فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز ...بين اخوان السودان ..2010+1

الأمن السوداني يعتقل الترابي



حسن الترابي بعد الإفراج عنه في مرة سابقة في مايو/أيار 2008 (الجزيرة)

أفاد مراسل الجزيرة نت في السودان أن أجهزة الأمن اعتقلت زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، دون أن تتبين حتى الآن أسباب هذا الاعتقال.

وصرح نجله صديق حسن الترابي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت بأن نحو أربع عربات اثنتان منها مسلحتان جاءت إلى منزل والده نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الأحد واقتادته إلى مكاتب جهاز الأمن السياسي في الخرطوم بحري.

وأضاف أن اعتقال والده ربما يكون على خلفية حوار أجرته معه صحيفة أخبار اليوم اتهم فيه الترابي الحكومة بتزوير الانتخابات السودانية الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم السنوسي نائب الترابي قوله إن السلطات الأمنية جاءت إلى منزل الترابي وأخذته، "ونريد أن نعرف السبب".

ويقول مراقبون إن الاعتقال ربما تم على خلفية التطورات الأمنية في دارفور حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة في الإقليم التي يتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بدعمها.

كما أفاد مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي أن السلطات السودانية أغلقت الليلة صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي، ونقل المراسل عن رئيس تحرير الصحيفة ياسين عمر الإمام تأكيده ذلك.

ويذكر أن الترابي، الذي كان وثيق الصلة بالرئيس عمر حسن البشير قبل انشقاقه عنه 1999-2000 وتشكيل حزبه المعارض على خلفية نزاع على السلطة والصلاحيات، كان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية آخرها في يناير/كانون الثاني عام 2009.

----------------------------

بيان من وزارة الإعلام والإتصالات


السودان وشعبه وهما يقدمان النموذج في حل الأزمات وإستدامة السلام وإنفاذ برامج التحول الديمقراطي في ملحمة تاريخية كان الشعب السوداني هو بطلها الاساسي, ثلة يأبى أعداء النجاح وقد يئسوا من دعم الشعب السوداني - بعد أن خبرهم - لبرامجهم التخريبية ، وبعد أن طبع السودان علاقاته مع جواره، ويسعى دوماً لمزيد من تجويدها لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة
تأبى تلك الفئة إلا أن تسئ لنفسها قبل شعبها وحكومته المنتخبة, بإطلاق أكاذيب، لم تطل علي العالم من قبل، ولكنه الفشل المركب الذي لا يفلح إلا في إعادة إنتاج الفشل في سعي محموم لإساءة علاقات السودان الخارجية بمحيطه الجغرافي والعالم أجمع
عندما ضرب مصنع الشفاء في اغسطس 98 من القرن الماضي ، أشارت بعض الأصابع المرتجفة لمواقع إنجاز سوداني أخرى بأنها أولى بالضرب, ونسبت ملكيتها للقاعدة وحين خرجت فئة علي إجماع الأمة أرادت أن تعيد قراءة أحداث وقعت أثناء مشاركتها قراءة تدين الأمة وتسئ لعلاقاتها بجوارها فباءت كل محاولاتها بالفشل الزريع
كنا نظن أن الدرس الذي أعطاه الشعب للجميع كافياً ليلتفت الكل إلى بناء حياة سياسية غايتها مصلحة الوطن والمواطن، ولكن الأحباط واليأس من نصرة الله وتأييد الشعب قد دفع بعض القوى للأضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتجميع ضلالات الأخبار للإساءة بها للبلاد
نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بعددها رقم 1483 بتاريخ 2 جمادي الثاني 1431هـ 15/مايو 2010م خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعالم 1995م من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) علماً بأن الأكاذيب القديمة كانت تربطه بالقاعدة فلعل تعدد الصلات المكذوبة يفضح الجهات التي تسوق لها الجريدة الأكاذيب
ويشير الخبر الكاذب إلي أن فريق عمل مشترك يضم من الجانب السوداني مهندسين من وزارة الصناعة والإستثمار والدفاع ووزارة أسماها الخبر وزارة الشئون الهندسية ومن الجانب الأيراني ما اسماه وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني ، تشرف إشرافاً كاملاً علي المشروع ، ويحدد الخبر الكاذب هدفاً أسماه إستبقياً للعقوبات الدولية علي أيران ويتمادى الخبر الكاذب بربط السودان بما أسماه إمداد حلفائه في منطقة البحر الأحمر الكحوثيين والصوماليين وغيرهم ولم ينسى الخبر الكاذب أن يربط الأمر بحماس والمقاومة الفلسطينية, وليعطى الخبر الكاذب ظلالاً من الشك يشير إلى أن السلطات السودانية تحاول وعلي أعلى مستوياتها الأمنية التكتم علي وجود ضباط الحرس الثوري في السودان عامة وبمصنع جياد خاصة ، حيث تتحفظ علي تحركاتهم
.. إلى آخر ما ذهب اليه الخبر من تناقض وهو لا يدري أنه يتحدث عن مصنع مفتوح لجمهور المتعاملين يعرفون شخوصه وإنتاجه ويتعاملون مع مخرجات إنتجاه سيارات خاصة وأدوات إنتاج نافعة
إن الدولة لتظل حفيظة علي بسط الحريات وحمايتها, وتظل وفيه لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلي راسها قانون الصحافة والمطبوعات ولكنها في نفس الوقت هي مسئولة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فلن تجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون. ولذلك سيلقي كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده القانون القانون عدالة ناجزة , وحقاً عاماً مستوفا. ولبسط المزيد من الحرية لابد من مزيد مسئولية ليوافي الحق الواجب المنوط به
إن الشعب السوداني وهو ينعم بنتائج حملته الإنتخابية المباركة ، تأبى هذه الفئة إلا أن تفسد عليه فرحته بأثارة الحرب والوعيد بالفوضى والآن إثارة الأكاذيب الضارة. إن الدولة وهي تضطلع بمسئوليتها لحماية مواطنيها وتأمين رفاههم لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخاريجة ، ولذلك فلإن جملة إجراءات قد اتخذت لتأمين ذلك وللحفاظ علي سلامة البلاد وأمنها
والله من وراء القصد هادياً ومعيناً
الخرطوم 2/جمادى الثانى 1431ه
16مايو2010م

--------------------------


أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها.
وجاء القرار وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
وقال مصدر أمني رفيع لـ(smc) إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية.
وأضاف المصدر الأمني أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة ينبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية لا حصر لها مما استدعى صدور هذا القرار حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه وختم المصدر حديثه بأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضيقاً للحريات العامة بالبلاد، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة تحترم الدستور وتدعم الحرية الإعلامية إذا روعيت المصداقية والمهنية الصحفية.


------------------------


بيان من الأستاذ يس عمر الإمام حول إغلاق صحيفة رأي الشعب
By
May 16, 2010, 11:10



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مهم

داهمت السلطات الامنية مساء السبت15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة رأي الشعب التي تصدر عن شركة دار الندوة وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة بعد كسر الباب الخارجي للعمارة وأعتقلت عددا من صحفيي وإداريي صحيفة رأي الشعب وهم( أبوذر علي الامين نائب رئيس التحرير ،ناجي دهب المدير الاداري،أشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، هذا وقد وقد اغلق جهاز الامن الصحيفة دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات –القيم علي مراقبة الاداء
الصحفي- كما منع الصحفين من الدخول لمباني الصحيفة .

* عليه فإننا في صحيفة رأي الشعب:

إذ ندين تعدي جهاز الامن علي مقر ومباني الصحيفة وإحتلالها..

وإذ نشجب تجاوز جهاز الامن للدستور والقانون..

وإذ نؤكد علي أن هذا السلوك المضاد للحريات يشكل إنتكاسة كبري للتحول الديمقراطي الوليد وجرح عميق للحريات السياسية، وصفعة في وجه حرية الصحافة ..

وعليه فأننا نؤكد رغم التضييق والتجاوزات الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة علي حق هذا الشعب في حرية التعبير والرأي وحقه في الحصول علي المعلومات.

ونؤكد علي موقفنا المبدئي والقوي وصمودنا في وجه السلطان الطاغي وسنظل صوتا ل(الحق والعدل والحرية) مهما بلغت سطوة أجهزة القهروكبت الحريات .

هذا ونطالب جهاز الامن التقيد بالدستور والقانون ،ونطالب مؤسسة الرئاسة بحماية الحقوق الدستورية والسياسية وصون الحريات العامة كما أننا نحتفظ بحقنا في التعويض بما لحقنا من اضرار.

يس عمر الامام

رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب

16مايو 2010م

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان كمال عمر إن السلطات نقلت زعيم الحزب حسن الترابي إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن منتصف الليلة الماضية.

وأوضح عمر للجزيرة أن الاعتقال تم بصورة مفاجئة ودون أن تعطي السلطات الأمنية أي مبررات له، مشيرا إلى أنه لا توجد أي ضمانات لهذا الاعتقال.

كما أكد أن قوات عسكرية احتلت مقر صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم الحزب ومنعت الصحفيين من دخوله.

من جهتها أوضحت عقيلة الترابي وصال المهدي أن قوات الأمن السودانية اعتقلته مساء أمس متذرعة بتصريحات صحفية منسوبة إليه يشير فيها إلى تزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.

نفي حكومي
غير أن وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك نفى أن يكون الترابي اعتقل بناء على تصريحات صحفية، وقال للجزيرة إن الحرية الصحفية مكفولة في السودان وهناك قانون للصحافة هو الذي ينظم هذه المسائل.
وردا على سؤال حول أسباب الاعتقال، أوضح أن السلطات الأمنية تعرف هذه الأسباب وستوضحها للترابي.

وأفاد مراسل الجزيرة نت في السودان عماد عبد الهادي بأن السلطات السودانية أغلقت الليلة الماضية صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي، ونقل عن رئيس تحريرها ياسين عمر الإمام تأكيده ذلك.

ويقول مراقبون إن اعتقال الترابي ربما تم على خلفية التطورات الأمنية في دارفور، حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة في الإقليم والتي يتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بدعمها.

يذكر أن الترابي الذي كان حليف الرئيس عمر حسن البشير قبل انشقاقه عنه عام 1999 وتشكيل حزبه المعارض على خلفية نزاع على السلطة والصلاحيات، اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية كان آخرها في يناير/كانون الثاني 2009.

السلطات السودانية تعتقل الترابي مجددا وتصادر صحيفته بعد اتهامه البشير بالتزوير

5/17/2010


القدس العربى

الخرطوم - ا ف ب: اوقفت السلطات السودانية الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في منزله في وقت متأخر السبت بعد شهر على اول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما، بحسب ما اعلن سكرتيره الخاص عوض بابكر.
وقال بابكر حضرت قوة من جهاز الامن والمخابرات في ثلاث سيارات مدججة بالسلاح واخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة'.
وبعدما كان الترابي (78 عاما) من المقربين من الرئيس عمر حسن البشير، اصبح من اشد منتقديه، وقد ندد الشهر الماضي بالانتخابات واعلن انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عنها متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم ب'التزوير'.


وشهد السودان بين 11 و15 نيسان/ابريل الماضي اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية.
وفاز في هذه الانتخابات الرئيس السوداني عمر البشير باكثر من 68 في المئة من الاصوات، لكن مرشحين خاسرين انتقدوا نتائج الانتخابات التشريعية والاقليمية وخصوصا في جنوب السودان.
من جهة اخرى، اعلن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر ان سلطات الامن السودانية صادرت فجر الاحد صحيفة 'رأي الشعب' اليومية التابعة للحزب.


وقال 'بعد ان اعتقلت سلطات الامن امين عام الحزب ذهبت للمطبعة وصادرت كل النسخ المطبوعة ومن بعد ارسلت قوة لمقر الصحيفة في وسط الخرطوم وطردت الصحافيين منه واحتلته'.
واكد رئيس تحرير الصحيفة ابو زر علي الامين انه اعتقل.
وقال عبر هاتفه المحمول 'في حوالي التاسعة وعشر دقائق صباحا (6,10 ت غ)، جاءت مجموعة من الامن والمخابرات الى منزلي ووضعوني في سيارة واخذوني الى مكاتبهم'.
واضاف 'لم يقولوا لي اسباب احتجازي ومضت ساعتان ولم يتم استجوابي بعد'.
واكد مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي لوكالة فرانس برس ان صحافيين اثنين اخرين يعملان في 'رأي الشعب' اعتقلا وهما اشرف عبد العزيز ودهب ابراهيم.


وعقد نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاحد هدد فيه بتنظيم تظاهرات احتجاجا على اعتقال الترابي.
وقال 'سنقوم بكل الاعمال التي كفلها لنا القانون من اعتصامات ومظاهرات، والحكومة تعرف اننا لم يسجل ضدنا حادثة عنف واحدة، كما سنفضح هذا النظام ونعريه امام المجتمع الدولي ونحن على استعداد لتقديم ارواحنا فداء لحرية الشعب السوداني'.
من جهتها، اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة في الحكومة، الاحد رفضها اعتقال الترابي.
وقال نائب الامين العام للحركة لقطاع شمال السودان ياسر عرمان لوكالة فرانس برس 'الاعتقال خارج القانون ومرفوض وهو انتهاك للدستور ووثيقة الحقوق الواردة فيه، والمؤتمر الوطني بعد سرقته للانتخابات عليه ان لا يسرق الحريات، والاعتقال بهذه الصورة دليل ضعف ويجب احترام الحقوق الواردة في الدستور للدكتور الترابي ولغيره'.



وكان الترابي الزعيم الاسلامي اعتقل اخر مرة في كانون الثاني/يناير 2009 بعد يومين على دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تعرض للتوقيف عدة مرات من قبل السلطات.
وفي اذار/مارس 2009، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا.
وقد خلف النزاع في هذا الاقليم منذ سبع سنوات 300 الف قتيل بحسب ارقام الامم المتحدة، فيما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل.


ولم يترشح الترابي شخصيا في الانتخابات فيما مثل حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال ايوم.
وقال الترابي عند فرز الاصوات 'الاقتراع وحسابه زور، سنرفع الامر للقضاء، ولكنهم من العسير عليهم معالجته'. واضاف 'ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو افلت واحد منا، لن ندخل اصلا (البرلمان)، او مجالس الولايات'.
واضاف 'ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع'.


وكانت مؤسسة كارتر وبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اللتان اشرفتا على الانتخابات السودانية اكدتا ان هذه الانتخابات لا ترقى الى 'المعايير الدولية'، وذلك قبل ان تجريا تقويما لفرز الاصوات.
وشكلت الانتخابات محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير 2011.
وكان البشير وصل الى الحكم في 1989 اثر انقلاب بدعم من الترابي ثم تدهورت العلاقات بينهما.

اعتقال الترابي للمرة الخامسة وإغلاق صحيفة حزبه
قيادي في حزبه لـ «الشرق الأوسط»: حكم البشير يواجه أزمات داخلية لذلك يضيق من الحريات
الاثنيـن 03 جمـادى الثانى 1431 هـ 17 مايو 2010 العدد 11493
جريدة الشرق الاوسط

لندن: مصطفى سري


قال أمين العلاقات الخارجية لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة إن حزبه ينتظر تفسيرا من قبل الحكومة لاعتقال الأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي، 78 عاما، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس من منزله. ويعتبر الاعتقال الخامس منذ انشقاقه عن الرئيس السوداني عمر البشير قبل 10 سنوات. في ذات الوقت أغلقت السلطات الأمنية صحيفة «رأي الشعب» الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي واعتقال 4 من الصحافيين والإداريين، فيما أدان تحالف الإجماع الوطني للقوى المعارضة (تحالف جوبا) الاعتقال واعتبره ردة عن الحريات والتحول الديمقراطي.

وأدان رحمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اعتقال الترابي، واعتبره اتجاها لمصادرة الحريات العامة وانتقاصا من التحول الديمقراطي، وقال «مع أننا لا نستغرب أفعال المؤتمر الوطني، لكن من المؤسف أن يأتي الاعتقال في وقت يتحدثون عن نيلهم 90% من أصوات الشعب السوداني لكنهم يصادرون الحريات». وأضاف أن حزب البشير يعاني من أزمات داخلية بين أقطاب الحكم والجيش، وتابع «المعلومات الواردة إلينا تقول إن هناك مشكلات بين نائب الرئيس علي عثمان ومساعده نافع علي نافع في محاولات إبعاد الأول لصالح الثاني»، مشيرا إلى أن تصاعد الحرب في دارفور والصراعات القبلية التي قال إن الحكومة وراءها ودخول شمال كردفان كطرف جديد في الحرب، وقال «الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد أصبح مأزوما وكلما تزداد المشكلات يتم تضييق الحريات، خاصة على المؤتمر الشعبي لأنهم يخشونه أكثر من أي قوى سياسية أخرى.

وكشف رحمة عن زيارة غير رسمية كان ينتظر أن يقوم بها الترابي في السابع عشر من الشهر الحالي إلى ألمانيا، وقال إنه لا يستبعد أن تكون واحدا من أسباب اعتقاله، لكنه نفى أن يكون لدى حزبه علاقة بما يجري من تصعيد للعمليات في دارفور، وتابع «كل شيء متوقع من النظام لأنه يعتمد على القبضة الأمنية، ويمكن أن يزداد التضييق أكثر لمواجهة أزماته المتلاحقة»، وصرح عضو حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ«رويترز» أن الترابي الذي اعتقل أكثر من مرة منذ انشقاقه عن الرئيس نقل إلى سجن كوبر في الخرطوم.

من جهة أخرى، قال مؤيدون للترابي وأفراد أسرته أمس الأحد إن قوات الأمن السودانية اعتقلت الترابي وصادرت نسخ الصحيفة الناطقة بلسان حزبه المؤتمر الشعبي أثناء طباعتها، وصرح صديق الترابي ابن الزعيم الإسلامي المعارض أمس الأحد أن قوات الأمن صادرت جميع نسخ صحيفة «رأي الشعب» من المطبعة.

وذكر مصدر أمني لـ«رويترز» أن الترابي استدعي ربما بسبب صلاته المزعومة بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور التي جرت بينها وبين القوات الحكومية مصادمات خلال الأسبوع المنصرم، وينفي الترابي أي صلة له بالحركة، ولم يستطع مصدر أمني تأكيد سبب اعتقاله، ولكنه قال «ربما بسبب (صلاته) بحركة العدل والمساواة» وتابع «سيعتقل رسميا أو يفرج عنه بعد أن يجيب على بعض الأسئلة».

وكان الترابي وثيق الصلة بالرئيس عمر حسن البشير قبل صراع مرير على السلطة وانشقاق في 1999 - 2000. وألقي القبض عليه في ساعة متأخرة من مساء السبت في منزله بعد شهر من مشاركة حزبه في الانتخابات الوطنية.

من جهة أخرى، قال رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» المؤيدة لحزب المؤتمر الشعبي، ياسين عمر الإمام، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن سلطات الأمن داهمت دار الصحيفة مساء السبت، أول من أمس، وصادرت العدد المطبوع وأوقفت طباعة الصحيفة في المطبعة واعتقلت 4 من قيادات الصحيفة، أبرزهم نائبه أباذر علي الأمين، وأضاف أن جهاز الأمن الآن يحتل دار الصحيفة ومنع العاملين من الدخول إليها دون إخطار مجلس الصحافة والمطبوعات، الجهة الرسمية التي تشرف على إصدار الصحف، منددا بالإجراء واعتبره إجراء يخالف الدستور والقانون، ويشكل انتهاكا صارخا للتحول الديمقراطي وجرحا عميقا للحريات السياسية وصفعة في وجه حرية الصحافة، على حد تعبير البيان.

من ناحيته أدان تحالف قوى الإجماع الوطني – تحالف أحزاب المعارضة المعروفة باسم قوى جوبا وحزب الترابي عضو فيه – اعتقال الترابي، ووصفه بأنه ردة إلى سيرة الانقلاب الأولى – الذي يعتبر الترابي عرابه لكنه اختلف مع قادة الحكم بعد 10 سنوات - وتعهد التحالف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» بالسعي لمقاومة القمع والإرهاب بكافة الطرق السلمية والمدنية، وقال البيان إن ما افترضته القوى الإقليمية والدولية أن السودان يسير إلى الأحسن بعد الانتخابات وفاء لإجراء الاستفتاء غير صحيح ومعيب، وأضاف أن الأجواء القائمة الآن بما فيها تجميد آليات التحول الديمقراطي وعدم السعي لحل أزمة دارفور التي تتصاعد وتيرتها سينتج أسوأ بيئة لإجراء الاستفتاء ويسهل وضع عراقيل.

اعتقال الترابي للمرة الخامسة وإغلاق صحيفة حزبه
قيادي في حزبه لـ «الشرق الأوسط»: حكم البشير يواجه أزمات داخلية لذلك يضيق من الحريات
الاثنيـن 03 جمـادى الثانى 1431 هـ 17 مايو 2010 العدد 11493
جريدة الشرق الاوسط

لندن: مصطفى سري


قال أمين العلاقات الخارجية لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة إن حزبه ينتظر تفسيرا من قبل الحكومة لاعتقال الأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي، 78 عاما، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس من منزله. ويعتبر الاعتقال الخامس منذ انشقاقه عن الرئيس السوداني عمر البشير قبل 10 سنوات. في ذات الوقت أغلقت السلطات الأمنية صحيفة «رأي الشعب» الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي واعتقال 4 من الصحافيين والإداريين، فيما أدان تحالف الإجماع الوطني للقوى المعارضة (تحالف جوبا) الاعتقال واعتبره ردة عن الحريات والتحول الديمقراطي.

وأدان رحمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اعتقال الترابي، واعتبره اتجاها لمصادرة الحريات العامة وانتقاصا من التحول الديمقراطي، وقال «مع أننا لا نستغرب أفعال المؤتمر الوطني، لكن من المؤسف أن يأتي الاعتقال في وقت يتحدثون عن نيلهم 90% من أصوات الشعب السوداني لكنهم يصادرون الحريات». وأضاف أن حزب البشير يعاني من أزمات داخلية بين أقطاب الحكم والجيش، وتابع «المعلومات الواردة إلينا تقول إن هناك مشكلات بين نائب الرئيس علي عثمان ومساعده نافع علي نافع في محاولات إبعاد الأول لصالح الثاني»، مشيرا إلى أن تصاعد الحرب في دارفور والصراعات القبلية التي قال إن الحكومة وراءها ودخول شمال كردفان كطرف جديد في الحرب، وقال «الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد أصبح مأزوما وكلما تزداد المشكلات يتم تضييق الحريات، خاصة على المؤتمر الشعبي لأنهم يخشونه أكثر من أي قوى سياسية أخرى.

وكشف رحمة عن زيارة غير رسمية كان ينتظر أن يقوم بها الترابي في السابع عشر من الشهر الحالي إلى ألمانيا، وقال إنه لا يستبعد أن تكون واحدا من أسباب اعتقاله، لكنه نفى أن يكون لدى حزبه علاقة بما يجري من تصعيد للعمليات في دارفور، وتابع «كل شيء متوقع من النظام لأنه يعتمد على القبضة الأمنية، ويمكن أن يزداد التضييق أكثر لمواجهة أزماته المتلاحقة»، وصرح عضو حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ«رويترز» أن الترابي الذي اعتقل أكثر من مرة منذ انشقاقه عن الرئيس نقل إلى سجن كوبر في الخرطوم.

من جهة أخرى، قال مؤيدون للترابي وأفراد أسرته أمس الأحد إن قوات الأمن السودانية اعتقلت الترابي وصادرت نسخ الصحيفة الناطقة بلسان حزبه المؤتمر الشعبي أثناء طباعتها، وصرح صديق الترابي ابن الزعيم الإسلامي المعارض أمس الأحد أن قوات الأمن صادرت جميع نسخ صحيفة «رأي الشعب» من المطبعة.

وذكر مصدر أمني لـ«رويترز» أن الترابي استدعي ربما بسبب صلاته المزعومة بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور التي جرت بينها وبين القوات الحكومية مصادمات خلال الأسبوع المنصرم، وينفي الترابي أي صلة له بالحركة، ولم يستطع مصدر أمني تأكيد سبب اعتقاله، ولكنه قال «ربما بسبب (صلاته) بحركة العدل والمساواة» وتابع «سيعتقل رسميا أو يفرج عنه بعد أن يجيب على بعض الأسئلة».

وكان الترابي وثيق الصلة بالرئيس عمر حسن البشير قبل صراع مرير على السلطة وانشقاق في 1999 - 2000. وألقي القبض عليه في ساعة متأخرة من مساء السبت في منزله بعد شهر من مشاركة حزبه في الانتخابات الوطنية.

من جهة أخرى، قال رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» المؤيدة لحزب المؤتمر الشعبي، ياسين عمر الإمام، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن سلطات الأمن داهمت دار الصحيفة مساء السبت، أول من أمس، وصادرت العدد المطبوع وأوقفت طباعة الصحيفة في المطبعة واعتقلت 4 من قيادات الصحيفة، أبرزهم نائبه أباذر علي الأمين، وأضاف أن جهاز الأمن الآن يحتل دار الصحيفة ومنع العاملين من الدخول إليها دون إخطار مجلس الصحافة والمطبوعات، الجهة الرسمية التي تشرف على إصدار الصحف، منددا بالإجراء واعتبره إجراء يخالف الدستور والقانون، ويشكل انتهاكا صارخا للتحول الديمقراطي وجرحا عميقا للحريات السياسية وصفعة في وجه حرية الصحافة، على حد تعبير البيان.

من ناحيته أدان تحالف قوى الإجماع الوطني – تحالف أحزاب المعارضة المعروفة باسم قوى جوبا وحزب الترابي عضو فيه – اعتقال الترابي، ووصفه بأنه ردة إلى سيرة الانقلاب الأولى – الذي يعتبر الترابي عرابه لكنه اختلف مع قادة الحكم بعد 10 سنوات - وتعهد التحالف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» بالسعي لمقاومة القمع والإرهاب بكافة الطرق السلمية والمدنية، وقال البيان إن ما افترضته القوى الإقليمية والدولية أن السودان يسير إلى الأحسن بعد الانتخابات وفاء لإجراء الاستفتاء غير صحيح ومعيب، وأضاف أن الأجواء القائمة الآن بما فيها تجميد آليات التحول الديمقراطي وعدم السعي لحل أزمة دارفور التي تتصاعد وتيرتها سينتج أسوأ بيئة لإجراء الاستفتاء ويسهل وضع عراقيل.

الخرطوم: توقيف الترابي وإغلاق صحيفته بعد تقرير عن نشاط «الحرس الثوري» الإيراني
الإثنين, 17 مايو 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 170507.jpg


اعتبر تحالف المعارضة السودانية اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وإغلاق الصحيفة الناطقة باسمه «ردة عن الحريات وعودة إلى مربع مصادرة الحريات والترهيب والقمع وتغطية لفضيحة تزوير الانتخابات».

واقتادت قوة من الأمن ليل السبت - الأحد الترابي من مقر إقامته في ضاحية المنشية في شرق الخرطوم إلى مقر الأمن السياسي قبل تحويله الى سجن في الخرطوم بحري سبق أن أوقف فيه خمس مرات منذ خلافه مع حلفائه السابقين في السلطة واستقلاله بحزب المؤتمر الشعبي في عام 1999. وأعتقل الترابي آخر مرة في آذار (مارس) 2009 عندما طالب الرئيس عمر البشير بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويعتقد أن توقيف الترابي له صلة بتوسع نشاط متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور. وترى الخرطوم ان الترابي يرتبط بعلاقة مع زعيم الحركة خليل إبراهيم.

وحذّرت قوى المعارضة في مؤتمر صحافي أمس في مقر حزب المؤتمر الشعبي من «ردة الحكومة عن الحريات». وقالت في بيان تلته مساعدة الأمين العام لحزب الأمة مريم الصادق المهدي إن اعتقال الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم حزبه خطوة من حزب المؤتمر الوطني لمحاصرة القوى السياسية تحت ظل قانون الطوارئ والأمن لملاحقة المناضلين و «لتغطية فضيحته في تزوير الانتخابات». ودانت قوى المعارضة «القمع والاعتقالات والتراجع عن التحول الديموقراطي»، وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات شاملة نحو انتفاضة شعبية.

وهدد نائب الترابي في المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد بأن حزبه سيسلك كل الطرق لحماية زعيمه، وقال إنهم على استعداد لتقديم رؤوسهم من أجل زعيمهم «ولن نقف مكتوفي الأيدي»، موضحاً أن الحزب الحاكم بعد «فضيحة تزوير الانتخابات» وجد نفسه محاصراً، مشيراً إلى أن الترابي يمتلك معلومات وأدلة على تزوير الانتخابات، وهو أمر تنفيه الحكومة. ورأى أن تصرفات الحكومة غير عاقلة وتقودها إلى مهلكها.

إلى ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» ياسين عمر إن قوة من الأمن دهمت مقر صحيفته وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة واعتقلت نائب رئيس التحرير أبو ذر علي الأمين والمسؤول الإداري ناجي دهب والمحرر العام أشرف عبدالعزيز المحرر العام، ومسؤول الطباعة أبو بكر السماني. وأغلق جهاز الأمن الصحيفة من دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات.

وكانت الصحيفة نشرت قبل يومين تقريراً عن تصنيع الحرس الثوري الإيراني أسلحة في السودان وتهريبها الى حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في قطاع غزة عبر حدود البلاد الشرقية.

ونفى وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك أن يكون اعتقال الترابي بسبب تصريحات أدلى بها عن تزوير الانتخابات باعتبار أن لا اعتراض على أي عمل سلمي في المعارضة.


الحياة

قال إنه لا يهدد السلطة وسيتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيقات
الوطني يرجح أن تكون عمليات دارفور وراء اعتقال الترابي...مجلس الصحافة يأسف لإيقاف «رأي الشعب» والحكومة تتهمها بارتكاب مخالفات

الخرطوم: أميرة الحبر - مقداد خالد

أكد المؤتمر الوطني أن اعتقال د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، لاعلاقة له بأي أسباب سياسية، ورجح أن يكون ما دار في دارفور من معارك بين الحكومة وحركة العدل والمساواة أخيراً هو السبب، وقالت إنه سيتم إطلاق سراحه فور الانتهاء من التحقيق معه، فيما أصدر مدير الأمن والمخابرات الوطني قراراً قضى بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة، وإيقاف صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي، المملوكة للشركة فيما اكد حزب المؤتمر الشعبي ان الترابي تم نقله أمس لسجن كوبر.
وقال مصدر أمني رفيع لـ (أس. أم. سي) أمس، إن حيثيات قرار الحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة «رأي الشعب» جاءت على خلفية التناول الصحفي، الذي وصفه بالمضلل لصحيفة «رأي الشعب» والمُضر بالأمن القومي للبلاد، دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية، حسب قوله.وأضاف، أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة مبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، وأضاف أن القرار صدر حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه. وأكد المصدر أن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني النكوص عن التحول الديمقراطي، أو تضييق الحريات العامة بالبلاد.
لا اسباب سياسية
وفي السياق نفى د. قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني أن يكون اعتقال الترابي لأسباب سياسية، وأكد المهدي للصحافيين أمس، أنه في العهد الديمقراطي الراهن لا يوجد مبرر سياسي للاعتقال وهو - أي الترابي - من حقه أن يتحدث ويعبر عن رأيه، وأضاف: ربما كان هناك بعض القضايا تتطلب التحقيق معه ولكن ليست هناك أسباب سياسية، وقال: بالتأكيد هناك تحقيقات جارية مع الترابي، وأشار إلى أن المسألة تتعلق بمجريات الأحداث الراهنة، خاصة فيما يتعلق بدارفور، وأشار الى التحديات التي تواجه البلاد، وقال إن التحقيق سيكشف إذا كانت هناك ضرورة لاعتقال الترابي.وأكد قطبي أن الترابي لا يمثل خطراً على السلطة، وتابع: لا أعتقد أن لهذا علاقة بدواعي الاعتقال وليس هناك أصلاً مهدد للسلطة، وبمجرد انتهاء التحقيقات سيتم إطلاق سراحه.
مسؤولية الدولة
إلى ذلك أصْدرت وزارة الإعلام والاتصالات بياناً أمس، أكدت فيه أن الدولة وهي تضطلع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها وتأمين رفاههم لن تسمح بمُخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخارجية، وأوضح أن جُملة من الإجراءات اتخذت لتأمين ذلك والحفاظ على سلامة البلاد وأمنها، وعَدّدَ بيان صادر عن الوزارة أمس، جُملة من المخالفات التي سَاقتها صحيفة حزب المؤتمر الشعبي تسيئ لعلاقات السودان الخارجية ومحيطه الجغرافي والعالم أجمع.
وقال البيان إن الدولة ستظل حفيظة على بسط الحريات وحمايتها وتظل وفية لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات، ولكن في نفس الوقت مسؤولة عن دماء المواطنين وأموالهم وأعراضهم. وقال البيان: «لن نجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسؤولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون، وأن كل من خالف نصوص القانون سيجد الجزاء الذي يحدده القانون».
سلطات أمنية
وأكد الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات لقناة «الجزيرة» أن من حق السلطات الأمنية اعتقال أي شخص للتحقيق بشأن اية معلومات. وأضاف أن سلطات الأمن يمكنها مساءلة أي سوداني طالما أن هناك قانوناً للأمن محدد الصلاحيات والواجبات. ونفى الزهاوي أمس أن يكون الاعتقال بسبب التصريحات التي أدلى بها الترابي، وأشار فيها لتزوير الانتخابات.
من ناحيته قال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إن السلطات نقلت د. حسن الترابي الأمين العام للحزب إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري.
الى ذلك أرجع عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، اعتقال الترابي لكونه يمتلك أدلة وبراهين تؤكد تزوير الانتخابات. وأكد عبد الله خلال مؤتمر صحفي لقوى جوبا بدار الشعبي أمس، قدرة حزبه على حماية أمينه العام ومنسوبيه كافة، وقال إن الحزب سيستخدم السبل والوسائل السلمية كافة التي كفلها القانون، وعلى رأسها التظاهر للتعبير عن رفضهم عملية الاعتقال، وكشف عن نية أحزاب جوبا الاعتصام أمام سجن كوبر احتجاجاً على الاعتقال.
مجلس الصحافة
من جانبه أبدى المجلس القومي للصحافة، أسفه لصدور القرار الخاص بإيقاف صحيفة «رأي الشعب»، مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع الأطراف المعنية كافة بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به.وقال العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس لـ (أس. أم. سي) أمس، إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ. واعتبر العبيد أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة، مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوى.
وطالب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، السلطات الأمنية أمس، بإطلاق سراح الصحافيين المحتجزين من منسوبي الصحيفة، في وقت أقر فيه الاتحاد بالتجاوزات المهنية للصحيفة، ودعا الاتحاد في بيان صحفي باللجوء إلى الجهات المختصة بمراقبة المؤسسات والأداء الصحفي وإخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية.




الحكومة والترابي.. توتر مستمر

تقرير: مجاهد بشير

اعتقال د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي خبر تردد في وسائل الإعلام مرات عديدة خلال الأعوام الماضية، حتى بات اعتقاله أمراً غير مستبعد في معظم الأوقات، بسبب علاقة المواجهة التي ربطت لأمد طويل بينه وبين الحكومة، ورغم وجود الكثير من الحيثيات السياسية، وربما الأمنية التي تضع الترابي على رأس قائمة الشخصيات المعرضة للاعتقال في أية لحظة، إلا أن خبر اقتياد الشيخ من منزله بواسطة عناصر أمنية يباغت الكثيرين عادة، لكونه يأتي في أوقات تعقب أحداث كبيرة، تشغل الرأي العام والمراقبين، فتتلاحق أنفاسهم وهم يتابعون تفاصيلها وتداعياتها، التي لا تلبث بدورها طويلاً حتى تشمل بصورة أو أخرى اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي.
آخر فصول العلاقة بين الترابي والأجهزة الأمنية - قبل توقيفه أمس الأول - لم تكن اعتقالاً في واقع الأمر، بل كانت شيئاً شبيهاً بالإقامة الجبرية، فالحراسة التي فُرضت على منزل د. حسن الترابي بالمنشية، عقب خروجه من المعتقل في مارس من العام الماضي، لم تكن - في ظاهرها - تهدف لاتقاء ما يمكن أن يصيب السلطات الحكومية من تبعات الدهاء السياسي الذي اشتهر به الشيخ، بل على العكس، ألمحت السلطات حينها إلى أن حراسة بيت الشيخ مبرراتها تكمن في حمايته من هجمات انتقامية محتملة ربما يشنها متشددون إسلاميون غاضبون من تصريحات أدلى بها الترابي حينها، عبّر فيها عن تأييده للمحكمة الجنائية الدولية، ما حمل السلطات على الاعتقاد بأن الشيخ ربما طالته هجمة من هذا الساخط أو ذاك، تربك حساباتها، في وقت لم يكن ينقصها فيه مزيد من الإرباك.
المعتقل الذي خرج منه الترابي في مارس 2009م، قادته إليه تصريحاته الشهيرة التي دعا فيها البشير لتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتجنيب البلاد مواجهة مع المجتمع الدولي، وتم القبض على الترابي حينها في ذات المكان الذي يتم فيه الاعتقال كل مرة، منزله بحي المنشية، عندما ألقت السلطات القبض عليه بالتزامن مع مساعده د. بشير آدم رحمة، وتم اقتيادهما إلى مكاتب الأمن، ومنها إلى سجن كوبر.
ذات السيناريو، الاقتياد من البيت إلى المكاتب، ومنها إلى سجن كوبر، أعقب عملية الذراع الطويل التي نفذتها حركة العدل والمساواة وهاجمت فيها أم درمان، فبعد الهجوم الذي شنته الحركة في العاشر من مايو 2008م بيوم واحد، عاد زعيم المؤتمر الشعبي من جولة سياسية في سنار، فاعتقلته السلطات فور وصوله للخرطوم، على خلفية هجوم حركة العدل على العاصمة، بالتزامن مع سفر الترابي إلى سنار، سفر اعتبره البعض بمثابة ضوء أخضر موجه للحركة كي تقدم على تنفيذ عملية الذراع الطويل، وبقي الترابي هذه المرة في زنزانة منفردة بسجن كوبر.
الثلاثون من مارس في العام 2004م، كان تاريخاً آخر من التواريخ التي اعتقل فيها الترابي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية بعد انشقاق حركته في المفاصلة، وتم القبض عليه حينها على خلفية اتهام السلطات له بالتورط فيما عرف بالمخطط التخريبي، ووصل إلى منزله يومها العشرات من العناصر الأمنية، واقتادوه إلى مكاتب الأمن ومنها إلى السجن، بعد أقل من ستة أشهر من الإفراج عنه أواخر 2003م، وقضى الشيخ بعض فترة اعتقاله في كافوري، وسمح خلالها لزوجته بالبقاء بصحبته، واتسم هذا الاعتقال بالطول، وأفاد منه الرجل في استكمال أحد كتبه.
الترابي، كما يقول ابنه صديق، يحفظ بدقة تواريخ اعتقالاته الخمسة، وتواريخ الإفراج عنه، ويضيف صديق إلى الاعتقالات الخمسة سادساً، فهو يرى أن الثلاثة أسابيع الأولى في اعتقال 1989م تم الاتفاق عليها مسبقاً، أما ما تلاها فكان بأمر جهات أخرى.
الملاحظ أن اعتقال 2008م، ونظيره الحالي تزامنا مع حالة توتر عسكري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، التي تتهم الحكومة الترابي بتوجيهها.
المعتقل الذي خرج منه الترابي أواخر العام 2003م، دخله بسبب مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2001م، وشهد ذاك الاعتقال - الذي كان الأول من نوعه في عهد الإسلاميين - محاولات توسط عديدة داخلية وخارجية، وقال فيه الترابي قولته المشهورة عندما طلب بعض الوسطاء رأيه في أحد المقترحات: (لا رأي لأسير).


الراى العام

منزل "الترابي" عشية اعتقاله الخامس

السودانى
الاثنين, 17 مايو 2010 07:32
الخرطوم: أحمد دقش - طارق عثمان



"أمي قالت جدو ودوه السجن" بهذه المفردات استقبلنا حفيد الدكتور الترابي حامد محمد بدر الدين بمنزل جده أمس، بينما بدا حفيده الآخر راشد بابكر غير ملم بمكان جده، وقال إنه ذهب إلى ود الترابي. هكذا قادنا الفضول للذهاب لمعرفة آخر مستجدات اعتقال الترابي الذي كان مفاجئاً للأوساط السياسية ويعتبر اعتقاله هو الخامس منذ المفاصلة التي وقعت في العام 1999م بين الوطني والشعبي.


ووصفت إمامة حسن الترابي في حديث لـ (السوداني) وضع اعتقال والدها بالقاتم والمظلم تماماً بالنسبة لهم، واعتبرت أن اعتقال والدها يعد ديدن حكومة الإنقاذ منذ المفاصلة، وأنه عملية مسيئة للحكومة قبل أن تكون مسيئة له. ونفت علاقة والدها بحركة العدل والمساواة، وقالت إن د. الترابي سياسي مدني بينما حركة العدل حركة عسكرية لديها مفاوضات مع الحكومة. وقالت إن الحديث عن علاقة والدها بالعدل والمساواة تعد أسطوانة مشروخة. وطالبت الحكومة بتقديم والدها للمحاكمة حال امتلاكها مستندات تدينه أو وجود علاقات تربطه بالعدل والمساواة، وشددت على أن اعتقال الترابي يتم دون ذكر مبررات أو مسوغات قانونية. وأنه تم إيصاله إلى مقر جهاز الأمن السياسي عبر عربته الخاصة وحرسه الملازم له ورحل بعدها إلى جهات غير معلومة بالنسبة لهم. وقالت إنه "الترابي" منح ثلث ساعة لترتيب أغراضه الخاصة وخرج بعدها دون مقاومة من أفراد الأسرة.


وكشفت عن عدة طلبات تقدمت بها الأسرة للجهات الرسمية، وأضافت "لا ندري هل أغراضه التي ذهبت معه دخلت له أم لا"، وقالت إنه لدى اعتقاله الأخير رفضت السلطات أن تدخل له ساعته ونظارته، وقالت إمامة إن الحالة الصحية لوالدها جيدة وإنه لا يعاني من علل كبيرة باستثناء أدوية الضغط التي بدأ يستعملها بعد خروجه من الاعتقال الأخير ببورتسودان. وأوضحت أنه حتى الآن-أمس لحظات زيارة الصحيفة لمنزل الترابي- لا يوجد حديث رسمي لا في الإذاعات.. لا الصحف بعد مرور أكثر من عشرين ساعة من اعتقال الشيخ. وقالت إنهم حاولوا معرفة مكانه عبر الاتصال بالأمن السياسي الذي بدوره لم يعط الأسرة أي إفادة. واعتبرت أن ذلك الفعل اعتادت عليه الأسرة وكانت أبسط مرة يتم اعتقاله فيها في العام 2001 بعد دخول حركة العدل والمساواة للخرطوم، وشددت على أن الأسرة ستواصل مساعيها لمعرفة مكانه أو مخاطبة محامين للتوجه للقضاء والجهات القانونية. وأضافت "لا نتوقع أن يكون لهم مبرر قانوني أو مسوغ مقنع".


وقالت إمامة إن البلاد يحكمها جهاز الأمن بقانونه خاصة وأن السلطات حضرت لاستدعاء الترابي حسب إمامة بمسبب الاستدعاء الذي اعتبرته اعتقالاً. وشددت على أن والدها لم يتم ترحيله لوزارة العدل، وأن الأسرة ما زالت تتابع مع جهاز الأمن رغم أنه ليس الجهة التي تتعامل مع الجمهور مثل الشرطة ووزارة العدل، وشنت هجوماً عنيفاً على الحكومة الجديدة وقالت إن أول أجندتها التي خرجت بها هي اعتقال زعيم كبير للمعارضة.



-------------------------------


اعتقال الترابي... تفسيرات مثيرة!!

السودانى


الاثنين, 17 مايو 2010 07:22
تقرير: خالد أحمد



"اذهب للقصر رئيساً.. وأذهب أنا للسجن حبيساً".. يبدو أن لعنة هذه المقولة ستلاحق الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي طوال حياته السياسية وبعد سلسلة اعتقالات تعرض لها بعد المفاصلة في 2000م. وتفاجآت الأوساط السياسية باعتقال "الشيخ" أول أمس من منزله بالخرطوم حي المنشية بواسطة السلطات الأمنية بعد تطويق منزله بثلاث سيارات. وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يتعرض فيها الترابي للاعتقال بعد المفاصلة وبجانب الاعتقال أغلقت السلطات جريدة "رأي الشعب" واعتقلت بعض العاملين فيها منهم نائب رئيس التحرير أبوذر علي الأمين والمدير الإداري ناجي دهب والمحرر العام أشرف عبدالعزيز وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة، وصادرتها من المطبعة مع تضارب الأنباء عن أسباب الاعتقال والدوافع التي أدت لاعتقال الترابي. فالبعض يربطها بالتصعيد العسكري لحركة العدل والمساواة وتنصلها من منبر الدوحة التفاوضي والاتهام القديم للمؤتمر الشعبي بتحريك حركة العدل وفريق آخر يرجع سبب الاعتقال للتصريحات الأخيرة للترابي الذي أعلن عن امتلاكه أدلة وبينات تمكن حزبه من جمعها تدلل على تزوير نتيجة الانتخابات وتعهد بترجمة هذه المستندات والبينات ونشرها للرأي العام خلال الأيام القليلة المقبلة بالإضافة لمطالباته بتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية. وفي ظل نفي الحكومة إرجاع الاعتقال لتصريحات الترابي حول الانتخابات تبقى الأسباب الأخرى قيد الاحتمال. وقد تصاعد الجدل حول الاعتقال وبرزت إلى السطح تفسيرات وتأويلات مختلفة مثيرة تحتاج إلى توضيح في هذا الصدد.


مشهد أول


مع طلوع صباح أمس كان قد أعلن المؤتمر الشعبي عن مؤتمر صحفي يعقد بمركزه العام بالخرطوم فتهافتت أعداد كبيرة من وسائل الإعلام لتغطيته لما يمثله الترابي من ثقل سياسي. وكان المشهد داخل المركز العام يشير إلى مرارة وغضب من "حواريي" الشيخ احتجاجاً على اعتقاله حيث علت الهتافات، والتكبير والتهليل من حناجر شباب ظلو طوال انعقاد اجتماع الأمانة السياسية واجتماع مشترك مع قوى الإجماع الوطني ينادون بعودة ثورة أكتوبر ومطالبة المجتمعين باتخاذ قرارات قوية وهذا ماجعل أحد الحاضرين بمطالبة الجموع بالهدوء وضبط النفس ودخل في مشاده كلامية مع آخر دعا للخروج للشارع وصلت للاشتباك بالأيدي وهذا الأمر يبين مدى توتر منسوبي المؤتمر الشعبي وانزعاجهم من اعتقال الترابي إلا أن هذا الحماس أيده نائب الأمين العام عبدالله حسن أحمد حين دعا في نهاية المؤتمر الصحفي للتعبير والخروج سلمياً لمناهضة "الردة" التي حدثت في الحريات على حد زعمه.


بداية الردة


قدم المؤتمر الصحفي المشترك بين المؤتمر الشعبي وقوى الإجماع الوطني "قوى جوبا" ظهر أمس بالمركز العام الأمين السياسي كمال عمر الذي أشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار كشف ماتم من انتهاكات.
وتحدث نائب الأمين العام عبدالله حسن أحمد بصورة واضحة بأن سبب الاعتقال يرجع لعزم الترابي كشف التزوير الذي تم في الانتخابات داخلياً وخارجياً بالتالي أصبح الترابي وصحيفة حزبه "رأي الشعب" يشكلان خطراً على النظام مشيراً إلى أن الترابي "خريج سجون" وستكون فترة سجنه للراحة وللقراءة أما لحزبه فيمثل اعتقال "الشيخ" بداية للردة الكاملة للحقوق التي اكتسبها الشعب وأن الشجب لايخيفه وأن الدور قادم على الأحزاب السياسية وعلى ماجاء في المثل الذي يقول "دق القراف خلي الجمل يخاف" مضيفاً بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي لمناهضة الاعتقال وسيقومون بالخروج في مظاهرات في العاصمة والولايات والقيام بإضرابات واعتصامات أولها ستقام أمام سجن "كوبر" مشيراً إلى أن كل هذا سيتم عبر القانون والتعبير السلمي الذي كفله الدستور وأن هذه المناهضة سيقوم بها المؤتمر الشعبي منفرداً ومع القوى السياسية. وأضاف بأن حزبه يستطيع حماية الأمين العام مطالباً بتجميع الجهود لإجبار النظام على تغيير سلوكه.
وحول ربط اعتقال الترابي بتحركات حركة العدل والمساواة العسكرية قال عبدالله حسن أحمد في تصريح لـ (السوداني) أنه عادة يتم ربط حزبه بحركة العدل والمساواة وعند أي تحرك للحركة يتم التضييق على الشعبي وكأنه وسيلة ضغط على حركة العدل والمساواة.
وتنادت قوى جوبا للتضامن مع المؤتمر الشعبي وعقدت اجتماعاً داخل مركزه العام وأدانت الاعتقال على لسان القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق التي أشارت إلى أن الاعتقال يؤكد سيطرة المؤتمر الوطني على مفاصل السلطة ورجوعه لسياساته القديمة. وأضافت أن هذا يعتبر بداية "ردة" في ظل وجود قوانين تقيد الحريات عبر قانون الأمن والطوارئ وقانون الصحافة والمطبوعات وأشارت لسعي قوى جوبا لمقاومة هذا التراجع بالأساليب السلمية مع إبلاغ المجتمع الدولي بأن الأوضاع الداخلية لا تسير في الطريق الصحيح بافتراض أن البلاد عقب الانتخابات تذهب للاستفتاء والتحول الديمقراطي. وأشارت لتزايد وتيرة النزاع في أقليم دارفور وطالبت بعدم السكوت عن الجرائم التي ارتكبت في الإقليم والتراجع عن استحقاقات اتفاقية السلام الشامل مشيرة لحالة الانعقاد الدائم التي ستظل فيها قوى جوبا لحل القضايا الراهنة من تقرير المصير وجعل خيار الوحدة جاذباً وحل قضية دارفور.
أما القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف فقد شن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني متهمه بسرقة أموال الشعب وتزوير العملية الانتخابية بطريقة "بليدة" وقال إنه يفتقد للشرعية وإنه يخشى اتساع حركة المعارضة مطالباً بالدفاع عن هامش الحريات التي تحققت بمواصلة النضال بمختلف الوسائل مشيراً إلى أن استمرار النظام الحالي في الحكم سيؤدي لفصل الجنوب وانتقال أزمة دارفور لأقاليم أخرى.
حق الاعتقال
وعلقت الحكومة على اعتقال الترابي على لسان وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك الذي تحدث لقناة الجزيرة معطياً الحق للسلطات الأمنية باعتقال أي شخص للتحقيق في معلومات وصلت إليها ويمكنها مساءلة أي سوداني طالما أن هناك قانون للأمن محدد الصلاحيات والواجبات.
ونفى الزهاوي أمس أن يكون اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي تم بسبب التصريحات التي أدلى بها الترابي والتي ادعى خلالها تزوير الانتخابات باعتبار أنه لا اعتراض على أي عمل سلمي في المعارضة مشيراً إلى أن الذين تحدثوا بذلك لم تتم مساءلتهم.
وقال "نحن لا نتحدث عن أي معارضة سلمية وأي وجهة نظر تطرح لأن هناك قانون للصحافة والمطبوعات هو الذي يحدد مثل هذه المسائل وليس للأمن أي دخل فيما ينشر إلا إذا تعرض لوحدة السودان وسلامة أراضية".
واستبعد الزهاوي أن يكون اعتقال الترابي بسبب التصريحات الصحفية قائلاً "نحن نأخذ بالأفعال التي تضر بمصلحة السودان وأمنه واستقراره".
تاريخ الاعتقال
ويبدو أن الترابي اعتقل بموجب قانون الأمن الوطني الذي يعطي الحق في الاعتقال دون محاكمة لمدة الشهر، على أن تجدد المدة 15 يوماً من قبل مدير جهاز الأمن، وتجدد لمدة 3 أشهر من قِبل مجلس الأمن القومي وهذا القانون وجد معارضة كبيرة من القوى المعارضة والحركة الشعبية إلا أنه مرر في البرلمان "مكنيكياً" في ديسمبر2009م ويأتي هذا الاعتقال للمرة الخامسة بعد المفاصلة التي قسمت الحركة الإسلامية لمؤتمر وطني بقيادة الرئيس المشير عمر البشير والمؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن التربي وأشهر هذه الاعتقالات حدثت في 2002م عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية بجنيف وأقرت منح الجنوب حق تقرير المصير وتصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية، وطالبت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفع حالة الطوارئ واستمر الاعتقال لقرابة الثلاث سنوات.
... مع اختلاف التفسيرات لأسباب اعتقال د. حسن الترابي إلا أن ذلك يعتبر مؤشراً لبداية احتقان في الساحة السياسية..

الشعبي يطالب بـ (إقامة جبرية) لزعيمه لأسباب صحية
الكاتب/ الأخبار: خاص
Tuesday, 18 May 2010
طالبالمؤتمر الشعبي بنقل زعيمه الدكتور حسن عبد الله الترابي إلى مقر إقامته بضاحيةالمنشية شرقي الخرطوم عوضا عن معتقله الحالي مراعاة لظروفه الصحية وتقديرا لتقدمه فيالسن، غير أن موفد الشعبي لم يجد حماسا من الطرف الآخر، وعلمت (الأخبار) أن قيادياًبارزاً بحزب المؤتمر الشعبي كان قد تقدم بما أسماه بالتماس شفهي لمسؤول حكومي كبير؛ناقلا إليه رغبة قيادات حزبه ضرورة النظر الى البعد الإنساني في المسألة والموافقةعلى تحويل زعيم المؤتمر الشعبي الى الإقامة الجبرية في منزله إن كان إطلاق سراحهمتعذراً في هذه المرحلة تفادياً لأي مضاعفات صحية يمكن أن تترتب على استمرار الاعتقالفي ظروف لا يطمئنون إليها على حد تعبيره،


اللقاء الذي تم في مقر رسمي لم يسفر عن أي التزامات وإن كان النقاش حول الموضوع وقضايا أخرى ذات صلة بالتصعيد الأخير بين المؤتمرين الوطني والشعبي قد اتسم بالهدوء .
الى ذلك تفيد متابعات الأخبار أن اتصالات مكثفة يجريها منسوبون للمؤتمر الشعبي منذ يومين لترتيب لقاء برئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير لم تسفر هي الأخرى عن شيء حتى الآن.
وفي سياق متصل منحت السلطات الأمنية تصريح لأسرة الترابي لزيارته وبالفعل تمت الزيارة يوم أمس.

بين النقاط والحروف
الترابي .. الإعتقال الخامس


برغم أن اعتقال الدكتور حسن الترابي كان للمرة الخامسة منذ العام 1989 إلا أن الاعتقال هذه المرة كان مستغربا بسبب أن البلاد تدخل بقوة وبمنهجية على تجربة ديمقراطية أكثر ثباتا من التجارب السابقة في العام 1964 والعام 1985م.
فالإعتقال يساعد على ترسيخ فكرة أن الإسلاميين متآمرون بطبعهم، وهو ما حاولت أن تقننه الأنظمة التي اختلفت مع الإسلاميين في مصر وسوريا والعراق والجزائر وتركيا وغيرها طوال نصف القرن الماضي. إلا أن تجربة اعتقال الترابي في السودان، وبهذه السلسلة المتكررة، يؤكد على شيء آخر وهو أن تآمر الإسلاميين ما عاد يميز بين الصديق والخصم. ولمن لا يذكر نذكر بأن البشير والترابي كانا يتشاركان في قيادة حكم الانقاذ لمدة عشر سنوات (89/1999) قبل أن يختلفا. تأكيد فكرة التآمر عند الإسلاميين لن يكون خصما على سمعة المؤتمر الشعبي وحسن الترابي وحدهما بل سيتعداه إلى الطرف الآخر الحاكم الآن.
هناك جهات كثيرة يهمها انفجار الخلافات بين الأطراف الإسلامية، ولكن من الصعب النظر في تفجر الخلافات هذه المرة بسبب تدخل خارجي، فالخلافات (الإسلامية/الإسلامية) أكثر تفجرا من أي خلافات أخرى في الساحة السودانية.
هذا النوع من الخلافات في العالم ما عاد أمراً مستغرباً. فحينما انقسم حزب البعث إلى قيادة قومية وقيادة قطرية لم تتفجر خلافات في حجمها في العالم العربي. والخلاف السوفيتي الصيني، والخلاف السوفيتي اليوغسلافي كانا مصدر عناء للأحزاب الشيوعية في العالم.
في السودان تفجرت الخلافات بين حزب الأمة القومي والتيارات التي خرجت من تحت عباءته، وخلافات التيارات الإتحادية، والمجموعات التي انقسمت عن الحزب الشيوعي السوداني، وعن حزب البعث، وخلافات أنصار السنة، وحتى الطرق الصوفية والجماعات الأدبية لم تسلم من الخلافات. مجمل هذه الانقسامات تشي بعدة ملاحظات، منها أن خلافات الإسلاميين ليست هي الخلافات الوحيدة في الساحة السياسية، وأنه أصبح من التراث السياسي في الساحة السودانية أن تحتدم خلافات المجموعات المنقسمة لتطفوا على غيرها من الخلافات.
وبعــد ..
لا فائدة من البحث وراء الأسباب فذلك يعقد أكثر مما يحل، لكن ينبغي أن نذكر أن الصراع على الحكم كان أحد أسباب هذه الخلافات. وأن الحكم يصنف المؤتمر الشعبي كأحد أخطر خصومه بحكم ما اختبروه من قدرات الترابي في التخطيط والتنفيذ وفي تماسك تنظيمه، وأمامهم مثل حي هو حركة العدل والمساواة التي يقودها أحد قيادات المؤتمر الشعبي، والتي أصبحت خلال سنوات قلائل أكبر وأخطر حركة مسلحة في دارفور. المطلوب هو تهدئة الصراع، وأن يكتفي المؤتمر الشعبي بدور رئيسي في قيادة المعارضة الدستورية، فذلك أسلم له وللحكم وللدولة..


احمد محمد شاموق
الراى العام
18/5/2010

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12077
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الثلاثاء 18-05-2010
: اعتصام أسرة الترابي وقيادات نسوية
: الشعبي يدفع بمذكرتين لجهاز الأمن وطعن دستوري مرتقب
الخرطوم : سامية إبراهيم


كثّف المؤتمر الشعبي تحركاته لإطلاق سراح أمينه العام المعتقل منذ أمس الأول والمطالبة بتوضيح أسباب إغلاق صحيفة (رأي الشعب) واحتجاز (3) من صحفييها.
وكشف القانوني بارود صندل عن تقديم مذكرتين لمدير الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات حول اعتقال الترابي والمطالبة باستلام صورة من قرار إغلاق الصحيفة تمهيداً للدفع بطعن لدى المحكمة الدستورية.


و أعلن المؤتمر الشعبي عن تشكيل لجنة للتعبئة السياسية، وأكدت أسرة الترابي التي نفذت اعتصاماً أمام مقر جهاز الأمنموافقة السلطات على الزيارة اليومية للترابي.
وقال صندل لـ ( أجراس الحرية) أمس إن المذكرة الأولى تطالب بتبيان أسباب اعتقال الترابي، لافتاً إلى أن قانون الأمن الوطني ينص على ضرورة إبداء أسباب الاعتقال. وأشار إلى أنهم سيعتمدون على ردود جهاز الأمن على المذكرتين في تقديم طعن دستوري، وتوقع السرعة في استلام الرد باعتبار أنّ الإجراء لا يتطلب التأخير، وأكد الأمين السياسي للشعبي كمال عمر تسليم المذكرتين اليوم، ولفت إلى عدم تلقيهم أية معلومات حول أسباب اعتقال الترابي والصحفيين.


ونبه صندل إلى أنّ المعلومات الأولية أشارت إلى أن اعتقال الترابي تم بواسطة الإدارة السياسية لجهاز الأمن، وانتقد عدم السماح لأسرة الأمين العام للشعبي بزيارته وتزويده بالطعام والأدوية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للحقوق الدستورية للمعتقل، ونفى علمهم بمكان احتجاز(3) من صحفيي جريدة (رأي الشعب).
من جهتها لفتت عقيلة د. الترابي وصال المهدي إلى اعتصام (50) من أسرة الترابي بجانب قيادات نسوية أمام مقر جهاز الأمن الوطني بالخرطوم للمطالبة لإطلاق سراحه، وأوضحت أنهم طلبوا زيارته في المعتقل، وكشفت عن موافقة سلطات الأمن بزيارة (4) من أفراد الأسرة يومياً للترابي، ونبهت إلى معاناة الترابي من ارتفاع ضغط الدم واعترضت على عزلته وحرمانه من حقوق المعتقل.


من جانبها أعلنت أمينة الإعلام بالمؤتمر الشعبي إيمان محمد حسين تقديم مذكرة من قبل مجموعة من أسرة د. الترابي المعتقل حالياً بسجن كوبر الاتحادي، وقالت إنهن طالبن بتوضيح أسباب الاعتقال والإسراع في إطلاق سراحه مراعاة لحالته الصحية وتقدم عمره والسماح لأسرته بالزيارة، وأوضحت أن أحد ضباط الجهاز طالب بإسقاط عبارة (نساء المؤتمر الشعبي) من ذيل المذكرة التي تقدمن بها استناداً على لائحة لجهاز الأمن في تقديم الشكاوى التي ترفض الشكاوي من الجماعات والكيانات وتقبلها من الأفراد.
وأكدت إيمان تكوين لجنة قانونية وأخرى مختصة بالتعبئة السياسية باستخدام الوسائل الديمقراطية في اجتماع الحزب الذي انعقد أمس الأول الأولى، واعتماد التصعيد بأسلوب الاعتصام والمسيرات بالتضامن مع قوى إجماع جوبا
وفي السياق نظم عدد من طلاب المؤتمر الشعبي بالجامعات مسيرات احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح الأمين العام للحزب تم تفريقها بواسطة الشرطة.

بتاريخ : الثلاثاء 18-05-2010
: مشوار السجن...!!

مسالة

مرتضى الغالى


: كنت أقول لنفسي مرة بعد مرة: هل اخطأ الترابي أم أصاب وأجاد في اختيار الرجال الذين قاموا معه بالإنقلاب على الديمقراطية في تلك الليلة المشؤومة (بالغة النحس) من يونيو الأغبر؟!! فهو من جهة قد أصاب في الإختيار (بدرجة
ممتاز) ..وحالفه التوفيق بحيث كانت اختياراته (بديعة وعجيبة).. فقد جاء بمن لا يعرفهم أحد، لا في تخصصاتهم ولا خارجها.. وجاء بالمغمورين في سلك مهنيتهم،
البعيدين عن الجدارة والنجومية داخل مؤسساتهم، ومفتقدي الحيوية الاجتماعية حتى في دوائرهم الصغير،ة وأحياء سكنهم وجيرتهم.. فقد كانوا من المنزوين (أصحاب الضل الميت) الذين لا يحسب لهم أحدٌ حساباً.. وكانوا من الصموتين الباهتين الذي لا يكاد يشعر بوجودهم أحد على رواية زملائهم في المهنة والكار... ثم انهم كانوا ممَنْ لا يأبهون ولا يخجلون اذا قالوا الكلام ونقيضه، وكان منهم المعروفون بـ(سيماء الكذب) الي درجة أن تحرّي الكذب كان من ألقاب طفولة وشباب بعضهم... وكان اختياره ايضاً من الذين لا يهتمون بالرأي العام و(منظومة العيب السودانية) التي لا يمكن ان تتنكر للأب والأم والفقير والكبير.. إلي ذلك كان بينهم أهل الشراهة و(التحرّق للنعمة) بأي ثمن جاءت، وبخط دفاع قوى من (تخانة الجلد) و(برودة الحس)..!! لهذا فقد انجزوا له المهمة منذ أيام الانقلاب وحتى أعتاب التسعين على (أحسن حال) من مراده، وعلى (اسوأ مآل) من زاوية ما حل بالوطن...!!



هل كان الرجل مصيباً في الإختيار (الذي صادف أهله) أم ان إختياره لم يكن موفقاً لأنه لم يحسب ان تربية الرذالة في النفوس، تجعل المنغمس فيها، والمتوافق معها، يستخدم ما انطوى عليه ضد من جاء به، وضد من علمه السحر في أي منعطف يهدّد (تولاته العزيزة)... فكان ما كان من أمر المفاصلة التى أطاحت بالزعيم، لأن الذي يتربّى على انه ليس هناك كبير في طريق المصلحة الخاصة، سوف يطبّق ذات المبدأ ولو على (آل كاربوني)...!!



على كل حال هذه هي عبرة (عرّاب الإنقاذ) الذي أخذوه بالأمس إلي السجن وهو يدعو الي الحرية..!! والموقف المبدئي ان يرفض الناس الإعتقال بهذه الصورة المخالفة للدستور، لأن الدعوة للحرية واحترام حقوق وكرامة الإنسان لا تتجزأ... ولا يمكن ان يقف الناس صامتين من باب الشماته، فليس في الحقوق العامة شماتة.. وكذلك يجب -بأعلى صوت- إستنكار مصادرة صحيفة رأي الشعب واعتقال الصحفيين خارج نطاق القضاء.. فلا مبرر لمصادرة الصحف، وعلى كل متضرر من النشر الذهاب للقضاء، الذي قالوا انه عادل وقادر ونزيه، والمصادرة ضد الدستور، ولا مسوّغ لها... أما ان يحدث ذلك بعد الانتخابات (أياها) فانه يؤكد ان لا شئ جديد في مملكة الدنمارك..!!



لا بد من توسيع جبهة الدفاع عن الحريات، وباب التوبة السياسية مفتوح، وسوف يأتي أوان حساب الحقوق الفردية وحقوق الوطن، والحمد لله ان في ما يحدث دروس وعبر، ستؤدي إلي تجميع ارادة السودانيين الحرة، ومحاصرة أصحاب القهر والفساد في فرقة واحدة هم وتوابعهم الذين حكموا على أنفسهم بالبوار، عنما يعود للسودان رونقه... وللحقيقة فإن وقفة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ضد اعتقال الشيخ الترابي وقفة مبدئية، ناصعة وشريفة، تؤكد سمو الحركة الديمقراطية السودانية..!!

هنا ممكن تشوف الكاتب الاخوانجى محمد وقيع الله والذى افتى بتكفير كل من لايقف مع الاسلام عندما كان لايرى الاسلام الا فى الجبهة الاسلامية !! فى دائرة الصحافة وجبرة حينما كان الترابى هو المرشح فيها فى الديموقراطية الثالثة والتى جرت انتخاباتها بنزاهة شديدة
انظر اليه هنا ماذا يقول عن الشعبى وحزب الترابى




الأسس النظرية للحكومة الاستيعابية القادمة .....
بقلم: د. محمد وقيع الله
الثلاثاء, 18 مايو 2010 18:13

تقول نظرية الحكومة الاستيعابية
(Cooptation)


إن الحكومات التي تلجأ إليها إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى تحييد خطر الأحزاب القوية القادرة على قيادة حركات التمرد والانتفاضات والثورات، أو تلك التي تنشئ بؤر احتقان وتوتر، وتصبح من ثم أداة إزعاج للمجتمع والنظام السياسي.
وتوضع المعادلة البسيطة لهذا النموذج في الشكل التالي:
المجموعة (أ) تتملك زمام السلطة السياسية.
المجموعة (ب) تهدد سلطة المجموعة (أ).
المجموعة (أ) تقلل من المخاطر التي تهددها بها المجموعة (ب) بإعطاء نصيب من السلطة لفريق من المجموعة (ب)، فتنشئ بذلك مجموعة جديدة هي المجموعة (ج).
تصبح المجموعة (ج) شيئا وسطا بين المجموعة (أ) والمجموعة (ب).
يؤدي نشاط المجموعة (ج) إلى زيادة قوة وفاعلية ونشاط المجموعة (أ).
ويؤدي أسلوب الاستيعاب في نهاية غايته إلى إجهاض النشاط التخريبي اللا وطني المزمع للمجموعة (ب).
تنازل من أجل السلامة العامة:
ومما سلف يتضح أن تنازل المجموعة (أ) عن بعض نصيبها من السلطة لا يكون من أجل سواد عيون أي من المجموعتين (ب) أو (ج).
ولكن من أجل السلامة العامة للمجتمع، ولوقاية الناس من كيد السياسيين المنهزمين.
وقد لاحظ علماء السياسة المقارنة أن السياسيين المنهزمين قلما يقرون بالهزيمة أو يكفون عن الشر.
ويزاد هذا السلوك السياسي الجانح اللا مسؤول واللا وطني بصفة خاصة في الأوطان النامية التي لما تتأصل فيها المبادئ الديمقراطية ومن هذه الأوطان عموم بلاد السودان.
الحكومات الاستيعابة في بلاد الحضارة:
ولكن لا يظنن ظان أن مبدأ الحكومات الإستيعابية قاصر على البلدان المتخلفة.
فهو وإن كان لازما لها، إلا أنا نجد له تطبيقات في أقطار الديمقراطية المتقدمة.
ومن ذلك ما شهدناه ببريطانيا هذا الأسبوع، حيث تألف تكتل حاكم من حزبي المحافظين والليبراليين الأحرار، من أجل تكوين حكومة بريطانية قوية.
وفي العام الماضي شهدنا نموذجا استيعابيا بارزا في نطاق النظام السياسي الأمريكي.
فقد استوعب الحزب الديمقراطي الفائز رؤوسا عتيدة من أقطاب الحزب الجمهوري في التشكيلة الوزارية الديمقراطية.
وأبرز هذه الرؤوس هو أحد أشد الرؤوس اختلافا مع مبادئ الحزب الديمقراطي ومع مواقف أوباما التي رفضت حرب العراق من الأساس.
هذا الرأس الجمهوري الآثم هو وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي كان من أكبر المسؤولين عن تطبيق حماقات الرئيس الأمريكي الباطش بوش.
وقد استوعبه الديمقراطيون في إدارتهم حتى لا ترتبك سياسات وزارة الدفاع في ظل توجهها الجديد تحت قيادة أوباما.
وبالطبع فقد خضع غيتس بعد ذلك لكل توجيهات الرئيس أوباما، ولم يكن له الخيار في أن يمضي رأيه الخاص، أو يصر على المضي على الخط القديم الذي كان يسير عليه تحت إدارة بوش.
فغيتس يطبق الآن، وبالدقة الكاملة، الجزء المنوط به تطبيقه من البرنامج الانتخابي للرئيس أوباما.
ولا يفسد عمله في وزارة الدفاع بالمراوغة والمعاكسة والتآمر مع فلول حزبه الجمهوري.
وهذا درس طيب يحسن بسياسيينا من فلول الأحزاب المنهزمة أن يستوعبوه ويطبقوه تطبيقا حسنا على الواقع السياسي السوداني.
من شروط الحكومة الاستيعابية القادمة:
ومن جانب المؤتمر الوطني فقد بدا قادته الأريحيون على استعداد طيب لاستيعاب الآخرين في حكومتهم القادمة.
وذلك من خلال دعوتهم إلى تشكيل حكومة استيعابية تطبق برامج سياسية لا يختلف عليها اثنان هي برامج حزب المؤتمر الوطني العملاق.
فهذه دعوة كريمة خيرة تمثل عين الصواب والحكمة.
ولكن لا تتحقق الفائدة المبتغاة إلا باستيعاب المستوعَبين من فلول الأحزاب السودانية للدرس الاستيعابي الأمريكي.
ولذا نرجو أن ألا تستقدم الإنقاذ للعمل في قيادة الحكومة القادمة إلا من يلتزمون بالتعاون التام لتحقيق مصالح الوطن والنأى عن الألاعيب الحزبية والمراوغات الصبيانية.
فلا مجال الآن لتكرار تجارب ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية التي شهدت فصولا جمة سمجة من سخافات باقان وتابعه عرمان ومن تبعهما بغير إحسان.
وعموما فلا بأس أن تضم الحكومة الإنقاذية القوية القادمة بعض فلول الأحزاب السودانية المنهزمة من شتى الأطياف.
على ألا يتم تمثيل أي من الأحزاب التي قاطعت الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة (باستثناء حركة التمرد).
ويمكن أن تمثل في الحكومة الاستيعابية القادمة جميع الأحزاب التي أحرزت بعض مقاعد في البرلمان.
يستثنى من ذلك ما سمى بحزب المؤتمر الشعبي.
لأنه حزب مشبوه، موبوء بالنزعات العنصرية، ومشحون بالتطرف السياسي، ومدفوع بالعداء المتأجج، ومتلبس بأوزار الخيانة الوطنية وأوضارها.
وقد أثبتت الانتخابات الأخيرة أنه مؤتمر لا شعبي.
فقد حمل اسمه هذا عن غير استحقاق.
فهو اسم على غير مسمى.
ولذا اتجه هذا الحزب الضئيل مجددا إلى التآمر والعمل المسلح عن طريق عصابات العنصريين.
إنه حزب لا يجدي معه الأسلوب الاستيعابي أبدا.
ولا يجدي معه إلا النزال المكشوف.

مسدسات في دار الترابي.. وحفيدته تدعو للمقاومة
عبد الباقــي الظافــــر.


منتصف ليلة السبت 15 مايو ..ليلة كسائر الليالي في بيت المواطن حسن عبدالله الترابي..الشيخ كان قد فرغ من لقاء بوفد شعبي ..ثم هُرع إلى مكتبه الخاص بمنزله ..لم يكن قد تناول وجبة العشاء بعد ..وتبقّى قليل من الوقت ليخلد إلى نومه الذي يأتي في الغالب بعد منتصف الليل بقليل. حُرّاسه ومدير مكتبه تاج الدين بانقا ..كانوا في فضاء البيت ..تحديداً في الحديقة الأمامية ..يتناولون عشاءهم الأخير تحت إمرة شيخهم ..أحدهم سمع جلبة عسكر بالخارج ..التجارب السابقة تؤكد أنهم جاءوا لاعتقال الشيخ حسن الترابي ..التخمين يصبح واقعاً..


وعربة مُدجّجة بالسلاح تقف أمام الباب يترجّل منها رجلان فى ملابس مدنية ..يقدمان نفسيهما باعتبارهما من جهاز الأمن. لقاء الضيوف مع أهل الدار كان ناعماً ..مدير المكتب يستفسرهم عن كنه زيارة ما بعد منتصف الليل أهو استدعاء أم اعتقال للشيخ ..الإجابة تقول إنه استدعاء ..وهنا يتوافق أهل البيت على صحبة الشيخ في عربته الخاصة لهذا المشوار الهام . حفيدة الشيخ وكريمة نجله عصام الترابي ..الصغيرة رحمة بنت العشرة أعوام ..والتى حملت اسم جدتها ووالدة الإمام الصادق ..كانت لها رواية خاصة للأحداث ..الصغيرة تقول إنها ووالدتها كانتا في زيارة لمنزل جدّها لأمها ..ثم استنفرتهما ابنة عمتها أم سلمة عبر الهاتف ..لتأتي فوراً ..لأن البيت يشهد حالة طارئة ..تقول رحمة إن رجال الأمن كانو يحاصرون مداخل المنزل من كل اتجاه ..وإنهم استقفوهما..وبعد التدقيق سمحوا لهما بالدخول إلى الدار. رحمة هُرعت إلى غرفة جدّها ..تقول: "وجدت أبوى حسن وقد ارتدى عمامته تأهباً للخروج ..تأثرت ووجدت ناس البيت في حالة هياج وقلت ليهم مش ح تقاوموا " ..



خرج الشيخ حسن الترابي إلى ضيوفه بعد نحو عشرين دقيقة ..يحمل حقيبة صغيرة ..اعتاد أن يجعلها جاهزة طوال عمره السياسي ..الذي بلغ زهاء أربعة عقود ..قضى أكثر من ربعها في السجون والمحابس. عربة الشيخ حسن حملته برفقة أبنائه عصام الدين والصديق ..ومدير مكتبه تاج الدين بانقا ..تتقدمها عربة عسكرية ..وسارت من ورائها أخرى .. توقف الركب بمباني الأمن بمدينة بحري ..دخل الشيخ إلى المباني برفقة رجال جهاز الأمن ..وبعد قليل جاء إلى الوفد المرافق أحدهم ..وأبلغهم بأن الشيخ سيكون رهين الحبس إلى حين ورود تعليمات من رئاسة جهاز الأمن . آخر أخبار الشيخ حسن الترابي تقول إنه تم نقله فجر الأحد الماضي إلى سجن كوبر ..أسرته ذهبت تطلب زيارته في السجن ..ومازال طلبها قيد النظر .. الأجهزة الأمنية وافقت على إدخال مجموعة من الأدوية للشيخ ..وطالبت برقم هاتف طبيبه الخاص حمد الترابي ..إلاّ أنّ الكتب التي يلتهما الشيخ كالطعام تحتاج إلى إذن خاص .. الأسرة لا تعرف متى يتمكن الشيخ من العودة لعالم القراءة والكتابة . (التيّار) زارت بيت الشيخ صباح الأمس ..هدوءٌ عادي يُخيِّم على البيت ..رجال الحراسة في حالة استرخاء.. هم الآن بلا عمل ..كانوا يتناولون إفطارهم الصباحي ..أجلسونا بداخل الصالون الفسيح ..والذي شهد أعقد الأدوار في ساحة الإنقاذ ..من هذا المكان كان يتم اتخاذ كل القرارات الصعبة والمهمة ..ولكن دورات التاريخ وحتمياته ..تجعل المكان خالياً يبحث عن الزوار. شيخ عجوز يجلس على أحد المقاعد ..ويسأل عن السيدة وصال حرم الزعيم الترابي ..لهجته تقول إنه من أهل البيت ..اقتربتُ منه ..إنه الشيخ عبدالرحمن قدام سعد ..يبلغ نحو الخامسة والسبعين ..من أهالي المجلد ..ويسكن في الحاج يوسف ..انضم للحركة الإسلامية في نسختها الأولى ..وحارب جنباً إلى جنب مع الشهيد محمد صالح عمر ومهدي ابراهيم ..في معركة الجزيرة أبا .



.بعد الإنقاذ عمل عضواً في مجلس بحري المحلي ..وبعد المفاصلة أصبح شيخاً بلا عمل. الشيخ عبدالرحمن يقول إنه سمع خبر اعتقال الترابي من إذاعة لندن .. وجاء عن طريق المواصلات العامة ليتفقد أسرة الشيخ ..يقول إنه ( زول بيت ) يعرف كل أفراد الأسرة ..ولم ينقطع عنهم أبداً ..وكثيراً ما يُجالس الشيخ شخصياً إن وجده بالدار . محمد عمر ..إبن الشيخ الترابي والذي تورَّط يوماً في حادثة الاعتداء على الصحفى الراحل محمد طه محمد أحمد ..يطلُّ علينا ..نسأله عن عدد المرّات التي اعتُقل فيها الشيخ في عهد الإنقاذ .. يستخدم يده اليمنى في رحلة الحساب ..الأولى كانت بعد مذكرة التفاهم ..والأخيرة رُدّت لأوكامبو .. يحسب ويتوقّف عند الرقم خمسة ..ثم يخرج على عجل. نحن الآن داخل دار المؤتمر الشعبي ..الدار لا تبعد عن منزل الزعيم حسن الترابي إلاّ القليل ..في باحة الدارعدد قليل من الرجال ..لا سيدات مطلقاً .. الحضور لا يتناسب مع ضخامة الحدث.. ربّما اعتاد أهل الحزب على اعتقالات الشيخ ..وربما هم بأمر آخر منشغلون. عرفناهم بهويتنا الصحفية ..


أخذنا أحدهم إلى الطابق الأعلى ..إلى مكتب نائب الأمين العام.. مرافقنا الدكتور الأمين عبدالرازق ..نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي .. الأمين يعتقد جازماً أن سبب الاعتقال الأخير للشيخ الترابي ..هو مشاركتهم في الانتخابات.. ويقول إن الحزب الحاكم فوجىء بتدافع الناس نحو المؤتمر الشعبي.. سألته عن عدد نوابهم في البرلمان ..تجاهل السؤال ولما كرّرته قلل لي:" قل رقم التزوير لديناعدد أربعة نواب في جنوب دارفور".. وأكد أنه لو لا التزوير لكان عدد نواب المؤتمر الشعبي بين الستين والسبعين ..ثم استدرك وقال: "وربما يزيدون عن ذلك". سألت نائب الأمين السياسي عن علاقتهم بحركة العدل والمساواة وإن كانت سبباً في الاعتقال ..أنكر الأمين أية علاقة لهم بحركة العدل والمساواة ..وقال:"المؤتمر الوطني يتمنّى إبادة العدل والمساواة ".. قلت له: لماذا تدافع عن العدل والمساواة الآن ..ردَّ بأنه لا يدافع عن حركة العدل ..ولكن يحاول الاستنتاج وقراءة الموقف. قراءة نائب الأمين العام الشخصية تستند إلى أن الحكومة انزعجت من زيارة خليل ابراهيم لمصر.. وقبلها كانت-أي الحكومة- تظن أنها أغلقت الأبواب على خليل ابراهيم ..ولكن رئيس العدل يفاجىء الحكومة من حيث لا تحتسب .. ويزور القاهرة. يُبرِّر نائب الأمين السياسي العلاقة بين حزبه وحركة العدل ..يقول إنها تشبه علاقة الحزب الحاكم بذات الحركة المسلحة.. ويقول كما خرج بعض من عضوية المؤتمر الشعبي والتحقوا بحركة العدل ..فعل ذات الشيء بعض من عضوية المؤتمر الوطني والتحقوا بحركات أخرى متمردة.. ويختم قوله في هذا الأمر.. "كل من يلتحق بتنظيم سياسي آخر تنتهي علاقته رسمياً بالمؤتمر الشعبي" .


نائب الأمين السياسي لا يرى في ما نشرته صحيفة رأي الشعب مبرراً كافياً للاعتقال الذي وصفه بأنه غير دستوري ويمثل رِدّة عن الحريات.. ويقول:" رأي الشعب صحيفة مثل سائر الصحف ..إن جنحت فهناك مؤسسات صحفية في البلد يمكنها أن تُصوِّب ذلك". قلت له:" يقولون إن الحكومة حاولت قطع الطريق على الشيخ الذي كان بصدد السفر إلى ألمانيا في زيارة خاصة؟.. نائب الأمين العام لم ينف تخطيط الشيخ لزيارة ألمانيا .. وأبان أنها تأتي للمشاركة في مؤتمر عام تشارك فيه أطراف سياسية سودانية .ولكنه لا يُرجِّح أن يكون الاعتقال لهذا السبب تحديداً . الدكتور الأمين عبدالرازق يقول بأنهم في المؤتمر الشعبي سيقاومون هذا الاعتقال بكافة الطرق السلمية. ونحن خروجاً يقابلنا مدير مكتب الشيخ تاج الدين بانقا ..يُحيّينا بدفء وحيوية ..نسأله عن أسباب اعتقال الشيخ ..يرد بقوله:" لا نعلم رسمياً بأي سبب.. وما عدا ذلك استنتاجات وتكهنات" ..ما قاله بانقا يبدو وكأنه الموقف الرسمي للحزب الشعبي . نعود مرّة أخرى إلى بيت الشيخ حسن الترابي.. نجله عصام الترابي في انتظارنا ..عصام الذي درس إدارة الأعمال ..ونشط في السوق .. يعشق رياضة الفروسية ..ويجيد بعضاً من فنون الدفاع عن النفس.. وجدناه عليماً بأنساب القبائل ..وخبيراً في التراث الشعبي..


عصام الترابي كان يجلس بين أطفاله ..إبنته رحمة والتى تبدو قلقلة على جدّها الغائب .تتصرَّف وكأنها راشدة ..تجلس على كرسي كبير ..وتتأكد من إحكام غطاء رأسها ..طفلان صغيران كانا يلعبان بمسدسات أطفال..أحدهما ولم يتجاوز الثانية ..كان يتفوّه بهتافات سياسية تحمل بعض الكراهية لرمز كبير في الإنقاذ ..عصام أدرك استغرابي ..ويوضح أن تنشئة الأطفال في مثل هذه الأجواء خطيرة جداً ..ويقول إنه شخصياً تأثر بأجواء العنف التي صادفته وهو طفل صغير ..وإن هذا الأمر مازال يؤثر على كثير من تصرفاته ورؤاه في الحياة . عصام يتحدث ويقول إن والده قضى أكثر من أحد عشر عاماً في الحبس..وإنه في هذه المرحلة يجب أن يبتعد عن كل ما يؤثر على صحته الجسدية والذهنية ..سألته: هل تفكرون في الهجرة؟ ..قال:" نعم فأرض الله واسعة ..واستدل بهجرة الرسول (ص) إلى الحبشة والمدينة قال:" ..نفكر جدياً في هجرة الوالد وأن نتصدّى نحن للظلم بالعضل" ..ويصف المرحلة بأنها مرحلة تدافع ..لا تنفع فيها اجتهادات المفكرين . سألته عن دواعى اعتقال والده في هذا التوقيت ..أكد عصام أنهم أدركوا اليوم أن أسباب الاعتقال تعود لما أوردته صحيفة رأي الشعب عن صناعة السلاح في السودان وعلاقة ذلك بإيران وفلسطين ..وقال إنّ نافذين في السلطة لم يتحملوا ذلك ..وأخذوا الشيخ الترابي كرهينة. عصام الترابي لم يكن راضياً عن صحيفة حزبه ..قال إنها لم تكن دقيقة في كثير من الأحيان.. ووصفها بأنها قاسية على الحكومة .. وأوضح أنها مؤسسة مستقلة ..وأن الشيخ لا يقرؤها إلاّ بعد الطبع ..وأن من بين طاقمها الصحفي أفراداً لاينتمون للمؤتمر الشعبي. عصام الترابي ختم فاداته ببعض التفاؤل ..وقال إنه يعتقد أن غيبة الشيخ لن تطول هذه المرّة ..لكنه استدرك وقال: "كل شيء متوقع من هذا النظام". ذهب الشيخ حسن الترابي إلى المكان الذي يعشق ..الحبس الذي ألفه وتآلف معه ..وترك الساحة السياسية تختصم وتتحدث عن موضوع جديد.. متى تفرج السلطات عن حسن الترابي؟


التيار
18/5/2010

: الأسباب غائبة، وكذلك المجلس
الطاهر ساتى
الحقيقة

* قديما ، كانت أقسام الأخبار بصحف العهد المايوي تضع صورة الرئيس الراحل نميري في صدر الصفحة ، ثم تبحث عن الخبر الذي يجب أن يحيط بتلك الصورة .. والبحث عن الخبر كان مرهقا بحيث نميري لم يكن يتحدث كثيرا ، ومع ذلك كانت الصحف ملزمة – أو كنوع من (كسير التلج) ؛ تصدر يوميا وعلى صدر صفحتها الأولى إحدى صور نميري ، تارة بالزي العسكري وأحيانا بالعمامة .. قد يبدو مدهشا أن يضع رئيس التحرير صورة رئيس البلد ثم يبحث عن الخبر المناسب لتلك الصورة .. هذا الأمر يبدو مدهشا ، ولكن الأعمق إدهاشا هو أن تضعك الحكومة في سجونها ثم تبحث - فيما بعد - عن الجريمة المناسبة التي تتناسب مع حالتك الاعتقالية .. وهذا ما يحدث حاليا في قضيتي الدكتور الترابي ورأي الشعب ..!!

* فلنتأمل حديث الدكتور قطبي المهدي ، أمين أمانة المنظمات بالحزب الحاكم ، لصحافة البارحة ، حيث يقول نصا : لا يوجد مبرر لاعتقال الترابي ، ومن حقه أن يتحدث ويعبرعما يراه ، لأننا في عهد ديمقراطي ، ولا أعتقد أن هناك أسباب سياسية تقف وراء اعتقاله ..هكذا يتحدث قطبي المهدي ، أو الأصح : هكذا يعتقد .. وأن يعتقد أمين أمانة بالحزب الحاكم في أمر كهذا ، هذا يعني - بصريح العبارة - أنه يفتقر إلى المعلومة .. ولو لم يكن يفتقر إلى معلومة سبب الاعتقال ، لقال السبب مباشرة ، بدلا عن استخدام عبارات من شاكلة : أنا باعتقد ، أنا بافتكر ، الظاهر ، احتمال وغيرها من مفردات التكهن ..تلك مفردات يستخدمها المحلل السياسي عند تحليل الحدث تحليلا سياسيا ، قد يخطئ وقد يصيب في تحليله ، ولكن لا يليق بسياسي نافذ - كما قطبي المهدي - أن يوضح أسباب اعتقال الترابي بنهجي (المحلل السياسي ) و(ست الودع) ..ولذلك يجب على قطبي أن يبحث - يادووب - في دهاليز الحزب عن السبب ، ثم يخبر الصحف لاحقا ، وليس بمدهش أن يحدث كل هذا بعد أن تم ( وضع الترابي في رهن الاعتقال)..!!

* ثم نتأمل حديث الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن ذات الحدث ، حيث يقول نصا : اعتقال الترابي بسبب الأخبار الكاذبة التي نشرتها صحيفة رأي الشعب ، وكما تعلمون رأي الشعب هي صحيفة المؤتمر الشعبي وما يكتب فيها يعبر عن الحزب الذي يتزعمه الترابي ..هكذا تحدث المستشار بالقصر الرئاسي ، وحديثه هذا بمثابة ( ابن عم حديث قطبي ).. وبالمناسبة ، عامة الناس في بلدي تسمي هذا النوع من الحديث ب ( كلام ساكت) .. فالترابي ليس برئيس تحرير رأي الشعب ، بحيث يتحمل مسؤولية نشر الأخبار الكاذبة .. ثم لم نسمع بأنه التحق بقسم أخبار تلك الصحيفة رئيسا للقسم ، وكذلك الأخبار الكاذبة التي نشرتها الصحيفة لم تنشرها تحت عبارة: ( كتب : حسن الترابي ) .. ولذلك ، بأمر دستور البلد ثم بأمر قانون الصحافة ، يجب ألا يدفع الترابي ثمن أخطاء ( رئيس تحرير رأي الشعب و محرر بقسم أخبارها ) .. ويجب على المستشار بالقصر الرئاسي أن يتفق معنا في ذلك ، بعد الاطلاع على (دستور البلد وقانون الصحافة ) .. وبعد هذا - أي لاحقا - يجب عليه أن يبحث عن سبب الاعتقال..!!

* على كل حال .. يجب تقديم رأي الشعب إلى المحكمة ، وهذا ما كان يجب أن يفعله مجلس الصحافة صبيحة نشرها لتلك الأخبار .. وما تدخل الآخرين - في اليوم الثاني - إلا بعد تأكدهم من غياب الدور الإيجابي لهذا المجلس ( الفالح في الجبايات ) .. دوره الإيجابي المرتجى هو تقديم الصحف إلى المحاكم حين تخطئ ، وليس إلى ( لجنة الأردب غير المعترف بها قضائيا ) .. وغياب هذا (الدور المشروع ) هو الذي يأتي بالآخرين ليمارسوا أدوارهم ( غير المشروعة) .. وتتوالى الأزمات الصحفية ، ويصبح حال مجلس الصحافة عند كل أزمة كما (الأطرش في الزفة ) .. وقديما قال أحدهم : إذا أحسنت وضع ناموسيتك ، لا يتعرض جسدك إلى وخزات الناموس.. للأسف مجلس الصحافة لا يعي معنى الأمثال ، كذلك لايتعلم من الدروس ، ولذلك تتألم منها الصحف..!!

المادة : اعتقال الترابي والتصعيد الدارفوري

تقرير : بهاء الدين عيسى

الحقيقة

أتوقع اتخاذ إجراءات ضدي من قبل الحكومة ولا نخطط لانقلاب على النظام الحالي وبأي شكل... نأتي بعسكريين آخرين، “العسكر كلهم يؤدون نفس الدور، افترضي أننا تآمرنا مع عساكر غداً، واتفقوا معنا، ما إن يصلوا إلى السلطة حتى ينقلبوا علينا كما حدث في كل البلاد العربية وغير العربية” هكذا كانت تكهنات الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي حول المستقبل في حوار أجرته معه (الحقيقة) في الثاني من مايو الجاري.

في الثانية عشرة والنصف من عشية أمس الأول اعتقل الترابي مجددا، وهو الاعتقال الأول منذ فوز الرئيس البشير بولاية جديدة، واقتادته الأجهزة الأمنية من منزله دون أن تبين أسباب هذا الاعتقال حسبما أفاد سكرتيره الخاص عوض بابكر، موضحا أن قوة من جهاز الأمن والمخابرات حضرت بعد منتصف الليل في 3 سيارات مدججة بالسلاح وأخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة.

اتهامات تزوير

هذا ونقلت الـ”بي بي سي” عن وصال المهدي زوجة الترابي، أن زوجها ربما اعتقل لإدلائه بتصريحات لصحيفة “أخبار اليوم” السودانية المستقلة، اتهم فيها السلطات بتزوير الانتخابات الأخيرة والتي فاز بها رئيس الجمهورية عمر حسن البشير بنسبة 68 % من الأصوات. عشرات المرات تم اعتقال الترابي منذ المفاصلة بين الإسلامين وخلافات عامي 1999-2000 حول السلطة ، أدت في النهاية الى انشقاق الترابي وتشكيل حزب معارض للحكومة. وقد اعتقل الترابي بعد ذلك لمرات عديدة كان آخرها في يناير عام 2009.

وتأتي حادثة الاعتقال هذه على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة في دارفور حيث أرسلت الحكومة المزيد من التعزيزات العسكرية إلى هناك بعد الاشتباكات الأخيرة مع عناصر من حركة العدل والمساواة، وكانت القوات المسلحة قد أعلنت أنها سيطرت على جبل مون قرب الحدود مع تشاد في غرب دارفور وقتل 108 من عناصر الحركة واعتقال 61 آخرين.

فيما نفت حركة العدل والمساواة اتهامات الحكومة ، وقالت إنها انسحبت من منطقة جبل مون طواعية قبل أيام كي لا يتعرض السكان المحليين لقصف من القوات الحكومية، مشيرة الى أن طريق المفاوضات مع الحكومة بات بعيدا جدا بعد تأجج نيران الحرب.

شكوك غامضة

ولكن ثمة شكوك تفيد بعلاقة الأمين العام للمؤتمر الشعبي بتمرد دارفور وزعم مقربون أن خليل ابراهيم كان رافضا التخلص من الشيخ بطريقة دراماتيكية من مشروع النظام.

حين حدث الانشقاق في صفوف الإسلاميين بين الرئيس عمر البشير وبين الترابي، كان خليل أحد ثمانية من أبناء الحركة الإسلامية الذين انحازوا للترابي. وبحكم العلاقة الوثيقة بينهما، فإنه دائما ما يرى المراقبون أن خليل يعول على الترابي لكي يكون منبرا في الخرطوم لمطالب الدارفوريين. انفصل خليل عن النظام الحاكم في عام 1999، وفي نفس العام أصدر مؤلفا بعنوان “الكتاب الأسود” تم توزيعه سرا، ولم يكن يحمل اسم مؤلفه.

ويحتوي الكتاب على تقويم عرقي للوظائف والمناصب العليا بالسودان، واتهامات بأن مجموعة سكانية صغيرة تسيطر على البلد، وأن سكان أغلب المناطق، وعلى رأسها دارفور، مهمشون.

وبحسب الكتاب فإن 800 من أصل 887 وظيفة حينها يشغلها موظفون شماليون. وقد اتُهم الترابي وأنصاره بتأليف الكتاب حتى أكد خليل أنه هو من أصدره. المؤشرات عموما لا زالت الشكوك تحوم حول علاقة الترابي بالحركة المتمردة ولكن حتى الآن لم تفك طلاسمها .

أزمة معقدة

أزمة دارفور أصبحت تشكل واحدة من أكثر الصراعات تعقيدا وهذا لتشابك خطوط كثيرة تتعلق بأسباب نشوء واستمرار هذا الصراع , المشكلة الرئيسية التي تؤزم الأوضاع بين الحين والآخر تتمثل في الشكوك بين الحكومة والحركات المسلحة المتمردة.

في علم الاجتماع نجد الثقة هي علاقة اعتماد بين اثنين, الشخص المؤتمن عليه من المفترض أن يفى بوعده, هي رمز وقيمة أخلاقية وإيفاء بالوعود.

الثقة تتضمن عدم الشك في اعتقاد الشخصية الجيدة, نوايا أو أخلاق الشخص الآخر. والثقة لا تتطلب أن تكون موجودة في الأشخاص ذو النوايا الحسنة فقط فإننا نرى أن الأشخاص المتورطين في الأعمال الإجرامية عادة ما يثقون في بعضهم البعض. أيضا الثقة لا تتطلب حركة تشترك فيها أنت والشخص الآخر. الثقة هي توقع النوايا الحسنة, مبنية على معرفة المرء بالإنسان الآخر. الثقة هي كلمة عن ما هو المجهول - على سبيل المثال- لأنها لا يمكن التحقق منها في الوقت الحالي ولكن من الممكن رؤية نتائجها في المستقبل.

أرضية هشة

وفي جانب آخر ساهمت الحرب في خلق أرضية أمنية هشة بسبب انتشار مجموعات كبيرة من المتفلتين الخارجين على القانون فيما لا زالت الحكومة من جهتها تتحدث عن مؤامرة تحاك ضدها - بغض النظر عن صحة هذا الاعتقاد او خطأه فالأمر في طريقه لانفجار أعنف بدوره سينعكس على الأوضاع الإنسانية في الإقليم .

ودخلت محادثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» التي كان مقرراً استئنافها هذا الأسبوع في الدوحة نفقاً مظلماً عقب تصاعد المواجهات المسلحة بين الجانبين خلال الأيام الماضية، مما أوقع عشرات الضحايا.

وأعلنت القوات المسلحة أمس الأول سيطرتها على قاعدة رئيسة لـ«حركة العدل والمساواة» المتمردة في جبل مون في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع تشاد. وقال الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد للصحافيين: (حررنا جبل مون من قبضة حركة العدل والمساواة وقتلنا 108 متمردا وأسرنا 61 واستولينا على 16 سيارة وثلاث شاحنات كبيرة).

وأضاف أن «الجيش غنم 22 مدفعاً وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة ودمر 18 سيارة وفقد عدداً من القتلى والجرحى»، مؤكداً أن (الأوضاع تسير نحو الهدوء، وقواتنا ستعمل بكل قوتها لمطاردة قوات المتمردين).

معركة شرسة

وأعلن الناطق باسم الشرطة اللواء محمد عبدالمجيد تفاصيل جديدة عن معركة وقعت الخميس الماضي بين قواته ومتمردي «العدل والمساواة». وقال أمس إن قوات شرطة الاحتياطي المركزي صدت هجوماً للمتمردين على الطريق بين مدينتي الضعين ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأوضح أن (الشرطة كانت ترافق قافلة تجارية من عشرات الشاحنات عندما هاجمتها قوات كبيرة للمتمردين ودارت معركة شرسة قتل فيها 30 متمرداً بينهم ثلاث قيادات ميدانية بارزة، وأصيب 60 آخرون، كما قتل 27 من الشرطة).

ورغم الاشتباكات المتصاعدة، قال رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة د/أمين حسن عمر إنه سيجري مشاورات مع الوساطة المشتركة في الدوحة (تمهيداً لانطلاق المفاوضات مع الحركات الدارفورية الراغبة»، معتبراً أن (حركة العدل والمساواة غير راغبة وغير جادة وجمدت المحادثات من جانبها). وأضاف أن حكومته ستباشر التفاوض مع «حركة التحرير والعدالة» بزعامة التجاني السيسي لمناقشة قضايا اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. واتهم «العدل والمساواة» بأنها «رفضت مراقبة وقف النار وإطلاق أسرى الحكومة لديها ووسعت نشاطها العسكري أخيراً في إقليمي دارفور وكردفان ودمرت آبار المياه ونهبت ممتلكات المواطنين». وأضاف أن «قضية دارفور لا تحل بتوقيع ورقة مع هذه الحركة أو تلك، والأهم هو اختيار أهل دارفور لقياداتهم والتفاعل مع المجتمع المدني وجهوده لتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية». واعتبرت (العدل والمساواة) مهاجمة القوات الحكومية مواقعها (عدواناً ورفضاً للسلام).

اتهامات متبادلة

ونفى الناطق باسمها أحمد حسين أمس مزاعم الخرطوم بقتل عشرات من عناصرها وأسر آخرين، موضحاً أن «من أسروا هم 80 مدنياً من جبل مون». وجدد (التمسك بعملية السلام)، لكنه طالب الوسيط القطري «بأن يكون محايداً». وأشار إلى أنهم «أقرب إلى الانسحاب من مفاوضات الدوحة بعد انقلاب الحكومة على اتفاق وقف النار» الذي وقعه الجانبان في (فبراير) الماضي.

وأعلنت حركة العدل من جهة ثانية أنها ستعلق محادثات السلام مع الحكومة متهمة إياها بخرق وقف إطلاق النار وعدم احترام اتفاق سلام مبدئي جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي.

فيما جاء تصريح آخر من القيادي بحركة العدل الطاهر الفكي أن مجموعته ما زالت مستعدة للعودة إلى المحادثات إذا وافقت الخرطوم والوسطاء الدوليون على قائمة من المطالب من بينها احترام وقف إطلاق النار السابق والاعتراف بكون الحركة جهة تفاوض وحيدة عن المتمردين.

لكنه قال إنه لا يرى أي إمكانية حقيقية للمفاوضات أو لتسوية سلمية لأن الجانب الآخر لا يريدها، مضيفا أن الحكومة اختارت الحرب على السلام وأن الحركة مستعدة لذلك و”هذا واقع وهذه حالة حرب”.أما رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر فقد اتهم العدل والمساواة بعدم الجدية في التوصل إلى تسوية سلمية في دارفور، وشدد على أن الحكومة ستمضي قدما مع الحركات التي ترغب في ذلك.

أزمة إنسانية

مع هذه التطورات على الأرض قالت بعثة حفظ السلام المشتركة بدارفور “يوناميد” أمس إن مئات النازحين فروا من المخيمات بمنطقة “شنقلي طوباي” شمال دارفور خوفا من اندلاع معارك بعد حشد الجيش السوداني والمتمردين من حركة العدل والمساواة لقواتهم بالمنطقة.

وذكرت البعثة في بيان أن نحو 70 بالمئة من السكان الذين يعيشون في معسكر بالمنطقة فروا بعد حشود الطرفين خوفا من الاشتباكات مشيرة الى أنها تراقب الوضع وتناشد الجانبين تجنب المزيد من العنف.

وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك أكد حق السلطات الأمنية في اعتقال أي شخص للتحقيق في معلومات وصلت إليها.
وقال إنها إذا ثبت لها أي أمر يمكن أن تستبينه وترجع فيه إلى الحقائق التي توفرت لها ويمكنها مساءلة أي سوداني طالما أن هناك قانون للأمن محدد الصلاحيات والواجبات.
ونفى الزهاوي في تصريح لـ(قناة الجزيرة) امس تعليقاً على اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أن يكون الاعتقال تم بسبب التصريحات التي أدلى بها الترابي والتي ادعى خلالها تزوير الانتخابات باعتبار أنه لا اعتراض على أي عمل سلمي للمعارضة .وقال “نحن لا نتحدث عن أي معارضة سلمية وأي وجهة نظر تطرح لأن هناك قانون للصحافة والمطبوعات هو الذي يحدد مثل هذه المسائل وليس للأمن أي دخل فيما ينشر إلا إذا تعرض لوحدة السودان وسلامة أراضية”.
واستبعد الزهاوي أن يكون اعتقال الترابي بسبب التصريحات الصحفية قائلاً “نحن نأخذ بالأفعال التي تضر بمصلحة السودان وأمنه واستقراره”. الأوضاع في دارفور تأخذ منحى جديدا مع هذه التطورات حيث أغلقت السلطات صحيفة رأي الشعب الموالية للمؤتمر الشعبي بحجة نشر أخبار كاذبة تضر بعلاقات السودان الخارجية. عموماً الضبابية تسود في الأفق حول مستقبل دارفور. ترى هل تنقشع العاصفة أم أننا موعودون بتصعيد آخر ؟

لماذا اعتقل الترابي ؟؟
عثمان ميرغني


بتحليل – سهل – للبيانات الرسمية التي صدرت بعد أحداث اعتقال الترابي ومصادرة صحيفة (رأي الشعب).. يمكن رؤية الصورة الحقيقية من ثنايا ثقوب الغطاء الكثيف الذي يغطي المشهد السياسي كله.. لنرسم صورة تجريدية سريعة للمشهد.. د. الترابي تداهمه قوة أمنية في بيته وتقوده إلى المعتقل.. الوقت في منتصف الليل تقريباً.. والتهمة غير واضحة حتى لساسة المؤتمر الوطني الذين صرحوا في اليوم التالي ألا علاقة للسياسة بإجراءات الاعتقال.. هل كانت السلطات الأمنية – فعلاً - تقصد اعتقال الدكتور الترابي..


سأجيب عن السؤال.. في مكان آخر من المسرح السياسي كانت قوة أمنية أخرى تداهم مقر صحيفة (رأي الشعب).. وتستولي على النسخ المطبوعة وتصادرها وتغلق الصحيفة وتعتقل بعض كوادرها القيادية.. هل كانت السلطات الأمنية فعلا تقصد إغلاق صحيفة رأي الشعب واعتقال كوادرها.. الإجابة تتطلب منكم بعض الصبر على المشاهد التي تأتي.. يصدر بيان رسمي من وزارة الإعلام والاتصالات يشرح أسباب إغلاق الصحيفة.. ويحدد خبراً نشرته الصحيفة ويصفه بأنه تشويه لسمعة السودان، وتحريض على تكرار سيناريو قصف مصنع الشفاء.. لكن بيان الوزارة أعاد نشر الخبر – المحظور والمحذور – كاملاً، ووسع من دائرة انتشاره.. هل كانت الوزارة تعلم أنّها تعيد نشر الخبر وتخلق مزيداً من الترويج؟ نعم كانت تعلم.. إذن لماذا روّجت الخبر الذي تحذر منه ؟ سأجيبكم.. لكن الصورة كانت مختلفة تماماً هناك في مسرح بعيد جداً عن العاصمة.. في دارفور.. معارك عنيفة تدور بين حركة العدل والمساواة من جهة والجيش وقوات الشرطة والاحتياطي المركزي من جهة في موقعين..


الأول في جبل مون المعقل الرئيس لحركة العدل والثاني في موقع قريب من نيالا. بعد اعتقال الترابي ومصادرة "رأي الشعب" اكتظ الإعلام العالمي والمحلي بمتابعات الخبرين.. وتناطحت التحليلات السياسية ومقالات الرأي كل يفسر ويقرأ الأحداث من زاويته.. واندثر وانزوى إلى حد كبير خبر المعارك الدائرة في دارفور.. في نشرات الأخبار كان الخبر الأول دائما من كلمتين "اعتقال الترابي" .. ومن ورائه تشتعل عشرات التحليلات والسيناريوهات التي تستلهم جاذبية النبأ لجمهور القراء والمشاهدين. ليس في يوميات الترابي ما يشير إلى أنه مارس عملاً ما ضد "الدولة" بالصورة التي تستدعي اعتقاله.. بافتراض أن معظم الأعمال التي كانت تتسبب في اعتقال الترابي في الماضي كانت عادة "تصريحات" يتعمد الترابي فيها استفزاز الحكومة لتقع في فخ "اعتقاله"..


نادراً ما اُتهم الترابي بـ(فعل)، دائماً هو متهم بـ(كلام)..!! لكنّه في هذه المرة لم يأت حتى بجريرة "الكلام".. إذن لماذا اعتقل..؟ سأجيب عن السؤال لو أكملت قراءة المقال. في لعبة الشطرنج، وهي لعبة عادة تتطلب قدراً من الذكاء.. يحاول الطرف إيقاع الخصم في مثلث الشلل.. ومثلث الشلل يعني الحصار بين ثلاثة خيارات أحلاها مر.. أن تصبح النقلة إلى الأمام مشكلة.. والنقلة إلى الخلف أيضاً مشكلة.. بل وحتى الوقوف في مكان واحد دون التقدم أو التأخر أيضاً مشكلة.. هذا بالضبط ما كان عليه الوضع في ليلة اعتقال الترابي!! كانت صحيفة "رأي الشعب" تنتهج خطأ تحريرياً صارخاً يحاول القفز فوق أي خط أحمر متوهم أو حقيقي.. وكانت صحيفة "رأي الشعب" تلعب دائماً بفرصتين.. فرصة الظهور بمواد صحفية حمراء فاقع لونها تسر الناظرين.. أو فرصة الوقوع تحت قبضة الأجهزة الأمنية.. وهو إجراء يحقق أيضاً الصيت والصدى المطلوب لمزيد من الجاذبية والتشويق بعد العودة للصدور مرة أخرى.. إجراء يوفر عشرات الملايين من الجنيهات لزوم حملة إعلامية لجذب القارئ إلى الصحيفة. ولكن في المقابل جهاز الأمن والمخابرات الوطني لم يكن غافلاً عن هذا الفخ.. ويدرك أنّ فضيلة الصمت والتجاوز عن التجاوز، ربما أفضل كثيراً من الوقوع في جريرة الإيقاف أو التعطيل أو الاعتقال.. لكن كما أسلفت في لعبة الشطرنج تكون أحياناً في موقف التقدم مشكلة..



التأخر مشكلة.. والسكون أيضاً مشكلة.. ربما من مصادره الخاصة علم جهاز الأمن عن مادة صحفية غاية في الإثارة تحملها صحيفة (رأي الشعب) الصادرة في فجر اليوم التالي..لا أحد بالطبع يسأل كيف علم الجهاز.. لأنّه لا يصبح جهازاً للأمن والمخابرات إن كان يعجزه معرفة ما ينشر – قبل النشر - في اليوم التالي.. وأصبح الموقف تماماً كما في لعبة الشطرنج.. الحركة مشكلة.. والسكون أيضاً.. إذا تحرك الجهاز وأوقف الصحيفة فتلك مشكلة.. وإذا تجاهل الأمر ستنشر المادة في الصباح.. وتلك مشكلة أخرى.. أمران أحلاهما مُر.. جداً.. الحركة مشكلة والسكون أيضاً.. القرار كان "الحركة".. وقف النشر بمصادرة الكمية المطبوعة منها والتي كانت في طريقها إلى التوزيع.. ثم وعلى نظرية (البتبلبل بعوم).. إيقاف الصحيفة أيضاً.. لكن مثل هذا الإجراء سيتسبب في ضجة عالية ويجلب الإحباط الجماهيري للإحساس بأنّ مربع المصادرة لا يزال شاخصاً حتى بعد الانتخابات.. وحتى بعد الفوز الكاسح الساحق لحزب المؤتمر الوطني فيها.. ما العمل..؟! مطلوب قنبلة دخانية تجذب الإعلام وتقدم له وجبه خبرية دسمة.. محلاة بالتحليلات ومواد الرأي الأخرى.. أين القنبلة الدخانية، يا تُرى؟ في المنشية.. منزل الشيخ حسن الترابي زعيم الحزب الشعبي..


الرجل الأكثر إثارة للأخبار في حله وترحاله.. واعتقاله.. تداهم القوات منزل الشيخ ويعتقل.. في أقل من عشر دقائق تشتعل وسائط الأخبار.. "اعتقال الترابي".. في الفضائيات والإذاعات ثم في غالبية العناوين الرئيسة لصحف اليوم التالي.. وأصبح الحدث الرئيس" اعتقال الترابي" وفي الهامش على بعد مسافة طويلة.. "إيقاف صحيفة رأي الشعب".. تحت هذا الضجيج الهائل حول "اعتقال الترابي".. تحقق الهدف.. منع نشر الموضوع الصحفي المثير - الذي يهدد بقوة تدميرية هائلة- علاقات السودان مع جارته مصر..!! يصبح السؤال.. وماذا بعد ذلك... سهل جداً افتراض أنّ الدكتور الترابي سيرجع إلى بيته خلال فترة وجيزة.. ربما في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.. فهو أصلاً غير مقصود بالأمر كله.. لا من قريب ولا من بعيد.. وسهل جداً افتراض عودة صحيفة "رأي الشعب" لسان حال حزب الترابي.. لكن الأصعب هو تخيل الوضع بعد عودة الصحيفة.. فهي أصلاً ليس لديها ما تخسره.. وسهل جداً أن تعود لنفس الموضوع أو مواضيع أخرى مشابهة.. خاصة بعد الصيت والدعاية التي توفرت لها بقرار مصادرة أحد أعدادها وتعطيلها عن الصدور.. ما الحل..؟


في رأيي المتواضع الحل في إعادة ترسيم رقعة الشطرنج السياسي السوداني بصورة تحقق التوازن بين المسؤولية الوطنية والحزبية.. المسرح السياسي السوداني حالياً يمارس فقه العمليات" الانتحارية".. فقه سياسي يقوم على التقدم إلى الأمام بأعتى ما يطعن الآخر حتى ولو انغمس الخنجر في بطن "الوطن" فضلاً عن "الوطني".. أو التأخر كثيراً في القيام بما يجب القيام به حتى ولو كان ثمن التأخر إزهاق المكاسب الوطنية المرجوة. حزبا " الوطني" و" الشعبي" بينهما خصومة ثأرية. الشيخ حسن الترابي مشحون بـ(ولظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند) ويدرك أنّه حتى إن لم يكن قادراً على الإطاحة بحكومة "الوطني" فالأجدر ألا تنعم الحكومة براحة البال أو هدوء الأحوال. فتظل تتنقل من مشكلة إلى كارثة إلى فاجعة. ينصب لها الفخاخ كلما أحس بأنّها على وشك الانتقال من الصيف إلى الربيع. و" الوطني" يستفزه درهم "تصريحات" من الترابي و حزبه أكثر من "قنطار عمايل" من أي سياسي و حزب آخر. لكن تبادل اللكمات بين الوطني والشعبي لا يقع على ظهر الحزبين، بل على ظهر الوطن، ولو استمر الحال بينهما كذلك فإنّ الفوز في النهاية سيكون لصالح "خسارة" الوطن.


حل المشكلة سهل لو افترضنا أنّ النوايا صفت من أجل الوصول إلى حل. أولاً: من جانب المؤتمر الوطني.. وهو بطبيعة الحال الحزب الحاكم الأكثر قدرة على صناعة الفعل لامتلاكه مفاتيح إدارة الدولة. أن يدرك أنّ "سيادة القانون" تعني قبول الوخز بالإبر وتحمل الآخر إلى أقصى درجة. وأنّ أي ثمن يدفع تحت طائلة "سيادة القانون" أهون كثيراً مما يدفع تحت طائلة "تأويل القانون". لكن لو تحسس الوطني مسدسه كلما أحس باستفزاز فإنّ السودان كله يظلّ في حالة "انتقالية" إلى أجل غير مسمى. يظلّ الوطن ينزف من سمعته لكونه البلد "الجافل" دوماً، لا يستقر له حال. ومعلوم أنّ الديمقراطية حُفّت بالمكاره، كما حُفّت الديكتاتورية بالشهوات. والصبر على مكاره الديمقراطية مهما بأنّ شاقاً ومؤلماً لكنّه أقل شقاءً وإيلاماً من شهوات الديكتاتورية. ثانياً: من جانب المؤتمر الشعبي.. الاستثمار في المعارضة الرشيدة أسهل وأفضل مهما طال انتظار ثمارها. والمعارضة الرشيدة تعني التعويل على ما يحقق المصالح القومية أكثر مما ينفس عن التغابن الحزبي. فالمعارضة التي يقودها الشعبي ليس فيها من الحكمة شيء. ولا تحقق له حتى نزوة الانتقام والثأر. ولو فطن الشعبي لرؤية إستراتيجية لوجد أنّ التحلي بوقار المعارضة الرشيدة يمسح تدريجاً عن ذاكرة الشعب سيئات ما شارك فيه الحزب عندما لم يكن هناك شعبي ولا وطني. وكانا في مركب واحد يقودان الحكم ويتحملان معاً كل أوزار الهيجان السياسي والتخاصم الدامي خلال التسعينيات. قد لا تحقق المعارضة الرشيدة للشعبي أحلامه بالإطاحة بالوطني خلال عام.. أو عامين أو خمسة. لكنّها بكل تأكيد تمنحه فرصة الانتصار ولو بعد حين.


ففي بريطانيا ظلّ حزب العمال بعيداً من السلطة لأكثر من عشرين عاماً (1979-1997). لكن ذلك لم يمنع الحزب الحاكم "حزب المحافظين" أن يخضع لسلطة القانون.. كما لم يمنح حزب العمال عذر التمرد و حمل القانون باليد. ثمّ في العام 1997 حقق حزب العمال بعد طول انتظار في مقاعد المعارضة النصر المبين وتولى السلطة من ذلك الوقت حتى قبل حوالي أسبوعين حينما استرد حزب المحافظين الحكم مرة أخرى على يد زعيمه الجديد "ديفيد كاميرون". هكذا هي الديمقراطية، تعويل على إقناع الشعب.. والعودة للسلطة محمولاً على أكتاف الشعب لا على فوهات البنادق على الأكتاف.



التيار
19/5/2010

لا خير فينا إن لم نقُلها..إيقاف «رأي الشعب» ومصادرة ممتلكاتها!!


الطيب مصطفى


الأربعاء, 19 مايو 2010 11:17



ينبغي لنا أن نقول رأينا الصريح حول إيقاف صحيفة «رأي الشعب» ومصادرة ممتلكاتها وأقولها بصدق إن هذا القرار في رأيي قد جانبه التوفيق وأهم من ذلك قد تنكّر لقيمة العدل التي ينبغي أن يتحاكم إليها الناسُ كقيمة مطلقة يستوي فيها حتى المسلم وغير المسلم ذلك أن الله تعالى يأمرنا في كتابه العزيز بقوله سبحانه وتعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا... اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي لا يحملُكم بغضُكم لقومٍ على ألا تعدلوا.

أقول ذلك والناس يعلمون أننا قد شننّا هجوماً كاسحاً على تصرفات د. الترابي وأكدنا مراراً وتكراراً أن أقواله وأفعاله تنطوي على حقد دفين ينبغي أن يترفّع عنه لكننا في ذات الوقت لا نجيز تجاوز سلطة القانون بل نطلب الاحتكام إلى سلطانه.

نعم إن ما كتبته صحيفة «رأي الشعب» من تخرصات تقطر كيداً وسماً زعافاً عن علاقة الحرس الثوري الإيراني بمصنع جياد وعن إمداد حركة حماس والحوثيين وغيرهم بالسلاح وعن وجود ضباط من الحرس الثوري في السودان... إن ذلك كله مما يُوقع تحت طائلة القانون وقد يرقى إلى الخيانة العظمى التي يطالها القانون كذلك بما يتيح توقيع أقسى العقوبات بلا تجاوز أو تدخل من جهاز الأمن... ذلك أننا نريد لجهاز الأمن أن يكون جهازاً لتأمين البلاد والعباد لا لترويعهم وإرهابهم أو التسلط عليهم وممارسة البطش والتنكيل والظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة.

إن الخرطوم ليست محكومة بقانون الطوارئ حتى توقَف الصحف من قِبل جهاز الأمن فهناك مجلس للصحافة أُنشئ بالقانون وهناك قضاء أتاح معاقبة الصحف وإيقافها أما أن يباشر ذلك جهاز الأمن بل يصادر الممتلكات فهذا تجاوُز خطير خاصة في هذا الوقت الذي يُفترض أنه عصر الحريات والتحوُّل الديمقراطي بعد انتخابات فُتح خلالها بابُ الحريات على مصراعيه.

إن جهاز الأمن مُنح سلطة الاعتقال التحفظي بعد جدل طويل لكن ذلك ينبغي أن يكون محدوداً ومحدداً بالقانون وأخشى ما أخشاه أن نندم على دفاعنا عن منْح الجهاز ذلك الحق الذي ما أيدنا إتاحته إلا تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من حروب وتمردات وتفلتات وتهديد للأمن القومي فهلاّ كفّ جهاز الأمن يديه عن قضايا النشر وأتاح للأجهزة التي أُنشئت للتعامل مع قضايا الحريات والنشر الصحافي أن تباشر مهامها وتكون هي السلطة العليا بعيداً عن تدخلاته؟

لقد أتاحت الانتخابات مُناخاً ديمقراطياً متميِّزاً ولم نكن نظن أنها فترة مؤقتة يعود الناس بعدها القهقرى إلى تلك الأيام النحِسات التي تذكِّر بزوار الليل من ضباط الأمن صغار السن الذين كانوا ــ يا للعجب ــ يمارسون دور رئيس التحرير ويمارسون سلطانهم على من هم في أعمار آبائهم وأخشى أن تعود أيام الرقابة القَبْلية من جديد في ردّة عن قوانين أُجيزت ووعود قُطعت بأن السودان يشهد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً يتماشى مع قِيم الإسلام فقد خلد القرآن الرأي الآخر إذ تورد آياته ما قاله اليهود في حق الله تعالى: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» وما قاله المشركون والمنافقون في حق الرسول الكريم «ويقولون هو أُذُن»، «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»، «ويقولون أئنا لَتاركو آلهتنا لشاعرٍ مجنون».

إننا لنطلب من الجهاز بل من الرئيس أن يفرض سلطة القانون بعيداً عن تدخلات جهاز الأمن إلا في حدود ما أتاحه له قانونُه دون تجاوز أو قهر أو تسلط فقد أُرسل نبيُّ الله موسى لمواجهة الطغيان السياسي المتمثل في فرعون.

لطالما انتقدنا حكومة شريعة الغاب التي تحكم جنوب السودان وتُعمل سيفها بطشاً وقتلاً وإرهاباً وتنكيلاً بالمواطنين ولن نكيل بمكيالين ونُجيز الخروج على سلطان القانون في الشمال ونحن الذين ظللنا نسلق قانون الغاب الذي يحكم به المغولُ الجدد جنوب السودان بألسنةٍ حداد آناء الليل وأطراف النهار.

ليس كافياً البتة أن يعبِّر مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين عن أسفهما لما أقدم عليه جهاز الأمن وأقولها بصدق إنه لو كنت مكان مجلس الصحافة لقدّمت استقالتي كما فعلتُ من قبل عندما وجدتُ أنه من المتعذر عليّ أن أؤدي وظيفتي وفقاً لقِيم العدل المطلقة التي يستوي فيها المسلم وغير المسلم في ظل تدخل بعض الجهات النافذة.

إن ما ينبغي أن نتواصى به جميعنا هو أن نُقيم دولة العدل والقانون والحريات في إطار مبدأ المسؤولية والمرجعية الإسلامية التي رفعناها شعاراً وعلى المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني أفراداً وجماعة أن ينتصر لهذه القِيم وأن يباشر مهمته كحزب حاكم للحكومة لا حزباً محكوماً تفعل به الحكومة ما تشاء كما أن على أعضاء المكتب القيادي أن يتحاكموا إلى البرنامج الذي خاض به الحزب الانتخابات بعيداً عن الخوف والحرص على المصالح الخاصة والمناصب.

إنني لعلى يقين أن الحكومة لم تكسب شيئاً بإقدامها على الخطوة التي نحن بصددها اليوم بقدر ما خسرت وهل من خسارة أكبر من مصداقيتها التي اهتزت كثيراً؟!

كما كتبتُ من قبل فإننا كنا نود أن يتمخّض عن الانتخابات معارضة حقيقية تمكِّن البرلمان من ممارسة دوره كرقيب حقيقي على الحكومة لكن من أسفٍ فإن أداء أحزاب المعارضة كان مخجلاً وكانت عُرضة للبيع والشراء الأمر الذي أفرز تجربة ديمقراطية دون الطموح لكن هذا لا يعني أننا لم نبدأ ولذلك فإن على الجميع التواصي بإقامة سلطة القانون فذلك هو السبيل الوحيد لإقامة حكم راشد ولإحداث النهضة والتنمية ومحاربة الفساد في ظل دولة الشريعة التي تدعو إلى الطهر وإعمار الأرض عبادةً لله تعالى

الانتباهة

أما قبل


الصادق الرزيقى

اعتقال الترابي.. في أي سياق..؟!
الكاتب Administrator
الاثنين, 17 مايو 2010 10:25



٭ اعتقال الدكتور الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، لا ينجرد وحده خارج سياقات عديدة حدثت خلال الفترة الماضية التي أعقبت إعلان نتيجة الانتخابات، وقد كان الترابي يعوِّل منذ البداية على إزهاق روح الحكومة سلماً أو حرباً، وسعى لنفخ الروح بكل ما أوتي من قوة في أحزاب المعارضة، التي خذلته حتى عندما ابتدع لها فكرة تشتيت الأصوات، وحاول دفعها للأمام فلما استيأس، ركلها وخاض الانتخابات، على مظنة أن حزبه سيحقق فيها ما يجعله لاعباً أساساً على الميدان السياسي الجديد، وفق ما تخرج به الانتخابات، وطاش سهمه أيضاً بإخفاق كبير للمؤتمر الشعبي في تحقيق أهدافه المعلنة أو تلك التي يستبطنها ويكد ويجتهد من أجلها..

وفي ذات المسعى، لم ينقطع المؤتمر الشعبي يوماً، عن مغامراته العسكرية عبر حركة العدل والمساواة، المولود الشرعي لهذا الحزب وجناحه العسكري، ولا تتحرك قوات العدل والمساواة خطوة واحدة دون التوجيه الذي يصدر لها من قيادة الشعبي، رغم النفي المتكرر غير المقنع من الحزب والحركة في الارتباط العضوي بينهما، وظلت أجندة الشعبي مرتبطة بفوهات بندقية العدل والمساواة لا انفصام لهذه العرى أبداً إلا في حالة الحاجة لتكتيكات سياسية موجبة للنفي ومستدعية للبترؤ..!

بعد الانتخابات وخسران د. الترابي لأمله في دخول البرلمان عبر قائمة التمثيل النسبي، وسقوط أحلام الحزب المتوهمة التي كانت تصور للقيادة والقاعدة أن الحزب سيفوز بخمسة أو ستة مناصب لولاة الولايات وعدد وافر من الدوائر الجغرافية، وسيكوِّن معارضة قوية داخل البرلمان يمكنها أن تزيد الحكومة رهقاً وتفتُّ في عضدها وتسبب لها الصداع الدائم..

لجأ الحزب مباشرة لاستخدام ذراعه العسكري، فدفع بحركة العدل والمساواة لتسخين الأوضاع في دارفور، وتوتير الساحة السياسية الداخلية وإثارة الغبار حول مفاوضات الدوحة والهروب للأمام من مواقيت التفاوض، لعرقلة أي مسار متجه نحو الاستقرار والسلام.

والفكرة المركزية لدى المؤتمر الشعبي بعد خروجه من مولد الانتخابات بلا حمص، هي العمل على إسقاط النظام القائم بشتى الوسائل، وقد عبّر الحزب عن هذه الأفكار من خلال خطط واجتماعات سرية، نشرت بعض الصحف وقائع منقولة عنها، تتمحور في ضرورة إسقاط نظام الحكم حتى لو تدثّر بأستار الديمقراطية والانتخابات التي اتكأ الحزب على فتوى مارقة بأن الانتخابات لن تقف حائلاً دون إسقاط النظام بالقوة.

وأكثر ما يبرع فيه المؤتمر الشعبي، قدرته على القفز من مربع إلى آخر ولعبة التخفي التي يمارسها، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن الديمقراطية والتوبة من الانقلابات العسكرية ومناداته بالحريات، يدبِّر في ذات الوقت مؤامراته ومغامراته العسكرية، وصارت هذه اللعبة مملة للغاية ومكشوفة للجميع ولا تنطلي على أحد.

ومن هنا فإنه مهما كانت مبررات اعتقال د. الترابي، فإن ذلك لم يتم إلا في ظل أدلة دامغة وعمل تم اكتشافه وتدبير بانت ملامحه وخيوطه. ولا تُقْدِم الحكومة على خطوة كهذه إلا إذا توافرت لديها شروط صحة ما قامت به من إجراء، وذلك للأسباب التالية:-

1» من غير المعقول، أن تلجأ حكومة خارجة من معركة سياسية وانتخابات عصية، لا تزال رهن الجدل ومحاولات التشكيك من جهات داخلية وخارجية إلى اعتقال زعيم حزب سياسي، شارك عملياً دون غيره من أحزاب المعارضة المعركة الانتخابية، دون أن تجد للإجراء الذي اتخذته دافعاً ومبرراً قوياً يحدد صوابه وضرورته، ونظراً للكلفة السياسية والإعلامية الباهظة لمثل هذه الإجراءات في مثل هذه الظروف، فإنه يوجد سبب قوي واضطرار دافع، لاعتقال الترابي، إذا قورن ذلك بما يمكن أن يحدث في حال عدم اعتقاله.

2» يبدو أن عملاً وتدبيراً خطيراً كان يجري الترتيب له، قبل انعقاد جلسة المجلس الوطني المنتخب والتئامه وتشكيل الحكومة الجديدة وبإمكان التدبير والتآمر الذي يتزامن مع تحرك العدل والمساواة في دارفور وكردفان أن يحدث خللاً كبيراً في الأمن والاستقرار في البلاد ويدخلها في دوامة من العنف والمواجهات والصدامات.

3» يتداخل تسخين الوضع الداخلي مع محاولات تشويش متعمدة لتأليب الخارج، بالإدعاءات التي نشرتها صحيفة «رأي الشعب» لسان حال المؤتمر الشعبي، وحملة التشويش المتعمدة، حاولت إيصال رسالة ومعلومات للخارج، ربما تثير المخاوف وتدعو القوى الدولية لاتخاذ مواقف متشددة حيال النظام القائم وتعجِّّّل بالتخلُّص منه..

٭ كل هذه الحلقات تتصل مع بعضها البعض وتتداخل في نسق واحد هي التي قادت لاعتقال الترابي وتعطيل لسانه الإعلامي وتوجيه ضربة عسكرية قاصمة لذراعه العسكري، وما خفي أعظم من معلومات تتحدث عن المخطط الذي كان يعد له الشعبي

الانتباهة



---------------------------------

في آخر حوار صحفي قبل اعتقاله (1-3
الكاتب/ رفيدة ياسين
Wednesday, 19 May 2010


الترابي(الأخبار): أتوقع اعتقالي في أية لحظة ولا أمل في تغيير نظام شمولي.




كان حليف الأمس.. وبات عدو اليوم...ورغم أن الرجل كان أبرز مهندسي الانقلاب الذي جاءبحزب المؤتمر الوطني بزعامة عمر البشير إلى سدة الحكم عام 89 ، إلا أنه أصبح أكبرالأحزاب المناوئة للنظام بعد المفاصلة التي انشق فيها الإسلاميون عام 99، يصفه البعضبرجل المناورات ، ويتهمه البعض الآخر بالضلوع في كل أزمات السودان ، فيما ينظر لهآخرون على أنه الأب الروحي للحركة الإسلامية السودانية..


لكن لا يختلف اثنان على أنه شخصية مثيرة للجدل في كل الأوقات..إنه د.حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي فجّر الساحة السياسية السودانية باعتقاله منذ يومين في ساعة متأخرة من الليل ، وسط أجواء من التكتم والغموض صاحبت اعتقاله...(الأخبار)، ومن باب الصدفة المحضة كان لها آخر حوار صحفي معه قبيل وقوع حادثة الاعتقال ببضعة أيام ..حيث تحدث الرجل عن حوادث اعتقاله السابقة وكأنه يشعر بما سيلحق به ، معبراً عن توقعه لاعتقاله من قبل أجهزة الأمن في أي وقت ، كما لم يبد تفاؤلاً تجاه تغيير المؤتمر الوطني لسياسته بعد العملية الانتخابية التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ، وشدد على أن الأنظمة الشمولية لا تتبدل
كما أعرب السياسي المعتقل عن جاهزيّته طوال الوقت للاعتقالات التي قال إنه اعتاد عليها من الوطني.....فإلي تفاصيل ما تحدث عنه في السطور القادمة.....
الوطني يعتبرنا العدو الأكبر له..!
حدث الهجوم ليلاً على كل السودان وهؤلاء من دبروا التزوير..!
الحركة سحبت عرمان خوفاً من تحقيق الوحدة..!
اتفاق السلام دُبِّر من أجل الانفصال الذي يريده البشير..!
قوش لا يدري حقيقة ما جرى في الجنوب..!
حوار : رفيدة ياسين


الاخبار


_تباينت آرائك حول العملية الانتخابية عندما تحدثت عن عدم وجود تزوير ، ثم بعد ذلك عدت بتأكيدات على تزوير بيّن..نريد إيضاحاً حول ذلك؟
رد بضحكة ساخرة كعادته : الأصح أن تقولي أنني تحدثت في مراحل مختلفة لأن مواقفي كانت متوافقة تجاه العملية الانتخابية برمتها بكل ما جرى فيها ، وكنت قد اتفقت مع جملة من القوى السياسية الأخرى على أنها انتخابات نظام عسكري جبروتي يتسلط على الإعلام العام وعلى المال العام ولا مجال فيها لتنافس سوي وعادل بينه وبين الآخرين في عرض كل المناهج ليختار منها الشعب ما يريد ، ولكن رغم ذلك اعتبرنا أن هذه الانتخابات هي إحدى الطرق للتقدم خطوة إلى الأمام لكن كانت هذه مرحلة أولية.
_وما الذي طرأ على الوضع بعد ذلك؟
كنت قد قلت إن الانتخابات معلولة دستورياً من أول يوم ، وأن النظام ليس نظاماً يمكن أن يجري انتخابات سليمة ، كما إنني قارنتها بالنظم التي كنا نخوضها انتقالياً بعد خروج الإنجليز وبعد ثورة أكتوبر وبعد انتفاضة 64 ، وبعد انتفاضة 85 ، حيث كانت مظلة السلطة عند مستقلين لا شأن لهم بالمنافسات ولا يرشحون أنفسهم ، وكانت الانتخابات عادلة تماماً ، ولم يكن المال العام لأحد ولا الإعلام العام ، وكان ذلك نقداً أولياً على الأسس التي بدأت بها وتقوم عليها هذه الانتخابات ، لكن قلنا رغم ذلك أن نخوضها ونعلم أننا لن نكسب فيها ما ينبغي أن نكسب لو كانت عادلة ، أما المرحلة الثانية كانت مرحلة التسجيل ، ومرحلة تحضير سجل الناخبين إلى مرحلة بدء الاقتراع حينها قلت إنه لا بيّنة حتى ذلك الوقت إلى فساد سياسة شاملة من (علٍ) على النظام الانتخابي ، لكن قد تحدث خروقات في التسجيل واستبدال البطاقات وحضور هويات بأسماء أشخاص آخرين لأن أحداً لم يسجل من قبل ، أو التقدم باسم غائب أصلاً لم يشهد هذا الاقتراع ، وهذه تحدث دائماً ولكنها تعد فساداً محدوداً من قبل مدير مركز معين أو من الشخص المعين نفسه يصوِّت أكثر من مرة ، ويعبث ثم يغسل يده وكأنه لم يفعل شيئاً ، لذا فقلت حينها أنه لا توجد سياسة فساد شاملة.
_لكنك غيَّرت حديثك بعد ذلك؟
بعد ذلك جاءت سياسة في المرحلة الأخيرة في فساد لم يأت من شخص بعينه ولكن من سياسة النظام بشكل عام.
_اعتبر البعض مواقفك متناقضة فيما يخص الانتخابات..ما تعليقك؟
رد متسائلا: " وما هو التناقض ..؟ ثم استطرد قائلاً : " والله البشر ديل عجيبين جداً" ، ثم ذكر مثالاً : " إذا جاء مريض إلى طبيب وقال لا توجد به علّة طبية وبعد قليل جاءه ، ووجده قد توالت عليه الأمراض ويزداد مرضاً ، فكيف سيكون هذا تناقضاً..؟ بل هي مرحلة مختلفة عن التي سبقتها ، وأنا عندما قلت ذلك لم تكن الواقعة قد حدثت بعد ، لكن ما جرى أنه عندما تم تهيئة الصناديق تماماً وجاء وقت العد ليلاً، هجمت على كل السودان فرق أمنية من موظفين تم تجنيدهم في نفس أماكن عملهم ، وجاء عدد كبير من رجال الشرطة هم الذين دبَّروا كل عمليات التزوير التي تمت في كل أرجاء البلاد عدا مناطق قليلة حرسها أهلها ، وجاءتنا أخبارها سراً نسبة إلى علاقات قديمة تربطنا مع أشخاص في جهاز الأمن ، وساسة أيضاً ما زالت قلوبهم تميل إلينا ومع ما يرونه حقاً ، ولكن مصالح الدنيا ورغباتها ورهباتها تضطرُّهم لأن يكونوا هناك مع الجانب الآخر..! ، وإلي الآن تأتينا حوداث مباشرة برؤية العين ، لا لفرد محدد زُوِّر اسمه ولكن من نمط اللعب بالصندوق كله وبالأوراق ، ووُجِدِت بعض هذه الأوراق التى تم التلاعب بها ، قد تُركت وأُهملت ، كما شوهدت أيضاً سيارات الشرطة تأتي من ظهور الأبواب فهم لا يأتون البيوت من أبوابها ، كما طُرِد المراقبون كلهم ليلاً وفُعل بالصناديق ما لم يُفعل بها من قبل ، ثم بعد ذلك فإن النتائج نفسها بدت شاذة وغير معقولة ، فالأغلبية قد تحصلوا على بضعة وتسعين في المائة لأناس ليس لهم وضع ولا انتساب ولا تأييد ولا أي وجود سياسي.
_لكن البشير في نهاية الأمر حصل على 68% ولم يحصل على بضعةٍ وتسعين ، فأين التزوير إذن...؟
البشير حصل على بضعة وتسعين في المائة ولكن في الشمال ، أما الجنوب هو الذي أنقص النسبة التي كان يأمل أن يحصل عليها ، لأن آخرين فعلوا في الجنوب ما فعله المؤتمر الوطني في الشمال.
_هل تعني أن انتخابات الجنوب أيضا مزورة؟
هذه كانت تزور في العلن.. وأحياناً في وضح النهار، لأن الجنوب يحكمه الجيش الشعبي ، كما أن إخواننا في الجنوب قدموا مرشحا للرئاسة لكن بعد قليل سحبوه ، فكيف يحصل هذا المرشح على أغلب الأصوات في الجنوب وبنسبة 92% ،وهو منسحب ..! هذا شئ مُحيِّر لا يحدث سوى في بلادنا.
_ولماذا سحبت الحركة مرشحها للرئاسة في رأيك؟
-الرئيس حاولهم كثيراً بأن يسحبوه له ، لأنهم جاملوه بمقابل ولكن بعد ذلك انقلبوا عليه وهذه هي طبيعة شراكتهم منذ توقيع اتفاق السلام.
_هل حديثك يعني أن الحركة سحبت عرمان مقابل صفقة مع الوطني؟وما هو هذا المقابل الذي تحدثت عنه؟
لعلها تقدير منهم أنه لا ينبغي لعرمان أن يحكم الخرطوم ، وإلا أصبح بعد ذلك الاتحاد واجباً لا جاذباً ، لأن مرشحهم إذا فاز في الخرطوم ،ستكون حينها الخرطوم بلدهم وإذا كانت الحركة تريد الانفصال فهذا الخيار لا يحققه لها ، وثانياً سيكون هناك سؤال هام هو من سيأتي حينها نائباً للرئيس ..سلفاكير ..!؟ هذا شئ غير منطقياً ولا يستقيم عقلاً .
_إذن لماذا رشحت الحركة عرمان منذ البداية؟
لأنه لابد أن يرشحوا أحداً ولكن بعد ذلك تبيّنت هذه الأشياء ، أو لأنهم ترددوا كثيراً بين هذا... وذاك..!
_البعض رأى أن ترشيح عرمان كان مجرد تمثيلية مطبوخة منذ البداية؟
لا أظن ذلك ، لأن قرار سحب الحركة لعرمان لم يكن أمراً مرضياً لكل الناس داخل الحركة ، بل واجهت هذا القرار أغلبية غاضبة .
_لكن البشير يحظي بالتفاف كبير والمؤتمر الوطني كان يتوقع أن يحصل على أكثر من 60% في الجنوب؟
رد ساخراً : البشير لا يملك أن يمد يده إلى الجنوب ، وهو ليس لديه أي شيء هناك ، فالجنوب الآن يحكم مستقلاً.
_من الآن..ولكن ما زال ال...؟
رد مقاطعاً : الجنوب يُحكم مستقلاً منذ الأمس وليس الآن ، منذ توقيع اتفاقية السلام عام 2005 ، فالجيش هناك واحد ، والسلطة واحدة ، والوزراء الاتحاديون للسودان لا يبلغون الجنوب أصلاً ، والجنوب الآن مستقل واقعاً لا قانوناً.
_يرى المراقبون أن الحركة الشعبية بدأت تُركِّز طاقاتها في الآونة الأخيرة على الجنوب استعداداً لسيناريو الانفصال..ماذا ترى أنت؟
ليس فى الفترة الأخيرة فقط ، بل منذ توقيع اتفاق السلام ، فرئيس حكومة جنوب السودان هو النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ورغم ذلك نادراً ما يأتي إلى الخرطوم ، رغم أنه من المفترض أن يكون معنياً بكل ما يجري في السودان، ولكن هذه مسائل تتراكم منذ عشرات السنين والغضب من ظلم الشمال والظلمات تراكمت ، وأثقلت عليهم ، والاتفاقية نفسها تم تدبيرها من أجل الانفصال وقيل فيها ما قيل من طيبات القول للدعاية حول دعم الطرفين لتشجيع خيار الوحدة ، لكني أكاد أثق من ذلك لأني سمعت منهم عندما كنا شيئاً واحداً ، من الرأس في الحزب بأنه يريد الانفصال.
_هل تعني أن الوطني هو الذي يسعى للانفصال أكثر من الحركة نفسها ؟
المؤتمر الوطني لا يستطيع أن يسعى له أو عليه..، فهو عاجز تماماً عن ذلك ولا يملك شيئاً في الجنوب ، لكن الآن من هو منسوب إلى الوطني فى صحيفة تابعة له وللنظام الحاكم ، ولا يمسها رقيب ولا حسيب أصلاً فهي انفصالية محضة ، ونحن لا نتحدث عن بُعد أو من خلال التحليلات وسماع الروايات ،وإنما نتحدث عن بيّنة في الواقع لأن لدينا فروع هناك ونعرف كل فئات المجتمع ونعرف كذلك مساجدهم وكنائسهم ولدينا حزب وفروع في الجنوب.
_مستشار الرئيس للأمن صلاح "قوش" كان مسئولاً عن الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني في الجنوب، وقال إن البشير كان سيحصل على نسبة كبيرة فى الجنوب.. ؟
رد مقاطعاً : وما الذي أدرى صلاح قوش بذلك وهو الذي كان منشغلاً بدائرته في مروي والتي صرف عليها مليارات من أموال الدولة.
_لكنه أكد أن الحركة زوِّرت الانتخابات في الجنوب وأبان أن البشير كان متقدماً على مرشح الحركة في عدد من الولايات؟
وما العائد لأهل الجنوب لكي يصوِّتوا للبشير...؟ ماذا فعل لهم لكي يصوتوا له..؟ ، فلا يمكن أن يصوت أهل الجنوب للبشير على الإطلاق .
_أملاً في الوحدة مثلاً؟
حياتهم كلها حرب أهلية بسببه ، فكيف يأملون في الوحدة الآن بعد نصف قرن من الحرب الأهلية والتوتر ، فكيف يزول كل ذلك لينتهي بأملٍ زائفٍ في الوحدة التي لا يريدها هو.
_ولمن كان سيصوِّت أهل الجنوب ومرشحهم للرئاسة منسحب؟
كان هناك مرشح آخر جنوبي هو "عبد الله دينق نيال" ، لكن لم نتوقع أن يتركوا له فرصاً في الجنوب، لأنه إذا فاز جنوبي هنا فى الشمال معنى ذلك أن كل جنوبي من الممكن أن تكون له آمال في الوحدة باعتبارها خياراً جاذباً في حال فوز جنوبي بالرئاسة .
_وهل كان يملك عبد الله دينق نيال فرصاً فعلية في الجنوب؟
حتى إذا أحرز عبد الله دينق نيال أصواتاً كثيرة ، فإن ذلك لا يضر بالرئيس البشير فقط ، فيما يحسب أنه يضره عند المحكمة الجنائية الدولية بأنه لم ينل إلا بضعاً وخمسون في المائة فقط للفوز ، لأنه يريد أن يحصل على 90% في الشمال ولا يريد أن ينافسه أحد في هذه النسبة ، فكيف يتركون فرصاً ومساحات لمرشح المؤتمر الشعبي الذي يخافونه.
_ وبم تفسر سياسية المؤتمر الوطني تجاه المؤتمر الشعبي بشكل خاص؟
إن سياسة المؤتمر الوطني تجاهنا متشددة بل إنه يعتبر المؤتمر الشعبي العدو اللدود و الأكبر له من بين بقية الأحزاب ، لأنه لا يريد أن ينافسه أحد لاسيما المؤتمر الشعبي الذي هو ضد سياسات الوطني الدكتاتورية وضد مركزية السلطة و رقابة الصحف وضد الاعتقالات التي يمارسها على خصومه السياسيين ، لذا عندما نتحدث عن الحقائق التي لا يرضونها يأتون إلى منازلنا في منتصف الليل ويعتقلوننا.
_وهل تتوقع أن يغير المؤتمر الوطني سياساته بعد الانتخابات ببسط الحريات ؟
لا أتوقع ذلك على الإطلاق ، لأن المؤتمر الوطني حزب شمولي لا يريد أن ينافسه أحد ، وعندما نتحدث عن مالا يرضونه يرسلون إلينا أفراد أجهزة الأمن للقبض علينا وهي إذا أُمرت بشيء تأتيه بوجه قبيح جداً ، وأنا أتوقع أن يتم اعتقالي طوال الوقت وفي أية لحظة وقد اعتدت على ذلك منهم .

البشير منتخبا حبس وحرب!

عبد الرحمن الراشد
الشرق الاوسط
20/5/2010


بعد أسبوعين من انتخابه الرئاسي المزعوم، أنهى احتفالات الانتصار وبدأ حفلة التنكيل. كانت أهم قرارات الرئيس السوداني عمر البشير شن حرب جديدة في إقليم دارفور تفاخرت قواته بأنها قتلت فيها 108 من المتمردين، واعتقالها الشيخ حسن الترابي الذي يبلغ من العمر 78 عاما. هكذا افتتح عهده الجديد فأكمل مسيرة عشرين عاما من الدم والحروب والاعتقالات في داخل أكبر دولة في القارة الأفريقية والمجموعة العربية.


كسب سكوت العالم بفوزه بالرئاسة كثمن لبيعه الجنوب الذي تعهد ووقع على حق فصله في العام المقبل، ليكون بذلك أول حاكم في تاريخ السودان الحديث يفرط في شبر من البلاد، وهنا هو يفرط في نصف البلاد. الجنوب سائر لا محالة نحو الانفصال بعد أن وافق البشير ووقع على ما سمي بحق التصويت للبقاء أو الاستقلال عن الخرطوم، وهي بذلك ستكون أكبر حالة انفصال في العالم العربي منذ زوال الاستعمار.


والبشير يظن أن المواطنين السودانيين سيسكتون عليه عندما يحين وقت فصل الجنوب السوداني وإعلانه دولة مستقلة. إن العالم، لا أهل السودان، سينقلب عليه، وسيصرخ الصامتون ويطاردونه وستتم محاكمته ليس فقط بسبب جرائم دارفور المهولة بل لما فعله في حق السودان كله. الكثيرون في السودان يلزمون الصمت اليوم خوفا، أما الدول الغربية فإنها تمنحه مباركتها رغبة في إنهاء المشكلة الجنوبية، وهذه مرحلة مؤقتة، ويعرفون أنه لن يبقى في الخرطوم رئيسا أبديا، سيأتي آخره انتخابا أو انقلابا. في الانتخابات خرجت معظم الأحزاب الرئيسية مدركة أنه جاء بها كشاهد زور على زواج محرم لتبرير فصل الجنوب.


أمر باعتقال الشيخ الترابي لأن الرجل يرفض أن يصمت، ويحق للترابي أكثر من أي زعيم سوداني آخر انتقاد البشير، لأنه الشيخ الوحيد الذي سانده في انقلابه معتقدا أنها ستكون حكومة إنقاذ كما وعده، ليكتشف عاما بعد عام أن البشير استخدمه مطية للاستيلاء على الحكم ومنح حكمه الشرعية ثم لفظه.
وما جعل البشير يصاب بالهلع ويشتاط غضبا أن صحيفة الترابي «رأي الشعب» أذاعت خبر التعاون بين نظام البشير ونظام إيران بتفاصيل مخيفة. سارع بمصادرة كل أعداد الصحيفة في الأسواق، وعطل موقعها الإلكتروني، واقتاد الترابي إلى مكان مجهول يعتقد أنه سجن كوبر الرهيب. وإذا كان البشير يظن أن الآخرين لا يعلمون بحقيقة تعاملاته مع الإيرانيين، ومعسكرات الحرس الثوري، ومصنع الأسلحة الخاصة بهم ونشاطهم السري مستخدمين الخرطوم للتسلل إلى دول شبه الجزيرة ومصر، فإنه مخطئ. فوجود الحرس الثوري في السودان لم يعد سرا وإن كان إصرار البشير على محاولة إخفائهم هو الأمر الغريب.

قرار اعتقال الترابي... صراع الصقور والحمائم

السودانى
الأربعاء, 19 مايو 2010 07:53
تقرير: خالد أحمد

نجد أن جميع الاحزاب التي وصلت للسلطة عبر الانقلابات العسكرية توجد داخل أروقتها سيطرة من القيادات العسكرية اكثر من السياسية باعتبار أنهم يحمون النظام. ويتوسع هذا المفهموم ليشمل الكيفية التي تدار بها مقاليد الحكم وشؤون الحزب الداخلية وتغلب القبضة الامنية وتتقلص المساحات السياسية وقد تحدث صراعات داخل الحزب.


و البعض يُسقط هذا المفهوم على المؤتمر الوطني على الرغم من مرور اكثر من 20 عاما على انقلابه. وخلال هذه الفترة "جرت كثير من المياه تحت الجسر" وانسحبت الكوادر العسكرية من العمل السياسي على الرغم من احتفاظ الرئيس المشير عمر البشير بموقعه في القوات المسلحة باعتباره القائد العام لها. وبتراجع دور الجيش في الحياة السياسية احتلت بعض القيادات الامنية السابقة هذه المكانة وتلاحظ هذا الامر بوضوح في قيادة المؤتمر الوطني حيث نجد أن نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د.نافع علي نافع كان يتولى سابقا رئاسة جهاز الامن وهو الآن يعد من "صانعي سياسات" المؤتمر الوطني ومتخذ "القرارات الصعبة" بجانب قيادات اخرى تقاسمه الادوار.
علي ونافع


وبالرجوع لاعتقال الامين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي من قبل جهاز الامن السبت الماضي والذي افضى لتداعيات مثيرة يرى البعض أن هذا القرار "بورك" من الصقور او التيار المتشدد داخل المؤتمر الوطني وانه قوبل برفض من الحمائم او التيار المعتدل بقيادة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. ونجد أن الاخير اصبح في الآونة الاخيرة يعمل بسياسة "إطفاء الحرائق" التي يسببها التيار الاول خاصة في العلاقة مع الحركة الشعبية وسعيه لإشراك القوى السياسية في الحكومة المقبلة وتوسيع دائرة المشاركة لنزع فتيل التوتر الذي نتج بعد الانتخابات.


متخذ القرار


ولتحليل صراع التيارات داخل المؤتمر الوطني يقول عميد كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهري د.ابراهيم ميرغني لـ (السوداني) إنه بعد انتهاء الانتخابات اصبح واضحا أن التيار المتشدد داخل المؤتمر الوطني شعر بأنه حقق نجاحا في الانتخابات وبالتالي يسعى لتسيد المرحلة المقبلة وإملاء وجهة نظره على التيار المعتدل. واضاف أن هذا واضح في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حركة العدل والمساواة واعتقال د.حسن الترابي.
واشار ميرغني لاحتمال تصاعد هذه المواقف المتشددة في طريقة تعامل المؤتمر الوطني مع احزاب المعارضة وعدم اشراكها في الحكومة المقبلة بجانب امتداد الامر ليشمل ايضا احزاب التوالي والعمل على إضعاف دورها في المرحلة المقبلة.
وحول موقف التيار المعتدل من ما يجري يقول ميرغني إن التيار المعتدل لن يقف مكتوف الايدي باعتبار ان المرحلة التي يمر بها السودان "خطرة" وتحتاج للحكمة خاصة قضية الاستفتاء التي من المتوقع أن تتبنى مواقف المؤتمر الوطني آراء التيار المعتدل.


شورى "الوطني"


أما القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي فقد نفى في حديثه لـ (السوداني) وجود تيارات داخل حزبه ورفض فرضية وجود صراع بين تيار"متشدد وآخر معتدل" مشيرا لوجود تنوع ويجب أن لا يفسر بأنه تيارات، معتبرا ان القرار يتخذ في اروقة المؤتمر الوطني بعد أن يدرس ويبحث من مراكز متكاملة وأن القرار النهائي ينبع من شورى كاملة داخل الحزب واكد انه لا توجد قوالب محددة، مشيرا الى أن هذا يميزهم عن الاحزاب الاخرى، نافيا في ذات الامر وصف القرارات التي تصدر عن حزبه "بالمتشددة"، مشيرا الى انها قرارات مدروسة وناضحة.


مدة الاعتقال


وتباينت الآراء حول المدة التي سيبقى فيها الترابي في المعتقل. ومن الناحية القانونية نجد وعلى حسب قانون جهاز الامن والمخابرات الذي يعطي الحق في الاعتقال دون محاكمة لمدة الشهر، على أن تجدد المدة 15 يوما من قبل مدير جهاز الأمن، وتجدد لمدة 3 أشهر من قِبل مجلس الأمن القومي قبل تقديم المتهم للمحاكمة، نجد الآن تقديم الترابي لمحاكمة مستبعد بالنظر لسابق الاعتقالات ولصعوبة محاكمة شخصية إسلامية عالمية وما سيجلبه ذلك من تعقيدات في الاوضاع السياسية.


ومن ناحيته يسعى المؤتمر الشعبي لمقاومة اعتقال الترابي عبر الطرق القانونية والمناهضة السلمية وهذا ما اشار إليه نائب الامين العام عبد الله حسن أحمد حين دعا اعضاء حزبه للاحتجاج السلمي واستخدام حقهم القانوني في التظاهر والاعتصام. وفي ذلك المسعى يتوقع أن تسلم الدائرة العدلية بـ"الشعبي" مذكرة للادارة القانونية بجهاز الامن والمخابرات تستفسر عن مسببات ودواعي اعتقال الترابي.
واشار د. إبراهيم ميرغني لصعوبة طول فترة اعتقال الحكومة للترابي لما يسببه ذلك من "إحراج"خاصة في ظل حديث بأن البلاد تشهد تحولا ديمقراطيا. واضاف أن الحكومة لم توضح اسباب الاعتقال بجانب تغير الظروف الداخلية عن سابقاتها التي سمحت بأن يعتقل الترابي لفترات طويلة.


... مع اختلاف الروايات عن اعتقال"الشيخ" وعن تباين الآراء داخل اروقة المؤتمر الوطني عن كيفية اتخاذ القرار خاصة في ظل وجود "صقور وحمائم" يتصارعون حول النفوذ إلا أن قراراعتقال رجل مثل د. حسن الترابي يجب التحوط له قبل اتخاذه وعمل الف حساب له...

لمرة السادسة
اعتقال زعيم الشعبي.. ضرورة أم تقديرات جانبها الصواب؟
حجم الخط: 2010/05/18 - 10:18
متوكل أبوسن


لم توضح السلطات بعد الأسباب الحقيقية لاعتقالها مساء أمس الأول (السبت) 2010/5/15م زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض د. حسن عبد الله الترابي، ليبلغ عدد مرات احتجاز المفكر الإسلامي الرقم (6)مرات بما فيها مسرحية اعتقاله بقصد التمويه إبان انقلاب الإسلاميين على السلطة في 30 يونيو 1989م وما عُرف لاحقاً بثورة الإنقاذ الوطني بقيادة العميد ـ حينها ـ عمر حسن أحمد البشير. وقال نجله صديق حسن الترابي للأجهزة الإعلامية بأن نحو أربع سيارات، اثنتان منها مسلحتان، جاءت إلى منزل والده نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الأحد واقتادته إلى مكاتب جهاز الأمن في الخرطوم بحري، وأضاف أن اعتقال والده ربما يكون على خلفية حوار أجرته معه صحيفة «أخبار اليوم» اتَّهم فيه الترابي الحكومة بتزوير الانتخابات السودانية الأخيرة.


ولكن مراقبين رأوا أن الاعتقال كان على خلفية التطورات الأمنية في دارفور؛ حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة في الإقليم التي يتَّهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بدعمها.. وذهب بعضهم الى أن الأزمة لها علاقة مباشرة بتصريحات وتلميحات د. الترابي إبان حملته الانتخابية خاصة التي أطلقها بسوق (6) بمنطقة مايو جنوب الخرطوم ومنطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحري وتناول فيها مواضيع أشاروا الى أنها كفيلة بإثارة النعرات القبلية بين سكان المنطقة، وأن السلطة رأت عدم تصعيد الأمر لاسيما وأنها كانت متزامنة والعملية الانتخابية التي يعوِّل المؤتمر الوطني عليها كثيراً.
وتشير الوقائع الى أن احتجاز السلطات الأمنية للدكتور الترابي يعد الخامس من نوعه بُعيد اعتقاله التمويهي في العام 1989؛ حيث تمّ اعتقاله في المرة الثانية فبراير 2002م على خلفية توقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، ثم الاحتجاز الثالث في أكتوبر 2003م حول اتِّهامات السلطات للترابي بالوقوف وراء ما سُمِّى بالمحاولة التخريبية التي اُعتقل بمقتضاها عدد من العسكريين والمدنيين وفُتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وأُطلق سراحهم بعدها دون أن تتمّ محاكمتهم، وكانت أطول فترة يمكث فيها زعيم الشعبي رهن الاعتقال متنقلاً بين سجن كوبر وسجن بورتسودان من 14/1 وحتى التاسع من مارس من نفس العام.
ويؤكد عوض بابكر من مكتب د. حسن الترابي في حديثه لـ«الأهرام اليوم» أن مجمل الفترة الأمنية التي قضاها الأمين العام للشعبي متنقلاً بين زنازين النظام القائم منذ 30 يونيو 1989م بلغت (53) شهراً.
ويتواصل مسلسل الاعتقالات حينما ألقت الأجهزة الأمنية فجر الاثنين 12/5/ 2008م القبض على الترابي ومعه عدد من كبار مساعديه أبرزهم أمين الأمانة السياسية بالحزب بشير آدم رحمة وكمال عمر الأمين وأبوبكر عبد الرازق القياديين بالمؤتمر الشعبي بعد (48) ساعة من هجوم شنَّه متمردون من حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان، وأكدت تقارير حينها أن مصادر مقربة للدوائر السياسية في الخرطوم كشفت عن وجود شكوك أمنية حول تورُّط الترابي وأعضاء بحزبه في الهجوم على مدينة أم درمان. أعقبه اعتقال ثالث يوم الخميس 15/1/ 2009م برفقة بشير آدم رحمة، أمين الشؤون الخارجية لحزب المؤتمر الشعبي بعد يومين على تصريح أدلى به الترابي وقال فيه إن الرئيس عمر البشير «مدان سياسياً» بجرائم ارتكبت في إقليم دارفور، معتبراً أن عليه المثول طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية.



ورغم تكرار سيناريوهات الاحتجاز إلا أن الحكومة كانت وفي كل مرة تطلق سراح الزعيم الإسلامي دون أن تفرغ جهدها معه في مساجلات قانونية على أجهزة الإعلام يعقبها إدانة تزج به في غياهب زنازينها. ويرى مراقبون أن الشيخ المعارض بعدد مرات اعتقاله تفوّق على كافة قيادات المعارضة وتحديداً الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومحمد إبراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي ومولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادى الذي قضى معظم فترات معارضته بدولة مصر. وأكدوا أن الأمر لا يخرج من دائرة ما يمثله الشيخ الإسلامي من خطورة على مجريات الأحداث لما له من مقدرات في التفكير والتخطيط كثيراً ما أعيت مناهضيه عن إيجاد أدلة ترمي به في السجن بعد فاصل قانوني يحول دون إحراج النظام دولياً خاصة وأنه مازالت هناك اتّهامات موجهة لقيادات في الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان.
اتِّهامات ما برحت الحكومة تقلل من تأثيرها وتطعن في صدقها وأوضحت أنها اتِّهامات ملفقة تتَّسق والحملات الاستهدافية التي أكدوا أن البلاد ظلت تتعرض لها منذ مجيء ثورة الإنقاذ الوطني.
ويأتي احتجاز زعيم الشعبي في وقت سوَّدت فيه تصريحات قيادات الحزب الحاكم الصحف وتصدرت نشراتهم وتعليقاتهم وسائل الإعلام بأن البلاد دخلت في مرحلة تحوُّل ديمقراطي غير مسبوقة تكفل فيها الحريات ولا تكمم فيها الأفواه، وأن عهد النظام الشمولي قد ولّى بعد أن اختار الشعب من يحكمه.
تسارع في وتيرة الأحداث حمل بين طياته جملة من المتناقضات فتحت الباب أمام سيل من الأسئلة: هل اقترف د. الترابي فعلاً عدائياً يهدد الأمن القومي ما يستوجب احتجازه وفتح المجال واسعاً أمام أجهزة الإعلام وخاصة العالمية منها التي دأبت قيادات الحزب الحاكم على وصمها بالعمالة وتنفيذ أجندة ضد السودان؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شكوكاً أو خطأ في التقدير من شأنه أن يفاقم من أزمات البلاد التي لم يتم تشكيل حكومتها المنتخبة بعد وينتظرها استفتاء جنوب السودان وإقليم مازال يعاني ويلات المواجهات بين الحكومة والحركات الدارفورية المسلحة، وهل مازال الشيخ، الذى قاربت سنين عمره الثمانين وفقد الكثير من حيويته ونشاطه وحتى اتباعه ومؤيديه، يمثل خطراً على النظام القائم؟


من جانبه أقر حزب المؤتمر الوطني بأن اعتقال زعيم الشعبي سيلقي بظلال سالبة على المناخ الديمقراطي، لكنه قطع بوجود التزامات أوضح أنها تستوجب عدم التهاون أو المساومة تحت دعاوى كفالة الحريات، وأكد أن الاحتجاز أملته دواعٍ أمنية وليست سياسية، وألمح الى وجود علاقة بين الاعتقال وتحركات العدل والمساواة بدارفور.
وقلل مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي من خطورة زعيم المؤتمر الشعبي على السلطة، وقال: (وجود الترابي مطلق السراح لا يمثل خطراً على الإطلاق ولكن هناك قانون وتحقيقات وإذا ثبت أن له علاقة بأي مهدد أمني فسيأخذ القانون مجراه)، وأضاف: (حتى وإن كان تأثيره ضعيفاً أو فاشلاً أو أي شيء)، مشيراً الى تحديات أمنية تحيط بالبلاد، وذكر مشكلة دارفور وأزمة حوض النيل وجنوب السودان، موضحاً أن إطلاق سراح الترابي رهين بما يسفر عنه التحقيق.
ويؤكد العميد أمن (م) حسن بيومي أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الحكومة والمؤتمر الشعبى على السواء هي أن كليهما يخترق الآخر، مشيراً الى أن النظام يعرف دواعي اعتقال الترابي، وقال إن رئيس المؤتمر الشعبي له المقدرة على إرسال رسائله عبر شفرات يفهمها النظام جيداً، واستدل بأن خطاب الترابي في لقائه بجماهير الحزب بمدينة سنار الذى تزامن مع هجوم حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل إبراهيم كان يحمل إشارات وشفرات تؤكد علمه بالهجوم.



وينبّه بيومي الى أنه عند وجود دواعٍ أمنية فإن واجب الجهات الأمنية أن تتحقق، وأن الشبهة وحدها كفيلة باحتجاز الشخص بعيداً عن كل دواعي الحريات والمناخ الديمقراطي الى أن يكشف التحقيق الملابسات، وأوضح أن قانون الأمن الجديد أعطى جهاز الأمن صلاحية الحجز لـ(30) يوماً بحسب المادة (50)، وقال إنه بنظرة تحليلية على افتراض أن حركة العدل والمساواة تمثل الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي فإن هناك علاقة وطيدة بين اعتقال الترابي وتحركات حركة خليل إبراهيم في دارفور. وطبقاً لتصريحات قيادات المؤتمر الوطني بأن اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذى تزامن وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» المحسوبة على حزب الترابي، كان لدواعٍ أمنية وليس من ورائه أي أسباب سياسية، غير أن الشيخ مازالت بين يديه (شفرات) وكروت لعب لم يستخدمها بعد مما يجعل باب الاعتقال للمرة السابعة مفتوحاً على مصراعيه؛ لاسيما وأن د. قطبي المهدي مسوؤل المنظمات بالمؤتمر الوطني قد حمّل في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس الأول «الأحد» زعيم المؤتمر الشعبي مسؤولية الابتعاد عن باب الحوار، وقال كل تصريحات الترابي تشير الى أنه غير راغب في الحوار، ونقدّر أن التيّار الذي يقوده ليس كله موافق على رأيه


الاهرام اليوم ش

الرئيس.. ما بوصُّوه..!!
حجم الخط: 2010/05/19 - 13:12



الهندى عز الدين


{ ويكتب أحدهم موتوراً بصحيفة (رأي الشعب)، ولم أكن أطالعها - شأنها شأن صحف أخرى عبارة عن منشورات سياسية حزبية أو عنصرية - يكتب مقالاً غريباً على كل أعراف الكتابة الصحفية المسؤولة وغير المسؤولة تحت عنوان: (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير)..!!
{ ويحتشد المقال (التفجيري) بأقاويل تشبه (هلوسات) المفزوع، أو الممسوس من الجن، ولا علاقة لها بالصحافة وأصول التثبُّت من المعلومات.. مجرد تلفيقات، وأكاذيب يختلقها خيال مريض، وعقل (مُدمّر) لا (مُدبّر) يسعي لزرع الفتنة بين قيادات الدولة ومراكز قرارها.. بين الرئيس البشير.. ونائبه وخلِّه الوفي «علي عثمان محمد طه»..!!


{ ولكن هيهات.. الرئيس هو الرئيس.. والنائب هو النائب، سيظل باقياً في موقعه لا تهزّه ريح.. ولا يتأثر بأقاويل وشائعات (هايفة) حاولت أن تروّج لها تلك الصحيفة المخرِّبة لتهدم بنيان الدولة الذي تطاول بجماهيريّة «البشير».. وحكمة «شيخ علي».. الرصين.. الأمين.


{ يزعم الكاتب الموتور أن نائب الرئيس أوفد قياديّاً بوزارة الخارجية قبل أشهر إلى واشنطن في زيارة (خاصة). ويمضي الكاتب إلى حتفه (المهني) قبل (الأمني) عندما يقول: (وبحسب «مصادرنا»، فإن رسالة علي عثمان إلى الأمريكان تؤلبهم ضد البشير، لأن البشير يسعى - بحسب الرسالة - إلى تأسيس مشروع نووي بدفع وتحريض من الإيرانيين، وأن البشير هو من يدعم الإرهابيين، مؤكداً أن عدد الذين غادروا السودان (من غير السودانيين) إلى اليمن إبان حرب «الحوثيين» أكثر من (مئة) كلهم يسعى لمحاربة (اليمن والسعودية)..!!
{ والتلفيق لا يتوقف عند متن وموضوع الخبر، بل يتجاوزه إلى (الإملاء) عندما أبدل الكاتب النِحرير والمناضل الكبير حرف (الثاء) إلى (سين) فرسم (حوثيين) هكذا: (حوسيين)!! وعبرت الكلمة بكل مراحل الصف، والتصحيح، والتدقيق، والمراجعة التحريرية، وانطلقت غير آبهة ولا عابئة إلى المطبعة..!!



تماماً كما عبرت كل الأكاذيب.. والأباطيل المشحونة في بطون مقالات (مفخخة) في صحيفة تعمل بلا رئيس تحرير منذ سنوات..!! فالشيخ المحترم «يس عمر الإمام» لا يطلع، ولا يمكنه أن يطلع من داره بالحارة الأولى بمدينة الثورة على ما يكتبه أمثال «أبو ذر علي الأمين» و«أشرف دوشكا» وغيرهما من كُتاب (المحرقة).. الذين يكتبون بأعواد الثقاب على صفحات البنزين.. ويتوهمون أنهم يحررون صحيفة يرتبط اسمها ورسمها بالشعب..!! الشعب السوداني المسكين..!!
{ والحقيقة أنه لا فرق بين ما يكتبون وما يكتبه سفهاء آخرون على صفحات الانترنت، دون كابح قانوني، أو وازع ديني، أو أخلاقي..!!
{ والشعب بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الترهات..
{ الشعب بريء من مخططات التفجير والحريق من صحف البنزين.. وإلى معسكرات النازحين..
{ هذه ليست صحافة.. ولا صحف.. إنها (منشورات سرية) تشبه ما كان يوزعه الشيوعيون في عهد «مايو»، وبدايات زمن (الإنقاذ) عندما كان الشيخ «الترابي» حاكماً، لكن الشيوعيين كانوا أكثر مهنية في صياغة تلك المنشورات، وكانوا أكثر مصداقية وموضوعية من كُتاب آخر الزمان الذين ترتبط أسماؤهم بأسماء الأسلحة الثقيلة..!!



{ بالله عليكم ماذا سيقول ذلك الكاتب للقاضي - إذا حملوه إلى المحكمة - عندما يسأله عن (مصادره) التي زعم أنها أخبرته بأن «علي عثمان» أوفد مبعوثاً إلى الأمريكان يحرضهم على البشير؟!
{ من هو ذاك المبعوث؟ متى سافر..؟! ومَنْ قابل مِن الأمريكان..؟! وماذا كان رد الأمريكان؟! هل قالوا له: شكراً على هذه الخدمات النبيلة والمعلومات الجليلة التي عجزت سفارتنا في الخرطوم عن الحصول عليها.؟!!
{ وهل الرئيس «البشير» الذي ترفع له الأجهزة الأمنية (يومياً) تقريراً وافياً وشافياً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في السودان، ينتظر الأخ «أبو ذر» أن يأتيه بالخبر اليقين في مقال ملفق، ضعيف الحبكة، ركيك الفكرة، ليكشف له المستور بأن نائبه «علي عثمان» قد أرسل مبعوثاً (سريّاً) إلى (الأمريكان) ليخبرهم بأن «البشير» يتعاون مع الإيرانيين في إنشاء مشروع نووي..!! وأن نائبه «علي عثمان».. بعيد.. وبريء.. ولا علاقة له بالإيرانيين..!!


{ بالله عليكم هل من سذاجة أو هي خباثة بليدة أكثر من زعم الكاتب بأن الأستاذ «علي عثمان» يسعى ليكون رئيساً للمجلس الوطني - البرلمان - ليدبر انقلاباً (دستورياً) ضد الرئيس، أو ينتظر سبباً (طارئاً) يلم بالرئيس ليصبح هو - علي عثمان - رئيساً للبلاد لمدة (60) يوماً، ثم يشرف بنفسه على الانتخابات ليأتي رئيساً (منتخباً)!!
{ لماذا إذن لم ينجح «شيخ حسن» في إحداث هذا (الانقلاب الدستوري) على الرئيس البشير نهايات العام 1999؟! وما الذي يجعل «شيخ علي» يلجأ لخيار فشل فيه «شيخ حسن» قبل أكثر من عشر سنوات ليصبح رئيساً..؟!
{ وهل حقاً يريد «شيخ علي» أن يذهب إلى المجلس الوطني لتنفيذ هذا المخطط؟! لا بد أن الرئيس البشير يعرف الحقيقة أكثر من الأستاذ «أبو ذر».. وأكثر مني..
{ والحقيقة تقول إن كثيرين يطمعون - الآن - في كرسي الرئاسة.. إلاّ «علي عثمان»..!!
{ والحقيقة تقول إن الرئيس يعرف.. ويعرف.. ويعرف.. و(الواعي ما بوصُّوه).. والرئيس - كذلك - ما بوصُّوه.


الاهرام

اليوم

في حوار معه

ابراهيم السنوسي: الأمن تخطَّى صلاحياته وتـجاوز سلطاته


حاورت «الوطن» الشيخ إبراهيم السنوسي نائب دكتور الترابي بحزب المؤتمر الشعبي حول قضية الساعة، وهي اعتقال الترابي وتعطيل صحيفة الحزب.
سؤال:-
٭ هل سُمِح لكم بلقاء دكتور الترابي بعد اعتقاله.. وأين هو الآن؟
إجابة:-
- هو في كوبر، وسُمِح للأسرة بزيارة محدودة.. أما زيارة الحزب فهذا أمر غير وارد حسب سوابق قديمة.
سؤال:-
٭ هل أُبلغتم بأسباب الاعتقال؟
إجابة:-
- حتى الآن لم يُعلن لنا ولا للرأي العام سبب الاعتقال، وفي ذلك يقول السنوسي مخالفة للمادة«25» من قانون الأمن التي تنص على أن يعرف ذوو المعتقل أسباب اعتقاله، وهذا يعني أن جهاز الأمن تخطى وتجاوز صلاحياته في الحالتين..!.
سؤال:-
٭ أي الحالتين تعني؟
إجابة:-
- اعتقال الترابي.. وتعطيل الصحيفة والتحفُّظ على ممتلكاتها.
سؤال:-
٭ هل قرأت ما نشرته الصحيفة وما يمثله من خطر أمني على البلاد وعلى إيران، وأنتم حزب إسلامي تربطكم بإيران وشائج معروفة؟
إجابة:-
- معاقبة ومحاسبة الصحيفة عند المجلس القومي للصحافة وعند القضاء، وما نُشر لايرقى الى درجة الإغلاق والمصادرة.. فالصحيفة تصدر عن شركة تجارية لايجوز الاستيلاء على ممتلكاتها.
سؤال:-
٭ ما نُشر بصحيفة الحزب ضار بإيران والحرس الثوري هذا متفق عليه لدى البعض؟
إحابة:-
- نحن كحزب تجمعنا بإيران وشائج عديدة، منها وأهمها عداوة إيران لإسرائيل ومناهضتها للهيمنة الاستعمارية، وما قيل من تعاون عسكري بين السودان وإيران يعطي ويؤكد حق الدولتين في بناء القدرات العسكرية. والخبر المنشور يقول السنوسي مأخوذ من الإنترنت.وأوضح أن الهدف منه هو تكرار حادثة ضرب مصنع الشفاء.
سؤال:-
٭ طيب لماذا نشرت صحيفة الحزب معلومات ضارة بهذا المستوى؟
إجابة:
- ما نُشر مأخوذ من الإنترنت، والإنترنت أوسع انتشاراً من كل صحف الدنيا، وكان من الممكن أن تؤاخذ الجريدة أو تُحاسب أو يُلفت نظرها، ولكن وفقاً للقانون ومن خلال القنوات المعروفة في التعامل مع الصحف.
سؤال:-
٭ هل رفعتم دعوى دستورية أو تحركتم قانونياً للمطالبة بإخلاء سبيل الترابي أو تقديمه للمحاكمة؟
إجابة:-
- نعم، قد إتصلنا بمحكمة رب العالمين

50/5/2010

صباح الـخير ياجهاز الأمن والمخابرات


سيد أحمد خليفة


سيطرت قضية إعتقال دكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي على وقائع الحياة اليومية في البلاد برغم وجود قضايا أخرى تستحق الإهتمام وتُشكّل الهموم..!.
ولقد قلتُ مراراً وأقول الآن إن دكتور حسن الترابي ظلَّ ومنذ العام 1964م وحتى يومنا هذا هو «نجم الشبّاك السياسي والإعلامي والآمني» الأول في السودان ؛ بل وفي حقبة من الحقب كان نجم الشباك الإسلامي الإخواني . فقد قاد الترابي في الستينيات ، وربما قبلها أو بعدها ، تياراً سياسياً وإسلامياً تصادم من خلاله مع بعض قيادات حزبه في الداخل ، كما تصادم في تلك الحقبة أيضاً مع قيادة الحركة الإسلامية العالمية التي إعتبرته وكأنه خارج الملّة بسبب أفكاره الإصلاحية في مجال العمل الإسلامي الذي رأى فيه الترابي التحديث والتطوير ، ورأت فيه الجماعات المعارضة له بالداخل والخارج خروجاً عن الملّة ؛ بل اعتبره البعض خروجاً عن الدين...!.
وهنا نذكر «لمجرد الذكرى» معركة الراحل الشيخ برات ضد دكتور الترابي التي بلغت حداً دعا فيه الشيخ برات المصلين في مقابر أحمد شرفي لعدم الصلاة خلف الترابي بعد أن وصفه بأنه كافر، فكان أن استجاب البعض من المصلين لنداء الشيخ محمود برات وانسحبوا من صلاة الجنازة خلف الترابي وأقاموا لأنفسهم صفاً آخراً صلُّوا فيه على الجنازة..!.
وللدكتور الترابي أيضاً معاركه الداخلية التي أدّت الى انقسامات فكرية وإيدلوجية أبرزها بعد خلاف الدكتور محمود برات خلافات الترابي مع الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد الذي احتفظ بإسم «الإخوان المسلمون» تاركاً للترابي التسمية الجديدة وهي من العام 1965 على وجه التقريب وحتى العام 1985م «جبهة الميثاق الإسلامي» ثم بعد الإنتفاضة ومؤتمر نادي الأسرة أطلق الإسم الجديد وهو«الجبهة الإسلامية القومية» ، الى أن ذاب هذا الإسم أو كاد أن يذوب حزبياً في الإنقاذ، ثم وفي مرحلة لاحقة وسابقة للمُفاصلة كان إسم المؤتمر الوطني هو من إبداعات دكتور الترابي الى أن جاء بالإسم الجديد وهو حزب المؤتمر الشعبي ، ونُلاحظ في الحالتين الأخيرتين وهما «حزب المؤتمر الوطني».. و«حزب المؤتمر الشعبي» أن كلمة «إسلامي» قد اختفت تماماً وهذا يعني في نظر البعض رغبة الدكتور الترابي في العمل تحت راية حزب لا تُكتب على لافتته كلمة «إسلامي» ، ومن الممكن أن يعمل للسياسة والإسلام معاً وفقاً لنظرية «فقه الضرورة» التي يُعتبر الترابي من أشد المؤمنين بها قولاً وعملاً...!.
وفي الأسبوع الماضي وكإستمرار للشبّاك والنجومية وللمرة الخامسة على وجه التقريب تمَّ اعتقال الدكتور الترابي في حقبة سياسية مشحونة بعُدة مشكلات وصراعات ونزاعات وأخطار جسيمة تُواجه كل السودان، والترابي وحزبه وقاعدته ، بل وكل الأحزاب وكل القواعد ستضرّر إذا ما لحق بالسودان الأذى القومي وانهارت الدولة ونشبت الحروب وبلغ الأعداء مقاصدهم..!.
والأخطار القومية المشار إليها نُلخّصها في الآتي:-
أولاً: المناخ الإنتخابي الذي ساد البلاد وأتى بنتائج لا إجماع على سلامتها أو صحتها ؛ ولكن لا خيار أمام الناس غير القبول بها كأمر واقع..!.
بل إن أحد عقلاء الأحزاب أو معظم عقلاء الأحزاب المعارضة قالوا إنهم سيتعاملون مع نتائج الإنتخابات كأمر واقع..!.
في هذا المناخ ظهرت بادرة لا تشبه التحوُّل الديمقراطي ولا تُبشّر الناخبين والحاكمين والمعارضين بأن التحوُّل الديمقراطي هو حقيقي ؛ بل هو«قشرة» سرعان ما أزالتها عاصفة اعتقال الترابي وإغلاق صحيفته على نفس النهج والأسلوب الذي سبق الإنتخابات ، وما أشارت إليه من تحوُّل ديمقراطي كما أسلفت...!.
ثانياً: الموقف المتأزم في دارفور ومراوحة مفاوضات الدوحة مكانها وانسلاخ مجموعة خليل وعودتها الى ميدان القتال بدلاً من فنادق التفاوض..!.
ثالثاًَ: الوضع في الجنوب والذي لا يُبشّر بنجاح أو تطبيق شعار الوحدة الجاذبة.
إذ أن معظم الأصوات العالية تنادي بدولة إنفصالية سيعني ميلادها دخول السودان برمته في نفق مظلم ، بل أشد ظلاماً من نفق الحرب التي يُعتقد أن نيفاشا قد وضعت حداً لها..!.
السؤال هو : هل كان من الممكن تجاوز مسألة اعتقال الترابي في هذا الظرف رغم صلته وعلاقته غير المنكورة بحركة العدل والمساواة، بل هل كان من الممكن توظيف هذه العلاقة لخدمة مفاوضات الدوحة.. كما اُستخدمت العلاقات بين الترابي والإنقاذ ، وتحديداً بين االمؤتمر الوطني والشعبي في الإنتخابات الأخيرة عندما كان قرار الترابي وحزبه بعدم مقاطعة الإنتخابات كسباً كبيراً للحكومة وللمؤتمر الوطني ، وخسارة ضخمة بل ومدمِّرة لمجموعة تحالف جوبا الذي تأكد أنه بدون الترابي وحزبه لا يساوي « نَكْلَة» أو على الأقل ثبت أنه لم يؤثر في العملية الإنتخابية لا قبلها ولا أثنائها ولا بعدها..!.
نعم لقد قرأت مع القارئين ما نشرته صحيفة الترابي وحزبه حول الحرس الثوري الإيراني ومصانع جياد وغير ذلك من المعلومات التي لا تشبه صحيفة تُعبّر عن حزب إسلامي لأن عائد مثل هذه الأخبار والتقارير «ومن إسلاميين ضد إسلامين» سيعتبرها العدو المفترض حقائق مُثبتة يُنطلق منها لضرب السودان ، أو على الأقل تكرار حادثة مصنع الشفاء..!.
ولكن نعود لموضوع المعالجة ونقول بوضوح شديد إن ما يشبه الخلط قد حدث في عدة أمور منها إن ربط الترابي بالتقرير الصحفي المذكور أو حتى التطورات العسكرية ضد جماعة العدل والمساواة لا تُشكّل سبباً مقنعاً للإعتقال المطلق ؛ بل كان من الممكن ولا يزال طبعاً أن تُوثّق أية معلومات جنائية أو أمنية ، وأن تتحوّل الى محاكمة يتوّلاها القضاء بدلاً من أن يتوّلاها الأمن كحالة اعتقال لا يشبه حقبة التحوُّل الديمقراطي ومناخ ما بعد الإنتخابات رغم ما عليها من مأخذ وما حامت حولها من شكوك.
إن العديد من الصحفيين والسياسيين بل ربما داخل حزب المؤتمر الشعبي هناك من لا يُوافق ولن يُوافق على التقرير الإستخباري الذي نُشر على صفحات الزميلة «رأي الشعب» وهو كما أسلفنا تقرير متناقض مع خط ومبادئ الصحيفة ويضر ويؤذي بالنتيجة جهات إسلامية مثل الحرس الثوري الإيراني...!. ولكننا بالمقابل نعتقد أن الجهة التي عطّلت الصحيفة كرّرت الخطأ بإغلاق الصحيفة وفقاً لإجراءات وسياسات لا تشبه حقبة التحوُّل الديمقراطي التي استبشر بها الناس ، وهي حقبة نتفق جميعاً ولضرورات الوضع في البلاد تتطلب « المراعاة والحذر والدقة والتعامل بمسؤولية مع قضايا الوطن» ، ولكن كان الأسلوب الأمثل هو عدم الإشتطاط في العقوبة المسبقة وإهمال المراحل القانونية والقفز فوقها وتجاهل عدة محطات إجرائية منها مجلس الصحافة والنيابات المختلفة ثم القضاء للوصول الى القرار القانوني الذي يليق بحقبة التحول الديمقراطي المفترض.
وعلى الطريقة السودانية المعروفة يمكننا أن نقول إن المعالجة العاجلة لهاتين القضيتين «إعتقال الترابي .. تعطيل الصحيفة» ممكنة..!.
وليس بالضرورة أن يتم ذلك تحت عنوان أو مقولة «الشينة منكورة» فالجهات الأمنية التي نفّذت القرار تعمل.. ومن يعمل يُخطئ أو تكون له تقديراته التي لا يجب أن يحتفظ بها في الأضابير وأن يُذكّر الناس بحقب سياسية وأمنية يُعتقد أننا تجاوزناها أو هكذا يجب أن يكون

جهاز الأمن يطلق سراح أبو عيسى بعد استجوابه والترابي يعاني
الخميس, 20 مايو 2010 17:14
الجزيرة نت-خاص

أطلق جهاز الأمن السوداني اليوم الخميس سراح رئيس اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني الديمقراطي الناطق الرسمي باسم قوى التحالف المعارض فاروق أبو عيسى بعد اعتقاله لعدة ساعات والتحقيق معه بشأن علاقته بزعيم المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي المعتقل حاليا. وكان الأمين السياسي للحزب الشيوعي السوداني قال في وقت سابق إن مجموعة تتبع لجهاز الأمن السوداني اقتادت أبو عيسى من منزله بضاحية الرياض بالخرطوم في الثالثة من بعد ظهر اليوم إلى جهة غير معلومة.



وأكد أن أسرة أبو عيسى ذكرت أن مجموعة من عناصر الأمن اقتحمت المنزل قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة، وأعربت عن قلقها على سلامته، محذرة من تعرضه للمعاملة السيئة ولا سيما أنه يعاني عدة أمراض.



الترابي

ومن جهته قال صديق نجل زعيم المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي بعد أول زيارة لوالده المعتقل، "إن الشيخ الترابي ظل معزولا في حبس انفرادي بسجن كوبر الاتحادي في وضع صحي غير طبيعي لرجل سبعيني".



وقال للجزيرة نت، إن والده عرض على طبيب تابع لإدارة السجن للوقوف على أحواله الصحية، مشيرا إلى أنه مصاب بمرض ضغط الدم منذ اعتقاله السابق في سجن بورتسودان.



والترابي معتقل منذ عدة أيام على خلفية مواد صحفية نشرتها جريدة حزبه -رأي الشعب- بحسب تصريحات لمسؤولي

مصطفى إسماعيل: ارتباط الشعبي والعدل والمساواة وثقته معارك جبل مون
الخميس, 20 مايو 2010 19:15
السلطات السودانية تنشر قائمة المتهمين المطلوب تسليمهم في أحداث أمدرمان

الخرطوم (smc)

قطع حزب المؤتمر الوطني بعلاقة المؤتمر الشعبي وارتباطاته القوية مع الحركات المسلحة بدارفور والدور السالب الذي تقوم به هذه الحركات من زعزعة للاستقرار الأمني بالإقليم خاصة حركة العدل والمساواة. وكشف أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني دكتور مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح لـ(smc) إن الأشخاص الذين أطلق سراحهم مؤخراً نتيجة لاتفاق الدوحة عادوا إلى دارفور من جديد من خلال رصد نشاطاتهم ويمكن أن نقرأ علاقتهم الواضحة بالمؤتمر الشعبي مضيفاً أن أولئك الذين أطلق سراحهم هم نفس الذين شاركوا في العمليات الأخيرة بجبل مون.

وقال إسماعيل إن المعلومات التي وثقتها القوات المسلحة من جبل مون عبر ملاحقتها وترصدها لمنسوبي العدل والمساواة أثبتت أن هناك اتصال وثيق الصلة مع المؤتمر الشعبي الأمر الذي يؤكد تورط حزب المؤتمر الشعبي في الأحداث العسكرية الأخيرة بدارفور.

ونفى إسماعيل ما إذا كان اعتقال الترابي جاء على خلفية تصريحاته الأخيرة مضيفاً أن أمر الاعتقال يجئ بسبب المعلومات الكاذبة من صحيفة (رأي الشعب) والتي مست الأمن القومي السوداني مبينا أن ذلك يعد استعداء مباشرا للأمن القومي السوداني.

بتاريخ : الخميس 20-05-2010
: اعتقال الترابي..صراع مراكز القوى داخل الإنقاذ ( نزعته الرقابة الامنية )
: تقرير: قرشي عوض


في الوقت الذي كان يتجمع فيه أنصار وتلاميذ الترابي أمام حزب المؤتمر الشعبي بشارع (أوماك) ويقومون بتسيير مسيرة إلى منزله بالمنشية في الخرطوم كانت الحيرة والتناقض تلفان تصريحات قادة الحزب الحاكم حول الأسباب الحقيقية لاعتقال شيخ الحركة الإسلامية واقتياده في ساعة متأخرة من الليل، وهو في حالة صحية وصفها قادة حزبه بأنها غير مطمئنة، وأن كانت تصريحات الحكومة على تضاربها إلا أنها تؤكد على أطلاق سراح الترابي فور انتهاء التحقيق معه أوتقديمه للمحاكمة مع إشارات متكررة على ألا تهاون فيما يهدد أمن البلاد وفي البال تجدد أعمال العنف في إقليم دارفور اثر تصعيد حركة العدل والمساواة من عملياتها العسكرية ونشر صحيفة (رأي الشعب) المحسوبة على الشيخ وحزبه لأخبار، وصفتها جهات متنفذة بأنها تضر بأمن البلاد وتسيء لعلاقاتها الخارجية، وذلك فور إغلاق الصحيفة المتزامن مع اعتقال الشيخ.



لكن الحكومة رغم أنها ظلت تنسب حركة العدل والمساواة التي يتزعمها د. خليل إبراهيم أحد أبرز قيادات الإسلاميين في السابق رغم نفي حزب المؤتمر الشعبي وخليل لوجود صلة بينهم إلا أن الحكومة لم تستطع تقديم دليل ملموس على تلك العلاقة غير سابق الولاء لقادة الحركة لشيخ الإسلاميين، وهو ولاء لا يكاد يميزهم بالقدر الكافي عن كثيرين يناصبون الرجل العداء اليوم، كما أن تبعية صحيفة للحزب الذي يرأسه الترابي لا تجعله المسئول المباشر عما ينشر فيها حسب قانون الصحافة الذي يرتب تلك المسئولية على رئيس تحريرها، والذي اقتادته السلطات هو الآخر للمعتقل. إذاً السلطات اعتقلت الترابي من غير أن توجه له تهمة بعينها حسب تصريحات أسرته وقادة حزبه، والذين يطالبون بتوضيح أسباب الاعتقال. وحسب تضارب تصريحات قيادات حزب المؤتمر الوطني، والتي ذهب فيها بعضهم إلى القول: أن الاعتقال لم يتم لأسباب سياسية. وهذا في نظر بعض المراقبين يشكل سابقة حيث يتم اعتقال المتهم إلى حين الفراغ من تأسيس التهمة، والتي ربما تعكف عليها جهات بعينها مما يعني أن كل ما قيل لا يصلح تفسيراً لما حدث. فهل للأمر علاقة بصراع مراكز القوى داخل الإنقاذ.



الجدير بالذكر أن هناك تضارباً في التصريحات بشأن تشكيل الحكومة القادمة، بعد ظهور نتيجة الانتخابات، حيث أعلن كل من د. مصطفى عثمان إسماعيل ود. غازي صلاح الدين عن نية حزبهم لتشكيل حكومة قومية، تشمل كل القوى السياسية بما فيها تلك التي قاطعت الانتخابات. كما أكد البشير في مناسبات مختلفة بأن حكومته القادمة ستكون ذات قاعدة عريضة، وإن كان قد أكد في مرات غيرها: ألا مكان لحكومة قومية. لكن السيد نافع علي نافع قد جمع الصحافيين في صباح اليوم التالي لتصريحات السادة إسماعيل وغازي في دار الحزب الحاكم، وأعلن أن ما صدر عن الرجلين هو مجرد تقديرات ذاتية، ولم تصدر عن الحزب ومؤسسات صنع القرار فيه، مؤكداً ألا مكان في الحكومة القادمة لمن شكك في نزاهة الانتخابات، وعدم الاعتراف بنتائجها. وأضاف نافع في مؤتمره الصحفي المشار إليه أن نتائج الانتخابات أكدت انحياز أهل السودان لبرنامج المؤتمر الوطني مما يعني ضرورة تنزيل هذا البرنامج على مستوى التشريعات والسياسات الخارجية.



الأستاذ فاروق أبو عيسى قائد تحالف المعارضة يرى أن الاختلاف في وجهات النظر هو في حقيقته تعبير عن صراع. لكن في تقدير أبو عيسى: أن الذين دفعوا في الاتجاه الايجابي ويقصد مشاركة القوى السياسية في الحكومة القادمة وهم د. مصطفى عثمان، وغازي صلاح الدين قد أسكتوا وانتهى صوتهم. مع أن العملية في نظر أبو عيسى يمكن أن تكون كلها مجرد بالونات اختبار، تهدف إلى شق صف المعارضة وجرجرة الأطراف الضعيفة فيها، نظراً لأن الحكومة القومية بحسب أبو عيسى تكون قبل الانتخابات المزورة، وليس بعدها، لتنقل البلاد من حالة الأزمة إلى حالة الانفراج. وقوى المعارضة ترفض المشاركة في حكومة وفق أجندة المؤتمر الوطني. ويقول أبو عيسى من أراد أن يحرق نفسه فليذهب.



لكن كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي يرى أن تضارب تصريحات قيادة المؤتمر الوطني حول تشكيل الحكومة القادمة هو في الأصل صراع بين مراكز القوى داخله. ويشير عمر إلى أن أهل السلطة في تقييمهم للانتخابات وجدوا أن هناك عزلة مفروضة عليهم. وهناك تيار شمولي متحكم يرى أن يحكموا البلد بشرعية الانتخابات المزيفة. كما أن هناك تياراً آخر يسميه عمر بتيار الدكاترة المهمشين في مراكز صنع القرار. وهم في نظر عمر أقرب إلى "دكاترة" العلاقات العامة، هم الذين ينادون بتكوين حكومة يشترك فيها الآخرون. ويمضي عمر إلى أن الجسم الأمني هو المتحكم في صناعة القرار السياسي داخل المؤتمر الوطني. والموقف الذي اتخذته معظم القوى السياسية النافذة برفض المشاركة في الحكومة المقبلة سيزيد من عزلة هذا التيار الشمولي، والذي سيسهم في تعقيد الوضع السياسي بالبلاد. وسيخلق مناخا مضادا لنزاهة الاستفتاء المقبل. وهو نفس التيار الذي يحمله عمر مسئولية انفضاض سامر منبر الدوحة، وتجدد الحرب في إقليم دارفور.



وعن علاقة هذا الصراع بين مراكز القوى داخل حزب المؤتمر الوطني باعتقال د. الترابي وإغلاق صحيفة رأي الشعب، وحبس القائمين عليها يقول عمر إن لديهم في الحزب معلومات مؤكدة بأن التيار الأمني هو السبب الأساسي في اعتقال شيخ حسن، وإغلاق الصحيفة. نظراً لأنه تيار بحسب عمر لا يؤمن بالحريات؛ إذ هو نفس التيار الذي عمل على انشقاق الحركة الإسلامية. ويتهمه كمال عمر بأنه هو الذي قام بتبديل صناديق الاقتراع في الانتخابات. ولا يؤمن بالتحول الديمقراطي أو قيام حكومة ديمقراطية.



لكن فاروق أبو عيسى لا يرى للصراع بين مراكز القوى في السلطة أي علاقة باعتقال الترابي. ويعتبر أن ما حدث هو هجمة على الحريات، وليس على الترابي. الشيء الذي يؤكد أبو عيسى على أنهم كانوا يتوقعونه في تحالف المعارضة، ويعتبرونه تراجعاً للمربع الأول. وأنه سوف يستمر. ويرى أبو عيسى أن في اختيار الترابي إيهام للرأي العام بأن ما حدث معركة في إطار الصراع الدائر بين الإسلاميين. ويقطع أبو عيسى بأنها ليست كذلك بل هي هجمة على الدستور وسيادة حكم القانون وحرية الصحافة. لكن مصادر أخرى ترى أن الصراع بين الإسلاميين منذ انشقاق الحركة الإسلامية لم يكن بعيداً عن هذه المحاور. وهو الآن يدور حول انفتاح الإنقاذ على الآخرين. بحسب رؤية ما يسميهم كمال عمر "بالدكاترة" المهمشين داخل مراكز صنع القرار وبين الانكفاء على الذات الذي يدفع باتجاهه التيار الأمني المتحكم عموماً تداعيات الأحداث، المحكومة بنوع التهمة التي ستوجهها الإنقاذ للترابي ووضع صحيفة رأي الشعب، والمتزامن مع التحركات التي نقد بها المعارضة هي التي ستوضح علاقة اعتقال الترابي بصراع مراكز القوى داخل الإنقاذ أو تراجع الإنقاذ لمربعها "الإنقاذ" وعودتها لمشروعها الإبتدائي ومدى تأثير تلك الخطوة على تماسك الحزب الحاكم وربما إعادة صياغة أجندة المعارضة بدخول معطيات جديدة لها.

جهاز الامن يرفض مذكرة من (مجموعة المحامين) لمقابلة الترابي
السبت, 22 مايو 2010 06:24


رفضت الإدراة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني تسلم المذكرة التي تقدم بها المؤتمر الشعبي ومجموعة من المحامين المتضامنين معه لطلب مقابلة الأمين العام للشعبي دكتور حسن الترابي المحتجز بسجن كوبر منذ مساء السبت الماضي ، وإثر ذلك قرر الحزب تقديم دعوى دستورية لدى المحكمة الدستورية في مواجهة جهاز الأمن باعتبار أن الاعتقال يمثل اعتداء على الحق الدستوري للترابي.



وأوضح مسئول الدائرة القانونية بالشعبي بارود صندل (للحقيقة) أمس أن مسؤولي الإدارة القانونية بالجهاز رفضوا استلام المذكرة ووجهوا مناديب الحزب بتسليمها لرئاسة الجهاز عبر استقبال الاستعلامات ، مشيرا إلى أن الشعبي صرف النظر تماما عن تسليم المذكرة باعتبار أن الاستعلامات غير معنية تسلم خطابات من أي جهة اعتبارية لاختصاصها باستقبال شكاوي المواطنين وقال : لذلك قررنا التوجه للمحكمة الدستورية لتقديم دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن لانتهاكه الحقوق الدستورية للترابي لافتا إلى عدم إجراء أي تحقيق مع الترابي حتى الآن أو إجراء أي مقابلة معه من قبل مسؤولي الجهاز.





صحيفة الحقيقة 21 مايو 2010

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12132
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 20-05-2010

: منظمة العفو الدولية تحث الحكومة على الإفراج الفوري عن صحفيي (رأي الشعب) بلا شروط(نزعته الرقابة الأمن
:
أجراس الحرية: واشنطن: عبد الفتاح عرمان

حثت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على التوقف عن قمع حرية التعبير، وذلك في أعقاب اعتقال أربعة صحفيين يعلمون في صحيفة (رأى الشعب) الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الدكتور حسن الترابي.

وقال إروين فان دير بورت، رئيس قسم إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات السودانية أن تكف فوراً عن تكميم أفواه المعارضة من خلال استخدام قوات الأمن في قمع حرية التعبير". وإنّ هؤلاء الأربعة – صحفيين- لم يعتقلوا لسبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي. تابع:" نحن نحث السلطات على الإفراج عنهم فوراً وبلا شروط".





وأعربت منظمة المنظمة عن خشيتها أن يتعرض صحفيو (رأي الشعب) للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز.



وقال دير بورت: "إن هذه الاعتقالات هي مثال آخر للاستخدام التعسفي للسلطات الواسعة الممنوحة لأفراد قوات الأمن في السودان، مضيفاً:" لقد دأبت عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مضايقة الطلاب، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بصورة سلمية".



وأستطرد دير بورت بالقول: "إن إهدار حرية التعبير سوف يستمر في السودان إلى أن يتم إصلاح القوانين القمعية مثل قانون الأمن الوطني لسنة 2010.

محاولة اختطاف طائرة د خليل ابراهيم
By
May 20, 2010, 15:15

أجرى الحوار عبدالوهاب همت..لندن

[email protected]

حول تطورات الاوضاع الاخيرة والمعارك الدائرة في بعض المناطق في غرب السودان سألت أجراس الحريه الاستاذ أحمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وعن مصير مفاوضات الدوحه فقال: الحكومه الان قلقه بعد اشتداد المعارك والمواجهات التي تقودها حركة العدل والمساواة وقعت وقعت معركة بالامس الخميس في منطقة أم سعونه بالقرب من الضعين واستطاعت قواتنا أن تحصل على غنائم كثيرة وهناك جرحى من قبل القوات الحكوميه يتواجدون الان في المنطقه ومن جانبنا فقد أصدرنا نداء عاجلا الى الصليب الاحمر الدولي ليحضروا لاجلاء الجرحى نسبة لضخامة اعدادهم لانهم أكبر بكثير من طاقة الحركة, كما دارت معارك أخرى في منطقة الخوي في كردفان.



وأود أن أقول بأن حملة الحكومة العسكريه قد فشلت تماما وقد علمنا بأن ذلك أدى الى حدوث خلافات داخليه كبيرة بين أعضاء الحكومة.

وحول موقف حركة العدل والمساواة من مفاوضات الدوحه قل: نحن جمدنا مشاركتنا تماما والحديث مع الوساطة لن يكون في أي عاصمة من العواصم وانما سيكون في الميدان أي داخل الاراضي السودانيه التي تقع تحت سيطرتنا. وقد شرعنا الان في الاتصال بعدة دول كذلك مع الامم المتحدة لتسهيل عودة الدكتور خليل الى داخل الميدان.

وعندما سألته لماذا لايتم ذلك عبر الوسيط الاممي قال: بأن هذا الوسيط أصبح يتامر على قيادة حركة العدل والمساواة بالتنسيق مع الحكومة.

وحول هل سيتخذ د خليل ابراهيم من ليبيا مقرا دائما له أجاب بشكل حاسم قائلا د خليل سيتحرك الى داخل الاراضي السودانيه في أي لحظة من اللحظات لانه اعتاد قيادة القوات من داخل الاراضي السودانيه. ومضى قائلا الحكومة التشادية ارتكبت خطأ عظيما في تعطيل عودة د خليل ومرافقيه الى داخل الاراضي السودانية وشدد على أن الحكومة التشادية ستندم كثيرا على فعلتها الشنعاء وأن ردنا اليهم أت وهنا لابد لي من أن أشكر الشعب التشادي لوقوفه معنا بعيدا عن موقف حكومته.

وأضاف من خلال البيان الذي أصدره الدكتور غازي صلاح الدين اكتشفنا التأمر وفي ظل الصراع الدائر في اوساط النخبه الحاكمه أراد د غازي أن ينسب الى نفسه ماحدث في مطار انجمينا وافشال عودة د خليل الى السودان وقد قدم د غازي صلاح الدين نفسه كناطق باسم الحكومة التشاديه.

وحول الحديث عن محاولة اختطاف طائرة الخطوط الافريقيه التي كان يستغلها د خليل ومرافقيه قال بعد أن رفضت السلطات التشاديه السماح بنزول الدكتور خليل ومرافقيه حاولت الحكومة السودانيه وعن طريق بعض عناصر الامن الذين وجهوا بالصعود الى الطائرة على أن يقوموا باختطافها وتوجيه سيرها الى مطار الخرطوم بعد اقلاعها من مطار انجمينا ولكن حصافة كابتن الطائرة واصرارة في رفض صعود أي راكب حال دون وقوع محاولة الاختطاف. وقد علمنا بأن هناك من كانوا ينتظرون عودة الطائرة في مطار الخرطوم.

وعن تواجد اعداد كبيرة من السيارات حول مطار انجمينا قال هناك أعداك كبيرة من المواطنين وحوالي 300 عربه حاولوا الدخول عنوة لانتزاع د خليل من داخل الطائرة وافساح الطريق له للدخول الى الاراضي السودانيه وأعلنوا استعدادهم التام في تأمين سلامة د خليل الى داخل الميدان ولكن د خليل توجه لهم بالشكر وخاطب الحشود البشريه عبر مرافقيه حاثا اياهم بعدم الدخول في اي اشتباكات وشكرهم على وقفتهم القويه مع حركة العدل والمساواة.

وختم الاستاذ احمد حسين حديثه قائلا في غياب الدكتور خليل فقد أكدت قياداتنا الميدانيه الشابه علو كعبها وظلت تحقق يوميا الانجاز تلو الانجاز وقال لابد لي أن أتوجه بالشكر لكل من وقف معنا خلال الفترة الماضيه.وقال تأكدنا بشكل قاطع من خلال الاهتمام الكبير بأن حركة العدل والمساواة احتلت مكانها الحقيقي والريادي في الحياة السياسية السودانيه


من خلال رؤيتها السليمه لتعقدات المشكل السوداني.




©

بيان من المؤتمر الشعبي حول التعذيب الذي تعرض له نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب
السبت, 22 مايو 2010 06:34

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبـي
الخرطوم _ السودان

بيان من المؤتمر الشعبي
حول التعذيب البشع الذي تعرض له الأستاذ ابوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب المغتصبة

قابلت مجموعة من المحامين ب(نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) الأستاذ أبوذر علي الأمين بعد نقله من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات ، وأبلغهم ما تعرض له من تعذيب فاحش بشع على أيادي زبانية الأمن، شمل الضرب المؤذي على أعضاء الجسم كافة لا سيما الظهر والرأس والأطراف ولم يُترك حتى بعد غيابه عن الوعي، ثم الصعق بالكهرباء التي تركت آثاراً بالغة ظاهرة على الجسم وعلى عمل الكليتين ونزيف في الأمعاء ظهر دماً على البول، ولم يعرض حتى هذه اللحظة على طبيب مختص.

إن المؤتمر الشعبي إذ يدعو سائر أصحاب الضمير الحر و منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير والمدافعين عن الكرامة والحرية كافة للوقفه الصلبة مع المحنة التي يتعرض لها الأستاذ أبوذر علي الأمين وإخوته مجهولي المصير، يؤكد أن نهج جهاز أمن المؤتمر الوطني البربري يجيئ بسبب القلم الحر الذي رفض صاحبه أن يرهنه لأيما رغبة أو رهبة سوي الدفاع المتميز الشجاع عن مصلحة الشعب السوداني وحريته وفضح مؤامرات جماعة المؤتمر الوطني خاصة الروؤس الكبيرة التي تتوهم انها في حصانة من النقد والكشف بما أرهبت وأرعبت، ثم لجِوئهم إلى محاربة الرأي لا بالكلمة أو القانون ولكن بالقهر والتعذيب والترهيب.

إننا إذ نَعِد المجرمين الكبار والصغار بالرد المكافئ في الوقت المناسب على ما اعتدوا وظلموا نعدهم كذلك أن الكلمة الحرة الموجعة لن يسكتها الإعتقال والتعذيب وستبقى سيفاً مسلطاً على فسادهم وجرائمهم ومؤامراتهم ويستمر جهادناً ضد الباطل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الخرطوم21/5/2010

عينك في الفيل.. أطلقوا سراح «الترابي»
الهتدى عزالدين

2010/05/22 - 10:44


{ طالبت حكومة السودان في مذكرات رسمية (دول الجوار) بعدم استقبال زعيم حركة العدل والمساواة «خليل إبراهيم». لكن السيد «خليل» موجود حالياً في ليبيا، وقد عاد إليها من «إنجمينا» بطائرة ليبية.
ولا شك أن «كينيا»، أو «أفريقيا الوسطى»، أو «الكنغو» غير معنية ـ أصلاً ـ بمذكرة الحكومة حيث لا علاقة لها بحركة العدل والمساواة. إذن عبارة (دول الجوار) في بيان الخارجية السودانية المقصود بها (ليبيا)..!! لكن الخارجية أو حكومتنا بصفة عامة تنأى ـ دائماً ـ عن أية مواجهات مع القائد الأممي الزعيم الليبي العقيد «معمر القذافي»، رغم أن التاريخ يقول إن القذافي قام في يوليو عام 1971م بإنزال طائرة قادة الانقلاب الشيوعي ضد الرئيس الأسبق «جعفر محمد نميري» القادمة من لندن وقامت السلطات الليبية باعتقال المقدم «بابكر النور» رئيس مجلس قيادة ثورة الانقلاب والرائد «فاروق عثمان حمد الله» وتسليمهما إلى «الخرطوم» حيث تم إعدامهما..!!
{ لكن العقيد «القذافي» لن يفعلها هذه المرة، ولا يمكنه تسليم الدكتور «خليل إبراهيم» وقيادات حركته المسلحة إلى الحكومة السودانية لأسباب عديدة، بعضها مسكوت عنه، رغم أن دارفور احترقت، و(شبعت حريق).. وليس في الإمكان لمؤامرات جديدة أفضل مما كان..!! قال (دول جوار).. قال..!! عينك في الفيل.. وتطعن في ضلو..؟!!
{ بالمقابل فإن الدكتور «حسن الترابي» قدم خدمات جليلة للحكومة و (المؤتمر الوطني) طوال فترة الحملة الانتخابية وحتى بعد بداية الاقتراع، وظل يؤكد أنه لا يوجد تزوير، وإنما هي (خروقات قليلة)، وقد أشاد الدكتور «نافع علي نافع» نائب رئيس المؤتمر الوطني بموقف قيادات «الشعبي» وشكرهم عبر الصحف..!!
{ ولذا كنت أتوقع أن يُكافأ «الترابي» وعدد من مساعديه بإفساح المجال لهم ولو (بفتح الدوائر) لدخول «البرلمان».. وقد فُتحت الدوائر لـ«زعيط»، و«معيط»، فلماذا لا تُفتح للترابي بعد كل تلك الخدمات الجليلة عندما واصل حزبه خوض الانتخابات بعد انسحاب بقية أحزاب (التحالف)؟.
{ تخيلوا معي لو أن «الترابي» وخمسة أو ستة من قيادات حزبه دخلوا البرلمان.. هل كانت الساحة السياسية والعسكرية ستشهد هذا التصعيد والتوتر؟! ماذا سيفعل «خمسة» أو «عشرة» نواب من مجموع «450» نائباً؟!
{ الجميع الآن يعلق في مجالس المدينة بأن (الحكومة سمها فائر الأيام دي)!! ولا يبدو هذا المشهد متسقاً مع نتيجة الانتخابات التي سيطر عليها ـ تماماً ـ حزب (المؤتمر الوطني)..!!
{ كيف يكون (سمك فائر) ـ بالراءـ وأنت (فائز) ـ بالزاي ـ بأرقام لم تكن تتوقعها؟!
{ أطلقوا سراح الشيخ «الترابي» فهو مسكين.. ولا حول له ولا قوة.. وقد بلغ من العمر عتياً ولا يجوز اعتقاله، وفي القانون الجنائي لعام 1991 فإنه لا يجوز الحكم بالسجن على متهم بلغ «سن السبعين»، والشيخ «الترابي» عمره اليوم (78) عاماً و(3) شهور و (21) يوماً..!!
{ ينبغي ألا ندفن رؤوسنا في الرمال.. وألا نرى الفيل.. و(نطعن في ضلو).. فهل «الترابي» هو الذي موّل حملة غزو أم درمان؟.. ومَن الذي أمد حركة العدل بالسلاح والسيارات؟.. ومن الذي زودها بأجهزة «الثريا»؟.. ومن يدفع فواتيرها؟!
{ أطلقوا سراح الترابي.. مأجورين.. مشكورين، فالبلاد ليست في حاجة إلى المزيد من التوترات وهي مقبلة على تقرير مصير الجنوب بعد أقل من سبعة أشهر..
{ دعونا نتفرغ ـ جميعاً ـ لحملة وحدة البلاد.. بدلاً عن الانصراف والاستغراق في مشكلات صغيرة.. وقضايا جانبية.
{ أما عن صحيفة «رأي الشعب» فقد قلنا فيها رأينا خلال الأيام الثلاثة الماضية

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12212
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 23-05-2010
: الشعبى يطلب تدخل سلفاكير لاطلاق سراح الترابى
: طلب لنيابة امن الدولة لإطلاق سراح ابوذر:

الشعبي يخاطب سلفاكير لاطلاق الترابي وطعن دستوري حول اغلاق (رأي الشعب)

الخرطوم: سامية ابراهيم

اعلن حزب المؤتمر الشعبي عن قرار بمخاطبة رئيس لحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت حول اعتقال الامين العام للحزب د. حسن

الترابي، في وقت يدفع القانوني بارود صندل اليوم بطعن دستوري حول اغلاق صحيفة (رأي الشعب ) في مواجهة جهاز الأمن استناداً على انتهاك الحقوق الدستورية ويتقدم بطلب للنيابة لإطلاق سراح نائب رئيس تحرير الصحيفة (ابو ذر علي الأمين) . وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر لـ (أجراس الحرية ) أمس أنهم يستندون في مواجهة قضية اعتقال الترابي على شقين سياسي وقانوني لافتاً إلى أن الشق الأول يتضمن تفعيل الدور السياسي في علاقتهم مع الحركة الشعبية باعتبارها شريكاً في اتفاقية السلام الشامل ويهمها الاستقرار في السودان وإجراء الاستفتاء في أجواء مواتية منبهاً إلى أنهم سيخاطبون رئيس الحركة الفريق أول سلفاكير بحيثيات الاعتقال. واتهم الامين السياسي للشعبي المؤتمر الوطني بعدم الرغبة في دفع استحقاقات السلام

وأوضح أن الأسبوع القادم سيشهد تحركاً سياسياً وجماهيرياً لإطلاق سراح الترابي . واضاف عمر إن الشق القانوني يشمل اتصال لجنة الحزب القانونية بمحامي القوى السياسية الأخرى والمحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومن بينهم د. امين مكي مدني والصادق شامي وكمال الجزولي ونبيل أديب ، وجدد تأكيده بعدم توضيح جهاز الأمن لدوافع الاعتقال وأردف أنهم سيبحثون الفعل الدستوري الأنسب.


من جهته قال القانوني بارود صندل انه والمحامي ساطع الحاج سيتقدمان بعريضة دعوى دستورية اليوم في مواجهة جهاز الأمن حول عدم دستورية إغلاق صحيفة (رأي الشعب) باعتبار انه لا يحق لجهاز الأمن مصادرة أية صحيفة أو الحجز على ممتلكاتها واعتبر أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن القرارات المتعلقة بالصحف هي مجلس الصحافة والمطبوعات بموجب قانون الصحافة . وتابع صندل أن الطعن يتضمن مطالبة المحكمة الدستورية بإلغاء الحجز ومصادرة الصحيفة المملوكة لشركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة والسماح بمعاودة الصحيفة للصدور ، وأردف ان عدداً من المحامين سيشكلون في وقت لاحق هيئة ادعاء في ذات القضية. وأبان صندل انه سيتقدم اليوم بطلب لنيابة امن الدولة لإطلاق سراح (ابو ذر علي الأمين) بالضمانة العادية بعد موافقة النيابة علي عرضه للكشف الطبي بأورنيك(8).

---------------------------------------------------
كتابات
خليل .. انجمينا .. الدوحة

احمد الشريف
كُتب في: 2010-05-23

الوطن

ما خلفته المفاصلة في الحركة الاسلامية .. كان شرخاً كبيراً .. شرخاً كان له تأثير في إستقرار البلد وأمنه.. فقد كان من الممكن جداً.. أن تكون لهذه المفاصلة ايجابيات وفوائد لحركة الإسلام ككل.. لكن ما قام به د. الترابي كان وبالاً على الحركة الإسلامية والبلاد..
فالخلاف الذي نشب .. لم يكن خلافاً في المبادئ ولا في الافكار والرؤى .. فما كشفته الأيام أكدت أنه خلاف شخصي.. مهما حاول د .الترابي وفصيلة أن ينفى ذلك .. كان من الممكن أن يظل الترابي بفكره وتاريخه ومجاهداته أن يكون المرجعية للحركة .. وأن يظل تياراً آخر .. أشبه بما يحدث في إيران (التيار المحافظ والتجديدي) مثلاً .. لكن وضح تماماً أن د. الترابي.. لا يريد إلا السلطة .. السلطة التي أخلى لها مقعد المرجعية والزعامة التاريخية .. فقفز إلى منصة البرلمان..
فالترابي بعد أن فقد مفاتيح سلطته بدهائه وخبثه السياسي.. صنع حركة العدل والمساواة .. بزعامة خليل ابراهيم تلميذه المطيع .. فمخطئ من يظن أن الترابي (شخصياً) بعيد عن الحركة .. وبعودة للحركة وخليل واعتقال الترابي والموقف التشادي .. تجري مياه تحت الجسر فالموقف التشادي الذي أصبح ليس في صالح خليل إبراهيم .. بعد توقيفه في مطار انجمينا ومنعه من دخول الأراضى التشادية.. موقف أملته ظروف استقرار وأمن تشاد.. هذه الدولة التي ومنذ استقلالها في عام 1960م .. وهي تعيش تحت فوهة بركان يغلى .. حروب لا تتوقف .. وتمرد لا ينقطع .. وفقر يمسك بتلابيبها .. وعلاقات جوار يشوبها الشك والحذر ..
فانجمينا العاصمة الافريقية الفقيرة قد تهددت اك########ا من القلاقل والاضطرابات.. مشكلات معقدة.. ومتشابكة .. تحيط بدولة تشاد..
واتضح جلياً أن استقرار تشاد يأتي من شرقها.. حيث الحدود المفتوحة مع السودان والتداخل القبلي.. والمنافع المتبادلة.. وتأكد أن استقرار دارفور لا يكتمل إلا بحسن الجوار مع تشاد وأن إستقرار تشاد .. لا يتأتى إلا باستقرار دارفور ..
فحين تتخذ انجمينا قرارها بعدم رغبتها في دخول خليل إلى أراضيها .. تتكئ على مواقف وتجارب مع خليل.. والذي مفتاحه عند الترابي.. فقد عملت انجمينا كل ما في وسعها في أبوجا .. لكن خليل رفض وخرج عن الاجماع الدارفوري .. لأن شيخه لا يريد استقراراً في دارفور .. نكاية بالمؤتمر الوطني .. وأكاد أجزم أن إشارة من الترابي إلى خليل .. كانت تكفي لئن يوقع خليل على اتفاق ابوجا ولكن الترابي أراد أن يكون خليل مخلب قط لسلطة المؤتمر الوطني .. عدوه اللدود.. فالترابي لا ينسى جروحه .. ولا يعرف أن يستكين .. ولا يفوت فرصة أخذ الثأر ..
وحتى ذهاب خليل إلى الدوحة .. هو جزء من سيناريو الترابي .. إبداء مرونة وآمال .. للخروج من الأزمة .. ولتطمين الحكومة .. والدخول في الانتخابات .. وآمال كبيرة للترابي .. لدخول البرلمان وأشياء وأشياء .. ولما سقط .. قام بتحريك ذراعه العسكري .. في دارفور .. وأرسل الاشارة إلى خليل .. بتعطيل الدوحة .. ولكن في هذه المرة فطنت انجمينا إلى السيناريو .. فسعت مع الخرطوم على نزع فتيل الأزمة .. فقفلت أبوابها في وجه خليل.. وكذلك فعلت القاهرة.. فانجمينا مع الخرطوم إتفقا على استقرار المنطقة.. وقف الدعم للحركات المسلحة في الدولتين .. والعمل على فتح الحوار والاتفاق .. لإحلال السلام في المنطقة .. فهذا ما لا ينفق مع الترابي وخليل ..
انجمينا أرادت أن تقول لخليل .. توجه إلى الدوحة .. اذهب إلى طاولة المفاوضات .. إن اردت استقراراً وسلاماً وتنمية لدارفور .
وأخيراً .. إن الخطوة التي قامت بها انجمينا تصب في مصلحة تشاد قبل السودان .. لأن انجمينا على مدى الزمن .. كان استقرارها من داخل الحدود السودانية .. وبما أن السودان قد دفع فاتورة الحروب التشـــادية .. فإنه قد آن الأوان لاستــــقرار المنطقة .. والله الموفق لما فـيه خير البلاد والعباد..

المؤتمر الشعبي يقرر اللجوء للمحكمة الدستورية لإطلاق سراح الترابي
فاطمة غزالي


أبلغ نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب أبوذر علي الأمين مجموعة المحامين التي قابلته أمس بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بعد نقله من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بأنّه تعرض للتعذيب والصعق الكهربي مما ترك آثاراً على جسده، مبيناً أنّ التعذيب أثر على عمل كليتيه وتسبب في النزف المعوي والتبوُّل الدموي. إلى ذلك قال بيان أصدره حزب المؤتمر الشعبي إنّ أباذر لم يُعرض على طبيب مختص،


ودعا المؤتمر الشعبي منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير والمدافعين عن الكرامة والحرية كافة للوقفة الصلبة مع أبي ذر والمعتقلين من صحفيي جريدة رأي الشعب. وكانت الإدراة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني رفضت أمس الأول تسلم المذكرة التي تقدم بها المؤتمر الشعبي ومجموعة من المحامين المتضامنين معه لطلب مقابلة الأمين العام للشعبي دكتور حسن الترابي المحتجز بسجن كوبر منذ مساء السبت الماضي وإثر ذلك قرر الحزب تقديم دعوى دستورية لدى المحكمة الدستورية في مواجهة جهاز الأمن باعتبار أنّ الاعتقال يمثل إعتداءً على الحق الدستوري للترابي


التيار 23/5/2010

نص الطعن الدستورى لراى الشعب للمحكمة الدستورية
By
May 23, 2010, 09:33






بسم الله الرحمن الرحيم

23/5/2010

لدي المحكمة الدستورية - لخرطوم

فيما بين

شركة الندوة للصحافة و الإعلام المحدودة ( طـاعنة – بواسطة محاميه)

ضـــد

حكومة السودان – جهاز الآمن والمخابرات ( مطعون ضده - الخرطوم)



ط د/ .........../2010

الموضوع طعن دستوري

السادة قضاة المحكمة الدستورية –رئيسا واعضائا

الموقــرين

بكل التبجيل والاحترام لمقامتكم السامية .... ولمهامكم النبيلة .... ولهاماتكم الجليلة ... ونفوسكم الرفيعة ... ونيابة عن الطاعنة اسمحوا لي أن أضع هذا الطعن ... أمام عدالتكم بعدما قام المطعون ضده بطعن الطاعنة طعنة نجلاء في خصرها مهدرا بذلك حقها الدستوري الذي حفظه لها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة (39) والمادة (48) منه ومنتهكا حرمة وثيقة الحقوق وقافزا حتي علي قانونه – قانون الأمن الوطني لسنة 2009م – غير آبه أو عابئ بفعلته ... ورغم أنه حاول أن يغسل نصله بحديث كثيف عن الآمن والوطن ناسيا أن الطاعن هي واحدة من حماه حريات واستقرار الوطن وهي لسان حال العشرات من أبناء شعبنا العظيم ... وعلي كل ورغم شدة الطعنة وحدة السكين ... إلا أنها لم تستطيع أن تصل الي قلب الطاعنة .... فما زال قلبها ينبض أيمانا بالحياة ... وحرية الصحافة وقداسة الوطن ... تمضي أكثر قوة لتشعل الشموع فتضئ لنا الدرب وعندها سيعلم الذين مكروا أي منقلب يتقلبون ... وستأتي هذه المذكرة علي ضوء تلك الشموع وفقا للترتيب التالي .

الشمعة الأولي :-

1/ الطاعنة شركة سودانية خاصة تأسست بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ووفـقا لمتطلبات المادة (23) من قانـون الصحافة والمطبوعات والتي تقرء ( يجوز للجهات الآتية إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفقا للاتي :-

أ/ الشركات المسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 1925م .

ب/ أي تنظيم سياسي مسجل شريطة أن يكون رئيس التحرير مستوفي لمتطلبات المادة الخاصة بشروط رئيس التحرير .

2/ قامت الطاعنة بإصدار صحيفة ( رأي الشعب) وهي صحيفة سياسية اجتماعية اقتصادية جامعة تصدر يوميا .

3/ بتاريخ 16/ مايـو/2010م أصدرت المطعون ضدها قرارا غير مبرر ونشر في الصحف اليومية بقضي بالحجز علي أموال الطاعنة وإغلاق صحيفة رأي الشعب ومنعها من الصدور و مصادرة ممتلكاتها ومصادرة عدد يوم الأحد الموافق 16/ مايـو/2010م من داخل المطبعة .

4/ بتاريخ 18/ مايـو/2010م تقدمت الطاعنة بطلب للمطعون ضده للحصول علي صورة من القرار أعلاه إلا أن المطعون ضده تجاهلت الطلب ولم تسلم الطاعنة صورة من القرار حتي تاريخ تقديم هذا الطعن .



الشمعة الثانية:- السند القانوني في لجؤنا للمحكمة الدستورية

1/ عندما قرعنا طبولنا صوب المحكمة الدستورية كان حادينا المادة ( 15/ د/ من قانون المحكمة الدستورية والتي تقرء ( تكون المحكمة الدستورية حارسة للدستور وتتولي حماية حقوق الإنسان وحرياته الاسياسية هذا من حيث القانون .

2/ أما من حيث الدستور كان حادينا هي المواد ( 27/2 / من الدستور والتي تقرء ( تحمي الدولة هذه الوثيقة أي وثيقة الحقوق وتعززها وتضمنها وتنفذها والمادة ( 27/3 / من الدستور تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها جزء لا يتجزء من هذا الدستور ، والمادة (48) من الدستور والتي تقرء ( لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق ...الخ )

3/ أما من حيث السوابق الدستورية انظر سابقة ( توكيلات باعبود التجارية /ضد/ حكومة السودان بالرقم/ ق . د/27/2001م) والتي أرست المبدأ الدستوري القائل ( لا يصح القول بان المحكمة الدستورية لا يجوز لها أن تتدخل في قانونية الإجراءات وان معاملة احد الإطراف خلاف القانون واجرائاته يعد انتهاكا للدستور ) .

الشمعة الثالثة :- ماهية الانتهاك

1/ لعله من باب العلم القضائي أن الصحافة مهنه تقوم علي وتحليل الأخبار وتقديمها للجمهور وهي ركيزة أساسية من ركائز النظام السياسي الذي يقوم علي التعددية الحزبية وبالتالي فان حرية التعبير في مثل هذه الأنظمة يكون حقا طبيعيا يتمتع به الفرد آيا كان طبيعيا أو معنويا وعلي الدولة أن تحفظ هذا الحق وان تحافظ عليه و عليه فان حرية الصحافة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير وهذا ما كفله تماما دستور السودان الانتقالي لسنة2005م عبر الماد (39) والتي تقرء ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون المساس بالنظام والسلامة و الأخلاق العامة وذلك وفقا للقانون .

2/ تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الأعلام الاخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .

3/ تلتزم كافة وسائل الأعلام بأخلاق المهنة بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب ( صحيفة ألانتباهه

4/ المادة (48) من الدستور تقرء ( مع مراعاة المادة (211) من هذا الدستور– والمعنية بإعلان حالة الطؤاري – من هذا لدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخري هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها ).

5/ المادة (19/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م والذي وقع عليه السودان في 1976م وصادق عليه في سنة 1986م تقرء ( لكل شخص الحق في التعبير ويشمل ذلك الحق الحصول علي المعلومات والأفكار ونقلها..الخ ) وهذه المادة تقرء علي ضوء المادة (27/3 / من لدستور والمشار إليها أنفا )

وعطفا علي ما تقدم وفي ضوء هذه النصوص الدستورية الواضحة كما كانت الشمس دائما في كبد السماء تقرر أن هذه النصوص ولا أي نص دستوري آخر خول المطعون ضده الحق في تعطيل الصحف أو مصادرة حقها وبالتالي يكون قراره بوقف صحيفة رأي الشعب كمن هتك الدستور وانتهكه بلا رحمة ولكن يبقي السؤال هل كان تصرف المطعون ضده بإيقاف صحيفة الطاعنة

( رأي الشعب) ومصادرتها والحجز علي أموالها ومنقولاتها مسنود للقانون أم علي قوة الرصاصة الفتاكة ... والصولجان ... بمعني هل كان ذلك التصرف مسنود الي منطق العقل والالتزام والدستور أم منطق القوة والإجبار علي تنكيس الرؤوس المشرئبة ؟؟ وللإجابة علي هذا السؤال نقول :-

أ/ لا توجد أي مادة في قانون الآمن الوطني لسنة 2009م تتيح أو تبيح للمطعون ضده سلطة إيقاف الصحف و مصادرتها أو مصادرة ممتلكاتها مطلقا

ب/ الفقرة (25/د/ من قانون الآمن الوطني لسنة 2009م تقرء يمارس الجهاز السلطات الآتية:- حجز الأموال وفقا للقانون .

ولعله من ناقلة القول أن الذي يحدد وفق القانون من عدمه وفقا لنظام بلادنا العدلي هو القضاء أو النيابة وليس أي جهة أخري وبالتالي لا يجوز للمطعون ضده الحجز علي أي أموال إلا بأمر قضائي أو نيابي لانهما الجهات الوحيد المناط بها تحديد عبارة وفقا للقانون في السودان ولعل القانون الوحيد الذي تحدث عن إيقاف الصحف علي سبيل التاقيت هو قانون الصحافة والمطبوعات وكان ذلك في باب الجزاءات والعقوبات علي أن يكون القرار أصلا صادرا من لجنة الشكاوى والتي تخضع لقرار ذات نفسه الرقابة القضاء السوداني العظيم .

ولعلي اخلص أن ذلك القرار محل طعننا لم يستند يوما علي القانون بل قل انه لم يمر أصلا ببابه ناهيك عن الجلوس في محرابه

السادة رئيس وقضاة المحكمة الدستورية

مع يقيني الكامل أن القانون لم يعطي للمطعون ضده سلطة إيقاف أو مصادرة الصحف ... إلا إننا دعونا نتسال علي ضوء تعريف مهنة الصحافة والذي أشرت إليه في مكان آخر من هذا الطعن ما هي إلا أخبار التي نقلتها أو تداولتها صحيفة الطاعنة ( رأي الشعب) وكان المطعون ضده سلفا قد صنفها علي أنها سرية للغاية أو حساسة ...الخ أنواع التصنيفات .....الإجابة قطعا لا توجد لسببين الأول أن المطعون ضده أصلا لم يصنف أي أخبار لأنه لا يوجد في بلادي قانون لمعالجة تصنيف الأخبار أو القرارات والسبب الثاني لان جميع الأخبار المنشورة في صحيفة رأي الشعب هي أخبار متداولة ومنقولة ومعلومة للكافة وإذا لم نجدها في رأي الشعب لوجدت علي الشبكة العنكبوتية أو علي صفحات الصحف الاخري العالمية منها أو المحلية أو الإقليمية .

كما أن المطعون ضده أصلا لم يلجا الي القانون بان يحرك أي شكوى جنائية أو مدنية تجاه الطاعنة لدي القضاء حتي يثبت أن الطاعنة فعلت بالأمن القومي الأفاعيل ومن ثم كان له أن يتخذ من القرارات وفي هذه الحالة مسنودة بالقانون ... هذه كله لم يحدث ... وكذلك ذاك وعليه اخلص أن فعل المطعون ضده لم يستند أصلا علي القانون ولم يراعي قواعد العدالة ولا الوجدان السليم ولم يهتم وهو يصدر ذلك القرار كما أسره يمكن أن تشرد وكم طفل علي أبواب المدارس يمكن أن يتنكب عن الركب من أبنـاء العامليـن بالطاعنة وكم ... وكم ... وكم ، لقد أصدر المطعون ضده قراره الذي انتهك بموجبه الحقوق الدستورية المتاحة للطاعن بموجب المادة (27/3 – 39 – 48 – من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وكائن شئيا لم ولن يكن .

الشمعة الثالثة:- المصلحة

للطاعن مصلحة في هذا الطعن تكمن في رفع الضرر الذي وقع عليه والمتمثل في :-

أولا:- فقد الطاعن متعه خدمة شعبه في أن يكون منبرا من خلاله يحيطه علما بالأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية ويتداول معه أمر البلاد والعباد وان يكون عينا ساهرة تكشف الفساد أنا حل لهذا الشعب العظيم

ثانيا:- مصادرة الأموال وحجزها فيه إثم عظيم يقع عاتقه علي الطاعن من مرتبات لعاملين وحقوق ما بعد الخدمة وغيرها ... وغيرها ...

ولذلك فان للطاعن مصلحة مؤكدة وموسومة في هذا الطعن .

الشمعة الرابعة :- مـولاي

أن فعل المطعون ضده أوقع انتهاكا دستوريا في حقوق الطاعن مما يدفعنا الالتماس الأتي :-

أ/ تقرير وإعلان الانتهاك الدستوري الذي حاق بموكلي ومن ثم إعلان بطلان قرارات المطعون ضده والمشار إليها أنفا.

ب/ الأمر بإعادة صحيفة الرأي الشعب للصدور .

ج/ رفع الحجز عن أموال الطاعنة .

وشكــــــــرا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ساطع محمد الحاج

المحامي بالخرطوم



بارود صندل رحب

المحامي بالخرطوم

وزير الدفاع يدحض (مرافعة الترابي عن نفسه) عبر الأخبار
/ الأخبار
Monday, 24 May 2010
ويقول:وهل يكب الناس على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم


أبدى وزير الدفاع دهشته من وجهة الترابي فيمرافعته إلى القول بأن الحكومة تلاحقه رغم انه لا يستخدم غير لسانه وتساءل الوزيرعن ضوابط تحديد المسئولية الجنائية لأي شخص إن لم تكن إفادات يدلي بها بـ ( لسانه) قال الوزير ذلك، وأضاف ( لعل الشيخ نسي عبارة الرسول الكريم الخالدة " هليكب الناس على وجوههم فى النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم "


وقال الفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني والمحسوب على ( الحرس القديم ) فى الإنقاذ إن الدكتور الترابى ظل يهاجم الحكومة في كل مناسبة ويتحدث كل يوم فى كل شيء ولم يُسأل يوماً، ولكن السؤال الآن ماذا يقول الترابي؟، وأضاف إن اللسان هو الذى يستخدمه الترابي في التحريض على الدولة بترويج الأكاذيب، واللسان هو سلاحه الذى دأب على استخدامه في جهوده المتصلة واليائسة لاغتيال رموز الدولة وقيادات الحكومة سياسياً ومعنوياً، واللسان هو سلاحه للسعي بالفتنة بين السودان ودول الجوار، واللسان هو سلاحه لاستعداء العالم على البلاد لوقف كل خطط التنمية والتطور؛ بل وتدمير مقومات الوطن واستدرك الفريق أول عبد الرحيم بقوله ( ما رأيكم الآن في ما نشرتموه على صفحات صحيفتكم وهو يحرض أهل دارفور على القتال ويورد لهم النماذج ويزين لهم الحجج ؟)
ومضى وزير الدفاع الى القول إن المدهش حقا هو الانقلاب الكامل في مواقف الترابي وتنصله عن مواقف سابقة نذكرها له، وقال ما زلت أذكر حين كان الترابي معتقلا في كوبر في بدايات عهد الإنقاذ وزارتنا بعثة دولية لحقوق الإنسان وطلبوا زيارة المعتقلين ورافقناهم الى هناك لأفاجأ شخصياً بسيل من النقد والهجوم من الدكتور الترابي علينا وهو يقول ( كيف تسمحوا بهذا ؟، كيف تهدروا سيادة البلاد وتفتحوا المعتقلات للأجانب ؟) والآن (مضى الفريق حسين قائلا) الترابي يدعو الأجانب لا لزيارة السجون فحسب بل لغزو السودان .

وزير الدفاع يدحض (مرافعة الترابي عن نفسه) عبر الأخبار
/ الأخبار
Monday, 24 May 2010
ويقول:وهل يكب الناس على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم


أبدى وزير الدفاع دهشته من وجهة الترابي فيمرافعته إلى القول بأن الحكومة تلاحقه رغم انه لا يستخدم غير لسانه وتساءل الوزيرعن ضوابط تحديد المسئولية الجنائية لأي شخص إن لم تكن إفادات يدلي بها بـ ( لسانه) قال الوزير ذلك، وأضاف ( لعل الشيخ نسي عبارة الرسول الكريم الخالدة " هليكب الناس على وجوههم فى النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم "


وقال الفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني والمحسوب على ( الحرس القديم ) فى الإنقاذ إن الدكتور الترابى ظل يهاجم الحكومة في كل مناسبة ويتحدث كل يوم فى كل شيء ولم يُسأل يوماً، ولكن السؤال الآن ماذا يقول الترابي؟، وأضاف إن اللسان هو الذى يستخدمه الترابي في التحريض على الدولة بترويج الأكاذيب، واللسان هو سلاحه الذى دأب على استخدامه في جهوده المتصلة واليائسة لاغتيال رموز الدولة وقيادات الحكومة سياسياً ومعنوياً، واللسان هو سلاحه للسعي بالفتنة بين السودان ودول الجوار، واللسان هو سلاحه لاستعداء العالم على البلاد لوقف كل خطط التنمية والتطور؛ بل وتدمير مقومات الوطن واستدرك الفريق أول عبد الرحيم بقوله ( ما رأيكم الآن في ما نشرتموه على صفحات صحيفتكم وهو يحرض أهل دارفور على القتال ويورد لهم النماذج ويزين لهم الحجج ؟)
ومضى وزير الدفاع الى القول إن المدهش حقا هو الانقلاب الكامل في مواقف الترابي وتنصله عن مواقف سابقة نذكرها له، وقال ما زلت أذكر حين كان الترابي معتقلا في كوبر في بدايات عهد الإنقاذ وزارتنا بعثة دولية لحقوق الإنسان وطلبوا زيارة المعتقلين ورافقناهم الى هناك لأفاجأ شخصياً بسيل من النقد والهجوم من الدكتور الترابي علينا وهو يقول ( كيف تسمحوا بهذا ؟، كيف تهدروا سيادة البلاد وتفتحوا المعتقلات للأجانب ؟) والآن (مضى الفريق حسين قائلا) الترابي يدعو الأجانب لا لزيارة السجون فحسب بل لغزو السودان .

مجتبى عرمان
إلى أبو ذر الأمين وصحابه: ما برحت الشمس ساطعة فوق التلال ....

بقلم: مجتبى عرمان
الاثنين, 24 مايو 2010 20:36

يطلق البعض على حقبة المكارثية ومحاكمات لجنة الكونغرس للنشاطات غير الأمريكية، بالحقبة الظلامية في تاريخ الديمقراطية الأمريكية والتي استمر لأكثر من ثلاثين عاماً من الإرهاب والمحاكمات التي لا تختلف كثيراً عن محاكم التفتيش ضد الديمقراطيين اليساريين العاملين في حقول الآداب والفنون والمسرح.
ربما نحتاج في السودان إلى إطلاق اسم المكارثية الجديدة على الحقبة التي نعيشها في ظل حكم النخبة الأصولية التي تقذف بأصحاب الكلمة والأقلام الجريئة خلف قضبان السجن .. فخبروني يا سادتي ما الذي فعله الأستاذ أبوذر الأمين وهو يحاول أن يبحث عن أخطبوط السلطة الذي يتحكم في كل شئ، بدءاً من الاقتصاد والسياسة وانتهاء بمصائر البشر. أيضاً وجه قلمه الحر إلى الشخوص المجرمين الذين يديرون الوطن وكأنه ضيعة أو كنتين في أحد احياء العاصمة. أو لم تقولوا دعونا نحتكم إلى الشعب ..

فالديمقراطية تعني تعدد الأصوات وهي تعني الاختلاف والنقد، فلا كبير على النقد في ظل الأنظمة الديمقراطية، فشمس دولة النهابين الذابلة بدأت بالأفول .. وخصوصاً بعد المعارك الخاسرة التي خاضتها باسم الدفاع عن العرض والتراب والتي سوف يكون مصيرها دويلات، إن هي أصرت على منهجية الكبت والقمع. وأنت أيضاً أيها الشقي وبقلمك الحر حاولت أن تعري الكذب والدجل على الناس والتكويش على الامتيازات الاقتصادية والتي هي ليست ملكاً لهم وإنما للمسحوقين والمنبوذين والجوعى .. وحاولت أيضاً أن تتحدث عن حماقات الأصولية الإسلاموية وعلاقتها بالمخابرات الإيرانية والحرس الثوري، وهي معلومات مبسوطة وعلى قفا من يشيل منذ استيلاء النظام على السلطة، وكل من ذهب إلى معسكرات التدريب كان يرى أعضاء الإسلام السياسي ومن كل الجنسيات يتجولون في الأراضي السودانية وكأنها ملك لهم. وأيضاً دعوة جميع حركات الإسلام السياسي كانت تنقلها أجهزة التلفزة المحلية والعالمية، فما الجديد في هذا؟ ولكن حاولت بقلمك الجرئ أن تكشف آلة الدولة القمعية وتجردها من أي شرعية دينية أو ديمقراطية مخجوجة. فقد عكرت عليهم صفو حياتهم، ليس بدبابة ولكن بقلمك الذي حاول هدم كل الجدران التي تحاول أن تخفي حقيقة التسلط والظلم والاستكبار على الناس والفهلوة الفارغة ..


إليك إيها الغفاري كل التحايا وأنت تئن تحت سياط جلاديك، وأنت لا تمتلك سوى قلمك الحر .. العصي على الانكسار ولا تمتلك سوى كلمات علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق)، وأنت لا تمتلك سوى عدالة القضية والدفاع عن حرية الكلمة .. ولكن كن مطمئناً فالآلاف من المهمشين والجوعى يدعون لك صباح مساء وأنت تحاول أن تكشف عن الفساد الذي يلوث حتى كريات الدم والهواء، وأنت الآن بين يدي سلطة غاشمة، بالرغم من ادعائها الحكم بما أنزل الله، وكأنهم لم يسمعوا بالمرأة التي حبست قطتها حتى دخلت فيها النار إلى آخر القصة المعروفة! فكيف إنسان بدمه ولحمه.
إذا كان قادة الأصولية الإسلاموية يتدبرون ويتفكرون ..


فالمعركة غير متكافئة فأنت تمتلك القلم الحر، العصي على الانكسار وهم يملكون آلة الدولة العمياء .. آلة الدولة القمعية. فأنت لم تسخر قلمك لتسلية المواطن في الأماسي أو لتهيئة حالة عذبة وسحرية لما قبل الرقاد، وإنما وجهت قلمك الحر وكلماتك الوضاءة إلى مصدر الفساد وجبروت السلطة، وأصل كل الشرور (السلطة الفاسدة والمفسدة للآخرين). فلو كنت تكتب (حكايات) لما تعرضوا إليك بل لكنت ضيفاً خفيف الظل مع حسناوات تلفزيون الشروق والنيل الأزرق والأخضر وكل الألوان .. ولكنك اخترت التحليق فوق سماوات الكلام الذي لا يقال حتى في الونسة، دعك من نشره على الملأ .. فتحكم الأجهزة الأمنية في رقاب الناس والبلاد منطقة محظورة الطيران (no-fly zone) ولكنك اخترت التحليق فوق السماوات التي تخرب الأنفس والضمائر وتدمر النسيج الاجتماعي، ومنذ أن التقينا في جريدة أجراس الحرية .. في مكتب الصديق فائز السليك، وعرفت رجلاً على خلق عالٍ وعلى همة ونشاط والابتسامة الطفولية التي لا تفارقك .. فسلام عليك وانت بين يدي جلاديك – وسلام عليك وأنت تقرع الأجراس وتشهر سيف الكتابة في وجه الغطرسة ودولة النهابين والمبذرين وتدخل غابات الوحوش، رغم قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق .. ولكن مع الذهن المفتوح، يكون القلب المفتوح. وسلاح الكلمة والقلم أقوى سلاح .. والقلم والاستبداد لا يلتقيان كما قال الكواكبي: ((إن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان، فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها لإطفاء نور العلم، وحصر الرعية في حالة الجهل .. إن العلماء .. الحكماء الذين ينبتون أحياناً في مضايق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير أفكار الناس – والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون بهم، فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره – وهذا سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام، وأكثر العلماء الأعلام والأدباء النبلاء، تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء)).


وأخيراً .. سلام لأصداء قلمك الذي يرن كالنحاس، معلناً الحرب ضد التزوير والتدليس والتسلط، وتحويل السلطة إلى التسلط على عباد الله المساكين .. سلام لك يا صديقي ذو القلب والقلم العنيد .. سلام لقلمك وهو يضئ اللحظة الدامسة ويكشف عن مكامن الأذى والفساد .. سلام لقلمك الذي لم يهادن يوماً .. سلام لقلمك وهو يقاوم في أزمنة العجز والذل والانحطاط واليباس والخراب .. وإذ تنحدر أضواء المساء المتألقة وتنساب على زنزانتك، أرسل إليك تحياتي وسوف تنفجر البراعم في الحدائق، والشمس ما برحت ساطعة فوق التلال (the sun is still upon the hilltops) قالها كريتو أحد أصدقاء سقراط حينما ذهب إليه في السجن وحاول عبثاً تهريبه قبل وصول السفينة وإنقاذ نفسه، فلما رفض قال كلمته وودعه: ما برحت الشمس ساطعة فوق التلال.

الشعبي يربك البرلمان!!!
الصحافة

25/5/2010


ام درمان: علوية مختار: فاجأت عضوة البرلمان عن المؤتمر الشعبي هويدا، النواب بترشيح د.اسماعيل فضل حسين عن الشعبي لمنافسة مرشح المؤتمر الوطني احمد ابراهيم الطاهر في رئاسة البرلمان، ويبدو ان الخطوة اربكت المجلس واصابت الحاضرين بالذهول فهي لم يحسب لها حساب وعلق احد الصحافيين على الخطوة خاصة وانها جاءت بعد برهة من ترشيح الطاهر وتثنيته من قبل عضو الاتحادي الديمقراطي احمد بلال عثمان، وبعد ان كادت رئيسة الجلسة البروفيسور سعاد الفاتح تعلن فوز الطاهر ،علق احد الصحافيين على الحدث قائلا يبدو ان الخطوة جاءت بعد تلفون تم من كوبر في اشارة لمكان اعتقال زعيم الشعبي حسن الترابي خاصة وان من قامت بالترشيح لم تذكر اسم المرشح صحيحا، واصبحت الواقعة حديث البرلمانيين فأحد العاملين بالبرلمان قال لرفيقه مازحا اربعة فقط من نواب الشعبي اربكو البرلمان وشيخهم معتقل، فلو كان دخل البرلمان كان يحعملوا شنو؟.


علي عثمان يستلف


بات جليا ان اعلان الشعبي التنافس على الرئاسة لم يكن في حسبان نائب رئيس الجمهورية وعضو البرلمان الجديد علي عثمان محمد طه في مرحلة الاقتراع السري واستلف طه من احد الصحافيين الموجودين داخل الجلسة بغرض التصوير قلمه للاختيار مابين المتنافسين على الرئاسة، كما ان طه رُصد ضاحكا عقب اعلان وجود (11) صوتا تالفا في بطاقات الاقتراع السرية.
البرلمان كما كنت!!
لم يشهد نواب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تغييرا يذكر في الوجوه في المجلس الجديد فأغلبيتهم شاركوا في البرلمان الانتقالي ويبدو ان ذلك كان وراء تكرار الامين العام للبرلمان ومن بعده رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر وتشديدهم على النواب بالحضور باكرا بعد غد الخميس حتى يرسموا صورة جيدة للسودان امام الضيوف الوافدين من خارج البلاد للمشاركة في مراسم اداء الرئيس البشير للقسم، فالرجلان لهما تجارب سابقة مع النواب في مسألة الحضور، فسبق ان رفعت الجلسة اكثر من مرة بذات السبب.


الشعبي: خميرة عكننة


أحدهم نقل لعدد من الصحفيين تأكيده ان البرلمان يحوي عناصر كثيرة من المؤتمر الشعبي دخلوا للبرلمان تحت عباءة المؤتمر الوطني وربما كانت تلك تكهنات بسبب نتيجة التصويت التي حصل عليها مرشح الشعبي لرئاسة البرلمان بـ (62) صوتا، فحين ان من يمثلون حزبه في البرلمان الى جانبه فقط ثلاث نساء. كما ان هناك مستقلين دخلا للبرلمان وكانا ينتميان سابقا للمؤتمر الشعبي والغريب ان جميع منتسبي الشعبي بمن فيهم المستقلان من ولاية جنوب دارفور ويبدو ان الطاهر وحزبه لن يسلما من العكننة فيخرجان من زيد ويقعان في عبيد.


انبهار من أول يوم


«الصحافة» رصدت نائبين من الحركة الشعبية يبدو انهما لأول مرة يدخلان البرلمان يقومان بتصوير بعضهما عبر الموبايل في الشرفات.
الطاهر والطعن بالبارد
رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بمجرد وصوله للبرلمان بدأ يرسل سهامه على المشككين في نتائج الانتخابات.
وقال مخاطبا النواب «اهنئكم بالثقة الغالية التي وضعها الشعب فيكم واختاركم وعجز الشائنون عن انتقاصها والطعن فيها، وكانت حرة مستمدة من حب الشعب للحرية ونزيهة نزاهة خلق اهل السودان الذين يبغضون الزور.
حسب الرسول واندريا والعود احمد
ومرة أخرى عاد للبرلمان كل من حسب الرسول واندريا جورج اللذان درجا طيلة البرلمان السابق على افتتاح الجلسات بتلاوة منفصلة للقرآن الكريم والانجيل، وها هما يعودان مرة اخرى ليمارسا ذات النشاط فقد افتتحا امس الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ولسان حالهما يقول مشينا شوية وجينا.
نائب مختلف
ضم البرلمان هذه المرة احد المتهمين في المحاولة الانقلابية الاولى وبرأته المحكمة، ورغم ذلك فصل من شركة موبيتل التي كان يعمل فيها مهندسا وقتها وكان عضوا في المؤتمر الشعب،كما عاد للبرلمان مرة اخرى د.اسماعيل فضل حسين النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي والذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان الترابي، وافادت المعلومات ان الرجل كان مقربا جدا من الترابي.


خريطة البرلمان:


ويضم البرلمان 054 عضوا منهم 213 نائبا منتسبين للمؤتمر الوطني و(99) للحركة الشعبية واربعة للاتحادي الديمقراطي واربعة للمؤتمر الشعبي وثلاثة مستقلين وثلاثة امة فدرالي واثنين امة اصلاح وتنمية، ونائبا واحدا لكل من الاخوان المسلمين والامة القومي وأربعة للاتحادي الاصل، الى جانب (81) شواغر وينتظر ان ينضم للبرلمان (04) نائبا من الجنوب وفقا لاتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واربعة من جنوب كردفان واثنان من ابيي ليصل عدد نواب البرلمان لـ (694) نائبا.
البرلمان يضج بقيادات الوطني
شهد البرلمان امس وجودا كثيفا لقيادات المؤتمر الوطني الذين دخلوا المجلس كنواب على رأسهم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ود.نافع علي نافع لأول مرة ود.مصطفى عثمان اسماعيل وصلاح قوش وغازي صلاح الدين وعوض الجاز والزبير احمد الحسن وآخرون

الوطني والشعبي وجهاً لوجه تحت قبة البرلمان

الخرطوم:
عبد المنعم أبوإدريس


أنا هويدا عبد المحمود قوائم النساء ولاية جنوب دارفور حزب المؤتمر الشعبي أرشح الدكتور إسماعيل حسين فضل قوائم الاحزاب ولاية جنوب دارفور حزب المؤتمر الشعبي, انطلقت هذه العبارة من الركن الشمالي الشرقي لقاعة المجلس الوطني امس حيث كانت هويدا تجلس في اعلى المقاعد وسط اربع من زميلاتها وهن جميعهن يرتدين الثوب الابيض.


وعبارات هويدا صبت دشا بارداً على الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني المنتخب التي عقدت امس وترأستها سعاد الفاتح البدوي والتي فازت عن قوائم النساء بولاية الخرطوم حزب المؤتمر الوطني بوصفها اكبر الاعضاء سنا كما نصت على ذلك المادة 93\1 من دستور السودان الانتقالي 2005 والمادة 10 من لائحة اعمال المجلس الوطني لسنة 2005م


وقبل أن يستفيق حضور الجلسة من الدش الذي دلقته هويدا عبد المحمود نهض عائشة أبكر من الركن الجنوبي الغربي للقاعة وقالت (أنا عائشة أبكر قوائم النساء ولاية جنوب دارفور حزب المؤتمر الشعبي أثنى ترشيح الدكتور إسماعيل حسين من حزب المؤتمر الشعبي قوائم الأحزاب ولاية جنوب دارفور).


وعادت الأنظار مرة أخرى للجانب الأيمن من القاعة حيث يجلس الدكتور إسماعيل على مقربة من قيادات المؤتمر الوطني عوض الجاز, نافع علي نافع, إبراهيم غندور, سامية أحمد محمد ويقول انه قبل الترشيح, حدث هذا بعد أن كانت هناك حالة من الصمت كانت تلف القاعة بعد أن رشح اتور ملوك والفائز عن الدائرة الجغرافية الاولى ميوم ولاية الوحدة ممثلا لحزب المؤتمر الوطني بترشيح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أحمد إبراهيم الطاهر واتور يجلس في الجزء الجنوبي من القاعة, وقبل لحظات من انطلاق الجلسة رصدت الأحداث عضو البرلمان عن دائرة مروي صلاح عبد الله (قوش) ينتحي به جانباً خلف مقاعد النواب.


وجاءت التثنية لترشيح الطاهر من الجانب الأيمن وقام بها العضو أحمد بلال عثمان الفائز عن الدائرة 4 ودعشانة وشريكلا ولاية شمال دارفور من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الدقير).


وفاصل زمني ما بين تثنية الطاهر وإعطاء الفرصة لهويدا جعلت سعاد الفاتح تقول (هل من ترشيح آخر أنا ما شايفة النور جاهرني) حتى نبهها أمين عام المجلس الذي كان يجلس بجوارها الى جهة هويدا.
وما قام به نواب الشعبي جعل الجلسة تمتد لوقت أطول بعد أن شرع المجلس في إجراء اقتراع سري كما نصت على ذلك لائحته ووضع الصندوق وسط القاعة ووزعت بطاقات الاقتراع على نواب المجلس الحاضرين لجلسة امس وعددهم 420 كما قالت سعاد الفاتح وظل الجميع يرقب الصندوق والأرواق تترى نحوه, ومن بعد أقبل عليها عدد من موظفي المجلس مثلوا لجنة فرز لتعلن سعاد الفاتح أن الطاهر فاز برئاسة المجلس بعد أن نال 383 صوتاً مقابل 26 صوتاً لإسماعيل حسين فضل و11 بطاقة تالفة.


على الرغم من أن الأمر بدا مفاجئاً إلا أن حركة شهدتها قاعة المجلس قبل انعقاد الجلسة التي تأخرت عن موعدها المعلن بساعة واثنين وعشرين دقيقة فبدأت في الحادية واثنين وعشرين دقيقة.
وفي الحادية عشر وخمس دقائق خرج من جهة مكتب رئيس المجلس من قيادات الوطني غازي صلاح الدين, صلاح قوش وعادوا مرة أخرى ناحية مكتب رئيس المجلس معهم هذه المرة إبراهيم غندور, محمد مندور المهدي والأمين دفع الله وعندما عادوا للمرة الثانية كانوا يسيرون خلف بعضهم وخلفهم عوض الجاز وكمال عبيد يسيران متجاوران وخلفهما سامية أحمد محمد، ومن بعد جاء علي عثمان محمد طه والى جواره أحمد إبراهيم الطاهر الذي انتخب لاحقاً رئيساً للمجلس الوطني.



كما ان ما يجعل المواجهة بين الوطني والشعبي فإن الحركة الشعبية صاحبة أكبر كتلة برلمانية بعد الوطني لم ترشح أحداً لرئاسة المجلس ولم يقدم على ذلك أي شخص آخر ولكن المحصل أن إسماعيل حسين الذي قدم نفسه مؤتمر شعبي حصل على 26 صوتاً من جملة الموجودين في القاعة وعددهم 420 عشرة منهم بطاقاتهم تلفت.
وإن كان ظهر طرف هذه المواجهة بين رفقاء الأمس أعداء اليوم في يوم الجلسة الافتتاحية فإن عروضاً من هذه المواجهة تنتظر متابعي جلسات المجلس الوطني.
لكن هذا البروز للشعبي داخل البرلمان يتعارض مع ما أعلنه أمينه العام يوم أن شن هجومه الكاسح على الانتخابات يوم 13 أبريل الماضي وقال عبارته الشهيرة (حتى لو أفلت منا واحد أو اثنين سيعتزل النيابة لن نشارك فيها).


ولكن الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر يقول للأحداث عبر الهاتف أمس: (أصلاً عندما أصدرنا قرار مقاطعة الانتخابات استثنينا منه بعض المناطق سميناها المناطق المأزومة وهي دارفور تحديد وهؤلاء جاءوا في إطار هذا الاستثناء وعددهم خمسة ثلاثة قوائم واثنين دوائر جغرافية وجميعهم من دارفور, ولكن لا نستطيع ان نسميهم كتلة المؤتمر الشعبي فهم يمثلون المناطق المأزومة في دارفور التى جاءوا منها.
أما عن تفسيره لحصول مرشحهم لستة وعشرين مقعداً فيشير كمال عمر أن هذا هو إفراز مناخ الانتخابات داخل المؤتمر الوطني و26 عدد كبير.


إذن خمسة نواب علناً هم مؤتمر شعبي داخل قبة البرلمان لكن إن جنح المجلس الوطني لاقتراع سري فيتكشف لهم متعاطفون لا أحد يدري من أي الاحزاب هم لكنهم اسم ممهور ورقة التصويت على رئاسة المجلس باسم الدكتور إسماعيل حسين الفائز في قوائم الاحزاب بولاية جنوب دارفور مؤتمر شعبي.

الاحداث

25/5/2010

حسن الترابي السودان وعلي بالحاج الجزائر وإخوان مصر

5/26/2010


أصبح لا يمكن تشبيههما إلا بأوتار القيثارة للمعزوفات الموسيقية الهادئة، التي تساعد على الخلود إلى النوم وهناك من الموسيقى حتى ما تساعد التقليل من الآلام، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات العلمية بخصوص الموسيقى وفوائدها الجسمانية الأخرى والذهنية غير الرقص، وبذلك أصبحت وفي كل الأحوال حالة هادفة بل ومفيدة خارج إطارها قد يلجأ إليها البعض، وذلك هو حال بعض الحركات السياسية 'السيمفونية'، والسيمفونية هي مؤلف موسيقي يتكون من عدة حركات موسيقية طبعا، وللتشابه الكبير الذي أصبح موجودا أو الذي وجدناه بين الحركات السياسية هذه والحركات الموسيقية، لا يمكن إلا أن نصنفها في صنف 'الظواهر' السلبية خارج إطارها طبعا.


إن المتابع لوتر زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي السوداني وخلافاته المستمرة مع النظام وعمليات اعتقاله وإخلاء سبيله المستمر، ليفتح الشهية لدى الكثير من الناس الباحثين عن جلب الأضواء والدخول في هكذا معارك لا منتصر فيها ولا خاسر، غير ذلك الذي يعاني الحرمان والقهر جراء هذه الحروب الهامشية التي لا معنى لها، فإذا اعتقل حسن الترابي اليوم نهارا، انتظر إطلاق سراحه ليلا أو غدا كأقصى حد، على خلفية 'الخزعبلات' أو لنقول بعض التصريحات التي يراها البعض نارية والاتهامات للحاكم،


وحال الزعيم الترابي لا يختلف عن حال الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية علي بلحاج في الجزائر والمسلسل الدائر بينه وبين النظام الجزائري وحالات وظروف اعتقاله المشروطة مع إطلاق سراحه الفوري طبعا إذ لا يجوز ولا ادري إن كان ذلك شرعا أو قانونا تقديمه إلى المحاكم بعد التحقيق وإخلاء السبيل، ولم يقتصر الأمر هنا على الشخصين المذكورين والبلدين، بل هناك حالات مشابهة أخرى أصبحت شاذة في جمهورية مصر صاحبة أطول تاريخ في المطاردات المستمرة وصانعة الحركات السياسية السيمفونية، ومنها حركات إخوان مصر التي دخلت هي أيضا في حروب هامشية، السلاح المستعمل فيها الكلام والتصريحات النارية في ظاهرها، تتخللها حملة الاعتقالات وتمثيل المطاردات تنتهي في أقسام التحقيق والهبوط الاضطراري الشبيه التزود بالوقود لدى الطائرات، وان كان هذا الأخير غير مخطط له، وبعدها الإقلاع لمواصلة الرحلة.



خلاصة القول وباختصار شديد والنتيجة هو أن كل هذا الخلاف الظاهري ما هو في حقيقته إلا تجاذب رومانسي بين هذه الأطراف أو لنقول شخوص 'الرواية الهزلية' الواضحة الغرض منها الترويح عن النفس من جهة واستعراض للعضلات وذلك من خلال سلوكيات تعامل النظام مع المعارضة وحاله يقول لو لم تكن موجودة لأوجدتها، وكذا آليات المعارضة في تغيير الواقع الذي تراه فاسدا وهذا ما لم نجده أو نلتمسه فيها كمعارضة غير عمليات الكر والفر الشبيهة بمطاردة القط للفأر ويبقى الأمر كما هو محيرا ومستمرا.


خليفة فهيم الجزائري
[email protected]

القدس العربى

26/5/2010

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12260
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 25-05-2010

: كشف عن تحويل(3) منهم لسجن كوبر


: الشعبي يطالب بشطب البلاغ في مواجهة صحفيي (رأي الشعب) وتحويلهم لنيابة الصحافة


الخرطوم: سامية ابراهيم



يتقدم مجموعة من القانونيين بحزب المؤتمر الشعبي بمذكرة لنيابة امن الدولة للمطالبة بشطب البلاغ المفتوح في مواجهة صحفيي (رأي الشعب) الاربعة (ابو ذر علي الامين واشرف عبد العزيز وناجي دهب والطاهر ابو جوهرة) المعتقلين منذ السبت قبل الماضي وكشف الحزب عن تحويل (3) منهم لسجن كوبر وابقاء نائب رئيس التحرير بنيابة امن الدولة.


وقال القيادي بالحزب ابو بكر عبد الرازق لـ (أجراس الحرية) أمس أنهم يستندون في طلب شطب البلاغ على انعدام البينة في التهم الموجهة للمعتقلين، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري والتجسس والارهاب، وأوضح أن تهمة تقويض النظام الدستوري تتطلب ارتكاب فعل وان التجسس يقتضي التخابر مع دولة اجنبية في حالة حرب مع السودان واوضح ان المقال محل الاتهام كان مادة تحليلية لا ترقى في محتواها للوصول للنيابة لفتح بلاغ.


وأضاف أن المقال (الانتخابات فوز علي عثمان وليس البشير) هو البينة الوحيدة المقدمة في التحريات واشار الى انهم سيطالبون في المذكرة باطلاق سراحهم بالتعهد الشخصي إلى حين اكتمال التحريات واحالة البلاغ لنيابة الصحافة بحكم انها الجهة المختصة في قضايا النشر .
في السياق اكد القانوني بارود صندل تحويل المحرر العام اشرف عبد العزيز والمدير العام للصحيفة ناجي دهب ورئيس القسم السياسي الطاهر ابو جوهرة الى سجن كوبر مبيناً انه تم ارجاع نائب رئيس التحرير ابو ذر علي الامين الى نيابة امن الدولة بسبب حالته الصحية .


وكشف صندل عن اعداد مذكرة اليوم بشأن اعتقال الترابي تمهيداً لتسليمها للمحكمة الدستورية، واعتبر إن الترابي محروم من حقوقه الدستورية ومعتقل دون توجيه تهمة او اجراء تحري، ونوه إلى الحديث عن اعتقال الترابي بذات تهم الصحفيين المعتقلين دون تحويله للنيابة .
من جهتها اكدت عقيلة نائب رئيس تحرير (رأي الشعب) منى بكري رفض نيابة امدرمان شمال فتح دعوى جنائية تتعلق بالتعذيب في مواجهة جهاز الامن بحجة انها جهة غير مختصة وامرت باعادة الرسوم بعد توريدها للخزينة مع الامتناع عن توضيح الرفض كتابة.


وأضافت منى أن المتحري في البلاغ في نيابة امن الدولة رفض تحويل ابي ذر الى طبيب اختصاصي مشيراً الى ان احد الاطباء العموميين قد اشرف على حالته التي وصفها بالمستقرة غير انها تمسكت بتحويله لاختصاصي لادراكها حجم معاناته بعد التعذيب، ولفتت إلى رفض المتحري مقابلتها للمعتقل وطالبها بتقديم طلب لوكيل النيابة الذي ارجعها الى المتحري باعتبار ان الامر ضمن اختصاصاته ، واكدت عدم تمكنها من المقابلة .

محامو «الشعبي» أكدوا وقوع تجاوزات
جهاز الأمن ينفي تعذيب منسوبي» رأي الشعب»



الخرطوم: الصحافة:


نفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ما تردد عن تعذيب منسوبي صحيفة «رأي الشعب،» واصفاً الحديث عن التعذيب بالمزايدة السياسية. واكد التزامه بالقانون وما ورد بقانون الأمن الوطني لسنة 2010م الذي يحترم حقوق الإنسان وكرامته.


وقال محامون عن الصحفي المعتقل ابوذر الامين امس إن النيابة وجهت اليه اتهامات بالارهاب والتجسس وانه تعرض للتعذيب في الحبس. وابلغ مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن، المركز السوداني للخدمات الصحافية انه تم فتح بلاغين في مواجهة «المتهم أبو ذر الأمين» تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بنشر أخبار كاذبة ونشر الكراهية ضد الدولة والطوائف، وتقويض النظام الدستوري مقروءة مع مواد من قانون الصحافة، وبلاغ ثالث من قانون الإجراءات الجنائية.


وأشار مدير مكتب الاستعلامات إلى ان الإجراءات القانونية تتيح للمتهم كافة حقوقه القانونية وكذلك تؤكد شفافية جهاز الأمن في احترامه للقانون، وان هذه المزايدات لن تصمد أمام الإجراءات القانونية.
وأوضح مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن أن محتجزي صحيفة «رأي الشعب» تتم معاملتهم وفق القانون، وان الجهاز قام بتحويلهم للنيابة المختصة في فترة وجيزة لم تتعد الأسبوع فور الانتهاء من تحرياته رغم ان قانون الأمن الوطني يمنح سلطة الاحتجاز حتى (45) يوماً.


وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية ان اتحاد الصحفيين أكد ان أبوذر الأمين لا يحمل القيد الصحفي الذي يضعه تحت مظلة الاتحاد، وأنه ستتم مراجعة الأمر مع المؤسسات التي تنظم العمل الصحفي بالبلاد «حتى لا يتسبب بعض الدخلاء على المهنة في الإساءة للمجتمع الصحفي».


من جانبه، قال محمد العالم محامي حزب المؤتمر الشعبي ان أبو ذر الامين نائب رئيس تحرير الصحيفة اتهم بالارهاب والتجسس وزعزعة النظام الدستوري. وقال العالم ان ثلاثة اخرين من العاملين بالصحيفة لم توجه لهم اتهامات بعد، وإن الترابي لم يستجوب. وقال العالم ان ابوذر تعرض للتعذيب في الحبس ومازال محبوسا انفراديا.


الصحافة 26/5/2010

محمد ابراهيم الشوش اراد ان يدخل بين البصلة وقشرتها لانه استفاد من هذا الفراغ الضيق .. ماله ومال شكلة الاخوان وما دخله هنا غير انه مستفيد من المشكلة وبدلا ان يقول كلاما حكيما انحاز الى من يستفيد منه ضاربا بكلمة الحق عرض الحائط ولم يفصح براى حكيم كما كان متوقعا منه فى مثل هذه الظروف التى يمر بها المسجون ...
اقرا كلام الشوش المستفيد من المشكلة ماذا قال وتعليقات منسوبى الحزب الحاكم التى نشرتها الصحيفة الناشرة للمقال ...




علامات استفهام
سهام الترابي

محمد ابراهيم الشوش


ما كنت أريد أن أقحم نفسي في موضوع اعتقال الترابي واغلاق صحيفة حزبه، فلست من رجال القانون، كما ان علاقة ود تربطني بالدكتور الترابي تجعل من غير المناسب أن أكتب ما قد يبدو تبريراً لاعتقاله في نظر المتسرعين وأصحاب الغرض والمزيفين من مدعى الدفاع عن الحريات بلا فهم ولا إدراك لمعنى الحرية والمسؤولية الديمقراطية. لكن مقالاً لصديقي طلحة جبريل يدفعني الى توضيح حقائق يبدو انها موضع خلاف ومغالطات حول هذا الموضوع.
فالدكتور الترابي قد استبد به الغضب وجمع كنانته من السهام وأخذ يرسلها اعتباطاً وفي كل اتجاه نحو ما يعتبرهم خصومه من مريديه وتلامذته. ولكن بعض هذه السهام يصيب الوطن في خاصرته وبخاصة وأنه كان شاهداً وفاعلاً في كثير مما لازم البناء من أخطاء وهنات. ونحن قد نتعاطف مع الدكتور الترابي أنه جهد بذكائه وشجاعته في بناء صرح قوي، ثم جاء بعض تلاميذه وسكنوا فيه وأداروا شئونه، ونحن شعب عطوف نكره ان يحرم انسان من غرس يديه. وجاحد من ينكر ما يتمتع به الترابي من قدرات وامكانات تجعله في مصاف القادة الكبار لو كانت البيئة السودانية الرملية تسمح بصمود القمم. ونعرف في الوقت ذاته ان هنالك ثغرات ونوافذ خفية في السور الذى تحتمي به نساؤنا وأطفالنا ولا نريد من أسهم في حفر هذه الثغرات ان يتصدى لكشفها وتعريتها للأعداء المتربصين حولنا لمجرد انه غاضب على من يديرون دفة الأمور داخل السور. وما كنا نتصدى لسهام الترابي لو كانت تصيب الذين أغضبوه خاصة، فهؤلاء - ما شاء الله - «نجيضين» وسهامهم ليست مثل سهام الترابي لا تخيب.
والمقولة المنسوبة لفولتير التي ابتدر بها طلحة جبريل حديثه بالدفاع عن الخصم ليقول رأيه، محدودة بالمعنى المقصود بإبداء الرأي، فذلك لا يشمل القذف ولا التشهير ولا إثارة الكراهية ولا نشر الأكاذيب التي تعطي مبرراً لاعداء الوطن لإيذائه وضربه كما أدت إليه أكذوبة مصنع الشفاء.
هل الحديث كذباً وبهتاناً عن تعاون الحكومة مع الحرس الجمهوري الايراني لتسليح حماس يدخل في باب الرأي؟ وهل الإدعاء بنشاط شركة جياد الإرهابي وكذا إثارة ما يسمى أسرار العام 1995م في اثيوبيا والتمادي في إرسال الأكاذيب على شاكلة أسلحة الدمار الشامل في العراق مما يمكن اعتباره عملاً سياسياً وحزبياً شريفاً؟ وأية ضغينة سوداء هذه التي تجعل حزباً اسلامياً يستغل هيجان اسرائيل ضد المقاومة الاسلامية؟
والأمر بعد في يد القضاء وكنا نأمل لو أكتفى جهاز الأمن بتقديم البينات للمدعى العام ليرفعها بدوره الى القضاء.
ولكن ما الفائدة! سترتفع نفس هذه الأصوات لتحدثنا عن خضوع القضاء للمؤتمر الوطني الذى يخضع لسلطانه كل ما فى الأرض من انسان ودواب، وبسببه تفتك الملاريا بالبشر وتثور العواصف وتنعق الضفادع وبسببه أصبحت الوحدة «التي حاربت الأحزاب المعارضة من أجلها منذ القضايا المصيرية في اسمرا» غير جاذبة لمستر سلفا عرمان اموم.



أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 729 تعليق: 11 طباعة: 10 إرسال: 0)
التعليقات

--------------------------------------------------------------------------------

1/ saud - (riyadh) - 26/5/2010
والله نحن كمان نعرف أن الإنقاذ ثم الوطني لمن تستعدل المشي في الطريق ولم يبدأ يظهر لها سند وبداية في العمل الإنجازي وغير ذلك كثير لم يتحقق ذلك إلا بعد أن أبعد الترابي عن الطريق ومن ثمّ انطلقت الإنجازات واستعدلت علاقاتنا مع العالم وحتى في الداخل بدأ الناس يميلون للإنقاذ (بدون الترابي) وهذه حقيقة يا أستاذ لا ينكرها أحد إلا مجامل ونحن للأسف بالمجاملة نخفي الحقائق ونقمط الناس حقهم، معظم الناس ومعظم دول العالم تنفّسوا الصعداء بعد إبعاد الترابي عن النظام أو الإنقاذ ومعظهم غمرتهم راحة وبالتعبير البسيط أبسط سوداني يقول لك (مما زح الترابي عن الجماعة ديل انطلقت مسيرتهم وكسبوا حب الناس)، لا تحاول استاذنا أن تجد مبررات لزولكم نحن والله يهمنا البلد وتقدمها وبصراحة البلد بدون الترابي شيء رائع وهذه هي الحقيقة!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------


2/ عبد المنعم حضيري - (السعودية) - 26/5/2010
لو أن السودنان أرضه وسمائه أقلاماً ونيله حبراً وأراد أن يكتب بموضوعية عن حقد الترابي عليه لما كان ذلك بأجمل ولا أسلس ولا أوضح من هذا الطرح الأنيق أسلوباً والعميق موضوعاً فلك الشكر وهكذا فليكتب من أراد أو ليصمت.

--------------------------------------------------------------------------------


3/ حسين الصادق - (السعودية - جدة ) - 26/5/2010
برغم تاريخه النضالي والثوري والفكري الكبير اضحى د/ الترابي ، شخصاً غير مرغوب فيه ومثير للمتاعب لنفسه ولغيره وقد فقد في العشر سنوات الاخيرة الكثير من مكانته واحترامه لدي معظم الناس وأنا منهم وحسب ما تشير الدلائل يبدو أن الضربات التي تلقاها الدكتور من بطل الكاراتيه السابق هاشم بدر الدين قد اثرت على قواه العقلية ومعروف ان د/ الترابي اصيب بفقدان مؤقت للذاكرة ... ومنذ ذلك الحين اصبح شخصاً متقلب الاطوار يأتي بمواقف غريبة لا تتسق مع ما يدعو إليه من مباديء وقيم ساهم هو نفسه في غرسها في الاخرين مثل اعتباره من استشهد في حرب الجنوب " فطيسه" أو حديثه عن تورط تلاميذه في محاولة اغتيال الرئيس مبارك" ودعوته الرئيس البشير لتسليم نفسه للمحكمة الدولية وتحالفه مع اليسار وإدعاء صحيفته أن بالسودان مصانع سلاح أيرانيه ودعم لحماس وحركات الصومال.. ولم يتقى له إلا أن يقول أن بن لادن والظواهري يختبئون في السودان !!! لماذا لا يتم تكوين لجنة طبية محايدة لفحص القوى العقلية والنفسيه لدكتور الترابي فلعله لا يدري كل ما يقول ولا يعي ما يمكن ان يترتب عليها من اضرار بالغة على نفسه واسرته ووطنه ومواطنيه ؟

--------------------------------------------------------------------------------


4/ خليفة العوض - (مصر) - 26/5/2010
لاحظت ان اى خبر او مقال يرد فيه اسم الترابى ينال اعلى نسبة من القراءة والتعليق الذى يعج بالسخرية من الرجل واتهامه بالعته والحنون والخرف ........ هذا دليل كافى ان الرجل بكامل قواه العقلية وهو الوحيد الذى يجذب الانتباه الى اى كلمة يقولها ويظل يلوكها الناس لفترة ثم يفاجئهم باخرى وهكذا ....ربنا يحفظك يا شيخ حسن.. انت الوحيد الذى يملك مايقدمه لهذا الشعب اما الاخرون فينتظرون فعلك ليقوموا بردة فعلهم... وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

--------------------------------------------------------------------------------


5/ عادل الجاك علي محمود - (الدمازين -السودان ) - 26/5/2010
يفترض بشيخ كالترابي ان يحترم وقاره الديني والوطني وان لا ينسي انه علي نفسها جنت براقش وانه اشترك في يوم ما في صنع هذا المأل ولان مثل ذلك ينتقص من رصيده الاجتماعي والسياسي والوطني والديني ان بقي له شئ منه ,لماذا لا يكون وطنيا همه الاول والاخير الوطن وليس المصلحة الضيقة ,ولكن هذا هو حال ساس يسوس علينا ان نذكر بالقول (احزر عدوك مرة واحزر صديقك الف مرة ربما انقلب وكان اعلم بالمضرة )

--------------------------------------------------------------------------------


6/ زول واضح - (السعودية) - 26/5/2010
ما أصاب الترابي هو ذات الداء الذي أصاب أبوجهل وأصاب الوليد وأصاب فرعون وأصاب إبليس... ولقد كنت اعتقد أن فيروس الأيدز هو أخطر جرثومة على وجه الأرض ولكن يبدو أن جرثومة الغبن والحقد والحسد والغضب أخطر منها بكثير... انظر لهذا الشيخ الذي انحدر وقد بلغ من العمر عتيا، وهو في سبيل حقده على البشير وغضبه عليه مستعد أن يقضي على الدين والدنيا في هذا البلد... أليس هذا هو الجنون والتجبر والطغيان... أي قلبٍ هذا الذي يضخ السم الزعاف وأي نفسٍ هذه التي تحمل كل هذا الحقدوالكره..إن الترابي كائنٌ إمتلأ جوفه ضُراً لا يُرجى منه نفع ولا يؤملُ بُرأه... ولذلك يجب أن يجنب المجتمع منه... فحاكموه... واسجنوه أو اقتلوه أو غيبوه فإنا لنخشى على أجيال السودان منه ولن تسلم بلادنا به... اللهم عليك به.. ارنا فيه عجائب قدرتك واجعل كيده في نحره... اللهم أعز الإسلام والمسلمين وجنب بلادنا كل سوء.. وانصر قيادتها للحق وخذ بيدها إلى البر واجعل السودان آمنا مطمئناً سخاءً رخاءً دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

--------------------------------------------------------------------------------


7/ أمين عبد السميع - (الامارات) - 26/5/2010
الشعبى ماعندو غير العويل والشكوى...زعامات فقدت صلاحيتا وبقت حكوه...والشعب رفضا وأرسلها للغسيل والمكوه...وبرضو مادايرين يعقلوا فالمخ فى دكوه !!!

--------------------------------------------------------------------------------


8/ شريف - (السودان) - 26/5/2010
مادام كلكم شايفين الترابى ملان غلط من راسه لى كرعينه .. لماذا لم يحاكم من سنين لى ورة.. ولا ينطبق عليكم الحديث الشريف ( أذا سرق فيهم الشريف خلوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد)..

--------------------------------------------------------------------------------


9/ ابودانية - (السعودية) - 26/5/2010
الكبير يكبر بافعاه ومواقفه ..والداعية الحق يظل دوحة تأوي اليها الناس بمختلف مشاربها ..وليس زع يم القوم من يحمل الحقد وتحركه الضغائن وتهيجه الأحن ..خسر الترابي الكثير بتجليات (غضبه )وهد الرجل كل مابني من تاريخ شخصي كان جديرا بأن يضعه مع رجال كحسن البنا والملك عبد العزيز ..ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء ومن شماتة الاعداء ...!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------


10/ مامون ابراهيم زريقون - (ابوظبي -- الامارات) - 26/5/2010
اتمني من المولي عزوجل ان ينعي الناعي هذا الرجل حتي ننعم براحة البال من شرور هذا الكائد المتأمر

--------------------------------------------------------------------------------


11/ Ali - (New Zealand) - 26/5/2010
Dear Prof Great to have you back at ALRAYALAAM once again. This is your home and we always believe that you were just on short leave and you will join us again in our reputable newspaper. Welcome prof and we really thrilled reading your first article.


الراى العام
26/5/2010

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12309
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 26-05-2010
: (هيومن ووتش) تطالب الحكومة بالكف الفوري عن الانتهاكات
: ووتش : الوطنى تجرأ على الاساءة بعد الانتخابات

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الحكومة السودانية الى وضع حد بشكل فورى (لحملة القمع القائمة إثر انتهاء الانتخابات، بحق الصحفيين والإعلام وقيادات المعارضة والنشطاء). كما دعت الحكومة لتفعيل الإصلاحات الموعودة الواردة في اتفاق السلام الشامل على وجه السرعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إما أن تنسب اتهامات قانونية للصحفيين والطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبيةالمتحدة الذين تم احتجازهم، أو تفرج عنهم؛ وقالت ان بعضهم محتجزين في أماكن غير معلومة.
وقالت القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش رونا بيليغال (حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة). وتابعت: (هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر).
ودعت المنظمة حكومة السودان الجديدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقالت "أفضل سبيل لضمان استفتاء سلمي هو ضمان احترام الحقوق الأساسية في شتى أنحاء السودان".

الفكّة) في البرلمان.. والصيف في الخرطوم!!
حجم الخط: 2010/05/26 - 11:53

الهندى عز الدين


{ أحزاب (الفكّة) المنشطرة عن الأحزاب التاريخيّة الكبيرة، لم تقدم شيئاً ذا قيمة، لا للحكومة، ولا للمؤتمر الوطني، ولا للشعب السوداني، وأفضل مكان لقيادات تلك الأحزاب (الهلاميّة) البقاء تحت قبة البرلمان أعضاءً أو رؤساء أو نواب رؤساء للجان البرلمان.. لا أكثر.. فالمسألة ليست (حلاقيم) كبيرة وادعاءات جوفاء.. وقد قدّم لهم (المؤتمر الوطني) أكثر مما يستحقون عندما (فتح) لهم الدوائر وحجز لهم المقاعد في المجلس الوطني (بالأعوج).. و(بالعديل)..!!


{ رغم الإنفاق الكبير على قناة «الشروق»، إلاّ أنها مازالت (معسّمة).. محدودة المشاهدة.. ولولا البرنامج خفيف الظل (الشروق مرّت من هنا) لما مرَّ أحدٌ عبر «الريموت كنترول» على «الشروق»..!! وضاعت في هذا الغياب المذيعة القديرة «سلمى سيد».. وذبُلت «نسرين سوركتي»..!! المال وحده لا يكفي.. يا (جمال).. أقصد يا (أسامة).. لصنع النجاح، خاصة في مجال الإعلام.


{ «حاج ماجد سوار» وزيراً للشباب والرياضة.. ترشيح مناسب قالت به مصادر «الأهرام اليوم» أمس.. لكنه غير مناسب إذا ظل الدكتور «كمال شداد» رئيساً للاتحاد العام لكرة القدم.. فالرجلان من أصحاب الأبراج (الناريّة).. ولا شك عندي - إطلاقاً - أنهما سيصطرعان في اليوم الأول..!!


{ تبرعات القيادة المصرية لإنشاء مشروعات تنمية في جنوب السودان، كما حدث قبل أيام، لا تكفي وحدها للحفاظ على وحدة السودان. الوقت أقصر، والأيام تجري، والشهر يمضي كلمح البصر، المرحلة تجاوزت مشروعات البنى التحتية سواءً بتمويل من حكومة السودان، أو من الشقيقة مصر. الملف أمني وعسكري في المقام الأول، وسياسي في المقام الثاني، وإذا ظلت «الحركة الشعبية» حاكمة، و«الجيش الشعبي» قابض على زمام الأمور.. والرئيس الأوغندي «موسفيني» يرعى ويدعم، فإن الجنوب سينفصل لا محالة، بعد (6) أشهر.
{ عاد مولانا «أحمد إبراهيم الطاهر» رئيساً للبرلمان (المنتخب). وتوعّد (الطاهر) - وهو للأمانة والتاريخ اسم على مسمى - بمحاربة الفساد واقتلاع المفسدين. نحيا.. ونشوف يا مولانا.


{ الدكتور «غازي صلاح الدين عتباني» أكبر مِن أن يرأس كتلة برلمانية (طاغية) لن تواجهها مشكلات، أو أزمات عصيبة. ولماذا - أصلاً - تكرار ذات الرجال على ذات المقاعد بذات المهام، حتى لا يبدو - ولو مظهراً - أن شيئاً قد تغيّر بعد (كل) هذه الانتخابات؟!
{ تعوّد الآلاف من السودانيين على السفر إلى القاهرة في شهر مايو من كل عام، لقضاء العطلة الصيفية بعيداً عن (لهيب) الطقس، لكن معظم الذين هربوا إلى مصر، انقضت إجازاتهم سريعاً، فعادوا - مرغمين - ليصيّفوا في «الخرطوم» التي استقبلتهم بدرجة حرارة بلغت (45) درجة..!! ومصيرك يا عيش.. تجي الطاحونة!!


{ «غسان بن جدو» مدير مكتب قناة «الجزيرة» في لبنان، إعلامي متمكن بقدرات عالية.. أتابع حواراته من بيروت من حين لآخر.. فأتحسر على رصفائه بالخرطوم.
{ متي تقدم لنا الفضائيات السودانية مقدمة برامج بإمكانيات الشامخة «منى الشاذلي» صاحبة العاشرة مساء في قناة دريم ( 2)..؟! الحكاية مش ثياب مطرزة.. واكسسوارات.. وكريمات.. الحكاية أكبر من كده.. والقصة ما قصة رغيف.. القصة قصة شعب ما قادر يقيف..!!

ماذا خسرت الحكومة باعتقال الشيخ الترابي..؟!


محمد ادم عربى

يقول المولى عزَّ وجلَّ: «يا داؤود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» سورة ص آية «52».
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي رقية تميم ابن الأوس الدالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وعلى خطى أهل النصيحة للسلطان أمثال بروفيسور مصطفى ادريس مدير جامعة الخرطوم في حلقاته الثلاث الموجهة بأدب جم لرئيس الجمهورية عبر صحيفة «التيار» وكذا الدكتور محمد علي موسى بصحيفة «الصحافة»، ومن المقالات القيمة في حق د. الترابي، أنقل رأي الأستاذ اسحق أحمد فضل الله «ميرابوا الانقاذ» والمهندس الطيب مصطفى القيادي بالمؤتمر الوطني ومنبر السلام العادل، والمدافع الأول بصحيفة «الإنتباهة» الخطيرة المثيرة.


اقتبست هذا العنوان من كتاب العلامة ابو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لوجود أوجه شبه بين موضوعي وعنوان الكتاب القيم والذي سكب فيه العالم أبو الحسن عصارة فكره في الانحطاط الذي ألمّ بالمسلمين بعد أن كانوا أهل ريادة وقيادة في العالم بما عرفوا به من عدل وشورى وعلم وفنون في كل شيء حتى فنون القتال، فانقاد لهم العالم ودان لهم قروناً.
د. حسن الترابي، هذا الشيخ الذي اقترب من العقد الثامن الا قليلاً، المفكر الإسلامي والداعية المعروف، قاد الحركة الاسلامية في ظروف صعبة غير آبه بما يلاقيه من ابتلاءات، وكأنه تمثل قول الشاعر:
سأعيش رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمة الشماء
أرنو إلى الشمس المضيئة هازئاً بالسحب والامطار والأنواء
بدأ نضاله بثورة أكتوبر ومعارضة عبود ونظامه القهري، ثم معارضة نميري ونظامه القمعي، وخلال هذه الفترة كان يدخل السجن ثم يخرج منه وهو في كامل تألقه الذهني والفكري مع إنتاج وفير من الكتب القيمة في شتى ضروب المعرفة والعلم والفكر.


وظل يقود هذه السفينة وسط الرياح والامواج المتلاطمة بمهارة فائقة مع إخوته حتى رسا بها على شاطئ الانقاذ وبأقل التكاليف دون إراقة دماء، وهو الأب الشرعي للحركة الاسلامية، وكذا الانقاذ، ذلك إن الذي يريد أن يؤرخ للانقاذ في مراحلها المختلفة لا يمكن أن يتجاوز الشيخ حسن الترابي «انه الرقم رقم واحد».


خسارة الحكومة من اعتقال الشيخ:


أولاً: السودان يمر بمرحلة مفصلية في تاريخه المعاصر، ولم يبق من انفصال الجنوب وفق المعطيات سوى شهور قلائل، كما أكد ذلك السيد سلفا كير في حفل تنصيبه بجوبا قائلاً: قد ولى زمن الحديث عن الوحدة الجاذبة «المصدر: صحيفة أخبار اليوم 32/5/0102م»، التصريح الثاني: السيد باقان أموم يقوله بالانجليزية it is too late.
ثانياً: الأخبار عن دارWفور مقلقة، خراب في الاقتصاد الوطني، ممارسات ضد الشرع والاخلاق في تجارة مشبوهة والتي سميت بسوق المواسير بالفاشر، وهذه تحسب على الحكومة.
ثالثاً: جاءت الأخبار عن معارك طاحنة دارت رحاها بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة، فقدت على إثرها الحركة عدداً من افرادها بلغ «021» قتيلاً، و«06» أسيراً «المصدر: الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي».
واحتلت القوات المسلحة جبل مون مقر حركة العدل والمساواة، فانتشرت في ربوع دارفور حتى غرب كردفان، والخاسر الاكبر هو الوطن بعد ان فرح الناس بالاتفاق الاطاري الذي وقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وحضره السيد الرئيس، وتم تبادل سلام حار بينه وخليل ابراهيم قائد الحركة، ونقلت الفضائيات الحدث واستبشر الناس خيراً بأن السلام آتٍ، فلم تمض سوى أسابيع حتى اشتعلت النار مرة اخرى.
رابعاً: قاطعت الاحزاب الكبيرة الانتخابات والتي شاركت شككت في نزاهتها، واصفين إياها بالمزورة وعدم الاعتراف بها، وعند إعلان النتيجة سافر زعيم الانصار الإمام الصادق المهدي إلى القاهرة وكذلك السيد محمد عثمان الميرغني، ثم استقبلت القاهرة خليل ابراهيم، وكان ذلك متزامناً مع حضور السيد وزير خارجية مصر أحمد ابو الغيط، ورئيس المخابرات اللواء عمر سليمان بالخرطوم.
في هذا المناخ الصيفي الحار سياسياً ومناخياً والناس تترقب تكوين حكومة وحدة وطنية، تأتي الاخبار بأن جهاز الامن قد اعتقل الدكتور حسن الترابي، ثم تم اغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي، ومصادرة ممتلكات الشركة التابعة لها.
الخسارة الاولى: تناقلت كل وسائل الاعلام نبأ اعتقال الدكتور حسن الترابي، بل تصدرت الصحف الخبر، فكان مفاجأة مثيرة لأن الرجل رغم اعتراض بعض عضوية حزبه على الاستمرار في العملية الانتخابية الا انه كان مصراً على الاستمرار في العملية الانتخابية حتى نهايتها، مما اعطى الساحة زخماً وحيوية نشاطاً بل شرعية، فكان جزءاً كسنمار بدل ان يكافأ.
الخسارة الثانية: تناول بعض الكتاب الحدث واصفين إياه بأنه ردة وانقلاب على الحريات التي كفلها الدستور، وإن المؤتمر الوطني قد ضاق ذرعاً من الممارسات وهامش الحريات التي أعطيت إبَّان حملة التعبئة والاستعداد للانتخابات.
الخسارة الثالثة: زادت الهجمة وتسليط الضوء على جهاز الامن والاستخبارات الذي كان منضبطاً طيلة فترة الاقتراع وحتى إعلان النتائج، ولكن الناس الآن ظنوا به الظنون، وقالوا انه قد يعود لسابق عهده، وربما تعود معه الممارسات القمعية مرة اخرى، وكذلك الرقابة القبلية على الصحف خاصة بعد ان علم الناس ان جهاز الامن هو الذي نفذ عملية اقتحام مكاتب صحيفة «رأي الشعب» واعتقال عدد من محرريها.
الخسارة الرابعة: هذه الاحداث بثت الروح في تحالف جوبا الذي اجتمع فوراً واصدر عدداً من القرارات، منها مناهضة القرارات مع الادانة والشجب لاعتقال دكتور الترابي، واعلان التضامن معه ومع الصحيفة بالاعتصمامات والمسيرات والندوات وكل السبل الشرعية المتاحة والقانونية، ومما زاد الاحتقان خبر اعتقال فاروق ابو عيسى، الناطق الرسمي لتحالف جوبا، فزاد الموقف تأزماً الا انه اطلق سراحه بعد ساعتين.
الخسارة الخامسة: حتى هذه اللحظة منذ توقيف د. الترابي، لم يصدر من الاجهزة الرسمية ما يفيد الاسباب التي ادت لاعتقال د. الترابي، مما زاد من حسرة اسرة ومنتسبي الشعبي، وأسرة الدكتور الترابي التي تطالب بالزيارة اليومية خوفاً على صحته.
الخسارة السادسة: الاعلام الخارجي وجد مادة دسمة في خبر اعتقال د. حسن، خاصة قناة «الجزيرة» ذائعة الصيت، وكذلك قناة العربية والحرة والبي. بي. سي، تناولت سيرة د. حسن الترابي وعلاقته بالانقاذ، وقالوا هو الذي اتى بعمر البشير رئيساً، كانت الحكومة في غنىً عن كل ذلك.
الخسارة السابعة: خسر المؤتمر الوطني أيضاً المصداقية، حيث صارت الساحة تترقب تنصيب الرئيس عمر البشير والذي سيحضره عدد من الصحافيين والاعلاميين، وقطعاً سيتناولون موضوع اعتقال الترابي وكذا إغلاق الصحيفة.
الخسارة الثامنة: خسر المؤتمر الوطني مؤسساته خاصة العدلية وزارة العدل والشرطة الموحدة والقضاء، حيث كان يمكن أن تقوم الشرطة بتوقيف د. حسن الترابي نهاراً وليس ليلاً بأمر النيابة، ثم يقدم للقضاء ليقول كلمته، وكذلك الصحيفة، هنالك قانون منظم لمهنة الصحافة ومحاسبة الصحف وتقديمها للقانون إن تجاوزت، مع إخطار النقابة وهي مؤتمر وطني، وكذلك المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قد همش وكان يمكن أن يلعب نفس دور جهاز الامن.
لقد ظل د. الترابي يعارض من داخل البلاد ولم يفكر مطلقاً أن يعارض من الخارج كما فعل كثيرون، وهذه محمدة تحسب له، ولقد ظل ايضاً يدمغ بعلاقته بالعدل والمساواة وإنها الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي، إن كان ذلك كذلك، فلماذا لا يستفاد منه في حوار جاد وهو داخل السودان من أجل إيقاف شلالات نزيف الدم في اقليم دارفور المأزوم والمضطرب والذي ادى إلى اتهام الرئيس والمطالبة بتقديمه لمحاكمة خارج البلاد.
إن كانت الحكومة تملك الادلة على تورط د. الترابي وعلاقته بالعدل والمساواة علماً بأنه ينفي ذلك، وكذلك قادة العدل والمساواة ينفون أية علاقة لهم بالمؤتمر الشعبي، صحيح أن بعض قادة العدل والمساواة كانوا مؤتمر شعبي وقبله كانوا مؤتمر وطني، بل قادة في المؤتمر الوطني ووزراء ومديرين قبل المفاصلة في عام 9991م.
وأختم كما نوهت في بداية المقال بأقوال ورأي قادة المؤتمر الوطني في اعتقال د. الترابي:
1- الدكتور قطبي المهدي: يرى أن الخطوة غير موفقة.
2- المهندس الطيب مصطفى صحيفة «الإنتباهة» العدد «8061 بتاريخ 91 مايو» في عموده «زفرات حرى» يقول: لا خير فينا إن لم نقلها، إيقاف رأي الشعب ومصادرة ممتلكاتها «إن هذا القرار جانبه التوفيق، وأهم من ذلك قد تنكر لقيمة العدل التي ينبغي ان يتحاكم اليها الناس كيقيمة مطلقة يستوي فيها المسلم وغير المسلم، أقول ذلك والناس يعلمون أننا قد شننا هجوماً كاسحاً على تصرفات د. الترابي وأكدنا مراراً وتكراراً أن أقواله وأفعاله تنطوي على حقد ينبغي أن يترفع عنه، لكنا في ذات الوقت لا نجيز تجاوز سلطة القانون بل نطلب الاحتكام الى سلطانه، إننا نريد من جهاز الامن ان يكون جهازاً لتأمين البلاد والعباد لا لترويعهم وارهابهم او التسلط عليهم وممارسة البطش والتنكيل والظلم الذي هو ظلمات يوم القيام، ان الخرطوم ليست محكومة بقانون الطوارئ حتى توقف الصحف من قبل جهاز، فهناك مجلس للصحافة انشئ بالقانون، وهنالك قضاء أتاح معاقبة الصحف وإيقافها، أما ان يباشر جهاز الامن بل يصادر الممتلكات فهذا تجاوز خطير، خاصة في عصر الحريات..الخ». ونكتفي بهذا، ومن أراد ان يعرف الكثير من رجل جرد سيفه للدفاع عن الشمال وعن الانقاذ، ولكنه قال كلمات في هذا المقال تؤكد على صدق الرجل وشجاعته. وإني قد احتفظت بهذا المقال ضمن أرشيفي الخاص.
3- الأستاذ أسحق أحمد فضل الله في ذات الصحيفة «الإنتباهة العدد 8061 بتاريخ 91 مايو» بعموده آخر الليل يقول: «اطلقوا الترابي وأغلقوا رأي الشعب.. واعتقال الترابي لا فالسلطة لا يمكنها ان تعتقل معارضاً في وزن الترابي، صامتة لأن المعنى في بطن الشاعر، والصحف تضج أمس» يمكن مراجعة مقاله.
4- الأستاذ الهندي عز الدين في عموده «شهادتي لله بصحيفة الأهرام العدد 351 بتاريخ 22/5» يقول: «عينك في الفيل.. اطلقوا سراح الترابي» «اطلقوا سراح الشيخ الترابي فهو مسكين ولا حول له ولا قوة، فقد بلغ من العمر عتياً ولا يجوز اعتقاله، وفي القانون الجنائي لعام 1991م فإنه لا يجوز الحكم بالسجن على متهم بلغ سن السبعين والشيخ الترابي عمره اليوم 87 عاماً و 3 شهور و12 يوما، ينبغي ألا ندفن رؤوسنا في الرمال، وان نرى الفيل ولا نطعن في ظله، فهل الترابي هو الذي موّل حملة غزو ام درمان؟ ومن الذي امد حركة العدل والمساواة بالسلاح والسيارات؟ ومن الذي زوّدها بالثريا؟! ومن يدفع فواتيرها؟!.. اطلقوا سراح الترابي مأجورين، مشكورين، فالبلاد ليست في حاجة الى المزيد من التوترات، وهي مقبلة على تقرير المصير» اكتفي بهذا القدر من المقال الذي يستحق أن يطلع عليه ففيه المثير والخطير.
السيد الرئيس.. هذا هو صوت العقل الذي ننادي به، وهذا هو نداء الوطن الذي يتطلب توحد الجبهة الداخلية الشمالية، لأن الجنوب قد قال نائبكم فيه في حفل تنصيبه «قد ولى زمن الحديث عن الوحدة الجاذبة»، نرجو ان يطلق سراح الشيخ الترابي اليوم، بل ارجو ان يطلق معه المحكومون في المحاولتين من منسوبي المؤتمر الشعبي والذين قضوا أكثر من عشر سنوات، فإن العفو بين يديك، وأنت مقبل على رئاسة مدتها «4» سنوات ومسؤول عن كل أهل السودان، وندعوك أن تحذو حذو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي أصدر قراراً أطلق بموجبه سراح ثلاثة آلاف من الحوثيين وأهل صعدة الذين ناصبوه العداء وقاتلوا وقتلوا، وكذلك
أهل الجنوب الذين مازالوا يطالبون بالانفصال ويسعون لذلك بالسنان.. فابدأ عهدك باطلاق سراحهم جميعاً... ولتكن صفحة بيضاء... ويزول الاحتقان.. من أجل سودان العزة والكرامة.
والله من وراء القصد

الرئيس السوداني يبدأ اليوم ولاية حاسمة لمستقبل السودان

5/27/2010


الخرطوم ـ ا ف ب:


يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير الذي اعيد انتخابه في نيسان/ابريل، اليوم ولاية جديدة من خمس سنوات تعتبر حاسمة لمستقبل هذا البلد الافريقي الشاسع والمتأرجح بين الوحدة والانقسام.
وسيشكل حفل التنصيب مناسبة لقياس درجة عزلة البشير الذي لا يزال يخضع لمذكرة توقيف اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.
واعلن ظهر الاربعاء عن مشاركة خمسة رؤساء دول افريقية فقط هم رئيس اريتريا اسياس افورقي الذي وصل الى الخرطوم ليليه نظراؤه الجيبوتي عمر غللة والتشادي ادريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي.
وستمثل دول عدة من اليابان واسبانيا من خلال سفرائها وسيقتصر تمثيل الاتحاد الاوروبي على الحد الادنى بحسب بروكسل. ونددت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركة ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الحفل الذي دعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الى مقاطعته.
واعلن المتحدث باسم الحركة احمد حسين ادم لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من لندن ان 'مشاركة ممثلين دوليين سيشكل اهانة لضحايا دارفور'. وقال 'ان ذلك سيشكل اهانة لكل الشعب السوداني لان البشير زور الانتخابات وهو مطلوب من القضاء الدولي'. ويبدو ان المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، الاكثر تسلحا في دارفور، مجمدة تماما بالرغم من توقيع اتفاق اطار بينهما في شباط/فبراير في قطر.
ويعقد استئناف القتال مساعي السلام في دارفور حيث خلفت المعارك منذ 2003 بحسب تقديرات الامم المتحدة 300 الف قتيل و2,7 مليون نازح وبحسب ارقام الخرطوم عشرة آلاف قتيل.
وتشكل التعقيدات العرقية والثقافية والسياسية في السودان والسلام الغائب في دارفور وتطلع الجنوب الى الاستقلال، ابرز التحديات الظاهرة التي يتعين على الرئيس البشير التصدي لها.
ومن المقرر ان يختار مواطنو جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011 بين البقاء ضمن دولة السودان او الانفصال عنها، عبر استفتاء نص عليه اتفاق السلام لسنة 2005 الذي انهى واحدة من اطول حروب افريقيا واشدها دموية بين شمال السودان وجنوبه.
ورغم ان الرئيس البشير اكد بعد انتخابه انه سيحترم ما يختاره الجنوبيون، فان ابرز قادة حزبه المؤتمر الوطني، يؤكدون انهم يرغبون في الحفاظ على وحدة السودان.
واكد احمد ابراهيم الطاهر بعد انتخابه الاثنين رئيسا للمجلس الوطني (البرلمان) السوداني ان اول مهمة للجمعية ستكون دعوة الجنوبيين الى المحافظة على وحدة السودان لان مصلحتهم تكمن فيها بينما الانفصال لن يجلب سوى الانقسام والحرب.
واشار الطاهر الى انه يتعين ايضا على المجلس ان يجد حلا للنزاع في دارفور مشيرا الى ان 'الاسلحة وعمليات القتل' لم تحقق المطالب الشعبية وانه يعود لممثلي الشعب اكمال مسيرة السلام. غير ان المعارضين الذين ينددون بتشنج النظام بعد الانتخابات خصوصا مع توقيف احد قياداتهم الزعيم الاسلامي حسن الترابي، يرون ان الجنوبيين لا يمكنهم الا ان يختاروا الانفصال. واعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الثلاثاء عن 'قلقه' من هذا الاحتمال.
واضاف 'لدينا شعور بانه اذا لم يتغير شيء فاننا نتوجه نحو استقلال جنوب السودان. انها مشكلة كبيرة لكل الدول الافريقية التي يمكن ان تواجه مواقف مشابهة وهذا مصدر قلق بالنسبة الينا'. وحذر من ان 'هذا القرار يمكن ان يؤدي الى صعوبات اخرى بما فيها الحرب'.

القدس العربى

البشير: ملتزمون بإستفتاء الجنوب والفيدرالية هي الصيغة الامثل لحكم السودان
الخميس, 27 مايو 2010 16:38
أدى اليمين الدستورية رئيسا للسودان

بي بي سي

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التزامه بتحقيق الاستفتاء في جنوب السودان في موعده، ودعا الى ترسيخ اسس الحكم الفيدرالي في السودان بوصفه الصيغة الامثل لحكم البلاد. واغفل البشير في خطاب تنصيبه لدورة رئاسية جديدة ايراد اية اشارة الى مذكرة الاتهام الصادرة بحقه عن المحكمة الدولية او مطالبتها بتسليم اثنين من المواطنين السودانيين المطلوبين للمحكمة ذاتها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت الاربعاء مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان لعدم تطبيقه لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الانسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب".



ويواجه البشير نفسه مذكرة توقيف صادرة من المحكمة ذاتها في مارس/آذار 2009 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

"الانتماء الى المستقبل"



واشار البشير في خطابه الى ان برنامجه في السنوات الخمس القادمة ينطلق من مقولة "الانتماء الى المستقبل" داعيا الى عدم الالتفات الى الماضي الا اذا كان يصب في خدمة هذا المستقبل.



ووضع البشير ستة محاور رئيسة لبرنامجه القادم بشأن الوضع الداخلي توزعت على عناوين عامة مثل ترسيخ اسس الحكم الرشيد من تطور ديمقراطي وفيدرالية في الحكم وتأكيد الالتزام بإلاستفتاء واتفاقية السلام الشامل في الجنوب وتحقيق السلام في دارفور وتنمية الشرق واستدامة النماء في البلاد وتأسيس الوئام الاجتماعي بين مكونات الشعب السوداني.



وخصص البشير محورا سابعا للعلاقات الخارجية، تعهد في البدء بصفحة جديدة من العلاقات مع دول الجوار السوداني قائمة على التعاون ونبذ العنف، كما دعا الى تعزيز الحوار الموضوعي مع دول الغرب و"تنقية الاجواء وبث روح الامل".



وفي الشأن الدارفوري وعد البشير بإيلاء الوضع في دارفور اهتماما استثنائيا وترسيخ سلطة المؤسسات المنتخبة و"بناء شراكة فعالة مع المجتمع الاهلي في دارفور على وفق خطة تستعيد الحياة فيه طبيعتها".



كما دعا ايضا الى توسيع الوجود الامني في دارفور بالتعاون مع القوات الاممية (اليوناميد)، والى اكمال اتفاق التسوية في الدوحة على وفق اسس المبادرة العربية الافريقية واتفاقية سلام ابوجا.



وحضر تنصيب البشير في مقر البرلمان اليوم عدد من الزعماء الأفارقة مع تمثيل عربي أقل مستوى ومشاركة أوروبية ضعيفة.



اذ يرى المراقبون ان هذه المناسبة وضعت الدبلوماسيين الاوربيين في وضع محرج، فهم يدعمون جهود المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في السودان ولكنهم يحرصون في الوقت نفسه على ادامة الحوار لتحقيق السلام في السودان وضمان اجراء الاستفتاء المرتقب في الجنوب بسلام وامان.



من الزعماء الافارقة من الدول المجاورة للسودان الذين حضروا حفل التنصيب الرئيس المالاوي بينغو وا موتاريكا الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي والرئيس الاريتري اسياس افورقي والتشادي ادريس دبي والجيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي.

احتجاجات



وكان بعض من منظمات حقوق الانسان قد استبق حفل التنصيب بالاحتجاج على حضور دبلوماسيين امميين مراسم التنصيب.

البشير وافورقي



حضر مراسم التنصيب ستة من الزعماء الافارقة



ووصف بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش المنظمة "إن حضور حفل التنصيب من شأنه أن يعطي رسالة رهيبة لضحايا دارفور وللعالم".



بدورها قالت منظمة العفو الدولية الخميس ان الحكومات تمنع تحقيق تقدم بشأن حقوق الانسان برفضها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية او بحماية حلفائها من العدالة.



واضافت العفو الدولية في معرض اصدار تقريرها السنوي أن 2009 كان عاما تاريخيا للعدالة الدولية لان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان.



وقالت العفو الدولية ان رفض الاتحاد الافريقي التعاون مع أمر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير -مع استثناءات مثل جنوب افريقيا وبوتسوانا- هو مثال لفشل الحكومات في تغليب العدالة على الاعتبارات السياسية.

تحديات



وقررت المعارضة السودانية مقاطعة حفل تنصيب البشيرمتهمة حكومة حزب المؤتمر الوطني بأنها غير جادة في ضمان الحريات وإدارة التحول الديموقراطي اللذين يفرضهما اتفاق السلام الشامل.



وذكرت بالاجراءات القمعية الاخيرة التي تعرضت اليها بعض احزاب المعارضة بعد الانتخابات الاخيرة كاعتقال الامين العام لـ «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي، ومصادرة صحيفته واعتقال أربعة من الصحافيين العاملين فيها، والتضييق على الحريات الصحفية.



بعد انتخابه لدورة رئاسية جديدة يكون البشير أول رئيس يحكم السودان أكثر من 20 سنة متواصلة منذ استقلالها قبل 54 سنة.



ويواجه في دورته الرئاسية الجديدة تحديات خطيرة في المقدمة منها احتمال انفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء المرتقب العام القادم ، وكذلك الوضع المتوتر في دارفور ومفاوضات السلام المتعثرة مع بعض اطراف التمرد هناك، فضلا عن تداعيات ملف محاكمات جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية.

-------------

jتعليق

مقرىء القران الذى افتتح مراسم اداء القسم فصل ايات بينات نزلت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الموقف الحالى فى بداية الاحتفال... اذ قرا اية (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) ...واية اخرى ..( والذين ان مكناهم فى الارض ...الخ ) واية تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة (لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )

بعد أدائه القسم بالبرلمان
البشير يؤكد استمرار المشاورات لتكوين الحكومة خلال أيام.. ويدعو لإعلاء قيم المحاسبة وتعظيم دور البرلمان في الرقابة

الخرطوم: مريم أبشر - رقية الزاكي

كَشَفَ الرئيس عمر البشير، عقب إدائه اليمين الدستورية رئيساً مُنتخباً للسودان لخمس سنوات مُقبلة عن جملة من البرامج تستهدف النظر في كل التحديات الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة، وأوجز البشير برنامجه في استكمال الحكم الرشيد وآلياته عبر التطور الديمقراطي والنظام الفيدرالي، وحَثّ الأحزاب السياسية لتهيئة نفسها للانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أنّ النظام الفيدرالي يهدف لصون وحدة البلاد، وتعهّد بتبني سياسات اقتصادية ومالية تجعل استقلال الولايات المالي أمراً واقعاً، وجدّد البشير التأكيد على قيام الاستفتاء في موعده المحدد، مُشدداً بقوله: «لن نحيد عنه»، لكنه طالب بأن يقول المواطن الجنوبي كلمته دون إملاء أو إكراه أو تزييف إرادة، لافتاً إلى أنّ الاستفتاء يجب أن يجرى في جو حر يشهده المراقبون من الداخل والخارج، ونوّه مُجدداً بعدم العودة للحرب، كما تعهد بالقبول عن رضاء للاختيار الحر لأبناء الجنوب.
وقال إنّ هنالك خُطوات تسبق الاستفتاء يجب عملها بحكمةٍ وشجاعةٍ دون إبطاء، المتمثلة في ترتيبات ما بعد الاستفتاء، بجانب استكمال استحقاقات السلام بترسيم الحدود وتكوين المفوضيات، وأعْلن إشرافه شخصياً على إنفاذ المشروعات التنموية التي وعد بها مواطن الجنوب أثناء الحملة الانتخابية، وأكّد أنّ برنامج المرحلة المقبلة سيعطي الوضع في دارفور اعتباراً استثنائياً يوازي مُشاركة أهلها، بجانب تفعيل دور ممثليها المنتخبين، وأشار البشير إلى عزمه استكمال النماء في ربوع البلاد، وأن يظل شعار النهضة الزراعية فاعلاً، بجانب العمل على تقليص مُعدّلات الفقر وتحجيم مسبباته عبر مراقبة لصيقة وصارمة في القياس والرصد والمكافحة، ونوّه لزيادة الاهتمام بالصحة والتعليم من خلال إكمال مرافقها. وفيما يتعلّق بالخدمة المدنية أكّد البشير السعي لخلق خدمة مدنية طاهرة ومُعافاة، وذلك بإعلاء قيم المحاسبية وتعظيم دور السلطة التشريعية في الرقابة بخلق خدمة مدنية ذات كفاءة ونزاهة بعيدة عن الفساد، وأعْلن إلتزامه ببرامج لمعالجة خلل العلاقات الاجتماعية بإعلاء قيم التآخي والتسامح وإقرار المواطنة، ونبّه إلى أنّ المرأة ستشكل حضوراً فاعلاً في المرحلة المقبلة، بجَانب الاهتمام بالشباب والأطفال والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بالبرنامج الإسعافي للشرق، وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أكد البشير أنه سيبذل الجهد لفتح صفحة جديدة في العلاقات مبنية على نَبذ العنف وتوطيد عرى التسامح وبَث روح الاحترام المتبادل، بجانب التركيز على توثيق التعاون مع أصدقاء السودان في المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية، والإسلامية، والافريقية ودول عدم الانحياز، وتعهّد بإدارة حوار موضوعي مع الغرب يقوم على تنقية الأجواء وبَث روح الأمل لتحقيق السلم والرخاء الدوليين، بجانب العمل على إبقاء سِجل السودان الناصع في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، الجريمة، المخدرات والسعي لإحداث إنفراج دولي يؤسس لنظام عالمي مصون بالعدل والمساواة، لكنّه نبّه إلى أن المصلحة الوطنية لا مُهادنة فيها.
ووجّه البشير شكره وتقديره للرؤساء والزعماء والضيوف الكبار الذين شاركوا في مراسم أداء القَسَم وقطع في إشارة منه للرئيس التشادي إدريس ديبي بقوله: (إن يداً بيضاء امتدت إلينا لن نقابلها إلاّ بمزيد من الوفاء والإحسان). وشكر البشير المفوضية القومية للانتخابات لجهدها الوطني في قيام انتخابات مُعقدة، قال إنها لم تشهدها أعرق بلدان الديمقراطية، واعتبر ما انجز غير مسبوق، ونبّه النواب إلى أنّ المواطنين ينظرون بعين فاحصة للرقابة والمحاسبة لتعزيز أركان الحكم الرشيد الملتزم بالشفافية وكفالة الحريات، وحَث أهل الرأي والصحافة ومراكز البحوث بلعب دورهم كاملاً خلال المرحلة المقبلة، وقال إنَّ المشاورات تمضي حالياً لتشكيل جهاز تنفيذي قوي وفاعل مُنسجم ينهض بتبعات المرحلة المقبلة.



-------------------------------

نص خطاب الرئيس عمر البشير امام الهيئة التشريعية القومية

الخرطوم: الرأي العام

ادى الرئيس عمر البشير امس اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات وحظى حفل التنصيب بمشاركة واسعة من عدد من الرؤساء والوفود الافريقية والعربية، ووجه البشير خطابا في المناسبة للامة السودانية تطرق فيه الى المرحلة المقبله ومتطلباتها وفيما يلى تورد (الرأي العام) نص الخطاب:-


الحمد لله الحكم العدل ، ذى القوة المتين. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، محمدٍ النبيَّ الأمين، وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا). الأخوةُ رؤساءُ الدول الذين شرفونا بالحضورِ الكريمْ.. فخامةَ الأخِ الصديقْ بينقو موساريكا رئيسَ جمهورية ملاوى رئيس الاتحاد الأفريقى.. فخامةَ الأخِ الصديقْ إدريس دبى رئيسَ جمهورية تشاد الشقيقة.. فخامةَ الأخِ الصديقْ مليس زيناوى رئيسَ وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية.. فخامةَ الأخِ الصديقْ اسياسى افورقى رئيسَ دولة ارتريا الشقيقة.. فخامةَ الأخِ الصديقْ إسماعيل عمر قيلى رئيسَ جمهورية جيبوتى..


فخامةَ الأخِ الصديقْ الجنرال فرانسوا بوزيزيه رئيسَ جمهورية افريقيا الوسطى الشقيقة.. فخامةَ الأخِ الصديقْ محمد ولد عبدالعزيز رئيسَ الجمهورية المورتانية الاسلامية.. الأخِ الصديقْ دانيال ارب موى رئيس جمهورية كينيا السابق.. الأخِ الصديقْ اولسجون اوباسانجو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السابق.. الأخِ الصديقْ ستيفن كالونزو مسيوكا نائب رئيس جمهورية كينيا الشقيقة.. الأخِ المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ممثل رئيس جمهورية مصر الشقيقة.. الأخ اللواء أبوبكر جابر يونس ممثل الأخ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية.. صاحب السمو الشيخ حمد بن ناصر آل ثانى ممثل أمير دولة قطر.. الأخ كولن شابانى ممثل فخامة رئيس جمهورية جنوب افريقيا.. الأخِ الصديقْ تشن تشو ممثل الرئيس الصينى.. الأخ اللواء جبريل الرجوب ممثل فخامة رئيس دولة فلسطين.. الأخوةُ ممثلو الدولِ الشقيقةِ والصديقةْ..


الأخوةُ ممثلو المنظماتِ الدولية والاقليمية.. الأخُ رئيسُ الهيئةِ التشريعيةِ القومية.. الأخوةُ أعضاءُ الهيئةِ التشريعيةِ القومية.. الأخوةُ الحضورُ الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. تحيةٌ طيبةٌ ، أُزجيها لكم فرداً فرداً.. شكراً للهِ العلَّي القديْر ، على ما أفاء به علينا جميعاً ، من عزمٍ وتوفيق بإتمامِ واحدةٍ من أهمَّ مراحلِ العملِ السياسىَّ في بلادِنا، حيثُ اكتملت العمليةُ الانتخابيةُ ، رغمَ كلَّ العوادى والتحديات ، التى ما كان لنا أن نجتازَها ، لولا عونُه تعالى ، حتى رست السفينةُ آمنةً مطمئنةْ ، فله الحمدُ كما ينبغى لجلالِ وجههِ وعظيمِ سلطانهِ.


وإنها لحظةُ تقديرٍ واحترامْ ، لهذا الشعب الوفى ، الأبىَّ ، المعلَّمْ ، الذى ما فتئ بين كل فترةٍ وأخرى ، يثبتُ للدنيا تفرُّده ، وعلوَّ شأنهِ، ناهضاً بالبناءِ والإنجاز، حتى غدت سيرتُه مثلاً ناطقاً، تسيرُ بذكرِهِ الرُّكبان : نار تقّابه.. وأهل حارّه.. وفرسان حوبه...وقدح ضيفان. وجراب راى. ذلكم مثلُهم في الناس. وأعظِمْ به مِنْ مَثَلْ. وإنها لحظةُ اعتزازٍ بهذا الوطنِ الشامخِ الباهرْ، الذى يظلُّ في أذهانِ بنى الإنسانِ أُعجوبهً في ثراءِ مكوّناتِه، ونفيسِ مكنوناتِه.. وطناً عصيّاً على الانكسار، أبيّاً على الخنوع، وطناً يحقُّ لمن يتصدّى لمسؤوليةِ قيادتهِ، أن يغالىَ بقيمتِه، ويصدعَ بكلمتهِ، ويستميتَ في المنافحةِ عنه، أَكْرِمْ به صامداً عزيزاً.. وأَكْرِمْ به صابراً عفيفاً، وأَكْرِمْ به باسماً في غمرة الأحزان صفوحاً، وأَكْرِمْ بِبَنيِهْ حيثما حلّوا.. فبِحَسْبِ كلٍ منهم أن يَصْدَح مِلَء أنفاسِه (انا سودانى). وإنها لحظةُ عرفانْ - أيها الكرام ? لمن منحونى أصواتَهم داخلَ الوطنِ وخارجَه، فما وقفتى في هذا المقامِ إلا بياناً بما أولانى إياه أبناءُ هذا الوطنِ العزيزِ من ثقةٍ ووفاءْ، يضَعانِ على عاتقى عبئاً ثقيلاً من مسؤوليةٍ سَلَكْتُ دُروبَها الوَعِرَات سنينَ عدَدا، فعرفتُ كَمْ هى فادحةُ الثَمَنْ وبالغةُ الخطر، ولا أملك اليومَ إلاّ أن أبتهلَ إلى الله القدير أن يعينَنى على أداءِ حقَّها، والوفاءِ بتبِعاتِها. وإنها لحظةُ عرفانٍ ? أيضاً ? لإخوةٍ كرامْ وصلوا ليلَهم بنهارِهم، جابوا معى ربوعَ الوطنِ الكبيرْ دون تعبٍ أو مللْ، حتى تكلّلتِ الجهودُ بما يملؤنى اعتزازاً بهم وفخراً، فلهم من العرفانِ أزكاهْ. أيها الأخــوة والأخــوات.


يَجْدُرْ بنا وقد استَوْفَينَا الاستحقاقَ الانتخابىَّ الذى قررته آتفاقيةُ السلامِ الشامل، أن نُشيدَ بالمفوضيةِ القوميةِ للانتخاباتْ لما بذلته من جَهدٍ وطنىٍ خالص، في إدارة أصعبِ عمليةٍ أنتخابيةٍ مُركَّبةٍ وأعقدِها، فقد تعددت فيها بطاقاتُ الانتخابْ لمستوياتِ التمثيلِ المختلفةِ في عمليةٍ واحدةْ، بما لم تشهدْهُ حتى أعرقُ بُلدان الديمقراطيات في العالم، فما أنجزناه تجربةٌ غير مسبوقةٍ حقاً، إذ صارت تجربةً جاذبةْ، سوف تبقى نموذجاً يسعى إليه الآخرون، وقد شهد لها المراقبون الدوليون الُمنصِفُون أنها وسامٌ في جِيدِ السودان، الذى سجَّل شعبه بوعيه العالى، وبممارسته حقَّّه الدستورى بروحٍ من التسامحِ والتعاونِ والإقبال الطوعى، صُوراً مدهشةَ المعالمْ، فالتحيةُ لشعب بلادى، والتقديرُ والثناء لمفوضيةِ الانتخابات. ويسعدني - أيها الأعضاءُ الكرام ? أن أهنئَكُم على نيلِكُم ثقةَ الناخبينَ في تمثيلِهم، وتطّلِعهِم إليكم لتحملوا همومَهم وطموحاتِهم وآمالَهم، إلى مدارجِ الإنفاذِ عبَر الصيغِ التشريعيةِ المثلى. فْلتهنأوا بشرفِ التمثيلِ، وجليلِ الائتمانْ، ولتمضوا على بركةِ اللهِ لا تخشَوْن إلا رقابتَه، ولا تبغُونَ إلا خدمةَ من منحوكم ثقَتهم، إذ ينتظرُ المواطنون من هيئتِكم التشريعيةِ القوميةِ هذه، عقولاً ثاقبةً في التداول والتشريع، وعيوناً فاحصة في الرقابة والمحاسبةِ، ليتكامل جُهد السلطاتِ الثلاثْ، التشريعيةِ والقضائيةِ والتنفيذيةْ، في العبور بأهِلنا إلى المستقبل الوضئ الذى يستحقونه، مستقبلٍ نبتدرُ الخُطى إليه منذُ هذه اللحظةِ بترسيخِ قيمِ المؤسسيةِ الحازمةْ، وتعزيز أركانِ الحكم الرشيدِ الملتزمْ وبالشفافيةِ، وكفالةِ الحريات بميزانٍ عادلْ، صوناً للحقوقْ، وتعميقاً لروحِ التعايشِ والوفاقِ والتآخى..


وأدعو أهل الرأى والقلمِ في مراكزِ البحوث والإعلامْ ومنابرِ الصحافةِ والرأى، أن يُسهموا في بناءِ روح المسؤوليةْ وتسليطِ الضوءِ على الخَياراتِ الموضوعيةِ لمعالجةِ قضايانا الوطنيةِ كافةْ، وإننى أعدُكم أن أكون نصيراً لكم ولهم في انجازِ مهامِ هذه المرحلةْ التى هى من أشرفِ المهامِ وأنبلِها، فقناعتى أن «رأىَ الجماعةِ لا تشقى البلادُ به»، مؤمناً بالحكمةِ القائلة» من استبدّ برأيه هلك، ومن شاورَ الرجالَ شاركها في عقولَها». أيها الأخــوة والأخــوات.. يطيبُ لى أن اتقدمَ بالتهنئةِ الخالصةِ لأخى الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيسِ حكومةِ الجنوبِ على نيله ثقةِ أهلِ الجنوبِ، وتمتد تهنئتى لأخوتى المنتخبين ولاة الولايات، ولرئيس وأعضاء المجلس التشريعى بجنوب السودان، وللمجالس التشريعية الولائية. وحقيقٌ بى أن أُشيرَ هنا إلى أن التشاورَ السياسىَّ يمضى قُدُماً في سبيلِ تشكيلِ جهازٍ تنفيذىًّ قوىًّ وفاعلٍ ومنسجمْ، ينهضُ بتَبعَاتِ وأعباءِ المرحلةِ المقبلة، ملتزماً ببرنامجٍ وطنىًّ مستمدٍ مِمَّا أعلنتُهُ في برنامجي الانتخابي الذى اختارنى الشعبُ بموجبِه. الأخــوة والأخــوات الكــرام..


أمَا وقد بلغنا هذ المرحلةَ المهمةْ، وعبرنا عقَبَتَها بحريّةٍ موفورةٍ للجميع، حافظَ بها شعبُنا الواعى على ثوابتِ الأمنِ والسلامْ، فإن الأصلَ في برنامجى للسنواتِ الخمسِ القادماتْ، هو الانتماءُ للمستقبلْ، تطلُّعاً إليه، وعملاً دؤباً في سبيله، والتزاماً حاسماً بشروطه، فلا نلتفتُ إلى الماضى إلا بقدر ما يُعينُنا على تجسيرِ خطانا صوبَ المستقبل. فهذه المرحلةُ هى صفحةٌ جديدةْ، تخطُّ أسطرَها إرادةٌ جديدةٌ، لأنها نتاجُ صيغةٍ جديدةْ، من حقَّ الكثرةِ الغالبةِ التى أسهمت في صياغِتها أن تنعمَ بتميُّزها وتفرُّدها عمّا سواها من مراحلْ، فهى خطوةٌ متقدمةٌ في مساِر التطورِ الديمقراطىَّ التعددىَّ بأشراطِ الانتخابِ الحرَّ النزيهْ، خطوةٌ بعيدةُ الشوطْ، بالغةُ الدلائلْ لا تعرفُ تردداً ولا نكوصاً، بل تمضى قُدماً في الطريق الذى توافقنا جميعاً على اختيارِه، لذا يتوجَّبُ علينا أن ننظرَ ببصائرنا إلى الأمام، إلى مستقبلٍ قريبٍ يواجه فيه شعبُ السودان تحدياتٍ مصيريَّةً لتمتينِ وحدته الوطنية، لا سيما في الجنوب. ثمّ إلى مستقبلٍ أبعدَ منه نعمل على أن نحققَ فيه تطلعاتِ كلّ السودانيين في الوحدة والاستقرار والتنمية، وهنا أود أن أطلع أبناء السودان جميعاً، و كلَّ من يعنيه شأننا، ويعنينا شأنُه،على الخطوطِ العريضةِ لبرنامجٍ يستهدفُ النظرَ إلى كل تحدياتنا الداخليّةِ والخارجيَّةِ بروحٍ تستلهمُ هذا التفويضَ الشعبىَّ الجهير، فهذا البرنامجَ لا يلغى برنامج الحكومة على مستوى المركز والولايات في رعاية الشأن اليومىَّ العامْ، ولكنّه إبتدارٌ مِنَّى، وتخصيصٌ لتحدياتٍ تستوجبُ العنايةَ القصوى، في سياق تعاطينا مع قضايانا الوطنية، وهو برنامجٌ تتكامل فيه الأطروحاتُ الستَّ التالية:-
أوّلاً: استكمالُ شرائع الحكم الرشيد وآلياتِه: وهنا أشير إلى ركيزتيه الرئيستين، وهما التطوّر الديمقراطىُّ، والنظامُ الفدرالى. فمسيرتُنا السياسيةُ التى تقيمُ الأمرَ على رأى الشعب وتتيحُ له حريةَ الأختيار، سوف نمضى فيها على بصيرةٍ لا تُغفل خصوصيتَنا وظروفَ مجتمعِنا، وفي هذا السياق اقول أنه لا بُدّ للحياة الحزبيَّةِ أن تستقيمَ وتهيّئَ نفسَها منذ الآن للانتخابات القادمة، فالفرصةُ للتأثيرِ على الحياةِ العامّة مكفولةٌ للجميع شريطةَ التقيُّدِ بالدستور ومبدأ التنافسِ السلمى. أمّا النظامُ الفدرالى فهو الصيغةُ الأمثل لصونِ وحدة بلادنا ورعايةِ تنوعِها الثري، فلنعملْ على التمسكِ بها وتفعيلِها، وذلك بإنفاذِ كلَّ السلطات التى يكفُلُها الدستور للولايات، في سعىٍ صادقٍ لجعل الشأن اليومى عند أهل الولاية صادراً عن إرادتهم دون إملاءٍ من المركز.


ولكى يكون هذا مُمْكِنَاً فلا بُد أولاً من تمكين الولايات اقتصادياً ومالياً، فأنتم تعلمون أن الاستقلالَ الولائىَّ المضُمَّن في عقد الفدرالية رَهْنٌ بهذه القدرة على النهوض الاقتصادى والمالى، ولسوف نمضى قُدماً في تبنَّى عددٍ من السياسات التى تجعلُ استقلالَ الولاياتِ المالىَّ امراً واقعاً، ولا بُدّ لنا من توظيف الدعم المركزى كمرحلة لهذا الاستقلال فهو دعمٌ يشجع على النهوض والتعافى، ولابُدّ من أن نبدأَ الآنَ مراحلَ تستوعبُ هذا الطموحَ وتمضى به إلى الأمام، فلدينا بحمد الله الآن ولاةٌ منتخبون، وهيئاتٌ تشريعيَّةٌ منتخبة، وقد عقدنا العزمَ على أن نضعَ أيدينا في أيدى الحكومات الولائية لنعبرَ - قبلَ الانتخابات العامَّة القادمة بإذن الله -من مرحلة الفدراليَّة المدعومة إلى الفدراليَّة المقتدرة. وأُنبه إلى أننا نسعى لتعزيز الفدراليةِ وأعينُنا على وَحدة وطنِنا السودانىَّ الكبير، إذ يلزمُنا النظر في معادلات التوازنِ بين فدراليَّةٍ طليقة تتيحُ للولايات أن تنهضَ بشأنِها وتمارسَ السلطةَ بإستقلاليَّةٍ رشيدة، وبين وحدةٍ متينةٍ راسخةْ تُؤمِّن الوطنَ الواحدَ، وترعى حريَّةَ الأفرادْ، وتمهِّدَ للانطلاقةِ التنمويَّة المرجوّة.


ثانياً: قيامُ الاستفتاءِ في الجنوبْ وإعظامُ فرصِ الوحدةِ الطوعية. وفي هذا، أؤكدُ أننّا ملتزمون بما نص عليه اتفاقُ السلام الشامل من إجراء الاستفتاء - للجنوب-في الموعد المحدد، وهو التزامٌ لن نحيدَ عنه، فكما وعدنا وأعطينا العهد، سنوفى به، ولكننا نريد أن يقولَ إخوتُنا في الجنوبكلمتَهم دون إملاءٍ ولا إكراهٍ ولا تزييفٍ لإرادتهم، وِفق ما نص عليه اتفاق السلام الشامل، من أن تُنجزَ عمليةُ الاستفتاء في جوًُ حر يشهده مراقبون محليون ودوليون. وأؤكدّ، كما قلت من قبلُ مِراراً، ألاَّ عودةَ للحرب، ولا مجالَ لزعزعة الأمن والاستقرار، فإننا سنَقْبَل عن رضىً بالاختيار الحر لأبناء الجنوب. ومهما يكنْ الاختيارْ، فهنالك ما يجب التوفرُ عليه وإكمالُه قبلُ إجراء الاستفتاءْ بحكمةٍ وشجاعةٍ وبلا إبطاءْ، إذ تنتظرنا محادثاتُ الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء بالنظر إلى كل واحدٍ من الخَيَارين، وهى قضايا مصيريَّةٌ جليلةُ الخطر، بعيدةُ الأثر على مستقبلِنا المشترك، تحتاج منا إعمالاً للفكر وبذلاً للجهد. وهناك العمل من أجل الوحدة... فلئن كنا راضين بأن يمارسَ الجنوبيون حقَّ تقرير المصير، فإن موقفَنَا هو الإيمانُ بالوحدة... ندعو لها، ونخططُ لها، ونعملُ على ترجيِح كفِتها. وفي هذا السياق أُجدد صِدْقَ العَزْم على استكمال مستحقات السلام ، من ترسيمٍٍ للحدود بين الشمال والجنوب وتكوينٍ لمفوضيتى استفتائَيْ الجنوب وأبيى، كما سأُشْرِفُ شخصياً على إنفاذ كل المشروعات التنموية والخدمية التى وَعَدتُ بها أهلى ومواطنىَّ في ربوع جنوبنا الحبيب.



ثالثاً: سوف أُولى الوضعَ في دارفور اعتناءاً استثنائياً يُماثلُ حفاوتي بمشاركةِ أهلِها الواثقةِ في العمليةِ الانتخابية، فقد ألجموا بمشاركتهم الواسعةِ ألسنةَ الخارجين والغادرين المتربّصين.. وفي هذا المقام ينبغى الاّ نغضَّ الطرف عمَّا يمثَّلُه هذا التطورُ المهم الذى اكتمل بنجاح مشهود، وألاَّ نُغْفِلْ الدور الذى يجب أن يُناط بممثلى دارفور المنتخبين، في الإسهام في عودة الحياة الطبيعية. وأؤكد هنا أن العملَ الجادَّ للإعمار زرعاً ورعياً وبناءاً وتنمية، لن يتركَ مجالاً ولا وقتاً للإحَنِ والثأرات، تلك التى لايساورني شكٌّ في أنها ستنجلى بما سَيُعْقدَُ لها من مصالحاتْ، هى نَتَاجٌ خالصٌ لبيئة دارفور المتسامحة. وإن هذا التطلُّعَ الجَسُورْ، يقتضى كلَّ ذى تفويض أن يتحملَ مسئوليتَه، لنمضىَ في مواجهةِ المشكلةِ بالجديةِ الوافيةِ والسرعةِ اللازمةْ، وإنَّ أولَ الواجبات في ذلك هو ترسيخُ سلطةِ المؤسسات المنتخبة، وتمكينُها من اتخاذ القرارات التى تتجاوب مع متطلبات المواطنين، ثم بناء شراكة فعالة مع مؤسسات المجتمع الأهلى والمدنى في دارفور، وفقَ خطةٍ واضحةْ، وصولاً إلى تحقيق مجتمع آمنٍ تستعيد به الحياةُ طبيعتَها، وتتقدمُ به إلى آفاق التنمية المتوازنة، وإذ أُعبَّر هنا عن غامر الشكر لشركاء المرحلة السابقة، على عونهم، فإننا نتطلع إلى تواصلِ دعمِ الأصدقاء والشركاء في مرحلة تطبيع الحياة التى انطلقت بشائرُ تحقيقِها، عبر إكمال التسوية السلمية بالدوحة، وذلك في ظل المبادرة الأفريقية العربية، تأسيساً على اتفاقية أبوجا لسلام دارفور. ولكى يَنْعَمَ أهل دارفور بالأمن والاستقرار فإن دورَ الحكومة على مستوى المركز والولايات سيتوسع في شراكةٍ وتعاونٍ مع (اليوناميد) لنشر الشرطة المجتمعية في معسكرات النازحين لبسط الأمن، كما ستتولى الحكومةُ إعمالَ القانون، ليأمنَ الأبرياءُ على أنفسهم وأسرهم وأعْرَاضِهِم وممتلكاتهم.
هذه - أيها الأخوة والأخوات - ملامحُ سَعْينا للحل في دارفور الذى نرحب فيه بالعون الصادق من المجتمع الدولى، ليكتملَ طموحُنا في البناء والتنمية والأمن والأستقرار. ويطيب لى أن أُعربَ عن صادق امتنانى وتقديري، لكل من بذل ويبذل جهداً صادقاً لعوننا في الوصول إلى السلام والاستقرار في دارفور، من المجتمع الدولى والأمم المتحدة، وأخص دولةَ قطر والاتحاد الأفريقىَّ ودولَ الجوار خاصةً الجارةً الشقيقةً تشاد.


رابعاً: أمَّا على صعيد شرق بلادنا الحبيب، فأتعهد بتمام البرنامج الإسعافى للمناطق، المنبثقِ عن الاتفاق الموقع في أسمرا عام 2006، إذ إنه اتفاقٌ أنموذجٌ في فصولِهِ، وفي الالتزام بنصوصِهِ، أثبت الموقعون عليه من أبناء الشرق الكريم، جدوى الحوار والتفاوض بين أبناء الوطن الواحد، فانطلقت بشائرُ الطمأنينةِ والوئام تخطُّ بأحرفٍ من وطنية وإخاءْ، صفحاتٍ باقيةً ? بإذن الله ? في العمل التنموىَّ الخلاق الذى سنعزُزه بمؤتمر تنميةِ الشرق المقررِ انعقادُه بدولة الكويت الشقيقةِ في شهر نوفمبر المقبل، ولسوف نمضى ببرامجَ إسعافيةْ، وبذاتِ الوتيرة ? إن شاء الله ?
في المناطق التى تنشُد معالجاتٍ مُلِحَّةْ، سواءٌ في النيل الأزرق أو جبال النوبة، هذه المناطق الأثيرة، التى نُدينُ لها بالوَثَبَات الأولى في التمكين لأُسس الدولة السودانية المعتزةِ بتراثِها وقيمِ ثقافِتها وخصوصيتِها، فلا أقلَّ من أن نُوليِهَا خصوصيةً مماثلةْ، وهى خصوصيةٌ ابتدرناها وقطعنا بها شوطاً مشهوداً في السنوات الماضية، وإنما نسعى إلى تمام ما بدأناه. خامساً : تلك كانت إشاراتٍ ناطقةً في وعدى باستدامة السلام وصونهِ.. ولا يقل عن ذلك أهميةً، تعهُّدى باستدامة النماء في ربوع بلادنا..

ولمّا كان شعار «معاً.. لاستكمال النهضة» هو الشعارَ الذى خُضنا به السباقَ الانتخابىْ، في إشارةٍ لبيبةٍ دالةٍ إلى الإنجازات الهائلةِ التى شهدها الوطنُ خلال السنوات الماضية، والتى جاءت ثمرةً للتخطيط الاستراتيجى المحكم، فإننى أتعهد بالمضىّ على ذات المسارِ المستوثقِ بالله والواثقِ بقدرات أبناء هذه الأمة في إحلال السودانِ الموضعَ اللائقَ به رفعةً ونماءاً، ولسوف يظل شأنُ النهضةِ الزراعيةِ، شُغلاً شاغلاً لى في هذا المسار الشاق، يغمُرنى فيه أملٌ عظيم بأن تشهد السنواتُ الخمُس القادماتُ حصاداً طيباً لما بذلناه وبذرناه من جهودٍ ومواردَ مقدرة، مع تنامى ثروتنا المائية بإطراد بناء السدود، في ملحمةٍ باتت مثارَ إعجابٍ عالمى، ولئن كانت تنبوءاتُ صندوق النقد والبنك الدوليين تنذر بأن أربعةً وخمسين مليونَ انسانْ سينضافون خلال السنوات الخمسِ القادمات إلى قوائمِ الفقر العالمىَّ المستفِحلْ، فإن برنامجى لذات السنوات الخمس، يهدف إلى التركيز على هذه المعضلة، ببذل جهدٍ مثابرٍ في تقليص معدلات الفقر وتحجيم مسبباتِه، بمراقبةٍ لصيقةٍ وصارمةٍ في القياس والرصد ثم المكافحة. ولِذات المُبتغىَ، أَعِدُ بأن يتعاظمَ نصيبُ قطاع الخدمات في الميزانية العامة تعاظماً مُطَّرِداً، ومن هذا المَنزِِِِِعْ، فإن قطاعَىْ الصحة والتعليم سيحظيان - إن شاء الله - بإعتناءٍ وافرْ، نستكمل به ما راحت تشهده مرافقُهُما من نموًُ لا تُخطئه العين، ويمتد ذلك ليشملَ مجالَ البحث العلمى ونقلَ التقانة وتوطينَها.

ولا أعرف - أيها الأخوة الكرام- منْ مُنطَلَقٍ يتيسَّر به صلاحُ ذلك كلَّه، إلا بخدمةٍ مدنيةٍ طاهرةٍ وماهرةٍ ومعافاةُ، لذا سأضع نُصْبَ عينى واجبَ النهوضِ بها، مستهدياً في ذلك بإعلاء قيم المحاسبة مع تعاظم دور السلطة التشريعية في الرقابة ، فإن خدمةً مدنيةً ذات كفاءةٍ ونزاهة ، تنأى عن آفات الفساد، تعنى دولةً ترافق الكفاءة والطهارة كلَّ خطوةٍ من خطاها. سادساً: ويتصلُ بما سيُوليه برنامجُنا في مجال التنمية الاقتصادية من تركيزٍ واهتمامْ، اعتدادُ هذا البرنامج بتأسيس الوئام الاجتماعى والوحدة الوطنية. فالسودان مثالٌ حىٌ وشاهدٌ للتداخل العرقى منذ فجر تاريخه، إذ ظل من أكثر بلاد الأرض تَرْحاباً بالآخر، بل إنّ الأمةَ السودانيَّةَ في ملامح سَحَناتِها، وتنوعِ ثقافاِتها، هى وليدةُ التَّرحاب بالآخر، ولكنّ التطوراتِ السياسيَّةَ الكبرى على مستوى السياسةِ العالمية خلال العقود الماضية وما رافقها من تغيراتٍ طبيعيةٍ قاسيةْ، قد أثَّرت في بيئتنا السودانيّة، فنجمت عن ذلك شروخٌ في جدار بنائنا الاجتماعى وفي بيئتنا الحيوَّية وفي روحنا الثقافى.. ولذلك فإننى التزمُ بابتدار برنامجٍ واسعْ، مسترشداً بالحكمة والعلم، من أجل معالجة ما أصاب العلاقات الاجتماعيَّة من علل، وإعادتِها إلى أفضلَ مما كانت عليه، تعارفاً بين الشعوب والقبائل، وإعلاءاً لقيم التسامح والتراضى والتآخى، وتحاوراً بالحسنى بين الأديان والملل، وإقراراً بالمواطنة التى تُبنى عليها الحقوقُ والواجباتُ العامة، ووصلاً للوشائج بين شرائح المجتمع، فالمرأة السودانية بحيويتها وحيائها وهمتِها ونشاطِها،


ستشكلُ حضوراً فاعلاً، تقديراً منا لتصاعدِ دورِها المجتمعىَّ الذى تَحثُّنا على تقديره الشرائعُ الغراء، أما الشباب، بطاقاتِهم المتدفقة، فإنهم محطُّ أهتماِمنا الذى يضع في حسبانه مستجداتِ الحياةِ بتطورها وتعقُّدها، لذا سنُولى تطلعاِتهم ومناشطِهم في قطاع الرياضة والثقافة حظاً مقدّراً من الحفز والرعاية، أما الناشئةُ من أطفالنا، فيحقُّ لهم أن يجدوا في برنامجنا ما يصون لهم طفولَتَهم ، حاضراً هانئاً ومستقبلاً مضيئاً، كما يسرنى التأكيد على أن الشرائحَ ذاتَ الخصوصيةِ الفائقِة في مجتمعنا، كالمعاشيين، وذوى الاحتياجات الخاصة ستلقى من رعايتنا وعنايتنا ما يعينهم على العيش الكريم المنتج. الأخـــوة والأخـــوات.. لئن كانت الأطروحاتُ الستُّ السابقاتْ هى أُسُسَ برنامجنا في مساره الداخلى، فإن سابعَ هذه الأطروحات يتصل بعلاقاتنا الخارجية، ذلك أن تَجْربتَنا هذه تَجْربةٌ حديثةْ، تَرْقُبُ الدنيا كلُّها تفاعلاتها، بين فرحين بها وبين آخرين متربصين بها،


لكل ذلك، لا أرى بدّاً من ضرورة استيعاب التيارات المتجاذبةِ في بنيةِ المجتمع الدولىَّ حولَنا في إيقاعها المتسارع، وتحولاتِها المتلاحقة، وتبدُّلاتِ مواقفها الصارخة، وإنّ أغلى ما تقدمه تجاربُ الأنظمةُ التعدديةْ ? كنظامِنا هذا ? أن تضئَ للسياسةِ الخارجيةِ مساراتٍ تحول بينها وبين رهن الإرادة لمواقفَ وقوىً جائرة، أو الانقطاعِ عن مبادئَ أصيلةٍ هاديةٍ يمكن المنافحةُ عنها وترسيخها بإحكامِ القدرةِ على المرونةِ في التعاطى مع المتغيراتِ الدوليةِ المستجدة. وتأسيساً على ذلك فإن نهجَنَا الرحبَ في علاقاتنا الخارجية، يستهدى بما تأمرنا به الشرائعُ الغراءُ من الأخذ بالحسنى في التواصل مع الغير، ومن وَصْلِ ما ينقطعُ من صلاتْ، ومن حكمةٍ في التسديد والمقاربة، ومن صلابةٍ في مواقف العزةِ والمصلحةِ الوطنيةِ التى لا مهادنةَ فيها، وفي هذا الإطار سوف أبذل قصارى جَهْدى مع إخوتى قادةِ الدول، القريبِ منها والبعيِد، لفتح صفحةٍ جديدةٍ في العلاقات، تلتقى سطورُها على نبذِ العنفْ، وتوطيدِ عرى التسامحْ، وبث روحِ الاحترامِ المتبادلْ.

وسوف نمضى دون ترددٍ على هُدى مبادئنا الراسخةِ في توشيج عرى التعاون مع كل أصدقائنا في المجتمع الدولي، وبخاصةٍ مع دول انتمائنا العربىَّ والأفريقىَّ والاسلامىَّ ودولِ عدم الانحياز، دعماً لها في قضايا تحرُّرها ونمائها، وأُجدد هنا موقفَنَا المبدئيَّ القاطعْ بمناصرةِ أخوتِنا الفلسطينيين على دربِ تحريرِ الأقصي الشريفِ من إسار الغاصبين، وإقامةِ دولة فلسطين المستقلةِ وعاصمتِها القدس. أما على مستوى التوافق الدولى، فأشير إلى أننى سأحرصُ شخصياً على تعزيز إدارة حوارٍ موضوعىًُ مع دولِ الغرب، من منطلقٍ يبتغى تنقيةِ الأجواء وبثَّ روح الأمل بأن يلتقى أبناءُ الإنسانيةِ على قواعدِ الخيرِ ونوازِعِه المشتركةِ في تحقيق السَّلم والرخاءِ الدولييَّنْ، بجانب ما سنبذُلُه في سبيل إبقاء السودان على سجَّله الناصعِ دولياً في التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات، تطلعاً لعالم تسوده الطمأنينة والوئامُ، وسوف يتصلُ سعينا الذى لن يكلَّ في المناداة والعمل على تحقيق انفراجٍ دولىًُ ينهضُ على أُسسه نظامٌ عالمىٌّ متَّسقٍ مصون بمبادئ العدل والحرية والمساواة. ويطيب لى في هذا المقام أن أبثَّ تقديراً وعرفاناً غامرين لكل الأشقاء الذين وقفوا إلى جانبنا، مساندين ومؤازرين، لأؤكدَ لهم أن يداً بيضاءَ امتدتْ إلينا لن نقابِلَهَا إلا بمزيدٍ من الوفاء والإحسان..ومن هنا - أيضاً - أتقدم بموفور الشكر والثناء لضيوفنا الأكارم الذين يضيئون جلستَنَا هذه بحضورهم الرفيع ، في برهانٍ ناطقٍ منهم بنجاح العملية الانتخابية. الأخـــوة والأخـــوات.. أعلم كم هو هينٌ ويسيرٌ أن يسوقَ الواعدونَ وعودَهم إن لم يكن في قرارةِ أنفِسهم عزمٌ على الوفاءِ بها..ولكننى مع كلَّ وعدٍ وعدتُه.. وكلَّ عهد قطعتُه ، أستشعرُ عِظَمِ المسئوليةِ وجسامةَ التحدى، وما ذاك إلا لصدِق عزيمتى في إنفاذ ما وعدتُ به -جَهْدَ المستطاع-


فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. عليه أتوكل. وبه أستعين. إنه ولىُّ ذلك كلَّه والقادر عليه. والسلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12310
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 27-05-2010
: مِنكْ لله..!!!

مرتضى الغالى


: يجب معاقبة كل من يدّعي انه قد تم تعذيبه داخل بنايات رسمية للدولة، أو بأيدي مسؤولين في الدولة وأجهزتها في أي مكان رسمي؛ معلوماً كان أو (شبحياً).. لأن في ذلك إقلاق ما بعده إقلاق لطمأنينة الناس، كما انه ينطوي على إثارة الرعب وإعادة الذاكرة لأهوال القرون الوسطي أو العقد الأول وما بعده من الوقائع الرهيبة في بلادنا هذه (خليك من القرون الوسطى)...!!


وما تناقله المجتمع السوداني من صور وتقارير حول تعذيبتعرّض له صحفيون سودانيون، وما تمّ إيراده من رصد لهذه الوقائع بواسطة زوجة الصحفي أبو ذر علي الأمين، أمرٌ على غاية من الخطورة والأهمية.. ونحن نطلب الآن أن يتم تقديم الصحفي أبو ذر عاجلاً للقضاء بتهمة (إدعاء التعذيب) قبل أي تهمة أخرى... لأن ما تمّ نشره على نطاق واسع داخل السودان وخارجه أحدث إرتجاجاً عنيفاً في الحياة السودانية، وطعن عميقاً في الأفئدة، بل انه تعدّى بلادنا ليحدث دوياً هائلاً خارج السودان، وعليه فلا يمكن أن يمرّ الأمر هكذا، ولا دواء لذلك إلا أن يقف هذا الصحفي مباشرة أمام لقضاء لنكتشف كيف وقع التعذيب عليه، أو كيف انه قد (قطعو من راسو)..

فهذا ادعاء كبير وخطير، والوقائع التي ذُكرت لا بدّ من وضعها أمام الجميع ليعلم كل الناس وبمنتهى الشفافية عبر القضاء ماذا حدث.. لأن فيها تفصيلات مخيفة حول المعاملة رهن الاعتقال، وحول علاج المحتجزين، ومَنْ يقرر بأنهم يحتاجون أو لا يحتاجون لمقابلة الأطباء أو الاختصاصيين، ثم حول كيفية استجواب المتهمين، وحول حقوق المعتقلين، وحول حقوق ذويهم في معرفة أو عدم معرفة أمكنة احتجازهم، وحول جواز أو عدم جواز مقابلتهم، وحول دور النيابة وأدوار المتحرّين، وحول كيفية فتح البلاغات ضد جهاز الأمن من أب أو أم أو زوجة تدعّي بأن زوجها قد تم تعذيبه بواسطة عناصره، وحول كيفية آن يقوم وكيل أو وكيلة نيابة برفض تصريح العريضة، وإصدار أمر بإرجاع رسومها بعد دفعها، ورفض فتح البلاغ بحجة عدم الاختصاص، وهل مهمة النيابة فعلاً كما يقولون في حالات خطيرة مثل هذه؛ هي فتح البلاغات والتحري فيها أم الروغان والزوغان إيثاراً للسلامة و(الماهية)؟!... يا للهول عندما تكون هناك (مجرد شبهة) حول واقعة كهذه تؤرق الفؤاد، تدّعي فيها أسرة بأن ابنها قد تمّ تعذيبه، ثم يتم رفض الدعوى هكذا بحجة (عدم الاختصاص)..!!


وبما أننا لا نفهم في تفاصيل إجراءات التقاضي، نريد أن نعرف كيف يتم تسجيل عرائض دعاوى التعذيب ضد أجهزة الدولة؟ لأننا نظن أن نساء ورجال النيابات، وهم من بعض مساعدي أجهزة العدالة، لا يمكن أن يناموا هانئين إلي جانب أطفالهم، إذا أحسّوا أنهم صرفوا أنظارهم عن دعاوى تعذيب إنسان، وأخفوا رؤوسهم وضمائرهم تحت (شملة عدم الاختصاص)...!!


لا بد من محاكمة أبو ذر وزوجته إذا كانا قد أصابانا بكل هذا الهول والصدمة البالغة التي تدمّر خلايا العصب، وتزهق الروح، وتطيش الجنان، وهما يكذبان علينا بوقائع تعذيب مُختلق.. لا بد من محاكمتهما على ما فعلاه بنا... و(منهما لله) لو كانا قد خدعانا بدعاوى الضرب والصفع والكي وصعقات الكهرباء.. في حين كان أبو ذر بين أيدي (أمينة حانية)..!!

في حفل تنصيب الرئيس أمس
الكاتب/ رفيدة ياسين
Friday, 28 May 2010
ارتباك في التنظيم...ومناوي ومصطفى يغضبان

شهد مراسم حفل تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب المشير عمر البشير حالة من الارتباك وعدم التنظيم ، حيث لم يسمح بالدخول لعدد كبير من الإعلاميين الذين توافدوا إلى مقر المجلس الوطني بأمدرمان منذ الصباح الباكر لتغطية حفل التنصيب ، ولم يجد أيضاً عدد من الدبلوماسيين أماكن للجلوس داخل القاعة، مما أكد سوء تنظيم الحفل الذي حضره سبعة رؤساء أفارقة،

في ظل غياب واضح للزعماء العرب الذين اكتفوا بإرسال مبعوثين، وفي السياق أكد مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن حكومته لم تقدم أي دعوات لرؤساء أوروبيين، ولكنها قدمت دعوات للسفراء الأوروبيين الموجودين بالخرطوم، هذا وقد بدا عثمان غاضبا من التساؤلات التي وجهها إليه الصحفيون؛ الأمر الذي جعله يسيء إليهم وينهي حديثه معهم، كما بدت ملامح الغضب أيضاً واضحة على كبير مساعدي الرئيس "مني أركو مناوي" أثناء دخوله إلى الحفل، إلا أنه قال في تصريحات لـ(الأخبار) إن التنصيب مرحلة من المراحل الحاسمة في السودان، متمنياً أن يشهد عهد البشير في الخمس سنوات القادمة دوراً حقيقياً لحل الأزمات التي تواجه البلاد ، وأضاف أنه يأمل أن تكون هناك رغبة حقيقية من المؤتمر الوطني للمضي قدماً في سلام دارفور، وجهود من الشريكين للعمل على إمكانية تحقيق وحدة واستقرار السودان، بالإضافة إلى حل قضية فيدرالية السلطة والهوية السودانية ،واستنكر مناوي إغفال البشير في حديثه لاتفاق أبوجا قائلا: " للأسف الشديد الرئيس لم يذكر أبوجا في حديثه على الإطلاق ،رغم أنه شكر حضور شرق السودان وتوقيعهم لاتفاق مع الحكومة، لافتا لاستكمال وعوده بشأن الشرق" وأوضح مناوي أن أبوجا سمحت للدولة بإجراء انتخابات، واستطرد قائلا : "رغم أنني لا أريد أن أعلق على الشكل الذي تمت به الانتخابات بدءاً من الإحصاء وحتى إعلان النتائج" ، كما أعرب مناوي عن استيائه من عدم تطرق البشير لاتفاق أبوجا مكتفياً بالقول " المؤتمر الوطني حر في تنفيذ أو عدم تنفيذ أبوجا" موضحاً أن موقفه سيكون موقف أهل السودان ودارفور في حال تجاوز الوطني لأبوجا.

من ناحية أخرى قال رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي د.لام أكول إن حضوره لحفل التنصيب يؤكد اعترافه بانتخابات الشمال، مجدداً رفضه للعملية الانتخابية التي جرت في الجنوب والتي وصفها بالمزورة ، ونفى أكول في تصريحات للأخبار ما تردد حول تلقيه لوعود من المؤتمر الوطني بتبوء وزارة في الحكومة الجديدة؛ في الوقت نفسه قال إنه لن يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب الجنوبية لن تسمح للحركة بالانفراد بالسلطة؛ قائلا: ليس أمراً فرضياً أن تشارك الحركة الشعبية بنفس النسبة التي كانت تشارك بها ما قبل إجراء الانتخابات ، وحول سؤاله عن تصعيد أمر المحكمة الجنائية من جديد تزامناً مع التنصيب قال أكول : قرار المحكمة الجنائية الدولية عفا عليه الدهر، مؤكداً أنه ليس هناك من يعير أمر الجنائية أي أهمية بعد أن قرر الشعب السوداني أن يختار رئيسه؛ بحسب أكول، وقال إن الانتخابات كانت من متطلبات السلام الشامل للدخول لمرحلة ديمقراطية جديدة أثناء الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن أهمية المرحلة القادمة تكسب حفل تنصيب البشير لفترة رئاسية جديدة أهمية خاصة.

من جانبه قال أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني إن الفترة القادمة تتطلب عملا وحواراً بين الشريكين، وأضاف في تصريحات للأخبار أن عهد الوحدة لم ينته، مؤكداً أن هناك إمكانية لجعل الوحدة خيارا جاذباً إذا توفرت إرادة حقيقية لدى الشريكين، في الوقت نفسه قال إن الوحدة لن تتحقق إذا ظل المواطن الجنوبي يشعر أنه مواطن درجة ثانية.

المؤتمر الشعبي يحذر من إصابة الترابي


جنوب أفريقيا توجه الدعوة للرئيس السوداني لحضور نهائيات كأس العالم وقد تعتقله إذا لبى الدعوة


السبـت 15 جمـادى الثانى 1431 هـ 29 مايو 2010 العدد 11505


جريدة الشرق الاوسط

الخرطوم: فايز الشيخ

هدد المؤتمر الشعبي المعارض بقطع رأس الرئيس السوداني عمر البشير حال تعرض الأمين العام للحزب حسن الترابي لسوء داخل معتقله. وفي وقت أكد فيه المؤتمر الوطني الحاكم، أن الترابي المعتقل منذ أسبوعين، سيظل في سجنه بضاحية كوبر (شرق الخرطوم)، عبرت عائلة الزعيم الإسلامي، عن قلقها على صحته. من جهة ثانية، قال رئيس جنوب أفريقيا إن بلاده وجهت الدعوة إلى الرئيس البشير لحضور نهائيات كأس العالم مع قادة آخرين من القارة السمراء لكنها سوف تعتقله إذا لبى الدعوة.

وعبرت أسرة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي عن قلقها على صحة الترابي، المعتقل منذ 15 مايو (أيار) الحالي، وصومه عن الطعام. وقال مساعد الأمين العام للشعبي إبراهيم السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن «أسرة الترابي قلقة على وضعه الصحي، وكذلك نحن في الحزب»، ولفت إلى أن مسؤولين في الحكومة كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تصفية الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب. وأضاف: «ها هم يعتقلون الترابي ويغلقون الصحيفة» و«توعد برد رادع من حزبه على أي مكروه يصيب الترابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو جرى أي شيء (للترابي) سوف نقطع رأس الرئيس البشير، وهم يعلمون قدرتنا على فعل ذلك»، وأشار إلى أن لحزبه عناصر في الجيش والأمن والشرطة وفي الحزب الحاكم نفسه، وكشف أن ذات القيادات كانت قد طلبت الإذن من الترابي عندما حصل الخلاف مع البشير قبل عشرة أعوام بالتحرك وإلقاء القبض على البشير وجماعته لكن الترابي نصحهم بعدم التهور وضرورة حقن الدماء وحل الخلافات سياسيا. وأوضح السنوسي أن «الترابي يقترب من الثمانين من العمر وما عاد شابا يحتمل كما في السابق رغم أنه صاحب خبرة في المعتقلات». لكن المؤتمر الوطني نفى اتجاهه لإطلاق الترابي لأسباب صحية، أو فرض إقامة جبرية عليه بمنزله، وقال أمين أمانة المنظمات في المؤتمر الوطني قطبي المهدي في تصريحات صحافية: «نقدر موقف أسرة الترابي وقلقها والانزعاج على غيابه لكن الفرصة متاحة لأسرته للاتصال والالتقاء به والاطمئنان على صحته». في غضون ذلك تقدمت هيئة الدفاع عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي بمذكرة لمدير جهاز الأمن والمخابرات تطالب بإطلاق سراحه فورا استنادا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون والدستور، ولوحت الهيئة باللجوء للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحقيق مطلبها.

وشددت المذكرة على التحقيق الفوري مع الترابي في حالة مخالفته لقوانين البلاد وفقا للقانون والدستور والقيم الأخلاقية أو إخلاء سبيله حال عدم مخالفته للقوانين أو تقديمه للقضاء لينال جزاءه وفقا لإجراءات القانون الجنائي المعروفة. إضافة لضرورة حسن معاملته بحكم أنه شيخ قارب الثمانين من العمر. واستندت المذكرة إلى المادة 32 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي تمنع القبض أو الحبس إلا بإجراءات يحددها القانون، والمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تجوز اعتقال المقبوض عليه بواسطة الشرطة لفترة لا تتجاوز 24 ساعة يجوز لوكيل النيابة تمديدها إلى ثلاثة أيام لأغراض التحري، على أن يتولى من بعدها القضاء المختص الأمر بإطلاق السراح أو تجديد الحبس لإنهاء التحري ليتم بعدها إطلاق سراح المقبوض عليه أو محاكمته وفقا لنصوص القانون.

ورأت هيئة الدفاع في مذكرتها أنه لا توجد مسوغات لاعتقال الترابي سوى المادة 50 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 التي تخول لجهاز الأمن سلطة الاحتجاز لفترة 30 يوما في حالة أن يكون مشتبها فيه غير أنها طالبت بتفسير النص وفقا لقواعد العدالة العامة والمبادئ الدستورية المعنية بالحرية والأمان الشخصي وسيادة حكم القانون. وتمسكت المذكرة بأن الاعتقال غير مبرر بموجب أي من تلك القواعد.

من جهة ثانية، قال جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا إن بلاده وجهت الدعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير لحضور أول نهائيات كأس العالم لكرة القدم في أفريقيا مع قادة آخرين من القارة السمراء لكنها سوف تعتقله إذا لبى الدعوة. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويرفض البشير اتهامات بأنه وراء عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال زوما ردا على سؤال في البرلمان، إن جنوب أفريقيا تقع عليها مسؤولية القبض عليه إذا لبى الدعوة التي أرسلت إلى جميع القادة الأفارقة لحضور حفل الافتتاح المقرر في 11 يونيو (حزيران) المقبل.

وأضاف في جلسة أمام البرلمان «تحترم جنوب أفريقيا القانون الدولي ووقعنا على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسوف نلتزم بالقانون». وأشار زوما إلى أن الاتحاد الأفريقي طلب من المحكمة تأجيل اتخاذ أي إجراء ضد البشير لأن احتمالات اعتقاله سوف تؤدي إلى زيادة التوتر في السودان لكنه لم يرفض مذكرة القبض عليه. وقال «لم يقل الاتحاد الأفريقي إننا لا يجب أن نقبض على البشير. جنوب أفريقيا تحترم القانون الدولي».

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12416
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 29-05-2010
: المهدي: التكفيريون يدفعون الجنوب نحو الانفصال
: المهدي: الجماعات التكفيرية تدفع ابناء الجنوب نحو الانفصال



اتهم زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي حزب المؤتمر الوطني بحماية من اسماهم بـ "التكفيريين الجدد". وقال إن فتاوى بعض الجماعات بتكفير المطالبين بتقرير المصير سيدفع الجنوب نحو الانفصال.


وانتقد المهدي في خطبة الجمعة أمس بعض الجماعات الدينية. وقال إن بعضها رفع شعار الإسلام من اجل الحصول على السلطة وأفرغوه من مبادئ كرامة الإنسان والحرية وربطوه بالقهر والظلم والفساد.



وأشار إلي من وصفهم بالغلاة باقتحام ساحة الإسلام جاءوا بأقوال وأفعال ضارة.



وأوضح أن إصدار خمسين عالما في وقت سابق لبيان كفروا فيه من ينادي بتقرير المصير ومن يصوت لعلماني يخرج عن الإسلام، وفى ذات السياق قال إن المجلس العلمي لأنصار السنة اصدر بيانا يكفرون فيه من ينتخب مسيحي أو امرأة.



وقال الإمام المهدي أن جماعة الكتاب والسنة أعلنت حرمة التداول السلمي على السلطة وأن حاكمنا اليوم وحده هو الشرعي، ولا يخلفه أحد إلا كما خلف عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق وأن من خالف هذا النهج يقاتل. وأشار إلي نشر منبر السلام العادل لافتات تخوّن وتفسّق وتدين بألفاظ عنصرية من يوالي الحركة الشعبية. ورجح بان كل تلك الفتاوى جعلت الجنوبيين يطالبون بتقرير المصير وهي نفسها الأفكار التي ستجعلهم يختارون الانفصال لدولة عدائية.

-----------------------------------------------



تاريخ : السبت 29-05-2010
: التعذيب: الطريق الدائري صوب الوحشية
: تحليل سياسي ـ خالد فضل:

* على أوائل عهد انقلاب الإنقاذ، شاع على نطاق واسع أن ثمة زنازين يتم فيها تعذيب المعارضين الحقيقيين والمفترضين لذلك الانقلاب، وأطلق على تلك الزنازين لفظ "بيوت الأشباح" للدلالة على وحشيتها. بيد أن تلك الوقائع قد وجد بعضها حظه من التوثيق والنشر على أيدي الضحايا أنفسهم، من ذلك كتاب الأستاذ علي الماحي السخي.

الذي كتب في تقديمه لتلك الوقائع أنه إذ يقدمها بغرض أخذ العبرة وحتى لا تعود مثل تلك الممارسات مرة أخرى لتلطخ وجه حياتنا العامة. ومن ذلك ما تم نشره حول وقائع وفاة الدكتور علي فضل، ومن ثم جاء الخطاب المفتوح الذي وجهه د. فاروق محمد إبراهيم، محدداً بالاسم والتاريخ وقائع ما حدث له من تعذيب بدني ونفسي، مطالباً فقط بالاعتراف والاعتذار محدداً د. نافع علي نافع بالاسم في خطابه المفتوح ذاك. كل ذلك تم الاعتراف به لاحقاً، عندما قال السيد إبراهيم السنوسي: إن بيوت الأشباح كانت قائمة في تلك الأوقات واقتضتها ضرورة تأمين النظام، قبل أن يعترف بأنها خطأ ما كان له أن يحدث. ليجئ الرئيس البشير في أحد خطبه السياسية مشيراً إلى "أنه لا عودة لعهد بيوت الأشباح" متعهداً ببذل الحرية للشعب السوداني وصيانة حقوقه من أن تنتهك.



* بيد أن كل ذلك لم يقف حاجزاَ أمام استمرار التجربة البغيضة وفي مناطق مختلفة وبضحايا كُثر، فقد جرت وقائع تم نشرها قبل بضعة أعوام عن تعذيب تعرض له بعض المواطنين في منطقة (الأعوج) بالنيل الأبيض جراء احتجاجاتهم على قيام مصنع للسكر بمنطقتهم ومطالبتهم بتعويضات مجزية عن أراضيهم التي ضمها المصنع، وبالفعل ففي أواخر نوفمبر 2008م، وبحسب شكوى تقدم بها ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان في السودان إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فقد تعرضوا لانتهاك حقوقهم جراء اعتقالهم واستجوابهم وتعذيبهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقد تم نشر صور أعقبها خطاب مفتوح لمدير جهاز الأمن الوطني السابق صلاح قوش من الأستاذ عبدالمنعم الجاك، تحوي تلك الصور وقائع تعذيب بدني شاهده معظم مرتادي الشبكة الالكترونية.. وبالرغم من أن المادة 33 من الدستور القومي الانتقالي تقول (لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا أنساني أو مهين). رغم وضوح هذه المادة الدستورية، فإن وقائع حالات التعذيب لم تنقطع، ومن ذلك ما أشار إليه أحد شباب حركة قرفنا في مؤتمر صحفي عقده بمنبر أجراس الحرية قبل الانتخابات الأخيرة بقليل. بل إن الطالب موسى بحر الدين قد وجد مقتولاً وجثته مرمية قرب مدرسة بحي القمائر، مع وجود آثار تعذيب بائنة على جسده، حسبما نُشر في حينه عبر الصحف الخرطومية.



* إذا، نحن أمام حالة مستمرة من التعذيب، ومنذ أكثر من 20 عاماً، ورغم الاعترافات والتعهدات والخطب السياسية والنصوص الدستورية، بيد أن الطريق الدائري يعرج فيما يبدو صوب الحديث النظري ثم يرتد ملتفاً حول الأحاديث بالممارسة الفعلية. ومؤخراً تابع الرأي العام ما نشر عبر شبكة الانترنت من صور تعذيب تعرض لها الأستاذ الصحفي أبوذر علي الأمين، نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب، والمحلل السياسي البارز، وفيما أبدى رئيس اتحاد الصحفيين د. محي الدين تيتاوي شكوكه حول مصادر نشر تلك الصور، دون أن يغفل إبداء إدانته للانتهاكات والتعذيب إن صحت الوقائع، ولكن، من جانب آخر فان جهاز الأمن الوطني بحسب ما نشرته بعض صحف الخرطوم منسوباً إلى وكالة (SMC) التي يدور شك معقول حول تبعيتها لجهاز الأمن، فان مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد نفى ضلوعه في تعذيب منسوبي صحيفة رأي الشعب المحتجزين منذ نحو أسبوعين ووصف المصدر الحديث عن تعرضهم للتعذيب بالمزايدة السياسية، منوهاً إلى التزام جهازه بالقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وأن معاملة الصحفيين المحتجزين تتم وفقاً للقانون.



* من جانبه أورد الأستاذ عبد المنعم سليمان، في رسالة نشرها الأستاذ ـ ياي جوزيف ـ بزاويته اليومية بـ "أجراس الحرية" "أن حوادث غوانتانامو وأبوغريب تم الكشف عنها بصور نشرتها مواقع خاصة بالانترنت، وأن هنالك دوراً حاسماً في كشف قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم وفك طلاسم جريمتها العابرة للقارات".



* اذاً، الصورة تبدو الآن أقرب للجلاء، فما يتم عرضه على مواقع الانترنت ليس بالضرورة أنه كله صحيح مائة بالمائة، هذه فرضية معلومة، ولكن ما يتم نشره يجب أن يتم التحقيق حوله لكشف صحته من عدمها قبل إطلاق النفي دون تثبت ودون تحقيق وكشف الوقائع بصورة مباشرة للرأي العام، وقد نقل عن أحد مسؤولي مفوضية الانتخابات قوله: إن ظهور فيلم يوثق لموظف في المفوضية بدائرة الأوليب بالبحر الأحمر وهو يقوم بحشو الصندوق بالأوراق الانتخابية (وخجه) رد بأن تلك مسرحية جيدة الإخراج، جاء ذلك عقب نشرها على مواقع الانترنت وبعض الفضائيات، لتعود المفوضية بعد ذلك للتحقيق وكشف حقيقة الواقعة التي تم نشرها عبر الانترنت، بل إن المفوضية قررت إلغاء نتيجة تلك الدائرة وإعادة التصويت فيها ومنع موظفيها السابقين المتورطين في واقعة التزوير من العمل مرة أخرى في الدائرة. هذه الواقعة تثبت أن ما يتم نشره على مواقع الانترنت لا يمكن تجاهله، أو وصفه بالمزايدة السياسية، أو محاولة تصوير الوقائع بصورة تبرئ الجلاد وتدين الضحايا كما في أحاديث التشكيك في الواقعة قبل إجراء تحقيق حولها.



* يقول د. الباقر عفيف في ورقة بعنوان: كيف استجاب المسلمون لآخر التحديات، معالجات حقوق الإنسان في كتابات المسلمين المعاصرين تحليل وتصنيف، وذلك ضمن إصدارات مركز لحقوق الإنسان. وبعنوان: حقوق الإنسان في فكر الإسلاميين يقول: (انه لا مفر من مواجهة عناء التفكير في سبيل تأصيل أو تجذير، أو بعث أو إنماء ثقافة احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية والإسلامية، وان كان هذا المشروع لم يتم بمعزل عن الثقافة الإسلامية، فهو أيضاً لن يتم بسلوك الطرق التبسيطية السهلة التي تنتخب من نصوص الدين ما يوافق حقوق الإنسان وتتجاهل فيه كل ما يخالفها، وإنما يتم بالمواجهة الأمينة والشجاعة لمصادر الشريعة ونصوصها، وإدارة النقاش الحر حولها. فالتعرف على المشكلة يشكل أول درجات حلها. وفي تقديري فان قضية حقوق الإنسان لا تحل بمفردها، بل تحل في إطار حل القضايا وثيقة الصلة بها، قضايا الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، أي في إطار ثورة ثقافية شاملة تمثل عهد نهضة حقيقياً).

أزمة خليل وأزمة دارفور ...

بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
السبت, 29 مايو 2010 11:17


(1)



تواجه حركة العدل والمساواة، أبرز حركات التمرد في إقليم دارفور السوداني، أزمة غير مسبوقة بعد ما بدا أنه قطيعة بينها وبين دولة تشاد التي كانت حتى وقت قريب الداعم الأبرز للحركة. فبعد إغلاق أراضي تشاد في وجه قيادات الحركة الموجودة بالخارج، أصبحت الحركة في وضع حرج بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى مسرح العمليات العسكرية، وهو أمر غاية في الخطورة على حركة تستمد دورها السياسي من وجودها العسكري الميداني.



(2)



من الواضح أن هناك تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومتين التشادية والسودانية والقوى الإقليمية الأخرى للضغط على حركة العدل والمساواة، لأن حرمان زعيم الحركة د. خليل ابراهيم من دخول دارفور عبر تشاد تواكب مع حملة عسكرية ضد مواقع حركته داخل دارفور، ومع اتصالات مع مصر وليبيا ودول الجوار الأخرى إضافة إلى قطر لتنسيق الضغوط.



(3)



تأتي هذه التطورات على خلفية وصول مفاوضات الدوحة إلى طريق مسدود وتوجيه اللوم من قبل الحكومة وبعض حركات دارفور وبعض الوسطاء لحركة العدل والمساواة في هذا التعثر، خاصة بسبب إصرارها على استبعاد الحركات الأخرى من عملية التفاوض .



(4)



تستند حركة العدل والمساواة في مطالبتها بمقام المفاوض الأوحد عن دارفور على أن الحركات المنافسة لا وجود لها في الميدان، وتضيف أن الحركة تمثل في داخلها كل القوى الرئيسية في دارفور. وهناك قياس قابل للجدل على وضع الحركة الشعبية في الجنوب وفوزها بموقع الممثل الشرعي لأهل الجنوب.



(5)



بالمقابل فإن استراتيجية الحكومة استندت إلى خطة لقطع الدعم التشادي عن الحركة ثم توجيه ضربة عسكرية تهدف إلى تحجيمها وضرب دعواها حول الوضع الميداني. ولعل المفارقة هو أن هذه الاستراتيجية تحظى بدعم ضمني من الحركات الدارفورية الأخرى التي تشكو مما تسميه غطرسة حركة العدل والمساواة، كما أن أطرافاً إقليمية (وحتى دولية) أخذت ترى في تحجيم الحركة خطوة ضرورية لدفع عملية السلام إلى منتهاها المرغوب.



(6)

كشفت هذه الأحداث عن أمر معلوم بالضرورة، وهو أهمية وجود قاعدة خلفية لأي حركة تمرد. فحركات التمرد تجتاج إلى خطوط تموين، وإمدادت عسكرية وأموال ووثائق سفر، وقنوات دبلوماسية، وطرق للدخول والخروج، وكلها أمور لا يمكن أن توفرها إلا دول حليفة. وقد كان للحركة الشعبية سند كبير ومتحمس من قبل كينيا ويوغندا واريتريا ودول أخرى كثيرة مما وفر لها ما تحتاج إليه. وقد استفادت حركات دارفور من هذه الشبكات في أول أمرها، ولكن تشاد أصبحت المنفذ المحوري، إن لم يكن الأوحد، للجميع.



(7)



التطورات الأخيرة كشفت كذلك العزلة النسبية التي تواجهها حركة العدل والمساواة في المحيط الدارفوري والآن في المحيط الإقليمي. ولا عبرة هنا لما تقوله الحركة من وجود تمثيل في داخلها لكل قوى دارفور. فحزب المؤتمر الوطني الحاكم يضم أشخاصاً من ذوي الوزن ينتمون إلى كل قبائل وأعراق السودان، بما في ذلك الجنوب ودارفور. ولكن هؤلاء لا يعتبرون من قبل القطاعات المهمة في دارفور أو الجنوب ممثلين لهم. ولو كان الأمر كذلك لتم حل قضية دارفور ولأصبحت الوحدة مع الجنوب أمراً واقعاً.



(8)

من التطورات المؤسفة التي نتجت عن الصراع في دارفور تعمق الشروخ العرقية والقبلية وحتى العشائرية. ومن هنا فإن الانتماءات القبلية والعشائرية لقيادة أي حركة أصبحت تحدد لونها وطبيعة الولاء لها. وقد دخل الوسطاء في هذه اللعبة، كما يبدو من انهماكهم في إيجاد حركة تمثل "الفور" (الدور الذي ظل يلعبه ويلعب عليه جناح عبدالواحد في حركة تحرير السودان) مقابل ما يرونه تمثيلاً للزغاوة عبر حركة العدل والمساواة وجناح مني مناوي في حركة تحرير السودان.



(9)



مهما يكن فإن محاولة الضغط على حركة العدل والمساواة بهذه الطريقة لن تجدي على المدى القصير إذا كان الهذف المعلن (أي إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات) هو الهدف الحقيقي. ذلك أن الحركة قد تجد من الضعب العودة إلى المفاوضات بعد ما تعرضت له من إذلال، وستحاول رد الاعتبار عبر تسجيل نقاط عسكرية في الميدان، ما لم يقع رد اعتبار دبلوماسي يقنع الحركة بغير ذلك.



(10)



أما إذا كان المقصود هو "الحل السريلانكي"، أي القضاء على الحركة تماماً، فهذا شأن آخر. وليس بخاف بأن الحكومة (مثل أي حكومة أخرى تواجه تمرداً مسلحاً) كانت ولا زالت تفضل الحل العسكري، ولم تأت إلى طاولة المفاوضات إلا مكرهة. وما تعنقده هو أنها تنوي مواضلة الحل العسكري إلى منتهاه.



(11)

لعل من نافلة القول أنه لا الحل العسكري ولا الاتفاق السياسي مع حركة العدل والمساواة وبقية الحركات المنخرطة في مفاوضات الدوحة سيجلب السلام في دارفور. فقد تعقدت أزمة دارفور بسبب التشرذم الوضع السياسي والعسكري في الإقليم وتداخل العوامل الدولي التي تعطي أصغر الحركات وزناً أكبر بكثير مما يبرره حجمها الحقيقي. وعليه فإن الحل لأزمة دارفور لا بد أن يكون له بعد دولي وإقليمي مقدر لا يتوفر الآن لمنبر الدوحة.

وقال مساعد الأمين العام للشعبي إبراهيم السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن «أسرة الترابي قلقة على وضعه الصحي، وكذلك نحن في الحزب»، ولفت إلى أن مسؤولين في الحكومة كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تصفية الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب. وأضاف: «ها هم يعتقلون الترابي ويغلقون الصحيفة» و«توعد برد رادع من حزبه على أي مكروه يصيب الترابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو جرى أي شيء (للترابي) سوف نقطع رأس الرئيس البشير، وهم يعلمون قدرتنا على فعل ذلك»، وأشار إلى أن لحزبه عناصر في الجيش والأمن والشرطة وفي الحزب الحاكم نفسه، وكشف أن ذات القيادات كانت قد طلبت الإذن من الترابي عندما حصل الخلاف مع البشير قبل عشرة أعوام بالتحرك وإلقاء القبض على البشير وجماعته لكن الترابي نصحهم بعدم التهور وضرورة حقن الدماء وحل الخلافات سياسيا. وأوضح السنوسي أن «الترابي يقترب من الثمانين من العمر وما عاد شابا يحتمل كما في السابق رغم أنه صاحب خبرة في المعتقلات». لكن المؤتمر الوطني نفى اتجاهه لإطلاق الترابي لأسباب صحية، أو فرض إقامة جبرية عليه بمنزله،

أبوذر صاحبي.. الرهيفة التنقد ... بقلم: أحمد يونس
السبت, 29 مايو 2010 15:39

صعد الفنان محمد الأمين المسرح ليغني في حفل مبرمج مسبقاً عشية رحيل الفنان عبد العظيم عبد الله (حركة)، وقبل أن يدوزن عوده، قال لمعجبيه ودمعه حزن تسيل من عينيه: (نحن الفنانين قدرنا صناعة الفرح وقلوبنا تتقطع حزناً)، مسح دمعته ثم سالت مشاعر الناس جداول.


ومقولة محمد الأمين تجسد حال الصحافي الذي يحتم عليه قدره المهني أن يكون موضوعياً، ولو على حساب أحزانه الخاصة، وأن ينقل عن كل الفرقاء رغم قناعته (الشخصية) أن قول بعضهم (مجرد مزايدات)..!
مناسبة هذا القول إعتقال صديقي أبوذر علي الأمين، وانتشار صور تعذيبه في الأسافير، مطلوب مني مسح الدمعة التي أسالها ما كتبته زوجته السيدة منى بكري بعزيمة ومضاء قلم وفروسية نادرة عما تعرض له زوجها وأبو أولادها من أهوال، لقد فسرت لي السيدة المحترمة بما كتبت عن زوجها لماذا ظل أبوذر يفوقني شجاعة و(رجالة) في كل شئ ظننت إني (أرجل الناس فيه)..!


مطلوب منِّي مسح دمعتي بكم قميصي الأيسر، وممارسة المهنة بما تبقى من يداي، وأن أسأل وأتقصى وأدقق، وأن أسمع كلام أولئك الذين يرون الفيل ويختارون ظله محلاً لرماحهم، أنظروا إليهم وقد هز ما تعرض له أبوذر كل وجدان سليم، وهم يختارون الظل بقولهم (أبو ذر ليس مسجلاً بين الصحافيين)، بئس القول ما ذهبوا إليه، الرجل في محنة، وتقاليد (الرجالة)، لن أقول السودانية، لأن الرجالة واحدة لا ثاني لها، جاءت من سوداني أو من غيره، تقول بالقول المأثور (إنصروا أخاكم ظالماً ومظلوماً)، وأبوذر حاشا الله ما ظلام لأحد.
بعد أن عمل أبوذر بضعة أشهر نائباً لرئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب)، واستدعاه مجلس الصحافة بهذه الصفة أكثر من مرة، وبعد أن زامل في صحف الحركة الإسلامية رجالاً يمنحون القيد الصحفي الآن، يؤشرون بأقلامهم هذا يحق له العمل بالصحافة وذاك لا، لقد تخلو عنه ليواجه محنته وحيداً مثل صاحب الإسم سيدنا أبوذر الغفاري، ويقبع هناك في (الربذة) الوعرة، دون حفظ لماض مشترك، أو حتى ممارسة التقية والسكوت..!


عرفت أباذر أثناء العمل في هذه (الغُمّة) المسماة بالصحافة، ورغم إننا من مشربين مختلفين في توجهاتنا السياسية، فهو (إسلامي) حتى النخاع، وأنا مستقل ذو ميول يسارية نلتها من إنتمائي لليسار أيام صباي، ورغم المسافة بين المنبتين نشأت بيننا صداقة عميقة، إختبرت فيها الرجل وعرفت طيب معشره، وأدبه الجم ودماثة خلقه، و(رجالته الفايتة الحدود).
أبوذر من الرجال الذي يدخلون اللقمة على جوعهم في فم آخر، ومن الرجال الذين يكبرون عن الصغائر، لم أعهد عنه كذب، ولا بذئ قول، طوال عشرة سنوات عرفته خلالها.
لذلك أصدق أبوذر وأكذب كل الآخرين، ولا أحتاج لشهيد لأقول (أن أبوذر تعذب)، ولأنه قالها على لسان زوجته فقد صدق..!
ولأني أصدقه، فإن جرحه أصاب مكان الألم من أحساسي، الجرح الذي رأيته والآخر الذي أخفاه الألم في وجهه الصديق.
أبو ذر يا سادتي ليس سوى رجل حسنت تربيته فصعب مراسه في ما يراه حقاً، لن تغيره الأيام ولا قسوتها، ولن تثنيه جروح الجسد ولا جروح النفس عما هو سائر فيه، لأن أسرة باسلة تقف خلفه، أصغر فرسانها زوجته التي كتبت سيرة الألم ونشرتها، وهي تعرف أن قوله (آه) في زماننا هذا تكلف الكثير، قد تكلفها زوجها، وقد تكلفها حريتها، لله درها من إمرأة تعضد زوجها من قوتها روحها.
أبوذر يعلم أن من حقه كمواطن أن يعتقد فيما يشاء شريطة ألاّ تسفه إعتقاداته إعتقادات الآخرين، وهو ليس من الذين يبخسون للناس أشياءهم كما عرفته، يفرق بين حدود الآخر وحدوده، ودائماً يسمح ــ عن قوة ــ ببعض هامشه للآخر.


رجل بهذه الصفات لا يستحق ما حدث له، أسألكم بـ(الله)، ماذا يضيركم لو أن الرجل حوكم وفقاً للقوانين التي تحكم مهنة الصحافة، لكنت احترمت تلك القوانين، ولكبرت حينها مؤسسات الضبط في نظري وفي نظر الكثيرين، ولأحسسنا بأن بلدنا التي نباهي بها العرب والعجم بخير.. لماذا يتعرض الرجل لكل ما حدث، ومن يملك الحق في الأنتقام الشخصي للمؤسسات من الأفراد يا ترى..؟!
لم يحمل الرجل سلاحاً، ولن يحمل، لأن قلمه يكفيه، ولن يحرض على بلاده لأنه يحبها، فلماذا يواجه قلمه بكل هذه القسوة.
كرمى للديمقراطية التي نتحدث عنها، وحلم الوطن الواحد الذي كدنا نفيق منه، وقسم الرئيس لدورة رئاسية جديدة لها شرعيتها الشعبية، لا أقول أطلقوا سراح أبوذر كما يقول الناس، لكني أقول بحقوقه في محاكمة عادلة، وحقه في تحقيق عادل، ورد ظلم بائن وقع عليه ومحاسبة ظالميه، ليس من أجله وحده، بل من أجلنا جميعاً لنحس بأننا في وطن نخطئ فيعاقبنا دون أن ينتقم من خطايانا، هذا أو (الرهيفة التنقد).

أبوذر صاحبي سلام..

حديث المدينة

وماذا عن الجنائية الدولية ..!!
عثمان ميرغنى



لم ترد في خطاب السيد رئيس الجمهورية الاستهلالي للعهد الجديد أمام الهيئة التشريعية القومية يوم الخميس الماضي، أية إشارة للمحكمة الجنائية.. مما يعني، إما أنَّ الحكومة لا ترى فيها مشكلة.. فتلك – إذن- مصيبة.. أو أنها - الحكومة - تفترض أنها غير معنية بتدابير الحل.. وتلك مصيبة أكبر.. وفي الروايات التي حكاها الصحفيون.. أنَّ الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس في مناسبة تنصيب الرئيس. سأله بعض الصحفيين عن رؤية الحكومة لأزمة الجنائية الدولية ..


فغضب وقال لهم: أنتم ترددون الكلام مثل الببغاوات.. وليس هناك مشكلة من الأصل إسمها الجنائية.. العهد الجديد للحكومة المنتخبة يجب أن يغير منهج التفكير السياسي.. لا يمكن افتراض أنّ مجرد الصمت عن أزمة الجنائية الدولية يعني حلها، أو أنّ تجاهلها يعني مسحها من الوجود.. هناك أزمة وخطيرة للغاية لأنها بدأت تعبر المحيط الأطلنطي عائدة إلى مجلس الأمن في ثوب جديد.. مطالبة بإعمال التدابير الدولية ضد السودان بوصفه دولة غير متعاونة مع مذكرة الاعتقال الأولى التي شملت الأستاذ أحمد هارون وعلى كوشيب.. وليس مطلوباً من الحكومة الخنوع للأمر والرضوخ له.. لكنّ المطلوب إعلان خطة لمواجهة الأزمة، وتجنُّب التعويل على أسلوب المظاهرات، وحشد الصور في الشوارع، وتدبيج بيانات الشجب والمصادمة.. المطلوب خطة عملية موضوعية لمواجهة القضية في وضعها الراهن. الذي أخشاه أن تكون العقلية القديمة لا تزال مسيطرة على مفاتيح الحركة والسكون في الدولية..


العقلية التي تفترض أنّ يوم التنصيب هو مجرد (احتفال للبهجة) لا لتذكُّر (الأحزان) والمُنغِّصات.. ولا يجب أن يُقال فيه ما يجلب الهم والحزن.. مثل هذا التفكير يقدم استهلالاً غير حميد لعهد جديد.. لأنه يؤكد أنّ (المستشارين) لا يزالون حملة مباخر لا يرضيهم أبداً أن يقدموا النصيحة التي تفسد للود الوظيفي قضية.. لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونفترض أنّ أزمة الجنائية الدولية هي محض أوهام ولا يعنينا أمرها في شيء.. ولا تحتاج حتى إلى استهدافها في خطتنا القومية..


فالمحكمة موجودة وهي هيئة دولية لديها آليات عمل تمتد إلى مجلس الأمن الذي فوّضها بالتحري الجنائي في قضية دارفور.. وليس أمامنا من سبيل إلاّ أن نضع الخطط التي تدير الأزمة بكل جدية. ولدينا عقليات قانونية مدججة بالخبرة و(الفهم!) بعضهم خبراء في منظمات دولية تعتمد عليهم كثيراً في المشورة والرأي.. لماذا لا تضع الحكومة خطة واضحة للتعامل مع أزمة الجنائية وتستبق السيناريوهات القادمة بوضع التدابير التي تجنب المزيد من التصعيد المفضي للتعقيد.. ليس لدي افتراض مُعين لخطة بعينها.. لكني أنظر فقط لمنهج التفكير الذي أنجب المآسي في الماضي وأتلمس ما يبشرنا بأنّ ثمة تغيير في عقلية التعامل مع مثل هذه الأزمات.. مطلوب – بأعجل ما تيسّر – البرهان على أنّ منهج التفكير تغيّر.!!

في ما أري

عادل الباز


الطَيِّب مصطفى.. السُّفَهاءُ يَمتنِعُون!!

يقول المعرّي:
اثنان أهل الأرض
ذو عقل بلا دين
وآخر دين لا عقل له


يا أستاذنا الطيب مصطفى بالله قل لي من أين أتيت بهذا السامريّ السفيه الذي يحتال على الدين بالدنيا ليسحتها بلا عقل ولا دين؟ أنت مبدع حقا!! هو أمينكم العام إذن؟ يا لفرط جهلي كيف فاتني هذا الشرف وقد علَّمتني هذه المهنة معرفة النكرات!! هذا من ائتمنتوه على بعثرة السودان؟ يا لبشرانا. اصبر علي يا أستاذنا سأُلقي عليك قولاً ثقيلا. وقبل ذلك أرجو ألا (يتخض) أمينكم أو سفيهكم العام من كلمة (سفهاء) فإنما أقصد المعنى القرآني لها (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) البقرة (130)، أي قلَّ عقله وانحط.. قال القرطبي سفه “بمعنى استخفَّ لأن السفاهة خِفة العقل. وقال ذو الرُّمَّة حتى يفهم الرمم (مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم). كده كويس أصَّلناها ليكم؟ تقولو لي تأصيل الانفصال ودين وشنو؟ يا ولاد الايه على مين؟ شيلو الصبر.


الآن يا أستاذنا الطيب أودُ أنْ أطرحَ عليك سؤالاً أرّقني وأنا أقرأ الهراء الذي تكرّمت بنشره في عمودكم المحترم (زفرات حرّى) يوم الخميس الماضي. ما الفرق بين العمود الصحفي ومجاري الصرف الصحي إذا أصبح موقعاً متاحاً لأي كائن يدلق فيه قاذوراته؟ بالله كيف سمحت لهذه الركاكة الفكرية واللغويَّة بامتطاء ظهر هذا العمود المحترم؟ تعجبت والله. لا يعنيني صعود الركاكة المنابر السياسية فالشيء لا يستغرب من معدنه وهذا زمان (تحدث بومه ونأى بلبله الصداح عن التغريد)، فليس في الأمر عجب!!. ما يقلقني اعتلاء الركاكة المنابر الصحفية لخشيتي أن تتعهر بأكثر مما هو حادث!! تعرف يا الطيب - الحديث معك سيطول فلا تعجل.. للرئيس ريجان مقولة شهيرة طافت بذهني وأنا أقرأ هُراء سفيهكم العام ((السياسة هي ثاني أقدم مهنة في التاريخ, إلا أنني أدركتُ من التجربة أنها تشبه بدرجة كبيرة المهنة الأولى). لا شك أنكم تعرفون ما هي المهنة الأولى بحكم ثقافتكم وسفاهة أمينكم العام إلا أنني (قرَّبتَ) أصدِّق أن المهنة الأولى في زمان (الغفلة) هذا هي الصحافة لا تلك التي تعلمونها!!

.
هل تعرف لماذا أُخاطبك أنت..الطيب مصطفى.. وأُسَفّه السامري؟. ببساطة لأنني كنت ولا زالت أحترمك ومردُّ ذلك أنني أعرفك نزيها ومخلصا. لا معرفةَ من قرأ أو سمع عنك، هذا ما علمته حقاً حين التقينا بدروب العمل العام؛ حيث كنت مخلصاً لأفكارك فكنت جديراً باحترامنا لأننا نحب الصادقين ولو اختلفنا معهم. بمناسبة الصادقين دي تعرف يا أستاذنا بالأمس قرأت في كتاب الله آية أرعبتني كأني أقرؤها لأول مرة، تقول (لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ)، الأحزاب (8)... بالله ما ظنك بالسفهاء الكاذبين؟.
كنا يوماً بجانبك يداً بيد نكافحُ الفاسدين ونسفِّه أحلامهم. كان ذلك إبان معركة الاتصالات قبل أعوام خلت. في تلك الآونة الصعبة والخطرة، كانت تتدفق الوثائق بين أيدينا وننشرها بلا أدنى وجل رغم الضغوط والإغراءات التي كانت تستعر يومها والتي تعرف. لا شك أنك تذكر مقولة سعد البراك رئيس مجموعة موبيتل يومها (لو أن عادل طلب منا أي شئ نحن مستعدون ولكنه لا يطلب). قل لسفيهكم العام ما قاله الرجل عني (لأني أخجل أن أقول).


تذكر يوم كان الصراع حول مئات الملايين من الدولارات وكنا وسطه تماماً لم نلوث أيدينا بمال حرام ولو فعلنا لكان حالنا غيره اليوم. كنا الصادقين النزيهين فلم نشترِ ولم نَبِع؟ أقول قولي هذا حتى يكفَّ السامريُّ عن سفهه ويعلم أنَّ لنا في خدمة الشعب دم وعَرَق!!.رحمة الله عليك يا صلاح والله أنت سعيد ترقد الآن بجانب الطيب صالح وعلي المك بالبكري وتتركني (يا ويب لي) أتأذى بهذه السفالات التي فاضَ بها الوسط الصحافي!!. هل من لقاء قريب يا أحباب؟. لجدي الباز بالبكري مرقدٌ ووصيتي أنْ أحلَّ ضيفاً عليه بينكم متى انطوت صفحات الفانية.


يا أستاذنا الطيب أبثُ حديثي إليك لأنك تعرف والسفهاء لا يعرفون.. تنطوي عقولهم على جهلٍ مريع بأقدار الرجال، يحشونها بالترهات ليستفرغوها في الأعمدة المحترمة. لقد كتب نفس السفيه ما كتب من قبل وبنفس الصحيفة ولكن في مكان آخر غير الزفرات ويومها قلنا (واحد بهوهو) شغلو كده... خليهو (يهوهو) فإن تحمل عليه يلهث أو تترُكْهُ يلهث، وبعدين يعني شنو.. السفيه نبَّذ الباشا أهو سفيه تاني شتم ود الباز.
أفاد سفيهكم السامري أننا الآن نتجول بين ماليزيا والقاهرة مرتاحي البال ولن أرد على حثالته هذه بل سأدعو عليه وأسألك أستاذنا الطيب وأنت رجل بك بقية صلاح (كنت صالحاً كامل الدسم قبل أن تنصِّب للفتنة منبرا) ادعو القرَّاء وأحِبَّائي وانده جدودي السناهير ليدعون معي عليه (اللهم إنك تعلم أن بشرى ـ السامري ـ كاذب أشر فعافيني وابتليه بما ابتليتني به من داء حتى يسعد ويرتاح باله!!). سأذهب لمرقد سيدي الحسين اليوم بالقاهرة وأردد هذا الدعاء ألف مرة ليسعد صاحبنا ويهنأ ويرتاح باله مثلي!!.
معذرة هذه مقدمة طويلة كان لا بدَّ منها، وسندخل غداً في الموضوع بمشيئة الله والذي أحذركم انه سيطول، فقط تابعونا بصبر وأضمن لكم متعة يومية بسخرية مميزة من منبر السوء هذا وسفهائه. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وهذا السامري ظلمني فليسمع ما يسوءه.

غداً نلتقي إنشاء الله

--------------------------

في ما أري
عادل الباز

الطيب مصطفى.... السفهاء يمتنعون!! (2) سفاه الشيخ لاحلم بعده...

تحت عنوان (من يصنع الأحداث)؟!!! أخلى الطيب مصطفى مساحة عموده (زفرات حرّى) يوم الخميس الماضي للسامري ليكتب فيها هراءه، وقدّم له بهذه العبارات: (أتيح الفرصة للأخ البشرى عبد السلام، الأمين العام لمنبر السلام العادل للتعقيب على بعض المقالات التي كتبها الأخ عادل الباز وتهكّم فيها على المنبر). حتى أنت يابطرس تكذب... من أولها كُفر؟ أين هي المقالات التي كتبتُها وتهكمتُ فيها على المنبر ومتى؟ هل أنت وسفيهكم العام في الكذب سواء، كنت أظنكما ليسوا سواء!!. وهب أنني فعلت (من هنا وجاي سأفعل) يعني شنو... ألا تتهكم علينا يا أستاذ وتدعوننا بقبيلة النعام كل صباح، ونقبلها منك مبتسمين ولاسبب يغضبنا، فأنت لم تتدخل في شؤون أسرنا، ولم تتهمنا بعمالة، فما بال السفيه يفعل وأنت تنشر الغثاء!!.


لتأسيس الخلاف نحكي للقرّاء (أصل الحكاية) كما يقول الصحفي النابه النزيه حسن فاروق. كنت قد كتبت مقالين تحت عنوان (الواثق كمير وهتاف الانفصاليين) ناقشت فيهما بؤس أفكار الانفصاليين الجنوبيين.. وكان دكتور الواثق (الذي لاعلاقة بالشيوعية من الله خلقو، ولكن السامري لايتورع من الكذب) قد طرح سؤالا جوهريا على الانفصاليين الجنوبيين فحواه إذا لم تكن الوحدة جاذبة فما الجاذب في الانفصال؟ علّقت أنا قائلا: (هذا السؤال ظل حائرا لسنوات فلا أحد مستعد للإجابة، والسبب ببساطة أن أي إجابة له ستكشف عن بؤس الفكر الانفصالي، فحجج الانفصاليين الجنوبيين أشد بؤسا من حجج الطيب مصطفى ورفاقه). انتهى حديثي بالمقال سابق ذكره بعبارة واحدة بس. تعرف يا أستاذ سفيهكم ده قراية ساي ما بعرف يقرا، أنا قلت أنتم (أشد بؤساً). وفي ردّه قال إنني قلت (أقل بؤسا). لالا.. أنتم أشد بؤساً.



عبارتي تلك كما ترون لا أكثر من رأي مخفّف في منبر السلام، وهو على كلٍّ اختلاف موضوعي سياسي على قضية وطنية، وتقييم لحجج المنبر الذي يسوقها لتسويق دعوته للانفصال. فكيف ياترى تمّ الرد على هذا الاختلاف؟.
قال فُضّ فوه: (إن صاحب الأحداث يكتب مرتاح البال لأن أسرته كلها (بالله... حاجة نفيسة وبتها وديتهم وين؟) اختار لها الإقامة في ماليزيا منذ سنوات (كمان). تلك البلاد الجميلة التي لايقل طقسها اعتدالا عن طقس القاهرة إن لم يكن أحلى). يعنى طقس ماليزيا معتدل والقاهرة طقسها ربيعي معتدل والآن!! هاهاها ها.... أضحكتني خفة عقل السامري وجهالته!!. ياسامري طقس ماليزيا طقس سيء إذ تترواح درجات حرارته بين 35 و40 درجة، بالأمس كانت درجة الحرارة 37 الرطوبة 89% وهكذا هو طيلة أيام العام!! والقاهرة هذه الأيام مرات تتجاوز درجة حرارتها ثماني وثلاثين درجة (ياسامري بتعرف قوقل؟.. قوقل ده ###### استخبارات بجيب ليك أي معلومة عن الطقس حتى درجة حرارتك كم بعد المقالات دي بعرفها... شفتَ كيف). معقول في السياسة حمار وفي الجغرافيا كذلك!!. هسع ده نصحّح ليهو دين ولّا جغرافيا ولّا سياسة؟ ياربي غير التجسس والفتن والكتابة الركيكة بعرف شنو تاني السامري ده؟.


يا أستاذ الطيب بما أنك نشرت هذا الغثاء بعمودك فأنت مسئول عنه، فقل لي مادخل أسرتي بهذا الجدل؟ نحن نختلف على قضايا سياسية تتعلق بوحدة الوطن وتشظيه، فما دخل هذا السفيه بأحوال عائلتي أبعث بها لجنة ماليزيا أو إلى جنهم، مادخله؟ شنو الدخّل ده في ده؟ أعرف أنه سفه شيخ ساكت، ولكن هل تعلم أن (سفاه الشيخ لاحلم بعده والفتى بعد الجهالة يحلم). أولم تكن أنت وأسرتك الكريمة مهاجرا لسنوات طويلة بالخليج، فما العيب أن نبعث بأولادنا يتعلمون في الصين مثلا؟. هل يحق لي في النقاش العام حول الوحدة والانفصال القول بأن زوجاتك فيهن واحدة بالقاهرة والثانية بالخرطوم وثالثة بماليزيا ورابعة وين ماعارف؟ هل يجوز لي هذا التخليط؟ ما دخل العائلات بالحوار العام الذي نبتغي فيه جميعا - مهما اختلفت دروبنا- مصلحة الوطن؟ ماشأن الخلاف السياسي والفكري بشؤون أسرتي الخاصة؟!!. يقول شاعرنا المبدع عالم عباس
( تنهزم الأفكار نعم... لكن بالأفكار..
. نتجادل حتى ينثلم الرأي الأوهى
في وجه الرأي الأقوى...
نختلف كما يختلف الناس
ولكن يا للخزي وياللعار
إن أفلسنا).


وهل هنالك إفلاس يجلّل سفيهكم بالعار أكثر من إقحامه (الأُسر) في ميدان الخلاف السياسي. أتود أن تفتح بابا لمثل الجدل السقيم هذا؟ أحذّره....أقول لك كما قال لك من قبل صديقي ضياء الدين بلال ناصحا- دع العائلات خارج أطر الصراعات السياسية.
يا أستاذنا بالأمس عرفت أن سفيهكم العام كاذب أشِر لأنه قال إنني اتجوّل مرتاح البال بين العواصم، واتضح غير ذلك، واليوم لابد أنك أدركت أنه سفيه فمن (خفة العقل - السفاهة) خلط أشياء لاعلاقة لها ببعضها. فيا ترى هل ستحتفظون به أمينا عاما لمنبركم؟... إن فعلتم، فإضافة لكونه منبرا منصوبا للفتنة، سيغدو (كباريه) سياسي يندس به السفهاء الكذبة.


نلتقي غداً... القصة طويلة.

-------------

الطيب مصطفى.. السفهاء يمتنعون!! -4-
بقلم: عادل الباز


الأربعاء, 02 يونيو 2010 18:16
المنبر يلد الفتن... والحكومة تتفرّج... والشيطان يعظ!!
إلى أن يعود الطيب مصطفى لزفراته سالماً، نواصل مع السامري الذي لنا معه قضيتان اليوم: الأولى تتعلق بادّعائه الحرص على أخلاقيات الصحافة، واستعدائه لمجلسها علينا، والثانية تتعلق باقتباسنا للمعرّي. لنبدأ بالمعرّي.. ذكرت في افتتاحية مقالي الأول عبارة المعري (اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لاعقل له). قال السامري معلقا على العبارة إن المعري كتبها في أيام ردّته وهذا حق، وكذلك كثير من شعره، لكن كثير من المرتدين والكفار كتبوا شعرا جميلا، فما المشكلة!! فالشعر لايكتبه المؤمنون فقط.
السامري قد يوافقنا على أن كثيرا من ذوي العقول هم بلا دين.. فالمفكرون الملحدون بلادين.. بل إن المؤمنين الذين ينادون النبي (ص) من وراء الحجرات وصفهم القرآن بأن (أكثرهم لايعقلون). يستنكر السامري أن يكون ذو الدين بلاعقل. الذين قاتلوا وقتلوا سيدنا على كرم الله وجهه من حفظة القرآن وكانوا على تدينهم، سفهاء بلاعقل.
بالأمس مثلا خرجت الممثلة صابرين المتحجبة (والله احنا الصابرين) للإعلام تقول إنها سترقص بالحجاب إذا خرجت الجزائر من الدور الأول في كأس العالم!! تصوّر، أها هسع دي ذات دين بحجاب، ولكنها بلاعقل يمنعها من الرقص في الشارع بالحجاب للتشفي!!. إن شاء الله الجزائر تصعد للدور الثاني علشان هي ماترقص وانتو ما تتفرجوا... حسادة كده.. عفوا أنا بهظر مع القراء الكرام مش ناس المنبر.. ديل شغالين بالانفصال بس!!
تاني.. مثلا سيرقص كثيرون إذا أُعلن في التاسع من يناير 2010 انفصال الجنوب، فكيف لذي عقل أن يرقص على جثة الوطن الحبيب لو كان يحبه، ولكنها الكراهية!!. يقول المفكر السوري بسام درويش: (يغسلون وجوههم وأطرافهم قبل الصلاة، والأحرى بهم أن يغسلوا أولاً قلوبهم من الكراهية).
السامري حين حوصر بسوءاته وضاقت عليه الدنيا، هرع يستنجد بمجلس الصحافة، محرّضا على (الأحداث) قائلا: (الغريب أن هذا يحدث تحت سمع وبصر مجلس الصحافة الذي يبدو أنه لايتدخل إلا حينما يصل الضرب الى ما تحت الحزام). ثم مضى واعظاً (فإن للصحافة حدودا لأنها مرآة لقيم المجتمع وأخلاقه، ومجلس الصحافة هو القيّم والأمين على رعاية تلك الحدود). ياسلام... أرأيتم هذا الوعظ الأجوف عن القيم والأخلاق.. الشيطان يعظ ومالو!!. أين كانت تلك الأخلاق والقيم حين لوّثت الزفرات بالكذب؟.
قلت إنني أتجوّل خالي البال، والواثق كمير شيوعي، وأنت تالله كاذب!! أين الأخلاق وأنت تتجسس على أسرتي؟. أين القيم وأنت تتهمنا بالعمالة العالمية دون سند؟. بعد كل هذا يلقي علينا السامري دروسا فى أخلاق الصحافة.
(وقال السُّهى للشمسِ أنتِ خفيةٌ
وقال الدُّجى للصبحِ لونُكَ حائلُ
وطاولتِ الأرضُ السماءَ سفاهةً
وفاخرتِ الشُّهبَ الحصى والجنادلُ
فيا موتُ زُرْ، إنّ الحيـاةَ ذميمةٌ
ويا نفسُ، جدٍّي، إنّ دهـركِ هازلُ)
يا أبا الطيب دهرنا لادهرك هازل، فانظر من يحرّضون علينا، منبرهم منصوب للفتنة العنصرية وسط البلد، ويسعون علناً لتقسيم الوطن أمام سمع وبصر الدولة ومجلسها «بتاع» الصحافة ومخابراتها «بتاعت» أمن الدولة وصحافتهم تسيء لنائبي الرئيس الأول والثاني وتمد لسانها لكل الشعب السوداني مسفهةً أحلامه. لو أنّ (الأحداث) ارتكبت واحدا من الموبقات التي تقترفها الانتباهة ومنبرها كل صباح لخُسف بها الأرض. ذات مرة سُجنت في مقر أمن الدولة لأنني كتبت عن وزير، ومرة أخرى أُغلقت الصحيفة لثلاثة أيام لأنها نشرت معلومة عن الواين!! أي والله الواين الباااااارد المثلج الزي الشربوت ده. المنبريون يفعلون مايشاؤون، يقسمون البلد ويثيرون الفتن ولامشكلة!!. هسع دي بلد الواحد يحترم فيها مؤسسة؟ وهل يمكننا أن نصدق حكومة تصرح بهذا المنبر الانفصالي، تدعو للوحدة؟. والله لو طلعتو القمرة وجيتو وحلفتو برب البيت، ومنبر السوء هذا مفتوح على مصراعيه ينفث سمومه لن نصدقكم. ياترى من يحمي هذا المنبر وصحيفته، لتُطأطأ كل الرؤوس في حضرتهما؟.

المدافعون عن شيخ الترابي .. ما لكم كيف تحكمون ؟ ...


بقلم: شرف الدين عبدالله الزاكي- النرويج
الاثنين, 31 مايو 2010 16:39


المتابع هذه الايام للصحافه السودانيه سواء كانت صحافه الكترونيه علي الشبكه العنكبوتيه الانترنت او صحف مطبوعه تصدر من الخرطوم يجد ان كثيرا من الرموز السياسيه في الاحزاب العملاقه ذات الوزن الثقيل واصحاب الاعمده من ذوي المقام الرفيع في عالم الصحافه قد ادان اعتقال الشيخ الترابي .. ومنهم من انبري للدفاع عنه بحجة انه "سبعيني" من العمر وان كنت اختلف معهم هنا

لان الشيخ "السبعيني" هذا لم يراع تقدم السن مع محمود محمد طه وان اختلف الحال بين الرجلين فالاول اعتقل اعتقال تحفظي بينما الثاني"اعدم" .. ومنهم من يري ان الحريات من اساسيات التحول الديمقراطي المنشود "اتفق معهم" .. ولكن اللغز المحير ان جميع اولئك الذين كتبوا والذين اكن لهم وكثير من القراء الكرام يكن لهم احتراما خاصا لائقا بهم .. كتبوا ادانه او مدافعين عن الشيخ "السبعيني" سبب بلاوي البلاد والعباد منذ عقود خلت .. كتبوا بدافع حسن النيه واحترام المواثيق والعهود متمثله في الدستور الذي ينص علي التحول الديمقراطي وتبادل السلطه سلميا وبسط الحريات .. وهذه مسائل ولو اختلف السودانيين في كل شئ يتفقون علي ان هذه الصفات لا تتوفر في هذا الشيخ "السبعيني" حيث عرف عنه الخيانه والخداع والكذب والمراوغه والمكر والنفاق ونقض العهود والمواثيق وعدم الاكتراث الخ .. وفات علي اولئك الذين كتبوا " ادانه او دفاع" اشياء مهمه او انهم تناسوها ولكن حتما لن ينسوها سأوردها في نقاط علي سبيل المثال لا الحصر ..



اولا:_

ان هذا الشيخ "السبعيني" هو من خطط بعناية واتقان للأنقلاب علي حكومة شرعيه منتخبه في العام 1989 وما تلا ذلك من تصفية واعدام الابطال الشرفاء ضباط حزب البعث العام 1990من دون محاكمه او حتي منحهم فرصة الدفاع عن انفسهم .. اعدموا رميا بالرصاص في مجزرة حقيقيه تقشعر لها الابدان ويندأ لها الجبين لا لجناية ارتكبوها سوي الوصول الي السلطه عبر ذات الطريق الذي سلكه الشيخ "السبعيني" واعوانه قبلهم بشهور الي سدة الحكم وما تلا ذلك ايضا من قتل وتشريد الالاف واعتقال المئات وتعذيبهم شر تعذيب بصورة لا تمت للأسلام والمسلمين بشئ ولا تتماشي مع شعاراتهم الدينيه " هي لله هي لله لا للسلطه ولا للجاه " عذبوا شر تعذيب من قبل جهاز امن الجبهه سئ السمعه في خرق واضح وصريح لاتفاقيات حقوق الانسان الدوليه

ثانيا:_

هذا الشيخ "السبعيني" واعوانه وقتذاك هم من منع حرية الصحافه ولم يكن اثناء فترة "التمكين" هناك صحافة حرة بالسودان سوي فيما اذكر ثلاثة صحف هي ملك للدوله والمحسوبين عليها في محاولة يائسه منهم لكبت حرية الصحافه والتعبير حتي لا تفضح اعمالهم المشينه

ثالثا:_

فات عليهم وهم يكتبون ان من قام بعملية الاعتقال هذه هم ابناء الشيخ "السبعيني" الذين نهلوا من افكاره السيئه وورثوا منه تلك الموروثات القذره الخيانه والخداع والكذب والمرواغه والمكر والنفاق ونقض العهود والمواثيق وعدم الاكتراث ....الخ وهم اذ يعتقلون كبيرهم الذي علمهم السحر يعرفون جيدا ما يخطط له هذا الشيخ "السبعيني" عبر جناحه العسكري وما يزال في اذاننا واذهاننا صوت رصاص عملية الذراع الطويل التي روعت المواطنين الامنين في مدينة امدرمان ولسان حال الشيخ "السبعيني" يقول اذا خابت سهام فلا بد ان يصيب سهم .. حتي تعود السلطه اليه وبأي ثمن بعد ان كان هذا الشيخ "السبعيني" هو من مكن الانقاذ وتغني بها وبح صوته وهو يمتدحها ويمتدح اولاده حتي تغزل بطه مشيدا به لخلافته عبر رائعة الفنان الكبير الكابلي " متين يا علي تكبر تشيل حملي" ولم يتأخر الرد من طه الذي بادله الغزل عبر ذات المدرسه بقوله "البريد الشيخ انا يا ناس بريدو" ولقد برهن طه ورفاقه بأنهم الحوار الغلب شيخو .. تري بعد تبدل الاحوال بينهم لدرجة نصب العداء سيخبرنا الرجلان عن افضل اغانيهم والتي بكل تأكيد تبدلت لديهم

رابعا:_

فات عليهم او تناسوا وهم يكتبون ان هذا الشيخ "السبعيني" وصل به الاستخفاف والازدراء في عهده وابان ذروة سطوته حينما كان يشير لاولاده قادة الانقاذ يمين يمين شمال شمال وصل به الامر ان يتدخل في الشئون الداخليه لدول الجوار والاساءة الي رؤساء وملوك دول الجوار العربي والافريقي وما تغيير نظام تشاد 1990 ودعم انفصال اريتريا 1990 ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك 1995 بأثيوبيا الا اشياء اما من تدبير الشيخ "السبعيني" او بضوء اخضر منه او علي اقل تقدير مباركا لها سرا او جهرا .. الامر الذي جلب لنا المتاعب من دول الجوار التي بات شغلها الشاغل التدخل في الشئون الداخليه لبلانا الحبيبه واثارة الفتن والمشاكل عبر سياسة المعامله بالمثل

وفات عليهم فتح ابواب السودان لعناصر ومنظمات ارهابيه تتخذ من الاراضي السودانيه مخبئا وملاذا امنا للتدريب والانطلاق لتنفيذ عمليات ارهابيه وبوثائق هويه سودانيه .. ولكم ان تتصوروا لو قدر للقاعده النموء بالسودان في ذلك الحين ماذا سيكون حال السودان ؟ وهل الحاله التي عليها افغانستان اليوم تسر صديق ؟

خامسا :_

فات عليهم او تناسوا وهم يكتبون ان المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي هما وجهان لعمله واحده فاسده ومهما اختلفت مسمياتهم التنظيميه "وطني , شعبي , عدل ومساواة" هم هم سبب تخلف البلاد والعباد .. فلماذا لا يترك هذا الشيخ "السبعيني" المتطرف ليتجرع من ذات الكأس التي سقي منها خصومه المعتدلين من امثال مولانا محمد عثمان الميرغني وسماحة الامام دكتور الصادق المهدي والاستاذ نقد والاستاذ جادين وبقية العقد الفريد الحادبين علي مصلحة الوطن اكثر الف مره من هذا الشيخ "السبعيني" واعوانه .. ولماذا لايترك هؤلاء الجهله القتله من تصفية حساباتهم مع بعضهم البعض لتخرج اوساخهم لأن ما خفي كان اعظم واذا اختلف اللصان ظهر المسروق حتي يأتي يوما يحاسبون فيه علي الصغيره قبل الكبيره وها هم بدأوا يتساقطون الواحد تلو الاخر ليساقوا الي محكمة الجنايات الدوليه .. والبقية تأتي تباعا

هذه هي قطره من فيض الاخفاقات المتعمده بل المدروسه بعنايه فائقه من الشيخ "السبعيني" واولاده بالوطني والشعبي وحركاتهم ومليشاتهم العسكريه والتي لو تركوا هكذا من غير محاسبه فانهم ماضون في جر البلاد الي اسفل سافلين

فمالكم كيف تحكمون ؟

شرف الدين عبدالله الزاكي .. النرويج

31/5/2010

alzaki

نماذج من استمرار التهريج السياسي والإعلامي في التعاطي مع قضية المحكمة الجنائية ..


بقلم: واصل علي
الثلاثاء, 01 يونيو 2010 06:34


نماذج من استمرار التهريج السياسي والإعلامي للسودان في التعاطي مع قضية المحكمة الجنائية الدولية
رغم مرور أكثر من خمسة سنين على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في مارس 2005 لا يبدو أن هناك أي تغيير يذكر في خطاب مسؤولي الدولة وقادة العمل السياسي في السودان بما فيها المعارضة وحتى جمهور المثقفين والإعلاميين. هذه الفترة الطويلة منذ قرار الإحالة كانت اكثر من كافية لاكتساب معرفة عميقة بقضية المحكمة الجنائية الدولية وفهم أبعادها وتأثيراتها على البلاد. وللأسف الشديد بعض الذي نقرأه ونسمعه يوحي أننا مازلنا محلك سر من ناحية الفهم وأصبحت مهمة وزير العدل السوداني وهو القانوني الأول في البلاد ليست تقديم المشورة القانونية السليمة بل ترديد كليشيهات وشتائم أضعفت موقف السودان ووضعته في هذا المأزق.

في هذا المقال سأستعرض بعض هذه النماذج حتى نقف جميعا على فداحة وعمق أزمة الفهم لقضية لاهاي التي طالت الحكومة السودانية وهي التي عليها أن تتسلح بأقصى درجات الوعي على إعتبار أنها المعنية أساسا بتبعاتها السياسية والقانونية.

في الأسابيع الماضية اكتشفت الحكومة السودانية على ما يبدو أن هناك مؤتمرا سينعقد في كمبالا هذا الشهر وسط زخم إعلامي وسياسي كبير لمناقشة بعض التعديلات على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وتشترك فيه أغلب دول العالم وعلى مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية والعدل. وطالعنا بروفسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم بتصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أوائل هذا الشهر قائلا فيه أن "هنالك جهات في دول القارة الأفريقية والعالم الثالث تعمل على تدويل القضايا المحلية ومراقبتها عبر المحاكم الأوربية الأمر الذي يسهم في إضعاف القرارات السياسية وتحجيم القوانين المحلية من ممارسة عملها ومهنيتها بالوجه الأكمل". ودعا أيضا الدول الأفريقية في الاتفاقية "لمراجعة ممارسات المحكمة الجائرة تجاه أفريقيا".

والأسبوع الماضي أيضا صرح السفير عمر دهب مدير إدارة الأزمة بوزارة الخارجية لصحيفة (اخر لحظة) أن أعضاء المحكمة " يناقشون إدخال التعديلات الخاصة بولاية المدعي العام للمحكمة، مشيراً لصعوبة إدخال التعديلات التي تتطلب موافقة (3/4) من الدول الأعضاء".

لقد فات على بروفيسور غندور والسفير دهب أن المؤتمر كان يتم التحضير له منذ سنوات وليس وليد اللحظة وان التعديلات على الميثاق التي ستخضع للنقاش تم الاتفاق عليها وليس من بينها مراجعة ممارسات المحكمة تجاه أفريفيا ولا ولاية المدعي. وكان بإمكان المسؤولين مراجعة الوثائق المتعلقة بالمؤتمر ليدركوا بكل بساطة أن المجتمعين سيناقشون اقتراح لتوسيع ولاية المحكمة لتتضمن جرائم العدوان والمادة 124 التي تتيح للدول الأعضاء استثناءها من ولاية المحكمة لمدة سبعة سنين وإضافة استخدام الغازات السامة لأركان جرائم الحرب.

و كانت المجموعة الأفريقية قد حاولت وبإيعاز من السودان إدخال تعديل على ميثاق روما لإعطاء سلطة التجميد بموجب المادة (16) للجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا من مجلس الأمن كما هو الحال الآن. ولقد فشل هذا المقترح واسقط من أجندة مؤتمر كمبالا.

ويبدو أن الحضور الدولي غير المسبوق في مؤتمر كمبالا ومنها دول عربية وأفريقية قد أصاب الخرطوم بما يشبه الصدمة وهي التي تصورت أن قرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ستقضي على المحكمة وتلغيها من الوجود وتفضي إلى انسحاب عربي وإفريقي واسع من اتفاقية روما. ويبدو أن هذه الصدمة دفعت الحكومة لمنع بروفيسور بخاري الجعلي ومريم الصادق و صالح محجوب في اللحظات الأخيرة من السفر للمؤتمر على اعتبار انه يمثل "استهداف للبلاد" ومضت في تخوين أي سوداني تسول له نفسه المشاركة. ولقد امتنع السودان في قرار ينم عن قصر نظر,عن تلبية دعوة الحكومة الأوغندية للمشاركة رغم تواجد دول مثل ايران, الصين, روسيا وكوبا وأضاعت الحكومة على نفسها فرصة لإسماع رأيها او بناء لوبي موالي في المؤتمر.

لقد سقطت الحكومة السودانية أسيرة لأوهام وأحلام وأضاع ساستها كثيرا من الوقت عبر السنين الخمسة الماضية في محاولات الالتفاف على قضية المحكمة الجنائية الدولية بالهجوم عليها وعلى مدعيها بأساليب صبيانية ولاتخلو من إسفاف في بعض الأحيان. فمثلا لقد جمعت الحكومة بعض الدارفوريين في مؤتمر صحفي العام الماضي في فرقعة إعلامية ليعترفوا في صحوة ضمير متأخرة انهم فبركوا شهادات مزورة للمحكمة مع وعد بالكشف عن التفاصيل في مقبل الأيام وهو مالم يحدث وماتت القضية ولم يعد يتحدث عنها احد.

كما ان مسؤولي السودان بذلوا جهود محمومة وحاولوا تأليب الدول الأفريقية على المحكمة بالانسحاب منها وفشلوا في ذلك أيما فشل وتراجعت نفس هذه الدول سريعا عن قرار قمة سرت القاضية بعدم التعاون مع المحكمة ووجهت تحذيرات سرية وعلنية للبشير بعدم إحراجها ومحاولة زيارتها وإلا فأنها ستضطر للقبض عليه. وحتى تركيا التي ليست عضوا في المحكمة طلبت من الرئيس البشير في اللحظات الأخيرة بهدوء إلغاء مشاركته في القمة الإسلامية العام الماضي. وتوالى مسلسل اعتذارات الرئيس البشير عن تلبية كثير من الدعوات بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.


وهذا الأسبوع قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما للبرلمان أن بلاده وجهت الدعوة لكل رؤساء أفريفيا لحضور افتتاح كأس العالم ولكن الرئيس عمر البشير عرضة للقبض بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ولقد انبرى العديد من كتاب الأعمدة في السودان للهجوم على زوما بشكل شرس واتهموه بالتنكر لما قدمه السودان لجنوب أفريقيا إبان فترة التمييز العنصري. ومن بين هؤلاء الكتاب الأستاذ راشد عبد الرحيم من صحيفة (الرأي العام) في مقاله "أذناب الجنائية" و الأستاذ عبد المجيد عبد الرازق من نفس الصحيفة في مقاله "الرئيس جاكوب صورة مقلوبة لمانديلا" والأستاذ محمد حامد جمعة في صحيفة (الرائد) في مقاله " تسيس الرياضة".

ولقد وضح لي بشكل تام أثناء قراءة المقالات أن الكتاب الثلاثة ورغم انهم صحفيين لم يدققوا في الخبر الوارد في الوكالات أو يبحثوا عن خلفياته ولعمري لو فعلوا ذلك لتريثوا قليلا قبل الانجرار في موجة الهجوم الكاسح على رئيس جنوب أفريفيا. قال الأستاذ محمد حامد جمعة أن زوما "يحاول تملق أعداء الخرطوم بطريقة مهينة ومقززة في المسائل والأمور المرتبطة بالسودان وأنه كل شهر يطلق تصريحات بشأن البشير والسودان بمناسبة وبلا مناسبة وان حديثه خالف به موقف القادة الأفارقة من الجنائية الدولية ، وكان حديثاً بلا داع أو مبررات مفهومة".


واقع الأمر وخلافا لما ذكره الأستاذ جمعة فالرئيس جاكوب زوما لم يتحدث عن القبض عن البشير غير في مناسبتين منذ توليه الرئاسة اولهما في لقاء مع المذيعة كريستيان امانبور على شبكة ال (سي ان ان) في سبتمبر الماضي عندما سألته عن موقف بلاده من قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم التعاون مع المحكمة فقال ان الأفارقة يطلبون فقط تجميد مذكرة التوقيف وليس إلغائها لإعطاء فرصة لتحقيق السلام وعدم الانتكاس للخلف فيما تحقق حتى الآن على الأرض. وأضاف زوما أن البعض تساءل عن موقف حكومته إذا حاول البشير زيارة بلاده فأجاب "موقفنا انه متى ماتم القبض عليه (داخل جنوب أفريفيا) فليس باستطاعتي فعل شيئ".

المناسبة الثانية كانت داخل البرلمان الجنوب أفريقي ونتيجة لسؤال من العضو كينيث موبو من حزب التحالف الديمقراطي الذي سأل الرئيس زوما عن مصير البشير إذا حاول حضور نهائيات كأس العالم على اعتبار انه تمت دعوته.قال زوما في إجابته الأولى ان بلاده تحترم المعاهدات التي هم طرف فيها وسيلتزمون بها في إشارة لميثاق روما. بيد ان هذه ألإجابة لم تقنع العضو فعاد وسأل إذا كانت الحكومة ستعتقل البشير إذا جاء إلى جنوب أفريفيا فأجاب زوما بأسلوب ينم عن ضيق "في إجابتي كان هذا اول شيء رددت عليه وأجبت بشكل واضح أن جنوب أفريقيا تحترم القانون الدولي".

وبناء على ما أوردته يتضح للقارئ أن زوما لم يتبرع أبدا بتصريح يهدد فيه الرئيس البشير بالقبض ولم يذيع بيانا للبرلمان بهذا الخصوص كما توهم البعض ولم يذكر حتى اسم الرئيس البشير في إجاباته وظهر تماما انه يحاول تجنب اثارة هذه المسألة الحساسة.

والشيء الأخر الذي فات على من كتب يهاجم زوما أن قرار القبض على البشير يخضع لصلاحية المدعي العام هناك وهو مستقل في عمله ولا يملك أي شخص هناك التأثير عليه في ظل نظام قضائي قوي وراسخ. ولعل ان هذا هو السبب الذي تراجعت به جنوب أفريقيا عن قرار الاتحاد الأفريقي الذي استشارت فيه الحكومة مستشاريها القانونيين بعد قمة سرت واكدوا انه مخالف تماما لدستور البلاد الذي اصبح ميثاق روما جزءا منه وأى محاولة لتنفيذه ستكون معركة خاسرة خاصة وان كثير من المنظمات غير الحكومية هناك هددت وقتها باللجوء للمحكمة العليا.

ويبدو ان القاسم المشترك بين من كتب يهاجم زوما هو الاعتقاد الزائف أن إعادة انتخاب البشير تحميه من الملاحقة القانونية وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع لأن ميثاق روما لا يعترف أصلا بحصانة الرؤساء سواء جاؤوا بالانتخاب أو على ظهر دبابة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل كلما أكدت دولة التزامها بميثاق روما ستقوم الحكومة السودانية والأعلاميين بمهاجمتها وسبها؟ ولماذا حلال على السودان تمسكه باتفاقيات مياه النيل وحرام على غيره التزامه باتفاقياته؟ ولعله من المفيد ان نذكر ان الأردن نفسها وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف اعلنت التزامها بميثاق روما.

ولقد قام رؤساء دول مثل شيلي, البرازيل, الأرجنتين وكولومبيا برفض الجلوس أو التقاط صور بوجود الرئيس البشير في قمة الدوحة العام الماضي. و استعدت أجهزة الدولة في البرازيل العام الماضي لاحتمال عبور طائرة الرئيس البشير أجواءها وانزالها في طريقه للقمة الأفريقية-اللاتينية في فنزويلا التي أيضا غاب عنها رأس الدولة في السودان. وألغيت قمة أفريقيا-فرنسا المقررة في شرم الشيخ بسبب إصرار مصر على حضور الرئيس البشير. ولعل هذا يفسر جزئيا على الأقل الموقف الغريب وغير المفهوم من الحكومة السودانية الداعم لموقف القاهرة في ازمتها مع دول حوض النيل. فهل سيعادي السودان كل هذه الدول؟
وفي أمثلة أخرى وإثناء قراءتي لصحيفة (الرأي العام) الشهر الماضي وقعت عيني على مقال للدكتور خالد المبارك بعنوان "انتخابات السودان في الميزان" وتوقعت كما كان من الطبيعي ان يتوقع أي قارئ عادي بناء على العنوان, ان يتناول الكاتب الجدل القائم حول عملية الاقتراع محليا ودوليا وربما استشراف المستقبل السياسي بعد إعلان النتائج كمسألة تركيبة الحكومة القادمة والاستعداد لعملية الاستفتاء القدمة في الجنوب عام 2011.

ولكن ويا للعجب كان المقال في معظمه ليس له أي علاقة بقضية الانتخابات وإنما انصب على كيل الشتائم للمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها لويس مورينو-اوكامبو و كان السياق الذي أدرجت فيه هذه المسالة غريبا وغير منطقي من ناحية بنية المقال وباعتبار العنوان الذي اختاره له. وعلى أي حال بعد قراءة متمعنة لما كتبه الدكتور المبارك أدركت انه لا يخرج عن حالة من (البارانويا) تنتاب مسؤولي السودان منذ احالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية وارجو الا يفهم هذا الوصف باعتباره تجريحا أو سبا بقدر ماهو توصيف موضوعي لحالة نشاهدها بشكل شبه يومي.

وقع الدكتور المبارك في نفس الخطأ الذي يقع فيه الكثيرين في السودان باعتقاده أن المدعي يملك سلطة مطلقة في المحكمة ليفعل ما يشاء وكان بإمكانه أن يدرك الحقيقة لو قرأ ميثاق روما أو لو تابع نشاط المحكمة ليفهم أليات عملها ولنأخذ مثلا قضية كينيا التي فيها تحقيق مؤخرا وفيها كثير من التشابه مع قضية السودان.

حولت لجنة (واكي) التي يرأسها قاضي من كينيا خلاصة تحقيقاتها للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي رعى اتفاقا لتقسيم السلطة بين الفرقاء وتضمنت مظروفا يحوي أسماء المشتبه فيهم ارتكابهم للفظاعات التي صاحبت انتخابات 2007 وبينهم أشخاص متنفذين وهو يذكرنا بقائمة ال(51) التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم دارفور برئاسة انطونيو كاسيسي في عام 2004.

كان من المفترض أن تقوم الحكومة الكينية والبرلمان بتأسيس محاكم وطنية للنظر في جرائم عنف الانتخابات ولكن لأسباب سياسية دافعها خوف بعض كبار المسؤولين من إدانته تم تعطيل هذه المسألة مما أثار سخطا واسعا بين المواطنين الكينيين الذين كانوا يتحرقون لجلب المتورطين للعدالة. بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على إنشاء هذه المحاكم الخاصة قام عنان بتسليم الملف لأوكامبو للنظر فيه وبدء التحقيق.

ولكن فتح تحقيق في قضية ليس أمرإ سهلا وتحكمه ضوابط ومعايير محددة في ميثاق روما وذهب وزير العدل الكيني للقاء المدعي في لاهاي ووقع معه اتفاقا في يوليو 2009 ينص على انه إذا فشل مسعى إنشاء المحاكم الخاصة فستتولى المحكمة الجنائية التحقيق. ذهب اوكامبو في زيارة لكينيا في نوفمبر 2009 والتقى بالرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء رايلا اودينجا وابلغهما بانه سيطلب الضوء الأخضر من قضاة المحكمة الجنائية.وكان اللافت هو الاستقبال الحافل الذي لاقاه في نيروبي والتغطية الإعلامية المكثفة لزيارته. الجدير بالذكر ان استطلاعات الرأي أظهرت أن الكينيين بغالبيتهم الساحقة مؤيدين لتدخل المحكمة الجنائية الدولية للقصاص ممن يقفون وراء أعمال العنف.

قام المدعي في نفس الشهر بتقديم طلب للقضاة يطلب موافقتهم على بدء التحقيق في جرائم كينيا بموجب المادة (15) من ميثاق روما التي تعطيه سلطة فتح التحقيق طالما وافقت الدائرة الابتدائية على ذلك وعليه أن يحدد الأسباب والمسوغات التي تبرر طلبه من ناحية مقبولية القضية واستيفاءها لمعايير جسامة الجرائم وتوصيفها القانوني وهل هناك اجراءات قضائية محلية اتخذت لمعاقبة المجرمين وأشياء اخرى.

عاد القضاة بعد حوالي ثلاثة شهور لطلب توضيحات جديدة من المدعي حول جوانب محددة من القضية ورد عليهم في أوائل شهر مارس الماضي بالمعلومات التي طلبوها. وجاء قرار القضاة بالغالبية وليس بالإجماع يعطي التفويض لبدء التحقيق رسميا في قضية كينيا لتنتهي هذه المرحلة التي استغرقت قرابة الخمسة شهور وتبدأ مرحلة اخرى من جمع الأدلة وتسمية أشخاص بعينهم للتحقيق معهم.

تعطي هذه القضية دلالة على تقييد سلطة المدعي في فتح التحقيقات على عكس ما حاول أن يوحي الدكتور المبارك وهو يتحدث عن تقرير جولدستون حول جرائم غزة وما يعتبره تلكؤا من المدعي في فتح التحقيق هناك. والحقيقة انه على عكس كينيا فإسرائيل ليست عضوا في المحكمة وليس هناك قرار من مجلس الأمن الدولي يفوضه التحقيق كما حدث بالنسبة لدارفور.وإضافة لذلك فحتى لو طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة فتح التحقيق فلا تعتبر غزة دولة حسب القانون الدولي.

وإذا نظرنا لبعض القضايا الأخرى في المحكمة فلقد استغرق فتح التحقيق في قضية أفريفيا الوسطى وهي عضو في ميثاق روما سنتين رغم أنها هي التي أرسلت خطابا رسميا للمدعي في يوليو 2005 تطلب منه ذلك فما بالك بقضية مثل غزة لها ظروف اشد تعقيدا من الناحية القانونية.

وإذا عدنا لقضية كينيا فنجد أن الحكومة هناك رحبت بقرار القضاة وقال رئيس وزراءها انه مستعد للذهاب إلي لاهاي إذا تم توجيه الاتهام له ولايسعنا إلا المقارنة بين هذا الموقف وموقف مسؤولينا الذين درجوا على استخدام عبارات من قبيل "يمصوها ويشربوا مويتها" و "لن نسلمهم جلد كديس" وكأن بهذا الكلام تختفي مذكرات التوقيف ولم يعد لها وجود.

ولا يخرج الدكتور المبارك بعيدا عن سياق تصريحات المسؤولين في الخرطوم فهو ركز هجومه على شخص المدعي متناسيا أن من اعتبر السودان ملزما من الناحية القانونية بقرارات المحكمة هم القضاة وهم أيضا من اصدروا مذكرات التوقيف وهم من رفضوا إضافة تهمة الإبادة الجماعية وطلبوا فيما بعد إعادة النظر فيها وهم أيضا وجهوا الاتهام للقائد بحر ادريس أبو قردة وبرؤوه فيما بعد رافضين التماس المدعي وليس اوكامبو الذي تنتهي مدته غير القابلة للتجديد عام 2012 ولاتنتهي القضية المرفوعة ضد الرئيس البشير و احمد هارون وعلي كشيب والأخرين.

ولقد استرعى انتباهي أيضأ نسبه لوفد المحكمة الذي كان في لندن انهم يطلبون مزيدا من "الشكاوى" ضد الرئيس البشير لأن مالديهم لا يتعدى 12 شكوى. وهذا الكلام الذي خطه الدكتور المبارك يعطينا مثالا اخر على ضعف الوعي عند المسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية فالشكاوى التي يتحدث عنها هي طلبات يقدمها ضحايا الصراع في دارفور لقضاة المحكمة ليصنفوا كضحايا إذا استوفوا معايير محددة ليسمح لهم بالمشاركة في اجراءات التقاضي ضد المتهمين بموجب ميثاق روما وهذا الأمر مختلف تماما عن موضوع الشهود.

"يسمح للضحايا، بموجب معاهدة روما، بعرض آرائهم وشؤونهم مباشرةً أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مراحل معينة من الإجراءات. أهم عناصر هذا الأمر، هو الدور الذي يتمتّع به الضحايا في التأثير على قرار المحكمة للبدء بتحقيق جنائيّ أو المقاضاة، في وقت لاحق، في حالة معينة. ولا يتمتّع الضحايا، في المحكمة الجنائية الدوليّة، بحقّ التسبّب في الشروع بتحقيق ما، لكن تُمنح لهم فرصة الإدلاء بآرائهم أمام الهيئة القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة في الوقت الذي تقوم فيه هذه المحكمة بدراسة ما إذا كان يجب تفويض المدّعي العام في الشروع بتحقيق عن طريق استخدام صلاحيّات proprio motu أم لا، أو إعادة النّظر في قرار المدّعي العام الداعي إلى عدم التحقيق أو عدم المقاضاة. وعلى نحو مشابه، وعلى الرّغم من أن الضحايا غير مدرجين كطرف من الأطراف التي يمكن لها أن تطعن في النفوذ القضائي أو جواز التداول في قضيّة ما، إلا أنّهم يُمنحون الحق في تقديم ملاحظات إلى القضاة عندما تنظر المحكمة في مثل هذه الأمور."

وأنا أحيل الدكتور المبارك لقرار الدائرة التمهيدية في 10 ديسمبر 2009 من 26 صفحة الخاص بالسماح ل12 شخص بتصنيفهم كضحايا بناء على طلب رسمي تم تقديمه من قبلهم و تم قبولهم بعد النظر للوثائق و الاستماع لرأي مكتب المدعي ومكتب محامي الدفاع المعين للحفاظ على مصالح المتهمين وأيضا قسم الضحايا والتعويضات. فالعملية برمتها ليست اعتباطية كما حاول أن يصورها الدكتور المبارك بناء على فهمه لها.

والشئ المثير للاهتمام هو أن الكاتب ذكر أن وفد المحكمة "اعترف" بان القضية هي الوحيدة التي جمعت لها الأدلة من خارج دارفور وكأن هذه المسألة كانت سرية ولم يذكرها المدعي رغم أنها ليست دقيقة تماما لأن وفود مكتب المدعي زارت السودان بين عامي 2005-2007 والتقت بمسؤولين واستجوبتهم بالصوت والصورة كما حصلت على توضيحات ومعلومات من أجهزة الدولة المختلفة. ولكن المدعي حقيقة رفض أن يجلب شهودا من داخل دارفور لأنه غير قادر على حمايتهم داخل دارفور على اعتبار أن واجبه القانوني هو حماية كل الشهود.

كنت أتمنى من الدكتور المبارك بدلا من محاولة الطعن في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها أن يدفع لنا بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة السودانية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور أو أن يحاول تقييم أداء وزير العدل السابق محمد علي المرضي و سلفه الدكتور عبد الباسط سبدرات فيما يختص بمحاكم دارفور ووعودهم التي اطلقوها حول محاكمة كشيب ومتهمين اخرين التي ذهبت أدراج الرياح عندما خف الضغط الدولي أو هجوم احمد هارون على سبدرات عندما لمح مدعي جرائم دارفور المستشار نمر بالتحقيق مع هارون في دولة يدعي حكامها سيادة القانون واستقلال القضاء.

ولقد أصبحت مسألة مماطلة الخرطوم في القيام بأي محاكمات في دارفور واضحة للعيان والمجتمع الدولي ولقد ذكر القاضي التنزاني محمد شندي عثمان وهو خبير في حقوق الإنسان مُعين من قبل الأمم المتحدة في فبراير الماضي ان القضاء السوداني لم يوجه إلى الآن اتهامات أو يُحاكم أحدا في دارفور وانه يتعين على الحكومة السودانية تسريع المحاكمات "وإلا خسرت ثقة الناس".

وأوصى تقرير اعده الرئيس الجنوب أفريقي امبيكي بإنشاء محكمة مختلطة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في إقليم دارفور وانه يجب تعديل القانون السوداني كي يدمج بشكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تتمتع قوات الأمن السودانية بعد الآن بحصانة من المحاكمة. وهذا التقرير في مجمله صفعة للقضاء السوداني حيث اثبت انه غير قادر أو راغب في التعامل مع الانتهاكات في دارفور وان كل الدعاية الحكومية في هذا الموضوع لم تكن اكثر من مجرد مادة للاستهلاك السياسي فقط وليس له أي وجود على ارض الواقع. وايد التقرير أيضأ ضمنيا عمل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهاز قضائي مستقل.

ولقد فشل السودان أيضا في محاولته دفع الدول لتغيير ميثاق روما لتنتهي اخر المغامرات الدبلوماسية السودانية لتعطيل عمل المحكمة وتظل مذكرة التوقيف سيفا معلقا على الرئيس البشير وتدفعه للتفكير ألف مرة قبل القيام بسفرية خارجية.

ولقد توالى انضمام الدول للمحكمة واخرها بنجلاديش في مارس الماضي و هي دولة مسلمة وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي التي رفضت مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس البشير كما ان تشيلي و جمهورية التشيك انضمتا أيضا للمحكمة لتصبح قارتي أوروبا و أمريكا اللاتينية بأكملهما أطراف في اتفاقية روما.

ورغم كل هذه الحقائق يبشرنا الدكتور المبارك أن المحكمة "لا أسنان لها ولا مصداقية" رغم أن 111 دولة في العالم اصبحوا أعضاء فيها وهو رقم سيزيد بمرور الأيام والسنين ورغم ان أمر التوقيف حجم تحركات البشير بشكل لا يليق برئيس دولة. واصبح ساسة كثير من دول العالم يتجنبون الظهور معه كما ان بعض الدول التي تصنف بأنها صديقة للسودان تمارس الأبتزاز السياسي على البشير على خلفية مذكرة التوقيف لتصبح مصالح البلاد رهينة لشخص واحد يريد حماية نفسه.

ولقد وقع اشخاص مخضرمين مثل الدكتور منصور خالد, رغم انه من اكثر الناس عقلانية في تناوله لمسألة المحكمة, في نفس الخطأ عندما قال في حواره المنشور في (سودانايل) في تعليقه على طلب اوكامبو من القضاة تقرير ان السودان غير متعاون في قضية هارون و كشيب واعتبره ان المدعي " يخدم قضيته بإصدار مثل هذه الاحكام لأن ذلك يحوله من ممثل اتهام لشخص سياسي لأن يجعل هدفه هو اثبات التهم قبل أن تصدر المحكمة فيها قرار يشكك ذلك في أمانته المهنية ويحوله من شخصية قانونية لشخصية سياسية".

ولقد فات على الدكتور منصور خالد امران في هذا التصريح اولهما ان المادة (87) من ميثاق روما تتيح للقضاة اصدار حكما يعتبر دولة غير متعاونة واحالة المسألة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة ان كانت الدولة عضوا او لمجلس الأمن الدولي اذا كان هو الذي احال القضية.

و خلافا لما ذكره الدكتور منصور خالد فالمدعي لم يصدر حكما بل طلب من القضاة اصداره خاصة وانه مرت ثلاثة سنين على مذكرات التوقبف بحق هارون و كشيب ولم يتعاون السودان رغم ان مجلس الأمن الدولي الزم السودان بالتعاون بموجب الفصل السابع كما ان على المدعي تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس عن تطورات التحقيق في قضية دارفور. والأهم من ذلك ان قضية البشير لم تدرج في الطلب وهو دحض لما يقوله البعض ان المدعي هدفه الضغط السياسي على الرئيس البشير في فترة الأنتخابات.

والحقيقة انني لم افهم ماذا قصد الدكتور منصور خالد بأن اوكامبو هدفه هو اثبات التهم قبل أن تصدر فليس للمدعي هذه السلطة في ميثاق روما و قضية هارون و كشيب مازالت في مرحلة مذكرات التوقيف فلم تتم اي محاكمة بعد واصدار تقرير بعدم التعاون ليس لها اي اثر على التهم الموجهة للمتهمين.

لم تعد سياسة دفن الرؤوس في الرمال كالنعامة تجدي نفعا في التعامل مع هذه القضية فالمحكمة هي جهاز دائم بوسعه الأنتظار حتى يتم القبض على المتهمين ولقد رأينا كيف تم القبض على رادوفان كاراديتش بعد ان ظل فاراً من وجه العدالة طوال 13 عامأً والرئيس الليبيري تشارلز تايلور الذي تم القبض عليه بعد ثلاثة سنين من امر اعتقاله والأمثلة كثيرة. كما ان التعويل على الدعم السياسي للدول اصبح نهجا ديماغوغيا وغير مثمر ولن يخرج السودان من هذه الأزمة.

الطيب مصطفى ...اعوذ بالله
الهندى عز الدين

{ ومايزال الطيب مصطفى موتوراً يكاد يتفجّر كالبارود كلما تحدَّث أحد عن وحدة البلاد وأهمية الحفاظ عليها، وهو المطلب الشرعي والموضوعي لغالب أهل السودان الوطنيين الشرفاء الذين لا تحركهم (الغبائن)، ولا تديرهم المرارات الشخصية ولا تقود فكرتهم الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
{ يريد هذا (الطيب) بمنبره الانقسامي.. الانهزامي أن يمزِّق بلادنا مزعةً مزعةً (يخربها ويقعد على تلّها).. حتى يتنفس صدره الصعداء زافراً زفيره المغبون.. فيرتاح هو.. ويشقى الوطن.. يرتاح هو ويتشرد المواطن في الشمال والجنوب.. ينزح الدينكا.. والنوير.. والشلك.. ويموت الاستوائيون بالآلاف.. فيعودون بأرجلهم مرة أخرى إلى الأحضان الدافئة في الشمال.. ولكن بعد أن يصير دولةً (ثانيةً) بأفاعيل الانفصاليين الموتورين من شاكلة «الطيب مصطفى».
{ ولكن هيهات، لن نسمح لفرد مغبون ومهزوم فكرياً ونفسياً أن يتحكم في مصير أمة.. يوجِّهها وجهة الجحيم ويدلّها على طريق الهلاك وهو يتوهَّم أنه (الحكيم).. وأنّه - وحده - البصير بينما كل الشعب السوداني أعمى.. وأصم!!
{ سنظل - يا هذا - ندعو إلى إغلاق كافة المنابر (الانفصالية)، كما دعا الأخ الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الأستاذ المحترم العبيد أحمد مروح، في حديث صحفي لجريدة «الأخبار»، فكيف بالله عليكم يقرر الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام ضرورة العمل بكل الوسائل على أن تكون الوحدة الجاذبة هي خيار شعب الجنوب الأفضل، بينما تسمح السلطات ــ كل السلطات ــ لمنابر وصحف انفصالية تعمل عياناً بياناً على تقسيم السودان وتقزيمه وتفتيته إلى دويلات تبدأ باثنتين ولا يعلم إلا الله كم ينتهي بها العدد.. وكيف يصير بها المآل!!
{ ينفخ «الطيب مصطفى» في نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد كل صباح بعنصرية بغيضة وهتافات سخيفة، مُرّة.. ومريرة، يلوكها كل يوم ويتقيأها على صحيفة يدفع مقابلها المواطن المسكين جنيهاً سودانياً كاملاً.. وا أسفاه!!
نواصل
-------------------

الطيب مصطفى..أعوذ بالله (2-2)
:
2010/06/02 - 13:23

الهندى عز الدين


{ قبل أن يصدر المهندس «الطيب مصطفى» صحيفة «الانتباهة»، ويصبح ناشراً ورئيساً لمجلس الإدارة، ومالكاً لشركة «كاتيا» للدعاية والاعلان، وبعد أن فارق الوظيفة الحكومية التي يتحسر عليها الآن، كان الباشمهندس من (الفراجة)، ومشجعي (اللعبة الحلوة) على المساطب الشعبية في ميادين الصحافة السودانية، وهذا ليس عيباً بالتأكيد، بل قد تكون ميزة، إذ يتابع المرء المشهد من حوله وقد تحرر من تأثيرات الانتماء لمؤسسة ما، وتداخلات المصالح والارتباط بمجموعات أو تكتلات إعلامية أو سياسية تؤدي ـ أحياناً ـ إلى حجب الرؤية أو «تغبيشها»، كما حدث للباشمهندس بعد أن صار «ناشراً» منافساً لنا في مهنة الصحافة وسوقها المضطرب متقلب الأحوال.. أعانه الله.. وأعاننا.
{ وعندما كان «الطيب» من (القرّاية) ولم يدلف بعد إلى نادي كتاب الأعمدة اليومية «بزفراته الحرى»، كان من أهم وأكبر المشجعين لقلمنا، بل ولشخصنا الضعيف، وكان من أبرز الداعمين «معنوياً» لعمود «شهادتي لله» طيلة السنوات الماضية التي تناهز الخمسة عشر عاماً.. وإن أنس، فإنني لا أنسى رسائله القصيرة (s.m.s) على هاتفي النقال، وغالباً ما تأتي عند المساء عندما يخلد الباشمهندس إلى الراحة ليطالع «شهادتي لله» التي صارت ـ الآن ـ شهادة لغير الله!! شهادة «الأنا» والغرور والمصالح الشخصية، ولم تكن كذلك عندما كان «الطيب» مواطناً سودانياً عادياً متجرداً، ولم يكن صاحب «الانتباهة»..!! وسبحان مُغير الأحوال..!!
{ رسائل المهندس «الطيب» كانت من شاكلة «أخي الأصغر الهندي.. بورك فيك ولا شُلت يداك». «طالعت عمودك اليوم.. نصرك الله، لا تخش في الحق لومة لائم ولا تأخذك رحمة بأعداء الدين والوطن».. «طالعت اليوم (شهادتي لله).. وقد شفيت غليلنا وأرحت صدور قوم مؤمنين...».
{ وقد تأتي رسائل الباشمهندس في هيئة إشارات للكتابة أو التعليق على حدث أو تصريح ما، خاصة إذا كان صادراً عن أحد قيادات «الحركة الشعبية» مثل أن يقول: «ما رأيك في تصريحات (باقان أموم) أمس بشأن كذا؟.. ألا تستحق من قلمكم الشجاع شهادة لله...؟».
{ كان هذا حال أخينا الأكبر «الطيب مصطفى» معنا قبل ثلاث أو أربع سنوات، وحتى بعد أن صار يكتب «العمود اليومي».. وكانت «الانتباهة» في بداياتها المتعسرة.
{ تغيّر «الطيب».. ولم تتغير «شهادتي لله».. تغيّر «الطيب».. ولم نتغير نحن.. (نحنا يانا نحنا.. لا غيرتنا الظروف.. ولا هدتنا محنة).. ذات المنهج.. وذات الرسالة.. وذات القضايا التي تعالجها «شهادتي لله».. فلماذا جاء الآن صاحب «الانتباهة» ومنبر الانفصال.. ليتساءل بعد كل هذه السنوات: «هل هي شهادة لله؟!».
{ هل لأننا ننافسه الآن في «سوق الله أكبر»، وعمر صحيفتنا «الأهرام اليوم» لا يتجاوز «خمسة أشهر»..؟! هل لأننا جردنا أقلامنا.. أسيافنا لصالح وحدة السودان التي لا يزيغ عن صراطها إلا متآمر على أمن البلاد.. ورفاهية العباد..؟!
{ إننا يا صاحب «المنبر»، لن تأخذنا فيك وفي منبرك.. «سكين التقطيع».. رأفة، ولا رحمة كما كنت توصينا وتشجعنا إلى زمان قريب، بألا تأخذنا في الحق لومة لائم.. وها أنت قد جانبت الحق وصادقت الباطل.. وتحالفت مع الشيطان ـ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ تسعى للفتنة بين أهل السودان، تنشر ثقافة «العنصرية»، وتضلل العوام بأن انفصال جنوب السودان فيه صالح الشمال والجنوب، بحجة واهية وحديث مكرور عن إبانة الله للطلاق بين الزوجين ـ «فقه الطلاق» ـ «فراق بمعروف أو تسريح بإحسان». ويصر «شيخ الطيب» على تشبيه حالة وحدة الشمال والجنوب بالزواج، دون أن يحدد من هو الزوج في هذه الحالة؟ ومن هي الزوجة.. الشمال.. أم الجنوب؟!! إذ أن معرفة الزوج والزوجة مهمة ـ بموجب فقه الطلاق ـ لمتعلقات ومسؤوليات دينية فرضها الله عز وجل على الطرفين في آيات الكتاب المبين، ومن بين تلك المسؤوليات والحقوق «حق الزوج في رد الزوجة وإعادتها إلى بيت الزوجية».
{ ومن الحقوق أيضاً حق الزوجة في الإقامة في بيتها.. قال تعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ».
{ فلماذا يريد «الطيب مصطفى» أن يقضي بالطلاق بين الشمال والجنوب «طلاقاً بالثلاثة»، مع إخراج الزوجة من بيتها..؟!!
{ والغريب أنه حتى في حالة «الطلاق بالثلاثة» ـ والسودانيون مثقفون جداً في مسائل الطلاق إلى حد الحلف به ـ فإنه يحل للزوج أن يستعيد زوجته بعد أن ينكحها آخر..
{ لكن «مأذون الطلاق» الغريب على كل الشرائع السماوية والأعراف، لا يريد لطلاق الشمال والجنوب ـ إذا تم لا قدّر الله ـ أن يكون مرجوعاً..!
{ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد دعانا الرسول «صلى الله عليه وسلم» إلى الاستعاذة بالله لطرد الشيطان، كما نصحنا بها في حالة الغضب في حديثه عن رجلٍ غاضب: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد.. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
{ الطيب مصطفى.. أعوذ بالله.

أضف إلى:
التعليقات (3 مرسل):
عبدالرحمن في 2010/06/02 - 14:00

الاخ العزيز الهندي...ما يقوله الطيب مصطفى خطير جدا وكان على السلطات حجب مقالاته التي تهدد كيان المجتمع السوداني ويرسخ للعنصرية البغيضة...تخيلوا لو كان حق الاستفتاء مضمن في ابوجا او سلام الشرق ومال غالبيتهم للانفصال ماذا كان سيكتب فيهم الطيب ؟ الفتنة لم تعد نائمة حتى نوقظها...اتقوا الله فينا


0
ياسر في 2010/06/02 - 15:39

أخي الكريم لكي نكون واقعيين قد يصوت غالبية أهلنا في الجنوب للإنفصال وهذا وارد بنسبة كبيرة..فما هي خطتنا لو حدث ذلك ؟؟؟


0
osman ahmed في 2010/06/02 - 16:31

صدقني لا جل هذا الوطن انت الوحيد المؤهل للرد على الطيب مصطفي واللذي كما قلت وظللت اعتقد لفترة طويلة جدا ، يعتقد انه الوحيد المالك للحقيقة والبقية جهلاء ،،قمة الغرور الحقيقي ،،عموما انت كنت مؤدب كثيرا ومفيدا كثير في ردك عليه


0




الاهرام اليوم

الطيب مصطفى.... السفهاء يمتنعون!! -3- ...

بقلم: عادل الباز
الثلاثاء, 01 يونيو 2010 13:27
حكاية السامري والذئب والأحداثيين


يا أستاذ الطيب بالأمس فقط علمتُ أنك طريح الفراش.. شِدّة وتزول كفارة وسلامتك، وإن شاء الله السامري كرامتك!! ندعك ترتاح، ولمّا ترجع بالسلامة نواصل معك. سنحاور السامري السفيه اليوم ونحن كارهون.
اليوم سترون من أمر السامري عجبا، طلب منا السامري في مقالته بالأمس بالانتباهة (صحافة الشتيمة وزمن الغفلة) أن نرد على ما أثاره حول عمالتنا العالمية!!. لا أعرف فيمَ العجلة، لماذا يستعجل السامري.. ونحنا يادوب ابتدينا.. قاتل الله العجلة. بعدين أنا (مرتاح البال) والحمد لله الآن، وكأس العالم لم يبدأ فخلينا نرد على راحتنا لاحقين شنو!!. يبدو أن السامري يرغب بالخلاص من مأزقه عاوز يتخارج.. يعني نرد ونغلق الملف وننتهي... معقول بس.. بالبساطة دي عاوز تنجو بفعلتك، لدينا رغبة بتعليقك على المنبر لتصبح آية لمن بعدك.


أحكي ليك قصة ياسامري (قالوا إن ذئبا دخل منبرا أو زريبة والدنيا ضلمة، فلهط من القطعان حتى امتلأت بطنه فخرج يتمطّى، فأمطرت الدنيا، فغاص بالطين (مثلك الآن) أصبح ينادي (مثلما ناديت على مجلس الصحافة بالأمس) وا فضيحتاه!!. فخرج له الثعلب قائلا: لالالا لم تنفضح بعد، غدا حين يجف الطين على رجليك وتشرق الشمس ويجتمع الناس ذاك هو أوان الفضحية). فاصبر معنا ياسامري ستكون عبرة للسفهاء حين يجف الطين وتشرق الشمس، ويقرأ الناس ويعرفون أي همج رمت بهم الصحارى جنة المأوى أو الصحافة!!.


حول سؤالنا الجوهري في هذا الجدل (إذا كانت الوحدة غير جاذبة فما الجاذب في الانفصال؟) توعدنا السامري في بداية مقال الزفرات قائلا: ( والسؤال نجيب عليه في نهاية المقال بإذن الله). تصوّروا أنه لم يجب على السؤال في نهاية المقال!!. معللا ذلك (لا أظن أن عاقلا من القوم سيطالبنا بسرد الإفادات التي لا تكاد تُحصى، والمتواترة من النخب الجنوبية ومن قادة الحركة الشعبية أنفسهم). هذه هي الإجابة على السؤال، فتأمل!!. العقل زينة. ياسامري أنتم والنخب الجنوبية التي تستشهد بها ملة واحدة، دينها الانفصال عليه اللعنة.


مضى السامري معلّقا (ولكن يبدو أن القوم لاتكفيهم وينتظرون إفادات خشنة من نوع (انتهى الدرس ياغبي). هذا كلام السامري وعباراته... حسنا. قال السيد الرئيس في خطاب تنصيبه، بنفس يوم نشر مقال السامري بالزفرات: (فلئن كنا راضين بأن يمارسَ الجنوبيون حقَّ تقرير المصير، فإن موقفَنَا هو الإيمانُ بالوحدة... ندعو لها، ونخططُ لها .. ونعملُ على ترجيِح كفّتها.).
هاهو السيد الرئيس ياسامري يؤمن بالوحدة وسيعمل على ترجيحها يعني زي (الشيوعي) الواثق كمير وزي الإسلامي عادل الباز وحدوي من (القوم). ما رأيك في إفادة الرئيس الناعمة دي؟ أها.. وموضوع الدرس بتاعنا الانتهى ده كيف سعادتك بنسحب على الرئيس ولا بتسحبو!! غايتو أنا بحذّرك لو خليتو مشكلة ولو ما خليتو مابتقدر!!. تكتبوا ساكت ناسين خطاب التنصيب!!. هل تعلم ياسامري أن السيد نائب الرئيس علي عثمان ماشي يعسكر في جوبا لأجل الوحدة؟ ما تمشي تقول ليهو الدرس انتهى.؟ (وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب).


علّق السامري بالأمس على ما خطه زملائي وأحبائي في (الأحداث) دفاعا عن القيم التي تربوا عليها وعن شخصي (انزلقت هيئة تحرير (الأحداث) مزالق شخصية في خطابها الصحافي). وماذا فعلت أنت ياسامري؟ هل حديثك عن تجوالي في العواصم همٌ عام؟ هل حديثك عن أسرتي همٌ عام؟. فإذا كان حديثك نتنا وقذرا وشخصيا فلا تلومنّ (الأحداثيين) بل نفسك الأمارة بالسوء والكذب والقذف.


أنت ياسامري لا تعرف (الأحداثيين) هم صحفيون محترفون مهنيون، تربوا على الصدق والنزاهة والأيادي النظيفة أكرِم بهم. هؤلاء ياسعادتك قاعدين في جريدة لا حزب يدفع لها ولا حكومة تحت التربيزة ولافوقها. هؤلاء الأحداثيون الذين يدافعون عن رئيس تحريرهم وصديقهم ظلوا لأربعة أشهر بلا مرتبات وأنا خارج البلاد (مرتاح البال) لم يتوقفوا عن العمل لم يضربوا وما تركوا مقاعدهم بحثا عن صحيفة أخرى، ومن عجب ماصدرت صحيفة جديدة إلا اصطف رؤساء تحريرها على بابهم ومين زيهم مهنة وخُلقا، ولكن لا أحد من أعمدتها رغم الإغراءات غادر مكانه (مابنخلّي الأحداث وعادل مريض) كان ذلك لسان حالهم ولسان حال كل كتاب الأحداث وفاءً ومحبة، وهي أشياء لا تُشترى. يا سامري.. الأحداثيون ليسوا بحاجة لشهادة لا أخلاقية ولا مهنية منك، ولا من منبر السوء تبعكم.


نلتقي غداً ان شاء الله

وجاء فى خبر الشرق الاوسط


وقال مساعد الأمين العام للشعبي إبراهيم السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن «أسرة الترابي قلقة على وضعه الصحي، وكذلك نحن في الحزب»، ولفت إلى أن مسؤولين في الحكومة كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تصفية الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب. وأضاف: «ها هم يعتقلون الترابي ويغلقون الصحيفة» و«توعد برد رادع من حزبه على أي مكروه يصيب الترابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو جرى أي شيء (للترابي) سوف نقطع رأس الرئيس البشير، وهم يعلمون قدرتنا على فعل ذلك»، وأشار إلى أن لحزبه عناصر في الجيش والأمن والشرطة وفي الحزب الحاكم نفسه، وكشف أن ذات القيادات كانت قد طلبت الإذن من الترابي عندما حصل الخلاف مع البشير قبل عشرة أعوام بالتحرك وإلقاء القبض على البشير وجماعته لكن الترابي نصحهم بعدم التهور وضرورة حقن الدماء وحل الخلافات سياسيا. وأوضح السنوسي أن «الترابي يقترب من الثمانين من العمر وما عاد شابا يحتمل كما في السابق رغم أنه صاحب خبرة في المعتقلات». لكن المؤتمر الوطني نفى اتجاهه لإطلاق الترابي لأسباب صحية، أو فرض إقامة جبرية عليه بمنزله،

في جلسة تداول حول خطاب الرئيس
نواب الشعبي يزجون بقضية اعتقال الترابي داخل البرلمان


أمدرمان: محمد دفع الله


زجَّ المؤتمر الشعبي بقضية اعتقال زعيمه د. حسن الترابي داخل أروقة البرلمان، عندما اغتنم د. إسماعيل حسين العضو البرلماني عن الشعبي الفرصة للمداولة حول خطاب الرئيس الذي ألقاه أمام الهيئة التشريعية عقب أدائه القسم الأسبوع الماضي.
وأمسك د. إسماعيل في إحدى الفقرات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية والتي تتحدث عن الحكم الرشيد والتحول الديمقراطي، وقال إسماعيل إنه «لا يمكن أن يُعتقل الترابي من بيته لفترة قاربت الثلاثين يوماً، ويظل بالمعتقل دون أن توجه له تهمة». وتابع إن هذا يُوضّح أن البداية لم تكن رشيدة، وأن المواقف قد تباعدت، مطالباً بسيادة حكم القانون والمساواة فيه بين المعارضين والسياسيين.


وأوضح أن مثل هذه الأعمال لا تصب في مصلحة البلاد التي تسعى للوحدة أو الإنفصال خلال الشهور القادمة، وسخر إسماعيل من برامج التنمية المعلنة بالجنوب، وزاد إن خمسة أشهر غير كافية لتنفيذ البرامج التنموية بالجنوب، في إشارة منه الى أن خمس سنوات مضت لم تكفِ لقيام التنمية فكيف تكفي الشهور التي تسبق الإستفتاء.
وفي ذات السياق وضع نواب البرلمان خطاب رئيس الجمهورية منضدة النقاش، وإتجه الأعضاء في مداولاتهم الى ضرورة التركيز على حلحلة قضية دارفور وقيام الاستفتاء، ودفعوا ببعض الملاحظات حول الخدمات في بعض المدن والولايات، مؤمنين على ما ورد في خطاب الرئيس بشأن الوحدة والسلام

الوطن

التسوي بإيدك يغلب أجاويدك: الشيخ حبيس تلاميذه (2) ....

بقلم: د. زاهد زيد
الخميس, 03 يونيو 2010 06:07

ذكرت في مقالي السابق أن الدكتور الترابي في سبيل الزعامة لم يكترث ولم يتوقف عند كبير أو صغير ، ولم يكن من الممكن أمام طموحه القَتّال أن يوقفه عهد قطعه أو وعد برمه , ولولا تعجل الإطاحة بالنميري في انتفاضة أبريل المباركة ولولا تساهل قادة السياسة معه لقبرت آماله معه ولتغيرت صورة السودان السياسية لوجهة أخرى.
كان من المفترض أن يعي الرجل الدرس ولكنه قرر أن يسير في اتجاهين متضادين ، الأول مع الديمقراطية بكل ابعادها انتخابات وتمثيل نيابي وصحيفة حزبية ، وقد كان ذلك هدفه الظاهر ، أما ما كان يبطنه حقيقة فهو اضعاف النظام الديمقراطي من داخله وقد عملت كوادر حزبه بكل نشاط بتسيير المظاهرات وزيادة معاناة الناس اليومية فقد تمكنوا وسيطروا أيام مشاركتهم للنميري على كثير من مفاصل الدولة الاقتصادية والأمنية بعد أن اخترقوا مايو من الداخل،أماعلى صعيد التخريب السياسي فحدث ولا حرج من تقويض اتفاق المرغني ـ قرنق إلى العبث الذي كانت تماسه الصحف التابعة لهم كصحيفة ألوان التي مارست أبشع أنواع التشويه والسخرية من الوزراء والسياسيين في الحزبين الكبيرين خاصة , كما كان لمشاركتهم في الوضع الديمقراطي هدف آخر وهو زر الرماد في العيون بمشاركة ظاهرية لكنها غير مخلصة ولا مؤمنة بقواعد العمل الديمقراطي ، وذلك انتظارا لساعة الصفر للانقضاض عليها ووأدها في مهدها وكان ذلك هو الخط الأساسي والهدف الأوحد الذي سيلبي طموح الرجل من اقرب الأبواب وأسهلها.


لم يكتف الرجل بما نال وهو أكثر من المتوقع ، بأن يرتقي بحزبة ليكون ثالث الأحزاب بعد أكبر كيانين سياسيين في البلد فأراد الجمل بما حمل واستطاع الرجل بمكر وخداع كبيرين أن ينجح في خداع الكثيرين حتي أنه وبجراءة لا تكون إلا لأمثاله دخل السجن لمزيد من التضليل ولجبنه من تحمل نتيجة مغامرته عند الفشل , ولم يصبر في سجنه طويلا الا ريثما يتأكد من النجاح , فسرعان ما تملكته نشوة النصر وغلبه حبه للسلطة فخرج رئيسا غير متوج يحكم ويتحكم في مصير الغلابة والمساكين ضاربا في في مقتل آمالا راودت الناس زمانا في الحرية والديمقراطية ويسر العيش.
وهكذا ظن الرجل أن الرئاسة باتت مسألة وقت ليس إلا فالبشير صنع يديه ومَن حوله تلاميذه الذين لا يعصون له أمرا لكن الامور لم تجر أبدا كما كان يشتهى فقد شبّ التلاميذ عن الطوق وتلاحقت الكتوف وذاقوا حلاوة السلطة وشيخهم علمهم ان الغاية تبرر الوسيلة وهم وان تنكروا لكل ما يمت لشيخهم بصلة فإنهم ظلوا مخلصين لمبدأ واحد أحد وهو لا مبادئ ولا اخلاق في السياسة.


واصبح الشيخ فإذا هو ضحية ما غرس وتلفت فلم يجد غير حفنة من الاصحاب لا تعيد ولا تبدي وهو في خريف العمر لم يجد غير جدران السجن تؤنس وحدته , أفنى عمره وداس على كل مبدأ ولم يراع إلاً و لا ذمة ولم يحصد سوى الريح . ولن تجد في كل قصص الدنيا التي قد تسمعها ما يعبر ادق تعبير عن المثل السوداني التسوي "بإيدك يغلب أجاويدك" بمثل ما تجد في سيرة الدكتور الترابي , ولكن ؟ ...

لو ان الامر يخصه وحده لما تأسف عليه أحد ولكنه أدخل البلد كلها في نفق الإنقاذ المظلم كظلام محبسه ذلك أن هذا البلد لا ذنب له بأن يدفع وحدته وامنه وحريته ثمنا لطموحه المريض ولتطلعاته الحمقاء.
بات الشيخ الآن حبيس أعماله قبل ان يكون حبيس تلاميذه , الذين أعلنوا انهم بصدد محاكمته ولنا هنا وقفة , فإن كانوا سيحاكمونه بسبب ما يدعون فهم شركاء معه في كل ما حاق بالبلد من مشاكل تهدده في أمنه ووحدته ومسئولون جميعا عن التردي الذين خرّب كل ما هو قيم وجميل في العمل السياسي والاجتماعي وطال ثوابت الناس في اخلاقهم وحتي الدين الحنيف لم يستنكفوا أن يتخذوه مطية لأغراضهم , فمن يحاكم من ؟ ومن هو الاحق بالمحاكمة؟ تلك والله عجائب آخر الزمان .

Zahd

وجاء فى خبر الشرق الاوسط


وقال مساعد الأمين العام للشعبي إبراهيم السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن «أسرة الترابي قلقة على وضعه الصحي، وكذلك نحن في الحزب»، ولفت إلى أن مسؤولين في الحكومة كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تصفية الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب. وأضاف: «ها هم يعتقلون الترابي ويغلقون الصحيفة» و«توعد برد رادع من حزبه على أي مكروه يصيب الترابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو جرى أي شيء (للترابي) سوف نقطع رأس الرئيس البشير، وهم يعلمون قدرتنا على فعل ذلك»، وأشار إلى أن لحزبه عناصر في الجيش والأمن والشرطة وفي الحزب الحاكم نفسه، وكشف أن ذات القيادات كانت قد طلبت الإذن من الترابي عندما حصل الخلاف مع البشير قبل عشرة أعوام بالتحرك وإلقاء القبض على البشير وجماعته لكن الترابي نصحهم بعدم التهور وضرورة حقن الدماء وحل الخلافات سياسيا. وأوضح السنوسي أن «الترابي يقترب من الثمانين من العمر وما عاد شابا يحتمل كما في السابق رغم أنه صاحب خبرة في المعتقلات». لكن المؤتمر الوطني نفى اتجاهه لإطلاق الترابي لأسباب صحية، أو فرض إقامة جبرية عليه بمنزله،

لو عاد الدكتور الشوش الى الوراء قليلا اثر الخلاف بين البشير والترابى لوجد عينة مما قاله السنوسى الان من قول فظ من الرئيس ايضا عن الترابى عندما صرح بانه يمكن ان يقتل الترابى ولا يحس عندها باى شىء نجاهه او كما قال والقول موثق هنا فى فتنة السلطة والجاه ..
لهذا فان ما قاله السنوسى ليس غريبا على الاخوان المسلمين وخصوماتهم وان كان غريبا عليه او ربما اراد ان لا يرجع للوراء حفاظا على الوظيفة وهذا ما يحس به قراء كثيرون ومعارف ومثقفين كثر بعد التحول الذى حدث للدكتور وتغاضى ويتغاضى عن الكثير والمثير مما يفعله اخوان الانقاذ فى بعضهم البعض وفى الوطن واهله

اقرا مقال الشوش وشوف ما قاله واستغرب له ونحن نستغرب مما كتب


علامات استفهام
د. محمد ابراهيم الشوش
ليعتذر للشعب السوداني


الرى العام

3/6/2010



في حمأة الاحتجاج علي اعتقال الدكتور الترابي، وفي اطار ما أبدته أسرته من قلق حول صحته، إستبد الغضب بالأستاذ إبراهيم السنوسي أحد قادة المؤتمر الشعبي، فأخرجه عن طوره واستباح لنفسه مالا يملك شـرعاً وقانوناً، فهدد وتوعد بالإعتداء الجسدي على شخص رئيس الجمهورية، مفاخراً بقدرة حزبه على إلحاق الأذى، وكاشفاً في حماقة غير معهودة بأن لدى حزبه عناصر في الجيش والأمن والشرطة وفي الحزب الحاكم نفسه. وأن هذه العناصر كانت مستعدة لنصرة الترابي، وإلقاء القبض على البشير وأتباعه لولا نصيحة الترابي لهم بعدم التهور وضرورة حقن الدماء وحل الخلافات سياسياً. ويبدو أن حكمة الترابي كما تخيلها أحد المعجبين به في حقن الدماء، لم تكن متوافرة بأي قدر لدى صاحب التصريح، فأطلق لغضبه العنان، وقال مالا يصح أن يقال حتى في ساعة الغضب، أو ينشر في صحيفة تحترم نفسها وتحترم قانون البلاد وأعراف أهلها، وطبيعتهم السلمية المسالمة، وتراثهم الحضاري. والغضب لعنة ورجس من عمل الشيطان يجعل من يتملكه أقرب الى غضب الله. والسياسي الذي لايملك سلطاناً على نفسه حتى في أشد ساعات الغضب، لايصلح أن يكون سياسياً أو يوكل اليه عمل عام.


وقد أصبت بالحسرة والذهول وأنا أقرأ ذلك التهديد الدموي، وتساءلت في أي بلد نحن ؟
إن الموضوع لايتعلق برئيس الجمهورية، فقد كان يمكن - بنفس القدر من السوء - أن يكون موجهاًَ الى أي مواطن مهما كانت مرتبته. وماكان موقفي ليتغير لو كان المستهدف الترابي أو السنوسي نفسه: فالقول وحشي فظ وطائش أياً كان قائله والمقصود به، إذ يفتح باباًَ من أبواب جهنم على السودان.
وفي بريطانيا يعاقب عضو البرلمان بالطرد إن هو تجرأ واتهم سياسياً أو مسئولا أو عضواً برلمانيا بالكذب، دع عنك التهديد بتصفيته جسدياً وقطع رأسه. هذه لغة الشوارع والازقة والحواري المظلمة. ولا أحسب أن الترابي يرضيه أن يقال مثل هذا الكلام في معرض الدفاع عنه. والسيد ابراهيم السنوسي رجل دين ووقار ولايعني كلمة مما صدر عنه أو نسب اليه، ولكنه الشيطان يملي من قاموسه مايشاء في غياب وعي الإنسان.


وما من أحد مهما بلغ به الجنون يمكن أن يتخيل أن مثل هذا القول يمكن أن يخدم الترابي أو غيره. وحتى اذا تجاهلنا مخالفة القانون فهو قول إستفزازي منفر يتعارض كليا مع أعراف السودان وتقاليده. فالسودان بلد هادي ومتحضر عرف طوال تاريخه بالتسامح والمودة ورقي علاقاته الانسانية والاجتماعية، ولم يعرف عنه أناس يجوسون في الظلام مندسين وسط الجيش وأجهزة الأمن يخبئون خناجر الغدر لقطع رؤوس من لا يتفق معهم.
وإذا كان هذا الكلام قد صدر في ساعة غضب فكيف تتجرأ صحيفة مثل صحيفة ( الشرق الاوسط ) على نشره وما كانت لتجرؤ على ذلك لو كان يتعلق بزعيم سعودي أو خليجي أو بأحد القيادات التي تأتمر بأمر إسرائيل والغرب المتواطئ معها.
قد لا يقصد الاستاذ السنوسي شراً ولكنه بتصريحه يضع سابقة خطيرة. ومن حق الشعب السوداني عليه ومن واجبه الديني والوطني والأخلاقي أن يعتذر للشعب السوداني، قبل أن يعتذر للرئيس البشير. وهو بذلك يخدم نفسه وحزبه ورئيسه ويقدم نموذجاً للانسان السوداني المتحضر.

زوجة الترابي: إدارة سجن كوبر تتعمّد إهمال صحة نزلاء الشعبي
زينب أحمد محمد


غادر علي أحمد الطيب وهو أحد كوادر المؤتمر الشعبي أمس، أسوار سجن كوبر مؤقتاً لمستشفى الشرطة إثر تدهور حالته الصحية محمولاً على كرسي بعد أن عجزت أقدامه عن السير، ومن المقرر حسب شهود عيان أن تُجرى له عملية جراحية عاجلة لإصابته بغدة في الركبة. وهاجمت وصال المهدي زوجة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إدارة سجن كوبر واتهمتها بتعمّد إهمال صحة النزلاء خصوصاً نزلاء المؤتمر الشعبي.

وقال في تصريحٍ صحفيٍ: هذه الإدارة تعلم جيداً أن الحكومة تسعى للقضاء على حزب المؤتمر الشعبي عبر زجّهم في السجون وهي ترى أن مُعتقلي القوات النظامية من الشرطة والجيش يُعاملون بصورة أفضل من تلك التي يُعامل بها المعتقلون السياسيون للشعبي الذين تُفرض عليهم عقوبات السجن لسنوات طويلة تتجاوز الخمسة أعوام، وحتى بعد صدور قرار بإنهاء فترة سجنهم يأتي جهاز الأمن ليعيدهم للسجن مرة أخرى،

وأضافت أنّ مُعتقلي الشعبي يُعاملون معاملة لا إنسانية وسيئة للغاية. وقالت وصال انها ترفض أن تُجرى العملية الجراحية لأبي ذر علي نائب رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) الموقوفة في مستشفى الأمل الوطني لأنه يتبع لجهاز الأمن، وقالت: نحن نتخوّف من مغبّة إجرائها في هذا المستشفى، ونطالب بنقله لمستشفى محايد، وفضّلت أن تُجرى له هذه العملية في الأردن أو ألمانيا.

التيار 4/6/2010ش

تقرير تعذيب واعتقال الصحفي ابوذر علي الأمين

من 30-4 مايو 2010م



إعداد: مني بكري أبوعاقلة - زوجة الصحفي أبوذر علي الامين

اليوم، الأحد 30 مايو 2010م، استيقظت في الصباح الباكر، ولأول مرة، لم أعرف أو أعي ما أفعل!!!، فقد أحسست أن الأبواب موصودة في وجهي!!!، وفكرت أنه لا جدوي من ذهابي لنيابة أمن الدولة، حيث أن مولانا (خالد بلة) رفض طلبي في متابعة علاج زوجي، ورفض طلبي للزيارة كذلك، بحجة أنه لا يمكن أن يسمح بالزيارة، إلي أن ينتهي التحري!!!! في حين لم يحدد وكيل النيابة (خالد بلة)، متي سينتهي التحري؟؟؟. ومن ناحية أخري، شعرت أيضاً، أنني إذا لم أذهب فسيبلغ بي القلق والظنون كل مبلغ!!!. أخيراً، استقر بي الأمر، علي أن أذهب للنيابة مهما كانت النتائج!!!!. فكان لابد من ابتكار الحيل، لأضفي بها شرعية علي ذهابي للنيابة، حين لا أجد مخرجاً، كأن أوصل لأبوذر الجرايد اليومية، أو الملابس، أو القروش أو الأكل وما شابه!!!!!. هذا ما تعلمته في من هذه التجربة!!!!.

وصلت إلي نيابة أمن الدولة، وصادفت وكيل النيابة (خالد بلة) في المدخل، وهو خارج، انتظرت بالاستقبال لحين عودته، ففضلت أن انتظره حتي أسلمه الجرايد شخصياً، ليدخلها لأبوذر، إذ لم يكن بالامكان إعطاءها لأي من الموظفين (أفراد المباحث)!!. وذلك نسبة لما حدث، فذات مرة في إحدي زياراتي للنيابة، تصرفت بكل عفوية وأعطيت الموظف الجرايد ليوصلها لأبوذر، وكنت أعتقد أن ليس في الأمر شئ، ولاحظت أن مولانا (خالد بلة) راقب الموقف، إذ أن مكتبه يطل علي صالة الاستقبال، ونادي الموظف لمكتبه (علي مرأي ومسمع مِني) وقال له: كدي خلي موضوع الجرايد دي شوية !!!! وما كان من الموظف إلا أن وضعها جانباً!!!. وأحسست أنه حتي أبسط الأشياء قد لا تكون كما تصورتها، وقد تقع عليها محاذير كبيرة، لا تتفق مع حساباتي العادية!!!!.

طال انتظاري بالاستقبال ولم يحضر وكيل النيابة (خالد بلة)، ونسبة لمنعي من الزيارة، فكنت أمني نفسي، بأن يطول الانتظار حتي أتمكن من رؤية أبوذر وهو خارج أو داخل للحمام، ظللت جالسة، وقصدت ألا أغادرمكاني أبداً حتي أحظي برؤيته!!. السبب الذي يجعلني أصر علي المكوث أطول فترة ممكنة، هو أن الحمام (ولحسن الحظ)، يقع بالقرب من صالة الاستقبال. وبعد أربعة ساعات ونصف من الانتظار المتواصل، ظهر أبوذر فجأة وهو يهم بالذهاب للحمام، لمحني وحياني بإشارة من وجهه، حمدت الله أن انتظاري أثمر برؤية أبوذر، ثم ما لبست أن غادرت النيابة!!!

اتصل بي أنس (شقيق أبوذر – المحامي) ذاكراً، أنه ذهب لنيابة أمدرمان شمال بشأن تحريك إجراءات جنائية ضد جهاز الأمن لضلوعه في تعذيب أبوذر. كما قال: أنه أستأنف رفض طلب تسريح الدعوي ضد جهاز الأمن، والذي رفض سابقاً من وكيلة أول نيابة أمدرمان شمال. أخبرني أنس أنه رجع مرة ثانية لنيابة أمدرمان شمال، ومعه عريضة لقيد دعوي جنائية ضد جهاز الأمن بشأن التعذيب الذي تعرض له أبوذر. وكيلة أول نيابة أمدرمان شمال، ردت علي أنس: إذا كنت مُصّر فسوف أقيد لك الدعوي. ووافقت أخيراً، وكيلة النيابة أن تقيد الدعوي ولكن أصرت علي أن يحضر الشاكي (أبوذر) شخصياً. رد أنس أن الشاكي رهن الحبس للتحري بقضية أمام نيابة أمن الدولة، ويرجو من نيابة أمدرمان شمال مخاطبة نيابة أمن الدولة لإحضار الشاكي. رفضت وكيلة أول النيابة أن تكتب مخاطبة لنيابة أمن الدولة لإحضار الشاكي!!!!. ورفضت أيضاً كتابة قرارها، ذاكرة بأن عليه أن يستأنف شفاهة أمام وكيل النيابة الأعلي!!!!!. ذكر أنس أنه أحتار في أمره وما يفعله، وقاده تفكيره إلي أن يقدم بنفسه الطلب لنيابة أمن الدولة، رغم علمه مسبقاً أن نيابة أمن الدولة، قطعاً، سوف تستجيب إذا خاطبتها نيابة أمدرمان شمال، وليس هو شخصياً!!!!. قدم أنس طلب لنيابة أمن الدولة مفاده أن يتم السماح لأبوذر للذهاب لنيابة أمدرمان شمال بحراسة الشرطة وإشراف النيابة، ليتمكن من إدلاء أقواله، في الدعوي التي قيدت بخصوص التعذيب. ردت عليه نيابة أمن الدولة، بأنه ما زال التحري جارياً ولا يمكنهم السماح للشاكي بالذهاب لنيابة أمدرمان شمال. وأضافت النيابة أنهم قبلوا الطلب وبمجرد انتهاء التحري، سوف يسمح لأبوذر بالذهاب للادلاء بأقواله في البلاغ !!!.

بعد سماعي هذا، لم أدري أنا أيضاً، ماذا أقول أو أفعل!!!، فقد كان تصوري أن أمر قيد دعوي جنائية أو فتح بلاغ جنائي ضد جهاز الأمن لتعذيبه أبوذر، هو أمر سهل وبسيط، مثله مثل أي بلاغ عادي ضد أي شخص أو جهة ما!!!! ولكن التعقيدات والاجراءات التي صاحبت الأمر، جعلتني أعتقد أنه أمر مستحيل، حتي بدأت أفقد الأمل في أننا لن نستطيع أن نقاضي جهاز الأمن يوماً، جراء تعذيبه لأبوذر. وما علينا إلا أن نتقبل نتيجة التعذيب تلك ونتعايش مع مرض أبوذر الذي يستفحل يوماً بعد يوم!!!!. ومما يزيد قلقنا أننا لا ندري، ماذا تكون الأثار القريبة والبعيدة لهذه الأمراض علي أبوذر!!!!!!! وهل سوف يجد العناية الطبية اللازمة قبل أن يفوت الاوان!!!!!! تأخذني الأفكار والتساؤلات وتذهب بي بعيداًً، وليس في ذهني سوي زوجي الذي تم تعذيبه ولم يستطع أن يمارس حقه في تقاضي جهاز الأمن الذي تسبب في مرضه!!!. ويدور بخلدي، هل كُتِب علي أبوذر، أن يعاني الأمرّين جراء التعذيب الذي تعرض له ولا يجد العناية الصحية التي يستحقها والتي نطمئن لها كأسرة !!!!.

رجعت المنزل والجميع ينتظرون عودتي بفارغ الصبر ليطرحون أسئلتهم، إن كنت قد استطعت رؤية أبوذر، رغم أنهم يعلمون بأمر منع الزيارة، ولكن هذا لم يمنعهم من الأمل والتفاؤل في رؤيتي لأبوذر. رغم فرحهم برؤيتي لأبوذر، إلا أن أسرتي تعتقد أنه علي أن اتوقف عن الخروج كل يوم فربما اعتقلني أحدهم!!!!. زادت المخاوف لدي أسرتي، ووصلت لحد الرعب، وصرت ما أن أخرج من البيت حتي تلاحقني عشرات التلفونات من ابنتي (رؤي) ومن والدة (أبوذر). كما تم منع أولادي (أحمد وعلي) عن الامتناع عن لعب الكرة بالجوار مع أقرانهم، خوفاً من أن يُختطف أحدهم!!!!.

اليوم الاثنين 31 مايو 2010م

اتصل بي أبوبكرعبدالرازق المحامي، وقال لي: أن هيئة الدفاع، أمس، قدمت استئناف إلي نيابة أمن الدولة، بشأن الطلب بشطب البلاغ في مواجهة أبوذر والصحفيين، والذي تم رفضه من قبل النيابة. وسلمني صورة من الاستئناف الذي تم تقديمه من هيئة الدفاع ضد القرار الصادر من وكيل أول النيابة برفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع والخاص بشطب البلاغ في مواجهة الصحفيين أو تحويل الإجراءات لنيابة الصحافة باعتبارها النيابة المختصة مع إطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية.

ذهبت إلي مكتب بارود صندل المحامي، والذي ذكر لي أن النيابة قالت له: إن (مُني زوجة أبوذر) حضرت للنيابة ولكنها لم تطالب بزيارة أبوذر!!!! أجبته، نعم حضرت ولم أطالب، لأنني قدمت طلباً مكتوباً بالزيارة وإلي اليوم، وتسلمت الرد بالرفض شفاهة!!!! وأن وكيل النيابة (خالد بلة) أوضح لي أن هنالك (تحري) وعليه لا يسمح بالزيارة؟؟؟ وتساءلت، كيف يمكنني أن أطلب من النيابة الزيارة وهي التي منعتني عنها!!!! ولم أفهم ما المراد من هذا!!!!. وذكرت لبارود صندل المحامي، أنني أداوم يومياً الذهاب للنيابة ولا أتوقع السماح لي بالزيارة، ولكن إحساسي يملي عليّ أن أذهب يومياً !!!!.

خالجني شك، في أن موضوع الزيارة لأبوذر، يفوق حدود عقلي وتفكيري البسيط!!!، فقد كنت أتخيل أن زيارة أي متهم هو أمر طبيعي ومثله مثل أي زيارة لمريض في مستشفي!!!. ففي المستشفي الزيارة لها مواعيد وأوقات معينة تبدأ وتنتهي بها، كما لها ضوابط منظمة!!!. ولكن يبدو أنني بقدراتي العقلية المحدودة لم أستطع أن أفهم ما هية الزيارة للمتهم المحبوس بنيابة أمن الدولة؟؟، ولماذا، ومتي وكيف تكون الزيارة ؟؟؟؟.

بعد لأي وجهد، ذهبت إلي نيابة أمن الدولة، وأستأذنت من موظف الاستقبال بأن يخبر مولانا (خالد بلة) أنني موجودة بالخارج وأريد أن أقابله!!!. أثناء ذلك، جاءني وكيل أول النيابة (سامي حسن شريف) ليخبرني بأنه يسمح لي اليوم برؤية أبوذر، وأضاف: وذلك لعلمه أن أبوذر اليوم في أحسن حالاته الصحية، ذهبت معه لرؤية أبوذر وأخبرني أنه سيسمح لي بقضاء دقيقتين معه علي انفراد. دهشت واستغربت من فكرة أن تطلب مِني النيابة رؤية أبوذر!!!!. وظللت أفكر، هل هذا يعد ويعتبر زيارة رسمية، وخاصة أن مولانا (سامي) ذكر أن لا علاقة له بموضوع الزيارة!!!! ويقول أن وكيل النيابة (خالد بلة) هوالمسؤول عن التحري، وهو الذي يقرر في الزيارة!!!. لم أستطع أن أُفسر الوضع، هي زيارة عادية أو غير عادية؟؟؟، وهل ستكون لمرة واحدة فقط أم ستتكرر، ولماذا؟؟؟!!! وعلي أي الأسس تقرر النيابة منع أو منح الزيارة، و......؟و.......؟. عشرات الأسئلة تواردت علي ذهني ولم أجد لها إجابات!!!!.

شكرت وكيل أول النيابة (سامي)، وما أن رأيت أبوذر حتي أمطرته بالأسئلة، وبادرت بالسؤال عن صحته؟؟، قال أنه يشعر بتحسن طفيف اليوم، خاصة فيما يتعلق بالاكل والشرب، إذ أنه أمس فقط، استطاع أن يأكل قليلاً!!!. سألته عن آلام الكلية والظهر وعن تبوله دماً؟؟؟. أجابني ما زالت علي حالها، وألام الظهر كذلك. سألته عن إذا كان هنالك تحسن في مشيه؟ أجاب أن المشي ما زال بطئ!!!. أخبرته أن يذكر لي ما قاله الطبيب في زيارته له يوم الأربعاء الفائت؟؟؟، (حيث لم أتمكن من رؤيته إلا اليوم فقط). رد أبوذر: كشف علي الطبيب، وأثناء الكشف، استدعي أخصائي جراحة، وفعلا حضر أخصائي الجراحة وكشف عليه، وتحدثوا مع بعضهم البعض، وعرف أبوذر من حديثهما أنه لابد من أن تُجرى عملية جراحية!!!. سألت أبوذر: إذا كان يعرف أي تفاصيل حول هذه العملية، ولكنه ذكر أن الطبيب لم يوجه له حديثاً بهذا الشأن، وأنه سوف ينتظر حتي يوم غداً، للمقابلة!!.

ازددت هماً علي هم!!!!، فأنا لا أملك المعلومة الكافية حول صحة زوجي وتطوراتها!!! كما أني لا أعرف من هو الطبيب؟؟؟؟ وفي أي مجال من الجراحة يتخصص؟؟؟ ومن سيطلعني علي أخر المستجدات عن صحة زوجي!!!. بعد أن رفضت النيابة ذلك؟؟؟؟؟. كل ما أعرفه أن استبدت بي الظنون والمخاوف، ومما زاد الطين بله، هو إجراء العملية!!!، حتي أبوذر لا يعلم أي نوع من العملية (كبيرة/صغيرة)؟؟؟ وما هو الضرر أو الأذي الذي حدث حتي يستدعي عملية؟؟؟؟ وما هو حجمه الفعلي؟؟.

أعلم أن أبوذر لم يعاني يوماً، أي مرض، سوى الامراض العادية من نزلات برد أو صداع عابر، وما ذكره أبوذر: أن الطبيب قال له أن هذا الأذي حدث نتيجة للتعذيب؟؟؟ وأبوذر نفسه لا يعرف بالضبط ما هو حجم الأذي؟؟؟ وأين يكون: في الكلي أم في الظهر أم في البطن؟؟؟ وهل هو أذي يمكن الشفاء منه أم لا؟؟؟ وهل هذا الطبيب بمستشفي الشرطة، هو كفء في مجال تخصصه؟؟؟ وكيف نقنع النيابة بأن لا تلزمنا فقط بمستشفي الشرطة وتتوسع الدائرة لتشمل كل المستشفيات الخاصة والعامة داخل السودان وأن تفتح الاحتمالات للعلاج خارج السودان!!!! انصرف تفكيري إلي أن الهدف واحد ومشترك بيننا والنيابة وهو مصلحة المريض!!!. فما هو دور الأسرة في متابعة المرض والعلاج؟؟؟!!!! ولماذا تخفي النيابة عنّا تفاصيل المرض والنتائج الطبية علي اعتبار أنها تخص ملف التحري!!!، ولماذا لا نتشارك المعلومات مع النيابة، طالما أن الهدف مشترك؟؟!!!! وكيف يمكننا المتابعة والاطلاع علي أخر المستجدات والتطورات بخصوص مرض أبوذر؟؟؟؟؟ كل هذه التساؤلات دارت بذهني وحاولت جاهدة أن أجد لها إجابات، ولكني للأسف فشلت فشلاً ذريعاً في أن أكون طرفاً في اتخاذ القرار أو أن أتشارك فيه ابتداء أو أن أتملك المعلومة أصلاً!!!!، لأن النيابة قامت بالرفض ابتداءاً!!!

استدرت عائدة للمنزل، وكعادة جميع أفراد الأسرة، ينتظرون مِني أن أطمئنهم علي صحة أبوذر. والدة أبوذر دوناً عن الجميع، قالت لي أنها غير مطمئنة علي صحة أبوذر وتريد أن تقابله، وعدتها أن أطلب لها الزيارة من وكيل النيابة. أخبرت الجميع أن النيابة سمحت لي اليوم أن أقابل أبوذر وهويطمئنكم جميعاً، يقول أنه أحسن حالاً اليوم. أخفيت عن والدة أبوذر المريضة وعن أولادي، ما قاله أبوذر حول توقعات بإجراء عملية جراحية!!!! وخفت تأثير ذلك عليهم، لأنني أعرف مسبقاً، أن خبراً كهذا سيكون له وقع الصاعقة !!!. ورأيت أن أتريث، وانتظر ليوم غداً، حتي أعرف كيف يمكن أن أمهد لهذا الخبر!!!!!.



اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2010م

اتصل بي أحد الصحفيين مساء الاثنين ليخبرني أن (شبكة الصحفيين السودانيين) تعتزم تنظيم مظاهرة سلمية، غداً، الساعة 11 صباحاً، أمام نيابة أمن الدولة للتضامن مع الصحفيين المحتجزين، كما أفادني أنهم اتصلوا بكل أسر الصحفيين للمشاركة في هذه التظاهرة السلمية. أخبرت جميع أفراد الأسرة بالفكرة، ورحبوا بها جميعاً، حتي والدة أبوذر المريضة أصرت علي الذهاب معنا. وكان الجميع يتحمسون للذهاب ويأملون في رؤية أبوذر!!!!.

توجهنا جميعنا (أطفالي (3)، والدة أبوذر، أخواته (3) وأخوانه (2) وعماته (2))، وصلنا النيابة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، وكانت الشمس حارقة، وجدنا أن الشارع مقفول بعربة بوكس وقفت متعارضة في منتصف الشارع تماماً، بحيث لا يمكن لأي عربة أخري الدخول أو الخروج من شارع النيابة، مع العلم أن النيابة تقع في شارع يؤدي مباشرة لنادي الأسرة (الخرطوم ثلاثة) من الناحية الجنوبية وتفتح علي شارع أخر جانبي من الناحية الشمالية. وقف بجانب العربة، ثلاثة أشخاص بملابس مدنية يحمل كل منهم كلاشنكوف. أضطر الجميع (الصحفيين مع أسر المعتقلين) للوقوف علي الشارع الموازي للنيابة من الناحية الجنوبية، إذ لم يكن في إمكانهم الوقوف أمام النيابة مباشرة!!!!. بعد ذلك حمل المتجمعون صورة لأبوذر تظهر آثار التعذيب وكانوا واقفون، وصامتون لا يتكلمون. إلا من بعض الأحاديث التي صدرت عن والدة أبوذر ووصال المهدي فقد تحدثتا حول تعذيب ومرض أبوذر وتحويله للعلاج بالخارج!!!. بعد برهة حضرت عربتين كبيرتين، مزدحمتين بشرطة مكافحة الشغب (حوالي 60 شرطي). دبّ الخوف في أوصالي، وفكرت، لربما تحدث مواجهة بين الشرطة والتجمع، الأمر الذي أفزعني، هرعت لأطفالي ووالدة أبوذر، أخبرتهم بمخاوفي!!!، واضطررت أن أسحبهم سحباً من التجمع قبل الانتهاء!!! ذكرت لهم أن الأوضاع قد تنفجر وتسوء في أي لحظة ولا أريدكم أن تتعرضوا لأذي. وقد حدث، أن ذهبوا جميعاً مغادرين للمنزل، وفضلت الوقوف مع الصحفيين وعدم المغادرة حتي انتهي التجمع.

بعد أن انفض التجمع بسلام، دخلت نيابة أمن الدولة، وعرفت من موظف الاستقبال أن أبوذر ذهب لمقابلة الطبيب!!. رجوته أن يسمح لي بالانتظار لحين عودته، ولم يمانع. هذه المرة، لم أطلب مقابلة أي من وكلاء النيابة!!!! انتظرت في الاستقبال، وكان يكفيني فقط أن أري أبوذر وهو داخل، حتي دون أن أكلمه!!!!. بعد حوالي نصف ساعة، حضر أبوذر واتجهوا به نحو الحراسة. هممت بمغادرة النيابة، وأثناء ذلك حضر مولانا (سامي) وأعلمني أنه يسمح لي بدقيقتين للتحدث مع أبوذر، شكرت له حسن صنيعه. قابلت أبوذر وسألته عن الذي حدث اليوم وماذا قال الطبيب؟؟. أخبرني أبوذر: أن الطبيب ذكر له أن سيحول كل الأوراق لأخصائي الجراحة، وأنه يوم الثلاثاء القادم لازم يذهب لمقابلة أخصائي الجراحة!!!!. سألته لماذا الجراحة وما هي المشكلة التي يعاني منها حتي تستدعي إجراء الجراحة؟؟؟؟؟. أجابني أنه لا يعلم فالطبيب لم يذكر له ما هي المشكلة بالضبط؟؟؟ ولماذا سوف يقابل أخصائي الجراحة؟؟؟؟؟. سألته هل ذكر لك الطبيب اسم دكتور الجراحة الذي يجب أن تقابله؟ أجابني: لا لم يذكر. أخبرته أن النيابة رفضت لي أن أذهب معك للطبيب، كما أنهم رفضوا أن يعطوني صورة من تقرير الطبيب، وقلت له: أنني منزعجة جداً، من كتمان المعلومات حول حالتك الصحية وأشعر أن الأمر خطير جداً، وأن هذا كله يقلقني و يؤرقني كثيراً!!!. قال لي أبوذر: لا تنزعجي، وأضاف قائلاً: أنا فعلاً، أشعر بتحسن مقارنة بالايام الفائتة. أجبته: كيف هذا؟؟؟، وأنت لا زلت تتبول دماً، وتعاني من ألم حادة بالظهر والكلي ولا تستطيع المشي!!!!! وفوق هذا وذاك هناك عملية جراحية ستجري ولا أعرف لماذا؟؟؟. حاول أبوذر تغيير الموضوع، سألني عن أولاده ووالدته؟؟ وعن الغداء الذي وعدت باحضاره اليوم من البيت!!!. أجبته أننا جهزنا الغداء ولأني عندي ارتباط مسبق، فقد وعدوني أخواته (أمال ونوال)، بأن يحضروا الغداء بعد ساعة من الأن. وفعلاً، حضروا بالغداء، وما لبث أن رآهم موظف الاستقبال من الشباك، حتى حضر للخارج وأوقفهم قبل أن يتمكنوا من الدخول لصالة الاستقبال. أنا كنت بداخل الصالة وذهبت لأساعدهم في حمل الغداء، وفعلاً، انتظرنا جميعاً، مع الغداء بالخارج. دخل الموظف وبعد برهة حضر، وقال أنه لابد أن يفتش الغداء أولاً، ثم يدخله لأبوذر. وقفنا معه حتي تم تفتيش كل الحلل والأطباق!!!. بعد ذلك حضر أحد ضباط المباحث (لا أعرف اسمه)، وأخبرنا أن نغادر، استأذنا جميعاً، وانصرفنا.

اليوم الأربعاء 2 يونيو2010م

ذهبت لنيابة أمن الدولة، لأتقدم بطلب مكتوب ليسمح لي بمتابعة الحالة الصحية لأبوذر وإعطائي صورة من تقارير الطبيب، وأيضاً السماح لي بمرافقته لزيارة الطبيب الجراح يوم الثلاثاء القادم. وقفت أمام موظف الاستقبال وسألت هذه المرة عن وكيل أول النيابة (مولانا سامي). دخل الموظف مكتب مولانا (سامي) وأخبرني: أن مولانا في انتظاري. دخلت مكتبه، وقدمت له طلبي!!!. ذكر لي مولانا (سامي) أن هذا الطلب يقع في اختصاص وكيل النيابة (خالد بلة) لأنه مسؤول عن ملف التحري. لكنه في الأساس، يري أن تقارير الطبيب بتوضع في ملف القضية!!!، ولكن لا يوجد مانع أصلاً من مرافقتي لزوجي لزيارة الطبيب!!! وأضاف: أمبارح لمن كان أبوذر ماشي الدكتور أنا اعتقدت أنك حتمشي معاه!!!!!. قلت له: كيف ذلك؟؟؟؟، وأنت تعلم أن مولانا (خالد بلة) كلامه كان واضح ومباشر أنه لا يسمح لي بالذهاب مع زوجي للطبيب، ويري أنه ليس لي الحق في رؤية أو أخذ صورة من تقارير الطبيب!!!!.

بلغت بي الدهشة كل مبلغ!!! وتساءلت: كيف يمكن أن تختلف الأراء في النيابة حول موضوع ذهابي مع أبوذر للطبيب بين مؤيد ومعارض؟؟؟؟ وعلي أي الأسس والمعايير، يتم تحديد ذهابي معه من عدمه؟؟؟ ومَن مِن وكلاء النيابة له حق اتخاذ القرار في هذا الأمر: أهو وكيل النيابة المسؤول عن التحري؟ أم هو وكيل أول النيابة؟ أم هو رئيس النيابة؟. وأحسست أنه ليس هناك خطة أو خطوط عريضة لتحديد الرؤية، فلربما يخضع الأمر برمته لسلطة تقديرية؟ أو.....؟ أو ....؟.

قال لي مولانا (سامي): أن المحامين تقدموا باستئناف، وأن النيابة سوف تسلمهم قرار فيه، بناء علي استئناف المحامين، سيتقرر، هل يواصل أبوذر علاجه وهو بحراسة النيابة، أم سيكون علاجه علي المحكمة، حال تحويل الملف للمحكمة!!. وأضاف أن هذا سيتوقف علي رغبة ما إذا كان المحامين يرغبون باستئناف قرار النيابة، فمعني هذا أن أبوذر سيتواصل علاجه مع النيابة!!!. رديت عليه: يا مولانا أنا لا أعلم ما الذي ينوي المحامين فعله، وما أفكر فيه، فقط هو كيف وأين سيتلقي زوجي العلاج؟؟؟!!! سألني مولانا (سامي): إذا كنت أرغب برؤية أبوذر، أجبته: نعم. نادي مولانا (سامي) موظف الاستقبال، وقال له: جيب أبوذر في مكتبي. أجاب الموظف، أبوذر بفطر يا مولانا!!!. قال لي مولانا (سامي): خلاص بعد الفطور، شوفيه!!!. شكرته وقلت له: في هذه الأثناء، سأذهب لمولانا (خالد بلة) لتقديم الطلب.

ذهبت مكتب مولانا (خالد بلة)، وسلمته الطلب المكتوب، أشار لي بأن أذهب وأقدم الطلب لمولانا (أسامة) (رئيس النيابة بالانابة)، في الطابق الثاني، وفعلاً ذهبت لمولانا (أسامة) وسلمته الطلب. رد علي مولانا (أسامة): سوف أسلمك قراراً في هذا الطلب. سألته إذا كان من الممكن أن يحدد لي زمناً لأتمكن من المتابعة. قال لي: تعالي بكرة!!!.

نزلت من مكتب مولانا (أسامة)، علي صالة الاستقبال، وسألت موظف الاستقبال (وهو نفس الشخص الذي كلفه مولانا (سامي) بإحضار أبوذر)، إذا كان أبوذر انتهي من الفطور ؟؟؟!!!!. استأذنني الموظف، ومكث بالداخل قليلاً وخرج. ثم وجه حديثه لي: يا أخت زيارة أبوذر من اختصاص مولانا (خالد بلة). قلت له: أنت شاهد أنو مولانا (سامي) سمح لي برؤية أبوذر، وكلمك تناديه ليّ بعد الفطور!!!!. أحسست من كلام الموظف، أن هناك ما يستعصي عليّ فهمه، فكيف يتم السماح لي بالزيارة وفي نفس الوقت يتم منعي منها!!!. رأيت أنه ليس من العدل أن أدخل في نقاش مع موظف الاستقبال، كما أنني إذا تماديت في النقاش معه حول هذا الأمر، فلربما أتسبب له بمشكلة تعرض عمله للخطر!!!. رأيت أن أذهب لمولانا (سامي)، وأسأله، ليفسر لي ما الذي يحدث!!!!!! سألت موظف الاستقبال عن مولانا (سامي)، وأخبرني أنه قد خرج!!!!. غادرت النيابة منصرفة دون أن أتمكن من التحدث مع أبوذر!!!!.

اتصلت تلفونياً بدكتور محمد العالم، لأسأله، حول ما إذا كان هنالك رد من النيابة حول قرار الاستئناف الذي قدموه قبل يومين، أجابني أنهم أخر اليوم سوف يتلقون رد، ووعدني أن أكون أول العارفين به!!!!.

بعد هذا. اتصل بي كمال عمر المحامي، وقال أن النيابة أصدرت قرارها وأعلموه به شفاهة، وهو أن يتم تحويل الملف إلي محكمة الخرطوم شمال. وأضاف أن هيئة الدفاع ليس في نيتها أن تستأنف قرار النيابة وأن من المصلحة تحويلهم لمحكمة!!!.

انصرف تفكيري بأن من المفترض أن يقابل أبوذر، أخصائي الجراحة الثلاثاء القادم، ومن المحتمل تحويله لمحكمة قبل ذلك!!!. إذاً، كيف سيتواصل علاج أبوذر؟؟ وهل للمحكمة إجراءات أخري جديدة مختلفة عن إجراءات النيابة؟؟ بمعني هل هنالك أيضاً أطباء خاصين بالمحكمة سوف يتم إحالة أبوذر إليهم؟؟ هل المحكمة سوف تواصل في نفس هذا النهج العلاجي؟؟؟ أم أن الأمر مفتوح وقابل للتفاوض؟؟ وهل سنتشارك القرار مع الحكمة؟؟؟؟ وما هو حدود المسموح والغير المسموح به بالنسبة للمحكمة؟؟؟ وكيف.....؟؟؟ ولماذا......؟ و...و..؟؟؟، أحسست أن هناك الكثير من الأمور التي لا أحيط بها علماً، وأنني مقبلة علي مرحلة أخري جديدة، لا أملك المعرفة والخبرة الكافية لها، والله المستعان.

اليوم الخميس 3 يونيو 2010م

ذهبت في الصباح الباكر لنيابة أمن الدولة، متوقعة أن يتم ترحيل أبوذر اليوم لسجن كوبر، كما سمعت من المحامين، حاولت مقابلة مولانا (سامي)، ووجدته مشغولاً. في هذه الأثناء حضر المحامون (كمال عمر وبارود صندل ودكتور العالم) ودخلوا علي مولانا (سامي). بعد ذلك، سمح لي مولانا (سامي) بالدخول لمكتبه.

كان المحامون يتحدثون علي أنهم يودون الحصول علي قرار النيابة مكتوباً، وأنهم لا ينوون استئناف قرار النيابة، ويفضلون تحويل البلاغات للمحكمة. أقترح دكتور العالم، أنه إذا كان هناك عدد من البلاغات فمن المستحسن ضمهم في بلاغ واحد. رد مولانا (سامي) أن القرار بمعية مولانا (أسامة)، وبالنسبة للبلاغ أو البلاغات فمولانا (خالد بلة) هو المسؤول عنها، وهو لا يعلم عنها شيئاً!!. ولكن من المحتمل تحويل البلاغ اليوم لنيابة الخرطوم شمال. كمال عمر، المحامي أشار إلي أن الاختصاص الجغرافي هو لمحكمة الأوسط وليس الخرطوم شمال. أكد مولانا (سامي) أنه لا يعلم الكثير عن البلاغات الموجهة وتفاصيلها، لأن المتحري هو مولانا (خالد بلة)!!!.

وجهت حديثي لمولانا (سامي) قائلة: أمبارح حدث شئ غريب في نيابة أمن الدولة، فبعد أن أذنت لي بمقابلة أبوذر، وطلبت مقابلته بناء علي ذلك. فؤجئت أنه تم منعي عن الزيارة بحجة أن مولانا (خالد بلة) هو المسؤول عن زيارة أبوذر وليس أنت!!!. رد قائلاً: رسمياً، نعم، مولانا (خالد بلة) هو المسؤول عن ملف أبوذر، ومن المفترض طلب الإذن بالزيارة منه!!!! ولكن بحضوري لا أمانع من مقابلتك لأبوذر!!!. احترت في أمري، ولم أدرِ ماذا أفعل؟؟؟ فقد أحسست أن مولانا (خالد بلة) أقفل كل الطرق في وجهي، بمنعه الزيارة لحين الانتهاء من التحري، ورفضه المتابعة والوقوف علي علاج أبوذر، وحتي تمليكي المعلومات حول علاجه!!!. وقلت في نفسي من الأفضل (تحاشيه)، فهو لم يخدم قضيتي في شئ!!!، رغماً عن أنه هو المسؤول عن ملف أبوذر، عن الزيارة له، وعن موضوع علاجه وعن كل شئ. وفي نفس الوقت، اتجه تفكيري إلي أن تحاشيه لا يساعدني في شئ، ولكن نفسياً فقط، يشعرني بأنني متحررة!!!. زادت حيرتي وقلقي بين تفكيري في نفسي وفيما أتعرض له!!!!، وبين مصلحة أبوذر وماذا يكون الأجدي له في هذه المرحلة، بغض النظرعما أشعر به أو أواجهه!!!. وتساءلت، هل يجب عليّ أن أواجه مواجهةً (في يقيني) ليس من ورائها طائل!!!، أم أن يكون ملاذي هو الهروب المؤقت لحين الانفراج!!!. لم أعرف ماذا تكون التكتيكات والاستراتيجيات في التعامل مع مثل هذه المواقف!!! وتمنيت أن يكون هنالك شئ أو شخص يدلني ويرشدني لأتبين أنني أسير في اتجاه الصواب!!!.

انتظرت بدوري مولانا (أسامة)، فمن المفترض أن أستلم قراره اليوم، حول الطلب الذي قدمته له قبل يومين، بخصوص المتابعة والوقوف علي علاج أبوذر!!. طال انتظاري ولم يحضرمولانا (أسامة)، طرأ لي طارئ وغادرت النيابة مسرعة، وتمنيت أن أظل موجودة حتي يتم ترحيل أبوذر لسجن كوبر، ولكن تذكرت كلام دكتور العالم وما قاله أنه في الأغلب الأعم، وعلي أسوأ الاحتمالات، سوف يتم ترحيل أبوذر لسجن كوبر يوم الأحد القادم، 6 مايو 2010م.

فجأة، بلغ بي الانزعاج مبلغه، حين تذكرت أن إدارة سجن كوبر يوم الأربعاء الفائت 26 مايو 2010م، تسلمت كل الصحفيين الذين تم ترحيلهم من نيابة أمن الدولة (ناجي دهب وأشرف عبدالعزيز والطاهر أبوجوهرة)، ماعدا أبوذر الذي رفُض استلامه من قِبل إدارة السجن وذلك نسبة لحالته الصحية!!!!. كاد أن يُغمي عليّ، وفكرت من المحتمل تكرار نفس الأمر، وربما ترفض إدارة السجن استلامه للمرة الثانية وبنفس السبب!!!. وتساءلت، إذا حدث هذا، أين سيكون أبوذر؟؟؟ هل سيواصل حبسه بحراسة نيابة أمن الدولة، أم أنه سيتم تحويله لمكان أخر!!! وأين يكون هذا المكان الأخر!!!. أعياني التفكير في هذا الأمر، ولم أدري ما هو الأفضل لأبوذر: أن يكون بحراسة نيابة أمن الدولة!!!. أما سجن كوبر فلا أعلم عنه شيئاً، ولم تسبق لي زيارته من قبل!!!!، وإذا كان هنالك مكان أخر، فماذا يكون؟؟؟؟. استشرت أحد الأصدقاء، قضي شهوراً في سجن كوبر، عماذا يكون الوضع بسجن كوبر؟!. قال من وجهة نظره، من الأفضل، أن يكون أبوذر بسجن كوبر، فقد يستطيع أن يجري اتصالات هاتفية من هناك، وهو هنا في نيابة أمن الدولة، لا يستطيع أن يتكلم في التلفون، وأضاف كذلك أن الزيارة منتظمة بعض الشئ!!!. استشرت أحداً أخر من الأصدقاء، وقال لي: أن أبوذر بدأ علاجه في النيابة ومن الأفضل مواصلة العلاج بها، لذا رأيه أن يواصل أبوذر حبسه بنيابة أمن الدولة دون الترحيل لسجن كوبر. وفسر رأيه، أنه إذا تم ترحيله لسجن كوبر، فلربما بدأ إجراءات علاج جديد وبنظام جديد!!!!. وتساءلت، في هذه الحالة، أين نجد الوضع العلاجي الأفضل لأبوذر؟؟؟؟؟ وكيف...؟؟؟. ربما تحمل الأيام القادمات بعض إجابات علي تساؤلاتي!!!!.

الجمعة 4 يونيو 2010م

اتصلت تلفونياً ببارود صندل المحامي، وسألته حول، كيف سيكون الوضع بالنسبة لأبوذر!!! وجدت أن تفكيره منشغل بأنهم (أي المحامين – هيئة الدفاع) لم تتح لهم النيابة رسمياً مقابلة أي من المتهمين إلي الأن!!! وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحويل البلاغ للمحكمة. اتصلت بدكتور العالم في نفس الموضوع: وقال إن ما فهمه من النيابة أمس، أن جهاز الأمن فتح بلاغاً جديداً في مواجهة أبوذر، وأنهم لم يتمكنوا من تسلم قرار النيابة وما يحويه من تفاصيل!!!. وتحدثنا عماذا يكون الوضع بالنسبة لأبوذر. قال د. العالم، إذا فتح جهاز الأمن بلاغ جديد، فقطعاً، سيؤدي ذلك إلي تأخير تحويل الملف للمحكمة، لحين انتهاء التحري!!!! وهذا معناه تجديد الحبس لأبوذر!!.

وقلت لنفسي متسائلة، لماذا لا يفتح جهاز الأمن كل البلاغات في مواجهة أبوذر وبقية الصحفيين في وقت واحد؟؟؟ ولماذا كل مرة يُفتح بلاغ جديد وندخل في مطاولات جديدة!!!، فإلي الأن هنالك ثلاثة بلاغات منفصلة قد فتحت في مواجهة أبوذر ؟؟؟. وهناك بلاغ رابع في الطريق!!! فلماذا لا يتم تحويل البلاغ الذي تمّ فيه التحري للمحكمة؟؟؟؟ ولقد علمت كذلك ان النيابة لها الحق في التحري لمدة تصل ستة شهور، بتجديد من قاضي!!!. وتساءلت: هل يا تري سيظل أبوذر رهن الحبس لمدة تصل لستة شهور ثم بعد ذلك يقدم للمحاكمة؟؟؟؟ وكم من الوقت يستلزم المحكمة لحين صدور قرار بالحكم؟؟؟ وماذا ...؟ وهل...؟ و.....؟.

كل ما أعرفه، هو أن أبوذر أكمل أسبوعه الثالث منذ اعتقاله وما زال رهن الحبس بحراسة نيابة أمن الدولة، وربما تلوح في الأفق بلاغات جديدة، فد تُفتح في مواجهته. ذكر أبوبكر عبدالرازق، المحامي، أن النيابة، أكدت أن البينة التي تعتمدها هي فقط المقال الصحفي الذي كتبه أبوذر ولا شئ غيره!!!! لا أعرف، ماذا أقول؟؟، المحامون يرغبون بتحويل الملف للمحكمة!!! والبلاغات ما زالت تتري واحد تلو الأخر!!! والتحريات علي قدم وساق!!!! وأبوذر صحته تدخل في منعطف حرج فقد تقرر له عملية جراحية لا نعلمها!!!!!. وماتزال في الأفق ضبابية ورؤية معتمة علي كل الأصعدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!!.

أحسست أن الوقت سرقني من كثرة التفكير، ولابد ليّ أن أسرع بالذهاب لنيابة أمن الدولة، فأبوذر ينتظر مِني الفطور، كما وعدته، ولا أريد أن أتأخر حتى لا يصيبه القلق. أعددت الفطور مسرعة، وجهزت لأبوذر ملابس يحتاجها، ورأيت أن أوصلهم للنيابة، وفعلاً، ذهبت إلي نيابة أمن الدولة وجدت اثنين من الموظفين بالخارج قرب باب النيابة، حييتهم، ثم أستأذنتهم في إدخال الفطور والملابس وقروش لأبوذر، لم يمانعوا ورحبوا بذلك، سلمتهم ما أحمل، وشكرتهم، ورجعت عائدة للمنزل.

الوطنية ليست جزء من فكر الاسلاميين وثقافتهم


بقلم عمار محمد ادم


كل الاناشيد كل الكتب كل المحاضرات تتحدث عن المسلمين فى العالم سيد قطب يقول عقيدة المسلم جنسيته كتابات ابو الاعلى المودودى او ابو الحسن الندوى ...لاقيمة للرموز الوطنية فى فكرهم اوحتى للتاكا او الاماتونج اوجبل مرة او المهدية الاسنار باعتبارها كانت دولة اسلامية اثرت الجبهة الوطنية فى بعضهم وتوزعوا بين مجموعات ذات ثقافة عروبية يمثلها على عثمان واخرى غربية يمثلها الترابى وامريكية يمثلها عدد من المبعوثين مثل سيد الخطيب والكرنكى واكثر من مئة وخمسين من الكوادر المهمة وكنا نمثل الجموعة الايرانية واخرى مصرية..وحينما حكموا كان المحك الذى ابرز ازمة الوطنية عند الاسلاميين وهذا هو ماتوصلت اليه بحمد الله نتيجة تفكير اكثر من عقد من الزمان وكنت اسال لماذا حدث هذا وهو ماعبر عنه الطيب صالح من اين اتى هؤلاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اذن فان اصل الفكرة لا يعترف بالحدود الجغرافية ومن هنا فان فصل الجنوب يعتبر استراتيجية للاسلاميين حتى لا يشكل عقية امام قيام دولة اسلامية فى الشمال لذلك لا بد ان يفكر الناس فى الكيفية التى يفكر بها الاسلاميين واحتلال حلايب لا يعنى عندهم شىْ اذن فنحن امام خلل اساسى فى طريقة التفكير ومن ثم التحليل والوصول الى نتائج .
لم يدر بخلد الاسلاميين ابدا ان يصلوا الى السلطة بمثل هذه السهولة لذلك فان الطريقة التى وصلوا بها الى السلطة جعلتهم فى وضع اشبه بالاستهتار فى تعاملهم معها بل وفكروا فى التوسع الاستراتيجى الذى اصبح من بعد وبالا عليهم اذن فان طريقة الوصول الى السلطة هى التى حددت كيفية الاستمرار فيها ودون اى مقدمات وجدوا انفسهم يقررون فى اكبر الامور واخطرها ولا احد يعترض عليهم لذلك استسهلوا الامور واصبحوا فى وضع اشيه بالاستباحة للبلاد و يبدو ان الاخرين قد الجمتهم المفاجاة كذلك فوقفوا مشدوهين لا يحركون ساكناتجاه ما يحدث ومما زاد الامر سوء خروج المعارضة والتى اصيبحت تلعب خارج الحلبة واصبح السودان منتهك باشخاص ما كان الواحد منهم يحلم بدخول ذلك المبنى ناهيك ان يكون مديرا عليه وبجرة قلم يتخذ القرارات فى الامور العظام ولديه مكتب فخم وسكرتيرة وحرس وسيارة وسائق والاموال تجرى بين يديه ولاتسأل ماذا كان هذا الشخص قبل ذلك.


ذلك الشخص ليس مهووسا دينيا كما يعتقد البعض ولكنه محروما اجتماعيا وبعضهم قد يكون منبوذا اجتماعيا ويجعل من التنظيم هوية له ومصدر رزق وانتمائه للتنظيم تمنحه شرعية اجتماعية ما كان يحلم بها تجعله فى مستوى اجتماعى غير حقيقى ويترتب على ذلك تبعات اخرى وقد ينبت عن اصله وينقطع عن اهله ويعيش حالة من الانفصام ما بين واقعه وحقيقته ويظهر هذا الانفصام فى محكات المال والسلطة والزواج.
غالبا ما يتم تجنيد الاخ المسلم فى فترة مبكرة من العمر ويوضع فى قالب تنظيمى يشكل شخصيته ويحجبه عن اى مؤثرات اخرى فيتحقق العقل الجمعى او قل سلوك القطيع فيكون رد فعلهم تجاه الاشياء واحد يضحكهم امر واحد ويحزنهم كذلك امر واحد يعطون شرعية داخلية لفعل ما بغض النظر عن المقاييس العامة الاخرى يعظمون الزنا مثلا وشرب الخمر واليسر ولكنهم فى قضايا المال الامر مختلف وحتى فى التعامل مع الاجنبى مثل ذلك المهم ان يكون ضد اعدائهم التقليديين حتى وان كان ضد الوطن!!



يتخيرون فى التجنيد المتفوقين اكاديميا او الملتزمين سلوكيا من الاشخاص المهذبين مثل اولئك الذين يمنحون جائزة الطالب المثالى ويتجنبون الشفوت والتفاتيح والراسطات واغلبهم لا علاقة لهم بكرة القدم وعالمها او السينما والمسرح وعامة الفنون ولربما يكون لهم موقف دينى من التشكيل والغناء وما الى ذلك وتحول ذلك بمرور الايام الى موقف نفسى حتى من بعد ان جاءت فتاوى تبيح ذلك ولكن لايمكن ان يقف اخ مسلم ليغنى فى المسرح ولكنه قد يفتتح الحفل بايات من الذكر الحكيم.
لذلك حينما جاءوا الى السلطة كانوا اشخاصا منغلقين على انفسهم لا يعرفون الناس ولايعرفهم الناس ولايدركون جوانب الحياة المختلفة وقد واجهوا عزلة اجتماعية كاملة جعلتهم يزدادون انغلاقا على انفسهم وحاولوا ان يدخلوا الحياة كلها فى التنظيم ويحولون مؤسسات الدولة الى مكاتب تنظيمية حتى يستطيعون ان يتعاملوا معها فهم لا يعرفون غير طريقة واحدة فى التعامل مع الاشياء وقد يريحون انفسهم بعض الشىْ بذلك ولكنهم اذوا الناس ايذاء شديدا واتعبوهم تعبا لا حد له( وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)
الاسلامى يعتقد انه وكيل الله فى الارض هو لايقول ذلك ولكنه فى قرارة نفسه مقتنع به وينظر الى الاخرين انهم على ضلال حتى وان بدا فى تعامله معهم على غير ذلك لذلك فانه يظهر ما لايبطن ويحس باستعلاء زائف يعطيه الاحساس انه متميز لذلك تبدوا الابتسامات الصفراء المتكلفه وطريقة السلام المصطنعة والتكلف فى كل شى ويبدوا الاسلاميين لبعضهم البعض فى احسن صورة ولا يظهرون عيوبهم ونقاط ضعفهم لبعضهم البعض ويتحدثون بشكل يزينون لبعضهم ما يفعلون ويتجنبون ويحذرون نقاط الخلاف ويستخدمون العبارات الدينية اثناء الحديث.


بعد المصالحة الوطنية تم سحب الاسلاميين من الحياة العامة وحشروا فى المؤسسات الاسلامية كانوا معلمين وعمال وموظفين ومهندسين فظهر بنك فيصل اولا ثم المركز الاسلامى الافريقى ومنظمة الدعوة الاسلامية وتوابعها دانفوديو والوكالة الاسلامية الافريقية للاغاثة ولجنة مسلمى افريقيا والامومة والطفولة ثم مدارس المجلس الافريقى ثم جاء بنك التضامن والشمال والشركات التابعة لبنك فيصل العقارية والشركة الاسلامية للاستثمار والوصيد ثم شركة التنمية الاسلامية ولجنة مسلمى افربقبا الكويتية وهلم جرا كل ذلك قبل الدولة فاصبح الاخ المسلم يعمل فى مؤسسة اسلامية وبيته بقرض منها وسيارته وحتى زوجته من الاخوات المسلمات وابنائه فى المدارس الاسلامية لذلك فلابد ان يكون اخا مسلما كل الحياة وكنت قد نسيت ان اذكر شركات التامين الاسلامية وبنك البركة وكل الافرع فى الولايات ودول الجوار.وهكذا تمت تعبئة الاسلاميين فى تلك المؤسسات دون ان توضع لهم مواد حافظة فتخمروا وتخمرت الحياة بهم من بعد. هنا لابد ان اذكر ان الاسلاميين فى الجيش لهم خصوصيتهم .



سيكلوجية الاخ المسلم ليس فيها الاحساس بالاخرين اصلا الا ان يكون منهم ولا احد منهم مطلقا يفكر فى الناس وليست لديهم رؤية فكرية تجاه ذلك فهم منغمسون فى ذواتهم ومنشغلون بمجتمعاتهم المغلقة ويجدون مبررا لذلك ان تمكين الدين هو الاصل ويركزون على مظاهر التدين كالصلوات الجماعية فى الوزارات او صيام الخميس والاثنين او التلاوة الجماعية او الزواج الجماعى ولكن كيف تدار امور البلاد والعباد ومصالح الناس وحقوقهم فان ذلك لا يدخل فى دائلرة اهتمامهم مطلقا ويهتمون كذلك جدا بمظاهر السلطة والمواسم والبرتكول والحشم والسيارات وعربات النجدة معتقدين ان ذلك ضرورة لتحقيق هيبة السلطة والتى ان لم تتحق بذلك فلابد ان تتحقق بالقوة والترهيب والترغيب لذلك فانهم لا يتورعون اصلا فى المال العام يبذلونه فى الداخل والخارج يسدون به نقصا فى الاحترام والتقدير والمحبة لايجدونه .



مفهوم السلطة بمعناها الحقيقى لم يتوفر لدى نفسية الاخ المسلم فهو يمارس السلطة وكانها امر تنظيمى ويعتقد ان الذى يحكم هو التنظيم والتنظيم وجود هلامى غير محدد يتحثون عنه بقدسية واحترام فيقولون التنظيم قرر كذا وكذا واذا سالتهم من اوما هو التنظيم لا يكلفون انفسهم مجرد عناء التفكير لذلك فان الجميع يعتبرون انفسهم خدام للتنظيم والذى كان سابقا مؤسسة تتكون من مجلس شورى منتخب من المؤتمر العام وقد انتخب قيادة تنفيذية الا ان هذا الوجود تم حله فى اجتماع شهير فى منزل عبد الله سليمان العوض حينما دعا الترابى مجلس اشورى الذى يتكون من تسعين شخصا كلهم من العاصمة لدواعى التامين والسرية اجتمعوا حتى وقت متاخر من الليل واقنعهم الترابى وجماعته بحل التنظيم لخصوصية المرحلة الجديدة من بعد الانقلاب العسكرى وذلك لتكوين تنظيم جديد واسع يضم الذين جاءت بهم الانقاذ وقام مجلس الشورى بالفعل بحل التنظيم واعطى الترابى تفويضا لانشاء التنظيم وقد وزعت لهم المصاحف وانصرفوا واستمر الترابى بذاك التفويض ما شاء الله له ان يستمر الا ان ان اعضاء مجلس الشورى المنحل لما طال بهم الانتظار ولم يتم تكوين التنظيم الجديد اجتمعوا مرة اخرى الا ان الترابى رفض المجىْ اليهم الا بعد الحاح وجاءهم ليقول لهم باى صفة تجتمعون فقد قمتم بحل التنظيم واعطيتمونى تفويض لم تحددوا مداه وقد اقبلوا على بعضهم يتسالون اذا كنا قد حللنا التنظيم فهل من حقنا اعادته واخرون يقولون انه ليس من حقنا فى مجلس الشورى حل انفسنا وانما ذلك من صلاحيات المؤتمر العام الذى اتى بنا وتركهم الترابى فى هذا الجدال البيزنطى وانصرف ليعلن بعد مدة عن قيام الحركة الاسلامية السودانية والتى كان دكتور مصطفى ادريس وغازى صلاح الدين بعض من وضعوها واصبح احمد عبد الحليم رئيسا لمجلس الشورى العام والفريق عباس مدنى رئيس مجلس شورى العاصمة!!!!!!!!



وهكذا ظل الاسلاميون يعكفون على صنم لهم اسمه التنظيم ياتمرون باوامره وينتهون بنواهيه يقدمون ارواحهم فداء له وهم لايدركون ماذا يدور فى الدهاليز ويصمت الذين يعرفون خوفا من الفتنة ويظل الولاء للتنظيم على حساب الولاء للاسرة والمجتمع فكل العمر للتنظيم اعتقادا منهم انه يقودهم الى الجنة حتى الذين يعملون فى الادوار القذرة مثل التجسس وغيره يعتقدون انهم يتقربون بذلك الى الله تعالى ولديهم من النصوص ما يبررون به ذلك لاوهنالك ثقافة الفتوى التى تصدر من اشخاص معينين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا!!وبالتعود والتراكم اصبح هنالك وضع ثابت (system)تتحرك فيه الاشياء بالية كاملة لا يتاثر بمن بقى او ذهب حتى ان كان الامين العام والذين يحاولون العمل خارجه يلوصون ويعرضون خارج الدارة.



هذا الوجود الذى اسمه التنظيم الذى لا يعرف له راس من قعر لم يستطيع المؤتمر الوطنى ان يلغيه ولا الحركة الاسلامية السودانية التى اسسها الترابى ولاحتى الاخيرة التى اسسها على عثمان ولا المؤتمر الشعبى هذا الوجود احاضر الغائب لا يجد غالب الاسلاميين معنى لوجودهم دونه فهو كل حياتهم يتمسكون به والا فاين يذهبون بعد هذا العمر الطويل فيه وكثيرا ما ينفجر بعضهم باكيا حينما يواجهون بالحقيقة ولجا كثير منهم للتصوف فهو احيانا يعتبر منقذا فى مثل هذه الظروف الا انهم لا يتدرجون التدرج الطبيعى فى طريق التصوف وانما يريدون ان يكونوا فى التصوف على طريقة التنظيم!! فكانت قناة ساهور الفضائية واذاعة الكوثر وهيئة ازكاء نار المجاذيب واتجهوا الى التصوف يفسدونه كما قد افسدوا الحياة العامة.



انا لا اتمد نظرية المؤامرة لانها ليست علمية لانها تقوم على تهيوءات وخيالات ولا تستند على معلومات ومعايشة يومية وانا لم انقطع عن الاسلاميين اجتماعيا حتى هذه اللحظة وهم يبوحون لى بما فى صدورهم وعلى اعلى مستوياتهم وكثيرون يتعاطفون معى ولا يستطيعون ان يبوحوا بما بحت به على طريقة الحلاج والجنيد حينما صرخ الجنيد حينما قتل الحلاج ولما سال قل انه يعتقد كما الحلاج الا انه باح وكتمت !! اما الذين ظلوا يجرحوننى دائما فلا املك قدرا من التسامح يجعلنى قادرا للرد عليهم.



الصدمة القاسية والكبيرة التى تلقتها قاعدة فى الانقسام المزعوم لم يراعى مشاعر القواعد التى وصفها يوسف عبد الفتاح انها اصبحت مثل قطيع الغنم بالليل الذى هبت عليه الاعاصير وضربته المطرة فاصبح يجرى فى كل الاتجاهات ولايعرف له هدف اما القيادة فقد كانت تلاحقها دائما عقدة الاخوان المسلمين مع عبد الناصر او الشيوعيين مع النميرى فحبكت تلكم الحبكة فى ذلك الوقت الحرج لانقاذ ما يمكن انقاذه وفى ظنهم انهم يفعلون ما فعله الخضر بالسفينة وقد يحتاج الزملاء الى بعض الثقافة الاسلامية ليفهموا ما ارمى اليه!!الا ان الحبكة لم تكن فى مذكرة العشرة ولكن كانت فى اربعة رمضان!!! وكان ةهذا مانشرته هنا باسم اللعبة القردية.


يظل الاسلامى يبحث عن الشيوعى دائما حتى ان لم يجده فلابد ان يتهم احد بالشيوعية او العلملنية لا ن الحركة الاسلامية اصلا رد فعل وكل ادبياتها ليس ضد عدو محلى ولكنه عالمى حتى الشيوعيين السودانيين يواجهون بالمواقف العالمية الاسلاميون عالميون يحبون الامور العالمية لذلك لم تكن لهم رؤية سياسية محلية اورؤية لمشكلة الجنوب او قضايا الهوية او الموقف من الحركة العمالية الا بالقدر الذى ينافسون به الشيوعيين فهم يستلمون النقابة العمالية ليس من اجل قضايا العمال ولكن حتى لا يسطر عليها الشيوعيين ومثلا جمعية الموسيقى فى المدارس حتى لا يستغلها الشيوعيين وةبذلك فهم حركة سلبية وظلت تمارس هذا الدور وهى فى الحكم مما انعكس سلبا على الحركة السياسية وهم يقومون بتقطيع اوصالها والحركة النقابية واتحادات الطلاب حتى سيطرتهم على اتحادات الكرة!!
( )

في ما أري
عادل الباز


الطيب مصطفى... السفهاء يمتنعون!! (5-5 )
رمد البصيرة يستل التهم من الضحك!!

الاحداث



أعلن الأستاذ البشرى محمد عثمان الأمين العام لمنبر السلام العادل أنه لن يرد علينا منسحبا من الحوار لأسباب قدرها ونحن نحترم خياره ولن نطارد المنسحبين ولن نلهب ظهورهم كما فعلنا ونواصل الكتابة مع تغيير طريقة الأداء.


اليوم سأحكي لكم قصة العمالة التي تفضل الأستاذ البشرى بحشرنا داخل جلبابها دون مقاسات صحيحة. كنت والأصدقاء مرتضى الغالي ومحمد لطيف ومصطفى البطل (لعنة الله عليه)، ضيوفا على مؤتمر تقيمه مؤسسة (مو) إبراهيم لتقديم جائزة لأفضل رئيس أفريقي خارج الحكم وذلك في ديسمبر2007.


عقب انفضاض السامر بالاسكندرية رجعنا لقضاء أيام بالقاهرة توجه بعدها كل لوجهته. البطل رأى أن يكتب عن هذه الرحلة بطريقته الساخرة الفكهة فكتب ثلاث حلقات (ثمانية أيام في مصر المحروسة) بدأها بهذه الطريقة الهازلة قائلا: (عندما سأل المرافق عن الأماكن التي نود زيارتها في الاسكندرية تولى الإجابة أميرنا الدكتور مرتضى الغالي فقال: مقام سيدي المرسي أبو العباس وقلعة قايتباي. و كنا قد ارتضينا مرتضى وبايعناه أميراً علينا بناءً علي حديث شريف أخرجه عادل الباز جوهره أنه إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم. وكنت أول من بايع مرتضي حبا فيه واقتناعا بمؤهلاته الشرعية من ناحية، وتحسبا وتخوُّفا من أن تؤول الامارة الى المحلل السياسي محمد لطيف من ناحية أخرى فينتهي أمر المسلمين على شاطئ الاسكندرية الي فتنة تناهز فتنة السقيفة، إذ كنت عازما على رفض بيعته في حال طرحها على بساط الشورى لأسباب لا تصلح للنشر.) وهكذا استمرت المقالات الممتعة على إيقاع السخرية والفكاهة ثلاثة أسابيع .


ضمن تلك المقالات ورد النص الذي أمسك به الأستاذ البشرى دليلا على عمالتي وسأضع الآن النص أو الفقرة بين أيديكم لتحكموا. يقول البطل (حدثتني نفسي خلال فترة وجودي بالقاهرة أن أقدم علي أعمال جليلة أرد بها بعض أفضال السودان علي. وكنت قد لاحظت أن المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف يحظى في مصر بمعاملة غير عادية، ومن ذلك أن جهات مجهولة كانت تضع تحت تصرفه سيارات فارهة يقف سائقوها أمام مسكننا طوال الوقت على أهبة الاستعداد انتظارا لأوامره. طلبت من سائق لطيف أن يأخذني الى مقام سيدنا الحسين واستدرجت السائق في الحديث بعد أن لاحظت عليه ارتفاع المستوى الثقافي بخلاف كل السائقين الذين عرفتهم في مصر فاتضح لي أنه خريج جامعي! وبناءً على مثل هذه الملاحظات كونت عقيدة راسخة مؤداها أن لطيف لا بد أن يكون على صلة ما بالمخابرات المصرية ووطّنت نفسي على الاستمرار في الرصد والتحري حتى أتمكن بعون الله من كشف هذه الصلة للرأي العام السوداني، فأنسفه بذلك نسفا وأريح الشعب السوداني من تحليلاته. ولكنني اضطررت آسفا لإعادة تقييم موقفي وذلك لسببين الأول أن عادل الباز نفسه كان يتلقى مثل هذه الخدمات وعندما سألته عنها فأجاب بأن مؤسسات صحفية مصرية تقدمها لهم وأنهم يبادلون صحفييها نفس المعاملة عند حضورهم الى الخرطوم وقد اضطررت لقبول هذا التفسير على مضض، أما السبب الثاني فهو أنني تذكرت أنه بمجرد أن أكمل أستاذنا د. عبدالله علي إبراهيم مجهوده الضخم لتوفير أدلة على صلة د. منصور خالد بالمخابرات الأمريكية قام نظام الإنقاذ بتعيينه وزيرا للتجارة الخارجية،


فخفت أن أقوم بكشف صلة لطيف بالمخابرات المصرية فيسارع النظام بتعيينه زيرا للتجارة الداخلية فينطبق علينا، لطيف وأنا، المثل المصري السائر: «رزق الهبل علي المجانين»!.). انتهى حديث البطل. إذن هذا هو مستند عمالتي!!!. انظر كيف بالله استلّ الانفصاليون الشاكون من رمد البصيرة عمالتنا من الضحك؟ أعلن أنني سأرضى بحكم القارئ أو أي عاقل بشرط وحيد إلا يكون منتميا لمنبر السلام الذي أشك أصلا في عقله وعدله!!.
عندما قرأت ماجاء بمقال البطل قبل النشر انتابتني موجة من الضحك فاتصلت بـ(العميل محمد لطيف) قائلا: (البطل كشفك وحشرني معاك ساي!!.) وأضفت (كلو من العربية المكركبة بتاعت أماني الطويل دي). كانت الأستاذة الدكتورة الكاتبة أماني الطويل تكرمنا بعربتها ودعواتها متى مازرنا قاهرة المعز فلها التحايا الزاكيات.. المشكلة أنها استقرت بأمريكا الآن وراسنا انقطع!!.
ضحكنا ولطيف ولعنّا سنسفيل البطل. ثاني يوم لنشر مقال البطل اتصل بي لطيف ضاحكا ليخبرني أن هنالك كاتبا بالانتباهة (البشرى نفسه) قد أخذ فكاهة البطل مأخذ الجد واتخذها دليلا على عمالتنا!!. فضحكنا ولم نرد على الأستاذ بشرى فللناس عقول.


نسينا الموضوع ومضت ثلاث سنوات (مقال البطل نُشر في 18- 12-2007) أعاد بعدها السيد بشرى نشر نفس الاتهامات مستندا على مقال البطل نفسه، ومضيفا إليه جملة أكاذيب لم يقل بها البطل. فطلبت من البطل توضيح الكارثة التي خطها بيديه. فكتب مقالا يوم الخميس الماضي بعنوان (منبر السلام العادل الباز) بهذه الصحيفة بنفس نهجه وطريقته الطريفة والممتعة، ردّ به على ادّعاءات بشرى واتهاماته لنا قائلا: (إن أكثر من نصف ما أورده الأستاذ بشرى، منسوباً الى مقالي لم يرد بتاتاً في ذلك المقال، كما أن الجزء الذي ورد لم يكن له في الأصل أي مضمون حقيقي وجاد يصلح للاستدلال به- ولاشك عندي في أن القارئ قد فهمه في حينه في السياق الصحيح، سياق المفاكهة والإخوانيات، بيني وبين الصديقين محمد لطيف رئيس صحيفة «الأخبار»، وعادل الباز، رئيس تحرير «الأحداث»، وكنا نقضي عطلتنا السنوية المشتركة بمدينة القاهرة. وذلك نوع من الكتابة اعتاد عليه القارئ المتابع لزاويتي الأسبوعية (غرباً باتجاه الشرق). ويفسر البطل تخرصات ما أورده بشرى على لسانه (كل ما في الأمر ان خياله خصب بعض الشيء) البطل كاتب مهذب ( محمد لطيف لايعتقد ذلك) فلم يقل إن بشرى (كاذب أشر) وبالطبع لم يتلُ عليه بيت الجواهري (ويل للكذوبين من يوم يستل به مخضوضر القول من مستوبئ العمل) فقط يقول إن بشرى خياله خصب, ذلك مذهبه في التعبير، أما نحن فإذا استُغضِبنا نغضب، ويعلم الله أننا استخدمنا الحد الأدنى من ذخيرة العنف اللفظي إكراما للقراء.


سؤالنا الآن لبشرى، هل كانت تلك المفاكهة أمرا صعبا وعصيّا على الفهم؟. ياترى كيف أسست عليها أمرا خطيرا كالذي رميتنا به دون أن يطرف لك جفن؟.ولماذا؟ أنا لا أعرف الأستاذ بشرى وليس بيني وبينه عداوة ولم التقيه قط. لا أظن أن هناك سببا جوهريا سوء الرغبة في الإساءة لسمعة الناس دون تثبت بسبب آفة غريبة تصيب السودانيين الذين يسميهم استاذنا هاشم صديق(أعداء النجاح)!!.
عادل الباز ليس نبتا شيطانيا أطل على عالم الصحافة من منبر (سلعلع) كان الاحرى ببشرى أن يدقق في قراءته وليس كل ما يكتب صحيحا، ثم يسأل ويستقصي، ليتأكد.. فيكتب مرتاح الضمير مطمئنا لاحكامة، ولكنه آثر ألا يفعل!! فلم هذه الخفة والتعجل باطلاق الاتهامات من رجل يفترض أن الحياة اكسبته خبرة ووهبته سرها؟.


هل عرفت استاذ بشرى لماذا نرتاب في امركم؟ منبر لا فصل أمينه العام بين الجد والهزل فكيف نطمئن لصحة موقفه من فصل السودان وهو أمر جد لا هزل فيه؟.
أخيرا أستاذ بشرى أظنك تعلم ان كثيرا من المنابر في العالم تعمل في خدمة أجندة الصهاينة، بعلم أهلها أو بغيره، وللأسف نبلغكم ان منبركم هذا واحد منها فهل تعلمون؟ تابع مقالاتنا القادمة( حكاية منبر صهيوني وسط الخرطوم!!) نلتقي غدا


ملحوظة:- مقالات مصطفى البطل على الموقع الرائع للجالية السودانية بأمريكا(http://sacdo.com) وهو موقع ذا فائدة عظمى للقراء بارك الله جهد القائمين عليه. بالمناسبة سعدت جدا بمحاضرة الأستاذ أحمد المصطفى دالي هو رجل تعلمنا منه أدب الحوار أيام كان فارسه الأول في جامعة الخرطوم في ثمانينيات القرن الماضي.

حوار على محور الحريات
د.قطبي: منهجية الترابي في المعارضة تسبب له الإعتقالات

حوار: مالك طه-تصوير: شالكا

بعد اعتقال د. الترابي الاخير كان دكتور قطبي المهدي القيادي في المؤتمر الوطني اول من بادر من قيادات الحزب في الادلاء بتصريح صحفي كان ملخصه ان اعتقال الرجل ليس وراءه اسباب سياسية.
كان التصريح مناسبة للتحاور مع د. قطبي حول كثير من الاسئلة التي افرزها الاعتقال والتصريح معا، من هذه الاسئلة ما يتعلق بالترابي ومنها ما يتصل بقطبي المهدي نفسه، واخرى بالمؤتمر الوطني وتعامله مع المعارضين، وامتد التحاور الى منع سفر مجموعة مريم الصادق وبخاري الجعلي من السفر الى كمبالا مؤخرا لحضور مؤتمر الجنائية.
...
* فور اعتقال الترابي كنت اول القياديين داخل المؤتمر الوطني الذين سارعوا لتفسير عملية الاعتقال، هل كان ذلك بناء على خلفيتك الامنية، ام كنت متحدثا باسم الحزب؟
- انا لم ادخل في تفاصيل الاعتقال، ولكنني كقيادي في المؤتمر الوطني اعلم تماما ان سبب الاعتقال ليس سياسيا، لأننا في عهد ديمقراطي تتاح فيه حرية التعبير والعمل السياسي للقوى الحزبية المختلفة في اطار الدستور والقانون، وقد ذكرت ان اسباب الاعتقال امنية وليست سياسية.
* هل استنتجت الاسباب أم أنها كانت معلومات مؤكدة؟
- كان من المؤكد بالنسبة لي ان السبب ليس سياسيا.
* هل تلقيت معلومات بهذا الشأن من الجهات المسؤولة؟
- لا، وانما انا كعضو قيادي في المؤتمر الوطني كنت سأكون مدركا اذا كان السبب سياسيا.
* كان من الافضل أن تترك لجهاز الامن إصدار بيان بالموضوع؟
- هو بالفعل اصدر بياناً وقد نشر في الصحف.
* من الملاحظ ان الحكومة اعتقلت الترابي اكثر من مرة، ولكنها لم تقدمه الى محاكمة في اية واحدة من المرات التي اعتقل فيها؟
- نحن نتحدث عن الاعتقال الاخير، والى الآن لم ترشح تهم بعينها، حتى يمكن القول اذا كانت هناك تهم تقتضي السير في الاجراءات القانونية ام لا، اما في المرات السابقة كلها فقد كان يجري التحقيق معه، وبناء على القانون فلا يمكن ان يقدم للمحاكمة اذا لم توجد ادلة ضده.
* كيف تنظر الى اعتقال الترابي اكثر من مرة دون ان تتمكن الدولة من ايجاد ادلة ترتقي لمحاكمته؟
- والله انا انظر اليه من واقع طبيعة نشاط الشخص وطبيعة علاقاته، وطبيعة تحركاته التي قد تثير الشبهة باستمرار، هناك معارضون آخرون لايتعرضون لهذا لأن طبيعة عملهم وارتباطاتهم السياسية لم تبرر اعتقالهم.
* البعض يقول إن الامر لم يقتصر على الترابي، فقد تم القبض على مبارك الفاضل ولم يقدم الى محاكمة هو الآخر؟
- قد يكون هذا في ظروف مختلفة، نحن الآن في اطار حكم القانون، انت تعلم انه لا يجوز اعتقال شخص لفترات متطاولة، وهذا منصوص عليه.
* هناك اعتقاد سائد ان المؤتمر الوطني يدفع ثمنا سياسيا واعلاميا باهظا بسبب اعتقال الترابي، لأنها تصور الوطني على انه حزب شمولي؟
- انت ايضا لو نظرت في الجانب الآخر ستجد ان البلد تواجه مخاطر امنية كبيرة، بل ستجد انه ربما هناك تراخٍ كثير جدا من الحكومة في هذا الجانب.
* تراخٍ في ماذا؟
اجاب بنبرة مرتفعة
- تراخ في ضبط الامن ، البلد الآن فالتة تماما، هناك جماعات مسلحة(مالية البلد)وكلهم يدعي البطولة والوطنية، والحكومة تجري وراءهم وتفاوض فيهم، وبعضهم لديه علاقات حتى مع اسرائيل ونحن نجري وراءهم، لا يمكن ان تتهم هذا الوضع بأنه وضع شمولي قابض ومتحكم، البلد الآن مهددة بالتمزق والانفصال، والتدخل الاجنبي يسرح ويمرح فيه، فكيف يقول الناس ان هناك نظاماًَ شمولياً!.
* هذا ما يقال؟
- هل لا يعرف الناس كلمة شمولية ام ماذا!!.هذه الكلمة صيغت اصلا في الغرب لتوصيف النظام الشيوعي لأنه نظام قابض وتحكمه مخابرات قوية ومسيطرة على كل شيء مثل الاقتصاد والسياسات..الناس عندما يستخدمون تعبيرات يجب ان يكونوا على وعي تام بمعناها، وعندما يقدرون الوضع السياسي يجب ان يقدروه بصورة علمية لا ان تكون فيها مغالطة للحقائق، كيف يقال عن السودان انه بلد شمولي وهو الذي اجرى انتخابات وقامت فيه مؤسسات منتخبة، وانا اليوم كنت في البرلمان، وكان اعضاء المؤتمر الشعبي موجودين وانتقدوا خطاب الرئيس.اين هذه الشمولية؟!.
* دكتور فات علينا الاجابة عن السؤال عن الثمن الذي يدفعه الوطني؟
- انا ضد اعتقال اي شخص لمجرد انه يقول رأيه السياسي سواء كان هذا الشخص الترابي او غيره، النظام الديمقراطي بقدر ما يتيح الحريات للناس إلا ان من يسيء استخدام الحرية فلا مناص من تطبيق القانون تطبيقا صارما.
* المعارضة تتهم الحكومة بأنها لا تحترم الحريات ولا تتقيد بالقانون، وتضرب مثالا على ذلك بمنع مريم الصادق وبروفيسور بخاري الجعلي من السفر وهو حق دستوري؟
- هل سألتم انفسكم في الاعلام من اجل ماذا تسافر مريم الصادق وبخاري الجعلي وشخص آخر الى تجمع تنظمه المحكمة الدولية!!، هل سألتم انفسكم هذا السؤال؟! وهل هذه اولويات المعارضة في بلد يواجه قضايا كثيرة جدا تتعلق بالبناء الوطني وبوحدة السودان وبأمنه القومي، وهل سألت مريم الصادق وبخاري الجعلي لماذا يذهبون لاعداء السودان؟! ام انكم تعتقدون ان الصحافة اذا ارادت ان توزع بشكل جيد فعليها ان تشتم الحكومة..انا اقول لك هذا من واقع مراقبة لصيقة لمسيرة الاعلام خلال الفترة الماضية، انا لم ار الاعلام يطرح اسئلة على هذه المعارضة غير المسؤولة عن دورها في تخريب الديمقراطية والتعامل مع الاجنبي.
* المعارضة تحدثت عن المنع من السفر كحق دستوري؟
- السفر للخارج بغرض التآمر على السودان ليس حقا دستوريا وانما عمل ضد الدستور.
* هل سفر مريم الصادق وبخاري ضد الدستور؟
اجاب بصوت مرتفع
- ايوه نعم، اذا كانت اهداف السفر هي الخروج على الامن القومي للبلد فهذا ضد الدستور.
* هم لم يسافروا اصلا، وبالتالي انتم لا تعرفون بالضبط ماذا سيفعلون؟
- نحن عارفين كويس احسن منهم، لأنو نحنا تابعنا امر اللقاء في كمبالا متابعة لصيقة، وانا شخصيا كنت في كمبالا قبل شهرين، وحتى قبل ان ينتقل الموضوع الى كمبالا كنا نتابع تحركات اوكامبو في المنطقة ومحاولاته للالتفاف على الموقف الافريقي من المحكمة الجنائية وبالذات في موضوع الرئيس البشير، ولكن اوكامبو يجد من المعارضة السودانية الثغرة التي ينفذ من خلالها للامن القومي.
* كان يمكن السماح لهم بالسفر والقبض عليهم اذا ثبت قيامهم بأعمال تضر بالامن القومي؟
- هل ذكروا لك انهم كانوا ذاهبين للدفاع عن الرئيس البشير!! اذا قالوا لك ذلك فهذه ستكون اخباراً سعيدة بالنسبة لي، لكن ما اعرفه انهم مع المحكمة الجنائية..كيف لا تمنعهم الحكومة من السفر اذا كانوا سيخربون الموقف الافريقي المساند للسودان!.
* هل كان من الممكن ان تمنعوا قيادات الحركة الشعبية من السفر الى كمبالا لذات المناسبة؟
اجاب بحزم
- نعم.
* المعارضة تقول ان الاجهزة الامنية تتولى القيام ببعض الاعمال التي لا تعكس قناعتكم بالضرورة، ولكنكم تضطرون لتبريرها؟
- الاجهزة الامنية تتبع للقيادة السياسية، وهي لاتتصرف في القضايا الكبيرة الا بعلم القيادة، يعني مثلا لا يمكن ان يحدث اعتقال للدكتور الترابي والقيادة السياسية لا تعلم شيئا عنه.
* وهل المنع من السفر كذلك؟
- الامر يعتمد على الخطوة نفسها، اذا كانت خطوة كبيرة وحساسة ولها ظلال سياسية واضحة فالقيادة السياسية يكون لديها علم بذلك، وفي كثير من الاحيان تكون بتوجيه منها، ولكن في بعض القضايا الامنية البحتة، الاجهزة لها حرية المبادأة.
* هل تم احاطتكم تفصيلا بسبب اعتقال الترابي؟
- انا اعرف ان توجهنا توجهاً ديمقراطياً، وانه لا يعتقل شخص بسبب رأيه السياسي، والترابي ظل يتحدث كثيرا ولم يتم اسكاته، ولكن عندما رشحت معلومات عن علاقته ببعض الاحداث الامنية كان لابد لجهاز الامن ان يمارس مسؤولياته.
* يعني أن الاعتقال بسبب بعض الأشياء الأمنية؟
- هذا هو سبب الاعتقاد، لكن في النهاية الامر تقرره التحقيقات.
* كان هناك تضارب في التصريحات حول سبب الاعتقال بينكم وبين د.مصطفى؟
- قد تكون هناك مجمل اسباب وليس سبباً واحداً، قد يكون ما نشرته صحيفة الحزب، او بعد المعارك في جبل مون..يعني انه قد تكون هناك عدد من الاسباب.
* هل صحيح ان هناك مجموعة داخل الحزب لا توافق على اعتقال الترابي؟
- لا اعتقد ان هناك جهة لديها موقف محدد، الكل ينتظر الآن نتائج التحقيقات، لكن اؤكد لك اننا جميعا نؤمن بشيء واحد خلاصته انه اذا لم يوجد سبب لتقديم الترابي للمحاكمة فيجب ان يطلق سراحه.
* هل تستطيع الحكومة تقديمه للمحاكمة؟
- ليس هناك شخص فوق القانون، اللهم الا اذا لم تكن هناك ادلة ضده، في هذه الحالة الحكومة لا تستطيع محاكمته.
* كيف تفسر اعتقال شخص اكثر من مرة دون القدرة على جمع بينات كافية لمحاكمته؟
- اعتقد انني اجبت عن هذا السؤال، لكن الموضوع يتعلق بمنهجية الشخص المعتقل، اذا كان يمارس انشطة ضارة فهو من يجلب الشبهة لنفسه، وبالتالي يتعرض دائما للاستجواب والاعتقال..هناك كثير من المعارضين منهجهم يختلف ونشاطهم لا يثير الشبهات التي تقدح في قانونية انشطتهم ولا يتسبب لهم في اعتقال.
* هل تعتقد ان منهجية الترابي في المعارضة تختلف عن الآخرين؟
- اعتقد ذلك، علاقاته تلقي بظلال على قانونية هذه الانشطة وصلتها بما يهدد الامن.
* هل تقصد علاقاته الداخلية ام الخارجية؟
- الآن من الصعب التفريق فيما يهدد الامن، بين الداخلي والخارجي.
* الاعتقاد السائد هو ان الخارج في غالبه لايحب الترابي وبالتالي ليست له صلة بالخارج؟
- بصورة مباشرة هذا صحيح، لكن احيانا تكون هناك اهداف مشتركة وتعاون غير مباشر وخدمة بالنتيجة للاهداف الخارجية، اذا كنت مثلا تؤيد التمرد في دارفور فستجد نفسك بالنتيجة تتعامل مع اسرائيل لأنها تفعل نفس الشيء، لذلك من الصعب التفريق بين الداخلي والخارجي.
* هناك اتهامات للوطني بأنه يوسع دائرة اعدائه بنفسه؟
- السؤال هو لماذا يستعدي بعض الناس المؤتمر او الحكومة عبر انشطة ضارة بالوطن!!. النظرة الموضوعية هو اننا طوال وجودنا في الحكومة كنا نمد يدنا للآخرين، وكمية الاتفاقات التي وقعناها مع حاملي السلاح ضد الوطن لا حصر لها..لذلك الحديث عن استعدائنا للآخرين غير موضوعي ولا سند له لا من اطروحات الحزب ولا من ممارسته السياسية.
* تبدو من انصار القبضة الامنية والبطش بالمعارضين؟
- انا من انصار تفعيل القانون بعد ان تبنينا الخيار الديمقراطي..اي انسان يسيء الى الديمقراطية ويسيء استخدام الحرية ويخرج على القانون يجب ان يردع ردعاً قوياً جدا، هذه هي المعادلة التي يجب ان تحترم.
* تصريحاتك حول الاعتقال، فسرها البعض وكأن لديك مشكلة معه؟
- لا أبداً على العكس، في تصريحاتي الاولى كثيرون قدروا انني دافعت عنه.
* من الذي قدر ذلك؟
- كثير من الذين قابلتهم وبصفة خاصة الاخوة في المؤتمر الشعبي، وكذلك اسرة الدكتور الترابي.
* الاعتقاد السائد انك من الصقور داخل المؤتمر الوطني؟!.
- لست كذلك، انا على العكس، انا ذكرت ان من حق الترابي ان يقول رأيه وألا يعتقل بسبب رأيه السياسي.
* هل بادرت بالتصريح من تلقاء نفسك ام انك كنت مكلفاً به؟
- انا كنت اعرف رأي الحزب لذلك عبرت عنه.


الراى العام

بسم الله الرحمن الرحيم

قصة الخلاف بين القنصلية المصرية وصحيفة الرائد

قبل أسابيع وفي صحيفة الرائد الناطق باسم الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني). كتب اسحق أحمد فضل الله مقال في عموده الراتب ، وتحت عنوان " مصر كفى وخلاص" حيث تعرض لنقد غير حقيقي للحكومة المصرية وسياستها تجاه قضية دارفور واستقبال الدكتور خليل وضيافتها له في القاهرة ..

ذكر الكاتب في مقاله أن الأقمار الصناعية المصرية قد موهت الجيش السوداني ، حتى لا يكتشف دخول قوات خليل إلى أم درمان ، وأن ذلك قد خلط أوراق الحكومة السودانية في قمع قوات خليل .. كما هاجم السياسة المصرية تجاه السودان وقد نشر ذلك المقال في صحيفة الإنتباهة وصحيفة الرائد في وقت واحد..

هنا قامت القنصلية المصرية بالاتصال بالدكتور ياسر محجوب رئيس تحرير صحيفة الرائد وعبر مستشارها الإعلامي سعادة الأستاذ / محمد غريب ، موضحاً أن كل ما ذكر في مقالة اسحق غير منطقي وغير صحيح .. لكن دكتور ياسر وهو من الناشطين الإسلاميين وصاحب علاقة ونفوذ قوي مع دولة قطر كما أنه نال شهادة الدكتوراه في موضوع ( تلفزيون المنار) من ماليزيا وأثناء عمله في دولة قطر وقبل أن يأتي إلى السودان ويعمل كمدير تحرير لصحيفة الرائد والتي كان يرأس تحريرها الأستاذ الخبير الكرنكي ..

طلب دكتور ياسر من سعادة المستشار الإعلامي المصري ان يعقب على مقال اسحق فوافق المستشار الإعلامي على الفور ..

اتصل المستشار الإعلامي بالأستاذ جمال السراج وكلفه بالرد على اسحق أحمد فضل الله نسبة إلى أن السراج يعتبر من المقربين جداً للمصريين وإلى الحكومة السودانية كما هو من الغيورين على العلاقة المصرية السودانية ، إضافة إلى ذلك أن جمال السراج يمثل توازناً ايجابياً في هذه القضية ..

وافق دكتور ياسر على هذا التكليف وبعد دقائق معدودة تم كتابة المقال والذي كان بعنوان ( مصر هامة العرب ) حيث فند السراج إدعاءات اسحق وأثبت أن مصر لا تمتلك أقمار صناعية تجسسية إطلاقاً وحتى إذا كانت تمتلك فالدماء المصرية السودانية وحق القرابة والعلاقات الأزلية بين الأشقاء لا تسمح بذلك .. هذا إضافة إلى أن اسحق أساء إلى الأجهزة الأمنية في السودان وذلك بذكر ( تمويه) حيث يعتبر جهاز الأمن الوطني السوداني من أكفأ أجهزة الأمن في العالم وأن أجهزته قد كانت ملمة بكل خطط خليل وقبل وقت كاف من التنفيذ ..

اتصل جمال السراج بسعادة المستشار الإعلامي المصري وقرأ له المقال عبر الهاتف..

وافق المستشار الإعلامي على الرد المصري والذي كتبه جمال السراج واتصل مباشرة بالدكتور ياسر محجوب وأفاده أن الرد المصري عند جمال السراج وسوف يسلمه له شخصياً ( أي جمال السراج) في مكتبه ..

سلم الأستاذ جمال السراج الرد المصري لدكتور ياسر ووعده بنشره في خانة عمود اسحق أحمد فضل الله حسب الأعراف والتقاليد الصحفية ..

وفي صبيحة اليوم التالي لم ينشر الرد المصري فقام المستشار الإعلامي المصري بالاتصال بالسراج مستفسراً عن الموضوع ، حيث طلب جمال السراج من المستشار المصري أن يتصل مباشرة بدكتور ياسر والذي جاء رده بعدم نشر الموضوع لعدة أسباب منها :

1. جمال السراج قد شن هجوماً عنيفاً على اسحق وهذا ما لا يرضاه رئيس التحرير .

2. كثرة الأخطاء النحوية والإملائية في الموضوع.

ضحك المستشار الإعلامي من الأسباب التي ذكرها د. ياسر وقال له أن جمال السراج قد قرأ له المقال عبر الهاتف وهو مقال سليم تماماً كما أنه متوازن جداً ولم يسيء السراج إطلاقاً لإسحق في المقالة ، كما أضاف له أن جمال السراج رجل ضليع في اللغة العربية والجميع يشهد له بذلك ، ومن خلال مقالاته الرائعة المتنوعة..

صمت د. ياسر .. هنا قام المستشار المصري بإنهاء المكالمة بعد ( بهوت ) رئيس التحرير د. ياسر ..

ومن هذه الحقائق عزيزي القارئ نرى أن د. ياسر قد وقع في عدة أخطاء نذكر منها أن من المفروض أن لا ينشر المقال في صحيفة الرائد وذلك لأنها صحيفة تمثل الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني ) وهنك توأمة بين الحزب الحاكم في مصر والحزب الحاكم في السودان ..

ثانياً : أن د. ياسر يجهل قانون الصحافة في أعطاء الرد والحق والتعقيب عل أي مقال يمس شخص أو دولة أو أي شخص كان ، وأن ينشر في نفس المكان الذي نشر فيه الموضوع ..

ثالثاً : كذب د. ياسر حين قال أن جمال السراج قد شن هجوماً عنيفاً على إسحق وأن مقاله فيه أخطاء نحوية ولغوية دون أن يعرف أن المصريين قد قرءوا الرد ووافقوا عليه عبر الهاتف ، وهذا يمثل أسلوب ######## وقديم مرفوض تماماَ وضد أخلاقيات المهنة ..

هذه هي القصة الحقيقية عزيزي القارئ بين القنصلية المصرية وصحيفة الرائد والتي تحمل شعار الرائد لا يكذب أهله ..

وكما يقول أهلنا المصريين والسودانيين ( حبل الكذب قصير ).



هذا كله ،،



جمال السراج

E-mail :[email protected]

وجاء فى حوار قطبى المهدى عن اعتقال الترابى ما يلى


كيف تنظر الى اعتقال الترابي اكثر من مرة دون ان تتمكن الدولة من ايجاد ادلة ترتقي لمحاكمته؟
- والله انا انظر اليه من واقع طبيعة نشاط الشخص وطبيعة علاقاته، وطبيعة تحركاته التي قد تثير الشبهة باستمرار، هناك معارضون آخرون لايتعرضون لهذا لأن طبيعة عملهم وارتباطاتهم السياسية لم تبرر اعتقالهم.
* البعض يقول إن الامر لم يقتصر على الترابي، فقد تم القبض على مبارك الفاضل ولم يقدم الى محاكمة هو الآخر؟
- قد يكون هذا في ظروف مختلفة، نحن الآن في اطار حكم القانون، انت تعلم انه لا يجوز اعتقال شخص لفترات متطاولة، وهذا منصوص عليه.
* هناك اعتقاد سائد ان المؤتمر الوطني يدفع ثمنا سياسيا واعلاميا باهظا بسبب اعتقال الترابي، لأنها تصور الوطني على انه حزب شمولي؟
- انت ايضا لو نظرت في الجانب الآخر ستجد ان البلد تواجه مخاطر امنية كبيرة، بل ستجد انه ربما هناك تراخٍ كثير جدا من الحكومة في هذا الجانب.
* تراخٍ في ماذا؟
اجاب بنبرة مرتفعة
- تراخ في ضبط الامن ، البلد الآن فالتة تماما، هناك جماعات مسلحة(مالية البلد)وكلهم يدعي البطولة والوطنية، والحكومة تجري وراءهم وتفاوض فيهم، وبعضهم لديه علاقات حتى مع اسرائيل ونحن نجري وراءهم، لا يمكن ان تتهم هذا الوضع بأنه وضع شمولي قابض ومتحكم، البلد الآن مهددة بالتمزق والانفصال، والتدخل الاجنبي يسرح ويمرح فيه، فكيف يقول الناس ان هناك نظاماًَ شمولياً!.

ياليتنا يوماً نفرح بنصح الناصحين ...

بقلم: د.امين شرف الدين بانقا
الجمعة, 11 يونيو 2010 15:54

تابعنا في بعض الصحف مقالات متعددة من قبل عظماء الكتاب وأساتذة الجامعات.. تتخذ مبدأ المناصحة ونصيحة الحكام وسيلة للإصلاح ولإبداء الرأي.. والنصيحة أمر واجب على علماء الأمة ورموز مفكريها واستماع النصيحة أمر واجب على الحكام والسلاطين. والنصيحة من مبادئ الدعوة إلى الله و التنبيه.. فالله تعالى يقول: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ). والمتتبع لآي القرأن الكريم يجد عواقب كبيرة لعدم الالتزام بالنصح والنصيحة, خاصة إن جاءت من غير المتنفعين والمتسلقين الذين يهمهم الصالح العام والإصلاح. فالله تعالى يحدثنا عن قوم شعيب حين رفضوا (النصيحة) فعذبهم الله بيوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولَهَب ووهَج عظيم، فيقول الله تعالى مخبراً عن شعيب عليه السلام: (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ).

و(النصيحة) أيضاً كانت من سمات النبي صالح عليه السلام حين نصح ثموداً قومه ولكنهم استكبروا وأبوا فوقع عليهم العذاب الكبير: (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ). واستكبار عليَّة القوم وقيادة الناس وسلاطين المجتمع عن سماع (النصيحة) أمر قديم وله تاريخ من آلاف السنين, واستكبارهم عن سماع الحق والرأي السديد خاصة إن جاء من ضعيف فقير لا جاه له ولا سلطان منحوت في قدم التاريخ وحاضر الأمة. فالله تعالى يخبرنا عن قوم نوح عليه السلام الذين رفضوا هم أيضاً (النصيحة) فعرفنا كيف كانت العاقبة.. (قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ* وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).


وكما أن جزاء رفض (النصيحة) المخلصة كان عذاباً وتدميراً وبؤساً, فإن العمل بـ(النصيحة) المخلصة كان دوماً نجاة وفتحاً كبيراً. فهذا (ناصح) مخلص جاء إلى موسى عليه السلام (وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ).. وذاك آخر (ينصح) نصيحة الحق لكبير مصر: (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ).

و(النصيحة) المغرضة قد تأتي لصاحب السلطان ككلمة حق يراد بها باطل وهي دائماً ما تأتي من أصحاب الغرض والهوى في النفوس, فيزينون الحق بالباطل ويكذبون ويتحرون الكذب, فعلى صاحب السلطان أن يحذر من هؤلاء حتى لا يحدث المكروه ويضطرب ميزان العدل والحكم ويعم الفساد. وعليه أن يختار مستشاريه و(ناصحيه) من الذين لا غرض لهم ولا مصالح لديهم, فلاهم يرغبون في الاستئثار بالمال أو السلطة أو الجاه ولاهم يريدون أن ( يقبعوا) في الإدارات من أجل مصلحة (الفرد) دون الجماعة.. فالقرءان يشدد على وجوب اختيار ( الناصحين) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ) ..وقد يكون ( الناصح) قريبا في الصحبة و النسب الا ان مطامعه الخاصة تعميه.. وماقصة يوسف عليه السلام ببعيدة عن الأذهان فاخوته الذين رموا به في بئر سحيق هم أيضا ( تلبسوا) بثوب (النصيحة) و الارشاد فقالو لابيهم (يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ) وكم من سلطان ومدير في هذا الزمان استمع الى أصحاب النزوات و المصالح الخاصة يحرضونه ويزينون له حتى اختفت الحقيقة عن ناظره واصبح ينظر بمنظارهم وعيونهم وكم من بطانة زيًنت لصاحبها أن من (ينصحونه) من ( المخلصين) ما هم الا الكذابون و الدجالون و المخذلون و(الطوابير)..



و القارئ للقرءان يجد الكثير من الأمثلة عن نصائح اصحاب الهوى و الغرض و المصلحة.. فهاهم (بطانة) كبير مصر يجعلون من موسى ساحر كبير (قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) وهاهم يأتون مرة اخرى (ينصحون) كبيرهم مرة أخر بقتل الناس معللين أن موسى عليه السلام مفسد كبير ومجرم عظيم!!.. ( وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ)... ولولا (حكمة) ملكة سبأ لاستمعت إلى (نصيحة) بطانتها من علية القوم حين جاءتها رسالة سيدنا سليمان عليه السلام .. ملمحين الى استخدام القوة تجاه (نصيحة) الأنبياء!! (قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ).

وإني عندما أكتب هذه الكلمات أتذكر (الناصحين) الذين كتبوا وعبروا عن نصائحهم وأولهم الدكتور عبد الوهاب الأفندي الذي (نصح) الحزب الحاكم بأن ينشئ مفوضية (لإعادة هيكلة الخدمة المدنية), تصبح مثالاً للحيادية خلال الثلاث سنوات المقبلات. والأستاذ إمام محمد إمام نصح بالتركيز على برنامج الوحدة والبروفيسور مصطفى إدريس نصح بوحدة الحركة الإسلامية, وعلى الرغم من جمال هذه (النصائح) وحيدة ووطنية هؤلاء (الناصحين), إلا أنهم جميعاً ليسوا في هيئة (المستشارين) ولاهم (مستشارون) في رئاسة الجمهورية. وإني أتمنى لو كانت (هذه النصائح) قد وصلت فعلاً إلى أصحاب القرار. وهنا تكمن (المشكلة), فهل فعلاً تصل هذه (النصائح) المكتوبة إلى مسامع صانع القرار أم أنها تذروها الرياح!!؟ وهل فعلاً ما قاله بروفيسور الطيب زين العابدين للدكتور عبد الوهاب الافندي (إنوما في زول داير نصيحتك) هل فعلاً هو (إيمان) أصحاب القرار!!.. حين جلوسك في المجتمع وحين الحديث مع الناس تسمع الكثير من الحكايات التي تحكي عن كيف يتم تكسير بعض (النصائح), وكيف يتم استبدالها بـ(نصائح) أخرى! وكم من أصحاب (النصائح ذات المصالح) يتوافدون هذه الأيام, فتشكيل الوزرات و الإدارات وهيئات (الناصحين) في أشدها هذه الأيام... وكم من تسريب للصحافة عن (الأسماء) هو نتاج لعمليات التدبير (لمن يدير النصيحة) !!.



ومن هنا فإني أرغب في هذا الاقتراح وهو قد يكون عكس ما يؤمن به الكثيرون, وهو (توسيع) دائرة المستشارين فيصبح فيهم الكثير من الحادبين على مصلحة الوطن والمستقلين الذين لا مصالح خاصة تربطهم, وأن يعملوا (مجاناً) دون نفقات بشرط أن يرفعوا هذه (النصائح) إلى صناع القرار ويناقشونهم فيها. فقد تكون (النصائح) المعنونة تحت منصب (حكومي) لها وقع أفضل من تلك التي تكتب في الصحف.. و يا حبذا لو كان هناك لقاء مفتوح بين السيد رئيس الجمهورية وبين الكثير من الناصحين الحادبين على مصلحة الوطن, المتخلين عن كل المصالح الخاصة.. يكون لقاءً ربع سنوي أو حتى كل ستة أشهر يلتقي بالصحفيين والكتاب ويستمع لهم ويتفاكر معهم, وينقلون له آراءهم واقتراحاتهم دون تدخل من (حجاب) حكومي مشفوع بالإجراءات, وقد عرف عن الرئيس بساطته ولقاءاته المتعددة مع الناس.. وإني أتمنى أن يخضع التشكيل الوزاري الجديد لكثير من التمحيص وأن تكون الحكومة (الناصحة) الجديدة مليئة بالخبرات علهم ينشئون (نصحاً) جديداً, وإني أتمنى أن لا تكون صارخة الألوان الحزبية ومن هنا أضم صوتي إلى صوت الكثيرين بأن تضم الحكومة الجديدة من الكفاءات و التكنوقراط, وأن تكون هناك آلية للمحاسبة واضحة المعالم والعمل على تعزيز الوحدة والسلام والديمقراطية فهم الأقدر على ( النصيحة)... ويا ليتنا نعيش يوماً نفرح بنصح الناصحين



د.امين شرف الدين بانقا

طبيب وكاتب سوداني

ثم نتأمل حديث الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن ذات الحدث ، حيث يقول نصا : اعتقال الترابي بسبب الأخبار الكاذبة التي نشرتها صحيفة رأي الشعب ، وكما تعلمون رأي الشعب هي صحيفة المؤتمر الشعبي وما يكتب فيها يعبر عن الحزب الذي يتزعمه الترابي ..هكذا تحدث المستشار بالقصر الرئاسي ، وحديثه هذا بمثابة ( ابن عم حديث قطبي ).. وبالمناسبة ، عامة الناس في بلدي تسمي هذا النوع من الحديث ب ( كلام ساكت) .. فالترابي ليس برئيس تحرير رأي الشعب ، بحيث يتحمل مسؤولية نشر الأخبار الكاذبة .. ثم لم نسمع بأنه التحق بقسم أخبار تلك الصحيفة رئيسا للقسم ، وكذلك الأخبار الكاذبة التي نشرتها الصحيفة لم تنشرها تحت عبارة: ( كتب : حسن الترابي ) .. ولذلك ، بأمر دستور البلد ثم بأمر قانون الصحافة ، يجب ألا يدفع الترابي ثمن أخطاء ( رئيس تحرير رأي الشعب و محرر بقسم أخبارها ) .. ويجب على المستشار بالقصر الرئاسي أن يتفق معنا في ذلك ، بعد الاطلاع على (دستور البلد وقانون الصحافة ) .. وبعد هذا - أي لاحقا - يجب عليه أن يبحث عن سبب الاعتقال..!!

الباز بين الوحدة والانفصال ...

بقلم: الطيب مصطفى
الأحد, 13 يونيو 2010 17:43


زفرات حرى



دعونا نفترض ان امريكا في عهد اوباما غيرت من سياستها القديمة الداعمة لوحدة السودان على اسس جديدة او باقامة مشروع السودان الجديد الذي يستهدف اقصاء الشريعة واعادة هيكلة السودان بما يغير من هويته الحضارية وهو مايلحظه القارئ من خلال تصريحات جيندي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الاقريقية السابقة في عهد بوش والتي قالت ان هناك انقساما داخل إدارة اوباما بشأن التعاطي مع الملف السوداني حيث استشهدت بموافق المبعوث الامريكي الحالي اسكوت غرايشون وخلافاته مع صقور الادارة الامريكية ممن يعبرون عن سياسة بوش والتي قالت ان هناك انقساماً داخل ادارة اوباما ممن يتبنون سياسة العصا والجزرة تجاه السودان ..وكذلك دعونا نفترض ان اسرائيل لا تزال تؤيد انفصال الجنوب فهل غيرت كل من امريكا في عهد اوباما واسرئيل من سياستهما تجاه السودان الشمال؟! ألم يقل غرايشون ان الادارة الامريكية ستضغط على الشمال وتنمي الجنوب ثم ألم تقدم اسرائيل مساعدتها لكل حركات التمرد في جنوب السودان منذ داياتها وحتى اليوم بغرض اضعاف الشمال ثم ألا تقدم مساعدتها لمتمردي دارفور بغرض اضعاف الشمال؟!

اذا كنا قد ان اسرائيل موجودة في جنوب السودان من خلال شركاتها واستثماراتها فهل تراها ستخفي من الجنوب اذا تقررت الوحدة ام انها ستعبر إلى الشمال من خلال الجنوب الذي سيظل جزاء من السودان بنفس الترتيب الحالي (دولة واحدة بنظامين) ؟! هل سيفضي الاستفتاء إلى جعل الجنوب محكوماً من قبل الحركة الشعبية او من قبل الجنوبيين بنفس منطق نيفاشا.

لا أدري لماذا تجاهل الباز وهو الذي كان ولا يزال بصف نفسه بأنه إسلامي لماذا تجاهل عبارة (وحدة على أسس جديدة) التي ظلت كل قيادات الجنوب بها وهو الذي يعلم انها تعني ان يرضى الشمال بالنظام العلماني مهراً للوحدة وهو ما ظل باقان وعرمان وألور وغيرهم يعبرون عنه أناء الليل وأطراف النهار؟!هل يرضى الباز بان تتحكم الأقلية وتفرض رؤيتها وهويتها على الأغلبية أم أنه كان ينبغي ان يحدث العكس؟! لماذا يصر هؤلاء على الوحدة العلمانية وهم الذين ارتضو في نيفاشا ان يحتكم الشمال لدينه وان يحتكم الجنوب لعمانيته.

هب يقدم الباز الوحدة على الدين وعلى الشريعة ؟! اذا لم يكن كذلك أما آن له أن يكتب كلاماً واضحاً يحسب له يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟!

ثم يعتبر الباز انشاء حزب منبر السلام العادل في يوم 18 أغسطس الذي شهد ميلاد التمرد عام 11955م يعتبره ذلك بمثابة دعوة للكراهية أنها والله عين السخط التي لا تبدي غير المساوئ .يقول الباز ذلك وبنسى ان الحركة الشعبية احيت ذكرى تمرد توريت واعتبرت ذلك اليوم البشع في تاريخ السودان يوما تاريخياً قررت ان تحيي ذكراه كل عام لتذكر الشمال بانها تحتفل بمقتل المئات من ابنائه وانها تعتبر أولئك المجرمين ابطالاً !!قل لي بربك هل كتبت يالباز في يوم من الايام مستنكراً ذلك السلوك الهمجي الذي ينقض اتفاقية السلام التي نصت على تضميد الجراح خلال الفترة الانتقالية.

الفريق سلفا يخاطب المصلين في كنيسة القيسة تريزا ويقول (أذا ارتم ان تكونوا مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة فصوتوا للوحدة) ثم يقول في يوم تنصيبه الاخير (فات الأوان للوحدة).

باقان اموم عدو الشمال والشماليين ونذير الاثنين الاسود يقول لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية (قطار الوحدة ولى) اتيم قرنق... دينق ألور كل هؤلاء يتحدثون عن نهاية الوحدة لكن يبقى المنبر وحده هو التهم ويبقى بعض أفراد قطيع الوحدة الجاذبة اسرى لوحدة الأباء والأجداد ببالرغم من أن آباءنا واجدادنا لم يقرروا شكل السودان الحالي وانما قرره مستعمر لئيم وصلنا بشعب لا يكن لنا غير الكراهية وقطعنا من مصر بالرغم من التقارب بين الشعبين.

اريد ان اختم ردي على الباز حتى اتفرغ ليعض القضايا الأخرى التي استجدت في الساحة السياسية واقول ان استشهاد الباز ببعض مقولات د.التجاني عبد القادر ود.عبد الوهاب الافندي تذكرني بمثل يقول القراعاء تتباهي بشعر اختها وبالرغم من ان الباز ليس كذلك إلا أن اعتبار اقوال الاكاديمين البارزين حجة دامغة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فيه كثير من الشطط فالمنبر يضم من لا يقلون علماً وصدقاً من الرجلين وقد رددت على التجاني وليتك اطلعت على ردي بعقل مفتوح وليس مبرمجاً حتى تحكم نفسك.

اختم بأن اقول ان الوحدة ليست مقدسة وإنما المقدس والثابت هو دين الله واقول اننا مجتهدون نؤجر حتى لو أخطأنا ولا نقول إلا ما قال الشافعي "أن قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب" وليت الباز وغيره ينظرون إلى الأمام ويفكرون في السودان الشمالي بعد الانفصال.

لم يكسب الباز في رده على الأخ البشرى فقد كان استخدامه لعبارات (الحمار)و(ال######) و(السامري) في وصف البشري انحداراً قبيحاً أضر به إضراراً كبيراً

لا أدري لماذا تجاهل الباز وهو الذي كان ولا يزال بصف نفسه بأنه إسلامي لماذا تجاهل عبارة (وحدة على أسس جديدة) التي ظلت كل قيادات الجنوب بها وهو الذي يعلم انها تعني ان يرضى الشمال بالنظام العلماني مهراً للوحدة وهو ما ظل باقان وعرمان وألور وغيرهم يعبرون عنه أناء الليل وأطراف النهار؟!هل يرضى الباز بان تتحكم الأقلية وتفرض رؤيتها وهويتها على الأغلبية أم أنه كان ينبغي ان يحدث العكس؟! لماذا يصر هؤلاء على الوحدة العلمانية وهم الذين ارتضو في نيفاشا ان يحتكم الشمال لدينه وان يحتكم الجنوب لعمانيته.[/B]

الانتباهة والاستحمار!! ...
بقلم: عادل الباز
الاثنين, 14 يونيو 2010 15:12

ش
عاد الأستاذ الطيب مصطفى لزفراته سالماً وأكرمني بردٍّ على ما جاء بمقالاتي، وأنا في غاية السعادة؛ ليس لأنه برَّأني من تُهَم الأستاذ بشرى ولكن لأنه عارض حُجَجنا بحججٍ مقابلة؛ وانتقلَ بالجدل إلى أفق أرحب عبر لغةٍ راقية وأفكار جيِّدة السبك، اختلفنا معها أو اتفقنا لا نملك إلا احترامها (ياها المحريَّة فيهو). ليس من اهدف هذا المقال الرد تفصيلاً على ما جاء بمقالات الأستاذ الطيب؛ فمثل هذه القضايا لا يمكنُ حسمها بجدلٍ متطاول، وقد لا يُحسَمُ الخلاف بيننا الآن ولستُ عَجِلاً فللتاريخ ذاكرة يحفظ فيها المواقف، وسيُحاسَب عليها وليس أقسى من حساب التاريخ.

ما يهمُّني في هذا المقال هو الردُّ على بعض القرَّاء الذي استنكروا الطريقة التي كتبت بها المقالات في الرد على البشرى، فبرأيهم أنَّ الموضوع أصلاً لا يستحق الرد. لكنى أقول إنَّ الطريقة التى استخدمتها فى الرد فرضتها الاتهامات غير المؤسسة التي افتراها بشرى بحقي كذبا. ولا تزال تحضُرني مقولة يوسف السباعي: «إنَّ الذي جاء بمسدسه ليقتلك فهذا يمارس سخافة، ولكن ستكون أسخَفَ منه إذا لم تتصدَّى له وتقتله». الأستاذ بشرى طفِقَ ينشرُ كلامات واتهامات ويدمغنى بها دون تحقق، وقد تجاوزت عنها في المرة الأولى فكرَّرها ثانية، فإلى متى وما هو الداعي أصلا؟. قَدَرنا أنَّ من يجيئ بهذه الكبائر داخل حوش الخلاف الصحفي والسياسي فلا بد أن يعرف (الله حقَّ). لا بدَّ من استخدام الآليات الثقيلة لنظافة مجرى الحوار العام من الأوشاب وهي طريقتنا التي أثبتت نجاعتها الآن. هنالك أناسٌ يعتقدون انه ليس باستطاعتنا الرد على ترهاتهم باعتبار أننا أولاد مهذبين ومسالمين، ولكنهم واهمون فنحن

(نضجُّ، لا حي إلا اللهَ يعلمُ مـا

قد يفعل الغيظ فينا حين يشتعلُ)

ليس لنا أيَّةُ صراعات في الوسط الصحفي فكلهم أحبَّاء وأصدقاء؛ اختلفنا مع كثيرين منهم ولكننا لم نُسئ لااحد، ولا قذَفنا زميل بتهمة حاشا وكلا ولماذا نفعل ؟.. قلوبنا والحمد الله عامرة بحب الناس، لا نستهدف شخصاً إنما أفكاره حتى يعود الى جادَّة الحق ويتدفقَّ ماء الحوار صافياً، وقد نجحنا فعاد الحوار لمجراه الصحيح بفضل الحملة، وحكمة أستاذنا الطيب مصطفى.

لامَني الأستاذ الطيب مصطفى على عبارات قال إنها قاسية وستخسرنا كثيرا لأنه نظر اليها كشتيمة (حمار – ###### - سامري). إنَّ أخذ هذه العبارت وعزلها عن سياقها ليس عدلاً فلا بد أن تُقرأ في ظرفها وأسبابها لتُفهم بشكل صحيح. إذا تجسَّس شخص على أحوال أسرتي أو اتَّهمني بالعمالة دون أدنى مستند فلن أتوانى لحظة في وصفه بالحمار إلى آخر القائمة. ثم إنني لا أشتم إنما أصفُ حاله، ويدركُ الأستاذ الطيِّب أن القرءان حين يستخدمُ هذه المفردات فإنه لا يشتم أحدا بل يصفُ حالته. وليس من العدل ولا الحق أن يدلقَ عليّ الأستاذ بشرى اتهاماته دون وجه حق ونتفرج عليه خاصة نحن من قوم تشتعل جيناتهم إذا ما حاول شخص استحمارهم!!

اتَّهمني الأستاذ الطيب انني لا أنتقد مواقف الانفصاليين الجنوبيين وهذا ليس صحيحاً مما يدل على أن الأستاذ الطيب لا يقرأ إلا ما يخص منبره. فالمقالة الأخيرة التي أثارت هذه المعركة كانت عن الانفصاليين وعن بؤس منطقهم، وقبلها أربعة مقالات تحت عنوان (الوصايا المغدورة)، كلها كانت نقداً وتقريعاً للانفصاليين الجنوبيين ومقولاتهم... الله كيف يا أستاذ تابع معانا.. ونفعل ذلك ليس لأننا نكرههم بل لأننا نحبهم ولكننا نحب وطننا اكثر ونعلم أنه إذا انفرط حبلُ وحدته سيتداعى ويتلاشى، وهذا ما نخافُ منه ونحاذر:

وهو لا ثوبٌ فنخلعـُهُ

إنْ ضاقَ عنا.. ولا دارٌ فننتقلُ

لكنه وطنٌ، أدنى مكارمــه

أنا فيه نكتملُ

وإنه غُرَّةُ الأوطان أجمعهـا

فأين عن غرة الأوطان نرتحلُ؟

نواب الشعبي يربكون البرلمان
الكاتب البرلمان: معتز محجوب
الأربعاء, 16 يونيو 2010 12:42


أربك نواب حزب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني جلسة البرلمان أمس الخاصة بترشيح نواب رئيس المجلس، ففيما دفع رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر باسم سامية أحمد محمد وهجو قسم السيد بوصفهم مرشحين وحيدين لمنصب نائبي الرئيس، فاجأ عضو المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين المجلس بترشيحه

للمرشح المستقل عماد الدين بشرى للمنصب، وتلته عضو الشعبي الأخرى بتسمية زميلتها بالشعبي هويدا عبد المحمود مرشحةً للمنصب، الشيء الذي أحدث شكلاً من الإرباك بالمجلس، واضطرهم للاقتراع السري للمنصبين اللذين فاز بهما عضوا الوطني سامية وهجو بفارق كبير بلغ «٣٠٢» و «٣١٧» صوتاً على التوالي، في مقابل «٢١» صوتاً لبشرى و«٢٠» صوتاً لهويدا و« ٦» أصوات تالفة، من أصل «٣٣٩» ناخباً. وكان عضو المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين قد تقدم بنقطة نظام اعترض فيها على تسمية وترشيح هجو قسم نسبةً لوجوده خارج البلاد، مستنداً على - حد قوله - على اللائحة. وقال إن اختيار هجو دون موافقته الشخصية يعد مخالفةً صريحةً للائحة، إلا أن رئيس البرلمان قطع بصحة الإجراء وقال إنه أخذ موافقة هجو شخصياً عبر الاتصال به

حرام يا سيادة الرئيس أن تختفي ...(ألوان...) من كل مكان في السودان
عثمان المجمر باريس

أعد إلينا ألوان يا سيادة الرئيس لقد كنت وفيا للرئيس نميري حتى وفاته فإذ كان ذلك كذلك فإن أشهر شعاراته الثورة تراجع ولا تتراجع ونحن نريدك أن تراجع أخطاء الماضي فليس العيب أن تخطئ إنما العيب أن تتمادى في الخطأ لهذا نتمنى أن تعيد النظر في القرارات الحزينة أخي الرئيس حسين خوجلي ليس أقل منك حبا للوطن والسودان وزعيم القوم لا يحمل الحقد! أين الكاظمين القيظ والعافين عن الناس؟ حسين خوجلي ذلكم الأمدرماني الوسيم القسيم ناعم السمات والسحنات والقسمات ولكن في أثوابه هصور. التحق بالحركة الإسلامية منذ نعومة أظافره وسجن وهو طالب في أمدرمان الأهلية الثانوية لأنه ناهض نظام النميري ثم سجن في أيام السيد الصادق المهدي لأن صحيفته ألوان شنت حملة شعواء على وزير العدل والنائب العام عبد المحمود صالح القادم من كوستي انتقاما لنفسه أرسل حسين خوجلي إلي زمرة المجرمين والنصابين وشرذمة الحرامية والمحتالين في حراسة واحدة اسمها مدرسة المشاغبين.


عرفته أيام الطلب كنا زملاء في جامعة القاهرة فرع الخرطوم كان هو إن لم تخني الذاكرة (finelist) في كلية الآداب قسم الفلسفة وكنت أنا في السنة الثانية آداب قسم اللغة العربية كان هو أصغر رئيس تحرير في السودان مارس الصحافة وهو طالب في الجامعة كان يناطح القمم من رؤساء التحرير في نظام مايو معظمهم علماء وأدباء من حملة الدكتوراه حيث كان الدكتور جعفر بخيت رئيسا لتحرير صحيفة الصحافة ثم جاء دكتور منصور خالد أيضا رئيسا للتحرير في ذات الصحيفة وكان فيها أيضا موسى المبارك ابن ناظر الفتيحاب ناظر الجموعية وقد كان وزيرا قبل أن يكون رئيسا للتحرير شأنه شأن الدكاترة منصور وجعفر بخيت ثم فضل الله محمد الذي كان رئيسا لاتحاد الطلاب في جامعة الخرطوم يتغنى له المطرب الموسيقار محمد الأمين ومن أشهر أغانيه قلنا (ما مكن تسافر) أما في صحيفة الأيام كان هنالك الدكتور سيد أحمد نقد الله والدكتور إسماعيل الحاج موسى واللواء عوض أحمد خليفة الشاعر الغنائي الذي تغنى له عثمان حسين بأعذب الألحان وكان وزيرا سابقا للتعاون ثم الطيب شبشة الذي أغترب بالمملكة العربية السعودية فصار رئيسا لتحرير صحيفة الجزيرة في الرياض ثم إبراهيم عبد القيوم وأخيرا حسن ساتي كل هؤلاء كانوا علماء وأدباء وكان حسين خوجلي في ألوان شاب يافع لامع عنيد مشاكس مشاغب جعل ألوان مدرسة ألوان للنوابغ والنايهين من أبناء الحركة الإسلامية يكفيه أم مستشار الصحفي للرئيس البشير محجوب فضل الذي أعفي مؤخرا من منصبه كان من أميز الكتاب عنده في ألوان...

قاتل حسين بقلمه من أجل الحركة الإسلامية بشراسة خطيرة تشهد له بها مقالاته الشهيرة عن الصادق المهدي ومحمد إبراهيم نقد والميرغني وهي معلومة ومحفوظة ومعروفة حسين خوجلي لا يحتاج لشهادة من أحد أو تزكية من أحد اتفقت معه أم اختلفت شئت أن أبيت أنه رقم صعب في الصحافة السودانية لا يمكن أن تخطئه العين إعلامي من الطراز الأول يعيب عليه خصومه أنه أثرى من قروض بنك فيصل الإسلامي لكن الشاهد أنه واحد من أوفى تلاميذ شيخ حسن الترابي الذي لم يستوزر برغم أنه أهل للوزارة استوزر ولا يزال أمين حسن عمر كما استوزر مصطفى عثمان إسماعيل وغزي صلاح الدين عتباني وعلي عثمان محمد طه ومهدي إبراهيم وغاب المرحوم محمد طه محمد أحمد والمرحوم أحمد عثمان مكي والدكتور التجاني عبد القادر والمحبوب عبد السلام هؤلاء لم يدخلوا الوزارة وبقي حسين خوجلي يكن الولاء للشيخ حسن فهو ترابيست درجة أولى هذه حقيقة ولكنها ليست جريمة يحاكم عليها الرجل


متى كان الوفاء جريمة إذا كانت الإنقاذ جريمة لأنها جاءت بانقلاب عسكري فليحاكم أهل الجبهة الإسلامية كلهم بلا استثناء وليس حسين خوجلي وحده أنا لا أدافع عن الرجل أنا أختلف معه تماما ولكني أحترمه كزميل مهنة وصاحب قلم سيال ظلم وجرد من الحرية والساكت عن الحق شيطان أخرص فبأي حق تصادر ألوان وتهمة خيانة الوطن هل هذا يعقل هل من المقبول والمعقول الذي يتساءل عن الدفاع عن الوطن يكون خائنا ومجرما هل حمل حسين خوجلي السلاح وجاء في صحبة دكتور خليل إبراهيم أم أنه تساءل أين كان الجيش السوداني عندما وصل خليل إلي قلب أم درمان؟ هو سؤال مشروع هل باع حسين خوجلي لليهود والأمريكان؟ والرجل يهاجمهم كل صبح ومساء أما من كلمة سواء في حق الرجل ألوان بريئة من صراعات الترابي والبشير لا تزجوا بحرية الصحافة في مكايدات الترابي والبشير خلاف واختلاف الرجلين شيء طبيعي ولكن الغير طبيعي مصادرة الكلمة باسم حرية الصحافة باسم قدسية الوطن كرمة السودان أمبر من كل المصادرات وفوق تكميم الأفواه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.


أخي الرئيس عمر وأنت مسمى على أمير المؤمنين الذي ملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلما وجورا استشهد بحديث الحبيب المصطفى في ذات مرة وهو على المنبر وقال: على المرء المسلم السمع الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فنهض إعرابي جلف وقال له يا أمير المؤمنين لا سمع ولا طاعة وأنت تلبس جلبابين وتطالبنا بالسمع والطاعة فلم يقل أمير المؤمنين أوقفوه بل قال: أين عبد الله بن عمر حدثه يا عبد الله فقال له عبد الله بن عمر : يا أخ الإسلام إن أبي طويل القامة لهذا كان جلبابه قصير فأنا أعرته جلبابي فصار لدية جلبابين فقال الإعرابي الآن السمع والطاعة والظلم يا أخي الرئيس ظلمات يوم القيامة اعد إلينا ألون يا سيادة الرئيس ونرجوك أن تعيد النظر في كل القرارات الحزينة إن كنت وفيا مع الرئيس نميري فكن وفيا مع شعبك الكريم وأنت قلت أنا رئيس لكل السودانيين فور أداءك القسم سيادة الرئيس صرت زعيما للأمة وزعيم القوم لا يحمل الحقد أنت تقرأ القرآن كل صبح ألم تقرأ (الكاظمين القيظ والعافين عن الناس) وأيضا ( فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ادفع بالتي هي أحسن واتبع السيئة الحسنة تمحها نعم أخي الرئيس أجعل السيئة الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات أعرف مدى حبك وحرصك على الوطن والسودان ولكن تأكد أن حسين خوجلي ليس اقل منك حبا للوطن والسودان بل لسان حاله يقول أعطني حريتي وأطلق يديا إنني أعطيت ما استبقيت شيئا..


فالسودان بالأمس القريب خرج من الانتخابات المثيرة للجدل بما لها وعليها مضت وانتهت وانقضت بضجيجها وعجيجها لتنتهي مرحلة الثورية وتبدأ مرحلة الشرعية والديمقراطية تعني فيما تعني حكم الشعب بالشعب والرأي والرأي الآخر وطبول الانفصال تقرع بقوة وقد هرع باقان أموم الرجل المحسوب على أمريكا في السودان حاجا البيت الأبيض طالبا المدد وهو رجل انفصالي شرس الانفصال شغله الشاغل ولن يهدأ له بال حتى ينضم الجنوب للأمم المتحد التي تنتظره بفارق الصبر تهيئ له مقعده الجديد بخبث ودهاء ولهزيمة هؤلاء وحتى يبقى السودان واحدا موحدا الباب لألوان وأتركها تشارك في الحفاظ على أغلى ما نملك وحدة البلاد والعباد حتى يتفق الهيمقلوبين في شرايين الوصال والاتصال وحتى لا يقال البشير يذيح المختلفين معه في الرأي ويشنقهم في مقصلة الحرية باسم الوطنية وحتى لا تترك بقعة سوداء ظلماء تلطخ نظام حكمك المتهم بالكثير الخطير وتبقى سُبة في جبين عهدك حسن مبارك يفتخر بأنه لم يقصف قلما ولم يصادر صحيفة! فهل يعقل يا أخي أن يكون حسني مبارك أذكى منك؟


الكاتب الصحفي عثمان المجمر باريس

الشعبي يتجه لتقديم طعن دستوري في اعتقال الترابي

الخرطوم: يحيى كشه

طالب المؤتمر الشعبي، رئيس القضاء، بإقالة مولانا مدثر الرشيد المسؤول عن قضية صحَفيي «رأي الشعب» المعتقلين، واتهم المؤتمر الوطني بالسعي لإقصائه من الساحة السياسية. وطالب وزير العدل، بإلغاء النيابات والمحاكم المُختصة كافة، لجهة أن السلطات تفصلها تفصيلاً لما تريد، وكشف عن اتجاه لتقديم طعن للمحكمة الدستورية حول اعتقال د. الترابي، وتشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين تتكون من (46) محامياً من الأحزاب السياسية.
وقال د. محمد العالم أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي بدار الشعبي أمس، إن لدى حزبه قضايا تتمثل في إطلاق سراح د. الترابي، وحجز أموال شركة الندوة في مخالفة واضحة للقانون، وانسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لكون المحكمة أسقطت دفوعات الهيئة كافة ما عدا الإبقاء على واحدة منها، واتهم العالم، المؤتمر الوطني بالسعي لإقصاء حزبه من الساحة السياسية، واعتبر اعتقال د. الترابي الأمين العام للحزب دون توجيه أو إبداء أيّ أسباب لاعتقاله استهدافاً للحزب، وكشف عن تشكيل هيئة جديدة للدفاع عقب انسحاب الأولى التي كانت برئاسة كمال الجزولي، تتكون من (46) محامياً من الأحزاب السياسية أبرزهم نبيل أديب المحامي، وطالب العالم بإطلاق سراح الترابي وفي حال تمسك جهاز الأمن عليه تقديم أدلة تقدمه للمحاكمة، وطالب بإقالة القاضي مدثر الرشيد مسؤول المحكمة عن الصحفيين المعتقلين، وقال إنه ظل يحاكم الشعبي فقط.

الراى العام
2./6/2010

الديموكتاتورية الجديدة في السودان
عبد الوهاب الافندى


(الديموكتاتورية الجديدة في السودان: تأملات أولية)- كنت وبعض الإخوة نتابع التلفزيون السوداني غداة إعلان نتيجة الانتخابات السودانية في شهر أبريل الماضي، حين أتحفنا القائمون عليه باحتفال صاخب باكتساح المؤتمر الوطني لتلك الانتخابات. وكانت البداية أغنية يبدو أنها أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، حيث تغنى صاحبها بالمؤتمر الوطني وشدا بمناقبه. كانت هذه الاحتفالية بالنسبة لنا مفاجأة أكبر من مفاجأة اكتساح المؤتمر الوطني لجل مقاعد البرلمان والبرلمانات الولائية بحيث لم يترك لمنافس شيئاً. فقد كان الأمر أشبه بالإعلان عن انقلاب عسكري عبر المارشات العسكرية والأناشيد الوطنية منه بالإعلان عن نتيجة انتخابات كان يفترض فيها أن تمهد لانتقال ديمقراطي من نظام عسكري قابض.

ذلك أنه حتى بافتراض أن هذا الاكتساح كان مبرأ من كل شبهة، فإن فوز حزب معين بالانتخابات في عملية ديمقراطية لا يبرر لهذا الحزب اختطاف الدولة ومؤسساتها من إعلامية وبيروقراطية وأمنية وغيرها، واستخدامها كملكية خاصة يتغنى فيها بفضائله المفترض أنها لا تحتاج لمثل هذا التغني، كون الشعب قد عرفها حين صوت له. بل بالعكس، لا بد من الحفاظ على قومية هذه المؤسسات والمسافة بينها وبين الأحزاب وفئات المجتمع وطوائفه. ومن هذا المنطلق كان يمكن أن يتيح التلفزيون مساحة لأنصار المؤتمر الوطني لكي يعبروا عن سعادتهم بالفوز، ويمكن كذلك أن ينقل في نشراته الأخبارية جانياً من احتفالاتهم بالنصر. ولكن لا يمكن أن تسمح لحزب سياسي بتحويل جهاز قومي–حتى لو لفترة قصيرة- إلى منبر حزبي صارخ. في نفس الوقت، لا بد كذلك للأجهزة الإعلامية القومية التي يمولها دافع الضرائب من أن تقدم للمشاهد صورة موضوعية لواقع البلاد،


وهذا يعني بالضرورة إطلاع المشاهد والمستمع على كل الآراء الموجودة على الساحة السياسية. فإذا كانت غالبية الأحزاب السياسية قاطعت الانتخابات، وإذا كانت تلك الأحزاب التي شاركت تزعم بأن الانتخابات زورت، فلا بد من أن يطلع الجمهور المتابع على هذه الآراء. ولا بأس من أن تتاح الفرصة أيضاً لأنصار المؤتمر الوطني حتى يفندوا هذه المزاعم ويدلون بحجتهم المعضدة لنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها، ثم يترك للجمهور بعد ذلك تقييم حجة كل طرف. ولكن يبدو من الطريق التي أعلن بها الفوز واحتفل به أن المحتفلين لم يكونوا بحال يعتقدون أن ما حدث كان نصراً في عملية ديمقراطية، بل كانت العقلية هي عقلية من حاز على السلطة عنوة واقتداراً. وقد تأكد هذا التوجه مما تبع هذا الاختطاف الحزبي لأجهزة الإعلام القومية مع الضيق بالمساحة الصغيرة المتاحة للإعلام المستقل وشبه المستقل. فلم تمض أسابيع حتى أغار جلاوزة السلطة على صحيفة المؤتمر الشعبي وقيادات الحزب، مصادرة وإغلاقاً واعتقالاً ثم تعنيفاً وقهراً. ثم لم يلبث البطش أن مس صحيفة الحزب الشيوعي ("الميدان")، وأخيراً صحيفة "أجراس الحرية"

المقربة من الحركة الشعبية. هذه تطورات مقلقة، لأنها تسير عكس الاتجاه المتوقع بحسب اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الأخرى بين الحكومة والمعارضة، وهي اتفاقيات ضمنت المبادئ التي أرستها في الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد حالياً. فهذه الاتفاقيات كلها كانت تؤكد التوجه نحو تحول ديمقراطي من أهم معالمه احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وتعامل الدولة مع الجميع على قدم المساواة. ولكن يبدو أن التحرك الذي تم في أعقاب أبريل لا يمضي في ذلك الاتجاه. وقد جاء التشكيل الوزاري الأخير ليعمق التوجه الانكفائي للنظام، حيث جاءت غالبية الوزارة من عناصر السوبرتنظيم وحوراييهم، إضافة إلى العناصر التي التحقت وتحالفت معهم. فالوزارة اليوم ذات طابع عسكري-تنظيمي بأكثر منها في أعقاب يونيو 1989، بينما ذهب الحديث عن توسيع القاعدة أدراج الرياح. هذا مع العلم بأن توزيع المناصب على الأحزاب والجهات لن يحقق الهدف المرجو من توسيع الدعم الشعبي للنظام، لأن عدد المناصب محدودة على كل حال، ولن يسع كل طلابها. ولكن توسيع القاعدة إنما يتأتى من اتباع قواعد متوافق عليها تحكم عمل الحكومة، بحيث تكون حكومة لخدمة الجميع، وليس فقط من يدخلونها. مثل هذا التحول لا يمكن أن يتم إلا عبر تبني نظام شفاف خاضع للمساءلة، بحيث تكون جل سياساته ومراحل تنفيذها متاحة ومعلومة لكل من شاء من المواطنين، حتى يتأكد الجميع بأن الحكومة تسعى لخدمة المواطنين بدون تمييز، وتحرص على إنفاق المال العام بما يحقق أفضل العائد للوطن ككل.

عند ذلك لن يهتم معظم الناس بمن دخل الوزارة ومن خرج منها. فإذا كان المسؤول هو خادم الشعب وليس مدعي سيادة عليه، فإن ما يهم الشعب أن يكون متولي الخدمة هو أكثر الناس كفاءة. فالمهم هو أداؤه وليس انتماؤه، سياسياً كان أو جهوياً. ولعل أهم أدوات تحقيق الشفافية هي الإعلام الحر والقوي. فالبرلمانات وغيرها من المؤسسات لا يمكن أن تؤدي دورها بكفاءة ما لم تجد في الإعلام نصيراً. فالنواب عددهم قليل ويمكن أن يستمالوا أو يفسدوا أو يغلب عليهم الولاء الحزبي، والقضاء قد يعجز عن التعامل مع الانحرافات الكبيرة. والأمر كذلك حتى في الديمقراطيات المستقرة. ففضيحة ووترغيت لم تتحول إلى قضية سياسية وقانونية كبرى إلا بعد أن كشف خيوطها الإعلام.


وفي بريطانيا لم تتحول قضية نفقات النواب إلى فضيحة أطاحت برءوس عديدة إلا بعد أن نشرت صحيفة الديلي تلغراف تفاصيل التجاوزات الكبيرة التي وقع فيها نواب كثر. من هنا فإن اتجاه الحكومة الحالية إلى اعتماد برلمان اللون واحد وحكومة الخط الواحد لن تحقق الغرض المرجو، ألا وهو إيجاد حكومة تشعر الغالبية بأن هدفها الأول هو خدمة الشعب لا خدمة الوزراء وحزبهم. وأهم من ذلك، إن تجيير الإعلام القومي حزبياً، وقمع وإسكات الإعلام المستقل سيضع بين الشعب والحكومة جداراً أطول من ذلك القائم فعلاً بسبب تعامل الحكومة مع الشعب بعقلية فوقية تآمرية. إن إشكالية الحكومة الحالية ليست هي فقط أنها بدأت، مثل كل عملية انقلابية، كمؤامرة بين مجموعة صغيرة من المتآمرين، ولكن الإشكالية هي أنها تريد أن تستمر كمؤامرة ولكن بتوسيع عدد المتآمرين، حتى بعد أن أصبحت المؤامرة مكشوفة ولم تعد تنطلي على من كانت المؤامرة عليهم. ولهذا فإن النظام يصرف جزءاً كبيراً من موارد البلاد ومن طاقات أنصاره في تثبيت هيمنة الفئة الحاكمة على حساب كل الاعتبارات الأخرى. ولو أنصف نفسه والناس لما احتاج إلى كل هذا التعب. لقد ابتكر الدكتور سعد الدين ابراهيم مصطلح "الجملوكية" لوصف الجمهوريات العربية التي تحولت إلى أنظمة ملكية تحكمها أسر الرؤساء إلى أبد الآبدين. وإذا أردنا مصطلحاً يصف الحالة السودانية ونظيراتها في دول مشابهة فلعل صفة "الديموكتاتورية" تكون هي الأقرب، لأنها دكتاتورية تتزيا بزي ديموقراطي، ولكنه زي شفاف فاضح.

وكانت "الشرق الأوسط" قد نقلت التصريحات التالية للترابي في عدد يوم الجمعة:

الترابي: «سدرة المنتهى» لا وجود لها وحواء وآدم مخلوقان من نفس واحدة

قال إن معظم من في السلطة عندنا فاسدون

الخرطوم: اسماعيل ادم

أفتى الدكتور حسن عبد الله الترابي، الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، بأن سدرة المنتهى لا وجود لها، واصفاً الحديث عنها «بالغريب»، وأضاف : «ولماذا لم تذكر شجرة النخيل بدلا من شجرة النبق التي يوجد تحتها عرش الرحمن؟». واعتبر ان خلق حواء «لم يكن من جزء من سيدنا آدم، بل هما مخلوقان من نفس واحدة قسمت الى نفسين، وإنها النصف التي تنجب الذكر»، وقال: «وإذا كان الذكر يأتي بالنفع وحده لما خلقت الأنثى، ولكنا ذكورا ننتج ذكوراً».

واعتبر الترابي ان زواج المكرهة لا يعدو ان يكون اغتصاباً، مشترطاً مثول المرأة والرجل أمام كاتب العقد، مصوباً ان المتزوجة هي الأصل والوكيل يأتي بعد ذلك، وقال إن وجود الرجل والمرأة ضروري لقيام أي عمل، فلا مجلس شورى ولا مجلس لقوات مسلحة أو غيرهما يمكن ان يستقيم إلا بوجود الذكور والإناث.

وقال الترابي، لدى مخاطبته مؤتمرا لحزبه في مدينة عطبرة شمال الخرطوم، ان «جل من في السلطة في السودان فاسدون، الا قليلا»، وأضاف ان نسبة الفساد التي كانت فقط نحو 9% في السنوات الاولى لحكم الانقاذ، بلغت الان اكثر من 90%. وكان الترابى قبيل المفاصلة بينه وبين البشير في عام 2000، قال ان %9 من الاسلاميين في حكومة الانقاذ فاسدون، ما اثار غضب الكثير من القيادات الحكومية وقتها.

وأضاف ان «قيادات الانقاذ لم تكن صاحبة وعي وتجربة سابقة بفتنة السلطة». وأضاف «لقد قفزت الحركة الاسلامية الى السلطة من دون وعي او تجربة او برامج، ونزلت عليهم أموال الشعب بلا رقيب، ففسدوا كلهم الا قليلا». وتابع: «السلطة افسدتنا، وصلواتنا وحجنا كانت معلولة وأصبح الامين عندنا لصا بعد السلطة».

واعترف بان الحركة الاسلامية لم تكن مؤهلة لتسلم السلطة في عام 1989، وقال ان المشروع الإسلامي في السودان ارتد، وقال في هذا الخصوص، «نحن كإسلاميين ارتددنا، لأن كل العالم وضع آماله في المشروع الاسلامي السوداني، باعتباره المخلص للعالم من الهيمنة المادية على الروح». وحسب الترابي فان «الماسكين بزمام الامر في البلاد الان، أشد اثما لأنهم استمرأوا النكوص عن المشروع الاسلامي».

وقال الترابي إن السرية هي التي أدت لما وصفه بالفساد الكبير في السودان، خاصة في فترة ما قبل المفاصلة، وقال «كان يتم فصل الناس من وظائفهم بدعوى ان الشيخ قال ذلك، ونحن لا نكون قد سمعنا بهذا الأمر أصلا». وأضاف «السرية قتلتنا».

خبر قديم

اعتصام للشعبي اليوم احتجاجاً على اعتقال الترابي

الخرطوم: الرأي العام

يشرع حزب المؤتمر الشعبي، في تنفيذ اعتصام اليوم أمام مركزه العام بشارع (أوماك) بالخرطوم، احتجاجاً على استمرار اعتقال أمينه العام د. حسن الترابي ومعتقلي الحزب الآخرين. وقال كمال عمر الأمين السياسي للحزب في تعميم صحفي أمس، إنهم قرروا في الاجتماع الذي عقد أمس تنفيذ اعتصام بالمركز العام للحزب في العاشرة من صباح اليوم بمناسبة مرور (45) يوماً على اعتقال الترابي دون تحقيق، الأمر الذي وصفه بأنه يخالف المادة «50» من قانون الأمن. وأشار عمر الى أن قوى الاجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا ستشارك في الاعتصام، الذي سيعقبه مؤتمر صحفي لبيان تحركهم في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحريات، ولفت الى أنّ حزبه سيواصل تنظيم المسيرات السلمية، بجانب تفعيل السبل القانونية كافة في هذا الشأن.


27/6/2010

حكيم الإسلاميين «عبد الله حسن أحمد» يضع النقاط على الحروف (1-2)

: 2010/06/24 - 11:29
حوار- طلال إسماعيل

الاهرام اليوم


بضاحية الجريف غرب، خرج نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد من صالونه الداخلي بجلباب أبيض؛ ليجيب على أسئلة «الأهرام اليوم». من مواليد العام 1937- على غير ما هو موجود بشهادة الميلاد الرسمية- بقرية الحصايا غرب الدامر بولاية نهر النيل، ينتمي إلى أسرة الشعديناب من قبيلة الجعليين، درس الكتَّاب بمنطقة العلياب قبل أن يتنقل مع خاله بين كوستي والأبيض، التي درس بها المرحلة الوسطى «بخور طقت الثانوية» وبعدها كلية العلوم بجامعة الخرطوم التي درس بها علم الجيولوجيا وخدم بها لمدة عامين قبل يحضِّر لرسالة الماجستير بعد ثورة أكتوبر 1964م، وتقدم باستقالته من الجامعة ليتفرغ للعمل في جبهة الميثاق الإسلامي، وعمل في هيئة المياه، وتخصَّص في علوم مياه الأرض في بعثة خارجية، وعاد للعمل في إقليم كردفان، ثم انتدب بعد اتفاقية أديس أبابا لتأسيس إدارة المياه في الإقليم الجنوبي، ومكث في جوبا 3 سنوات وأسس محطات الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال. وتمت ترقيته استثنائياً من المجموعة الخامسة إلى الثالثة، وعند انتهاء فترة خدمته وبتوجيه من رئيس حكومة الجنوب أبيل ألير إلى رئيس الجمهورية آنذاك جعفر نميري؛ منح وسام الوحدة الوطنية، ورجع إلي رئاسة هيئة المياه، واختلف مع مديرها العام، وسافر إلى نيجيريا وعمل مديراً لشركة يملكها عثمان الطيب وإبراهيم الطيب الريح، وعاد إلى السودان ليلتحق بالقطاع الخاص «شركة التأمين الإسلامية- نائب المدير العام لبنك فيصل الإسلامي». في عام 1993 صار وزيراً للمالية ومحافظاً لبنك السودان، ووزيراً لرئاسة مجلس الوزراء -7 سنوات وزيراً في عهد الإنقاذ - قبل أن ينضم إلى المؤتمر الشعبي بعد استقالته من الحكومة، وانتخب نائباً للأمين العام، وهو متزوج من سيدتين وتوفي له ولدان. سألته عن الانقسام، والأحوال السياسية، وجاءت إجابات «حكيم الإسلاميين» كالتالي:




{ الإسلاميون بوحدتهم سيحلون الكثير من المشاكل السياسية في السودان، ولكن على الرغم من ذلك فإن الفراق ما بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي يظل ماثلاً للعيان؟



- هذه المقولة صحيحة، وليس هنالك شك أن انقسام الإسلاميين بعد أن خطت ثورة الإنقاذ خطواتها الأولى في السنين العشر الأولى، أفرز في البلد قضايا كثيرة جداً، وواضح أن المشروع الإسلامي انفرط عقده، وأصبح الكثير من الجهد والوقت ضائعاً في المواجهة ما بين الإسلاميين، والحكومة من جانبها ركزت جزءاً كبيراً من جهدها الأمني على الإسلاميين، وكذلك جزء من الإسلاميين الذين كونوا المؤتمر الشعبي قضوا أوقاتهم في المطاردة والاعتقالات والملاحقات والفصل من الخدمة، وبالتالي فإن هذا الخلاف وبدون شك عطل جزءاً كبيراً من جهد الإسلاميين، كان يمكن أن يستخدم في حل قضايا البلد إذا كان الإسلاميون متحدين، ولكن الواقع أن انقسام الإسلاميين أدى إلى تشتيت هذا الجهد وضاع الكثير منه في التناحر مما فوت على البلد فرصاً لحل مشاكلها الاقتصادية والأمنية والسياسية.
{ وما هي المعوقات التي تحول دون الوح


دة بين الوطني والشعبي في ظل هذه القناعة بها؟



- المعوقات بدأت بخلاف حول النظرة إلى الحكم، والمضي نحو إنفاذ المشروع الإسلامي الذي قامت من أجله ثورة الإنقاذ الوطني، ومن بعد ذلك أصبح الخلاف سياسياً محضاً حول قضايا كان يمكن أن يُتَّفق حولها، وليس هنالك من مبرر لخلاف الإسلاميين حولها. ولكن كما تعلم بمجرد أن تحدث هذه المواجهات، تترسب في النفوس كثير من التعقيدات نحو الآخر، وكثير من الشك في نوايا الآخر، وهذه بطبيعتها تجعل اعتماد الحوار المستمر لحل قضايا السودان والاتفاق على حل المشاكل أمراً صعباً جداً جداً، وفي أغلب الأحيان أي خلاف سياسي ينتهي في النهاية إلى مواجهات وإلى اعتقالات، وهذا ما عطل الوحدة.



{ البعض يرى أن خلاف الإسلاميين لم يتطور إلى صراع عسكري مباشر مثلما حدث لأحزاب أخرى، لماذا برأيك حدث هذا الاحتواء لآثار الخلاف؟



- أعتقد أن الخلاف كانت به جوانب فكرية، بجانب أن كثيراً من قياديي الصف الأول كانوا عقلاء وحادبين، لا أحد ينكر جهدهم في أنهم حاولوا أن يرتقوا ويجمعوا الصف من جديد، ولكن تعنت الجهة الحاكمة وقتها وإصرارها على اتخاذ إجراءات عقابية عنيفة من خلال الاعتقالات والفصل من الخدمة؛ هذا جعل من الصعب أن يتجاوب الطرف المتظلم مع الوساطة، وفي أغلب الأحيان كانت هنالك شروط من جانب الحكومة لكي نصل إلى حلول ومصالحة، وكان من الصعب جداً على الطرف الذي خرج من الحكومة أن يتقبل تلك الشروط، وبالتالي فإن جهود الحادبين أصابها اليأس، على الرغم من أن بعضهم لم يصل إلى هذه المرحلة.

{ لكن على الرغم مما ذكرت؛ إلا أن هنالك من يرى أن ما حدث عبارة عن مسرحية أخرجها الإسلاميون في السودان لكي يحققوا عدة أهداف من بينها أن تقودوا المعارضة وتحافظوا على السلطة، وأنت «حكيم» الحركة الإسلامية الذي استطاع أن يبرِّد النفوس في لحظة الغضب، ولم يحدث انفلات غير محسوب العواقب؟




- قاطعني بضحكة، ثم عدَّل جلسته وقال: «يا أخي لا يمكن» - ضحك مرة أخرى - التمثيلية، التمثيلية.. لا يمكن أن يتحمل طرف هذا الكم من التضييق، عنت السجون والملاحقة في الأرزاق، لا يمكن أن يكون هنالك طرف يتحمل كل هذا على أساس أن ما يحدث هو تقسيم أدوار يمسك فيه الطرف الآخر بالثروة والحكومة! غير صحيح أن الخلاف عبارة عن مسرحية، وفي بداية الثورة عندما أطلقت عبارة «اذهب إلى القصر رئيساً وسأذهب إلى السجن حبيساً»؛ كانت تجربة سجن الترابي صغيرة، ولم يعانوا مثل هذا العنت في هذه المرحلة، والسجن الذي دخلوه عند تبادل الأدوار في بداية الإنقاذ ليس كسجنهم الحالي.


{ حسناً.. أنت مثلاً يطلق عليك لقب «الحكيم» واستطعت أن تحقن دماء الإسلاميين من أن تسيل في شوارع الخرطوم بفعل ثورات شعبية أو حتى انقلابات عسكرية كان يمكن أن تقوم بها كوادر الإسلاميين.. هل هذا في اطار الدور المرسوم لك ضمن خطة؟


- «ضحك مرة ثالثة»: هذا اللقب أطلقته علي صحيفة أو صحيفتان وأرجو أن أكون كذلك، وآمل أن أكون حكيماً وأتمنى هذه الصفة لنفسي، ولكن صحيح أنا توليت أمر التنظيم في فترة كان فيها الأمين العام - الشيخ حسن الترابي - والقيادات معتقلون، وكان هنالك توتر شديد جداً بعد الانقسام والنفوس مليئة بالغبن وآثار الخلاف، وأعتقد أن ما قمت به هو الوضع الطبيعي، لأن الوضع إذا انفلت ودخل الإسلاميون في أي محاولات لاستخدام العنف ضد بعضهم البعض؛ فإنني أعتقد أن الجانبين كانا سيكونان خاسرين.. ولا أقول إنني قمت بهذا العمل لوحدي، وقد ساعدني فيه الكثير من الإخوان القياديين وعدد كبير من الذين وقع عليهم البلاء تصرفوا بحكمة وضبطوا أعصابهم على الرغم من الظلم الذي وقع عليهم ولم يحاولوا أن ينتقموا لأنفسهم وأن ينتصروا لغضبهم، وقد عصمنا الله بتوفيقه من أن نستمر على هذا النحو، والآن صرنا في مرحلة الخصام السياسي الذي يكون فيه التداول بالحديث والمواقف السياسية.


{ وأنت تؤدي هذا الدور، هل جاءتك أي انتقادات من داخل المؤتمر الشعبي؟ وبالمقابل هل قدَّر المؤتمر الوطني لك هذه الأفعال الحكيمة؟


- في داخل التنظيم، لا. صحيح عند بداية الخصام كان عدد من أعضاء التنظيم يجنحون إلى أن يتصرفوا ويردوا على ما لحق بهم ولكن كما قلت لك فإن عدداً كبيراً من إخواننا بفضل وعيهم بخطورة الانزلاق نحو أعمال تنتج عن رد الفعل. وبداخل الحكومة أشعر أنهم يقدرون لي ولبقية الإخوان هذا الموقف، فعلى الرغم من الظلم الكثير الذي وقع علينا، أعتقد أن هنالك عدداً من قيادات الحكومة يقدرون لنا هذه المواقف، بأننا لم ننزلق إلى هوة الخلاف والصدام.
{ مقاطعاً له: لماذا توقفت لجان الاتصال ما بينكم والمؤتمر الوطني فيما يلي احتواء آثار الخلاف؟
- في البداية كانت اللجان نشطة ولكن عندما تتكرر المحاولات مرة وثانية ولا تأتي بنتيجة مطلوبة؛ حتماً هذا يحبط أعضاء اللجان والعاملين فيها، وتتثاقل بعد ذلك وتيرة الذين يحاولون الإصلاح، وقد كان هنالك دفع كبير من الوسطاء والإخوان الذين لم ينتموا إلى أي طرف من طرفي الانقسام.. وقفوا محايدين منذ الانقسام، وبفشل محاولاتهم لجمع الصف واصطدامها بتعنت هذا الجانب أو ذاك؛ فترت همتهم للوساطات والآن اتصالاتهم تكاد تكون متوقفة.



{ وضعتم طلباً لدى مكتب رئيس الجمهورية عمر البشير لمقابلته بخصوص اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ حسن الترابي، والتفاكر معه حول العديد من القضايا السياسية، ماذا حدث؟


- للأسف لم يرد على طلبنا بالإيجاب أو بالرفض حتى الآن، وعدم الرد اعتبرناه رفضاً تلقائياً طالما لم يستجب لطلبك أو حتى تم الاعتذار لك، وكنا نتمنى أن نلتقي الأخ الرئيس ونتحدث معه حول اعتقال الشيخ الترابي وموضوع صحيفة رأي الشعب، ونجلو له بعض المواقف التي قد تكون فهمت خطأ لدى النظام، ونحن نعتقد أن لا مبرر لاعتقال الشيخ الترابي الذي لم تكن له تصريحات سوى تزوير الانتخابات بمثل ما قاله الصادق المهدي والميرغني ونقد، فلماذا يحاسب الترابي وحده إذا كان هذا السبب في اعتقاله؟ وبخصوص صحيفة رأي الشعب فإن الترابي ليست لديه علاقة بها لأنني رئيس مجلس إدارتها والأخ يس عمر الإمام رئيس التحرير ونحن لا نتدخل في الصحيفة أو عملها، ولأن القضية أمام المحكمة فنحن لن نقول حولها رأياً لكن الترابي ليست لديه أي صلة بما يكتب في الصحيفة وهو لديه هموم أخرى لا تجعله يتابع ما يكتب في الصحيفة.


{ الآن يمضي أكثر من شهر على اعتقال الشيخ الترابي، هل من اتصالات أخرى مع قيادات المؤتمر الوطني لإطلاق سراحه أو أي مواقف بهذا الخصوص؟


- نحن استهدفنا لقاء الرئيس باعتباره الحاكم وفي ظننا أن أمر اعتقال الترابي لا يصدر إلا من جهات عليا، وحتى الجهات الأمنية نعتقد أنها لا تقوم باعتقال الترابي دون استئذان القيادة العليا في البلد، ولذلك فإن محاولتنا مقابلة الرئيس من أجل الاتصال بأعلى سلطة لإطلاق سراح الشيخ الترابي بعد الاقتناع بأنه لم يأت بأي جرم؛ إكراماً - على الأقل - لمجموعة الإخوان القدامى الذين تقدموا لمقابلة الرئيس، شخصي والأخ محمد الأمين خليفة عضو مجلس قيادة الثورة والأخ إبراهيم السنوسي، الذي لديه صلة قريبة جداً جداً به.. الذين طلبوا مقابلة الرئيس؛ هو يعرفهم، وعلى صلة شخصية حسنة معهم، وليسوا في قطيعة مع النظام، ولا حتى رموزه، سواء أكان الرئيس أو نائبه أو مساعده، ومن طلبوا المقابلة أشخاص شاركوا في النظام وكانوا جزءاً منه وكنا نأمل أن يكرموا بمقابلة، حتى لو كان هنالك رفض، أو تفسير للاعتقال، يقنع الناس بأن هناك ثمة مآخذ يعرفها النظام تبرر الأمر، وهذا لم يحدث.. للأسف.


{ مقاطعاً: هل تعتقد أن هنالك جهة تحاول أن تقطع تواصل الإسلاميين مع بعضهم البعض؟


-لا أعتقد أن هنالك جهات خارجية، والحديث حول أن خلافات الإسلاميين تؤججها جهات خارجية مجرد ظن. أعتقد أنها خلافات حقيقية حول قضايا محلية وليست إقليمية أو عالمية.

-----------------------------


حكيم الإسلاميين «عبد الله حسن أحمد» يضع النقاط على الحروف (2-2)
حجم الخط: 2010/06/26 - 10:35
حوار- طلال إسماعيل


بضاحية الجريف غرب، خرج نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد من صالونه الداخلي بجلباب أبيض؛ ليجيب على أسئلة «الأهرام اليوم». من مواليد العام 1937- على غير ما هو موجود بشهادة الميلاد الرسمية- بقرية الحصايا غرب الدامر بولاية نهر النيل، ينتمي إلى أسرة الشعديناب من قبيلة الجعليين، درس الكتَّاب بمنطقة العلياب قبل أن يتنقل مع خاله بين كوستي والأبيض، التي درس بها المرحلة الوسطى «بخور طقت الثانوية» وبعدها كلية العلوم بجامعة الخرطوم التي درس بها علم الجيولوجيا وخدم بها لمدة عامين قبل يحضِّر لرسالة الماجستير بعد ثورة أكتوبر 1964م، وتقدم باستقالته من الجامعة ليتفرغ للعمل في جبهة الميثاق الإسلامي، ثم انتدب بعد اتفاقية أديس أبابا لتأسيس إدارة المياه في الإقليم الجنوبي، ومكث في جوبا 3 سنوات، وعند انتهاء فترة خدمته وبتوجيه من رئيس حكومة الجنوب أبيل ألير إلى رئيس الجمهورية آنذاك جعفر نميري؛ منح وسام الوحدة الوطنية، ورجع إلي رئاسة هيئة المياه، واختلف مع مديرها العام، وسافر إلى نيجيريا وعمل مديراً لشركة يملكها عثمان الطيب وإبراهيم الطيب الريح، وعاد إلى السودان ليلتحق بالقطاع الخاص «شركة التأمين الإسلامية- نائب المدير العام لبنك فيصل الإسلامي». في عام 1993 صار وزيراً للمالية ومحافظاً لبنك السودان، ووزيراً لرئاسة مجلس الوزراء -7 سنوات وزيراً في عهد الإنقاذ - قبل أن ينضم إلى المؤتمر الشعبي بعد استقالته من الحكومة، وانتخب نائباً للأمين العام، وهو متزوج من سيدتين وتوفي له ولدان. سألته عن الانقسام، والأحوال السياسية، وجاءت إجابات «حكيم الإسلاميين» كالتالي:



{ جدلية الاتهام أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي لا تزال قائمة وتُلقي بظلالها على علاقتكم مع المؤتمر الوطني سلباً؟



أعتقد أن هذا الاتهام شماعة يريد منها المؤتمر الوطني أن يكسب منه لاتهامه المؤتمر الشعبي، ومن المعلوم أن التمرد في دارفور لم تقم به حركة العدل والمساواة التي انشقت من الحركة الكبيرة التي يقودها مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، وقد وقّع على اتفاقية أبوجا بينما رفض عبد الواحد محمد نور وخليل إبراهيم التوقيع، وهنالك اتهام يوجّه لحركة عبد الواحد بأنها حركة يسارية وليست لها أي صلة بالإسلاميين والحكومة وجدت أن خليل إبراهيم (إسلامي) واشترك في النظام وصار وزيراً ومحافظاً ومجاهداً في جنوب السودان، لذلك فأقرب شيء أن ترميه بالإسلاميين، وأعتقد أن هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة، هناك مشكلة قائمة وهنالك حركات مسلحة لديها مطالب معينة، وتنعقد المفاوضات سواءً كان هنا أو في ليبيا أو في أبوجا فلن تُحل المشكلة، وهذا تقصير من الحكومة وضعفها وقِصر نظرها في أن ترى ما هي المشاكل وما هي الحلول. ومحادثات الدوحة الآن تكاد تصل لطريق مسدود وإلى فشل وفي النهاية انحصرت المفاوضات في شخص لم يكن له وجود قتالي أو عسكري، وتجمعت بعض المنظمات الصغيرة التي كانت منشقة تحت قيادة السياسي (التجاني سيسي) والآن تتفاوض معه ولن تجد أي حلول، والحكومة تحاول أن تقول بعد انتهاء الإنتخابات ودخول نواب ووزراء من دارفور بإن قضية دارفور وجدت من يمثلها في الحل، وليس الحل هو التفاوض مع الحركات المسلحة، وبالتالي فإن الحكومة تريد أن تُدير ظهرها حتى (لسيسي) والمجموعة التي معه، وهي تريد أن تقول أن هنالك ممثلين لدارفور في الحكومة والبرلمان وهم يتولون حل قضية دارفور.


{ التشكيل الوزاري الجديد هل لديه إسهامات برأيك في حل قضية دارفور؟


الجميل أن يُعيِّن بعض أبناء دارفور في الحكومة، وأن يُعيّن منهم وزيراً للمالية، لأول مرة كما قال أحد الكُتّاب لم يتسلّم أحد أبناء دارفور منذ المهدية (بيت المال) حتى في عهد الخليفة عبد الله التعايشي، وكذلك أن يتولى وزارة العدل شخص قانوني منهم، ولكن كل ذلك لا يحل مشكلة دارفور، وجميل أن يُمثَّل أهل دارفور في الحكومة، ولكن لا أعتقد أن أبناء دارفور داخل الحكومة سيكون لهم نفوذ وسيكون باستطاعتهم أن يقودوا حملة لحل قضية دارفور التي خرجت من يد البرلمان والحكومة إلى أُطر أخرى، وأعتقد أن الحكومة بدأت خطوات صحيحة نحو الحل ولكنها تراجعت، حتى عن الاتفاق الذي أبرمته مع مني أركو مناوي في أبوجا، وهو الآن يُطالب من معقل قواته أن يتم تمثيله في الحكومة المركزية وحكومات الولايات وقد تم تشكيل الحكومات من دون استيعابه وفقاً لما نصت عليه اتفاقية أبوجا، وأحسب أن مناوي يكاد يتمرد نتيجة لهذه الأوضاع وعدم تنفيذ الاتفاق ودفع مستحقاته.


{ لكن حديثك يتعارض مع تصريح للمهندس الحاج آدم يوسف ذكر من خلاله أن التشكيل الوزاري لبّى رغبات أهل دارفور؟


إذا نظر

نا لهذا التشكيل الوزاري نجده عيّن (5) من أبناء دارفور وكذلك أبناء كردفان أكثر من (5) وزراء وعيّن من الإقليم الأوسط والشمالي أكثر من ذلك بكثير، فما هي تلبية الرغبات؟، وكما ذكرت لك في حديثي الأول صحيح أن أهل دارفور تم تمثيلهم في وزارتي (المالية والعدل)، ولكن أعتقد أن الحاج آدم كأحد أبناء دارفور سرّه وأعجبه أن يُعيّن أبناء دارفور من زملائه في مراكز مرموقة وقد عبّر عن ذلك بتصريحه، ولكن إذا قِسنا هذا التعيين بالأقاليم الأخرى فكم تم من تعيين لوزير من الخرطوم، ومن نهر النيل، والشمالية، والاقليم الأوسط في مراكز ومواقع كبيرة؟، ومن حق الحاج آدم كأحد أبناء دارفور أن يعجبه ويسره كما يسر الناس أن يُعيّن أبناء دارفور في مراكز مرموقة وقد عبّر الحاج آدم عن ذلك.


{ انتقل بك إلى نقطة أخرى، المعارضة فاشلة في إسقاط الحكومة أو تغييرها. هل ترد هذا الأمر إلى عجز القوى السياسية أم المقدرة الأمنية والعسكرية للحكومة؟


كلا الأمرين حاصل، الحكومة جنّدت قوات كبيرة جداً جداً من الأمن لحراسة النظام وحمايته وتصرف جزءاً كبيراً من الميزانية بدون شك على حماية النظام، وبالمقابل المعارضة ليست موحدة، نفس الانقسام الذي كان موجودا في القوى السياسية قبل الإنقاذ مازال مستمراً، حتى الأحزاب التقليدية والتي كانت حاكمة وسلبتها الإنقاذ الحكم - كان من المفترض أن تتوحّد بعد ذلك السلب - ولكنها حتى الآن منشطرة وبينها نفس الخلافات التي كانت بينها عندما كانت حاكمة، كحزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الأصل إلى جانب أن المعارضة الأخرى سواءً كان المؤتمر الشعبي أو الأحزاب اليسارية العربية والحزب الشيوعي، كلها حتى الآن قد تتفق على برنامج المعارضة ولكنها لا تتفق على آليات المعارضة رغم أنها موحدة في أهدافها ولكنها لم تتفق على آليات التنفيذ، وضعف المعارضة يزيد الحكومة قوة. وقوة الحكومة تريد ضعف المعارضة.


{ كيف تقرأ الوضع السياسي الحالي في البلاد وما هي المهددات التي تواجه الحكومة الجديدة بعد تشكيلها؟



هذه الحكومة تواجه مهدد التوسع في التعيينات الوزارية (35) وزيراً مركزياً و (42) وزير دولة، ارتضت هذه التشكيلة معادلات داخل الحكومة تخص الحزب الحاكم في استيعاب العديد من النافذين منه، من قياداته العليا، والعديد من المطالبين بالمناصب من الشباب المنتمين للحزب، استيعابهم كان يفرض عليهم أن يزيد تمثيل الولايات وبالتالي مثلت دارفور بـ(5) وزارات وكردفان بأكثر منها وهذا أدى إلى أن يتضخم التشكيل الحكومي وتغاضي النظر عن أننا نطبّق نظاماً فدرالياً يُعطي الولايات حق أن تُدير شؤونها وتحصيل إراداتها وزيادة مواردها وإدارة خدمات الصحة والتعليم، حتى الخرطوم العاصمة مسؤولة حكومة الولاية عن شؤونها، وهذا التضخم الوزاري يتجاهل نظرية الحكم الفيدرالي الذي أعطى السلطات للولايات بكل أجهزتها التنفيذية ومجالسها التشريعية، وكنا نتوقع أن تُقلّص الحكومة المركزية إلى أصغر ما يمكن وتصبح جهة تخطيطية فقط، هذه حكومة مترهلة لا يكاد الوزير يجد فرصة نقاش في أي موضوع يُطرح أمام (35) وزيراً بغياب وزراء الدولة، المجلس الوطني يوجد به (16) لجنة برؤساء اللجان ونوابهم وهذا يُرهق الميزانية إرهاقاً كبيراً بتجهيز المكاتب والعربات والمخصصات، وأعتقد أن هذا الترهُّل يعيق حركة الحكومة وحركة الرئيس في النظام الرئاسي بأن يرأس كل هؤلاء الوزراء، أو أمامه خيار أن ينفرد هو بالسلطة ويجعل الوزراء (كُمبارس) أمامه.



{ الجنوب في طريقه للاستفتاء على حق تقرير المصير، ماذا ترى في مطلع يناير المقبل؟



لا أتمنى أن ينفصل الجنوب، لكن أقول وللأسف فإن الاحتمال الأكبر أن ينفصل خاصة في ظل الخلافات الموجودة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتى في إجراء الاستفتاء وفي الإشراف عليه وفي تأمينه، أعتقد أن الوضع يُنذر بكثير من الخوف أن تكون نتيجة الاستفتاء انفصال!..



{ مقاطعاً له: أليس هذه وصمة عار في جبين الإسلاميين؟


نعم وصمة عار أن الإسلاميين تسلّموا السودان موحداً وأن مشروعهم نفسه مشروع وحدوي وكانت الحركة الإسلامية حريصة على وحدة الجنوب باعتباره الإمتحان للإجابة عن سؤال: هل يمكن أن يتعايش الإسلاميون مع غيرهم من الناس والديانات الأخرى؟ وهل يمكن أن نُعيد نموذج دولة المدينة؟، فحتماً انفصال الجنوب يجرح في مقولة الحركة الإسلامية بأن الدولة الإسلامية ليست دولة أُحادية الإعتقاد.

الوطني: الترابي معتقل وفق القانون

الخرطوم: أميرة الحبر

طَالَب حزب المؤتمر الشعبي، محمد بشارة دوسة وزير العدل بفتح ملف اعتقال د. حسن الترابي الأمين العام للحزب، وَدَعَاه إلى الوقوف على مُلابسات الاحتجاز.فيما أكّدَ بروفيسور إبراهيم غندور مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، أنّ التعامل مع د. الترابي رئيس المؤتمر الشعبي، يتم وفق القانون، وَوَصَفَ للصحفيين أمس، اعتصام قوى الإجماع الذي تم أمس بدار الشعبي يؤكد المناخ الديمقراطي بالبلاد.إلِى ذلك نفّذت قوى الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني اعتصاماً بدار الشعبي أمس إحتجاجاً على اعتقال الترابي، وطالبت بإطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة.
وقال عبد الله حسن احمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي، ان استمرار اعتقال الترابي يعني عزم على كبت الحريات. وفي الأثناء انتقدت الحركة الشعبية ما أسمته اتجاه المؤتمر الوطني لزعزعة الأمن بجنوب السودان، وعدته وسيلة للالتفاف على قيام الاستفتاء في أجواء حرة ومستقرة، وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام لقطاع الشمال، ان الحركة ترفض احتجاز الترابي، ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بعمل واسع ضد زعزعة الأمن في الجنوب وضد الاعتقال والتعذيب.
من جانبها انتقدت مريم الصادق القيادية بحزب الأمة القومي، سياسة الحكومة تجاه القضايا المصيرية، وطالبت بإفساح المجال أمام الحريات العامة وحريات الاختيار في الاستفتاء المقبل.


الراى العام
-------------------------



ترتب لتحريك الشارع عبر الندوات والمسيرات
المعارضة تتجه لتصعيد قضية اعتقال الترابي

الخرطوم : الصحافة:


قررت قوى تحالف المعارضة، تصعيد قضية اعتقال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، خلال الايام القليلة المقبلة عبر تنظيم عدد من الندوات والمسيرات لتحريك الشارع، لكن الامين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور اكد ان التعامل مع الترابي سيكون وفقاً للقانون، واعتبر خطوة المعارضة بتسيير مواكب وتحريك الشارع «دليلاً على حرية المناخ السياسي بالبلاد».
واعتبر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، خلال اعتصام نفذه عدد من قيادات المعارضة لساعات امام مقر المؤتمر الشعبي بالرياض امس، احتجاجا علي استمرار اعتقال الترابي ،الخطوة بداية لعمل سياسي ، تعقبها ندوات لتعبئة الجماهير، وتنظيم مسيرات لتحريك الشارع بغرض الضغط علي الحكومة للافراج عن المعتقلين.
من جهته ،طالب نائب الامين العام للحزب، عبد الله حسن أحمد، نواب حزبه بالمجلس الوطني بجمع توقيعات من نواب البرلمان لتقديم مذكرة لرئاسة المجلس ،لاستدعاء وزير العدل محمد بشارة دوسة، لتوضيح ملابسات اعتقال الترابي، واثارة قضايا اعتقال القيادات السياسية، واغلاق الصحف.
من ناحيته، وصف نائب الامين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، اعتقال الترابي بانه «هجمة» ضد الدستور والقانون، تكشف عن حالة من الفزع والهلع يعيشها حزب المؤتمر الوطني ، مشيرا الي ان عملية الاعتقالات لن تتوقف عند الترابي، ودعا الى قيام حملة وطنية لمناهضة التعذيب، وقيام جبهة واسعة لصيانة الدستور.
وردا علي سؤال حول غياب الحريات في جنوب السودان، اعتبر عرمان ذلك محاولة من قبل المؤتمر الوطني لـ»تسويد صفحة الحركة الشعبية ومعاملتها كـ«ضرة»»،
وقال ان هناك شواهد عديدة تؤكد ان الحركة ليس لديها سياسة في هذا الاتجاه، واستند علي ان المؤتمر الوطني اسقط عددا من قيادات الحركة في الجنوب في الانتخابات التي جرت مؤخرا، متسائلا اذا كان هناك غياب للحريات لما حدث فوز المؤتمر الوطني بعدد من المقاعد بالجنوب.
وقال، ان اعتقال الصحافيين في الجنوب «مرفوض»، واذا حدث ذلك من الحركة الشعبية بالجنوب يجب ان «يدان ويوقف».
وكشف ان قضية اعتقال الترابي اثيرت في اللجنة المشتركة، بين نيال دينق وصلاح عبد الله قوش، وكذلك اثيرت في منابر اخري، وطالب المؤتمر الوطني، ان كان لديه وقائع علي جرائم ارتكبها الترابي ،ان يأتي بها للمحكمة حتي يقول القضاء كلمته، واضاف ساخرا « ان القيادي بالوطني الدكتور قطبي المهدي قال بالحرف الواحد انه لاتوجد قضية سياسية لاعتقال الترابي «، «فماذا توجد هل هي قضية سوق مواسير».
لكن الامين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور، اكد ان التعامل مع الترابي سيكون وفقاً للقانون، واعتبر خطوة المعارضة بتسيير مواكب وتحريك الشارع «دليلاً على حرية المناخ السياسي بالبلاد

التشكيل الوزاري الجديد في السودان: أزمة كودار.. أزمة ثقة.. أم تطاول عهد؟!! .. بقلم: صديق محمد عثمان
الاثنين, 28 يونيو 2010 06:11


في سبتمبر 1997 كنت اتابع مراسم تشييع جنازة اميرة ويلز السابقة الليدي ديانا على شاشة قناة سي ان ان الامريكية التي كانت تستضيف عددا من الخبراء في السياسة البريطانية ومؤرخي العائلة المالكة، عندما لاحظ المذيع أن إجراءات التشييع الرسمية شابها الكثير من الأخطاء البروتوكولية التي لا يتوقع حدوثها في بلد مثل بريطانيا، وراح يستقرء اراء ضيوفه بشأن الأسباب التي قادت إلى هذه الأخطاء، وبينما عزى بعضهم تلك الأخطاء إلى حالة الإرتباك التي سببها هيجان المشاعر الشعبية والتعاطف الكبير الذي أجبر العائلة المالكة على مشاركة العامة مظاهر الحزن العميق الذي عبروا عنه عفويا، وذلك بناء على نصيحة رئيس الوزراء حينها توني بلير، غير أن أحد المحللين ارجع حدوث الأخطاء والإرتباك البروتوكولي إلى تطاول عهد العائلة المالكة والمسؤلين في أقسام البروتوكول بالقصر الملكي او بوزارة الخارجية البريطانية بمراسم الوفاة الرسمية، وأشار إلى أن آخر مراسم تشييع رسمية لشخصية من الأسرة المالكة قبل الليدي ديانا كان قد مر عليها أكثر من اربعين عاما، مما يعني ضمنيا أن الذين بقوا من موظفي المراسم الذين باشروا تلك الإجراءات ربما لا يتعدون اصابع اليد الواحدة.



تذكرت هذا التعليق المنطقي وانا اتصفح اسماء التشكيل الوزاري الجديد في السودان، والذي أثار سلسلة غير منقطعة من الأسئلة، تبدأ بالسؤال الأهم: من يجيز للرئيس وزارته؟!! بمعنى آخر من يقوم على ترشيح وتمحيص الأشخاص المرشحين لتولي الوزارة؟!! وما هي المعايير المطلوبة في الشخص المعني؟!! وقبل ذلك هل يوجد جهاز يدرس الظروف الموضوعية والذاتية التي تجري فيها عملية إختيار الوزارة؟!!
ملاحظات هيكلية على التشكيل الوزاري:


أول الامور اللافتة في التعديل الوزاري أنه أضطر إلى تفتيت الوزارة الواحدة إلى عدة وزارات:
• وزارة الإعلام صارت اربعة وزارات: الإعلام ، الإتصالات، الثقافة، السياحة والآثار التي أضيف إليها الحياة البرية رغم وجود وزارة للغابات والبيئة،


• وزارة الطاقة صارت وزارتين: النفط، الكهرباء والسدود
• وزارة التجارة الخارجية صارت ثلاثة وزارات: التجارة الخارجية، التعاون الدولي ، الإستثمار
• التعليم العالي صارت وزارتين: التعليم العالي ، العلوم والتكنلوجيا.
وربما يذهب الظن إلى أن تفتيت الوزارات املته ظروف الموازانات السياسية والترضيات الجهوية، ولكن النظر الماسح يخيب هذا الظن، فقد بلغ غياب الموازنة حدا مخلا حتى داخل دوائر المؤتمر الوطني نفسه، فعلى الرغم من العدد الهائل من الوزراء فيمكن للمرء ان يلاحظ من النظرة الأولى:
• غياب تمثيل الصوت الجنوبي في المؤتمر الوطني خاصة الصوت المسلم الجنوبي.
• أكثر من ثلاثة رفضت ولاياتهم تجديد ترشيحهم لمناصب الولاة تم تعيينهم وزراء دولة، في دلالات بالغة بأن المركز يتعامل مع الولايات بعقلية المعاقبة، ولكن في ذات الوقت يعترف بأن الأشخاص الذين يبعث بهم للقيام على مناصب ولاة الولايات أقل شأنا من تولي الوزارة المركزية.
• أكثر من خمسة وزراء ووزراء دولة تخرجوا من كلية واحدة من جامعة واحدة من دفعة تكاد تكون واحدة، ولكن الأغرب من ذلك أن واحد فقط من هولاء يمكن نسبته إلى مناطق التهميش بينما البقية من الوسط والشمال النيلي.
• أكثر من ثلاثة وزراء دولة كانوا مدراء مكاتب او سكرتيرين لوزراء.
• ممثلات المرأة في المؤتمر الوطني تخرجن من كلية واحدة من جامعة واحدة من دفعة واحدة تقريبا: أميرة الفاضل، سعاد عبدالرازق، عفاف احمد عبدالرحمن، سناء حمد.(1985-1992).
• التشكيل أغفل جيل كامل يمثل حقبة منتصف السبيعنات وحتى منتصف الثمانينات.
• التشكيل تركز في القطاع الحديث وحتى في هذا القطاع تركز في خريجي جامعة واحدة مع غياب تام وغلبت عليه تخصصات بعينها بينما غابت تخصصات أخرى بالكامل، مع غياب كامل للقطاع التقليدي، (قيادات أهلية) ، وكذلك غياب التمثيل الفئوي (قيادات نقابية مهنية).


وإذا قرأنا بروز السيد علي كرتي مع ازاحة الدكتور مطرف صديق من وزارة الخارجية إلى وزارة هامشية، ومن المفارقة أن يذهب الدكتور مطرف صديق وهو الذي كان نائب مدير جهاز الامن الفعلي وزيرا للدولة في وزارة كان حتى وقت قريب يتسنمها السيد احمد هارون وزيرا مع الفارق الكبير بين الرجلين، وكذلك خروج السيد كمال عبداللطيف من مجلس الوزراء، وخروج الدكتور عوض الجاز من وزارة المالية، وسبدرات من وزارة العدل، والغياب الكامل للشريف احمد عمر بدر، فان التشكيل يكشف عن بداية افول نجم الدكتور نافع علي نافع، وانحسار نفوذ الأستاذ علي عثمان محمد طه إلى أدنى مستوى.