الربا ...والتلاف ...كيف تحول القوى الامين ... لمرابى تحت غطاء الاقتصاد الاسلامى ..!!

سوف تظل تداعيات سوق مواسير بالفاشر تهز اركان الجماعات الاسلامية وبالاخص الاخوان المسلمين وتنسف مفاهيمهم بجلاء وهم يسعون للسلطة فى دول كثيرة واهمها مصر بحجة محاربة الربا وانشاء اكبر عدد من المصارف والبنوك الاسلامية..

ان انكشاف عملية سوق مواسير للعامة داخل السودان وخارجه كانت القشة التى قصمت ظهر المشروع الحضارى الذى انهار باركانه االاساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..
وسوف نناقش كل هذا فى هذا البوست معا ان شاءالله ..
ولكن الزميل واستاذنا مرتضى الغالى خير من يفتتح هذا البوست بمقاله الرائع الذى نشرته اجراس الحرية بالامس

ابدا بمقال مرتضى ومن ثم نعود لحكاية القوى الامين الذى يتكسب بالربا فى ظل تطبيق ما يقولون انه شريعة اسلامية ..

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11946
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 15-05-2010
: ذكرى المواسير...!!


مرتضى الغالى


مسالة
: أنظر اليهم انهم (يكتلون حيلهم) ليجعلوا الناس تنسى فضيحة سوق المواسير، معتقدين بضعف ذاكرة الناس، ويريدون شغلهم بسفاسف أخرى... وهي ليست بفضيحة عارضة.. حيث ان أسواق المواسير هي (عضم ظهر) الانقاذ، وهيكلها العظمي، ونخاعها الشوكي، و(الشاسى) الذي تم عليه تركيب (بودي) عربة الانقاذ، التي هوت وتهوى الآن ببلادنا الي درك سحيق وهاوية ليست لها قرار...!!


قضية سوق المواسير أخطر من كل الظنون، وجماعة المؤتمر الوطني ووالي شمال درفور وحكومته يتمنّون ان تمر الأيام (كالخيال أحلام) ليطويها النسيان.. مع انها فضيحة مكتملة الأركان، تتمثّل فيها كل تجاوزات الحكم التي يمكن ان تحدث في التاريخ، كأبشع ما تكون التجاوزات، وأفدح ما تكون الاختلالات التي تسبح فيها أعتى الدولة فساداً في تاريخ الدنيا.. القضية خلط فظيع بين المال والسياسة، وممارسة الخديعة، وحماية الفساد، والايحاء بالنفوذ، و(التجلبب بالحصانة) والإساءة للبذة الرسمية، ولبس عباءات الدين، وأكل اموال الناس بالربا، وعدم اخضاع المسؤولين للمساءلة، والتكسّب الانتخابي الخاطئ من المال الحرام، واختيار الخوّارين النصابين وتقديمهم للناس تحت شعار (القوي الأمين)، وعدم الانتصاف للمظلومين، واقامة السوق السوداء في وضح النهار، واشتراك الرسميين وشبه الرسميين في أعمال السوق واحتيالاته، وتعطيل وإعاقة المتظلمين عندما يفزعون للشكوى والاحتجاج، ثم اسالة الدماء وازهاق الأرواح، ثم عندما يرهف المكلومون آذانهم للعدالة إذا بهم يسمعون وزير العدل يقول (المال تلتو ولا كتلتو)..!!



هذه هي دولة المؤتمر الوطني... عشرات المليارات بين يدي حفنة من رجالاته المقدمين المختارين، تحت بصر وسمع الوالي، والا كيف يكون والياً اذا لم يكن يعلم عن المليارات (التي تروح وتغدو) في سوق حاضرته، انه يعترف بأنه يعلم ما يجري في السوق ولكن حجته (انو ما في زول جا اشتكا)... ثم عندما تفوح حكاية المليارات حول مجندين في الرتب الدنيا يتم ببساطة مطالبتهما بالاستقالة، ثم ان والي شمال دارفور يقول في دفاعه عن المواسير ان (الفاشر ما براها.. ما هي السوق دي ذاتا بتعمل بنفس الطريقة في الخرطوم وعطبرة وشندي وسنار..الخ)..!!



هل هذا الذي يدور في السوق ربا؟؟ هذا هو الأمر الذي يحتاج الي موقف واضح لأن الجماعة ما جاءوا الا لتحريم الربا... قال العالمون انه (سيوبر ربا) وعلى الوالي ان يوضح كيف يمكن ان تتنامى الأموال في هذا السوق الصغير الي 240 مليار أو قل 60 ملياراً فقط... ونشاط السوق يدور تحت أنف الوالي وحكومته؛ فهل يذهب النصيب الأكبر من هذه المليارات الي (ناس سوق ساكت) ام انه يذهب الي رجال من صميم قلب الحزب؟! ولماذا كان من (المصادفة السعيدة) ان يتم اختيار رجالات هذا السوق بالذات مرشحين في الانتخابات أياها؟ ومن الذي يمكن ان يزكي اختيارهم في الولاية ان لم يكن سعادة الوالي....!!



قالوا للوالي في برنامج تلفزيوني ما معناه :هل تستقيل - حتى ولو من باب المسؤولية العامة- بعد هذه الفضيحة المدوية وبعد الأحداث المؤسفة والموت الأحمر أمام داركم؟ خاصة وان زميلك وزير النقل الياباني استقال من الوزارة لأن (المحلوجي) في محطة ريفية أخطأ وأدى إهماله الي تصادم قطارين... كان رد الوزير ما معناه (السما اقرب)..وحقيقة لماذا يستقيل والدولة حتى الآن راضية عنه؟ كما انه ليس (عويراً) مثل الوزير الياباني..!!

كذبة الاقتصاد الإسلامي

كتب أحمد الصراف :


يقول الكاتب السوري المبدع نضال نعيسة ان ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي ما هو إلا من مخلفات الصحوة البترودولارية التي أقحمت جملة من المفاهيم والمصطلحات الوهمية الاقتصادية، بقوة اعلام بعض دول الخليج، ادخلتها في الاقتصاد، ولم يكن ادخالها بقوة المنطق والعلم والضرورات الحياتية (!!).


وكلام نعيسة صحيح الى حد كبير، فعلى مر تاريخ الأديان جميعا لم يكن هناك قط نظام اقتصادي يهودي أو بوذي أو مسيحي أو هندوسي، وكان من الممكن ان تبقى الأمور في الحدود نفسها مع الاسلام والمسلمين، كغيرهم من شعوب الأرض، لولا ذلك الانهمار الفجائي لأموال البترول على مجموعة من الدول الصحراوية المتخلفة، الذي غير الوضع رأسا على عقب بعد ان رافق هذا الانهمار ظهور طبقة من المنظرين الدينيين الطامعين في حصة من أموال هذه الدولة أو تلك الجهة، وبالتالي ظهرت على السطح مجموعة من المصطلحات الجديدة كالبنوك الاسلامية والتوريق والمرابحة واللاربوية ولجان وهيئات الرقابة الشرعية وغير ذلك، والتي لم يرد لها ذكر طوال 14 قرنا! وأدى ذلك الى انتشار هذه المؤسسات، التي لم يعرفها الاسلام في تاريخه، كالفطر البري في كل دولة اسلامية، حتى ولو لم تمتلك الا بضعة قروش، ولكنها كانت، ولا تزال، فرصة لبعضهم لتحقيق ثروات هائلة من وراء استغفال الغير واستغلال سذاجتهم وجهلهم. وخير دليل على ذلك ان المؤسسات المالية التي تتخذ الاسلام ستارا، أو رداء لأعمالها، تعرضت للخسارة والافلاس في الأزمة العالمية الأخيرة كغيرها من المؤسسات المالية الأخرى، ولم تحمها الهالة الدينية وهيئاتها الشرعية وما تخرجه من زكوات من ضياع أموال مؤسسيها وحملة أسهمها!


ان الاصرار على ان هناك مؤسسات مالية اسلامية وغير اسلامية فيه الكثير من الاساءة للاسلام وللمؤسسات المالية الأخرى، فكل نتيجة سيئة تعود على صاحبها بالسوء، ومن الأفضل بالتالي وصف هذه المؤسسات المسماة اسلامية تجاوزا بـ«غير التقليدية» ونزع صفة الدين والتدين عنها. كما انه من المهم جدا وضع أنظمة وقوانين صارمة تحكم أعمالها، ومن ذلك منع الازدواجية في تولي مناصب هيئاتها الشرعية، التي يجب ان توصف بطريقة مختلفة، حيث نجد ان عددا قليلا من رجال الدين يسيطرون على عدة شركات متنافسة في وقت واحد، وربما تم اختيار هؤلاء بالذات لمرونتهم و"سهولة" التعامل معهم.

أحمد الصراف
القبس الكويتية
235/2009

-------------------------------

الاقتصاد الإسلامي بناء لا تخصص

كيف حدث وتطور التصور الأول؟



د. صالح السلطان

نوقشت في المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جدة العام الماضي معوقات البحث فيما سمي بتخصص أو علم الاقتصاد الإسلامي، كان هناك شبه اتفاق على أن الأمور لا تسير على ما يرام، ومما يدل على ذلك العجز عن تقديم مقرر دراسي واحد (ضمن تخصص الاقتصاد الإسلامي) يحظى بالاحترام في أي فرع من فروع علم الاقتصاد.

هذه النتيجة متوقعة، بل لازمة، ببساطة لأنه لا يوجد تخصص وعلم شامل باسم الاقتصاد الإسلامي، بالمعنى المتبادر إلى الذهن عن التخصصات والعلوم القائمة بذاتها، كالفقه والنحو والاقتصاد والمحاسبة والكيمياء والإحصاء. وأدوات التحليل الاقتصادي متاحة لدراسة السلوك الاقتصادي في شتى المجتمعات إسلامية وغير إسلامية، وطورت فروع ومواضع تركيز داخل التخصص لدراسة بيئات بعينها، وتبعا لذلك تتعرض نظريات اقتصادية إلى التطوير والأخذ والرد. أما القول إن علم الاقتصاد لا يراعي البيئات فغير دقيق، بل هو غير صحيح.

التمعن في المحتوى تحت عبارة اقتصاد إسلامي، سواء كان مقالة أو كتابا أو لقاء ينتهي إلى التركيز على أحد تصورين: الأول أن الاقتصاد الإسلامي باعتباره علما أو تخصصا هو في الحقيقة فقه مخصوص، وهو فقه المعاملات التجارية والمالية، وقد كتبت ثلاث حلقات في هذه الجريدة نشرت في 28/2 و7/3 و15/3/2009، أبين فيها خطأ تسمية هذا الفقه باسم اقتصاد إسلامي.

والتصور الثاني أنه بناء اقتصادي أو بتعبير آخر اقتصاد بمعنى دولة أو مجتمع، حينما نفكر في نظامها وسلوكها الاقتصادي، يلتزم بالشريعة. وهو بهذا المعنى ليس علما أو تخصصا (له استقلاليته)، بل تسمية لاقتصاد دولة (أو مجتمع) تحكم الشريعة، ولذا يعبر عنه بالإنجليزية بالتعبير Islamic economy. وفي الغالب تركز الاهتمام في فهم هذا البناء على المعاملات المصرفية. في إطار هذا الفهم الثاني تفهم اللقاءات والمؤتمرات والوسائل الإعلامية التي تحمل اسم الاقتصاد الإسلامي، حيث يلاحظ أن تخصصات المتحدثين أو الكاتبين في هذه اللقاءات والوسائل تتنوع بين شريعة، مالية، قانون، اقتصاد، ومحاسبة ونحوها، وتبعا لذلك تتنوع طبيعة وتركيز الأحاديث المطروحة، والجامع بينها الحديث عن بناء اقتصادي منضبط بأحكام الشريعة. ويشبه ذلك عبارة من قبيل التجارة الإسلامية، ونعني بذلك الأعمال التجارية المنضبطة بأحكام الشريعة.


كيف حدث وتطور التصور الأول؟

ظهرت عبارة "الاقتصاد الإسلامي" خلال أواسط القرن الميلادي الماضي، ولكن انتشارها بدأ منذ عقد السبعينيات. ومن المؤكد أن جمهرة المصنفين الأوائل فيما أسموه بالاقتصاد الإسلامي قد فهموا علم الاقتصاد فهما يجعله أقرب إلى القانون، ومن ثم فهموا الاقتصاد الإسلامي فهما يجعله أقرب إلى فقه المعاملات التجارية والمالية، رغم أن الكلمتين "الاقتصاد economy و"علم الاقتصاد" economics تحمل معاني نبتت في الغرب، وليس في بيئة عربية إسلامية، وهذه نقطة غفل عنها كثيرون.

من الصعب تقصي أقوال الرعيل الأول في هذا المقال، ولكن سأستشهد بكلام الدكتور عيسى عبده ـ رحمه الله ـ. وكجمهور الكاتبين في الاقتصاد الإسلامي من الرعيل الأول، لم يكن عبده متخصصا في علم الاقتصاد، ولكنه كان –عندي - أهم الكاتبين والمؤسسين الأوائل لأقسام الاقتصاد الإسلامي. وقد تأسس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام قبل أكثر من ربع قرن، تأسس متأثرا بآرائه إلى حد كبير، وهو أول من أشرف على أول رسالة دكتوراه فيما سمي بالاقتصاد الإسلامي، في كلية الشريعة في الرياض، وعنوانها "مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي"، والرسالة حقيقة في أصول الفقه مع التطبيق على المعاملات التجارية والمالية، ولكنها ليست من علم الاقتصاد في شيء.

يقول الدكتور عيسى عبده ـ رحمه الله ـ في مطلع كتابه (الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج ص 4- 1974): "يبحث (يقصد علم) الاقتصاد في كسب المعاش وإشباع الحاجات والادخار والاستثمار وفي ملكية الأشياء وتملكها.. فإذا كان الإسلام قد خلا من وضع القواعد لكل ما تقدم ذكره، فهل يكون شرعا كاملا؟ وإذا كان الإسلام برسالته الخالدة قد أهمل النظر في مقومات الحياة الدنيا وترك هذا الأمر لمماليك القرن الـ 19 ومن جاء بعدهم فهل يكون هذا الشرع كاملا؟".


ما قاله الدكتور عبده غير دقيق، فبحث أو دراسة كسب المعاش والادخار والاستثمار، له زوايا عديدة، ووضع القواعد الضابطة للسلوك هو زاوية من الزوايا، ولكنه ليس جوهر علم الاقتصاد، ولا يعبر عن ماهيته وطبيعته.

نظر الرعيل الأول إلى المسميات دون تقص في أصول ومنهجية ومنحى وطبيعة البحث في علم الاقتصاد لهذه الموضوعات، والتي تميزه عن الفقه والقانون. ومن ثم فقد حمل عنوان الكتاب "الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج" قدرا كبيرا من الإجمال واختلاط المفاهيم.

هناك تصور ثالث لدى طائفة من الاقتصاديين الذين يحملون قدرا معتبرا من علوم الشريعة، مختصره وجود تخصص أو علم باسم الاقتصاد الإسلامي Islamic economics، يرتكز من حيث التحصيل العلمي على الإلمام بعلوم الشريعة، مع التركيز على فقه المعاملات التجارية والمالية. كما ينبغي توافر معرفة نظرية وتطبيقية بأساسيات وأدوات ومفاهيم التحليل الاقتصادي النظرية والكمية، بفروع علم الاقتصاد المختلفة. وهناك علوم أخرى مطلوبة، ولكن تتفاوت الآراء حولها.

لو رغبنا في تخريج متخصصين يجمعون بين علوم الشريعة والمعرفة الاقتصادية المهنية لتطلبت درجة البكالوريوس وحدها في هذا التخصص مدة دراسية زمنية طويلة، تبلغ، في تقديري، نحو ست إلى سبع سنوات، وهذا في حكم المتعذر.

وأختم هذا المقال بالإشارة إلى أن النصوص الشرعية (الوحي) أوردت مبادئ وأصولا مثل كون الإنسان لحب الخير لشديد، وضرر الميسر. هذه الأصول يستند أو يفترض أن يستند إلى وجودها علم الاقتصاد، ولكنها ليست العلم نفسه، وهذه نقطة تختلط على كثيرين، وبالله التوفيق،،،


* نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية

د. جودة عبدالخالق: علميا..
لا يوجد شىء اسمه الاقتصاد الإسلامى

كتب : وائل لطفي

ما بين الترويج للخرافة وما بين الاستغلال السياسى من قبل جماعة الإخوان ودراويش الإسلام السياسى وما بين شطارة بعض سماسرة البنوك فى الغرب، انطلق فى الأيام الماضية بالون ضخم يحمل اسم (عودة للاقتصاد الإسلامى)! وللاسم فى ذاكرة المصريين ذكرى سيئة إذ يرتبط بكارثة توظيف الأموال التى ذبحت أحلام الآلاف من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، لكن هذا ليس كل شىء، فما بين أحاديث عن أن سبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو البعد عن الاقتصاد الإسلامى! وأحاديث أخرى عن إشهار بنوك أوروبا لإسلامها ! اختلط الجد بالهزل، واختلط ما هو نفعى بما هو مقدس وأصبح الأمر فى حاجة لتدقيق علمى، وبعيدا عن موقفنا من استغلال الدين سواء على مستوى السياسة أو الاقتصاد أو على أى مستوى آخر، كان الحوار مع د. جودة عبد الخالق وهو واحد من أكبر أساتذة الاقتصاد فى مصر وكان الهدف الأساسى هو أن نعرف هل يوجد علميا ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى

هل يوجد علميا ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى؟

؟- مبدئيا كل هذا الحديث قائم على فكرة أساسية هى الخلط بين مصطلحين هما (فوائد البنوك) من ناحية و(الربا) من ناحية اخرى، هذا الخلط غير صحيح وغير عملى لأنه بنص القرآن الربا شىء محرم، وبالتالى لا يمكن ان يدافع أحد عن الربا ولكن ما هو الربا

هو وفقا للتعريف العلمى تجسيد لعلاقة استغلال بين إنسان وآخر وفى إطار هذه العلاقة يفرض شخص شروطا مجحفة على شخص آخر يحتاج إلى المال ليلبى احتياجا أساسيا له كأن يأكل أو يشرب أو يعالج أبناءه، وفى هذه الحالة لايجوز أخلاقيا ودينيا أن أقدم مبلغا لشخص ما كى يلبى هذه الأغراض وأطلب منه فائدة على هذا المبلغ لأن هذا هو الربا، ولكن فى المعاملات البنكية الأمر يختلف لأن ما يحدث هو أن البنوك تتلقى أموالا من المودعين وتقوم باستثمارها وتحتفظ بجزء من العائد لنفسها كأرباح وتمنح جزءا آخر للمودعين كأرباح أيضا، والأهم من هذا أن العلاقة بين الجانبين علاقة طوعية لأنه لا البنوك تفرض على العملاء أن يودعوا لديها أو يقترضوا منها ولا العملاء يجبرون البنوك على أن تقبل أموالهم كودائع .
لاحظت أن لديك اهتماما متزايدا بالجانب الشرعى للقضية وليس العلمى فقط.. ما موقف الفكر الإسلامى من قضية فوائد البنوك
- هناك اتجاهان فى الفكر الإسلامى أولهما يقول أنه لايوجد دليل قاطع على أن الفائدة البنكية هى الربا، ومن هؤلاء الإمام محمد عبده والإمام رشيد رضا والأستاذ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمود شلتوت وهذه كلها قمم كبيرة ونفس الرأى قال به الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى منذ سنوات، وكل هذه الأسماء أسماء كبيرة جدا فى تاريخ الفكر الإسلامى، وهناك أيضا اتجاه آخر يرى أن الفائدة البنكية ربا على أساس أن أى عائد ثابت متفق عليه مقدما على المبلغ المقترض يعتبر ربا أو نوعا واحدا من الربا يسمونه ربا (النسيئة)، وأنصار هذا الاتجاه يقولون إن هناك بنوكا إسلامية أو بنوكا تقوم على المعاملات الإسلامية، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية والعملية والواقع يقول إن معاملات البنوك هى معاملات البنوك.
ولماذا لاتكون هناك بنوك قائمة على المعاملات الإسلامية
- لأن هذه البنوك تطرح بديلا للعلاقة بين المودع والبنك هى علاقة (المشاركة) بمعنى أنك عندما تودع نقودك تشارك البنك فى الأرباح والخسائر، ووجهة نظرى أن هناك اختلافا كبيرا بين العصر الذى نعيش فيه وبين القرن الأول الهجرى الذى نزل فيه الإسلام لأن مجتمع مكة والمدينة كان مجتمعا صغيرا وكان الناس يعرفون بعضهم البعض، وبالتالى يمكن أن يختار الشخص من يشاركه الآن ومع تضخم المجتمعات أصبح من الصعب أن يعرف الناس بعضهم البعض، وبالتالى فكرة المشاركة هذه غير واقعية وغير مضمونة حتى لو كنت تشارك (بنكا إسلاميا) لأن الفكرة فى أساسها بسيطة وتقوم على أن تعهد بمالك لشخص صادق وأمين كما كان الناس يفعلون مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة، الآن صعب جدا أن تعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، وبالتالى الفكرة غير صالحة.
أثناء بحثى فى الموضوع وجدت أن هناك خلطا لدى منظرى الاقتصاد الإسلامى بين القواعد الأخلاقية التى يفرضها الإسلام فى التعامل وبين القواعد التى يضعونها هم ويستوحونها من التراث ويقولون إنها قواعد هذا الاقتصاد ما الفارق
- هناك مجموعة قواعد يضعها الإسلام للتعامل أنا موافق عليها كلها هذه القواعد هى: 1- استبعاد المعاملات التى تتضمن الربا . 2- استبعاد المضاربة على السلع بمعنى إخفاء السلعة حتى يرتفع ثمنها، وهذا يسمى فى الشريعة (الغرار) بكسر العين. 3- الابتعاد عن إنتاج السلع التى يحرمها الإسلام كالخمور وغيرها. 4- الأخذ بنظام الضريبة الإسلامية أو الزكاة ولو عدنا لتعريف الربا وأنه شىء بعيد تماما عن فوائد البنوك ستجد أننا متفقون على بقية القواعد من تحريم الاستغلال والزكاة وعدم إنتاج سلع ضارة لأن هذه قواعد أخلاقية وليست اقتصادية وهى لاتنشئ شيئا مستقلا اسمه الاقتصاد الإسلامى.
لو عدنا لسبب هذا النقاش وهو أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية تتم عملية ترويج ضخمة للغاية لفكرة الاقتصاد الإسلامى وتترجم عشرات التصريحات لمصرفيين غربيين يقولون عبارات مثل (اكتشفنا أننا منا مخطئون وأن الاقتصاد الإسلامى هو الحل) ما هى الحقيقة الاقتصادية وراء هذا
-لو تأملت خلفية هؤلاء المصرفيين ستجدهم من خريجى مدرسة الخليج والمتخصصين فى تشغيل واستثمار أموال النفط، وبالتالى ستجدهم يفعلون أى شىء لاجتذاب هذه الأموال والنظام الاقتصادى الإسلامى جوهره العدالة والتنمية الحقيقية، وعندما لاتفعل هذا بأموالك فأنت لاتتبع صحيح الإسلام لأن الإسلام جوهر لا مظهر ولا طقوس وعلميا لايوجد شىء اسمه علم الاقتصاد الإسلامى ولا علم الاقتصاد البوذى ولا علم الاقتصاد المسيحى، ولكن من يروجون لهذا المفهوم هم من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وما يردده هؤلاء مجرد (بيزنس) وهم لايختلفون عمن يروجون لمفاهيم مثل الطب الإسلامى والريجيم الإسلامى والهاتف الإسلامى ! ووراء كل هذا ستجد أن الغرض هو الربح وليس الإسلام.
هناك كلام محدد عن أن تقليل البنوك الغربية للفائدة لأقصى درجة هو استجابة للتعاليم الإسلامية التى تحرم الفائدة
- تقليل نسبة الفائدة أو إلغاؤها تماما فى البنوك الأمريكية وبنك إنجلترا المركزى، وفى اليابان أيضا خطوة اقتصادية هدفها تشجيع المصارف على الإقراض وتشجيع المستثمرين على الاقتراض لأن جوهر الأزمة الحالية هو حدوث أزمة ثقة بين الطرفين وتقليل الفائدة أو إلغاؤها هدفه جعل الاقتراض من أجل الاستثمار عملية جذابة، وهى كما ترى مسألة ليس لها أى علاقة بالشريعة، وأنا أعتبر أن ترديد مثل هذا الكلام بمثابة تسفيه للشريعة الإسلامية وتقليل من شأنها. - هناك نقطة أخرى وهى أن بعض البنوك الكبيرة تفتتح فروعا خاصة للمعاملات الإسلامية، والسؤال هو: هل هناك ما يضمن عدم اختلاط الأموال فى هذه الفروع بأموال البنك الأخرى التى هى ملوثة بالربا من وجهة نظر مروجى الاقتصاد (الإسلامى)
- كان لى صديق سابق يشغل منصب رئيس أكبر بنوك مصر وهو توفى -رحمه الله - وأذكر أننى سألته عن فروع المعاملات الإسلامية هذه فضحك وقال: (عندما نجد الأوضاع سيئة نقول حملوا الخسائر على فرع المعاملات الإسلامية) والرجل كان يمزح بكل تأكيد، لكن المؤكد أنه لا يمكن فصل الأموال المودعة فى بنك ما عن بعضها البعض، والأهم أن الفرع الإسلامى يعطى للمودعين فائدة متغيرة بالفعل «شهر مكسب وشهر خسارة»، لكن متوسط الفائدة فى العام هو متوسط سعر الفائدة الذى يمنحه البنك العادى وهى تعلو وتنخفض مع سعر الفائدة العادى، والأهم أن البنك الإسلامى هذا يأتى بمجموعة من المشايخ يشكلون هيئة للرقابة الشرعية على أعمال البنك ويحصلون على رواتب باهظة وفاحشة ليوافقوا ويقولوا إن معاملات البنك مطابقة للشريعة، الحقيقة أنه فى وقتنا الحالى يستحيل أن تجد بنكا غير متداخل مع بقية البنوك لأنه بالمنطق هذه البنوك الإسلامية أين ستستثمر أموالها
لو ستضع جزءا من هذه الأموال فى بنوك الخارج ستختلط بالأموال التى تعتبرها ملوثة بالربا، وأنا كمسلم مخلص أقول إن المسلمين مفعول بهم، ونحن جزء من نظام مصرفى عالمى وهم أرادوا اجتذاب فائض الأموال فى الخليج ففكروا فى فكرة المعاملات الإسلامية هذه .
ولكن فى مصر لماذا تفتتح البنوك الكبيرة فروعا للمعاملات الإسلامية
- لاتنس أن اعدادا كبيرة من المودعين هم من المصريين العاملين فى الخليج، وهؤلاء حدث لديهم خلط بين الشريعة وبين ما يجرى فى الخليج من ممارسات، وهؤلاء من الناحية النفسية يريدون بنوكا تحقق لهم الرضا والاطمئنان بناء على الأفكار التى اعتنقوها فى البلاد التى سافروا إليها، والبنوك لاحظت أن هؤلاء قدموا أموالا هائلة لشركات توظيف الأموال التى رفعت شعار الإسلام، وبالتالى أرادت أن تجتذبهم فرفعت شعار المعاملات الإسلامية على بعض فروعها، وهى كما قلنا تقدم متوسط أرباح مرتبطا بسعر الفائدة التى يقرها البنك المركزى ويرتفع ويهبط معها، وهى تطلق مسميات مختلفة على معاملاتها، فلو طلبت قرضا لشراء سيارة يقول لك أنا لا أقرض بفائدة، ولكن أشترى السيارة لحسابك وأحصل على ربح أو رسوم، هذا الربح هو نفسه الفائدة التى يأخذها منك البنك العادى، وإذا قلت لك إن جوهر الاقتصاد الإسلامى هو العدالة وحماية المستضعفين ستجد أن هذه الممارسات تتعارض تماما مع الإسلام .

كانت لك تجربة فى دراسة نظام البنوك الإسلامية فى السودان ما ملاحظاتك؟

؟- طبعا انقلاب البشير وجبهة الإنقاذ حدث فى 1989، وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أعلنوا أن الجهاز المصرفى فى السودان سيكون إسلاميا مئة فى المئة، ولاحظت أن دورها ظل كما هو حيث تتلقى أموالا من ناس وتقدم أموالا لناس، ولكن لاحظنا أن تكلفة الأموال التى تقدمها هذه البنوك لمن يريد إنشاء مشروع تكلفة باهظة للغاية، وهى تعادل مرة ونصف أو مرتين التكلفة التى تطلبها البنوك العادية من العميل بمعنى لو تريد أن تقترض مئة جنيه سودانى تتكلف عشرين جنيها حتى تحصل عليها، والمجتمع السودانى مجتمع فقير للغاية، وأيضا مجتمع زراعى، ولاحظت أن آلافا من الفلاحين يحبسون؛ لأنهم يحصلون على القروض بتكلفة مضاعفة وعندما يظهر المحصول لايفى بالتكلفة الباهظة فيتم حبسهم، وهذه تجربة حية لبلد يقول إن النظام المصرفى فيه نظام إسلامى وهذه الممارسات من وجهة نظرى مخالفة لروح الشريعة.
ربما سبب إجراء هذا الحوار أن عددا من كبار الاقتصاديين الليبراليين ربما يتبنون رأيا يقول (دع النقود تأتى بأى طريقة) وليس هناك ضرر من أن ترفع أى لافتة مادام جوهر العمليات واحدا، هذا تزامن مع حملة لجماعة الإخوان تقول فيها الأزمة المالية حدثت بسبب عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامى!! ما تعليقك
- القول بأن الأزمة حدثت بسبب البعد عن الشريعة فيه تبسيط مخل وساذج لحقائق الأمور رغم أن الكلام قد يبدو براقا للناس، ولكن أنا تفرغت لدراسة الأزمات الاقتصادية العالمية لمدة عام دراسى كامل فى جامعة كاليفورنيا، وأستطيع أن أقول: إن الأزمات المالية من طبيعة النظام الرأسمالى، بمعنى أن النظام وهو يعمل يفرز هذه الأزمات ثم يمتصها وبدون الإغراق فى التفاصيل فإن سبب الأزمة هو أولا: المشتقات المالية، ثانيا: وجود كيانات مالية كبيرة الحجم ومتنوعة النشاط تعمل على مستوى العالم كله، وللعلم فالكلام المتعلق بالربا ينطبق على جزء فقط من القطاع المالى هو البنوك التجارية، فى حين أن هناك مكونات أخرى مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين والصناديق السيادية، وهى كلها لا تتعامل بالفائدة التى يسمونها ربا، بل إن الانهيار بدأ من بنك ليمان برازر وشركة AIG وكلاهما ليس بنكا تجاريا ولا يمنح فائدة سنوية، ومن المغالطة القول بأن الأزمة المالية نتجت عما يسمونه معاملات ربوية، هى نتجت عن وجود مؤسسات عملاقة تعمل بدون أى رقابة مصرفية؛ لأنها بنوك غير تجارية، وبالتالى لم تكن تخضع للبنك الفيدرالى الأمريكى.
ما تعليقك على التصريحات المنسوبة لمصرفيين بريطانيين عن نيتهم تحويل لندن إلى مركز للبنوك الإسلامية
- أنا أريد أن أذكرك أنه عندما جاءت الحملة الفرنسية لمصر أصدر نابليون بونابرت بيانا يعلن فيه أنه أشهر إسلامه وبعض قادته أعلنوا أنهم اعتنقوا الإسلام، وهذا الكلام هدفه اجتذاب رؤوس الأموال التى لاتزال باقية فى الخليج لأنه رغم الأزمة ما زالت هناك فوائض نفطية كبيرة مطلوب اجتذابها للتخفيف من الأزمة، وكمسلم متدين أقول إن ما يحدث فيه قمة الإساءة للإسلام، وكأستاذ لعلم الاقتصاد أقول إنه لايوجد علميا شىء اسمه الاقتصاد الإسلامى، والله على ما أقول شهيد .

دعاة الاقتصاد الإسلامي .. يبيعون الوهم ويخفون الحقائق.!
كتبهـا : ابراهيم علاء الدين - بتــاريخ : 10/20/2008 12:51:05 PM : 8


مع تصاعد الأزمة المالية العالمية انبرى بعض ممثلي أحزاب وتيارات الإسلام السياسي للتبجح بزهو وشماتة بانهيار نموذج الاقتصاد الرأسمالي، متحدثين بعنجهية لا مثيل لها عن أن ما تشهده أسواق العالم هو وعد ومكتوب من عند الله ، وعد به الكافرين بان يحطم دولهم ويخسف خزائنهم كما خسف خزائن قارون من قبلهم، وتمادى بعضهم في خداع بسطاء الناس فتارة قالوا بان ما تشهده دول الغرب "الكافر" ما هو إلا عقابا لها على ما تفعله بديار المسلمين، بل وذهب البعض في مغالاته إلى حد تخصيص سبب العقاب بأنه ردا من الله سبحانه وتعالى على حصار غزة أو "إمارة حماستان الإسلامية".



ودون أن يرف لهم جفن، ودون أي اعتبار لكل الجهود التي بذلتها البشرية حتى وصلت إلى المرحلة المتطورة الحالية، ادعى آخرون بان ما يشهده العالم هو انهيار آخر قلاع الكفر، وان العالم لن يجد أمامه إلا الشريعة الإسلامية يستمد منها القوانين الاقتصادية لصلاح حال البشرية، وإقامة المجتمع السعيد ، مجتمع العدالة في الأرض.



يقول كاتب إسلامي "محمد على القري" ولا بد من تحقيق بعض الأهداف والوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرفي الإسلامي ومنها رفاهة اقتصادية عامة وعمالة كاملة ، ومعدل أمثل للنمر الاقتصادي ، وعدالة اقتصادية اجتماعية ، وتوزيع عادل للدخل والثروة ، واستقرار قيمة النقود ، لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية موثوقة ، ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً ثابتاً للقيمة ، وتعبئة واستثمار المدخرات في التنمية الاقتصادية ، بطريقة تؤمن عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية ، تقديم كل الخدمات المتوقعة عادة من النظام المصرفي ، بطريقة فعالة".



القري ومثله الكثير من المنظرين باعة الوهم ، والذين لا تنطلي أوهامهم إلا على بسطاء الناس وفقرائهم الذين يصدقون وعودهم بان الإسلام السياسي سوف يجلب لهم العدالة ويخلصهم من براثن الجوع والفقر، هؤلاء المنظرون لا يقولوا للناس بان الاقتصاد الإسلامي حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية المستمدة من القران والسنة هو ذاته الاقتصاد الرأسمالي من حيث الجوهر والتفاصيل، وطبيعة العلاقات الإنتاجية وقوى الإنتاج ، ومبدأ الربح ، والملكية الخاصة، وتعدد الطبقات، أغنياء وفقراء ، سادة وعبيد ، ودور الدولة، ودور القطاع الخاص.



ولا يعطون أي نموذج تاريخي على تطبيق الاقتصاد الإسلامي ليدللوا فيه على قدرته على إقامة المجتمع النموذجي الخالي من الاستغلال والاحتكار والاضطهاد الطبقي من قبل الطبقة الغنية لفقراء المسلمين في كل التاريخ الإسلامي.

كما أنهم لا يستطيعوا تقديم نموذجا معاصرا لهذا الاقتصاد، ويهرب أتباع المذهب السني من جماعات الإسلام السياسي من ذكر التجربة الإسلامية الإيرانية البائسة التي يقودها رجا ل الدين في ايران، والتي أدت إلى زيادة بؤس ومعاناة واضطهاد واستغلال الشعوب الايرانية المسلمة، على الرغم من أن ملالي ايران يعتبروا نموذج الجمهورية الإسلامية الايرانية هو النموذج الأكثر تطورا وازدهارا في تاريخ الإسلام والمسلمين.



ولتبيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي وكونه نظاما اقتصاديا رأسماليا من حيث الجوهر والتفاصيل، وانه لا يتميز عنه إلا من حيث انه يضفي على نظام الإنتاج الرأسمالي سوى بعدا أخلاقيا، سرعان ما يختفي خلال الممارسة العملية، كما اختفى في كل العصور الإسلامية السابقة، وفي تجاربها الحديثة كما في التجربة الايرانية.

فقواعد الاقتصاد الإسلامي الأساسية هي :

1 – مبدأ المشاركة في المخاطر وهو يمثل أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، ويعتبره أتباع النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه ميزة عن غيره من النظم، ويعتبروا أن المشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

وهذا المبدأ يرتبط بشكل أساسي بالجانب الاستثماري المصرفي ويهدف إلى تنفيذ عمليات استثمارية بعيدا عن نظام الفائدة ، بحيث تكون هناك مشاركة في الربح والخسارة ، وهذا المبدأ يمكن للمصارف المطبقة له القيام بعملية تجميع الأموال والمدخرات واستثمارها بدون الوقوع في الربا، ويرى أصحاب نظرية الاقتصاد الإسلامي أن لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية كتحقيق العدالة في توزيع الكسب وتقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات ، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وغير ذلك .

لكن السؤال الرئيسي هو هل تختلف أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي، عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي من حيث الجوهر؟. أم أن الخلاف الوحيد هو في مدى التزام كل من النظامين بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والأخوة الإنسانية. وهذه كلها لم يكن لها وجود حقيقي في تجربة الحكم الإسلامي في تاريخ الدول وأنظمة الحكم الإسلامية.



أما من حيث الجوهر فانا لا تشكل سوى اجتهاد في بعض أدوات التمويل الاستثماري الذي تقوم به المصارف "الإسلامية" ضمن نظام الاقتصاد الرأسمالي القائم على تقديس الملكية الفردية وتقديس مبدأ الربح.

ويرى الكثير من المتخصصين أن المصارف الإسلامية لا تختلف عن نظيراتها التقليدية من حيث تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية. وحتى لو وجد خلاف من زاوية توزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف سواء الممول أو طالب التمويل كما تنص القاعدة الشرعية الغنم بالغرم.

لكن الأساس واحد بين سواء كان المصرف إسلاميا أو تقليديا من حيث انه يسعى إلى تحقيق الربح لملاك البنك ومساهميه الكبار.



فمن المعروف أن المصرف الإسلامي أيا كان اسمه وموقعه وعنوانه فهو مؤسسة مالية خاصة يملكها كبار الأثرياء، وان الهدف الأساسي لهؤلاء الملاك هو الربح وتعظيم الربح، فهو إذا أداة إثراء وتحقيق مزيد من الثراء للأثرياء، فما الخلاف إذن بين المصرف الإسلامي وذاك غير الإسلامي من حيث كونه أساسا أداة لتحقيق الربح لأصحابها.وكلاهما يعمل على قاعدة النظام الرأسمالي .

ولا أظن أن طرح الأمور الفنية في هذا السياق يخدم الفكرة الأساسية وإنما سيكون مجرد ثرثرة لا داع لها فمن البديهي لكل من لديه الماما بسيطا بعلم الاقتصاد والعلوم المصرفية دور إلية سعر الفائدة كمؤشر في العمل المصرفي التقليدي فيما تعمل البنوك الإسلامية من خلال طريقة خاصة بها في التشغيل بحسب صيغ التمويل الإسلامية المعروفة في المرابحة والمشاركة والاستصناع والمضاربة. وكلها كما يراها الكثير من خبراء المال أنها مجرد تحايل لا أكثر ولا اقل كون أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الربح لأصحاب المصرف.



أما المبدأ الثاني في الاقتصاد الإسلامي فيتعلق بموارد الدولة وهذا المبدأ لا يختلف عن المعمول به في النظام الرأسمالي إلا بتسمية إحدى مصادر موارد الدولة وهي ما يسمى بالزكاة ، وهي عمليا نظام جباية ضرائبي تمارسه كل الدول ذات النظام الرأسمالي، الفارق الوحيد انه ضريبة على المدخرات وليس على العائدات. لكنها لا تؤثر بأي شكل على كون الاقتصاد الإسلامي اقتصادا رأسماليا.

المبدأ الثالث هو ذاك المتعلق بالملكية الخاصة، حيث يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، ويقر حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. مع بعض القيود التي تمنع تجاوز الأفراد للحق العام.

وهذا البند في الحقيقة هو جوهر الاقتصاد الإسلامي الذي يقدس مثله كما الاقتصاد الرأسمالي على مبدأ قدسية الملكية الخاصة، وقدسية الربح.



وباقي القواعد الأخرى هي مجرد عناصر لتهذيب وتشذيب هاتان القدسيتان، أي بمعنى أنهما لا يزيدا عن كونهما قواعد أخلاقية لتحقيق نوع من التكافل الاجتماعي لتخفيف وحشية أصحاب الملكيات الخاصة، وعدم انفلات الطمع والجشع من عقاله تحت باب حق الربح المقدس.

ولذلك فان الشريعة الإسلامية عززت مسألة شرعية الملكية الخاصة، لذلك فان الاستعانة بالسفسطائية والنفاق، لا يمكنها أن تخفي التناقضات التي يتخبط الاقتصاد الإسلامي، باعتباره اقتصادا رأسماليا جائرا مثله مثل الاقتصاد الذي وضع أسسه المعاصرة "آدم سميث" في كتابه ثروة الشعوب في نهاية القرن الثامن عشر.



وكما شهدت العصور الإسلامية على إطلاقها فان دعاة الإسلام السياسي المعاصرين سوف يتنكرون للروح الإنسانية التي يروجون لها، لان القاعدة الأساسية تقوم أصلا على استغلال الإنسان للإنسان لأنه بدون هذا الاستغلال وفي ظل تقديس الملكية الخاصة لا يمكن أن يتحقق الربح وهو الهدف المقدس الآخر للنظام الاقتصادي الإسلامي.

فالبنود التي تتضمنها قواعد الاقتصاد الإسلامي مثل الصدقات والأوقاف وتغليب المنفعة العامة على الخاصة ومراقبة السوق والشفافية وطابع "الخيرية" هي ذاتها وان بمفردات ومسميات مختلفة التي شكلت مطالب الثورات والحركات التي طالبت بتغيير قواعد النظام الاقتصادي "المركنتيلي" المتوحشة.

ومع أن دعاة التغيير آنذاك شددوا على ضرورة سيادة الروح الإنسانية ، وطابع التكافل، وتقييد وحشية أصحاب الملكية الخاصة، وإعلاء أواصر الصداقة والمودة بين الشعوب والدول وبين الإفراد، ورسموا صورة رائعة متألقة عن النظام الجديد، تماما كما يحاول دعاة الاقتصاد الإسلامي، من منظري تيارات الإسلام السياسي.

وبالرغم من القواعد الجديدة التي ذكرها سميث في مؤلفه وأصبحت تمثل " تعاليم سماوية" لمنظري وقادة النظام الرأسمالي إلا أنها ولدت نظام عبودية جديد "مجتمع العمال" وإذ بالبشرية أمام نظام متوحش لا يقل بأي حال عن العبودية القديمة التي تفتقر لأبسط مظاهر الإنسانية بل اشد قسوة وفظاظة.



فالنظام الرأسمالي الجديد الذي وضع أسسه ادم سميث ، يقوم على حرية التجارة ، ولا نظن أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على غير حرية التجارة، ويقوم على تعظيم الربح، ولا نعتقد أن الإسلام يحرم تعظيم الربح، وعلى استغلال الأيدي العاملة، ولا نظن أن الاقتصاد الإسلامي يحرم استغلال العمال، ويقوم على حماية الملكية الخاصة، ولا نعتقد أن الإسلام يحرم الملكية الخاصة، ويقوم على تقسيم المجتمع إلى طبقات، ولا نظن أن الإسلام يحرم الطبقات، ويقوم على تقديم معونات اجتماعية للطبقات الفقيرة من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي، وهو نظام أكثر تطورا من نظام الصدقات في الإسلام، ويقوم على تكافوء الفرص والشفافية ، وهو نظام أكثر تطورا من حيث الآليات وأجهزة الرقابة من مبدأ الشفافية في الاقتصاد الإسلامي.



فالاقتصاد الإسلامي مثله مثل غيره من الاقتصاديات يقوم على التجارة والتي تعني تبادل المنتجات بين الناس بيع وشراء وطالما أنها تجري في ظل الملكية الخاصة فإنها لا بد وان تصبح مصدرا مباشرا للدخل بالنسبة للتجار، وهدفها الرئيسي هو الربح، وحتى يتحقق الربح لا بد وان يبيع التاجر بسعر أغلى ما يمكن، وان يشتري بأرخص ما يمكن.



وما بين عملية الشراء وعملية البيع هناك مرحلة الإنتاج، والذي يقوم بالإنتاج هو طرف ثالث العامل ولما كان الذي يبيع لا بد له أيضا من تحقيق الربح ، لتصبح المعادلة هي : يحقق التاجر ربحا عندما يبيع منتجاته ، ويحقق التاجر المشتري ربحا عندما يقوم لاحقا ببيع ما اشتراه وحتى لو كان هناك تاجرا ثالثا أو رابعا اشترك في العملية فكلهم سوف يحققوا الربح ، إذن ألا يتبادر إلى الذهن من أين يأتي الربح لكل هؤلاء؟؟

أن الربح يأتي من خلال استغلال العامل لا أكثر ولا اقل. أي من خلال ما يستحقه العامل مقابل ما أنتجه وبين ما حصل عليه فعليا من أجرة.



هذا بالضبط جوهر النظام الرأسمالي حيث يتحقق الربح من خلال الفارق بين ما يتقاضاه المنتجون وبين ما يستحقونه فعليا وهذا ما عبر عنه ماركس ب "فائض القيمة".

فهل الاقتصاد الإسلامي يقوم على قاعدة مختلفة أم انه يقوم على نفس القاعدة ؟؟؟

وهل ينكر الاقتصاد الإسلامي انه يجوز في التجارة استخلاص أكبر نفع ممكن من عدم اطلاع الجانب المضاد، من سرعة تصديقه، كما يجوز بالقدر نفسه للتاجر أن ينسب إلى بضاعته صفات لا تملكها. خلاصة القول إن التجارة خداع يجيزه القانون. "ماركس أسس الماركسية".



ولذلك تتدخل الدولة الرأسمالية في السوق لمنع التلاعب ومنع الاحتكار ومنع الغش والخداع وهناك قوانين صارمة وضعتها الدول الرأسمالية المتحضرة في هذا المجال.

وهناك مبدأ رئيسي آخر في الاقتصاد الإسلامي وهو ذاته يعتبر أساسا في النظام الرأسمالي حيث يرى الاقتصاد الإسلامي أن تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.



وهذا النظام أيضا يعتبر ركنا أساسيا في النظام الرأسمالي حيث تدير الدولة جميع المؤسسات السيادية والمنشات والمرافق الهامة ، وإذا كانت بعض النظريات الاقتصادية الرأسمالية الحديثة التاتشرية الريغانية منذ ثمانينات القرن الماضي قد عظمت من نظام الخصخصة وتحويل الكثير من المرافق الأساسية في الدولة إلى القطاع الخاص، فان نظم رأسمالية أخرى كثيرة كما في فرنسا أو دول شمال أوروبا السويد هولندا النرويج والى حد ما ألمانيا وايطاليا كانت أكثر تحفظا وظلت الدولة تسيطر على وسائل المواصلات وشركات الكهرباء والماء والجامعات والمستشفيات إلى آخره. أي أنها حافظت على ملكية الدولة للمرافق الأساسية.



وإذا نظرنا إلى بعض الجوانب الفرعية في الاقتصاد الإسلامي وهي ذات أبعاد اجتماعية أكثر منها اقتصادية مثل نظام الإرث ، ونظم التكافل الاجتماعي مثل الصدقات والأوقاف، وتغليب المنفعة العامة على المنفعة الفردية ويشمل ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والممتلكات الفردية، بالإضافة إلى ما سبق وذكرنا حول مبدأ الشفافية.

فكل ما سبق من جوانب تعتبر قواعد أساسية في النظام الرأسمالي وقد طورت الدول هذه الجوانب لتلبي وتتناسب مع الاحتياجات الاجتماعية المعاصرة.

وحتى لو ظل هناك تبيانا واختلافا حتى لو كان جوهريا بين النظم الإسلامية ونظم الدولة الرأسمالية الحديثة فان الأساس هو نفسه لا يتغير وهو النظام الرأسمالي.

وفي النهاية فأعود للتأكيد على أن كل الخلافات التي يتبجح بها دعاة الإسلام السياسي ليست إلا جوانب تجميلية للنظام الرأسمالي لا أكثر ولا اقل، طالما إن القاعدة تقوم على تقديس الملكية الفردية وتقديس مبدأ الربح، هذا المبدآن اللذان سيظلان يفرخان الأزمات والهزات الاقتصادية، وسيظل هذا النظام يفرز إشكالا متجددة من العبودية والاستغلال واضطهاد الطبقات الفقيرة والمنتجة سواء أطلق عليه اسم نظام رأسمالي إسلامي أو نظام رأسمالي كافر.

ابراهيم علاء الدين

alaeddinibrahim

نشكر جهدك أستاذ أبو المعالى

وفي المتابعة

تحياتي

شكرا مؤيد
اشوفك فى شبكة الصحفيين
تحياتى لك


نتواصل

هذا الدجل المسمى الاقتصاد الاسلامي


القدرة الفائقة على الدجل هي من اهم سمات القائد الإسلامي الناجح بالدجل ، سواء كان قائد فكري ام سياسي ام اقتصادي. فلن يستطيع اي قائد ان ينجح في العالم الإسلامي اذا كان صادق مع نفسه و مع غيره فلا بد ان يكذب بكثره عن طريق تقليب الحقائق و لويها و تسمية الأشياء بغير مسمياتها و دغدغة مشاعر المسلم الذي يتلذذ بخداع الذات.

موضوعنا اليوم هو امتداد للموضوع السابق عن علاقة الإسلام بالدولار الأمريكي لكن هذه المرة سوف اركز على الدجل المسمى الإقتصاد الإسلامي. يدعي الدجالين المسلمين ان ما يسمى الإقتصاد الإسلامي هو شيء مغاير تماما للإقتصاد من المنظور الغربي و ان ابرز معالم هذا الإختلاف هي العدل و المساواة و الأخلاق (هكذا)! و عليه فيروج هؤلاء لفكرة ان الإقتصاد الإسلامي و المتمثل في المصارف و شركات الإستثمار الإسلامية هو اكثر تفوقا من الإقتصاد الرأسمالي من الناحية الأخلاقية و التي تنحصر في رضا الرب .

طبعا اي انسان عاقل و مستوعب الحد الأدنى لمبادئ الإقتصاد سوف يخر على الأرض ضاحكا لهذا الهراء، لكن، و كما قلت سابقا، الإنسان المسلمالبسيط مجنون و فاقد القدرة على التمييز بين الجد و الهراء و هذا ما يفسر النجاح الباهر لهذا الدجل في العالم الإسلامي. فتشير احدى الدراسات الإقتصادية ان حجم الأصول التي تدار وفق الشريعة الإسلامية الغراء هو ترليون دولار (الف مليار) موزعة على 300 مؤسسة مالية حول العالم. هذه الأموال طبعا هي ملك لأثرياء و مؤسسات، بعضها غير مسلم كما سأبين لاحقا، و هدفها الإستثمار و المزيد من الثراء و ليس خدمة فقراء بنجلاديش المسلمين.



ابو الأعلى المودودي

فكرة الإقتصاد الإسلامي هي كذبه بحد ذاتها فمحمد الأمي لم يحددرؤية او كلمة اقتصاد فالمعاملات المالية في زمنه كانت لا تتعدى غنائم الحرب و الزكاة و الجزية و ممارسة النشاط الإقتصادي لليهود و تحريم الفائدة على استغلال المال .

اول من روج لهذا الدجل الإسلامي هو الباكستاني ابو الأعلى المودودي (لاحظ، معظم منظري المسلمين ليسوا عرب) و الذي سرق الفكرة من الهنود في الأربعينيات من القرن المنصرم.

يقول استاذ الإقتصاد و الدراسات الإسلامية في جامعة ديوك الأمريكية تيمور كوران في كتابه المتميز "الإسلام و المأمون" يقول ان فكرة الإقتصاد الإسلامي هي بدعة خرجت في الأربعينيات من افكار كانت دارجة في الهند و مألوفه في الأواسط الهندوسية و ليس لها اي علاقة بالإسلام. من ربطها بالإسلام هو المنظر الإسلامي الوهابي الهوى ابو الأعلى المودودي و الذي سخرها لشفط ما يمكن شفطه من الأموال السعودية. طبعا، ظاهريا و كعادة القادة الفكريين المسلمين كان يكذب و يقول انه يسوق هذه الأفكار للنهوض بأمة محمد و تقويتها اقتصاديا الى آخره من الدجل الإسلامي المحفوظ كقرآنهم المجيد.

انطلقت فكرة الإقتصاد الإسلامي بقوة في منتصف الستينات بفضل البترودولار و بدعم لا متناهي من قبل السعودية و التي كانت لها مصلحة مباشرة في "اسلمة" الإقتصاد خصوصا القطاع المصرفي درءا لشرور المؤسسة الدينية الوهابية. لترويج هذا الدجل على العامة ساق رجال الدين كذبتين:

النظام الرأسمالي (الذي يغذيهم بالبترودولار
الشريعة الإسلامية الغراء هي الحل.

كيف؟ قالوا ان الإقتصاد الإسلامي سوف يلغي الفائدة على استغلال المال و المسماة ربا و هذا سوف يحقق العدالة الإجتماعية و يثبت التفوق الأخلاقي للمسلمين على الغرب الكافر. طبعا هذا كلام ليس له معنى و دجل سافر، لكن لا تنسى ان هؤلاء الدجالين كانوا يعلمون انهم يخاطبون مجانين و جهله يصدقون اي شيء طالما انه صدر من شيخ ملتحي. لماذا هذا الكلام كذب و هراء؟ لنعود للبروفيسور كوران مرة اخرى. يقول البروفيسور ان هذه الإدعائات غير صحيحة على الإطلاق فالفائدة على استغلال المال لا تزال قائمة في النظام المصرفي الإسلامي لكنها جائت بمسميات اخرى مثل المرابحة و المشاركة و الإجارة و تدس في العقود على شكل مصاريف او اسعار لسلع فوق سعر السوق.

يضحك البنك الإسلامي على العميل المجنون الذي يصدق ان البنك لن يأخذ فائدة على القرض لكنه سيأخذ مرابحة و التي ستكون اقل من الفائدة و سترضي رب الرمال في نفس الوقت. طيب، ما الفرق الأخلاقي او حتى الإقتصادي بين الإثنين؟ الجواب: لا يوجد فرق على الإطلاق فهو مجرد تلاعب بالكلمات. كيف؟ خذ هذا المثال الإفتراضي المبسط:

البنك الكافر يقولها لك مقدما و بصراحة و وضوح: "اذا اردت ان تقترض 100,000 دولار فسوف نأخذ منك فائدة 10% بالإضافة الى المبلغ الأصلي مقسطة على عشر سنوات بإجمالي 110000 مع المصاريف بمقدار كذا. اما بنك الدجل الإسلامي فيقول للمسلم المغفل: لماذا تريد 100,000؟ فيجيب: لشراء بيت. فيرد عليه المسلم الدجال: لا بأس، نحن نشتري البيت نيابة عنك بقيمة 100,000 و نبيعه لك بقيمة 110,000 بالإضافة الى المصاريف و سوف نقسط الإجمالي لك على مدى عشر سنوات! ما الفرق؟ الجواب: لا شيء على الإطلاق. انه الدجل و التلاعب بالألفاظ الذي برع فيه المسلمون عبر تاريخهم المظلم.

اما بالنسبة للزكاة كنظام اسلامي بديل للضرائب يحقق العدالة الإجتماعية للفقراء على حساب الأغنياء، فهذا كذلك كذب فأموال الزكاة تذهب لمؤسسات دينية و ليس لأفراد و التي تستخدمها لأغراض مثل دعم الإرهاب و التطرف و شراء الذمم السياسية بينما المسلم الفقير يعيش كالحيوان في الشارع. فكرة الزكاة اساسا هي توزيع فتات الاموال على المتسولين لكي لا يموتوا من الجوع و ليست نظام ضريبي لدعم دولة. هل سمع احدكم بدولة متقدمة تمول نفسها بضرائب بمقدار 2.5%؟ طبعا هذا كلام فارغ فمتوسط الضرائب في العالم الصناعي لا يقل عن 30% في احسن الأحوال. دمج الأخلاق بالإقتصاد هو هراء لا يقبله سوى المغفل. فحتى النظام الإشتراكي و الذي كان يروج لأفكار اخلاقية مثل العدالة في شأن اقتصادي بحت اثبت فشله المرير.

طبعا، البنوك العالمية الكافرة انتبهت لغباء المسلمين فقررت هي الأخرى استغلال جهلهم لتحقيق المزيد من الأرباح و هذا ما يفسر ان بنوك مثل سيتي بنك الأمريكي و اتش اس بي سي البريطاني و غيرهما من البنوك الكافرة فيهم ودائع اسلامية اكثر من البنوك الإسلامية التقليدية! هذه البنوك الرأسمالية فهمت اللعبة الإسلامية فدخلتها بسرعة. و كما قال داروين عليه السلام البقاء لمن يتأقلم مع البيئة اسرع من غيره.



نوافكو

عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ينعي الاقتصاد السوداني


محمد آدم عربي أحمد: الصحافة

لا يختلف اثنان في كفاءة اليسد عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي عراب نظرية سياسة التحريرالاقتصادي والخصخصة ووزير مالية لدورتين، والرجل نشأ في كنف الحركة الاسلامية ولكن تاريخه يشهد تنكراً لها عام 1969م حين قيام مايو وبعد اعتقاله مع قيادات الحركة الاسلامية، ومنهم دكتور حسن الترابي ويس عمر الامام واخرون، فقد جزع وخاف واصدر بيانا ايد فيه ثورة مايو ومبدأ قيام الثورة، وقد كانت شوعية حمراء مخالفة لمبادئ جبهة الميثاق الاسلامي التي كان رئيس تحرير صحفيتها، واثنى على رموز مايو الذين قال عنهم حملوا ارواحهم على اكفهم وهم الذين كانوا يقولون ويصفون قادة الميثاق الاسلامي بانهم رجعيون وخونة. واذيع بيانه بالتلفزيون والراديو والصحف، وتندر احد قادة مايو قائلا: سكرتير تحرير جريدة الميثاق الاسلامي الناطق باسم الاخوان يدين الاخوان.


ثم عاد الرجل للظهور في عهد الديمقراطية والجبهة الاسلامية، مع انه قد استقر وطاب له المقام بعاصمة الضباب «لندن» حيث اهله وفلذات كبده يحملون الجنسية البريطانية، واورد دكتور عبد الوهاب الافندي بصحيفة «الصحافة» العدد «8775» بتاريخ 4/8/2009م بعض ما جاء في مقابلة اجرتها معه صحيفة «الرأى العام» وبها المثير الخطير الذي لم يتطرق اليه دكتور الافندي، ونتفق معه في وصفه للسيد حمدي بأنه لا يخجل من التصريح بآرائه، وانه جريء مقدام في طرح الافكار الجديدة المثيرة للجدل حقاً او باطلاً وهذه من عندي.


كانت سياسة التحرير والخصخصة وان كان مبدأها حقاً صحيحاً، الا انها كانت حنظلاً ووبالاً على الفقراء، فمازال الناس يعيشون مأساتها السالبة الاقتصادية منها على مستوى الأسر والافراد، واجتماعية ما نراه من سوء الاخلاق والنفاق والسلوك الشاذ المشين في مجتمعنا من جراء سياسة التحرير اللعينة التي لم يراع فيها رحمة ولا شفقة، وكل الآليات التي انشئت لتخفيف الآثار المترتبة عن سياسة التحرير مثل صندوق التكافل وصندوق دعم الشريعة وغيرها ذهبت ادراج الرياح، وهذه اللعنات كانت سبباً في مغادرة الاستاذ حمدي للوزارة مفصولا، ولكن بقيت سياسة التحرير ذائعة الصيت.


ذكر د. الافندي ان الورقة التي قدمها حمدي للمؤتمر في صيف 2005م جاء فيها ان على المؤتمر الوطني ان يسعى لتركيز الاستثمارات في منطقة وسط السودان وتحديدا ما اسماه محور «دنقلا، سنار، كردفان» وكأنه قد اعتقد أن دارفور وجنوب السودان قد انفصلا، ولكن الورقة كما ذكر قد اثارت نقاشاً حاداً داخل المؤتمر الوطني نفسه، خاصة ان الحزب يشتمل على عضوية كبيرة من اقاليم السودان التي بدا ان حمدي يدعو لاستثنائها من الدعم والاستثمار النشط خاصة دارفور والجنوب والشرق، وقد كان من بين المعارضين وزير المالية حينها الأستاذ الخلوق الزبير محمد الحسن الذي رفض مبدأ التميز في الاستثمار، بحجة أنه يسعى لجذب الاستثمار لكل انحاء السودان بالتساوي.


الفكرة الجديدة التي طرحها حمدي كما جاء في مقال د. الافندي «ان حمدي بدأ يسلم ان الجنوب في طريقه للانفصال، وربما دارفور ايضاً. ودعا من هذا المنطلق الى التفكير في وحدة اقتصادية بين اجزاء السودان المختلفة او اتحاد جمركي يحفظ المصالح المشتركة لاقاليم السودان، وربما يمهد لاستعادة الوحدة في المستقبل، والفكرة اثارت جدلاً كثيفاً، وانها قد تمزق السودان بهذه الافكار التي يطلقها حمدي في الهواء». وصدق د. الافندي حين قال ان آراءه مثيرة للجدل.
وفي ذات السياق اجرت مجلة «الخرطوم الجديدة» العدد (43) ديسمبر 2006م حوارا مع حمدي، وقد وضعت صورته بالصفحة الاولى مع التصريح (السودان اتفرزع فرزعة شديدة) وكان ذلك بعد عام من اتفاقية نيفاشا 2005م التي اوقفت الحرب ودخلت الحركة فيها شريكا بحكومة الوحدة الوطنية، فكان ذلك مدعاة لوحدة السودان وليس الفرزعة الشديدة!!


اما دارفور صحيح ان ابوجا لم ترض طموح وتطلعات بعض الحركات المسلحة التي مازالت تحارب، ولكن لم يقل احد من قادة الحركات انه يريد انفصال دارفور عن السودان، بل على عكس ذلك تماما ظلوا يطالبون بمنصب نائب رئيس جمهورية، وهذا يؤكد انهم مع وحدة السودان.. اذا من اين يأتي حمدي بهذه الآراء الشاذة؟ اللهم الا تشويه لسمعة اهل دارفور وكذا الجنوب.
في ذات المجلة سأل المحرر حمدي عن الاقتصاد الاسلامي فقال: «انا قرأت الشيوعية ولا اريد ان احدث ضجة عما يعرف بالاقتصاد الاسلامي» الاستاذ حمدي كان عراب الاقتصاد الاسلامي ومديرا لبنوك اسلامية وشركات اسلامية، واثرى منها، وما نظريات المرابحة والمضاربة التي استفاد منها وضلل بها احد امراء السعودية ببعيدة، ثم يأتي يتنصل منها وكان المأمول ان يدافع عنها كاقتصاد، فقد كان من المنادين بها كما خاض في هذا الامر علماء اجلاء كثيرون.
هل البنوك الاسلامية اشاعة؟ وكذا الشركات الاسلامية كالتأمينات والرقابة الشرعية على البنوك؟ هل هذه النظريات كلها افتراءات راحت ادراج الرياح.


وحتي لا اتهم او يتهم غيري باستفادة السيد حمدي من البنوك والشركات الاسلامية، اسوق الدليل وهو سؤال الاستاذ كمال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة «الرأى العام» للاستاذ حمدي فيم تفكر الآن يا استاذ حمدي؟ الاجابة: «أفكر ان اترك لاولادي شيئاً يتعيشون به قبل ان اغادر هذه الدنيا الفانية، ولدي فكرة بنك جديد، وقد تكرم بنك السودن على برخصة، وأيضاً يمكن تطوير بعض الشركات القابلة للتطوير مع الاذاعة الاقتصادية» انتهى، واقترح احدهم على حمدي ان يطلق عليه اسم بنك الاولاد، فمن اين له رأس المال لهذا البنك ان لم يكن من آثار البنوك الاسلامية؟ وبهذه المناسبة هل يكون البنك على النظام الاسلامي أم العلماني.
في ذات المجلة «الخرطوم الجديدة» العدد «34» سأل المحرر الاستاذ حمدي: ما هو مصير الحركة الاسلامية عند حمدي الاسلامي العتيق؟ قال حمدي هنالك الكثيرون يقودون الحركة الاسلامية والآن انا لست منهم.
السؤال كيف تعهد الحركة الاسلامية لرجل ليس منها او من قادتها وتسلمه مصير العباد الاقتصادي ليكون وزيراً لدورتين؟ ويكلف باوراق يدس فيها السم في الدسم كمحوره اللعين او مثلثه العنصري الاثني «دنقلا ، سنار، كردفان» مع اني لا اشك لو تم تعيينه مرة اخرى من قبل هؤلاء الذين قال انه ليس منهم لقبل بالوزارة. والسؤال ايضاً كيف تفضل عليه بنك السودان برخصة بنك كما زعم؟
جاء بصحيفة «الصحافة» العدد 5778 مقال للاستاذ سعيد ابو كمال، ومن خلال عرضه للموضوع اظهر انه رجل ذو باع طويل في الاقتصاد، وكتب مقاله بعنوان «عبد الرحيم حمدي والدعوة الى اطلاق رصاصة الرحمة علي القطاع المصرفي في السودان» نرجو الاطلاع عليه.
يقول الاستاذ حمدي عن حال الاقتصاد اليوم بذات الحوار بجريدة «الرأى العام» «الحكومة تكاد بالكاد توفي بالتزامات المرتبات، اما التزامات التنمية فقد توقفت، والتزامات التسيير بالولايات ستتوقف وستزداد حدة الازمة. واداء الربع الاول كانت نسبته 70% والربع الثاني سيكون اصعب اما الثالث فتسوء الامور فيه اكثر، اما الرابع فربما لا يأتي اصلا، ولا يوجد نشاط اقتصادي يبرر زيادة الضرائب، واذا لم يستطع القطاع الخاص أن يدفع الضرائب فإن الحكومة ستغرق، والآثار على المالية العامة كارثية، لأن مالية الدولة مبنية على البترول بنسبة خمسين في المائة، وانا اعتقد اسعار البترول ستنهار والشمال سينتهي لانه يدار ببروقراطية عسكرية ومدنية هائلة جدا بلا موارد، والميزانية ستكون كارثة، والمشكلة في المرتبات والتحويلات للولايات، كما أن التنمية توقفت تماما وستزيد العطالة وهي اخطر من التضخم» انتهي.
هذا هو تقييم حمدي للوضع الاقتصادي في السودان بهذه الصورة المأساوية، والنظرة القاتمة السوداء، وبالرغم من ذلك فقد صدق له ببنك؟
السيد حمدي لم يتكرم بوصفة انقاذية لهذه الحالة المتردية، وهو الخبير الاقتصادي الكبير الذي تركنا في «بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» النور «39».
فهل يعي اهل الانقاذ هذه الكارثة المحدقة بالبلاد؟ وهل حاول السيد حمدي ازداء نصح او وصفة لوزارة المالية أو بنك السودان الذي تكرم وصدق ببنك للأستاذ حمدي، ليكون ذلك ثمنا للتصديق على الأقل.
ولفت نظري مقال لأحد الكتاب بالنت تحدث فيه عن الحوار آنف الذكر بصحيفة «الرأى العام» معلقا على فقرة يقول فيها حمدي «ناس الجبهة» بدلاً عن المؤتمر الوطني، فهل حمدي يتحدث عن جماعة ينتمي اليها ام جسم سياسي مختلف تماما؟ وهو يتحدث عن العصبة المتنفذة بصفة الآخر كأنه يشير ال« زمرة من الناس ليست بينه وبينها صلة تنظيمية وفكرية او هوية مشتركة، فيسأل «هل غادر حمدي السفينة قبل ان تغرق» انه غادر سفينة جبهة الميثاق الاسلامي في مايو 1969م بعد ان غرقت بيوم واحد، اما ان تصل به البراغماتية الى مغادرة سفينة الانقاذ وهي ما تزال تمخر عباب البحر عفية تأسيسا على تحليل اقتصادي قد يصيب او يخيب، يفيد بأنها توشك على الغرق، فهو ما لم يسبقه عليه احد حتي وليام جيمس مؤسس الفلسفة البراغماتية نفسه.

سوق المواسير الوجه الآخر لأزمة الاقتصاد السوداني

انهار سوق المواسير بالفاشر، وانهارت معه أحلام المئات الذين ضاعت أموالهم إلي الأبد . ظاهرة سوق المواسير ليست جديدة، وإنما هي تندرج ضمن أخر الأنشطة الطفيلية المتعددة التي يعج بها السودان منذ أن وصلت الرأسمالية الطفيلية إلي سدة الحكم.

الأموال السائلة المهولة التي تعبر عنها تقارير بنك السودان عند الحديث عن الكتلة النقدية تدور في دائرة ضيقة ليس فيها إلا ذو النفوذ وعلاقات المصالح التي تربطهم مع البنوك التي أصبحت لا تمول إلا النشاط الطفيلي. وهؤلاء بدورهم صارت لهم اليد العليا في التجارة والاستيراد والتصدير طالما كانوا يحصلون علي الأموال بسهولة ودون ضمانات.

سوق المواسير بالفاشر واحدا من الأسواق العلنية والخفية الممتدة علي مساحة المليون ميل مربع والذي يمكن أن تجد فيه طلبا سريعا لما تعرضه من سلع وسعرا مناسبا أو عاليا مقابل ثمن يدفع في وقت لاحق.

والذي يشتري السلعة بدوره يبيعها علي نظام (الكسر) للحصول علي سيولة مالية في اقصر وقت، وتدور هذه الدائرة الخبيثة. وتسدد بعض الشيكات الآجلة علي نظام –طاقية دا ………في راس دا.
ولما كانت المطلوبات أقل من الموجودات وهي نتيجة حتمية لبيع السلع بأقل من رقم (الشراء) فإن هؤلاء الذين يتعاملون بالكسر لا يجدون – بعد حين- الأموال اللازمة لتغطية حساباتهم المصرفية وتصبح الشيكات التي في حوزة الآخرين مجرد أوراق لا قيمة لها.

هذا ما حدث بالضبط في سوق المواسير ودهانقته من تجار الكسر الذين يمارسون نشاطهم علي مرمى حجر من رئاسة شرطة ولاية شمال دارفور وقبل انكشاف المستور وتضرر الآلاف كان المصطلح الرسمي لسوق المواسير هو سوق الرحمة. وهي رحمة لم تجد طريقها حتي الآن لأكثر من 680 بلاغا مفتوحا في مواجهة لصوص (الكسر) وربما كانت هنالك آلاف البلاغات الجنائية في طريقها الآن للنيابة.

ظاهرة (الكسر) أي بيع السلعة بأقل من قيمتها، كانت ولا زالت تمارس في ما يعرف بالكرين وهي سوق العربات المستوردة في الغالب (سكند هاند) وعن طريق الكسر رزح الآلاف تحت الديون ., وربما السجون

ومن خلال هذه التجارة يحصل المحتالون علي أموال وفيرة، بينما يحصل (الضحايا ) علي أوراق بيضاء اسمها شيكات بدون رصيد.وفي الغالب يهرب المحتالون إلي خارج السودان أو إن شاء حظهم السيئ أن يقبض عليهم فهم حتما خارجون من التهام . أو السجن بحجة الإعسار والإفلاس وغيرها من ثغرات القانون التي وضعت لحمايتهم.

ربما كان لزاما علي الحكومة تعويض ضحايا هذه الأسواق باعتبارها من …….. الحماية علي هؤلاء الناس الذين أسسوا شركات وهمية ظلت …… علي الناس نهارا جهارا بمختلف الدعاية التي التي تجعل الآخرين مطمئنين لما يجري ، طالما أن المحتالين ذوي علاقات وطيدة بالحزب الحاكم أو أعضاء فيه.

وإن كانت الحكومة قد أرسلت وزير العدل ووفود قضائية إلي الفاشر لمتابعة الإجراءات القضائية ضد(محتالي ) سوق المواسير فهو طريق طويل لن يحصد منه الضحايا سوى الهشيم.

الناس على دين ملوكهم هكذا قيل قبل وقت طويل ، فإن كانت شهادات شهامة والسندات الحكومية هي نفسها أسواق مواسير (مالية) . بضمانات حكومية وهمية ، فإن الآخرين من الباحثين عن الثراء والمحتالين كان لا بد أ، يسلكوا نفس الطريقة وما فيش حد أحسن من حد .


بقلم: المحرر الإقتصادي
الميدان

رغم مبررات مجلس الإفتاء ومجمع الفقه والبرلمان
علماء يعارضون إجـازة الربـا بفقـه الضـرورة بالسـودان
حجم الخط: 2010/05/15 - 08:58
حسن حميدة


«لا نريد المعاملات الربوية مهما كانت، فهي غير مضمونة». هذا التوجيه صدر من نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه في ختام احتفالات البنك الزراعي السوداني باليوبيل الذهبي «الأربعاء الماضي» ودعا طه في الاحتفال لتخطي لعنة الربا وشبهاته.
والحديث عن الربا وإجازته بفقه الضرورة في السودان وجد اختلافاً في الرأي لدى بعض العلماء حيث يرى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان مجموعة الإصلاح الشيخ أبو زيد محمد حمزة عدم وجود أي ضرورة قصوى في السودان لإباحة الربا ويقول إن الربا حرام والأموال تنفق دون حساب. ويقطع في حديثه لـ(الأهرام اليوم) بعدم وجود أي ضرورة لإباحته في السودان ويردف «لا توجد ضرورة تحلل الربا».
وكان وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن قد برهن للنواب في جلسة البرلمان الاثنين 27/ يونيو 02005م إجازة اتفاقية قرض ربوي للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي بقيمة «4» ملايين دينار كويتي بفائدة سنوية قدرها 3% تسدد على 43 قسطاً سنويا بعد فترة إمهال «4» سنوات وقرض ربوي آخر سابق مقدم من الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي لتمويل سكر النيل الأبيض بقيمة «21» مليون دينار يسدد على مدار «21» عاماً في فترة سماح «7» سنوات بفائدة 3%، كان قد برهن وزير المالية إجازة القرضين الربويين إستناداً على فتاوى مجلس الإفتاء الشرعي ومجمع الفقه الإسلامي، وقال للنواب «إن حالة البلاد تتطلب التعامل بالفائدة»، وأردف «نحن لو ما كان تعاملنا بضرورة الربا كان أصبحنا دولة!» وفي خواتيم يونيو 2008م اضطر رئيس جلسة البرلمان محمد الحسن الأمين لحسم جدل النواب بشأن إجازة «3» قروض ربوية لتنمية دارفور بالتصويت وكان الرأي الغالب هو المصادقة عليها وقد قدمها بنك الاستيراد والتصدير الصيني وبنك الائتمان التركي وصندوق أوبك للتنمية وتجاوزت قيمتها الكلية «280» مليون دولار وتراوحت فوائدها ما بين 1.5% إلى 3.5%. ودافع بروفيسور أحمد علي الإمام رئيس مجمع الفقه الإسلامي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل عن فتاوى المجتمع ومجلس الإفتاء الشرعي باستناده على القاعدة الإسلامية «الضرورات تبيح المحظورات» وقال إنه عند الضرورة يجوز استخدام الممنوع. وأضاف وهو يتحدث عن القرضين والفتوى «إن الضرورة هنا واضحة ومحددة».
وقد استعرض وزير المالية وقتها الزبير أحمد الحسن الضرورات وقال إن مشروع سكر النيل الأبيض تبلغ تكلفته «477» مليون دولار ومساحته «165» ألف فدان وفوائده تتمثل في تحقيق نهضة كبرى وإتاحة فرص عمل لـ «12» ألف عامل وتخصيص «42» ألف فدان للزراعة و«25%» للبرامج الاجتماعية والخدمية بالمنطقة. وذهب أبعد من قبول القرض بفقه الضرورة ودفع الحرج عندما أشار إلى أن معظم الإنجازات الكبرى في البترول وتصنيع السلاح تمت وفق ذلك، أما قرض سد مروي فقد هدف لانشاء طريق يصل موقع السد ومحطة التوليد يبلغ طوله «103» كلم بما فيه مدخل جسر مروي - كريمة على نهر النيل ويشتمل على إنشاء «3» جسور على الأودية وعدد من العبارات. وعارض عدد من النواب المشروع بحجة وجود شبهة الربا وقالوا إن السودان ليس في حاجة لمثل هذا القرض. وأعرب رئيس البرلمان ـ وقتها ـ أحمد ابراهيم الطاهر عن أمله في الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاستغناء عن أي تعامل ربوي لكنه أشار إلى أن وزارة المالية هي الجهة التي تقدر ذلك.
واحتجاجاً على القروض الربوية الـ «3» المجازة في 2008م أصدر حزب التحرير ولاية السودان بياناً مذيلاً بتوقيع الناطق الرسمي له إبراهيم عثمان أبو خليل عارض فيه إجازة القروض ورأى أن المخمصة لم تحدث في المناطق التي أجيزت من أجلها القروض في دارفور.
عضو مجمع الفقه «معارضة مستمرة»
وقد عارض عضو مجمع الفقه الإسلامي الأمين العام لهيئة علماء السودان مدير جامعة أم درمان الإسلامية «السابق» بروفيسور محمد عثمان صالح إجازة أي قرض ربوي في السودان بفقه الضرورة، وقال صالح في اتصال هاتفي اجرته معه «الأهرام اليوم» إنه لا توجد أي ضرورة في السودان لإجازة أي قرض ربوي بفقه الضرورة. وأضاف «حاجة ربنا حرمها فهي حرام»، وزاد «الربا حرام فاجتنبوه» وحول احتمالات إجازة مجمع الفقه ومجلس الإفتاء لقروض ربوية مستقبلاً أكد صالح أنه سيعارض مثل ما عارض من قبل لكنه أشار إلى أن الاجتهاد الجماعي رأي الجمهور وهو الذي تمت بمقتضاه إجازة القروض الربوية.
قلَّ من ينجو منه
وحذّر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم من الوقوع في الشبهات استناداً على الحديث «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات..» وقال إن الربا من الموبقات التي نهى الله عنها وتوعد المتعاملين به بالحرب من الله ورسوله، لكنه قال إنه سيأتي زمان يأكل فيه الناس الربا بصورة واسعة. وأردف «وقل من ينجو منه»، واستدرك بقوله إن بالسودان جهات شرعية مسؤولة عن مثل هذه الأمور في البنوك وغيرها». ورأى الحبر أن المصلحة العامة قد تحمل البعض على أن يتجاوز فيها لرجاء المنفعة لكنه يشدد على ضرورة أن تكون أسباب التحليل وجيهة. ويشير إلى أن القروض التي تمت إجازتها استندت على فتاوى ذوي الاختصاص في الشرع وفي الواقع والضرورات والنصوص الشرعية.
الحاجة تنزل منزلة الضرورة
وبمثل بداية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين قال رئيس حزب الوسط الإسلامي بالسودان د. يوسف الكودة إن الربا محرم لا يجوز التعامل به على مستوى الدولة والأفراد لكنه أوضح أن القاعدة الإسلامية «الضرورات تبيح المحظورات» تشمل كل المحظورات بما فيها الربا. ولم يستحسن الكودة قول من يقولون إن جهة ما استحلت الربا وقال لـ(الأهرام اليوم) إن الأصح أن تقول تلك الجهات أن الحكومة اخطأت تقدير الضرورة فأباحت لنفسها الربا إذا اختلفت معها في تقدير تلك الضرورة. ونبه أن هنالك فرقا واضحا بين أن يأتي الإنسان الربا حرام وبين أن يقول أجبرتني ضرورة على الربا. ويذكر رئيس حزب الوسط الاسلامي أن الفقهاء ذهبوا لأبعد من ذلك في إجازة الممنوعات والمنهيات وقالوا إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة مما يعني أنها تبيح المحظورات والمحرمات، وفي ترك الضرورة يحدث هلاك وخطر وفي ترك الحاجة تحدث مشقة والاخيرة تجلب التيسير. وأشار إلى أن الحكومة واستناداً على نصح مستشاريها تأكد لها وجود الضرورة والحاجة.
إذا أخطأوا فلهم أجر
وبرر الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إجازة القروض الربوية من قبل مجلس الإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي. وقال إن رأي الجمهور وفقه الضرورة قاعدتان فقهيتان فإن أخطأ فيها مجمع الفقه الإسلامي فله أجر وإن أصاب فله أجران لكنه نبه إلى أهمية استخدام فقه الضرورة بحذر. وأشار إلى وجود القاعدة في الإسلام وقال إن المضطر يمكن أن يأكل طعام غير المسلمين.
اختلاف واتفاق
وأحجم الخبير الإقتصادي محمد إبراهيم كبج عن الحديث في تفاصيل مبررات فقه الضرورة ونبه ما إذا كان ستتم خطوة مشابهة لإجازة القروض الربوية مستقبلاً. وقال إن الإسلام فيه الأصل والعصر وأن صيغ التمويل معروفة في الإسلام تاريخياً وأن الناس ينظرون لها في ظروفهم الحالية في نهاية الأمر. واشار إلى مسألة الاجتهادات في الاسلام. واستشهد كبج بالخلاف الذي دار بمصر بين شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية حول ماذا كانت الأرباح بالطريقة التقليدية ربا أم لا وقال إن شيخ الأزهر الجديد اتفق مع مفتي الديار المصرية على أن الطريقة التقليدية ليست ربا. وقال كبج إن الشيعة تقدموا في مجال اقتصاد العصر الحديث. وأشار إلى التناقض وعدم الإجماع على مسألة القروض الربوية والطريقة التقليدية.


الاهرام اليوم

غابت الشريعة.. وتراجع العلماء. فظهر سوق «المواسير»!!
حجم الخط: 2010/05/15 - 09:26
محمد أحمد كتر


أين دولة الشريعة؟! أين علماء السودان وحكمائه مما جرى في بقعة أرضنا الطاهرة دارفور من ممارسة الربا علناً وتحت مسمع ومرأى الحكومة على مدى العام والنصف في مدينة الفاشر؟..

هذه ليست جريمة فقط، وإنما فضيحة شهيرة وخذلان مبين سيكون وصمة عار على جبين مشروعنا الحضاري الذي يرتكز على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عليه أفضل السلام والتسليم..

الربا مثله مثل ثوب الخمر والزنا والقتل العمد مع منظومة الموبقات والكبائر الأخرى، فكيف يؤسس له 80 مكتباً على مساحات واسعة من أرض المدينة؟!.. ويتوافد عليه الناس من كل حدب وصوب يدلقون أموالهم ومقتنياتهم طمعاً وشرها في تعظيمها في أكبر تعامل ربوي لم تشهد البلاد مثله من قبل؟ الربا لديه شركات وشخصيات تعمل على تفشيه بين المسلمين وقد تكون باثارة أذرع خارجية تطعن أماكن الضعف فينا لتحيلها إلى فجوة تفصلنا حتماً عن الشرع وتطبيقه.. وكثير من البنوك والمؤسسات المالية لا تتوانى أبداً في التعامل من خلال هذه النافذة سواءً كانت في الخرطوم أو غيرها.


كان يجب على حكومة شمال دارفور متمثلة في واليها عثمان محمد يوسف كبر وإداراتها المختلفة أن تدرأ هذا الفعل المشين قبل أن يستفحل ويستشري ويملأ الآفاق، وبالتالي تستعصى معالجته كما حدث الآن.. ولأنه أضحى عقاب رباني حذرنا منه المولى عزّ وجلّ في كتابه الكريم قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» ٭ فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلَمون» البقرة (277 - 278).


إلا أن حكومة الولاية نفسها تورّطت في سوق «المواسير» وهذا ما يدعو للعجب وذلك بإدارة السوق بشرطيين كانا بقسم الشرطة بالفاشر وترشحا للمجلس التشريعي تحت شجرة المؤتمر الوطني وفازا وحصدا أموال الربويين بتزكية مشهودة ومعلنة من حاكم الولاية نفسه.. لماذا يزكي ويُنفِّذ هؤلاء القادة السياسيون نظريات واقتصاديات الغرب الربوية الماحقة وهم دوماً يصدحون في كل محفل وكل زاوية بالمشروع الحضاري الإسلامي الذي يستند على شرع الله عزّ وجلّ؟ «الخواجات» سيضحكون علينا كثيراً حتى تنهمر دموعهم ويجدون بعدها المسوِّغات لإقناع هؤلاء الساسة بمنهجهم الدنيوي العقيم.. افتوني أيها الحكّام كيف تجادلونهم إذا جلسوا معكم حول طاولة ما يسمى الآن بحوار الحضارات الذي ابتدعه الغرب لسيادة مفهومهم العالمي ولتحطيم وتغييب الحضارة الإسلامية والتي ارتقت بالغرب نفسه لهذا المستوى من التطور المادي، كيف تقنعونهم بأن سعر الفائدة كما يسمونها في تعاملاتهم الاقتصادية ونطلق نحن عليه التعامل الربوي أنها من أعظم الكبائر التي حرمها الله علينا؟.. كيف تجادلون وأنتم تصنعون الغطاء لهذه الأسواق تحت سماء دولة إسلامية تنادي بالشريعة كل الدلالات تشير أن التفريط في الأسس الدينية من قبل أهل الشأن سواءً كانت حكومة أو علماء وضعف الوازع الديني لدى المواطنين تقود الغرب إلى ترسيخ مفاهيمه وأفكاره في دارنا المسلمة..


وعلماؤنا الأفاضل يشعلون المنابر بالحديث العميق عن عظمة الإسلام وعالميته وشموليته ويحدثوننا بشكل دائم وباستفاضة عن الحلال والحرام بأدق التفاصيل والمعاني القوية التي جعلت الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم من الأتقياء يعيشون على الكفاف ولا يتهافتون على حصاد الدنيا الزائل من كنز الأموال واقتناص الفرص الذاتية.. وكانوا ينفقون مالديهم من أموال في سبيل الله مخافة فتنة المال.. ويقاتلون من أجل توطين قيم الحق ومحاربة الباطل أينما وُجد وكيفما وُجد.. فماذا أنتم فاعلون أيها العلماء الأجلاء إذا كنتم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأيتم وسمعتم بسوق على شاكلة «سوق المواسير» في بقعة أرض تحت ولاية عمر؟.. إذا افترضنا أن عمر لا يدري بذلك، ماذا كنتم ستفعلون؟! سوق ربوي يمنح الفرد 9.500 جنيه مقابل 5 ملايين لسقف مدته 45 يوماً هل ستتنصلون من مهمة أخباره وأنتم حملة القرآن والعلم، أم (تسدوا دي بطينة ودي بعجينة) وتنتظرون الأوامر فقط من الحاكم لرفع حجتكم واستهجانكم وتحريمكم لكبيرة تُمارس وضح النهار؟!.


الصحافيون تناولوا الموضوع بشجاعة وموضوعية حسب المساحة المهنية التي يتقلبون فيها وساهموا وشاركوا بكتاباتهم المجتمع بإبراز وجه المشكلة القبيح.. فكان الأولى أن يتصدى لمثل هذه القضايا علماء السودان سواءً كانوا في المركز أو في دارفور ويقدمون النصح والإرشاد والموعظة للقائمين بأمر إدارة البلاد ليُدرك المؤتمر الوطني أن فروعه في الفاشر قد تساقطت منها أوراق مشروعه الإسلامي نتيجة لجفاف منابع الشورى وارتكاب الأخطاء الفادحة والمحرجة.. الذين يتعاملون في مثل هذه الأسواق قد لا تزجرهم الخطب في كثير من الأحيان.. فالعلماء والحكماء يستعينون بآليات السلطة في مثل هذا الأمر لتوقيف النشاط منذ بزوغه.. ولكن الذي حدث أن السوق انتشر وتمدد وحصد أموال الأغلبية الغائبة بشكل دائم عن معرفة الحلال والحرام في فقه البيع والتعامل بالأموال..


وهيئة العلماء قد تُدين مسيرة سلمية لمجموعة تطالب بحقوق مشروعة أو غير ذلك وتصدر فتاويها التي تحرِّم المطالبة بهذه الحقوق.. فلماذا لم تُصدر الهيئة في وقت سابق قراراً يدين هؤلاء المجرمين الذين نهبوا من خلال مكاتبهم في فترة زمنية وجيزة 60 مليار جنيه وهو حجم المطالبات عن طريق الشيكات والايصالات في تعامل ربوي يدركه ويفقهه البسطاء قبل العلماء ويطالبون الدولة بالقبض عليهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم لطمس أي تعامل مالي محرّم شرعاً. فالحديث يعد الكارثة لا يأتي بفائدة كبيرة وإنما يضع فقط إشارات وخطوط للحذر والانتباه لما تمخض عنه مثل هذه المهالك.. فإذا كان الهم المشترك للسلطة والعلماء الضرب بجمع اليد على فكرة ومشروع هذا السوق منذ ولادته لما سمع الناس بهذا العار الذي لحق بحكومة شمال دارفور.. ولخمد أوار المتعاملين بالربا للأبد. أهلنا في دارفور تكالبت عليهم المشاكل المتعددة بحروبها الدموية وصراعاتها القبلية مما أحدث الكثير من الشروخ والمآسي التي يصطلي إنسان دارفور بنارها كل يوم..

مما أدى لضعف الوازع الديني لدى البعض.. واستغلت الجهات التي تمسك بزمام الأمور هناك هذا الجانب فأوقعت الطامعين في تعظيم رؤوس أموالهم تحت درك الثراء الحرام والمشبوه.. ودارفور كانت ولا تزال يعظم إنسانها القرآن الكريم ويحفظه عن ظهر قلب، بل ويهاجر من أجل هذا الأمل السامي لمختلف ربوع السودان وما «همشكوريب» وخلاوى القرآن الأخرى إلا مثالاً حياً لذلك.. وأنني أوقن تماماً أن هؤلاء الحفظة لم يتعاملوا مع مثل هذه السوق إطلاقاً وإن كانت بحوزتهم الأصول والأموال النقدية التي تعزز هذا التعامل.. والذين أغرقوا أموالهم بأيديهم في هذا اليم الملوث يتحملون وزر هذا الفعل الشيطاني كما تتحمله حكومة ولاية شمال دارفور ممثله في المؤتمر الوطني هناك..



نحن أبناء دارفور بالعاصمة تلهج ألسنتنا بالدعاء صباحاً ومساءً لله عزّ وجلّ أن يفك ضائقة هذا الإقليم المترامي.. ويجنِّب أهله المحن والفتن ويحفظ دماء أبنائه وينصرهم على أعدائهم وينشر الأمن والسلام في ربوعه ليقيننا بأن دعوة المظلوم ليست بينها وبين الله حجاب إذا تخيّر صاحبها اللقمة الحلال. لماذا تشككون في دعائكم الذي هو مخ العبادة باستحواذكم على أموال كهذه ثم التعامل بها ربوياً مرات ومرات؟.. حتى أثبتت الآية الكريمة أسباب ضياع هذه الأموال كما قال الله تعالى: «يمحق الله الرِّبا ويُربى الصدقات والله لا يحب كل كفّار أثيم» 275 البقرة.
وسوق المواسير سيمس هذا الجانب كثيراً جانب الدعاء.. فنسأل الله الهدى والتقى.. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.


الاهرام اليوم

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12008
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 16-05-2010
: المساليت يطالبون الأمم المتحدة بالتحقيق في (المواسير)


: أجراس الحرية


طالب اتحاد عام أبناء (المساليت) بدولة السويد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق عادل حول أحداث سوق المواسير التي وصفها بـ(المجزرة)، وشدد الاتحاد على ضرورة تقديم والي الولاية عثمان يوسف كبر والأجهزة الأمنية التي تعاملت مع مسيرات المحتجين للمحاكمة.


ورأى الاتحاد في بيان حمل توقيع أمين الإعلام قمر إسماعيلمحمد أنّ اتهام الوالي كبر لدولة إسرائيل بتمويل السوق (هروب للأمام وتعبير عن فشله في إدارة الولاية وتسويق لبضاعة المؤتمر الوطني)، واعتبر إنشاء السوق وتدميره دليلاً على استمرار استهداف أبناء دارفور في أرواحهم وممتلكاتهم، ودعا الاتحاد الشعب السوداني انتفاضة شعبية تبدأ بكل مدن وأرجاء دارفور.


وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع صحيفة (أجراس الحرية) التي يواجه نائب رئيس تحريرها فايز السليك والكاتب الحاج وراق اتهامات من قبل جهاز الأمن، واعتبر الاتحاد الخطوة تأكيداً على محاولات قمع الصحافة.

الإحترام والسلام

ألف شكر الكيك على هذا البوست الثري المضيف

الأصل أن الإسلام توحيد لله سبحانه وتعالى بإسلام النفس من جميع صيغ التربب، بالجهاد ضدها
بالإعتقاد والعمل ضد الطاغوت والربا والربو والتَرابي

ولذلك يمنع الإسلام التطفيف لا في ميزان المتجر أو ميزان البنك والمصرف فحسب بل في ميزان علاقات الإنتاج
في الصناعة والزراعة حيث يكمن أساس الرباالتجاري والمالي (القيمة التبادلية) في ربا العمل(قيمة الإنتاج) ويتم إستغلال الفرق النسبي بين (1) ظروف الإنتاج التي تتميز بقهر المنتجين وإذعانهم لشروط الرأسمالي و(2) ظروف التوزيع التي تتميز بفعل القانون والدولة بإستئثار وإختصاص وإمتلاك الرأسمالي إنتاج المنتجين كله: حيث يضع الرأسمالي سعراً كبيراً لعمل المنتجين مستولياً على اكثره وحده دون أن يأخذوا من ثمرة جهدهم إلا الفتات! يقبلونه كراهة وإذعاناً دونه الجوع والتشرد في مجتمع رأسمالي وهو إستغلال بشع ورباصرف من أعمالهم وأرزاق أولادهم يسحته الرأسمالي لنفسه لاتطرف له عين، ولا يخجل به الهزء من حديث النبي الأمين (ص) عن البِر أو التقوى من كوي الجباه والجنوب.

مع ذلك فعلى المستوى النظري كانوا يحرمون رباالمال ويحللون ربا العمل حتى بدأوا منذ الخمسينيات
في تبني قول أبويوسف القديم حول "قيمة هلاك المال" أو تعويض قيمة التضخم ونقص (وزن) العملة ثم ببروا الفائدة المصرفية في كل بلاد المسلمين واحدة تلو أخرى مرة بإسم الضرورة ومرة بإسم المشاركة والمرابحة ومرة بإسم المساهمة ومرة بإسم الشراكة...إلخ دون أن يتجه هذا اللون القريشي من الفقه إلى تحريم ربا العمل والنظم المسيرة له، فقط يحرم في الغناء وفي النحت وفي التصوير ويلاغي في حقوق المرأة، وحقوق النقابات، ويهاجم التحرر الوطني، ويحث على تقصير الجلباب وإطلاق اللحى ولا يحث على تقصير الأرباح وإطلاق المنتجين وعموم الكادحين البروليتاريا والمهمشين من آسر الربا الطبقي الرأسمالي ومشتقاته في مراباة حياة الهامش من الأقاليم لصالح المركز ...إتخذوا الدين هزوءاً ولعبا.


عفوا إن أطلت ولا أزيد إلا رابط قد يضيف فائدة للموضوع توضح حقيقة الإقتصاد الإسلامي
الذي أضحى مجرد وكالة إسلامية لرأسماليات الإمبريالية فأصوله وإستثماراته كلها واقفة على ضمانات بنك إنجلترا والبنك الإتحادي الأمريكي ومجموعة بازل وما يتبع لهم من دول كبرى وتراخيص مالية في مراكز الخليج وماليزيا وطبيعة ما يتبع لنشاطهم في أوربا وأمريكا. والجميع من عباد المال على دين حرية السوق. تختلط فيه بحرية أمور الإستغلال الطبقي والبزنس بأمور المخابرات والمباحث بأمور الدولة بالفهم القريشي للإسلام.

عن الثروة والإسلام السياسي والدولة

لإسهامك المجد

ولك الشكر والتقدير




ً

شكرا لك اخى
المنصور جعفر
على المداخلة المعتبرة
وواصل معى لان بوست الربا هذا سوف يكون الموثق لهذه الظاهرة او ما يسمى بالاقتصاد الاسلامى ..واقرا هنا


قصة ومسرحية مواسير الفاشر......لعب القُمار مع الشعب!! "1"

السودانى


الاثنين, 17 مايو 2010 07:23
الفاشر: محجوب حسون..


في فاشر "الشيكات!" وبعد أحداث الأحد الدامي الذي خلف (14) قتيلا واكثر من (68) جريحا يرقد بعضهم طريح الفراش الآن بمستشفى الفاشر بسبب احداث "سوق المواسير" الذي اطلقت عليه حكومة ولاية شمال دارفور "سوق الرحمة".. المشهد الآن، هناك؛ ينقسم الى ثلاثة فصول؛ الاول اجتماعي ومن خلاله تظهر جملة من الطلاقات والخلافات والانشقاقات بين الاشقاء والاخوان.. أضف الى ذلك سرقات واختطافات وثُلَّة من رِجال يمكن أن تطلق بثقة على كلِّ واحدٍ منهم عبارة (جنَّ وفَقَدْ المحنَّة) بسبب ضياع المال!!.. اما المشهد الاقتصادي فأهمَّ عناوينه فقر مدقع ومجاعة ماثلة وانهيار اقتصادي وحراسات مشددة على البنوك والمؤسسات التجارية خوفا من انتقام المتضررين... اما المشهد السياسي فيظهر فيه فقدان الثقة بين الوالي كبر والمواطنين وتحركات مريبة لحركة العدل والمساواة (هنا وهناك) مهددا بدخول الفاشر مما جعل المواطنين يرددون المثل القائل: "كتلوك ولا جوك جوك"... فيما يناشدهم الوالي كبر بلسان حال يقول "قروشكم لو راحت أبقوا عشرة على عُقولكم".. فيما لاتزال حكومة الولاية تواصل زيادة تعزيزاتها العسكرية على وسط ومداخل المدينة... والمتضررون ينتظرون التعويضات..!!

مجنون الفاشر.. وعقلاء المواسير
كل المواطنين الذين إلتقينا بهم بالفاشر شهدوا بأن مولانا عبدالحليم آدم رحمة، هو أوّل من نبّه الى ان ما يحدث في سوق المواسير "ربا" صريح يحرِّمه ديننا الحنيف ولكن في وقتها اشار المواطنون الى ان مولانا عبدالحليم (مجنون وحاقد) ولا يريد الخير للناس الى جانب ان اهل السوق حالوا بينه وبين المواطنين بالترويج بان عبدالحليم له مآرب اخرى ولايريد الخير للبلد..
لكن مولانا عبدالحليم ادم رحمة قال لـ "السوداني" متحدثا عن نفسه وتضحياته من اجل اهله وعدم قيام السوق انه استاذ بمدرسة الشروق الثانوية الخاصة والاساسية الخاصة بالفاشر وقد أحسَّ بفتح مكاتب ربوية لما يسمى بسوق المواسير واول مكتب تم فتحه بمسجد شرطة ولاية شمال دارفور داخل حرم المسجد قُبالة بوابة المسجد. وقال: "لقد اجتمعتُ ببعض ضباط الشرطة وتحدثتُ معهم عن الربا وذكرتُ لهم إنَّ ما يحدث هو ربا وقلتُ تحديداً للنقيب (......) بدلاً من الجري وراء محاربة الخمور هناك مسألة اكبر من ذلك وهو الربا الذي بدأ في الشرطة، وسألته كيف تتركون الجريمة التي هي اعلان الحرب على الله وانتم تقولون بانكم دولة اسلامية وذات توجه اسلامي فكيف تؤسسون للربا، ومن يومها تأكد لي بان الامر يديره "تماسيح كبار" ومن الخرطوم... وبعدها ذهبت الى معتمد الطينة ادم منة نيام بمكتبه في الفاشر متسائلا لماذا تم فتح مكاتب للربا والحكومة تسكت على ذلك وقلت له اذهب واتق الله في مسألة الربا ومنها ذهبت الى الوالي محمد عثمان يوسف كبر لمقابلته فوجدتُ مدير مكتبه الزاكي وقلت له اريد مقابلة الوالي لامر مهم جدا ولكنه قال لى اكتب الموضوع على الورق.. فكتبت للوالي ثلاث مسائل 1/ الربا. 2/ كثرة السحرة والدجالين. 3/ فتح كافتريا امام مسجد السلطان علي دينار يدخل إليه كل من هبَّ ودبَّ من اهل التبرج والسفور ومفسدة لأخلاق الشباب والشابات. وبعدها كتبتُ لهم رقم موبايلي ولكنهم لم يردوا عليَّ!!! ومنها بدأت حملة الدعوة الى الله لتبصير الناس بما يجري من ربا في شركة سوق المواسير والآثار السالبة على البلاد والعباد نتيجة اعلان الحرب على الله فتوكلتُ على الله وحملتُ الميكرفون على كتفي اطوف في الاسواق بأعلى صوتي موضحاً وشارحاً ومحذراً المواطنين من خطورة "سوق المواسير" عليهم وعلى بلدهم وانه حرام ويعني إعلان الحرب على الله.. وإنتقلت من الفاشر الى سوق معسكر زمزم ونيفاشا وما من مسجد في المدينة أو خارجه إلا وطرقتُ بابه خوفاً على الناس من سوق المواسير وما سينتج عنه، وكذلك قام بواجب تبليغ الناس دكتور عبدالله موسي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر".
عبد الله زول نصيحة..!
مولانا عبدالحليم آدم تحدَّث عن اجتماع ضم إمام المسجد الكبير بالفاشر ومدير بنك السودان والشيخ أكوم مع امانة العقيدة والدعوة بالولاية ومدراء مكاتب سوق المواسير الى جانب حضور ممثل للسيد آدم اسماعيل وموسي صديق وإمام مسجد الشرطة النقيب عبدالخير منصور والدكتور عبدالله موسي وشخصي (عبدالحليم) منوها الى ان كل رجل من الحضور ادلى برأيه في مسألة سوق المواسير ولكن عندما جاء دور الدكتور عبدالله موسي عميد كلية الشرعة والقانون بجامعة الفاشر رفض النقيب عبدالخير منصور امام مسجد الشرطة ان يتحدث د. عبدالله موسي في موضوع سوق المواسير لأنَّ موسي يقول (النصيحة) وله علم تام بان السوق مليء المعاملات الربوية وقد جاهر برأيه من قبل...!! وبالفعل استمر النقيب عبدالخير في رفضه واصراره على عدم اتاحة الفرصة لدكتور عبدالله بل ذهب اكثر من ذلك وقال: "اذا تحدث دكتور عبدالله موسي سنخرج من هذا الاجتماع ونجتمع مع الوالي كبر ونفتح ملف الدكتور" لافتا إلى ان ذلك اسلوب تهديد واضح استهجنه الحضور، ولكن مدير بنك السودان بالولاية والشيخ كاكوك اشارا في حديثهما للمجتمعين بان التعامل في سوق المواسير ربوي وعندما جاء دور حديث مدراء مكاتب سوق المواسير في الاجتماع قالوا: "هل هناك احد قدم شكوي ضدنا"، وبالفعل في بداية امر السوق لم يتقدم احد بشكوى ضد السوق ومنها انفض الاجتماع واشار مولانا عبدالحليم آدم رحمة الى ان بداية السوق كان هناك بيع وشراء عادي ولكن في الخفاء هناك تعامل ربوي وتحايل اصحاب السوق كما ظن بنو اسرائيل "اصحاب السبت" انهم يتحايلون على الله..!! واستمر المتحايلون بالعينة وهو نوع من ربا النسيئة وتبين لى بانهم يتعاملون بربا الفضل وربا النسيئة وكذلك التعامل مع الذهب بالدين.. ومنها انطلقت اتحدث في الاسواق وفي المساجد في صلاة الصبح والعشاء وفي النهار احمل مايكرفونا على كتفي لابلاغ الناس بخطورة الامر..
صاحب المايكرفون..!
أهل الفاشر والذين إلتقينا بهم في صيوان الاعتصام شهدوا لمولانا عبدالحليم بالشجاعة والجرأة ومخافة الله وإستدلوا بان مولانا عبدالحليم حمل المايكرفون على كتفه متجولا في المدينة مُحدِّثاً الناس عن حرمة الربا في اسواق مكاتب المواسير وفي المعسكرات تحت حرارة شمس يتصبب منها هذا المُناضل عرقاً. وأضاف أهل الفاشر: عندما شعرنا بان الرجل يحول بيننا والمال القادم اصر بعضنا على حرق منزل مولانا عبدالحليم بثمن بخس بـ (150) جنيها فقط فتخيلوا كم كنا على ضلال وعمى وكان الرجل على حق "تلك رواية لمواطني مدينة الفاشر وعدد من المعتصمين من المتضررين واسر الضحايا في صيوان الاعتصام".
وابان مولانا عبدالحليم رحمة انه عندما جاءت الانتخابات أتى القوم على متن (50) عربة في دعاية انتخابية يطوفون شوارع المدينة واسواقها فانطلقت بدوري احمل المايكفرون على كتفي مطالبا المواطنين بان يوقفوا المعاملات التجارية مع القوم (.......) وان لايصوتوا لهم واجتهدت في ذلك كثيرا ووفقني الله في دعوتي الى عدم التصويت لاهل الربا ولكن القوم اجتمعوا بليل بهيم ووضعوا خيارين للتخلص مني فاشاروا حسبما علمت الى اغرائي بالمال او الاغتيال ولكنهم ابانوا بان الاول لا ينفع ولا يجدي معي.. اما الثاني (الاغتيال) فسيحُدِث فتنة كبرى بالفاشر لجهة قيام اهلي بالانتقام عند قتلي وكذلك الذي يقفون معي في الفاشر بان "سوق المواسير" ربا وحرام، لذلك لجأ القوم إلى اخف الاضرار باعتقالي!!,
اعتقال!
ويمضي مولانا عبدالحليم بقوله: عند الساعة الحادية عشرة صباحا وبينما أنا استمر في دعوتي الى الله بين الناس في سوق المواسير عبر المايكرفون على كتفي مُبلِّغاً بحُرمة الربا وخطورة التعامل في سوق المواسير جاءتني سيارة (أتوس) مُلصق عليها صورة المرشحين آدم اسماعيل وموسي صديق وبداخل العربة (4) رجال اوقفوا سيارتهم وطلبوا مني الركوب معهم ولكني رفضتُ واعتقدت انهم مواطنون عاديون لكن بعد الرفض حصلت مقاومة شديدة بيني والرجال الاربعة مزقوا من خلالها (جلابيتي) وألقوا بالمايكفرون على الارض من شدة الصراع ورفضت الاستسلام وعندما برزوا لى بطاقاتهم وتأكد لى بانهم رجال مباحث في الشرطة وذهبت معهم للشرطة جنوب والقوا بي في الحراسة وفتحوا ضدي بلاغا تحت مسمي اخلال بالامن العام وتحريض المواطنين ضد الدولة واشانة سمعة المرشحين.
وقال مولانا عبدالحليم بعد إلقائي في السجن تجمهر المواطنون امام الشرطة باعداد كبيرة وحينها تخوَّف القوم من ردة فعل الجماهير وقاموا باطلاق سراحي في نفس يوم الاعتقال بضمانة وتم تحويل القضية الى محكمة النظام العام....!! وبالفعل ذهبت للمحكمة في اليوم الاول حسب الموعد لكنهم لم يأتوا للجلسة فتم تأجيل القضية الى الجلسة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا..
وفي الجلسة الثانية حضروا الساعة الثانية عشرة ظهرا وعقدت الجلسة بعد الفطور وحضر القوم بسيارتين من رجال الامن وعندما دخلنا الى القاضي تم تداول نقاش حول القضية وحلفوا القسم بقيادة الرقيب منصور ممثل شرطة ولاية شمال دارفور.
محكمة..!!
مُقدِّم الشكوي قال بان الرجل عبدالحليم يحرض المواطنين ضد المرشحين آدم اسماعيل وموسي صديق مما جعلنا نقبض عليه. وقال مولانا إن الرقيب منصور حلف معه اثنان من رجال الشرطة زورا... واشار موسي عبدالحليم رحمة الى انه عندما سأله القاضي عن الاتهام الموجه اليه اوضح للقاضي بانه لم يتحدث عن شخص بعينه ولكن تحدث عن اصحاب الشيكات والمواسير الربوية لافتا الى ان القاضي سأله هل لك شهود: فقال كل مواطني الفاشر شهود سواء داخل المدينة او في المحليات او معسكرات النازحين!!... ويسرد عبدالحليم سير المحكمة كالآتي:
القاضي: لماذا قاومت رجال الشرطة؟
عبدالحليم: لانو عندهم شعار المرشحين آدم اسماعيل وموسي صديق ولابسين زي مدني وما كنت اعرفهم!!
القاضي موجها سؤاله لمنصور ورفاقه: هل العربة كانت تحمل صور المرشحين وكنتم بداخلها؟.
الرقيب منصور ورفاقه: والله ما كنا عارفين العربة الاتوس فيها صور للمرشحين ام لا!!
عبدالحليم: يا مولانا القاضي هم على متن سيارة ولايعرفون ان كانت السيارة فيها صور للمرشحين ام لا؟ كيف يعقل ذلك!.
القاضي: تم رفع الجلسة لمدة (15) دقيقة ويحضر المتهم واصحاب الاتهام بعد الـ(15) دقيقة.
اما في الجلسة الثانية فقد دار الاتي:
القاضي: من خلال اقوال الشاكي والشهود والمتهم تبين لنا ان مولانا عبدالحليم آدم رحمة تكلم في "الربا" والربا محرم في الشريعة وله الحق ان يتحدث في الاسواق وفي اي مكان اراد ولم نجد قانونا يحاكم هذا الشخص ولذلك نطلق سراحه، فيما يشير مولانا عبدالحليم الى ان القاضي بعد الجلسة طلب منه على انفراد الحديث في موضوع "الربا" ولكن بحكمة..
يقول مولانا عبدالحليم ادم رحمة: بعد شهرين، بالتحديد قبيل الانتخابات أخبرتُ الناس بإعلان افلاس مدير شركة سوق المواسير بالفاشر من خلال طوافي بالمايكرفون وترديدي لقوله تعالي (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)... (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)..

بتاريخ : الإثنين 17-05-2010
: جريمة الإعتذار..!!


مرتضى الغالى


: الذكاء الشعبي السوداني بليغ، وله مقدرة فائقة في التوصيف والاختزال، وعقد المقارنة، والضرب على المفارقة في (أم رأسها) ..بل ان الحاسة الفطرية تتفّوق في أحايين كثيرة على ما يدبجّه المتخرّجون من أعلى المعاهد والمؤسسات...!! واحد من أهلنا في شرق السودان أدلى بحكمة موجزة هذا الأسبوع حول المجريات الراهنة، وحول مقارنة (الحماسة المعطوبة) وعدم تمييز السلطة الحاكمة بينالجسيم الخطير والهيّن العابر.. فقد قال بلهجة الشرق الحلوة التي تبدأ بالجملة الإسمية وتؤخر الفعل إلي آخر الجملة (سوق مواسير ما تشوف... بنطلون لبنى تشوف)...!


ما أبلغ عبارتك يا أخي... ومن ظنّ أن هذه العبارة من السخريات العابرة، أو المكايدات السياسية فقد كذب ظنه، انها كلمات تختصر النهج الذي يقوم عليه المؤتمر الوطني في إدارة الشأن العام، وهي (بلاغة موجعة حقاً) تصوّر كيف ان الجماعة بقضهم وقضيضهم، والدولة بجملة من مؤسساتها وكياناتها المصنوعة والموازية، وتفريعاتها المنبرية والنظامية المساندة، وهيئات علمائها، ملأت الدنيا وشغلت الناس بإرتداء سيدة لزي لم يكن فيه ما يشين، بدليل انها جاءت به الي ذات المحكمة التي انعقدت لمحاكمتها، ولم يمنع القضاة دخولها عليهم به، وما هو الا زي مثله مثل أي ملبس على مدار التاريخ، حسنه حسن وقبيحه قبيح.. بل ان دولة الإنقاذ تعرف ذات البنطال وتجيزه لرسمييها من النساء (المستوظفات) في الشرطة وفي مهنة التمريض وفي غير ذلك... ولكنّه الغرض المترصّد، والإنتقاء المشين، والترهيب للصوت المعارض، والصمت على كبائر المحاسيب...


ولو كان الأمر غير ذلك فهل فرغنا من قضايا الوطن؟ من محرقة دارفور، الي جوع الشرق، وعطش الغرب، وبؤس الشمال، إلي انهيار مشروع الجزيرة.. إلي الفقر .. إلي غير ذلك من السواهي والدواهي، حتى تنصرف الدولة بكل ذلك الحماس إلي قياس أطوال وسعة تنانير النساء..!!
انظر إلي ما يخص شخصاً واحداً في ملبسه، ثم انظر إلي ما تحمله واقعة سوق المواسير من تدمير للإقتصاد الإقليمي والوطني، وما يضيع معها من حقوق لآلاف الأسر وعشرات بل مئات اللآلاف من المواطنين ..ثم بعد ذلك تجد من يدافع عن والي دارفور، وعن شعبوية والي القضارف الذي جاءت به الانتخابات أياها، بعد أن خرق كل الأعراف، وأظهر عن غوغائية العهد الجديد وهو يعلن في لقاء هياجي، عن آراء فطيرة، وقرارات هوائية تهز اركان التعليم بغير ان يستشير أهل التعليم، ولا المجلس التشريعي الذي كان على رأسه، ثم انه يخبط خبط عشواء، ويصدر فرمانته على الهواء من غير ان يرجع الي حكومته، ثم انه يهدّد بتطبيق الشريعة منذ اللحظة وصاعداً... (وكان الناس يحسبونها قائمة منذ عشرين عاماً)!!



عجيب والله امر اولئك الذي يحاولون خلق الأعذار للولاة عن الاخطاء الفادحة والآثام البائنة، ساعين إلى التخفيف من غلواء الانقاذ وصنائعها، عن طريق المغالاة في ذم الأحزاب المعارضة، وعن طريق مصانعة الولاة الذين يسعون إلي ترهيب الناس بإسم الدين ثم الإدعاء بالعزم على محاربة الفساد بعد عقدين من انفرادهم بالسلطة..!!
سوق المواسير قضية خطيرة لم تجد (الغيرة القومية) التي وجدها ثوار بنطالات النساء، الذين عندما ظهرت كارثة المواسير همدت أصواتهم، وخمدت همتهم عن التصدى لحقوق الناس... حقاً إن مَنْ ولِد ليزحف... لا يستطيع ان يطير...!!

الشكر ليك


هذا كلام بن كريشان وفيه يوضح من منظور مصالح البرجوازية الصغيرة والكبيرة في التمويل أن البنك الإسلامي نسخة شوهاء من البنوك المألوفة. وكريشان بالطبيعة بحكم ظروف مقاله نبه فقط للعلاقة بينالربأين المتواشجين وهما "ربا المال" و " رباالعمل" مركزاً على الفرق التمويلي بين العمليتين الرئيستين في الإقتصاد وهما(أ) عملية الإنتاج وعلاقاتها و(2)عملية التوزيع والإستهلاك: حيث يحتاج القائمين على الإنتاج الرأسمالي إلى تمويل يسدون به بطء التوزيع والإستهلاك وسداد الأثمان، وهو فرق يوضح أزمة النظام الرأسمالي كله بل وأزمة النظام النقودي لتبادل المنافع برمته. وأن تسميته بالإسلام أو بالعلمانية لا تحميه من العملية الجذرية لنقض الإقتصاد السياسي كله.



وهذا حديث كريشان منقول عن سند قديم حفظته من ويبسايد:



الان ساشرح لكم بعض عمليات التمويل الاسلاميه لترون الكذبه التي مشى خلفها الجميع و ماهي حقيقتها؟

عند تمويل العقار يستخدم البنك الاسلامي عملية اسمها الاجاره يقوم فيها البنك بشراء العقار و يسجله بأسمه و بعد ان تدفع القيمه كاملة اضافة الي ربح البنك الاسلامي يتم تسجيل العقار بأسمك، تعلمون ان رسوم تسجيل العقارات هي نسب عاليه تصل الي مابين اثنان و خمسه بالمئه، فعندما يشتري البنك العقار و يسجله بأسم البنك اول مره يحملك رسوم التسجيل و عندما يسجله بأسمك بعد التسديد تدفع الرسوم مرة ثانيه. هذا يجعل عملية التمويل الاسلامي أكثر كلفة من البنك التقليدي، تحاول الان البنوك الاسلاميه الضغط على الحكومه لعدم احتساب رسوم تسجيل في هذه العمليات على اساس ان الهدف منها ليس الشراء بل التمويل! نعم ياسيدي الان اعترفوا انها عملية تمويل و ليست بيع و شراء كما كانوا يقولون

العمليه الثانيه المضحكه هي انه عندما تم افتتاح اول بنك اسلامي في بريطانيا ، هذا البنك مر اولا بمشكلة حماية اموال المودعين حيث اراد ان يحمل المودعين الربح و الخساره و هو شيء مرفوض من جميع البنوك المركزيه في العالم، حتى في بلاد الرمال، و البنوك الاسلاميه تتذمر من عدم تعاون البنوك المركزيه معهم في تغريم المودعين الخساره لليوم، فحلت المشكله بأن البنك الاسلامي البريطاني يتعهد للسلطات الماليه في بريطانيا بحماية اموال المودعين و لكن البنك كتب على استمارة فتح الحساب شيئا يقول للزبون المسلم بأنه و بناء على دينه الاسلامي الحنيف فأن ليس له حق في ذلك! نعم سيدي البنك الربوي يتعهد بحماية اموالك و يعطيها الاولويه قبل اصحاب رأس المال، و البنك الاسلامي لايفعل،فهل هذا افضل؟ و لكن النكته لم تنتهي بعد، توقف هذا البنك عن عمليات مرابحات السيارات و السلع التي يقوم بها الي اشعار اخر..لماذا؟ تابعوا معي لتعرفوا

بما ان مرابحات البنك الاسلامي هي عباره عن مجموعة عقود، الاول عقد شراء يشترى فيه البنك السياره ثم يخلق عقدا اخر يبيعها فيه بالتقسيط اضافة للفائده التي يسميها البنك ربحا،على المشتري، ولكن الذي حدث ان ذلك جذب انتباه سلطة الضرائب في بريطانيا و التي الزمت البنك بدفع ضريبة القيمه المضافه* على البضائع او السيارات او تحميلها للزبائن! نعم مرة اخرى البنك الربوي افضل و ارخص و لم يخلق اللف و الدوران و لعبة العقود المتعاقبه واحد يلغي الاخر..................
........................................
....................
.......
..


----------------------------------------------------------------------


عن الثروة والإسلام السياسي والدولة

شكرا
يالمنصور
اشكرك جزيل الشكر

واقرا معى هذا التقرير الذى اوردته صحيفة الميدان



سوق المواسير.. قمة جبل الجليد
Updated On May 18th, 2010

حكاية الزواج الكاثوليكي بين الإنقاذ والرأسمالية الطفيلية

الميدان: القسم السياسي

تطابقت أقوال وزيري العدل والداخلية بأنّ بداية النشاط لسوق المواسير كانت بأحد مقار الشرطة وتحديداً بالمستشفى بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، بيدّ أن وزير العدل عبد الباسط سبدرات كان أكثر دقة حيث أعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق بأنّ نشاط السوق (المواسير) الذي برز في مارس من العام 2009م كان بواسطة العريف شرطة آدم إسماعيل والمساعد موسى صديق اللذان يعملان بالمكتب الخاص للشرطة آنذاك وهو ما أعطى بحسب الوزير انطباعاً بأن هذا العمل استثماراً للشرطة لأن العاملين فيه من قوات الشرطة وفي الخدمة، لكنه أشار إلى أنّ شرطة الولاية طلبت منهما في وقت لاحق تقديم استقالتهما.
ومن جانبه يرى الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الشهير أن ماحدث بالفاشر في سوق المواسير حيث خسر المواطنون هناك ما يساوي ملايين الدولارات، ظاهرة من ظواهر أزمة البيع بالكسر ويمكن أن تتكرر في أي مكان آخر وفق شروط معينة.

وأوضح أنه من سوء حظ المتعاملين في السوق أنّ الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً جمدت السوق وبالتالي توقفت مسألة تدوير رأس المال، وأشار إلى أن النشاط في سوق المواسير بالفاشر كان دون حدود وأنه تم في مجتمع فقير وشمل حياة الناس في منازلهم وحياتهم وممتلكاتهم. وأبان أن البيع بالكسر يتم في سلع محددة أي أنك تقوم بشراء بضائع مقابل دفع شيكات ثم تبيعها بأقل من سعرها نقداً وبالتالي تدور هذا المال لتغطية قيمة الشيكات وتعتمد هنا على سرعة دوران رأس المال. أما في مدينة الفاشر فإن البيع بالكسر استمر لبعض الوقت لكن الانتخابات جمدت العمل التجاري وأوقفت السوق وبالتالي كشف المستور وأصبح الكسر لا يغطي حقه ولا يحقق رأسماله أصلاً.

وقال أن أي اقتصاد يعتمد اعتماد كامل على التداول التجاري وسرعته وليس على الإنتاج، تحدث فيه مثل هذه المشاكل وأوضح بأن هذا هو الحديث الذي نقول عنه الطفيلية وهم مجموعة من السماسرة يريدون تحقيق الربح السريع. وأشار إلى الحرب الأيديولوجية التي حدثت حول الظاهرة بأنها ربا أم غير ربا كأنما الربا مسألة شكلية وبالطبع ليست كذلك لأنها ليست صيغة محددة لأنها حدثت في زمن بعيد جداً. وأضاف أن الربا هو استغلال حاجة المسكين لتحقيق أرباح خرافية وهو ما حدث في سوق المواسير لذلك يمكن تصنيفه بأنه ربا، لكنه أوضح أن هذا يحدث في بعض المعاملات التي تتخذ سمه إسلامية تتخذ صيغ مرابحة ومشاركة ولكنها استغلال لحاجة المحتاج. وأوضح أن هذا يتم إذا كنت مثلاً في حاجة لشراء بيت وبما أن البنوك لا تملك بيوتاً فإنها تطلب منك البحث عنه وعندما تجده بسعر 400 ألف جنيه فإنهم يخطرونك بأنه سيوفرون لك التمويل لشراء المنزل ولكن عليك أن ترد لهم مبلغ 500 ألف جنيه. وأضاف أن مبلغ الـ100 ألف تمثل في جوهرها الربا مهما استندوا لصيغ مرابحة أو غيرها. وأبان البيع الذي فيه احتكار ربا كذلك. وأوضح أن الخطير في الأمر ليس حدوث المسألة وإنما حدوثه تحت سمع وبصر الدولة وبمباركتها له.

ووفقاً لما قالته الصحف أن حاكم شمال دارفور أطلق عليه سوق الرحمة، فإذا كان الوالي ينظر إلى مثل هذا السوق بأنه سوق للرحمة فعلى الدنيا السلام، وأخطر ما في المسألة هو أنني لست قلقاً على السوق والكسر الذي يتم في أماكن عديدة ولكني قلق بأنه تم بواسطة أناس في الدولة وهو وجود رجال شرطة مشتركين في العملية والوالي سماه رحمة، والجدل الذي دار حول أنه ربا أم ليس ربا واشتراك مجموعة من الحزب الحاكم هو الذي يقلق. وأوضح أنه تم استغلال الناس تحت الإشراف المباشر والحماية الكاملة لجهاز الدولة الذي سمح لبعض الناس الذين شاركوا في الهروب وأن يهربوا أموالهم للخارج. وحسب الوالي أن هناك حوالي 300 مليون هربت إلى أثيوبيا وأقطار أخرى، وأن هذه مشكلة حقيقية.

وقال أن واحدة من هذه الأسباب المباشرة لسوق المواسير هو عدم توفر الشفافية، وقال أن السودان لم يستفد من تجارب البلدان الأخرى خاصة في شركات توظيف الأموال التي أخذ بعض أصحابها أموال المصريين وهربوا بها للخارج ولا من مشكلة سوق المناخ في الكويت. وقال لا أرى غير أن تتحمل الدولة تعويض المتضررين في أحداث قضية سوق المواسير لأنها هي المسؤولة وأن ما حدث تم تحت سمعها وبصرها وأنها فرطت في حماية الناس وأنها فرطت في القبض على المتسببين وبعد ذلك عليها أن تقاضي من تسبب في الأحداث لتسترد الأموال. وقال أن حديث وزير العدل حول التسويات لا يمكن أن يتم في ما جرى بسوق المواسير الذي حدثت فيه سرقة منظمة وكانت بعلم وسمع وبصر الدولة.

وقال أن ما جرى بسوق المواسير يمكن أن يحدث في أسواق أخرى ولكن بأشكال مختلفة لأن الجوهر واحد. وأوضح أن البيع بالكسر يحدث في سوق الخرطوم يومياً أن يشتري أحدهم سلعة معينة ويبيعها بالكسر ويحقق أرباحاً. وأوضح أن احتمال الخسارة في التجارة وارد ويمكن لنفس الشخص الذي حقق أرباحاً أن يتعرض لمشكلة في حركة رأس المال مما يؤدي لفشل الكسر الذي أهم ما فيه دورة رأس المال السريعة لكي يحقق فيه أرباحاً.
ش

كبر
واثار سوق مواسير بادية على وجهه

وقال الاستاذ مرتضى الغالى


قضية سوق المواسير أخطر من كل الظنون، وجماعة المؤتمر الوطني ووالي شمال درفور وحكومته يتمنّون ان تمر الأيام (كالخيال أحلام) ليطويها النسيان.. مع انها فضيحة مكتملة الأركان، تتمثّل فيها كل تجاوزات الحكم التي يمكن ان تحدث في التاريخ، كأبشع ما تكون التجاوزات، وأفدح ما تكون الاختلالات التي تسبح فيها أعتى الدولة فساداً في تاريخ الدنيا.. القضية خلط فظيع بين المال والسياسة، وممارسة الخديعة، وحماية الفساد، والايحاء بالنفوذ، و(التجلبب بالحصانة) والإساءة للبذة الرسمية، ولبس عباءات الدين، وأكل اموال الناس بالربا، وعدم اخضاع المسؤولين للمساءلة، والتكسّب الانتخابي الخاطئ من المال الحرام، واختيار الخوّارين النصابين وتقديمهم للناس تحت شعار (القوي الأمين)، وعدم الانتصاف للمظلومين، واقامة السوق السوداء في وضح النهار، واشتراك الرسميين وشبه الرسميين في أعمال السوق واحتيالاته، وتعطيل وإعاقة المتظلمين عندما يفزعون للشكوى والاحتجاج، ثم اسالة الدماء وازهاق الأرواح، ثم عندما يرهف المكلومون آذانهم للعدالة إذا بهم يسمعون وزير العدل يقول (المال تلتو ولا كتلتو)..!!

هذه هي دولة المؤتمر الوطني... عشرات المليارات بين يدي حفنة من رجالاته المقدمين المختارين، تحت بصر وسمع الوالي، والا كيف يكون والياً اذا لم يكن يعلم عن المليارات (التي تروح وتغدو) في سوق حاضرته، انه يعترف بأنه يعلم ما يجري في السوق ولكن حجته (انو ما في زول جا اشتكا)... ثم عندما تفوح حكاية المليارات حول مجندين في الرتب الدنيا يتم ببساطة مطالبتهما بالاستقالة، ثم ان والي شمال دارفور يقول في دفاعه عن المواسير ان (الفاشر ما براها.. ما هي السوق دي ذاتا بتعمل بنفس الطريقة في الخرطوم وعطبرة وشندي وسنار..الخ)..!!

عجيب والله امر اولئك الذي يحاولون خلق الأعذار للولاة عن الاخطاء الفادحة والآثام البائنة، ساعين إلى التخفيف من غلواء الانقاذ وصنائعها، عن طريق المغالاة في ذم الأحزاب المعارضة، وعن طريق مصانعة الولاة الذين يسعون إلي ترهيب الناس بإسم الدين ثم الإدعاء بالعزم على محاربة الفساد بعد عقدين من انفرادهم بالسلطة..!!
سوق المواسير قضية خطيرة لم تجد (الغيرة القومية) التي وجدها ثوار بنطالات النساء، الذين عندما ظهرت كارثة المواسير همدت أصواتهم، وخمدت همتهم عن التصدى لحقوق الناس... حقاً إن مَنْ ولِد ليزحف... لا يستطيع ان يطير...!!

.عمرو إسماعيل: عندما يلبس الشيطان ثوب الله

.د.عمرو إسماعيل - مص

ر
من السهل مقاومة الشيطان عندما يعرف الإنسان أنه الشيطان ..
عندما يلبس ثوب راقصة أو غانية ..
عندما يغريه بارتكاب المعاصي .. ويهييء له جمال الملذات ..
عندما يسوس له أن يسرق .. أو يسكر .. أو يزني ... أو يكسب من خلال الكذب والنفاق ..
ولكن الأصعب ... هو مقاومة الشيطان عندما يلبس ثوب الله ..
عندما يسوس هذا الشيطان للانسان أن القتل هو جهاد في سبيل الله .. وهو السبيل للجنة الأبدية ..
أو ان اضطهاد المرأة و اعتبار وجهها عورة وصوتها عورة وأن رضائها أن تصبح خيمة متحركة هو من تعاليم الله فترضي بدورها .. أن تظل متاعا لرجل وسوس له شيطانا يلبس ثوب الله ..
ومن الصعب مقاومة الشيطان عندما يلبس ثوب الله ويوسوس للإنسان أن اضطهاد وقتل المخالف في الدين أو العرق أو الجنس و اللون هو تعاليم من الله .. معاذ الله الذي لم يفرق بين إنسان وآخر وخلق البشر شعوبا وقبائل ليتعارفوا ..
إنه نفس الشيطان الذي يلبس ثوب الله ويوسوس لبعض الناس أن احترام حقوق الإنسان هو هرطقات آخر الزمان ..
عندما يلبس الشيطان ثوب الله ,, يسهل علية أن يوسوس في نفس شيخ يبحث عن الشهرة والقوة والسلطة ..أنه مبعوث العناية الإلهية .. لإنقاذ المسلمين .. وأن إنقاذهم هو في إقناع شباب في عمر الزهور أن يركبوا الطائرات ويفجروا بها الأبراج فيقتلون أنفسهم ويقتلون معهم الآلاف من الأبرياء ..
هنا الشيطان عندما لبس ثوب الله خدع هؤلاء الشباب وخدع معهم آلاف المسلمين .. وأقنعهم أن قتل الأبرياء هو عمل يباركه الله .. معاذ الله مما يقولون ..
وعندما يلبس الشيطان ثوب الله .. فمن السهل أن يوسوس في صدر طبيب أن يتحول من مهنة إنقاذ الأرواح إلي مهنة إزهاق الارواح .. ويسهل علية خداع الآلاف من المسلمين ويجعلهم ينظرون إليه كبطل ومحرر ..
عندما يلبس الشيطان ثوب الله فمن السهل عليه أن يقنع شيخا في أراذل العمر أن يتزوج فتاة في عمر أحفاده .. ويقنعه أن هذا حقا أعطاه الله له .. دون اعتبار لمشاعر هذه الفتاة ..
عندما يلبس الشيطان ثوب الله .. يستطيع أن يوسوس في نفس شيخ حباه الله ببعض المال والسلطة أن من حقه أن يتزوج ويطلق كما يشاء .. وأن يمنع من تزوج منهن من الزواج مرة أخري .. وأن يطلق علي نفسه وهو يفعل ذلك أنه حامي الاسلام .. معاذ الله أن يكون هذا من الاسلام ..
عندما يلبس الشيطان ثوب الله ..فمن السهل أن يوسوس في نفوس فقهاء السلطة .. أن يروجوا بين العامة أن طاعة ولي الأمر هي من طاعة الله .. مهما استبدوا بهم وعاثوا فسادا في الارض ..
عنما يلبس الشيطان ثوب الله ... يوسوس في نفوس فقهاء السلطة أن داهية تمرد علي خليفة المسلمين وحول الحكم إلي ملك عضوض هو صحابي لا نستطيع أن ننقده فكل الصحابة عدول رغم أنه فرض ابنه علي المسلمين ... هذا الابن الذي قتل حفيد رسول الله واستباح المدينة المنورة وضرب الكعبة بالمنجنيق ..
عندما يلبس الشيطان ثوب الله .. يصبح قادرا علي أن يوسوس في نفوس قله تريد أن تتحكم فينا بحجة أنهم مندوبي الله في الارض وأنهم الفرقة الناجية ... يتحكمون فيما نأكل ونشرب ونقرأ بل وكيف ندخل الحمام ... يفتشون في النوايا والنفوس ويطلقون أحكام التكفير والتخوين بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. ويستحلون دماء المخالفين لهم في المذهب وليس فقط الدين .. فيفجرون فيهم السيارات المفخخة .. كما يحدث يوميا في العراق ..
عنما يلبس الشيطان ثوب الله .. فلابد أن يخدع المسلمين البسطاء في دولة مثل طالبان .. أو في مجرم مثل الزرقاوي ..
كما خدعوا سابقا في يزيد والحجاج والسفاح وقراقوش ..
عندما يلبس الشيطان ثوب الله .. يسهل علي فقهاء السلطة من أعوان الشيطان .. أن يبرروا للبسطاء الظلم والقهر والفساد الذي يمارسه بعض أولي الأمر.. وأن الديمقراطية واحترام حقوقهم الانسانية هي رجس من عمل الشيطان يجب أن يجتنبوه ..
فيزدادون هم ثراءا وتملأ أموالهم البنوك ويتمتعون برغد العيش من فتات أولي أمرهم أعوان الشيطان ويعددون زوجاتهن ويبقي الغلابة علي حالهم عبيدا لكل من ملك وحكم ... فالحكم أصبح قميصا يلبسه الله لمن يريد .. كما وسوس الشيطان من قبل عندما لبس ثوب الله .. أن غزو الشعوب وسبي نساء هذه الشعوب وتحويل الرجال و الأطفال إلي عبيد .. هو فتح وجهاد في سبيل الله ..
إنه نفس الشيطان عندما يلبس ثوب الرب ويوسوس في نفس شارون أن مصلحة شعب الله المختار (رغم أن شعب الله المختار كما يتوقع كل إنسان سوي السريرة هم كل البشر من بني آدم ) أن يقيم حياته ودولته علي أشلاء وأرض شعب آخر .. أو أن يوسوس في نفس بوش أن نشر الديمقراطية هو بالصواريخ والطائرات وقتل من ليس لهم ذنب من الأطفال والنساء ..
إنه نفس الشيطان .. كل مايفعله أنه يغير ثوبه .
إنه نفس الشيطان الذي لبس ثوب الله ووسوس لصحابة رسول الله أن التقول عليه هو في سبيل نشر الدين ..
وأن الكتب التي تحمل هذه الأقاويل هي المفسرة والمفصلة لكلام الله ...

اللهم إني أستعيذ بك من الشيطان .. وهو إن لبس ثوب راقصة .. فإن مقاومته أسهل .. ولكن ماالعمل ياربي إن لبس ثوبك .. ساعدني يارب وساعد كل إنسان بسيط أن يعرفه ويتعرف عليه في هذا الثوب ..
ساعدنا يارب لنفقه كلامك عندما تقول في محكم كتابك :
( إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون )
مع التقدير لإنسان عظيم لو تفقهنا ما يقول لعرفنا فعلا عظمة الله و الإسلام

التمويل خارج النظام المصرفي
كباشي النور الصافي


كثر الحديث عن سوق المواسير بالفاشر حتى ملّه الجميع ممن لا ناقة لهم فيه ولا جمل. ولكن الكل نظر للمشكلة من زاوية واحدة. النظر للمشكلة كان بعين العطف والتعاطف مع الذين انضربوا بالماسورة. لم يستفسر أحد عن الأسباب، استغل البعض المصيبة استغلالاً سياسياً وصبّوا جام غضبهم على حكومة الفاشر والوالي عثمان كبر. مطبقين قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئا سأضرب لكم مثالاً واحداً ممن انضربوا بماسورة صمّاء على أم رأسهم، وأترك لكم الحكم في من هو المسؤول عما حدث؟ قارنوا بعدها لتعرفوا من هو الجاني ومن هو المجني عليه.


إنّ النصب كالزنا والرشوة. جريمة لا تكتمل أطرافها إلا بوجود طرفين. فالجرائم الأخرى كالسرقة أو القتل وغيرها جرائم أُحادية. أي يمكن أن يقوم بها شخص بمفرده دون مساعدة من أحد. أما النصب فلا بد من وجود عنصرين يساهمان بنفس القدر في الجريمة. الحديث الشريف يقول: (إذا جاءك أحدهم وقد فُقِئت عينه، فلا تحكم له، فربما فقأ هو عيني صاحبه). قبل إدانة النصابين أمراء سوق المواسير يجب النظر للموضوع من زاوية البنوك. الأرقام التي وردت عن أعداد الشيكات تجاوزت مئات الآلاف في فترة 16 شهراً. هنا نحدد المتهم الأول من وجهة نظرنا. وهو البنك (البنوك) التجارية بالفاشر والتي أصدرت هذا الرقم المهول من الشيكات في زمن قياسي نسبياً، ما لم تكن تلك الدفاتر هي الأخرى مضروبة. المتهم الثاني هو بنك السودان المركزي قسم الرقابة على البنوك. هذا القسم الذي يستأسد منسوبوه على فروع الخرطوم، حيث يظهرون فجأة في الصباح الباكر مطالبين بمفاتيح الخزائن لجرد العهدة من نقدية ومستندات تشمل بالطبع دفاتر الشيكات.

أين رصفائهم في البنك المركزي فرع الفاشر؟ هل يقومون بهذا العمل الروتيني كما ينبغي أم قضاء واجب دون تمحيص وتدقيق في المستندات، إما عن جهل أو قصد أو حاجات تانية حامياني؟ أمور ثلاثة أحلاها مرُّ. وثالثة الأثافي أين دور الرقابة المركزية لبنك السودان؟ وما هو دور المطبعة التي طبعت هذا الكم الهائل من دفاتر الشيكات وسلمتها لفروع البنوك بالفاشر دون لفت نظر الجهات المسؤولة والمختصة، ونحن نعلم أن المطبعة تطالب من يريد طبع دفتر فواتير بالحصول على ختم مصلحة الضرائب؟ هل هو خيار وفقوس أم شيء آخر؟ سؤال أخير أرجو ألا "يجيب هؤلاء": ما هو دور الأمن الاقتصادي في هذه العملية وكيف لم ينتبه لها منسوبوه في البنوك المشاركة في العملية في الفاشر؟ وحتى نبرئ أمراء سوق المواسير إلى حين، نستفسر: هل هي غلطتهم عندما نصبوا على المغفلين الطماعين؟ والمعروف أنّ القانون لا يحمي المغفلين. والطمع هو فحل العيوب. وعندما يجتمع الطمع مع الغفلة يسهل النصب. قد لا نجانب الحقيقة لو قلنا إنها غلطة المغفل النافع والطامع الشرِه. كثيرون تناولوا الموضوع من زاويته السياسية، حمّلوا الوالي "كبر" وحملوا عليه حملة شعواء، وكأنّ الوالي كبر قد طلب من المغفلين النافعين التعامل مع نصابي سوق المواسير. ربما يلحق الوالي كبر بعض التقصير ولكنه المتهم الأخير في قائمة المتهمين التي تشمل الشرطة وقادتها بالفاشر. المباحث المركزية فرع الفاشر، الأمن الاقتصادي فرع الفاشر، الضرائب والزكاة، كل هؤلاء وربما غيرهم مشاركون في جريمة سوق المواسير ولكن كيف؟ الشرطة والمباحث دورهما معروف، ولكن لم يقوما به على ما يرام. خاصة إذا علمنا أن المتهمين الثلاثة من رجال الشرطة كانوا يمارسون عملهم من مكان أقرب إلى الشرطة منه إلى المكان التجاري.



إن لم يكن هذا هو دور الأمن الاقتصادي خاصة مكاتب البنوك، فمتى يكون دوره؟ مصلحة الضرائب التي تحصي أنفاس تجار القطاعي والأكشاك، كيف تغض الطرف عن مبيعات ومشتروات بالملايين الجديدة؟ أين قسم ضريبة القيمة المضافة على فواتير البيع والشراء التي تحاسب كل شهر بعد مضي 16 شهراً على السوق الحرام؟ حال حول وزاد على سوق المواسير، فأين ديوان الزكاة بالفاشر؟ أين زكاة الأموال وزكاة عروض التجارة وغيرها من الزكوات التي قد لا نعرفها؟ ديوان الزكاة الحريص على جمع زكاة الزروع من مزارعين محتاجون للزكاة أنفسهم كيف يغفل عن هكذا نشاط في قلب المدينة؟ يقف مكتوف الأيدي وكأنّه لا ناقة له ولا جمل في ما يقوم به تجار سوق المواسير! هل من محاسب لهؤلاء المقصرين ومحاكمتهم لتفريطهم في جمع الزكاة الموكلة إليهم ويُحرموا بالتالي من حقهم فيها لأنهم لم يأخذوها بحقها؟! نصل الآن للمتهمين الأول والثاني. فكل المتهمين الوارد ذكرهم أعلاه يعتبرون عوامل مساعدة أو متواطئة أو مهملة أو متسيبة في أداء واجب موكل إليهم ومن صميم إختصاصهم. ففي نظرنا أن المتهم الأول هو المضروب بالماسورة. أي المنصوب عليه. والمتهم الثاني هو الناصب على الطماع أي الضارب بالماسورة. لا تستغرب لماذا وضعت المنصوب عليه كمتهم أول! اقرأ القصة التالية وستعرف لماذا: شخص يمتلك شاحنتين هينو ZY قيمة الواحدة في السوق 250,000 جنيه بالجديد. تعملان بخط نيالا الفاشر الخرطوم. دخلهما الشهري الصافي 40,000 جنيهاً. تقدّم أحد سماسرة النصابين وعرض على صاحب الشاحنتين مبلغ مليون جنيه بالجديد للشاحنتين بشيك مؤجل الدفع 30 يوماً. قبل الطماع واستلم الشيك وسلمهم الشاحنتين. بعد 17 يوماً من استلامه للشيك، انكشف أمر سوق المواسير. الشاحنتان تمّ بيعهما بمبلغ 300,000 جنيه للاثنين.



أي أقل من سعر الواحدة المشتراة به بما يعادل 200,000 جنيه. الشاحنتان غادرتا إلى تشاد خروج بدون عودة. فمن المسؤول سمسار أباطرة سوق المواسير أم الأمراء أنفسهم أم صاحب الشاحنتين الطماع؟ ألم أقل لكم أن المتهم الأول هو الطماع المنصوب عليه. فهو مغفل لا يحميه القانون. ولو لا طمعه لما نُصِب عليه بهذه السهولة. إنني لا أدعو لظلم الطماع ولكن أدعو لعدم التعاطف معه. لقد فكّر وقدّر ثم تبسّم ثم (تكشّم) وقال في نفسه: لقد غشيتهم أولاد.... ولكن أصابته الماسورة في أم رأسه وضاعت تحويشة العمر. لو سألنا صاحب الشاحنتين وأمثالهما من أصحاب المنقولات كيف تسمح لنفسك أن تحوِّل ملكية شاحنتك لمن لم يدفع لك كامل القيمة؟ هذا تغفيل ممزوج بالطمع. والقانون لا يحمي المغفلين. وعليه قس فكل عمليات سوق المواسير تمّت بهذه الكيفية. تمّت بين مرابين وطماعين وبينهما رسميين متسيبين مهملين لم يؤدوا الأمانة كما أُوكلت إليهم.

التيار 24/5/2010

كانت لك تجربة فى دراسة نظام البنوك الإسلامية فى السودان ما ملاحظاتك؟

؟- طبعا انقلاب البشير وجبهة الإنقاذ حدث فى 1989، وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أعلنوا أن الجهاز المصرفى فى السودان سيكون إسلاميا مئة فى المئة، ولاحظت أن دورها ظل كما هو حيث تتلقى أموالا من ناس وتقدم أموالا لناس، ولكن لاحظنا أن تكلفة الأموال التى تقدمها هذه البنوك لمن يريد إنشاء مشروع تكلفة باهظة للغاية، وهى تعادل مرة ونصف أو مرتين التكلفة التى تطلبها البنوك العادية من العميل بمعنى لو تريد أن تقترض مئة جنيه سودانى تتكلف عشرين جنيها حتى تحصل عليها، والمجتمع السودانى مجتمع فقير للغاية، وأيضا مجتمع زراعى، ولاحظت أن آلافا من الفلاحين يحبسون؛ لأنهم يحصلون على القروض بتكلفة مضاعفة وعندما يظهر المحصول لايفى بالتكلفة الباهظة فيتم حبسهم، وهذه تجربة حية لبلد يقول إن النظام المصرفى فيه نظام إسلامى وهذه الممارسات من وجهة نظرى مخالفة لروح الشريعة.



ربما سبب إجراء هذا الحوار أن عددا من كبار الاقتصاديين الليبراليين ربما يتبنون رأيا يقول (دع النقود تأتى بأى طريقة) وليس هناك ضرر من أن ترفع أى لافتة مادام جوهر العمليات واحدا، هذا تزامن مع حملة لجماعة الإخوان تقول فيها الأزمة المالية حدثت بسبب عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامى!! ما تعليقك
- القول بأن الأزمة حدثت بسبب البعد عن الشريعة فيه تبسيط مخل وساذج لحقائق الأمور رغم أن الكلام قد يبدو براقا للناس، ولكن أنا تفرغت لدراسة الأزمات الاقتصادية العالمية لمدة عام دراسى كامل فى جامعة كاليفورنيا، وأستطيع أن أقول: إن الأزمات المالية من طبيعة النظام الرأسمالى،


بمعنى أن النظام وهو يعمل يفرز هذه الأزمات ثم يمتصها وبدون الإغراق فى التفاصيل فإن سبب الأزمة هو أولا: المشتقات المالية، ثانيا: وجود كيانات مالية كبيرة الحجم ومتنوعة النشاط تعمل على مستوى العالم كله، وللعلم فالكلام المتعلق بالربا ينطبق على جزء فقط من القطاع المالى هو البنوك التجارية، فى حين أن هناك مكونات أخرى مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين والصناديق السيادية، وهى كلها لا تتعامل بالفائدة التى يسمونها ربا، بل إن الانهيار بدأ من بنك ليمان برازر وشركة AIG وكلاهما ليس بنكا تجاريا ولا يمنح فائدة سنوية، ومن المغالطة القول بأن الأزمة المالية نتجت عما يسمونه معاملات ربوية، هى نتجت عن وجود مؤسسات عملاقة تعمل بدون أى رقابة مصرفية؛ لأنها بنوك غير تجارية، وبالتالى لم تكن تخضع للبنك الفيدرالى الأمريكى.

فوق

كانت لك تجربة فى دراسة نظام البنوك الإسلامية فى السودان ما ملاحظاتك؟

؟- طبعا انقلاب البشير وجبهة الإنقاذ حدث فى 1989، وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أعلنوا أن الجهاز المصرفى فى السودان سيكون إسلاميا مئة فى المئة، ولاحظت أن دورها ظل كما هو حيث تتلقى أموالا من ناس وتقدم أموالا لناس، ولكن لاحظنا أن تكلفة الأموال التى تقدمها هذه البنوك لمن يريد إنشاء مشروع تكلفة باهظة للغاية، وهى تعادل مرة ونصف أو مرتين التكلفة التى تطلبها البنوك العادية من العميل بمعنى لو تريد أن تقترض مئة جنيه سودانى تتكلف عشرين جنيها حتى تحصل عليها، والمجتمع السودانى مجتمع فقير للغاية، وأيضا مجتمع زراعى، ولاحظت أن آلافا من الفلاحين يحبسون؛ لأنهم يحصلون على القروض بتكلفة مضاعفة وعندما يظهر المحصول لايفى بالتكلفة الباهظة فيتم حبسهم، وهذه تجربة حية لبلد يقول إن النظام المصرفى فيه نظام إسلامى وهذه الممارسات من وجهة نظرى مخالفة لروح الشريعة.
ربما سبب إجراء هذا الحوار أن عددا من كبار الاقتصاديين الليبراليين ربما يتبنون رأيا يقول (دع النقود تأتى بأى طريقة) وليس هناك ضرر من أن ترفع أى لافتة مادام جوهر العمليات واحدا، هذا تزامن مع حملة لجماعة الإخوان تقول فيها الأزمة المالية حدثت بسبب عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامى!!

لمعرفة المزيد عن المواسير وسوقها وناسها ممكن تنقر هنا




سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!!

شكراً مرة أخرى ياالكيك

في الواشج التالي جزء من الإقتصاد والحكم الإسلامي

التحريف الإسلامي لقضية حق الناس في العلاج المجاني في دو... قضية فئوية وفردية.

وإييد لييد تجدع بعيد