سوق مواسير بالفاشر ..من يمارس الربا... وكيف ضاعت الحقوق ومتى تعود..؟

سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!!

سيناريو سوق المواسير إلى متى سيستمر التجاهل يا حكومة
أسماء محمد جمعة


لا نود أن نحرض أحداً على العنف، ولا نرغب أبداً في أن يأخذ كل شخص حقه بالقوة، ونريد للقانون أن يكون دائماً هو الفيصل، وهو الذي يسري على الجميع شعباً وقادة، ونريد لدولتنا أن تكون دولة قانون بكل المقاييس، وبنفس القدر لا نود أن يكون هناك ظلم يجبر أحداً على التصرف لوحده،


وحتى لا يحدث ذلك؛ يجب أن تطبق الدولة القانون مادة وروحاً. وعليه، فإننا نستفسر دولتنا، ونود أن نعرف، ومن حقنا وعليها أن تجيب، ما مصير أموال أهل ولاية شمال دارفور؟ فالقلق والتوجس والحيرة والأسف تنهش الناس نهشاً وقد عدموا الحيلة وأصبحت حياتهم ضنكاً وارتفعت أسعار متطلبات الحياة اليومية والسيد الوالي يأكل من لحمهم ويشرب من دمهم، أليس من العدل أن يفرج عليهم هذا الكرب؟



لماذا لا يخرج إليهم شخص مهم يعبرهم ويفرج عنهم الهم الذى ألقاه عليم الوالي نفسه؟ وديننا يقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فمنذ أن أطلت مصيبة سوق المواسير وهناك الكثير من الأسئلة سألها الناس لأنفسهم ولبعضهم وللحكومة دون أن يجدوا إجابة أو مبرراً يشفي غليلهم، وما زالوا يكررون نفس الأسئلة: لماذا حدث ذلك؟ وكيف؟ وأين كانت الدولة؟ ولماذا لم تقدم تفسيراً أو تبريراً للأمر أو حتى بياناً صغيراً يطيب خاطرالناس؟ هل هو احتقار لأهل شمال دارفور؟ أم استصغار لهم؟ أم أنها (حقارة)؟


ولو كان ما حدث قد حدث في ولاية أخرى؛ هل كانت الحكومة ستفعل نفس الشيء أم أنها ستفتي في الأمر؟ لا سيما أن الجريمة ارتكبها منسوبوها، وماذا تقصد من وراء صمتها هذا حتى أنه لم يخرج مسؤول واحد له قيمة يقول لأهل دارفور (معليش)؟ كما أنها لم توقف أحداً عن الكلام عن الوالي الذي كشف الإعلام رداءة إدارته لقضايا الولاية واتساخ سمعته مما يعني صراحة أن الدولة ترغب في تعريته ورغم ذلك تركته يحل المشكلة لوحده حتى أنها لم تكلف مسؤولاً واحداً بأن يذهب إلى دارفور ليقف على الحال واكتفت بأن أرسلت نيابة الثراء الحرام مع أن الأمر أكبر من ذلك، والأمر أدى إلى اهتزاز الثقة في الدولة نفسها وهي لا تتخذ أي إجراء يمكن أن يجعلنا نقول إنها حقاً ترعى الموضوع؛ فالإجراءت التي اتخذت غير كافية.



وكأن الدولة تقول للوالي (أحييك على ما فعلت بأهلك). ما زالت تداعيات سوق المواسير مستمرة حتى هذه اللحظة وما زالت هناك أشياء تخرج كل يوم وحكومة ولاية شمال دارفور متحفظة على بعض (مافيا) السوق كسيناريو يتم إخراجه بنظرة ورؤى كبيرهم الذي علمهم السحر، وقطعاً لا يمكن لأحد أن يتخيل كيف يمكن للسيد الوالي أن يخرج مسلسله هذا وكيف ستكون الحلقة الأخيرة إن وجدت. بالرغم من أنه مخرج غير بارع إلا أن خدعه تمرَّر على الناس، ولذلك هو يقدم سابقة غدر حقيرة في تاريخ السودان تثبت عدم احترام أولي الأمر لرعيتهم في هذه الحكومة لدرجة أن الغدر بالرعية أصبح شرفاً يكافأ عليه الوالي بإبقائه ليستمر في غدره. حتى هذه اللحظة تمر على الكارثة ثلاثة أشهر ولم يفت أحد في مصير أموال هؤلاء المساكين، وتقول الشائعات إن المماطلة ستستمر إلى أجل غير مسمى حتى وإن ردت سيرد منها القليل، وتقول كذلك إن الأموال سترد ولكن القيمة الأساسية بعد خصم الزكاة والضرائب باعتبار أنها ثراء حرام، أي حرام هذا يا دولة الإسلام الذي يجرم به الرعية وينقذ الوالي؟


وأي حرام هذا الذي يقع على مواطنين سمح لهم الوالي وأفتى أن يقعوا فيه؟ لا أعتقد أن الأمر فيه إنصاف أبداً واستمرار التجاهل هذا أمر ليس فيه خير لأحد في هذه المنطقة بالذات. ما زالت الأمور في سوق المواسير كلها مبهمة ومثيرة للشك والريبة، بل والمثير للشك والريبة أكثر يبدو أن الدولة تركت الأمر برمته لحكومة الولاية لتعالجه وهذا خطأ، فهي إذا كانت ارتكبت هذا الخطأ الفادح وتعلم أنه خطأ فكيف تعالجه بنزاهة؟ إن كانت هذه نظرة الحكومة في الخرطوم فهي نظرة غير موفقة وهي بذلك تتجاهل المواطنين فقط، عفواً يا دولتنا ليس الناس بكل هذا الغباء وهذه البلادة والسذاجة حتى يتم تجاهلهم فهم أيضاً لهم عقول أفضل من عقل واليهم الذي استغفلهم و(ركبهم المواسير وحيركبهم التونسية) وسيقول لهم مع السلامة من مطار الخرطوم الدولي، وعفواً يا من سرقكم واليكم أمام أعين دولتكم، إن الوضع لا ينذر بخير ويبدو أن الأمر يقول إنكم يجب أن ترفعوا شعار (إن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ عنوة واقتداراً).التيار
29/6/2010

كلمة الميدان
قضية سوق المواسير لن تسقط بالتقادم
June 28th, 2010


ما زالت قضية سوق المواسير وتداعياتها بالفاشر تراوح مكانها، وحتى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراءات جدية بشأن التحقيق الفعلي في حادثة إطلاق النار على الموكب السلمي لمتضرري السوق وتحديد المسؤولين ومعاقبة الجناة بالرغم من مرور قرابة الشهرين على ذلك.

كما لم توضع المعالجات المطلوبة فيما يتعلق باسترداد المتضررين لأموالهم التي نهبت جراء احتيال نفر من منسوبي المؤتمر الوطني عليهم تحت سمع وبصر السلطات هنالك، بل يمضي الوقت ولا زالت التصريحات الرسمية متضاربة حول حصر الأموال والأصول وقيمتها وكيفية تعويض من تضرروا.

إن كان هذا هو الحال على صعيد استرداد الأموال المنهوبة، فإن إدانة ومعاقبة رؤوس الاحتيال الكبيرة تبدو أمراً بعيد المنال طالما كان الكل في “سرج” واحد. فالحزب الذي ينتمي له المحتالون هو ذات الحزب الحاكم المسؤول بالدرجة الأولى عن إطلاق النار وقتل الأبرياء العزل في الفاشر وغيرها من السودان.

إننا نقف مع المطالب العادلة لمواطني الفاشر بتقديم الذين قاموا بقتل الأبرياء للمحاكمة وأن تتحمل الدولة دفع ديات القتلى وأن ترد الأموال المنهوبة لأصحابها كاملة غير منقوصة.

أما التسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت بهدف قتل القضية وتقييد الجريمة ضد مجهول فإنه لا يفيد ولا يجدي.

قال إن التأني في إحقاق العدالة أحياناً يؤدى إلى الظلم
وزير العدل يؤكد إمكانية حل مشكلة سوق المواسير خلال أيام



الخرطوم/ الفاشر:حمدأحمدالطاهر:



اعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، امكانية حل قضية سوق المواسير بالفاشر خلال ثلاثة ايام .
واكد الوزير الذي وصل الى مدينة الفاشر امس، برفقه وزير الدولة بول لوال وانق ،والمدعي العام صلاح الدين ابوزيد، وكبير مستشاري لجنة التحقيق في قضية سوق المواسير بالفاشر بابكر عبد اللطيف علي بجانب 22 مستشاراً من الديوان ، ان زيارة الوفد الكبير للولاية تأتى في اطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة ، وتأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأمر البلاغات والاجراءات الجنائية الخاصة بسوق المواسير باعتبارها تمثل أولوية قصوى .
واوضح أن الاختصاص الأولى للوزارة في هذه القضية هو التصدي لها عبر الاجراءات من خلال الوقوف على المراحل التي وصلت اليها ، توطئة لاعداد ملف كامل وبصورة عاجلة ، منوها الى أن التأنى في ممارسة العدالة في بعض المواقف قد يؤدى الى الظلم.
وكشف الوزير أن فريق العمل العدلى سيؤدى القسم ايذانا بمباشرة مهامه والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ، داعيا كافة الجهات الى ضرورة التعاون من اجل الوصول بهذه القضية الى مراحل متقدمة واعداد تقرير واضح يسهم في تحقيق العدالة المطلوبة.
وفي السياق ذاته، التقي رئيس لجنة متضرري سوق المواسير الدكتور اسماعيل هاشم وزير العدل ،ووعد الاخير بلقاء اللجنة والجلوس معهم عقب اجتماعاته الرسمية بالولاية

ما زالت قضية سوق المواسير وتداعياتها بالفاشر تراوح مكانها، وحتى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراءات جدية بشأن التحقيق الفعلي في حادثة إطلاق النار على الموكب السلمي لمتضرري السوق وتحديد المسؤولين ومعاقبة الجناة بالرغم من مرور قرابة الشهرين على ذلك.

كما لم توضع المعالجات المطلوبة فيما يتعلق باسترداد المتضررين لأموالهم التي نهبت جراء احتيال نفر من منسوبي المؤتمر الوطني عليهم تحت سمع وبصر السلطات هنالك، بل يمضي الوقت ولا زالت التصريحات الرسمية متضاربة حول حصر الأموال والأصول وقيمتها وكيفية تعويض من تضرروا.

إن كان هذا هو الحال على صعيد استرداد الأموال المنهوبة، فإن إدانة ومعاقبة رؤوس الاحتيال الكبيرة تبدو أمراً بعيد المنال طالما كان الكل في “سرج” واحد. فالحزب الذي ينتمي له المحتالون هو ذات الحزب الحاكم المسؤول بالدرجة الأولى عن إطلاق النار وقتل الأبرياء العزل في الفاشر وغيرها من السودان.

إننا نقف مع المطالب العادلة لمواطني الفاشر بتقديم الذين قاموا بقتل الأبرياء للمحاكمة وأن تتحمل الدولة دفع ديات القتلى وأن ترد الأموال المنهوبة لأصحابها كاملة غير منقوصة.

أما التسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت بهدف قتل القضية وتقييد الجريمة ضد مجهول فإنه لا يفيد ولا يجدي.

لو قرات هذا الخبر بالاسفل سوف تضحك وتبكى وتتساءل معى عن الاسباب التى جعلت النائب العام السابق يبرىء الوالى من تهمة انشاء سوق مواسير سوق الربا والتلاف ..قبل التحقيق .ة
الشىء الثانى ان النائب العام الحالى كشف مدى زيف وادعاء النائب العام السابق عندما يقول ان حقائق جديدة علموها كانت خافية عنه فى هذا السوق ودى جديدة فاتت على السابق المتهور الماسورة

الا ان ما اضحكنى فى خبر صحيفة السودانى هذا عن امير المدينة الاسلامية... يطرشنى اول مرة اسمع بالمدينة الاسلاميةدى وانا سودانى بالميلاد .. وكمان عندها امير ..
ياتو مدينة دى وياتو اسلام الذى يقام فى حرمها اكبر سوق للربا فى العالم ..

اقرا الخبر وابكى واضحك على عالم ايه نقول عليهم ..


وزير العدل يتعهد بعدم التكتم في قضية سوق المواسير

السودانى


الجمعة, 02 يوليو 2010 07:05
الفاشر: محجوب حسون



أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة انه مفوض تفويضا مباشرا من قبل رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق حول سوق المواسير لمعرفة أبعاد القضية من بعيد او قريب ورفع تقرير اليه بحيادية ونزاهة دون تأثير من احد او جهة.
وكشف دوسة لدى اجتماعه بالمتضررين من سوق المواسير بالفاشر عن انهم تلقوا معلومات جديدة لم تكن معروفة لديهم من قبل عن سوق المواسير، متعهدا ومعه من 20 من القضاء ووكلاء النيابة بتقديم المتورطين في سوق المواسير في اقرب وقت ممكن للعدالة، فضلا عن عدم التكتم على الحقيقة وتوريط من هو مورط وتبرئة من هو بريء، لافتا الى انه لابد من التحري والتدقيق فضلا عن مساعدة المتضررين بالإدلاء بمعلومات لاسترداد اموالهم، وطالب دوسة المتضررين الغاضبين بضبط النفس والتحلي بالصبر، مؤكدا انه سيراعي الامانة والاخلاص في القضية.



وعلى ذات السياق اشار امير المدينة الاسلامية وعضو لجنة المتضررين آدم حامد الى أن قضية المواسير كارثة ووالي ولاية شمال دارفور كبر هو الذي ادى الى هذه الكارثة وقام بالاشراف وانشاء هذا السوق، مطالبا الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع لاسترداد الحقوق الى اهلها، فيما ابان المسؤول الاعلامي للمتضررين سليمان اسحق أن الحكومة الاتحادية كانت تخفى عنها معلومات بل كانت معلومات غير دقيقة وملفقة وكاذبة وخادعة وبها طمس الحقيقة والتكتم عليها من قبل والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر. واكد اسحق ان الوالي قام بنقل مدير بنك السودان بالفاشر بسبب انه تقدم بشكوى ضد بنك التنمية والادخار بسبب تعاملهما مع السوق الى جانب ان الامن الاقتصادي رفع تقريره الى الوالي يشير فيه الى حدوث كارثة بسبب سوق المواسير ولكن الوالي لم يتدخل. وقال اسحق إن أي عدم جدية ومخادعة مماطلة من الحكومة الاتحادية في قضية سوق المواسير ستكون نذر كارثة بدارفور وسيكون هناك تمرد جديد سببه سوق المواسير وبعدها سيكون الثمن غاليا


اقرا المضحك المبكى الصفحة الرابعة
مقالات

فى أنتظار الضحكة


وفى ضحك اكتر من المكتوب دا

المدينة الاسلامية ،،، وباقي المدن فى السودان علمانية ولا مدن كافرة

العدل تقف على حقيقة سوق المواسير بالفاشر
مستشارون ووكلاء نيابة يؤدون القسم لمواصلة التحري في القضية



أدى القسم امام مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل المستشارون ووكلاء النيابة والمختصون بوزارة العدل والمعنيين بمتابعة الإجراءات القانونية في البلاغات الخاصة بقضايا ماسمى بسوق ( المواسير ) وذلك بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي بالفاشر بحضور الاستاذ بول لوال وانق وزير الدولة بوزارة العدل ومولانا صلاح الدين ابوزيد المدعى العام لجمهورية السودان والأستاذ إدريس عبد الله حسن والى الولاية بالإنابة والأستاذ عيسى محمد عبد الله رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ، وعدد من أعضاء حكومة ولجنة امن الولاية وقيادات المجلس التشريعي.


وأكد وزير العدل لدى مخاطبته مراسم أداء القسم أن زيارة وفد الوزارة الكبير إلى حاضرة شمال دارفور تأتى في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة بالسودان في كافة الجوانب المتعلقة بالتشريعات ،وتاكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأمر البلاغات والإجراءات الجنائية الخاصة بقضايا سوق (المواسير) باعتبارها تمثل أولوية قصوى ، مشيرا إلى أن الوفد العدلى سيعمل لتكملة ما بدأ من عمل في هذا الخصوص ووضعه في صورة واضحة .


واشاد السيد الوزير بما تم من عمل خلال الفترة الماضية والتي تم خلالها فتح ما يزيد على الأربعين ألف بلاغ ، وقال : (جئنا لتكثيف العمل ولمعرفة وتقييم البلاغات )، مبينا في هذا الخصوص أن الأموال قد تم حصرها وتصنيفها بصورة دقيقة وواضحة ، ولكنه أشار إلى أهمية معرفة الأموال المحجوزة وتفاصيلها ، و استجواب المتهمين في البلاغات بشكل واضح ، حتى تكتمل مكونات الدعوى الجنائية ، وتعهد السيد وزير العدل للمواطنين بان وزارته ستعمل لتحقيق العدالة بصورة ناجزة وعاجلة.
ودعا المستشارين ووكلاء النيابة الذين أدوا القسم إلى ضرورة الاجتهاد والمثابرة والتحلي بالصبر والحيدة من اجل تحقيق تلك الأهداف


ومن جهته رحب رئيس المجلس التشريعي بالولاية بالإنابة بزيارة وفد وزير العدل إلى الولاية من اجل معالجة قضية سوق (المواسير ) متمنيا للوفد التوفيق والنجاح في مهمته تحقيقا للعدالة وبسطا للأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد. وكان المستشارون ووكلاء النيابة الذين أدوا القسم أمام السيد وزير العدل قد أكدوا احترامهم للدستور والقانون وقالو إنهم سيراعون في عملهم الأمانة والإخلاص ومقتضيات العدالة وعدم البوح بأية أسرار تتعلق بأداء واجباتهم فيما يتصل بالتحريات والتقييم وذلك بأعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى وصولا لتحقيق العدالة.


الوطن

3/7/2010

تضررو سوق المواسير يطالبون بإقالة كبر

السودانى
السبت, 03 يوليو 2010 06:42
الفاشر: محجوب حسون


شدد المتضررون من سوق المواسير بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور على ضرورة إقالة والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر وإبعاده من الولاية للحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم، معتبرين انه اصبح فتنة وسطهم، مطالبين وزير العدل محمد بشارة دوسة بقراءة مجريات سوق المواسير قراءة صحيحة للوصول الى قرارات صحيحة، مؤكدين أن أي قراءة غير ذلك ستؤدي الى ما وصفوه بكارثة لا تحمد عقباها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ (السوداني) امس أنه سيتم اليوم التحري مع رئيس سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق بسجن شالا بالفاشر فيما لا يزال الأول يطالب الاجهزة الامنية باللقاء بالاجهزة الاعلامية لا سيما الصحافة لتوضيح حقائق وملابسات سوق المواسير والمتورطين فيها.
من جهتهم طالب 68 من مدراء سوق المواسير بالاسراع في التحري معهم للإدلاء بأقوالهم فيما يتعلق بعلاقتهم بالسوق.

عدد المتضررين 43625 مواطن
المبلغ 797000000000000مليار
سبعمائة وسبع وتسعون مليار بالقديم
اصل المبلع قبل التداول
488 مليار

شكرا يا الغالى على ايرادك لهذه الارقام الخرافية
حاجة والله تحزن ان تضيع كل هذه الاموال بفضل الربا الذى يتخبط الدولة الاسلامية دولة المشروع الحضارى ..

لكن ما اذهب معاك بعيد فالاخ الصادق الرزيقى كتب هذا المقال بعد زيارة النائب العام الجديد ..
اقرا ما قال


وزير العدل في الفاشر وحكومة الولاية بالخرطوم..

مرة أخرى قفزت قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر والخراب الهائل الذي أحدثته، إلى واجهة الأحداث بالزيارة التي قام بها مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الاتحادي للفاشر لتسريع الإجراءات في هذه القضية والتعجيل بإكمال التحريات والتحقيقات وتلمس السبيل لحل هذه الأزمة الخانقة والتعجيل بالفرج للمساكين المخدوعين من أهل الفاشر وعموم دارفور الذين كانوا ضحية النصب والاحتيال من أرباب السوق الربوي، والخداع والكذب الذي برعت فيه حكومة شمال دارفور السابقة واللاحقة وواليها القابع في الخرطوم.

صحيح أن البلاغات المسجلة واللجان القانونية التابعة لوزارة العدل باشرت مهامها من قبل، لكن التفويض الممنوح من رئيس الجمهورية للوزير دوسة بتقصي الحقائق وجمع المعلومات الصحيحة من مظانها ومصادرها وأطرافها المختلفة، سيوفر الحقائق الكاملة ويكشف المستور في هذا السوق الخطير الذي وصفة الوزير بأنه قضية جنائية كبيرة وردت فيها معلومات خلال زيارته لم تكن معروفة من قبل، ووعد الوزير بتقديم المتورطين للعدالة مهما كان شأنهم ومقامهم، ووعد بعدم التكتم على الحقيقة.

معروف عن مولانا دوسة هذا الحسم والحزم والنزاهة والجدية والصرامة في تطبيق القانون والالتزام به، ونزل حديثه برداً وسلاماً على أهل الفاشر وعموم دارفور، وعرف حجم الخسارة وفداحتها، وقابل المتضررين من الأرامل والأيتام والمستغفلين من السلطة السياسية في شمال دارفور والمغرر بهم، فالمطلوب إذن هو التعجيل بتمليك الحقيقة الكاملة كما وعد الوزير للرأي العام وقيادة الدولة حتى تتخذ القرار المناسب وتشرع في كيفية رد الحقوق إلى أهلها ومعالجة المظالم ومحاسبة الفاسدين من أعلى الهرم السلطاني الولائي، خاصة أن معلومات مذهلة بدأت تتكشف من المتهمين داخل سجن شالا من الموقفين في السوق المشبوه.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن حكومة الولاية يوجد عدد كبير من مسؤوليها بمن فيهم الوالي كبر نفسه منذ فترة في الخرطوم في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه الولاية، يحاولون فيه تعليق حل هذه القضية الخطيرة في رقبة الحكومة الاتحادية التي كانت هي نفسها مثل مواطني الفاشر مخدوعة ومضللة بالمعلومات التي كانت ترد من الوالي بأن هذا السوق هو سوق الرحمة ولا غبار عليه، وتعقد حكومة شمال دارفور لقاءات في الخرطوم تمارس فيها المزيد من التضليل على بعض أبناء الولاية بالخرطوم ويتفنن مسؤولوها من والٍ ووزير مالية ومستشارين وجوقة من النواب البرلمانيين في إيجاد تبريرات لا تقنع دجاجة بما حدث في قضية سوق المواسير، وباءت كل هذه الجهود بالفشل، ولم يصدر حتى الآن من الحكومة الاتحادية ما يفيد بأنها ستخرج أقدام كبر وحكومته من الطين الذي سيجف غداً على أقدامها.

المطلوب الآن بعد اكتمال الشق القانوني والتحريات، البحث عن حل سليم وشجاع يكفكف دموع الذين صدقوا الوالي وحكومته السابقة واللاحقة، فأصبحوا في غمضة عين وانتباهتها ضحايا عرايا معدمين لا يجدون قوت يومهم، الحل بالتأكيد موجود والحكومة وقيادة الدولة تعرف ما هو، لكن المواطن البسيط لا يمكنه الانتظار، ستذهب حكومة شمال دارفور و «كبرها» غير مأسوفٍ عليها، لأنها فقدت المؤهل السياسي والأخلاقي لقيادة الولاية ومواطنيها.. الليالي والأيام حبلى.


الانتباهة

عالم عباس

ضيف على رزنامة كمال الجزولى


الخميس

قلت لمحدثي الشيخ الوقور: أنتم، أهل الفاشر، معروفون بالفقه والعلم، واشتهرتم بأقوال جرت مجرى الأمثال: "الما يحفظ متن ابن عاشر ما يقدل في الفاشر"، و"الما يحفظ الصفتي في الفاشر ما يفتي"! رأى بعض الغرباء سوقكم لا يفتح إلا بعد الضحى، فنعتكم بالكسل، وهو لا يدرى أنكم تصلون الفجر في المسجد الكبير، ثم تتحلقون حلقاُ حول أعمدة المسجد، خياطين، وتجاراً، ومتسببين، ونجارين، وحدادين، وبيطريين، ونقلتية، تتدارسون التجويد، والتفسير، وفقه العبادات، والمعاملات، ثم، بعد ذلك، تنتشرون في الأسواق. وقد ضمت حلقاتكم تلك، ذات يوم، الإمام عبد الماجد إبراهيم، إمام السلطان علي دينار، وتلاميذه من أمثال الشريف كرار، ومحمد الأمين كرار، والفكي سليمان، والشيخ سوار، والشيخ محمد سلمى، والشيخ عبد الله البنجاوي، ومحمد والتجاني عبد الماجد، وصالح أبو اليمن، وعبد الله الكتبي، وحامد بدين، وحسب النبي يوسف، والفكي بشير، وغيرهم ممن لا يُنكر علمه أو فضله. بل ولا يُعدّ تاجراً، في الفاشر، مَن لا يتقن فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك! قلت له: فكيف جاز لكم أن تقعوا في فخ (سوق المواسير) هذا، وأنتم مَن أنتم في التقى والورع؟!


قال: يا بني هي نكبة عظيمة أصابتنا لم ينج منها إلا القليل، إضافة إلى المعلوم من جور الحاكمين، ومن ابتلاءات ومحن وتقتيل، نسأل الله أن يرفع غضبه عنا، ويبدلنا خيراً مما نحن فيه، إنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم أخذ نفساً عميقاً، ومضى يشرح لي ما جرى، قال: هي بلوى لن يدركها إلا من عاشها! فالمدينة اكتظت بأهل القرى ممن شردتهم الحرب، وامتلأت الأسواق بوجوه غريبة، وعادات وأخلاق وأموال لم نعهدها من قبل، وصار هؤلاء هم الذين يديرون الأمور! وهاجر إلى العاصمة، بل وإلى خارج البلاد، كل من استطاع، لتردي الأحوال من صحة وتعليم وأمن، فلم يبق من أهل الفاشر الذين تعرفهم إلا أقل القليل، مقهورين مغلوبين على أمرهم! ثم اجتاحت المدينة حالة من الهلع والجشع، وتواطأ بعض الأئمة مع بعض أهل السلطة، في أعلا المستويات، وزينوا للناس أمر (سوق المواسير) حتى أسموه (سوق الرحمة)، وبشروا بنعيمه في المساجد، وفي برامجهم الانتخابية، فاجتاحت المدينة حالة من الهوس والجنون، حيث لم يقتصر الأمر على العقارات، والسيارات، بل دخلت، أيضاً، المحاصيل، وذهب النساء، وحتى الأواني المنزلية، والفحم، والحطب، والبصل! وإزاء الكساد المستفحل، والدعاية العارمة، والحرب النفسية، وتردي الأحوال المعيشية، وضغط الأبناء والعائلات، لم يعُد، أمامنا، غير (سوق المواسير)، فتراجع فقه المعاملات المالكي، وأسقط في أيدينا، وأعيتنا المقاومة، ورويداً، رويداً .. انزلقنا!


هكذا دخلناها، يا بُني، وإنْ على خوف واستحياء، وإنْ بإحساس، في قرارة أنفسنا، بأن في الأمر شبهة خداع، رغم الفتاوى التي بررتها، وغررت بالكثيرين منا! إنها فتنة كبيرة، ولعنة حلت بنا أجمعين، وأكثر من تراهم، الآن، يجعجعون إنما هم متورطون بدرجات مختلفة! وأهل الرزانة، أنفسهم، انغمس أكثرهم في هذا الأمر، إلا من عصم الله، غير أنهم صمتوا على مصابهم، وصبروا، وكتموا، وقليل ما هم! لكن البلاء عظيم، والمصيبة كبيرة! يابني إن حالنا كحال أشعب حين أراد أن يخدع الناس، مرة، ، فقال لهم: إن في الشارع المجاور وليمة تقام، فلما رأى الناس يهرولون إلى حيث أشار، قام، من فوره، مهرولاً معهم، فسألوه: ولِمَ ذلك؟! فقال: ومن يدري؟! ربما كان الأمر، بالفعل، كذلك!

الحكومة تقرر مراجعة الاتفاقية مع «عارف» الكويتية


قَرّرت الحكومة، مراجعة الاتفاقية الموقّعة مع شركة «عارف» الكويتية، التي تملك الشركة بموجبها (49%) من أسْهم الخطوط الجوية السودانية، وشكّلت وزارة المالية لجنة برئاسة ياسين الحاج عابدين لمراجعة إلتزامات الطرفين. وأوضح العبيد فضل المولى المدير العام «لسودانير» لـ (أس. أم. سي) أمس، أنّ الحكومة والشركة الكويتية توافقتا على تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بين الجانبين.وحول ما تردد عن بيع «عارف» لأسهمها في «سودانير»، قال فضل المولى إنّهم لم يتسلموا رداً رسمياً من الشركة بهذا الصدد، لكنّه قال إنّ الحديث في هذ الشأن سَبّب تَأثيراً على البورصة وتداولها.
تعليق
----------
عارف اكبر ماسورة ..التى مهدت الطريق الى سوق امواسير الفاشر لينطلق بقوة وياكل اموال البسطاء بالباطل ..


الصحافة 7/7/2010

حظر النشر في قضية سوق المواسير
الخرطوم:الوطن
حظرت نيابة الصحافة والمطبوعات النشر في قضية سوق المواسير، ورأت في تعميم ممهور بتوقيع المستشار خالد بلة يعقوب وكيل أعلى نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف بأن النشر أو التعليق أو إبداء الرأي حول الموضوع المذكور ينعكس سلباً على سير التحري ويعوق مجرياته ويؤثر على سير العدالة. واعتمدت النيابة في القرار على المادة 511/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.
وشددت النيابة على عدم نشر أي مادة صحافية إلا بعد الرجوع لمكتب وزير العدل، واعتبر عدم التنفيذ للقرار مخالفة تعرّض الصحف للمساءلة.

7/72010
الوطن

تقــرير خــاص

التاريخ:28.6.2010



الموضوع:- ملابسات أحداث بما يسمى بسوق المواسير

في مواجهة رجال الشرطة



بالإشارة للموضوع أعلاه وبتاريخ 5.5.2010 تم إستدعاء رجال الشرطة المذكورين أدناه:-

1. المساعد شرطة/ فائز الهادي أحمد محمد المباحث الجنائي

2. المساعد شرطة/موسى علي محمد صالح رئاسة الشرطة

3. المساعد شرطة/ علي بشير عبد الفضيل شرطة الطوارئ

4. الرقيب أول شرطة/ عبد الله آدم عبد القادر حسابات شرطة محلية الفاشر

5. الرقيب أول شرطة/ صالح عبد الله احمد المباحث الجنائي

6. الرقيب أول شرطة/ ياسر أحمد التجاني الشرطة الأمنية

7. الرقيب شرطة/ سيف الدين صالح احمد الشرطة الأمنية

8. الرقيب شرطة/ عبد الغني التجاني عبد الرحمن رئاسة شرطة الولاية

9. العريف شرطة/ نادر محمد آدم شرطة المرور

10. العريف شرطة/ أحمد محمد أحمد حسب الله المباحث الجنائي

11. العريف شرطة/ عادل محمد إبراهيم الخدمات الإجتماعية

12. العريف شرطة / صبري التجاني عبد الرحمن محلية الفاشر

13. العريف شرطة/ عبد الرحمن عبد الله إسماعيل المباحث الجنائي

14. الوكيل عريف/ عيسى جبريل عيسى الطوارئ

لمقابلة لجنة التحقيق برئاسة اللواء شرطة/ أزهري دهب علي وبعد النهو من إجراءات التحقيق تم وضع المذكورين أعلاه بالحبس الشديد بحراسة الشرطة الأمنية منذ تاريخ 5.5.2010 وحتى 23.6.2010 وقد إسفرت إجراءات التحقيق التي تم تسليمها للسيد/ مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/ عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن النورابي والذي وجه بتشكيل محكمة شرطة غير إيجازية برئاسة العقيد شرطة/ بشير يحيى عيسى مدير شرطة محلية أم كدادة.

وباشرة المحكمة جلساتها بعد تقديم أوراق الإتهام للمذكورين أعلاه تشمل المواد الآتية(14/4/د من قانون الشرطة، المادة 5/أ من اللآئحة العامة للشرطة، المادة 21/أ/ب/ج من لآئحة الإنضباط، المواد 6/أ +15/16/17 من قانون الثراء الحرام وأثناء سير المحكمة تم تغيير ورقة إتهام أخرى وأسقطت منها المواد الخاصة بقانون الثراء الحرام وأستمرت الجلسات في المواد الخاص بقانون الشرطة وبالرغم من وجود محامين دفاع للمتهمين إلا أن المحكمة لم تراعي أسس العدالة وأخذت في سير جلساتها دون النظر في أي طلبات قدمها محامي الدفاع وليس بالمحكمة ممثل إتهام.

علماً بان المحكمة تتكون من شخص واحد وهو العقيد شرطة/ بشير يحيى عيسى مدير شرطة محلية أم كدادة وإستعانة المحكمة في إثبات البينه بشهود هم في الأصل متهمين في البلاغ موضوع الإجراءات على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من إثبات بينه واحدة في مواجهة أي من المتهمين كما ان المحكمة عجزت من إحضار أي مستند أو أدلة تثبت بها إدانة المتهمين.

ومن خلال سير الجلسات تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن المحكمة آخذة في المنحى السياسي وذلك نظراً للمعلومات المؤكدة التي قام المتهمين بإثباتها في محضر التحقيق والتي تثبت تورط حكومة الولاية وشرطة الولاية في التعامل فيما يسمى بسوق المواسير والتي تمثلت في أن بداية نشاط هذا السوق في نهاية العام 2008م بداخل رئاسة شرطة الولاية وتحديداً مكتب الآلية والمعلومات والتي كانت تحت مسؤولية مدير شرطة الولاية شخصياً ويشرف عليه العريف شرطة/ آدم إسماعيل إسحق مؤسس سوق المواسير وكذلك بمخزن سلاح رئاسة الشرطة والذي كان يعمل به المساعد شرطة/ موسى صديق موسى بشارة وعند توسع أعمال السوق قام مدير شرطة الولاية بإيجار محلات تجارية تابعة للشرطة تحديداً صيدلية الدواء بمستشفى الشرطة وهي صيدلية ساهرون ومحل بحوش مسجد الشرطة وساحة ما بين مسجد الشرطة وروضة أطفال الشرطة والساحة أمام شرطة الولاية كما أن هنالك منزل بداخل قشلاق الشرطة تدار فيها أعمال سوق المواسير على مسمع ومراء من المسئولين من رجال الشرطة.

وكرد فعل لما أثبته المتهمون من أدلة دامغة والتي تطال حكومة الولاية ومدير شرطتها تم إصدار حكم بتاريخ23.6.2010 في مواجهة المتهمين بالفصل من الخدمة حيث خيمت على المحكمة ظلال من الجور وكانت واضحاً بأن الحكم أتى للقاضي كأمر واجبة التنفيذ.

وتم تسليم المتهمين بعد الحكم مباشرة إلى العقيد شرطة/ عثمان حسن عثمان عضو لجنة حصر ممتلكات سوق المواسير وقامت اللجنة بوضعهم داخل حراسة الشرطة بالقسم الأوسط دون إخطار النيابة منذ إصدار هذا الحكم وحتى كتابة هذا التقرير ومن الغرائب نعلم أن الحراسات مسؤولية النيابة إلا أنها غابت عن أداء دورها بالحراسات وكأن بينه واللجنة إتفاق كما أن لا يوجد أي بلاغ في مواجهة المتهمين المحكوم عليهم وهذا خرق صريح وواضح للقانون وغياب تام للسلطات النيابة بالحراسات القانونية.

نرفع لكم هذا التقرير إحقاقاً للحق وتثبيتاً للعدالة وان الأمانى يقتضي أن يؤتى كل ذي حق حقه وأن تطال العدالة المسئولين من حكومة الولاية وشرطتها الذين هم سبب مباشر في رعاية هذا السوق.وهذا ما لزمة توضيحه

قضية سوق المواسير لن تسقط بالتقادم
June 28th, 2010


ما زالت قضية سوق المواسير وتداعياتها بالفاشر تراوح مكانها، وحتى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراءات جدية بشأن التحقيق الفعلي في حادثة إطلاق النار على الموكب السلمي لمتضرري السوق وتحديد المسؤولين ومعاقبة الجناة بالرغم من مرور قرابة الشهرين على ذلك.

كما لم توضع المعالجات المطلوبة فيما يتعلق باسترداد المتضررين لأموالهم التي نهبت جراء احتيال نفر من منسوبي المؤتمر الوطني عليهم تحت سمع وبصر السلطات هنالك، بل يمضي الوقت ولا زالت التصريحات الرسمية متضاربة حول حصر الأموال والأصول وقيمتها وكيفية تعويض من تضرروا.

إن كان هذا هو الحال على صعيد استرداد الأموال المنهوبة، فإن إدانة ومعاقبة رؤوس الاحتيال الكبيرة تبدو أمراً بعيد المنال طالما كان الكل في “سرج” واحد. فالحزب الذي ينتمي له المحتالون هو ذات الحزب الحاكم المسؤول بالدرجة الأولى عن إطلاق النار وقتل الأبرياء العزل في الفاشر وغيرها من السودان.

إننا نقف مع المطالب العادلة لمواطني الفاشر بتقديم الذين قاموا بقتل الأبرياء للمحاكمة وأن تتحمل الدولة دفع ديات القتلى وأن ترد الأموال المنهوبة لأصحابها كاملة غير منقوصة.

أما التسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت بهدف قتل القضية وتقييد الجريمة ضد مجهول فإنه لا يفيد ولا يجدي.

الميدان

احتجاز (231) سيارة و (98) عقاراً...

دوسة: اتصالات من متهمين هاربين في قضية (سوق المواسير)



جدّدت وزارة العدل، إعلانها العفو عن المتهمين المطلوبين للعدالة في قضية (سوق المواسير) بالفاشر الذين يقومون بتسليم أنفسهم وما بحوزتهم من أموالٍ وممتلكاتٍ طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة.

وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل لـ (سونا) أمس، عَقب الزيارة التي قام بها إلى ولاية شمال دارفور عن وجود إتصالات هاتفية من قِبل بعض المتهمين الهاربين الذين طَالبوا بضمانات لإعفائهم تَوطئةً لتسليم أنفسهم للعدالة، داعياً في هذا الخصوص مُواطني الولاية إلى المزيد من التعاون مع اللجان العَاملة في قضية (سوق المواسير) حتى تَتَمَكّن من تنفيذ مَهامها تحقيقاً لمبدأ العدالة، واسترداد حقوق المواطنين، مجدداً بأنّ حل قضية (سوق المواسير) تمثل أولوية قصوى للوزارة لكبر حجم البلاغات وأهميتها.


واطلع دوسة خلال زيارته إلى الفاشر، على سَير عمل لجان الإشراف والتحريات في البلاغات ولجنة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش ولجان الحجز على الأموال، حَيث تَعَرّف على سَير عملها وإنجازاتها والمشاكل التي تُواجهها، وقال إنّه تمّ استجواب المتهمين المقبوض عليهم بالفاشر، واحتجزت (231) سيارة مختلفة من المتهمين، بجانب حجز (98) عقاراً بالفاشر، فَضْلاً عن حجز سيارات أخرى بالخرطوم، وذلك بناءً على المعلومات التي تَوافرت للجنة وإقرارات واعترافات المتهمين المقبوضين بالفاشر.


وعلى صعيدٍ ذي صلة، قال مولانا دوسة إنّ هنالك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، وأكّد دوسة أنّه اطمأن من خلال لقائه برؤساء وأعضاء تلك اللجان على سَير العمل، ووجّه بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة أمن الدولة المكلفة بمتابعة قضية (سوق المواسير) بالفاشر.


الراى العام
24/7/2010

الوالي أكبر ماسورة
الكاتب/ أمل هباني
Tuesday, 04 May 2010


وبدأ العهد الديمقراطي الإنقاذي بتوزيع والي شمال دارفور لأهل الولاية هدايا بطعم الحنظل بعد فوزه في الانتخابات وهم يتظاهرون (سلميا) أمام منزله ويمارسون حقهم في التجمع والاحتجاج على فساد الكبار الذي دفعوا هم ثمنه بعد أن وضعوا أموالهم وممتلكاتهم في أيدي بعض أفراد(العصابة) الحاكمة ،
و الهدايا كانت قمة في الروعة والإحساس بالمواطنين الذي امتطى ظهر أصواتهم للوصول ولو كذباً وتزويراً فقط فتحت فيهم الشرطة التي (تحرس بيت الوالي) نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة ،وأزهقت أرواح ثلاثة أو أربعة أو ثمانية (يعني شنو؟ حكومته قتلت من ذات أرض دارفور عشرة آلاف (حسب التوقيت المحلي ) أوثلثمائة ألف (حسب التوقيت العالمي) فأهل دارفور دماؤهم رخيصة وأراوحهم أرخص عند كبر و(حكومته) ،لذلك يتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية في مشكلة هو المتسبب الأول والمسئول المباشر فيها وهي مشكلة سوق المواسير التي (شفطت) أموال المواطن المسكين في دارفور فهو مثل (في البير ووقع فيه الفيل) ...



وحسب التقارير والتغطيات الصحفية فإن الوالي عثمان محمد يوسف كبر يقف وراء هذا السوق واستغله في دعايته الانتخابية ،وأسماه سوق الرحمة وأصحاب الشركة التي تدير سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق من مرشحي المؤتمر الوطني ...والجديد والمؤسف في هذه القضية ليس ما يختص بجانب سوق المواسير فأزمة سوق المواسير هي شكل مصغر لأزمة حكم السودان منذ 30 يونيو 89 تاريخ (استباحة الدولة السودانية بكامل مؤسساتها)، فالمواسير يحكموننا وحشروا كل السودان في ماسورة ضيقة بذات الخطوات التي انتهجوها هناك، فالسلطة الحاكمة حليفة للفساد وهي وكل منتسيبها يركبون القانون ومؤسساتها حماراً يدور بهم أينما أرادوا، والجهاز المصرفي (مطية) يفلسوا بذاك البنك فيرموه، ليدوروا على غيره من البنوك و هي بأموالها وسنداتها ومدرائها تحت رحمتهم ..



.لكن الجديد ان تنكشف علاقة الفساد بالمسؤول والحزب وأجهزة الدولة عيانا بيانا وفي وضح النهار ،وعندما يتحرك المواطن مطالباً بحقوقه يقتل ويجرح ويعتقل .إن المؤتمر الوطني الآن يسوق لنفسه بفتح صفحة جديدة ،بالاتجاه الى دولة المواطنة وحلحلة مشاكل الحكم في دارفور والجنوب وكل مناطق السودان ،ولو أراد أن يكون صادقا وجادا فإن قضية أهل الفاشر الذين قتلوا وضربوا واعتقلوا لتظاهرهم بحثا عن أموالهم المنهوبة لابد ان تزلزل أركان الحكومة التي قالوا إنها (منتخبة) من الشعب واحتراما لأولئك الناخبين وعقولهم يجب ان تبدأ الحكومة بمحاسبة الوالي وكل من تسبب في إزهاق أرواح الناس من الشرطة ،ولماذا فتحت الشرطة النار على مظاهرة سلمية ؟ ومن الذي أعطى الأوامر ومن نفذ ......هذا لو أرادت الحكومة وفاقا وطنيا أو حلا لمشكلة دارفور أو مصداقية أمام المواطن أولاً وأمام العالم ثانياً. محاسبة كبر وكل حكومته أولاً

الاخبار

ومن خلال سير الجلسات تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن المحكمة آخذة في المنحى السياسي وذلك نظراً للمعلومات المؤكدة التي قام المتهمين بإثباتها في محضر التحقيق والتي تثبت تورط حكومة الولاية وشرطة الولاية في التعامل فيما يسمى بسوق المواسير والتي تمثلت في أن بداية نشاط هذا السوق في نهاية العام 2008م بداخل رئاسة شرطة الولاية وتحديداً مكتب الآلية والمعلومات والتي كانت تحت مسؤولية مدير شرطة الولاية شخصياً ويشرف عليه العريف شرطة/ آدم إسماعيل إسحق مؤسس سوق المواسير وكذلك بمخزن سلاح رئاسة الشرطة والذي كان يعمل به المساعد شرطة/ موسى صديق موسى بشارة وعند توسع أعمال السوق قام مدير شرطة الولاية بإيجار محلات تجارية تابعة للشرطة تحديداً صيدلية الدواء بمستشفى الشرطة وهي صيدلية ساهرون ومحل بحوش مسجد الشرطة وساحة ما بين مسجد الشرطة وروضة أطفال الشرطة والساحة أمام شرطة الولاية كما أن هنالك منزل بداخل قشلاق الشرطة تدار فيها أعمال سوق المواسير على مسمع ومراء من المسئولين من رجال الشرطة.

وكرد فعل لما أثبته المتهمون من أدلة دامغة والتي تطال حكومة الولاية ومدير شرطتها تم إصدار حكم بتاريخ23.6.2010 في مواجهة المتهمين بالفصل من الخدمة حيث خيمت على المحكمة ظلال من الجور وكانت واضحاً بأن الحكم أتى للقاضي كأمر واجبة التنفيذ.

وحسب التقارير والتغطيات الصحفية فإن الوالي عثمان محمد يوسف كبر يقف وراء هذا السوق واستغله في دعايته الانتخابية ،وأسماه سوق الرحمة وأصحاب الشركة التي تدير سوق المواسير آدم اسماعيل وموسى صديق من مرشحي المؤتمر الوطني ...والجديد والمؤسف في هذه القضية ليس ما يختص بجانب سوق المواسير فأزمة سوق المواسير هي شكل مصغر لأزمة حكم السودان منذ 30 يونيو 89 تاريخ (استباحة الدولة السودانية بكامل مؤسساتها)، فالمواسير يحكموننا وحشروا كل السودان في ماسورة ضيقة بذات الخطوات التي انتهجوها هناك، فالسلطة الحاكمة حليفة للفساد وهي وكل منتسيبها يركبون القانون ومؤسساتها حماراً يدور بهم أينما أرادوا، والجهاز المصرفي (مطية) يفلسوا بذاك البنك فيرموه، ليدوروا على غيره من البنوك و هي بأموالها وسنداتها ومدرائها تحت رحمتهم ..

ولو كان ما حدث قد حدث في ولاية أخرى؛ هل كانت الحكومة ستفعل نفس الشيء أم أنها ستفتي في الأمر؟ لا سيما أن الجريمة ارتكبها منسوبوها، وماذا تقصد من وراء صمتها هذا حتى أنه لم يخرج مسؤول واحد له قيمة يقول لأهل دارفور (معليش)؟ كما أنها لم توقف أحداً عن الكلام عن الوالي الذي كشف الإعلام رداءة إدارته لقضايا الولاية واتساخ سمعته مما يعني صراحة أن الدولة ترغب في تعريته ورغم ذلك تركته يحل المشكلة لوحده حتى أنها لم تكلف مسؤولاً واحداً بأن يذهب إلى دارفور ليقف على الحال واكتفت بأن أرسلت نيابة الثراء الحرام مع أن الأمر أكبر من ذلك، والأمر أدى إلى اهتزاز الثقة في الدولة نفسها وهي لا تتخذ أي إجراء يمكن أن يجعلنا نقول إنها حقاً ترعى الموضوع؛ فالإجراءت التي اتخذت غير كافية.



وكأن الدولة تقول للوالي (أحييك على ما فعلت بأهلك). ما زالت تداعيات سوق المواسير مستمرة حتى هذه اللحظة وما زالت هناك أشياء تخرج كل يوم وحكومة ولاية شمال دارفور متحفظة على بعض (مافيا) السوق كسيناريو يتم إخراجه بنظرة ورؤى كبيرهم الذي علمهم السحر، وقطعاً لا يمكن لأحد أن يتخيل كيف يمكن للسيد الوالي أن يخرج مسلسله هذا وكيف ستكون الحلقة الأخيرة إن وجدت. بالرغم من أنه مخرج غير بارع إلا أن خدعه تمرَّر على الناس، ولذلك هو يقدم سابقة غدر حقيرة في تاريخ السودان تثبت عدم احترام أولي الأمر لرعيتهم في هذه الحكومة لدرجة أن الغدر بالرعية أصبح شرفاً يكافأ عليه الوالي بإبقائه ليستمر في غدره. حتى هذه اللحظة تمر على الكارثة ثلاثة أشهر ولم يفت أحد في مصير أموال هؤلاء المساكين، وتقول الشائعات إن المماطلة ستستمر إلى أجل غير مسمى حتى وإن ردت سيرد منها القليل، وتقول كذلك إن الأموال سترد ولكن القيمة الأساسية بعد خصم الزكاة والضرائب باعتبار أنها ثراء حرام، أي حرام هذا يا دولة الإسلام الذي يجرم به الرعية وينقذ الوالي؟

حظر الجمع بين وكالة النيابة والمستشارية في الحكومة
دوسة: القبض على المتهمين الأساسيين في قضية (سوق المواسير)

الخرطوم: يحيى كشه

كَشَفَ مولانا محمّد بشارة دوسة وزير العدل، عن إلقاء القبض على معظم المتهمين الأساسيين في قضية (سوق المواسير)، وإيداعهم السجن، وقال إنّه تم القبض على المديرين العامين ومديري المراكز والسماسرة، واستطرد: ما تَمّ ضَبطه من أموالٍ لا يَتناسب وما يدعي عليه.


وكشف عن احتجاز (250) عربة، و(115) عقاراً، وأوضح أنّ الشكاوى في القضية بلغت (42) شكوى، وأشار إلى أنّ وزارته نبهت وكلاء النيابات بالولايات كافة لأخذ العبرة من (سوق المواسير). وقال دوسة في مؤتمر صحفي باتحاد المصارف عقب المؤتمر التحضيري لتطوير العمل الجنائي بالنيابات أمس، إن حكمه على ما مَضَى من دور للنيابات دون الـ (100%)،


وزاد: يجب ألاّ نتباهى بذلك، وأوضح أن وزارته ستخضع الأمر لدراسة أكبر ليكون دورها مشرفاً - على حد قوله -، وكشف دوسة عن صدور قرار يمنع الجمع بين وظيفة وكيل النيابة، والمستشار القانوني في الجهات الحكومية، وَهَدّد وكلاء النيابات بالفصل حَال ثَبت تَأثره بجهة في تحقيق العدالة، وتَابَع: (إذا كشفنا أن وكيل النيابة تأثر بجهة في تحقيق العدالة، فإنّه لا يصلح أن يكون في مكانه)، وقال: قررنا أن نكون جنباً إلى جنبٍ مع الشرطة في النيابات، وأكد على ضرورة تفعيل الأمر للتركيز على تحقيق العدالة.



الراى العام 11/8/2010

وصلتنى رسالة مهمة من احد ابناء الجزيرة الميامين يهيب فيها والى الجزيرة باهمية الاهتمنام بما يجرى بسوق وردة وهو سوق شبيه بسوق مواسير بالفاشر بمنطقة المناقل
اترككم مع الرسالة


السيد والي الجزيرة


رمضان كريم


المناقل في خطر و بها سوق وردة يشبه سوق الماسورة بالفاشر حتى لا تقع الكارثة أنقذوه


العمدة

[URL="http://www.sm3na.com/song30476.html"

دوسة: مجهودات كبيرة لاسترداد أموال متضرري (سوق المواسير)

الراىالعام
30/8/2010

أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، أنّ مجهودات كبيرة تبذلها الأجهزة المختصة من أجل استرداد أموال المتضررين في قضية (سوق المواسير) بالفاشر، وأشار إلى أن اللجان الخاصة بالبحث والتحقيق حول تلك الأموال مازالت تُباشر أعمالها بصورة جيدة ووفقاً للخطة التي أعدتها الوزارة.

وأضاف دوسة لـ (سونا) أن هناك عدداً من اللجان العدلية وصلت الفاشر برفقة بيت خبرة لتقييم العقارات التي تَمّ ضبطها، وذلك وفق رؤية الوزارة المتعلقة بحجم الأموال النقدية الخاصة بالسوق، منوهاً إلى أن أغلب الأموال التي ضُبطت تمثلت في العقارات والعربات الأمر الذي يحتم تقييمها عبر لجان عدلية مدعومة ببيت خبرة في هذا المجال.


وأعلن مولانا دوسة عن إطلاق سراح بعض المتهمين في القضية منَ الذين تحللوا من الأموال التي تخص السوق، وذلك عن طريق الضمانة إلى حين الانتهاء من القضية، بجانب الذين أثبتت التحريات عدم وجود صلات مباشرة لهم بما جرى في (سوق المواسير).

للتخفيف على ضحايا سوق مواسير
اقدم لهم هذه الاغنية الجميلة ليبعدوا انفسهم من غم الخداع والسرقة الذى تعرضوا له من جماعة الانقاذ .
افرحوا شوية مع ترباس
انقر على المثلث
نقرة منك ونقرة منى

فضيحة المواسير) في يوم (الفرح الأعظم)..!
الأعمدة اليومية - إضاءات - طه النعمان
السبت, 01 مايو 2010 09:07
فريق(الانتباهة) المشكل من الصحافيين راحيل إبراهيم ومالك دهب وأسامة عبد الماجد يستحق جائزتين وليست واحدة.. جائزة أفضل تحقيق صحفي خلال العام- وربما خلال كل الأعوام الخمسة الماضية- وجائزة الشرف المهني والأمانة الصحفية، بنقلهم وقائع الفضيحة المدوية التي انفجرت في عاصمة دارفور التاريخية (الفاشر- أبوزكريا) في يوم (الفرح الأعظم) لواليها وللمؤتمر الوطني بفوزه بمنصبه مرة أخرى، ما حول (النعمة إلى نقمة) في ذلك اليوم، فسجلوا لصحيفتهم سبقاً وللصحافة السودانية مصداقية، وتلك إحدى فضائل وبركات الحراك الانتخابي الذي انتظم البلاد، برغم ما أصابه من قصور وتشوهات وعثرات بفعل أمثال هؤلاء الذين أراد الله أن يفضحهم وليجري عليهم قول المثل « من مأمنه يؤتى الحذر»!.

طالعت أكثر من مرة التحقيق «المخدوم» الذي نشرته الصحيفة يوم الأربعاء الماضي في صفحتها الثالثة والتعليق المرافق الذي كتبه الزميل أسامة عبد الماجد تحت عنوان «شمال دارفور.. الوطن يحتفل والمواسير تغلق!»، وأكثر ما استوقفني في الأمر هو تلك العلاقة الطردية والعضوية بين الاقتصاد والسياسة.. والفساد الذي يضرب في كلا الاتجاهين، ليفسد السياسة ويفسد الاقتصاد في آن معاً، وكنت قد تابعت من قبل الحوار الذي أجرته «الانتباهة» أيضاً مع «بطل القصة» صاحب المعرض الذي يحمل اسماً موحياً هو «القحطان»، فالقحطانيون هم بعض فروع العرب القديمة، لكنه في الوقت ذاته تصريف واشتقاق عن المصدر «قحْط» الذي يعني في لغة المعاجم العربية: ضربه ضرباً شديداً، ######ِط العام إذا احتبس المطر وأجدب، ######ط الوحل ونحوه عند العامة إذا جرفه ولم يترك منه شيئاً، ######َط القِدْرة إذا لم يترك ما لصق بأسفلها من طعام.ففي ذلك الحوار أفاد السيد آدم إسماعيل صاحب معرض القحطان و«سر تجار» «سوق المواسير» بأقوال برأ فيها حزبه المؤتمر الوطني مما يجري في السوق والروائح الكريهة التي بدأت تتصاعد من حوله، واتهم بعض مديري معارضه بالتزوير في الشيكات «الأمر الذي أدى إلى بعض العجز» على حد قوله. فقد تخصص السوق الذي يحمل اسم «المواسير» في المتاجرة في السيارات وتحول فيما بعد بطريقة غير معلومة إلى سوق «لتوظيف الأموال» على طريقة «شركة الريان» الشهيرة في مصر، ورأى الخبراء الاقتصاديون أن ما يجري بالسوق من «بيع صوري» سيؤدي حتماً لانهيار اقتصادي، بينما رأى رجال دين أن الطريقة التي يتعامل بها أهل ذلك السوق لا تخلو من شبهة الربا الحرام. ولم يمضِ طويل وقت حتى وقع الانهيار، حيث كان المواطنون الذين يحملون «شيكات آجلة» يذهبون لصرفها عند حلول موعد السداد فيفاجأون بتأجيلها لوقت لاحق «مع مضاعفة المبلغ» حتى أصر أحدهم على صرف شيكه في أوانه -بحسب التحقيق- فانفجر الموقف وانفضح الأمر ووقعت الكارثة.

أما بالنسبة للعلاقة الطردية بين الاقتصاد والسياسة في «فضيحة المواسير» فإن الأقدار قد جعلت من أهم رجلين متنفذين في ذلك السوق من أعضاء المؤتمر الوطني البارزين وإن والي الولاية عثمان كبر هو رئيس المؤتمر الوطني بتلك الولاية أيضاً، وأن بعض أئمة المساجد ذكر منهم التحقيق «الشيخ عبد الخير» كانوا يؤيدون ويشجعون ما يجري في السوق، وأطلق الأخير عليه في إحدى خطبه وصف «سوق الرحمة» ورفض حديث الشيوخ الآخرين عن الممارسات الربوية التي تجري في السوق. وعندما انفجرت الفضيحة خرجت جماهير غفيرة غصت بها شوارع الفاشر الرئيسية، بعد سماعهم لبيان أصدره الوالي من الإذاعة المحلية، يعلن فيه «التحفظ على كل من آدم إسماعيل إسحق وموسى صديق موسى ومديري مكاتبهم والمتعاملين معهم وحجز كافة ممتلكاتهم وأموالهم وإحالة الأمر برمته لنيابة الثراء الحرام والمشبوه والأجهزة الأخرى للتحقيق فيه رداً للحقوق الشرعية للمواطنين وحفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم». بحسب البيان.

لكن نفس الوالي «كِبر»- وبحسب تحقيق ورصد الانتباهة- كان - يا للمفارقة- يخاطب الناس في آخر جولاته الانتخابية في «ميدان النقعة» بقوله: الناس ديل «أولادنا» وهم من الأوفياء المخلصين للمؤتمر الوطني، وإن شاء الله حقوقكم محفوظة و (على مسؤوليتي).. بس انتو ( الشجرة) دي محل ما تلاقوها أسقوها كويس» في إشارة للرمز الانتخابي للمؤتمر الوطني الذي يترشح تحته هو وإسماعيل آدم وصديق موسى، ولكنهم قد فازوا ما شاء الله!.

الفضيحة المجلجلة والمزلزلة دفعت وزير العدل لأن يطير إلى الفاشر للوقوف على أمر هذا «السوق الكارثة» الذي تسربت واندلقت عبر «مواسيره» كل المياه والأبخرة الملوثة، وأعلن من هناك أنه قام بزيارته بتوجيه من «المركز» ولدعوة من ذات «الوالي» والأجهزة الأمنية للاطلاع على الأمر وأكد أنه «لا كبير على القانون وأن العدل سيأخذ مجراه». أما مأساة المواطنين الذين خدعوا- وفقاً لراحيل ومالك- فهي أنهم أصبحوا محاصرين بين الجلوس في منازلهم أو الخروج في تجمعات للتظاهر ليواجهوا بعنف الغاز المسيل للدموع، وأن جل غضبهم مصبوب على الوالي الذي وعدهم «بحفظ حقوقهم».

لكن ما لفت نظري حقاً في هذا التحقيق الجريء ، هو شجاعة هؤلاء المحررين وأمانتهم ورزانتهم التي منعتهم من تفجير فضيحة أخرى سجلوها إجمالاً ولم يفصلوها، وذلك عندما قالوا: «نمسك عن الحديث لما تعرضنا له من (إغراءات) حتى لا نخوض في كشف المزيد من الحقائق، الأمر الذي جعلنا نصر - أي شجعهم- على ضرورة البحث وإخراج الموضوع إلى العلن حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن».

هكذا إذن نحن الآن بإزاء فضيحة موثقة ومجلجلة ومزلزلة تتصل بالفساد وبأكل أموال الناس بالباطل وتوظيفها في السياسة وتسخير تلك الأموال الحرام على «عينك يا تاجر» للدعاية الانتخابية وبتشجيع من الوالي «كِبر» في خطبه السياسية، عندما يقول: «ديل أولادنا».. و«الشجرة محل ما تلاقوها أسقوها كويس».. فضيحة اضطرت وزير العدل أن يطير إلى الفاشر بتوجيه من «المركز».. فأقل ما يتوقعه مواطن بسيط مثلي- لا هو في العير ولا النفير- أن يقوم هذا «المركز» - مركز الحكومة ومركز الحزب- بإقالة هذا الوالي الذي تخلى عن «أولاده» عندما وقعت «الفاس في الراس»، وشطبه هو ورفيقيه أو «ولديه» من عضوية وقائمة مرشحي الحزب في تلك الدوائر التنفيذية والتشريعية، حتى تأخذ العدالة مجراها وحتى لا يكون هناك كبير على القانون كما قال الوزير سبدرات، وحتى تعاد الانتخابات لمنصب الوالي والدائرتين اللتين ستشغران هناك في الفاشر أبو زكريا إذا ما تم إحقاق الحق واخذت الاستقامة السياسية والأخلاقية طريقها الى النفوس ومراجع اتخاذ القرار.

لجنة عدلية للتحقيق في حادثة «تبرا» وسوق المواسير

الخرطوم: خالد


أوفدت وزارة العدل لجنة قانونية رفيعة المستوى بصلاحيات واسعة في «مهمة عاجلة» للوقوف على سير مجريات التحقيق في قضية «سوق المواسير» وأحداث «تبرا» الدامية، ولوّحت الوزارة بأن الفترة القادمة ستشهد إجراءات بالغة الغلظة – حد تعبيرها- في مواجهة كبار المتورطين في «سوق المواسير». وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة في تصريح تزامن مع وداع الموفدين إن لجنة المستشارين التي تضم مدعي عام جرائم دارفور نمر إبراهيم أسندت اليها مهمة ذات شقين تتصل بمتابعة سير الاجراءات في أحداث «تبرا» بفتح البلاغات وجلب البيانات وإحضار الشهود وتوقيف المتورطين في الحادثة. وتعهد برد الحق لأولياء الدم، وتابع «لايضيع دم في الإسلام هدرا»،


وأشار الى أن وزارته اتخذت إجراءات أولية في الحادثة ودفعت بلجنة «نمر» لاستكمال التحقيق بالتنسيق مع الاجهزة ذات الصلة بالجيش والشرطة، فيما يختص بإلقاء القبض على المتهمين. ووصف دوسة ابتعاث المستشارين الى الفاشر بـ (بداية مرحلة جديدة) وزاد» في المرات السابقة تعاملنا بالحسنى لكننا سنستخدم الغلظة هذه المرة لتطبيق القانون»، واسترداد الاموال ورد الحقوق لأهلها. لافتا أن التحريات أظهرت أن غالبية المتهمين يتمثلون في ملاك السوق، والمديرين العامين والمحاسبين وكبار رؤساء المراكز وبعض السماسرة.


ووجه دوسة مستشاريه الـ (15) الموفدين لدارفور بأن لايعودوا حتى الوصول لمحطات واضحة في قضتي «المواسير» وتبرا». من جانبه ذكر مدعي عام جرائم دارفور المستشار نمر إبراهيم أنهم في طريقهم لـ (تبرا) وسيقومون بزيارة موقع الحادثة واستجواب الشهود ومن ثم تقييم البيانات وإصدار أوامر القبض في مواجهة المتهمين. وتشير» الأحداث» الى أن أحداث «تبرا» وقعت في أواخر رمضان الماضي وأسفر هجوم شنه مايقارب الـ (300) رجل على ظهور السيارات والدواب على الضاحية عن مصرع (51) شخصا وإصابة (63) آخرين.

28/9/2010

أزمة سوق المواسير وعام الرمادة ..

بقلم: د. محمد الأمين آدم قاضي مليط
الثلاثاء, 28 أيلول/سبتمبر 2010 18:51


لاشك أن أزمة سو ق المواسير تشابه كل الأزمات الاقتصادية لها تداعيات عديدة علي المدى الطويل في النشاط الاقتصادي في دارفور عامة وفي سوق الفاشر الحاضن الأساسي لهذا السوق بخاصة . صحيح أن الحكومة ومؤسساتها العدلية شرعت في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الحقوق إلي أهلها وهذا جهد مقدر ينال منا كل الرضا والتقدير إلا أن هناك معالجات اقتصادية يجب أن تزامن هذه الحلول العدلية للخروج من تلك الأزمة التي مازال أهل دارفور عامة و الفاشر علي وجه الخصوص يعانون منها ولكن كعادة أهل تلك المنطقة يكابدون هذه الأزمة و الأزمات الأخرى في صبر ومصابرة فريدة لا يحس بها إلا من عايش أهل تلك الديار الطيبة وسبر أغوارهم.
سوق المواسير وأثناء نشاطه طوال عام أوجد وضعا اقتصاديا معينا لا سيما وأنه ولد في سوق محدود ويتحرك هذا السوق بتحرك صرف رواتب الموظفين آخر كل شهر هذا الوضع نجمله في التالي:
1- استطاع هذا السوق أن يجذب سيولة كبيرة من اقتصاديات المناطق الأخرى مثل نيالا والخرطوم وعلمت من أحد المقربين أن أحد المستثمرين في هذا السوق حول رصيده من أمريكا .
2- بيع الكسر الذي كان سائد في السوق أدي إلي تدني الأسعار إلي الثلث وهي أسعار غير حقيقة
3- هذه السيولة الكبيرة أدت إلي زيادة المال في أيدي المواطنين مما رفع الطلب علي سلع أخري كانت بعيدة المنال علي الكثير من المواطنين مثل العقار
4- زيادة السيولة في أيدي المواطنين أدت بصورة مباشرة إلي حركة نشطة في الاقتصاد فتحرك سوق النقل والبناء والأجهزة الكهربائية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى.
5- هذه الحركة في السوق أدت إلي حركة نشطة في السوق المصرفي فلجأ الكثير من المواطنين إلي الاستدانة من النظام المصرفي ظنا منهم بأن هذه الحركة النشطة قد تطول وترد إليهم أموالهم ويقومون بسداد ما عليهم إلي المصارف

وأنهار السوق

انهار السوق وذهب أهل الدثور بالأجور وترك أهل المنطقة يكابدون الأمرين للخروج من تلك الأزمة التي أري أنهم وحدهم لا يستطيعون الخروج منها إلا بدفعة ولو محدودة من جهات أخري . من تداعيات الانهيار:
1- عادت الأسعار إلى وضعها الطبيعي فشعر المواطنون بزيادة كبيرة في الأسعار
2- قلت السيولة في أيدي المواطنين فقل الطلب علي السلع وأدى ذلك إلي ركود كبير في السوق
3- سكن النشاط الاقتصادي فلجأ المواطنون إلي التقشف فبدلا من أن يستغل أحدهم وسيلة مواصلات بدأ يتواصل علي رجليه فانهار سوق النقل الداخلي تبعا لذلك
4- دخل أعداد كبيرة ممن تعاملوا في هذا السوق إلي السجون –و لك وحدك أن تقدر تداعيات ذلك فهم كانوا يديرون أموالا تقدر بالمليارات –
5- تحرك القطاع المصرفي لاسترداد مديونياته علي العملاء المتعثرين فلا أموال في الأيدي ولا الدائنون ينتظرون ولا مفر إلا الدخول إلي الحبس إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
6- السلع مكدسة بالأرفف ولا مشتري وقد يؤدي هذا التكدس إلى تلف الكثير من تلك السلع وبالتالي إعدامها فتزداد الخسائر.
7- الموطنون الضحايا الذين تعاملوا في هذا السوق أموالهم طارت من بين أيديهم وأصبحوا فقراء بعد أن كانوا من أهل الغني والجاه .
8- قارب الآن نصف عام ولا حل يلوح في الأفق .
9- طبعا لا يخفي عليكم التداعيات الأمنية التي صاحبت الانهيار فاندلعت المظاهرات والاحتجاجات بالمدينة فخمدت ولم تطفأ بعد

أفاق الحل

مرت البشرية بأزمات عديدة – حروب – أزمات مالية – وغيرهما وأخرها الأزمة الاقتصادية العالمية في العامين السابقين وتم بحمد الله تعدي مرحلة الخطر فأزمة دارفور وأزمة سوق المواسير مثلهما مثل الأزمات الأخرى يتم تجاوزهما بحول الله وقوته وجهد المخلصين من أبناء المنطقة والحادبين علي مصلحة البلاد من أهل السودان قاطبة. لاشك أن اللجان التي باشرت العمل في إيجاد الحلول لتداعيات السوق لديها الكثير من المقترحات ولكن هذه إضافات قد تعين علي أداء المهمة فالهم واحد وهو تخفيف الآثار والتداعيات علي أهل تلك الديار الطيبة
من هذه الحلول :
1- الإسراع في عمل اللجان العدلية والفراغ منها في أسرع فرصة ممكنة
2- الإسراع في رد ولو جزء يسير من تلك الأموال إلي أصحابها
3- تقسيم المدينين إلي فئات ورد الأموال إليهم بالتساوي في كل فئة و حذارى حذارى من المحاباة في ذلك .
4- تحديد نسبة الرد حسب كل فئة – فالفئة الأقل مالا تأخذ نسبة أكبر والأكثر مالا تأخذ نسبة أقل – مثلا أقل من 20 ألف فما دون يأخذ نسبة 100 % من 20 – 50 ألف تأخذ نسبة 80 % من 50- 100 تأخذ نسبة 60 % أكثر من 1000 تأخذ نسبة 10 % وهكذا.
5- تتدخل الجهات الرسمية في تحمل بعض المبالغ فالهم الأكبر هو حل المشكلة تفاديا للتداعيات الأمنية فما يصرف في الحل سلما أقل بكثير فيما يصرف في غيره .
6- علي المصارف ضرورة النظر في الوضع الحالي للمنطقة وإعادة جدولة المديونيات تبعا لذلك وإلا ستدخل الجميع السجون وتعلن هي إفلاسها تبعا لذلك – فإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة – خاصة وأن الوضع لم يكن طبيعيا.
لا تستغرب أخي علي تدخل المصارف وعلي رأسها المصرف المركزي فهناك سوابق شبيهة تدخل علي إثرها المصرف المركزي , منها تدخله عندما طالبت المصارف التجارية مدينيها بسداد ما عليها من التزامات وإلا سوف تعلن عن أسمائهم خاصة وهم من كبار رجالات الاقتصاد الوطني وقد يتأثر الأداء الاقتصادي تبعا لذلك . بقي أن تعلم وحسب الإحصائيات المنشورة أن 35 فقط من المدينين يستحوذون علي 80% من المديونية .
7- عطل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحدود في عام الرمادة فماذا علينا لو خفضنا الضرائب والرسوم لأهل تلك الديار ولو قليلا إن لم نعفهم تماما هذا العام.
الوضع في دارفور بصورة عامة وضع خاص ويجب أن تكون له معالجات خاصة وناجعة إذ أن كل أمر فيه ولو يسير إذا لم يتم تداركه بالسرعة المطلوبة يمكن أن يتحول إلي أزمة وبالتالي تزداد تكاليف المعاجلة ويكون الثمن المدفوع باهظا.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد

د. محمد الأمين آدم قاضي مليط
الرياض- المملكة العربية السعودية
gadi

أفاد السيد آدم إسماعيل صاحب معرض القحطان و«سر تجار» «سوق المواسير» بأقوال برأ فيها حزبه المؤتمر الوطني مما يجري في السوق والروائح الكريهة التي بدأت تتصاعد من حوله، واتهم بعض مديري معارضه بالتزوير في الشيكات «الأمر الذي أدى إلى بعض العجز» على حد قوله. فقد تخصص السوق الذي يحمل اسم «المواسير» في المتاجرة في السيارات وتحول فيما بعد بطريقة غير معلومة إلى سوق «لتوظيف الأموال» على طريقة «شركة الريان» الشهيرة في مصر، ورأى الخبراء الاقتصاديون أن ما يجري بالسوق من «بيع صوري» سيؤدي حتماً لانهيار اقتصادي، بينما رأى رجال دين أن الطريقة التي يتعامل بها أهل ذلك السوق لا تخلو من شبهة الربا الحرام. ولم يمضِ طويل وقت حتى وقع الانهيار، حيث كان المواطنون الذين يحملون «شيكات آجلة» يذهبون لصرفها عند حلول موعد السداد فيفاجأون بتأجيلها لوقت لاحق «مع مضاعفة المبلغ» حتى أصر أحدهم على صرف شيكه في أوانه -بحسب التحقيق- فانفجر الموقف وانفضح الأمر ووقعت الكارثة.