خلاف بين امريكا واوربا حول كيفية معاقبة سياسيين سودانيين

مواجهة متوقعة في الأمم المتحدة بين أميركا وأوروبا حول السودان
نيويورك وكالات
قال مندوبون أوروبيون في الامم المتحدة امس، ان واشنطن والاتحاد الاوروبي يوشكان على الدخول في مواجهة بمجلس الامن الشهر المقبل حول الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات في السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية الجديدة.
وحتى الان طالبت كل البلدان وبخاصة الولايات المتحدة بمحاسبة أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطرة في دارفور .
ولكن خلافا للدول الاوروبية، تزدري ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش المحكمة الجنائية الدولية ومن المتوقع أن تعرقل أي اجراء لاحالة القضية من مجلس الامن الى المحكمة، وهو ما لن يترك امام المجلس المؤلف من 15 عضوا الكثير من الخيارات.
وأبلغ عضو أوروبي كبير بالمجلس الصحفيين طالبا عدم نشر اسمه أن «المواجهة الشرسة قادمة بسبب السودان».
ومن المنتظر أن تصدر الامم المتحدة تقريرا عن العنف في دارفور قبل نهاية شهر يناير المقبل وسيتضمن على الارجح أسماء مشتبه في ارتكابهم جرائم هناك. وسيقيم التقرير أيضا ما اذا كانت أعمال ابادة جماعية قد حدثت في دارفور .
ولكن اذا لم يقم مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا باحالة القضية الى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فسيكون هناك القليل من الخيارات لاتخاذ اجراء مع معارضة كل من روسيا والصين فرض عقوبات.
ومن غير المحتمل اجراء محاكمة مناسبة في السودان وسيعارض الاوروبيون تشكيل محكمة خاصة بهذه القضية مثل تلك التي شكلت للنظر في مذابح يوغوسلافيا السابقة ورواندا، ما دامت المحكمة الجنائية الدولية قد أنشأت لهذا الغرض.
وأبلغ جون دانفورث، المندوب الامريكي في الامم المتحدة الصحفيين أن «لدى الولايات المتحدة بواعث قلق جدية حيال المحكمة الجنائية الدولية كما تعلمون، وقد ذكرنا ذلك الامر عددا من المرات في السابق».
وأضاف أنه لا يعلم على وجه الدقة «كيف سيقضى في ذلك الامر». وقال بعض الدبلوماسيين ان المندوب البريطاني امير جونز باري، يسعى للتوصل الى صيغة من شأنها السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل دون النيل من مكانة الولايات المتحدة. واستبعد اخرون امكانية نجاح هذا المسعى.
وظهرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الى حيز الوجود قبل عام كأول محكمة جنائية عالمية دائمة تختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال الابادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان. ووقعت حوالى 135 دولة على النظام الاساسي الذي تشكلت بموجبه المحكمة وصادقت علىه 97 دولة.
لكن ادارة بوش، تعارض المحكمة بقوة وتجادل بأن الجنود الامريكيين قد يكونون هدفا لملاحقات تعسفية. وسن الكونجرس الامريكي تشريعا يقضي بمنع المعونات الاقتصادية عن البلدان التي لا تضمن الحصانة للمواطنين الامريكيين أمام المحكمة.
والصين هي العضو الوحيد الاخر بمجلس الامن الذي لم يوقع اتفاقية المحكمة أو يصادق علىها.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) انه خلال زيارة للخرطوم «اختفت البسمات» عندما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية. وقال «أحسست بأن التهديد الجاد بالملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية قد يساعد دارفور، وان القادة المنتهكين لحقوق الانسان سيهمشون بينما يحاولون تجنب الاعتقال».

يبدو ان الاوربيين ومعهم الامريكان يستغلون ضعف الحكومة الحالية لتنفيذ الاتفاق مع الحركات المسلحة ومن ثم بعد ذلك تتم محاكمات وعزل سياسي لمن انتهكوا حقوق الانسان غير عابئين بما سيحدث وغير ممنونين للذين وقعوا الاتفاق حتى ...
وتبدو هذه السياسة كعنصر ضغط فى ظاهرها للاسراع فى تقدم المحادثات ولكن الخلاف الاوربي الامريكى الاخير مريب لكل الاطراف وخاصة بالنسبة للاخوان المسلمين الذين يعتقدون بان توصلهم لاتفاق سلام مع الحركة يجعل لهم مقعدا مريحا فى السلطة ولكن هذا الخلاف ينذر بالكثير المثير فى مقبل الايام .