المؤتمر الوطنى يتحرش بالشعب السودانى ...ويستخدم العنف فى مسيرة سلمية ...توثيق

تعود الشعب السودانى ان يشاهد بام عينه من سلطة الانضباط المفترض ان تقوم بحفظ النظام فى الدولة استخدام العنف والافراط فيه مع المدنيين السودانيين العزل منذ استلام الاخوان المسلمين للسلطة عام 1989 اثر انقلابهم على السلطة الديموقراطية التى كانوا مشاركين فيها ..
ولاتفه الاسباب يستخدم الاخوان العنف والضرب والشتم واطلاق النار والغازات المسيلة للدموع ..واستطاعوا دمغ النظام باسوا وجه يعرفه التاريخ ..
ولا استطيع ذكر المواقف التى تعاملوا فيها هنا لكثرتها ولضيق المساحة ولكننى اذكر منها ضرب العزل فى بورتسودان وقبلها فى العيلفون وكجبار وامرى وجبال النوبة اضافة لقمعهم بالعنف كل التحركات السلمية التى قام بها الشعب السودانى الذى يرفضهم ويرفض سلوكهم فى الحكم ..
رغم ان مسيرة اليوم كانت سلمية واستخرج القائمون عليها كل الاوراق الرسمية وبعض اعضاء الحكومة وعلى راسهم احمد ابراهيم الطاهر صرح لسونا بالامس بانهم سوف يتعاملون ياسلوب حضارى مع المسيرة واستلام مذكرة الاحتجاج الا ان الجناح المتشدد فى اهل الحكم وهو الجناح الذى يتحدى قرارات رئيس الجمهورية ولا ينفذها وتعود على ذلك هو من قام باستخدام العنف واعتقال قادة سياسيين من كافة الاحزاب مع زملاء صحفيين دورهم الطبيعى هو التغطية لحدث سياسى يحدث فى وطنهم ..



اعتقد ان تصرف المؤتمر الوطنى غير مسؤول لانه استخدم العنف فى مسيرة سلمية
ونسى ان للاخرين وخاصة الحركة الشعبية قواتها وتستطيع فى ثوان النزول للشارع لاطلاق سراح قادتها ولمثل هذه تحسبت الحركة بوجود هذه القوات و عليهم ان يسارعوا باطلاق سراحهم...

لكى لا يحدث الاسوا ..
ونتمنى من اهل المؤتمر الوطنى التعقل وكبح جماح المتطرفين فيهم المتعطشين للدماء

اللهم استر ببلادنا ووقها من شرور الاخوان المسلمين



نص مذكرة قوى الاجماع الوطني الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية
الاثنين, 07 ديسمبر 2009 09:46


الخرطوم: سودانايل

مذكرة قوى الاجماع الوطني

(قوى اعلان جوبا)

الى جماهير شعبنا الصامد

الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

لقد انقضت الفترة الانتقالية المحددة لانجاز بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الاخرى ولا يزال المؤتمر الوطني قابضا على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات تحقيق السلام واستدامته ، فاستحكمت الازمة الوطنية الشاملة ودفعت بالوطن الى حافة الهاوية وانتفت عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر الوطني.

وقادت نفس السياسات الى استمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت نذر الحرب الاهلية تهدد استقرار الاقاليم الاخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية. هذا فضلا عن عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي لاستغلال المؤتمر الوطني لاغلبيته الميكانيكية في الهيئة التشريعية واصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو ابدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان إلى إجراء انتخابات مشوهة لاضفاء مشروعية زائفة حكم شمولي جديد. يجري كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا مما ادى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة للتخريب المتعمد للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمصرفية التي بناها الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة والسكك الحديدية.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تعلن هذه الوقائع المريرة لشعبنا ، نضعكم أنتم في الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أمام مسئولياتكم والتزاماتكم الدستورية والاخلاقية التي اقسمتم على انجازها ونطالب مجلسكم بالاتي:

1. إجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدام السلالام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن الوطني، الاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، المشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي واجراءاته. هذا فضلا عن تعديل التشريعات الاخرى التي لا تتوائم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي.

2. اصدار التشريعات والقرارت التي من شأنها انهاء الحرب وارساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

3. الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الاحصاء السكاني مع ضمان قومية الاجهزة الاعلامية وحيدتها.

4. اتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر ، والاهتمام بقضايا المعيشة وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم بالاضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تؤكد عزمها واصرارها على ضرورة حل كافة القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة الخانقة، وتعلن استعدادها لوضع كافة امكانياتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت



قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 7 ديسمبر






نتواصل

اعتقال عدد من زعماء المعارضة بعد حظر مظاهرة في السودان
Mon Dec 7, 2009 8:47am GMT


نص [+] الخرطوم (رويترز)


- قال شاهد ومسؤولون ان شرطة مكافحة الشغب السودانية اعتقلت عضوين بارزين من الحزب الرئيسي بجنوب السودان وأنصارهما الذين كانوا يحاولون التظاهر خارج البرلمان السوداني يوم الاثنين في تحد لحظر رسمي.
وقال شاهد من رويترز ان ياسر عرمان العضو البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان اشتبك مع الشرطة خارج المجلس الوطني وانها اقتادته الى مركز للشرطة حيث تجمع متظاهرون اخرون.

وقال مسؤولون ان باقان اموم أمين عام الحركة الشعبية اعتقل هو الاخر.

وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في ائتلاف حكومي مع حزب المؤتمر الوطني بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.

وضربت الشرطة المتظاهرين والمتفرجين الذين احتشدوا خارج البرلمان منذ الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين بالهراوات فيما اقتيد عرمان وهو يهتف قائلا "الحرية."

واحتشد مئات من أنصار الحركة الشعبية والمعارضة في المنطقة بعد الاعتقالات وطوقتهم الشرطة.

كما تجمع بعض المحتجين خارج مقر حزب الامة المعارض واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وساد مناطق أخرى من الخرطوم هدوء غير معتاد يوم الاثنين بعد أن أعلنت سلطات الولاية عطلة رسمية في اللحظة الاخيرة قالت انها لتشجيع الناس على المشاركة في اليوم الاخير للتسجيل قبل الانتخابات.

وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة قد دعت للمظاهرة خارج البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية في تحد نادر للرئيس عمر حسن البشير. وأعلنت السلطات السودانية يوم الاحد حظر المظاهرة.

وأبلغت ان ايتو العضو البارز في الحركة الشعبية رويترز ان قيادات الحزب مجتمعة اليوم لبحث الاعتقالات.
وقالت "نحن مندهشون ومحبطون من انه يمكن حرمان الناس (بعد اتفاق السلام لعام 2005) من حق التعبير عن أنفسهم."

وصرح ابراهيم الغندور وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني بأن وزارة الداخلية أعلنت ان الاحتجاج غير قانوني لان المنظمين لم يحصلوا على اذن مسبق بتنظيمه.

وقال "حزب المؤتمر الوطني ليس ضد العمل الديمقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات."

وصرح مسؤول في حزب الامة المعارض يوم الاحد بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ليس جادا بشأن السماح للاصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري في ابريل نيسان عام 2010 .

ومن المقرر أن يجري السودان أول انتخابات تعددية خلال 24 عاما بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 الذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني.

وظلت العلاقات بين الخصمين السابقين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي يضمن ايضا اجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في يناير كانون الثاني 2011 .

وقتل مليونان وفر أربعة ملايين من ديارهم بين عامي 1983 و2005 حيث خاض شمال السودان وجنوبه صراعا بسبب خلافات ايديولوجية وعرقية ودينية. ويغلب على سكان السودان المسلمون بينما يغلب على سكان الجنوب المسيحيون والوثنيون.

من أندرو هيفنز

الشرطة تمنع الجزيرة من التغطية
سلطات الخرطوم تمنع مظاهرة المعارضة



)


منعت الشرطة السودانية مظاهرة كانت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تنوي تنظيمها صباح اليوم في العاصمة الخرطوم، واعتقلت عددا من متزعمي المظاهرة بينهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان وقادة آخرين في الحركة.


وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إن الشرطة اعتقلت طليعة المظاهرة قبل أن يكتمل التئام المشاركين فيها واقتادت المعتقلين إلى أحد مراكز الشرطة على ما يبدو.


وأضاف أن السلطات الأمنية أيضا منعت فريق الجزيرة من تغطية المظاهرة وصادرت الأشرطة التي صورها، وأقامت حواجز على الطرقات المؤدية إلى الخرطوم حيث توقف السيارات وحافلات الركاب وتفتشها تفتيشا دقيقا.



الشرطة اعتقلت ياسر عرمان وقياديين آخرين في الحركة الشعبية (الجزيرة-أرشيف)
توعد الشرطة
وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت يوم أمس هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".


وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها "مقيدة للحريات"، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.


وقالت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض مريم الصادق المهدي يوم أمس إن هذه المظاهرة جاءت بغرض "إنقاذ الوطن مما يحيط به من خطر وتنفيذ اتفاق السلام وإعطاء الحقوق لأهل دارفور".


وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن النهج السلمي" للمعارضة يهدف "لتفعيل حقوق المواطنين الدستورية". وبخصوص اجتماع الرئيس السوداني عمر حسن البشير مع أقطاب المعارضة وفتح حزب المؤتمر الوطني الحاكم قنوات الحوار، أشارت إلى أن ذلك لم يكن موجودا طيلة الفترة الماضية، التي قالت إنها اتسمت بالعناد والانفراد من الحزب الحاكم.


العودة للبرلمان
وكان البشير التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم يوم أمس، وعقب اللقاء معه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق "مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات".


وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة –بما فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان- مسؤولية "أي تجاوزات أمنية" يمكن أن تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.


ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإجازتها.


ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي شيلا للجزيرة يوم أمس إن المؤتمر لن يتحمل مسؤولية التأخر في إجازة القوانين المذكورة، واعتبر عدم إجازتها "إخلالا" باتفاقية السلام.



الرئيس السوداني التقى قيادات المعارضة قبل يوم من تاريخ المظاهرة (الفرنسية-أرشيف)
تهديد بالتصعيد
وقبل تحركات المعارضة قال باقان أموم إن بلاده "تقف الآن على حافة هاوية", إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار القوانين المذكورة، ودعا خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم يوم أمس حزب المؤتمر الوطني إلى الإسراع لإجازة تلك القوانين "لضمان حرية ونزاهة الانتخابات" المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.


وأكد أنه إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني للحكومة وللمؤتمر الوطني الحاكم، وأضاف أن هناك من 40 إلى 50 ألفا سيتظاهرون اليوم "وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون".


وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان للجزيرة إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.


كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب في تأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات، وقالت "نأمل من قادة الحركة الشعبية ألا يصعدوا الأمر وألا يكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد".


المصدر: الجزيرة

رغم لقائهم بالبشير..
اعتقال قادة وأعضاء فى المعارضة السودانية بالخرطوم
الأثنين، 7 ديسمبر 2009 - 11:01

كتبت جينا وليم

اعتقلت السلطات السودانية فى الخرطوم اليوم، الاثنين، ثلاثة من قادة المعارضة هم أعضاء فى الحزب الحاكم فى جنوب السودان، حيث كانوا يستعدون للمشاركة فى تظاهرة ضد الحكومة المركزية، رغم لقاء رموز من المعارضة بالرئيس السودانى عمر حسن البشير أمس الأحد.

وأعلنت السلطات السودانية الأحد حظرا فى آخر دقيقة لتجمع حاشد لجماعات المعارضة والحزب الرئيسى فى جنوب السودان مصعدة توترات سياسية قبل انتخابات وشيكة.

وكان أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة فى جنوب البلاد وأحزاب المعارضة قد دعت إلى مظاهرات أمام البرلمان الاثنين، للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات الديمقراطية فى تحدى نادر للرئيس.

وقالت جماعات المعارضة حسب موقع ميدل إيست، إن هذا الحظر المتأخر أصابها بالدهشة، وأضافت أنهم ستمضى قدما فى الاحتجاج مثيرة احتمال حدوث مواجهات مع الشرطة.

وأصدرت شرطة الخرطوم بيانا قالت فيه، إن الاحتجاج المزمع غير قانونى، لأن منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على إذن بتنظيمه، ولكنهم أخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم.

وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا الأحد، وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وأن أى شخص سيشارك فيها ستتم مساءلته. وقال مسئول بالشرطة إن اللجنة مشكلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم إلى جانب ضباط عسكريين وضباط أمن.

وقال باقان اموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، أن المظاهرة ستنظم كما هو مقرر. وقال بأنه لم يتم إخطار المنظمين بأى حظر، وأنه لا يرى سببا لأن يغتصب أحد حقوقنا الأساسية التى كفلها الدستور والقانون.

وصرح مسئول فى حزب الأمة المعارض بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطنى المهيمن فى السودان ليس جادا بشأن السماح للأصوات المعارضة بالمشاركة فى الانتخابات المقرر أن تجرى فى إبريل 2010.


اليوم السابع المصرية

وصرح مسئول فى حزب الأمة المعارض بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطنى المهيمن فى السودان ليس جادا بشأن السماح للأصوات المعارضة بالمشاركة فى الانتخابات المقرر أن تجرى فى إبريل 2010.

السلطات السودانية تفرق مسيرة المعارضة بالقوة وتعتقل عددا من قادة الحركة الشعبية
الاثنين, 07 ديسمبر 2009 10:59
من بينهم باقان أموم وياسر عرمان:

عرمان لـسودانايل من داخل السجن: ما حدث اليوم من المؤتمر الوطني اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام

على قوى جوبا وكل السودانيين وشعب الجنوب الدفاع عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام وحق تقرير المصير

الخرطوم: سودانايل:



قامت قوات الامن والشرطة السودانية بفض المسيرة التي أعلنت عنها المعارضة السودانية صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان بالقوة بعد أن رفضت السلطات السماح لها بذلك وقد اعتقلت السلطات السودانية العديد من قيادات الحركة الشعبية على رأسها الأمين العام للحركة باقان أموم ونائب الامين العام ياسر عرمان وقد اودعوا بقسم شرطة امدرمان وسط ، وأوضح ياسر عرمان نائب الامين العام ورئيس الهيئة البرلمانية في اتصال هاتفي بسودانايل من داخل السجن بأن الشرطة وقوات الامن قامت باحتلال مباني البرلمان والاعتداء على النواب بالضرب واعتقل العديد منهم ومن بينهم وزراء وأضاف عرمان بأن من اعتقل بجانبه والامين العام للحركة الشعبية كلا من الوزير ميوم دوت وزير الحكم المحلي وعبد الله تيا نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم واعتبر عرمان بأن هذه اهانة لحزب يشارك في السلطة وأوضح بأن قوات الشرطة تأتمر بتوجيهات المؤتمر الوطني وليس القانون وأضاف معلقا على ما ذكرته السلطات السودانية من تبرير اعتقاله باعتدائه هو وبعض زملائه على رجال شرطة قرب البرلمان: "ذلك تبرير سخيف للغاية فنحن برلمانيون ومن المفترض أننا نعطي تعليمات للأمن وليس العكس. وما حدث اليوم يكشف تبعية الأجهزة الأمنية للحزب الحاكم للسودان". ، وقال عرمان اعتقلنا صباح اليوم ونحن في طريقنا الى البرلمان لأداء واجبنا وفوجئنا باحتلال قوات الامن والبوليس لمقر البرلمان، واعتبر عرمان ان ما حدث اليوم من المؤتمر الوطني هو اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام وناشد عرمان قوى جوبا وكل السودانيين بأن يدافعوا عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام وشعب جنوب السودان ان يحمي حق تقرير المصير والحريات والتحول الديمقراطي وأضاف واوضح عرمان بأن سلطات السجن تعمل على تجريده من هاتفه المحمول.

يذكر أن السلطات السودانية أعلنت مساء الاحد حظر لتجمع المعارضة وذلك من خلال البيان الذي اصدرته ولاية شرطة الخرطوم وقالت فيه ان الاحتجاج المزمع غير قانوني لان منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على اذن بتنظيمه ولكنهم اخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم. وهذا ما نفته المعارضة وأكدت بأنها تقدمت بطلب تنظيم المسيرة ، وذكر بيان الشرطة ان اللجنة الامنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا يوم الاحد وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وان اي شخص سيشارك فيه ستتم مساءلته. وقال مسؤول بالشرطة إن اللجنة مشكلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم الى جانب ضباط عسكريين وضباط امن.

نص مذكرة قوى الاجماع الوطني الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية
الاثنين, 07 ديسمبر 2009 09:46




مذكرة قوى الاجماع الوطني

(قوى اعلان جوبا)

الى جماهير شعبنا الصامد

الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

لقد انقضت الفترة الانتقالية المحددة لانجاز بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الاخرى ولا يزال المؤتمر الوطني قابضا على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات تحقيق السلام واستدامته ، فاستحكمت الازمة الوطنية الشاملة ودفعت بالوطن الى حافة الهاوية وانتفت عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر الوطني.

وقادت نفس السياسات الى استمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت نذر الحرب الاهلية تهدد استقرار الاقاليم الاخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية. هذا فضلا عن عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي لاستغلال المؤتمر الوطني لاغلبيته الميكانيكية في الهيئة التشريعية واصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو ابدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان إلى إجراء انتخابات مشوهة لاضفاء مشروعية زائفة حكم شمولي جديد. يجري كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا مما ادى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة للتخريب المتعمد للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمصرفية التي بناها الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة والسكك الحديدية.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تعلن هذه الوقائع المريرة لشعبنا ، نضعكم أنتم في الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أمام مسئولياتكم والتزاماتكم الدستورية والاخلاقية التي اقسمتم على انجازها ونطالب مجلسكم بالاتي:

1. إجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدام السلالام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن الوطني، الاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، المشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي واجراءاته. هذا فضلا عن تعديل التشريعات الاخرى التي لا تتوائم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي.

2. اصدار التشريعات والقرارت التي من شأنها انهاء الحرب وارساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

3. الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الاحصاء السكاني مع ضمان قومية الاجهزة الاعلامية وحيدتها.

4. اتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر ، والاهتمام بقضايا المعيشة وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم بالاضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تؤكد عزمها واصرارها على ضرورة حل كافة القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة الخانقة، وتعلن استعدادها لوضع كافة امكانياتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت



قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 7 ديسمبر

تحية خاصة للاخت والزميلة اسماء الحسينى
التى فضحت ما يقوم به المؤتمر الوطنى من تصرفات فى هيئة الاذاعة البريطانية الان ..
لقد افحمت المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى الذى اراد ان يكذب ولم يجد غير الحسم والراى السديد وكان اضحوكة ..
تحية يا زميلة وانت تقولين الحقيقة بكل شجاعة

Quote: تحية خاصة للاخت والزميلة اسماء الحسينى التى فضحت ما يقوم به المؤتمر الوطنى من تصرفات فى هيئة الاذاعة البريطانية الان ..

تحية لأسماء الحسيني

وهناك نوع أخر من الإعلاميين الذين تعجبهم الشمولية ، أدوات السلطة
اللذين يخالفون بشكل صريح واجبهم وينحازون بشكل مكشوف وسافر

وخير مثال المذيع أحمد يوسف عربي في قناة النيل الأزرق
لم يجد شخص يستضيفه للتعليق على ما جرى في الخرطوم اليوم
سوى محمد الحسن الأمين ( نقطة نظام ) نائب رئيس ابرلمان الكوز

على الأقل ، لو كان احمد يوسف عربي محايدآ لإستضاف إلى جانب ضيفه المشبوه
شخصية أخرى من جانب المعارضة

وكان عمر البشير اجتمع بالامس بالسيدان الصادق المهدى والسيد محمد عثمان الميرغنى وابدى موافقة مبدئية على عقد مؤتمر جامع وهو ما كان يرفضه المؤتمر الوطنى فى السابق ووافق عليه فى ظرف ضيق فسرت لتخطى التظاهرة السلمية ومحاولة لزرع خلاف وتغطية ما يعانى منه المؤتمر الوطنى من خلافات داخلية تنذر بذهابة الى مراحل من العنف ..
اقرا الخبر


البشير وعد بدراسته والرد عليه
المهدي يطرح ميثاق شـرف للانتخابات وتجاوز الخلافات

الخرطوم: نهى عمر الشيخ

ابدى الرئيس عمر البشير، موافقته المبدئية على ميثاق شرف طرحه رئيس حزب الامة الصادق المهدي، بشأن الانتخابات العامة،ووعد بعرضه على الأجهزة المختلفة لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وقطع المهدي، في تصريحات صحافية عقب اجتماعه الى رئيس الجمهورية امس، بأن الحشد الذي تنظمه القوى المعارضة اليوم تجمع سلمي صامت وليست مسيرة، يهدف للمطالبة القانونية بتمرير تشريعات متعلقة بالتحول الديمقراطي، ولا يعني في مجمله نقل الصراع للشارع، وقال«لا نريد نقل الاحتكام من الشعب الى الشغب».
وكشف المهدي، عن ميثاق شرف بشأن الانتخابات العامة، طرحه على البشير ،مبيناً ان المرحلة القادمة تحتاج لمحاورة قومية للتصدي للمشاكل الخلافية، معتبرا ان الميثاق من شأنه حل تلك الخلافات، الى جانب خلق مناخ جيد للانتخابات،وتوافق ما بين الشمال والجنوب، كما يكفل اجراءات انتخابية سليمة مقنعة تضمن قبول الاطراف المتنافسة لنتائجها. وقال المهدي انه وجد تجاوبا من الرئيس البشير حول الميثاق، الا انه وعده بدءًا بدراسته ومن ثم الرد عليه لتحديد موعد قاطع لاقامته في حال الموافقة الكاملة عليه، مناديا باستعجال الامر ،وحذر من أن الانتخابات ان تمت خلال الوضع الحالي فسيؤدي ذلك الى نوع من المخاشنة في العملية الانتخابية.
ونفى زعيم حزب الامة ، ما تردد عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية عن الاحزاب المعارضة، واعتبرها مجرد تخرصات لا اساس لها من الصحة، وتكهنات فردية لم تحظ لا داخل حزبه ولا في اطار التحالف بأية مناقشة، وتابع «مسألة التكتيكات الانتخابية لن ندخل فيها الا بعد ان نطمئن على السير نحو الانتخابات».
وأكد المهدي، ان حزبه يشكل جزءًا من حشد الاحزاب المعارضة الذي سيجتمع اليوم امام البرلمان، متعهدا بالتزام كافة العناصر المشاركة بعدم خرق القانون او تخريب او رفع شعارات خارج ما هو متفق عليه، لافتا الى ان الخطوة لا تعني نقل الصراع للشارع، انما هي تعبير صامت عن مطالبها، داعيا لان تكون هناك موافقة من الجهات المسؤولة. وقال ان هذا التصميم ليس فيه اية محاولة من بعيد او قريب لتعزيز الاستقطاب، بل تعد فكرة للتنبيه بضرورة اجازة القوانين التي اعتبرها عقبة في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدا ان الحشد لن يخرج عن الاطار السلمي.
وقال اذا حدث اي نوع من المواجهات «معناه نقل التفاهم من الاحتكام للشعب الى الشغب، وهذا ما لا نريده»، منوها الى حرص القوى السياسية على عدم حدوث اي شيء من شأنه الاخلال بالامن او عرقلة الانتخابات، وذكر الصادق بأن البلاد تعيش الآن في فترة من التطور السياسي، واشار الى ان المناخ الذي تتمتع به في هذا المنحنى يمثل احتراما للرأي والرأي الآخر، ويعد انجازا حقيقيا على الرغم من وجود بعض العيوب في الانتخابات بيد انها قياسا بعيوب اخرى في بلدان اخرى لا تقارن، وقال ان هامش الحرية الذي تحقق فيه خطوة طويلة للامام.

الصحافة
6/12/2009

وكانت اجراس الحرية اجرت استطلاعا مع كتاب وصحفيين ومواطنين عن المسيرة فى عدد اليوم 7/12/2009 قالوا فيه ما يلى



* هل الصحافة محايدة؟

الصحفى وأستاذ الإعلام فيصل محمد صالح يقول:ـ إن التظاهر السلمي هو أحد آليات النظام الديمقراطى ولا يمكن التحدث عن قوانين ديمقراطية دون أن يكون هنالك حق للتجمع السلمي والتظاهر، ويفترض أن تحمي هذه المظاهرة قانونياً وامنياً، بمعنى أن السلطات والأجهزة المختلفة يجب أن تعمل على تسهيل التظاهر والتجمع ومساعدة المنظمين للمسيرة حتى يخرج العمل بشكل سلمى. وأكّد فيصل ان هذا مسيرة اليوم هى امتحان حقيقي للأحزاب السياسية وللأجهزة والمؤسسات وللجماهير، وللحكومة ومدى قبولها للرأى الآخر، وعلينا أن نثبت جميعاً أننا أهل ممارسة ديمقراطية ونحرص على ذلك، ويضيف:ـ المسيرة امتحان حقيقي لقدرة المعارضة على تنظيم صفوفها.

ويرى الأستاذ فيصل أنّ دور الصحافة هنا يجب أن يكون حماية التجربة الديمقراطية والوقوف مع حق المنظمين فى الخروج إلى الشارع والتظاهر السلمي، والتأكيد على هذا الحق وتذكير المنظمين للتظاهرة بالتعليمات الشرطية المرورية وعدم الجنوح نحو العنف، وألا تشجع أي الطرفين ـ الحكومة والمتظاهرين ـ على خرق الأمن، وأن تدعو الشرطة والأجهزة الأمنية لعدم التصدي للمسيرة أو استخدام العنف ضد المواطنين.

* التعامل بحكمة

الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الرأي العام ضياء الدين بلال يقول:ـ من دلالات التحول الديمقراطي السماح بالمسيرات السلمية وهذا الأمر دليل على العافية السياسية فى الدولة، لكن ما يتخوف منه هو محاولة بعض الجهات تحويل العمل السلمي إلى آخر غير سلمي، ويمكن أن يكون ذلك عبر أفراد أو متفلتين أو مجموعة غير حريصة على التحوّل الديمقراطي.

ويدعو بلال الحكومة والمعارضة للتعامل بالحكمة وضبط النفس، وما يلي الصحافة في هذا الأمر أن تتيح منابرها بالآراء المسؤولة ومراعاة حساسية المرحلة الدقيقة للوطن، وأن تتعامل بتغطية محايدة بالقدر المطلوب من الحريات مصطحبة الشعور بالمسؤولية باعتبار ألا حرية بل مسؤولية حتى لا تؤدي للفوضى والأزمات، والمسؤولية بدون إتاحة حريات تؤدى إلى الكبت والقمع وطالب بلال القوى السياسية أن تكون واعية بألا تسمح للجهات التي لها أجندة فى تأزيم الواقع السياسي وتمرير فرص تأزيم الوضع عبرهم





* لحظة طال انتظارها..

تظاهرة اليوم "طال انتظارها" .. هكذا قال أحد

المواطنين.. مضيفاً:ـ أخيراً تحركت القوى السياسية في الاتجاه الصحيح، ونحن على أتم الاستعداد للخروج لنعبر عن رفضنا للعراقيل التي وضعها المؤتمر الوطني أمام قوانين التحول الديمقراطي.

السوق المركزي طالب صاحب محل فضل حجب اسمه ان الانتخابات والعملية الديمقراطية لا يمكن أن تتم دون إجازة القوانين الديمقراطية، نحن على اعتاب الانتخابات ولا يسمح حتى الآن للأحزاب السياسية بإقامة الفعاليات من ندوات ولقاءات دون أخذ الإذن من الأجهزة الأمنية!، فكيف إذاً تقوم انتخابات في ظل هذه القيود؟..

المواطن علي خير السيد يقول:ـ مسيرة تحالف جوبا مسيرة ضرورية وهامة والذي دفع القوى السياسية إلى ذلك هو تعنت المؤتمر الوطني ووضعه العراقيل أمام قوانين التحول الديمقراطي، وانا كمواطن وناشط سياسي سأشارك في التظاهرة لأنّها تعبر عن آمالي وتطلعات الجماهير العريضة.

خالد، الطالب بإحدى الجامعات السودانية قال:ـ اليوم هو يوم التحدي والامتحان للقوى السياسية وللحكومة.. ونحن نعمل وفق موجهات تنظيماتنا السياسية وسنشارك في المسيرة بشكل سلمي.. مصطفى، طالب، يرى في خروج القوى السياسية اليوم دليل عافيه وإن التنافس لا يمكن أن يتم إلا في ظل تحوّل ديمقراطي، وخيراً فعلت القوى السياسية للخروج إلى الشارع ورفع مذكرة إلى البرلمان.

حبيب حمدان ود بشير يقول:ـ المسيرة تطالب بحل الخلافات الموجودة الآن، وأضاف الأجدر أن تكون للحكومة إذن صاغية لتلبي مطالب الشعب تجنباً للخلافات التي قد تقود البلاد إلى التفكيك لأنّ وحدة السودان الآن على المحك..

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7044
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 07-12-2009
: استعداداً لمسيرة اليوم:قوى (إعلان جوبا) ...

المواجهة الاولى مع المؤتمر الوطني:


: تغطية آدم ابكر على


إجازة قوانين التحول الديمقراطى ومبدأ التداول السلمى للسلطة والإنتخابات الحرة والنزيهة وقانون الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وقانون المشورة الشعبية لمناطق جبال النوبة والنيل الازرق وحق الإستفتاء لمنطقة أبيى تلك هى أبرز النقاط تناولاً فى الندوة السياسية التى أقامتها قوى الإجماع الوطنى( قوى إعلان جوبا) بدار الحركة الشعبية بالمقرن والتى حملت عنوان (حول الراهن السياسى فى السودان) هدفت الى تعبئة جماهير الشعب السودانى لمواجهة المرحلة المقبلة بكل تداعياتها ونقلها لمرحلة جديدة تترجم حقيقة التداول السلمى للسلطة وقد شاركت قوى جوبا فى هذه الندوة من خلال ممثلى أحزاب الحركة الشعبية لتحريرالسودان وحزب الامة القومى والمؤتمر الشعبى
وحزب المؤتمر السودانى والتحالف السودانى تحدثوا جميعهم حول هدف واحد وإن إختلفت عباراتهم اجراس الحرية تابعت أحاديث ممثلى الاحزاب المختلفة التى شاركت فى الندوة مساء أمس الأول بدار الحركة الشعبية بالمقرن،


لن نخاف و(السمك لا يخوف بالماء)!!



أول المتحدثين ياسر سعيد عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية رئيس قطاع الشمال حيث قدم رسالة الى حزب المؤتمر الوطنى وحذره من التعامل مع هذه المطالب بنوع من الإستخفاف والإزدراء ,حيث جاء فى حديثه(حديثنا اليوم ليس كثيراً ,بل هو بسيط وواضح ورسالتنا سنقدمها يوم الإثنين وقد ظللنا نعمل صباحاً ومساءً فى كل أنحاء السودان ,ونحن نقوم بتوجيه هذه الرسالة وفى كافة مدن السودان فى الشمال والجنوب ,لأن شعبنا صبر طويلاً على الديكتاتوريات والان يحتاج الى ديمقراطية غير منقوصة , واضاف نحن نوجه رسالة الى المؤتمر الوطنى ونحذره من الإستخفاف بمطالب القوى السياسية وعدم إحتقار الناس وإهانتهم لأنهم ليسوا مجرمين بل هم مواطنون مخلصون يعملون من أجل قيام إنتخابات حرة ونزيهة وليس كما يدعى البعض من أن المعارضة لاتريد قيام الانتخابات ,

نحن فى الحركة الشعبية ساهمنا فى حث الناس على التسجيل من خلال كل أعضاء الحركة فى الفروع والمكاتب )من جانب آخر أشار عرمان الى أن الموكب سيوجه رسالة واضحة تطالب بضرورة إجازة كل القوانين المتبقية ضماناً للإنتخابات القادمة ونجاحها وقال(الموكب سيكون موكب كبير سيوجه رسالة واضحة حول ضرورة إجازة القوانين وقوى جوبا تعمل على إنجاح الانتخابات ونتمنى من السلطات ان تحترم الموكب السلمى وسوف يكون فى هذا الموكب وزراء لابد من إحترام هؤلاء الوزراء )وقال عرمان (الان نحن نعيش عصر ما قبل إتفاقية السلام والقوانين مازالت معلقة فى الهواء ونحن فى كتلة الحركة عملنا على تجويد القوانين لكن البرلمان مرهون بإرداة الممسكين بزمام الامور لأنهم يريدون جهاز أمن يزدرى الناس ويحتقرهم وحتى إتفاقية السلام برغم وضوحها المؤتمر الوطنى عرقل قانون الإستفتاء لجنوب السودان وعليه تحمل مسؤولية ذلك ,احمد إبراهيم الطاهر وبدرية سليمان التى تفصل القوانين هما من اوصلا البلاد الى هذا المنزلق ,


هناك جهات عرقلت الإتفاق مع الاستاذ على عثمان أيضاً عليها تحمل مسؤولية ذلك )وأكد عرمان على الانتخابات القادمة قائلاً (نحن سنقود إنتخابات شرسة وبطريقة ديمقراطية سنقود معركة إنتخابية شرسة لتحرير الشعب من جبروت المؤتمر الوطنى ,لآن إتفاقية السلام التى أكدت على التداول السلمى للسلطة هى إتفاقية وقع عليها المؤتمر الوطنى وأي جهة لديها الوهم من ان الاتفاقية ماتت مع د جون قرنق وأن د جون الآن غير موجود عليه أن يزيل هذا الوهم من رأسه لأننا اليوم جميعنا نمشى خلف سلفاكير الى ما بعد الإستفتاء والحركة تعمل مع كل القوى السياسية ومع كل السودانيين رجالاً ونساءً ومنظمات مجتمع مدنى ومن يريد إخافتنا فنحن لن نخاف (السمك لن يخوف بالماء)وإذا كان د جون توفي فالحقوق مازالت هى الحقوق وهناك أناس آخرين سيقومون بنفس المهام ,بعكس الذين يستثمرون فى الكراهية من أمثال الطيب مصطفى وآخرين )







لن نتراجع!







وتحدث عرمان عن الممارسات التى تقوم بها أجهزة المؤتمر الوطنى فى الفترات السابقة مثل وضع اليد على دار حزب الامة القومى ووصف ذلك بالتصرف غير المحمود وأشار الى النظام العام وتعامله مع النساء بشكل غير لائق وأشار عرمان الى الى ان قادة الحركة الشعبية إجتمعوا فى جوبا وهم على قلب رجل واحد مؤيدين لسياسة الحركة ونفى عرمان نية الحركة الدخول فى حرب جديدة مع المؤتمر الوطنى قائلاً (نحن فى الحركة الشعبية لانريد الحرب لكن نريد ان نجلب الحقوق بواسطة الذين حضروا الى الاستقبال فى الساحة الخضراء )وطالب عرمان بضرورة فك المعتقلين من حزب المؤتمر الذين مازالوا بالسجون وتساءل لماذا هؤلاء بالسجون الى الآن؟ وقال عرمان نحن حينما طالبنا بضرورة إجازة القوانين وإتخذنا الموقف منها قالوا نوقف المخصصات لآن هناك أناس يشتغلوا القوانين بالمخصصات وفات عليهم بأننا عملنا فى الحركة لمدة 21 عاماً دون أن نأخذ مخصصات ,ونحن لن نقبل بسياسة جوع كلبك يتبعك وأضاف عرمان نحن نعمل من أجل وحدة طوعية على أساس الإستفتاء وقد ولى عهد أخذ القرارات من الخرطوم الى الأبد هناك الكثيرون من أبناء السودان يطالبون بحقوقهم ونحن فى الحركة الشعبية حركة مسلحة وجيشنا سلمناه لحكومة الجنوب وسوف نعمل مع القوى السياسية على الهواء الطلق وهم قوى سياسية لديها جذور أقدم وأعرق من المؤتمر الوطنى ,نحن معنا الدكتور حسن الترابى وهو معروف لديهم وأكد عرمان بأن نواب الحركة سوف يكونون فى إستقبال الجماهير فى البرلمان من أجل أن يطالب الناس بحقوقهم وأنا أتحدث بإسم الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية اقول بإعتزاز أن التحول الديمقراطى يصنعه الشعب ونحن فى يوم الاثنين على موعد معكم لتحمل مسؤولياتكم والحركة الشعبية تتحول الى النضال السلمى الكامل ونحن مجربين خرجنا مع د جون قرنق ولن نتراجع وعلى المؤتمر الوطنى أن يقبل بالسلام والديمقراطية وأعتقد أن هذه الكلمات يفترض أن لايتم رفضها



فضل الله برمة ناصر: دارفور، الوحدة، الانتخابات



فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة القومى أحد المشاركين فى هذه الندوة تحدث حول نفس القضايا التى تحدث فيها عرمان لكنه تناول قوى إجماع جوبا بإعتباره المولود الشرعى لإعلان جوبا ,,وقد بدأ حديثه قائلاً(فى البداية أريد أن أؤمن على كلمة جاءت على لسان الاخ ياسر لكن من أجل وضع النقاط على الحروف أريد أن أتكلم عن قوى الاجماع الوطنى المولود الشرعى لإعلان جوبا لأنه مثل أكبر إجماع وطنى فى تاريخ السودان إذ لايوجد وقت أجمع فيه أهل السودان مثل هذا الإجماع الذى جعل كل القوى السياسية فى مركب واحد عدا مجموعة واحدة قدمت لها الدعوة ورفضتها ,نحن نستمد قوتنا وكرامتنا من الوحدة آخرإنتخابات ديمقراطية تمت فى العام 1986 والشعب منذ هذه الفترة مغيب تماماً من الديمقراطية والحرية وبالتالى نحن حريصون كل الحرص على قيام إنتخابات حرة ونزيهة بعدما يدفع النظام إستحقاقات الإنتخابات الحرة والنزيهة من أجل تهيئة المناخ الصالح لكل أبناء السودان وبنات السودان



والإنتخابات بالنسبة لنا هى الآلية للتحول الديمقراطى ,والتحول هدف إستراتيجى وبالتالى نحن أكثر الناس حرصاً على الإنتخابات نحن نريد إنتخابات تتوافر,فيها الفرص وبلا ضغوط وبلا رقابة من أجل أن يختار الشعب ممثليه وحكومته بإرادته ومن هنا نحث الجميع على التسجيل لأنها تمثل قوتنا الحقيقية ونريد أن نخوض هذه الإنتخابات متحدين وموحدين ونقود الشعب ليس بالبندقية بل بالإرادة السياسية السليمة وليس هناك أى خلاف بيننا



هذه المحطة هى محطة الوحدة وكلنا حريصون كل الحرص على وحدة السودان الوحدة التى توحد إرادة الناس ,وحول خيار الوحدة وخيار الاستقلال لأهل جنوب السودان نحن معهم فى خيارهم الذى يختاروه إذا إستحالت الوحدة وأقر أخواننا الإنفصال فيجب أن يكون الاستقلال أخوى وأن لاندفع فيه أي ثمن غالى



نحن فى السودان كقوى سياسية مواجهون بعدة مشاكل تريد من الجميع التوحد والحل يكمن فى الإجماع الوطنى ,ونحن الآن وضعنا أنفسنا فى المسار الصحيح لأن قضايا السودان لايمكن أن تحل إلا فى إطار العمل الجماعى وفى ظل الإجماع الوطنى فقضية دارفور لايمكن أن تحل إلا تحت هذا الإجماع والآن بذلت مجهودات كبيرة فى الدوحة من تنظيمات المجتمع المدنى فى دارفورونحن نؤمن على ما جاء فى مذكرة المجتمع المدنى من أبناء دارفور



نحن فى حزب الامة نريد فى التوصيات التى قدمتها لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبيكى والدراسات التى توصلت اليها نحن نؤيد ماجاء فيها لأن قضية دارفور تريد من جميع القوى السياسية الوقوف مع أهل دارفور وحول القوانين قال برمة (هذه القوانين يفترض أن يتم إجازتها قبل أربعة سنوات لكن التلكؤ هو الذى قاد الى تأخيرها ,نحن بحاجة الى قانون يكفل الحريات للناس ليست لديها أي أسنان كما يقول البعض نريد قانون يحترم الناس وقانون أمن وطنى خالى من الإرهاب ومن أجل حل هذه القضايا لابد من طريق واحد بإعطاء اهل السودان الحق فى حل قضاياهم بصرف النظر عن اوزانهم السياسية لانتمنى الرجوع للبندقية وإذا أردنا تجنب ذلك علينا فتح باب الحوار من خلال الإستماع لآراء الناس ,المسلك الديمقراطى والمسيرات السلمية هو مسلك حضارى وأي إنسان عاقل لايرفض هذا المسلك



محمد فاروق: الانتخابات بلا دارفور إجماع سكوتي!







محمد فاروق من التحالف الوطنى السودانى كان أكثر حدة فى حديثه الذى جاء فيها ( المؤتمر الوطنى الى الآن لم يضع السلاح بالرغم من أن الجميع وضع السلاح وجهاز الامن ليس جهاز أمن وطنى للسودان لأن أياديه ملوثة بدماء السودانيين ,وجهاز الامن بمزاج أفراده لايعبر عن السودانيين ,وعنف السلطة هو الذى الآخرين يحملون السلاح ونحن على أبواب الانتخابات لو لم تدخل دارفور جزءاً فى العملية الانتخابية نحن نعتبر ذلك بمثابة الاجماع السكوتى )







أبوبكر يوسف: تزوير مبكر!



ابوبكر يوسف من حزب المؤتمر السودانى شن هجومه على تزوير إرادة الجماهير واصفاً الاجراءات التى يقوم بها المؤتمر الوطنى بأنها البداية المبكرة للتزوير وقال أكثر من 10 مليون مواطن خرجوا من السودان لأن السودان أصبح منفراً وطارداً لشعبه



عوض الكريم بابكر:



عوض الكريم بابكر من لجنة المفصولين اهاب بكل المفصولين للمشاركة فى هذه المسيرة وقال إن دعا الداعى سنفدى التجمع بالروح والدم







كمال عمر:



كمال عمر الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى قال (اليوم الدار دار الإجماع الوطنى فى جوبا وليس دار الحركة وهذا مايغيظ المؤتمر عندما يرى أى تقارب لقوى التحالف ,واضاف الجنوب تعرض لظلم تأريخى وكل الإتفاقيات التى تمت عبارة عن مسخ لذلك الحركة فى نيفاشا طالبت بضمانات ,ثانياً العلاقة بين الانسان وربه قائمة على الطوعية ,لكن ناس المؤتمر الوطنى لايعرفون هذا ويعتقدون أن أي حاجة تتم بواسطة جهاز الامن , نحن الآن ننظر الى قوانين التحول الديمقراطى على أنها خط أحمر ونرى فى قانون جهاز الامن الوطنى تقويضاً للدستور لأن المؤتمر الوطنى يريد ان يعيش على قهر الشعب عبر هذا القانون







مريم الصادق:







د مريم الصادق المهدى قالت ( الوضع السياسى الراهن أذل الشعب السودانى فى معيشته فخلق له الجوع والفقر وإنعدام الامن والمرارة والغصة واصبحت وصمة عار فى جبين السودان فى العالم أجمع ونحن فى حزب الامة القومى قلنا بلا تأتأءة أوتلكؤ لأخواننا فى المؤتمر الوطنى بأنهم هم السبب فى هذا كله , هذه الفرصة أصبحت متاحة لإخواننا فى المجلس الوطنى لتبرئة ذمتهم أمام الشعب السودانى خلال أسبوعين ونحن لانطالب بمواجهة مع أحد بل من خلال نشاط سلمى من أجل تفعيل حقوقنا الدستورية وهى جزء من ممارستنا لحقنا لقد أخطرنا الشرطة السودانية قبل 72 ساعة ونتوقع منها الالتزام وجاء دور الحكومة لكى تلتزم بقوانينها التى وقعتها وطلبنا من الجميع عدم الاشتباك لأن المسيرة سلمية للتعبير عن حقوقنا ومواقفنا لأننا سائرون بطريق الإنتخابات ويهمنا نجاح العملية السلمية وهى ليست أولها أو آخرها ونتمنى أن تسير بصورة منتظمة .



فاقان أموم:



فى ختام الندوة تحدث الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم موضحاً كل الخطوط العريضة لمسيرة الاثنين حيث جاء فى حديثه بعد أن قدم التحية لجميع الحاضرين (يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحاً سيخرج أبناء شعبنا فى عاصمة بلدنا الخرطوم فى مسيرة سلمية وتجمع سلمى وتجمهر سلمى أمام المجلس الوطنى من أجل المطالبة بإجازة كل قوانين التحول الديمقراطى والإستفتاء والمشورة الشعبية ,مطالبين المجلس الوطنى وأبناء شعبنا وممثلى أبناء شعبنا من أجل تحمل مسؤوليتهم لتحقيق إجراءات التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام وبسط الحريات فى كل السودان ليتحول السودان الى دولة ديمقراطية نحن نهدف الى تسليم السلطة الى الشعب السودانى لينتخب حكومته فى إنتخابات حرة ونزيهة ,لقد إنتهى زمن الديكتاتورية حسب ماورد فى الاتفاقية بأن يتم تداول السلطة سلمياً ,لكن المؤتمر الوطنى بدأ يتراجع ويريد أن يرجع بالسودان الى عهد الانقاذ



يوم الاثنين نطالب المجلس الوطنى بإجازة قوانين يتماشى مع الدستور وإتفاقية السلام الشامل ,نطالب بقانون يغير جهاز الامن الوطنى من جهاز للتعذيب وبيوت الاشباح الى جهاز فنى يحمى المصالح العليا للشعب وليس لحماية طغمة تريد السيطرة على حقوق المواطنين , أخواننا فى قوى جوبا إتفقوا معنا للذهاب للحرية والديمقراطية وحث الآخرين ليتحملوا إستحقاقات السلام والديمقراطية ونطالب فى ذلك أعضاء البرلمان إجازة القوانين خلال أسبوعين من أجل التقدم بإتجاه الانتخابات من دون أي تخويف ,لأن الديمقراطية تعنى ان يكون الشعب راغباً فى قبول الرئيس الذى يحكمه دون أن يخاف نحن نريد أن نكون كلنا مواطنين فى داخل السودان نشعرفيه بالحرية ومن دون ان نخاف ,وان يبقى دور البوليس حماية المواطن



يوم الاثنين نذهب الى البرلمان لنشجع أخواننا فى المجلس الوطنى لأنه لم يبقى للسودان إلا أسبوعين ,وحقيقة السودان يسير بإتجاه الهاوية خلال الاسبوعين إذا لم يتم إجازة القوانين يمكن ان يقود ذلك لعدم إستقرار فى البلاد )وطالب باقان من المشاركين أن تكون مشاركتهم منضبطة وحذر الجميع من الإنسياق وراء الإستفزازات حتى إذا حاول البعض إقتيادهم الى السجن ,من جانب آخر وعد باقان بأن هذه المسيرات سوف تزداد فى كل فترة عن الفترة التى سبقتها وقال (يوم الإثنين يمكن ان يخرج مابين 30الى40 الفاً وبعده قد يصل العدد الى 100 الفاً ويمكن ان يصل العدد الى المليون ,لأننا نريد أن نبنى نظام ديمقراطى حر ونحقق السلام فى دارفور وكل ربوع السودان ومعالجة حالة البؤس والغلاء والفقر وإرتفاع الاسعار, نحن عندنا موعد مع التاريخ أمام ربنا وشعبنا وسوف يبدأ عبرالحركة الجماهيرية التى تقوم فى يوم الاثنين والسلام عليكم)

شكرا على هذه التغطية الشاملة


ولما الليل الظالم طول .......
عاش نضال الشعب السوداني

شكرا
ابوساندرا
محاسن زين العابدين
على المرور والتعليق

ملخص ما حصل اليوم من احداث ممكن ان نجمله فى الاتى

ان حزب المؤتمر الوطنى حزب لا وجود له وانما هو عبارة عن اجهزة شرطية وامنية واعلام موجه ..مثله مثل سىء الذكر الاتحاد الاشتراكى السابق ... حزب سلطة مايو الذى ذهب معها ..
اتضح هذا من خلال تعاملهم مع المسيرة وعدم استيعابها امنياوسياسيا وفكريا لانه بفتقد للرؤية الهادية والموجهة بطريقة صحيحة ..لذا كانت المعالجة خطا سياسى كبير ..
البشير يستجيب لرؤية عاقلة فى الوقت الضائع من السيدين ويرهن ذلك بموافقة الاجهزة السياسية فى حزبه وهى اجهزة متشاكسة... ان موافقة البشير على الرؤية وهو اللقاء الجامع لمناقشة قضايا الوطن ..تراجع كبير ...
يبدو ان البشير كان يهدف من وراء اجتماعه بالسيدين وعزل الترابى والحركة يهدف الى تاجيل المسيرة على الاقل وزرع الخلاف والتشكيك بين مجموعة جوبا المنظمة لها ..

استخدام العنف واعتقال قيادات سياسية كان خطا سياسيا كبيرا وكان يمكن للمؤتمر الوطنى ترك المسيرة تاخذ مجراها وتسلم مذكرتها بدلا من هذه المعالجة التى فضحت نوايا المؤتمر الوطنى فى تنفيذ الاتفاقية الثنائية ومصداقيته امام الراى العام المحلى والعالمى ..

الاحزاب المتحالفة فى جوبا كسبت الحركة الشعبية كحليف لها بعد ان ثبت للحركة بالدليل تنصل المؤتمر الوطنى من استحقاقات التحول الديموقراطى وتنفيذ الاتفاقية ..
وفى نفس الوقت كسبت تراجعا من الرئيس حول رؤيتهم للمؤتمر الجامع ..

المؤتمر الوطنى هو الخاسر الاكبر فهو مختلف وضعيف ويفتقد للحنكة السياسية وشعبيته فى الحضيض نتيجة سياساته الداخلية والتى تقوم على الاحتكار لكل شىء ليس السياسية والاقتصادية فقط بل المالية ايضا وحركة التجارة الداخلية مما ادى الى افقار الشعب ونشر الفقر وهروب المستثمرين والاساءة الى سمعة البلاد الاقتصادية فى الخارج نتيجة لهذا الاحتكار الضار ..والتى قتلت الابداع فى كل شىء ..
البشير الان لا حول له ولا قوة وهو ينظر لحزبه منقسما وضعيفا ولا يستطيع فعل شى وامامه قضية الجنائية الدولية ودبلوماسيه معزولون فى الخارج ورؤيتهم ضعيفة فى معالجة الامر الجلل المسمى محكمة الجنايات الدولية ...هذا الامر خلق هذا الصراع الخفى فى حزبه واصبح لا يقوى على شىء وفقد الحركة والمبادرة ..

السودان الان يعانى من مشكلة اقتصادية بعد ان توقف دوران الحركة التجارية تماما والتى عمادها الزارع والعامل والتاجر اذ فشلت الزراعة وتوقفت المصانع وفقدت التجارة حركتها نتيجة للاحتكار المقنن بالضرائب والزكاة التى يتم استخدامها فى سحب السيولة من اى سودانى يفكر فى العمل الحر من دون اعضاء المؤتمر الوطنى الذين يتم توفير كل شى لهم وتسهيله ابتداءا من التمويل من البنوك بدون ضمانات كافية مع اعفاء من الجمارك والضرائب والزكاة .. مما خلق فجوة كبيرة فى المجتمع السودانى يصعب علاجه قريبا ..

السلطات تطلق سراح الأمين العام للحركة الشعبية ونائبه
الاثنين, 07 ديسمبر 2009 22:11

أموم: قوات الأمن تعاملت بقسوة مع عرمان مما اضطر إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج


الجزيرة نت: وكالات

أفرجت السلطات السودانية عن عدد من وجوه المعارضة الذين ألقي عليهم القبض خلال المظاهرة التي نظمتها الاثنين في العاصمة الخرطوم الحركة الشعبية لتحرير السودان وشاركت فيها أطراف أخرى من المعارضة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وقد أطلقت السلطات سراح الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه ياسر عرمان إضافة لعدد من نواب الحركة. وقال أموم في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن قوات الأمن تعاملت بقسوة مع عرمان مما اضطر إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار أموم إلى أن اعتقال عرمان من داخل مبنى البرلمان يعتبر انتهاكا صارخا للقانون لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بصفته رئيسا للكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان.

ونفى أموم أن تكون هناك وساطات واتصالات جارية بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتعهد بمواصلة التظاهر والنضال السلمي من أجل تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بجنوب البلاد.

وكان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي قال في حديث للجزيرة إن المظاهرات التي بدأت في الخرطوم امتدت إلى غرب البلاد، وإن الاعتقالات حصلت في مناطق مختلفة وشملت قيادات من مختلف القوى السياسية.

وقد عقدت قيادات القوى السياسية المشاركة في مظاهرة اليوم اجتماعا بمقر الحركة الشعبية اليوم لدراسة الوضع المتصاعد وتعهدت بمواصلة المظاهرات السلمية.

الأحزاب المنضوية في "قوى الإجماع الوطني" طالبت في مذكرة لها بإجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدامة السلام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي.

انتقاد ومطالب

وقد انتقد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تعامل الحكومة مع المظاهرة. وقال في بيان إن السلطات تصرفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدوا يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى.

وطالبت الأحزاب المنضوية في "قوى الإجماع الوطني" في مذكرة لها بإجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدامة السلام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي.

كما طالبت قوى الإجماع الوطني في تلك المذكرة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها بإصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام العادل في دارفور وبإجراء انتخابات عامة حرة نزيهة وشفافة.

وفي سياق تداعيات منع المظاهرة، أفاد مراسل الجزيرة أن أنصار الحركة الشعبية أحرقوا مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية بحر الغزال في جنوب السودان.

ومن جهة أخرى شملت الإجراءات الأمنية بسبب مظاهرة المعارضة إقليم دارفور، حيث أغلقت السلطات المدارس في إجراء احترازي.

مظاهرة غير مشروعة

وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت يوم أمس هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".

وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها "مقيدة للحريات"، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم أمس، وعقب اللقاء معه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق "مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات".

وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة –بمن فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان- مسؤولية "أي تجاوزات أمنية" يمكن أن تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان والتي تتبنى هذه المسيرة إلى العودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على إجازتها عبر الضغط بالمسيرات السلمية.

من اهم دلالات نتائج المسيرة الناجحة والتى كشفت نوايا المؤتمر الوطنى ومدى قبوله لاى تحول ديموقراطى ما يلى

اهمية التركيز على قومية القوات الامنية والشرطة والجيش


اهمية تصفية مليشيا الدفاع الشعبى وهى مليشيا خاصة بالحزب


التمسك بدور القوات الامنية كما رسمته الاتفاقية وعدم التنازل عن ذلك


استقلالية القضاء واعادة هيكلته والعاملين فيه اصبحت ملحة


استقلالية البنك المركزى ومديره لادارة الشان الاقتصادى اصبحت من ضرورات وجود الدولة موحدة وقوية


الحريات وقدسيتها التى انتهكت ناتجة من عدم استقلال القضاء لان الحكومة هى المتضرر الاكبر من عدم استقلاليته وهو ما ادى بالرئيس الى اتهام محكمة الجنايات الدولية بسبب تسييس القضاء ..

سر المسيرة التى ارعبت المؤتمر الوطنى سيد التسيير!! .

. بقلم: عبد الغفار المهدى-القاهرة

الاثنين, 07 ديسمبر 2009 20:18


حلال علينا وحرام على سوانا..لاصوت يعلو فوق صوتنا...بهذا القمع الذى واجه به المؤتمر الوطنى واجهزته الامنية للمسيرة السلمية من قبل احزاب مؤتمر جوبا الاخير وعلى راسهم الحركة الشعبية لتحرير السودان ،كشف المؤتمر الوطنى عن سؤ نيته المبيتة ورواغه السياسى الذى اتصف به عبر كل الاتفاقات التى وقعها وعدم ايفائه بالتزاماته خصوصا تلك المتعلقة بواجباته، يقوم المؤتمر الوطنى سنويا بحشد اكثر من مسيرة فيما يتعلق بالحفاظ على ماء وجهه التى اريقت على كل المستويات اقليما او دوليا او حتى داخليا على مستوى شريكته الحركة الشعبية،او حتى داخل كيانه الذى يعانى من الخلافات والاختلافات بين رموزه،اكثر من ازمة مرت بها البلاد سقط قناع الزيف والادعاء الذى لبسه المؤتمر الوطنى كثيرا والبسه لهذا الشسعب المغلوب على امره...

وهن عظم المؤتمر الوطنى وخارت قواه بالرغم من مظاهر الهيبة التى تبدو عليه،ومما يؤسف له انه لاعاقل فى المؤتمر الوطنى بامكانه تقديم النصح والارشاد لما يسمون (بصقور المؤتمر الوطنى) والذين يؤمنون بالمذهب العنترى والذى اثبت فشله فى عالم السياسية،لم يتعظ المؤتمر الوطنى وهذا حال جميع الانظمة السياسية فى السودان وهى سقوطها المتكرر فى مادة (التعلم من اخطاء الماضى)...

فما اشبه الليلة بالبارحة الم تكن نهاية مايو بسيناريو مشابه لهذا الذى نراه اليوم،،الم يؤمن المؤتمر الوطنى بعد باهمية الحوار الجاد والشفافية وان دستور البلاد الحالى هو نصوص اتفاق نيفاشا وعليه ان يكون جادا فى انفاذ بنود هذا الاتفاق؟؟

الا يحس المؤتمر الوطنى بالخطر الذى وضع فيه السودان والمحدق به الان؟؟الا يعلم المؤتمر الوطنى وفى عهد نظامه الفاسد ان السودان فى عهده انتهكت اراضيه من جميع دول الجوار تقريبا وانتهكت سيادته وهو يمارس سياسية التضليل والتعتيم والزيف؟؟

الى اى مصير ينوى الاتجاه بالبلاد وهو يتحدى الجميع ...وهذا ما نخشاه من تلك السياسية ...فعندما يفيض الكيل ...يتولد الغضب وعندما يتولد الغضب يحدث ما لايحمد عقباه

تعرى المؤتمر الوطنى وارتجفت اوصاله وتضاربت اقواله وساءت تقديراته...وضاعت حكمته وحنكته...ودهائه ومكره السياسى الذى اعتاده امام هذه المسيرة السلمية...

فكيف حينها سيكون تصرفه اذا خرج الشارع وهو يعلم اى شارع هو الشارع السودانى عندما يهب على الظلم والفساد والقهر والكبت...

اذا اراد المؤتمر الوطنى ان يحفظ كرامة شيخوخته فمازال امامه متسع من الوقت وهذا من حسن الحظ ان تكون له فرصة لمراجعة نفسه والامتثال للاغلبية واعمال العقل من اجل مصلحة الوطن...بدلا من من تلك التصريحات المتخبطة والتى تنم عن هوة عميقة فيما بين اعضائه...وليمسك قليلا بلجام (عنتريِه) والا سيجد نفسه فى مكانها الحقيقى.

فالشعب السودانى واعى وفاهم لدوره تماما وحفظ الالعاب السياسية عن ظهر قلب فتاريخه ملىء بالتجارب...الا انه يؤمن بشىء واحد هو الحفاظ على وحدة وطنه وبنائه وفى سبيل ذلك لايأبه لاى كان.

فعلى المؤتمر الوطنى ان يستثمر الوقت ويدعو لمؤتمر جامع يستمع فيه الى جميع الاحزاب ،ويلتزم بانفاذ بنود نيفاشا وان يمنح حرية حقيقية لا مشروطة للمارسة السياسية ويتيح للجميع المشار كة فى اجهزة الاعلام التى يحتكرها ،وان يعيد ترتيب مسالة الانتخابات بتهيئة اجواء انتخابية حقيقية...

ولتكون مسيرة اليوم هى مراءة حقيقته...وكيف انها كشفت له عوراته ..والا ستليه مسيرة فاخرى وحينها سيعلم الفرق بين المسيرة (المسيره) والمسيرة (الحرة)

Quote: الحزب الشيوعي السوداتي تصريح صحفي * أحداث اليوم توضح جلياً لكل من ألقى السمع وهو شهيد، ان قيادة المؤتمر الوطني مارقة على إجماع الشعب. وإنها مصابة بداء عضال هو داء الهلع والخوف من حضور الشعب في الشارع. * إن خروج الموكب السلمي لتسليم مذكرة للمجلس الوطني حق طبيعي ودستوري. كما ان خروج الموكب حظي بمباركة وتأييد كل القوى:- كل الزعامات المعروفة والمؤثرة، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قيادات مؤتمر جوبا بمن فيهم قادة الحركة الشعبية ونوابها ووزراؤها، وحتى رئيس المجلس الوطني نفسه أبدى ترحيبه واستعداده لاستلام المذكرة. - فبإسم من يتم نشر ترسانة القمع من شرطة العمليات والاحتياطي المركزي والقوات الخاصة للحيلولة دون انتظام عقد الموكب السلمي؟ - ولمصلحة من يتم ضرب المواطنين بالعصي أمام المجلس الوطني؟ وبالغاز المسيل للدموع في مواقع أخرى؟ - ولمصلحة من يتم اعتقال قيادات مؤتمر جوبا ومئات المواطنين؟ - وبإسم من تنتشر قوات الأمن، ليس فقط أمام المجلس الوطني وحواليه، بل في كثير من المواقع المفتاحية في العاصمة لارهاب الشعب؟ * إن هذا انقلاب آخر دبرته ونفذته ٍقيادة المؤتمر الوطني ويستهدف تكريس الشمولية والاستبداد وضرب هامش الحريات. * لقد وضح الآن عن طريق البيان بالعمل إن السر الدفين وراء خلافات الشريكين التي أصبحتٍٍٍٍ كالكسر الدائري تماماً، يكمن في النهج الشمولي الإقصائي والاستبدادي لقيادة المؤتمر الوطني. إنهم يرفعون شعار الديمقراطية قولاً ولكنهم يمارسون النهج الشمولي فعلاً. صحيح أنهم وقعوا على اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات الأخرى على طريق حل الأزمة الجاثمة على صدر البلاد. ولكن القضية لا تكمن فقط قي مجرد التوقيع، بل في التنفيذ، وخاصة بالنسبة للتحول الديمقراطي وقومية الأجهزة وحل أزمة دار فور وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة . وهذا هو تحديداً جوهر المذكرة للمجلس الوطني.ٍ * ان موقفنا المبدئي هو احتواء خلافات الشريكين عن طريق قيام آلية قومية تنتظم فيها كل القوي السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. ولكن إذا انسد الأفق أمام إنزال نيفاشا والاتفاقيات الأخرى إلى أرض الواقع، جراء النهج الشمولي الاستبدادي لقيادة المؤتمر الوطني، فإن الرأي العام والموقف في الشارع السياسي السوداني حتماً سيتخلق ويتشكل لجهة الإطاحة بقيادة المؤتمر الوطني.فإرادة الشعب لا غالب لها في نهاية الأمر. إن موجة الغضب والثورة والمظاهرات العارمة التي عمت ربوع البلاد اليوم ستكون فاتحة وتمهيداّ لذلك. * ختاماً نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم اليوم وفوراً، ونستنكر بشدة إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل دور الأحزاب. الناطق الرسمي للحزب الشيوعي الأثنين 7 ديسمبر 2009

شكرآ يا الكيك

متظاهرون في جنوب السودان يحرقون مكاتب لحزب المؤتمر الوطني

جوبا - الفرنسية:
أعلن مسؤول في حكومة جنوب السودان، أن متظاهرين أحرقوا مكاتب في جنوب السودان لحزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، إثر اعتقال قادة جنوبيين في العاصمة الخرطوم أمس.

وقال المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه «تم إحراق المقار العامة للحزب الوطني في رمبيك وواو». ورمبيك هي عاصمة ولاية البحيرات (جنوب) أما واو فهي عاصمة ولاية غرب بحر الغزال (جنوب غرب).

وأضاف أن «المتظاهرين غاضبون من اعتقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ومسؤولين آخرين (من الحركة) في الخرطوم». واعتقلت السلطات السودانية في أم درمان، ثاني مدن العاصمة السودانية، كلا من: باقان أموم وياسر عرمان وعباس جمعة لدى وصولهم إلى مقر البرلمان في أم درمان حيث كان مقررا إجراء تجمع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد. وعرمان هو نائب الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان، بينما يشغل جمعة منصب وزير دولة في وزارة الداخلية. كما اعتقلت الشرطة أكثر من 70 متظاهرا آخر بينهم مسؤولون في المعارضة كانوا في طريقهم إلى البرلمان.


----------------------------------------


أعمال عنف وتوتر في السودان بعد مواجهات بين شريكي الحكم
السلطات تعتقل المئات بينهم قادة "الشعبية" وتمنع مسيرة إلى البرلمان


الخرطوم: فايز الشيخ السليك, الوكالات

تصاعدت حدة التوتر وأعمال العنف في السودان أمس ودخلت منعطفاً جديداً في المواجهات بين شريكي الحكم في الخرطوم, بعد أن فرقت الشرطة تظاهرة سلمية كانت متوجهة إلى البرلمان لرفع مذكرة إلى الهيئة التشريعية تطالب بإجازة قوانين التحول الديموقراطي, واعتقلت المئات بينهم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان فاقان أموم ونائبه ياسرعرمان الذي نقل إلى المستشفى ووزير الدولة للداخلية عباس جمعة وعدد من البرلمانيين, بينما ردت عناصر غاضبة من الحركة بحرق مكاتب المؤتمر الوطني الحاكم في ولاية بحر الغزال واعتقال قياداته في رمبيك الجنوبية. وفي وقت لاحق تم الإفراج عن الثلاثة.
وبدت الخرطوم أمس في حالة من الترقب والتوتر, بعد أن أعلنت قوى تحالف جوبا عن تنظيم المسيرة إلى المجلس الوطني ورفع مذكرة تحتوي على المطالب, لكن السلطات السودانية سارعت بإعلان عطلة رسمية في البلاد أمس بحجة التسجيل للانتخابات وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والمحال التجارية.
وأصدرت الشرطة بياناً ذكرت فيه أن المنظمين للموكب لم يتقدموا بالطلب المطلوب للموافقة على التظاهرة وإنما عمدوا إلى الدعوة مباشرة لها دون الحصول على التصديق اللازم.
وذكر شهود عيان أن مئات من المتظاهرين يتبعهم رجال شرطة مسلحون ساروا في شوارع الخرطوم وأم درمان حاملين لافتات تقول "نريد حريتنا", واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وكذلك الهراوات في ضربهم, كما أغلقت الطرق المؤدية إلى البرلمان وتلك التي تربط الخرطوم بأم درمان على الضفة الغربية للنيل.
من جانبه, قال المتحدث باسم الحركة الشعبية يان ماثيو إن هذا الموقف يؤكد عدم احترام الحكومة لمن يشارك معها، ومن يحمل حصانتها مثل عرمان الذي يتمتع بحصانة البرلمان، وحذر من انهيار اتفاق السلام الشامل، بسبب سلوك المؤتمر الوطني.
وأكد تعرض عرمان للضرب ونقله إلى مستشفى أم درمان بعد أن رفض أمر التفتيش وتسليم هاتفه الجوال الذي استخدمه في الحديث مع إذاعات وتلفزيونات عالمية، كما بلغ عدد المعتقلين المئات, بينهم 53 من برلمانيي وقيادات الحركة و300 من قيادات القطاع الشمالي, منهم وزير الحكم المحلى ونائب المجلس التشريعي عن ولاية الخرطوم ونائب والي حاكم الخرطوم. وبدأت السلطات في الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق، وكان بينهم قياديون بأحزاب أخرى.
وتابع المتحدث "هناك الآن غضب شعبي مستمر في كل المدن السودانية حيث تحركت جماهير الحركة إثر سماعها أخبار اعتقال قياداتها وأغلقت الطرق الرئيسية في ملوط ومومبيكورنك.
وفى رده على تساؤل حول ما إذا كان رئيس الحركة الشعبية سيلفا كير قد اتصل بشركائه في الحكم من قيادات المؤتمر الوطني على خلفية حدوث الاعتقالات، أجاب ماثيو "المكتب السياسي للحركة الشعبية مجتمع لاتخاذ قرارات للرد على حدوث تلك الاعتقالات, ولكن لا يمكن التكهن بماهية هذه القرارات، ولكل مقام حديث".
وقال مسؤول في حكومة جنوب السودان, طالبا عدم ذكر اسمه, "تم إحراق المقرات العامة للحزب الوطني في رمبيك وواو", موضحا أن المتظاهرين ثاروا غضبا بعد اعتقال مسؤولين في الحركة الشعبية في الخرطوم.
وفيما عاد الهدوء بعد ظهر أمس إلى العاصمة السودانية ونفت الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع أو القوة ضد المتظاهرين, برر " المؤتمر الوطني " التصدي للمظاهرة بسبب عدم قانونيتها واختراق مواد القانون الجنائي.
وأكد القيادي في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور الأمين أن هذه المسيرة غير قانونية ولم يلتزم منظموها بنص القانون. وحول تدخل الشرطة بفض المظاهرة, قال إن تدخل السلطات الأمنية جاء لأن المتظاهرين طلبوا من الجماهير الزحف نحو البرلمان وذلك حفاظاً على السلامة العامة وممتلكات المواطنين من أي عمل تخريبي قد يحدث من قبل المتظاهرين.
وأوضح أن القوانين التي يتخذ منها المتظاهرون ذريعة للضغط على النظام لإجازتها الآن يجرى الحوار حول بعضها والبعض الآخر في طريقه للبرلمان وهي لا تتعدى في جملتها الخمسة قوانين.
وحصلت "الوطن" على نسخة من المذكرة التي طالبت بإجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدامة السلام وبناء الثقة وإنجاز مستحقات التحول الديموقراطي ويأتي على رأسها قوانين الأمن الوطني، والاستفتاء الشعبي بجنوب السودان ومنطقة أبيي، والمشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي وإجراءاته.
كما تطالب المذكرة بتعديل التشريعات الأخرى التي لا تتواءم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي, وإصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام العادل في إقليم دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

الوطن السعودية

---------------------------------


أزمة السودان تبلغ الذروة بعد قمع تظاهرة المعارضة وإحراق مقرات للحزب الحاكم في الجنوب
الإثنين, 07 ديسيمبر 2009

الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 081201.jpg [1]
بلغت الأزمة السياسية في السودان ذروتها أمس عقب حظر السلطات تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان احتجاجاً على «تباطؤ» حزب المؤتمر الوطني الحاكم في إقرار قوانين مرتبطة بالحريات والسلام والتحول الديموقراطي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المتظاهرين، واعتقلت نحو 70 من قيادات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من بينهم وزراء وبرلمانيون وعناصر في تحالف المعارضة، قبل أن يتدخل الرئيس عمر البشير ويأمر بإطلاقهم. وقبل الإفراج عن هؤلاء رد محتجون غاضبون على توقيفهم بإحراق مقرين تابعين لحزب المؤتمر الوطني في إقليم الجنوب الذي تحكمه «الحركة الشعبية».

وعلى رغم إعلان حكومة ولاية الخرطوم أمس عطلة رسمية لمنع المواطنين من مغادرة منازلهم واعتبار الشرطة تظاهرة المعارضة غير شرعية وتحذيرها من يشاركون فيها، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من النزول إلى الشوارع في مدينتي الخرطوم وأم درمان وكانوا يرفعون لافتات تنتقد الحزب الحاكم ويهتفون مطالبين بالحريات والسلام. غير أن الشرطة وضعت حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى البرلمان، وأخضعت حافلات الركاب إلى عمليات تفتيش، ونشرت الآلاف في مدن الخرطوم الثلاث التي تحولت إلى مدن أشباح حيث قل المارة في الطرقات وتجنب قطاع من المواطنين الخروج من منازلهم خوفاً من وقوع صدامات بين المعارضة وقوات الشرطة والأمن التي انتتشرت بكثافة.

وخرج المتظاهرون في الخرطوم وأم درمان في شكل مجموعات صغيرة، وتحوّلت مقار الأحزاب المعارضة و«الحركة الشعبية» إلى مواقع للتجمعات. كما خرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والحصاحيصا في ولاية الجزيرة. وفي جنوب البلاد تظاهر المئات في جوبا عاصمة إقليم الجنوب، وواو عاصمة ولاية بحر الغزال، ورمبيك عاصمة ولاية البحيرات. وأحرق متظاهرون غاضبون مقري حزب المؤتمر الوطني الحاكم في واو ورمبيك حيث أقفل «الجيش الشعبي لتحرير السودان» (الذي يسيطر على إقليم الجنوب) مطاراً في منطقة قريبة من حقل فلج للنفط تستخدمه شركات النفط العاملة هناك.

وعلمت «الحياة» أن الرئيس عمر البشير تدخل لتهدئة الأوضاع وأجرى اتصالاً هاتفياً مع نائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الموجود في جوبا، وأبلغه أنه أمر بالإفراج عن قيادات ومسؤولي «الحركة الشعبية» التي يتزعمها سلفاكير والذين اعتُقلوا في الخرطوم، وطلب منه اللجوء إلى الحوار لتسوية القضايا العالقة.

كما أجرى الحزب الحاكم اتصالات مع نائب رئيس «الحركة الشعبية» مالك عقار وكلّف حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون إدارة وساطة سياسية واحتواء الأزمة. واستدعت وزارة الخارجية السودانية رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الخرطوم وشرحت لهم الأوضاع وأسباب حظر السلطات تظاهرة المعارضة. وقال وزير الدولة للإعلام كمال عبيد إن الساعات المقبلة ستشهد اتفاقاً على خطوات للتهدئة.

وأفرجت الشرطة عصراً عن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم ونائبه ياسر عرمان. وقال باقان للصحافيين عقب إطلاقه إنه أفرج عنهم بكفالة شخصية، وحمل في شدة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم واتهمه بـ «سرقة السلطة» عبر انقلاب عسكري، كما اتهمه بالتراجع عن اتفاق السلام والحريات، وهدد بأنهم سيواصلون «نضالاً سلمياً» من أجل حمل الحكومة على احترام السلام وإقرار الحريات وتمرير القوانين العالقة. ووعد بالعمل من أجل منع السودان من الانهيار وكفالة الحريات والديموقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم أجرى معهم اتصالات.

وكان الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ين ماثيو قال في مؤتمر صحافي إن قوات الشرطة اعتقلت اكثر من 150 من تحالف المعارضة أبرزهم باقان أموم، وياسر عرمان ووزير الدولة للداخلية عباس جمعة، ووزير الدولة للعدل يك مامير، ووزير الحكم المحلي في ولاية الخرطوم ميان دوت وول، والصديق نجل زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، والمسؤول السياسي في المؤتمر الشعبي كمال عمر، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض ابراهيم الشيخ، إلى جانب ناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض الصحافيين لحظة وصولهم أمام مقر البرلمان بغرض تسليم مذكرة عن مطالب المعارضة صباح أمس.

واعتبر ياسر عرمان ما حدث «مسرحية مضحكة وسخيفة» من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال «لم تحدث أي اشتباكات مع رجال الأمن حتى تحدث اعتقالات. نحن كنا متوجهين في شكل سلمي كنواب في البرلمان إلى مقر البرلمان لتسليم قائمة من الطلبات، غير أننا فوجئنا باعتداء رجال الأمن علينا». وأضاف أن المواطنين سيستمرون في تظاهرات سلمية في كل مدن السودان للاحتجاج ضد الحزب الحاكم والمطالبة بتطبيق اتفاق السلام بين شمال البلاد وجنوبها وإقرار الحريات والقوانين التي تكفل انتخابات حرة ونزيهة.

واتهم السلطة بالتهرب من التزاماتها تجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل واستفتاء حق تقرير مصير للجنوب وتغيير قانون الأمن الوطني.

وقال الناطق باسم قوات الشرطة الفريق محمد عبدالمجيد الطيب إن قوى تحالف المعارضة لم تحصل على التصديق للتظاهرة من سلطات ولاية الخرطوم، واصفاً التظاهرة بأنها «تجمع غير مشروع» وأن كل من يشارك فيها يخالف القانون الجنائي.

لكن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي انتقد في بيان السلطات وقال إنها «تصرّفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدواً يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى». وأضاف: «هذه تصرفات غير مسؤولة أدينها وأطالب السلطات المعنية بالاعتذار عن هذا السلوك الخاطئ والمستخف بالعواقب الجسيمة على أمن البلاد القومي وأطالب بإطلاق كل المعتقلين فوراً وأطالب باجتماع قمة سياسية جامعة للاتفاق على إدارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديموقراطي الكامل».

كما حمل الترابي في شدة على الحزب الحاكم وقال إن ما جرى يشكك في صدقيته نحو الحريات والديموقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أن الحزب الحاكم أرسل وسطاء إلى المعارضة عقب التظاهرة. وعقد المهدي والترابي وزعيم الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد وقيادات في «الحركة الشعبية» اجتماعاً ليل أمس لمناقشة تطورات الأوضاع والاتفاق على خطوات في شأن مستقبل عمل التحالف خلال الأيام المقبلة.

واستأنف البرلمان نشاطه أمس وأودع مشروع قانون النقابات لعام 2009 وهو من ضمن القوانين المتعلقة بالتحول الديموقراطي التي تطالب المعارضة بإقرارها مع عشرة قوانين أخرى أبرزها قانون الأمن الوطني والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والمشورة الشعبية لمواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء على وضعها الحالي.

وقالت مذكرة المعارضة التي مُنعت من تسليمها إلى البرلمان، إنه مع اقتراب انقضاء الفترة الانتقالية المحددة لإنجاز بنود اتفاق السلام الشامل واتفاقات السلام الأخرى فإن حزب المؤتمر الوطني يستمر قابضاً على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات السلام واستدامته، ما أدّى إلى استحكام الأزمة الوطنية ودفعت بالوطن إلى حافة هاوية بعد انتفاء عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة.

وذكرت المذكرة أن سياسات الحزب الحاكم أدت إلى استمرار الحرب في دارفور وباتت نذر الحرب الأهلية تهدد استقرار الأقاليم الأخرى بتزايد «مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية»، فضلاً عن عرقلة تحقيق التحول الديموقراطي لاستغلال الحزب غالبيته الميكانيكية في البرلمان و«إصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو إبدالها بالأسوأ منها». وقالت إن الحزب «يعمد إلى إجراء انتخابات مشوهة لإضفاء مشروعية زائفة على حكم شمولي جديد». وتابعت: «يجرى كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا، ما أدى إلى تضخم قاعدة الفقر».

وطالبت المعارضة بإقرار القوانين المطلوبة لتطبيق اتفاقات السلام وإنجاز مستحقات التحول الديموقراطي وأبرزها قوانين الأمن الوطني، والاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، والمشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، والنقابات، والقانون الجنائي وإجراءاته، وتعديل التشريعات الأخرى التي لا تتواءم مع اتفاق السلام والدستور الانتقالي.

كما طالبت بإصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها انهاء الحرب وإرساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة من دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في الإقليم، والالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الإحصاء السكاني، مع ضمان قومية الأجهزة الإعلامية وحيادها، واتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم، إضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية وإعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

وأضافت المذكرة إن «قوى الإجماع الوطني» تؤكد عزمها وإصرارها على ضرورة حل كل القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة، وأعلنت استعدادها لوضع كل امكاناتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي بما يحقق وحدة طوعية للسودان ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت.

الحياة

-------------------------------

خيار الانفصال يخيم على السودان وتوتر بعد اعتقال قياديين جنوبيين

نبيل شرف الدين GMT 12:08:00 2009 الإثنين 7 ديسمبر

تصاعدت المواجهات على نحو درامي في السودان، وسادت أجواء التوتر بين الجنوبيين والحزب الحاكم هناك، وذلك في أعقاب اعتقال قياديين من الحركة الشعبية (الجنوبية). إذ أحرق انصار الحركة مقر الحزب الحاكم بالجنوب، فيما قال الفريق محمد عبد المجيد السيد قائد شرطة الخرطوم إن السبب الرئيس في إحتجاز باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية كان نتيجة اعتدائه، خلال التحضير للمسيرة، على أحد ضباط الشرطة الذين كانوا يقومون بتأمين المسيرة بهدف عدم إستغلالها من قبل المخربين لإحداث فوضى ونهب الممتلكات"، على حد تعبيره.

القاهرة: أوقفت سلطات الأمن السودانية باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية، شريك الؤتمرالوطني الحاكم، وذلك على خلفية اتهامه بإثارة الرأي العام وحشد الجماهير لتسيير مظاهرة إلى البرلمان للاحتجاج على ما تصفه الحركة بتعطيل التحول الديمقراطي في البلاد، فيما قال أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجنوبية) إن هذه التظاهرة قانونية، وترمي إلى المطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وفي الصدارة منها إقرار قانون للأمن الوطني، وقانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان بشأن خيار الانفصال.

وقال مسؤول في الحركة الشعبية إن عددًا آخر من المعارضة السودانية تم اعتقالهم مع أموم وهم يستعدون لحشد الجماهير لتنظيم المسيرة الاحتجاجية التي تجري أحزاب"غوبا" التحضير لها منذ اسبوعين ماضيين.

وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى قد دعت إلى هذه المظاهرة خارج البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية في تحد للرئيس عمر البشير، وأعلنت السلطات السودانية حظر المظاهرة، وواجهت المتظاهرين بضراوة كما أكد شهود عيان ووكالات أنباء عالمية عدّة .

الرواية الرسمية

أما في تفاصيل التطورات التي ترتبت على توقيف قياديي الحركة الشعبية فقد أصدرت شرطة الخرطوم بيانًا رسميًا أكدت فيه "رفضها لقيام هذه المظاهرة أمام المجلس الوطني"البرلمان" يوم الاثنين، وقال شهود عيان إن عددًا من قادة وأعضاء الحركة الشعبية تجمعوا أمام مركز شرطة أم درمان في محاولة للافراج عن أموم والمعتقلين الآخرين داخل مركز الشرطة.

وقال الفريق محمد عبد المجيد السيد قائد شرطة الخرطوم في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية السودانية، "إن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة لم يعتقل، ولكنه أصر أن يرافق أموم إلى قسم شرطة "أم درمان" لحضور التحقيق معه، وأضاف أن "هذه المسيرة مخالفة لقانون الإجراءات المعمول به في البلاد"، حسب قوله.

الشرطة تسمح بالأنشطة السياسية داخل الأماكن الموافق عليها بموجب ترخيص سابق.
ومضى المسؤول الأمني السوداني قائلاً "إن الشرطة تسمح بالأنشطة السياسية داخل الأماكن الموافق عليها بموجب ترخيص سابق"، مؤكدًا "أن قادة هذه المسيرة كان يمكن أن يتوجهوا إلى والي الخرطوم للحصول على إذن بذلك بعد رفض الشرطة، غير أنهم لم يفعلوا"، كما نسب لقائد شرطة الخرطوم.

وتأتي هذه المسيرة في اليوم ذاته الذي تنتهي فيه عمليات التسجيل للانتخابات السودانية المقرر لها خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل بهدف اختيار رئيس الجمهورية ونواب البرلمان وأيضا حكام الولايات

وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في ائتلاف حكومي مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 الذي أنهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه

هذا ومن المقرر أن يجري السودان أول انتخابات تعددية من نوعها ، بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 والذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، وظلت العلاقات بين الجانبين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق هذا الاتفاق، الذي يضمن ايضًا اجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في كانون الثاني (يناير) من العام 2011.


ايلاف
------------------------------------

جريدة الجريدة
العدد 800 - 08/12/2009
تاريخ الطباعة: 08/12/2009
اطبع

--------------------------------------------------------------------------------

سودانيون يتظاهرون في أحد شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
الخرطوم تمنع تظاهرة المعارضة وتعتقل حوالي 500 شخص
الحركة الشعبية تهدِّد بوقف الحوار... وإحراق مكاتب الحزب الحاكم في الجنوب
في خطوة قد تفجر المشهد السياسي 'الدقيق والحساس' في السودان، منعت السلطات السودانية أمس، تظاهرة دعت إليها 'الحركة الشعبية لتحرير السودان' الشريكة في الحكم المتحالفة مع الأحزاب المعارضة، للمطالبة بإقرار قوانين التحول الديمقراطي في البلاد.

منعت السلطات السودانية أمس، تظاهرة دعا إليها أكثر من 20 حزباً بينهم 'الحركة الشعبية لتحرير السودان' الشريكة في الحكم أمام مقر البرمان، للمطالبة بإنجاز قوانين 'التحول الديمقراطي' ومنها قانونا الأمن الوطني والاستفتاء على مصير الجنوب.

وواجهت قوات الأمن مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة الخرطوم، بدعوى أن التظاهرة 'غير قانونية'، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وكذلك الهراوات في ضربهم وفقاً لشهود.

واعتقلت قوى الأمن أكثر من 500 شخص، من بينهم الأمين العام لـ'الحركة الشعبية لتحرير السودان' باقان أموم، ورئيس كتلتها البرمانية ياسر عرمان، ووزير الدولة في وزارة الداخلية عباس جمعة، ونائب رئيس برلمان ولاية الخرطوم عبدالله تيه، إضافة إلى 53 من برلمانيي وقياديي الحركة و300 من قيادات القطاع الشمالي في الحركة و70 متظاهراً من أحزاب المعارضة 'الإسلامية'، وتمّ توقيف أكثر من 73 صحافياً ومصادرة معداتهم.

وأفرج لاحقاً عن أموم وعرمان وجمعة، وتوجهوا إلى مركز 'الحركة الشعبية'، حيث كان باستقبالهم الالاف من أنصار الحركة. وأعلنت السلطات السودانية أنها أطلقت سراح جميع الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرة دون اعطاء رقم محدد.

وسارت تظاهرات ضخمة في مدن جنوب السودان وتم إحراق مكاتب حزب 'المؤتمر الوطني' الحاكم الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير. واحرقت مكاتب الحزب الحاكم في جوبا، كبرى مدن جنوب السودان، وفي ورمبيك عاصمة ولاية البحيرات، وفي واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال.

سيلفاكير

ووصف نائب الرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سيلفاكير ميراديت في بيان الاعتقالات بأنها 'مستفزة وغير مبررة'، وشدد في الوقت نفسه على استمرار الحوار مع حزب 'المؤتمر الوطني'، بشأن الملفات العالقة وبخاصة قانون الاستفتاء، في إطار اللجنة الثنائية الفنية بين الحزبين والمقرر انعقادها في غضون أيام، مشيراً إلى أنه سيبحث تداعيات التظاهرة في لقاء البشير قريباً.

من ناحيته، نفى أموم في تصريح صحافي فور إطلاق سراحه وجود أي وساطة لحل الأزمة مع 'المؤتمر الوطني'، معتبراً أن 'الاتصالات بيننا انهارت تماماً'، مهدداً بوقف الحوار مع الحزب الحاكم.

مسرحية مضحكة

ووصف عرمان في تصريحات صحافية ما حدث من قمع وعتقالات بأنها 'مسرحية مضحكة لا تقدِم على فعلها حتى حكومة طالبان'، وأكد أن المظاهرات ستنتشر في كل مناطق السودان، وقال معلقاً على ما ذكرته السلطات السودانية من تبرير اعتقاله باعتدائه هو وبعض زملائه على رجال شرطة قرب البرلمان: 'ذلك تبرير سخيف للغاية فنحن برلمانيون ومن المفترض أننا نعطي تعليمات للأمن لا العكس. وما حدث اليوم يكشف تبعية الأجهزة الأمنية للحزب الحاكم للسودان'.

وكانت شرطة الخرطوم أصدرت في وقت باكر من يوم أمس بياناً قالت فيه إن الاحتجاج المزمع غير قانوني، لأن منظميه لم يقدموا طلباً للحصول على إذن بتنظيمه، ولكنهم أخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم، وعبرت الأحزاب الداعية إلى التظاهرة عن دهشتها من 'الحظر المتأخر'، ورفض الناطق الرسمى باسم 'الحركة الشعبية' يان ماثيو هذه المبرر، موضحاً أنه 'تمّ إخطار الشرطة قبل بدء المظاهرة بـ72 ساعة ولا يوجد بالقانون ما يسمى بالتصريح'.

إلا أن المسؤول البارز في حزب 'المؤتمر الوطني' إبراهيم الغندور أصر على أن وزارة الداخلية منعت الاحتجاج لأنه غير قانوني، مؤكداً أن حزبه 'ليس ضد العمل الديمقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات'. أما القيادي في الحزب الحاكم محمد مندور المهدي فقد صرح بأن 'أجهزة الأمن قررت الاستنفار لفض التظاهرة بعدما توافرت لدينا معلومات تفيد بنية الجهات المنظمة للمظاهرة لخلق فوضى واستخدام قنابل المولوتوف'.

من ناحيته، اعتبر مسؤول في حزب 'الأمة' المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، أن 'حظر التظاهرة يثبت أن حزب المؤتمر الوطني ليس جاداً بشأن السماح للاصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات'، المقرر أن تجري في أبريل 2010 للمرة الأولى منذ 24 عاماً.

(الخرطوم ـ أ ف ب، أ ب، رويترز، كونا، د ب أ، يو بي آي)

التاريخ : الثلاثاء ,08/12/2009


إجهاض تظاهرة لأحزاب المعارضة أمام البرلمان في السودان


أحبطت السلطات السودانية أمس مسيرة لأحزاب المعارضة أمام مقر البرلمان في امدرمان للمطالبة بما سمي “إصلاحات ديمقراطية”، وأفرجت عن عدد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد بضع ساعات من توقيفهم، فيما أحرقت مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جوبا وبعض المدن الجنوبية رداً على اعتقال قادة الحركة .

وفرقت السلطات التظاهرة التي نظمتها أحزاب المعارضة أمام البرلمان أمس بحجة عدم قانونيتها، واعتقلت عدداً من قادتها، في مقدمتهم باقان اموم أمين عام الحركة الشعبية، وعباس جمعة وزير الدولة في الداخلية، وياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة . كما اعتقل ويك مامير وزير الدولة بوزارة العدل وميان دوت وول وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم والصديق حسن الترابي إلى جانب ناشطين في مجال حقوق الإنسان منهم ساطع الحاج وبعض الصحافيين لحظة وصولهم أمام مباني البرلمان . وتفرقت المسيرة قبيل ساعات من موعدها عقب اعتقال قادتها، ولجأت أعداد من المتظاهرين إلى شوارع جانبية في أم درمان حيث يقع البرلمان لتتجمع مرة أخري في دار حزب الأمة القومي المعارض . في حين دفعت الشرطة بأعداد كبيرة من عناصرها سدت الشوارع المؤدية إلى البرلمان الامر الذي أدى إلى إجهاض المسيرة . وكان المتظاهرون قد حاولوا الوصول لمقر البرلمان للاحتجاج علي تأخر إنجاز عدد من القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي، من بينها قانونا الأمن الوطني، والاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان، وقوانين أخرى، غير أن رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر، أكد ان الجلسات البرلمانية التي بدأت أمس في دورتها الأخيرة ستنظر في عشرة قوانين جاهزة للتداول اعتباراً من يوم غد الأربعاء . ودعا نواب الحركة الشعبية ونواب الأحزاب الجنوبية لحضور جلسات البرلمان والمشاركة في إجازة القوانين في الفترة المتبقية من عمر المجلس .



وكانت الشرطة استبقت التظاهرة ببيان أكدت فيه عدم قانونيتها، وقالت إن أشخاصاً تقدموا باسم الإجماع الوطني (قوى مؤتمر جوبا) بإخطار شرطة محلية أمدرمان بأنهم بصدد إقامة تجمع أمام البرلمان، ولما كان تنظيم سير الموكب والتجمعات يخضع للمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية فقد رد عليهم مدير شرطة محلية أم درمان بموجب خطاب بأن الموكب والتجمع يقتضى أخذ التصديق اللازم من السلطات المختصة حتى تقوم الشرطة بدورها القانوني في تأمين الموكب والتجمع المزمع . واعتبرت الشرطة أن الموكب ''مخالف للقانون جملة وتفصيلاً لعدم الحصول على التصديق، ويعتبر كل من يشارك فيه مخالفا للقانون الجنائي لعام ،1991 ومشاركاً في تجمع غير مشروع”، ولاحقاً، أكدت الشرطة فض التجمع غير القانوني أمام البرلمان، وأن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة . وقال اللواء شرطة الطيب بابكر مدير إدارة العمليات والطوارئ إن فض التجمع تم بهدوء دون استخدام أي عنف بخلاف ما يدعي بعض قادة المسيرة في أجهزة الإعلام . وأكد أن ما تم ليس اعتقالاً إنما هو قبض وفق الصلاحيات المخولة للشرطة ويحق للشرطة احتجاز الموقوفين لمدة 23 ساعة يطلق سراحهم بعد ذلك بالضمانة . وأعلنت المعارضة اعتقال عدد من المتظاهرين يفوق العشرين شخصا، بينما دخل عرمان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه للضرب . وتضاربت التصريحات حول اعتقال عرمان، فبينما قالت الشرطة إنه ركب العربة بطوعه ولم يتم اعتقاله سخر عرمان من الأمر وقال في اتصال هاتفي إنه يتحدث الآن من داخل مقر الشرطة .



ورافقت أحداث أمس احراق مقر المؤتمر الوطني في ولاية بحر الغزال، وتسير تظاهرات طلابية في جوبا تطالب بإلغاء قانون الأمن الوطني وتطبيق بروتوكول ابيى . وقالت مصادر إن إحراق مقر الوطني في مدن رومبيك وواو بسبب اعتقال قادة جنوبيين في الخرطوم، في حين اغلق الجيش الشعبي بمقاطعة ملوط مطار فلج بأعالي النيل تحسباً لأي طارئ .



ومن جانبه قال سلفاكير ميارديت إن الحوار متواصل مع المؤتمر الوطني وأعلن عن لقاء مع الرئيس عمر البشير في وقت لاحق لمناقشة القضايا العالقة، ولاحقاً دخلت قيادات المعارضة في اجتماع مغلق منذ منتصف النهار، وقالت مصادر إن قرارات حاسمة ستصدر عن التحالف في وقت لاحق .



وكان باقان اموم أعلن فور إطلاق سراحه عدم وجود أي وساطة لحل الأزمة مع الحزب الحاكم، معتبراً “أن الاتصالات بيننا انهارت تماماً” .



واستدعت وزارة الخارجية السودانية السفراء المعتمدين لدى الخرطوم لاطلاعهم على الأوضاع في البلاد على خلفية اعتقال عدد من قادة الحركة الشعبية . وأعلنت السلطات إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرة، مشيرة الى تحويل نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان الى اللجنة الطبية بعد أن ادعى حدوث إصابة له .

الخليج

وهذا ما قاله باقان قبل المسيرة بيوم.... اورده للتوثيق


قبل يوم من المسيرة
الكاتب/ التقاه: شوقي عبد العظيم
Sunday, 06 December 2009

باقان للأخبار: لن نقبل أي تحرش بالمسيرة وسنتصدى للعنف


سنستمر في المسيرات إذا لم يستمع البرلمان لصوت الشعب وسنضطر للاعتصام لإنقاذ السودان من الهاوية.



التقت الأخبار بالأمين العام للحركة الشعبية الناطق باسم قوي الاجماع الوطني باقان أموم في قراءة سريعة للمسيرة المقرر تسييرها غداً الاثنين أمام المجلس الوطني، والوقوف على الاستعدادات لها، وماذا تريد أن تحقق قوى الإجماع الوطني من قيامها، وهل لها ما بعدها؟

ماذا يريد تحالف قوى الإجماع الوطني من مسيرة الاثنين؟
ـ مسيرة يوم الاثنين مسيرة سلمية وليست احتجاجية وتهدف لتقديم بيان لحث المجلس الوطني على إجازة القوانين وتحقيق التحول الديمقراطي، وتنفيذ اتفاقية السلام خاصة أن البرلمان ستبدأ جلساته في يوم 7/ديسمبر، وهو اليوم المعلن لقيام المسيرة وتنتهي جلساته نهائياً يوم 20، فالمدة المتبقية للمجلس الوطني أسبوعان فقط لا أكثر، والمسيرة حق يكفله القانون والدستور للناس كنوع من أنواع التعبير الديمقراطي، ومن حق المواطنين التجمع والتجمهر والتعبير عن الرأي بطريقة ديمقراطية، خاصة نحن الآن نتجه إلى تحول ديمقراطي، لذلك أناشد الجماهير أن تكون المسيرة سلمية وأن تسير بصورة راقية.
هل اكتملت جميع الاستعدادات للمسيرة غداً ؟
ـ نعم، أخطرنا السلطات رسمياً،وتسلمنا تصريحاً من قبلها،لذا نناشد جميع أبناء الشعب السوداني خاصة مواطنينا في العاصمة المشاركة في هذه المسيرة السلمية للتعبير عن رأيهم، ومطالبة البرلمان بإنجاز قوانين التحول الديمقراطي المتمثلة في قانون أمن وطني مرضٍ للجميع يؤمن العملية الديمقراطية ولا يعيد الناس لعهد الاعتقالات وبيوت الأشباح، بجانب قانون الاستفتاء وحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، والاستفتاء لأبيي، وقانون المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومشاركة الشعب السوداني وخروجه للشارع هي وسيلة ضغط أخيرة لإنجاز هذه القوانين.
هل يتوقع باقان أن تتعامل السلطات مع هذه المسيرة بعنف وأن تحدث مصادمات بين المواطنين والشرطة؟
ـ لا أتوقع ذلك ، وكما ذكرت نحن أخطرنا السلطات ووافقت على قيام المسيرة ، لذلك أتوقع أن تقدم السلطات حماية للمواطنين كي يعبروا عن أرائهم و يمارسوا حقوقهم الدستورية في تواصلهم مع نوابهم وممثليهم بالمجلس الوطني، ومن هنا أكرر مناشدتي للجميع أن تكون المسيرة عملاً سياسياً راقياً ،والشعب السوداني شعب معلم في مثل هذه الممارسات، وشعب يعرف كيف ينتزع حقوقه عبر الحركة الجماهيرية.
وإن كنا متشائمين وتوقعنا حدوث اعتراضات عنيفة من الشرطة، ما هي ردة الفعل من قبلكم؟
ـ في هذه الحالة ستكون الشرطة والسلطات الرسمية سقطت في خطأ كبير، وخاصة أننا اتبعنا الخطوات القانونية وأبلغنا الشرطة وردت علينا بالموافقة، لذلك لا أرى سبب لأي عمل عنيف، ونحن لن نقبل بعمل عنيف، وسنتصدى لأي شكل من أشكال العنف، وسيكون تصدينا لها بسلام وبصورة حضارية.
ماذا بعد هذه المسيرة؟ وكما ذكرت الفترة المتبقية لإجازة القوانين لا تتعدى أسبوعين؟
نأمل أن يستمع المجلس الوطني لصوت المواطن ويبدأ في اجازة القوانين، وإن لم يفعل فقد نضطر لأن نستمر في المسيرات، ونلجأ للاعتصام أمام البرلمان، لأن السودان في حافة الهاوية ويجب أن ننقذه ونحافظ على اتفاقية السلام.

الاخبار

التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

الشرطة: أمن الخرطوم خط أحمر ولا كبير على القانون
البشير وسلفاكير يبحثان تداعيات المسيرة بالأربعاء ... د. نافع: المعارضة سعت لعمل تخريبي حسب توضيحات الترابي

الخرطوم: الرأى العام

شهدت مدينة أم درمان امام قبة البرلمان أمس، وعلى طول شارع الموردة تظاهرة سياسية نظمتها قوى الإجماع الوطني - إعلان جوبا - أدت لاحتكاكات بين الشرطة والمتظاهرين، واعتقلت خلالها السلطات عدداً من القيادات السياسية على رأسها باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية ونائبه ياسر عرمان قبل ان يفرج عنهما في وقت لاحق بضمانة شخصية مع (33) آخرين. وسارع الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب لمهاتفة الرئيس عمر البشير وطلب منه ضرورة احتواء أزمة اعتقالات منسوبي حزبه وإطلاق سراحهم وانتهاج الحوار للتوصل إلى إتفاق، في وقت أكدت فيه الشرطة أن أمن الولاية خط أحمر لا يمكن المساس به، وقالت: لا كبير على القانون، فيما كشف مصدر مسؤول بالدولة عن مخطط لإسقاط النظام من خلال عدة سيناريوهات رسمها د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي أفلحت السلطات الأمنية في نزع فتيلها.
سلفاكير ينتقد
وانتقد سلفاكير المؤتمر الوطني على اعتقال قيادات حزبه. وقال في مؤتمر صحفي بجوبا أمس، عقب اجتماع المكتب السياسي الطارئ للحزب، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات ان اعتقال قيادات الحركة يعد خرقاً صريحاً للاتفاقية واستهدافاً للحركة لإثارتها. وأضاف أن الحركة ستبذل كل ما في وسعها لمنع البلاد من العودة إلى الحرب. وأضاف أن المؤتمر الوطني جر البلاد إلى منعطف صدامي، ونسعى لاحتواء الموقف بعد اعتقال باقان وعرمان، وقال: هاتفت الرئيس البشير ووعد بإطلاق سراح كل المعتقلين، واشار إلى أهمية اتباع نهج الحوار بين الشريكين لحل القضايا العالقة، ووجه سلفاكير حكام ولايات الجنوب والأجهزة الأمنية كافة بضبط النفس وحماية أرواح وممتلكات سكان الجنوب من الشماليين، واستنكر الصدامات التي وقعت في مدينتي رومبيك وواو.وقال سلفاكير لدى افتتاحه دورة انعقاد برلمان الجنوب الثانية مساء أمس، إن اعتقال قيادات الحركة لن توقف حزبه من انجاز واكمال انفاذ اتفاقية السلام.
حلم المعارضة
من جانبه قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية لـ «الرأي العام» أمس، إن المعارضة كانت تأمل في قيادة عمل تخريبي حسب توضيحات الترابي، بجانب تحريك الشارع وإثارته لتدخل القوات المسلحة في الأمر وبالتالي يتم التغيير، ووصف نافع الأمر بالأحلام، وقال: هذه أحلام تجمع المعارضة، وزاد: إنّ الشعب السوداني يعلمها قبل أن يشيروا إليها علناً. وأشار نافع إلى أن ما تَمّ التخطيط له لم يكن مسيرة. إلى ذلك كَشَف د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن اجتماعات مُكثّفة دخل فيها الشريكان بقيادة الفريق سلفاكيرالنائب الأول وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لبحث أزمة الشريكين أمس. وقال الخضر في مؤتمر صحفي عقده بقاعة الشهيد الزبير أمس، إن سلفاكير طلب إرجاء مُناقشة تداعيات المسيرة إلى اجتماع مجلس الرئاسة المقرر غداً وذلك للتوافق حول النقاط الخلافية بين الشريكين.
لا عودة للاثنين
ومن جهتها أكّدت شرطة ولاية الخرطوم انها لن تسمح لأيّة جهة بتقويض الأمن والسلام داخل الولاية، وقالت إنّها حَسمت مسيرة المعارضة أمس وفقاً للقانون بأدنى خسائر أو انتهاك لحصانة أحد.ووصف الخضر تداعيات أحداث المسيرة بأنّها مبيتة ومنظّمة، وقال: لو لا الحكمة والقانون الذي تعاملت به الولاية والشرطة في احتواء الحادث لكانت النتائج كارثية، وأضاف: (لن نسمح بعودة أحداث الاثنين).وحول حصانة عرمان قال الخضر: (إنّ القانون يقول إنّه فى حالة التلبس بالمخالفات القانونية يجوز للشرطة حبس أي شخص).ومن جهته أكد الفريق محمد الحافظ مدير شرطة ولاية الخرطوم عدم تهاون الشرطة في بسط الأمن بالولاية، وقال إنّ الأمن خطٌ أحمر لا يُمكن المساس به، ونفى الحافظ أن يكون عَرمان قد تعرّض للضرب، وقال انه تم إخضاعه لفحوصات طبية والآن في انتظار التقرير، وأضاف: سيكون لنا رأيٌ قانوني بادعائه الضرب. ونفى الحافظ أن تكون الشرطة قد احتجزت وزيري الدولة بالداخلية والعدل.
مخطط مدروس
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة بالدولة أن دعوة أحزاب المعارضة لمسيرة الأمس كانت ضمن مخطط مدروس ومتفق عليه بين أحزاب مؤتمر جوبا، وأشارت المصادر إلى أن د. حسن الترابي رئيس المؤتمر الشعبي كشف للفضائيات تفاصيل تلك الخطة التي تستهدف إحداث الفوضى، وقطع الطريق أمام الانتخابات والدعوة لتدخل القوى الأجنبية.وقال المصدر ان الشرطة لم تعتقل ياسر عرمان، بل قرر الذهاب مع باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بعد دخوله في مشادة كلامية وملاسنة مع اللواء بابكر الطيب مسؤول الشرطة التي كانت تؤمن المجلس الوطني.وزاد المصدر ان ما دار في اجتماعات أحزاب جوبا التي عقدت في عدد من منازل قيادات تلك الأحزاب، وقال ان الخطة كانت تريد إحداث فوضى يسببها عسكريون بملابس مدنية يعملون بالجيش الشعبي ويحملون معهم أسلحة مخفية، للتحرش بالشرطة وإحداث إصابات فيها، الأمر الذي يستدعي السلطة للرد عليهم، ووقوع عدد من القتلى والجرحى سيتاجرون باسمهم.
سيناريو شعبي
وقال إن المخطط رسمه المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي والحركة الشعبية والحزب الشيوعي، إلا أنه أكد أن يقظة الشرطة والأجهزة الأمنية أحبطت ذلك المخطط، وقال إن عدد المعتقلين بلغ (35) معتقلاً تم اطلاق سراحهم تباعاً.وقال إن الفريق سلفاكير اتصل بعدد من سفراء كينيا ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول وأكد لهم أن السودان يعيش الآن في حالة فوضى كبرى، وطالبهم بضرورة التدخل، وقال إن الحركة في جنوب السودان أحرقت مقر المؤتمر الوطني ببحر الغزال ومدينة واراب وذلك بعد أن رفعت عناصر قيادية من الحزب الشيوعي معلومات مغلوطة وكاذبة تحرك على إثرها سلفاكير وأجرى اتصالات مع سفراء تلك الدول.من جانب آخر كشف المصدر أن الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، والي النيل الأزرق، بجانب أحمد هارون والي جنوب كردفان قد أجريا اتصالات لاحتواء الأزمة مع الأطراف كافة.
قمة سياسية
من ناحيته قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إن ما حدث يُمكن أن يؤدي إلى التصعيد وإفساد مناخ الإنتخابات والتحول الديمقراطي أو (العترة البتصلح المشية) - حسب قوله-، وأضاف: سنحاول خلال اجتماعاتنا إزالة المفاسد التي حدثت والإتفاق على كفالة الحريات العامة، وأشار الى أنه تمت الدعوة لاجتماع قمة سياسية لتجاوز ما وصفه بالاستقطابات المؤسفة. وقال المهدي للصحافيين أمس، لا سبيل لحل مشكلات السودان بالإنفراد والعناد ولا بد من النظرة الأوسع، وأضاف: ما حدث فيه تصعيد وتشديد ليس لديه معنى ويمكن أن يجعل الكثيرين التفكير في أننا إقتربنا من الهاوية، وأشَارَ إلى ضرورة تجنبها. وأضاف، انّ المؤتمر الوطني تعامل باستخفاف مع الاتفاقات الموقّعة، وتَابَعَ: ما حدث فيه رسالة سالبة للحركات المسلحة المتفاوضة في الدوحة، وأشار المهدي إلى أنّ المخاطر كبيرة، وقال: هذه القضايا تحتاج منا التصرف بنوع من الحكمة وليس الإنفعالات، وقال إن الفكرة ليست إحراجاً أو مواجهة، ولكن نريد إكمال مستحقات الانتخابات وكان على الوطني أن ينظر لها بدرجة عالية من التسامح. وقال: نحن ضد أي نوع من التصعيد لأن البلد في طريقها لانتخابات ويهمنا أن نحتوي كل عوائقها في الشمال والجنوب، ودعا لضرورة الإتفاق على قانون الإستفتاء وقال: يجب أن لا نضيع كل هذا بالإنفعال والتصرفات الهوجاء.

--------------------


التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

الطاهر: هنالك أحزاب قلقة بسبب الانتخابات
الوطني: المعارضة تَسعى لإسقاط النظام

الخرطوم: الرأى العام

وصف أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، بعض الأحزاب السياسية بأنّها قلقة من الانتخابات بعد أن ثبت لها أن الانتخابات أمر واقع. وقال إنّ القوى السياسية تتعامل بوسائل بعضها صحيح وآخر غير صحيحٍ، وأكّد حرص البرلمان على إجازة كل القوانين بما فيها الاستفتاء والمشورة الشعبية قبل انتهاء دورته في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقال الطاهر في جلسة البرلمان أمس، إنّ تلك القوانين بعضها نَص عليه الدستور كالاستفتاء وبعضها أجندة سياسية للحركة. وأكّد أنّ كل القوانين ستتم مُناقشتها في بداية الأسبوع المقبل في البرلمان، ودعا الطاهر نواب الحركة لمعاودة الجلسات، ووصف مقاطعتهم بغير سببٍ مَنطقي، وانتقد ما أسماه محاولة الحديث عن القوانين خارج البرلمان، وأكد الطاهر مضي البرلمان في مناقشة القوانين، قائلاً: سنمضي ما دام لدينا النصاب القانوني لعقد الجلسات، وأردف لن نلتفت إلى من يغيب عن الساحة بطوعه واختياره.
وفي السياق كشف د. كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام والاتصالات عن مساعٍ سياسية قادها مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية ود. أحمد هارون والي جنوب كردفان لتهدئة الأوضاع، وقال إنّ تلك المساعي وصلت لمعالجات ستتم عبر الإجراء القانوني المتفق عليه. وأوضح أن تعامل الشرطة مع المسيرة تم وفق الإجراءات القانونية، وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ القائمين على أمر المسيرة لم يتقدموا بطلب تصديق لها وفق الإجراءات القانونية المتّبعة. وزاد: إنّ السودان مُقبل على مرحلة جديدة واتهم التحالف بالتهرب من الاستحقاق الانتخابي، وأشار إلى أن القوانين مُودعة لدى البرلمان، وأن الحركة الشعبية هي سبب تأخيرها.
وأكد وزير الدولة بوزارة الإعلام أنّ التصريحات المعلنة لمسيرة الأحزاب المعارضة أمس إسقاط النظام قبل الانتخابات. وأشار إلى أن ذلك ممنوع دستورياً، وأوضح أن الانتخابات هي التي ستحدد من يقود البلاد في المرحلة المقبلة. وقال عبيد للصحافيين أمس، إنّ التعامل مع المسيرة تم وفق الإجراءات القانونية، وأشار إلى اعتداءات على رجال الشرطة، قائلاً: (الاعتداء على رجال الشرطة ليست مظاهرة سلمية)، وأضاف: إن الإجراءات المتعلقة بصيانة الحريات تصونها القوانين، وزاد: إنّ ثلث نواب البرلمان لا يمكن أن يقنعوا المجلس الوطني بإجراء يخالف القانون، ووصف الأمر بأنه غير منطقي، واعتبر سلوك الأحزاب تهرباً من الاستحقاق الانتخابي.
من جانبه دافع د. محمد مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني عن منع السلطات التظاهر بسبب عدم حصول الجهات المنظمة على مُوافقة من السلطات المختصة. وقال إن المظاهرات تَقوم بها الحركة الشعبية بمعزل عن أحزاب التجمع المعارض التي شاركت في جلسة البرلمان بنصاب مكتمل أمس. وحول الاستنفار الكثيف للأجهزة المختصة لفض المظاهرة، قال إنه توافرت لديهم معلومات تفيد بنية الجهات المنظمة للمظاهرة خلق حالة من الفوضى واستخدام قنابل «الملوتوف». وشدد مندور على ضرورة احترام القانون في الممارسة السياسية والتأكيد على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأكّد بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني دعم حزبه لحق المواطنين فى التعبير عن آرائهم السياسية سواء كان ذلك عن طريق المسيرات السلميه أو إقامة الندوات والليالي السياسية فى الميادين العامة. وقال لـ «قناة الجزيرة» إنّ المسيرة غير قانونية ولم يلتزم منظِّموها بنص القانون، وأضاف أن قادة المسيرة تقدموا بإخطار للشرطة لتسيير المظاهرة وأخطرتهم السلطات بإكمال الإجراءات ولكنهم اكتفوا بالاخطار ولم يلتزموا بنصوص القانون التي تسمح بحدوث مثل هذه الأعمال، وقال إن تدخل السلطات الأمنية جاء بعد أن طلب المتظاهرون من الجماهير الزحف نحو البرلمان وذلك حفاظاً على السلامة العامة ومُمتلكات المواطنين من أي عمل تخريبي قد يحدث من قِبل المتظاهرين، وأوضح أنّ القوانين التي يتخذ منها المتظاهرون ذريعةً للضغط على النظام لإجازتها يجري الحوار حول بعضها، فيما الآخر في طريقه للبرلمان، وأوضح أن القوانين لا تتعدى فى جملتها الخمسة.
وانعقد اجتماع لقوى الإجماع عقب انفضاض الحشد بمنزل السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي حضره عدد من قيادات الإجماع وعلى رأسهم محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي ومبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، وبشير آدم رحمة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وتناول الاجتماع كيفية التعامل مع الوضع الراهن، وأبلغ مكتب المهدي الصحافيين أن السلطات أطلقت سراح بنات المهدي (أم سلمة وطاهرة ورندا وزينب) بعد التحفظ عليهن لعدة ساعات. وفي مدني اعتقلت السلطات نحو (20) من قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنية تجمعت أمام أمانة حكومة الجزيرة، عقب مسيرة تحركت من دار الحركة الشعبية بالمنطقة.
وفي السياق شَنّ باقان أموم هجوماً عنيفاً على حزب المؤتمر الوطني، وقال إنّ الوطني خرق الدستور وتراجع عن اتفاقية السلام الشامل، وأضاف سيتواصل نضالنا حتى يتحقق التحول الديمقراطي وبسط الحريات والتنفيذ الكامل لنيفاشا، ونَفَى أموم وجود وساطات بين حزبه والوطني، وقال إنّ المفاوضات انهارت بين الجانبين.
وكان الحشد الذي توافد أمام السياج الخارجي للمجلس الوطني في صبيحة الأمس يحمل لافتات تمثل الأحزاب المشاركة في قوى الإجماع الوطني، بجانب لافتات موحدة تنادي بتحقيق التحول الديمقراطي وحل قضية دارفور، في وقت أقامت السلطات حزام تأمين يمتد من الجهة الجنوبية لقصر الشباب والأطفال إلى نهاية الواجهة الشرقية للقصر وحتى مجلس الولايات، فيما شوهد ما يزيد عن الـ (20) عربة (تاتشر) مُحمّلة بأفراد من الأمن مسلحين، وتقوم العربات بعمليّات تمشيط في منطقة الاحتشاد والمناطق المجاورة لها، بينما قامت قوات الاحتياطي المركزي بتفريق المحتشدين أمام القصر، الذي يبلغ عددهم نحو (500) شخص يمثلون فصائل قوى الإجماع كافّة وتغلب عليهم مجموعات الحركة الشعبية. واستطاع موكب من الحشد دخول حي بانت شرق وتجوّل في أنحاء الحي ووزّعت نداءً لقاطني الحي بالاستجابة والانضمام للمسيرة، وفي الأثناء احتشدت مجموعات بدار حزب الأمة القومي تمت مداهمتها من قِبل السلطات بالغاز المسيل للدموع بعد أن قامت قيادات الموكب بمخاطبة الحشد داخل الدار.
ومن جهه أخرى وصف محمّد مندور المهدي مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني ما أقدمت عليه المعارضة بقيادة الحركة الشعبية بأنه أسلوبٌ لتخويف المؤتمر الوطني، وقال إنّها لن تجدي فتيلاً، وحمّل الحركة الشعبية مسؤولية ما يحدث في البلاد، وقال إنّ الحركة تخطط لحرق دور المؤتمر الوطني في ولايات الجنوب كافة بعد حرق مكاتب واراب وملوط وبحر الغزال والبحيرات، وأضاف ان مواقف الحركة لن تخيف احداً ولن تجدي، وقال إنّ المسيرة قُصد بها تقويض السجل الانتخابي، ولا نكوص عن اتفاق السلام الشامل، وعرمان وباقان مواطنان عاديان وسيعاقبان وفق القانون.
ومن جهته أكد الفريق محمد الحافظ مدير شرطة ولاية الخرطوم عدم تهاون الشرطة في بسط الأمن بالولاية، وقال إنّ الأمن خطٌ أحمر لا يُمكن المساس به، وحكى الحافظ قائلاً: (إن المتظاهرين رفضوا فَض المسيرة، وزاد: لو انجرف الناس وراء هذه المسيرة وترك لها الحبل على الغارب لكانت النتائج كارثية). وقال إن لجنة الامن قدّرت الأمر بعدم السماح لها بالقيام من باب تجنب وقوع الخسائر، وأضاف: نحن في دولة راشدة ولابد من الاحتكام للقانون، وأشاد بدور المواطنين الذين استجابوا لتعليمات الشرطة وانفضوا عن المسيرة. ونفى الحافظ أن يكون عَرمان قد تعرّض للضرب، وقال انه تم إخضاعه لفحوصات طبية والآن في انتظار التقرير، وأضاف: سيكون لنا رأيٌ قانوني بادعائه الضرب. ونفى الحافظ أن تكون الشرطة قد احتجزت وزيري الدولة بالداخلية والعدل.
واستدعت وزارة الخارجية أمس كل السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في السودان وأبلغتهم بالتداعيات التي دعت الحكومة لمنع المظاهرة أمس.
ووصف السفير رحمة الله محمد عثمان مدير إدارة العلاقات الثنائية، وكيل الخارجية بالإنابة الاستدعاء بالإجراء العادي والطبيعي. وقال في تصريح للصحافيين أمس عقب لقاء المجموعة العربية، ثم كل البعثات الأوروبية، الآسيوية، الأفريقية والأمريكية، إن الوزارة قدمت تنويراً حول التطورات والتداعيات. وقال إنه قدم شرحاً بالخطوات الإجرائية التي كان ينبغي اتباعها من قبل المعارضة، وأشار إلى أن السفراء طرحوا جملة من الاستفسارات حول الإجراءات القانونية وما يتعلق بالدستور في مثل تلك الحالة، وما إذا كان مسموحاً للمواطن بالتظاهر، وقال إنه أوضح للسفراء فيما يتعلق بالأمر ما هو منصوص في الدستور والقانون، وقال: اكدنا أن مسألة التظاهر مقيدة بإجراءات قانونية معينة خاصة بالجهات المتظاهرة، ونفى أن يكون الدبلوماسيون قدموا أي انتقادات أو اعتراضات على الإجراء. وقال إنهم فقط سمعوا وجهة نظر الحكومة.


------------------------

التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

نهار ساخن في أم درمان
حكاية مسيرة لم تَكتمل

يرويها: فتح الرحمن شبارقة

وصلت قبالة البرلمان، قبل ما يزيد عن الساعة من الموعد المحدّد من انطلاقة المسيرة سالكاً طريقاً لم يكن استثناءً عن غيره من الطرق المفضية إلى البرلمان وقتها قد كَان مُحاطاً بترسانات قوية من رجال الشرطة وهم في كامل عتادهم لتفريق المسيرة غير القانونية حسب شرطة ولاية الخرطوم، التي أشارت إلى مخالفتها نص المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وذات القانون الاجراءات الجنائية - وقوانين أخرى، من قِبيل الأمن الوطني، والنقابات والاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة أبيي كان في مقدمة الأسباب التي جعلت قوى تحالف جوبا، ينظم هذه المسيرة أمام البرلمان لحثه على إجازتها، إلى جانب إجازة القوانين المطلوبة لإنقاذ اتفاقية السلام ومستحقات التحول الديمقراطي حسبما ورد في مذكرة قوى التحالف التي تعذّر إيصالها الى وجهتها النهائية.
ورغم وصولنا الباكر الى مسرح المسيرة المفترض، الاّ أنّنا لم نستطع اللحاق بالمشهد الدراماتيكي لاعتقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه رئيس الكتلة النيابية لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان، فقد تم اعتقالهما حوالي السابعة والنصف من ذلك الصباح ومعهما مجموعة من قيادات الحركة الشعبية.
فاق عدد منسوبي الأجهزة الأمنية كثيراً عدد المتظاهرين الذين لم يتجاوزوا المئات في مكانٍ واحدٍ، فما أن يأخذوا في التجمع، حتى تعمد الأجهزة لتفريقهم بالتي هي أحسن إبتداءً، وبطرق حاسمة لمن يرفضون الانصياع لأوامرها بالانفضاض، فانداح المتظاهرون في الشوارع والأحياء الفاصلة بين مقر البرلمان ودار الأمة، وفي تلك المسافة لم يصمت المتظاهرون من الهتاف، كما لم تصمت الفوهات التي تطلق «البمبان» عن مُمارسة هوايتها غير المحببة في الإطلاق، حتى أُوذي بعض المواطنين وسط الأحياء السكنية «ممن لا ناقة لهم في الحكومة، ولا جمل لهم في المعارضة».
دار الأمة..مُخاطبات ساخنة
لم يكن من الممكن الانتظار أكثر على مَقربة من البرلمان لسببين، أولهما أن أكثر المتفائلين بوصول المسيرة إلى هناك، اقتنع باستحالة ذلك في ظل الوجود الشرطي الكثيف، أمّا السبب الثاني فإنّ المئات ممن ظنناهم متظاهرين في البدء، اتضح لاحقاً انهم رجال أمن، وبعضهم رجال إعلام.
فذهبنا إلى دار الأمة بشارع الموردة كل القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني والاتحادي «الأصل» بالطبع كانت هناك، ومعهم ناشطون من منظمات المجتمع المدني، ومواطنون جيئ بهم من نهر النيل وولايات أخرى للمشاركة في الحشد الذي شهد مخاطبات سياسية ساخنة نقطتف منها:-
«للحرية ثمن لابد أن تدفعه، وبعد أن ضاقت بناء الأرض، جئنا الى دار الأمة، فلو كان برلمان الشعب حقيقة، لما منعونا من الوقوف أمامه، ولا بد من أن ندخل الانتخابات وتكون حرة ونزيهة حتى نعيد البرلمان للشعب بعد أن تمّت مصادرته».
د. بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي
«نحن لن نقاطع الانتخابات فحسب، بل سنمنع أي انتخابات في ظل وجود القوانين المقيّدة للحريات».
عبد الرحيم عبد اللّه - رئيس المكتب السياسي للوطني الاتحادي
«المؤتمر الوطني رفض سماع صوت العقل، فقد كنا نريد أن نسلِّمهم مذكرة لإلغاء القوانين المقيّدة للحريات، ولكنهم رفضوا ذلك وسنسمع الشارع السوداني صوت الحق».
سارة نقد اللّه - رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة
«نقف الآن في مفترق طرق لتنفيذ الاتفاقية، والمؤتمر الوطني شريكٌ غير أمين ونحذره من الاستخدام السيئ لآليات الأمن، ونقول لهم إن أردتم استقرار السودان فأطلقوا سراح الرفاق فوراً، وإلاّ ستكونون مسؤولين عن فشل الانتخابات المقبلة».
القيادي بالحركة جاستن مارونا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
هتافات من الزمن الماضي
الهتافات التي تم ترديدها بالأمس، أتى بها مغبرة من أدبيات التاريخ ورُدِّدت على نحو غاضب ومنها، والرصاص لن يثنينا عاش نضال الشعب السوداني، وعائد عائد يا أكتوبر وعائد عائد يا أبريل.
غير أن هتافات أخرى، طازجة تم ترديدها بالأمس، أطرفها كان يقول: «الباقي دقيقة سلفا بجيبا» وحتى لا تغضب الحركة فسأتفادى نقل التعليقات على هذا الهتاف التي كانت أشد طَرافةً، كما سأتفادى كذلك الهتافات التي تنتقد قيادات المؤتمر الوطني.
لافتات طَوَتها الشرطة
عبّر كل حزب فيما يبدو، عن قلقه في اللافتة التي حملها منسوبوه في المسيرة، فالتحالف الوطني السوداني، رفع لافتة كُتب عليها، لا لقانون الأمن الوطني، لا للقوانين المقيِّدة للحريات، والمؤتمر الشعبي كتب على لافتته: معاً من أجل الحرية والعدل والشورى، أما الحزب الشيوعي، فكتب: لا لقانون النظام العام!! واستوقفتني لافتة حملها أحد الرجال كتب عليها نساء الحركة مع التغيير.
أبناء الصادق في المقدمة
المسيرة لم تَشهد حُضوراً لقيادات الأحزاب الكبيرة «الصادق، الترابي ونقد»، الاّ أني لحظت الصديق ابن الترابي وسمعت فيما بعد باعتقاله لبعض الوقت. لم أستطع التأكد مما إذا كان اعتقاله قد تم بالفعل أو كان شائعة باعتقال وزيري الدولة بالداخلية والعدل القيادييْن بالحركة الشعبية عباس جمعة وويك مامير كوال.
غير أن الحقيقة التي بَدَت ناصعة لكل مشارك في مسيرة الأمس، كانت هي تصدر أبناء الصادق المهدي لها، فقد كانت هناك مريم ورباح والصديق ومحمد أحمد وإخوان لهم آخرون، مريم دعت الإعلاميين مساء أمس الأول للمشاركة في الحشد برسالة «smc»، وقادت المسيرة أو بالأحرى الهتاف، والحديث في دار الأمة، وقد كشفت عن لياقة سياسة وخطابية لافتتين. أما شقيقتها رباح، فقد كنت على مقربة منها، عندما أصابها «بمبان» كثيف جعل عيونها وأنفها تسيلان بدرجة لا يحتملها حتى الرجال.
أين بشرى الصادق المهدي؟!
السؤال الذي شعرت بشئ من الحرج على طرحه بالأمس على مريم ورباح وصديق المهدي، هو أين يقف أخاهم الضابط بالجهاز بشرى، وبشكل محدد، هل وقف مع المتظاهرين أم مع الجانب الآخر؟! إلاّ أنّني سألت أخيه محمّد أحمد عن بشرى، فقال لي إنّه لا يعلم، فيما رجّح القيادي بحزب الأمة حسن النور أن يكون في الدمازين، لكن محمّد حسن المهدي، وهو من العالمين ببواطن حزب الأمة، ذكر أنه في دورة بجبيت، وقال لي: استطيع أن أؤكد لك أنه لا مع هؤلاء ولا مع أولئك.
تداعيات المسيرة
ثمة مُخاطبات واعتصامات وإضراب عن الطعام شهدها دار الحركة الشعبية بالمقرن أمس، واستمرت هذه التداعيات الصغيرة كمنصة تقوية لتحقيق الدفع المعنوي والتعبوي لما سيلي من سيناريوهات.
فالتداعيات الأخيرة لمسيرة الاثنين، تبدو حتى الآن في طور التشكيل، فالوضع السائل الذي تركته سيكون قابلاً لأن يتبلور في سيناريوهات مفخخة، كما أنه قابل كذلك للتهدئة وإبطال مفعوله الانفجاري.


----------------------------

التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

اشارات
شراكة أم شرك؟

راشد عبد الرحيم

وزير في وزارة الداخلية يخرج في مسيرة هي عند الشرطة التي يتولي شأنها مخالفة للقانون.
هذا لا يحدث إلا في السودان وهذا لا يحدث إلا من الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وزير يطالب حكومته أن تتعاون مع محكمة دولية تريد أن تحاكم رئيسه.
هذا لا يحدث إلا في السودان وهذا لا يحدث إلا من الحركة الشعبية.
حزب شريك في الحكومة وله وزراء وأعضاء في البرلمان ويحكم أكثر من ربع البلاد وهو في المعارضة لم يفارقها ولم يفارق شراكتها منذ أن كان معارضا يحمل السلاح ضد الحكومة وإلى أن أصبح شريكا لها في الحكم.
ولا يكتفي بمشاركتها في أعمالها المناهضة والمعارضة للحكومة بل يبتدر لها مشروعات المعارضة وينظمها لها ويدلها عليها.
حزب سياسي يقول رئيسه أنه يرفض المشاركة في تجمع جوبا المعارض ونائب رئيس الحزب يعلنها واضحة عن مشاركته ودعمه لهذا التجمع في العمل ضد الحكومة.
أعضاء في البرلمان يحثون جماهيرهم للتحرك إلى البرلمان للمطالبة بإجازة قوانين هي أمام البرلمان وهم مقاطعون لجلساته.
كانت الخرطوم أمس على حافة الإنزلاق بفعل الحركة الشعبية ومشاركتها في الحكم وقياداتها للمعارضة.
كنا على شفا الهاوية بفعل الحركة الشعبية والتي نظمت عملها في يوم يوافق ويوافي ذكرى مقتل قائدها وذكري إنزلاق الخرطوم إلى هاوية الصراع الإثني البغيض والتقاتل والكراهية.
ما بين الشريكين اليوم ليس شراكة بل شرك ينصبه طرف ليوقع الطرف الآخر.
هذه الشراكة ستذهب بالسودان ولن يبق ما يتقاتل عليه الشريكان المتشاكسان.
الحرية القائمة في الشمال لا تتوفر في الجنوب الذي تحكمه الحركة الشعبية.
وأفضل رد يمكن أن يقدمه المؤتمر الوطني للحركة الشعبية أن ينقل الصراع في الشارع إلى عاصمة الجنوب حيث حكم الحركة الشعبية وأن يسير التظاهرات هنالك للمطالبة بتوفير الحرية لمواطني الجنوب. حرية تساوي بين باقان أموم ولام أكول. وكما يتحرك باقان في الشمال ليسقط الحكومة في الخرطوم فإن المنطق أن يدعم الدكتور لام أكول ليسقط الحكومة في الجنوب.
وكما حركت الحركة الشعبية أحزاب جوبا في الخرطوم فإن علي المؤتمر الوطني أن يرد بالمثل ويحرك أحزاب كنانة في الجنوب.
الحرية المتساوية في الشمال والجنوب يمكن أن تجعل من الوحدة جاذبة كما نريد أو أن تجعل الإنفصال ممكنا كما تريد الحركة الشعبية.

----------------------------------

التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

على كُلٍ
حشد المعارضة.. البحث عن (يوم) أسود

محمد عبدالقادر
[email protected]
للأسف نجحت المعارضة أمس في استدراج المؤتمر الوطني إلى مربع مواجهة زلق في يوم بائس من أيام السياسة الطائشة فى بلادي..!
تفاصيل المشهد الأم درماني المشبع برائحة البمبان والغبائن حرر شهادة وفاة للعقل السياسي فى السودان، ونعى لنا للأسف الحكمة والرشد والإحساس بوجود (سياسي عاقل) يقيل عثرة هذا الوطن المثقل بجراح السياسيين ونزوات الحكم.
بالأمس ادركت تماماً أن (اصغر من فينا هم كبارنا) الذين يناط بهم الحفاظ على مستقبل البلاد، كان الجميع صغاراً وهم يحولون مساحة البقعة إلى مواجهة وثقت لأسوأ سيناريو سياسي أراد ان يحيل الخرطوم الى حالة من الفوضى..!
وللأسف فشلت الحكومة فى التعامل مع استفزاز أحزاب مؤتمر جوبا، حيث جاءت توقعات المعارضة بأفضل مما تمنت وهي تتعرض للمنع من تنظيم الحشد الجماهيري، وسقطت الحكومة في فخ المواجهة وهي تتخذ قراراً في اللحظات الأخيرة وبعد ارتباك واضح لازم طريقة اتخاذ القرار وتوقيت إعلانه..!
كان بإمكان الأجهزة الرسمية تفويت الفرصة على الباحثين عن الأزمات والسيناريوهات السوداء ان تعاملت بلا انفعال مع الحشد، كما أن مثل هذا المسلك كان سيعين الحكومة على اختبار قوة المعارضة ووجودها في الشارع مع اقتراب المعركة الانتخابية..!
للأسف الشديد استمد حشد المعارضة بريقه في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام من طاقة الردع التي ووجه بها، ومن حيث لا تحتسب وجدت المسيرة رواجاً لم يكن يتناسب مع قوة دفعها في الشارع..!
قراءة الظرف الأمني والسياسي تجعل من المشهد برمته - سلوكاً طائشاً - كان بالإمكان أن يدفع ثمنه الوطن والمواطن، فإحالة الخرطوم إلى ساحة لتصفية الغبائن سلوك غير رشيد، وتنظيم الحشود في هذا التوقيت لم يستصحب حساسية الظرف السياسي المشبع بالاحتقان والاستقطاب..!
(المصائب جمعت المصابينا) فى أم درمان أمس دون الإكتراث لما يمكن أن يلحق بالوطن من إصابات تطال أمنه واستقرار أهله، إذن هو البحث عن كرسي الحكم أياً كان حجم الأنقاض والحطام.. الحركة الشعبية ستكون أكثر المتضررين من محاولات بعض حلفائها لتعريض مركب الشراكة لرياح المواجهة، وهي لا تدري..!
الحركة باندفاع باقان وعرمان تهدد أمن الخرطوم - وللأسف يتم كل هذا بمباركة قوى شمالية - يستثنى منها الاتحادي بقيادة الميرغني - كما أن الحركة بوضعها المزدوج في الحكم والمعارضة تهدد مكاسب أهل الجنوب التي حقّقوها عبر اتفاقية نيفاشا وتعرض استحقاقات السلام لخطر الانهيار..!
الملمح المهم في المشهد السياسي هو ضياع البوصلة وحالة الانفصام التي تعيشها الحركة وهي تعارض من على كرسي الحكم، ترى عن ماذا تبحث الأحزاب والانتخابات على الأبواب ويناير 2011م يمكن أن يجعل من منسوبي شريك الحكم - الحركة الشعبية - مواطنين لدولة مجاورة.. وما المقصود من التصعيد فى هذا التوقيت؟، ما أعلمه أن الشواهد الماثلة الآن تقول إن هنالك محاولة لنسف التطورات السياسية وفى مقدمتها الانتخابات - أتمنى أن لا يكون حدسي صحيحاً -.


-----------------------------

التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

استراحه
مسيرة أم درمان.. (رصد حالات جنون)..!

ضياء الدين بلال
[email protected]
لَم تَكن العاصمة الخرطوم يوم أمس في كَامل قواها العقلية.. لا المعارضون يعرفون الهدف من المسيرة، أهي للضغط على النظام أم لإسقاطه؟! ولا المؤتمر الوطني يَدرك، أهو في حاجة لاستعراض قوته وجبروته العسكري، أم أنّ من مصلحته إبراز سعة صدره، وسماحة نهجه، في التعامل مع الآخر؟!
من الواضح دون أدنى التباس، أنّ المعادلة التي وضعها الراحل د. جون قرنق لعلاقات الحركة بعد اتفاق نيفاشا، لم تعد صالحة للاستمرار، معادلة أن تكون الحركة الشعبية: (حليفاً لأحزاب التجمع وشريكاً للمؤتمر الوطني)..!
ما حدث أمس في المساحة بين مباني البرلمان ودار حزب الأمة بأم درمان، كانت بمثابة تحرير عدم صلاحية لتلك المعادلة..!
الأمر يقتضي اتخاذ موقف لا يحتمل القراءات المتعددة.. اما أن يكون مشروع الحركة الشعبية الاستمرار في الشراكة والتحرك تحت سقفها، أو أن يكون خيارها إلتزام خط المعارضة والخروج للشارع، لتغيير الحكومة.. ولا داعي هنا لوضعها بين خيار أكل الدجاجة أو الاحتفاظ بها.. ما حَدَث بالأمس امتحانٌ عمليٌّ لأطراف الملعب السياسي.. ولم ينجح فيه أحدٌ..!
المعارضة أرادت أن تؤكد على وجودها الجماهيري وقُدرتها على حشد الآلاف في مُواجهة الوطني، وحدّد الأمين العام للحركة العدد الذي سيخرج في اليوم الأول بثلاثين ألفاً ولم تخرج سوى مئات قليلة..!
والمؤتمر الوطني الذي كان يُردِّد بشكلٍ مُستمرٍ، ان وزن المعارضة في حساباته لا يتجاوز وزن جناح الباعوض، رتّب لرد فعل لا يتناسب وذلك التقييم.. حيث ضَاقت الطرقات بمنسوبي القوات النظامية، إلى حَدٍّ فاق مَا حَدَث يوم هجوم قوات خليل على أم درمان..!
حالة انسداد الأُفق الذي تشهده الساحة السياسية السودانية، يوضح عجز قادتها، وضعف خيالهم، في ابتكار أساليب ووسائل تتوافق فيها مُحدّدات القوة مع مُتطلبات الظرف.
السياسي الفاشل هو الذي يقطع كل أشجار الغابة في طريقه للبحث عن زهرة يبتغيها..!
والشعور بالضعف يدفع الفرد والجماعة والحزب والسلطة للتّعبير عن الذات بأعلى درجات العنف.. والفيتوري يُردِّد: ( كل شئ في موضعه بديعٌ)..!
المعارضة وبما فيها الحركة الشعبية دَعَت لمسيرة سلمية تبدأ بثلاثين ألفاً وقد لا تنتهي بمليون متظاهر، وهي تدرك تماماً أنّ حجراً صغيراً، من صبي غرير، بإمكانه أن يُغيِّر اتجاه المظاهرة إلى مسار آخر..!
والسلطات الأمنية تعلم تماماً، أن هذه الأعداد الكبيرة، من الجنود في لحظة توتر ما، يمكن أن تعيد إنتاج سيناريوهات سيئة الذكر، مثل التي حدثت في بورتسودان وكجبار ومناطق أخرى..!
في لحظات الهياج وفوران الدماء تضيع أصوات الرشد، ويكسد سوق النصيحة، وتصبح الدعوة للاحتكام للعقل عبارة ثلجية خائبة سريعة الذوبان..!
الوضع الآن هو أقرب للوصف بصراع في مستودع الخزف.. كل ما تحقّق من مكاسب يصبح تحت رحمة خلاف، على كلمة في قانون الأمن، وعلى نسبة مئوية في قانون الاستفتاء..!
ليس هناك ما يقال لأطراف الصراع سوى بضع كلمات: (قدر اللّه أن تكونوا بهذا المستوى من الطيش، في وطنٍ كل شئ فيه قابل للكسر)..!


----------------------------------------

التاريخ: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ

صباح الخير
يا جماعة أركزوا وادخلوا الانتخابات ليختار الشعب من يحكمه بحرية

كمال حسن بخيت
[email protected]
تتواصل بخطى سريعة محاولات تسميم المشهد السياسي في السودان وبشكل ينذر بمخاطر كبيرة.. ولا أرى سبباً جوهرياً.. سوى الخوف من نتائج الانتخابات المقبلة.. التي أول من أعلن عن نية الحكومة لتزوير الانتخابات هذا قبل أن تبدأ عملية الإحصاء السكاني ثم أتى بعدها التسجيل.. أو عندما أتى موعد التسجيل تعالت صيحات القوى المعارضة عنتزوير في التسجيل.. بجلب عناصر لا تسكن في بعض الأحياء وسجلت في أحياء أخرى.
وأقرب مثال.. عندما ذهبت لتسجيل اسمي في مكتب التسجيل في الحارة التاسعة بالثورة.. حزنت لعدم وجود جماهير تنتظر التسجيل.. وعندما دخلت الى الغرفة الخاصة.. وجدت مسؤول التسجيل الذي يعرفني معرفة حقيقية.. وجلست بجوار أحد الاخوان من أبناء الحارة.. وقال لي يا أستاذ ما تكتبوا عن حالات التزوير الحاصلة دي.. قلت له كيف يتم التزوير في الانتخابات وهي لم تبدأ بعد.. قال لي جماعة المؤتمر الوطني.. جلبوا ناس ساكنين خارج هذه الحارة أو الدائرة كلها.. وعملوا لهم شهادات سكن وسجلوهم.. قلت له يا صديقي هذه الحارة التاسعة معروفة أن معظم سكانها حركة إسلامية. وإذا ما عارف تاريخها أقولك.. إن الراحل المقيم الشيخ الوقور الأستاذ حامد عمر الإمام.. وهو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية فكر في إقامة قرية أطلق عليها القرية الإسلامية لتتحول بعدها الى مدينة إسلامية بمعنى أن كل سكانها ينتمون الى الحركة الإسلامية كان هذا قبل أكثر من ثلاثين أو أربعين عاماً.. وكتب الراحل الشيخ حامد عمر الإمام إلى كل الإسلاميين في دول المهجر طالباً منهم شراء قطع أراضٍ في هذه الحارة التي كانت جزءاً من منطقة مرزوق يسكنها البدو.. وبالفعل اشترى مئات من الإسلاميين في الخارج والداخل أراضٍ في هذه المنطقة .. وخلاصة قولي إن المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ليست محتاجة لجلب آخرين ويكفيهم سكان الحارة.
وأضفت.. وقلت له: لدى أسرتنا الممتدة منازل كثيرة في هذه الحارة ويتجاوز عددهم الثلاثمائة شخص تتوافر فيهم شروط التسجيل والانتخاب. ويعلمون صلتنا الأسرية برئيس الجمهورية.. لم يطرق أبوابنا أحد.. بل لم يطرق أحد أبواب المنازل المجاورة لنا ليحثهم على التسجيل.
وصمت الرجل.. ثم وجدت شاباً صغيراً قال لي والله التزوير موجود.. قلت له انت سجلت؟ قال لي نعم.. وأضاف أنا مندوب الحزب الشيوعي في مركز التسجيل هذا.
خلاصة ما أود قوله.. إن الاتهامات متبادلة بين الحزب الحاكم. وبين أحزاب المعارضة كل يتهم الآخر بالتزوير.. واكتشاف التزوير أمر ساهل.. إلا إذا أريد به باطلاً.
وكنت دائماً أقول إن الانتخابات في بلدان العالم الثالث كلها تشوبها اتهامات ومعظم الناخبين لا يعرفون حقوقهم ولعبت الأحزاب أدوراً فاسدة في كل الانتخابات التي مرت على السودان.
المطلوب مراقبة دقيقة لعملية التسجيل من الأحزاب كافة وتقديم الشكاوى المثبتة بالأدلة والبراهين. لكن أن تُرمى الإتهامات دون أدلة.. فهو بداية للهروب من الانتخابات.
في تقديري أن كثيراً من الأحزاب غير جاهزة لهذه الإنتخابات.. لا تنظيمياً ولا جماهيرياً ولا مالياً.. وكثيرون يتوقعون تدفق المال الأجنبي للتمويل.. وهو أمر معروف في كل بلدان العالم الثالث.
وفي كل تاريخ شعوب العالم الثالث ومنها الشعب العربي من المحيط الى الخليج.. ما جرت إنتخابات وإلا الخاسرين فيها من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.. إلا وأطلقت الإتهامات بالتزوير وقد لا تخلو كثير من الانتخابات من التزوير ولكن ليست بالحد الذي تفوز قوى وتسقط قوى أخرى.
على أحزاب المعارضة أن تطالب بمراقبين دوليين محايدين وأصحاب خبرة وأصحاب شجاعة في كشف أية حالات للتزوير.
ومن الغرائب.. بعض القوى السياسية تطالب بمقاطعة التسجيل.. بينما تدعو المواطنين للتسجيل عبر المايكروفونات المتحركة.. وإذا فاز الوطني ستتهم بقية الأحزاب بالتزوير.. وإذا فازت الأحزاب سوف يتهمها الوطني بالتزوير.. وهكذا حال السياسة في بلادنا.. وفي بلدان العالم الثالث كافة.
ويتهكم الناس على بعض من رشحتهم بعض القوى السياسية لرئاسة الجمهورية.. أو حكاماً للولايات أو في الدوائر الجغرافية.. لأن معظم المرشحين سبق وأن حكموا في الفترات السابقة.. وسبق ان ترشحوا في الإنتخابات السابقة. . وحصاد حكمهم كان صفراً كبيراً.
المطلوب من الحزب الحاكم ان يشدد على نزاهة الإنتخابات وأن يحقق في كل شكوى عن التزوير، وأن يتعامل بكل شفافية في هذه الإنتخابات لأن وجوده في الحكم عشرين عاماً كفيلة بأن تضمن له الأغلبية.. لكن هل ستتركه القوى السياسية الأخرى لينعم بهذه الأغلبية.. ستقرع الطبول في الداخل والخارج.. ويعقد مناصروها المؤتمرات خارج السودان ليتحدثوا عن التزوير الذي لم يروه.. لكن الكلمة الفصل للمراقبين الدوليين أصحاب الكفاءات العالية والحيدة والاستقلالية والنزاهة.
ويا جماعة اركزوا وادخلوا الانتخابات بكل ما لديكم من إمكانيات وجماهير.. ليختار الشعب السوداني من يحكمه دون أي تأثيرات.
وأكد عدد كبير من المسؤولين، إنّ احتشاد الأمس كان برو?ة أولية لإحداث فوضى عارمة ولقطع الطريق أمام الانتخابات التي أثبتت الوقائع أنّ هذه الأحزاب غير مستعدة لها وأنها تخشى من فشلها، لذلك تريد الحصول على السلطة بالتخريب وهذا ما أكّدته هتافات بعض جماهير تلك الأحزاب.
إن الحريصين على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عليهم الدخول فوراً في الانتخابات، والعمل على اكتساحها وإتاحة الفرصة أمام الشعب السوداني ليختار من يريد أن يحكمه وهذا لن يتم بالهتافات ولا التظاهرات ولا بالتخريب، وإنّما عبر صناديق الاقتراع.
إنّ المخطط الذي أعْلنت عنه الجهات الرسمية أمرٌ مخيفٌ ومرعبٌ ويستهدف السودان كله، لأنهم لو نجحوا في التدخل الأجنبي لن يجدوا سلطة يحكمونها، بل لن يجدوا وطناً كذلك.
نحن لا نريد أن نكرّر التجارب الخائبة والفاشلة التي حدثت في بعض الدول المجاورة نريد أن نثبت للعالم، إننا شعب متحضر يعرف حقوقه وواجباته، ويعرف الطريق السليم والتداول السلمي للسلطة.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات.. واكفيه شر الفتنة ما ظهر منها وما بطن
والله الموفق وهو المستعان،،،


الراى العام

دعا الشعب السوداني للهدوء... سلفاكير يعبر عن صدمته لاعتقال قادة الحركة


الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 07:42
لندن: مصطفى سري


دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سيلفاكير ميارديت الشعب السوداني الى الهدوء مع ممارسة التعبير عن حقوقهم الدستورية سلمياً في التظاهرات، نافياً اتجاه حركته للعودة مجدداً الى الحرب، لكنه وصف ما حدث الى قيادات حركته واعضاء البرلمان بالصدمة الكبرى، منوهاً الى انه اجرى اتصالاً هاتفياً مع البشير حول الاوضاع الراهنة في البلاد، مؤكداً ان الشريكين سيواصلان حوراهما لحل القضايا العالقة في القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي.
وقال كير في خطاب وجهه الى الشعب السوداني ان على الشريكين التوصل بسرعة الى حل القضايا العالقة. واضاف انه اجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البشير واتفقا على تهدئة الاوضاع في الظروف التأريخية الحرجة التي يمر بها السودان. وقال ان الحركة والمؤتمر الوطني سيواصلان حوارهما بسرعة والعمل معاً لحل القضايا العالقة في اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي. واضاف ان البشير اكد له اطلاق سراح جميع المعتقلين، مشيراً الى انه ناقش معه الحاجة العاجلة لتمرير القوانين العالقة بأسرع ما يمكن عبر المجلس الوطني الحالي، مطالباً تمديد فترة البرلمان حتى تتم اجازة تلك القوانين.
وعبر كير عن صدمته لأحداث الامس باعتقال قيادات الحركة الشعبية واعضائها في البرلمان والمجلس التشريعي في ولاية الخرطوم والوزراء في الحكومة المركزية. وقال انه دعا الى اجتماع طارئ لاعضاء المكتب السياسي "اكدنا فيه ألا عودة الى الحرب مجدداً". واضاف "هذه الاعتقالات التي جرت امس وسط قيادات الحركة والدستوريين ليست مستفزة فحسب وانما هي غير مبررة ايضاً لان الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل يسمحان للشعب السوداني بالتعبير عن حقوقه بالطرق السلمية)، مشيراً الى ان الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية السودانية ظلت تعمل بالضغط على المؤتمر الوطني لكي يعمل على تعديل القوانين المتعارضة مع التحول الديمقراطي، وقال ان القوى السياسية والحركة الشعبية اتفقت على ان يتم تعديل القوانين عبر البرلمان الحالي، وتابع (لكن للاسف فإن قادة المؤتمر الوطني ظلوا يقاومون دفع الاستحقاقات الدستورية باستخدام الاغلبية الميكانيكية لهم في البرلمان وفي الاجهزة الحكومية للحفاظ على اجندة المؤتمر الوطني السياسية)، وقال (هذا ضمناً يحافظ على الوضع الراهن والعقلية القديمة لتسيير الدولة وهذا يتناقض نصاً وروحاً مع تنفيذ اتفاقية السلام الشامل)، واضاف (انا ادعو قيادة المؤتمر الوطني لتمديد فترة المجلس الوطني كي يتمكن من اجازة القوانين المطلوبة لتحقيق التحول الديموقراطي بسلاسة.
وجدد كير التزام حركته بالسلام والاستقرار وانها لا ترفض الحق في التظاهر كنوع من ادوات التعبير الحر للمواطنين، داعياً المؤتمر الوطني لاطلاق سراح كل الذين تم اعتقالهم دون قيد او شرط منهم الامين العام للحركة باقان اموم ونائبه ياسر عرمان – تم اطلاق سراحهما في وقت لاحق – وعبر عن امنياته ألا يكون قد تعرضوا الى معاملة سيئة خلال الاعتقال، واضاف ان الضباط الذين قاموا بالاعتقالات يجب ان يتم التحقيق معهم وايقاف اعتقال المواطنين بشكل ايجازي لانه لا يعمل على تدهور الاوضاع فحسب وانما لا يخدم عملية السلام والاستقرار.

---------------------------------


حرق دُور لـ(الوطني) بالجنوب واجتماع طارئ للرئاسة... المعارضة تدين اعتراض المسيرة و(الوطني) يتهمها بالسعي لإسقاط النظام


الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 07:46
الخرطوم: بهاء الدين عيسى ـ ميادة صلاح


احرق مواطنون جنوبيون مكاتب حزب المؤتمر الوطني بمدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال ومدينة رمبيك حاضرة ولاية البحيرات, وذلك احتجاجاً على اعتقال قيادات الحركة الشعبية امام البرلمان.
وفيما ادانت القوى السياسية المعارضة (قمع التظاهرة السلمية)، اتهم المؤتمر الوطني المعارضة بالسعي لإسقاط النظام، وبرر اعتقال قيادات الحركة الذين افرج عنهم لاحقاً لجهة ان التظاهرة (لم تكن سلمية) وتم الاعتداء علي قوات الشرطة.
سلوك خاطئ
وادان رئيس حزب الأمة القومي قمع مسيرة المعارضة وقال في بيان صحفي ان السلطات تصرفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدوا يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى. وأضاف "هذه تصرفات غير مسئولة أدينها وأطالب السلطات المعنية بالاعتذار عن هذا السلوك الخاطئ والمستخف بالعواقب الجسيمة على أمن البلاد القومي".
وطالب المهدي باجتماع قمة سياسية جامعة للاتفاق على إدارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
وفي السياق أعلن حزب الامة الاصلاح والتجديد ادانته لما وصفه بالمسلك القمعي والفاشي في مواجهة جماهير الشعب بعد تفريق الشرطة للمسيرة السلمية التي نظمتها المعارضة امس واعتقال عدد من قيادات الاحزاب السياسية.
واكد الحزب في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه امس ان "المسيرة سوف تتواصل حتى يذعن نظام المؤتمر الوطني للدستور ويعدل ويزيل كل القوانين المتعارضة مع الدستور واتفاقية السلام الشامل". وقال الحزب ان القمع والبطش لن يثنياه عن المطالبة بحرية الشعب وحقوقه التي كفلها الدستور، على حد تعبير البيان.
مواصلة النضال
من جهته طالب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) علي محمود حسنين القوى السياسية بمواصلة نضالها حتى يتحقق التحول الديمقراطي الشامل والكامل. واعتبر في بيان له امس ان ما قامت به الحكومه "يُدلل على سبيل اليقين ويُسمع كل من به صمم انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حرة و نزيهة وشفافة وان الدخول في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يملك الشرعية و يُساهم في تزوير الارادة الشعبية".
من جانبه قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور إن تدخل الشرطة لفض المسيرة التي نظمتها المعارضة امس جاء بناءً على عدم حصولهم على ترخيص رسمي من الشرطة في وقت أكد فيه أن التعبير السلمي حق مكفول للجميع ولا يمكن الاعتراض عليه.
وأوضح أن الشرطة أقدمت على هذه الخطوة من أجل حماية البرلمانيين الذين بدأوا التوافد على البرلمان لحضور الجلسات الراتبة من أي تفلتات يمكن أن تحدث نتيجة للنداءات المتكررة التي ظلت تبثها الحركة وأحزاب تحالف المعارضة مطالبة بالزحف نحو البرلمان، مضيفاً أنه كان بالإمكان قيام المسيرة لو أن منظميها اتبعوا الخطوات القانونية بدلاً من أخذ القانون باليد.
"الوطني" يبرر
وأكد أن حزب المؤتمر الوطني ليست لديه أي مشكلة في الحريات السياسية ولا يعترض على قيام الأحزاب المعارضة بإقامة مسيرات أو ندوات سياسية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط السياسي، مشيراً إلى قيام عدد من الندوات والمناشط السياسية للحركة والأحزاب المعارضة في جميع أنحاء السودان.
من جانبه برر وزير الدولة بوزارة الاعلام وعضو "الوطني" بالبرلمان د.كمال عبيد قمع المظاهرة بأنها لم تكن سلمية وتم الاعتداء على الشرطة، مشيرا لعدم اكتمال اجراءات التصديق للمسيرة. واكد ان التصريحات المعلنة لقادة المسيرة تشير لرغبتها في اسقاط النظام وقال ان الامر ممنوع دستوريا وان الانتخابات هي التي ستحدد من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة. واضاف في تقديري هذا تهرب من الاستحقاق الانتخابي.
من جانبه قال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ إن قوات الشرطة تعاملت مع مسيرة الأحزاب باعتبارها عملا غير قانوني لمخالفته المادة 127 من القانون الجنائي لسنة 1991 وذلك بعدم الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة كما هو متبع. واوضح في تصريحات صحفية ان الشرطة تقوم بتنفيذ القانون شأنها شأن الاجهزة الشرطية في الدول الاخرى وعليه فقد جاء ايقاف المسيرة وفقا للقانون واستنادا على موجهات النيابة باعتبارها جهة الاختصاص وذلك بتنفيذ القانون وتحديد مطابقة الافعال للقوانين.
وكانت قوات الشرطة قد فضت المسيرة التي كانت تعتزم تنظيمها الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا بقيادة الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة وذلك أمام مبنى المجلس الوطني ( البرلمان ) بأم درمان.
وتفرق تجمع المشاركين في المسيرة لدى قيام الشرطة بفضهم في شوارع وأزقة الأحياء القريبة من مبنى البرلمان.
خرق الدستور
واطلقت السلطات المختصة امس الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان اموم ونائبه ياسر عرمان بعد اعتقالهما لساعات حيث نقل الثاني للعلاج بإحدى مستشفيات الخرطوم.
وشن اموم هجوماً عنيفاً على حزب المؤتمر الوطني شريكهم في السلطة واتهمه بالعمل على خرق الدستور واتفاقية السلام الشامل.
وقال عصر امس فور اطلاق سراحه ان اعتقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان وشخصه يعد انتهاكاً خطيرا للحريات التي تنص عليها اتفاقية السلام الشامل وتقويضا للدستور، وحذر من خطورة تأزم الاوضاع والتي قال انها ستعصف بالبلاد الى الهاوية، وشدد على ان الخطوة القادمة التي ستقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان هي مواصلة نضالها السلمي لتحقيق التحول الديمقراطي وتطبيق الحريات واجازة القوانين محل الاختلاف.
ممارسات وحشية
وأدان حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل) قيادة قطر السودان ما اسماه بالممارسات الوحشية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في حق المواطنين الذين لبوا نداء القوى السياسية الوطنية للتجمع أمام البرلمان لتقديم مذكرة للمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأكد بيان بتوقيع الناطق الرسمي محمد ضياء الدين حزب البعث أن الطريق الوحيد لاستعادة الديمقراطية هو التمسك بالموقف الوطني، الذي يحشد الطاقات من أجل تغيير النظام وركائزه الأساسية وليس ترقيعه أو الزعم بإمكانية إصلاحه.
واتهم المؤتمر الوطني قادة مسيرة احزاب مؤتمر جوبا بالسعي لإسقاط النظام فيما وصفت المعارضة منع المسيرة من قبل السلطات بأنه اسلوب الخائف وهددت بالانسحاب من الانتخابات المقبلة، مؤكدة في ذات الاثناء انها لم تقصد التخريب.
وبث وزير العدل عبد الباسط سبدرات في تصريحات له تطمينات واسعة للمواطنين وقال "ان شاء الله البلد آمنة ومحفوظة، ودعاهم ألا ينزعجوا". واكد في جلسة البرلمان امس ان قانون الاستفتاء سيطرح أمام مجلس الوزراء الخميس المقبل.
في السياق هدد عضو كتلة التجمع الوطني بالبرلمان محمد وداعة باتخاذ وسائل اخرى لتقديم مطالبهم. وقال ان الكتلة ستدرس الاستقالة من البرلمان، واصفا اسلوب المنع بالتراجع عن قرارالبرلمان بالموافقة على استلام المذكرة وتراجعا عن اتفاق السلام وانقلابا على الديمقراطية، فيما هددت عضو الكتلة نور الصادق بالانسحاب من الانتخابات ووصفت الامر بإسلوب الخائف وامر سالب يُحسب على "الوطني".

----------------------------

المعارضة تطالب بإقالة وزيري الداخلية والعدل ومدير الشرطة...تحالف جوبا: لا مجال لإقامة الانتخابات في الأجواء الحالية


الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 07:43
الخرطوم: أحمد طه- أحمد دقش


أكدت قوى الإجماع الوطني المنظمة لتحالف إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني على استمرار تنظيمها للمسيرات السلمية خلال الأيام المقبلة، فيما دعا التحالف لإقالة وزيري الداخلية والعدل ومدير الشرطة ومعاونيه وضرورة تقديمهم للمحاكمة، وضرورة التحقيق فيما حدث، وإيقاف التعامل الخاطئ مع الشعب السوداني، وإعتبرت أنه لا مجال لقيام الإنتخابات فيما أسمته بالأجواء غير الملائمة.
وكشف الناطق الرسمي باسم قوى تحالف إعلان جوبا فاروق أبوعيسى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بدار الحركة الشعبية بالمقرن عقب إجتماع رؤساء الأحزاب عن إتفاق القوى السياسية على تسيير مسيرة وموكب سلمي آخر خلال الأيام المقبلة في كل أنحاء البلاد وإتجاهاتها، مشيراً الى ان إجتماعاً لرؤساء الأحزاب من المقرر عقده اليوم بدار حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي يحدد المكان والزمان النهائي لها، بجانب الإتفاق على عقد ليلة سياسية مساء اليوم بدار حزب الامة بأم درمان، وقال إن الإجتماع استمرار للاجتماع الذي تم بدار المهدي أمس ويهدف لتداول وتقييم الأوضاع بالخرطوم والولايات عقب فض السلطات للمسيرة، وإعتبر أن ما حدث من عنف وتعذيب للمواطنين يمثل إنتهاكا للدستور مما وصفها بحكومة المؤتمر الوطني، وشدد على ان المسيرة حققت إنتصاراً على ما أسماه بالشمولية، بجانب نجاحها في كسر حاجز الخوف، وأضاف "ما تم في الخرطوم تكرر في عدد من الولايات"، ووصف أبوعيسى فض مسيرة الامس بأنه مثل فضيحة لحزب المؤتمر الوطني، وقال إنه عمد على تصويرها كأنها بين الحركة الشعبية كممثل للجنوب، والسلطات بالخرطوم كممثل للشمال، وأوضح ان الإجتماع إعتبر ان إعتقال قيادات القوى السياسية سيما الدستوريين من الحركة يمثل إعلاناً لحالة الطوارئ، وشدد في رده على سؤال (السوداني) على مشاركة الجماهير والقيادات الوسيطة للحزب الإتحادي الديمقراطي مع القوى السياسية في كافة مواقفها بما فيها مسيرة الأمس، ونفى تسلمهم مكتوبا من السلطات يمنع قيام الموكب والمسيرة.
وإعتبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم أن الأجواء الحالية غير ملائمة لخوض عملية الإنتخابات المقبلة، وشن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، وإتهمه بنقض اتفاقية السلام والتراجع عنها فى جوانب عديدة لم يسمها، بجانب خيانته لشعب الجنوب في تقرير المصير، وتعطيل إجازة قانون التقرير، بجانب خيانته للشعب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتراجعه عن قرار التحكيم حول أبيي بلاهاي، مبيناً أن تراجعه عن قرار لاهاي جعل منطقة أبيي ملتهبة، وأوضح أنه قام بفتنة قبائل المنطقة المسيرية والدينكا مما يضر بمصالح المسيرية في الجنوب، ووصفه بالرامي لإعادة البلاد الى نظام شمولي ديكتاتوري يرمي للعودة لبيوت الأشباح وقتل المواطنين، بجانب جرائمه العديدة في البلاد ودارفور، وإعتبر أن ما حدث يمثل إنتهاكا لإتفاقية السلام الشامل بشكل كامل وللدستور، بجانب كونها تمثل إنهاءً وقتلا لما أسماه بعملية الإنتقال السلمي للديمقراطية، وأضاف "نقض الإتفاقيات يعيد البلاد للحروب الأهلية والمؤتمر الوطني يقود البلاد الى حافة الإنهيار والحروب الاهلية".
وإعتبرت القيادية بحزب الامة القومي د.مريم الصادق المهدي أن اللقاء الذي جمع رئيس حزبها برئيس الجمهورية أمس الاول يأتي في إطار اللقاءات المنظمة له برؤساء الاحزاب وصولاً لما أسمته بالتراضي الوطني، وأوضحت أن المهدي إلتقى بالأمين العام للمؤتمر الشعبي، وسكرتير الحزب الشيوعي، ويعتزم اللقاء برئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مولانا الميرغني، وقالت "لا خلاف ولا تناقض بين الخروج للشارع وتحقيق المطالب مع تحقيق ذات المطالب عبر اللقاءات بين رؤساء الأحزاب".
فيما أدانت اللجنة الوطنية للدفاع والحريات (الاستخدام المفرط للقوة) ضد المواطنين العزل والنساء في مسيرة المعارضة أمس، وطالب بيان بتوقيع الناطق الرسمي المعز حضرة المحامي بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وفتح الباب مع كل المتضررين لتسجيل أسمائهم لتحريك اجراءات قانونية في مواجهة المتسببين في الأحداث.
واستنكرت اللجنة اعتقال من يتمتعون بحصانات قانونية ودستورية (رغم علم الشرطة) واعتبرت الخطوة انتهاكا لمبدأ سيادة حكم القانون. وقال البيان (ماحدث يجب ألا يمر مرور الكرام ولا بد من محاكمة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير).

------------------------------------


ليس بالقوة وحدها


الأعمدة - كلام الناس
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 07:14


* للاسف حدث ما لم نكن نريد له ان يحدث وتم منع مسيرة تحالف مؤتمر جوبا بحجة انه ليس لديهم تصديق رسمي بتسيير المسيرة رغم ان منظميها قالوا ايضا انهم اخطروا الجهات الرسمية واعتبرت لجنة امن الخرطوم ان الموكب غير شرعي وبالتالي تم وضع ترتيبات امنية مشددة لمنع قيام المسيرة وحظر وصولها الى مباني المجلس الوطني.
* التداعيات التي حدثت نتيجة لهذا المنع معروفة في الداخل والخارج خاصة بعد اعتقال عدد من قادة المسيرة وفي مقدمتهم الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم وفي المجلس الوطني ثارت مناقشات جانبية بين بعض رموز المعارضة في البرلمان وبين رموز المؤتمر الوطني لم تخل من مخاشنة.
* النائب البرلماني يس محمد نور المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الاخر المشارك لهم في البرلمان اخذ يردد هتافات التهليل فتصدى له النائب التوم هجو قائلا لماذا تهلل هل هناك معركة ضد كفار؟ فما كان من يس الا ان علت هتافاته اكثر وتساءل: الا تعتقد ان الله اكبر؟ فرد عليه هجو قائلا: اعرف ان الله اكبر لكن المشكلة في الذين يظنون انهم اكبر من الله.
* النقاش الجانبي الآخر تركز حول شرعية او عدم شرعية المسيرة, ودار نقاش اخر حول عملية اظهار القوة في مواجهة المسيرة، وكل هذا في رأينا كان يمكن تجاوزه وبالتالي تجاوز الازمة التي حدثت اذا سُمح لهذه المسيرة السلمية بالوصول الى المجلس وتسليم المذكرة بل واستغلال هذه القوة الكبيرة التي انتشرت عند مداخل الكباري وامام المجلس الوطني في حماية المسيرة وحماية الامن من اي تجاوزات قد تحدث.
* انه لامر محزن ما حدث بالامس لانه يؤكد ضيق صدر اهل الحزب الغالب بالحرية السياسية الضرورية لتعزيز اتفاق نيفاشا والسلام الذي تم واستكماله قوميا وديمقراطيا, وأن ذلك يفتح الباب من جديد لنزاعات تم طي ملفاتها بعد ولادة عسيرة في نيفاشا وليس من مصلحة الحزب الغالب نفسه فتحها من جديد.
* كما انه ليس من مصلحة الحزب الغالب والبلاد عامة استمرار النهج الامني في معالجة الخلافات السياسية التي ثبت عمليا انه يمكن الاتفاق عليها بالحوار والتراضي الوطني وليس باستعراض القوة التي فشلت في ايقاف الحرب في الجنوب وفي حل مشكلة دارفور وفي محاصرة التوترات التي وصلت ذروتها امس.
* ليس بالقوة وحدها يتحقق الامن والسلام.



---------------------------


الكبت يولد الانفجار !!


الأعمدة - مناظير
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 06:46


* تخطئ الحكومة اذا اعتقدت ان الكبت هو الوسيلة المناسبة لحل الأزمة السياسية الراهنة، وهنالك قول شائع ومحفوظ إذا لم تسمع به الحكومة فمن دواعي سروري ان اذكره لها هنا وهو .. ( الكبت يولد الانفجار)، واذا أرادت ان تستوثق من ذلك فعليها أن تسأل جيرانها، أو تلتفت قليلا الى الوراء لتمعن النظر في تاريخ السودان الحديث، أو على أضعف الايمان تنفخ في كيس بلاستيك بدون ان تتوقف !!
* هل يسر الحكومة أن يتمزق الكيس أو ينفجر الشارع السوداني .. مقابل مطالب بسيطة يمكن أن تستجيب لها بدون أن تخسر شيئا ؟!
* بل ربما كسبت الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الكثير جدا من الاستجابة الى مطالب الجهات التي يتهمانها بمحاولة خلق فوضى في الشارع لاجهاض الانتخابات القادمة !!
* أول مكسب هو اجهاض محاولة هذه الجهات لاجهاض الانتخابات بإحداث فوضى في البلاد .. وبما أن حزب الحكومة هو الأوفر حظا في رأي العديد من المراقبين المحايدين في الانتخابات القادمة فإن هذا يضاعف مكسب الحكومة !!
* ثاني مكسب هو تأكيد جدية الحكومة وحزبها في الانتقال بالبلاد من النظام الشمولي الى النظام الديمقراطي الحقيقي وهو ما يعني الفوز باحترام المواطن السوداني واحترام واعجاب العالم .. الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على علاقة المواطن والمجتمع الخارجي بالحكومة وحزبها وعودة جسور الثقة بينها وبين غيرها بمن فيهم معارضوها أنفسهم !!
* ثالث وأهم مكسب هو تجنيب الوطن حالة التشظي والاستقطاب الحادة التي يعاني منها والنتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب عنها، وهو ما سيحفظه لها التاريخ في صفحاته الناصعة بدلا من ان يسجل انها وحزبها كانا السبب في الانهيار والفوضى !!
* هذه ثلاثة مكاسب فقط من عشرات المكاسب الأخرى التي يمكن أن تتحقق بجنوح الحكومة وحزبها الى الحكمة والاستجابة الى مطالب متواضعة وبسيطة وليست بالخطورة التي تظنها الحكومة .. ويمكن جدا الوصول الى حل وسط بشأنها مع القوى الأخرى إذا تخلص كل طرف من عقدة ( الحسابات الخاطئة) والنظرة العدوانية للطرف الآخر وحسب كل شيء بمنطق السياسي الذكي !!
* وربما تتوصل كل الأطراف الى نتائج لم تكن في حساباتها مثل خوض الانتخابات القادمة بقوائم مشتركة او الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية (مثلا) . . وكل شيء جائز في دنيا السياسة !!
* أما الكبت فلن يولد سوى الانفجار والفوضى والدمار .. ولا بد أن يتحلى كل طرف بالصبر وضبط النفس ويضع مصلحة البلاد فوق كل مصلحة أخرى وإلا فلن نجد وطناً نختلف عليه !!

السودانى

في لقاء جماهيري أمس.. الترابي يدعو لثورة شعبية
التيار


وصف باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية المسيرة الجماهيرية السلمية التي منعتها الشرطة صباح أمس بأنها خطوة واحدة ومعركة واحدة فقط في نضال جماهير الشعب السوداني من أجل الحرية والديمقراطية والتنفيذ الكامل لإتفاقيات السلام في نيفاشا، أبوجا والقاهرة، ووقف معاناة مواطني دارفور وقال أن المسيرة نقطة تاريخية في نضال الحركة الشعبية الطويل. وقال باقان لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الذي نظَّمه تجمع مؤتمر جوبا عصر أمس بدار الحركة الشعبية بالمقرن أن المسيرة كشفت خوف ورهبة المؤتمر الوطني الذي أعلن يوم أمس عطلة رسمية حتى يتيح للشرطة ضرب المواطنين الذين كانوا في مسيرة سلمية لم يستخدم فيها حتى (الحجارة والعصي) وفي المقابل استخدمت الشرطة السلاح الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان المؤتمر الوطني "بالهزيل" وقال أن الحديث عن الانتخابات هو نكتة كبيرة وإذا كان المؤتمر الوطني يعتقل شركائه في الحكم، فكيف يكون التعامل مع المعارضة ؟ وأضاف عرمان أن الرئيس البشير وصل إلى مستوى إعتقال وزارئه وأعضاء البرلمان واحتل مبني البرلمان. وأكَّد عرمان أن اتفاقية السلام لها ضمانات تتمثل في الشعب السوداني القادر على حمايتها وهناك أيضاً المجتمع الإقليمي الذي تتمتع الحركة الشعبية مع علاقات مميزة مع كل رؤساء الدول في الإقليم، وهناك أيضاً المجتمع الدولي الذي توجَّه إليه برسالة مفادها الوقوف مع الشعب السوداني. وكشف بأن هناك كثير من المواطنين ما زالوا قيد الإعتقال في مدن بحري وأمدرمان لم يطلق سراحهم حتى لحظة اللقاء الجماهيري. من جانبه إعتبر مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد أن الشعب السوداني يعيش في ظل دولة ظلامية ناقضة للعهود، وقال إن ما حدث أثبت أن المؤتمر الوطني ينفرد بالسلطة ويتحكَّمون في أجهزة الشرطة والأمن لصالح حزبهم، وأضاف مبارك أن البلاد بها خلل سياسي واضح . من جانبه شبَّه الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي مسيرة الأمس بثورة أكتوبر . ودعا الترابي ملايين الشعب السوداني بأن يخرجوا لإزالة هذا النظام. ووصف الترابي قياديي الحركة الشعبية بأنهم جاءوا من أقصى البلاد ليخوضوا النضال من داخل المركز، وأكَّد أنه لن تصد الحركة الجماهيرية قوة السلاح والبوليس الذي وصفه بالمسكين والذي يحركه النظام، كما وصف الترابي المؤتمر الوطني بخائن العهود والمواثيق، وأضاف أن المؤتمر الوطني هو العائق في حركة الوطن. وأضاف أن القوة بالقوة والدفع بالدفع فالمراضاة والمحاباة لن تجدِّي مع المؤتمر الوطني، ووصف الانتخابات بأنها مزوَّرة من قبل قيامها، وختم حديثه بأن الكبت والحصار الذي يمارسه النظام يدعون إلى النضال من أجل إصحاح هذه الأوضاع وحيّا الذين اُعتقلوا في مسيرة الأمس. الدكتور مكي بلايل ممثل حزب العدالة حيّا الحركة الشعبية وقوى تجمُّع مؤتمر جوبا، وقال بأن حزبهم ليس متضامن فقط بل ومشارك أيضاً حتى يتحقق الإستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق السلام في دارفور وإزالة الشمولية من الحكم في البلاد، وأضاف بلايل أن الذي حدث يوم أمس أكَّد أن النظام الحاكم عاري تماماً من السند الجماهيري. أما ممثل الحزب الشيوعي فقال أنها كانت مجرد ورقة أردنا تسليمها للبرلمان، ولكن هذه الورقة أخافت وأفزعت هذا النظام والجماهير التي يدَّعون أنهم يملكونها كانت في العربات التي حملت العساكر الذين ضربوا المواطنين الأبرياء. في ختام اللقاء الجماهيري قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن الشعب السوداني توحَّد داخل معتقلات النظام يوم أمس وحيّا السيد الصادق المهدي الذي قال أنه دعمنا من خلال إفاداته لوسائل الإعلام وأوضح أن بنات الصادق الأربعة كلهن معتقلات حتى ساعة قيام اللقاء الجماهيري، وجدَّد حديثه بأن مسيرة الأمس هي بداية لنضال طويل لتحويل السودان إلى دولة ديمقراطية تنعم بالسلام والتنمية، وأن على المؤتمر الوطني أن يحكِّم ضميره (إذا كان لديه ضمير) في التعامل مع مثل هذه المسيرة وإستأذن في أنهم داخلون على اجتماع لقوى إعلام جوبا من أجل دراسة ما حدث بالأمس.


التيار
8/12/2009

------------------------------
حديث المدينة
عثمان ميرغنى


Power is nothing.. without control


الذي حدث أمس في أم درمان خطيرٌ للغاية.. لا يقل عن ما حدث في 10 مايو 2008 عندما اقتحمت قوات حركة العدل والمساواة المدينة.. خطورة دراما الأمس تكمُن في وجهين.. أحدهما سافرٌ مُعلن رآه الناس في الشارع.. والآخر مستترٌ يبدو أنه كان يجري في الكواليس.. الواضح المُعلن.. هو تلك الطريقة التي أدارت بها الحكومة المواجهة مع قوى أحزاب مؤتمر جوبا.. منذ أن بدأت فكرتها نطفة في جوبا، ورفض حزب المؤتمر الوطني المشاركة وعزل نفسه عن المسرح السياسي.. استعلاءاً واستعصاماً بحُكم القوي على الضعيف.. إلى أن وصل المسلسل التحالف الحزبي إلى مرحلة (المواجهة) كما حدث أمس.. وقامت الحكومة بكبح المسيرة السلمية التي دعت لها الأحزاب.. ونجحت في وقفها لكن بثمن باهظ للغاية.. ثمن لا يدفعه المؤتمر الوطني ولا أحزاب المعارضة.. بل الشعب السوداني من حر مال فقره المدقع.. ومن أثمال ما تبقَّى له من سمعةٍ دولية، بعد أن ظل سنين طويلة بلد الحروب الأهلية.. والمجاعات والكوارث، والآن يضيف إليها بنداً آخر.. الوجه المستتر في القضية.. هو أن مسيرة الأمس (كانت!) سلمية.. النوايا الله أعلم بها.. لكن كلمة "سلمية" هنا لا تعني – بالضرورة - بيضاء بلا دماء.. قد تكون الأحزاب التي دعت لها ونظَّمتها تضمر ممارسة التعبير الحر في مناخ ديمقراطي عادي.. لكن الواضح أن سيناريو (حافة الهاوية) في هذه المسيرة لم يكن متاحاً لكل الأحزاب التي دعت لها.. ولا لنواياها.. أقول هذا وأنا أحاول الربط بين ما قاله الدكتور حسن الترابي أمس .. وكرره في أحاديث سابقة له.. ومع حدث أمس.. إذ كان يؤكِّد دائماً أن الطريق الوحيد المتاح .. هو العنف الجماهيري المفتوح بإفتراض أن ذلك سينجب في النهاية نظاماً آخر غير حكم الإنقاذ.. وفهمتُ من حديث الدكتور الترابي أمس.. أن مسيرة الأمس كانت سيناريو (أكتوبر) على حد تعبيره.. وهنا تكمن الكارثة التي يملك الترابي أن يشعل عود ثقابها.. لكن لا يملك هو ولا الأحزاب ولا الحكومة بعد ذلك القدرة على السيطرة على نيرانها.. Power is nothing without control حديث الترابي – بصراحة – جعلني أحس بأن السادة الساسة لديهم قدرة على التخطيط جيداً لثورة أو انتفاضة أو أي مُسمى آخر.. لكن المرعب حقاً.. أنه ليس لديهم ضمانات لسيناريو اليوم الآخر إذا أفلت الأمر من بين أيديهم جميعاً.. معارضةً وحكومة.. في تقديري أن الأفضل من كل هذه المخاطر أن ننظر بجدية لوجه آخر من يوميات أمس.. أدهشني فعلاً العدد الكبير من المواطنين الذين اتجهوا في آخر يوم لمراكز التسجيل.. اتصل بي عددٌ من المواطنين غاضبين للغاية من الزحام.. وقالوا كيف تمنحنا الحكومة عطلة للتسجيل ومع ذلك نظلُّ ساعات أمام أبواب المراكز وهي مغلقة لأن موظفي التسجيل نسوا العطلة وتعاملوا مع الوضع عادي كسائر أيام عملهم.. متأخراً ؟. إذا كان الإقبال على التسجيل للانتخابات بهذه الجدية لماذا لا تقرر جميع الأحزاب الإنتفاضة عبر صندوق الانتخابات.. خاصة أنه تبقَّى أقل من شهر لبدء عملية الترشيحات.. لماذا لا نتجنَّب سيناريو (حافة الهاوية) ونحاول أن نركِّز على سيناريو يمكن أن يجنِّب البلاد كلها الخطر؟.. أن تتصارع الأحزاب معارضة وحكومة حول صندوق الانتخابات.. لا صندوق الرصاص.
8/12/2009

مراقبون في الخرطوم: النظام ضعيف.. وما يحدث ليس لتغيير القوانين بل لتغيير الحكومة
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 09:47
أكدوا أن حزب البشير لن يسمح بنظام ديمقراطي.. رغم وصول السياسيين إلى طريق مسدود


الخرطوم: الشرق الأوسط


تباينت ردود فعل الخبراء والمحللين في الخرطوم حيال خروج المعارضة السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان، في مسيرة أمس للضغط على الحكومة للإيفاء بما تسميه القضايا العالقة، وملابسات حظرها من السلطات السودانية، حيث اعتبر بعضهم أن ما حدث يهدف إلى تغيير النظام وليس القوانين العالقة، بينما قال آخرون إن ما جرى طبيعي ويؤكد أن «النظام في الخرطوم لن يتغير». وأكد أكثر من محلل أن «النظام ضعف جدا ومرعوب».
واتفق المحللون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن نزول المعارضة للشارع يعني توصل الحلول السياسية إلى طريق مسدود، وربما قادت إلى العودة إلى المربع الأول (الحرب). وتساءل الدكتور الطيب زين العابدين الكاتب والمحلل السياسي قائلا إن «حزب المؤتمر الوطني دائما يخرج في مظاهرات حتى دون إذن من أحد، فلماذا يمنع الآخرين من الظاهر؟». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المؤتمر الوطني «مرعوب» من أي تحرك جماهيري، لأنه ضعيف وليس له ثقة في نفسه. ومضى أن الحزب الحاكم ضعيف جدا أمام «أي تجمع سياسي ضده». وقال زين العابدين إنه لا يرى أي سبب لمنع المظاهرة «إلا إذا كان الحزب يريد أن يحكم كما كان قبل اتفاق السلام». واعتبر «تصرف حزب المؤتمر الوطني حيال القضايا العالقة ومنعها المسيرة أمس تصرفا أحمق يدخل يجر البلاد إلى الهاوية».
واتهم المحلل زين العابدين حزب البشير بأنه لا يريد أن يقدم استحقاقات التحول الديمقراطي مثل تغيير القوانين. وحذر زين العابدين من أنه «إذا لم يتم الاتفاق حول القضايا الخلافية ولم تجر الانتخابات فهذا يعني عدم إجراء الاستفتاء، وكل ذلك يعني دخول البلاد في نطاق ضيق»، وقال إن حزب المؤتمر الوطني نظام شمولي يسعى إلى أن يستبدل بنفسه نظاما شموليا آخر، حسب تعبيره.
ووصف الدكتور حسن السعوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين (كبرى الجامعات السودانية) ما حدث أمس بين المؤتمر الوطني من جهة والحركة الشعبية ومعارضة من الجهة الأخرى تغيرا نوعيا في العلاقة بين الحزبين الشريكين في الحكم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث أمس نقل الحركة الشعبية من حزب حاكم شريك إلى حزب معارض، وحمل الحركة الشعبية مسؤولية ما يجري لأنه أخرج الأمور من القنوات الرسمية للحوار: مثل البرلمان والرئاسة ومجلس الوزراء واللجان المشتركة بين الحزبين لتجاوز القضايا الخلافية إلى الشارع، «وهذا تحدٍّ من قبل الحركة الشعبية والقوى الأخرى، خصوصا أن خروجها إلى الشارع جرى دون تصديق من الجهات الرسمية». وفسر السعوري نزول المعارضة والحركة الشعبية إلى الشارع لحسم القضايا الخلافية بأنه «تخطيط لانتفاضة شعبية، ليس لإجبار الحكومة على تغيير القوانين وإنما لتغيير الحكومة نفسها».
واعتبر ما حدث أمس «تصعيدا كبيرا بين الشريكين وقطعا لشعرة معاوية بين طرفي اتفاق نيفاشا»، وقال إنهما كانا يعملان عبر «الرصاص وتفاوضا وتوصلا إلى اتفاق السلام، والآن ينزلان إلى الشارع، وهذا يعني أنهما في طريقهما مرة أخرى إلى الرصاص»، وقال إن «نزول الشارع يتوقع من خلاله تولد شرارة من جهة تكون غير معروفة، فتتحول الأمور إلى انفجار»، وحسب السعوري فإن «الخروج إلى الشارع يعني إراقة دم كثير

وفسر السعوري نزول المعارضة والحركة الشعبية إلى الشارع لحسم القضايا الخلافية بأنه «تخطيط لانتفاضة شعبية، ليس لإجبار الحكومة على تغيير القوانين وإنما لتغيير الحكومة نفسها».
واعتبر ما حدث أمس «تصعيدا كبيرا بين الشريكين وقطعا لشعرة معاوية بين طرفي اتفاق نيفاشا»، وقال إنهما كانا يعملان عبر «الرصاص وتفاوضا وتوصلا إلى اتفاق السلام، والآن ينزلان إلى الشارع، وهذا يعني أنهما في طريقهما مرة أخرى إلى الرصاص»، وقال إن «نزول الشارع يتوقع من خلاله تولد شرارة من جهة تكون غير معروفة، فتتحول الأمور إلى انفجار»، وحسب السعوري فإن «الخروج إلى الشارع يعني إراقة دم كثير

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7060
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 08-12-2009


: السقوط الكبير!


: الخرطوم تتحول إلى ثكنات عسكرية وانقلاب دستوري واعتقال وزراء


سلفاكير: ما حدث من الوطني صدمة كبرى ومستفزة وغير مبررة


أجراس الحرية: فريق التغطية


تصاعدت الأحداث في البلاد يوم أمس ودخلت منعطفاً جديداً في المواجهات بين شريكي الحكم، بعد أن فرقت الشرطة تظاهرة سلمية كانت متوجهة إلى البرلمان لرفع مذكرة إلى الهيئة التشريعية تطالب بإجازة قوانين التحول الديمقراطي فيما اعتلقت السلطات 353 من قيادات قطاع الشمال ونواب الحركة بينهم الأمين العام للحركة الشعبية فاقان أموم ونائبه ياسر عرمان، الذي نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب في وقت أعلنت فيه قوى إعلان جوبا استمرار المسيرات إلى حين انتزاع الحريات كاملة، وحذرت من سلوك المؤتمر الوطني الذي يقود البلاد نحو الهاوية.
في غضون ذلك طالبت القوى بإقالة وزيري العدل والداخلية ومدير عام الشرطة. وفي ذات السياق وصف النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة وحكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الأحداث (بالصدمة الكبرى)
وقال (هذه الاعتقالات التي جرت أمس وسط قيادات الحركة والدستوريين ليست مستفزة فحسب وإنّما هي غير مبررة أيضاً لأنّ الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل يسمحان للشعب السوداني بالتعبير عن حقوقه بالطرق السلمية).



وبدأت الخرطوم يوم أمس في حالة من الترقب والتوتر، فيما حولت الحكومة أجزاء منها في أم درمان وبحري والخرطوم إلى ثكنات عسكرية، ونشرت السلطات آلاف القوات من الأمن والشرطة، وأغلقت كوبري النيل الأبيض في الاتجاه المؤدي إلى أم درمان في وقت قصدت فيه الحكومة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح العاملين بالدولة والقطاع الخاص عطلة بحجة التسجيل للانتخابات بعد أن أعلنت قوى تحالف جوبا عن تنظيم مسيرة جماهيرية سلمية إلى المجلس الوطني ورفع مذكرة تحتوي على المطالب. وفضت قوات الشرطة المسيرة السلمية التي أعلنت لها قوى إعلان جوبا بالقوة وأقدمت على اعتقال مجموعة من قيادات القوى السياسية المطالبة بإجازة قوانين التحول الديمقراطي.



وطالبت أحزاب مؤتمر جوبا بإقالة وزيري العدل والداخلية ومدير عام الشرطة. في وقت شددت فيه الحركة على ضرورة تقديم الضباط الذين أقدموا على الاعتقال للتحقيق أعلنت القوى السياسية الموقعة على إعلان جوبا تصعيد حملتها السلمية وأكدت مواصلة المسيرات. ورأى نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الأصل) علي محمود حسنين أنّه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة استناداً على موقف الحكومة من المسيرة.



وشهدت عدة مدن بالولايات المختلفة مسيرات سلمية من بينها أمدرمان وكسلا وبورتسودان والحصاحيصا ومدني و واو و واراب و جوبا سيرها الآلاف من المواطنين، وكانت الشرطة قد فضت المواطنين بالقوة من أمام المجلس الوطني وحاصرت المواطنين المتجمعين بدار حزب الأمة القومي بأمدرمان، واعتدت عليهم بالغاز المسيل للدموع الأمر الذي أدى إلى حالات إغماء. إلى ذلك دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت الشعب السوداني إلى الهدوء مع ممارسة حقوقه الدستورية في التعبير عن حقوقه بالتعبير سلمياً في التظاهرات، نافياً اتجاه حركته للعودة مجدداً إلى الحرب، لكنه وصف ما حدث لقيادات حركته وأعضاء البرلمان بالصدمة الكبرى، منوهاً إلى أنّه أجرى اتصالاً هاتفياً مع البشير حول الأوضاع الراهنة في البلاد، مؤكداً أنّ الشريكين سيواصلان حوارهما لحل القضايا العالقة في القوانين المتعلّقة بالتحوّل الديمقراطي.



وقال كير في خطاب وجهه للشعب السوداني تلقت (أجراس الحرية) نسخة منه أنّ على الشريكين التوصل بسرعة إلى حل للقضايا العالقة ( تفاصيل أوفى ص3).

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7065
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الثلاثاء 08-12-2009
عنوان النص : باقان: أدعو الشعب للدفاع عن الاتفاقية ومنع الوطني من خيانة حق تقرير المصير


: عرمان: ما حدث إهانة لحزب مشارك في السلطة

عباس جمعة: المسيرة سلمية



ابوعيسي: ما حدث هزيمة للوطني وانتصار للشعب


صالح محمود: هذا التطور خطير ومزعج وعبد الواحد محمد نور يساند الحركة الشعبية


كتب :حسين سعد/ أيمن سنجراب /سليمان سري



اتهم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت المؤتمر الوطني بعرقلة انفاذ الالتزامات الدستورية عبر الأغلبية الميكانيكية في الجهازين التشريعي والتنفيذي لتمرير أجندتهم السياسية وقال كير في بيان أصدره أمس تحصلت عليه (أجراس الحرية) عقب اجتماع طارئ لقيادات الحركة بجوبا أمس عبّر فيه عن أسفه للطريقة غير الشرعية التي اعتقلت بها قيادات الحركة.

ودعا كير الشعب السوداني للالتزام بالهدوء وضبط النفس، وقال سلفاكير إنّه تحدث صباح أمس مع الرئيس عمرالبشير الذي أكّد له إطلاق سراح المُعتقلين. ومن داخل السجن قبيل إطلاق سراحه قال الأمين العام للحركة الشعبية فاقان أموم لـ(أجراس الحرية) (نحن خرجنا في مسيرة سلمية وأبلغنا السلطان حسب القانون الذي يسمح للقوى السياسية وفقاً للمادة ( 26/2) من القانون الذي يمنحهم الحق في تسيير مسيرات سلمية والتعبير عن آرائهم بما في ذلك التجمهر، وأعرب أموم عن تقديره لكل قوى أحزاب إعلان جوبا والشعب السوداني والشرفاء المتضامنين مع المعتقلين، و وقفتهم الكبيرة والمشرفة وهم يرفضون الإجراءات التعسفية والشمولية وطالب بإطلاق سراح المعتقلين من زنزانات المؤتمر الوطني، وجدد مطالبته ببسط مناخ الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي و تسليم السلطة للشعب السوداني وارسل أموم رسالتين للشعب السوداني مطالبه بحماية الاتفاقية كما طالب شعب جنوب السودان بحماية حقهم في تقرير المصير ومنع المؤتمر الوطني من خيانة هذا الحق ونقض الاتفاقيات (مثلما تعودنا على ذلك).



وفي ذات السياق قال نائب الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان أن الشرطة وقوات الأمن قاما باحتلال مباني البرلمان والاعتداء على النواب بالضرب، واعتقلت العديد منهم ومن بينهم وزراء في الحكومة و وصف عرمان ما حدث بأنه إهانة لحزب يشارك في السلطة، وقال عرمان اعتقلنا الصباح ( أمس) ونحن في طريقنا إلى البرلمان لأداء واجبنا وفوجئنا باحتلال قوات الأمن والبوليس تطوق مقر البرلمان، واعتبر عرمان أنّ ما حدث من المؤتمر الوطني هو اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام.



من جهته قال وزير الدولة بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عباس جمعة هذه المسيرة مسيرة سلمية الغرض منها تسليم مذكرة لرئيس المجلس الوطني للإسراع في إجازة القوانين المقيدة للحريات وإجازة قوانين الاستفتاء لشعب جنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق وأضاف عباس لـ(أجراس الحرية) إن القائمين على أمر المسيرة سلموا خطاباً لجهات الاختصاص بالغرض من المسيرة وميعادها وأهدافها.



من جانبه قال الناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية وعضو المجلس الوطني فاروق ابوعيسي أنّ ما حدث (هزيمة للمؤتمر الوطني بكل الحسابات وانتصار للشعب السوداني وقوى جوبا) بغض النظر عن اقامة التظاهرة أو منعها وهذا امتحان أولي قبيل الانتخابات( سقط فيه المؤتمر الوطني)، وتابع (نقول مبروك لقوى جوبا التي نجحت في هذا الامتحان لأننا نجحنا وهزمناهم)، وقال ابوعيسى إنّ السلطات القت القبض على عدد مقدر من النواب والسياسيين وهذه ( فضيحة)، وتابع وجهنا محامي قوى جوبا للدفاع عن الشرفاء المعتقلين وما حدث تحت عيون المجتمع الدولي وهذا ليس( أمراً يندس على الإطلاق).



من جانبه قال رئيس كتلة سلام دارفور بالبرلمان دكتور الريح محمود أنّ كل قادة الأحزاب وجهت جماهيرها وكوادرها من أجل المشاركة في المسيرة السلمية بالرلمان لتسليم المذكرة التي تحوي مطالب جوهرية وعادلة تشمل القوانين ودارفور، وهي مسألة عادية وما كنّا نتوقع أن تصل إلى مرحلة الاعتقال لأنّه ليس هناك أمر جلل أو مهدد والاعتقال يؤجج الفتنة بين النّاس لأنه ليس هناك حرية بدون تعبير سلمي، والاعتقال أمر مرفوض وله عواقب غير سليمة واعتبر رفض السلطات السماح بقيام المسيرة وتسليم المذكرة هو رفض للحريات. من جهته قال القيادي بمؤتمر البجا وعضو كتلة سلام الشرق بالمجلس الوطني عبد الله موسى أنّ المسيرات السلمية حق أساسي كفله الدستور والقانون وهي إحدى وسائل التعبير لكن قمعها يجد منا الرفض تماماً وتابع كنت أتمنى أن تسمح السلطات المختصة بقيام المسيرة وتسليم المذكرة المعدة سلفاً لرئاسة المجلس الوطني، ومضى بالقول أنّ اعتقال القيادات السياسية أمر غير مرغوب فيه، ونحن ضد ذلك تماماً وتابع وفي نفس الوقت (نستنكر اعتقال زملائنا بالمجلس الوطني الذين يتمتعون بحصانات) وأدعو لإطلاق سراحهم فوراً وتقديم الاعتذار اللائق لهم خاصة وأنّ هناك طرقاً وأساليب حددها القانون للتعامل معهم كتشريعيين ودستوريين.



وفي ذات السياق قال عضو البرلمان صالح محمود هذا التطور خطير ومزعج ومؤسف للغاية ولا يساعد السودان بأي حال من الأحوال بأن يتخطى التحديات الراهنة والماثلة أمام الجميع بل يجب النظر إلى مطالب الحشود لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة بديلاً للعنف الذي لا يساعد في الوصول للحلول.



الشرطة تحمي المؤتمر الوطني:



من جانبها قالت الصحفية آمال عباس لـ(أجراس الحرية) إنّ التداعيات التي حدثت بعد إعلان الأحزاب الموقعة على مؤتمر جوبا لتقديم مذكرة عبر حشد أمام المجلس الوطني تداعيات مخجلة من قبل النظام واتهمت الشرطة بأنها جهاز يتبع للمؤتمر الوطني وقالت الشئ المخجل جدا تصرفات الشرطة التي تعاملت وكأنها تابعة للمؤتمر الوطني وليست جهازاً قومياً عليه حماية البلاد وأمن المواطنين حالة وقوع الخطر. واعتبرت أنّ هذا يدل على أنه لا يوجد أي مساحة أمل متسعة للمضي في خطوات التحول الديمقراطي بصورة تجعلنا مطمئنين. وتساءل أين حماية المجلس الوطني لأعضاء البرلمان الذين تم اعتقالهم وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية للحركة ياسر عرمان وهؤلاء اعتقلوا من حركة احتجاجية سلمية لا تحمل إلا ورقة مكتوبة وليس موكباً تخريبياً.



الحرية لديها ثمن:



وفي ذات السياق استهجن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة منع المواطنين من الوقوف أمام البرلمان و من التعبير عن رأيهم وقال إن كان هو برلمان الشعب حقيقة فلماذا يمنع الشعب من أن يعبر عن رأيه أمام البرلمان؟، وقال بشير رحمة في مخاطبة جماهيرية بدار حزب الأمة القومي أمس لكن يبدو أنّ هذه المجموعة التي تحكمت في رقاب الشعب السوداني ظنت أن كل الشعب صودر في جيبها كما صودرت الأموال. حتى البرلمان يصادر ويمنع الشعب من أن يقف أمامه ليعبر عن رأيه، وقال نحن في وقفتنا هذه نريد أولاً أن ندخل انتخابات حرة ونزيهة لنحرر البرلمان حتى يُسمع الشعب صوته للمسئولين ويتحرر البرلمان أولاً حتى يكون فيه نواب أحرار يستطيعون أن يعبروا تعبيراً حقيقياً عن رأي الشعب، وحيّا رحمة الذين تم اعتقالهم أمس وهم يعبرون عن رأيهم تعبيرا حقيقيا وعن راي الشعب، وقال إن صوت الجماهير أعلى من الرصاص والرصاصة تنتهي. وأكد أن الحرية لديها ثمن ولابد أن ندفع هذا الثمن مهما غلا حتى إن كان الثمن هو الأرواح والأولاد والأموال حتى يأتي الاستقرار، وأضاف دون حريات لا يمكن أن يكون هناك حكم رشيد.



واعتبر القيادي بالحركة الشعبية جوزيف مارونا إن السياسة السودانية في مفترق طرق وأضاف (مشكلتنا الآن اكبر من مشكلة اوكامبو فإما ان يكون السودان أو لا يكون). وطالب المؤتمر الوطني بإطلاق سراح المعتقلين وزاد: ( إذا أردتم للسودان أن يستمر فاتركوا الشعب السوداني يعبر عن رأيه).



وتساءل مارونا في مخاطبة جماهيرية بدار حزب الأمة القومي أمس ( ماذا إن قاطعت الحركة الشعبية المجلس الوطني وكيف ستنتهي الاتفاقية؟). وتابع ( البلد في الهاوية وإن لم نتحرك فسوف تتسارع للهاوية ونحمل المسؤولية للمؤتمر الوطني).



وحمل مارونا المؤتمر الوطني مسؤولية إعلان الجنوب للاستقلال من طرف واحد إضافة إلى تحميل المؤتمر الوطني مسؤولية إعلان الاستقلال لدارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق عن المركز. ونبه إلى أن المؤتمر الوطني إذا أراد استقرار السودان سيتفاوض مع قوى إعلان جوبا، وردد:( عليه أن يتحمل المسؤولية إذا أراد تحويل السودان لدويلات وحريق السودان حريقاً شاملاً). وأضاف: (إذا لم يتراجع المؤتمر الوطني فإنه مسئول عن فشل الانتخابات القادمة).



وفي السياق أكّد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جوزيف مودستو استمرار العمل السلمي، مشيراً إلى أنّ المؤتمر الوطني حاول كسر المسيرة السلمية لإجبار القوى السياسية على العنف.



ورأى القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير ادم رحمة ان المسيرة أثبتت أنّ صوت الجماهير أقوى من الرصاص. وشدد على ضرورة دفع ثمن الحرية وقال (حتى وإن كان الثمن هو أرواحنا).



ومن جهته طالب ممثل منظمات المجتمع المدني شمس الدين ضو البيت بزوال القوانين التي وصفها بالقهرية وايجاد حل عادل في دارفور. واعتبر أن إجراءات وقف المسيرة السلمية بغير المقبولة وخيانة لـ (14) مليون سوداني سجلوا أسماءهم للانتخابات .



ومن جانبه أوضح رئيس المكتب السياسي للحزب الوطني الاتحادي د. عبد الرحيم عبد الله ان التجمع السلمي أدى غرضه واعتبر أن الحكومة ارتجفت وذكر ( لو كان من في البرلمان يمثل الشعب لخرجوا وطالبوا بالحرية وتعديل القوانين). وأردف(أي انتخابات في ظل هذه القوانين لن نقاطعها بل سنمنع قيامها).



حسنين من لندن:



ومن جهته أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الأصل) التزامه بمقررات مؤتمر جوبا وتأييده للمسيرة السلمية وأكّد مشاركة قواعده فيها.



وذكر الحزب حسب بيان من نائب رئيسه علي محمود حسنين تلقت (أجراس الحرية) نسخة منه أنّ حق التجمع السلمي مكفول لا يقيده قانون وفقاً للمادة (40) من الدستور. وأشار إلى أنّه لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق على تسيير المواكب السلمية وأبان أنّه قد صدر مؤخراً تعديل في قانون الإجراءات الجنائية يتطلب الإذن وأوضح البيان أن ذلك يهدف لمزيد من التقييد للحريات للتحكم في العملية الانتخابية. و تابع (ذلك التعديل يخالف أحكام الماده 40 من الدستور ولا يُعتد به).



وطالب البيان القوى السياسية بمواصلة العمل لتحقيق التحول الديمقراطي، وشدد على أن ما قامت به الحكومة أمس يُدلل على أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات حرة و نزيهة و شفافة. و أردف أنّ الدخول في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يملك الشرعية و يُساهم في تزوير الإرادة الشعبية. و ردد(على كل غافل يحسب أنه يمكن تحقيق تحول ديمقراطي في ظل هذا النظام الذي يتمرتس خلف قوانين القمع و الاستبداد و الإقصاء أن يعود إلى صوابه).



وتمسك بيان الحزب بضرورة تفعيل مقررات جوبا، وزاد (من أراد أن يقف مع السلطة فهو منها فقد بزغ الفجر و استبان الخيط الأبيض من الأسود).



ومن جانبها اعتبرت دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي في بيان تلقت ( أجراس الحرية) نسخة منه أن قمع المظاهرات السلمية واعتقال القيادات السياسية الوطنية الملتزمة بالخط الوطني والخيار السلمي ربما تؤدى لمخارج غير سلمية فى وقت يتطلع فيه الجميع لانتخابات قومية تقود لوطن ديمقراطى يسع الجميع .



واضافت دائرة المهجر أن الطريق الذي سلكه النظام في مواجهة الأطراف المعارضة والشريك الأساسي في الحكم _الحركة الشعبية _ يوضح عدم تغير ذهنية النظام و وصفته بالسلوك المناقض لواقع الحال، وأشارت إلى أن خيار الشعب السوداني فى الحرية والديمقراطية لا يمكن إيقافه عن طريق القمع والاعتقال، ونبهت إلى أنّ المواطن سيدرك بوعيه في الانتخابات أنّه لا مجال لمنح الثقة لمن لا يحترمون خيارات الشعب. وطالبت بالاستجابة لمطالب القوى الوطنية الواردة بالمذكرة دون تأجيل.



و وصفت دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي الإجراءات التي اتخذتها السلطة بسد الطرقات بواسطة القوات النظامية ومنع المواطنين من الوصول للموكب، وإغلاق الطرق المؤدية لدار الأمة بأم درمان ومحاصرة الدار مع إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجموع الحاشدة من القيادات والمواطنين واعتقال بعض قيادات القوى الوطنية وصفته بأنّه سلوك يتنافى وقبول الرأي والرأي الآخر.




---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7039
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 07-12-2009

: (الهضربة) الانقاذية لا قيمة لها!..


: هذه الهضربة الإنقاذية لن تكون مخرجاً من أزمة المؤتمر الوطني. لن توقف مسيرة الجماهير نحو أهدافها، ولن تزيح شبح أوكامبو المرعب الذي يطلب القيادات التي أصدرت الأوامر، والتي نفذت الأوامر في ميدان دارفور.. والانتخابات المنصوص عليها في اتفاق السلام دونها مستحقات، ولن تكون الانتخابات مخرجاً للإنقاذ من مطاردة العدالة
الدولية لقياداتها العليا أو الميدانية، التي تورطت في جرائم دارفور، حتى لو تمكنت الإنقاذ من (كلفتتها) كما تفعل دائماً في انتخابات طلبة الجامعات!.. إذن.. هذه هضربة لا قيمة لها، مهما حشدت الإنقاذ أقلامها وأسنتها المسنونة ستبقى كلمة الجماهير هي الحد الفاصل بين الجد واللعب، وكلمة الجماهير أصدق أبناءً من هذه الفضائية التي تسبح ليل نهار بحمد التسجيل على الطريقة الإنقاذية.. انها ذات الطريقة التي زورت بها الانقاذ الإحصاء ،وتبتغي أن تعتمدها في الاستفتاء.. عليهم أن يفهموا أن مسيرة اليوم مسيرة سلمية هدفها واضح ومطلبها الأساسي ومحدد.. هو أن تهيئ سلطة الأمر الواقع في الخرطوم مناخ التحول الديمقراطي بإجازة القوانين، وأن تستعد الإنقاذ من بعد لدفع كافة الفواتير المؤجلة، فهي فواتير واجبة السداد، في دارفور، ومن داخل بيوت الأشباح، ولمن هربوا خارج معسكر العيلفون.. إالخ..



لن تتمكن الإنقاذ وهي التي ماطلت وأضاعت (وقت البلاد والعباد) من حل مشكلة دارفور باجتماع للعلاقات العامة في الدوحة، ولن تستفيد من سياسة قرايشون الناعمة، ولن تدخل الإنقاذ الى نادي الشرعية الدستورية بإحصاء مزور، وتسجيلات مضروبة.. عليها أن تدفع استحقاقات اتفاق السلام في الجنوب، وفي دارفور، وفي الشرق. عليها أن تدفع ثمن التلكؤ وإضاعة الوقت. عليها أن تدفع فاتورة الفهلوة، وشتم الآخر لا بل قتل الآخر.. هذه الهضربة الإنقاذية تصف فعل الجماهير التى تخرج اليوم بأنه تخريب للخرطوم ـ لا شيء هنا يجدي.. هذا ليس حلاً ، فقد جربت مايو مع الشعب مثل هذه اللغة، فالخرطوم "خربانة من كبارا.." خربت الخرطوم حين شيدتم فيها العمارات اللامعة وأحجمتم عن دفع المياه في مجاريها!!..



لا شيء تخربه الجماهير في الخرطوم ، الجماهير هي من يستعدل المايل، الجماهير أحرص على ممتلكاتها من هؤلاء الذين جاءوا ليلاً ، إنها الجماهير ،تخرج في وضح النهار، لتقول كلمتها، لتختار من يحكمها.. الجماهير فضاء تحليق لا تحده الحدود، فكيف ترضى أن يكون في مقدمتها من لا يستطيع التحليق أو الطيران؟..



كفى هضربة!..



فأنتم تنبطحون أمام الأجنبي، وتضربون شعبكم ضربة الخوّاف.. نحسبكم جميعاً وقلوبكم شتى..



قلوب اجتمعت على سلب الحقوق وإضاعتها.. الآن جاء وقت السداد .. أتدرون من هو المفلس؟.. المفلس هو من قتل هذا، وضرب ذاك ، وشتم أولئك، وشرد أسراً بحالها!!..



المفلس هو من تورط في ترميل النساء وتيتم الأطفال، وحرق القرى، ويا لها من فاتورة واجبة السداد..



إن أموال الشعب التي بحوزتكم لا تكفي!،..



لعلعه إذاعتكم لا تغني عن الحق شيئاً!!، "فات الميعاد.. فات" .. فات الموعد الذي كان يجب عليكم أن تطلبوا فيه من الجماهير الغفران.. أذهبوا، فإن الجماهير التي تطالب بحقها هي التي تشيعكم غداً باللعنات..



(بماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه)؟..

-----------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7075
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 08-12-2009
: في أم درمان..الدســـــتور يخــــتنق بـ(البمــــــبان) ..

!
: أم درمان: نصرالدين الطيب


عاجل.. عاجل.. عاجل جدا.. اعتقال عدد من قيادات الحركة الشعبية بالخرطوم بينهم الأمين العام للحركة ونائبه ورئيس كتلة نواب الحركة بالبرلمان ياسر عرمان.. هكذا زيلت عدد من الفضائيات الإخبارية وفي وقت مبكر من صباح أمس شاشاتها وثبتت هذا الخبر العاجل لفترة ليست بالقصيرة.. اذا هذه بداية لنهار طويل ينتظر الخرطوم التي أعلنت قواها السياسية المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سودانية مستقلة إلي الخروج في تظاهرات سلمية الي مقر البرلمان الذي ينعقد بعد توقف دام طويلا للمطالبة بإجازة أكثر من ثمانية قوانين ذات علاقة مباشرة بعملية التحول الديمقراطي الذي تنشده اتفاقية السلام وضمن في دستور البلاد، ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء.





والواقع ان هذا هو الوعد الذي قطعته قيادات المعارضة مع جماهيرها وأعلنت عنه منذ وقت ليس بالقصير.. والوعد ان الخرطوم علي موعد صباحا مع يوم تاريخي أمام باحة البرلمان الفسيحة لتسليم مذكرة وإبلاغ الجهات المعنية احتجاجا سلميا من شانه ان يحرك ساكن هذه القوانين التي تمثل عصبا في مدرج الانتقال الي الديمقراطية الرحيبة.



والخرطوم التي صحت علي خبر ربما كان مفاجئا للكثيرين من الذين خلدوا الي نومهم مبكرا بإعلان إجازة رسمية في كافة أنحاء البلاد لليوم الاثنين (أمس) التاسع من ديسمبر 2009م، قال المسئولون عن إصدارة انه صدر لتمكين المواطنين من التسجيل للانتخابات وأن اليوم (أمس) هو آخر يوم لعمليات التسجيل، وبدت شوارع الخرطوم في عدد من إحياء الخرطوم البعيدة من وسطها حركتها عادية او اقل بقليل من حركة الأيام العادية نظرا للمفاجئة في إعلان الأجازة، ومن ثم ملاحظة الزحف الصامت الي مدينة ام درمان عبر المركبات العامة، والشاهد ان هذا الصمت تستشفه من عيون الصاعدين الي هذه المركبات وخلال المكالمات الهاتفية الكثيفة والهامسة هي الأخرى والتي تكاد لا تنقطع مع آخرون متواجدون بمقر التظاهرة نقلا للتفاصيل وما يجري في مواقع الأحداث، اكثر من شاب وشابه تلقوا او اجروا مكالمات هاتفية حددوا فيها مواقعهم بالمدينة وحدد لهم من هم في الجانب الآخر موقعهم في موقع الأحداث..



الطريق الي أم درمان علي الرغم من انه بدا عاديا من موقف مواصلات الخرطوم، الا ان مظاهرة تغيرت او قل تعسكرت من قبالة قاعة الصداقة بالخرطوم التي وضعت فيها قوات الشرطة نقطة ارتكاز مكونه من عدد كبير لسيارات الشرطة اختلفت الأزياء وبالطبع المسميات، بحيث يهمس من هم علي ظهر المركبة دي قوات خاصة.. احتياطي مركزي ..مكافحة الشغب.. وغيرها من الوان الازياء الشرطية المنتشرة علي امتداد الطريق المؤدي الي ام درمان عن طريق كبري النيل الأبيض...



مشاهد الطريق العام تدعمها مهاتفات عديدة بين الزملاء الصحافيين مفادها بان الأمور أمام باحة البرلمان ليست علي ما يرام وان قوات الشرطة قد انقضت علي المحتجين وألقت القبض علي عدد كبير من المواطنين وقيادات من الأحزاب والمنظمين لهذا الاحتجاج بينهم قادة أحزاب ووزراء بالحركة الشعبية.. لكن التجمع السلمي ينفض هنا ويجتمع هناك.. والواقع ان كل الساحات بالأحياء القريبة من البرلمان شهدت تجمعات طاردتها الشرطة أفلحت في تشتيت بعضها وبعضها استمات صمودا وتحرك في نواحي عديدة بأحياء المدينة.. كل هذه الصور نلقها لنا عبر الهاتف من كان علي ظهر المركبة التي تقلنا ألي ام درمان شفاهة...



بالقرب من مدخل كبري النيل الأبيض تتوقف الحافة احدهم ينظر سريعا ويمرر الحافة باتجاه ام درمان.. الطريق المؤدي الي وسط مدينة ام درمان والذي يمر اما البرلمان مغلقا تماما ويحيط قبة البرلمان جنود مدججون بالسلاح ولم يتبقي من اثار المتظاهرون إلا أوراق وأعلام ولا فتات.. تملك رفقاء بالمركبة يبدوا أنهم احد أنصار الأحزاب المنظمة لهذا التجمع السلمي، ووقتها سلك سائق المركبة طريق غير المغلق الي وسط ام درمان الذي يقصده ركاب آخرون غيرنا ترافقنا معهم في المركبة..



وفي هذا المسار لم نشهد هدوءا في الشارع العام، حركة سكان الحي كانت دؤبه، نساء تلفحن بالثياب علي عجل وهذا ما بدا من مظهرهن العام ورفعن إعلام الحركة الشعبية الحزب الاتحادي وحزب الأمة، أعلام مرفوعة بدون هتافات وسير بسرعة في الاتجاه الذي تسير به مركبتنا بشارع الأربعين. والمشهد أيضا لا يخفي شيوخ وأطفال متحفزين لمشاركة في حدث ما بالقرب من المكان.



في قلب خور ابوعنجة وعلي مدخله من الناحية الغربية اقتربت نقطة الصفر بالنسبة لنا نحن القادمين الي موقع الأحداث.. جمع غفير من المحتجين تجمعوا في منتصف الخور يرفعون لا فتات وأعلام لعدد من الأحزاب السياسية.. نساء ورجال وأطفال.. ركشات.. ومركبات أمجاد..وسيارات ملاكي.. تبرع أصحابها بإيصال من هم علي شارع الإسفلت الي موقع التجمع .. هناك لحظت عدد من قيادات الأحزاب السياسية وناشطون يتقدمون التجمع الذي توقف لوقت قصير لتجميع قواه وللتأهب لتحقيق هدف آخر بعد ان فضت قوات الشرطة التي تواجدت اما البرلمان جمعهم بالقوة والغاز المسيل للدموع واعتقلت منهم العشرات، لاعتبار ان التجمع غير قانوني، وكانت الشرطة قد أصدرت بيانا قالت فيه، إن الاحتجاج المزمع غير قانونى، لأن منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على إذن بتنظيمه، ولكنهم أخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم. وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا الأحد، وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وأن أى شخص سيشارك فيها ستتم مساءلته. وقال مسئول بالشرطة إن اللجنة مشكلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم إلى جانب ضباط عسكريين وضباط أمن، وهذا ما اعتبره منظمو المظاهرة التفاف علي القانون وخرق للدستور، لاعتبار ان الدستور كفل حرية التجمع السلمي، ويجمع عدد من قيادات القوي السياسية علي ان ما حدث اختبار حقيقي لسعة صدر المؤتمر الوطني الذي يفشل في الاختبار ويخنق دستور البلاد بالغاز المسيل للدموع.



لحظات وأعاد المتظاهرون ترتيب أوراقهم ووضعوا خط سير جديد للتجمع من خور ابوعنجة مرورا بحي بانت الي دار حزب الامه التي يتواجد بها هي الأخرى المئات من المتظاهرين، وهناك توقفت عدد من سيارات داعمة للمتظاهرين بأعلام ولا فتات جديدة، تقدم الموكب في شوارع حي بانت وعلت هتافات الحرية .. وأخري مطلبية تنادي بالتعليم والصحة تحي نضالات الشعب السوداني.. سكان الحي تفاعلوا مع الموكب الذي يسرع الخطي باتجاه دار حزب ألامه بالموردة.. في الطريق وبالقرب من دار الرياضة بام درمان وعلي شارع الإسفلت أغلقت قوة من الشرطة الطريق أمام المتظاهرين قبل ان تتدخل بالقوة لفض الموكب وتفرغ البنادق المعبأة بالغاز المسيل للدموع..



من جديد استعاد المتظاهرون تجمعهم الذي انقسم الي اثنين دخل الأول الي حي الموردة والآخر اتجه شرقا الي بذات الحي قبل ان يتجه القسمان في شكل مجموعات الي دار حزب ألامه.. وفي الشارع الرئيس اما الدار احتشد المئات من المتظاهرين يرددون عاليا هتافات وتكبيرات ويلوحون بشارات النصر، وتوزع المئات داخل الدار وقوفا يستمعون الي مخاطبة أمها العشرات من قيادات الأحزاب السياسية، والشاهد ان المذيع الداخلي ومقدم المتحدثين كان يفصل بين تقديم شخص وآخر بخبر جديد عن تفريق تجمع في مكان ما او اعتقالات طالت مجموعة جديدة او تحركات لرؤساء الأحزاب او أخبار متابعة لأحوال المعتقلين من القيادات والمتظاهرين، ولم يغفل تحركات مماثلة في عدد من ولايات السودان.



أكثر من أربعة ساعات أمضاها المتظاهرون تحت الحصار في أنحاء متفرقة من الخرطوم، والأخبار مازالت تاتي بالساخن من الأحوال في شان الجموع الغفيرة التي تدفقت في شوارع المدينة..وفود قيادات الأحزاب تترا الي دار حزب الامه، وكل القادمين من قيادات هذه الأحزاب يتحدث عن جموع أخري مماثلة في دار الحركة الشعبية بالمقرن والشيوعي ودار حركة تحرير السودان القريبة من دار حزب ألامه بامدرمان..



ومع تزايد المتجمهرين وارتفاع صوت الهتاف تقدمت قوات الشرطة الي الدار وأطلقت الغاز المسيل للدموع الذي حدثت علي أثره العديد من حالات الإغماء التي نقل بعضها الي المستشفي خاصة بين النساء، وطوقت قوات الشرطة لأكثر من ساعة دار حزب ألامه الذى تلوث فضائه بدخان الغاز المسيل للدموع قبل ان تبدا في حملة اعتقالات واسعة لكل الخارجين من الدار، واستمر هذا الحال حتي الثالثة ظهرا الموعد الذي سمحت من بعدة الشرطة بمغادرة المتظاهرين الدار.


-----------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7074
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 08-12-2009
: فى امدرمان الجماهير تتحدى العنف وتهتف للإنعتاق من الشمولية

: تقرير زحل الطيب


ضرب واعتقالات واسعة واجهها المتظاهرين امام البرلمان، بالعصى الكهربائية و وسائل القمع الجسدى ، قبل ذلك كله استعملت سلطات الشرطة والامن الغاز المسيل للدموع مما ادى لحالات الاغماء بين المواطنين ونقل البعض الى المراكز الصحية .

بالرغم من امطار المتظاهرين بالغاز واعتقال الكثيرين الا ان المظاهرة شقت طريقها الى داخل احياء امدرمان من بانت حتى الموردة والى ميدان الخليفة عبر خور ابو عنجة الذى قطعه المتظاهرون بالارجل.

دارحزب الامة طوقته الشرطة كما فعلت ذات الشيئ بقفل جميع الشوارع الرئيسية التى تؤدى الى البرلمان الذى حرسته الدبابات والمدافع والقوات الامنية فى صورة أعادت ذكرى ظهور هذه القوات (الأمنية )عند دخول خليل ابراهيم الى امدرمان.





استعراض القوة العسكرية ،الدبابات والمدافع والخيول كان احد المشاهد ، حيث صالت وجالت الخيول فوق المتظاهرين ، لم يرهبهم ذلك وبدأوا اكثر حماساً ، تعالى الهتاف ، خلف ابواب البرلمان ظهرت كثير من العمائم البرلمانية من عناصر المؤتمر الوطنى اثرت النظر للتظاهرة من بعيد..وصلتهم الرسالة عبر هتافات المتظاهرين.



ظهرت الشرطة فى شوارع ام درمان،ومن خلف قصر الشباب والاطفال وبالقرب من ميدان الموردة تجمع بلافتات تعبر عن مواقف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والطلاب، تطالب بالتحول الديمقراطى ونزاهة الانتخابات وحل مشكلة دارفور وإجازة القوانين ، قانون النقابات والمشورة الشعبية وتقرير المصير. الهتافات كانت تندد بالنظام وقهره وتدعو الى تغييره ، منها: ( ياخرطوم ثورى ثورى ضد الحكم الديكتاتورى..ضد الحكم اللادستورى) ، و ..(لن يحكمنا تجار الدين).



هتافات تدعو الى السودان الجديد (نيو سودان ياباقان).. ونادى الجميع بهتافات قومية تحرض على وحدة الوطن (جيش واحد وحدة قوية)، (وحدة قوية سودانية ).



توسطت المتظاهرين امرأة ستينية تهتف بيمناها وتحمل بيسراها (بخاخ الازمة ) تزيح به وحشة الغبار والغاز المسيل للدموع ، انتزعت افادة ،، قالت لى :(انها حضرت التجمع حتى أشارك فى حل أزمة الوطن) .



الاعتقالات طالت بعض قادة الاحزاب السياسية،الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم ونائبه رئيس قطاع الشمال ياسر عرمان الذى تعرض للضرب من الشرطة و نقل الى المشفى و قامت السلطات باعتقال البرلمانى فاروق ابوعيسى ونائب رئيس الحزب الناصرى ساطع الحاج، ونجل الامين العام للموتمر الشعبى صديق الترابى ، الى جانب العشرات من الناشطين والمواطنين.



وفى تجمع للقوى السياسية بدار الحركة الشعبية وعد بالتجمع لمسيرة مليونية .



قال رئيس حزب الامة القومى الصادق المهدى ان المسيرة خرجت لان الانتخابات لن تكون نزيهة مالم تتوفر هذه المطالب، واكد المهدى ان المظاهرة ليست صدامية والهدف منها المطالبة بالتحول الديمقراطى الحقيقى و السلام العادل الشامل.



وادان المهدى فى بيان ممهور باسمه التصرفات الغير مسؤلة واستنكر استعلاء السلطات وتصرفها وعدوانية وطالب المهدى السلطات بالاعتذار عن هذا السلوك المستخف بالعواقب الجسيمة على أمن البلاد كما طالب باطلاق كافة المعتقلين.



الاستاذ ساطع الحاج نائب رئيس الحزب الناصرى اشار الى مواصلة المسيرة فى كافة الشوارع ، و رئيس حزب العدالة الاصل مكى بلايل قال" سنجتمع بدار الحركة الشعبية لتقيم الموقف والتشاور ".



فى دار حركة تحرير السودان اكد رئيس كتلة التجمع الوطنى بالبرلمان فاروق ابو عيسى ان هذه الخطوة تعتبر الاولى وانه لاتراجع بعد اليوم للمظاهرات حتى تحل جميع القضايا العالقة ، وان الشعب اثبت انه يستطيع ان يمارس حقه عن طريق المظاهرات السلمية.



واثبت للشارع ان الموتمر الوطنى يرتعد من المظاهرات وترعبه ، ان هذه التجمعات قامت فى كافة مدن ولايات السودان و فى كثير من دول العالم المختلفة لتتضامن مع هذه المسيرة .



اكد رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل ان لاتراجع بعد اليوم من موقف الاحزاب السياسية من جميع القضايا واكد ان الموتمر الوطنى بهذه الخطوة يكون قد خرق الدستور نهارا جهارا واشار الى مواصلة المسيرة حتى اطلاق سراح جميع المعتقلين.



واكدت الناطق الرسمى لقطاع الشمال كجيى جرمينى المطالبة بالحق الدستورى وقالت ان الموتمر الوطنى اثبت ان الشرطة ملك له والامن ملك له، لكنه فشل فى ان يثبت ان الشعب ملك له. واستنكرت جريمنى إعتقال قيادات الحركة الشعبية ، امينها العام باقان اموم ونائبه ياسر عرمان ، وقالت:" يريد المؤتمر الوطنى اثبات ان الحركة الشعبية هى الشريك الاضعف".. موكدة ان الحركة لن تسكت على هذه الاهانة البتة .



الاستاذة الهام بخيت تعرضت للضرب المبرح من قبل الشرطة ، هنالك طالبان من حزب البعث واخر من الشيوعى تعرضا للضرب، ومصور قناة الجزيرة تعرض للضرب كما صودرت الكاميرا ..



دود مرول تعرض للضرب امام البرلمان ،، المواطن صلاح الامين يرى ان هذه المظاهرة بداية للحل الشامل.



عضو حزب الامة الاصلاح والتجديد بشارة ادريس قال ان الحكومة فشلت فى امتحان الديمقراطية وأن المواطنين فى الاحياء القريبة من البرلمان تفاعلوا مع المظاهرة .



ام النقابى عمر سنادة من مدينة أمدرمان قالت ان المظاهرة انطلقت كنتيجة للغبن والظلم الذى يتعرض له المواطن والمشاركين فى الحكومة من الاحزاب السياسية على السواء ، وان هذه المظاهرة ولدت من رحم المعاناة والحكم الظالم ، و ان الشعب لايمكن ان يُحكم بالقوة.








-------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7076
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الثلاثاء 08-12-2009
: رسالة مفتوحة إلى المعارضة: إسقاط نظام الإنقاذ بالمظاهرات أيسر وأسرع وأكثر وطنيةً
:
محمد جلال أحمد هاشم


بالأمس تداعت قوى المعارضة للخروج في مسيرة سلمية احتجاجاً على المماطلة في لإحداث التغيير الديموقراطي المنشود الذي نصّت عليه اتفاقية السلام. ولكن حكومة المؤتمر الوطني جُنّ جنونها بمجرد ذكر كلمة "مظاهرة". بل ذهبوا للزعم بأن تسيير المظاهرة ينمّ عن رغبة مبيّتة لإجهاض الديموقراطية. ولايحتاج المرء لأن يشير
إلى أن تسيير المظاهرات هو لأحد لأهمّ الممارسات التي عبرها تختبر جديّة أصالة أي نظام ديموقراطي. فالذي يريد الديموقراطية بلا مظاهرات يكون كمن يريد أن يجمع بين الفساد والشفافيّة. أي كمن يريد أن يجمع بين الفساد وعلنيّة ممارسته، وهو واقع الحال مع عصبة الإنقاذ.
هذه رسالة مفتوحة لقوى المعارضة فحواها أن تغيير نظام الإنقاذ عبر تسيير المظاهرات وبدون إذن وفي تحدّي مكشوف لكلّ إجراءاته القمعيّة، لهو أنجع وسيلة وأيسرها لإحداث التّغيير المنشود وتحقيق أشواق الشعب في الحرية والديموقراطية. فالانتخابات سوف تكون مزوّرة، وإلاّ فيم يخشى النظام من مسيرة سلمية؟ ثم إن الانتخابات المزورة سوف تعطي النظام حجج إضافية، ولو كانت غير صحيحة وغير سليمة، إلاّ أنه سوف يستخدمها لإسباغ صفة الشرعية على نفسه، وهذا ما يجب أن نقف ضده جميعاً. وكما أثبتت تجربة الأمس فإن هذا النظام لا يخشى شيئاً كما يخشى الحراك الشعبي. ويجب ألاّ ننسى أن هذا النظام لم يُختبر في جماهيريته أبداً وخلال العشرين عاماً الكالحة التي تشكل عمره البائس.
لا ينبغى أن نضع كبير إعتبار لنيفاشا ، ذلك عندما نتعامل مع نظام حكم ينظر إلى نقض العهود والإتفاقيات بوصفه شكل من أشكال الذكاء السياسي، بدلاً من أن ينظر إليه باعتباره شكل من أشكال الضغوط والإنحطاط.
فالمظاهرات لازمة من لوازم الديمقراطية،، إذا كانت المظاهرات قد أسقطت حكومة الوفاق التى ضمت الصادق المهدي والترابى فى زمن الديمقراطية ، وهى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، فمن باب أولى أن تندلع المظاهرات لإسقاط نظام حكم يقف عثرة فى طريق الديمقراطية .
إذن فإلى المزيد من المظاهرات السلمية ولتندلع الثورة لتقتلع جذور الشر والظلم والتفريط في وحدة الأرض والسيادة.
ألا ما أجمل الثورة!

خطابات زعماء احزاب جوبا عقب اطلاق سراح المعتقلين
أرسلت في 21-12-1430 هـ بواسطة admin



الترابي واموم والفاضل وعرمان وجهوا انتقادات للمؤتمر الوطني

الخرطوم : محمد الحلو


شن زعماء الاجماع الوطني (اعلان جوبا) هجوما عنيفا علي المؤتمر الوطني واجهزته للممارسات التي وصفوها بالارهابية علي الشعب السوداني خلال مشاركته في المسيرة السلمية للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية وقانونية وانفاذ اتفاقيات السلام وتسليم السلطة للشعب وفقا لمبدأ التحول الديمقراطي
وقال الشيخ حسن عبد الله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي خلال مخاطبته للحشود للجماهير بدار الحركة الشعبية بالمقرن امس عقب اطلاق سراح القيادات والقواعد المشاركة في الموكب

السلمي قال انهم يستقبلون الاخوة الكرام الذين جاءوا من الجنوب لمحو الفساد في السودان لنظافته باخراج المواطنين والتقدم لقيادة الشعب الي الوحدة والنماء والرفاهية مبينا بان المؤتمر الوطني حاول ان يكفهم ويرهبهم بقوة السجون والسلاح ووصفهم بانهم زملاء في السجن مشيرا الي ان كل اقاليم السودان تداعت من شرقه وجنوبه وغربه لدخول المعتقلات محذرا بالقول : وقد سبق النذير مبينا بان النظام الحاكم خير له ان يستجيب للشعب لانه ستخرج الملايين والارض علي عروشها وان الذين كانوا في الاعلي سوف يكونوا في الاسفل موضحا بان كل السودان بدأ يتداعي مطالبا بتكريم القادة لانهم اصبحوا قادة لكل اهل السودان داعيا لضرورة التصدي وانهم لن تصدهم قوة ا
ووصف المؤتمر الوطني بانه لا يفي بالعهود والمواثيق والمواطنة مبينا بانهم عندئذ سيصدون القوة بالقوة والدفع بالدفع مشيرا الي انهم ان جاءوا لارض الحوار وان التجمع اثر بان يتقدم الوطن ويتوحد السودان وافريقيا وينهض واعتبر الحزب الحاكم اصبح الان العائق امام نهضة وتقدم البلاد مطالبا بتقدم القادة بقوة الكلام والصدام اذا لزم ذلك مبينا بانهم يريدون ان يعبر الشعب عن ارادته في الانتخابات الا انه اشار الي التزوير الذي قال بانه تخللها وزاد هذا المناخ سينبسط ليقول الشعب كلمته وان الحزب الحاكم يحاول محاصرة الشعب الا انه قال لن يستطيع ذلك ابدا وحيا الذين من الاعتقال مبينا بان الشعب كله يتعانق معهم ويتحد بهم ان شاء الله
فيما قال الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم اكيج ان المسيرة ستتواصل وانهم داخل السجن دخلوا في مفاوضات جديدة متحدثا عن معتقلين في بحري وود مدني لم يطلق سراحهم واعتبر ما حدث من المؤتمر الوطني يعد رجفة مبينا بان المعركة واحدة وان المسيرة من اجل الحرية والديمقراطية والسلام مبينا بانهم خرجوا في مسيرة سلمية وتم اعتقالهم بالرغم من انهم لم يردوا علي الاجهزة التي واجهتهم وهم عزل بلا اسلحة والعربات
ووصف اموم اعلان المؤتمر الوطني ليوم امس عطلة بانه رجفة كبري مشيرا الي ان المسيرة سوف تستمر حتي تخرج اخر معاناة من الشعب السوداني وايقاف قتل المواطنين في دارفور
واضاف اموم بان السودان توحد داخل سجون الانظمة الحاكمة شاكرا الجماهير التي شاركت في المسيرة السلمية واخلاقهم الرفيعة وتعاملهم العاقل دون الرد وقال سنجعل المؤتمر الوطني يتألم من داخل ضميره ان كان لديهم ضمير الذي يمكن مات كما يقال ولكننا جئنا لاحياء ضمائرهم مبينا بانهم اعلنوا العطلة لمنع الشعب من الخروج ولكنه استغلها وخرج وعبر عن ارادته واعتبر المسيرة بداية مشوار طويل حتي تنتزع كل الحقوق ويتحقق الاستقرار والتحول بالسودان الي دولة ديمقراطية مبينا بان النضال متواصل حتي تحقق الحريات والتنفيذ الكامل لاتفاقيات السلام الشامل مشيرا الي ان المواطنين بانتظار المسيرة المليونية مبينا بانهم سوف يخرجون الملايين الستة الذين استقبلوا الراحل الدكتور جون قرنق مؤسس وزعيم الحركة الشعبية بالساحة الخضراء بالخرطوم وقال اذا اراد المؤتمر الوطني التراجع سوف نجبرهم لتسليم السلطة للشعب
كما حيا السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد الرجال والنساء الذين اصروا للوصول لام درمان بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة المختصة بالكباري واصفا سلوك المشاركين بالحضاري وقال ليس بينهم شخص رد ولو بالحجارة مبينا بانهم يعيشون مع مجموعة ناقضة للعهود والاتفاقيات اصبحت حبر علي ورق الامر الذي تم اثباته اليوم واعلن الفاضل عن وجود ازمة حقيقية خاصة وان النظام الحاكم قام بالاعتداء والاعتقال لشركائهم مبينا بان مثل هذه الممارسات لا تخيفهم مؤكدا بان النضال مستمر واصفا الاحداث بانها اثبتت باننا نعيش في دولة ظلامية مما يؤكد ضعف المؤتمر الوطني مبينا بان قوي اجماع جوبا ستواصل نضالها حتي تتحقق الحرية وسلام دارفور والاستفتاء والقوانين المقيدة للحريات والتحول الديمقراطي
كما اعتبر الاستاذ مكي بلايل رئيس حزب العدالة الاصل بانهم شركاء في المعركة حتي تحقق العدالة وتزال الشمولية واصفا ما حدث بالامس بانه دليل علي ضعف وهوان المؤتمر الوطني وان النظام الحاكم اقتنع بانه عار وليس لديه قدرة لمجابهة المواطنين مبينا بانهم لم يأتوا لمؤازرة الحركة الشعبية الا ان نضال الشعب السوداني سوف يستمر لهزم الدكتاتورية كما تم للديكتاوريات السابقة مبينا بان قوي جوبا عزمت علي سيرة التحول الديمقراطي وزاد ولن تخيفنا في ذلك اي قوة
فيما حيا الاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية المواطنين والمهمشين الذين خرجوا في المسيرة واعتبر الموكب بداية معركة الحرية والكرامة والديمقراطية مطالبا بسقوط الديكتاتورية وتحقيق العدالة لاقليم دارفور وكافة الشعب السوداني وقال بانهم وجدوا البرلمان محتل والحالة تشبه حالة الطواريء غير معلنة الا من قبل الحزب الحاكم فقط واعتبر ذلك مخالفة لان الطواريء يعلن وفقا لمؤسسة الرئاسة
وقال عرمان ان المؤتمر الوطني فشل لاعتقاله لشركائه في الحكم وقال كيف يكون حال المعارضين مبينا بان الحديث عن الانتخابات نكتة كبري وانها بهذه الطريقة بلا معني وخاصة في ظل اعتقال قادة ووزراء الحركة اصحاب الحصانات مشيرا الي ان الشعب يجب ان يتحول من الجبروت الي دولة القانون قاطعا الطريق امام الحرب مبينا بان الحركة تتجه نحو النضال السلمي وقال ان الضامن الوحيد الان لاتفاقية السلام الشامل الشعب السوداني موضحا بان النضال يجب ان يستمر لالغاء القوانين التي اثبتت ان ولاءها للمؤتمر الوطني بالامس باعتقال وزراء واعتبر ذلك صفحة جديدة بدأت من الان مطالبا المجتمع الدولي بان يقف مع الشعب السوداني مبينا بانهم مستعدون للسلام والديمقراطية الا انهم لن يقبلوا الاذلال والاهانة
كما قال الاستاذ يوسف حسين عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كنا نطلب تسليم البرلمان ورقة صغيرة لكنها اخافت المؤتمر الوطني مبينا بان الشعب السوداني اثبت بانه يملك القدرة علي هزيمة الحزب الحاكم

اخبار اليوم

البشير ومحمود أحمدي نجاد والخوف من الشارع ..

بقلم: سارة عيسى
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 14:04


لا يمكن مقارنة الرئيس البشير بأحمد نجاد ، صحيح أن كل الرئيسين يمقتان صوت الشارع ، يتمسكان بالحكم ، يقمعان الشعب بشتى السبل ، لكن أحمد نجاد هو صانع إيران النووية ، كما هو الرجل الذي جعل إيران تتمدد في العراق وأفغانستان ولبنان واليمن ، وهو الرجل الذي جعل شغل العالم الشاغل هو الملف النووي ، لكن لا يملك أحمد نجاد قوته من المؤسسة العسكرية فقط ، بله هو يعتمد على دعم المرجع الأعلى السيد/علي خامنيئ ، فمهما أشتعل الخلاف بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران إلا أن الخطوط الحمراء تظل محفوظة ، الجميع يقولون نعم للجمهورية الإسلامية ، والجميع يقولون لا صوت يعلو فوق صوت المرجع ، لذلك ظلت إيران متماسكة كدولة ولم تسقط على الرغم من كل التحديات التي واجهتها ، حتى الخيار القومي لتفكيك الجمهورية قد فشل ، فإيران أيضاً تضم فئات قومية غير متجانسة ، فرئاسة الجمهورية فهي من حظ الفرس ، أما المرجع الأعلى فهو من قومية الأذر ، وهؤلاء هم أقلية في إيران ويتم التندر عليهم وإتهامهم بالغباء ، هذه السمات التي أكتسبتها الدولة الإيرانية غير موجودة في السودان ، نحن لا نؤمن بعقيدة المرجع الأعلى ، كما أن الدولة السودانية ليس لها الطموح القومي مثل إيران ، فعوضاً عن المشروع النووي فنحن نملك الرئيس البشير كرمز للعزة والكرامة ، وقضيتنا مع المجتمع الدولي هي الخلاف على طبيعة التهم التي تم توجيهها للرئيس البشير ، أما تقاسم السلطات فحدث ولا حرج ، فتركيبة المؤتمر الوطني الحالية تقول أن الشمال هو الحاكم وبقية مناطق السودان الأخرى هي المحكومين ، وعندما تمت المفاضلة بين الدكتور علي الحاج والأستاذ/علي عثمان محمد طه حول منصب نائب الرئيس أنقسمت الحركة الإسلامية فأختارت الحركة إبن الشمال البار على إبن الغرب العاق على الرغم من الأسطورة التي تقول أن الدكتور علي الحاج أول من اقام الأذان في مسجد الجامعة ، ثم أعتقد الناس أن نيفاشا سوف تضع نهايةً لهذه الدوامة ، لكن المحصلة النهائية ذكرت أن هذه مجرد أضغاث أحلام ، إتفاقية نيفاشا شرعنت لحزب المؤتمر الوطني ما كان يريده ، وبالأمس دخل القائد التاريخي باقان أموم السجن ، أما القائد ياسر عرمان فقد خرج من السجن للمستشفى ، هكذا ماتت إتفاقية نيفاشا في المهد ، فحرية التعبير وقضايا التحول الديمقراطي رعتها إتفاقية نيفاشا ، فإن فشل القائدان ياسر عرمان وباقان أموم في نيل حقوقها فكيف ينال بقية الشعب السوداني حقوقه ؟؟ ، فقد كان حزب المؤتمر الوطني يخرج الطلاب ، الجنود ، موظفي الخدمة المدنية للتظاهر ضد المحكمة الدولية ، على الرغم أن هناك خلافاً بين السودانيين حول هذه المحكمة ، لكن حزب المؤتمر الوطني صّور أن الأزمة هي بين الشعب السوداني وأوكامبوا ، فكانت الخرطوم تتبرج وتخرج للهتاف ضد أوكامبو ، وكان الحزب والدولة ينفقان على تلك النظاهرات ، لكن لماذا يرفض حزب المؤتمر الوطني اليوم التظاهر من أجل المطالبة بالحقوق ؟؟ ولماذا يكون التظاهر هو حق مملوك لحزب المؤتمر الوطني بينما تُحرم منه باقي القوى السياسية ؟؟، الدرس الذي أستفدناه من يوم الإثنين أن السودان قد عاد بالفعل لعهد التسعينات ، وأن أي إنتخابات سوف تُجرى سوف تكون على نسق البشير-كيجاب التي جرت قبل أكثر من عشر سنوات ، والمضحك في الأمر أن أحد الذين يوصفون بالقياديين البارزين في حزب المؤتمر الوطني وهو السيد/حاج ماجد سوار ، وهو طالب بجامعة الخرطوم تسبب في ضياع عام دراسي كامل ، ذلك عندما طلب منه عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم أنذاك بتخفيض صوت المايكرفون لأن هناك طلاب في قاعة المحاضرات ، ردة الفعل أنه قام بصفع عميد الكلية أمام الطلاب ثم أعتبر أن هذا الإلتماس هو خدش لحرية التعبير ، تحدث حاج ماجد سوار عن الأخوين ياسر وأموم بصورة غير مهذبة حيث كان يردد لقناة العربية بوصفهما "بالشخصين " من دون أن يشير إليهما بالإسم ، حيث قال أن الشخص الأول تعدى على الشرطة ، وأما الشخص الثاني فلم يتم إعتقاله لأنه يملك حصانة ..والحديث مستمر عن ياسر عرمان ..فإنه ركب عربة الشرطة بنفسه ، أي أن الأخ ياسر عرمان قد أعتقل نفسه .

سارة عيسي

المؤتمر الوطني مرعوب ...

بقلم: مصطفى سري مصطفى
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 14:16

نقطة ... وسطر جديد

لم اجد ابلغ من هذه العبارة التي دفع بها المحلل السياسي دكتور الطيب زين العابدين في تصريح منسوب اليه في صحيفة (الشرق الاوسط ) وهو يقدم قرأته للتظاهرات التي شهدتها العاصمة والتي كان مقرراً لها ان تكون سلمية لولا رعونة وعنجهية وعجرفة المؤتمر الوطني ، الذي تحول كله الى شرطة تضرب وتعتقل حتى الذين يشاركونها في مقاعد الحكم ، ومعروف ان المؤتمر الذي استولى على السلطة ليلاً قبل عشرين عاماً لا يسعى الى ان يتحول الى حزب يعيش مع اخرين من حقهم التعبير عن رايهم بحرية ومنها بالطبع التظاهرات .

ولعل السؤوال الذي طرحه الدكتور الطيب زين العابدين وهو المعروف بانتماءه الى التيار الاسلامي لكنه يحكم ضميره الوطني بعيداً عن الايدولوجيا ، وتسائل ( ان حزب المؤتمر الوطني دائماً يخرج في مظاهرات حتى دون اخذ اذن من احد ، فلماذا يمنع الاخرين من التظاهر ؟ ) ، في المقابل تجد اخرين انعدم فيهم الضمير يسودون الصحف بالسخف يعتبرون ان تظاهرات الاثنين كانت للفوضى ، بل احد المسؤولين عرف بتنطعه وعنجهيته اخافته التظاهرات السلمية لانه لا يعرف سوى مظاهرات التأييد والحشود المدفوعة الثمن .

وقبل فترة قلنا ان حزب المؤتمر الوطني ضعيف وامس اتضح انه كذلك مرعوب من اي تحرك جماهيري مناوئ له ، واعجبتني عبارة الدكتور الطيب زين العابدين التي قال فيها ان المؤتمر الوطني ضعيف وليس له ثقة في نفسه ، وكان يمكن لحزب نافع علي نافع الا يقود البلاد الى حماقاته ، خاصة انه يتمشدق بالحريات والتحول الديموقراطي ، لكن حزب مثل المؤتمر الوطني لا يعرف سوى قمع مخالفيه ، وزجهم في (بيوت الاشباح ) وزنازين واقبية التعذيب ، كما فعلوا مع الاستاذ ياسر عرمان في خسة واجرامية عند اعتقاله يوم المسيرة السلمية .

لقد انتصرت الجماهير السودانية في ادخال الرعب الى قلوب قادة المؤتمر الوطني الذين ظهروا في الفضائبات وحالة البؤس تسبق وجوههم ، ولم يكن احداً منهم يملك المنطق في الرد على ( لماذا منعت القوى السياسية من الخروج في مسيرة سلمية وان حزب المؤتمر الوطني الذي يتمشدق بان جماهير الشعب السوداني خرجت في مسيرات عفوية رداً على مذكرة المدعي العام موريس لورينو اوكامبو بتوقيف الرئيس عمر البشير ، دون ان يتم لها اذن مسبق من السلطات المختصة ) ، ان المؤتمر الوطني وحده يقود البلاد الى الهاوية بتصرفاته الحمقاء ولانه لا يريد دفع استحقاقات التحول الديموقراطي ، ولانه ايضا حزب شمولي يسعى الى ان يستبدل بنفسه نظاماً شمولياً اخر ، كما قال الدكتور الطيب زين العابدين ، وعلى كتاب المؤتمر الوطني ان ينصحوا حزبهم بدلاً من تحريضه على ممارسة القمع والقتل ، لانهم سيصحون ذات صباح ولن يجدوا له اثراً ، لان المرعوب دائما ما يخاف ( فلق الصباح ) .

تداعيات الحدث وتاثيراته علي مقبل الاحداث


الخرطوم: الزين عثمان

انتهت مظاهرة الأمس مع وعد باستمرارها، ولم تنتهِ تداعياتها بعد، وفتحت المجال امام مجموعة من السيناريوهات المحتملة والتي كانت اولى تفاصيلها ما حدث صباح الامس حيث بدا شتاء الخرطوم اكثر سخونة من ما هو معتاد، حين اوفت قوى المعارضة بتنفيذها لوعدها بالخروج الى الشارع الذي بدا مندهشا مما يحدث امامه حيث صار مسرحا لاعلام القوى السياسية وهتافاتها التي شقت عنان السماء شاركتهم قوى الشرطة والامن بزيها المميز. هدف الخروج وكما هو معلن كان الوصول للبرلمان بغرض تسليم مذكرة تتعلق بتسريع اجازة القوانين لتسهيل عملية الانتخابات التي يجب ان تكون شفافة ونزيهة، البرلمان صار لا يمكن الوصول اليه حالياً بفضل التدابير الامنية التي انتهجتها السلطات، ما بين السعي للوصول والمنع. كان الاشتباك ما بين قوى الشرطة والمتظاهرين، حيث تم تفريق المظاهرة واعتقال قادتها ومن بينهم وزير الدولة بوزارة الداخلية عضو الحركة الشعبية بالاضافة لباقان أموم الامين العام للحركة وياسر عرمان وغيرهم من الذين شاركوا في هذه المظاهرات، المتظاهرون الذين تفرقوا داخل أحياء أم درمان حتى وقت متأخر من نهار الامس، تم تفريقهم، ولكن ما حدث لم ينتهِ بل فتح الباب واسعاً أمام المزيد من التداعيات السريعة التي كانت أولى خطواتها قيام الحكومة باستدعاء السفراء بالخرطوم لتوضيح وجهة نظرها فيما حدث، في المقابل تزامنت مظاهرة الخرطوم مع الخروج في مدن أخرى، حيث خاطب رئيس الحركة الشعبية سلفاكير في جوبا مظاهرة أخرى احتجاجاً على ما حدث وقامت جماهير الحركة الشعبية بتحطيم مقر المؤتمر الوطني في بحر الغزال.
حجارة المعارضة وأبخرة البمبان المتصاعدة حركت المياه تحت جسر السياسة السودانية المهتز أصلاً، وبدأت وجهات النظر حول ما يحدث تثري ساحات الواقع السياسي، فالشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية ـ المؤتمر الوطني ـ الذي برر ما حدث انه نتج عن عدم قانونية المظاهرة نفسها حيث لم يقم المنظمون بابلاغ السلطات بها، في الوقت الذي تقول فيه المعارضة عكس ذلك، الاعتقالات التي تمت لأعضاء الحركة الشعبية والدستوريين تلقي بظلالها على الواقع السياسي عموما وعلى عملية اجراء الانتخابات المتعثرة أصلاً وبالطبع سيكون لها تأثيراتها على علاقة الشريكين. الصحافة حاولت استجلاء الموقف وتوضيح الرؤى السياسية حوله ولتوضيح تأثير المظاهرة على ما عليه الحال اصلا. أولى التداعيات كان ما أدلى به ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية الذي شارك في المظاهرة وتم اعتقاله حيث اكد لوسائل الاعلام من داخل السجن ان ما حدث يمثل اهانة لحزب يشارك في السلطة ويؤكد في جانبه الآخر ان قوات الشرطة والأمن تأتمر بأوامر المؤتمر الوطني والذي وضح عدم جديته في التعامل مع مسألة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، موضحاً في الوقت نفسه عن ضعف تبرير السلطات لاعتقاله باعتدائه على رجال الشرطة أمراً عاري من الصحة وسخيف للغاية« فنحن برلمانيون يجب أن نعطي تعليمات للأمن وليس العكس، وأكد ان ما حدث اليوم هو اعتداء على الحريات من قبل المؤتمر الوطني ويمثل كذلك اعتداء على اتفاقية السلام، وناشد عرمان قوى جوبا وكل السودانيين بأن يدافعوا عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل».
من جانب آخر وفي نفس السياق للتعليق على ما حدث أصدر الامام الصادق رئيس حزب الأمة القومي احد المشاركين في المظاهرة بيان صحفي أوضح فيه ما حدث مؤكداً على أن السلطات تعاملت مع الأمر بصفة استعلائية وانفراد وعدوانية، مشددا ان هذه التصرفات هي تصرفات غير مسؤولة مطالبا بالاعتذار عن هذا السلوك الخاطئ والمستخف بالعواقب الجسيمة المترتبة عليه وعلى أمن البلاد، منوها الي سرعة اطلاق سراح كافة المعتقلين وضرورة قيام اجتماع قمة سياسية جامعة للاتفاق على إدارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي الشامل الذي يحقق أهداف البلاد العليا ويضع حلاً لمشكلة دارفور ويسهل عملية قيام انتخابات نزيهة حرة.
من ناحية أخرى فقد أوضح علي حسين دوسة الامين العام لحركة تحرير السودان جناح مني، في تصريح للصحافة تعليقاً على ما حدث وتأثيراته حيث أكد ان ما حدث لا يشبه اخلاق الشعب السوداني ولا الحكومات الراشدة في عملية التعاطي مع شعوبها، مؤكداً ان التصرف الذي انتهجته الحكومة يعتبر تصرفاً غير دستوري فمن الصعوبة بمكان استيعاب مسألة ان يقوم شرطي باعتقال وزير الدولة بالداخلية ـ مؤكداً ان المسألة ستجعل المؤتمر الوطني معزولاً على المستوى المحلي والدولي، كما ان المسألة ستؤثر على عملية الانتخابات والتي لا يمكن أن تقوم في ظل هذا الواقع بأية حال من الأحوال داعياً في الوقت نفسه لتشكيل حكومة قومية للمساهمة في وضع الحلول وقيادة البلاد لبر الامان.
وعلى نهج سلفه قال لـ «الصحافة» في اتصال هاتفي أحمد حسين الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة من لندن ان ما حدث يؤكد على تفشي ظاهرة القمع المتأصلة في النظام ويعبر عن عدم جديته في عملية التحول الديمقراطي التي غدت شعاراً للتعاطي الاعلامي فحسب دون تحقيق نتائج على أرض الواقع. وفي تعليقه على التأثيرات السياسية المحتملة وتحديداً عملية الانتخابات أكد انه لا توجد انتخابات في ظل سيادة أسلوب العنف فمن لا يستطيع قبول الرأي الآخر في مظاهرة لن يكون مستعداً للتنازل عن السلطة، وفيما يختص بعلاقة الشريكين أكد أن عملية اعتقال قادة الحركة الشعبية داخل سجون المؤتمر الوطني امر لا يحتاج لأي تعليق ، مؤكداً ان اتفاقية السلام نفسها اصبحت في خطر، وأكد في ختام حديثه انه يشيد بنهج الخروج للشارع ويدين عملية التعامل التي انتهجها المؤتمر الوطني في التعامل مع الشعب الأعزل.
وفي تعليقه على ما حدث أصدر الحزب الشيوعي السوداني بياناً أكد فيه أن ما حدث يؤكد خروج المؤتمر الوطني على اجماع الشعب السوداني، وذلك من خلال تكريسه لأجهزة الدولة لخدمة مصالحه الخاصة واستخدامه أجهزة الدولة لقمع ارادته، وان ما تم من رفض لتسليم المذكرة هو نهج غير راشد واصفا ما حدث بالانقلاب الثاني في اشارة للوجود الامني الكثيف في طرقات الخرطوم، مؤكداً ان ما حدث كشف السر الدفين حول خلافات الشريكين والذي يكمن في النهج الشمولي الاقصائي للمؤتمر الوطني وهو الذي عطل تنفيذ الاتفاقية، مضيفاً انه اذا انسد الافق امام انزال نيفاشا والاتفاقيات الأخرى على أرض الواقع فان البديل هو الرأي العام الذي سيلتف ويشكل جبهة قوية للاطاحة بالمؤتمر الوطني بارادته الغالبة، داعياً في الوقت نفسه لقيام آلية قومية لمعالجة خلافات الشريكين والعمل على تنفيذ الاتفاقيات.
في اتجاه آخر أكد كمال عبيد وزير الدولة بالاعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني في حديثه لقناة الجزيرة تعليقاً على الحدث ان ما حدث للمظاهرة يعود بصورة أساسية لاجراءات احترازية قامت بها الشرطة لضمان سلامة المواطنين حتى لا يتكرر ما حدث في يوم الإثنين الدامي، منوها الي استمرار ممارسة الاختراق القانوني من قبل الحركة الشعبية، مؤكداً ان ما حدث سيفتح المجال لتعميق الحوار ما بين الشريكين لمعالجة القضايا العالقة مطالباً أعضاء الحركة بالبرلمان للعودة للبرلمان ومشيرا الي ان الحوار السياسي بدأ بمبادرة من مالك عقار والي النيل الأزرق من الحركة الشعبية واحمد هارون والي جنوب كردفان من المؤتمر الوطني متمنياً نجاح هذه المبادرة، وعودة المياه لمجاريها.
من جانبه أكد للصحافة أحمد يعقوب، الامين العام لتحالف قوى الشعب العاملة، ان ما حدث ستكون له تأثيراته على الواقع السياسي للبلاد وزيادة أزماته ويجب على الشريكين الاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار بعيداً عن المكايدات السياسية ومعالجة الخلافات بصورة ديمقراطية لقطع الطريق أمام المؤامرات وأصحاب الأجندة الخاصة والاستماع لرؤية الأغلبية الصامتة في البلاد.
فى ذات الخصوص أصدرت السكرتارية العامة للحركة الشعبية بياناً دعت فيه منسوبيها بضبط النفس والانتظار حتى خروج توجيهات اجتماع مكتبها السياسي بجوبا برئاسة الفريق أول سلفاكير ميارديت وجددت التزامها بالتظاهر السلمى دون التعرض للاجهزة الامنية ،فيما طالبت الجبهة الجنوبية الحديثة ام اس اف القوى الضامنة للاتفاقية بالضغط من اجل تنفيذها واعلنت رفضها للانتخابات دون تغيير القوانين، جاء ذلك عبر بيان تم توزيعه للمؤسسات الإعلامية .
ويبقى السؤال هل تنجح دعوات ضبط النفس الداعية للعودة للحوار أم أن حجارة مظاهرة الإثنين ستكون متاريس جديدة ما بين الشريكين تزيد من صب الزيت على الوضع المشتعل أصلاً.

--------------------------------
الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م، 21 ذو الحجة 1430هـ العدد 5911

أعلنت استمرار المسيرات إلى حين اعتماد القوانين في البرلمان
قوى جوبا تطالب بإقالة وزيري العدل والداخلية ومدير الشرطة

الخرطوم ـ علوية مختار:

طالب زعماء قوى جوبا، المؤتمر الوطني بالتنحي عن السلطة وتسليمها للشعب طواعية، وأكدوا أن الأخير قادر على الاشراف على انتخابات حرة ونزيهة، والقيام بعملية استفتاء وحل قضية دارفور، وأعلنوا مواصلة تسيير المواكب السلمية الى حين تحقيق أهدافهم ، وأدانوا العنف والاعتقالات التي وُوجهت بها مسيرة امس، كما دعوا عقب اجتماع صاخب امس الى اقالة وزيري العدل والداخلية، والمدير العام للشرطة، وحملتهم مسؤولية الاعتقالات وتعذيب رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان رغم حصانته.
وأعلن فاروق ابو عيسى، عن مقتل شاب واصابة آخر في الموكب السلمي.
وقال الامين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لقادة المعارضة والحركة الشعبية شارك فيه رؤساء حزب الامة الصادق المهدي والشيوعي محمد ابراهيم نقد والمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي،قال إن فض المظاهرة السلمية بواسطة الشرطة، قتل لعملية الانتقال السلمي للديمقراطية،واتهم المؤتمر الوطني بقيادة البلاد للانهيار والحروب الأهلية ، وشدد على أنهم سيمارسون النضال بشكل يومي.
واعتبر مسيرة الامس خطوة أولى في معركة طويلة من أجل الحرية والديمقراطية والسلام ونزع الحقوق.
وفي السياق ذاته، قال القيادي في قوى تحالف جوبا، فاروق أبو عيسى، في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع قادة جوبا إن الاجتماع أجرى تقييماً أوليا وخلص الى ان المسيرة حققت اغراضها وانتصارا على ما اسماها الشمولي، ونجحت في كسر الرعب والخوف الذي ادخله المؤتمر الوطني طيلة حكمه،واضاف «واثبتت ان الشعب بخير».
واعتبر ما تم أمس خسارة للمؤتمر الوطني وفضيحة ،مبيناً ان هناك اربعة وفود امريكية وأوروبية موجودة في الخرطوم لمراقبة الانتخابات، وشهدت ما حدث من انتهاك للدستور الانتقالي.
واكد ان اجتماع الرؤساء قرر المواصلة في المواكب السلمية وعدم التراجع عنها. وذكر انهم اعتبروا الاحداث التي صاحبت الموكب اعلانا مبطنا لحالة الطوارئ، واشار لمقتل احد الشباب واصابة آخر في المسيرة.
وقال أبو عيسى ان الاجتماع انتقد ما تم في مواجهة ياسر عرمان ،رغم الحصانة، اضافة لاعتقال دستوريين وتنفيذيين، واوضح بأن اتفاقا تم على عقد اجتماع اخر لقادة الاحزاب اليوم بدار حركة تحرير السودان جناح مناوي للتقييم النهائي للوقت واعلان زمان ومكان المسيرة الجديدة.
إلى ذلك، أكد زعيم المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، ان ما اسماها الحوارات والمطايبات لا تجدي مع المؤتمر الوطني، وطالب بانتهاج قوة الكلام وقوة الصدام اذا لزم الأمر، وقال لدى مخاطبته حشداً بدار الحركة الشعبية ،«هؤلاء لا يوفون بالعقود ولا العهد ولا يعرفون المواطنة والوفاء، ويجنحون للقوة» واضاف «من كان هذا خطبه فعندئذٍ نصد القوة بالقوة والدفع بالدفع، لا سيما وانه مطلوب في القرآن، ولكنه أكد ان الوطني لو جنح للسلم لرجحنا ذلك ،ولكنهم أصبحوا هم العائق لحركة الحياة بالبلاد».

الصحافة

المعارضة السودانية تدعو حزب البشير إلى «تسليم السلطة إلى الشعب»
الثلاثاء, 08 ديسيمبر 2009

الخرطوم - النور أحمد النور
طالب زعماء المعارضة السودانية حزب المؤتمر الوطني بالتنحي عن السلطة و «تسليمها إلى الشعب» لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، واستفتاء مواطني جنوب البلاد على تقرير مصيرهم، وتسوية أزمة دارفور. ورأوا أن الأجواء الحالية لا تسمح بانتخابات حرة، في وقت دعا الرئيس عمر البشير نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه إلى اجتماع طارئ اليوم لمناقشة مطالب المعارضة في شأن عقد ملتقى وطني للاتفاق على خطوات تضمن الحريات والسلام وانتخابات نزيهة.

وطالب زعماء أحزاب الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي حسن الترابي والشيوعي محمد إبراهيم نقد والأمين العام لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم عقب اجتماع صاخب أمس بإقالة وزيري العدل والداخلية، والمدير العام للشرطة، وحمّلهم مسؤولية اعتقال عشرات و «تعذيب» رئيس الهيئة البرلمانية لـ «الحركة الشعبية» ياسر عرمان على رغم تمتعه بالحصانة وذلك عقب حظر تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان واستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين أول من أمس.

وأعلن الناطق باسم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى مقتل شاب وإصابة آخر في التحرّك السلمي أول من أمس. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع قادة المعارضة إنهم أجروا تقويماً لما حصل ورأوا أن التظاهرة حققت أهدافها واعتبروها انتصاراً على «النهج الشمولي»، كونها نجحت في «كسر الرعب والخوف» الذي أدخله حزب المؤتمر الوطني الحاكم طيلة فترة حكمه المستمرة منذ نهاية الثمانينات، كما أن التظاهرة «أثبتت أن الشعب بخير».

وقال باقان أموم إن فض التظاهرة السلمية للمعارضة «قتلٌ للانتقال السلمي للديموقراطية»، واتهم حزب المؤتمر الوطني بقيادة البلاد إلى «الانهيار والحروب الأهلية»، وشدد على أنهم سيمارسون النضال في شكل يومي. واعتبر التظاهرة خطوة أولى في معركة طويلة من أجل الحرية والديموقراطية والسلام وانتزاع الحقوق.

واعتبر ما جرى الاثنين خسارة لحزب المؤتمر الوطني و «فضيحة»، مبيّناً أن هناك أربعة وفود أميركية وأوروبية موجودة في الخرطوم لمراقبة الانتخابات، و «شهدت ما حدث من انتهاك للدستور الانتقالي».

وأكد أن اجتماع قادة المعارضة قرر المواصلة في المواكب السلمية وعدم التراجع عنها. وذكر انهم اعتبروا الأحداث التي صاحبت الموكب «اعلاناً مبطناً لحال الطوارئ»، وأشار إلى مقتل شاب وإصابة آخر في التظاهرة.

أما الترابي فقال إن «الحوارات والمطالبات لا تُجدي مع حزب المؤتمر الوطني»، وطالب بانتهاج «قوة الكلام وقوة الصدام» إذا لزم الأمر، وقال لدى مخاطبته حشداً في مقر «الحركة الشعبية» في الخرطوم: «هؤلاء لا يوفون بالعقود ولا العهد ولا يعرفون المواطنة والوفاء، ويجنحون إلى القوة». وزاد: «من كان هذا خطبه فعندئذٍ نصد القوة بالقوة والدفع بالدفع، لا سيما وانه مطلوب في القرآن». لكنه أكد أن حزب المؤتمر الوطني «لو جنح للسلم لجنحنا إلى ذلك، ولكنهم أصبحوا هم العائق أمام حركة الحياة في البلاد».

وفي الإطار ذاته، وصف رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت حزب المؤتمر الوطني بأنه «ذو عقلية قديمة»، واتهمه في بيان بأنه «يعرقل تنفيذ الالتزامات الدستورية لتمرير أجندته السياسية». وتعهد سلفاكير بـ «استخدام كل الوسائل الضرورية للتأكد من أن البلاد لن تعود إلى الحرب».

وقال القيادي في «الحركة الشعبية» نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق إن حركته «تدرس اللجوء إلى طرف إقليمي أو دولي» للفصل بينها وبين شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني، لكنه لم يحدد هوية هذا الطرف.

وفي السياق ذاته، شدد قرنق على أن الحركة «ستواصل مقاطعة جلسات برلمان حزب المؤتمر الوطني»، لكنه أكد استمرار مشاركتها في الأجهزة التنفيذية للحكومة على المستوى المركزي وفي الولايات إلى حين اجتماع المكتب السياسي للحركة «ليقرر الموقف من المشاركة في الجهاز التنفيذي والانتخابات المقبلة في ضوء قمع مسيرتنا السلمية وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون والدستور».

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الى السودان أشرف قاضي عن قلقه من تعامل السلطات السودانية مع التظاهرة التي كانت تطالب بسرعة إجازة القوانين قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال قاضي إن الأسلوب الذي استخدمته السلطات السودانية يأتي في «مرحلة حرجة جداً» في البلاد، ورأى أن «هذه التطورات يمكن أن تكون لها آثار سلبية» على اتفاق السلام.

لكن وزير الدولة للإعلام القيادي في حزب المؤتمر الوطني كمال عبيد قال إن «الحركة الشعبية» دخلت في حرج مع المعارضة لانحرافها بتظاهرة الاثنين من الحديث عن إقرار قوانين إلى محاولة إسقاط الحكومة والدخول في مواجهات مع الشرطة. واعتبر أن أهداف التظاهرة لم تكن سلمية وإنما استباق للانتخابات ومحاولة لإحراج السلطات إن لم يكن إسقاطها، مشيراً إلى أن هذا الأمر تطلب تدبيراً سياسياً في التعامل معها يختلف عن التعامل مع التظاهرات السلمية.

ولفت إلى أن «الحركة الشعبية» تعيش أوضاعاً مضطربة جداً و «القيادات العاقلة فيها تشعر بحرج شديد من تعبير بعض المتطرفين فيها وسلوكهم السياسي، مما أدخلها في الحرج من ناحيتين، الأولى التحدث باسم المعارضة والثاني أن ما تطالب به من حريات في شمال البلاد منعدم تماماً في جنوبها».

وقالت مصادر أمنية سودانية إنها تعتقد أن تظاهرة المعارضة كانت «تجربة» من «الحركة الشعبية» وأحزاب معارضة لانتفاضة شعبية من أجل إطاحة حكم حزب المؤتمر الوطني وكسر حاجز الخوف لدى الجماهير. وأوضحت أن مسؤولين أمنيين يعتقدون أن سيناريو الانتفاضة وضعه الحزب الشيوعي السوداني مع جناح في «الحركة الشعبية» وحزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الترابي. وكشفت أن السيناريو كان بدايته حشد الجماهير مبكراً في شكل مسيرات تتوجه الى البرلمان من كل الاتجاهات ومقاومة الشرطة وعدم الانصياع الى أوامرها بالتفريق لدفعها إلى اعتقال زعماء المعارضة تمهيداً لحملة إعلامية وسياسية داخلياً وخارجياً أُسندت إدارتها إلى قيادات معارضة في خارج البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت أجرى اتصالات مع رؤساء دول صديقة لحركته مثل أوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا وأميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لإبلاغهم بما يحدث في السودان والمطالبة بتدخل دولي.

إلى ذلك، قالت المفوضية القومية للانتخابات إن جنوب السودان سجل أعلى نسبة تسجيل في السجل الانتخابي بنسبة 82 في المئة، بينما وصلت نسبة التسجيل العامة في السودان إلى 75 في المئة. وسجل 14 مليون ناخب أسماءهم حتى آخر يوم من العملية.

الحياة

يان من شبكة الصحفيين السودانيين
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 22:51

تدين شبكة الصحفيين السودانيين إعتداء الشرطة علي الصحفيين واحتجازهم بالحراسات لأكثر من أربعة ساعات أثناء مسيرة تحالف قوي جوبا أمام المجلس الوطني اليوم الاثنين .
وتستنكر الشبكة بشدة الاعتداء علي الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم باعتبار ان ذلك خرق واضح للمادة (39) من الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية والاقليمية التي توفر الحماية للصحفيين أثناء عملهم.
وتطالب الشبكة الجهات المعنية بالتحقيق في إعتقال (5) صحفين والاعتداء بالضرب علي آخرين ومصادرة اشرطة الكاست التي سجلوا عليها وقائع المسيرة .كما تدين الاعتداء علي طاقم قناة الجزيرة ومصادرة تسجيلاتهم .
وتطالب الشبكة مجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين بإتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة من أنتهكوا حقوق الصحفيين في مسيرة تحالف أحزاب جوبا أمام المجلس الوطني، والحرص علي حماية الصحفيين أثناء أدائهم واجبهم المهني .
وتطالب الشبكة الاجهزة الامنية بتسهيل مهام الصحفيين وضمان سلامتهم وفقاً لمانص عليه الدستور واتفاقية السلام والمواثيق الدولية. وتحذر الشبكة بأنها لن تصمت علي الاعتداءات المتكررة علي الصحفيين وانتهاك حقوقهم.



شبكة الصحفيين السودانيين
7 ديسمبر

السودان: الحركة الشعبية تحمل البشير مسؤولية أحداث «الاثنين».. وتطالب بإقالة وزراء


عرمان يروي قصة احتجازه: الاعتقالات تمت بعلم الرئيس..


ورئيس البرلمان المحرض الأول..


والبلاد تحت الطوارئ


الاربعـاء 22 ذو الحجـة 1430 هـ 9 ديسمبر 2009 العدد

11334
جريدة الشرق الاوسط

لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم


حملت الحركة الشعبية الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الأحداث التي وقعت أول من أمس، خلال المسيرة التي اعترضتها قوات الشرطة واعتقلت فيها قيادات الحركة الشعبية الشريكة في الحكم. وطالبت بإقالة وزيري العدل والداخلية، ومدير عام الشرطة، قبل أن تتهم رئيس المجلس الوطني (البرلمان) أحمد إبراهيم الطاهر بأنه المحرض الأول على اعتداء الشرطة.

وساد الهدوء الحذر العاصمة السودانية الخرطوم، بعد يوم من اشتباك وقع بين الشرطة ومتظاهرين من أحزاب المعارضة والحركة الشعبية عندما تدخلت الشرطة لمنع مسيرة لتسليم مذكرة إلى البرلمان تطالبه والحكومة بالإسراع في إجازة جملة من قوانين «التحول الديمقراطي» في البلاد. وعاد دولاب العمل كالمعتاد في دواوين الحكومة والقطاع الخاص والأسواق، غير أن متاريس الشرطة في مدن العاصمة لا تزال قائمة، كما يلاحظ تحرك دوريات من شرطة مكافحة الشغب طوال اليوم من مكان إلى آخر. وقال مصدر في الشرطة إن جميع من اعتقلوا أول من أمس تم الإفراج عنهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة تتحسب لأي طارئ. وفيما أعلن منظمو المسيرة أنهم قرروا الاستمرار في المسيرات، فإنه حتى مساء أمس لم يتحدد زمان أو مكان المسيرات المرتقبة، غير أن مصادر في المعارضة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا للمعارضة في الليل سيحدد الزمان والمكان، وقالت المصادر إن المسيرات هذه المرة لن تكون في الخرطوم فحسب وإنما في عدد من المدن السودانية. وأعلن أن رئاسة الجمهورية المكونة من الرئيس البشير ونائبيه؛ سلفا كير رئيس الحركة الشعبية، وعلي عثمان محمد طه، ستعقد اليوم اجتماعا لبحث تداعيات التوترات التي حدثت مع مسيرة الاثنين، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئاسة ستبحث المخرج من الأزمة، وقال إنه ربما يصدر توجيه بالعودة إلى طاولة المفاوضات المشتركة عبر اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق السلام. وقال نائب الأمين العام للحركة ورئيس كتلتها في البرلمان ياسر عرمان في مؤتمر صحافي أمس إن البشير يتحمل مسؤولية ما حدث من اعتقالات لقيادات الحركة الشعبية من برلمانيين ووزراء، مشيرا إلى أن أوامر الاعتقال تمت من داخل مباني البرلمان وبعلم البشير. وأضاف أن «اتفاقية السلام الشامل بها ضمانات داخلية تتمثل في الشعب السوداني الذي قال كلمته، وضمانات دولية تتمثل في الأمم المتحدة، ودول (الإيقاد)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي». وقال إن قوى مؤتمر جوبا والحركة الشعبية ستخاطب تلك الجهات وتطلعها على ما جرى.

وشدد على أن المؤتمر الوطني يعتمد على الشرطة والأجهزة الأمنية في الانتخابات المقبلة وليس على أصوات الناخبين من الشعب، واصفا المسيرة التي دعت لها القوى السياسية أول من أمس وما جرى فيها من اعتقالات بأنها مؤشر خطير على الانتخابات القادمة. وقال عرمان إن ما ظلت تردده الحركة الشعبية حول ضرورة تعديل قانون الأمن ليواكب الدستور أثبت صحته، مشيرا إلى أن حركته ستطور علاقتها مع القوى السياسية في الجنوب وستمضي معها إلى الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان في عام 2011 وتشكيل موقف مشترك. وقال إن «كتلتي الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية التي ما زالت تقاطع البرلمان سيدرسون الخطوات التالية حول القوانين التي يجب أن يتم تمريرها في البرلمان خاصة الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق»، وتابع: «لن يذهب البرلمان من دون إجازة هذه القوانين لأنها ليست منحة من أحد». وجدد عرمان مطالبة قوى مؤتمر جوبا بإقالة وزيري الداخلية إبراهيم محمود، والعدل عبد الباسط سبدرات، ورئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، ومدير عام شرطة السودان، ووالي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، باعتبارهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الاعتقالات التي جرت من داخل البرلمان لأعضاء لديهم حصانات. وقال إن مسيرة أول من أمس أوضحت أن البلاد تقع تحت حالة طوارئ غير معلنة تخص المؤتمر الوطني ويجب رفعها فورا. وأضاف أن قيادة الأجهزة الأمنية والشرطة تابعة للمؤتمر الوطني وقد رفضوا الاستماع إلى وزير الدولة للداخلية عباس جمعة (حركة شعبية). وقال إن ما حدث في المسيرة تعدٍ فاضح للدستور والقانون وحقوق النواب وحصاناتهم، ووصفها بالمهزلة التي لا يمكن أن تحدث في أي بلد يسود فيه القانون والنظام، وقال: «أحداث الاثنين كشفت الطبيعة الحقيقية لقيادة المؤتمر الوطني والسياسات التي يقوم بها بضرب النائبين ياسر جعفر وسلوى آدم بنية ضربا مبرحا»، مؤكدا التزام الحركة باتفاقية السلام وأن المؤتمر الوطني يريد أن يكون شريك نفسه. وأضاف: «ليست هي الأزمة الأولى أو الأخيرة، وعلى القوى السياسية أن تعيده إلى جادة الصواب، وهي يمكن أن تفعل ذلك لأنه ظل يفقد صوابه»، وأضاف أن اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين فشلت في حل القضايا وأن رئيس الحركة سلفا كير سيصل الخرطوم في أي وقت وسيجتمع مع البشير لحل تلك القضايا كما سيلتقي بقوى إجماع جوبا.

وسرد عرمان الاعتداء الذي وقع عليه من قبل الشرطة والأمن، وقال إن «الشرطة اقتادته دفعا عندما اعترض اعتداءها على النواب الذين لديهم حصانات»، وأضاف أنه أودع في زنزانة وعندما كانت الفضائيات والصحافيون يجرون اتصالاتهم طلب رجال الأمن منه تسليم هاتفه الجوال ومن آخرين وأن يصطفوا لتفتيشهم طوعا واختيارا، وأضاف: «نحن رفضنا ذلك وجرت محاولات بالقوة لسحب الموبايلات، وكان هناك ضابط برتبة الملازم ثان واسمه أسامة قام بإدخالي إلى حمام وكان برفقته 12 من العساكر قاموا بضربي ضربا مبرحا والاعتداء عليّ في مساحة ضيقة بالبوت وعصي بلاستيكية لمدة خمس عشرة دقيقة»، مشيرا إلى أن الشرطة ماطلت في إعطائه «أورنيك طبي» لإجراء الكشف. وقال إن أفراد الأمن رفضوا مغادرة غرفة الطبيب عندما كان يسعى لإجراء الكشف لمعرفة ما جرى كما أنهم رفضوا إعادة البزة التي تخصه بعد تمزيقها خلال الاعتداء عليه. وأضاف: «هذه جريمة كبيرة لن تمر بشكل عادي، وإن الاعتداء على نواب الحركة والقوى السياسية الأخرى يتحمل مسؤوليته رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الذي أعطى الإذن للأجهزة الأمنية باحتلال البرلمان ويعتبر هو المحرض الأول». وقال إن مبنى البرلمان تم استلامه بالكامل من قبل قوات الأمن التي كانت تقوم بتفتيش هويات النواب، ورفض اتهام الحركة بأنها كانت تسعى لأعمال تخريبية ووصفه بأنه نوع من التخويف للشعب، وإنه تم الاعتداء على الصحافيين. من جهته، قال نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق إن ما شهدته العاصمة الخرطوم يعتبر مهزلة سياسية وفيه نوع من الإهانة للحركة الشعبية لدفعها لاتخاذ قرارات خاطئة تنسف الاستقرار. وأضاف أن ذلك لم يتم لأن الحركة الشعبية مدركة لمسؤولياتها القومية تجاه البلاد، وتابع: «المؤتمر الوطني أرسل لنا رسالة فحواها: ماذا ستفعل الحركة وقد اعتقل الأمين العام باقان أموم ونائبه ياسر عرمان ونواب الحركة؟ وأنها أيضا تقول: أتينا بكم باتفاقية السلام لإهانتكم». وقال: «سندرس الرسالة وسنفك شفرتها وسنرد عليها بالطريقة التي نريدها»، وأضاف أن الشرطة في السودان أصبحت إثنية، مشيرا إلى أنها جاءت من ولاية شمالية ولا تمثل السودانيين، وأضاف أن المؤتمر الوطني لا يحترم الدستور ولا يحترم المرأة، وقال: «لقد تم ضرب النساء اللائي شاركن في المسيرة بشكل عنيف، وعند سؤال المؤتمر الوطني قالوا إنهن من الحزب الشيوعي السوداني»، وزاد قائلا: «المؤتمر الوطني له علاقة مع الحزب الشيوعي الصيني والأسلحة التي تستخدمها الشرطة جاءت من الشيوعيين الصينيين».

ودخلت هيئة علماء السودان، وهي هيئة دينية معروفة بموالاتها لحكم الرئيس البشير، على خط التوترات بين حزب المؤتمر الوطني من جهة، والمعارضة والحركة الشعبية من الجهة الأخرى. وحرضت الهيئة، في بيان لها، الحكومة على منع قيام أية «مسيرة»، باعتبارها محاولة «لنشر الفتنة والفوضى بين أهل السودان». وأفتت الهيئة بعدم جواز خروج المسلم في مظاهرات ينظمها من وصفتهم بـ«أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة». وحرمت على المسلمين التظاهر معهم باعتبار أن ذلك «إثما» شرعا.

تأجيل مسيرة قوى الإجماع الوطني المعلنة بالخميس
الكاتب/ امدرمان: عادل حسون
Wednesday, 09 December 2009

تأجيل مسيرة قوى الإجماع الوطني المعلنة بالخميس
أرجأت الهيئة القيادية لقوى الإجماع الوطني (إعلان جوبا) تسيير المسيرة التي حُدد لها الخميس المقبل إلى وقت يُعلن لاحقاً، وقال مقرر قوى جوبا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في اجتماع رؤساء الهيئة القيادية بدار حركة تحرير السودان بأم درمان أمس إن الاجتماع قرر مواصلة المسيرات السلمية لتطوير العمل السلمي الديمقراطي تحت ظل الدستور والقانون.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية لتحالف جوبا الأستاذ فاروق أبو عيسي: (ما حدث بالاثنين بداية نهوض جماهيري ضد الشمولية، معلناً عن استمرار إقامة الندوات والحشود الملتزمة بالقانون) ودعا أبو عيسى المؤتمر الوطني للحاق بمؤتمر جوبا، موضحاً أن الاجتماع القادم لقوى جوبا سيبحث مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، يذكر أن الاجتماع حضره من قادة القوى السياسية كل من الإمام الصادق المهدي، د. حسن عبد الله الترابي، أركو مني مناوي، العميد عبد العزيز خالد، مبارك الفاضل، وصديق يوسف

الاخبار

سلفاكير يعلن فشل حل أزمة الشريكين ويطالب بتقرير اللجنة المشتركة
الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 08:14
الخرطوم: بكري خضر

أكد الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية فشل اللجنة السياسية المشتركة في الوصول لحلول، مطالباً إياها برفع تقرير له، في وقت يلتئم فيه اليوم اجتماع طاريء لمؤسسة الرئاسة بين رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والفريق سلفاكير لمناقشة الأزمة الراهنة بين الشريكين وقال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان إن سلفاكير بعث برسالة لقادة الحركة بالخرطوم مفادها أن اللجنة السياسية بين الشريكين فشلت وعليها رفع تقرير لرئيس الحركة.

وطالب عرمان في مؤتمر صحفي عقد أمس باقالة والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر لدفاعه عن الشرطة، وأضاف إذا لم يقال سنقيله بالانتخابات المقبلة، مشدّداً على ضرورة إزالة حالة الطواريء السرية، مشيراً إلى أنها ستذهب بالبلاد بطريق زيمبابوي.

وفي السياق أكد نائب رئيس المجلس الوطني القيادي بالحركة أتيم قرنق ان سلفاكير سيستفسر البشير عن الجهة التي أصدرت التوجيهات بالتحفظ على قيادات الحركة خلال مسيرة أمس الأول، مؤكداً استلام الحركة للرسالة التي وجهها المؤتمر الوطني ووعد بالرد عليها، متهماً إياه بالسعي للدفع بالحركة لاتخاذ قرارات خاطئة لتشويه صورتها أمام الشعب السوداني، وأضاف «نفك الشفرة وسنرد»، متهماً بعض قيادات الوطني بأنها كانت وراء إعتقال قيادة الحركة، نافياً وجود أي نوايا تخريبية للحركة، مشيراً لاطلاق الشرطة لرصاص مطاطي على المتظاهرين بدار حزب الأمة القومي.


اخر لحظة
---------------------------------


اقرا هنا واضحك والعن ابوالصحافة والحقيقة ..تعيش الحكومة واحمد عرابى


الاثنين الأبيض!!
يوسف عبد المنان


الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 09:00


تختزن ذاكرة السودانيين بأحداث الإثنين الشهيرة بعد رحيل د. جون قرنق ولا تزال مواقف الحركة الشعبية الشريك الأول في حكومة الوحدة الوطنية من دعم مستتر للمحكمة الجنائية حينما اختارت إثارة مشاعر الأغلبية من الشعب السوداني الرافض للجنائية وقرار توقيف الرئيس البشير وإعلان الحركة الشعبية جهراً تحريض الجنوبين لدعم الجنائية بالمواقف السلبية واستخدام عصا السلطة والبندقية في كبت مشاعر أهل الجنوب الرافضين لأوكامبو ومحكمته!!

إذا وهنت ذاكرة الشعوب وضعفت، مات ضميرها و فقدت مبرر البقاء.. لكن الحركة الشعبية ومن ورائها تحالفات المعارضة التي تجمعها كراهية المؤتمر الوطني وتفرقها المصالح والمغانم قررت وقدرت خطورة مسارات التجربة الديموقراطية القاصدة لمحطة الانتخابات وصناديق الاقتراع التي (تهان) فيها بعض القوى السياسية وتظفر أخرى بثمرات ما صنعته تلك القوى بيدها إن كانت في السلطة وبلسانها وبرنامجها إن كان قدرها رصيف المعارضة التي يقف فيها حزب الأمة وحده بينما أحزاب التجمع والحركة الشعبية التي لا تزال في طور التكوين الحزبي تأكل في إناء السلطة وتشعل الثقاب في المنزل فأصبح تعطيل الانتخابات (بالفوضى) الخلاقة أو إثبات دعاوى فشل السودان كدولة، طريقاً وحيداً يفضي للمبتغى والمآل في التجرد من المسؤوليات نحو مواطني الدولة لم يشهد التاريخ من قبل مثيلاً له..

أعدّ المؤتمر الوطني لمسيرة الإثنين استقبالاً حضارياً عند قبة البرلمان وقرر القطاع السياسي للحزب الذي يرأسه مولانا أحمد إبراهيم الطاهر استقبال مذكرة المعارضة وتقديم الشكر لقيادات الأحزاب لتعبيرها عن وجهة نظرها سلماً في مناخ الحريات والديموقراطية فاتجهت قيادات المؤتمر الوطني لأجهزة الإعلام لتحدث الناس عن ترحيبها بالمذكرة التي تسعى المعارضة لتسليمها رئيس البرلمان يوم أمس السبت لكن قيادات الحركة الشعبية ومجموعة غرفة العمليات في الخرطوم التي يقودها أمين مكي مدني وفاروق أبو عيسى ويوسف حسين والحاج وراق وصلاح أحمد إبراهيم وياسر عرمان وفاقان أموم.. قدرت وقررت ودبرت إجهاض المسيرة السلمية حينما رفضت بتعنت وإصرار متعمد استيفاء شروط التصديق لقيام المظاهرة وهي مشروطات وضوابط خاصة بشرطة السودان أن تتقدم الجهة المنظمة للمسيرة بطلب رسمي تحدد فيه خط سير المسيرة من أين تتحرك ومتى تتوقف ومن المسؤول عن خروج المسيرة عن المسار السلمي للسلوك التخريبي ومن المسؤول عن أية أحداث شغب وتخريب وتعرض لممتلكات المواطنين؟ الشرطة اتصلت من تلقاء نفسها بالجهات التي أخطرتها فقط بالمظاهرة ولكن الشرطة تفاجأت بالرفض المطلق لأي تصديق للمظاهرة أو تعهد من قيادات الأحزاب بالسلوك الديموقراطي وقالها ياسر عرمان علناً لن نتعهد للشرطة بشيء ونكتفي فقط بالإخطار وغير مسؤولين عن أية أحداث تنجم عن المظاهرة..

لم تجد الشرطة خياراً غير إبلاغ والي الخرطوم برفضها التصديق لقيام المظاهرة فأصبح المؤتمر الوطني أمام خيار وحيد: الإصغاء فقط للقانون واحترامه فبدأت المؤامرة بالتحرش غير المسؤول من فاقان أموم وهو مواطن (عادي) لا حصانة له وهو يتلبس بجريمة الاعتداء على ضابط الشرطة سعادة اللواء الطيب بابكر وقبل أن ينهال باقان بالضرب على ضابط في الشرطة، وجد باقان نفسه في مخافر شرطة أم درمان وغداً بقية القصة!

اخر لحظة

قبل ان تقرا هذا التقرير انوه الى معلومة ان محتواه تم نشره فى اخبار اليوم وهى ايضا قالت انها تنفرد بمعلومات نفس ما قالته اخر لحظة
وفى صحيفة اخرى تجد نفس الكلام وبنفس الطريقة والكل يقول العبارة المضحكة هذه
فى علم الصحافة الذى ينفرد بمعلومة لن تجد احدا غيره يعلمها او يعلم عنها شىء لانها معلومة خاصة
لكن جماعة صحف الحكومة كل واحد منهما اخذ المعلومة من نفس الجهة التى اخذها منها الاخر وهى جهة معلومة وكل واحد منهما يعتقد انه الاثير والاوحد الذى تعطى له المعلومات الخاصة فى مثل هذه الظروف وهكذا يتباريان امام القارىء وفجاة يكتشفات التغفيل ..
الجهة واحدة الكل فى السودان يعلم من هى لكن التفاخر بها بهذا الاسلوب يضحك القاىء على مستوى الصحافة عندنا ومستوى رؤساء تحرير تتم مغافلتهم بهذا الاسلوب المضحك

اقرا التقرير وهو تقرير خاص برؤساء تحرير صحف المؤتمر الوطنى كما اتضح
آخر لحظة» تنفرد بنشر ما لم يُنشر عن مسيرة أحزاب جوبا
الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 08:41
رصد و إعداد مصطفى أبو العزائم

الاثنين السابع من ديسمبر 2009م سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الأمة السودانية، ويبقى على الدوام يوماً يؤكد أنه كان فاصلة تاريخية، ونقطة تحول في مسار السياسة السودانية، لسببين اثنين- الأول أنه كان آخر أيام التسجيل لانتخابات إبريل القادم، وقد استقبلت مراكز التسجيل أكثر من أربعة عشر مليوناً من المواطنين تدافعوا- خاصة في الأيام الأخيرة- نحو تلك المراكز في المدن والأحياء والقرى والفرقان ليؤدوا واجباً وطنياً وليمارسوا حقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان القادم واختيار ولاة ولاياتهم واختيار رئيس الجمهورية.



إذن.. اليوم (الأثنين) بكل المقاييس كان يوماً (تاريخياً) بمعنى ما تحمله هذه الكلمة من معان وقيم، لذلك لن نذهب بعيداً إذا ذكرنا من قبل أنه (نقطة تحول) في مسار السياسة السودانية.

أما السبب الثاني الذي يجعل من هذا اليوم المشار إليه من قبل- الأثنين- يوماً تاريخياً لن تنمحي من الذاكرة السودانية تفاصيل أحداثه منذ الصباح الباكر، فهو أنه كان يوم (الامتحان).. يوم امتحان المعارضة الحقيقي في اجتياز خط القبول الشعبي الذي حددته هي بنفسها لـ(نفسها) واختيارها لذلك اليوم حتى يصبح جواز مرورها للضغط على المؤتمر الوطني عبر مسيرة (ضخمة) لتنفيذ مطالب الحركة الشعبية- شريكة المؤتمر الوطني- التي فشلت في أن تحمل شريكها من داخل غرف الحوار المغلقة على تنفيذها مرة واحدة.. وفي هذا يقول المؤتمر الوطني حديثاً كثيراً يكشف عن عمق الهوة التي تفصل بين الشريكين وسط حيرة المراقبين ودهشتهم من موقف الحركة الشعبية التي تحاول الجري في مضمار واحد باتجاهين مختلفين.. أو بمعنى آخر، تريد أن تقوم بالفعل وعكسه في آن.

ذات الذين أخذتهم الحيرة والدهشة سيربطون بين (السببين) الذين جعلا من يوم (الاثنين) يوماً تاريخياً بكل المقاييس والحسابات في تاريخ السودان، والرابط (واحد)، هو (الانتخابات).. وما بين التسجيل للانتخابات ومسيرة أحزاب مؤتمر جوبا والمؤتمر الوطني والأحزاب السياسية الأخرى علاقة حميمة وقوية، إذ إن «المؤتمر الوطني» الذي ينسق مع أحزاب أخرى (ربما) كان من بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب الأمة القومي نفسه الذي يضع رجلاً على خط (التفاهمات) وأخرى على خط المعارضة، نقول إن «المؤتمر الوطني» يهتم بإنجاز العملية الانتخابية على وجهها الأكمل حتى تسكت الأصوات التي تتردد يومياً تتحدث عن أنه (استولى) على السلطة دون انتخابات مع عبارات أو مفردات أكثر حدة وتطرفاً قال بها السيد باقان أموم مؤخراً لإحدى الفضائيات العربية وهي الاتهام المكشوف لقيادات المؤتمر الوطني والدولة بأنهم مجرد (لصوص) استولوا على السلطة بليل..

الأحزاب الكبيرة تهتم أيضاً بإنجاز العملية الانتخابية إذ إنها تشعُر بأن تمثيلها الحالي داخل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقيادية ليس بالمستوى المطلوب، لذلك تجدها تبحث عن مواقع ترى أنها تستحقها عن طريق الانتخاب الحر، وربما يجري تنسيق لا نعرف عنه شيئاً بين هذه الأحزاب والمؤتمر الوطني المؤشر نحوه هو لقاء السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير بالسيدين محمد عثمان الميرغني زعيم طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي، كل على حده، في لقاء وصفه المراقبون بأنه لبحث وحدة الصف الوطني ووحدة البلاد والسلام، والترتيبات الجارية لإكمال عملية التحول الديمقراطي والتي لا تعني أكثر من (الانتخابات).


الحركة الشعبية لتحرير السودان- وهذا هو اسمها الرسمي الذي قد يكون البعض قد نسي نصفه فأصبح اسمها (الحركة الشعبية) مجردة من النصف الثاني من ذلك الاسم الطويل، الذي لم يكن له معنى في الأصل..

نقول إن الحركة الشعبية تهتم أيضاً بالانتخابات وتعمل على تعطيلها في نفس الوقت لأنها ستبعدها عن كثير من دوائر السلطة التي تتمتع بها الآن وفق ما تم الاتّفاق عليه في (نيفاشا) عام 2005م بدون انتخابات. الحركة الشعبية ستفقد الكثير في ظل منافسة شرسة وممارسة أشد شراسة قام بها منسوبوها في حق مواطن الجنوب المسكين المغلوب على أمره.. لذلك تبذل الحركة الشعبية جهدها لتعطيل الانتخابات.

أما الأحزاب الصغيرة الأخرى فإنها توقن بأنه لا مكان لها في المسرح السياسي الرسمي ونقصد بذلك مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والتشريعية إذا ما جرت انتخابات في البلاد لأن لهذه الأحزاب وجود من خلال لافتات سياسية أخرى داخل البرلمان وداخل المجالس التشريعية وداخل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية.

الأحزاب الصغيرة صعدت على ظهر الحركة الشعبية وعملت على دعم موقفها الرافض للانتخابات، وهنا تلاقت المصالح ورأى بعض قادة الحركة الشعبية ورموزها من أبناء الشمال وعدد من قادة تلك الأحزاب الصغيرة أنه لا مكان لهم في أي من الدوائر الجغرافية، وقد تساءل البعض علناً: (في أي دائرة سيترشح ياسر عرمان أو منصور خالد أو فاروق أبو عيسى أو محمد يوسف أحمد المصطفى، وغيرهم؟) والسؤال يراه البعض منطقياً وسليماً والإجابة عليه صعبة.

إذن كان لابد من أن يتم الترتيب لتحرك يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار ويوقف الانتخابات، فكان مؤتمر جوبا الذي تسرّبت أوراقه إلى الصحف وأجهزة الإعلام قبل أن يبدأ، ثم تم تأجيله بعد انكشاف كل الأوراق لينعقد من جديد ويصبح أبرز نجومه كل قيادات اليسار واليمين الذي كان يناصبه ويناصب الحركة العداء، ممثلاً في السيدين محمد إبراهيم نقد، والدكتور حسن الترابي وقادة الأحزاب (الأصل) وفروعها مثل السيد الإمام الصادق المهدي وابن عمه المنشق عليه السيد مبارك الفاضل المهدي، بينما لم يغادر السيد محمد عثمان الميرغني دوائر الحكمة والعقل ولم يرد المشاركة في تلك (الكيتا) السياسية.

وقبل أكثر من شهر بدأت المفوضية العامة للانتخابات أعمالها، وبدأت العملية الانتخابية فعلياً بالإعلان، عن فتح مراكز التسجيل الانتخابي وتسارعت خطى المواطنين نحوها حتى بلغ إجمالي الذين سجلوا أصواتهم حتى يوم الأثنين- الأشهر- أكثر من أربعة عشر مليوناً من جملة الذين يحق لهم التصويت والاقتراع البالغ عددهم تسعة عشر مليوناً أو يزيد.

إذن.. لابد من تحرّك سريع وخطة محكمة، وقد توفر لنا من المعلومات الكثير والمثير لكننا نكتفي بالخطوط العامة للخطة والآليات والتحرك، وقد أشرف على الخطة ووضع (سيناريوهاتها) الحزب الشيوعي السوداني بالتنسيق مع من يسمون بـ(أولاد قرنق) داخل الحركة الشعبية، إضافة للمؤتمر الشعبي، وقد أوكل أمر الإشراف على اللجنة للسيد إدوارد لينو، القيادي البارز بالحركة الشعبية وأحد أقوى عناصرها الأمنية والاستخباراتية، وضمت في عضويتها كل من السادة سليمان حامد، يوسف حسين، ياسر عرمان، الدكتور أمين مكي مدني، كمال عمر، وآخرين من بينهم كاتب صحفي وناشط سياسي معروف.

تكونت اللجنة ورأت أن تكون آليات تنفيذ المخطط متمثلة في حشد واجهات الحزب الشيوعي المحددة بالجبهة الديمقراطية، ولجان المفصولين، والاتحاد النسائي، ومبادرة (لا لقهر النساء)، بالإضافة إلى حشد عضوية قطاع الشمال بالحركة الشعبية الممثلة في روابط نساء وشباب وطلاب الحركة الشعبية مع مشاركة قطاعات الأحزاب الأخرى من حزب الأمة وغيره ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يبدأ الحشد مبكراً في شكل مسيرات تحمل اللافتات والأعلام و (البوسترات) باتجاه المجلس الوطني بحيث يكون التحرك من الخرطوم بحري عبر كوبري شمبات، ومن الخرطوم عبر كوبري النيل الأبيض (القديم) ويتّجه حملة الرايات واللافتات القادمين من أم درمان نحو المجلس الوطني بشارع الموردة، ويتجه القادمون من أمبدة والفتيحاب إلى هناك بشارع السلاح الطبي وقصر الشباب.

رأت اللجنة إخطار كل الفضائيات ووكالات الأنباء ومراسلي الصحف الأجنية للتغطية، وقد تم هذا بالفعل، إضافة إلى إخطار بعثة (يونميس) وسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان وغيرها.. وقد كنت شخصياً عند موقع الأحداث منذ التاسعة والنصف صباحاً، لكن فاتني منها الكثير إذ إن الأحداث بدأت باكراً ومنذ السابعة والنصف صباحاً بوصول كل من السادة ياسر عرمان وعباس جمعة وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزير الدولة بالعدل، وكان في صحبتهم ما يقارب العشرين شخصاً أكثرهم من الحركة الشعبية وقليل منهم من أحزاب أخرى.

نعود للخطة من جديد، فقد تم حسبما توفر لنا من معلومات الاتفاق على مقاومة الشرطة أمام البرلمان، وعدم الانصياع لأوامرها بالتفرق خاصة وأن اللجنة المنظمة للمسيرة رأت ألاّ تقوم بتكملة إجراءات التصديق للمسيرة والاكتفاء بـ(إخطار) السلطات.. وطلبت اللجنة من المشاركين مواجهة الشرطة حتى تضطر لاستخدام القوة وتقوم بضرب المقاومين واعتقالهم، وتم توجيه قيادات ورموز الأحزاب بـ(الثبات) لتقوم الشرطة باعتقالهم تمهيداً لحملة إعلامية وسياسية ضخمة ومركزة في الداخل والخارج، يكون مسؤولاً عن إدارتها في الخارج القطب الاتحادي الديمقراطي المعروف السيد علي محمود حسنين، ليكون الذي يحدث أمام البرلمان هو (بروفة) لانتفاضة شعبية واسعة لإسقاط المؤتمر الوطني وكسر حاجز الخوف لدى (الجماهير)، وقد كانت مفردة (الجماهير) هي المستخدمة دائماً.

المعلومات التي توفرت لدينا من خلال مصادر فاعلة ومؤثرة داخل (تجمع أحزاب جوبا) أفادت بأن السيد سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية، أجرى اتصالات برؤساء عدد من الدول (الصديقة للحركة) وهي «يوغندا، كينيا، جنوب أفريقيا، بريطانيا، الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية» لإبلاغهم بما يحدث وإن (السودان في خطر) ولابد من (التدخل الدولي).


نعود إلى ساحة البرلمان الخارجية صباح يوم الاثنين، فقد توفر لنا أنه وبعد وصول السادة ياسر عرمان ومجموعته عند السابعة والنصف صباحاً، ولم نكن قد وصلنا بعد إلى ساحة البرلمان، أفردت تلك المجموعة لافتات كانت تحملها وحاولت أن تقوم بتعليقها أمام مدخل البرلمان، إلا أن الشرطة تدخلت وقامت بمنعهم، هنا تدخل السيد ياسر عرمان وأخذ تلك اللافتات من الشرطة وكرر فعلته مرة ثانية فمنعته الشرطة ودفعه بعض رجالها، وتدخل قائد القوة وهو برتبة لواء لاحتواء الموقف إلا أن السيد ياسر عرمان صرخ في وجهه وتوجّه نحوه بانفعال مكوراً قبضته كأنما يهم بضرب اللواء، الذي وجه- فوراً- باعتقاله واثنين من أعضاء الحركة الشعبية.

هنا جاء السيد باقان أموم وطلب من قائد قوة الشرطة بلهجة آمرة أن يطلق سراح السيد عرمان وأن يتم إنزاله من عربة الشرطة حالاً.. ولم تستجب الشرطة لذلك، فما كان من السيد باقان إلا أن يصعد إلى ذات العربة مجاوراً رفيقه المعتقل مع اثنين من رفاقه.

غادرت عربة الشرطة ساحة البرلمان متجهة إلى وجهة غير معلومة رجّح البعض أنها قسم شرطة الأوسط بأم درمان، وكان السيد فاروق أبو عيسى يرقب الموقف إلى أن غادرت عربة الشرطة فهمس في أذن السيد سليمان حامد الذي هز رأسه عدة مرات، ثم أخذ الرجلان في إثارة الحضور وتعبئة (الجماهير) وأخذا يتصلان- حسب ما توفر لنا من معلومات- بعدد من الأشخاص وقامت الشرطة في هذه الأثناء بتفريق المتجمهرين دون إصابات أو خسائر ولم يتجاوز عددهم المائة وخمسين شخصاً.

عند وصولنا إلى الموقع كان الحضور قلة قليلة بينما أعداد رجال الشرطة تفوقهم بكثير، في هذه الأثناء تم احتجاز نحو سبعين شخصاً رغم أن بعض المتحدثين من المؤتمر الوطني قالوا إنهم خمسة وثلاثين، وقد أخذت السلطات في إطلاق سراحهم بالتدريج وجرت تحركات (مكوكية) قادها السيد الفريق مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق عقب سماعه بالذي حدث، وقد أخبرني رجل الأعمال الحالي والصحفي والكاتب الأستاذ محمد أحمد عجيب صباح ذلك اليوم عن طريق الهاتف بأنه كان مع السيد عقار وأن الأخير متّجه نحو حل الأزمة.

لاحقاً علمنا أن تحرك السيد عقار سنده تحرك آخر قاده السيد أحمد محمد هارون والي ولاية جنوب كردفان، وسنده تدخل السيد عبد الباسط سبدرات وزير العدل، وأثمر في نهاية الأمر عن إطلاق سراح السيد عرمان والسيد باقان الذي لم يتم اعتقاله بل آثر وحده أن يتم حجزه وأخذ يتحدث للفضائيات مثلما فعل مع قناة الجزيرة ويقول إنه يتحدث من (سجون النظام) في الخرطوم.. كان يقول ذلك وهو يتحدث بالموبايل..

تفاصيل ما جرى بعد ذلك معلومة للعامة والكافة إذ تناقلتها الصحف ووكالات الأنباء والفضائيات، لكن هناك أشياء وأحداث كانت قد سبقت الحدث الكبير، بعضها ربما يكون في الظل، لكنه ظل له وزن وأثر، مثل ذلك الذي حدث قبل أيام قليلة من (انطلاق) المسيرة، وقد توفرت لنا معلومات مؤكدة تقول بأن السيد الدكتور حسن الترابي اجتمع بعدد من قيادات المؤتمر الشعبي، وقال لهم إنه لا يمكن أن نضع أيدينا في رؤوسنا و (نتمحّن).. إذ لا بد من سلوك طريق آخر حتى وإن أدى إلى حمل السلاح ضد الحكومة مثلما فعل أهل دارفور.. وقد أكد السيد الدكتور حسن الترابي على ذلك عند مخاطبته للحشد الجماهيري الذي تجمع أمام دار الحركة الشعبية بالمقرن في الخرطوم ثم ما جاء على لسانه في قناة الجزيرة حول مآلات مؤتمر جوبا وضرورة أن يُفضي ذلك إلى انقلاب عسكري يُسقط المؤتمر الوطني.

أحزاب تجمع مؤتمر جوبا لازالت تؤكد استمرار التصعيد وهذا هو ما جاء في اجتماعاتها (السرية) التي انعقدت مساء نفس يوم المسيرة، وهو اجتماع تم الاتفاق على عقده عقب المؤتمر الصحفي الذي انعقد بدار حزب الأمة في الثانية من ظهر ذلك اليوم وخاطبه السيد الإمام الصادق المهدي وشارك فيه السيد محمد إبراهيم نقد.

ردود أفعال المسيرة التي شابها سوء التنظيم كانت واسعة ومؤلمة، فعلى المستوى الرياضي تم تأجيل مباراة كرة قدم طرفها فريق (المريخ) العاصمي كان من المفترض أن تتم بمدينة (جوبا)، وفي شمال أعالي النيل أصدر محافظ ملوك قراراً بإغلاق مطار (فُلّج) كرد فعل على توقيف الأمين العام للحركة الشعبية وأصدر تعليماته للشرطة بـ(تأمين) المطار ومنع الطائرات من الهبوط فيه.

في مدينة (واو) تم حرق مقر ودار (المؤتمر الوطني) تماماً وجرت محاولة لحرق مقره في (واراب) إلا أن البعض تصدى لهذه المحاولة التخريبية وأوقفها، لكن سلطات الحركة في (واراب) قامت باعتقال السادة «ديو دينق» رئيس المؤتمر الوطني، وعبد الجليل دينق نائب الأمين العام للحزب و «ملونق ريانق» القيادي بالحزب.

أما في ولاية «غرب بحر الغزال» فقد تم اعتقال السيدين «فيليب قولا» رئيس المؤتمر الوطني، و«جميس كول» نائب الأمين العام بينما اختفى اثنان من قيادات المؤتمر الوطني بالولاية.. وعقد المكتب السياسي للحركة الشعبية بولاية الوحدة اجتماعاً طارئاً حول تداعيات اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية، تقرر فيه قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة لعناصر المؤتمر الوطني إذا لم يتم إطلاق سراح السيدين «باقان» و«عرمان».

اخر لحظة

,

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7039
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 07-12-2009

(الهضربة) الانقاذية لا قيمة لها!.

عبد الله الشيخ
.
: هذه الهضربة الإنقاذية لن تكون مخرجاً من أزمة المؤتمر الوطني. لن توقف مسيرة الجماهير نحو أهدافها، ولن تزيح شبح أوكامبو المرعب الذي يطلب القيادات التي أصدرت الأوامر، والتي نفذت الأوامر في ميدان دارفور.. والانتخابات المنصوص عليها في اتفاق السلام دونها مستحقات، ولن تكون الانتخابات مخرجاً للإنقاذ من مطاردة العدالة
الدولية لقياداتها العليا أو الميدانية، التي تورطت في جرائم دارفور، حتى لو تمكنت الإنقاذ من (كلفتتها) كما تفعل دائماً في انتخابات طلبة الجامعات!.. إذن.. هذه هضربة لا قيمة لها، مهما حشدت الإنقاذ أقلامها وأسنتها المسنونة ستبقى كلمة الجماهير هي الحد الفاصل بين الجد واللعب، وكلمة الجماهير أصدق أبناءً من هذه الفضائية التي تسبح ليل نهار بحمد التسجيل على الطريقة الإنقاذية.. انها ذات الطريقة التي زورت بها الانقاذ الإحصاء ،وتبتغي أن تعتمدها في الاستفتاء.. عليهم أن يفهموا أن مسيرة اليوم مسيرة سلمية هدفها واضح ومطلبها الأساسي ومحدد.. هو أن تهيئ سلطة الأمر الواقع في الخرطوم مناخ التحول الديمقراطي بإجازة القوانين، وأن تستعد الإنقاذ من بعد لدفع كافة الفواتير المؤجلة، فهي فواتير واجبة السداد، في دارفور، ومن داخل بيوت الأشباح، ولمن هربوا خارج معسكر العيلفون.. إالخ..



لن تتمكن الإنقاذ وهي التي ماطلت وأضاعت (وقت البلاد والعباد) من حل مشكلة دارفور باجتماع للعلاقات العامة في الدوحة، ولن تستفيد من سياسة قرايشون الناعمة، ولن تدخل الإنقاذ الى نادي الشرعية الدستورية بإحصاء مزور، وتسجيلات مضروبة.. عليها أن تدفع استحقاقات اتفاق السلام في الجنوب، وفي دارفور، وفي الشرق. عليها أن تدفع ثمن التلكؤ وإضاعة الوقت. عليها أن تدفع فاتورة الفهلوة، وشتم الآخر لا بل قتل الآخر.. هذه الهضربة الإنقاذية تصف فعل الجماهير التى تخرج اليوم بأنه تخريب للخرطوم ـ لا شيء هنا يجدي.. هذا ليس حلاً ، فقد جربت مايو مع الشعب مثل هذه اللغة، فالخرطوم "خربانة من كبارا.." خربت الخرطوم حين شيدتم فيها العمارات اللامعة وأحجمتم عن دفع المياه في مجاريها!!..



لا شيء تخربه الجماهير في الخرطوم ، الجماهير هي من يستعدل المايل، الجماهير أحرص على ممتلكاتها من هؤلاء الذين جاءوا ليلاً ، إنها الجماهير ،تخرج في وضح النهار، لتقول كلمتها، لتختار من يحكمها.. الجماهير فضاء تحليق لا تحده الحدود، فكيف ترضى أن يكون في مقدمتها من لا يستطيع التحليق أو الطيران؟..



كفى هضربة!..



فأنتم تنبطحون أمام الأجنبي، وتضربون شعبكم ضربة الخوّاف.. نحسبكم جميعاً وقلوبكم شتى..



قلوب اجتمعت على سلب الحقوق وإضاعتها.. الآن جاء وقت السداد .. أتدرون من هو المفلس؟.. المفلس هو من قتل هذا، وضرب ذاك ، وشتم أولئك، وشرد أسراً بحالها!!..



المفلس هو من تورط في ترميل النساء وتيتم الأطفال، وحرق القرى، ويا لها من فاتورة واجبة السداد..



إن أموال الشعب التي بحوزتكم لا تكفي!،..



لعلعه إذاعتكم لا تغني عن الحق شيئاً!!، "فات الميعاد.. فات" .. فات الموعد الذي كان يجب عليكم أن تطلبوا فيه من الجماهير الغفران.. أذهبوا، فإن الجماهير التي تطالب بحقها هي التي تشيعكم غداً باللعنات..



(بماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه)؟..

اضحك مع هيئة علماء المؤتمر الوطنى المسمى زورا بعلماء السودان وليس من السودان ..

اقرا واضحك ...ضحكة كبيييييرة ...




هيئة علماء السودان: المظاهرات حرام.... المعارضة تسخر من فتوى هيئة علماء السودان

السودانى


الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 08:08
الخرطوم: أحمد دقش


افتت هيئة علماء السودان بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام ووجوب قيام الحكومة شرعاً بمنع وقوع الفتنة والفوضى في البلاد.
فيما سخرت المعارضة من فتوى الهيئة وإعتبرت أن رأيها يمثل المؤتمر الوطني، وأنها تمثل النسخة الأولى للإنقاذ، ودعت لإدراجها في قائمة التنظيمات الإرهابية .
وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس وتلقت (السوداني) نسخة منه – خصص للتعليق على التجمع الذي نظمته قوى إعلان جوبا صباح امس الأول - انه يحرم شرعاً على الحكومة "التساهل في حفظ الامن أو فتح الباب أمام الحاقدين العابثين بأمن البلاد واستقرار أهلها" حسب قولها.
واعتبرت في بيانها "أن الغرض من تلك الفوضى التي يدعون لها هو زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة والفوضى بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا الدوائر"، واضاف انه "لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس"، وذكرت من وصفتهم بـ(المنتسبين للإسلام) ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في "الدنيا والآخرة".
وقال البيان إن "علاقاتنا في شمال السودان مع الحركة الشعبية – وهي في الواقع لا تمثل كل الجنوب- فقد ظهر لكل ذي عقل ودين بعد هذه التجربة مع الحركة انهم شركاء متشاكسون"، وأردف:"وعليه فإننا نذكر إخواننا في الحكومة ونوصيهم بأن يأخذوا حذرهم وأن يستفيدوا من التجارب الماضية، حتي لا يلدغوا من جحر واحد مرتين".
وسارعت (السوداني) فى استطلاع آراء قيادات القوى السياسية حول البيان، ووصف كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس حركة تحرير السودان أركو مناوي بيان الهيئة بأنه يمثل كلاماً فارغاً ولا يستحق الرد عليه، فيما قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي "من هم علماء السودان؟ وهل تعرفهم لتخبرني عنهم؟ نحن لا نرد على ما لا نعرف".
من جانبه إعتبر رئيس حزب الامة القومي الإمام الصادق المهدي أن الهيئة تمثل مجموعة علماء حكوميين ينطقون بما تمليه عليهم مصالحهم المادية، وقال إنها تخدم الخط الحكومي، وأضاف "ما قالوه هباء منثور. وإعتبرها رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد مبارك المهدي مجموعة تحسب على المجموعة التكفيرية داخل نظام الإنقاذ، وقال أنها جزء مما أسماه بـ(نسختها الاولى)، مبيناً ان ظروف الحصار الدولي والإقليمي التي فرضت على الإنقاذ جعلتها تتخلى عنها، وتضعها فيما أسماه بـ(الخلفية)، وشدد على انها جماعة لا مكانة لها في المجتمع السوداني ولا بتعاليم الإسلام السمحاء ومبادئه المتسامحة، وإعتبر أنها تمثل أذرع المؤتمر الوطني وفروعه، ودعا لإدراجها في قائمة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، بجانب ضرورة مراقبتها. وحمّل الفاضل المؤتمر الوطني مسئولية أقوالها وأفعالها، ووصفها بالمهووس، وأضاف "يجب ان تعي ان من أرسى دعائم الإسلام في السودان هي الحركة المهدية وحذارِ أن يثوروا فى وجهها".
وإعتبرها الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم الهيئة تمثل محاولة لاستغلال الدين في السياسة، وقال إن المؤتمر الوطني من يقوم بذلك لخلق فتنة في البلاد، وشدد على انها إستغلال رخيص لقيم الدين وإستعداء المواطنين وخلق فتنة فيما بينهم.
وإعتبر مسئول ملف الإنتخابات بالحزب الشيوعى صديق يوسف أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تكفيرهم، وقال إنها هيئة مماثلة لهيئة محمد عبدالكريم، مبيناً انها تمثل إستخداما رخيصا وغبيا للدين الإسلامي لتحويل المعركة وإستنفار الناس باسم الدين، وأضاف "وهي مسألة أصبحت مستهلكة ولا تستحق التعليق عليها"، وتساءل الناطق الرسمى بإسم حركة تحرير السودان ذو النون سليمان عن هوية الهيئة، ومن الذى فوضها للنطق باسم الإسلام، ودعا لعدم الدخول معها في ما أسماه بقيمة هذا الجدال، وشدد على ان القضية ليست مَن المسلم ومَن الكافر؟ وإنما حقوق داخل وطن، وأضاف "النضال الذى تقوم به القوى السياسية يبحث عن معاني الإسلام السمحاء المتمثلة في الوقوف ضد القتل، والتشريد، والجوع"، وإعتبر رئيس الحزب الوحدوي الناصري ساطع الحاج أن البيان يعبر عن تطرف ديني، وأنه صادر عن مجموعة لا فهم لها للإسلام والدين وأنه يزيد الإحتقان، ودعا الحكومة لضرورة محاصرتها وأخذ الحيطة والحذر من تصرفاتها، فيما إعتبر رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني أمير بابكر أن البيان فيه محاولة لزرع الفتنة، وقال انها ظاهرة جديدة في البلاد في ظل التعدد، ودعا للتعامل معها بموضوعية وعدم إشعال نيرانها، وقال إن ما تقوم به مماثل للمسائل المتطرفة والتكفيرية، وأضاف "لا بد من لغة تسامح تقود البلاد للحلول في المسائل العالقة"، وأوضح انها تتمثل في قضية دارفور، الإقتصاد المنهار، وقضايا الفساد، وأضاف "لا بد من ذلك بدلاً عن هذه اللغة المتطرفة"، فيما رفض رئيس حزب العدالة الأصل مكي علي بلايل الحديث عن البيان، وقال ان حزبه سيرد عليه بعد صدوره رسمياً.

المخرج 1-2

محجوب عروة


الأعمدة - قولوا حسنا


الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 06:31


في مسار الأنظمة السلطوية السودانية لحظات حاسمة تكون فيها في مفترق طرق إما أن تطور نفسها وتقتحم العقبة بفك رقبة النظام من السلطوية وتحقيق الاستقرار والسلام والتحول الديمقراطي أو البديل هو الإحتقان ثم السقوط المحتوم – حدث ذلك لنظام 17 نوفمبر في أكتوبر 1964 وكان من الممكن تدارك الموقف السياسي بقدر كبير من الحكمة والحنكة السياسية فلا تحدث ثورة أكتوبر ويظل المجلس العسكري ممسكاً بالاستقرار والتوحد والاستفادة من تلك الأحداث بإحداث نقلة نوعية في النظام وتحقيق معادلة موزونة بين النظام العسكري في مستواه السيادي وبين القوى المدنية من خلال إتفاق سياسي يحفظ لها حقها في الممارسة الديمقراطية والحرية والتبادل السلمي للسلطة وللجيش ضبط البلاد ومنعها من الإنزلاق في الفوضى ..
وتكرر المشهد في نظام مايو الذي حكم البلاد حوالى ثلاثة أضعاف حكم نوفمبر إلا قليلاً ولكنه لم يستفد من تجربة نظام نوفمبر ووقع في نفس المأزق عام 1985م فلم يستفد من تجارب الستة عشر عاماً واجه خلالها ثورات ومحاولات إنقلابية كثيرة وحركة التمرد في الجنوب فتكاثر الإحتقان وأخيراً فقد (شريكه) في الحكم (الحركة الإسلامية) في فبراير 1985 فسقط بعد شهرين ..
هذه تجارب يتعين الإستفادة منها الآن ونحن نواجه اليوم إحتقاناً مماثلاً. تباعدا في الشراكة في الحكم وصراعا بين المؤتمر الوطني ومعظم القوى السياسية الفاعلة.
اليوم وإذا تكررت تلك المشاهد (أكتوبر 1964 ومارس وابريل 1985) فربما ينفرط عقد السودان تماماً خاصة ولدينا ثلاثة جيوش نظامية وما يقرب من عشرة غير نظامية في دارفور وغيرها وستقع المسئولية على الجميع وعلى رأسها المؤتمر الوطني الحاكم ..
هذا وقت الصراحة والنصيحة الغالية نرجو أن تتقبلها جميع القوى السياسية حاكمة أو معارضة فجميعها أخطأت في حق الوطن بدرجات متفاوتة منها الأحزاب التقليدية التي لم تستطع أن تحكم بالكفاءة اللازمة أبان الديمقراطية وغرقت في مستنقع الصراعات والمكايدات الشخصية فذهبت، ومنها القوى الحديثة (إسلاميين ويساريين) بمختلف مدارسهم وكياناتهم ساهموا بل قاموا بالانقلابات العسكرية وتصارعوا وصارعوا غيرهم دون طائل فكانت الدورة المفرغة .. وهناك حركات التمرد الجنوبية على رأسها الحركة الشعبية التي لو تركت السلاح عقب إنتفاضة أبريل 1985 ودخلت العملية السلمية الديمقراطية لما حدث احتقان وصراعات فانقلاب 1989م. وهناك أيضاً حركات دارفور جميعها والشرق حملوا السلاح بديلاً للعمل السياسي وهناك بعض العسكريين الذين قبلوا أن يكونوا أدوات للأحزاب وهناك كثير من المتعلمين والمثقفين خدموا ودعموا كل الأنظمة السلطوية وهناك النقابات وبعض الصحف ساهموا معا في هدم الديمقراطيات .. الجميع قد أخطأ – ومن هنا نبدأ ونواصل غداً ونجيب على التساؤل .. ما هو المخرج اذاً


-------------------------------

حافظوا على السودان الجامع
نور الدين مدنى


الأعمدة - كلام الناس


الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 07:07


*بذات القدر الذي أدنا به تصرف الحكومة تجاه مسيرة قوى مؤتمر جوبا أمس الأول
ندين ردود الفعل التي حدثت في الجنوب واستهدفت حرق بعض دور الحزب الوطني في واو ورمبيك احتجاجا على ما تم في الخرطوم من اعتقال لبعض قادة الحركة الشعبية ضمن الاعتقالات التي طالت قيادات ومشاركين آخرين في المسيرة السلمية التي تم حظرها أمس الاول.
* اننا نخشى من سوء استغلال ما حدث هنا وهناك لإلقاء المزيد من الحطب خاصة من الذين مازالوا يعتبرون انفسهم في حرب دينية كما كانوا يظنون وهم يؤججون الحرب الأهلية في الجنوب، وهؤلاء هم للأسف أعداء الديمقراطية تماما مثل غيرهم من غلاة اليمين المسيحيين في اوروبا الذين يستغلون ادوات الديمقراطية نفسها للتضييق على الاقليات المسلمة في بلادهم.
* إن الخلاف كان ومازال خلافاً سياسياً، ويمكن محاصرته سياسياً ايضا ولكن ليس عبر اللقاءات الثنائية والحلول التسكينية التي اثبتت التجارب انها فشلت في تحقيقها بما في ذلك اتفاق نيفاشا الذي اصبح مهدداً في ذاته بهذا التصعيد غير العقلاني.
* لقد دعا قادة مؤتمر جوبا للاجماع الوطني المؤتمر الوطني نفسه لمواصلة الحوار السياسي حول إعلان جوبا السياسي وليس هناك ما يمنع لقاء قادة الفعاليات السياسية المؤثرة المعروفة وهذا مطلب متفق عليه من كل الفعاليات المعارضة لتحقيق اتفاق اشمل حول مختلف القضايا المصيرية في كل ربوع البلاد سياسياً واقتصادياً وعدلياً وأمنياً.
* ان الوقت لم يعد في صالح اية قوة سياسية منفردة لكي تقرر في شأن حاضر ومستقبل البلاد وحدها وليس من مصلحة الوطن والمواطنين إحياء فكرة الجبهة الشمالية العريضة في مواجهة الآخرين من أبناء الوطن الذي يمكن أن يسع الجميع.
* وليس من مصلحة اهل الجنوب – مع احترامنا لخيارهم- وضع انفسهم في مواجهة مع اهلهم في الشمال لأنهم جزء من الكل السوداني الجامع.

--------------------------

زهير السراج
الأعمدة - مناظير



الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 06:32


* تكررت ظاهرة ضرب واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية بعض الاحداث مثل حملات شرطة النظام العام على الأسواق أو التظاهرات وتجمعات الاحتجاج الجماهيرية كتجمع ( 7 ديسمبر) الذى شهد كالعادة حالات إيقاف وضرب واعتقال بعض الصحفيين مثل زميلنا ( قسم الحاج) الذى كان مكلفا بتغطية الحدث بالاضافة الى الزملاء عثمان ميرغنى رئيس تحرير التيار ودرة النعيم وحافظ حسن ابراهيم الصحفى بسودانيزاونلاين الذى كسرت يده والكاريكاتيرست طلال الناير وناصف صلاح الدين الذين ينتمون لصحف وأجهزة اعلام أخرى .. كما شهدت الواقعة المصادرة المؤقته للكاميرات وأجهزة التصوير والتسجيل واتلاف بعض محتوياتها كما حدث لقناة الجزيرة !!
* أثار زميلنا عطاف مختار مدير تحرير (السودانى) هذا الأمر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأخ والى ولاية الخرطوم دكتور عبدالرحمن الخضر أمسية الاثنين الماضى للتنوير بالأحداث، فرد الوالى بأنه تجاوز فردي ووعد بالتحقيق فيه، ولكنني أشك في حدوث هذا التحقيق، كما أن الأمر ليس مجرد تجاوز فردي فلقد ظل يتكرر كثيرا بدون أن يجد أي نوع من المساءلة والحساب مما يؤكد أن الحكومة راضية عنه إن لم تكن سعيدة به أو محرضة عليه .. وآمل ألا يكون كذلك !!

* قبل أقل من شهرين تعرضت مجموعة من الصحفيين والصحفيات الى المضايقة والمنع من أداء عملهم فى المجلس الوطني من طاقم الحراسة ووعد رئيس المجلس الموقر بالتحقيق والمساءلة ولكن لم يحدث شيء من هذا ويبدو ان سيادة رئيس البرلمان قد اكتفى بالاعتذار الذي تقدم به لمجموعة الصحفيين وهو يشكر عليه في دولة تضع كل أخطائها على الصحافة والصحافيين وتعاملهم كأنهم مجرمون، كما تعرضت إحدى الزميلات بصحيفة (الميدان) في واقعة منفصلة لإساءة بالغة من أحد نواب المجلس الوطني ولم يكن نصيبها افضل من الذين سبقوها .. ولكن إذا وجدنا العذر لطاقم الحراسة باعتبار أن طبيعة عمله قد تستدعي المعاملة الفظة أحيانا فما عذر نائب برلماني يمثل المواطنين في الاعتداء على صحفية مهمتها توصيل صوته وعمله الى الجماهير؟!

* الصحافة مهنة مثلها مثل الطب والشرطة .. كفل لها الدستور والقانون السوداني الشرعية كما كفل لممارسها حق العمل بحرية في اطار ممارسته لمهنته سواء أكانت اجراء حوار مع وزير في مكتبه المكيف أو تغطية مظاهرة أو معركة حربية، ومن حق الصحفي ان يجد الحماية من كافة أجهزة الدولة خاصة التي تتولى مهمة تطبيق القانون مهما كان نوع العمل الصحفي الذي يقوم به، فإلى متى تتعامل معه أجهزة الدولة على أنه عدو في حالة حرب معها وتعتدي عليه وتكسر يده وتزج به في المعتقلات والسجون!!

* إذا لم تكونوا راغبين في وجود صحف وأجهزة اعلام .. أغلقوها وأريحونا وأريحوا أنفسكم .. ولكن كفاية اساءات واعتداءات على الصحفيين والصحفيات ..


-----------------------------


ما بعد أحداث الاثنين.. السيناريوهات المحتملة..!!


الأربعاء, 09 ديسمبر 2009
07:43
تقرير: بهاء الدين عيسى



التجمع السلمي الذي نظمته القوى السياسية المعروفة بـ(احزاب جوبا) يوم أمس الأول وما تبعها من تداعيات بعد فضها بالقوة فتح الباب على مصراعيه لكل السيناريوهات المتوقعة على الاوضاع السياسية بالبلاد ومن بينها قضية الوحدة والتحول الديمقراطي ومصير الانتخابات العام القادم.
ويتزايد القلق على مستقبل السودان سيما في ظل وجود جبهة داخلية تعاني من التآكل وفي ظل وضع تمر فيها العلاقة بين شريكي اتفاق السلام الشامل (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بأسوأ مراحلها وخروجها من (المؤسسات) لـ(الشارع).
ويرى مراقبون ان منع السلطات السودانية لتظاهرة المعارضة امس الاول سيكون لها ما بعدها داخليا وخارجيا وخطوة اعتقال قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى رأسهم امينها العام باقان أموم ونائبه بقطاع الشمال ياسر عرمان ورئيس كتلتها البرلمانية وعدد من دستورييها على رأسهم وزير الدولة بوزارة الداخلية ونائب تشريعي ولاية الخرطوم ونائب والي ولاية الخرطوم، وإطلاق سراحهما بعد ساعات ستكون ذات تأثيرات بالغة على اتفاق السلام والعلاقة بين الشريكين التي ظلت تراوح مكانها وتتراجع للوراء خلال الشهور الماضية.
رسالة سالبة
وبدأ المحلل السياسي وعميد كلية العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري بروفسور إبراهيم ميرغني، غير متفائل بمستقبل السودان في ظل التطورات السياسية الراهنة وفي ظل جدل شريكي الحكم وصراعهما المتصاعد. وقال في معرض تعليقه لـ(السوداني) بأن الأمور كان يمكن ان تمضي بطريقة طبيعية إذا سمح المؤتمر الوطني لتحالف المعارضة بتقديم مذكرته للبرلمان، مبيناً أن ما تم سيؤدي لتصعيد جديد من قبل الأحزاب المعارضة لسياسات المؤتمر الوطني، وتابع بقوله:"في اعتقادي حتى لو استجاب المؤتمر الوطني لمطالب تجمع المعارضة لأدى ذلك لرفع سقوفات مطالبهم".
ونوه الى ان الفترة المتبقية من ولاية البرلمان غير كافية لإجازة القوانين المرتبطة بالتحول الديمقراطي، واعتبر منع التجمع السلمي امام البرلمان يوم امس الاول اعطى المعارضة ذريعة من خلال اختبارها للعملية الديمقراطية القادمة، وارسل رسالة سالبة في الداخل والخارج بأن المؤتمر الوطني غير راغب في إحداث نقلة تجاه مسيرة التحول الديمقراطي المضمنة في اتفاقية السلام الشامل بل اكتفى بمواعين الشمولية.
ولم يستبعد أن تؤدي احداث الاثنين لزيادة قوة كيان المعارضة متوقعاً انضمام أعداد كبيرة من الأحزاب له، وذكر ان رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل إبراهيم رحب بخطوات المعارضة كما أن رئيس حركة تحرير السودان وكبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي ساند تحالف جوبا ابان زيارته للإقليم مؤخرا.
احتقان متنامٍ
وشدد على ان القوى السياسية دائماً تركز على المكاسب خلال تحالفاتها اذا شعرت بأن الوضع السياسي الراهن في طريقه الى الانهيار، وحذر من مغبة تأزم الأوضاع بالبلاد بسبب حالة الاحتقان المتنامي بين القوى السياسية.
وتوقع ميرغني ان يواصل تحالف قوى المعارضة خطواته لإحراج حكومة المؤتمر الوطني وذلك بتقدمه بطلب آخر رسمياً للجهات المعنية لاذن بقيام مسيرة سلمية ثانية خلال الفترة المقبلة بغية معرفة نوايا المؤتمر الوطني التي تدعي ان المتظاهرين لم يكملوا اجراءاتهم القانونية من قبل السلطات، الامر الذي دعاه لاعتبار المسيرة غير شرعية، وبصورة ادق اختبار حسن نوايا المؤتمر الوطني حيال التوجه نحو طريق الديمقراطية، "ناهيك عن تعديل القوانين المخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل" حسب قوله.
افرازات الموكب
ويرى ميرغني أن افرازات التداعيات الخاصة بالمسيرة السلمية انعكست في تغيير وجهة رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي الذي اثنى قبيل الموكب بساعات عقب لقائه برئيس الجمهورية المشير عمر البشير على سقف الحريات المتاح مقارنة مع الدول الأخرى، لكنه بعد فض التظاهرة تحول حديثه للهجة مخالفة ومحبطة حينما قال:"كنت أتوقع من سلطات الأمن والشرطة ان يتصلوا بسكرتارية تحالف الإجماع الوطني لوضع ضوابط ليتم التجمع أمام المجلس الوطني بصورة سلمية ويحقق أهدافه السلمية ولكن للأسف السلطات تصرفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدوا يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى" ومضي ليذكر:"هذه تصرفات غير مسئولة أدينها وأطالب السلطات المعنية بالاعتذار عن هذا السلوك الخاطئ والمستخف بالعواقب الجسيمة على أمن البلاد القومي وأطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وأطالب باجتماع قمة سياسية جامعة للاتفاق على إدارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل". واوضح ميرغني ان المؤتمر الوطني لم يستفد من مضامين حديث المهدي في القصر الجمهوري، حيث تعرض من جديد لتضييق الحريات ودفع باتهامات صريحه لـ(الوطني)، واردف:" في اعتقادي ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم اخطأ خطأ كبيرا يحتاج منه لتصحيح الآن حتى لا تتفاقم الاوضاع بالبلاد".
سيناريو مختلف
ولكن عميد كلية العلوم السياسية بجامعة جوبا د.حمد عمر حاوي قدم رؤية مختلفة حول السيناريوهات المختلفة لتطورات الاوضاع بالسودان على خلفية انقسام الساحة السياسية وقال في حديث لـ (السوداني) ان السيناريو الاول ان يحدث توافق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من شأنه ان يساعد في اجازة القوانين التي تدفع بمسار التحول الديمقراطي في البلاد عبر آلية محددة لإجازتها خلال دورة البرلمان الحالية التي تبقت لها ايام محدودة، واضاف ان هذا يمكن من خلاله نزع فتيل الازمة المتصاعدة، اما السيناريو الثاني ما لم يحدث توافق فسيحدث تفرق ويؤدي في اسوأ الاحتمالات لانهيار اتفاق السلام الشامل كما سيُحدث ازمة داخلية ستنعكس على شكل الحياة العامة ويمكن ان تؤدي لما يشبه الانتفاضة وتعطل الانتخابات القادمة.
في يد (الوطني)
واكد حاوي ان كل الأمر لإزالة حالة الاحتقان في يد المؤتمر الوطني "وبالتالي عليه تجنيب البلاد لأي سيناريوهات قاتمة من خلال الدفع بالقوانين إلى منضدة البرلمان والتعجيل بإجازتها تمهيداً للتحول الديمقراطي خاصة وانه يمتلك الغالبية الميكانيكية في البرلمان"، حسب قوله. واشار الى ان أي تظاهرة سلمية وحضارية اذا استمرت وادت رسالتها من شأنها ان تؤكد للجميع ان الحكومة الحالية في طريقها الى التحول الديمقراطي كما ان مظاهر التظاهر السلمي لدى دول العالم اسلوب متحضر للتعبير.
مخطط إسرائيلي
ويث موقع "دبكا" الإسرائيلي المقرب من الدوائر الإستخبارية للدولة العبرية مؤخراً خبرًا يؤكد أن هناك تعاونا وثيقا بين ثلاثة أجهزة مخابرات دولية هى: المخابرات الأمريكية CIA، والموساد الإسرائيلي والمخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE) تسعى لتنفيذ مخطط لتقسيم السودان إلى ثلاث دول، وان هذا التعاون قد تم تكثيفه مؤخرا بشكل لافت عبر العمل المنظم لإسقاط الحكومة السودانية من خلال تغذية حركات التمرد السودانية في مختلف الأنحاء والحيلولة دون تسوية هذه النزاعات, للوصول بهذه النزاعات بعد ذلك إلى قيام ثلاث دول مستقلة بالسودان، يكون بينها ارتباط كونفيدرالي هش، تتمثل في (دولة السودان الإسلامية) وتقع في وسط وشمال السودان ودولة دارفور غربي السودان ودولة جنوب السودان المسيحية تقع في جنوب السودان وتضم المناطق الغنية بالنفط ومصادر مياه النيل الأبيض.
ووفقا للمؤشرات التي تناولها موقع "ديبكا " أنه من أجل تنفيذ هذا المخطط المعقد، أقام الموساد بالتعاون مع جهازي الاستخبارات الآخرين قاعدتي عمل لاستخدامهما في تنفيذ المخطط، إحداهما تقع في تشاد وهي قاعدة عمليات، والثانية في جيبوتي ومهمتها تنسيق العمل بين أجهزة الاستخبارات الغربية في السودان. وأن قاعدة تشاد يتواجد بها ضباط مخابرات إسرائيليون وفرنسيون، يقومون من خلالها بمتابعة ما يجري في دارفور وجنوب السودان، وتربطهم علاقات واتصالات بمجموعة عبد الواحد نور. كما تتعاون تلك العناصر الإستخبارية "الإسرائيلية" في الجنوب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتتفق خلاصة التقرير الذي نشره هذا الموقع الاسرائيلي بشكل كامل مع ما ورد في تقرير وزير الامن الاسرائيلى افي ديختر الذى صدر في نهاية العام الماضى، والذى كان يتحدث من خلاله الى مجموعة من صناع القرار الاسرائيليين عن تقدير موقف إستراتيجى تجاه الساحات المحيطة بإسرائيل. وبالنسبة للسودان كانت خلاصة ما ذكرة أن اسرائيل قد دخلت بالفعل على خط أزمة دارفور منذ عام 2003 لأخذ هذه الازمة إلى نفس المسار الذي سلكته من قبل مشكلة جنوب السودان، أي الحصول على حق تقرير المصير ثم الانفصال بعد ذلك، وتبجح ديختر بالدور الاساسي الذي لعبته اسرائيل في هذا السياق، وذكر أن هذا كله يأتى في إطار إستراتيجية إسرائيل الثابته منذ وقت مبكر لتقسيم السودان وحصار مصر من الجنوب، وأن السودان بمواردة الضخمة ومساحته الشاسعة يجب ألا يبقى موحدًا لانه سيمثل خطرا على اسرائيل.
... إذاً فما بين تحليلات الاكاديميين وتوقعات موقع مقرب للمخابرات الإسرائلية وتطورات الساحة السياسية السودانية المتسارعة، يبقى السيناريو الاخير للاوضاع بالبلاد وتطوراتها رهينا فعلياً وبشكل اساسي لـ(مواقف وممارسة) الفاعلين السياسيين الذين سيتولون (إخراج) المشاهد النهائية للمشهد السياسي العام بالبلاد...

مسيرة الاثنين.. بداية أمام البرلمان ونهاية بـ(البمبان)..!!

السودانى


الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 07:33
رصد: خالد أحمد


رغم اعلان يوم أمس اجازة رسمية لتشجيع المواطنين للمشاركة في التسجيل بالسجل الانتخابي في آخر ايامه، لكن شوارع الخرطوم لم تخلُ من حركة المواطنين، وطوال رحلتي لمقر تجمع مسيرة قوى إعلان جوبا أمام البرلمان تلاحظ الانتشار المكثف للقوات النظامية المسلحة بالبنادق الآلية والدوشكات المحمولة على عربات الدفع الرباعي مع اقامة نقاط تفتيش امام جسري الفتيحاب والنيل الأبيض.
وتحولت الشوارع أمام البرلمان لما يشبه الساحة الحربية من خلال الوجود الكثيف للقوات النظامية التابعة لجهات شرطية وأمنية من بينها قوات تحمل سيارتها شعار (النمر) وتحمل مدافع الدوشكا.
امام البرلمان
وفي تمام الساعة الثامنة صباحا بدأت القوى السياسية تتجمع بشكل فردي أمام مقر المجلس الوطني وعلى طول شارع السلاح الطبي، وبشكل ملفت بدأت اعداد المتظاهرين تزيد تتقدمهم قيادات القوى السياسية. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات عدد من القوى السياسية كان من بينها لافتة لحزب المؤتمر السوداني تطالب بإنفاذ مقرارات جوبا أما حزب البعث العربي الاشتراكي فكتب فيها "لا لتزييف إرادة الشعب" اما التحالف الوطني السوداني فحملت لافتته شعار "لا للقوانين المقيدة للحريات" أما الحزب الشيوعي السوداني فجاء في لافتته "لا لقانون النظام العام".
ضرب في المليان
ومع تزايد الحشود وتصاعد الهتافات "يا خرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الديكتاتوري" امرت الشرطة الحشود بالتفرق من المكان ووقعت بعض الاحتكاكات بين بعض المتظاهرين وافراد الشرطة نجح الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو في تهدئة الأمور، إلا أن وتيرة الأحداث تصاعدت بعد رفض المتظاهرين الانصياع لأوامر الشرطة، وهو ما دفعها لشن هجوم لتفريقهم بالقوة استخدمت فيه العصي والغاز المسيل للدموع تراجع بعدها المتجمهرون في اتجاه شارع السلاح الطبي، واستمر ضغط افراد الشرطة مما دفع المتجمهرين للتراجع لداخل حي بانت.
ترتيب الصفوف
بعد الدخول لحي بانت بدأ المتجمهرون في تجميع صفوفهم وترتيبها خاصة بعد وصول القيادية بحزب الامة القومي مساعدة الامين العام للحزب د.مريم الصادق المهدي التي تولت قيادة الجموع بنفسها.
وداخل حي بانت ادلت د. مريم الصادق بتصريحات للصحفيين واعتبرت ما حدث بأنه "خروج عن الدستور وموقف خطير وما حدث اثبت أن الدولة الحالية هي دولة للمؤتمر الوطني" واضافت: "هذا يوم مؤسف في تاريخ السودان" وقبل اكمالها حديثها ظهرت سيارات الشرطة داخل الحي والتي بدأت في إطلاق الغاز المسيل للدموع، تفرق على اثرها المتجمعون.
في قيد الاعتقال
وحينما اشتدت عملية إطلاق الغاز المسيل للدموع قمت ومعي اثنان من الزملاء وهما حمزة بلول من صحيفة (الأحداث) ومهند الشيخ من صحيفة (رأي الشعب) بالاحتماء داخل احد المنازل، والذي اقتحمه عدد من منسوبي قوات الشرطة وعمروا اسلحتهم وجهزوها لاطلاق النيران، ثم طلبوا منا الاستسلام بدأوا بعدها في (ضربنا) بالعصي رغم توضيحنا لهم بأننا صحفيون وابرزنا لهم هوايتنا الصحفية والتي اعتقلت ـ أي الهويات الصحفية ـ بدورها.
الغنائم جاءت
تم وضعنا في عربة بوكس وتوجهوا بنا صوب الشارع الرئيسي الذي يطل عليه البرلمان وطوال الطريق كان افراد الشرطة يتبادلون الصياحات مع زملائهم المنتشرين على الطريق والذين هتفوا لراكبي العربة صائحين (غنائم غنائم) فيبادر زملاؤهم الراكبون معنا في العربة بالصراخ والهتاف.
أسباب التأخير
وبعد وصولنا الى نقطة التمركز التي اقامتها قوات الشرطة أمام المجلس الوطني نقلنا لعربة دفار تابعة للشرطة، حيث تم اجلاسنا في ارضيته ووقتها قال لنا احد افراد الشرطة بشكل غاضب بلغة دارجة: "نحن كنا منتظرنكم من الساعة 6 صباحاً تجونا الساعة 10" وحينما اوضحنا له بأننا صحفيون وليس لنا علاقة بتنظيم هذا التجمع طلبوا منا التزام الصمت، وظللنا داخل هذه العربة حتى حضور ضابط شرطة برتبة رائد أمر جنوده بإطلاق سراحنا.
إعادة الكرة
بعد اطلاق سراحنا توجهنا صوب المركز العام لحزب الامة القومي ووقتها بدأت فلول المتجمهرين بالتجمع مجدداً وبدأت الهتافات ترتفع، وكان رد الشرطة عليه إطلاق الغاز المسيل للدموع، كما تجمعت جموع اخرى بمنطقة حوش الخليفة والذين كان اغلبهم من انصار الحركة الشعبية وردت عليهم الشرطة ايضاً بالغاز المسيل للدموع.
وعلى بعد بضع خطوات من مقر حزب الامة وبالمركز العام لحركة تحرير السودان التي يقودها كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية بدافور مني اركو مناوي فقد احتشدت جموع من الجماهير المشاركة بالتجمع في فناء المركز والذي تزامن مع عقد اجتماع لعدد من قيادات القوى السياسية والذين خاطبوا الجماهير بعد انتهاء اجتماعهم، وارتفعت اصوات الحاضرين تطالب بالخروج للشارع لاستمرار التظاهرة.
واعتبر رئيس كتلة نواب سلام دارفور بالمجلس الوطني علي حسين دوسة خلال مخاطبته للحاضرين يوم أمس بأنها "تاريخي للشعب السوداني" مضيفاً أن النظام قمع هذه المظاهرة علي الرغم من انها تعبير سلمي"، أما الناطق الرسمي باسم تحالف جوبا فاروق ابوعيسي فقال: "اليوم انتصر الشعب وجيشت القوات النظامية ضد الشعب وارادته في التعبير" وارجع هذا الأمر لخوف النظام من الجماهير ووصف حال المؤتمر الوطني بمن "تبول في ملابسه بمحض إرادته"، معلناً انطلاق مسيرات من العاصمة وبقية الولايات ومن خارج السودان. أما رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل فقد اتهم المؤتمر الوطني بخرق الدستور والقانون بقمعه للمظاهرة كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين.
عقب انتهاء تلك المخاطبات قامت الحشود بالخروج من المركز العام لحركة مناوي للتوجه صوب دار حزب الامة القومي إلا أن قوات الشرطة المنتشرة خارجه تصدت لهم واطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع على الشارع الرئيسي وداخل الاحياء السكنية.
داخل مستشفى أم درمان
واستقبل مستشفى أم درمان العديد من الجرحى والمصابين من المتظاهرين حيث تم انعاش بعضهم بالاوكسجين، وتلاحظ داخل المستشفى تواجد افرد يحملون اسلحة يتجولون بين المرضى، وتم اعتقال واحتجاز بعض المصابين من قبل الشرطة بعد تقديم العلاج لهم.
والتقينا في مقر الحركة الشعبية بالمقرن عصر امس خلال المخاطبة الجماهيرية التي نظمت لاستقبال امينها العام باقان اموم ونائبه لقطاع الشمال ياسر عرمان عقب اطلاق سراحهما بعدد من الاشخاص الذين اصيبوا خلال التظاهرات وقال لنا اكويج أحمد اكويج بأنه تعرض للضرب أمام القسم الاوسط حيث اصابه (رائش) طلقة نارية اطلقت على الأرض جوار قدمه وكدمات نتيجة ضربه من قبل احد افراد الشرطة. اما نورالدين منصور - الذي كان يربط رأسه بشاش طبي- فأشار لاصابته بثلاث اصابات في الرأس وعدد آخر من الاصابات، مشيراً لعمل صورة اشعة له واقتياده للحراسة ومن ثم إطلاق سراحه لاحقاً.
وقال عبدالله آدم يعقوب إنه ضرب بالعصي جوار مسجد النيلين في الظهر وعضل اليد وعلى الساعد، أما بخيتة نيكون ميوت فأشارت لاصابتها جراء سقوطها على الأرض عقب إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم بمنطقة ود البشير.


-------------------------------------------


صحفي داخل (دفار) الشرطة

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
التقارير - التقارير الإخبارية
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 07:32
صباح الأمس وانا اقطع الرحلة من مدينة بحري صوب ام درمان لم اتوقع أن يقودني قدري لاجد نفسي محتجزاً داخل (الدفار) الخاص بالشرطة.
وخلال عبورنا للجسر الذي يربط بحرى بأم درمان والمعروف باسم (كبري شمبات) لاحظت مرابطة قوات تابعة للشرطة في مدخل الكبرى من ناحية بحري وبعد عبورنا لام درمان تلاحظ انتشار كثيف لافراد الشرطة، وعلى طول الطريق للبرلمان تتحرك الاطواف الخاصة بالاجهزة الامنية على ظهر سيارت الدفع الرباعي.
وامام البرلمان تلاحظ الحضور الكثيف للشرطة والمتجمهرين والذي سرعان ما تحول لمطاردة داخل ازقة الاحياء عقب اطلاق الغاز المسيل للدموع على المتجمعين.
توجهنا بعدها للمركز العام لحزب الأمة القومي والتي انتقلت له المسيرة بعد فضها من أمام المجلس الوطني، لترتفع الهتافات المنادية بالحرية والديمقراطية.
زيادة قوة
ورغم وجود قوة كبيرة من الشرطة تطوق الاماكن المؤدية لدار حزب الامة القومي لكن تلاحظ تزايد الاعداد المتواجدة حوله. وقالت رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة القومي سارة نقد الله التي اشارت للغرض السلمي للتجمع بهدف تقديم مذكرة تحوى مطالب قوى جوبا بتعديل القوانين واقرار التحول الديمقراطي ومعالجة أزمة دارفور. وذكرت أن القوات النظامية هم من افراد الشعب السوداني ووجودهم لحماية المسيرة، معلنة استمرار اعتصامهم امام الدار مع الجماهير حتى اطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم من أمام البرلمان. واضافت:" ستتواجد الجماهير في كل مدن السودان حتى يسمع المؤتمر الوطني صوت الشعب السوداني".
من أعان ظالماً
أما مساعد رئيس حزب الامة القومي يوسف حسن فأشار إلى أن المسيرة تعتبر مناسبة لتجديد الثورة واعادة التاريخ لنضال الشعب السوداني ضد الشمولية، وتساءل عن سبب تحرك القوات النظامية ضد الشعب واضاف:" ان من اعان ظالما سَلطهُ الله عليه"، مشيراً إلى أن مسيرة الامس تعد بداية لثورة الشعب السوداني.
حصار وإعتقال
بعد لحظات اطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والاعيرة النارية على المتجمهرين أمام بوابة مركز الحزب، تفرق بعدها عدد من الحاضرين للأحياء الغربية، أما الذين ظلوا في اماكنهم فتمت محاصرتهم مع عدم وجود مخارج او مداخل لمركز حزب الامة.
وفي ذات الوقت تم إطلاق الغاز المسيل للدموع تجاهنا بشكل كثيف، وكلما حاولنا البحث عن مخرج من الحصار وجدنا انفسنا محاصرين من قبل منسوبي قوات الشرطة، ولم نجد انفسنا في خاتمة إلا في قبضة قوات الشرطة حيث تم اعتقالنا.
داخل الدفار
كنا حوالى (30) شخصاً اودعنا داخل عربة (دفار) تابعة للشرطة كانت واقفة في احد ازقة احد الاحياء غرب دار حزب الامة. واجلسنا على الارضية وتم حراستنا من قبل (8) من أفراد الشرطة. وكانت عقوبة النقاش مع منسوبي الشرطة طلب النزول من الدفار ونيل علقة ساخنة بالعصي والخراطيش التي يحملها افراد الشرطة.
والله مؤتمر وطني
لكن اطرف المواقف كان احد الاشخاص سليط اللسان الذي كان يغلظ بالحلف أمام منسوبي قوات الشرطة بقوله:"والله يا جنابو انا مؤتمر وطني"، وحينما لم يجد احد الجنود خيارا لإسكات الرجل نظر إليه بغضب وقال له:"اسمع كل الموجودين في الدفار دا ومقبوضين ما كلهم معارضين فيهم ناس مؤتمر وطني زيك كدا وفي ناس حركة شعبية وفي واحدين ما عندهم علاقة بالعمل السياسي اصلاً".
حرية بعد 3 ساعات
وبعد احتجاز وجلوس داخل عربة الدفار لمدة 3 ساعات تم إطلاق سراح كل المحتجزين ولكن بطريقة تدريجية، فبعد كل خمس أو عشر دقائق يتم انزال ثلاثة أو اربعة اشخاص الذين يطلب منهم منسوبو الشرطة الاسراع في مغادرة المكان شريطة التوجه عكس اتجاه المركز العام لحزب الامة القومي، وحينما تم إطلاق سراحي تركت خلفي 5 من زملاء الاعتقال وانهيت وقتها حوالى 3 ساعات من الاحتجاز داخل دفار.
---------------------------------

قاضي: اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية ونائبه سيؤثر سلباً على تنفيذ اتفاقية السلام
التيار


أبدت الأمم المتحدة قلقها من اعتقال قادة بارزين في الحركة الشعبية ونشطاء في المعارضة أثناء المظاهرة التي نظمتها المعارضة الاثنين الماضي لمطالبة البرلمان بإجازة القوانين العالقة والتي فضّتها الشرطة. كما رحّب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي في بيان لاحق بإطلاق سراح الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه ياسر عرمان وبعض النشطاء المعارضين للحكومة بعد ساعات من اعتقالهم بواسطة الشرطة على خلفية مظاهرة الاثنين. وأعرب قاضي عن قلقه حيال عملية الاعتقال، مشيراً إلى أنّ هذه التطورات ستكون لها آثار سالبة على تنفيذ إتفاقية السلام الشامل. ودعا قاضي في الوقت نفسه رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الهدوء وضبط النفس، كما دعا السلطات المعنية كافة باتخاذ إجراءات فعّالة لضمان صون القانون و النظام. كما أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان أيضاً عن قلقه بشأن الأنباء التي تحدثت عن حرق مكاتب حزب المؤتمر الوطني في عدد من مدن الجنوب بواسطة مواطنين غاضبين من اعتقال قيادات الحركة يوم الاثنين الماضي. وأكّد أهمية المحورية للحقوق السياسية و الحريات خاصة وأنّ البلاد تخطو نحو الانتخابات و الاستفتاء.
9/12/2009

---------------------------------------


التاريخ : الأربعاء ,09/12/2009



--------------------------------------------------------------------------------

البشير وسلفاكير يجتمعان اليوم لاحتواء تداعيات المسيرة


كشفت مصادر حكومية سودانية أمس عن مخطط لإسقاط النظام من خلال عدة سيناريوهات رسمتها المعارضة أفلحت السلطات الأمنية في نزع فتيلها، فيما تقرر عقد اجتماع اليوم الأربعاء بين الرئيس عمر البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لاحتواء تداعيات مسيرة الاثنين وانتهاج الحوار للتوصل إلى اتفاق.



وكشفت مصادر رسمية مسؤولة أن دعوة أحزاب المعارضة لمسيرة الاثنين كانت ضمن مخطط مدروس ومتفق عليه بين أحزاب مؤتمر جوبا. وأشارت إلى أن حسن الترابي رئيس المؤتمر الشعبي كشف تفاصيل تلك الخطة التي استهدفت إحداث الفوضى وقطع الطريق أمام الانتخابات والدعوة لتدخل القوى الأجنبية. وقالت ان الخطة كانت تريد إحداث فوضى يسببها عسكريون بملابس مدنية يعملون في الجيش الشعبي ويحملون معهم أسلحة مخفية، للتحرش بالشرطة وإحداث إصابات فيها، الأمر الذي يستدعي ردا من السلطة، ووقوع عدد من القتلى والجرحى، وأكدت ان المسيرة كانت “بروفة” لانتفاضة شعبية لإسقاط حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال د. نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن المعارضة كانت تأمل في قيادة عمل تخريبي حسب توضيحات الترابي، إلى جانب تحريك الشارع وإثارته لتدخل القوات المسلحة في الأمر، وبالتالي يتم التغيير، ووصف الأمر بالأحلام، وقال هذه أحلام تجمع المعارضة، وأن ما تَمّ التخطيط له لم يكن مسيرة.



وانتقد سلفاكير المؤتمر الوطني لاعتقال قيادات حزبه، وقال في مؤتمر صحافي بجوبا ان اعتقال قيادات الحركة يعد خرقاً صريحاً لاتفاقية السلام واستهدافاً للحركة لإثارتها، لكن الحركة ستبذل كل ما في وسعها لمنع البلاد من العودة إلى الحرب، معتبرا ان المؤتمر الوطني جر البلاد إلى منعطف صدامي، وانه يسعى لاحتواء الموقف. وكشَف د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن اجتماعات مكثفة دخل فيها الشريكان، وإن سلفاكير طلب إرجاء مناقشة تداعيات المسيرة إلى اجتماع مجلس الرئاسة المقرر اليوم الأربعاء، وذلك للتوافق حول النقاط الخلافية بين الشريكين.



في غضون ذلك، كشف صلاح قوش رئيس مستشارية الأمن القومي الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوداني في حديث صحافي نشر أمس ان كل الإسلاميين يتشوقون لإعادة وحدتهم لكن د. الترابي يقف عقبة أمام ذلك الهدف، واقر ان غزو أم درمان (في عملية الذراع الطويلة لحركة العدل) تمثل اختراقاً كبيراً، مشيرا الى ان ثروات السودان الضخمة جعلته تحت نيران استراتيجيات المصالح الأجنبية.



على صعيد آخر، حث الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس البشير على التدخل المباشر لضمان اطلاق سراح اثنين من أفراد البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور منذ أكثر من ثلاثة اشهر، مؤكدا أن الوضع حرج نظراً لأن أحدهما يعاني من مرض خطير، وفقا لمتحدث باسم الأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي الذي وقع اتفاقاً مع حكومة الخرطوم انه اعتقل ثلاثة من منفذي الهجوم على قوة حفظ السلام المشتركة الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل خمسة جنود روانديين

الخليج

انظروا للرعب من خلال ما كتب احد كتاب المؤتمر الوطنى

اقرار


اليقظة .. اليقظة .. اليقظة .. ولا عذر لمن انذر !!
أرسلت في 22-12-1430 هـ بواسطة admin


وحذاري ثم حذاري ان نظن ان الازمة انتهت والمخاطر قد زالت !
الحوار الهاتفي مع وزير الداخلية بعد 24 ساعة من فض المسيرة ومحاولة للإجابة على السؤال.... ثم ماذا بعد تفريق الشرطة لمسيرة الاثنين ؟
في اليوم السابق لمسيرة الاثنين كتبت بنقطة نظام تحت عنوان : ( بعد بيان الداخلية بعدم قانونية مسيرة اليوم وتحذيرات الشرطة بعدم خرق القانون : حواران هاتفيان ساخنان مع امين الحركة الشعبية ووزير العدل )
* نقطة النظام : عندما وصلت لكتابة هذه الفقرة عند الساعة الثانية من صباح اليوم اتصلت بمصدر امني رفيع واستطلعته حول هذه التطورات وتخوفات المواطنين من امكانية حدوث انفلاتات امنية وعنف يصاحب هذه المسيرة بعد ان اعلنت وزارة الداخلية عن انها غير قانونية واكد لنا الامين العام للحركة الشعبية ان المسيرة قائمة وفي حواري مع الاستاذ مولانا عبد الباسط

سبدرات قال لي انه لا مانع ان تقوم مجموعة ومممثلين لتلك الاحزاب لا يتجاوز عددهم العشرين علي سبيل المثال لرفع مذكرتهم للهيئة التشريعية القومية اذا كان الغرض فعلا هو رفع مذكرة وقال لي ان الدورة البرلمانية لن تنتهي دون اجازة القوانين التي اشاروا اليها .
* وقال المصدر الامني الرفيع المأذون : السلطات الامنية وضعت احتياطات امنية واسعة بولاية الخرطوم ومتحسبة لاي تفلت امني او محاولات فوضوية او تخريبية وتحذر من الخروج علي القوانين .
* ونقولها واضحة وصريحة ان بلادنا تحيط بها الاخطار والمؤامرات من كل صوب وحدب وهي مستهدفة في وحدتها وامنها واستقرارها وامن مواطنيها فبعد ان اصبح انفصال الجنوب اقرب من حبل الوريد فان المخطط يستهدف تجزئة الوطن كله وتفتيته لدويلات ضعيفة ومتفرقة واننا نحتاج لصبر وتأن واحترام صارم للقوانين لان الامور اذا انفلتت فانها سترتد علي الجميع حاكمين ومحكومين .
والوطن يحتاج لتدافع حقيقي للانتخابات القادمة لتحديد الاوزان الحقيقية للاحزاب وفقا لخيارات ابناء الشعب السوداني عبر صناديق الانتخابات ومن حق المعارضة والاحزاب المشاركة في الانتخابات ان تطالب بالضمانات لنزاهتها فهذا حق مشروع ولكن المرحلة الحالية لا تتحمل مواجهات واضطرابات اللهم الا اذا كان الهدف هو نسف الانتخابات القادمة .. واذا نسفت الانتخابات القادمة فالوطن كله مهدد بالنسف ناهيك عن اتفاقية السلام الهشة في الجنوب واتفاقية ابوجا المجمدة والمعلقة بسراب مفاوضات الدوحة ... واتفاقية الشرق باسمرا التي تواجه ايضا بعض التحديات رغم مضيها الحذروالمتعثر في بعض الاحيان .. واتفاق القاهرة مع التجمع والذي تحيط به الكثير من القنابل الموقوتة .. واتفاق التراضي بين المؤتمر الوطني وحزب الامة القومي بقيادة المهدي والذي مات في مهده .
اننا نحتاج الي تلاقٍ وليس مواجهات .. والي حوار موضوعي وليس مسيرات او مواكب والي تحركات لاطفاء النيران وليس اشعالها وقلنا كثيرا ونكرر ولن نمل التكرار ان النيران اذا اشتعلت فانها ستحرق الجميع .
وبالله التوفيق
- انتهت -
وامس الاول جنبت عناية الله ويقظة الاجهزة الشرطية والامنية ووعي ابناء الشعب السوداني وحرصهم علي امنهم واستقرارهم .. جنبت بلادنا كارثة حقيقية وفتنة كان يمكن ان تحدث فوضي وتسفك دماء بعض الابرياء وتدمر ممتلكات بعض المواطنين او العامة .
ولكن لا بد ان نكون علي علم تام بان الازمة لم ولن تنته ويمكن ان تتصاعد وتتشكل وتتلون واشارت معلومات هامة الي ان هناك اتجاها من البعض لتصعيد المظاهرات كما ونوعا وبالتدرج من مظاهرات سلمية الي تظاهرات عنيفة تصاحبها اعمال شعب لتنتهي وفق المخطط بانتفاضة مسلحة وفوضي عارمة بالخرطوم والمدن الكبري .
ويجب ان لا نأخذ مثل هذه المعلومات ( باستخفاف ) او ( تهوين ) او ( شكك بانها مدسوسة ) فاذا كانت هذه المعلومات قد وصلتنا في الصحافة فمن باب اولي ان تكون قد وصلت للاجهزة المختصة .
ويجب ان نفرق تماما بين العمل السياسي السلمي المعارض للحكومة فمن حق الاحزاب المعارضة ان تنتقد الحكومة وتتصيد اخطاءها وتعمل علي اسقاطها والجلوس في مكانها عبر صناديق الانتخابات وعلي الحكومة اي حكومة ان يتسع صدرها للنقد والعمل المعارض والحفاظ علي الحريات العامة وعدم انتهاك حقوق الانسان باي شكل من الاشكال .. يجب ان نفرق تماما بين هذا العمل السياسي السلمي المعارض المشروع والتلاعب بامن المواطنين وتهديد ممتلكاتهم العامة والخاصة باي شكل من الاشكال وبلادنا المثخنة بالجراح و(المحشوة) بالقنابل الزمنية شديدة الانفجار والمحاطة بالاطماع الاقليمية والخارجية والمهددة من الدول الغربية الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا .. والمرفوع علي رأسها سوط المحكمة الجنائية الدولية .
ولقد قلت لقناة النيل الفضائية المصرية واسعة الانتشار والتي استضافتني من استديوهاتها بالخرطوم عبر الاقمار الصناعية في نشرتها الرئيسية مساء امس الاول ان كل الدلائل تشير الي ان قضية انفصال جنوب السودان قد حسمت وان الحركة الشعبية حسمت امرها انفصالا .. وكنا يمكن ان نفهم ويمكن ان نهضم ان تتحالف في الانتخابات المقبلة مع الاحزاب المعارضة ببرنامج يؤكد علي وحدة السودان .. ويومها سنقبل تدخلها في شؤون شمال السودان بعد ان انفردت بموجب اتفاقية نيفاشا بحكم جنوب السودان وتخطط لحكم جنوب السودان بعد الانفصال المرتقب والذي لولا ان الاتفاقية مشهود عليها دوليا وتضمنها الدول الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الامريكية لاعلنت الحركة الانفصال قبل اجراء الاستفتاء علي حق تقرير المصير :
ولقد بعث الينا مكتبنا بجوبا بالتقرير التالي حول لقاء سيادة الفريق اول سلفاكير النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية بالمبعوث الروسي للسودان بجوبا حيث جاء في التقرير ما يلي :
تقرير من مكتب (اخبار اليوم) بجوبا حول لقاء
النائب الاول ورئيس الجنوب بالمبعوث الروسي
جوبا : اخبار اليوم
دعا الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان الحكومة الروسية الى انشاء قنصلية لها بجوبا لدفع العلاقات الثنائية بين موسكو و جوبا فى كافة المجالات . جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بجوبا امس المبعوث الروسى للسودان ميخائيل مارغيلوف و الوفد المرافق له . و اوضح الفريق اول سلفاكير للوفد الروسى خلال اللقاء ان اتفاقية السلام الشامل منحت جنوب السودان الحق فى خلق علاقات دولية و استقطاب المساعدات من الدول الصديقة ، مرحبا بالمستثمرين
و رجال الاعمال الروس للاستثمار فى جنوب السودان . و اكد الفريق اول سلفاكير استعداد حكومة جنوب السودان لاستلام الطلبات للتنقيب عن النفط من اى شركة روسية تعمل فى هذا المجال و الالتزام بتسهيل عملها . و قدم شرحا مفصلا للوفد الروسى عن اهداف المسيرة السلمية بالخرطوم يوم الاثنين و التى ادت الى اعتقال عدد من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ، مشيرا الى ان ذلك يؤكد بجلاء ان حزب المؤتمر الوطنى لا يرغب فى قيام الانتخابات العامة و تحقيق التحول الديمقراطى فى البلاد . و حمل سلفاكير المبعوث الروسى رسالة للرئيس الروسى تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية و دفعها الى افاق ارحب ، مبينا ان السودان لا يزال موحدا و لكنه يحكم بنظامين و ثلاثة جيوش . هذا وقد ابلغ المبعوث الروسى الصحفيين عقب لقائه سلفاكير اهتمام بلاده باهمية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل و اجراء انتخابات حرة و نزيهة فى السودان العام المقبل . مؤكدا استعداد المستثمرين الروس للاسهام فى المجالات التنموية و الخدمية فى جنوب السودان ، خاصة فى مجالات البترول و الاتصالات و البنوك و الطاقة . ووصف المسئول الروسى لقائه بالفريق اول سلفاكير ميارديت بانه مثمر و مهم .
-انتهي –
ويجب ان نضع خطين احمرين تحت قول رئيس الحركة الشعبية للمبعوث الروسي :( السودان لا يزال موحدا ولكنه يحكم بنظامين وثلاثة جيوش )
نقطة النظام الاولي : وما اريد ان اصل اليه في نقطة النظام الاولي ان التحالفات السياسية امر مشروع ويخص الاحزاب المعنية ولكن المطلوب من الحركة الشعبية ان تحسم امرها ... هل تريد الانتخابات ام لا .. وهل هي تقف مع وحدة السودان ام الانفصال ؟!!!
الحوار الهاتفي مع وزير الداخلية بعد فض المسيرة
نقطة النظام الثانية : مساء الاحد الماضي عندما اتصلت هاتفيا بالسيد باقان اموم لاستطلاع رأيه حول بيان وزارة الداخلية بعدم مشروعية مسيرة الاثنين لعدم حصولها علي تصديق من الجهات المختصة وتأكيد السيد باقان علي النحو الذي نشرناه كاملا بعدد يوم الاثنين .. بعد نهاية الاتصال الهاتفي حاولت الاتصال هاتفيا بالسيد المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية ولم اوفق يومها في الوصول اليه .
الا انه عاود الاتصال بي صباح امس واعتذر لي بادبه المعروف وتقديره للصحفيين والصحافة انه لم يتمكن ان يرد علي هاتفي في ذلك اليوم ودار بيني وبينه حوار طويل بعضه للنشر والبعض الاخر ليس للنشر وجاء في الجزء الذي للنشر ما يلي :
وزير الداخلية لاخبار اليوم: الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة او قنبلة مسيلة للدموع اثناء تفريقها لمسيرة الاثنين
الخرطوم: (اخبار اليوم)
في إتصال هاتفي للأستاذ احمد البلال الطيب رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير بالسيد المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية حول احداث امس الاول.
اكد السيد وزير الداخلية (لاخبار اليوم ) أن الاحوال الامنية مستتبة وهادئة بجميع ارجاء البلاد .. وأشاد سيادته بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها قوات الشرطة وسيطرتها علي المسيرة غير القانونية امس الأول. وقال إن قوات الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة او قنبلة مسيلة للدموع واستطاعت بخبرتها الطويلة وحسّها الوطني الرفيع ان تحتوي احداث امس الاول.
وقال السيد الوزير لقد سبق ان تصدت حكومة ديمقراطية منتخبة كان يترأسها السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء وقتها لمسيرة سلمية احتجاجية بالرصاص ، كما ان الحركة الشعبية وحكومة الجنوب حظرتا تنظيم أية تظاهرات تأييد لرئيس الجمهورية عقب ادعاءات اوكامبو ، كما ان حكومة الجنوب اصدرت تعليمات بحظر نشاط حزب مسجل بالجنوب وهو حزب الحركة الشعبية - التغيير الاجتماعي - برئاسة د.لام اكول.
واشاد السيد الوزير بوقفة الشعب السوداني بالعاصمة والولايات وعدم استجابته للمشاركة في هذه المسيرة غير القانونية . وقال إن الشرطة لم تقم بأكثر من تطبيق القانون ، مشيراً الي ان جميع القوانين منذ 1925م وحتي اليوم ، تقيد خروج المواكب والمسيرات بأخذ ترخيص من الجهات المختصة.
واختتم السيد وزير الداخلية بالتأكيد علي ان وزارة الداخلية وقوات الشرطة والامن ستظل ساهرة ومتيقظة للحفاظ علي أمن المواطنين وممتلكاتهم.
انتهي –
وبمناسبة اشادة الوزير بالشرطة تلقيت امس من المكتب الصحفي للشرطة البيانين الصحفيين الاول والذي نشرناه بعدد الامس ونعيده اليوم تعميما للفائدة الي جانب البيان الصحفي الثاني وبعض الوثائق المصاحبة :
بـيـان صــحـفي(1)
خاطبت جماعة بإسم (قوي الاجماع الوطنى) مدير شرطة محلية ام مدرمان بتاريخ الخميس 3/12 /2009م السـ 5ـاعة مساء (بدون تاريخ بدون نمرة) تخطره فى خطابها بانها بصدد تسيير مسيرة مذكرة لرئيس المجلس الوطنى .
وفى يوم السبت 5/12/2009م رد عليهم مدير شرطة محلية امدرمان بخطاب ان تسيير هذا الموكب يتطلب التصديق من قبل معتمد المحلية أو والى الولاية بحسب الحال وذلك أعمالاً لنص المادة(127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
لم تتقدم الجهة المعنية بالطلب المذكور ولم تتحصل على التصديق اللازم وظلت تناشد المواطنين للانضمام للمسيرة ، علماً بأن هذه المسيرة دون الحصول على الأذن اللازم يجعل منه عملاً مخالفاً للقانون ، إزاء هذا الموقف كان لزاماً على قوات الشرطة وهى المعنية فى المقام الاول بتنفيذ احكام القانون وحفظ الأمن والنظام العام ، ان تقوم بواجباتها المنصوص عليها فى قانون شرطة السودان لسنة 2008م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
فى صباح اليوم الاثنين 7/12/2009م وبينما كانت قوات الشرطة تؤدى واجبها فى تفريق التجمهر غير المشروع تم القبض على المتهمين حيث رافقهم الى قسم الشرطة كل من ياسر عرمان وباقان اموم القياديين فى الحركة الشعبية وفى ذلك القسم اصبحوا يثيرون الفوضي إحتجاجاً على قبض زملائهم وتحدث ياسر عرمان بجهاز التلفون السيار مع إذاعة البى بي سي مدعياً انه تم القبض عليه وزميله باقان بواسطة الشرطة .
إزاء تسبب هذه الفوضى داخل القسم ومعارضتها للشرطة فى أداء واجبها تم القبض عليهما وتقييد بلاغات جنائية فى مواجهتهما وظلوا بالحبس الي أن أدلوا باقوالهم بعد رفضهم فى بداية الأمر ومن ثم اطلق سراحهم بالضمان الشخصي .
تؤكد الشرطة إلتزامها مبدأ سيادة حكم القانون كما تؤكد التزامها بتمكين كافة المواطنين وتمتعهم بحقوقهم وممارستهم لحرياتهم الاساسية حسبما ينظمه القانون كما تؤكد الشرطة إلتزامها بتأمين وحماية كل تجمهر أو موكب أو مسيره يصدر لها تصديق بموجب احكام المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية كما أنها ستمنع كل الأنشطة غير القانونية حماية لأرواح المواطنيين وحفظاً لممتلكاتهم واداء لواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون.
بيان صحفي رقم (2)
إلحاقا للبيان الصادر من المكتب الصحفي لقوات الشرطة بتاريخ 7/12/2009م نصدر هذا البيان .
أولاً: نؤكد أن قوات الشرطة تعاملت مع التجمع غير المشروع الذي دعت إليه قوى الإجماع
الوطني بمهنية عالية حيث التزمت الشرطة استخدام القوة المدنية ولم تلجأ لاستخدام
السلاح الناري كما لم تستخدم أي من الغازات التي تفرق بها مثل هذه التجمعات وهذا يؤكد
الحكمة والمهنية العالية التي تعاملت بها مع ألأحداث .
وما قامت به قوات الشرطة هو واجب قانوني اذ عليها حفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة .
ثانياً : ما قامت به قوات الشرطة يندرج تحت واجبها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالطمأنينة
العامة وذلك لان قوى الإجماع الوطني لم تتقدم بطلب التصديق لها بقيام المسيرة وفقا لأحكام المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقد ظلت الشرطة تمارس هذه الوظيفة في ظل العهود المختلفة ، اذ أن نص المادة (127) والتي تنظم المواكب والتجمعات نص متوارث في قوانين الإجراءات الجنائية بالسودان وذلك منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925م وهي أي المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية تقابل المادة (97/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م والمادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ذات المواد وردت في قانون 1925م وهي تنظم المواكب والتجمعات .
نشير ونؤكد على أن تنفيذ الشرطة لواجباتها خلال يوم الاثنين 7/12/2009م كان أكثر تميزاً مما كان علية الحال في ظل القوانين السابقة ونظم الحكم السابقة في السودان ولم يأت ذلك من فراغ بل من التدريب المتقدم والمستمر الذي حظيت به قوات الشرطة بجانب تزويدها بالآليات ووسائل الاتصال المتقدمة .
ثالثاً: من جهة أخرى تشجب رئاسة الشرطة الشائعات المغرضة التي انطلقت يوم أمس والتي تفيد باعتقال عدد من الوزراء وتؤكد رئاسة الشرطة بعدم وجود أي من السادة الوزراء من ضمن المعتقلين وفي هذا السياق تؤكد حرصها على تمليك الحقائق والمعلومات لكل جهة وذلك عبر الناطق الرسمي لقوات الشرطة .
رابعاً : لا يفوتنا أن نشيد بجماهير الشعب السوداني ويقظتهم ووعيهم وعدم انسياقهم وراء التعبئة التي سبقت تنظيم تجمع الأمس غير المشروع وتفويتهم الفرصة للمتربصين بأمن وسلامة الوطن والمواطنين . ونشير الى ان المواطنين بالولايات الأخرى غير الخرطوم لم ينخرطوا أيضاً في هذا العمل غير المشروع وفي ثاني الولايات من حيث الكثافة السكانية وهي ولاية الجزيرة لم يتجاوز عدد الذين اشتركوا في هذا العمل غير المشروع سوى (160) مواطن .
ومجدداً نشيد بجماهير الشعب السوداني ويقظته وحسه الأمني العالي . وحفاظاً على مكتسباته
خامساً: من جانب آخر تدين وزارة الداخلية وتشجب الأعمال التخريبية وحرق المنشآت العامة والخاصة ببعض المدن بالولايات الجنوبية وولاية النيل الأزرق . ونؤكد أن هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون كما تؤكد قوات الشرطة انحيازها التام لمبدأ سيادة حكم القانون والتزامها المطلق بأداء واجباتها القانونية ونؤكد مجدداً التزامها بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقه الدستورية سوى كانت اجتماعية أو مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية حسبما تنص عليه القوانين السارية بالبلاد .
كما تؤكد قوات الشرطة جاهزيتها وعدم تهاونها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحفظ سلامة وأرواح المواطنين و ممتلكاتهم ومكتسباتهم .
انتهي –
- وغدا نواصل -



اخبار اليوم

ندوة لتحالف احزاب مؤتمر جوبا بدار الامة
أرسلت في 22-12-1430 هـ بواسطة admin


المهدي طالب بمجلس سياسي جامع لتحقيق المطالب التي تؤدي للتحول الديمقراطي وتنجب البلاد المخاطر
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
اكدت قوى الاجماع الوطني مواصلتها لنهج المسيرات السلمي الذي بدأته يوم الاثنين وتعبئة الجماهير للمطالبة بالاستحقاقات الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي.
كما اكدت مواصلة العمل المشترك والبرنامج المشترك الذي تبنته القوى السياسية وتحقيق مقررات مؤتمر جوبا.
وقال السيد الصادق المهدي في ندوة لقوى الاجماع الوطني بدار حزب الامة امس ان مسيرة الاثنين حققت كثير من المكاسب للقوى السياسية بانضمام احزاب وقوى جديدة لها وتوصيل

رسالتها للعالم اجمع وزوال التباين بين مكونات الوطن شماله وجنوبه وطالب المهدي بمجلس جامع لكل القوى السياسية والحكومة لتحقيق المطالب ان تؤدي التحول الديمقراطي وتجنيب البلاد خطر التفرقة واصفا الشعب السوداني بانه لبن وقهوة وقهوة بلبن.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية ان مسيرة الاثنين طالبت باستكمال اتفاقية السلام وقوانين بسط الحريات لضمان انتخابات حرة ونزيهة مشيرا الى ان السودان يسير نحو الهاوية ولابد من ارجاعه منها.
وقال باقان ان الحركة الشعبية تخلت عن نهج مجابهة القوة بالقوة بعد ان تحولت لحزب سياسي تسعى لتحقيق اهدافها بالعمل السياسي والنضال مطالبا بتواصل العمل الجماهيري مبينا ان الحركة الشعبية اذا خيرت بين السلطة وارادة الشعب لانحازت للشعب وحذر اموم المؤتمر الوطني من استخدام اجهزة الدولة والانفراد بالقرار مؤكدا عدم انسحاب التحالف من الانتخابات.
من جانبه ادان مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد استخدام العنف غير المبرر ضد المدنين العزل في المسيرة مؤكدا ان السلاح لا يفل عزيمة الشعوب.
ورحب مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس حركة تحرير السودان بمقررات مؤتمر جوبا والتي وصفها بالشفافة والواضحة وادان مني الحشد العسكري ضد المسيرة واصفا ان مشاركته في السلطة بالصورية والهامشية مطالبا بتنفيذ اتفاقية السلام واستكمال سلام دارفور معلنا وقوفهم مع التحالف من اجل الحريات والانتخابات مطالبا بمفوضية مستقلة ووطنية حقيقية.
واكد الاستاذ سليمان حامد ممثل الحزب الشيوعي خوض الانتخابات اذا توفرت الشروط اللازمة لحريتها مشيرا الى الخيارات التي يمكلها الشعب في حال فشل الانتخابات وقال لا وسط ولا تراجع ولا تهاون مع نظام المؤتمر الوطني.
وطالب مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة باستكمال اتفاقية السلام واجازة كافة القوانين التي تؤدي للتحول الديمقراطي ومراقبة الاحصاء السكاني والاستجابة لمطالب اهل دارفور.
واشار محمد ضياء الدين من حزب البعث العرب الاشتراكي الى تحمل جماهير الشعب السوداني مسؤوليتها تجاه قضاياها مضيفا ان التحول الديمقراطي لا يتم الا بوحدة هذه الجماهير وتكاتفها وفق رؤية جديدة لاعادة الحريات.
وقال بشير ادم رحمة نائب رئيس المؤتمر الشعبي ان السودان في مفترق طرق ويجب تجنب السير في الطريق المظلم وايجاد مخرج عبر حكومة منتخبة يساءلها الشعب مشيرا الى ضرورة توفير الحريات وقيام حكومة قومية ولجنة انتخابات حرة ونزيهة.
واكد الدكتور دفع الله احمد من الحزب الوطني الاتحادي على ضرورة الوحدة وعدم السماح بانفصال أي جزء من السودان واضاف ساطع الحاج الامين السياسي للحزب الناصري ان ارادة الشعب التي انطلقت يوم الاثنين لن تتوقف داعيا الجميع بالتعاهد من اجل هدف واحد هو بناء سودان حقيقي حتى يأخذ مكانه قويا بين الدول. واعلن محمد فاروق من التحالف السوداني عن قيام مسيرة سلمية اخرى داعيا الى عدم التعرض للشرطة والاشتباك معها.
وفيما يلي ترصد (أخبار اليوم) الندوة التي اقامها التحالف في دار حزب الامة القومي بامدرمان :
?{? ساطع الحاج الامين السياسي – الحزب الناصري :
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات
اننا خرجنا بالامس نطالب بحقوقنا العادلة ولن نتراجع وبالامس اثبتنا ان انتصار الارادة الشعبية التي انطلقت بالاثنين لن تقف لان هذا الوطن وطن وهم متسلطون علينا عشرون عاما ولم يحترموا ميثاقا في كل الاتفاقيات التي وقعوها ،
الاخوة دعونا نتعاهد من اجل هدف واحد ومبدأ واحد بان نبني سودان حقيقي وهذا السودان يجب ان يكون بين الدول قويا
الدكتور دفع الله احمد دفع الله الحزب الاتحادي الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن الان نعلن للملأ لن نقبل أي تحايل من النظام في قضية الانتخابات بالقوانين المقيدة للحريات والاحصاء السكاني المزور وتوزيع الدوائر الجغرافية والان في عملية التسجيل ونحن في الحزب الاتحادي نعلن ان هذه الانتخابات مزورة ومرفوضة ونقول في ظل هذه الاجواء والاعتقالات لن تقوم انتخابات ديمقراطية ونطالب بالاتي :
محاسبة وزير الداخلية لتعرضه للمسيرة بصورة غير شرعية .
ويجب حل مفوضية الانتخابات فورا والتي اعطت المؤتمر الوطني شرعية على حساب الشعب السوداني ونحن لن نقاطع فقط بل نمنعها ونطالب بحكومة وطنية لاجراء الانتخابات واشراف دولي وعلى قيادات الحركة السياسية ان تتولي بسيادتها منذ الان والتمسك بحقهم في الحكومة القومية وبرنامجها اسقاط المؤتمر الوطني ولانه يسعى لفصل الجنوب عن الشمال ونحن اصحاب وحدة ولن نسمح بفصل جزء عزيز من وطننا ونعمل من اجل هذه الوحدة ولتعمل الحركة على ذلك
محمد فاروق – التحالف السوداني
ستخرج من التظاهرات السلمية ولن نتعرض للشرطة مهما كان وسنناضل من اجل انتخابات نزيهة ونعمل على ذلك
ابراهيم الشيخ – المؤتمر السوداني
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن الآن ليس لدينا مطالب حزبية ضيقة لكننا لا نريد ان نرى وطننا ينساق الى التشرذم والانفصال ولا نريد ان نرى دارفور تحترق والحكومة تنظر.
والان يداس على المعاهدات بالاقدام ونريد دولة مدنية لا يمارس فيها التعالي العرقي ولا نريد انقلابيين في مواقع التشريع والقوانين.
والمؤتمر الوطني يستهين بارادة الشعب بتوليها لاثار مايو وسدنتها ونحن نبحث عن مستقبل مشرق لبلدنا وتدوم لاهله العزة والكرام ونحن نخرج لتحقيق السودان الجديد ودون ذلك يسقط من يسقط ويبقى السودان حرا وعلى شعبنا ان يستلهم تجربته في اكتوبر وابريل ولن يهون وطننا علينا وهو للجميع.
هالة عبدالحليم : حق
ان مؤتمر جوبا خرج بمقررات واضحة في قضايا الانتخابات والسياسات والقوانين وغيرها واشترطنا ازالة القوانين المقيدة للحريات ونحن نتساءل هل ازيلت تلك القوانين؟ وهل يتنازل المؤتمر الوطني؟
لذلك نحن لا نتراجع وسننتزع حقوقنا واذا وافقنا على هذه الانتخابات بهذه القوانين لا يكون لنا حق بعد ذلك.
وما حدث يوم الاثنين تأكد عدم حدوث أي تغيير في سياسة الانقاذ وما نيفاشا وابوجا وغيرها الا انحناءة للعاصفة وبعدها يستعيد المؤتمر الوطني قوته، ومن الضرورة ان يعلم المؤتمر الوطني اننا لا نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولابد من قيادة قدر التحدي ولا تتراجع عن ذلك وصلبة الارادة والعزيمة وتقود الشعب.
بشير آدم رحمة – المؤتمر الشعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الجمع الكريم نساء ورجالا ونحن نجتمع ولنا وقفة اليوم لها ما بعدها وعلى كل واحد منا ان يعلم ان السودان على مفترق طرق اما ان نحافظ عليه دولة واحدة او دولتين متجاورتين بسلام او جانب مظلما كما يحدث حولنا.
ولا نريد ان نسير في طريق مظلم وان لم نتعقل كلنا لنتجنب ذلك وكيف المخرج والطريق ونحن نريد حكومة منتخبة بانتخابات لتكون حكومة تساءل بالشعب والانتخابات لا تكون حرة ونزيهة والمجلس الوطني يعين ولابد من حكومة قومية ولجنة انتخابات حرة ونزيهة وحينها عندما يجئ المؤتمر الوطني سوف نحيه.
مبارك الفاضل : الاصلاح والتجديد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم الاخوة والاخوات يشرفنا ان احدثكم من ندوة الاجماع الوطني، بالامس رأينا كيف استقبل الناس العنف غير المبرر الذي استخدمته السلطة ضدهم ويتفرق الناس ليجتمعوا مرة اخرى،
وقال عبدالرحمن الخضر نحن رفضنا التصديق للمسيرة حتى لا يتكرر الاثنين الاسود في تفرقة بغيضة لقد حقق الشعب جنوب السودان حقهم في تقرير المصير والثورة وحققوا دستور السودان، وياسر عرمان وباقان لم يدافعوا عن حزب وانما اتفاقية السلام ونضالهم ونحن نحذر من العنصرية والتفرقة وهذا التحالف يشكل الوحدة الحقيقية.
محمد ضياء الدين – البعث الاشتراكي
بسم الله الرحمن الرحيم
بالامس انتصرنا قبل ان تبدأ المعركة وتفجر وضع جديد بلادنا اخذت الحركة الجماهيرية دورها فلتتحمل مسؤوليتها، وتجلت الوحدة الحقيقية عندما التحم ابناء الشعب وان الذين راهنوا بالتحول الديمقراطي الذي ياتي من داخل النظام قد سقطت قناعاتهم وان وحدة الجماهير وتكاتف القوى السياسية هي السبيل الوحيد لذلك، ولابد من رؤية جديدة لاعادة الحريات ولابد من دارفور وحريات لقيام الانتخابات وليس هناك انتخابات دون حل المسائل العالقة مع الحركة وانا احذر من ان لا يكون السودان في مفترق طرق.
الاستاذ / سليمان حامد – الحزب الشيوعي
السلام عليكم ورحمة الله
نقول للمؤتمر الوطني ان اسقاط هذا النظام ليس من الاجندة السرية بل اجندة علنية ناضلت وستظل نناضل من اجلها.
ونحن سنخوض الانتخابات بالشروط اللازمة لذلك بهدف اساسي واحد هو اسقاط النظام الشمولي وقيام حكومة منتخبة.
ولنا اساليب كثيرة في حال فشل الانتخابات منها الثورة ويعلمها المؤتمر الوطني.?وهناك تحولات كبيرة اهمها انتقال الحركة الشعبية من صف الحكومة الى صف المعارضة وهذا تحول يحتاج لاحترام لا موقف وسط ولا تراجع ولا مهادنة
مني اركو مناوي – رئيس حركة تحرير السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات اود ان اتحدث نحن نستغرب عن الذي حدث من الحكومة بالامس وان تجربتي السياسية ومع هذا النظام قصيرة لكن معرفتي كبيرة وانا اقول ان مؤتمر جوبا وحد القوى السياسية الوطنية وكان على المؤتمر الوطني عليه ان يصبح من هذه القوى وان اجندة جوبا شفافة وواضحة لكن وصفها المؤتمر الوطني بالعمالة وان مؤتمر جوبا هي مقررات وطنية تخدم هذا الوطن.
وان ما حدث بالامس كان على رئيس البرلمان خرج ووقف في المكان الذي اعتقل فيه عرمان وباقان لكان افضل وهذه الوريقة تمثل مطالب الشعب ولا يمكن اسكاتها بالسلاح والقمع، و اقول انه لا يمكن ان تحشد الدولة لصالح الفرد والباقين وانا اتحدث وانا مشارك مشاركة هامشية في الحكومة وتسمى بكبير المساعدين وقد يكون مساعد (حلة) اكبر مننا، وان ما يترتب علينا ان نحمي شعبنا ووطنا وان المليون ميل التي احدثها الاستقلال غير موجودة الآن لكن التعاطف مع المطعيات الجديدة والعالمية ان تكون معزولة ونحن نعلن وقوفنا مع التحالف والحريات والانتخابات الحرة والنهضة ومفوضية قومية مستقلة وطنية حقيقية غير منقوصة، ونحن نطالب بتنفيذ كل اتفاقيات السلام واستكمال سلام دارفور والعمل الجاد تجاه النازحين واللاجئين.
مكي علي بلايل _ رئيس حزب العدالة
بسم الله الرحمن الرحيم
ان هذه الهيئة الشعبية لن تتوقف حتى تحقق اهدافها وهي مقررات مؤتمرا جوبا ومؤامة القوانين مع الدستور، استكمال القوانين لاتفاقية السلام مثل قانون استفتاء الجنوب ثم اصدار قانون المشورة الشعبية المطالبة بالاحصاء السكاني العنصري المزور والاستجابة لمطالبة اهل دارفور
باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية
بسم الله وبسم الوطن الكبير
بالامس كسر الشعب السوداني حاجز الخوف والارهاب من الانقاذ واستطاعوا ان يخرجوا ويعلنوا للعالم ان للسودانيين اخلاق سامية وقدرات عالية للحفاظ والعمل والمطالبة بالحقوق سلميا
ونحيي المرأة السودانية والتي خرجت بالامس وهزمت عنف الانقاذ واستقبلت الضربات بالابتسامات والتحية للطلاب والشباب وهم يردون علي الضرب بالهتافات والمطالبة بالحريات بالامس كان الهدف من المسيرة تقديم بيان للشعب السوداني بمخاطبة اعضاء المجلس الوطني مطالبين باجازة قوانين بسيطة في الاصل متفقين عليها رغم انهم خلفوا وعدهم معنا
طالبنا بضرورة اجازة قوانين للتحول الديمقراطي في السودان لتسليم السلطة كاملة للشعب السوداني الذي يمكن ان ينتخب حكومته في انتخابات حرة ونزيهة في اطار التداول السلمي للسلطة لينتهي عذاب السودان من الانقلابات
وطالبنا بقوانين لبسط وحماية الحريات في السودان حتي تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وهو مطلب ليس صعب التحقيق
وطالبنا بضرورة القوانين التي تستكمل عملية السلام وهي قوانين المشورة الشعبية والاستفتاء وهي من صميم الدستور وهي تأخرت من الفترة الانتقالية الاولي
وشعرنا في التحالف ان المؤتمر الوطني قد وصل الوطن للهاوية لذلك قصدنا تنبيه المؤتمر الوطني الي ارجاع السودان من حافة الهاوية وان المجلس الوطني هو الجهة الوحيدة التي تساعد البلد من الوقوع في الهاوية ذهبنا وظننا انهم نواب هذا الشعب وتبقت اسبوعين من نهاية دورة المجلس الوطني
وسلمنا الحكومة الطلب يوم الخميس وسمعنا ان الحكومة سوف تستقبل المسيرة وتستلم المذكرة لكن فوجئنا ان الاثنين اجازة
ونحن نقول للعالم ان تكون مسيرة الاثنين سلمية واقنعنا المواطن بذلك واستطعنا ادارة غضب الشعب السوداني من الانقاذ ونحن في الحركة ان مدرستنا العقيدية هي ان نواجه القوة بالقوة
وبعد ان تحولنا لحزب سياسي وفصلنا الجيش اتجهنا لطريق العمل السياسي وان تحقيق اهدافنا سيكون بالنضال الجماهيري السلمي وهي نقلة صعبة خاصة اننا تعودنا ان ضربنا احد ان نضربه لكن تجاوزنا ذلك واستطاع شعبنا ان يهزم الغضب داخله
وان التحول الديمقراطي لا بد ان يصحبه تحول الدولة الي دولة سلمية لا تستخدم العنف ومن المهم ان نواصل العمل الجماهيري ونتحلى بالشجاعة وان لا نرد وان نفرغ غضبنا في المؤتمر الوطني.
ويعلم المؤتمر ان العالم اصبح قرية صغيرة وان المعلومة اصبحت متاحة وبامكانك ان تكون المقابلة من داخل السجن.
وخرجنا امس وحمايتنا الوحيدة هو انكشاف الزيف والقناع والخوف وكثيرون يشيرون ان الحركة الشعبية هي حركة جنوبية فانا اصحح ان هناك شماليون كثيرون وان المؤتمر الوطني حاول ان يصور ان معركة امس هي معركة الحركة الشعبية لكن نحن لا نقبل ان يصادر حق القوى الاخرى لصالح الحركة الشعبية وتحول الامس السجن الى ندوة عن التحالف والوحدة وعلاقة الشمال والجنوب.
وان المؤتمر الوطني حاول ان يحقق فتنة نحن في الحركة الشعبية ننظر للانسان السوداني بغض النظر عن دينه او اتجاهه ونحن نؤكد انحيازنا للشعب السوداني وهذا فكرنا وقال القائد الراحل جونق قرنق اذا خيرت بين السلطة والشعب فاختار ان تنحاز للشعب ونحن سنواصل مع قوى الاجماع الوطني مسيرة النضال السلمي حتى يتحقق السلم والحرية في السودان وعلى المؤتمر الوطني ان يكف من استخدام اجهزة الدولة والانفراد بالقرارات واتفقوا معانا بان سيتم تسليم السلطة للشعب وان تنهي الحروب في السودان وتنفيذ اتفاق السلام ونحن نقول لهم اوفوا بوعدكم حسب ما جاء في الاتفاقية.
ونحن نريد قانون لجهاز امن قادر ان يركز في جمع المعلومات لحماية المصالح العليا للسودان وان ينتهي عهد الاجهزة التي جاءت لحماية مصالح الافراد وهناك فرق بين الاثنين نحن نطالب بقانون نقابات لكل فئة ولا يمكن ان يكون المهندسون مع الممرضين في نطاق واحد وهم يطالبون بنقابة المنشأة لانهم يسيطرون على كل المنشآت.
وفي اجتماع قوى الاجماع الوطني قرروا مواصلة النضال حتى تتحقق الحرية وبهذا القرار نحن سنطور ادواتنا في النضال الوطني ويجب ان لا ننسحب من الانتخابات حتى ينكشف للمؤتمر الوطني كما حدث بالامس ونطالب بانهاء الحرب في دارفور ونمنع اعادة النظام الشمولي.
الصادق المهدي – رئيس حزب الامة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات السلام عليكم ابدأ بالقول ان لو في السلطة من يعقل لادركوا الان اننا في تدريب عظيم وفيهم من حمل السودان ووضعوه لتحقيق هذه المطالب وان هذه القوى المتحدة تتحدث من اجل السلام والتحول الديمقراطي ونحن نشهد مولد سودان جديد وعريض والذي يجب ان يوسعوا مواعينه ليشعر الجميع بانهم ينعموا بالحرية، السودان قهوة ولبن وقهوة بلبن وهناك علماء لم يحتجوا على التبعية الاجنبية ولا قتل الناس لكن هبوا وخونونا.
والدرس الاول من يوم الاثنين انهم خافوا وانزعجوا وحشدوا السلاح ثم ان قوى الاجماع قد زادت قبل وبعد الاثنين واصبحت مرآة للشعب السوداني كله ولابد لهذا الاجماع ان يحقق الارادة الشعبية ولا مجال غير الاستجابة، واهم هذا الانصهار هو زوال التباين بين الشمال والجنوب وكذلك من الانجازات ان حماة القانون خرقوا القانون ومن عجب ان حضرت وفود في ذلك اليوم من اوروبا والامم المتحدة وغربها ولم يكن احد هناك مسلح.
ونحن كشعب اسقطنا نظامين مدججين بالاسلحة في اكتوبر وابريل وهذا النظام قال سيحتكم لهذا الشعب ولهذا الشعب اسلوبه في اسقاط الانظمة المستبدة.
ومطالبنا اجازة قوانين التحول الديمقراطي والاستفتاء وحل مشكلة دارفور ودفع استحقاقات الانتخابات ونطالب بمجلس سياسي جامع تجلس فيه القوى السياسية مع السلطة لتحقيق المطالب المذكورة لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام وهذا من اجل مصلحة السودان ولكن لا يحدث هذا من تلقاء نفسه فلا بد من تعبئة الشعب من اجل تحقيق المطالب فاذا استجاب المؤتمر الوطني لها تكون حلقة جديدة لحلقات نضالنا في الماضي اما اذا اصروا واستكبروا استكبار فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. والسلام عليكم.

التاريخ: الأربعاء 9 ديسمبر 2009م، 22 ذو الحجة 1430هـ

مـداد
لا مكان للجدل «القانوني»

إسماعيل ادم

أين القانون في كل ما يحدث؟ افضل حال للقانون فيما حدث يوم الاثنين، الاثنين الملتهب، هو انه «ممرمط» في ساحة المعارك الكلامية بين المؤتمر الوطني من جهة، والمعارضة والحركة الشعبية، من الجهة الاخرى. جدل الطرفين عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، احال كلمة قانون الى اي شئ آخر إلا انه نص معني «بالبطء والتنظيم والترتيب». كل عمل قام به هذا الطرف كان قانونيا، وما قام به الآخر غير قانوني وفوضوى، والعكس.
الجدل العقيم بين الشريكين حول امور ، تظل معلقة على عاتقهما طالما ظلت البلاد محكومة بنيفاشا، هذا الجدل العقيم والبيزنطي في احيان كثيرة ، مزق الجدار السميك الفاصل بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني . مهزلة كبرى عندما تحيل القانون الى ساحة للمعارك السياسية. اي انك بذلك تجعل من القانون شيئا خفيف الوزن، مع ان الاصل في القانون هو انه شئ ثقيل الوزن، ملاذ اخير.
قال حزب المؤتمر الوطني ان المسيرة غير قانونية لان منظميها لم يحصلوا على التصديق المطلوب من الشرطة، وقالت الاخيرة ان «المسيرة غير قانونية لذلك تم التعامل معها بالقانون». فيما يكذب منظمو المسيرة هذا القول بالقانون، ويقولون ان الاصل في النشاط السياسي بعد نيفاشا، هو الاخطار قانونا ، وانهم اخطروا الشرطة قبل 72 ساعة من موعد المسيرة، وان ما قاموا به هو الخضوع للقانون..بل الدستور. قال منظمو المسيرة ان اعتقال باقان وعرمان ودستوريين آخرين هو عمل غير قانوني ودستوري لانهم يحملون الحصانة، يجب ان ترفع اولاً قانونا، ويأتيك الكلام القانوني المضاد من الطرف الآخر ان القانون «يقول انه في حالة التلبس بالمخالفات القانونية يجوز للشرطة حبس اي شخص».
في مواجهة بين باقان «الحركة» وفتحي «الوطني» في برنامج «ماوراء الاخبار» في الجزيرة، وهو برنامج متجدد، في المواجهة بين الرجلين، كان القانون هو «التختة». فتحي خليل قال ان المسيرة غير قانونية، وباقان اعتبر ان ما قام به الوطني غير قانوني، اين القانوني اذاً.
هذه مماحكات لن تحل القضية، ولن يكسب منها اي طرف شئ . القضية في الاساس قضية سياسية والتزام . ما بين الطرفين اتفاق سلام مشهود، محليا اقليميا ودوليا، لم يضرب احد اي طرف منهما على يده، للتوقيع عليه، وقال الطرفان عن الاتفاق قولاً حميداً، وقال معهم الناس نفس القول، الا من ملاحظات واستدراكات. عليه فان الحل هو بيديهما وليس بيد غيرهما. تنفيذ اتفاق السلام، كاملا، مسؤوليتهما المشتركة، وانهيار الاتفاق كذلك. الغرق في المماحكات عبر تكتيكات غير منتجة، كما حدث امام البرلمان، لايغير في الواقع شيئا، والواقع هو ان يتم تنفيذ اتفاق السلام، كاملا، بانجاز القضايا العالقة، وهي محفوطة على ظهر قلب الشريكين. اذا لم تحل كيف تقوم الانتخابات؟، وكيف يكون الاستفتاء؟ وكيف يكون مصير البلاد؟
قالت الانباء امس ان الرئاسة ستجتمع اثناء اليوم، لبحث هذا الجدل العقيم وهذه التوترات غير المنتجة. بالنظر الى ضيق الوقت، وتزاحم الملفات، فان اجتماع اليوم مطلوب منه ان يكون عمليا، أي عليه ألا يعيد الأزمة مرة أخرى الى المستويات الدنيا، بحجة العودة الى المؤسسات، فالاخيرة «لتت وعجنت»، كثيراً وفشلت،ووصلت اخيراً، الى الشارع، اعادة الملفات لها يعني تعزيز لفكرة الشارع، المطلوب اتفاق رئاسي عملي ينزع فتيل الازمة. ليس اقل من ذلك، ولا وقت للتأجيل، ولا مكان لجدل القانون.

الأربعاء 9 ديسمبر 2009م، 22 ذو الحجة 1430هـ العدد 5912

بشفافية
ماذا لو قامت المسيرة؟!

حيدر المكاشفي
[email protected]
في كلمة سابقة لي حال ظرفان فنيّان متتاليان دون نشرها، كنت قد استبقت مسيرة الإثنين المقموعة والموءودة بالتطرق لجملة استحقاقات تضع جميع أطراف اللعبة السياسية على المحك، ليس كما أراها أنا والعياذ بالله من الأنا والأنانية، بل كما يفرضها هذا الحق المستحق، منظمو المسيرة ومعارضوها والحكومة، جميع هذه الأطراف كانت تحت الاختبار، كلٌ حول ما يليه من تبعات يفرضها عليه حق التظاهر السلمي، المتظاهرون بما يتبعونه من طرائق ووسائل حضارية للتعبير السلمي عن ما يحتجون عليه وما يطالبون به، ومن لا تعجبهم التظاهرة بمدى قدرتهم على احترام الآخر واحتمالهم له والاعتراف به وبحقه في التظاهر والتعبير، والحكومة بمدى احترامها لحقوق الانسان ووفائها بالعهود المحلية والدولية ومدى جديتها وصدقيتها في الاصلاح وتشجيع المشاركة السياسية والانصات لمطالب الحرية والديمقراطية، وكنت على ضوء هذه المسلمات التي لا يجرؤ طرف إلا مكابرة على انكارها قد تساءلت عن مدى استعداد ورغبة وقناعة كل طرف في أداء الدور المناط به دستورياً وقانونياً، وشرعياً، وما إذا كانوا سينجحون جميعاً في اجتياز هذا الاختبار، أم يرسبون جميعاً، أم أن بعضهم سينجح وسيبوء البعض الآخر بكل الخسران ويتحمل وحده وزر خرق هذا الحق كاملاً، وكانت تلك أسئلة محورية ومصيرية لم تكن الاجابة عنها ممكنة ومتاحة إلا بعد أن ينقضي نهار يوم التظاهرة الموعود والذي حين يولي سينجلي أحد ثلاثة أمور، إما قامت المظاهرة بسلام وتفرقت بسلام، أو أنها قامت على السلم ثم انحرفت فتحرّفت لقتالها قوات الشرطة والأمن، أو أنها وئدت وقمعت حتى قبل أن تقوم....
أما وقد انتهى الآن هذا الحدث إلى ما انتهى إليه على النحو الذي علمه القاصي والداني، بدا واضحاً أن الحكومة التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على كل أجهزة الدولة، كانا هما الخاسر الأكبر الذي ذهب بكل وزر هذه التظاهرة، ولن تسعف أياً منهما الحجج الواهية والذرائع الباهتة التي تعللوا بها، فحجة عدم الحصول على تصديق حجة أشبه بحجوة أم ضبيبينة ويمكن الرد عليها بسهولة ومن داخل أضابير الحكومة ودفاتر المؤتمر الوطني التي لن يجدوا فيها ما يفيد بأنهم قد تكرموا وتفضلوا بالتصديق بإقامة مسيرة واحدة لأي حزب سواهم خلال أكثر من عشرين عاماً هي كامل عمر الحكومة وحزبها في السلطة، بينما يستطيع المؤتمر الوطني أن يسيّر كل يوم مسيرة وتظاهرة بل إن شاء أن يجعلهما تظاهرتين في اليوم، واحدة صباحية والثانية مسائية كان له ما يشاء، وشوارع الخرطوم شاهدة على ذلك والشرطة التي كانت تحرس وتؤمن هذه المواكب لا يمكنها إلا أن تشهد هي الأخرى، أما الحجج الأخرى من شاكلة الظرف الأمني غير المواتي والعناصر المخرّبة (المرصودة) التي يُخشى أن تندس فتثير الخراب، فهي أيضاً حجج مردودة على قائليها الذين اعتادوا التلويح بها في وجه الآخرين على سبيل الوعيد والتهديد بينما تتحول عندهم ساعة خروج مواكبهم إلى تلويحات بعلامة النصر، ثم أن هذه البلاد وبذات المنطق لم يمر عليها ظرف أمني مواتي خلال أكثر من عشرين عاماً فمتى يا ترى تكون ظروفها الامنية مواتية حتى تحتمل مجرد مسيرة سلمية رغم كل الاهتمام والصرف والتدريب الذي تجده قوات الأمن... هذه محض تحججات ليست من الحجج في شئ... فلو كانت هذه الحكومة التي استطاعت قمع وردع عدداً من (المؤامرات التخريبية المسلحة) ما كان منها صحيحاً وما هو غير ذلك، بكل قوة وفي زمن قياسي، هل تعجز عن قمع مسيرة معلنة ومعروفة سلفاً اذا ما انحرفت نحو التخريب في ثوانٍ... كم كنت أتمنى على المستوى الشخصي أن تقوم هذه المسيرة وتكتمل لنعرف أي مستوىً بلغناه على طريق التطور الدستوري والديمقراطي ولكن هيهات....

--------------------------------

الشرطة تنفي اعتقال وزراء في تظاهرة الأثنين


الخرطوم:الصحافة

قالت الشرطة ان قواتها تعاملت مع التجمع غير المشروع الذي دعت إليه قوى الإجماع الوطني بمهنية عالية ،موضحة انها التزمت استخدام «القوة المدنية ولم تلجأ لاستخدام السلاح الناري، كما لم تستخدم أيا من الغازات التي تفرق بها مثل هذه التجمعات»ونفت بشدة ان تكون اعتقلت اياً من الوزراء كما اشيع أمس.
واعتبرت الشرطة في بيان صحافي أمس ان ما قامت به قواتها يندرج تحت واجبها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة «وذلك لان قوى الإجماع الوطني لم تتقدم بطلب التصديق لها بقيام المسيرة.»
واستنكرت رئاسة الشرطة الشائعات باعتقال عدد من الوزراء ،واكدت عدم وجود أي من الوزراء ضمن المعتقلين .
واشار البيان الى ان المواطنين بالولايات الأخرى لم ينخرطوا في هذا العمل «غير المشروع»، مبيناً ان ولاية الجزيرة، ثاني اكثر الولايات كثافة، لم يتجاوز عدد المشاركين في التظاهرة بها «160» مواطنا .
وادانت وزارة الداخلية الأعمال التخريبية وحرق المنشآت العامة والخاصة ببعض المدن بالولايات الجنوبية وولاية النيل الأزرق،ورأت أن هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون،واكدت مجدداً التزامها بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية ،بجانب جاهزيتها وعدم تهاونها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحفظ وسلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومكتسباتهم .

الصحافة
9/12/2009
---------------------
عقب اجتماع ضم الترابي ونقد والمهدي وقيادات الحركة الشعبية
قوى المعارضة ترجئ «المسيـرة الثانية» لمزيد مـن التعبئــة

الخرطوم: جعفر السبكي

قررت قوى الاجماع الوطني تأجيل المسيرة الثانية التي كان مقرراً لها بعد غد الخميس ،الى وقت يحدد اليوم ،واكدت مواصلة الندوات والتعبئة لتحقيق التحول الديمقراطي وانفاذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع المؤتمر الوطني، مع التزامها بالدستور الانتقالي.
وقال الامين العام للحركة الشعبية، باقان اموم، بعد اجتماع رؤساء الاحزاب بدار حركة تحرير السودان»فصيل مناوي» بام درمان امس، ان تأجيل موعد المسيرة جاء لاجراء مشاورات ولمزيد من اعداد الجماهير .
واكد باقان، عقب اجتماع ضم رئيس حزب الامة الصادق المهدي، والامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ومبارك الفاضل ، أن الهيئة قررت مواصلة النضال وتطويره من اجل تحقيق اتفاقيات السلام والحفاظ على قوة الدفع الجماهيري، وناشد المواطنين بالانضمام الى العمل السلمي.
من جانبه، ادان مناوي ،منع السلطات قيام المسيرة ،واعتبره سلوكاً غير ديمقراطي، وانتهاكاً من قبل اجهزة المؤتمر الوطني لحقوق الشعب «ويؤكد العقلية الشمولية وعدم القدرة على قبول الآخر، والفشل في ادارة التنافس السياسي النزيه، والخوف والهلع من مواجهة الجماهير، وعدم رغبتهم في معالجة القضايا الاساسية المتمثلة في تنفيذ الاتفاقيات والاستجابة لمطالب اهل دارفور».
من جهته، دعا فاروق ابوعيسى ،المؤتمر الوطني الى الالتزام بالدستور الانتقالي،مؤكداً انهم لن يقبلوا بهضم الحقوق .

الصحافة

----------------------------
الأربعاء 9 ديسمبر 2009م، 22 ذو الحجة 1430هـ العدد 5912

يوميات سائق تاكسي
الإثنين 7/12/2009 المشاهد والمعاني (1)

عبد القادر عباس

*لوكنت مبدعا في كتابة المسرحيات والمسلسلات لخرجت بعمل فريد... فقد عشت ماعاشته العاصمة ذلك اليوم الحافل...تمرينا ومباراة (تأريخية) بين الشمولية المتجبرة والشارع الشعبي الديموقراطي... والمباراة لم تستغرق سوى ساعات من عمر ذلك اليوم... ولكنها كانت لحظات تجلت خلالها الاختلافات (الجذرية) بين سلوكيات الشمولي المبرمج وبين المواطن (الديموقراطي) المدعو للاشتراك في مسيرة سلمية (محمية) بإتفاقية (السلام الشاملة)... وبالدستور الانتقالي...وفي الفصل الاول لابد من هذه الخلفية... وبحروف كبيرة... بالعربي والانجليزي... مقروءة لكل من هو موجود بالميدان ينتظر نتيجة ملحمة التحول الديموقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة و(حلحلة) عقد الازمة الوطنية... المعقدة والمعتقة... فلربما نجد من المبدعين من يؤثق الحدث العظيم درامياً..
*ومشاهد المسلسل لقطات حية لما حدث في كل شوارع العاصمة... بالتركيز على واجهة المجلس الوطني... وشوارع وازقة أحياء الموردة وبانت جنوب... وحي الضباط... وشارع الموردة بداية بكوبري أمدرمان مروراً بدار حزب الامة القومي.. ودار الحركة الشعبية(مناوي)..
*لقطات متتابعة... عدد من البكاسي لونها ترابي مبرقع... كل واحدة فوقها عدد من الشباب... الصورة المقربة توضح أنهم من قرى الريف...وجوههم تعبر عن الطيبة والاتزان.. يحملون درقاً حديدية وعكاكيز وخراطيش... وبعضهم بايديه كلاشن وفوق كابينة العربة مدفع لمقذوفات المسيل... ورشاش من النوع الكبير...
*لقطات متفرقة... مجموعات من شرطة النظام العام على طول الشوارع المؤدية لكبري شمبات... وفي مداخله من الناحية الشرقية والغربية... عدد من المواطنين في محطات المواصلات... بجانبهم مجموعات من العساكر في البكاسي... لقطات من كوبري أم درمان... والكوبري الجديد... وصور من عمليات تفتيش في الحافلات المتجهة لام درمان في كل الخطوط.
*لقطات منتقاة من عدة أماكن... طلاب وطالبات مثلاً من كلية الزراعة والبيطرة تعبر عن الدهشة ... نساء واطفال في مداخل المنازل وحملقة في القوات المتمركزة في الطرف الغربي من شمبات... فالعدد الكبير من العربات والجنود يثير انتباه المارة... همهمة وصور مقربة للوجوه تارة للجنود هنا وهناك وتارة للمارة... وركاب الحافلات والبصات... اعداد الحلقة (1) كمقدمة بالانتقال المتكرر
لواجهة المجلس الوطني.. ودور الحركة الشعبية. في احياء العاصمة ودور الاحزاب، والامة القومي والشيوعي والمؤتمر القومي والتحالف السوداني... والحركة الشعبية (مناوي) والمؤتمر السوداني ، تلك مادة الفصل الاول
ملحوظة: الحقوق محفوظة لكاتب اليوميات بالاتفاق مع المخرج.

الصحافة
--------------------------------

الوضع الطبيعي
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Wednesday, 09 December 2009

أظن أنه لا بد من مواصلة ماكتبناه بالأمس، خاصة بعد قراءة صحف اليوم والاستماع لوجهة نظر الحكومة وأجهزتها، وبعض الكتاب الموالين للمؤتمر الوطني والأجهزة الأخرى.

نبدأ بمشروعية التجمع السلمي والتظاهر، ونقول بعبارة صريحة: إن أي محاولة لإنكار هذا الحق يعني أن ليس هناك انتخابات حرة ونزيهة. لا بد من إقرار واضح بهذا الحق ووضعه، حقيقة وليس كما يحدث الآن، في يد الشرطة للبعد التنظيمي. رغم كل ما يحدث ما تزال هناك ثقة بالشرطة كجهاز قومي، ومن مصلحة الحكومة والمجتمع تفرّغ الشرطة لعملية حفظ الأمن والسلام، ومنع الجريمة دون تسييس، وإعطائها حق التصديق للنشاط السياسي السلمي بكل أشكاله، ففي هذا ضمانة للجميع.


ثم نأتي لحكاية أن المسيرات هي عمل أناس فارغين وغير جادين ولا يرغبون في عمل حقيقي من أجل التغيير، وهي مقولة تتردد كثيراً في معرض تبرير رفض الأمن والشرطة التصديق بقيام التجمعات السلمية والمسيرات. أول الردود هو أنك لاتملك حق أن تحدد للناس ما يجب القيام به في موضوع مختلف عليه بينك وبينهم، أي أنك لايمكن ان تحدد لهم كيف يعارضونك، وهذا والله أمر عجيب وغريب، أن تمتلك كل مقدرات الدولة والحكومة والإعلام، وحينما يحاول البعض الاحتجاج تعطيه دروساً في كيفية الاحتجاج وما هو الأسلوب الأمثل للمعارضة.

كل ما يجب على الحكومة فعله هو كيفية التوفيق بين حق الناس في التظاهر والتجمع السلمي ومقتضيات الأمن والسلامة العامة، وهذا يمكن تحقيقه عبر جلوس قادة الأمن مع منظمي المسيرة أو التجمع لتحديد مساراته والطرق التي سيتبعها، وعندها ستكون المعارضة ملزمة بهذا الأمر،لأنه إجراء تنظيمي يقع في اختصاص الشرطة فعلاً.

ثم أن المؤتمرالوطني والحركة الإسلامية والمنتمين لهما آخر من يعطي الناس دروساً عن عدم جدوى التظاهرات والمسيرات، وأنها تعيق التنمية وتهدد السلم الاجتماعي...الخ، فنصف إرث الحركة الإسلامية والمؤتمرالوطني هو مظاهرات ومسيرات تغلق من أجلها المدارس وتعطل حركة الخدمة المدنية والشركات.

وهناك تناقضات كثيرة في كتابات وتصريحات قادة المؤتمر الوطني وصحفييه، من الحديث عن مؤامرات وحشد الألوف وتجييش المسلحين، ثم يأتي نصف آخر ليقول إنهم كانوا خمساً وعشرين متظاهراً! حسناً،كيف يهدد خمسٌ وعشرون متظاهراً أمن دولة ما، حتى لو كانت دولة شعبها من الدجاج؟ ماذا لو تم السماح لهؤلاء المتظاهرين، قل عددهم أو كثر، بالتجمع والتظاهر ، تحت حراسة الشرطة، ثم تفرقوا إلى بيوتهم وأحيائهم، لا مشكلة إطلاقاً في ذلك إلا في ذهنية من يعتقد أن لا حق لأحد بالتواجد في الشوارع غيره.

ثم ياسيدي الوالي عبد الرحمن الخضر، لقد شبعنا من حكاية المؤامرات والمخططات التخريبية، هذا الفيلم دخلناه في "حلفايا" عشرات المرات، وعرض علينا التليفزيون كميات الأسلحة المضبوطة والمتهمين، ثم إذا بالأمر يطلع( فيلم هندي) سيء الإعداد والإخراج، وطلعت الأسلحة " بتاعة الجماعة ذاتهم ".

وأخيراً ياسيدي الرئيس، لديك جيش من المستشارين ذوي الخبرة من مختلف القوى السياسية، جرب مرة واحدة أن تستشيرهم، فما خاب من استشار.

الاخبار

إذا هي ديمقراطية تحت البووت !!..
بقلم: الباقر موسى
الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 09:54

في النظام الديمقراطي البرلمان هو أعلى سلطة، فهو يشرع القوانين ويعين الحكومة ويحاسبها ويعزلها. وتتجسد مكانة البرلمان في شخص كل نائب، فما أن يتصل نائب بوزير في أمر إلا واهتم ذلك الوزير لأنه ببساطة يفعل كل شئ حتى يتحاشي استجوابا أمام البرلمان.

في ديمقراطية الإنقاذ يقوم أفراد قوة أمن بإعتقال نواب وضربهم وإهانتهم كما حدث في تظاهرات 7 ديسمبر ، وعندما يذهب المحامون لوكيل النيابة لضمان النواب المحتجزين لا يستطيع وكيل النيابة إتخاذ قرار بحجة أقبح من الذنب: "أن المسألة سياسية" (كأن القانون يعطل للسياسة) ، وما هي بسياسية ينتظر فيها رأي السلطة السياسية ممثلة في المجلس الرئاسي الذي يضم البشير وسلفا وعلى، بل هي أمنية ينتظر فيها توجيه ضابط أمن المنطقة. تماما مثل القاضي الذي لجأ له بعض المواطنون في تظاهرة كجبار - قبل سنوات - شاكين من تعديات الأمن عليهم التي تحدث أمام أعينه فكان رده "أنا ما بقدر أعمل أحميكم".

في أكتوبر 1964 من المظاهرة أصدر القاضي أمراً لقائد قوة الشرطة بسحب قوته .. فحيا ونفذ الأمر. في ديمقراطية الإنقاذ سمعت وزراء يتحدث الواحد منهم كمن يتلفت خلفه فلا يقول إلا الكلام المرضي عنه لأنه يعلم أن محادثته مراقبة وأن كلمة واحدة لاتعجب السلطة الحقيقة السرية يمكن أن تقذف به إلى الشارع.

في النظام الديمقراطية تعلو السلطتان التشريعية والقضائية فوق السلطة التنفيذية. بمعنى أن كل وزير أو مدير أو موظف عسكري أم مدني يخضع خضوعا تاما للسلطتين التشريعية والقضائية. أما السلطة الرابعة الصحافة فهي سلطة حقيقية يتحاشى مواجهتها كل أفراد السلطات الأخرى. وفوق كل تلك السلطات سلطة الشعب فمتى مارسها الشعب أصالة في استفتاء أو إجماع أو تظاهرات فهي تعلو فوق كل السلطات الأخرى لأنها الأصل. هذا جوهر النظام الديمقراطي .. مهما تعددت صيغه المكتوبة في الدساتير.



أما في النظام البوليسي فلا تعدو كل سلطة الوزراء والنواب والقضاة والصحفيين أن تكون أدوات في يد السلطة الحقيقة السرية التي يمارسها جهاز الأمن ومن يقف وراءه.

الإنقاذ قبل الإتفاقية كانت سلطة بوليسية اعتمدت على التعذيب والإرهاب ومصادرة الحريات . وخلال ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية التي تقوم على شراكة مفترضة استطاعت الإنقاذ المحافظة على سلطتها البوليسية تحت واجهة الإتفاقية وتمتعت بشرعيتها لبضع سنوات. وتريد الآن أن تجرى إنتخابات تحت هراوات الشرطة لتنتج نظاما بوليسيا ذا واجهة ديمقراطية تحكم تحت ستارها حتى تتمكن من إنجاز رهانها الإساسي بكسر شوكة الشعب السوداني حتى يقول "اللي ياخد أمي أقولو يا عمل".

مسيرة الإثنين 7 ديسمبر كانت قمة الصراع بين الننظامين والمشروعين. وكان الإعتداء على المتظاهرين وعلى رأسهم رئيس كتلة برلمانية ووزراء وقادة أحزاب وصحفيين عنوان واضح لطبيعة "الديمقراطية" التي ينشغل نافع بإرسائها. تترشح فيها وتنتخب نائباً وتعين وزيراً ولكنك تظل تحت رحمة أصغر عنصر أمن. هذا أقصى ما يصل إليه "هامش" ديمقراطيتهم.

وليس هذا ما يريده الشعب السوداني .. الشعب الذي خرج شبابه صباح الإثنين 7 ديسمبر وهم يرددون نفس شعاراتنا وبنفس الجدية والإستعداد لمهرها بأرواحهم وهم الذين تربوا تحت ظلمات الإنقاذ. وتصبح بالتالي المشاركة في إنتخابات الإنقاذ جريمة تاريخية. نقول لقادتنا: "قاطعوها يرحمكم الله".

الباقر موسى

8 ديسمبر 2009

أوتاوا - كندا

Elbagir

حسين
مسيرة أم درمان كشفت من مع الوطن .. ومن مع مصلحته الشخصيه! ..
بقلم: تاج السر حسين
الثلاثاء, 08 ديسمبر 2009 22:48


أن مسيرة أم درمان السلميه الحضاريه التى نفذتها قطاعات وأسعه وواعيه من الشعب السودانى أكدت عظمة هذا الشعب وأنه فعلا معلم الشعب ومفجر الثورات السلميه مثلما أكدت بأنه شعب صبور طويل البال وعلى من يظلمونه الا يعتمدوا على ذلك كثيرا فهبته صعبه وخروجه للشارع لا عودة منه الا بعد تحقيق الأهداف التى خرج من أجلها.

حكى لى صديق درس فى ليبيا - والشهادة على الرواى - ان العقيد معمر القذافى الذى يكن حبا كبيرا لشعب السودان زار طلبة جامعة الفاتح فى يوم من الأيام وطرح عليهم سؤالا قال فيه ما هى الثورة البيضاء التى ازالت نظاما ديكتاتورا قويا وباطشا، فاجابه الطلبه بعدة ثورات من بينها ثورة الفاتح التى فجرها القالئد الليبى بنفسه، فرد عليهم مبتسما :-

لا اجاباتكم كلها غير صحيحه انها ثورة أكتوبر السودانيه.

الشاهد فى الأمر ان مسيرة الأثنين السلميه التى خرجت من أجل التحول الديمقراطى ومن اجل اغراض أخرى أكدت الكثير من المواقف وأظهرت اضطراب كبير وسط قيادات المؤتمر الوطنى.

وكم كان مخجلا ان يخرج السيد ربيع عبدالعاطى مسوؤل الأعلام فى حزب المؤتمر الوطنى وينفى اعتقال السيد باقان اموم أمين عام الحركه الشعبيه ونائبه يا سر عرمان وتعرضه للضرب ثم يخرج بعده بساعة واحده السيد/ كمال عبيد الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى ليؤكد تلك المعلومات ويضيف بأن سراحهما سوف يطلق خلال الساعات القادمه، ولو كنت مكان السيد ربيع عبدالعاطى لتقدمت باستقالتى فورا او تركت الأدلاء باى معلومات فى المستقبل وهكذا يتصرف القياديون فى الدول المحترمه التى لا ترفع الأسلام شعار للحكم !

ونحن اذا ندين العنف غير المبرر الذى وجهت به تلك المسيره السلميه وما تم من انتهاك للقوانين وللدستور الذى لا يمنع حق المواطن فى التجمع والتظاهر والتعبير عن مواقفه بل تعدى ذلك الأمر لعدم احترام الحصانات الممنوحه لبعض القياديين الذين شاركوا فى تلك المسيره.

وعليه نرى بأن ما ظللنا نردده فى أكثر من مرة بأن النظام اظهر ضعفا وارتباكا واضحا وانه غير قادر على قيادة البلاد لبرالأمان فى هذه المرحله الحرجه من تاريخه وأن الأنتخابات مستحيل أن تخرج ديمقراطيه وحره ونزيهة خاصة والنظام يواجه عدد من قياداته بسيف المحاكم الجنائيه الدوليه أو الهجين أو المحليه اذا اشرف عليها قضاء نزيه ومستقل.

ومما يؤكد استحالة خروج الأنتخابات ديمقراطيه وحرة ومعبره عن طموحات الشعب فى التغيير والتبادل السلمى للسلطه ما صحب عملية التسجيل من انتهاكات صارخه وخروقات وعدم تمهيد الطريق امام الناخب السودانى فى الخارج للوصول الى مراكز التسجيل بسهولة ويسر.

وهذا يؤكد ان أى عمل يهم المواطنين جميعا ويشرف عليه المؤتمر الوطنى تكون نتيجته شائهه وغير مبرا من الغرض ويصبح عرضة للرفض والأستهجان والتشكيك مثلما حدث فى موضوع التعداد.

اضافة الى ذلك فقد اظهرت أجهزة الأعلام الرسميه موقفا مؤسفا من تلك المسيره حيث لم تهتم الا بعكس وجهة النظر الأحاديه الخاصه بالمؤتمر الوطنى ولم تعكس اى وجهة نظر أخرى مضاده وكلما ذكر هو الهجوم الذى تعرض له مكتب المؤتمر الوطنى فى مدينة (واو) ان كان ما حدث حقيقة، واسوا ما ركز عليته تلك الأجهزة الرسميه انها حاولت ان تبين بأن تلك المسيره تخص الحركة السعبيه وحدها دون باقى الأحزاب والفعاليات التى تضامنت معها فى جوبا أو باقى افراد الشعب السودانى الذين كان واضحا خروجهم العفوى والدليل على ذلك انهم كانوا يطالبون بسقف اعلى مما كان يطالب به تجمع احزاب جوبا، وكانوا يرددون ذكرى ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل.

وعليه ومما تقدم نرى بأنه لا حل الا فى التالى:-

- حكوميه قوميه تتشكل من (الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتكنوقراط) وتحافظ على روح اتفاقية نيفاشا ومكتسبات الجنوب وتعمل من اول يوم لحل مشكلة داروفور.

- تمديد فترة التسجيل للأنخابات من جديد والعمل على تسهيل مهمة المواطنين السودانين للوصول الى مواقع التسجيل والمشاركه فى اختيار نظام ديمقارطى ينتشل البلاد من أزماته.

- حرية الأعلام الرسمى واتاحة الفرصة لكافة الفعاليات السودانيه الحزبيه والفكريه والثقافيه على قدم المساواة لمناقشة قضايا الوطن بكل شفافيه لا ان تنحصر الفرص للمؤتمر الوطنى وكوادره حدها.

ومن هنا اطلب من كافة القيادات السياسيه ان تنحاز لنبض الجماهير والا تنعزل عنها حتى لا تجد نفسها معزوله فالجماهير اصبحت واعيه وتعرف حقوقها جيدا ولا تجامل من لا ينحازون لقضاياها.

كما اطالب جماهير شعبنا الوفيه ان تواصل الخروج معبرة عن رايها وفى ذات الوقت ان تواصل الألتزام الحضارى بالبعد عن العنف والشغب مهما قابلت من استفزاز وتعسف.

وأخيرا .. أختم باشادتى بكل من خرج فى تلك المسيره السلميه الحضاريه وأظهر وجها جميلا للسودان وشعبه وأخص الحركه الشعبيه التى كانت مساهمتها واضحه وفاعله واتمنى ان تواصل هذا الموقف الوطنى وان تصر على الوحده والتمسك بها وأن تدعو انسان الجنوب لذلك وأن تعمل مع الوطنيين والشرفاء لكى تكون الوحده جاذبه مع الأصرار على التغير السلمى الديمقراطى الذى يثمر سودانا جديدا وجميلا يسع الجميع ويعترف بتعدد الثقافات

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7117
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 09-12-2009
عنوان النص : الحركة: نُحمّل البشير مسؤولية (إهانة) الدستوريين
: غضب واحتجاجات في الولايات ومعسكرات النازحين
مقترح بربط استمرار انتاج النفط مقابل الحريات والسلام
الأمم المتحدة تشير إلى آثار سالبة على السلام ولندن تعبر عن قلقها
(أجراس الحرية):
واو، الرنك، كسلا، مدني، الفاشر، الجنينة، نيالا، بورتسودان
ولّدت تصرفات الحكومة في تعاملها مع مسيرة الاثنين الماضي ردود أفعال غاضبة في عدد من مدن الولايات المختلفة و وسط المجتمعالدولي، فيما طالبت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة الرنك الربط بين استمرار استخراج النفط بإجازة قوانين التحوّل الديمقراطي والسلام قدمت القوى السياسية مذكرة في النيل الأبيض رفض الوالي استلامها في وقت بلغ فيه عدد الذين تمّ اعتقالهم بولاية الجزيرة (60) مدنياً، إلى ذلك رفضت بشدة القوى السياسية بشرق السودان طريقة تعامل السلطة مع المسيرة السلمية، فيما استنكر النازحون بمعسكرات كلمة وأبي شوك وعطاش وسيسي وخمسة دقائق وغيرها السلوك الذي انتهجه المؤتمر الوطني في فض المظاهرة بالعنف الأمر الذي اعتبروه بأنّه إفلاس سياسي، في غضون ذلك أبدت الأمم المتحدة قلقها من اعتقال قادة بارزين في الحركة الشعبية ونشطاء في المعارضة أثناء المسيرة وجذرت من انعكاسات سالبة على اتفاق السلام. في وقت طالبت فيه بريطانيا الشريكين بضبط النفس للمضي قدما فى العملية السياسية وأجراء انتخابات وحل القضايا العالقة. بجانب قلقها إزاء الوضع الأمنى في دارفور- تفاصيل ص 3-. و طالبت مسيرة جماهيرية حاشدة خرجت أمس بمدينة الرنك بولاية أعالي النيل استنكاراً لاعتقال الشرطة في الخرطوم وزراء في الحكومة وبرلمانيين، وطالبت رئيس الحكومة الجنوب بإيقاف عمليات استخراج البترول بالجنوب اعتباراً من الأسبوع القادم، ما لم يجز البرلمان قوانين التحوّل الديمقراطي.
وقال محافظ مقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل قرنق أكوي لـ ( أجراس الحرية) أنّ آلاف المواطنين خرجوا أمس في مسيرة جابت شوراع المدينة استنكاراً لاعتقال الشرطة لأمين عام الحركة الشعبية باقان أموم ونائبه ياسر عرمان، وبرلمانيين و وزراء في الحكومة، ونددت المسيرة بحسب أكوي بممارسات المؤتمر الوطني واعتبرتها إهانة للحركة الشعبية، وأكد أنّ المسيرة طالبت رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت بإيقاف عمليات استخراج النفط في كافة ولايات الجنوب لحين إجازة قوانين التحول الديمقراطي.
وفي النيل الأبيض استنكرت أحزاب القوى الوطنية تعرض المواطنين العُزّل لضرب والإهانة من قبل الشرطة، وأدانت ما وصفته بالمسلك المتعالي على رغبات الشعب السوداني من المؤتمر الوطني، وقالت إنّ رئيس المجلس التشريعي رفض استلام مذكرة القوى الوطنية.
إلى ذلك خرجت ولاية الجزيرة في مسيرة سلمية إلا أنّها ووجهت باعتقال حوالي (60) ينتمون إلى (16) حزباً سياسياً مكوناً للتحالف من بينهم (9) نساء، وأشارت مصادر إلى أنّه تمّ إطلاق سراح الجميع، إلى ذلك رفضت بشدة القوى السياسية بشرق السودان ذلك التصرّف، وقال عضو مجلس ولاية البحر الأحمر عبد الله شاين أنّ الشرطة قامت بمحاصرة دار الحركة الشعبية، من جهتهم استنكر النازحون بمعسكرات كلمة وأبي شوك وعطاش وسيسي وخمسة دقائق وغيرها السلوك الذي انتهجه المؤتمر الوطني في فض المظاهرة بالعنف الأمر الذي اعتبروه إفلاساً سياسياً، وقال العمدة صلاح عبد الله بمعسكر كلمة أن النازحين استقبلوا ذلك الحدث بالأسف، وطالب بضرورة ضبط النفس وإعمال العقل، لكنه استغرب عدم قبول الحكومة الاحتجاج السلمي على مستوى الكلام فقط.
إلى جانب ذلك قال محافظ واو ببحر الغزال شارلس بريندي أنّ جماهير المحافظة قامت بمسيرة سلمية تطالب فيها بإجازة القوانين المقيّدة للحريات ولكنّه استدرك قائلاً: إنّ الجماهير فوجئت بخبر اعتقال الأمين العام للحركة باقان أموم ونائبه ياسر عرمان بل وتعرض الأخير للضرب مما دفع بعض الطلاب من مختلف المدارس للخروج من المسيرة والتوجه نحو دار المؤتمر الوطني، وقاموا بحرقه، وأضاف هؤلاء الطلاب معظمهم من أبناء الجيش الشعبي وهو ما دعاهم إلى عدم قبول الاستفزاز إلا أنّه عاد ليؤكد عودة الاستقرار والأمن التام للمحافظة وأنّهم بالتنسيق مع الأجهزة في الولاية قاموا بحماية وتأمين قيادات المؤتمر الوطني في منازلهم حتى لا يتعرضوا إلى العنف، وفي السياق أكّدت النائبة بالمجلس الوطني والقيادية بالقطاع الشمالي سلوى آدم بنية انسحاب نواب الحركة وعدد من القوى السياسية من جلسة المجلس التشريعي بغرب دارفور يوم أمس للاعتراض على التصدي للمسيرة السلمية وتضامناً مع موقف قوى إعلان جوبا.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7109
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 09-12-2009
عنوان النص : كانا قريبين من نبض الجماهير برغم باشبوزق الوطني
: دار الأمة القومي و تحرير السودان استضافا المتظاهرين
بعد أن قامت السلطات الأمنية بتفريق المسيرة من أمام مبنى البرلمان السابع من ديسمبر 2009م احتضن دار حركة تحرير السودان وحزب الأمة القومي بشارع الموردة المئات من المتظاهرين، الذين حولوا تلك المحطات الى اتكاءات للتزود بوقود الحرية، والانطلاق مرة أخرى لتحقيق الهدف، وهو تغيير القواننين المقيدة للحريات والمجهضة للتحول الديمقراطي،
وقد رصدنا بعض الحشود في دار الأمة بأم درمان حيث تم ترديد الهتافات التي تحيي نضال الشعب السوداني وتطالب بالحرية، ثم ب تم تنظيم مخطابات عفوية ؛ من قادة القوى السياسية ابتدرها الدكتور بشير آدم رحمة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي و الذي أزجي التحايا دار الأمة والقادة المعتقلينباقان اموم وياسر عرمان وصديق حسن الترابي وساطع الحاج وطالب بإطلاق سراحهم فورا، كما طالب بالمحافظة على هذا الزخم ومعرفة أن للحرية ثمن لا بد من دفعه حتى ولو كان الأرواح والأموال والأولاد وقال بدون ديمقراطية لا يكون حكم رشيد ويكون الفساد والضائقة الاقتصادية وانعدام الأدوية بينما الأموال تصدر للخارج ولكن كما قال المولى (فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عليهمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ).
الى ذلك تحدثت الدكتورة مريم الصادق المهدي وقالت إن قوى التحالف بكسلا محاصرة أيضا ومنعت من تسيير موكبها، وذكرت بأن نائب رئيس حزب الأمة بنهر النيل الأمير محمد خالد كان في طريقه للمسيرة وقبضت عليه قوى الأمن وضربته ضربا مبرحا والآن هو في المستشفى. وخاطبت القوى النظامية المرابطة امام الدار وقالت لهم إنكم أهلنا ومسيرتنا كانت لمصلحة الوطن والوطن يهمكم، وقالت إنه قد ثبت اليوم أن الدولة دولة حزب واحد حتى السيدين وزيري الدولة للعدل والداخلية اعتقلا واستخدمت أجهزة الحفاظ على النظام في قمع الشعب السوداني وذكرت أن هناك اعتصام بدار الحركة الشعبية بالمقرن واعتصام ببحري وآخرون سدت أمامهم المنافذ للوصول لدار الأمة.
ومواصلةً لذات الاحتفائية النضالية قال د. عبد الرحمن عبد الله رئيس المكتب السياسي للحزب الوطني الاتحادي إن هذه المسيرة والجمع الحاشد أدى غرضه وارتجفت أمامه الحكومة ارتجافا فاق كل تصور. وزاد.. كنا نريد رفع المذكرة من أجل التحول الديمقراطي وتعديل القوانين المقيدة للحريات التي تتناقض مع الاتفاقية والدستور لأنه يمكن أن تقام انتخابات معها، وناشد الجميع لأن يقفوا وقفة رجل واحد ولتستمر المصادمة من أجل حكومة حرة.
ومن جانبه نيابةً عن المفصولين العسكريين والمدنيين الأستاذ إبراهيم طه أيوب وأشار الى أن دار الأمة هي مقر المفصولين التي تبنت قضاياهم وعملت على إعادة حقوقهم آملين، وقال نأمل أن تكون هذه المسيرة بداية لثورة شعبية ضد الطغيان، وأن تكون الشرارة الأولى والطلقة الأولى للنضال ضد الفساد والمحسوبية وحكم الفرد والجبروت ورجال الأمن وبيوت الأشباح. و أن تكون بداية لتجمعنا لدحر العدوان على البلاد منذ 1989م، وهو اليوم الذي تآمروا فيه ضد الحرية ، وقال إنهم واثقون ان قوى الشعب التي انتفضت من قبل في أكتوبر وأبريل قادرة على دحر هؤلاء المنافقين المفسدين والعملاء وأن النضال سوف يستمر حتى النصر.
و بذات الحماس، وبذات العفوية تحدث عن المجتمع المدني الأستاذ شمس الدين ضو البيت وقال إننا مع التحول الديمقراطي، وزوال القمع والقهر، ومع السلام الشامل والعادل للشعب في دارفور، والملايين الذين يعانون في المعسكرات؛ مطالبا الحكام بحل مشكلة دارفور بأسرع ما يمكن. وأكد أن إيقاف هذه المسيرة السلمية الديمقراطية الداعية للحرية، هي بمثابة خيانة لأربعة عشرة مليون شخص سجلوا أسماءهم بالسجل الانتخابي بحثا عن الحرية، وأضاف ؛كذلك أن الإجراءات التي أوقفت التحول الديمقراطي بالحفاظ على صلاحيات الأمن الوطني هي ايضاً خيانة لهؤلاء، مطالبا المؤتمر الوطني بالتنازل عن الاجراءات العسكرية التي لا تكشف إلا عن خور وجبن، مؤكدا أن الناشطين في المجتمع المدني والناشطون الديمقراطيون دخلوا الآن في إضراب عن الطعام وفي اعتصام في مواقع مختلفة في دار الحركة الشعبية في المقرن وغيرها مطالبا بالمواصلة حتى نجد حرياتنا كافة.
وشاركت الحركة الشعبية ، والتي كانت حاضرةً والتي قال ممثلها إن الوطن يقف في مفترق طرق، بل هو على حافة الهاوية محملا المؤتمر الوطني المسئولية التاريخية في تفتت البلد وتقسيمه لدول إذا لم يتعامل بمسئولية مع الوضع، ويمهد لانتخابات حرة ونزيهة، وقال إن المؤتمر الوطني شريك غير أمين وقد أظهرت هذه المسيرة عورته، وعدد القوانين التي ينبغي أن تجاز كأساسيات للوضع الدستوري وللتحول الديمقراطي مؤكدا انه لم يحصل اتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول قانون قوات الأمن الوطني شارحا أن هذه هي الأسباب التي أدت قوى جوبا لتسيير هذه المظاهرة لتقديم مذكرة وتوضيح الموقف الوطني للجان المجلس الوطني المعنية فالوطن في حالة أن يكون أو لا يكون وخاطب المؤتمر الوطني بأن يترك الشعب ليعبر عن آرائه بحرية في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن.
وقال اذا أراد المؤتمر الوطني الاستقرار فليجلس معنا في قوى جوبا أما إذا أراد تحويل البلد لدويلات وحريق شامل فليستمر في سياساته الحالية.
وفي ذات السياق شارك الأستاذ فايز الشيخ السليك نائب رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية مبتدرا بأكتوبريات الأستاذ محمد المكي إبراهيم الشهيرة: من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى ان يعيش وينتصر. محييا الجمع ورأى أن أول درس مستفاد من تجربة اليوم هو أن القوى السياسية حينما تتوحد يمكنها فعل أي شيء، و ونوه الى أن البعض يسعى للتفرقة بينها بتسريب الشائعات مثلما قالوا يوم امس أن الإمام الصادق المهدي التقى البشير وسيخذل الناس؛ فكان رده ورد الأنصار عمليا بالفعل لا بالعبارات ، فقد شارك الأنصار واستضافوا المسيرة. كذلك خرجت بعض الصحف تقول إن الحركة الشعبية ستتراجع فلماذا إذن تم اعتقال قادة الحركة الشعبية؟ وقال إن المؤتمر الوطني سقط في اول اختبار للديمقراطية وإذا كان هؤلاء؛ لا يحتملون كلمة أو مظاهرة فكيف سيحتملون الديمقراطية والانتخابات؟ إنهم لا يريدون انتخابات حقيقية بل يريدونها لعمل شرعية للبشير ليواجه بها المحكمة الجنائية الدولية بعد أن يتحصن بالشعب و أضاف إن الشرطة تبرر منع المسيرة بالمادة 127 من القانون الجنائي بينما نحن خرجنا بالأصل معارضين لهذا القانون والقوانين المقيدة الأخرى ولا بد من تبديلها ،وأن المسيرة ستستمر فهذه مجرد بداية وقال موجها كلامه للمؤتمر الوطني نقول لكم زيدوا من زنازنكم، وقدم مقترحا بالدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح الثوار.
وتحدثت الأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وقالت إننا احتشدنا اليوم بغرض إسماع الجهاز التشريعي صوت الشعب بتسليم مذكرة فيها مطالب محددة بعمل قوانين بديلة لتلك المقيدة للحريات لتكون عتبة للتحول الديمقراطي الذي من أجله اهتممنا بالانتخابات وحشدنا الناس للتسجيل لكن للأسف الشديد فإن النظام رفض أن يسمع صوت العقل. واستنكرت اعتقال السادة باقان أموم وياسر عرمان ووزيري الدولة للعدل والداخلية ومجموعة من القيادات وصديق الترابي ومجموعة من الصحفيين والصحفيات اعتقلوا من أمام المجلس الوطني،.
أما عضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الأستاذ جوزيف ماديستو فقد قال إننا توجهنا لتقديم مذكرة للمجلس الوطني لكن المؤتمر الوطني أتى بقوات نظامية بكثرة لمنع المسيرة السلمية ،مؤكدا الاستمرار في النضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
وأخيرا تحدث الشيخ يوسف حسن من حزب الأمة مؤكدا أن هذه مناسية عظيمة في يوم عظيم تهب فيه رياح الثورة ومستنكرا تحرك القوات النظامية مدججين بالسلاح ضد شعبهم بينما مهمتهم رد العدوان على الشعب وعلى البلاد.
وبعد نهاية التخاطب واصلت الحشود هتافاتها الحماسية وأناشيدها الثورية من أجل الحرية، ورفض الشمولية، حتى لحظات اقتحام قوات الشرطة الأمنية المرتدية للبزز الزرقاء على الحشود بوابل من الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع والمسبب للاختناق بشكل مكثف أدى لاختناق البعض والتسبب في الأزمات وإغماء آخرين، ا وقد أصدر رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي بيانا اكد فيه شجب هذا السلوك وداعيا لاجتماع عاجل للقوى الوطنيةصحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7099
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 09-12-2009
عنوان النص : مسيرة التحالف: مواجهة البوليس وأجهزة الأمن
: رصد: آدم أبكرعلي
باقان أموم: الشرطة وأجهزة الأمن انهالت بالضرب على المواطنين
ياسر عرمان: المصيبة أن الرئيس أصبح يعتقل وزراءه والتشريعيين
واجهت جماهير قوى إعلان جوبا يوماً عصيباً حينما إعترضت طريقها قوات الشرطة والأمن وهى مدججة بالسلاح والهروات في الوقت الذي تسير فيه الجماهير بإتجاه البرلمان السوداني لتقديم مذكرة تطالب فيها نواب الشعب تحمل مسؤوليتهم واجازة قوانين التحول الديمقراطي ضماناً لمبدأ التداول السلمي للسلطة والانتخابات الحرة والنزيهة، لم تشتبك جماهير هذه القوى مع الشرطة لكنها حاولت إستفزاز الجماهير بشتى السبل من خلال إظهار العضلات جيئة وذهاباً أمام الجماهيرالمحتشدة بدار حزب الأمة القومي بأمدرمان. وفي الجانب الآخر إحتشدت جماهير الحركة الشعبية وإعتصمت في دار الحركة وهى تردد الشعارات التي تمجد الحركة ونضالات الحركة الشعبية وقيادات الحركة الشعبية بعد سماعهم لنبأ إعتقال قيادات الحركة، وظلوا على هذا الحال الى أن تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. وفي الوقت الذي إمتلأت فيه دار الحركة بالمقرن بالجماهير، بدأت قيادات الحركة الوسطية بالتحدث اليهم كان في مقدمة المتحدثين بول رينق مورويل سكرتير العاصمة القومية بالحركة، حيث جاء في حديثه (الحضور اليوم ليس حضور الحركة الشعبية بل هو حضور لقوى إعلان جوبا ولأننا عرفنا أن هذا البلد لايحكم بالدستور، بل يحكم بالمراسيم وهذه بداية للنضال، اليوم لدينا 18 شخص معاق خلال هذه المسيرة السلمية، وما حدث اليوم لن يثنينا عن تقديم المذكرة وسوف نقدمها ولو بعد سنة، لنثبت للطيب مصطفى والآخرين قدرة هذا الشعب في أن المسيرة حسب المعايير العالمية مسيرة سلمية وعكس مايروج المروجون).
رمضان محمد عبد الله مسؤول البحوث والتخطيط كانت مشاركته عبر حديث قيم قال فيها: (ذهبنا الى البرلمان ونحن على قناعة أن التنظيم المسمى المؤتمر الوطني يتمشدق بالحريات والديمقراطية، ودائماً ما يقولون أن الحركة تنتهك الحريات في الجنوب، اليوم أثبتنا لهم أن الحركة عكسهم تماماً وان قيادات الحركة في المقدمة من أجل الحرية والديمقراطية مثلما كانوا يعرفوننا في الحرب وبالرغم من ذلك وقعنا معهم إتفاقية في 2005 من أجل التداول السلمي والديمقراطية، لكنهم كانوا يعتقدون أننا سنستكين بعد توقيع الاتفاقية، وكذلك يعتقدون أننا نقود التظاهرات بتلاميذ المدارس كما هم يفعلون لا نحن نقود التظاهرات بأناس مقتنعون بفكر الحركة ومشروع السودان الجديد، وقد إتضح لنا الفرق في هذا اليوم لأن المؤتمر الوطني بالنسبة لنا لا وجود له إلا عبر الاجهزة الأمنية والشرطة، والذين دخلوا السجون اليوم كانت رؤوسهم مرفوعة وكانت النساء أكثر صلابة من الرجال)
باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية كان في هذا اليوم أكثر الناس فرحاً بالرغم من إعتقاله، وقد بدا ذلك على محياه وهو يتحدث الى جماهير الحركة قائلاً (اليوم يوم تاريخي ويوم كبير جداً أقدم فيه التهانئ للملايين من أبناء الشعب السوداني الذين خرجوا الى المسيرة، التي إستطعنا أن ننتزع فيها حقوقنا وحريتنا، خرجنا عشرات الآلاف من البيوت ومن الجامعات في مسيرة معبرة عن الشعب السوداني التواق الى الحرية والديمقراطية، أقدم لكم الشكر للأسلوب الحضاري وقلبي وتضامني مع الذين ضربوا من قبل الشرطة وأجهزة الأمن، وسوف نواصل المسيرات حتى تحقيق هدفنا في التحول وتقليل المعاناة عن أهلنا في دارفور وكل السودان، ونضالنا هو نضال من أجل الحرية والكرامة وما بدأ اليوم هو خطوة واحدة ومعركة واحدة من نضال الشعب السوداني، واليوم أظهرنا الشجاعة والبارحة ظهرت الرجفة والخوف في مكان آخر، والبارحة قلنا لا حجر ولاعصا لأننا لدينا أبطال لايهابون من قهر البوليس، أنا اليوم مبسوط لأنكم لم تحملوا شيئاً بأيديكم بينما واجهكم البوليس بالسلاح والبمبان وإستخدموا الرصاص المطاطي ضدكم).
نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسرعرمان الذي اعتقل في التظاهرة جاء محمولاً على الأعناق وسط هتاف داوٍ أنسته ألم التعذيب الذي تعرض له في المعتقل وبدا أكثر صلابة في موقفه من أي وقت، إتضح ذلك من حماسته وحديثه أمام الجماهير التي خاطبها قائلاً: (أحي المواطنين السودانيين والمهمشين الذين أخافوا المؤتمر الوطني الذي فرض حالة طوارئ غير معلنة بالرغم من أن الدستور يقول في حالة فرض الطوارئ يجب أن يتم ذلك بالتشاور، لقد تم ضربي في السجن والآن أنا قادم من المستشفى، الحديث عن الإنتخابات نكتة كبيرة فكيف تقوم الديمقراطية في ظل هذه الأوضاع؟ معركة شعبنا يجب أن يتحرر من الديكتاتورية وقانون الأمن يجب إلغاؤه، المصيبة الأكبر الرئيس أصبح يعتقل وزراءه وأعتقل التشريعيين، والحركة تخلت عن السلاح وإتجهت الى السلام، والإتفاقية لديها ضامنان، الضامن الاول هو شعبنا وهو قادر على الحفاظ على إتفاقية السلام، والثاني هو المجتمع الاقليمي، ونحن نقول لهم هذا مايجري في السودان، وللمجتمع الدولي نوجه رسالتنا بأن يقفوا مع شعب السودان، ومنذ اليوم نحن سوف لن نقبل المهانة والإذلال بل نقبل بالديمقراطية).
مبارك الفاضل حزب الأمة الاصلاح والتجديد قال: (نحن الآن نعيش في دولة ظلامية ومع مجموعة ناكرة وناقضة للعهود والمواثيق، وأثبتوا أن البلاد فيها أزمة سياسية وصلت الى درجة إعتقال شركائهم في الحكم، وأضاف بالرغم من هذا فإن هذه التصرفات لن تخيفنا نحن من ورائنا الشعب السوداني البطل، والحركة التي ناضلت عشرين عاماً أيضاً لن تتراجع أو تخاف، هذه المعركة قد ظهرت وتمخض الفيل فولد فأراً لأن ناس نافع كانوا نافخين ريشهم بأن الشعب السوداني وراءهم والذي وراءهم هو ما شاهدتموه اليوم، وخلص، هذا الاجماع سيستمر الى أن ينال السودان الحرية والسلام).
مكي علي بلايل قال (هذه الوحدة تمضي حتى النصر فلتذهب الديكتاتورية الى مزبلة التاريخ، ونحن شركاء في هذه المعركة ومعنا كل الشعب حتى تحقيق المشورة الشعبية، وما حدث اليوم دليل على أن النظام عارٍ من السند الجماهيري)
ممثل الحزب الشيوعي قال (ماحدث اليوم يؤكد قوة ومنعة الشعب السوداني ويوضح بجلاء خوف المؤتمر الوطني من ورقة صغيرة لمناقشة قوانين التحول الديمقراطي، فمجرد الطلب أخاف وأفزع هذا النظام الذي لم يأت الينا عبر الجماهير بل أتى الينا بقوات الأمن والشرطة).
الدكتورحسن الترابي قال (نفرح ونعتز أن يكون بيننا هؤلاء الابطال من أجل النضال ضد الذين يعرقلون المسيرة والتعبير عن الارادة، والآن أصبحوا بلا سند أمام العالم، والآن أتذكر تماماً ماحدث في أكتوبر وكيف خرجت الجماهير وقد سبق النذير، هؤلاء أصبحوا لايوفون بالعهود ولا المواثيق، وهؤلاء أصبحوا العائق في أن يتقدم البلد في سلام ووئام وعليهم أن يخرجوا) كان الدكتور الترابي آخر المتحدثين، حيث إنتقلت قيادات تحالف جوبا الى إجتماع آخر، بينما ظلت الجماهير تردد شعاراتها المدوية وهى فرحة بإنتصارها على النظام في أول إختبار حقيقي سجلت فيه قوى تحالف جوبا نقطة على المؤتمر الوطني الذي تكشفت حقيقته بعدم إحتمال الرأي الآخر حتى إن كان وسيلة التعبير عن هذا الرأي تظاهرة سلمية بلا حجر أو عصا
لتجاوز الأزمة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7103
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 09-12-2009
عنوان النص : مساومة لتفجير ضحكات الترابي!
: في الحدث الجماهيري الحاسم (أيضاً كذلك)! يتدخل عنصر المفاجأة، قد يستمر الحدث، قد يتفاقم وقد يحظى بالتطعيم بشكل من أشكال التدخل والتأثير الداخلي والخارجي.. الحدث الذي أمامنا الآن بدأ بسيناريو غضب جماهيري حقيقي، لعبت فيه قوى جوبا دوراً كبيراً، لكن الخوف من تبدد الغضب؛ إذ شاهدت الجماهير قياداتها تستخدم (غضبة الحليم) كورقة ضغط وتفاوض ومساومات مع النظام!.. لقدأكدت أحداث أمس الأول ضعف النظام، وأكد نظام الإنقاذ أنه لا يملك غير (البومبان والهراوات والرصاص) كوسائل لإرجاع الجماهير الى سجنها وحبسها الطويل، وأكد نظام الإنقاذ أيضاً أنه يريد إنقاذاً كإنقاذ السنوات الأولى.. الوضع السياسي الراهن أشبه بتربيزة القمار، لأن الجماهير لا تمسك بالقضية، لأن القيادات أشعلت حماستها وحركتها.. هذا جيد، لكن الحماس سيحتويه النُعاس اذا طالت الاجتماعات الحزبية التي انعقدت بعد الحدث (لتقييم الموقف)!.. لماذا يُصاب الحماس بالنُعاس؟..
الحماس.. أيضاً يصاب بالنُعاس !، لأن هذه الاجتماعات المنعقدة الآن كان يجب أن تُعقد (من زمان)! لا سيما أن نجوم الاجتماعات قالوا كثيراً إن لهم برنامج متكامل للمرحلة القادمة!..
ما هو المصير؟.. إن مصير الوضع السياسي الحالي لا يتوقف على اجتماعات المجتمعين حالياً.. أمريكا التي تسعى الى وراثة أوروبا في أفريقيا يمكن أن تتدخل جراحياً كما تدخلت في نيفاشا وتعمل على ترميم علائق الشريكين لأنها تطلب سوداناً مستقراً تتواصل فيه صولات غريشون الناعمة.. أمريكا قرايشون تطوي ملف دارفور مؤقتاً للتركيز على ثمار الانتخابات والاستفتاء. وهذا معناه تنصيب المؤتمر الوطني (بصورة أو بأخرى) في الشمال.. لكن تنصيب أمريكا للمؤتمر الوطني في الشمال (لن يأتي بالساهل)، فلهذا التنصيب ثمن يدفعه المؤتمر الوطني، الذي عليه تحييد تياره المتشنج في غير ما معركة!، وأن يبرز الى القيادة تياراً آخر (يقعد في السلطة) مستعيناً بتلاعبات محسوبة مع القوى السياسية الداخلية والمجتمع الدولي.. قد تعلن قوى جوبا مقاطعة الانتخابات، وقد يعلن المؤتمر الوطني تأجيلها. فنحن أمام حل توفيقي بين قيادات المعارضة والمؤتمر الوطني برعاية دولية.. هذه حقيقة! لأن قيادات المعارضة لم تبرح بعد مقعد المطالبة بالإصلاحات!.. من من؟.. من المؤتمر الوطني!.. لماذا يحدث هذا؟.. هذا يحدث لأن الجماهير لم تفرز قيادتها، لذا عليها أن تدفع الثمن!.. الجماهير الآن تتظاهر من أجل سودان لن تجرى فيه إصلاحات جوهرية (سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً).. قد يشتعل موضوع أوكامبو، لكن هل يشتعل هذا الموضوع الى درجة تدفع المؤتمر الوطني الى مقايضة قيادته بثمن معقول؟ (كما باع الترابي من قبل)!! من أجل بقاء الحزب داخل السلطة أو خارجها؟ قد يحدث هذا.. وقد تحظى الجماهير وقياداتها بمناديل الوليمة، وإشاعة الحريات شكلاً، مثل تلك الحريات التي ترونها في دولة مجاورة كان اسمها (الجمهورية العربية المتحدة)!..
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7113
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 09-12-2009
عنوان النص : تفريغ وتفريق مسيرات
: حين كانت بعض وحدات قوات المؤتمر الوطني المدججة بالسلاح؛ في حالة تأهب وكأنها حالة تصدي لعدوان على تراب الوطن في شرقه، أو جنوبه، لكنها كانت في الواقع تتوعد الأبرياء العزل، والمطالبين بدولة المؤسسات ، حولت الدكتورة مريم الصادق من خطابها وخصصت جزءً منه لمخاطبة القوات لتؤكد لهم أن المعركة ليست ضدهم، وأن هؤلاء لا يحملون سلاحاً، ولا يريدون الاشتباك معكم، ولعلكم تقفون مع انفسكم وتنحازون الى الوطن، وقبل أن يكتمل الحديث الواقعي، اندفعت السيارات بسرعة، كأن لدغات عقارب قد لدغت من يقودونها، وابتعدوا من المخاطبة بعد أن صدرت توجيهات لهم خوفاً من حدوث تفريق فيبطل مفعول الشحن الشرير ويفشل الجماعة في تفريق المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، وفي النهاية كله ( تفريغ وتفريق).تحقيق دولي تاني!!
أدانت حركة / جيش تحرير السودان " القوي الثورية " بشدة أعمال العنف التي مارستها أجهزة حكومة المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تجاه سياسيين و مواطنيين يعتزمون ممارسة حق دستوري يمنحهم الدستور الإنتقالي و هو حق التعبير عبر التظاهر السلمي و ما أفرز ذلك من إعتقالات شملت ساسة و طلاب و ناشطين في مجال حقوق الإنسان في كل أرجاء السودان و ذلك بالتعدي بالضرب في أقسام شرطة و أمن المؤتمر الوطني الحاكم ، و طالبت على لسان القيادي محجوب حسين بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حرية الرأي و التعبير و فتح تحقيق دولي حول الإنتهاكات التي تعرض لها المعتقلون ،
بمبان الحاوي مندور عطر باريسي
محمد مندور المهدى القيادي بالمؤتمر الوطني قال ان ما حدث امس لا ينبغى ان يفهم انه نية مبيته لتضييق الحريات على مستوى السودان وقال نحن مقتنعون بضرورة بسط الحريات بمختلف اوجهها مشيرا الى ما اتيح من حريات صحفية واسعة بجانب الجهود الجارية لاجازة تعديلات القوانين تمهيدا لقيام انتخابات حرة نزيهة)، وهوحديث يذكرنا قصة الحاوي الذي يقلب الورق قروش، والحبل الى ثعبان، ومندور يريد أن يقلب البمبمان الى عطر باريسي فاخر، والباشبوزق الى حمامات سلام، والرؤية الى طشاش، والوعي الى غيبوبة!!. وحاوي يا ود مندور، وكمان خطير.
الوحش يضرب ياسراً والشعب يلد ألف ياسر
حين سرى خبر تعرض ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية ومسئول القطاع الشمالي فيها همهم الناس، وتذكروا مواقف سابقة لعرمان ووصفه للشرطة لتي تحتجزه بانها امبراطورية، وأنها تبتزالفتيات في اشارة الى شرطة النظام العام ، أو أمن المجتمع، ففكر الناس؛ هل هي محاولة انتقام بعد أن فشلت المطالبات برفع الحصانة ؟. وهل يريد أهل الانقاذ استعراض قوتهم أمام ياسر في حمام صغير، وهو الذي كان ينازلها على طريقة الفرسان في الأحراش دونما خوف، أو شكوى؟ . أم يظنون أن ضرب ياسر هو ضرب للمسيرة الشعبية السلمية، وهي تنسى أننا تعلمنا منذ الصغر بأن الوحش يقتل ثائراً والأرض تنبت ألف ثائر، ونقولها (الوحش يضرب ياسراً، والشعب يلد ألف ياسر).
مولانا وحسنين .. نيران صديقة
في وقت تساءل فيه الناس عن موقف مولانا محمد عثمان الميرغني من قضية التحول الديمقراطي، وموقف الحزب الاتحادي من مسألة قوى جوبا، ومن قضية (تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن)، و(اجراءات تهيئة المناخ) كان مولانا في لقاء مع الرئيس البشير ليدعو الى وفاق ؛ وذكرنا أن مولانا كان يذهب الى مدينة مصوع الساحلية بدولة اريتريا ليستريح من (نيران صديقة) في بعض اجتماعات اسمرا، لكن في مسيرة الأمس مثلما في مؤتمر جوبا كانت الجماهير الاتحادية الوطنية حاضرة، وكان المناضل الكبير علي محمود حسنين يقول بصوت عال (ان ما قامت به الحكومه اليوم و تقوم به يُدلل علي سبيل اليقين و يُسمع كل من به صمم انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حرة و نزيهة و شفافة . و ان الدخول في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يملك الشرعيه و يُساهم في تزوير الارادة الشعبيه . و علي كل غافل يحسب انه يمكن تحقيق تحول ديمقراطي في ظل هذا النظام الذي يتمترس خلف قوانين القمع و الاستبداد و الاقصاء ان يعود الي صوابه .

و لم يبق امام الشعب غير تفعيل كل مقررات جوبا ، فمن اراد ان يقف مع السلطه فهو منها . فقد بزغ الفجر و استبان الخيط الابيض من الخيط الاسود) .

ونيران البخور ذاتها تحرق
قالت انتباهة الغفلة في عددها يوم أمس في جزء من بيان اسمه نداء اليقظة تعليقاً على الأحداث

٭ أهم عِبر ودروس يوم أمس، أن أسلوب المواجهة، وجر البلاد للفوضى العارمة، سيرتد كيد الكائدين فيه إلى نحورهم، كما أنه أسلوب لا يزيد أوضاع البلاد إلا اضطراباً وتشنُّجاً، فإذا أرادت الحركة وذيولها الضالة هذه المواجهة، فلتستعد للنتائج ولتتحمل التبعات..

وإذا أرادت هذه القيادات البائسة من نفايات الحروب وأرصفة التيه، أن تعبث بأمن المواطن وتقود البلاد لحمامات الدم والصراع والاقتتال والتخريب والفوضى، فلتستعد أيضاً لحمل المسؤولية عن كل ذلك على ظهورها المنهكة والهلكى.

٭ على الحركة الشعبية أن تفهم أن يوم أمس أيقظ الكثير وأحيا الخلايا النائمة.. فلتستعد لما بعد الإثنين ٢٠٠٩/١٢/٧..
ومع ادانتنا لما حصل في بحر الغزال بحرق دار المؤتمر الوطني الا أن مثل كتابات هذه الصحيفة العنصرية ، وغير المسئولة، وتصرفات قادة نظامها الخرقاء وهم من تحرق لهم البخور ، ستقود الى نيران أخرى، ولكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وتصوروا أنه لولا الحكمة فكيف كان يمكن أن يكون رد فعل الجيش الشعبي على اعتقال عرمان وفاقان ودستوريين آخرين؟؟؟. يا هؤلاء نيران بخوركم ربما تحرق كل الوطن !!!!

ياخرطوم ثوري ثوري

اهلا ومرحبا مدثر محمد ادم
خليك معانا هنا نواصل
وشوف البونى الذى لا يقول كلمة الحق ولا يستطيع نقد المؤتمر الوطنى فى يوم من الايام حتى ولو فتلوا الناس جميعا انظر اليه ماذا كتب ..




حاطب ليل
عبد اللطيف البونى

خلِّيكم واضحين ياجميلين،


الآن انتهت الجولة الأولى من عمليات التظاهُر (السلمي) التي تنوي أحزاب جوبا القيام بها إلى أن يصل الرقم مليون متظاهر من أجل إجبار (البرلمان المُعيَّن) على إجازة قوانين (التحول الديمقراطي)، وبما أن الجولة اكتنفتها الكثير من المطبات الهوائية والعواصف (الترابية) أصبح لابد من هُدنة معتبرة للقيام بعملية جرد كبيرة لحساب الأرباح والخسائر والحوافز والمخاطر. أتمنى في هذه الهُدنة المقترحة أن تُصحَّح بعض الصور التي أُستخدمت بغرض (الخم) وتوضع أهم النقاط على أهم الحروف، فهناك إلتباسات وتلبيسات أغلب الظن أنها مقصودة، ولعلَّ أهم هذه الأمور هو أن المسيرة السابقة وربما اللاحقة أُعلن أن الغرض منها إجبار البرلمان على إجازة قوانين التحول الديمقراطي وتقرير المصير والمشورة الشعبية.. والذي منه.. فوضع الأمر بهذه الصورة يعني أن البرلمان رافضٌ لإجازة هذه القوانين، وهذا غيرُ صحيح.. فالصحيح أنَّ البرلمان أصبح شبه (عطلان) نسبة لإنسحاب نوَّاب الحركة الشعبية، ورغم ذلك يمكنه إجازة هذه القوانين بالشكل المطروح الآن وبالأغلبية الميكانيكية المتوفرة له الآن كما فعل مع الميزانية.. ولكنه لم يفعل في انتظار التوافق، وهذه نقطة يجب أن تُحسب للموتمر الوطني. إذن ليس المطلوب إجازة القوانين وإنما المطلوب عدم إجازتها بالصورة المطروحة بها من قِبل الموتمر الوطني وبدون لف أو دوران. الشغلانة كلها منصبَّة في قانونين هما قانون الأمن الوطني وقانون تقرير المصير، وللتحديد أكثر حتى في هذين القانونين الشغلانة منحصرة في مادتين فقط، ففي قانون الأمن الوطني في المادة التي تتكلَّم عن سلطة الإعتقال، فالوطني يري أن يكون للجهاز الحق في الإعتقال التحفُّظي القابل للتمديد، بينما الآخرون يرون أن يكون عمل الجهاز منحصراً في جمع المعلومات (الآخرون هنا مُهمِّة)، أمَّا في قانون تقرير المصير فالوطني يرى أن تُقَر النتيجة إذا اشترك ثلثي المسجَّلين في عملية الاقتراع بينما ترى الحركة أن تُقَر النتيجة بالأغلبية البسيطة من المقترعين. إذا اتفقنا على التوصيف أعلاه للأمر يكون الذي طالبنا به هو تحرير مواطن الاختلاف حتى يسهل الاقتراب من حل الإشكالية، ونذهب إلى أكثر من ذلك ونقول إن الإلتباس والتلبيس الذي كان مسيطراً لم يكن ناجماً عن غفلة بل كان مقصوداً لأنه بدونه يصعب أن يحدث اتفاق جماعة جوبا على المسيرة (السلمية) والمسيرات المُزمعة، فالحركة همَّها الأول تقرير المصير وليس التحوُّل الديمقراطي، فطالما أنها مغادِرة وداعِمة للإنفصال فلن يهمُّها كثيراً قانون الأمن وغيره من القوانين المتعلقة بالشمال، أمَّا الأحزاب الشمالية فهي التي تهمُّها قوانين التحول الديمقراطي.. وفيما يتعلَّق بقانون تقرير المصير، قد تكون رؤية هذة الأحزاب أقرب للوطني من الحركة، فكل المتفق عليه بين أهل جوبا هو إضعاف قبضة الموتمر الوطني، وهذا هدفٌ مشروعٌ في دنيا السياسة، فقط كان ينبغي التوصل إليه بوسائل صحيحة. إذا تمَّ تفكيك للموضوعين أعلاه وبأي طريقة، فمثلا لو وافق الموتمر الوطني على تقرير المصير بالصورة التي تريدها الحركة فإن الحركة سوف توافق على إجازة قانون الأمن بالصورة التي يريدها الوطني وساعتها سوف يركب الجماعة (التونسية) بدلاً من السير في شوارع الخرطوم، اللهم إلاّ إذا كان الهدف هو كنس نظام الإنقاذ وإدخال ديسمبر في صف أكتوبر وإبريل كما صرَّح بذلك شيخ الترابي الرجل المؤسِّس لنظام الإنقاذ.

التيار

9/12/2009



---------------------------------

حديث المدينة
عثمان ميرغنى


تمويلٌ عاجلٌ للأحزاب..!!


مجموعة أحزاب مؤتمر جوبا التي أشرفت على ترتيبات مسيرة الإثنين الماضي.. أعلنت نيَّتها تكرار المحاولة يوم غدٍ الخميس.. وتسيير مظاهرة إلى مقر المجلس الوطني (البرلمان) لتقديم مذكرة تُطالب بتعجيل إجازة بعض القوانين.. وأصبح المشهد الآن أكثر تعقيداً.. أصحاب المسيرة في المحاولة الأولى عابت عليهم السلطات استنكافهم عن نيل التصديق القانوني للمظاهرة... حسناً.. في إمكانهم اليوم الحصول على هذا التصديق.. على الأقل من باب قفل الذرائع.. أمَّا الحكومة فالأفضل هذه المرة أن تُتيح لحُسن النوايا مساحةً.. إذا كانت الحكومة تتشكك في أن هناك ألغاماً مخبأةً تحت النوايا.. فالأجدرُ إقامة الحُجَّة عليها .. لأن أي رفضٍ رسميٍ لقيام المسيرة ربما يعني أن سقف العمل السياسي أدنى بكثيرٍ مما يسمح بأجواء انتخابات نظيفة ومعافاة من الفتن والإحن.. المتبقِّي من عُمر المجلس الوطني أدنى من (15) يومِ عمل.. وليس أمام البرلمان سوى استكمال إجازة الباقي من القوانين المطلوبة للمرحلة ..وتبدأ الترشيحات للانتخابات في الأسبوع الثاني من يناير.. أي بعد حوالي شهر.. إذن نحن عملياً الآن في مدرج إقلاعٍ قصيرٍ للغاية.. وليس من المصلحة إهدار الوقت في أي مناكفات جانبية تُهدِر الفرصة التاريخية أمام السودان للخروج من نفق التنازُع على السلطة.. من الأجدر أن تفتح الحكومة أبواب الحريات على مصارِعها.. وتتيح أكبر مساحة للعمل السياسي.. لكن – وبصراحة جداً - نسبةً لظروف الأحزاب وفقرها المُدقع .. فمهما تعمل لن تستطيع الإستعداد للانتخابات بما يكفي.. لماذا لا تُعلن الحكومة وفوراً وبأعلى شفافية ممكنة عن دعمٍ ماليٍ ولوجستيٍ مباشرٍ لكل الأحزاب الجادة في دخول حلبة المنافسة الانتخابية.. وعندما أقول بشفافية لأني أعلمُ أن الحكومة تدفع الآن لكن (تحت الطاولة) لكثيرٍ من (قادة) الأحزاب وليس للأحزاب نفسها.. المطلوب الآن أن تفتح الحكومة حسابات بنكية في مصارف محددة بأسماء الأحزاب وتُودِع فيها – علناً- أموالاً كافيةً لإدارة حملاتها الانتخابية.. وليس للأحزاب أن ترفض هذا التمويل.. لأنَّه من حُرِّ مال الشعب السوداني .. وليس من خزائن حزب المؤتمر الوطني.. والأحزاب مؤسسات عامة.. يجب ألاّ تكون ممتلكات خاصة لأفرادٍ أو أُسرٍ.. هي مثل الهلال والمريخ.. وأي تمويلٍ رسميٍ لها .. هو تمويل لمنابر سياسية يملكها ويديرها الشعب السوداني.. مثل هذا التمويل المفتوح المُعلن يسمح للأحزاب أن تمارس الجدية.. خاصة في مستوى الكوادر الوسيطة التي تنظر أحياناً بحسرةٍ لقيادات الحزب.. وهي تُدرك أن هذه القيادات تلقى أموالاً – عامة – لكنها مستترة تحت أسقف غرف الاجتماعات الخاصة.. وتصرف منها قيادات الحزب بالطريقة التي تكرِّس بها القبضة على القرار في الحزب.. بغير هذه الطريقة ستكون الانتخابات – نكتة بايخة – على رأي باقان في مؤتمره الصحفي أمس.. إذ كيف تدخل الأحزاب الانتخابات وهي لا تملك مصروفات إدارة حملة انتخابية في مدينة واحدة فضلاً عن السودان كله..؟ إمَّا أن تفشل في العملية الانتخابية لضعف الحال.. أو تلجأ إلى الخارج وتطلب التمويل الأجنبي.. وهو ما يُسمى بـ(العمالة) .. فالخارج لا يدفع لوجه الله.. يا حكومة .. ويا معارضة.. أليس فيكم رجلٌ رشيد..!!


التيار
9/12/2009

المعارضة السودانية تُعلن مواصلة «التعبئة السلمية» ضد الحزب الحاكم ... ومساعد البشير ينضم إليها
الاربعاء, 09 ديسيمبر 2009

الخرطوم - النور أحمد النور


قررت «قوى الإجماع الوطني» السودانية المعارضة مواصلة تصعيدها السياسي ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومواصلة التعبئة وسط جماهيرها بهدف إنهاء ما تسميه «الممارسات الخاطئة والمشوهة» وتحقيق الديموقراطية في البلاد، وأرجأت تظاهرة ثانية كانت مقررة اليوم الخميس إلى وقت لاحق، كما انضم كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي إلى التحالف.
وأعلنت أحزاب المعارضة عقب اجتماع لرؤسائها ضم قيادات من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في مقر «حركة تحرير السودان» التي يتزعمها كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي، أنها لن تتوقف عن حملتها حتى تتوقف «الأزمة السودانية المفتعلة» وتعود الديموقراطية إلى الحياة العامة في السودان، داعية إلى «النضال السلمي من دون الدخول في مواجهات مع قوات الشرطة مهما فعلت»، مشيرة إلى تأجيل موعد تظاهرة الخميس.

وطالب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم حزب المؤتمر الوطني بعدم التراجع عن اتفاق السلام وتنفيذه «لحماية البلاد من التمزق»، مشدداً على ضرورة إنهاء «الأجهزة القمعية» في الدولة السودانية، ورأى أن «العودة إلى الحرب غير ممكنة، على الأقل في الوقت الراهن، لأن الشعب السوداني سئم القتال والحرب الأهلية». وأضاف أموم، بعد اجتماع ضم رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، ومني أركو مناوي، وزعيم حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي، أن قوى التحالف قررت «مواصلة النضال وتطويره» من أجل تحقيق اتفاقات السلام والحفاظ على قوة الدفع الجماهيري، وناشد المواطنين الانضمام الى العمل السلمي.

وقال الصادق المهدي من جانبه إن «عدم الاستجابة إلى الإجماع الوطني سيدفع بالبلاد إلى مربع يخشاه الجميع»، معتبراً أن العالم شهد على ما سماه «إجهاز حزب المؤتمر الوطني على القانون على رغم أنه يدعي حمايته»، موضحاً في خطاب جماهيري لقوى المعارضة إن سياسات المؤتمر الوطني «دفعت الآخرين إلى الاعتقاد أنهم غير شركاء في وطنهم»، وأكد أن الشعب السوداني «لن يتوقف طالما أراد العيش بكرامة».

وطالب المهدي بإنشاء «مجلس سياسي جامع لتحقيق التحول الديموقراطي الشامل» في السودان، داعياً إلى «استمرار التعبئة الشعبية لأجل هذه المطالب المشروعة»، وتوعد حزب المؤتمر الوطني «بكثير من المزالق إذا رفض الاستجابة إلى المطالب الشعبية».

وانضمت «حركة تحرير السودان» في دارفور بزعامة مني مناوي إلى تحالف المعارضة وأعلنت أن مشاركتها في الحكومة الحالية - والتي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات - لا تزال «صورية وهامشية»، وقال مناوي في اللقاء الجماهيري إن «الانتهاكات المريعة التي ارتكبت في حق الشعب السوداني من قبل أجهزة حزب المؤتمر الوطني القمعية المتعطشة إلى القهر والظلم تؤكد وتفضح بجلاء عقليتهم الشمولية وعدم قدرتهم على قبول الآخر».

ودان مناوي منع السلطات تظاهرة المعارضة يوم الاثنين وقمعها، واعتبر ذلك سلوكاً غير ديموقراطي.

وفي السياق ذاته حذرت الهيئة البرلمانية لنواب «الحركة الشعبية» من مغبة ما اعتبرته «حال طوارئ غير معلنة» في البلاد، ودعت في مؤتمر صحافي إلى إقالة وزيري العدل والداخلية ومدير شرطة الخرطوم. واعتبرت أن مستقبل الانتخابات «محفوف بمخاطر جمة ضمنها وجود تزوير كبير»، وطالبت بإلغاء تسجيل الناخبين بسبب تسجيل القوات الحكومية والقاصرين.

وقالت الهيئة إن اللجنة السياسية المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية» فشلت في تسوية القضايا العالقة، موضحة أن رئيس الحركة سلفاكير ميارديت طلب أن يتولى هو والرئيس عمر البشير حل القضايا العالقة بين الطرفين. ويُنتظر أن يكون الرجلان ناقشا في اجتماع مؤسسة الرئاسة ليل أمس القضايا الخلافية بين الشريكين واقرار خطوات لمعالجتها. وتوقعت مصادر مطلعة أن يُنهي الاجتماع أزمة مقاطعة نواب «الحركة الشعبية» جلسات البرلمان ليزاولوا نشاطهم الاسبوع المقبل. وأكدت ان سلفاكير سيطرح اقتراحاً لتمديد أجل البرلمان الذي ينتهي نهاية الشهر لتمكينه من تمرير القوانين المتعلقة بالحريات والتحول الديموقراطي والسلام.

وفي تطور متصل، انتقد قوى المعارضة فتوى «هيئة علماء السودان» القريبة من الحكومة بـ «عدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام».

وقالت «هيئة علماء السودان» في بيان تعليقاً على تظاهرة المعارضة: «يُحرّم شرعاً على الحكومة التساهل في حفظ الامن أو فتح الباب أمام الحاقدين العابثين بأمن البلاد واستقرار أهلها»، واعتبرت «أن الغرض من تلك الفوضى التي يدعون إليها هو زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة والفوضى بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا ». وأضافت: «لا يجوز لمسلم أن يخرج في تظاهرات ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس». وذكّرت من وصفتهم بـ «المنتسبين للإسلام» ممن شاركوا «في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في الدنيا والآخرة».

لكن الترابي تساءل ساخراً «من هم علماء السودان؟ وهل تعرفهم لتخبرني عنهم؟ نحن لا نرد على ما لا نعرف». أما الصادق المهدي فقال إن «هيئة العلماء» تمثل مجموعة علماء حكوميين ينطقون بما تمليه عليهم مصالحهم، وقال إنها تخدم الخط الحكومي، وتابع: «ما قالوه هباء منثور». ورأى باقان أموم أن الهيئة تحاول استغلال الدين في السياسة، وقال إن حزب المؤتمر الوطني من يقوم بذلك لخلق فتنة في البلاد، وشدد على انها «إستغلال رخيص لقيم الدين وإستعداء المواطنين وخلق فتنة في ما بينهم».

من جهة أخرى، قال مساعد الرئيس السوداني رئيس حزب مؤتمر البجا موسى محمد أحمد إن السلطات المصرية منعته من الدخول الى مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، ما دفعه الى الرجوع من البوابة الرئيسية بعد قضاء فترة زمنية قليلة أمام البوابة.

وقال موسى إنه كان يرغب في زيارة حلايب لتأكد سيادة بلاده على المثلث وتفقد أحوال المواطنين، إلى جانب تقديم العون المالي والمعنوي لأفراد الجيش السوداني في داخل المثلث، مؤكداً أن «حلايب سودانية ولا يمكن التفريط فيها ... وسنظل ندافع من اجلها مهما كلفنا ذلك». واعتبر نائب دائرة حلايب في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر محمود حمد الله أن التصرف الذي واجهه موسى يُعد «انتقاصاً من هيبة السودان وسيادته». وقال محافظ منطقة حلايب أحمد عيسى عمر إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعادة قيادات حكومية سودانية من حيث أتت.

وفي الدوحة أكد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني في حديث بثته قناة «الجزيرة» أمس أنه لم يرشح نفسه حتى الآن لانتخابات الرئاسة في السودان العام المقبل، وقال: «هذا الموضوع لم يُثر حتى داخل حزب الأمة، ونحن الآن لا نتحدث عن الترشيح. أولاً، نريد ملاعب صالحة للمباراة ثم نقول من يلعب المباراة»، في إشارة إلى من سيخوض انتخابات الرئاسة منافساً للرئيس عمر البشير

الحياة

هنا تجد نص هيئة علماء السلطان ...او علماء المؤتمر الوطنى


انقرهنا


النسخة الأصلية لبيان هيئة علماء السودان: تكفير كل من يقوم بمسيرات سلمية!!!




نص البيان:

(الحمد لله وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن هيئة علماء السودان تريد أن تذكِّر الناس جميعاً ـ حكاماً ومحكومين ـ بجملة من الحقائق الشرعية، وذلك بعد صدور تلك المذكرة الظالمة الباغية من قوى الاستكبار العالمي، بعد أن لبست ثوباً جديداً سمته (المحكمة الجنائية الدولية) وقد أرادوا من خلاله أن يمارسوا ما اعتادوه من ظلم وعسف وجور وتسلط على المسلمين ـ شعوباً وبلاداً وثروات ـ وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن الله تعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وأنه سبحانه يمهل ولا يهمل، وأنه على كل شيء قدير، ألا فليعلم الناس:
أولاً: أن الأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن الملك بيده يعطيه من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فليس الأمر بيد أحد سواه، لا المحكمة الدولية ولا غيرها ?ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
?ثانياً: أن الخروج على سلطان الدولة المسلمة من كبائر الذنوب التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه قال {مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا} متفق عليه من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ} رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه{من رأى من أميره شيئاً فكره فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية} رواه مسلم، وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير {من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن مات ناكثاً للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له}، وما ذاك إلا لأن الخروج على سلطان الدولة تترتب عليه شرور وآثام من سفك الدماء وإتلاف الممتلكات وإثارة الذعر وإشاعة الفوضى وتعطيل مصالح البلاد، مع ما فيه من الأضرار الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، وحسبك من شره ما يترتب عليه من قتل الأبرياء وترويع الآمنين. ومن كان في شك من ذلك فلينظر ماذا جنى المسلمون في دارفور من جراء التمرد الذي أوقد ناره ناس لا يرجون لله وقارا؟ هل عزت بلادهم أم ذلت؟ هل رخصت أسعارهم ورغد عيشهم؟ هل باتوا آمنين في ديارهم معافين في أبدانهم؟
ثالثاً: إن كل منصف يعلم أن الخروج على سلطان الدولة ومد اليد للأجنبي الكافر ما أثمر إلا إحناً في النفوس وأحقاداً في القلوب، مع تمكن الكفار من البلاد والعباد وشيوع الفواحش وفتنة الناس في دينهم حيث انتشرت المنظمات الصليبية هنا وهناك، وصار بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا ما يرجوه من أيقظوا الفتنة ونفخوا في نارها؟ وهل كانوا يقدرون عاقبة جرمهم؟ إنهم إن كانوا يعلمون فتلك مصيبة المصائب القادحة في أصل إيمانهم، وإن كانوا لا يعلمون لكنهم مستدرجون فما أحراهم بأن يرجعوا إلى الله بتوبة صادقة، ويتنادوا إلى كلمة سواء؛ لعلهم يصلحون بعض ما أفسدوا
رابعاً: إنا لنربأ بكل مسلم عاقل أن يظن أن القوم غاضبون للدماء التي أريقت في دارفور ـ والتي نبرأ إلى الله تعالى منها ـ إن كانوا كذلك فأين غضبتهم مما فعله زعماء اليهود بالمسلمين في غزة وفي جنين وسائر مدن وبلدات فلسطين؟ أين هم من ملاحقة مصاصي الدماء من أمثال شارون وباراك وأولمرت؟ أين مهم من دك البيوت على رؤوس أهلها ورجم الناس بالصواريخ؟ وأين هذا المدعي ـ أوكامبو ـ من ملاحقة سيده الأمريكي بوش، وهو أكبر مجرم في تاريخنا المعاصر بما جنت يداه في العراق وأفغانستان؟ وهو بشهادة الغرب ـ في تقارير منظماتهم الحقوقية ـ قد قتل ـ على الأقل ـ نصف مليون إنسان في العراق وحدها ومائة ألف مدني في أفغانستان؟ وجرائمه ـ في العراق وأفغانستان ـ موثقة بالصوت والصورة الحية؟ وأين هو مما يحدث في معتقل جواتنامو الذي يمثل سبة في جبين الإنسانية؟ وأين هو من الجريمة الفرنسية الكريهة حين عمدت إلى خطف الأطفال السودانيين من تشاد، وترحيلهم إلى فرنسا وبيعهم هناك، ولما اكتشف أمرهم وحوكموا أوعزت فرنسا إلى عملائها بترحيل أولئك المجرمين إلى فرنسا بدعوى محاكمتهم هناك!! وأين هو من جرائم الحكومة الأثيوبية الصليبية ضد إخواننا في الصومال؟ ولنا أن نسأل أين هذه التهم من زعماء العصابات وقادة التمرد الذين يسرحون ويمرحون في بلاد الغرب وتتاح لهم وسائل الإعلام لينشروا إفكهم وأباطيلهم ويتاجروا بفتنة {لعن الله من أيقظها} وكانوا هم من أوقد نارها ونفخ فيها؛ حتى أتت على الأخضر واليابس، إن المنصف يعلم أن هؤلاء المتمردين مشمولون برعاية دولية لأنهم يحققون لأعداء الإسلام والسودان ما عجزوا عن تحقيقه بغيرهم، من تمزيق وحدته وإهدار ثروته وإيقاع العداوة والبغضاء بين أهله
خامساً: لو أن مسلماً سأل سؤالاً مفاده هل يجوز الرضوخ لهذه المحكمة الظالمة أو المثول أمامها أو الإعانة على تسليم مسلم لها؟ فالجواب أن حكم القرآن واضح في قول ربنا عزّ وجل ?ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا? ولو أن مسلماً بالغاً ما بلغ من الإجرام والفساد فطالته يد كافر للنيل منه، ومحاكمته إلى قوانين الكفر لوجب على المسلمين نصره، وحرم عليهم إسلامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام {انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً} وقال عليه الصلاة والسلام {المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره}
سادساً: علينا جميعاً ـ حكاماً ومحكومين ـ أن نجدد توبة لله تعالى، وأن نجهد في رد المظالم وكف الأذى وبسط العدل بين الناس، وأن نعتقد جميعاً أن المحكمة الكبرى تنصب يوم القيامة، وأن قاضيها هو الله رب العالمين ?فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون? والعاقل هو من أعد لذلك اليوم عدته
سابعاً: يا أهل دارفور، يا أهل القرآن، يا أمة الإسلام، انبذوا العملاء والدخلاء من بين بينكم، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لنحقن الدماء ونسد أبواب الفتنة، ولتعود بلادكم كما كانت ردءً للإسلام وأهله، وليست مرتعاً لكل خائن عميل، أو صليبي أو يهودي دخيل
وأخيراً: يا أهل السودان ?لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم? وإن المسلم على يقين أنه لو اجتمعت الدنيا كلها على أن تضره لم تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله تعالى، وأن نوحد صفوفنا وأن نعيد روح الجهاد جذعة حية ?إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص )
الأمانة العامة لهيئة علماء السودان




وهذا رد من هيئة شئون الانصار
اقرا



بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
بيان من هيئة شؤن الانصار للدعوة والارشاد ردا على بيان مايسمى بهيئة علماء السودان
قال تعالى :
(قل هل ننبئكم بالاخسرين اعملا .الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا) .
بتاريخ 8 ديسمبر2009 صدر بيان من ما يسمى هيئة علماء السودان جاء فيه مايلي:
لايجوز لمسلم ان يخرج في مظاهرات ينظمها اعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والطامعين في السلطة باي وسيلة .وحشدوا الايات والاحاديث واولوها حسب أهواءهم .كبرت كلمة تخرج من افوههم اي يقولون الأ كذبا
وقبل الرد على البيان نطرح الاسئلة التالية
من هم اعداء الاسلام ؟
هل هم الذين يدافعون عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؟
ام هم الذين يساندون الانظمة المستبدة التي تقهر الشعوب وتستيح الحرمات ؟
ومن هم العنصريون ؟
هل هم الذين يشاركون في السلطه ويتبؤن اعلى المانصب الدستورية والتنفيذية ؟
ومن هم دعاه الفتنة والشقاق؟
هل هم الذين يدعون الى الحوار وجمع الصف الوطنى ووحدة الكلمة ونبذ العنف واعتماد الشورى لتحقيق الحكم الراشد؟
ام هم الذين يستبدون بالحكم ويقصون الاخر ويصدرون الفتاوى والبيانات تكفيرا وتفسيقا لكل من خالفهم الراى ويصرون على سياسة العناد والانفراد التى مزقت البلاد ؟
ومن هم الطامعين فى السلطه؟
هل هم الذين أتوا الى السلطه على ظهور الدبابات؟
ام الذين يطلبونها بالوسائل السلمية المشروعة وفق أختيار الشعب لهم؟
أين من يدعون أنهم علماء السودان من الاتى:
الظلم الذى وقع على اهل السودان طيلة العقدين الماضيين سجنا تعذيبا وتشريدا وتقتيلا وتشويها للاسلام وحرق لارض دارفور أرض القران وصاحبة كساء الكعبة المشرفة.
ان المسيرة التى نظمتها قوى الاجماع الوطنى وشارك فيها ابناء السودان بمختلف سحناتهم هى عمل وطني مشروع يحقق مقاصد الاسلام التى تدعو الى التسامح وحل الخلافات عبر الوسائل السلميه ,واسلوب التعبير برفع المذكرات للمسؤلين هو من الوسائل السلمية ومنصوص عليه فى الدستور والقانون الذى سنه واجازه الحزب الحاكم الذى ينتمون الية اصحاب البيان.
هولاء يماثلون علماء السوء الذين أتخذو غردون امام لهم حفاظا على مناصبهم واموالهم ومكتسباتهم الذاتية والذين قال فيهم الامام المهدى عليه السلام (علماء السوء الذين أتخذتم غردون اماما لكم وقائدا لكم ومرشدا لكم أضلكم الله على علم وختم على سمعكم وابصاركم يا علماء السوء الم تكن لكم غيرة فى الدين ولا فى الوطن ).
ونحن نخشى على هولاء من المصير الذى أنتهى اليه غردون ومن ناصره فهلكوا وصاروا نسيا منسيا.
ومن هنا نناشد جماهير شعبنا والامة الاسلامية بأن لا ينساقوا وراء فتاوى وبيانات التكفير المتشنجة التى تتهم العقلاء بأنهم دعاه الفتنة الا أن بياناتهم وفتاويهم هى الفتنة بعينها!!
الله أكبر ولله الحمد
هيئة شؤن الانصار
المكتب التنفيذى
09-12-2009

دعوة راشد عبد الرحيم للانقلاب وفتوى علماء السلطان العنصرية ...

بقلم: مصطفى سري


الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 21:39


تداعيات هبة السابع من ديسمبر الجماهيرية لاجراء الاصلاحات القانونية الخاصة بالتحول الديموقراطي وقوانين الاستفتاء لجنوب السودان وابيي والمشورة الشعبية لجنوب النيل الازرق وجبال النوبة ، جعلت المؤتمر الوطني وكتابه وهيئة علماءه الى جانب اجهزته الخاصة يفقدون صوابهم ، وهيئة علماء المؤتمر الوطني اصدرت بياناً غير مستغرب منها تحرم فيه الخروج في التظاهرات (افتت هيئة علماء السودان بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام ووجوب قيام الحكومة شرعاً بمنع وقوع الفتنة والفوضى في البلاد) وفق ما اوردته (صحيفة السوداني بتاريخ التاسع من ديسمبر 2009 ) ، وكذلك دعا كاتب المؤتمر الوطني راشد عبد الرحيم في عموده بالراي العام في (التاسع من ديسمبر 2009 ) الى ما يشبه تغيير الحكومة التي جاءت وفق اتفاق نيفاشا بما كتبه (إما أن يتشظى الوطن وإما أن نعمل التفكير الشجاع القوي للوصول إلى القرارات الكبيرة الشجاعة والحاسمة) .


تزامن صدور الفتوى ودعوة الكاتب راشد عبد الرحيم توضح بجلاء الازمة التي يعاني منها المؤتمر الوطني ( لصوص السلطة ) ، ولم يعودنا ما يسمون انفسهم بهيئة العلماء ان يصدروا فتوى تحرم قتل جماعة المؤتمر الوطني وممارستهم التعذيب ضد المواطنيين ، بل ان هيئة تجار الدين هذه لم نقرأ لها فتوى حول الفساد المستشري والذي تحفظ وزير العدل عبد الباسط سبدرات من ان يشكل مجرد لجنة للتحقيق حولها ، لكن هذه الهيئة تفلح في محاربة السودانيين وتستغل الدين الذي لا علاقة لهم به ، وهي تحرم حسب هواها وبما تراه مناسباً وما يتوافق مع المؤتمر الوطني ، وبالطبع هذه الفتوى سياسية وليست دينية ، لان ذات هولاء التجار في هيئة العلماء صمتت عندما خرجت التظاهرات المؤيدة للبشير وكان فيها من هم من غير المسلمين امثال بونا ملوال ولام اكول ومن العلمانيين امثال غازي سليمان وذلك عقب صدور مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بتوقيف الرئيس البشير ، والمضحك ايضاً ان ذات هيئة تجار الدين اصدروا فتوى تمنع الرئيس البشير من السفر الى الدوحة للمشاركة في احدى القمم لكنه سافر ولم يتفاعل مع الفتوى لان البشير يعلم انها هيئة فرعية من تنظيم المؤتمر الوطني الذي يترأسه ، وصمتت الهيئة عندما سفه البشير رأيها الذي لا علاقة له .
وهذه الهيئة التي لا تمثل علماء المسلمين في السودان وليس لها علاقة بالدين هم تجار كبار يبررون ما يفعله المؤتمر الوطني دينياً ، بل يتبعون الى جهاز معروف ، فانهم يكذبون على السودانيين في كل فتوى يصدرونها ، ولان مرتباتهم ومركباتهم والنعم التي هم فيها من عوائد البترول الذي يصدر من ( جنوب السودان الكافر ) فانهم لا يصدرون فتوى في بترول الجنوب ويتعاملون معه كغنيمة مثل ما كانوا يفعلون ابان فترة الحرب الاهلية في الجنوب ،

وهم بدعوتهم لقيادة المؤتمر الوطني – لا الحكومة التي فيها مسيحيون وعلمانيون – لحسم التظاهرات بما يعني استخدام القوة العسكرية او احداث انقلاب ، يمنون انفسهم بالعودة الى حرب الجهاد في الجنوب لاخذ نساءهم سبايا والبترول كغنائم ، وهذا تلاعب خطير بالدين يجب حسمه وعدم السماح به بحل الهيئة التي لا علاقة لها بالدين وتحاول ان خداع الشعب السوداني باسم الدين ، والمثير في امر هذه الهيئة انها تتحدث عن الانتخابات التي لا تعترف بها ، وقالت في بيانها (أن الغرض من تلك الفوضى التي يدعون لها هو زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة والفوضى بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا الدوائر) ، وهي دعوة سابقة لاوانها ليصدروا فتواهم البائسة عندما تبدأ الانتخابات بان لا يصوت المسلمون الا الى المؤتمر الوطني
ولانها هيئة عنصرية قالت في بيانها الذي يمثل فتنة وليس فتوى (لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس) .
والهيئة المدعاة اسلامية تصدر رؤيتها البئيسة على قيادات سياسية معروفة ويقصدون الصاداق المهدي والدكتور حسن الترابي ، بتحريمها ( ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في الدنيا والآخرة) ، ونربط ذلك بما كتبه راشد عبد الرحيم الذي يكتب للسلطان بدعوته الى وضع جديد بفتح ملف نيفاشا لانها حسب تعبيره اليأس ان نيفاشا فشلت ، وكأن راشد هو الذي يحدد فشل او نجاح اتفاقية السلام ، وقبلها بم يكن احداً يعلم من هو راشد هذا سوى انه كادر في عمل اخر ، انظروا ماذا قال (الأمر القائم غير مقنع وغير محفز والشراكة القائمة أفضل منها وضع جديد يتجاوزها) ، ويزيدنا قولاً (لا بد من أفق للحل وهذا الأفق ربما يكون عبر فتح الحوار مجددا حول نيفاشا، لقد فشلت نيفاشا في خلق وبناء الثقة التي يكمل بها الشريكان ما وقعا عليه، وفي الإتفاقية فسحة ومجال لإعادة النظر فيها من جديد) ، ولكنه نسي ان اتفاقية نيفاشا وراءها الحركة الشعبية ، لان المؤتمر الوطني لم يوقع اتفاقاً مع نفسه ، بل مع طرف اصيل هي الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وهناك ضمانات داخلية من الشعب السوداني والطرفين الشريكين في الاتفاقية – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – والضمانات الدولية في الامم المتحدة والمجتمع الدولي ، لذلك على راشد عبد الرحيم الا يكتب بما لا يعلم ، ودعوته للانقلاب اذا كان مسؤولو المؤتمر الوطني يعرفون العهد والميثاق ليقولوا كلمتهم ، لانها دعوة انقلاب على اتفاقية في عهد ، ولكن ما لا يعرفه هذا الكاتب ان زمن الانقلابات ولى ، وصرخات المؤتمر الوطني الحالية لن تقوده الى شئ .
mostafa siri

نص وقائع ندوة القوى السياسية بدار حزب الامة القومى



عقدت قوى الإجماع الوطني ندوة سياسيةبدار حزب الامة القومى

أمها جمهور غفير من الشعب السوداني مساء أمس الثلاثاء 8 ديسمبر 2009م بدار الأمة بأم درمان تحدث فيها قادة أحزاب قوى الإجماع الوطني على خلفية تعامل الحكومة غير القانوني مع المسيرة السلمية التي نظمتها قوى الإجماع الوطني يوم الاثنين 7 ديسمبر 2009م. والتي قابلتها الشرطة بالقنابل المشلة للأعصاب والمسيلة للدموع واعتقلت عددا من كوادر الأحزاب السياسية.

وكانت قوى الإجماع قد عقدت اجتماعين في يومي الاثنين والثلاثاء قرر الاجتماع الأول الحفاظ على درجة الحماس الجماهيري بعقد الندوة بدار الأمة وعقد اجتماع الرؤساء بدار حركة التحرير (مناوي) بالثلاثاء، الاجتماع الذي قرر ضرورة المواصلة في الضغط من أجل المطالب المشروعة.

وفي الندوة الحاشدة بدار الأمة كررت قوى الإجماع الوطني مطالباتها بتعديل القوانين المقيدة للحريات وإجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، والإستفتاء لسكان أبيي، وحل مشكلة دارفور، مع الإشادة بالروح الجماهيرية الوطنية التي كللت مسيرة الاثنين والتضحية والصمود وكسر حاجز الخوف، والتنديد بالموقف الجبان الذي اتخذه النظام بمواجهة مواطنين عزّل ومسيرة سلمية بكل العنف غير المبرر والقوات المدججة. بينما كانت القوى الوطنية تزمع رفع مذكرة بمطالبها للبرلمان. وقد طالب الإمام الصادق المهدي الذي تحدث في الندوة بالحديث مع الأمم المتحدة لمنع مثل هذا النوع من التعدي والأسلحة المستخدمة أمثال الغاز المشل والخانق والمسيل للدموع الذي يشكل خطرا قد يؤدي للاختناق وللموت. وقد تحدث في الندوة إلى جانب الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب كل من السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية والسيد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش وتحرير السودان وكبير مساعدي الرئيس، والأستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة، والأستاذ سليمان حامد عن الحزب الشيوعي، والأستاذ بشير آدم رحمة عن حزب المؤتمر الشعبي، والدكتور أحمد دفع الله عن الحزب الوطني الاتحادي، والأستاذ محمد فاروق ممثل التحالف الوطني السوداني، والأستاذ محمد ضياء الدين ممثل حزب البعث- قطرية السودان، والأستاذ ساطع الحاج الأمين السياسي للحزب الناصري، والأستاذ مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والأستاذة هالة عبد الحليم رئيسة حركة القوى الديمقراطية حق، والأستاذ إبراهيم الشيخ عن حزب المؤتمر السوداني.

هذا وقد تخللت الندوة أشعار حماسية وهتافات من الجمهور الحاشد.




تفاصيل الندوة الكاملة
بدأت الندوة الساعة الثامنة والنصف واستمرات حتى الحادية عشرة والربع، وقد ابتدأت بتلاوة من القرآن من المقرئ محمد عيسى، ودعوات من القس إبراهيم صندوق.



الأستاذ ساطع الحاج الأمين السياسي للحزب الناصري

الأخوة والأخوات دعونا نهتف سويا من أجل الوطن: حرية. إن هذه الجماهير التي خرجت في مسيرة الأمس تحمل أرواحها على أكفها لن تتراجع عن أهدافها حتى تحققها ولن تتراجع وقد أثبتت لنا كيف انتصرنا وكيف هم خائفون وواجفون ولا يسوون عند الله وعندنا مقدار جناح بعوضة. إن هذه الحركة الشعبية لن تتوقف وستبقى هذه الإرادة الحرة ويذهبون كغثاء السيل فهذا وطننا وليس وطنهم، من أين جاءوا؟ لقد تسلطوا عشرين عاما لم يحترموا ميثاقا، وقعوا نيفاشا وأبوجا والشرق ولم يحترموها لأنهم لم يقصدوا تطبيقها كانوا يمكنون لأنفسهم، ونحن لن نتراجع مهما كلفنا الأمر. ووجه سؤاله للحضور: في أي احتمال تتراجعوا فكانت الإجابة قوية: لا، طلب منهم ترديدها فقالوا بصوت واحد: لا لا لا. ثم واصل: المدفع ما ح يحميهم الدبابة ما حتحميهم الرصاصة ما ح تحميهم ما عندنا حساب في بنك العيش ولا ماليزيا نخشى عليه نملك أرواحنا وهي فداء للوطن، إننا نعيد كتابة التاريخ في هذا البلد لن نتراجع مهما كان. يجب أن نتواثق ونتعاهد ونضع يدنا في يد بعضنا الآن كما كان بالأمس كانت يد عرمان في يد باقان في يد الإمام في يد مناوي في يد مبارك في يد شداد ونحن لن يهمنا من يخاف أم لا بل أن نحقق أهدافنا ونبني سودان حقيقي لا يمكن في الألفية الثالثة بلادنا تكون في منظمة الشفافية الثالثة قبل "الطيش" لماذا يكون الوطن فيه هذه الوجوه النيرة والخيرات الوفيرة يجب أن يكون دولة قوية، لقد استطاعت الإرادة السودانية صنع نيفاشا وأبوجا لماذا لا تحكم هذه الاتفاقيات القوية. هذه الوجوه القوية يجب أن تتطلع للسماء، انتهى عهد الظلم والاستبداد لن تخيفنا مرة أخرى الدبابة. لقد جلدوا بالأمس الأخ المناضل ياسر عرمان في حمام مهجور لكن هذه الضربات التي تلقاها عرمان زادت ألق هذا النضال ولو شاهدتم بالأمس الجموع يهتفون حرية حرية وهم داخل السجن حتى أرهبت السجان. نقول دائما إن الديمقراطية لا يحميها إلا الديمقراطيون ولا يمكن لهؤلاء أن يصنعوا ديمقراطية حقيقة، وسنعمل حتى نحقق انتصارنا الماحق الساحق ولن نتراجع ومن يتراجع ليس منا وعاش السودان حرا.

د. دفع الله أحمد دفع الله الحزب الوطني الاتحادي

لقد سقطت الإنقاذ ثلاث مرات: عندما تخلت عن مشروعها الحضاري، ومرة أخرى انهزمت الإنقاذ عندما انهزم توجهها الديمقراطي، وانهزمت الإنقاذ بالأمس عندما رفضها الشعب السوداني لتبقى حكومة تعتمد على جهاز الأمن والمخابرات وسقطت ورقة التوت التي كانوا يتدثرون بها، واليوم نحن في ثورة ذي الحجة في ثورة ديسمبر نعلن أننا لن نقبل أي تحايل من هذا النظام العميل في قضية الانتخابات، وقد سقط في فخ تزوير الانتخابات برفضه تبديل القوانين المحددة للحريات وفي الإحصاء السكاني المزور والمشبوه ثم في توزيع الدوائر الانتخابية ثم في قضية التسجيل فنحن نعلن أن هذه الانتخابات انتخابات مزورة ومغشوشة وفاشلة ومرفوضة. نحن نقول في هذه الأجواء التي يعتقل فيها الشرفاء وتكسر أيديهم وأرجلهم وهناك من كسرت يده وقدمه ومن هو في غرف العمليات نطالب أولا يمحاسبة وزير الداخلية على هذا الإجراء إذا كان الكويتيين يحاسبون رئيس الوزراء فالشعب السوداني أبو الديمقراطية يجب أن يحاكم وزير الداخلية بصورة شعبية وتحت القوانين الموجودة حاليا وإذا لم يحاسبوه سوف تحاسبه الثورة بإذن الله. الانتخابات لا يمكن أن تكون في ظل حكومة المؤتمر الوطني يجب حل مفوضية الانتخابات فورا هذه المفوضية عليها اللعنة زورت الانتخابات لن نقبل لها – نحن لن نقاطع الانتخابات فقط فقد اتخذ قرار مقاطعة الانتخابات في جوبا نحن سنمنع الانتخابات أن تقوم بهذا الشكل. يجب أن تكون هناك حكومة قومية لإدارتها وإشراف دولي على الانتخابات. على قيادات الحركة السياسية المعارضة الحقيقية أن تتولى مسئوليتها منذ اليوم يجب أن يتمسكوا بحكومة وطنية لإقامة الانتخابات. برنامجنا تحت هذه القيادة هو إسقاط المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان فهو يعمل على فصل الشمال عن الجنوب (هتاف: لا شمال بلا جنوب ولا جنوب بلا شمال) نحن أصحاب الوحدة وأرباب الوحدة لن نسمح بفصل جزء عزيز من وطننا وسنعمل جميعا وعلى مقدمة الركب الحركة الشعبية من أجل وحدة السودان، نقول للجنوبيين لا تحاسبوا الشعب السوداني في الشمال بما فعل المؤتمر الوطني: أتحاسبوننا بما فعل السفهاء منا؟. الآن الإنقاذ في ورطة إذا تقدمت للديمقراطية ستزول الانقاذ وإذا تراجعت سنزيد من ضغطنا الشعبي الداخلي والخارجي حتى تسقط الإنقاذ فهي في ورطة (هتاف: واي واي من لاهاي) لقد اتيت متحدثا في هذه الدار عندما اعتقل الأستاذ علي محمود حسنين وهو الآن منفي خارج السودان ونطالب قيادات الأحزاب بإصدار قرار بعودة الأستاذ علي محمود حسنين. ووالله إني اشتم رائحة الانتفاضة، فلنحلق في سماء السودان. أنقل إليكم تحايا سيفنا أزرق طيبة وهو يعلن جاهزيته لاستقبالكم في ليلة سياسية في الأسبوع القادم رغم أنف النظام في طيبة إنشاء الله.

محمد فاروق ممثل التحالف الوطني السوداني

كانت لنا أغنية حمراء فغدت جمرة وبالاثنين القادم ستكون لنا أغنية حمراء ولو حاول السلطان أن يطفيها فستكون ثورة. أحيي أي مواطن خرج في المسيرة أو خرج وتم الاعتداء عليه. سنخرج غداً وبعد غد نغني للسلام وللعدالة ونخرج للوحدة الطوعية. هذه الانتخابات القادمة فإن خيارنا لن يكون مقاطعة الانتخابات بل مع نزاهتها نحن من يضمن نزاهتها وعدالتها هذه الأصوات بالأمس كانت قيادات دستورية وبرلمانيين ووزراء بالأمس سقطت حكومة القصر وأعلنا قيام سلطة الشعب، هؤلاء الذين كانوا بالمعتقل نحييهم تحية خاصة، فلأول مرة حدث الالتحام بين السلطة والشعب منذ أن فقدنا مؤسس الدولة السودانية اللواء علي عبد اللطيف. إن الوحدة لن تاتي بالتمنيات وأمامنا مشوار طويل. لقد كشفت سلطة النسور أو شرطة مكافحة الشغب قصورا في القوات الشرطية المناط بها تنفيذ القانون ومطلبنا هو إعادة هيكلة كل الأفراد الذين يعتدون على المواطن بالأمس رأينا بوليس سياسي ولم نر سلطة. بالأمس رأينا كيف تم الاعتداء على الرفيق ياسر عرمان وجاهدنا من داخل الزنزانة لكيلا يؤخذ منا وتم الانفراد به وانفرد به هؤلاء العسس هذا السلوك لا يمكن أن يكون من رجل شرطة يحمي القانون تجاه أي مواطن سوداني ناهيك عن أن يكون صاحب حصانة.

الأستاذ إبراهيم الشيخ المؤتمر السوداني

تحية في البدء للذين صارعوا الطغيان أمس فصرعوه. يسألونكم ماذا تريدون من المظاهرات والمسيرات والحشود هل تريدون إسقاط النظام؟ سقوط النظام سيكون نتيجة وليس غاية نحن لا نبحث عن مكاسب حزبية وضيقة نحن اليوم لا نريد ان نتفرج على بلادنا في هذه الأحوال المتردية، لا نريد أن نرى رطل السكر يباع بثلاث جنيهات بواسطة القطط السمان وسماسرة النظام الذين هم وزراءه، لا نريد ان نرى نقض العهود والمواثيق، لا نريد أن نرى اجهزة أمن لا تتناسب وقامة هذا الشعب العملاق نريد دولة مدنية يحترم فيها التباين والتعدد والاختلاف، لا نريد الاستعلاء الثقافي والعرقي ولا نرى مواطنا يذل ويضرب بالعصي والخراطيش، لا نريد جهاز للأمن مسلح بالسلاح الذي شهدناه بالأمس. يحارب شعبه بالمدافع وحاملات السلاح والجند لا نريد قانون كالذي تحدثت عنه بدرية سليمان الانقلابية رئيسة لجنة التشريع، ماذا تتوقعون من الانقلابيون أمثالها؟ ناس الإنقاذ يستهينون بالشعب وبنا جميعا ولهاذ يقدمون لنا هؤلاء. لهذا نحن نثور ضد هذا كله ونخرج للشوارع من أجل مستقبل أفضل. نحن نحب شعبنا ونروم له المجد والكرامة ونأبى له الذل والمهانة- أخرجوا للشوارع أيها الناس ونحن معكم خطوة بخطوة وكتفا بكتف وهتافا بهتاف اخرجوا حتى نحقق السودان الجديد الذي نحلم به ودون ذلك فليسقط من يسقط وليبق السودان حرا أبيا. أكسروا القيود واستعينوا بوعيكم واستلهموا تجربة أكتوبر وأبريل فالأوطان لا تبنيها الصدف بل الرجال والنساء بإرادة غالبة وبتضحيات جسام. هذا الوطن لن يهون علينا وكلنا للوطن والوطن للجميع.

الأستاذ هالة عبد الحليم- رئيسة حركة القوى الديمقراطية حق

التحية لقيادات الأحزاب ولكل الحضور الكريم. كلكم متابعين أننا اجتمعنا في نهاية سبتمبر وخرجنا بقرارات واضحة عن الانتخابات ودارفور واتفاقيات السلام وكثير من القضايا خرجنا بقرارات واضحة حول الانتخابات والقوانين، اشترطنا إزالة القوانين المقيدة للحريات للمشاركة في الانتخاباتز فهل حدث تغيير؟ هل تمت أي مناقشة من المؤتمر الوطني؟ هل كان عنده أي استعداد للتنازل قيد أنملة من القوانين المقيدة للحريات؟: لا. نعم الحريات تنتزع ولا تمنح وقد قررنا ومضينا في انتزاعها ويجب ألا نتراجع. حقيقة لو وافقنا على إجراء الانتخابات في ظل القوانين المقيدة سنعطيها التقنين، لو رضينا بخو ض انتخابات في ظل هذه القوانين لن يكون لنا وجه للمطالبة بها. إن التصدي للمسيرة بالعنف أمس تأكيد جديد أنه لم يحدث أي تغيير، ونيفاشا وغيرها لم تكن إلا انحناء للعاصفة حتى تمر ثم يعاود النظام سياسياته، ولن ينثني عن استعمال أقصى درجات العنف ضد الشعب، ما لم تكن القوى الديمقراطية قادرة على انتزاع الحرية فلن يمنحها لها أحد، هذه معركة وجود لا أقل فسننتحر إذا أقدمنا على الانتخابات في ظل هذه الانتخابات. من الضروري جدا أن يتميز نضالنا بحيث يحول القمع حبلا حول أعناقهم. لن نتراجع ونضالنا لن يكون إلا بقيادة على حجم هذا التحدي وعلى استعداد لبذل النفس والنفيس من أجله قوية قادرة على أن تتقدم الصفوف.

بشير آدم رحمة – المؤتمر الشعبي

نحن اليوم نجتمع ولكنه ليس اجتماعا عاديا نتلقى فيه كلمات ليست عابرة علينا أن نتاملها لأن هذه الوقفة لها ما بعدها، لكل واحد منا والحاضر يكلم الغائب أن السودان الآن على مفترق طرق فإما نحافظ عليه بإرادة أهله دولة موحدة او دولتين متجاورتين بإرادة أهلنا في الجنوب أو الخيار الثاني سيكون مظلما لا نريد لشعبنا أن يكون مثالا لإراقة الدماء وقد رأينا الظلم كيف يفعل ودونكم الصومال وافغاستان والعراق وحتى اليمن ذاهبة في هذا الطريق المظلم. هذا الكلام ليس لكم بل أوجهه ايضا للقابعين خلف ترسانة السلاح والسلاح إن كان يحمي لحمى الاتحاد السوفيتي وشاه ايران، ولنا أمثلة في السودان في اكتوبر والانتفاضة. نعم نريد أن تجرى انتخابات حتى تكون لنا حكومة مساءلة من الشعب لا من القائد الملهم الذي يعين من يريد، حكومة تكون مسئولة أمام الشعب لا ينعم حاكمها بالملذات والمطايب ويعيش شعبها الشقاء ولا يمكن أن تفعل ذلك حكومة منتخبة لأن الشعب سيسقطها، والحرية اساس، الله لا يعبد إلا بالحرية فكيف نخضع رقابنا لمن هو عبد نكون له عبيدا؟ نحن ومن في القصر نريد انتخابات، لكن من في القصر يريدها لتحريره من المحكمة الجنائية ومن لاهاي (هتاف: واي واي من لاهاي) ولكن لن تحميه فهناك إله عادل لا يمكن مع اغتصاب النساء والاطفال الذين حرموا وغيرهم فإن الله سينتقم لهم في هذه الحياة، وفرعون عندما تجبر جعله الله عبرة وسيكونون عبرة لمن اعتبر. أما نحن فنريد الانتخابات لنأتي بحكومة مساءلة ونضالنا للحرية من أجل انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن ذلك في ظل نظام يتحكم بأغلبية 52% في المجلس الوطني يجيز بها أي قانونز لا بد أن تتشكل حكومة قومية وإن لم تكن حزبية لتجري الانتخابات وإن فاز المؤتمر الوطني نحييه ونضرب له تعظيم سلام ولكن في ظل قوانين مفصلة بترزية اشتغلوا في كل الشموليات سواء وزير عدل أو رئيسة لجنة التشريع.

مبارك الفاضل حزب الأمة الإصلاح والتجديد

يشرفني أن احدثكم اليوم من ندوة الإجماع الوطني الذي حدث في جوبا عاصمة الجنوب الحبيبة وأحيي فيكم هذه النخوة والقوة والعزيمة التي عبرتم عنها بالأمس، ونحن بالأمس نجوب الطرقات مع الرجال والنساء والشباب، رأيت كيف استقبلوا العنف غير المبرر الذي استخدمته السلطة ضدهم وكانت عزيمتهم في المواصلة قوية، كانوا يضربون ويتفرقون يزيلون آثار الغاز المسيل لدموع ويعودون من جديد. إن القوة الغشيمة التي رأيناها بالأمس لن تفل عود شعب السوداني فإلى أين يسوقون السودان؟ نقول وننبه المؤتمر الوطني وزبانيته الذين ظلوا يرددون ويستنكرون على أخوتنا في الحركة الشعبية مشاركتهم في الشأن الوطني ويتساءلون لماذا التحالف بين الحركة الشعبية والشمال ويقولون هذا تحالف نفعي، وقال عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم في مؤتمر صحفي بالأمس إنهم تقدموا بطلب لكننا رفضنا لهم لأننا لا نريد أن نعيد الاثنين الأسود، هذه العنصرية البغيضة. إن الحركة الشعبية حركة مناضلة وصادقة مع نفسها ومع قائدها المناضل الذي مضى د. جون قرنق الذي استقبلته الخرطوم استقبال الفاتحين لأنه لم يأخذ حقوق الجنوب ويترك بقية أهل السودان فكما حقق مكاسب أهل الجنوب التي نالوها في الحكم الذاتي وتقرير المصير ومشاركتهم في السلطة المركزية ب30%، ناضل من أجل وثيقة الحقوق لكافة السودانيين، لذلك فإن باقان أموم وياسر عرمان في موقفهم هذا لا يدافعون عن الأمة والاتحادي والشيوعي ولكن عن المبادئ التي ناضلوا من أجلها. فنحن ننبه لهذه العنصرية والتفرقة ونقول إن هذا التحالف القائم الآن بين الحركة الشعبية بكلياتها جنوبا وشمالا يشكل النواة الحقيقية القائمة على المساواة والعدالة والمشاركة الحقيقية في المواطنة.

محمد ضياء الدين – حزب البعث قطرية السودان

أحييكم وأبدأ قائلا إننا بالأمس انتصرنا قبل أن تبدا المعركة وانهزم الجمع دون معركة، بالأمس أعاد الشعب السوداني الاعتبار لنفسه وأعادت القوى السياسية الثقة بنفسها وتفجر وضع جديد في بلادنا أخذت فيه الحركة الجماهيرية والشعبية دورها في تحمل مسئوليتها في مواجهة الإنقاذ. بالأمس تجلت أسمى آيات العمل الوطني والوحدة الوطنية. لقد خرجنا في كثير من المواكب والتظاهرات، لكن تظاهرة الأمس كانت تعبيرا حقيقيا عن التحام الشعب السوداني من كل الجهات وكانت أسمى آيات الوحدة الوطنية عندما افتدى ابناء الشمال بأنفسهم أبناء الجنوب. إن رهانات البعض الذين راهنوا طوال ال20 سنة الماضية أن التحول السلمي الديمقراطي يمكن أن يأتي من رحم هذا النظام قد سقطت للأبد، وثبت أن تلاحم جماهير الشعب السوداني هي الطريق الوحيد أمام البدائل الزائفة بترقيع هذا النظام. يجب أن تتكاتف جميع القوى حول حق الجماهير في العيش بحرية وكرامة، الذين خرجوا بالأمس كانوا يؤمنون أن جماهير الشعب السوداني يجب أن تتولى إرسال هذا النظام إلى مزبلة التاريخ لأنه العقبة أمام التحول الديمقراطي وأمام وآمال الشعب السوداني في حياة حرة كريمة. نقول إن الحريات يجب أن تتحقق قبل الانتخابات، ودارفور قبل الانتخابات فهي وسيلة وليست غاية، فلا انتخابات دون حرية ودون مشاركة أهل دارفور ودون حلحلة الإشكالات بين الشريكين؛ لذلك لا بد من الضغط لنشارك بانتخابات نزيهة بالاشتراطات التي حددتها قوى جوبا، ونتوحد حول رؤية واحدة موحدة. يجب أن تكون الانتخابات مدخلا للتوحد لا مدخلا للفرقة. لذلك لا بد من التوحد تجاه كل القضايا وعلى رأسها قضية الانتخابات.

سليمان حامد – الحزب الشيوعي السوداني

أرى الناس كلها بدأت بحماس بالغ "قامت بنمرة 4" وأنا سأبدأ بهدوء "أقوم بنمرة واحد". بالأمس كنا في المجلس الوطني نتحاور، سألنا أحد أعضاء المؤتمر الوطني حول هذا القدر الهائل من القوات بمختلف الرتب مدججة بالسلاح ومحتشدة كأنها قوات ذاهبة لإسرائيل، قال عملنا ذلك لأننا نعلم أن هناك أجندة سرية لإسقاط هذا النظام. قلت له هذا لا يحتاج لأجندة سرية فكل الأحزاب تناضل لإسقاطه، وأقولها لك على الملأ إننا نناضل وناضلنا طول العمر الأخبر لإسقاط النظام الذي لا يحترم الشعب ولا يجمعه جامع بشعب السودان قلناها في داخل البرلمان وفي الليالي السياسية وأقولها الآن في هذا الموكب. نحن يجب أن نتوحد ونناضل جميعا. صحيح أننا سنخوض الانتخابات إذا توفرت الشروط المختفلة التي طالبت بها الأحزاب، نخوضها بهدف أساسي واحد هو إسقاط النظام الشمولي وإقامة نظام ديمقراطي يخدم مطالب الشعب السوداني، وإذا فشلت الانتخابات فالشعب السوداني لديه ذخيرة واسعة من الأساليب. سنعمل عى إسقاطه عبر الانتفاضة الانتخابية وأنت والمؤتمر الوطني تعلمون هذه الحقيقة. الموقف يتطلب الحماس فالشعب عبر تعبيرا كبيرا عن استعداد للتضحية وتفهم حقيقة أن هذا النظام هش لا يخدم مصالحه، وكسر حاجز الخوف. من المهم أن نواجه نفسنا بكل الصراحة والوضوح. برغم عظمة الموكب الذي خرج وعملت السلطة بكل الأساليب الوقحة لتفريقه مؤكدة أنه نظام لا يمتلك مثقال ذرة من الضمير أو الرجولة أو الإحساس تجاه هذا الشعب، فإن إسقاطه يأتي عبر العمل الواضح وسط القواعد حتى لا تخرج المظاهرات فوقية بالكوادر القيادية، فالذين خرجوا بالأمس كانوا يمثلون الكوادر القيادية داخل الأحزاب. يجب أن نبدا بأنفسنا إذا كنا جادين في إسقاطه عبر الانتخابات أو الانتفاضة الشعبية يجب أن نصارع في قاع المجتمع في الأحياء ونطلب من الجماهير الخروج للشارع. لو كنا نريد عمل انتفاضة شعبية حقيقية فإنها تحتاج لوقت طويل وصبر. هناك تحولات كبيرة حصلت على رأسها أن الحركة الشعبية انتقلت بكل قوتها وجماهيرها من صف الحكومة لصف المعارضة. وهذا تحول كبير جدير بالتقدير ليس لأنها أكبر حزب ولكنها اختارت أن تنفض السلطة بحالتها الحالية وتقف مع الشعب وفي واقع الأمر إذا اخترنا انتفاضة محمية سيكون هناك الرصيد القادر على حماية انتفاضة الشعب السوداني في المستقبل. وفي النهاية ألخص كلامي في كلمات ثلاث: لا موقف وسط ولا تراجع ولا مهادنة مع هذا النظام الذي سام الشعب السوداني العذاب.

الأستاذ مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان

تحية للقوى السياسية والسيد الإمام الذي استضافنا في داره وللشعب السوداني الذي رفض الظلم وعبر عن رفضه في مسيرة الأمس، كما قال العم سليمان حامد بأنه بدأ "بنمرة واحد" فأنا أيضا لكن "بترس ثقيل"! في الحقيقة نحن نستغرب عدد من التصرفات التي تحدث الآن، وتجربتي السياسية مع هذا النظام قصيرة لكن معرفتي كبيرة فقبل أن نأتي للخرطوم تابعنا ما يحدث. إن المؤتمر الذي تم فيه التحالف والتوحد للقوى السياسية في جوبا، وكان المفترض أن يحضر المؤتمر الوطني إليه ويكون جزءا منه فقد كانت هناك دعوة له من القوى السياسية وشفافية في الأجندة ولكنهم تخندقوا بأن هذه مؤامرة وتحدثوا عن دور إسرائيل وكلام كثير، ولكن ما خرج به المؤتمر كان توصيات قومية وطنية تهدف لإصلاح النظام وحفظ التراب السوداني، ولكنهم بالتأكيد ندموا بعد ذلك وكان من المفترض أن يرسلوا مندوبا ولو شخص واحد في رتبة صغيرة. ولو كانوا تجرأوا في حادثة الأمس وخرج رئيس البرلمان ووقف في مكان اعتقال ياسر وباقان واستلم الوريقة لكان أفضل. فأنت لا يمكنك أن تحكم الناس بالسلاح وقد حكمت لخمس قرن "عشرين سنة" في كرسي السلطة تنظر لناس من علٍ. "الشطارة" لا تأتي هكذا فإذا كان الكل من بيئة واحدة تكون "بلادة". "الشطارة" تقتضي التعدد والنهل من مشارب مختلفة: وطني، وأمة، وشعبي، وتحرير، وشعبية وبعد ذلك تخرج بما يريده الشعب. أنا من النوع المشارك في الحكومة المشاركة الهامشية التي تقال، نظهر في الكاميرات والراديوهات والتلفزيونات وطبعا أسمى بكبير المساعدين ويمكن يكون هناك "مساعد حلة" أكبر مننا بكثير.

نحن همنا كله حماية الشعب وهذه الدولة سودان مليون ميل مربع الآن حدوده كلها "مكسرة" المليون ميل الذي جاء بنضال الأجداد ليس كله موجود الآن، ولحماية الشعب وترقيته والتعاطي مع المعطيات الجديدة فلا يمكن أن نكون قارة ودولة وشعب معزول لا يعرف ماذا يجري. ومن ما يدور يضحكني أخوانا ناس "قرفنا" وبعد دة حقوا يقولوا "طرشنا خلاص".

نحن مع الحرية والانتخابات الحرة النزيهة ومع أن تكون المفوضية القومية ليست مقبوضة حالها الآن بل مستقلة ووطنية هذه هي مطالبنا لو استجابو فبها، لكن لو قالوا لا : Get up stand up stand up for your rights!

نطلب من المؤتمر الوطني تنفيذ اتفاق دارفور ونيفاشا والشرق والقاهرة والتراضي إضافة لاستكمال سلام دارفور والاستعداد للقيام بالانتخابات.

الأستاذ مكي علي بلايل – رئيس حزب العدالة

أحييكم في هذه الوقفة.. هي هبة شعبية لا بد أن أذكر بأهدافها فقد قال الذين سبقوني أنها لن تتوقف والأهداف هي مقررات مؤتمر جوبا ومواءمة القوانين لتتوافق مع الدستور، فبدون ذلك لا يمكن أن تجرى انتخابات يمكن تسميتها بالاسم انتخابات حرة ونزيهة. واستكمال القوانين المنفذة لاتفاقية السلام قانون الاستفتاء، والمشورة الشعبية، واستفتاء أبيي لاستكمال اتفاقية السلام – ثم إصلاح الإحصاء العنصري المزيف- ثم الاستجابة لمطالب أهل دارفور وعدم الإفلات من العقوبة لمن ارتكب الجرم. ولكي نحقق هذه المطالب لا بد أن نعلم أن هذا ليس أمرا هينا فهذا يعني سقوط المؤتمر الوطني بقيام انتخابات حرة ونزيهة والمؤتمر الوطني ليس حزبا عاديا يمكن أن يسقط في الانتخابات ويعمل للعودة لها بل هي مجموعة تحلقت حول المصالح ولا يمكن أن تعمل إلا في السلطة وانتهكت حقوق قبائل وجماعات كثيرة وتحتاج للسلطة لتحمي نفسها من المساءلة وارتكبت فسادا لا يمكن أن تؤمن إلا في السلطة ولهذا لا بد من عمل حقيقي. هي معركة أساسية تتطلب إعدادا جيدا وعزيمة قومية لنعمل لتحقيق هذه الأهداف وإلا لن يستجيب المؤتمر الوطني.

بالأمس ناضلتم بشرف مروم فلا ترضوا بما دون النجوم المؤتمر الوطني ارتجف ودخل في أكاذيب مضحكة واستعماله لهذه القوة دليل ضعف واهتزاز، دمتم والله أكبر.

باقان أموم- الأمين العام للحركة الشعبية

باسم الله وباسم الوطن السودان الكبير أولا اسمحو لي أيها القادة والحضور أن أحيي قبلكم هذا الشعب الكريم هذا الشعب البطل الشعب السوداني الذي بالأمس كسر حاجز الخوف من الإرهاب ومن الإنقاذ. أحيي الشعب السوداني ومواطنينا الذين شاركوا في المسيرة السلمية أمس الاثنين لأنهم استطاعوا أن يخرجوا ويظهروا للعالم أن السودانيين لهم أخلاق سامية وقدرات عالية للمطالبة بالحقوق سلميا. تحية للمرأة السودانية التي خرجت بالأمس وهزمت عنف الإنقاذ واستقبلت ضربات البوليس بالابتسامات. التحية للشباب والطلاب الذين ضربوا بالهراوات ولكن ردوا فقط بالهتافات ينشدون الحرية والسلام. بالأمس خرج الآلاف من مواطنين عاديين لبوا المناشدة من قوى الإجماع الوطني للخروج في مسيرة سلمية بسيطة كان الهدف منها الوصول للمجلس الوطني وتقديم بيان للشعب السوداني ومخاطبة أعضاء المجلس الوطني فقط مطالبين بإجازة قوانين بسيطة في الأصل متفقين عليها، فقد اتفق معنا المؤتمر الوطني على الرغم من أنهم أخلفوا وعدهم، طالبنا بضرورة إجازة قوانين التحول الديمقراطي ليتم تسليم السلطة كاملة للشعب السوداني الذي يمكن أن يختار حكومته في انتخابات حرة ونزيهة ليتحقق حلم السودان والسودانيين للتداول السلمي للسلطة ولينتهي عذاب السودان من الانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة بالانقلاب، طالبنا بقوانين لحماية حريات المواطن السوداني ولبسط الحريات في السودان لكي يتم إجراء انتخابات في أجواء من الحرية لتكون فعلا حرة ونزيهة وشفافة هذا المطلب ليس صعب التحقيق. قصدنا بالمسيرة السلمية مطالبة المجلس الوطني وأعضاءه بإجازة القوانين الضرورية لإكمال التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام منها قانون الاستفتاء وقانون المشورة الشعبية واستفتاء شعب أبيي وهي قوانين منصوص عليها في الدستور ومتفقين على إجازتها في الجزء الأول من الفترة الانتقالية، وعندما تأخرت شعرنا في قوى الإجماع الوطني أن السودان وصل لحافة الهاوية بل شعرنا أن المؤتمر الوطني أوصل السودان لحافة الهاوية وقصدنا بالمسيرة السلمية حث المؤتمر الوطني وإقناعه لإرجاع السودان ومنعه من الوقوع في الهاوية وإرجاعه لطريق السلام والحريةن وشعرنا أن المجلس الوطني هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن يساعد البلد لكيلا يقع في الهاوية فقررنا التوجه للمجلس الوطني لمخاطبتهم وظننا أنهم نواب لهذا البلد وقد بقي أسبوعين فقط "يفتح المجلس يوم 7 وتنتهي دورته يوم 20/12" ذهبنا لهم وكان هذا ما قصدنا القيام به، واستغربنا بعد أن سلمنا الحكومة الإخطار يوم الخميس وسمعنا من جهات أنه سيتم استقبال المسيرة والنظر في المذكرة ثم فوجئنا بليل الأحد إعلان أن يوم الاثنين إجازة لأنه آخر يوم في التسجيل فهل تذكروا ذلك فقط ليلا؟

فوجئنا في الإذاعة بممثلي المؤتمر الوطني يتكلمون عن أنهم لن يسمحوا لهذه المسيرة بالقيام لأنه غير مسموح بها. نريد أن نقول لكل العالم أننا قصدنا مسيرة سلمية ودربنا أنفسنا أن نقنع المواطنين بالانضمام للمسيرة السلمية وأن نتعلم كيف ندير غضب المواطن السوداني لأن المواطنين غاضبين من الإنقاذ. نادينا بمسيرة سلمية وبالنسبة لنا في الحركة الشعبية نحن قادمون من مدرسة فكرية تقول إذا وجدت دولة تقهرك بالقوة واجهها بالقوة، وفي السودان كان الحكم بالقوة لذلك واجهه البعض بالقوة وهذا أدى للحروب الأهلية بين الدولة والجنوب وبينها وبين الشرق وجنوب النيل الأزرق ولذلك متنا موتا كثيرا.

نحن بعد أن تحولنا لحزب سياسي اتجهنا لطريق العمل السياسي والآن اقتنعنا أن نضالنا لتحقيق أهدافنا سيكون عبر نضال جماهيري سلمي، حقيقة هذه نقلة صعبة لأن من تعود أنه حينما يُضرب يضرِب صعب إذا ضُرب ألا يضرِب، وكان امتحانا عسيرا بالنسبة لي أمس وللرفيق ياسر عرمان وغيرنا. بالنسبة لأعضاء الحركة الشعبية الذين لم يخوضوا العمل العسكري كانت هذه عملية بسيطة وسهلة أما بالنسبة إلينا كانت صعبة، وتعلمنا أن مواطنة عادية شابة صغيرة تكون شجاعة يضربونها ولا ترد فبالأمس كل الذين شاركوا بالمسيرة أهنيهم لأنهم استطاعوا ان يهزموا في أنفسهم العنف والغضب ولا يردوا العنف بالعنف بل بالمزيد من الإصرار وأن يخجلوا الذي يضربهم من قوات البوليس الذي لم يضربه أحد ولا بحجر واحد.

التحول الديمقراطي لا بد أن يصحبه تحول السودان من دولة تستخدم العنف في السياسة لدولة تستخدم الوسائل السلمية في السياسة.

من المهم جدا مواصلة تطوير العمل الجماهيري السلمي وضروري أن نتحلى بالشجاعة لكيلا نعود للغضب وحينما تستخدم الإنقاذ البوليس لضربنا من المهم أن نعرف أنهم أخواننا وأولادنا مستخدمين فقط هم في جيب المؤتمر الوطني لم يأخذوا القرار برغبتهم يجب أن نوجه غضبنا ليس لهم ولكن للمؤتمر الوطني.

نحن في القرن الواحد والعشرين وفيه مزايا عديدة منها العولمة وتحول العالم لقرية صغيرة ومن خصائصه أنه جفف إمكانيات بقاء الأنظمة الشمولية وإذا قتلوا إنسان سينزل الخبر في النت في نفس اليوم وإذا قفلوا الجرائد كلها سينتشر الخبر وإذا اعتقلوك ستكون عندك مقابلة صحفية من داخل السجن بالأمس استخدموا العنف وضربوا ناس كثر. تضامنا معهم بكل شجاعة أن يتحملوا الآلام وينموا في نفوسهم الإصرار للخروج في المسيرة القادمة. بالأمس لم يكن لدينا حينما خرجنا اي حماية ربما الحماية الوحيدة كانت من الصحفيين والإعلاميين فلم نحمل حجرا ولا عصا.

كثيرون يشيرون للحركة الشعبية بأنها حركة جنوبية أريد تصحيح هذا المفهوم هناك عضوية في الحركة الشعبية دائما يكونوا مظلومين ويعطى حقهم للجنوبيين كنا بالأمس في السجن شماليين وجنوبيين كثر من عضوية الحركة الشعبية وحاول المؤتمر الوطني تصوير ملحمة الأمس على أنها عمل للحركة الشعبية والجنوبيين، كذبوا حينما قالوا ذلك نحن لا نقبل أن يمنح الإنجاز النضالي الذي تم أمس أن يعطوه للحركة الشعبية ويغمطوا حق القوى الأخرى. بالأمس شاركت كل القوى السياسية وكان معنا في السجن من عضوية حزب الأمة بالقرب مني ولم أكن من مرتادي السجوي حولوا السجن لندوات وعملنا ندوة عن مخاطر انقسام السودان وعن العمل المشترك للقوى السياسية والغريب أنه في المعتقل اكتشفت مواطنين عاديين بقامة بروفسيرات، واحد اسمه جيمس في الحركة الجماهيرية منذ عام 64 عمل لينا محاضرات واكتشفنا قدرات لناس في الحياة العادية نستهين بهم واحد من الرفاق قال لي كنت داير فرصة ألقاك للكلام معك لم ألقك إلا في السجن، وتمنى لي أمنية سيئة قال لي: إنشاء الله يسجنوك كل مرة نلقاك!

أرى أننا كبلد يجب أن نتابع التحولات. بالأمس عدد كبير وضخم من أعضاء الحركة الشعبية كانوا من الشماليين وساهموا ولكن البعض يصادر حقهم ويعتبر أن الحركة الشعبية جنوبيين، هناك شماليين كثر من عضوية الحركة الشعبية في الخرطوم وكل الولايات. في بروتسودان تم اعتقال عدد من قيادات الحركة الشعبية ومن الناشطين جزء كبير منهم من البجة. وفي مدني اعتقلوا عدد من عضوية الحركة الشعبية في الجزيرة بما فيهم من قيادات الحركة الشعبية من هو وزير في الحكومة اعتقلوهم أغلبيتهم شماليين وفي كسلا اعتقلوا ثمانية من الحركة الشعبية وكذلك من ناس حزب الأمة والحزب الشيوعي وكانوا معتصمين في دار الحركة الشعبية وكلهم من شرق السودان. نقطة مهمة أريد قولها للشعب وللمؤتمر الوطني أحيانا يقولون هؤلاء شيوعيون مندسون داخل الحركة الشعبية. لا، فهؤلاء حركة شعبية جاءنا ناس من الشيوعي والأمة والاتحادي فمحمد المعتصم حاكم مثلا كان قياديا اتحاديا وأتانا ناس من المؤتمر الوطني نفسه. لم أقصد استقطاب من الأحزاب لكن انبه من الفتنة الخبيثة المضرة التي يريدون عملها. غدا ستسمعون عن فتوى لتحريض المسلمين وأهل القبلة يصورون فيها الحركة الشعبية على أنها الشيطان في الأرض، نحن بشر سودانيين عاديين نتشارك مع كل السودانيين نفس الحلم الواحد أن يكون السودان بلد سلام وحرية ويكفينا النظر للسودانيين بغض النظر عن دينهم. ونؤكد لقوى الإجماع الوطني أننا برغم المحاولات المتكررة لإخراج الحركة الشعبية من منبر النضال من أجل الحرية والسلام والرفاهية من أجل الشعب السوداني ومحاولة إدخالها في نادي السلطة ضد الشعب نؤكد لكم أن الحركة الشعبية ستنحاز وباستمرار للشعب السوداني.

كنا مرة في وفد الرئيس الراحل د جون قرنق من جوبا للخرطوم وطرح علينا سؤال لو أن هناك وضعية بأن تكونوا أمام خيار بين السلطة والشعب ماذا تفعلون وأجاب قائلا دائما وأبدا لدى الخيار بين السلطة والشعب انحازوا للشعب.

نحن بعد يوم الاثنين أمس وبعد العنف الذي استخدمه المؤتمر الوطني ضد المسيرة السلمية نؤكد أن الحركة الشعبية ستواصل مع قوى الإجماع الوطني مسيرة النضال السلمي الجماهيري حتى تتحقق الحرية في السودان وحتى نحقق التنفيذ الكامل لاتفاقيات السلام ونحن حينما نقول سنواصل النضال السلمي نقول للمؤتمر الوطني إن عليهم ان يكفوا عن استخدام أجهزة الدولة في البوليس واتخاذ القرارات المنفردة في البلاد وقد اتفقوا معنا في اتفاقية السلام الشامل أن يتم تسليم السلطة للشعب السوداني فإذا كانوا الآن يريدون التراجع نقول لا.

واتفقوا معنا على إنهاء الحروب وتحقيق السلام وتنتفيذ اتفاقيات السلام بالكامل ولا نريد شيئا جديدا فكل هذا موجود في اتفاقية السلام ولا بد من مواصلة مطالبتنا بإجازة القوانين الضرورية للتحول الديمقراطي. فطلبنا بسيط نقول إننا نريد قانون لجهاز أمن ديمقراطي على أساسه يقوم جهاز امن ومخابرات قادر أن يركز على جمع المعلومات لحماية المصالح العليا للسودان وينتهي زمن الأجهزة القمعية التي تهدف لحماية ناس في السلطة وصلوا لها بدكتاتورية وهناك فرق كبير بينهما. فالذي يقصد حماية المصالح العليا يصنف العدو المحتمل على أنه آت من الخارج أو متعاون مع طرف خارجي ويكون شغل الجهاز باستخدام التكنلولجيا المطورة ويكون جهازه مكون من علماء ومفكرين وعندهم قدرات لجمع المعلومة وتحليلها. لكن الجهاز من النوع الثاني يصنف الخصم والخطر بأنه المواطن السوداني ويكوّن من أفراد متخصصين بالتعذيب والقهر. فهو جهاز أمن لحماية النظام ويحمي ديكتاتور، هذا لم نتفق عليه في اتفاقية السلام حيث اتفقنا على تسليم السلطة للشعب، لكيلا يقولوا أننا نريد جهاز امن يعرض السودان للخطر كيف يمكن التفكير بأن حماية البلد باعتقال أي مواطن سوداني وأي قائد سياسي كما اعتقلوا الدكتور حسن الترابي ورحلوه بورتسودان لأنه فقط قال في الموضوع الفلاني أرى كذا وكذا أين حرية الرأي وكيف نكون قوى سياسية إذا لم نقل رأينا؟ كذلك لا بد من حرية النقابات للمهن التخصصية وليس للمنشأة بالعمال والمهنيين وكل من فيها. هذا هو القانون الذي نطالب به فهم الآن يتحدثون عن قانون بالمنشأة لأنهم مسيطرون على كل المنشآت.

قيادة قوى الإجماع الوطني في اجتماعهم اليوم قرروا أن نواصل النضال حتى تتحقق الحرية والديمقراطية في السودان نحن بقرار القيادة هذا سنتجه لتطوير نضالنا وأدوات النضال السلمي وعلينا أن نروض وندرب أنفسنا لتكون لدينا القدرة لاستقبال ضربات البوليس بدون أن نرد ولو بحجر، وتكون لدينا القدرة لقبول أي شكل من استفزاز أو إهانة ندخل السجون فياسر ضربوه بطريقة همجية وبطريقة جبانة أن تدخل عساكر لشخص مسالم وعضو برلماني ويعملوا ما عملوه، ياسر مستعد من أجل البلد والحرية أن يتقبل ما حصل له. قالوا لي كيف وأنت أمين عام للحركة الشعبية تدخل السجن، نحن مستعدون طالما أن هذا قرار قوى الإجماع، وأطالب بالمطالب التي اتفقنا عليها السلام والانتخابات الحرة النزيهة.

يجب ألا نقفز عبر المراحل، الكلام عن عدم المشاركة في الانتخابات الآن كلام غير صحيح لأن ما نقوم به الآن أكبر تقوية للشعب السوداني وأكبر كشف للمؤتمر الوطني وكلما يستمر المؤتمر الوطني كلما ينعزل ولو قبلوا سيكونون معنا ويدخلون الانتخابات حتى ولو فقدوا السلطة لأن سياساتهم أضرت بالمواطنين فليقبلوا ويكونوا حزبا معارضا ولا يقوموا بانقلاب. لا بد من التركيز على ألا يحدث أي تراجع عن المسيرة الديمقراطية ونمنع أي إعادة إنتاج للنظام الشمولي ونمنع إعادة الحروب وخيانة اتفاقية السلام لازم نطالب بإنهاء الحرب في دارفور والانصياع لمطالب أهلنا في دارفور.

الإمام الصادق المهدي- رئيس حزب الأمة القومي

ابنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله أبدأ وأقول لو أن في السلطة من يعقلون لأدركوا أننا الآن في تمرين عظيم فيه الذين حملوا السلاح وناضلوا به وضعوه ويريدون من أجل السودان أن تتحقق هذه المطالب سلميا هذا أكبر إنجاز للسودان. إن هذه القوى المجتمعة تتحدث الآن بلغة الحرية والسلام ومنع العنف من اجل التحول الديمقراطي والسلام العادل الشامل في السودان. الشيء الذي يثلج الصدر أننا في هذا المشهد نشهد مولد سودان جديد وعريض سودان محمد أحمد وكوكو واوهاج وكاكا وفاطمة وأشول، سودان كل هؤلاء الذي يجب أن تتسع مواعينه حتى يرى هؤلاء جميعا صورتهم فيه ويشعروا أن الوطن وطنهم ينعمون فيه بالعدالة والمساواة سودان: لبن، وقهوة، وقهوة بلبن.

لكن للأسف ونحن في هذا المولد سلطوا علينا كلام قالوا علماء لم يحتجوا على الظلم ولم يحتجوا على سفك الدماء ولا على التبعية الأجنبية وكلها موجودة، لكن عندما هب الشعب واتحدت كلمته لاحقونا بعبارات التخوين والتكفير هؤلاء علماء سوء كما قال الإمام المهدي عليه السلام.

دروس يوم الاثنين:

الدرس الأول: كان مفروض لهؤلاء الثوار أن يخافوا وينزعجوا ويتبددوا هذا كان الذي يمكن أن يؤدي له استعراض السلاح بالأمس ولكن الذي حدث نتيجة عكسية وكما قال المسيح "بثمارها تعرفونها" ثمار يوم الاثنين هذا التصميم والإصرار القوى.

ثم إن قوى الإجماع الوطني التي تكونت في جوبا زادت ولم تنقص ليس فقط بالاثنين بل منذ قبله وبعده، حتى صارت مرآة للشعب السوداني كله، مرآة لمن قادوا انتفاضة أكتوبر ورجب أبريل ومن عبروا عن حقوق المهمشين، كل هؤلاء جميعا الآن في صف واحد. أسأل: من الذين حققوا الاستقلال؟ ومن وبناة السودان الحديث؟ ومن الذين يتطلعون لإصلاحه؟ كل هؤلاء اليوم في مقام واحد يتطلعون لإرادة موحدة لا بد لهذا الإجماع أن يحقق الإرادة الشعبية. إنه جمع لا يمكن ترويضه أو تخويفه: العنقاء تكبر ان تصادا.

لا بديل للاستجابة لهذه المطالب البينة المشروعة.

من أهم نتائج هذا الانصهار زوال التباين شمال جنوب فالجميع تقدموا بصفتهم سودانيين وليس أية صفة أخرى وكان هذا من اهم إنجازات يوم الاثنين.

ومن أهم الانجازات ان حماة القانون خرقوا القانون ولم يشهد عليه الشعب السوداني فقط بل كان هناك وفد أمريكي واوربي ومن الأمم المتحدة زائر فالعالم كله شاهد كيف اعتدى حماة القانون على القانون، ولو استطاعوا إخراج سلاح ابيض او ناري من أي منا لبرروا عنفهم، لكن الجميع جاء ليعبر عن رأيه لا ليقاوم أظهروا ما قال عنه أمل دنقل:

إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء

لا تقتل الأعداء

لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا

تقتلنا وتقتل الصغارا

هذه الدار كانت محل هجوم بسلاح عنيف جدا، قبل ذلك جرب فينا ما يسمى قنابل مسيلة للدموع، ولكن هذه تسيل للدموع وتشل الأعصاب وفعلا الذين كانوا ضحية لهذا السلاح سالت دموعهم وشلت أجسادهم واختنقوا ولازم نتلكم مع الأمم المتحدة لتحريم هذا النوع من السلاح الضار.

ومن الدروس المستفادة أن الشعب السوداني وصل درجةبالغة، إذا كان الذين في السلطة ومشاركين فيها قالوا قرفنا وطرشنا ماذا يقول بقية الشعب؟ هذه المشاعر صارت تتحدث عن أن كل من معهم كان "مريّس ومتيّس" وسلموه "حبال بلا بقر" هذه الحقيقة التي جعلت الكافة مع المسيرة مع أنهم شركاء.

ما هو الحصاد؟

نحن شعب عبقري أسقط نظامين مدججين بالسلاح بالجهاد المدني في أكتوبر وأبريل. النظام الحالي قال إنه مستعد أن يحتكم للشعب، ندخل معه في أمر واضح إن هناك احتكام للشعب بصورة مؤكدة وصحيحة فبها وإلا فلا شك أن الشعب العبقري هذا لديه أسلوبه الذي أسقط به النظم المستبدة في الماضي.

لدينا مطالب محددة

· حسم القوانين اللازمة للاستفتاء واتفاقية السلام

· حل مشكلة دارفور بما يرضي تطلعات اهل دارفور

· دفع استحقاقات الانتخابات

· لقد قيدنا كل التجاوزات في التسجيل ونريدها انتخابات لا طبخات

مطلبنا مجلس سياسي جامع تجلس فيه القوى السياسية مع السلطة لتحقيق المطالب المذكورة لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل والسلام الشامل العادل. لو تحقق هذا لمصلحة السودان ومستقبله وهو ما نريد ونبغي ولكنه لا يمكن أن يحصل من تلقاء نفسه ولا بد من استمرار التعبئة الشعبية بالصورة التي تؤكد أننا دون لجوء لعنف ودون حاجة لعنف سنواصل هذه المطالب. إذا استطعنا أن نحقق ذلك سنكون استطعنا ان نضيف لمنجزات شعبنا. وإذا أصروا واستكبروا استكبارا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق
نقلا عن موقع حزب الأمة على الانترنت
www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=378

ندوة لتحالف احزاب مؤتمر جوبا بدار الامة
أرسلت في 22-12-1430 هـ بواسطة admin


المهدي طالب بمجلس سياسي جامع لتحقيق المطالب التي تؤدي للتحول الديمقراطي وتنجب البلاد المخاطر
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
اكدت قوى الاجماع الوطني مواصلتها لنهج المسيرات السلمي الذي بدأته يوم الاثنين وتعبئة الجماهير للمطالبة بالاستحقاقات الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي.
كما اكدت مواصلة العمل المشترك والبرنامج المشترك الذي تبنته القوى السياسية وتحقيق مقررات مؤتمر جوبا.
وقال السيد الصادق المهدي في ندوة لقوى الاجماع الوطني بدار حزب الامة امس ان مسيرة الاثنين حققت كثير من المكاسب للقوى السياسية بانضمام احزاب وقوى جديدة لها وتوصيل

رسالتها للعالم اجمع وزوال التباين بين مكونات الوطن شماله وجنوبه وطالب المهدي بمجلس جامع لكل القوى السياسية والحكومة لتحقيق المطالب ان تؤدي التحول الديمقراطي وتجنيب البلاد خطر التفرقة واصفا الشعب السوداني بانه لبن وقهوة وقهوة بلبن.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية ان مسيرة الاثنين طالبت باستكمال اتفاقية السلام وقوانين بسط الحريات لضمان انتخابات حرة ونزيهة مشيرا الى ان السودان يسير نحو الهاوية ولابد من ارجاعه منها.
وقال باقان ان الحركة الشعبية تخلت عن نهج مجابهة القوة بالقوة بعد ان تحولت لحزب سياسي تسعى لتحقيق اهدافها بالعمل السياسي والنضال مطالبا بتواصل العمل الجماهيري مبينا ان الحركة الشعبية اذا خيرت بين السلطة وارادة الشعب لانحازت للشعب وحذر اموم المؤتمر الوطني من استخدام اجهزة الدولة والانفراد بالقرار مؤكدا عدم انسحاب التحالف من الانتخابات.
من جانبه ادان مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد استخدام العنف غير المبرر ضد المدنين العزل في المسيرة مؤكدا ان السلاح لا يفل عزيمة الشعوب.
ورحب مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس حركة تحرير السودان بمقررات مؤتمر جوبا والتي وصفها بالشفافة والواضحة وادان مني الحشد العسكري ضد المسيرة واصفا ان مشاركته في السلطة بالصورية والهامشية مطالبا بتنفيذ اتفاقية السلام واستكمال سلام دارفور معلنا وقوفهم مع التحالف من اجل الحريات والانتخابات مطالبا بمفوضية مستقلة ووطنية حقيقية.
واكد الاستاذ سليمان حامد ممثل الحزب الشيوعي خوض الانتخابات اذا توفرت الشروط اللازمة لحريتها مشيرا الى الخيارات التي يمكلها الشعب في حال فشل الانتخابات وقال لا وسط ولا تراجع ولا تهاون مع نظام المؤتمر الوطني.
وطالب مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة باستكمال اتفاقية السلام واجازة كافة القوانين التي تؤدي للتحول الديمقراطي ومراقبة الاحصاء السكاني والاستجابة لمطالب اهل دارفور.
واشار محمد ضياء الدين من حزب البعث العرب الاشتراكي الى تحمل جماهير الشعب السوداني مسؤوليتها تجاه قضاياها مضيفا ان التحول الديمقراطي لا يتم الا بوحدة هذه الجماهير وتكاتفها وفق رؤية جديدة لاعادة الحريات.
وقال بشير ادم رحمة نائب رئيس المؤتمر الشعبي ان السودان في مفترق طرق ويجب تجنب السير في الطريق المظلم وايجاد مخرج عبر حكومة منتخبة يساءلها الشعب مشيرا الى ضرورة توفير الحريات وقيام حكومة قومية ولجنة انتخابات حرة ونزيهة.
واكد الدكتور دفع الله احمد من الحزب الوطني الاتحادي على ضرورة الوحدة وعدم السماح بانفصال أي جزء من السودان واضاف ساطع الحاج الامين السياسي للحزب الناصري ان ارادة الشعب التي انطلقت يوم الاثنين لن تتوقف داعيا الجميع بالتعاهد من اجل هدف واحد هو بناء سودان حقيقي حتى يأخذ مكانه قويا بين الدول. واعلن محمد فاروق من التحالف السوداني عن قيام مسيرة سلمية اخرى داعيا الى عدم التعرض للشرطة والاشتباك معها.
وفيما يلي ترصد (أخبار اليوم) الندوة التي اقامها التحالف في دار حزب الامة القومي بامدرمان :
?{? ساطع الحاج الامين السياسي – الحزب الناصري :
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات
اننا خرجنا بالامس نطالب بحقوقنا العادلة ولن نتراجع وبالامس اثبتنا ان انتصار الارادة الشعبية التي انطلقت بالاثنين لن تقف لان هذا الوطن وطن وهم متسلطون علينا عشرون عاما ولم يحترموا ميثاقا في كل الاتفاقيات التي وقعوها ،
الاخوة دعونا نتعاهد من اجل هدف واحد ومبدأ واحد بان نبني سودان حقيقي وهذا السودان يجب ان يكون بين الدول قويا
الدكتور دفع الله احمد دفع الله الحزب الاتحادي الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن الان نعلن للملأ لن نقبل أي تحايل من النظام في قضية الانتخابات بالقوانين المقيدة للحريات والاحصاء السكاني المزور وتوزيع الدوائر الجغرافية والان في عملية التسجيل ونحن في الحزب الاتحادي نعلن ان هذه الانتخابات مزورة ومرفوضة ونقول في ظل هذه الاجواء والاعتقالات لن تقوم انتخابات ديمقراطية ونطالب بالاتي :
محاسبة وزير الداخلية لتعرضه للمسيرة بصورة غير شرعية .
ويجب حل مفوضية الانتخابات فورا والتي اعطت المؤتمر الوطني شرعية على حساب الشعب السوداني ونحن لن نقاطع فقط بل نمنعها ونطالب بحكومة وطنية لاجراء الانتخابات واشراف دولي وعلى قيادات الحركة السياسية ان تتولي بسيادتها منذ الان والتمسك بحقهم في الحكومة القومية وبرنامجها اسقاط المؤتمر الوطني ولانه يسعى لفصل الجنوب عن الشمال ونحن اصحاب وحدة ولن نسمح بفصل جزء عزيز من وطننا ونعمل من اجل هذه الوحدة ولتعمل الحركة على ذلك
محمد فاروق – التحالف السوداني
ستخرج من التظاهرات السلمية ولن نتعرض للشرطة مهما كان وسنناضل من اجل انتخابات نزيهة ونعمل على ذلك
ابراهيم الشيخ – المؤتمر السوداني
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن الآن ليس لدينا مطالب حزبية ضيقة لكننا لا نريد ان نرى وطننا ينساق الى التشرذم والانفصال ولا نريد ان نرى دارفور تحترق والحكومة تنظر.
والان يداس على المعاهدات بالاقدام ونريد دولة مدنية لا يمارس فيها التعالي العرقي ولا نريد انقلابيين في مواقع التشريع والقوانين.
والمؤتمر الوطني يستهين بارادة الشعب بتوليها لاثار مايو وسدنتها ونحن نبحث عن مستقبل مشرق لبلدنا وتدوم لاهله العزة والكرام ونحن نخرج لتحقيق السودان الجديد ودون ذلك يسقط من يسقط ويبقى السودان حرا وعلى شعبنا ان يستلهم تجربته في اكتوبر وابريل ولن يهون وطننا علينا وهو للجميع.
هالة عبدالحليم : حق
ان مؤتمر جوبا خرج بمقررات واضحة في قضايا الانتخابات والسياسات والقوانين وغيرها واشترطنا ازالة القوانين المقيدة للحريات ونحن نتساءل هل ازيلت تلك القوانين؟ وهل يتنازل المؤتمر الوطني؟
لذلك نحن لا نتراجع وسننتزع حقوقنا واذا وافقنا على هذه الانتخابات بهذه القوانين لا يكون لنا حق بعد ذلك.
وما حدث يوم الاثنين تأكد عدم حدوث أي تغيير في سياسة الانقاذ وما نيفاشا وابوجا وغيرها الا انحناءة للعاصفة وبعدها يستعيد المؤتمر الوطني قوته، ومن الضرورة ان يعلم المؤتمر الوطني اننا لا نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولابد من قيادة قدر التحدي ولا تتراجع عن ذلك وصلبة الارادة والعزيمة وتقود الشعب.
بشير آدم رحمة – المؤتمر الشعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الجمع الكريم نساء ورجالا ونحن نجتمع ولنا وقفة اليوم لها ما بعدها وعلى كل واحد منا ان يعلم ان السودان على مفترق طرق اما ان نحافظ عليه دولة واحدة او دولتين متجاورتين بسلام او جانب مظلما كما يحدث حولنا.
ولا نريد ان نسير في طريق مظلم وان لم نتعقل كلنا لنتجنب ذلك وكيف المخرج والطريق ونحن نريد حكومة منتخبة بانتخابات لتكون حكومة تساءل بالشعب والانتخابات لا تكون حرة ونزيهة والمجلس الوطني يعين ولابد من حكومة قومية ولجنة انتخابات حرة ونزيهة وحينها عندما يجئ المؤتمر الوطني سوف نحيه.
مبارك الفاضل : الاصلاح والتجديد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم الاخوة والاخوات يشرفنا ان احدثكم من ندوة الاجماع الوطني، بالامس رأينا كيف استقبل الناس العنف غير المبرر الذي استخدمته السلطة ضدهم ويتفرق الناس ليجتمعوا مرة اخرى،
وقال عبدالرحمن الخضر نحن رفضنا التصديق للمسيرة حتى لا يتكرر الاثنين الاسود في تفرقة بغيضة لقد حقق الشعب جنوب السودان حقهم في تقرير المصير والثورة وحققوا دستور السودان، وياسر عرمان وباقان لم يدافعوا عن حزب وانما اتفاقية السلام ونضالهم ونحن نحذر من العنصرية والتفرقة وهذا التحالف يشكل الوحدة الحقيقية.
محمد ضياء الدين – البعث الاشتراكي
بسم الله الرحمن الرحيم
بالامس انتصرنا قبل ان تبدأ المعركة وتفجر وضع جديد بلادنا اخذت الحركة الجماهيرية دورها فلتتحمل مسؤوليتها، وتجلت الوحدة الحقيقية عندما التحم ابناء الشعب وان الذين راهنوا بالتحول الديمقراطي الذي ياتي من داخل النظام قد سقطت قناعاتهم وان وحدة الجماهير وتكاتف القوى السياسية هي السبيل الوحيد لذلك، ولابد من رؤية جديدة لاعادة الحريات ولابد من دارفور وحريات لقيام الانتخابات وليس هناك انتخابات دون حل المسائل العالقة مع الحركة وانا احذر من ان لا يكون السودان في مفترق طرق.
الاستاذ / سليمان حامد – الحزب الشيوعي
السلام عليكم ورحمة الله
نقول للمؤتمر الوطني ان اسقاط هذا النظام ليس من الاجندة السرية بل اجندة علنية ناضلت وستظل نناضل من اجلها.
ونحن سنخوض الانتخابات بالشروط اللازمة لذلك بهدف اساسي واحد هو اسقاط النظام الشمولي وقيام حكومة منتخبة.
ولنا اساليب كثيرة في حال فشل الانتخابات منها الثورة ويعلمها المؤتمر الوطني.?وهناك تحولات كبيرة اهمها انتقال الحركة الشعبية من صف الحكومة الى صف المعارضة وهذا تحول يحتاج لاحترام لا موقف وسط ولا تراجع ولا مهادنة
مني اركو مناوي – رئيس حركة تحرير السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات اود ان اتحدث نحن نستغرب عن الذي حدث من الحكومة بالامس وان تجربتي السياسية ومع هذا النظام قصيرة لكن معرفتي كبيرة وانا اقول ان مؤتمر جوبا وحد القوى السياسية الوطنية وكان على المؤتمر الوطني عليه ان يصبح من هذه القوى وان اجندة جوبا شفافة وواضحة لكن وصفها المؤتمر الوطني بالعمالة وان مؤتمر جوبا هي مقررات وطنية تخدم هذا الوطن.
وان ما حدث بالامس كان على رئيس البرلمان خرج ووقف في المكان الذي اعتقل فيه عرمان وباقان لكان افضل وهذه الوريقة تمثل مطالب الشعب ولا يمكن اسكاتها بالسلاح والقمع، و اقول انه لا يمكن ان تحشد الدولة لصالح الفرد والباقين وانا اتحدث وانا مشارك مشاركة هامشية في الحكومة وتسمى بكبير المساعدين وقد يكون مساعد (حلة) اكبر مننا، وان ما يترتب علينا ان نحمي شعبنا ووطنا وان المليون ميل التي احدثها الاستقلال غير موجودة الآن لكن التعاطف مع المطعيات الجديدة والعالمية ان تكون معزولة ونحن نعلن وقوفنا مع التحالف والحريات والانتخابات الحرة والنهضة ومفوضية قومية مستقلة وطنية حقيقية غير منقوصة، ونحن نطالب بتنفيذ كل اتفاقيات السلام واستكمال سلام دارفور والعمل الجاد تجاه النازحين واللاجئين.
مكي علي بلايل _ رئيس حزب العدالة
بسم الله الرحمن الرحيم
ان هذه الهيئة الشعبية لن تتوقف حتى تحقق اهدافها وهي مقررات مؤتمرا جوبا ومؤامة القوانين مع الدستور، استكمال القوانين لاتفاقية السلام مثل قانون استفتاء الجنوب ثم اصدار قانون المشورة الشعبية المطالبة بالاحصاء السكاني العنصري المزور والاستجابة لمطالبة اهل دارفور
باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية
بسم الله وبسم الوطن الكبير
بالامس كسر الشعب السوداني حاجز الخوف والارهاب من الانقاذ واستطاعوا ان يخرجوا ويعلنوا للعالم ان للسودانيين اخلاق سامية وقدرات عالية للحفاظ والعمل والمطالبة بالحقوق سلميا
ونحيي المرأة السودانية والتي خرجت بالامس وهزمت عنف الانقاذ واستقبلت الضربات بالابتسامات والتحية للطلاب والشباب وهم يردون علي الضرب بالهتافات والمطالبة بالحريات بالامس كان الهدف من المسيرة تقديم بيان للشعب السوداني بمخاطبة اعضاء المجلس الوطني مطالبين باجازة قوانين بسيطة في الاصل متفقين عليها رغم انهم خلفوا وعدهم معنا
طالبنا بضرورة اجازة قوانين للتحول الديمقراطي في السودان لتسليم السلطة كاملة للشعب السوداني الذي يمكن ان ينتخب حكومته في انتخابات حرة ونزيهة في اطار التداول السلمي للسلطة لينتهي عذاب السودان من الانقلابات
وطالبنا بقوانين لبسط وحماية الحريات في السودان حتي تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وهو مطلب ليس صعب التحقيق
وطالبنا بضرورة القوانين التي تستكمل عملية السلام وهي قوانين المشورة الشعبية والاستفتاء وهي من صميم الدستور وهي تأخرت من الفترة الانتقالية الاولي
وشعرنا في التحالف ان المؤتمر الوطني قد وصل الوطن للهاوية لذلك قصدنا تنبيه المؤتمر الوطني الي ارجاع السودان من حافة الهاوية وان المجلس الوطني هو الجهة الوحيدة التي تساعد البلد من الوقوع في الهاوية ذهبنا وظننا انهم نواب هذا الشعب وتبقت اسبوعين من نهاية دورة المجلس الوطني
وسلمنا الحكومة الطلب يوم الخميس وسمعنا ان الحكومة سوف تستقبل المسيرة وتستلم المذكرة لكن فوجئنا ان الاثنين اجازة
ونحن نقول للعالم ان تكون مسيرة الاثنين سلمية واقنعنا المواطن بذلك واستطعنا ادارة غضب الشعب السوداني من الانقاذ ونحن في الحركة ان مدرستنا العقيدية هي ان نواجه القوة بالقوة
وبعد ان تحولنا لحزب سياسي وفصلنا الجيش اتجهنا لطريق العمل السياسي وان تحقيق اهدافنا سيكون بالنضال الجماهيري السلمي وهي نقلة صعبة خاصة اننا تعودنا ان ضربنا احد ان نضربه لكن تجاوزنا ذلك واستطاع شعبنا ان يهزم الغضب داخله
وان التحول الديمقراطي لا بد ان يصحبه تحول الدولة الي دولة سلمية لا تستخدم العنف ومن المهم ان نواصل العمل الجماهيري ونتحلى بالشجاعة وان لا نرد وان نفرغ غضبنا في المؤتمر الوطني.
ويعلم المؤتمر ان العالم اصبح قرية صغيرة وان المعلومة اصبحت متاحة وبامكانك ان تكون المقابلة من داخل السجن.
وخرجنا امس وحمايتنا الوحيدة هو انكشاف الزيف والقناع والخوف وكثيرون يشيرون ان الحركة الشعبية هي حركة جنوبية فانا اصحح ان هناك شماليون كثيرون وان المؤتمر الوطني حاول ان يصور ان معركة امس هي معركة الحركة الشعبية لكن نحن لا نقبل ان يصادر حق القوى الاخرى لصالح الحركة الشعبية وتحول الامس السجن الى ندوة عن التحالف والوحدة وعلاقة الشمال والجنوب.
وان المؤتمر الوطني حاول ان يحقق فتنة نحن في الحركة الشعبية ننظر للانسان السوداني بغض النظر عن دينه او اتجاهه ونحن نؤكد انحيازنا للشعب السوداني وهذا فكرنا وقال القائد الراحل جونق قرنق اذا خيرت بين السلطة والشعب فاختار ان تنحاز للشعب ونحن سنواصل مع قوى الاجماع الوطني مسيرة النضال السلمي حتى يتحقق السلم والحرية في السودان وعلى المؤتمر الوطني ان يكف من استخدام اجهزة الدولة والانفراد بالقرارات واتفقوا معانا بان سيتم تسليم السلطة للشعب وان تنهي الحروب في السودان وتنفيذ اتفاق السلام ونحن نقول لهم اوفوا بوعدكم حسب ما جاء في الاتفاقية.
ونحن نريد قانون لجهاز امن قادر ان يركز في جمع المعلومات لحماية المصالح العليا للسودان وان ينتهي عهد الاجهزة التي جاءت لحماية مصالح الافراد وهناك فرق بين الاثنين نحن نطالب بقانون نقابات لكل فئة ولا يمكن ان يكون المهندسون مع الممرضين في نطاق واحد وهم يطالبون بنقابة المنشأة لانهم يسيطرون على كل المنشآت.
وفي اجتماع قوى الاجماع الوطني قرروا مواصلة النضال حتى تتحقق الحرية وبهذا القرار نحن سنطور ادواتنا في النضال الوطني ويجب ان لا ننسحب من الانتخابات حتى ينكشف للمؤتمر الوطني كما حدث بالامس ونطالب بانهاء الحرب في دارفور ونمنع اعادة النظام الشمولي.
الصادق المهدي – رئيس حزب الامة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات السلام عليكم ابدأ بالقول ان لو في السلطة من يعقل لادركوا الان اننا في تدريب عظيم وفيهم من حمل السودان ووضعوه لتحقيق هذه المطالب وان هذه القوى المتحدة تتحدث من اجل السلام والتحول الديمقراطي ونحن نشهد مولد سودان جديد وعريض والذي يجب ان يوسعوا مواعينه ليشعر الجميع بانهم ينعموا بالحرية، السودان قهوة ولبن وقهوة بلبن وهناك علماء لم يحتجوا على التبعية الاجنبية ولا قتل الناس لكن هبوا وخونونا.
والدرس الاول من يوم الاثنين انهم خافوا وانزعجوا وحشدوا السلاح ثم ان قوى الاجماع قد زادت قبل وبعد الاثنين واصبحت مرآة للشعب السوداني كله ولابد لهذا الاجماع ان يحقق الارادة الشعبية ولا مجال غير الاستجابة، واهم هذا الانصهار هو زوال التباين بين الشمال والجنوب وكذلك من الانجازات ان حماة القانون خرقوا القانون ومن عجب ان حضرت وفود في ذلك اليوم من اوروبا والامم المتحدة وغربها ولم يكن احد هناك مسلح.
ونحن كشعب اسقطنا نظامين مدججين بالاسلحة في اكتوبر وابريل وهذا النظام قال سيحتكم لهذا الشعب ولهذا الشعب اسلوبه في اسقاط الانظمة المستبدة.
ومطالبنا اجازة قوانين التحول الديمقراطي والاستفتاء وحل مشكلة دارفور ودفع استحقاقات الانتخابات ونطالب بمجلس سياسي جامع تجلس فيه القوى السياسية مع السلطة لتحقيق المطالب المذكورة لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام وهذا من اجل مصلحة السودان ولكن لا يحدث هذا من تلقاء نفسه فلا بد من تعبئة الشعب من اجل تحقيق المطالب فاذا استجاب المؤتمر الوطني لها تكون حلقة جديدة لحلقات نضالنا في الماضي اما اذا اصروا واستكبروا استكبار فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. والسلام عليكم.
اخبار اليوم

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7170
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 10-12-2009


: طائرة الرئاسة تُفشل اجتماع سلفا مع البشير وطه


: أموم: هاتف طه لا يمكن الوصول إليه والوطني قدم مشاريع قوانين أسوأ من المرفوضة


واشنطن: ندين استخدام العنف ضد المسيرات وندعو للحريات ونراقب الموقف بقلق


كتب: فايز السليك، نصر الدين الطيب


كشف الأمين العام للحركة الشعبية فاقان أموم أنّ اجتماع مؤسسة الرئاسة فشل يوم أمس في الانعقاد بسسب تشكك مكتب سلفاكير في صلاحية الطائرة المرسلة له من الرئاسة في الخرطوم، ورفض استخدام الطائرة في وقت عبّر فيه نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار عن استيائه من عدم استجابة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لهواتف مشار الذيأشار إلى استخفاف الوطني بالحركة وإرسال مسودات قوانين أكثر سوءاً من تلك التي سبق أنّ رفضت بطريقة توحي بصعوبة التوصل لاتفاق، إلى ذلك أكّد أموم أنّ قوى جوبا ارجأت مسيرتها اليوم إلى حين مشاورات مع كير ومعرفة نتائح اجتماعات مؤسسة الرئاسة.


وقال فاقان إن وصول النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية سلفاكير ميارديت للخرطوم تأخّر لأنّ الرئاسة أرسلت طائرة روسية ليأتي بها من جوبا إلى الخرطوم إلا أنّ مكتب النائب الأول رفض أن يستغل سلفاكير الطائرة التي عادت أدراجها، واستنكر أموم الأمر، معتبراً أنّ ما حدث يؤكد استمرار سياسية ممنهجة من الوطني ضد الحركة.
إلى ذلك أشار أموم إلى اتصال هاتفي جمعه مع نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار أوضح فيه مشار أنّ مسودات القوانين التي يعكف على قراءتها كرئيس للجنة السياسية المشتركة بين الشريكين تمثل استخفافاً بمواقف الحركة من هذه القوانين، وأن بها تراجع كبير في مواقف المؤتمر الوطني نحو الأسوأ، الأمر الذي يصعب من مهمة الحوار ويجعل منه غير ممكن.


وفي ذات السياق كشف أموم عن محاولات اتصال عديدة أجراها نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان لبحث الأمر إلا أنّ الأخير لم يستجب لها حتى وقت متأخر من نهار الأمس، وقال أموم نحن نامل أن يكون هذا التراجع تكتيكاً تفاوضياً، لكنّه لا يوجد زمن للتفاوض، ناهيك عن تكتيك، وعلى المؤتمر الوطني تقديم هذه القوانين كما نصّ عليه الدستور واتفاقية السلام ويكف عن هذا التماطل.
في غضون ذلك ربط أموم تأجيل مسيرة كان مقرراً لها اليوم لإعطاء مهلة لزيارة سلفا للخرطوم، ومن ثمّ التشاور مع قوى الإجماع الوطني واجتماعاته مع رئيس الجمهورية، وأضاف: (نحن ننتظر وكلنا أمل في أن يتحمّل الرئيس البشير مسئولياته، ويوافق على كل قوانين التحول الديمقراطي وقوانين تكملة انفاذ اتفاق السلام خلال اليوم). وزاد (وعليه نحن قررنا تأجيل المسيرة السلمية بعد النظر في نتائج هذه اللقاءات، وإذا خرجت هذه الاجتماعات بقبول المؤتمر الوطني إجازة القوانين فسنحرك مسيرة سلمية تأييدا لهذا التقدم وإحقاقاً للتحوّل الديمقراطي والسلام وإذا رفض الوطني إجازة القوانين ستخرج مسيرة للمطالبة بإجازتها).



وكشف عن تنظيم ليالٍ سياسية جماهرية مفتوحة بعد غد السبت في مدن الخرطوم الثلاثة، وقال تقدمنا بطلبات إخطار للشرطة حسب ما نصّ عليه منشور وزير الداخلية الموزع من قبل مجلس الأحزاب وعلى حسب الدستور، وإذا رفضت الشرطة سنقوم بتنظيم تلك الندوات، لاعتبار أن الرافضين في هذه الحالة منتهكين للدستور والحقوق المكتسبة عبر القوانين.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7167
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 10-12-2009
: كشف عن لقاءات رسمية حول مخالفات التسجيل للانتخابات


: المهدي: تصدي السلطات للمسيرة السلمية ظالم والمؤتمر الوطني معزول
رصد: أيمن سنجراب


وصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تصدي السلطات بالقوة للمسيرة السلمية التي سيرتها قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا يوم الاثنين الماضي بغير المشروع وغير المفهوم، وانتقد المؤتمر الوطني لعدم الجلوس مع القوى السياسية لإيجاد الحلول القومية. وكشفالمهدي عن لقاءات مرتقبة مع رئاسة الجمهورية والمفوضية القومية للانتخابات والمؤتمر الوطني لتقديم الأدلة حول مخالفات التسجيل في الانتخابات.
وقال المهدي في حوار مع برنامج ضيف المنتصف بـ (قناة الجزيرة) أمس أنّ القوى السياسية التي وقعت على اتفاقيات مع المؤتمر الوطني وصلت لطريق مسدود، مشيراً إلى أنّ هناك قضايا قومية غير متحركة في الاتجاه الصحيح مثل لها بقوانين التحول الديمقراطي وقضية دارفور ودفع استحقاقات الانتخابات.
وأضاف المهدي أنّ التجمع السلمي هدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل واستغرب من مواجهة السلطات و وصفها بغير المشروعة وغير المفهومة وبالقاسية والظالمة وذكر ( المؤتمر الوطني يسير في خط العناد والانفراد) وأوضح أنّه كان يتوقع أن يمر الموقف بسلام باعتبار أن الأطراف المشاركة في التجمع موقعة على اتفاقيات وممثلة في الحكومة ومؤسسة الرئاسة.
و وصف المهدي المؤتمر الوطني بالمعزول ونبّه إلى أنّه يواجه بمشاكل داخلية قال إنه لا أول لها ولا آخر ولفت إلى وجود عقبات أمام اتفاقية السلام وأزمة دارفور والظروف الاقتصادية التي وصفها بالصعبة وحذّر من مجاعة قادمة إضافة إلى المشاكل مع الأسرة الدولية والمحكمة الجنائية وزاد( كان الاتجاه الصحيح أن يجتمعوا مع القوى السياسية لإيجاد مخارج وطنية وقومية). وتابع أنّ القسوة والظلم تصرفات غير مفهومة للرأي العام السوداني والعالمي، و ردد( المقتولة لا تسمع الصيحة).
وذكر رئيس حزب الأمة القومي ( نريد التنبيه والحل وليس التعقيد وكذب من قال أن هناك تدبيراً ومؤامرة). وكرر أنّ التجمع تعبير سلمي بعد اجهاض محاولات الحلول و ردد ( حاولنا التراضي وأجهض والتراضي من الباب الجنوبي مُنع).
وأكد المهدي أنّ تحالف أحزاب مؤتمر جوبا يهدف لتحقيق أجندة وطنية والتحوّل الديمقراطي الكامل وأبان أنّه لم يتم الاتفاق على التحالف في الانتخابات وزاد ( نريد التأكيد أنّ الصوت في الشمال ليس للمؤتمر الوطني وحده) و وصف الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالهشة ولم يتم الدفع باستحقاقاتها، وأضاف: قائلاً (علاقتنا الآن مع الحركة الشعبية تقوم على أساس العمل للتحوّل الديمقراطي ولم نقرر كيف نتحالف ونريد ترجيح صوت الوحدة)، وتابع أنّه إذا تعذّرت الوحدة وتمّ اختيار الانفصال يجب ان يتم وضع الأساس لعلاقة خاصة بين الدولتين.
ونفى المهدي ترشّحه لرئاسة الجمهورية، وقال: ( نريد أولاً ملاعب صالحة للمباراة ثم نحدد من يلعب). وأكّد أنّ لديهم أدلة على وجود مخالفات في السجل الانتخابي، وشدد على أنّهم سيواجهون بها الرئاسة والمفوضية والمؤتمر الوطني لتصحيحها وانتقد التسجيل في المراكز المتنقلة دون إعلان بدلاً عن الثابتة والتسجيل في منازل لأعضاء بالمؤتمر الوطني إضافة إلى تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل وعدم حياد الأجهزة الإعلامية واستلام إشعار التسجيل من المواطنين من قبل جهات في المؤتمر الوطني وذكر( التسجيل والتصويت إجراءات فردية لا يمكن لطرف ثالث أن يتدخل فيها).
ودافع رئيس حزب الأمة القومي عن المؤسسية والديمقراطية داخل الحزب، وأشار إلى أنّ التجديد تمّ بنسبة (75%) من الوظائف العليا البالغة (16) وظيفة. وأوضح أنّ استمراره في رئاسة الحزب تمّ بالرضا ونبّه إلى أنّ ثلاثة أرباع فترة رئاسته قضاها في السجن والمنفى، وقال (حُرمنا من ثمار الديمقراطية).

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7161
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 10-12-2009
: مظاهرة (الاثنين) وأقوال الشهود !
كمال الصادق


: (ذهبوا بنا إلى مركز البوليس وجاءنا شخص من ديوان النائب العام للتحقيق وعندما أوضحنا له أننا دستوريون وعليه أن يذهب لوزير العدل ليطلب رفع الحصانة من البرلمان ولوالي الخرطوم ليطلبها من رئيس الجمهورية بالنسبة للوزراء رد علينا بأنّه لا يعرف وزراء ولا تشريعيين داخل الزنزانات ثم طلب منا تسليم الهواتف والخضوع للتفتيش الشخصي فوضحنا له بأنّ ذلك يتم عقب رفع الحصانة لكنّهم لم يأبهوا لذلك وقاموا بانتزاعها بالقوة.. إنّ البلاد تدار بقانون طوارئ غير معلن، وأنّ المؤتمر الوطني هو من قام باعتقال قيادات الحركة).* ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال و رئيس كتلة نوابها في البرلمان

(المؤتمر الوطني لا يحترم الدستور ويتشدقون بأنّ المنظمين لم يتخذوا الإجراءات ولكن لماذا اعتقلوا أصحاب الحصانات.. إنّ حديث المؤتمر الوطني عن مخطط تخريبي لا أساس له من الصحة وإن كان كذلك لكشفه الإعلام .. إنّها محاولة مكشوفة ورخيصة من الوطني لتخويف للمواطنين وإرهابهم).
* أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان

(قال عبد الرحمن الخضر نحن رفضنا التصديق للمسيرة حتى لا يتكرر الاثنين الأسود في تفرقة بغيضة لم يعهدها السودان من قبل وياسر عرمان وباقان لم يدافعوا عن حزب وانما اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي.. ونحن نحذر من العنصرية والتفرقة وهذا التحالف يشكل الوحدة الحقيقية)
* مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد

(بالأمس كسر الشعب السوداني حاجز الخوف والارهاب من الانقاذ واستطاع ان يخرج ويعلن للعالم أنّ للسودانيين أخلاقاً سامية وقدرات عالية للحفاظ والعمل والمطالبة بالحقوق سلمياً، ونحيي المرأة السودانية التي خرجت بالأمس وهزمت عنف الانقاذ، واستقبلت الضربات بالابتسامات والتحية للطلاب والشباب وهم يردون على الضرب بالهتافات والمطالبة بالحريات).
*باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية:

( أقول إنّه لا يمكن أن تحشد الدولة لصالح الفرد وأنا اتحدث وأنا مشارك مشاركة هامشية في الحكومة وتسمى بكبير المساعدين وقد يكون مساعد (حلة) أكبر مننا، ونحن نطالب بتنفيذ كل اتفاقيات السلام واستكمال سلام دارفور والعمل الجاد تجاه النازحين واللاجئين).
* مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية:
(نحن الآن ليس لدينا مطالب حزبية ضيقة لكننا لا نريد ان نرى وطننا ينساق إلى التشرذم والانفصال ولا نريد أن نرى دارفور تحترق والحكومة تنظر.. والآن يداس على المعاهدات بالأقدام.. نحن نريد دولة مدنية لا يمارس فيها التعالي العرقي ولا نريد انقلابيين في مواقع التشريع والقوانين).
* إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني

(نقول للمؤتمر الوطني إن اسقاط هذا النظام ليس من الأجندة السرية بل أجندة علنية ناضلنا وسنظل نناضل من أجلها.. ونحن سنخوض الانتخابات بالشروط اللازمة لذلك بهدف أساسي واحد هو اسقاط النظام الشمولي وقيام حكومة منتخبة ولنا أساليب كثيرة في حال فشل الانتخابات منها الثورة ويعلمها المؤتمر الوطني)
* سليمان حامد عن الحزب الشيوعي السوداني

(الدرس الأول من يوم الاثنين أنهم خافوا وانزعجوا وحشدوا السلاح ولابد لهذا الاجماع أن يحقق الإرادة الشعبية ولا مجال غير الاستجابة، وأهمّ هذا الانصهار هو زوال التباين بين الشمال والجنوب وكذلك من الانجازات أنّ حماة القانون خرقوا القانون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون).
* الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي

الخميس 10 ديسمبر 2009م، 23 ذو الحجة 1430هـ العدد 5913

نص راي
تغيير قواعد اللعبة إلى أين يقود البلاد؟

خالد التجانى


الجدل القانوني العقيم الدائر بين السلطة ومعارضيها حول مشروعية تحرك تحالف جوبا، هو آخر ما يصلح لتفسير دلالات مواجهة الاثنين وعواقبها المحتملة على مستقبل أوضاع البلاد.
ويبدو اعتصام كل طرف بمحاولة إظهار وتأكيد المشروعية القانونية لموقفه من الحدث نوعاً من الاستغفال السياسي والتقليل من ذكاء الشعب السوداني الذي يتحدث كل طرف باسمه دون أن يملك تفويضاً حقيقياً بذلك مهما ادَّعى.
ولا يحتاج الأمر إلى براعة في التحليل السياسي ليدرك المواطن العادي أن مواجهة الاثنين ليس لها صلة بالادعاءات المرفوعة من الطرفين، ولا بالتكيف القانوني الذي يجتهد كل طرف في اثباته، الأمر ببساطة يتعلق بصراع إرادات سياسية بين المعسكرين وفي داخل كلا المعسكرين على حد سواء.
والمطلوب هو التكييف السياسي لهذه المواجهة وعدم قراءتها معزولة عن السياق العام بل يجب أن تكون مقروءةً مع مجمل الاستحقاقات والتطورات السياسية الراهنة في البلاد. وخارطة الطريق المعلومة والمطروحة في الساحة هي إكمال العهدة الدستورية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام وبصفة خاصة الاستحقاقات الحاسمة المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، والاستفتاء على تقرير المصير للجنوب.
وحتى قبل مواجهة الاثنين كان المشهد يشير إلى أن العملية الانتخابية انطلقت مسيرتها بالفعل، وبغض النظر عن الانتقادات التي وجهها أطراف المعارضة خاصة في شأن عملية التسجيل وهو ما اعتبرها السيد الصادق المهدي عيوباً تستلزم تصحيحها، إلا أن الثابت أيضاً أن ذلك لم يمنع القوى السياسية المختلفة من الانخراط في عملية التسجيل وحث انصارها على المشاركة فيها على الرغم من أن تحالف جوبا أعلن أنه لم يبت بعد في مسألة مشاركته أو مقاطعته للانتخابات حيث أرجأ ذلك من الموعد الذي حدده بنهاية الشهر المنصرم إلى وقت لاحق في الثاني عشر من الشهر الجاري، مع الإشارة إلى أن قوى تحالف جوبا شرعت عملياً في طرح أسماء مرشحيها المحتملين لسباق الرئاسة. وهو ما يعني خطوة متقدمة باتجاه التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي على الرغم من التحفظات التي يطرحها في هذا الخصوص.
ومهما يمكن أن يقال من تجاوزات أو قصور في عملية التسجيل إلا أنها انتهت بقدر كبير من النجاح حيث بلغ السجل حسب المعلومات الأولية المتاحة الخمسة عشر مليوناً من الناخبين، وهو ما يعادل نسبة خمسة وسبعين بالمائة من جملة المؤهلين كناخبين، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن نسبة تسجيل الناخبين في الجنوب تفوقت على نسبة التسجيل في الشمال، ففي حين سجل نحو أربعة ملايين ناخب في الجنوب وهي تفوق نسبة خمسة وسبعين بالمائة من جملة من يحق لهم التصويت، وتعادل نحو خمسة وعشرين بالمائة من جملة الذين جرى تسجيلهم في السجل القومي، فإن عدد الناخبين المسجلين في الشمال البالغ نحو أحد عشر مليوناً من الناخبين وهي تعادل نحو خمسة وستين بالمائة ممن يحق لهم التوصيت في الشمال.
ما أهمية هذه الأرقام في خضم الجدل الذي خلفته مواجهة الاثنين؟. قد يبدو للبعض أن ذلك تغريد خارج السرب في أتون هذه التطورات، ولكن تحليل هذه الأرقام شديد الأهمية في قراءة المشهد والحراك السياسي الحالي خاصة في معادلات الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقود تحالف جوبا بلا منافس على زعامتها له، وبغض النظر عما يمكن أن يثار من تحفظات بشأن عملية التسجيل في الجنوب وما يمكن أن يوجه إليها من أصابع اتهام من خصومها بالتلاعب في السجل الانتخابي، إلا أننا أمام حقيقة مهمة وهي أن لهذه الأرقام من عدد الناخبين في الجنوب، فضلاً عن الناخبين الجنوبيين المسجلين في الشمال بما في ذلك المناطق الثلاث جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وابيي، لهذا العدد من الناخبين المفترض تأييد أغلبيتهم الساحقة للحركة الشعبية أهمية كبرى في المعادلة الانتخابية لجهة أنها من الممكن أن تكون عاملاً حاسماً في ترجيح كفة أيٍّ من المرشحين، وبالطبع سيعتمد ذلك على طبيعة التحالفات النهائية التي تتشكل بين يدي الاقتراع الانتخابي.
أما الاستحقاق الآخر المفصلي في خارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية السلام يتعلق بقانون الاستفتاء وهو مدرج على جدول أعمال المجلس الوطني وينتظر أن يجاز في غضون الأسبوعين المقبلين، وعلى الرغم ما يبدو من خلافات عالقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قانون الاستفتاء فإنها ليست خلافات جذرية تتعلق بمبدأ إجراء الاستفتاء نفسه، ولكنها تتعلق بمسائل جانبية من قبيل النسبة الملائمة المفترضة للمشاركين في التصويت على تقرير المصير، والنسبة المطلوبة لتبني خيار الانفصال، وهي بالتأكيد ليست قضايا مبدئية ولكن حاجة الطرفين للمساومة حول قضايا خلافية أخرى بعضها معلوم للعامة مثل ترسيم الحدود، والمشورة الشعبية للمناطق الثلاث، بيد أن الأهم منها غير ظاهر ويتعلق بموقف الطرفين وتحالفاتهما الانتخابية المنتظرة، وهو مجال لصفقة لا بد منها لضمان مضي تنفيذ اتفاقية السلام إلى نهايته المرجوة
بسلاسة وبلا عقبات قد يفرضها تغيير معادلة نيفاشا ما بعد الانتخابات.
والسؤال المهم المطروح الآن، بعد استعراض المشهد السياسي وخارطة الطريق التي تحددها استحقاقات دستورية موقوتة بآجال معلومة، ما الذي حدث وقاد إلى مواجهة الاثنين التي فاجأت الكثير من المراقبين وبدت لهم خارج السياق السياسي العام الساري. مع أهمية الإشارة هنا إلى أن خارطة الطريق هذه لا تدفعها حسابات سياسية داخلية بل تدفعها إرادة دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن إجراء الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير هي عناصر أساسية في استراتيجية أوباما التي أعلنتها إدارته في منتصف أكتوبر المنصرم.
وفي ظل هذه المعطيات المتاحة والمعلومة للجميع من الصعب قراءة دلالات مواجهة الاثنين باعتبارها حدثا اعتباطيا عابراً، وإقدام الحركة الشعبية على قيادة قوى المعارضة للخروج للشارع يتعدى مجرد ما هو معلن من أنها مجرد تحرك للضغط على المؤتمر الوطني لتمرير القوانين العالقة فيما تبقى من عمر البرلمان، وبالنظر إلى أنه ليس متصوراً أن ينفض البرلمان دون أن يجيز هذه القوانين، فإن الخروج إلى الشارع يشير بوضوح إلى أن غرض المعارضة هو إطلاق ثورة شعبية للإطاحة بسلطة المؤتمر الوطني، وهو ما عبر عنه صراحة بعض قادة المعارضة الذين ركز خطابهم على استدعاء أجواء ثورة أكتوبر في إشارة واضحة الدلالة،
وبهذا التطور البالغ الأهمية فإن المشهد السياسي السوداني أصبح على حقيقة جديدة هو اتجاه المعارضة لتغيير قواعد اللعبة من أساسها، تغيير النظام، والتوقف عن التعاطي مع اللعبة السياسية الراهنة المستندة على خارطة طريق اتفاقية السلام، وهو ما يضع البلاد برمتها على أعتاب حسابات جديدة لم تكن في الحسبان ستعيد تشكيل المشهد بكامله، هذا بالطبع إن لم يتم تتدارك هذه التطورات الخطيرة بمساومات بين أطراف اللعبة في المعسكرين.
والسؤال لماذا عمدت الحركة الشعبية إلى قيادة معسكر المعارضة إلى هذا التحول، وما هي مصلحتها في تغيير قواعد اللعبة وهو ما يعني بالضرورة أن تداعياته قد تقود إلى انهيار قواعد اللعبة التي أرستها اتفاقية السلام الشامل وتشكل الحركة طرفاً شريكاً فيها؟، والسؤال أيضاً يمتد إلى القوى المعارضة الشمالية الأخرى ما الذي يجعلها تفضل سيناريو تغيير قواعد اللعبة وما الذي يمكن أن تجنيه من ذلك؟.
وأهم من ذلك هل تجمع قوى تحالف جوبا على هذا السيناريو، سيناريو التصعيد باتجاه ثورة شعبية تمضي إلى نهايتها بغض النظر عن تداعياتها المحتملة، أم أن البعض يريدها وسيلة ضغط محسوبة للدفع باتجاه مساومة تؤدي إلى صفقة جديدة في إطار خارطة الطريق الراهنة؟.
لعل المهم هنا قراءة دوافع الحركة الشعبية من تبني خيار تغيير قواعد اللعبة، من المفهوم بالطبع أن تلجأ الحركة الشعبية التي استبطأت تمرير قانون الاستفتاء، وهو الاستحقاق الأكثر اهمية بالنسبة لها، وخبرت تلكؤ المؤتمر الوطني في إيجاد وسيلة ضغط على شريكها لتضمن تمرير أجندتها، وقد أفصحت الحركة الشعبية عن تبنيها لخيار الانفصال فلم يعد مصلحها مباشرة في إثارة قلاقل غير محسوبة قد تؤدي إلى انهيار عملية السلام بكاملها، أو تعطيلها على أقل تقدير، ومضت الحركة الشعبية أكثر من ذلك حين أبان مواقفها عن زهد بين في العملية الانتخابية على المستوى الوطني حتى أنها أفصحت عن أن زعيمها الجنرال سلفا كير ليس مرشحاً للرئاسة وسحبت ترشيحه من السباق الرئاسي حين طرح اسمه بين زعماء المعارضة المحتمل ترشحهم لهذا الاستحقاق، وفي واقع الأمر فإن هذا ليس موقفاً جديداً فقد أعلن الجنرال سلفا في مقابلة مع صحافي أمريكي العام الماضي أن الانتخابات في منتصف الفترة الانتقالية ليس خيارها، ولكنه فرض عليها بضغوط غربية إِبَّان مفاوضات السلام، وبالتالي فمن الواضح أن الحركة وضعت كل بيضها في سلة الانفصال، ولم تعد تلقي اهتماماً حقيقياً بالمشاركة في الانتخابات على المستوى القومي، ويذكر أن أغلب التحليلات ذهبت إِبَّان مؤتمر جوبا إلى رؤية التحالف المعارض الذي شكلته باعتباره عامل ضغط على المؤتمر الوطني أكثر من كونه تحالفاً انتخابياً ضد المؤتمر الوطني.
وحتى بافتراض ان التحالف الانتخابي هو غرض مؤتمر جوبا فذلك يقتضي تعزيز المسار الانتخابي وليس تغيير قواعد اللعبة، وفي الواقع فإنه على الرغم من الصورة الذهنية الراسخة من أن فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات أمر محسوم، إلا أن تحالف المعارضة يملك فرصةً حقيقية لتغيير قواعد اللعبة عبر الصندوق الانتخابي، ولكن ذلك بالطبع رهين بتوحدها وتمسكها بمرشح إجماع، فالحركة الشعبية تملك على الأقل بحسابات التسجيل التأثير على خمس وعشرين بالمائة من الناخبين في الجنوب، وهي نسبة مؤثرة في النتيجة النهائية إذا نجحت المعارضة في تأمين نسبة مماثلة من الناخبين في الشمال.
والسؤال لماذا تغامر الحركة الشعبية بتبديد هذه الفرصة المتاحة باللجوء للتغيير عبر الشارع إذا كان ذلك ممكناً عن طريق صندوق الاقتراع؟.
ثمة من يرى أن خط التصعيد باتجاه الثورة الشعبية لا يعبر في الواقع عن الحركة الشعبية بكامل كيانها، ولكنه يعبر عن تيار داخلها، وثمة ملاحظة جديرة بالتنويه أن تعليق زعيم الحركة الشعبية على أحداث مجابهة الاثنين، على الرغم من إعلانه عن صدمته لما حدث، جاء متصالحاً متجنباً الصدام بل وآملاً في إيجاد حلول عبر الحوار مع المؤتمر الوطني.
ولعل ذلك يكشف عن أن خط الدفع باتجاه حافة الهاوية ليس خياراً مجمعاً عليه داخل الحركة الشعبية، وهو ما يشير إلى وجود تيارين توجهاتهما مختلفة بشأن خيارات الحركة الشعبية الاساسية، ويبدو أن التيار الغالب في الحركة الشعبية هو ذلك الملتف حول خيار الانفصال عبر تقرير المصير لتحقيق استقلال الجنوب، والعمل للدفع في ذلك الاتجاه دون المغامرة بما من شأنه أن يعرقل هذا المسار، وهو تيار يحظى بدعم الجنوبيين من خارج الحركة الشعبية الذين يرون في ذلك تحقيقاً لما حلم به الجنوبيون منذ عقود، وأنه لا مصلحة لديهم في تبديد هذه الفرصة التاريخية.
والتيار الآخر داخل الحركة، وهو تيار أقلية كما تشير إلى ذلك اقتصار الناشطين فيه على عدد محدود من قيادة الحركة، هو ذلك الذي لا يزال يؤمن برؤيتها لـ «السودان الجديد الموحد بأسس جديدة» ، وهو أقرب ما يكون إلى أنه مدفوع بروافع أيدولوجية أكثر من كونه مهتم بتحقيق إرادة الجنوبيين الغالبة نحو الاستقلال، وهذا التيار مع إقراره بحقيقة أن الانفصال هو التوجه الغالب داخل الحركة، إلا أنه حريص على ألا يعني تقرير المصير طلاقاً بائناً مع الشمال، ويبحث عن صلة ما تظل تربطه به، ولذلك يبدو حريصاً على أن تلعب الحركة دوراً أيضاً في تقرير مصير الشمال عبر تحالف مع قوى سياسية شمالية معارضة تعمل على إطاحة المؤتمر الوطني، والحلول مكانه وإعطاء فرصة لإعادة توحيد البلاد بمعطيات جديدة.
وهناك من يرى أن دوافع هذا التيار ليس أيدولوجية فقط بل تدفعها حسابات قادته السياسية فانفصال الجنوب سيؤدي إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة في ساحة الحركة الشعبية حسب موازنات لا يملك قادة هذا التيار حظاً كبيراً فيها مما يجعلهم عرضة لـ «التهميش» هذه المرة ليس بفعل الهيمنة الشمالية، ولكن بفعل هيمنة الموازنات القبلية التي تلعب دوراً مهماً في الساحة الجنوبية.
مهما يكن من أمر فإن التصعيد الذي أحدثته مواجهات الاثنين دق جرس إنذار في وسط التيار الغالب داخل الحركة وهو ما جعل الفريق سلفا يجنح للتهدئة، فهذا التيار يدرك أن سيناريو تغيير قواعد لعبة خارطة الطريق واللجوء إلى خيار الثورة الشعبية لإزالة سلطة المؤتمر الوطني لا أحد يملك التحكم في نتائجه الأخيرة والتي قد يكون من بينها أن تذهب أدراج الرياح المكاسب التاريخية التي حققتها اتفاقية السلام الشامل، وستعني أن حلم الجنوبيين في وطن مستقل عبر ترتيبات سلمية قد لا تتوفر قريباً، ولذلك فالمتوقع أن يمارس التيار الغالب داخل الحركة ضغوطاً على قادة تيار «السودان الجديد» لوقف المزيد من التصعيد.
وبالطبع ستشهد الفترة المقبل صراع اجندات داخل قوى تحالف جوبا، فالتيار الغالب داخل الحركة الشعبية يريد من هذا التحالف وسيلة ضغط محسوبة لا تطيح في نهاية الأمر بمكاسبه التاريخية، بينما تريد قوى آخرى من المعارضة الشمالية مستعينة بالتيار الأيدولوجي داخل الحركة بتغيير قواعد اللعبة كليةً في المشهد السياسي وهو ما يتناقض بالضرورة مع مطالب التيار الغالب فيها.
وربما يكون الجنرال سلفا كير، البعيد نسبياً عن مواجهة الاثنين، الرابح الأكبر من تداعياتها، فقد بات يملك كرتاً قوياً للضغط على المؤتمر الوطني للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب في القضايا الخلافية العالقة، ومن المؤكد أن المؤتمر الوطني الواقع أصلاً تحت ضغط كبير بفعل مواجهة الاثنين، فعلى الرغم من أنه نجح في السيطرة «أمنياً» إلا أن ذلك كلفه ثمناً سياسياً باهظاً، سيكون أكثر استعداداً لتقديم تنازلات مُرضية للجنرال سلفا وللتيار الغالب في الحركة الشعبية. وهو ثمن لا بد منه لتعزيز قدرة هذا التيار للوقوف في وجه محاولة الساعين لتغيير المعادلة الراهنة.
ولعل هذه واحدة من المرات القليلة التي يجد فيها المؤتمر الوطني أن من مصلحته أن يسارع إلى خدمة أجندة الجنرال سلفا، وهو ما يقتضي أن يسارع إلى تلبية مطالب الحركة الشعبية في القوانين المتبقية بما ينزع فتيل التصعيد.
غير أن إبرام صفقة مع الجنرال سلفا وحده ليست كافية، فالمؤتمر الوطني يحتاج إلى إجراء حوار وطني عميق مع القوى السياسية المختلفة فلا يزال هناك وقت لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة بما يكفل تحولاً سياسياً سلمياً، لأن استمرار مسلسل استعراض القوة من هذا الطرف أو ذاك إن لم يتوقف برؤية عميقة ومعالجة حكيمة لن ينجو أحدٌ من عواقبه السيئة، ومن السهل إثارة الفوضى، ومن الصعب دائماً أن يزعم أحد أنه يملك أن يوقفها اللهم إلا أن أراد أن ينتحر قبل غيره.
الثحافة

الخميس 10 ديسمبر 2009م، 23 ذو الحجة 1430هـ العدد 5913

بشفافية
بعد السياسية.. فتاوى انتخابية فترقبوها

حيدر المكاشفى


كلكم ولا شك تعرفون قائمة الفتاوى التي أصدرتها هيئة علماء السودان شكلاً وموضوعاً، فهي تحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى تعريف إضافي، ولكن من باب التذكير فقط نشير إلى أن هذه الهيئة التي احتكر أعضاؤها دون أهل السودان كافة العلم الديني واللدني، إلا أنها حصرت علمها هذا على قضايا حصرية تنشط لاصدار الفتاوى حولها، كثيرٌ منها قضايا خارجية بينما حتى القليل الذي يتناول الشؤون الداخلية على كثرتها وتعقيدها لم يكن يصدر منها إلا لمناصرة السلطان إن لم يكن بفتوى فببيان، ولم يحدث أبداً أن ناصحته ولو بقولٍ هيّن وليّن وكأنه قد أوتي مجامع الحكمة وفصل الخطاب وفاق رشده رشد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كانت تناصحه النساء فينتصح ثم لا يتورع أن يعلن على الملأ أن أصابت إمرأة واخطأ عمر، وظل هذا ديدن هذه الهيئة ودأبها حتى فتواها الأخيرة بعدم جواز خروج المسلمين في تظاهرات من أسمتهم دعاة الفتنة، على خلفية مسيرة الاثنين التي قمعها السلطان الذي حرضته هو الآخر على أن يأخذ هذه المسيرات والتظاهرات بالشدة والبأس الشديد، وأن لا تأخذه بمنظميها والمشاركين فيها رأفة أو رحمة، وليس ذلك بغريب على هذه الهيئة التي لم تأخذها شفقة أو رحمة ببني جلدتها من أطفال ونساء دارفور الذين ذاقوا الأمرّين من ويلات العنف التي شهدها هذا الاقليم المنكوب، بينما يرق قلبها لأطفال ونساء غزة الذين رغم أنهم حقيقون بالعطف والمناصرة، إلا أنهم ما كان يجب أن يكونوا أعزّ عليهم من أبنائهم واخواتهم وأمهاتهم، ليس في الدين فحسب بل وفي الوطن أيضاً، ولكن ماذا نقول مع هيئة رغم قربها من السلطان أو تقربها منه لا فرق، إلا أنه لم يكن يعتد بفتواها، فقد سبق لهذه الهيئة أن أفتت بعدم جواز سفر الرئيس إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور القمة العربية التي عقدت هناك، ولكن البشير سافر إلى الدوحة وشارك في القمة وعاد إلى بلاده سالماً غانماً على عكس فتوى الهيئة التي افتقرت لعمق الرؤية وفارقت حكمة الفتيا، كما أفتت من قبل أيضاً بطرد سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول على خلفية تفاعلات قضية أوكامبو، ولكن العلاقات مع هذه الدول لم تظل قائمة فقط، بل لازالت المساعي الحثيثة تبذل لتطويرها وتمتينها، كما لازال سفراؤها يتمتعون بكامل حقوقهم الدبلوماسية ويلبون دعوات الحكومة وتلبي الحكومة دعواتهم، وتتبادل معهم الابتسامات والقفشات..
لكل هذالم يكن غريباً أن تصدر من هذه الهيئة فتواها السياسية الأخيرة التي حاولت عبثاً إلباسها لبوس الدين، بل كان سيكون غريباً إن لم تصدر هذه الفتوى، وسيكون أغرب إن لم تصدرالهيئة في مقبل الأيام فتوى انتخابية تجيز التصويت لفئة وتحرّمه على فئات أخرى تحت زعم أنه لا يجوز لمسلم أن يناصر أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق، ومن ينتسبون للإسلام من الطامعين في السلطة والحكم بأية وسيلة كانت، ولا ندري كيف تصك هذه الهيئة شهاداتها الاسلامية وبأي معيار تمنح هذا شهادة إسلام أصلية وذاك شهادة إنتساب، مثلها مثل شهادات القيد الصحفي أو تصنيفات بعض الجامعات التي ينقسم طلابها إلى قسمين: قسم نظامي وقسم منتسب، وهي لا شك مادام فيها علماء حديث تعلم قصة المسلم العادي البسيط الذي بشّره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة رغم أنه لم يكن من قوّام الليل ولا من صوّام الهواجر، بل كان فقط يبيت ليلته وهو لا يحمل لأحد في قلبه شيئاً.. فلتناصر الهيئة سياسياً من تشاء، وتساند انتخابياً من تريد هذا حقها، ولكن من حق المسلمين عليها أن تمارس المناصرة والمساندة بكل وضوح وبالدرب العديل.

الثحافة

فتاوى هيئة العلماء: معادلة الدين والسيـاسة ...!!


تقرير:عباس محمد ابراهيم

«لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسيلة كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس -، بمن فيهم من وصفتهم بـ«المنتسبين للإسلام» ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في -الدنيا والآخرة» .
هذا هو فحوى الفتوى التى اصدرتها هيئة علماء السودان عبر بيان تم توزيعه امس الاول على المؤسسات الصحفية بالبلاد فى محاولة لاقحام الدين فى السياسة وتناقض واضح لدستورالبلاد الذى جاء فيه« ان تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين» هذا النص يأتى فى صدر الباب الاول المسمى المبادئ الموجهة لدستور السودان الانتقالى الممهور من قبل رئاسة الجمهورية فى التاسع من يناير عام 2005م والذى تشكلت بموجبه جميع المؤسسات بالبلاد وسنت على اثره الكثير من القوانين السارية حاليا بجانب اخريات ينتظر تعديلها واجازتها تعالت من اجلها اصوات القوى السياسية وشركاء المؤتمر الوطنى بموجب الاتفاقات الثلاث «نيفاشا ، القاهرة ، ابوجا » داخل قبة البرلمان لاجازة ماتبقى منها ومواءمتها مع الدستور قبل الانخراط فى العملية الانتخابية المرتقبة بحر ابريل من العام القادم لكن المطالب لم تأت بجديد فى مارثون عنوانه الخلاف والتشاكس المستمر.
الا ان علو اصوات المعارضين والمشاركين فى السلطة بمختلف مستوياتها تنفيذية وتشريعية تعدي بداية الاسبوع الماضي التكتيكات القديمة التى كانوا يمارسونها طوال السنوات الاربع المنصرمة والتى انحصرت فى المطالبة والتهديد وصولا الى اعلى سقوفها عند بداية الدورة الاخيرة من عمر المجلس باللجوء الى خيارى المقاطعة والانسحاب من الجلسات كما فعل نواب الحركة الشعبية والتجمع مؤخرا على خلفية مطالبهم المنحصرة فى اجازة قوانين التحول الديمقراطى وعلى رأسها قانون الامن الوطنى والمخابرات وفقا لنصوص الدستور الانتقالى الذى حصر مهامه فى جمع وتحليل البيانات ومد الجهاز التنفيذى بالتقارير اللازمة ، حاجبا عنه سلطة الاعتقال والتوقيف التى كان يتمتع بها طوال سنوات الانقاذ الممتدة لعشرين عاما ، بجانب قوانين المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الازرق وقانون استفتاء شعب الجنوب.
ليحولوا سلاح مواجهتهم المستخدم سابقا الى منطقة اخرى بمشاركة قوى المعارضة مستخدمين الجماهير ولغة الخروج الى الشارع للضغط على اجهزة الدولة من اجل المضي فى تعديل القوانين المختلف حولها واجازتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية القادمة الامر الذى ترتبت بعده العديد من التطورات السياسية على ساحة ملتهبة اصلا وسماؤها تتلبد بالغيوم بعد ان خرجت المعارضة الاثنين الماضي واصطدمت بالشرطة تاركة الباب مشرعا لأزمة سياسية بين الشريكين تقود مؤسسة الرئاسة جهود نزع فتيلها ، قبل ان تخرج هيئة علماء السودان بفتواها انفة الذكر معتبرة ان موكب المعارضة خرج لخلق فوضي وزعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا قبل ان تضيف «يحرم شرعاً على الحكومة التساهل في حفظ الامن أو فتح الباب أمام الحاقدين العابثين بأمن البلاد واستقرار أهلها على حد قولها» فاتحه بذلك الباب من جديد للتشكيك فى توليها امر المسلمين بالبلاد و دورها الذي تقوم به بعد ان توالت بياناته ذات الطابع السياسي والتى يعتبرها الكثيرون انها تثير الفتنة وتضر باستقرار الوطن كان اخرها البيان الذى جاء بتكفير رئيس هيئة كتلة الحركة الشعبية ونائب أمينها العام ياسر عرمان، بعد مطالبته في البرلمان بمراجعة عقوبات في القانون الجنائي تنفذ على غير المسلمين ، وتساءل عدد كبير عن تغاضيها عن قضايا حساسة تهم المواطن دون ان تقول فيها شيئا على رأسها « زيادة اسعار السلع بسبب الاحتكار وغيرها من قضايا الفساد التى يتحدث عنها المراجع العام وتهرب عدد من الشركات الحكومية من مراجعة حساباتها»، الامر الذى ينظر اليه رئيس حزب الامة القومى بالامر غير المستغرب لموالاتها للسلطان ويزيد معلقا على بيانها الصادر فى حقهم امس الاول «الهيئة تمثل مجموعة علماء حكوميين ينطقون بما تمليه عليهم مصالحهم المادية»، وقال إنها تخدم الخط الحكومي، وقلل من فتواهم قائلا «ما قالوه هباء منثور» » .
من جانبه يرى الكاتب الصحفى والمحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين ان بيان هيئة علماء السودان غير موفق ومثير للحساسيات الدينية التى تصل الى الفتنة الطائفية، لكنه عاد وطالب بالنظر الى هيئة العلماء من زاوية اخرى، معتبرا انها تتبع للحكومة وتأخذ دعما بصورة مستمرة، بالاضافة الى ان رئيسها أحمد على الامام هو مستشار الرئيس لشئون التأصيل .
فالهيئة التى اصبحت حاضرة وبشكل دائما فى كل الاحداث التى تمر على البلاد بمختلف تصنيفاتها سياسية ، رياضية اجتماعية ودينية ، ومشاركة فيها بشكل واسع عبر الفتاوى والتوجيهات دون ان يعترض طريقها احد ،وجدت هجوما عنيفا من مجموعة اطلقت على نفسها «الحركة من أجل حرية الضمير» فى مطلع مايوم الماضى بعد ان تقدمت برساله مفتوحة الى مؤسسة الرئاسة دعتها الى اتخاذ إجراءات في مواجهة «هيئة علماء السودان»، التي اتهمتها باستنفارالمجتمع إلى العنف والعنف المضاد، وإيقاف الفتاوى التي تكفر المواطنين، وطالبت الحركة، التي تضم شخصيات حقوقية وسياسية مستقلة، وحزبية من قوى سياسية مختلفة معارضة ومشاركة في الحكومة، الرئيس بالعمل على صون وحدة السودان وكفل الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الضمير داخل البرلمان وخارجه على خلفية بيان اصدرته الهيئة فى حق رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة ياسر عرمان ، فالدكتور الطيب زين العابدين الذى تحدث لـ«الصحافة» عبر الهاتف امس معلقا حول البيان، اعتبر ان هيئة علماء السودان بمسلكها هذا تعمل على تقسيم المسلمين الى مسلم درجة اولى واخر رابعة وهذا امر خاطئ دينيا واخلاقيا ويدخل العلماء فى حرج ، وقال « اعتقد انهم كانوا يظنون ان بيانهم يخدم الحكومة لكنه بيان مضر للغاية ومسيئ لها وللعلماء انفسهم » ، وواصل من قبل افتوا بعدم سفر الرئيس بعد قرار الجنائية ، لكن الرئيس سافر وحصد نجاحا كبيرا بعد سفره وجاءت تقديراتهم خاطئة « فهم لا يفهمون فى السياسة ويقحمون انفسهم فيها والافضل ان يصمتوا « ، فالتظاهر وغيره من امور ذات شأن سياسي محض متاحة للجميع وتكفله القوانين ، من جانبه لم يستغرب الباحث بمعهد الدراسات الافريقية والاسيوية منتصر ابراهيم الزين من اقحام هيئة علماء السودان بنفسها فى الصراع السياسي، وقال « ليس فى الامر عجب فالشعب السودانى تسيطر عليه طوال تاريخه قيم المتعالين دينيا وعرقيا فمثلما تعمل جيوب التطرف العرقى فى تبرير تقسيم الوطن والمناداة بذلك الامر تحت موافقة السلطة التى سمحت لهم بتسجيل حزب اساسه يقوم على الكراهية العرقية كان لابد ان تقوم الواجهة التبريرية الاخرى مثل هيئة علماء السودان بمثل هذا البيان الذى لايخرج عن كونه بيانا سياسيا لا اكثر، وزاد يكفى اننا خبرنا مثل هذه الترهات منذ تاريخ حركة الاسلام الراديكالي ».
المرور فوق البيانات التى تقوم باستخراجها هيئة علماء السودان بين الحين والاخر دون الوقوف من قبل السلطة يمكن ان يقود البلاد الى مصير حذرت منه ذات الهيئة فى صدر بيانها الاخير وهو الصوملة دون ان تدقق النظر حول الطريق الذى تحمل فوقه الناس ، فالوطن الذى تحاصره اعاصير الاحتقان السياسي والحروب المتداخلة الاسباب اصبح جسده لايقوى على حرب اخرى محركها الدين والطائفة.


التعليقات

1/ tarig - (London) - 10/12/2009
اين كان موقف هيئة العلماء وفتاويهم من الفساد والمظالم وابادة الحجر والبشر فى دافور والشرق.... هل يحل دم مسلم لمسلم بغير الحق... ام ان الحكومات مأمورة بأن تفعل ما تشاء... والادهى والامر ان يتسيسوا قوم ويدعوا التدين... قال(ص) ان الله لايأخذ العلم من العباد انتزاعا ولكن يأخذ العلم بأخذ العلماء حتى اذا لم يبقى عالما إتخذ الناس روؤسا جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا/او كما جاء فى الحديث/

--------------------------------------------------------------------------------


2/ Dr. Abdalla Ali - (Denmark) - 10/12/2009
التحليل جيد واصاب عين الحقيقة. إن هيئة علماء السودان قد فقدت مصداقيتها منذ أمد بعيد وصارت إسمآ علي غير مسمي. هذه الهيئة تستيقظ فقط عندما تريد إرضاء اولياء نعمتها وليت كان ذلك بالحق. ألا يخاف هولائ النفر الله ويوم لاينفع الناس مال و لابنون. الي متي النفاق و الرياء باسم الدين. هذه الهيئة أصبحت عبئآ علي الدولة و الشعب ناهيك عن إنها فتنة مستترة. نسأل الله ان يتولى أمرها ويكفي البلاد و العباد شرعملها و فتنها. اللهم أجعل كيدهم في نحرهم..آمين

--------------------------------------------------------------------------------


3/ ناصح الامين - (لندن) - 10/12/2009
ماذا ننتطر من د. السلطة احمد علي الامام غير ذلك والرجل تم استبداله بشيخهم الترابي، ليكون في خدمة السلطان واساسه الغابة تبرر الوسيلة ليتجرأ ثري السلطة الامام وينزل الانتخابات في دنقلا التي يكرهه اهلها وحينها سوف يري عالم السلطة

الصحافة

أقوال الصحف ..وبيان الشرطة
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Thursday, 10 December 2009


تتكدس الصحف على المكتب فلا تدري ماذا تفعل بها، لكن بحكم عادات القراءة المزمنة، والخبرة التي تراكمت على مدى سنوات تبدأ بتقليب الصحف حسب أهميتها عندك، وبحسب الترتيب الخاص الذي ترتأيه، ومنعا لأي التباس فإن هذا الترتيب لايستند لاحصائيات التحقق من الانتشار، بل للمزاج الخاص. وبعدالتقليب تبدا بترتيب المواد التي ستقرأها في المنزل ليلا.


هناك صحف ذات طبيعة إخبارية معروفة، وهي تستحق ان تبدأ بها، فإن فات منها شئ فقد تفوتك أخبار مهمة، هي صحف تحتفي بالخبر وبالصحفي المخبر، وإن تفاوتت طرق صياغتها.تضع الصحيف المهمة أولا، تطلع على أخبارها، الصحيفة الكبيرة تمتاز بمهنيتها، لها خطها وولاؤها السياسي المعروف، لكنها امتازت على مدى سنوات بمهنية عالية، وإن تلاحظ مع اقتراب موعد الانتخابات أن الامورقد مالت قليلا، وصارت بعض الاخبار التي لم تكن تنشرها، لغموض مصادرها المذكورة من ناحية، وطبيعتها غير الصحفية من ناحية اخرى، تجد طريقها من النشر. صحيفة أخرى مهمة ومهنية، كانت تقاريرها أهم ما تميزها، لكنها غابت لأسباب متعددة.

صحيفة أخرى مهمة، ربما عليها ملاحظات مهنية كثيرة، لكنك تجد فيها الخبر الخام موجودا كما هو، دون أي تدخل تحريري.، بل تجد فيها كل الاخبار من كل الجهات، صحفية كانت أوغير ذلك.

هذه صحيفة كبيرة من حيث التوزيع، تقلب فيها أخبار تظاهرة الاثنين، تبدا الصحيفة في تقريرها المطول بنشر ردود الفعل الحكومية ، أولا، ثم بعد ذلك تبدا بنشر أخبار التظاهرة، هذا نوع جديد من الفن الصحفي يمكن ان يدرس في الجامعات. في اليوم التالي تنشر الصحيفة مادة لا يمكن ان يكون قد كتبها صحفي، أي صحفي، طريقة صياغتها وترتيب نقاطها تفصح عن كونها تقريرا، لكنه ليس تقريرا صحفيا بلشئ آخر!!

تقلب وتقلب،لكن هناك ثلاث أو أربع صحف لا بد من إعادة مطالعتها ليلا.

ثم تقلب الصحف فتجد إعلانا منشورا على صحف كثيرة من جهاز الشرطة. لا يساورني شك في ان من كتبه لم يعيد قراءته، وإلا لأدرك حجم الورطة التي ورط نفسه وجهاز الشرطة وقيادتها فيها. الشرطة جهاز قومي لا يملكه من يعملون به الآن. غدا تتغير الامور وبعد غد ايضا، مثلما تغيرت بالأمس، وسيذهب من كانوا به اليوم ويأتي رجال جدد، وستظل الشرطة جهازا قوميا سودانيا نكن له الاحترام والتقدير.

هذا البيان يزدري بالحقيقة وبمصداقية جهاز الشرطة وسمعتها التي يجب أن تبقى مصونة. يقول البيان أن قوات الشرطة لم تستخدم الغاز في تفريق المتظاهرين؟ " نؤكد أن قوات الشرطة تعاملت مع التجمع غير المشروع الذي دعت له قوى الإجماع الوطني بمهنية عالية حيث التزمت الشرطة استخدم القوة المدنية، ولم تلجا لاستخدام السلاح النري كما تستخدم أي من الغازات التي تفرق بها مثل هذه التجمعات" نص بيان الشرطة

هل كانت كل شكاوى الناس من الغاز؟ بالتاكيد لا،فكل المؤاخذات تركزت على التعامل العنيف واعتقال الدستوريين والنواب ذوي الحصانة. لكن ،، ومع ذلك، هل يكفي خمسمائة شاهد لنقول أن البيان غير صحيح؟ أنا العبد الفقير لله اتهم كاتب هذا البيان،ايا من كان، وايا كان رتبته بتقديم معلومات غير صحيحة للرأي العام. لقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة، وقد كتبت ، واكرر اليوم أنه من نوع مؤذي جدا للبشر.

لقد كنت موجودا بدار حركة تحرير السودان أتابع المؤتمر الصحفي لقادة المسيرة، وقد خرجت مسيرة كبيرة من هناك جابت شوارع الموردة والهاشماب، وتصدت لها الشرطة أاطلقت عليها سيلا من قنابل الغاز، أصابتني شخصيا إحداها وظلت آثارها على وجهي حتى صباح اليوم التالي. ومن أطلق الغاز كان مجموعة من رجال الشرطة بزيهم المعروف، وليسوا من القوات الاخرىالتي انتشرت في المدينة.

مرة أخرى يا سادة، أبعدوا الشرطة عن لعب الأدوار السياسية، وأتركوا ذلك لأجهزةالحكومة الإعلامية والأمنية، وما أكثرها.

الاخبار

الطبيب كمال حنفى زميل دراسة معنا فى مصر درس الطب فى جامعة الازهر وهو اخوانجى منظم وكان من قادة تنظيم الاتجاه الاسلامى فى الفترة من 1980 وحتى 1986استهوته حكاية الكتابة الصحفية التى سعى اليها ويملك موهبة فى تطويع الكلمات اللغوية الا ان افكاره الاخوانية المؤدجلة المتعصبة تطغى على موضوعية ما يكتبه ..
وكشخص كان يبدو هادئا متعقلا عند جنون اخوانه واستخدامهم للعنف مع الاخرين وكان الطلاب حينها يقدرون له هذه المواقف التى يبدوا انه كان يتصنعها وفى نفسه الموافقة على كل الافعال التى تصدر عن اخوانه وما دوره الا توزيع لتلك الادوار ..

ما الذى جعله يكتب هذا المقال غير الرعب والخوف على سلطة ونظام ايل للسقوط انه الخوف مما فعل اخوانه وما يلقاه معهم من نعيم زائل بعد فشل المشروع الحضارى وحزبهم المهلهل فى قيادة دولة سودانية مستقرة موحدة ينعم اهلها بالاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ....
كمال اثبت ان الاخو المسلم مهما تصنع بالعقلانية وكان هادىء الطبع فهو اخو مسلم مثله مثل الذى يطعن ويلعن وبقتل ويسرق اموال الناس بالباطل كما عهدناهم طوال عشرين عاما فى السودان ..
اقرا مقاله بالراى العام لتعرف تلك الحقيقة

-----------

إلا قليلا
عصابة الأربعة!
كمال حنفى منصور


أربعة ربّما يكون الكلب خامسهم... وجد كل منهم فى الآخر ما لم يجده فى نفسه طوال عمره السياسى... لكنّه وجد كذلك فى الثلاثة الآخرين جسرا له... ولذلك بلغت الجسور اثنى عشر جسرا, مع جسر ثالث عشر للكلاب!
استعجل الأربعة الاجتماع ببعضهم من أجل الوصول للهدف المشترك... هو فى الحقيقة ليس هدفا واحدا فهو أربعة أهداف... لكنْ تصبح الأهداف خمسة إذا كان للكلاب هدف!
قال الشيخ: هل لديكم وقت للتحوّل الديمقراطى... الأرض مفروشة أمامكم بالبساط الأحمر للثورة... معى الآن فيلم ثورة اكتوبر... وبوسعنا إنتاج نسخة مقلّدة له... اقرأوا السيناريو والحوار وليختر كل منكم دوره فى الفيلم... فقط اجتهدوا للبحث عن قرشى جديد... وابحثوا عن الضابط الذى يصدر أوامره لعساكره بإطلاق النار!
قال الإمام للشيخ: نحن لن نتحمّس لهذا السيناريو إلا بعد تقديم دراسة جدوى لانتاج هذا الفيلم... وأنا لا أثق بدراسة أجريتها أنت... فهذه مرحلة نرى فيها ملامحنا لا ملامحك... لذلك نطلب دراسة جدوى أجرتها مجموعة من التكنوقراطيين والديموقراطيين لا الثيوقراطيين والاوتوقراطيين!
قال الشايب: ما قلتماه لم يقدّم شروط الثورة الجماهيريّة... لم يعجبنى فى كل هذا الكلام غير البساط (الأحمر)!
قال الكوبى: الثورة ليست شروطا ولا أقوالا ولا أفلاما... الثورة فوضى ولذلك فهى جاهزة الآن... لكنّكم لا ترونها لأنّكم مصابون بقصر النظر بحكم الشيخوخة... الفوضى البنّاءة تنتظركم لتتقدّموا أنتم الموكب حتى لو أفضى ذلك ليكون أحدكم هو القرشى الجديد!
مُنحت الفرصة للكلب ليدلى برأيه فلم يزد عمّا يقوله فى كل مرّة: هَوْ هَوْ هَوْ هَوْ!
وجاء يوم الثورة (يوم عرض الفيلم)... ولم تكن الأصول الثابتة لهذه الثورة غير بعض قطع مكسورة من الطوب الحرارى وزجاجات المياه الغازيّة التى تحوّلت بفعل فاعل إلى مولوتوف, وبعض فروع الأشجار المنزوعة التى تزيد تلوّث البيئة تلوّثا... أمّا الاصول المتحرّكة للفوضى فلم تكن غير الكلاب!
ضُرٍب طوق أمنى حول الفوضى وسيطرت الكلاب البوليسيّة على الكلاب الضالة... لكن لم يظهر القرشى ولا الضابط الذى يأمر بإطلاق الرصاص عليه أو على الكلاب!!
--------------------------------------------------------------------------------

1/ نصر الاسلام - (السودان) - 10/12/2009
كم انت رائع اسها الاستاذ كمال نحتاج المزيد في وصف الاحداث السياسية السودانية .... مزيد من الكتابة على الموقع الالكتروني...

--------------------------------------------------------------------------------


2/ أحمد عبد الباري - (السعودية) - 10/12/2009
إذا لم نرض عن خروج الأربعة بالطريقة التي شهدناها وشهدها العالم فإنه لم يرضنا توصيفك لهم بالكلاب. يجب أن تكون للغة الخلاف خطوط صفراء وحمراء يقف عندها المتخاصمون. إذا ضل الأربعة الطريقة والهدف فيجب أن لا نرميهم بالحجارة ونصفهم بالسفة وقلة العقل والحيلة والعته والمراهقة السياسية. المظاهرات في حد ذاتها ظاهرة ديموقراطية وحضارية وهي تعبير عن الرأي على كل حال، لكن ظروف (خرطوم) اليوم لا تسمح بهكذا مظاهرات ولا بهكذا فوضى خلاقة أو مدمرة أو خلافه. يجب أن نعلو على جراحاتنا وخلافاتنا فإذا كانت الخرطوم المسكونة بعشرات الفصائل المسلحة لا تتحمل شرايينها مثل هذا الهدير فإن ظروف ارتفاع ضغط الدم التي يعاني منها الشارع السوداني لا تتحمل كهذا لغة لم نعتدها منكم لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في حالات الاختلاف ولا الإئتلاف. أرجو شاكرا الحفاظ على مساحة من الود مع الآخر حتى ولو كنت مختلفا معه.

--------------------------------------------------------------------------------


3/ الدود - (السودان) - 10/12/2009
آلمني وأحزنني تناولك لمظاهرة المعارضة بهذا الاسلوب الفج ووصفك البشع لمن يقوم بمظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق قانونية بالعصابة....يبدو اننا في زمان السقوط....ولا انسى انك تطاولت على السيد الصادق المهدي في مقال سابق قبل حوالي شهر....نرجو الاعتذار عن وصف المعارضين للحكومة بالعصابة..

--------------------------------------------------------------------------------


4/ ابو محمد(الشارقة ) - (الامارات) - 10/12/2009
يادكتور الموقف معقد جدا ،،وكده انت وصلتو مرحلة متقدمة من التعقيد والرمزية ،، ودى ما بفهموها الا قراء الرمزية ،،فخليك واضح وقول للاعور أعور وده المشكل الرئيس للممارسة السياسية فى ظل حكم الشريكين وغياب حكومة الوحدة الوطنية ،،وبصراحة كده الشعب وصل مرحلة الملل التام واحسن ليهو يتابع كأس بطولة ابطال اندية اوربا من متابعة حجوة أم ضببينة ،نيفاشا ،،غرايشون ،،الدوحة ،،الجنائية ،،فكوووونا خلاص ببيان عسكرى وخلونا نتابع ناس ميسى وانيستا وبلا صدعة فارغة !!!

--------------------------------------------------------------------------------


5/ Wad Elsheikh - (Abu Dahbi) - 10/12/2009
تربت يداك ولا فض فوك... وبالبلدي كدا قعدت الجماعة في علبهم . حاجة اخيره: لم نعهد منك هذا النوع من الكتابة يبدوا انو الحكاية دي دخلت عليك شديد!

--------------------------------------------------------------------------------


6/ جعفر البوشي - (السعودية) - 10/12/2009
ماعهدناك هكذا يادكتور الحصل شنو.. رغم انو خيالك واسع بس روق المنقا شوية .. وماتنفعل مع الأحداث بهذا الحماس.. والسياسة زي ماقال امامنا العاقل الصادق المهدي (فيها الدرة وفيها البعره).. وانت من اي واحد في ديل؟ وديل رموزنا الوطنية يجب ان نصفهم بما يليق بهم وتاريخهم النضالي..

--------------------------------------------------------------------------------


7/ Mohd Ibrahim Mirghani - (KSA) - 10/12/2009
الدكتور كمال أشار الى كلب واحد فقط يا جماعة وهو عارف نفسوا !!! انتو ليه زعلانيين - اللهم اجعل كيدهم في نحورهم (هؤلاء الاربعة) واخرج السودان واهله الطيبين من بينهم بالسلامة .....آميييين

--------------------------------------------------------------------------------


8/ Mohd Ibrahim Mirghani - (KSA) - 10/12/2009
الدكتور كمال أشار الى كلب واحد فقط يا جماعة وهو عارف نفسوا !!! انتو ليه زعلانيين - اللهم اجعل كيدهم في نحورهم (هؤلاء الاربعة) واخرج السودان واهله الطيبين من بينهم بالسلامة .....آميييين

--------------------------------------------------------------------------------


9/ مبارك بدوى - (السعوديه - حده) - 10/12/2009
بارك الله فيك أخي و صفك دقيق و سيناريو أغلب ما يكون للواقع ولكن مازال هناك المنتفعين و الغافلين موجودون و لن يرضو عنك . اعتقد بمزيد من التحليل لحال الاربعة و كلبهم بتأريخهم و مواقفهم و مبادئهم و في التأريخ عبر قد يقلل من نسب الغافلين .

--------------------------------------------------------------------------------


10/ سلامة - (السودان) - 10/12/2009
ماهذا الذى تقوله الذين خرجوا الاثنين اشرف الناس ويريدون تحولا ديمغراطيا الاتفهم معنى التحول الى الحريات مثل كل العالم المتحضر انظر الى نفسك لكم انت مع الدكتاتورية والارهاب وانتهاك حقوق الانسان الاساسية فى العيش الكريم يعد الاثنين سوف يصبح الصبح بعد الظلام الذى حل طوبلا .......حقيقة قرفنا

--------------------------------------------------------------------------------


11/ عن الاغلبية الصامتة - (الدوحة - قطر) - 10/12/2009
عفارم عليك..... حفظ الامانة امنتُ كلباً وانساناً امانة فخانها الانسان و ( حنفي ) حافظ

--------------------------------------------------------------------------------


12/ ود الجزيرة - ( السعودية) - 10/12/2009
هل وصل الأمر بكتاب الرأي العام لحد وصف المعارضين بالكلاب ؟ وهل يجرؤ واحد من هؤلاء الكتا إلى وصف أصغر عضو في المؤتمر لوطني بهذا الوصف المقيت وأين هي رئاسة تحرير الرأي العام التي نحترمها كثيرا أين صديقي ضياء الدين بلال أم هو ركب الموجة اتقوا الله أيها لكتاب ولا تنسوا شرف الكلمة ولكم في رسول الله أسوة حسنة حيث لم ينعت واحد من معارضي رغم كل مافعلوه به بما يخدش الحياء وإذا كان هذا هو أسلوب بعض كتاب الرأي العام فإننا نقول على الرأي العام السلام

--------------------------------------------------------------------------------


13/ ابودانية - (السعودية) - 10/12/2009
كتبت الشرق الاوسط في شماتة متشفية عن بلد المليون ازمة..واراني اتفق معهم متحسرا علي اربعين مليون سوداني مأزوم منذ مولده وحتي الممات ...تاريخنا حاضره وماضيه لايسر ولا يبشر بخير..نحن امة عاجزة في دولة ظلت فاشلة منذ تركها الانجليز تدحض في بولتها وتتنفس البؤس ..لم ترشد الامة السودانية ولم تعرف معنا للوطن ولما تلتقي بعد علي معني للمواطنة ..اختزل البعض الوطن في نفسه وقبيلته التي تؤيه وامه وابيه ..فان سعدوا همو فالوطن سعيد ..!!وقاد البعض ويقود الاخر جحافل الغزاة لعقر دار ابيه في خسة يتبرأ منها ابن العلفمي ..ومنا ايضا من يقول في همجية الوحوش يا فيها يا اطفيها ..امة كهذه جديرة بالانقراض وقمينة بعار التاريخ ..!!!

--------------------------------------------------------------------------------


14/ عمر حسن ادم - (السودان) - 10/12/2009
كان الاطباء دوما بلسما للجراح . ويحزنني انك ارتفعت كبالون مماؤ بهواء غير صحي

--------------------------------------------------------------------------------


15/ احمدعبدالرحيم - (السعودية) - 10/12/2009
الوطن مساحة للجميع والتدافع سنة الله فى الارض لقد ذهبت للجنوب مجاهدافى التسعينات احترم الذين اقاتلهم حين وضعت الحرب اوزارهالا احمل فى نفسى لهم غل ولاكره نحن ابناء اليوم وليس الامس فالنبنى هذا الوطن بمذيد من التسامح ونبتعد عن العبارات غير المالوفة فى خطابنا السياسى بصراحة انا متفاجى من الاداء السئ للموتمر الوطن كمية ضخمة من الخلافات عدم وجود قراة جيد للواقع عدم المقدرة على تجيد الكوادر والفكر والطرح اخشى ان يستغظو ولايجدو حذبا ولا دولة

--------------------------------------------------------------------------------


16/ السودانى - (( الامارات)) - 10/12/2009
المحترمة العزيزة / سلامه ماتشكر لى الراكوبه فى الخريف جميع الكلاب المذكورة أعلاه مجربه فى حكم السودان ولو قارنا النظام الحالى وماقدمه من انجازات فى الطرق والكبارى والمعادن أفضل كثير من هؤلاء تحلمين بأن يفعلوا هؤلاء مثلهم ستوافقينى فى الراى طبعا لا والله سيندم الشعب السودانى يوما على فقد هؤلاء ويكون رفس النعمة بأيديه ولو أمد الله فى عمرنا ستتذكرين ماقلناه والسلام .

--------------------------------------------------------------------------------


17/ ابو محمد - (السعودية) - 10/12/2009
السيد ابودانية اذا كانت مرجعيتك هى خضراء الدمن فالسودان برئ منك قبل ان تتبرأ انت منه

--------------------------------------------------------------------------------


18/ وراق (حلفاوي) - (السعودية) - 10/12/2009
لك الود يا دكتور !! ما عهدتك منفعلا هكذا منذ المرحلة الوسطى ! كنت دائماً (وسطياً) تمسك العصى من الوسط ، ولا تبدي شعورك حتى لو كنت في (محك) !!أما اليوم فأراك وقد أفلت لجام حصانك عاصباً عينيه !!وأسرعت ضد التيار (جنوبياً) كان أو (شمالياً) وأعني التيار !! فرويداً سيدي مهلا ولا تستسبق الأمر


الراى العام

الرعب الذى يتملك اهل الانقاذ وعلى راسهم الطيب مصطفى يتضح من خلال ما يقولونه ويكتبونه فى اجهزة الاعلام وما استخدامهم للقوة المفرطة لمسيرة سلمية الا دليلا ساطعا عليه ..
هنا الطيب يشتم الجميع حتى قناة الجزيرة لم تسلم وكان وصفها فى وقت مضى بانها تقوم بدور قذر فقط لانها استضافت خليل وعبد الواحد عند احداث امدرمان ..
فى عذا المقال مس اكثر من طرف وهذا يتكامل مع دور كمال حنفى وغيره من كتاب المؤتمر الوطنى المرعوبين على زوال نعيم جنة الاخوان التى يعيشون فيها ويريد الشعب السودانى انزالهم الى ارض السودان الاغبش الذى يعانى من عبثهم بالسلطة والمال واستقرار الوطن ..
اقرا المقال




رى تحت الرماد وميض نار!! ..
بقلم: الطيب مصطفى
الخميس, 10 ديسمبر 2009 15:22


زفرات حرى



يخطئ بعضُ السُّذّج حين يحسنون الظن بالحركة الشعبية ويظنون أن الحركة وتابعيها من الحاقدين لا يُضمرون شرًا للشمال وأهله ولا يرغبون في إغراق السودان الشمالي في الفوضى من خلال إسقاط الحكومة حتى ولو تسبَّب ذلك في صوملة السودان حين انهارت الدولة هناك عقب سقوط نظام سياد بري.

إنهم يخطئون خطأً فادحًا إذ ينسون أو يتناسون تصريحات باقان أموم المنشورة في صحيفة (أجراس الحرية) والتي استبشر من خلالها بقيام تحالف جوبا بقيادة الحركة الشعبية وقال فاضحًا لنواياه الشريرة (إنه يشتم رائحة ثورة أكتوبر) بل إن الرجل أعلن بعد المؤتمر مباشرة أن ما سمّاها بقوى تحالف جوبا ستخرج إلى الشارع في تزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر في الخرطوم وغيرها من مدن السودان!!

أليس فيكم يا قبيلة النعام رجل رشيد لكي يذكِّركم بما قاله الترابي في دار الحركة الشعبية بالأمس وهو يحرِّض جماهير الشعب السوداني على الثورة الشعبية لإزالة النظام الحاكم؟!

الترابي شبَّه مسيرة الأمس الفاشلة بثورة أكتوبر ودعا (ملايين الشعب السوداني لإزالة هذا النظام) ووصف ـ يا للهول ـ (قياديي الحركة الشعبية بأنهم جاءوا من أقصى البلاد ليخوضوا النضال من داخل المركز)!! كما وصف الترابي المؤتمر الوطني (بخائن العهود والمواثيق) وقال بصراحة أرجو أن ينتبه إليها الغافلون (إن القوة بالقوة والدفع بالدفع) وختم حديثه بالدعوة إلى (النضال) لتغيير هذه الأوضاع!!

أود أولاً أن أسأل: هل يملك الترابي (موديل 2009) أن يستخدم غير عبارة (النضال) بعد أن ركل كلمة (الجهاد) بعيدًا وبات يعتذر عنها ويتملص؟! هل يملك وهو في دار الحركة الشعبية التي أسلمها قياده اليوم بعد أن ألهب ظهرها قديمًا بمجاهدي الإنقاذ خلال العقد الماضي.. هل يملك أن يستخدم غير هذه الكلمة التي كانت محتكرة لغرمائه القدامى من الشيوعيين؟!

الترابي الذي يصف أعداء اليوم وتلاميذ الأمس بخائني العهود والمواثيق نسي أنه هو الذي أفتى بالخروج على الدستور ووفقًا لفقهه الجديد فقد خان العهد والميثاق لكن الفرق الوحيد هو أن الرجل يومها كان الآمر الناهي أما اليوم فإن غصةً في حلقه تسوقه إلى الخروج على مبادئه وأفكاره (البالية) فقد أصبح متمردو الأمس من الخارجين على سلطان الدولة مناضلين جاءوا من أقصى البلاد ليخوضوا النضال من داخل المركز!!

لا أريد أن أنكأ الجراح وأتحدث عن الغفلة التي أنتجت نيفاشا التي نحصد اليوم علقهما المُر متمثلاً في باقان وعرمان والجيش الشعبي والخلايا النائمة التي استيقظت وتستعد هذه الأيام لإعلان الثورة على المركز من خلال تحركات الحركة الشعبية وملوك الطوائف من المتحالفين مع فيردناند وإيزابيلا للانقضاض على غرناطة أو قل مؤامرات المغول الجدد وهم يتأهبون لغزو بغداد بدعم من حفيد الإمام المهدي وزعيم الإنقاذ قديمًا وعدوها حديثًا.. اللهم يا مقلِّب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك وارزقنا حسن الخاتمة.

الترابي يدعو إلى إزالة النظام الذي سلبه سلطانه بغض النظر عن البديل ـ (من دار الحركة الشعبية) وبالرغم من ذلك يسير البعض خلفه كالعُميان بعد أن تخلوا عن ثوابتهم.. ألم يردِّد الترابي ما قاله منصور خالد منذ الثمانينيات وطالب بأن يولّى جنوبي على رئاسة الدولة حتى بدون أن يشترط أن يكون مسلما؟!

ألم يقل منصور خالد قديمًا آن للسودان أن يحكمه غير عربي وغير مسلم ثم ألم يقل الترابي إنه سيصوِّت لمرشح الحركة الشعبية ويقدِّمه على مرشح المؤتمر الوطني؟!

لا تدهشوا من هذه التحوُّلات الكبرى في (فقه) الترابي فتغيير الرجل يأتي في إطار تغيير شامل في قناعاته الفكرية والعقائدية التي ظل يهرف بها من خلال فتاواه التي تذكِّرني بخطرفات محمود محمد طه ولا يسمح المجال الآن لعقد المقارنة ومن عجبٍ فقد كتب حول الرجل وفتاواه الشاذة أحدُ المقربين إليه ممَّن ظلوا حتى وقت قريب أو عدة أشهر منافحين عنه وهو محمد عبدالحليم شاعر (فلنأكل مما نزرع ولنلبس مما نصنع) وأصدر كتابًا يكشف بعضًا من عجائب الترابي!! لذلك لا غرو أن يستوي عند الترابي مشروع السودان الجديد الذي يتبناه قرنق وباقان وعرمان والشريعة الإسلامية وأن يُقدِّم سلفا كير غير المسلم علي البشير المسلم وأن يتزوج اليهودي والمسيحي بالمسلمة وأن وأن وأن...!!

مسيرة يتحدث قائدُها وقائد أحزاب الغفلة (الإسلامية) عن الانتفاضة ورياح أكتوبر وحاقدُها الترابي عن الثورة لإزالة النظام بل يتحدث عرّاب الحركة الشعبية منذ صيف 2002م في محاضرته الشهيرة التي قدّمها بفيرجينيا الأمريكية عن الانتفاضة كوسيلة لإسقاط النظام من أجل تحقيق حلم مشروع السودان الجديد الذي تعرِّفه الحركة كهدف من خلال نفس المحاضرة وتقول ما نصه:(الهدف الرئيس للحركة الشعبية هو إنهاء الأنموذج العربي الإسلامي وإقامة مشروع السودان الجديد من خلال الإحلال والإبدال بين النموذجين). ويُحمِّل قرنق من خلال نفس المحاضرة ومن خلال محاضرة أخرى قدَّمها في بروكسل في مارس 2005م أي بعد نيفاشا في حضور الأستاذ علي عثمان محمد طه.. يحمِّل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال المسؤولية عن الحرب لأنها أقامت نموذجًا عربيًا إسلاميًا..

وبالرغم من ذلك ينقاد الصادق المهدي والترابي لباقان أموم الذي يعلمان يقينًا أنهما سيكونان أول ضحاياه عند قيام مشروع السودان الجديد أو عند إغراق السودان في الفوضى.

إن على الحكومة أن تعلم أن الإحلال والإبدال الذي تحدث عنه قرنق عبارة عن نظرية قرآنية وردت في أكثر من آية منها آيات سورة التوبة (إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قومًا غيركم ولا تضروه شيئًا والله على كل شيء قدير) وهذا نذير للمتقاعسين المنبطحين في كل العصور وقد ضُرب به مثل في قصة بني إسرائيل وهم ينكصون عن الجهاد، (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) وكان عاقبة هؤلاء المنكسرين أن تاهوا أربعين سنة واستُبدل جيل الهزيمة بجيل جديد استجاب لأمر الله تعالى (قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسَ على القوم الفاسقين) وكم من حضارة بادت ودولة انهارت جرّاء انكسارها واستكانتها ونكوصها عن الجهاد.

لذلك أدعو إلى تسيير مسيرة مليونية حتى يعلم باقان وحلفاؤه بأن هذه الديار محروسة بأبنائها ومجاهديها وأن انهيار الدولة دونه خرط القتاد وحتى يعلم الإعلام العالمي بما فيه قناة الجزيرة التائهة أن هذه البلاد لا تزال بخير وحتى تقتنع أمريكا بأن مشروعها لا يزال بعيد المنال.

ويقول الطيب وهو يولول
لذلك أدعو إلى تسيير مسيرة مليونية حتى يعلم باقان وحلفاؤه بأن هذه الديار محروسة بأبنائها ومجاهديها وأن انهيار الدولة دونه خرط القتاد وحتى يعلم الإعلام العالمي بما فيه قناة الجزيرة التائهة أن هذه البلاد لا تزال بخير وحتى تقتنع أمريكا بأن مشروعها لا يزال بعيد المنال.

التاريخ: الجمعة 11 ديسمبر 2009م، 24 ذو الحجة 1430هـ

مـداد
سرج البشير وسلفاكير!

إسماعيل ادم

تمشي البلاد الى الامام على خطين. الخطان مشدودان على طرفي قمتين، وبين القمتين وتحت الخطين هاوية، وعلينا ان نستدعى الحكمة لنعبر على الخطين. الخطان يقتربان، تارة، الى اقرب من حبل الوريد، ويبتعدان، تارة اخرى، الى حد الافق البعيد.امتحان عسير.الخط الاول هو: الترتيبات الفنية، التي تمضي لاجراء الانتخابات، وقد بلغت الآن محطة «الانتهاء من التسجيل». الخط الآخر هو الترتيبات السياسية للانتخابات، ويدخل فيها ما اطلق عليها الامام الصادق«صلاحية الملاعب»، وقد بلغت الاسبوع الماضي مرحلة «النزول الى الشارع». الارقام الرسمية المعلنة،حول بورصة التسجيل للانتخابات مشرفة:«14»مليون ناخب من جملة «19» مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، من جملة «39» مليون نسمة هم عدد الشعب السوداني. هذا الخط، انتقل اعتبارا من يوم امس الى مرحلة،«كشف الحال»، حيث يتوقع ان تزحم القوى السياسية مفوضية الانتخابات والمحاكم الخاصة بالطعون، بملفات تعتبرها القوى السياسية، بما فيها المؤتمر الوطني«ملفات سوداء»، حيال عملية التسجيل. تحتوي الملفات على جملة مخالفات تندرج تحت الاعمال الفاسدة،وخرق للقانون،وتحايل وتشاطر،ودس الورق،«وكَفي الورق»،وملوص، والعاب نارية، واشياء من هذا القبيل، حملتها تصريحات القوى السياسية، ووعيدها. بل ملأت صحف الخرطوم، وفاضت.
ولدي ملفي الخاص، حول هذه العملية: في الاسبوع الثاني لعملية التسجيل،سألت عن مركز التسجيل، الذي اتبع له، انتخابيا،فعرفت انه مدرسة في داخل حينا، وهو«الفتيحاب مربع 8».في الصباح الباكر وجدت«تيم» التسجيل، يصطف خلف طاولة، يعمل في همة ونشاط،من داخل فصل دراسي وسيع. وبدأ التسجيل:بطاقتك،اسمك، وتسجيل على دفتر، واخيرا خرجت من آلة مجاورة «شريحة بلاستيكية» لامعة، سلمني اياها احدهم، بحوزتي احتفظ بها في مكان آمن، قبل ن يقول لي: خلاص تعال بالشريحة دي يوم التصويت. خرجت من الفصل مسرعا صوب عملي، ولكن ناداني احدهم: تعال «هنا برضو»،حيث اشار الى فتاة تجلس خلف طاولة على بعد نحو اربعة امتار من الفصل، في فضاء المدرسة. تسلمت مني الفتاة الشريحة،وسجلت على كراس مسطر بيانات شريحتي، وشكرتني، بعد ان اعادت لي الشريحة، وضعتها في جيبي البعيد، قبل ان اشكرها، واغادر المكان. بعد ايام«تثقفت»اكثر بالعملية الانتخابية،فعرفت ان التسجيل ينتهي، تماما،داخل«الفصل»،وليس خارج«الفصل»،وكل ما هو خارج الفصل عمل فاسد، قد يكون له صلة بحزب ما من الاحزاب،ولكن لا صلة له البتة، بـ«مسجلي»مفوضية الانتخابات.انه عمل خارج الدستور والقانون واللوائح.«همبتة».السؤال المطروح:الى اية جهة تنتمي تلك الفتاة، الى اي حزب؟ ومن سمح لها بالوجود، جهارا نهارا،في المكان، لتقوم بهذا العمل،الذي هو تسجيل مواز، وما الغرض من التسجيل الموازي هذا،ولماذا تركتني المفوضية مستباحا في المكان لمسجلين موازيين، لا اعرف عنهم اي شئ، ام المفوضية تعلم، ولكن في فمها ماء؟ وهذا هو ملفي مع الآخرين؟! من يفعل بصوتي ما لا ارضاه «شكيتو لي الله»!
وبالعودة الى الخط الثاني. فاني ارى في تصريحات النائب الاول سلفاكير، بقوله انه (هو والبشير على«سرج واحد»)، أرى فيه الكثير من الوجاهة والرجاحة والحقيقة. ولكن كي يكونا على«سرج واحد»، الى خاتمة مطاف الاتفاق،يجب ان ينفذا ما بقي من الاتفاق، كاملا، وهي قضايا جدية ومصيرية. بدون ذلك، بالتأكيد لن يظلا الى الابد في»السرج الواحد».ينفرط العقد.يالهول ذلك اليوم!


الراى العام

التكفيريون الجدد في السودان وتحريم الممارسة الديمقراطية ..
بقلم: حسن احمد الحسن/واشنطن
السبت, 12 ديسمبر 2009 00:01


عندما طالبت الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية بضرورة مراجعة مناهج التربية الدينية في مدارس وكتاتيب بعض الدول الإسلامية التي صعدت فيها تيارات التشدد والانغلاق في أعقاب أحداث سبتمبر كانت مدفوعة بنتائج أقوال وأفعال بعض هؤلاء المحسوبين على الإسلام ممن فرختهم هذه المدارس الدينية وأثقلتهم بالمفاهيم الخاطئة والمحدودة والضيقة والمهووسة التي شوهت الإسلام وأهدرت مقاصد الشرع في كثير من القضايا بل ربطت بين الإسلام والإرهاب .

ورغم اننا مبرؤون في السودان نوعا ما بحكم تربتنا الصوفية الإسلامية المتسامحة وطبيعة التركيبة الوطنية السكانية المتباينة المتعايشة إلا أن جماعة ما يسمى بعلماء السودان وهي جماعة نصبت نفسها دون مشورة أحد تصر أن تزج بنا في أتون جب مظلم وهي تمضي دون وعي في تشويه الدين والإساءة إلى قيم الحرية والعدل التي بسطها الإسلام .

هي ذات الجماعة التي برعت في إطلاق الفتاوى العشوائية الجاهلة كالفتوى التي ضرب بها الرئيس البشير عرض الحائط ولم يحترمها عندما قرر السفر إلى دولة قطر وهي فتوى تحريم سفره حفاظا على " رمز الأمة " في أعقاب تداعيات قرار المحكمة الجنائية وبالطبع هي فتوى تزلف وتودد للحاكم .

وهي ذاتها الجماعة التي أصدرت تحريم أحد الأحزاب السودانية العريقة " الحزب الشيوعي وشككت في اجتهادات المفكرين والمجددين الإسلاميين في السودان وخارجه من رواد الصحوة الإسلامية.

هي ذات الجماعة إذن التي لم تستوعب أن هذا السودان المتنوع المتعدد المتباين عرقيا وثقافيا وجغرافيا وطن للمسلمين وغيرهم وللعرب وغيرهم وطن للجميع على أساس حقوق متساوية وواجبات متساوية أقرها الدستور ، تستدل بالآيات في غير محلها وبالعبارات في غير مكانها ولايرون في الاسلام إلا قوانين عقابية ،هي نفس الفئة التي ظاهرت وعاضدت قوانين سبتمبر وتاجرت باسم الاسلام لحماية نظام الرئيس الراحل جعفر نميري "

ولم يكفي هذه الجماعة ما اقترفت من تشويه وتضليل ومتاجرة باسم الدين بل ذهبت في تحد سافر لتاريخ وقيم الإنسان السوداني وتاريخه النضالي إلى تكفير من يشارك في ممارسة حقه الديمقراطي بالتظاهر والاحتجاج الذي كفله الدستور أو من يتعاطى في الشأن العام وكأنها نظام انقلابي شمولي قادم من العصور الوسطى باسم الدين وهي تسفر عن وجه عنصري بغيض نهي عنه الدين والشرع قبل كونه يناقض الدستور والقانون ويكفي فقط تأمل البيان الذي صاغته وأصدرته هذه الجماعة للحكم على مدى الظلامية التي تعيشها وتريد حبس الآخرين فيها .

والتساؤل الذي يدور في ذهن أي مواطن سوداني بعد سقطة هذه الجماعة بتحريم الممارسة الديمقراطية هو من نصب هذه الجماعة للتحدث باسم الإسلام أصلا ؟، ومن خولها للحديث والفتوى باسم المسلمين في السودان، وفي السودان كيانات إسلامية ذات تاريخ وعطاء وفي السودان علماء أجلاء مفكرون ومجتهدون لهم اسهاماتهم الفكرية المعلومة في قضايا الفكر الإسلامي المختلفة.

وماهو رأي الجهات المختصة في الدولة إزاء هذه الجماعة التي استهوت إطلاق مثل هذه الفتاوى الجاهلة التي تبث الحقد والكراهية وتحرم كل ما أقره الشرع والدين الحنيف بإعلاء قيم الحرية والشوري وحق إبداء الرأي والجهر بالحق أمام السلطان الجائر والعادل معا ؟

إن مثل هذه الجماعة تمثل من خلال ممارساتها دون جدال مصدر تشويه للإسلام كما تمثل خطرا حقيقيا على الكيان الوطني السوداني وعلى وحدة المجتمع وعلى قيم الديمقراطية وعلى حقوق الناس التي أقرها الشرع وهو ما يستوجب مساءلتها قانونا حيث لا يبرر ميلها إلى الحزب الحاكم وتعلقها بامتيازاته المادية استهداف القيم الدينية والسودانية بل استهداف الكيان الوطني بفتاويها الساذجة لقاء دراهم معدودة دون مساءلة .

رحم الله الشاعر احمد شوقي حين قال:

ليس أشجى لفؤادي

من دميم يتحالى

وعجوز تتصابى

وعليم يتغابي

وجهول يملأ الدنيا سؤالا وجوابا

------------------------------

وللأستاذ/ كمال حنفي أيضاً قصة ...

بقلم: سارة عيسى

الجمعة, 11 ديسمبر 2009 23:43


قرأت ما كتبه الأخ ضياء الدين بلال ، فهو في حقيقة الأمر لم يكتب شيئاً جديداً ، وقد خاض في نفس المتاهة القديمة هل سارة عيسي رجل أم إمرأة ؟؟ فهو لم يدافع عن نفسه على أساس أنه جزء من ماكينة الإنقاذ الإعلامية ، لكنه قال أبي ، وكيف أن أباه كان يملك عجلة " دبل " ، هذا في الماضي ، لكن ماذا يملك الأخ/ ضياء الدين الآن ؟؟ وهل ما يتقاضاه لأنه صحفي ؟؟ أم لأنه يداهن السلطة وهو جزء من ذئابها إن كان يشعر بالحرج من وصفه بأنه جزء من الأغنام ، نعم شجاعة كل من الأخوين باقان أموم وياسر عرمان ليست قيد الفحص والإختبار ، فتوريت ، والكرمك وقيسان ، والبيبور وكبويتا ، هذه المواقع تتحدث عن شجاعتهم ، وهم السبب في تحطيم المشروع الحضاري إلى أشلاء صغيرة ، ويكفي من شجاعتهم أنهم بالرايات البيضاء أستطاعوا أن ينشروا الفزع والخوف داخل مؤسسات النظام الأمنية الهشة في الخرطوم ، فالحركة الشعبية وعدت فأنجزت ، ولا يمكن أن يُحكم الجنوب بقوة السلاح ، وعهد الوصايا قد ذهب بتذكرة خروج بلا عودة ، الأخ ضياء الدين بلال رقيق القلب ، فهو يخشى أن يرمي أحد المتظاهرين بحجر فتخرج الأمور عن السيطرة ، هذه المرة كان كريماً وقدر عدد المتظاهرين بثلاثين الفاً ، وقبل يومين قال أن عددهم لا يتجاوز بضع مئات ، كما أنه هذه المرة أشاد بشجاعة باقان وياسر عرمان ، أنه دائماً يقف في منطقة متوسطة بين القدح والمدح ، نعود للغة الأرقام ، هذه اللغة تكون محببة عندما ترتبط بالمظاهرات التي يحركها الرئيس البشير ضد أوكامبو ، مات في حرب الجنوب أكثر من أربعة ملايين شخص ، هذا من غير حصر الضرر الذي أصاب الحياة المدنية في الجنوب ، هذه خسارة أهل الجنوب خلال عقدين من الزمان ، أما حزب المؤتمر الوطني فلم يحصر خسائر أهل الشمال ، أسامة أحمد فضل الله ، فضل المرجي ، نور الدايم آدم بليلة ، تاج السر علي حمد ، صلاح أحمد فقيري وغيرهم ، ويا ليت الأخ ضياء الدين بلال سأل الرئيس البشير ماذا تعني هذه الأسماء ؟؟ أنهم شباب في مقتبل العمر ، وكانت تنتظرهم حياة وأمال عريضة مثلهم ومثل أي سوداني ، والرئيس البشير يرفض الآن المصير الذي ينتظره ، بينما قبل هؤلاء الشباب بمصيرهم حتى ولو كان هو الموت ، ونعود لإحصائيات حرب دارفور ، عدد القتلى 500 ألف ، وأربعة ملايين من النازحين ، أي من لم يمت في يوم الإثنين مات في غيره من الايام السبعة ، والدم السوداني مسفوك في أطراف الهامش ، لكن الدم في المركز عزيز وحرام ، وهو مسترخص ومجاني في الأطراف ، يخشى الأخ ضياء الدين على السودان من الفوضى الخلاقة؟؟ ماذا تريد من الفوضى أكثر مما يقوله رئيس الدولة أنه لا يريد أسرى أو جرحي في دارفور بل يريد قتلى ؟؟ ماذا تريد من الفوضى أكثر مما يدعو الأمم المتحدة للتدخل بشرطتها وجيوشها لحماية المواطنين السودان من قوات الأمن السودانية ؟؟ ماذا تريد من الفوضى أكثر من أن يُتهم رئيس الدولة بقتل مواطنيه على اساس عرقي وجهوي ؟؟ أن الفوضى العارمة تضرب بأطنابها في كل السودان ، وهناك بؤر للتوتر قابلة للإشتعال في أي وقت ، والمتسبب في هذه الفوضى هو حزب المؤتمر الوطني الذي أستخدم الدين والعرق لفرض الطموحات السياسية ، ونحن نسأل كيف يعيش أصحاب القلم في السودان ؟؟ فصناعة الصحف أصبحت كاسدة ولا تغطي تكلفة الورق ، هذا الأمر كتب عنه المرحوم / محمد الحسن أحمد ، لكن كيف يجد هؤلاء الصحفيين الكثر سبل عيشهم إن كانت الصحيفة لا تغطي تكلفة الورق ؟؟ أن السماء لا تمطر ذهباً لكن القصر الجمهوري يفعل ، وأسهم الرئيس البشير في صحيفة الرأي العام ليست رمزية ، وقريب الرئيس البشير الأستاذ/ كمال حسن بخيت وجوده في صحيفة الرأي العام ليس مصادفة ، بل أنه العراب بين القصر وبقية الكتاب .

قرأت ما كتبه الأستاذ كمال حنفي ،أحد الأصدقاء مازحني قائلاً : شوفينا يا سارة حل في عبد الرحيم حمدي ، كمال حنفي ، وحسن المصري ؟؟ ضحكت كثيراً وتذكرت " الشينات " الثلاثة التي كرهها المرحوم عبد الله الطيب ، والمصيبة الكبيرة أن كمال حنفي في صحافة الإنقاذ يُشار إليه بلقب محلل سياسي ، وقد قرأت مقاله عن الصراع بين كلاب الشرطة وكلاب المعارضة ، فالمقال كان مهزوزاً ولا يمكن تسميته بمقال صحفي ، والبركة في الصورة الحليقة من اللحية والشوارب التي ذكرتني بالإعلامي المصري إبراهيم حجازي ، فحنفي أشبه بطالب الصدقة في دنيا الصحافة ، فهو مجرد من الإبداع والخيال ، وكأنه كتب ذلك المقال بالرسائل النصية في الجوال ، لذلك لن أتعمق في الرد عليه ، فقد قال الحكماء : أن الحماقة أعيت من يداويها .

-------------------------

لقرضاوي يدحض فتاوى اهل السلطان ..

بقلم: مصطفى سري

الجمعة, 11 ديسمبر 2009 23:01


نقطة ... وسطر جديد



هيئة علماء المؤتمر الوطني صدمها الفتوى التي اصدرها الدكتور يوسف القرضاوي والتي يدحض فيها فتوى البائسين من هيئة تجار الدين في المؤتمر الوطني، وطبعا القرضاوي هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وقد اكد (ان المسلمين من حقهم التعبير عن مطالبهم المشروعة وابلاغ صناع القرار بحاجتهم بصوت مسموع وبالتالي لهم الحق في ان ينظموا المسيرات والتظاهرات السلمية) ، بل هو شدد على ان هذا الامر يدخل في دائرة الاباحة ولا صحة (لتحريمه ) .

ولن يستطيع القائمون على امر هيئة علماء تجار الدين في المؤتمر الوطني ان يقولوا ان القرضاوي ينتمي الى الحركة الشعبية او الى اي من احزاب الاجماع الوطني ( قوى جوبا )، بل للرجل مواقف سابقة كانت ضد مواقف القوى الديموقراطية السودان ولن ننسى له مواقفه المؤيدة للرئيس الاسبق جعفر نميري الذي اصدر قوانين ما يسمى بالشريعة الاسلامية عندما كان يحتضن الحركة الاسلامية ، وحتى اخر لحظات حكم مايو كان القرضاوي يتواصل مع النميري ،غير الزمن تبدل والمواقف تغيرت ، وربما جاءت صحوة ضمير للرجل ، لكن ماذا عن الذين يفتون تزلفاً للسلطة ، ونعلم ان هيئة علماء تجار المؤتمر الوطني تعتبر القرضاوي مرجعاً دينياً مهما لها ، وكانت للرجل مساعي لرأب الصدع بين فرقاء الحركة الاسلامية ابان الانشقاق الشهير ، وظل يهرول بين (المنشية والقصر) ، وبعد ان تأكد له ان الفريقين ليس من مجال الى عودتهما في تيار واحد اوقف وساطته ومساعيه وعاد ادراجه متحسراً، لكنه احتفظ بمسافة واحد ، حيث هو يرى الا يغضب هذا الفريق او ذاك ، بل ان مواقفه من قضية دارفور لا تختلف عن مواقف الكثير من الدول العربية والاسلامي التي تساند الخرطوم والحكومة السودانية .

والشيخ القرضاوي ليس من واشنطون او باريس حتى لا يوصف بانه يتبع الى دول الاستكبار ، والدول الغربية ، او اللوبي الصهيوني والتكتل المسيحي ، وله مواقفه من تلك الدول في كثير من خطبه، بل هو مسلم سني المذهب ويعتبر من المتشددين عند اخرين ، له اجتهاداته اختلف الناس حولها او اتفقوا لكن في النهاية هي اجتهاداته ، وله اجران في ذلك ، وفي فتواه التي اوردها موقع (اخبار العالم ) يوم الجمعة ، اباح القرضاوي المسيرات والتظاهرات وحدد مقاصدها مع انها محل خلاف تلك المقاصد لكنه اباح (المسيرات والتظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الشريعة، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكَّام سلطات مطلقة، أو بتحقيق مطالب عامة للناس؛ مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها؛ فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه) ، وقال (إنَّ صوتَ الفرد قد لا يُسمع، لكنَّ صوت المجموع أقوى من أن يُتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون وكان معهم شخصيات لها وزنها كان صوتهم أكثرَ إسماعًا وأشدَّ تأثيرًا؛ لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قويٌّ بجماعته) ، والاصل في الاشياء الاباحة .


------------------------------------

كذبة وزير الداخلية البلغاء .. بقلم: أبوبكر بشير الخليفة
الجمعة, 11 ديسمبر 2009 23:14


ورد ضمن مقال سابق بقلم السيد/صلاح المليح خبر اقتبسه كاتب المقال من صحيفة (أخبار اليوم)، وقد ورد الخبر، حسب الصحيفة، كالتالى:

((أكد السيد وزير الداخلية "لأخبار اليوم" أن الأحوال الأمنية مستتبة وهادئة بجميع أرجاء البلاد .. واشاد سيادته بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها قوات الشرطة وسيطرتها على المسيرة غير القانونية أمس الأول، وقال إن قوات الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة أو قنبلة مسيلة للدموع، واستطاعت بخبرتها الطويلة وحسها الوطني الرفيع أن تحتوي أحداث أمس الأول))



استنكر كاتب المقال كذبة السيد وزير الداخلية ، ونحن هنا أيضا نستنكر تلك الكذبة فهى كذبة منبر، وكذبة المنبر بلغاء، ونريد أن نرفعها لتكون مثالا حيا لازمتنا هذه التاريخية التى أدخلتنا فيها جماعة الإنقاذ ثم لم تعرف كيف تخرجنا منها.

من المعروف إن أهم واجبات وزارة الداخلية إنما هى المحافظة على امن المواطنين، وذلك بحفظ حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم، على أن يتم كل ذلك بتطبيق القانون على من تسوًل له نفسه مخالفته أو على من يتعدى على حقوق الآخرين. ووزارة الداخلية هى الجهة المناط بها استعمال القوة الجبرية عند تطبيق القانون لتقديم مخالفيه الى العدالة، ولعله من نافلة القول إن مخالفة القانون غالبا ما ترتبط بمحاولة التهرب من المسئولية، مما يعنى الكذب، وبالتالى يمكن القول إن أهم واجبات وزارة الداخلية يمكن تلخيصها فى محاربة محاولة التهرب من مسئولية مخالفة القانون أو التملص منها، وبكلمة واحدة ، محاربة الكذب، لأنه يضيع الحقوق، ويهدد الأمن. وقد صح عن نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يسرق وقد يزنى لكنه لا يكذب، فما بالكم بكذبة على رؤوس الأشهاد، كذبة يشهد عليها العالم اجمع. ويجدر القول بأننا لا نتطرق لموضوع المسيرة ، او لموضوع تهمة عدم مشروعيتها ،أو حق وزير الداخلية فى تفريقها بالقوة، وانما نتطرق لحقيقة أن الشرطة قد استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع، ونستغرب جرأة وزير الداخلية بإنكار ذلك فى جريدة يومية.

هل حقا وصل الأمر بهذه الحكومة بأن تحتقر عقول السودانيين لهذه الدرجة؟ بل هل وصل بهم الأمر لإنكار وقائع يشهد عليها كل العالم؟ من الواضح إن استخدام الغاز المسيل للدموع لفض مسيرة يوم الاثنين لم يكن أمرا سريا، أو تم استخدامه فى مكان ناء ، وإنما كان فى وسط أحياء مدينة امدرمان، وفى وضح النهار، وتم نقله على عدد كبير من شاشات التلفزيون لجميع أنحاء العالم، ولا أدرى كيف يمكن لمسئول حكومى عاقل أن يطل علينا من صحيفة سيارة يقراها كل من يعرف القراءة ليقول لنا إن الشرطة لم تستعمل قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، أما أن يكون ذلك المسئول وزيرا للداخلية فان هذه كبيرة الكبائر.

فى تقديرى إن أهم وأكبر مشاكل السودان فى هذه المرحلة هو انعدام الثقة فى مؤسسات الدولة، وان الخطوة الأولى نحو الاستقرار الذى نحتاجه جميعا بما فينا أعضاء المؤتمر الوطنى، حاجة حياة أو موت، إنما هى استعادة ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، وفى تقديرى أن استعادة ثقة المواطن فى هذه المؤسسات لا تتم إلا بتحميل القائمين على أمرها مسئولية أقوالهم وأفعالهم. وفى تقديرى إن الخطوة الأولى فى مشوار استعادة ثقة المواطن، ومن ورائه ثقة شركاء الحكم، إنما تكون بإقالة وزير الداخلية فورا، ومحاسبته على كذبته هذه التى أدهشت العالم أجمع. ويجب أن يصر أعضاء هذه الحكومة على إقالة هذا الوزير إذ لا يعقل أن يكون هو أكبر مسئول عن سلامة سير كل خطوات التحول الديمقراطى من تسجيل، وترشيح، وندوات، وحملات انتخابية، وهو التحول الذى يعلق عليه المواطن آماله و الذى يرجى له استعادة الاستقرار وتأسيس حكم القانون فى بلادنا. وأحب أن أذكر أعضاء المؤتمر الوطنى بأنهم أكثر الناس حوجة لمؤسسات الدولة ، فمن المؤكد إنهم سوف يحتاجونها غدا، وان غدا لناظره قريب.

أبوبكر بشير الخليفة

10 ديسمبر 2009

[email protected]

الحراك الجنوبي الآخر في أسبوع العجائب

د. عبدالوهاب الأفندي

11/12/2009


(1) بحسب علمي فإن جنوب السودان ما يزال جزءاً من الوطن السوداني الذي ما زال تحت حكومة فدرالية واحدة. ولكنني عندما اجتهدت في متابعة التلفزيون 'القومي' السوداني هذا الأسبوع، اختلط علي الأمر وخيل إلي أن جوبا هي في الواقع عاصمة لدولة أجنبية معادية، شأنها في ذلك شأن إسرائيل وسويسرا والدنمارك.
(2)
بينما كانت قنوات التلفزة في شرق العالم وغربه تتابع أخبار المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة في السودان، توجهت إلى القناة الفضائية السودانية فإذا خبرها الرئيسي ليس المسيرة الاحتجاجية التي كانت تنظم على بعد خطوات من مقر التلفزيون، بل مسيرة احتجاجية أخرى على بعد مئات الأميال في جوبا، نظمها على ما يبدو معلمون تأخر دفع أجورهم. وقد استنكر الخبر ما تعرضت له تلك المسيرة الأخرى من قمع على أيدي الشرطة هناك. وفي فقرة أخرى من النشرة استمعنا إلى أصوات لا تستنكر بنفس القدر قمع مسيرة أم درمان، بل تستنكر تسييرها أصلاً.
(3)
في التعرض لمسيرات أم درمان أثير في النقاش التناقض في مواقف الحركة الشعبية التي تولت قيادة الاحتجاج، حيث طرح التساؤل عما إذا كانت الحركة شريكاً في الحكم أم جزءاً من المعارضة؟ ونفس السؤال يصح أن يطرح: هل الحكومة المركزية في السودان اليوم حكومة لكل السودان أم لجزء منه فقط؟ وإذا كانت مظاهرات الشمال والجنوب جرت في نفس القطر، فلا بد من تحديد موقف موحد: إما أن المظاهرات مشروعة لا يجوز قمعها، وإما أن القمع جائز في الحالين.
(4)
ما نخشاه هو أن الأطراف المعنية قد بدأت تتصرف بالفعل كما لو أن البلاد قد انقسمت سلفاً إلى قطرين مستقلين يعادي كل منهما الآخر. يتجلى هذا في الإصرار على ترسيم الحدود، وهو أمر لا معنى له في داخل البلد الواحد، وأيضاً في المناكفات حول شروط الاستفتاء. ولا شك أن التصرف بصورة عدوانية وكما لو أن الانفصال قد وقع سيسرع بالانفصال، لأن تصعيد التوتر مع الحركة الشعبية ينعكس سلباً على الرأي العام الجنوبي ويجيشه ضد الشمال والوحدة.
(5)
ليست الوحدة فقط هي التي أصبحت في المحك، بل كذلك مستقبل البلاد السياسي. أحد أكثر الأسئلة المحيرة في السياسة السودانية ظل حتى اليوم هو: كيف ستحدد الحركة الشعبية تحالفاتها في الانتخابات القادمة؟ هل ستحول شراكتها في الحكم مع المؤتمر الوطني إلى تحالف انتخابي يضمن استمرارية الوضع الحالي وبعض الاستقرار السياسي؟ أم هل ستتحالف مع المعارضة لتغيير نظام الحكم؟ أحداث الأيام الماضية أعطت إجابة حاسمة على هذه الأسئلة.
(6)
حتى الآن ظل الموقف الرسمي للحركة هو أنها لن تتحالف مع المعارضة لأن هذا سيقوض شراكة السلام مع المؤتمر الوطني وقد يهدد العملية السلمية بكاملها. ولكن يبدو أن التيار الغالب في الحركة قد اتخذ قراره مؤخراً بالانحياز الواضح للمعارضة مما قد يؤثر بقوة في نتيجة الانتخابات المقبلة إذا ترجم هذا القرار إلى تحالف انتخابي سيحرم المؤتمر الوطني من أغلبيته الانتخابية وبالتالي يعني عملياً تغيير النظام. ومن السذاجة اعتقاد أن هذا التطور سيمر بسلام.
(7)
بعض عناصر التحالف المعارض لا تريد على ما يبدو حتى انتظار إجراء الانتخابات، حيث تشير بعض الشعارات إلى تمنيات بأن تتحول المظاهرات الحالية إلى انتفاضة تطيح بالنظام كما حدث لأنظمة سابقة. ولعل هذا ما كانت تخشاه الحكومة أيضاً مما برر القمع الحاسم للتجمعات. ولكن من الواضح أن هذا ليس هدف الحركة الشعبية التي تريد فقط أن تضغط على شريكها من أجل انتزاع تنازلات محددة.
(8)
قد تكون هذه الإشكالية المحورية في التحالف المعارض بشكله الحالي، لأن أجندات أطرافه غير متطابقة. فالأحزاب الشمالية المعارضة تقف خارج اللعبة السياسية بتركيبتها الحالية وتدفع باتجاه تغيير جذري. أما الحركة الشعبية فإنها جزء من النظام والعملية السياسية ولا تريد حالياً أكثر من تحسين وضعها التفاوضي داخله.
(9)
هناك معضلة في ترتيبات اتفاقية السلام القائمة قد تضع الأطراف أمام خيارات لا تخدم استراتيجياتها. فتنظيم الانتخابات خلال الفترة الانتقالية وليس في نهايتها وضع الحركة والمؤتمر الوطني معاً أمام تضارب مصالح. فالحركة تريد تعاون المؤتمر حتى نهاية الفترة الانتقالية أو على الأقل حتى الاستفتاء في العام الأخير منها، بينما يريد المؤتمر دعم الحركة حتى الانتخابات. أما بقية الأطراف فقد فرض عليها أن تقف موقف المتفرج خارج اللعبة، على الأقل حتى الانتخابات.
(10)
تعتبر الأزمة الحالية فشلاً لكلا طرفي شراكة نيفاشا لأن الخيارات التي أجبرا عليها لا تخدم مصالح أي منهما ولا مصلحة وحدة البلاد واستقرارها. ولكن كما كان الحال في مرات سابقة فإن المسؤولية الأكبر في الأزمة تقع على المؤتمر الوطني بسبب تنطعه واشتراطاته المتعسفة حول قانون الاستفتاء، وهي اشتراطات سيكون لها أثر عكسي باستعداء الرأي العام الجنوبي وخلق مناخ لا يخدم الوحدة.
(11)
على العقلاء في الطرفين ـ وهم فصيلة مهددة بالانقراض- الضغط باتجاه حلول توافقية سريعة تنهي التوتر وتهيئ مناخاً مواتياً لانتخابات ذات مصداقية واستفتاء يعقد في أجواء بعيدة عن التوتر والتنازع حتى تعبر البلاد بسلام نحو الديمقراطية. وإذا لم تكن مصلحة البلاد هي الدافع للتعقل والاعتدال فإن المصلحة الحزبية تفرضهما لأن الخاسر الأكبر من الأزمات المتلاحقة هما الشريكان، وإن كانت خسارة المؤتمر ستكون أكبر لأن الحركة ضامنة حتى الآن لقواعدها الأساسية التي باسمها تمارس الضغوط الأخيرة، وهي تلعب الآن في ملعب الخصم. أما المؤتمر فيواجه معركة أكبر للاحتفاظ بأغلبيته الحالية التي لم يكسبها في انتخابات ولم يسبق قط لحزب سياسي أن كسبها.

77


--------------------------------------------------------------------------------
abdalla - The begining of the end
What is happening in Sudan these days is confirmation that this country will not exist as the way it is now for long. Power balance has changed much while the ruling elite live in the past In the world of today you can not oppress your people for ever.


--------------------------------------------------------------------------------
خالد المهجر - اوهام امكانية نزاهة الانتخابات القادمة
لقد طالعت مقالاتك منذ فترة و كنت دائما معجب بمستوى التحليل الذي اتسم بالمصداقية و الواقعية. لكني للاسف الشديد لم اكن معجب بهذا المقال لانك تجاهلت في اعتاقادي جوهر المشكلة. فجوهر المشكلة الآن هو ان حزب المؤتمر الوطني قرر ان البشير لا يستطيع ان يفوز في الانتخابات القادمة اذا كانت الانتخابات حرة و نزيهة و دون تزوير او ارهاب للجمهور و المعارضة. بعد قمع مسيرة الاثنين السلمية و اهانة شريك الحكم بسجن اموم و عرمان


--------------------------------------------------------------------------------
على النور - مهددات الاستقرار
أن ما ساقه الدكتور الافندى فى تقديرى المتواضع اقرب الى ان يكون مرآة للوضع السياسى الراهن ولكن هناكعوامل لابد من عدم اخذها فى الاعتبار: 1/العنصر الدولى والاهتمام الاميركى والزيارة المحددة للمبعوث الاميركى الخاص الاسبوع المقبل مع الاشارة الى فشله فى حسم مسألة الاستفتاء والتعداد مع طرفى الاتفاقية 2/ الدور المصرى فى السياسة السودانيةالمهدد بالانقراض مع تنامى مهددات المصالح المصرية فى السودان


--------------------------------------------------------------------------------
ابوبكر - الحراك الجنوبي الآخر في أسبوع العجائب
الاستاز الافندى اتعجب والله عما تتحدث ارى انك تدافع عن الحركة الشعبية و كأنها هى الحمل الوديع الذى يهمه استقرار السودان وليس الحركة التى تقمع و تطارد معارضينها فى الجنوب كل يوم و توصى المجتمع الدولى لتشديد الضغط على السودان لو كانت الحركة حريصة على شراكتها لسعت لاحداث نهضة فى الجنوب ترغب المواطنين على الوحدة و لفتحت الطرق امام التجار الشماليين لكن الحقيقة هى انها تريد زعزعة استقرار البلاد بتحريك الشارع و عمل بلبلة و اغتيالات حتى تستفز الشارع السودانى لانها باختصار غير متأهبة للسباق الانتخابى و خير دليل على ذلك اعتراضها على سير التسجيل فى الجنوب و محاولة عمل بلبلة فى اخر يوم من اتلتسجيل


القدس لعربى

السودان: قصة فرص ضائعة
امير طاهرى

اقتصاد يتداعى، ورئيس جمهورية تصدر ضده لائحة تتهمه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وزمرة حكم تتقاتل في ما بينها كأسماك بيرانا المفترسة داخل بركة مياه. إن آخر ما يمكن أن يحتاجه السودان، ذلك البلد الأفريقي الشهيد، هو جولة جديدة من أعمال العنف تهز أركانه.

ومع ذلك، هذا هو ما حدث يوم الاثنين عندما نزل متظاهرون إلى الشوارع يدعون لإنهاء نظام الحكم القمعي الذي فُرض عبر انقلاب عسكري وقع عام 1989. وعلى الرغم من أنه كان على رأس المتظاهرين «حركة تحرير السودان»، وهو فصيل جنوبي يسعى إلى انفصال الجنوب عن الخرطوم، فقد جذبت التظاهرات قطاعا كبيرا من الأحزاب المعارضة في مختلف أنحاء البلاد. وقام المحتجون بحرق مكاتب حزب الرئيس عمر البشير في عدد من المدن المهمة في الجنوب.

وبحلول منتصف الأسبوع، أصبح واضحا أن الحركة تتمتع بدعم من قطاع عريض من التنظيمات السياسية، من اليسار العلماني إلى الإسلاميين الذين يتزعمهم حسن الترابي، الذي كان حليفا سابقا للبشير، ولكن انقلب عليه بعد ذلك وسجنه. وهناك حالة من الشقاق حتى داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهو كيان زائف يهدف تغطية الاستبداد بورقة توت ديمقراطية.

ولا توجد مبالغة في القول بأن الرئيس السوداني وصحبته لم يعد يتمتع بقاعدة دعم ذات بال. ودائما ما كان الرئيس البشير يسعى إلى تبرير طريقة حكمه تحت زعم أنه الرجل الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي بدأت في الخمسينات، ليصل إلى أكثر مرحلة شدة في الفترة من 1983 إلى 2005.

وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هذه هي الحرب الأطول داخل أفريقيا، وقد أدت إلى مقتل نحو 2.5 مليون شخص، وهذه هي أكبر كلفة من ناحية الخسائر البشرية. وخلال قرابة 12 عاما من الاقتتال، نجد أن النظام الحاكم الذي يترأسه الجنرال البشير كان مسؤولا عن نصف هؤلاء الضحايا على الأقل. وأضف إلى ذلك المليوني شخص الذين يُقدّر أنهم قتلوا في مأساة دارفور، وبذلك تجد أن سجل الجنرال يظهر كواحد من أشد السجلات الدموية في التاريخ الأفريقي المعاصر. وتوجد أوقات يملي فيها التاريخ الفصول الختامية حتى للحكام الذين بقوا لأطول الفترات. واليوم يبدو أن حكم الجنرال البشير في فصله الأخير.

وقد وصل النظام الحاكم لحزب المؤتمر الوطني إلى نهاية الطريق، بسبب سجله السياسي الكارثي والفساد الهائل الموثّق جيدا والأعمال الوحشية التي ارتكبها. والسبب الرئيس في المشاكل التي يعاني منها هذا النظام هو عدم أهليته الواضحة وعجزه البائن عن تقديم خارطة طريق بالنسبة للمشاكل الكبرى التي تواجه البلاد.

واليوم، يبدو الجنرال مثل ساحر أوز في نهاية القصة عندما يتعين عليه أن يقر أنه لا يعرف كيف يقود دوروثي إلى منزلها في كنساس. ولم يعد يفيد هل هو رجل طيب أم لا، المهم أنه ساحر شرير.

يعجز نظام حزب المؤتمر الوطني بصورة واضحة عن صياغة سياسة اقتصادية متماسكة منطقيا. وبسبب الدخل الذي يدره البترول، تمتعت قيادة الخرطوم بموقف قوي على مدار عدة أعوام. ولكن، في الوقت الحالي عليها أن تواجه أزمة اقتصادية يعجز النظام بصورة جلية عن إدراكها، ناهيك عن السيطرة عليها. وتعاني البلاد من تضخم نسبته من رقمين ومعدلات بطالة تصل مستويات لم يشهدها السودان من الثمانينات من القرن الماضي، وهذا ما يظهر عجز النظام الحاكم يوما بعد آخر.

وقاد الجنرال البشير السودان إلى ورطة دبلوماسية، فبعد لائحة الاتهام التي أصدرتها في حقه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي واتهامه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، لم يعد البشير قادرا على الخروج من البلاد، ناهيك عن صياغة وتنفيذ سياسة خارجية يمكن الوثوق فيها. وقد جعل من السودان دولة منبوذة بسبب تظاهره بالشجاعة بصورة قميئة ورفضه تسليم مسؤولين مطلوبين للتحقيق معهم لدى محكمة الجنايات الدولية قبل إصدار لائحة اتهام ضده.

ومع ذلك، فقد ظهر الفشل الأكبر للنظام الحاكم في الساحة السياسية الداخلية، حيث تعتمد سياسة حزب المؤتمر الوطني على صورة وقحة من مبدأ «فرق تسد»، ويميزها انتهازية تامة. وجاء ذلك في صورة تحالفات مؤقتة، ولكنها متغيرة، اتسمت برشاوى سياسية واجتماعية للبعض واضطهاد واضح استهدف آخرين. ومن الواضح حاليا أنه عندما يكون في يد الجنرال قلما ليوقع به على تحالف مع أحد الأطراف، فإنه يضع في يده الأخرى خنجرا يطعن به أقرب حلفائه في ظهره.

وتوجد في قصة السودان خلال العقدين الماضيين الكثير من الفرص الضائعة. وكانت أول فرصة ضائعة هي صياغة نظام تعددي يعكس التنوع السياسي والديني والإثني داخل السودان. والسودان هو البلد العربي الأفريقي الوحيد الذي يحتوي على تقاليد سياسية ثرية ومتنوعة تغطي جميع ظلال الطيف الفكري المعاصر.

ولم تنجح حتى الديكتاتورية الطويلة التي فرضها الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري في تدمير هذا التقليد. وعندما قاد الجنرال سوار الذهب الجيش ليعود إلى الثكنات، كان لدى السودان فرصة حقيقة لأن تصبح البلاد ديمقراطية بصورة مثمرة. ولكن دمر البشير وحلفاؤه هذه الفرصة، لمدة طويلة على الأقل.

وعن طريق السعي إلى إسكات الأصوات المعارضة والأمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد أحزاب سياسية مخلصة، صدق الجنرال على التحليل الذي يقول إن هؤلاء الذين يتحدثون عن الكفاح المسلح وأعمال العنف يعكسون صورة للاستبداد.

وكانت الفرصة الثانية التي ضاعت هي فرصة إنهاء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وفتح طريق للتعايش يعكس آمال أغلبية السودانيين. وجاءت اتفاقية السلام عام 2005 على أساس التعهد بعقد انتخابات عامة خلال العام الحالي وإجراء استفتاء على استقلال الجنوب في يناير (كانون الثاني) 2011.

ونكث حزب المؤتمر الوطني ما وعد به لأنه يعتقد أن الناخبين سوف يطيحون به إن أعطوا فرصة للقيام بذلك. وبالنسبة لإجراء استفتاء حول استقلال الجنوب، قال البشير للمحاورين الصينيين إن هذا الأمر غير مطروح. وقام أيضا بوقف جميع الآليات التي وضعتها الأمم المتحدة للمراقبة على التطورات في الجنوب.

وبصيغة أخرى، فإن الجنرال لم يكن ينوي الوفاء بكلامه منذ البداية، وكان موقفه مبنيا على تدمير اتفاقية سلام نشأت على مدار أعوام من المفاوضات في نهاية عقود من الحرب.

وتتعلق الفرصة الثالثة التي أضاعها الجنرال بالتقدم الذي شهده قطاع البترول السوداني، ولاسيما خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية. وبدلا من استخدام هذه الفرصة الرائعة لتحسين البنية التحتية داخل السودان وتشجيع الاستثمار في مصادر دخل بديل، أسرف النظام الحاكم في الإنفاق، وهو ما أدى إلى تضخم مع غياب نمو. وسماء الخرطوم في الفترة الأخيرة التي ظهرت فيها فنادق مترفة ومحلات تجارية وعدد كبير من الأثرياء الجدد الذين يقودون سيارات فارهة يجسد دولة «غنية بالبترول» التي كانت رائجة في المجالات الهزلية في الحانات الغربية.

وختاما، أضاعت الزمرة الحاكمة في الخرطوم فرصة إنهاء مأساة دارفور، لتترك قنبلة موقوتة ربما تعجز أي حكومة مستقبلية أكثر كفاءة عن نزع فتيلها. وفي الشهر الماضي، نشرت إدارة أوباما في واشنطن ورقتها عن السياسة التي طال انتظارها إزاء السودان. وعكس الجزء الأول من الورقة الانقسامات داخل الإدارة، وتحدثت عن العمل مع نظام البشير من أجل الوصول إلى تسوية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام في الجنوب وتمهيد الطريق أمام ظهور حكومة منتخبة في الخرطوم.

وربما تكون الانتفاضة الأخيرة إشارة إلى أن هذا السيناريو لم يعد يمكن الاعتماد عليه. ولذا، يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالجزء الثاني من الورقة الذي يعرض إطار ما يمكن أن يصل إلى تغيير النظام الحاكم في الخرطوم.

بيان من المؤتمر الشعبي
السبت, 12 ديسمبر 2009 09:11


المؤتمر الشعبي

بيان

إزاء الأحداث التي تصاعدت في بلادنا منذ صباح الاثنين الموافق 07/12/2009، والتصدي القمعي الذي واجه به المؤتمر الوطني المسيرة السلمية التي تداعت إليها حشود الشعب، والتي قوبلت بإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوى الأمن والشرطة، ثم الضرب والإهانة والاعتقالات، إزاء كل ذلك يتوجَّه المؤتمر الشعبي لجماهير الشعب السوداني بالبيان التالي :-

• لقد عبَّرت المسيرة السلمية عن مدى النُضج والوحدة التي بلغتها القوى السياسية السودانية في استجلاء أهدافها، وقبولها لبعضها البعض، بل وتكامُلها نحو مستقبلٍ أفضل، تسوده الديمقراطية وحكم القانون، وتُحتَرم فيها حقوق الإنسان وحرماته وكرامته.

• كما عبَّرت عن مدى عزلة المؤتمر الوطني، لا سيَّما قيادته التي تسيطر عليها أوهام القوَّة التي جسَّدت عبر التاريخ البعيد والقريب مصارع المستبدين منذ عهد الإمبراطوريات إلى سقوط الاتحاد السوفيتي ورومانيا تشاوشيسكو وجدار برلين وعراق صدام، وما شهده السودان من ثورةٍ في أكتوبر وأبريل، حيث سقط الديكتاتور وهو يردِّد: «لا يستطيع أحد أن يقتلعني من مقعدي».

• ومثَّل مسار الأحداث اختباراً آخر لقوَّة المؤتمر الوطني، فبعد فضيحة مايو 2007 بدخول حركة العدل والمساواة إلى قلب أم درمان، أثبتت الجماهير السودانية أنها ما تزال حيَّة قوية، وأنها قادرة على منازلة جلاَّديها في الشوارع، وأن شعبنا – شأن شعوب الثورة البرتغالية عبر ساحة العالم – على استعداد أتم للفداء والتضحية في سبيل حقه في الحرية والديمقراطية.

• حملت كذلك مسيرة الاثنين رسالة إلى كل السودان في مغازي الوحدة الجاذبة للشمال والجنوب، فإذ قادت الحركة الشعبية لتحرير السودان المسار الذي انتهى بالمسيرة، ثم ابتدأ من جديد نحو نضال متصل حتى تنبسط الحرية والعدالة، تجاوب كل السودان وانتصبت شعوبه تشارك بهمِّها في التعبير، ثم في الفداء والتضحية من أجل تلك المعاني، فمهما تكن الخرطوم هي مستقر رؤوس الفساد والاستبداد وقادته، فإنه امتدَّ ليشمل السودان كافة، ولنبدأ القرع في الرأس حتى نُجٍلي ساحة الحرية والكرامة للناس كافة.

• إن مُطْل المؤتمر الوطني وتسيُّبه في تطبيق بنود اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل إنما يعبِّر عن جوهر مرضه الذي قاد به السودان إلى التمزُّق، ومرَّغ به سمعته في التراب، فهو لا يحترم عهد ولا يرعى مبدأ.. أما تعطيل قوانين التحوُّل الديمقراطي ودفاع قادة المؤتمر الوطني المُسِفْ عن جهاز الأمن وسلطته في الاعتقال والتعذيب وإهانة الكرامة فهي تعبير آخر عن عقيدتهم الفاسدة في عبادة السلطة والاستمساك بها مهما يكن الثمن، وما الدعوة للانتخابات إلا كلمة باطل تريد أن تلبس شرعية زائفة لحكمٍ أصبح عبئاً على نفسه وكارثة على السودان.

• لقد تفاقمت أزمات الوطن ومضت بضع سنوات على شعبنا في دارفور وهو يكابد الموت والقتل والاغتصاب والجوع والمرض والتشرُّد وامتهان الكرامة والذل، كما تضاءل الأمل في الخلاص الذي كانت تحمله اتفاقية نيفاشا لتجاوزات المؤتمر الوطني حتى كاد أن ينطفئ، ثم تلاشي الوعود الكاذبة لأهلنا في الشرق بالتنمية، إلا من قمعٍ استبدادي حمله الوُلاة من تجاربهم في الخرطوم، وما تزال المناطق الثلاثة تضطرب أحوالها بغير استقرار، بل إن نُذُر الحرب تمتد إلى كردفان، ويتصاعد التذمر في الجزيرة بعد المؤامرة البشعة على مشروعها التاريخي الزراعي الكبير، لكن الطبقة الممسكة بالبلاد لا همَّ لها سوى اكتناز المال الحرام، وترويع الناس بالقمع والإرهاب، وليس أمام الشعب سوى التأسي بمجاهدات الشعوب، والوحدة واتصال التعبير عنها بكل الوسائل السلمية المشروعة.

أما نداءنا للشعب السوداني فهو التوحُّد والاحتشاد للتغيير، سلاماً أو صداماً من أجل بقائه وسلام بلاده ومستقبل أجياله، فالحرية يُدَقُّ بابُها عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرَّة نزيهة، أو عبر الاعتصام والوحدة لنزع الحقوق مهما تكن التضحيات والتكاليف حتى يبزُع الفجر القريب.

11 ديسمبر 2009م

التاريخ: السبت 12 ديسمبر 2009م، 25 ذو الحجة 1430هـ

قال إن (23) ديسمبر الجاري آخر موعد لإجازة القوانين كافة
د. نافع : أموال قادمة من أوروبا للمعارضة .. وسنتوصل لاتفاق مع الحركة عبر الحوار

الخرطوم: ضياء الدين عباس - مقداد خالد

استنكر المؤتمر الوطني، مماطلة الحركة الشعبية في التفاوض بشأن القوانين، وأكد استعداده للمواصلة في إنفاذ اتفاقية السلام، إلا أنه قال إن أرادت الحركة إعادتنا للمربع الأول فنحن جاهزون، وقال: قدمنا (40) ألف شهيد ومستعدون لتقديم (100) ألف شهيد، واتهمت الحكومة فرنسا بانها وراء تحالف المعارضة ومسيرة الاثنين الماضي.
وشن د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، هجوماً عنيفاً على قوى الإجماع الوطني - إعلان جوبا -، كاشفاً عن أموال قادمة من دول أوروبا لتمويل حملاتهم الانتخابية، في وقت تبرعت فيه عضوية الوطني من تجار سوق ليبيا بمبلغ مليار جنيه تضامناً مع حزبهم لمتطلبات المرحلة المقبلة. وقال د. نافع في ندوة بمحلية الأمير بأمبدة أمس: لدينا معلومات عن أموال ستأتي من أوروبا لتنفق في السودان.
وقال نافع: نحن جئنا لنقول كل ما يدور في غرفنا ومكاتبنا ونتحدى الآخرين - في إشارة لقوى الإجماع - أن يطلعوكم على ما يديرونه في اجتماعاتهم المغلقة، وأكد د. نافع علم حزبه بكل ما يدور في اجتماعاتهم. وأشار نافع الى أن القضية التي خرجت لها مسيرة قوى الإجماع الوطني ليست متعلقة بالقوانين، وكشف عن موعد إجازة القوانين كافة في 23 ديسمبر الجاري حتى وإن تمت مقاطعة جلسات البرلمان. وقال د. نافع، للدول الأوروبية إنهم (يتكئون على حيطة مايلة)، ودعاهم للمحافظة على هؤلاء كمخبرين وعدم الاعتماد عليهم أكثر من ذلك. وأضاف، أما الحركة فنحن سنتحاور معها وسنصل لاتفاق لأن هذا طريق الاستقرار، وأكد أن مسيرة الاثنين كانت بتحريض من دولة سافر اليها (إثنان من القيادات) وأعقبهما إليها في الأيام الأخيرة (واحد من شيوخ السياسة)، وتابع: تلك الدولة قالت لهم (أبدوها ونحن بنتمها).وقال: لكن وعد هذه الدولة كان مثل وعد الشيطان لكفار بدر، وأشار إلى ان شيطان الغرب ولى.
وأشار إلى أن قوى الإجماع تعتقد أن قيام الانتخابات يعني تحرير شهادة وفاة لها. وأضاف: هؤلاء يجرون الناس إلى مذبحة وساعة الجد لن يجدوهم. من ناحيته اعتبر د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، أمن الولاية «خطاً أحمر»، وقال: لذلك لجنة أمن الولاية رفضت التصديق لمسيرة قوى الإجماع لأن لديها مقاصد (لتنفيس) مشروع الانتخابات. وأضاف: إن الحد بيننا وبينهم صندوق الاقتراع، وتابع: هذا الحديث أقصد به الأحزاب التي رضيت أن تكون أذناباً للحركة الشعبية، وأقول لها إننا مقدمون على حملة انتخابية و(الحشاش يملأ شبكتو)، ووجه الخضر رسالة للحركة الشعبية، وقال إن الطريق الذي اختارته لمعالجة المشاكل بينها والوطني شائك ومسدود.
وقال د. مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم في ندوة ثانية حول الانتخابات وتحديات المرحلة بمحلية جبل أولياء مساء أمس، إن يوم الاثنين الماضي كان ملحمة، وأشار إلى أنه تم تسجيل (158) ألف ناخب بالخرطوم، وأضاف أن بعض القوى السياسية المهزومة نفسياً ومبدئياً لا تريد الانتخابات.وقال مندور: (لقد ضقنا ذرعاً بمماطلة الحركة وديدنها في التفاوض)، وزاد: إن أرادت مواصلة السلام فنحن مستعدون، وإن ارادت إعادتنا للمربع الأول كذلك جاهزون، وقال: قدمنا أربعين ألف شهيد ومستعدون لتقديم مائة ألف شهيد. وقال أمام الحركة مرحلة أخيرة لإجازة القوانين، وإلا أنها ستجاز.
وأضاف: لن نرضى أن يكونوا شركاءنا ويطعنونا من الخلف، وزاد: (ضقنا صدراً بهذه المماحكات). وقال للأحزاب: نحن نعرف فشلكم وعجزكم وقدركم، وأوضح: ندرك ماذا يخططون لأهل السودان. واتهم د. مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالوطني، فرنسا بأنها وراء تحالف المعارضة، ومسيرة الاثنين، وأشار لما أسماه حج السياسيين لباريس لحياكة المؤامرات ضد النظام. ودعا لتوحيد الصف الوطني والحفاظ على الأمن والقانون.
ودعا لليقظة والحذر من ما أسماهم (الثعابين المندسين) في أوساط الشعب بهدف محاربة الوطن والدين، وأضاف: لسنا على استعداد لإفساح المجال أمام الفوضى.


الراى العام

------------------------
السبت 12 ديسمبر 2009م، 25 ذو الحجة 1430هـ العدد 5915

هدد بتمرير القوانين وحذر من «الثعابين المندسين» في الشعب
«الوطني» مستعدون للعودة إلى المربع الأول وتقديم 100 ألف شهيد

الخرطوم - الصحافة

اتهم حزب المؤتمر الوطني ، فرنسا بالوقوف وراء تحالف المعارضة، واعتبره مؤامرة ضد الحكومة،وحمل في شدة على حلفائه في «الحركة الشعبية» وقال انها اذا أرادت العودة الى المربع الأول «نحن مستعدون لتقديم 100 ألف شهيد».
واستنكر نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الدكتور مندور المهدي مماطلة «الحركة الشعبية» في التفاوض بشأن القوانين، واكد استعداده للمواصلة في انفاذ اتفاقية السلام، لكنه قال «»اذا ارادت الحركة اعادتنا الى المربع الاول فنحن جاهزون، وقد قدمنا 40 ألف شهيد ومستعدون لتقديم 100 ألف آخرين».
وقال المهدي، في ندوة حول الانتخابات وتحديات المرحلة بمحلية جبل أولياء مساء أمس، ان بعض القوى السياسية المهزومة نفسيا ومبدئيا لا تريد الانتخابات.
وأضاف « كرهنا مماطلة الحركة الشعبية وديدنها في التفاوض، موضحا انه أمام الحركة مرحلة أخيرة لإجازة القوانين، والا انها ستجاز، وتابع» لن نرضى ان يكونوا شركاءنا ويطعنونا من الخلف وقد ضقنا ذرعا بهذه المماحكات» ،وقال في رسالة الى الأحزاب « نحن نعرف فشلكم وعجزكم وقدركم وندرك ماذا تخططون لأهل السودان».
من جانبه، اتهم مستشار الرئيس،ورئيس قطاع العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، فرنسا بالوقوف وراء التحالف المعارض، واشار لما سماه «حج السياسيين الى باريس لحياكة المؤامرات ضد نظام الحكم في البلاد».
ودعا الى توحيد الصف الوطني والحفاظ على الامن والقانون، ودعا الى اليقظة والحذر من « الثعابين المندسين في أوساط الشعب بهدف محاربة الوطن والدين».
وأضاف، ان «الحركة الشعبية» تريد تكرار سيناريو «التجمع الوطني الديمقراطي» للضغط على النظام، ورأى أن مؤتمر جوبا كان في هذا السياق،وزاد «لسنا على استعداد لافساح المجال أمام الفوضى في بلادنا».
كما اتهم المؤتمر الوطني، تحالف قوي جوبا بالخروج عن روح التنافس السلمي، والسعي لجر المواطنين الي قضايا انصرافية بالخروج في مسيرات، لكن نائب رئيس البرلمان القيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق طالب بالسماح للمعارضة للتعبير عن مواقفها.
وقال وزير الدولة بوزارة الاعلام الدكتور كمال عبيد، في مؤتمر اذاعي أمس، ان تحالف ملتقي جوبا خرج عن روح التنافس السلمي، واتهمه بمحاولة جر المواطن الي قضايا انصرافية وفوضوية بدافع التهرب من استحقاقات العملية الانتخابية.
وطالب اتيم قرنق، نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية، ان تسمح السلطات للمعارض بالتعبير عن مواقفها بصورة سلمية، متمنيا ان تحافظ قوات الشرطة علي مهنيتها وقوميتها، مؤكداً ان هنالك سوابق خرج فيها المواطنون في مسيرات دون الحصول علي تصديق من السلطات.
من جهته ، اتهم المسؤول السياسي في المؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور، الحركة الشعبية بمحاولة عرقلة اجازة القوانين بالانسحاب من البرلمان، ومجلس الوزراء، وتنظيم التظاهرات.
وأكد «لراديو مرايا» تمسك المؤتمر الوطني بموقفه حول قانوني الاستفتاء والامن الوطني.
وكان مجلس الوزراء علق الخميس، جلسته المخصصة لاجازة قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية، بسبب مقاطعة اعضاء الحركة الشعبية لجلسات البرلمان.
من جانبه، اعتبر الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم، ، في حديث «لراديو مرايا» ، ان اجتماع الرئاسة أمس بمثابة الفرصة الاخيرة لانقاذ اتفاقية السلام الشامل.


الصحافة


=---------------------------

السبت 12 ديسمبر 2009م، 25 ذو الحجة 1430هـ العدد 5915

تحالف جوبا.... سباق الـزمن وتناغم الخطـوات !!


تقرير : عباس محمد إبراهيم

لاشك أن الحكومة فى سباق مع الزمن بغية الوصول الى حلول للأزمة السياسية المشتعلة منذ نهار الإثنين الماضي بعد تصدى السلطات لمسيرة المعارضة واعتقال عدد من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة فى الحكم بجانب عدد من قيادات القوى السياسية الاخرى ، فأخبار الصحف الصادرة صباح الجمعة خرجت تتحدث عن فشل مؤسسة الرئاسة في الوصول الى اتفاقات تنزع فتيل الازمة الاخيرة، فحتى ساعات متأخرة من ليل الخميس وبعد اجتماعين منفصلين برئاسة البشير والنائب الاول سلفاكير ميارديت بالاضافة لثمانية اعضاء من كل جانب، خرج الطرفان على امل مواصلة اللقاءات.
فالمشهد السياسي المحتقن منذ مطلع الاسبوع الفائت لم يبارح مكانه حتى اغلق دولاب العمل الرسمي ابوابه لعطلة نهاية الاسبوع دون فعل شئ ، سوى ارتفاع وتيرة الخلاف داخل مؤسسة الشراكة بعد دفع وزراء الحركة الشعبية بالحكومة الاتحادية باحتجاج لعدم الاتفاق على قانونى الاستفتاء والمشورة الشعبية اللذان تم ادراجهما ضمن اجندة مجلس الوزراء فى جلسته الدورية وعبروا عن الامر بمقاطعتهم للجلسة التى تم تعليقها ووصفها وزير الخارجية دينق ألور بغير الشرعية ورهن الوزراء استئنافهم لاجازة القوانين من داخل المجلس معقود بحسم امر القوانين الخلافية داخل مؤسسة الرئاسة بين الرئيس ونائبه الاول الا ان الاجتماع الذى كان مقرراً لحسم القضايا تعثر هو الآخر دون الوصول الى نقطة جديدة ،فالحركة الشعبية قامت بطرح تداعيات مسيرة المعارضة التى خرجت الإثنين الماضي وتمسكت باقالة وزيرى العدل والداخلية بجانب مدير الشرطة قبل ان تبحث النقاط الخلافية حول القوانين وانفض الاجتماع وقرر الجانبان مواصلة لقاءاتهم لبحث القضايا العالقة ، وفى الجانب الآخر عزمت قوى المعارضة الخروج مرة اخرى الى الشارع صباح الإثنين القادم بذات المطالب والتجمع امام البرلمان وقامت باخطار الشرطة بالامر وحسب عضو هيئة التحالف الامين العام للمؤتمر السودانى عبدالقيوم عوض السيد الذى سلم الاخطار الى الشرطة ابلغ «الصحافة» ان مدير الشرطة ابلغهم انه لا يعترف بتحالف احزاب جوبا كجسم وطلبهم بتقديم اخطار موقع باسم حزب سياسي، واضاف عبدالقيوم الذى كان يتحدث عبر الهاتف نحن عازمون على الخروج من اجل الضغط على الحكومة لاجازة القوانين وتهيئة مناخ جيد للانتخابات واستعجالها لبحث حلول لاهل دارفور ، الا ان مصادر مطلعة ابلغت «الصحافة» ان بعض القوى لم تحسم امر الخروج للمرة الثانية وزاد الاتجاه الغالب هو مواصلة النضال بذات سلاح الجماهير.
فالمعارضة التى خرجت للشوارع صباح الإثنين ، وحشدت قادتها فى دار الامة مساء اليوم التالى وخاطبت قواعدها مؤكدة عدم التراجع عن خط الجماهير ومواصلة الخروج للشوارع رافعة سقف المطالب الى اسقاط السلطة والأتيان ببديل آخر ، الامر الذي نظر اليه عدد من المراقبين بالمطلب غير الموفق والذي يدخل المعارضة نفسها فى خلافات بين فصائلها لارتباط الحركة الشعبية بمواثيق واتفاقات مع الحكومة القائمة ، ولم تمضِ الساعات حتى بات الكثيرون يشككون فى اكتمال خطوات المعارضة التى اعلنها قادتها منتصف الاسبوع القادم بعد تصريحات نائب رئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت امس الاول والتى اختزلها فى جملة (لا نريد اسقاط الوطنى فنحن فى سرج واحد) ليذهب عدد من المراقبين الى ان خروج الحركة من صف المعركة امر يمكن حدوثه فى اى لحظة الا ان تصريحات صحفية ادلى بها زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ظهر امس اكد فيها تماسك قوى المعارضة واضاف نقلنا الى سلفاكير مخاوف المعارضة من نوايا المؤتمر الوطنى بحل القضايا جزئيا وارضاء الحركة بحسم بعض مطالبها وترك القوانين الاخرى قبل ان يؤكد حسمنا الامر داخل اجتماع الرؤساء الذى انعقد امس ان لا حلول جزئية ولا تنازل عن القضايا المطروحة بل العمل سويا . ونقلت مصادر صحفية اخرى ان اجتماع رؤساء المعارضة اقر استمرار الخيارات المتفق عليها كما هي وان لا تهدأ بل مواصلة الخروج للشارع واقامة الندوات والليالى السياسية .
حالة النشوة التى تعيشها قوى المعارضة السودانية بعد نهار الإثنين الماضي تدفعها الى مواصلة المواجهات ورفع سقف مطالبها ، فالقوى الخارجية دخلت الخط ووقفت فى الجانب الداعم لها فتصريحات وزيرة الخارجية الامريكية هلاري كلينتون التى ادانت فيها فض تجمع المعارضة وزادت حرية التعبير والتجمع ضروريان لاجراء انتخابات ذات مصداقية فى الجانب الآخر لم يقف المؤتمر الوطنى الشريك صاحب الغلبة فى الحكم مكتوف الايدي وشن نائب رئيس المؤتمر الوطنى هجوما عنيفا وارسل تهديدا مبطناً بان الامر يقود الى نسف الاتفاقية والتى ستتضرر منها الحركة الامر الذي يحسبه مراقبون موجه الى جهات بعينها داخل الحركة الشعبية تحفل بالاتفاقية وتعمل على وصولها لعام الاستفتاء .
يبدو ان تداعيات الإثنين والتقديرات الخاطئة التى تبعتها سترهق مؤسسة الشراكة قبل الوصول الى حلول تنزل التهدئة الى ارض الساحة السياسية ، فالحركة التى دفعت بمطالب ينظر لها العديدون بالمطالب العالية بغية تمرير اخرى كان لايمكن تمريرها قبل الإثنين المنصرم لكن آخرين قالوا ان تسارع الاحداث بات يخدم المعارضة التى تنتظر الإثنين الثانى الذي سوف تسبقه بعدد من الليالى السياسية فى تناغم عالى بين فصائل جوبا المعارضة وفصيل المشاركة الذى يضغط داخل السلطة .


الصحافة
-----------------------------
السبت 12 ديسمبر 2009م، 25 ذو الحجة 1430هـ العدد 5915

غداً
في اقتصاديات التحول الديمقراطي

عبدالله ادم خاطر

كان رائعاً أن تعمل قوى المعارضة الوطنية يوم الإثنين الماضي على التعبير عن رغبتها في المضي قدما بما يؤكد التحول الديمقراطي ويحفظ وحدة البلاد وتكامل نظم الحياة فيها فيدراليا. لقد اختارت تلك القوى التي عرفت نفسها بقوى الاجماع الوطني تقديم مذكرة لقادة التشريع في البلاد ومن خلال مسيرة سلمية لحثهم على الاضطلاع بواجبهم تجاه المواطن وحقوقه وتحرير ارادته بما يساعده على الاسهام ايجابياً في بناء الوطن. لقد تضمنت المذكرة ضرورة أن تقف قدرات البلاد في (الجانب الصحيح من التاريخ) كقول نيلسون مانديلا، وذلك باقرار كل ما يفضي الى التحول الديمقراطي ويجعل من اجراءاته اتساقا للتراضي ما بين مكونات البلاد العرقية والثقافية ويأتي ذلك مؤسساً على تعديل ما تبقى من تشريعات وقوانين ومواءمتها مع الدستور الانتقالي خاصة قوانين الامن الوطني والاستفتاء والنقابات والمشورة الشعبية والقانون الجنائي. من ناحية أخرى أكدت المذكرة أيضاً على أهمية استكمال العملية السلمية في البلاد بتشريعات تنهي النزاع المسلح في دارفور بنية حسنة، واعادة النظر في الاحصاء السكاني ورد مظالم مفصولي الخدمة العامة وجبر الاضرار التي لحقت بهم.
على غير ما قد يرد في بعض فتاوى تجد فيها فئات الظلام بغيتها في تعطيل وقمع ارادة الامة ومبادراتها في الخير، فان مسيرة الاثنين جاءت متسقة مع الوجدان الديني الداعي الى الدخول في السلم كافة، والتعاون على البر والتقوى وهو امتداد لجذور الاجماع الذي ورثناه في سماح واحترام ذات. كما اننا نسيرفي مواكب سلمية لصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، والسعي في الحج فان وجداننا المعاصر يقبل شراكتنا كمسلمين في مواكب مع مواطنينا من الذين يجمع بيننا عهود غليظة ومشهودة دستورياً، وهي عهود جاءت بديلة لنزيف الدم، واهدار الموارد وضياع فرص التنمية، من جانب آخر علينا تطوير تلك العهود في سياق التعاون من أجل بناء شبكات في العلاقات الايجابية التي دعانا الله تعالى الى تكوينها وتطويرها وهو يخاطبنا بصريح القول: (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والتقوى كقول الرسول الكريم لا ترى بالعين المجردة أو الوسائل المادية إذ انها في القلب، واعمال القلوب يعرفها رب القلوب والناس، وليس الذين يبررون فاسق أعمالهم بدعوى أن الله تعالى يأمرنا بطاعة أولي الامر، هكذا دون محددات.
بمثل هذه المرجعيات التي اكدها الافغاني في أدبيات نضالاته الفكرية، مفرقاً بين استغلال نصوص الدين لخدمة الظلمة والطغاة، وبين استنهاض الناس بتلك النصوص لنيل حقوقهم، تجيء مسيرة الإثنين المجهدة متوافقة مع نيل الحقوق وداعمة للقبول بأطروحات السلام، ثم تجيء المسيرة حاثة إيانا كسودانيين لتطوير تجربتنا الوطنية وفق موروثاتنا الثقافية والنظر الى الافق المشترك، مستلهمين ما أوصى به عمر بن الخطاب واليه بمصر عمرو بن العاص حين أوصاه بتنمية قدرات المجتمع الاستثمارية ناهياً إياه الدخول في قمع مواطنيه بقول حاسم (أما الدين فدعه لله).. أي للزمن.
واليوم إن اكثر ما يحتاج اليه السودان هو تحقيق الاحترام لمواطنيه بمداخل ثقافاتهم الموروثة والمكتسبة وتنمية موارده وتحقيق المعاصرة والتوازن لتجربته في العلاقات الدولية. في هذا السياق يأتي اتفاق السلام الشامل وما تبع من اتفاقات تعزيزاً لدواعي السلام والتنمية في كل السودان الجغرافي والاجتماعي والثقافي، وهي بذلك انما تمثل مسؤولية اخلاقية على ذوي الضمير اليقظ للاستمرار بتلك النصوص الى غاياتها الطبيعية المرتجاة. ان تلك المسؤولية انما تتأكد بمزيد من منابر الحوار الديمقراطي الناضج وما تقوم به قوى الاجماع الوطني من محاولات خطابية وجولات تفاوضية وتشاورية وفي نظرة ثاقبة تقرأ أنها تقع ضمن اقتصاديات التحول الديمقراطي.
لعل استخدام الوقت يأتي أولاً في قائمة مطلوبات التحول الديمقراطي، فكل الذي مضى من عنف واستهانة بكرامة المواطن انسانياً واهدار لموارده قد تتم تسويته في إطار دستوري قانوني متراضي عليه، ومن خلال مؤسسات عدلية مؤهلة مهنياً وأخلاقياً، أما كل القضايا الاخرى الاساسية فهي التي تحتاج الى الوقت الاوسع للتثاقف وتطوير النظم في الزمن القادم أو قل المستقبل. هكذا وأنه من أجل الوصول الى نتائج ايجابية وسليمة فان استثمار الوقت الراهن في الحوار المنتج الذي يفتح الطريق أمر لابد ان يلح على ذوي الضمير اليقظ في كل الاطراف، وهذا ما قامت وتقوم ببعض منه قوى الاجماع الوطني. في المقابل فان الاستجابة السلمية من الاطراف الحاكمة والمؤيدة للدستور ضرورة أخرى لتطوير التجربة السودانية في سياق المستقبل، وعلى ذلك فان اجراءات القمع والاهانة والتذاكي من الاطراف كافة تصب تحديداً في خانات السالب من التجارب التي تحط من قدر كل السودانيين في عالم اليوم.
ضمن ما يأتي في اقتصاديات التحول الديمقراطي، ضرورة الاتفاق حول المقاييس التي يحتكم اليها أطراف العملية السلمية، فاليوم قد فاز الرهان على التنافس الانتخابي بديلاً عن الدمار والحرب. برغم تلك الحقيقة الساطعة فان المقاييس ماتزال مختلفة في تقييم وقائع التجاوب مع قضايا السلام بما في ذلك مسيرة الإثنين. فيما كانت قوى الاجماع الوطني تتطلع الى بناء الثقة والتواصل من أجل تأكيد المضي في التحول الديمقراطي، كانت قوى أخرى تعمل على فرض الامر الواقع (Defacts) وقد بالغت في الاتهامات والتحرشات على سبيل تأكيد الذات والصدام من أجل البقاء في السلطة، ذلك يحدث في وقت متوقع فيه ان تنبع كل المقاييس التي نصدر منها احكامنا، ونطور بها تجربتنا، من قدرتنا على التماهي مع نصوص متفق عليها في الدستور الانتقالي او الاتفاقات المختلفة بما فيها اتفاق السلام الشامل. لعل أفضل ما يمكن تعلمه من مسيرة الإثنين أن تعمل كل القوى السياسية وبشفافية على تمليك المعرفة بنصوص الاتفاقات والدستور لجماهير الشعب السوداني من خلال مؤسساته السياسية والمدنية حتى يتمكن من متابعة جهود المتنافسين في خدمته بالقبول أو الرفض ثم المشاركة في بناء رأي عام مستنير لأجل وحدة البلاد وتطوير قدراتها التنافسية اقليمياً ودولياً.
أيضاً ما قد يقع ضمن اقتصاديات التحول الديمقراطي، القيادة الراشدة في أي مستوى من مستوياتها، فالقادة هم من يتخذون القرارات المؤثرة في مسيرة التحول الديمقراطي وهي تنقل البلاد من حالة الاخضاع الى المشاركة، ومن احتكار الامتيازات الى تحمل المسؤوليات، اما القرارات وهي مطلوبة للبناء والشراكة لا مناص من ان تتخذ بالحقائق والمعلومات الصحيحة وفي إطار تقليب وجهات النظر المختلفة في تروٍ وموضوعية، وذلك لتأثيرها البالغ في استخدام الموارد واستخدام الوقت معاً. بتلك الخلفية فان التحول الديمقراطي انما يحتاج الى قادة في كل المستويات ومن قبل كل المشاركين في الملعب السياسي الدستوري ولن يتأتى ذلك الا بالتدريب والمثاقفة والتواصل بين كل أطراف العملية الديمقراطية.
وفي المشهد الراهن ربما كان التدريب والتنظيم متوفرين بكثافة أكبر في معسكر المؤتمر الوطني لأساليب متعددة ومعلومة، ولكن يظل هناك سؤال قائم: هل تنمية تلك القدرات تأتي في سياق دعم العملية الديمقراطية وتطويرها في شراكة مع الآخر الوطني، أما أنها تنمية قدرات تكتيكية تستخدم للعودة بالبلاد الى هيمنة صفوة ما بتدابير مسنودة بالمال والخطط الظلامية؟ كما بدا الحال من مواجهات عنيفة وغير ضرورية لمسيرة سلمية تقدم مذكرة تحث المشرعين في البلاد الى ضرورة الاسراع بتشريعات تحفظ كرامة البلاد ومواردها وتدعم حقوق مواطنيها.
بالرغم من ذلك، فان نقطة الالتقاء بين القوى السودانية من أجل المستقبل، تقترب ولا ريب بحد توفير المزيد من الفرص لتجديد مقاييس التعامل مع الحقائق والمعلومات، وتوفير فرص أكثر لابراز قيادات ناضجة تدعم التحول الديمقراطي في ظل تصاعد الضغط الايجابي بمختلف الوسائل بما فيها المسيرات لتأكيد الفيدرالية والتنمية في سياقاتهما الديمقراطية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

تاثحالصخافة
-----------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7189
--------------------------------------------------------------------------------
ا || بتاريخ : السبت 12-12-2009
: أجهزة التضليل تسوق بضاعتها الفاسدة من جديد


: آدم أبكر على

لايمكن للشمس أن تحجب بغربال ولايمكن للحقيقة أن تظهر بغير مظهرها الحقيقى مهما تفنن المتفننون فى وسائل الاعلام المختلفة ,الحقيقة الواضحة التى ظهرت فى يوم الأثنين هى أن الدولة ممثلة فى المؤتمر الوطنى لاتريد للشعب أن يعبر عما بداخله بأي طريقة كانت, شرعية أم غيرشرعية ,لذلك أعدت العدة لمواجهة المسيرة فى مسرحية سيئة الإخراج, الغرض منها إرهاب وإخافة المواطنين الذين حاولوا إرسال مذكرتهم الى البرلمان ,القوات التى كانت تجوب الشوارع أخذت تعليماتها بأن لاتضع أي إعتبار لأي مواطن خرج فى المسيرة دستورياً كان أم مواطنا عاديا ,كل هذه المظاهر تمثل جزءاً من سياسة إستمرت على مدى عشرين عاماً و التى تمثل عمر النظام ,لم يتغير فيها أي شئ يمكن للمراقب أن يلحظه فى مسيرة التغيير السياسى بالبلاد ,فى ذات الوقت جاءت إتفاقية السلام الشامل لتضع هذا النظام أمامإختبار حقيقى هو إما أن يلتزم بكل نصوصها وبنودها ,


وإما ان يتنصل من الإتفاق ويدخل نفسه فى خانة أخرى يمكن أن تعرقل مسيرة التغيير السياسى من جديد ,لكن المؤتمر الوطنى أراد أن يلعب لعبة السياسة ,بعيداً عن الحلول لمشكلات البلاد فقبل بتوقيع الاتفاقية دون أن يقبل بتنفيذ كل البنود والنصوص, إلا بالقدر الذى يجد فيه أجندته التى يحكم من خلالها السودان ماثلة ,وبالتالى يريد أن يضلل الرأي العام بأنه حزب يعمل من أجل الوطن بينما يعمل الآخرون على هدم وتدمير كلما بناه المؤتمر الوطنى ,تساعده فى ذلك جوقة من الاعلاميين والصحفيين أعدهم لهذا الغرض ,


إضافة الى وسائل الاعلام المملوكة للدولة والتى تعمل جميعها تحت إمرة وخدمة المؤتمر الوطنى,فمن خلال رصد بسيط للصحف وقنوات التلفزيون التى صدرت وبثت الأخبار عقب خروج المسيرة السلمية لقوى تحالف جوبا, يتبين الحقيقة التالية هو أن الكثير من الصحف لم تنقل الحقيقة كما هى وبنوع من الوضوح التى نقلت أقوال الجهات الرسمية ,وهذا يعتبرتضليلاً للرأي العام لأن الحقيقة تصل مبتورة وهى تعبر عن جهة واحدة ,دون الإشارة للجهات الاخرى, ففى يوم الثلاثاء إستضافت قناة النيل الازرق المحلل السياسى راشد عبد الرحيم وكان موضوع االلقاء التلفزيونى هو تناول أحداث المسيرة السلمية حيث جاء اللقاء من طرف واحد ,وفى هذا اللقاء حاول الشخص الذى تولى الدفاع عن المؤتمر الوطنى وهو المحلل راشد عبد الرحيم والذى ساق حديثاً بعيداً عن الحقيقة وفيه مجموعة من المغالطات ,فقد قال أثناء حديثه أن الشرطة لم تعتقل ياسر عرمان الذى يتمتع بالحصانة ,

وفى هذا إتضح أن الشخص المتحدث يريد نفى الجرم عن الشرطة التى إعتقلت شخصاً يتمتع بالحصانة أولاً وأراد أيضاً أن ينفى تهمة الضرب الذى تعرض له ياسر عرمان فى المعتقل,ولم يقف المتحدث (راشد عبدالرحيم ) عند هذا بل ذهب أكثر من ذلك حينما قال لو أن الفريق أول سلفاكير موجوداً لما حدث الذى حدث ,الخطورة تكمن هنا فى أن المتحدث حاول أن يفصل مابين قيادات الحركة ورئيس الحركة وحاول أن يصور أن الحركة الشعبية فيها قيادات تثير القلاقل ,وأيضاً لم يتطرق الى قوى جوبا وأحزابها لأنه يريد أن يصور للمتلقى أن المسيرة هى من عمل جماعة فى الحركة الشعبية وليست الحركة بكاملها ومعها قوى المعارضة ممثلة فى قوى الاجماع الوطنى فى جوبا ,أما فى الجانب الآخر يمكن للمراقب أن يجد مجموعة من الافتراءات فى بعض الصحف وفى بعضها الآخر تحريضا ضد الذين خرجوا فى المسيرة و فى البعض الآخر الكذب والخداع لتضليل الرأي العام وقلب الحقائق ومن يلقى نظرة دقيقة وفاحصة يجد الكم الهائل من التلوين فى الاخبار الخاصة بالمسيرة و صورتها كأن المسيرة هدفت الى التخريب لا لأنها خرجت من أجل أن تتقدم بمذكرة الى البرلمان ,هذه الصحف حولت الضحية الى جلاد وحولت الذين يطالبون بالحقوق المشروعة الى مجرمين وفى عين الوقت حاولت أن تبرز ممارسات النظام فى ثوب المدافع الاول عن الحقوق بينما الحقيقة الذى يعرفها الجميع هى غيرما يروجون له من أكاذيب وإدعاءات باطلة وأهدافها واضحة , لقد فات على هؤلاء أن الشعب لن يشتري تلك البضاعة البائرة ,وآن الآوان للذين ما زالوا يسيرون على هذا الوهم أن يعيدوا حساباتهم والإبتعاد عن لي الحقيقة لأن الشمس لا يمكن أن تحجب بغربال...)

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7183
--------------------------------------------------------------------------------
o : عُلماؤنا الأفاضل!!

خالد فضل


: والضمير (نا) يعود إلينا نحن في السودان. إذ حبانا الله عزَّ وجل بهيئة عظيمة من العلماء، على مرّ الحقب التاريخية، فقد عرفنا من تاريخ الثورة المهدية أنّ هيئة العُلماء قد أصدرت فتوى بخروج الإمام محمد أحمد المهدي عن مِلّة المسلمين لأنّه قاد ثورة شعبية سودانية ضد الحُكام المستعمرين من الأتراك والمصريين،وأفتت هيئة العلماء الأفاضل أؤلئك، بأنّ المهدي ليس مهدياً بل مُدعٍ آثم زنديق،

شيوعي، حركة شعبية.. آسف.. أسف، وقتذاك في نهايات القرن التاسع عشر لم يكن للشيوعيين وجود ولم تكن الحركة الشعبية قد وُلدت بعد، لكن الغريب أنّ هيئة العلماء كانت موجودة، والحكام الظالمين كذلك، والطغاة المستبدين، فما هو سر هذا التلازم بين وجود هاتين الفئتين؟ وما هي العلاقة بينهما. وقد تمّ تدريسنا في المدارس، أنَّ الإمام المهدي قد أطلق على أؤلئك العلماء صفة (علماء السوء) أو (علماء السلطان الباطش الجائر).. ولكنّهم مع ذلك استمروا علماء، عندما احتل المستعمر الإنجليزي المصري البلاد، وأراد أن يستغل غطاء الدين الإسلامي على طبيعة حكمه الاستعمارية الإمبريالية فكانت هيئة العلماء عند الموعد تماماً، ومارست ما شاء الله دورها في خدمة العلم الذي تتسمى باسمه تحت رعاية الحاكم الاستعماريين.


وجاء العهد الوطني، وما أدراك من تقلبات وانقلابات وديكتاتوريات، وتحت رأية أي حكومة وحكام كان العلماء عند حسن الظن بهم، مدافعين أشداء عمن يحكم!! وقد حدثني أحد الأساتذة المحامين الكبار ذات مرة أنه يحتفظ في أرشيفه ببيانين صادرين عن (هيئة العلماء) الموقرة المحترمة، خلال ثلاثة أيام، أولهما يؤيد بقوة انقلاب هاشم العطاء ويدين النميري، وثانيهما يؤيد بقوة أكثر النميري ويبارك عودته الميمونة ويدين الشيوعي المُرجف الخائن العميل الكافر (هاشم العطا) وزمرة الشيوعيين- يرحم الله الشهداء منهم والأحياء-!!
لقد قادت هيئة العلماء إذاً حملات الوعي بمخاطر الشعوب، وأجادت تدريس الحُكام كيفية لجم جماح تطلعاتها، وأصدرت الفتاوى تلو الفتاوى التي تدين كل من لم يحكم، وأيّدت وساندت- ما شاء الله- كل من حكم ولو لثلاثة أيام.. إنّه العلم سادتي الذي يتدفق أنهاراً ويفيض جداولاً تغمر الأطيان الجافة في مشروع الجزيرة، إنّه العلم أعزائي القراء الأغراء الذي يُبصّر الشعب والمسلمين من السودانيين بصورة خاصة بمخاطر وحرمة معارضة الحكام، لأنّ هؤلاء الحكام هم ظلال الله على الأرض!! نعم إنَّ الحاكم في علم الهيئة تأريخياً هو ظل الله على الأرض، ولذلك فإنّ فتواهم خالصة (لوجه الله) (لا للسلطة ولا للجاه)، كما أنّ خروج المسلم في مظاهرة ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم، هكذا... من فعل ذلك فهو آثم شرعاً..!! يا للهول..!!



لقد بلغ علم العلماء إذاً مبلغاً لا طاقة لنا به، نحن معشر الجُهلاء، فالتأثيم الشرعي، وتسجيل السيئات والحسنات بحسب معرفتنا المتواضعة بأمور ما نعتنق من معتقد ديني هو شأن رباني، موكل به ملكان، رقيب وعتيد، ولكن ولأننا جهلاء ولسنا بعملاء، فما علينا سوى (تصديق العلماء)، فهم أدرى مِنّا بشؤون الدين والدنيا كذلك، ولأنّ (العلماء) وهيئاتهم منحازون دوماً لجانب الحكام ولو كانوا حكاماً لثلاثة أيام، فإنّ فتوى العلماء تعني أنّ الحكام فوق المعارضة، وأنّ سلوكهم وممارستهم وسطوتهم كلها خير للمسلمين والإسلام، وحدهم العنصريون، ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعون في السلطة والحكم هم من يضمرون الشر للإسلام والمسلمين!! إنّ الحكام ظلّوا وما يزالون وما شاء الله، يبسطون العدل ويقيمون ركائز الدين ويحققون في مقاصده، يستوي في ذلك باشوات وحكمدارات التركية السابقة، والحكام العامين على عهد الانجليز، وكل حكام العهود الوطنية والمنقلبين عليهم ولو لمدة (3) أيام.. ألم أقل لكم إنّ علم العلماء لا يضاهى ولا يُجارى... وبخ بخ، فهذا هو العلم، وهؤلاء هم العلماء ولا نامت أعين العنصريين والحاقدين والطامعين في الحكم، فماذا يريد المفصولون من الخدمة العامة مثلاً؟؟ كلهم حوالي مائة مائتين ثلاثمائة ألف مواطن فقط، لقد تمّ تطهير دولاب الحكم والسلطة من رجسهم وتمردهم وشيوعيتهم وكفرهم وزندقتهم،


وها هو دولاب الحكم والسلطة تبارك الله أصبح خالصاً (لله) لا (للسلطة ولا للجاه..)!! ألم ترَ يا عزيزي القارئ الكريم الكفاءة والنزاهة والحرص على المال العام في أبهى صوره؟ ويكاد المرء يزعم أنّه لولا حملات التطهير تلك لتم اختلاس كل المال العام؟ وما تراه من هبر ببضعة مليارات فقط من الجنيهات إنما يدخل في باب (اللمم)!! نعم، إنّ السلطة وقد خلصت (لله) لابد أن تكون طيبة لأنّ الله لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، وكل ما تراه الآن يا عزيزي القارئ الكريم إنّما هو "شارات الطيب" ونغمات الإيمان، ونزعات التجرد من حب السلطة والجاه!! نعم إنَّ معسكرات النازحين في دارفور التي تأوي حوالي (2) مليون إنسان فقط، إنما هي صنيعة أمبريالية صهيونية شيوعية.. حركة شعبية حزب أمية مؤتمر شعبية حركة مناوية، لتشويه صورة (الحُكام) الزاهية، وتدنيس ممارساتهم المخلصة الطاهرة، المبرأة من أي خطأ، ولم لا، فمن اهتم بالعلم والعلماء غير الحكام؟ من خصص المخصصات وأفسح المجال للعلماء غير الحُكام؟ إنّ عامة النّاس من غير الحكام وحزبهم الراشد المُخلص المنزه إنما هم (قطيع) عنصري حاقد، مثير للفتنة والشقاق والنفاق، طامع في الحكم والسلطة..!!
نعم، عزيزي القارئ، لا تتعجب من علم العلماء في السودان، ولا يصيبك أي إحباط، خاصة إذا كنت ترى أنّ العدالة والحرية والنزاهة هي مواصفات الحكم الشرعي، فأنت ببساطة لا تعرف أكثر من العلماء في شؤون الحكم والسلطان... ولا نامت أعين المرجفين... و.... إلخ الخ الخ.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7186
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 12-12-2009
عنوان النص : "إثنين" له ما بعده (2)


: سالم أحمد سالم



هذا الإشعاع هو "نبض الشارع" الذي تجسد في الموقف العام للشعب السوداني من هذه الحكومة. فقد فشلت هذه الحكومة على مدى عقدين من الزمان أن تكون حكومة الأمر الواقع، وفشلت في الحصول على صك من الشرعية رفض الشعب في صمت أن يمنحه لها برغم عديد الانتخابات والاستفتاءات التي بذلتها هذه الحكومة في غضون العقدين الماضيين ... هذه هي "لا الصامتة" أن لم تسمعوا بها!


الشعب السوداني رفض رفضا ضامتا وبليغا أن يعمّد جبين هذه الحكومة ولا رئيسها بماء الشرعية حتى يوم الناس هذا. (ومع ذلك تتحدث الحكومة عن "عدم شرعية" تظاهرة الاثنين السلمية). ومن نافل القول أن الحكومة لم تدرج مراقي السلطة بشرعية شعبية. فقد أسست هذهالحكومة بنيانها على شفا جرفٍ هارٍ من عدم الشرعية أوشك أن ينهار بها إلى هاوية العدمية وأرشيف دار الوثائق حتى جاءت اتفاقات نيفاشا فكانت الركيزة أو العمود الذي منعها من الانهيار. كان على الحكومة أن تتذكر دائما أن اتفاقات نيفاشا أعطتها مشروعية جزئية محدودة الأجل ضمن حكومة شراكة انتقالية مكونة منها والحركة الشعبية، وأن هذه الحكومة الانتقالية ذات الأجل المحدد عليها تنفيذ استحقاقات الاتفاقات بإزالة القوانين المقيدة للحريات وتلك المتعارضة مع الدستور الانتقالي، وأن الاتفاقات هي ملك للشعب السوداني بصفة عامة وليست حكرا على الحكومة والحركة الشعبية، برغم حصص قسمة الثروة والسلطة بينها والحركة، وأن على "حكومة الشراكة الانتقالية" إقرار الحريات الديموقراطية وتهيئة كل ما يلزم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، و‘جراء الاستفتاء في الجنوب.



لكن بعد مضي شهور قلائل من وهج الاتفاق والتلويح بكتابه زهوا في وجه الشعب السوداني والعالم، ظنت الحكومة أن اتفاقات نيفاشا والدستور الانتقالي مجرد إله من العجوة صنعته بيدها وتلتهمه متى تشاء. ومن ثم ألقت الحكومة وراءها ظهريا كل استحقاقات الاتفاقات وحذفت عن اسمها كلمة "انتقالية" وتفردت بالحكم واستكبرت وعصت وصادرت هوامش الحريات وتوسعت في "مشاريعها" الحربية في دارفور فحصدت حاصداتها العسكرية آلاف الأرواح واستحيت الحرائر ذوات الشرف، حتى قال سدنتها "الرهيفة التنقد" مثل بكارات صبايا دارفور. ولا شك أن الرحيل المباغت للدكتور جون قرنق قد لعب دورا في تفاقم تمرد الحكومة على شرعية الشراكة الانتقالية. أما الانتخابات فلم يبق منها إلا عبارة "شفافة ونزيهة" التي يزين بها رئيس الحكومة نحر خطبه المرتجلة.



والحديث عن الانتخابات يصل بنا إلى المربط الذي انطلق منه جواد الشعب السوداني صبيحة يوم الاثنين الماضي. ولما كنا قد أفرطنا في تأكيد وعي الشعب السوداني، فقد كان من البديهي أن يدرك الشعب، من صافرة بداية عمليات التسجيل وما صاحبها من غش واضح فاضح، أنه ليست هنالك انتخابات ولا يحزنون. وعاد الناس إلى ترديد قولتهم المأثورة التي لم تفارق القلوب "هه .. انتخابات شنو؟ .. أصلهم فايزين فايزين" .. ودخلت المجتمعات السودانية في صمتها البليغ والمشع والمؤثر والموشّى هذه المرة بمزيد من العبارات الساخرة عن اللواري والكوامر التي تنقل بها الحكومة جنودها والمساكين لتسجليهم في أكثر من مكان ومرة .. و .. "الصوت بى كم يا عم؟ .."! لقد كان في حكم المؤكد أن الشعب لن يمنح الحكومة ولا الأحزاب المشاركة في الانتخابات أي شرعية دستورية بمثل هذه الانتخابات الصورية.



وهكذا وضحت حقيقتان حاسمتان قبل إجراء الانتخابات. الحقيقة الأولى هي فوز الحكومة، والحقيقة الثانية والمهمة هي أن الشعب لن يمنح الحكومة أي شرعية بموجب نتيجة الانتخابات. ولما كانت عمليات التسجيل هي البداية العملية للانتخابات، كان من الطبيعي أن تتضح معالم الموقف الشعبي أثناء مراحل التسجيل لا قبلها. لذلك كان من المنطقي أن يقع يوم الاثنين خلال مرحلة التسجيل لا قبلها أيضا. طبعا الحكومة لم تدرك ولم تعبه بما يعتمل في نفوس "هذا الشعب الغشيم الخانع" على حد فهمها. إلا أن قيادات الأحزاب أدركت نبض الشارع، وتأكدت أنها هي أيضا سوف لن تحصل على شرعية شعبية من هذه الانتخابات. فقد وعت قيادات الأحزاب أن المجتمعات السودانية سوف لن تعتمد نتائج الانتخابات، وأن ما سوف تحصل عليه، الأحزاب، من الانتخابات سوف يكون صفرا كبيرا فاقد الشرعية عند الشعب السوداني، وأن صفقاتها السرية التي عقدتها مع الحكومة سوف لن تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به من حيث الشرعية الشعبية. وبناء على هذا الفهم سارعت قيادات الأحزاب لكي تتدارك أمر نفسها، فحزمت حقائبها وتوجهت إلى جوبا حتى تجد لنفسها موضعا داخل نبض الشعب.


هذه المعطيات جميعها تعيد المعادلة إلى وجهها الصحيح وهو أن نبض الشعب وإحجامه المسبق عن منح الشرعية للحكومة ولنتيجة الانتخابات هو الذي قاد المبادرة، وهو الذي دفع بقيادات الأحزاب للتوجه إلى جوبا لا العكس. وحتى إذا رجعنا إلى الماضي القريب نجد أن نبض وحركة الشارع السوداني هي تقود دائما زمام المبادرة، وأن قيادات الأحزاب هي التي تلحق بإرادة الشعب مثلما حدث قبل وأثناء ثورة أكتوبر "الشعبية" وأيضا عند انتزاع حكومة مايو 1 العسكرية.


لا نريد في هذه الأيام أن ننكأ جراحات قديمة ونتحدث عن مباركات وتحالفات الأحزاب مع الحكومات الشمولية. لكن مسارات الأحداث التي أضحت مفتوحة على عديد الاحتمالات تقتضي القول أن إحجام قيادات الأحزاب عن المشاركة في تجمع ومسيرة يوم الاثنين قد لعب دورا سالبا خطيرا في تحجيم المسيرة وكاد أن يحبطها تماما. طبعا موقف الحكومة معروف ودوافعه معروفة. فالحكومة بتكوينها الذي لن يتغير ترفض حركة الشارع وتعمل كل ما بوسعها لمنع الشعب عن التعبير الحر عن إرادته وأشواقه ورغباته حتى لو كانت سلمية أو مناهضة لفساد. لكن عدم مشاركة محمد إبراهيم نقد والصادق المهدي مشاركة شخصية كان عملا سلبيا، لا نريد أن نصفه هنا بالتواطؤ مع الموقف الحكومي، لكنه يتماهى معه. فقط يكفي أن نشير إلى أن اجتماع محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي مع رئيس الحكومة قبيل ساعات من مسيرة وتجمع يوم الاثنين وظهورهما معه على شاشات التلفزيون الأمر الذي أعطى الحكومة ورقة قوية ما كان لها أن تحصل عليها، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تجمع ومسيرة يوم الاثنين علما أن الحكومة هي المسيطر على أجهزة الإعلام. لجهة محمد عثمان الميرغني فإن مصالحه الشخصية ومصالح أسرته أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا مع هذه الحكومة. زد على ذلك أن روابط محمد عثمان الميرغني مع الحكومة المصرية تملي عليه مساندة هذه الحكومة التي لن تجد الحكومة المصرية أفضل منها لضمان مصالحها في السودان. وفوق ذلك لا يأمل محمد عثمان الميرغني أن يحصل من انتخابات حقيقية أكثر مما يحصل عليه اليوم. لذلك يقع العتب على الصادق المهدي ومحمد إبراهيم نقد وحدهما بحكم مشاركتهما الفاعلة في مؤتمر جوبا وفي الدعوة إلى تجمع ومسيرة يوم الاثنين الماضي.



إن تراجع نقد والمهدي عن المشاركة الشخصية والجسدية في تجمع ومسيرة يوم الاثنين الماضي هو الذي وضع الحركة الشعبية في المقدمة وحيدة، فأصبحت في واجهة مدفعية الحكومة .. وهذا ما كانت تريده الحكومة بالضبط. فالحكومة كانت ولا تزال تريد: أولا تحجيم حركة ونبض ورغبة الشارع بإظهار حركة الشارع وكأنها مجرد خلاف بين الحكومة وبين الحركة الشعبية، وأن الحركة الشعبية تستغل الشعب لتقوية موقفها وبالتالي تحقيق مآربها. وثانيا تريد الحكومة أن تقف الحركة الشعبية وحدها في المقدمة، حيث تعلم الحكومة أن الحركة الشعبية وحدها لا تجسد كل إرادة القوى الاجتماعية الغالبة في الشمال والوسط. وبذلك تنجح الحكومة في عزل حركة الشارع وضغطها وكبسها في قالب الحركة الشعبية وشعاراتها وأعلامها. وهنا تبرز خطورة الموقف السلبي للصادق المهدي ومحمد إبراهيم نقد، وهي سلبية تتماهى دون شك مع نوازع الحكومة وتفت في عضد حركة الشارع وأشواقه في انتخابات حقيقية حرة ونزيهة وشفافة .. هذا كل ما كان يريده الشعب السوداني حتى الأمس القريب. لكن إصرار الحكومة على القمع والإرهاب الاجتماعي والكبت المستدام والغش وكسب الوقت هو الذي غيّر أجندة الشارع السوداني وجعل الحكومة نفسها هي الهدف ...


أحداث يوم الاثنين لم تكن مباراة في كرة قدم تظهر نتيجتها بنهاية المباراة. إنها خطوة صغيرة في مشوار طويل وشاق لا تناخ فيه الإبل ولا تغمد فيه سيوف الحقوق المشروعة للشعب. يوم الاثنين شكل بداية حقيقية لمرحلة سوف تتلاحق فصولها وأحداثها.
منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام سبق أن قلت في أكثر من مقال ومقام عن ضرورة تشكيل حكومة انتقالية قادرة على الوفاء بالتزامات المرحلة الانتقالية وأن تقوم الحكومة العريضة بتنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الانتقالية بتجرد تام. ولا شك أن أحداث يوم الاثنين وتداعياتها الأكيدة القادمة سوف تدفع الجماعة الحاكمة إلى تقديم ما يشبه التنازلات عن حقوق الشعب في الحرية الديموقراطية، وهي بدأت بالفعل في ذلك من خلال ما سمحت بنشره وبثه في صحفها وأجهزة إعلامها يكل ما شابه من تحريف وتمويه وكذب صراح. لكن الأمل اليوم شبه معدوم أن تقدم الحكومة على خطوات عملية وصادقة في هذا الاتجاه الذي يريده الشعب ما لم تحدث معجزة تغيير جذري في تكوين الحكومة وقياداتها وبالتالي في تفكيرها ونظرتها للأمور، وهذا أمر نستبعده ولو أنه وارد الحدوث. في كل الأحوال لابد من قراءة أي خطوة تقدم عليها هذه الحكومة بأنها محاولة للالتفاف على رغبة الشعب وأشواقه.


ومن حيث أن الأحزاب تقوم الآن بعمليات التفاوض مع الحكومة، من الضروري أن نحذر هنا زعامات الأحزاب والحكومة معا من مغبة المساومة على حقوق الشعب وتمييع قضاياه وإبرام الصفقات، خاصة وأن الشعب قد منحكم اليوم تفويضا محدد الأجل والغايات. نحذركم من أجل أنفسكم من "تبريد" حركة الشارع ونبضه وبيع طموحاته وأشواقه في سوق النخاسة السياسية التي مردّتم عليها. فلو كان ذلك ممكنا لاستسلم هذا الشعب خلال عقود طويلة من القهر والتعذيب والظلم .. لقد دخل السودان في "منطق الانقلاب الشعبي" قبل الموعد الذي توقعنها في مقال سابق.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7191
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 12-12-2009
في الرد على هيئة علماء (السلطان )

كمال الصادق


: كنت اود التعليق على بيان ما يسمى بهيئة علماء( السلطان ) أحدى مؤسسات حزب المؤتمر الوطني الذي سل الرعب قلبه من مسيرة الاثنين لكن البيان الصادر من هيئة شؤون الانصار اغناني عن الكلام لما حواه من رد شاف وواف على( بيان الفتنه) الصادر من علماء السلطان وتعميما للفائدة ننشر نصه في هذه الزاويه وكفى
قال تعالى (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)
بتاريخ 8 ديسمبر 2009م صدر بيان من ما يسمى بهيئة علماء السودان جاء فيه ما يلي (لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والطامعين في السلطة بأية وسيلة) وحشدوا الآيات والأحاديث وأولوها حسب أهواءهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
وقبل الرد على البيان نطرح الأسئلة التالية :
من هم أعداء الإسلام؟ هل هم الذين يدافعون عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ويجتهدون بقول الحق من أعلى المنابر ويدفعون استحقاقات كلمة الحق سجنا وتعذيبا وتشريدا؟ أم هم الذين يساندون الأنظمة الشمولية المستبدة التي تقهر الشعوب وتستبيح الحرمات. ومن هم العنصريون؟ هل هم الذين يشاركون في السلطة ويتبوأون أعلى المناصب الدستورية والتنفيذية؟ ومن هم دعاة الفتنة والشقاق؟ هل هم الذين يدعون إلى الحوار وجمع الصف الوطني ووحدة الكلمة ونبذ العنف واعتماد الشورى لتحقيق الحكم الراشد؟ أم هم الذين يستبدون بالحكم ويقصون الآخر ويصدرون الفتاوى والبيانات تكفيرا وتفسيقا لكل من خالفهم الرأي ويصرون على سياسة العناد والانفراد التي مزقت البلاد؟ ومن هم الطامعين في السلطة؟ هل هم الذين أتوا للسلطة على ظهور الدبابات وحافظوا عليها بالكبت والقمع والإرهاب؟ أم هم الذين يطلبونها بالوسائل السلمية المشروعة وفق اختيار الشعب لهم عبر صناديق الاقتراع الحر؟
ثم أين من يدعون أنهم علماء السودان من الآتي :
الظلم الذي وقع على أهل السودان طيلة العقدين الماضيين سجنا وتعذيبا وتشريدا وتقتيلا وتشويها للإسلام وحرقا لأرض دارفور، أرض القرآن وصاحبة كساء الكعبة المشرفة، وأين هم من ضرب الأبرياء بالرصاص في السليت وكجبار وبورتسودان والنيل الأبيض .
إن المسيرة التي نظمتها قوى الإجماع الوطني وشارك فيها أبناء السودان بمختلف سحناتهم هي عمل وطني مشروع يحقق مقاصد الإسلام التي تدعو إلى التسامح وحل الخلافات عبر الوسائل السلمية. وأسلوب التعبير برفع المذكرات للمسؤلين هو من الوسائل السلمية ومنصوص عليه في الدستور والقانون الذي سنه وأجازه الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه أصحاب البيان :
هؤلاء يماثلون علماء السوء الذين اتخذوا غردون إماما لهم حفاظا على مناصبهم وأموالهم ومكتسباتهم الذاتية والذين قال فيهم الإمام المهدي عليه السلام (علماء السوء الذين اتخذتم غردون إماما لكم وقائدا ومرشدا) ونحن نخشى على هؤلاء من المصير الذى انتهى إليه غردون ومن ناصره فهلكوا وصاروا نسيا منسيا. قال (ص) (آفات الدين ثلاث، حاكم جائر وعالم فاسق ومجتهد جاهل) ومعلوم أن الحاكم أمير على الناس والعالم هو أمير على الحاكم .
إننا نأسف لموت الضمير العلمي والأخلاقي والوطني والديني
ومن هنا نناشد جماهير شعبنا والأمة الإسلامية بأن لا ينساقوا وراء فتاوى وبيانات التكفير المتشنجة التي تتهم العقلاء بأنهم دعاة الفتنة، ألا إن بياناتهم وفتاواهم هي الفتنة بعينها .


---------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7157
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 10-12-2009
: استقالة وزراء !
غايز السليك



: قبل يومين طالبت قوى اعلان جوبا باقالة وزيري العدل والداخلية ومدير عام الشرطة لاستخدام القوة المفرطة ضد المسيرة السلمية يوم الاثنين الماضي، وبسبب اعتقالات طاولت حتى وزراء ونواب ، وهو طلب مشروع ، وكان يمكن أن يجد تجاوباً لو أنه طرح في دولة متقدمة! ، لا داخل دولة تنتهك حكومتها الدكتاتورية حريات الناس ، وتصادر حقوقهم منذ أن وصلت الى السلطة عبر انقلاب عسكري.وليت الناس عندنا يقرأون تجارب الغير ، فمثلاً في دولة اسمها المجر أعلنت الحكومة استقالة وزير العدل تيبور دراسكوفيكس ؛ والذي أفصح بأن السبب في ذلك؛ هو أن الأشهر المقبلة "ستهيمن عليها السياسات الحزبية بدلا من القضايا الفنية." ، وتعود القصة الى أن وزارة العدل كانت قد اضطرت لإصدار اعتذار في يوليو الماضي بعد أن تبين أن شريط فيديو عرضه دراسكوفيكس على صحفيين كدليل على نشاط "إرهابي" هو شريط فيديو قديم لطلاب فجروا قنبلة بدائية.



وبالله كم كذبة في الساعة نتنفس هنا في الخرطوم في الزمن الانقاذي، والمشروع الحضاري الأكذوبة، مثل ذلك المسئول الذي يعلن أن حكومته بصد المسيرة لا تنوي التضييق على الناس!. وليت وزير العدل هنا يمتلك ذرةً من شجاعة نظيره المجري ويسجل موقفاً، ولو لمرة ، ولو بسبب انتهاك حصانات ومصادرتها في وضح النهار ، أو بسبب اعتقالات تخالف الدستور الانتقالي ، والذي ينص صراحةً على حق التعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر.
وفي المانيا قدم وزير العمل الالماني فرانتس يوزف يونغ استقالته من منصبه على خلفية غارة جوية مثيرة للجدل امرت بتنفيذها القوات الالمانية في افغانستان حين كان يونغ وزيرا للدفاع ، وقال "اني اتحمل بذلك المسؤولية عن السياسة الاعلامية لوزارة الدفاع". وبعده استقال رئيس هيئة الاركان واحد وزراء الدولة لشؤون الدفاع بعد معلومات حول اخفاء ادلة في التحقيق حول تلك الغارة الجوية التي قضى فيها مدنيون.


وأودت الغارة الجوية ؛ بحياة مجموعة من في أفغانستان. وقد اتخذ القرار بعد كشف صحيفة بيلد عن قيام وزارة الدفاع في الحكومة السابقة بإخفاء معلومات عن الرأي العام وعن النيابة الفدرالية التي تحقق في القصف، الذي أدى بحسب تقرير حلف شمال الأطلسي إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 142 آخرين بجروح .
و بمناسبة هذه القصة، ليت وزير الداخلية يقف مع ذاته لحظة صدق، ويسأل عن هوية القوات التي شاركت في استخادم القوة المفرطة، وتلك التي وجهت اهانات بعضها عنصري ضد سياسيين رفيعي المستوى والمقام، مع احترامنا لأعداد مقدرة من أفراد الشرطة ، والذين ينتمي معظمهم الى سواد هذا الشعب، وهم يقومون بدورهم بانضباط؛ ويدركون أن المسيرة ليست ضدهم، وانما هي مسيرة سلمية كان غرضها رفع مذكرة تطالب بمطالب مشروعة.



وليت مدير الشرطة يثور من أجل اهانات وجهت لمواطنين داخل بعض سحون الشرطة، والتي يفترض أن تكون قومية ، لا أداة في يد حزب، لكن المفارقة بين وزير عدل المجر أنه يستقيل لأن وزارته قدمت معلومات مغلوطة لخدمة أغراض حزبية، وأن وزير العدل في السودان يكرس لدولة الحزب الواحد، والفرق بين الوزير الألماني أنه يحتج على تغييب معلومات عنه لغارة جوية ضد مدنيين وفي دولة افغانستان، أما في السودان فيعتقل المئات، ويقتل الآلاف من المدنيين وترقص الدولة رقصة النصر، وتحتسي نخب ذلك من دماء مواطنيها!!. هل ثمة فرق؟. وهل ثمة فرق؟؟؟؟

بعد اعلان أحزاب جوبا تنظيمها لمسيرة بالاثنين
أرسلت في 25-12-1430 هـ بواسطة admin
اخبار اليوم


وزير الداخلية يحذرمن الـخروج فى مسيرات بدون موافقة الجهات المختصة
الخرطوم: المكتب الصحفى للشرطة
اعتبر المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية ان خروج الجماهير فى شكل مسيرت اوتظاهرات دون تصديق او اذن من الجهات المختصة يعتبر تعدى واضح للقانون ومساس لهيبة الدولة
وفال لدى مشاركته فى برنامج مؤتمر اذاعى بالاذاعة القومية بالتضامن مع اذاعة ساهرون انه غير مسموح لاى تجمعات او اى مسيرات جماهيرية دون ان يكون لها تصديق يلزم الشرطة

بتوفير الحماية للمشاركين فى المسيرة حال حدوث اى انفلاتات قد تصاحب المواكب. موضحا ان السلطات المختصة لن تعترض اى نشاط سياسى يستوفى الشروط الاجرائية والقانونية فيما ذكر المهندس محمود انه اذا تم السماح لمسيرة يوم الاثنين الماضى بالخروج لكانت سابقة يمكن ان تستهدى بها كل التنظيمات الامر الذى يسبب الانفلات والفوضى مما يؤدى الى انفراط عقد الامن وتلجا جميع التنظيمات السياسية بممارسة نشاطها دون الالتزام بالضوابط القانونية .
من جانبه اكد د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات انه فى الوقت الذى سعت فيه المفوضية القومية للانتخابات من تمكين
المواطنين من تسجيل اسمائهم فى السجل الانتخابى بمد فترة التسجيل واصلت بما يعرف بتجمع احزاب جوبا الخروج على روح التنافس الى جر المواطنين الى قضايا انصرافية وفوضوية بدافع التهرب من استحقاقات العملية الانتخابية
هذا وكانت أحزاب اعلان جوبا قد أعلنت عزمها على تسيير مسيرة جديدة بالاثنين في سياق التقرير التالي لـ«أخبار اليوم»:
تحالف الاحزاب يعقد ثلاث ندوات بام درمان والخرطوم وبحرى اليوم ومسيره بالاثنين
الخرطوم: احمد سرالختم
تعقد القوى السياسية ثلاث ندوات جماهرية مساء اليوم فى حى المنصورة بالقرب من دار حزب العدالة بامدرمان والحاج يوسف ببحرى ودار السلام بالخرطوم . تليها ندوه كبرى مساء غدا بجامعة الخرطوم وذلك فى اطار البرنامج التعبوى للحشد السلمى الذى تزمع الاحزاب القيام به صباح بعد غد الاثنين امام المجلس الوطنى بامدرمان وقال الاستاذ عبد القيوم عوض السيد الامين العام لحزب المؤتمر السودانى فى تصريح لـ (اخبار اليوم ) انهم يتوقعون رد بالموافقة من شرطة ولاية الخرطوم على خطاب الاخطار الذى قدمته الاحزاب لمدير شرطة الولاية يوم الخميس امس الاول حول الحشد السلمى الذى ترتب له الاحزاب امام البرلمان بالاثنين . مبينا ان قوى اجماع جوبا تتوقع رد الشرطة ام درمان لمسيرة الاثنين الماضية وافادوا فيها ان المسألة من اختصاص شرطة الولاية ولذلك شرعنا فى الاتصال بشرطة الولاية للحشد بعد غد الاثنين امام البرلمان .مضيفا ان الحشد سلمى ونتوقع ان يكونوا اكثر مرونه حتى لاتدخل البلاد فى مواجهات .
واكد عبد القيوم ان حشد الاثنين السلمى يهدف الى رفع مذكره الى رئيس المجلس الوطنى حول اهمية تعديل القوانين المخالفه للدستور والاتفاقية

ومن يريد ان يتابع اضطراب كتاب المؤتمر الوطنى وقلة ادبهم وخوفهم من تجمع جوبا فليقرا هذا المقال الذى لا يحترم كاتبه احدا
اقرا



هذا كتابي
لكنهم كغثاء السيل..!

سيف الدين البشير
كُتب في: 2009-12-12

[email protected]


على ذمة صحيفة الأخبار الصادرة أمس فقد عبر الصادق المهدي عن فرحته بأن ما أطلق عليه قوى الإجماع الوطني تزيد ولا تنقص . مبروك للمهدي الحفيد اجتماع ( مصارين الجداد ) وتكاثرهم الفيروسي . ولكن طالما أنكم في زيادة - ما شاء الله ?
لماذا لا تشكلوا تحالفاً لمنازلة الوطني في الإنتخابات الوشيكة وتطيحون بغريم جميع هذه الكيانات المجهرية ذات الخلية الواحدة ؟.. لكنك تعلم - أيها الإمام - قبل غيرك أن جمعكم من ينطبق عليه القول : تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى . وحتى ننزل بالكرة نحو الأرض أنا أتحدى الصادق المهدي ونقد و الترابي أيهم يأنس في نفسه صدى خارج الدائرة المنبتة أن ينازل الأستاذ نوح الفاضل رئيس اللجنة الشعبية في المغاوير( هل تعرفونها؟) - دع عنك نافع أو بروفسور أحمد مجذوب ? وأبصم أن ما يمكن أن يناله الثلاثة مجتمعين نضيف لهم من عندنا مناوي وباقان وعرمان ونقد وسليمان حامد ( تاني في منو؟) كلهم لن يحصدوا عشر أصوات الناخبين في الدائرة .. ونعد الإمام أن نحظر دخول حتى لافتات قماش أو مكبرات صوت خاصة المؤتمر الوطني !..
ماذا يعرف الصادق عن السودان أحلام الناس وتطلعاتهم وماذا يحفظ له الناس ? خارج الدائرة النخبوية العمياء المنبتة غير هذا الجناس والطباق والمحسنات البديعية والسجع المشطر يشنف به الآذان حاكماً كان أم معارضاً؟..أيها الإمام هنيئاً بباقان وعرمان ومناوي أما بيادرنا فإنها لا تعرفكم ولا تعرف هؤلاء! السيد باقان ينفي عن نفسه صفة الشيوعية أو يثبتها لا يهم وهو يعلم أن ما يتشدق به من حريات في الشمال لو سمح بعشره في الجنوب فإنه لن يقوى على منازلة د.لام أكول إن انتصبت الصناديق حتى وإن راقبها وأشرف عليها إيريك ريف و وولتر والسيد مورينو أوكامبو .. يمكن لباقان أن يستقوي بالنخب التي سقطت سهواً في المدائن المخدرة ويبعث بتحياته لديماجوجية حب الاستطلاع ويفرح بمن حضر .. لمن المراقبون يعلمون أن بإمكانك رصد حشد قد يتجاوز المئات حول حادث سير طرفاه ركشة و دراجة ..هل نصف ذلك التجمع بأنه موقف ركشات ..أظن أنه من الممكن!.
سليمان حامد قال أن هدفهم أسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية . والشيوعيون كلفون بترديد النكات القديمة والضحك عليها من جديد .. ياخي والله إنتو حفلة ما بتقدروا تفرتكوها ..انتفاضة شنو وإسقاط شتو؟ ..ليتهم يسانون قانوناً يحرِّم ويجرِّم ترديد النكات المسيخة !.
مناوي استمرأ مسلك الحركة الشعبية وفضل أن يكون كراع في المركب وكراع في الطوف .. وبما أن جولة الدوحة تتم برعاية قطرية وبإشراف السيد غريشن ، وكون مناوي لا قبل له برفض عملية يرعاها السيد غريشن ، ومع الوضع في الاعتبار خوفه الدفين من مترتبات الجولة الدوحة وتأثيراتها على المنصب والحصص الوزارية فلا بأس أن يبخس المنصب ويجد ضالته في المؤتمر الوطني لفش الغبينة .. الأيسر عنده نقد المؤتمر والحكم الذي هو جزءٌ منه من إقحام نفسه في صراع ضد عملية ترعاها الماما أميركا .
كانت الحركة تأمل في انتفاضة ? وفق وعود سليمان وأوهام باقان وهلوسات عرمان وبأن ظهيرها الخارجي سوف ينحاز للانتفاضة بحيث تدخل القصر شريكاً صاحب أغلبية بعد مغادرة الوطني ويقنع الترابي ومناوي والصادق بفش الغبائن ولا بأس من فتات سلطة يصدق في حقها ( ما زي أبوك لكن بربيك ) ..حتى إذا تصرَّم يوم الإثنين وانقشعت غلالات الهلام قنعت الحركة بخط عريض في صحيفتها أجراس الحرية يقرأ: واشنطن : ندين استخدام العنف ضد المسيرات وندعو للحريات ونراقب الموقف بقلق !
مبروووك! ..
وعلى قدر أهل العزم ..تفضلت أميركا ببيان مقتضب وهو أقصى الممكن وفق الحدث !.


الوطن
12/12/2009

بيان إلى جماهير الشعب السودانى

حول حرية التجمع والتعبير



تؤكد مبادئ وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى وردت فى جميع العهود والمواثيق الدولية والإقليمية على حرية التنظيم والتجمع والتعبير فى المجتمع الديمقراطى صوناً لمبادئ الحكم الراشد وسيادة حكم القانون. هذا ما سعت إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى الشامل لسنة 2005 على التأكيد عليه فى إطار الإجماع السودانى على التحول الديمقراطى وإحقاق السلام والإستقرار للسودانيين كافة دونما تمييز. فالمادة 39 من الدستور الإنتقالى تكفل حرية التعبير، كما تكفل المادة 40 حق الجميع فى التجمع السلمى كأداة للتعبير، وتؤكد المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية على ذات الحريات فى إطار الممارسة الديمقراطية.

غنى عن القول أنه فى التجمع السلمى ينبغى مراعاة السلامة والنظام وتجنب العنف والأذى للآخرين وممتلكاتهم وضرورات السلامة العامة. هذا ما سعت أن تبرزه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2002 على منح الوالى أو المعتمد الحق بحظر أو تقييد أو تنظيم أى إجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق والأماكن العامة "مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام العام" وعليه فإنه ليس هناك ما يحول دون تجمع أو تجمهر المواطنيين، ما لم تقرر السلطات وبأسباب كافية أن هناك ما يجوز أن يخل بالسلام أو الأمن العام. ويتضح من جميع النصوص المذكورة أن تنظيم التجمعات أو المسيرات لا يقتضى سوى الإلتزام بالحفاظ على الأمن وسلامة الآخرين وممتلكاتهم، وليس هناك من ضرورة قانونية لأخذ أى أذن مسبق من أى من السلطات للخروج فى أى تجمع أو مسيرة سلمية، على خلاف ما تزرعت به السلاطات الرسمية حينما تصدت أجهزة الأمن والشرطة لتفريق تجمع قوى الإجماع الوطنى فى السابع من ديسمبر الجارى بإستعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى وإعتقال بعض القيادات السياسية وتعرضها للمعاملة اللا إنسانية.

أخيراً، فيما يخص منشور السيد وزير الداخلية رقم 402 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2009 والمتعلق بضرورة توجيه خطاب كتابى إلى السلطات المحلية أو الشرطية، فهو مجرد منشور لا يرقى إلى إلغاء أو التعارض مع القانون أو الدستور، فهو مجرد إخطار بغرض إتخاذ التدابير والتحوطات الأمنية اللازمة لتأمين رذلك النشاط وفق ما جاء نصاً فى المنشور المذكور وليس "طلب" بالتصديق على خروج التجمع السلمى. فضلاً أن منظمى التجمع المذكور قد سبق أن أوضحوا للسلطان أنهم بصدد تنظيم تجمع سلمى هدفه الأوحد هو تسليم رسالة إلى السيد رئيس المجلس.

ختاماً، إن قوى الإجماع الوطنى يوضح لجماهير الشعب ملابسات ما حدث حول الدعوى غير السلمية من جانب السلطات أن التجمع قد خرج بمخالفة القانون، تؤكد على إصرارها على ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية كافة فيما يخص التجمع والتعبير، مع الإلتزام التام بتفادى العنف أو تهديد السلامة العامة أو مقاومة عنف السلطات، كما تأمل أن تقوم السلطات المعنية بدورها فى تنظيم وحماية كافة التجمعات السلمية فى ممارسة الحقوق والحريات الدستورية فى سياق التحول الديمقراطى وتطالبها بوقف حملات الإساءة والتفكير ممن يسمون أنفسهم بالعلماء وأئمة بعض المساجد الموالية لنظام الحكم.

قوى الإجماع الوطنى

12 ديسمبر 2009

الترابي: المعارضة تبحث عن مخارج عبر "مسالك الأمان"



السبت, 12 ديسمبر 2009 07:47
الخرطوم: أحمد دقش



أبدى الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي مخاوفه مما أسماه بـ(إنفجار) الاوضاع في البلاد، وشدد على أن إنفجارها سيؤثر على كافة دول الجوار، وقال خلال التصريحات التي أدلى بها أمس بمنزله عقب لقائه بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام في السودان إن تفاقم الاوضاع في البلاد يجعل العالم بأكمله مفزوعا للنظر لما أسماه بـ"المآسي الإنسانية"، وشدد على أنها ستضطره للتدخل بدواعي الخير أو العمل الطوعي أو عبر القوة لإيقاف نزيف الدم، مبيناً أن الحديث مع القوى الدولية أصبح ضرورة، وكشف عن مساعي المعارضة للبحث عن مخارج عبر ما أسماه بـ"مسالك الأمان"، فيما كشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في السودان أمون مولد عن زيارته لعدد من مناطق البلاد في الشمال والجنوب، ولقائه بمسؤولى الأحزاب السياسية لمناقشة العملية الانتخابية واتفاقية السلام الشامل وعملية السلام في دارفور بجانب العديد من القضايا، مبيناً أنه إستمع الى د.الترابي ورؤيته للسلام. وأضاف "تم تشجيعنا من قبل اللاعبين الأساسيين في السودان في المضي قدما في العملية الانتخابية ونحن مسرورون لعملية التسجيل في الانتخابات التي تبرهن أن السودانيين يرحبون بالانتخابات".
ودعا د.الترابي لضرورة توفر الحريات التي تمكن القوى السياسية من ممارسة نشاطها السياسي، بجانب إلتزام الحركة باتفاقية صادقة بعد الوصول إلى قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية واستفتاء أبيي، وضرورة التوصل لتطور نحو المستقبل لضمان عدم إضطراب البلاد وتحولها إلى أزمات، وقال "حينها ستكون من أبشع الأزمات إذا تفاقمت واستعرت"، وقال إن لقاءه بالمبعوث تطرق لقضايا الحريات التي من بينها فض مسيرة المعارضة، وإتهم المؤتمر الوطني بالسعي لحجب الحركة الشعبية عن بقية القوى السياسية، وقصده تصويب الحديث عن التظاهرات لها وحدها دون الآخرين، بهدف عدم إشعار الشعب السوداني والمجتمع الدولي بالحجم الحقيقي للمسيرة، وأضاف "خاصة الأسماء التي يمكن أن تشعر أن الجبهة كانت أوسع من ذلك ويريد الآن أن يرضيهم هم ويعزلهم ويمكن أن يتناول البقية منفردين"، ووصف ممارسات "الوطني" بالجبروتية، بجانب عدم تحمله القدر القليل من إستغلال مساحة الحريات، وأضاف "لأنه يخاف أن يتداعى حتى تقع أكتوبر ثانية والتي أصبحت جزءا من التاريخ وهم لا يتعظون بها ليتقوها تماما لكن يحاولوا أن يمنعوها"، وإعتبر أن محاولات منع قيام تجربة أكتوبر قد تأتي في نهايتها بنتائج وخيمة، وأضاف "تلك النهاية لا نريدها"، وشدد على ضرورة إستمرار الضغط لضمان تحقق الحريات وإنفتاح السبيل لـ(التغيير الرضوي الذي يعبر عن إرادة الشعب)، مبيناً ان الشعب السوداني ما عاد يثق فيما أسماه بالوعود الخائبة والكاذبة، بجانب عدم إجماعه على شخصية واحدة، وقال "تغيير النظام لا أخص به الأشخاص والأسماء وإنما نظم السلطة ومن يتولاها وكيف يراقب وكيف يعزل ومدى سلطاته ومدى حرية الناس" .

-------------------------------------------


دعوة راشد.. وفتوى علماء السلطان العنصرية!



الكاتب مصطفى سري
السبت, 12 ديسمبر 2009 07:19
بقلم: مصطفى سري



تداعيات هبة السابع من ديسمبر الجماهيرية لاجراء الاصلاحات القانونية الخاصة بالتحول الديمقراطي وقوانين الاستفتاء لجنوب السودان وابيي والمشورة الشعبية لجنوب النيل الازرق وجبال النوبة، جعلت المؤتمر الوطني وكتابه وهيئة علمائه الى جانب اجهزته الخاصة يفقدون صوابهم، وهيئة علماء المؤتمر الوطني اصدرت بياناً غير مستغرب منها تحرم فيه الخروج في التظاهرات (افتت هيئة علماء السودان بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام ووجوب قيام الحكومة شرعاً بمنع وقوع الفتنة والفوضى في البلاد) وفق ما اوردته صحيفة (السوداني) بتاريخ التاسع من ديسمبر 2009، وكذلك دعا كاتب المؤتمر الوطني راشد عبدالرحيم في عموده بالرأي العام في (التاسع من ديسمبر 2009) الى ما يشبه تغيير الحكومة التي جاءت وفق اتفاق نيفاشا بما كتبه (إما أن يتشظى الوطن وإما أن نعمل التفكير الشجاع القوي للوصول إلى القرارات الكبيرة الشجاعة والحاسمة).
تزامن صدور الفتوى ودعوة الكاتب راشد عبدالرحيم توضح بجلاء الازمة التي يعاني منها المؤتمر الوطني (لصوص السلطة)، ولم يعودنا ما يسمون انفسهم بهيئة العلماء ان يصدروا فتوى تحرم قتل جماعة المؤتمر الوطني وممارستهم التعذيب ضد المواطنين، بل ان هيئة تجار الدين هذه لم نقرأ لها فتوى حول الفساد المستشري والذي تحفظ وزير العدل عبدالباسط سبدرات من ان يشكل مجرد لجنة للتحقيق حولها، لكن هذه الهيئة تحرم حسب هواها وبما تراه مناسباً وما يتوافق مع المؤتمر الوطني، وبالطبع هذه الفتوى سياسية وليست دينية، لان ذات هولاء التجار في هيئة العلماء صمتت عندما خرجت التظاهرات المؤيدة للمؤتمر الوطني وكان فيها من هم من غير المسلمين امثال بونا ملوال ولام اكول ومن العلمانيين امثال غازي، والمضحك ايضاً ان ذات هيئة تجار الدين اصدروا فتوى تمنع الرئيس البشير من السفر الى الدوحة للمشاركة في احدى القمم لكنه سافر ولم يتفاعل مع الفتوى لان البشير يعلم انها هيئة فرعية من تنظيم المؤتمر الوطني الذي يترأسه، وصمتت الهيئة عندما سفه البشير رأيها الذي لا علاقة له.
وهذه الهيئة التي لا تمثل علماء المسلمين في السودان وليس لها علاقة بالدين هم تجار كبار يبررون ما يفعله المؤتمر الوطني دينياً، بل يتبعون الى جهاز معروف، فانهم يكذبون على السودانيين في كل فتوى يصدرونها، ولان مرتباتهم ومركباتهم والنعم التي هم فيها من عوائد البترول الذي يصدر من (جنوب السودان الكافر) فانهم لا يصدرون فتوى في بترول الجنوب ويتعاملون معه كغنيمة، وهم بدعوتهم لقيادة المؤتمر الوطني – لا الحكومة التي فيها مسيحيون وعلمانيون – لحسم التظاهرات بما يعني استخدام القوة العسكرية او احداث انقلاب، وهذا تلاعب خطير بالدين يجب حسمه وعدم السماح به بحل الهيئة التي لا علاقة لها بالدين وتحاول خداع الشعب السوداني باسم الدين، والمثير في امر هذه الهيئة انها تتحدث عن الانتخابات التي لا تعترف بها، وقالت في بيانها (أن الغرض من تلك الفوضى التي يدعون لها هو زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة والفوضى بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا الدوائر)، وهي دعوة سابقة لاوانها ليصدروا فتواهم البائسة عندما تبدأ الانتخابات بان لا يصوت المسلمون إلا إلى المؤتمر الوطني.
ولانها هيئة عنصرية قالت في بيانها الذي يمثل فتنة وليس فتوى (لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأية وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأية ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس).
والهيئة المدعاة اسلامية تصدر رؤيتها البئيسة على قيادات سياسية معروفة ويقصدون الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي، بتحريمها (ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في الدنيا والآخرة)، ونربط ذلك بما كتبه راشد عبد الرحيم الذي يكتب للسلطان بدعوته الى وضع جديد بفتح ملف نيفاشا لانها حسب تعبيره اليائس ان نيفاشا فشلت، وكأن راشد هو الذي يحدد فشل او نجاح اتفاقية السلام، وقبلها لم يكن احداً يعلم من هو راشد هذا سوى انه كادر في عمل اخر، انظروا ماذا قال (الأمر القائم غير مقنع وغير محفز والشراكة القائمة أفضل منها وضع جديد يتجاوزها)، ويزيدنا قولاً (لا بد من أفق للحل وهذا الأفق ربما يكون عبر فتح الحوار مجددا حول نيفاشا، لقد فشلت نيفاشا في خلق وبناء الثقة التي يكمل بها الشريكان ما وقعا عليه، وفي الإتفاقية فسحة ومجال لإعادة النظر فيها من جديد)، ولكنه نسي ان اتفاقية نيفاشا وراءها الحركة الشعبية، لان المؤتمر الوطني لم يوقع اتفاقاً مع نفسه، بل مع طرف اصيل هي الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهناك ضمانات داخلية من الشعب السوداني والطرفين الشريكين في الاتفاقية – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – والضمانات الدولية في الامم المتحدة والمجتمع الدولي، لذلك على راشد عبدالرحيم الا يكتب بما لا يعلم، ودعوته للانقلاب اذا كان مسؤولو المؤتمر الوطني يعرفون العهد والميثاق ليقولوا كلمتهم، لانها دعوة انقلاب على اتفاقية في عهد، ولكن ما لا يعرفه هذا الكاتب ان زمن الانقلابات ولى، وصرخات المؤتمر الوطني الحالية لن تقوده إلى شئ.

السودانى

فتوى سياسية غريبة!!

نور الدين مدنى

- كلام الناس
الخميس, 10 ديسمبر 2009 06:54



* مانشيت (السوداني) الذي تصدر الصفحة الأولى بالأمس كان حديث الناس ومثار تعليقاتهم ، إستحق الإبراز لغرابته تماماً كأن يعض الإنسان كلباً حسب المقولة الشهيرة في شأن الخبر ، رغم أن هيئة علماء السودان تعودت على مثل هذه الفتاوي السياسية التي لا علاقة لها بالدين من قريب أو من بعيد .
* ليس غريباً على هيئة علماء السودان تكفير المخالفين لحزب المؤتمر الوطني رغم أنه ضم بين عضويته سودانيين غير مسلمين كما تضم الحركة الشعبية في عضويتها سودانيين غير مسيحيين أو أصحاب معتقدات أخرى, وهذا ما ظللنا نحذر منه في كلام الأمس فالخلاف بين حزبه المؤتمر الوطني وكل القوى المعارضة ليس خلافاً دينياً وإنما هو خلاف سياسي ومطالب المعارضة التي لخصتها مذكرة مسيرة الاثنين الماضي هي مطالب سياسية محضة ..


* للأسف لم توضح لنا (هيئة علماء السودان) الموقرة هل كل المظاهرات حرام أم أنها فقط تظاهرات المعارضة ؟! فقد خرجت مظاهرات كثيرة في تاريخ السودان القديم والحديث ولم نسمع بمثل هذه الفتوى الغريبة ، وكيف لهذه الهيئة أن تحكم على منظمي هذه المسيرة بأنهم من أعداء الإسلام رغم علمها أن الأب الروحي لهم الدكتور الشيخ حسن الترابي أحد أبرز الموقعين على إعلان جوبا للإجماع الوطني وهو ضمنا أحد منظمي هذه المسيرة ..


* أن الذين وصفتهم هيئة علماء السودان بأنهم من المنتسبين للإسلام هم الذين حفظوا الإسلام في بلادنا منذ أن أدخله بالتي هي أحسن أجدادهم ولم يشوههوا بالإطماع والمكاسب والمصالح السياسية, لذلك مازالت أفئدة الناس تهوى إليهم في كل مناسبة من مناسباتهم الوطنية والدينية ..
* بل كيف تصف هيئة علماء السودان كل السودانيين الذين شاركوا والذين كانوا يودون المشاركة في هذه المسيرة أنهم من الكفار ، بل أين هم الكفار أصلاً في كل الأحزاب والتنظيمات السياسية التي إرتضت مخرجات مؤتمر جوبا ودعت الآخرين بمن فيهم أهل المؤتمر الوطني للحوار حول إعلان جوبا لتحقيق إتفاق قومي حول القضايا المصيرية ..


* إن محاولة إستغلال العاطفة الدينية بهذه الطريقة الساذجة لا تقنع حتى الذين أطلقوا هذه الفتوى السياسية الغريبة التي تسئ لهم وللحزب الذي يريدون خدمته بهذه الفتوى ..
* كل ذلك لن يثنينا عن مواصلة دفع كل أشكال الحراك والحوار السياسي السلمي من اجل محاصرة الفتنة التي لن يسلم من شرورها الذين يريدون تأجيجها بمثل هذه الفتاوي الغريبة
السودانى

الميدان 10 ديسمبر 2009

كلمة الميدان


رغم العنف غير المبرر ستتواصل المعركة


أنفضح قادة المؤتمر الوطني أمام العالم كله متلبسين بجريمة الاعتداء الفظ علي موكب جماهيري سلمي كانوا يعرفون مسبقاً تكوينه وأهدافه، لكنهم استخدموا ضده العنف المفرط، وحرموا منظميه والمشاركين فيه من حقهم المشروع في التعبير والتظاهر.

وتحت أيدينا تصريحات بعض قادة المؤتمر الوطني، فوالي الخرطوم يقول أن المسيرة لم تكن قانونية لأنه توفرت معلومات عن نية الحركة الشعبية إرسال رسالة محددة من وراء الموكب! وأدعي كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام أن بعض قادة الموكب اعتدوا علي رجال الشرطة، وعليه تم التعامل مع المظاهرة وفق الإجراء القانوني الصحيح. كل هذا العنف مع المتظاهرين حدث لأن بعض قادة الموكب اعتدوا علي رجال الشرطة (وهو إدعاء كاذب علي كل حال)

إضافة إلي ذلك ذكر الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر للتلفزيون مساء الأحد بأنه سيتسلم مذكرة الموكب صباح اليوم التالي طالما أنه موكب سلمي.

ولكن في وقت متأخر من ليلة الاثنين أذاع التلفزيون بيان الحكومة بأن الموكب لم يستوف الإجراءات اللازمة وأنه بالتالي سيكون موكباً غير مشروع إذا خرج، وأن الشرطة ستتعامل معه علي هذا الأساس.

في وقت لاحق قال الفريق محمد الحافظ مدير شرطة ولاية الخرطوم في لقاء مع التلفزيون السوداني أن الشرطة استندت في رفضها التصديق بالموكب إلي معلومات بنية بعض المتظاهرين إحداث شغب، كما استندت إلي أن أي موكب سلمي قد يتحول إلي موكب غير سلمي في أي لحظة لعديد من الأسباب.

وهكذا استندت كل أسباب عدم التصديق بالموكب إلي إشاعات. الجدير بالذكر أن الفريق الحافظ ذكر في خاتمة حديثه مع التلفزيون أنه لم يصل إلي الشرطة أي بلاغ من أي نوع عن أي اعتداء من جانب المتظاهرين!

الشيء المؤكد أن المشاركين في تظاهرات الاثنين، قادة وجماهير، التزموا بسلميتها، ولم يصدر منهم ما يعكرها. وأن الشرطة هي التي بدأت التعامل بالعنف معهم. ومن الأساليب والأدوات التي استخدمتها الشرطة يمكن القول أن هدفها لم يكن فقط تفريق المتظاهرين وإنما إلحاق الأذى بأكبر عدد منهم.

وبالرغم من هذا العنف غير المبرر صمد المتظاهرون وقادتهم، مبرهنين أنهم أصحاب قضية، وانتشرت المظاهرات في أنحاء متعددة من أمدرمان وانعكست أيضاً في الأقاليم.

ولن تكون هذه نهاية الاحتجاجات. وستتواصل المعركة.

نافع : قبور أحـــزاب المعـــارضة جاهزة بعد الانتخابات
السبت, 12 ديسمبر 2009 10:05
أم درمان: حافظ المصري

شن د.نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب هجوماً كاسحاً على تحالف أحزاب المعارضة وقال: إنهم يتلقـون أموال «السحت» لمحاربة هذا الدين برعاية طغاة العالم ومساعدة الغرب مبيناً أن القضية لم تكن قضية انتخابات أو تحول ديمقراطي لأنهم أبعد الناس من الديمقراطية والحرية وأنهم يقومون بالقتل والحرق والسجن دون مبرر وأن قياداتهم خرجت من أحزابها لأنها لا تريد الحرية ولا الديمقراطية ولا المؤسسية وأبان د.نافع في ندوة حاشدة بأمبدة الحارة 12 نظمها حزب المؤتمر الوطني أمس أنهم يعلمون تفاصيل وخفايا وأسرار اجتماعات المعارضة. وقال: إنهم ليسوا أصحاب قضية بل هدفهم الأساسي هو المال موضحاً أن اثنان من قياداتهم لم يسمهم قاما بزيارات مشبوهة لدول الغرب وأردف (نحن نعلم تفاصيلها) وزاد: أعقبهم أحد عواجيزهم خاتماً تلك الزيارات، وأن أسياده قالوا له في الزيارة: اذهب وابدأوا العملية ونحن نتمها، واستدرك نافع قائلاً: (أنى لهم ذلك) وحذر قيادات أحزاب المعارضة من المضي في اتجاه زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ خطاً أحمر لن يستطيعوا الثبات عنده. موضحاً أن منع المسيرة حفظهم من الكثير لأن الأمر كان سيكون عليهم صعباً. مضيفاً أن على أسيادهم بالخارج أن يعلموا أنهم متكئون على (حيطة مايلة) لا تستطيع مواجهة الصعاب مؤكداً أن أحزاب المعارضة تعلم أنه إذا قامت الانتخابات سيكون مصيرهم المقبرة. ونقول لهم: الآن مقابركم جاهزة وسنكتب بعد الانتخابات (توفي إلى رحمة مولاه الحزب الفلاني والعلاني) مشيراً أن سبب فرفرتهم أنهم لا يريدون هذا الموت، ولكننا نقول لهم: (أينما تكونوا يدرككم الموت) مستهجناً في الوقت ذاته ما أسمته المعارضة ثورة شعبية وقال لو كان لديهم شعب يقيم ثورة عليهم أن ينتظروا الانتخابات، وأضاف: نحن نعلم أن عددهم لا يقيم جمعة إلا أنهم يجتهدون في تضليل الشعب وأردف: عليكم أن تحذروا ذلك لأنه يقودكم إلى المذبحة والتهلكة، واستطرد: إن أمثال هؤلاء ساعة الجد يفرون منكم. مؤكداً أن الدولة التي صبرت على هذا المشروع 20 عاماً لن تخذل شعبها ولن تتنازل عن عزتها وكرامتها. من جانبه حذر د.عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية من أسماهم أحزاب تجمع الشتات وأذيال الحركة الشعبية لأي عمل يخل بأمن الولاية، وقال: من أراد مصارعة الوطني فليتجه نحو صناديق الانتخابات. وفي السياق ألمح رئيس حزب الأمة ومستشار رئيس الجمهورية د.الصادق الهادي المهدي إلى إمكانية خوض أحزاب حكومة الوحدة الوطنية مجتمعة في الانتخابات المقبلة ومواجهة أعداء الوطن، ونبه إلى خطورة المخططات التي تحاك ضد السودان، مبيناً أن التحالف بين المهدية والحركة الإسلامية تاريخي. مؤكداً مضي حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة كافة قضايا الوطن.

يذكر أن عضوية المؤتمر الوطني من تجار سوق ليبيا تبرعوا لحملة الحزب الانتخابية بـ(مليار) جنيه بالقديم.

أضف للمفضلة __ أضف الخبر إلى __ أرسل لبريد __ Hits: 390تعليقات (7)
امدرمان
كتب بواسطة احمد الطاهر محي الدين, ديسمبر 12, 2009

هل يعقل ان يكون هذا مستوى من يقودون السودان وطالما انه قد اعد مقبرته للأحزاب فلماذا تهدر اموال البلاد في انتخابات نتيجتها سلفا معلومة وكيف سيستقيم الحكم الديموقراطي بحزب واحد بعد قبر جميع الأحزاب الأخرى وماذا عندك يمكن ان تقدمه للبلاد بعد ان افنيت زهرة شبابك في خدمتها
تقرير عن إساءة إستخدام _قلل من الأصوات _زد من الأصوات _أصوات: +3
الخرطوم- الازهري
كتب بواسطة عبدالحميد خالد, ديسمبر 12, 2009

تحالف جوباتقلد مقاليد الحكم في السودان سابقا وحاليا . ماذا فعل الصادق ؟ وماذا فعل الهرم الخرف الترابي؟وماذاتفعل جاهلة السياسة الحركة الشعبية الان في الجنوب ؟
الم يقدالصادق السودان مؤسساته السياسية والعسكرية والزاعية والانتاجية الي شلل تام من قبل!الم يدخل السودان بين قاب قوسين اوادنى من مجاعة وخراب كامل!.
الم يقدنا هذا الخرف الترابي بسياساته الخرقاء الى ان تتكالب علينا دول العالم وحتى اخوتنا في الدين و العروبة مصر والسعودية واخرين!الم يكن مايعانيةالسودان من حصار في الخارج وجرح وحروب في الداخل الم يكن هذا صنيعة هذاالخرف !.
وهذه تلميذةوحديثة السياسةالحركة الشعبية التي لم تحلم في يوم من الايام ان تنل ما نالته اليوم ،ماذا فعلت من في الجنوب من خلال هذه الفترة غيرخراب ودمار وقتال ونهب حتى الشمال ام يسلم منهاومانراه اليوم من عادات وثقافات دخبلة وتشرزم وتعصب جهوي وقبلي لم نعهده من قبل هو من صنيعتها انها ترمي الي تفكيك الشمال ونقل الصراع والقتال اليه هذا الشمال المتسامح وعندما كانت الحرب تشتعل في الجنوب تلك الحرب التي فرضت علي الشمال ولم يطلق الشمال ولا الشماليين اول طلقة فيها يعيش ابناء الجنوب في الشمال في هدوء وسلام.
فنحن جيل اليوم والغد لا ومليون لا لانسمح لهؤلاء العابثين بسلام وامن هذ الوطن ان يحكموا هذا البلد هيهات لن يتبعكم في مسيرتكم التي تدعون اليها غير الشماسةو النشالين ومرتدي السجون ولهم مارب اخرى فالطيور على اشكالهاتقع.
تقرير عن إساءة إستخدام _قلل من الأصوات _زد من الأصوات _أصوات: +0
السعودية
كتب بواسطة النويري الامين, ديسمبر 12, 2009

السيد نافع علي نافع من يجرى وراء المال هل هم سارقي قوت الشعب من الحزب الحاكم ام هم اهل المعارضة ( استحي ايها السيد النافع (الضار )علي ما فعلتوه بالشعب الصابر المغلوب علي امره . كلما تحرك الشعب وقال كفي يا الموتمر الوطني تقولون هولاء مدعومون من الخارج لا تضحكوا علي الدقون فالسلطة لا تدوم
تقرير عن إساءة إستخدام _قلل من الأصوات _زد من الأصوات _أصوات: +0
السودان
كتب بواسطة jdoo, ديسمبر 12, 2009

هذا الجربوع ليس بسياسي اذا السياسين لهم علة فهو اللعة الاثنين جاتك ........مرعوب
تقرير عن إساءة إستخدام _قلل من الأصوات _زد من الأصوات _أصوات: -2
رد علي نافع
كتب بواسطة نوري محمد, ديسمبر 12, 2009

السيد نافع اعماله غير نافعه وتهديده المستمر لسحق الشعب السوداني ذكرني بتهديد ابو القاسم محمد ابراهيم لان الطيور علي اشكالها تقع
اركزوا ففرفرتكم هذه سببها هو معرفه نتيجه نهايه سياساتكم القمعيه التي كممت الافواه عقودا وعطلت المسيرات السلميه التي تخافون منها اليوم فالجبن لا يحلكم ولا يحل المشاكل
لقد نصحكم العقلاء امثال الصادق المهدي ولكنكم في خطآكم سائرون وفي القوائم السوداء معلقون وللعقوبات تتجاهلون لانها لا تمسكم بل شعبنا هو المكوي
من اين اتيتم يا ايها الناس عودوا الي رشدكم وكفي تضليلا وتسويفا بعد عشرين عاما
حديث نافع بقبر منظمات المجتمع المدني ضار بالسودان وبنظامكم الشمولي ونحن لن نتحدث بلغتك لاها لا تشبهنا وهذا هو الفرق وشعبنا مدرك لذلك
تقرير عن إساءة إستخدام _قلل من الأصوات _زد من الأصوات _أصوات: +2
مصر
كتب بواسطة منصور عبد الغفار محجوب, ديسمبر 12, 2009

هذا زمانك يا مهازل فامرحي هذا الضار لم يجد له رجلا يسكته يتكلم كانه وصي علي الشعب السوداني ولكن الله يمهل ولا يهمل سوف ترون في الايام القادمه مصيركم انشاء الله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بئس الرجال المنافقين الكذابين تجار الدين
تقرير عن إساءة إستخدام _قلل من الأصوات _زد من الأصوات _أصوات: +0
الامارات
كتب بواسطة ابوداود, ديسمبر 12, 2009

نافع المانافع اقتربت نهايتكم ايها المخادعون فحالة الاستسلام بدأ ت تنقشع من ضمائر السودانيين فصبرا
اخر لحظة

باقان أموم:

توصلنا لإتفاق مع المؤتمر الوطني حول استفتاء أبيي والمشورة الشعبية
الحزب الحاكم:

مستعدون لتقديم 100 ألف شهيد إذا أرادت الحركة ذلك.. وفرنسا تحرض المعارضة


الاحـد 26 ذو الحجـة 1430 هـ 13 ديسمبر 2009 العدد 11338
جريدة الشرق الاوسط

الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري



أعلنت الحركة الشعبية السودانية الجنوبية عن توصلها لاتفاق مع المؤتمر الوطني، شريكها في الحكم، حول استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة، أمس، مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لم يأت إلا عبر الضغط.

وكشف باقان، الذي خاطب حشدا جماهيريا بالحاج يوسف ميدان سوق (6)، عن الاتفاق بين الوطني والحركة في قانوني استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أنه وصف الاتفاق بـ«الشيك الطائر»، مشيرا إلى نهج المؤتمر الوطني في التعامل في تنفيذ الاتفاقيات. لكنه استدرك قائلا إن هذا الاتفاق جاء لإضعاف قوى الإجماع الوطني وإثنائها عن الخروج في مسيرة الاثنين.

وأكد باقان أن «الحركة ظلت على مدى الـ4 سنوات الماضية تتعامل مع المؤتمر الوطني بمؤسسية (بجلوسنا في المكاتب)، إلا أننا اكتشفنا أن حل القضايا في الشارع السوداني». وقال إن ذلك ثبت عمليا من خلال المسيرة الأخيرة.

وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة حيال القضايا المطروحة. فيما قررت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية «أحزاب إعلان جوبا» الخروج في مسيرة احتجاج أخرى يوم الاثنين المقبل، اتهم حزب المؤتمر الوطني، على لسان مسؤولين كبيرين فيه، فرنسا بالتحريض لمظاهرات تحالف «أحزاب إعلان جوبا»، وأبدى الحزب استعداده للحرب في حال أرادت الحركة الشعبية ذلك، وقال إنه مستعد لتقديم 100 ألف شهيد. وبدا حزب البشير مصرا على إجازة القوانين الخلافية في البرلمان «بحضور نواب شريكهم الحركة الشعبية أو من دونهم».

وتوعد الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب حزب المؤتمر الوطني بهزيمة المعارضة في الانتخابات المقبلة، وقال «قبور المعارضة بعد الانتخابات جاهزة». وهدد نافع من أراد استخدام القوة لنزع الحكم، وقال «من أراد انتزاع السلطة بالقوة عليه ألا يحتج لماذا قذف بالحجارة»، وأضاف «من لا يستطيع هذه الشغلة عليه أن يلزم محله». وشدد نافع على أن «من يرد شيئا آخر خلاف الانتخابات عليه أن يستعد لذلك»، وقال «الأمن خط أحمر».

ووجه الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ندوة حاشدة في ضاحية «أم بدة» في مدينة أم درمان، هجوما يعتبر الأعنف لمعارضي الحكومة، كما وجه اتهامات مبطنة لفرنسا بأنها حرضت للخروج لمسيرة الاثنين ضد حكومته، وأكد أن مسيرة الاثنين كانت بتحريض من دولة سافر إليها «اثنان من الكباتن»، وقال إن «اثنين من قيادات المعارضة قاما بزيارات مشبوهة لدول غربية نحن نعلم تفاصيلها وأعقبهم أحد عواجيزهم خاتما تلك الزيارة».

يشير نافع بذلك إلى زيارة سابقة لكل من الصادق المهدي إلى العاصمة الفرنسية باريس في إطار جولة أوروبية، ثم زيارة أخرى للنائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير إلى باريس ضمن جولة أوروبية له في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما يقصد أيضا زيارة الدكتور حسن الترابي إلى ذات العاصمة باريس في نوفمبر، وقال «أسياده قالوا له في الزيارة: اذهب وابدأوا العملية ونحن نتمها». يقصد فرنسا. وقال: «لكن وعد هذه الدولة كان مثل وعد الشيطان لكفار بدر»، وأشار إلى أن شيطان الغرب ولى. واتهم أحزاب المعارضة بالمحاولة لجر الشعب إلى «مذبحة»، ولكن «ساعة الجد لا تجدونهم بجواركم».

وحذر نافع أحزاب المعارضة من «المضي في اتجاه زعزعة الأمن والاستقرار»، وقال إن ذلك «خط أحمر لن يستطيعوا الثبات عنده»، وقال إن منع المسيرة حفظهم من الكثير، لأن الأمر سيكون عليهم صعبا». وقال نافع إن على أسيادهم في الخارج أن يعلموا أنهم «يتكئون على حيطة مايلة»، ودعاهم للمحافظة على هؤلاء كـ«مخبرين» وعدم الاعتماد عليهم أكثر من ذلك. وقال «رأوهم وهم يضعون جلابيبهم بين أسنانهم»، أي يجرون.

وقال مساعد الرئيس السوداني إن أحزاب المعارضة تعلم أنه إذا قامت الانتخابات سيكون مصيرهم المقبرة، وأضاف «نقول لهم الآن مقابركم جاهزة»، وتابع: «وسنكتب بعد الانتخابات توفي إلى رحمة مولاه الحزب الفلاني والعلاني». وقال إن «سبب فرفرتهم أنهم لا يريدون هذا الموت»، وأضاف «لكننا نقول لهم أينما تكونوا يدرككم الموت».

وسخر نافع بشدة من حديث بعض أحزاب المعارضة عن الثورة الشعبية للإطاحة بنظام الحكم، وقال «لو كان لديهم شعب يقيم ثورة عليهم أن ينتظروا الانتخابات»، وأضاف «نحن نعلم أن عدد قواعدهم لا يقيم صلاة جمعة، إلا أنهم يجتهدون في تضليل الشعب»، وقال «لو فرزنا منهم الناس البسطاء الذين يضللوهم بصلاة الجمعة لا يستطيعون أن يقيموها»، ووجه حديثا مباشرا للأحزاب بالقول «إن يتوفر لكم شعب يحدث ثورة دعوهم ليصوتوا لكم في الانتخابات».

واتهم نافع أحزاب إعلان جوبا بتلقي «أموال لمحاربة الدين برعاية طغاة العالم ومساعدة من الغرب، وأضاف أن القضية لم تكن قضية انتخابات أو تحول ديمقراطي «لأنهم أبعد الناس عن الديمقراطية والحرية وأنهم يقومون بالقتل والحرق والسجن من دون مبرر وأن قياداتهم خرجت من أحزابها لأنها لا تريد الحرية ولا الديمقراطية ولا المؤسسية». وكشف أن حزبه يعلم بتفاصيل وخفايا وأسرار اجتماعات المعارضة، قال إنهم ليسوا أصحاب قضية بل هدفهم الأساسي هو المال، وقال: نحن نكشف اجتماعات المعارضة بـ«النقطة». وتعهد نافع بأن حزبه سيتحاور مع الحركة الشعبية «وسنصل لاتفاق لأن هذا طريق الاستقرار»، وقال «سنتحاور مع الحركة الشعبية، والتي ستتخلى عن هذه القوى السياسية وتتركها كالميت».

وفي ندوة أخرى للحزب الحاكم في ضاحية «جبل أولياء» جنوب الخرطوم، اتهم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني، فرنسا بأنها وراء تحالف المعارضة، ومسيرة الاثنين، وأشار لما أسماه «حج السياسيين لباريس لحياكة المؤامرات ضد النظام». ودعا إسماعيل إلى توحيد الصف الوطني والحفاظ على الأمن والقانون. ودعا لليقظة والحذر ممن أسماهم «الثعابين المندسين» في أوساط الشعب بهدف محاربة الوطن والدين، وأضاف: لسنا على استعداد لإفساح المجال أمام الفوضى.

أفضحهم يا الكيك، أفضح أصحاب القصور الذين أشتروا وباعوا الشارع، عليهم لعنة الجماهير
التي لا تنتهي...

أستوقفني في هذا الغثاء الذي يطلقه كتّاب السلطة صحفيون من أمثال البوني
الذي لا يستقر أبدا على قرار، سوى التمسح زلفي لخناقيه. هذا الصحفي الذي
جاء في غفلة من الأمر، كتاباته مخجلة وهو يحتطب ليلا وهو ممسك للعصا من منتصفه،
غير آبه لصرخات المحرومين والمقهورين. أمثال هذا الصحفي وغيره وهم كثر، يجب
فضح أمرهم للجماهير حتى لا يعودوا مرة اخرى في ظل أي نظام ديمقراطي، يحملون
نفس العصا. العصا لمن عصى وهم عاصون ومنافقون وخائرون...

شكرا الكيك..

المؤتمر الوطني.. تاريخ طويل من نقض العهود ...
بقلم: خالد ابواحمد
الأحد, 13 ديسمبر 2009 14:26




حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد جعلتني أخرج عن محيط الأوضاع التي أعيش فيها هنا في الخليج العربي، مفكراً ومتأملاً في الطريقة التي تفكر بها العقلية الحاكمة في البلاد متجاوزاً حالة الاستغراب إلى حالة لا استطيع التعبير عنها في هذه اللحظة، لكنني تساءلت في نفسي لماذا يشقى الشعب السوداني كل هذه الشقاوة ويتعذب كل ها العذاب في ظل حكومة (إسلامية) وتوجه (إسلامي)..؟.

للإمام محمد الغزالي رأي يقول أن الناس تشقى من طريقين:

غلبة الأهواء، وشيوع المظالم ...

وأي الأمرين وحده شر، فكيف إذا تظاهرا جميعاً على العالم كله في سواد مُضاعف.. !.

أن العالم قبل نزول القرآن كان ينوء تحت هذين الثقلين معاً.. !!.

الجهل بالحقائق العليا وقيام سدود كثيفة تصد عن الصراط المستقيم.

وطغيان غرائز الاستعلاء والأثرة والظلم، والخضوع مما جعل الألوف المؤلفة من الناس تقضي أعمارها في هذه الدنيا كما تقضيها قطعان الحيوان التى تُركب حينا ، وتُؤكل حينا آخر ...!!.

أليس هذا هو حال الشعب السوداني..؟؟..ما قاله الامام الغزالي هو حقيقة ما نعاني منه في السودان حيث الطغيان والظلم والاستهتار بأرواح المواطنين، وأصبح الغالب الأعم من السودانيين في ذات حالة القطعان التي ذكرها الامام الغزالي.

مساء (الأربعاء) الماضي بثت قناة النيل الأزرق حلقة حوارية حول مظاهرة (الأثنين) أدارها الأخ الطاهر حسن التوم عضو المؤتمر الوطني وأحد كوادره الاعلامية، وضمت الحلقة كبار صحافيي الحزب الحاكم الزميل سيف الدين البشير رئيس تحرير صحيفة (سودان سيتيزن) وراشد عبد الرحيم مستشار التحرير لصحيفة (الرأي العام) والأستاذ والصحفي والمحلل السياسي المُتمكن محمد لطيف، ومن الطرف الآخر كان الزميل الكاتب الصحفي والمحلل أيم سايمون والذي استطاع التفوق على ثلاثي الحزب الحاكم (سيف الدين البشير وراشد عبدالرحيم ومقدم البرنامج) من حيث الرد على التساؤلات بموضوعية وهدوء دون صراخ ودون تشنج، وكما أظهر تفوقاً في التطرق للأسباب التي أدت إلى انسداد الطريق أمام توافق الجميع في الوصول إلى تحوّل ديمقراطي يحُول دون انزالق البلاد في حرب ضروس لا قدر الله ذلك، واتسمت مداخلاته بالمسؤولية والموضوعية، وكان واضحاً إلمامه بدقائق الأمور التي قد لا تبين بالنسبة للمواطن العادي.

هذا الحوار غير المتكافئ زاد من حالة تجاوز الاستغراب والدهشة التي ذكرتها آنفاً وقد أكد ثلاثي (المؤتمر الوطني) جميعاً من خلال مشاركتهم في هذه الجلسة الحوارية على الطريقة التي تفكر بها الثلة الحاكمة من خلال الصراخ ومقاطعة المتحدثين والاندفاع غير المؤسس على منطق تحديد هدف المشاركة في هذا الحوار، علاوة على حالة الغضب والهياج التي ارتسمت في مداخلاتهم التي كشفت للجميع أساليب الحكومة في تعاملها مع قضايا المواطنين الاستهتار والاستخفاف بعقول الناس خاصة في القضايا الملحة والمفصلية في تاريخ السودان.

الزميل الاستاذ محمد لطيف كعادته كان هادئاً واثقاً من كلامه عكس ثلاثي (المؤتمر الوطني)، إذ تساءل بذكاء شديد حول ما الذي جعل الحركة الشعبية تبتعد عن ميدان (التجمع الوطني الديمقراطي) عند التوقيع على اتفاقية السلام مع (المؤتمر الوطني) وقد كانت تمثل العمود الفقري في التجمع الوطني لكنها قبيل الاتفاقية في 2004م أبعدت نفسها عن هذا التجمع ودخلت في شراكة حقيقية مع (المؤتمر الوطني)، لكنها في 2009م رجعت الحركة الشعبية مرة آخرى لحضن التجمع الوطني متمثلاً في ما عُرف بأحزاب (مؤتمر جوبا)..!.

مداخلة أفرزت عدداً من الإشارت الذكية التي تشير إلى أن (المؤتمر الوطني) برغم دهاقنته ومستشاريه وأباطرته ومراكز دراساته واعلامه وامكانياته الهائلة المادية واللوجستية والدبلوماسية والسياسية لم يستطع احتضان (الحركة الشعبية) واستيعابها بالشكل الذي يجعلها تقتنع بمصداقية برنامج السلام والعمل سويةً مع الحزب الحاكم لجعل الواحدة جاذبة حقيقة وليس مجازاً،وفشل الحزب الحاكم تماماً في جعل الحركة التي كانت (متمردة) أن تقف ضد كل ما يهدد وحدة السودان واقتصاده وثرواته، لكن العقلية الأمنية التي تسيطر على مقدرات البلاد لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب، وأن الاقلام المسمومة في الحزب لا يهمها ما يحدث للبلاد المهم أن تظل مصالحها الشخصية في مكانها ولا أحد يهددها، لهذا السبب وأسباب أخرى لم تجد الحركة الشعبية مفراً من أن ترجع للتجمع الوطني الديمقراطي في ثوبه الجديد (أحزاب مؤتمر جوبا) بعد أن سُدت أمامها كل الطرق مثلما سُدت أمام الحركات الدارفورية في الوصول لسلام مع النظام يجنب البلاد التقتيل والتشريد.

تاريخ طويل من نقض العهود..!.

غلطان من يظن أن الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة هم السبب في ما وصلت إليه البلاد من حالة غليان لأن المنطق يقول أن سوابق الحزب الحاكم مع كل الموقعين معه اتفاقيات سلام كلها باءت بالفشل وتحضرني اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعتها الحكومة مع ثلاثي الحركة الشعبية آنذاك (د. رياك مشار- أروك طون أروك- كاربينو كوانين) المهم أن علاقتي الخاصة بالاخ د.مشار جعلتني في صورة أحداث الموقف العام من تنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعها مع النظام آنذاك، وكانت علاقتي قد توطدت به قبل التوقيع على اتفاقية الخرطوم للسلام في 1997م عندما ذهبنا إليه في منطقة (بلقوق) شمال أعالي النيل مع وزير مالية أعالي النيل آنذاك الاستاذ هشام آدم مهدي والنقيب بالقيادة العامة آنذاك عصام عبدالله وشخصي الضعيف ومكثنا معه في بيته الخاص حوالي 48 ساعة بطلب من الفقيد أساتذنا وشيخنا مبارك قسم الله زايد رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، واستمتعنا بالحديث معه وقد تحدث ليّ شخصياً عن مسيرة حياته حتى دخوله جامعة الخرطوم والانضمام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وعلاقته مع زعيمها الدكتور جون قرنق، كما حكى لي عن قصة موت زوجته البريطانية في أديس أبابا وعن الظروف النفسية الصعبة التي مر بها حيال رحيلها المُؤلم.

ومن تلك اللحظة أصبحت العلاقة بيننا قوية للغاية وكنت أزوره كثيراً في مقر إقامته بقصر الضيافة بشارع الجامعة، وبسبب هذه العلاقة كما ذكرت يضعني في الصورة وفي إحدى المرات قال لي بأنه اخبر السيد الرئيس عمر البشير بأن ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية لم يحدث فيه جديد..أي لم ينفذ أي من النقاط التي تم الاتفاق عليها، وذكر لي بأنه في كل شهر كان يكتب مذكرة للرئيس وكان يسلم منها نسخة للدكتور حسن الترابي وواحدة للدكتور علي الحاج يُبين فيها بشكل واضح بأن اتفاقية الخرطوم للسلام لم يحدث فيها جديد وأن النقاط التي تم الاتفاق عليها (مكانك سر) ويذكرفيها بأنه مسؤول أمام قواعده الشعبية في منطقته بجنوب السودان، وأتذكر تماماً عندما كتب المذكرة الآخيرة رقم (12) قال لي بأنه سيغادر السودان بعد أيام قلائل لعدم جدوى تواجده في الخرطوم، وسلم حينها نُسخ عديدة من هذه المذكرة لأشخاص بارزين في الحركة (الاسلامية) ورئاسة الجمهورية، والحمدلله كل هؤلاء موجودون الآن، ويشهدون على ما ذكرت، وبالفعل سافر د. رياك مشار ولم تحرك الحكومة أنذاك أي ساكن وغادر مشار إلى الغابة مرة آخرى.

هذا يؤكد بأن المجموعة الحاكمة في البلاد لا توفي بالعهود ولا تحترم مواثيق ولا ترعى أمانات والواقع الموجود حالياً يؤكد ما ذهبت إليه، عشرات من الاتفاقيات التي راحت الجهود فيها سدىً.. اتفاقية الخرطوم للسلام- اتفاقية أبوجا- اتفاقية فشودة- اتفاقية سلام السودان 2004م، وفي هذا المنحى يُحمد كثيراً للحركة الشعبية وعيها وفكرها المتقدم كونها كانت حركة متمردة وتعاملت مع أحداث الإثنين بحكمة وضبطت أعصابها وأعصاب جماهيرها عقب اعتقال أمينها العام الاستاذ باقان أموم ولا أتصور كيف يكون الحال لو أن الحركة عادت لوسائلها القديمة في حربها مع النظام وفي الوقت الذي استخدمت فيه (الحكومة) اسلوب عفا عنه الزمن بدلاً عن النزول لطاولة الحوار والاعتراف بخطئها في تقدير الأمور وما يتصل بالمماطلة في إجازة القوانين صاحبة المشكلة.

تساؤلات الأستاذ محمد لطيف

إن التساؤلات غير المباشرة للاستاذ محمد لطيف في الحلقة الحوارية بقناة (النيل الأزرق) في محلها تماماً.. بما يعني أن المؤتمر الوطني يعاني من مشاكل في داخله في فكره وهياكله وطريقة تعامله مع قضايا الوطن وما يحدث داخل كواليسه، حتماً الحزب الحاكم يعاني من مشاكل بنيوية وفكرية وسياسية وقيادية معقدة تجعله غير قادر على إدارة أمور البلاد، كما تجعله لا يميز ما بين الغث والسمين، وبين الأبيض والأسود، واستفهامات محمد لطيف تشير بوضوح شديد إلى أس المشكلة في السودان، فإذا كانت الحركة كشريك في الحكم تركت كل ما لديها من أفكار عدائية سابقة وأجندات، بل تركت تكتل الاحزاب متجاوزة كل مكاسب ذاتية، متجاوزة كل ذلك وبرغبة شديدة في تجاوز مخلفات الماضي، وصبرت على مؤامرات الشريك التي لا يختلف عليها المراقبون للأوضاع في البلاد.

حقيقة لم أستغرب هجوم ثلاثي (المؤتمر الوطني) على الزميل الاستاذ محمد لطيف كونه تساءل فقط ليس إلا..عن أسباب وصول القطيعة بين الشريكين إلى حد خروج الشارع بهذه القوة التي رأيناها على (اليوتيوب) وإشارته الخفية إلى مسؤولية حزب المؤتمر الوطني فيما وصلت إليه القطيعة بين الطرفين (الحزب الحاكم) و(الحركة الشعبية)، والذي يؤكد ذلك أن كل الاتفاقيات التي وقعها الحزب الحاكم مع الآخرين لم تحقق أهدافها، مثلاً اتفاقية أبوجا لم تحقق الأهداف والامنيات التي علقت عليها، وكذلك اتفاقية سلام الجنوب، واتفاقية الشرق لا زال فيها الكثير من الملفات العالقة والنظام الحاكم مع كل الأطراف يمارس المماطلة والتسويف، بل أحياناً الإستفزازات والتهديدات وتصل أحياناً أن يمارس الحزب الحاكم وقياداته مع الآخرين أساليب ليس لها أي علاقة بالاسلام ولا برسول الاسلام ولا بالتقاليد البشرية المرعية في أدب الاختلاف.

الاخوة الثلاثة الذين شاركوا في الحلقة التلفزيونية بقناة النيل الأزرق في تلك الليلة تحدثوا بلسان الحزب الحاكم، ومثلت مشاركتهم عنوان كبير لمأساة راح ضحيتها الملايين من أبناء السودان وباعتبارهم أصحاب أقلام وآراء تتأثر بها القيادات الحاكمة في البلاد وأرجو ألا يستغرب القارئ الكريم هذا الكلام فإن قاعدة الحكومة وحزبها تؤمن ايماناً شديداً بما يقوله كتابها ولذا نجد تأثير كتابات إسحق فضل الله والطيب مصطفى وعبدالرحمن الزومة على سلوك النظام والتشدُد في كل المواقف الداخلية منها والعالمية، وكان نتاج ذلك تصريحات رئيس النظام من شاكلة "فرنسا وامريكا تحت جزمتي" في ذات الوقت الذي يسافر فيه مستشاره د. مصطفى عثمان اسماعيل إلى أمريكا لتطبيع العلاقات، متناسياً أو جاهلاً بأن الشعب السوداني تختزن ذاكرته القريبة تصريحات رئيسه، بل يجهل هذا المستشار الذي يسافر في جولات مكوكية على حساب دمنا ولحمنا أن الولايات المتحدة الامريكية التي يتباحث معها بشأن تطبيع العلاقات ترصد كل إساءات نظامه التي قيلت في السر والعلن.

الشينة منكورة

إن عدم إعتراف المؤتمر الوطني بأخطائه أدى إلى وقوع كل الكوارث التي تعاني منها بلادنا الآن، وأعتقد جازماً أن بنية النظام الفكرية والعقدية لا تتحمل أي ذكر للحقائق ولذا كانت قضية دارفور، ومن قبلها التجاوزات في الحرب على جنوب الوطن، والجرائم التي ارتكبها النظام في بورتسودان وفي كجبار وأمري من قتل للمدنيين العزل فقط لأنهم تظاهروا مطالبين بحقوقهم التي كفلتها لهم كل الشرائع السماوية والدستورية البشرية، ومن باب أولى أن لا يلتفتوا للتقاليد الأصيلة والمعروفة في السودان أن تقتل أشخاصاً عُزلا كما حدث في بورتسودان للمسيرة السلمية التي خرجت تحمل لافتات فقط لا غير لكنها جُوبهت بالرصاص الحي.

نعم المؤتمر الوطني يؤكد على أن الشينة منكورة لكنه يقابلها بعنف شديد غير مبرر مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد، فالجماعة الحاكمة في السودان لم تعتبر من كل التراث الاسلامي الذي كان بين دفتيها يوم أن كانت حركة دينية، كما لم يستفد من عبر الأنظمة التي اندثرت قريباً زمناً ومكاناً مثل النظام البعثي في العراق، حزب حاكم لا يمتلك أي مواهب ولا مقومات أي بقاء ..لا أخلاقية ولا وطنية ولا إنسانية، نظام حُكم لا يعرف حتى مصلحة نفسه وليس بعيداً عنا مشكلة الزميلة الصحافية لبنى حسين، بكل المقاييس دلت هذه الحادثة على أن الذين يحكمون البلاد ليس لهم أدنى روح تتحلى بالمسؤولية.

إن عقل المؤتمر الوطني دائماً في ثلاجة "اذا غضب غضب معه ألف سيف لايسألونه فيما غضب" كما شاهدنا في تلك الحلقة التلفزيونية، ونرجسيًا أكثر المعقول فانظر كوارث العنف التي حدثت في الجنوب ودارفور وشرق السودان وحتى شمال البلاد في أمري وكجبار، تماماً كما كانت نرجسية عمر بن كلثوم:

ونشرب ان وردنا الماء صفواً ويشـرب غيـرنـا كــدراً وطيـنـا

اذا بـلــغ الـفـطـام بـنــا صـبي تـخـر لـــه الجـبـابـر ساجـديـنـا

والمؤتمر الوطني إذ يستخف بعقول الناس لا يدري أنه وصحافييه وكورجة إعلامه لا يعلمون أن هذا الشعب حصيف وقارئ من الدرجة الأولى، وإذا كانوا قد ضيقوا على الناس في معاشهم لكي يسكتوا ومن ثم يؤيدوا الحزب الحاكم مُكرهين فإن التعويل على مثل هؤلاء تعويل خاطئ، لأن العضوية المُكرهة في الحزب التي تريد أن تعيش في مأمن من الجوع ومسغبة الحاجة لا تقدم شيئاً مُفيداً للحزب لا سياسياً ولا فكرياً ولا حتى في حركة الشارع العام، وأعتقد أن مسيرة الحزب الحاكم عولت على العضوية (المُكرهة) غير المقتنعة بأهداف الحزب الذي أصلاً ليس له هدف غير الجلوس على كرسي السلطة، لأن أصحاب المهارات الإبداعية أصلاً لا تروقهم مجتمعات آكلي السحت والقتلة والمنافقين.

إن حركة الحزب الحاكم في الساحة من تصريحات وإساءات للآخرين وأكاذيب ومؤامرات عصية على النقد والويل لمن ينتقد لأجل البناء ولو كان نقداً حريرياً لان جلد سادة وزعماء الحزب الحاكم وشيوخه أنعم من أن يلامسه النقد الجميل والهادئ الذي يريد خروج البلاد من الحالة التي فيها.

بقناعة شديدة أقول أن القوم في الحزب الحاكم الذين يقودهم شخص مثل نافع علي نافع من المستحيل أن يكونوا قد قرأوا مقولة المفكر مالك بن نبي في كتابه (شروط النهضة) " مارسوا النقد لأنفسكم سيتغيّر واقعكم"، وأعتقد أن واقع الحال يغني عن أسباب عدم استفادة الحزب الحاكم من التراث الاسلامي لأنه ببساطة لم يستفد من تجربة الرئيس الأسبف جعفر نميري، و صدام حسين في العراق، فهل تراه اعتبر من تاريخ الدولة العباسية والدولة الأموية..؟.

هيئة علماء السُلطان..!.

هذه الهيئة التي لم يفتح الله عليها بفتاوى عندما أراقت الحكومة دماء أهلنا في دارفور بالطائرات القاذفة للهب وعندما دمرت البيوت وأحرقت الزرع والضرع تخرج علينا اليوم وبلا حياء تتحدث عن (القرآن الكريم) وتورد آياته، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الهيئة لم نسمع صوتها عندما قتلت قوات الأمن في بورتسودان المواطنين عزل كان في مسيرة سلمية مات فيها العشرات من المواطنين، هذه الهيئة قاتلها الله أنا يوفكون لم نعرف عنها شيئاً عندما قتلت قوات الأمن في منطقة أمري وكجبار المواطنين الذين هُجروا بالقوة القسرية ومات العشرات من السكان.

هذه الهيئة برغم وجودها داخل كواليس ودهاليز الحزب الحاكم وتعرف كل التجاوزات المالية والإدارية إلا أنها لا تعتبر أن الاسلام يمنع أكل أموال الشعب بالباطل، بل إن أحد شيوخ الحزب الحاكم في إحدى الولايات قال أمام مجموعة من الناس "أن مال الحكومة نعتبره فيء".

هذه الهيئة تسد أذنيها بطين وعجين مما يدور في مكاتب ديوان الزكاة الإتحادي حول الأرقام المليارية التي دفعها الديوان لدعم (الطرق الصوفية ) كما قال أحد المسؤولين لمجموعة من الموظفين الغاضبين، لكن هيئة علماء السلطان تعتبر نفسها غير معنية إلا ببنطلون لبنى الحسين والتظاهرات السلمية للمعارضة وما شاكل ذلك خاصة في الأمور التي تخدم الحكومة، وهي بالتالي غير معنية بسرقات المال العام ولا تجاوزات البنوك المليارية ولا غيرها، لكنها تعرف تقرأ القرآن الكريم وتشتغل بمدارسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم..!!.

الغريبة أن قادة الحزب الحاكم بعد كل المآسي التي ارتكبوها في البلاد والعباد لا زالوا يتحدثون على أنهم على حق وإن كل التيارات السياسية في السودان على باطل، تماماً مثل شخص قد حمل على جلده من الأوساخ أكواماً، يدخل مغطساً مليئاً بالماء ثم يخرج منه في الحال مُكتفياً بذلك، مدعياً أنه قد أصبح نظيفاً بتقريب الماء من بدنه رغم أنه لم يفقد من أوساخه شيئاً، حال طاغوت الشهوات في الحزب الحاكم فأصبحوا صُماً عُمياً بُكما لا يقدرون على رؤية الصور الحقيقية للأحداث، لذا كان من الطبيعي وبرغم الدماء العزيزة التي أريقت في مناطق كثيرة في البلاد إلا أن قادة الحزب الحاكم لا يرون أنهم فعلوا شيئاً يُغضب الناس عليهم..!!.

الإمام محمد الغزالي يقول:

إن تكليف القرآن أن يخلق من الطفولة العقلية رجولة ناضجة، أو من البله البيّن عبقرية نادرة شئ متعذر،هب رجلاً عملاقاً بادى الطول والعرض ذهب إلى خياط ماهر راق، ومعه ذراعان من القماش وقال له: فصّل لي من هاتين الذراعين ثوباً سابغاً.. !!.

ماذا عساه يصنع ذلك الخياط.. ؟.

هل المهارة مهما بلغت تستطيع أن تخلق من ثوب الصبي ثوباً لرجل بدين طوال.. ؟. إن القصر في الخصائص الفطرية والنقص في المواد الانسانية الأولى للتكوين الصحيح شئ يعز على العلاج،ونحن نُكلف الدين شططاً حين ننتظر من كتابه الكريم أن يصنع المستحيل، والمشكلة ليست فيما يصنعه الدين بذوى العاهات العقلية والروحية، وأنما المشكلة في حال الدين إذا حمله أولئك المُصابون التُعساء؟

كيف يعرضونه مستقيماً هادياً وهو يخرج من أنفسهم كما يخرج الشعاع من زجاج محدب ملون، لا تكاد تبصر على ضوئه شيئا ؟؟.. إن الله عز وجل يقول لنبيه:

"وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون"..الانعام.

فالطوائف التي لديها صلاحية طبيعية للعلم هى التى تتبيّن، أما التى تفقد هذه الصلاحية إبتداءً فهيهات أن تتبيّن، وهيهات أن يكون أصحابها مُرشدين ..!.

في بعض الموازين التى يستغلها الباعة قد تميل إحدى الكفتين عن الأخرى ميلاً عنيفاً لخلل في محور الارتكاز، يقتضى علاجه أن تضع ثقلاً كبيراً في الكفة الشائلة حتى تتساوى مع زميلتها، هذا العلاج المؤقت قد تتغلب به فترة ما على الخلل الواقع بيد أن ذلك لا يعطى الميزان صلاحية تقيم العدل وتمنع الغش.

ونحن في عالم الأفكار والمشاعر قد نستطيع التغلب على الخلل الذهنى عند نفر من التلامذة أو نفر من العوام أما أن نجعل من أصحاب هذا الخلل موازين للقيم الروحية والتوجيهات الدنيوية والأخروية فهذا معناه اشاعة الغش وفرض البخس على الناس !!!.

وهذا ما حدث في بلادنا بفعل الحزب الحاكم.



خالد عبدالله- ابواحمد

سيناريو الفتنة
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Sunday, 13 December 2009


جمعتني مناسبة اجتماعية مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء المهمومين بالعمل العام ومهنة الصحافة، وبالتأكيد كان الشيطان ثالثنا، وهو هنا شيطان تفاصيل الأحداث الأخيرة. تباينت الآراء والمواقف، وإن كان حسن النوايا سائداً بيننا، ولاحظت من خلال النقاش أن بعضهم كان مقتنعاً بأن مسيرة الاثنين كان يمكن أن تقود لفتنة، وأنهم رغم موافقتهم من حيث المبدأ على حق القوى السياسية في التجمع والتظاهر، إلا أنهم مقتنعون بمبرر السلطات الأمنية بأن ظروف البلد لا تسمح، وبالتالي كان من الواجب منع المسيرة لحماية الأمن والاستقرار بالبلاد.


أمن البلاد واستقرارها أمر يهم الجميع، ولا شك أنه يجب أن يتقدم على كل الأمور الأخرى، لكن يجب أيضاً أن نثبت أنه صار شماعة في كل النظم الديكتاتورية، وباسم الأمن والاستقرار يتم مصادرة الحريات وحقوق الناس، يجب بالتالي أن لا نقبل به إلا بعد فحص وتمحيص.

تأخذ أجهزة الأمن والدفاع حوالي ثلثي ميزانية البلاد، في حين تنزوي ميزانية الصحة والتعليم في ركن قصي، ولدينا والحمد لله فائض من الأجهزة الأمنية يمكن أن نصدر منه للبلاد المجاورة، شرطة واحتياطي مركزي، وقوات مسلحة، ودفاع شعبي، وشرطة شعبية، وجهاز أمن ومخابرات، واستخبارات عسكرية، وأمن شعبي، وأجهزة أخرى لا نعلمها. وغير القوات المسلحة فإن الشرطة والأمن يمتلكان قوات خاصة مسلحة بتسليح الجيوش، طائرات ومدرعات ودبابات، ثم بعد كل هذا لا تستطيع هذه القوات الضخمة تأمين مظاهرة سلمية؟

إنا كان ماقاله وزير الداخلية ووالي الخرطوم وقائد الشرطة صحيحاً، فمن الواجب أن يغادروا مناصبهم فوراً، كما يجب أن نحل هذه الأجهزة ونوفر بميزانيتها تعليماً وصحة لأولادنا وبناتنا الذين تفتك بهم الأمراض. كل هذه الأجهزة الضخمة التي يتم صرف الملايين عليها ثم تحشد قواتها كلها خوفاً من مسيرة سلمية لا تستطيع تأمينها. ما فائدة كل هذه الأجهزة وما تمتلكه من معدات وأجهزة وما يصرف عليها من أموال؟

ثم دعونا نأتي للجزء الثاني من الافتراض، وهو أن المعارضة تخطط لمؤامرة تخريبية، وأنها أعدت العدة وجندت الكوادر" 25 شخصاً في أقوال، و40 ألفاً في أقوال أخرى"، وأن نقطة البداية مظاهرة سلمية أمام المجلس الوطني. السؤال هنا للمفكرين الاستراتيجيين ولمنظري الأمن والمخابرات، ما هو الجو المساعد على تحقيق الفتنة ونشر أعمال التخريب والاضطرابات، وما هو رد الفعل الأمني المفروض لإجهاض الفتنة، ووقف أعمال التخريب.

هل هو فتح الباب للمسيرة ومحاصرتها وتأمينها بقوات كافية، وإتاحة الفرصة لها للوصول للبرلمان، وتسليم المذكرة، سداً للذرائع، وقفلاً لباب الفتنة، ومنعاً لإتاحة الفرصة لمثيري الشغب وأعمال العنف، أم فض المسيرة بالقوة، وقمع المتظاهرين، ومطاردتهم في الشوارع والأزقة، والقبض على قيادات المعارضة والدستوريين ونواب البرلمان الذين يتمتعون بالحصانة؟

لو كانت المعارضة قد أعدت فرقاً مدربة لإثارة العنف فهل منعت الشرطة والأمن هذه الأعمال، ووأدتها في مكانها بتصرفاتها العنيفة هذه ، أم أنها وفرت لها فرصة ذهبية وفتحت أمامها الباب لممارسة العنف المضاد؟

ما لكم كيف تحكمون؟

[red]وجود المبعوث الامريكى فى الخرطوم ومراقبته لسلوك المؤتمر الوطنى السياسى والطريقة التى يدير بها وطن قارة ما جعلت هذا الحزب الالضعيف يتراجع ويقبل بما تطرحه الحركة من حلول فى شان مماحكات معقدة وتفاصيل يمكن تجاوزها منذ زمن ولكن عنجهية وغرور بعض قيادات الوطنى هو ما ادى الى الاحتكام للشارع الذى اثمر هذا الاتفاق السريع ..
صحيح ان الاخوان المسلمين يخافون من امريكا اكثر من الله ولكن الشارع استطاع ان يفرض عليهم الجلوس وتقديم هذا التنازل الذى تم اليوم ...


اقرا الخبر
نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية

[/red]





اتفاق بين شمال السودان وجنوبه حول الاصلاحات الديموقراطية قبل الانتخابات
الأحد, 13 ديسمبر 2009 20:49
الخرطوم (ا ف ب)

توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا الاحد الى اتفاق حول ادخال اصلاحات ديموقراطية تمهيدا لانتخابات نيسان/ابريل 2010، وهي الانتخابات الحرة الاولى منذ 1986، وكذلك بشأن الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر في كانون الثاني/يناير 2011. وسيتيح هذا التطور تهدئة الازمة التي هددت اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى اكثر من عقدين من حرب اهلية بين الشمال والجنوب في السودان واسفر عن مقتل مليوني شخص.



وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني (الحاكم) نافع على نافع في مؤتمر صحافي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باجان اموم في الخرطوم "نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان".

واضاف نافع ان الطرفين اتفقا ايضا على "بحث قانون الامن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق ومن ثم الدفع به للبرلمان".

من جهته، اعلن باقام اموم انه "بهذا (الاتفاق) نعلن انتهاء الازمة بين الشريكين"، موضحا انه سيتم الاعلان عن فحوى الاتفاق "بعد اطلاع القوى السياسية الاخرى عليه".

وقال انه "سيتم الدفع بالقوانين لمجلس الوزراء لاجازتها ومن ثم الى البرلمان"، مشيرا الى ان نواب الحركة الشعبية الذين يقاطعون اعمال المجلس النيابي منذ 45 يوما سيعودون الى حضور جلساته خلال 24 ساعة.

وياتي هذا الاعلان في ختام اجتماعات مستمرة منذ الخميس الماضي لهيئة الرئاسة السودانية قادها الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية سالفا كير رئيس حكومة جنوب السودان التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي. وشارك في هذه الاجتماعات عدة مسؤولين شماليين وجنوبيين.


ولم تكن حركة تحرير جنوب السودان نجحت حتى الان في التفاهم مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير على اصلاحات ديموقراطية قادرة على ضمان حسن تنظيم الانتخابات في نيسان/ابريل 2010 --وهي اول انتخابات متعددة الاطراف منذ 24 سنة-- واستفتاء في مطلع 2011 حول انفصال الجنوب السوداني.

وهذه الاصلاحات تشكل اوجها بارزة في اتفاق السلام.

واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس ان الموفد الاميركي الى السودان سكوت غريشون سيعود الى هذا البلد في نهاية هذا الاسبوع "للمساعدة على تحريك الحوار"، مشيرة الى ان السودان يشكل "اولوية" بالنسبة للرئيس باراك اوباما واليها شخصيا.

ودعت الاطراف كذلك الى التحلي بضبط النفس بعد تعرض مقار لحزب المؤتمر الوطني للحرق الاثنين اثر توقيف قادة جنوبيين كانوا يستعدون للمشاركة في تظاهرة اعتبرتها السلطات "غير قانونية".

واضافت كلينتون "نعرف ان الاشهر المقبلة ستكون صعبة. وان مضاعفة كل الاطراف من جهودها لتسوية المشاكل عبر الحوار ومن دون عنف تشكل امرا حيويا"، مشيرة الى ان السودان يشكل "اولوية" بالنسبة الى ادارة اوباما.

واعلنت واشنطن في تشرين الاول/اكتوبر عن تحركات دبلوماسية ناشطة حيال النظام السوداني معززة الحوافز والتهديد بفرض عقوبات في آن واحد.

ويتولى البشير منذ 1989 حكم السودان، اكبر دولة افريقية مع 39 مليون نسمة يبلغ عدد الناخبين منهم قرابة العشرين مليونا. ولم يشهد هذا البلد انتخابات منذ 1986.

وفي الاول من كانون الاول/ديسمبر، سجل 11 مليون شخص اسماءهم واضطرت السلطات الى تمديد فترة التسجيل اسبوعا بناء على طلب الاحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين سابقا.

Quote: اعتقد ان تصرف المؤتمر الوطنى غير مسؤول لانه استخدم العنف فى مسيرة سلمية ونسى ان للاخرين وخاصة الحركة الشعبية قواتها وتستطيع فى ثوان النزول للشارع لاطلاق سراح قادتها ولمثل هذه تحسبت الحركة بوجود هذه القوات و عليهم ان يسارعوا باطلاق سراحهم... لكى لا يحدث الاسوا .. ونتمنى من اهل المؤتمر الوطنى التعقل وكبح جماح المتطرفين فيهم المتعطشين للدماء اللهم استر ببلادنا ووقها من شرور الاخوان المسلمين

المؤتمر الوطني يتحرش بالسودان عشرون عام استباح عروض واموال الشعب السودان .

شكرا
يوسف السمانى
على المرور والراى

اقر معى الخبر المتواتر الان

الخرطوم: انتهاء الخلاف بين الشريكين واجازة القوانين
الخرطوم: انتهاء الخلاف بين الشريكين واجازة القوانين

كمال حسن بخيت:

الخرطوم ـ 'القدس العربي'توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا امس الاحد الى اتفاق حول ادخال اصلاحات ديمقراطية تمهيدا لانتخابات نيسان (ابريل) 2010، وهي الانتخابات الحرة الاولى منذ 1986، وكذلك بشأن الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر في كانون الثاني (يناير) 2011.
وسيتيح هذا التطور تهدئة الازمة التي هددت اتفاق السلام الشامل الموقع في
2005 والذي انهى اكثر من عقدين من حرب اهلية بين الشمال والجنوب في السودان واسفر عن مقتل مليوني شخص.
واتفق شريكا السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالكامل على قوانين الاستفتاء، والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون استفتاء أبيي لتقديمها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها في صورتها النهائية، وشكلا لجنة سياسية لمواصلة العمل في قضية الإنتخابات واستحقاقاتها وطرحها على القوى السياسية وصولا للإجماع الوطني حولها.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني (الحاكم) نافع علي نافع في مؤتمر صحافي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان اموم في الخرطوم 'نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان'.
وأعلن دكتور نافع امس عقب اجتماع رئاسة الجمهورية برئاسة البشير وحضور نائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت وأعضاء من اللجنة السياسية للطرفين اتفاق الشريكين على مواصلة الحوار بينهما حول قانون الأمن الوطني والوصول لإتفاق مشترك تمهيدا لطرحه للنقاش والتداول بالبرلمان مشيرا الى أن الطرفين اتفقا في السابق على إيداع القانون أمام المجلس الوطني لتتم مناقشته بحرية وشفافية تامة.
من جانبه قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في تصريحات صحافية اننا نعلن بهذا الاتفاق إنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين الثلاثة ليتم إيداعها أمام المجلس الوطني خلال اليومين القادمين.
واضاف أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية لمواصلة العمل حول مسألة الإنتخابات واستحقاقاتها والنظر في العلاقة بين الشريكين، وبينهما وبين القوى السياسية الأخرى فضلا عن تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتصلة بالترتيب لعودة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية للبرلمان لمباشرة نشاطها. واشار باقان لاتفاق الطرفين على اتاحة أجهزة الاعلام وخاصة الرسمي منها لكل القوى السياسية تعزيزاً لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السلس والسلمي للسلطة تحقيقا لاستقرار وتقدم البلاد. ووصف أموم اجتماعات رئاسة الجمهورية التي ظلت متصلة منذ الخميس الماضي بأنها عميقة وجادة وصريحة وشفافة
وأضاف 'بهذا الاتفاق تقدمنا للأمام في اتجاه تجاوز الأزمة ونحن عاكفون بكل اصرار لتجاوز ما تبقى من قضايا وصولا لاتفاق يهدف في النهاية لتحول ديمقراطي مستقر يرتكز على بناء السلام وبسط الحريات وإنهاء الحرب في دارفور'.
الى ذلك قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، إن أحد أسباب تعثر اتفاقية السلام، محاولات البعض من الماركسيين والعلمانيين مراجعة الاتفاق المفصلي الذي تم بين الشريكين حول قضية فصل الدين عن الدولة. وأضاف نافع لدى مخاطبته حشداً من شباب وطلاب الجنوب بالمؤتمر الوطني أمس، أنهم يتحايلون لفتح قضية الدين والدولة، ويسعون لفرض العلمانية في الشمال، وتابع: 'لكن هذا لن يتحقق أبداً بإذن الله'، وزاد: 'المشكلة الآن ليس الاتفاق حول القوانين أو قسمة البترول، بل إصرار البعض على أن يبرز وجهة نظره العقائدية على الاتفاق ليكون السودان بأكمله دولة علمانية'. وقال: القضايا الاخرى استعملت وقوداً في هذه المعركة، واضاف: قضيتا الترتيبات الأمنية والبترول تعقدتا لخلق هذا الجو لهذا البرنامج السياسي الذي يقود الى مشكلة بين الشمال والجنوب، ويكون حلها فرض العلمانية على الشمال والجنوب، وتابع: قضية الحريات التي تُثار الآن أضعف حلقات المنطق الذي يقدم للمشكلة لأنها مفقودة في الجنوب، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأكد د. نافع أن القضية الآن هي الحلم والسعي لفتح التفاوض في الثروة والترتيبات الأمنية، والقضايا كافة لتخدم قضية واحدة هي فرض العلمانية التي تحالف اتفاقية السلام وبروتوكول ماشاكوس.
وفي ذات السياق أكّد د. نافع أنّ الحوار مع الحركة الشعبية مستمر ومبشر، وأضاف: كنت جزءاً منه وإذا وصلنا إلى اتفاق فإن الآخرين - يقصد أحزاب المعارضة - سيكونوا 'شمار في مرقة' ولن يجتمعوا مرة أخرى، وتابع: هذا عمل سياسي وحوارنا مع الحركة الشعبية يوصِّلنا لاتفاق نصل به البرلمان، وقال: 'مسألة التحالف بيننا لها وقتها، ولكن بتحالف أو بدونه لابد من المشاركة في الانتخابات ونحن ليست لدينا اشتراطات بتحالف إستراتيجي'.وانتقد د. نافع بشدة الأطراف التي قال إنها لا تملك شيئاً وتحرِّض الحركة الشعبية لإفساد اتفاقية السلام وتعويق العملية الانتخابية، وقال إن الحركة تعرفهم وتعلم قلة حيلتهم.
وحمّل د. نافع طلاب وشباب المؤتمر الوطني مسؤولية توعية الجنوبيين في الحاج يوسف وجبل أولياء وأمبدة ومعسكرات النازحين بألاّ يكونوا وقوداً أو يُستغلوا لتحقيق طموحات أفراد أو مخططات أحزاب.وأضاف: 'جميعنا ليس لدينا حل إلاّ بالحوار والاتفاق مع المؤتمر الوطني'، وزاد: 'أي زول يفرض نفسه بالقوة ولو لساعتين موهوم وغلطان، وسيكون هو الضحية وليس المؤتمر الوطني'، وأضاف: نحن نقول هذا ليس 'للهرش والتخويف'، ولكن لتفادي تضليل المساكين.وأكد د. نافع، حرص المؤتمر الوطني على إحلال السلام في السودان، وقال: كثير من القضايا التي تمت معالجتها وعلى رأسها قضية الترتيبات الأمنية كانت على حساب المركز دون إلتزام من الحركة، وتابع: نحن لسنا نادمين على ذلك وفعلناه بكامل الوعي والإرادة ليكون السودان واحداً ومستقراً.
وفي الاثناء أكد تحالف قوى الإجماع الوطنى قيام مسيرة الاثنين السلمية للمجلس الوطني في موعدها وزمانها، وقالت إنها الحل الأمثل لمشكلات البلاد، ورهنت توقفها بإجازة القوانين وحل قضايا البلاد كافة، وتنفيذ بنود اتفاقية السلام.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في ندوة سياسية لقوى الإجماع الوطني بميدان السلام بالحاج يوسف أمس، إن القوى من الاثنين الماضى نزلت إلى الشارع في مسيرة سلمية تتبعها مسيرة اليوم، وزاد: أدركنا أنها الحل الأمثل لمشكلات البلاد ولن نرجع للمكاتب ثانياً لانتظار الحلول عبر التفاوض للمشكلات العالقة، وقطع بأنه لن يتفاوض ثانية خارجياً، ولن يلتقي المبعوث الأمريكي القادم خلال الأسبوع الجاري. وقال: أعتذر للشعب السوداني بأني أضعت خمسة أعوام في المكاتب. وزاد: لو كنا عارفين كدا كان جيناكم من زمان.
وأضاف: إن التفاوض خلال خمسة أعوام لم يفض الى أية نتيجة، وقال إن الوطني استجاب للضغط عبر المسيرات، وسنواصل فيها. وأكّد أنّ حركته لن تقبل إلاّ بإجازة القوانين مجتمعة، واتهم الوطني بأنه يسعى لمخطط تفكيك أحزاب التحالف عبر إخراج الحركة الشعبية، وأكد أن حزبه لن يخرج عن التحالف. وأضاف: قررنا أن نقف مع قوى الإجماع إلى أن تحل قضايا البلاد كافة. وحدد (3) أهداف تسعى قوى الإجماع إلى إنفاذها عبر مسيرة اليوم عدّدها فى مطالبة وقف الحرب فى دارفور واستجابة كاملة لمطالب المواطنين هناك، بجانب إجازة قوانين التحول الديمقراطي، فضلاً عن إجازة القوانين كافة، التي من شأنها أن تكمل إنفاذ بنود إتفاقية السلام (الاستفتاء، المشورة الشعبية وأبيي) التي قال إن حزبه لن يقبلها متفرقة، ورهن إجازتها بتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
وفي السياق قال محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي، إن قوى الاجماع الوطني ارادتها تغييراً شاملاً لما يحدث بالبلاد وهي اسم على مسمى، واستهجن خليفة بيان هيئة علماء السودان حول تحريم المسيرة، وقال إن المظاهرات ضد الظلم واجب وطني.من جهته استهجن الصديق الصادق المهدي عن حزب الأمة القومي اعتقال قيادات الحركة وذوي الحصانة.
وقال: مستحيل في دولة تحترم القانون أن تنقل صوراً لقيادات الحركة على مستوى التلفزيون القومي، واتهم الوطني بأنه لا يسعى لانتخابات دون تحسين مناخ الشراكة مع الحركة، وقال انه يسعى لتزويرها لإعادة ذات السيناريو، وأكد بأن مسيرة الاثنين تسعى لتحقيق انفاذ اتفاق السلام، وحل مشكلة دارفور، وتحقيق الديمقراطية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وقال انه لا سبيل لذلك الا الندوات والمسيرات السلمية.
فيما شن مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة في ندوة بأم درمان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، واتهمه بالنكوص عن اتفاقية السلام الشامل بانفاذ بعض البنود والتقاعس عن الأخرى، وأشار إلى أن مسيرة الإثنين ستكون سلمية، وأردف بأنهم لن يأخذوا إذناً من المؤتمر الوطني، وزاد بأنه لا شك لديه في أن المؤسسات تابعة للوطني.
القدس العربى
14/12/2009

يا شعبنا الرائع
شايل هموم وهموم
متحمل الاوزار
صابر على
المحنة..

ولانك الأول
ومافي شك
انك..
ستقرر
الآخر

أبدا كلامك ضو
تعرف متين
تنهض..

لما الشمس تصحى
تمحا الضلام
تمحا..

تكسر حواجز الجو
بين نخلك الطالع
وايامك السمحة..

أيامنا في الابنوس
في منظرا اللامع
في نبضها
لمحة

التاريخ: الإثنين 14 ديسمبر 2009م، 27 ذو الحجة 1430هـ

أجازها مجلس الوزراء وتودع منضدة البرلمان اليوم
اتفاق كامل حول قوانين الاستفتاء وأبيي والمشورة الشعبية

البشير: الحوار كفيل بإزالة العقبات مهما تعاظمت الخلافات

الخرطوم:مريم - أميرة - ضياء - احسان - مقداد - كشة

أعلن شريكا نيفاشا، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد نقاشات ومباحثات ماراثونية استمرت لأربعة أيام طي ملف الخلافات بينهما بشأن القضايا العالقة. وأعلنا الاتفاق على جملة من القوانين والقضايا السياسية المتعلقة بإنفاذ اتفاق السلام الشامل، وأكدا اتفاقهما التام على قانون الاستفتاء حول تقرير المصير، قانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقانون استفتاء منطقة أبيي. فيما تمسكت احزاب مؤتمر جوبا بالخروج في مسيرة اليوم امام المجلس الوطني. رغم تحذيرات الشرطة بقمع التظاهرة.
وأجاز مجلس الوزراء في جلسته الطارئة بقيادة الرئيس عمر البشير وحضور نائبيه وكبير مساعديه مساء أمس وبالإجماع، قوانين استفتاء الجنوب، استفتاء أبيي والمشورة الشعبية، على أن تُودع منضدة المجلس الوطني اليوم لمناقشتها والتدارس حولها، توطئةً لإجازتها قبل انفضاض دورة المجلس الوطني الحالية. ووصف البشير، الجلسة بالخطوة المهمة في تطبيق اتفاق السلام وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية بتوافقٍ تامٍ بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية، وقال: أثبتت التجربة أنه مهما تعاظمت الخلافات فإن الجلوس لطاولة المفاوضات كفيل بتجاوز العقبات كافة، وأوضح أنّ رفضهم إشراك الآخرين في خلافات الشراكة نابع من مخاوف تحول الأمر إلى (بيزنس). وشدّد البشير حرصهم على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بروح توافقية وإجراء انتخابات تكون أنموذجاً في الحرية والنزاهة.واشترط مجلس الوزراء تصويت (60%) من أبناء الجنوب من جُملة الذين يحق لهم التصويت كشرطٍ أساسي لإضفاء المشروعية على استفتاء العام 2011م واتفق على نسبة (50% + 1) كنسبة مرجحة للوحدة أو الانفصال.وأعلن الشريكان اتفاقهما على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وخلق أرضية مشتركة للتنافس الشريف، وأن يكون لكل القوى السياسية الحق والقدرة للوصول للشعب وممارسة حقوقهم، واتفقا أن يكون الإعلام خاصة الرسمي مفتوحاً لكل القوى السياسية لمناقشة قضايا التحول الديمقراطي، وانتقال السلطة بشكل سلس وسلمي. واتفق الشريكان على تشكيل لجنة سياسية برئاسة باقان أموم للنظر في القضية السياسية للانتخابات من جهة استحقاقاتها وأن تكون حرة ونزيهة، واتفقا على أن تنظر اللجنة في علاقة الشريكين والأحزاب والقوى السياسية الأخرى باعتبارها قوى صاحبة حق ومصلحة في الانتخابات، واتفقا على تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتعلقة بالمجلس الوطني وترتيب عودة الكتلة البرلمانية للحركة والأحزاب الأخرى، ولجنة فرعية أخرى للنظر في إمكانية الاتفاق على ما تبقى من خلاف في قانون الأمن الوطني والمخابرات.ووصف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بقصر الضيافة عقب اجتماع مؤسسة الرئاسة أمس، أن مباحثات الشريكين كانت عميقة وصريحة، قادها رئيس الجمهورية ونائبه الأول، وقال إن القوانين التي تم الإتفاق عليها ستحال إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها بصورة نهائية والشروع فوراً في إكمال ما تبقى خلال الأيام المقبلة، وأعلن نافع أن الاتفاق الأشمل للشريكين هو عزمهما على طرح ما تم التوصل حوله على القوى السياسية الأخرى وصولاً لإجماع وطني. ونفى نافع أن يكون الاتفاق قد تم بضغوط أية جهة خارجية مارسها المبعوثون الدوليون للسلام في السودان، وجدد العزم على استعداد الطرفين مناقشة أي أمر طارئ قد يستجد، وقال إن اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الأمن الوطني ستشرع منذ الآن في مناقشة القضايا الصغيرة المختلف حولها، منوهاً إلى أنها لا تتجاوز نقطة أو إثنتين، وعبر نافع عن أمله في عودة الكتلة البرلمانية للحركة بعد إيداع القوانين للمشاركة في إجازتها، وأكد إمكانية المجلس الوطني في إجازة القوانين خلال الفترة المتبقية للبرلمان، مشيراً إلى أن الأمر ميسور باعتبار أن الكثير متفق عليه.من ناحيته قال باقان أموم، إن اللجنة الرئاسية بحثت بعمق مجمل الأزمة وانعكاساتها وتدهور علاقة الشريكين، واصفاً المباحثات بالشفافة والصريحة، وأضاف: ركزنا على تقييم وترسيم علاقة الشريكين التي قال إنها وصلت تدهوراً مريعاً، وأكد باقان العزم على بناء دعائم لنظام ديمقراطي مستقر ومنع الخلافات كافة التي تؤدي لتوتر وزعزعة الاستقرار، وإشراك القوى والأحزاب السياسية الأخرى، وشدد أموم على أن الهدف هو الانتقال لنظام ديمقراطي مستقر على أساس بسط الأمن وبناء السلام وإنهاء الحرب في دارفور حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك في التحول الديمقراطي، وحول مشاركة الحركة في المسيرة التي دعت لها قوى المعارضة قال أموم: قد نشارك في المسيرة مؤيدين للاتفاق الذي تم بين الشريكين.وفي ذات السياق أكد ابراهيم غندور أمين الشؤون السياسية بالوطني حق القوى السياسية في الممارسة الراشدة بما فيها الندوات السلمية المصدقة، وقال: إذا كانت مسيرة اليوم أعلنت لأسبابٍ وانتفت الآن، فمن باب أولى الا تقوم المسيرة إلاّ إذا كانت هناك أسباب أخرى، وأضاف: «الحركة الشعبية إذا شاركت في المسيرة يعني أنها نسفت ما اتفقنا عليه».وقال فاروق أبوعيسى القيادي بقوى الإجماع الوطني - إعلان جوبا - في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضم رؤساء أحزاب الاجماع أمس، إن سلفا أكد رفضه لما أسماه بالأحاديث التي تُشير إلى أن الحركة نفضت يدها من الإجماع، وفيما أوضحت تسريبات من الاجتماع ان سلفا رهن لدى مخاطبته الاجتماع مُشاركة الحركة في حشد اليوم بعدم تكريسه لدعوى الانتفاضة الشعبية، وأن تركز على شعارات السلام والتحول الديمقراطي، قال أبو عيسى إن الاجتماع استعرض اتفاق الحركة والوطني، وأكد ترحيبه بالاتفاق حول القوانين الثلاثة.من ناحيته قال الفريق شرطة محمد الحافظ حسن مدير شرطة ولاية الخرطوم عن تلقيهم طلبين، الأول من تجمع قوى مؤتمر جوبا لتنظيم مسيرة سلمية اليوم إحتجاجاً على عدم التسريع من جانب المجلس الوطني لإجازة القوانين. والطلب الثاني إخطار من مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بتنظيم مسيرة يوم الخميس المقبل، وأكد الحافظ في مؤتمر صحفي أمس، أن الجهتين لم تتحصلا على تصديق حتى أمس لتنظيم المسيرة، وأشار إلى أنه في حالة عدم الحصول على التصديق للمسيرتين سيتم التعامل معهما بالرفض والتصدي إن خرجتا حفاظاً على الأمن واستقرار المواطنين.

----------------------------

التاريخ: الإثنين 14 ديسمبر 2009م، 27 ذو الحجة 1430هـ


أحزاب مؤتمر جوبا ترحب باتفاق الشريكين

الخرطوم: مريم أبشر

أعلن شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد نقاشات ومباحثات ماراثونية استمرت لأربعة أيام طي ملف الخلافات بينهما بشأن القضايا العالقة. وأعلنا الاتفاق على جملة من القوانين والقضايا السياسية المتعلقة بإنفاذ اتفاق السلام الشامل، وأكدا اتفاقهما التام على قانون الاستفتاء حول تقرير المصير، قانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقانون استفتاء منطقة أبيي.
وأجاز مجلس الوزراء في جلسته الطارئة بقيادة الرئيس عمر البشير وحضور نائبيه وكبير مساعديه مساء أمس وبالإجماع، قوانين استفتاء الجنوب، واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية، على أن تُودع منضدة المجلس الوطني اليوم لمناقشتها والتدارس حولها، توطئةً لإجازتها قبل انفضاض دورة المجلس الوطني الحالية.
ووصف الرئيس عمر البشير، الجلسة بالخطوة المهمة في تطبيق اتفاق السلام وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية بتوافقٍ تامٍ بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية، وقال: أثبتت التجربة أنه مهما تعاظمت الخلافات فإن الجلوس لطاولة المفاوضات كفيل بتجاوز العقبات كافة، وأوضح أنّ رفضهم إشراك الآخرين في خلافات الشراكة نابع من مخاوف تحول الأمر إلى (بيزنس).
وشدّد الرئيس البشير حرصهم على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بروح توافقية وإجراء انتخابات تكون أنموذجاً في الحرية والنزاهة.
وأبْدى كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء سعادته بمخرجات الجلسة، وقال في تصريحات صحفية امس، إن العبرة لا تكمن في إجازة القوانين الثلاثة، وإنما في الروح الوطنية والإيجابية التي توافرت لدى الأطراف لحلحلة أزمة الوطن.
وفيما اشترط المجلس تصويت (60%) من أبناء الجنوب من جُملة الذين يحق لهم التصويت كشرطٍ أساسي لإضفاء المشروعية على استفتاء العام 2011م اتفق على نسبة (50% + 1) كنسبة مرجحة للوحدة أو الانفصال.
وفي سياقٍ مُنفصلٍ نفى وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أن تكون الجلسة تداولت في شأن المسيرة التي يعتزم إجماع القوى الوطنية تسييرها، ووجّه سؤالاً لمنظمي المسيرة عن جدواها، وعمّا إذا كانت القوانين التي أجازها المجلس مُضمّنة في أجنداتهما.
وأعلن الشريكان اتفاقهما على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وخلق أرضية مشتركة للتنافس الشريف، وأن يكون لكل القوى السياسية الحق والقدرة للوصول للشعب وممارسة حقوقهم، واتفقا أن يكون الإعلام خاصة الرسمي مفتوحاً لكل القوى السياسية لمناقشة قضايا التحول الديمقراطي، وانتقال السلطة بشكل سلس وسلمي. واتفق الشريكان على تشكيل لجنة سياسية برئاسة باقان أموم للنظر في القضية السياسية للانتخابات من جهة استحقاقاتها وأن تكون حرة ونزيهة، واتفقا على أن تنظر اللجنة في علاقة الشريكين والأحزاب والقوى السياسية الأخرى باعتبارها قوى صاحبة حق ومصلحة في الانتخابات، واتفقا على تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتعلقة بالمجلس الوطني وترتيب عودة الكتلة البرلمانية للحركة والأحزاب الأخرى، ولجنة فرعية أخرى للنظر في إمكانية الاتفاق على ما تبقى من خلاف في قانون الأمن الوطني والمخابرات.
ووصف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بقصر الضيافة عقب اجتماع مؤسسة الرئاسة أمس، أن مباحثات الشريكين كانت عميقة وصريحة، قادها رئيس الجمهورية ونائبه الأول، وقال إن القوانين التي تم الإتفاق عليها ستحال إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها بصورة نهائية والشروع فوراً في إكمال ما تبقى خلال الأيام المقبلة، وأعلن نافع أن الاتفاق الأشمل للشريكين هو عزمهما على طرح ما تم التوصل حوله على القوى السياسية الأخرى وصولاً لإجماع وطني. ونفى نافع أن يكون الاتفاق قد تم بضغوط أية جهة خارجية مارسها المبعوثون الدوليون للسلام في السودان، وجدد العزم على استعداد الطرفين مناقشة أي أمر طارئ قد يستجد، وقال إن اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الأمن الوطني ستشرع منذ الآن في مناقشة القضايا الصغيرة المختلف حولها، منوهاً إلى أنها لا تتجاوز نقطة أو إثنتين، وعبر نافع عن أمله في عودة الكتلة البرلمانية للحركة بعد إيداع القوانين للمشاركة في إجازتها، وأكد إمكانية المجلس الوطني في إجازة القوانين خلال الفترة المتبقية للبرلمان، مشيراً إلى أن الأمر ميسور باعتبار أن الكثير متفق عليه.
من ناحيته قال باقان أموم، إن اللجنة الرئاسية بحثت بعمق مجمل الأزمة وانعكاساتها وتدهور علاقة الشريكين، واصفاً المباحثات بالشفافة والصريحة، وأضاف: ركزنا على تقييم وترسيم علاقة الشريكين التي قال إنها وصلت تدهوراً مريعاً، وأكد باقان العزم على بناء دعائم لنظام ديمقراطي مستقر ومنع الخلافات كافة التي تؤدي لتوتر وزعزعة الاستقرار، وإشراك القوى والأحزاب السياسية الأخرى، وشدد أموم على أن الهدف هو الانتقال لنظام ديمقراطي مستقر على أساس بسط الأمن وبناء السلام وإنهاء الحرب في دارفور حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك في التحول الديمقراطي، وحول مشاركة الحركة في المسيرة التي دعت لها قوى المعارضة قال أموم: قد نشارك في المسيرة مؤيدين للاتفاق الذي تم بين الشريكين.
وفي السياق بحث المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اجتماع مشترك أمس، بين بروفيسور إبراهيم غندور أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني، وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية بتكليف من رئاسة الجمهورية، القضايا السياسية والإدارية الخاصة بعودة نواب الحركة لجلسات البرلمان.
وقال عرمان للصحافيين أمس: ناقشنا واتفقنا على قدر كبير من القضايا المطروحة ممثلة في ملء مقاعد شاغرة للحركة الشعبية بعد إعفائها لبعض النواب ليتم استبدالهم بآخرين، إلى جانب أهمية أن تتم إجازة القوانين كافة في عمر البرلمان، إضافةً إلى مناقشة ما تعرض له بعض النواب البرلمانيين من اعتقال وضرب يوم الاثنين الماضي، وأشار عرمان الى اتفاق بين الطرفين لتوسيع المناقشات حول قانون الأمن لتشمل الكتل البرلمانية كافة، وقال: تداولنا مقترحات مع بروفيسور غندور ستتضح لاحقاً.
وفي ذات السياق أكد عرمان أن الحركة جزء من إجماع جوبا وستستمر فيه، وتابع: ما حدث من اتفاقٍ حول القوانين لا يعني أن قضية الإجماع الوطني انتهت، وقال إنها قضية ثانية مثل الانتخابات وقضايا التحول الديمقراطي، ورفض عرمان ما أسماه باشتراطات حول قيام المسيرة، وقال: الحركة ستقوم بالمواكب السلمية والندوات وكل ما ورد في وثيقة حقوق الإنسان، وتابع: «نحن نسعى الآن لإحداث جو ومناخ ديمقراطي وإجماع وطني يساعد في الانتخابات، وطالب المؤتمر الوطني أن يكون جزءاً من هذا الإجماع».
من جهته قال غندور، عقب الاجتماع أمس مع ياسر عرمان رئيس كتلة البرلمان: «اتفقنا على العمل مع رئاسة البرلمان على تنفيذ قرارات الحركة الشعبية الخاصة بنشاطها في البرلمان وفق اللائحة والدستور واتفاقية السلام الشامل، على أن يعاود نواب الحركة نشاطهم فور الإتفاق النهائي.
وفي ذات السياق أكد غندور حق القوى السياسية في الممارسة الراشدة بما فيها الندوات السلمية المصدقة، وقال: إذا كانت مسيرة اليوم أعلنت لأسبابٍ وانتفت الآن، فمن باب أولى الا تقوم المسيرة إلاّ إذا كانت هناك أسباب أخرى، وأضاف: «الحركة الشعبية إذا شاركت في المسيرة يعني أنها نسفت ما اتفقنا عليه».
من جانبها أكّدت قوى الإجماع الوطني قيام المسيرة السلمية المقررة اليوم، وقالت الحركة الشعبية إنها اتفقت مع الوطني بأن تذهب كل القوانين إلى البرلمان لإجازتها قبل نهاية دورته الحالية. وأضافت أن الهيئة البرلمانية بالشعبية لن توافق على قانون الأمن بشكله الحالي.
وأعْلن مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد في ندوة سياسية بجامعة الخرطوم أمس، عن قيام مسيرة اليوم، وقال إن قوى الإجماع كافة قرّرت مشاركتها في المسيرة السلمية إلى البرلمان.
وقال باقان أموم إن قوى الإجماع اتفقت على الاستمرار في ما أسماه بالنضال الجماهيري السلمي من أجل تحقيق الحرية والسلام، وأضاف: تم الاتفاق على أن تتصدر المسيرة قيادات القوى السياسية، وتابع: رحّبت قوى الإجماع بما توصل إليه الشريكان في الاتفاق على إجازة القوانين الثلاثة بالمجلس الوطني، وقال إن المسيرة تُطالب البرلمان بإجازة القوانين قبل نهاية دورته الحالية، وزاد: قرّرنا في قوى الإجماع بأن تكون المسيرة خالية من العنف، وتابع: بل تتعدّى ذلك لتمتص عنف الطرف الآخر.
وفي السياق قال ياسر عرمان إن حزبه لم يتوصّل إلى أي اتفاق مع المؤتمر الوطنى، وزاد: ما تم فقط هو التوقيع على إجازة القوانين الـثلاثة في دورة المجلس الوطني الحالية، وهنالك ثمانية قوانين لابد من استكمالها في الدورة الحالية، وأشار إلى أنّ ما تم استحقاق طبيعي من المفروض أن يتم منذ توقيع اتفاق السلام. وقال إن الوطني اتفق معنا على ثلاثة قوانين، وتبقت منها خمسة قوانين.


------------------------------
التاريخ: الإثنين 14 ديسمبر 2009م، 27 ذو الحجة 1430هـ

تسوية الإبتسامات:
الوطني والحركة .. بين مسيرتين!!

مجاهد - مريم - أميرة- صلاح

الشراكة في (الحراسة)
إقتياد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، ونائبه ياسر عرمان، إلى قسم الشرطة يوم الإثنين الماضي، أو صعودهما الإرادي إلى (دفار) البوليس كما يقول البعض، وصور الحدث التي وجدت طريقها بسرعة خاطفة إلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بدت كما لو كانت رمزاً لمرحلة جديدة من العلاقات بين الحركة والوطني شريكي اتفاقية نيفاشا، مرحلة تمارس فيها الحركة من على أرصفة الشوارع ما تؤكد بعض قياداتها أنه (نضال) سلمي من أجل تحقيق أهداف سياسية تتمثل في إجازة قوانين الإستفتاء والمشورة الشعبية والقوانين المقيدة للحريات، وفي المرحلة نفسها، يتمسك الوطني بإنفاذ ما يسميه القانون وبسط الأمن، ولو كان أمناً يوفره الزج بقادة الشريك داخل حراسات الشرطة، مرحلة فيها الكثير ما يمكن أن يتم التعرف عليه فيما يتعلق بحجم تناقضاتها وخطورتها التي حبست أنفاس كثيرين.
التوتر الذي أثارته أحداث الإثنين بدا أنه يمضي إلى طريق مسدود بإصرار الحركة الشعبية والقوى الشمالية المتحالفة معها على حسم النزاع السياسي في الشارع العام، ومسدود أيضاً بإصرار الوطني على حظر التظاهرات والمواكب غير المرخص لها، وعلى إجازة القوانين المتنازع عليها في البرلمان، بحضور الحركة أو غيابها كما أكدت تصريحات قادته، ما جعل البون بين موقفه ومواقف المعارضة والحركة شاسعاً، ودفع كثيرين لمحاولة التنبؤ بالأسوأ، إنهيار العلاقات تماماً ما بين الشريكين، وإنفجار الأوضاع السياسية بالكامل في وجه الجميع.
تسوية في الطريق
صفقة التسوية التي تنبأ بها بعض ممن حافظوا على هدوئهم عقب أحداث الإثنين، كانت تتوقع قبول الوطني لمشاريع قوانين إستفتاء الجنوب، وإستفتاء أبيي، ومشورة منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما تقترحها الحركة، مقابل قبول الأخيرة بنسخة الأول من قانون الأمن، فالقوانين الأولي، خاصة قانون استفتاء جنوب السودان يمثل الهدف الذي حاربت الحركة من أجله لسنوات طويلة: حق تقرير المصير، ما جعل المراقبين يفتحون باب التوقعات على مصراعيه أمام ما يمكن أن تقدم عليه الحركة إذا أصر الوطني على موقفه من أهم القوانين بالنسبة لها، في المقابل يحظى قانون الأمن بأولوية من نوع خاص لدى الوطني، إذ تقود أوضاع السودان غير المستقرة أية سلطة حاكمة إلى العناية بالأمن، والإطار القانوني الذي يمكنها من القيام بتدابيرها الأمنية ، وفي واقع الأمر فإن هذا الجهاز بالتحديد قررت قيادة الدولة منذ وقت ليس بالقصير أن مهامه تتجاوز ما يردده البعض هنا وهناك بأنها قاصرة على جمع المعلومات، وتتعدي ذلك إلى المهمات القتالية الصريحة، ما يقود المراقب إلى الإستنتاج بأن الوطني ليس على استعداد لقبول إطار قانوني للأمن، يحظر أو يحد من هكذا مهام.
حشد الإثنين الذي إعترضت السلطات عليه، وفشل في إعتقاد الوطني، رغم نجاحه في إعتقاد المعارضة، ليس النسخة الأخيرة من المسيرات والمواكب، فالمعارضة أعلنت أن (العمل الجماهيري) سيستمر، ليس في العاصمة وحدها بل في مختلف مناطق البلاد، وعندما تحدث باقان مساء أمس الأول في ندوة بالحاج يوسف، بدا كسياسي أعاد إكتشاف ما يمكن أن تحققه له تعبئة الشارع العام من أهداف عجز عن تحقيقها في الماضي، وراق له ذلك فقرر مواصلة اللعبة، فمسيرة الإثنين التي اعترضتها السلطات، لم تكن الأخيرة من نوعها في حسابات باقان أموم التي كشف جزءاً منها لجمهور الندوة، فباقان، اكتشف على حد قوله أن (قعاد المكاتب) غير مثمر، وأنه بقي طيلة خمس سنوات في مكاتب الدولة دون أن يستدعيه أحد للحديث إليه، في وقت استدعاه الرئيس عقب ساعات من دخوله السجن يوم الإثنين الماضي، وأعلن الرجل ليلتها أن مبررات التصعيد الجماهيري لن تنتهي مع الاتفاق على القوانين، بل تمتد لتطال حل أزمة دارفور، والحريات، وحتى غلاء المعيشة.
تفاصيل الإتفاق
وبالأمس، توصل الشريكان إلى اتفاق على قوانين الإستفتاء للجنوب، وإستفتاء أبيي، والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ففي الجلسة الرابعة لمؤسسة الرئاسة، والتي إلتأمت بقصر الضيافة أمس، تمكن الشريكان بقيادة الرئيس ونائبه من الخروج من عنق الزجاجة، عقب اجتماعات أحيطت بقدر من التكتم ، وخرج نافع وباقان يتبادلان الإبتسامات أمام عدسات الكاميرات، ليعلنا الاتفاق على القوانين الثلاثة، فيما تم تجاوز معظم الخلافات حول قانون الأمن، باستثناء نقطة أو اثنتين ستناقشهما لجنة فرعية توطئة لرفع القانون للبرلمان، كما شمل الاتفاق فتح أجهزة الإعلام الرسمية للقوى السياسية، وتشكيل لجنة فرعية ترتب لعودة نواب الحركة للمجلس الوطني، فضلاً عن لجنة أخرى يترأسها باقان نفسه ستنظر في استحقاقات الإنتخابات لتكون حرة ونزيهة.
التساؤل الأول الذي تبادر إلى الأذهان اتجه مباشرة إلى مسيرة اليوم التي أعلنت المعارضة والحركة أنها ستنظمها، خاصة وأن البعض توقع أن ينفرط العقد الذي جمع بين الحركة والقوى الشمالية إذا ما اتفق الشريكان، توقع وضعه د.نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية في صيغة الوعد، وربما الوعيد عندما قال قبل يومين إنهم سيتحاورون مع الحركة التي ستتخلي حينها عن القوى السياسية وتتركها كالميت.
وما بين ندوة الحاج يوسف، والمؤتمر الصحفي نهار أمس، يبرز إنتقال موقف الحركة من تصدر قائمة الداعين للمسيرة المتوقعة اليوم، إلى قائمة المقاطعين المحتملين، فقد أجاب باقان على سؤال الصحفيين حول مشاركتهم في المسيرة قائلاً (قد نشارك فيها مؤيدين للإتفاق الذي وصلنا إليه اليوم).
عرمان داخل المؤتمر الوطني..!!
بعد ساعات قليلة من إجتماع رئاسة الجمهورية لبحث الأزمة بين الشريكين وما نجم عن ذلك من اتفاقات بدأت عملياً خطوات في إتجاه حل الجوانب الإدارية للخلافات، ووصل ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان إلى مقر المؤتمر الوطني بشارع المطار لبحث مسألة عودة نواب الحركة إلى البرلمان إلى جانب حسم وضعية النواب الذين فصلتهم الحركة من البرلمان ولا زالوا يتواجدون بأسمها..ورغم أن الجانبين لم يعلنا عما توصلا إليه بهذا الشأن إلا أن الإرتياح على وجه عرمان كان يشي بأن الأمر جيد بالنسبة للحركة...
غندور وعرمان تبادلا التعليقات والأحاديث الجانبية مع الصحفيين، لكن أطرف ما قيل كان مداعبة عرمان لغندور عندما ذكره بأنه لا يستطيع المشاركة في مسيرة اليوم، قبل أن يضيف بكياسة أكثر أن المؤتمر الوطني بات بالفعل في صف الإجماع الوطني حتى وهو في داره في إشارة لزيارته والإتفاق.
مستقبل الشراكة
وتتباين الآراء حول تداعيات الاتفاق، هل سيستمر التصعيد ولو بوجه آخر، أم أن إبتسامات الأمس مع الاتفاق كفيلة بتدعيم الشراكة مثلما حدث كثيراً في السابق عقب أزمات الطرفين العديدة، والتي بلغت من قبل حد خروج الحركة من مجلس الوزراء وممارسة نوع من الإعتكاف السياسي في جوبا، ويرى د.حسن مكي المفكر الإسلامي أن في الحركة تياران، الأول عملي يهمه جنوب السودان، ويميل للتهدئة، والآخر يعتقد أن هدف التيار الأول غير مهم، ويرغب في الإطاحة بالنظام، يتزعمه عرمان وباقان، وسيميل هذا التيار للتصعيد، ما يجعل قرار الحركة الداخلي نفسه موضع شد وجذب بين التيارين، ويلفت إلى أن رغبة القوى الدولية ستؤثر أيضاً على قرارات الحركة ومواقفها.
هل اتفق الشريكان على مضض، أم عن إنسجام، في الحالة الأولي تبدو العلاقات بينهما عرضة للتوتر ثانية في المدي القريب أو المنظور كما يقول د.حسن الساعوري المحلل السياسي، بينما تضاعف الحالة الثانية من فرص إستدامة الهدوء، ويضيف أن من مصلحة الوطني إبعاد الحركة عن تحالف جوبا الذي يمثل منافساً سياسياً قوياً للوطني، ويعتبر الساعوري أن أقل ثمن يمكن أن يقبل به الوطني مقابل تنازله عن مواقفه السابقة بخصوص القوانين المتفق عليها هو ابتعاد الحركة عن تحالف جوبا، ويمضي إلى أن الاتفاق بشكله الحالي سينهي التوتر بين الشريكين، ويمهد لعودة نواب الحركة إلى البرلمان، ومن ثم إجراء الإنتخابات.
ويشير الساعوري إلى دور محتمل للضغوط الخارجية في اتفاق الشريكين، خاصة وأن الأوضاع في البلاد اكتست بنوع من الغموض أثناء تصاعد التوتر بين الجانبين، ما أكد بصورة أو بأخرى أن مستقبل السودان مرهون بمستقبل الشريكين.
مصير تحالف جوبا
اللواء حسب الله عمر القيادي بالوطني رأى في الاتفاق مكسباً لمسيرة التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ودعماً لمبدأ تداول السلطة سلمياً عبر الإنتخابات في إشارة إلى هتافات مسيرة الإثنين بسقوط النظام أما الخاسر بعد اتفاق الشريكين وفقاً لحسب الله فهي المعارضة التي وصف سلوكها بأنه (إنتهازي وغير مسئول) تحاول من خلاله وضع المتاريس في طريق التحول الديمقراطي للهروب من الانتخابات، وأعتبر أن نهجها في المرحلة الأخيرة كان يهدف إلى هدم المعبد على من فيه بغض النظر عن النتائج، ومضي حسب الله في هجومه على القوى الشمالية وتحالف جوبا معتبراً أنه تحالف يفتقر إلى الأسس القوية لأنه حاول أن يجمع بين مشاريع متناقضة لا توجد بينها قواسم مشتركة، وتوقع إنهياره، وأضاف أن هذه التجربة رسخت هامشية القوى الحزبية التاريخية في الملعب السياسي وأكدت على دور القوى الصاعدة (الشريكين) التي أعتبرها قادرة على تحمل مسئولياتها في نهاية المطاف.
المناكفات (التنشيطية)
ثمة من يرى في التصعيد الأخير بين الشريكين مجرد مناكفات سياسية تنشيطية، ولا يختلف كثيراً عما حدث سابقاً بين الطرفين، ويقول اللواء محمد عباس الأمين الخبير الإستراتيجي أن مثل هذه المناكفات بين الحين والآخر ضرورية للعملية الديمقراطية إذ أنها تخلق مزيداً من الحيوية والنشاط، ويمضي في ذات الاتجاه القائل بأن الأحداث الأخيرة أخرجت القوى الحزبية الشمالية من مضمار المنافسة، وجعلتها عاجزة عن مخاطبة الوطني إلا عبر منابر الحركة الشعبية وفي كنفها، ما يجعل شريكا الحكم هما اللاعبان الرئيسيان في المسرح السياسي، أما بقية القوى فتقوم بدور التعقيب والعطف على الأحداث التي يصنعانها.
الإبتسامات التي وزعها قادة الجانبين بسخاء أمام العدسات أمس، وقبلها الإتفاق داخل الغرف المغلقة، قد ينجح في تهدئة الأجواء ولو إلى حين، لكن كثيرين لا يزالون يذكرون مؤتمرات صحفية سابقة تبادل قادة الجانبين على إثرها الإبتسامات، قبل أن تعود لتختفي في مطبات هوائية لاحقة، وتختفي معها روح الدعابة والمرح.


الراى العام

الإثنين 14 ديسمبر 2009م، 27 ذو الحجة 1430هـ العدد 5917

نواب الحركة الشعبية يعودون للبرلمان اليوم
مجلس الوزراء يصادق على القوانين الثلاثة بالإجماع

الخرطوم: جعفر السبكي - حمد الطاهر

اعلن شريكا نيفاشا «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»، تجاوز خلافاتهما بالكامل ،حول قوانين الاستفتاء، المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقانون استفتاء أبيي، وشكلا لجنة سياسية لمواصلة الحوار في قضية الانتخابات واستحقاقاتها وطرحها على القوى السياسية لحصد إجماع حولها.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية ليل أمس القوانين الثلاثة وستطرح اليوم على البرلمان لاجازتها قبل نهاية الدورة.
وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف في تصريحات صحفية أن المجلس برئاسة الرئيس عمر البشير وحضور نائبه الاول سلفاكير ميارديت صادق على القوانين بالاجماع، موضحا أن نسبة استفتاء الجنوب سيكون شرعيا اذا شارك 60% من الناخبين ، و50% + 1 لتغليب خيار الوحدة أو الانفصال.
ويستأنف نواب الحركة الشعبية اليوم، نشاطهم البرلماني بعد مقاطعة امتدت لأكثر من ستة اسابيع، اثر اتفاق تم أمس، مع شريكهم المؤتمر الوطني بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة في مناقشة القوانين كافة وملء مقاعدهم الشاغرة، وينتظر أن ينظر البرلمان في فصل العضوين لام اكول وانيوتي أديقو لانضمامهما الى حزب الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي، ويلحقهما بالعضوين غازي سليمان ومناوا اليقو.
وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني، الدكتور نافع على نافع،في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضم الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت وأعضاء من اللجنة السياسية للطرفين، اتفاق الشريكين على مواصلة الحوار بينهما حول قانون الأمن الوطني والوصول لاتفاق مشترك، تمهيدا لطرحه للنقاش والتداول بالبرلمان بحرية وشفافية تامة.وقال نافع ان الطرفين اتفقا في الاجتماع الرئاسي حول كافة القضايا: جزء منها مبدئيا وجزء بصورة نهائية، وأضاف ان هذا الاتفاق سيطرح على كافة القوى السياسية داخل وخارج البرلمان للوصول لاجماع وطني، واكد ان خلافات قانون الامن الوطني ستحسم بالحوار، وان البرلمان سيجيز القانون وفق رؤية مشتركة، مشيرا الى تشكيل لجنة برئاسة باقان اموم وهي لجنة سياسية لمعالجة كافة القضايا السياسية، موضحا ان تفاصيل الاتفاق لن تعرض الا بعد عرضها على القوى السياسية، واكد نافع ان القوانين المتفق عليها ستجاز قبل نهاية دورة البرلمان الحالية، معربا عن سعادته لتجاوز الخلافات بعد لقاءات مكثفة وصريحة مما يؤكد ان الشريكين مهتمان بقضايا الوطن ولا بد من استصحاب القوى السياسية حول كافة القضايا.
من جانبه، قال الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، «إننا نعلن بهذا الاتفاق إنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين الثلاثة ليتم إيداعها أمام المجلس الوطني خلال اليومين القادمين»، واضاف أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية، برئاسته لمواصلة العمل والحوار بإشراك القوى السياسية حول مسألة الانتخابات واستحقاقاتها، والنظر في العلاقة بين الشريكين والقوى السياسية الأخرى، فضلا عن تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتصلة بالترتيب لعودة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية للبرلمان لمباشرة نشاطها، مؤكدا عودة نواب الحركة للبرلمان خلال 48 ساعة. وأشار الى ان قانون الامن تم الاتفاق على مناقشته في اطار اللجنة لتفادي اية خلافات حادة في البرلمان.
واشار اموم الى اتفاق الطرفين على اتاحة أجهزة الاعلام وخاصة الرسمي منها لكل القوى السياسية تعزيزا لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السلس والسلمي للسلطة، تحقيقا لاستقرار وتقدم البلاد،ووصف اجتماعات رئاسة الجمهورية التي ظلت متصلة منذ الخميس الماضي بأنها عميقة وجادة وصريحة وشفافة،وأضاف « بهذا الاتفاق تقدمنا للأمام في اتجاه تجاوز الأزمة، وسنعكف بكل اصرار لتجاوز ما تبقى من قضايا وصولا لاتفاق يهدف في النهاية لتحول ديمقراطي مستقر، يرتكز على بناء السلام وبسط الحريات وإنهاء الحرب في دارفور». من جانب آخر، بحث الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، إبراهيم غندور، مع رئيس الهيئة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان، أمس، القضايا المتصلة بعودة نواب الحركة للبرلمان، وقال عرمان للصحفيين ان المؤتمر الوطني وافق على عودة نواب الحركة وملء مقاعدها الشاغرة، وسيقوم البرلمان بفصل الذين انضموا الى أحزاب اخرى، مشيرا الى لام اكول وانيوتي اديقو، موضحا أن حزبه سيتقدم برده لاتخاذ اجراء مشابه مع النائبين غازي سليمان ومناوا اليقو.
وأوضح عرمان ان الاجتماع جاء بتوجيهات من الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت، مبينا انهم اتفقوا على اجازة كافة القوانين، بجانب ملء المقاعد الشاغرة للحركة، مشيرا الى ان هناك اعضاء بالبرلمان لم يعدوا تابعين للحركة، ولذا يجب استبدالهم بقيادات أخرى.
وذكر ان الاجتماع ناقش كذلك قضية تعرض نواب من الحركة للضرب والاعتقال في موكب الاثنين الماضي.
من جهته، قال غندور للصحافيين قررنا ان نعمل مع البرلمان على تنفيذ قرارات الحركة الشعبية التي تتوافق مع اللائحة والدستور واتفاقية السلام، واتفقنا على اجازة القوانين المتفق عليها والوصول لاتفاق حول عودة كتلة نواب الحركة الشعبية للبرلمان.
الصحافة

-------------------------

مجلس الوزراء اجاز في اجتماعه الطارئ قوانين الاستفتاء
أرسلت في 27-12-1430 هـ بواسطة admin



نافع وباقان يعلنان في تصريحات مشتركة نهاية الخلاف ولجنة لمعالجة القضايا السياسية
الخرطوم : رصد : نجاة صالح شرف الدين
اجاز مجلس الوزراء في جلسته الطارئة مساء امس برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ونائبه الفريق اول سلفاكير ميارديت بالاجماع قانون استفتاء جنوب السودان وقانون استفتاء منطقة ابيي وقانون المشورة الشعبية.
واكد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية حرص شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على العمل معا لتنفيذ اتفاقية السلام وصولا الى نهاية الفترة الانتقالية بشكل جيد واجراء انتخابات حرة ونزيهة بالبلاد.

وقال البشير خلال مخاطبته اجتماع مجلس الوزراء الطارئ مساء امس ان الخلافات بين الشريكين مهما تفاقمت فهي قابلة للحل عبر الجلوس والحوار مشيرا باتفاق الطرفين على القوانين الثلاثة التي اجازها مجلس الوزراء امس.
وقال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء عقب الجلسة الطارئة امس ان مجلس الوزراء قد عقد جلسة طارئة عقدت خصيصا مساء امس لمناقشة واجازة ثلاثة قوانين وهي قانون الاستفتاء لجنوب السودان وقانون استفتاء منطقة ابيي وقانون المشورة الشعبية، موضحا بان مؤسسة الرئاسة قد ظلت في حالة انعقاد دائم وتواصلت الاجتماعات يوم الجمعة والسبت وحتى نهار امس الاحد حيث تم الاتفاق على اجازة القوانين الثلاثة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مضيفا بان المجلس قد اجاز هذه القوانين جميعا وقال ان العبرة ليس في اجازة هذه القوانين بالرغم من اهميتها وتحظى باهمية خاصة وتقدير كبير لانها تؤثر في مصير حياة نسبة كبيرة ومقدرة من ابناء السودان ومصير السودان مبينا الى ان العبرة تكمن في الروح الوطنية القوية والايجابية التي توفرت في الايام الماضية وفي هذه الجلسة التاريخية حتى تمكن من اجازة هذه القوانين بروح وطنية صادقة وايجابية تمثلت على روح حب الوطن والحرص على الوطن لحللة قضايا الوطن بجهود وطنية مخلصة وعين وطنية ثاقبة وايدي سودانية مخلصة فتمت اجازة هذه القوانين بالاجماع.
واعلن الاستاذ كما بان الامانة العامة بالمجلس قد شرعت بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون البرلمانية باعداد وتجهيز هذه القوانين والتي سيتم رفعها وتوضع على منضدة المجلس الوطني لاجازتهه الايام القادمة قبل انفضاض دور المجلس.
وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين فيما يتعلق بنسبة الاستفتاء في جنوب السودان قال قد تم الاتفاق على60% وهي استفتاء شرعي مضيفا اذا صوت اكثر من60% من جملة الناخبين المسجلين و50% +1 في حالة قبول الخيار الذي يحصل على 50%+1 وهو الخيار الذي سيؤخذ به، وحول المسيرة اذا كانت قائمة ام لا بعد اجازة القوانين قال يجب ان يوجه هذا السؤال للذين نظموا مسيرة الاثنين الماضي ونسألهم لماذا قاموا بتنظيمها؟ ولماذا ينظمونها اليوم؟ وهل هذه القوانين موجودة في اجندتهم في هذه المسيرة وهل هم راضون عن هذا الاتفاق ام غير راضين؟.
اتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية وابيي
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
اتفق شريكا اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بصورة كاملة على قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وقانون استفتاء ابيي لعرضها على مجلس الوزراء لاجازتها في صورتها النهائية وشكلا لجنة مشتركة لمعالجة القضايا السياسية.
واعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب في تصريحات صحفية عقب اجتماع رئاسة الجمهورية برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية وحضور نائبه الاول الفريق اول سلفاكير ميارديت واعضاء اللجنة السياسية بين الطرفين اعلن عن اتفاق الشريكين على مواصلة الحوار بينهما حول قانون الامن الوطني والوصول لاتفاق نهائي مؤكدا وصول الطرفين الى اتفاق بشأن قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية لجنوب كردفان واستفتاء ابيي على ان تقدم لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لاجازتها وعرضها على القوى السياسية خارج البرلمان وصولا لاجماع وطني.
من جانبه اعلن باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية عن انهاء الخلافات بين الطرفين حول القوانين المذكورة ليتم تقديمها للمجلس الوطني خلال اليومين القادمين مضيفا ان الطرفين توصلا الى تشكيل لجنة سياسية لمواصلة العمل حول استحقاقات الانتخابات والعلاقة بين الشريكين والقوى السياسية الاخرى. كما تم تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا المتصلة بعودة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية للبرلمان لمباشرة نشاطها.
واكد باقان على الاتفاق باتاحة اجهزة الاعلام وخاصة الرسمية لكل القوى السياسية تعزيزا لعملية التحول الديمقراطي وتداول السلطة سلميا لتحقيق استقرار البلاد وبناء السلام وبسط الحريات وانهاء حرب دارفور.
وفيما يلي نص حديث د. نافع وباقان في المؤتمر الصحفي
?{? د. نافع علي نافع
نحن سعداء ان نتحدث بعد نهاية لقاءات كثيفة وكثيرة بقيادة الرئيس ونائبه في اجتماعات مثمرة وصريحة وعميقة كانت ذات رؤية واضحة لان الشريكين يقع عليهما العبء الاكبر في معالجة القضايا الوطنية واصطحاب القوى السياسية الاخرى في ذلك وافضت الى اتفاق حول كافة القضايا مبدئيا منها ما هو نهائي وسوف ياخذ طريقه الى التنفيذ واخرى سيكتمل في الايام القادمة.
لقد تم الاتفاق على قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وان استفتاء ابيي ستكتمل متطلباته، كما تم الاتفاق على قانون الاستفتاء والان جاهز على ان يطرح على القوى السياسية في البرلمان والقوى السياسية خارجه للوصول لاجماع وطني حوله، كذلك توصلنا الى اتفاق حول العمل في الانتخابات وطرحها على القوى السياسية الاخرى وتم تكوين لجنة لمعالجة كافة القضايا السياسية برئاسة الاخ باقان اموم ولجنتان فرعيتان للوصول لقرار سياسي في القضية السياسية، اما قانون الامن سيودع البرلمان ويتم النقاش الحر فيه على ان يتم الحوار بينهما للوصول لاتفاق.
?{? باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية
الاجتماعات متواصلة منذ الخميس برئاسة رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحركة الشعبية وناقشت مجمل القضايا للبلد وانعكاساتها على تدهور العلاقة بين الشريكين على ضوء كل الاحداث التي حدثت مؤخرا والاختلافات التي صاحبتها وتباين موقف الحزبين.
الاجتماعات كانت عميقة وجادة وبصورة صريحة وشفافة حددنا معالم الازمة بكل شجاعة بالتناول وحل المشكلة من جذورها بالاضافة للتقييم والحل وترميم العلاقة بين الشريكين خاصة وانها شهدت تدهواً مريعاً ونتيجة للمحادثات توصلنا لاتفاق وتجاوزنا الخلافات حول ثلاثة قوانين اساسية لتكملة تنفيذ اتفاق السلام وهي قانون الاستفتاء حول حق تقرير المصير وقانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وقانون استفتاء ابيي وبهذا الاتفاق السياسي بين الحزبين ستقدم لمجلس الوزراء والمجلس الوطني ونأمل ان يكون المجلس على استعداد لاجازة هذه القوانين قبل نهاية الدورة الحالية. وبهذا نعلن عن نهاية الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين المذكورة والتي كانت من القضايا المؤرقة للشعب السوداني وخلقت انزعاجاً شعبياً بين الشريكين.
ايضا تم تشكيل لجنة للنظر في قضية الانتخابات واستحقاقاتها وجعلها حرة ونزيهة يتم فيها تسليم السلطة للشعب سلميا، واللجنة ستنظر في العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكل القوى السياسية كقوى صاحبة مصلحة، واتفقنا بالعمل على اقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لمشاركة كافة القوى السياسية السودانية وان تكون الارض مستوية للتنافس الشريف بين القوى السياسية كافة وان تكون كل القوى لها القدرة للوصول للشعب السوداني وممارسة حقوقهم كاملة في اطار الاستعدادات للانتخابات.
كذلك اتفقنا باتخاذ اجراءات ضرورية لان يكون الاعلام وخاصة الرسمي منه مفتوح لكل القوى السياسية من اجل التحول الديمقراطي في السودان ومن الواجب مشاركة كافة القوى السياسية لتحقيق تحول سلس وسلمي ويبقى دعاية لنظام ديمقراطي مستقر يمنع كافة اشكال الخلافات التي تؤدي للتوتر وزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد وندين العنف في الممارسة السياسية في السودان.
الحزبان اتفاق على الاتجاه لاشراك القوى السياسية الاخرى.
اخبار اليوم

خبر اليوم
أرسلت في 27-12-1430 هـ بواسطة admin



الشرطة تعلن ان مسيرة اليوم غير مشروعة وستتعامل معها بالقوة الجنائية
مدير شرطة ولاية الخرطوم : لم نتسلم أي تصديق بالمسيرة وليس هناك تعارض مع قرار الوزير رقم (402)
الخرطوم : عرفة حمد السيد


اعلنت الشرطة حتى وقت متأخر من مساء امس انها لم تتلق او تتسلم طلبا رسمي بالتصديق لقيام مسيرة قوى الاحزاب المعارضة المزمع تسييرها اليوم الاثنين، واكدت في مؤتمر صحفي امس ترأسه مدير شرطة الولاية الفريق محمد الحفاظ عطية انها ستتعامل بالقوة الجنائية (حسبما تنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية) مع أي تجمع او موكب او تجمهر غير مشروع يؤدي الى الاخلال بالسلام العام. واوضحت الشرطة على لسان الفريق محمد الحافظ انها فقط تسلمت

اخطار من قوى المعارضة لقيام المسيرة ولم تتسلم طلب للتصديق وهو ما حدث في المرة السابقة، مشيرا الى انه سيعرض الامر على لجنة امن الولاية لتقييمه وفق ما تراه.
وقال الفريق الحافظ ان المسيرة السابقة التي سيرتها احزاب المعارضة لم يتم التصديق لها لذلك استعملت الشرطة سلطاتها القانونية تجاهها.
نفى سيادته وجود أي تعارض بين القرار الوزاري رقم (402) لعام 2009 الصادر من وزير الداخلية في 17/9/2009م والمادة (127) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ذاكرا ان قرار الوزير خاص بممارسة انشطة الانتخابات ولم يتعارض مع السلطات الولائية واستشهد بان تحالف احزاب المعارضة قاموا بعقد ندوات في مناطق متفرقة بالولاية وانه بعد اخطار الشرطة تم عمل التأمين اللازم لهذه الندوات.
وفي ذات الوقت تنظم المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية أي موكب او تجمهر أي موكب او تجمهر غير مشروع وتخول للوالي وفق سلطاته او المعتمد منع أي موكب بدون تصديق يؤدي للاخلال بالسلامة العامة، مؤكدا ان الشرطة ملتزمة بتأمين كافة المواطنين وكفالة حقوق الاحزاب السياسية في ممارسة حقوقها الدستورية وفق للقانون. وقال الحافظ انه لا توجد ضمانات من ان تتغير اجندة المسيرة الى اجندة اخرى لذلك لابد من وضع الترتيبات اللازمة.


وكشفت الشرطة عن وضع خطة لتكثيف الوجود الشرطي اليوم داخل الولاية للتامين ضد أي تفلتات امنية.
الى ذلك استعرض الفريق الحافظ خلال المؤتمر الصحفي الانجازات التي تمت بشرطة ولاية الخرطوم من منشأت سيتم افتتاحها يوم الثلاثاء وهي حوالي (13) قسم شرطة بمناطق الولاية المتفرقة على يد والي الولاية ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة والتي بلغت تكلفتها (19) مليون جنيه سوداني وهي مرحلة اولى تحت اشراف والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر.


ووصف الفريق الحافظ ان ما تم من عمل يعتبر دفعة قوية وقدرات بشرية وتقنية ضخمة تمكن الشرطة من ان تضطلع بواجبها المنصوص عليه في القانون والدستور، مبينا انه يتم تحت اشراف الوالي الذي ظل يتابع العمل بصورة مستمرة. واضاف انه سيتم تدشين (70) عربة دورية و(10) حوادث بالاضافة الى (20) عربة للدفاع المدني الى جانب تدشين (200) حصان جديد في مشروع السواري ممول من ولاية الخرطوم، و هناك احتفال بتخريج (2.000) (وثبة الساهر) تم انضمامهم للشرطة في مشروع بسط الامن الشامل واشراك المواطنين في الهم الامني باعتبار ان الامن مسؤولية الجميع.
الى ذلك اكد اللواء حمدي الخليفة مدير ادارة التخطيط بشرطة ولاية الخرطوم اهتمام الشرطة باشراك الاعلام في الهم الامني والخدمات التي تقوم بها للمواطن مبينا ان القصد من الانجازات التي تمت هو مجابهة الظروف الامنية والعمل الجنائي.
الى ذلك اوضح اللواء الفاتح التجاني مدير الشئون السياسية بشرطة الولاية ان الامن بالولاية من الضروريات التي تلقى اهتمام كبير من اعلى المستويات بالدولة وان المنشآت التي تمت ستكمل الصورة وتغطي الفراغ الامني مشيرا الى اهمية غرفة التحكم والسيطرة والرقابة الالكترونية في ضبط المخالفات مشيرا لضبط الرقابة الامنية.
الى ذلك اصدرت وزارة الداخلية امس بياناً لتوضيح الحقائق وازالة اللبس بين القرار الوزاري رقم (402) الصادر عام 2009م والمادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية.


وفيما يلي نص البيان

:
بيان صحفي
المكتب الصحفي للشرطة
توضيحاً للحقائق وإزالة للبس الذي حدث بين القرار الوزاري رقم (402) لسنة 2009م الصادر من السيد وزير الداخلية في السابع عشر من سبتمبر لسنة2009م ، والمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، نؤكد ان قرار وزير الداخلية جاء متضمناً موجهات للشرطة تمكيناً للأحزاب السياسية من ممارسة انشطتها الانتخابية وذلك باقامة الندوات وعقد اللقاءات الجماهيرية في الميادين والمواقع العامة على أن تتقدم باخطار مكتوب لمدير شرطة المحلية التي يقع النشاط في دائرة اختصاصها .
وقد راعى هذا القرار احكام المادة (127) من قانون الاجراءات الجنائية حيث اوجب على مدير شرطة الولاية او المحلية بحسب الحال عرض الطلب على لجنة امن الولاية او المحلية للبت في الاخطار .
من نص هذ القرار يتبين بجلاء :-
1. ان هذا القرار خاص بممارسة الانشطة الانتخابية .
2. لم يتغول هذا القرار على سلطات معتمد المحلية او والي الولاية المنصوص عليها .
المادة (127) من قانون الاجراءات الجنائية حددت جهة اتخاذ القرار بشأن الطلب بواسطة لجنة أمن الولاية التي يرأسها (الوالي) او لجنة امن المحلية التي يرأسها المعتمد .
وتنظم المادة (127) المواكب والتجمعات والتي تقرأ : (يجوز لأي والي او معتمد في حدود دائرة اختصاصة ان يصدر أمراً يحظر او يقيد او ينظم بموجبه أي اجتماع او تجمهر او موكب في الطرق او الأماكن العامة مما يحتمل ان يؤدي الي الاخلال بالسلام العام ) .
يتضح من هذا النص ان سلطة تقييد وتنظيم الاجتماعات والمواكب والتجمهرات هي سلطة والي الولاية ومعتمد المحلية وهذا يقتضي ان تقوم الجهة المنظمة للاجتماع او الموكب او التجمهر بمخاطبة والي الولاية او معتمد المحلية للحصول علي التصديق اللازم وحينها تكون شرطة الولاية او شرطة المحلية مسئولة عن تأمين هذا الموكب او التجمهر من لحظة بدء التجمع وحتى تفرقه حسبما يصدر من لجنة أمن الولاية او المحلية من قرار .
وعلى هذا فإن اى تجمع او موكب لاتراعى فيه احكام المادة (127) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م يصبح تجمهراً غير مشروع يستوجب تدخل الشرطة بموجب احكام قانون شرطة السودان لسنة 2007م وقانون الاجراءات الجنائية .
مجدداً تؤكد الشرطة التزامها بتأمين وكفالة حق الاحزاب السياسية والمواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية وحرصها على امن الوطن والمواطن إلتزاماً بمبدأ سيادة حكم القانون .
مرفق القرار الوزارى للسيد وزير الداخلية والخاص بالموجهات العامة للشرطة فى تأمين ممارسة الانشطة الانتخابية
الشرطة تصدر بيانا وتحذر من الخروج في مسيرات اليوم
الشرطة تؤكد التزامها القانوني لحفظ الامن والسلامة العامة
الخرطوم : أخبار اليوم
اصدر الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في وقت متأخر من ليلة امس بيانا حذر فيه من الخروج في مسيرات اليوم.
وقال البيان ان معلومات توافرت بان بعض الجهات تنوي تسير مسيرات بولاية الخرطوم ومناطق اخرى ولم تحصل تلك الجهات على تصديق من السلطات المختصة.
ودعا البيان الجماهير بعدم الخروج في تلك المسيرات داعيا لتفويت الفرصة على المخربين الذين يندسون في اوساط هذه المسيرة غير القانونية.
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة
توافرت معلومات مفادها ان بعض الجهات تنوي تسير مسيرات يوم الاثنين 14/12 بولاية الخرطوم ومناطق اخرى ولما لم تحصل هذه المسيرات علي تصديق السلطات المختصة وفقا لاحكام المادة (127) من قانون الاجراءات الجنائية الذي ينظم المواكب والمسيرات فان الخروج عبر هذه المسيرات يعتبر عملا غير مشروع، وتهيب رئاسة قوات الشرطة بالمواطنين الكرام عدم المشاركة في هذه المسيرات حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية بموجب احكام القانون الجنائي كما تهيب بجماهير الشعب السوداني بتفويت الفرصة على المخربين الذين يندسون في اوساط هذه المسيرات غير القانونية لتعكير صفو الامن والاستقرار الذي تنعم به البلاد او احداث تخريب يمس الممتلكات العامة او الخاصة او يعرض سلامة المواطنين الابرياء للخطر.
وتؤكد قوات الشرطة على التزامها القانوني لحفظ الامن والسلامة العامة وعدم التفريط في امن الوطن والمواطنين
اخبار اليوم

المؤتمر الوطني يهدِّد الحركة الشعبية بنسف الاتفاق إذا شاركت في مسيرة اليوم


محمد عثمان الخضر



تجادل أمين أمانة المؤتمر الوطني السياسية بروفسيور إبراهيم غندور والناطق الرسمي باسم الحركة ورئيس كتلتها البرلمانية الأستاذ ياسر عرمان عندما أكَّد الأخير على مشاركة الحركة الشعبية في المسيرة التي دعت اليها قوى إجماع جوبا اليوم، إذا أعلنت القوى قيامها، ولكن البروفيسور غندور قاطعه بأن مشاركة الحركة في المسيرة تعني نسف الاتفاق التي تم بين الشريكين يوم أمس، وتساءل عن الهدف من قيام المسيرة بعد الاتفاق الذي تم، إلاّ اذا كانت لأسباب أخرى خفية، من جانبه قال ياسر أن المسيرات السلمية هي حقٌّ منحه الدستور واتفاقية السلام الشامل، ومن الغريب أن تتم وفق اشتراطات، وأكد أن الحركة الشعبية ستمارس عملها السلمي وستقوم بالمواكب السلمية وبالندوات وبكل ما ورد في وثيقة حقوق الإنسان، ولا ننتظر فيه إذن من أحد ولا يرجى فيه عقاب من أحد، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم بينهما مساء أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني، وذلك بتكليف من هيئة الرئاسة للمناقشة حول الاتفاق الذي تم بين الشركين في معالجة بعض القضايا الخلافية بينهما، وفي تصريحات صحفية بعد اللقاء أكد البروفسير غندور أن الاجتماع ناقش القضايا الإدارية والقانونية وما يتعلق بعودة نواب الحركة في البرلمان لممارسة عملهم فيه، وفي القضايا الإدارية قال غندور أنهم اتفقوا على تنفيذ قررات الحركة التي تتوافق مع اللائحة والدستور واتفاقية السلام لقضية، وفيما يتعلق بمثار الجدل بين الشريكين أكد غندور اتفاق الطرفين على إجازة كافة القوانين التي اتفق عليها في إطار اللجان المشتركة فيما تبقى من عمر البرلمان، وأكد غندور فور صياغة الاتفاق النهائي ستعود كتلة نواب الحركة إلى البرلمان وممارسة نشاطها المعتاد. من ناحيته قال عرمان انهم قاموا بمراجعة وحصر كل القضايا الخلافية وتم الاتفاق حول قدر كبير منها كقضية الفراغ الذي تم في بعض مقاعد الحركة الشعبية في البرلمان، فهناك أعضاء في البرلمان لم يعودوا تابعين لها لذا يجب استبدالهم بأعضاء من الحركة الشعبية، وأكَّد ياسر على إجازة كافة القوانين العالقة بين الشريكين فيما تبقى من عمر البرلمان، وفيما يتعلق بما نتج من موكب الإثنين الماضي وتعرُّض بعض النواب البرلمانين الذين يتمتعون بحصانة للإعتقال والضرب من قبل الشرطة كشف ياسر أن هذه القضية سوف يتم منقاشتها أكثر من مرة باعتبار أنها قضية وكبيرة وشهد بها كل العالم، ووعد ياسر بأن المفاوضات مع الوطني مستمرة من أجل أن نضع كل هذه القضايا خلفنا وان تعود إلى ممارسة دورها وتواصل مهامها في داخل البرلمان مع الكتل البرلمانية الأخرى، واضاف ياسر أنه تمت مناقشة قانون الأمن وما يجب أن يتم بصدده، واتفقنا مع الوطني على توسيع المناقشات فيه لتشمل كافة الكتل البرلمانية الأخرى ووصف ياسر اجتماعه بأنه سادته روح ايجابية ومحاولة مشتركة للوصول إلى حلول لهذه القضايا، وفي الاجابة حول علاقة الحركة بقوى إجماع مؤتمر جوبا وقيام المسيرة التي دُعي لها بعد الاتفاق الذي تم مع المؤتمر الوطني، أجاب ياسر أنه لم يتم مناقشة المسيرة في الاجتماع لكنه أكَّد أن الحركة جزء لا يتجزأ من اجماع جوبا وما حدث من اتفاق على القوانين لا يعني أن تكون قضية الإجماع الوطني قد انتهت، فهي قضية ثابتة مثلها مثل قضية التحول الديمقراطي. وحول مسيرة اليوم أنه إذا قرر اجتماع القوي قيامها ستكون الحركة طرف في هذا الاتفاق، وهنا قاطعه البروفسيور غندور قائلاً (إذا خرجت الحركة الشعبية في مسيرة اليوم بعد هذا الاتفاق هذا يعني نسفه بالكامل.).

-----------------------------



عثمان خليفة

رؤى اقتصادية

وقفة مع فتوى هيئة علماء السودان ( 4 )


× افتت هيئة علماء السودان بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام ووجوب قيام الحكومة شرعاً بمنع وقوع الفتنة والفوضى في البلاد. وقالت الهيئة في بيان اصدرته انه "لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس"، وذكرت من وصفتهم بـ(المنتسبين للإسلام) ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في "الدنيا والآخرة". × وتأتى الإشكالية الرئيسة لهذه الفتوى من خلال ان الفتوى فى السودان تعامل معاملة القانون . فماذا سيكون الموقف القانوني اذا ما وافقت الحكومة مستقبلا على تنظيم مسيرة ، لمن أسماهم مجلس الإفتاء أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت . هل ستعتبر هذه المسيرة قانونية ام غير قانونية ؟ ، وهل سيتم الأخذ بالفتوى ام بالقانون؟ . وهل موافقة الدولة حينها ستخرجهم من زمرة دعاة الفتنة والشقاق والنفاق؟ ، ام ستدخل القائمين على الأمر ضمن هذه الزمرة ، على اعتبار أنهم عندها سيكونوا فى سلة واحدة . × دعك من الشأن المستقبلي ، ولنبقى فى الحاضر ، ونتسأل تساؤلا شرعيا ، ونطلب فتوى شرعية من مجلس الإفتاء . ما هو حكم الاتفاق من الناحية الدينية مع دعاة الفتنة والشقاق والنفاق أعداء الإسلام من العنصريين . هل يجوز توقيع اى اتفاق مع فئة بمثل هذا الوصف . وما هو الموقف الديني من تنظيم الحملة الانتخابية لدعاة الفتنة. وهل يجوز شرعا لفئة بهذا الوصف ان تنظم حملة انتخابية في دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية ، ام ان هذه الحملة حرام شرعا . واذا ما كانت هذه الحملة حرام شرعا ، ما هو الموقف الديني من أهل السلطة الذين وافقوا على دخول هذه الفئة للانتخابات . ام ان حدود مجلس الإفتاء تتمثل فى تحريم المظاهرات ، إما الشأن السياسي فلا دخل لهم به . اليست هذه هي العلمانية فى أوضح صورها ؟ . × أن الإفتاء فى الأمور الخلافية التي لم تحسم بعد من الناحية الشرعية ، يجب ان يعبر عن وجهة نظر صاحب الفتوى ، لا عن المؤسسة الرسمية التى ينتمى لها صاحب الفتوى . فالامام مالك الذى هو من هو ، تراجع عن فتواه عندما تبين له عدم صحتها ، وقال قولته الشهيرة التى اصبحت مثلا يضرب ، " اخطا مالك واصاب الشافعى " . وذلك لان الفتوى التى ادلى بها تعبر عن راى الامام مالك ، ويمكن له فى اى حين التراجع عنها . ولكن فلنتصور ان الامام مالك عندها كان يرأس مجلس الافتاء ، هل كان سيقول اخطأ مجلس الافتاء واصاب الشافعى ؟ . الاجابة بالتاكيد لا ، لان مجلس الافتاء لا يفتى فى الامور الخلافية الا وكلامه مسبوقا بكلمة تؤكد احتمالية هذه الفتوى . ولكن ان تتحول وجهة النظر الاحادية هذه الى وجهة نظر لمؤسسة رسمية فان هذا هو الخطا الذى لا يضر الا المؤسسة وحدها. انتهى الحديث










التبار
14/12//2009

الشرطة السودانية تعتقل 38 متظاهرا
الاثنين, 14 ديسمبر 2009 14:54
الخرطوم (ا ف ب)

اعتقلت الشرطة السودانية 38 متظاهرا على الاقل كانوا يشاركون الاثنين في تظاهرة متوجهة الى مقر البرلمان في ضاحية ام درمان قرب الخرطوم للتعبير عن دعمهم للاصلاحات الديموقراطية، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. ومن بين المعتقلين مريم ابنة رئيس زعيم حزب الامة الصادق المهدي التي تعد من الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب المتحدث محمد زكي. وانتشرت الشرطة باعداد كبيرة في العاصمة بينما اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مبنى البرلمان، حسب مراسل فرانس برس.

وفي وقت سابق من اليوم انهالت الشرطة بالضرب على العديد من انصار الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) الذين كانوا يرفعون اعلاما ويتوجهون الى موقع التظاهرة امام البرلمان.

وقرر 21 حزبا وجمعية، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة المعارض، التظاهر الاثنين للمطالبة باصلاحات ديموقراطية، غداة توصل النظام السوداني وحركة التمرد الجنوبية سابقا الى اتفاق حول اعتماد اصلاحات في سياق انتخابات نيسان/ابريل 2010.

ومن شأن هذا الاتفاق ان يحد من التوترات التي كانت تهدد باحباط اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه نهاية 2005 بعد اكثر من عشرين سنة من حرب اهلية بين شمال السودان وجنوبه اسفرت عن سقوط حوالى مليوني قتيل.

الخبث الجيد ... أو التخطيط لخدمة الخصم ..

بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين
الاثنين, 14 ديسمبر 2009 20:03


وصف اسحاق أحمد فضل الله خطة المؤتمر الوطني لمجابهة مسيرة الاثنين ب "الخبث الجيد"، وكان هذا أفضل وصف وتعريف تستحقه ومن أهلها. لكن اسحاق لم يفطن ولم يعي بعد انتهاء الحدث أن هذا الخبث الجيد إنما كان معد لإحراج الرئيس وتضييق المجال عليه ممن وضعوا ذلك التخطيط الجيد الخبث الذي طرب له اسحاق وتنبر به مباهياً. فقط كتب (بالانتباهة) تحت عنوان – ثم الجزء الثاني- مايلي: " ... لكن الحركة لم يخطر لها لحظة واحدة ان الدولة - وبخبث جيد - تعمل على (عزل) الحركة .. ثم تجعل الحركة هي من عليه ساعتها ان يختار بين ان (يجري) وبين ان يموت .. بعيداً عن كل فريق. وان الدولة .. وباعلان عطلة مفاجئة تعزل سمكة الحركة عن نهر المواطنين. والدولة باعلانها نصف الليل انها سوف تمنع المسيرة لانها غير قانونية كانت تجعل كثيرين يلزمون بيوتهم. ثم لا يبقى بعدها الا من هو مستعد للمواجهة في سبيل الحركة الشعبية. والحركة تتلفت فتجد ان الاربعين الف الذين وعدت بهم لا يخرج منهم الا .. ستمائة!!" انتهي الاقتباس عن الانتباهة. والحق أن حتى ستمائة اسحاق كثيرة بعد الحصار الذي ضربته الشرطة على كل الطرق التي يمكن عبرها حتى لهؤلاء الستمائة أن يصلوا للبرلمان. كما أن الحملة التي سبقت يوم المسيرة والتي شارك فيها بحماس وفظاظة اسحاق نفسه كانت لوحدها تكفي كشف خطة المؤتمر الوطني الجيدة الخبث تلك. فقط جري وصفها وتمثيلها بيوم الاثنين الاسود الشهير. ويبقى أمر تلك الخطة بلا علاقة بالارقام ولكن بما عادت به من كسب على الحركة الشعبية والقوي السياسية الاخري التي تشكل تحالف جوبا.

الذين وضعوا خطة (الخبث الجيد) إنما أرادوا أن يثبتوا صورة للرئيس (وماركاته العالمية) ويزيدوا التأكيد عليها، وبرد فعل يستهدف الحركة الشعبية دون الآخرين. وتخطيطهم الخبيث كان يرمي إلى تأكيد ما قاله سلفاكير باحدي كنائس جوبا مؤخراً حول المواطنة من الدرجة الثانية، والحرية والمواطنة الكاملة . ذلك أن ما قاله سلفاكير كلاماً، كان هدف الخطة وخبثها الجيد أن يتأكد عملياً ومن قبل المؤتمر الوطني وحكومته، باستهداف قادتها، وضرب واهمال حتى من لهم حصانه منهم، وبوسط العاصمة الخرطوم وفي رابعة النهار والكل شهود. وبذلك يتأكد لكل شعب السودان في الداخل ولكل العالم في الخارج أن ما قاله سلفاكير هو الحقيقة التي سنريكم لها رأي العين اليوم. فالحركة الشعبية وكل شعوب الجنوب والغرب والشرق ليس لها من حق إلا أن تقبل بالدرجة الثانية من المواطنة وعملياً هذه المرة. هذا ما فات اسحاق وله أن يتنبر ويطرب للخبث الجيد. لكن الحقيقة تبقي (أن المكر السئ إنما يحيق بأهله).

ونسى اسحاق أن المؤتمر الوطني لم يعد إلا (رهيفة) كثيرة القدود للدرجة التي لا تتطلب من يضيف لها (قداً) ومن خارج المؤتمر الوطني. ونسى أن كل شئ بات متوفراً لقوى الداخل والخارج. بل نسى حتى عدد العسكريين الذين هم بالخدمة وخرجوا ومن مطار الخرطوم ليكونوا شهوداً أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، وأنهم الآن هناك وأن الحكومة والمؤتمر الوطني يعلمون بذلك علم يقين بعد أن صرح أوكامبو بذلك. بل فات على اسحاق أن يتذكر حدث قريب (كيف خرجت لبنى أحمد حسين) في دولة جهاز الأمن الذي لا يفوت عليه شئ وهي المحظورة عن السفر وقد جربت ذات المطار ومنعت، وأنها بذلك تضيف دليلاً أخر على انصراف جهاز الأمن للتمتع بالامتيازات والشركات (والحصانات) وترك العمل الاساس وقد كان الدليل الاول هو دخول خليل ابراهيم امدرمان رغم علم الامن والحكومة وقبل أكثر من اسبوعين بما سيحدث. فات اسحاق كل ذلك لكن الذين وضعوا تلك الخطة لم يفوتهم شئ وكانت أهدافهم واضحة وأن هناك من سيروجون لهذه الخطة لدرجة ضمان النجاح لها وهي انما تستهدف الرئيس وليس المسيرة ولا الحركة الشعبية وقد نجح (خبثهم الجيد).

لم يفكر اسحاق في قدوم باقان وياسر عرمان قبل ثلاث ساعات عن موعد المسيرة ولماذا؟، ولا أسعفته فطنته بعد ذلك عندما صرح ياسر عرمان بأن اعتقاله وباقان وآخرين وتعرضهم للضرب كان بعلم الرئيس. لكن الذين خططوا كانوا يعلمون، والذين سربوا الخطة عبر (قدود رهيفة الوطني) جعلوا خطوة باقان وياسر وحضورهم المبكر يفشل كل شئ أعد، بل ويوظف في اعلاء كسب المسيرة وتقليل الخسائر التي (تخيلها) اسحاق بأنها ستكون مثل يوم الاثنين الاسود، خاصة وأن الاعلان المتأخر لعطلة يوم المسيرة صوره اسحاق وكأنما الحركة الشعبية وكل الجنوبيين بالعاصمة سيجدون أنفسهم (وحيدين) ومباشرة أمام الشرطة التي ستعمل فيهم كل شئ اذ كتب تحت عنوان: يوم الاثنين الأسود ..ويوم الاثنين الأحمر!! "لكن اللقاءات الهامسة كلها تنتهي وهي تحدق بعيون كبيرة في شئ واحد. تحدق في الاعداد المتحفز الذي تعده الدولة الان للمظاهرة هذه. والذي يبلغ درجة تجعل الغيظ يشتهى ويتمنى ان يذهب جزء من المظاهرة للتخريب. وذلك حتى (يتفشى) موجوعون كثيرون جداً .. جداً .. جداً." انتهى الاقتباس. لكن مشهد (الستمائة) كان غير ذلك ليس أمام البرلمان ولكن بكل الشوارع من حوله ودور الاحزاب التي بالمنطقة بما فيها دار حزب الأمة ودار مني أركو مناوي مساعد الرئيس.

وتصور الكثيرين أن رد فعل أهل الجنوب بمناطقهم وحرقهم لدور المؤتمر الوطني ستكون عوناً لهم تسند تبريراتهم. ونسوا أن احداثاً وقعت وبالخرطوم ولم تكن هناك مسيرة ولا اعتقالات لتبرر أنها إنما جاءت كردود أفعال... فالقنبلة التي وضعت بمكتب ياسر عرمان كانت مخطط ينم عن سبق اصرار وترصد. والاسوأ منها كانت حملة وزير الداخلية (البروف الزبير) التي اقتحمت قواته دار الحركة الشعبية بالعمارات بحجة البحث عن سلاح!!، لكن الرسالة ظلت واحدة في وقت وقوع تلك الاحداث وأثناء وبعد المسيرة. أن أهلنا بالجنوب لن يكونوا إلا مواطنين من الدرجة الثانية، وكل أهل السودان الذين لا يركعون للمؤتمر الوطني مصيرهم كذلك وإن كانوا من أهل الشمال. يبقى العتب ليس على اسحاق الذي هو ضارب دف (وضارب الدف ليس بكافر لكن من يخرج بمسيرة ضد المؤتمر الوطني كافر وبعد التخفيف – آثم في دينه).

أنهت مسيرة الاثنين كل حجج المؤتمر الوطني وابطلت كل إدعاءته. وثبت أنه مهما أعلن قبوله بالديمقراطية واتاحته للحريات، إلا أنه لا يحتمل من ذلك شئ ولو لساعة واحدة. وأنفضحت حججه القانونية لنجد أنفسنا أمام تعاريف أخرى للقانون تدعي أن هناك فرقاً (بين الاعتقال – والقبض) وهو التعريف والفرق الذي يبيح (القبض) لكل من له حصانه ولا يرغب فيه المؤتمر الوطني، وربما يكون القبض هو مهنة البوليس، أما الاعتقال فمهنه الامن والله أعلم. ولكن سقوط العمارات وجلله فضائحها يجني منها من هو مؤتمر وطني (استراحة محارب) ثم ترقية ومنصب رفيع. تلك هي العدالة التي لم يجعل الله في الارض لها مثيلاً، ورغم ذلك ترتعد فرائض الجميع أمام اتهامات محكمة الجنايات الدولية.

مسيرة الاثنين كذلك أكسبت الحركة الشعبية وضع تفاوضي أفضل أمام غريمها المؤتمر الوطني. كما أنها فتحت آفاق الجماهير والشارع الذي كان مغلقاً لسنين. وفوق ذلك فتحت كل الابواب لنجاح المحاولات القادمة كونها ستثبت أن المؤتمر الوطني يخشى الجماهير وأن المسألة لا علاقة لها باجراءات التصديق القانونية.

أما أخطر المكاسب التي جسدتها مسيرة الاثنين فتقول أنه حتى في حالة تزوير الانتخابات أو دخول المؤتمر الوطني لها منفرداً، فإن الشارع سيكون هو الحكم عليها. أما قبل الانتخابات فسيكون الشارع هو الشاهد على تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات بما لايدع مجالاً للشك. وكل هذا يعتبر عند أهل المؤتمر الوطني مهددات خطيرة لهم تستوجب كل شئ وتبيح لهم كل شئ، أو سيكون مصيرهم الجنائية الدولية وفي أفضل الاحوال محاكم امبيكي المختلطة.

راسهم فوق كراعهم !! ..
بقلم: زهير السراج
الاثنين, 14 ديسمبر 2009 20:05


مناظير



* قبل أن يتوصل المؤتمر الوطنى لاتفاقه الأخير مع الحركة الشعبية حول بعض نقاط الخلاف بينهما مثل قانون الاستفتاء ــ وهو ما يجد منا ، أى الاتفاق، كل الترحيب والعون ــ كان جل هجوم قادته واجهزة اعلامه على خلفية مسبرة الاثنين 7 ديسمبر، مركزا على الحركة الشعبية فى محاولة لاستقطاب اكبر عدد من المؤيدين الشماليين ضد الحركة بحكم انتمائها الجغرافى، وهى بالطيع محاولة شريرة لاثارة الفتنة العنصرية لا بد ان يدينها كل عاقل ليس تأييدا للحركة أو معارضة للمؤتمر الوطنى، وانما لأن مثل هذا النوع من الفتن إذا اشتعل لن يبقى ولن يذر، وقد حرمتها كل الاديان قبل أن يكتوى بنارها الانسان على مر العصور والأزمان !!

* وبرغم أن الحزبين الكبيرين ــ الأمة والاتحادى ــ كانا على رأس المنظمين والمشاركين فى المسيرة، إلا ان المؤتمر الوطنى أخرجهما من دائرة هجومه الحاد كما تخرج الشعرة من العجين، بل حظى رئيساهما بلقاء مع السيد رئيس الجمهورية قبل المسيرة بيوم واحد، واعلن رئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى للصحفيين من داخل القصر الجمهورى عن مشاركة حزبه فى المسيرة ودعمه لها، وكان من المتوقع أن يشارك فيها هو شخصيا مع قادة الاحزاب الاخرى إذا سمحت السلطات للمشاركين بالتجمهر امام المجلس الوطنى وتسليم المذكرة لرئيسه !!

* الآن وبعد ظهور بوادر الاتفاق بين المؤتمر الوطنى والحركة فإن الآية انعكست، وتوقف الهجوم على الحركة أو خف كثيرا وبدأ الهجوم على أحزاب المعارضة الشمالية ومن بينها الأمة والاتحادى، وفعلها المؤتمر الوطنى واضحة جدا لدرجة ان الدكتور نافع على نافع وكعادته فى اطلاق التصريحات التى تصب الزيت على النار، يتحدى المعارضة الشماليةعلى رؤوس الأشهاد (بأنهم إذا ارادوا الخروج فى مسيرة أخرى فعليهم أن يستوردوا ناس من الخارج).. فى اشارة لاتفاق المؤتمر مع الحركة، وأن المعارضة ستركب (راسهم فوق كراعهم مع الحركة فى الاتفاق) .. أى انها مجرد تابع للحركة، هادفا من ذلك الى استفزازها بأكبر قدر ممكن ودق اسفين بينها وبين الحركة الشعبية !!

* متى يفهم الدكتور نافع والمؤتمر الوطنى أن سياسة (فرق تسد والكبت والاستفزاز) التى ظل الحزب الحاكم يمارسها مع كل الاطراف حتى المتحالفة معه، لم ولن تنجح أبدا فى تحقيق منفعة، لا للمؤتمر الوطنى ولا للسودان، بدليل الحالة الخطرة التى وصلت اليها البلاد الان بعد عشرين سنة من الحكم الشمولى الخالص حتى وان شارك فيه اخرون؟!

* وأقول بأن السودان حتما سيحترق فى وقت أقرب كثيرا مما نتصور إذا ظل الدكتوروحزبه مصرين على ممارسة نفس االنهج الأعوج والسياسة الخرقاء، وسيجد المؤتمر الوطنى نفسه بدون شك مع المحترقين، فهل هذا هو ما يسعى اليه الدكتور نافع وحزبه!!

www. @
جريدة السودانى، 14 ديسمبر، 2009

الازمة السودانية: في توزيع اللوم والتأثيم بالقسطاس المستقيم
الازمة السودانية: في توزيع اللوم والتأثيم بالقسطاس المستقيم

د. عبدالوهاب الأفندي

يروي الرواة أن خصمين اختصما إلى جحا فأدلى الأول بحجته وأبلغ، فقال له جحا بعد أن استمع إلى شكواه: ما أرى إلا أنك على حق. وعندها أخذ الخصم الثاني يدلي بحجته، وعندما فرغ من توضيح موقفه قال له جحا: وأنت أيضاً محق. وهنا انبرى أحد الجلساء قائلاً: ما هذا الخطل؟ كيف يمكن أن يكون الخصمان على حق؟ فلا بد أن أحدهما فقط هو المصيب. فرد جحا قائلاً: وأنت أيضاً محق في ما تقول!
تذكرت هذه الطرفة وأنا أتابع ما وردني من تعليقات على مقال الأسبوع الماضي حول صراع المعارضة والحكم في السودان. فقد جاء في طائفة من التعليقات أنني غفلت عن المسبب الحقيقي للأزمة، وهو حزب المؤتمر الوطني الذي أدى تمسكه بالسلطة بالحق وبالباطل، وإصراره على ألا تكون الانتخابات نزيهة أو عادلة، إلى الصدام الحالي. وفي طائفة أخرى من التعليقات اتهمت بأنني لم أنوه بكبائر الحركة الشعبية التي تمارس بدورها القمع والقهر ضد خصومها في الجنوب ثم تتشدق بالديمقراطية في الشمال، فصارت بذلك ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأنا أقول على مذهب جحا أن كلا الطائفتين من المعلقين على حق، ولكني أضيف هنا أن هذا لا يعني أن الخصمين هما على حق، بل بالعكس، لأن كليهما على خطأ.
ولكن قبل أن نشرع في توزيع اللوم على مستحقيه بالعدل والسوية، لا بد أولاً من الالتفاف حول دعاية الأطراف المتنازعة وتوصيفها للأزمة بما يخدم أجندة كل طرف ويغيب جوهر المسألة. ففي السجال الذي دار بين يدي مظاهرة السابع من كانون الاول/ديسمبر وفي أعقابها، سعت كل الأطراف لتوصيف القضية على أنها مسألة قانونية. فالمعارضون يؤكدون على كفالة الدستور لحق التظاهر السلمي، ويضيفون بأنهم اتبعوا الإجراءات القانونية، بما في ذلك إخطار الشرطة. أما أنصار المؤتمر الوطني فإنهم ردوا بأن على المتظاهرين احترام القانون واتباع الإجراءات الكاملة للحصول على إذن التظاهر. ويشبه هذا السجال إلى حد كبير الجدل الذي ظل دائراً خلال الأشهر الماضية حول الرقابة على الصحف، ومدى دستورية تلك الممارسة.
وإذا اقتصرت النظرة على الزاوية القانونية في المسألة فإن الاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم تكون صحيحة وبالتالي يلغي بعضها بعضاً. فتعسف المؤتمر الوطني في الشمال يقابله تعسف مماثل في الجنوب، وكذلك الاستئثار بالسلطة والمال، ودمج الدولة في الحزب وبالعكس، واستخدام الجيش والشرطة كما لو كانت ميليشيا حزبية. ولكن هذا المنطق في التلاوم واحتجاج كل طرف بتعسف وفساد الطرف الآخر لتبرير إجرامه هو لن تجدي نفعاً، وإن كان فيها اعتراف ضمني من كل طرف بتقصيره وجرمه. ولكن ليس هذا بيت القصيد. فعندما تقبل الشعب والعالم من طرفي نيفاشا تعهداتهما بموجب الاتفاقية كان الجميع على علم بما كان فيه القوم من تفرد بالأمر واحتكار للموارد، وبنفس الحجة (ضرورات الحرب والتصدي لما يمثله الطرف الآخر من 'شر مطلق'). وقد أعطت الاتفاقية كل طرف قرابة ستة أعوام من استمرار الاحتكار والتفرد، وفرصة الاستمرار في السلطة، ولكن على قواعد جديدة.
كان من المفترض على الطرفين أن يستثمرا ما منحا من احتكار للأمر، إضافة إلى ما كسبا من مشروعية وطنية ودولية وسند إجماعي من كل العالم، لكي يعيدا صياغة مشروعيتهما على أساس جديد، في إطار تستند فيه الشرعية على احترام الدستور والقانون وكسب السند الشعبي بدلاً من الشرعية التي أتت من فوهة البندقية. وقد كانت ست سنوات أكثر من كافية لأي قوة سياسية تحتكر الأمر بلا منازع، وتحظى بدعم من كل حدب وصوب، لكي تعيد تقديم نفسها للشعب وإقناعه بأنها الأفضل للاستمرار في الحكم. فمعظم الحكومات الديمقراطية لا تحصل سوى على أربع أو خمس سنوات على الأكثر قبل أن تعيد طرح نفسها وبرنامجها للناخبين ليحكموا على سجلها ويقرروا إعادتها إلى الحكم أو استبدالها بمن هو أرضى عند الشعب. وكان بإمكان شريكي الحكم أن يطرحا نفسيهما للشعب باعتبارهما من أتى بالسلام للبلاد، بعد أن يعبرا عن الاحترام للشعب والاستماع لمطالبه وشكاواه، ويجتهدا في بسط الحريات واحترام الحقوق وإعادة البناء وإنعاش الاقتصاد، خاصة وأن الله قد أنعم على البلاد بنعمة النفط، كما أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم المليارات لدعم إعادة الإعمار. وعندها كان يمكن لكل حزب أن يتقدم للشعب بهذا السجل الناصع ويدعو الشعب للتصويت له، بعد أن يرفد صفه القيادي بدماء جديدة تؤكد الجدية في التوجه الجديد، وتكون عنواناً لمنهج جديد وقطيعة مع خطايا الماضي وأخطائه.
ولكن الذي حدث أننا أضعنا الفترة الانتقالية دون أن يتحقق التحول المطلوب في مسلك الحكام ومناهجهم، ودون أن نشهد الإنجازات التي تزكيهم لدى الشعب، مما اضطرهم للعودة للأساليب القديمة لإطالة أمد الحكم. وهذا في حد ذاته فشل ذريع وإهدار للموارد الثمينة والفرص التي لا تتكرر.
ويذكرني هذا الوضع بواقعة أخرى يخجلني أن أعترف أنني كنت من أبطالها. ففي مطلع السبعينات حينما كنت أعمل في جريدة الصحافة عرضت علي الصحيفة بعثتين للتدريب في دولة المجر لمدة عام، فتم ترشيحي وزميل شاب آخر لهما. وكان المطلوب أن نجتاز امتحاناً باللغة الإنكليزية كشرط للقبول، وبإشراف وتحت مراقبة زميل آخر من القيادات الصحافية في الدار. وقد استدعانا الزميل المشرف كلاً على حدة وأعطانا نص الامتحان المطلوب اجتيازه قبل أسبوع من تاريخ الجلوس له. وقد قضينا كل ذلك الأسبوع ونحن نستذكر الإجابات وننقب في المراجع والمكتبات عما غاب عنا. وعندما جاء يوم الامتحان جلسنا في مكتب الزميل الكبير وعكفنا على تدوين إجاباتنا. وفي أثناء ذلك استشكل على زميلي سؤال فاستفسرني بصوت عالٍ عن الإجابة ولم أتردد في إعانته على الأمر. عندها استشاط الزميل المراقب غضباً وقال لنا: لقد أعطيتم الأسئلة قبل أسبوع، ألم يكن ذلك كافياً حتى تستخفا بالاختبار وتتبادلا الغش أمام ناظري؟ ثم قام بإسقاطنا في الامتحان فطارت منا البعثة ولا ندامة.
وهذا هو بالضبط حال شريكي الحكم، حيث أن أسئلة الامتحان كشفت لهما وأمهلا ست سنوات للمذاكرة والمراجعة، وإذا بهما يأتيان يوم الامتحان وهما لم يذاكرا بما يكفي، ولم يجدا سوى اللجوء للغش والتدليس، وهما طريق السقوط المحتم. فقد كان هناك ما يكفي من الفرص والوقت لإنجاز ما سماه أحد الزملاء في 'القدس العربي' (يؤسفني أنني نسيت اسمه ولكنني أرجح أنه كان إلياس خوري) 'غسيل الأنظمة' (وأضيف أنا 'غسيل الحركات'). وقد استخدم الزميل هذا المصطلح في حق بعض الأنظمة العربية (كما في البحرين وليبيا وغيرهما) أعادت طرح أنفسها على أنها نظم ديمقراطية إصلاحية رغم ماضيها الأسود في هذا المجال، ورغم أنها لم تغير كثيراً في سلوكها، وذلك على طريقة 'غسل الأموال' بحيث يتم تدوير عائدات الكسب الإجرامي على أنها كسب مشروع بعد تمريرها عبر قنوات تبعد عنها الشبهة. ولكن حتى هذا لم يتحقق عندنا في السودان.
ويمكننا الآن أن ندلف على عملية توزيع اللوم. وهنا يستحق المؤتمر الوطني القسط الأكبر، أولاً لأنه الشريك الأكبر وقد كان بيده كذلك النصيب الأكبر من السلطة والمال والقدرة الأكبر على الفعل. فقد كان بإمكان المؤتمر أن ينجز أكثر لجهة كسب دعم الشارع وتعاون القوى السياسية الأخرى، وإصلاح أمر الاقتصاد وإعادة طرح نفسه كقوة تجسد الإجماع الوطني وتصبح قطبه المحوري. ولكنه عوضاً عن ذلك أصبح محور انقسام، وأصبح مضطراً للدفاع عن نفسه باستخدام القمع وتكميم الأفواه، كما لو كان وصل إلى السلطة عبر انقلابه العسكري بالأمس. وقد فشل المؤتمر كذلك في كسب الرأي العام الجنوبي لمشروع الوحدة. أما الحركة الشعبية فقد ضيعت كذلك الوقت والفرص، وفشلت في إقناع شريكها (أو الضغط عليه بما يكفي) لإنجاز واجبات المرحلة الانتقالية في وقتها، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الشارع وإلى دعم أحزاب المعارضة التي شاركت في حرمانها من السلطة، تماماً كما لو أن الحركة لم تكن شريكاً في الحكم يوماً.
لكل طرف عذره بالطبع. فالمؤتمر الوطني يقول إن تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الموعود قد عرقل عملية إعادة البناء، كما أن الإرباك في قيادة الحركة الشعبية وخلافاتها الداخلية أخر كثيراً من الإجراءت المطلوبة. ولا شك أن هناك صحة في هذه المزاعم، لأن أزمة دارفور قد غيرت المعادلة وأضاعت حسن النية الدولي المطلوب لدعم إعادة الإعمار. وبنفس القدر فإن الحركة الشعبية تحتج بسوء نية شريكها في الحكم واستغلاله لخلافات الجنوبيين ومشاكل الحركة للتنصل من التزاماته بحسب اتفاقية نيفاشا. وهناك أيضاً بعض الصحة في هذه المزاعم. ولكن المحصلة أن كلا الشريكين سقط في الامتحان. وعندما يسقط الشخص في الامتحان قد تكون له طائفة من الأعذار المشروعة، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أنه سقط في الامتحان وأنه لا يستحق شهادة نجاح ولا ما يترتب عليها إلا بعد إعادة الامتحان، إن كانت هناك فرصة لذلك.
كثير من الأعذار هي بدورها ذنوب أخرى. فعندما يحتج المؤتمر الوطني بدارفور وتوابعها فإن هذا لا ينفي أن ما أصاب البلاد من جراء دارفور كان كارثة كبرى حتى لو كانت مزاعم الحكومة صحيحة بأنها كان ضحية افتراء ومؤامرات دولية. وكما قلت أكثر من مرة فإن الكارثة تكون أكبر لو كانت الحكومة بريئة من كل ما نسب إليها من آثام، لأن فشل البريء في إثبات براءته هو تقصير أكبر من فشل المجرم في الإفلات من العدالة. فلماذا لم تسارع الحكومة في تحديد من المسؤول عن هذا التقصير ومعاقبته بأضعف العقوبات، وهي استبداله بمن هو أقدر على إنقاذ البلاد من تبعات هذه الأزمة؟ هناك أيضاً صحة في مقولة أن أداء الحركة الشعبية لم يكن بالمستوى المطلوب، ولكن كان من المفترض في الشريك أن يعين شريكه على إصلاح أدائه بدلاً من استغلال مشاكله ومتابعه لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
الحركة الشعبية بدورها محقة في القول بأن البعض قد استغل خلافات الجنوبيين، ولكنها مخطئة في إلقاء كل اللوم على الغير، تماماً كما أن شريكها مخطئ في إلقاء كل اللوم في أزمة دارفور وتدهور العلاقة مع الجنوب على الغير. فقد قصرت الحركة في الاستماع لأصوات المخالفين والمعارضين في الجنوب، واستخدمت سياسة القبضة الحديدية بدلاً من سياسة الحوار التي تدعو لها في الشمال.
مهما يكن فإن التلاوم لن يفيد شيئاً ولا يغير من حقيقة الفشل مهما كانت مبرراته. ولعل السؤال ليس هو: من المخطئ؟ بل هو: ما هو المخرج؟ ويمكن باختصار أن يقال أن على الشريكين مواجهة بعضهما البعض والتحدث بصراحة عن الطريق الأقصر لإنقاذ عملية السلام عبر تعاونهما لإنجاز ما بقي من مهام الفترة الانتقالية بدلاً من التراشق بالتهم مهما كانت صحيحة. فليس هناك بين المواطنين من هو حريص على الاستماع لمبررات الفشل، وإنما نريد أن نرى النجاح وقد تحقق.
(ويسرني أنه قد بلغني في 'خبر عاجل' بعد تسطير هذه النصيحة أن طرفي نيفاشا قد عملا بها سلفاً وأنجزا الاتفاق المطلوب حول بعض أهم القضايا الخلافية، ونحن نثمن هذا ونطالبهما بالاستمرار في هذا النهج وندعو لهما بمزيد من التوفيق).

' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
15/12/2009

تظاهرة الخرطوم كادت تقطع «شعرة معاوية» بين «الحركة الشعبية» و «المؤتمر الوطني»
الإثنين, 14 ديسيمبر 2009
الحياة

محمد أبو الفضل *

في كل مرة اختلفت فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حليفها اللدود حزب المؤتمر الوطني، كان يتم احتواء عناصر الخلاف بالرضا والتفاهم أو خوفاً من مخاطر الشقاق والبعاد. لكن في الأزمة الأخيرة التي نشبت قبل بضعة أشهر بسبب التباين حول عدد من القضايا الحيوية، كان الموقف مختلفاً، إذ أخذ منحى تسخينياً نادراً وبات الفراق وشيكاً بلا رجعة. فقد حاول كل طرف استخدام أوراقه المشروعة وغير المشروعة كافة للضغط على الطرف الثاني، والحصول منه على تنازلات جديدة أو خفض سقف استحقاقات قديمة. ولأن المسافات أصبحت بعيدة والوساطة الأميركية كانت ضعيفة، انفجر بركان الخلاف سياسياً وإعلامياً. ثم نزلت الحركة الشعبية من على شجرة الجنوب إلى قلب شوارع الخرطوم، في إشارة إلى أن معركتها لن تصلح معها مسكنات سياسية. الأمر الذي كشفت تجلياته تظاهرة أم درمان يوم 7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قبل أن يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين يتضمن 3 نقاط أبرزها يتعلق بتنظيم الاستفتاء على تقرير مصير اقليم الجنوب المقرر عام 2011.

ومع أن الأجهزة الأمنية السودانية نجحت فى تفريق تظاهرة «الفراق»، غير أن تداعياتها ستظل مخيمة على كثير من الملفات السياسية. لأن هناك أزمة ثقة بين شريكي الحكم في السودان بدت مستعصية على الحل، وسط غياب الوضوح والشفافية وغلبة منهج المراوغة والمناورة. فالحركة الشعبية وضعت أمامها هدفاً رئيساً يتمثل في تسوية القضايا المعلقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وتوفير الأجواء المناسبة للاستفتاء على تقرير مصير الجنوب عام 2011. وحتى يتسنى الوصول إلى هذا الهدف، رأت قيادات الحركة ضرورة التعجيل بإقرار مجموعة من القوانين الخاصة بالتحول الديموقراطي والحريات والسلام، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وولاياتية نزيهة في نيسان (أبريل) المقبل، كمقدمة أساسية للاستفتاء على تقرير المصير.

في المقابل يحاول حزب المؤتمر الوطني التملص من بعض الاستحقاقات والاستفادة من الغموض الذي يلف عدداً من بنود الاتفاقيات الموقعة وتفسيرها بطريقة انتقائية، خدمة لمصالحه السياسية. وازداد الموقف قتامة بعد تلويح المؤتمر الوطني بإصدار قوانين يمكن أن تؤثر على مصالح الحركة الشعبية ومساحة حركتها السياسية، أو تفرض على أنصارها قيوداً أمنية، مستفيداً من امتلاكه غالبية برلمانية تمكنه من إجازة بعض القوانين المفصلية في الحياة السودانية. والتحكم في المفاتيح الأساسية للعملية الانتخابية المقبلة. وبدا ذلك واضحاً في نتائج الإحصاء السكاني الأخير التي لقيت اعتراضاً وتشكيكاً من جانب أطراف في الجنوب والشمال والغرب أيضاً. وتزايد صخب الاتهامات للمؤتمر الوطني بتعمد وضع مطبات وعثرات للحركة في الجنوب، من طريق تفجير نعرات قبلية خامدة وفتح ملفات حدودية غير محسومة.

عندما وصلت المسألة إلى ما يشبه الفراق، بدأ كل طرف يحشد أنصاره ويعيد ترتيب أوراقه. الحركة الشعبية استغلت حالة الوهن الذي تعاني منه غالبية القوى السياسية في الشمال وسعت إلى استمالتها وتجديد مكونات التحالف السابق، تحت راية التجمع الوطني الديموقراطي المعارض. وبالتالي تأكيد نفوذ وسيطرة الحركة على قطاع سياسي ينتمي إلى الشمال، خصوصاً أن هذا القطاع لديه ميراث وحاضر سلبي تجاه المؤتمر الوطني. ورأت الأحزاب والقوى التقليدية في السودان أن اللحظة مناسبة للاحتماء خلف ظهر الحركة. أولاً، باعتبارها الرقم الضخم والقوة الحقيقية المنافسة للمؤتمر الوطني، الذي يعمل لها ألف حساب سياسي وأمني. وثانياً، لأنها شريكة (نظرياً) في الحكومة المركزية والتعاون معها يضعف قدرة شريكها (المؤتمر الوطني) على مزيد من التنكيل بالمعارضة الشمالية. وثالثاً، لأن الحركة شاءت أم أبت مسنودة سياسياً من قبل بعض القوى الخارجية الراغبة في إتمام تنفيذ اتفاق نيفاشا والخروج به إلى بر إجراء استفتاء يفضي في الغالب إلى انفصال سلمي للجنوب.

إذا كانت الحكومة السودانية تمكنت من فض تظاهرة الإثنين في أم درمان، فإن الدروس التي تفرعت منها كثيرة ويصعب تجاوزها. وأبرزها، نزول الحركة الشعبية إلى الشارع سلماً. وهذا تقليد غاب أصلاً عن أدبيات الحركة، فبعد توقيع اتفاق نيفاشا اهتمت قياداتها بتقوية أدواتها السياسية وأذرعها العسكرية في الجنوب واقتصر وجودها في الشمال على شراكة الحكم وآلياته، بصورة تسمح بانقضاء الفترة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة. لكن النزول هدف إلى توصيل رسائل رئيسة عدة. في مقدمها، الإعلان صراحة بأن الحركة تركت السلاح نهائياً وتطلعاتها للتغيير لن تتجاوز الوسائل السلمية. وبلوغ الغضب من المؤتمر الوطني درجة لا يمكن السكوت عليها، لأن تصورات وممارسات الحزب ستؤدي إلى نتائج وخيمة على الحركة، التي لديها خيارات تستطيع إحراجه بها متى شاءت. وأن أنصارها من الشماليين والجنوبيين في الخرطوم بإمكانهم أن يهددوا المؤتمر الوطني في عقر داره. كما أن التجييش الكبير في العاصمة سيشكك بصورة غير مباشرة في الإحصاء السكاني الذي أشار إلى أن تعداد مواطني الجنوب في العاصمة حوالى نصف مليون نسمة، بينما قدّرتهم الحركة بضعف هذا الرقم تقريباً.

بالتالي على حزب المؤتمر الدخول فى اختبار قوة رغماً عن إرادته. فقد أرادت الحركة قياس مدى صمود أدواته الأمنية وحدود التوجهات السياسية التي يمكن أن يصل إليها، لا سيما أنها لوحت بتكرار هذا النوع من التظاهرات على نطاق أوسع، إذا لم يوافق المؤتمر الوطني على إقرار القوانين المطلوبة. وخطورة لجوء الحركة إلى الشارع والاحتكام إليه في عاملين: الأول، أن هذا التصرف يشير إلى قطع «شعرة معاوية» بين الطرفين، بعد أن ظلت صامدة طوال الأشهر الماضية في مواجهة جملة كبيرة من الأعاصير السياسية. والثاني، التخويف الرمزي من سيناريو التغيير من طريق الشارع وعدم استبعاد هبوب رياح الثورة الشعبية منه.

من جهة ثانية، كان أداء قيادات حزب المؤتمر الوطني مع التظاهرة ومقدماتها يتسم بالقلق، خشية انفلات الأوضاع في العاصمة الخرطوم، التي كادت أن تنسى مشهد التظاهرات الشعبية الواسعة. وخوفاً من انحراف التظاهرة عن مسارها السياسي واتخاذها مسارات أخرى قبلية أو اقتصادية أو حركية. وسوف يظل هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان في أيار (مايو) من العام الماضي محفوراً في الذاكرة الجمعية. لذلك حالت قوات الأمن السودانية دون وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان لتسليم مذكرة بمطالبهم. وألقت القبض على عدد من قيادات الحركة الشعبية. أبرزهم الأمين العام باقان أموم ورئيس كتلتها في البرلمان ياسر عرمان. لكن سرعان ما أُفرج عنهما.

كشف هذا التعامل عن ثلاث حقائق: الأول، رفض المؤتمر الوطني فكرة الحركة الشعبية في الاحتكام إلى الشارع مباشرة والاتجاه نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تحويل هذا الطريق إلى خيار حقيقي قابل للتنفيذ. والثاني، عدم وجود تأثير ملحوظ للخيوط التي نسجها المؤتمر الوطني مع القوى الجنوبية المناهضة للحركة الشعبية، والتى كان من أهمها دعم أعمال مؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الخرطوم، فحتى الآن لم تظهر بصمات للفصائل الجنوبية تقول إنها أحد العناصر اللاعبة في الجنوب أو المهددة للحركة الشعبية. والثالث، أن الحكومة السودانية (المؤتمر الوطني) على درجة من الحنكة التي تؤهلها لمواجهة خيار النزول للشارع بالجزرة أو العصا. ففي الوقت الذي استقبل فيه الرئيس عمر البشير قيادات من المعارضة ووعد بحل أزمة القوانين الخلافية، منحت الحكومة المواطنين يوم التظاهرة عطلة لمنع خروجهم واستخدمت قوات الأمن هراواتها ضد المتظاهرين.

الواقع أن القوى الحزبية الشمالية وجدت نفسها قبل وأثناء وبعد تظاهرة الإثنين في موقف لا تحسد عليه. فقد ارتضت أن تكون جزءاً من تحالف معارض فضفاض تقوده الحركة الشعبية الشريك في الحكم، جرى تدشينه رسمياً خلال مؤتمر جوبا الذي عقد نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وحضره عدد من القوى السودانية، التي لا يزال بعضها يتردد في الارتماء تماماً في أحضان الحركة الشعبية.

وينبع هذا التردد من خوف القيادات التاريخية للأحزاب السودانية من نتائج الوقوف إلى جوار أو خلف الحركة فى معركتها الإقليمية – السياسية. فالدعم الكامل والتحالف الشامل يعني المشاركة في مسؤولية الانفصال المتوقع حدوثه للجنوب. كما أن الضعف الذي تعاني منه هذه الأحزاب يجعلها تتشاءم في إمكانية الوثوب إلى السلطة في الشمال، عبر حصان الحركة الشعبية أو انتخابات مشكوك في إجرائها بطريقة نزيهة وشفافة. كما أن خوض المعركة الانتخابية بصورة مستقلة ومواجهة الفشل المنتظر سيؤدي إلى انكشاف الوزن الحقيقي لكل حزب.

من جهة ثالثة، عزز تفاقم الأزمة بهذا الشكل الهواجس حيال دور سكوت جرايشن المبعوث الأميركي الخاص للسودان، الذي تنقل مراراً بين الخرطوم وجوبا في محاولة لردم الهوة بين الطرفين. وقد أثار فشله في هذه المهمة تساؤلات كثيرة حول قدرة واشنطن في المساعدة على صمود اتفاق نيفاشا، الذي يظل العنوان الرئيس في معظم جولات جرايشن للسودان. فعلى رغم تزامن تعيين المبعوث الأميركي مع اشتعال أزمة دارفور والرغبة الظاهرة في تسويتها، إلا أن الجهد الواضح لجرايشن انصبّ في جوبا في محاولة لتهدئة القضايا الساخنة بين الشريكين والتوصل إلى صيغة للتنازلات المتبادلة تقود إلى تفاهمات حول الملفات الخلافية.

المشكلة أن لجوء الحركة الشعبية للشارع ستكون له نتائج سلبية على قضايا كثيرة، في ظل ارتفاع درجة السيولة في معظم الأوساط السودانية وتعدد مصادر الأزمات في أنحاء مختلفة من البلاد. وفتحت المسألة أحد احتمالين: إما تكريس القبضة العسكرية في الخرطوم من خلال التيار الراغب في التوسع في القوانين ذات الصبغة الأمنية، أو حدوث فوضى في أنحاء مختلفة، لأن الاحتقان المكتوم يمكن أن يفضي إلى انفلات غير مسبوق. وفي الحالين لا مجال سوى للعودة إلى طاولة الحوار ومحاولة وصل «شعرة معاوية» وهو ما حصل في نهاية الأسبوع في الاتفاق المعلن بين البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديث.

* كاتب مصري.

عودة التوتر إلى الخرطوم بعد فض تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان
الإثنين, 14 ديسيمبر 2009

الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 151203.jpg [1]
عاد التوتر إلى الساحة السودانية أمس بعد يوم من اتفاق شريكي الحكم، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، على ثلاثة قوانين مرتبطة بالسلام. واعتقلت السلطات نحو أربعين من قيادات وناشطي المعارضة، واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى البرلمان للمطالبة بتسريع تسوية أزمة دارفور وتمرير قوانين متصلة بالحريات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين بينما كانوا متوجهين إلى مقر البرلمان في مدينة أم درمان للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية وإقرار قوانين مرتبطة بالحريات. وطوقت قوات الأمن كافة الطرق المؤدية إلى البرلمان وانهالت بالضرب على مئات المتظاهرين، كما انتشرت بكثافة في المنطقة المحيطة بالبرلمان واقفلت جسراً لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.

وخاطب بعض قادة قوى تحالف المعارضة الجماهير المحتشدة أمام مقر «حركة تحرير السودان» بزعامة مساعد الرئيس مني اركو مناوي في أم درمان والتي تمكن بعض المتظاهرين من الوصول اليها بعدما أغلقت الشرطة كل المنافذ المؤدية الى المنطقة بعيد اجتماع قيادات معارضة لتنظيم التظاهرة.

لكن الشرطة طوّقت المنطقة واستخدمت العصي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بصورة كثيفة وطاردت المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات تدعو إلى الحرية والسلام في طرقات حي الموردة، ما أدى الى وقوع اصابات واختناقات وسط المواطنين.

واعتقلت السلطات 43 من قيادات المعارضة وناشطيها أبرزهم مريم ابنة رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس المكتب السياسي في الحزب سارة نقد الله، ومساعد رئيس «حركة تحرير السودان» علي حسين دوسة. واحتمى زعماء معارضون في مقر «حركة تحرير السودان» من بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ورئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي.

وكان 21 حزباً ومنظمة من بينها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، تمسكوا بالتظاهر للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، غداة توصل حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» إلى اتفاق في شأن ثلاثة قوانين أبرزها تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في 2011، وبموجب ذلك عاد نواب «الحركة الشعبية» إلى البرلمان أمس بعد مقاطعته ستة أسابيع. لكن المعارضة ترى أن ذلك خطوة غير كافية وحدها لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وطالبت بإقرار قوانين مرتبطة بالحريات أبرزها الأمن والمخابرات والنقابات.

واتهم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم مندور المهدي أمس «الحركة الشعبية» بالتراجع عن وعدها بعدم المشاركة في التظاهرة ودافع عن اعتقال المعارضين، وقال للصحافيين إن التظاهرة غير مشروعة لأنها لم تحصل على إذن من الشرطة.

كما قال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق صلاح عبدالله إن السلطات لديها معلومات عن خروج «مخرّبين» مع المتظاهرين مما دفعها الى استخدام القوة لفض التظاهرة ومنع «المخربين» من تحقيق اهدافهم.

لكن رئيس كتلة «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان قال للصحافيين إن حركته لم تعد بعدم الخروج في تظاهرات، مؤكداً التزامهم مع تحالف المعارضة، واتهم حزب «المؤتمر الوطني» بأنه يشعر بعزلة، موضحاً أن حوارهم مع الحزب خلال الايام الماضية أكد لهم انه يعاني «أزمة نفسية» ورأى ان علاجها يكون في انضمامه الى القوى الوطنية.

كما اتهم الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم حزب «المؤتمر الوطني» بانتهاك الدستور وتقويض خطوات الانتقال إلى التحول الديموقراطي وانتهاج «ديكتاتورية» ومحاولة اعادة البلاد إلى «عهد القمع» و «بيوت الاشباح» باستخدام القوة والعنف لفض تظاهرة سلمية، مشيراً إلى أنهم سيستمرون مع التحالف المعارض في حملة لإقرار قوانين مرتبطة بالحريات حتى يضمنوا إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان مجلس الوزراء أقر بالاجماع في جلسة طارئة برئاسة الرئيس عمر البشير قوانين استفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستفتاء مواطني جنوب السودان على تقرير مصيرهم في عام 2011، وينص القانون على أن يكون الاستفتاء شرعياً إذا شارك فيه 60 في المئة من ناخبي الإقليم وأن يكون نصاب تغليب خياري الوحدة أو الانفصال 50 في المئة +1.

إلى ذلك، وصل إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس موظفا البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» اللذان أطلقا بعدما خطفا قبل أكثر من ثلاثة أشهر على يد مجهولين من زالنجي في غرب الإقليم. وقالت «يوناميد» إن الموظفين وهما رجل نيجيري وإمرأة زيمبابوية يتمتعان بصحة جيدة.

الحياة

شكرا اخي (الكيك) على هذا الرصد المُثابر المتميز

.. و اسمح لي ان اقول، و بالنظر لخصائص و إتجاهات تطور الازمة السياسية:
بأن كافة تنازلات المؤتمر الوطني التاكتيكية - الكاذبة لن تعالج ذلك التناقض
المتجذر و المتسع بين الشريكين

* لا حل، وفقا لتلك الشراكة البالية -المأزومة
و لن تصمد صيغة الشراكة (امام إحتياجات واقع السودان المتبدل
بتسارع و قوة تحت اثر عوامل ضغط كبيرة و متعددة )

.. لن تُحل ازمة الشراكة، حتى ولو أعاد المؤتمر الوطني وزارة الطاقة
للحركة

* العصيان السياسي المدني السلمي الكبير (الذى يتبلور مشروعه الآن) هو السبيل
الوحيد لإستعدال قاطرة نيفاشا (وفقا لصيغتها الجديدة)

عاش نضال الشعب السوداني

فليدعو ابو جهل (ناديا) .. فليدعو الباسيج - الإيراني و كل بمبان، و فلول السافاك
سندعو حركة الجماهير الثورية .. جحافل الغضب المتدفقة غدا كما السيول في شوارع المدن

* عاجلا" ام آجلا، سيكسر سيل التاريخ و الحق، ترس الطغاة الواهي

ارى شعبنا يعتصر التضحيات، و يلوك الصبر و الثبات، و يعمد بالدم و غالي التضحيات
حقائق إنتفاضته الجديدة الثالثة:

- المدن الباسلة شمالا و جنوبا، شرقا و غربا .. (المدن التصحى في حين)
- جماهير الشوارع، التى لا تفتر، وهي تواصل الكر و الفر، و متخطية لحصار الشرطة
و جلاوزة الامن
- قياداتنا (وهي تبلور مُبكرا وحدتها، و مركزها الثابت، و برامجها الواضحة)
- قياداتنا وهي مصممة على البقاء في قلب الجماهير و امامها
- جماهير الشوارع، المتخطية للحواجز الإثنية .. وكل الترددات و الاوهام
- جماهير الشوارع فرس الرهان القادم من كل زوايا و اركان الازمة و التاريخ ، جماهير
الشوارع و هي تحول شعار وحدة السودان لحقيقة في ارض الواقع
- ندوة هنا، حشد هناك، مظاهرة هنا، اضراب هناك .. كلها تتراكم ولن تتوقف و تسير
في وجهة العصيان المدني السلمي الكبير
- العصيان المدني السلمي الكبير (ماركة السودان - و الغير مستورد) و الذي سيُدخل نافع
في جحر الضب
- العصيان المدني السلمي الكبير الذى سيقذف بنسبة ال (52 في المائة ) إلى مزبلة التاريخ
- العصيان المدني السلمى الكبير الذى سيقطع دابر السجل الإنتخابي المزور
- العصيان المدني السلمي الكبير الذى سيفتتح برلمان نيفاشا الجديد

.. و سنغني مرة اخرى مع زنقار: اعز شىء عندي .. من برقو للهندي بريدو .. سوداني
الجوه وجداني بريدو ..

قوش يكشف عن محاولة تخريبية تحت ستار المسيرة
الثلاثاء, 15 ديسمبر 2009 08:05
الخرطوم:منال:إيمان:هنادي

فضَّت قوات الشرطة أمس تظاهرة تحالف أحزاب جوبا الثانية أمام البرلمان، وألقت القبض على أكثر من ثلاثين من قيادات أحزاب المعارضة واتخذت الإجراءات القانونية في مواجهة كل من مبارك الفاضل- رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد، ود. مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي، والأمين عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، قبل أن تطلق سراحهم مساءً. وكانت الشرطة قد ضربت طوقاً أمنياً على جميع الطرق المؤدية لمدينة الخرطوم، واحتمى المئات من المتظاهرين بالطرق الداخلية لأحياء الموردة وبانت بأم درمان، بعدما أوقفت السلطات حشود المتظاهرين عقب تحركهم من دار حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي قبل بلوغهم المجلس الوطني، في الوقت الذي ارتبكت فيه حركة المرور واتجهت المركبات إلى استغلال الطرق الفرعية بعد إغلاق شارع الموردة من قبل قوات الاحتياطي المركزي وشرطة العمليات، ورصدت (اخر لحظة) عمليات تمشيط أجرتها القوات الأمنية داخل حي الموردة لملاحقة المتظاهرين وتفريغ المسيرة. وكشف الفريق أول(صلاح عبد الله قوش) مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي عن امتلاك جهاز الأمن لمعلومات تؤكد وجود محاولة تخريبية تهدد أمن البلاد من قبل المتظاهرين، مشيراً الى استخدام المسيرة (كساتر) للعملية.

وأضاف في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أنه تمَّ اعتراض المسيرة من قبل الجهات الأمنية، مؤكداً أن الحركة ليس لديها علم بذلك. وفي السياق قال الدكتور محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن فشل المعارضة في حشد المتظاهرين دليل على عجزها، مشيراً الى أن الذين تمَّ احتجازهم لم يتجاوزوا الاربعين شخصاً، مبيِّناً ان اعتقالهم كان لدواعٍ أمنية، وقطع بعدم مشاركة الحركة حسب وعودها مع الوطني. لكن نائب أمين عام الحركة الشعبية(ياسر عرمان)نفى اتفاقهم مع الوطني على عدم المشاركة في المسيرة، محمِّلاً إياه مسؤولية الأزمات الحالية، مؤكداً تمسك الحركة بتحالف أحزاب جوبا، وقال(لم نكن حيارى أو سكارى)عندما انضممنا لتجمع أحزاب جوبا، متهماً الوطني بأحداث الوقيعة بينها وأحزاب جوبا، واصفاً ذلك بـ(اللعب على الدقون)، نافياً ما ساقه الوطني بأن الحركة خذلته، وأردف الوطني آخر من يتحدث عن الخذلان لعدم تنفيذه لاتفاقية نيفاشا. من جانبه أدان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قمع مسيرة قوى الإجماع الوطني وقال لـ(اخر لحظة):ندين العنف الذي يمارسه المؤتمر ضد القوى السياسية، معتبراً أن تفريق التظاهرة انتهاك للدستور والقانون، مبيناً أن القانون يكفل للقوى السياسية تسيير المواكب السلمية، واعتبر أموم أن قمع المسيرة عمل يضر بتحقيق الانتقال من الشمولية إلى الديموقراطية، وأشار أموم إلى اعتراض طريقه من قبل الطوق الأمني وهو في طريقه إلى دار حركة تحرير السودان مما حال دون وصوله إلى مكان إندلاع التظاهرة. من جانبه أكد اللواء عطا عبد المجيد الجاك مدير ادارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم أن فئة محدودة من المواطنين تحركت في تجمعات غير مشروعة، مشيراً ألى أنها قامت بإثارة الشغب والاخلال بالسلامة العامة، معلناً تصدي الشرطة لهم.

وأشار في تصريح صحفي أمس للافراج عن المتحفظ عليهم بالضمانات والتعهدات الشخصية عقب اكتمال الاجراءات القانونية ضدهم، منوِّهاً لتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً في ذات الوقت جاهزية الشرطة للتعامل مع كل حالات الانفلات والخروج عن القانون. وكشفت الشرطة في بيان لها أمس القبض على بعض الافراد كانوا يقومون بتوزيع منشورات ضد الدولة عن الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم واشارت لوجود منشورات اخرى صادرة عنما يسمى بلجان دعم التحالف.

اخر لحظة

التاريخ: الثلاثاء 15 ديسمبر 2009م، 28 ذو الحجة 1430هـ

بعد ساعات من توقيفهم أثناء المسيرة
إطلاق (99) من المعارضة على رأسهم مريم الصادق ودوسة ... د. نافع: الدولة ستتصدى لأي تجمع غير شرعي

الخرطوم: الرأي العام

فضت الشرطة أمس مسيرة لقوى إعلان جوبا استخدمت خلالها الغاز المسيل للدموع، وأطلقت بعد ساعات من الاعتقال سراح (99) بالضمان على رأسهم مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي وعلي حسين دوسة الأمين العام لحركة مناوي، في وقت استأنفت فيه كتلة الحركة الشعبية أعمالها بالبرلمان.
حذر د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، القوى السياسية من مغبة الخروج إلى الشارع واعتبر ذلك خروجاً عن القانون، وقال نافع للصحافيين أمس عقب اجتماع بأحزاب الوحدة الوطنية: (ليس هناك ما يسمي الخروج إلى الشارع لأي حزب حتى المؤتمر الوطنى إلا عبر القانون وأي خروج للشارع دون ذلك يعتبر خروجاً عنه، وزاد: إن الدولة ستفض أية مسيرة أو تجمع غير شرعي).
وأوضح أن الحركة التزمت بروح الاتفاق ولم تشارك فى مسيرة المعارضة بأم درمان أمس، وقال: شارك منهم عدد قليل لم يتم إبلاغه بالاتفاق. وأضاف أن أحزاب الوحدة الوطنية أجمعت أمس على الاتفاق الذى تم بين الشريكين، الذى عمل على نزع فتيل الأزمة، وقال إن الاتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار بالبلاد والمساعدة فى تهيئة المناخ من خلال إقامة التحول الديمقراطى للانتخابات المقبلة بدلاً عن الصراع.
وقال فاروق أبو عيسى الناطق الرسمى باسم التحالف عقب عودة المسيرة الى دار مناوى، إن لجنة التعبئة بقوى الإجماع قررت تسيير المسيرات السلمية، وأضاف أن قرارها لا تراجع عنه.
وحول غياب الحركة قال أبو عيسى إن السلطات منعت باقان أموم من الوصول الى مقر القوى بدار تحرير السودان، وزاد: تمت متابعته عبر منافذ المدينة لمنعه الدخول إلى أم درمان.
ونفى برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي لـ «الرأي العام» أن يكون للحركة غياب ملحوظ، وقال إنها موجودة على مستوى قياداتها وقواعدها، وأكد أن الحركة شاركت بقياداتها وقواعدها.
وقالت مصادر بالشرطة لـ «الرأي العام» أمس: لقد تم القبض على أكثر من (99) متظاهراً أعتقل منهم (62) بالقسمين الأوسط والجنوبي بأم درمان، وأشارت المصادر إلى أنه تم فتح بلاغات للمتهمين تحت المواد: (21، 67، 69، 77) المتعلقة بالإشتراك في الشغب والإزعاج العام والإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة.وقلل اللواء شرطة عطا عبد الحميد مدير إدارة الجنايات بشرطة الولاية من المظاهرة واعتبرها عملاً غير مبرر، وأكد لـ «الرأي العام» أمس، عدم وجود وفيات أو جرحى وسط المتظاهرين، وعزا عبد الحميد الوجود الشرطي الكثيف حفاظاً على الأرواح والممتلكات وأمن واستقرار المواطنين.
تفاصيل صـ 3


الراى العام

الثلاثاء 15 ديسمبر 2009م، 28 ذو الحجة 1430هـ العدد 5918

اخبــار
قوش :الخلاف انحصر حول مدة الاعتقال
سحب قانون الأمن الوطني لمزيد من التشاور بين الشريكين

البرلمان: اسماعيل حسابو

سحب البرلمان من جدول أعماله أمس، مشروع قانون الأمن الوطني، لاخضاعه لمزيد من التشاور السياسي بين الشريكين، واخفق في اجازة قانون النقابات في مرحلة السمات العامة لعدم أكتمال النصاب القانوني، برغم انضمام نواب الحركة الشعبية بعد مقاطعة استمرت ستة أسابيع، بينما تودع منضدته اليوم قوانين الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب واستفتاء ابيي والمشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويسقط ويعين عددا من الأعضاء استجابة لمطالبة الحركة الشعبية.
وأعتمد البرلمان في جلسة صباحية أمس، أغلق مفتتحها في وجه الصحافيين بحجة أستعراض مسائل مجلسية، قانوني السجون ومعاملة النزلاء في مرحلته النهائية ، والتحق نواب الحركة الشعبية بالجلسة المسائية التي أخفقت في اجازة قانوني النقابات في السمات العامة والمرور في المرحلة لنهائية.
بينما اعلن مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش، عن إتفاق الشريكين علي مبدأ الاعتقال في قانون الأمن الوطني ،لكنه اشار الى وجود خلافات حول مدة الاعتقال التحفظي،حيث يري المؤتمر الوطني ان تكون المدة شهرا بينما تري الحركة الشعبية ان تكون الفترة اسبوعا.
واكد قوش التوافق بين الشريكين حول ذات القانون بوجود نائب أول ونائب لمدير جهاز الأمن الوطني،
واعلن قوش عن انعقاد اللجنة السياسية العليا حاليا التي يرأسها من جانب المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه ،ومن جانب الحركة الشعبية الدكتوررياك مشار للنظر في القوانين الخمسة واكمال الإتفاق بين الشريكين.
وينظر البرلمان اليوم في اسقاط عضوية عدد من شاغلي مقاعد الحركة الشعبية بينهم بحسب مصادر، لام أكول وأنيوتي اديقو اللذان انضما الي حزب أخر، وبنتظر أن يطال الاجراء نائب رئيس لجنة التشريع والعدل غازي سليمان ومناوا اليقو ، كما ينتظر أن تتقدم الحركة الشعبية بأعضاء لشغل مقاعدها في مناصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الطاقة ونائب رئيس لجنة التشريع والعدل وأخرى.
وأكدت مصادر لـ»الصحافة» أن قانون الأمن سيخضع لمزيد من التشاور قبل عرضه مجددا علي البرلمان، وقالت إن نقاط الخلاف انحصرت في مدة الاعتقال بواسطة الجهاز.
واتفق النواب علي أهمية قانون النقابات، وطالب عثمان عمر الشريف بأن يلبي القانون الحرية النقابية وضمان حقوق العاملين، وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ابراهيم غندور، أن القانون الجديد اشتمل علي تأسيس جسم نقابي لمستوي جنوب السودان وتمثيل المرأة بـ 25% في جميع مواقع العمل ،كما زاوج بين الحرية النقابية وحماية النقابيين وأنه يتطابق مع قوانين منظمة العمل الدولية، وذكرت نور الصادق العوض من كتلة التجمع أن القانون المطروح لا يشمل مشروع القانون الذي سبق أن تقدم به التجمع، لكن رئيس لجنة العمل عباس الخضر قال ان مشروع القانون يوائم بين مشروع قانون التجمع ومسودة مجلس الوزراء،
وأشار الي خمس نقاط قال انها ستكون موضع خلاف في المراحل القادمة أجملها في صلاحيات وسلطات مسجل تنظيمات العمل وتعريف العمل ونقابة المنشأ ونقابة الفئات، وأثار عضو التجمع الوطني سليمان حامد نقطة نظام بعدم اكتمال النصاب القانوني ليقرر رئيس الجلسة تأجيل اجازة السمات العامة لقانون النقابات الي اليوم.


التعليقات

1/ syd eltijani - (ksa) - 15/12/2009
جهاز الامن يمثل الذراع الضاربة والحارس الامين لنظام الانقاذ. ومن الخطأ بل من الخطل ان نشير اليه بقانون الامن الوطني، حيث ان لا علاقة له بامن الوطن او المواطن بقدر ما يعمل علي حماية وستر الكثير من سوءات وفساد الانقاذ، والا فلقل لي بربك اين كان امن الوطن هذا والذي لم يرصد قوات العدل والمساواة الا بعد وصولها لامبدة؟؟ اين كان امن هذا الوطن واطفال دارفور يشحنون شحنا بالطائرات الي فرنسا؟؟ اين كان امن هذا الوطن واين كان؟ اننا لا نريد امنا للنظام، فامن النظام اي نظام هو القبول الشعبي والجماهيري بهذا النظام، وعليه فجهاز الامن المطلوب هو جهاز لامن الوطن والمواطن ومن ثم فانه لا يفرق ان تكون مدة الاعتقال يوما او سنة. الامن المطلوب هو الامن المفتوحة ابوابه لجميع ابناء الشعب السوداني، وليس قصرا علي اولاد المصارين البيض. اما الامن الذي يعشعش في اذهان الانقاذ فقد ولي زمانه ولن نقبل ببيوت اشباح جديدة حتى ولو قبلنا علي مضض ببقاء جلاوذة الامن من امثال صلاح قوش ونافع في سدة الحكم، مغبة اختلال الوضع كما حدث بعيد الانتفاضة ولكن ذلك الي حين طال الزمن او قصر.




----------------------------------------------

بعد الاتفاق على القوانين
الوطني والشعبية...واختبار تحالف جوبا

تقرير: خالد البلوله إزيرق

بتغير مفاجئ تجاوزت سرعته المعدل الطبيعي، بدأت لهجة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تأخذ منحىً آخر، بعد أن اسدل الشريكان الستار أول أمس على خلافاتهما المتعلقة بقانون الاستفتاء واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبدأت لهجة العداء التي دمغ بها الطرفين بعضهما وسودت بها صفحات الصحف، سرعان ما تحولت تلك الحالة من الهياج الكلامي الى عكسها تماما من نعوت الإخوة والتكاتف والتعاون لإنجاز ما تبقى من مسيرة اتفاقية السلام موضع الاختلاف بينهما في بعض تفسيراتها المتعلقة بالقوانين.
ويضع اتفاق الشريكين حول بعض القوانين الخاصة بالجنوب والمهمة للحركة الشعبية، الساحة السياسية السودانية أمام مشهد جديد ربما يعاد على ضوئه تشكيلها وترتيبها وفقاً للمعطيات الجديدة التي وفرها اتفاق الوطني والشعبية أول امس، وذلك لجهة حالة التحالف الذي صنعته الحركة الشعبية في إرتباطها بالقوى السياسية الشمالية عبر ملتقى جوبا الذي مثل الحد الأدنى للتحالف في مخرجاته السياسية واهدافه المعلنة بين القوى السياسية والأحزاب المشاركة فيه، ليضع إتفاق الأمس بين الشريكين ذلك التحالف الذي تثار حوله كثير من الشكوك أمام إختبار حقيقي يتمثل في مدى احكام تنسيقه وتطويره ليصبح تحالفاً استراتيجياً اكثر منه تكتيكي، أم ان اتفاق الشريكين الذي لبى معظم مطالب الحركة الشعبية وحقق كثيراً من مكاسبها السياسية والشعبية سيضع حداً لعلاقتها بتحالف جوبا ومقررات مؤتمرها الذي انبثق عنه ما عرف «تجمع قوى الاجماع الوطني» بعد أن حققت الحركة من وراء التحالف كثيراً مما كانت تبحث عنه لصالحها في الساحة السياسية الشمالية.
حالة الحراك السياسي الذي شهدته الساحة اليومين الماضيين، أحدثت طبيعته حالة إرتباك للمتابعين للمشهد السياسي لجهة علاقة الحركة الشعبية بشريكها المؤتمر الوطني مستقبلاً وكذلك لجهة علاقة الحركة الشعبية بالقوى السياسية الشمالية المشاركة في مؤتمر جوبا، كثير من المراقبين صنفوا تحالف جوبا منذ ميلاده بانه تحالف تكتيكي «الكل يريد أن يستخدم الآخر لتحقيق أهدافه» وقد دعم إتفاق الشريكين على قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية تلك التحليلات، فبينما كان الحديث حول تعديل القوانين يتصدره قانون الامن الوطني والاستفتاء والمشورة الشعبية، فإن الاتفاق الذي توصل له الشريكان لم يتطرق لقانون الأمن بعد ان تم الاتفاق على قانون الاستفتاء للجنوب وأبيي والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق، ودعم ذلك تكهنات المتابعين بحدوث مغايضة لقانون الاستفتاء مقابل تنازل الحركة الشعبية عما تثيره في قانون الأمن الوطني بعدما كسبت ما أرادت تحقيقه في القوانين المتعلقة بالجنوب. هذا الاتفاق سيبدو أثره على علاقة الحركة الشعبية مع القوى السياسية المتحالفة معها عند طرحها للمناقشة في البرلمان لأن القوى السياسية غاية ما تبتغيه في تعديل القوانين هو قانون الأمن الوطني والنقابات والاجراءات الجنائية، وغاية ما تبتغيه الحركة الشعبية في صراعها مع المؤتمر الوطني الذي ضغطت عليه بتحركات تحالف جوبا هو قانون الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية، وقد حققت الحركة الشعبية ما ارادت بإتفاقها مع المؤتمر الوطني حول تلك القوانين، ويبقى نظر القوى الشمالية لها في تحركها لتعديل قانون الأمن الوطني والاجراءات الجنائية والنقابات، وهو تحركه سيكشف بالتأكيد نوايا الحركة الشعبية واهدافها من احزاب جوبا وطبيعة تحالفها مع تلك الاحزاب أنه استراتيجي أم تكتيكي سينتهي بمجرد تحقيق المصلحة منه. ولكن الدكتور جمعه كنده استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، قال لـ»الصحافة» ان مفهوم أي تحالف يتضمن مصالح متقاطعه وليست بالضرورة مشتركه وليس بالضرورة ان يتم تحقيق هذه الاهداف في وقت واحد، وقال ان دخول الشعبية في تحالف مع احزاب المعارضة ومشاركتها في السلطة، فإن ادارتها لأزمتها مع المؤتمر الوطني والتمسك في نفس الوقت بتحالفها مع الاحزاب الاخرى يبدو وضعاً في غاية التعقيد، واضاف انه متحفظ في ماهية وفعالية ما يشاع بالتوصل لإتفاق، وارجع ذلك الى ان تلويح المعارضه بالخروج في مسيرة جعل المؤتمر الوطني يفكر في تحييد الحركة الشعبية ونجح في ذلك باعلان اتفاق الأمس، وقال كنده ان الحركة ربما استطاعت ان تحرك المعارضة في تحقيق مكاسبها الخاصه ولكن لا اعتقد انها ستتخلى عن بقية مطالب تحالف جوبا، ويبدو ان الحركة في هذه الجزئية حققت مكاسب اكثر من احزاب التحالف، وقال ان عرض اتفاق الشريكين على قادة تحالف جوبا هو الذي يحدد مدى تمساك تحالف جوبا، لأن الاتفاق اذا رفض من قبل التحالف سيتيح للوطني اضافه ويبدأ في تقريب الحركة الشعبية الى وضعها الطبيعي في خانة الشراكة».
ويبدو انه اذا ما مضت الأمور بإتجاه عودة المياه الى مجاريها الطبيعية «وفقاً للمصالح» بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في مقبل الأيام على ضوء الاتفاق الأخير، فإن القوى السياسية المشكلة لتحالف جوبا من الاحزاب الشمالية ستجد نفسها أمام وضع اذا لم يكن لديها الخطة البديله لعملها السياسي حال فارقتها الحركة الشعبية سيكون وضعها أكثر حرجاً في المسرح السياسي لأنه ساعتها ستكون قد خسرت الحركة الشعبية كشريك رئيسي استندت عليه كثيراً ويملك كثيراً من كروت اللعبة في المسرح السياسي شمالا وجنوباً، وفي ذات الوقت تكون قد عمقت الهوة بينها والمؤتمر الوطني الذي كان غالبها يتحاور معه بطريقة ثنائية، وربما يكون المؤتمر الوطني المعروف تكتيكاته السياسية المختلفه في الساحة السياسية قد رما في اتفاقه مع الحركة الشعبية الى إبعادها من الاحزاب الشمالية حتى يسهل له ترويضها بوسائله المتعدده ومن ثم يمهد لتحالفه مع الشعبية في الانتخابات القادمة، خاصة بعد ان اختار باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية رئيساً أوحد للجنة السياسية المشتركة بين الشريكين المعنية بالترتيب للانتخابات القادمة والتي لم يعلن عضويتها من الجانبين بعد. وقال الدكتور حمد عمر الحاوي استاذ العلوم السياسية لـ»الصحافة» إنه ليس غريبا على المؤتمر الوطني ان يسعى لشق تحالف جوبا، لأن الاتفاق الذي تم فيه تأثير ورؤية واضحه للمؤتمر الوطني لشق تحالف جوبا بإخراج الحركة الشعبيه منه أو تحييدها، وان هذه لم تكن المرة الأولى التي تغدر فيها الحركة الشعبية بالقوى السياسية، واضاف الحاوي ان الاتفاق الذي تم اول امس كان شكل الانتهازية فيه واضحاً من قبل الحركة الشعبية في انها حاولت ان تستفيد من قوى المعارضة في الشارع لتحقيق مكاسبها بالمقايضة التي تمت، ووصف الحاوي قوى المعارضة الشمالية المتحالفه مع الشعبية بممارسة الغباء السياسي حينما تستغل الحركة الشعبية ضعفها وتبدأ تعبئتها لتحقيق مكاسبها وتتركها من بعد، مشيرا الى ان غباء المعارضه تقابله انتهازية من الحركة الشعبية».
وكان محللون اشاروا الى ان مؤتمر جوبا التي ولدت منه قوى الاجماع الوطني، كان محاولة تكتيكية من المشاركين فيه لسيتخدم كل طرف الآخر لتحقيق مصالحه، خاصة وان المشاركين فيه تحركه اهداف مختلفه وبدوافع متباينة، ولكنهم قد يجتمعون في هدف اسقاط الحكومة، ولكن هدف اسقاط الحكومة يبدو بعيد المدى بالنسبة للحركة الشعبية التي تريد آنياً من الاحزاب الضغط بها على المؤتمر الوطني لتنفيذ اتفاقية السلام حسب فهم الحركة الشعبية لها كما اشار لذلك الدكتور خالد حسين مدير مركز السودان للبحوث والدراسات في حديثه لـ»الصحافة» الذي قال ان استخدام الحركة الشعبية لهذه الأحزاب وركلها ليس جديداً وهو ذات السيناريو الذي استخدمته الحركة الشعبية مع التجمع الوطني الديمقراطي عندما تركته وذهبت الى نيفاشا، وقال حسين ان الحركة الشعبية لن يكون لها نفس طويل تمضي به مع الاحزاب المعارضة لإسقاط النظام، مشيرا الى ان هناك عامل خارجي يحدد مسار الحركة الشعبية وتحالفاتها وهو الاستراتيجية الامريكية الجديدة، لذا سيتم التوافق بين الشعبية والوطني لأن امريكا تريد ذلك وسيحدث تنسيق كامل بينهما لخوض الانتخابات وهذا فيه جزء يخص الحركة الشعبية التي تريد الحفاظ على امتيازات نيفاشا، وجزء آخر مرتبط بالعامل الخارجي الذي له مصلحة في تحالف الوطني والشعبية لتحقيق مصالحه كذلك.
فيما تضع مؤشرات خطوات إقتراب الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني، قوى المعارضة الشمالية المضنوية تحت لواء جوبا امام تحدي جديد لبناء تحالفات جديدة فيما بينها، ربما تدفعها الى فرز كومها» من الحركة الشعبية، بالتالي ستجد نفسها أما خصمين شرسين هما «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» أول خصم واحد اذا تحالف الشريكان، الأمر الذي يضع المعارضه في وضع قد لا تحسد عليه بين كماشة الدولة المتحكم فيها الشريكان والدخول لإنتخابات في مواجهة حزبين يتحكمان في الدولة، كما أن هذه الوضعيه اذا صدقت تقديراتها فإنها تكون كذلك قد حرقت للمعارضة كرت الانسحاب من الانتخابات الذي كانت تلوح به في تحالفها مع الحركة الشعبية، لأنه اذا تحالف المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية أو لم يتحالفا وقررا خوض الانتخابات فإن انسحاب ومقاطعة المعارضة للانتخابات لن يكون ذا جدوى كما سيكون تأثيره قليلا علي العملية الانتخابية.

---------------------------------------

شريكا نيفاشا يطويان خلافهما بإصدار مسودة قانون المشورة الشعبية (1)
خيارات ممارسة المشورة....اعتماد الاتفاقية أو اعتبارها لم تحقق التطلعات



اتفق شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قانون المشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وقد تمت إجازة مسودة مشروع القانون في مجلس الوزراء وينتظر ان تودع منضدة البرلمان بعد مسيرة طويلة من الخلافات بين الشريكين حول مسودة مشروع القانون الى جانب قانون الاستفتاء للجنوب وأبيي، ويهدف قانون المشورة للمنطقتين الى تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاته وتسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام، وتصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل. الصحافة تنشر ادناه مسودة مشروع قانون الاستفتاء لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي أجازه مجلس الوزراء.
مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي
جنوب كردفان والنيل الازرق لسنة 2009م
عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة ((1
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2)
المصدر ونطاق التطبيق
1- وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
2- تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية ، السياسية ،الادارية ،الإقتصادية المضمنة في إتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين.
المادة (3)
تفســــــير
في هذا القانون مالم يقتضِ السياق معنىً آخر:-
المشورة الشعبية:- يقصد بها حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق كل على حده بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل اليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان) نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة (3-1 )
ولاية جنوب كردفان:- ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار اليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
ولاية النيل الأزرق:- يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 22 من
إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار اليها
في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
إتفاقية السلام الشامل: يقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية
لتحرير السودان و حكومة السودان.
الدستور: يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م
الحكومة: يقصد بها الحكومة القومية.
البروتوكول: يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المفوضية: يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون .
الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية: يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من
الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل.
الأطراف: يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.
المادة (4)
مرجعيات المشورة الشعبية
تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية:-
أ- إتفاقية السلام الشامل.
ب- الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.
ج- الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م.
د- الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م.
هـ- مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.
المادة (5)
أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية
تهدف المشورة الشعبية الى الآتي:-
(أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم.
(ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام.
(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين.
المادة 6
إنشاء المفوضية
ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المادة (7)
تكوين المفوضية
تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على ان يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس.
المادة (8)
مقر المفوضية
يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية.
المادة (9)
شروط عضوية المفوضية
يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية.
المادة (10)
فقدان عضوية المفوضية
1- يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية:-
(أ) فقدان اي شرط من شروط كسب العضوية .
(ب) بقرار من المجلس او رئاسة الجمهورية حسب الحال.
(ج) الاستقالة .
(د) الوفاة.
(ه) المرض المقعد.
(و) في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تم بها اختيار ذلك العضو.
المادة (11)
أجل المفوضية
ينتهي اجل المفوضية المنشأة بموجب احكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.
الفصل الرابع
المادة (12)
المصادر المالية للمفوضية
تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية:-
(أ) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية.
(ب) المنح من الاشخاص او المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية.
(ج) المنح من المنظمات الوطنية والاجنبية من خلال الحكومة او حكومة الولاية المعنية .
(د) التمويل من المانحين أوالأصدقاء.
(هـ) أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.
الفصل الخامس
المراقبة والتوعية
المادة (13)
مراقبة إجراءات المشورة الشعبية
بالإضافة للقوى السياسية المختلفة علي اي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها.
(أ) منظمات المجتمع المدني المحلية - الإقليمية والدولية.
(ب) منظمة الامم المتحدة.
(ج) الاتحاد الافريقي.
(د) منظمة الايقاد.
(هـ) شركاء الإيقاد.
(و) جامعة الدول العربية.
(ز)الاتحاد الاوربي.
المادة (14)
التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية
1- يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
2- يحظر تقييد حق التعبير او إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
3- تقوم اجهزة الاعلام للدولة او الولاية بتقديم خدمات اعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
4- يكون لممثلي أجهزة الاعلام المحلية والاجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.
5- تقوم أجهزة الاعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً ،بحياد ودقة وأمانة.
المادة (15)
خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية
1-عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر المفوضية المعنية كالآتي:-
(أ) الموافقة وإعتماد إتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو
(ب) إعتبار ان الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية .
2- تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي:-
(أ) فور انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقديرلاتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم اليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
(ج) اذا قرر اي من المجلسين التشريعيين ان الاتفاقية بخصوص اي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد اوجه تلك القصور بشكل مفصل ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح اوجه القصور في اطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية العنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني.
(د) وفقاً للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل الي اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات او اي منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية الى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.
(هـ) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على ان لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الستة اعضاء علي رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
(و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها على أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها.
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة واي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من ترأه مناسباً للإدلاء بشهادته.
(ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.
(ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ القرار وعلي المجلس إتخاذ القرار بشانه في موعد لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ تقديم التقرير.
(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوما يلجأ الطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليها.
(هـــ) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو 2011م.
المادة (16)
إختصاصات وسلطات مجلسي
الولايتين والمفوضيتين
1- فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي:-
(أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها وإختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية.
(ب) تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة اليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أوعدمها.
(ج) اعلان عما اذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب اي من الولايتين.
(د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجــه القصـور في تنفيذ الاتفاقية.
(هـ) الدخـول في المفاوضات مـع الحـكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية.
2- تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية:-
(أ) الإلتقاء بشعب الولاية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول الاتفاقية او تنفيذها.
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ إتفاقية السلام فيما يخص أية ولاية من الولايتين.
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.
(د) إعداد ورفع التقارير الى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه.
(هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية.
المادة( 17)
نتيجة المشورة الشعبية
يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك على النحو التالي:-
1- في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الامر الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.
2- في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل بإعبتارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.
المادة (18)
سلطة إصدار القواعد واللوائح
يجوز لأية مفوضية اصدار قواعد واللوائح لتنظيم اعمالها حسب احكام هذا القانون.
نواصل

الصحافة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7317
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 15-12-2009
: أمس الأنثين الجماهير قدمت الورود والأزاهير.. والسلطات ردت بالبمبان

: أم درمان:زحل الطيب


كان القوات أمس أكثر شراسة وقهراً للمواطنين العزل ، علي ما يبدو فان هذه القوات استجابت الى توجيهات مساعد رئيس الجمهورية نافع على نافع الذي أكد قبل يوم من المسيرة أن العنف والضرب سيكون مصير كل من يخرج للمسيرة، القوات أمس بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ،وقبلها حاصرت القوي السياسية في منازلهم ،خوفاً من تأثير هؤلاءالقيادات علي حركة الجماهير،غير أن عدد من قادة القوي السياسية استطاعت الانفلات من قبضة الشرطة والوصول الي موقع المسيرة، وواجهت المسيرة السلمية التى كانت تنوي وصول البرلمان، اعتقالات واسعة وضرب مبرح تعرضت

له مجموعة كبيرة من القيادات السياسية ،طوقت المسيرة كل الطرق المؤدية للبرلمان بعتاد عسكرى ضخم ،بينما تمركزت قوات كبيرة امام دار حزب الامة وحاصرت أخري دار حركة تحرير السودان جناح (مناوي) وبالرغم من حصار الشرطة الشرطة وقفلها الطرق المؤدية الي البرلمان ، أستطاعت القوى السياسية التجمهر بدار حركة تحرير السودان ، حناجر المواطنين ظلت مرفوعة بالهتاف ،


الشعارات التي رددتها الجماهير، لم ترضي قوات الشرطة المتمركزة بالخارج ،فقامت بأطلاق الغاز المسيل للدموع في وجه المواطنين العزل،الشئ الذي ادى لكثير من الاحتناقات وسط جماهير القوى السياسية التي لم تجد سوى افرع أشجار (النيم ) تحميهم من خطر الغاز المميت،رغم ذلك ظلت هتافات الجماهير تنادى بوحدة السودان وتطالب بالحرية والعدالة ، الجماهير عندما التقت بالشرطة لوحت بالأزاهير والورود تاكيدا منها على سلمية التجمع الا ان الشرطة بادلتهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ،ليتم اسعافهم بواسطة اطباء كانوا متواجدين داخل دار الحركة.


وطالب القيادي بقوى اعلان جوبا فاروق ابوعيسي في مخاطبة جماهيرية بدار حركة تحرير السودان امس الشعب السوداني الي عدم استخدام العنف وقال "رغم ان المؤتمر الوطني يقابل المسيرة بالدبابات"ووصف النظام بالدكتاتوري واضاف ان دماء ابناء دارفور والجنوب لن تنسى واكد علي ضرورة الاستمرار في تعديل القوانين المقيدة للحريات واعتبر المظاهرات السلمية درساً للمؤتمر الوطني
ويبدو ان دار مناوئ اصبحت ملاذا للقوى السياسية حيث تكرر الامر بتواجد المتظاهرين مرة اخرى داخل الدار
وفى دار الحركة الشعبية بالمقرن ظلت الشرطة الامنية فى حالة تطواف بعربات( التاتشر)المعباة بالاسلحة كانهم يودون ارسال رسالة اقرب للارهاب وحينها همس احد المنتمين للحركة الشعبية لعضو اخر(اولاد حجر العسل ديل ماقروهم جيش شعبى ولا شنو)


لم تكتفى الشرطة والشرطة الامنية بالضرب والاعتقال بل ذهبت ابعد من ذلك لمطاردة الموكب بين احياء ام درمان المختلفة ولم يسلم الزميل الصحفى ابوعبيدة عوض من مطاردة الشرطة له حتى مشارف امبدة بالرغم من تكرار سيناريو الاثنين الماضى الا ان القولى السياسية تمسكت بدفع مزكرة المطالب التى اتفقت عليها قوى اعلان جوبا لاجازة قوانين التحول الديمقراطى المتمثلة فى الامن والنقابات والقانون الجنائي واجازة قوانين المشورة الشعبية وتقريرالمصير وابيي التى وافق المؤتمر الوطنى على اجازتها يوم امس بعد عودة نواب الحركة الشعبية للبرلمان بحسب الاتفاق مع شريكم الوطنى بعد ان تصاعد الخلاف بينهما فى الشهور السابقة وكثير من المراقبين يرى ان الضغوطات التى قدمتها الحركة الشعبية تجاه شريكها جعلت المؤتمر الوطنى اكثر مرونة وطواعية للاستجابة لمطالب الحركة فى اجازة القوانين واكبر ضغط اعتبره المراغب هو تسير المسيرة الاثنين الماضى بعد اتفاق القوى السياسية لتسير ذات الموكب الذى اعتقل به الامين العام للحركة الشعبية فاقان اموم و ونائبه رئيس قطاع الشمال ياسر عرمان الشى الزى جعل نائب رئيس الجمهورية و رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت يتشوط غضبا ويقل طائرته الرئاسية من مطار جوبا مسرعا الى الخرطوم للقاء رئيس الجمهورية والمؤتمر الؤطنى من جابنه اطلق تصريحاته بنيتها باجازة القوانين حمل الخلاف للحركة الشعبية وتوعد القوى السياسية الاخرى بالضرب والاعتقال والمطاردة داعيا الشرطة لضرب كل من خرج فى مسيرة الامس والشرطة بدورها اعلنت عدم قانونية المسيرة مرة اخرى والبرلمان الذى طوقته الشرطة باكبر العتاد العسكرى من دبابات ,الكلاكنشوف وخيول السوارىوغيرها من العتاد على شهد حضور كثيف بعد ان تجمعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بعد اجتماع لها اكدت فيه رجوعها للبرلمان الزاما لقرار رئيس الحركة الشعبية والنايب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت وبعد الوعود من جانب المؤتمر الوطنى باجازة القوانين وفى داخل قبة البرلمان جلست كتلتى الحركة فى اجتماع مغلق حرمت من الصحفيين والاعلامين من دخوله خرج بعده رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان لعقد مؤتمر صحفى بحرم القبة اكد فيه الاتفاق على انفاذ قرارات رئيس الحركة الشعبية والاتفاق وابعاد الشخصيات التى تم فصلها والتفاق على كافة القوانين وادان عرمان الاعتقالات التى طالت القيادات السياسية موكدا وشدد عن تمسك الحركة فى التحقيق على الاعتقالات السابقة وبعد الاجتماع الزى تم بمقر الحركة الشعبية بالمقرن بكتلة الحركة الشعبية اكد الالتزام بقرارات قوى جوبا لكن اشترط بذلك التخطيط المسبق والتنظيم للمسيرة والاستمرار بالمحافل

--------------------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7316
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 15-12-2009
: السلطات حاصرت المواطنين بالبمبان في أزقة امدرمان.. و قوى جوبا تؤكد استمرار النضال السلمي


: أم درمان: أمل هباني



أجمعت أحزاب قوى تحالف جوبا ،أنها ستواصل نضالها السلمي ،على الرغم من القمع والبطش الذي يواجه به المؤتمر الوطني التظاهرات السلمية ، اجتمعت أمس قيادات القوى السياسية في دار حركة تحرير السودان في الموردة متقدمة جماهيرها من هناك لمسيرة سلمية مركزها البرلمان لتسليم مذكرة لرئيس البرلمان حولموائمة قوانين التحول الديمقراطي للدستور وقضايا الحريات والعدالة حد قولهم إلا أن السلطات كانت وراء فض المظاهرة قسريا وفي (زقاق ضيق) من أزقة الموردة تضرب وتعتقل ترشق بالبمبان في مشهد لا يمت للعملية السلمية .


واجبنا اسقاط المؤتمر الوطني


وفي تصريح خاص لـ (أجراس الحرية) قال سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أن مسيرة الأمس هي مواصلة لنشاط المعارضة ،وأن قوى تحالف جوبا ستقيم مسيرة الأمس وما تعرضت له من قمع وعنف من قبل الشرطة ،وستواصل برنامجها الذي سيمتد إلى الأقاليم ولن يكون محصورا في العاصمة .وعن اتهام المؤتمر الوطني لتلك القوة بالسعي إلى اسقاطه من خلال تحريك الشارع أمن نقد على ذلك وقال (نحن كقوة معارضة واجبنا إسقاط المؤتمر الوطني وسنواصل طريقنا من أجل ذلك)،وعن استعمال القمع القوى المفرطة ضد المسيرة قال نقد :لا يمكن تجريد الإنقاذ من صفتها العسكرية ،وهذا يترك بصماته على تعقيدات مسار التحول الديمقراطي ،لذلك مهما اشتدت أداة القمع يجب مواصلة النضال من اجل الحريات بممارسة الحريات المتاحة بدون تردد حتى لو أدخلنا السجن، قد يعتقلوا المتظاهرين ويمكن ان يرسلوا الرقابة لحذف مواد صحفية وغيرها من الخطوات القمعية لكن هذه الخطوات القمعية في حد ذاتها حافز لتوسيع جبهة الصراع من أجل الديمقراطية ،والحركة الجماهيرية لن تتجمد على موقف نهائي ستحاول فتح طرق في شتى الاتجاهات إضرابات ،مظاهرات وغيرها من الوسائل السلمية المتاحة .



يجب على المسئولين أن يكونوا أمناء مع انفسهم بعد عشرين عاما من القمع



ألتقت اجراس الحرية بنائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ناصر وسألته عن ما يحدث فأجاب بقوله هذه المسيرات التي خرجت من أجل قضايا وطنية وليست شخصية الحريات ،السلام العادل ،القوانين رد الحقوق المسلوبة لأصحابها ،ومن أجل وحدة السودان والتحول الديمقراطي ،هذه القضايا هي حقوق أساسية للشعب السوداني والحقوق تنتزع ،وهذه المسيرة وما قبلها بداياتنا ولن نتراجع ولن نتوقف .، وعن عدم قانونية المسيرة يقول ناصر على العكس تماما هذه المسيرة سلكت نهجا حضاريا في تقديم مطالبها ،ولو وافقوا فقط على استلام المذكرة ودراستها لانتهى الموضوع في نصف ساعة .ويجب على المسئولين أن يكونوا أمناء مع أنفسهم فهم من ظلوا ينتهكوا القانون والدستور ويحكموا بالعنف والقوة لمدة عشرين عاما .ونحن على قناعة أن القضايا التي نقاتل من أجلها لن تحل بين عشية وضحاها ،وقد تكون بوسائل شتى لكن لن تكن هذه الوسائل غير سلمية وموائمة للدستور . .



لا يمكن لأحد أن يسلبنا حقنا الدستوري


أما القيادي بالتجمع الوطني فاروق أبو عيسى فقد قال لأجراس الحرية أن مشهد يوم أمس الاثنين هو امتداد لمشهد الاثنين (الأبيض) الموافق السابع من ديسمبر ،وقد قررت قيادة قوى جوبا المواصلة عبر مسيرة سلمية وموكب ممارسة لحقهم الديمقراطي ، والسلطات ليس من حقها سلبنا هذا الحق الدستوري حسب المواد 39 ،40 من الدستور والمادة 26 من قانون الأحزاب ،والتزموا بالتوجيهات الواردة في المنشور رقم 402 بتاريخ 17/11 والذي يلزم من يقوم بعمل موكب بإخطار الشرطة بالجهة التي سيقام فيها الموكب أو المنشط ،والذين يتحدثون عن ضرورة أن نحصل على ترخيص بموجب المادة (127) لم يقرأوا هذه المادة ،لأن المادة لاتلزمنا بالحصول على ترخيص أنما تعطي الوالي والمحافظ والمعتمد كل في جهته أن يفض أي مسيرة إذا ما كانت تهدد السلامة العامة ،هذا الحق ليس مطلقا أنما مقيدا بحقنا الدستوري الذي يبيح المسيرات والتجمهروقد مارسناه ،ونحن نراهن على تأييد شعبنا ،بينما حكومة المؤتمر الوطني اعتمدت على أجهزة أمنها لمخالفة القانون باستخدام ألوان مختلفة من مليشياتها بكافة أشكالها وألوانها ،نحن اعتمدنا على الشعب وعلى حقنا الدستوري وانتصرنا على المؤتمر الوطني الذي لا يعمل إلا بالقهر والبمبان والأجهزة الأمنية ،نحن نجحنا في كسر حاجز الخوف وحالة الموات التي أدخلت الإنقاذ كل الشعب السوداني داخلها ، والدليل على ذلك خرجت مسيرات في عطبرة وبورتسودان ومدني وغيرها لتسيير في نفس خط جماهير الاثنين الأبيض دون توجيه وانكشف المؤتمر الوطني وسقط .



الشعارات ناصرت مفهوم العدالة والحرية ولم تجرح أحد.



تحدث ألي أجراس الحرية عن ما حدث بالأمس مساعد رئيس حركة تحرير السودان (جناح مناوي) مبارك حامد على الذي قال؛أن هذه المسيرة هي اتفاق ومواصلة لمسيرة الاثنين الماضي وغرضها سلمي هو القوانين الثمانية زائدا سلام دارفور والحريات ،وتم الاتفاق على أن دارنا في الموردة هي مقر الانطلاق وقد ألتزمت القيادات بتقدم المسيرة ،ووجهنا جماهيرنا بسلمية الهتافات والتزامها بنصر مفهوم العدالة والحرية دون أن تجرح احد ،لكن المسيرة ووجهت بالقوة والاعتقالات والضر ب بالعصي وحتى العربات هناك عدد ضربوا بعربات ،وقد اعتدوا على حرمة الدور وعلى الذين لجاءوا إلى دار حركة تحرير السودان وتم القبض على حسين دوسة مساعد الرئيس للشئون السياسية ،وقد تحركنا لنقف على أوضاع المعتقلين ،وذهبنا الى الأوسط ووقالوا لنا نقلوا إلى الجنوبي وهناك قوبلنا بأسلوب مشين وغير حضاري وطلب منا قفل موبايلاتنا حتى نستطيع الدخول ،ونحن ندعو الى مظاهرة سلمية حضارية ،لكن المؤتمر الوطني أثبت أنه لا يقدر على ذلك وأن الأجهزة الشرطية والأمنية هي ملك خاص للمؤتمر الوطني وليست ملك للدولة ولا تعمل باستقلالية ولا حياد وهذه المسيرة كشفت أن هذه الدولة دولة الطوارئ وليست دولة الدستور ،وأن الأجهزة الأمنية حزبية على الرغم من أن ما يصرف عليها أكثر من 75% من ميزانية الدولية ،ولن نسكت على هذه التصرفات ولكل حدث حديث .



لا يمكن أن تتم انتخابات في هذا الوضع



القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف قطع بعدم إمكانية إجراء انتخابات في هذا الوضع ،ونفى ان يكون هدف تلك المسيرات عرقلة العملية الانتخابية ،وقال لأجراس الحرية هدفنا الذهاب في موكب سلمي ،ونحن نسعى من خلال تلك المسيرات لأجازة قوانين التحول الديمقراطي ،وهذه القوانين التي أجيزت متعلقة باتفاقية السلام ،وهناك ارتباط كبير بينهما أذ أن تلك القوانين (المتعلقة باتفاقية السلام ) وهي الاستفتاء والمشورة الشعبية سيتم سيتم تطبيقهم عبر برلمانات منتخبة ولابد أن يكون هناك مناخ ديمقراطي لانتخاب هذه البرلمانات ،ويجب اجازة كل القوانين كحزمة واحدة وهم يتحدثوا عن نجاحهم في اتفاق على قوانين واليوم فشلوا فشلوا في احتمال مسيرة سلمية


من جانبه رحب القيادى البارز بالمؤتمر الوطنى براهيم غندوربرجوع كتلة الحركة الشعبية الى البرلمان كما اكد التزام المؤتمر الوطنى بالاتفاق مع الحركة الشعبية بكافة القوانين محل الخلاف واكد عن التزام الموتمر الوطنى بايداع قانون النقابات الى منضدة البرلمان وفى دارمناوى اجتمعت القوى السياسية التى اكدت تمسكهم بقضايا التحول الديمقراطى ومواصلة تسير المواكب حتى يستجيب النظام لهذه المطالب ومن هنالك تحركت الاحزاب السياسية فى موكب نحو البرلمان لكن الشرطة استطاعات تفريق المظاهرة بالضرب والغاذ المسيل للدموع غياب قيادات كبيرة من الحركة الشعبية من موكب المسيرة اعتبرها البعض خزلان من الحركة الشعبية للقضايا التى تهم القوى الساسية بقوانين التحول الديمقراطى بينما ذهب البعض فى غير ذلك الى ان ذلك يمثل انتصارا لجميع القوى الساسية طالما ان هذه القوانين ضمن اجندة المزكرة ويمكن حسم البقية فى الجولات القادمة لكن السوال الاكبر الذى يفرض نفسه هل ستتخازل حقا الحركة الشعبية بعد ان كسبت الرهان على المؤتمر الوطنى باجازة القوانين محل الخلاف مع النظام ام ستستمر مسيرتها لمطالبة حقوق الاخرين

-

الثلاثاء 15 ديسمبر 2009م، 28 ذو الحجة 1430هـ العدد 5918


دلالات «الإثنين».. مواصلة العنف المزدوج والتخويف المتبادل

حيدر طه

مظاهرة الإثنين الشهيرة لم تنته خالية من الدلالات والنتائج، فهي ككل حدث له أثر في تصرفات الحكومة والمعارضة، يجسد مظاهر ومضامين الصراع السياسي بما فيها من تحالفات وفرز قوى وتخويف وترغيب وترهيب.. كوسائل لخلق نوع من التوازن أو التفوق.

وإذا كانت النتائج قد تجلت في الاتفاق السريع بين الشريكين اللدودين على عدد من القوانين التي كانت «متجلطة» في شرايين الشراكة المعتلة الأول والآخر، فإن الآثار مازالت باقية لم يمحها الاتفاق، كما أن الدلالات ستظل قائمة وفاعلة في تحليل الحدث والنتائج والآثار.


وليس المهم الأخطاء التي ارتكبتها السلطة الحاكمة في التعامل مع الحدث، إنما الأكثر أهمية هو لماذا تأجل الاتفاق على القوانين إلى وقت متأخر من عمر المجلس الوطني حتى تحركه مظاهرة يستخدم فيها العنف المزدوج، المادي والمعنوي؟ ومن الرابح بعد جرد الحسابات الختامية للحدث وما بعده؟ ومن يضع جدول الأولويات واجندة الصراع السياسي؟ وما آثار الحدث على «التحالفات الانتخابية»؟
كلها أسئلة تنتظر الأيام المقبلة لتكون الإجابات شافية ووافية.. ولكن الحدث أفرغ كل دلالاته في طريقة التعامل معه، في حينه أو بعده. وربما صورة من تلك الدلالات التي لها صور متعددة، هي طريقة استخدام السلطة وجماعاتها الإرهاب والتخويف التي صاحبت الحدث أو تلته.


والإرهاب أنواع كثيرة، لا حصر لها إذا تمادى المرء في تتبع المعاني والسياقات والأدوات والوسائل والأساليب في كل شيء له ظلال وأشباح تثير الرعب وتولد الخوف وترهب العقل والقلب وتوتر الأعصاب وتقلق المضاجع. وذلك ليس حصراً على دنيا السياسة وحدها، إنما في كل الدنياوات، في العشق والشوق والفراق والرزق والمال والاستثمار والرياضة والفن من أوله إلى سابعه، وما تلى ذلك من فنون حديثة.
ولكن أخطر أنواع الإرهاب ذلك الكامن في الكلمات والمعاني التي يتألف منها خطاب سياسي، يسعى إلى شل حركة الأفراد أو الجماعات وإصابتهم بهزة معنوية أو نفسية لإشاعة عدم الثقة والاضطراب والخوف والتردد ثم الانهزام والاستسلام. وفي كثير من الدعاية «البروبجاندا» التي تتبناها الأنظمة السياسية والأحزاب والمنظمات العقائدية والجماعات الدينية، يجد المرء استخداما للمفاهيم والتعابير والمصطلحات والأفكار والمقولات والأمثال فيها خلط مقصود وتحوير مصطنع لخلق أثر سلبي في نفوس من هم مستهدفون بهذا الخطاب والكلمات التي تشكل في مضمونها إرهابا معنويا ونفسيا وعقليا.


وكل سلطة في الماضي والحاضر لها مثل هذه الأساليب التي تساعدها على إدارة الحكم في كل المجتمعات، ولكن تختلف كل منها في طريقة استخدامها والهدف من استخدامها، فتتفاوت حظوظ المواطنين باختلاف نوعية الأنظمة الحاكمة، فيكون سعيدا من يعيش في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، يأمن فيه على نفسه وأسرته ورزقه وماله وأبنائه ومستقبله ومستقبل أبنائه، ويحس بآدميته كونه مواطنا له حقوق واضحة وواجبات معلومة، يحق له التفكير والتعبير دون رهبة أو خوف من اعتقال أو انتقام، وله الخيار الحر في الانتماء إلى مجتمعات صغيرة مهنية أو سياسية أو خيرية أو غيرها من المنظمات التي يبدع من خلالها دورا صالحا للمجتمع. وفي المقابل يكون سييء الحظ من يعيش تحت ظل نظام تسلطي قمعي يحتكر الحقيقة لنفسه، والحقوق لأهل الثقة من أهله، يصادر الرأي ويؤذي الخصوم ويلاحق من يراهم أعداءً ويخنق صوت من يصفهم معارضة.


هذا النوع من الأنظمة المتسلطة لا تعرف للأمن طريقا، ولا للطمأنينة دربا، تظل خائفة من كل همسة ومرتابة من كل تجمع، ومنزعجة من كل صوت غير صوتها، فيعلو صوتها ويرتفع سوطها ويجهز سيافها، للتصدى لكل خصم وعدو محتمل. فتهتم بحماية نفسها في مبالغة وتزيد، فتخصص الميزانيات العراض لتعزيز أجهزة الأمن، بحجة مملوءة بالوهم متخمة بالمخاوف، مدججة بالذرائع التي أضخمها أن الوطن مهدد في هويته وماله وعرضه وأرضه وأهله ونظامه الأمين على كل القيم والمقدرات.


وفي السودان مثل هذه الأنظمة التي تتمثل في سلطة خائفة منذ مجيئها بانقلاب عسكري وحتى اليوم. تخاف من الليل فتحشد النواطير، بأسمائهم المختلفة، لمراقبة كل حركة ورصد كل سكنة، وتسيِّر الدوريات في كل شارع وتغير كلمة السر كل ساعة، وتفتخر بأنها لا تنام وعينها يقظة ورجالها ساهرون..وتنفق ما لا طاقة لميزانية السودان به على هذه الجيوش المجيشة لحفظ الأمن عندما يخيم الظلام.
وعندما ينبلج الفجر تظهر عين النظام العام «الحمرة» لتأديب الناس في حلهم وترحالهم أثناء ساعات النهار، وتحذير من تسوِّل له نفسه بالخروج على «النظام»، فتبسطه بين الأحياء والأحياء، فلما لم تجد ضحية تؤكد بها «يقظة أمنها» تطارد الحلقات الأضعف في المجتمع لتفرض هيبتها بحشر السودانيات في النيابات ليعرفن «حدود الله».


والغريب في الأمر أن السلطة الخائفة منذ انقلابها ظلت تعمل جاهدة على إرهاب السودانيين وتخويفهم بكل وسيلة وأداة على ألا يقربوا السياسة كي لا يندموا. وهو ما يستدعي سؤالا منطقيا يقول: إذا لم تكن السلطة الحاكمة خائفة ومرتعبة هل كانت ستمارس الإرهاب على الناس.. أم ستكون أكثر تفاعلا معهم وحضنا لهم وسكينة بينهم؟
ومن الممكن أن تتداعى كثير من الأسئلة المشابهة مثل: كيف يساعد السودانيون السلطة الحاكمة على اقتلاع الخوف من قلبها كي تتخلى عن تخويفهم وإرهابهم؟
وهل الخوف طبع فيها أم الإرهاب طبيعة في تكوينها؟
والحكومة دون أن تنتبه زرعت فكرة خوفها عميقا في نفوس السودانيين، فكثرة السلاح ومظاهر القوة ليست في كل الأحوال دليل على القوة، إنما على الخوف والرهبة.. ففطن الذين يملكون مساحة من حرية الحركة «في الهامش» أن السلطة الحاكمة خائفة ومرعوبة، على الرغم من ادعائها امتلاك القوة والمنعة.. فعملوا على زيادة تخويفها بنظرية الهمباتة أصحاب القيم والنخوة في أحسن الأحوال، و«قطاع الطرق» في أسوأ الأحوال.



والتخويف يعادل في بعض الأحيان الابتزاز.. وفي معظم الأحيان يعني الإرهاب والردع.
وكما مارست الحكومة الإرهاب على الشعب، مارس المتمردون عليها الردع والتخويف.. فأصبحت السمة البارزة في المجتمع هي سياسة التخويف، والترهيب دون التخلي عن الترغيب كوسيلة أخيرة غير مضمونة النتائج وهناك حالات وشواهد عديدة للحالتين.
ونظرة متمعنة للصدام الذي جرى أثناء المظاهرة وما تلاه من تصريحات، تكشف عمق سياسات التخويف التي تمارسها الحكومة ويمارسها بعض معارضيها.
وهذا ما وضح جليا خلال الفترة الماضية عندما بدأت الأحزاب خطوات للتجمع تحت شعار «الوفاق الوطني» لبحث افضل السبل لتجنيب البلاد خطر التفتت باحتواء أزمة دافور قبل أن تصل إلى نهاياتها المحزنة.
ولم يكن ذلك التجمع يستدعي الهجمة الشعواء والسعار الأرعن الذي يفضح خوفا مجلجلا داخل عقل وقلب النظام الحاكم. فخطوات الأحزاب المتجمعة كانت عبارة عن تحرك طبيعي وجماعي للبحث عن وسيلة للتصدي للمخاطر التي تهدد وحدة البلاد، بل وتهدد المكاسب التي تحققت أخيراً بما فيها أجواء الحرية النسبية التي تتمتع بها الأحزاب الآن.


فقد فسّرت الحكومة هذه التحركات بأنها ضد النظام وتعمل على «تغييره»، فعملت ضده على الرغم من أنها كان يمكن أن تتفاعل معه لصالحها ولصالح السودان.. ولكن طبيعة الخائفين، أن يروا في كل تحرك تهديداً لوجودهم، وكل اتفاق بين معارضيهم خصما من سلطتهم.
وبلغ هذا الخوف ذروته عندما أعلن تجمع الأحزاب عن نيته للخروج في مظاهرة سلمية تسير إلى المجلس الوطني لتسليم النواب مذكرة حول استكمال ما اتفق عليه في اتفاقية نيفاشا. الخوف لم يكن مبررا والتحرك الذي كان دافعه الخوف كان أرعن، لا يدل على أن النظام خفف من مشاعر الخوف التي صاحبته منذ انقلابه قبل عشرين عاما.


ونتيجة لهذا الخوف مارست الجماعات والافراد المنتسبون إلى السلطة بحزبها الحاكم نوعين من الإرهاب خلال الأسبوع الماضي وبكثافة ليست بالطبع استثنائية ولا مخالفة للاعتياد والتقليد الذي ظلت القوى الحاكمة حريصة على الالتزام به، منذ انقلابها قبل عشرين عاما، في مختلف مسؤولياتها ومواقعها ولو كانت مواقع مدنية صرفة لا تحتمل مثل هذه الممارسات.
فقد شنَّ المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني هجوما على القوى التي رغبت في تسيير مظاهرة سلمية، بحجة أنهم «ينوون» تغيير النظام بالقوة.. وعلى ضوء هذه الحجة استخدمت الشرطة «صلاحياتها» في تفريق المظاهرة واعتقال بعض قادتها بدعوى عدم الحصول على تصريح مسبق بتنظيم المظاهرة.
والمهم في تلك الحجة القول إن المظاهرة تريد «تغيير النظام» .. وما الغضاضة في ذلك..؟
تغيير النظام ليس جرما ولا خطيئة. فمشروعية أية معارضة تعتمد على خطابها لتغيير النظام سلميا في نظام ديمقراطي مكتمل الهيئة والبناء والممارسة، أما إذا كان نظاما مازال يقبض بكل قوته واجهزته ومؤسساته على السلطة بحيث لا يسمح لمعارضة الفوز بها، فإن ذلك لا ينتمي إلى الأنظمة الديمقراطية التي سمتها تدوال السلطة، عندما تكون المؤسسات محايدة ومستقلة كي لا يطعن في النظام.
وهذا بالطبع لا يحتاج إلى محاضرة أو «درس عصر»، ولكن يحتاج إلى روح ديمقراطية حقيقية كي تميز بين نظام ونظام.


فإذا كانت المعارضة مؤمنة بالنظام القائم كما هو لما دعت إلى مظاهرة تعمل على تغيير القوانين وتعديلها، وهي قوانين توضح مدى عدم ديمقراطية النظام.
وتغيير النظام سلميا ليس سبة ولا كفراً، فإذا تمسك أهل المؤتمر الوطني بهذه الحجة، فإن ذلك سيقودهم إلى محاكمات جنائية بتهم لا تسقط بالتقادم، يوم تعود روح الديمقراطية الحقيقية إلى البلاد.
فتغيير النظام واجب وطني بلا شك، والقول بغير ذلك يعني دفن الرؤوس في الرمال. أما الحديث عن أن التغيير يستهدف الشريعة فإن ذلك خطل وتسفيه لعقائد السودانيين ورؤاهم، بل لحقائق الأحوال ووقائع المشهد.


وهذه واحدة من وسائل التخويف التي استخدمها النظام، ويستخدمها حتى الآن. وربما في بيان «الافتاء»، ما يدلل على ذلك عندما يتحدث الذين افتوا عن أنهم لا يقرون المظاهرة إذا منعتها السلطات، ويقرونها إذا سمحت بها السلطات.
إنه خطاب موجه إلى العامة لتخويفهم من أن الدين مع الحاكم، ومع السلطة ولو كانت جائرة.. هذا فهم مغلوط للدين وللسياسة. فإذا كان الترابي «عراب» النظام ومنظر الانقلاب ومرشد الجماعة وأستاذ الحكام القاعدين بأحوال البلاد، قد خرج من ملتهم وناصبهم العداء وقال فيهم ما لم يقله مالك في الخمر، وندم على ذلك الفعل وتاب توبة نصوحة.. فكيف يمكن تجيير الافتاء إلى موقف السلطة إذا لم يكن لتخويف البسطاء الذين «يسمعون كلام الحكومة» إن كان صحيحا أو خاطئا.
لقد تغير النظام فعلا وقولا بدرجات مقدرة، لم يصل بعد إلى «100» درجة، ولكنه تغير بيد أهله وأصحابه وجماعاته ومؤسساته وقياداته. ولم يجرم النظام نفسه بل اعتبره سيراً في الطريق السليم والقويم. وكان السودانيون سعداء بهذا التغيير وفرحوا له وقدروه تقديرا عاليا، ولكنه تغيير مازال دون الطموح وقاصراً عن الآمال، لأنه مازال متخما بأساليب التخويف والترهيب، التي مارسها أخيراً، وهو في نفس الوقت خائف من انتفاضة تخيلها أقرب من حبل الوريد.
حالة التخويف المتبادل لا تبني وطنا مستقرا، ولا بلدا موحدا. فالأيدي المرتعشة لا تقوى على البناء.. ولذلك يظل الجميع يستقوي بالغير في صراع يُدار بأسلوب «الردع المعنوي» بعد الردع المادي.

الصحافة

نص قانون الاستفتاء لشعب جنوب السودان
الثلاثاء, 15 ديسمبر 2009 10:44


في ما يلي مشروع قانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان، والذي يحدد مصير هذا الاقليم، بين الانفصال وتكوين دولة مستقلة، أو الوحدة مع الشمال، في الوطن الواحد. وسيتم متزامن مع استفتاء تقرير المصير بالنسبة إلى جنوب السودان. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.



* مشروع قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م أ عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

* الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية ـ اسم القانون وبدء العمل به 1. يسمى هذا القانون «قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م»، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تفسير:

2- في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

«الاستفتاء» يقصد بها عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

«الأمانة العامة» يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

«بطاقة التسجيل» يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء منطقة أبيي التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء.

«بطاقة الاقتراع» يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء منطقة أبيي لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الاستفتاء.

«البرنامج الإعلامي» يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك.

«الاتفاقية» يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان.

«الدستور» يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.

«الحكومة» يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور.

«حكومة جنوب السودان» يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقا للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.

«رئيس المفوضية» يقصد به الرئيس المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.

«نائب الرئيس» يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.

«رئيس لجنة مركز الاستفتاء» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

«رئيس اللجنة الفرعية» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

«سجل الاستفتاء» يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

«العضو» يقصد به عضو المفوضية لاستفتاء منطقة أبيي المنصوص عليه في هذا القانون.

«اللجنة الفرعية» يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

«المحكمة» يقصد بها أي من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية في منطقة أبيي بناء على طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتوكول منطقة أبيي.

«مركز الاستفتاء» يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.

«المفوضية» يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي المنشأة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.

«الممارسات الفاسدة» يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

«الناخب» هو كل سوداني مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.

«منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.

«المقاطعة» يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي.

تطبيق 3- تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر، أي في التاسع من يناير 2011م، من نهاية الفترة الانتقالية وذلك وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

* الفصل الثاني ـ حق تقرير المصير والاستفتاء ـ ممارسة حق تقرير المصير 4. يمارس شعب جنوب السودان حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وفقا لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.

الاستفتاء 5. يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في جنوب السودان وأية مواقع أخري قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.

خيارا الاستفتاء 6. يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:

(1) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والدستور، أو (2) الانفصال.

البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء 7. للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان في التعبير عن آرائهم وفقا لنص المادة 6 أعلاه، على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك على النحو الآتي:

(أ‌) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير.

(ب‌) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى.

(ج‌) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب في جنوب السودان وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون.

(د‌) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للاستفتاء.

(هـ) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء.

(و‌) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة الراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء.

(ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.

* الفصل الثالث ـ المفوضية ـ إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها 8.

(1) تنشئ رئاسة الجمهورية فور صدور هذا القانون مفوضية تسمى «مفوضية استفتاء جنوب السودان» تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها.

(2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم ويكون لها مكتب استفتاء جنوب السودان بجوبا.

(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:



(أ‌) المقر الرئيسي للمفوضية.

(ب‌) مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ج) الأمانة العامة.

(د) اللجان العليا للاستفتاء بالولايات.

(هـ) اللجان الفرعية للاستفتاء بالمقاطعات.

(و) مراكز الاستفتاء.

استقلالية المفوضية 9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

تكوين المفوضية وعضويتها 10.

(1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقا لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

(2) يجب إن تتوفر في العضو الشروط الآتية وهي أن:

(أ‌) يكون سودانيا بالميلاد.

(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد.

(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.

(د) يكون سليم العقل.

(هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة.

(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.

(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.

(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.

خلو المنصب 11.

(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:

(‌أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه.

(‌ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية.

(‌ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي.

(‌د) الوفاة.

(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) أعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثون يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.

إسقاط العضوية أو العزل 12.

(1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:

(‌أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية.

(‌ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.

(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة في ما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.

قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 13. يؤدي رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:

(أناــــــــــــــــ بوصفي ــــــــــــــــــــ في مفوضية استفتاء جنوب السودان أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.

مهام المفوضية وسلطاتها 14.

(1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سرى على تقرير المصير يجرى وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:

(أ) تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان.

(ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل.

(ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون.

(د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.

(هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين.

(و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.

(ز‌) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج الأولية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء النهائية.

(ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة الحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون.

(ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

(ي‌) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في جنوب السودان حسبما تحدده المفوضية.

(ك‌) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

(ل‌) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح.

(م‌) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها.

(ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقا لنصوص هذا القانون.

(س‌) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة عمليات الاستفتاء.

(ع‌) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.

(ف‌) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء.

(ش‌) تعيين أعضاء مكتب استفتاء جنوب السودان بتوصية من رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ص‌) تعيين رؤساء اللجان العليا وأعضائها بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ض‌) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها ومكتب استفتاء جنوب السودان والأمانة العامة.

(ذ) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.

(3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو مكتب استفتاء جنوب السودان أو أي من أعضائها أو لجانها وفقا للشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

اجتماعات المفوضية 15 (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.

(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماعا بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.

(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.

اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه 16 (1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية:

(أ‌) رئاسة اجتماعات المفوضية.

(ب‌) تمثيل المفوضية لدى الغير.

(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.

(د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته.

(هـ) الإشراف على أعمال المفوضية.

(و) رفع الموازنة السنوية المجازة لرئاسة الجمهورية.

(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.

(2 ) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية:

i. ينوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه.

ii. رئاسة مكتب استفتاء جنوب السودان.

iii. ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية.

حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 17. في ما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.

مكتب استفتاء جنوب السودان واختصاصاته 18.

(1) يكون للمفوضية مكتب للاستفتاء بجنوب السودان يسمي مكتب استفتاء جنوب السودان على أن يكون نائب رئيس المفوضية رئيسا له.

(2) يتكون مكتب استفتاء جنوب السودان من رئيس وأربعة أعضاء تعينهم المفوضية بتوصية من الرئيس مكتب استفتاء جنوب السودان ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة 10 (2) من هذا القانون.

(3) دون المساس بأحكام المادة 15 من هذا القانون يكون للمكتب الاختصاصات التالية:

(أ) التنسيق بين المفوضية واللجان العليا للاستفتاء بجنوب السودان.

(ب) الإشراف المباشر على عمل اللجان العليا في جنوب السودان والتأكد من نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء في ما يخص التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع وإعلان النتائج.

(ج) يوصي للمفوضية بتعيين اللجان العليا للاستفتاء بولايات جنوب السودان.

(د) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وموظفي الاستفتاء في ولايات جنوب السودان بتوصية من رؤساء اللجان العليا في الولايات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(هـ) التأكد من توفر وتسلُّم كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات وإيصالها للجان العليا للاستفتاء في جنوب السودان، لضمان إيصالها للجان الفرعية ومراكز التسجيل أو الاقتراع حسبما يكون الحال.

(و) تجميع نتائج الاستفتاء من اللجان العليا للاستفتاء في جنوب السودان وإعلانها ثم إرسالها للمفوضية.

(ز‌) أي مهام أخرى توكلها إليه المفوضية.

الأمانة العامة واختصاصاتها 19.

(1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بناء على توصية من المفوضية.

(2) تكون الأمانة العامة مسؤولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقا لما تحدده اللوائح.

(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان أو بنك جنوب السودان وفقا لشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة.

(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقا للمعايير وأسس المحاسبية السليمة.

(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام.

موازنة المفوضية وحساباتها 20.

(1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة.

(3) دون المساس بنص البند (2) أعلاه، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه.

مراجعة حسابات المفوضية 21. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنه مالية، وبعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.

* الفصل الرابع ـ تنظيم الاستفتاء وإجراءاته ـ الفرع الأول اللجان العليا والفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها 22.

(1) تقوم المفوضية بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان بتكوين اللجان العليا وفقا لأحكام البند (2) أدناه وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان على مستوى جنوب السودان.

(2) تتكون كل لجنة عليا في الولاية من رئيس وأربعة أعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهي أن:

(‌أ) يكون سودانيا بالميلاد.

(‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة.

(‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.

(‌د) يكون سليم العقل.

(هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة.

(و‌) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو.

(3) تتمتع اللجنة العليا باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) أدناه لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(4) يكون رئيس اللجنة العليا مسؤولا عن الاستفتاء في الولاية.

(5) تكون اللجنة العليا مسؤولة لدى مكتب استفتاء جنوب السودان في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) أدناه.

(6) تختص اللجنة العليا بالآتي:

(أ‌) تشكيل اللجان الفرعية بالمقاطعات بموافقة مكتب استفتاء جنوب السودان (ب) الإشراف على اللجان الفرعية للاستفتاء في حدود الولاية المعنية وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(ج‌) إصدار التوجيهات والإشراف على اللجان الفرعية في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود الولاية المعنية.

(د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان.

(هـ) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل لجنة فرعية في المقاطعة المعنية.

(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة العليا القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية كما يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الاستفتاء ذات القسم أمام رئيس مكتب استفتاء جنوب السودان:

«أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي في الاستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد».

تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاستفتاء 23.

(1) تقوم اللجنة العليا بموافقة مكتب استفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان فرعية في كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.

(2) تقوم اللجنة العليا بناء على توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز الاستفتاء لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.

(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 22 (2) أعلاه على أعضاء اللجان الفرعية ولجان مراكز الاستفتاء.

(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة.

(5) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المركز.

مهام موظفي الاستفتاء 24- يقوم موظفو الاستفتاء في كل مستوي من هيكلة المفوضية بتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال.

* الفرع الثاني ـ سجل الاستفتاء ـ أهلية الناخب للاستفتاء 25. يشترط في الناخب أن يكون:

(1) مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956م أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان و (2) مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956م.

(3) قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

(4) سليم العقل.

(5) مقيدا في سجل الاستفتاء.

إثبات شخصية الناخب 26.

(1) لأغراض المادة 25 أعلاه، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية:

(أ‌) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمقاطعة بتوصية من السلطان المختص أو مستند إثبات شخصية صادر من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

(ب‌) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من السلطان المختص بالمقاطعة.

(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطات المحلية أو السلطان المختص أو أعيان المجتمع المعني.

(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، على موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص.

مراكز التسجيل والاقتراع 27.

(1) في ما عدا مراكز الاستفتاء في المواقع الأخرى المنشأة بمقتضي الضرورة، تقوم اللجنة العليا بناء على توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز التسجيل والاقتراع في المقاطعات.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية إنشاء مراكز للاستفتاء في أي مواقع أخري على أن لا يقل عدد الناخبين المسجلين عن (20.000) عشرين ألف ناخب في كل مركز أما في حالة عدم توفر عدد الناخبين عن عشرين ألفا في أي موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم في عاصمة الولاية المعنية في شمال السودان أو في بلاد المهجر.

(3) لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو:

(أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م.

(ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م.

(4) مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء المنشأ في أي موقع في شمال السودان، على رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في ذلك الموقع والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في المعاونة والتنظيم والإشراف على إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.

(5) عند إجراء الاستفتاء في أي موقع خارج السودان، مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء، على رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبمشاركة الدولة المضيفة للاجئين أو المهاجرين أو المغتربين من أبناء شعب جنوب السودان في إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.

(6) يتم إرسال نتيجة الاقتراع المعلنة في المواقع المذكورة في البند (2) أعلاه إلى المفوضية ومكتب استفتاء جنوب السودان.

شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء 28.

(1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسؤولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا.

(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) أعلاه، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء، وهي:

(‌أ) أن تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.

(‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمقاطعة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختص حسبما يكون الحال.

(‌ج) أن لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.

(3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.

تنظيم سجل الاستفتاء 29. لتنظيم سجل الاستفتاء تقوم المفوضية بالآتي:

(‌أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفي الميعاد المقرر في اللوائح.

(‌ب) مراجعة سجل الاستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح.

(‌ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل.

(‌د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم، أو تعديل مكان إقامتهم.

الاعتراض على البيانات 30.

(1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء في ما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:

(‌أ) كان متوفى، أو (‌ب) غادر المقاطعة إلى مكان آخر نهائيا، أو (‌ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو (‌د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة.

(2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بالمقاطعة المعنية بموافقة المفوضية.

(3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة مركز الاستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما.

(‌ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح.

(‌ج) يجب على اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء.

(4) تقوم اللجنة الفرعية بالمقاطعة فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى رئيس اللجنة العليا الاستفتاء بالولاية.

الطعن في قرارات لجان الاستفتاء 31.

(1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقا لنص المادة 30 (2) أعلاه، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.

(2) تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائيا.

سجل الاستفتاء النهائي 32.

(1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي.

(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها وإعطاء أي شخص نسخة منه بناء على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.

الفرع الثالث الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الاستفتاء 33.

(1) تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان بمد اللجان العليا بالمواد الآتية:

(‌أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية.

(‌ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز استفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط.

(ج‌) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة.

(د‌) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعدّ.

(2) على المفوضية مد المواقع الأخري بالمواد المذكورة في البند (1) أعلاه.

(3) يجب على كل لجنة عليا في أي ولاية مد جميع مراكز الاستفتاء في المقاطعات بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) أعلاه قبل مدة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة (72 ساعة) من موعد الاقتراع.

نشر جدول إجراءات الاقتراع 34.

(1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بإعلان كشفا بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة.

(3) يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان واللجنة العليا في كل ولاية ورئيس مركز استفتاء في أي مواقع أخري بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) أعلاه ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له.

مراكز ووقت الاقتراع 35.

(1) تنشئ المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان مراكز للاستفتاء في كل المقاطعات ومواقع أخري لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع.

(2) يجب أن يستوفي كل مركز استفتاء الشروط التالية وهي أن:

(‌أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات.

(‌ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.

(3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.

(4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.

(5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع في ما عدا ما نص عليه البند (4) أعلاه، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح.

إجراءات الاقتراع 36.

(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في سبعة أيام إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.

(2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، على المفوضية التأكد من وجود:

(أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء وفي حالة امتلاء صندوق الاقتراع على رئيس المركز توفير صندوق آخر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح.

(ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الاستفتاء.

(3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء على النحو الآتي:

(ب‌) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرآي لجنة مركز الاستفتاء والمراقبين.

(ب) أن يبصم بسرية على الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع.

(ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق.

(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) أعلاه، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يوميا، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوي الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات.

(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت في أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله اللوائح.

(6) لا يجوز للمذكورين في البند (4) أعلاه، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب في أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.

(7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (4) أعلاه، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.

(8) (أ) تشكّل حكومة جنوب السودان لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني الموجودة في جنوب السودان.

(ب) تشكل الحكومة لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من الشرطة والأمن الوطني في المواقع الأخرى في شمال السودان.

(ج) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في فقرتي (أ) و(ب) وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات.

إعاقة الاقتراع وتأجيله 37.

(1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فورا وذلك بإعلانه وقف الاقتراع.

(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) أعلاه، يقوم رئيس لجنة المركز المعني بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل.

الفرع الرابع فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتيجة فرز وعدّ الأصوات في مركز الاستفتاء 38.

(1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء المعني وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع.

(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين بفتح صناديق الاقتراع واحدا تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها اللوائح.

(3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز وقف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.

(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع إجراءات الفرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح.

(5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد.

(6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:

(‌أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه.

(‌ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة.

(‌ج) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة.

(7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من خمسة نسخ أصلية ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها في أثناء إجراءات الفرز والعد وإعلان النتائج.

(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية.

الأصوات غير الصحيحة 39.

(1) يعد الصوت غير صحيحا في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا قُطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة، أو (ب) إذا قام الناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.

(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك.

إعلان نتائج الفرز والعد 40.

(1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الاستفتاء.

(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) أعلاه برفع الوثائق الآتية إلى رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة:

(أ) أربعة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسبما تحدده اللوائح.

(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في مركزه.

(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها.

(د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد.

(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسبما تحدده اللوائح.

تجميع وإعلان النتائج 41.

(1) لأغراض إعلان النتائج يجب اتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يقوم كل رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى رئيس اللجنة العليا بالولاية المعنية.

(ب) يقوم رئيس كل لجنة عليا بالولاية المعنية بتجميع النتائج من رؤساء اللجان الفرعية وإعلانها ثم رفعها إلى مكتب استفتاء جنوب السودان.

(ج) يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتجميع النتائج من رؤساء اللجان العليا بجنوب السودان وإعلان النتيجة ومن ثم رفعها إلى المفوضية.

(د) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من مكتب استفتاء جنوب السودان والمواقع الأخرى بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين.

(هـ) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (د) أعلاه نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(و) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة.

(2) (أ) يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما لا يقل عن (58%) من عدد الناخبين المسجلين.

(ب) إذا لم يكتمل النصاب يعاد الاستفتاء بنفس الشروط خلال ستين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.

(3) مع مراعاة أحكام البند (2) أعلاه تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل أو الانفصال.

حضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند تجميع وإعلان النتائج 42. يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعات أو الولايات أو مكتب استفتاء جنوب السودان أو المفوضية.

الطعن في نتائج الاستفتاء 43.

(1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقا لأحكام المادة (41) من هذا القانون.

(2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائيا.

النتيجة النهائية للاستفتاء 44.

(1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والفصل فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على أن لا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع.

(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق.

الفصل الخامس الأسس والضمانات الإعلامية البرنامج الإعلامي للاستفتاء 45.

(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.

(2) يجب على المفوضية والحكومة وحكومة جنوب السودان توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لدعاة خياري الاستفتاء.

(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.

(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية وتعريف الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة عن إجراءات الاستفتاء.

(5) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو في أثنائه.

الحقوق والواجبات في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي 46.

(1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والإفراد إن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن مواقفها وآراءها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء وذلك وفقا للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.

(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام في أثناء فترة البرنامج الإعلامي.

(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.

(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.

(5) لا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.

(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

أسس وضوابط البرنامج الإعلامي 47.

(1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي.

(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجا شاملا لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.

(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى.

(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.

(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.

الفصل السادس الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع الفرع الأول الممارسات الفاسدة الرشوة 48.

(1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسا للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي:

(‌أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية.

(‌ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة.

(‌ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات في منح العقود.

(‌د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود.

(هـ) منفعة مادية أخرى.

(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر:

(أ‌) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أعلاه لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء.

(ب‌) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص أخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء.

الإكراه 49.

(1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة «الإكراه»:

(‌أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين.

(‌ب) الخطف أو التهديد به.

(‌ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين.

(‌د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به.

(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به.

(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء.

الممارسات الفاسدة الأخرى 50. يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أي من الأفعال الآتية:

(‌أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك.

(‌ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة.

(‌ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء.

(‌د) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع.

(هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية.

(و‌) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج في أثناء الاقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.

(ز‌) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج،في أي وقت قبل أو في أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء.

(ح‌) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، دون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.

اعتراض موظفي الاستفتاء 51. يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الاستفتاء في أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري.

انتحال الشخصية 52. كل من ينتحل أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.

الفرع الثاني الممارسات غير القانونية مخالفة سرية الاقتراع 53.

(1) يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك في أثناء فترة الاقتراع.

(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الاقتراع وفقا للوائح.

التعرض للمشاركين في الاستفتاء 54. يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة:

(‌أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الاقتراع.

(‌ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الاستفتاء.

(‌ج) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو في أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.

الإدلاء ببيانات غير صحيحة 55. يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم:

(‌أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة.

(‌ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها.

الفشل في تبليغ نتائج الاستفتاء 56. يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركز اقتراع يفشل، دون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع بالطريقة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.

الممارسات غير القانونية في أثناء الاقتراع 57. يعد الشخص، مرتكبا لممارسة غير قانونية في أثناء الاقتراع في حالة:

(‌أ) استخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها.

(‌ب) الامتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين.

(‌ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.

(‌د) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم.

الفرع الثالث المخالفات في الاستفتاء المخالفات في أثناء عملية الاقتراع 58. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة في أثناء عملية الاقتراع في حالة:

(‌أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء.

(‌ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع.

(‌ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء قبل، أو في أثناء عملية الاقتراع.

المخالفات في أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات 59. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا:

(‌أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.

(‌ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية.

العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل 60. كل من يخالف أحكام أي من المواد من 49 إلى 59 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

الفصل السابع أحكام عامة المراقبون 61.

(1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام الحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب استفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات التالية:

(أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان حسب الحال.

(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة.

(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام.

(د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.

(3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.

(4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين.

اختصاصات المراقبين 62.

(1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 61 (2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:

(‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة.

(‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسؤولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة.

(‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها.

(هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح.

(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز.

سحب اعتماد المراقبين 63.

(1) يجوز للمفوضية بتوصية من مكتب استفتاء جنوب السودان وبناء على توصية اللجنة العليا في الولاية المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.

(2) يجوز للمفوضية بناء على توصية من رئيس مركز استفتاء في أي موقع آخر إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.

تمويل الاستفتاء 64. تقوم الحكومة وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي بتمويل واعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الاستفتاء.

سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام 65.

(1) يجب على المفوضية توفير كل المُعِينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الاستفتاء طلب المساعدة من الحكومة وحكومة جنوب السودان، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.

الالتزام بنتيجة الاستفتاء 66. يكون للخيار الذي يوافق عليه شعب جنوب السودان بالأغلبية البسيطة عن طريق الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزما لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في جنوب السودان وشماله.

ترتيبات ما بعد الاستفتاء 67.

(1) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الوحدة:

(أ) تطبق الحكومة أحكام المواد 69 (1) و118 (1)، 145و226 (9) من الدستور.

(ب) يبقي السودان دولة موحدة وفقا لاتفاقية السلام الشامل والدستور.

(ج) تتم مراجعة شاملة للدستور ويكون خاضعا لأي تعديل ويظل ساريا إلى حين اعتماد دستور دائم.

(2) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الانفصال، تطبق الحكومة أحكام المواد 69 (2)، 118 (2)، 145 (1) و226 من الدستور.

(3) دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) أعلاه، يدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الاتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الاستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل والمسائل هي:

1) الجنسية.

2) العملة.

3) الخدمة العامة.

4) وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات.

5) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

6) الأصول والديون.

7) حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره.

8) العقود والبيئة في حقول النفط.

9) المياه.

10) الملكية.

11) أي مسائل أخري يتفق عليها الطرفان.

العقوبات 68. مع مراعاة أحكام المادة 60 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

سلطة إصدار اللوائح والأوامر 69. تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

نقلا عن الشرق الاوسط


-------------------------------

نص قانون الاستفتاء على منطقة أبيي الغنية بالنفط في السودان
الثلاثاء, 15 ديسمبر 2009 10:47


في ما يلي مشروع قانون الاستفتاء لسكان منطقة «أبيي» المتاخمة لحدود الجنوب، والذي يحدد تبعية هذه المنطقة سواء للشمال أو الجنوب. وهو استفتاء متزامن مع استفتاء تقرير المصير بالنسبة إلى جنوب السودان. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.



* مشروع قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م:



ـ عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:



الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون «قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009»، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.



تفسير:



2- في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:



«الاستفتاء» يقصد بها عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.



«الأمانة العامة» يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.



«بطاقة التسجيل» يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء منطقة أبيي التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء.



«بطاقة الاقتراع» يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء منطقة أبيي لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الاستفتاء.



«البرنامج الإعلامي» يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك.



«الاتفاقية» يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان.



«الدستور» يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.



«الحكومة» يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور.



«حكومة جنوب السودان» يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقا للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.



«رئيس المفوضية» يقصد به الرئيس المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.



«نائب الرئيس» يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.



«رئيس لجنة مركز الاستفتاء» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.



«رئيس اللجنة الفرعية» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.



«سجل الاستفتاء» يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.



«العضو» يقصد به عضو المفوضية لاستفتاء منطقة أبيي المنصوص عليه في هذا القانون.



«اللجنة الفرعية» يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.



«المحكمة» يقصد بها أي من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية في منطقة أبيي بناء على طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتوكول منطقة أبيي.



«مركز الاستفتاء» يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.



«المفوضية» يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي المنشأة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.



«الممارسات الفاسدة» يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.



«الناخب» هو كل سوداني مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.



«منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.



«المقاطعة» يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي.



تطبيق 3- تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، أي في التاسع من يناير 2011م، وذلك وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.



الفصل الثاني حق تحديد الوضع الإداري من خلال الاستفتاء حق الاستفتاء 4- يمارس سكان منطقة أبيي حق تحديد وضعهم الإداري المستقبلي من خلال الاستفتاء وفقا لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.



الاستفتاء 5- يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في منطقة أبيي قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.



خيارا الاستفتاء 6- يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:



(1) لتأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال، أو:



(2) أن تكون منطقة أبيي جزءا من بحر الغزال بجنوب السودان.



البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء 7- للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن أرائهم وفقا لنص المادة 6 أعلاه، على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك على النحو الآتي:



(أ‌) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة للاستفتاء.



(ب‌) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد منطقة أبيي لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى.



(ج‌) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون.



(د‌) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للاستفتاء.



(ه) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء.



(و‌) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة والراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء.



(ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.



الفصل الثالث المفوضية إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها 8- (1) تنشئ رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من صدور هذا القانون مفوضية تسمى «مفوضية استفتاء منطقة أبيي «تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها».



(2) يكون مقر المفوضية بمدينة أبيي وله الحق في إنشاء مراكز للتسجيل والاقتراع داخل منطقة أبيي.



(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:



(أ‌) المقر الرئيسي للمفوضية.



(ب) الأمانة العامة.



(ج) اللجان الفرعية للاستفتاء بمقاطعات منطقة أبيي.



(د) مراكز الاستفتاء.



استقلالية المفوضية 9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.



تكوين المفوضية وعضويتها 10.



(1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقا لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.



(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية:



(أ‌) يكون سودانيا بالميلاد.



(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد.



(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.



(د) يكون سليم العقل.



(ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة.



(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.



(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.



(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.



خلو المنصب 11.



(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:



(‌أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه.



(‌ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية.



(‌ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي.



(‌د) الوفاة.



(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) أعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثون يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.



إسقاط العضوية أو العزل 12.



(1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:



(‌أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية.



(‌ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.



(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة في ما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.



قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 13. يؤدي رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:



(أنا................. بوصفي......... في مفوضية استفتاء منطقة أبيي أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.



مهام المفوضية وسلطاتها 14.



(1) تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقا للمادتين 6(1) (ب) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سري يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.



(2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:



(أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان.



(ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل.



(ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون.



(د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.



(ه) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين.



(و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل و الاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.



(ز‌) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط وتجميع النتائج الأولية من اللجان الفرعية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء الأولية والنهائية.



(ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون.



(ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار، وإذا تعزر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والاقتراع.



(ي‌) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في منطقة أبيي حسب ما تحدده المفوضية.



(ك‌) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.



(ل‌) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح.



(م‌) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطاتها وإجراءات عملها.



(ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقا لنصوص هذا القانون.



(س‌) اعداد موازنة المفوضية وموازنة عمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لإجازتها.



(ع‌) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.



(ف‌) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء.



(ش‌) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمقاطعات وموظفي مراكز الاستفتاء.



(ص‌) التأكد من توفر وتسلُّم كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات وإيصالها للجان الفرعية وذلك لضمان إيصالها لمراكز التسجيل أو الاقتراع حسبما يكون الحال.



(ض‌) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها وبين الأمانة العامة.



(ز) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.



(3) يجوز للمفوضية تفويض أي من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من أعضائها أو لجانها وفقا للشروط والضوابط التي تراها مناسبة.



اجتماعات المفوضية 15 (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.



(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.



(3) تتخذ قرارات المفوضية بالتوافق، في اجتماع قانوني، وفي حالة عدم التوافق تتخذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.



(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.



اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه 16 (1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية:



(أ‌) رئاسة اجتماعات المفوضية.



(ب‌) تمثيل المفوضية لدى الغير.



(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.



(د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته.



(ه) الإشراف على أعمال المفوضية.



(و) رفع الموازنة المقترحة لرئاسة الجمهورية لإجازتها.



(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.



(2) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية:



i. ينوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه.



ii. ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية.



حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 17. في ما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.



الأمانة العامة واختصاصاتها 18.



(1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بناء على توصية من المفوضية.



(2) تكون الأمانة العامة مسؤولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقا لما تحدده اللوائح.



(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان وفقا لشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة.



(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقا للمعايير وأسس المحاسبية السليمة.



(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام.



موازنة المفوضية وحساباتها 19.



(1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.



(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة.



(3) دون المساس بنص البند (2) أعلاه، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه.



مراجعة حسابات المفوضية 20. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية بعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.



الفصل الرابع تنظيم الاستفتاء وإجراءاته الفرع الأول اللجان لفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء تكوين اللجان الفرعية واختصاصاتها وسلطاتها 21.



(1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان الفرعية وفقا لأحكام البند (2) أدناه وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان.



(2) تتكون كل لجنة فرعية في المقاطعة من رئيس وأربعة أعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهي أن:



(‌أ) يكون سودانيا بالميلاد.



(‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة.



(‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.



(‌د) يكون سليم العقل.



(ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة.



(و‌) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى لو تمتع بالعفو.



(3) تتمتع اللجنة الفرعية باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها اختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) أدناه لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.




(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية مسؤولا عن الاستفتاء في المقاطعة.



(5) تكون اللجنة الفرعية مسؤولة للمفوضية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) أدناه.



(6) تختص اللجنة الفرعية بالآتي:



(أ‌) تشكيل لجان مراكز الاستفتاء بالمقاطعات.



(ب) الإشراف على مراكز الاستفتاء في حدود المقاطعة المعنية وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.



(ج‌) إصدار التوجيهات والإشراف على مراكز الاستفتاء في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود المقاطعة المعنية.



(د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية.



(ه) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل رئيس مركز استفتاء في المقاطعة المعنية.



(و) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة.



(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية:



«أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي في الاستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد».



تشكيل لجان مراكز الاستفتاء 22.



(1) تقوم المفوضية بتوصية من اللجان الفرعية بتكوين لجان مراكز الاستفتاء في كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.



(2) تقوم لجان مراكز الاستفتاء بإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.



(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه على رؤساء مراكز الاستفتاء وموظفيها.



(4) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المركز.



مهام موظفي الاستفتاء 23. يقوم موظفو الاستفتاء بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال.



الفرع الثاني سجل الاستفتاء أهلية الناخب للاستفتاء 24. يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم:



(1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك.



(2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من هذا القانون.



(3) يبلغ الثامنة عشرة من عمره.



(4) سليم العقل.



(5) مقيدا في سجل الاستفتاء.



إثبات شخصية الناخب 25.



(1) لأغراض المادة 24 أعلاه، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية:



(أ‌) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمنطقة بتوصية من سلطان الإدارة الأهلية بالمنطقة.



(ب‌) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من سلطات الإدارة الأهلية بالمنطقة.



(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطات المحلية أو سلطان الإدارة الأهلية أو أعيان المجتمع المعني.



(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، على موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص.



شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء 26.



(1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسؤولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا.



(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) أعلاه، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء وهي:



(‌أ) أن تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.



(‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمنطقة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختص حسبما يكون الحال.



(‌ج) أن لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.



(3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.



تنظيم سجل الاستفتاء 27. لتنظيم سجل الاستفتاء تقوم المفوضية بالآتي:



(‌أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح.



(‌ب) مراجعة سجل الاستفتاء لتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح.



(‌ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل أو عدمه.



(‌د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم، أو تعديل مكان إقامتهم.



الاعتراض على البيانات 28.



(1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء في ما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص أخر إذا:



(‌أ) كان متوفى، أو (‌ب) غادر المنطقة إلى مكان آخر نهائيا، أو (‌ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو (‌د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة.



(2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بموافقة المفوضية.



(3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة مركز الاستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما.



(‌ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح.



(‌ج) على لجنة مركز الاستفتاء في حالة قبول أو رفض الاعتراض أن تعدل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء.



(4) تقوم لجنة المركز فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.



الطعن في قرارات لجان الاستفتاء 29.



(1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقا لنص المادة 28 (2) أعلاه، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.



(2) تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائيا.



سجل الاستفتاء النهائي 30.



(1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي.



(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها إعطاء أي شخص نسخة منه بناء على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.



الفرع الثالث الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الاستفتاء 31.



(1) تقوم المفوضية بمد مراكز الاستفتاء عبر اللجان الفرعية بالمواد الآتية:



(‌أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية.



(‌ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز استفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط.



(ج‌) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة.



(د‌) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعد.



(2) يجب على كل لجنة فرعية في أي مقاطعة مد جميع مراكز الاستفتاء في المقاطعة بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) أعلاه قبل مدة لا تقل عن ثمانٍ وأربعين ساعة (48 ساعة) من موعد الاقتراع.



نشر جدول إجراءات الاقتراع 32.



(1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع.



(2) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بإعلان كشفا بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة.



(3) تقوم اللجنة الفرعية في كل مقاطعة بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) أعلاه ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له.



مراكز ووقت الاقتراع 33. (1) تنشي المفوضية مراكز للاستفتاء في كل المقاطعات لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع.



(2) يجب أن يستوفي كل مركز استفتاء الشروط التالية وهي أن:



(‌أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات.



(‌ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.



(3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.



(4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.



(5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع في ما عدا ما نص عليه البند (4) أعلاه، إلا بإذن من المفوضية حسب ما تنص عليه اللوائح.



إجراءات الاقتراع 34.



(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في أسبوع واحد إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.



(2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، على المفوضية التأكد من وجود:



(أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء وفي حالة امتلاء صندوق الاقتراع على رئيس المركز توفير صندوق آخر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح.



(ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الاستفتاء.



(3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء على النحو الآتي:



(ب‌) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرأى لجنة مركز الاستفتاء والمراقبين.



(ب) أن يبصم بسرية على الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع.



(ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق.



(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) أعلاه، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يوميا، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوي الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات.



(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت في أثناء عملية الاقتراع حسب ما تفصله اللوائح.



(6) لا يجوز للمذكورين في البند (4) أعلاه، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب في أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.



(7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (4) أعلاه، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.



(8) (أ) تشكّل إدارة منطقة أبيي لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة وجهاز الأمن الوطني الموجودة في منطقة أبيي.



(ب) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات.



إعاقة الاقتراع وتأجيله 35.



(1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فورا وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع.



(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) أعلاه، يقوم رئيس لجنة المركز المعني بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل.



الفرع الرابع فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتيجة فرز وعدّ الأصوات في مركز الاستفتاء 36.



(1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء المعني وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع.



(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين بفتح صناديق الاقتراع واحدا تلو الآخر وتفريغ محتوياته على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها اللوائح.



(3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.



(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع إجراءات الفرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله اللوائح.



(5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد.



(6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:



(‌أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه.



(‌ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة.



(‌ج) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة.



(7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من أربع نسخ أصلية ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها في أثناء إجراءات الفرز والعد وإعلان النتائج.



(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية.



الأصوات غير الصحيحة 37.



(1) يعد الصوت غير صحيحا في أي من الحالات الآتية:



(أ) إذا قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة، أو (ب) إذا قام الناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.



(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك.



إعلان نتائج الفرز والعد 38.



(1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الاستفتاء.



(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) أعلاه برفع الوثائق الآتية إلى رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة:



(أ) ثلاثة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسب ما تحدده اللوائح.



(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في مركزه.



(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها.



(د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد.



(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسب ما تحدده اللوائح.



تجميع وإعلان النتائج 39.



(1) لأغراض إعلان النتائج يجب إتباع الإجراءات الآتية:



(أ) يقوم كل رئيس مركز الاستفتاء بإعلان النتيجة ثم رفعها إلى رئيس اللجنة الفرعية.



(ب) يقوم رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى المفوضية.



(ج) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من اللجان الفرعية بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين.



(د) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (ج) أعلاه، نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.



(ه) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة.



(2) تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في شمال السودان أو تكون جزءا من بحر الغزال بجنوب السودان.



حضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند تجميع و إعلان النتائج 40. يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعات أو المفوضية.



الطعن في نتائج الاستفتاء 41.



(1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.



(2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائيا وملزما.



النتيجة النهائية للاستفتاء 42.



(1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة بعد الفصل في الطعون، على أن لا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك كافة التفاصيل الواردة في اللوائح الصادرة وفقا لأحكام المادة 39 (1) من هذا القانون.



(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق.



الفصل الخامس الأسس والضمانات الإعلامية البرنامج الإعلامي للاستفتاء 43.



(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.



(2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء.



(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.



(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء.



(5) أن تقوم المفوضية بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.



(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو في أثنائه.



الحقوق والواجبات في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي 44.



(1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والأفراد أن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء وذلك وفقا للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.



(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام في أثناء فترة البرنامج الإعلامي.



(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.



(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.



(5) لا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.



(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.



أسس وضوابط البرنامج الإعلامي 45.



(1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي.



(2) تعد المفوضية بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجا شاملا لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.



(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر, تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى.



(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.



(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.



الفصل السادس الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع الفرع الأول الممارسات الفاسدة الرشوة 46.



(1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسات للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي:



(‌أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية.



(‌ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة.



(‌ج) ممتلكات، أو صكوك أو ضمانات في منح العقود.



(‌د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود.



(ه) منفعة مادية أخرى.



(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر:



(أ‌) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أعلاه لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء.



(ب‌) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء.



الإكراه 47.



(1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة «الإكراه»:



(‌أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين.



(‌ب) الخطف أو التهديد به.



(‌ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين.



(‌د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به.



(ه) التحرش الجنسي أو التهديد به.



(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء.



الممارسات الفاسدة الأخرى 48. يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أي من الأفعال الآتية:



(‌أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك.



(‌ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة.



(‌ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء.



(‌د) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع.



(ه) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية.



(و‌) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج في أثناء الاقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.



(ز‌) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج،في أي وقت قبل أو في أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء.



(ح‌) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها دون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.



اعتراض موظفي الاستفتاء 49. يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الاستفتاء في أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري.



انتحال الشخصية 50. كل من ينتحل أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.



الفرع الثاني الممارسات غير القانونية مخالفة سرية الاقتراع 51.



(1) يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الاطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك في أثناء فترة الاقتراع.



(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الاقتراع وفقا للوائح.



التعرض للمشاركين في الاستفتاء 52. يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة:



(‌أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الاقتراع.



(‌ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو في أثناء الاستفتاء.



(‌ج) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو في أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.



الإدلاء ببيانات غير صحيحة 53. يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم:



(‌أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة.



(‌ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها.



الفشل في تبليغ نتائج الاستفتاء 54. يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركز اقتراع يفشل، دون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.



الممارسات غير القانونية في أثناء الاقتراع 55. يعد الشخص، مرتكبا لممارسة غير قانونية في أثناء الاقتراع في حالة:



(‌أ) استخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها.



(‌ب) الامتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين.



(‌ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.



(‌د) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم.



الفرع الثالث المخالفات في الاستفتاء المخالفات في أثناء عملية الاقتراع 56. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة في أثناء عملية الاقتراع في حالة:



(‌أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء.



(‌ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع.



(‌ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء قبل، أو في أثناء عملية الاقتراع.



المخالفات في أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات 57. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا:



(‌أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.



(‌ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية.



العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل 58. كل من يخالف أحكام أي من المواد 47 إلى 57 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.



الفصل الثامن أحكام عامة المراقبون 59.



(1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.



(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات التالية:



(أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان.



(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة.



(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام.



(د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.



(3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.



(4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين.



اختصاصات المراقبين 60.



(1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59 (2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:



(‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة.



(‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسؤولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.



(‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعد في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة.



(‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها.



(ه) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسب ما تحدده اللوائح.



(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز.



سحب اعتماد المراقبين 61. يجوز للمفوضية بناء على توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.



تمويل الاستفتاء 62.



(1) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتمويل واعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الاستفتاء في خلال أسبوع من إنشاء المفوضية.



(2) يجب تحويل نصف مبلغ الموازنة المذكورة في بند (1) أعلاه إلى حساب المفوضية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المحاسبية السليمة.



(3) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتخصيص واعتماد الأموال اللازمة لتغطية أنشطة الجهات الداعمة للمفوضية وفقا لأحكام هذا القانون.



سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام 63.



(1) يجب على المفوضية توفير كل المُعِينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.



(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الاستفتاء طلب المساعدة من إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.



الالتزام بنتيجة الاستفتاء 64. يكون للخيار الذي يوافق عليه سكان منطقة أبيي بالأغلبية البسيطة (50%+1) عن طريق الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزما لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في السودان.



ترتيبات ما بعد الاستفتاء 56. دون المساس بأحكام هذا القانون، تطبق على منطقة أبيي الترتيبات اللازمة ما بعد استفتاء جنوب السودان ذات العلاقة بالمنطقة حسب نتيجة استفتاء أبيي.



محاكم الاستفتاء 66. لأغراض الاستفتاء، تقوم رئاسة الجمهورية بتوجيه السلطة القضائية القومية بإنشاء محكمة للفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات استفتاء منطقة أبيي، يكون مقرها مدينة أبيي.



العقوبات 67. مع مراعاة أحكام المادة 58 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.



سلطة إصدار اللوائح والأوامر 68. تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

نقلا عن الشرق الاوسط


--------------------------

نص قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان
الثلاثاء, 15 ديسمبر 2009 10:49


فيما يلي مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية، لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والذي يحدد النظام الإداري الدائم للولايتين، اللتين تخضعان حاليا لإدارتين مؤقتتين، خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة. وهما الولايتان المتاخمتان للجنوب. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.



* عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه: ـ



* الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية المادة 1 اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.



المادة 2 المصدر ونطاق التطبيق 1) وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م. 2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا تحقيقا لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين.



المادة 3 تفسـير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: ـ المشورة الشعبية: ـ يقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان )نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3 ـ 1) ولاية جنوب كردفان: ـ ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.



ولاية النيل الأزرق: ـ يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2\2 من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.



اتفاقية السلام الشامل: يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان.



الدستور: يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م الحكومة: يقصد بها الحكومة القومية.



البروتوكول: يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



المفوضية: يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون.



الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية: يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل.



الأطراف: يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.



المادة 4 مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية: ـ أ ـ اتفاقية السلام الشامل. ب ـ الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.



ج ـ الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م.



د ـ الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م.



هـ ـ مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.



المادة 5 أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي: ـ (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام.



(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين.



المادة 6 إنشاء المفوضية ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



المادة 7 تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يراعى في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس.



المادة 8 مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية.



المادة 9 شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي للولاية المعنية.



المادة 10 فقدان عضوية المفوضية 1 ـ يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية: ـ (أ) فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية.



(ب) بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال.



(ج) الاستقالة.



(د) الوفاة.



(هـ) المرض المقعد.



(و) في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تم بها اختيار ذلك العضو.



المادة 11 أجل المفوضية ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء عملية المشورة الشعبية.



الفصل الرابع المادة 12 المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية: ـ (أ) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية.



(ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية.



(ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية.



(د) التمويل من المانحين أو الأصدقاء.



(هـ) أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.



الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة 13 مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها.



(أ) منظمات المجتمع المدني المحلية ـ الإقليمية ـ الدولية.



(ب) منظمة الأمم المتحدة.



(ج) الاتحاد الأفريقي.



(د) منظمة الإيقاد.



(هـ) شركاء الإيقاد.



(و) جامعة الدول العربية.



(ز) الاتحاد الأوروبي.



المادة 14 التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية 1. يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.




2. يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.



3. تقوم أجهزة الإعلام للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.



4. يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.



5. تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسميا، بحياد ودقة وأمانة.



المادة 15 خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية 1 ـ عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي: ـ (أ) الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل واعتبارها حسما للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو (ب) اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية.



2 ـ تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية على النحو التالي: ـ (أ) فور انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية، ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.



(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية. (ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل، ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني.



(د) وفقا للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معا والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.



(هـ) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة على رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء. (و) تجتمع اللجنة وتضع جدولا مفصلا لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها.



(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا للإدلاء بشهادته.



(ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.



(ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلى المجلس اتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم التقرير.



(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوم يلجا الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليه.



(ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو 2011م. المادة 16 اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين 1 ـ فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي: ـ (أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية.



(ب) تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أو عدمها.



(ج) إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين.



(د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية.



(هـ) الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية.



2 ـ تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية: ـ (أ) الالتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول الاتفاقية أو تنفيذها.



(ب) تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص أي من ولاية من الولايتين.



(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.



(د) إعداد ورفع التقارير إلى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوين.



(هـ) الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية.



المادة 17 نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك على النحو التالي: ـ 1. في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.



2. في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.



المادة 18 سلطة إصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية إصدار قواعد واللوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون.

نقلا عن الشرق الاوسط