان عن خطة اوباما حضور المؤتمر قبل اسبوعين من عقده من اجل جذب عدد اخر من المشاركين المؤثرين لحضوره وتسليط الاضواء على الوضع الحرج المتعلق بالاستفتاء. ونقل عن سوزان رايس، سفيرة واشنطن في الامم المتحدة والداعية لاتخاذ مواقف متشددة من الحكومة السودانية ان الرئيس اوباما سيحاول تحشيد المجتمع الدولي وارسال رسالة مفادها ان امريكا ستقف مع الجنوب حالة اختياره الانفصال عن الشمال. ويبدو التحرك الامريكي الرسمي وتحشيده العالم وراء الاستفتاء من تصريحات وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون التي قالت الاسبوع الماضي ان الاستفتاء يمثل 'قنبلة موقوتة ستترك اثارها الكبيرة' على مستقبل السودان. في اشارة للتعقيدات التي ستظهر حالة قرار الجنوب الانفصال لان معظم احتياطات النفط السوداني موجودة في الجنوب.
وقالت انه 'لو كنت في الشمال، وفجأة رسم خطا يجعلك تخسر 80 بالمئة من عوائد النفط فهذا يعني انك لن تكون مشاركا متحمسا' في الاستفتاء. وتساءلت الوزيرة عن الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه ويمنع اندلاع العنف من جديد. ويشير مسؤولون سابقون الى ان الادارة الحالية لا تملك جوابا واضحا خاصة ان تأثيرها على الطرفين محدود وتدخل ادارة اوباما في السودان بعيد نظرا لانشغالها في افغانستان والشؤون المحلية وانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) النصفية. ونقلت 'نيويورك تايمز' عن المبعوث السابق للسودان في عهد بوش اندرو ناتسيوس قوله ان قدرة واشنطن لتوجيه الطرفين 'خداع للنفس' ولكنه اشار الى ان واشنطن لديها القدرة على تسهيل العملية من خلال تقديم مقترحات وطرق للحل، مثل انه يجب على السودان تقبل تراجع حصته من النفط مع مرور الوقت لكن ستظل الخرطوم مؤثرة لان انابيب النفط تمر عبر اراضيها للبحر الاحمر. ومن اجل ممارسة تأثيرها في الجنوب ارسلت واشنطن دبلوماسيا مخضرما عمل في نيجيريا وجنوب افريقيا وهو برينستون ليمان للمساعدة في جوبا مما يرفع عدد الدبلوماسيين الامريكيين هناك الى خمسين. وتشير 'نيويورك تايمز' الى النقاش الحاد الدائر في الادارة حول السودان، والخلاف بين غريشين ورايس، حيث يقلل المسؤولان من اهمية هذه الخلافات والتي يقولان انها تدور حول الاساليب وليس جوهر الاستراتيجية، وتقول رايس مثلا ان الادارة لديها عصي اكثر من جزرات حالة فشل العملية وتشمل توسيع منع الحظر على سفر المسؤولين السودانيين للخارج وتجميد ارصدتهم في الخارج. ومن جهته يقول غريشين ان احدا من المسؤولين السودانيين الذين قابلهم في زياراته التي وصلت الى 20 لم يهدد بوقف الاستفتاء لكن القول يظل غير الفعل.
14/9/2010
Post: #182 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-14-2010, 10:23 PM Parent: #181
Post: #183 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-15-2010, 08:39 PM Parent: #182
لو ينتصر الجنوبيون لوحدة وطنهم ! ....
بقلم: د. على حمد إبراهيم الأربعاء, 15 أيلول/سبتمبر 2010 15:54
Ali Hamad [[email protected]] لا جدال فى ان السودانيين يعانون من احتراق وجدانى جارح هذه الايام و قد بقيت اربعة اشهر فقط يقرر السودانيون الجنوبيون بعدها مصيرهم السياسى : هل يبقون ضمن حدود السودان الحالى أم يشكلون دولتهم الخاصة بهم . لقد كثرت فى الاشهر الاخيرة تخريجات المراقبين والمحللين المتشائمة وهى تبشر الشعب السودانى بمصير مظلم ينتظر وطنه القارة الذى ورثه عن الأجداد والآباء، وطنا متمددا على الافق ، اكتسى فضاؤه الاجتماعى بالصفاء والسماحة بين جميع اطيافه الاجتماعية قبل ان تطل عليه بوجهها القاتم فى السنوات العشرين الماضية مشكلات صنعتها اخطاء قادته وطموحاتهم غير المحسوبة . وتكاد تجمع تلك البشارات المتشائمة على ان انفصال الجنوب عن الشمال قد اصبح حقيقة يتحتم على الشعب السودانى ان يتعامل معها ويستعد لمواجهتها فى مدى لا يتعدى الاربعة اشهر .
أكثر التصريحات تشاؤما حول اوضاع السودان فى الاشهر القليلة القادمة اطلقتها وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون. و قالت السيدة كلينتون فى تصريح تنقصه الكياسة الدبلوماسية ، و الانسانية ، التى يتحتم ان تراعى مشاعر الشعوب والامم عند مخاطبة قضاياها الملحة و محنها العارضة مثلما يحدث فى السودان هذه الايام . فى هذه الايام يضع السودانيون اياديههم الجزعة على قلوبهم خوفا مما قد يحل ببلادهم غدا من تفتت واضطراب اذا قرر السودانيون الجنوبيون الانفصال عن الوطن الأم فى يناير القادم . التصريحات غير المسئولة التى نسبت الى وزيرة الخارجية الامريكية تبشر العالم بأن قنبلة موقوته سوف تنفجر فى السودان فى يناير القادم وتحدث دمارا غير مسبوق مما يحتم على العالم ان يستعد منذ الآن للتعامل معه .
أقل ما يقال عن تصريحات السيدة كلينتون هذه انها تصريحات غير محسوبة ، و لم تراع دقة الظرف الاستثنائى الحالى فى السودان ، حيث يسود توتر عميق علاقات السودانيين الشماليين والجنوبيين فى هذه الايام . كما لم تراع الوزيرة دقة وضعها كوسيط بين الاطراف السودانية ، ولا دقة الموقف الامريكى من عملية الاقتراع الذى سوف يجرى فى جنوب السودان تحت اشراف مبعوث امريكى ظل هو اللآخر متفلتا فى اقواله وتصريحاته و يتحدث بما يزيد الاوضاع توترا ، مثل تكريره الحديث عن استقلال جنوب السودان ، مستبقا قرار الشعب الجنوبى فى هذا الخصوص . الوزيرة لم تعر اهتماما لحقيقة ان سودانيين كثيرين فى الشمال والجنوب يقولون ان لديهم من الاسباب ما يجعلهم يعتبرون امريكا المحرض الاساسى على انفصال الجنوب . و يستدعى الذين يقولون بهذا الرأى مواقف الكثير من المسئولين الامريكيين الداعمة لانفصال حنوب السودان عن الدولة الأم ، منهم على سبيل المثل : نائب الرئيس الامريكى ، و مبعوث الرئيس اوباما الى السودان ، و سفيرة امريكا لدى الامم المتحدة ، و عدد من قادة الكونجرس الامريكى ،
الذين تصدر عنهم مواقف منحازة ضد السودان الشمالى الذى لا يفرق هؤلاء المسئولين الامريكيين بينه وبين نظام حكم الرئيس البشير . ويفوت على هؤلاء المسئولين الامريكيين ان نظام الرئيس البشير قد سام السودانيين الشماليين غير المنتمين اليه خسفا واضطهادا جعل الكثيرين منهم يهجرون وطنهم باعداد غير مسبوقة ، ضربت فيها هذه الاعداد المهولة فى كل الفيافى والاصقاع ، لتغالب محنة الاغتراب القاسية بزاد قليل وهى تصطحب اسرا واطفالا . ومنهم من ترك خلفه اطفاله واسره نهبا للضياع فى وطن تحولت معظم طبقاته الى فقراء يفترشون الثرى ، و يستظلون بالصقيع والانواء .
قالت الوزيرة الامريكية ان الاستفتاء الذى سيجرى فى جنوب السودان فى يناير القادم حول (استقلال جنوب السودان!) هو قنبلة موقوتة قد لا تبقى ولا تذر !! بدءا اقول للوزيرة التى شاهدها العالم كله وهى تختنق بكاءا فى احدى المناظرات الحادة بينها وبين السناتور براك اوباما عندما خاطبها مقدم البرنامج بلغة سمجة وفاقدة للكياسة ، اقول لها ما يقوله أهلنا فى السودان فى مثلهم الشعبى " فأل الله ولا فألك " . واحيطها علما بأن السودانيين سبق لهم أن دخلوا فى محن مشابهة خلال تاريخهم الحديث . وخرجوا منها متحدين بعد أن كذبوا كل النبؤات السلبية فى لحظات ظن فيها الجميع أن سيف السودان قد سبق العزل . حدث هذا تحديدا اثناء محنة الاحتراب الدموى القاسى حول قضية الاستقلال الكامل عن مصر او الاندماج فيها . وكانت الاجواء السياسية وقتها ترشح السودان لمصير مشابه لما تقول به السيدة كلينتون اليوم .
كانت الجبهة الاستقلالية بقيادة الانصار مستعدة لأن تحرق الارض بمن عليها اذا قرر الاتحاديون الحاق السودان بتاج الملك فاروق الفاسد لكى يعيش السودانى فى الدولة المتحدة كمواطن من الدرجة الثانية . وقد قدم الانصار البرهان والبيان بالعمل فى صدامهم الدموى مع السلطة الاتحادية فى مارس 1953 . وخرج السودان والسودانيون من تلك المحنة يومها لأن زعيما فذا كان على رأس السلطة التنفيذية ، هو طيب الذكر اسماعيل الازهرى ، الذى يخفق وجدانه حيث يخفق وجدان شعبه . لقد انحنى الزعيم الكبير امام رغبة شعبه الجياشة فى الاستقلال التام عن دولتى الحكم الثنائى كما كانت تطالب الجبهة الاستقلالية وتخلى الزعيم الخالد عن عما كان يصبو اليه عندما عرف أن تلك هى رغبة شعبه الوجدانية . ونزع بذلك فتيل الازمة بين الجبهة الاستقلالية والجبهة الاتحادية فى خطوة لا يقدر على الاتيان بها الا الزعماء الخالدون .
و تسمرت اعين الشعب السودانى قاطبة على المنصة الرئيسية فى البرلمان وهو يستمع الى نائب حزب الأمة عن دائرة ( نيالا ) محمد ابراهيم دبكة ، سليل نظارة الهبانية الكبيرة فى دارفور ، وهو يقرأ نص اقتراح باعلان استقلال السودان من داخل البرلمان. و مرة اخرى تسمرت اعين الشعب و هو يستمع الى نائب الحزب الاتحادى مشاور جمعة سهل ، سليل نظارة المجانين الكبيرة فى كردفان وهو يثنى اقتراح نائب حزب الأمة باعلان استقلال السودان من داخل البرلمان . لقد اتفق الحزبان التاريخيان الكبيران بيسر فى لحظة لم يكن احد يتوقع فيها ذلك الاتفاق بسبب الاحتقان الحاد الذى كان يسود الساحة السياسية بصورة عامة ، ويسود علاقات الحزبين الكبيرين بصورة خاصة . وهنا بكى كبير السودانيين ، عبد الرحمن المهدى ، بكاءا صمتت له القاعة المهيبة . كان بكاء كبير السودانيين يومها هو بكاء شهم تنزل على قلبه الفرح العظيم وهو يرى بلده وقد تحرر للمرة الثانية بعد ان حرره والده للمرة الاولى، ولم يكن بكاء كبير السودانيين يومها ليشبه بكاء السيدة هيلارى الذى اجترحه غبن عظيم وليس فرح عظيم .
مشغولة هى الولايات المتحدة الامريكية حتى نخاعها العظمى بمهمة تنفيذ عملية الاستفتاء السودانى القادم ، اهتماما لم تعط قليلا من مثله لعملية التحول الديمقراطى فى السودان ، ولا بعض اعشاره لعملية الاقتراع الفضيحة فى ابريل الماضى. لأن ذلك الاقتراع كان قضية شمالية . وامريكا ليست مشغولة بقضايا الشماليين ، كبرت ام صغرت ! وتعطى امريكا هذا الاستفتاء وظيفة خاصة لم تعطها له اتفاقية السلام السودانية لعام 2005 المسماة باتفاقية نيفاشا . فالولايات المتحدة الامريكية دون غيرها ، وعلى لسان وزيرة خارجيتها ، تعطى هذا الاستفتاء وظيفة تحقيق (استقلال !) جنوب السودان! و بهذا الوصف ، فان الولايات المتحدة تقول، وبغرور جاهل ، ان جنوب السودان ، فى حقيقة امره ، هو مستعمرة شمالية مثلما كانت بنما وبورت ريكو و جوام مستعمرات امريكية ،
يحق لامريكا اعتقال قادتها واحضارهم الى الاراضى الامريكية تحت ال######اش ، ثم ارسالهم الى غياهب السجون الامريكية ، جزاءا على مخالفتهم لقوانين مستعمريهم الامريكيين، مثلما حدث للسيد نورييجا الرئيس البنمى. من يبلغ السيدة الاولى السابقة ، والوزيرة الاولى الحالية ، هيلارى رودهام كلينتون ، أن الجنوب لم يكن مستعمرا . لقد صوت نواب جنوبيون عظام تأييدا لاستقلال السودان من داخل البرلمان يومها ، ولم يشذ احد من نواب الجنوب . أو يقول انه مستعمر . من يدرس السياسيين الامريكيين الفارغة مواعينهم من أى ثقافة سياسية ، من يدرسهم بعض الحقائق الاولية من تاريخ الشعوب التى يستأسدون عليها اليوم . الهم الامريكى البادى بالشأن السودانى ، وتابعه الهم الاوروبى ، ومن ورائهما هم بعض دول الجوار الافريقى ، كل هذه الهموم، هى هموم ليست خالصة لوجه الله . أو حبا فى حلحلة المشكل السودانى . بقدر ما هى هموم مستعجلة الى تفتيته! كنا سنكون اسعد الناس بأن يكون شغل الامريكيين الشاعل هو الحرص على اجراء الاستفتاء فى الجنوب فى موعده لو كنا نعلم ان الهدف من وراء ذاك الاهتمام الأخاذ هو ليس فقط تمرير مخطط تفتيت السودان فى موعده ! لا تهمنى تصريحات المسئولين الامريكيين المهددة اذا عرقلت حكومة السودان عملية الاستفتاء . فالبرغم مما يبدو انها تصريحات الهدف منها هو تخويف الحكومة السودانية من القارعة التى ستقرعها أو تحل قريبا منها ان هى لم تسرع وتسهل عملية الاستفتاء الذى سوف يحقق (استقلال) جنوب السودان ،
الا ان المعروف والثابت ان العلاقة السرية بين الحكومتين هى سمن على عسل ، خصوصا فيما يختص بحرب امريكا ضد الارهاب . وطالما أن الأمر كذلك ، فلن يصدق احد هذه المسرحيات الشكسبيرية . تصريحات هؤلاء القوم عن استفتاء السودان القادم ، والوله الوجدانى الذى يتحدثون به حول هذا الأمر . وانفعال الامم المتحدة ، بقضها وقضيضها ، بهذا الامر الى الدرجة الت حملتها لأن تعقد له قبل نهاية هذا الشهر جلسة خاصة. هذه التصريحات تعكس حجم ومدى التدخل الدولى والاقليمى فى الشأن السودانى . فالسودان يبدو (مولدا ) غاب صاحبه ، او ضيعة معروضة على الشيوع لا يعرف لها صاحب او سيد ! وطريف جدا أن يجد الرئيس الامريكى متسعا فى جدول اعماله اليومى لينفك من براثن فشله المتمدد فى كل المجالات لكى يحضر الجلسات التى ستناقش استفتاء ( استقلال جنوب السودان !) و طريف ان لا يتأخر عن حضور المولد الكبير الشهود الدوليون لكى يناقشوا مشكلة العالم الكبرى الوحيدة المتبقية فى اضابير المؤسسة الدولية المسماة بمشكلة استفتاء استقلال جنوب السودان. المشسكلة الوحيدة التى بقيت من مشاكل العالم ! نعم ، الم تحل مشكلة فلسطين بعقد جلسات فى واشنطن وشرم الشيخ . ومشكلة كشمير ، ألم تحل هى الاخرى عن طريق نسيانها . ومشكلة البرنامج النووى الايرانى الذى قد تحول به ايران العالم الى مشروم من الدخاخين النووية حسب وصف كوندليسا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة وهى تصف مقدرات عراق صدام حسن النووية التى يستورد لها الخام النووى من النيجر ! تلك الكذبة البلقاء اللتى لا يقدر عليها الا الراسخون فى تزوير وهندسة التقارير الاستخبارية وفبركتها بكفاءة لا تتوفر للكافة .
قلت ان السودانيين سبق لهم ان خرجوا من مطبات سياسية لاتقل عن خطورة من المطب الذى يتعرضون له اليوم والخاص بأن يبقى بلدهم موحدا او يتفتت الى عدة دويلات . فقد اداروا ثورتين شعبيتين عارمتين بحكمة بالغة انقذت بلادهم من الوقوع فى محن اسالة بحور من الدم واعنى بهما ثورتى اكتوبر وابريل اللتين جاءتا بعد مظالم عظيمة كانت تشكل سببا كافيا للمجاذر الانتقامية . لقد جلس السودانيون القرفصاء فى الفضاء العريض يومها وتناقشوا بعقول تشع حكمة وروية . ووصلوا الى اتفاقات حقنت الدماء وصانت الحقوق . صحيح ان ذلك حدث فى ظرف مختلف . حيث غلّب حكام ذلك الوقت سلامة الوطن والامة على سلامة امتيازاتهم الخاصة . وتنازلوا عن السلطة والجاه .
ولكن حكام اليوم يمسكون بالسلطة من كل جنباتها . و لايبدو فى الافق انهم مستعدون للتنازل عن أى شئ ، كبر هذا الشئ أم صغر . و لا يأتى فى حسبانهم ان يعاورهم الآخرون فيما يملكون من سلطة او جاه . هذا الاستحواز المكين والوله ، والاقصاء الذى لا مزيد عليه ، قد يكون هو المدخل الذى قد يأتى منه الريح الاصفر الى السودان . لقد دخل هذا المرض العضال الى ساحة السياسة السودانية خلال العقدين المنصرمين وتمكن منها . وبدا ان ساسة السودان الحاليون هم جميعا من فصيلة العاجزين عن فعل التمام . أتيم قرنق ، نائب رئيس البرلمان القومى فى السودان ، وهو احد القادة الجنوبيين النابهين ، نصح شعب اللسودان هذا الاسبوع ان لا يستمع الى التخريفات التى تأتى من خارج الحدود ، من الامريكيين واشياعهم وهى تحدث السودانيين عن المخاطر المحدقة ببلادهم . وطلب الى شعبه ان يعمل صامتا وبعزم على ان يكذب هذه النبؤات المتشائمة . وليس اعظم من هكذا نصيحة فى هذا الجو القاتم . جميل ان يسمع الواحد منا كلاما مثل هذا الكلام النيّر فى وقت عزّت فيه الاستنارة
Post: #184 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-18-2010, 10:28 AM Parent: #183
مناظرة الوحدة والإنفصال..اخراج الهواء الساخن
إعداد : يحيى كشه تصوير: ابراهيم حامد
إنطوى تجاسر المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية بتنظيم مناظرتها المحضورة أمس الأول عن الوحدة والإنفصال على قدرٍ عالٍ من المغامرة. فبين هجوم الإنفصاليين ودفوعات الوحدويين عن أهمية وحدة البلاد كان المتحدثون يجدون هتافات التأييد بذات القدر الذي يجدون فيه صافرات الإستهجان والتشويش من الفريق الآخر، الأمر الذي بث في أجواء القاعة شديدة التكييف شيئاً من الدفء السياسي بعد أن إرتفعت درجة حرارة المواجهة السياسية بين الإنفصاليين والوحدويين إلى أشدها حسبما يُفهم من هذا العرض لمجريات المناظرة. ما دفع د. الطيب زين العابدين مقدم المتحدثين في الندوة الى اعلان وجود رجال الامن بالقاعة لحفظ تحركات الناشطين من الطرفين. -- انضباط
بدأت المناظرة في غير عادة السودانيين بحضورهم في المواعيد المحددة، وبالمقابل جمهور كثيف تقاطر الى الموقع قبل وقت كاف للحضور، وسط هتافات انصار منبر السلام العادل بدأت المناظرة بإعلان الإنفصال وانه الدواء للازمة القائمة بين الشمال والجنوب، ودفع العميد (م) ساتي محمد سوركتي في ورقته لماذا نطالب بالانفصال عن الجنوب بـ (28) نقطة رئيسية تجعل من خيار الإنفصال هو الافضل، وقال ان الانفصال قائم اصلاً الآن. فقط المطلوب التعامل بموضوعية معه، وتابع: الوحدة المطروحة الآن (كلام ساكت)، واضاف ان الحركة الشعبية وقيادات الجنوب أكملت جاهزيتها للإنفصال، وطالب بحسن الجوار، وحمل مسئوليته الشمال والجنوب معاً، ونزع سوركتي قدسية الجغرافيا والتاريخ لكونهما لا يشعران مواطن الجنوب بالمواطنة، ووصف المواطنة التي تشترى بـ (الإنسان رخيصة) والتي لا تجدي نفعاً، واعتبر ان شعار جعلً الوحدة جاذبة شعارا مبتذلا، واستند سوركتي في دفوعاته القانونية للانفصال في عدم النص الواضح في اتفاقية نيفاشا لشروط الولاية في الاسلام للحاكم (ذكراً أم أنثى، مسلماً أم مسيحياً)، بالاضافة الى المساواة بين القوات المتمردة، والقوات المسلحة في مسألة الترتيبات الامنية ما يهدد الامن القومي.
واني تومبي.. حق تقرير المصير خطأ قانوني
وبالمقابل هاجم د. واني تومبي الاستاذ بجامعة جوبا، السياسي والاكاديمي المعروف دعاة الانفصال وفكرته، واكد ان مشاكل السودان لا تحل عن طريق انفصال الجنوب عن الشمال، وحذر من ان انفصال الجنوب سيحوله الى دويلات قبلية وقد تطالب بعض اجزائه حال الانفصال الانضمام الى الشمال او قد تطالب بدول مستقلة خاصة بها، وأضاف أن الإنفصال سيؤدي الى زيادة العنف والصراعات القبلية في الجنوب بسبب وجود المليشيات القبلية، واوضح ان الخطأ القانوني هو حق تقرير المصير للجنوب، وقال ان (حق تقرير المصير من ناحية قانونية طبق بطريقة خاطئة، وعلاج خاطئ، وهو مسألة قامت على خطأ). وفند تومبي دعاوى الانفصاليين الذين يرجحون عدم الاستقرار في الجنوب اذا بقي الإقليم جزءاً من السودان الموحد، وقال إنّ الذين ينادون بفصل الجنوب لعدم تنمية الاقليم خلال الفترة الانتقالية كما جاء في اتفاق السلام يعتمدون على سبب خالٍ من المنطق، وقال إنّ استفادة الجنوب من نصيب الـ (50%) من ايرادات البترول في الوقت الحالي افضل له من نصيب الـ (100%) بعد الانفصال، وأضاف: إنّ إهدار الموارد وسوء استخدامها في الجنوب يرجع للحزب الحاكم هناك (الحركة الشعبية)، التي قال انها حرمت المواطن الجنوبي من حق العيش والحريات كافة. واكد تومبي ان بقاء السودان موحدا يضمن الاستخدام الأمثل لموارده الطبيعية القومية والبنية التحتية في البلاد على المدى الطويل، وان الوحدة ستحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والثقافي، بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان السلام المستدام في البلاد، واكد انه بتحقيق الوحدة سيصبح السودان نموذجا طيبا في السياق الديني والسياسي والتجانس الثقافي على المستوي الإقليمي والدولي.
وحَذّر تومبي من انتشار القبيلة والمحاباة في الجنوب وان القول بأن شمال السودان يؤجج الصراعات في جنوبه غير صحيح، وبالتالي فإنّ فصل الجنوب عن البلاد ليس هو الحل. وزاد: من الخطأ اعتبار الجنوب شعباً واحداً أو مجموعة متجانسة. ورسم تومبي صورة سوداء للجنوب حال وقوع الإنفصال. وقال إنّ اقتصاده سيكون متداعياً وضعيفاً، وسيقع في العنف لأنّ جيوشه قبلية، وان الحدود معه ستكون اكثر المواقع دموية في العالم، وأضاف: ستصبح المنطقة جاذبة للمرتزقة الدوليين، وغسيل الاموال، والجاسوسية العالمية، وسيكون مهدداً للامن والسلم العالميين، ويؤثر على افريقيا بكاملها، ولن ترى القارة الاستقرار مجدداً. جاتكوث.. السودان مركب
من مجموعات إثنية لا تلتقي
المهندس فاروق جاتكوث الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية، ذو التوجه الإنفصالي، وجد التصفيق الحار من الحشود الجماهيرية الجنوبية التي تقبع في الطابق العلوي للقاعة ساعة دخوله، وابتدر الرجل حديثه بأن السودان مركب من مجموعات اثنية لا تلتقي ما عده الحاضرون إعلاناً مبكراً للإنفصال، وقال إنّ (الفأس وقع في الرأس)، وتابع فشلنا جميعاً في جعل الوحدة جاذبة، وبالتالي فان الانفصال واقع بكل المؤشرات، ودعا لقبول خيار الجنوبيين في الاستفتاء يناير المقبل، بيد انه قال: ستبقى الجوانب الاجتماعية قوية بين الشمال والجنوب، ودعا للعمل من أجل ذلك خلال الفترة المتبقية. المهدي.. الإنفصال يجعل الحرب جنوبية جنوبية دفع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بـ (29) نقطة تدعم خيار الوحدة، و(11) نقطة أخرى لدعم خيار الانفصال، وقال إنّ نقاط الانفصال بعضها استند الى قراءة عاطفية للواقع، وحذّر من خطورة الإنفصال على الأوضاع بالجنوب، وأوضح أنه وبحسب استطلاع اجراه خبراء فإنّ «53%» من الأشخاص توقعوا نشوب حرب جنوبية جنوبية مقبلة حال وقوع الإنفصال. واوضح المهدي في ورقته قضية الوحدة والانفصال، إنّ حيثيات الإنفصال هي أنّ الشماليين اضطهدوا الجنوب، وإن المؤتمر الوطني يصر على الهوية الإسلامية العربية للبلاد، وأوضح أن هناك دوافع عديدة لاختيار الوحدة منها أن الدولة الوطنية هي المقبولة عالمياً. وقال المهدي إنّ تظلم أهل الجنوب لا يبلغ ما عاناه السود في جنوب أفريقيا وأمريكا، وأنّهم رغم ذلك صمدوا حتى تحقّقت المساواة. وقال: ليس من الصحيح أن كل المشاكل شمالية جنوبية فهناك مشاكل جنوبية جنوبية كبيرة. ودعا القوى السياسية الجنوبية إلى أن تمثل حليفاً قوياً للحركة الديمقراطية في الشمال، وأوضح أن التحالف من شأنه تحقيق مزيد من التطور في مجال السلام العادل والشامل، واشار إلى وجود ما أسماها بالروابط الشمالية الجنوبية الكبيرة، تجسدها القبائل الرعوية العربية والقبائل النيلية في مناطق التمازج. باندي.. الجنوب مستقل أصلاً.. بيتر بشير باندي رئيس المجلس التشريعي المحلي بجوبا الذي قدم خصيصاً من جوبا لحضور المناظرة بحد قوله، بيتر اكد إنّ الإقليم مستقل اصلاً وينتظر فقط الميعاد المحدد للاعلان. غندور.. الكيانات الصغرى لا مجال لها في العالم وقال بروفيسور إبراهيم غندور أمين الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني، إن الحركة الشعبية وحدوية حسب (المنفستو)، ووصف التحول في مواقف قيادات الحركة الشعبية من الوحدة والانفصال بالتكتيكي، وحمّل الحركة مسؤولية الدعوة للوحدة كما نصت عليه الاتفاقية، وأشار إلى أن الكيانات الصغرى لا مجال لها في العالم، وقال: (سنعمل من أجل الوحدة لآخر يوم)، وأضاف: سنعترف بالإنفصال عندما تظهر نتائجه بشكل شفاف ونزيه. لوكا.. فات زمن الوحدة اكد د. لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزراء، القيادي بالحركة الشعبية، إن الوحدة المبنية على التاريخ المرير تجعل المواطن يصوّت للانفصال، وأعْلن انتهاء الوقت للعمل من أجل التنمية وتقديم الإغراءات للتأثير في قرار المواطن الجنوبي في التصويت، وزاد: علينا مواجهة الحقائق، وقال: نحن في الحركة نطرح الوحدة مقابل أن يكون السودان بأُسس جديدة، وأشار الى أن التحدي الأكبر أمام الشمال هو كيف يحكم نفسه بعد انفصال الجنوب، ودعا المواطن الجنوبي للتصويت بعقلانية ومسؤولية، وأن يكون خياره ليس مبنياً على غضب لكون الشمال أعطاه المأوى والأرض في زمن الحرب، ودعا لضرورة إتاحة الحريات الأربع.
الراى العام 18/9/2010
Post: #185 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-18-2010, 10:46 AM Parent: #184
وهنا نفس المناظرة كما اوردتها صحيفة الصحافة اليوم 18/9/2010
في أول مناظرة للوحدة والانفصال
السودان أمام الامتحان
الخرطوم: عباس محمد ابراهيم:
لن يختلف اثنان حول ان مفردة الاستفتاء باتت الشغل الشغال لكل سوداني حتي غير المهمومين بامر السياسة ، فالحماسة التي كانت تملئ دواخل المحتشدين داخل قاعة الصداقة ليل الخميس المنصرم لمتابعة اول مناظرة من نوعها بين مؤيدي الوحدة والانفصال بالعاصمة الخرطوم تعتبر دليلا واضحا لما سبق ، انفعالات كادت ان تعصف بالحدث وتفسده تماما حملت ضابط المناظرة البروفسير الطيب زين العابدين علي اذاعة تنويه صغير مطالبا الجميع التزام اماكنهم، مؤكدا ان القاعة بها مسؤولي أمن سوف يتصدون لكل من يعكر صفو المناظرة الا ان حديثه لم يوقف تلك المهاترات المستمرة بين انصار الفرقتين التي يقودهما شباب اغلبهم ممن يؤيدون خيار الانفصال شماليين وجنوبيين لم تتجاوز اعمارهم العقد الثالث.
الحدث الديمقراطي النادر الذي اطلقته منظمة دعم الوحدة الطوعية قبل أربعة اشهر من الاستفتاء، استطاع ان يضع انصار الخيارين وجها لوجه بحضور المئات من الشماليين والجنوبيين الذين استقبلوا المتحدثين بعاصفة من التصفيق والهتاف كان حظ رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي والسياسي الجنوبي المعارض فاروق جاتكوث الاكبر من بين الجميع ، غير ان التأييد والمناصرة لم تستمر بذات حماسة الاستقبال وتحولت الي مقاطعة وهتاف مضاد عند انطلاق المناظرة التي ابتدرها رئيس منظمة دعم الوحدة الطوعية صاحبة المبادرة الاستاذ الصحفي محجوب محمد صالح مؤكدا حق الجنوبيين في اختيار خيارهم وحدة او انفصالا وعلي الاخرين القبول به ، مشيرا الي ان ذات الفعالية سوف تكون في مدن اخري باقليم الجنوب المختلفة .
أعداء متحابون
هكذا هي الغايات قادرة علي ان تجمع المتناحرين ، فالعميد معاش ساتي محمد سوركتي الذي يقف علي رأس الانفصاليين الشماليين لم يجد صعوبة في الدعوة الي خيار الانفصال بل كان حديثه مقبولا لدي ابناء الجنوب الذين يؤيدون الانفصال علي الرغم من عدم الوفاق بينهم علي مستوي الخط السياسي والايدولوجيا التي تبرر الخيار الذي يحمل الطرفين لخيار الانقسام ، وارتكز خطابه في جزئيات جلها انحصرت في اتفاق السلام الشامل ودستور الفترة الانتقالية قبل ان يحمل الاستعمار المسؤولية لمآلات الحال الاني بالبلاد كجزئية اعتبرها الجميع الاضعف في حلقات دفوعاته ، وواصل في تقديم مرافعته الداعية للانفصال، لافتا الي ان الانفصال يعتبر بمثابة الحل العادل والمنطقي لحقن الدماء بين الطرفين مما يوجه مجهودات الطرفين شمالا وجنوبا للبناء والتعمير ،
قبل ان يقع في تناقض باين عندما اعترف بان الشماليين والجنوبيين هم في الأساس أفارقة وليسوا عرب ، الي أن قام بقراءة الفقرة المرمزة بالحرف «ز» بخطابه مؤكدا ان الدراسات أثبتت أن أبناء الجنوب اقرب للشعب اليوغندي والكيني ولا يضمرون لهم مشاعر البغض التي يكنونها للعرب والجلابة كما يصفونهم ، ومضي في حديثه الي ان وصل الي نقاط تحت فقرة باسم الاعتبارات القانونية والدستورية وجدت المعارضة والتذمر من كل الأطراف جاء فيها ما اعتبره الجميع بمثابة الردة لامور تجاوزها الجميع وعلت الدهشة وجوه الحضور عندما شن ساتي جام غضبه على دستور الفترة الانتقالية باعتباره يتيح الفرصة لغير المسلمين بالحكم وكذلك المرأة الي ان وصل الي ان الدستور الانتقالي يلغي حكم الردة باتحاه حرية الاديان ، الي ان اشار في خلاصة حديثه الي ان الوحدة ستقود البلاد الي حرب لا هوادة لها وسط هتاف عدد من الشباب الشماليين ، مؤكدا ان خيار الانفصال هو حق انساني مورس في العديد من الدول وحقق نجاحا، مضيفا ان الجنوب قطع شوطا كبيرا في اقامة دولته ،وعدد كثير من الامور من بينها رفع علم الحركة الشعبية وانزال علم السودان بجانب التسليح وانحسار انتشار القوات المسلحة التي وصفها بالكيان القومي الذي لايفرق بين شمالي ولا جنوبي ولا أي فرد اخر ، واختتم حديثه الي ان الحل الان هو اما وحدة ظالمة علي شروط الحركة الشعبية او الانفصال العادل .
الدواء الخاطئ
لم يرتجف المثقف الجنوبي الدكتور بجامعة جوبا واني تومبي من هتافات معارضيه التي وصلت حد مطالبتهم له بشكل اشبه بالهستيري بمغادرة المنصة وواصل في رسم صورة مخيفة للجنوب حال وقوع الانفصال، مطالبا الجميع شمالا وجنوبا بعدم تحميل الارض ما اسماه باخطاء السياسيين وليس الارض، محذرا من استخدام الدواء الخاطئ ، ووضع تومبي 11 نقطة كلها بمثابة اللغم الارضي حال اختيار شعب الجنوب للانفصال ابرزها تهديد السلام الدولي والامن الافريقي واندلاع حرب قال انها ستكون اكثر دموية بين الشمال والجنوب في مناطق الحدود ، لافتا الي ان الجنوب سيتحول الي اكبر منطقة لغسيل الاموال والجاسوسية في العالم بجانب القتال القبلي لطبيعة الجنوب التي قال انها متناقضة ، وطالب تومبي الشماليين والجنوبيين بعدم التسرع واختيار الحلول السهلة والنظر الي المدي الطويل، لافتا الي ان محاسن الاستقرار والسلام ستكون منظورة بشكل اوضح حال الصبر عليها ،
وقدم امثلة للفترات التي شهدت استقرارا عسكريا بالجنوب ، معتبرا ان الحديث عن ان الجنوبيين مواطنون من الدرجة الثانية بالحديث السياسي غير المسنود ، واضاف على الجنوبيين ان يبحثوا عن الحقائق بانفسهم قبل الذهاب الي صناديق الاستفتاء في مطلع العام القادم، مؤكدا ان 90% من المتغيرات التي يبرر بها الانفصال هي امور غير سياسية بل امور داخلية لن يحلها الانفصال، وقال اذا انفصل الجنوب سيقود الي عدم استقرار اقتصادي واجتماعي ، وخلص تومبي الي ان الجنوبيين يعانون في الكثير من الحقوق على رأسها حق الحياة خلال الخمس سنوات الماضية وعلى يد الجنوبيين انفسهم مطالبا بحمايتهم للادلاء بخياراتهم الحقيقية بلا تأثير وخوف، وطالب بشرح كل الخطب السياسية لشعب الجنوب وتعريفهم بمن استغلوا حقوقهم من ابنائهم ، وطالب الجنوبيين بعدم الخروج من ارض هم من ساهموا في بنيتها التحتية والذهاب الي ارض ستكون وحدات صغيرة غارقة في الحروب القبلية وختم حديثه بان العدو الاكبر لشعب الجنوب هم الجنوبيون انفسهم ، وغادر المنصة وسط هتاف مضاد من انصار الانفصال .
فات الاون
هكذا اراد ان يدعم السياسي الجنوبي المهندس فاروق جاتكوث مبرراته وابتدر حديثه بان الامر الان غير مجدي عن الوحدة والافضل الحديث عن كيفية الجوار والاستفادة من العلاقات التي تربط بين الشماليين والجنوبيين لخلق روابط لحقن أي دماء متوقعة حال الانفصال ، واضاف ان السودانيين كلهم يعانون من ثقافة يوم «الوقفة» الا ان العيد الان قد لاح ليجد هتافا وتصفيقا عاليا من انصار الانفصال، مواصلا الي ان تحديد الهوية قبل انشاء الدولة كان سبب الأزمات والمشاكل، وحمل الحكومة وتشريعاتها بحمل الجنوبيين لاختيار الانفصال الذي جزم بانه بات واقعا في انتظار تأييده فقط في مطلع يناير ، وشن هجوما عنيفا على دكتور واني تومبي واتهمه بالعمل لمصلحة الحزب الحاكم، عندما قال « نحن الجنوبيين نعلم تماما ان كل من يسبق اسمه حرف الدال الي أي جهة ينتمي «
، واضاف لاخوف على الجنوب فالفساد الذي يتحدثون عنه وتأخر التنمية لا بيد الحركة الشعبية فهي لاتملك لكن اذا عطست الخرطوم فالزكام سيصيب باقي الاقاليم ، داعين الجميع لقبول خيار الجنوبيين الذي وصفة بالسياسي ، وقال ان الشماليين كشعب هم من رحبوا بنا بينهم وعايشناهم دون ان يحسسونا بالفرقة وهذا الامر يمكن استثماره كثيرا لخلق جوار صادق وفيه محبة، واصفا الشماليين بالكرماء ، الا انه كرر قبل مغادرته لمنصة الحديث ان أوان الوحدة قد فات بسبب الحكومات وسياساتها وعلى الجميع انتظار الانفصال والعمل على قبول نتائجه .
حديث مخيخ المخ
وصف فجر موجة عالية من الضحك، بعد ان كان الشد والحماس هو ما يمسك بجوانبها ويمشي في ممراتها التي كانت تنذر بالانفجار في كل لحظة ، الا ان زعيم حزب الامة القومي الذي خالف الجميع وتحدث واقفا من امام المنصة استطاع ان يقلل من تلك الحماسة ويمتصها ، مطالبا الجميع بعدم الانتظار عند انتهاء المناظرة والانفضاض من مكانها دون الدخول في مناقشات ، وبعدها ابتدر حديثه الذي لم يختلف عن خطاباته السابقة فالشعر والوصف والامثال السودانية كلها كانت حضورا الا ان الوصفة التي وضعها الامام كانت كما وصفها تماما من «مخيخ المخ» هكذا كان رأي الكثيرين بعد انتهاء المناظرة والتي انحصرت في نقاط تدعم كل خيار من الخيارين الان مفتاحها وضعه فوق، مطالبا الجميع ان يقرأوا معه لوح الوحدة ويمحو به لوح الانفصال، واضعا 11 نقطة قال انها تدعم خيار الانفصال ابرزها الاضطهاد والتهميش التي اوقعه الشماليون علي أهل الجنوب، بجانب عدم استقرار العلاقات بين الشمال والجنوب والتي قال انها لم تعرف السلام الا عقدا واحدا من الزمان و انتهت بنقض العهد واشتعال حرب أكثر دموية ، لافتا الي ان الوقت الذي بدأ فيه الشمال الاستعداد لقبول الآخر في 1989م كانت هناك حركة انقلابية توجهها أحادي ثقافيا ودينيا قطعت الطريق وجعلت المواطن الجنوبي مواطناً من الدرجة الثانية، وأجهضت مشروع السلام وعانينا تلفا في الأنفس والأموال فصمدنا حتى تراجع النظام عن أجندته الأحادية وابرم اتفاق سلام في 2005م من أهدافه جعل الوحدة جاذبة، لكنه مارس سياسات جعلت الانفصال جاذبا.
وواصل المهدي حديثه قائلا في الفترة الانتقالية انطلقت نداءات من داخل حرم أهل السلطة تبث ضدنا كراهية دينية، وثقافية، وعرقية لم يردعها أحد بل وجدت رعاية رسمية ، واضاف ان الشماليين كما يعبر عنهم الحزب الحاكم لا يريدون اتحادا مع انسان الجنوب بل مع موارده.بجانب اصرارهم على الهوية الاسلامية العربية للسودان الموحد ، وتطرق الامام الي نقاط اخري قال انها اسباب متعلقة بالنظام الحاكم مما يؤدي بالجنوبيين للتفكير بالهروب من جحيم الشمال وهي متعلقة بالمطاردة الدولية والحظر الاقتصادي والعزلة الدولية وممارسة البطش وتضييق الحريات الا انه وضع تسع وعشرين نقطة ابرزها ان الدولة الوطنية هي الوحدة الدولية المقبولة عالميا وهي تقوم على هندسة بشرية تحقق الوحدة رغم التنوع ،
اذ أن الاحتجاج بالتنافر والتنوع للانفصال يقوض غالبية دول العالم بما في ذلك دولة الجنوب المنشودة،وانه مهما كان من تظلم جنوبي فهو لا يبلغ معشار ما عاناه السود في جنوب أفريقيا وفي أمريكا فصمدوا وناضلوا حتى تحققت المساواة،وان الحكم الأجنبي شرنق الجنوب بسياسة المناطق المقفولة، وطالب المهدي بالانطلاق بمنطق قومي نحو وحدة قوامها العدل والمساواة لا في الاطار الشمالي الجنوبي وحده بل في اطار سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي وشراكة قومية في الشأن الوطني تضمن التحول من دولة الحزب الى دولة الوطن وتنفذ أسس الوحدة الوطنية التي يتفق عليها،كما دعا الى علاقة خاصة بين دولتين كـ»أولاد علات أبوهما واحد وان اختلفت الأمهات، أي وحدة عادلة أو انفصال موصول يمهد للدعوة لكنفدرالية عربية أفريقية تضم دول حوض النيل وجيرانه ، واعتبر المهدي ان امام كل مشكلة وأزمة فرصة حل ، لافتا الي ان الحركة السياسية السودانية الان اكثر نضجا ووعيا، وطالب بالتخلي بأوضح العبارات عن وحدة هي بمثابة استمرار للفترة الانتقالية سيئة الصيت، والتخلي عن انفصال يؤدي لمواجهات ويكرس الوضع الحالي في الجنوب،
والانطلاق بمنطق قومي نحو وحدة بهندسة جديدة قوامها العدل والمساواة لا في الاطار الشمالي الجنوبي وحده بل في اطار سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي وشراكة قومية في الشأن الوطني تضمن التحول من دولة الحزب الى دولة الوطن وتنفذ أسس الوحدة الوطنية التي يتفق عليها ، ووضع المهدي مقاربة بين مفوضيتي الانتخابات والاستفتاء الا انه حمل على الاولي لكنه اعتبر الأخيرة بأنها اسوأ، وقال ان مفوضية الاستفتاء بمقياس موضوعي أسوأ من مفوضية الانتخابات، مشيرا الي ان النص الدستوري طالب أن تكون مستقلة وقادرة على اجراء استفتاء حر ونزيه. مؤكدا انها لا تستطيع العمل كفريق واحد، وفرعها الجنوبي لا يخضع لتوجيهاتها، وتنبأ بان ما سيحدث على أرض الواقع سيكون تكرار لتجربة الانتخابات في الشمال وفي الجنوب. والمتوقع أن هذه المفوضية اما سوف تتفكك قبل الاستفتاء أو سوف تجري استفتاءً معيبا لن تقبل نتائجه الأطراف، مشيرا الي ان الاستفتاء ليس كالانتخابات، والاختلاف حول نتائجه سوف يشعل الحرب قائلا اجراء الاستفتاء دون الاتفاق على آلية للتداول في الأمور المختلف عليها سوف يجعل تلك الاختلافات تلقي بظلالها على عملية الاستفتاء ، واضاف ان نتيجته اذا كانت للوحدة ومختلف عليها فانها سوف تشعل حرباً أهليةً. واذا كانت للانفصال وغير متفق عليها فانها سوف تشعل حرباً بين الدولتين.
وقدم مقترحا وصفه بالمعقول هو اسناد ما لا يمكن حسمه من القضايا الخلافية لمفوضية حكماء وطنيين واعطاؤهم الوقت الكافي- مثلا - في نهاية 2012م. واسناد ادارة الاستفتاء للأمم المتحدة ضمن ضوابط متفق عليها مثلما كان الحال في تيمور الشرقية وكوسوفو. وقال اذا اتفق على هذا الاجراء تجرى التعديلات المطلوبة فالقانون شرع للمصلحة العامة لا لتحقيق مفسدة مؤكدة. متهكما من الحديث عن مراقبة الأمم المتحدة واعتبرها ستكون أعجز من UNMIS وUNMID لغياب الصلاحيات الكافية.
حالة تسلل قبل المعقبين
بعد ان فرغ كل متحدث من تقديم مرافعته الداعية لاحد الخيارين تبقي دور المعقبين من شركا نيفاشا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، الا ان المنصة افسحت المجال لرائد المجلس التشريعي لجنوب السودان بشير باندي وخارج هيئة المناظرة للمداخلة ، و قالت انه حضر خصيصا من عاصمة الجنوب جوبا لمتابعة المناظرة الا ان حديثه الذي انصب في خانة الداعين للانفصال وقطع بانفصال الجنوب وقال فقط الامر يحتاج للتاسع من يناير، مضيفا هذا هو رأي الشارع الجنوبي ليأتي حديثه بمثابة حالة تسلل واضحة بعد ان تحدث اثنان من دعاة الوحدة ودعم حديثهما معقب هو القيادي بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم قندور ليصبح الانفصاليون ثلاثة بمشاركة باندي في الوقت الذي انصب فيه حديث القيادي بالحركة الشعبية الدكتور لوكا بيونق بعيدا عن الخيارين، مطالبا الجميع بالعمل بعيدا عن التأثير النفسي والعمل كونهم سودانيون ، وشدد على الجنوبيين بالتصويت لصالح مصالحهم ان كانت وحدة ام انفصالا وليس عداء للشمال، ومجدد موقف الحركة انها مع الوحدة على أسس جديدة . قبل ان يصف غندور مواقف الحركة الشعبية بالتكتيكية وينفي اتهامات طالت حزبه بالوقوف امام تطبيق الاتفاقية، مؤكدا تطبيقهم لخمسة بروتكولات من اصل ستة وهو الاستفتاء الذي يجري الاستعداد له الان، لافتا الي انهم سيعملون من اجل الوحدة حتي اخر يوم .
الاستفتاء يتفوق على الانتخابات
في نهاية الربع الاول من العام الجاري كانت البلاد داخل مضمار الانتخابات الا ان حماس الشارع والمهتمين بالامر كان فاترا على الرغم ان الاستفتاء الذي يبعد الان بذات القدر بحساب الارقام وضح انه الاكثر تأثيرا على الجميع ، فقبل مغادرتي للقاعة لفت انتباهي الحراك والنقاش الذي انتظم ردهات القاعة والمدخل الامامي لها بين دعاة الوحدة والانفصال بجانب الهتاف المستمر والحماس الذي كان يدفع عددا من الشباب دون غيرهم والذي اعتبرته استاذة علم النفس حنان الجاك في حديثها معي عبر الهاتف امس بانه نتاج للاستقلال السياسي لفئة عمرية يميزها الاندفاع وللغياب الجوهري لدي الطرفين الوحدويين والانفصاليين بمعني الوطن وتعبئة الشباب لحيويتهم ونشاطهم من اجل تنفيذ اجندة هم غير قادرين على تنفيذها واعتبرت ان الانفعال في مثل هذه الاوقات يحمل مخاطر جمة لغياب العقلية والدراسة الموضوعية ، لافتة الي ان حماس الكبار بلا مسؤولية في الامور الوطنية هو ما يدفع اولئك الشباب . ماهو مصير تلك الصورة
الصورة التي ظلت بلا اجابة وفي انتظار التاسع من يناير القادم هي تلك التي حرصت على جمع اثنتين من متطوعات منظمة دعم الوحدة الطالبة بكلية الطب بجامعة الخرطوم ايمان الجيلي وصديقتها المنحدرة من جنوب البلاد سوزي بعد انتهاء المناظرة وتركت سؤالا كبيرا بحجم هموم الوطن وهو اين ستعلق ؟ على جدران غرف تجمعها حدود واحدة ام ستكون صورة لصديقتين تفصل بينهم حدود ويحتاج وصلهما لتأشيرات دخول واجراءات اخرها ينتهي بصالة الوصول والمغادرة .
Post: #186 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-19-2010, 04:50 PM Parent: #185
«اخبار اليوم» تنفرد بنشر ترجمة كاملة لـخطاب سلفاكير الـخطير
امام النواب السود بالكونغرس الامريكى والذى رجح فيه الإنفصال سلفاكير: من خلال الخمس سنوات التي مضت من الواضح أن الوحدة لن تكون هي خيار شعب جنوب السودان في الإستفتاء شركاؤنا بالشمال لن يقوموا بنشاط وإهتمام كبيرين من أجل جعل الوحدة خيارا حقيقيا وجاذبا للجنوبيين واشنطن : رصد وترجمة : محمد رامز فيما يلي تنشر اخبار اليوم ترجمة لكلمة الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان التي القاها امس الاول امام الكوكس السود بالكونجرس الامريكي : اخواني واخواتي اعضاء الكوكس السود السادة الضيوف السيدات والسادة
يطيب لي اليوم ان اكون في هذا المكان اليوم اريد ان اشكر اخي وصديقي عضو الكونجرس دونالد باين لدعوته لي للتحدث في هذا المكان ان هذه الفرصة تعطيني فرصة لتقديم شكري للقادة المميزين لتضامنهم وشجاعتهم حول المسألة السودانية في وقت كانت فيه الصعوبة والمعاناة للسودان عموما وللجنوب خصوصا فقد وقفت انت وزملاؤك في الكونجرس وولف , اسمث , كبانو , جاكسون لي , فرانكس والسيناتور براون باك , كيري ويكر , فينجولد . دود . وهم من بين الكثيرين الذين وقفوا معنا وعملوا من اجل السلام في السودان انني اتذكر زيارة دونالد باين لمدينة نمولي في العام 1993م جيدا في وقت كان بالنسبة لنا في غاية الصعوبة انني انتهز هذه الفرصة لاتذكر احد اخواننا العظماء للحركة الشعبية والذي فقدناه في تحطم طائرة في حادث تراجيدي الامر الذي سبب لنا الحزن وهو عضو الكونجرس مايك ليلاند لماذا اريد ان اتذكر زيارته الي نمولي لان تلك الزيارة تمخض عنها قرار من قبل الكونجرس الامريكي لدعم الحركة الشعبية وتقرير المصير وهو التزام موجود بقلب اتفاقية السلام الشامل والتي اخيرا اتت بالسلام لدولتنا في العام 2005م حق سوف نقوم باختياره اخيرا في حدث تاريخي وهو الاستفتاء لتقرير المصير الذي سيكون في العام 2011م رجال الكونجرس انني علي علم بان جهودكم قد انقذت حياة ناس كثيرين في بلدي انني اقدم لكم الاحترام اليوم سيدي واشكركم انني اود ان اقدم تقريري لرئيسة الكوكس السود باربارا لي والعمل الذي قامت به من اجل السودان انني اتذكر باربرا بانك قمت بزيارة الي مدينة جوبا وانك صديقة للشعب السوداني اريد ان اقدم تقديري ايضا لاختي دكتورة سوزان رايس للعمل الضخم الذي قامت به من اجل السودان وسوف تتذكرك الاجيال جيلا بعد جيل اريد ان اقدم شكري ايضا للشعب الامريكي ايضا واقدم له شكري ايضا للدعم غير المحدود الذي قدمه الضغط الذي قام به والقلق والذي كان السبب الرئيسي في تأمين السلام ان اهتمامكم المستمر من قبلكم سيكون اكثر اهمية من قبل في الاشهر تخت الاختبار التي امامنا السيدات والسادة ان البطل الراحل الدكتور جون قرنق دي مبيور كان قد تحدث امام هذا الجمع في سبتمر 2004م قبل اشهر قليلة من التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل التي انهت سنوات من الحرب في السودان ان اتفاقية السلام الشامل تبقي هي العمود الفقري للسلام في السودان وستبقي كذلك في الاشهر القادمة اود ان اقدم شكري وتقديري للقيادة المتميزة للولايات المتحدة الامريكية تحت الادارات المختلفة والتي جعلت اتفاقية السلام الشامل ممكنة وامريكا ما زالت تساعد للتأكد من الحصول علي السلام لذلك فان قيادتها هامة في الايام الماضية قامت ادارة الرئيس اوباما بزيادة جهودها وجهود الامريكيين للاشهر القادمة قامت الادارة الامريكية بزيادة الموظفين العاملين كما قامت بزيادة المصادر وقامت اخيرا بارسال رسائل واضحة للاطراف المختلفة في السودان انني ارحب كثيرا بهذا العمل الذي تم فان هذا العمل الذي قامت به الادارة الامريكية في هذا الوقت اننا في حاجة اليه اكثر من أي وقت مضي ان الالتزام الذي قام به الرئيس اوباما بحضور الاجتماع حول السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة امر في غاية الاهمية واشارة واضحة تعبر عن اهتمامه الخاص بهذا الامر وهو العمل الذي تقوم به امريكا انني ممتن لهذا الامر واتمني بان تستمر الاتصالات معه شخصيا اليوم تبقي لنا فوق المائة يوم للوصول لهذه اللحظة التاريخية من اتفاقية السلام الشامل وهي تقرير حق المصير ان هذه لحظة عظيمة في تاريخ افريقيا علينا ان نكون واقعيين وان تكون لدينا نظرة ثاقبة حول الذي امامنا ان تقرير حق المصير لجنوب السودان الذي سيتم في يناير القادم سيعبر عن رغبة حقيقة عن شعب جنوب السودان في حالة انه قد اختار الانفصال اذن فان قيادة حكومة الولايات المتحدة الامريكية ومشاركتها يوم بعد يوم فانه امر في غاية الاهمية حتي يتم تحويل الدولة الجديدة بسهولة وسلام وهذا الامر سيحدث فقط اذا قام المجتمع الدولي بقيادة امريكا بالزام الاطراف المختلفة بتنفيذ ما وعدوا به لقد قامت حكومة جنوب السودان بعمل الكثير منذ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل بغض النظر عن تاريخنا في السنوات التي خلت من الحرب والدمار فاننا نعمل بالديمقراطية لدينا حكومة عاملة علي تقديم الامن والقانون والنظام بدأت التجارة في الانتعاش لكن بالنسبة لشعبنا ليتمتع بالسلام والرفاهية في السنوات القادمة اننا في حاجة لمساعدتهم خاصة في الاشهر الصعبة القادمة سيداتي وسادتي في الخمس سنوات التي مضت من الواضح فيها بان الوحدة ليست هي خيار شعب جنوب السودان ان شركاءنا في الشمال لم يقوموا بتقديم اهتمام كبير بالنشاط لجعل الوحدة خيارا حقيقيا في هذه اللحظة كل الاشارات تقول بان الاستفتاء لتقرير حق المصير في 9 يناير 2011م سيصوت شعب جنوب السودان للاستقلال علينا الاستعداد جميعا لهذا الحدث . بينما حكومتي تجول الارض جيئة وذهابا للتأكد من ان الاستفتاء لجنوب السودان وابيي سيتم في ميقاته فان هناك اشارات سالبة من شركائنا في الشمال بانهم يريدوننا ان نرجع للخلف هذا عمل كبير للمجتمع الدولي يجب ارسال اشارات واضحة للاطراف بانه لا يمكن تحمل تأخير او الغاء للاستفتاء بينما اننا ننظر لهذه اللحظة التاريخية علينا ان ندرك حدود البيئة التي نعمل فيها ان جنوب السودان ليس سويسرا لذلك فان جغرافيتنا والبنية التحتية يمكن ان تعاكسنا في العمل ان وزن التصويت ومصداقيته يجب ان يكون واضحا امامنا . اننا نعمل علي ان يمثل الصوت رغبات الناس بطريقة منصفة يجب ان يكون هذا مقياس مصداقية عملية الاستفتاء ليس من المنطق ان نطلب الامتياز ولكن يهمنا ان تكون عملية التصويت حرة ونزيهة وشفافة وان تكون في مكانها من المهم ان يتم الاستفتاء في المواعيد المبرمة له في اتفاقية السلام الشامل ان تأخير او رفض حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ومنطقة ابيي سيؤدي الي خطورة عدم الاستقرار بالتأكيد ستكون هناك خطورة حقيقية للرجوع للعنف علي مستوي عالي اذا لم يتم الاستفتاء في مواعيده بالنسبة لنا فان توقيت الاستفتاء علي درجة عالية من الاهمية ان وزن تاريخنا وعمق شعبنا الذي عاني والتوقعات المختلفة والوعود التي التزم بها القادة في كل من الشمال والجنوب والضمانات التي اعطيت من قبل المجتمع الدولي لا تترك مجالا للتحول من هذا الالتزام عند الانتهاء من التصويت فان هناك تحد قائم سوف يظهر مرة اخري سنكون في حاجة لقيادة امريكا وحلفاءها والشهود علي اتفاقية السلام الشامل من اجل تحول سلمي من المهم جدا بان يلتزم المجتمع الدولي بنتائج التصويت علي الاستفتاء لمساعدة الاطراف في القيام بالترتيبات اللازمة من اجل قيام وضع جديد بينما نحن نحضر للاستفتاء فقد بدأنا المفاوضات عن المسائل التي بعد الاستفتاء لقد قامت حكومة جنوب السودان العمل علي هذه المفاوضات بجدية ونوايا حسنة اننا جاهزون للعمل علي روح المشاركة من اجل بناء علاقات متميزة بين الشمال والجنوب في المستقبل البعيد اننا في الجنوب نهتم لان يكون الشمال قابل للحياة هذا الاهتمام يجب ان ينطبق علي الشماليين ان يهتموا بان يكون الشمال قابل للحياة ايضا الشمال جارنا ويشارك معنا التاريخ ويستضيف اخواننا واخواتنا لقد كررت وقلت لعدة مرات اذا انفصل الجنوب من الشمال فانه لن يذهب الي المحيط الهندي او الساحل الاطلسي سوف نكافح من اجل ان نكون جيران حقيقيين منذ البداية فان الحركة الشعبية لتحرير السودان فاوضت عن الجنوب بضمير وكانت ارضيتها لذلك هي مجموعة الاساسيات الموجودة باتفاقية السلام الشامل والتي نتمني بان يقوم الشمال بذلك ايضا هذا يتضمن بان تكون هناك علاقات جيدة بين شعب شمال وجنوب السودان بان نطور العلاقات التجارية والاقتصادية علي اساس المساواة والفائدة المشتركة ان نفاوض مسائل ما بعد الاستفتاء بطريقة نزيهة وتطابق مع القانون الدولي ان نعمل علي حماية كل ارواح الشعب السوداني حتي الذين يعتمدون علي الهجرة بين الشمال والجنوب اريد ان اذكر شيئين مهمين ويسببان قلق الاول النفط حيث يعتقد بانه اذا اراد جنوب السودان ان يكون دولة مستقلة عليه ان يعطي كل احتياطيه من النفط للشمال الان اين العدل ؟ لقد ظل الشمال يشاركنا في النفط من الجنوب بينما لديه احتياطات ضخمة من النفط بالشمال يجب ان نتفق علي طريقة تكون منصفة للشعبين بان تكون لهم امتيازات من قطاع النفط . ان هناك فرصة حقيقة لاظهار كيف ان الدولتين يمكن العمل سويا من اجل الرفاهية الاقتصادية لدولتيهم في حال الانفصال
19/8/2020
Post: #187 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-20-2010, 04:40 AM Parent: #186
استفتاء جنوب السودان: الأهم فالمهم .. بقلم: الدكتور لام أكول .. ترجمة: غانم سليمان غانم السبت, 18 أيلول/سبتمبر 2010 15:30
يمر السودان بأكثر مرحلة حرجة فى تاريخه الحديث وسيواجه فى مقبل الأيام أصعب اختبار علي الإطلاق. فى أقل من عشرين أسبوعا سيتعرض السودان لاختبار يظل بعده إما موحدا أو ينفصل الإقليم الجنوبي منه بموجب ترتيبات وإجراءات اتفاقية السلام الشامل. إنني لا أنوي أن أتناول فى هذا المقال ايجابيات وسلبيات كلا الخيارين لأنه من السابق لأوانه التحدث عن ذلك طالما إننا لم نهيئ بشكل دقيق المسرح السياسي لذلك لأنه حسب اعتقادي فإن الجمهور المستهدف هنا هم مواطني جنوب السودان. إن هذه الدعوة موجهة لكل من مناصري الوحدة ودعاة الانفصال والتي يمكن تشبيهها بدعوة مشجعي فريقين يلعبان فى مباراة نهائي دوري كرة قدم ينبغي ان لا تنتهي بتعادل. إن مدربي الفريقين يودون رؤية الإستاد أو الملعب الرياضي ممهدا بشكل لا يكون لصالح أي واحد منهما وأن يكون متسعا بشكل كافي لاستيعاب مشجعي الفريقين إلي جانب أغلبية المتفرجين المحايدين الذين يرغبون فقط فى مشاهدة لعبة جميلة. إن لاعبي ومشجعي كلا الفريقين بغض النظر عن حماسهم الطاغي لكسب المباراة يجب أن يكونوا حريصين علي عدم ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى إلغاء المباراة التي عملوا بجد من أجل الانتصار فيها. لذلك، يطلب من مناصري معسكري الوحدة و الانفصال، علي حد سواء، السعي لخلق جو ايجابي مشجع لأجراء استفتاء نزيه وشفاف وحر. علي أية حال، إنني أري أن الجو السائد الآن مخالف لذلك. فى غياب جو ايجابي مشجع فإن شرعية نتيجة الاستفتاء ستكون مشكوك فيها وهذا بدوره سيجر البلاد إلى هاوية لا قعر لها لا يعلم عمقها إلا الله. وإننا نسال الله أن يجنب السودان المحن المختلقة محليا والنزاعات التي يؤججها فينا الآخرين.
يتناول هذا المقال مبدأ حق تقرير المصير والأسباب التي جعلت الجنوبيين يفضلونه كخيار وكيف دخل المسرح السياسي السوداني؟ وكيف تم التعبير عن هذا الحق فى اتفاقية السلام الشامل؟ وكيف أسهمت الحكومة خلال الفترة الانتقالية فى تحقيق أهداف اتفاقية السلام الشامل فى هذا الخصوص؟ وفى خاتمة المقال سأقترح المطلوبات التي تجعل عملية ممارسة حق تقرير المصير نزيهة وحرة وشفافة لأجل ضمان الاعتراف بنتيجته مها كانت. سأبدأ بالاستشهاد بأقوال اثنين من السياسيين الجنوبيين المخضرمين الذين لعبا دورا كبيرا فى المسرح السياسي السوداني والذين فصلت بينهما مدة تبلغ نصف قرن. الاستشهاد الأول من خطبة للقس المبجل الأب ساتورنينو لوهور ألقاها أمام البرلمان الثاني فى الخرطوم فى عام 1958م والاستشهاد الثاني من خطبة ألقاها الدكتور جون قرنق. قال الأب ساتورنينو لوهور:"ليس للجنوب نية فى الانفصال عن الشمال وإذا كان ذلك هو الهدف فإنه لا يوجد شيء علي الأرض يمكن أن يمنع المطالبة بالانفصال. سينفصل الجنوب من الشمال فقط عندما يقرر الشمال ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال اضطهاد الجنوب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا"؛ مقتبس من خطبة للأب ساتورنينو لوهور ألقاها أمام البرلمان الثاني فى الخرطوم فى عام 1958م.
تم هذا التصريح بواسطة الأب ساتورنينو لوهور عندما كان هو ورفاقه يطالبون بالفيدرالية. بالطبع، هناك بعض الناس اتهموه باعتباره انفصاليا، وكانت هذه الخطبة ردا علي هذا الاتهام. أما بالنسبة للدكتور جون قرنق الذي يعتبر التزامه بوحدة السودان أمر غير مشكوك فيه من جانب السياسيين الشماليين فقد قال: "أنا والذين انضموا إليّ فى الغابة وحاربوا لأكثر من عشرين سنة أتينا لكم باتفاقية السلام الشامل في طبق من ذهب. لقد أنجزنا مهمتنا. لقد حان الآن دوركم خاصة أولئك الذين لم تتاح لهم الفرصة لممارسة حياة الغابة. عندما يأتي الوقت للتصويت فى الاستفتاء، فإنها فرصتكم الذهبية لتحديد مصيركم. هل تريدون ان تكونوا مواطنين من الدرجة الثانية فى بلدكم؟ بالتأكيد أنه اختياركم"؛ مقتبس من خطبة للدكتور جون قرنق دي مابيور، رمبيك، جنوب السودان 15 مايو 2005م.
إن هذين التصريحين الذين يتم الاستشهاد بهما كثيرا يعكسان المدى الذي يتم فيه خلط التصورات بالواقع عند التعامل مع مشكلة جنوب السودان وهو أمر يزيد من تعقيد فهم الأسباب الرئيسية للمشكلة وبالتالي تقديم توصيف حلول واقعية يصعب تحقيقها.
خلفية تاريخية عن مطالبة الجنوبيين لحق تقرير المصير
يمكن ان تعزي مطالبة الجنوبيين لحق تقرير المصير إلي سببين: السبب الأول هو السياسات الاستعمارية تجاه جنوب السودان والسبب الثاني متعلق بممارسات الحكومات المركزية السودانية تجاه جنوب السودان. من المعلوم أن الإدارة فى جنوب السودان خلال الحقبة الاستعمارية مرت بثلاث مراحل. مرحلة تثبيت الحكم (1899-1920م) التي اعتمدت الإدارة الاستعمارية خلالها علي شيوخ القبائل بما كان يعرف بالإدارة الأهلية. المرحلة الثانية كانت إدارة مستقلة لجنوب السودان فى عشرينيات القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية غيرت السلطات الاستعمارية سياستها لصالح توحيد شطري البلاد. بدأت هذه السياسة باجتماعات عام 1946م التي أعقبها مؤتمر جوبا فى عام 1947م. كل من هذه المراحل الثلاثة كان لها إسهامها فى تشكيل تصورات ومفاهيم المواطنين الجنوبيين فيما يتعلق بحقوقهم. فى ظل الحكومات الوطنية أثرت بعض التطورات والممارسات علي العلاقات بين الجنوب والشمال. يمكن تقسيم هذه المرحلة إلي عدة مراحل على النحو التالي:
أ - مرحلة عدم تمثيل جنوب السودان (1953-1955م) سواء فى المجالات السياسية أو الإدارية أو الخدمة المدنية بما فى ذلك فترة السودنة.
ب - مرحلة الحكم المركزي من 1955م وحتى 1964م.
ج - مرحلة الاعتراف بقضية جنوب السودان (1964-1965م). حكومة السيد سر الختم الخليفة - التي أتت إلي السلطة بعد ثورة أكتوبر - كانت أول حكومة تعترف بقضية جنوب السودان عندما أصدرت بيانا تضمن الاعتراف بالمشكلة. أشار البيان إلي أن المشكلة كانت سياسية بأسباب يجب مناقشتها لأجل الوصول إلي الحل السياسي السلمي المطلوب. قبل ذلك كانت الحكومات السابقة تصف المشكلة بأنها مؤامرة مدبرة من الإدارة الاستعمارية. أعقبت حكومة أكتوبر الكلمات بالأفعال بعقد مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة جنوب السودان فى الخرطوم فى مارس 1965م. علي أية حال، أجهضت الأحزاب التقليدية هذه المبادرة الوطنية.
د - مرحلة اضطهاد المثقفين الجنوبيين والثقافات الجنوبية (1958-1964م، 1965-1969م) تمتد هذه المرحلة لفترتين: فترة حكم الفريق عبود والفترة التي أعقبت انتخابات 1965م. سادت موجة من المشاعر المريرة جدا خلال هذه الفترة خاصة خلال الفترة من عام 1965 وحتى 1969م عندما تبنت الحكومة إجراءات قمع فى غاية القسوة شملت مجازر فى جوبا و واو (يوليو 1965م) وفى أجزاء أخري من الجنوب حيث تم استهداف المثقفين الجنوبيين والثقافات الجنوبية. هذه الممارسات أثرت سلبيا علي العلاقات بين الجنوب والشمال. خلال حكم الفريق عبود الديكتاتوري، أصر النظام علي فرض اللغة العربية والدين الإسلامي فى جنوب السودان باعتقاد خاطئ بأنه يمكن تحقيق وحدة البلاد فقط عبر ثقافة واحدة ودين واحد. تلك كانت هي الفترة التي أشيع فيها بأن الجنوبيين يستهدفون الثقافة العربية والإسلام. من المعلوم انه عندما اندلعت الحرب لم تكن حربا دينية أو عنصرية. علي كل، هذه الممارسات جعلت الناس يزعمون بان الجنوبيين كانوا يحاربون الثقافة العربية والإسلام. ولاقت الدعوة للانفصال زخما خلال هذه المرحلة.
هـ - الاعتراف بالقضية للمرة الثانية ( 9 يونيو 1969م، 1971-1972م) تم الدخول فى هذه المرحلة بإعلان 9 يونيو 1969م بعد أقل من شهر عقب انقلاب مايو العسكري. لقد أحيط هذا الإعلان بغموض حيث أنه تضمن بندا يربط حل مشكلة جنوب السودان بظهور ناشطين (كادر) ديمقراطي فى الجنوب يلتحم مع نظرائه الشماليين. فسر الشيوعيون فى مجلس قيادة الثورة مصطلح "الكادر الديمقراطي" بأنه يعني "الشيوعيين". تم حل هذه القضية فقط بعد دحر انقلاب الرائد هاشم العطا فى عام 1971م. بعد ذلك بدأت محادثات جادة بين الأنيانيا والحكومة توجت باتفاق أديس أبابا فى فبراير 1972م.
و - مرحلة الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان (1972-1983م). كانت هذه أول مرة يحكم الجنوبيون أنفسهم بأنفسهم. أوضحت هذه الفترة أن جنوب السودان ليس بأقل تنوعا من عموم البلاد. خلال مرحلة الحكم الذاتي دخلت فكرة أن جنوب السودان يمثل كتلة/جبهة متجانسة، كما كان الحال خلال الحرب، فى تحدي. خلال الحرب كان أمرا مسلما بأن الجنوبيين يمثلون كتلة/جبهة واحدة باعتبارهم مختلفين عرقيا وثقافيا من الشمال. علي أية حال، عندما تولى الجنوبيون السلطة لمدة 11 عام بدأ بعض الجنوبيين فى الشكوى من مظالم مارسها عليهم أشقاؤهم الجنوبيين.
ز- مرحلة إجهاض اتفاق أديس أبابا والحرب الثانية (1983-1985م، 1985-1989، 1989-2005م). خلال الفترة الأولي من هذه المرحلة وصل إحباط الجنوبيين وفقدان الثقة بين الجنوب والشمال قمته. وغذت التطورات والأحداث التي جرت مشاعر الظلم التي ولدت مطالب الجنوبيين المرتبطة بالحصول علي حقوقهم التي تكفل لهم مستقبلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أفضل. ماذا كانت مطالب الجنوبيين؟
تطور مطالب الجنوبيين
بدأ الجنوبيون بمطالب بسيطة مقتصرة على المشاركة فى الخدمة المدنية. أولاً: طالب الجنوبيون بمساواة الأجور بين الجنوب والشمال نظرا لأن الجنوبيين كانو يتلقون أجورا أقل من الشماليين لنفس الوظائف. كان هذا خلال الحكم الاستعماري خاصة فى أربعينيات القرن العشرين وحتى بواكير الخمسينيات من القرن العشرين. لقد طالب الجنوبيون بحصة عادلة فى وظائف الخدمة المدنية خلال مرحلة السودنة فى عام 1955م. وعندما تم سودنة 800 وظيفة طالب الجنوبيين بأربعين (40) وظيفة ولكنهم منحوا فقط ستة (6) وظائف. كانت الطبيعة العامة لهذه المطالب اقتصارها علي المشاركة فى الخدمة المدنية ولكنه فى خمسينيات القرن العشرين تم ربطها ببعض المطالب السياسية. بعد ذلك جاءت المطالبة بالمشاركة علي المستوي السياسي. بدأ ذلك بالحديث عن توفير ضمانات تكفل عدم تضرر جنوب السودان من وحدة شطري البلاد نظرا لقلة المتعلمين فى جنوب السودان. فى خمسينات القرن العشرين بدأ الساسة الجنوبيون بالمطالبة بتطبيق الفيدرالية (الفيدريشن) كأفضل حل لمشكلة الحكم. علي كل، واجهت المطالبة بالفيدرالية معارضة شديدة من قبل الحكومات الوطنية المتعاقبة حيث أنها ساوت الفيدرالية بالانفصال.
أول مرة تم فيها تقديم فكرة تقرير المصير كانت فى أواخر عام 1964م بعد ثورة أكتوبر بواسطة جبهة الجنوب نظرا لأن الأنيانيا طالبت بالانفصال منذ عام 1963م بينما كان ساسة جنوبيين آخرين من أمثال سانتينو دينق وفلمون ماجوك يطالبون بوحدة مركزية. كان تصور جبهة الجنوب هو أن الطريقة الديمقراطية الوحيدة للتوفيق بين كل هذا المرئيات هو ممارسة حق تقرير المصير حتى يختار مواطنو جنوب السودان النظام الذي يرونه مناسبا لهم. قدمت جبهة الجنوب طلبها بحق تقرير المصير فى مؤتمر المائدة المستديرة فى عام 1965م ولكن تم رفضه تماما بواسطة الأحزاب الشمالية التي كانت تعمل بمثابة كتلة واحدة فى ذلك المؤتمر.
كانت فترة الحكم الذاتي (1972-1983م) تمثل ذروة التزام الجنوبيين بوحدة البلاد ويمكن وصفها بالفترة الذهبية للوحدة. كانت هذه الفترة تمثل المرة الأولي التي يصبح فيها الجنوبيون مرتبطين بالوحدة ومنخرطين فى الدفاع عنها. أكد ذلك العلاقة العضوية بين المشاركة فى الحكومة والدفاع عن تلك الحكومة. لقد كان الجنوبيون فى ذلك الوقت الأكثر دفاعا عن الوحدة. لقد قاموا بتعظيم قدر الوحدة فى كل مناسبة عامة للمدى الذي تم فيه تسمية حقول النفط والمصارف والميادين باسم الوحدة. حتى أن قادة الأنيانيا أكدوا بأن الرئيس النميري كان أفضل رئيس وجدوه وأنه كان هبة من الله. إنهم كانو نفس الأشخاص الذين كانوا يقولون فى المنتديات العامة قبل اتفاق أديس أبابا أن: "أفضل العرب هو من مات منهم". كانت المعارضة السودانية (الجبهة الوطنية) فى ذلك الوقت ناشطة فى معارضة النظام الحاكم. علي أية حال، ورغم كل ذلك، لم تتخذ المعارضة موقفا مختلفا فيما يتعلق بالوحدة. ولذلك، يمكن أن القول بأن موقف الحكومة والمعارضة كان متطابقا ومتسقا فيما يتصل بوحدة السودان.
مما ذكر باعلاه، يمكن أن نستنتج بأن الجنوبيين كانوا يطالبون بتمثيل عادل فى السلطة والذي تطور من مساواة الأجور مرورا بضمانات تكفل عدم تضرر الجنوب من الوحدة وصولاً إلى المطالبة بالحكم الفيدرالي. إن وصف الحرب باعتبار أنها حرب ضد الثقافة العربية والإسلام لم يكن إلا مجرد رد فعل ولم يكن موقفا أصليا بحسب ما أوضح سابقا الأب ساتورنينو لوهور فيما يتصل بالانفصال. إن المطالبة بحق تقرير المصير بواسطة الجنوبيين نشأت فى مرحلة لاحقة فى ستينيات القرن العشرين كنتيجة حتمية للسياسات الفجة للحكومة المركزية فى ذلك الوقت تجاه مطالب الجنوبيين.
تصدع فى وحدة الجنوبيين
أثبتت فترة الحكم الذاتي خطأ نظرية أن قضية الجنوبيين هي محاربة العرب وأن الجنوبيين يمثلون كتلة/جبهة متماسكة توحدها ثقافة واحدة وتوجه سياسي واحد. لقد أثبتت هذه النظرية خطأها خلال تلك الفترة عندما طالب مواطني المديرية الاستوائية فى عام 1982م بأن يتم طرد وترحيل الجنوبيين من غير مواطني الاستوائية إلي خارج المديرية الاستوائية، وهي عملية عرفت بـ" كوكرا" بلغة قبيلة الباريا. فى آخر الأمر، تم إجبار الجنوبيين من غير مواطني المديرية الاستوائية علي الرحيل منها وقد مات العديد منهم وهم فى الطريق إلى بلدانهم بسبب الظروف المناخية غير المواتية. علي كل، لم يتم طرد العرب وبذلك أصبح العرب أقرب إلى مواطني الاستوائية (دعاة الكوكرا) من الجنوبيين الآخرين من المناطق الأخرى فى بحر الغزال وأعالي النيل. ولذلك، فإن القول بأن المشكلة هي فقط بين الشمال والجنوب هو خطأ فادح حيث أنه توجد هناك اختلافات بين الجنوبيين أنفسهم. وبناء علي ذلك، وفى إطار الاستفتاء يجب أن نناقش العلاقات بين الجنوب والشمال وكذلك العلاقات بين الجنوبيين.
إن الهدف الأساسي من وراء اتفاقية السلام الشامل هو إنهاء الحرب وأن أي من خياري (الوحدة والانفصال) سيؤدي إلى تعزيز واستمرار السلام. ولذلك؛ إذا رجعنا للحرب فهذا يعني إجهاض الهدف من اتفاقية السلام الشامل. وبناء على ذلك، لا ينبغي أن يكون الاهتمام فقط منصبا حول إجراء الاستفتاء لكأنما انفصال الجنوب أو وحدة السودان هما نهاية المشكلة. إن المسألة التي تستحق عناء تفكيرنا هي عما إذا كان اختيارنا سيحقق السلام المنشود سواء كان السلام الجنوبي- الجنوبي أو السلام بين الجنوب والشمال. من المؤسف أن نفس الأخطاء التي أدت إلي المناداة بالكوكرا (ترحيل الجنوبيين من غير مواطني الاستوائية إلي خارج المديرية الاستوائية) فى عام 1982م يتم تكرارها بواسطة حكومة جنوب السودان الحالية التي تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان. يجب التذكر بأن دعاة الكوكرا كانوا يتحدثون عن هيمنة قبيلة معينة علي السلطة فى الجنوب. وكان قائدهم، اللواء جوزيف لاقو، قد نشر كتيبا تضمن بعض الرسوم البيانية التي توضح عدد الوزراء والمدراء العامين فى الوزارات من تلك القبيلة مقارنة ببقية قبائل جنوب السودان. وقد وصل اللواء لاقو إلي استنتاج مفاده بأن القبيلة المذكورة تمارس الهيمنة علي السلطة وتقوم بتهميش القبائل الأخرى. يمكن الآن كتابة مثل ذلك الكتيب بكل سهولة وبشكل أكثر وضوحا مما كانت عليه حملة الكوكرا فى عام 1982م. وبناء علي ذلك، إننا عندما نتحدث عن تقرير مصير جنوب السودان ينبغي علينا أن نعرف غايات وأهداف الناس ويجب ضمان وحدة الجنوبيين فى هذا الخصوص.
الدرس المستفاد من تجربة الحكم الذاتي هو أنه ينبغي للجنوبيين الجلوس معا لمناقشة شئونهم والاتفاق علي مستقبل السودان بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء نظرا لأن الاعتماد علي نظرية مؤامرات الأعداء الخارجيين لم يعد بعد مجديا. هذه النظرية بالرغم من أنها فعالة فى تحفيز المشاعر وإلهاب الحماس سريع الزوال لكنها لا تستطيع الصمود أمام الواقع الحياتي. إن الانفصال، إذا كان هو الاختيار، لا يعنى التخلص من الشمال بل هو بالأحرى يعنى التخلص من الممارسات الخاطئة التي أثبتت تجربة حكومة جنوب السودان أنها يمكن أن تمارس بواسطة الشماليين والجنوبيين علي حد سواء. خلال الخمس سنوات الماضية لم يتدخل الشمال فى الجنوب برغم الاتهامات المتكررة بأن الشمال هو مصدر جميع المشاكل التي تحدث فى الجنوب. علي أية حال، فإن الواقع مخالف لذلك. هل الشمال مسئول عن الفساد المتفشي فى الجنوب؟ لقد تلقت حكومة الجنوب مبالغ كبيرة ولكن هل انعدام الخدمات فى الجنوب مؤامرة شمالية؟ هل رفض ممارسة الديمقراطية فى الجنوب من صنع الشمال؟ ينبغي علينا ان نكون أكثر واقعية وموضوعية عند تناول مشاكلنا وتجنب البحث عن كباش فداء لإخفاقاتنا. لا تبنى الدول بالهروب من الواقع بل بمجابهته وتحديه. هناك العديد من تجارب الدول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها. فى مايو 1947م، كانت شبه الجزيرة الهندية (الهند وباكستان) على عتبة الاستقلال. انفصلت باكستان من الهند بدعوي أنها بلد مسلم يختلف من الهند الهندوسية. علي كل، لم يمنع التجانس الديني انفصال شرق باكستان فى عام 1971م بعد حرب شرسة لتصبح بنجلاديش الحالية. انطبق نفس الشيء علي الصومال التي ينعدم فيها التنوع. ينحدر الصوماليين من قبيلة واحدة ولهم دين واحد ولغة واحدة ورغم هذا التجانس لم يعرف الصومال الاستقرار منذ الإطاحة بنظام سياد بري فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين. من كل ذلك يتضح أنه ينبغي للجنوبيين صياغة خارطة طريق مستقبلهم وتجنب الانسياق بالاملاءات الواردة من وراء البحار. ينبغي أن تعالج خارطة الطريق الواقع فى جنوب السودان وليس تصورات وأوهام "الأصدقاء".
تقرير المصير والحركة الشعبية لتحرير السودان
تقرير المصير هو الوسيلة الديمقراطية لحسم مسألة الوحدة والانفصال بشكل نهائي وللأبد. بعبارة أخري، لا يمكن ممارسة حق تقرير المصير فى غياب الديمقراطية.
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، عند تأسيسها فى عام 1983م، أنها حركة وحدوية بحسب ما هو مبين فى البيان التأسيسي (المانيفستو) الذي أصدرته. هذا التوجه الوحدوي لقي مساندة كبيرة فى الشمال الذي لم يكن يتوقع من حركة جنوبية المطالبة بالوحدة معه. علي أية حال، لم تقم الحركة الشعبية لتحرير السودان ببذل أي جهد لتعزيز هذا التوجه الوحدوي علي ارض الواقع. لم تقم الحركة الشعبية لتحرير السودان بعمل سياسي مكثف وسط المحاربين لتغيير المفاهيم الانفصالية للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي تم استقطاب عناصره من المزارعين والرعاة. كان التركيز الرئيسي منصبا علي العمل العسكري. إضافة إلي ذلك، خضع النضال السياسي للجناح العسكري ومنذ ذلك الوقت مارس الجناح العسكري الهيمنة علي العمل السياسي. إنها أول مرة فى العالم يقوم فيها الجناح العسكري بتوجيه الفكر السياسي بخلاف الحال بالنسبة لما هو معروف فى الحركات الثورية.
فى ذلك الوقت كانت القيادة والجيش يتحدثان لغة مختلفة نظرا لأن الأغلبية كانت تساند الانفصال بينما كانت القيادة تدعو للوحدة. كان الجيش الشعبي لتحرير السودان يعبر عن توجهاته الانفصالية فى الأغاني المبثوثة فى إذاعة الجيش الشعبي لتحرير السودان. بحلول نهاية الثمانينيات من القرن العشرين كان من الواضح جداً أن الهيمنة كانت للتوجه الانفصالي ولكن قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان أصمت أذنيها عن ذلك. الجهاز القيادي الوحيد، "القيادة العليا السياسية والعسكرية للحركة الشعبية"، لم يعقد أي اجتماع منذ إنشائه. علي سبيل المثال، منذ تعيينا (الدكتور ريك مشار، جيمس واني، دانيال أويت، يوسف كوة وشخصي) فى 1 يوليو 1986م وحتى الانشقاق فى عام 1991م لم تعقد القيادة العليا السياسية والعسكرية أي اجتماع. كان الجنوبيون فى الجيش الشعبي لتحرير السودان يقولون أنه لا يمكنهم تحرير جميع السودان ولا يمكنهم كذلك تقديم أبناءهم فداء لتحرير الشمال عندما كانت المعارك تجري فى الكرمك وقيسان والمناطق الأخرى. علاوة علي ذلك، عندما لم ينضم الشماليون للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان استنتج الجنوبيون (فى الجيش الشعبي) أن الشماليين غير مهتمين بالحركة الشعبية لتحرير السودان ومشروعها الوحدوي. كان هذا الحديث سائدا بين جنود ومنسوبي الجيش الشعبي لتحرير السودان وكنا نسمعه منهم باعتبارنا قادة ميدانيين. فى ذلك الوقت، كان عدد الشماليين من الشمال الأقصى الذين انضموا للحركة الشعبية لتحرير السودان لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. العدد الأكبر من الشماليين الذين انضموا للحركة والجيش الشعبي كانوا من المناطق المجاورة للجنوب مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وهذا لم يكن تمثيلا حقيقيا للشمال. لم تناقش الحركة الشعبية لتحرير السودان هذه المسائل لأجل اتخاذ القرارات بشأنها نظرا لأن المؤسسة الوحيدة المسئولة عن ذلك تركت بلا عمل حسب ما ذكر أعلاه. كان هذا هو السبب الحقيقي للانشقاق الذي تم فى الناصر فى عام 1991م. لقد أردنا ان نتيح الفرصة لجميع أعضاء الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان لإبداء آراءهم حول هذه المسائل المهمة. لذلك، اعتقدنا أن الطريق الوحيد لاستيعاب الرؤى الوحدوية والانفصالية يتم من خلال ممارسة حق تقرير المصير لجنوب السودان. إنها الآلية الديمقراطية التي تمكن الناس من اختيار النظام المناسب لهم. نظرا لانعدام الديمقراطية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، تم الانشقاق حينئذٍ. هذه خلفية تاريخية لمطالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان بحق تقرير المصير.
من المعروف أن الدافع الرئيسي لأي حرب تحرير هو الرغبة فى تحقيق الديمقراطية وإقامة حكومة تستجيب لرغبات الناس. لم تكن الثورة الأمريكية ضد البريطانيين فى القرن الثامن عشر بسبب الاختلافات بين الأمريكيين والبريطانيين. علي العكس، شُنت الثورة بواسطة سكان الساحل الشرقي، المعروف بـ "نيو انجلاند" أي التي تعتبر نسخة من انجلترا الأصلية. لقد كان سكان نيو انجلاند منحدرين عرقيا من نفس الأصول الانجليزية حيث أنهم ينتمون للسلالة الانجلو- ساكسونية. لقد شُنت الثورة ضد بريطانيا لأن الأمريكيين لا يريدون أن يتم حكمهم بواسطة حكومة نائية لا تستجيب لرغباتهم. لذلك، فإن المشكلة ليست فى الانتماء العرقي أو القومية نظرا لأن القومية الأمريكية ظهرت لاحقا. بنفس الروح شعر الجنوبيون بأن حكومات الخرطوم كانت نائية عنهم و لا تستجيب لمطالبهم لذلك رفعوا السلاح ضدها. لقد كان حق تقرير المصير رغبة المواطنين الجنوبيين التي لم تستجيب لها الحكومات المتعاقبة فى الخرطوم. يجب التركيز على أن حق تقرير المصير يمكن ممارسته فقط فى ظل الديمقراطية. هناك هدفان يكمنان فى المطالب الجوهرية لحق تقرير المصير: الهدف الأول هو السعي للتعبير الذاتي والوعي الذاتي بينما الهدف الثاني هو إيجاد حكومة تمثل مختلف المجتمعات التي تشكل سكان البلاد وتستجيب لمطالبهم.
عندما تُضعِف العوامل التاريخية أو السياسات الحكومية المتعمدة بعض المجتمعات بينما تسمح لأنصارها فقط بتنظيم أنفسهم، كما كان الحال فى ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الأولي، يتم إضعاف مقومات الديمقراطية. إن التنوع الاجتماعي هو عامل اجتماعي مهم و يمثل أحد مقومات الحكم الديمقراطي. وبناء علي ذلك، يجب أن تكون الحكومة فى الجنوب ممثلة لكافة المجتمعات فى الجنوب حتى تكون مقبولة للجميع. إنني اعتقد بأن نفس المسائل المطروحة بخصوص التنوع بين الشمال والجنوب يمكن ان تطرح بنفس القوة إذا نفصل الجنوب نظرا لأن الانفصال لا يمكن أن يتجاهل التنوع.
إجماع السودانيين حول مبدأ تقرير المصير
أول اتفاق حول تقرير المصير تم إبرامه بين الحكومة و الحركة الشعبية لتحرير السودان كان فى يناير 1992م فى فرانكفورت بألمانيا وقد كان بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- جناح الناصر وحكومة الإنقاذ وبعد ذلك تم الاعتراف به من قبل الأطراف السياسية الأخرى. لقد اتفق جناحا الحركة الشعبية لتحرير السودان عليه فى أبوجا 1993م، وهذا الاتفاق أدي إلي الانقسام بين كل من وليم نون والدكتور جون قرنق حول هذه المسألة حيث أن وليم نون وافق علي تقرير المصير بينما فضل الدكتور جون قرنق الوحدة. فى عام 1994م وقع حزب الأمة و الحركة الشعبية لتحرير السودان- جناح توريت فى شقدوم اتفاقا تضمن الاعتراف بتقرير المصير. فى عام 1995م تضمن إعلان اسمرا كذلك تقرير المصير نظرا لأن كل الأحزاب المنضوية تحت راية التجمع الوطني الديمقراطي تبنت هذا الحق. وبذلك فإن جميع القوي السياسية السودانية وافقت علي حق تقرير المصير لجنوب السودان ولا يمكن لأي حزب عدم الاعتراف بتقرير المصير. بناء علي ذلك، أصبح حقا مكتسبا لجنوب السودان ولا يمكن لأي أحد إنكار حق الجنوب فى ممارسته وكذلك أي حزب فى السلطة - مهما كان - إن كانوا يوفون بالعهود.
تقرير المصير فى اتفاقية السلام الشامل
حق تقرير المصير ليس مجرد تاريخ متى ما حل سيذهب الناس للتصويت وينتهي كل شيء. إن الذين طالبوا بحق تقرير المصير قاموا بذلك باعتقاد أنه سيتم توعية الناس بشكل تام بمعني تقرير المصير ونتائج كل من خياري الوحدة والانفصال حتى يختاروا وهم واعون بالكامل معنى ونتائج تقرير المصير. ينبغي علينا أن نبين للناس هذين الخيارين: لماذا خيار الوحدة ولماذا خيار الانفصال؟ عندما تناولت اتفاقية السلام الشامل حق تقرير المصير ذكرت أشياء محددة يجب تحقيقها قبل الاستفتاء. أولا: تقرير المصير فى اتفاقية السلام الشامل كان محاولة لحسم الخلاف حول فصل الدين عن الدولة أو العلاقة بين الدين والدولة. لذلك نصت اتفاقية السلام الشامل على أن يكون للشماليين الحق فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى الشمال شريطة أن يكون للجنوبيين حق تقرير المصير. بناء علي ذلك، فإن المطالبة بدولة علمانية كشرط وحيد لتحقيق الوحدة يعنى المطالبة بإعادة التفاوض حول الاتفاقية نظرا لأن الطرفين اتفقا بالفعل بأن يطبق الشمال الشريعة بينما يطبق الجنوب القوانين المستقاة من إجماع الناس والأعراف بما فى ذلك المعتقدات الدينية. لم تنص اتفاقية السلام الشامل علي الإطلاق علي العلمانية ولم يتم ذكر كلمة "علماني" علي نطاق عموم الاتفاقية. ثانياً: تم صياغة الاتفاقية بحيث تحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوب بمفردها لإعطائها الفرصة الكاملة لتطبيق أفكارها لتمهيد المسرح أما لوحدة عادلة مع الشمال أو الانفصال علي أساس صلب. ثالثا: اتفق الطرفان علي العمل بشكل مشترك لتحقيق وحدة البلاد وجعلها جاذبة للجنوبيين. هناك إجراءات معينة نصت عليها الاتفاقية لتحقيق ذلك سيتم ذكرها لاحقا.
الفريد فى اتفاقية السلام الشامل - مقارنة بالاتفاقيات المماثلة عالميا - هو أن الاتفاق حول تقرير المصير تم بعدم وقوف طرف مع الخيار الآخر وهو الانفصال. علي أية حال، لا تنكر الاتفاقية علي الآخرين حق تبنى الانفصال. أي طرف أو مجموعة أو فرد بخلاف الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني له الحق الكامل بموجب اتفاقية السلام الشامل للعمل لتحقيق أي من الخيارين.
أطروحتان تم التخلي عنهما فى مشاكوس
بناء على ما ذكر أعلاه، فإن أطروحة أو مشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان المتعلقة ببناء "السودان الجديد" تم التخلي عنها فى مشاكوس نظرا لأن العلمانية تمثل جوهر مفهوم "السودان الجديد". فى بروتوكول مشاكوس ضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأطروحة "السودان الجديد" واختارت "تقرير المصير". وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن الشمال الذي يمثل ثلثي البلاد سوف يحكم بالشريعة الإسلامية وهذا يعنى أن ثلثي البلاد خارج مظلة العلمانية. لذلك من الواضح أن أطروحة السودان الجديد تم التخلي عنها. قد يحتج ويدعي شخص ما بأن هذا تخلي مؤقت عن الأطروحة. هذه الحجة غير صحيحة نظرا لأن خيار الوحدة المضمن فى الاستفتاء يقبل بالفعل ديمومة واستمرارية اتفاقية السلام الشامل. يمكن فقط تعديل اتفاقية السلام الشامل بموافقة الطرفان قبل مصادقة ثلاثة أرباع المجلس الوطني. بعبارة أخري، إذا أردنا تطبيق العلمانية يجب تعديل الاتفاقية وهذا بدوره يتطلب موافقة المؤتمر الوطني، وهذه مسألة لا خلاف عليها. وبالمثل تم كذلك التخلي عن أطروحة أو مشروع "التوجه الحضاري" فى مشاكوس حيث انه كان يهدف إلى تطبيق الشريعة فى عموم البلاد ويمتد إلي ما وراء حدود السودان. وإذا أريد تطبيق الشريعة الإسلامية فى جنوب السودان، ينبغي تعديل الاتفاقية وهذا يتطلب موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان وهذا حلم بعيد المنال حتى لأكثر المتفائلين تسامحا.
المسرح غير مهيأ للاستفتاء
إن الأجواء الحالية غير مشجعة لإجراء الانتخابات نظرا لاقتراب انتهاء الفترة الانتقالية بينما حكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية لم تستوفيا المتطلبات الضرورية لممارسة تقرير المصير. البند 7/1 من برتوكول اقتسام السلطة العائد لاتفاقية السلام الشامل ينص علي اتفاق الطرفين علي مباشرة عملية المصالحة الوطنية علي نطاق البلاد كجزء من عملية تعزيز السلام التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية. حتى الآن، وبعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشامل، لم ير المواطنون الطرفين يقومان بالعمل بشكل مشترك بتنويرهم حول الاتفاقية بطريقة تحقق آمال المواطنين وجعل الوحدة جاذبة. علي العكس، ما حدث هو خلاف ذلك. نجحت الحركة الشعبية لتحرير السودان في حشد وتعبئة المواطنين في جنوب السودان ضد المؤتمر الوطني بتصويره باعتباره عدوا بدلاً من أن يكون شريكا للمدى الذي صار فيه أي شخص في الجنوب يتحدث عن المؤتمر الوطني كشريك يوصف بأنه خائن. هذا أمر مخالف لنصوص اتفاقية السلام الشامل. لقد تم تجاهل مسألة أخري من قبل الشريكين والتي نص عليها البند الفرعي 3/12/2 من بروتوكول اقتسام السلطة العائد لاتفاقية السلام الشامل وهي أن الشريكين قد تعهدا والتزما بضمان أن الأعضاء والمؤسسات التي تحت سيطرتهما سيقومون بالتقيد وتطبيق بنود الاتفاقية. كم عدد أعضاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الذين التزموا ببنود الاتفاقية وتطبيقها؟ تبعا لذلك، فإن الشريكين لم يعملا كشركاء حسب ما نصت عليه الاتفاقية ولم يقوما كذلك بأي عمل مشترك لجعل الوحدة جاذبة. لقد حدث العكس: الاستقطاب.
الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حكمت الجنوب لمدة خمس سنوات لم تحقق انجازات ملموسة تعكس تحقيق أفكارها حول "السودان الجديد". لو كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تمتلك مشروعا أو برنامجا سياسيا فقد كانت تلك هي الفرصة الذهبية لها لتنفيذهما. علي أية حال، لم يتحقق ذلك وجنوب السودان لم يشهد انجازا ذو قيمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان رغم تدفق مبالغ كبيرة من حكومة الوحدة الوطنية. بلغت حصة الجنوب من عائدات النفط ما يتجاوز عشرة (10) بلايين دولار أمريكي إلى جانب حصة الجنوب من اعتمادات الميزانية الاتحادية بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة ومنح السلام. بالفعل، لم يشهد الجنوب أي تنمية حقيقية. وبدلاً عن ذلك عاني الجنوب من تفشى الفساد وعدم الأمن والتدخل المستمر في شئون حكومات ولايات الجنوب. علي سبيل المثال، 90% من الميزانية العامة لحكومة الجنوب يتم إنفاقها في جوبا بينما تتلقى ولايات الجنوب العشر 10% فقط. وفى الجانب السياسي، هناك غياب لجو ديمقراطي بالنسبة للأحزاب السياسية لممارسة أنشطتها السياسية. وبالنسبة للأمن، فقد عمت حالة من عدم الأمن وخلال الانتخابات الأخيرة اتضح تزوير الانتخابات بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان. قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقوة السلاح، بتزوير الانتخابات وفرضت واقعا معينا وهذا أمر جلب نتائج سلبية بما في ذلك تمرد العديد من قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يحاربون حاليا حكومة جنوب السودان تعبيرا عن رفضهم تزوير الانتخابات. جميع هذه العوامل تجعل من المسرح السياسي في جنوب السودان غير مشجع لاستفتاء حر ونزيه وشفاف.
الأقوال المتضاربة من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان
من غير القابل للجدل إن كلا طرفي اتفاقية السلام الشامل ارتكبا أخطاء وإخفاقات بخصوص تطبيق الاتفاقية. علي أية حال، ما يثير الاهتمام هو حقيقة إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان علي لوم شريكها فيما يتصل بجميع الإخفاقات. إلقاء اللوم علي المؤتمر الوطني لم يكن أمرا عرضيا غير مقصود بل هو إستراتيجية مدروسة بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ بداية تطبيق الاتفاقية. في أقل من شهر بعد أن قامت حكومة الوحدة الوطنية بأداء القسم، بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان باتهام المؤتمر الوطني بعدم تنفيذ الاتفاقية. وفيما يلي مثالا لذلك.
في 25 سبتمبر 2008م قمنا بأداء القسم كوزراء جدد في حكومة الوحدة الوطنية. في أكتوبر تم إجراء انتخابات نقابة المحامين. عند التحضير لهذه الانتخابات، قام رئيس قطاع الشمال في الحركة الشعبية لتحرير السودان حينئذ، السيد عبد العزيز آدم الحلو، بعمل توصية لقيادة الحركة بأن تتحالف الحركة الشعبية مع قوي المعارضة ("القائمة الديمقراطية") في هذه الانتخابات. أوضح السيد عبد العزيز الحلو أن الحركة لا تستطيع التحالف مع المؤتمر الوطني لسببين: السبب الأول هو أن المؤتمر الوطني لم يقم بتنفيذ الاتفاقية والسبب الثاني هو أن المؤتمر الوطني منبوذ سياسيا. تولد نقاش ساخن في اجتماع قيادة الحركة وكانت أهم مسألة تم إثارتها في ذلك الاجتماع هو أن اتفاقية السلام الشمال تنص بأن تقوم نقابة المحامين بترشيح اثنين من أعضائها لمجلس القضاء العالي وأنه من غير المناسب أن تشغل المعارضة مقعدين في ذلك الجهاز الحساس والأمر الثاني هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك للمؤتمر الوطني في تطبيق الاتفاقية. ولذلك من الطبيعي بالنسبة للحركة أن تتحالف مع المؤتمر الوطني. إضافة إلي ذلك، أنه إذا كان مقبولا عدم وقوف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المؤتمر الوطني لماذا لا تدخل انتخابات نقابة المحامين لوحدها؟ كيف يمكن أن تتحالف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المعارضة بينما هي مشاركة في الحكومة؟ أخيرا، قرر الاجتماع بأن تتحالف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المؤتمر الوطني علي أساس أنه شريك للحركة الشعبية في اتفاقية السلام الشامل. إن السؤال المطروح هنا هو لماذا استنتج مسئول قطاع الشمال في الحركة الشعبية لتحرير السودان حينئذ بأن المؤتمر الوطني لم يقم بتنفيذ الاتفاقية في أقل من شهر من تولي الحكومة لمهامها؟
انقضت الأيام وحصل تحول في موقف القيادة وتم وصف أولئك الأشخاص الذين دعوا للتعاون مع المؤتمر الوطني لضمان التنفيذ السلس للاتفاقية باعتبار أنهم انفصاليين ومنعدمي الاهتمام بقضية الحريات في الشمال ويركزون فقط علي المحافظة علي علاقات طيبة مع المؤتمر الوطني لضمان انفصال سلس. المواقف المزدوجة للحركة الشعبية بوضع رجل في المعارضة ورجل في الحكومة أصبحت عادة. وليس سرا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تجاهلت الدور الوطني الذي كان يمكن أن تلعبه في الشمال. إن وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، باستثناء وزير أو وزيرين، لم يكونوا ناشطين وفاعلين ولم يسمع عنهم إلا القليل وتخلي النائب الثاني لرئيس الجمهورية ، ثاني أهم شخصية في الدولة، عن مهام هذا المنصب، وعزل نفسه في جنوب السودان. إن مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة الوحدة الوطنية كان بالأساس لإعطائها الفرصة لإثبات نفسها كحزب قومي. كانت تلك فرصة ذهبية بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان للعب دور قومي كان يمكن أن يعزز دعوتها لوحدة البلاد. هذا التحول في الموقف لم يكن ليخدم مصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان ناهيك عن تحقيق مصالح المواطنين. إنه كان يخدم مصالح الآخرين الذين يسعون لتغيير النظام. علي أية حال، إنهم عندما فشلوا في تحقيق ذلك من خلال تحالف المعارضة في الانتخابات تحولوا للخطة (ب) التي بدأ تنفيذها الفعلي فورا بعد الانتخابات العامة. بناء عليه، ليس مثيرا للعجب أن أولئك الأشخاص الذين لم يكن لهم مثيل في حماسهم لتبني الوحدة هم الآن متحمسون جدا في دعوتهم لانفصال جنوب السودان! إنهم يتحدثون عن الانفصال ويأتون بمبررات بتغيير ما في القلوب. لقد وجدوا أيدي معينة لهم في هذا النفاق من بعض الشماليين.
إنه من المثير للدهشة أن تسمع الناس، وخاصة الأحزاب الشمالية، تدعي بأن الموقف المتصلب للمؤتمر الوطني دفع الحركة الشعبية لتحرير السودان لاختيار الانفصال. أولاً: إذا كان موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان المتصل بالوحدة مسالة مبدأ فعندئذٍ يجب أن لا يتأثر بموقف المؤتمر الوطني أو الأطراف الأخرى. ثانياً: هذه الأحزاب الشمالية التي تجد الآن العذر للموقف الانفصالي للحركة الشعبية لتحرير السودان تتناسى أو تتعمد أن تتناسى أنها تحالفت بشكل أساسي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان للإطاحة بالمؤتمر الوطني. إذن كيف يمكن أن تغير الحركة الشعبية لتحرير السودان موقفها المبدئي كرد فعل لمناورات المؤتمر الوطني الذي كان من البداية خصمها إن لم يكن عدوها. ثالثا: لقد كانت وحدة السودان هي المسالة الوحيدة التي جمعت معا الحركة الشعبية لتحرير السودان والأحزاب الشمالية لتكوين تحالف. إذن إذا تحولت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلي حركة انفصالية تنتهي أي علاقة و تنهار أي أرضية مشتركة بين المتحالفين السابقين. رابعا: هل كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتقد أنه بتوقيع اتفاقية السلام الشامل أن المؤتمر الوطني سيقبل تفكيك نظام الإنقاذ لجعل الوحدة جاذبة؟ يبدو إن العداوة للمؤتمر الوطني جعلت بعض الناس ينسون أبجديات السياسة. ينبغي علي الحركة الشعبية لتحرير السودان تحمل نصيبها من اللوم بعدم جعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الانتقالية. والشيء الأكثر أهمية هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ملزمة تجاه مواطني جنوب السودان بأن تفسر لهم كيف إنها تقود معسكر الانفصاليين الآن بينما كانت تتفاخر وتتباهي بأن أول طلقاتها كانت موجهة للانفصاليين الجنوبيين قبل محاربة العدو في الخرطوم.
الآن ننتقل إلى التحذير المدوي الذي يدعى بأن خيار الوحدة إنما يعنى قبول الجنوبيين أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية. الاستشهاد بقول الدكتور جون قرنق المذكور أعلاه يمثل المرجع في هذه المسألة. وردا علي ذلك، يجب الملاحظة بأن خيار الوحدة المضمن فى اتفاقية السلام الشامل يؤكد قبول استمرارية وديمومة الترتيبات التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل والخاصة بنظام الحكم فى الجنوب وعلى المستوي الاتحادي القومي. لقد نُصَ علي ذلك فى الدستور الاتحادي ودستور جنوب السودان. بعبارة أخري، يحتفظ الجنوب بوضعه شبه المستقل حاليا وفى نفس الوقت يحتفظ بحصة كبيرة فى الحكومة الاتحادية القومية والتي تصل الآن إلي 30%. وبناء علي ذلك، فان القول بأن الجنوبيين - باختيارهم الوحدة – إنما يختارون أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية يعنى أنه بقبول اتفاقية السلام الشامل قرر الجنوبيون منذ البداية أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية خاصة وأن البلاد كان تسير خلال الخمس سنوات الماضية بموجب ترتيبات اتفاقية السلام الشامل.
ما المطلوب عمله؟
هناك بعض المسائل التي يجب تسويتها مسبقا قبل الاستفتاء. هذه المسائل التي تشمل الحريات والوضع الأمني وإيجاد إجماع جنوبي بخصوص مستقبل الجنوب ينبغي تسويتها مسبقا قبل الاستفتاء. المادة 7 من قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2010م تنص علي توفير جو ايجابي مشجع لإجراء الاستفتاء. المادة 7 تشمل سبعة بنود فى هذا الخصوص. إن جميع هذه البنود تهدف لضمان حرية مواطني جنوب السودان فى التعبير عن آراءهم بخصوص الخيارين. يجب أن تقوم مختلف أجهزة الحكم وعلي كافة المستويات بالعمل علي إيجاد الجو الايجابي المشجع بما فى ذلك الوضع الأمني وتوفير حرية التعبير لجميع المواطنين وكذلك حرية التجمع والتنقل. بالإضافة إلى ذلك يجب إشراك دول الإيجاد وشركاءها وتنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة علاوة علي تسجيل المقترعين وزيادة وعيهم وضمان حقوق تصويتهم فى تصويت سري بدون ترهيب. كل هذه الترتيبات لم تتم بعد علي ارض الواقع. بناء عليه، وإذا لم يتم تسوية هذه المسائل فإن إجراء الاستفتاء فى ظل الوضع الراهن يعتبر انتهاكا لاتفاقية السلام الشامل. تنص الاتفاقية على أن الخيار ينبغي أن يتم بحرية وأن عدم توفر الأجواء المناسبة لإجراء الاستفتاء ستفتح الباب للشك فى النتيجة سواء من قبل الشماليين أو الجنوبيين أو حتى من الأطراف الأخرى. يجب إجراء الاستفتاء بما يرضى جميع الناس حتى يتم قبول نتيجته من جانب كل الناس. لا معنى لإجراء استفتاء مشكوك ومتنازع فى نتيجته. من المعروف أن الهدف النهائي لاتفاقية السلام الشامل هو تحقيق سلام دائم ولذلك فإذا انتهت الاتفاقية إلي وضع قد يشعل الحرب مجددا فإننا نكون قد أجهضنا الهدف من الاتفاقية. أن المستهدف بمسألة الوحدة والانفصال هو المواطن الجنوبي، ولذلك ينبغي علينا الاتصال به/بها والحوار معه/معها لأجل إقناعه/إقناعها ولكن كيف لنا الاتصال بالمواطن عندما لا يتمتع/تتمتع بحرية الاختيار. إضافة إلي ذلك، هناك غياب للجو الديمقراطي الذي يسمح للمواطنين بتبني الخيار الذي يريدونه. من تجربة الانتخابات الأخيرة، يدرك المواطنون أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستفعل ما تريد. نظرا لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان زورت الانتخابات بدون الإفلات من العقوبة فإنها بالمثل يمكن أن تزور الاستفتاء. وما لم يتم معالجة هذه الظروف السلبية فإن الجهود العظيمة المبذولة من جميع القوي السياسية لحوار شفاف ستضيع هباء. بناء عليه، من الضروري توجيه كافة الجهود لإيجاد جو ايجابي مشجع لإجراء الاستفتاء. هذا هو الضمان الوحيد لاستفتاء حر ونزيه وشفاف يجد قبول المواطنين. علي الجميع السعي لتنفيذ الإجراءات السليمة والصحيحة التي تحقق الجو الايجابي المشجع والضروري لإجراء الاستفتاء. إذا كان هناك حسن نية، فإن الوقت المتبقي سيكون كافيا لتهيئة المسرح السياسي للاستفتاء وبذلك يتم تمكين المواطنين للتعبير بحرية عن أرائهم بدون قهر أو ترهيب. إن الظروف الحالية لا تستوفي متطلبات استفتاء حر ونزيه وشفاف يرضى جميع المواطنين. وفى إطار السعي لإيجاد جو ايجابي مشجع لإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف فى جنوب السودان يجب تسوية المسائل الثلاثة التالية:
1 – توفير الحريات و حرية العمل الديمقراطي
حسب ما ذكر سابقاً، لا يمكن التعبير عن حق تقرير المصير فى غياب الديمقراطية. وحيث ان الديمقراطية غير موجودة فى جنوب السودان يجب توفير الحريات ويسمح للقوي السياسية بالمشاركة فى الاستفتاء فى أجواء ديمقراطية صحية. لا يتوقع ان تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بذلك بمبادرة منها ولذلك يجب الضغط عليها بواسطة جميع القوي السياسية والمجتمع المدني للقيام بذلك.
2 – توفير الأمن
الوضع الأمني فى جنوب السودان غير مستقر لعدة أسباب أكثرها أهمية النزاعات القبلية وقيام الجيش الشعبي لتحرير السودان بمحاربة التجمعات المدنية فى بعض المناطق والأكثر خطورة تمرد بعض قيادات الجيش الشعبي ضد الجيش بعد الانتخابات وهم الآن يحاربون حكومة جنوب السودان. يجب معالجة هذا الوضع الأمني.
3 – الحوار الجنوبي - الجنوبي
الجنوب هو لجميع الجنوبيين ويجب أن لا يكون ضيعة خاصة لحزب واحد. بناء علي ذلك، جميع المواطنين لديهم اهتماماتهم بخصوص مستقبله. فى ظل الظروف الحالية فإن جميع المهتمين بمصالح الجنوبيين قلقون فيما يتعلق بغياب المشاورات الخاصة بالمسائل ذات الاهتمام التي فى قائمة أولوياتها كيفية إجراء الاستفتاء بوحدة الهدف. بناء عليه، من الضروري إجراء الحوار الجنوبي- الجنوبي قبل الاستفتاء لأجل الوصول إلي اتفاق بخصوص مستقبل الجنوب بعد الاستفتاء بغض النظر عن خيار الوحدة أو الانفصال. يجب أن يشمل الحوار إشراك جميع الأحزاب الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة. يجب الاتفاق علي العديد من المسائل الهامة خاصة إذا كان الخيار هو الانفصال. تشمل هذه المسائل تحويل الدستوري الإقليمي الحالي إلى دستور قومي يضمن عدم استخدام الجنوب فى زعزعة استقرار الدول المجاورة بما فى ذلك الشمال، وعدم السماح بإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية فى جنوب السودان، وصياغة ميثاق شرف لتوفير الحريات والديمقراطية وحياد ومهنية الخدمة المدنية ...الخ. الحوار الجنوبي- الجنوبي سيكون صمام الأمان الذي يقفل الباب فى وجوه أصحاب الأهداف (الأجندات) الخفية المتعلقة بالاستفتاء ومستقبل جنوب السودان.
خاتمة
المسالة الأساسية حاليا هي أنه فى ظل الظروف السلبية الحالية فى جنوب السودان ليس هناك سبيل لإجراء استفتاء حر وشفاف ونزيه. لذلك، فإنه من مصلحة دعاة الوحدة والانفصال علي حد سواء توحيد صفوفهم وبذل جهودهم لفرض جو ايجابي لنشر أفكارهم بخصوص الوحدة أو الانفصال حتى تصل إلى المواطن الجنوبي الذي سيصوت فى الاستفتاء. وكذلك من مصلحة كلا المعسكرين ضمان إجراء استفتاء حر وشفاف ونزيه لأجل جعل نتيجته مقبولة من الجميع وبذلك يحصل علي الاعتراف من المجتمع الدولي. هذا يستلزم مناقشة الترتيبات التي تسبق الاستفتاء لأجل الوصول إلى إجماع حولها وبذلك يتم توفير فرصة عادلة لمعسكري الوحدة والانفصال. إذا كان طرفي اتفاقية السلام الشامل لديهما الإرادة السياسية الكافية يمكن إيجاد الظروف الايجابية المطلوبة خلال شهرين. إن الحوار الجنوبي – الجنوبي هو أمر ضروري لإجراء الاستفتاء علي قدم المساواة مع توفير الأمن والحريات والجو الديمقراطي فى جنوب السودان. وبما أن هناك اختلافات بين الشمال والجنوب هناك كذلك اختلافات فى نطاق الجنوب نفسه. بناء عليه، إذا حدث الانفصال، فان الوضع بالنسبة لاختلافات الجنوبيين يجب التعامل معها بحصافة.
* الدكتور مهندس لام أكول أجوين، وزير الخارجية الأسبق ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي. * * نقلا عن سودان تربيون
Post: #188 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-20-2010, 09:43 PM Parent: #187
وطن الجدود للفنان الكبير عثمان الشفيع شعر احمد عوض الكريم القرشى
Post: #189 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-22-2010, 08:52 PM Parent: #188
ليس بالوحدة وحدها يحيا السودان
سعاد ابراهيم عيسى الصحاف 22/9/2010
يبدو أننا شعب يحب النكد ويعشق المآسي وتداولها، والسعي لنشرها على أوسع نطاق لتعميمها، وان لم يجدها يقوم بخلقها خلقا، ومن بعد ينتظر حدوثها. فالصحف اليومية لم تكف يوما عن مطالعتنا بمختلف أنواع الكوارث التي تحل بمواطنينا، كانت حوادث حركة المرور برا ونهرا التي حصدت العديد من الأرواح ولا زالت وتيرتها في ارتفاع، ثم الفيضانات والأمطار، خسائرها وامراضها، وغير ذلك من منغصات الحياة، حتى أصبح كل ذلك وغيره ظاهرة تستحق الوقوف عندها،
والبحث عن أسبابها وطرق معالجتها أو تخفيفها. فلو تذكرون عندما أعلن عن بداية الإعداد للانتخابات الأخيرة، كثرة الشائعات التي انطلقت بأن إجراءها، أي الانتخابات، في ظل كل ما أُثير حولها من اتهامات وما أحاط بها من مشاكل، سيؤدي إلى كوارث أمنية لا يحمد عقباها، ومن كثرة ترديد تلك الشائعة، آمن بها العديد من المواطنين وتوقعوا حدوثها، ومنهم من هرب من ممارسة حقه في الانتخاب حفاظا على نفسه. ونحمد للسلطات أخذها تلك الشائعات مأخذ الجد، فاحتاطت لها بتكثيف الأجهزة الأمنية بكل المواقع التي تتم أي من الإجراءات الانتخابية بها، ومن ثم سارت الأمور في هدوء تام منذ البداية حتى النهاية، وخاب فأل المتشائمين.
والآن والبلاد مقبلة على استفتاء من أجل تقرير مصير جنوب السودان، يتكرر ذات المشهد السابق من حيث انطلاق ذات الشائعات حول الانفلاتات الأمنية، التي ارتفعت درجاتها في هذه المرة لتصل مرحلة المواجهة بين الشمال والجنوب حربا لا تبقي ولا تذر. وهكذا وكالعادة، تم رسم صورة قاتمة ومظلمة لمستقبل البلاد والعباد، لا سمح الله، حيث يشكك البعض في وجود السودان ذاته متى أجريت عملية ذلك الاستفتاء. فالشائعة تقول بأنه ومهما كانت حرية ونزاهة ذلك الاستفتاء، فإن المصيبة لا محالة قادمة، ذلك لأن نتائجه سوف لن تُقبل من دعاة الوحدة إن جاءت لصالح الانفصال، ولا من دعاة الانفصال إن جاءت لصالح الوحدة، وبما أن النتائج لن تخرج عن استجابتها لأحد الخيارين المستفتى حولهما، الوحدة أو الانفصال، فإن رفض النتائج بسبب عدم تحقيق رغبة أي من الجانبين، إن صح حدوثه، إنما يدل على خلل في التربية والتعبئة السياسية التي انتهجها الشريكان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وفى مقدمتها ضرورة احترام خيار المواطنين إن كان لك أو عليك. ولعل ما زاد من تعقيد هذا الموقف التصريحات التي ترد من الخارج والتي تزيد من الطين بلةً.
نعود للمشهد السياسي اليوم وما يحيط به من غبار كثيف حول حق تقرير المصير، مصدره ومن يتحمل مسؤولية تبعاته، خاصة إن أدى إلى انفصال الجنوب. فهذا الحق وبما انه حق، لا يجوز الاختلاف حول ان يحصل عليه أهله. فقد شاركت في تأييد منحه للجنوب كل الأحزاب الشمالية خاصة وهى بالخارج، تعمل على معارضة حكومة الإنقاذ بالداخل، وباسم التجمع الوطني الديمقراطي. وقد كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان في قلب ذلك التجمع، بل كانت قلبه النابض الذى انخفض نبضه بعد أن هجرته من أجل التفاوض مع ذات حكومة الإنقاذ ودون إشراكه معها. وبالطبع فإن التجمع الوطني الديمقراطي وهو يناقش القضايا المصيرية للسودان في ذلك الحين، كان لا بد من أن يحدد مصير جنوب السودان بينها، بل وفى مقدمتها، ذلك لأن القضايا الأخرى لن يحسم أمرها ما لم يحسم أمر القتال الدائر بين الشمال والجنوب، فكان أن أعلن ذلك التجمع عن منح الجنوب حق تقرير مصيره،
وهو قرار طبيعي وصائب ومطلوب. وقد رفضت حكومة الإنقاذ ذلك القرار في ذلك الوقت، واعتبرته خروجا على الوطن ووحدته. وبعد وقت ليس بالطويل، شاءت الأقدار أن تجلس ذات الحكومة مع ذات الحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة قضية السلام التي انتهت باتفاقية السلام الشامل التي منحت الجنوب حق تقرير المصير مرة أخرى. وهنا أيضاً ما كان لاتفاقية السلام أن تصل غاياتها في غياب تأكيد ذلك الحق. فالحركة الشعبية عندما حملت السلاح ضد الأنظمة الحاكمة بالشمال، لم يكن ذلك من أجل السلطة والثروة، خاصة البترول الذى يدور حوله الجدل حاليا، لم يكن حاضرا، بل حملت السلاح لتقرر مصيرها ومستقبلها إن كانت ستظل متحدة مع الشمال بذات وضعه القديم الذي دفعها لحمل السلاح، أم مع سودان جديد حددت ملامحه تماما بالاتفاقية، وفي حالة الاختلاف حول كل ذلك، يتم الانفصال وبإحسان. المهم فإن تلك الاتفاقية قدمت الوحدة على الانفصال لتحديد مصير الجنوب، لكنها عملت على ربط الوحدة بشرط جاذبيتها، التي دعت الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، للعمل من أجل تحقيقها، وفى حالة عجزهما عن فعل ذلك فانفصال بمعروف. عليه فإن الاتفاقية لا غبار عليها البتة، والذين يصفونها بأنها حملت بذور الانفصال فإنهم لا يملكون دليلا على ذلك.
فقصة الوحدة الجاذبة التي دعت إلى تحقيقها الاتفاقية، قصدت بها أن يعمل الجانبان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على تحقيقها خلال الفترة الانتقالية، حتى إذا تم الوصول إلى نهاية الفترة يكون المواطن بالجنوب قد أحس بقيمة الوحدة وجاذبيتها، بعد أن عاشها تطورا في تعليمه وصحته ومختلف الخدمات التي تقدم إليه، وفى العمران والطرق التي تربط ولاياته بعضها البعض، بل وتربط الشمال بالجنوب، ثم في أمنه واستقراره وكرامة عيشه. وإن كان على المؤتمر الوطني حمل العبء الأكبر من مطلوبات الوحدة الجاذبة، إلا أن للحركة الشعبية نصيبها في ذلك. غير ان الشريكين انصرفا إلى غير ذلك، حتى إذا أصبح الصبح، وجدا نفسيهما وجها لوجه مع ساعة تقرير المصير لجنوب السودان، فهل يجدي العمل من اجل وحدة جاذبة الآن؟ نقول هذا لأن المتتبع لأخبار المواطنين بالجنوب، خاصة المثقفين منهم، يشعر بأن كل الجهد الذى تبذله حكومة الشمال في اتجاه الوحدة، يقابل بكثير من عدم التقدير أو الاحترام، بل وكلما زاد الجهد في ذلك الاتجاه أصروا على الانفصال وزادوا إصرارا.
فكل الخدمات التي يعلن عنها لصالح مواطني الجنوب، يطلق عليها بعضهم، محاولة لتضليل المواطنين من أجل تغيير وجهتهم الانفصالية. هذا وقد استغل البعض حرص المسؤولين بالشمال على الوحدة، فبدأت عملية انتهاز لفرصة ذلك الحرص بالمطالبة بما لم يطالبوا به من قبل، وفى نفس الوقت بدأت وعود من جانب ذات المسؤولين بالإقدام على أفعال لم يفعلوها من قبل.. فلماذا لا يكف المسؤولون عن هذه المحاولات التي ضررها أكثر من نفعها؟ لماذا لا يتركون الأمور تسير بصورتها الطبيعية، فذلك اقرب للاحترام مما نشاهد ونسمع. نقول هذا ونؤكد أن الغالبية العظمى من المواطنين بالشمال، وبعضهم بالجنوب، ترغب وتأمل في وحدة عادلة ودائمة تجنب البلاد ويلات التشرذم، فقط يجب أن تأتى تلك الوحدة بكرامة عبر قبول ورضاء تام من جانب المواطن بالجنوب، وفي ما عدا ذلك فلا أظن أن أحدا يرغب في وحدة تأتى عبر الاستجداء. الآن ولم يبق على موعد الاستفتاء غير أشهر معدودة، هبَّ الجانبان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، كل يسعى لتحقيق هدفه من الاستفتاء، وذلك من حقهم،
لكن ليس من حق أي منهما أن يدفع الجماهير في اتجاه واحد يقود إلى ما يهدف إليه، دون أن يضع احتمالات الطريق الآخر الذى قد يضطر إلى السير عبره. فمثل هذه الممارسة هي التي تقود إلى كل المشكلات التي يتنبأ بها البعض حاليا. فقد تلاحظ ان غالبية المواطنين بجنوب السودان أغلقوا عقولهم ووجهوا خطوات سيرهم تجاه الانفصال، بل وربطوه بيوم واحد محدد لا حياد عنه قيد أنملة، ولم يترك هؤلاء أية فسحة لاحتمال الوحدة وهى الخيار الآخر الذى اعتمدته اتفاقية السلام، وفى ذات الوقت فإن الشمال يعمل من أجل الوحدة ويركز عليها، ودون أن يترك مجالا لقبول الانفصال، الذى اعتمدته اتفاقية السلام جنبا إلى جنب مع الوحدة، وهو طريق يقود أيضا إلى خيبة الأمل والإحباط الذى لا تحمد عقباه. فالمطلوب من الجانبين التوعية بمحاسن ومساوئ الخيارين دون التركيز على جانب دون الآخر، ومن بعد يترك للمواطن الجنوبي أينما كان، ليحدد خياره دون إملاء أو إرغام من أحد. فالعمل من أجل الوصول إلى احد الخيارين، مع الوضع في الاعتبار الخيار الآخر هو الذى يقود إلى قبول النتائج بسهولة ويسر دون مفاجآت تؤدى إلى المواجهة.
وتساءل البعض عن من يتحمل وزر الانفصال حالة حدوثه؟ بل جعله بعضهم من نصيب الشريكين الحكومة الحالية والحركة الشعبية وحدهما. وحقيقة إذا تم النظر في الأسباب التراكمية التي قادت إليه ان حدث، نجد أن تلك المسؤولية تتحملها كل الحكومات التي حكمت السودان منذ الاستقلال وحتى الآن، فقط يمكن القول بتفاوت نسب المسؤولية بمقدار مساهمة كل حكومة في تلك الأسباب. وحتى حكومة مايو التي أفلحت في تحقيق السلام والوحدة مع الجنوب، عادت بعد عقد من الزمان لتعيد الوضع إلى مربعه الأول عندما وضعت أول لبنة في صرح نقض العهود، التي تعتبرها القيادات الجنوبية من أهم الأسباب التي تدعو للانفصال. ومن بعد عملت كل حكومة على إضافة لبنة جديدة في ذلك الصرح الذى شهق ووصل إلى ما هو عليه الآن، فإن أدى إلى الانفصال يصبح وزره مشاركة بين كل حكومات الشمال دون فرز، طبعا مع الاحتفاظ بالنصيب الأكبر للحكومة الحالية، خاصة إن تم ذلك الانفصال بصورة عدائية. ونسأل أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي عندما كانت في منفاها، عن نوع المصير الذى وافقت على أن يتمتع به الجنوب؟ أليس هو اختيار بين حالتي الوحدة والانفصال؟ فإن تم اختار الانفصال حاليا من جانب مواطني الجنوب، فما الذى يجعل تبعاته مسؤولية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حصريا؟
ولنفرض أن الجنوب قرر الانفصال فعلا، فلماذا لا يفكر الجميع في كيفية أن يجعلوا من ذلك وسيلة إلى وحدة في مجالات أخرى. فقد قال أحد المسؤولين بالجنوب وهو يخاطب رؤساء اللجان العليا للاستفتاء بالولايات الجنوبية المختلفة، «إن انفصال الجنوب لا يعنى بتره من خارطة السودان والذهاب به إلى استراليا»، فالجنوب سيظل في موقعه كما كان، فلماذا لا يفكر الجانبان في كيفية خلق وحدة اقتصادية واجتماعية تجعل من الانفصال حالة موجبة، بدلا من هذا الهلع الذى يعطى الإحساس بأن انفصال الجنوب يعنى نهاية السودان. نعلم بأن هنالك لجانا تبحث في ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وبالطبع ستبحث تلك اللجان في حالتي الوحدة والانفصال وما يجب فعله حال حدوث أي منهما، حتى يحتفظ السودان بسلامه وبالمزيد منه. لكن هنالك ضرورة ملحة لوجود وسيلة تعمل على أن تجعل من نتائج الاستفتاء ذاته مقبولة من الجانبين.
وهى الخطوة السابقة لما يتم بحثه الآن، ذلك لأنه وبدون ضمان سلامة ذلك القبول لن تكون هنالك ضرورة للنظر في ما بعدها. وحبذا لو تم وضع ميثاق شرف يلتزم به الجانبان، بحيث يتم القبول الكامل بما تتمخض عنه نتائج الاستفتاء دون أدنى شك فيها، خاصة وقد توافق الجانبان على مراقبة عملية الاستفتاء منذ مراحل التسجيل وحتى نهايتها، عن طريق منظمات أجنبية، تنتفي بموجب وجودها إمكانية الاتهام بتزويرها أو التلاعب بنتائجها. أما قصة العودة لمربع الحرب فلا أظن الشمال ولا الجنوب يفكر مجرد تفكير في العودة إليها. فالحرب التي استمرت عقودا من الزمان وبلغت ذروتها في العقدين الأخيرين، «يا دوب» وضعت أوزارها بعد اتفاقية السلام الأخيرة، ولم يتمكن الجنوب بالذات من المعافاة من عللها حتى الآن، فكيف به وهو يدعو لميلاد دولته الجديدة يستقبل مقدمها بطبول الحرب؟ ثم ماذا لو ارتفع المسؤولون لمستوى المسؤولية، وتمت عملية الاستفتاء بهدوء وسلام، وقبل الجميع نتائجها بروح رياضية، فما الذى سيفعله المتشائمون الذين يبكون مما لم يقع؟
Post: #190 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-23-2010, 04:42 AM Parent: #189
موقف الحمائم والصقور الامريكية من السودان د. يوسف نور عوض 2010-09-22
قالت مصادر أمريكية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يجتمع خلال القمة في نيويورك بزعماء من شمال السودان وجنوبه، وسوف يحمل معه إلى الاجتماع الذي سيعقد في فندق 'أستوريا' كثيرا من الجزرات وقليلا من العصي، والسؤال الذي تزامن مع هذه التصريحات هو، هل هناك قضية تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها من أجل مصلحة للسودان؟
أشارت صحيفة بوسطن غلوب إلى أن هناك تغيرا في موقف الرئيس أوباما من السودان، إذ يعرف الجميع أنه وعد في حملته الانتخابية أن يتخذ مواقف متشددة من السودان، ولكنه بدأ في تغيير مواقفه واتخاذ مواقف مهادنة مع حكومة الرئيس البشير حتى ذهب مبعوث الولايات المتحدة في السودان سكوت غرايشن إلى وصف القادة السودانيين في الخرطوم بأنهم من أصدقائه، فهل يعني ذلك أن الصحيفة تريد من الحكومة الأمريكية أن تشدد مواقفها من السودان دون سبب معقول أم أن ذلك لمجرد أن تلتزم الولايات المتحدة بخط ظلت تحافظ عليه الخارجية الأمريكية دون سبب واضح؟ الصحيفة دون شك تريد ممن تسميهم الصقور أن يسيطروا بقوة على السياسة الأمريكية تجاه السودان، وهي السياسة التي ذهبت إلى حد المطالبة بتسليم الرئيس السوداني إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة، وهي تستخدم مجلس الأمن وسيلة مكملة لعمل هذه المحكمة، وهو المجلس الذي لا يستطيع اتخاذ أي قرار ضد الولايات المتحدة بكونها تمتلك حق النقض الفيتو.
ولا بد هنا أن نتساءل ماذا تريد الولايات المتحدة من السودان من أجل أن تطبق سياستها الجديدة التي توصف بأنها سياسة الحمائم؟ تقول بعض المصادر في الولايات المتحدة أن واشنطن وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ سياستها في السودان، على أن يطبق هذا الجدول خطوة خطوة، وفيه كثير من الحوافز التي ستسحبها الولايات المتحدة إذا تقاعس السودان عن تنفيذ ما هو مطلوب منه، ويبدأ الموقف الأمريكي برفع الحظر عن المعدات الزراعية التي تحتاجها الحكومة السودانية لتنفيذ خططها الزراعية، وفي الوقت ذاته تقدم الحكومة الأمريكية المعدات الزراعية هدية منها إلى الحكومة السودانية. كما سترفع الولايات المتحدة جميع أنواع الحظر المفروضة على الصادرات السودانية باستثناء النفط الذي تعتبره الولايات المتحدة ثروة مشتركة بين الشمال والجنوب. وما تطالب به واشنطن هو موافقة حكومة السودان على نتائج استفتاء الجنوب وهي ترى في حال اختار الجنوب الاستقلال أن تسارع الحكومة السودانية إلى توقيع اتفاق بترسيم الحدود بين الدولتين وأن تتفق مع الجنوب على توزيع الثروة النفطية وأن تتعهد حكومة الشمال بعدم التدخل في شؤون حكومة الجنوب، وإذا ما تم ذلك فإن الولايات المتحدة سوف ترسل على الفور سفيرا لها في الخرطوم، وستترك للحكومة السودانية العمل من أجل إيجاد حل تفاوضي لقضية دارفور وذلك بالطبع مجرد تحفيز لأن الولايات المتحدة عملت في الماضي على إثارة قضية دارفور على الرغم من أن السودان استجاب لكل مطالبها بشأن التوصل إلى اتفاقية 'نيفاشا' مع الحركة الشعبية، أما رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب فسوف يكون خطوة أخيرة دون أن تحدد الولايات المتحدة ما تعنيه بأن السودان دولة داعمة للإرهاب وهو لم يعرف أبدا في تاريخه بهذه الصفة
ولا تقتصر مثل هذه المواقف على الولايات المتحدة وحدها إذ تتجاوزها إلى النرويج التي كانت إحدى الدول الثلاث الراعية لاتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية، إذ حذرت النرويج على لسان وزير خارجيتها من أن موعد التاسع من كانون الثاني /يناير هو موعد حاسم في تاريخ السودان، وهو كذلك لأن معظم هذه الدول تتآمر من أجل تفكيك السودان وتمزيقه وتدعم بكل قوة انفصال جنوب السودان.
والغريب أن كثيرا من المثقفين في شمال السودان بدأوا يتبنون مواقف لا تختلف عن مواقف الدول الغربية، وهم يعتقدون أن ذلك موقف طبيعي ويتوافق مع حرية التعبير والاختيار كما هو موقف الأكاديمي عبد الماجد بوب، ومعظم هؤلاء المثقفين لا يقفون عند الأسباب الحقيقية التي تحرك الجنوبيين من أجل المطالبة بالانفصال، وما إذا كانوا قد فكروا في أن كثيرا من الدول التي تدعم انفصال جنوب السودان في الوقت الحاضر تضم بين جنباتها كثيرا من الإثنيات العرقية التي لم تشكل لها أي مشكلة في إقامة دولة موحدة. وفي هذا الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة انفصال جنوب السودان نجد بعض المسؤولين في جنوب السودان ينتقدون هذه المواقف لمجرد أنها جاءت من الولايات المتحدة، أو لأنها تقدم حوافز ما كان ينبغي أن تقدمها واشنطن، كما ورد في حديث نائب الرئيس السوداني سلفا كير الذي انتقد الحوافز الأمريكية لحكومة شمال السودان وعبر بذلك عن موقف سياسي واضح، ذلك أن سلفا كير الذي أكد أن الجنوب يتجه نجو الانفصال لا يريد أن تقيم الولايات المتحدة علاقات حسنة مع شمال السودان لأنه يعتقد أن مثل هذه المساعدات قد تكون على حساب نصيب جنوب السودان من المساعدات، وهو يقول لا نريد أن نشتري حريتنا، وذلك ما أغضب نائب رئيس الجمهورية السوداني علي عثمان محمد طه الذي قال إن الفضل في استفتاء الجنوب القادم لا يرجع إلى سلفا كير بل إلى الرئيس البشير الذي وافق على مبدأ الاستفتاء في اتفاقية نيفاشا. ونرى أن كل ما يركزعليه سلفا كير في هذه المرحلة هو دحض الآراء التي تقول إن الجنوب قد لا يكون مؤهلا لحكم نفسه بنفسه في المرحلة الحالية، وقد يتعرض لحروب أهلية ويرى أن دولا مثل أريتريا وأوكرانيا واجهت المشاكل نفسها ولكنها في نهاية الأمر تجاوزت أزمتها واستطاعت أن تكون دولا مستقلة،
ولكي يبرر مواقفه الانفصالية يذهب سلفا كير إلى أن الشمال خلال خمس سنوات بعد توقيع الاتفاقية لم يفعل شيئا من أجل أن يجعل الوحدة جاذبة، ولكنه لم يحدد ما هو ذلك الشيء الذي يسعى إليه في وقت يعلم فيه سلفا كير أن أكثر من مليوني جنوبي يعيشون في شمال السودان ولا يشعرون بأي تفرقة، بل إن الكثيرين منهم يرفضون مبدأ الانفصال ويفضلون البقاء في شمال السودان في حال حدث الانفصال, ومع ذلك تريد الولايات المتحدة من هؤلاء الجنوبيين أن يصوتوا لصالح الانفصال.
وإذا نظرنا إلى الحوار الدائر بشأن استقلال جنوب السودان، وجدنا أنه لا يستند إلى أي أسس منطقية إذ هو يستند فقط على أغراض سياسية، ولا نوجه اللوم هنا فقط إلى الجهات الغربية التي تسعى إلى تحقيق انفصال جنوب السودان، إذ هناك كثير من صفوة الجنوبيين لم يفكروا في ما سيصبح إليه حال بلادهم بعد الانفصال، وكل تركيزهم في هذه المرحلة هو قيام دولة مستقلة يسيطرون عليها كطبقة حاكمة، ولو كانوا يفكرون حقا في مستقبل الجنوب لأعادوا فكرة النظام الفدرالي من جديد وهو النظام الذي يمكن أن يسيطروا من خلاله على المقدرات، ولكنه سيبقي السودان كيانا كبيرا يستوعب الجنوب، ولا نلوم الجنوبيين وحدهم لأن هناك الآن اتجاهات في شمال السودان تدعو إلى فصل الجنوب والتخلص من أعبائه وإقامة الدولة العربية الإسلامية، وجميع هؤلاء لا يتوقفون للتفكير في ما سيكون عليه حال السودان بعد الانفصال المتوقع، ولا أريد هنا أن أركز على الصراعات القبلية التي ستحدث في جنوب السودان بل أركز على الصراعات التي ستحدث بين الشمال والجنوب والتي سينحاز فيها العالم الغربي للجنوبيين كما تدل سائر التوجهات في الوقت الحاضر دون أن يتبين على وجه التحديد ما الأهداف التي يرمي إليها الغرب من هذا الانفصال.
وإذا نظرنا إلى كل ما ذكرناه وجدنا أن السودان يتعرض إلى مؤامرة كبرى، وما يقال من أنه هناك حمائم وصقور في الولايات المتحدة هو في الحقيقة ضرب من التمويه، ذلك أن الصقور تسعى إلى تفكيك السودان باستخدام العصا بينما الحمائم تسعى إلى تفكيكه بدس السم في العسل. ' كاتب من السودان
Post: #191 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-23-2010, 05:04 PM Parent: #190
حول السياسة الأمريكية لمواجهة نتائج الاستفتاء ..
بقلم: تاج السر عثمان الخميس, 23 أيلول/سبتمبر 2010 06:53
كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشا التي رعتها امريكا وبقية الوسطاء أنها جاءت ثنائية ، ولم تكن حصيلة تجربة الخمس سنوات الماضية مرضية فيما يختص بتنفيذ جوهر الاتفاقية التي تتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية انتخابات محايدة ، تنتج عنها حكومة ديمقراطية تمثل قطاعا واسعا من الشعب، تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير، واتجاه دعم خيار وحدة البلاد حسب مايتص الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولكن تلك الآمال العراض تبددت ، وجاءت النتائج بما لاتشتهي سفن الاتفاقية. وتم تكريس الصراع بين الشريكين ، ولم يتم التحول الديمقراطي وجاءت الانتخابات غير معبرة عن موازين القوي في البلاد، والتي لم تقبل بنتائجها الاحزاب المعارضة في الشمال والجنوب، وكرست الشمولية والاتجاهات الانفصالية بعد أن سدت كل آفاق التحول الديمقراطي امكانية الوحدة الطوعية.
كان من المفترض أن يقّيم الشريكان والوسطاء تلك التجربة واستخلاص دروسها بما يوسع من قاعدة المشاركة، باشراك كل القوي السياسية، بعد فشل تجربة الشريكين التي اوصلت البلاد الي هذا النفق المظلم. ورغم ذلك يصر الشريكان و امريكا وبقية الشركاء علي السير في الطريق الخطأ ، بعد غض الوسطاء الطرف عن الانتخابات المزورة باعتبارها المعبر للاستفتاء. ومع قرب الاستفتاء علي تقرير المصير وخلافات الشريكين التي وصلت لطريق مسدود حول ترسيم الحدود ، وترتيبات الاستفتاء واحتمال اندلاع الحرب مجددا بعدم قبول نتائج الاستفتاء ، وبلوغ التوتر قمته بين الشريكين من خلال اشتداد سباق التسلح، يتوجه الشريكان شطر امريكا للبحث عن الحلول الخارجية للازمة تلك الحلول التي ماحلت يوما مشكلة وخلقت استقرارا لبلد، حلول تنطلق من مصالح خارجية وليست تعبيرا عن احتياجات داخلية حقيقية، وتجد سندا من أغلبية جماهير شعبنا.
وتعرض امريكا سياستها للمؤتمر الوطني: برفع العقوبات خطوة خطوة، والبداية برفع الحظر عن المعدات الزراعية وبقية الصادرات الامريكية، علي أن يشمل النفط بعد خطوات أخري، وتطلب امريكا من البشير مقابل ذلك: الموافقة علي نتائج الاستفتاء، وفي حالة الانفصال واعتراف البشير به، يوقع البشير علي حدود معترف بها بين الدولتين ، ويتم توقيع علي اتفاق حول تقاسم ثروة النفط والتعهد بعدم التدخل في الجنوب، اضافة الي ارسال سفير للخرطوم من قبل البيت الأبيض ، وحل مشكلة دارفور بما يرضي كل الأطراف، واذا تم ذلك سيتم التطبيع الكامل للعلاقات وتلغي كل قوانين المقاطعة، الا أنه ليس مايؤكد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وهي استمرار لتعامل امريكا مع نظام المؤتمر الوطني( سياسة العصا والجذرة)، وهي سياسة تعبر عن مدي الهوان الذي وصله نظام الانقاذ ، علي حسب قول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه ، مالجرح بميت ايلام. وتعبر عن مدي عدم الثقة في شعب السودان وقواه السياسية وقدرنها اللامحدودة في ايجاد مخرج من الأزمة، لأن الحل الداخلي هو الحاسم والأكثر ضمانا لاستقرار البلاد، وفي النهاية تصبح وعود امريكا كالسراب ولايقبص المؤتمر الوطني غير الريح، ولن يتم رفع النظام من قائمة الدول الراعية للارهاب، طالما لم يحدث تغييرا حقيقيا في البلاد باتخاذ قرارات حاسمة تتمثل في: اطلاق الحريات واقامة دولة المواطنة وتحسين الاوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، تساعد في فتح الطريق لحل الأزمة، وهذه في يد السلطة الحاكمة وليس في يد الخارج.
لشعب السودان تجارب كبيرة في الخروج من أزمات مماثلة بحلول داخلية مثل: انجاز الاستقلال باجماع كل القوي السياسية عام 1956م، وثورة اكتوبر 1964م والتي كانت مشكلة الجنوب وأزمة الحريات وتفاقم الاوضاع المعيشية من أسبابها، وتمت ازاحة الديكتاتورية العسكرية، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م التي تمت فيها الاطاحة بحكم الفرد الذي نقض اتفاقية اديس ابابا 1972م ، وصب الزيت علي نار مشكلة الجنوب باعلان قوانين سبتمبر 1983م ، وتفاقمت الاوضاع المعيشية والمجاعات، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية. اذن اكدت التجربة أن شعب السودان اذا ما اتحدت قواه السياسية ومنظماته المدنية والديمقراطية والجماهيرية في الشمال والجنوب قادر علي تصفية الديكتاتورية والشمولية والدولة الدينية التي تقف حجر عثرة في سبيل وحدة الوطن، وهذا هو طريق الحل الذي يجب الا نبحث عنه في الانكفاء والدعوات الاتفصالية أو في الخارج الذي له مصالحه وتقديراته وصراعاته حول موارد السودان، ولاتهمه ترسيخ الديمقراطية ووحدة البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية واستقرار شعب السودان وسيادته الوطنية علي موارده وامتلاك قوته وقراره.
لقد وصل حال البلاد الآن الي درك سحيق، في الارتفاع الجنوني للاسعار، وزيادة الضرائب الباهظة علي المواطنين لمواجهة نفقات جهاز الدولة الباهظة المتضخم وآلة الحرب والأمن، وتفكك وتمزق البلاد، وتعطل الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وانتشار الاوبئة الامراض وانفراط عقد الأمن ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج وتدهور صحة البيئة الي درجة خطيرة من التدهور، ولم يعد لشعب السودان من طريق سوي الانتفاض والنهوض من الانقاض، وهذا يذكر بحال دولة بني أمية في ايامها الأخيرة والذي تنبأ نصر بن سيار آخر ولاتها علي اقليم خراسان بانهيارها بقوله:
أري تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. فان لم يطفها عقلاء قوم يكون حصادها جثث وهام. فان النار بين العودين تذكي وان الحرب أولها كلام. أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام. alsir osman [[email protected]]
Post: #192 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-24-2010, 09:45 AM Parent: #191
استراحة قليلة
انقر على المثلث عيش معاى الحب
Post: #193 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 09-29-2010, 06:50 AM Parent: #192
جنوب السودان.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان خالد الاعيسر 2010-09-28
يتطلع الناس في السودان (بلاد المليون ميل مربع) أكثر من أي وقت مضى الى ما ستفضي إليه عملية الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل. الوحدة تراضياً يختارها أهل الجنوب فيما بينهم بإرادة حرة وانتخابات نزيهة أو انفصال سلس يجنب البلاد شمالها وجنوبها شرور وويلات الحروب؟ حالة هستيرية 'متضاربة' بين الطموح والأمل والتوجس واليأس تنتاب السودانيين الحادبين على إبقاء بلادهم على الحال التي أفرزتها اتفاقية السلام الشامل من أمن ونمو وتسامح، بيد أن السؤال الذي ما أنفك يتكرر بداية من قادة الصف الأول في الحزبين الشريكين 'المؤتمر الوطني والحركة الشعبية' ونزولاً حتى رجل الشارع، هو عما ستفضي إليه عملية الاستفتاء، وحدة، أم انفصالا، أم حربا. التحرك الدولي والأمريكي على وجه الخصوص جدد السؤال ودفع به إلى السطح، خاصة الإيحاء 'الماكر' الذي بلورته تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بأن الاستفتاء يعد قنبلة موقوتة (والانفصال قادم لا محالة). قد لا يبلغ الناس بعد الاستفتاء مبلغ التصالح والتسامح الذي بلغوه بعد اتفاق السلام الشامل في العام 2005، وعليه جاز التنبيه الى ان التجاذبات بين شريكي الحكم في السودان بشأن الاستفتاء من شأنها جر البلاد الى درك مهالك الحروب وهول الاقتتال. والذي يريد السودانيون فهمه هو أن السودان أكبر قطر عربي وأفريقي بحدوده الحالية، وثمة أمل أن يبقى كما توارثته الأجيال وطناً واحداً، صوناً للاستقرار وحفظاً للانسان. ولكن إن وقع ما لا تهواه الأنفس فالارض برحابتها الواسعة تكفي لمن عليها بخيرها الدفين ورزق ذي القوة المتين. معلوم أن الجنوب مساحته (600.000 كم مربع) أقل من ربع مساحة السودان الحالي (2.505.810 كم مربع)، والسودان اليوم يحتل المركز العاشر في العالم من حيث المساحة، أما السودان الشمالي بعد الانفصال (1.905.810 كم مربع) سيكون ثاني أكبر قطر افريقي بعد الجزائر (2.381.741 كم مربع) والثالث عربياً بعد كل من الجزائر والسعودية (2.240.000 كم مربع) وسيحتل المركز السابع عشر عالمياً في قائمة أكبر الدول، أذن ليست هناك مخاوف تستلزم القلق. الانفصال تأثيره على الشماليين نفسي أكثر من كونه اقتصاديا أو استراتيجيا أو أمنيا، كما يزعم بعض المسترشدين بالمطامع الاسرائيلية التي يتخوفون منها لرغبة اسرائيل في السيطرة على منابع النيل، وتلك قضية تتجلى أوضح صورها في السدود التي قامت اسرائيل بتمويلها في كل من كينيا ويوغندا واثيوبيا ولم يتضرر منها السودان الشمالي بالقدر الذي تضررت به الدولة المصرية مثلاً، لاسيما أن مصر (الدولة الشقيقة) كانت قد دعمت الحركة الشعبية خلال سنوات القتال مع الشمال وغابت عنها آنذاك الاضرار المستقبلية التي يمكن أن تجنيها مع ازدياد قوة ومنعة شوكة الجنوب وخططه الانفصالية عن الشمال. على العكس، فالانفصال تأثيره مدمر بالنسبة للجنوبيين، واذا اخذنا مثلا قضية واحدة وهي التعليم، سنجد أن ارتفاع نسبة الأمية يعيق مشاريع التنمية؛ ووفقا لتقديرات دولية فإن عدد الخريجين الجنوبيين يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان، فهي لا تعدو 35 ألف خريج من مجموع السكان المقدر بما يقارب 7 ملايين نسمة، وتداعيات هذا الأمر ستترتب عليها اختلالات جوهرية ستشل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وستتسبب في انخفاض حجم الناتج القومي وتزايد نسب التضخم وسوء الخدمات العامة وذلك من شأنه ان يشعل فتيل ازمة داخلية لن تستطيع الحركة الشعبية مجابهتها. ولما كان استقرار ووحدة السودان الحالية أكبر الغايات حرصاً صادقاً في الداخل السوداني وزوراً بينناً خالصاً من الخارج، وجب التنبيه الى أن الأفكار التي روّج لها الغربيون خلف ستار الرغبة في الاستقرار هي في الواقع أفكار مسمومة انطلى زيفها على قلة من القادة الجنوبيين. هذه المغالطات روجت لها بعض الدول الغربية وتحمل في ثناياها قضية النفط التي يجب أن لا تكون هاجساً شمالياً مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وللمتسائل عن حقيقة أن الجنوب أخذ أسبقية التنقيب لانعدام النفط في الشمال، فتلك فرية غربية أخرى صدقها الانفصاليون الجنوبيون، وليعلم السائل أن اسبقية التنقيب بالجنوب جاءت بفعل دواع جيولوجية، وجاهزية الآبار التي حفرتها شركة شيفرون الأمريكية ابان حقبة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري.
وكما قالها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في زلة لسان ولم يجرؤ على تكرارها، ان السودان يرقد فوق بحيرات من النفط. فالبترول في الشمال ما أكثره في الجرف القاري والأراضي المنخفضة على سطح البحر الأحمر والمياه الاقليمية، وهناك نسب كبيرة موزعة على مناطق حلايب وشلاتين، وشمال حلايب ودلتا طوكر، وكميات تجارية كبيرة بولاية سنار وولايات الجزيرة ونهر النيل والنيل الابيض والخرطوم ودارفور وكردفان. ووفقاً لتقديرات الخبراء (المحايدين) فإن احتياطي النفط السوداني المكتشف (Oil Reserves) يتجاوز حالياً 5 بلايين برميل، بينما المخزون النفطي الموجود تحت الأرض أصلاً (Original Oil In Place) يصل الى 15 بليون برميل، علماً بأن السودان اليوم هو الدولة الثالثة لانتاج النفط في أفريقيا جنوب الصحراء. لذا فان فكرة أن الشمال سيتضرر في حال الانفصال لا يسندها واقع عملي، والاكتشافات التي أعلن عنها مؤخراً في السودان بمربع 14 في الولاية الشمالية خير شاهد على ذلك، حيث أعلنت الشركة الفنلندية المنقبة أنها ستدشن تصدير النفط من المربع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وان الاحتياطات النفطية هناك كافية لعشرات السنوات. وخير دليل على وجود النفط في الشمال التأكيدات الصحافية التي جاءت على لسان وزير النفط المصري سامح فهمي بأن بلاده وللمرة الأولى ستبدأ التنقيب عن النفط في منطقة الصحراء في جنوب مصر بالقرب من حدود السودان، وأوضحت وزارته أن شركة جنوب الوادي المصرية للنفط وقّعت عقداً للتنقيب في منطقة الجلف الكبير والعوينات بالقرب من الحدود مع السودان. وأضافت الوزارة أن شركة أباتشي الأمريكية للطاقة وشركة 'دانا بتروليم' البريطانية وقعتا عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة بني سويف، في حين ستقوم شركات أمريكية بالبحث عن الذهب الأسود في واحة الفيوم. وهذا دليل قاطع على وجود النفط وبكميات كبيرة جداً في شمال السودان على عكس ما يروج له من شائعات بعيدة كل البعد عن الواقع، والا فلماذا تعلن الشركات الامريكية والبريطانية عن وجود الخام الأسود على بعد امتار معدودة من حدود السودان الشمالية وترفض فكرة وجوده في شمال السودان.
صحيح أن هناك مشكلة استراتيجية أوقع فيها حزب المؤتمر الوطني نفسه بالإصرار على استخراج نفط الجنوب وتصديره بدواعي استنزاف قدرات الجنوب النفطية قبل الاستفتاء، الشيء الذي أعطى مردوداً سلبياً على قضية الوحدة، حيث منح هذا الفعل الجنوبيين تقديراً خاطئاً بأنهم يقوتون ببترولهم أهل الشمال، علماً بأن المنهج الاستراتيجي المحفز للجنوبيين لاختيار الوحدة طوعاً كان يستوجب تصدير نفط الشمال والاستئثار بعائداته المالية لخزينة الشمال بعلم الجنوبيين خلال السنوات التي اعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل، لاشعار الانفصاليين عملياً بأن الشمال قادر على العيش من دون الحاجة الى مواردهم. الثابت للعارفين بالشأن السوداني أن الانفصال سيجعل الجنوب دولة مغلقة على نفسها وبلا منافذ بحرية، وهي قضية عانت منها بشدة دولة اثيوبيا بعد انفصال اريتريا وهذا الواقع يحتم على الدولة الجنوبية المفترضة ضرورة مرور النفط الجنوبي عبر دولة الشمال إلى ميناء التصدير في بورتسودان. أما خيار تصدير النفط من الجنوب عبر الحدود الجنوبية الشرقية الى ميناء مومبسا الكيني فهو خيار غير عملي لتكلفته الباهظة نسبة لوجود تعقيدات جغرافية تصعب من نقل الخام إليها تتمثل في انخفاض أراضي جنوب السودان قياساً بموقع مومبسا، مما يتطلب إنشاء محطات عديدة لضخ النفط حتى يصل إلى الميناء الكيني، وذلك من شأنه مضاعفة تكلفة نقل النفط الخام، وميزانية الدولة الجديدة في الجنوب ستعتمد في مواردها الاساسية على عائدات النفط بنسبة 95' لذا فانه من الصعب ترجيح كفة التصدير عبر الأراضي الكينية. خاصة اذا نظرنا الى عدم قدرة السلطات الكينية على توفير الحماية اللازمة للخط الناقل للنفط من جنوب السودان وحتى ميناء مومبسا الكيني على المحيط الهندي، ولنا في تجربة خطوط انابيب نيجيريا خير مثال، حيث لم تستطع نيجيريا حماية خطوط الانابيب ومحطات ضخ النفط في منطقة دلتا نهر النيجر داخل اراضيها، رغم امكاناتها المالية التي لا تقارن مع كل من كينيا وجنوب السودان. وهذا الوضع يصب في مصلحة الشمال، لأن الدولة المفترضة في الجنوب ستجد نفسها مرغمة على الحفاظ بعلاقاتها مع الشمال في سبيل تسويق نفطها وبذلك سيتحول النفط الجنوبي ورقة ضغط شمالية، عوضاً عن كونه حقا متفقا عليه كما هو الحال اليوم بموجب اتفاق نيفاشا.
وحري هنا ذكر ما رشح في كواليس حوارات اللجنة الاقتصادية المنوط بها البحث في حيثيات الارتباطات الاقتصادية المتداخلة بين الشمال والجنوب حال الانفصال وعلى رأسها البترول في منطقة أبيي، حيث أبلغ الوسطاء النرويجيون وهم أكثر الغربيين وفاءاً للاتفاقية قادة الجنوب (ان الانفصال سيكون وبالاً عليهم أكثر من الشمال وأن ما سيصيبهم من اضرار اقتصادية وأمنية لا يقارن مع اضرار الشمال). ليس بالنفط وحده يعيش الجنوبيون، فهناك ورقة الغذاء والجنوب اليوم يقتات من خيرات الشمال التي تصله عبر بوابات النقل النهري، والواقع الجديد في حال الانفصال يحتم على الدولة الجنوبية دفع رسوم ضريبية للتصدير والجمارك وخلاف ذلك من أعباء مالية في سبيل الحصول على الغذاء من الشمال. بالعودة الى نذر الحرب ومكامن الخطر، فهي تتجسد بصورة واضحة لا تخطئها العين في المراعي والتداخل القبلي في ولايات التماس وقضايا البترول وتصديره ومن ثم المياه وجميعها نقاط يمكن انفجارها في أي وقت، الا أن أكثر الأمور اثارة للصراع تكمن في الوجود الكثيف للجنوبيين بالشمال، حيث تقدر اعدادهم بمليوني جنوبي من أبناء قبائل النوير والشلك والأشولي والزاندى والفرتيت والباريا واللاتوكا والمورلي. وهم في الأصل من الحانقين على سياسات قادة الحركة الشعبية من أبناء قبيلة الدينكا بعد أن بطشوا بهم خلال السنوات الماضية ودفعوهم قسراً للبقاء في ولايات الشمال حيث الأمن والرفاه
. الغالبية من أبناء قبائل الشلك والنوير والقبائل الجنوبية الأخرى تنظر الى السطوة العشائرية لدى قياديي الدنيكا باعتبارها اسوأ وأشد خطراً عليهم من مواطني الشمال، بعد أن رهن قياديو الحركة الشعبية من أبناء الدينكا موارد الجنوب كافة لخدمة مصالح اقتصادية خاصة ذكرت بعض التقارير أن دولة استراليا وحدها تلقت منها في العام 2008 أعلى نسبة تحويلات للافراد من القادة الجنوبيين عبر البنوك الكينية، وحوادث مماثلة شهدتها بعض العواصم الغربية من بينها لندن في حادثة شهيرة بمطار هيثرو لاحدى زوجات قياديي الحركة الشعبية لتحرير السودان. لذا فان الوجود الجنوبي المعارض في الشمال من شأنه أن يمثل صداعاً دائماً للدولة الناشئة في جنوب السودان، ومع أي احتمال للصراع يمكن للشمال أن يستغل هذه القوة البشرية المغبونة لمحاربة الحركة الشعبية وجيشها المكون أصلاً من أبناء الدينكا، وهذا الأمر سيترتب عليه تفكيك الجنوب الى دويلات صغيرة قد يطالب بعضها بالانضمام للشمال. هناك أيضا مهدد آخر وهو الرعاة، فكما هو معلوم فان الحدود بين الجنوب والشمال تمتد لقرابة ألفي كيلومتر ومنطقة الحدود تعد من أكثر مناطق السودان تعددية في القبائل والتقسيمات العرقية. والسكان هناك يمتهنون الرعي وأكثرهم من ابناء القبائل العربية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق يتنقلون من شمال الحدود إلى جنوبها لرعي مواشيهم. ولهذا، يكمن تخوف غالبيتهم من أن تمنعهم حدود الدولة الجديدة من التنقلات السنوية بغرض الرعي وهذا من شأنه إثارة البلبلة بصراع قبلي شمالي جنوبي. عرف عن أبناء القبائل العربية في تلك المنطقة أنهم ذوو بأس شديد وقوة وشكيمة، دفعت الراحل الدكتور جون قرنق الى تحاشي مواجهتم عسكرياً بعد أن شكلوا سداً وحاجزاً طبيعياً لتقدم قواته نحو الشمال طوال سنوات الحرب، وذلك ليقينه بأن الحرب مع أبناء القبائل العربية أشد فتكاً من محاربة الجيش السوداني. لست بصدد العودة للأفكار التي استدعتها تصريحات هيلاري بالقدر الذي أود من خلاله بث الطمأنينة في نفوس المتخوفين من السودانيين الحادبين على مصالح بلادهم في الشمال والجنوب من احتمالات الانفصال والسيطرة الخارجية على الجنوب واستنزاف قدرات الشمال.
أما الحديث الذي جاء مؤخراً على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما'في مستهل القمة التي'عقدت في مقر الامم المتحدة بنيويورك'حول جنوب السودان وقبل ذلك'في مقابلة مع إذاعة 'إكس إم' الأميركية عن تشمير ساعد الجد الامريكي لآجل فعل كل شيء حتى يقوم الاستفتاء في السودان دون معوقات، فهو استهلاك سياسي أمريكي والولايات المتحدة ليست لها مصداقية كافية فيما تقوله بالشواهد التي طالعها العالم خلال السنوات الماضية في كل من العراق وافغانستان. 'إن كل الذي يجري في أروقة صناعة القرار الأمريكي تحركه لوبيات اقتصادية تهدف للاستئثار بخيرات الجنوب البترولية، ولكن أخر من سيجني ثمار ذلك هو المواطن الجنوبي الذي ستيدر له الولايات المتحدة ظهرها مع اطلاق أول طلقة في الصراع المحتمل بين أبناء القبائل الجنوبية كما أدارت ظهرها للعراقيين والافغان والصوماليين من قبل. الغريب أن الجنوبيين وحتى بلوغهم هذه المرحلة الحاسمة يفتقدون الحكمة، علماً بأن الأحلام التي يغازلهم بها الغرب ستذهب أدراج الرياح مع إعلان الانفصال، وان كان من صوت جنوبي واحد عاقل فالوحدة هي الخيار الأمثل للجنوبيين أولاً ومن بعدهم الشماليين. لأن الجنوبيين اليوم يحكمون كل الجنوب ويتمتعون بامتياز المشاركة في حكم الشمال، وعلى ذلك فليكن الحكم؟. لذا فالتكهن بالانفصال هو في الأرجح ورقة مناورة سياسية وإبتزاز سرعان ما ستتبدد حال النظر للأمور بعين العقل من أبناء الجنوب الوطنيين، ولكن في المحصلة النهائية فإن العلاقة بين الشمال والجنوب اليوم هي أشبه بعلاقة زوجية قل دفئها.. فاما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، علماً بأن حكومة الانقاذ منحت الجنوبيين حق تقرير مصيرهم بعد ان قاتلتهم أشرس قتال، وسنت بعد ذلك قاعدة جديدة لم تشهدها أفريقيا من قبل، وذلك بالسماح لهم بتقرير مصيرهم وحدة طوعية أو انفصالاً سلمياً. أذن فليختار الجنوبيين كيفما شاؤوا وبكل حرية،'ولكن يجب أن يعلموا'أنهم سيفقدون حق الإقامة والعمل وامتيازات المواطنة في شمال السودان إذا ما اختاروا الانفصال في الاستفتاء.
Post: #194 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-01-2010, 08:52 PM Parent: #193
نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان: وجود الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال ثروة عظيمة لا تقدر بثمن
الخميس, 30 أيلول/سبتمبر 2010 05:18
عرمان: حديث احمد ابراهيم الطاهر وكمال عبيد يتعارض مع الدستور والمواطنة والاسلام وهما اصوات لرواندا جديدة
سودانايل: لندن – خاص
شنت الحركة الشعبية لتحرير السودان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وحذرت من مغبة اثارة النعرات القبلية والكراهية بين الشماليين والجنوبيين في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال في الاستفتاء القادم ، واعتبرت حديث رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ووزير الاعلام كمال عبيد يتعارض مع الدستور والمواطنة والاسلام وينم عن تعصب نتن ، ووجهت نداءاً الى الديمقراطيين الوطنيين لتشكيل جبهة عريضة لترسيخ وتمكين العلاقة بين الشعبين .
وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية مسؤول قطاعها في الشمال وعضو مكتبها السياسي ياسر سعيد عرمان ان قضايا الوحدة والانفصال لا تحتاج الى التلاعب والشحن ، مشيراً الى ان الاستفتاء يدور في منطقة استراتيجية للسودان للسلام الدائم ، وقال ان القضية تحتاج الى التفاهم والتراضي ، واضاف ( حديث الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر – رئيس البرلمان – بان الجنوبيين مواطنيين درجة ثانية والحديث المسف للدكتور كمال عبيد فوق انه يتعارض مع الدستور الذي يتيح ويبيح ازداوجية الجنسية وفوق انه يتعارض مع روح المواطنة الحقة فانه يتعارض ايضاً مع دعوة المؤتمر الوطني في رفعه المصاحف على اسنة الرماح باسم الوحدة فانه يمس منطقة شديدة الحساسية في حاضر ومستقبل السودان وهي التعايش واحترام التنوع والتعدد ) ، معتبراً ان وجود الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال ثروة عظيمة لا تقدر بثمن ، وتابع ( بل هي الثروة التي صنعها شعب السودان الذي يرجع تاريخ الارتباط بين الجنوبيين والشماليين الى آلاف السنين من حضارة وادي النيل القديمة ) ، وقال ان المؤتمر الوطني بدعوته يتقاصر ظله في ميادين الوطنية ، واضاف ( بل قبل ذلك في ميدان الاسلام نفسه الذي هو دعوة عالمية لتعارف الشعوب والقبائل والذي اتى بصهيب الرومي وسليمان الفارسي وبلال الافريقي ) ، مشيراً الى ان قادة المؤتمر الوطني اخترقوا الدستور السوداني الذي اتاح ازداوجية الجنسية واعطى السودانيون في اوربا وامريكا واستراليا حمل الجواز السوداني ، وقال (كيف ياتي ويتجرأ لتجريد الشماليين في الجنوب او الجنوبيين في الشمال لمنعهم من هذا الحق ؟ ) ، واضاف ( هم تلاميذ لا تحت راية الاسلام ولا تحت راية الوطنية بل التعصب النتن ) ، وقال ان افضل ما يمكن ان تنتجه هذه الاصوات هي رواندا جديدة – في اشارة للابادة الجماعية التي ارتكبت في دولة رواندا عام 1988 بين قبيلتي التوتسي والهوتو – لكنه عليهم ان يعلموا ان السودان ليس رواندا ولن يختار طريق رواندا بل سيختار طريق الاخوة الشريفة الذي ترجع اصوله الى الالاف السنين
وحذر عرمان الذين يتحدثون عن الكراهية واثارتها ، وقال ان ذلك بمثابة الوقوف ضد الشعب السوداني ، واضاف ان الاحصائيات تشير الى ان تسعة مليون من المنتمين للقبائل التي تقطن في شمال السودان تعيش في حزام التمازج المحازي للجنوب وان اربعة ملايين من المواطنيين الجنوبيين يسكنون الحزام نفسه ، وقال ( اي هناك ثلاثة عشر مليون في حزام التمازج وهؤلاء يساون ثلث سكان السودان فالى اين يدفع بهم احمد ابراهيم الطاهر وكمال عبيد واي جنسية سيعطونها لهذه القبائل وهي قبائل الرعاة وليس الدعاة ) ، واضاف ان العلاقة بين الجنوبيين والشماليين اقدم من الدولة السودانية ومؤسساتها ، مشيرا الى ان الشعب السوداني استطاع المحافظة على العلاقات الاجتماعية ونسيجها ، مطالبا بضرورة ان يرحب بالشماليين في الجنوب وكذلك الجنوبيين في الشمال حتى في حالة الانفصال ، وقال ان القوميين الشماليين ضيقي الافق وصداهم القوميين الجنوبيين الذين يتجاهل بعضهم التاريخ الطويل للعلاقات بين البشر شمالا وجنوباً يلحقون ضرراً واذىً كبيرين وشروخ في الوجدان السوداني ) ، وتابع ( حتى التلاعب بهذه القضايا غير مفيد حتى على سبيل النكتة ) ، وقال ( سيذهب هذا الزبد جفاءاً ويبقى ما ينفع شعبنا ) ، داعياً القوى الديموقراطية والوطنية بالوقوف في جبهة صلبة ضد الافكار القومية الضعيفة والشوفينينة وان تدافع عن التعايش بين السودانيين الجنوبيين والشماليين ، وقال ( توحد السودان ام اختار شعب الجنوب الانفصال وعلينا ان نلتزم بالاستفتاء غض النظر عن النتائج وان نبتعد عن نقض العهود والمواثيق ) ، وقال ( مهما كانت نتيجة الاستفتاء وحدة ام انفصال فان السودان في مستقبله القريب او البعيد سيتجه نحو التكامل والوحدة وليس السودان فحسب بل كامل افريقيا وافريقيا والعالم العربي ) ، وتابع ( السودان مشروع كبير لا تستطيع ان تعبر عنه اصوات احمد ابراهيم الطاهر وكمال عبيد ) ، واضاف (هذه الاصوات ان اردنا قراءة مستقبلهما فالنذهب الى اوربا في عام 1945 عند نهاية الحرب العالمية والى اوربا اليوم فهذه الاصوات معزولة في تاريخ الانسانية الذي يتجه نحو التكامل والاعتبارات الانسانية الكبيرة والعالم قد اصبح قرية اليوم )
----------------- الوطني يضع خمسة شروط لقيام الاستفتاء الكاتب/ الخرطوم : إيمان الحسين Tuesday, 28 September 2010 وضع المؤتمر الوطني خمسة شروط لقيام استفتاء جنوب السودان من بينها انسحاب الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى المناطق المتفق عليها حسب اتفاقية السلام الشامل. وحدد أمين التعبئة السياسية بالحزب وزير الشباب والرياضة، حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحفي عقده أمس تلك الشروط في "السماح لأعضاء المؤتمر الوطني والأحزاب الجنوبية الأخرى بالعمل السياسي في الجنوب وبسط الحريات والتزام المجتمع الدولي بالحياد ودفع مستحقات اتفاقية السلام والتي حدد لها 4 مليارات دولار ونصف"
وهدد سوار بأنه في حال عدم تطبيق الشروط الخمسة فإن حزبه لديه خيارات أخرى لم يفصح عنها، واعتبر تلك الشروط جزءاً من اتفاقية السلام الشامل، وقال إن الحركة الشعبية إذا لم تنفذ تلك الشروط ستكون قد خرقت اتفاقية السلام.
وكشف سوار عن إعداد الوطني لخطة عمل بالجنوب للتبشير بالوحدة تشمل 7 مناشط من حيث النوع والعدد "حوارات ولقاءات ومناظرات ومسيرات وحشود"، لافتاً إلى تحديد قائمة من 65 عضواً من المؤتمر الوطني و240 من الناشطين و400 من المتحدثين والمؤثرين والإعلاميين للمشاركة في الحملة من أجل الوحدة التي تحمل (شعار الوحدة خيارنا واختيارنا).
الاخبار -----------------
المؤتمر الصحفي لحزب الامة القومي بالمركز العام
الحزب يدعو الى قمة سودانية استثنائية للحكومة والمعارضة وصولا للتراضي
الخرطوم : مضوي الخليفة : تصوير : مصطفى حسين
دعا حزب الامة القومي الى قمة سياسية سودانية استثنائية من الحكومة والمعارضة للخروج بالتزام وطني ذي قرارات بالتراضي حول الاستفتاء ونتائجه وازمة دارفور والحريات في الشمال والجنوب والتعامل مع الاسرة الدولية وحذر اللواء (م) فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في مؤتمر صحفي بدار الحزب امس من نذر مآلات نتيجة الاستفتاء واحتمالات الحرب مبينا ان الاوضاع الان تشير الي الانفجار مطالبا الاحزاب السياسية بتحديد موقفها من الواقع الان وقال قد آن الاوان للانتقال من مرحلة الكلام الي مرحلة العمل لتلافي الاوضاع الموشكة على الانفجار مبينا ان وحدة بلا استقرار لا معنى لها كيفما تحققت وان الاستفتاء بلا امن يضر بجميع الاطراف واكد تحمل الحزب لمسؤولياته التاريخية تجاه ما يجري مشيرا الي ان الثنائية بين الشريكين اضرت بالسودان واوصلته الي هذا الحد وقال ان الايام القادمة ستكشف عمن الذي يقف مع مصلحة الوطن من مصلحته الشخصية وان الدعوة التي اطلقها الحزب الان هي المخرج للوطن وانهم لن يستجيبوا لدعوات المراكبية التي لا تحل مشاكل السودان مشيرا الي دعوة المؤتمر الوطني في هذا الخصوص
من جانبه حمل الفريق صديق اسماعيل الامين العام للحزب الشريكين مسؤولية فشل الوحدة وقال ان المؤتمر الوطني حزب صغير السن وحديث التجربة مما لا يؤهله لحل مشاكل السودان بل وعمل على اضعاف الاحزاب ذات الثقل التاريخي والجماهيري مما اقعدها من القيام بدورها تجاه مشكلة السودان مضيفا ان المؤتمر الوطني اذا كان جادا في دعوته فليقدم طرحا مخرجا آمنا للمشكلة على حد تعبيره وشن اسماعيل هجوما عنيفا على وزير الخارحية عقب تصريحات الاخير تجاه بعض القادة السودانيين ووصف طباعه بالطالبانية وقال انه غير مؤهل لتولي رئاسة الدبلوماسية واشار الى تصريحات كرتي تجاه مصر بعد توليه حقيبة الوزارة بعد انتخابات ابريل وحديثه عن التجمع الدولي الاخير اثناء انعقاد قمة الامم المتحدة الاخيرة من جهتها قالت الاستاذة سارة نقد الله رئيس المكتب السياسي بحزب الامة ان الحزب سيعمل على مناقشة انجاز عشرين نقطة حددها للخروج من الازمة ولجنة اخرى اسماها لجنة التعبئة للتصدي لاثار الاستفتاء اضافة الي تفعيل لجنة الحكماء التي طرحها في وقت لاحق لمناقشة الازمة وفيما يلي تورد (اخبار اليوم ) مبادرة الحزب للقمة السياسية الاستثنائية : السادة رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني عمر حسن احمد البشير والنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت ونائب رئيس الجمهورية وامين عام الحركة الاسلامية علي عثمان محمد طه الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وبعد السلام ونظام حكم البلاد قضايا قومية جرى تناولها بصورة ثنائية ورغم تحفظاتنا على العيوب الاجرائية والموضوعية باتفاقية السلام رحبنا بها لانها اوقفت الحرب ووضعت خريطة طريق للسلام والتحول الديمقراطي وبعد خمسة اعوام من الفترة الانتقالية التي اوجبتها اتفاقية السلام ونحن على اعتاب احد اهم استحقاقات اتفاقية السلام اي استفتاء تقرير المصير للجنوب نشهد الحزبين الشريكين في الاتفاقية يحاولان حسم الخلافات بينهما وقضايا السلام والحكم الواجب حسمها قبل وبعد الاستفتاء في اطار ثنائي دون جدوى حقيقية مهما تعددت المحاولات والان تجري محاولة اخرى لايجاد حلول برافع الامم المتحدة والولايات المتحدة ونلاحظ ان خطاب الحزبين للامم المتحدة وللولايات المتحدة لا يقدم تصورا للحلول بل يستنجد كل منهما بالطرف الدولي لدعم موقفه الحزبي لا يرجى لمثل هذين الخطابين ان يمكنا الطرف الدولي او الامريكي من وساطة مثمرة لذلك يتوقع ان تكون الحالة بعد الرحلة للولايات المتحدة كما كانت عليه قبلها قراءتنا الموضوعية للموقف الان هي : ان ادارة الاستفتاء متفق عليها شكلا ومختلف عليها موضوعا وان المناخ الصحي المطلوب لنجاح تلك الادارة غائب ما يرجح ان تختلف الاطراف على نتيجة الاستفتاء (ب) هنالك عدد كبير من المسائل المختلف عليها والمطلوب حسمها قبل وبعد الاستفتاء لا يرجي توافق حاسم بشأنها (ج) هنالك قضايا قوية يؤثر امرها على الاستفتاء ايجابا او سلبا مثل قضية دارفور وقضية الحريات الشقة بين الشريكين صارت كبيرة جدا بحيث لا يرجي ردمها باتفاق ثنائي وحتى اذا امكن فهناك قضايا مختلف عليها وتهم طرفا ثالثا لا يمثله الحزبان وعلى اية حال فان القضايا المطروحة قضايا قومية لا يجوز حصرها في الاطار الثنائي لا سيما وهي تتعلق ببناء السلام والحيلولة دون استئناف القتال ان لحزبنا رؤية واضحة حول ما ينبغي اقراره وعمله لاجراء استفتاء حر ونزيه لا يختلف على نتيجته ورؤية حول معالجة المسائل الخلافية بحيث لا تلقي بظلالها السالبة على الاستفتاء ورؤيته حول الاصلاحات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة ومشروع لجعل الانفصال واصلا لا قاطعا ورؤية لمطالب الحريات وازمة دارفور كما ان لاخرين اجتهادات جديرة بالاهتمام اذا تركت الامور لتجري حسب المعطيات الحالية فالمتوقع هو : ان يجري استفتاء في مناخ خال من الشروط التي وصفها القانون لضمان حرية ونزاهة الاستفتاء ان تلقي المسائل الخلافية بظلالها على الاستفتاء فتفسد جدواه (ج) ان يساهم الاختلاف حول نتيجة الاستفتاء ضمن عوامل اخرى في العودة الي مربع المواجهات القتالية يري حزب الامة ضرورة الاتفاق على ما يكفل حرية ونزاهة الاستفتاء ويرجح خيار الوحدة ويرشد خيار الانفصال ويناشدكم الموافقة على الدعوة لملتقى قمة سياسية استثنائية فورية اجندتها كيفية اجراء استفتاء حر ونزيه لا يختلف على نتائجه الاصلاحات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة مشروع علاقة خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال مشروع لحل مشكلة دارفور المطلوب لكفالة الحريات في الشمال والجنوب التعامل مع الاسرة الدولية والمطالب الدولية يدعى لهذه القمة السياسية عشرة اشخاص لدراسة بنود الاجندة الست بصراحة والتزام وطني على ان تكون القرارات بالتراضي لا التصويت هم : اثنان من المؤتمر الوطني هما السيدان عمر حسن احمد البشير وعلي عثمان محمد طه اثنان من الحركة الشعبية هما السيدان سلفاكير ورياك مشار ممثل لحزب الامة هو رئيسه ممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي هو رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني ممثل لحزب المؤتمر الشعبي هو امينه العام السيد حسن الترابي ممثل للحزب الشيوعي هو سكرتيره السيد محمد ابراهيم نقد ممثل لجبهة الشرق ممثل لحركة تحرير السودان هو رئيسها السيد مني اركو مناوي يوجه الدعوة لهذه القمة السياسية السيد ثابو امبيكي رئيس مبادرة حكماء افريقيا ويرأسها توجه الدعوة لهذا الاجتماع اثناء شهر اكتوبر القادم على ان يفرغ من مهمته في ثلاثة اسابيع من التداول المكثف صورة لكل من : السيد امين عام الامم المتحدة الاتحاد الافريقي الجامعة العربية الاعضاء الدائمين لمجلس الامن الايقاد الاحزاب السياسية السودانية السيد ثابو امبيكي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ توصيات الاتحاد الافريقي (AUHIP) اضافة النرويج ( العضو الثالث في الترويكا مع امريكا وبريطانيا الاتحاد الاوروبي الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني (الرئيس) اللجنة التحضيرية للمؤتمر السوداني الشامل (السكرتاية ) مفوضية التقويم والمتابعة (AEC) مفوضية الاتحاد الاوروبي (EU) ضامني اتفاقية السلام بعثة الامم المتحدة في السودان (
اخبار اليوم
Post: #195 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-02-2010, 12:15 PM Parent: #194
قال إنه لن يرحم أو يتساهل مع من يعتدي على شمالي
سلفاكير: لا عودة للحـرب إلا دفاعاً عن النفس
الخرطوم: جعفر السبكي:
أعلن النائب الاول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، انه سيصوت للانفصال في الاستفتاء المقبل «لان خيار الوحدة لم يكن جاذباً» ،وجدد علي ضرورة اجراء الاستفتاء في مواعيده، مطالبا الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالاشراف عليه ومراقبته،وهدد في الوقت نفسه بمعاقبة «كل من يتعرض بالاعتداء على الشماليين حال الانفصال»،وجدد التأكيد على عدم العودة الى الحرب «الا دفاعاً عن النفس». وتظاهر آلاف الاشخاص أمس في شوارع جوبا ، للاعراب عن دعمهم للاستفتاء المتوقع بعد 100 يوم،وقطع المتظاهرون الذين كانوا يرقصون ويلوحون بأعلام جنوب السودان ويلبسون قمصان عكتب عليها(الاستفتاء فرصتك الذهبية للاستقلال)، السير في ضواحي مطار جوبا واصطف الالاف لاستقبال سلفا كير وذبح ثور أبيض علي مدرج المطار.
واطلق كير حمامتين بيضاويتين ترمزان الى السلام، وتوجه سلفا كير الى مقبرة الراحل جون قرنق، فعبر شوارع جوبا خلف شاحنة مكشوفة محييا الجماهير الغفيرة على جانبي الشوارع. وحذر سلفاكير، في خطاب امام حشد امس بجوبا جاء لاستقباله لدى عودته من نيويورك ، من الاعتداء على الشماليين في الجنوب في حال لانفصال، ولوح بمعاقبة كل من يتورط في ذلك، ودعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى العمل سوياً لحماية الجنوبيين في الشمال . وشن سلفا هجوما علي تصريحات وزير الاعلام كمال عبيد بشأن المواطنة، ،وقال انه على الذين يروجون لمثل هذه التصريحات ان يكفوا ،«لانه حديث مؤسف،و حتى في فترة الحرب بيننا لم يقتل أي أسير القى بسلاحه، واذا كان جريحاً نعالجه» . واعلن ان حكومته ستقوم بحماية الشماليين وممتلكاتهم ، وحذر من « ان من يعتدي على الشماليين في الجنوب سيعرض نفسه للعقوبات لانها جريمة،و لن نرحم ونتساهل فيها، وعلى الامم المتحدة الموجودة بيننا ان تكون شاهدة على ما نقول وستقوم بواجبها، و يجب عليكم الا تتعاملوا بردود الافعال، لان الشماليين في الجنوب هم جزء منكم» . واكد بعدم العودة الى الحرب مرة اخرى الا في حالة الدفاع عن النفس، اذا اتخذ الطرف الاخر خيار الحرب، وقال « لا نريد الحرب ان تعود، واذا انفصل الجنوب لابد من ان تكون العلاقة جيدة بين الدولتين الجارتين » .
واضاف بقوله « عندما احذر من عدم العودة الى الحرب لا يعني انني خائف من خوضها، لكن لانني جربتها واعرف المآسي التي تحدث فيها، ولكن من يسعون الى ان نعود الى الحرب ويضغطوننا بوضعنا في ركن ضيق ماذا سنفعل غير ان ندافع عن انفسنا ». واكد سلفا على الحرية الكاملة لدعاة الوحدة والانفصال لطرح خياراتهم للناخبين دون حجر او اعتداء من اي طرف ،وقال انه لم ير في السنوات الخمس الماضية من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ما يدعوه الى التصويت الى الوحدة ، وقال « انا لدي تقييمي الشخصي في قضيتي الوحدة والانفصال، وانا شخصياً سأصوت للانفصال ، ولكن هذا سيحدث في حينه عند الاستفتاء ».
ورأى سلفاكير ان القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين حول قضايا ما بعد الاستفتاء يمكن حلها في الاشهر المتبقية ،وقال ان الاجتماعات التي شهدتها نيويورك بين طرفي الاتفاقية ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وبمشاركة الاطراف الدولية، اكدت على اجراء الاستفتاء في موعده، وان تحل القضايا العالقة في المواطنة ، وتقاسم النفط ، والاستفتاء في ابيي . وقال رئيس حكومة الجنوب، ان الجنوب لم يحصل على العائدات الحقيقية من البترول التي نصت عليها اتفاقية تقاسم الثروة، موضحاً ان« الاتفاقية نصت على نسبة 50% للجنوب من عائدات النفط، لكن ما وصلنا 26% فقط ،ومنظمة قلوبال وتنس، تشهد بذلك ونحن لانشارك في العائدات من غير النفط في الجنوب، كما اننا لا نشارك في عائدات ثروة الشمال نفطية او غيرها »، وطالب بالتوزيع العادل لقسمة الثروة ، وقال « في الشمال يتحدثون عن ان الجنوب ملئ بالخمور التي هي حرام بالنسبة لهم ومع ذلك يريدون عائداتها من الجمارك والضرائب» .
وتعهد سلفاكير باجراء استفتاء سلمي في الجنوب وابيي دون عوائق ، مطالبا المؤتمر الوطني بسلك الطريق الصحيح،والتزم بالحفاظ على حقوق القبائل الرعوية الشمالية في مناطق التمازج في الرعي في الجنوب ،وطالب بعدم الالتفات الى التصريحات «المنفلتة في صحف واذاعة الخرطوم لانه اذا انفصل الجنوب لن نرحل به الى المحيط الهندي او الاطلسي سنبقى في مكاننا هذا». وكشف النائب الاول، ان اجراء الاستفتاء في ابيي سيتم حسمه في محادثات بين الشريكين بحضور المبعوث الامريكي الى السودان اسكوت غرايشن في اديس ابابا ،ورأى ان «اتفاقية السلام في ابيي واضحة وقرار التحكيم الدولي في رسم حدود المنطقة أوضح، ونحن لا نريد ان تصبح المنطقة سبباً للانفجار والعودة الى الحرب، ونريدها منطقة سلام وسنتوصل الى اتفاق في اجتماع اديس ابابا مع المؤتمر الوطني، ولانريد أي تعقيدات ومشاكل بالعودة الى الخلف »، وقال « ابلغنا المجتمع الدولي، وهم شهود على اتفاقية السلام، باننا لا ندعو الى عودة الحرب، بل ان نستمر في الحوار ليستقر السودان كله ».
وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده ووجوده في الفترة القادمة لتنفيذ ما تبقى من بنود تنفيذ اتفاقية السلام، واضاف « هذه الاتفاقية تختلف عن اتفاقيات السلام السابقة وضماناتها معروفة اولها اجراء الاستفتاء في موعده » ، مؤكداً ان الجيش الشعبي لن يتدخل في عملية الاستفتاء ، غير انه قال ان حكومته ترفض تدخل الشرطة وجهاز الأمن من الشمال في حماية الاستفتاء ، واضاف « لا نريد أية قوة من الخارج، لان الشرطة اصبحت ولائية ولن تحدث سرقة لاصوات الناخبين » ، داعياً الجنوبيين للحفاظ على السلام خلال عملية التعبئة الدعائية للمواطنين لاجراء الاستفتاء ، وقال « لابد ان نعمل بشكل جيد حتى يتم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء من الطرف الاخر ومن المجتمع الدولي».
2/10/2010
Post: #196 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-02-2010, 12:58 PM Parent: #195
هل هو أذعان لأجندة الإسلامويين؟ أم للمزايدة مع المزايدين؟(1/2) Updated On Sep 29th, 2010
الحركة الشعبية لا تزال ترهن مستقبل الوطن فى يد المؤتمر الوطنى و حده دون غيره من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة.
دعونا نقرر بادئ ذى بدء، أنه قد آن الأوان بالفعل، ليعلم السودانيون، فى الشمال والجنوب، أنه لا سبيل إلى إستعادة الديمقراطية و الحريات و سيادة حكم القانون، بذات جهاز الدولة الشمولى، وتشريعاته النافية للحريات، والمضادة للشعب. فلتحقيق الدولة الديمقراطية العلمانية التعددية الموحدة فى السودان، ( كما نراها وتراها الحركة الشعبية كما فى المقتطف أدناه)، هناك طريق واحد لا ثانى له، يبدأ من كل بد، بتفكيك أوصال شمولية حكم المؤتمر الوطنى. فصحائف التاريخ فى صحيحه تقول: أن الحقوق تسترد بالمنازعة والمناجزة، والجسارة والإستقامة فى مناهضة الشمولية لا بالمراهنة عليها، أو التعويل على صدق نواياها فى الوحدة والسلام المستديمين. و تكفى الحركة نظرة واحدة، إلى التاريخ القريب، لترى ما فعله نظام مايو الدكتاتورى حين راهنت عليه يوماً، القوى السياسية فى الجنوب، رغم تحذيرات رصيفاتها لها فى الشمال، من خطر الدكتاتورية على الوطن بأكمله، و نداءاتها المتكررة لها بضرورة توحد السودانيين شمالاً وجنوباً، ضد شمولية مايو ودكتاتوريتها. و العمل معاً لإستعادة الحريات الديمقراطية والحقوقى الأساسية. فالحريات والديمقراطية هى التى تفتح الباب واسعاً، أمام المستضعفين والمهمشين كافة، للنضال من أجل إكتساب حقوقهم وإنتزاعها، و حمايتها وتأمينها ضد أى إعتداء أو تغول.
بعد هذه المقدمة الضرورية، نقول أنه سرّ بال الوحدويين فى الشمال والجنوب، على السواء، و أثلج قلوبهم بالطبع، ما أسفرعنه ملخص إجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية، الملتئم بجوبا، فى أو حوالى أغسطس المنصرم، حول خيارى الوحد والإنفصال، لما حمله من دلالات خفوت نسبي لأصوات المنادين بالإنفصال، فى الجنوب عامة وبين قيادات الحركة الشعبية خاصة، فيما يمكن إعتباره، مراجعة النفس، والتراجع عن الخط الدعائى الداعى المتصاعد للإنفصال، للعودة لجوهر شعار السودان الجديد، التعددى العلمانى الديمقراطى، فيما تناقلته الصحف من مقررات، المكتب السياسي للحركة، فى إجتماعه المار ذكره. وقد جاء فى حصاده ما يلى: (أكدت الحركة الشعبية، أن خيارها المفضل هو، قيام سودان ديمقراطى علمانى موحد طوعاً، لا يضعف أمام سياسات المؤتمر الوطنى، الرامية للتمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين.) (الميدان 18/8/2010م).
كما جاء فيه أيضاً، (أن الحركة الشعبية، حملت المشروع الإسلامي، للمؤتمر الوطنى، مسئولية صعوبة تحقيق الوحدة، وشددت بأنه حتى لو اختار شعب الجنوب الوحدة، فإن ذلك لن يكون على أساس المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام الرئيس البشير.) (سودانايل/ الأخبار 22/8/2010م).
بيد أننا نلحظ أن هذه المقررات، وبقدرما تحمل، من مؤشرات إيجابية، فهى أيضاً تنطوى على إيحاءات سالبة مفادها أن الحركة الشعبية، وبعد كل تجارب الفترة الإنتقالية السالبة، و حصادها الهشيم و قبضها الريح، فيما يتعلق بالوفاء بكامل إستحقاقات، إتفاقية نيفاشا ودستورها الإنتقالى، من تفكيك الدولة الثيوقراطية الشمولية، واستعادة دولة الديمقراطية القائمة على المساواة والعدل بين مواطنيها، وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الثقافة … إلخ، أى الدولة الديمقراطية العلمانية، الضامنة للحقوق والحريات الأساسية، المحروسة بقضاء مستقل، والمحمية بسيادة حكم القانون وخضوع الجميع للقانون دون فرز أو تفضيل، نقول ونحن فى غاية التعجب ومنتهاه، أن الحركة لا تزال، بعد كل هذه التجارب، ترهن مستقبل الوطن وأشواق شعبه وتطلعاته، فى الحاضر والمستقبل، فى يد المؤتمر الوطنى و حده، دون غيره، من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة السودان.
ما يفترضه المطلع على أدب الحركة و مانيفستو تأسيسها، هو أن طرح شعار السودان الجديد، وجوهره السودان الديمقراطى العلمانى الموحّد، كان بناءً على قراءة متأنية وفحص متمكث لتاريخ و واقع السودان السياسي، و ما يواجهه هذا الواقع من قضايا و إشكالات و تعقيدات، وما يدور فيه من صراع بين مختلف القوى السياسية والإجتماعية، المشكِّلة لبانوراما المشهد السياسي السودانى، بما فى ذلك بالطبع إن لم يكن فى مقدمتهم، قوى الإسلام السياسى، بحكم إنفرادها بالسلطة حالياً، ومنذ الثلاثين من يونيو 1989م. وما لا شك فيه أن طرح الحركة لهذا الشعار وخوض الحرب الأهلية تحت ألويته، وتقديم التضحيات الجسام فى الأنفس والموارد والمقدرات، كان بغرض نفى السودان القديم ورؤاه وأطروحاته، شاملة بالطبع رؤى وأطروحات الإسلامويين، الآحادية والإقصائية والنافية للآخر و فكره، بل كان لأجل تأسيس السودان على أسس جديدة، قوامها الإقرار بواقع التعدد والتنوع الإثنى والدينى والثقافى .. إلخ، ومن ثم إنهاء إحتكار المركز الإسلاموعربى ونخبه السلطة والثروة فيه، وإقرار حق بنيه فى الأطراف المهمشة، فى نصيبهم من قسمة السلطة و توزيع العادل للثروة، دون محاباة أو تفضيل مواطن على آخر، تحت أى إدعاء، و على قدم المساواة دونما أدنى تمييز بين مواطن وآخر لأى سبب أو مبرر كان.
وفى تقديرى أن من يطرح، مثل هذا الشعار الكبير والنبيل معاً، ويحارب تحت لوائه، سنين عددا، حرباً ضروساً وطويلة الأمد، وباهظة التكاليف، ويبذل ما بذلته الحركة الشعبية، من تضحيات، يدرك جيّداً أن بذله و نضاله لتحقيق مضمون شعاره، هو فى واقع أمره بذل ونضال فى مواجهة من تتعارض أفكاره و رؤاهـ و أطروحاته، مع ذاك المضمون من قوى السودان القديم، ومنهم بالطبع حكام اليوم فى المؤتمر الوطنى. و لا نعتقد أن ما يطرحه المؤتمر الوطنى على المستويين النظرى والعملى جديد على الحركة الشعبية!! كما لا نعتقد أيضاً، أنه غائب عن وعى الحركة، أن مجرد طرح شعار السودان الجديد، لا يعنى أن تحمل قوى السودان القديم، وفى مقدمتها المؤتمر الوطنى عصا رؤاه الفكرية وأطروحاته السياسية وكافة تطلعاته و طموحاته ويرحل!! هذا أمر غير وارد ولا يجوز تصوره، حتى لو لم يكن المؤتمر الوطنى فى السلطة، أو إن شئت الدقة، قل ينفرد بها.
و إذا كانت كل الدلائل والمعطيات، تشير إلى أنه لا جديد مطلقاً، فيما يطرحه المؤتمر الوطنى، وينفذه على أرض الواقع، (من التمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين) بحسب عبارة المكتب السياسي للحركة، ونضيف من عندنا ” أنه لا يضمن حقوق المواطنة لغير الإسلامويين”، أى أنه لا يضمنها للمسلمين، غير المنتسبين لحزب لمؤتمر الوطنى. فهل يبرر ما يراه المؤتمر الوطنى من رؤى وأطروحات، أو حتى ما ينفذه على أرض الواقع أن يكون خيار الحركة الشعبية هو الإنفصال؟ الإجابة على هذا السؤال بغير النفى القاطع، يعنى – من حيث قواعد المنطق- أن الحركة كانت تتوقع أن يرى المؤتمر الوطنى، غير ما يرى، ويطرح غير ما يطرح، وينفذ شيئاً غير (التمكين لنظام دينى غير ديمقراطى … إلخ) ما جاء فى العبارة. و نعتقد أن الحركة بكل تاريخها وتجاربها وخبراتها النضالية وتضحياتها، أكبر مقاماً و أكثر نضجاً و أعمق وعياً، من أن تستوراط نفسها، فى مثل هذا التوقع الواهم والساذج. فللسودان القديم سدنته وحراسه، كما للسودان الجديد أنصاره و جنوده، و لكل من أنصار الخيارين حظه ونصيبه من الفوز والفلاح بقدر بذله وعطائه فى الصراع بينهما. فهل تملك الحركة إلا أن يستمر نضالها، مع كل القوى السياسية والإجتماعية الأخرى، التى من أجل سودان موحّد ديمقراطى علمانى تعددى، (حدادى مدادى)، يسع كل أبنائه بمختلف أعراقهم وأديانهم وأجناسهم، وتنوع لغاتهم وثقافتهم……إلخ ويفيض.
Post: #197 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-02-2010, 01:02 PM Parent: #196
انفصال حكومتين أم أنفصال شعبين؟ Wednesday, September 29th, 2010 الأنذار المبكر
د. ماجد عمر
زادت وتيرة التصريحات الإنفصالية فى الأيام الأخيرة بمثل زيادة ألأعمال الإنفصالية (الإنقاذية) رغم أن رصيدها كان يكفى و(يفضل!)التصريحات من قادة وكتاب فى الصحف من الجنوبيين ، اما الأعمال فهى معروفه وكتب عنها الكثير . فى عمود سابق ذكرت مثالا للكتابات الإنفصالية ، وهى مازالت فى إزدياد . هذه المره سأذكر مقالا وحدويا (إبرة فى كوم قش!) كتبه جون أ. أكى فى جريدة ( سيتيزن ) فى 16/9/2010 عنوانه :نتبنى الكونفدرالية أو لا نتبناها هذه مسألة استراتيجيه :_ يستهل المقال بقوله بضرورة التفرقة بين : التكتيك والإستراتيجية والهدف ، وأنه أذا أعتقدنا أن الإستراتيجية هى الهدف نرتكب خطاً فادحاً .علية يعتمد النجاح على تحديد الهدف . ,هذا يفسر لنا -لحد ما- رد الفعل السلبى فى أوساط جنوبية عديدة تجاه أقتراح قدمه عدد من السياسيين وبعدهم الأتحاد ألأفريقى يدعو للكونفدرالية , في أوضاع ما بعد الإستفتاء.
أذ تعتقد هذه الأوساط أن الكونفدرالية هى فى النهاية وحدة ، وبهذا تجعلنا نعتقد أن الانفصال هو الحرية. هذا خلط بين الأستراتيجية والهدف. والذين يعرفون تاريخ الصراع فى جنوب السودان يذكرون الصدام الذى دار فى 1983 فى بلفام -أثيوبيا – بين قوى الوحدة والانفصال فى الحركة الشعبية و أنيانيا2 كما حدثونا عنه. هذه الأحداث الدموية تظهر بشكل واضح أن ذلك صراع قيادة وليس حول الأهداف والإستراتيجيات . فما هو الهدف لصراع جنوب السودان؟ الهدف _كان وما زال_ : أن يعيش الجنوبيون فى بلدهم كمواطنين أحرار ،بحقوق متساوية وبكرامه كبقية السودانيين . ذكر الكاتب حديث الراحل ساتورنينو لوهور ،أحد مؤسسى أنيانيا 1 فى خطابه أمام البرلمان الثانى عام 1959 أذ قال : الجنوب لاينوى الانفصال من الشمال ولو أراد ذلك فلا توجد قوة فى الأرض تمنعنا من ذلك . ينفصل الجنوب عن الشمال فى أى وقت عندما يقرر الشمال ذلك : مباشرة أو غير مباشرة عبر طرق سياسية أو أجتماعية أو أقتصادية .
يعلق الكاتب على ذلك : بقراءة ذلك بصورة صحيحة ، يمكننى القول أن هدف النضال الجنوبى هو الحصول على مستوى معقول من المساواة السياسية والاجتماعية الاقتصادية مع الشمال وليس الانفصال . ألانفصال هو أحد الإستراتيجيات فى النضال من أجل الحرية .أن نكون فى وطن قال عنه الزعيم الراحل جون قرنق (سودان لا أحد فيه فوقى ولا أنا فوق أحد) أعطنى سودان مثل هذا ، فلن أرى سببا لإشعال حربا ضد أحد ولن أرى سببا يجعلنى أسعى نحو الانفصال.ذكر الكاتب أنه كتب فى مقالات سابقة إقتراحات حول كل ماهو يمكن التفاوض حولة بما فيها أشكال الوحدة والكونفدرالية الممكنه . فقط يحتاج الأمر للتفاوض .وذكر أمثلة فى التعاون المستقبلى الذى يجعل الباب مواربا دائما لوحدة قادمة عندما يتهيأ لها الشعب فى الجنوب والشمال .
ما رأيك -عزيزى القارىء فى هذا مقارنة بكثير من المقالات الهائجة و(المحنبكة) التى تحبسها العبرة) حتى تكاد تخنق قائلها . مثال لها ما ورد فى خرطوم مونتر 19/9/2010 -لاداعى لأسم الكاتب ” أيها الشماليون هل تريدون أن يذهب الجنوب؟ أذا كنت كذلك فشكرا وأن لم ترد ذلك فأرم بنفسك فى نهر النيل …”روقوا المنقة باللة ومافى داعى للهرجى والمرجى ووسعوا صدوركم بدلا من (اللوم واللوم المتبادل )الى أن يضيع كل شىء :قال السيد سلفا كير أنه “حتى الصمغ الأفريقى أسموه بالصمغ العربى” معليش ممكن تسموا الفول السودانى الفول الجنوب سودانى !
Post: #198 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-03-2010, 08:26 AM Parent: #197
كلمة الميدان لا للانفصال.. نعم للوحدة October 2nd, 2010 إلى هذه اللحظة فإن الاستفتاء على مصير الجنوب يخضع للمزايدة والمناورة السياسية من جانب المؤتمر الوطني من أجل ضمان حصة “معقولة” من عائدات النفط المنتج بالجنوب تكفي لتمويل أجهزة البطش والقمع في مواجهة الحركة الجماهيرية.
ويعلو في الوقت نفسه صوت الانفصاليين بالجنوب وقد وجدوا في مواقف المؤتمر الوطني وتصريحات قادته مبرراً قوياً للترويج لانفصال جنوب السودان عن شماله، وحشد الرأي العام الجنوبي للتصويت بنعم للانفصال أو الاستقلال عن الشمال في الاستفتاء القادم.
إن المؤتمر الوطني ،وفق التطلع إلي المساومة الأمريكية، لا يستطيع أن ينظر إلى أبعد من مدى مصالحه الخاصة في نفط الجنوب ويغفل أن الشمال ليس ضيعة له وأن وحدة السودان وشعبه أكبر من أحلامه المريضة.
وإن ظن الانفصاليون أن بمقدور الدولة الجديدة الناشئة في الجنوب تحقيق ما لم يتوفر في السودان الواحد من مواطنة وديمقراطية وحرية وازدهار اقتصادي، فهم واهمون ولا يدركون عمق التعقيدات السياسية والسكانية والجغرافية وما يدور في المحيط الإقليمي والدولي.
للشعب السوداني في الشمال والجنوب آماله المشروعة في الديمقراطية والتقدم والحياة الكريمة. وهي آمال تقترب كلما اشتد النضال ضد هذا النظام الشمولي المسؤول بالدرجة الأولى عن هذا الوضع المتردي.
فلنشدد المقاومة من أجل هزيمة الديكتاتورية ومشروعها الرامي لتفتيت وحدة الوطن وشعبه، ولتعبيد الطريق أمام وحدة سودانية على أسس جديدة ودولة مدنية ديمقراطية تعلو فيها قيم المواطنة والحرية.
لا للانفصال
نعم لوحدة السودان.
Post: #199 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-03-2010, 10:57 AM Parent: #198
انفصال الجنوب في ندوة نيروبي
الطيب زين العابدين
انعقدت في نيروبي يوم الخميس الماضي (30/9) ورشة عمل بعنوان «جنوب السودان: خيار الانفصال وآثاره على منطقة الجوار»، نظمها معهد الدراسات الأمنية (مقره في جنوب إفريقيا وله مكتب في نيروبي وآخر في أديس أببا) بالتعاون مع معهد العلاقات الدولية (مقره هولندا ويتلقى دعماً مقدراً من الحكومة الهولندية). كان الهدف من الورشة التي لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها خمس وعشرين شخصاً هو تبادل الرأي والمعلومات بين بعض الخبراء والباحثين وأصحاب الشأن من دول الجوار والمنظمات الغربية المهتمة بقضية السودان والتوصل من خلالها إلى توصيات محددة تخفف على السودان ودول الجوار نتائج الانفصال. وكان ملفتاً عدم دعوة ممثل من حكومة السودان في حين دعي ممثلان عن حكومة الجنوب وممثل من الخارجية الكينية،
وعندما أثرت النقطة لممثل معهد العلاقات الدولية الداعم للورشة لم يحر جواباً في حين وافقت مندوبة معهد الدراسات الأمنية على خطأ تجاوز حكومة السودان. جاءت دعوتي باسم «المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية»، وكانت هذه إحدى فوائد المناظرة يا كمال الجزولي! فقد تسامع بها المهتمون خارج السودان وبدأوا يسألون عن القائمين عليها.
ودعي أيضاً الأستاذ مكي علي بلايل ليقدم ورقة في الورشة عن مقترح الكونفدرالية حلاً لمعضلة السودان ولكنه لم يحضر (لعل الداعي خير) مع أنه أعد ورقة في الموضوع قبل عدة أسابيع قسمها على عدد من الناس كنت من بينهم. كما دعي الأستاذ جوزيف مدستو النائب البرلماني في الديمقراطية الثالثة الذي فاز ممثلاً للحزب الشيوعي في مقاعد الخريجين عن إقليم بحر الغزال، ولكنه أيضاً لم يحضر! وجاء السفير السوداني السابق عبد الرحيم أحمد خليل، ذو العلاقات الجيدة في الوسط الدبلوماسي بأديس أببا والتي عمل بها عدة سنوات عبر منظمة الإيقاد، وقد ترأس إحدى الجلسات وقدم مداخلة مفيدة خارج البرنامج سد بها الخانة التي شغرت بغياب مكي بلايل، وكان صوتاً وحدوياً مطلوباً رغم انتقاده لثنائية وضع اتفاقية السلام الشامل وانفراد المؤتمر الوطني بالقرار في معظم الحالات داخل جهاز الدولة الأمر الذي اشتكت منه الحركة الشعبية.
اشتمل يوم العمل الطويل من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً على أربع جلسات تحت عناوين: مشكلة العلاقة بين الشمال والجنوب: الطريق إلى الأمام، احتمالات جنوب السودان المستقل، التحديات الأمنية للمنطقة، نحو جوار حسن. قدمت في الجلسات الأربع سبع أوراق معدة مسبقاً بالإضافة لمداخلة السفير عبد الرحيم، وحدد لكل ورقة مناقش من الباحثين الملمين بالموضوع. كانت الورقة الأولى للطيب زين العابدين بعنوان: العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء، تحدثت الورقة عن ترجيح التصويت للانفصال وعرضت ثلاثة سيناريوهات للعلاقة المحتملة والمرغوبة بين الشمال والجنوب: أولها وحدة على أسس جديدة تتفق عليها كافة القوى السياسية في الشمال والجنوب ويتم تضمينها في دستور السودان القادم بضمانات دولية، ويعني ذلك أن تدعو الحركة أهل الجنوب للتصويت لخيار الوحدة.
الخيار الثاني قيام دولتين منفصلتين بعد الاستفتاء تكون بينهما شراكة مقننة في إدارة المرافق المشتركة التي تهم الطرفان مثل: مياه النيل، إنتاج وتصدير البترول، الجنسية، الحدود، المراعي عبر الحدود، الشؤون الأمنية، التنمية الاقتصادية. ويمكن عقد اجتماع لرئاسة الدولتين من وقت لآخر لمعالجة أية مشكلات تطرأ على مستوى لجان إدارة المرافق كما تبادر بتطوير التعاون في شتى المجالات، وقد يتطور هذا الوضع إلى نظام كونفدرالي في المستقبل إن نجحت الشراكة وتوفرت الإرادة السياسية. الخيار الثالث هو قيام دولتين منفصلتين يعيشان في سلام وحسن جوار وتعاون مشترك في كل ما يتفقان عليه، وذلك أدنى مستويات العلاقة الحسنة. الورقة الثانية قدمها الأستاذ مونيلواك ألور كول، الرئيس المناوب للجنة وضع دستور السودان الانتقالي، عن احتمالات جنوب السودان المستقل الذي نبه إلى أن الشماليين ليسوا جميعاً مع الوحدة وليس كل الجنوبيين مع الانفصال وأن سبب غلبة الرغبة في الانفصال لدى الجنوبيين هو خيبة أملهم في حكومة المؤتمر الوطني التي لم تعمل ما فيه الكفاية لجعل الوحدة جاذبة، ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار يحتاج الجنوب المنفصل إلى علاقة حسنة وحميمة مع الشمال، وليس للجنوب مشكلة مع أية دولة مجاورة حتى نخشى من مشكلة أمنية فالحرب قد أكلت الحرث والنسل ولا نرغب في عودتها مع أي طرف. ولا بد للجنوب من دستور وفاقي بين أعراقه المختلفة قد يكون فدرالياً يمنح الجنوبيين بكافة قبائلهم الحرية والعدالة والمساواة.
قدم الورقة الثالثة بروفسير تيم ألان من مدرسة لندن للاقتصاد الشهيرة (LSE) الذي لخص في ورقته بحثاً ميدانياً قام به فريق من الباحثين من مدرسة لندن وجامعة جوبا ومفوضية السلام بجنوب السودان بتمويل من الخارجية البريطانية في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2009. يقول البحث الذي نشر تحت مسمى «جنوب السودان في شقاق مع نفسه: دينامكية النزاع ومأزق السلام»، إن تقدماً كبيراً قد حدث في بناء الدولة بالجنوب من الصفر في ظل السلام الذي أسسته بنجاح اتفاقية السلام مع الشمال منذ عام 2005 وهذا إنجاز ضخم لا يستهان به، ولكن ثمرة بناء الدولة الجديدة لم تصل لمعظم المواطنين في الجنوب، وأن العنف الداخلي قد استشرى حتى أصبح جزءاً من الحياة اليومية للكثيرين من أهل الجنوب، وأن المكاسب التي تحققت ما زالت هشة وستكون محل اختبار في الشهور القادمة حين يصل الجنوب إلى نهاية مراحل اتفاقية السلام الشامل. وقدم ألان توصيات عديدة في نهاية ورقته لحكومة الجنوب أهمها: توضيح المشروع السياسي، تقوية البنية التحتية، تعميم خيرات السلام لأنحاء الإقليم وليس حصرها في جوبا، تجنب دفق أموال الدولة لمؤسسات الحكومة والجيش الشعبي، عدم التذرع بالقبلية واتهام الخرطوم بتسبيب العنف الداخلي الذي يحتاج لتحليل وتوضيح، تجنب إشاعة التفرقة العرقية بواسطة السياسيين، عدم افتراض أن نظام الإدارة التقليدية سيكون وسيلة صالحة للحكم المحلي، مراقبة كافية لما يصرف على التنمية المحلية، النظر في خيار وصاية مأمونة (Trusteeship option)! ماذا يعني الرجل؟
ذكرت كل من ورقتي زاك فيرتن (مجموعة الأزمات الدولية) والباحثة المقتدرة مس لويز خبور (متخصصة في القرن الإفريقي) العديد من المخاطر والتحديات الأمنية التي يمكن أن يسببها قيام دولة مستقلة في جنوب السودان بالنسبة لجيرانه الستة (أفريقيا الوسطى، الكنغو الديمقراطية، أوغندا، كينيا، أثيوبيا، شمال السودان). والذي يستمع إليهما يقول: الله يكضب الشينة! أما الدكتور بنجامين برنابا وزير الإعلام بحكومة الجنوب (ليس أطباء الإنقاذ وحدهم هم الذين هجروا مداواة البشر وتحولوا إلى سياسة البشر!) فقد استرسل في تسوّيق صورة وردية طموحة لمستقبل علاقات جنوب السودان مع كل جيرانه خاصة شمال السودان الذي قال إنهم ليس لديهم أية مشكلة معه أو مع مؤتمره الوطني. وفعل ذلك بذكاء وحكمة يحسده عليهما المحترفون من ساسة الشمال! ولم يستطع رئيس الجلسة (السفير عبد الرحيم) أن يقطع حديثه السلس المنساب رغم أنه أخذ وقته مضاعفاً على حساب غيره ولم يفت عليه في الختام أن يعتذر عن ذلك التطويل!
أما الورقة الأخيرة من السفير الكيني باتريك واموتو فقد كانت ذات طابع رسمي شكلي، قال بأننا كرعاة لاتفاقية السلام الشامل في كينيا نقبل بتطبيقها كاملة ونعترف بكل نتائجها ولو أدت إلى انفصال جنوب السودان وكل ما نتمناه أن يسهم ذلك في تعزيز السلام بين الدولتين المنقسمتين وفي استقرار المنطقة بأكملها. اتسمت مساهمة الحضور في النقاش والأسئلة وإبداء الملاحظات بتتبع ما يجري في السودان بدقة خاصة من «الخواجات» والسفير الكيني السابق د. ديفيد كيكايا الذي أصبح أستاذاً للعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في نيروبي، وبالمجاملة لأداء حكومة الجنوب والتمنيات لها بالتوفيق عند الاستقلال الوشيك.
يخلص المرء من مداولات هذه الورشة ومثلها كثير في عواصم الدول الإفريقية والغربية أن شمال السودان (العربي المسلم) عليه عمل الكثير من أجل تحسين وتطوير صورته وعلاقته مع الدول الإفريقية والغربية التي ساءت كثيراً في العقدين الماضيين، وآن له أن يؤسس مراكز بحثية قوية (ليس شبيهة بالدكاكين التي انتشرت في أحياء الخرطوم الراقية بتمويل رسمي دون أن تؤدي عملاً يذكر وكأن القصد منها إعاشة القائمين عليها) يؤمها أهل الكفاية والخبرة والفكر المستقل حتى تعين الدولة في تحديد خياراتها السياسية بناءً على دراسة رصينة وتحليل موضوعي عميق بدلاً من العشوائية والاجتهادات الفردية والتزلف بما يشتهيه الرؤساء من رأي ومقترح، وهي السمة السائدة اليوم في أداء كل مرافق الدولة السيادية والاقتصادية والخدمية. وقد بحت أصوات الخلق في الدعوة إلى قدر من التنسيق بين أجهزة الدولة والمتحدثين باسمها، وقد كانت المرجعية المركزية والرؤية الموحدة هي أكبر حسنات الأنظمة الشمولية حتى جاءت الإنقاذ!
-------------------------
ما بعد نيويورك ... حان وقت القرار الأصعب
خالد التجانى
يجانب الصواب الذين يظنون أن الاجتماع الدولي بنيويورك بشأن السودان الذي انعقد الجمعة الماضية كان مجرد حشد دبلوماسي عابر، أو لقاء علاقات عامة لا أكثر لتهدئة الخواطر المضطربة بين يدي استحقاق تقرير المصير، فلا اللحظة المصيرية التاريخية التي يواجهها السودان بعد مائة يوم فقط، ولا المستوى الرفيع لمن شاركوا في ذلك الاجتماع وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فضلاً عن القراءة الموضوعية للرسائل البالغة الأهمية التي حفلت بها خطابات الأطراف الرئيسية المشاركة في الاجتماع، تترك من سبيل للتعاطي مع مخرجات اجتماع نيويورك بما تستحقه من اهتمام لجهة أنها تشكل نقطة تحول مهمة بشأن الجدل الدائر حول مستقبل السودان، ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير فارق، ولن تكون الأمور من بعده كما كانت قبله.
ومن المهم الإشارة إلى أن ما جرى وراء الكواليس من لقاءات جانبية بين الأطراف الفاعلة أهم بكثير مما جرى به التصريح في الخطابات الرسمية، ولكن مع ذلك فإن المواقف التي أعلنت صراحة في الاجتماع الرسمي لم تكن فارغة المحتوى بل تضمنت الكثير من المؤشرات التي تحدد بصورة واضحة ما هي الخيارات التي بحثت في الغرف المغلقة، وما الذي يمكن أن يترتب عليها.
ولعل أهم ما يثير الانتباه في مداولات ونتائج اجتماع نيويورك أن تشديد الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة على ضرورة الإلتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل بإجراء الاستفتاء على تقرير المصير في الوقت المحدد له مطلع العام القادم، مع دعوات بإشارات غامضة لأن يكون سلمياً وموثوقاً دون تحديد معايير محددة، والمطالبة بالاعتراف بنتائجه، تكشف في الواقع عن مطالب تحمل ضمناً رسالتين، الأولى موجهة للمؤتمر الوطني وهي أنه الطرف المطلوب منه حصرياً الوفاء بكل هذه التعهدات، والرسالة الثانية وهي الأهم أن المطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء في موعده والقبول بنتيجته هي مسائل تعني في الواقع توفير الضمانات اللازمة لتغليب خيار الانفصال،
بمعنى ان الأطراف الدولية التي اجتمعت في نيويورك أقرت عملياً بالموقف السياسي للحركة الشعبية المتبني للانفصال، وها هي توفر غطاءاً له، وتسجل اعترافاً دولياً مبكراً بنتيجة الاستفتاء حتى قبل إجرائه، وتمارس في الوقت نفسه ضغوطاً على المؤتمر الوطني للقبول بمسار (الانفصال المحتوم) والحصول على تعهد منه بعدم عرقلته. فالبيان الختامي لاجتماع نيويورك الذي حفل بتفاصيل التعهدات والالتزامات المطلوبة من المؤتمر الوطني، لم يغض الطرف عن تبني الحركة الشعبية صراحة للانفصال فحسب، بل تجاهل كلية مجرد الإشارة إلى أي دعم دولي لإبقاء السودان موحداً، على الرغم من أن اتفاقية السلام الشامل تجعل الأولوية للحفاظ على وحدة السودان مسؤولية ملزمة لطرفي الاتفاقية وللمجتمع الدولي الضامن لها.
وروح الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وإن لم يتحدث عن الانفصال صراحة، إلا أن مضمونه يشير إلى أنه يتعامل مع الأمر وكأنه أصبح أمراً واقعاً، أو (محتوماً) على حد وصف وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون الذي أطلقته الأسبوع الماضي، فالخياران اللذان طرحهما أوباما في خطابه ليس عن خياري الوحدة أو الانفصال، بل يتعلقان بطبيعة التعامل المطلوب من قادة المؤتمر الوطني مع واقع ما بعد الانفصال، إما خيار القبول بهذا الواقع والتعامل معه بإيجابية وضمان استدامة السلام، أو خيار رفضه والعودة إلى مربع الحرب، وعليهما بنى سيناريوهات مستقبل علاقات بلاده مع الخرطوم.
أما زعيم الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير فقد كان أكثر وضوحاً بشأن موقف الحركة الشعبية الداعم لخيار الانفصال وهو يوصد الباب،في هذا المحفل الدولي المشهود، أمام أي احتمال لخيار الوحدة بل ويستبعده بالكامل قائلاً (علينا أن نكون واقعيين بشأن الاحتمال الأكثر رجحاناً الذي سيتمخض عن الاستفتاء، فكل المؤشرات وقياسات الرأي تشير إلى أن مواطني جنوب السودان سيصوتون بأغلبية ساحقة لصالح دولتهم المستقلة)، ومع أنه أقر بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت الأولوية للوحدة، ولكن كما هو متوقع فقد أنحى باللائمة على شريكه معتبراً أنه لم يفعل خلال سنوات الانتقال ما يجعلها جاذبة، وكان مطلبه صريحاً من القادة المجتمعين في نيويورك(نحن نحتاج إلى دعم ضامني اتفاقية السلام الشامل وبقية المجتمع الدولي ومساعدتنا في الانتقال إلى دولة مستقلة بسلام).
أما نائب الرئيس السوداني علي عثمان، الذي ظل يدافع بلا كلل عن خيار الوحدة، فقد جاء خطابه أمام الاجتماع الدولي يحمل للمرة الأولى ما يشير إلى أنه وجد نفسه أخيراً مضطراً للتسليم بأن أمر الاستفتاء قد قضي بالفعل لصالح الانفصال، ليس بخيار مواطني الجنوب المنتظر عبر الاستفتاء ولكن بحكم القرار السياسي للحركة الشعبية الساعي للانفصال الذي لم يعد موقفاً معزولاً بل يجد قبولاً ودعماً لا مواربة فيه من أطراف المجتمع الدولي الفاعلة المحتشدة في مقر المنظمة الدولية حتى قبل أن يذهب المستفتون إلى صناديق الاقتراع.
ومع ذلك فقد واصل طه دفاعه عن أولوية الوحدة بحكم نصوص اتفاقية السلام، وذكر الحاضرين من المجتمع الدولي بأنهم وقعوا عليها شهوداً على ذلك، ومع تأكيده الالتزام بهذا الهدف، إلا أنه لم يكن أمامه سوى التعبير عن الأمل في أن (يكون ذلك هو الهدف الأول لإخواننا وأخواتنا في جنوب السودان، كما نأمل في ذات الشئ منكم أنتم الذين قمتم بالتأمين على ذلك المبدأ عندما وقعتم على الإتفاقية)، ومع ضعف الأمل في الاستجابة لهذا الرجاء سواء من قبل الحركة الشعبية أو الفاعلين الدوليين، فقد مضى باتجاه القبول بالأمر الواقع والانتقال إلى مربع هدف جديد معلنا الإيمان بأن (الهدف الأسمى والأكثر أهمية لإتفاقية السلام الشامل هو السلام الدائم والمستدام لأهل السودان قاطبة ، جنوبه وشماله ، ولمنطقتنا التي نعيش فيها وإلى ما ورائها، وأن السلام هو المضمون الأكثر أهمية في إتفاقية السلام الشامل والعروة الوثقى لمستقبل مشترك يقوم على دعائم الرفاهية والأخاء لأهلنا في السودان مهما كانت نتيجة الإستفتاء على مصير جنوب السودان). إذاً الهدف الجديد الذي طرحه طه هو خيار استدامة السلام للسودان والمنطقة، بعدما أدرك أن أمر الحفاظ على وحدة السودان باتت حلماً بعيد المنال.
ولعل إدراك طه أن سفينة المجتمع الدولي أبحرت من نيويورك مع موج الانفصال هو الذي جعله يختم خطابه بتعبير مؤثر في تصوير هذه اللحظة التاريخية (لقد وصل الطريق الطويل والمتعرّج الذي خط تاريخ السودان إلى منعطف حرج .ويعيش شعبنا وتعيش بلادنا لحظةً حاسمة سوف تقرر الصفحات التالية من تاريخ السودان المتفرد. وإننا نستقبل تلك اللحظة الحرجة والرهيبة بشجاعة وإقدام) وهل من لحظة أكبر رهبة من الانفصال بكل تبعاته وتداعياته؟.
ولئن يشير ما سقناه أعلاه من قرائن على أن الاجتماع الدولي في مقر الأمم المتحدة قد استبق الاستفتاء بتكريس خيار الانفصال والقبول به وتأمين الغطاء الدولي له، والحصول على تعهد والتزام الخرطوم بعدم عرقلة مسار (الانفصال المحتوم). فقد كشف اجتماع نيويورك أيضاً عن سيناريوهات مستقبل علاقات واشنطن والخرطوم، وكما أسلفنا فإن الخيارين اللذين طرحهما أوباما في خطابه ليس عن خياري الوحدة أو الانفصال، بل يتعلقان بطبيعة التعامل مع واقع ما بعد الانفصال، خيار القبول بهذا الواقع والتعامل معه بإيجابية لضمان استدامة السلام للسودان والمنطقة، أو خيار رفضه والعودة إلى مربع الحرب. وعليهما رسم الرئيس الأمريكي السيناريو المترتب على كل خيار. وأكثر ما يلفت الانتباه في خطاب أوباما ما بدا وكأنه يدعو لبروز قيادة جديدة في السودان أو يستحث حدوث ذلك، فقد كان تركيزه واضحاً على دور القادة وهو يحدد مواصفات الدور المطلوب منهم، حيث اشار إلى أن اجتماع نيويورك ما كان ليلتئم لولا أن قادة السودان يواجهون لحظة اختيار حاسمة، و(ما إذا كانوا يملكون الشجاعة للمضي في اختيار طريق السلام الذي يستحقه السودانيون، وقد حان موعد اتخاذ القرار الصعب ولا سبيل لتأجيله).
وفي إشارة صريحة الدلالة ميز بين مسارين أمام القادة السودانيين في إشارة بالطبع لقادة المؤتمر الوطني، مسار (يرفض فيه بعض القادة القيام بمسؤولياتهم وهو ما سيكون له عواقب، المزيد من الضغوط، والعزلة العميقة)، والمسار الأخر الذي ( يوفي فيه القادة بالتزاماتهم) وطفق اوباما يعدد المزايا والحوافز التي سيجلبها ذلك لهم (أنه قد يقود إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، بما في ذلك دعم التنمية الزراعية لجميع السودانيين، وتوسيع التبادل التجاري والاستثمار، وتبادل السفراء، وأخيراً رفع العقوبات إذا أوفى القادة السودانيون بتعهداتهم). وفي لغة لا تخلو من إغراء سياسي قال أوباما (لقد حان الوقت ليدعم المجتمع الدولي القادة السودانيين الذين يتخذون الخيار الصحيح). ربما أعاد أوباما في هذا الخصوص حزمة حوافز خارطة الطريق التي حملها مبعوثه الجنرال سكوت قريشن للمسؤولين في الخرطوم قبل اسبوعين، غير أن الموقف الجديد اللافت في خطاب أوباما أمام الاجتماع الدولي بنيويورك ليس فقط رفضه الاستجابة لطلب نائب الرئيس طه بضرورة إغلاق ملف المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، أو سحب الملف من المحكمة وإعادته لمجلس الأمن الدولي، بل إعلانه عن موقف متشدد غير مسبوق بانه لن يكون هناك سلاك دائم في دارفور، ولا تطبيع للعلاقات بين واشنطن والخرطوم (بدون محاسبة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور)، معتبراً أن المساءلة والمحاسبة ليست ضرورياً من أجل مستقبل السودان فحسب بل لإرسال رسالة للعالم بأنه لا يمكن السكوت (على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية) والإفلات من العدالة. ومن المؤكد أن هذا الموقف يحمل الكثير من الدلالات على خلفية أوامر التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
على أية حال مهما يكن من امر فإن اجتماع نيويورك أفرز معطيات جديدة في الساحة السودانية المقبلة على لحظة مصيرية حرجة، ولعل أهمها أن الجدل المتطاول حول الانفصال أو الترويج للوحدة في الساحة الداخلية لم يعد ذو جدوى في ظل هذه التطورات، فالانفصال كسب غطاءاً دولياً ولم يعد مجرد احتمال وارد، ومن الأفضل أن تركز القيادة السياسية السودانية جهودها على التعامل مع هذه المعطيات الجديدة بواقعية اكثر، ولم يعد المطلوب بعد الآن التفاوض بين الشريكين حول (ترتيبات ما بعد الاستفتاء)، المطلوب بوضوح هو (التفاوض حول ترتيبات ما بعد الانفصال). حاشية: كتب هذا المقال الثلاثاء الماضية قبل أن يعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه يوم الخميس أنه خلص إلى أن الرسالة السياسية التي خرج بها الاجتماع الدولي بنيويورك هدفت إلى تهيئة الأجواء الدولية لانفصال جنوب السودان، وهو بالطبع ما يتفق مع مضمون هذا المقال الذي خلص إلى أن انفصال الجنوب حظي بغطاء دولي من المجتمع الدولي وتحت سقف المنظمة الدولية، ويبدو أن القيادة السياسية للمؤتمر الوطني اقتنعت أخيراً جداً بأنه لم يعد من خيار للاستفتاء على تقرير المصير سوى الانفصال، السؤال الذي ينتظر إجابة قاطعة ماذا ستفعل قيادة المؤتمر الوطني بعد هذا التطور الحاسم، هل ستواصل التعاطي مع هذه القضية المصيرية بالعقلية والحسابات السياسية ذاتها التي أدارت بها الأمر خلال الفترة الماضية وثبت أخيراً ليس عدم جدواه فحسب، بل أنه ترك البلاد تواجه مصيراً مجهولاً بلا إستعداد حقيقي وواقعي لتبعات وتداعيات هذه اللحظة الرهيبة، أم تدرك أخيراً أنه لم يعد من مناص من اتخاذ القرارات الصعبة؟. حقاً بعد ما حدث في نيويورك فقد حان وقت لاتخاذ القرارات الأصعب، (ولات ساعة مندم).
الصحافة 4/10/2010
Post: #200 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-04-2010, 04:22 PM Parent: #199
اللقاء المفتوح لرئيس الجمهورية مع شباب الاحزاب
البشير يطالب حكومة الجنوب باتاحة الفرصة لدعاة الوحدة في الجنوب بذات القدر المتاح للانفصاليين الخرطوم: التجاني السيد تعهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية امس بحماية كاملة لحقوق وممتلكات ابناء الجنوب في الشمال من اية تداعيات قد تحدث بعد اعلان نتيجة الاستفتاء القادم في ذات الوقت الذي طالب فيه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول ورئيس حكومة الجنوب لافساح المجال امام دعاة الوحدة من ابناء الجنوب للتعبير عن رايهم بالاعلان والمسيرات والتظاهرات بذات الفرص والقوة المتاحة للانفصاليين وقال المشير في خطاب مفتوح في الجلسة الافتتاحية لملتقى شباب الاحزاب امس بقاعة الصداقة بان حقوق ابناء الجنوب ستكون مصانة ولن يضيرها اي شيء بعد الاستفتاء لكنه شدد في ذات الوقت بضرورة ان تتيح حكومة الجنوب فرصا متساوية للوحدويين ليعبروا عن رايهم بذات الطريقة التي يجدها دعاة الانفصال لضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء القادم وقال البشير بان خيار تقرير المصير والذي سبق ان اتخذته كل القوى السياسية بما فيها احزاب المعارضة في مؤتمر اسمرا 1995م يمثل اخطر القرارات لكن الهدف منه في النهاية هو وضع حد لاستمرار الحرب. واضاف بان ماتجاوزنا عنه في الانتخابات لا يمكننا السكوت عليه الآن في الاستفتاء لانه
قرار مصيري يخص كل اهل الجنوب واذا حدث الانفصال فسيكون اشبه بالطلاق النهائي ، واكد بان المساعي متواصلة لحل ازمة دارفور عبر عدة أليات الا ان منبر الدوحة سيكون خاتمة المطاف لنهاية حد لهذه المشكلة والاستعداد بعد ذلك لحسم المتفلتين ، وانتقد البشير الدور الاوروبي في مساعدة السودان مشيرا في ذات الوقت بالتعاون مع الصين والذي اعتبره انموذجا حذت حذوه كل الدول الافريقية بعد ذلك. من جانبها حيت تابيتا بطرس نائب رئيس الهيئة التشريعية لدعم الوحدة مجهودات الشباب باعتبارهم الاقدر على صناعة مستقبل السودان واكدت انهم مع وحدة تراعي كل اسس العدالة والتنوع مع احترام خيار ابناء الجنوب في الاستفتاء القادم وتسريع حسم قضايا ما بعد الاستفتاء من حقوق مواطنة وجنسية لضمان الشفافية الكاملة للاستفتاء واكدت ان التطمينات من رئيس الجمهورية في مثل هذه القضايا اشياء لها قيمتها باعتباره الجهة التي تملك قرار الحرب وقالت نحن كسودانيين نريد السلام. واضاف طمسون دينق ممثلا لتحالف الاحزاب الجنوبية بان كل ما يهمنا هو اجراء استفتاء نزيه وقال ان السودان مر خلال الـ50 عاما الماضية بمشاكل كثيرة وجاء الوقت لحلها عبر اتفاقية السلام وانفاذ الاستفتاء بشكل شفاف ونزيه مؤكدا ضرورة تسريع انفاذ ما تبقى من بنود الاتفاقية للوصول للمحطة النهائية لوضع حد لهذه المعاناة من خلال اعطاء الجنوب الحق الكامل في تقرير المصير ، مؤكدا ان يتم بشكل شفاف ولا يحدث له ما حدث للانتخابات. وقال سعيد عبد الرحمن عبد الجبار ممثلا لشباب الاحزاب السياسية اننا نخطط عبر هذا الملتقى لادارة حوار شفاف ونزيه حول قضايا البلاد كافة سياسية واقتصادية وعلى رأسها موضوع الوحدة وازمة دارفور. واضاف انما يجب اقراره هو مبدأ التعايش السلمي وكيفية الخروج برؤية مشتركة حول كافة هذه القضايا بتجاوز مرارات الماضي والمواقف المتحجرة التي وجدنا انفسنا فيها وقال ان نيفاشا تمثل فرصة لحل اشكالات الوطن وانهاء اطول حرب شهدتها البلاد في عالم يعلي معيار القوة ويحكمه قانون الغاب وتحركه مصالح الامبريالية وعلينا تخطي مراراتها بحكمة ووحدة صف، وقال اننا سندعو كل شباب السودان لحوار عميق عبر هذا الملتقى في القضايا السياسية والاجتماعية ونناشد حكومة الجنوب باجراء الاستفتاء بكامل الشفافية والنزاهة والاستعداد لقبول النتيجة ، وقال الشباب يحدوهم الامل ان تتحقق الوحدة واذا حدث العكس فيجب قبول النتيجة مشيرا الى ضرورة اعطاء قضية دارفور اولوية لانهاء المشكلة قبل الاستفتاء. وكانت اللجنة التحضيرية قد قامت بتسليم البشير وثيقة عهد وميثاق للحفاظ على الوطن والعمل لصالح وحدته وحشد الطاقات لاستمرار الحوار حول كافة القضايا بهدف اقرار مبدأ التعايش والاستقرار والحل الدائم. وقال عبد القادر ابراهيم ممثل اللجنة التحضيرية بان اللجنة جاءت نتاجا لآلية سبق ان اجمعت عليها الاحزاب السياسية داخل وخارج الحكومة وقال ان هذه اللجنة تسعى لتوسيع مواعين عمل الشباب للتفاهم والتواصل وعملت خلال الفترة الماضية بالاتصال بكل الاحزاب السياسية بهدف التأسيس لفهم مشترك حول عدد من القضايا من خلال الاستعانة بممثلين من 25 حزبا سياسيا و1500 شابا يمثلون هذه الاحزاب ، واكد ان الملتقى الحالي سيناقش ما يقارب الـ10 أوراق عمل حول الوحدة والتعايش ودور الاحزاب في الاستفتاء والاستعداد لكل الخيارات وقضايا البلاد الاخرى وقال نأمل ان يخرج الملتقى بموجهات لتحديد المسارات وبيان يؤسس لعمل سياسي مشترك لكل شباب الاحزاب. فيما يلي كلمة المشير البشير امام اللجنة التحضيرية لشباب الاحزاب السياسية الملتقى الشبابي الاول والذي انعقد تحت شعار (سواعد شبابية لوحدة وطنية) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الاخوة والابناء من الشباب السلام عليكم ورحمة الله اولا الواحد سعيد بان يلتقي بكم في هذا اليوم وبهذه المجموعة من ابناء السودان وشباب احزاب السودان تحت هذا الشعار (سواعد شبابية لوحدة وطنية) ونشكر القائمين على هذا الملتقى لهذا الاعداد الجيد ولعل اهمية اللقاء تكمن من كونه يأتي والبلاد تمر بمرحلة هامة ومفصلية وان كنا قد ظللنا نسمع هذا الشعار في مناسبات كثيرة فان هذه المرحلة المفصلية تعتبر الاهم والتي تأتي على اعتاب انعقاد الاستفتاء العام القادم والذي تترتب على نتائجه اما ان يصبح السودان دولة واحدة او يتحول الى دولتين. واقول في هذه المرحلة وكلنا وكل الحادبين على امن السودان واستقراره يسعون لان تكون النتيجة هي الوحدة الاختيارية لشمال وجنوب السودان. واقول ونحن في هذه الظروف لجأنا لاعطاء الجنوب حق الاستفتاء وتقرير المصير رغم خطورته بعد ان اصبح خيارا تم بقناعة واجماع كل الاحزاب السياسية ان كانت في الحكومة او التي وقعت اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 او احزاب المعارضة في مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا 1995 كلها اتفقت على اعطاء الجنوب حق تقرير المصير بعد ان وصلنا لقناعة بان فرض الوحدة من خلال الحرب امر مدمر للسودان وللشباب ان كانوا ضمن القوات الحكومية او قوات المعارضة.. ذلك لان كل الذين يجرحوا او يقتلوا او تحدث لهم اعاقات هم دائما من الشباب في كل الحروب التي شهدتها البلاد منذ 1955م. ورغبة منا في ايقاف هذا النزيف رأينا ضرورة اتخاذ قرار شجاع يحقق السلام ويقر الحقوق لايقاف الحرب وبالطبع لم نلجأ للسلام بالضغط او مجبورين اومقهورين وانما كان على قناعة. وجاء ذلك تمشيا مع استراتيجيتنا منذ ان جاءت الانقاذ في جعل البند الاول هو السلام ولم نفعل ذلك لاننا كنا مهزومين في ميدان الحرب ولذا عندما قبل الطرف الآخر السلام لم نتردد في وقف العدائيات واصدار اوامر لقواتنا في عدم اطلاق طلقة واحدة الا في حالة الدفاع عن النفس وبدأنا الدخول في حوار طويل حتى توصلنا لاتفاقية السلام الشامل وكل الشعب استقبل نبأ توقيع الاتفاقية بترحاب وإلتزمنا بها من جانبنا. ولعل الاتفاقية الموقعة قد جعلت خيار الوحدة هو الجاذب وفي هذا يجب ان يعمل الشريكان ومن جانبنا إلتزمنا بتنفيذ البنود التي تلينا ولعل مفوضية التقويم والتقدير اكدت في كل تقاريرها اننا الاكثر التزاما. اوضح التقرير فيما يخص تنفيذ البرتكول الامني بان الحكومة قامت بالفراغ من مسألة اعادة انتشار القوات بنسبة 100% في حين لم يتجاوز ما قامت به الحركة الشعبية نسبة الـ 40% رغم وضوح الاتفاقية. وفي برتوكول الثروة كانت بنود الاتفاقية واضحة في ان حكومة الجنوب مسؤولة مسؤولية كاملة عن موضوع القيام بمشروعات التنمية في الجنوب ومع ذلك عملت الحكومة القومية على انفاق اكثر من مليا دولار للتنمية في الجنوب لجعل الوحدة جاذبة. ولذا نريد جرد حساب لمعرفة اين كان قصورنا في جعل الوحدة غير جاذبة؟. اما الحديث عن ان الشريعة تجعل الجنوبي مواطنا درجة ثالثة حديث غير صحيح لان الشريعة في الشمال من القضايا المثبتة في الاتفاقية وهي ان يحكم الشمال بالشريعة الاسلامية اما الحفاظ على حقوق غير المسلمين فان الشريعة هي اكبر ضامن لهذا الحق. وقد ذكر القرآن تكريم المسيح بانه وجيه في الدنيا والاخرة ومن المقربين والاسلام يفرض على الحكومة القائمة رعاية حقوق وصيانة حقوق غير المسلمين ويصل الامر للعناية بهم حتى ايصالهم للكنائس وهو ما لا تفعله اية ديانة اخرى. اقول هنا لابد ان نحيي الشباب لانهم حقيقة نصف الحاضر وكل المستقبل لذا نهتم بهم ونجتهد لتوفير كل الامكانيات العلمية والمادية. كما ان الدور الوطني للشباب ليس حكرا على المؤسسات الرسمية بل يجب ان تكون هناك ثوابت تجمعنا وتوحد جهودنا في تنفيذ ما نتفق عليه ويقدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا حوله حتى نمضي بالبلاد للامام لان كل دواعي التهميش هي سوس ينخر في جسد هذا الوطن. ولعل اثناء الحرب عندما نزح المواطن للشمال من الجنوب كان حقيقة قد حسم امر الوحدة لانه لم يذهب جنوبا طالما ان الحرب كانت مع الشماليين وعندما جاءت الانقاذ ووجدت النازحين في المعسكرات قامت باعطائهم كل حقوقهم واسكانهم في قرى ومدن مخططة واصبحت بانتيو احد احياء جبل اولياء ولذا يجب ان نعمل في سودان يمكن ان يستوعبنا جميعا ولابد ان اشير ان الانصهار والتعايش لا يحدث بقرار وانما شيء يفعله المواطنون عبر التواصل خاصة وان الاستعمار لم يساعد السودان في اكمال مشروعه الوطني مثلما فعل مع كثير من دول افريقيا التي استعبدها وفرق بين القبائل ومع ذلك رأى القادة الاوائل لمنظمة الوحدة الافريقية الحفاظ على الحدود التي وضعها الاستعمار حفاظا على الاستقرار ويكفي ان الحدود بين السودان وتشاد والسودان وافريقيا الوسطى بها وحدها اكثر من 32 قبيلة مشتركة. نقول ان الشباب مطالبون بالعمل على رتق المشاكل طالما انهم اكثر الناس الذين يدفعون ثمن الحرب، ونحن على قناعة بان هناك شبابا مقدرا في الجنوب هو رصيد للوحدة وكلما ما نطلبه من حكومة الجنوب هو اعطاء الفرصة للوحدويين ليعبروا عن نفسهم بذات الفرصة المتاحة للانفصاليين وليس مجرد الحديث عن حماية الشماليين لان هؤلاء يمكن ان يعودوا للشمال اذا احسوا بالمضايقات. واقول نريد استفتاء حرا ونزيها وشفافا لانه خيار نهائي واذا حدث انفصال فسيكون طلاقا بائنا ببنونة كبرى. لقد قبلنا التجاوزات التي حدثت في الانتخابات ولكننا لن نقبل او نتجاوز بان يحدث هذا في الاستفتاء. واي خيار يراه الجنوبيون سوف نحترمه ونعترف به ونؤكد ان المواطن الجنوبي في الشمال لن تنتهك حقوقه الاجتماعية وحماية الجنوبيين ستكون تحت حمايتنا حتى اذا وقع انفصال. لقد حاربنا ولم يكن هناك بترول والآن البترول اصبح موجودا في كل السودان ولذا فان صيانة الدماء افضل من البترول. عندما جئنا للحكم وجدنا شركة شيفرون تأخذ 70% من البترول ولا احد يعلم شيئا عن مبيعات او تكاليف او حسابات. ولعل منطقة الوحدة التي كان بها البترول لم يكن بها حتى شارع ولا تنمية او تعويض وقمنا بتبديل الاتفاقية عندما جئنا لتصبح مجزية للسودان والذي صار يحصل على 80% ويشارك في الانتاج والمعلومات والكادر التنفيذي وفتحنا لدول كثيرة التعاون مع الصين في حين لم تخرج قمة افريقيا واوربا غير الحديث عن الشفافية والديمقراطية والحكم الراشد وحتى هذه يتم التعامل فيها بالمعايير المزدوجة. اما دارفور فقد كانت المشاكل موجودة بها قبل قيام الانقاذ ولا توجد تنمية ولا فرص كافية للتعليم وعندما تسلمنا كانت معدلات التنمية في البلاد 100% ولعل المشاكل في دارفور تطورت من خلاف عادي وتقليدي وتحول لصراع مع الحكومة ولعل الحكومة لم تلجأ لخيار الحرب الا بعد ان استنفدت كل الفرص الخاصة بالحل السلمي وفشلت كل الوساطات وارسلت وفود عادوا واكدوا ان هؤلاء لايريدون سلاما وكانت تحركات الجيش ثم وقعنا اتفاق ابشي وبعد 45 يوما زادت الحرب لان هؤلاء كان هدفهم الاستفادة من الفترة فقط لحشد قوات ومواصلة الحرب ثم وقعنا ابوجا وبعدها اتصل الرئيس الامريكي جورج بوش معلنا تقديم كل المساعدات ثم لم يقدم شيئا. ومهما يكن اقول ان من يقتل او يتشرد هم ابناء السودان ولذا أي محاولة لاطالة الحرب تعتبر خيانة للوطن. والآن تمضي الحكومة في انفاذ استراتيجية التنمية عبر طرق ومنشآت بما يقارب الـ 550 مليون دولار بما فيها طريق الانقاذ الغربي وجهود السلام ستتواصل الا ان هناك منبرا واحدا للتفاوض هو منبر الدوحة للوصول لسلام. واحيي هنا الرئيس التشادي ادريس دبي لوقفته الشجاعة معنا والتي اوصلتنا لاتفاق بتأمين الحدود بين البلدين وقواتنا منتشرة وتعمل بتناسق لابطال كل محاولات قطاع الطرق.. والنهابين حتى اصبحت هناك مصطلحات من (كاج) سرقة حلال. الجهود سوف تتواصل والحرب لم تفعل شيئا غير تعطيل التنمية، حيث تعطلت اثناء الحرب حوالي 24 شركة كانت تعمل في مجال مياه الشرب وقتل مدير مشروع جبل مرة ومدير سوداتل. قبل نهاية هذا العام نريد التوصل لسلام شامل في دارفور وعمل اتفاقية لكننا لن نتفاوض الى ما لا نهاية ومن لم ينضبط سوف يتحمل مسؤوليته ونحن قادرون على حسم المتفلتين. والسلام عليكم ورحمة الله
Post: #201 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-05-2010, 05:17 AM Parent: #200
[B]الاخ زكريا دينق مجوك سياسى سودانى محنك له رؤى سليمة يطرحها بوضوح حول مستقبل السودان فهو رجل مرتب ومنظم فى حديثه وفى ارائه التى يطرحها دائما وهنا انزل له هذا المقال لاهميته فى هذا الوقت وما احوجنا لامثال زكريا دينق مجوك وامثاله وما اغنانا عن اولئك الذين لا يتحدثون الا بما يفرق الناس ..
بدأت الحركة الشعبية ، كتنظيم عسكري ، منذ السادس عشر من مايو عام 1983م في مديتة بور . وجاءت نشأتها تعبيراً طبيعياً للشعور بالظلم وعدم الاعتراف الذي كان يعانيه الجنوبيون لعدم الاعتراف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن حقوقهم السياسية والقانونية والمواطنة التي وردت في نصوص إتفاقية أديس أبابا في مارس عام 1972. وفي مواثيق الامم المتحدة.
وقد أًُعلن التنظيم العسكري الذي أطلق علي نفسه أسم (الجيش الشعبي لتحرير السودان) ووقتها كانت أنيانيا (2) قد سبقته إلي الغابة . ومن أبرز القياديين في تنظيم أنيانيا (2) وقتها ، الرفيق باقان أموم الامين العام الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان والذي كان وقتها شاباً ناضجاً ومناضلاً ، ومايكل دينق مجوك شأنهم في ذلك شأن بقية قيادات الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويتجلي عميق نضال هؤلاء الفتية عندما نحاول الاجابة في صدق وتجرد عن أسئلة من نوع : لماذا ناضل هؤلاء الفتيان طوال حياتهم ؟؟ ولماذا ضحت نسائهم وضحي أبنائهم ورفاقهم بكل أنواع السعادة التي يمكن أن يجدها كل زوج في أحضان أسرته وان يعيش سعيداً مع زوجته وأبنائه . والزوجة تقوم بواجبها تجاهه بالرعاية ورعاية الابناء ... نعم .. لماذا ضحي هؤلا الثوريين بكل ذلك ؟؟ والاجابة هي : لقد تجردنا من كل هذا وذاك من أجل هدف سام ٍ ونبيل وهو ان يعيش الشعب السوداني وشعوب المناطق المهمشة حياة كريمة . ولتحقيق ذلك فقد عملنا المستحيلات وحاربنا كل (حكومات الخرطوم) ولا أقول السودان . ومن اجل ذلك كله فقدنا مايقارب الثلاثة ملايين شهيد وشهيدة ... وكل ذلك وكل هذا
قد حدث امام أعينينا جمعياً ، من الرتب العالية الي الرتب الصغيرة . ومن قيادات الصف الاول وحتي الصف الاخير . وسرنا جمعياً صفاً واحداُ رغم تخازل البعض ، حتي وصلنا الي (نيفاشا) .. وفقدنا من الرفاق من فقدناه وكسبنا من الرفاق الجدد من كسبناه . ومارسنا الديمقراطية التي دفعنا ثمنها غالياً حتي وصلنا إلي محطة إختيار مجلس التحرير والمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان . وأخيراً إخترنا رئيسنا ورئيس حكومة الجنوب ومجلس شعب حنوب السودان وولآة الولايات الجنوبية العشرة عدا منطقة أبيي إذ لم تجر فيها الانتخابات حتي هذه اللحظة !!
وهنا لدي قضية اوجهها لكم جمعياً !! ونحن اليوم موعودون باجتماع مجلس التحرير والبلاد تمر بمنعطف خطير والحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب شريك في الحكم علي المستوي القومي وعلي مستوي حكومة الجنوب . كل ذلك يضعنا امام مسؤليات جسيمة مسؤليات تاريخية تتطلب منا الحكمة والموعظة الحسنة ، اكثرمن أي وقت مضي . وقدرنا كحركة شعبية لتحرير السودان كان دائماً هو ان نتحول من مرحلة صعبة الي مرحلة اكثر صعوبة . ولكننا مهما فعلنا ومهما ناضلنا ومهما دفعنا من التضحيات فإننا لا ولن نصل الي درجة تلك التضحيات التي قدمها الرفاق في الجيش الشعبي لتحرير السودان ، فلهم منا آلاف وآلاف التحايا والود والامتنان سيما وانهم هؤلاء الجنود الشجعان مازالوا يقدمون التضحيات ويومياُ دون تردد.
وهذه المواقف الصلبة للجيش الشعبي وأفراده الميامين ، تضعنا امام تحديات كبيرة سيما عندما نتحدث عن إجتماع تنظيمي لأعلي سلطة سياسية في الحركة الشعبية لتحرير السودان وهو (مجلس التحرير الوطني) . وعليه فإن كافة أعضاء الحركة الشعبية ومنذ اول اجتماع في شقدوم في عام 1994م يشتشرفون بأنهم ماضون في طريق الديمقراطية. لانه ليس بالامكان حكم المناضلين إلا بالديمقراطية وتوفير العدالة والمساواة في الواجبات اولاً ثم الحقوق. ومشاكلنا دوماً في السودان او في العالم الثالث تكمن في ان الغالبية يريدون " الحقوق " قبل الواجبات .
أيها الرفاق .. أعضاء مجلس التحرير الوطني .. تحياتي لكم جميعاً .. بقدر أشواقي أنتم تمثلون طليعة شعبنا .. شعب السودان الجديد .. تلك الجماهير الصامدة في المناطق المهمشة جميعاً .. وهم الأغلبية في السودان . ولكي يتم لكم الإنتصار لشعوبنا المهمشة وفي آجواء وطنية هادئة ، أقترح لكم ولا سيما لسكرتاريتنا القومية او لقطاعي الجنوب والشمال الآتي :- اولاً : ان يعقد الاجتماع في شقدوم أو توريت أو رمبيك أو في لانجا حيث يرقد جثمان الفقيد الرفيق الدكتور سامسون كواجي .
ثانياً : ان يكون هنالك ألتزام من الجميع بإغلاق التلفونات المحمولة أثنا فترة الاجتماعات منعاُ لتسرب أي شئ من المداولات . ثالثاً : إستخدام (عربي جوبا) البسيط كلغة أساسية في كل الاجتماعات حتي لا يكون هنالك أعضاء " برة الشبكة " او كما يقول المثل السوداني كالاطرش في الزفة . رابعاً : علي الأعضاء أداء القسم كل حسب دياناتهم بأن لا يصرحون بأي معلومات عن مايدور من نقاشات في الاجتماعات ألي ان يتم التوصل للبيان الختامي . خامساً : يجب ان يكون البيان الختامي مترجم الي كل لغات الدنيا ولا أقول الغات السودانية فقط ما أمكن ذلك ، وعندنا من الكوادر من يجعل ذلك ممكتاً . سادساً : بحسب التجارب السابقة ونسبة لافتقار الأجهزة الاعلامية للحيادية والشفافية خاصة في موضوع الاستفتاء ، أقترح أن تكون الجلسات مغلقة و أن لا توجه الدعوة للاعلام ألا في نهاية المناقشات أو جلسة إعلان البيان الختامي . ايها الرفاق أعضاء مجلس التحرير الوطني .. يكون من المفيد أن نتذكر جانباً من تجاربنا في العمل من أجل انجاز التحول الديمقراطي والاهداف المطروحة بتحويل الحركة الشعبية إلي حزب سياسي . وإليكم في هذا المجال محتويات رسالتي :- في عام 2007م حيث أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان نقلها من حركة عسكرية تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها الي حزب سياسي يحقق أهدافه بواسطة الحوار . وقد تم حينها أختيار الرفيق ماركو شول مشيك مديراً لحملة الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنطقة بحر الغزال الكبري ، وتم إختياري نائباً له ، حيث مكثنا ما يقارب الثلاثة أشهر متجولين في كل ولايات بحر الغزال الكبري ، البحيرات ، غرب بحر الغزال ، واراب ومنطقة أبيي الادارية وشمال بحر الغزال . وأذكر جيداً إجتماعي مع قيادات الحركة الشعبية والسادة أعضاء المجلس التشريعي لولاية واراب في حضور الرفيقة نيان دينق مليك وكانت آنذاك نائبة لحاكم ولاية واراب الرفيق بول مدوت الذي لم يكن موجوداً في الاجتماع وقتها .
ومن هنا لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة الحارة للرفيقة نيا ندينق والتي تم أنتخابها كوالية لولاية واراب عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وأقول لها بأنها قادرة لهذه المسؤولية . وكما تعرف هي جيداً ولا تحتاج إلي من يذكرها بذلك في أن النضال مازال مستمراً وان مسؤولية ولاية واراب ليست بسهلة لأنها ولاية تشتهر بممارسة السياسة عبر التلفونات مما حدا بالرفيق بول مدوت الحاكم السابق للولاية بجمع التلفونات أو الثريات من بعض ناشطي سياسة التلفونات فرجائي بأن لا تلجأيين الي ذلك . دعونا نعود الي الموضوع داخل مجلس تشريعي ولاية واراب وتحديداً في مدينة كواجوك حيث كانت النقاشات في الاجتماع ساخنة والحوار كان ممتعاً ومرهقاً في نفس الوقت ولكنني كنت مع ذلك أفكر متأملاً في الدرجة العالية من الديمقراطية والتي كانت لا يمكن الوصول اليها دون نضال وتضحيات الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان وبالتالي ينبغي أن يجد ذلك منا جميعاً الترحاب والتقدير . وإنني كنت مدركاً للوضع تماماً بأنني أتحدث إلي ممثلين لشعب ولاية واراب والأمانة تقتضي مني بحسب مهمتي الإستماع إليهم جيداً وبعدها نقل كل مادار ألي الرفيق ماركو شول مشيك والذي يقوم بدوره نقل كل هذا الي الرفيق بقان أموم الامين العام للحركة الشعبية والذي بدوره سوف ينقل هذا كله إلي المكتب السياسي وإلي رئيس الحىكة الشعبية الرفيق سلفاكير ميارديت . وبالطبع سينقل الرئيس او المكتب السياسي وبأسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في خاتمة المطاف كافة البيانات والمعلومات ألي أعلي سلطة في الحركة الشعبية لتحرير السودان وقمة الهرم التشريعي في نظامنا السياسي ألا وهو (مجلس التحرير الوطني) .
وهكذا أيها الرفاق تسبر آليات العمل الديمقراطي في شريان نظامنا السياسي داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان . هذه المؤسسة الثورية التي تشرفنا جميعاً بالانتماء إليها . وبالرجوع إلي الأجتماع المذكور والأسئلة التي طرحت لشخصي الضعيف من قبل المشاركين أشير إلي هذا السؤال : (ماهو موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من قضيتي الوحدة أو الانفصال ؟ ) . وقبل ان اذكر إجابتي علي هذا السؤال ، أود أن أذكركم بأن هذا الاجتماع كان في ولاية واراب وتحديداً في مدينة كواجوك وقد تم في ابريل عام 2007 م ، أي قد مضي عليه الآن ثلاثة أعوام ونصف العام تقريباً . وبالعودة لمضمون إجابتي علي السؤال الموجه أليَ من الاجتماع أذكر أنني بدأت إجابتي بسؤال وجهته إليهم : هل قرأتم الاتفاقية – إي إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل – باللغتيين العربية والانجليزية أم لا ؟وقلت مباشرة دون أن أنتظر إجابة لسؤالي : لقد جئت إليكم لاقول بأسم رئيس الحركة وبأسم المكتب السياسي وقيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن فترة النضال بالسلاح قد إنتهت بتوقيعنا لاتفاقية السلام الشامل مع المؤتمر الوطني . وإننا قد سجلنا أنفسنا كحزب يحقق كل ما نربو إليه بالحوار وليس بالبندقية .
وإننا طوال هذا الوقت كنا نحارب بأسم شعب السودان الجديد : شعب جنوب السودان ،وشعب جنوب النيل الازرق ، وشعب جبال النوبة (أو جنوب كردفان) وشعب منطقة ابيي (او دينكا نقوك) . وان دورنا كحركة شعبية هو تنفيذ إتفاقية السلام الشامل تنفيذ اً دقيقاً حتي آخر بند ، وهو بند حق تقرير المصير . وان من حقكم كشعب جنوب السودان وشعوب المناطق الثلاث هو وصول صناديق الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب النيل الازرق وجبال النوبة . وإن الحركة الشعبية سوف تنفذ ما ترغبونه او تريدونه ،وبالتالي فأن السؤال بدلاً من ان يطرح هكذا (ماهو موقف الحركة الشعبية من قضية الوحدة والانفصال ؟) يكون ماهو موقف شعب جنوب السودان وأبيي من الوحدة والانفصال ، وماهو موقف شعبي جنوب النيل الازرق وجبال النوبة من المشورة الشعبية . هذا هو موقفنا كحركة شعبية لتحرير السودان وهذا ما ستجدونه مدوناً في إتفاقية السلام الشامل . وهذا ما نريد تنفيذه بدون زيادة أو نقصان حتي لا تكون الحركة الشعبية من النامية التاريخية من ناقضي العهود ، ونكون بذلك قد وقعنا في أخطاء من حاربناهم بنقضهم العهود ،
هذا من ناحية ومن ناحية أخري لا بأس أن أورد لكم حكاية الصحفي الذي سبق وأن وجه سؤالاً لقائدنا الراحل المقيم دكتور جون قرن في ما يتعلق بالزعامة ((ما إذا كان سيكون السيد الثالث للسودان بعد محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي)). فأجاب الراحل المقيم قائلاُ : ((سوف اكون الخادم الأول لشعب السودان )). هنا تنتهي أجابة قرنق فكلنا خدام لشعب السودان ولا سيما شعب الجنوب وشعب أبيي وشعب جنوب النيل الازرق وشعب جبال النوبة او جنوب كردفان وان واجبنا الأول والأخير هو توصيل صناديق الاستفتاء لشعب الجنوب وأبيي والمشورة الشعبية للمنطقتين .(جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان). واذا كان لابد مما ليس منه بد ، فتكون الوحدة بشروط الشرق الوطني . أو شروط المواطنة ولنوجه هذه الشروط الي كافة الأحزاب لتفعل ما تشاء بينها وبين نفسها وبين المؤتمر الوطني ، ويتم تسليم شروط لائحة الشرف الوطني أو الوحدة الحقيقية ، لا الوحدة بالأونطة ألي ممثاي الشعب والأحزاب ولدول الايقاد والاتحاد الافريقي وللدول الاوربية ودول الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ولمنظمات الممجتمع المدني وللعالم قاطبة .واذا أرادت رئاسة الجمهورية الموافقة علي هذا يمكنها علي هذه الشروط من خلال إنشاء مفوضية الشمال للاستفتاء علي شروط الوحدة الحقيقية ((لا الوحدة بالأونطة )) . ولانجاز ذلك علي رئاسة الجمهورية والاحزاب الاخري ... عليهم اولاً حل مشكلة الخرطوم مع دارفور حتي يتمكن شعب دارفور بكل مكوناته المشاركة في أستفتاء ((شروط الوحدة الحقيقية)) المقترح بذلك نكون قد أشركنا كل الشعب السوداني في مسألة الوحدة او الانفصال . ونذكرَ بأن هذه الفرصة لاجراء مثل هذا الاستفتاء في الشمال صالحة حتي يوم 9/يناير/2011م ، دون زيادة او نقصان ليوم واحد من تاريخ الاستفتاء لحق تقرير المصير المكفول لشعب الجنوب بنص إتفاقية السلام الشامل .
وأعتقد بأن الوقت كافٍ اليوم لرئاسة الجمهورية ، لأن رئاسة الجمهورية سبب تأخير لكثير من القضايا العالقة ، وللاحزاب بأن تعيد لمَّ صفوفها بعد أن تشتت بفعل فاعل وتعمل سوياً مع مؤسسة الرئاسة ليتم إستفتاء شعب الشمال علي شروط الوحدة الحقيقية ، علي ان تظهر نتيجة هذا الاستفتاء قبل يوم 9/1/2011م وإذا تمت الموافقة من كافة فعاليات الشمال السياسية والشعبية والمدنية علي شروط الوحدة الحقيقية بالتراضي والاجماع فأن ذلك سيكون افضل رسالة عن حسن نية يمكن ان يتم أرسالها بأسم شعب الشمال لشعب الجنوب ومنطقة أبيي ومناطق المشورة الشعبية في جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان بل والعالم قاطبة بأرادة سودانية في العيش معاً تحت شروط الوحدة الحقيقية ويمكن عمل كل هذا وذاك قبل يوم 9/1/2011م وما ذلك إلا لأننا شعب قد تعود دوماً علي الحراك في اليوم الاخير !!.
ورسالتي إليكم اليوم أيها الرفاق أعضاء مجلس التحرير الوطني وكافة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في الداخل والخارج في دعوتكم جميعاً للتضامن ووحدة الصف وبذل الجهود لمزيد من التأكد علي أن قوتنا هي في وحدتنا . واضعيين في الحسبان مبادئ وقيم وتراث الحركة الشعبية لتحرير السودان في مقدمة الأولويات للعمل الوطني ، والشعوب الحرة تتعلم من تجارب الشعوب المناضلة التي سبقتهم في دروب النضال . فعندما يجتمع قادتنا في الحركة الشعبية مع قادة حزب المؤتمر الوطني الجنوب إفريقي ، فأن الأخوة الرفاق يقولون لنا ، لقد تجاوزنا خلافاتنا وهمومنا ومشاكلنا في جنوب أفريقيا أتينا إليكم في السودان لنساعدكم في حل مشاكلكم كما فعل حزب المؤ تمر الوطني في جنوب افريقيا . وإنكم كحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان تستطيعون القيام بمثل هذا الدور الذي نقوم به اليوم في بلادنا . فأرفعوا رؤوسكم وزيدوا من مجهوداتكم حتي تهزمون من يعتقدون بأن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان هو حزب الجنوب والجنوبيين وبالتالي نقول رداً علي ذلك نعم لقد بدأنا بملف جنوب السودان وأبيي والمنطقتيين (جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان) وذلك حتي إشعار آخر !
أيها الرفاث إسمحوا لي أن اقول عبركم ألي الرفيق الدكتور مريال بنجامين وزير الثقافة والاعلام والرفيق قير شونق وزير الداخلية بأن ثقتي فيكما تفوق ثقتي في نفسي ولذلك كنت قد أطلعت عليكم في يوم من الايام بأنكما من جواكر الحركة الشعبية لتحرير السودان ولقد أثلج صدري أختياركما وزيران للثقافة والاعلام والداخلية في هذه المرحلة فبواسطتكما وبواسطة وزارتيكما سوف تثبتان للعالم وللشعب قاطبة ولشعب أبيي ولمنطقتي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ، معني الشفافية والنزاهة في التعامل مع قضية الوحدة أو الانفصال ولا سيما قضية الاستفتاء والنقل الي التعايش السلمي والسلام الإحتماعي بين الشعوب . الأخوة الرفاق في مجلس التحرير الوطني ... إن رسالتي الأخيرة لكم بأن تبقوا عشرة علي المواطن السوداني والرفيق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المنتخب . أيها الرفاق لابد أنكم قد سمعتم بأن المؤتمر الوطني يريد إحتلال جنوب السودان من جديد بأسم الاستفتاء وتحت زريعة مراقبة أو تسهيل عملية الاستفتاء . ولابد أنكم قد قرأتم رد المؤتمر الوطني بشأن أبيي او حل مشكلة الخرطوم في أبيي وبمعني آخر فإننا مقبلون علي المربع الأول مربع الحرب و الذي نرجو أن لا نعود أليه عندما كانوا يطلبون من الشباب والنساء في الشمال بالذهاب ألي الجنوب ليموتوا شهداء ليدخلوا الجنة من البوابة الجنوبية وكأنها هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة في السودان لدخول الجنة حيث وسيلتهم في ذلك بحسب زعمهم قتل الناس في الجنوب لأنهم غير مسلمين . واليوم انظروا من يقُتلون في دارفور (فهل الدارفوريين غير مسلمين ؟) سؤال نقدمه إليهم ونقول لهم بذات منطقهم : من يقتلون الناس في دارفور وهم مسلمين سوف يدخلون النار من البوابة الغربية ! .
أيها الرفاق أياً كان الأمر الذي يفكر فيه المؤتمر الوطني والناس المتشديين فيه فأنني اود ان اذكرهم بأن اليوم الوضع قد أختلف . فالحركة الشعبية لتحرير السودان قد أوصلت الرسالة إلي كل بيت وإلي كل ركن وإلي كل منطقة وإلي كل قبيلة . وسوف يجدون الصعوبة للحصول لمن يريدون الدخول الي الجنة عبر البوابة الجنوبية وحتماً سوف يجدون الصعوبة اكثر في الحصول لمن يدخلون النار عبر البوابة الغربية ورغم هذا وذاك أتوجه أليكم بأن يكون حق المواطنة وكرامة المواطن وعائلته ومصالحهم هو همكم الأول والأخير . وبأن تكون قوتنا في وحدتنا وأن يكون التعايش السلمي والسلام الاجتماعي هو هدفنا . لأن في ذلك تحقيق لأهداف شهدائنا الذين قدموا أرواحهم رخيصة في ميادين القتال للنضال من أجل هذه القيم والمبادئ .. ولأنهم ماتوا من أجل أن يؤم السلام والديمقراطية والنماء ربوع السودان والجنوب خاصة . أما اذا إختار شعب جنوب السودان الانفصال فإننا نريد بأن يجد المواطن الشمالي ومواطني الدول الأخري كل الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان والامم المتحدة سيما المواطنة .
وفي الختام أقول لكم سيروا وعين الله ترعاكم وشعب السودان الجديد في كافة المناطق المهمشة من ورائكم وثقوا أن شعب جنوب السودان من ورائكم وقبل هذا وذاك، الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان والنضال مستمر حتي آخر يوم في حياتنا الدنيوية .
S.P.L.M - SPLA زكريا دينق مجوك WAY YEE كاتب ومحلل سياسي
Post: #202 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-05-2010, 07:12 AM Parent: #201
الانفصال وعبء المسؤولية التاريخية بقلم : حيدر إبراهيم علي
ينطبق على السودانيين هذه الأيام نص الآية الكريمة: ـ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ـ (سورة القلم، آية 30)، فكل طرف سياسي يحاول التنصل من المسؤولية ورميها على عاتق الطرف الآخر. وتظهر عناصر الحركة الإسلامية، أو ما تبقى منها في السلطة والنشاط السياسي، الأكثر حرصا على تبرئة الذمة.
والحقيقة المؤكدة هي أن الانفصال لو تم، فسيكون في عهد حكم حزب المؤتمر الوطني، آخر مسميات الحركة الإسلامية. ويتحدث المؤرخون في أسباب حدوث وقائع التاريخ، عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة، والسبب المباشر هو ما يعبر عنه بالقشة التي قصمت ظهر البعير. وكان دائما يقال لنا: ليس مقتل الأمير النمساوي فرديناند على يد صربي في صيف عام 1914، هو السبب الوحيد في اندلاع الحرب العالمية الأولي، فقد سبقته أسباب كثيرة، ولكن هذا الحدث هو عود الثقاب الذي أشعل النار.
ولو طبقنا هذا الدرس التاريخي على الواقع السوداني الراهن، لقلنا: ليس لأن الاسلامويين قد أعلنوا الجهاد في تسعينات القرن الماضي ثم وقعوا اتفاقية سلام متسرعة ومنقوصة وثنائية، هم سبب الانفصال. ولكن سياستهم في سنوات الاتفاقية الخمس الأخيرة، هي السبب المباشر في تسريع عملية الانفصال.
وعلى الاسلامويين أن يثبتوا أو يركزوا في تحمل هذا الجزء الخطير من المسؤولية، ولكن هناك أطراف أخرى تتحمل المسؤولية بقدر أو آخر، وهي بالإضافة للحركة الإسلامية: الأحزاب السياسية الشمالية، النخبة الجنوبية، المؤسسة العسكرية. وهذا التحديد لا ينفي العوامل الإقليمية والدولية، في عدم المساعدة في الوصول إلى حل وحدوي لقضية الجنوب.
قبل أيام أدلي السيد اتيم قرنق، نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي في الحركة الشعبية، وهو بالمناسبة من أميز وأرقى السياسيين في الحقبة الأخيرة، بتصريح شديد الأهمية حول مسؤولية الانفصال، حمّل فيه الحركة الإسلامية تلك المسؤولية، باعتبار أنها ظلت منذ عام 1965 تسعى لفصل الجنوب بسبب دعوتها للدستور الإسلامي. وهنا لا بد من تصحيح حقيقة، وهي أن دعوة الحركة الإسلامية للدستور الإسلامي بدأت مبكرا حتى قبل الاستقلال.
ومنذ ذلك الحين احتل موضوع الدستور الإسلامي موقعا أساسيا ومحوريا في مجمل الحياة السياسية السودانية، وبدأت ثنائية النقاش: دستور إسلامي أم غير إسلامي (مدني، علماني؟). فقد جاء في قرارات ما يسمى بمؤتمر العيد (أغسطس 1954)، وهو المؤتمر التأسيسي للإخوان المسلمين في السودان، في أحد بنودها: «إقامة حكومة إسلامية تنفذ تعاليم الإسلام».
وعقب ذلك مباشرة، وجه الإخوان المسلمون و«جماعة التبشير الإسلامي والإصلاح»، الدعوة إلى الهيئات الإسلامية في السودان لعقد اجتماع في دار جماعة التبشير الإسلامي في أم درمان «للنظر في أمر الدستور، حتى يجيء متفقا مع إرادة الشعب السوداني المسلم ومستندا إلى كتاب الله وسنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم». وانعقد الاجتماع يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر 1955، وشهد تأسيس جبهة الدستور الإسلامي التي انضمت إليها مجموعة كبيرة من التنظيمات الدينية. ومن الملاحظ أن الحزبين الكبيرين ـ الأمة والاتحادي ـ لم تتم دعوتهما، بينما وجهت لاتحادات الختمية وهيئات الأنصار.
هذه اللحظة التاريخية، شديدة الأهمية ومفصلية في تاريخ السودان وفي تطور العلاقة بين الشمال والجنوب. فقد اختارت مجموعة كبيرة بحشد من الإخوان المسلمين أن السودان دولة إسلامية، ولم يأت أي ذكر لأقليات أو لتنوع ثقافي وتعدد ثقافات. وهذه هي الفكرة الخاطئة عن الأغلبية وحقها في تحديد توجه الوطن، وذلك لأن حق المواطنة لا يخضع لحسابات الأقلية والأغلبية، وإلا انتفت فكرة المساواة. وليس خطأ الحركة الإسلامية في الإصرار على تطبيق الدستور الإسلامي، ولكن في عدم قدرتها على الاجتهاد في إقرار حقوق غير المسلمين داخل دولة إسلامية تعيش في نهاية القرن العشرين.
ومن الملاحظ أن الحركية تغلبت على الفكر والتنظير، إذ رغم كثرة الاجتماعات لم تنشط نقاشات فكرية تقدم فيها مقترحات لشكل ومضمون الدستور الإسلامي المأمول. وقد كان الاستثناء الوحيد، مذكرة الشيخ حسن مدثر، وبعد مدة مقترح أحمد صفي الدين عوض. ونقرأ في المبادئ الأساسية للدستور الإسلامي الذي قدمته الجبهة، في ما يخص غير المسلمين: «على الدولة أن تمكن المواطنين من غير المسلمين من صوغ حياتهم ومزاولة عباداتهم وثقافتهم وتعليمهم الديني، وفقا لأديانهم وعقائدهم ومذاهبهم وعاداتهم، دون إخلال بالنظام العام أو الآداب».
وهنا الإشكالية: النظام، كيف يكون عاما وليس خاصا بفئة غالبة؟ ثم آداب من؟ هل رقص جميع الجنوبيين بجلود الحيوانات على أجساد عارية من الآداب؟ يطول موضوع الدستور الإسلامي الملائم، ويري البعض أن هذا الجدل المتجدد والحلقة المفرغة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية، كان من أسباب انقلاب 25 مايو 1969.
أما مسؤولية الأحزاب الشمالية، فتبدأ بسؤال غريب وهو: كيف يفسرون حقيقة أن كل اتفاقيات السلام مع الجنوبيين وقعتها نظم عسكرية وليست مدنية منتخبة؟ هل لأن العسكريين اكتووا بنيران وويلات الحرب مباشرة، أم لأن الأحزاب المدنية مترددة وتخشى تحمل مثل هذه المسؤوليات؟
وهناك سؤال يؤرقني، وهو لماذا لم تواصل لجنة الاثني عشر المنبثقة من مؤتمر المائدة المستديرة، جهودها لحل مشكلة الجنوب بعد مجيء حكومات المحجوب والصادق المنتخبتين؟ وماذا كان يفعل البرلمان المختار من قبل الشعب، خلال الفترة من 1965 وحتى الانقلاب؟ وماذا تقول مداولاته ومناقشات النواب عن الجنوب؟ ومرة أخرى، ماذا فعل الحزبان من 1986 وحتى انقلاب 30 يونيو 1989 لقضية الجنوب، رغم اندلاع الحرب الأهلية مجددا؟
وبالمناسبة كانت الحكومة المدنية الأكثر بحثا عن السلاح، إذ كانت تريد أن يكون لها شرف هزيمة «التمرد» عسكريا. وكانت اتفاقية الميرغني ـ قرنق من ومضات الفترة الديمقراطية، ولكن استخدمت الديمقراطية لوأد اتفاقية السلام. ويعود هذا التقصير إلى أن الأحزاب السودانية لم تمتلك برنامجا عمليا، ولذلك فهي تتحمل المسؤولية بعد اتفاقية السلام الشامل.
ومنذ عام 2005 أدخل النظام المعارضة وأحزابها في الاستيداع، وليس المعاش، وهو عدم العمل الكامل. ويبدو أن المعارضة كانت تتفرج على فشل الشريكين للشماتة فيهما، وهي في هذه الحالة غير مدركة أن فشلهما يعني نهاية الوطن.
أما المسؤول الثالث فهو النخبة الجنوبية، التي فشلت في التفكير جديا في وطن قائم على المواطنة. فهي لم تفكر في وطن المستقبل أبدا، وتوقف تاريخ الوطن عند الزبير باشا في القرن التاسع عشر، وتمسكت بسلفية قومية متخلفة.. وهذا موضوع قادم.
كاتب سوداني
Post: #203 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-05-2010, 04:37 PM Parent: #202
راهن على تجاوز عقبة الاستفتاء أسوة بالانتخابات
طه: استفتاء أبيي لن يقوم بدون التوصل لاتفاق
الخرطوم:حسن البطري:اسامة ابوشنب:
راهن نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، على تجاوز مرحلة الاستفتاء بنجاح واستدامة السلام بين الجنوب والشمال اياً كانت نتيجة الاستفتاء،واشترط لذلك التمسك بالحوار عبر حراك وطني بعيداً عن التوتر وإلقاء التهم،لكنه رهن اجراء استفتاء ابيي في موعده بالتوصل الى اتفاق حول اشراك جميع مكونات ابيي عبر المحادثات التي تجري حالياً بأديس أبابا،ورغم تأكيده احترام نتائج الاستفتاء اذا جاء لصالح الانفصال،الا انه اعتبر ذلك» سباحة ضد تيار التاريخ» لايخدم مصلحة الجنوب ولا مبرر له سياسياً.
وجدد طه في مؤتمر صحافي أمس،حرص الحكومة على اجراء الاستفتاء في موعده المعلن في التاسع من يناير المقبل،وبدا واثقاً من تجاوز عقبته بنجاح ،مبدداً المخاوف من ان تجر العملية الى نزاع جديد،واستدل على ذلك بنجاح الشريكين في ازالة المخاوف والشكوك التي سادت وقت التوقيع على اتفاق السلام في يناير 2005،واكد ان الاتفاقية نفذت بمعدلات اعلى مما كانت متوقعة، الى جانب اجراء انتخابات «شهد واعترف بها العالم»،رغم المخاوف التي سبقتها من انزلاق البلاد الى اتون حرب اهلية. وقال طه ان استدامة السلام كانت احدى المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في قمة نيويورك حول السودان، موضحا ان الجميع اكد على الا تكون عملية الاستفتاء محطة للنزاع»وان تجري وفقاً لشروط اتفاق نيفاشا حرة ونزيهة وفي اجواء تسمح للجنوبيين بأن يدلوا بأصواتهم بحرية».
واعتبر نائب رئيس الجمهورية، ان التحدي الحقيقي الآن هو النظر في قضايا ما بعد الاستفتاء،مشيراً الى ان هناك مستحقات يجب اتمامها لاستدامة السلام من بينها ترسيم الحدود وابيي،ووصف قضايا ما بعد الاستفتاء بأنها «ترتيبات لفرضية الانفصال ،لاتقود الى التنازع»، واعلن تمسك الحكومة بالتوصل الى اتفاق تراض بين المجموعات المكونة لابيي «الدينكا والمسيرية» لاجراء استفتاء المنطقة وإلحاقها باستفتاء الجنوب. وحذر طه، من ان التراخي او التباطؤ في النظر في قضايا ما بعد الاستفتاء «سيفتح المجال الى عودة التوترات والمواجهات»، وقال ان الحكومة رغبة منها في عدم العودة للحرب تدعو الحركة الشعبية والمجتمع الدولي الى التعجيل بترسيم الحدود وقضايا ما بعد الاستفتاء،واضاف «نبدي قلقنا وعدم رضانا من البطء الذي يلازم القضيتين».
واعلن طه قبول الحكومة لنتائج الاستفتاء ايا كانت في ظل عملية حرة ونزيهة،لكنه شدد على ان الانفصال لن يقف حائلاً ضد المضي لاستعادة الوحدة وتمتين الروابط التي وصفها بأنها قوية وستظل كذلك. وشدد على ان الحكومة تسعى من خلال استدامة السلام للخروج بعلاقات دولية اكثر متانة،وقال ان هناك قوى شريرة وطامعة في خيرات السودان ولا تريد ان تراه قوياً وفاعلاً،لكنه عاد وقال ان هذا التيار اصبح منعزلاً والاقل حظاً وبدأ يتراجع وينحسر .
وقال ان الموقف الرسمي لاميركا يدفع نحو الانفصال ويهيئ المجتمع الدولي لقبول قيام دولة جديدة. واضاف ان الحركة الشعبية لم تستكمل موقفها حتى الآن،واصفاً تصريحات بعض قادة الحركة حول تبني الانفصال بأنها «عملية اختطاف للقرار» باعتبار ان مجلس تحرير الحركة الشعبية الذي سيجتمع خلال الشهر الجاري هو من يحدد الموقف الرسمي، ورأى ان تصريحات سلفاكيرميارديت بأنه سيصوت للانفصال، يجب ان تؤخذ في سياق انه مواطن جنوبي من حقه ان يختار ما يريد»الا اذا قال ان سيصوت للانفصال بصفته رئيساً لحكومة الجنوب وعندئذ يمكن محاسبته سياسياً»، واعتبر كل ذلك محاولة للتأثير على قرار المواطن الجنوبي،لكنه عاد ووصف عملية الانفصال بأنها «سباحة ضد تيار التاريخ ولايخدم مصلحة الجنوب ولا مبرر له سياسياً» على الرغم من مشروعيته في إطار اتفاقية السلام.
الصحافة
-------------------
«أخبار اليوم» ترصد المؤتمر الصحفى لنائب رئيس الجمهورية وتنشر نصه
طه ينبه الشركاء والحركة والمراقبين بأهمية القضايا المتبقية وتأثيرها على إستدامة السلام والإستفتاء
الخرطوم : اسماء السهيلي – تصوير : مصطفى حسين
نبه الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الحركة الشعبية لتحرير السودان والمراقبين على الصعيد الاقليمي والدولي الى اهمية القضايا المتبقية وما تحمله من وزن سياسي واثر على قضية استدامة السلام وترتيبات الاستفتاء. وقال طه خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بالخرطوم ان اتخاذ المنهج الانتقائي في اكمال بعض الموضوعات وترك الاخرى من شأنه ان يقود الى توترات ويفتح المجال الى عودة المواجهة التي اتفق الجميع على عدم الرجوع إليها والى الحرب. واوضح طه ان المباحثات الجارية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حول قضية ابيي هي جهود مبذولة لمعالجة القضايا، مبينا ان اجراء الاستفتاء بابيي يتربط بالوصول لاتفاق مرضٍ يحقق التراضي والقبول من المجموعتين الموجودتين بالمنطقة دينكا نقوك والمسيرية، مشيرا الى ضرورة الفراغ من ترسيم الحدود وقضايا ما بعد الاستفتاء قبل اجراء عملية الاستفتاء. ودعا طه الى التعجيل بترسيم الحدود والاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء قائلا : (نبدي قلقنا وعدم رضائنا عن البطء الذي يلازم مسار تنفيذ تلك الاتفاقية وتحديدا ما يخص هاتين القضيتين).
واضاف طه ان تنفيذ الاتفاقية تم بمعدلات اكبر بكثير من التوقعات وان أي حديث يخالف ذلك فهو يجانب الواقع وتكذبه الحقائق، مشيرا للنجاح في تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا التزامهم بوحدة السودان والعمل من اجلها، موضحا ان ما يجمع اهل السودان اكثر مما يفرقهم. واكد قبول الحكومة بنتائج الاستفتاء مضيفا وان كان الخيار انفصالا فلن يكون حاجزا ضد المضي في العمل لاستعادة الوحدة وتأمينها وتمتين الروابط التي تجمع بين قسمي البلاد في حالة الانفصال.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) النص الكامل للمؤتمر الصحفي :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
انا سعيد ان التقي بممثلي اجهزة الاعلام في هذا اللقاء ومن حق الرأى العام ان يتابع بلا شك احداث السودان على الصعيد الاقليمي والدولي وحق للرأى العام ايضا ان يبدي اهتماما لمتابعة الاحداث والاحوال بالسودان ذلك لان الاشهر القادمة حتى التاسع من يناير ستكون محطة فارقة من تاريخ السودان ونأمل ان تكون التطورات والنقلة التي ستحدث في هذه الفترة تطورات موجبة تعين على الاستقرار واستدامة السلام في السودان وذلك لان هذه التطورات مرتبطة باتفاقيات ومواثيق متفق عليها وهي معلنة ومعلومة للجميع ومن ثم فان المراحل التي تمر بها هذه الفترة الزمنية مراحل معلومة وهذا يقلل من الاجواء التي يمكن ان تبعث على القلق الا من حيث المواقف التي يمكن ان تتخذها الاطراف المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقيات كما نعلم فان اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في يناير عام 2005م قد نصت على فترة انتقالية تمتد لست سنوات تنتهي في يوليو من العام القادم وهذه فترة السنوات الست مطلوب منها ان تنقل البلاد من مرحلة الاحتراب الى مرحلة السلام والذي يقرأ ويراجع دفتر الانجاز يجد ان هذه المرحلة قد مرت بسلام،
وكثير من الناس كان يشكك عند بدء التوقيع على الاتفاقية في سلامة نوايا الاطراف حول الجنوب للسلم ومدى الرغبة في استقرار الاوضاع وتحقيق السلام والاستقرار خاصة في ظل النظرة العالية او المنحنى العالي الذي كانت انهت إليه الحروب في تلك الفترة فالمعارك كانت قد بلغت اشدها قبل اتفاقية مشاكوس والمعارك التي دارت حتى توريت، ولذلك كان هنالك قدر كبير من القلق حول امكانية ان تتم السيطرة على نوازع القتال والمواجهات وان ينتقل الناس الى تحقيق السلام و استدامته ولكن كان ذلك بفضل الله تعالى وحرص اهل السودان جميعا وبمسؤولية الاطراف التي قامت بتوقيع الاتفاقية واستطيع القول ان استدامة السلام والنأي عن التصعيدات العسكرية كانت ابرز ملامح هذه السنوات الست، ما عدا حالات استثنائية قليلة وقعت فيها بعض المواجهات المحدودة فان سجل الترتيبات الامنية قد كان سجلا موجبا من حيث المضمون كذلك شهدت هذه الفترة كما هو مطلوب فيها قيام مؤسسات للحكم على مستوياتها المختلفة – المركزي والولايات وجنوب السودان، وان هذه المؤسسات وفقا للارادة الشعبية.
وكلنا يذكر ايضا ان قلقا كبيرا قد تاور الناس حول امكانية ان يتحقق الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي وان تجري الانتخابات وكلنا يذكر كيف كانت البلاد تعيش اجواء متباينة قبل اجراء الانتخابات الاخيرة، وكيف ذهبت الاجتهادات السياسية مذاهب شتى من احتمالات عودة العنف واستدعاء بعض التجارب التي حدثت بعيدا او قريبا من السودان ولكن اثبتت التجربة ان السودان قد اجتاز الامكان وقامت مؤسسات سياسية دستورية مفوضة ومنتخبة انتخابا شرعيا ومباشرا عبر انتخابات شهدها العالم. ومن ثم كسبت الارادة السياسية الوطنية قوة دفع وتأييدا سياسيا دائما للمضي في اكمال بقية مستحقات بقية اتفاقية السلام، وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم وتجدد الارادة السياسية في مارس الماضي عبر الانتخابات وجدت الساحة السياسية نفسها امام التحديات الاكبر وهي اكمال مسيرة الاتفاقية بدخول البلاد مرحلة اجراء الاستفتاء حول تقرير المصير.
وكلنا ايضا يدرك مدى القلق الذي يتاور المواطنين والرأى العام حول مآلات هذا الاستفتاء والنتائج والآثار على هذه البلاد وعلى المحيط الاقليمي والدولي، وايضا الترقب بدأ بطرح السؤال الابتدائي هل سيقوم الاستفتاء؟ تماما كما طرح السؤال قبل عدة اشهر هل ستجري الانتخابات؟ واقول ان الاجابة ان الاستفتاء سيجري ان شاء الله وفقا لما نصت عليه الاتفاقية وبشروطه وبمواصفاته الواردة في اتفاقية السلام.
التحدي الحالي والقادم
هذا السؤال كان هو محط التنادي الذي جرى في الامم المتحدة بنويورك الاسبوع الماضي وكانت الاجابة هي التي ينتظرها هذا التجمع الكبير وقد جاءت الاجابة من كلا الطرفين بالالتزام باجراء الاستفتاء وفقا لما نصت عليه الاتفاقية وفي موعده وصحيح هذا من حيث الارادة السياسية وتركت على المؤسسات التي تقوم باجراء الاستفتاء اكمال الترتيبات التي يقتضيها اجراء الاستفتاء.
والامر الثاني هو كيفية ان نضمن ان يكون الاستفتاء معينا لاستدامة السلام وكما نعلم فان استدامة السلام هي مضمون ولب اتفاقية السلام التي هي ليست لوقف الحرب فقط ولكن من اجل تأسيس مساحة ومسار للسلام في السودان أي ما كانت نتائج الاستفتاء، ولذلك اولى الخطوات اللازمة لاستدامة هذا السلام الا يكون الاستفتاء القادم محل نزاع او خلاف حول اجراءاته وكيفياته ولذلك من هنا فان مصلحة الجميع ان يجري الاستفتاء وفقا للمواصفات المتفق عليها مع الاتفاقية بان يكون استفتاء حرا ومفتوحا ونزيها وفي اجواء تسمح لمواطني جنوب السودان في امتداد الجنوب الجغرافي والبشرى وبالخارج بان يدلوا باصواتهم وان يعبروا عن ارادتهم وهذا هو التحدي الذي يواجه الجميع الآن وفي المرحلة المقبلة وهذا هو ما يجري حوله الحوار الآن مع الحركة الشعبية ومع المجتمع الدولي لضمان هذه المواصفات لان ضمان ذلك من مصلحة الجنوب اولا وفي مصلحة السودان ككل ثانيا ولانه سيترتب عليه استقرار الاحوال وقبول نتائج الاستفتاء وحدة او انفصالا ومن ثم ترتبت اوضاع الوطن بناء على ذلك الاختيار الذي يكون وتكون نتيجته موضع الاحترام والقبول من الجميع.
والتحدي الثالث هو النظر في ما بعد الاستفتاء وفي هذا المنحنى هناك العديد من القضايا والمستحقات المتصلة باجراء واستكمال الاستفتاء والتي يمكن ان تسهم في استقرار الاحوال وان يؤدي الاستفتاء الى استدامة السلام الذي تحقق، ونعلم جميعا ان هنالك مستحقات متعلقة ببعض فصول اتفاقية السلام وعلى رأسها قضية ابيي وقضية ترسيم الحدود والاتفاق حول ما يعرف بموضوعات ترتب لفرضية الانفصال اذا ما وقع بحيث ان تكون العلاقة بين الطرفين واضحة وهذه الترتيبات جميعا يراد لها تعزيز السلام كما ذكرت وفي كل هذه القضايا هناك الآن جهود تبذل لمعالجة هذه القضايا ونحن الآن في هذه القاعة هناك لقاءات ومفاوضات وتشاور حول قضية ابيي باثيوبيا ولابد ان نشير الى ان اجراء الاستفتاء بأبيي يرتبط بالوصول لاتفاق مرضٍ ويحقق التراضي والقبول من المجموعتين الموجودتين في منطقة ابيي من دينكا نقوك والمسيرية حتى يمكن ان يلحق الاستفتاء في هذه المنطقة بالاستفتاء العام للجنوب.
القضيتان الاخريتان قضية ترسيم الحدود ومجموعة قضايا ما بعد الاستفتاء هي القضايا التي تستلزم الدفع باتجاه الفراغ منها قبل اجراء الاستفتاء ومن هذا المنبر فاننا ندعو وننبه شركائنا في الحركة الشعبية والمراقبين جميعا على الصعيد الاقليمي والدولي بان هذه القضايا المتبقية تحمل من الوزن السياسي ومن الاثر على قضية استدامة السلام وعلى ترتيبات الاستفتاء ما يقتضي ان تعطى هذه الاهمية لاننا اذا ما اتخذنا منهجا انتقائيا في اكمال بعض الموضوعات وترك بعض الموضوعات من شأن ذلك ان يقود الى توترات ويفتح المجال الى عودة المواجهة التي اتفق الجميع واعلنوا مرارا عدم الرغبة في العودة الى الحرب مرة اخرى بين اجزاء البلاد ومن ثم فاننا ندعو الى تعجيل ترسيم الحدود والاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء ونبدي قلقنا وعدم رضائنا عن البطء الذي يلازم مسار تنفيذ تلك الاتفاقية وتحديدا فيما يخص هاتين القضيتين هذه هي جملة القضايا التي ليست جديدة عليكم ولا على الراي العام من حيث حصر الموضوعات التي يدور حولها الحوار الآن من حيث التفاصيل ،
ولكن دعونا ننظر الى الخريطة الكلية التي يبنى عليها مستقبل البلاد الآن وعلى مراحل وكما قلت فان اتفاقية السلام كانت محفوفة بالشكوك حول قدرة الاطراف على انفاذها وانا اقرر هنا وهذا كتاب مفتوح لكم جميعا وهناك آليات مضمنة في صلب الاتفاقية وقد اخرجت عديدا من التقارير فان تنفيذ الاتفاقية قد مضى بمعدلات اكبر بكثير من توقعات الجميع ولذلك فان الحديث بان الاتفاقية لم تنفذ بما يحقق ما هو منصوص فيها لتعميم واستدامة السلام فهو حديث يجانبه الواقع وتكذبه الحقائق وهذه القدرة بتحقيق هذا المعدل من النجاح بالنسبة لجوانب الاتفاقية المختلفة هي التي نرى انها يمكن ان تخرج بنا الى بر الامان في المرحلة المقبلة وصحيح ان هناك توجسا من ان تعود سفينة الاستفتاء الى انفصال الجنوب ولكن علينا ان نعلم ان هذا اجراء قد تضمنته الاتفاقية وكلنا ملتزمون بوحدة السودان وكلنا سنظل نعمل لهذه الوحدة ليس فقط حتى اليوم الاخير يوم اجراء الاستفتاء العام القادم ولكن ما وراء يناير من العام القادم ستظل قناعاتنا الوطنية والفكرية والاخلاقية والسياسية بان ما يجمع اهل السودان في الجنوب والشمال اكثر مما يفرقهم ستظل هي القناعة الراسخة التي تنشئ استراتيجية التعامل وايا ما يقع من اختيارات لجنوب السودان في ظل استفتاء حر نزيه ومراقب مما يمكن القبول بنتيجته هو اختيار سيجد منا القبول وسنلتزم به ولكن ذلك لن يقيم حاجزا وعائقا اذا ما كان هذا الاختيار الانفصال ضد المضي في العمل لاستعادة الوحدة وتأمينها وتمتين الروابط التي تجمع بين قسمي البلاد حتى في حالة الانفصال ونحن شرعنا في تمتين هذه الروابط منذ فترة ليست بالقصيرة فالاتفاقية كانت التجسيد الاعلى لتحقيق هذا الربط من حيث استجابتها للتطلعات السياسية التي كان ينادي بها ابناء الجنوب منذ الاستقلال بان يكون لهم حكم ذاتي وادارة شأنهم المحلي بمسئولية سياسية كاملة لتحقيق تطلعات ابناء الجنوب عبر ارادة سياسية منتخبة مباشرة من قواعدهم وكذلك تحقق لهم دورا في ادارة الشأن الوطني ومن هنا نرى ان المناخ متاح لتحقيق الوحدة كما نصت عليها اتفاقية السلام وانها ممكنة وان حيثيات الانفصال تبدو مجافية لهذا المنطق وهي تلزم من ينادي بها اقناع الرأي العام في الشمال والجنوب نعم هناك قدر من الثمن العاطفي ومحاولة التشويش ولي عنق الحقائق ولكن في نهاية المطاف سيبقى ما ينفع الناس ، اما في الجانب العملي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي فان الروابط التي تجمع بين الشمال والجنوب هي روابط قوية لن يوهن فيها ان تكون نتيجة الاستفتاء هي الانفصال فالمصالح الحيوية التي تربط بين الشمال والجنوب من حيث التجارية والاقتصادية ليس على خط التمازج فقط ولكن على السودان كله لوجود ابناء السودان منتشرين في الشمال والجنوب وان قضية اجراء الاستفتاء والموقف ما يمكن ان يسفر عنه فنحن نرى ان المرحلة المقبلة تحتاج ان يكون هناك حراك وطني بعيدا عن اجواء التوتر وتحقيق الذات ونريد ان يستطيع السودان في هذه المرحلة الحاسمة من تعزيز استدامة السلام ونحن نراهن ان يقوم الاستفتاء وان يستدام السلام وهذا يتأتى بسلوك مسئول من الساحة السياسية كلها شمالا وجنوبا والا ينقطع الحوار الوطني وهو الاوان الذي تطرح فيه الرؤى والافكار السياسية على اساس من المنطق ، فاذا ما انتهجنا هذا المنهج فان المؤشرات تقول اننا يمكن ان نتجاوز هذه المرحلة بسلام هذه الرسالة هي التي حملناها لنيويورك ونحن امام الرأي العام الدولي وبمراجعة المخرجات للملتقى العالمي المجتمع الدولي عبر عن الحرص على هذه المعاني.
ايضا من هذه المخرجات ما يشير الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دائرة السلام في جميع انحاء السودان خاصة في دارفور ، هذا الاعتراف من المجتمع الدولي رصيد لنا في تطويق علاقاتنا الثنائية في المرحلة المقبلة ، فنحن الآن نريد ان يخرج السودان من تجربة الاستفتاء وعلاقات دولية اكثر متانة على الصعيد الثنائي والدولي معا ، ولا ننكر ان هناك قوى شريرة وطامعة في خيرات السودان ولا ترغب في ان ترى السودان يقف دولة قوية ومستقرة لكن علاقات السودان في المحيط الاقليمي الافريقي والعربي والاسلامي نجد ان الطابع الغالب هو التعاون مع السودان وعلى الصعيد الاوروبي مواقف مؤيدة وداعمة وترغب في الدخول مع السودان في علاقات افضل بغض النظر عن نتائج الاستفتاء ، نعم هناك دول ما زالت تراوح مكانها من حيث العقوبات والضغوط على السودان لتغيير مواقفه السياسية والفكرية والاخلاقية وتعمل بالتلويح بعدة سبل منها المحكمة الجنائية وغيرها لكن ليس هناك اجماع على هذه الجزئية بل ان التيار الذي كان معاديا للسودان في الفترات الماضية قد بدأ يشهد انحسارا وتراجعا وينحصر في دوائر محدودة.
?{? الرد على الاسئلة
هذه الموضوعات مطروحة للتفاوض والقلق الآن لاقتراب نهاية الفترة المتاحة للوصول لاتفاق حول القضايا وما يمكن ان يكون لهذه القضايا من اثر اذا لم يتم الاتفاق حولها.
والمسائل الآن حولها حوار ونقاش وموقفنا هو ذات الموقف بغض النظر عن المراحل الزمنية المختلفة ، اما الحديث عن اعلان رئيس الحركة الشعبية التصويت للانفصال ، نقول: هذا حقه ولكل انسان الحق في التصويت للوحدة او الانفصال ولا يمكن محاسبته الا اذا قال انا كرئيس للحركة ندعو المواطنين للتصويت للانفصال ولكن الجانب الشخصي ليست عليه محاسبة سياسية وان كان غير مقبول.
هذه موضوعات مطروحة للتعامل منذ التفاوض منذ توقيع الاتفاقية وما قبلها ولكن القلق هنا الان مع اقتراب نهاية الفترة المتاحة للوصول لاتفاق حول هذه القضايا وما يمكن ان يكون لهذه القضايا من اثر على جملة الاوضاع اذا لم يتم الاتفاق حولها هذا هو مصدر القلق ولكن لما نعلم الان هذه المسائل كلها الان فيها حوار وحولها نقاش ونحن موقفنا منها سيظل هو ذات الموقف بغض النظر عن المراحل الزمنية المختلفة اما الحديث عن اعلان رئيس الحركة الشعبية بانه سيصوت للانفصال هذا طبعا كل انسان حقه (زي ما انا الان من حقي اتحدث انني سأعمل للوحدة لو كنت املك حق الاقتراع لصوتُّ للوحدة انا لا اظن ان في مسائل ينبغي ان لا تخرج عن هو لم يقل، هو قال كمواطن سيصوت للانفصال، يمكن هنا قناعته التي حملته على هذا، هو يشهد له مواقف يتحدث فيها عن الوحدة ولكن لا يمكن ان تحاسبه سياسيا على هذا الموقف الا اذا قال كرئيس للحركة اعمل على ان المواطنين كلهم يصوتوا للانفصال، يجب ان يكون هنالك مجال للمساءلة والمحاسبة السياسية. لكن التعبير عن الموقف الشخصي لا اظن انه حتى لو لم يكن مقبولا ولكنه ليس مجال محاسبة سياسية. يبقى السؤال ان الجدل والحوار هنا ما الذي دفع الانسان لتغيير مواقفه؟ هل هذه قناعات تبددت باسباب منطقية؟
وفي رده على سؤال حول ان يتحفظ المؤتمر الوطني على الاستفتاء مقدما يقول طه : ليس هذا واردا نحن نتعامل مع كل حدث وفق معطياته نحن ليست لدينا نية مسبقة لا لتعويق الاستفتاء ولا لعدم الاعتراف بنتائجه اذا ما جاء مطابقا لما هو موجود في الاتفاقية، اذاً لكل حادث حديث حسبما تسير الاحداث على ارض الواقع. ويقول نائب الرئيس ان مجلس الامن سيزور السودان خلال الايام القادمة وهي فرصة ليستمع اعضاء المجلس ويتعرفوا على الوقائع بشكل افضل. مجلس الامن ليس كله ضد السودان وليس كله مع السودان وفي دول صديقه ودول معادية ولذلك هنالك فرصة للحوار حتى بين داخل المجلس بما يمكن ان تكون عليه شواهد الواقع التي هي تؤيد حقيقة الموقف الذي تتخذه الحكومة الموقف الوطني السوداني ومواقف الدول الصديقة المؤيدة للسودان من هذا الباب نحن رحبنا بحضور اعضاء المجلس وزيارتهم للبلد وقبلنا ذلك لاستكمال هذا الحوار لان ما دام نحن نمشي لمجلس الامن في مقره لنتحاور ونلقي البيانات وندير المشاروات والمناقشات من باب اولى كما جاء المجلس ليقف ويسمع ويشاهد وان ذلك يعنيهم بالطبع على مادة اضافية يعين اصدقاءك. اصلا اعداؤك لن يزيدوا من الواقع شيئا ولكن بالنسبة للاصدقاء دائما نحن سياسة الكتاب المفتوح الذي ليس لنا فيه ما نخفيه ويقف الناس على ما نبذل من جهود وطنية لمواجهة التحديات التي بين ايدينا هذا هو جوهر سياستنا الخارجية وستظل مطالبنا بشأن قضية المحكمة الجنائية وبشأن كل المواقف والقرارات الظالمة والمجافية للحقائق والواقع ضد السودان سيظل صوتنا فيها عاليا ومطالبا بالغائها المحكمة الجنائية وحرماننا من حقوقنا من اعفاء من الديون الدولية وضع السودان في قائمة الارهاب كثير من هذه العقوبات عقوبات ظالمة وعقوبات مجافية للواقع وعقوبات يتجاوز اثرها الى تأثير على صورة من يقومون بها لدى المواطن ولدى الرأي العام الدولي سنظل نطالب ونسعى ونعمل وندعو لرفعها وطي ملفاتها جميعا ولكن ايما كانت فاننا في الساحة الوطنية قد كيَّفنا انفسنا على التعامل معها وامتصاص اثارها السالبة والمضي قدما في مسيرتنا في التنمية وفي النماء وفي تعزيز الاستقرار والسلام في بلدنا وشكرا جزيلا
5/10/2010
Post: #204 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-06-2010, 11:22 AM Parent: #203
دولتان: دولة المواطنة أم دولة الحزب الواحد (المتأسلمة) Saturday, October 2nd, 2010
بعض قادة المؤتمر الوطني يصرحون من حين لآخر بأنهم يرفضون مقايضة الشريعة بالوحدة. وذلك في سياق ردهم على مطالبة بعض الإخوة من أبناء الجنوب بضرورة العودة لحكم البلاد بقوانين علمانية كضمان لتحقيق الوحدة الطوعية بين شطري الوطن وإنقاذه من شبح التشرذم والانفصال الذي يتهدده.
أين هذه الشريعة التي يتمسك بها المؤتمر الوطني ويدافع عنها حتى لو أدى موقفه هذا لانفصال الجنوب؟؟ ونتساءل أيضاً: هل يا ترى أن سجل ممارسات المؤتمر الوطني طيلة عقدين من الزمان تجد لها مكاناً ومسوغاً في الشريعة؟؟
فقد جرى خلال هذه الفترة الكالحة من تاريخ أمتنا اعتقال الآلاف من أشرف أبناء شعبنا من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، لا لسبب إلا لأنهم عارضوا نظام حكم انقلب على الشرعية.. وتعرضوا بسبب مواقفهم هذه لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي في المعتقلات وبيوت الأشباح لدرجة أن استشهد بعضهم تحت وطأة التعذيب.
تم فصل مئات الآلاف من اكفأ وأنزه أبناء هذا الوطن .. لا لسبب ألا لأنهم لم يكونوا من مناصري هذا النظام.
تجييش الجيوش والمليشيات وإشعال حرب دينية عنصرية ضد شعب الجنوب خلفت ملايين القتلى والجرحى وملايين المشردين، وقتل الأبرياء في دارفور وحرق قراهم الآمنة وتشريد الملايين من ديارهم في أبشع كارثة إنسانية عرفتها هذه المنطقة في تاريخها.
سرقة إرادة الشعب بتزوير الانتخابات العامة والاستيلاء على نقابات المهنيين واتحادات الطلاب بذات النهج الفاسد.
نقض العهود والتنكر للمواثيق… والفساد والمحسوبية وسرقة المال العام…الخ
هذا قليل من كثير والشريعة منه براء ولا يقره أي دين سماوي آخر.. طالما ارتبطت هذه الأديان في أذهان الناس ووجدانهم على مر العصور بأنها تحض على العدل والنزاهة والتسامح والمساواة وعلى عفة اليد واللسان.
إن المؤتمر الوطني شأنه شأن كل جماعات الإسلام السياسي في المنطقة يتمسح بالدين زوراً وبهتاناً من أجل صبغ مواقفه وممارساته بصبغة دينية مقدسة تجعله فوق النقد والمساءلة وذلك للانفراد بالسلطة السياسية واستخدام جهاز الدولة لحماية مصالحه الدنيوية المحضة وضد مصالح الوطن والغالبية العظمى من مواطنيه.
هذا الطريق ذو الاتجاه الواحد- أنه طريق عقيم- أورد بلادنا موارد الهلاك.. فقد وصلت أزمة الحكم على أيدي المؤتمر الوطني مستوى كارثياً خطيراً لم تشهده بلادنا من قبل.
إن نظام الحكم الذي يكفل احترام حقوق المواطنين ولا يفرق بينهم بسبب الدين أو العرق ويكفل حق التداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون، لا يتحقق إلا في الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل من أجلها شعبنا في أكتوبر 64 وأبريل 85 ويواصل نضاله حتى يومنا هذا. هي الضمان الوحيد والكفيل بحل أزمات الوطن التي تسبب فيها المؤتمر الوطني وعلى رأسها حل قضية دارفور والحفاظ على وحدة تراب الوطن.
أن شعبنا لا محالة منتصراً طال الزمن أم قصر .. إنه منطق التاريخ.
الميدان
Post: #205 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-07-2010, 04:23 AM Parent: #204
حوار (الرؤى والرؤية) مع د. محمد يوسف أحمد المصطفى احترم الحق في الانفصال ولا أوافق عليه للأسباب الآتية: الانفصال (قفزة في الظلام) ولن يزيل (التهميش). وعلاج (التخلف) في التقدم.. رمز الحركة الشعبية يضم ثلاث كلمات.. التقدم – الوحدة - المساواة كيف ننحسر جنوباً.. وإمكانات تقدمنا تشمل كل الوطن؟ لابد من نضال مستمر لتغيير الواقع (المزري) معركة التغيير طويلة المدى وهي مهمة شاقة وسكتها طويلة ووعرة
الحركة تركت المهمشين في العراء واختارت الانكفاء جنوباً. كيف نترك (الجمل بما حمل) بسبب عناد ومقاومة المؤتمر الوطني المستميتة لتمدد نفوذنا. المهمشون لن ينالوا شيئا حال انهيار السودان وهم وقود الحرب القادمة
(الوطني) يسعي لإحداث حالة من الإرباك والإرهاب والتخويف وسط (الجنوبيين) الذين لايهمهم (حرمان من امتيازات) أو حتى (حقن).
بعض قيادات المؤتمر الوطني تتعامل مع الشأن السياسي (برعونة)
حاوره/ خالد فضل
توطئة: كنت ميمماً شطر داره الرحيبة بحي الجامعة، شرق النيل الأزرق، ليس بعيداً عن كبري الجريف المنشية، وفي خاطري تدور فكرة أن أسمع من د. محمد يوسف أحمد المصطفى ما لم تعتد نقله الصحف عنه من تصريحات السياسة الساخنة التي عُرف بها، وزيراً سابقاً للدولة بوزارة العمل وتنمية القوى البشرية، ومرشحاً راجح الفوز - إن جرت الانتخابات على هدى نجاعة البرامج وقوة الطرح - بمنصب والي ولاية الجزيرة، ولكني في خاطري كانت تجول فكرة ود يوسف، الأستاذ الجامعي الرفيع، وابن البلد الطيب المملوء عشقاً للإنسان بالسودان الموحد، وسليل أسرة قيادية مناضلة عرفت بمواقفها الشرسة نصرة لحقوق المستضعفين وصداً لغلواء المهيمنين والمستعمرين والديكتاتوريين، وكأنما قرأ خاطري قبل أن أقابله فكان أول حديثه معي، عن الرؤية، التي ختم حديثه وهو يردد على مسامعي، المهم التمسك بالبوصلة الهادية، رؤية السودان الجديد، سواها لا أمل في تغيير.. معاً نذهب في قراءة عميقة لما طرحه د. محمد من مرافعة، لعلها الأقوى في صف الوحدة الحقيقية لم يوقر فيها حتى الحركة الشعبية التي ينتمي إليها مناضلاً في صفوفها منذ سنوات طويلة.. فإلى مداخل الحوار: • بداية نود أن نسمع قولاً حول جدل الساحة وموضوع الساعة؟ • استفتاء حق تقرير المصير لجنوب السودان؟ - أولاً، أنا ضد الانفصال ولدي أسبابي التي تتعلق بالرؤية التي اقتنع بها (رؤية السودان الجديد) و(رؤية) الراحل د. جون قرنق، وأسبابي لا تتعلق إطلاقاً بمسألة وطن الجدود والحدود التي أورثونا لها وغيرها من مزاعم لا تقنع أحداً. - أيعني هذا أنك لا توافق مسبقاً على نتائج الاستفتاء إن جاءت لصالح الانفصال؟ - لقد تحدثت مع باقان أموم طويلاً، أنا أحترم خيار الجنوبيين إن اختاروا الانفصال، ولكنني لا أقبله (قالها بالانجليزية "I respect it but I don’t accept it")، مثلما احترم ديانة المسيحي وغيره من معتنقي الديانات أياً كانت ولكنني لا اعتنقها، بالمثل أنا احترم خيار الانفصال ولكنني لا أقبله ولدي أسبابي التي سأوردها لك. • أسباب يطرحها د. محمد يوسف القيادي بالحركة الشعبية جديرة بالاهتمام.. ما هي يا ترى؟ - أولاً، لدي قناعة بأنه لابد من نضال مستمر لتغيير الواقع المزري السائد، وعملية التغيير ليست رهناً بفترة خمس سنوات إن أنجزناه فيها ونعمت وإلا فاليأس والانكفاء جنوباً، إن معركة التغيير طويلة المدى ولا بد من الاستعداد الجاد لمهمة شاقة وسكتها طويلة ووعرة، ودوننا التجربة الأمريكية، فقد تم تجريب الانفصال ولكنه لم ينجح فعاد أبراهام لنكولن لتوحيد أمريكا، وتم تجريب خيار الهجرة من أمريكا وتركها بسبب المعاناة وشراسة المتاريس في وجه التغيير، ولم تنجح تجربة إنشاء (ليبيريا) ولكن ما ظلّ مستمراً هو النضال من أجل الحقوق المدنية، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة وأنفس كريمة حتى تكللت الجهود بالنجاح الباهر وجاء عصر أوباما من وسط سلالة الزنوج، هذا أسطع دليل على نجاعة طريق النضال من أجل الحقوق ومن أجل التغيير. • ولكن المتاريس هنا تبدو أقوى وأعتى؟ - لا أجد تفسيراً مقنعاً لتبرير المكتب السياسي للحركة حول موقف الحركة من مسألة الوحدة بالقول إن المؤتمر الوطني لم يترك لنا فرصة العمل من أجل الوحدة، وأن الحركة لم تغير فكرها الأساسي القائم على مبدأ الوحدة على أسس جديدة، هذا تبرير ضعيف في تقديري، فمن الطبيعي ألا يترك لك المؤتمر الوطني الساحة فهو خصمك الفكري والسياسي الأساسي قبل أن يكون شريكاً في حكومة أنجبتها تسوية وصفها د. جون بأنها تشكل الحد الأدنى لبدء النضال من أجل سيادة وتطبيق مشروع بناء السودان الجديد. • وحدوية قرنق غير قابلة للمزايدة؟ - إن أنسى فلن أنسى يوم 30 يوليو 1989م، بعد شهر واحد من قيام انقلاب الإنقاذ، كان ذلك بمنزل دينق ألور بأديس أبابا عاصمة اثيوبيا. • ماذا حدث في ذلك اليوم حتى ظل عالقاً بذاكرتك؟ - كان قد تم تكليفي من جانب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي بدأ يتخلق في تلك الفترة، بالسفر إلى أديس أبابا لأبلغ الحركة واستطلع رؤيتها حول مبادئ ميثاق إعلان ميلاد التجمع الوطني الديمقراطي، وقد كانت الفكرة تقوم على تقسيم السلطة بعد القضاء على الانقلاب بواقع ثلث للتجمع النقابي وثلث للأحزاب وثلث للحركة الشعبية، ذهبت، وبترتيب مع ياسر عرمان قابلت د. جون وكان يتأهب للسفر إلى غرب إفريقيا وبرفقته عدد كبير من قيادات الحركة، عرضت عليهم الفكرة ومبادئها الأساسية. • ثم ماذا بعد؟ - تطرق الحديث لتقييم ونقاش حول الأوضاع الجديدة في السودان، وحول طريقة تفكير قائد الانقلاب عمر البشير، الذي كان قبل الانقلاب قد بدأ يظهر على ساحة الإعلام المحلي إثر قيادته لهجوم ناجح ضد قوات الحركة في ميوم، ورؤيته بأن يتم فصل الجنوب، وبسبب الصراعات التي ستتولد فيه سيلجأ قسم كبير من الجنوبيين للشمال طلباً للعون وساعتها يمكن فرض الوحدة بالشروط التي يريدها الشمال.. • وماذا كان تعليق د. جون على تلك الفكرة؟ - كان رده حاسماً وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض وبانجليزيته الرصينة أجاب رداً على مثل ذلك التفكير الانفصالي: بأن على البشير أن يقاتل من أجل تحقيقه "he has to fight for that" • ما السر الذي جعل د. جون يتمسك بالوحدة لهذه الدرجة رغم الشكوى التي تسندها الوقائع عن حالة الوحدة السودانية؟ - د. جون بحكم قراءاته الصحيحة العميقة يعرف أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بالارتباط بالنشاطات الاقتصادية الكبيرة، وبالغاً ما بلغ حجم الموارد المحلية فإنها لا تفِ بأشراط النهوض بعبء التنمية الشاملة، في الواقع، تفكير د. جون هذا يتفق تماماً مع كل الدراسات الأكاديمية في علم الاجتماع والانثربولوجي والاقتصاد السياسي، ذلك أن هذه الدراسات تتفق على أن القضية الأساسية لعلاقة الاضطهاد بين البشر سببها التخلف. • هل تنطبق توصيفات الدراسات الأكاديمية على حالة السودان؟ - بالطبع، فبالنسبة لبلد كالسودان، ترتبط معضلة الاضطهاد والتمييز والاستعلاء بصورة أساسية بغياب التنمية، وعندما أقول التنمية لا أقصد بها النمو الاقتصادي، وعليه يمكن تفصيل هذه القضية وتوضيحها، فمن المعروف أن الموارد الضخمة الموجودة لم تفِ بحاجة كل الناس، لأن ثمارها ضئيلة، ومع ذلك كانت معظم هذه الثمار تصب لصالح المستعمر على أيام الاستعمار أو تصب في مصلحة "السودان غير المتكافئ" فيما بعد الاستقلال، وما تبقى من الفوائد الضئيلة أصلاً شكلّ عنصر تنافس وصراع بين المجموعات السودانية المحلية، والأقوى وسط هذه المجموعات الضعيفة أصلاً يحاول السيطرة على باقي الثروة رغم أنه فتات ثروة، ويسعى في سبيل ذلك لإضفاء مسوغ ايدلولوجي يبرر به سيطرته وسطوته فيتم ابتداع الإشارات الثقافية (العروبة مثلاً) أو العرقية "الجذور" أو الدينية "الإسلام" من أجل إضفاء مشروعية على ممارسة الهيمنة والتكالب التي سبق توصيفها، هذا الواقع أوجد بيئة التخلف والاستعلاء والاضطهاد بين هذا الجانب وذاك. • كيف تُفك شفرة التهميش والتخلف هذه؟ - أنظر إلى رمز الحركة الشعبية الذي تستخدمه رسمياً ستجد في وسطه بين غصنين ثلاث كلمات على شكل مثلث قاعدته (progress) التقدم وضلعاه الآخران (unity) الوحدة، و(equality) المساواة، ورود هذه المفردات ليس اعتباطياً ولكن لحقيقة الرباط بينها كوسيلة لإزالة التخلف والتهميش، فالتهميش لا يمكن إزالته إلا بتقدم شامل يحل الإشكالية الأساسية المتمثلة في التخلف، والتقدم ببساطة وفي ظل الظروف التاريخية والعالمية التي يعيش فيها السودان مستحيل من دون الوحدة التي تحقق وجود أكبر كتلة ممكنة من الشعوب والبشر في حيزّ واحد. • تكتل بشري كيفما اتفق؟ - ما ذكرته لك عن "رمز الحركة" يجيب عن تساؤلك، ولكن دعني أفصل أكثر، فمن ناحية اقتصادية معلومة بالضرورة أن وجود سوق كبيرة مدعاة للازدهار ومحفز أكيد للتخطيط القائم على استقلال الموارد المتاحة في البلد، ولعلك تلحظ أن تبني الرئيس البشير مثلاً لدعوة الوحدة قد جاء نتيجة لسطوة وعلو كعب التجار وأصحاب الأموال داخل حزبه، فهؤلاء يهمهم وجود السوق والموارد بتكلفة أقل، ويهمهم وجود استقرار أمني ميسور التكلفة، فهم، أي أصحاب الأموال في حزب المؤتمر الوطني يعتبرون من أحرص الناس على الوحدة لأنهم يدركون مخاطر الانفصال على أعمالهم وتنمية ثرواتهم وزيادة كلفة الاستقرار وحفظ الأمن إذا حدث الاضطراب. • ........................................!!؟ - هنالك طريقان للتقدم، أحدهما تجربة البلدان الاستعمارية في احتلال البلدان ذات الموارد والسيطرة عليها واستغلال مواردها لصالح تقدمها هي، هذا الطريق يبدو مستحيلاً إتباعه في حالة السودان، أما الطريق الآخر فهو الإذعان لشروط التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وعيب هذه التبعية أنها تحقق نمواً اقتصادياً مؤقتاً دون أن تحدث تنمية مستدامة، لذلك فإن تجربة النمور الآسيوية مثلاً عُرضة للانهيار في أي وقت لأنها قامت على طريقة التبعية لاقتصادات ضخمة وعملاقة حققت طفرات في معدلات النمو دون أن تحقق التنمية الشاملة التي تزيل التخلف والتهميش، كما أن التبعية للنظام الرأسمالي العالمي في صورته الإمبريالية لابد أنه طريق يعيد إنتاج التخلف. • ما هي أفكار د. جون في هذا المضمار؟ - تفكير د. جون، أساساً معادٍ للإمبريالية وكان لا يرى أية إمكانية تنمية تحت إبطها ولعله كان متأثراً بأدبيات مدرسة دار السلام للعلوم الاجتماعية، ولأن طريق التقدم غير الإمبريالي كان لابد أن يمر عبر وحدة كل الناس المهمشين، لذلك اتسعت رؤية د. جون لتضمه إلى كبار مؤيدي فكرة (البان آفريكا). من هنا كانت تنبع فكرة د. جون للوحدة، وليس جراء عاطفة الأناشيد ووادي النيل الذي يربطنا، فهو لم يكن يعرف اللغة العربية حتى، وقد تعلمها لاحقاً، إذاً نظرته للوحدة تكمن ضمن نظرته لوحدة مصالح المهمشين في السودان، لتتسع وتضم كل إفريقيا، وفي أكثر من مناسبة كان د. جون يرد على من يطلب إليه دعم الانفصال بأن ذلك لا يتسق مع رؤيته الداعية لوحدة إفريقيا.. فكيف يدعم انفصال الجنوب؟ • ولكن ما يزال السؤال قائماً.. ما هي شروط هذه الوحدة؟ - من أهم شروطها أن يتساوى هؤلاء البشر المتوحدون، لإنجاز التقدم ودحر التهميش الذي قاعدته الأساسية هو التخلف، وهذا هو أساس وحدة قرنق التي يرفضها بالفعل نافع علي نافع ويفضل عليها الانفصال. • ألهذا أنت ضد الانفصال؟ - نعم لقناعاتي، وللأسباب التي شرحتها، أنا أقف ضد الانفصال، إذ أنني أتساءل وأسأل الانفصاليين بإلحاح وأرجو أن يجيبوا عن سؤالي المركزي وهو كيف يمكنهم حلّ قضية التخلف وعدم المساواة عبر الانفصال، هذه قفزة في الظلام دون شك، وفكرة الانفصال ظلت مطروحة منذ 1955م، ولكن د. جون عندما قاتل ضد الانفصاليين كان يعرف بذكائه أنّ الانفصال لن يحل هذه القضايا، وكذلك أنا الآن مقتنع بأن الانفصال لن يحلها. • وهل من مزيد من أسباب قناعتك هذه؟ - الانفصال بالطريقة السائدة الآن سيقود إلى انقسام في الحركة الشعبية، أكاد ألمس ذلك بوضوح شديد، بين دعاة الوحدة ودعاة الانفصال، كما أنه من جانب آخر خطر جديد، يؤدي إلى فقدان الثقة في الحركة الشعبية من جانب قوى السودان الجديد في مناطق الشمال لأن قضايا تهميش هذه المناطق ما تزال موجودة، وإذا تم حلها جزئياً في الجنوب بانفصاله، فإن المهمشين في الشمال سيظلون يعانون من ذات الأدواء. • الحرب القادمة وقودها المهمشون!!؟ - في حالة نشوب حرب، وهذا أمر راجح الحدوث وفق المعطيات الماثلة حتى الآن، وعلى العكس مما كان سائداً على أيام حرب التحرير التي قادتها الحركة الشعبية، حيث تحالفت غالبية قوى الهامش في الشمال مع الحركة بقيادة د. جون، الآن، في الغالب، أن هذه القوى سوف لن تقف إلى جانب الحركة إن لم تقف ضدها، خاصة مع توقع حملات تعبئة عنيفة من جانب المؤتمر الوطني باعتباره قائد الدفاع عن العقيدة والعرض والتراب.. الخ.. الخ من أدبيات الحشد المعتادة من جانبه، وسيكون المبرر لموقف قوى الهامش هذه أنّ الحركة قد تركتها في العراء لتواجه مصيرها واختارت الانكفاء جنوباً. • مرافعات متصلة ضد الانفصال؟ - هنالك شيء مهم يجب ملاحظته هو أن اتفاقية السلام الشامل حققت مكاسب ضخمة لصالح المهمشين، بعضها تم تنفيذه وبعضها لم ينفذ، وعدم التنفيذ تتحمل جزءاً من مسئوليته الحركة نفسها، إذاً هنالك مسألة نضال مستمرة من أجل تحقيق هذه المكتسبات كلها والتأسيس عليها باعتبارها الحد الأدنى للشروع في بناء السودان الجديد، والفشل الآتي في انتزاع هذه الحقوق والمكتسبات لا يعني التخلي عنها والركون للحل السهل - الانفصال- بل على العكس، كان يجب تطوير هذه المكتسبات وتنظيم الصفوف من أجل استكمال بناء السودان الجديد. • الحركة ضمور بعد تمدد؟ - ستخسر الحركة الشعبية من ناحية سياسية كذلك، إذ أنها تسيطر الآن على حكومة الجنوب بصورة شبه مطلقة، وتمتلك تأثيراً ونفوذاً قوياً في الشمال، قابلاً للتمدد والازدياد، كما لديها إمكانات تحالف واسعة وضخمة مع قوى مؤثرة وقواعد منتشرة في كل ولايات السودان، فليس من المصلحة في ظل فرص التقدم هذه الانكفاء وتقليص النفوذ بأيدينا، وترك (الجمل بما حمل) جراء عناد ومقاومة المؤتمر الوطني المستميتة لتمدد نفوذنا. • وماذا عن فرضية انهيار السودان؟ - أنا أسأل كذلك، ما هي مصلحة المهمشين والفقراء في كل أنحاء البلد في انهياره؟ إنّ الحديث عن أنه لا بأس من انهيار السودان يعتبر حديثاً يائساً كان يمكن قبول صدوره عن المؤتمر الوطني مثلاً باعتباره بدأ يخسر فعلياً وينحسر حيث كل الطرق مسدودة أمامه، إذ لا برنامج يسعفه ولا فكر يهديه ولا ممارسة تشفع له ليكسب، في وقت بدأت فيه الحركة تكسب المزيد وتمدد فكرتها ومشروعها السياسي، فكيف يفكر من لا يأبه بانهيار السودان.. • ........................؟ - أكرر القول، بأنه لا مصلحة إطلاقاً يمكن أن ينالها المهمشون إذا انهار السودان، خاصة بعد أن بدأ هؤلاء المهمشون في تذوق ثمرة كفاحهم ونضالهم الطويل والمرير، ويتوقون لإكمال استحقاقاتهم عبر مواصلة مسيرة النضال المستمرة، هذا فوق أن الحرب الوارد اندلاعها، وما شروط المؤتمر الوطني الأخيرة للاعتراف بنتائج الاستفتاء إلا عربون حرب قادمة، فهي شروط مستحيلة التحقيق كذلك، في حالة اندلاع الحرب، سيكون أكبر ضحايا هم المهمشون أنفسهم إذ وسطهم يزداد القتل والموت والنزوح واللجوء، كما أنّ غالبية المهمشين يعتمدون في حياتهم وإنتاجهم على العمل اليدوي كالرعي والزراعة التقليدية والعمال، هؤلاء في حالة اندلاع الحرب ستعم وسطهم المجاعات والأوبئة، وستعاني النساء (مهمشات المهمشين) الأمرين بصورة خاصة وكذا الأطفال.. وتتأثر الخدمات التعليمية والصحية ومياه الشرب.. الخ.. الخ. • أخطر نتائج الحرب؟ - أخطر نتائج الحرب إن قامت، هي نهاية الأمل تحت ظل الخوف والرعب والمآسي التي تولدها الحرب، أما الاحتمال الأرجح فهو وقوع الحرب وليس حدوث الانفصال. • الفرص المهدرة؟ - لقد ضاعت الفرصة بالفعل عندما كانت الظروف مواتية لإضعاف المؤتمر الوطني، وذلك عبر الانتخابات، وقد كانت تقديرات د. جون وتوقعاته أن تكتسح الحركة الانتخابات في الشمال أو على الأقل بنسبة مؤثرة جداً مما يفتح المجال أمام بدء تطبيق مشروع بناء السودان الجديد، هذه سانحة تبددت بالتردد، والعمل على إرضاء المؤتمر الوطني في وقت كان يجب الضغط عليه وخلخلته بنضال جماهيري، إذ أنه - أي المؤتمر الوطني- لم يكن في يوم من الأيام حليفاً للمهمشين وتطلعاتهم المشروعة. • ختاماً، ما رأيك فيما يشيعه قادة وإعلام المؤتمر الوطني مؤخراً من إشارات ورسائل؟ - الغرض واضح، وهو إحداث حالة من الإرباك والإرهاب والتخويف والتردد وسط الجنوبيين المقيمين في الشمال بغية جذبهم – قسرياً - للتصويت لصالح الوحدة، ولأن بعض قيادات المؤتمر الوطني تتعامل مع الشأن السياسي برعونة، فإن أثر مثل هذه الرسائل والتصريحات تجد في المقابل رد فعل مضاد لدي المواطنين في الجنوب، الذين لا يهمهم (حرمان من امتيازات) أو حتى (حقن) بينما تخدم مثل هذه التصريحات قضية الانفصاليين أيما خدمة.. Mohamedyousif Almustafa [[email protected]]
Post: #206 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-07-2010, 04:30 AM Parent: #205
النظر في شرعية استفتاء جنوب السودان د. يوسف نور عوض 2010-10-06
توقفت عند مقالة جيدة كتبها الدكتور علي عيسى عبد الرحمن حول الموقف في جنوب السودان، وكذلك الموقف الأمريكي من قضيته، ونظرا لأهمية المقالة فقد رأيت في بداية حديثي اليوم أن أعود إلى بعض المحاور الرئيسية التي أوردها الدكتور عبد الرحمن معلقا على ما قد تكون له فائدة لمن يريدون معرفة حقيقة الموقف في جنوب السودان.
وفي البداية نرى الكاتب يقف عند تغير المواقف الأمريكية من جنوب السودان إذ لحظ تفاوتا واضحا في الموقف الذي اتخذه 'دانفورث' قبل توقيع اتفاقية 'نيفاشا' بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، وموقف 'سوزان رايس' التي تشجع انفصال جنوب السودان وقد عبر عن ذلك سكوت قرايشن الذي يطلق عليه مبعوث السلام في السودان، فالملاحظ هو أن 'دانفورث' خلال مهمته في عهد الرئيس جورج بوش كان يركز فقط على إنهاء الحرب بين شمال السودان وجنوبه ولم يتحدث عن انفصال جنوب السودان، غير أن ذلك لا يقودنا إلى افتراض أن الولايات المتحدة كانت تدعو إلى الوحدة في ذلك الوقت إذ أن كل ما كانت تهدف إليه هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاقية سلام يكون لها ما بعدها، وهو الموقف الذي نشهده الآن، ولو كانت الولايات المتحدة حسنة النية في تلك المرحلة لما ساعدت على تأزم الموقف في دارفور وفتح جبهة جديدة يعاني منها السودان الآن، ويجد رئيسه نفسه غير قادر على التحرك دوليا بسبب القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية.
وهنا يركز الدكتور عبد الرحمن على أن الإدارة الأمريكية منقسمة بشأن السودان إلى قسمين، أحدهما يحتوي على الصقور والآخر على الحمائم، وتمثل المجموعة الأولى 'سوزان رايس'، التي تقابلها مجموعة أخرى تنادي بضرورة الانفتاح بصورة أكبر على السودان، وهذا الانقسام بدا واضحا في الاختلاف الأساسي بين البيت الأبيض والكونغرس، ذلك أنه مع وجود بعض العناصر المعتدلة في البيت الأبيض في عهد الرئيس 'باراك أوباما' فإن الكونغرس يقف على النقيض من ذلك، إذ يستمد موقفه من قوى الضغط ومن الأمريكيين الأفارقة والمسيحيين المتصهينين الذين لا يهادنون في المطالبة باستقلال جنوب السودان، ولكن الديمقراطيين يرون انه لا يوجد خيار أمامهم سوى الانحناء لهذه الضغوط خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية. ويلاحظ في ضوء ما ذكره الدكتور عبد الرحمن أن الخلاف حول جنوب السودان بدأ يأخذ شكل انحياز عنصري واضح ، خاصة من قبل الأفارقة الأمريكيين الذين لا يريدون سيطرة إسلامية عربية على مقدرات السودان، كما أن الولايات المتحدة لا تنسى أن حكومة الشمال هي التي طردت شركة 'شيفرون ' الأمريكية التي كانت على وشك إنتاج النفط في السودان لتحل مكانها شركات صينية وماليزية.
ونرى الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تحذر من اندلاع حرب جديدة في جنوب السودان وهي لا تريد بهذا التحذير حماية السودان من الصراعات، بل تريد أن تجعل من ذلك مدخلا لدعم تدخلها من أجل تحقيق انفصال السودان، ولا شك أن الولايات المتحدة تتحرك في ضوء استراتيجية شاملة لا تقف عند السودان وحده، بل تتجاوزه إلى بذل الجهود من أجل وضع جدار فاصل بين الشمال العربي والجنوب الزنجي في القارة الأفريقية، وذلك بكل تأكيد خدمة للمصالح الإسرائيلية التي ظلت منذ فترة طويلة تتمدد في القارة الأفريقية، ضد المصالح العربية.
ويلاحظ أن أمريكا لا تعمل وحدها في اتجاه فصل جنوب السودان، إذ هناك بعض الدول الأفريقية بدأت تتحرك في الاتجاه نفسه ، وإن كانت تصر على أن تحركها يتم بدوافع اقتصادية وليس سياسية، إذ المعروف أنه في حالة انفصال جنوب السودان فإن هناك صعوبة في أن تجد هذه الدولة منفذا إلى العالم الخارجي، إذ على الرغم من الحديث عن النوايا الطيبة والعلاقات التاريخية بين الدولتين الجارتين فإن الحقيقة هي أن هذه الدولة الجديدة لن تكون دولة صديقة لشمال السودان، إذ لو كان هناك أي عنصر من عناصر الصداقة لظل مواطنوها في إطار السودان الموحد، وإزاء هذا الوضع نرى التحرك الكيني لبناء ما يعرف بميناء 'لامو' الذي لن يقتصر على خدمة التجارة الكينية وحدها بل أيضا سيكون منفذا لكل من إثيوبيا وجنوب السودان إلى المحيط الهندي، ويعني ذلك أن كينيا بدأت منذ الآن طمأنة الجنوبيين بأنهم لن يواجهوا صعوبة في الخروج إلى العالم لأنهم سيجدون التعاون الكيني، والسؤال هو لماذا يقبل الجنوبيون التعاون مع دولة كانت تعتبر أجنبية ويرفضون الدولة التي كانت حاضنة لهم قبل الانفصال، والإجابة هي بكل تأكيد في التآمر الخارجي على السودان والنزعات العنصرية التي بدأت تغلف الصراع في جنوب السودان. والغريب أن السلطات الكينية تتجاوز هذه الحقائق الواضحة لتؤكد أن هدف بناء الميناء هو أساسا لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وذلك قول مضحك سئم الناس منه ومن الدول التي تصر على أنها في حرب متصلة مع الإرهابيين في العالم.
ولا نريد هنا أن نقلل من أهمية الميناء الاقتصادية ولكننا فقط نركز على الجوانب الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بأمن السودان والتي تحركها قوى لها مصالح في تغيير الوضع السياسي فيه. وهنا لا نريد أن نتوقف عند التصريحات المتلاحقة التي يطلقها القادة في جنوب السودان، وتلك التي يطلقها القادة في شمال البلاد والمتعلقة بحقوق المواطنة لسكان الإقليمين، أوالمتعلقة بترسيم الحدود وغيرها، ولاشك أن هذه التصريحات تثير قضايا ذات أهمية خاصة، ولكنها لا تتجاوز في الواقع بعض القضايا الأولية التي لا يبدو أن أحدا يهتم بها في الوقت الحاضر، وأهم هذه القضايا هي شرعية الاستفتاء ذاته، وهل يجوز تحقيقه أم لا؟، وهنا نلاحظ أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي أرسلت وفدها للسودان للتأكد من إتمام الاستفتاء في موعده، تركزان على ضرورة أن يفي السودان الشمالي بالتزاماته تجاه الاستفتاء، ولكن ماذا سيحدث بعد إتمام هذا الاستفتاء؟
المؤكد هو أن الجنوبيين سوف يختارون الانفصال، وسيقيمون دولة لن يقتصر ضررها على ما كان قائما في السودان، بل ستكون هذه الدولة نواة لمزيد من التفكك وضياع هذه البلد بصورة كاملة. والغريب انه رغم الأخطار التي تحدق بالسودان فإن مصر التي سيلحقها أكبر الضرر ما زالت تلتزم الصمت، وليس ذلك غريبا لأن السياسة المصرية الخارجية ظلت دائما تتسم بالفشل في رؤية واقع مصر السياسي والاجتماعي، فقد ظلت هذه السياسة في عهد عبد الناصر تعتقد أن مصر هي نواة الوحدة العربية على الرغم من أن عبد الناصر لم يكن يمتلك أي تصور وحدوي ولم تكن مصر تمتلك القدرات الاقتصادية التي تجعلها في مركز القرار العربي،
وبعد الاعتراف بإسرائيل وإقامة العلاقات معها أغمضت مصر عيونها عن المؤامرات التي تحاك ضدها في داخل القارة الأفريقية حتى لا تصبح دولة قوية في المستقبل، واليوم ترى مصر السودان في طريقه للتقسيم، ومع ذلك لا تتحرك مع أن أكبر ضرر سيعود على مصر التي ستواجه خطر إعادة تقسيم مياه النيل والغريب أن رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية 'هاني رسلان' أكد في ندوة عقدت في الخرطوم أنه لا توجد تناقضات مائية بين المصالح المصرية ودول المنابع، مركزا على رأي غريب وهو أن كل ما يصل من ماء النيل إلى مصر والسودان لا يزيد عن خمسة في المئة، فهل يتخيل أحد أن هناك نحو خمسة وتسعين نيلا آخر تتدفق مياهها في مناطق غير معلومة، مع أن النيل يسير من دول المنبع إلى دولتي العبور والمصب عبر آلاف الكيلومترات.
نحن ندرك أن مصر ربما لا تكون في وضع يمكنها من أن تفعل شيئا، والسودان نفسه ليس أحسن حالا منها لأنه فشل خلال أكثر من خمسة وخمسين عاما من عمر الاستقلال في أن يقيم دولة حديثة يقبل بها العالم ولا تكون مصدر خطر على أمن البلاد، فشل لا يجب أن يتجاوز الناس حقيقته، إذ هو الذي أدى إلى أن توقع الدولة على اتفاقية استفتاء غير شرعي من أجل تقسيم الوطن تحت ذريعة الحرص على تحقيق السلام، مع أن الشعب السوداني لم يفوض الحكومة على إجراء هذا الاستفتاء ما يوجب القول، بدل الحديث عن وسائل إجراء الاستفتاء فيجب أن يكون الحديث مركزا حول شرعية الاستفتاء ذاته. ' كاتب من السودان
القدس العربى 7/10/2010
Post: #207 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-09-2010, 07:55 AM Parent: #206
لعنة التاريخ
صدق تاور
٭ لم يكن جنوب السودان على مر التاريخ والعهود إلا عضواً أصيلاً وفاعلاً في الحراك السياسي والاجتماعي، ومتفاعلاً «عفوياً وديمقراطياً» مع محيطه الوطني والقومي، منذ أن كانت عاصمة الدولة تتناقل ما بين سنار والاستانة والقاهرة ولندن. وظل هذا التفاعل يتجه باستمرار شمالاً رافضاً الإنكفاء على الذات أو الإبحار جنوباً، رغم الظروف الطبيعية المضادة ورغم ممارسات الحالة الاستعمارية البشعة. واستمرت الحالة في مراحل الحكم الوطني بدرجة أكبر، على الرغم من حالات التمرد وعسف السلطة المركزية وسوء طريقتها في إدارة الدولة وإدارة الحرب الاهلية. لذلك لا يمكن النظر إلى الجنوب السوداني إلا من زاوية كونه إقليماً ضمن اقاليم السودان الاخرى له ظروفه الخاصة التي أوجدتها أسباب مفهومة بالتاريخ والجغرافيا والسياسة، دون أن يقود ذلك إلى إغفال حالة التمايز الحضاري والثقافي لهذا الإقليم عن بقية شمال السودان.
لذلك فقد تشكل المزاج العام لكل أهل السودان على اساس وحدوي كامل، هو الذي ظل يغذي الشعور الوطني الجمعي ويحصن المجتمع عندما كانت السلطة السياسية تقود الأمور باتجاهات ضد رغبة الشعب وفي غير مصلحة الوطن. ويمكن قراءة ذلك من خلال تجريدات الثورة المهدية وحركات مقاومة الاستعمار البريطاني، وانتفاضة مقاومة الأنظمة الديكتاتورية، وغير ذلك من مجالات العمل الوطني. وهذه الحالة لم توجد بالمصادفة ولم يتم تصنيعها أو تركيبها مختبرياً أو تم تصميها في غرف ودهاليز ولا هى حالة مختلقة اختلاقاً، بقدر ما هى حقيقة أوجدتها تفاعلات مجتمع إنساني ممتدة في عمق التاريخ، ومُسقاة بدماء وعرق الملايين من أبناء البلد وبناته بصدق وبسخاء ووعي. فالوطنية والمواطنة ليست وثيقة تمنحها أو تمنعها سلطة أو وزارة أو حزب حاكم.
إنها شعور جمعي وارتباط روحي وقدر شعب. ومن هنا فإن التعامل مع مصير شعب ومستقبل بلد أياً كان، يجب أن ينطلق من هذه الأرضية، بحيث يكون أى تفكير أو عمل مغاير لهذه الحقائق هو إيذاء للوطن ومواطنيه وخيانة لا تُغتفر مهما كانت المبررات والأسباب. وفي تجارب الشعوب من حولنا الكثير الذي يعزز ذلك. وعلى سبيل المثال حالة جنوب إفريقيا، حيث ساد نظام الفصل العنصري البشع الذي مارسه البيض الاستعماريون ضد السود أصحاب الأرض لقرون من الزمان، وهو الذي مثل أحد أسوأ نظامي فصل عنصري في التاريخ بشهادة الأمم المتحدة التي صنفت نظام بريتوريا ودولة الكيان الصهيوني بوصفهما نظامين عنصريين يجب عدم الاعتراف بهما أو التعامل معهما. ولم يشذ عن حالة الإجماع العالمي ضد نظام بريتوريا والكيان الصهيوني إلا الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا،
وهما البلدان اللذان قدما السند العسكري والأمني والاقتصادي بسخاء لهذين النظامين. وبالنسبة لنظام بريتوريا العنصري فقد مثل ضد الأفارقة أقبح نماذج الاستغلال والتسخير والتوظيف غير الآدمي في المزارع ومناجم الذهب وكل الاشغال القاسية. وكان على الأفارقة السود في جنوب إفريقيا أن يموتوا مجاناً ويعيشون في الحظائر بعيداً عن قراهم ومناطقهم، لكيما يهنأ البيض بالثراء الفاحش والعيش الرغد على حساب اولئك. ومع ذلك استطاعت عبقرية الشعب في جنوب إفريقيا أن تنتصر للوطن، نتيجة سلسلة من النضالات الوطنية الصبورة بعيداً عن ردود الأفعال الانفعالية. وانتصرت الثورة في جنوب إفريقيا، وخرج نلسون مانديلا بعد سبعة وعشرين عاماً في السجن، وقاد بلاده مع رفاقه بعبقرية القادة التاريخيين، واضعاً الاساس لدولة عصرية تتعلم من التجربة المريرة، دون أن تحبس نفسها فيها. وبالنظر إلى ما حدث في جنوب إفريقيا في فترة الفصل العنصري ومقارنته مع الحرب الاهلية والمظالم الجهوية في السودان، فإن الفرق أكبر بكثير، ولكن بنفس القدر من الفرق في الحالتين يأتي الفرق في الوعي والإحساس بالمسؤولية الوطنية بين القيادة السياسية في الحالين أيضاً.
ففي حالة جنوب إفريقيا هناك قيادة سياسية مناضلة نضالاً حقيقياً مع أجل الشعب والبلد، استطاعت بعبقريتها أن تنقل بلدها بكلياته الى مرحلة توحُّد متقدمة جداً، ومتجاوزة بصورة كبيرة لمرحلة ما قبل الانتصار، وفي السودان قيادة سياسية لا هم لها سوى أن تحكم وتتحكم وتسيطر بأية كيفية من الكيفيات، ولو ضاع الوطن بمن فيه وتحوّل الى أشلاء ومليشيات متحاربة، سوف تلاحق لعنة التاريخ حزب المؤتمر الوطني المتحكم في السودان لعقدين من الزمان، لأنه المسؤول الأول عن مآلات ما يحدث للسودان ولشعب السودان في الشمال والجنوب، إذ لم يكن يخطر على بال أي أحد أن يجد السودانيون أنفسهم في مفترق طرق بين أن يبقى بلدهم واحداً موحداً أو أن يتجزأ الى دويلات، كما لم يخطر على بال أي أحد أن تقدم على مثل هذه الخطوة الجهنمية سلطة سودانية «وطنية؟!» بكامل وعيها وإرادتها، ومهما يقال من مبررات بأن المعارضة أو الضغوط الدولية هي التي فرضت هذه الحالة، فإن المسؤولية تظل قائمة، فالمنطق الذي جاءت به «الإنقاذ؟!» قبل عشرين عاما هو المحافظة على تراب الوطن وعدم التفريط في شبر منه، ولكن بعد عشرين عاما من الاستنزاف البشري والمادي، ومن الإقصاء العدائي لكل المكون الوطني من أبناء السودان وبناته، ومن الانفراد الاستفرادي بالبلد، توسعت دائرة الحرب الاهلية جغرافياً، وفقد السودان مئات الآلاف من ارواح ابنائه بسبب الحروب، وفقد الملايين مأواهم قبل أن يفقدوا فلذات اكبادهم، وتضورت ملايين الأسر جوعا، وخرج ملايين الاطفال من دائرة التعليم.. لتكون النتيجة التفريط في وحدة البلد ووحدة الشعب التي لم تأتِ بهذه السهولة، حتى يتم التفريط فيها بهكذا سهولة.
وسوف تلاحق لعنة التاريخ حزب المؤتمر الوطني لأنه بصم على اتفاقيات مملاة عليه من قوى دولية ذات مطامع واضحة ومستهدفات اوضح في تفكيك الدولة السودانية وتحويلها الى دويلات قبلية ضعيفة لا تقوى على الاستقرار، وايضا لأنه اضاع على السودانيين كل فرص انقاذ ما يمكن انقاذه من «البلاوي» التي جرتها سياسته بوصفه حزبا حاكما على البلد. فعلى الرغم من أن التجارب العملية ظلت تثبت باستمرار بألا حل خارج إطار إجماع وطني حقيقي، تعامل المؤتمر الوطني مع مبادرات الإجماع بالمراوغة والمناورة وسياسة كسب الوقت ورزق اليوم باليوم. وحتى عندما فكر في استصحاب الآخرين معه في حالة إجماع، كانت الفكرة هي توريطهم في المسؤولية عن خطاياه التي جرها على البلد. وسوف تلاحق لعنة التاريخ المؤتمر الوطني لأنه ادار الدولة بطريقة غذت العدائيات الجهوية واحيت النعرات القبلية وأضعفت الحس الوطني، وأوصلت البلد الى حالة من عدم الاستقرار لم تمر بها منذ الاستقلال.
كما سوف تلاحق لعنة التاريخ انفصاليي الحركة الشعبية، بتعاملهم الانتهازي مع قضية هي أكبر ما تكون من المصالح النخبوية، واصرارهم على دفع الامور باتجاه تفكيك ليس فقط بلدهم السودان وانما تفكيك كل القارة. فعندما أقرَّت منظمة الوحدة الإفريقية الإبقاء على حدود بلدانها كما وُرثت من الاستعمار، لم يكن ذلك بدون نظر. فكل بلدان القارة الإفريقية حبلى بأوضاع مشابهة لما هو في السودان، وإذا ما سُمح بمراجعة ذلك تحت أي مسوغ فإنه سوف يفتح الباب لتمردات وانفصالات ومواجهات مسلحة على أسس قبلية في كل المنطقة. وفي ذلك عامل اضعاف وتوهين لكل هذه البلدان، وشغل لها عن دورها الاساسي في النهوض والتنمية والتطور مما يتطلب الاستقرار السياسي أولاً. وسوف تلاحق لعنة التاريخ انفصاليي الحركة الشعبية أيضاً، لكونهم ينظرون إلى السودان من خلال شريكهم في السلطة والاستبداد «المؤتمر الوطني» فقط، ويعتبرون الوحدة ليست بين شطري وطن واحد، ولكن بين حزبين يمتلكان القوة والسلطة لا أكثر ولا أقل. الصحافة
Post: #208 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-09-2010, 09:54 AM Parent: #207
أبو عيسى: وحدة البلاد تحتم التخلي عن كثير مما يسمى بـ”الثوابت”! October 7th, 2010
الميدان: ابراهيم ميرغني
كشف الناطق الرسمي لتحالف قوى الإجماع الوطني الأستاذ فاروق أبوعيسى عن إتجاه لتسريع مناقشة خطة عمل التحالف والسير في الخطوات العملية للتحضير للمؤتمر القومي الجامع لجهة ضيق الوقت المتبقي. وأضاف تعليقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الجمهورية الأثنين الماضي : أن التحالف مع فكرة عقد وتبني مشروع وطني يصون وحدة البلاد على الرغم من أن أحزاب المعارضة لها تصورها الخاص بذلك، لكنها يمكن أن تجلس في مائدة مستديرة مع الكل، لبحث مشروع وطني يحافظ على وحدة البلاد التي هي الآن في خطر وليس الإسلام، مشيراً لحتمية تقديم الكثير من التنازلات عن مايسمى بـ”الثوابت” نسبةً لعدم وجود ثوابت في السياسة، ومنوهاً لضرورة التخلي عن المرارات والخلافات من أجل وحدة البلاد من خلال مشروع وطني يجعل الدين لله والوطن للجميع، ويقوم على ضبط الحريات وفق المعايير الدولية، ويقوم على اساس المواطنة والإعتراف بالتمايز والمساواة بين الاديان والمعتقدات والثقافات، وأعتبر أبوعيسى أن التفريط في هذه الأسس يعتبر خيانة للوطن. ودعا الجميع للتفكير في ماتبقى من زمن وتحمل المسئوليات الوطنية واعلاء قيمها على الاعتبارات الحزبية لصون وحدة البلاد.
-------------------- نعم للوحدة.. لا للانفصال (3) October 7th, 2010 المفاوضات الثنائية المقتصرة فقط على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في كل الشؤون القومية منيت بالفشل الذريع بالرغم من الرعاية والوساطة الأمريكية.
ومن فشل إلى فشل دخلت بلادنا في أزمة شاملة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، دون أن يدرك شريكا الحكم وراعيهما الأمريكي إن هذه القضايا المعقدة والمرتبطة بالحالة السياسية وغياب الديمقراطية، لا يمكن حلّها إلا باتفاق وإجماع كل القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية وغيرها من قوى الحراك المدني.
لقد فشلت المفاوضات الثنائية بين شريكي نيفاشا في حل القضايا العالقة بما فيها ترتيبات الاستفتاء الذي أقترب أوانه، وفشلت المباحثات الثنائية في حل أزمة دارفور رغم تعدد المنابر، وها هي مشكلة أبيي بحدودها وتقرير مصيرها تتفاقم برغم قرار التحكيم الدولي بشأنها والاجتماعات العبثية الثنائية التي انعقدت بأثيوبيا.
الطريق إلى حل الأزمة السودانية يمر عبر المؤتمر القومي الشامل ، ولن تعجز القوى السياسية الوطنية والديمقراطية عن إطفاء البؤر الملتهبة التي تعصف الآن بالسودان دولة وشعباً.
يراهن المؤتمر الوطني على ترسانته العسكرية والحوافز الأمريكية للبقاء في السلطة انقسم السودان أم ظل موحداً.. ويراهن شعبنا وقواه الحية على إرثه النضالي وعزيمته التي لا تخور للحفاظ على وحدة الوطن وهزيمة الشمولية ودعاة الانفصال. وفي كل مرة كسب الشعب السوداني الرهان وذهبت الديكتاتورية لمزابل التاريخ.
------------------------
الشريكان يتحملان مسؤولية الإنفصال Thursday, October 7th, 2010
فاجأ السيد سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب الشعب السوداني بتصريحه الذي أعلن من خلاله أنه سيصوت للانفصال وذلك عقب عودته من زيارته الميمونة لأمريكا. وبهذا التصريح العجيب والغريب يكون سيادته قد نسف أحد أهم أهداف الحركة الشعبية التي يرأسها وهى وحدة السودان على أسس جديدة، وتنكر تماماً لمبادئ مؤسسها وقائدها سلفه الشهيد جون قرنق، وتجاوز قرارات المكتب السياسي للحركة الداعم للوحدة، واستبق كذلك إجتماعات مكتب التحرير المقرر إنعقاده للتقرير بشأن موقف الحركة الشعبية من قضية الوحدة والانفصال.
ومن بعده، إستمعنا للسيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان، العائد هو الآخر من رحلة مباركة لأمريكا، داعياً من خلال مؤتمره الصحفي الى مطالب بعينها لايجوز إجراء إستفتاء أبيي بدونها، مستبقاً كذلك إجتماعات الشريكين حول القضية بالجارة أثيوبيا.
واضح الآن أن الشريكين الحميمين، توصلا لصفقة ما، بمبادرة ومباركة من الراعي الامريكي، يستطيعان من خلالها الانفراد بحكم شمال السودان وجنوبه، شريطة أن يتم انفصال الجنوب بسلاسة وسلام وأمان، حتى تضمن امريكا تحقيق مآربها والحفاظ على مصالحها في السودان والمنطقة كلها، مستغلة في ذلك نقاط الضعف لدى الشريكين لاقصى درجة، وبذل الوعود واعطاء الحوافز للجانبين، بجانب رفع العصا لمن يحاول ان يعصى. والادارة الامريكية بذلك تبرهن على إصرارها على حل قضايا البلاد بثنائية نيفاشا التي اثبتت فشلها من واقع ما وصل له حال السودان اليوم، حيث تعمقت مشاكله وازدادت تعقيداً، وصار الوطن بأسره فوق برميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة.
لاشك أن حزب المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن كل ما حدث وماهو متوقع أن يحدث في الايام المقبلات، فهو من خطط ودبر ونفذ هذه السياسات المدمرة بحق الوطن، لكن الحركة الشعبية تتحمل بعض المسؤولية هى الأخرى، فقد راهنت على المؤتمر الوطني لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ورهنت له إرادتها، ووافقت وباركت كل القوانين والتشريعات التي سنها النظام المقيدة للحريات، والمتعارضة مع الاتفاقية، ومع الدستور الانتقالي، مما مكنه من الانفراد بالسلطة والتمكين له لحكم السودان المطلق.
الحقيقة الساطعة الان كشمس بلادنا في رابعة النهار، أن دعاة الانفصال في كلا الحزبين، هم الأعلى صوتاً، والاكثر نفوذاً، والاقوى سيطرة على مراكز اتخاذ القرار ، ولن يبدل في ذلك أو يغير تبادل الأدوار هنا وهنالك، أو تضارب التصريحات وتناقضها بين الحين والآخر ، الجنوب في طريقه للانفصال عن شماله، ومع ذلك فأن شعبنا في نهاية المطاف قادر على إلحاق الهزيمة بكل الانفصاليين ولو بعد حين
الميدان
Post: #209 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-09-2010, 01:41 PM Parent: #208
أزمة الحكم الثنائي السوداني بقلم :عمر العمر
تلويح الحركة الشعبية بإعلان انفصال الجنوب السوداني من داخل البرلمان لم يحظ بردود الفعل الملائمة. ثمة قياديون في المؤتمر الحاكم تصدى للتلويح من منطلق دستوري باعتباره خرقاً لاتفاقات نيفاشا.
ربما رأى ساسة معارضون في التلويح حلقة في مسلسل المزايدات بين الشريكين المستمر عرضه منذ بداية المرحلة الانتقالية. هو كذلك في بعض جوانبه. ما من نص دستوري يستطيع تكبيل حركة تطلق على نفسها «حركة تحرير» ويتم التعامل معها من هذا المنظور. من نهج حركات التحرر كسر القيود في أشكالها المتباينة.
استقلال السودان قاطبة يشكل سابقة دستورية يحق للحركة الشعبية الإتكاء عليها. الإقدام على تدبير سياسي من هذا الطراز يستوجب شروطاً سياسية عدة وليس سابقة دستورية. الحركة الشعبية مطالبة بتأمين أرضية داخلية وغطاء خارجي لإعلان الانفصال من داخل البرلمان.
السابقة المرتبطة بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان تنطوي على تضاعيف داخلية وتقاطعات خارجية جديرة بالتأمل. اتفاقية تقرير المصير السوداني والحكم الذاتي الموفقة بين الشريكين آنذاك لم تشر إلى ممارسة الاستفتاء.
ذلك بند استحدثه قادة وطنيون. عدد من الساسة خشوا من تقلبات النواب البرلمانيين على السيادة الوطنية. تحسباً لتأثير المال السياسي الخارجي على النواب بادر أولئك بنقل حق تقرير المصير من البرلمان إلى الشارع. إذا كان في قدرة أصحاب المال شراء نواب فليس في الإمكان شراء شعب. طرفا الحكم الثنائي قبلا التعديل. المفارقة تكمن في انقلاب القيادات الوطنية على انجازها.
السمو فوق الإغراءات المادية ممكن لكن القفز فوق التقاطعات السياسية الخارجية يبدو مستحيلاً. الطرف البريطاني أوعز لقيادات سودانية وطنية باختزال اللعبة وإعلان الاستقلال من داخل البرلمان. ذلك إيعاز كان يتناغم مع تطلعات زعمات وطنية امكنها احتواء القيادات المترددة. هدف ذلك لا يمكن عرقلته. لندن فعلت ذلك من منطق تسديد ضربة للثورة المصرية.
عبدالناصر أدار آنذاك ظهره للغرب واتجه شرقاً. الحركة الشعبية مطالبة بتحقيق توافق جنوبي على غرار ما فعل بناة الاستقلال. من المهم الحصول على دعم رعاة نيفاشا. من غير الممكن القول بمساندة القوى الإفريقية والمجتمع الدولي للقفز على نيفاشا.
هذه اتفاقية أريد أن تكون أنموذجاً قارياً. مفصل الأزمة السودانية ليس في وسيلة إعلان الانفصال أو استمرار الوحدة. القضية المفصلية تكمن في سوء فهم شريكي الحكم الثنائي الحالي لدورهما في المرحلة الانتقالية. المؤتمر والحركة اخفقا في تقديم أنموذج لشراكة وطنية تنجز مهام المرحلة بجناحيها التحول الديمقراطي وجعل الوحدة جاذبة. الطرفان اقبلا على الشراكة من منطلق اقتسام مغانم السلطة التنفيذية والثروة السايلة
------------------------------------
2010-10-06 00:06:49 UAE مدار انقسام السودان جرائم ضد الوطن بقلم :عمر العمر
السودان ذاهب إلى انقسام حتمي، بلدين مطلع العام المقبل. تلك حقيقة ظلت تتبلور على الواقع طوال السنوات الخمس الأخيرة. الشماليون والجنوبيون عمدوا إلى الجفول عنها عمداً مع سبق الإصرار كل لغايات بعينها. لا استثناء في ذلك بين الوحدويين والانفصاليين.
جميع السودانيين يتحملون وزر الإخفاق في تكريس خيار الوحدة، مثلما هم يسددون فاتورة الانفصال. انكفاء شريكي الحكم على أجندتيهما الضيقة لم يفسح متسعاً أمام الوطن لتفادي المصير القاتم. الأحزاب التقليدية انهمكت في تشظيها حتى عجزت عن تشكيل شارع سياسي مؤثر في الأحداث. الطبقة السياسية انزلقت إلى أزمة أبعد ما تكون عن هموم الشعب وتطلعاته. النخب قعدت عن استنهاض مجتمع مدني يحرس مكاسب نيفاشا ويوقد شمعة الوحدة.
موقف سلفاكير الانفصالي المعلن لا يشكل مفاجأة. الحركة الشعبية انحازت للانفصال لما تنصلت من مشروع السودان الجديد. مشروع الراحل جون قرنق وحده يفتح الأفق السياسي أمام الحركة للانشغال بهموم السودان الواحد الموحد. ذلك هدف تخلى عنه ورثة قرنق يوم قبروا زعيمهم المؤسس. بذلك الانحياز انكفأت الحركة على الجنوب تتربص توقيت تقرير المصير.جاذبية الوحدة محور وطني حيوي في نيفاشا. المؤتمر الوطني يتحمل الحمولة الأكثر ثقلاً للوفاء بهذه الجاذبية، تلك مسؤولية لا تجرد الحركة من نصيبها في العبء الوطني.
الحركة توغلت مع المؤتمر الوطني في خطيئة احتكار السلطة والثروة. رفض الاعتراف بالقوى المعارضة فرض طوقاً على الشريكين جرفهما إلى انسداد سياسي مشبع بالاشتباك الثنائي. الأخطر من ذلك خروج ثنائي الحكم بقضايا الوطن إلى المنابر الدولية. الهروب الثنائي إلى الخارج جعل المسألة السودانية عرضة لمصالح الدول، ومن ثم تدخلاتها. المفارقة المحزنة أن هذا التدخل لم يصبح حصراً على الدول الكبرى.
المؤتمر الوطني ذهب في احتكار السلطة والثروة وعزل المعارضة شأواً بعيداً. على الرغم من هزال الأحزاب التقليدية أعمل المؤتمر سلطته وثروته في تفتيت كيانات المعارضة. الحزب الحاكم راهن على شراكة طويلة الأمد مع الحركة. ذلك رهان يقسم الوطن فسطاطين جديدين في ظل سودان واحد غير موحد أو استيلاد دولتين من الوطن الكبير.
المؤتمر يستهدف إقامة «سودستان» على مساحة ما يؤول إليه بعد الانفصال. اشتباك المؤتمر مع الحركة ليس على وحدة الوطن، بل على حقول النفط في مناطق التماس بين الجنوب والشمال. صرة الثروة من أجل الاحتفاظ بالسلطة وإنجاز المشروع الإسلامي تكمن في أبيي. أي تسوية ثنائية ممكنة ـ ولو بتدخل خارجي ـ تعين المؤتمر على غايته تصبح إنجازاً تاريخياً يهون دونه الجنوب وربما الغرب.
تغليب الأجندة الحزبية الانفرادية أسقط قضايا الوطن والشعب وغيّب القوى المعارضة. مثقلة بجراحاتها القديمة والمستحدثة طبع أداء الأحزاب التقليدية ما يشابه الاستسلام للأمر الواقع. ذلك عجز لا يمنطقه استهداف المؤتمر الحاكم بوزر الانفصال. في القضايا الوطنية المصيرية لا توجد مساحة للتقاعس كما لا يوجد هامش للنكايات. منظمات المجتمع المدني الفاعلة أُكِلَت يوم أُكِلَ الثورُ «الأحمر».
المؤتمر الحاكم مارس تدجين حركة هذا القطاع الحداثي بوسائل عدة. النخب السودانية انزلقت في مسارب الخلاص الذاتي واللامبالاة. نعم هناك فئة من الرجال والنساء دفعت غالياً، غير أن ذلك جرى على منوال الجهد الذاتي غالباً والمبادرة الذاتية أحياناً حتى الحركات المنظمة التي أوقدت شمعات مضيئة لم تتلق الدعم المنظم لإبقاء شمعاتها متقدة.
الحديث عن تغليب خيار الوحدة والحراك السياسي في هذا الاتجاه محاولة بائسة لن تحدث تغييراً في مجرى التاريخ المحفور على مدى سنوات خمس. نعم.. الانفصال سباحة ضد التاريخ، غير أنه نتيجة حتمية لركام جرائم ضد الوطن.
البيان 6/10/2010
Post: #210 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-10-2010, 11:14 AM Parent: #209
السودان بين النفق المظلم والمستقبل المجهول
الطيب زين العابدين
قال لي أحد المستمعين لمحاضرتي عن «قضايا ما قبل وبعد الاستفتاء»، التي نظمتها بكفاءة قبل أيام قليلة منظمة دلتا الطوعية التي يتولى رئاستها زعيم الهدندوة الشيخ أحمد محمد الأمين ترك، في مدينة كسلا الخضراء: لماذا تبدو متشائماً ولا تعطينا شيئاً من أمل؟ ورغم تعاطفي مع السائل الذي لا حيلة له في الأحداث التي تجري من حوله رغم انتمائه للحزب الحاكم ولم يجد في جعبته ما يرد به على أطروحتي التي وصفها بالمتشائمة قلت له بصدق لا يخلو من «مساخة»: ليس من مهام المحلل السياسي أن يبيع الناس الأحلام والأوهام، تلك مهمة يحذقها السياسيون من وزن الريشة وما أكثرهم في بلادنا! وقد باعوكم ما يكفي من الأحلام والأوهام حتى ما عدتم تعرفون الحقيقة وهي شاخصة بكل معالمها القاسية أمام ناظريكم. ولعلي أصبحت أميل إلى القسوة في التعبير عن الاحتمالات والمآلات المتوقعة رداً على بائعي الأحلام والأوهام وأملاً في أن يحفز ذلك بعض العقلاء من المسئولين في الدولة والسياسيين والنشطاء في الشأن العام أن يتداركوا الأمر ويتخذوا من الخطوات مهما بلغت قسوتها ما هو ضروري لتصحيح المسار حتى لا تقع النازلة الكبرى التي يمكن أن تؤدي إلى استشراء العنف واندلاع الحرب وتشظي البلاد من أطرافها. وقادة الحكم نائمون في العسل وعاجزون عن الحركة في الاتجاه الصحيح ويأملون في معجزة تنزل من السماء لتنقذهم من النوازل دون أن يفعلوا شيئاً!
يبدو أن السودان بعد عقدين من حكم الإنقاذ قد وصل إلى مرحلة فاصلة من تاريخه قد تعني وجوده أو لا وجوده، فهو مهدد من الجنوب بانفصال متوتر قد يقود إلى نزاعٍ وحرب بسبب الاختلاف على 20% من الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام استفتاء تقرير المصير في موعده المضروب، ومن هم سكان منطقة أبيي الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء، والقضايا التسع العالقة التي نصّ عليها صراحة قانون الاستفتاء. والسودان مهدد أن تصبح المشورة الشعبية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بذرة لتمرد جديد يطالب بتقرير المصير أو بوضع يشابه وضع الجنوب في اقتسام السلطة والثروة ولا يقنع أهل الولايتين بمطالب محدودة لتحسين أوضاع المواطنين يتفاوض عليها مع الحكومة المركزية كما تقول اتفاقية السلام الشامل؛ ومهدد أن تنفجر دارفور مرة أخرى بعد أن يضرب لها الجنوب المثل في انتزاع استقلاله بالقوة والمعاضدة الدولية؛ وسيطمع أهل الشرق في تحسين اتفاقيتهم وتطبيقها بعد أن بلغ ضعف الحكومة ما بلغ. ولماذا يتفرج الآخرون وهم يشهدون بأعينهم كيف أن المطالب لا تنال بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا؟ وتضع تلك المهددات والاحتمالات مستقبل السودان في كف عفريت ولا يعرف أحد كيف تنتهي هذه الأزمات التي تحيط بالبلاد من كل جانب.
واكتشفت الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني نمر كبير من ورق يستجيب للضغوط الخارجية والداخلية أكثر مما يستجيب للمعاهدات والقوانين والمصلحة العامة، وآن لها أن تستأسد عليه وتسجل اعتراضاتها على سياساته ليس بالانسحاب من المجلس الوطني أو مجلس الوزراء كما فعلت سابقاً ولكن بالتهديد والوعيد أن تفعل ما تشاء دون أن تأبه لاتفاقية أو دستور ولتفعل حكومة الخرطوم ما تريد، وتستقوى الحركة في كل ذلك بالمجتمع الدولي الذي يناصرها ظالمة أو مظلومة ولا يسألها دليلاً على دعواها واتهاماتها ضد الحكومة. وكأني بالحركة تلوح بمواجهة مع الخرطوم قد تصل مرحلة النزاع المسلح، وتستعد لذلك بتسليح الجيش الشعبي بالدبابات والطائرات وتدريبه وانتشاره شمالاً إلى قرب الحدود مع ولاية النيل الأبيض، وبمحاولة توحيد جبهتها الداخلية في الجنوب بالعفو عن الضباط والمليشيات الذين تمردوا عليها وحملوا السلاح ضدها مثل جورج أتور وقلواك دينق ومليشيات التغيير الديمقراطي، وبتوقيف أعضاء المؤتمر الوطني في الجنوب واعتقالهم ومنعهم من الدعوة للوحدة، ولا غرابة أن بدأ قادة المؤتمر الوطني في الجنوب يهجرون المركب الغارقة زرافات ووحدانا فقد عجز الحزب العملاق عن حمايتهم والدفاع عنهم أو أن يرد على الحركة بذات القدر. وتظن الحركة الشعبية أنها في موقف تستطيع فيه أن تملي إرادتها على المؤتمر الوطني في كل القضايا العالقة بما فيها الحدود وأبيي والجنسية والبترول ومياه النيل.
وينبغي أن تفهم تصريحات الفريق سلفاكير ميارديت الساخنة وغير المبررة ضد الحكومة في إطار التصعيد المقصود من أجل تعبئة شعب الجنوب للمرحلة القادمة قطعاً لأي أمل في الوحدة مع الشمال واستعداداً لمواجهة معه إن دعا الحال! والسؤال هو: ماذا سيكون رد المؤتمر الوطني على هذه التطورات الخطيرة الداخلية والخارجية التي أربكت كل حساباته وتوقعاته التي كان يتعلل بها؟ ولا يبدو حتى الآن أن هناك إستراتيجية بديلة لمحاولة استرضاء الحركة الشعبية والاستجابة للضغوط التي تقودها أمريكا ضد حكومة المؤتمر الوطني. تستطيع الحركة الشعبية أن تقول لأهل الجنوب أني جئتكم بالحرية والكرامة، وأن تاريخ النضال الجنوبي الذي بدأ قبل الاستقلال قد توج على يد الحركة الشعبية بميلاد دولة مستقلة في الجنوب مثل بقية دول القارة، وأنها دولة تتمتع بتعاطف المجتمع الدولي والجوار الإفريقي، وأنها دولة ذات موارد زراعية ونفطية ومائية هائلة. ولكن ماذا يقول المؤتمر الوطني لأهل الشمال خاصة إذا ارتبط الانفصال بنزاع وحرب؟ إن التهديد والوعيد الذي يطلقه بعض قادة الصف الثاني في المؤتمر الوطني ليس سياسة بديلة ولا تقسيم أدوار بين هؤلاء وأولئك، بل هو دليل على غياب سياسة بديلة وعدم تنسيق مزمن بين مراكز القرار الكبرى والصغرى الممتدة عبر كل أرجاء الوطن حتى جاز لهيئة علماء جنوب كردفان أن تحذر المواطنين من التعامل مع قانون المشورة الشعبية، وأن يهاجم أحد قيادات المؤتمر الوطني في غرب دارفور الحكومة المصرية لأنها تحاول تجميع بعض فصائل دارفور، وأن تقول بعض قيادات القوات المسلحة بعدم إمكانية إجراء استفتاء الجنوب إذا استمرت خروقات الجيش الشعبي على حدود النيل الأبيض. هل هذه الجهات مخولة قانونياً أو سياسياً للحديث في مثل ما صرحت به ونشر عنها؟
لقد كشف اجتماع نيويورك في نهاية الشهر الماضي لوفد الحكومة المفاوض أنها تقف معزولة في الساحة الدولية، وأن المطلوب منها هو الاستسلام الكامل لكل مطالب الحركة الشعبية في قضايا الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلة أبيي والجنسية مقابل وعود أمريكية «هايفة» وغير مضمونة، سبق أن قدمت للحكومة قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل ثم بعد اتفاقية أبوجا وهي تعرض حالياً للمرة الثالثة إن أجري استفتاء الجنوب وأبيي في موعدهما وأدى الأول لانفصال الجنوب وقبلت به الحكومة والثاني لضم أبيي لبحر الغزال دون مشاركة المسيرية أو ضمان حقهم في الأرض والمواطنة. وتستطيع الحكومة أن تستسلم كما تشاء لمطالب القوى الكبرى النافذة ولكنها لا تستطيع أن تجبر المسيرية على التنازل من حقهم في أرض آباءهم وأجدادهم، وقد قالوها كلمة صريحة وشجاعة في مفاوضات أديس أببا: لن يقوم استفتاء في منطقة أبيي لا نشترك فيه. والمطلوب من المؤتمر الوطني على عجل أن يراجع كل سياساته وتحالفاته وحساباته الفاشلة وتنازلاته المهينة حتى يستعيد للدولة هيبتها وكرامتها، وأن يدرك ألا بديل لقوة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة الأعداء المكشوفين والمتسترين.
الصحافة 10/10/2010
Post: #211 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-10-2010, 11:14 AM Parent: #209
السودان بين النفق المظلم والمستقبل المجهول
الطيب زين العابدين
قال لي أحد المستمعين لمحاضرتي عن «قضايا ما قبل وبعد الاستفتاء»، التي نظمتها بكفاءة قبل أيام قليلة منظمة دلتا الطوعية التي يتولى رئاستها زعيم الهدندوة الشيخ أحمد محمد الأمين ترك، في مدينة كسلا الخضراء: لماذا تبدو متشائماً ولا تعطينا شيئاً من أمل؟ ورغم تعاطفي مع السائل الذي لا حيلة له في الأحداث التي تجري من حوله رغم انتمائه للحزب الحاكم ولم يجد في جعبته ما يرد به على أطروحتي التي وصفها بالمتشائمة قلت له بصدق لا يخلو من «مساخة»: ليس من مهام المحلل السياسي أن يبيع الناس الأحلام والأوهام، تلك مهمة يحذقها السياسيون من وزن الريشة وما أكثرهم في بلادنا! وقد باعوكم ما يكفي من الأحلام والأوهام حتى ما عدتم تعرفون الحقيقة وهي شاخصة بكل معالمها القاسية أمام ناظريكم. ولعلي أصبحت أميل إلى القسوة في التعبير عن الاحتمالات والمآلات المتوقعة رداً على بائعي الأحلام والأوهام وأملاً في أن يحفز ذلك بعض العقلاء من المسئولين في الدولة والسياسيين والنشطاء في الشأن العام أن يتداركوا الأمر ويتخذوا من الخطوات مهما بلغت قسوتها ما هو ضروري لتصحيح المسار حتى لا تقع النازلة الكبرى التي يمكن أن تؤدي إلى استشراء العنف واندلاع الحرب وتشظي البلاد من أطرافها. وقادة الحكم نائمون في العسل وعاجزون عن الحركة في الاتجاه الصحيح ويأملون في معجزة تنزل من السماء لتنقذهم من النوازل دون أن يفعلوا شيئاً!
يبدو أن السودان بعد عقدين من حكم الإنقاذ قد وصل إلى مرحلة فاصلة من تاريخه قد تعني وجوده أو لا وجوده، فهو مهدد من الجنوب بانفصال متوتر قد يقود إلى نزاعٍ وحرب بسبب الاختلاف على 20% من الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام استفتاء تقرير المصير في موعده المضروب، ومن هم سكان منطقة أبيي الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء، والقضايا التسع العالقة التي نصّ عليها صراحة قانون الاستفتاء. والسودان مهدد أن تصبح المشورة الشعبية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بذرة لتمرد جديد يطالب بتقرير المصير أو بوضع يشابه وضع الجنوب في اقتسام السلطة والثروة ولا يقنع أهل الولايتين بمطالب محدودة لتحسين أوضاع المواطنين يتفاوض عليها مع الحكومة المركزية كما تقول اتفاقية السلام الشامل؛ ومهدد أن تنفجر دارفور مرة أخرى بعد أن يضرب لها الجنوب المثل في انتزاع استقلاله بالقوة والمعاضدة الدولية؛ وسيطمع أهل الشرق في تحسين اتفاقيتهم وتطبيقها بعد أن بلغ ضعف الحكومة ما بلغ. ولماذا يتفرج الآخرون وهم يشهدون بأعينهم كيف أن المطالب لا تنال بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا؟ وتضع تلك المهددات والاحتمالات مستقبل السودان في كف عفريت ولا يعرف أحد كيف تنتهي هذه الأزمات التي تحيط بالبلاد من كل جانب.
واكتشفت الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني نمر كبير من ورق يستجيب للضغوط الخارجية والداخلية أكثر مما يستجيب للمعاهدات والقوانين والمصلحة العامة، وآن لها أن تستأسد عليه وتسجل اعتراضاتها على سياساته ليس بالانسحاب من المجلس الوطني أو مجلس الوزراء كما فعلت سابقاً ولكن بالتهديد والوعيد أن تفعل ما تشاء دون أن تأبه لاتفاقية أو دستور ولتفعل حكومة الخرطوم ما تريد، وتستقوى الحركة في كل ذلك بالمجتمع الدولي الذي يناصرها ظالمة أو مظلومة ولا يسألها دليلاً على دعواها واتهاماتها ضد الحكومة. وكأني بالحركة تلوح بمواجهة مع الخرطوم قد تصل مرحلة النزاع المسلح، وتستعد لذلك بتسليح الجيش الشعبي بالدبابات والطائرات وتدريبه وانتشاره شمالاً إلى قرب الحدود مع ولاية النيل الأبيض، وبمحاولة توحيد جبهتها الداخلية في الجنوب بالعفو عن الضباط والمليشيات الذين تمردوا عليها وحملوا السلاح ضدها مثل جورج أتور وقلواك دينق ومليشيات التغيير الديمقراطي، وبتوقيف أعضاء المؤتمر الوطني في الجنوب واعتقالهم ومنعهم من الدعوة للوحدة، ولا غرابة أن بدأ قادة المؤتمر الوطني في الجنوب يهجرون المركب الغارقة زرافات ووحدانا فقد عجز الحزب العملاق عن حمايتهم والدفاع عنهم أو أن يرد على الحركة بذات القدر. وتظن الحركة الشعبية أنها في موقف تستطيع فيه أن تملي إرادتها على المؤتمر الوطني في كل القضايا العالقة بما فيها الحدود وأبيي والجنسية والبترول ومياه النيل.
وينبغي أن تفهم تصريحات الفريق سلفاكير ميارديت الساخنة وغير المبررة ضد الحكومة في إطار التصعيد المقصود من أجل تعبئة شعب الجنوب للمرحلة القادمة قطعاً لأي أمل في الوحدة مع الشمال واستعداداً لمواجهة معه إن دعا الحال! والسؤال هو: ماذا سيكون رد المؤتمر الوطني على هذه التطورات الخطيرة الداخلية والخارجية التي أربكت كل حساباته وتوقعاته التي كان يتعلل بها؟ ولا يبدو حتى الآن أن هناك إستراتيجية بديلة لمحاولة استرضاء الحركة الشعبية والاستجابة للضغوط التي تقودها أمريكا ضد حكومة المؤتمر الوطني. تستطيع الحركة الشعبية أن تقول لأهل الجنوب أني جئتكم بالحرية والكرامة، وأن تاريخ النضال الجنوبي الذي بدأ قبل الاستقلال قد توج على يد الحركة الشعبية بميلاد دولة مستقلة في الجنوب مثل بقية دول القارة، وأنها دولة تتمتع بتعاطف المجتمع الدولي والجوار الإفريقي، وأنها دولة ذات موارد زراعية ونفطية ومائية هائلة. ولكن ماذا يقول المؤتمر الوطني لأهل الشمال خاصة إذا ارتبط الانفصال بنزاع وحرب؟ إن التهديد والوعيد الذي يطلقه بعض قادة الصف الثاني في المؤتمر الوطني ليس سياسة بديلة ولا تقسيم أدوار بين هؤلاء وأولئك، بل هو دليل على غياب سياسة بديلة وعدم تنسيق مزمن بين مراكز القرار الكبرى والصغرى الممتدة عبر كل أرجاء الوطن حتى جاز لهيئة علماء جنوب كردفان أن تحذر المواطنين من التعامل مع قانون المشورة الشعبية، وأن يهاجم أحد قيادات المؤتمر الوطني في غرب دارفور الحكومة المصرية لأنها تحاول تجميع بعض فصائل دارفور، وأن تقول بعض قيادات القوات المسلحة بعدم إمكانية إجراء استفتاء الجنوب إذا استمرت خروقات الجيش الشعبي على حدود النيل الأبيض. هل هذه الجهات مخولة قانونياً أو سياسياً للحديث في مثل ما صرحت به ونشر عنها؟
لقد كشف اجتماع نيويورك في نهاية الشهر الماضي لوفد الحكومة المفاوض أنها تقف معزولة في الساحة الدولية، وأن المطلوب منها هو الاستسلام الكامل لكل مطالب الحركة الشعبية في قضايا الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلة أبيي والجنسية مقابل وعود أمريكية «هايفة» وغير مضمونة، سبق أن قدمت للحكومة قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل ثم بعد اتفاقية أبوجا وهي تعرض حالياً للمرة الثالثة إن أجري استفتاء الجنوب وأبيي في موعدهما وأدى الأول لانفصال الجنوب وقبلت به الحكومة والثاني لضم أبيي لبحر الغزال دون مشاركة المسيرية أو ضمان حقهم في الأرض والمواطنة. وتستطيع الحكومة أن تستسلم كما تشاء لمطالب القوى الكبرى النافذة ولكنها لا تستطيع أن تجبر المسيرية على التنازل من حقهم في أرض آباءهم وأجدادهم، وقد قالوها كلمة صريحة وشجاعة في مفاوضات أديس أببا: لن يقوم استفتاء في منطقة أبيي لا نشترك فيه. والمطلوب من المؤتمر الوطني على عجل أن يراجع كل سياساته وتحالفاته وحساباته الفاشلة وتنازلاته المهينة حتى يستعيد للدولة هيبتها وكرامتها، وأن يدرك ألا بديل لقوة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة الأعداء المكشوفين والمتسترين.
الصحافة 10/10/2010
Post: #212 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-10-2010, 04:40 PM Parent: #211
السودان علي شفا الهاوية: تقرير المصير والوحدة الوطنية ... عرض وتعليق: تاج السر عثمان الأحد, 10 تشرين1/أكتوير 2010 05:50
صدر كتاب د. فرانسيس دينق: السودان علي شفا الهاوية: تقرير المصير والوحدة الوطنية( نيويورك 2010م)، باللغة الانجليزية، في 55 صفحة من الحجم الكبير. قدم للكتاب كالفن كاهل البروفيسور والمدير لمعهد الشئون الانسانية العالمية بجامعة فوردهام. أشار كاهل في تقديمه الي (أن انفصال الجنوب سوف يكون أول سابقة في افريقيا ، تتعارض مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، اذا غضينا النظر عن انفصال اريتريا والذي كان مبررا، كما أشاد بموضوعية وحكمة وعقلانية د. فرانسيس دينق الذي ظل مثابرا وداعيا لوحدة السودان من خلال تنوعه وعلي أساس المساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية، غض النظر عن الدين أو العرق أو اللون). تناول الكتاب الفصول الآتية: 1- نحو الوحدة الوطنية، 2- حوار حول مواضيع السلام، 3- ندوة تقرير المصير والوحدة الوطنية، 4- تطورات جديدة، 5- عشرة قواعد للتفاوض- شرح المبادئ، 6- اتزان العام والخاص. ويخلص الكاتب الي ضرورة: قيام سودان جديد يقوم علي المساواة الكاملة ودون تمييز علي كل المستويات، كما يري الكاتب أن ابيي يمكن أن تكون جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب، ومن خلال تفاهم المسيرية والدينكا علي الأرض، وبما يراعي مصالحهما المشتركة بينهما، كما يري ضرورة الحل الشامل والعادل لقضية دارفور وبقية المناطق المهمشة علي أساس التنمية المتوازنة والتنوع الثقافي والعدالة في توزيع السلطة والثروة وفك احتكار الأقلية الحاكمة في المركز، اضافة الي ضرورة حل المشاكل والعقبات التي تواجه الاستفتاء مثل: ترسيم الحدود ، وتكوين مفوضية ابيي وبداية التسجيل..الخ، وحل مشكلة الهوية. د. فرانسيس دينق معروف سوداني من أبناء قبيلة الدينكا، وله عدة مؤلفات منها : (صراع الرؤي: نزاع الهويّات في السودان)، و(البحث عن السلام)، و(الوحدة في السودان)، و(رجل يدعي دينق ماجوك- والد الكاتب-)، اضافة للعديد من المؤلفات حول ثقافة الدينكا والهوّية السودانية. ويري د.فرانسيس ضرورة وحدة السودان علي أسس جديدة يقول في ختام كتابه ( صراع الرؤي): ( لاشك أن الوحدة هدف سام ونبيل ، ولكن الضمان الأفضل لتحقيقها علي الصعيد الوطني هو أن تسمو القيادات فوق الشقاق الحزبي وتطرح للوطن بكامله رؤية تلهم قطاعا عريضا من السودانيين بغض النظر عن العرق أو الاثنية أو الاقليم أو الدين)( صراع الرؤي: ترجمة د. عوض حسن، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1999م، ص 47). كما يقول في ورقته( نحو استراتيجية ثقافية في وحدة تعددية – الصحافة:28-11-2000م) ( لابد أن ندرك أنه مهما كانت اجندتنا السياسية أوالثقافية أو الدينية لهذا الوطن أنه فقط من خلال الاقناع والحسني وليس القهر والفرض يمكن أن نحقق أهدافنا بطريقة متينة ومستمرة). يجئ كتاب د.فرانسيس دينق أعلاه والسودان فعلا علي شفا الهاوية أو جرف هار يكاد ينهار به، وفي وقت وصلت فيه اتفاقية نيفاشا الي طريق مسدود وانفصال الجنوب اصبح علي قاب قوسين أو ادني مهما يهدد بعودة الحرب الأهلية وانتشار عدوي الانفصال الي بقية أقاليم السودان( دارفور، الشرق، النوبا في الشمال..الخ)، بسبب التهميش والعوامل نفسها التي ادت لانفصال الجنوب. كما يأتي كتاب فرانسيس دينق في وقت تراجعت فيه قيادة الحركة الشعبية النافذة عن شعارها الذي اكدته في مؤتمراتها السابقة وآخرها الذي عقد في مايو 2008م وهو وحدة السودان علي أسس جديدة، بعد أن اصابها اليأس من مماطلة المؤتمر الوطني وسياساته المرواغة، علما بأن الانفصال ليس الحل ، بل سوف يزيد المشكلة تعقيدا في ظل التوتر الحالي ويعود بنا لمربع الحرب، وسوف يؤدي الي تعميق الخلافات داخل الحركة الشعبية، اضافة الي أنه قرار يعبر عن اليأس من العمل المثابر والدؤوب مع القوي السياسية في الشمال من أجل الوحدة علي أسس جديدة ، وتفكيك النظام الشمولي، وتحقيق دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الثقافة، والتمدد شمالا بدلا من الانكفاء جنوبا. كما يعبر فرانسيس دينق عن صوت العقل الذي يهدف الي اطفاء وميض النار تحت الرماد، التي يزكيها المتطرفون الانفصاليون في الشمال والجنوب، بدق طبول الحرب والتي بدأ التحضير لها من الجانبين من خلال سباق التسلح والحشود علي الحدود، ومن خلال تصريحات المسيرية: لاترسيم للحدود ولاستفتاء مالم يشاركوا فيه، واعلان الجيش: لاستفتاء مع حشود الحركة الشعبية والخروقات التي تقوم بها علي النيل الأبيض، وتلويح سلفاكير باستفتاء خاص بالجنوب، اضافة الي أن فشل الاستفتاء سوف يؤدي الي الحرب، اضافة للخلافات التي بدأت تطل برأسها في قيادة الحركة الشعبية مثل تصريح د. محمد يوسف: (اعلان سلفاكير بالتصويت لصالح الانفصال رأي شخصي ، لأن خط الحركة الشعبية المجاز في مؤتمرتها هو وحدة السودان علي أسس جديدة). وأخيرا يبقي مؤلف د. فرانسيس دينق من المعالم البارزة في تحقيق وحدة السودان علي أسس جديدة، وما احوجنا للحكمة وصوت العقل في هذه الظروف الحرجة من تاريخ السودان والتي يجب فيها منع العودة للحرب بكل الأشكال.
كما لايفوتني أن أشكر الاستاذ صالح محمود المحامي الذي أمدني بنسخة من هذا الكتاب القيّم.
Post: #213 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-11-2010, 04:21 PM Parent: #212
رؤية حزب الأمة حول قانون الانتخابات الإثنين, 11 تشرين1/أكتوير 2010 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم حول قانون الانتخابات القومي لسنة 2008م رؤية حزب الأمة القومي 11 أكتوبر 2010- برج الفاتح- الخرطوم مقدمة تقول الخبرة العالمية إنه وحتى تكون الانتخابات نزيهة، فيجب أن يكون القانون الذي ينظم الانتخابات مجمعا عليه من قبل جميع الأحزاب السياسية وألا يقوم على التمييز ضد أفراد أو جماعات وعلى الأحزاب أن تشترك في الطريقة التي تنشأ بها قوانين الانتخابات أو تعدل. القانون هو الذي يحدد الحقوق والواجبات على كل الأطراف المشتركة في العملية، وهو هام لتحديد العلاقة بين الجهة التي تدير الانتخابات وبقية أجهزة الدولة حيث يجب أن تكون مستقلة عنها وتعطى لها اللوجستيات اللازمة لإكمال عملها، كما أنه يفصل واجبات وحقوقاً على الناخبين والمرشحين والمراقبين وجهات حفظ الأمن والقضاء. جاءت الانتخابات الماضية وفقا لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م. كان هذا القانون نتاج مجهود مبدئي قامت به "اللجنة الأهلية لإعداد قانون الانتخابات القومية" والتي نشأت بمبادرة من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم بقيادة بروفسور الطيب حاج عطية وضمت بحسب إفادة الدكتور مختار الأصم إضافة لبروفسور حاج عطية شخصه وكلاً من: بروفيسور عوض السيد الكرسني، وبروفيسور الطيب زين العابدين، والأستاذ محجوب محمد صالح، ومولانا خلف الله الرشيد، ومولانا الصادق الشامي، والدكتور حسن حاج علي، والدكتور الشفيع محمد المكي الذي انضم إليها في النصف الثاني من اجتماعاتها، والأستاذ على قيلوب المحامي، والبروفيسور أجانق بيور . قامت اللجنة بمجهود ضخم على قرابة السنتين لصياغة مشروع الانتخابات الأول الذي بني عليه كل ما استتبع، وقد تحركت اللجنة بدعم ضخم جدا، يقول حاج عطية: "ذهبنا للخارج وجئنا بخبراء من الخارج والداخل، وعقدنا العديد من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة الانتخابية من ندوات وسمنارات وخلافه، وكان نتاجها مشروع قانون الانتخابات الأول الذي أخضع لعمليات مختلفة فخرج منها ما خرج" . ولكن يبدو أنه ليس كل الأعضاء راضين عن المشروع الذي خرج إذ يبدو أن المفوضية القومية للدستور التي قامت بصياغة القانون في النهاية قد تدخلت في القانون المقدم لها من اللجنة تدخلات أساسية. بيّن هذا التدخل عضو اللجنة مولانا صادق الشامي الذي كان من أعنف الناقدين لمشروع القانون. فالشامي في مقال له نشر بصحيفة الأيام تتبع مسيرة الانتخابات في السودان والتي كانت تتبع نظام الانتخاب الفردي المباشر، وتعرض لرأي اللجنة الأهلية حول ذلك النظام وأن له سلبيات كثيرة كإمكانية التلاعب في توزيع الدوائر الجغرافية الصغيرة، وأنه يؤدي لفوز نواب مدينين لناخبيهم بصورة مباشرة فيصبحون أسرى لمطالبهم مما يضعف الدور الرقابي والتشريعي للنواب، كما أن ذلك يؤدي لفقدان عدد كبير من الأصوات فالنائب يفوز بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعدد المرشحين فإن أصوات من لم يفوزوا تضيع هدراً وقد تكون في مجملها اكبر أو ضعف أصوات النائب الفائز، وقررت اللجنة "تعديل ذلك النظام ليس بركله وتركه كلية بل بأن يدخل معه نظام القائمة بالتمثيل النسبي"، وبعثت للأحزاب السياسية لاستشارتها حول النظام الأنسب، قال الشامي: "لقد قامت كل الأحزاب السياسية بإعداد دراساتها الداخلية لموضوع مشروع قانون الانتخابات كما وأن أغلب الأحزاب عقدت اجتماعات مطولة وأقامت ندوات وورش عمل حول هذا الأمر الحيوي وقامت بإرسال رؤيتها لمفوضية الدستور كتابة. وباطلاعي على خلاصة لتلك الدراسات حول النظام الانتخابي أستطيع أن أقول إنه كان من رأي خمسة عشر حزباً أن يكون النظام الانتخابي هو النظام المختلط والذي يجمع بين الفردي المباشر وبين نظام القائمة بالتمثيل النسبي. وإن كانت تلك الأحزاب قد اختلفت حول نسبة كل منهما. ومن ناحية أخرى فقد كان من رأي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن تكون الانتخابات كسابقاتها عن طريق الفردي المباشر لكل الدوائر. وفي المقابل فقد كان من رأي الحزب الاتحادي الديمقراطي (أحد الأجنحة) أن تكون كل الانتخابات عن طريق القائمة بالتمثيل النسبي." وبعد هذه التوطئة وصف الشامي الناتج الذي خرج بقوله إن "المشروع المقترح هدف إلى إجهاض كل رؤى الأحزاب: بعد أن تسلمت مفوضية الدستور كل وجهات النظر وبعد أن قامت بإعداد دراساتها وعقد ندواتها والسفر لكل أنحاء القطر خرجت بمشروع قانون هجين لم يأخذ بالنظام الفردي المباشر ولا بنظام القائمة ولا الجمع بينهما بل ابتدع نظاماً هو مسخ مشوه لا ينتمي لأي من الطرق الانتخابية المعروفة. ولقد كان واضحاً أن من قام بإعداد هذا المشروع قد هدف إلى استبعاد نظام القائمة بالتمثيل النسبي واستخدم في ذلك طرقا ماكرة". وذكر كيف قام معد مشروع القانون بالالتفاف على نظام القائمة والتمثيل النسبي، كما ذكر سلبيات في القانون بشأن عمليات التسجيل والفرز والرقابة بحيث قلص حالات الاعتراض، وجعل النص حول مركز الفرز مبهما ويجيز نقل الصناديق وفرزها لاحقا، كما أنه يهمش دور الرقابة الدولية على الانتخابات . وفي الحقيقة ثار لغط كبير حول مشروع القانون، وكانت أهم نقاط الخلاف بين الأحزاب السودانية حول النظم الانتخابية الواردة في المشروع كالتالي: (1) النسبة بين الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي. (ما بين 60:40 و50:50%) (2) حدود دائرة التمثيل النسبي (الولاية أم الوطن). (3) تمثيل المرأة (في قوائم الأحزاب أم في قائمة منفصلة) وعلى حساب نسبة التمثيل النسبي أم لا؟. (4) حد التأهيل للأحزاب (قوة المقعد 5% أو 10% أو بينهما؟). وكان من المفروض أن يتم حسم هذه النقاط بروح التراضي وليس الفرض كما تم في قانون الأحزاب لسنة 2007م، لأن أية انتخابات تجري بشكل يعزز الاستقطاب ستكون نتائجها كارثية وستشكل جزءا من المشكلة في السودان بدلا عن أن تكون وسيلة لإنهاء النزاعات- وقانون الانتخابات من أهم الأسباب لزيادة الاستقطاب أو العكس تفريغ شحن الاستقطاب. السعي نحو التراضي بشأن الانتخابات وقانونها أثناء الجدل المحتدم بشأن قانون الانتخابات وقع حزب الأمة القومي اتفاق التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في 20 مايو 2008م. وكان في الاتفاقية عدد من الملفات وكان رابع الملفات خاصاً بالانتخابات، وأهم ملامحه هي (نص الاتفاق الكامل في ملاحق الكتاب): • أن تكون المفوضية حرة ونزيهة ومراقبة. • إجازة فكرة النظام الانتخابي المختلط على أساس 60% جغرافية و40% تمثيل نسبي 25% منها للمرأة. وأن تكون دائرة التمثيل النسبي اتحادية (السودان كدائرة واحدة). وأن تمثل النساء ضمن قائمة الحزب الموحدة للتمثيل النسبي وعلى نظام الترتيب التبادلي (امرأة.. رجل.. امرأة.. رجل.... الخ) وتكون النسبة المؤهلة لدخول البرلمان 5%. • يجب أن تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالم وقريبة لمكان سكن الناخبين وأن يتم الإعلان عنها قبل وقت كاف. وأن يكون مقار التسجيل ومقار الاقتراع معروفة ومتاحة للمواطنين. • الرقابة على عملية التسجيل هامة للغاية ولا بد من النص على أحقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الوجود في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها وعدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الانتخابية. • بالنسبة للتأمين للمرشحين للمناصب المختلفة أن تكون رسوم التأمين في حدها الأدنى. • بالنسبة للاقتراع تم التأكيد على أن يتم الاقتراع والفرز في يوم واحد. وعلى توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع، وأن يكون الاقتراع والفرز في نفس المركز. • أن ينص القانون على الأساليب والممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة. وأن تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولى للفصل في الاتهامات. الفقرات الخاصة بنسب الجغرافي للنسبي وحدود الدائرة للنسبي (اتحادية أم ولائية) تم النص على أنه ما زال هنالك تباين حولها يسعي الطرفان لحسمها علي ضوء المناقشات مع القوي السياسية الأخرى، باعتبار أن الاتفاق بين حزبين يسعيان للحوار مع القوي السياسية الأخرى للوصول إلى قانون عليه أكبر إجماع سياسي. كانت هذه محاولة للتراضي حول قانون الانتخابات، ولكن كثيراً من القوى السياسية لم تأخذها مأخذ الجد وشكك البعض في مراميها. على أية حال فإن المؤتمر الوطني الذي وقعها ذاته كان من أول الناقضين للتراضي، فلم تسفر المحاولة عن شيء. صحيح أن بعض ما تم الاتفاق عليه ضمن في قانون الانتخابات وانتهك فعليا، ولكن هنالك نصوصا اتفق على ضرورة تضمينها في القانون ولم تضمن. إجازة قانون الانتخابات أجيز مشروع القانون في النهاية مع بعض التعديلات من قبل المجلس الوطني في 7 يوليو ووقع عليه رئيس الجمهورية في 15/7/2008م، بشكل كان حوله خلاف كبير حيث سانده نواب الحزبين الكبيرين (المؤتمر الوطني والحركة) بينما نقمت عليه بقية المجموعات وبالتالي لم يجز بالشكل الإجماعي المفترض تفاديا لأن تكون الانتخابات أحد أسباب الاستقطاب في البلاد. كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (الشريك الثاني في الحكم) قد تحالفت- بشأن مشروع القانون والتعديلات المطلوبة فيه- مع قوى المعارضة وجزء كبير منها خارج البرلمان كلية (مثلا حزب الأمة القومي) وأغلبها تمثيله داخل البرلمان اسمي ولا يعكس حجمها وذلك بسبب القسمة الثنائية للسلطة على النحو الذي بينا في بداية هذا الفصل. ولكنها، إثر اتفاق ثنائي مع المؤتمر الوطني فضلت الحصول على بعض مطالبها في مقابل التنازل للمؤتمر الوطني والتصويت لصالح القانون داخل البرلمان، وفي النهاية أجريت بعض التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين الشريكين مع تقليل نسبة العتبة المؤهلة للفوز في انتخابات التمثيل النسبي إلى 4%، ثم أجري الاقتراع على القانون داخل المجلس الوطني وفاز بـ 350 صوتا مقابل 14 صوتا عارضوا القانون بينما انسحب نواب التجمع الوطني الديمقراطي المعارض احتجاجا على إجازة القانون بالأغلبية الميكانيكية برغم عيوبه، وامتنع عضوان عن التصويت. وهي نتيجة تظهر السيطرة الكلية على المجلس الوطني من قبل شريكي الحكم وغياب القوى السياسية بل تغييبها، ولكنها لا تظهر حقيقة الرفض الذي قابله القانون من قبل دوائر كثيرة. وكانت أهم التعديلات التي جرت على مشروع القانون في النسخة المجازة هي: - تقليل العتبة المؤهلة للمجلس الوطني من 10% إلى 4% (المادة 33-4). وهي عتبة وهمية كما سنرى. - تم تغيير دائرة الانتخاب بالقائمة من الوطن للولاية. (المادة 29-ب) بالنسبة للقائمة النسوية تنص على تكوين المجلس الوطني من 25% نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة، ونفس الشيء بالنسبة للقوائم الحزبية (المادة 29-ج). - بالنسبة لانتخاب الولاة (المادة 26-3) نص القانون على انتخاب الوالي وفق الأغلبية البسيطة بفوز الحائز على أكبر عدد من الأصوات، بينما كان المشروع يجعل انتخابات الولاة مثل انتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات رئيس جنوب السودان بنظام الأغلبية المطلقة (50% من الأصوات زائد واحد- أي نظام الجولتين). - تعديل نظام الفوز في القوائم النسائية، حيث كان النظام المنصوص عليه في مشروع القانون هو بحسب المادة 38-2 كالتالي: (تفوز القائمة النسائية الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في الولاية، وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي عن تلك الولاية)، ثم عدلت في القانون المجاز لتكون –كالقائمة الحزبية- حسب التمثيل النسبي (المادة 33-5). أهم ملامح قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وبالتالي، نجد أن القانون قد وضع واحدا من أعقد النظم الانتخابية في العالم، إذ تبنى نظاما مختلطا جمع بين كافة النظم الانتخابية الموجودة: نظام الفوز بالأغلبية البسيطة، ونظام الفوز بالأغلبية عبر الجولتين الانتخابيتين، ونظام التمثيل النسبي . أهم ملامح القانون هي: النظام الانتخابي: تم اتخاذ نظام انتخابي معقد لانتخاب تنفيذيين وتشريعيين على النحو التالي: الانتخابات التنفيذية: فيها انتخاب الرئيس وانتخاب رئيس جنوب السودان وانتخاب ولاة الولايات الخمسة وعشرين، ويكون انتخاب الرئيس ورئيس جنوب السودان بنظام الجولتين الانتخابيتين حيث يشترط الفوز بأغلبية مطلقة 50% من الأصوات زائدا واحد، تجرى الانتخابات في الجولة الأولى وإذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية المطلوبة تجرى الجولة الثانية بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات. بينما ينتخب الولاة بالأغلبية البسيطة بفوز الحائز على أكبر عدد من الأصوات. الانتخابات التشريعية: عضوية المجالس التشريعية تنتخب بثلاثة طرق: 60% دوائر جغرافية بالأغلبية البسيطة- 25% قوائم نسائية حزبية، و15% القائمة الحزبية ويختار الفائزون في القوائم بنوعيها عبر التمثيل النسبي باختيار الأعضاء الفائزين من أول كل قائمة حسب نسبة الأصوات التي تحوز عليها كل قائمة، والمجالس هي: • المجلس الوطني (450 عضوا وعضوة). مقسمين كالتالي: 270 مقعداً للدوائر الجغرافية وحظوظ الولايات منها بحسب الإحصاء السكاني كما يبين الجدول رقم (1) في آخر الكتاب، و112 مقعداً لقوائم المرأة، و68 مقعدا للقوائم الحزبية تقسم بين الولايات على النحو الوارد في ذات الجدول. • المجالس التشريعية الولائية (48 لكل ولاية ما عدا ولاية الخرطوم وعدد أعضاء مجلسها 84 وولاية جنوب كردفان وعدد أعضاء مجلسها 54 ). توزيعها كالتالي: 29 مقعداً للدوائر الجغرافية، 12 للنساء، و7 للقائمة الحزبية بالنسبة للمجالس التشريعية الولائية، وبالنسبة لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم: 50 للدوائر الجغرافية، 21 للقائمة النسبية و13 للقائمة الحزبية، وبالنسبة لمجلس تشريعي ولاية جنوب كردفان: 32 للدوائر الجغرافية، و14 للقائمة النسوية، و8 للقائمة الحزبية. • المجلس التشريعي لجنوب السودان (170عضوا وعضوة). : 102 دوائر جغرافية، 43 قوائم نسائية، و25 قوائم حزبية، موزعين على الولايات الجنوبية العشر حسب الكثافة السكانية. • مجلس الولايات، وتنتخب أعضاءه المجالس التشريعية الولائية حيث تنتخب كل ولاية عضوين. وبذلك يصوت الناخب في الشمال في 8 انتخابات هي: (1) الرئيس- (2) الوالي- (3) الدائرة الجغرافية، و(4) القائمة النسائية، و(5) القائمة الحزبية للمجلس الوطني- و(6) الدائرة الجغرافية، و(7) القائمة النسائية و(8) القائمة الحزبية للمجلس الولائي. يضاف إليهم بالنسبة للناخب الجنوبي 4 أصوات: رئيس الجنوب- الدائرة الجغرافية والقائمتان النسائية والحزبية لمجلس الجنوب. المفوضية القومية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، وعليها إعداد السجل الانتخابي ومراجعته سنويا، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات ومن صلاحياتها تأجيلها لأي ظرف قاهر وإلغاء النتيجة بناء على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستون يوما. (المادة 10) تنشيء المفوضية اللجان العليا للانتخابات على المستوى القومي والولائي وجنوب السودان وتتمتع اللجان بالاستقلال التام عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة في مستوياتها المختلفة. (المادة 18) أهم الملاحظات على قانون الانتخابات: إجازة القانون بالأغلبية الميكانيكية - أن القانون لم يتم بالاتفاق مع القوى السياسية بل بالأغلبية الميكانيكية داخل البرلمان، وهناك أحزاب انسحبت من جلسة الإجازة احتجاجا ككتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وهناك أحزاب غير ممثلة في البرلمان كحزب الأمة القومي كانوا معترضين على بعض النصوص في القانون. ويجب إشراك الأحزاب السياسية بشكل حقيقي والأخذ برأيهم في أي تعديل مزمع للقانون. خرق الدستور جاء القانون بخرق للدستور في بعض نصوصه. كالتالي: ويمكن تتبع لا دستورية الانتخابات وبالأخص قانون الانتخابات لسنة 2008 في النقاط التالية: حرمان الناخب من حق مقاضاة المفوضية: المادة 14 من القانون (حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء) تنص على التالي: "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية". والفقرة (2) من المادة 8 من قانون الانتخابات لسنة 2008 تجعل إعفاء أعضاء المفوضية بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب الغياب أو الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي بناء على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه، على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناء على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه بموافقة ثلثي أعضائها. هذه مخالفة صريحة للدستور والاتفاقية واللذين أوجبا حق أي شخص في التقاضي والمحاكمة العادلة لأي مؤسسة قومية مستقلة تؤدى عملا يتضرر منه ذلك الشخص. لأن هاتين المادتين تنتهكان الحق في التقاضي وتثبتان لتبعية المفوضية للسلطة التنفيذية، وحصانة لأعضاء المفوضية إزاء القضاء الطبيعي، وكلها انتهاك للدستور. كان ذلك بابا لمفاسد كبيرة فقد شاعت شائعات متكررة عن الفساد في المفوضية للدرجة التي حدت بعشرة من مرشحي رئاسة الجمهورية الاثنى عشر بالتقدم بطلب لتكوين لجنة للتحقيق في الفساد المالي والإداري في المفوضية في مارس 2010م. يقول في ذلك الأستاذ الطيب: "هذا النص يجعل المفوضية هي الخصم والحكم وهى الجهة التي تقرر عدم الكفاءة دون غيرها ومن ثم هي الجهة التي تطالب بتكوين اللجنة القضائية لمحاسبتها، هذا المفهوم لا يحقق عدلا ويحرم حق التقاضي في مسألة الكفاءة وبالتالي يعتبر هذا النص تقييدا غير معقول وفيه انتهاك دستوري لحق التقاضي والمحاكمة العادلة". "وليس من باب العدالة أن تجعل لشخص عند تأدية واجبه وأعماله الحق في تقدير أعماله إن كان كفؤاً أم لا، خاصة عندما يقع في خطأ فادح يستوجب المساءلة". "وبالرجوع لكافة اللجان والمفوضيات المتعلقة بالانتخابات في كافة دول العالم أو لجان انتخابات (نجدها) تخضع للعدالة المطلقة والقضاء العادي دون تقييد". التعداد السكاني والانتخابات: نص البند 1-8 من اتفاقية السلام الشامل على أن "يجرى تعداد سكاني عبر أرجاء السودان، على أن تنتهي عملية الإحصاء السكاني قبل السنة الثانية من الفترة الانتقالية، على أن يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومي على أساس نسبة السكان. وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها للفترة الانتقالية مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكاني". ولكن عملية التعداد السكاني تأخرت جدا بحيث جرى التعداد في العام 2007م ولم تعلن نتائجه حتى 2008م، وعملية الإحصاء كانت محل خلاف بين الطرفين، وتكوين مجلس الإحصاء تم بشكل إقصائي حزبي هيمن عليه المؤتمر الوطني، ولذلك رفضت الحركة الشعبية القبول بنتائج التعداد وبالتالي بقسمة الدوائر للجنوب في المجلس الوطني وكذلك في ولاية جنوب كردفان، وفي النهاية خرج علينا الطرفان بالاتفاقية المريبة بإضافة 40 مقعدا تعينهم الحركة الشعبية في البرلمان المنتخب كحصة زائدة للجنوب تسوية للخلاف حول التعداد واعترافا بأن حجم الجنوب أكبر مما ورد في التعداد بدليل السجل الانتخابي! ثم تأجيل الانتخابات للوالي وللمجلس التشريعي في ولاية جنوب كردفان وذلك عشية الانتخابات. وغني عن القول إن إجراء الإحصاء بالطريقة الإقصائية المذكورة فيه خيانة لروح الاتفاقية والدستور ، أما اتفاق الطرفين على المقاعد الإضافية بالتعيين، فهو تجاوز للمفوضية التي هي الجهة المنوط بها إدارة كامل العملية الانتخابية بما فيها تحديد الدوائر، وفي هذا خرق صريح للدستور ولكل الأسس الديمقراطية إنها مجرد عبث أظهر الانتخابات كلها في ثوب سخيف من التعيين المستتر! ولكن المفوضية صمتت عن الكلام غير المباح حول التجاوز الآتي من السلطة التنفيذية ربيبة نعمتها، والقادرة على إعفاء أي من أعضاء المفوضية لو أرادت. لقد بين أ. الطيب أن المادة 84 من الدستور تنص على تكوين المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة. ويحدد قانون الانتخابات القومية تكوين المجلس الوطني وأعضائه. والمادة 35 من قانون الانتخابات حددت عضوية المجلس (450 عضواً). وقال إن التشكيك في نتيجة الإحصاء والتعداد السكاني بين الطرفين وعدم الاعتراف به ينسحب على التشكيك في نتائج الانتخابات مما يؤكد عدم نزاهتها ومصداقيتها. وإن المعالجات التي اتفق عليها الطرفان بإضافة 40 مقعداً للحركة الشعبية بالبرلمان القومي تؤكد عدم نزاهة التعداد السكاني وعدم نزاهة الانتخابات. كما أن "إضافة أربعين مقعداً للحركة الشعبية فيه خروج ولا مكان له في الواقع الدستوري ولا القانوني ولا الاتفاقية" . تكوين المفوضية القومية للانتخابات تنص المادة 141(1) من الدستور الانتقالي على أن المفوضية القومية للانتخابات (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات) ولكن قانون الانتخابات صدر في عام 2008 ولم يلتزم طرفا الاتفاقية بتكوين المفوضية حسب القانون خلال شهر واحد من إجازة القانون بل تعدى الثلاثة أشهر من الموعد المضروب وهذا يعد مخالفة دستورية صريحة تؤكد خرقا للدستور، مما أثار جدلا قانونيا من الناحية الدستورية ومازال محل إثارة دستورية تناولته كثير من المنابر السياسية والقانونية. وقد ذكر المحامي المعروف الأستاذ صادق محمد أحمد شامي ذلك بجلاء مخاطبا المفوضية: "إن تشكيل هذه المفوضية قد جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وأنه يخالف ويتناقض مع القانون: أ/ فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الآتي: " تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد". ولقد جاء القانون متمشياً مع الدستور حيث نصت المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث جاء فيها: " تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام". وقد أجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008م، ولكن لم تتم التسمية لأعضاء المفوضية إلا في شهر نوفمبر، أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين. وكما يعلم طلاب القانون فإن المشرع لا يعبث، فإذا وضع المشرع أي شرط أو قيد زمني أو موضوعي أو إجرائي، فأن ذلك الشرط والقيد تحكمه إرادة المشرع ويجب أن ينفذ، ولا يمكن الزعم بأن ذلك الشرط أو القيد قد وضع عبثاً أو لا معنى له أو يمكن إلغاؤه أو تجاوزه، خاصة عندما يكون ذلك القيد في الدستور. إن مخالفة القيد الزمني المضروب تعني مخالفة لنص دستوري صريح مما يؤدي إلى البطلان المطلق؛ والمفوضية التي تنشأ وتتكون بما يعارض نصاً دستورياً، وبما يخالف القانون، تعتبر باطلة وكأن لم تكن ولا يمكن أن تسند لها أي مهام. ب/ ومن الغريب في هذا الأمر أن الأستاذ / فاروق أبو عيسى، وكعضو في المجلس الوطني، كان قد تقدم بنقطة نظام عند بداية عرض أمر تكوين المفوضية، ولفت نظر رئيس المجلس إلى نص كل من المادتين 141(1) من الدستور والمادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ولكن المجلس تجاوز ذلك الاعتراض ولم يلتفت إلى نقطة النظام الأساسية والجوهرية التي تقدم بها الأستاذ فاروق، ومضى قدماً في تكوين المفوضية ضارباً عرض الحائط بكل من الدستور والقانون". هذا القيد الزمني الذي وضعه الدستور لا يجوز اقتحامه أو تخطيه ولا النيل منه بالزيادة أو النقصان. ولا شك أن أي مخالفة له تعتبر انتهاكاً وإهداراً لنص دستوري صريح. ولا توجد أي صلة بين الحاجة وملاءمة التشريع، وبين دستورية التشريع. وإذا فتح الباب للنظر في مدى الملاءمة أو الحاجة إلى النصوص الدستورية فهذا يؤدي بالضرورة إلى جعل الدستور أشلاء ممزقة ولا يساوي الحبر الذي كتب به". لذلك يجب ألا ينص على مثل هذه التوقيتات الدقيقة إذا كان بالإمكان تجاوزها بكل سهولة، وينبغي تعديل القانون والدستور للتخلص من هذه النصوص التي لا يضمر احترامها. كذلك بالنسبة لتكوين المفوضية، ينبغي النص بصراحة على ضوابط اختيار المفوضين وكافة العاملين في المفوضية من أعضاء للجان العليا بالولايات لكبار الضباط لضباط الانتخابات وغيرهم، فكما سنظهر لاحقا لحق بتكوين هذه الأجسام الكثير من الشكوك بل ثبت تورط البعض في رفد بعض الحزب الحاكم. انتهاك حقوق السودانيين المقيمين بالخارج حرم القانون السودانيين المقيمين بالمهجر من حقهم الدستوري فاقتصر اقتراعهم بحسب القانون على انتخابات رئاسة الجمهورية. فنص قانون الانتخابات في المادة 22 (شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء) في البند (3) منها هو " يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيًا الشروط، المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(د) من المادة ٢١ الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقًا للضوابط التي تحددها القواعد". لقد نشطت جماعات من المهجريين في محاولة نقض هذا النص المجحف بحقهم، وكان لدائرة المهجر بحزب الأمة القومي دور كبير في الإشارة لهذا الانتهاك الصارخ، وفي 3/11/2009م عقدت الدائرة مؤتمرا صحفيا وأصدرت بيانا (أنظر البيان بملاحق الكتاب) أوضحت فيه مدى ذلك الانتهاك، فالمادة (7) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تنص أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين، كما أن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. كما قررت الفقرة (4) من نفس المادة حق السوداني في اكتساب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون، مما يعني أن المقيمين بالخارج بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة مواطنون سودانيون متساوون في الحقوق والواجبات مع رصفائهم بالداخل. وأشار البيان لوثيقة الحقوق المضمنة في الدستور "على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تصادمها أو تنتقص منها بأي حال من الأحوال." ثم أورد نص المادة (41) من الدستور التي تنص على أنه: (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. و41 (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجُرى وفق اقتراع سري عام. كما ينص الدستور في المادة (48) منه على عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، و"بناء عليه فإن نص المادة 22 من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م المقيد لحقوق المقيمين في الخارج نص غير دستوري وعلى جميع المقيمين في الخارج التمسك بهذا الحق الوطني والدستوري حتى يتم تعديل القانون". ولكن، غني عن القول إن انتهاك حق المقيمين بالخارج لم يراجع، بل اتخذت سياسات لاحقة لحرمانهم حتى من الحق المعطى لهم في القانون المعيب كما سنرى. مجافاة النظام الانتخابي للدستور النظام الانتخابي الذي نص عليه قانون الانتخابات فيه انتهاك لأسس دستورية أهمها حقوق المواطنين في الترشح للانتخابات، فقد تم قصر الترشيح في قوائم التمثيل النسبي للنساء أو العامة على الأحزاب حتى سميت القائمة العامة بالقائمة الحزبية، انتقد كثير من القانونيين هذا التقييد وقال صادق الشامي إن النظام الانتخابي مخالف ومتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م ؛ و"إن وجه انتهاك الدستور وإهدار أحد نصوصه يتبين من أن احتكار الحق في الترشيح سواء للمرأة، أو نسبة 15% التمثيل النسبي وقصرها على الحزبيين تعني بالضرورة حرمان المستقلين وغير الحزبيين من حقهم في الترشيح، وهذا يعتبر مخالفة لنص المادة/ 31 من الدستور (المساواة أمام القانون) والمادة 41/2 من ذات الدستور التي تجعل الحق في الانتخاب والترشيح حقاً مكفولاً لكل المواطنين" . وعلى العموم فإن هذا الرأي له رأي مقابل يقول بأن أساس النظام النسبي هو التصويت للحزب وليس للأفراد ليتيح تمثيل الأحزاب الصغيرة بتجميع أصوات أنصارها في الدوائر كافة، فالتمثيل النسبي (الحزبي بالضرورة) لدى أصحاب هذا الرأي يعكس الخارطة السياسية الحقيقية في البلاد ويضمن لكل الأحزاب التي تتمتع بعضوية معقولة من المشاركة في القرار الوطني، خاصة إذا أخذ مع النظام الفردي الذي يتيح للمستقلين خوض الانتخابات وإيجاد موطئ قدم.
إضاعة التمثيل النسبي - القانون فصل القوائم النسبية بشكل أضاع فكرة التمثيل النسبي وجعلها أقرب للدوائر الجغرافية. بحيث لم يصبح هناك داع للعتبة البرلمانية في القانون (النسبة المؤهلة لدخول لبرلمان) فبدلا عن أن تكون القائمة مختلطة للمرأة والرجل فتتنافس على 40% من المقاعد تم تقسيمها لــ 25% و15% مما يقلل عدد المقاعد المتنافس عليها، وبدلا عن أن تكون الدائرة لكل الوطن حتى يكون هناك مقاعد عديدة تقسم بالتمثيل النسبي (112 مقعدا في القائمة النسائية و68 مقعدا في القائمة النسبية الحزبية) فإن القانون قسم هذه المقاعد على قائمتين داخل كل ولاية بحيث يكون نصيب كل ولاية مقعد أو مقعدين أو بضع مقاعد في غالب الأحيان، وتكون قوة المقعد بالتالي عالية جدا وأكبر من أية عتبة (قوة المقعد تساوي 100% في حالة المقعد الواحد، و50% للمقعدين، و33% لثلاثة مقاعد، و25% للأربعة، وهكذا)، بينما العتبة هي 4% ولن يضطر لاجتيازها أحد لأن قوة المقعد تفوقها بكثير! وفي أفضل الحالات الخاصة بأكثر عدد لمقاعد القائمة بالنسبة للمجلس الوطني وهو بالنسبة للقائمة النسائية في ولاية الخرطوم (15 مقعدا) فإن قوة المقعد هي 6,7% أي تفوق العتبة البرلمانية، كذلك بالنسبة لأكثر عدد مقاعد للقائمة في المجالس التشريعية وهي مجلس تشريعي ولاية الخرطوم (عدد النساء 21 مقعدا) وقوة المقعد الواحد هنا هي 4,8% وهي أيضاً أكبر من العتبة!. فالعتبة المنصوص عليها لا داعي لها أصلا ولهذا لم يستغرب المرونة التي سمح بها في الاستجابة لمطالبات القوى السياسية بتقليل العتبة لأنها في النهاية مكسب اسمي! كان سيكون هناك داع للنص على عتبة إذا كانت القائمة مدمجة لكامل الـ40% ولكامل الوطن، ففي تلك الحالة (أي للتنافس على 180 مقعدا في كامل الوطن) تكون قوة المقعد هي 0.56% من أصوات الناخبين، ولو طبقنا نظام العتبة بـ4% كحد أدنى فإننا سنجد أن ذلك يسمح –نظريا- لأحزاب صغيرة كثيرة بالمنافسة. تفاصيل غير مطلوبة - القانون كان مفصلا بشكل دقيق للتواريخ ومقدار (الأَمَنِّيــّات) في متطلبات الترشيح حيث ذكر (الأمنية) المطلوبة للترشيح لكل منصب بالجنيه السوداني، وهي أمور عادة ما تترك للوائح، التفصيل الشديد أدخل المفوضية في كثير من الحرج كلما اضطرت بسبب المرونة أن تغير من الجدول الزمني. الالتزام الناقص بتمويل الأحزاب من الدولة (التمويل العام) لقد بات من المعروف عالميا ضرورة أن يتاح التمويل العام للأحزاب بما يقابل احتياجاتها الهامة ويسد الكثير من منافذ الفساد السياسي. جعل القانون التمويل العام من من مصادر تمويل الأحزاب وذلك في المادة (67-2-ج) والتي تجعل من تلك المصادر: "المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو". هذه الصياغة ليست ملزمة وبالفعل في حين التزمت حكومة الجنوب فإن الحكومة الاتحادية في الشمال لم تنفذ هذا النص ولم تلتزم به.
متطلبات الترشيح: - من ضمن النقد المستحق لقانون الانتخابات كانت متطلبات الترشيح والتزكيات. يقول الأستاذ محمد حسن داؤد: تأتي شروط التزكية والتأمين المالي الكبير الواردة في مشروع القانون بمثابة شروط تعجيزية تهدف إلى إقصاء الراغبين في الترشح . ذلك أن المادة 42 من القانون نصت على ضرورة تأييد المرشح للرئاسة من قبل 15,000 ناخب مسجل ومؤهل، من ثمانية عشرة ولاية على الأقل من ولايات السودان الخمسة والعشرين، على ألا يقل التأييد في كل ولاية عن مائتي ناخب. ونصت المادة 43-3 على ضرورة إيداع مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه سوداني (10 مليون بالقديم). وهي شروط مرهقة بالنسبة للكثيرين. ولعل أكبر الصعوبات قابلها بعض المرشحين الذين لم يستطيعوا الإيفاء بتلك المطلوبات.. - التفاوت غير المبرر بين الترشيح للمستويات المختلفة. ربما هذا التفاوت في مسائل الأمنيات ومتطلبات الترشيح مفهومة، ولكنها غير مفهومة فيما يتعلق بفترة سحب الترشيحات، ذلك أن هذه الفترة هامة لعدد من الأمور أهمها مسألة التحالفات بين الأحزاب، وهذه تجعل التداول حول المرشحين لمناصب الرئاسة والولاية ونيابة المجلس الوطني والمجالس التشريعية مسائل متداخلة. ولكن المادة 49-(1) تجيز للمرشح للرئاسة أو الوالي سحب ترشيحه "خلال مدة لا تقل عن 45 يوما سابقة ليوم الاقتراع"، بينما المادة 61-1 تجعل الفترة القصوى لسحب الترشيحات في الدوائر الجغرافية 30 يوما قبل الاقتراع. صلاحيات المراقبين - القانون نص في المادة 18-3 على أنه "يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والتواجد بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع "، ولكن الحق في المراقبة كان ينبغي أن يمتد لكافة مراحل الانتخاب وليس الاقتراع وحده. وذلك لأهمية توفير الحق في الرقابة والإشراف الوطني والدولي على كافة مراحل العملية الانتخابية من إحصاء وتسجيل الناخبين مروراً بعمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية . لقد أعلنت المفوضية أنها تجاوزت القانون فسمحت للرقابة أثناء التسجيل، ولكن من أهم الخطوات والتي لم يسمح فيها بأية رقابة كانت عملية التعداد التي بنيت عليها حصص الانتخابات التشريعية بشكل رئيسي. عدم الفعالية - القانون حبر على ورق وليس فيه أي عقوبات ملموسة ومنصوص عليها على التجاوزات: برغم كل هذه الملاحظات على القانون والذي خرق الدستور في بعض نصوصه كما رأينا، إلا أنه لم يتم الالتزام بالقانون في أحيان كثيرة، حتى أن مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات في بعض مراحلها سيرت مسيرة كبيرة وقدمت مذكرة للمفوضية في 4 مارس 2010م، احتوت على ملاحظات على ضعف التزام المفوضية بالقانون في مرات عددتها المذكرة مثال تقليص فترة سحب الترشيحات وتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل، وانعدام الشفافية واتخاذ إجراءات كثيرة بدون الرجوع للأحزاب بالرغم من تسمية مناديب للأحزاب للاتصال والمشاورة، والحيدة، والاستقلال عن حزب المؤتمر الوطني خاصة في اللجنة العليا للانتخابات، وقلة الكفاءة فيما يتعلق بعدم تدريب مناديب الأحزاب وكثرة تعديل الجدول الانتخابي. ويحسن بنا الإشارة هنا لأهم وقائع عدم الالتزام بالقانون: o تكوين المفوضية تأخر لنحو أربعة أشهر بعد إجازة القانون نقضا للدستور وللقانون اللذين ينصا على ألا يتجاوز التكوين شهرا كما بينا آنفا. o بحسب المادة 216 من الدستور الانتقالي لحكومة السودان يفترض أن تجري الانتخابات في أو قبل 9 يوليو 2009م ولا يمكن تأجيلها من قبل المفوضية إلا بما لا يتعدى ستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الانتخابات وذلك في انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب، وذلك في أحد حالتين: حدوث انهيار عام في البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ. ولكن المفوضية تجاوزت مدة التأجيل المقررة وأجلت الانتخابات حتى في المستويات التشريعية تجاوزا للدستور والقانون (المادة 27 من قانون الانتخابات). o أثناء التسجيل أصدر الأمين العام للمفوضية منشورا سمح للقوات النظامية بالتسجيل في أماكن العمل متجاوزا صلاحياته القانونية، وخارقا القانون الذي ينص على التسجيل وفقا لأماكن السكن. (المادة 22-2 تتحدث عن شروط التسجيل ومنها الإقامة في الدائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر). o المادة 61 تحدد مدة سحب الترشيحات بأنها قبل ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع للدوائر الجغرافية أي يوم 12/3/2010 (الاقتراع في 11/4/2010م)، كذلك يفترض حسب القانون أن يكون آخر موعد لسحب الترشيحات لمرشحي الرئاسة والولاة هو يوم 25/2/2010م (45 يوما قبل الاقتراع). ولكن المفوضية أعلنت يوم 12/2 كآخر موعد لسحب الترشيحات أي قلصت فترة سحب الترشيحات شهرا كاملا، تم ذلك بدون التشاور مع الأحزاب حتى. ولا يخفى أن في ذلك إجراء اعتبره كثيرون كيديا لقطع الطريق أمام التحالفات والتفاوض الجاري بشأنها بين القوى السياسية. o نص القانون على أن تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية استنادا لاعتبارات حجم المنطقة الجغرافية وعوائق الحركة فيها، وسهولة المواصلات، وعدد السكان وتوزيعهم (المادة 67-3) ولكن المفوضية تأخرت جدا في ذلك حتى حثتها الأحزاب السياسية على تحديد السقف، فأصدرت مؤخرا جدا وفي آخر مارس 2010 وبعد أن كادت الحملة الانتخابية أن تنتهي سقوفا عالية للغاية وليس بينها أي تفاوت كما سنرى تفصيلا لاحقا بإذن الله. كما أنها لم تجعل عقوبة لمتجاوزي ذلك السقف. o نصوص كثيرة في القانون ظلت حبرا على ورق: المادة 69 تتحدث عن منع استخدام موارد الدولة في الحملات وهو ما قام به الحزب الحاكم بدون رادع. والمادة 65-3 تحرم التحريض واستخدام ألفاظ الكراهية وقد فتحت المنابر التكفيرية والتحريضية بدون قيد. والمادة 87 تتحدث عن الرشاوى التي لم تتخذ وسائل لكبحها، والمادة 67-2-ج تتحدث عن تمويل الدولة للأحزاب وهو ما لم يحدث في الشمال، والمادة 66 تتحدث عن عدالة قسمة الإعلام بين الأحزاب بينما استأثر به المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب. تنص المادة 74-1 على أن يتم الاقتراع في يوم واحد "إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية" والمادة 73-2 تنص على أن تبدأ عمليات الاقتراع وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت. قامت المفوضية بمد فترة الاقتراع إلى ثلاثة أيام وأعلنت أنها ستكون متصلة ليلا ونهارا كأنها يوم واحد، وبررت زيادة أيام الاقتراع بعجزها عن زيادة نقاط ومراكز الاقتراع لعدم توفر الكادر الشرطي الكافي، ويعد هذا الإعلان متسقا مع القانون، ولكنها حينما أعلنت عن مواعيد الاقتراع جعلت الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء في كل يوم، وذلك خرقا للقانون الذي وضع تحسبا لإمكانيات التزوير، ثم قامت بإضافة يومين إضافيين لتصير أيام الاقتراع خمسة بدون ذكر أي أسباب موضوعية، وكل ذلك خرق للقانون. والمادة 71 تنص على وصول الإمدادات ببطاقات الاقتراع للولايات قبل يومين على الأقل من يوم الاقتراع، بينما تأخر وصولها في بعض الولايات لما بعد اليوم الأول. اعتبارات قانونية أخرى الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات لا يقتصر على قانون الانتخابات وحده، ذلك أن نزاهة وحرية الانتخابات رهينة بتوفر الحريات العامة والأساسية في كافة أوجه النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد. ولكن وللأسف فإنها كانت مكبلة بترسانة من القيود التشريعية التي أحكمت صياغتها "الإنقاذ" منذ تولت السلطة، ثم وعشية اتفاقية السلام وتحديدا في العام 2004م استعدت بمزيد من القيود كان أبرزها قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2004م. ومع أن اتفاقية السلام نصت على إجراء إصلاح قانوني شامل لمراجعة القوانين المقيدة للحريات استعدادا للتحول الديمقراطي الذي تتوجه الانتخابات، فإنه وعلى العكس من ذلك استغل المؤتمر الوطني ثقله النيابي في المجلس الوطني لزيادة القيود، ففي العام 2006م تمت إجازة قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني بشكل تقييدي كبير، وكلما اقتربت مواعيد الانتخابات كانت المراجعات القانونية والتشريعات الصادرة أكثر تقييدا من ذي قبل الشيء الذي يؤكد الاتجاه لتزييف إرادة الناخبين وطبخ الانتخابات. ففي سنة 2009م تمت مراجعة قانون الصحافة بما أكد على كل القيود في القانون السابق وبإضافة قيد جديد على حق الصحافيين في الاطلاع على المعلومات، وفي نفس العام تمت مراجعة القانون الجنائي لإدخال مواد متعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (وهي حاجة متعلقة بالمواجهة مع المجتمع الدولي بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور) وتم رفض أية دعوة لمراجعة شاملة للقانون الزاخر بالقيود كما سنرى، بل إن النظام دخل في مواجهة مكشوفة مع قيادات الحركة الشعبية تحديدا السيد ياسر عرمان لانتقاده تطبيق الأحكام الإسلامية على غير المسلمين في الشمال، وانطلقت فتاوى التكفير والتخوين والتفسيق، وظل القانون يحمل ذات السمات الشمولية. كذلك حدث ذات الشيء مع مناقشة قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2009م استبدالاً لقانون 1999م، حيث تدخلت قوات الأمن لمنع النقاش الحر والمفتوح حول القانون، وفي النهاية أجيز قانون أضل سبيلا من ذي قبل، برغم أنف الدستور! هذه الحالة السيئة للحريات وإطارها القانوني اعترفت بها المفوضية القومية للانتخابات وهي تعيّر الأحزاب بخوضها للانتخابات برغم ما تعلمه من قيود، قالت المفوضية في خطابها ردا على مذكرة الأحزاب المقدمة في 4 مارس 2010م ومبررة لاتخاذها منشورا للحملة الانتخابية تقييديا بشكل يجعل الحملة الانتخابية معه مستحيلا: قالت المفوضية "وبالرغم من أن المفوضية تستلهم مبادئ الحريات الواردة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات إلا أننا في نفس الوقت لا نملك أن نتجاهل القوانين السارية وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية، وماثل أمام أعيننا ما حدث من مواجهة بين قوات الأمن وقوى المعارضة التي منعت مسيرتها (وذلك بالإشارة لبطش السلطة لمسيرة المعارضة في سبتمبر 2009م)".."البلاد مقبلة على الانتخابات التعددية بعد أكثر من عشرين عاما من حكم الحزب الواحد بمؤسساته الدستورية التنفيذية التشريعية والقضائية. وإن الانتخابات منصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي. المفوضية القومية للانتخابات تدرك أن القوى السياسية كانت وما تزال تسعى لتجميد أو إلغاء القوانين التي ترى أنها مقيدة للحريات لكي تتاح ممارستها في مجتمع ديمقراطي، ورغم أن شيئا من ذلك لم يتم، أقبلت القوى السياسية على المشاركة في الانتخابات وهي تعلم أن الانتخابات لن تقوم بمعزل عن المؤسسات الدستورية القائمة". وكانت القوى السياسية التي اجتمعت باستثناء المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له في جوبا في الفترة 26-30 سبتمبر 2009م قد طالبت بإجراء إصلاح قانوني استعدادا للانتخابات شرطا لخوضها، وفي إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني الذي خرج عن ذلك المؤتمر التاريخي جاء في بند التحول الديمقراطي: "يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة." (البند 4-3)، و"مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه." (البند 4-5-أ). وهو الشرط الذي عيّرت المفوضية الأحزاب به وبأنها أزمعت خوض الانتخابات برغم عدم استيفائه! وبالرغم من أن المفوضية في ردها ذلك أنكرت أن يكون ذلك الإطار القانوني المقيد قد أثر على أعمالها إلا أنه نكران باطل بدليل تبريرها بأنها لا تملك تجاهل القوانين السارية وهي تضع منشوراتها. سنتطرق هنا لأهم القوانين المكبلة وهي كثيرة جدا: قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م: أهم النقد على ذلك القانون هو: • المادة (5) من قانون الصحافة والمطبوعات (مبادئ أساسية) في الفصل الأول (أحكام تمهيدية)، تتحدث بشكل فضفاض عن الصحافة وأنها تمارس "مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع". (المادة 5-1)، كما تتطرق لحرية الصحافة في البنود 5-2 وحتى 5-4 كالتالي: لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون- 3- لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون- لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. هذه المادة معيبة وكان يجب أن تصاغ لتشجع حرية الصحافة وليكون واضحا أن مهمة الصحافة الأساسية هي نقل الأخبار ونقد عمل الحكومة فتعمل كمراقب عام على الحكومة، بدلا عن الدور الموسوم لها في نمو المجتمع ورفاهية الأمة. ومع أن على الصحافة احترام الخصوصية والحرمات والمساهمة في سلامة وأمن المجتمع، إلا أن هذه ليست من بين أهدافها الأساسية . • كان مشروع القانون يتحدث في الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية عن (معايير القيود على حرية التعبير) ولكن هذه المعايير غابت تماما من القانون المجاز وصار المعيار هو القانون نفسه! هذا نص غاية في اللؤم إذ كيف يجعل القانون نفسه قياسا في التغول على حقوق دستورية؟ • لا يجب أن يكون هناك ترخيص أو أية متطلبات تسجيل للصحف أو للصحفيين. لكن القانون أعاد كل الشروط في القانون السابق لسنة 2004م مما يعد قيدا على حرية الصحافة. • لا يجب أن تكون هناك أية قيود على دخول مهنة الصحافة أو رئاسة التحرير، وهي قيود يضعها الفصل الربع من القانون (شروط العمل بمهنة الصحافة). المادة 25 تضع شروط رئاسة التحرير، والمادة 23-3 تجيز للمجلس استثناء من توفرت له الميزات النوعية. وهذا باب للتحيز ضد أو لصالح الصحفيين، أبرز دليل على ذلك حالة الصحفي الأستاذ فايز الشيخ السليك الذي رفض المجلس رئاسته لتحرير صحيفة أجراس الحرية متعللا بعدم كفاية الشروط بعد أن رفض الاعتراف له بسني عمله المهني كمراسل لصحيفة الحياة، وفي المقابل قبل أوراق صحفي آخر أقل منه خبرة ومقدرات لرئاسة تحرير ذات الصحيفة، بالرجوع فقط لاعتبارات سياسية حيث معارضة السليك الواضحة والمؤثرة للنظام. • إذا كان هناك من داع لمجلس للصحافة فيجب أن يدار ذاتيا بشكل كامل، وتكون مهمته تشجيع حرية الإعلام وتأكيد الثقة في الصحافة عبر استقبال الشكاوى من الجمهور والبت فيها، ولا يكون هناك أي تداخل حكومي معه وتعاد تسميته ليكون (المفوضية المستقلة للصحافة) بحسب مقترح منظمة (المادة 19)، فالمجلس في القانون يشكله رئيس الجمهورية ويراعي تمثيل الصحافيين والناشرين وأصحاب المطابع والشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري. ويتشكل من 21 عضوا من كليات: ثمانية خبراء في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية، ثمانية صحفيين ينتخبهم الاتحاد العام للصحافيين، وخمسة ينتخبهم الناشرون وأصحاب المطابع. ومع أن هذا النص أفضل من نص المشروع الذي كان يدخل جهات سياسية كالمجلس الوطني أو تنفيذية كالمجلس القومي للتعليم العالي في تشكيل المجلس، إلا أن من عيوبه تعيين ثمانية أعضاء من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس بينما مطلوب أن يكون للمجلس كامل الاستقلالية عن التنفيذيين، كذلك لقد تابعنا الطرائق المعيبة التي تكون بها النقابات المهنية المعنية وعدم رضا الصحفيين عن الاتحاد العام للصحافيين. • انتقص القانون من بعض الحقوق التي كانت موجودة في قانون 2004م وأهمها المادة التي كانت تنص على الحصول على المعلومات وتم شطبها من قانون 2009م حيث صار بحسب هذا القانون (المادة 27-2 النص كالتالي: (يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها.) هذه المادة استبدلت المادة 28-هـ من القانون القديم التي كانت تنص على: (على كل موظف عام وكل شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها) فالتدخل في الصياغة قصد أن يقلل من إلزامية إيصال المعلومة للصحافيين بالنسبة لحائزي المعلومات، بدلا من الوجوب في قانون 2004م (على كل موظف) إلى درجة خفيفة تمثلها الجملة (يجوز لأي موظف). القانون الجنائي لسنة 1991م ظل هذا القانون شوكة في حلق المنادين بالحريات في البلاد، وظلت بعض مواده سيفا مسلطا على رقاب الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين والصحافيين وكل معارض للحكومة بل وأحيانا لبعض المشاركين في الحكومة على النحو الذي طال كُلاً من السيد باقان أموم والسيد ياسر عرمان لدى تظاهرهما في يوم الاثنين 14 سبتمبر 2009م أمام البرلمان. المواد التي أرقت الحريات في هذا القانون بشكل خاص هي: الباب الخامس: الجرائم الموجهة ضد الدولة: وفيه المواد الآتية: (50) تقويض النظام الدستوري، (51) إثارة الحرب ضد الدولة، (52) التعامل مع دولة معادية، (53) التجسس على البلاد، (54) السماح بهرب أسرى الحرب أو مساعدتهم، (55) إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية، (56) إفشاء المعلومات العسكرية، و(57) دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية. هذا الباب يسعي لحجب المعلومات العسكرية كلية ويحد من حرية وصول المعلومات وبالتالي حرية الإعلام. لقد أكد أحد المسؤولين في وزارة الدفاع بجنوب أفريقيا نقلا عن مدير مكتب مراقبة تأمين المعلومات لديهم أن "الدول لديها عدد محدود من الأسرار، غير متناسب مع تلال الوثائق الموجودة ومصنفة سرية" ثم قال: "لقد تبنى جيش جنوب أفريقيا بشكل متكرر الحجة بأن الجيش حالة خاصة وبالتالي يجب أن يعامل بشكل مختلف عن أجهزة الحكم الأخرى".. إن حماية المعلومات العسكرية الحساسة لمصلحة الأمن القومي شيء يجب أن يتبع لمعايير محددة، ولكن، قد تقع في يد الصحفي وثائق سرية تثبت ارتكاب الفساد أو انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وهذه من المصلحة العامة أن تنشر . لقد ظهر هذا جليا في حرب دارفور الدائرة، مثلا أصدرت منظمة العفو الدولية في أغسطس 2004 وثيقة بعنوان " السودان: التخويف والإنكار- الاعتداءات على حرية التعبير في دارفور". وقد رصدت فيها كيف تمت المجهودات من قبل جهات عديدة عسكرية وأمنية للضغط على المواطنين والصحافيين لالتزام الصمت، وعمليات الاعتقال والتخويف بسبب الجهر بالآراء. النتيجة كانت أن قضية دارفور غابت أو تكاد عن الإعلام الرسمي وحتى الصحف الخاصة، وانحصر تعاطف الجمهور معها في قطاعات لها علاقة بدارفور، ولكن العالم كله تعاطف مع المأساة الإنسانية في دارفور بشكل أكبر من السودانيين أنفسهم.. المصلحة العامة هنا تتعارض مع مصلحة الأمن القومي في التكتم، وهذا بيّن كالشمس!. الباب السابع: الفتنة: وفيه من الجرائم: نشر الأخبار الكاذبة (المادة 66). وقد ظلت هذه المادة أيضاً تستخدم في الحجر على حرية التعبير وفي نفي حق النقد للمسؤولين. الباب الثامن: الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة: المادة 67 (الشغب) والتي تحظر التجمهر لخمسة أشخص فأكثر "متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ،ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية: (أ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني، (ب) ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، (ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام "ونص "بطريق يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام" الفضفاض ظل دائما مسلطا على أي مسيرة مهما أعلنت سلميتها. المادة (69) الإخلال بالسلام العام. ونصها: (من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة، وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة). وينطبق عليها ما انطبق على السابقة. الباب الخامس عشر: جرائم العرض والآداب العامة والسمعة المادة (152) الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، تم عبرها ملاحقة النساء والحد من حركتهن وكذلك التشهير بالخصوم. المادة (159) إشانة السمعة: تنص المادة 159- (1) يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. هذه المادة ظلت سيفا مسلطا على المعارضين من الصحافيين. وأشهر واقعة هي مقاضاة الصحفيين نور الدين مدني ومحجوب عروة في سنة 2007م تحت هذه المادة وإدانتهما ثم حبسهما وتغريمهما، لأن مدني أشار منتقدا لاعتقال الصحفيين الذين ذهبوا لتغطية أحداث كجبار وقال إن الصحفيين غابوا لعدد من الأيام ولا نعرف أين هم وجاءت في كتابته عبارة "تخبط امني" و"تخبط سياسي"، وبسبب هذين الجملتين رفع جهاز الأمن الوطني والاستخبارات قضية إشانة سمعة . لا شك أن هذا القانون ينتهك الكثير من الحقوق المدنية والسياسية بشكل كبير، فهو ينص صراحة في المادة 55 منه على أن مجرد إفشاء المعلومات والمستندات الرسمية يعد جريمة،ويعد التجمهر غير المرضي عنه من قبل الدولة الشمولية جريمة، والنص أيضاً على الأنباء الكاذبة في معرض الجرائم ينتهك حق التعبير، فقد أكد كثيرون أن الصحفي حينما يكتب فيما يتعلق بمعلومات تهم الرأي العام قد لا يجد فرصة ليتحقق، ويجب الاكتفاء في معظم هذه الحالات بتصحيح الخطأ وهو ما يعرف بحق التصحيح. ولنضع في اعتبارنا فداحة التقييد الذي يقوم به هذا القانون في الحقوق المدنية والسياسية حينما نطلع على قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 (المادة 68-2- أ) منه، حيث الجدول (ب) يذكر الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م التي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة، ومنها: (أ) الباب الخامس، المادتان 55 و57. ولنتذكر أن المادة 55 هي المتعلقة بإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية!!. وكل مواد الباب الثامن، ومنها المادتان 67 و69 وعبرهما يتم ترويع السياسيين ووقف الندوات والمسيرات ومنع التظاهر. كذلك من هذه المواد في الباب الخامس عشر المادة 152 والتي يتم القبض فيها بدون أمر. وهي مادة تخضع لمنظومة (النظام العام) التي تحكمها قوانين النظام العام الولائية (مثلا في ولاية الخرطوم يحكم قانون للنظام العام سن في 1996م)، وتنعقد لها شرطة خاصة هي شرطة النظام العام تتعاون معها فرق الشرطة الشعبية وشرطة أمن المجتمع وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقدم أمام محاكم النظام العام الخاصة. هذه المنظومة استخدمت كثيرا في ملاحقة المعارضين والتشهير بهم، كما غضت الطرف عن الموالين ومحاسيب النظام ليفعلوا ما يشاءون. لقد عايشنا قبل الانتخابات كيف تم الاستناد على القانون الجنائي للحد من حرية التعبير ومن حرية التنظيم والأنشطة الانتخابية، واستمر ذلك بهجمة شرسة بعد الانتخابات، حيث شهدنا كيف تم إغلاق الصحف والاعتقالات الجزافية، ثم الحكم على صحفيين تحت المادة (50) تقويض النظام الدستوري والمادة (66) الإدلاء بمعلومات كاذبة . قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999م المواد 124-126: تتعلق بتفريق التجمعات أو ما يسميه القانون (تجمهر غير مشروع)، المادة 124 تنص: "يجوز لأي ضابط مسؤول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام، أن يتفرق، وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق. والمادة 125 تنص على استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر وفيها: "يجوز للضابط المسؤول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ،علي ألا يلجأ لاستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة". والمادة 126 تنص على تدخل القوة العسكرية وفيها: "إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسؤول أن استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ علي السلام العام وتنظيم المواكب والتجمعات. المادة 127 تتعلق بأوامر حظر التجمعات ونصها: (يجوز لأي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظر أو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام.) عبر التطبيق المتعنت لهذه المواد أطبق النظام على العمل السياسي فتسلط في قيام الندوات بالميادين العامة، ومنع حتى مسيرات الاحتجاج السلمي وفرقها بوحشية أدت لقتلى أحيانا كما حدث في تظاهرات زيادة أسعار المحروقات في أغسطس وسبتمبر 2006م، ومسيرتي المناداة بإجازة قوانين التحول الديمقراطي واتفاقية السلام في ديسمبر 2009م. كان الردع بوحشية واشتركت فيه قوات نظامية من مختلف الأنواع والأزياء، واستخدمت المدرعات والذخيرة الحية لإخافة المتظاهرين، كما استخدم نوع من مسيلات الدموع هو في الحقيقة كاتم للأنفاس أدى لأزمات صحية وللوفاة أحيانا. ضرب الرجال والنساء بوحشية، وسيقوا للاعتقال عشرات وأحيانا مئات، وقدم عشرات لمحاكم انتهكت فيها العدالة واستهدف فيها المتظاهرون لانتمائهم السياسي وأحيانا الأسري. ولوحظ أن القضاة كانوا يتلقون أوامر حول الأحكام التي تصدر عبر الهاتف الجوال، وكانت الأحكام بالتالي معدة قبل الاستماع لمرافعات الدفاع. علقت قوى الإجماع الوطني في بيان لها على ذلك بقولها: "غنى عن القول إنه في التجمع السلمي ينبغي مراعاة السلامة والنظام وتجنب العنف والأذى للآخرين وممتلكاتهم وضرورات السلامة العامة. هذا ما سعت أن تبرزه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2002 على منح الوالي أو المعتمد الحق بحظر أو تقييد أو تنظيم أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق والأماكن العامة "مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام العام" وعليه فإنه ليس هناك ما يحول دون تجمع أو تجمهر المواطنين، ما لم تقرر السلطات وبأسباب كافية أن هناك ما يجوز أن يخل بالسلام أو الأمن العام. ويتضح من جميع النصوص المذكورة أن تنظيم التجمعات أو المسيرات لا يقتضى سوى الالتزام بالحفاظ على الأمن وسلامة الآخرين وممتلكاتهم، وليس هناك من ضرورة قانونية لأخذ أي أذن مسبق من أي من السلطات للخروج في أي تجمع أو مسيرة سلمية، على خلاف ما تذرعت به السلطات الرسمية حينما تصدت أجهزة الأمن والشرطة لتفريق تجمع قوى الإجماع الوطني في السابع من ديسمبر الجاري (2009) باستعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتقال بعض القيادات السياسية وتعرضها للمعاملة اللا إنسانية" . المادة 130: تنص على: 130- (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب، فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر. (2)يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون. (3)إذا لم ينفذ الشخص المعني الأمر في الحال أو لم يتيسر إعلانه الفوري ،فيجوز لوكيل النيابة الأعلى ،في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور ،أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ،على أن يكون الشخص المعني ملزما بسداد أي مصرفات لازمة. وقد استخدمت هذه المادة في عدة حالات بإيقاف بعض الصحف من الصدور في مرات كثيرة ربما كان أشهرها إيقاف صحيفة (السوداني) في 1/2/2007م، وذلك على خلفية نشر خبر يتعلَّق بقضية الشهيد محمد طه محمد . كما ظل الصحافيون يحاكمون بالتعرض للسلامة والصحة العامة، حتى أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن هذا تطبيق خاطئ للقانون! قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2009م ظلت قوات الأمن الوطني من قبل سن قانونها أول مرة سنة 1999م وحتى بعده تعمل في سرية وتكتم وبحصانة تامة مطلقة اليد في المعارضين، وبغض النظر عن النصوص القانونية فإن إرث أجهزة أمن الشمولية منذ جهاز النميري يؤكد أن أجهزة الأمن التي تقام في الشموليات حزبية ولحماية الحزب الحاكم وضرورة التخلص من حزبية الجهاز كشرط أساسي لوجوده. لقد استفتي الشعب السوداني من قبل فيمن يحكمه في انتخابات حرة شهدنا نتائجها، وجاء بقادة الأحزاب السياسية العريقة على سدة الحكم كل مرة برغم أبواق الشموليات وتشويهاتها. ولكن هؤلاء القادة تستهدفهم أجهزة الأمن الشمولية وتضعهم في مصاف المجرمين: تسجنهم، تعذبهم، تحكم عليهم بالإعدام في محاكم جائرة كما حدث كثيرا منذ سبعينات القرن الماضي، وتسلط عليهم أجهزة الرصد وتقيم لهم المكاتب والتخصصات، فقد شهدت أجهزة الأمن في عقدي هذا النظام "مكتب مناهضة الأنصار" ومكاتب متخصصة في حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والحزب الشيوعي، وهلم جرا.. مكاتب تتسقط أخبارهم وتتلمس أو تفبرك سقطاتهم، وتتحسس وتتجسس حتى باسم الشريعة كما فعل نميري حينما قال بعد أن بويع إماما إن في الشريعة العدل ولكننا "سنحكمكم بالشريعة البطالة"، وتستخدم تلك المكاتب أسماء وأقلام وصحف تبث السموم حول الأحزاب وقياداتها، وتعمل على تفتيتها مستغلة الظروف المعيشية الطاحنة للبعض، حتى صارت عمليات الانشقاقات داخل الأحزاب أقرب إلى كونها تصفية ديون ورد للشيكات الطائرة التي تورد موارد الخسران، وتبدد مال الدولة كما أظهر ضابط الأمن السيد حسن بيومي في كتابه "أسرار جهاز الأسرار" حول جهاز الأمن المايوي وسعيه لشراء قادة الأحزاب ورموز الأسر فكان كمن ينفخ في "قربة مقدودة".. لا يمكن اعتبار هذه الأفعال تكفل الأمن الوطني حتى لو سلمنا بأن كافة قادة الأحزاب المعارضة خونة ومارقون ومستهدفون للأمن الوطني، ولكن كما قلنا فإن الشعب السوداني قال فيهم قولته في كل مرة، وفي الحكم السديد يجب أن يكون الرأي هو رأي الشعب لا رأي الحزب الحاكم. وينبغي أن يعلم الحزب الحاكم أن معاداة قادة الأحزاب له مشروعة ولا تعني معارضتهم أنهم خونة ولا تفت في وطنيتهم بشيء أو تعني أنهم يهددون الأمن الوطني مما يوجب محاربتهم سرا وعلانية. قانون الأمن الذي يوضع عشية الانتخابات كان ينتظر منه أن يخاطب هذه المخاوف وينص صراحة على عدم استهداف قادة الأحزاب وحسن معاملتهم لأن إزالة إرث العداء الذي تراكم في الماضي ضرورية ولن تحدث بدون الإشارة الصريحة لذلك. النصوص الخاصة بجهاز الأمن في الدستور واتفاقية السلام كان الدستور قد نص على أن تقتصر الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها جاء في المادة 151 (جهاز الأمن الوطني) الفقرة (3): " تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية"، والفقرة (2) من ذات المادة تقول: "تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجه خاص يمثل فيها جنوب السودان تمثيلا عادلا". والنص أوضح في اتفاقية السلام –بروتوكول قسمة السلطة (التي هي أعلى من الدستور كما بيّنا). جاء في البند الخاص بجهاز الأمن الوطني في البروتوكول (2-7) النصوص التالية: " 2-7-2-2 يكون جهاز الأمن القومي ممثلا للسكان ويعكس الشراكة بين الطرفين المتفاوضين.و 2-7-2-3 يمثل الجنوب تمثيلا عادلاً في جهاز الأمن القومي. و2-7-2-4 يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها". وهذه النصوص تؤكد حقيقتين: الأولى أن جهاز الأمن ليس له صلاحيات شرطية في القبض على المتهمين ومصادرة أموالهم وتعذيبهم وما إليه مما كان الأمن يقوم به، كذلك أن جهاز الأمن يجب أن يكون بشراكة بين طرفي الاتفاقية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) ومع أن فكرة المحاصصة هذه ظالمة إلا أن ما تم في القانون المجاز أخيرا تجاوز ذلك وكان باعتراض أساسي من الشريك المفترض، فقد أجاز المجلس الوطني ـ«الأغلبية الميكانيكية» في 20/12/2009م قانون جهاز الأمن، بعدما صوتت ضده الحركة الشعبية، وانسحبت كتل برلمانية هي «التجمع المعارض»، و«الحركة الشعبية»، و«كتلة سلام دارفور»، و«جبهة الشرق، مؤتمر البجا» من الجلسة تعبيرا عن رفضها للقانون . انتقادات لصلاحيات الجهاز المطلقة سبق الإجازة حراك كبير على مستوى الشارع السوداني، وتكونت "الحملة الشعبية من أجل قانون أمن مطابق للاتفاقية والدستور" تضم لفيفا من النشطاء والقانونيين من كافة الطيف السوداني لمناهضة القانون بشكله المقدم للبرلمان. وفي الندوة التي عقدتها هذه الحملة بصحيفة أجراس الحرية في 12/10/2009م كشف الأستاذ ياسر سعيد عرمان ملابسات الاختلاف بين الشريكين حول صياغة القانون وكيف أنه لعدم التوافق حول بعض النصوص تم الاتفاق على أن يتم النص في صلب القانون المقدم للمجلس الوطني على تحفظات الحركة الشعبية، وتم التوقيع على النسخة التي تحوي التحفظات من قبل وزيري العدل في الحكومة الاتحادية وفي حكومة الجنوب السيد عبد الباسط سبدرات والسيد مايكل مكوي. ولكن وبحسب تعبير الأستاذ ياسر تم "تزوير" في القانون وقدم بدون التحفظات في النسخة المقدمة لمجلس الوزراء ثم "تزوير مرة أخرى" في النسخة المودعة للمجلس الوطني والتي كانت تعكف على دراستها لجنة الأمن والدفاع داخل المجلس الوطني حينها. إن صياغة القانون من قبل الشريكين فحسب لا تفي، وكان ينبغي أن تشترك فيها كافة مكونات المجتمع. ذلك أن اتفاقية السلام الشامل تنص على فترة انتقالية يحكمها حزبا الاتفاقية مع شراكة ثانوية للآخرين ثم انتخابات عامة حرة تأتي بالحكام الذين ينتخبهم الشعب. وغني عن القول إن الانتخابات يمكن أن تأتي بطاقم حزبي جديد ولذلك تم الحديث عن ضرورة إشراك الجميع في عملية المراجعة الدستورية للوصول للدستور الدائم، وكذلك في عملية الإصلاح القانوني. وفي هذا كان ينبغي التحول من ذهنية المحاصصة التي خيمت على نصوص الحكم في الفترة الانتقالية وهو ما لم يحدث بل حدثت ردة عن المحاصصة نفسها كما ذكرنا. ولذلك جاء المنتج في قانون قوات الأمن الوطني انعكاسا مباشرا للعملية المتبعة. لقد تحفظت الحركة الشعبية "الشريك" على عدد من المواد التي تخص سلطات الجهاز والحصانات المعطاة لأعضائه. ولو رجعنا لنص القانون المقدم للمجلس الوطني لوجدنا فيه النصوص التالية المتعلقة بالسلطات والحصانات: (أ) في المادة (25) سلطات الجهاز، نجد المواد التالية: 1- المادة (25-ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أموالهم. 2- المادة (25-ج) الرقابة والتحري والتفتيش. 3- المادة (25-د) حجز الأموال وفقا للقانون. 4- المادة (25-هـ) قبض وحجز الأفراد وفقا لما هو وارد بالمادة (50) من هذا القانون. (ب) في المادة (50) سلطات الأعضاء، تم النص على سلطات شبيهة في المواد هي: 1- المادة (50-ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير. 2- المادة (50-ج) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية. 3- المادة (50-هـ) القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. والمادة (50- و) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما إذا كانت هناك أسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص بتلك الأسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. والمادة (50-ط) التي تجيز مد فترة الحجز بأمر المحكمة. فهذه المواد تبيح الحجز المطول للأفراد بدون محاكمة عادلة وعلنية وهي تتم بالتواطوء بين الأجهزة العدلية التي صارت حزبية محضة. (ج) في المادة (52) حصانات الأعضاء والمتعاونين توجد بنود فرعية تحمي أعضاء الجهاز من المساءلة، وعدم تجريمهم على المخالفات أثناء تأدية عملهم. نظام الشكاوى والطعون نظام الشكاوى والطعون في كافة مراحل الانتخابات يحتاج لمراجعة من نواحي عديدة متعلقة بنظام أرانيك الشكاوي وضمان توفرها بالقانون، وكذلك حول إجراءات النظر فيها، والعقوبات في حالة ثبوت المخالفات. فالمفوضية نفسها خالفت بعض النصوص ولم يمكن مقاضاتها بسبب الحصانة المذكورة، وقس على ذلك توفر الخروقات في كافة المستويات بدون ضمان حقيقي لتحقيق العدالة. نورد مثلا بعض تعليقات البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات السودانية، وبعض ملاحظات مركز كارتر. تقول البعثة الأوربية في تقريرها النهائي حول الطعون بشأن الاقتراع إن المحكمة الدستورية هي محكمة للقانون فقط، ولا تحاكم في العادة قضايا الحقائق أو تعقد جلسات استماع. والقانون لا يذكر ما إذا كانت المحكمة يمكنها اتخاذ مثل هذه الخطوات في الاستئنافات المتعلقة بالانتخابات.على أية حال فإنه في النهاية وفي أواخر مايو (2010م) قررت المحكمة عقد جلسة استماع للنظر في شهادات اللجنة العليا للانتخابات في قضية حول انتخابات الولاة في جنوب السودان. كذلك لا يوجد وضوح في القانون حول المعالجات الممكنة عبر المحكمة لو وجدت خروقات أو ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تأمر بإعادة كاملة أو جزئية للعد. هذه الثغرات خلقت صعوبات جمة للمستأنفين، وللمحكمة حقيقة، حينما يكون عليها أن تتخذ قرارات هامة في وقت ضيق للغاية. وبشكل خاص فقد رفضت المحكمة النظر في أي قضية بشان جرائم انتخابية أو قضايا سوء إدارة شارحة بأنها لا تملك سلطة تجريم وأن على المستأنفين التوجه في هذه الحالة للمحكمة المختصة، أو يحصلوا على قرار بالنقض من قبل المفوضية. هذا لم يتم توضيحه في قانون الانتخابات القومية وبذلك لم يكن الخيار القانوني الجوهري بالذهاب للمحكمة المختصة أو تقديم الدليل للمحكمة العليا واضحا للأحزاب أو المرشحين منذ البداية. الشكاوى للمفوضية: كتبت شكاوى كثيرة ورفعت للمفوضية إما مباشرة أو للجان الولائية العليا. كذلك تعاملت المفوضية مع الشكاوى المرفوعة إليها باستخدام أورنيك 7 بنفس الطريقة باعتبارها شكاوى أخرى. قانون الانتخابات واللوائح لم تضع أية آلية رسمية للتعامل مع هذه الشكاوى. بعض اللجان الولائية العليا اتخذت قرارات بشأن تلك الشكاوى، وحينما يشعرون بعدم مقدرتهم على اتخاذ قرار فإنهم يرسلون القضية للمفوضية مع توصية. وفي الجنوب وظفت حكومة جنوب السودان محامين لمساعدة اللجان الولائية العليا في مهمة التعامل مع الشكاوى . ملاحظات مركز كارتر حول الطعون والاستئنافات الانتخابية هنالك افتقار ملحوظ للمعلومات فيما يتعلق بعملية الاستئنافات، وهناك مشكلة أنها ترفع في الخرطوم فقط. يتعين على المفوضية توضيح إجراءات الاستئناف، لتقدم نشر نتائج كل محطة اقتراع على حده، وأن تراعي المرونة في تطبيق مطلوب الموعد النهائي لتقديم الاستئنافات. إن توفير المفوضية القومية للانتخابات لآلية استلام الشكاوى( عبر استمارة رقم 7 ،استمارة الشكاوى) من الأحزاب السياسية في مراكز الاقتراع لم يكتمل لغياب الاستمارة في محطات الاقتراع، وعند تسليمها لا يتم أي بيان لما سيعقب تلك الخطوة. مما جرد هذه المرحلة الانتخابية الحرجة من الاعتراضات الموثقة. حول المفوضية القومية للانتخابات يعد التراضي حول تكوين الجسم الذي يدير الانتخابات من أهم شروط الانتخابات النزيهة، ولكن الدستور الانتقالي ومن ثم القانون لم يفصل دورا تشاوريا حول تكوين المفوضية وجعل ذلك التكوين مهمة الرئاسة. وقد سعى حزب الأمة القومي لتعديل ذلك الاتجاه الفوقي بتقديم مقترح وافقه عليه عدد من الأحزاب السياسية وهو أن تختار الأحزاب السياسية 15 شخصية تنطبق عليها مواصفات الحياد والمهنية والاستقامة وتقدمها لرئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بالاختيار من تلك القائمة. ولكن هذا الأسلوب لم يتم إتباعه. كما أن آلية اختيار الأشخاص للمفوضية لم تعلن فظلت من ضمن المعتمات في فقه النظام الفاقد للشفافية، وبعد تأخير لم يبرر أعلن تكوين المفوضية من رئيس (مولانا أبيل ألير) وثمانية أعضاء كالتالي: 1. بروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائب الرئيس 2. فريق شرطة عبد الله بله الحاردلو 3. فريق شرطة الهادي محمد أحمد 4. بروفسورة محاسن حاج الصافي 5. د.محمد طه أبو سمرة 6. أ. فلستر بايا 7. بروفسور مختار الأصم 8. بروفسور أكولدا مانتير. كما تم تعيين د.جلال محمد أحمد – أمينا عاما (سكرتيرا) للمفوضية. وقد كان سكرتيرا لانتخابات 1986م التي كانت قد فصلت لصالح الجبهة القومية الإسلامية، ثم أشرف د. جلال على انتخابات الإنقاذ المعيبة في 2000م وبرر تجاوزاتها الكثيرة. وبالرغم من عدم اعتراض الأحزاب السياسية عليه إلا أن أداءه أثبت حزبية بالغة وخرق القانون بمنشور تسجيل القوات النظامية وفقا لأماكن العمل. مع كل التغييب والتعتيم، فإن المفوضية وجدت ترحيبا كبيرا من قبل القوى السياسية السودانية، استبشارا برئيسها أبيل ألير، وبعدد من أعضائها من القانونيين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة. ثم اتضح في النهاية أن ذلك الاستبشار لم يكن في محله. لأن رئيس المفوضية برغم صيته الجيد كان منصرفا عن الانتخابات مهتما بالمقام الأول باستفتاء يناير 2011م لتقرير المصير للجنوب، أما نائبه بروفسور عبد الله أحمد عبد الله والناطق الرسمي الذي كان كثيرا ما يتصدي للرد والتعليق على مجريات الأحداث فقد كان شموليا من الدرجة الأولى وقد كان سفيرا لنظام الإنقاذ أيام صبغته البارزة بالجبهة القومية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية . بقية الأعضاء المتقاعدين من الشرطة أو أساتذة الجامعات كانوا في الغالب رجال ونساء إشارة، بحيث كانت المفوضية ذراعا تابعا للمؤتمر الوطني بشكل فاضح. ومن الملاحظات التي وجهتها بعثة الاتحاد الأوربي حول أداء المفوضية في تقريرها النهائي حول الانتخابات هو أنها وبالرغم من تكوينها منذ 2008م إلا أنه لوحظت قلة استعداديتها لإجراء الانتخابات في أبريل 2010م. وقد ذكر التقرير أنها عانت من قلة موظفيها، وأنها كانت عازفة عن قبول نصائح الخبراء الخارجيين، ومتأخرة للغاية في اتخاذ القرارات الإجرائية والعملية الهامة رسميا، وقد شكل لها إجراء العمليات الانتخابية المعقدة في مناطق السودان المختلفة والإيفاء بالجدول الزمني للانتخابات تحديات جدية. كما انتقد التقرير أداء المفوضية فيما يتعلق بإيصال نظمها ولوائحها للجهات المعنية بالانتخابات نسبة لفشلها في نشرها وإيصالها في الوقت المناسب. وقد حدث ذلك بالنسبة للنشر المتأخر لقائمة مراكز الاقتراع، وللسجل الانتخابي وكذلك القرار المتأخر بشأن سقف الصرف الانتخابي. علاوة على التعديلات المتأخرة للنظم المتخذة من قبل المفوضية مثال عليه الأمر المكتوب الذي اتخذ إبان عملية تجميع النتائج، بتعليق نظام إدارة المعلومات الثنائي والتركيز فقط على نظام العد اليدوي فيما يخص نتائج المراكز، مما كان دون المعايير المطلوبة وطنيا ودوليا لتأمين نزاهة العملية. كما انتقدت البعثة أيضاً الآليات التي اتخذتها المفوضية للحوار مع الأحزاب والمرشحين والتي كونت وأديرت بشكل ناقص، مما أسهم في الاتهامات المتكررة التي وجهت للمفوضية من قبل الأحزاب السياسية . الأجسام الفرعية كونت المفوضية اللجنة العليا لجنوب السودان (ومقرها جوبا) ولجنة عليا للانتخابات بكل ولاية من ولايات السودان الخمسة وعشرين، تعمل كلها تحت إمرتها، وتساعدها في عملها، إذ في جلسة المفوضية رقم 22 بتاريخ 23/4/2009م أجازت المفوضية "أمر تفويض السلطات بموجب قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م" والذي بموجبه فوضت سلطاتها الخاصة بتنظيم الانتخابات في الولايات للجان الولائية التي كونتها (نص أمر التفويض وقوائم اللجان العليا للانتخابات بالولايات في ملاحق الكتاب). كما عينت ضباطاً للانتخابات في كل ولاية وفي جنوب السودان، وضباط انتخابات في كل دائرة انتخابية لتنظيم عملية تسجيل الناخبين والاقتراع والعد والفرز في المراكز. وكونت المفوضية في كل ولاية مراكز معلومات لإدخال البيانات إلكترونيا مهيأة تقنيا بحواسيب وموظفي إدخال البيانات، عملت هذه المراكز على استلام دفاتر التسجيل في فترة التسجيل وإدخالها في السجل الإلكتروني. أما بعد الاقتراع فقد تسلمت استمارات النتائج وجدولتها في برنامج حاسوبي لإدخال البيانات مصمم بوسائل وضمانات كثيرة لمنع الإدخالات الخاطئة، وسنتتبع لاحقا الفشل الذريع للمفوضية في كل من مرحلتي التسجيل والنتيجة أن تخرج بالسجل وبالنتيجة على النحو المطلوب بسبب قصور لوجستي ونقص في التدريب بل وفي الأجهزة في بعض الولايات خاصة بالجنوب. لقد أكدت الأحزاب السياسية المعارضة وناشطو المجتمع المدني المستقلون أن المفوضية والأجسام الفرعية منها مُهيَمن عليها من قبل المؤتمر الوطني (فيما عدا جنوب السودان) . أداء اللجان العليا للانتخابات اختلف درجات من ناحية الكفاءة ومن ناحية الحياد والحزبية من ولاية لأخرى، إلا أن الانطباع العام هو أنها غالبا أدوات حزبية تابعة للمؤتمر الوطني. ولسوق الأمثلة على ذلك، أوردت مجموعة الأزمات الدولية في دراستها بعنوان "الانتخابات المزورة في دارفور ومستتبعات النصر المحتمل للمؤتمر الوطني في السودان" أن رئيس اللجنة العليا في شمال دارفور -السر أحمد الملك - كان مديرا عاما للشئون الحكومية في حكومة شمال دارفور. وأن اللجان العليا في دارفور قد عينت أعضاء المؤتمر الوطني في الأجسام الفرعية في المستوى المحلي. هذا علاوة على الملاحظة الأساسية وهي أن أعضاء المفوضية عينهم رئيس الجمهورية الذي هو مرشح بدوره، برضا النائب الأول سلفا كير (المرشح لرئاسة جنوب السودان)، وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني (الذي يهيمن عليه المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية). وقد أوردت المفوضية كيف أنه، - وعلى عكس لوائح المفوضية ونظمها- ، فإن بعض الأعضاء كانت لهم علاقات وعمل سري مع ولاة النظام الحاكمين. وساقت إفادة من وزير سابق في حكومة السيد محمد يوسف كبر- والي شمال دارفور- أنه وعشية انتهاء فترة الترشيح فإن اللجنة العليا للانتخابات بشمال دارفور أمدت الوالي بقوائم المزكين لكل المرشحين، وهي قوائم تمد الوالي –المرشح بدوره- بمعلومات أساسية حول مناصري منافسيه. أكد الوزير المذكور أنه وفي الأيام التالية فإن جهات في الأمن الوطني والمخابرات اتصلت بحوالي 100 من أولئك المزكين لتهديدهم أو وعدهم بالمال لو أقسموا بالقرآن على مناصرة كبر في الانتخابات . وقد سيقت أقوال مماثلة حول علاقة إداريين ومسؤولين في المفوضية بأجهزة المؤتمر الوطني. مثلا قال السيد ياسر عرمان إنه انسحب من الانتخابات بعدما توصل "إلى معلومات مؤكدة وواضحة عن البني التحتية والفنية للانتخابات ومفوضية الانتخابات المسيطر عليها من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. فمثلاً إن الشخص المسؤول عن مركز المعلومات في مفوضية الانتخابات واسمه محمد عبد الرحيم جاويش هو نفسه المسؤول عن قسم المعلومات في حزب المؤتمر الوطني" . كذلك فإن التحديات اللوجستية والفشل الإداري للمفوضية كان مضربا للمثل. وقد وثقنا ذلك تفصيلا في كتاب بعنوان "انتخابات أبريل 2010 في الميزان"، ونكتفي هنا بما ذكره بيان مركز كارتر إشارة للعجز اللوجستي والتباين بين الولايات: " لقد لاحظ مركز كارتر أن إدارة الانتخابات تمت بدون انسجام عبر البلاد. وقد فشلت المفوضية القومية للانتخابات في استباق التحديات اللوجستية وتوفير الاحتياجات في الكثير من أنحاء البلاد، خاصة في الجنوب. لقد تعرضت دارفور لمشاكل خاصة لأن الانتخابات كانت تتم تحت قوانين الطوارئ وانعدام الأمن، في ظل وجود عدد كبير من النازحين الذين يعيشون في المعسكرات. يضاف إلى ذلك تفاوت القدرات والموارد مادياً وفنياً بين لجان الانتخابات العليا. إن العديد من لجان الانتخابات العليا خاصة في جنوب السودان أفادت باستلام تمويلها متأخراً من المفوضية القومية للانتخابات لدعم الأنشطة الانتخابية والتدريب، إلى جانب تأخير استلام المواد الانتخابية الضرورية". (17/4/2010م) هذا يؤكد أن القانون يجب أن ينص على شروط لعضوية المفوضية بشكل أدق، ويفتح الطريق أمام الطعن في أعضائها للمواطنين. ولكن الأهم من ذلك هو أنه لا يمكن الحديث عن أي مفوضية تنشأ تحت جناح الحكم الشمولي الراهن وفي ظل الاختلاف على نتيجة الانتخابات ورفض غالبية القوى السياسية لها.
توصيات بالنظر لكل ما ورد أعلاه فإننا نوصي بالتالي: أولا: تعديل قانون الانتخابات القومية في المواضع التالية: - تعديل المادة 22 (3) لضمان حق المهجريين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والولائية والتشريعية. ورفع قيود الإقامة والأوراق الثبوتية المضافة عنهم. - تعديل النظام الانتخابي ليضمن صحة التمثيل النسبي بأن تدمج قائمة التمثيل النسبي (40%) وينتفي الفصل بين قائمة المرأة والقائمة الحزبية، وأن تكون الدائرة قومية وليست ولائية ليعطي التمثيل النسبي ميزته بدلا عن الشكل الشائه الحالي والذي حول القوائم النسبية لما يشبه دوائر جغرافية ولائية. - تعديل المادة 14 الخاصة بحصانة أعضاء المفوضية والتي تجعل محاسبتهم بيد الرئيس فقط، ليفتح التقاضي أمام المواطن العادي. - تعديل المادة 18-3 ليمتد الحق في المراقبة لكافة مراحل الانتخاب وليس الاقتراع وحده. - إضافة فصل للعقوبات في القانون تكون ملموسة ومنصوص عليها على كافة التجاوزات. - تعديل المواد الخاصة بمتطلبات الترشيح لإزالة أي أرقام معينة لمبالغ أو تزكيات وترك ذلك للوائح على أن تحدد في كل زمان بالاتفاق مع الأحزاب السياسية، وعلى ألا تكون معجزة سواء ماليا أو بالنسبة للحصول على التزكيات، وتقتصر فقط على إظهار الجدية كما هو مطلوب عالميا. - كذلك مراجعة التوقيتات الواردة في القانون بحيث لا يوجد تفاوت في فترة سحب الترشيحات، ولا ينص في القانون بالأصل على توقيتات محددة بشكل قاطع لكيلا تقع المفوضية في حرج إذا لم تستطع تنفيذها، وتترك مسألة التحديد الدقيق للتوقيتات للوائح. - مراجعة نظام الشكاوى والطعون لتحديد اختصاص المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة بشكل أفضل على ضوء التجربة الماضية وأن ينص على الإجراءات المطلوبة في القانون. - تماشيا مع المعايير الدولية ومع ضوابط تمويل الأحزاب منعا للفساد وللتفاوت الظالم ينبغي تعديل المادة 67-2-ج لتنص على فرض تمويل الأحزاب من قبل الدولة وليس فقط جوازه. ثانيا: ضرورة تعديل الإطار القانوني عامة لضمان حيدة القضاء المختص ونزاهته ولتعديل القوانين المكبلة للحريات خاصة قوانين الصحافة والمطبوعات، وقانون قوات الأمن الوطني، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي. ثالثا: وهو الأهم..ضرورة أن تجري الانتخابات القادمة في ظل حكومة قومية متفق عليها ذلك لأن نتيجة الانتخابات الماضية مرفوضة من غالبية القوى السياسية، كذلك فإن هذه الحكومة ستتدخل في عمل المفوضية بنفس الطريقة التي مورست في الانتخابات الماضية مما يفقد الانتخابات أي معنى والقوى السياسية التي وعت الدرس لن تشارك فيها أصلا. الحل الوحيد البديل للحكومة القومية هو أن تشرف على الانتخابات الأمم المتحدة كجهة محايدة مضمون مراعاتها لأسس الانتخابات النزيهة وعدم استجابتها لضغوط وأساليب الحكم الشمولي. أي انتخابات تكرر التجربة الماضية لا معنى للحديث عنها ولا لدعوتنا للمشاركة في الرأي حولها. والله ولي التوفيق. حزب الأمة القومي برج الفاتح- 11 أكتوبر 2010م
Post: #214 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-12-2010, 04:27 AM Parent: #213
تدويل القضية السودانية: المسؤولية والعواقب د. عبدالوهاب الأفندي' 2010-10-11
الزيارة التي قام بها مجلس الأمن بكامل هيئته للسودان الأسبوع الماضي تمثل سابقة من سوابق التعامل الدولي مع القضايا الداخلية في أي دولة في العالم. فليس في كل يوم يسافر كل أعضاء مجلس الأمن لقضاء أربعة أيام في بلد ما والتشاور مع حكامه على كل المستويات حول قضاياه الداخلية. بل إن هذا لم يحدث قط من قبل في أي حالة أخرى، ولا ينتظر أن يحدث قريباُ في شأن آخر. فهو لم يحدث في القضية الفلسطينية، التي ظلت تهدد الأمن والسلم في العالم منذ ستين عاماً، وهناك مسؤولية مباشرة للأمم المتحدة والدول الكبرى في خلق الأزمة واستمرارها. وقد يمثل هذا في نظر أي مراقب قمة التدويل لأي قضية، إلا أنه ليس سوى جانب يسير من التدويل الذي شهدته قضايا السودان خلال العقدين الماضيين. فقد بدأ الأمر في كانون الاول/ ديسمبر عام 1989 بمبادرة كارترللوساطة في حرب الجنوب، ثم مبادرة نيجريا في عام 1990، وعقب ذلك مبادرة الايقاد عام 1993، وما تبعها من قيام لمنظمة أصدقاء الايقاد ثم شركاء الايقاد. وفي كل هذه المبادرات كان المبادرون الأجانب يأخذون، عطاء أو انتزاعاً، بعض السلطة والنفوذ على مسار الحوار الوطني حول مستقبل السودان، بل ويصبحون طرفاً أصيلاً فيه.
نفس الأمر حدث مع أزمة دارفور التي شهدت التدويل منذ أشهرها الأولى. فقد تولى أمرها الإعلام الدولي وأصبحت من أولويات اهتمامات الدبلوماسية في معظم الدول الكبرى، بحيث لم تعد هناك دولة ذات شأن إلا ولها مبعوث إلى دارفور. وبينما تولت تشاد الوساطة في أشهرها الأولى، سرعان ما انتقلت الولاية عليها للاتحاد الافريقي الذي دخل بدوره في شراكة دولية مشابهة لما شهدته مفاوضات الايقاد.
ولكن الجديد هنا هو أن مجلس الأمن بادر في عجلة غير مسبوقة إلى تسلم الولاية على القضية، فأصدر فيها سلسلة من القرارات، فوض فيها شيئاً من الولاية العدلية إلى المحكمة الجنائية، ومعظم الولاية التفاوضية وحراسة السلام إلى شراكة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة. وأخيراً آلت الولاية على المفاوضات إلى شراكة بين دولة قطر، بغطاء من الجامعة العربية، والشراكة الافريقية الأممية. وكأن هذا لم يكن كافياً، فقد أضاف الاتحاد الافريقي مبادرة أخرى بإنشاء لجنة حكماء بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق تابو أمبيكي كلفت معالجة قضية دارفور، ثم وكل بها متابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وقد نتج عن كل هذا قيام غابة من البيروقراطيات الدولية والإقليمية، وقوتان لحفظ السلام (في سابقة فريدة من نوعها)، قوامها جيوش من الموظفين الدوليين وعشرات الآلاف من الجنود ورجال الشرطة والخبراء في كل مجال. وفي نفس الوقت أصبحت قضايا السودان هي شغل العديد من المنظمات الدولية، ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والدفاع في كل صقع وركن من العالم. وقد فاقت أعداد الجنود الأجنبية المتواجدة في السودان حالياً أعداد القوات المحتلة في أيام الاستعمار.
كل هذا وضع يثير الاهتمام ويدعو للتأمل، ولكن ما يكسبه أهمية خاصة هو أن نظام الإنقاذ عندما جاء إلى الحكم عام 1989 كان من أبرز شعاراته دعوى 'استقلال القرار'، وكانت أهم خلافاته مع خصومه من قادة الأحزاب المعارضة تدور حول تبعية هؤلاء للأجانب، وعدم احترامهم لسيادة وكرامة البلاد. وقد دعم من هذه التهم وجود المعارضة في الخارج، وفي دول تناصب السودان العداء، بل ولم تتورع عن المشاركة أحياناً بصورة مباشرة في العمليات العسكرية لقوى التمرد. وقد تصاعدت معارضة السلطة للتدخلات الأجنبية، وشملت المعارضة للتدخل الأمريكي في حرب الكويت وفي الصومال، وبلغ الأمر أن الحكومة اتهمت بدعم الإرهاب والسعي لزعزعة استقرار الدول الحليفة للغرب في المنطقة.
فكيف إذن يأتي التوفيق بين شعارات استقلال القرار هذه ومعاداة الامبريالية وبين هذا الحجم من التدخلات الأجنبية المقبولة رسمياً، وهو حجم يكاد يقترب مما هو موجود في دول تعاني الاحتلال؟ وكيف يستقيم هذا مع استمرار شعارات التحدي ودعاوى الاستهداف الأجنبي والاتهامات للغرب وغيره بالسعي لإضعاف البلاد وتقسيمها؟ ومن المسؤول عما وصل إليه حال من توزيع للسيادة حتى كاد دمها يضيع بين قبائل الكرة الأرضية، وتسليم للقرار إلى الخارج؟ ثم ما هي عواقب كل هذا؟
هناك عدة جوانب من سياسة حكومة الإنقاذ مهدت للتدويل أولاً ثم حتمته. كانت البداية حينما أغلق النظام باب السياسة الداخلية بإقصاء كل الأحزاب ورفض التعامل معها، مما جعل مجال السياسة الخارجية هو المجال السياسي الوحيد لممارسة السياسة. وقد استثنى النظام الحركة الشعبية لتحرير السودان من قاعدة الإقصاء، بل أفردها دون غيرها بعروض الحوار والمشاركة في السلطة. ولكن هذا لم يكن استثناء في الحقيقة، لأن الحركة كانت تواجه النظام كعدو خارجي، وكان لها حتى في ذلك الوقت المبكر مقومات الدولة من جيش وقيادة سياسية وسفارات في الخارج. وعليه فإن التعامل مع الحركة كان في حقيقته تعاملاً مع الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة مع من يدعمون الحركة. ومن هنا كانت فلسفة النظام هي: أن نقمع من نستطيع قمعه، ونتحاور مع من لا نستطيع قمعه. وكان هذا عملياً تكريساً لحالة التقسيم التي قامت فعلاً بين الشمال والجنوب.
كان هذا التوجه، كما نبهنا في حينه، أساس خلل رئيسي كان لا بد أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نفوذ الخارج في الشأن السوداني. فانعدام الوفاق الداخلي يضعف البلاد ويفرض على المعارضة والحكم معاً الاعتماد على الخارج. ولا شك أن استقلال القرار وتحقق معنى السيادة هو مطلب كل وطني غيور. ولكن المعنى الحقيقي للسيادة هو أن تكون للشعب كله، وأن تتحقق معها العزة والكرامة للمواطن. وإلا فما معنى السيادة إذا كان المواطن مستعبداً في بلده؟ وقد وقعت معظم الأنظمة التي تدعي التوجه التحرري، سواء أكانت الأنظمة اليسارية في الشرق والغرب، أو الأنظمة ذات التوجه القومي الاستقلالي في افريقيا والعالم العربي، في هذا الفخ، فلجأت إلى ممارسة القمع مما أضعفها داخلياً ثم خارجياً. وقد كانت هذه التجربة ماثلة للعيان، ودروسها معروفة وواضحة لمن أراد العبرة، وهي عبرة رجونا القيادة الاعتبار بها في مرافعات علنية (كانت بدايتها سلسلة مقالاتنا في 'الحياة' في آب/ أغسطس عام 1989) وأخرى خاصة، حتى لا يقع ما وقع بعد ذلك. من جهة أخرى فإن قادة النظام اعتبروا التدويل الشكلي منجاة وجنة من التدويل الحقيقي. وعليه كانوا يرون في القبول بوساطات دول غير محايدة تماماً، مثل نيجريا، وأخرى منحازة تماماً للحركة الشعبية لدرجة تقديم الدعم العسكري المباشر لها، خطة ذكية لشراء الوقت للمجهود العسكري ومنع التدخلات من جهات أخرى أقدر على إحداث ضرر أكبر. ولكن هذا التوجه أغفل أن لمثل هذه التدخلات 'الشكلية' دينامياتها. صحيح أن الوساطة النيجرية أعطت النظام فسحة للتنفس، وخففت من الضغوط الدولية، ومكنت من تنفيذ استراتيجيات المساعدة في إسقاط النظام في اثيوبيا، ومن ثم إضعاف وشق الحركة الشعبية، واستقلال الانشقاق وفقدان التوازن لشن حملة عسكرية أفقدت الحركة معظم مواقعها. بل إن بدء جهود الوساطة مثلت في حد ذاتها انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً لكون الحركة كانت حتى تلك المرحلة ترفض بعناد الدخول في أي مفاوضات مع الحكومات السودانية، حتى تلك التي كانت تتمتع بشرعية انتخابية وسند دولي مقدر. وبالمثل فإن وساطة الايقاد كانت في أول أمرها خطوة إيجابية بسبب تحالف الأنظمة الجديدة في اثيوبيا واريتريا مع الخرطوم. ولكن كل هذه المزايا تبخرت بعد تحول دول ايقاد إلى العداء مع النظام، وجمود الساحة العسكرية ثم تراجع المكاسب، مع الفشل في استغلال كل تلك المزايا المبكرة سياسياً بصورة فاعلة.
وبالرغم من كل هذا فقد سنحت أكثر من فرصة لتحويل سلبيات هذه التدخلات إلى إيجابيات، خاصة بعد أن أدت هذه التدخلات، وبصورة سافرة هذه المرة، إلى التوصل إلى اتفاق نيفاشا الذي كان يمكن أن يتحول إلى ميلاد جديد للنظام. ولكن كل مكاسب نيفاشا تبددت سياسياً، بسبب كارثة دارفور أولاً، ثم بسبب العجز عن الاستثمار السياسي لهذا الإنجاز داخلياً بتوثيق العلاقات مع الجنوب وتوحيد الصف الوطني وتحقيق انطلاقة تنموية كبرى، وخارجياً باستقطاب الدعم وتوثيق العلاقات مع العالم الخارجي. والأمران مرتبطان، لأن سقطة دارفور عوقت التعاون الدولي وشغلت النظام عن الالتفات إلى قضية الوحدة ومتطلباتها. فوق ذلك فإن الحكومة تابعت منهجها الذي يقصر السياسة والحوار على القوى الخارجية ويستنكف عن محاورة المواطن وإشراكه في الأمر إلى نهاياته المنطقية، فأصبحت تتدخل في أمور الدول الأخرى، وتسارع للتصدي للقضايا الإقليمية، كما حدث في قضية الكويت والصومال، ومع معظم دول الجوار. وقد أدى هذا إلى صدامات مع بعض دول الجوار، خاصة مصر وتشاد، ومع القوى الكبرى. وكان لهذه التدخلات تكلفة باهظة، مما دفع إلى قلب هذه السياسة إلى ضدها، خاصة بعد الإطاحة بالشيخ حسن الترابي في عام 1999، فتحولت محاولة إسقاط النظام في مصر إلى خضوع شبه كامل للإملاءات المصرية، وانقلبت منافسة أمريكا في المنطقة إلى تعاون مخابراتي مخلص مع الشيطان الأكبر، وهكذا!
كشف هذا الفشل عن الخلل الأساسي والكبير في بنية النظام وتوجهه. فالنظام لا يمتلك آليات للفعل السياسي ولا قدرة عليه، واهتمامات كبار مسؤوليه هي في مجملها بالتكتيكات ذات الطابع التآمري. فعلى سبيل المثال نجد أن القيادة أنفقت جهداً ووقتاً طويلاً بعد نيفاشا في محاولة إضعاف الحركة الشعبية وتقسيمها وتتبع عيوبها، بدلاً من بذل هذا الجهد في توثيق التعاون مع الحركة وكسبها ومن ورائها الجنوب إلى جانب قضية الوحدة. نفس التوجه اتبع في التعامل مع القوى السودانية الأخرى أو الحركات المسلحة في دارفور ودول الجوار. وللنشاط التآمري مكانه في السياسة، فلا يخلو عمل سياسي من شيء من التآمر، ولكن النشاط التآمري لا يمكن أن يكون بديلاً للعمل السياسي.
يمكن تلخيصاً أن نقول إن تدويل الشأن السوداني وفقدان صناع القرار للسيطرة على مآلاته يعود إلى اتباع استراتيجيات خاطئة لجأت إلى التدويل الشكلي مناورة وبديلاً للتعامل مع الواقع السياسي، وبحثاً عن نقطة ارخميدس خارجية تستخدم لقلب المعادلات الداخلية. ولكن ديناميات هذا التدويل الشكلي، والضعف المتزايد للنظام جعلاه يقبل بتدخلات متزايدة عبر سياسة الخطوة خطوة. وكلما قبل بتسليم شبر من السيادة طلب منه ذراع، وهكذا. وليس أدل على هذا من قضية تقرير المصير، التي طرحها النظام نفسه في مطلع عام 1992 كمناورة لإضعاف وإحراج الحركة الشعبية وتكريس انشقاقاتها، ثم رفضها حين طرحتها ايقاد في عام 1994، ثم عاد ليقبلها مرة أخرى في عام 1996، أيضاً كمناورة، وانتهى به الأمر لقبولها فعلاً في نيفاشا. ولو لم يقبل النظام طوعاً بإعطاء الجنوب حق الانفصال فما كانت هناك قوة في العالم تقدر على فرضه عليه، على الأقل بسبب مبادئ منظمة الوحدة الافريقية التي تقدس الحدود الاستعمارية. وها هو الصومال الذي يفتقد دولة تدافع عن وحدته، وقد انفصلت عنه جمهورية أرض الصومال فعلاً منذ أكثر من عقدين من الزمان دون أن تعترف بها دولة واحدة في العالم.
مهما يكن فإن الدولة، رغم شعاراتها الصارخة، قد سلمت أمر البلاد طواعية، ومصيره ووحدته وسلامة أراضيه، وحتى حماية أمن مواطنيه وشؤون العدالة فيه، إلى قوى أجنبية بسبب سياسات وحسابات خاطئة، وأصبح كثير من الشأن السوداني يقضى فيه في غيابها. ولا شك أن هناك سوء فهم لمسألة السيادة عموماً، إذ أنه لا توجد في العالم اليوم دولة تملك السيادة الكاملة على قرارها. فكل الدول ألزمت نفسها بمواثيق دولية وعضوية منظمات دولية وإقليمية من أمم متحدة وبنك دولي واتحادات إقليمية، وغيرها. وهذه كلها تؤثر في قرارها. وبنفس القدر فإن اقتصاد كل الدول مرتبط بعضه ببعض، بحيث أن أسعار العملات والمنتجات تتحكم فيها قوى لا تستطيع أي دولة بمفردها (أو حتى مجموعة دول) التحكم فيها. ولكن هذه ليست المسألة، بل القضية هي كيف يمكن لكل دولة أن تتحكم في أقصى ما يمكن من شؤونها. وهذا يتم بالتعاطي الإيجابي مع الواقع لا بمعاندته، تماماً كما أن الإبحار في المحيط المتلاطم الأمواج يتطلب التعامل الخبير مع الأمواج والريح. وفي الحالين فإن العناد والإصرار على تحدي الواقع يؤدي إلى الغرق السريع، وهو ما نخشاه على البلاد الآن في غياب القدرات الملاحية والحكمة والدراية بتقلبات الأمواج واتجاهات الريح.
ولكي تبحر أي سفينة بسلام في أمواج السياسة الدولية المتلاطمة، فلا بد أن تكون أجزاء السفينة سليمة وخالية من الخروق. ولهذا فإن الأولوية هي دائماً للحفاظ على الوحدة الوطنية والوفاق بين أبناء البلد الواحد، ثم سلامة الاقتصاد ومتانة بنيته. فلا يمكن لمتسول أن يطالب باستقلال قراره، كما لا تستطيع أمة في حالة حرب مع نفسها تحصين نفسها ضد فقدان السيادة. فلتكن البداية من المكان الصحيح: كرامة المواطن وعزته وحقه الأصيل في إدارة بلده وتحديد من يحكمه. فلا يدافع عن سيادة وكرامة وعزة الوطن إلا مواطنون أعزاء كرام مكرمون، أحرار في بلد حر.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
Post: #215 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-13-2010, 06:03 AM Parent: #214
فشل المفاوضات بين الشمال والجنوب حول الاستفتاء في ابيي البشير: لن نقبل بديلاً لوحدة السودان
تاريخ النشر: الأربعاء 13 أكتوبر 2010 سناء شاهين، وكالات
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس أنه “لن يقبل بديلا للوحدة” رغم التزامه باتفاق السلام الشامل الذي يقضي بإجراء استفتاء مطلع العام المقبل لتقرير مصير جنوب السودان. وقال في خطاب ألقاه في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني (برلمان) “على الرغم من التزامنا باتفاق السلام الشامل ولكننا لن نقبل بديلا للوحدة” .وقال “لا نرضى لوحدة السودان بديلا ولا نرى غيره عاصما يصون أرضنا من التفتت والضياع، فما سالت دماء شهدائنا إلا لتروى شجرة الوحدة وما صبرنا على المفاوضات لتكون خاتمة المشهد انسلاخ الأرض ووداع الشقيق”
وأكد البشير أن اتفاقية السلام الشامل هي اتفاقية لوحدة البلاد حملت في ثناياها العديد من البشريات التي تدعم الوحدة وتعزز السلام. مؤكدا أن حكومته ستثابر حتى اللحظة الأخيرة للحفاظ على وحدة البلاد داعيا أحزاب المعارضة لتحمل مسؤولياتها التاريخية بدعم وحدة البلاد. وقال “إننا على قناعة بان خيار الوحدة سيكون الراجح في أوساط الجنوبيين إذا ما أتيحت لهم حرية الاختيار”.
ودعا البشير كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولية إجراء استفتاء حر ونزيه، وقال يجب أن لا يكون رهن بطرف دون الآخر أو مسؤولية جهة دون الأخرى إذا أردنا أن يفضي الاستفتاء إلي سلام واستقرار دائمين.ورهن البشير إجراء استفتاء نزيه في الجنوب بإكمال ترسيم الحدود وقال “يظل ترسيم الحدود عاملا حاسما في إجراء استفتاء حر ونزيه”.
وساق البشير في خطابه بشريات عديدة لشعب بلاده خاصة في الجنوب، ووعد بإجراء إصلاحات شاملة في نظام الحكم والإدارة وتقديم مشاريع تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والتنمية البشرية بما يعزز وحدة السودان مؤكدا رفضه بان يكون خاتمة المشهد السياسي في البلاد انسلاخ الأرض ووداع الشقيق.
واتهم البشير جهات خارجية لم يسمها بالسعي لذبح “وحدة السودان” مؤكدا رفض بلاده لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية أو السعي لإقلال من شأنها أو الانتقاص من سيادتها.
ووصف البشير محكمة الجنايات الدولية بـ”الفتوه بالوكالة” ينصبها الأغنياء ليعاقب به الفقراء مناشدا أعداء السلام في العالم بوقف الاعتداء على المدنيين بدعوى التطرف والإرهاب. وأعلن عن تبني الدولة مشاريع تنمية كبرى في جنوب السودان في مجال البني التحتية والخدمات والاقتصاد حتى تبلغ مستوى مماثلا لما يقدم في بقية ولايات السودان. وتعهد بتوفير موارد مالية لها من الميزانية القومية أو القروض أو المنح وقال “سندعم التنمية في الجنوب حتى لو تجاوز ذلك نسبة 100%من عائدات النفط”.
وجدد البشير التزامه بإجراء الاستفتاء في جنوب واستكمال عملية السلام في دارفور بنهاية العام الحالي مؤكدا خطط الدولة للعام المقبل ستوجه لدعم برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية معلنا عن قانون جديد لاستثمار يتم إعداده حاليا يحمل مزيد من المزايا المشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال إلي البلاد مبشرا بافتتاح 9 جامعات جديدة في البلاد العام المقبل.
وأعرب البشير عن أمله بحدوث اختراق في مواقف الشريكين بشأن منطقة ابيي التي ستشهد استفتاء على مصيرها بالتزامن مع استفتاء الجنوب بالتوصل إلى حلول مرضية لأطراف النزاع في المنطقة بما يضمن استفتاء يضع حدا للنزاع في المنطقة مشيرا إلي ترتيبات تجرى بشان تهيئة الأجواء لإجراء المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وبعد خطاب البشير بقليل أعلن رسميا في أديس ابابا فشل المفاوضات بين الشمال والجنوب التي نظمت برعاية اثيوبيا والولايات المتحدة في أديس ابابا حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها بحسب بيان مشترك وزع على الصحفيين أمس. وكان وفدان من شريكي الحكم حزب “المؤتمر الوطني” و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” يبحثان منذ تسعة أيام في اديس ابابا وضع منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها في وسط السودان. وفي بيان مشترك أوضح الجانبان أنه “رغم الجهود الجدية والمباحثات المثمرة لم يتم التوصل إلى اتفاق حول معايير مشاركة الناخبين في الاستفتاء حول منطقة ابيي”. لكن البيان قال إن “الطرفين وافقا على درس (مسألة) ابيي في إطار مقاربة أوسع واشمل في إطار ترتيبات” تتعلق بالاستفتاءات والفترة التي تعقبها حول جنوب السودان مشيرا إلى اجتماع قريب “في اثيوبيا نهاية أكتوبر”.
وقال باجان أموم أمين عام “الحركة الشعبية لتحرير السودان” للصحفيين: هذه الجولة فشلت. وتابع “أمامنا 90 يوما. الوقت حساس للغاية. إذا فشل الجانبان في تسوية هذه القضايا فقد يؤدي ذلك إلى نهاية عملية السلام ذاتها. السلام قد يتداعى في السودان”.
وقال أعضاء وفود إن علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني توجه إلى جوبا أمس للقاء سلفا كير رئيس جنوب السودان في محاولة لإنقاذ المحادثات. وأبلغ مراقب للمحادثات طلب عدم نشر اسمه إنه من المتوقع أن تستأنف المفاوضات في أديس ابابا في اواخر أكتوبر تشرين الأول وان ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق عرض الوساطة. وحثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخرطوم على المجيء إلى المحادثات وهي مستعدة للتفاوض.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن حكومة الخرطوم توطن الافا من قبيلة المسيرية في شمال أبيي للتأثير على التصويت. وتنفي الخرطوم ذلك. وفي مؤشر على تصاعد التوتر قال جيش جنوب السودان إن أربعة من جنود الشمال دخلوا وسط بلدة أبيي مساء أمس الاثنين وأخذوا يطلقون النار بشكل عشوائي وأصابوا تاجرا إصابة طفيفة. وقال كيول ديم كيول المتحدث باسم الجيش الجنوبي أمس إن الجنود الأربعة “كانوا يحاولون بوضوح استفزاز الموقف لينشب قتال. الخطة فشلت لأن ضباطنا تمكنوا من كبح جماح جنودنا حتى لا يردوا النار”.
جريدة الاتحاد الأربعاء 05 ذي القعدة 1431هـ - 13 أكتوبر 2010م
Post: #216 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-13-2010, 08:18 AM Parent: #215
بين جنوب السودان وتيمور الشرقية الاربعاء, 13 أكتوبر 2010 رضوان زيادة * يدور الكثير من الجدل حول الاستفتاء في كانون الثاني (يناير) القادم الذي سيحدد مصير جنوب السودان، وبقاءه كجزء من السودان الموحد أو انفصاله وهو الاحتمال الأرجح.
عدت أخيراً من زيارة إلى الخرطوم للإطلاع على الأجواء المحتدمة هناك بسبب الاستفتاء المقبل، وكما هي حال بقية الدول العربية من دون استثناء لجهة عدم الاهتمام أو اللامبالاة تجاه الشأن العام فإن قضية الاستفتاء أو الانفصال لا يبدو انها تشغل الكثير من المواطنين في الشمال. إنها محل صراع سياسي بين قادة الأحزاب السياسية والنخبة الحاكمة، لكنها وعلى رغم مصيريتها لجهة اقتطاع جزء من الأرض فإن الإنهاك الاقتصادي وتردي سوء الحالة المعيشية تجعل الهم اليومي يسيطر على تفكير المواطنين ومشاغلهم. اللهم إلا لافتة قديمة في أحد شوارع العاصمة تدعو إلى التعاون حتى ولو أدى الاستفتاء إلى الانفصال.
يبدو أن التحدي الرئيسي المستقبلي امام السودان بشماله وجنوبه هو التنمية، فالشمال في حالة يرثى لها في ما يتعلق بغياب البنى التحتية (لا يوجد صرف صحي في العاصمة نفسها) وانهيار الخدمات الأساسية من حيث المياه النظيفة الصالحة للشرب والمواصلات وغير ذلك. إن مظاهر دولة أفريقية بائسة وفقيرة يبدو معلماً واضحاً لدى زائر الخرطوم من أول خطواته في المطار. ويترافق ذلك مع فقدان الحد الأدنى من القدرة على جلب استثمارات تنموية رائدة قادرة على وضع التنمية في السودان على السكة الصحيحة، حيث أن العقوبات الأميركية ثؤثر في شكل كبير على الاستثمارات الأجنبية والأهم انعدام البيئة القانونية والضمانات اللازمة لهذه الاستثمارات. وأعتقد أن هناك وهماً يسيطر على الكثير من الأنظمة العربية التي تعتقد أنه بمجرد تعديل القوانين وإقرار قوانين جاذبة للاستثمارات تقوم على الإعفاءات الضريبية فإن الاستثمارات العربية والأجنبية ستهرع إليها، من دون إدراك أن تقدير البيئة المناسبة للاستثمار يعتمد في شكل رئيسي على استقلال القضاء بما يضمن للمستثمر حقوقه (رأس المال ######## دوماً كما يقال)، وثانياً وجود البنية التحتية التي يجب أن تقوم بها الدولة والتي من شأنها أن تخفف العبء عن المستثمر وتشجعه على القدوم بسبب انخفاض الكلفة، ولا ننسى أن العالم يقوم على التنافسية، فرأس المال الذي لن يذهب إلى السودان أو غيرها من الدول العربية سيكون أمامه أكثر من 180 دولة للاستثمار فيها.
يضاف إلى ذلك كله أن انعدام موارد الدولة أو غياب مصادر الثروة الطبيعية لا يبرر بأي حال من الأحوال انعدام التنمية، فعدد الدول التي حققت قفزة نمو هائلة من دون ثروات طبيعية يفوق العشرات وأولها دول جنوب شرقي آسيا كسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، وهنا تأتي أهمية ما يسمى القيادة السياسية، المسؤولة ليس فقط عن تشجيع الاستثمارات عبر القوانين وإنما عن البحث عن مصادر دعم للدولة من أجل تنمية وتأمين البنية التحتية الملائمة.
إن كل هذه الشروط افتقدها السودان لزمن طويل ولذلك من الطبيعي أن يحصد اليوم ثمار سنوات من الحروب والنزاعات الأهلية وانعدام البوصلة باتجاه تنمية حقيقية، فإذا قدرنا هذا الوضع في الشمال فإن علينا أن نضربه بمئة حتى نتخيل الوضع في الجنوب، إذ لا وجود لطرقات اسفلتية أو الحد الأدنى من البنى التحتية التي من دونها لا معنى لوجود الدولة.
تقول التقديرات أن جنوب السودان يحتاج على الأقل إلى ما يفوق 110 بلايين دولار حتى يستطيع أن يبني المنشآت الأساسية التي من شأن الدولة أن تقوم عليها ومن أجل تلبية الحاجات الأساسية للسكان، وليس للمجتمع الدولي خطة واضحة حول كيف يمكن لجنوب السودان أن يقوم بمؤسساته مع توفر ما لا يزيد عن عشرة بلايين من الدولارات فقط، ولذلك فإن خيار الانفصال، على رغم أنه يبدو جاذباً للجنوبيين، إلا أنهم سيصحون على الحقيقة المرة بعد سنوات بعد أن يخف اهتمام المجتمع الدولي ويتركون لمصيرهم، كما حدث تماماً مع تيمور الشرقية التي استطاعت الاستقلال عن أندونيسيا بعد صراع طويل من أجل الاستقلال انتهى بقرار من مجلس الأمن وتدخل أممي واسع ودعم من القوى الغربية جعل الاستقلال حقيقة قائمة. لكن وبعد سنوات من خفوت الاهتمام وعدم وصول المساعدات الموعودة وانخفاض معدل دخل الفرد في تيمور الشرقية عن نظيره في أندونيسيا وتحقيق أندونيسيا معدلات نمو لا بأس بها واستقرارها السياسي على طريق التحول الديموقراطي، كل ذلك جعل سكان تيمور الشرقية يفكرون مجدداً في معنى استقلال الدولة على رغم شرعيتها الكاملة بنظرهم قانونياً ودينياً وسياسياً، لكن يبقى تحدي انعدام التنمية الاقتصادية هو ما يؤثر على المواطنين وقرارهم.
هل من الممكن أن يلقى الجنوب السوداني المصير نفسه؟ هذا برأيي الاحتمال الأرجح مع فارق أن تيمور الشرقية امتلكت نخبة متعلمة بحكم صلاتها السابقة مع هولندا والبرتغال المستعمر السابق، وهو ما لا نجده في جنوب السودان الذي تعلمت معظم نخبه في الشمال.
ويبقى في النهاية أن نشير إلى الدور الأميركي الذي تحول من إطار يسعى إلى الحفاظ على وحدة السودان إلى داعم لانفصال الجنوب لأسباب دينية وسياسية وعلى أمل أن الانفصال سيكون أفضل خيار لفكرة الاستقرار ومنع تجدد الحروب الأهلية. وبالتالي انتقل الموقف الأميركي من الخوف من تكرار شكل جديد للدول الفاشلة كما في الصومال واليمن تقريباً إلى مقتنع أن الانفصال ربما يحمي الاستقرار أكثر من وحدة هشة لا اعتبارات تاريخية أو سياسية لها، فقط لمجرد أن المستعمر البريطاني وضع خريطة السودان كما يشاء من دون أي إدراك لمحددات اثنية أو قبيلية أو سياسية، وبالتالي فالسودان بشقيه لم يكن دولة – أمة حتى نعتبر أن الانفصال هو انشقاق عن هذه الفكرة بقدر ما كان تجمعاً هشاً لاثنيات متفرقة لم يستطع قيام الدولة الحديثة أن يحميها، فانفراط العقد كان مسألة وقت، وها هو الوقت قد حان.
* باحث في معهد دراسات الشرق الأوسط – جامعة جورج واشنطن
-------------------
دولة جنوب السودان المرتقبة بيت من ورق الاربعاء, 13 أكتوبر 2010 كيفن بيرينو * Related Nodes: 101304b.jpg طوال أعوام، أغدق المانحون الغربيون الاموال على جنوب السودان. واحتذت ادارة أوباما على ادارة سلفها، ومدّت جنوب السودان بـ300 مليون دولار سنوياً لتعزيز حكومة سلفا كير، قبل الاستفتاء على الاستقلال عن الشمال، في مطلع العام المقبل. وعلى رغم المساعدات الكبيرة، لم يخطُ مشروع كير الاصلاحي خطوات كبيرة. ويتهدد السودان اندلاع حرب أهلية جديدة، في وقت لم تندمل بعد جروح الحرب السابقة التي أودت بحياة مليوني سوداني، ودامت 22 عاماً. وينبّه مستشارو الحكومة الاميركية إلى أن عملية بناء الدولة بجنوب السودان يتهددها الاخفاق والفشل. ويرى ديبلوماسيون غربيون أن المنطقة غير مهيأة لاستقلال جنوب السودان. ولا يخفي كير قلقه من فقدان واشنطن اهتمامها بقضية شعبه. ويقول:» لطالما حسبنا ان اميركا قادرة على كل شيء. ولكن يبدو أن توقعاتنا لم تكن في محلها. وشاغل أميركا اليوم التزامات أخرى».
ويبدو أن جنوب السودان يمتحن قدرة اميركا على اصلاح شؤون منطقة قصية. وعلى رغم ان النهج الاصلاحي في السياسة الخارجية الاميركية راسخ، أسهم تعثر عملية بناء الأمة في العراق وافغانستان في الطعن بقدرات الولايات المتحدة. وتعالت اصوات السياسيين الذين يتساءلون عما اذا كان في وسع أميركا مواصلة تمويل برامج مساعدات طموحة في الخارج.
ومشروع بناء الامة في جنوب السودان هو من تركة الرئيس بوش. فإدارة الرئيس السابق أسهمت في ابرام اتفاق السلام الذي طوى الحرب بالسودان، قبل خمسة اعوام. وأميركا هي أكبر المانحين في السودان. فهي قدمت، الى اليوم، 6 بلايين دولار. والسودان يتلقى حصة الاسد من برنامج مساعدات «يو أس ايد»، بعد افغانستان وباكستان.
وفي نهاية الحرب الاهلية بالسودان، اقتصرت مساحة الطرق المعبدة على 3 أميال في منطقة شاسعة مساحتها تضاهي مساحة فرنسا. واليوم، تزدهر جوبا، عاصمة الجنوب السوداني، على وقع حركة عمال اغاثة اميركيين. والى وقت قريب، كانت المنازل في جوبا أكواخاً من خشب وقصب. وارتفعت كلفة الايجارات هناك، وبلغت 12 ألف دولار شهرياً، على ما يقول ديبلوماسي غربي. وكلفة سيارة الاجرة تساوي كلفة نظيرها في مانهاتن. وتنظم الفنادق حفلات سهر يقصدها الاجانب والعاملون في فرق الاغاثة. وكلفة ايجار غرفة فندق مبتذل تبلغ نحو 800 دولار.
وعلى رغم الصعوبات وتعثر عميلة بناء الأمة، موّلت المساعدات الاميركية والدولية تشييد وزارات ومدارس وشق الطرق. ولكن لا شيء يشير الى أن دولة جنوب السودان قابلة للحياة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة التنمية الاميركية في حزيران (يونيو) 2010، تفتقر عملية بناء الأمة بجنوب السودان الى مخطط منهجي واستراتيجي. وأهداف العملية هذه غير محددة، ويصعب، تالياً، تقويمها.
ويوجه الاميركيون سهام اللوم الى حكومة جنوب السودان التي تفتقر الى الكفاءة. ورمت مساعدات الدول المانحة الى تشجيع ارساء حوكمة ناجعة. ولكن قلة من موظفي دوائر حكومة جنوب السودان تجيد القراءة والكتابة. و85 في المئة من قوات الامن أميون. وعدد كبير من الجنوبيين السودانيين الحاملين شهادات جامعية غربية لم يعودوا أدراجهم، إثر انتهاء الحرب. وأعلن البنك الدولي، وهو يدير صندوقاً يخصص نصف بليون دولار لجنوب السودان، أنه لم ينفق سوى أقل من نصف موازنته فحسب جراء ضعف امتصاص الاموال والقدرة على تصريفها في قنوات اجرائية مناسبة.
ويشير مسؤولون عاملون في مؤسسات إغاثة في جوبا الى عيوب عملية ارساء الدولة بجنوب السودان. فهذه رجحت كفة عملية «تعافي» المنطقة من طريق توفير خدمات اجتماعية حيوية، على كفة بناء المؤسسات. ويرى مسؤول في عمليات الاغاثة بجوبا أن عملية بناء المؤسسات أُوكل الى الاشخاص غير المناسبين. و»وجب علينا الاستعانة بقدامى البريطانيين الذين وضعوا أسس مصرف بوتسوانا المركزي. وعدد كبير من الاشخاص الملمين بعملية بناء الدول يمضون وقتهم على شواطئ زنجبار. وعوض الاستعانة بهم، وظفنا متخرجين من أوكسفورد ونخب جامعات شمال شرق اميركا. ولا يُعتد بخبرات هؤلاء في بناء المؤسسات». ويأخذ الخبير الاقتصادي، ويليام ايسترلي، على الدول المانحة اغداقها أموال المساعدات على جوبا من غير تخطيط. فخبراء الاغاثة يختلفون في الرأي، ولا ينسقون جهودهم. وأهداف المساعدات آنية، وليست طويلة الامد. والنخب السودانية المتعلمة تختار العمل مع المنظمات غير الاهلية الاجنبية، وهذه تقدم رواتب مرتفعة القيمة، عوض العمل في المؤسسات الحكومية.
ولسان حال رجال الأعمال في جوبا هو الشكوى من «تشويه» أموال المساعدات الاقتصاد المحلي. فوكالات الاغاثة تسهم في غلاء الاسعار ورفع كلفة اليد العاملة. «وكلفة اقامتي في فندق ريتز بشيكاغو أبخس من كلفة اقامتي في فندق متداع بجوبا»، على ما يقول رجل الاعمال ايان ألسورث – الفي. وتنظم شركة رجل الاعمال هذا دورات تدريبية لعمال محليين، وتعلمهم أصول الحساب ومهارات مالية. وفور اكتساب المهارات هذه يتركون العمل في المصنع، ويلتحقون بصفوف وكالات الاغاثة على أمل تحسين مستوى معيشتهم.
وقد يسهم اغداق المساعدات الكبيرة على جنوب السودان في انبعاث العنف. فالفصائل السودانية المتنازعة قد تطمع في السيطرة على حكومة جوبا التي تستقطب اموال المساعدات. وعلى رغم أن الولايات المتحدة بذلت، في الاعوام الاخيرة، أكثر من 100 مليون دولار على تدريب قوات جنوب السودان المسلحة، يحتاج ارساء مؤسسة جيش نظامي الى جهود تستمر عقداً أو عقدين من الزمن. وقوات جنوب السودان هي في مثابة ميليشيا. ويرى بعض المراقبين أن القوات هذه هي أكثر الجماعات المسلحة فوضى. وهي تفتقر الى عقيدة جامعة وإدارة حكيمة منظمة.
ويخشى عاملون في قطاع الإغاثة إطاحة جهودهم حين ترتخي قبضة الضغوط الديبلوماسية. ويتساءلون عن جدوى بناء الدولة ومؤسساتها، اذا اندلعت الحرب. ولكن أغلب الظن ألا تتخلى الولايات المتحدة عن جنوب السودان.
* مراسـل، عن «نيـوزويـــــك» الامــــيــــركية، 4/10/2010، إعداد منال نحاس
Post: #217 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-13-2010, 09:08 PM Parent: #216
2010-10-13 00:06:34 UAE مدار السودانيون في حالة فرجة بقلم :عمر العمر
في تباين صارخ مع غايات نيفاشا المعلنة يتأرجح السودان حالياً في مهب المجهول. الوحدة الطوعية المرتجاة لم تتحقق. تلك ليست هي المعضلة. الفراق بين الشمال والجنوب لن يتأتى بإحسان. تلك ليست كل القضية. لا أحد في ذلك الوطن العريض يجزم بحقيقة مآلات المصير السوداني. هذه هي الأزمة.
الفرجة لم تعد وقفاً على الشعب. الجدار الرابع داخل القاعة السودانية انهار. انكسر الحاجز بين الخشبة والصالة. الجمهور لم يكن يشارك في العرض ولا يزال. اللاعبون على المسرح انضموا إلى صفوف النظارة.
أبطال الملهاة خرجوا عن النص المألوف لديهم إذ فُرض عليهم نص آخر. كل الممثلين فقدوا القدرة على الإبداع بل فقدوا الأدوار. ما بينهم من يعرف ما يجري في كواليس المسرح. المخرج لم يعد موجوداً في الخرطوم وفود أممية تغدو وتروح. جنرالات متعددو الجنسيات في حالة إقلاع وهبوط. ما أسوأ ان يتحول أبطال العرض إلى كومبارس. ما أقسى ان يبقى شعب ما في حالة فرجة.
كل السيناريوهات المحتملة ـ ما أكثرها ـ تبقى غامضة مبهمة. جميع الاحتمالات المرتقبة ـ ما أعسرها ـ ليست إنتاجاً وطنياً. جمهور النظارة لا ينتظر مفاجأة سارة. لدى جميع السودانيين قناعة أن الآتي أكثر سوءاً مما يحدث. من اختطف مقود القرار واحتكر تحديد المصير يفقد حالياً البوصلة. الأزمة السودانية في طور مخاض قيصري تفضي فقط إلى الانفجار ليس غير. هذا هو الثابت المؤكد.
انشطار ـ السودان صار ـ على مرارته ـ قناعة مباعة. انسلاخ الجنوب عن الشمال لم يعد القضية. المشكلة في كيفية حدوث الانقسام دون انفجار. تلك هي المعجزة. الآن يدفع السودانيون ـ خاصة أهل السلطة ـ ضريبة القراءة الخاطئة في النص الأجنبي لاتفاق السلام. بعد فوات الأوان يسدد السودانيون ـ
أهل السلطة خصوصاً ـ الفاتورة الفادحة مقابل الفهم الخاسر للشراكة العرجاء. كل السودان ظل أعرج. الشماليون يتحملون أثقالاً طائلة ـ لا يعلمها إلا الله ـ جراء الرهانات الخاسرة على الخيارات الضيقة. قسمة السلطة غير المنطقية تفضي إلى قسمة ليست عادلة للثروة. الحرب العالقة فوق الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب ليست على السلطة بل الثروة محورها ووقودها.
انفصالية سلفا كير ليست نزوة مباغتة. تلك نزعة شخصية قبل إلقاء السلاح ومغادرة الغابة. الرجل كرس النزعة منهجاً هادئاً بعد الصعود إلى السلطة. ترويج الانفصال حق سياسي مكتسب. معظم الساسة الجنوبيين ـ بل كلهم ـ سيهرولون جنوباً قبيل فتح صناديق الاستفتاء. قليل عدد الذين سيصمدون أمام تيار الانقسام الجارف. ها هو بونا ملوال ـ مستشار الرئيس ـ يردم هوة الشقاق بين سلفاكير ولام أكول فرس رهان الوحدة لدى البعض.
انفصالية سلفاكير ليست عيباً. الرجل يتجاوز كل عصب الاحتمال عندما يصف علاقة الشمال والجنوب بالاستعمار. ذلك فهم لا يستوجب فقط التصحيح. كيف ابتلع قارعو طبول الحرب في الخرطوم ذلك التوصيف؟. العلاقات بين الشمال والجنوب عبرت مطبات ملغومة بالتعالي والكراهية ومشربة بالدم غير أنها أبعد ما تكون عن الاستعمار. مقولة سلفاكير مؤشر خطير على تجاوز علاقة الشمال والجنوب سمت الجوار عقب الانفصال. تجربة نيفاشا تؤكد ان المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج كارثية.
دعوة سلفاكير لنشر قوات دولية على خط تماس الشمال والجنوب يفتح باباً من الجحيم على الجانبين. الانتشار الأممي يشكل إغراء جاذباً لخلايا الإرهاب النائمة والمستيقظة. ربما يعني الطلب خصوم كير التقليديين على إثارة قلاقل لا تدور بخلده. الجنوب أكثر من الشمال يصبح أقرب إلى الصوملة أو الأفغنة أو العرقنة.
عقارب الساعة السودانية تتجاوز موعد انفصال الجنوب إلى توقيت انقسامات تترى. احتكار القرار ورفض الآخر فتح السودان على مجهول عصي الاستيعاب على من ينفرد بالسلطة في الشمال والجنوب.
Post: #218 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-14-2010, 08:04 AM Parent: #217
استفتاء جنوب السودان والفوضى القادمة د. يوسف نور عوض 2010-10-13
ظل نيلسون مانديلا معتقلا على مدى سبعة وعشرين عاما في جزيرة ' روبن' وهو يطالب بحقوق شعبه الذي اضطهدته الإدارة العنصرية للبلاد في ذلك الوقت. وعندما تحقق لمانديلا النجاح وخرج من معتقله لم تمتلىء نفسه بالحقد بل قدم صورة عالية من صور التسامح الإنساني ظل نموذجا يشاد به في جميع أنحاء العالم. وبفضل تلك السياسة الحكيمة تنعم دولة جنوب أفريقيا الآن بهذه الدرجة العالية من الاستقرار، وعلى الرغم من هذا الدرس العالي الذي قدمه 'نيلسون مانديلا ' فما زال هناك قادة أفريقيون يفكرون بعقلية عفا عليها الزمن، ويتحركون في إطار شعارات لم تعرف طريقها إلى الواقع العملي، ويبدو ذلك في طبيعة الصراع الدائر في جنوب السودان، وهو صراع لا يخضع لأي أساس سليم من أسس الفكر، إذ ما زال القادة في كلا الجانبين يتعاملان معه في ظل غياب كامل لرؤية تحدد نوعية هذا الصراع وكيفية الوصول إلى وسائل حلها، ويكتفي الطرفان بالمناورات التي لن تحقق في نهاية الأمر ما يطمح إليه السودانيون.
ولا ننكر هنا أن شعب جنوب السودان قد تعرض لظروف قاسية منذ أن نالت البلاد استقلالها، ولكن هذه الظروف لم تكن نتيجة اضطهاد كما ذهب إلى ذلك الكثيرون بل كانت نتيجة مقاومة لحركة التمرد بقوة السلاح، في وقت كان من الممكن استخدام وسائل أفضل، وهذا الواقع لا يحتم أن تكون تلك المواجهة سببا لإلغاء كل وسيلة أخرى لحل المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب، ولا بد هنا أن نتوقف عند ما قاله العقيد معمر القذافي في مؤتمر القمة الأخير، فقد قال الرئيس الليبي إن الصراعات الانفصالية قد لا تكون محدودة في مناطقها، وهي قد تنتشر في مناطق أخرى كالعدوى، وأشار بذلك إلى استفتاء جنوب السودان واحتمال أن يؤدي إلى انفصال يعرض فكرة التوحد التي تنشدها القارة الأفريقية بأكملها للخطر، ويجب هنا أن نؤكد أن المشكلة التي يثيرها استفتاء جنوب السودان لا تنحصر في الرغبة السياسية عند أبناء الجنوب أو النزعات التي تعتمل في صدور بعض النخب الجنوبية الراغبة في السلطة، بل تتجاوز ذلك إلى حقيقة أنها تؤسس واقعا عنصريا على أرض السودان، ذلك أن الصراع يدور بين من لا يقبلون بغير تسمية أنفسهم عربا ومسلمين وأفارقة، وهو صراع يتنكر لكل الحقائق الإثنية والتاريخية التي تؤكد أن شعب السودان هو مزيج من الثقافات والأعراق ولا يستطيع أن ينسب نفسه لعرق محدد أو ثقافة محددة، وهذا واقع تخضع له جميع الدول العربية المجاورة.
والغريب أن هناك بعض الساسة الشماليين الذين يتولون مناصب رفيعة لا يتنبهون لخطورة هذا الموقف كما ظهر ذلك من خلال حديث الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في السودان الذي قال إن المؤسسات الدستورية في البلاد لن تتأثر إذا ما حدث انفصال في جنوب السودان، وإن الوضع لن يستدعي إجراء انتخابات مبكرة أو تعديلات دستورية مؤكدا أن المؤسسات ستستمر في العمل لمدة خمس سنوات قادمة، فأي مؤسسات دستورية يتحدث عنها الأستاذ الطاهر؟ هل هي المؤسسات التي سمحت بتفتيت القطر أم تلك التي تعتقد أن ذهاب الجنوب يزيح عبئا عن نظام الحكم لكي يتفرغ لبناء دولته؟
الحقيقة التي تجاهلها الأستاذ الطاهر هي أن المؤسسات الدستورية القائمة ليست وليدة نظام ديمقراطي طبيعي بل هي امتداد لنظام انقلابي، آثر أن يتسلم السلطة بواسطة القوة العسكرية من أجل تطبيق أيديولوجية محددة لم يستطع أن يضعها على أرض الواقع حتى الآن بكونها لم تتحقق في أي بلد آخر من بلاد العالم العربي، فلماذا تتحقق في السودان؟ هل لمجرد أن البعض يعتقدون أنهم من أصول عربية خالصة تختلف عن الأصول التي ينتمي إليها أبناء الجنوب؟ ذلك هو جوهر المشكلة التي لا يريد أحد حتى الآن أن يخاطبها بموضوعية من أجل الوصول إلى مخرج من الأزمة التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.
ولا نقول هنا إن المشكلة تكمن في الشمال وحده، لأن هناك أيضا الكثير من أبناء الجنوب الذين تعميهم مصالحهم الخاصة ورؤيتهم الضيقة عن مشاهدة الواقع السوداني بصورة أفضل، فقد جاء في الأخبار أن نائب رئيس الجمهورية الجنوبي ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت طلب من مبعوثي مجلس الأمن الذين زاروا السودان أخيرا أن يرسل مجلس الأمن قوات لحماية الحدود بين الشمال والجنوب قبل إجراء الاستفتاء المقبل، وهو بالتأكيد يعلم أن مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية يسعيان لتفكيك السودان، وبالتالي فإن طلب مثل هذه القوات ليس فقط لحماية الحدود بل لتمكين الانفصاليين من تحقيق أهدافهم في جنوب السودان، وكان 'سلفا كير' نفسه قد صرح من قبل أنه لن يصوت لصالح الوحدة، وبالطبع لماذا يصوت كير لصالح الوحدة إذا كان الانفصال سوف يجعله رئيسا للجمهورية.
والغريب أن وزير الخارجية 'علي كرتي' أبلغ مندوبي مجلس الأمن أن الشمال سوف يحترم نتيجة الاستفتاء إذا لم تحدث تدخلات خارجية، ولا يعرف ما المقصود بذلك لأن التدخلات الخارجية قد حدثت والعالم كله يؤيد الاستفتاء ليس لأنه سيوضح رغبة سكان جنوب السودان بل لأنه سوف يحقق الانفصال. وفي الوقت ذاته تبدو القضية التي تشغل رئيس الجمهورية عمر حسن البشير هي فقط قضية الاتفاق على الحدود بين الشمال والجنوب، ولا شك أن ذلك أمر هام حين يطرح خيار الانفصال على المستوى نفسه الذي يطرح به خيار الوحدة، ولكن إعطاء الجنوبيين حق خيار الانفصال هو خطـأ استراتيجي ما كان يجب السماح به، ليس تنكرا لحقوق الجنوبيين بل لأن السودان بلد موحد وما كان ينبغي أن يفكر في تقسيمه من منطلقات عنصرية، وهنا لا بد أن نقول إن السودان ليس نسيجا وحده في تنوعه العرقي والثقافي ذلك أن الولايات المتحدة - التي تشجع تقسيم السودان من هذه الزاوية - هي نفسها دولة قامت على التعدد العرقي، فهل يعقل أن تجرى استفتاءات من أجل تقرير المصير في الولايات المتحدة؟ والغريب أن ما يجري في السودان لا يحرك ساكنا في العالم العربي، إذ لا تتحرك الجامعة العربية من أجل محاصرة هذا الموقف ولا يتحرك كذلك الاتحاد الأفريقي الذي يدعو إلى الوحدة بين دول القارة، فهل يعقل أن يدعو الاتحاد إلى القارة بينما هو يرى بلدا كبيرا مثل السودان يمزق دون أن يجرك ساكنا. وينطبق هذا القول على مصر أيضا، وأعلم أن هناك حساسيات كثيرة بشأن مصر سواء كان ذلك في داخل السودان أم في بعض الدول الأفريقية، ولكن هل ينكر أحد أن من أكبر المتضررين من انقسام السودان هي مصر، بكون الانفصال سوف يفرض بالضرورة اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النيل وهي اتفاقية قد لا يتضرر منها شمال السودان الذي يستطيع دائما أن يعتمد على سيل وافر من مياه الأمطار وتلك مزية لا تستمتع بها مصر، فلماذا إذن تغمض مصر عينيها عما يجري في جنوب السودان؟ ولا نريد هنا أن نحصر القضية في إطار مصالح ضيقة قد يكون هناك اختلاف حولها، بل نريد أن نضعها في إطار سليم، هو لماذا يكون هناك انفصال في جنوب السودان؟
إذا كان الأمر هو تحقيق قدر أكبر من الفعالية الإدارية فإن ذلك من الممكن تحقيقه عن طريق الحكم الذاتي الفدرالي، وهو ما يتمتع به الجنوب حاليا بدليل أن لديه حكومة لا تخضع لإملاءات الشمال، وهذا الواقع يمكن أن يستمر في إطار الدولة الموحدة، وأما في حالة حدوث الانفصال وهو أمر مؤكد إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن مشكلات كبرى ستنشأ وقد يؤدي الأمر إلى حرب أهلية لا يمكن التحكم في مجرياتها لأن أعداد الجنوبيين في شمال السودان كبيرة ولا يمكن التحكم فيها بقرارات سياسية، وليس هناك ضمان في ألا تتحدى هذه الأعداد أي قرار يصدر ضد مصالحها، وقد لا يقتصر الأمر على ذلك إذ سيشجع الانفصال حركات انفصالية أخرى وهو ما سيسلم السودان إلى الفوضى، والرأي عندي هو أن يكون هناك حزم يبقي على هذا البلد موحدا ولا يعرضه للانفصال الجالب للفوضى.
' كاتب من السودان
Post: #219 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-16-2010, 10:19 AM Parent: #218
عرمان لـ(الأحداث) (2/2) لسنــــــا أعضـــــاء في جبهـــــة حسنيـــــــن
حوار: بهرام عبد المُنعم: تصوير- أبو حريرة
في أعقاب عودته من العاصمة البريطانية «لندن»، طالبته بالإيفاء بوعد سابق في رمضان لإجراء حوار صحافي يتطرق إلى القضايا الشائكة والمُلحة وعلى رأسها مسألة الاستفتاء. استجاب الرجل، دعاني إلى مكتبه بحي أركويت، ذهبت في الموعد المُحدد الساعة الـ (12) ظهرا.. مازحته قائلا: «قالوا مشيت تبكي مشروع السودان الجديد في بريطانيا».. أجاب ببرود ظاهر: «طيلة مسيرتي السياسية لا ألتفت إلى سفاسف الأمور، ذهبت إلى لندن للتسجيل لابنتي في إحدى الجامعات البريطانية وهذا ما يهمني».. «الكوماندر» ياسر عرمان كما يحلو لمنسوبي الحركة الشعبية أن ينادوه، ظل مؤمنا بمشروع السودان الجديد، ولديه إيمان قاطع بأن المشروع سيتحقق اليوم، أو غدا.. اللافت للأنظار بلورة عرمان للمشروع في دواخله أولا، وفي مكتبه ثانيا..
عزيزي القارئ إذا أُتيحت لك فرصة الولوج إلى مكتبه ستجد صورتي زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق دي مبيور، والمناضل علي عبد اللطيف يضمهما إطار واحد، وصورة «بديعة» للملايين التي خرجت لاستقبال قرنق في الساحة الخضراء، واعتنى بها الرجل في مكتبه كأحد إنجازاته التي لن تتكرر في وقت قريب.. كما تلفت أنظارك صورة نادرة للقائد يوسف كوة مكي زينتها في أسفلها عبارات كتبت بعناية: «حين يكتب تاريخ السودان الحديث بقلم الحادبين عليه، المُنادين بوحدته من خلال تنوعه، المُخلصين لقضايا المجموعات العرقية، والدينية، والثقافية، سيفرد من ذلك التاريخ للتنويه بالدور الكبير والمُتميز الذي قام به يوسف كوة مكي في الدفاع عن شعوب السودان بتنوعها وتفردها العظيمين».
} هناك حديث عن ميلاد حزب جديد قوامه قطاع الشمال بقيادة الكوماندر ياسر عرمان ومبارك الفاضل، ما مدى صحة تلك المعلومات؟
< الصحيح أنه لا يوجد حزب جديد، يوجد تنسيق مُستمر للتقارب بين كافة القوى السياسية، الحركة الشعبية قوة ضخمة موجودة في جنوب كردفان، النيل الأزرق، وفي مناطق شمال السودان المختلفة، إذا انفصل الجنوب ستكون قوة، سيكون هناك أيضا عمل مشترك مع كل القوى الديموقراطية، والقوى الجديدة، نحن منفتحون للوصول إلى أي عمل سياسي مشترك مع أي قوى سياسية تكون قريبة منا للعمل لسلام دائم في السودان، وللديموقراطية في السودان. السيد مبارك الفاضل تربطنا به علاقات وثيقة وقديمة، وهو شخص محترم، مثلما تربطنا بالإمام الصادق المهدي وحزب الأمة علاقات قوية ووثيقة، كما سنعمل مع كافة القوى السياسية السودانية.
} ألا تتفق معي أن الحركة الشعبية انكفأت جنوباً وركلت مشروع السودان الجديد؟
< الحركة الشعبية تواجه مصاعب حقيقية، وهي ليست المرة الأولى، الحركة قامت على خلفية حركة «الأنانيا» التي كانت تُنادي بفصل الجنوب، الجديد هو الدعوة لوحدة السودان. إن رفض الفصل بين الدين والدولة وإقامة مشروع وطني على أساس المواطنة هو الذي أدّى بشعب الجنوب أن يمضي في سبيل الانفصال، لذلك ما يواجه الحركة الشعبية هو في الأصل ما يواجه السودان وليس الحركة الشعبية كحزب، الحركة الشعبية تواجه هذا المأزق وهو مأزق سوداني، يواجه كافة القوى السياسية السودانية، يواجه المؤتمر الوطني، فالمؤتمر الوطني أيضا لديه قطاع جنوبي، كما يواجه ذات المأزق المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي السوداني، هذا حدث يجب أن تتوافق وتتواءم معه كل القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، يجب أن نعمل لتوحيد السودان، إذا لم نستطع توحيد السودان يجب أن نعمل على دولتين بسلام دائم، بعلاقات وثيقة، وأن نمضي للأمام لكي تكون هذه القوى السياسية الموجودة في الشمال والجنوب مدعاة للوحدة والسلام الدائم.
} كيف تستطيع الحركة الشعبية بكل سهولة التضحية بمشروع السودان الجديد الذي ضحى من أجله الكثيرون بدمائهم وعرقهم ونضالاتهم الطويلة عبر عشرات السنين؟
< يا سيد بهرام، الاستفتاء لم يكن مفاجأة، هو جزء من اتفاقية السلام، وحق تقرير المصير طرح منذ الستينيات، فشل الدولة السودانية في أن تكون قائمة على التنوع وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين؛ هو الذي يطرح المأزق السياسي أمام الحركة الشعبية، وأمام المؤتمر الشعبي، وأمام المؤتمر الوطني، وأمام الحزب الشيوعي. هذه الأزمة ليست من إنتاج الحركة الشعبية، بل هو فشل للمشروع الوطني السوداني منذ عام 1956م وحتى الآن.
} اتهامات حادة للحركة الشعبية باستغلالها للقيادات الرفيعة في القطاع الشمالي بصفة خاصة وبعض الشماليين بصفة عامة لاكتساب القومية والتخلي عنهم لاحقا، ما هو تعليقك؟
< لا، بالعكس، الحركة الشعبية قامت بمبادرة بطولية وشجاعة لتوحيد السودان على أسس جديدة، إذ جاء شخص يسعى من قرية مواطنوها فقراء، قرية «وانقلي»، هو الدكتور جون قرنق بقامته وهامته الكبيرة؛ لتوحيد السودان على أسس جديدة. واجهتنا مصاعب كبيرة، مشاريع كبيرة، مثلما حدث في كل العالم، بعضها تحقق تواً، وبعضها تحقق بعد عدة سنوات، مارتن لوثر كنج لم يكن يظن أن باراك أوباما وميشيل أوباما تلك المرأة الطويلة «السوداء» سيدخلان البيت الأبيض في يوم من الأيام، ألمانيا توحدت بعد انقسام، فكر الحركة الشعبية مُهم لوحدة السودان الآن وفي المستقبل.
} أين وحدة السودان على الأسس الجديدة التي تتحدث عنها الآن؟
< مشروع السودان الجديد واجهته مصاعب، واجهته قوة لا تريد أن توحد السودان على أسس جديدة، تم صراع طويل، أنا من المؤمنين بأن السودان ما زالت أمامه فرصة للوحدة على أسس جديدة، لم ينته الأمر بعد، لا بد من إجراء الاستفتاء ويجب عدم التنصل والتنكر وعرقلة الاستفتاء في الجنوب، يجب طرح مشروع وطني كبير جديد، هذا من مصلحة الجميع حتى المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني هو من أوصل السودان إلى ما وصل إليه، صحيح أنه ورث معضلات منذ الاستقلال، لكن قيادة المؤتمر الوطني حاليا مسؤولة عن عدم التناغم مع القوى السياسية، ورغبتها في طرح مشروع جديد لهيكلة الدولة السودانية يحافظ على وحدة السودان، الانفصال مُضرّ لكافة الأطراف لكنه ليس مسؤولية حزب، هو مسؤولية بناء سياسي كامل، وحركة سياسية كاملة بها العديد من المكونات، منذ استقلال السودان وحتى الآن، لعبت فيها أطراف دوراً سلبياً، لعبت فيها أطراف أخرى دوراً إيجابياً، إن كانت النتيجة الأخيرة غير متوافقة ومتوائمة مع وحدة السودان فلُتسأل الأطراف التي لعبت دوراً سلبياً.
} هل تملكك إحساس بأن الحركة الشعبية استخدمتكم أنتم ـ الشماليين ـ وقوداً لإشعال ثورتها التي امتدت لعشرات السنين؟
< أولاً أنا لا يستطيع أحد أن يستخدمني، الحركة أم غيرها، أنا الذي ذهبت بنفسي وقررت الانضمام إلى الحركة الشعبية، أنا أملك إرادتي الآن وفي المستقبل، بل العكس، الحركة الشعبية أعطتني فرصة جديدة للتعرف على الشعوب، على قضايا لم أكن أعرفها، أنا شعرت بسودانيتي الحقيقية بالانضمام إلى الحركة الشعبية، أنا شاكر للحركة الشعبية ولقيادة الحركة الشعبية، أنا أعلم ما هي الظروف التي تدفع بأشخاص مثل سلفا كير في هذا الوضع المعقد، بالعكس أنا سعيد، لو لم أكن دخلت الحركة الشعبية لكنت قد ارتكبت خطأ كبيرا وظلما كبيرا تجاه نفسي، أنا كما قلت لك لست من الناس الذين يديرون ظهورهم لتاريخهم، هذا التاريخ صنعناه بوعي كامل، وشاركنا فيه بوعي كامل أيضا، ونتحمل نتائجه، سلبيا وإيجابيا، لا تراجع ولا اهتزاز، ولا ابتزاز ينفع معنا، نحن لا زلنا نعمل لخير بلادنا، للسلام الدائم لبلادنا، لرفعة بلادنا، المعركة ليست معركة داخلية، ليست بيننا والمؤتمر الوطني أو غيره، المعركة بها جوانب أكبر، نحن نريد للسودان أن يكون كبيرا إقليميا ودوليا، السودان بلد فاعل في الحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين، يجب أن نحقق ذلك، إن لم نحقق ذلك فأنا متأكد وأرى مثلما أرى صورة علي عبد اللطيف والدكتور جون قرنق. «صورة وضُعت بعناية تضم المُناضل علي عبد اللطيف والدكتور جون قرنق دي مبيور على جدار مكتب ياسر عرمان» – من المُحرر». أرى مُستقبل السودان في أن تأتي أجيال جديدة، ستضع هذا الوطن في الخريطة العالمية الآن أو في المُستقبل.
} الملاحظ أن الأستاذ ياسر عرمان لا زال متأثرا بقائده الدكتور جون قرنق دي مبيور، أو بالأحرى «ما قادر يصدق أن قرنق مات، وعلى طول في حالة شعر، ونثر عن الراحل ومآثره»، أما زلت تعتقد أن الدكتور جون قرنق لم يمت؟
< «ضحك ضحكة حتى بانت نواجذه»: إنه لم يمت.. الدكتور جون قرنق صاحب فكرة عظيمة، الأفكار العظيمة لا ترحل، في الاحتفال الأخير بمناسبة تخليد ذكراه كان الشعار الرئيسي «الدكتور جون قرنق رؤية لا تموت».. الدكتور جون قرنق رحل كجسد فان، لكن لم يرحل المهاتما غاندي، الرجل يوم أن اُغتيل ولد من جديد، ويوم أن اُغتيل قرنق ولد من جديد، جون قرنق أفكاره ستوحد السودان، الآن، أو في المستقبل، ستأتي أجيال ناهضة من جنوب السودان، ستمضي خلف الدكتور جون قرنق بعزيمة أكبر من عزيمتنا، ستأتي أجيال من شمال السودان، ستمضي خلف هذا الرجل العظيم. أسعدني، ومن دواعي شرفي؛ أنني عملت معه، وكان أخانا الكبير، صديقنا العزيز، احترمنا وقدّمنا للناس وتعلمنا منه الكثير، لا زلنا مُمتنين للسنوات العزيزة التي أمضيناها معه، لم نكن نتآمر على بلادنا، كنا نريد لبلادنا أن تكون مشروعا عظيما، وستكون، سنعمل من أجل ذلك، الآن وفي المُستقبل، لا يوجد شيء جديد، حق تقرير المصير كُنّا نعرفه، نعرف تركيبة الدولة السودانية، سنناضل حتى آخر يوم ليكون السودان بلدا أفضل من الآن.
} أما زال الدكتور جون قرنق يعطيك قوة دفع في العمل السياسي؟
< مائة بالمائة، أنا عملت مع الدكتور قرنق، حضرت معه لحظات صعبة، رأيته كيف يتصرف، أيام انقسام الحركة الشعبية في العام 1991م وطُرح موضوع حق تقرير المصير وحدث اهتزاز واضطراب فكري وسياسي في الحركة الشعبية، كنت أناقشه وذكر لي أنه في حالة الاضطراب السياسي والفكري مثل الفيضانات إذا حدثت فعليك ألا تتحرك من الأعمدة التي قام عليها البناء، والأعمدة التي قام عليها البناء الجديد هي فكرة السودان الجديد، لن نتحرك من هذه الفكرة، «أوليفر تامبو» ذلك الإنسان العظيم كان لاجئا سياسيا ومشردا ومطلوبا ومجرما في جنوب إفريقيا، لكن الآن عندما تهبط إلى مطار جوهانسبيرج تخاطبك المضيفة والطيار بأنك تهبط في مطار «أوليفر تامبو»، هذا الرجل قال لـ «ويني مانديلا»، وكانت فتاة صغيرة تم اعتقالها: «في الأوقات التي يحدث فيها اضطراب؛ تمسكي بالبديهيات والأفكار الرئيسية لأن الحياة تحمل الحلول»، لذلك رؤيتي واضحة وصافية في هذا الوضع، لا تراجع من فكرة السودان الجديد.
} كيف يعبر الأستاذ ياسر عرمان عن حزنه حينما يستذكر شريط أستاذه ورفيق دربه زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق دي مبيور؟ بالقلق أم بالدموع أم بماذا؟
< الدكتور جون قرنق «حُزن خاص» بالنسبة إلينا، من ناحية شخصية لا أريد أن أتحدث عنه، لكن من الناحية العامة نُعبر عن احتفائنا بالفكر العظيم، أنا سعيد بأن الدكتور جون قرنق جاء إلى الخرطوم وشهد ملايين السودانيين الشماليين قبل الجنوبيين، يحتفون به ويستقبلونه، هو القادم من الجنوب، كان هذا حجرا كبيرا في محاولة توحيد السودان، فكرة الدكتور جون قرنق ستبقى وستستمر، هو الدكتور جون قرنق، هو انتمى إلى الشمال، بقدر ما انتمى إلى الجنوب.
} هل ذرفت عليه الدموع في وقت قريب؟
< لا أريد أن أتحدث عن القضايا الشخصية، لكن ما أريد أن أقوله أنا كنت من المحظوظين في العمل معه للتعرف عليه، ذكرت في واحدة من قصائدي «عد لمن عاش عصرك ولم يلتقيك»، الذي عاش عصر الدكتور جون قرنق ولم يلتقه فات عليه أن يلتقي شخصا عظيما، لا زال الدكتور جون قرنق حاضرا بنفاذ بصيرته، وبحبه للسودان الكبير، هو شخص كان يتطلع لإرجاع السودان إلى الخريطة السياسية والجغرافية في العالم مثلما كان، السودان بلد قديم، جزء من حضارات وادي النيل، هو من بنى الأهرامات، هو الذي عرف الحديد قبل «بيرمنجهام» في بريطانيا، عرف الديانات قبل أن تأتي من السماء في جبل البركل المقدس، لذلك هذا السودان مشروع عظيم، كان وسيظل في الغد، السودان جاء وتكَوّنْ كبلد لهدف سينشده، قال بذلك العديدون، في لحظة من اللحظات قال لي الطيب صالح بحسه الصوفي: «يا جماعة ما تختلفوا في البلد دي، لأنو البلد دي، لو ما اتفقتوا دي بلد عظيمة ربنا حياخدا مننا»، لذلك السودان بالنسبة لي مشروع كبير سيتحقق، لا أعلم أسيتحقق غدا أم لا، لكن إن لم يكن غدا فبعد غد.
} الوحدويون أصيبوا بخيبة أمل كبيرة نتيجة لإعلان النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفا كير ميارديت تصويته لصالح الانفصال، ما هو تعليقك؟
< يا بهرام، أنا عرفت سلفا كير خلال (24) عاما جيدا، خيبة الأمل في مركز الدولة السودانية في الخرطوم، هذه هي الحقيقة. سلفاكير إنسان مهذب ومؤدب، يحب السودان مثل الآخرين، الدولة السودانية الحالية ومركزها في الخرطوم مركز عصي، يهضم طموحات السودانيين من الجنوب، الغرب، الشرق، الشمال، ومن الوسط، هو مركز لا يستطيع تكوين إرادة مشتركة، لذلك ما يقوله سلفا في جوبا، جناه المركز في الخرطوم، لا زالت هناك فرصة، سلفاكير إنسان إذا لم تستطع أن تتعامل معه؛ فمن الصعب أن تتعامل مع آخرين، لذلك هو يتحدث عن قضية مشروعة وعادلة، هي قضية شعب الجنوب. لا زال هناك وقت، يجب على القادة السودانيين جميعا أن يصلوا إلى تفاهم عميق وكبير الدلالات مبني على العدالة؛ للعبور مع المستقبل، مع سلفا كير. أنا من المؤمنين بذلك، ولا أحاكم سلفا كير في تصريحات صحفية، أنا أعرف من هو، وعملت معه لفترة طويلة، أعرف تفاصيل التفاصيل، وأسرار الأسرار، ما قاله سلفاكير لي حول قضايا كثيرة، وفي عمل مشترك، أعلم عما يتحدث سلفا كير، أعلم أيضا مدى أهمية الهموم التي يطرحها، أدعو إلى التعامل معه بطريقة كبيرة وإستراتيجية، وليس بطريقة «تاكتيكية»، فهو شخص غاية في المعقولية، شخص يمكن الوصول معه إلى سلام دائم في السودان.
} النائب الأول رجل مهذب ومؤدب كما تقول، لكنه «انفصالي»، وهذا يتنافى مع رؤية الحركة الشعبية الكلية التي ناضل من أجلها الكثيرون لعشرات السنين؟
< يا بهرام، قضية «انفصالي» ليست جعلي أو زغاوي أو شايقي أو نويراوي، لا تورد مع الشخص، سلفاكير ناضل من أجل توحيد السودان على أسس جديدة لسنوات طويلة مع الدكتور جون قرنق، هناك معادلات سياسية الآن غير مُستقيمة هي التي تدعوه ليدعو إلى ما دعا إليه، العيب ليس في سلفا كير، العيب في الدولة السودانية، العيب في الخرطوم، في سياسات الخرطوم، أنت عليك ألا تترك «الفيل وتطعن في ظله»، كل الطاعنين الآن يطعنون ظل الفيل، وأنا أريد أن أطعن الفيل نفسه، الفيل هو الخرطوم، إن لم تتغير سياسات الخرطوم؛ فدارفور ستطالب بالانفصال، النوبة سيطالبون بالانفصال، النوبة غير راضين عن الدولة السودانية، البجا أيضا غير راضين، الجعليون أنفسهم والشايقية غير راضين عن الدولة السودانية، فابحث عن الداء قبل أن تتحدث عن الدواء.
} لماذا تتحمل الأجيال الجديدة أخطاء سياسات الخرطوم حول ما يتعلق بمستقبل السودان؟
< لأن الخرطوم هي مركز السلطة، إذا لم تتغير سياسات مركز السلطة؛ فإن المشكلة لن ترواح مكانها. ما يحدث الآن هو ما حصدناه من قبل، بنجامين لوكي طالب بالفيدرالية في العام 1955م، قام إعلان الاستقلال على «الفيدرالية»، لكن رُفضت الفكرة، أنا نشرت قبل مدة حديث «فرانك ويل قرنق» المؤثر، بعدها جاءت اتفاقية أديس أبابا، مطالب الجنوب كانت محدودة وعادلة، لكن تعاملت معها الخرطوم بقسوة، الآن الخرطوم بنفس القسوة تتعامل مع دارفور، شرق السودان، وسط السودان، مع مزارعي الجزيرة الذين خدموا السودان عشرات السنين، ما هو واقعهم اليوم؟ نريد إعادة هيكلة الدولة السودانية، ورؤيةً جديدة لها، الدولة السودانية «شاخت» وأصبحت «بالية»، ولا تستجيب لأحد، الدولة السودانية لم تُنزل في أي نص من النصوص، هي كائن صنعناه نحن، يمكن أن نغيره مع المؤتمر الوطني، ما هذه «الغلبة» الكبيرة؟ يمكن لقادة المؤتمر الوطني، وهم قادة «مُجربون» ولديهم رؤية وخبرة سياسية، يمكن أن يغيروا ويصلحوا من شأن الأمور الحالية، دون الحديث عن سلفا كير أو غيره، المُعضلة في الخرطوم، فاذهبوا إلى حيث المعضلة واتركوا «الغلبة».
} ما هو دوركم أنتم ـ كوحدويين ـ في تغليب خيار الوحدة؟
< نحن مع طرح رؤية وتصور وبرنامج جديد، ليس لعرقلة الاستفتاء، لكن لننافس به في الاستفتاء، إذا طُرح برنامج جديد؛ يمكن الدفاع عنه، سندافع عنه، وسيدافع عنه الجنوبيون قبل الشماليين، لكن ليس بعرقلة الاستفتاء، يجب الالتزام بالاستفتاء، لكن نحن مُستعدون للدفاع عن أي برنامج حقيقي، عادل، يخاطب جذور المشاكل في كل هذه المناطق، من دارفور إلى الجنوب، هذا ما ينفع الشعب السوداني.
} من خلال زيارتك للعاصمة البريطانية لندن، ما هي حقيقة الجبهة العريضة التي دعا إليها الأستاذ علي محمود حسنين؟
< علي محمود حسنين يمكن أن يتحدث عن نفسه بشكل أكثر دقة وقدرة مني، الأستاذ علي محمود حسنين شخص محترم، للأسف مطالبته بجبهة لإسقاط النظام؛ تعني انعدام الحوار، لأن علي حسنين لم يُعرف عنه أنه داع لحمل السلاح، أو شخص متطرف، الرجل شخص معقول يعمل في المجتمع المدني، عملت معه في عدة مناسبات، وعدة قضايا، لذلك السودان يحتاج إلى حوار، نحن لسنا أعضاء في هذه الجبهة التي دعا إليها الأستاذ علي محمود حسنين، نحن نرى أن المساحة المتوفرة حاليا بالدستور والاتفاقية سنعمل بها، لكن أن يصل شخص مثل الأستاذ علي محمود حسنين «للإحباط»؛ فهذا سيقود آخرين إلى نفس الاتجاه، لذلك الصحيح أن نُعلي من راية الحوار، وفتح السبل والوسائط والوسائل للأستاذ علي حسنين ولغيره، وألا نزرع الشك واليأس في نفوس السودانيين، هذه السياسة يجب أن تتغير من المؤتمر الوطني، عليه أن يتحاور مع الجميع.
} عبرّت قيادات رفيعة في قطاع الشمال عن استيائها وتذمرها من اندثار مشروع السودان الجديد، ما هي رؤيتك أنت شخصيا؟ هل هي الرؤية القديمة بأن «مشروع السودان الجديد» يمكن أن يمرض ولكنه لا يموت؟ أم تبدلت تلك القناعات؟
< قلت لك إن مشروع السودان الجديد يمكن أن يصيبه المرض أحيانا، لكنه لا يموت، الذين يعبرون عن قلق، وشيء من الإحباط زملاء وأصدقاء؛ أنا أتفهم قلقهم وإحباطهم، لكن لا أشاركهم في رؤيتهم أن مشروع السودان الجديد يمكن أن يُذبح، نحن سنستمر في عملنا، في نضالنا، نحن جميعا متفقون، من حق أي شخص أن يعبر عما يراه، هم عبّروا بصدق عما رأوه، لكن أنا لا أقنط من المُستقبل، لي ثقة عظيمة في مستقبل السودان وقدرة شعب السودان.
الاحداث
15/10/2010
Post: #220 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-16-2010, 08:07 PM Parent: #219
ما الذي ستفعله القوي الوطنية من أجل الحفاظ على السودان ؟ Saturday, October 16th, 2010
ما يشغل السودان هذه الأيام ، ولسنوات مقبلة قد تطول، وما يغذي السجالات ويسعرها بين قادة الرأي فيه ورجالات السياسة المحدويين والانفصاليين لا يتمثل في البطالة ولا في تدهور الاقتصاد والمجاعات والفقر وانحدار القيم الاصيلة . او ما عدا ذلك من هواجس التدهور الذي بلغنا مداه وما اليه من المشاغل والتحديات ، ولكن فيما حدث من قبل ما يزيد على الخمسين سنة ويزيد، خصوصاً في شأن اؤلئك الذين دفعوا البلاد بعد الاستقلال، والجنوب نحو مقدمات نجني حصادها المر وما يصاحبه الآن من العودة الى استثارة ذلك الطور المظلم من أطوار التاريخ السوداني الحديث .
والحقيقة، فان بلادنا تمضي الآن نحو النهاية التي لن تنجو بها أوصالها من التمزق، وما يحدث الآن في غرب السودان وما يلاقيه شعبنا هناك من تواطؤ في ارسالهم الى المعسكرات وفي شأن ملاحقتهم تحت القصف وانتظار الغذاء والكساء والدواء في مأوى أبعد عن الشروط التي تليق بانسانيتهم سوى انها تدفعهم نحو المصير المحتوم : الوطن الممزق أو الموت بعيداً عن ثرى الوطن .
والواقع ، فان الصراعات والتدخلات الأجنبية (اقليميا ودولياً ) والتي كان السودانيون الوطنيون متوجسين من تسربها وتغلغلها الى الساحة السودانية الهشة، أصبحت اليوم حقيقة واقعة اكثر من أي وقت مضى، ولا أدل على ذلك من أن الحديث الجاري بأن الامم المتحدة سوف تبعث بقواتها للفصل بين الشمال والجنوب حماية للاستفتاء الذي باتت نهايته معلومة ومحسومة .
إنّ العودة إلى البدايات هي التي علي ادراك الحقيقة وتأكيدها، والإجابة بأنّ تأثير الانقلاب العسكري للجبهة الإسلامية في يونيو 1989م هو الذي كان المقدمة الأولى لهذه النهايات المدمرة لمستقبل السودان، وقضى ومايزال على الأحلام القديمة خاصة بالنسبة لاستقرار السودان وبقائه وطناً موحداً . كما انه بالامكان الان التوصل الي حقائق اخري اهمها ان السودان يتارجح الان بين نتائج الانقلاب الانقاذي وفشله في تحقيق برنامجه الذي اعلنه صبيحة سيطرته علي مقاليد الحكم وبين الاتفاقيات التي ابرمها قبل نيفاشا وبعدها وامتدادات ذلك من تقديم التنازل تلو الاخر ، وكلها تلقي وستلقي ظلالاً علي نزاهة وصدق الذين يضعون اللمسات الاخيرة للأستفتاء المؤدي لامحالة الي الانفصال الذي تمت هندسته بواسطة القوي الانفصالية في الشمال والجنوب بما يؤكد ان الانقاذ لم تكن تريد السلام مع شعب جنوب السودان ، بل مع سياسيين محترفين يتقلبون من معسكر لاخر تبعاً لهوي مصالحهم . ويبقي السؤال:
ما الذي تريده القوي الوطنية المخلصة لشعب السودان واهله ؟
الميدان
Post: #221 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-17-2010, 10:33 AM Parent: #220
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=13370 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 16-10-2010 : جدل القراء حول الدولة العلمانية : رشا عوض
نشرت في هذه الصحيفة قبل أسبوعين تقريبا مقالا من جزئين بعنوان(علمانية الدولة بعيدا عن المزايدات) وقد نشرته كذلك في عدد من المواقع الإلكترونية، واطلعت على كثير من التعليقات حول المقال في المواقع التي نشر بها ولا سيما موقع (الراكوبة)، كما استقبلت في بريدي الإلكتروني كثيرا من الإشادات وكذلك كثيرا من الزجر والتوبيخ والوعظ! لكل من اتفق معي الشكر والتقدير، ولمن اختلفوا معي أيضا نصيب من الشكر لأن اختلافهم هو سبب كتابة هذا المقال!
إذ ان نقاط الاختلاف استوجبت بعض الاستدراكات على موضوعالمقال(علمانية الدولة)، وفي هذا الإطار سوف أرد على ثلاثة مداخلات لاعتقادي أن تفنيدها ضروري لإجلاء فكرة علمانية الدولة في إطار موضوعي بعيدا عن (الوعي الزائف) المستشري على نطاق واسع، ولكن قبل ذلك أود الإجابة عن سؤال ردده علي كثيرون حول سبب إصراري على مفردة(العلمانية) وهي منفرة لكثير من المتدينين، وهو سؤال مهم؛ فقد اخترت عن عمد عبارة (علمانية الدولة) ولم استبدلها ب(مدنية الدولة) أو (ديمقراطية الدولة) رغم معرفتي بأن مفردة (علمانية) في المجتمعات المسلمة مفردة مشحونة شحنا مبالغا فيه بالتوتر والتوجس ومربوطة (ربطا جائرا من وجهة نظري) بالدلالات السلبية وبالشرور والمحاذير الاجتماعية، وقد بذلت جماعات الإسلام السياسي قصارى جهدها في (أبلسة) هذه المفردة وربطها بالكفر والإلحاد، وذلك لمصالح مرتبطة بالصراع السياسي الاجتماعي، تعمدت استخدام المفردة بلا مواربة وبلا مقدمات اعتذارية للأسباب التالية:
أولا:
إن مصطلح الدولة العلمانية برز للمرة الأولى تاريخيا مع نشأة (الدولة القطرية أو الدولة القومية الحديثة ) إبان صلح وستفاليا الذي تم التوقيع عليه عام 1648 وقد أنهى حروبا دينية دامية وطويلة، والدلالة الوظيفية للمصطلح على أرض الواقع السياسي منذ ذلك الحين وحتى الآن هي إنهاء التمييز الديني، وقف الحروب الدينية، تحقيق المواطنة المتساوية، إدارة شؤون الدولة على أسس علمية وعقلانية، تشريع القوانين ووضع النظم على أساس موضوعي لقياس المصلحة العامة، كفالة حرية العقيدة والرأي والتعبير،
وهذا المحتوى الوظيفي الذي تجسد في التجربة الأوروبية مطلوب لاستقرار الحياة السياسية واستقرارها في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات المسلمة، فالإنسانية عشيرة واحدة فيما يتعلق بنشدانها للحرية والعدالة والمساواة، واحتياجها الملح للسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي.
ثانيا:
العلمانية شأنها شأن أي مفهوم في الحقل السياسي الاجتماعي لها بعد فلسفي ومحمول آيدولوجي، ولكنها أيضا ليست جامدة أو متكلسة، بل هي في حالة تطور مستمر تبعا للتطورات الفكرية والمستجدات التاريخية، فعلمانية عصر التنوير تختلف عن علمانية عصر الثورة الصناعية التي تختلف كذلك عن علمانية ما بعد الحداثة فيما يتعلق بالبعد الفلسفي والمواقف الآيدولوجية من الدين، ولذلك لا يمكن اختزال العلمانية في أنها حرب استئصالية على الدين استنادا إلى معارك العلمنة في وجه الكهنوت الكنسي وما نتج عنها من مواقف آيدولوجية إقصائية ضد الدين، فالعلمانية تحتاج إلى حوار عقلاني تاريخي شامل بعيد عن التبسيط والثنائيات الحدية، حوار يتحسس بوعي الملابسات التاريخية.
ثالثا:
الدولة العلمانية والدولة الوطنية (أو الدولة القطرية أو الدولة القومية)، هي مفردات العصر الحديث التي تبلورت في إطار التجربة الحضارية الأوروبية وجاءت تتويجا لمخاضات فكرية وفلسفية ولنضالات سياسية مضنية وصراعات اجتماعية حادة ، ولكن مخاضات الفكر ونضالات السياسة نحو العقلانية والحرية والعدالة والمساواة في أوروبا لم تكن منبتة عن التجربة الإنسانية، وكل مجتمع لو عاد للتنقيب في تاريخه وتراثه الحضاري بوعي لاستطاع اكتشاف عقلانيته الخاصة و(علمانيته الخاصة)، والمسلمون ليسوا استثناء من ذلك، وتاريخهم شهد الاستبداد السياسي المتسربل برداء الدين، كما شهد القمع الوحشي للأفكار التجديدية باسم الدين، ففي التاريخ الإسلامي هناك من ذبح وهناك من رجم بالحجارة وهناك من أحرق وهناك من سلخ جلده وهو حي وهناك من سجن وعذب بسبب أفكاره واجتهاداته، وهذا موثق في كتب التاريخ، أما تاريخ المسلمين المعاصر فهو حافل بحركات التطرف والإرهاب والانغلاق التي تشهر سيف التكفير في وجه مخالفيها وهي حركات تنذر بإعادة المجتمعات المسلمة ألف عام للوراء، وبالتالي ليس هناك منطق في إنكار احتياجنا للعلمانية ليس فقط في الإطار السياسي بل كحركة تحديث شاملة في الفكر والنظم الاجتماعية بموجبها يوضع الصراع الفكري والسياسي في إطاره الصحيح(النسبي مقابل النسبي، البشري مقابل البشري)، ومثل هذه الحركة يجب أن تنطلق من جذور (العقلنة والأنسنة ) الكامنة في التراث الإسلامي نفسه مع الاستنارة بالتجارب الإنسانية المختلفة، فنحن اليوم نحتاج لاستدعاء ابن رشد لا استدعاء (مدرسة النقل والتقليد والاتباع).
رابعا:
ليس من مصلحة التطور في مجتمعاتنا مهادنة الإسلام السياسي وتفادي إرهابه الديني بالتخلي عن استخدام المفردات التي قام بأبلستها مستخدما أساليب غوغائية، تجهيلية وتضليلية، بل أن قوى الاستنارة والتحديث من واجبها أن ترد الاعتبار لكل مفردات الحداثة والتنوير، فنحن في حاجة لترسيخ خطاب العقلانية والاستنارة وتطبيع تداول مفرداته بلا مواربة وعلى رأسها (الدولة العلمانية). مداخلات القراء: المداخلة الأولى (هناك سؤال يحيرني وهو كيان الدولة الإسرائيلية التي ما فتأت تأخذ من كل من يريد التطبيع معها توقيع ( الإعتراف بيهودية الدولة ـ ؟؟؟ ) حتى الدول العظمى ( العلمانية ) أعترفت بيهودية اسرائيل ـ فكيف حل هذه المعادلة ) أشكر القارئ على هذه الملاحظة، إسرائيل دولة عنصرية قائمة على أساس الدين، وخارجة على الشرعية الدولية ومنتهكة للقانون الدولي الإنساني، ولكن عندما تثار قضية علاقة الدين بالدولة كثيرا ما يدافع دعاة (الدولة الإسلامية) عن طرحهم مستندين إلى حجة أن إسرائيل دولة يهودية فلماذا لا تكون لنا نحن دولة إسلامية في مواجهتها؟! وهنا لا بد أن نسأل أهل الإسلام السياسي هل إسرائيل قدوة لهم؟ المشكلة أن أهل الإسلام السياسي من مسلماتهم أن دعاة العلمانية عملاء لإسرائيل وفي دعوتهم للعلمانية تنفيذ لمؤامرة صهيونية ضد الإسلام، وهذا وعي زائف يجب تجاوزه.
المداخلة الثانية:
(سؤال بسيط نريد احد يقول ان هناك دولة علمانية في هذا الكون حتي ندرس تطبيقها للعلمانية لقد راي كل العالم الرئيس الامريكي يؤدي القسم علي الانجيل ولم يعترف برئاسته حتي اقسم علي كتاب يقدسونه فهو غير علماني . المملكة المتحدة (بريطانيا) اعلي سلطة دينية هي الملكة واعلي سلطة سياسية هي الملكة اذن هم ليسوا بعلمانيين . كل دول العالم المسيحي نجد الصليب موجودا في اعلامهم التي ترفع في كل مناسبة فأين العلمانية نرجو ان لا تكون مثل ما يقوله البعض المساواة بين الرجل والمرأة.هناك حل مقبول وهو معمول به في الولايات المتحدة وهو ان تختار كل مقاطعة في السودان دستورها بطريقة ديمقراطية اي تعرض مجموعة من الدساتير علي مواطني الولاية او المقاطعة فيختاروا دستورهم كما يختاروا مرشحهم في البرلمان .لاننا اذا فرضنا قانونا علمانيا فقط نكون مثل هؤلاء الانقاذيين نفرض وصاية علي الشعب ونفرض عليه الدستور .)
كل ما ذكره القارئ من مظاهر دينية في الدول الغربية يؤكد أن علمانية الدولة لا تعني إعدام الدين وطرده من الحياة، فالدين له قيمته المعنوية في حياة كل شعب، وله دوره في رسم معالم الهوية والذات الجماعية لكل مجتمع، فالدين في الدولة العلمانية مواطن معنوي له تجلياته المحسوسة في حياة المجتمع ولكن لا وصاية دينية على مؤسسات الدولة، أما قسم الرئيس الأمريكي على الإنجيل فلا يعني أن أمريكا دولة مسيحية لأن الشأن السياسي والاقتصادي والتشريعي في أمريكا تفصل فيه مؤسسات تستمد سلطاتها وشرعيتها من إرادة الناخب الأمريكي لا من السيد المسيح، أم مسألة الدساتير الولائية التي يختار فيها الشعب تشريعاته فهذا عين الديمقراطية، ولكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن أي تشريع حتى إن كانت مرجعيته دينية فهو يمثل رأي المشرع وفهمه الخاص للدين وبالتالي ليست له قدسية تحصنه من النقد والتعديل والتبديل إذا تغيرت موازين القوى في المؤسسة التشريعية.
المداخلة الثالثة:
(ما كان لك ان تدخلي في هذا الخلط العجيب وتذري الرماد في العيون وتزوري هذا التزوير الفاضح ما بين العلمانية والمدنية . ماذا تعني العلمانية ؟ أولا فصل الدين عن الدولة بمعني ((الدين سلوك شخصي فقط وزواج وطلاق )) فصل الدين عن الدولة الغاء ديوان الزكاة عودة الربا للبنوك وأي مؤسسات مالية فتح المجال لمصانع الخمور للعودة والعمل في البلاد تحت حماية القانون عودة جرجس ونقرس وألكس وجورج لفتح البارات وأندية القمار و الرقص، الترخيص لبيوت الدعارة مع حماية القانون وأخذ ضريبة منها، الغاء كافة القوانين الجنائية الإسلامية)
هذا القارئ أسير للدعاية الغوغائية ضد الدولة العلمانية، ففصل الدين عن الدولة هدفه تجريد الحاكم من الحصانة التي تمنع مساءلته ومحاسبته أمام شعبه وتزن كل سياساته بميزان النتائج المحسوسة في أرض الواقع لا التهويمات الفضفاضة ولذلك فصل الدين عن الدولة مرفوض من أهل الإسلام السياسي الذين يريدون استغلال الدين لممارسة الاستبداد السياسي ونهب موارد البلاد، أما فرضية ان الدولة الدينية تطهر المجتمع من الآفات الأخلاقية التي ذكرها القارئ كالخمر والقمار والدعارة فهذا غير صحيح وهذا منطق شكلاني وسطحي، فالدين يمكن أن يلعب دوره في محاصرة الانحرافات الأخلاقية بقوته الذاتية وسلطته المعنوية على نفوس معتنقيه، أما الدين عندما يتحول إلى أداة قمع في يد الدولة فمن المستحيل أن يلعب دورا إيجابيا في الارتقاء بالأخلاق والسلوك لأنه ببساطة سيكون غطاء لفساد الدولة واستبدادها وسلبها ونهبها فيفقد هيبته لأنه أصبح غطاء للموبقات الاخلاقية الكبرى في الحياة العامة التي تفوق خطورتها بما لا يقاس الانحرافات السلوكية من معاقرة للخمر والقمار وممارسة الدعارة رغم إدانتنا الكاملة لهذه الانحرافات وانحيازنا ضد الترويج لها،
Post: #222 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-18-2010, 07:22 AM Parent: #221
لن تكن "نيفاشا " أكثر قدسية من حدة السودان !!
جعفر عبدالمطلب –أبوظبي
لقد ظللت معارضا لنظام الإنقاذ علي إمتداد عمرها أي ما ينيف علي عقدين من السنين وما زلت . ولكن ان تري المخطط الغربي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية لتقسيم السودان وتقطيع اوصاله بحجة ما يسمي بتقرير المصير الذي كان عبارة عن قنبلة تم زرعها في متون إتفاق نيفاشا فاضحا ومكشوفاً ، دون ان تحرك ساكنا بسبب ان تكون معارضاً للحزب الحاكم فهذا لعمري أمر يندرج تحت الخيانة ! عندما يتعلق الأمر بوحدة السودان فينبغي ان نقف وقفة رجل واحد في خندق الدفاع عن وحدة الوطن في وجه العدوان الأمريكي السافر المستهدف وحدة السودان وثرواته . لاينبغي ان يكون الدفاع عن وحدة التراب السوداني في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ، فرض كفاية يقوم به الحزب الحاكم ويسقط عن باقي أهل السودان ! إنه مسؤولية اهل السودان قاطبة ولن يرحم التاريخ ولا من ياتي من الأجيال من يتقاعس عن القيام بواجبه في الدفاع عن الوطن ووحدة ترابه .إن ما ينادي به السيد سلفا كير ومن خلفه كل من باقان أموم وياسر عرمان و كافة دعاة الإنفصال أمر بالغ الخطورة حتي ولو جاءت به نيفاشا ، فلن تكن نصوص نيفاشا الملتبسة والمخاتلة اكثر قدسية من وحدة السودان ! لقد وقفنا مع الحركة الشعبية في السابق موقفا مشهودا يعرفه السيد باقان تماما وبشرنا ودافعنا عن مشروع الشهيد الراحل الدكتور جون قرنق القائم علي وطن واحد لا يقبل القسمة علي أثنين، يتجاوز سقفه الدين والعرق واللون والقبيلة والجغرافيا ، حيث تشكل المواطنة حجر الأساس في دستوره القائم علي الدولة المدنية . بعيداً عن الدين الذي نريده مقدسا بالنأي به عن السياسة وممارساتها غير الأخلاقية أحيانا !
الوطن الذي كنا نحلم به مع دكتور قرنق ، وطناً تتوزع فيه الثروة القومية بين المركز واطرافه ، وتتقسم فيه السلطة بعدالة تشكل اساس التنمية المستدامة في اركانه الأربعة . صحيح لقد حدث كثير من التلكؤ وعدم الجدية من طرف الحزب الحاكم في جعل الوحدة خيارا جاذبا . حتي كلمة " جاذبا " ما كانت هي الكلمة المناسبة ! بل كان ينبغي ان نرفع شعارأً يقول " يبق السودان موحداً مهما كان " اي المحافظة علي الوحدة وليس جعلها جاذبة فحسب ! لم يعجبني موقف الكثير من القوي السياسة التي اكتفت بالفرجة ! كانما هي "تشمت" في الحزب الحاكم ! الموقف هنا لايتحتمل مثل هكذا مكايدات أو "شماتة" ! القوي الأستعمارية وعلي راسها أمريكا تريد تقسيم السودان هذا الوطن الأكبر والأجمل الي دويلات حسب المخطط الأمريكي لهذه المنطقة .
إذا لماذا اقامت فيه أمريكا السفارة الأكبر في العالم ربما اكبرمن سفارتها في العراق ! كيف يستجيب مجلس الأمن لطلب سلفا كير بحشد قوات اممية علي حدود دولة ذات سيادة دون ان تسمح بذلك الحكومية المركزية ! الم ترسل الإدارة الأمركية السيد كارتر مندوبا ضمن مراقبي الأنتخابات ! الم يمضي السيد كارترأكثر من اسبوعين متجولا بين الأحياء الشعبية في العاصمة متفقداً مراكز الإقتراع ! الم يشهد بشفافية الإنتخابات رغم عمليات التزوير المكشوفة ! صحيح انه قال بنزاتها في البداية ثم عاد وغير رايه ووصفها بانها غير مستوفية للمعايير الدولية ، رغم ذلك إعترفت بها الإدارة الأمريكية من اجل تمرير أجندتها حول فصل الجنوب .إذن الدولة السودانية دولة ذات سيادة باعتراف الإدارة الأمريكية ، إذن كيف يتجاسر مجلس الأمن ( احد ادوات الإدارة الأمريكية ) في حشد قوات دولية علي حدود دولة ذات سيادة دون إخطار الحكومة المركزية ! اي صلافة ووقاحة هذه !! لقد اصبح الأمر بائنا وجلياً ، ليس هو الإلتزام باتفاق نيفاشا او عدمه ،إنما هو تقسيم السودان الي دويلات في إطارالمخطط الأمريكي لكل من منطقة القرن الأفريقي و البحيرات وحوض النيل.
ما من أحد يريد العودة الي ساحة الحرب التي يحمد لإتفاق نيفاشا أنه حقن دمائها .ولكن في ذات الوقت لن يقف السودانيون مكتوفي الأيدي يرون امريكا تقطع اوصال وطنهم بحجة الإلتزام باتفاق نيفاشا واحترام حق تقرير المصير ! لأنه اصبح واضحا ان حق تقرير المصير أريد به باطلا ، والباطل السافر هنا هو مخطط الأدارة الأمريكية لتقسيم السودان وليس جنوبه فحسب !متي يكون الدفاع عن الوطن واجبا مقدسا ان لم يكن في هذه المرحلة ، وماذا يكون الإستعمار الذي تحررنا منه بانتزاع حريتنا وسيادتنا وإستقلالنا في الأول من يناير 1956 ،
إن لم يكن هو نفسه تحت قناع جديد هي الأدارة الأمريكية ، الي تستخدم ذرائع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية وهي ادوات تهيمن عليها وتدور في فلك مصالحها ، ليس لإستعمار السودان هذه المرة ولكن لتقسيمه الي كيانات متحاربة وغير مستقرة .يجب ان يهب ابنا وبنات السودان كافة ممثلين في احزابهم ومنظمات مجتمعهم المدني وطلاب المراحل الدراسية المختلفة من اجل الدفاع عن وحدة السودان وسيادة اراضية مهما كلف ذلك حتي لاتحل بنا لعنة التاريخ واجيال تاتي من بعدنا تذكرنا بالخيانة وعدم الإحترام .إن اراد الرئيس البشير ان يدخل التاريخ من بابه الأوسع ، فليتحدي الحركة الشعبية باعلان الدولة المدنية وتبقي الشريعة تحكم احوال المسلمين الشخصية من زواج وارث وغيره وتبقي الخرطوم العاصمة القومية لهذه الدولية المدنية ، ويجوز لوالي الخرطوم ان يصدر من التشريعات والقوانين ما يحرم علي سكانها من المسلمين تعاطي الخمر أو البغاء . هكذا نكون امّنا علي وحدة السودان كما هي غير مبتورة أو منقوصة وأسكتنا طبول الحرب وهزمنا الإدارة الأمريكية وحلفائها وفضحنا مخططاتها أمام العالم باسره .
جعفر عبد المطلب – أبوظبي
Post: #223 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-18-2010, 07:54 PM Parent: #222
نيفاشا (تو)..ثمن الوحدة!
مجاهد بشير
ما لا يعرفه كثيرون، أن النسخة العربية لاتفاقية نيفاشا التي وقعها صبيحة التاسع من يناير 2005 علي عثمان محمد طه، وجون قرنق، ومعهما رئيسا كينيا ويوغندا ووزير خارجية مصر وغيرهم من الشهود الإقليميين والدوليين، كانت مجرد أوراق بيضاء لا أكثر، ليس فيها سوى ثلاثة تواقيع أسفل كل صفحة لممثل الحكومة وممثل الحركة الشعبية وممثل الوساطة، فقد أدرك المعنيون عشية حفل التوقيع أن الوقت لن يكفي لإنجاز الترجمة العربية، ما دفع ثلاثتهم - ممثلي الحكومة والحركة والوساطة - لقضاء تلك الليلة في مهمة تذييل الصفحات البيضاء بتواقيعهم، لتطبع فيها لاحقاً الترجمة إلى العربية بعد أن وقع على الديباجة طه وقرنق أمام عدسات وسائل الإعلام العالمية، واتسع الوقت عقب ذلك لمراجعتها، كترتيب لمنع أي تلاعب، ما جعل كل النسخ العربية الرسمية من نيفاشا، مذيلة في جميع صفحاتها بثلاث تواقيع، واحد بالعربية واثنان بالإنجليزية.
.... ذلك سيناريو حدث في نيفاشا الأولى، أما نيفاشا الثانية، إن جازت تسميتها كذلك، فهي ليست بحال اتفاقية مفصلة كتلك، لكنها مجرد احتمال من بين احتمالات عديدة تلوح في الأفق السياسي في البلاد، احتمال يبنيه أصحابه أحياناً على العواطف والأمنيات الوحدوية، وفي أحايين أخرى على تصريحات قادة الدولة والتسريبات الإعلامية، حديث الرئيس الأخير في خطابه أمام البرلمان عن إمكانية تعديل(نيفاشا) في محاور السلطة والثروة والترتيبات الأمنية لدعم الوحدة، ووصفه للجيش الشعبي بأنه مكون من مكونات الجيش القومي، أعاد لأذهان البعض سيناريو تردد الحديث عنه في فترات سابقة، ووضعته تطورات الأحداث خلال الآونة الأخيرة جانباً سيناريو توافق الشريكين على صيغة ما تحافظ على الوحدة.
تلك الصيغة، تعرض لها بشيء من التفصيل تسريب صحفي نقلته الأسبوع الماضي الزميلة (السوداني) عن أحد المصادر، في خبر لمقترح قيل إن الحركة سلمته لأطراف في الحكومة، يعرض دعم الأخيرة للمساعي الوحدوية وتسويق الوحدة لجماهير الجنوب، مقابل رئاسة ثنائية دورية بين الجنوب والشمال، وتعديل صيغة اقتسام الثروة الحالية ليحصل الجنوب على سبعين بالمائة من النفط الذي تنتجه البلاد - أي كل النفط المنتج في الجنوب، فضلاً عن تعديل بعض القوانين - تعديل طبيعة الدولة ومرجعية الحكم والتشريع، واختتم المصدر حديثه بأن الأطراف الحكومية التي تسلمت المقترح اعتبرته (موضوعياً)..!
هذه الصيغة ليست جديدة، لكن الجديد هو استعداد الوطني لقبول معظمها إن لم يكن كلها، فمن المعروف أن الحركة الشعبية دفعت بهذه المطالب منذ وقت باكر في مفاوضاتها مع الحكومة، كأعلى سقف لمطالبها، مطالب رفضتها الخرطوم في ذلك الوقت، وأرسلت الآن إشارات بإمكانية وضعها على الطاولة ثانية. موقف الرئيس الأخير، وإعلانه إمكانية تعديل (نيفاشا) دعماً للوحدة، يصفه اللواء حسب الله عمر المسئول بمستشارية الأمن القومي بأنه في أحد أوجهه استجابة علنية لما يدور وسط بعض دعاة الوحدة داخل الحركة الشعبية، وفي حده الآخر رسالة مفادها الاستعداد للمضي حتى آخر الشوط دعماً للوحدة، رسالة سد للذرائع أمام بعض قيادات الحركة الذين يبحثون عن مبررات لدعم أجندتهم الانفصالية، لتصبح الكرة في ملعب الحركة.
ملعب الحركة، يسيطر عليه في هذه اللحظة بالذات جموح انفصالي لا سبيل إلى صده بنيفاشا أولى أو ثانية على ما يبدو، حتى أن قيادياً بقى لوقت طويل يصنف في خانة وحدوية كأتيم قرنق يقول تعليقاً على إمكانية تعديل نيفاشا: (أهلنا قرروا أن يحددوا مصيرهم ولو قادهم ذلك إلى الجحيم)، ويقدم مرافعة طويلة للدفاع عن رفض فكرة تعديل الاتفاقية، مفادها أن الجنوب لن يقبل الوحدة (بالمقايضة)، خاصة بعدما ظلت الحركة تطالب بتعديل القوانين فأودع أمينها العام في المعتقل، وطالبت بمزيد من المساواة والعدالة فاتهمت بممارسة الابتزاز السياسي، ويضيف أن مثل هذه المبادرات لو أتت بصورة عفوية منذ 2005 لتحققت الوحدة، مشبها الحديث عن التعديل في هذا التوقيت بالصلاة تيمماً على شاطئ النهر، نهر نيفاشا الأصل، ويشكك أتيم فيما إذا كانت الإشارات الجديدة مبعثها صدق الوطني في قضية الوحدة، أم مبعثها حسابات الربح والخسارة، مشبها حال الآملين في الوحدة عبر تلك المقترحات بحال بائع الطماطم الذي لا يمتلك (ثلاجة) وخشى على بضاعته الفساد فأخذ ينادى آخر النهار: (الصفيحة بجنيه)..!
الثقة التي ترمز قصة التواقيع الثلاثة في النسخة العربية إلى غيابها أو وجود قدر ضئيل منها فقط في الاتفاقية الأولى، هي ذات الثقة التي ستفتقر إليها أية محاولة لإيجاد صيغة جديدة عبر نيفاشا (تو) أو غيرها، فمثلما اتسمت السنوات المنصرمة من عمر الفترة الانتقالية بالشكوك في النوايا، تبدو المرحلة الحالية من علاقة شريكي الحكم، ومعهما الشمال والجنوب، مرحلة مليئة بالظنون. مبادرة الوطني الأخيرة وعدم ممانعته في تعديل الاتفاقية، يرى البعض أن إمكانية تقدمها للأمام مرتبطة بمواقف الوحدويين والانفصاليين داخل الحزبين الحاكمين. ويقول د.إبراهيم ميرغني المحلل السياسي إن ذلك الاستعداد الذي عبر عنه الوطني سيكون صادقاً إن كان وراءه الوحدويون، ومجرد مناورة إن كان قد خرج من عباءة الانفصاليين، في المقابل، يرى ميرغني أن خط الحركة العام يمضى باتجاه صناديق الاقتراع، بدعوى أن قرار الوحدة والانفصال لم يعد في يد الحركة، ويضيف أن مقترح الحركة بشأن صيغة جديدة لدعم الوحدة - إن صح وجود مقترح مشابه - غالباً يكون مصدره أطراف غير قوية في معادلات القوى داخل الحركة الشعبية التي باتت تميل لصالح الانفصاليين.
ترجيح كفة الانفصال على حساب الوحدة، وعلى حساب نيفاشا الأولى، وحساب أي احتمال لنجاح نيفاشا ثانية أو ثالثة، يرجعه البعض لما يؤكدون أنه تعنت من الحركة وإصرار غير محسوب جيداً على (الاستقلال) كما بات قيادات في الحركة يصفوه. ويقول اللواء حسب الله إن الحركة صمت آذانها تماماً عن دعاوى الوحدة، وتمضى الآن معصوبة الأعين صوب الاستفتاء، وتنقصها الشجاعة الكافية لمواجهة الجماهير بأية صيغة للوحدة بعدما منوها طويلاً بالانفصال. نيفاشا الثانية، وكل تلك الصيغ التوافقية المحتملة، يبحث عنها البعض قبل الانفصال في ذات الوقت الذي يبحث عنها آخرون بعده، ويقول أتيم بوضوح: (القضية التي يمكن طرحها الآن هي كيف يمكن تحقيق الوحدة إذا انفصل الجنوب، أما الوحدة قبله فلا مجال لطرحها). تمضى اتفاقية نيفاشا إذاً إلى نهاياتها، نهايات تلوح في هذه اللحظة بالذات مخالفة لإرادة صانعيها، إرادتهم المعلنة على الأقل، أما (نيفاشا تو) فتتأرجح بين الأمنيات وإعلان إبراء الذمة في اللحظات الأخيرة، كصيغة توافقية جديدة يصعب تحققها بين حزبين في دولة واحدة، ليس بالمستبعد أن يتفق عليها ذات يوم حزبان أو أكثر ، في دولتين منفصلتين هذه المرة.
الراى العام 18/10/2010
Post: #224 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-20-2010, 10:23 AM Parent: #223
وحدة التراب السوداني دونها خرط القتاد .
جعفر عبد المطلب
كنا قد أيدنا إتفاق "نيفاشا " رغم قصوره ونصوصه الملتبسة علي الورق ، قبل تنزيله علي الواقع الذي كشف المستور والمستور الآن واضح وبين هو مخطط لتفتيت الوطن ! أيدناه لأنه فقط أوقف نزيف حرب السوداني ضد شقيقه السوداني لأكثر من عشرين عاماً . حرب كان وقودها شباب في مقتبل العمر ، كان يمكن أن يكون فيهم المهندس والشاعر والطبيب والدبلوماسي والمعلم وغيرهم ، كانوا رصيدا كبيرا لبناء الوطن وتنميته !كان في إمكانهم أن يكملوا تعليمهم الجامعي و ربما حظي بعضهم ببعثات لإستكمال دراساتهم العليا خارج السودان .لكنها الحرب المقدسة ، حرب المسلم ضد الكافر التي تمت التعبئة لها علي اساس انها حرب دينية ، هكذا إنطلقت آنذاك تلقي بهم في محرقتها دون رحمة حتي إلتهمت منهم الآلاف . لولا أنها كانت حربا دينية مقدسة ، لكانوا الآن ينعمون بدفء الحياة الأسرية بين أهليهم بل ربما تزوجوا وتناسلوا في اسرهم الصغيرة ، ينعمون بالمودة والرحمة كما هو حال أقرانهم وزملائهم اليوم الذين كانوا معهم في المدارس والجامعات آنذاك ! قصدت من هذا الإستهلال المأساوي أن أذكّر أهل السودان بويلات الحروب وما ينتج عنها من مآسي وآلام .
لقد بات المخطط ( الأمريكي –الصهيوني – الفرنسي ) من اجل تقسيم السودان الي دويلات ثلاث فاضحا وسافرا . هناك دولة رابعة في الشرق تم إغفالها و سيأتي دورها يوماً ما ، عندما يتم إثارة الفتن والخلافات المفتعلة بين دول الجوار الأفريقي التي نتقاسم معها حدودنا الشرقية ، خاصة والقواعد الفرنسية ترابط في " جيبوتي ".
صحيح ان المؤتمر الوطني الحاكم يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية ، بسبب سياسات الإقصاء التي كان يمارسها ومازال في تهميش الحركة السياسية كلها بحجة انها حركة معارضة وصراع من أجل السلطة . لو لم يقتصر الإتفاق منذ البداية علي الشريكين فقط لما كنا نواجه كل هذا الكم من المؤامرات والأجندة الفاضحة من أجل تقسيم السودان ! حقيقة لقد قصد الطرفان منذ البداية اقصاء المعارضة وتهميشها وتعاملوا مع نيفاشا كانما هي فرض كفاية ان قام به الشريكان سقط عن باقي اهل السودان !
ليس المجال هنا مجال صراع علي السلطة ! ليته كان كذلك لكان مقدور عليه ، ولكن الأمر الجلل والأخطر هو ان امريكا تستهدف وحدة التراب السوداني بالتعاون مع فرنسا واسرائيل ودول اقليمية وجيوب مزروعة في الداخل تحت مسميات سمها ماشئت .تستخدم امريكا ادواتها المعروفة من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية والفصل السابع..الخ .الغريب ان الرئيس " أوباما " الذي إستبشرنا به خيرا ترك مستنقع افغانستان بعد ان الحقت حركة طالبان بقوات الناتو الهزائم المتتالية وخرج من العراق يجرر اذيال الهزيمة ،ثم تدخلت قواته في اليمن بهدف محاربة الإرهاب ، ناسيا انه مستنقع جديد وجدت القاعدة في جباله الوعرة ملاذاً امناً تسرح وتمرح فيه ، ترك كل هذا ، فضلا عن شعبيته المتدنية وإتجه نحو السودان الذي اعلن انه يشكل أولويته الفصوي !!
يجب أن تتداعي الحركة السياسية اليوم وليس غداً كاملة دون إقصاء لأي فصيل أو حزب مهما كان صغيرا وعلي راسها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والمعارضة بكل أحزابها بما في ذلك الأحزاب الجنوبية وحركات دافور علي إختلافها ومنظمات المجتمع المدني والحركة النقابية والحركة الطلابية وجمعيات العمل الطوعي الي مؤتمر جامع لأهل السودان . لاينبغي للمؤتمر الوطني ان يعد لهذا المؤتمر ، ينبغي ان تؤكل مهمة الإعداد له الي لجنة قومية تتكون من شخصيات مشهود لها بالوطنية والتجرد والحياد والشفافية والطهارة و تتمتع باحترام غالب أهل السودان .يجب ان يكون واضحا ان هذا المؤتمر الجامع تتم الدعوة له تحت شعار ( وحدة السودان دونها خرط القتاد ) ليس هو حشد لتاييد المؤتمر الوطني ضد شريكه في الحكم ولا هو محاولة إلتفاف من المعارضة حول الحزب الحاكم ، لأننا اوضحنا بجلاء ليس الوقت وقت صراع حول السلطة ،ولكنه لقاء جامع من اجل معركة مقدسة هي معركة اهل السودان قاطبة من اجل الحفاظ علي وحدة بلدهم وسلامة أراضيه .
بما أن توصيات هذا اللقاء الجامع ستكون نابعة من الإرادة الجمعية لأهل السودان ، أكيد هي بالضرورة أكثر تعبيرا وصدقية من ما جاءت به نصوص " نيفاشا " التي إقتصرت المشاركة فيها علي حزبين فقط لا يملكان الغالبية لا في الجنوب ولا في الشمال ! راقبها وأشرف عليها ما يسمي بالمجتمع الدولي ! وهو احد أدوات الإدارة الأمريكية في تنفيذ أجندتها ومخططاتها حيث ماتكون الموارد والثروات في أي مكان في العالم لاسيما مثل موارد السودان ! هكذا لم تكن نيفاشا منتجا سودانيا خالصا ، ونتائجها اليوم علي الأرض تؤكد ذلك . دور هذا اللقاء الجامع هو في الإبقاء علي السودان وطنا واحدا موحدا .تذكروا جيدا ان الأمبراطورية الأمريكية سبق لها ان هزمت في فيتنام والعراق وافغانستان مرتين ! فلن تستطع هزيمة اهل السودان عندما يهبون من أجل الدفاع عن الوطن وتاريخهم مضيئا ومشرفا في منازلة الإستعمار قديمه وحديثه .
Post: #225 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-20-2010, 05:38 PM Parent: #224
مياه تحت التبن..!!
د. مرتضى الغالي
كتب احدهم مقالاً في صحف الخرطوم عنوانه (افصلوا الجنوب.. فقلت: اذاً فليمد أبو حنيفة رجليه....!!
وهذه العبارة قصتها معروفة.. خلاصتها انك قد تعقل رجلك في المجلس وتطويها محتملاً الألم لو كنت تشكو من الرطوبة أو الفكك او (عِرق النسا) احتراماً لمن يجلس أمامك... ولكن اذا كان حديثه مثل الرجل الذي جاء الي مجلس ابو حنيفة وكان حسن الهندام، تبدو عليه سيماء العلماء.. فخجل ابو حنيفة الذي كان يشكو ألماً في رجليه وعقصهما احتراماً للرجل.. وبادر الرجل أبي حنيفة بالسؤال - كما في بعض الروايات- وقال له: متى يفطر الصائم؟ فظنّ ابو حنيفة ان هذا السؤال (مقدمة ذكية) لقضية شائكة وقال للرجل: يفطر عند غروب الشمس..فإذا بالرجل (الوجيه) يقول لأبي حنيفة: واذا لم تغرب الشمس حتى اخر الليل؟! هنا قال ابو حنيفة: إذن فليمد ابو حنيفة رجليه...!!
مثل هذا أصبح يحدث (في هذا الزمن اللازوردي) فماذا حدث لبعض السودانيين يا ترى؟! تحسب انهم من أهل الرجاحة، فإذا بهم يلجئونك الي ان تمد رجليك، حيث لا حاجة لأن تعقلها تأدبا في حضرة الحوار الراشد.. ومن الغرائب ان بعض الناس الذين يتعاطون الشأن العام ما زالوا يُخدعون بشعارات المؤتمر الوطني، ويدافعون عنه، ويؤكدون انه (يريد الخير للجنوب) وانه عال العال في الشمال.. ويعتقدون ان مواطني الجنوب هم الجاحدين والمعتدين على المؤتمر الوطني (الذي يدللهم اكثر من اللازم)... في حين انهم يعلمون ان المحرقة الحقيقية (التي يسمعون عنها من بعيد) دارت رحاها في جنوب الوطن، وتركت خلفها القتل والتشريد الذي طال الملايين..ولكن ماذا تقول لمن يضعون ايديهم في العسل...!!
كاتب المقال يحاول ان ينسب عبارة (افصلوا الجنوب) لرأي قديم وحوار بين السياسيين في خمسينيات القرن الماضي.. ولكن يتضح من المقال الإعجاب بـ(منبر السلام العادل) الذي يدعو الي الانفصال من باب العنصرية... ويرى المقال ان تصرفات الجنوبيين أوجدت الآلاف من امثال صاحب المنبر..!! وكأن الناس لم تكن تقرأ ما تفيض به دعواه من جاهلية كريهة و(استعلاء خامل).. فهل يمكن ان تنطلي على أي عاقل ما كانت تطفح به دعوة الانفصال العنصري من غثاء وابتعاث للفتنة من مراقدها...ثم لماذا الاستنكاف من نقد أهل الجنوب للحكومة المركزية، وهي حكومة احتكارية أقصت أهل الشمال كما اقصت اهل الجنوب؟؟!.. فماذا حملت زيارات قادة المؤتمر الوطني للجنوب حتى (يطمبروا) لها كما دعاهم كاتب المقال..؟ وهي زيارات لم تخرج عن الدعاية السياسية العقيمة (الوخرية) المتأخرة التي تكتسي بالمظهرية و(الشوفونية) بعد ان ادرك المؤتمر الوطني الورطة التي وضع فيها السودان...!!
هل أصبحت الحقائق تنطلي على الناس هكذا؟ ام انها العنصرية المستترة؟؟
اما اذا كانت الغفلة تأتيك من الذين تظن فيهم الحصافة ومناصرة المواطنة والحرية والعدالة... (فليمد ابو حنيفة رجليه).....!!!!
Post: #226 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-22-2010, 09:28 AM Parent: #225
عرمان: لجنة للحوار للتحضير لاجتماعات الرئاسة واديس ابابا
الثلاثاء, 19 تشرين1/أكتوير 2010 19:58
دعا لحوار وطنى شامل عقب نجاح اجتماع الحوار الجنوبى الجنوبى سودانايل:
اكد نائب الامين العام للحركة الشعبية وعضو المكتب السياسى ياسر عرمان تشكيل لجنة من رئيس الحركة الشعبية للتحضير لاجتماع الرئاسة مع المؤتمر الوطنى برئاسة نيال دينق نيال وكل من من دينق الور وياسر عرمان ولوكا بيونق وويك ماميرا وجاء تكوين اللجنة نتيجة للاجتماعات التى تمت بين النائب الاول ونائبا الرئيس بجوبا وابان عرمان ان اجتماعات اللجنة اليوم مع نائب الرئيس على عثمان ومع لجنة المؤتمر الوطنى برئاسة الفريق صلاح عبدالله قد توصلت الى عدد من النقاط اهمها اجراء الاستفتاء فى موعدة وان يكون حرا ونزيها مع قبول نتائجه
والاتفاق التام على اقامة علاقات استراتيجية بين الشمال والجنوب غض النظر عن نتائج الاستفتاء وان هذه الجنة ستقوم بالتحضير ايضا لاجتماع اديس ابابا الذى دعى له رئيس الوزراء الاثيوبى كل من رئيس المؤتمر الوطنى ورئيس الحركة الشعبية موضحاً ان هنالك حركة إقليمية ودولية كبيرة ابرزها دعوة رئيس الوزراء مليس زناوى كما سيصل جوبا ويلتقى يوم السبت بسلفاكير رئيس حكومة الجنوب مرشح الرئاسة الامريكية السابق جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الامريكى وتامبو امبيكى رئيس جنوب افريقا الاسبق الذى سيجرى مباحثات لانجاح اجتماع اديس فى كل من الخرطوم وجوبا واكداًان الطرفين قد اتفقا ان الحرب ليست خياراً لاى من الاطراف مع ضرورة اللتزم بتنفيذ القضايا العالقة ولابد من التاكد من فاعلية الترتيبات الامنية عبر مجلس الدفاع المشترك الذى سيعمل على زيادة فاعلية العمل المشترك وقال عرمان فى تصريحات له انا الحركة الشعبية تنظر برضاء كامل لمخرجات الحوار الجنوبى ووان هذا الحوار يعتبر امتداد لقيم الحركة الشعبية منذ دعوتها فى عام 1984 لقيام مؤتمر دستورى لمناقشة كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان!!
وهى تتطلع لاقامة حوار شمالى شمالى وحوار سودانى سودانى لكافة القوى السياسية لتخرج برؤية لكيفية حل ازمات البلاد قض النظر عن نتائج الاستفتاء وحل عادل لقضية دارفور والالتزام بروح الحوار حتى تصل البلاد لرؤية شاملة حول مستقبلها مؤكداً ان الحركة على استعداد التام لاجراء حوار مع كافة القوة السياسية لاجل ايجاد حلول موضحاً ان رئيس الحركة سيصل الخرطوم وكشف عرمان عن اجتماع الرئاسة الذى سنعقد فى الـ48 ساعة القادمة موضحاً ان رئيس الحركة القائد سلفاكير يريد ان يبعث رسالة للشعب السودانى اساسها ترسيخ قيم التعايش بين السودانيين عند زيارته لبعض مدن الشمال مضيفاً ان اجتماع الرئاسة سيناقش قضيتى الحدود وابيي وان هنالك اجتماع غداً سيجمع دينق الور بصلاح عبد الله حول ابيي وقال عرمان ان قيادة الحركة الشعبية تريد ان تفرغ من اجتماعات الخرطوم واديس ابابا ثم تعقد اجتماع مجلس التحرير مباشرةً بعد ذلك لان الفراغ من هذه القضايا يمكن من التقييم السليم عند انعقاد اجتماعات مجلس التحرير ويمكن المجلس من اتخاذ قرارات استراتيجة وهو سيدفع بوحدة الحركة الشعبية مؤكداً الحركة ستخرج من مجلس التحرير اكثر وحدة وصلابة .
Post: #227 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-23-2010, 10:24 PM Parent: #226
: رؤية حزب البعث العربي الإشتراكى (الأصل) بشأن المشورة الشعبية (1-3)
: بقلم الدكتور: صديق تاور كافي
يواجه السودان بعد نهاية الفترة الانتقالية المحددة في اتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها بعيداً عن أرض الوطن في التاسع من يناير 2005، خطر انفصال الجنوب بنتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه بموجب الاتفاقية في نهاية تلك الفترة، وتداعياته التي يتمثل أبرزها في تنامي الميول الانفصالية للعديد من أجزاء الوطن، لاسيما منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة اللتين تمنحهما الاتفاقية وضعية خاصة ضمن شمال السودان، وحقاً غامضاً أسمته (المشورة الشعبية). وعلى الرغم من أن نصوص الاتفاقية نفسها تشير بوضوح إلى أن هاتين الولايتين جزء من شمال السودان، وأن البروتوكولاتالخاصة والقوانين المعتمدة فيهما قد سمت العملية بالمشورة الشعبية وليس الاستفتاء على حق تقرير المصير، إلا أن ما يدور داخل الشريكين يشير إلى وجود اختلافات كبيرة بشأن هذه القضية، و إلى ما إكتنف المصطلح من غموض وتعدد في التفسيرات وتضاربها. فمن قائل أنها آلية ديمقراطية الغرض منها تقويم وتصحيح وتحديد وجهة النظر حول مسار الاتفاقية وصلاحيتها لحسم النزاعات وفضها، ومن قائل أنها تعنى حق تقرير المصير كما ذهبت إلى ذلك الحركة الشعبية قطاع الشمال. إن هذا الواقع ينذر بفتح الأبواب على مصراعيها لكافة الاحتمالات الخطيرة التي يمكن أن تنال من وحدة البلاد، خاصة مع عملية الاستفتاء المقررة في الأول من يناير2011م والمصير المجهول للولايتين من حيث العلاقة مع الجنوب والشمال معاً.
و كان حزب البعث العربي الاشتراكي قد أبان في بيان له صدر في الأول من يناير 2005م تحت عنوان (السودان في مفترق الطرق)، "أن عدم استيعاب القوى السياسية في الشمال والجنوب في عملية صنع سلام نيفاشا، الذي رعته الولايات المتحدة، من شأنه أن يصبح مصدراً جديداً للتوترات السياسية في غياب وضوح أي أفق للتحول الديمقراطي, وفى ظل القسمة التي يكرسها الاتفاق لهيمنة الشريكين (المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية) واحتكارهما للسلطة والثروة طوال الفترة الانتقالية". وفي بيان سابق له صدر في السابع من أغسطس 2002م بخصوص أتفاق مشاكوس، الذي إنبنت عليه إتفاقية نيفاشا، أعتبر حزب البعث أن هذا الاتفاق ماهو إلا تعبير عن مصالح الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لأن ما عُرف بتفاهم مشاكوس لا يوفر حلاً حقيقياً لمشكلة الجنوب أو لمشاكل السودان الجوهرية ومن بينها مشكلة ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بقدر ما يؤجل حل تلك المشاكل بهدنة تمتد لستة سنوات. فلا التجربة التاريخية للولايات المتحدة، ولا راهن سياستها يؤهلانها لأن تكون عنصرا إيجابيا في خدمة السلام في أي مكان من العالم، ناهيك عن السودان الذي لم تكن في ذات يوم طرفاً محايداً في قضاياه. وهذا ما يتفق كلياً مع نهج الولايات المتحدة وتجاربها في التعامل مع المشكلات الدولية، حيث تجعلها أكثر تأزماً كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية، أو لقضية العراق أو أفغانستان أو فيتنام أو نيكاراجوا أو كوريا أو بريتوريا أو الكنغو أو زامبيا أو غيرها. فمصالح أمريكا ترتبط بإدامة التوترات التي تضمن لها حضوراً و هيمنة مستدامةً في البلدان التي تستهدفها.
وقد كشفت الأيام من خلال تطبيق الاتفاقية عن أزمة في المصطلح وتفسيراته وتأويلاته، وذلك لتعدد برتوكولاتها ومرجعياتها، وقد ظهر ذلك جلياً في حالة (بروتوكول أبيي)، الذي قاد الشريكين إلى حالة من النزاع انتهى بهما المطاف إلى حسم سجالاتهما حوله في المحكمة الدولية وترسيم الحدود بشكلها الملغم الحالي. وهكذا وعلى هذا السياق ظلت تتفجر أزمة تلو أخرى, على الدستور و القوانين و البترول و الحقائب الوزارية و التعداد السكاني و الانتخابات و الاستفتاء و الحدود .. إلخ.
ومع إنكفاء الحركة الشعبية الزائد جنوباً وشغفها بمسألة الاستفتاء وترسيم الحدود من باب التهيئة للانفصال طفح على السطح موضوع (المشورة الشعبية) هذا، كمتلازمة لتحديد اتجاهات الحدث في المناطق التي خصها مهندسو الاتفاقية ببرتوكولات (مفخخة) في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وما زاد الطين بلة أن هذه المشورة قد سُجنت منذ البداية في إطار قناة برلمانية فاقدة للشرعية، وتم تجميدها لما بعد الفترة الانتقالية، لتقوم بدور التقييم والفحص للاتفاقية، بينما كان الأحرى أن تتم مواصلة الاتصالات بالشرائح المعنية بالمشورة منذ البداية، لتكوين رأي عام يساهم في صناعة القرار من القاعدة العريضة، عن طريق جمع البيانات والمعلومات وتصحيحها بالحوار المباشر، وبتلاقح الأفكار، وبالتالي بناء أساسيات للمشورة تخرج من رحم الواقع وتلبي طموحاته وتراعي قيمه وعاداته. وللمساهمة في معالجة هذا الموضوع قبل استفحاله وللوصول لرؤية مشتركة تساهم في الخروج من نفق الأزمة في الإقليمين, وتدعم تماسك البلاد وتمنع تفتتها نقدم معالجتنا الأولية هذه للموضوع من الزوايا المختلفة. أولاً: مفهوم المشورة الشعبية Public consultation
في التعريف العام هي سلسلة من الإجراءات السياسية والقانونية يتم عبرها إشراك الشعب في معالجة المشكلات التي يعانى منها. وهى تعتبر إحدى المفاتيح الإجرائية لقياس اتجاهات وميولات الرأي العام في منطقة ما في شأن من الشئون العامة. وتهدف المشورة الشعبية إلى تحقيق الشفافية وإشراك المواطنين في المشروعات الكبيرة و وضع القوانين والسياسات عبر تبادل المعلومات والأفكار وتحمل المسئولية كجماعة. وتأتي أهميتها من كونها تقلل من احتمالات العنف والتنازع الذي يمكن أن ينشأ بين الحكومة والمواطنين حول قضايا الحكم. إلى جانب أنها توفر المعلومات المتاحة بغرض تحليلها وتصنيفها وتقدير التوقعات المحتملة, بما يساعد على صناعة القرار الصحيح. علاوة على أنها تزيد من معدلات الشفافية, و تساعد على اكتشاف ذوي النظر الثاقب، وكذلك الأفكار البديلة لأولئك المتأثرين مباشرة بالأحداث. أما من حيث التطبيقات والوسائل فإن للمشورة الشعبية أنماط وصيغ كثيرة متنوعة ومتعددة. بمعنى أن لها أشكالا مختلفة باختلاف الموضوع والهدف.
و عموما المشورة الشعبية عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع عناصره هي: • الإخطارNotification : أي التعريف المسبق لأصحاب القضية بالموضوع المعنى بالمشورة حتى يهيؤا أنفسهم لعملية المشورة هذه, وذلك من خلال نقل المعلومات الرسمية للعامة وتمليكهم الحقائق وتهيئة البيئة للحوار. • المشورةConsultation : و تعنى الأخذ بآراء الجماعات الفاعلة والمؤثرة وتدفق المعلومات منها و إليها, وهي تتم في كل المراحل بدءاً من مرحلة تحديد المشكلة وتشخيصها، إلى مرحلة التقييم والتدخل السياسي والقانوني. وقد تنتهي هذه العملية في مرحلة واحدة، أو قد تكون حواراً مستمراً بحسب تطور المشكلة وإستمراريتها.
• المشاركةParticipation : وهي عملية تقتضي وجود أصحاب القضية في مراحل صياغة السياسات والقوانين والمطالب و المعالجات، ومراحل صياغة النصوص الممهدة للإجراءات. من خلال هذا العرض يُلاحظ أن المشورة الشعبية هي وليدة الظروف المحلية, لأنها تنبع من واقع المجتمعات و حاجاتها وظروف تطورها. فهى بالنسبة للغرب تبحث عن نواقص لإستكمالها باعتباره قد قطع شوطا بعيدا في بناء الدولة ومؤسساتها, و في الاستقرار والتحضر. بينما في دول عالم الجنوب فإن مهمتها ربما تكون أكبر وأصعب من مجرد تطوير للقوانين وقياس للرأي العام لتتعداها إلي إرساء قواعد للسلام وبناء الوحدة الوطنية وتحقيق الاندماج المجتمعي والتعايش الخلاق وتقنين الحقوق التي تضمن المشاركة الواسعة. لأن المشورة في جوهرها هي نظم للحوار المباشر والوصول مع الجماهير إلي أتفاق بشأن قضية ما أو معالجة مشكلة ما علي مستوي الأقاليم أو علي مستوي الدولة, بتوسيع دائرة المشاركة من أجل صناعة القرار الإيجابي بصيغ مرنة تقترن بشئ رسمي, وتقنين موصوف, وآليات محددة. وبهذا ربما تكون هناك دورات عديدة للمشورة إذا كان في وجودها منفعة فعلية في حل المشاكل والخلافات.
ثانيا: المشورة الشعبية في الاتفاقية وقانونها
تشير المشورة من خلال الاتفاقية إلي أنها آلية سياسية ديمقراطية لتأكيد وجهة نظر المواطنين في الولايتين حول الاتفاقية. و هي منوطة باللجنة البرلمانية المُنشأة من المجلس التشريعي المُنتخب لكلا الولايتين ومهمتها (تقويم وقياس مدي تنفيذ الاتفاقية), حيث تقدم هذه اللجنة تقريرا للمجلس بعد مضي أربعة سنوات من التطبيق. نفس الحق مكفول للجنة أخري تنشئها الرئاسة (لتقويم تنفيذ الاتفاقية)، وترفع تقريرها من نسختين, نسخة للرئاسة وأخري لحكومة الولاية, وذلك لأغراض تصحيح أي إجراء غير سليم ضماناً للتنفيذ المخلص للاتفاقية. في حالة قبول تقارير اللجنتين ومناقشتها والوصول إلى أن ما تم يحقق رضا الشعب, عند ذلك يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية. يحق للسلطة التشريعية بعد استعراضها للاتفاقية ومن خلال التطبيق أن تصحح أي قصور في الاتفاقية في أي من الترتيبات الدستورية أو السياسية أو الإدارية وذلك بالتفاوض المباشر مع الحكومة القومية لأغراض استكمال النقص. وبهذا فإن المشورة الشعبية وفق الاتفاقية هي آلية سياسية ديمقراطية في إطار برلماني, يحدد من خلالها مواطني الولاية عبر ممثليهم موقفهم من تطبيق الاتفاقية من حيث الفائدة أو الضرر. المشورة في قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م المشورة الشعبية: يُقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي تُوصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية: يُقصد بها الترتيبات الدستورية والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل. المادة (4) مرجعيات المشورة الشعبية: أ-اتفاقية السلام الشامل ب- الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م. ج- الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م د- الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م. هـ- مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المُصادق عليها من قبل جمهورية السودان. المادة (5) أهداف المشورة الشعبية: 1- تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم. 2- تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين و إرساء السلام . 3- تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين.
المادة (6) إنشاء المفوضية: ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين مفوضية برلمانية وفقا لبرتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . و تتكون المفوضية من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني، علي أن يُراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس المعني. خيارات ممارسة المشورة الشعبية: الموافقة على واعتماد اتفاقية السلام الشامل باعتبارها حسماً للنزاع السياسي للولاية المعنية، أو اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات تلك الولاية.
Post: #228 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الصادق اسماعيل Date: 10-24-2010, 02:07 AM Parent: #227
Post: #229 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-26-2010, 04:55 AM Parent: #228
الصادق المهدي: استفتاء الجنوب 'بقرة مقدسة' وأمريكا فقط يمكنها تأجيله
القاهرة ـ من عماد عمر:
قال الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي إن استفتاء جنوب السودان تحول الى 'بقرة مقدسة' لا يمكن لأحد في البلاد المساس بها وإن الولايات المتحدة فقط يمكنها المطالبة بتأجيله. لكن زعيم حزب الامة السوداني المعارض حذر في كلمة بالمجلس المصري للشؤون الخارجية مساء الاحد من أن اجراء الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل بدون توفير ضمانات لنزاهته يمكن ان يدفع بالبلاد الى كارثة. وقال المهدي الذي تولى رئاسة الوزراء في السودان في الستينات والثمانينات من القرن الماضي ان 'اجراءات الاستفتاء مقيدة بمواقيت يستحيل تحقيقها'. وتحدث عن عراقيل كثيرة امام اجراء الاستفتاء بشأن تقرير المصير للجنوب بموجب اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 ومنها غياب الثقة والتعاون بين شريكي الحكم في البلاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان صاحبة السيطرة في الجنوب. واشار ايضا الى ان الميزانية المطلوبة لعمل مفوضية الاستفتاء لم تدفع وإلى وجود خلافات حول كيفية تصويت ما بين مليون ومليوني جنوبي في الشمال. وقال ان طرفي الاتفاقية التي انهت اطول حرب اهلية في افريقيا تأخرا كثيرا في التفاوض حول قضايا كان ينبغي تسويتها قبل الاستفتاء منها مسائل الحدود والجنسية والعملة والأمن الوطني والمخابرات والاصول والديون والنفط وقضايا أخرى. وطبقا لاتفاقية السلام الشامل في السودان المبرمة في نيفاشا بكينيا عام 2005 فمن المقرر اجراء استفتاءين متوازيين احدهما بخصوص ما اذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال او يبقى متحدا معه والاخر يحدد انضمام أبيي للشمال أو للجنوب. لكن العلاقات بين الطرفين لاتزال متوترة وأثار بطء التحضيرات المخاوف من احتمال تأجيل الاستفتاءين وهو الافتراض الذي قال الجنوب انه غير مقبول وقد يؤدي الى عودة الحرب. وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة انه يجب على مسؤولي شمال السودان وجنوبه أن يكونوا على استعداد لتقديم تنازلات حين يجتمعون في أثيوبيا الاربعاء القادم لبحث العراقيل المتبقية أمام الاستفتاء. وقال المهدي ان الاسرة الدولية بقيادة الولايات المتحدة 'غير مهتمة بنوع الاستفتاء بل بشكله وهذا سيناريو كارثي'. واضاف ان 'موجة الدعم الامريكي للموقف الشكلي (ترجع الى) أن الرأي العام الامريكي يريد ان يرى امريكا مؤيدة للجنوب. 'شعبية الحكومة الامريكية في حاجة لانجاز لارضاء الرأي العام الأمريكي'. وقال ان 'الاستفتاء اصبح بقرة مقدسة' لا يستطيع احد ان يمسها في السودان. واضاف انه لا أحد يستطيع الكلام عن التأجيل الا الولايات المتحدة التي يعتبرها الجنوبيون بمثابة 'ولي الامر' وأي جهة اخرى محلية او عربية او اجنبية ستكون مبرراتها محل تشكيك من الجنوبيين. وحذر المهدي من ان اجراء الاستفتاء بدون ضمان نزاهته يعني ان نتائجه ستفتقد المصداقية وستكون مختلفا عليها وهو ما يمكن ان 'يسمم العلاقات بين الشمال والجنوب ويجعل السودان جبل مغناطيس يجذب اليه كافة تناقضات المنطقة.. نزاعات القرن الافريقي وحوض النيل وغرب افريقيا والشرق الاوسط'. واضاف 'القضية ليست متى يجري الاستفتاء ولكن ضرورة ان يكون حرا نزيها وأن يتفق على آلية لحل النقاط الخلافية'. وقال المهدي ان الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير الذي يرأس ايضا حكومة الجنوب 'ما برحا يؤكدان عزمهما على عدم استئناف الحرب وانا اصدقهما لأسباب موضوعية'. واضاف 'هما ليسا شخصيات مارشالية... ومعلوم ان الجيوش التي تحكم تشغلها مصالح الحكم عن الحرب... والسودان تحت المجهر الدولي كل حركات قواته محسوبة ولا أحد يريد ان يتهم بشن الحرب'. لكن المهدي قال ان اسباب الحرب لا تتوقف على المشاكل الشمالية الجنوبية وان 'ضحايا الاقتتال الجنوبي الجنوبي اكبر عددا من ضحايا الاقتتال الشمالي الجنوبي'. وحدد المهدي عشر نقاط 'قابلة للالتهاب' بعد الاستفتاء بسبب الخلافات بشأنها ومنها 'تبعية الجبلين ما بين الرنك والنيل الابيض' و'جبل مقينص' و'كاكا التجارية' و'بحر العرب' و'كفياكنجي وحفرة النحاس' و'أبيي' و' هجليج'. واقترح المهدي 'اسناد ادارة الاستفتاء لجهة محايدة.. دول معينة تحت مظلة الامم المتحدة.. لأن أي جهة سودانية سوف يطعن في نزاهتها'. وطالب ايضا 'بمراجعة اتفاقية السلام الشامل كأساس للوحدة او للتوأمة بين الدولتين اذا قرر الجنوبيون الانفصال'. واشار الى انه سيبحث هذه الرؤية في لقاء مع كير الاسبوع القادم في الخرطوم. وقال المهدي ان انفصال جنوب السودان يمكن ان يولد خيارات جديدة بالنسبة للشمال على غرار 'الميثاق الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا' في اشارة الى ميثاق طرابلس الذي وقعته الدول الثلاث في كانون الأول/ ديسمبر عام 1969 وشمل الى جانب التعاون الاقتصادي مجالات الدفاع والسياسة الخارجية وانضمت اليه سورية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970.
القدس العربى 25/101/2010
Post: #230 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-28-2010, 06:41 AM Parent: #229
د. عمر القراي:
الوهم و الحقيقة!!
الوهم و الحقيقة!!
الشعب السوداني الكريم، أصبح يعيش حالة من التضليل والكذب، لا يتبين معها ما هي الحقيقة، وما هو الوهم. فوسائل الإعلام المحتكرة للسلطة، لا يمكن ان يؤخذ منها صرف ولا عدل، والصحف التي لا تتبع للمؤتمر الوطني، قلة قليلة، محاربة ومقاطعة إعلانياً.. ومنظمات المجتمع المدني النشطة، التي تملك المال والدور الواسعة، هي الموالية للمؤتمر الوطني التابعة لفروعه، والتي تروج، الآن، للوحدة بعد أن غير المؤتمر الوطني خطه، واتجه إليها في محاولة من محاولاته التضليلية العديدة.
القول بأن المؤتمر الوطني، يعتبر الإخوة الجنوبيين مواطنين، متساويين في الحقوق والواجبات مع الشماليين، وهو يريد الوحدة، من منطلق عدم تفرقة أبناء الوطن الواحد، وهم.. والحقيقة هي أن الفكر الديني السلفي المتخلف، الذي يعتنقه قياديو المؤتمر الوطني، يوهمهم بانهم عرب وانهم المسلمين، ولهذا يجب عليهم ألا يروا للجنوبيين، وهم غير مسلمين، أي حق، أو وضع في الدولة، التي زعموا أنهم يحكمونها بالإسلام، وأنهم لن يتنازلوا عن إقامة الشريعة فيها.. لهذا فإن مما يفرح المؤتمر الوطني، أن ينفصل الجنوب، ويبعد الجنوبيين، لأنهم ليسوا مسلمين ولا عرب، فلا يحق لهم وفق فهم أعضاء الجبهة الإسلامية للإسلام، أن يستمتعوا بخيرات بلاد المسلمين، أو يعيشوا معهم بسلام في أرضهم، إلا إذا اعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون!! ولكن شاءت قدرة الله الحكيم، التي لا يحسب حسابها مدعو الإسلام،
أن يكون البترول في الجنوب، وأن يعجز المؤتمر الوطني، عن شراء ذمم القادة الجنوبيين، وأن لا يقدر على تقسيم الحركة الشعبية، وان يهتم المجتمع الدولي بقضية الإستفتاء، وما بعده، فلا يستطيع المؤتمر الوطني ان يغامر بخرق الإتفاقية، وإعادة الحرب.. فهل بقى للمؤتمر الوطني غير بيع الوهم؟! إن الخطاب الهادئ، الداعي للوحدة من جانب المؤتمر الوطني، والذي يطمئن الجنوبيين على حياتهم في الشمال بعد الإنفصال، وهم.. والحقيقة هي ان خطابهم هو ما تعبر عنه "الإنتباهة"، وقد أعيدت في هذا الوقت بالذات حتى لا يغيب الخطاب الحقيقي، وسط الوهم!!
والقول بأن المؤتمر الوطني، في جميع المفاوضات، رفض التنازل عن الشريعة، لانها تمثل عقيدة أعضائه، وعقيدة الامة السودانية، وهم.. والحقيقة هي ان الشريعة غير مطبقة اليوم، والمؤتمر الوطني أول من يعلم أنه مفارق لنصوصها، ولروحها.. أما مفارقته لنصوصها فلأنه لا يقطع السارق، ولا يرجم الزاني المحصن، واما مفارقته لروحها، فلأن المسئولين عن حماية الامة، هم الذين يسرقونها، كما دل تقرير المراجع العام، الذي قدمه للمجلس الوطني في الأسابيع الماضية.
ومن مفارقة روح الشريعة إنتشار الفساد الاخلاقي، الذي إعترف به مدراء الجامعات، وهم يذكرون انتشار الرذيلة، والمخدرات بين الطلاب والطالبات، فقد جاء (مدير جامعة السودان: زي الطالبات مدعاة للفساد والزواج العرفي: اعتبر مدير جامعة السودان بروفيسور احمد الطيب أن الزي الذي ترتدينه الطالبات في الجامعات مدعاة للفساد والزواج العرفي، كاشفا عن تدابير اتخذتها جامعته بإلزام الطالبات بزي موحد، وفي الأثناء أقر الطيب في حديثه أمام ورشة نظمتها لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني حول "دور الصندوق القومي لرعاية الطلاب في إسكان الطلاب ورعايتهم" أمس بوجود المخدرات داخل حرم الجامعة، مؤكداً أن لجنة كونها للضبط الإداري بالجامعة تمكنت من ضبط (5ــ7) طلاب متعاطين أسبوعياً للمخدرات، منوهاً إلى أن مروجي المخدرات يسجلون في الجامعات كطلاب، من جهته أقر عميد الطلاب بجامعة أمدرمان الإسلامية د. عبد الجليل العاقب بتوزيع المخدرات في الجامعات للطلبة والطالبات مجاناً)(صحيفة الأخبار اكتوبر 2010م) وبدلاً من التفكير في الاسباب الحقيقية لهذا التدهور الأخلاقي، اتجهوا الى القشور وتحدثوا عن الزي بعد ان فرطوا في اللباس الحقيقي قال تعالى (يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سواءتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير) فإذا كان مدراء الجامعات يجهلون حقيقة مشاكلها، فكيف يكون حال الطلاب؟! إن المؤتمر الوطني، وحكمه، هو آخر تجارب الجبهة الإسلامية القومية، فإذا أعلن عجزه أو عدم امكانية تطبيقه للشريعة، إنهارت الحركة الإسلامية، ليس في السودان فحسب، بل في المنطقة بأسرها، لأن الحركة الإسلامية، ليس لديها ما تزايد به، غير موضوع تطبيق الشريعة، ولهذا تدعيه وهي له مفارقة تماماً..
كلما وردت الإشارة لاتفاقية السلام الشامل، ذكرت الحكومة أو قيادات المؤتمر الوطني، انهم طبقوا 90 في المائة من الإتفاقية، وهذا وهم.. والحقيقة هي ان الأجزاء الأهم، والأعم، في الإتفاقية لم تطبق. ففي بروتوكول مشاكوس، الذي يمثل الفصل الاول في الإتفاقية، جاء (المادة 1-5-1 إقامة نظام ديمقراطي للحكم ياخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنس واللغة والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان). فهل حدث هذا؟! وفي الجزء ج الخاص بالدين جاء (المادة 6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لاتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس). أين هذا من فتاوي التكفير التي نسمع بها كل يوم؟! وفي بروتوكول إقتسام السلطة والذي يمثل الفصل الثاني من الإتفاقية جاء (المادة 1-4-3 الإقرار بالحاجة الى تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوقه الإنسانية وحرياته الاساسية). وفي (المادة 1-4-4 الإعتراف بضرورة مشاركة شعب جنوب السودان على كافة مستويات الحكم والمؤسسات الوطنية تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد).
فهل أعطيت الفرصة للجنوبيين للمشاركة في كافة مرافق الدولة؟! هناك جنوبيين مسلمين ومؤتمر وطني فهل أعطي أي واحد منهم منصب وزير في وزارة سيادية؟! (المادة 1-4-5 السعي لتحقيق الحكم الراشد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون على كافة أصعدة الحكم لتحقيق السلام الدائم) فهل تم تطبيق هذا الجزء من اتفاقية إقتسام السلطة؟! وجاءت أيضاً في هذا القسم من الإتفاقية وثيقة الحقوق، التي تنص مقدمتها على (تحترم جمهورية السودان بما فيها كافة مستويات الحكم في جميع أرجاء القطر – وبصفة كاملة- بالتزامها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها أو التي ستصبح طرفاً فيها. ويشمل ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية لازالة جميع اشكال التمييز العنصري...ألخ) وقد تضمنت وثيقة الحقوق التي جاءت في هذا الفصل من الإتفاقية وضمنت الدستور: (المادة 1-6-2-1 حق الحياة)، (المادة 1-6-2-2 الحق في الحرية الشخصية)، (المادة 1-6-2-4 عدم جواز التعذيب)، (المادة 1-6-2-5 الحق في محاكمة عادلة)، (المادة 1-6-2-6 الحق في الخصوصية)، (المادة 1-6-2-7 حرية الفكر والضمير والدين)، (المادة 1-6-2-8 حرية التعبير)، (المادة 1-6-2-9 حرية التجمع والإنضمام الى الجمعيات). (المادة 1-6-2-11 الحق في التصويت)، (المادة 1-6-2-12 الحق في المساواة أمام القانون)، (المادة 1-6-2-13 الحق في الحماية من التمييز)، (المادة 1-6-2-16 مساواة حقوق الرجل والمرأة). هذه الحقوق هي جوهر الإتفاقية، فإذا لم تطبق كما هو واضح، فإن أي زعم بتطبيق الإتفاقية زعم باطل، ووهم متعمد، وإمعان في التضليل.
أما بروتوكول قسمة الثروة، فإنه أيضاً لم يطبق، فقد جاء (المادة 1-16 تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، خلال فترة ما قبل المرحلة الإنتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لاعداد وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات في الجنوب). فهل سمعنا بمساعدة من الحكومة القومية للجنوب إلا مؤخراً، بغرض أقناع الجنوبيين بالوحدة، قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء؟! الفصل الرابع في الإتفاقية، هو حسم نزاع أبيي، وهو لم يتم حتى الآن، وهو لم يتم لأن المؤتمر الوطني رفض في البداية قرار لجنة الخبراء، ثم رفض قرار تحكيم لاهاي. الفصل الخامس في الإتفاقية حسم النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك يجب ان يتم عن طريق المشورة الشعبية، وهي لم تتم الترتيبات لها حتى الآن. الفصل السادس في الإتفاقية، وهو خاص بالترتيبات الأمنية، لم يتم على الوجه المطلوب، وكل طرف من اطراف الإتفاقية يتهم الآخر بعدم سحب جيشه، كما ان هناك نزاع في القوات المشتركة وقيادتها. فهل يكون صادقاً من يقول بعد كل هذا، ان المؤتمر الوطني، قد طبق معظم الإتفاقية، وأن الحركة الشعبية يجب الا تحتج؟!
ومن الوهم إتهام وزير الدولة للخارجية كمال حسن علي، الحركة الشعبية بالتلكؤ في تنفيذ التزامها تجاه قضايا الإستفتاء، ومنها رفض المشاركة في لجنة ترسيم الحدود، بين شمال البلاد وجنوبها، رافضاً ترحيل أي قضية الى ما بعد الإستفتاء، ومحملاً الحركة الشعبية مسئولية تأجيل العملية، في حال عدم ابدائها المرونة اللازمة لطي الملفات العالقة (النور أحمد النور- الخرطوم دار الحياة 24/10/2010م). والحقيقة ان موقف الحركة كان رد فعل لتسويف المؤتمر الوطني، لكافة القضايا، منذ بداية الفترة الإنتقالية، حتى يتخذ في النهاية ضيق الوقت، حيلة يتنصل بها عن الاستفتاء، وليت ذاك كان بسبب الوحدة، ولم يكن كما هو واقع الحال، بسبب عائدات النفط. ومن الوهم التحريض والتعبئة للحرب، والزعم بأن الحكومة ستخوض حرب مع الجنوب، إذا كانت نتيجة الإستفتاء هي الإنفصال.. وإنه إذا قامت تلك الحرب، ستنتصر حكومة المؤتمر الوطني، وتستمر في حكم البلاد.. والحقيقة هي ان حكومة المؤتمر الوطني، لا تستطيع ان تحارب، فقد سقط المشروع الحضاري الإسلامي سقوطاً مدوياً، وكان هو الدافع النفسي، ولم يعد أحد في المؤتمر الوطني نفسه، مؤمن به.. ولقد أنصرف كبار قادة المؤتمر الوطني، الى الصراع حول الثروة المنهوبة من الشعب، وسقطت شعارات "هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه"، واصبح واضحاً، ان الموضوع برمته من أجل السلطة والجاه، وجمع الدنيا الفانية.
ثم ان الجيش يتكون من ابناء المناطق المهمشة، فلا داعي ان يضحي بحرب أهل، من اجل ان تستمر المجموعة الشمالية المستعربة المتأسلمة، في السلطة، بعد ان سقط قناع التدين من وجهها.. والحركة الشعبية لم تعد حركة غوريلا، تهجم من داخل الأحراش، في أرض تابعة لحكومة الشمال، وان كانت جغرافياً في الجنوب، كما كان الأمر في حرب الانانيا، وحرب الحركة الشعبية.. وإنما هي الآن مسيطرة على كل الجنوب، مدنه وقراه، وهي ذات جيش نظامي مسلح، لو حارب ضد غزو من الشمال، يكون لديه مبادئ يقاتل من اجلها، بخلاف جيش الشمال الذي يغزو الجنوب، بلا مبرر إلا محاولة المؤتمر الوطني الاستمرار في كراسي الحكم.. ثم ان اندلاع الحرب مع الجنوب، يعني انتشارها الى الاماكن التي ارتبطت بكفاح الحركة الشعبية، مثل جبال النوبة والنيل الأزرق، كما ان دارفور ما زالت مشتعلة، فهل يستطيع الجيش لو أذعن للحكومة، ان يحارب في كل هذه الجبهات، أم ان الأسهل له هو ان يقلب الحكومة، ويعقد اتفاقيات سلام مع كافة الأطراف؟ والحكومة تحاول الآن ان تخرج نفسها من قائمة دول الإرهاب، وتسعى لدفع تهم المحكمة الجنائية، بجرائم الحرب، والإبادة والتطهير العرقي، فهل تدخل في حرب مع الجنوب، لتؤكد ما أثير حولها من تهم، هذا على افتراض انها تستطيع الحرب؟! ولو كانت حكومتنا نستطيع الحرب، ما تركت حلايب والفشقة وعوينات وغيرها وهي أراضي سودانية، تنتهب جهاراً نهاراً، دون ان تستطيع مجرد الشكوى!!
القول بأن إنفصال الجنوب لن يؤثر إقتصادياً على السودان، كما صرح عدد من قادة المؤتمر الوطني، بما فيهم وزير الطاقة، وهم، والحقيقة هي ان حكومة الإنقاذ الحالية، قضت على الزراعة وعلى الصناعة واعتمدت فقط على البترول، فصرنا نستورد كميات زائدة من القمح، والأراضي التي كان يمكن ان تزرع أعطيناها للمصريين!! الدولة تعتمد الآن على نصف البترول، الذي ينتج معظمه في الجنوب، فإذا وقع الإنفصال فإن الجنوب سيكون له 70 في المائة، والشمال 30 في المائة من البترول، لهذا ستنخفض ايرادات الدولة، وسوف تستمر في شراء المزيد من السلاح، تحسباً لحرب قد تفرض عليها، مما يقلل الاموال التي ترصد لأي تنمية، أو دعم للسلع أو المواد التموينية، الأمر الذي قد يؤدي الى غلاء طاحن يصل في الاقاليم البعيدة الى حالة مجاعة، تؤدي الى ثورات في جميع انحاء البلاد. ومما ذكره السيد وزير المالية (سنفقد سبعين في المائة من نصيبنا من احتياطي النفط، وخمسين في المائة من نصيبنا من عائدات النفط.
نحن نأمل وندعو الله ألا ينقسم السودان، لكن هذا ما سوف يحدث إذا تقسم)(الشرق الاوسط اكتوبر 2010م) وعندما سئل عن كيف سيواجهون الازمة الناتجة عن هذا النقص قال (عندما اختارني السيد الرئيس وزيرا للمالية، أجريت دراسات عن صادراتنا ووارداتنا، ووجدت أننا نستورد ما يساوي أكثر من تسعة مليارات دولار كل سنة، منها مليار للسيارات، وقرابة مليارين للقمح، ومائة مليون دولار للزيوت، وقرابة مائة مليون دولار لأثاث، ومثلها لفواكه ولعب أطفال، وسلع كمالية، وحسب سياستي الجديدة، لا بد من تخفيض هذه المبالغ بترشيد الاستيراد، وفرض ضرائب جمركية على الكماليات... وقد تحدثت إلى الشعب السوداني عن أهمية العودة إلى منتوجاتنا المحلية، إلى الذرة والدخن، إلى الكسرة (خبز سوداني من الذرة الرقيقة) والعواسة (عملية تقليدية لطهي الكسرة).(المصدر السابق). ومن الوهم ظن وزير المالية بأن الشعب السوداني يجوع ويأكل الكسرة، ويتركه هو وقبيلة يستمتعون بالعربات التي استوردوها بمليار دولار، من أموال هذا الشعب المسكين!!
د. عمر القراي
Post: #231 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-28-2010, 05:05 PM Parent: #230
الشريكان يتوصلان لاتفاق عام حول المواطنة
جوبا: وكالات: عمار عوض
أكد رئيس فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوى في السودان، ثابو مبيكي أمس في جوبا على قدرة الشريكين على حل الخلافات المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء في الجنوب. وقال امبيكي عقب لقاء جمعه مع الرئيس سلفا كير ميارديت «نحن واثقون من أننا سنتوصل إلى حل القضايا العالقة، وان المناقشات مستمرة ويجري بذل جهود جدية من قبل الشريكين لإيجاد حل لقضية أبيي». وأوضح أمبيكي أن الطرفين عندما يتوصلان إلى حلول جذرية يمكنهما العودة لطاولة التفاوض في اديس أبابا للتوقيع على اتفاق شامل يغطي القضايا الخلافية بما فيها أبيي. وفي سياق متصل كشف الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عن توصل الطرفين لإطار عام لاتفاق ينظم المواطنة للشعبين بعد الاستفتاء،
وقال: «العمل حول المواطنة حقق تقدما، ونحن في مرحلة وضع اتفاق عام على أن يغطي جميع فئات شعبنا مع التركيز على وضع اتفاقات محددة بينها حركة الموظفين ودفع المعاشات التقاعدية». وأوضح اموم في منتدى الحكومة الدوري أمس الاول أن اللجان الخاصة بالترتيبات الأمنية ، وصلت أيضا إلى إطار عام ينظم مصير الوحدات المشتركة والتكامل مع الجيش الشعبي ولفت اموم إلى جوله أخرى من المحادثات متعلقة بمصير ضباط الجيش الشعبي المنتمين إلى مناطق خارج جنوب السودان من النساء والرجال، إلى جانب الضباط الجنوبيين الذين مازالوا في الخدمة بالجيش السوداني إذا ما اختار الجنوب الانفصال.
Post: #232 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-29-2010, 11:12 AM Parent: #231
: حمدي :الحريات الاربع حق دستوري وادعو لـ (اتحاد اقتصادي)
آمل ان يعلو صوت العقل وان يرسم الطرفان خارطة طريق لانفصال (سلس) مشاكوس وضعت (جرثومة)الانفصال ورفض نتيجة الاستفتاء سيقود لوضع (غريب)
في محاضرة قدمها في الندوة السنوية لبنك فيصل الاسلامي قدم الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق عبد الرحيمحمدي ورقة حول(تداعيات الاستفتاء)،تضمنت تصوره لشكل العلاقة بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال وتضمنت رؤيته قيام الدولة الثانية وضرورة الاعتراف بها وتحدث عن مآلات عدم الاعتراف ، واقترح خلالها اتحاداً اقتصادياً بين الدولتين بأن تكون الدولتان منطقة اقتصادية وجمركية واحدة وسوق واحدة وعملة واحدة ، وغيرها من القضايا التي شملتها الورقة فإلى نصها :
سأركز حديثي على بعض المسائل السياسية والاجتماعية وسوف أمس المسألة الاقتصادية مساً خفيفاً لأن الاخوان د. صابر والشيخ المك سبق ان طرقا لها بعمق في محاضرة بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم ولا أظن ان الموقف تغير كثيراً من ذلك الحين ولهذا سأترك لهما تناول الآثار الاقتصادية. أولى المسائل: كيف نعامل الاستفتاء ذاته؟ هل هنا موقف مسبق ممكن اتخاذه والثبات عليه دون أن يتسبب في خلق مشاكل مستقبلية؟ لقد اصبح الاستفتاء غاية للدول الكبرى ولاقسام قيادية من المجتمع السياسي الجنوبي، واصبح شعار الاستفتاء في موعده موازٍ لشعار الانفصال باعتبار ان النتيجة الوحيدة المقبولة لدى تلك الجهات للاستفتاء هي الانفصال. ومن الناحية الاخرى فان القسم الثاني من الحركة السياسية في الشمال (المؤتمر الوطني) يعلن باستمرار احترامه لنتيجة الاستفتاء حتى ولو كانت الانفصال. واعلن رئيس الدولة والمؤتمر ما هو اكثر من ذلك عندما التزم ليس فقط بقبول الاستفتاء بل:
1- باستمرار العمل في المشاريع التنموية التي بدأت الآن حتى بعد الاعلان عن الانفصال.
الجنوبيين في الشمال والذين سيظلون يقيمون فيه بعد الانفصال ولم يعلن عن أي مدى زمني لهذه الاقامة ورغم هذا ظلت آلة الدولة كلها تعمل لشعار الوحدة حتى اخر لحظة وهذا خيار سياسي معقول، ولكن هناك اشكالاً قد يقع بسبب رهن قبول الاستفتاء بكونه شفافاً وصحيحاً ويفتح هذا الشرط باباً للتنصل عن قبول النتيجة، وبالتالي يفتح امكانية حدوث توتر او صدامات مستقبلية، وهناك شرط آخر رفعه المؤتمر الوطني في وجه قبول الاستفتاء وهو ترسيم الحدود مسبقاً لجعل الاستفتاء مقبولاً وهذا قرار تنظيمي صادر عن المجلس القيادي للمؤتمر ولهذا لا بد من أخذه بجدية، ثم هناك مجموعة أقوال فردية متنافرة من مصادر اقل حول معاملة الجنوبيين بعد الانفصال.
ومجملها اقوال غير مريحة وتقابلها في ذات الوقت أقوال خشنة واستفزازية من بعض المسؤولين الجنوبيين. وقد شحنت هذه الاقوال المتبادلة الجو السياسي شحناً كبيراً يهدد بمنع التفكير السياسي العقلاني الهادي في كيفية المساعدة على احداث انفصال سلس (كما جرت العبارة) وفي مداخلتي ارجو ان اقدم بعض الافكار التي تساعد على هذا الامر ومبررات هذه الافكار.
قيام الدولة الثانية متى تقرر ومن قرره؟
1- مؤتمر القضايا المصرية في اسمرا عام 95 قرر منح الجنوب حق تقرير المصير. شارك في هذا القرار كل القوى السياسية الرئيسية المعارضة لنظام الانقاذ ولم يعترف به المؤتمر الوطني آنذاك. 2- بعد بدء المفاوضات في مشاكوس أقر مبدأ دولة واحدة بنظامين (سياسي وفكري واقتصادي) فوضعت جرثومة الانفصال. 3- اتفاقية نيفاشا سحبت السلطة السياسية والعسكرية الشمالية من الجنوب وسلمتها للجنوبيين. تمثل ذلك في سحب الجيش الشمالي وتكوين حكومة ذات أغلبية كاسحة من الحركة الشعبية لحكم الجنوب، وبهذا وضع الهيكل الحقيقي بل الواقعي للانفصال ثم قنن هذا في الدستور ورتب له في هيكل الفترة الانتقالية وقنن باصدار قوانين وآليات تحكمه وتنظمه، فتدحرجت العجلة بقوة في ذلك الاتجاه واصبح متأخراً جداً ايقافها، وعلى كل حال فإن الجسم السياسي السوداني كله هو الذي بدأ هذه العملية وعليه الآن ان يتحمل نتائجها. ماذا نفعل الآن؟ لقد قرر الغرب (المجتمع الدولي) قبول نتيجة الانتخابات قبل وقوعها بشهور. وأعلنت صحفه ومراقبوه غير الرسميين ان الانتخابات ستكون مقبولة credible وان المؤتمر الوطني سيكسبها بأغلبية واضحة وسوف يعود البشير حاكماً للسودان وهذا ما يسمى في علم السياسة Real politic (أي التعامل بواقعية مع مقتضى الحال) وقد تم سيناريو الانتخابات بالضبط كما تم رسمه او التنبؤ به وقفز الغرب والحركة السياسية الجنوبية (ومعها الاحزاب الشمالية) فوراً بعد الانتخابات الى المرحلة التالية التي نحن فيها الآن والتي كانت دوماً هي الهدف وهو الوصول الى الانفصال الى قيام الدولة الجنوبية المستقلة عن الشمال. لهذا فانني ادعو لتعديل في الموقف الشمالي بنفس الطريقة والتوجه، توجه الـ Real politic وهو قبول نتيجة الاستفتاء –الانفصال- دون وضع أية شروط لذلك ونحن نعلم سلفاً ان عامل الزمن وحده- حتى ولو صدقت كل النوايا لن يمكن من اخراج استفتاء كامل صحيح شفافاً اي ان رفض نتيجة الاستفتاء سيؤدي الى وضع غريب، فاما ان يكون عدم الاعتراف موقفاً سياسياً يلتزم السودان بتطويره سياسياً مع دول اخرى- مثلاً داعياً لها الا تعترف بدولة الجنوب – مؤدياً بذلك الى رفع روح العداء بين الدولتين او يؤدي الى حالة صدام ساخن تطيح بكل ما تم اكتسابه في جانب السلام وتدخل البلاد في حالة حرب سيكون من المؤكد اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً عدائياً نشطاً الى جانب دولة الجنوب وضد دولة الشمال تضاف كعذر جديد لمقاطعة جديدة للسودان وحجة لتطوير الحصار عليه الى جانب العمل على مفاقمة مشكلة دارفور.. فهل نحن في الشمال قادرون على مواجهة هذا التطور الخطير؟
أرجو ألا نجد أنفسنا متورطين في مثل هذا الوضع نتيجة لموقف خطابي غير مدروس العواقب وان يتجه تفكيرنا الى تحويل حالة الانفصال لصالح الشمال ومجابهة المشاكل الاقتصادية الحرجة التي ستواجهنا عقب الانفصال وان يجري التركيز من الآن على البحث عن طرق وآليات لاخراج هذه النتيجة احسن اخراج لأن مصلحة الطرفين تقتضي ذلك؟ ولكن هل تقتضي مصلحة الطرفين ذلك فعلاً؟ ام انه حديث سياسة؟ اولاً من منظور تاريخي بعيد المدى فإن حسن الجوار مع دولة جديدة يتطلب ان تبادر الدولتان وخاصة الطرف الاكبر والاكثر مسؤولية بالتأكيد على استمرار العلاقات الطبيعية بينهما ويتمثل هذا في اربعة محاور رئيسية: 1- الحدود 2- السكان 3- التعامل والتبادل الاقتصادي 4- الأمن الحدود: من مصلحة الشمال الذي يدعو نظامه لمشروع حضاري ألا تنشأ حدود تمنع اولاً استمرار الاشعاع الفكري والتمازج الطبيعي بين سكان الدولتين وألا ينشأ ستار حديدي (فكري سياسي اقتصادي) يمنع التمازج الذي يؤطر لوحدة طبيعية في التوجه هو ليس بالضرورة لوحدة سياسية.
فالوحدة السياسية هي الحجر الأخير في صرح لا بد ان يبدأ من تحت، ولهذا فانني لا ارى منطقاً للتمسك بترسيم الحدود قبل الاستفتاء (الذي ادعو لقبوله على علاته وبالتالي نتائجه دون مماحكة). ولتستمر عملية الترسيم بهدوء وبدون شحن فإن حدودنا في كل الجهات الأربع الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية غير مرسمة لعشرات السنين في اجزاء منها على الاقل واذا كنا ندعم او سندعم استمرار الحراك السكاني بين البلدين دون اجراءات هجرية.. خاصة فيما يتعلق بقبائل مناطق التماس فما جدوى ان تكون هناك علامات اسمنتية على الأرض وبوابات محدودة على امتداد الفي كيلو متر، وعدة فصائل عسكرية وشرطية منتشرة لا يمكنها قفل حدود وهمية تحتاج الى عشرات الالاف من الجنود لقفلها تماماً؟ ولهذا فليعلن منذ الان (كما ساقترح لاحقاً) ان التحرك الفردي والجماعي عبر الحدود ( او بين مناطق الدولتين هو تحرك حر لا تحكمه أية قيود هجرية (بطاقة أو باسبورت أو أذونات) وان يسري هذا على حركة الطيران وحركة الطرق وحركة النقل النهري والسكة الحديد. السكان: اذا قبلنا منح السكان حرية الحركة على كامل التراب السوداني سابقاً (الشمال والجنوب) فلا بد أن يكمل هذا بالنص على ان يتمتع السكان بحقوق اخرى جرى الاتفاق على تسميتها بالحريات الأربع هي: - حرية الاقامة - حرية التملك - حرية الحركة - حرية العمل فمن مصلحة الدولة الجديدة في الجنوب ألا ينزح إليها فوراً وقبل اكتمال هياكلها الاقتصادية وبنياتها التحتية - وهو امر يحتاج الى سنوات- مئات الالوف من الجنوبيين القاطنين في الشمال فيحيلونها الى دولة اغاثة، ومن مصلحة الدولة الشمالية ان يلقى الشماليون في الجنوب القاطنين الآن والذين يمكن ان يذهبوا اليه مستقبلاً متاجرين او دعاة او سياسيين نفس المعاملة (لأن هذا الامر لا بد ان تحكمه اتفاقية متبادلة الحقوق) ومن مصلحة الشمال ألا يقتطع فوراً جزء كبير منه- من سكانه كانوا جزءاً من نسيجه الاقتصادي عن طريق تهجيرهم، كما ان من مصلحة التمازج الحضاري الفكري والثقافي بين الدولتين أن يستمر العنصر الجنوبي في الشمال. وقد رأينا النتائج الايجابية لذلك سلفاً عندما انتشرت اللغة العربية بين الجنوبيين النازحين للشمال، فصارت لغة التفاهم فيما بينهم وبيننا وبينهم، ومعروف ان اللغة هي مدخل قوي للحضارة، فاللغة العربية هي المدخل للحضارة العربية والاسلامية.
واستمرار الجنوبيين في الشمال هو استمرار للدور التاريخي للسودان كجسر او بوابة العروبة والاسلام الى الجنوب الافريقي، ويعزز هذا الموقف (المنح المتبادل للحريات الاربع) اننا في السودان وقعنا هذه الاتفاقيات مع مصر وليبيا، واننا بادرنا الى منح الجنسية السودانية – كجنسية ثانية بكل ما تحمله من حقوق – تبرعاً لمئات من السودانيين حملة الجنسيات الاخرى مساعدة لهم على استمرار التمازج مع المجتمعات الاخرى التي يقيمون فيها دون حرج او اعسار آملاً في تمازج حضاري نستفيد منه لاحقاً وعملاً بسنة الله في تسريع وتسهيل عملية التعارف بين الشعوب والقبائل. اذاً لتكن احدى اهم مبادراتنا هي التبرع والالتزام بمنح الجنوبيين المقيمين الان (والذين قد يردوا علينا افراداً او جماعات بعد الانفصال) الحريات الاربع وهو حق دستوري تمنحه الدولة طوعاً وينظمه القانون بما يضمن ألا يمنح لمن لا يستحقه اخلاقياً، وان نطالب بمثله لمن يقيم من الشماليين في الجنوب الآن او في المستقبل.
التعامل الاقتصادي:
عندما انهار الاتحاد السوفيتي قام بدلاً وفي جزء منه (اتحاد) الدول الروسية وهو اتحاد اقتصادي اساساً لا يرتب اية التزامات سياسية على اعضائه تجاه الاتحاد ويعني ذلك ان تلك الدول رأت وجه المصلحة الاقتصادية في اعادة التعاون بينها اقتصادياً على الاقل والاتحادات التي تقوم في عالمه اليوم هي اتحادات اقتصادية اساساً ولا تقوم عليها هياكل سياسية الا في النذر اليسير والسبب هو وضوح المصلحة الاقتصادية والمالية والاستثمارية لدى الاطراف المشاركة. ولهذا ادعو ان يسعى الطرفان – بمبادرة من الطرف الأكبر- لاقامة اتحاد اقتصادي يجري الترتيب له بعد اعلان الدولة الثانية وان يتم ذلك في الفترة الانتقالية ليكون تطوراً متصلاً لعلاقة الدولتين. والاتحاد المطلوب هو اتحاد اقتصادي يقوم على ان تكون الدولتان منطقة اقتصادية واحدة وسوق واحدة (يتم فيها تبادل السلع والخدمات وانتقالها دون رسوم أو شروط) ومنطقة جمركية واحدة , لا تفرض اية رسوم على انتقال السلع والخدمات فيها، وعملة واحدة، ويقوم على رأس الاتحاد مجلس من رئيسي الدولتين لادارة شؤون الاتحاد ومنها رعاية الاتفاقات الدولية السابقة واللاحقة في المجال الاقتصادي ولا يختص هذا المجلس بمسائل سياسية او اجتماعية، فهذا شأن للدولتين تديرانه بحرية الى جانب العلاقات الاقتصادية والثنائية بين كل دولة ودول العالم الاخرى ومنظماته. هذا الاتحاد الاقتصادي يشكل اطاراً جيداً وضامناً مناسباً لعلاقات الحدود والسكان التي اشرنا اليها بل يقويها ويستفيد منها في ذات الوقت.
الأمن:
اذا وضعت الافكار السابقة موضع التنفيذ – دعوة والتزاماً – فانها سوف تسهم اسهاماً محسوساً في تهدئة الاوضاع الامنية داخل الدولتين وتقلل الحاجة تدريجياً الى حشد قوات وتكديس اسلحة هدفها حراسة نظامي الدولتين او الدفاع عنهما من صدام قد يقع وبالتالي- وعبر فترة تدريجية –نأمل ان تقصر ولا تطول – يمكن تسريع تخفيض القوات لدى الطرفين والاستفادة بعائد السلام Peace dividend وتحول الاموال الهائلة التي ترصد للقوات لدى كلا الطرفين تدريجياً الى التنمية وتحسين احوال الناس.
كلمة أخيرة:
هذه الافكار قد تبدو غريبة بعض الشئ على خلفية الجو المشحون الآن سياسياً بفعل تفلتات واقوال بعض الساسة من الجانبين، ولكنني أقر انني روجت لهذه الافكار في اوقات سابقة في مذكرات تناصح داخلية منذ يونيو 2006م (افكار الاتحاد السوداني) وقبل الانتخابات (نفس الافكار السابقة) ثم عددت اجراءات لبناء الثقة في ندوة لمركز (دراسات المستقبل) في شهر مايو الماضي دعوت فيها حكومة الجنوب لتغيير صورتها الى دولة مدنية لا تحكمها استخبارات الجيش الشعبي والعمل على استتباب الامن جذباً للمستثمرين الجدد ( والحاليين)، الاعراب عن استعداد للتعاون مع دولة الشمال (كوادر وعلاقات) واعادة الالتزام باتفاقيات البترول والترحيب بالبنوك الاسلامية في الجنوب دون شروط،
واعتماد اللغة العربية لغة ثانية بالجنوب، والالتزام بمنح المنظمات الطوعية الاسلامية حق العمل العام والحر في الجنوب، وان تلتزم بالسماح والتسهيل لكل القبائل الرعوية الشمالية الدخول لمناطق الرعي كما كان الحال في الدولة الموحدة وبدون أية رسوم او شروط، وان تطلب من حكومة الشمال السماح للجنوبيين فيها بالبقاء عشر سنوات دون مطالبتهم بالانتقال للجنوب، وان تتخلى (حكومة الجنوب) بالمقابل عن حصة من عائدات بترولها لمساعدة الشمال على تحمل التكلفة الاقتصادية للخدمات والبنيات التحتية لمئات الالوف من مواطنيها الذين سيبقون في الشمال. وان تعيد انتشار قواتها انتشاراً طوعياً ومراقباً بعيداً عن "الحدود" الدولية وذكرت ان هذه الالتزامات يجب أن تصدر بصورة رسمية من حكومة الجنوب مجتمعة وألا يترك لتصريحات سياسية فردية حتى تكتسب مصداقية كاملة، وطالبت الشمال بدوره أن يلتزم بمساعدة دولة الجنوب الجديدة ومدها بالخبرات والكوادر والنظم وان تعمل الكوادر هناك ليس كخبراء أجانب، بل بمرتبات الموظفين الجنوبيين ومساعدة دولة الجنوب على الحصول على استثمارات ومساعدات من المستثمرين الذين يتمتع الشمال معهم بعلاقات جيدة،
او ان يقبل الشمال اقامة الجنوبيين في الشمال لمدة 10 سنوات على الاقل مع تمتعهم بالحريات الاربع، وان تقبل تحرك الجنوبيين الى الشمال افراداً وجماعات دون اية قيود هجرية، وألا تسعى الدولتان بصورة مستعجلة للتقرير في مسألة الجنسية والهوية تحت ضغوط سياسية، واعلان الشمال التزامه بعدم مساعدة اية حركات عسكرية او مليشيات في الجنوب، ويعيد انتشار قواته بما يفي بهذا الغرض، وان يلتزم بالتعامل مع دولة الجنوب فيما يتعلق بنقل وبيع البترول دولياً بنفس الاسس والاسعار التي يتعامل بها الان مع الشركات المستخرجة للبترول، وان تمكن حكومة الجنوب من متابعة ومراقبة ضخ وتصدير البترول في هياكل النقل والتكرير والتحميل الموجود في الشمال.
وذكرت في تلك الندوة (مايو 2010م) فكرة ومبررات قيام الاتحاد الاقتصادي، وسوف تظهر هذه التوصيات مفصلة في اصدارة خاصة يقوم مركز (دراسات المستقبل) بطبعها الان، وفي ندوة عقدت اخيراً في مجلس الوزراء دعوت لان تصدر الالتزامات المتبادلة المذكورة اعلاه في بيان رئيس مشترك من كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والسياسية في الشمال والجنوب تقوية لها. واعلاناً للالتزام القاطع بها وما يزال املي ان يعلو صوت العقل على طوفان الاستفزازات الفردية، وان يرسم الطرفان خارطة طريق واضحة لانفصال سلسل معترف به مهما جاءت صورته. الخرطوم 13/10/2010م
Post: #233 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 10-30-2010, 02:04 PM Parent: #232
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14005 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : السبت 30-10-2010 رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) بشأن المشورة الشعبية (2-3) : بقلم الدكتور: صديق تاور كافي
و تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي:
(أ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية، ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير لإتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تُقدم إليه وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء مواطنى الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات. (ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أنّ الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولايةتعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
(ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية, يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل, ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة المركزية بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الإتفاقية, وذلك خلال شهر من تاريخ قرار المجلس. (د) في حالة عدم التوصل الي إتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معا والحكومة حول تقدير تلك التطلعات, أو أي منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض, تًحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة أو التوفيق. ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الإستلام.
(هـ) تتكون لجنة المجلس من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على ألا يكونوا من الولايات المعنية, ويتفق الأعضاء الستة على رئيس للجنة من داخل المجلس, وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بانتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه. (و) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية خلال ثلاثين يوما يلجأ الطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليها. (ز) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يونيو 2011م. مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوى السياسية المختلفة، على أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها: أ- منظمات المجتمع المدني ( المحلية – الإقليمية – الدولية), ب- منظمة الأُمم المتحدة ج- الإتحاد الافريقي د- منظمة الإيقاد هـ- شركاء الإيقاد و- جامعة الدول العربية ز- الاتحاد الأوربي التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية: تنص المادة (14) من قانون المشورة على أنه: 1- يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية. 2- يُحظر تقييد حق التعبير أو إساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك. 3- تقوم أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية. 4- يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية. من خلال العرض السابق لمدلولات المشورة الشعبية وآليات تنفيذها و بهذا القانون يمكن إيراد
الملاحظات التالية:
1- لقد تمت صياغة القانون علي عجل مما ساهم في إضفاء مزيد من الغموض على مصطلح (المشورة الشعبية) وبالتالي إلى إزدحام العديد من المعاني. فمثلا في نص المادة (3) من القانون (يقصد بالمشورة حقا ديموقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي الولايتين كل على حدة). وهذا تعريف غير موفق إذ أنه أشار إلى المعني الموضوعي باعتبار أن المشورة حق ديموقراطي, وقانون المشورة قانون إجرائي كما يبدو من مرجعيات القانون. وكان يمكن للمشرع أن يجعل قانون الانتخابات لسنة 2008 واحداً من مرجعيات هذا القانون.
2- تتكون المفوضية من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني, مع مراعاة تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس. هذا النص يفتح الباب واسعا للخلافات بين أعضاء المجلس خاصة في ظل التجربة الانتخابية المليئة بالتجاوزات.
3-تعطي المادة (10) الحق للمجلس أو رئيس الجمهورية في إسقاط عضوية أي عضو من المفوضية. إنّ هذا الحق لا يتلاءم مع دوافع وأسباب إنشاء المفوضية, لأنّ الرئيس يمكن أن يسعى لإسقاط عضوية أي عضو يخالفه الرأي حول الموقف من تنفيذ إتفاقية السلام الشامل الموقعة في سنة 2005م. وكان الأوفق للمشرع أن يجعل إسقاط العضوية قصرا على المجلس من خلال موافقة ثلثي أعضائه أو الأغلبية البسيطة.
4- تحدد المادة (12) المصادر المالية للمفوضية في الآتي: موارد تخصصها الولاية المعنية, المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية, المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية, التمويل من المانحين أو الأصدقاء, و أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.
فتح الباب للمنظمات والمانحين والأصدقاء والمصادر الأخرى غير المحددة, يضع هذه القضية على عتبات الفساد و منزلقات التدويل. كان الأوفق للمشرع أن يجعل المصدر الأساسي لمالية المفوضية هو وزارة المالية والاقتصاد الوطني, من خلال ميزانية واضحة تعدها المفوضية ويصادق عليها المجلس الشريعي المعني والمجلس الوطني؟! كيف لولاية كانت حتي وقت قريب مكانا للاحتراب والاقتتال والتمرد وغياب التنمية أن تمول مفوضية يفترض أن تكون ميزانيتها كافية للقيام بهذه المهمة. 5- في المادة (15) فقرة (ج) يعطي المشرع حق التفاوض مع الحكومة المركزية لحكومة الولاية, في حال قرر المجلس التشريعي أن قصورا قد شاب تنفيذ الاتفاقية في الولاية. و لا نجد حكمة وراء ذلك, فالحكومة المركزية أو حكومة الولاية هي المُنوط بها تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتطبيق مقرراتها خلال المدة المحددة, و هى مسؤولة بالتالي عن القصور الذي شاب التطبيق علي أرض الواقع, فكيف تحاكم نفسها بنفسها؟! 6 - أمّا من حيث دور المجلس في الوساطة والتوفيق لاحقاً من خلال التحكيم والإجراءات المطاطة التي تلي ذلك فإنّ القانون قد سكت في مرات عديدة عن نهايات كان الأحرى به أن يضع لها نصوصا موضوعية وقاطعة, خاصة جهة التحكيم التي يمكن اللجوء إليها في حال فشل مجلس الولايات في حسم الخلاف، الأمر الذي يفتح الباب للتدويل في حالة تصعيد الخلاف، بذات الطريقة التي خُلقت بها أزمة منطقة أبيي الماثلة الآن.
المشورة من خلال التطبيق
أكدت التجربة العملية لتطبيقات إتفاقية نيفاشا 2005 م على الواقع صحة قراءة حزب البعث للاتفاقية وبروتوكولاتها المختلفة وموقفه منها, باعتبارها اتفاقية معزولة عن مكونات الشعب السوداني المختلفة وقواه السياسية, ومفروضة على طرفيها من قبل قوى دولية معروفة بمعاداتها لمصالح الشعوب وأمانيها, بل لا تخفى سياساتها العدوانية في المنطقة. هذا على الرغم من الإقرار أبتداءً أنّ للاتفاقية بعض الايجابيات العامة, لا سيما وقف حالة الحرب الطويلة ولو إلى حين. وفي ذلك تختلف الولايتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) من حيث الاستقرار ودرجة المشاكل. ففى النيل الأزرق انحصرت مشاكلها في الصراع على التنمية و الخدمات وانسياب الدعم المركزى لهما،
و على ملكية الأرض، بينما في جنوب كردفان سيطرت حالة التشاكس على الشريكين طوال الأعوام المنصرمة، إلى جانب تفشي العنف والنزاعات المسلحة، وبروز مشاكل من نوع جديد وافرازاتها (تعدد الادارات في كادقلي والفولة وكاودا، وإنتشار حمى التسليح، و المليشيات، والفساد المالي والإداري، ومعايير إنشاء المحليات، والمناهج التعليمية، ودمج الخدمة المدنية ... إلخ). وعلى الرغم من معالجة بعض من هذه المشاكل جزئيا، إلا أنّ موعد ممارسة المشورة قد إقترب ولكن دون إنجاز مطئمن، خاصة بعد العمليات الانتخابية التي تم تزويرها بشكل مكشوف و مفضوح. وبالتالي سوف تكون المشورة محفوفة بالمشاكل و المخاطر نسبة لافتقادها للتوازن المطلوب والضروري في المجالس و المؤسسات ذات الصلة بها. ويأتي من هنا التساؤل المشروع عن حقيقة المشورة الشعبية التي وُصفت بأنها آلية ديموقراطية، إذا لم تكن شفافة ومفتوحة للجميع؟ وما ضرورتها اذا لم تُعد و تُنفذ بما يضمن حل مشاكل الولايتين، خاصة في ظل الواقع المزمن الذي تعيشانه؟ فقد اتسعت دائرة الفقر والعوز والبطالة، واشتعلت الحرب في جهات كانت آمنة ومستقرة، واستشرى الفساد بصورة لم يألفها السودان من قبل, وانهار الاقتصاد ومؤسساته, وأصبح الوطن مهدداً في وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي. هذه الأسئلة والاخفاقات التي لازمت عملية التطبيق هي التي قادت أطرافا من الحركة الشعبية إلى إعتبار المشورة (حقا لتقرير المصير) كنوع من الهروب إلى الأمام.
ثالثا: المشورة الشعبية و تقرير المصير والحكم الذاتي
نتيجة لحالة الغموض التي اكتنفت معنى (المشورة الشعبية) والهدف من ورائها حدث خلط في المفاهيم والمصطلحات في أوساط الشريكين وخارجهما, أدى إلى مساواتها بالحكم الذاتي أو بحق تقرير المصير, هذا علي الرغم من إختلاف المصطلحين وما يحويانه من مفاهيم واستحقاقات في غاية الخطورة علي مستقبل الدولة, سيما في الحالة الراهنة, خاصة حق تقرير المصير, وعلي الرغم من إستقرار مفهوم مبدأي تقرير المصير والحكم الذاتي في الأدبيات السياسية والإدارية والدستورية والقانونية. ولفك هذا الاشتباك في الفهم والمفاهيم لابد من التعرف أولا علي هذين المبدأين.
(أ) حق تقرير المصير
لقد طُرح هذا الحق إبان الحقبة الاستعمارية وذلك لمعالجة حق قانوني لدول واقعة تحت الاحتلال الأجنبي لكيما تأخذ مكانها كدولة ذات سيادة، وكعضو أصيل في المنظمة الدولية. فهو يُعطى للشعوب التى ترزح تحت الاستعمار أو للدول الملحقة بدول أخرى. إذن هذا الحق وُجد لمحاربة الظاهرة الاستعمارية، ومنسجما مع نضالات الشعوب وقضايا التحرر من ربقة المحتل الأجنبي. ولذلك يبقى وجوده رهيناً بالحيلولة دون رجوع هذه الظاهرة الاستعمارية أو رهين بمواجهتها. وبهذا المعنى فإن حق تقرير المصير مرتبط بمرحلة معينة تسبق الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول الخاضعة لهيمنة دولة ما أو عدة. وبالتالي لا يجوز الحديث عن حق تقرير المصير إذا كانت الدولة قد استقلت بالفعل, وتديرها حكومة وطنية. حيث أنه فى حالة حق تقرير المصير يكون كل الشعب في مواجهة سلطة أجنبية أو استعمار أجنبى أو تدخل دولي يسيطر على مقدراته السياسية والاقتصادية، و بالتالي يعمل هذا الشعب على استعادة هذه السلطة حتى يدير شئونه بنفسه.
Post: #234 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-01-2010, 10:49 AM Parent: #233
ما تبقى لكم ..!! ..
بقلم: جمال علي حسن الأحد, 31 تشرين1/أكتوير 2010 18:13
أغرب مايميز الوضع النفسي المتشابك والمعقد داخل الوسط السياسي السوداني هذه الايام هو عدم وجود توافق بين المواقف والعواطف في نفوس الجميع ..انفصاليون كانوا ام وحدويون .. فلو كانت دموع بروفيسور غندور بسبب الخوف من ضياع الوحدة قبل اسابيع دموع متوقعة عند الكثيرين فان دموع دكتور نافع مؤخرا كانت مفاجئة للكثيرين وليس ذلك بسبب ان الرجل متهم بانه انفصالي ولكن بسبب انه غير موصوف بانه صاحب مواقف متحمسة للوحدة .. ومابين عدم الحماس للوحدة والميول للانفصال مسافة اقرب للوصف والاتهام بان الرجل انفصالي .. وطبعا معيار الانفصال لايقاس بفيضان الطيب مصطفى على طريقة منسوب 88 في الامطار لان حالة الطيب مصطفى باعتقادي ابعد بكثير من اي طاقة رصد لمعيار قياسي موضوعي في الدنيا .. وسلفاكير كان صادقا جدا وهو يقول لصحيفة السوداني (وفي الشمال نحنا ما عارفين منو متشدد ومنو ما متشدد).. ومتشدد هنا معناها المباشر متشدد دينيا ولكن ومن خلال السياق فان التشدد الذي يعنيه سلفاكير يطابق معنى الموقف من ثقافة الجنوبيين وبالتالي الموقف من الوحدة والانفصال .. ونقول لسلفاكير اننا والله لم نعد نفرز مع كل تلك الدموع الرفيعة والمواقف المتناقضة من هو الانفصالي ومن هو الوحدوي داخل المؤتمر الوطني ولو كان الشاعر المهاجر الطيب برير قال في احدى قوافيه (بعض منك لايلقاك الا في المداد..) فإنني استأذنه في تغيير القافية لتصبح (بعض منك لايلقاك الا في الدموع..) .. ولا اعني دكتور نافع وحده فلم اشقق قلبه وليس من حقي التشكك في صدق دموعه لكنني اقولها لان الجميع يحتاجون لدموع موثقة ومبرئة تخفف وطأة كتاب حروف التاريخ التي لاتعترف بالدموع قدر ماتعترف بالمواقف العملية .. لم يتبق لنا من السودان الا بعض الدموع الموثقة بعدسات الكاميرا ..لاتنفع ولاتضر .. فقد انتهى الشوط باكبر حسرة في تاريخ السودان ..وحين ياتي للارملة خبر مقتل زوجها فانها تقدم الدموع على كل الاسئلة المهمة ..متى وكيف ولماذا؟؟!! وكلما اقترب الموعد .. كلما ازداد التخبط وتناثرت المواقف واختلطت وتناقضت أكثر وأكثر.. وإذا ذرف أحدهم دمعة وحدوية طارئة فإن منديله سيكون بعيداً عن عينه (حتى تكتمل الصورة)!! أما إذا نزلت تلك الدمعة والذاكرة منتعشة قليلاً وتذكر صاحب الدمعة حديث سلفاكير قبل أيام أو أسابيع (لن ينفع التباكي الآن) فإن منديله سيكون اقرب الى عينه من اية عدسة تلفزيونية راصدة (حتى لا تكتمل الصورة)!! وانا شخصياً لا احتفي كثيراً بتصريحات السياسيين حول الوحدة والانفصال هذه الأيام خاصة من قيادات الوطني أو قيادات الحركة الشعبية فأوزار السنوات الخمس الماضية تطارد الالسنة وتحاصر العقول وتحتشد في القلوب فلاتسمع غير أحاديث متخبطة وموتورة لايمكن أن تخلص منها باي نتيجة مفيدة .. صحيفة (اخبار اليوم) أمس ابرزت في المينشيت الأول لها (والي جنوب كردفان : القيامة لن تقوم يوم 9 يناير القادم )!! الا توافقونني الرأي إن السياسيين يمرون بظروف نفسية معقدة وصعبة هذه الايام ..؟ وإلا فلماذا ترتفع احاسيس الإحباط الذي يعبر عنه مولانا أحمد هرون أو يتصور وجوده عندنا لدرجة استلاف مصطلحات نهائية ومنفعلة مثل مصطلح (القيامة).. ولو صح استخدام المصطلح لنا مرة ثانية في التعليق على حديث مولانا أحمد هرون نقول (بل ستقوم قيامة خارطة السودان القديمة ..وستقوم قيامة ما يسمى بالمليون ميل مربع ..وستقوم قيامة الوجدان السوداني الثقافي والأدبي والاجتماعي ورصيده التاريخي ..ستقوم قيامته لو انفصل الجنوب بعد الاستفتاء .. مولانا أحمد هرون أنت رجل سلام ورجل وحدة لاتريد أن تقوم قيامة الوطن ولكن الواقع أن نتائج الاستفتاء يمكن أن تنهي وتزيل واقعاً موجوداً الى الابد وتلك هي التي نسميها مجازاً (قيامة) .. وليست المشكلة في دموع واحباطات الشمال السياسي قبل دموع الشمال الاجتماعي التي قد تأتي ولكن المشكلة في دموع الفرح التي تذرفها بعض القيادات الجنوبية مثل دمعة باقان اموم ..وكأن انفصال الجنوب هو انتصار لثورة تحرير من نير الاستعمار .. باقان لا يبكي على مشروع سودان جديد قد لايتحقق بعد الانفصال ..حمله دكتور قرنق وناضل من أجله بل يبكي فرحاً بانتصار فكرة طارئة هزمت أول ماهزمت مشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان نفسه ..هذا المشروع اختلفنا أو اتفقنا معه فان اعلان انفصال الجنوب عن الشمال سيمثل هزيمة كبيرة له ولاطروحته بالكامل .. لم يتبق لنا ولكم سوى بعض الدموع التي قلنا انها لاتنفع ولا تضر.. جمال علي حسن [[email protected]]
Post: #235 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-02-2010, 09:12 PM Parent: #234
العدالة لا تتجزأ Updated On Nov 1st, 2010
سليمان حامد
جاء على لسان السيد وزير العدل في 22/10/2010 أنّ السيد رئيس الجمهورية وافق على إنشاء ثلاث محاكم لدارفور. ونحن لسنا ضد قيام ثلاث أو عشرة محاكم ولا أين تكون مواقعها إن كانت ستحقق العدالة بمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم لا حصر لها في حق أهلنا في دارفور، فالعبرة ليست بتكوين المحاكم، ولكن ماهو أهمّ هل تستطيع هذه المحاكم وبالقوانين المطبقة حاليا أن تحقق العدالة بكل النزاهة المطلوبة.
لا نصدق ذلك، فقد أكدت التجارب أنها عاجزة وليس بمقدورها أن تفعل ذلك، وليسّ أدلّ على ما تقول ماحدث من صرف للنظر واهمال لتوصيات وقرارات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي شكلها رئيس الجمهورية ونفذت مهمتها قبل سبع سنوات فقد وضعت يدها على عدد كبير من المتهمين التي وضح من التحقيق الذي قامت به أنهم ارتكبوا جرائم بشعة في دارفور وأوصت بتقديمهم للمحاكمة.
ولم تنفذ الحكومة أيضاً توصيات لجنة الاتحاد الأفريقي القائلة بأنّ الاستقرار في إعادة السلام لدارفور مستحيل بدون تطبيق العدالة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد مواطنيها. وقد مضى عام كامل على تلك التوصيات.
كذلك رفضت حكومة المؤتمر الوطني توصية ثامبو امبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا القاضية بتكوين محاكم مختلطة من قضاة سودانيين وأجانب يعينهم الاتحاد الافريقي للنظر في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور.
كل ذلك يؤكد أنّ الحكومة السودانية ترفض رفضاً باتاً تقديم من ارتكبوا تلك الجرائم إلى محاكم مستقلة ونزيهة وعادلة، رغم بشاعة تلك الجرائم التي أصبحت وصمة عار في جبين حزب الحاكم.
الآن، وبعد أكثر من سبع سنوات يعترف السيد وزير العدل أنّ وزارته شرعت في تعديل القوانين التي تضمن تحقيق العدالة، وهو تأكيد ضمني يعبرعن عجز القوانين السابقة في تحقيق العدالة لأنه ليس من بينها مواد تعاقب على جرائم الإبادة الجماعية أو الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
ولهذا فأنّ أول ما يستوجب التعديل، هو إدخال القوانين التي تضمن قولاً وفعلاً مايلي:
أولاً:-
محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم وتضمن عدم إفلاتهم من العقاب مهما كانت المناصب التي يحتلونها في السلطة.
ثانياً:-
أن تحدث تعديلات جوهرية في كافة القوانين الاستثنائية القائمة التي تمنع المواطنين وتحرمهم من حقهم في حرية الرأي والتعبير والجهر بقولة الحق، وكشف المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في حقهم وحق غيرهم وهم مطمئنون وواثقون من أنه لن يمسهم ضرر أو عسف، أو ملاحقة أو اعتقال، أو قطع في الأرزاق.
يقف على رأس هذه القوانين التي تستوجب التعديل الدقيق، قانون الأمن القومي، والقانون الجنائي، وقوانين القوات المسلحة والشرطة، لتصير متسقة مع الدستور.
وأن لايتم التحايل في التعديلات بعبارات الالتفاف التي تلوي عنق القوانين وتطوعها لأغراض لا تتسق مع قداسة الدستور باعتباره أبو القوانين مثل عبارة (وفقاً للقانون) وغيرها.
ثالثاً:
أن يعهد تعديل هذه القوانين إلى لجنة متخصصة من قانونيين من كافة القوى السياسية المعارضة ومن الحزب الحاكم بنسب متساوية بحيث لا يكون للحزب الحاكم الأغلبية في أي لجنة، لأنّ التجارب أكدت أن حزب المؤتمر الوطني يفرغ أهداف أي لجنة من محتواها الايجابي ويبعدها عن جادة الصواب وذلك بإغراقها في الأغلبية الموالية ليضمن تنفيذ ما يستبطن من سياسات وأهداف ولهذا فانّ الثقة مفقودة في ضمان قيام لجان قضائية تتسم بالحيدة والنزاهة في ظل حكم الانقاذ فهل يستقيم عقلاً ومنطقاً، ناهيك عن قانونياً أن يكون الحزب هو الخصم والحكم في قضايا واضحة ومعلومة للداخل والعالم أجمع.
وهل يمكن لمثل هذه اللجان أن تحاكم متهمين يمثلون الذرائع الأمني والدفاعي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ندلل على استحالة ذلك بما حدث لقرارات وتوصيات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف وغيرها من الأمثلة التي لا تحصى ومن بينها ماذكرناها آنفاً.
وهنالك سؤال يفرض نفسه لماذا يبدأ السيد وزير العدل عند شروعه في تحقيق العدالة الناجزة والعادلة كما ذكر بالبحث والقبض على الجناه في أحداث منطقة (تيرا) التي وقعت فيما أحداث دامية راح ضحيتها عشرات المواطنين في الأيام الماضية. نحن لسنا ضد ذلك، إلا اننا نسأل ماذا عن المتهمين المعلومين بالاسم والذين ارتكبوا جرائم الحرق والاغتصاب والقتل الجماعي والابادة وغيرها من الجرائم البشعة؟ والذين ظلوا مطلو في السراح ويجلس عدد مقدر منهم في مناصب رسمية في جهاز الدولة وبعض الولايات. وبينهم من أوردتهم رسمية في جهاز الدولة وبعض الولايات، وبينهم من أوردتهم القائمة التي قدمها مولانا دفع الله الحاج يوسف للجهات المختصة.
ولهذا فأن الآليات والقوانين القاتمة حاليا لايمكن أن تقيم العدل وتبعد شبح المحكمة الجنائية كما يتطلع السيد وزير العادل، وأن تعديلها بالطريقة التي ذكرها سيادته لن تكون سوى إلتفافا على الدستور.
إننا في الحزب الشيوعي نكرر أن مشكلة دارفور، لا تحل بالقوانين ولا المحاكم العادلة أو الناجزة، بل يكمن في الاستجابة لمطالب أهل دارفور العادلة والبسيطة وعلى رأسها الاقليم الواحد، والتعويضات المجزية، وتقديم كل من ارتكب جريمة في حقهم إلي محاكم عادلة توفر قوانينها سواء كانت في لاهاي أو في أي بقعة في السودان محاكمة من ارتكبوا جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية.
Post: #236 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-04-2010, 09:24 PM Parent: #235
نرفض المقترح المصرى بتأجيل الأستفتاء والدعوة إلى الكونفيدرالية
إلتقى السيد باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وزير السلام بحكومة جنوب السودان وفداً من طلاب منطقة أبيى بالجامعات والمعاهد العليا لتسليم مذكرة إحتجاجية تعبر عن تأييدهم لموقف قيادة الحركة. هذا وقد خاطب السيد أموم تجمع الطلاب مؤكدا على الموقف المبدئى لقيادة الحركة الشعبية ولرئيسها الفريق سلفاكير ميارديت فى الدفاع عن الحقوق التاريخية لدينكا نقوك وضمان حقوق المسيرية فى المنطقة. من ناحية أخرى وفى رده على أسئلة الصحافيين أكد الأمين العام للحركة الشعبية رفض حركته للمقترح المصرى الداعى إلى تأجيل الإستفتاء والإتجاه إلى تكوين وحدة كونفيدرالية قائلاً: "هو أمر غير مقبول لانه لم يناقش لا مع الحركة الشعبية ولا مع حكومة الجنوب" مشيراً إلى أن الوزيرين أبو الغيط وعمر سليمان أكدا موقف مصر القاضى بدعم قيام الإستفتاء فى مواعيده وإحترام خيار شعب جنوب السودان لدى زيارتهما الأخيرة إلى جوبا. ونصح أموم كل من لديه مقترحات تتعلق بمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب عليه أن يعمل على قيام الإستفتاء فى مواعيده أولاً وإحترام مخرجاته وتأكيد تنفيذها، مؤكداً على أهمية التركيز على نوع العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الإستفتاء بما يخدم مصالح الشعب السودانى فى حالتى الوحدة أو الإنفصال وعلى أن تكون علاقة مبنية على أساس سلمى تعاونى بهدف بناء السلام وتحقيق الرفاهية للشعب السودانى.
Post: #237 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-05-2010, 07:40 PM Parent: #236
نائب رئيس حكومة الجنوب: على الجميع أن يستيقظوا على حقيقة الانفصال الجمعة, 05 تشرين2/نوفمبر 2010 06:12 شماليو الحركة الشعبية يتمسكون بالوحدة على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين
الخرطوم: الشرق الاوسط: فايز الشيخ
أغلقت حكومة جنوب السودان الباب أمام أي آمال في تحقيق الوحدة مع الشمال خلال استفتاء تقرير المصير بداية العام المقبل. ودعا نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار الشماليين والجنوبيين للاستيقاظ وإدراك أن الانفصال أصبح أمرا واقعا، وأن الاستفتاء سوف يجرى في مواعيده إذا تم ترسيم الحدود أو لم يتم. إلى ذلك، أعلن نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان أن الشماليين في الحركة يعملون على تحقيق وحدة على أسس جديدة مع احترام خيارات الجنوبيين في الاستفتاء، وطالب بضرورة التعايش والسلام الاجتماعي، منوها بأن الانفصال سيولد جنوبا جديدا بالقضايا ذاتها.
وأجرى نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار مباحثات مع قنصل فرنسا في جوبا كريستيان ريدير، لبحث الوجود الدبلوماسي للجنوب في باريس والاستثماري الفرنسي بجنوب السودان. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مشار نقل موقفا واضحا من قضية استفتاء تقرير المصير، وشدد على أن «الانفصال أصبح أمرا واقعا، وعلى الجميع في الشمال والجنوب أن يستيقظوا على هذه الحقيقة ويعملوا من أجل علاقات متطورة بين الدولتين من خلال إقامة شراكة اقتصادية، وحريات التحرك والعمل والإقامة وحسن الجوار. ورفض مشار أي دعوة لتأخير الاستفتاء عن موعده المحدد له في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكشف مسؤول قطاع الشمال في الحركة الشعبية ونائب أمينها العام وعضو المكتب السياسي ياسر عرمان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن مشاركته في مشاورات بجوبا مع رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت، واجتماع ضم عددا من قادة الحركة، وسيستمر التشاور مع سلفا ونائبيه رياك مشار وجيمس واني، في إطار التحضير لاجتماع تاريخي للمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في غضون الأيام القادمة، لطرح رؤية صافية وقاطعة لتحقيق وممارسة الاستفتاء في موعده، وإقامة علاقات استراتيجية وجوار جاذب في حالة إذا ما اختار شعب الجنوب الانفصال. وقال إن «الحركة ستشارك في حملة واسعة تدعو لها قيادة الحركة الشعبية للتعايش السلمي والسلام الاجتماعي مع كل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية»، داعيا لمشاركة المؤتمر الوطني والإسلاميين والوقوف صفا واحدا ضد الاستثمار في الكراهية وزرع الفتن والبغضاء. ودعا عرمان للدفاع عن «حق الشماليين الجنوبيين في الشمال، وحق الجنوبيين الشماليين في الجنوب، كأهم ثروة وطنية لبلادنا بغض النظر عن الترتيبات السياسية القادمة».
وأكد عرمان تمسك أعضاء الحركة من بنات وأبناء شمال السودان برؤية السودان الجديد، والوصول إلى سودان موحد على أسس جديدة عبر الاستفتاء على حق تقرير المصير، واحترام حق شعب الجنوب في الاستفتاء وقبول نتائجه.
وشدد عرمان على أن الحركة ستواصل حواراتها مع كل القوى السياسية والمجتمع المدني بما في ذلك «المؤتمر الوطني»، إلا أنه اتهم الأخير بالاستمرار في سياسة شراء الوقت. وعبر عن قلقه من إشارات متضاربة عن تأجيل الاستفتاء. ونوه عرمان بأن شمال السودان في حالة الانفصال يحتاج إلى ترتيبات دستورية جديدة تخاطب قضايا الديمقراطية والعلاقة بين الهامش والمركز والوصول لمشروع وطني في شمال السودان مجمع عليه لحل أزمة الحكم التي لن تحل بذهاب الجنوب الذي سوف يولد جنوبا جديدا له نفس قضايا وسمات الجنوب القديم.
Post: #238 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-05-2010, 08:20 PM Parent: #237
من يقرأ الواقع؟ ...
بقلم: السر سيد أحمد الأربعاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2010 18:20
ماذا سيحدث اذا فاز خيار الوحدة في أستفتاء جنوب السودان؟ أو لم يتم التصويت من قبل 60 في المائة من الناخبين المسجلة أسماءهم؟ أو ان نسبة المصوتين لصالح الأنفصال لم تبلغ 50 في المائة زائد واحد كما ينص القانون لأعتماد النتيجة والأعتراف بها؟ الأعين ستتركز بالطبع على ما ستقوم به الحركة الشعبية ورد فعلها على أي من الأحتمالات عاليه، وهو أمر طبيعي نسبة للمكانة المحورية للحركة على الساحة الجنوبية وثقلها على المستوى القومي. وبسبب غلبة خيار الأنفصال كما تقول العديد من دراسات مراكز الأبحاث، فأن بعض النتائج المحتملة أندلاع بعض أعمال العنف نسبة لأن النتيجة جاءت على خلاف التوقعات. ما أدى الى هذا الوضع الغياب الفعلي عن الصورة لرأي وتوجهات المواطنين الجنوبيين العاديين. فحتى الآن هناك أفتراضين رئيسيين في الشمال الرسمي على الأقل: ان المواطن الجنوبي اذا ترك له الخيار بحرية فأنه سيصوت لصالح الوحدة، وثانيهما ان الجنوبيين صوتوا بأقدامهم فعلا لهجرتهم شمالا أبان سنوات الصراع العشرين.
وهذا ما يقع في باب الأفتراضات التي قد لا يسندها واقع ملموس عن طريق البحث الميداني تحديدا. بل وما دام الأمر يتعلق بالأفتراضات النظرية، فأن هناك أحتمالات أخرى معاكسة. فالهجرة الى الشمال لا تعني الأيمان بالوحدة تلقائيا، وأنما قد تكون بسبب الظروف التي تمت فيها عاملا من عوامل الدفع بأتجاه الأنفصال نسبة للمعاناة والتعرض لعنف القانون عبر الكشات والسكن في المناطق العشوائية، التي تفرض مقارنات مع مناطق سكن أخرى ذات خدمات بارزة للعيان بسبب مستوياتها الممتازة، وهي مقارنات قد لا تكون موضوعية، لكنها حقيقية ولها أنعكاساتها السياسية.
فالأنطباعات تقوم مقام الحقيقة أحيانا. الفراغ الذي تركته المؤسسات البحثية القومية ملأته جهات أخرى، على رأسها المعهد القومي الديمقراطي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية أقرب في توجهاته السياسية الى الحزب الديمقراطي، بل وتتولى رئاسة مجلس أداراته وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت يعاونها في مجلس الأمناء ثلة من الزعماء الديمقراطيين أمثال توم داشيل زعيم الأقلية الديمقراطية السابق في الكونجرس وجيرالدين فيرارو المرشحة الرئاسية السابقة وغيرهم. وللمعهد نشاطات في جوب السودان منذ العام 2004، ويقوم كل ستة أشهر بأجراء بحوث ميدانية عبر مجموعات متنوعة تتوزع جغرافيا وقبليا ومستوى تعليميا وأجتماعيا، وتعاون معهم في وقت مبكر الدكتور لوكا بيونق وزير شؤون مجلس الوزراء الحالي الذي كان يدير مركزا للأحصاءات والأبحاث في الجنوب حتى قبل توقيع أتفاق السلام. وفي أواخر سبتمبر الماضي أصدر المعهد تقريرا عن البحث الحادي عشر الذي قام به وتركز بصورة رئيسية حول موضوع الأستفتاء وخياري الوحدة والأنفصال، حيث تم التعامل مع 63 مجموعة ضمت قرابة 800 شخص تم أستطلاع آراءهم في الفترة بين فبراير ومارس الماضيين للوصول الى المفاهيم التي يشعر بها الجمهور المستفتى بصورة أكثر عمقا حول الخيارين.
من النتائج التي خلص اليها هذا البحث الميداني ان كلمة "الوحدة" في حد ذاتها أصبحت ترتبط بمفاهيم وأحاسيس سلبية، اذ تعني سنوات المعاناة تحت الهيمنة الشمالية وأستمرار التهميش السياسي والأقتصادي والأجتماعي تحت مختلف نظم الحكم المتعاقبة في الخرطوم. بل وتتطابق كلمة الوحدة مع التسلط الشمالي وسوء المعاملة، كما تعني أحتمالات العودة الى الحرب مرة أخرى، بل وأختفاء حكومة الجنوب. وهذا الشعور يماثل ما ورد في دراسة ميدانية أجراها فريق من مدرسة لندن للأقتصاد اذ أستشهدت بأحد مواطني بحر الغزال ان أعادة تشغيل خط السكة الحديد الى واو يعيد الى ذهنه ذكريات الحرب اذ أرتبط القطار بحمل الجنود والأسلحة.
وبالمقابل فأن "الأنفصال" يعني أتاحة الرغبة في التمتع بالحقوق والحريات، كما ان الأنفصال سيوفر الفرصة للتخلص من السيطرة على موارد الجنوب والأنتفاع بها لخير بنيه. وبالتالي فالأنفصال يعني أوضاعا أقتصادية وأجتماعية أفضل. وتشير نتائج الأستطلاع الى تجذر قضية الشك وعدم الثقة، وهو ما يظهر في عدة جوانب من بينها دعوة الذين أستطلعت آراءهم الجنوبيين في الشمال الى العودة الى الجنوب للتصويت وذلك لخوفهم من حدوث ضغوط شمالية عليهم أن يصوتوا لصالح الوحدة. النقطة الثانية ان أي تأجيل لعملية الأستفتاء اذا جاء من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم ممثلين للحركة الشعبية، لن يكون مقبولا، لكن الموقف سيتغير فيما اذا جاء التأجيل بطلب من حكومة الجنوب، التي عليها طرح الأسباب التي تدعوها الى أتخاذ هذا الموقف. ومن النتائج التي خلص اليها البحث وتكتسب قيمة بسبب القضايا المطروحة حاليا ان نحو نصف الذين أستطلعت آراءهم يرون انه ستكون هناك فترة أنتقالية لفترة قد تصل الى أربع سنوات لحسم كل القضايا الناجمة عن الأستفتاء والأنفصال. كذلك يحظى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير بتقدير عظيم، ولو انهم يريدون منه المزيد خاصة في محاربة الفساد وتطهير الأدارة من الفاشلين، كذلك يحظى الجيش الشعبي بثقة كبيرة، على عكس البوليس. ويرى الذين استطلعت آراءهم ان أهم ثلاث قضايا ستواجه الجنوب المستقل ستتمثل في الفساد والقبلية وعدم أستتباب الأمن.
قد لايكون هذا الأستطلاع تحديدا مؤشرا صادقا على توجهات الرأي العام الجنوبي، لكن هذا الميدان يعتبر واحد من المجالات التي أدى تجاهلها وعدم التعامل معها بجدية الى غلبة الخيار الأنفصالي، وليس من الممكن الحديث عن جعل الوحدة جاذبة في غياب عمل ميداني مع الذين سيقررون خياري الوحدة والأنفصال ومعرفة مشاعرهم وآراءهم الحقيقية والبناء عليها عملا سياسيا وأعلاميا وأقتصاديا، وليس الأقتصار على مجرد الأفتراضات النابعة من دوائر مغلقة، قد تكون بعيدة عن الواقع. وعليه فأذا أريد أطلاق أي عمل جدي في أتجاه الوحدة، فأن البداية من هنا، على الأقل من القراءة التفصيلية والمتمعنة لمثل هذا التقارير الميدانية أن لم يكن القيام بمثلها بكل حيادية وعلمية، لأنها ستوفر المؤشر الذي ينير الطريق ويبعد المفاجآت على الأقل.
بقلم: د. عمر القراي الخميس, 04 تشرين2/نوفمبر 2010 06:21 [email protected]
بقى أقل من سبعين يوماً، على استفتاء أبيي، ولم تكون مفوضيتها، ولم تحدد مراكز التسجيل، ولم يعلن عن بدء التسجيل.. ولعل السبب في كل ذلك التأخير، بالإضافة الى عدم رغبة الحكومة في فقدان منطقة أبيي الغنية بالنفط، الخلاف الذي افتعل مؤخراً، بدعوى حق المسيرية في التصويت في أبيي.. فما حقيقة وضع منطقة أبيي، وما الذي جعلها منطقة نزاع، فضل أهلها إعطاءهم حق الإنتماء لجنوب السودان، بدلاً من العيش مع القبائل العربية، التي كانوا يتعايشون معها لمئات السنين، وهم يتبعون لشمال السودان؟ يقال ان شعب الداجو كان يسكن منطقة أبيي قبل القرن الثامن عشر، ولكنه هاجر منها الى الجنوب الغربي مغادراً السودان، وفي القرن الثامن عشر زحفت إليها قبائل دينكا نقوك، من منطقة أعالي النيل، وهم مزارعون ورعاة مستقرون ذوي قرابة بدينكا أعالي النيل في جنوب السودان.
أما قبائل المسيرية الرعاة الرحل، الذين ينسبون الى العنصر العربي، كسائر قبائل وسط السودان، فقد كانوا يجوبون هذه المنطقة، بمواشيهم في دورات معروفة، ينزحون في الصيف والجفاف جنوباً حتى بحر الغزال، ويرجعون في الخريف شمالاً حتى وسط كردفان. ولم يكونوا أبداً مستقرين كقبائل الدينكا، وكانت العلائق بينهم وبين دينكا-نقوك طيبة، خاصة على عهد دينق ماجوك زعيم الدينكا وبابو نمر زعيم المسيرية. في عهد الحكم الثنائي اعتبر مقر المسيرية مديرية كردفان (التي تعتبر من ضمن الشمال)، بينما اعتبر مقر دينكا- نقوك بحر الغزال (التي تعتبر من ضمن الجنوب). ولكن في عام 1905م إعتبر الحكم الثنائي أن الزعامات التسعة لدينكا-نقوك تابعة لكردفان.
وعندما إندلعت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1956-1972)، شعر أهالي منطقة أبيي بطبيعة إنتماءاتهم العرقية أنهم لا يمكن ان يكونوا محايدين، فمال المسيرية لتأييد حكومات الشمال، ومال دينكا نقوك لتاييد حركة التمرد الجنوبية، التي كانت تمثلها في تلك الحقبة الأنانيا الأولى. ومما عمق الخلاف مقتل 72 من دينكا- نقوك بواسطة المسيرية في مدينة بابنوسة في عام 1965م. وكان لموقف الحكومة السلبي، والتي كان على رأسها السيد الصادق المهدي، اكبر الاثر في إنحياز أعداد كبيرة من أبناء دينكا نقوك الى حركة الانانيا، إذ شعروا ان عدم التحقيق في الجرائم التي ارتكبها بعض المسيرية، تواطؤ من القبائل العربية، شمل حتى المسئولين في قمة السلطة، والذين كان من المفترض الا ينحازوا مع فئة من الشعب ضد أخرى. لقد حوت إتفاقية أديس أبابا التي أوقفت الحرب عام 1972م، بنداً يعطي منطقة أبيي حق الاستفتاء، لتقرر إذا كانت تريد ان تعتبر من ضمن الشمال أو الجنوب، ولكن هذا البند لم ينفذ حتى ألغيت الإتفاقية في عام 1983م، واشتعلت الحرب من جديد بين الشمال والجنوب. وفي منطقة أبيي استمر الهجوم على دينكا-نقوك، مما دفع بعضهم الى انشاء كتيبة خاصة بهم في أنانيا 2، التي بدأت حركتها في أعالي النيل عام 1975م. لقد فاقم إلغاء إتفاقية أديس ابابا من الأوضاع، وضاعف من الصراع في منطقة أبيي، إذ إستمر انحياز المسيرية للحكومة في الشمال.
ومع بداية انتصارات الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، بدأت حكومة الشمال بقيادة السيد الصادق المهدي، تسلح المسيرية، بغرض إستخدامهم، لوقف الجيش الشعبي لتحرير السودان من أن يزحف شمالاً. ولقد تكونت على يد حكومة السيد الصادق المهدي مليشيات عرفت ب (المراحيل) كانت تهاجم أعضاء قبيلة دينكا-نقوك من الكبار في السن والنساء والاطفال، وتحرق قراهم وتأخذ بعضهم كعبيد، حين يكون الشبان في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان يقاتلون في مواقع مختلفة في الجنوب.. لقد مثلت كتيبة دينكا-نقوك أحدى أول الفصائل التي قادت حركة الثورة في بداية الحرب الأهلية الثانية (1983-2005م)، ولهذا نجد ان عدد من ابنائهم في مواقع متقدمة في الجيش الشعبي لتحرير السودان. بمجئ حكومة الإنقاذ في 89 ضمت المليشيات العربية، رسمياً، لما سمي بالدفاع الشعبي، وزاد تسليحها باسلحة حديثة ومدافع آلية. لقد أدى الهجوم المكثف على العزل من قبيلة دينكا-نقوك بهم للنزوح بعيداً عن أبيي.. وهذه الآن حجة من حجج المسيرية، في ان المنطقة لهم لأن كثير من دينكا-نقوك هجروها في سنين الحرب، وعادوا اليها بعد السلام.
لماذا اشتد الصراع الآن حول أبيي؟!
لعل ذلك يرجع للاسباب التالية:
1- المصالح الحياتية لأهل المنطقة: فدينكا-نقوك يريدون ان يعيشوا، ويزرعوا، ويربوا حيواناتهم، دون مضايقة من أحد. والمسيرية يريدون ان يتنقلوا عبر المنطقة، لترعى ابقارهم دون ان يعترضها أحد بدعوى انها اتلفت زرعه. كل فريق يحاول ان يجد سلطة تدعم وتحمي مصلحته. مع ان المطلوب سلطة قانون محايدة ترسم مسارات الرحل بحيث تحافظ على أراضي ومحاصيل المزارعين.
2- وقوع المنطقة بين الشمال والجنوب، وجمعها لخصائص الطرفين، يجعلها عظم نزاع، يتوقف استقرارها على حل الإشكاليات في علاقة الشمال بالجنوب، لأن كل فريق يريد ان يضمها له. ومن هنا تعين ان يسأل أهلها الى أي مكان ييدون الإنحياز.
3- ظهور البترول بكميات كبيرة في المنطقة: في عام 2003 ساهمت أبيي باكثر من ثلث بترول السودان الخام. ويرى الخبراء ان مخزونها يزيد على ضعف هذا الانتاج. كما ان خطوط الأنابيب تمر بها من حقول هجليج والوحدة الى بورتسودان مروراً بالخرطوم.
4 - مصلحة الحكومة في الشمال، اصبحت مرتبطة بمصالح القبائل العربية في المنطقة، لأنها لفترة طويلة كانت تمدها بالسلاح والعتاد.. ولأن أي خلاف مع هذه القبائل، يدفعها لفضح دور الحكومة في التسليح والإبادة، مما يمكن ان يشكل إتهامات دولية جديدة، شبيهه بإتهامات دارفور.. لهذا فإن انتصار هذه القبائل، أصبح يعني انتصار الحكومة، وهزيمتها تعني هزيمة الحكومة.. في المقابل ترى الحركة الشعبية، ان رفع الظلم عن قبائل جنوبية، هو من أهم اولوياتها التي قامت من أجلها، وهزيمة دينكا-نقوك لهذا تعني هزيمة الحركة الشعبية.
بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، أعلنت البروتوكولات الخاصة بالإتفاقية ومن ضمنها البروتوكولات الخاصة بمنطقة أبيي. البرتوكول الأول تم التوقيع عليه في محادثات مشاكوس 2002م. ولقد حدد ان حدود جنوب السودان، هي ما تركه عليها الاستعمار عام 1956م. بهذا تم استبعاد منطقة جبال النوبة، والنيل الازرق، وأبيي من الجنوب، واعتبرت كلها من ضمن الشمال. بعد ذلك انفق المحاورون من الحركة الشعبية لتحرير السودان عدة سنوات، وهم يحاولون اعطاء هذه المناطق الثلاث، حق الإستفتاء، لإختيار أن يكونوا مع الجنوب أو مع الشمال، بعد إجراء استفتاء الجنوب. لكن الحكومة رفضت هذا الأمر، محتجة بأن محادثات مشاكوس، جعلت حدود المناطق الثلاث لصالح الشمال. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مبعوثها جون دانفورث، قبلت الحكومة ان توقع على وثيقة (بروتوكول حسم نزاع أبيي) والتي وضعت أبيي في إدارة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية كما نصت وثيقة بروتكول حسم نزاع أبيي، على قيام مفوضية تسمى (مفوضية حدود أبيي Abyei Borders Commission “ABC”) لتحل مشكلة حدود المنطقة.
ولم يطبق شئ من هذا البروتوكول سوى تكوين مفوضية حدود أبيي من 15 عضواً يعينون كالآتي: خمسة تعينهم الحكومة وخمسة تعينهم الحركة الشعبية – وثلاثة تعينهم Intergovernmental Authority on Development وشخصين واحد من الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من بريطانيا. واعتبرت هذه اللجنة هي لجنة الخبراء، ووافق عليها الطرفان، وذكرا انهما سيتقيدان بقرارها، واتفق على ان تكتب اللجنة تقريراً نهائياً على ان يبرز الخمسة المحايدون فقط التقرير النهائي. بعد زيارة المنطقة، والسماع للطرفين، والرجوع الى مراجع تاريخية، ووثائق لدى الحكومة البريطانية، ذكرت اللجنة الحقائق التالية: * تعتقد حكومة السودان ان الزعامات التسعة لدينكا نقوك والتي حولت في عام 1905م لكردفان تقع جميعاً جنوب بحر العرب وهذا خطأ.
* إدعاء دينكا- نقوك بأن حدودهم مع المسيرية يجب ان تجري من بحيرة كيلاك الى المجلد لا أساس له من الصحة. * ان المصادر التاريخية والحقائق البيئية ترفض إدعاء المسيرية بأن منطقتهم تمتد جنوب بحر العرب، وهي منطقة لم يحدث ان ادعوها أثناء الحكم الثنائي على السودان. * مع ان للمسيرية حق ثانوي (موسمي) للرعي في مناطق شمال وجنوب مدينة أبيي إلا ان ادعاءهم حق السيطرة الدائم على هذه المناطق لا تدعمه مستندات او أدلة ملموسة. هنالك دليل دامغ يؤيد زعم دينكا-نقوك بان لديهم حق السيطرة على المنطقة على طول بحر العرب والرقبة الزرقا. * السجلات الإدارية لعهد الحكم الثنائي وشهادات الأشخاص اللصيقين بالمنطقة أكدت وجود مناطق استقرار قبائل دينكا-نقوك شمال بحر العرب بين عام 1905-1965م. * إن الحدود الفاصلة بين دينكا-نقوك والمسيرية تقع في وسط القوز تقريباً بين خط عرض ْ10:10 وْ35: 10ش. بناء على هذه الحقائق خرجت لجنة الخبراء بالقرارات التالية:
1-لدينكا- نقوك حق قانوني في إدعاء السيطرة الواقعة من كردفان حتى حدود بحر الغزال شمال خط العرض ْ10: 10 ش والتي تمتد من الحدود مع دارفور الى الحدود مع أعالي النيل. 2- في المنطقة شمال خط العرض ْ10:10 ش وخلال القوز حتى وتتضمن تبلدية (شمال خط عرض ْ35:10 ش) للدينكا-نقوك والمسيرية حق ثانوي مشترك.
3- للطرفان حق متساو في المنطقة المشتركة ولذلك من الحكمة ان يقسموا القوز بينهما ويجعلوا الحدود الشمالية على خط مستقيم تقريباً على 30 ْ22:10 ش.
4- يمكن لدينكا-نقوك والمسيرية استعادة حقهما الثانوي المؤسس لاستعمال الأرض جنوب وشمال هذه الحدود. ويتضح من قرار لجنة الخبراء ان منطقة أبيي هي منطقة قبائل دينكا نقوك، ولا يمنع هذا قبائل المسيرية ان تواصل حقها في الرعي، كما كانت تجوب المنطقة شمالاً وجنوباً.
ولقد سلمت اللجنة قرارها للسيد رئيس الجمهورية يوم 14 يوليو 2005م، وقامت الحكومة برفضه في الحال، وزعمت ان لجنة الخبراء قد استعملت معلومات، ووثائق، ومصادر بعد عام 1905م، لتحديد الحدود. كما رفض المسيرية قرار لجنة الخبراء، بدعوى ان اللجنة تجاوزت إختصاصاتها، ويجب ان يرفع تقريرها في شكل توصية، لرئيس الجمهورية الحق في قبولها أو رفضها. ولم ترض الحركة الشعبية عن موقف الحكومة، وصرح سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، وقائد الحركة الشعبية، بان اللجنة عملت وفق الصلاحيات التي حددت لها في ملحق بروتوكول أبيي، والذي وقعت عليه حكومة السودان والحركة الشعبية، ولقد جاء هناك ان قرار اللجنة نهائي وغير قابل للإعتراض. وقد حث جان برونك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، الطرفين لقبول نتيجة لجنة الخبراء. ولم يعمل السيد الرئيس منذ اكتوبر 2005م وفق قرار الخبراء، ولم يقم بنشره على قطاع واسع، كما نص بروتوكول أبيي. وكان من نتائج رفض حكومة المؤتمر الوطني لقرار لجنة الخبراء، ان تجدد التوتر والتحرش، وبعض الصدام، في منطقة أبيي في عام 2007. وخلال 2008م جرت تلك الصدامات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ومليشيات المسيرية، كما جرت بينه وبين قوات من جيش الحكومة. ولقد راح ضحية الصدام المسلح حوالي 75 شخص في ديسمبر 2007م. وزاد العدد في إشتباكات مارس 2008م ونزح الآلاف من ديارهم، وقدروا ب 25 ألف شخص. في يونيو 2008 وافق الرئيس البشير، ونائبه سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب، ان يلجأوا للتحكيم الدولي في قضية أبيي. ورفع الأمر الى محكمة التحكيم الدائمة Permanent Court of Arbitration (PCA) بالهيج بهولندا. ولقد ضمت لجنة التحكيم الدولية 5 محامين دوليين متميزين هم: 1- بروفسير بايير- ماري ديوي من فرنسا رئيساً. 2- القاضي إستيفن م. أسكوبل. 3- بروفسير و. ما يكل ريسمان. 4- القاضي عون الخواصنه. 5- بروفسير جيرهارد هافنر. وعينت الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس الحركة، و الوزير لوك بيونق دينق، كأعضاء، وقاري بورن، ودوندي مايلز كمراقبين. وعينت حكومة السودان السفير الدرديري محمد أحمد كعضو، وكممثلين للحكومة مراقبين عينت بروفسير جيمس كارفورت، و د. نبيل الرحبي، وبروفسير آلن بيلت، ورودمان وندي، ولوريتا ميلنتوبي. في اثناء عمل لجنة التحكيم، وقبل صدور قرارها جرت اشتباكات، على اثر تحويل جزء من الوحدات المشتركة المدمجة للمنطقة، مما اثار الذعر ونزح في ديسمبر 2008 م ما قدر بثمانية أو تسعة ألف شخص. وافق قرار لجنة التحكيم على ما وضعته لجنة الخبراء، من حدود جنوبية، ولكنه عدل الحدود الشمالية، والشرقية، والغربية، بما قلل من مساحة منطقة أبيي. إعادة ترسيم الحدود، وفق قرار لجنة التحكيم، أعطت مناطق غنية بالنفط مثل هجليج للشمال. واعطت حقل بترول واحد على الاقل للجنوب. ولقد قررت لجنة التحكيم، ان مدينة أبيي هي قلب أرض دينكا-نقوك. واصبح معظم المسيرية، حسب الحدود الجديدة، يقعون خارج منطقة أبيي، مما سوف يحرمهم من التصويت في الإستفتاء. وبمجرد صدور القرار اعلنت الحكومة والحركة الشعبية، قبولهما به، وكان هذا الإعلان مصدر راحة لامريكا، والاتحاد الأوربي، والامم المتحدة. ولكن ألف من قبيلة المسيرية إجتمعوا في منطقة ستيب في 5 أكتوبر 2009م، واقسموا على تحدي قرار لجنة التحكيم، بعد رفضه، وقالوا انه افقد المسيرية 56 قرية في منطقة أبيي. ورغم انها قبلت قرار التحكيم، لم تملك الحكومة نفسها، وساندت المسيرية في موقفهم، بل وشجعتهم على عدم قبول قرار التحكيم. واخذت تتحدث باسمهم، وتطالب لهم بالحق في التصويت في الإستفتاء، وهو حق لم يعطه لهم قانون إستفتاء أبيي- سنناقشه لاحقاً- الذي حدد بأن قبيلة دينكا نقوك، والمواطنين الآخريين المقيميين في أبيي، هم الذين يحق لهم التصويت.. ومعلوم ان المسيرية لا يقيمون في المنطقة، بل يتجولون فيها، ووضعهم معروف قبل الإتفاقية، إذ لم يطالبوا بأكثر من حق الرعي، ولم يحرموه في أي مرحلة من التاريخ.. فهل تريد حكومة المؤتمر الوطني ان تزج بهم في حرب ليس لهم مصلحة في خوضها، مادام حقهم في الرعي محفوظ، ولم يقل أحد بحرمانهم منه؟! د. عمر القراي
Post: #239 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-07-2010, 09:01 PM Parent: #238
أسبوع ساخن في المشهد السياسي السوداني
الخرطوم: محمد عثمان عمر
كما الأمطار المفاجئة والغزيرة, تشهد الساحة السياسية السودانية هذا الاسبوع تحركات من قبل قيادات سياسية رفيعة أو لاعبين رفيعي المستوى في الشأن السوداني, حيث طار الرئيس البشير, وعلى نحو مفاجئ الى العاصمة القطرية الدوحة, في وقت يمكث فيه زعيم المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي في ذات المدينة. كما حل بالخرطوم أيضاً رئيس مجلس العلاقات الخارجية بالكونغرس الامريكي جون كيري بعد ايام قليلة من مغادرته لها حاملاً رسالة التزام مكتوبة من حكومة السودان تتعهد فيها بإقامة الاستفتاء المقرر على جنوب السودان في موعده واحترام نتائجه.
وذهبت قيادات رفيعة من الشريكين, المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الى العاصمة الاثيبوبية اديس ابابا للمشاركة في اجتماع ليوم واحد حول قضايا ما بعد الاستفتاء وتحديداً قضية أبيي وبحضور الفاعلين من مؤسسات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. كما تستأنف اليوم الأحد الاجتماعات الموسعة بين الشريكين حول قضايا ما بعد الاستفتاء وتستمر لمدة يومين وبمشاركة من المبعوث الأمريكي الى السودان سكوت غرايشن ورئيس اللجنة التنفيذية العليا بالاتحاد الافريقي ثامبو امبيكي. هذا فضلاً أن إحدى قاعات فندق السلام روتانا بالخرطوم يشهد عصفاً ذهنياً بين قيادات من الحزبين وخبراء حول المواطنة ومفهومها بعد ان حذرت عدة هيئات دولية من ان القضية ربما تؤدي الى إلحاق ضرر بملايين السودانيين في حال حدوث الانفصال بين الشمال والجنوب.
وهذا العصف الذهني سيكون في سمنار تنظمه بعثة الأمم المتحدة بالسودان بالتعاون مع مكتب وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالخرطوم. ومع ان الهدف المعلن لزيارة البشير للدوحة هو إجراء مباحثات مع امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حول تطورات العلاقات بين البلدين, ومناقشة قضية دارفور التي ترعى قطر مفاوضاتها بين الوفد الحكومي وحركة التحرير العدالة, إلا ان تقارير إعلامية اشارت الى إمكانية ان يجمع القطريين بين زعيمي فرقاء الحركة الإسلامية الترابي والبشير تحت غرفة واحدة بعد أحد عشر عاماً من الفراق السياسي. ونقلت تلك التقارير ان قطر ظلت تعمل على هذا الملف منذ فترة طويلة وهي التي أقنعت الترابي بتأجيل موعد مغادرته للدوحة الذي كان مقرراً له يوم امس, غير ان القيادي بالشعبي محمد الأمين خليفة ترك الباب موارباً أمام أي احتمالية تجمع البشير بالترابي وقال لـ(الاحداث) خلال اتصال هاتفي «ليست لدي فكرة في الوقت الحالي,
ولا أعلم ان كانت هناك ترتيبات أم لا, ولكن يمكن ان يجتمعا بالدوحة تحت رعاية القطريين في لحظة من اللحظات وكل شيء يجوز». وحول اجتماعات اديس ابابا أفاد مصدر مسئول بالسفارة السودانية بالعاصمة الاثيوبية (الأحداث) «أن هذه المناقشات تركزت بشكل اساسي لوضع خارطة طريق واضحة ومحددة حول قضايا الاستفتاء لمناقشتها في الخرطوم». وزاد المصدر الذي فضل حجب هويته بالقول: «بعد أن تكاثرت اتهامات الشريكين لبعضهما في تعطيل كل طرف لقيام هذه الاجتماعات بعد الاختلاف حول الاجندة.. نجح الوسطاء الدوليون بإقناع الشريكين بتناول كافة القضايا بالترتيب, بالإضافة الى مناقشة مقترحات جديدة قدمت حول منطقة ابيي المتنازع عليها». وكان الشريكان قد تبادلا الاتهامات بشأن تعطيل هذه المناقشات حيث دأب الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم على القول «إننا كلما جئنا للخرطوم للاجتماع بشركائنا في الوطني حول قضايا ما بعد الاستفتاء يتعذرون بأعذار كثيرة وأحياناً لا يأتون الى اماكن الاجتماعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها».
ويتوقع المحلل السياسي فاروق محمد ابراهيم ان تثمر زيارة المسئول الامريكي بقرارات يتم تنفيذها من قبل الشريكين. وقال لـ(الأحداث) خلال اتصال هاتفي: «المسئول الامريكي عاد للخرطوم بعد ان درس مع النافذين في واشنطن خطة الحكومة لإقامة الاستفتاء, واعتقد انه جاء ليقدم مقترحات حكومته النهائية حول هذه القضية». ويزيد ابراهيم حديثه قائلا: «الجميع يعرف ان الوقت المتبقي ضيق جداً لإقامة الاستفتاء, وواشنطن تريد ان يتم حسم كل الأمور العالقة في قضيتي الجنوب وابيي قبيل ان يأتي الوقت المحدد لذلك».
Post: #240 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-20-2010, 03:03 PM Parent: #239
الاستفتاء وضرورة الحل من الداخل Sunday, November 14th, 2010 بقلم: تاج السر عثمان
مازالت قضايا ومشاكل انجاز عملية الاستفتاء علي تقرير المصير تراوح مكانها، رغم تبقي شهرين لموعده، هذا اضافة الى عدم واقعية انجازه في المواعيد المحددة، فرئيس مفوضية الاستفتاء محمد ابراهيم خليل في تصريحاته يشير الي احتياج ثلاثة شهور من بدء التسجيل الانتخابي الي عملية الاقتراع، والي أن تعيين المفوضية تأخر وكان من المفترض أن يتم قبل ثلاث سنوات، وأن قانون الاستفتاء صدر في في ديسمبر 2009م بدلا عن عام 2007. اضافة الي المشاكل الأخري مثل: عدم ترسيم الحدود، ومن يحق له الاستفتاء في الداخل والخارج، والخلاف حول عدد الجنوبيين في الخرطوم الذي ارتفع في تقديرات احصاءات الخرطوم من 500 ألف بقدرة قادر في الاحصاء السكاني الأخير الي حوالي 3 مليون نسمة، وعدم الاتفاق على ترتيبات مابعد الاستفتاء في حالة الانفصال مثل: الجنسية، والبترول، ومياه النيل، وتقسيم اصول الدولة السودانية، والديون…الخ، فضلا عن الخلاف حول ابيي التي أصبحت معروضة في المزاد بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بعيدا عن سكانها وحكمائها( المسيرية وبقية القبائل ودينكا نقوك) والذين هم الاقدر علي حلها، وعدم الاستقرار الأمني والاشتباكات القبلية في الجنوب والمجاعات، والتخوف من الجيش الشعبي في نسف مصداقية الاستفتاء، ومصادرة الحريات في الجنوب التي تتمثل في كبت اصوات المنادين بالوحدة. وهناك ايضا تصريح سلفاكير الأخير حول فشل الشريكين في التصديق علي موازنة الاستفتاء والذي دعا الجنوبيين للاستقطاع من مرتبانهم لفترة شهر لتغطية العجز، وأن الجنوب سوف يمر باوضاع اقتصادية ومالية سيئة عقب الانفصال. اضافة الي التوتر علي الحدود بين الشمال والجنوب ونذر الحرب التي بدات تطل برأسها والتي يجب منعها بكل الوسائل والسبل، والصراع داخل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ومحاطر تحول الشرق الي بؤرة ملتهبة مثل دارفور،
ومشاكل جنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وفشل الحل العسكري الذي ازداد عدد ضحاياه في دارفور، وتدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع الجبايات والضرائب، مما ادي الي اضراب اصحاب الحافلات وتراجع الحكومة عنها. كل ذلك يوضح أن الاوضاع داخل البلاد اصبحت لاتطاق، فأزمة السلطة اصبحت عميقة وان الجماهير ماعادت تحتمل العيش تحت ظل هذه الأوضاع مما يتطلب القيادة السياسية الصلبة التي تتصدي للتغيير، واستنهاض الحركة الجماهيرية والتي تشكل العامل الحاسم في التحول الديمقراطي وتوحيد البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
هذا اضافة لحجر الحريات الديمقراطية في الشمال والتي تعتبر ضرورية في هذه المرحلة مثل اعتقال الصحفي جعفر السبكي الذي تم اقتياده من مقر عمله في صحيفة الصحافة ، مما يتطلب حملة واسعة لاطلاق سراحه واطلاق بقية الصحفيين والاعلاميين المعتقلين.
هذا اضافة لرفض الحركة الشعبية الاقتراح المصري بتاجيل الاستفتاء والكونفدرالية، وفشل محادثات اثيوبيا حول ابيي، وفشل التدخل الأمريكي عن طريق سياسة( العصا والجذرة) والذي يوضح مدي هوان النظام الحاكم في السودان وفقدان البلاد لسيادتها الوطنية، وتجاهلها للقوي السياسية السودانية.
وهناك صراع المصالح حول موارد السودان، فامريكا التي غضت الطرف عن تزوير الانتخابات، اصبحت سافرة في دعمها لانفصال الجنوب بهدف ترسيخ أقدامها في المنطقة وايقاف المد الصيني والاستيلاء علي النفط في الجنوب، كما يتضح من انها قدمت دعما ماليا سنويا حوالي مليار دولار للجنوب لانشاء بنية تحتية وتدريب رجال الأمن وتشكيل جيش قادر علي تأمين منابع النفط وبقية الموارد. اضافة الي دور اسرائيل التي تريد موطئ قدم لها في الجنوب للسيطرة علي منابع النيل، بعد ان أقامت سدود في كينيا ويوغندا واثيوبيا، كما يتضح من تصريحات ممثل جنوب السودان في واشنطن (ازيكيل غاتكوث): أن الدولة الجديدة في الجنوب سوف تقيم علاقة مع اسرائيل، مما يوضح أن الاتجاه الانفصالي التقليدي في الجنوب منذ حركة الانيانيا بدأ يطل برأسه من جديد وبكل علاقاته القديمة مع اسرائيل.
وخلاصة الأمر أن الشريكين عجزا عن حل أزمة البلاد، وفرطا في استقلال البلاد، وتأكد فشل الحل الثنائي بدعم من امريكا وشركائها. مما يتطلب أن يأخذ شعب السودان زمام أمره والذي اذا ماتحدت قواه السياسية وقويت ارادته السياسية، يمكن أن يحل الأزمة الوطنية العامة التي تهدد وحدة البلاد، وان حل الأزمة يكمن في الداخل.
Post: #241 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-21-2010, 09:40 PM Parent: #240
في هذه الأيام يحزم أبناء وبنات جنوب السودان أمتعتهم ويتجهون جنوبا في مشاهد حزينة تختصر الأزمة السودانية بكل تفاصيلها، إنهم يرحلون قبل الاستفتاء في إشارة إلى أن النتيجة الحتمية لهذا الاستفتاء هي الانفصال، وفي إشارة إلى عدم ثقتهم في نزاهة عملية الاستفتاء التي ستجري في الشمال، فاتجهوا جنوبا لكي يسجلوا ويقترعوا في الجنوب، ولا يستطيع أحد أن يغالطهم في أن شكوكهم هذه مشروعة ولها ما يبررها في الواقع المعاش، فالذين زوروا التعداد السكاني وقالوا إن عدد الجنوبيين في شمال السودان
خمسمائة ألف فقط، ثم تناسوا هذه الإحصائية التي أذاعوها على الملأ وهاهم الآن يرددون دونما خجل أن عدد الجنوبيين في الشمال يقارب الثلاثة ملايين أو يزيد لا بد أنهم يبيتون النية للتلاعب في عملية الاستفتاء بدءا من التسجيل وصولا إلى إعلان النتيجة! مشاهد الرحيل الحزينة تعكس أزمة الثقة، وأزمة الثقة في المنعطفات التاريخية الخطيرة- كالمنعطف الذي يجتازه السودان حاليا - مهدد خطير للسلام ومعوق كبير لإيجاد حلول عقلانية للقضايا الشائكة(قضايا ما بعد الاستفتاء)، مشاهد الرحيل الحزينة سبقتها تهديدات من مسئولين كبار في الدولة بأن الجنوبي بعد إعلان الانفصال لن يكون من حقه الحصول على حقنة من مستشفيات الشمال، وسبقتها تهديدات بأن كل جنوبي في الشمال بمجرد الانفصال سيتحول إلى لاجئ أجنبي مطالب بالرحيل الفوري إلى دولته الجديدة، وقبل هذا وذاك سبقها تاريخ طويل من الإقصاء والتهميش وثقافة الاستعلاء العرقي، ولذلك فهي مشاهد تنذر بافتراق وجداني يبدد الآمال في جوار أخوي وعلاقات بناءة بين شقي البلاد بعد الانفصال،
ولكن ماذا فعل المثقفون والمستنيرون ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الشعبية من طرق صوفية وطوائف في الشمال إزاء مشاهد الرحيل الحزينة هذه؟ لماذا اكتفى أهل الشمال(المعارضين للحزب الحاكم) بأن يكونوا مجرد متفرجين على حدث تاريخي كهذا وقابلوه ببرود تام لا يتناسب مع حجمه ودلالته ؟ لماذا لم تحتشد الكيانات الحية في الشمال في محطات المغادرة التي يتكدس فيها أبناء الجنوب منتظرين لحظة الرحيل إلى غير رجعة لوداعهم وهم يرحلون عن وطن عشنا فيه معا لعقود؟ أليس من حق هؤلاء علينا أن نودعهم وداعا دافئا يليق بأواصر القربى الوطنية؟ لماذا لم نذهب إليهم ونقول لهم أنتم اخوتنا ونحن نحبكم ونحترمكم ونقدر الظروف التي جعلتكم تختارون الرحيل عنا وتختارون إقامة دولتكم المستقلة ولكن كل ذلك لا ينبغي أن يفسد الود بيننا ويقطع علاقات الإخاء بيننا؟ لماذا لم نقل لهم نحن محزونون لفراقكم وكنا نتمنى أن نبني وإياكم وطنا كبيرا يسعنا جميعا وليتنا نتعاهد لبناء مثل هذا الوطن في زمن ما في المستقبل؟ أليس مثل هذا الوداع الدافئ من شأنه أن يزيل من النفوس بعضا من المرارات ويلطف أجواء الانفصال المتوقع ويصب في مصلحة السلام والجوار الحسن؟ هذه التساؤلات ناقشها معي بحزن عميق عبر مكالمة هاتفية الدكتور جعفر كرار وهو دبلوماسي سابق و أستاذ جامعي ومثقف لبرالي يعمل بجمهورية الصين الشعبية، وربما كان ابتعاده الحسي عن الوطن سببا في أن يكون الأقرب وجدانيا إلى همومه والأكثر انفعالا بأحزانه، فقد وصف في أسى صورة المواطنين الجنوبيين وهم يغادرون الشمال دون أن يكون في وداعهم أبناء الشمال! .
وللحقيقة فإن الزمن المتبقي على موعد الاستفتاء ليس كافيا لتحقيق اختراقات سياسية لتحقيق الوحدة، ولذلك يجب أن تنصب مبادرات القوى الديمقراطية الحية والقطاعات المستنيرة والكيانات الجماهيرية في السودان على إنقاذ المستقبل من مرارات وإخفاقات الماضي والحاضر، فالرهان على المستقبل هو المطلوب بإلحاح، إذ أن الجنوب سيبقى جنوب السودان، والشمال سيبقى شمال السودان، وحتى يتحقق السلام والازدهار والتقدم في الشمال والجنوب معا لا بد من بناء علاقات متينة واستراتيجية بين دولتي الشمال والجنوب في حالة الانفصال، ومثل هذه العلاقات لا يمكن بناؤها إلا بالتصافي والتعافي بين الشعبين، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف النبيل تسجيل مواقف تاريخية حية لتستقر في ذاكرة شعب جنوب السودان وهو يتجه نحو دولته المستقلة،
مواقف تثبت لشعب جنوب السودان أن الشمال ليس كتلة واحدة صماء في نظرته للجنوب، فالشمال فيه قوى مستنيرة ديمقراطية ذات مواقف مبدئية ضد العنصرية، وضد التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي الذي مورس على الجنوب وغيره من أقاليم السودان، والشمال فيه قوى مستنيرة تعتقد أن خلاص الشمال والجنوب والغرب والشرق في توحيد النضال السياسي من أجل إعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستيعاب التنوع العرقي والديني والثقافي، كما يجب أن يستقر في ذاكرة شعب جنوب السودان وهو يجتاز هذه المرحلة المفصلية في تاريخه أي لحظة ممارسة حق تقرير المصير أن الشمال ليس كتلة واحدة صماء في موقفه من حق تقرير المصير ومن قضايا ما قبل وما بعد الاستفتاء،
فكما يوجد في الشمال من ينكرون على الجنوب الحق في تقرير مصيره فإن هناك شماليون مستعدون للقتال من أجل هذا الحق، وكما يوجد شماليون متعصبون محدودو السقف السياسي والأخلاقي يعتقدون أن خيار ينتظرون الانفصال جريمة يجب أن يعاقب عليها أبناء الجنوب المقيمين في الشمال بالطرد الجماعي؛ يوجد شماليون ينادون بمنح الجنوبيين المقيمين في الشمال الجنسية المزدوجة ليس كمنحة بل كحق دستوري، وإن لم يجد مطلب الجنسية المزدوجة استجابة بسبب تعنت الحزب الحاكم فإن الحد الأدني الذي لا يمكن التقاصر عنه أبد هو كفالة الحريات الأربعة لشعبي الشمال والجنوب أي (حرية الإقامة والعمل والتملك والتنقل)، وكما يوجد في الشمال من هم مصابون بالعته السياسي والعمى الاستراتيجي يتحرقون شوقا لرؤية دولة الجنوب الوليدة وهي غارقة في الحروب القبلية والفشل السياسي والتنموي والانهيار الكلي؛ يوجد في الشمال من يعتقد أن المساهمة في نهضة الجنوب وتنميته وإعماره من أوجب واجبات الشمال، وأن استقرار الجنوب شرط لاستقرار الشمال وأن مساعدة الشمال للجنوب واجبة ليس فقط من الناحية الأخلاقية والإنسانية بل واجبة بمنطق البراغماتية السياسية والتفكير المصلحي،
ولكن ما هو المطلوب فعله حتى يثبت الشمال هذه الحقيقة –حقيقة أن الشمال ليس كتلة صماء يمثلها المؤتمر الوطني وحقيقة أن المؤتمر الوطني بآيدولوجيته وسياساته الاستعلائية والإقصائية لا يمثل كل الشمال، وأن في الشمال قوى حية مؤهلة لهزيمة توجهات هذا الحزب ووراثة المستقبل- بالتأكيد المطلوب لإثبات هذه الحقيقة هو العمل السياسي على الأرض ووسط الجماهير بجدية ومثابرة رغم كل القيود والعقبات، فلا يمكن أن يكون صوت القوى المستنيرة خافتا وحبيس القاعات المغلقة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان، لا يمكن أن تفشل هذه القوى في التعبير عن نفسها ولو بأضعف الإيمان،
وحبذا لو كانت البداية من محطات مغادرة الراحلين جنوبا؛ ليت المثقفين ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الطرق الصوفية والطوائف الدينية ينظمون كل على طريقته تظاهرة حاشدة لوداع هؤلاء الاخوة وإسماعهم كلمات المحبة والسلام وتمنيات السفر الآمن والحياة الطيبة حيث يصلون، إسماعهم هذه الكلمات بلغة بسيطة بعيدة عن تقعرات السياسة، وحبذا لو كان ذلك مصحوبا بالتبرع لهم بزاد السفر، فهذه أفضل وسيلة للتعبير لهم عن أن هذه الأرض التي غادروها فيها من يحبهم ويحترمهم وفيها من هو حزين لفراقهم وفيها من يتمنى بقاءهم، إن بذر بذور الصلات الطيبة هو أفضل استثمار للمستقبل.
Post: #242 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-23-2010, 10:31 PM Parent: #241
قبل أن تنوح النائحات فى مأتم الوحدة السودانية !! .. بقلم: د. على حمد أبراهيم الأحد, 07 تشرين2/نوفمبر 2010 04:58
* مدخل أول : قبل أن تنوح النائحة المفجوعة فى مأتم الوحدة السودانية المسجاة ، وجب ان نذكر أولا : أن انقلاب العميد عمر حسن احمد البشير الذى وقع فى صبيحة يوم الجمعة الثلاثين من يونيو من عام 1989 ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد الصادق المهدى المشكلة من جميع احزاب السودان ونقاباته وبعض الشخصيات الوطنية ، والتى كانت مهمتها الاساسية انفاذ اعلان اتفاق المبادئ الذى وقعه السيد محمد عثمان الميرغنى ، زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى ، مع الدكتور جونق قرنق وتحويله الى اتفاقية سلام كاملة تضعها فى شكلها النهائى كل الفعاليات السياسية السودانية وتنفذها وتضمنها سودانيا ودون أى تدخل من أى جهة خارجية . وكان محددا أن تتم اجازة اعلان المبادئ المذكور فى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تلك فى جلسته التى تبدأ فى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يونيو . ولكن الانقلاب استبق هذا الاجتماع بساعات قليلة واهدر الفرصة التاريخية لاتفاقية ليس فيها تقرير مصير او أى رائحة لانفصال . * مدخل ثانى : لقد كان مقررا ان ينتقل اعلان المبادئ الى البرلمان فى الرابع من يوليو لاجازته عقب اجازته المفترضة فى مجلس الوزراء فى ظهر الجمعة الموافق للثلاثين من يونيو( لولا وقوع الانقلاب فى ذات الصباح ) . وكان رئيس الوزراء سيصدر امرا بعقد المؤتمر الدسستورى فى الثامن عشر من سبتمبر 1989 للدخول فى المحادثات المباشرة من اجل ابرام اتفاقية سلام شاملة تنهى الحرب ة وتحفظ وحدة البلاد و أمنها . * مدخل ثالث : كان السيد جيمس جرانت مدير عام هيئة اليونسكو قد وصل الى الخرطوم حاملا رسالة من امين عام الامم المتحدة الى السيد الصادق المهدى رئيس الوزراء السودانى يعلن فيها دعم ومساندة الامم المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لانجاز سلام شامل بين الفرقاء السودانيين . ووقت السيد جرانت وجوده فى الخرطوم ليحضر اجازة مجلس الوزراء لاعلان المبادئ فى ظهر يوم الجمعة . ولكنه حضر بدلا عن ذلك اعلان انقلاب العميد عمر البشير الذى سيودى بوحدة السودان فى ظرف ستين يوما من تاريخه ان لم تحدث معجزة من نوع ما فى زمن انعدم فيه نزول المعجزات . كاتب هذه السطور حضر اجتماع السيد جيمس جرانت بالسيد رئيس الوزراء بصفته رئيسا لمكتب التنسيق التابع لمكتب رئيس الوزراء منتدبا من وزارة الخارجية بدرجة سفير . قال السيد جيمس جرانت للسيد رئيس الوزراء "امضوا فى طريقكم لانجاز هذه المهمة الوطنية العظيمة . وسوف يخلدكم تاريخ بلدكم كرجال عظام من رجاله " بالطبع لم يكن احد يدرى أن الذئب كان يترصد الفريسة من خلف الأكمة . وليست الفريسة الا الديمقراطية التى وئدت بليل لتسيل بدلا عنها انها ر من الدموع والدماء . ثم يمضى الجنوب فى حال سبيله ، ويترك فى مكانه غصة فى الحلق وعوارا فى الكبد المجروح . ومع ذلك لا يخجل احد او يندم من الذى فعل فى ديار عزة بليل . عزة التى غنى لها الخليل والتنى بقلب مشروق . حدث لنا هذا فى الماضى القريب . ويحدث لنا الآن ونحن نكابد حالة من العجز والتوهان وضعف الحيلة و التمزق النفسى ، ونتقلب فى احباط من الطبقة السميكة التى لم نستطع سبر اغوارها ، رغم طول المسيرة الواهنة التى زاد مداها الزمنى عن عقدين من الزمن ، ولما يتبدى فى نهاية نفقنا الطويل ضؤ يهدى الى المأمول الغائب . لقد بدأ احساسنا بالاحباط يتعاظم ، ويأخذ شكل وحجم الداء العضال منذ اللحظة التى اخذنا نشاهد فيها بلدنا وهى تتحول بين عشية وضحاها من بلد كان موعودا ومرجوا لأن يصبح سلة غذاء لجيرانه الافارقة واشقائه العرب ، ومن بلد لاءات الصمود الشامخ ، يتحول الى حديقة على الشيوع الدولى والاقليمى على يد ذات النظام الذى قفذ الى السلطة بليل بدعوى الحفاظ على كرامة البلد القارة ، وصون سيادتها واستقلالها ووحدتها . لكن لم يمض الا وقت قليل حتى تمخض جبل العزة المزعومة ، فولد هرا يحاكى فى انتفاخه صولة الأسد . حدث ذلك حين الفينا بلدنا وقد اصبح فلاتا قفرا ، تمرح فيها فيالق الجيوش والشرطة الدولية والاقليمية المدججة بالسلاح والعتاد، و تتخير لنفسها أى المواضع والأماكن تريد من البلد الذى كان فارها وشامخا فى العزة والاعتداد بالنفس . ولعله من السخرية بمكان أن تتحجج هذه الفيالق بأنها جاءت لحمايتنا من بطش حكومتنا بنا. و لكننا لم نجد الحماية المزعومة ولم نرها مثلما صرنا نرى فيالق اخرى امنية وفنية واعلامية مصاحبة نمت وتبرعمت بجانب الفيالق الدولية والاقليمية المسلحة تخدمها وتحميها و تسهل لها المهام والراحات فى بلاىد لم يعد اهلها يعرفون او يحسون بالراحة . وقاسمت هذه الفيالق المتعددة الجنسيات والهويات والمهام ، قاسمت حكومة البلد ( الحر المستقل) استعمال واستغلال الحواكير الرسمية التى هى عرفيا من مظان الدولة الخاصة ، لا يجوز لاحد الاقتراب منها. لقد اقتطعت الفيالق الاجنبية المدججة بسلاح لم يحم احدا عند ساعات الفجيعة ، اقتطعت لنفسها مساحات واسعة من مطارات البلد على قلتها وبؤسها لكى تجثم عليها طائرات هذه الفيالق بعلاماتها واعلامها وظواهرها المميزة فرزا لها من الفيالق و الأكوام الدولية الاخرى الكثيرة التى تراصت على مدى البصر من تراب الدولة ( الحرة المستقلة باراضيها). وكان غريبا ومثيرا للعجب أن الدولة التى هددت ذات يوم الدولتين القطبين بدنو عذابهما على يد ثوارها ، قبلت بالدنية من امرها حين قبلت بهذا الانشرار الدولى والاقليمى فى المواقع التى بطبيعتها وطبيعة المهام التى تؤديها لاتقبل بمثل هذا الوجود الكثيف الغريب . بل اصبحت الدولة ( الثائرة ) تستقبل فى ترحاب واريحية منقطعة النظير الوفود الدولية والاقليمية وهى تترى ليل نهار بدعوى تعليم أهل البلد كيف يتفاوضون فيما بينهم . و كيف يناقشون ويحلون مشاكل بلدهم القارة التى يبدو انها اخذت تتراءى للآخرين وتستعصم بالبعد عن عيون أهله وبنيه . وبدا لأهل الحل والعقد فى الدولة الثائرة أنه لا بأس من أن بتم تغييب كامل أهل البلد بما يبدو وكأن البلد القارة اصبح ضيعة على الشيوع لا تعود لأحد بعينه . فهاهى مؤتمرات دولية تعقد فى الفاشر ، فى جوبا ، فى الخرطوم ، فى اديس ابابا ، فى نايروبى ، فى نيويورك ، فى باريس ، فى لندن ، فى القاهرة، وكلها تناقش مشكلة البلد (الحر المستقل ) منذ العام 1956 بشهادة دولتى الحكم الثنائى والمسمى ببلاد السودان على رواية الجغرافيين العرب . بل أن مجلس الأمن الدولى ، بقضه وقضيضه ، ارتحل من مقره الرسمى فى نيويورك ، ارتحل الى بلاد هذا السودان الذى طالت مشكلته مشكلة برلين على عهد الحرب الباردة . مجلس الأمن هذا ، من حقارته للدولة الثائرة اختار أن لا يدخل بلاد السودان من ابوابها الامامية ، ودخلها من ابوابها الخلفية - عند مدينة جوبا . ومرة اخرى قبلت الدولة الثائرة بالدنية من امرها وسكتت عن الاحتجاج المباح . وفعل جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى الشئ ذاته . وحصل فى نهاية زيارته على مبتغاه : تعهد مكتوب باجراء استفتاء استقلال جنوب السودان – كما تسميه اجهزة الاعلام الامريكية – فى موعده وبكامل حدود النزاهة ، فى حرص لم تبده امريكا تجاه انتخابات ابريل المخجوجة . لقد تجول مجلس الامن فى بعض مدن البلد الثائر ! وناقش اوضاعه على الطبيعة . ووصلت به الجرأة وقوة التصميم درجة رفض فيها ليس فقط التحدث الى رئيس الدولة ، بل أن يصدر التهديد والوعيد الى الدولة السودانية وهو فى عقر دارها فيما يختص بموعد الاستفتاء ونزاهته والالتزام بقبول نتائجه . أما الشق الامريكى من مجلس الأمن الذى مثلته سفيرة امريكا لدى الأمم المتحدة ، فقد اختار لنفسه أن يكون ملكا اكثر من كل الملوك ، ومسيحيا اكثر من البابا فى قضيتى أبيى والاستفتاء . ومرة اخرى قبلت الدولة ( الحرة المستقلة ) هذا كله بصدر رحب وسماحة لم يعهدها شعبها منها على مدى عقدين من الزمن الزمته خلالهما حدود الأدب واللياقة اللفظية بما أرته من عين حمراء ، وبما افلحت فيه من ذرع و توطين الخوف والحذر فى كلياته الوجدانية ، وبما بذرت فيه من داء المسكنة والاستسلام للدولة الثائرة التى لم تتورع عن اعلان الجهاد على جزء من شعبها وهى تعلم أن ذلك التصرف سيؤدى – فى نهاية الامر – الى انفصال ذلك الشعب . لأنه لا يمكن لشعب رفع عليه سيف الجهاد من دولته ، لا يمكنه ان يقبل بالانتماء الى هذه الدولة . النتيجة الحتمية لتلك الحرب الجهادية ضد ابناء الجنوب عبر عنها الدكتور رياك مشار ، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ، ونائب رئيس حكومة جنوب السودان ، والانفصالى القح ، الذى شن حربا عشواء ضد الدكتور جون قرنق فى عام 1992 وشكل فصيل الناصر ، هو و قبيله ، الأنفصالى الآخر الذى كان ، الدكتور لام أكول ، بسبب اصرار الدكتور قرنق على وحدة التراب السودانى بدلا من تمزيقه . الدكتور رياك مشار هذا وضع النقاط فوق الحروف بصورة لم يقدر ولا يقدر عليها السيد سالفا كير النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة الجنو ب ، ربما لاعتبارات دستورية موضوعية نجهلها . فقد دعا الدكتور مشار الشماليين والجنوبيين للاستيقاظ فيما يختص بمسألة انفصال الجنوب عن الشمال فى التاسع من ينائر القادم . واخبر غير المستيقظين بأن الانفصال قد اصبح امرا واقعا الآن . وطلب اليهم أن يدركوا ان الاستفتاء قائم فى مواعيده ، تم ترسيم الحدود ام لم يتم . و طالب الدكتور مشار الذى كان يتحدث الى قنصل فرنسا فى جوبا ، طالب الشماليين والجنوبيين بأن يعملوا من اجل علاقات جوار حسن بين الدولتين من خلال اقامة شراكة اقتصادية ، ومن خلال اتاحة حرية الحركة والعمل والاقامة . ان الدكتور مشار لا يحذر من ارتكاب خطأ سياسى واضح وربما مقصود باستباقه لرأى شعب الجنوب فى التقرير فى مسأليتى الوحدة والانفصال . فهو قد قرر سلفا ان شعب الجنوب قد اختار الانفصال رغم ان شعب الجنوب لم يقترع بعد ولم يقرر الوجهة التى يريد . قلت ان الامر قد يكون مقصودا ذرعا للتيئيس وتبخيسا لآمال الذين ما زالوا يأملون ، ربما تجملا بقول الشاعر القديم : ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل . ان التاريخ السودانى الحدبث سوف يسجل بمداد الحبر الشينى الاسود الصامد الثقيل ، وعلى رأس الصفحة الاولى أن الذين سطوا على السلطة فى تلك الليلة الحالكة ، ودمروا النظام الديمقراطى الذى كانو مشاركين فيه حكاما ومعارضين ، قد خانوا أمانة المسئولية التضامنية المشتركة . وقصرت همتهم الفكرية و الوجدانية حين اعلنوا الجهاد فى سبيل الله على بعض اهلهم وذويهم ، حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون . فكانت النتيجة موت ودمار وفرقة ابدية . وسوف يعيرهم التاريخ القاسى بما فعلوا وهو يقص على الاجيال القادمة بعض سقطات اجدادهم الكبرى . ويبدو انه لم يعد لنا اكثر من حكمة البدوى القائل لأخيه : الجفلن خلهن ، اقرع الواقفات " . لقد جفلت ولايات الجنوب العشرة بقضها وقضيضها خارج حياض الوطن القارة . ولم يبق لنا الا أن نقرع الولايات الواقفة على الرصيف فى دارفور وكردفان والشرق تسترق النظر نحو الشرفات الجاذبة ، وتكاد تهوى اليها. اللهم اننا لا نسألك رد قضائك فينا . ولكننا نسألك اللطف فيه . أخ . . . با وطن !
Post: #243 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-24-2010, 08:21 PM Parent: #242
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14773 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 24-11-2010 عنوان النص : بتهديده بعدم قبول النتيجة.. : الوطني يطرق ابواب الخروج (بلا مسئولية) من الاستفتاء..! تقرير: آدم أبكر
اثارت التصريحات القاطعة بعدم قبول قبول نتيجة الإستفتاء لعدد من قيادات الوطني مخاوف كثيرة، وكانت بمثابة نقلة جديدة للامام تضاف الي سجل ازمات الشريكين وتزاحم ملفات معلقة هي الاخري، و بدأت التساؤلات تتوالي ما الذي يحدث إذا تم رفض نتائج الإستفتاء؟ وماهي الخطوات اللاحقة التي تلي الرفض؟، هل تقود البلاد الى دائرة الحرب من جديد أم مجرد تصريحات الغرض منها الضغط والتأثير على الطرف الآخر لتغيير سياسته فيما يخص التسجيل وإجراءات الإستفتاء المتوقعة؟ وهل هنالك مستجدات يمكن أن تحدث خلال الأيام القادمة ؟ خصوصاًبعد الإتهامات التي وجهها المؤتمر الوطني للحركة الشعبية والتي تقدم بها الى المفوضية والذي وصفها الناطق الرسمي للمفوضية جورج مكير بأنها تصب في إطار تهيئة الأجواء لرفض نتيجة الإستفتاء.
ويري القيادي بالحركة الشعبية رمضان محمد عبدالله قوج ان هذه التصريحات تعبر عن إضطراب كبير في سياسات المؤتمر الوطني فيما يخص إدارة الإستفتاء، كانوا في بداية الأمر يصرون على إجراء الإستفتاء في الشمال لأنهم كانوا يؤملون على تزوير إرادة الناخبين مثلما حدث في الإنتخابات، وقبلت الحركة إجراء الإستفتاء في الشمال بالنسبة للمواطنين الجنوبيين، والآن جاءت نتائج التسجيل مخيبة لآمال المؤتمر الوطني وقبرت كل إرادة للتزوير، والجميع يتذكر في أثناء التسجيل للإنتخابات المؤتمر الوطني قال أن عدد المواطنين الجنوبيين في الشمال 500 الف، لاعتبار ان الأمر كان يصب في مصلحتهم من خلال تقليل عدد المواطنين الجنوبيين في الشمال الآن بدؤا يتحدثون عن أعداد مهولة وغير موجودة في حتى في سجلاتهم. وأشار رمضان الى حديث نائب رئيس المؤتمر الوطني بأنه تدخل سافر في عمل المفوضية والعريضة المقدمة منه للمفوضية تعكس ذلك التدخل وطالب رمضان من قيادات المؤتمر الوطني ترك المفوضية وشأنها في إدارة الإستفتاء مثلما تفعل الحركة في تبنيها لموقف الحياد. من جانب آخر قال رمضان أن نائب رئيس الوطني يبحث عن إيجاد مبررات واهية لإستخدامها بعد الإستفتاء لتهيئة المناخ للحرب. وأضاف نافع شخصياً: إذا تم الإنفصال فالجنوبي جنوبي والشمالي شمالي. واضاف ان تناقضات قيادات المؤتمر الوطني كثيرة ولن تنتهي.
أما نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق يقول ان ما يثار الآن بعدم قبول نتيجة الأستفتاء هي بداية لخطوات لاحقة، لأن المؤتمر الوطني لديه رسالتين يريد من خلالها أن يحقق أهدافه في الغاء إتفاقية السلام والتنصل منها، فالرسالة الأولى موجهة الى المواطنين بالشمال يريد أن يظهر للمواطن في الشمال بأن الحركة الشعبية قادرة على التأثير على المواطن الجنوبي في الشمال والذي يحظى برعاية وحماية المؤتمر الوطني يريد أن يقول إذا كان هذا هو الحال في الشمال فكيف يكون الوضع في الجنوب وبعبارة أخرى يريدون أن يصوروا بأن الحركة الشعبية سوف تزور الإستفتاء في الجنوب وهذا ما لايقبلون به هم ويقول قرنق، الغرض من رسالة المؤتمر الوطني للشماليين هو تهيئة المواطنين في الشمال ذهنياً للحرب. ويشير قرنق الى الرسالة الثانية للمؤتمر الوطني وهي للعالم الخارجي ويركزون فيها على إظهار حرصهم على السلام أكثر من الحركة الشعبية في الوقت الذي يسعون لعرقلة تنفيذ الكثير من بنود إتفاقية السلام. وقال ما يردده البعض من قيادات المؤتمر الوطني هي بداية لإلغاء إتفاقية السلام الشامل. وأضاف لكنهم لايستطيعون ذلك مهما فعلوا لأن هنالك جهات دولية تحرص على التنفيذ الكامل لهذه الإتفاقية.
عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف، قال ليس غريباً صدور مثل هذه التصريحات. كان متوقعاً، وكان تخوف الناس من عدم قبول أي طرف من الأطراف بنتائج الإستفتاء الأمر الذي يدخل البلاد في أزمة حقيقية. وأضاف نحن نرى من الضروري أن يتم دعوة كل القوي السياسية قبل الإستفتاء لمناقشة كل قضايا البلاد بما فيها الإستفتاء، وأكد يوسف على أن عدم قبول نتيجة الإستفتاء من المحتمل أن يقود البلاد الى مربع الحرب من جديد.
ويقول أستاذ العلوم السياسية د. صلاح الدومة ان عدم الإعتراف بنتيجة الإستفتاء هي وسيلة من وسائل التهرب للمؤتمر الوطني من المسؤولية التأريخية لإنفصال الجنوب. وأضاف أنا كنت من الذين يظنون أن هناك خياراً ثالثاً غير الإنفصال، لكن الآن تيقنت بأن الإنفصال واقع لامحالة وقال أن عدم الإعتراف بنتيجة الإستفتاء لا أستطيع الجزم بأنه سيقود الى الحرب لكن بلاشك سيقود الى توتر، ربما يمكن إحتواءه أو العكس. نترك الأمر الى المعقولية في التحليل السياسي. ويضيف ان ما يجري الآن على أرض الواقع يخبئ بداخله بعض المفاجآت لم تتأكد هويتها هل هي سارة أم محزنة لكنها مفاجآت يجب التعامل معها بنوع من الحذر والترقب، طالما أن الإستفتاء قائم وطالما أن الأمر متروك لشعب جنوب السودان ليقول كلمته عبر خياري الوحدة أو الإنفصال والمكفولتين بنص إتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الإنتقالي.
Post: #244 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-25-2010, 04:35 PM Parent: #243
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14769 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الأربعاء 24-11-2010 : الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لـ(أجراس الحرية): : سنحقق مشروع السودان الجديد في إطار الدولتين
الأمم المتحدة تناقش نشر قوات دولية في الحدود ما بين الشمال والجنوب الجنوبيون سيصوتون للإنفصال ليس غضباً من الحكومة الحالية ولكن...!!! العزوف عن التسجيل في الشمال بسبب التصريحات العنصرية لقادة الوطني المؤتمر الوطني هو الذي يسبب حالة القلق الموجودة الآن تربطني علاقة جيدة مع نافع علي نافع سنوات نضالي شكلت تضحية حقيقية لي ولأسرتي
أجراه في واشنطن: عبد الفتاح عرمان
باقان أموم، وزير السلام في حكومة الجنوب والأمين العام للحركة الشعبية جلست إليه (أجراس الحرية) في واشنطنبعد عودته من مشاركته في إجتماع مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة. ولأول مرة يتطرق أموم إلى حصاد تجربته على الجانب السياسي والأسري. وعن علاقته بقيادات المؤتمر الوطني على المستوى السياسي والشخصي. وعن نيته التقاعد وكتابة مذكراته. حملنا جملة من الأسئلة الساخنة للحوار معه، فكانت إفادته كما يلي:
*هلا اطلعتنا على مباحثاتكم في مجلس الأمن الدولي؟
إجتمعنا بمجلس الأمن حول السودان بتنظيم من رئيس مجلس الأمن وزير خارجية بريطانيا الذي دعا الطرفين، الحكومة السودانية وحكومة الجنوب أو الحركة الشعبية. وكان إجتماعاً مهماً بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، ونحن سعداء بنتائج ذلك الإجتماع لان مجلس الأمن والمجتمع الدولي موحد حول ضرورة إجراء الإستفتاء في مواعيده في التاسع من يناير 2011م. ودعا مجلس الأمن الدولي كذلك إلى إحترام إرادة شعب جنوب السودان، وهذا موقف دولي متقدم داعٍ إلى حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وكذلك تمت مناقشة قضية أبيي في ذلك الإجتماع، وحثّ مجلس الأمن أطراف الإتفاقية على تنفيذ بروتكول أبيي وتجاوز العقبة التي تعترض تنفيذ الإتفاقية فيما يخص المنطقة وترسيم حدودها. وتم تقديم تقييم لمجمل تنفيذ عملية إتفاق السلام الشامل بما في ذلك إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ودعا مجلس الأمن للمحافظة على السلام حتى لو إختار شعب جنوب السودان الإنفصال. كما دعا مجلس الأمن إلى أن تكون هناك علاقات تعاون وتبادل للمنافع المشتركة ما بين الشمال والجنوب. وقدم الرئيس تامبو أمبيكي تنويراً حول الإتفاق الإطاري الأخير ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الذي أكد على قيام كيانين في الشمال والجنوب ناجحين ويتعايشان في سلام. وقدم مجلس الأمن دعماً للجهود التي يبذلها أمبيكي من أجل تنفيذ إتفاقية السلام.
*هل يمكنني القول أن الجديد في هذا الإجتماع هو تجديد المجتمع الدولي لتأكيده بإجراء الإستفتاء في موعده وإحترام نتيجته؟
نعم، هو كذلك، بتأكيد المجتمع الدولي لإجراء الإستفتاء في موعده وإحترام نتيجته. *ماذا عن حكومة السودان؟
الحكومة أكدت على إجراء الإستفتاء في موعده وإحترام خيار شعب جنوب السودان. ووزير الخارجية السوداني ولأول مرة أكد أمام مجلس الأمن على إحترام خيار شعب جنوب السودان سواء كان إنفصالاً أو وحدة، وإجراء الإستفتاء في موعده. وكذلك بعد أن حثّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة بالإيفاء بتعهداتها بتمويل عملية الإستفتاء، ووعد وزير خارجية السودان الأستاذ علي كرتي بأن تقوم الحكومة بتمويل الإستفتاء والإيفاء بتعهداتها، ودفع ما إلتزموا به من أموال لتمويل الإستفتاء. *هل بحثتم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة عضوية الدولة الوليدة في الأمم المتحدة في حالة الإنفصال؟ طبعا، السودان ما زال دولة واحدة، وإن حدث الإنفصال فالخرطوم هى أول من يعترف بالدولة الجديدة حسب ما إلتزموا به. والآن، مجلس الأمن أكد ليس فقط على إجراء الإستفتاء في موعده، بل على إحترام خيار شعب جنوب السودان، وهذه أرضية للإعتراف بالدولة الوليدة اذا كان الخيار هو الإنفصال. *هل تمت مناقشة نشر قوات للأمم المتحدة في الحدود ما بين الشمال والجنوب؟ نعم، تمت مناقشة هذا الأمر لاسيما أن حكومتنا (حكومة الجنوب) كانت قد طالبت بقيام منطقة عازلة للفصل ما بين القوات في الحدود ما بين الشمال والجنوب. *لكن الأمم المتحدة رفضت هذا المقترح من قبل.. أليس كذلك؟ لا، الأمم المتحدة قبلت بالمقترح وعرضت نشر قوات في الحدود بالأماكن التي سموها بالنقاط الساخنة، وهذا موقف إيجابي من الأمم المتحدة. ونحن ما زلنا نطالب الأمم المتحدة بنشر قوات في الحدود ما بين الشمال والجنوب لتسهيل عملية ترسيم الحدود بشكل سلمي والمحافظة على السلام والإنتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة لإقامة علاقات طيبة ما بين الشمال والجنوب. *هل طلبتم في زيارتكم هذه من الأمم المتحدة نشر قوات في الحدود مابين الشمال والجنوب؟ نعم، بحثنا معهم هذا الأمر. والآن عملية نشر قوات للأمم المتحدة ما بين الشمال والجنوب على طاولة البحث في الأمم المتحدة، وسوف تتم مناقشة هذا الأمر مع الدول الأعضاء. *كان لافتاً للنظر تمثيل السودان بوفدين في إجتماع مجلس الأمن.. ويرى مراقبون أن جنوب السودان هو جزء من حكومة الوحدة الوطنية وما كان يجب أن يتم تمثيله بوفد منفصل.. كيف ترى هذه القضية؟ حقيقة تمت دعوة طرفي إتفاقية السلام (حكومة السودان والحركة الشعبية) وجئنا كطرفين نمثل هذين الطرفين، وتم إجلاسنا في كرسيين في نهاية المائدة المستديرة للأمم المتحدة، وإن كان الأخ وزير خارجية السودان، الأستاذ علي كرتي في الطرف الآخر من مائدة مجلس الأمن وأنا كنت في الطرف الثاني منها. وقدمنا تقريرين خاطبنا فيهما مجلس الأمن حول التطورات في السودان، كما قدمنا تأكيدات لتنفيذ إتفاقية السلام وحل قضية أبيي. وكذلك تمت مناقشة قضية المشورة الشعبية والتنفيذ الكامل لبنود الإتفاقية. *المؤتمر الوطني إتهمكم بإيواء بعض قيادات الحركة الدارفورية المسلحة وتقديمكم الدعم العسكري لهم.. ما صحة هذه الإتهامات؟ هذه إتهامات باطلة، ولا صحة لها بأي شكل من الأشكال، نحن لا نأوي أية حركات من دارفور، ويوجد عدد من قيادات من دارفور خاصة من الذين وقعوا إتفاقات مع المؤتمر الوطني والحكومة في الخرطوم، ويوجد سودانيون آخرون من دارفور يعيشون ويعملون في الجنوب، ومن حقهم أن يقيموا في الجنوب كمواطنين سودانيين، وما زال السودان دولة واحدة. ولكل السودانيين الحق في الإنتقال والسكن والتحرك ما بين الشمال والجنوب، ولهم حق السكن في أية منطقة في السودان بما في ذلك جنوب السودان. *ماذا عن مصير إتفاقية مياه النيل؟ وهل بحثتم هذا الأمر مع مصر؟ لا، لم نبحث هذا الأمر مع الحكومة المصرية، وطبعاً قضية المياه هي جزء من القضايا التي تناقش ما بين الشريكين في إطار المباحاثات حول قضايا ما بعد الإستفتاء. ونتوقع أن يناقش الطرفان هذه القضية في إطار إعتبار مياه النيل ثروة مشتركة تنتفع بها كل الشعوب الساكنة في حوض النيل بما في ذلك مصر والسودان شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى دول المنبع. *هل ستلتزمون بإتفاقية مياه النيل التي وقعت في عام 1955م أم بالإتفاقية الجديدة التي وقعتها بعض دول المنبع في عنتبي؟ نحن سوف ننقاش هذه القضية، وفي رأيي أن يتم تقاسم حصة السودان من المياه ما بين الشمال والجنوب. ومن بعد ذلك الإنضمام إلى كل الدول لمناقشة كيفية إدارة مياه النيل لمنفعة كل الشعوب، سوف نقوم بالنظر في كل هذه القضايا بعد الإستفتاء. *ماهي توقعاتكم بشأن المفاوضات الجارية ما بين المؤتمر الوطني وحزبكم؟ أتوقع أن يتم تجاوز عقبة أبيي في إجتماع الأحد القادم، وأمل في أن يصل الطرفان إلى إتفاق يقضي بإجراء الإستفتاء في أبيي أو بصدور قرار إداري بضم أبيي لجنوب السودان كما تم ضمها في 1905م بقرار إداري إلى الشمال. *لماذا انت متفائل الآن؟ تفاؤلي ينبع من أن الأطراف على إستعداد لمناقشة الأمر وخاصة أن الولايات المتحدة قدمت موقفاً يساعد على تذليل العقبات بتقديم عدد من التنازلات فيما يخص العقوبات الإقتصادية ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك حكومة جنوب السودان أو الحركة الشعبية على إستعداد لمناقشة مطالب الخرطوم، وكل ذلك يشكل حزمة يمكن أن تكون فدية ضرورية لإطلاق سراح أبيي. *ماهي توقعاتكم في حل معضلة أبيي؟ قد يكون الإتفاق بإجراء الإستفتاء على تقرير مصير أبيي، والوصول إلى من يحق له التصويت في ذلك الإستفتاء، وهل يريد أبناء دينكا نقوك بقاء المنطقة في الشمال أم الإنضمام إلى جنوب السودان. ونفس الوقت، تأكيد إحترام حقوق الرعاة من قبيلة المسيرية في منطقة أبيي والإنتقال إلى أية منطقة في جنوب السودان. * هل سوف يجرى إستفتاء أبيي في التاسع من يناير؟ نحن نأمل ذلك، وإن تعذر ذلك سوف يجرى في أيام قليلة بعد إستفتاء جنوب السودان. *اجتماع الأحد القادم هل هو إجتماع على مستوى رئاسة الجمهورية أم للجنة السياسية المشتركة؟ سيكون الإجتماع على مستوى رئاسة الجمهورية بوجود وتسهيل اللجنة الأفريقية العليا بقيادة الرئيس تامبو أمبيكي، ومن بعده سوف يكون هناك إجتماع للجنتين السياسيتين في الخرطوم. *هناك قبائل عربية سوف تجد نفسها تتبع للجنوب مثل قبيلتي السليم ونزي.. وهناك قبائل أفريقية سوف تجد نفسها تتبع للشمال مثل بعض من قبيلة الشلك.. ألا ترى أن هذه نقطة ربما تؤدي إلى الصراع ما بين الشمال والجنوب؟ لا.. أبداً، لا يجب أن يكون هناك صراع لأننا اتفقنا على أن نقبل بحدود الشمال والجنوب التي تم ترسيمها في يناير 1956م. من يقع شمال هذا الخط سيكون شمالياً ومن يقع جنوب هذا الخط سيكون جنوبياً بصرف النظر عن إنتمائهم الإثني. *وصفت بعض قيادات المؤتمر الوطني ضعف تسجيل الجنوبيين في الشمال وكثرة أعدادهم في الشمال بمؤامرة من الحركة الشعبية.. هل أشرتم للجنوبيين من خلف الكواليس بعدم التسجيل في الشمال لعدم ثقتكم في الحكومة هناك؟ لا، الحركة الشعبية تدعو كل الجنوبيين لتسجيل أنفسهم والمشاركة في التصويت عند الإستفتاء، والحركة الشعبية ليست هي التي تدعو الجنوبيين إلى عدم التصويت في الشمال، بل السبب يرجع لتهديدات المؤتمر الوطني للجنوبيين بمشاركتهم في الإستفتاء، وإنهم اذا شاركوا في الإستفتاء وشاركوا في الإنفصال سوف تتم معاقبتهم بطردهم ومنعهم من الحصول على الخدمات الإجتماعية مثل الصحة وغير ذلك، المؤتمر الوطني هو الذي يسبب حالة القلق الموجودة الآن، وعزوف المواطن الجنوبي عن التسجيل في الشمال بسبب التصريحات العنصرية من قادة المؤتمر الوطني لاسيما التصريحات الداعية للعنف من قبل قيادات المؤتمر الوطني. *ماذا عن إتهام المؤتمر الوطني لكم بدفع أموال للجنوبيين للعودة للجنوب والتصويت للإنفصال من هناك.. ما قولكم؟ على اثر التصريحات السلبية من قبل قيادات المؤتمر الوطني، وظهور حالة إنزعاج وقلق في أوساط الجنوبيين قامت حكومة جنوب السودان بإتخاذ قرار لمساعدة الذين يريدون أو ينون الإنتقال إلى جنوب السودان على ضوء هذه التهديدات بتسهيل عودتهم الطوعية للجنوب. وتم تبني برنامج من قبل حكومة جنوب السودان بتنفيذ وزارة الشؤون الإنسانية بحكومة جنوب السودان لمساعدة المواطن الجنوبي في العودة للجنوب من الشمال. وهذا برنامج حكومي تتعاون فيه وزارة الشؤون الإنسانية مع حكومة الوحدة الوطنية ممثلة في وزارة الشؤون الإنسانية في الحكومة القومية. *مراقبون يرون بأن الجنوبيين يريدون الإنفصال لانهم غاضبون من الحكومة.. ويقولون بأن الغضب والحكومة سوف يزولان بعد فترة لكن إن إنقسم الوطن فلن يتوحد مرة ثانية.. هل تتفق معهم؟ حقيقة أن الجنوبيين سيصوتون للإنفصال ليس غضباً من الحكومة الحالية ولكن بسبب فشل الدولة السودانية، حيث فشلت في أن تكون دولة لجميع السودانيين. والدولة السودانية دولة فاشلة مارست العنف ضد الجنوبيين وأقصتهم، كما تمارس العنف الآن ضد أهلنا في دارفور. فشل الدولة السودانية هو السبب في إختيار الإنفصال إذا بحثنا في أسباب ودواعي النزعة الإنفصالية. القضية ليست رفض الحكومة الحالية فقط وإنما الأساس هو فشل الدولة بما في ذلك فشل دولة (الإنقاذ) الآن، وهي دولة قائمة على مشروع إقصائي وضيق لا يحترم التعددية، ولا يحترم حقوق الجنوبيين لذا الجنوبيون سيبحثون عن دولة تعبر عن مصالهم. *لكن إلا تعتبر بأن الإنفصال هو أيضاً يعبر عن فشل مشروعكم (السودان الجديد) الذي ينادي بتغيير كل السودان؟ حقيقة أن مشروع السودان الجديد لا يفشل بالإنفصال لان الحركة الشعبية حذرت عند قيامه بأن السودان في إتجاه الإنهيار والتفكك بسبب فشل الدولة السودانية. ودعونا بتحطيم الدولة السودانية القديمة وتشكيل دولة السودان الجديد على أنقاضها. عندما تم منح الجنوبيين حق تقرير المصير إعترفت الحركة الشعبية بهذا الحق، وتركنا للمواطن الجنوبي الحق في إختيار الوحدة او الإنفصال، وأكدنا على أنه اذا اختاروا الوحدة في الوضع الحالي ستكون وحدة طوعية، وإن إختاروا الإنفصال سيكون مشروع السودان الجديد باقِ. وسوف تسعى الحركة الشعبية لبناء سودان جديد في جنوب السودان في الدولة المستقلة في جنوب السودان، وحل قضيتي التعددية وقيام دولة على أسس التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الكاملة لكل المواطنين. وكذلك ستقوم الحركة الشعبية بتنفيذ مشروع السودان الجديد على شمال السودان. ومشروع السودان الجديد لا يفشل، ونتمنى أن نعمل على إنجازه وتحقيقه في إطار الدولتين. ولا يمكن الحديث عن فشل المشروع وإنفصال الجنوب أو وحدته مع الشمال لا يُفشله. المشروع ليس مشروعاً لتحقيق الوحدة وإنما لإعادة بناء الدولة السودانية كدولة واحدة أو في إطار دولتين بحيث نحقق وضعاً جديداً لبناء مجتمع جديد نحقق فيه المساواة والعدالة في إطار إحترام التعددية وقيام هذه الدولة على أساس القواسم المشتركة. *لكن بعض قيادات الحركة في قطاع الشمال عبرت عن إستيائها.. وأن الإنفصال سوف يكون خيانة لمشروع السودان الجديد.. كيف ترون هذه القضية؟ لا.. أبداً، هذا تفكير ضحل للعملية لان حق تقرير المصير حق تمت كفالته لشعب جنوب السودان، وإتفقنا عليه ليس فقط في إتفاقية السلام ولكن أكدته كل الحركة الشعبية في الشمال والجنوب، وكل أعضاء الحركة الشعبية المؤمنين بقضية السودان الجديد عليهم إحترام خيار شعب جنوب السودان حتى لو كان هذا الخيار هو الإنفصال. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتم مصادرة هذا الحق بدعاوي مشروع يؤمنون به، لذلك أرى بأن هذه الأفكار تعبر عن فهم خاطىء لمجمل العمليات الجارية الآن بما في ذلك العملية المعقدة في قضية تقرير المصير وعلاقتها بتنفيذ الإتفاقية. *أشارت بعض التقارير الإعلامية على أن هناك خلافات ما بين رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت ونائبه الدكتور رياك مشار.. ما صحة هذا الأمر؟ هذا غير صحيح، هي مجرد تكهنات وربما محاولات من بعض الجهات لخلق فتنة في جنوب السودان خاصة بعد نجاح القوى السياسية الجنوبية لبلورة إجماع في المؤتمر الذي جمع كل الأحزاب السياسية، وكان المؤتمر برئاسة الدكتور رياك مشار بتكليف من سلفاكير ميارديت، والعلاقة ما بين سلفاكير ميارديت ورياك مشار علاقة حميمة وطيبة، ويعملان يومياً في إدارة وقيادة جنوب السودان. وهذه محاولات لخلق فتنة فقط ليس إلا في وقت توحد فيه الجنوبيون. *إن حدث الإنفصال هل ستفتقد معاركك الإعلامية اليومية مع قادة المؤتمر الوطني؟ اذا إختار شعب جنوب السودان الإنفصال فهذا سيكون خيارهم، وسنحترمه. وإذا مارس شعب جنوب السودان حقه في تقرير المصير سيكون ذلك إنجازاً، وسنعتبر إننا ساهمنا بالقدر القليل لتحقيق ذلك الحلم الذي راود الجنوبيون لعشرات السنين. بالنسبة لي، لن يكون هناك فقد لاننا ناضلنا من أجل هذا الحق، ولا يوجد بيني وبين قادة المؤتمر الوطني أي عداء وما يتم على المستوى السياسي كان من أجل تنفيذ ما إتفقنا عليه. *في طيلة الفترة الماضية مَن مِن قادة المؤتمر الوطني تعاملت معه بصورة إيجابية.. وشعرت انه يتمتع بالحكمة؟ على الإطار الشخصي، لي علاقات مع كل قيادات وأعضاء المؤتمر الوطني الذين عملت معهم أو دخلت معهم في مفاوضات بما في ذلك هؤلاء الذين نختلف معهم أشد الإختلاف، ولكن دائما أحافظ على العلاقات الإنسانية لأنني أؤمن انه لا توجد قضية شخصية أو خلاف بيني وبين أي شخص في المؤتمر الوطني. لا أكن لأي أحد في هذه الدنيا أي عداء، ولا أعتبر أي واحد منهم عدواً لي. قد تكون مواقف المؤتمر الوطني مرفوضة وأناضل ضدها يومياً، ولكن ليس بيني وبين أي عضو في المؤتمر الوطني عداوة شخصية أو خلاف. *هل لديك علاقة شخصية بالدكتور نافع علي نافع الذي يسميه البعض بـ(باقان المؤتمر الوطني)؟ نعم، لي علاقة جيدة معه، وإجتمع معه على حده، وأتبادل الحديث معه، وأناقش قضايا جادة. قد نختلف ولكن نحترم بعضنا البعض. *إذا عادت بك الأيام لبداية عملك الثوري في الحركة الشعبية وأميناً عاماً للحركة الشعبية ثم وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية ثم وزيراً في حكومة الجنوب.. أي القرارات كنت سوف تتخذ وتنفذ وأي منها كنت سوف ترفضها؟ إذا عدنا الكرة من جديد، أختار نفس القرارات بالإنضمام للحركة الشعبية والبقاء فيها كعضو من دون أي إنحراف أو تراجع، وسأتخذ نفس المواقف الصلبة في الكفاح والنضال من أجل تحقيق الأهداف الجوهرية للحركة الشعبية، وسأكون عضواً ثورياً مؤمناً بقضية العدالة وكرامة الإنسان. *ألا تشعر بالندم لأي قرار إتخذته طيلة الفترة الماضية؟ حتى الآن، لا أذكر أي قرار سياسي اتخذته وأشعر بالندم عليه، سأراجع نفسي فيما بعد خاصة بعد أن أتقاعد من العمل العام، وأبدأ في كتابة مذكراتي التي هي حياتي وتاريخي السياسي، وستكون فرصة لأراجع كل الأفعال التي شاركت فيها لأجل مصلحة الأجيال القادمة. *على مستوى الأسرة.. هل اخذتك السياسة من جو الأسرة؟ بكل تأكيد، النضال كان عملية وتضحية كبيرة، وكانت تضحية من قبل أفراد أسرتي، كبر أطفالي وهم بعيدون عني لسنوات كثيرة، سنوات نضالي شكلت تضحية حقيقية بالنسبة لي ولأسرتي، ولم يكن الأمر سهلاً ولكننا قبلنا به لأن هناك آخرين قدموا تضحيات أكثر منا. - من المحرر: في هذه اللحظات بدا أموم متأثراً للغاية وكست وجهه وصوته هالة من الحزن مع زيادة في حركات يديه واتجه ببصره للأفق كأنه يسعى لقراءة المستقبل وماذا يخبيء لأسرته.
Post: #245 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-25-2010, 06:49 PM Parent: #244
حتى اللحظة الأخيرة في سبيل الوحدة Updated On Nov 23rd, 2010
سليمان حامد الحاج
تتصاعد يوماً بعد الآخر الاتهامات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تزوير التسجيل للاستفتاء وتكاد تتطابق الألفاظ بمثل ما كان عليه الحال ابان التسجيل للانتخابات العامة. وكل طرف يهدد بعدم الاعتراف بالنتيجة إذا جاءت لغير صالحه. وتصاعدت الاتهامات لتصل حد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء من المفوضية ومواطنين جنوبيين. بهذا الاسلوب والتصريحات المتعلقة التي يطلقها قياديون في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني هي نذر شؤم تنبؤ بمستقبل مظلم لواقع مأزوم. فما عادت القضية هى تفادي الانفصال وحسب، بل أيضاً منع اندلاع الحرب مرة أخرى وهما يدفعان إليها البلاد دفعاً.
فإذا اندلعت الحرب هذه المرة ستكون أشد ضراوة وأواراً وسيكون ضحاياها على امتداد الوطن كله؛ فالواقع الاقتصادي/ السياسي/ الاجتماعي البائس الذي يعيشه شعب السودان في شماله وجنوبه وبكل ما يعتمل في داخله من سخط وتذمر، يمثل أرضاً خصبة لتحول هذا الغضب إلى ثورة ضد هذا الواقع المأساوي.
نحن نعلم أنّ الإنقاذ هى التي خلقت هذا الواقع المر وهي تتحمل المسؤولية الأكبر فيما آلت إليه البلاد. لكننا لا نعفي الحركة الشعبية من المساعدة في تكريس هذا الواقع. ومع ذلك نرى أنّ الحركة يجب أن لا تعالج الخطأ بما هو أفدح منه.
فالخضوع للضغوط المختلفة سواء جاءت من القوى الأجنبية أو المؤتمر الوطني أو دعاة الانفصال في الجنوب والشمال يجب أن لا تحرفها عن ميثاقها الذي طرحته في أيامها الأولى وطورته لاحقاً وروج له حادي ركبها ومؤسسها الشهيد د. جون قرنق أو التراجع عن برنامجه عن وحدة السودان على أسس جديدة تقوم على دستور المواطنة الذي يضمن ويحترم حرية الدين والثقافة والجنس والجهة واللغة ويعمل على تطويرها في بلد يتسم بالتمايز والتعدد العرقي والديني.
لماذا تتراجع الحركة عن ميثاقها الذي نص على الدفاع عن المهمشين في كافة بقاع السودان من حلفا الى نمولي ومن الجنينة حتى ابار شلاتين على حد قول د. جون قرنق؟ وستجد في خبايا هذه الرقعة الشاسعة من هم أكثر تهميشاً وفقراً من عديد المواطنين في جنوب البلاد.
ماذا سيكون موقف الحركة من الذين ناضلوا في صفوفها، بل كان لهم القدح المعلى في انقاذ الحركة من الدمار والشتات بعد هزيمة نظام منقستو هيلي مريام وانتقلوا بمعظم قوات الحركة إلى جبال النوبة، والنيل الأزرق وقدموا الآف المحاربين ومئات الشهداء؟ وماذا سيكون موقفها من أهلنا في دارفور الذين يشربون المأساة حتى الثمالة؟
هل تعتمد الحركة أنها ستكون في مأمن – ببترولها- عندما تنسى النضال المشترك لشعب السودان في شماله وجنوبه ضد الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية الغاشمة التي نكلت بشعب السودان كله، وتنجو بجلدها إلى ركن قصي في جنوب البلاد.
فإن كانت الحركة الحركة الشعبية تتحجج بأنّ المؤتمر الوطني تنكر لكل العهود والمواثيق، فإنه فعل ذلك مع كافة القوى السياسية وليس مع الحركة وحدها. والدليل اتفاقيات ابوجا والشرق والقاهرة وغيرها.
لقد أفقرت الإنقاذ شعب السودان وجعلت أكثر من 94% منه يعيشون تحت خط الفقر، وأحدثت استقطاباً في الثروة التي أصبح يحتازها أقلّ من 4% من شعب السودان منهم أغلبية من الشماليين وبضع جنوبيين هم نواة الرأسمالية الطفيلية في الجنوب.
أما ان كنتم تتحججون بأنّ الجنوبيين بفضل الشريعة وانعدام الحريات الديمقراطية أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، فإنّ شعب السودان كله يتساوى في المقام سواء في الأسبقية في العمل أو الترقي أو حتى في دخول الجامعات والمناصب العليا. فقد صار الانتماء السياسي وليس الكفاءة هما المعيار لاحتلال هذه المناصب.
ولهذا فإنّ الغبن واحد والهم واحد والعدو واحد فلماذا الهروب إلى الأمام بدلاً عن توحيد الجهود.
ثم ماذا أنتم فاعلون لأكثر من اثنين مليون مواطن من أصل جنوبي يعيشون الآن في الشمال وبينهم من يرفضون العودة إلى الجنوب إذا وقع الانفصال.وهناك مشاكل لا حصر لها تواجه الجنوب والشمال في حالة الانفصال كلها تمثل قنابل موقوتة تنذر بتمزيق شقي البلاد أرضاً وشعباً.
رغم كل ذلك، فنحن مع قيام الاستفتاء في المواعيد المحددة له. و سنناضل حتى آخر لحظة لتكون نتيجة الوحدة الطوعية. ونقول للأخوة في الحركة الشعبية إنّ الوحدة أو الانفصال يحسمها موقفكم أنتم من الخيارين.
إننا نتفق معكم أنّ مشاكل البلاد جميعها من صنع الانقاذ، وهذا يقودنا إلى سؤال موضوعي، لماذا لا تضعوا يدكم في يد كافة القوى المعارضة لإزالة هذا النظام الذي يقف عقبة كئود أمام استقرار وتطور البلاد في الشمال والجنوب. أليس هذا أفضل من الهروب إلى الأمام؟
الآن أصبح الاجتماع المقترح لرؤساء الأحزاب الذي يسبق الاجتماع الموسع التشاوري لكافة القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هو الأمل الذي تنتظره جماهير شعب السودان لانقاذ البلاد من الحرب والتمزق وانتشالها من هاوية الأزمة السحيقة التي تردت فيها.
التحاجج بضيق الوقت، مردود عليه. فعندما استولت الانقاذ على الحكم قسراً، قلبت واقع البلاد رأساً على عقب خلال اثنين وسبعين ساعة، فماذا لو توحدت كلمة وإرادة الجميع وتعاهدت على حل أزمة الوطن.
الميدان
Post: #246 Title: Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ Author: الكيك Date: 11-27-2010, 10:21 AM Parent: #245
الحل.. كونفدرالية ومؤتمر دستوري الجمعة, 22 أكتوبر 2010 16:29 المدير
محجوب عروة
إذا صحت أقوال السياسي الجنوبي السيد ديشان لقناة الجزيرة بأن غالبية أهل الجنوب يؤيدون الوحدة مع الشمال بدل الانفصال أوما يقوله قادة الحركة الشعبية بأن غالبية الجنوبيين يؤيدون الانفصال فإن ذلك مما يشجعنا لأن ندعو شركاء نيفاشا لقبول حل وسط ألا وهو تعديل اتفاقية نيفاشا لاعتماد الكونفدرالية بديلا للانفصال، أقول ذلك وفي ذهني خوف كبير أن تقوم الحركة الشعبية وحكومتها التي بيدها الأمر في الجنوب أن تتخذ من الإجراءات واستخدام السلطة وآلياتها لتوجيه أصوات الجنوبيين للتصويت للانفصال لتأكيد نظريتهم، فحين ذاك ستنشأ مشاكل عديدة اذ سيتهم المؤتمر الوطني وعدد كبير من أبناء الجنوب الوحدويون الحركة الشعبية بتزوير الانتخابات وستضاف مشكلة جديدة الى الخلافات القائمة أصلا فتتعقد الأمور الى الأسوأ، وربما تعود الحرب الأهلية من جديد وتتبدد الموارد وتزهق الأرواح بأسوأ مما كان سابقا.. وبالكونفدرالية يمكن الاتفاق على القضايا المختلف حولها خاصة اذا كرسنا الثقة بين الجميع ووضعنا الحلول المناسبة لمشكلة أبيى وغيرها.
من جانب آخر طفحت للسطح تصريحات وأحاديث تدعو لتأجيل الاستفتاء وهو حديث غير مسئول اذ سينسف اتفاقية نيفاشا ويخرق العهد الذي التزم به الطرفان، وقد جربنا نتيجة ذلك عندما عاد التمرد من جديد عام 1982 بعد عشر سنوات سلام بعد اتفاقية أديس أبابا 1972 والسبب هو خرق النميري لتلك الاتفاقية بتقسيم الجنوب الى ثلاث ولايات كالسابق بعكس ما اتفق عليه فى أديس أبابا. يجب الوفاء بالعهود واذا اقتضت الضرورة ومصلحة البلاد تعديل الاتفاقية فليكن برضاء أطرافها لا من جانب واحد، فليس من الحكمة تأجيل ما اتفق عليه من استفتاء ولا من الحكمة إعلان الجنوبيين الاستقلال من داخل برلمان الجنوب من جانب واحد لأي سبب كان، فذلك وهذا يشكلان خرقا لعهد نيفاشا وهذا عين ما يدعونا لأن نقترح اتفاق الطرفين لتعديل الاتفاقية والاتفاق على اعتماد النظام الكونفدرالي للبلاد بديلا عن الانفصال، فاذا أضفنا لذلك قيام مؤتمر دستوري في جوبا تشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية المعارضة وحركات دارفور دون عزل لأحد وتمثيل قوى المجتمع المدني فهذا مما يجعل الفرصة ممتازة لتكريس وضعية سياسية متقدمة ومناخ سياسي أفضل يمكن أن يحقق الاستقرار وإحلال منهج التطور السياسي والدستوري مكان العنف السياسي والعسكري.
لا بد لأهل الإنقاذ وللمعارضة والحركة الشعبية وكل أحزاب الجنوب وكل الحادبين على مصالح البلاد واستقرارها ووحدتها وازدهارها وليس مصالح ذواتهم الفانية أو أحزابهم أن يتنادوا الى كلمة سواء ويتعاملوا بالحكمة وأعلى درجات الوطنية الصادقة الحقة ويتناولوا قضايا وطنهم بقدم الجد وساق الاجتهاد فى اتجاهه الصحيح، هذا اذا أردنا أن نكون أمة تحترم نفسها ليحترمها الآخرون.. أمة تحترم شعبها وتاريخها المجيد.. بغير ذلك واذا استمرينا على حالنا هذا الذي لا يسر ولا يجدي فلن أندهش اذا صرنا في ذيل الأمم والشعوب نستجدي المبادرات والطعام والكساء ولن أندهش اذا انفتحت علينا أبواب جهنم من صراعات وحروب وموت ودمار للثروات والأنفس وتفرقنا فى العالم..هل نريد ذلك.. وأقولها صريحة للمرة الألف.. الحكمة والاتفاق أو الطوفان ولا يدعي مدعٍ أنه يمكن أن يتحقق استقرار وسلام ووحدة وحرية وطن وسيادته على أرضه وازدهاره بغير الاتفاق الوطني أو أن نقبل أن نتنازل لبعضنا كسودانيين يحترم كل منا الآخر.. نعم للتعقل الذاتي وإلا التعقل المفروض..