نص وثيقة الاتفاق .. التى سوف توقع بين الحكومة وحركة العدل.. بالدوحة صباح الاثنين 9/2/2009

«الحياة» تنشر وثيقة «الاتفاق الإطار» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» ... الخرطوم توقّع مع متمردي دارفور غداً اتفاقاً على وقف الأعمال العسكرية تمهيداً لسلام شامل
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 08/02/09//


حصلت «الحياة» على نص مسودة وثيقة «الاتفاق الإطار» المنتظر أن توقعها الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، غداً في الدوحة. ونصّت الوثيقة المقرر أن يوقعها مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع، ومستشار رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل ابراهيم (أخو رئيسها الدكتور خليل إبراهيم)، على وقف الأعمال العسكرية، والأعمال العدائية، وتحسين الوضع الأمني في دارفور.
وبموجب الاتفاق يشكّل الطرفان، الحكومة و «حركة العدل والمساواة»، لجنة تتألف من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية تُعنى بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة.
ونصت الوثيقة على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة والتي ستؤدي إلى اتفاق سلام نهائي وتحديد موعد عقد هذه الجولة الأخيرة على أن لا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق الإطار.
وسيشمل الاتفاق النهائي النزع السريع والفوري للسلاح من الميليشيات، والوضع المستقبلي للتشكيلات المسلحة، واختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم، وعدم الإفلات من العقاب ازاء الجرائم التي ارتُكبت ضد المواطنين المدنيين خلال فترة النزاع.
إلى ذلك، تنشط جهود افريقية وعربية لقطع الطريق أمام صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، ووعدت واشنطن وسطاء عرب بعدم معارضة تطبيق المادة 16 من ميثاق المحكمة الخاصة بتعليق اجراءات المحكمة عاماً حال طرح الأمر للتصويت داخل مجلس الأمن، شرط أن تنجح الدوحة في اقناع أطراف صراع دارفور بتوقيع «اتفاق اطار»، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق السلام واقرار العدالة في دارفور.
وأكدت مصادر في الخرطوم أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس طلبت اجتماعاً مع سفير السودان لدى المنظمة الدولية عبدالمحمود عبدالحليم، بجانب وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سيصل إلى مقر الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة للتفاوض مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء المجلس، بخاصة الدول الدائمة العضوية، في شأن طلب تعليق تحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير. وكشف وزير الخارجية السوداني دينق الور عن تكهنات باقتراب صدور مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية خلال أيام. وقال الور، في تصريحات صحافية، إن تلك التكهنات بثها مسؤول العلاقات الخارجية الليبي عبدالسلام التريكي، في اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، موضحاً أن معلومات تشير إلى أن القرار سيصدر قبل السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري.
وفي ما يأتي أبرز تفاصيل الاتفاق الإطار بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة» الذي سيوقّع في الدوحة غداً:

نص الاتفاق
اتفاق إطار بين:حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة

الأطـراف: -الحضور في هذا الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوسيط ورعاية حكومة دولة قطر، يجددون التزامهم بالسلام والتفاوض من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور، مدركين لمسؤولياتهم في حماية وصون سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، مؤكدين رغبتهم في ترقية السلام والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، مقرين بأهمية الحفاظ على ما تم إنجازه في اتفاقات السلام التي وقعت عليها الحكومة، آخذين في الاعتبار ضرورة رفع المعاناة عن شعب دارفور ... فإننا نتجه إلى قبول اتفاقية سياسية دولية نهائية (الاتفاق النهائي)
نتفق على الآتي:
1: وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور
i ) وقف الأعمال العسكرية:
تلتزم الأطراف:
} وقف أشكال العداء كافة ذات طبيعة عسكرية كانت أم مدمرة،
} لتحقيق ذلك، تؤكد التكوينات العسكرية للأطراف احترام الوقف الكامل والشامل للعدائيات وتمتنع عن أي اعتداء أو عمل عسكري دفاعي يمكن أن يهدد السلام والثقة بين الأطراف،
} التعاون الكامل مع اليوناميد وتمكينها من لعب دورها بكفاءة وفعالية كمراقب لوقف العدائيات وحماية المواطنين المدنيين.
} سيقوم الأطراف بتحديد التفاصيل الفنية لهذا التعاون
} الامتناع عن إبداء أي ملاحظات أو تعبيرات عدائية او مستفزة أو احتقارية ...
ii ) تحسين الوضع الأمني: نتعهد كأطراف بالآتي:
} بالتعاون في أعمالهم والتشاور مع بعضهم البعض لتسهيل حرية حركة المواطنين والبضائع، وحماية المواطنين المدنيين بصورة فاعلة وتحسين الوضع الأمني في دارفور،
} التأكيد على التعاون والتنسيق التام بين الأطراف لوقف العدائيات وتحصين الاتفاقية من أي اعتداء من المجموعات المسلحة بدارفور.
} الالتزام بإنهاء ارتكاب أي، أو جميع، الأعمال الإجرامية بواسطة الأفراد أو العصابات المسلحة بخاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم مما يمكن مواطني دارفور من ممارسة الأنشطة المعيشية والحياتية.
} تأكيد التقارب اللصيق للقيادات العسكرية للأطراف مع القطاعات المعنية في اليوناميد للتقليل من حجم ارتكاب الجريمة، وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين المحاربين وتعزيز الأمن لدى المواطنين والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى العاملين في الأمم المتحدة
} الامتناع عن التجنيد أو القيام بأي أنشطة عسكرية داخل أو في المناطق المجاورة تماماً لمعسكرات النازحين داخلياً او اللاجئين،
iii) الإعداد للجولة الخيرة من محادثات السلام:
اتفقت الأطراف على حضور الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة - قطر، بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي،
سيتضمن الاتفاق النهائي المبادئ العامة وبنود محددة لتطبيق هذه المبادئ ومخاطبة المعضلات الأساسية والأسباب الجذرية لهذا النزاع.
القائمة أدناه توضح القضايا الأساسية:
i ) المبادئ العامة، تؤكد الأطراف في نص الاتفاق الأخير على:
أ‌- اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان،
ب‌- الإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان (تنوع المجموعات الاجتماعية والمنظمات بخاصة المجموعات النسوية، والتي ستشارك في التشاور من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي)
ج- تجدد الأطراف التزامها :
} الديموقراطية والتعددية الحزبية والنظام الفيديرالي،
} سيادة حكم القانون واستقلال القضاء،
} المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو النوع،
} المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في عملية صنع القرار في مستويات الحكم كافة،
ii ) السلام والاستقرار ووقف النار والترتيبات الأمنية النهائية:
إن مخاطبة الترتيبات الأمنية النهائية مهمة جداً لإنهاء النزاع وتحقيق السلام في دارفور... ويتفق الأطراف في الاتفاق النهائي، من بين أمور أخرى، على مخاطبة القضايا التالية:
أ‌- النزع السريع والفوري للسلاح من المليشيات،
ب‌- الوضع المستقبلي لـ «التكوينات المسلحة»،
ج- نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين،
د- اختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات القبول التي تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم،
هـ- تشمل وسائل التنفيذ آلية مراقبة وقف النار، الجداول الزمنية والضمانات والهياكل الرقابية التي تتسم بالشفافية، ودور اليوناميد.
iii ) قسمة السلطة: تقوم الأطراف بتطبيق المبادئ أعلاه في مجال قسمة السلطة في الاتفاق النهائي للتأكيد على أنَّ:
أ‌- دارفور ممثلة بفعالية عبر مستو عال في رئاسة الجمهورية والمؤسسات الفيديرالية،
ب‌- أن تأخذ إدارة الإصلاحات الفيديرالية وأراضي دارفور بعين الاعتبار هويتها التاريخية والاقتصادية وحاجتها إلى نظام مقتدر وفاعل للحكم الديموقراطي والاقتصادي،
ج- يجب أن يصحب إصلاح الهياكل السياسية والفيديرالية والإدارية سلطة كفئة لتأمين إنعاش اقتصادها والتمثيل الكامل لدارفور في شؤون البلاد لتجاوز التهميش السياسي والاقتصادي السابق،
د- إشراك دارفور في العملية الانتخابية القومية،
هـ- الاتفاق على أُسس الاختيار في المناصب الرئيسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
iv ) قسمة الثروة:
اتفقت الأطراف من بين مواضيع الاتفاق النهائي، على النظر في:
أ‌- النصيب المناسب لاستثمار الحكومة والإنفاق الاجتماعي الذي يجب أن ينفق في دارفور، آخذين في الاعتبار نسبتها المئوية من سكان السودان والأضرار التي سببها النزاع على بنية الإقليم ...
ب‌ - مسألة إنشاء آلية وصندوق للتعويضات الفردية (الشخصية) والجماعية وحجم مثل هذا الصندوق.
v ) العدالة والمصالحة: يجب أن يؤمِّن الاتفاق النهائي على:
أ‌- العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال فترة النزاع،
ب‌- عدم الإفلات في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين.
vi) الأراضي: تؤمَّن الأطراف في الاتفاق النهائي على تهيئة الظروف والأوضاع المناسبة والوسائل المطلوبة لتمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية
vii) الشؤون الإنسانية: يتفق الأطراف على تضمين بنود تؤمن وصول المساعدات الإنسانية لجميع ضحايا النزاع بصورة جيدة يشمل جميع الضحايا من دون استثناء.
iiiv) آلية التنفيذ والمراقبة: سيعمل الاتفاق النهائي على:
أ‌- تضمين آلية تتسم بالشفافية لتنفيذ وتحديد المواقيت وآليات لمخاطبة الافتقار إلى آلية تعمل على حل النزاعات الوقتية التي تنشأ في حينها (آلية مراقبة)
ب‌- اعتبار الاتفاق جزءاً من الدستور القومي الانتقالي أسوة باتفاق السلام الشامل ...
vvi) تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار:
أ‌- لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة، قرر الأطراف إنشاء لجنة للتشاور ... تحت رعاية الوسيط،
ب‌- تتكون اللجنة من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية، وأعضاء آخرين يتم الاتفاق عليهم بإجماع الأطراف،
ج- يجتمع أعضاء اللجنة مرتين في الشهر على الأقل في مكان يتفق عليه جميع الأطراف يقترحه الوسيط،
د- تكون المهمة الأساسية للجنة إعداد مسودة الاتفاق النهائي، مبنية على المبادئ العامة والمواضيع المدرجة في الفصل من هذه الاتفاقية
هـ) إشراك القوى السياسية والمجتمعية والمدنية الفاعلة من دارفور وكل المجموعات المسلحة في إجراء مشاورات واسعة عبر اللجنة للتأكيد على عدم إقصاء أي شخص من الحوار السياسي، ومن أن التطلعات الشرعية لكل تكوينات السكان قد أخذت في الاعتبار (...)
vv ) خطوات التنفيذ:
1) اتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة - التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي)
2) اتفق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على أن لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق (...).



©2006 Media Communications Group مجموعة الاتصالات الإعلامية

Quote: ووعدت واشنطن وسطاء عرب بعدم معارضة تطبيق المادة 16 من ميثاق المحكمة الخاصة بتعليق اجراءات المحكمة عاماً حال طرح الأمر للتصويت داخل مجلس الأمن، شرط أن تنجح الدوحة في اقناع أطراف صراع دارفور بتوقيع «اتفاق اطار»، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق السلام واقرار العدالة في دارفور.

هل يعني هذا ان الحركة وافقت على توقيع الاتفاق لكي يتم تطبيق المادة 16 و تعليق اجراءات
المحاكمة لمدة سنة؟؟؟؟

لم ارى اي اشارة لاتفاقية نيفاشا,
والتزمات والاتفاقيات الدولية,

واين دور اركو مناوي !!!

اشكركم على المرور
نتواصل ونناقش هذه المذكرة معا
الى اللقاء غدا بعد التوقيع
للتعليق والمشاركة لغير الاعضاء
الايميل
[email protected]

قبل العليق على المذكرة ...اعتقد ان تسريب المذكرة لصحيفة الحياة بالذات دون الصحف الاخرى بالذات له مغزاه ..
واعتقد ان الجانب القطرى هو من سرب هذه المذكرة قبل يوم واحد قط من تاريخ التوقيع لكى لا تعطى اى طرف حق التراجع او الرفض ..
وسوف نتناول المذكرة ومستقبلها وعلاقتها باتفاقية نيفاشا والدستور الحالى ..
الى اللقاء

حركة العدل والمساواة تنفي صلتها بوثيقة اتفاق بينها والحكومة السودانية ينتظر ان توقع اليوم في الدوحة PDF طباعة أرسل لصديقك
كتـب المقال tarig algazoli
الأحد, 08 فبراير 2009 22:00

حركة العدل والمساواة تنفي صلتها بوثيقة اتفاق بينها والحكومة السودانية ينتظر ان توقع اليوم في الدوحة
خاص - سودانايل
نفت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم علمها بالاتفاق الاطاري الذي نشرته بعض الصحف والوكالات امس بينها والحكومة السودانية كان من المؤمل ان يتم يتم التوقيع عليه اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بحضور الوسيط الدولي لمفاوضات دارفور وفق ما نشر ، وشددت على انها لا تفاوض الخرطوم من اجل وظائف وانما من اجل حقوق اهل الاقليم ، مؤكدة انها تقف بشدة الى جانب اجراءات المحكمة الجنائية الدولية في قرارها بايقاف الرئيس السوداني عمر البشير ولن تتنازل عن موقفها
وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة احمد حسين ادم من القاهرة التي تجري فيها حركته مشاورات مع الحكومة المصرية حول الاوضاع في دارفور ، ان الاتفاق الذي تم نشره في عدد من الصحف ووكالات الانباء عن اتفاق اطاري يتم التوقيع عليه اليوم في الدوحة مع الحكومة السودانية ، واضاف (ليس هناك شئ نوقع عليه وما تم نشر ربما تم تسربيه من الوسيط .. نحن لا علاقة لنا به اطلاقاً) ، مشيراً الى ان وفد حركته يجري مباحثات في القاهرة وسيغادر غداً الى الدوحة ، وقال ان المباحثات التي ستجرى في قطر بين حكومة الخرطوم ووفد حركته تتعلق في بند بناء الثقة بين الطرفين ، وتابع ( سنعرف وقتها ان كانت الخرطوم جادة وتسعى للسلام وعليها ان توقف القصف الجوي المستمر حتى اليوم وتشريد المواطنيين واطلاق سراح المعتقلين والاسرى )، وشدد على ان الوسيط طرح قضايا لا علاقة لحركته بها ، وقال ( المفاوضات التي سنجريها ليست كمفاوضات ابوجا لاننا نسعى الى اشراك فصائل دارفور واهل الاقليم ومنظمات المجتمع المدني والنازحين ) .
وقال ادم انه ليس متفائلاً بالمفاوضات التي ستبدأ غداً ، غير انه اضاف ان وفده يذهب الى الدوحة بقلب وعقل مفتوحين ، وتابع (منهجنا في التفاوض سيكون مختلفاً هذه المرة ، والا يتم ربط ما سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير والمفاوضات التي ستجرى ) ، وقال ان كانت الخرطوم والوسطاء يسعون الى استغلال مشاركة حركته في التفاوض لتعطيل قرارات لاهاي فان حركته لن تدخل في المفاوضات ، واضاف ( رئيس حركتنا خليل نقل ذلك للوسطاء بصورة واضحة ) ، وقال ان وفده لن يوقع على الاتفاق المنشور وسيقدم خطاباً واضحاً في الجلسة الافتتاحية ، نافياً ان نقل اليهم مسؤولين من المجتمع الدولي توقيع اتفاق سريع لتأجيل قرار منتظر من لاهاي ضد البشير، واضاف ( لن نسمح بتعطيل لاهاي وهي في مقدمة اجندتنا ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم ) ، وتابع ( لن نكون طرفاً في مثل هكذا اتفاق لان الطريق امام السلام ما زال طويلاً ونحن لسنا للبيع وسقوفنا اختلفت عن مفاوضات ابوجا 2006 بعد الانتصارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية التي احرزناها ) ،وقال ان الحكومة امام خيارين اما التفاوض بمخاطبة جذور المشكلة او المواجهة وان حركته جاهزة لهما .

كان الدكتور نافع اول المعلقين على نشر مسودة هذا الاطار والذى يفترض توقيعه اليوم حيث ذكر للتلفزيون السودانى اه هذا الاتفاق يشمل كل الحركات وليس حركة العدل لوحدها وانما حركة العدل هى الحركة الاولى والتى تم الاتفاق معها للحضور والتوقيع عليه ..
وهذا التوضيح انما قصد منه ان الاتفاق انما يعنى الجميع كاساس لقيام مفاوضات جادة ..
ولكن من هم او ما المقصود بالجميع اذ ان حركة عبد الواحد حتى الان لها شروطها ولم توضح رايها كاحد اهم الحركات الاخرى المعنية ..
كما ظهر وبان فان الاستعجال بالتوقيع اليوم مرتبط بتقرير من محكمة الجنايات سوف يعرض على مجلس الامن بعد وصول وفدى الاتحاد الافريقى والجامعة العربية واللذان سوف يدافعان عن البشير وقرار المحكمة السابقة والاول من نوعه باتهام رئيس دولة لايزال بالحكم وتقديمه لمحاكمة دولية بتهمة ارتكاب قضايا انسانية ..
اجتماع كونزاليزا رايس بمندوب السودان ووعدها بان تساند الولايات المتحدة موقف الاتحاد الافريقى اذا وقعت الحكومة السودانية اتفاق الاطار بالدوحة مع حركة العدل والمساواة لتبرير موقف جديد لها بتاجيل المحاكمة وامر القبض لمدة عام انما يعنى ابداء حسن نية النظام وهو ما سوف تبنى الولايات المتحدة عليه موقفها الجديد ..
هذا الموقف يعنى تعامل امريكا والمجتمع الدولى بعد التوقيع بروح مختلفة مع نظام ضعيف ومهدد ويساعد على املاء اى شروط قادمة عليه خاصة وان مدة عام غير كافية لتنفيذ الاتفاق واجراء الانتخابات مما يعنى تاجيل الانتخابات عن موعدها ..
الاحظ غياب تام للاشارة لاتفاق نيفاشا او ابوجا ومن ثم ظهور بوادر لتعديل الدستور دون الاشارة ايضا للشريك الرئيسى ..
نتواصل

اعتقد ان حركة عبد الواحد تمثل اشواق وامال اهل دارفور لان اجندتها فى مجملها وطنية وتعنى صميم قضايا اهل دارفور والسودان عامة وتختلف عن حركة العدل التى دخلت معترك القضية متاخرة باجندة مختلفة تماما عن قضية اهل الاقليم والتى بسببها اندلعت شرارة نار دارفور والتى احترق بها الجميع .
حركة العدل استفادت او ساعدت ربما من انقسام حركة تحرير السودان واستطاعت ان تكسب عددا كبيرا من جنودها لانها تملك المال وخطاباسياسيا تبنته فى بداية انطلاقها سرعان ما عدلته بعد رفض الكثير من الدول والمنظمات والسودانيين لهذا الخطاب العنصرى والذى كان اساسه الكتاب الاسود والذى اصدرته الحركة بعد المفاصلة الشهيرة والانشقاق الذى حدث فى حزب المؤتمر الوطنى بعد فشل المشروع الحضارى ..
فى بداية انطلاقها رفضت الحركات الاخرى وفى مقدمها حركة تحرير السودان حركة العدل والمساواة وخطابها السياسى كفصيل له قضية فى دارفور لان اجندتهم معروفة وهى الانتقام من زملائهم فى الحزب بعد اقصائهم منه واستغلالهم لبوابة دارفور منطلقا وكانوا يقولون عنهم انهم جزء من النظام وان خلافهم انما معه وان قضية دارفور ليست ضمن اولوياتهم الوطنية ..
عوامل كثيرة اضعفت حركة تحرير السودان على الارض لعبت الحكومة فيها دورا كبيرا كانت نتائجه تقوية حركة العدل والمساواة فى المقابل دفعت ثمنه الحكومة فيما بعد وادركته بعد محاولة الغزو على امدرمان والذى نفذته العدل والمساواة بسرية واحترافية عالية كشفت ظهر الحكومة الضعيف امنيا واستطاعت استلام زمام المبادرة لتكون الحركة الاولى على الارض عسكريا و وبذلك اجبرت زملائهم فى الحكم سابقا وفى العقيدة والاهداف الى الجلوس معهم للتفاوض وهذا نصر لهم وللدكتور الترابى وعلى الحاج ودكتور خليل ابراهيم شخصيا .. الذين حققوا هدفهم بلوى يد النظام للجلوس معهم على مراى ومسمع من العالم ..
واعتقد ان اول مطالب وفد حركة العدل والمساواة سوف يكون اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفى مقدمتهم الدكتور الترابى ولن تخطوا المحادثات خطوة ايجابية الا بعد تنفيذ هذا الشرط المهم واعتقد ان الحكومة انما تحفظت علية لانه ورقة رابحة وقوية فى محادثات قادمة مع حركة العدل والتى تجلس معها اليوم بعد ان اعلنت وعلى لسان الرئيس انهم كحكومة لن يجلسوا معها فى يوم من الايام فى محادثات ..
نتواصل

مناوي: مفاوضات الدوحة (طبخة) لن نشارك فيها
كتب الخرطوم: محمد سيف
Monday, 09 February 2009




مناوي: مفاوضات الدوحة (طبخة) لن نشارك فيها


الخرطوم: محمد سيف



تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور حول الاتفاق الإطاري المقترح من رعاة المبادرة العربية الإفريقية المشترَكة وفيما وصل وفد ثلاثي يضم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودولة قطر أمس إلى نيويورك لإجراء محادثات لحث مجلس الأمن الدولي على إعمال المادة »٦١« من نظام روما الأساسي بهدف إعطاء الفرصة لكل مسارات السلام في دارفور من أجل إحراز تقدم في مسار المفاوضات أعلن فصيل ميناوي رفضه المشاركة في مفاوضات الدوحة ووصفها بأنها (مؤامرة ومساومة) ودعوة عشاء أخير. ووصف مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع في تصريحات صحافية أمس طبيعة الوفد الحكومي للمفاوضات بأنها طبيعة فنية تضم ممثلين للأجهزة الأمنية والنظامية بجانب خبير قانوني للصياغة. وقال د. نافع إن الاتفاق الإطاري سيتم التفاوض حوله مع الحركات المسلحة كلٍّ على حده يبدأ بحركة العدل والمساواة ويركز على وقف

إطلاق النار تمهيداً للحوار من أجل الوصول إلى اتفاق سلام. وفي رده على سؤال حول التصريحات المنسوبة لحركة العدل والمساواة التي أكدت خلالها عزمها على التفاوض مع الحكومة بالدوحة في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير أو عدمه نفى د. نافع علمه بما نُسب للحركة في هذا الصدد، بيد أنه عاد وقال: »إذا صح ذلك فهو يمثل موقفًا إيجابيًا«. في غضون ذلك وصل وفد ثلاثي يضم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودولة قطر إلى نيويورك أمس لإجراء مباحثات مع مجلس الأمن لحثه على تفعيل المادة »٦١« من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية الدولية. وقال مفوض السلم والأمن الإفريقي رمضان العمامرة لوكالة السودان للأنباء إن الوفد الثلاثي سيلتقي بجانب أعضاء مجلس الأمن سيلتقي المجموعتين العربية والإفريقية وإدارات الأمم المتحدة. وأوضح العمامرة أن طلب استخدام المادة »٦١« من نظام روما يأتي بهدف إعطاء الفرصة لكل مسارات السلام في دارفور لإحراز تقدُّم في المفاوضات والانتشار الكامل للهجين، مسار العمل الإنساني، وعدم الإفلات من العقوبة وفقاً للمنظومة القضائية في السودان، وأضاف أن هذه المسارات لديها أثر وتفاعُل إيجابي يتطلب تهيئة المناخ المناسب لها. إلى ذلك أعلن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي رفض الحركة للمشاركة في مفاوضات الدوحة. ووصف مناوي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس الاتفاق الإطاري الذي سيبدأ التفاوض حوله اليوم في الدوحة بأنه (اتفاقية ثنائية سرية) تم طبخُها بين الوسيط وطرفي الصراع وأكد أن الحركة لن تشارك فيها.


الانتباهة

التاريخ: الإثنين 9 فبراير 2009م، 14 صفر 1430هـ

قال إن مفاوضات الدوحة استمرار لسيناريو مهاجرية
منـاوي: خليـل إبراهيـم متهـور ومغـرور.. الحكومة: سنفاوض الحركات المسلحة كل على حدة

الخرطوم: أميرة الحبر

تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم مفاوضات ثنائية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة حول الإتفاق الإطاري المقترح من قبل الوساطة العربية الأممية المشتركة. وقال د. نافع علي نافع رئيس وفد الحكومة المفاوض ان التفاوض الذي سيبدأ بحركة العدل والمساواة سيتم مع الحركات المسلحة كل على حدة ويركز على وقف اطلاق النار تمهيداً للحوار والتفاوض.وقال د. نافع في تعليقه على ما نُسب لحركة العدل والمساواة بعزمها التفاوض بالدوحة في حال صدور أو عدم صدور قرار من المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير «إنه إذا صح موقف ايجابي».واشار د. نافع الى ان الوفد الذي سيغادر اليوم الى الدوحة يضم ممثلين للاجهزة الامنية والنظامية بجانب خبير قانوني للصياغة.إلى ذلك، قال مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية إن مفاوضات قطر امتداد لذات سيناريو مهاجرية. وقال إن المشاورات تمت بين الحكومة والوسيط من جهة والعدل والمساواة حتى توصلت الاطراف لاتفاق اليوم، وأعلن مناوي رفضه المشاركة في مفاوضات الدوحة واحتج بشدة على الدعوة التي قدمها له المؤتمر الوطني وليس الوسيط الذي قال إنه يعلم مكان حركته في دارفور والخرطوم، واشار مناوي لأهمية اشراك كل الفصائل في دارفور، واضاف ما يجري في قطر يوقف الحرب بين المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة اما نحن ليس لنا شأن في ذلك ولن نقبل أية تسوية ثنائية. وكشف عن مشاورات تجريها لجان أمنية وعسكرية بشأن وضعية قريضة ومهاجرية اضافة الى مواقع اخرى. وقال مناوي في مؤتمر صحفي أمس إن مطالبة الحركة بالعودة لمنطقة مهاجرية واجب، ولكن ليست بالتضخيم الموجود الآن. ووصف مناوي الهجوم على مهاجرية بالمؤامرة الدنيئة والخبيثة، وقال إنها تمت بعد مشاورات مع الوسيط جبريل باسولي. ووصف مناوي د. خليل ابراهيم بالمتهور والمغرور، وقال إنه وعد بعض الدبلوماسيين وباسولي بالقضاء على بقية الحركات أو ان يضمها الى حركته حتى تبدأ العملية السياسية في الدوحة.


الراى العام

بيان من حركة تحرير السودان بخصوص ما يسمى مفاوضات قطر
كتـب المقال tarig algazoli
الأحد, 08 فبراير 2009 22:14



بخصوص ما يسمى مفاوضات الدوحة فان موقف الحركة هو الاتى:-



اولاً: ان ما يسمى بالمفاوضات فى الدوحة بدولة قطرهى عبارة عن مصالحة بين الإسلاميين من قبل الحكومة السودانية وحركة العدل و المساواة على حساب قضية دارفور و السودان و هذه المسرحية من قبلهم توحى بأن هنالك تفاوض حتى يكون هنالك تبرير للجكومة السودانية و حلفاءها من العالم العربى و الإسلامى يتم تقديمه الى مجلس الأمن الدولى لكى يستخدم المادة 16 لأن هنالك مفاوضات جارية فى الدوحة وان اصدار امر القبض من محكمة الجنايات الدولية على عمر البشير يؤدى الى وقف هذه المفاوضات فى الدوحة.
ثانياً: نحن فى حركة تحرير السودان ليس لنا اى علاقة بما يسمى بالمفاوضات فى الدوحة وكذالك لا علاقة لشعب دارفور ولا علاقة لبقية الشعب السودانى ايضاً بمسرحية الدوحة. موقف حركة تحرير السودان من التفاوض واضح جداً وهو وقف القتل ونزع سلاح مليشيا الجنجويد و طرد المستوطنيين الجدد من اراضى و حواكير شعبنا اولاً لأنه لا يوجد امن على الأرض و الوضع بعد ابوجا ازداد سؤاً واى تفاوض هو انتاج لأبوجا جديدة و شرعية للإبادة الجماعية فى دارفور.
ثالثاً: فى بحر الأسبوع المنصرم نزح من مهاجرية 30 الف من المدنيين حسب احصائيات الأمم المتحدة و لكن حسب احصائياتنا نزح 60 الف من المدنيين من مهاجرية فى المسرحية بين الحكومة السودانية وحركة العدل و المساواة بعد ان تمت عملية التسليم و التسلم بين الحكومة السودانية وحركة العدل و المساواة فى مسرحية مهاجرية.
رابعاً: نحن فى حركة تحرير السودان نعمل من اجل شعبنا و ليس من اجل المناصب. وهذه المسرحية بين الإسلاميين فى الدوحة الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة تزيد من تعقيد المشكلة ومعاناة مواطنينا ولا تكون اكثر من ابوجا جديدة و حسكنيتة جديدة لان قضيتنا لا تحل بهذه الطريقة.
خامساً: اتى الوفد القطرى لمقابلة رئيس الحركة الأستاذ/ عبد الواحد النور اكثر من خمس مرات ولكنه رفض مقابلتهم حتى لا يعطى الإسلاميين فى الحكومة السودانية وحركة العدل و المساواة ودولة قطر و جامعة الدول العربية و الإسلامية شرعية لعمر البشير ليواصل قتل شعبنا فى دارفور. حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد النور وجماهير الحركة فى الداخل و الخارج تؤيد تأييداً مطلقاً اجراءت محكمة الجنايات الدولية فى اصدار امر القبض ضد عمر البشير لإرتكابه جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية فى دارفور و نحن فى الحركة جاهزون للتعاون و الدعم اللامحدود لتحقيق اجراءت العدالة بواسطة محكمة الجنايات الدولية.
يحي بولاد
الناطق الرسمى للحركة
لندن 8 فبراير 2009

العدد رقم: 1165 2009-02-09

خلافات الحركات الدارفورية تهدّد مفاوضات الدوحة

لندن- القاهرة – الخرطوم: سري – بهاء الدين

مناوي يهاجم خليل ويحذر من تكرار أبوجا
تضاربت المواقف بين الحكومة والحركات المسلحة حول التوقيع على الاتفاق الإطاري المعلن للتفاوض عليه اليوم بالدوحة في وقت كشف فيه مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد التفاوض الحكومى مع الحركات المسلحة بالدوحة د. نافع علي نافع ان طبيعة الوفد الحكومى المتوجه للدوحة فنية ويضم ممثلين للأجهزة الأمنية والنظامية وخبيرا قانونيا للصياغة. وفي حين تبدأ اليوم المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور حول الاتفاق الاطارى المقترح من قبل رعاة المبادرة العربية الافريقية المشتركة تبرأت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم عن الاتفاق الاطاري المعلن امس بينها والحكومة، كان من المؤمل ان يتم التوقيع عليه اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الوسيط الدولي لمفاوضات دارفور وفق ما نشر، وشددت على انها لا تفاوض الخرطوم من اجل وظائف وإنما من أجل حقوق أهل الاقليم، بينما اعتبرت حركتا تحرير السودان فصيل كل من عبدالواحد محمد نور والمنشق عنه أحمد عبدالشافي المفاوضات التي ستجرى في الدوحة بين حركة خليل والحكومة لا تعنيهما ووصفتاها بحوار الإسلاميين.
وكان د. نافع قد أوضح في تصريحات صحفية امس ان الاتفاق الاطارى الذى سيتم التفاوض حوله مع الحركات المسلحة، كل على حدة، بدءاً بحركة العدل والمساواة، يركز على وقف اطلاق النار تمهيدا للحوار للوصول لاتفاق سلام. ونفى نافع ان تكون حركة العدل والمساواة اعلنت التفاوض مع الحكومة حال صدور قرار المحكمة الجنائية بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أم لا، مضيفا ان ذلك موقف ايجابي إن صح.
وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة احمد حسين آدم لـ(السوداني) من القاهرة التي تجري فيها حركته مشاورات مع الحكومة المصرية حول الاوضاع في دارفور: "ليس هناك شئ نوقع عليه وما تم نشره ربما تم تسربيه من الوسيط.. نحن لا علاقة لنا به اطلاقا"، مشيرا الى ان وفد حركته يجري مباحثات في القاهرة وسيغادر غدا الى الدوحة، وقال ان المباحثات التي ستجرى في قطر تتعلق ببند بناء الثقة بين الطرفين، وتابع: "سنعرف وقتها إن كانت الخرطوم جادة وتسعى للسلام وعليها ان توقف القصف الجوي المستمر واطلاق سراح المعتقلين والاسرى"، وشدد على ان الوسيط طرح قضايا لا علاقة لحركته بها، وقال: "المفاوضات التي سنجريها ليست كمفاوضات ابوجا لأننا نسعى الى اشراك فصائل دارفور وأهل الاقليم ومنظمات المجتمع المدني والنازحين".
وقال مسؤول بجامعة الدول العربية -فضل حجب اسمه- في حديث لـ(السوداني) ان الترتيبات الفنية اكتملت لاجتماع الدوحة المؤمل انعقاده اليوم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وابدى المسئول العربي تفاؤله بالاجتماع الذي وصفه بانه خطوة متقدمه نحو حل ازمة دارفور. في الاثناء علمت (السوداني) من مصادرها ان مبعوث الجامعة العربية صلاح حليمة سيعود الى الخرطوم مجددا لاجراء مشاورات مع الحكومة حول العملية السلمية.
من جهته رجح الملحق الاعلامي بسفارة السودان لدى قطر محمد ابراهيم الشوش في تصريح لـ(السوداني) ان يترأس وفد الحكومة الذي سيصل الى الدوحة صباح اليوم مساعد رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور بالمؤتمر الوطني د.نافع علي نافع، فيما سيترأس الاجتماع وزير الدولة للخارجية القطري احمد بن عبدالله آل محمود. وربط الشوش بين حسن النوايا وإنجاح الاتفاق الاطاري المتوقع توقيعه بين وفد الحكومة وحركة العدل والمساواة. اما في ما يتعلق بالاجواء قبيل انطلاق الاجتماع فقال الشوش: "تفاؤل كبير يسود اطراف دارفور للوصول لتسوية مع حركة العدل والمساواة، كما توجد ارادة قوية لإنجاح مبادرة سلام دارفور".
من جانبه ألمح القيادي بحركة العدل البروفسير الطاهر الفكي في حديث لإذاعة مرايا بأن وفد الحركة قد لا يصل الى الدوحة اليوم للمشاركة في بدء الاجتماعات حسبما ما هو متفق عليه، وأكد في الوقت ذاته ان الحركة اكملت استعدادها للدخول في المباحثات.
وفي السياق وصف الناطق باسم حركة تحرير السودان الموحدة عصام الحاج ما يجري في الدوحة بأنه استكمال لعملية توحيد الإسلاميين، حسب قوله. وقال الحاج انه لم يتم التشاور مع جميع الاطراف لإبداء وجهات نظرها، مضيفا ان ما يجري في الدوحة اعادة لتجربة ابوجا وقد تكون النتيجة اسوأ، بحسب قوله.

-----------------------------------------------------------------------------------

تأجيل أولى جلسات اجتماع السلام حول دارفور في الدوحة الى اليوم بسبب تأخر وصول بعض الوفود


ffتأجيل أولى جلسات اجتماع السلام حول دارفور في الدوحة الى اليوم بسبب تأخر وصول بعض الوفودfff


الدوحة- 'القدس العربي'من هديل رشاد:


تأجلت اولى جلسات الاجتماع التي كانت مقررة مساء أمس الاثنين في الدوحة بين ممثلي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الى صباح اليوم بسبب تأخر وصول اعضاء من الوفدين وفقا لمصادر في الوفدين.
وكان مقرراً أن تشهد العاصمة القطرية الدوحة أمس 'اجتماع سلام دارفور' وذلك بحضور طرفي النزاع الرئيسين المتمثلين في الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة الى جانب أطراف أخرى متنازعة .
وذكرت قناة الجزيرة القطرية أن حركة تحرير السودان جناح الوحدة انضمت إلى المقاطعين لمحادثات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور.وكان جناح آخر من حركة تحرير السودان يتزعمه عبد الواحد محمد نور قد أعلن أيضاً مقاطعته محادثات الدوحة وقال إنّها مشروع مصالحة بين الإسلاميين في الحكومة السودانية والإسلاميين من مسلحي دارفور.
وترعى قطر الاجتماع ويحضره عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وعدد من المبعوثين الدوليين والإقليميين.
واستكمالاً لنتائج الجهود التي سوف يتمخض عنها الاجتماع، قالت مصادر مصرية إنه من المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط واللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات المصرية الى الخرطوم في غضون أيام قليلة لإجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير.
وكان وفد من حركة العدل والمساواة أجرى أول من أمس مباحثات في القاهرة مع المسؤولين المصريين وفق ما صرحت به المصادر المصرية التي أكدت أن المباحثات تأتي في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها القاهرة مع مختلف الأطراف السودانية، بما فيها حركات التمرد.
كما أشارت المصادر إلى أن هذه الاتصالات تجري في الإطار الثنائي بمنأى عن جهود اللجنة العربية الأفريقية التي ترأسها قطر والتي تضم 12 دولة عربية وأفريقية إلى جانب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، فيما اعتبرت أن كلتا القناتين تصبان في اتجاه واحد وتؤديان إلى هدف ونتيجة واحدة وهي العمل على مساعدة السودان على تجاوز أزمته الراهنة وتحقيق مصالحة تفضي إلى إنهاء ملف أزمة دارفور.
وكان وفد حركة العدل والمساواة برئاسة شقيق رئيس الحركة ومستشاره الاقتصادي جبريل ابراهيم وصل الى قطر قادما من القاهرة للمشاركة في المباحثات مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية.
وفي خصوص اجتماع الدوحة، قال عبدالله فقيري سفير السودان في قطر لوكالة فرانس برس ان 'الوفد الحكومي السوداني يترأسه وزير الدولة للشباب والثقافة والرياضة امين السيد عمر'.
وقد عقد 'اجتماع تشاوري' في الدوحة بين رعاة المحادثات بهدف 'التشاور حول سبل دعم وانجاح محادثات السلام في دارفور'.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله ال محمود والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.
وبحسب بيان صدر عقب انتهاء الاجتماع 'اكد المشاركون على التزامهم بالعمل معا في تأييدهم الكامل للجهود المنسقة والمبذولة من الوسيط المشترك ومن دولة قطر لايجاد حل للازمة' في دارفور.
وهذا الاجتماع بين حركة العدل والمساواة والسلطات السودانية هو الاول بين الجانبين منذ اخر لقاء في صيف 2007 في ليبيا.
وقال السفير السوداني لدى قطر 'من المتوقع ان يتم غدا الثلاثاء (اليوم) التوقيع على اتفاقية اطارية لوقف العدائيات في دارفور'.
واضاف فقيري لوكالة فرانس برس ان 'الاتفاقية ذات طبيعة امنية وعسكرية ومن المؤمل توقيع اتفاقيات مماثلة مع فصائل اخرى في دارفور كخطوات تمهيدية لاتفاقية السلام النهائية'. لكن حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم نفت على موقعها الالكتروني علمها بالاتفاق- الاطار الذي نشرته بعض الصحف والوكالات الاحد بينها وبين الحكومة السودانية.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ادم من القاهرة ان 'المباحثات التي ستجرى في قطر بين حكومة الخرطوم ووفد الحركة تتعلق ببند بناء الثقة بين الطرفين'. وتابع 'المفاوضات التي سنجريها ليست كمفاوضات ابوجا لاننا نسعى الى اشراك فصائل دارفور واهل الاقليم ومنظمات المجتمع المدني والنازحين'، بحسب تصريحه على موقع الحركة على الانترنت.
وقال ادم انه 'ليس متفائلا بالمفاوضات'، غير انه اضاف ان وفد الحركة 'يذهب الى الدوحة بقلب وعقل مفتوحين'.
واشترط 'الا يتم ربط ما سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية في حق (الرئيس السوداني عمر) البشير بالمفاوضات التي ستجرى'، مشيرا الى ان الوفد 'لن يوقع على الاتفاق المنشور وسيقدم خطابا واضحا في الجلسة الافتتاحية'.
واضاف احمد حسين ادم 'لن نسمح بتعطيل لاهاي وهي في مقدمة اجندتنا ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم'، في اشارة الى ملاحقة الرئيس السوداني امام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت بعض وسائل الاعلام نشرت نص مسودة وثيقة 'الاتفاق الإطاري' الذي يفترض أن توقعه الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة. ونصت الوثيقة على 'وقف الأعمال العسكرية والأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني في دارفور'.
و'بموجب الاتفاق يشكل الطرفان، لجنة تتألف من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية' تعنى 'بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة' بحسب ما تم نشره.
و'سيشمل الاتفاق النهائي النزع السريع والفوري للسلاح من الميليشيات، والوضع المستقبلي للتشكيلات المسلحة، واختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم، وعدم الإفلات من العقاب ازاء الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين خلال فترة النزاع'.
وترأس قطر لجنة وزارية عربية وافريقية لمحاولة التوصل الى سلام في دارفور. واسفرت الحرب الاهلية في اقليم دارفور غرب السودان عن 300 الف قتيل و7،2 مليون نازح بحسب الامم المتحدة. لكن الخرطوم تتحدث عن عشرة الاف قتيل فقط.
واندلعت مواجهات متكررة بين متمردي حركة العدل والمساواة والجيش السوداني في كانون الثاني/ يناير قرب الفاشر، عاصمة اقليم دارفور، ومدينة المهاجرية (جنوب).
واستعاد الجيش هذا الاسبوع السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك، وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.
ولم توقع حركة العدل والمساواة اتفاق السلام في دارفور في ايار/ مايو 2006، ووحده جناح مني ميناوي في جيش تحرير السودان وقع هذا الاتفاق من جانب المتمردين.
وعبرت حركة العدل والمساواة في السابق عن رغبتها في ان تكون الطرف الوحيد الذي يمثل حركات التمرد في اي مؤتمر للسلام في دارفور، لكن الامم المتحدة تأمل بمشاركة فصائل اخرى بينها الفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور الذي يقيم راهنا في باريس.


القدس العربى
3

الإثنين 9 فبراير 2009م، 14 صفر 1430هـ العدد 5610

تبدأ اليوم :مفاوضات الدوحة...السلام للأقوياء


تقرير: خالد البلولة إزيرق

اليوم يبدأ ماراثون جديد من التفاوض حول الملف الدارفورى، جولة تمهيدية لتوقيع إتفاق إطارى بين الوفد الحكومى ووفد حركة العدل والمساواة، تمهيداً للمفاوضات الشاملة بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقاً رأى القائمون عليه أن يكون بين الحكومة والعدل والمساواة دون سواهما لإعتبارات قدرها الوسطاء، على أن يشركوا بقية الاطراف الدرافورية في المفاوضات الشاملة بعد تحديد أوزانها بمعايير دقيقة.
وإن كان الوسطاء قد تخيروا حركة العدل والمساواة من دون الحركات المسلحة الدارفورية لتوقيع الاتفاق الاطارى، بإعتبارها الحركة الأقوى ميدانياً والأكثر انتشاراً على الأرض، والتى وصل وفدها الى القاهرة للتشاور معها على ذات الإطار قبل التوجه اليوم للدوحة القطرية للجلوس مع الوفد الحكومى لمناقشة الإتفاق الاطارى الذي إخطته الوسطاء، فإن الوفد الحكومى الذي تأكد أنه سيصل الدوحة للتفاوض حول الإتفاق الإطارى، لم تفصح الحكومة عن تشكيله حتى الآن، وتنظر كل أطراف الحكومة بتكويناتها المختلفة لنصيب تمثيلها في هذا الوفد، فالحركة الشعبية أعلنت أنها تسلمت خطاباً من د.نافع موجه لرئيسها سلفاكير لتسمية أعضاء وفدها الذي سيشارك في مفاوضات الدوحة ووعد سلفاكير بالرد على الدعوة، وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ان النائب الأول تسلم رسالة مساعد رئيس الجمهورية لتسمية ممثلين للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وأكد أن سلفاكير اعلن موافقته على الخطوة ووعد بالرد على رسالة نافع، ولكن الدكتور مندور المهدى أمين الشئون السياسية بالمؤتمر الوطنى قال لـ»الصحافة» إن الوفد الذي سيصل الدوحة غداً هو وفد فنى يضم عدداً من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقانونى وممثل لإتفاقية أبوجا، لأن أركان النقاش في هذه الجولة قضايا فنية، وأن الوفد سيذهب لمناقشة الإتفاق الإطارى الذي يتناول أمهات القضايا دون الغوص في التفاصيل، وأضاف مندور المهدى أنه يتوقع بعد تطور المفاوضات أن يلحق د.نافع على نافع بالمفاوضات بوفد سياسي تشارك فيه أحزاب حكومة الوحدة الوطنية ووفد إستشاري من القوى المشاركة في ملتقى أهل السودان، مشيراً الى أن توصيات مبادرة أهل السودان ستكون المرتكز الذى يستند عليه الوفد الحكومى المفاوض.
وسبق للحكومة أن أعلنت أنها ستصطحب مقررات ملتقى أهل السودان لتكون المرجعية الهادية لوفدها التفاوضي في مفاوضات الدوحة المرتقبة، وكان جدل ساد حينها حول تشكيل الوفد التفاوضي في المفاوضات القادمة، فقد ذهب البعض الى أن يكون الوفد التفاوضي قومياً على قرار التمثيل الذي حوته المشاركة في ملتقى أهل السودان، ويقف على رأس ذلك حزب الأمة القومى بزعامة السيد الصادق المهدى، الذي أعلن نائبه بروفيسور ابراهيم الأمين في ديسمبر الماضي أنهم يطالبون بأن يكون الوفد المفاوض وفداً قومياً على غرار ما جرى بملتقى أهل السودان، حتى يكون الحل سودانياً قومياً بعيداً عن الاتفاقيات الثنائية التى اثبتت فشلها في كثير من الاتفاقيات التى وقعت، وحتى يجد الإتفاق القادم إجماعاً من كل أهل السودان. وكان دكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية قد قال في ديسمبر الماضي بمركز دراسات المستقبل في ندوة حول دارفور، «إن الحكومة لا تمانع أن يكون الوفد المفاوض وفداً قومياً على غرار ما جرى في ملتقى أهل السودان، شريطة أن يكون وفداً متجانساً ومتناغماً، حتى لا يتكرر بحسب قوله ما حدث في ابوجا التى كان وفدها المفاوض غير متجانس مما أدى لتعطيل التوصل لتسوية زمناً طويلاً».
وكانت وثيقة الإتفاق الإطارى التى سيوقع عليها الطرفان قد نصت على وقف الأعمال العسكرية والعدائيات وتحسين الوضع الأمنى بدارفور، وبموجب الإتفاق يشكل الطرفان الحكومة والعدل والمساواة لجنة تتكون من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية تعنى بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة.
ويصل وفد حركة العدل والمساواة للدوحة وهو يحمل رؤية واستراتيجية متفق عليها داخل أجهزة الحركة بعد ان وافقت على المبادرة القطرية، وإصرارها على الجلوس منفرداً للتفاوض مع الحكومة، وقد قال محمد حسين شرف مسئول مكتب الحركة بالقاهرة- في تصريحات صحفية، بعد وصول وفدها المفاوض أول أمس الى القاهرة «إنهم مستعدون للحوار اذا كان جادا وصادقا على أن يسبق ذلك خطوات عملية باتجاه الحل وتهيئة الأجواء مثل وقف القصف واطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسري- ويعقب ذلك اتفاق اطاري-، ثم تأتي مرحلة التفاوض المباشر-، وقال: نحن ملتزمون حتى الآن بالمبادرة القطرية-، ولكننا نعتقد أن لمصر دورا كبيرا في عملية السلام بالسودان- ينبغي أن تواصله الآن-، وأضاف شرف أن السلام هدف استراتيجي تتطابق فيه وجهات نظر الحركة مع وجهة نظر الحكومة المصرية»
وكانت الوساطة القطرية قد استبعدت الحركات المسلحة الدارفورية من مفاوضات الإتفاق الإطارى بالدوحة التى تنطلق اليوم، فى الوقت الذي مازالت تتمترس فيه هذه الحركات عند موقفها الرافض للمبادرة العربية القطرية، وقد قال الأستاذ محجوب حسين عضو هيئة القيادة بحركة تحرير السودان «قيادة الوحدة» لـ»الصحافة» أن الإتفاق المرتقب توقيعه هو إتفاق ثنائي فقط بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية، ولكنه لن ينسحب على مجمل قضية دارفور التى تتطلب مشاركة شعب دارفور بتنظيماته العسكرية و الأهلية و مجتمع النازحين و اللاجئين، لأن حركة العدل والمساواة بحسب رأيه واحدة من حركات دارفور يصعب عليها استعمال حق «الفيتو» تجاه الآخرين، معلناً عدم مشاركة حركته في هذه المفاوضات التى عدها صكاً مجانياً يقدم للحكومة السودانية».
وإن كان دكتور مندور المهدى قد أشار الى أن الوفد الفنى سيمثله شخص من اتفاقية ابوجا «حركة منى أركو مناوى» فإن مصير الحركات الموقعة على اتفاقية ابوجا والملتحقه بقطار السلام يبدو موقفها وموقف الوسطاء منها لم يتضح بعد هل ستشارك بوفد منفصل عن الوفد الحكومى، أم أنها ستكون ضمن تشكيلة الوفد الحكومى المتجه الى الدوحة برئاسة الدكتور نافع على نافع؟
وقد أعلنت أمس حركة تحرير السودان بزعامة كبير مساعدى رئيس الجمهورية منى أركو مناوى المشاركة في مفاوضات الدوحة التى وصفتها بالمؤامرة، وقال منى أركو مناوى في مؤتمر صحفي بمقر حزبه بأم درمان «انه طالما كنا من الموقعين على ابوجا رغم بعض العيوب التى بها ومطالبتنا بتداركها سيظل هذا موقفنا، ولكننا لن نقبل أية تسوية ثنائية سرية أو مسألة فيها نوع من المؤامرة تتم تحت الترابيز تطبخ بليل وتتم دعوة الناس للعشاء الأخير، وقال إن هناك كثير من الحركات مالم يتم استيعابها سيكون سلام قطر ناقصاً مشيرا الى أنه سينتج الأزمة من جديد، ومضى قائلاً «اذا كان سلام ابوجا ناقصاً فما يجري في قطر أنقص» وقال إن هناك صفقة تمت بين خليل والحكومة بعد ان توسط دبلوماسيون أجانب للحيلولة دون اعدام عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل، مقابل تصفية خليل للحركات المسلحة واجبارها على التوحد، واصفا ما يجري بالدوحة بأنه «سمكرة» لما حدث للجبهة الاسلامية من انقسام».
وكانت حركة تحرير السودان بزعامة كبير مساعدي الرئيس منى اركو مناوى قد أشارت الى أنها لن تذهب الى الدوحة بعد أن وصفتها بأنها تفتقر الى الإلمام الكافي بتعقيدات القضية الدارفورية، وأيضاً تجاهل الوساطة القطرية لحركة تحرير السودان كأكبر حركة موقعة على اتفاقية السلام بدارفور ولها صلات ووصل مع الحركات الرافضة لأبوجا. ولكن يبدو أنه وبعد التطورات الأخيرة على الميدان بدخول حركة العدل والمساواة لمهاجرية وإنسحابها منها مؤخراً، وبالتالى سيطرة القوات المسلحة على كل من لبدو ومهاجرية وقريضة التى أخلتها حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى، فإن سيناريو يبدو محكم ومتفق عليه بين العدل والمساواة وجهات أخرى لتصفية الوجود الميدانى لحركة كبير مساعدى الرئيس قد تم تنفيذه بإتقان، حيث لم يتبقَ لمنى أركو مناوى وجود يذكر على الارض، وهذا الوضع جعل موقف كبير مساعدى الرئيس أمام محكين فقط إما الذهاب مع الوفد الحكومى والسعي للمحافظة على وجوده ودوره من خلال الوفد الحكومى في أية صفقة قادمة، أو التنصل من إتفاقه والإتجاه الى الغابة مجدداً والتى أصبحت تقتسمها القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة وبالتالي ضياعه وضياع حركته.
ومما يؤزم من موقف حركة تحرير السودان كذلك في المفاوضات القادمة، يبدو أن أبوجا ستكون كذلك ضحية ومهراً لهذا المفاوضات، فسقوفات التفاوض في الدوحة تتجاوز أبوجا كثيراً سواء من حيث المطالبة والإقرار بمنصب نائب الرئيس وكذلك الإقليم الواحد، فمنصب نائب الرئيس إذا اعطي لدارفور ربما يعصف عملياً بمنصب كبير مساعدى الرئيس أو يجرد الإقليم من المنصب، كما ان الاعتراف وجعل دارفور إقليماً واحد سيطيح تلقائياً بالسلطة الإنتقالية وبالتالي تجريد منى اركو مناوى من كل أوراقه التى يعتمد عليها في اتفاقية أبوجا.
الحكومة إكتفت بوفد فني من الأجهزة العسكرية والأمنية لمفاوضات الإتفاق الإطارى، في الوقت الذي تترقب فيه القوى السياسية تشكيل الوفد السياسي لقياس درجة القبول التى يتمتع بها لتحقيق سلام شامل في دارفور، فهل تنجح مفاوضات الإتفاق الإطارى في رسم طريق قويم يستوعب جميع الأطراف الدارفورية للتفاوض القادم، أم أنها ستنتهى الى ما إنتهت إليه ابوجا، بأن يلتحق منى جديد بالسلام لتلد دارفور خليلاً آخر!!.

الصحافة

العدد رقم: 1166 2009-02-10

مسودة الدوحة الإطارية.. محاولة لتصفيد شيطان الحرب..!!

تقرير: ماهر ابوجوخ

القضية الابرز خلال الساعات الـ(72) الماضية التي نالت اهتماماً متعاظماً من العديد من الجهات والفصائل السياسية كانت مسودة الاتفاقية الاطارية بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة التي كانت ستعرض على الطرفين للتوقيع عليها خلال المباحثات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في اطار المساعي العربية والافريقية المشتركة لتحقيق السلام بدارفور، فاللقاء في حد ذاته مؤشر على البداية الفعلية لتحرك المبادرة العربية الافريقية المشتركة لتحقيق السلام بدارفور والتي يطلق البعض عليها اسم المبادرة القطرية، ربما لاعلان قطر عن استضافتها لتلك المبادرة.
ورغم أن موقع حركة العدل والمساواة على الانترنت نشر الوثيقة نقلاً عن صحيفة (الحياة اللندنية) لكنه اورد لاحقاً تصريحا صحفيا من الناطق الرسمي باسم الحركة احمد حسين ادم حول مفاوضات الدوحة مع الحكومة السودانية اعلن في جزئية منه (عدم علم الحركة بالاتفاق الاطاري الذي نشرته بعض الصحف والوكالات بين الحكومة والحركة). واضاف ادم بقوله: "ليس هناك شئ نوقع عليه وما تم نشر ربما تم تسربيه من الوسيط.. نحن لا علاقة لنا به اطلاقاً".
لكن تصريحات اخرى منسوبة لرئيس المجلس التشريعي للحركة الطاهر آدم الفكي زادت من الارتباك حول وجود الوثيقة من عدمه حينما ذكر لقناة (الجزيرة) القطرية أن لقاء الدوحة هو عبارة عن عملية تشاورية "وكسر للحاجز بيننا وبين الحكومة السودانية"، وذكر أن المشاورات ستفتح المجال لاتفاق إطاري وتهدئة على الأرض لبدء العملية التفاوضية، وهو ما اعاد الحديث مجدداً حول وجود وثيقة اتفاق اطاري بين الطرفين تنتظر التوقيع عليها، وهو ما أكده لاحقاً الموقع الالكتروني لقناة (الجزيرة) بأن الحكومة والعدل ستوقعان في ختام مفاوضات الدوحة على اتفاقية إطارية بشأن السلام في درافور.
لن تفرض أفكار
وربما دفع نشوب هذا التجاذب حول وجود وثيقة تم اعدادها سلفاً لتوقيع الطرفين عليها وزير الدولة للشئؤن الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود للقول خلال تصريحاته الصحفية عصر أمس بالدوحة بعد انتهاء الاجتماع التشاوري المشترك بالدوحة حول سبل دعم وانجاح محادثات السلام في دارفور قبل انطلاقة جولة المباحثات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الذي شارك فيها كل من الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جون بينج، الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين احسان اوغلو والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.
وعبر آل محمود خلال تلك التصريح عن تفاؤله لحل المشكلة في دارفور، وقال "نحن نعمل ولدينا افكار وخطط ونتباحث مع الاطراف المعنية ونعرض عليهم افكارنا وكيفية التحرك وكيف نلتقي وماهي نقاط الخلاف والالتقاء"، ونبه الى ان هذه الافكار ترجع في النهاية لموافقة الاطراف المعنية، مؤكدا في هذا السياق "اننا سنقوم بما يريدونه بغية جمع كلمة اطراف المشكلة وفق جدول زمني لانهاء الموضوع برمته واحلال السلام في دارفور".
ملخص الوثيقة
ونصت وثيقة الاتفاقية الإطارية على وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور، ووقف الأعمال العسكرية وتحسين الوضع الإنساني والإعداد للجولة الأخيرة لمحادثات السلام، كما تضمنت المبادئ العامة للاتفاقية تحقيق السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وقسمة السلطة والعملية الديمقراطية وقسمة الثروة والعدالة والوفاق، (المصالحة) والأراضي والشؤون الإنسانية.
وفي ما يتعلق بخطوات التنفيذ، تتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة والتي سوف تؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي)، واتفاق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق الاطاري، واتفاق الأطراف على آلية لمراقبة وقف العدائيات، تحت قيادة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد). وتسري الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها ويستمر العمل بها لحين التوقيع النهائي على اتفاق السلام النهائي والعالمي.
من الحواشي للمتون
وبإلقاء نظرة على وثيقة الاتنفاق الاطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية التي جاءت ترجمتها في حوالي (1500) كلمة وتضمنت (قائمة بالمصطلحات، مقدمة) بالاضافة لخمس قضايا وهي (وقف العدائيات وتحسين الوضع الامني في دارفور، الاعداد للجولة الاخيرة لمحادثات السلام، تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، آلية التنفيذ والمراقبة خطوات التنفيذ).
وطبقاً لترجمة الوثيقة التي نشرت بموقعي (سودانايل) و(العدل والمساواة) فإننا نجد أن الجزء الخاص بالمحتويات تكون من (68) كلمة من مجمل كلمات الوثيقة الـ(1500)، المصطلحات (98) كلمة، المقدمة –والتي تمثل ديباجة الاتفاق- والتي جاءت في (221) كلمة، وقف العدائيات (247) كلمة.
اما الجزئية الخاصة بالاعداد للجولة الأخيرة من مباحثات السلام فوردت طبقاً للنص المترجم في (478) كلمة من بينها (84) كلمة للمبادئ العامة أما الجزئية الخاصة بالسلام والاستقرار ووقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية فجاءت في (96) كلمة، قسمة السلطة (97) كلمة، قسمة الثروة (60) كلمة، العدالة والمصالحة (33) كلمة، الأراضي (24) كلمة أما الشئون الإنسانية فجاءت في (23) كلمة.
وجاءت الجزية الخاصة بآلية التنفيذ والمراقبة في (57) كلمة أما الجزئية المتصلة بتكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار من (154) كلمة، وجاءت النصوص الخاصة بخطوات التنفيذ في (101) كلمة، بالاضافة للجزئية الخاصة بتوقيعات الاطراف والوسطاء.
وطبقاً لهذا الترتيب نجد أن الجانب الاكبر من اقسام الاتفاق هو الجزء الخاص بالاعداد للجولة الاخيرة لمباحثات السلام، تليها وقف العدائيات ثم المقدمة، تشكيل لجنة المشاورات ما قبل التفاوض والحوار، خطوات التنفيذ، المحتويات وكان اصغر محتويات الاتفاق الجزء الخاص بآلية التنفيذ والمراقبة.
البحث عن وقف اطلاق النار
وربما يكون التقسيم الذي اوضحناه سابقاً هو طبقاً لترتيب الاتفاق وفقاً لاجزائه بالتسلسل، لكن دراسة بنية الاتفاق الاطاري تقودنا لنقطة اساسية والمتمثلة في القضية المحورية للاتفاق الاطاري وبالتالي الغرض الاساسي للجهة التي طرحته، وحينما يتم التمعن في محتويات ونصوص الاتفاق الاطاري لا يصعب اكتشاف أن الهدف الاساسي الذي تسعى الجهة التي صاغت الاتفاق هو (التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النيران بين طرفيه الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية).
ونجد أن القضايا المتصلة بوقف إطلاق النار خصص لها البند الاول من الاتفاق، ووردت مرة ثانية في البند الثاني من (السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار الترتيبات الأمنية النهائية) والفقرة (و) من البند الخاص بـ(تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار) والفقرة (3) من خطوات التنفيذ، وجاءت تلك الجزئيات في حوالي (388) كلمة تمثل حوالي (25.9%) من جملة نص الاتفاق الاطاري، و(37.4%) من محتويات البنود الخمسة للاتفاق الاطاري.
لكن هذا الامر غير منفصل عن رؤية الاطراف الدولية والاقليمية للاوضاع في دارفور والتي تتفق جميعها في الانطلاق من منطلق واحد والمتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار بين الاطراف المتصارعة بوصفه المنطلق الاساسي لاستمرار حالة عدم الاستقرار والتجاوزات المرتكبة بالاقليم، ولاحقا يمكن مناقشة بقية القضايا المتصلة بالمشاركة في السلطة وقسمة الثروة والترتيبات الامنية وغيرها من القضايا التفصيلية، فالشيطان الواجب تصفيده قبل الشروع في اي ترتيبات هو (وقف القتال الدائر بالاقليم) والذي يمثل تحقيقه دفعة سياسية ودبلوماسية كبيرة للمبادرة، ويمنح من التفاؤل في أن التوصل لاتفاق سلام ينهي نزاع استمر لسنوات عديدة ويزيد من امل الوسطاء في ان تنجح (الدوحة) في تحقيق ما عجزت عنه (ابوجا)...!!!



hgs,]hkn

العدد رقم: 1166 2009-02-10

حديث المدينة
جميلة ومستحيلة..

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-02-10

[email protected]


إيجاد وكيل واحد للحديث باسم أهل دارفور، أمر مستحيل.. ولو ظنت حركة العدل والمساواة أنها على قدر طول ماسورة بندقيتها يمتد تفويض أهل دارفور لها.. فسترتكب نفس خطأ من سبقوها..
في مفاوضات الدوحة الجارية بين الحكومة حركة العدل والمساواة.. اتفاق غير مكتوب على تمثيل الحركة لأهل دارفور جميعاً.. وافتراض – غير مكتوب أيضا –أن الوصول لاتفاق مع العدل والمساواة يعني إنهاء مشكلة دارفور.. هذا خطأ بواح.. والبرهان على ذلك من تجربة مفاوضات أبوجا..
في مفاوضات أبوجا كانت حركة العدل والمساواة الثالثة من حيث ترتيب الثقل العسكري والسياسي.. تأتي بعد حركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور.. ثم جناح مني أركو مناوي.. وكانت الحكومة تهتم بالوصول الى اتفاق مع عبد الواحد محمد نور باعتباره الأقرب والأقوى.. لكنها في نهاية المطاف وفي اللحظات الأخيرة نال مني أركو مناوي السبق ووصل الى القصر الجمهوري قبل عبد الواحد..
لحظتها افترضت الحكومة أن القوة الأكبر في الميدان سالمت وخرجت من المعركة.. وأن البقية الباقية من الحركات تلعب على هامش (تحصيل الحاصل) وأنها كرها أو طوعا ستأتي لاحقا..
لكن بمرور الأيام بدأت موازين القوى تتبدل.. العدل والمساواة التي كانت ثالثة في الترتيب صعدت بسرعة إلى الأولى.. بعد أن خلا لها الميدان العسكري.. وانزوت حركتا جيش تحرير السودان..
والآن في الدوحة تفاوض حركة العدل والمساواة باعتبارها الأكبر والأقوى في الميدان والساحة السياسية معاً.. لكن يبقى السؤال.. إلى متى سيظل ذلك صحيحاً؟؟ التجربة أكدت أن الاجابة على هذا السؤال ليست حكرا على القادة السياسيين في الحركات وحدهم.. بل ربما للقواعد.. قواعد الحركات خاصة من حملة السلاح.. الكلمة العليا والفيصل..
عندما تصل الاتفاقات الى المحطة الأخيرة.. ويصل القادة الكبار الى مطار الخرطوم.. وتستقبلهم الأفراح.. ثم ينالون نصيبهم من الكراسي في القصر والبرلمان وبقية المتاح من السلطة.. بينما يظل القابضون على البنادق في نفس خنادقهم.. يأكلون الخطب ويشربون التصريحات ويتفرجون على (عز) ووجاهة القادة.. عندما تتحرك المشاعر.. والولاءات.. وتفتح أبواب التسجيلات.. في حركات قديمة.. او جديدة..
من الممكن أن تنجح مفاوضات الدوحة في فتح الطريق أمام التسوية السياسية.. بشرط واحد.. إذا استهدف المتفاوضون حل مشكلة شعب دارفور.. لا حل مشكلة قادة الحركات.



السودانى

وأخيراً لاح ضوء في نهاية النفق المظلم :
_POSTEDON 15-2-1430 هـ _BY admin



أخبار المفاجآت السارة بالدوحة قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين وفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة
في حوار هاتفي بعد منتصف الليل مع الناطق بإسم حركته بعد وصوله ضمن أعضاء الوفد للدوحة : ماذا يعني الحضور المفاجئ للدكتور خليل ابراهيم في الساعات الأولى من صباح اليوم للدوحة؟

?{? بعد سلسلة من الأخبار والتحليلات والتنبؤات والتسريبات المحبطة والسوداء عن مصير أسود ينتظر بلادنا عبر بوابة المحكمة الجنائية الدولية.. أسعد اليوم كثيراً بنقل بعض الأخبار السارة من العاصمة القطرية الدوحة والتي وصلها الوفد الحكومي والذي ترأسه في اللحظات الأخيرة د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية والمسؤول عن ملف دارفور بالمؤتمر الوطني بعد أن كان أقوى المرشحين لرئاسة الوفد د. أمين حسن عمر وزير الدولة للثقافة.. وهذا هو الخبر الأول السار... والخبر الثاني هو مرافقة عضوين بارزين من الحركة الشعبية للوفد وهما السيدان ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة وعبدالعزيز آدم الحلو مسؤول ملف دارفور بالحركة إضافة للفريق صلاح عبدالله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ود. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية وكان يمكن أن يكون الخبر الثالث السار هو مرافقة ممثل لحركة مناوي للوفد، حيث جرت اتصالات على مستوى عالٍ بالمؤتمر الوطني والدولة بالسيد مناوي لإقناعه باختيار ممثل بالوفد الى ما قبل اقلاع طائرة الوفد والمحاولات والاتصالات مستمرة حتى الآن ولا نستطيع بما توفر لنا من معلومات أن نصفها بالفشل أو النجاح.
?{? أما الخبر الثالث السار المفاجئ والداوي فيتمثل في حضور د. خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للدوحة في الساعات الأولى من صباح اليوم كما أكد لي الأستاذ أحمد حسين آدم أمين الاعلام والناطق الرسمي بإسم حركة العدل والمساواة وعضو وفد الحركة بمفاوضات الدوحة والذي وصل للدوحة في وقت متأخر من ليلة أمس قادما من القاهرة وجرى بيني وبينه الحوار الهاتفي التالي :

?{? قلت: السلام عليكم أستاذ احمد .. لقد حاولت أن اتصل بك في هاتفك بالقاهرة كما اتفقنا بالامس وعندما وجدته مقفولاً اضطررت ان اتصل بك برقم هاتفك الجوال بلندن؟
- الناطق بإسم حركة العدل : مرحبا .. مرحبا أستاذ احمد البلال الطيب، ونحن نشكر ونقدر اتصالاتك بنا واهتمامك بحل قضية دارفور وحرصك على نشر تصريحاتنا كاملة.. ونحن وصلنا للدوحة قبل دقائق كما قلت لك بالامس إننا سنصلها اليوم الاثنين.
?{? قلت : وهل وصل جميع أعضاء وفدكم؟
- الناطق بإسم حركة العدل : نعم وصل د. جبريل ابراهيم المستشار الاقتصادي للحركة ورئيس الوفد وأعضاء الوفد د. الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي والاستاذ بشارة سليمان مسؤول العلاقات الخارجية وشخصي
والسيد جبريل آدم بلال نائب المسؤول السياسي ومسؤول مكتب الحركة ببريطانيا وانضم إلينا بالدوحة هنا المستشار ابوبكر القاضي رئيس المؤتمر العام للحركة.
?{? قلت : وماذا عن الاخبار التي ترددت عن وصول د. خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للدوحة في الساعة الثانية من صباح اليوم قادما من القاهرة لحضور المفاوضات؟
- الناطق بإسم حركة العدل والمساواة : نعم من المتوقع أن يصل خلال الساعات القادمة رئيس الحركة د. خليل ابراهيم.
?{? قلت : وهل سيترأس وفد الحركة .. وما هي قصة حضوره المفاجئ للدوحة؟
- الناطق الرسمي بإسم حركة العدل والمساواة : لكل حادث حديث .. وحتى الآن رئيس الوفد هو د. جبريل ونحن حركة مؤسسية وسبق أن حضر د. خليل مفاوضات أبوجا وترأس وفدنا كبير المفاوضين الاستاذ أحمد تقد .. ولكن حضور د. خليل نفسه تطور مهم ويؤكد جدية الحركة في الحل السلمي وهذه أول مرة يخرج فيها د. خليل من دارفور في زيارة خارجية منذ أكثر من ثلاث سنوات ولكننا لا نعرف نوايا الطرف الآخر.
اما قصة حضوره المفاجئ فلقد جرت اتصالات من جانب جهات دولية واقليمية وقطرية بالحركة ولقد استجبنا لتلك الاتصالات حيث انهم رأوا أن يلقي د. خليل بثقله في هذه المفاوضات ونحن بالنسبة لنا كما قلت لك بالأمس القضايا الاساسية تتمثل في المواطنين والنازحين واللاجئين وبعد ذلك سننظر في اجراءات بناء الثقة وهي التي ستعطينا الاشارات حول جدية الطرف الآخر وليس بالضرورة ان حضور د. خليل يعني رئاسته للوفد وكما قلت (لكل حادث حديث).
?{? قلت : وماذا عن اجتماعاتكم بالقاهرة أمس مع المسؤولين المصريين؟
- الناطق بإسم حركة العدل : كانت اجتماعات جيدة حيث التقينا بوكيل المخابرات عمر قناوي الذي التقانا نيابة عن الوزير عمر سليمان لغيابه في زيارة خارجية مع الرئيس المصري وكما تعلم فإن حركة العدل والمساواة حركة منفتحة على كل القوى الاقليمية والدولية ومصر محطة من محطات الاستقرار بالمنطقة وبلادنا ولقد تبادلنا الافكار حول العديد من القضايا وطالبناه بدعم مصر للجهود السلمية واكد رغبة مصر وحرصها على استقرار السودان ووحدته وطالبناه بحكم العلاقات الوطيدة بين مصر والمؤتمر الوطني ان تعمل على تشجيعه لاخذ سياسة جديدة.
?{? قلت : ومتى ستبدأ المفاوضات بالدوحة:
- الناطق بإسم الحركة : المفاوضات ستبدأ بجلسة افتتاحية الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وبعدها سنعرف بقية التفاصيل وعلى حسب معلوماتنا ان المفاوضات ستتم بطريقة غير مباشرة حيث سيعمل الوسطاء على الحوار مع كل وفد علي حدة وعندما تتقارب الرؤى يتم الحوار المباشر.
?{? قلت ولكن تبقى هناك مشكلة حقيقية تهدد هذه المفاوضات وتتمثل في الانتقادات والمقاطعات من معظم الحركات الموقعة وغير الموقعة لهذه المفاوضات حيث أعلن مناوي مقاطعتها وكذلك الاستاذ عبدالواحد محمد نور وحركة جيش تحرير السودان جناح الوحدة لانكم طالبتم ان تجري بينكم وبين الحكومة فقط؟
- الناطق بإسم حركة العدل : نحن ضد الثنائية وإنما نسعى لرؤية متكاملة لإشاعة ملكية صناعة وتطبيق السلام لكل الناس ونحن لا ننظر للفصائل بل نتعداها لاهل دارفور والقوى السياسية .. للنازحين واللاجئين والنساء ومجموعات الشباب والمجتمع المدني .. ولو سألت المنتقدين والمعارضين عن البديل .. هل البديل هو التسكع في شوارع فرنسا.. فهذه فرصة ذهبية لتحقيق السلام ونحن جئنا من مركز قوي وليس لدينا ما نخسره فحركتنا قوية عسكريا وسياسيا ومستعدون للسلام مثل استعدادنا للحرب واذا كان عبدالواحد جاداً لكان ذهب لدارفور كما فعل د. خليل ونحن جاهزون اذا تحقق التحول الديمقراطي الحقيقي والسلام الشامل والعادل وتوفرت الحريات العامة أن نتحول لحزب سياسي وفي نفس الوقت هناك معنى للشمول في التمثيل والفوضى في التمثيل والمعايير لتمثيل الحركات وانا دارس للقانون الدولي ومبادئه الاربعة هي : الاهداف السياسية لهذه الحركات ... التراتيبية المؤسسية التسلسلية لقيادة هذه الحركات .. حماية المواطنين بادارات مدنية ومراعاة اتفاقيات جنيف على الارض.
ونحن نجئ في هذه المرحلة لنتحدث مع الناس ولدينا رؤية في الشمول وليس ما حدث في مفاوضات سرت حيث جاءت بعض الحركات وكانت صنيعة حكومية ونقول لمني لسنا متآمرين ولكنه هو الذي تآمر مع الحكومة لمده بالسلاح لضربنا اما اخونا عبدالواحد محمد نور فإننا نقول له انت الذي وقعت اتفاق شراكة بأبوجا مع المؤتمر الوطني مع المرحوم د. مجذوب الخليفة وكنت الاقرب للتوقيع على الاتفاقية لولا ان الوسطاء الدوليين اشاروا الى ان السلام لن يتحقق الا بتوقيع مني ولقد ابتعدت بعد ان علمت بذلك ولا تنسى انك وقعت معنا اتفاقا ثلاثيا بأبوجا حول المفاوضات.
ونؤكد اننا لا نريد الدخول في مهاترات ونحن لسنا اقصائيين ولدينا رؤية للتشاور مع الجميع حول قضايا التحول الديمقراطي والحريات العامة وبقية القضايا ولا نريد الدخول في حرب ثانية ولا بد من معالجة المشكلة السودانية من جذورها.
الاخبار غير السارة
?{? وقد نشرنا بعدد الأمس النص الكامل للمؤتمر الصحفي للسيد مناوي والذي اعلن فيه مقاطعته لمفاوضات الدوحة.
?{? وتابعت بالامس الحديث الساخن للصديق الاستاذ عبدالواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان ورد د. مطرف صديق عليه ..
?{? حوار قناة الجزيرة مع عبدالواحد محمد نور
?{? مقدم البرنامج لماذا مازلتم ترفضون هذه المفاوضات؟
- عبدالواحد محمد نور : رفضنا هذه المفاوضات لثلاثة اسباب السبب الاول انت تعلم ان معظم سكان دارفور الآن اما نازحين او لاجئين او مطردوين من قراهم وتم احتلال قراهم بواسطة الجنجويد وبعض الذين اتوا بهم من دول الجوار لاسكانهم في اراضيهم اي ان حواكيرهم محتلة النازحين في معسكراتهم الحكومة والجنجويد يهاجمونهم النساء ولا يستطعن الاحتطاب حول المعسكرات ولا يستطعن ان يردن الماء بل يتم اغتصابهن، الامم المتحدة قبل اقل من يومين ذكرت ان ثلاثين الفا من الناس نزحوا من مهاجرية اذا نحن رفضنا نوقع اتفاقية ابوجا ليس هنالك امن والوضع الآن ازداد سوءا.
النقطة الثانية هي الاسلاميين وهم يودون ان يتصالحوا عبر بوابة دارفور خاصة بعد مؤتمرهم في العيلفون قبل ايام ومؤتمرات اخري سرية وعلنية اتفقوا علي ان يحموا النظام في الخرطوم وانهم لا بد ان يتصالحوا عبر صفقات مختلفة من ضمنها اطلاق سراح مساجينهم.
النقطة الثالثة هي محكمة الجنايات الدولية الاسلاميين في الخرطوم وحلفائهم المحليين والاقليميين والدوليين يودون استبدال المادة السابقة التي تطلب القاء القبض على البشير اي مذكرة الايقاف الفوري واستبدالها بالمادة «16» وهذا لا يمكن ان يتم الا بواسطة مسرحية تفاوضية حتي يكون موقفهم قويا في هذه الحكومة وحلفائها المحليين والدوليين، حتي يقولوا ان هذه المفاوضات جارية حتي يستخدموا المادة «16».
?{? مقدم البرنامج : بالنسبة للسبب الامني هناك يوجد اتفاق اطاري علي الصعيد الامني هذا اولا وبالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية المفاوضون من حركة العدل والمساواة يقولون انهم يرفضون ربط ما سيصدر بموضوع المحكمة الجنائية الدولية اذن من ما هو الخوف بالنسبة اليكم؟
عبدالواحد محمد نور : الامن ليس ان يوقعوا على اتفاقية جديدة تضاف الى قائمة الاتفاقيات غيرالمطبقة الامن ان يحس به المواطنون في الارض اولئك الذين ذكرتهم الذين يهربون من الاغتصاب هذا لا يتم باي حال من الاحوال في التوقيع انما يتم في الارض بنزع سلاح الجنجويد، طرد المستوطنين الجدد من اراضي وحواكير ثم ايقاف اغتصابهم هذا بالطبع لم يتم هناك ولم يتم الآن في الارض اذن الوضع كما هو والف اتفاقية في الورق لا تغير شئ اما ما ذكره الاخوة في حركة العدل والمساواة فهذا طبعا يريدون ان يبرروا وجودهم بالدوحة ولكن الذي نعلمه نحن خلاف ذلك تماما وهذا بالضبط ما يوده الاسلاميون وحلفائهم ان يتخذوا من هذه وسيلة والذهاب به فورا للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن ويكون ذلك دفعا لعدم استخدام المادة السابقة للمادة «16» لذا رفضنا ونتصدى بقوة لذلك.
تعقيب د. مطرف لقناة الجزيرة على حديث عبدالواحد
د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية طبعا الدعوة التي وصلتنا من الحكومة القطرية والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي هي دعوة شاملة للجميع ولم تقتصر على حركة العدل والمساواة ولم تستثن الحركات الاخري مثل حركة عبدالواحد او حركة تحرير السودان جناح الوحدة كلهم دعوا لهذه المفاوضات لكن حركة العدل والمساواة هي التي لبت الدعوة وابدت استعدادا للمجئ للدولة لبدء التفاوض حول الاتفاق الاطاري وبالتالي المجال مفتوح لكل من يرغب ان يأتي الي صف السلام الحكومة لن تشترط ان تأتي فقط حركة العدل والمساواة.
?{? مقدم البرنامج : هل الاتفاق الاطاري ما يزال هدفا لجولة غد؟
- د. مطرف : نعم الاتفاق الاطاري هو الوثيقة التي اعدها الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ووزعها علي الاطراف من ضمنها الحكومة السودانية نحن اتينا هنا في الدوحة لنناقش هذا الاتفاق الاطاري ونمهد للمفاوضات الحقيقية.
?{? مقدم البرنامج : لكن حركة العدل والمساواة نفت علمها بهذا الاتفاق وقالت ان الهدف فقط هو واحد لبناء الثقة؟
- د. مطرف : بناء الثقة هو عقب الخطوات التي طرحها الوسيط المشترك تحدث عن ثلاثة اشياء ، وقف الاعمال العدائية وهنا تبني الثقة الحقيقية لا يمكن ان نقول ان نتقاتل ونتحالف في نفس الوقت لا بد ان نضع السلاح ولا بد ان نهيئ الاوضاع للتفاوض ولا بد من ان نطفئ الجراحات ونمهد لحركة المواطنين الطبيعية لتعود الي ما كانت عليه.
?{? مقدم البرنامج : ما سبب عدم تفاؤل حركة العدل والمساواة بانها مشاركة وما سبب عدم وجود فصائل اخرى لديها ايضا حيثياتها على الارض على هذه القضية كيف يمكن ان تثمر هذه المفاوضات؟
- د. مطرف : في تقديرنا هذه المبادرة ليست مبادرة محدودة هذه مبادرة جامعة تجمع الامم المتحدة والاخوة في الجامعة العربية تجمع الاتحاد الافريقي وقطر مشكورة على استضافتها لهذا الاجتماع والاجتماعات المقبلة ايضا نشكر لها هذا الامر ونقدر لقيادة الدولة القيام بهذا الامر وبالتالي هي رغبة دخول المجتمع الدولي ورغبة اهل السودان كافة ان تنتهي الحالة في دارفور ونطوي صفحة الصراعات ونفتح صفحة السلام عبر التفاوض.
?{? مقدم البرنامج : هل هنالك جدول زمني يمكن ان يوضع مع كل هذه العوائق؟
- د. مطرف : نعم في الورقة التي تقدم بها السيد الوسيط هنالك حديث عن اطار زمني لانهاء الحديث عن الموضوعات التي تشغل بال اهل دارفور وبال بعض الاخوة ما تحدث عنه الاخ عبدالواحد موضوع الامن وموضوع الارض وموضوع الثروة وموضوع السلطة كل هذه الاشياء مطروحة للتفاوض في اطار زمني محدد حتى نعمل على التعجيل لطي صفحة الخلاف ونفتح صفحة جديدة من الامن والسلام.
?{? مقدم البرنامج : ما ردكم على رفض حركة العدل والمساواة ربط مصيرها بالمفاوضات او مصير المحكمة الجنائية الدولية بهذه المفاوضات؟
- د. مطرف : نحن لم نشترط باي حال من الاحوال في ربط بين هذه المفاوضات والمحكمة الجنائية الدولية الحكومة عندما اتت لم تأت باي شروط رغبتها الوحيدة هي الجلوس مع الجميع للوصول لسلام ولتعديل الحال السائد الآن في دارفور الى حال افضل ينعم فيه اهلنا في دارفور بالامن والاستقرار.
ـ انتهى ـ
?{? نقطة النظام : وأنا لا أملك في نهاية نقطة نظام اليوم الا اعادة نقطة نظام الامس حيث كتبت فيها ما يلي :

?{? المعلومات شبه المؤكدة التي تحصلت عليها في وقت متأخر من مساء امس انه من الارجح ان يقود الوفد الحكومي د. امين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة ويضم الوفد نائب رئيس جهاز الامن ومولانا عبدالرحمن الخليفة وآخرين ... وقد تتأخر المفاوضات ليوم او يومين ولكنها قطعا ستنعقد ونأمل صادقين ان نصبر عليها وان نصبر على بعضنا البعض وان لا نستهين ببعضنا البعض... وان لا يتحول الامر كقطعة (البطانية) البالية القصيرة في ليل شتاء قارس البرد اذا قمت بتغطية الرأس انكشفت الارجل واذا فعلت العكس حدث العكس... فلا يعقل ان نكسب حركة العدل ونفقد حركة مناوي التي وقعت او حركة عبدالواحد او بقية الحركات المؤثرة... لاننا اذا تجاوزنا حركة واحدة فسنعود للمربع الاول فلا بد من مفاوضات جادة تشمل الجميع وتنال الحد الادنى من رضاء الجميع ودون ذلك على الوطن .. السلام.. وعلى استقرار السودان.. السلام.. وعلى وحدة السودان.. السلام.. ومخطط ابتلاع السودان عبر المحكمة الجنائية الدولية في ساعاته الاخيرة
اخبار اليوم

العدد رقم: 1166 2009-02-10

إطلاق المحكومين ووقف العدائيات يتصدران مفاوضات الدوحة

الخرطوم: بهاء الدين عيسى



قطر: السودان للجميع ولا نسع لإقصاء أي فصيل

توافدت الى دولة قطر الوفود المشاركة في المحادثات الاطارية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، ووصل وفد مقدمة حكومي ضم كلا من وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة والقيادي بالمؤتمر الوطني د.أمين حسن عمر, عبدالرحمن ابراهيم عضو الوفد المفاوض في نيفاشا وتبعه الوفد الرسمي الذي غادر الخرطوم عبر طائرة خاصة مساء امس برئاسة مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع, ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنيين والعسكريين.
وعلمت (السوداني) من مصادرها في الدوحة ان الاتفاق تم إعداده بصورة مسبقة ويتمحور في اساسه على اطلاق سراح معتقلي حركة العدل والمساواة بأحداث ام درمان في خطوة لإبراز حسن النوايا ووقف الاعمال العدائية، فيما لا توجد اية خلافات بين الوفد الحكومي وممثلي حركة العدل التي يترأس وفدها المستشار الاقتصادي للحركة جبريل ابراهيم.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد عبدالله آل محمود في تصريحات صحفية: "نحن نرى ان السودان للجميع ولا نسعى لإقصاء اية مجموعة من الفصائل الدارفورية وسنعمل لاقناع الجميع", مبينا ان الاطراف الدارفورية غير المشاركة في المشاورات الاولية ستلحق في الجهود الجارية.
وفي الفاشر قالت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) انها تشجع جهود الوسيط الدولي جبريل باسولي للوصول لتسوية سياسية شاملة لقضية دارفور. واوضح الناطق الرسمي باسم البعثة نور الدين المازني في تعليق لـ(السوداني) بان تفويض اليوناميد وفقا للقرار (1769) يخول لها الاشراف على العملية السلمية في دارفور، وتابع: "نحن ندعم اي تجاه لوقف العدائيات في الاقليم والحوار الدائر".
وكشف المازني عن اتصالات مكثفة بين الممثل المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور رودلف ادادا والوسيط المشترك جبريل باسولي للدفع بالتحركات الحالية لعملية السلام.
من جهته قال المستشار الاعلامي لسفارة السودان في الدوحة محمد ابراهيم الشوش في تصريح لـ(السوداني) ان الاجواء في الدوحة مواتية لإنجاح عملية السلام, وتوقع ان يتم توقيع اتفاق اطاري قريبا على خلفية الجدية التي ابرزتها اطراف صراع دارفور. وحث الشوش رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور على الانضمام لجهود السلام واستغلال الزخم الاقليمي والدولي.
في ذات السياق قال القيادي باسم حركة العدل والمساواة الطاهر ادم الفكي رئيس مجلس تشريعي الحركة في تصريحات صحافية بالدوحة ان ما يجري في قطر يمثل مشاورات لوضع اطر اساسية للتفاوض، وتناول رؤية حركته المتمثلة في إطلاق سراح الاسرى والمقبوض عليهم, تسهيل حركة اللاجئين ووقف الأعمال العدائية. ونفى الفكي اقصاء حركته للفصائل الدارفورية الاخرى.
واعتبر رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور ان المشاورات الجارية تمثل مشروع مصالحة بين الاسلاميين. من جانبه دعا مستشار رئيس الجمهورية د.مصطفى عثمان اسماعيل رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي للمشاركة في محادثات الدوحة وتحكيم صوت العقل من اجل قضية دارفور.
وأكد اسماعيل في تصريحات صحافية ان الجولة تتضمن اتفاقا اطاريا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة يترتب عليه وقف اطلاق نار، كما حث مناوي على ترك الخلافات جانبا.
وترأست قطر امس لجنة وزارية عربية افريقية تحضيرية قبيل المشاورات ضمت فريق الوساطة، وشارك في الاجتماع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله آل محمود والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.
وبحسب بيان صدر عقب انتهاء الاجتماع "اكد المشاركون على التزامهم بالعمل معا في تأييدهم الكامل للجهود المنسقة والمبذولة من الوسيط المشترك ومن دولة قطر لايجاد حل للازمة" في دارفور.
وكان وفد حركة العدل والمساواة برئاسة شقيق رئيس الحركة ومستشاره الاقتصادي جبريل ابراهيم وصل الى قطر قادما من القاهرة.
وقال السفير السوداني لدى قطر ابراهيم عبدالله فقيري: "من المتوقع ان يتم اليوم التوقيع على اتفاقية اطارية لوقف العدائيات في دارفور". واضاف فقيري لوكالة فرانس برس ان "الاتفاقية ذات طبيعة امنية وعسكرية ومن المؤمل توقيع اتفاقيات مماثلة مع فصائل اخرى في دارفور كخطوات تمهيدية لاتفاقية السلام النهائية".




السودانى

ما وراء الاخبار
إلى الدكتور نافع..!
ضياء الدين بلال

تكون الحكومة قد أعادت اكتشاف العجلة، اذا كان خيارها أن تمضي في توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة دون بقية الحركات.
في ظروف مشابهة وبحيثيات متطابقة.. مضت الحكومة في مايو 2006م في توقيع اتفاق مع حركة مني أركو مناوي بأبوجا، وقتها كان مناوي هو القوى الغالبة في ميدان الصراع بدارفور.
أقصى عبد الواحد محمد نور من رئاسة الحركة، بأُسلوب «ديمقراطية الانقلاب» في مؤتمر حسكنيتة الذي تم فيه باسم الديمقراطية ولكن تحت ظلال البنادق نقل صلاحيات القيادة الى مناوي. ورحل عبد الواحد الى شوارع الشانزليزيه ليقود من هناك ثورة النازحين بمعسكرات دارفور عبر أجهزة الموبايل وشرائط الكاسيت.
واستطاع أركو ان يوجه ضربات عسكرية ناجزة لحركة العدل والمساواة وان يقذف بها خرج مدينتهما المشتركة مهاجرية.. وجلس الرجل مطمئناً على تل انتصاراته..حتى حين..!
فرحت الحكومة بتوقيع اتفاق ابوجا مع القوى العسكرية الاولى.. وتم تقسيم السلطة والثروة وتحديد الترتيبات الأمنية، للمرة الثانية بعد نيفاشا. وجاء مناوي الى منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية.
ولطبيعة بنيوية في الحركات المسلحة بدارفور، عبّرت عن نفسها بعد دخول مناوي القصر الجمهوري، اذا بالقاعدة العسكرية لحركته تنسحب من إمرته وتنتقل الى قيادات أخرى مقاتلة للحكومة.. في انتظار مائدة أخرى للتفاوض.....!
أخذ مناوي أكثر مما يستحق. رغم انه لم يعد يحتفظ من قوته إلا بحرسه الخاص، بعد سقوط أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها.. وتحول التعامل مع الرجل من اعتباره الذراع القوية بدارفور التي كانت الحكومة تطمع في عونها العسكري، اذا بالأقدار وتقلبات الاحوال تجعل الحكومة تقوم بإعانته على خصومه...!
الآن خليل ابراهيم في ذات الوضع الذي كان عليه مني أركو من قبل، يقتفي خطواته خطوة بخطوة وتردد الحكومة معه اللحن القديم..!
ويبدو ان خليل الآن فقط أصبح يجني أرباح هجومه على أم درمان. فبعد تلك الخطوة، فتحت له كثير من الابواب التي كانت مغلقة، في وجهه أيام أبوجا حين كان يتسول الاهتمام من الوسطاء، ولا يجد سوى الصد والتجاهل...!
في يوم وليلة تغيّرت موازين القوى. حيث أصبحت حركة العدل والمساواة هى القوى العسكرية والسياسية الاولى بدارفور.. والتوقعات تمضي في اتجاه توقيع اتفاق اقتسام السلطة والثروة معها كذلك..!
الغريبة ان الانتخابات التي ستحدد أمر السلطة في كل السودان تبقت لها أشهر فقط..!
والثروة التي قسمت من قبل، سيعاد تقسيمها مرة ومرة أخرى، في ظل أزمة اقتصادية أصبحت تهدد مرتبات الموظفين في كوبر وأم كدادة.
ومع كل ذلك يصرح الدكتور نافع علي نافع رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة بأنهم بعد الانتهاء من التفاوض مع حركة العدل سيتم التفاوض مع بقية الحركات كل على حدة، وفي كل مرة ستتعدد المطالب وستقسم السلطة والثروة، وسيضاف جيش جديد الى الجيوش التي أتت بها اتفاقيات السلام.
ترى من سيشتري هذه البضاعة.. كون أن ما يتم في العواصم الافريقية والعربية هي مشاريع للسلم وليس للتأزيم.. ربما أن طريقاً آخر كان جديراً بالاكتشاف!


الراى العام

الثلاثاء, فبراير 10, 2009 - 14:00

أخبار ا ف ب

حركة العدل والمساواة تطالب بالمشاركة في حكم السودان



الدوحة (اف ب) - طالبت حركة العدل والمساواة في افتتاح المفاوضات مع ممثلي الحكومة السودانية في الدوحة الثلاثاء بالمشاركة في الحكم و"بتسريح ميليشيات" الحكومة من اقليم دارفور فيما اعلن انضمام رئيس الحركة الى المفاوضات في غضون ساعات.

وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة ان "الترتيب الصحيح في البحث يتلخص في ثلاث نقاط" هي "البدء في اجراءات بناء الثقة... واطلاق اعلان نوايا... والبحث في اتفاق اطاري يخاطب قضايا الخلاف".

وذكر ابراهيم ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان "تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية".

وطالب الى ذلك "بتخفيض قوات الحكومة وتسريح ميليشياتها من دارفور والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات".

كما اشترط "عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956". وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص ب"اطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة".

من ناحيته قال مساعد الرئيس السوداني ورئيس الوفد الحكومي في اجتماع الدوحة نافع علي نافع "تلقينا بايجابية الاتفاق الاطاري الذي قدمه الوسيط المشترك وسندخل بعض الملاحظات التي تؤدي الى تحسينه من اجل ان تؤدي الغرض" دون ان يشير الى طبيعة هذه الملاحظات.

وعبر نافع عن امله في "ان تتوقف الرسائل السلبية من جميع الاطراف" مضيفا قوله "نحن مصممون على العمل لاكمال مسيرة السلام".

من جانبه عبر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس وزراء قطر الذي افتتح الاجتماع عن "امل بان تنضم الاطراف الاخرى للمفاوضات القادمة".

وقال ان "هذا الاجتماع يشكل منعطفا ايجابيا" مضيفا "اننا نتعامل مع جميع اطراف ازمة دارفور بعقل وقلب مفتوح وثقة لا حدود لها في قدرة ابناء السودان على تجاوز خلافاتهم مهما اتسعت".

وكان ممثل حركة العدل والمساواة نوه في كلمته الى ان هذا الاجتماع لن يعطل الاتجاه نحو ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير دوليا.

وقال جبريل ابراهيم في هذا السياق "جئنا بعد ان اطمأنينا الى ان المفاوضات لا تهدف لتعطيل العدالة ولا ترتبط بالمحكمة الجنائية".

واضاف "شاركنا في هذه المفاوضات بعدما استشعرنا من قطر ومن الوسيط الدولي جدية هذا الحوار".

الى ذلك اعلن عضو وفد حركة العدل والمساواة طاهر آدم الفكيه لوكالة فرانس برس ان رئيس الحركة خليل ابراهيم سيصل الى الدوحة فجر الاربعاء على متن طائرة قطرية قادما من نجامينا.

وذكر الفكيه ان مشاركة رئيس الحركة في المفاوضات تشكل "اشارة الى جدية الحركة والتزامها في مسار السلام" اذ انها ستكون ممثلة على اعلى المستويات. واشار الفكيه الى انه "ليس هناك سقف زمني معين ولا جدول اعمال" للمفاوضات.

مجلس الأمن «لن يتحرّك وفق المادة 16» قبل صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية ... ودول عربية تدرس صيغاً لـ«استضافة» الرئيس السوداني ... «شبه إجماع» في نيويورك على صدور قرار باعتقال البشير
<
>نيويورك - راغدة درغام الحياة - 11/02/09//


استبعد رئيس الدول الموقعة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية سفير لخشتنشتاين في الأمم المتحدة كريستشن ويناويزر، أن يتناول مجلس الأمن الدولي المادة 16 - التي تسمح للمجلس بالنظر في إرجاء البت في مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير - قبل صدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية في شأن طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو اعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويُتوقع صدور قرار القضاة في 20 شباط (فبراير) الجاري. وقالت مصادر مطلعة إن هناك شبه اجماع على توقع موافقة القضاة الثلاثة للمحكمة على طلب أوكامبو، ما يعني إمكان صدور الاتهام الرسمي ضد الرئيس السوداني في غضون عشرة أيام.
وتمنح المادة 16 من قانون إنشاء المحكمة الجنائية لمجلس الأمن الحق في أن يطلب إرجاء متابعة قضية تنظر فيها المحكمة لمدة سنة. لكن ويناويزر قال لـ «الحياة»، أول من أمس، «إنني استبعد تماماً صدور قرار من مجلس الأمن وفق المادة 16 قبل صدور قرار القضاة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس: «أياً كان قرار المحكمة، فسيكون من الأهمية بمكان بالنسبة الى الرئيس البشير والحكومة السودانية التصرّف بطريقة مسؤولة جداً وضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الانسان بالنسبة إلى جميع السكان».
ويحاول السودان اقناع مجلس الأمن بالتحرك لتبني قرار يطبق المادة 16، لكن المصادر الديبلوماسية أشارت إلى شبه استحالة ذلك بسبب عدم توافر الأصوات اللازمة لمثل هذا القرار، وكذلك توقع استخدام الولايات المتحدة حق النقض لاجهاض صدور مثل ذلك القرار.
وتعارض كل من فرنسا والنمسا وكرواتيا أي تحرك على الاطلاق بموجب المادة 16 قبل صدور قرار القضاة، فيما تعارض الولايات المتحدة وبريطانيا وكوستاريكا مبدأ تطبيق المادة 16.
ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد الافريقي لم يتحرك في شأن المادة 16 في فترة الـ7 أشهر منذ أن تناول المجلس المسألة في تموز (يوليو) الماضي. وأمام الاستبعاد التام لتحرك مجلس الأمن قبل صدور قرار القضاة، قالت المصادر إن السيناريو المتوقع يوم 20 شباط هو أن يُصدر القضاة القرار في لاهاي، وأن يصبح قرارهم فاعلاً وملزماً للدول الموقعة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. أي «أن تصبح هذه الدول ملزمة قانونياً باعتقال البشير، إذا وجد على أراضيها»، بحسب مصادر قانونية أكدت أن «لا حاجة لصدور أي موقف لمجلس الأمن» بعد صدور قرار القضاة.
وشرحت المصادر القانونية أن دولة السودان ستكون ملزمة تنفيذ قرار القضاة بدعم مذكرة المدعي العام لاعتقاله على رغم أن السودان ليس طرفاً موقعاً على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن «لمجلس الأمن صلاحية قانونية على دارفور، وبالتالي فإن السودان ملزم باعتقال البشير بموجب هذه الصلاحية المنبثقة من القرار 1593». وتابعت المصادر أنه بموجب ذلك القرار فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية وبتطبيق قراراتها وإلا «يكون السودان في حال خرق وانتهاك للقرار الذي صدر وفق الفصل السابع».
وراقبت الأوساط الدولية موقف الصين باعتبارها «مفتاحاً» لما يمكن أن يحل، نظراً الى علاقتها الوثيقة بالسودان وحكومته. وقالت مصادر غربية «نراقب مدى حماية الصين للرئيس السوداني، وبالذات بعد صدور قرار القضاة في 20 الشهر الجاري».
ويؤدي صدور القرار إلى صدور أوامر باعتقال الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية في أي دولة يمكن أن يزورها.
ويذكر ان أكثر من نصف الدول الافريقية طرف موقع على «اتفاقية روما» التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب مصادر أخرى، يجري التفكير في «المسؤولية العربية» نحو السودان إزاء مثل هذا التطور، ولذلك فإن هناك دولاً تفكر في صيغ لإقناع البشير لاحقاً باستضافتها له - إذا برزت الحاجة إلى ذلك. ولفتت المصادر الى ناحية مهمة، مجهولة حتى الآن، حول ما سيرافق قرار القضاة وتتعلق في ما إذا كانوا سيوافقون على وصف الجرائم المرتكبة في دارفور بأنها جرائم «إبادة» كما طلب وصفها المدعي العام اوكامبو، عندما طلب اعتقال الرئيس السوداني طبقاً للوثائق التي يقول إنها في حوزته.


بان يطالب البشير بـ«رد مسؤول» إذا صدر قرار بتوقيفه
<
>نيويورك، الخرطوم - راغدة درغام، النور أحمد النور الحياة - 11/02/09//


في وقت بدأت في الدوحة أمس محادثات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه تجاوز نصيحة الإدارة القانونية بألا يجتمع خلال قمة أديس ابابا الافريقية مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قراراً ظنياً ضده بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة» في دارفور.
واوضح بان ان الهدف من اللقاء ضمان تعهد الرئيس السوداني حماية الموظفين الدوليين وممتلكات الأمم المتحدة في حال اندلاع عنف احتجاجاً على القرار المنتظر من قضاة المحكمة الجنائية في خصوص المصادقة على طلب المدعي العام. وقال إن رأي المستشار القانوني هو الذي سيحسم هل في وسع الأمين العام للمنظمة الدولية الاجتماع مع الرئيس السوداني في اعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية، المتوقع حوالى 20 الشهر الجاري، داعيا البشير الى ان «يتعاون بالكامل» مع أي قرار يصدر، ومن المهم أن يكون رد الفعل «رداً مسؤولاً».
وقال الأمين العام انه، قبل تناول مجلس الأمن للمادة 16 التي تؤجل تطبيق قرارات المحكمة الجنائية، «يجب على حكومة السودان اتخاذ اجراءات قضائية محلية»، في إشارة إلى اجراءات ضد الذين صدرت قرارات ضدهم بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
وذكر انه تحدث مع البشير حول أحداث مدينة مهاجرية في دارفور التي استعادها الجيش من المتمردين الأسبوع الماضي. وأضاف أن الحكومة السودانية ساهمت في احتواء الاحداث وقصفت ضواحي مهاجرية فقط «متجنبة ضحايا مدنيين». وأكد أنه بحث مع البشير في افرازات وعواقب اصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضده.
على صعيد آخر، بدأت في الدوحة أمس محادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة. وسينضم إلى المحادثات اليوم زعيم الحركة خليل ابراهيم، ودخل خبراء من الطرفين مساء في مناقشة «اتفاق إطار» أعده الوسطاء عبر محادثات غير مباشرة.
واكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع الذي يرأس وفد حكومته الى المفاوضات، حرص الخرطوم على السعي إلى تحقيق السلام وطي صفحة الصراع والاقتتال. وأعرب عن ثقته بأن الأزمة القائمة «لن تستعصي على الحل مهما بلغ التعقيد». ولفت إلى أن لدى الحكومة بعض الملاحظات على مسودة «الاتفاق الاطاري» التي طرحها الوسطاء.
اما رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم فقال أن حركته جاءت الى الدوحة «بقلب مفتوح وعزم لا يلين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم»، مؤكدا: «لن نرضى بحلول جزئية». وطالب بالمشاركة الفاعلة في مؤسسة الرئاسة والمشاركة في الحكم بحسب ثقل الاقاليم السكاني والمشاركة في حكم العاصمة الخرطوم على أعلى المستويات. وطالب أيضاً بأن تحتفظ حركته بقواتها خلال فترة انتقالية يتفق عليها.

الأربعاء 11 فبراير 2009م، 16 صفر 1430هـ العدد 5612

نافع: الـخلافات مهما تعمقت لن تستعصي على الحل
مناوي: لقاء الدوحة عودة إلى المشروع الحضاري

الخرطوم: الدوحة: الصحافة

باشر الوسيط الاممي الافريقي المشترك جبريل باسولي والوسيط القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، ليل أمس مشاورات منفصلة بين طرفي مفوضات الدوحة حول موقفيهما من مشروع الاتفاق الاطاري،ورفضت "حركة العدل والمساواة" بشدة اتهامات بقية حركات دارفور، بأن لقاء الدوحة مجرد مفاوضات بين الاسلاميين في الحكم والمعارضة، بينما اعتبر كبير مساعدي الرئيس زعيم حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، ان اللقاء "عودة للمشروع الحضاري"، واعرب مساعد الرئيس مسؤول ملف دارفور، نافع علي نافع، عن اسفه لغياب عبد الواحد محمد نور، ودعاه للحاق بالمفاوضات.
واعلنت الحكومة و"حركة العدل والمساواة" عن الشروع في مفاوضات جادة لانهاء ازمة دارفور، واتفقتا على ان الحرب لن تحل الصراع الدائر في الاقليم، وان الخلافات "لن تستعصي على الحل مهما بلغ التعقيد"، بينما ناشد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم الاطراف بعدم تفويت هذه الفرصة في وقت يهتم العالم كله فيه بقضية دارفور وبالسودان، منبها الى ان العالم يتغير "وقد تحصل احداث تبعد هذا الاهتمام بالقضية وتفقدنا هذه الفرصة السانحة"، مؤكداً ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف ذات العلاقة بأزمة دارفور.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء القطري بفندق شيراتون الدوحة أمس اجتماعات الجولة الاولى من محادثات سلام دارفور برعاية الوسيط المشترك جبريل باسولي، ومشاركة ريئس مفوضية الاتحاد الافريقي جين بينج والجامعة العربية واعضاء مجلس الامن الدائمين الخمسة ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو،ووفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة.
وعقد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد بن عبدالله آل محمود والوسيط المشترك جبريل باسولي والشركاء في محادثات سلام دارفور اجتماعات تشاورية منفصلة مع كل من وفدي الحكومة و"حركة العدل والمساواة".
وجرى خلال الاجتماعات الوقوف على وجهات نظر الطرفين ومواقفهما تجاه النقاط والمقترحات المطروحة والرامية الى تقريب هذه المواقف بما يساهم في التوصل الى اتفاق بشأنها، وستتواصل المشاورات اليوم.
وفى الخرطوم، لوح كبير مساعدي الرئيس، زعيم "حركة تحرير السودان"، مني اركو مناوي، بخيارات عديدة، منها ابتدار حوار مع الحركات التي قاطعت لقاء الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، واكد ان احداث مهاجرية وحدت الحركات ميدانيا واصبحت في خندق واحد.
واضاف مناوي الذي كان يتحدث مساء امس في لقاء تنويري مع قيادات حركته، ان من ضمن الخيارات التي سيشرع فيها تقديم مبادرة سياسية شاملة تضم كل الحركات والحوار مع مكونات دارفور، وحذر من ان لقاء الدوحة يعد بمثابة وأد لقضية دارفور والعودة الى "المشروع الحضاري"، واشار الى ان الاتصالات بين الحكومة و"حركة العدل والمساواة" بدأت عقب احداث امدرمان في مايو الماضي مباشرة، عبر وساطة سرية من دولة قطر، وعاب على سليمان صندل الذي قاد قوات حركة خليل الى مهاجرية، عدم حفظ الجميل لاتفاق ابوجا الذي اخرجه من المعتقل.
وفي السياق ذاته، قال محجوب حسين فى بيان ان حركته لن تكون طرفا فى مفاوضات الدوحة ولكن اى اتفاق تصل اليه ملزم، موضحا ان حركته تسعى مع الفصائل الاخرى لفتح منبر تفاوضي آخر مواز لمنبر الدوحة يكون شاملا و جامعا لكل ألوان الطيف الدارفوري.
لكن رئيس وفد "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم نفى في تصريحات خاصة لـ "الصحافة" أن تكون المفاوضات بالدوحة بين الإسلاميين في السودان بالحكم والمعارضة كما قال زعماء حركات مسلحة بدارفور لم تشارك في هذه المفاوضات، وقال إن حركته هى الجهة الوحيدة التى تقاتل الحكومة الآن على الأرض، وأن كل الأطراف الدولية تعلم ذلك بما فيها الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي.
وحول مدى تفاؤله بمفاوضات الدوحة وما إذا كان يمكن أن تنجح فيما فشلت فيه المحاولات العديدة السابقة، افاد "نحن عادة متفائلون، لكننا فى الوقت ذاته واقعيون جدا، وندرك أن الحوار يتم بين أطراف لاتثق ببعضها البعض وخاضت حروبا ، لذا فإن الأمر ليس بالهين، وليس بهذه السهولة التى يأملها البعض" وتابع "انه شائك ويحتاج إلى صبر"، وأضاف : "لايمكننا توقع مايمكن أن تسفر عنه مفاوضات الدوحة لأن القضايا معقدة".
وردا على سؤال عما إذا كانت حركته مازالت تطرح نفسها كطرف أوحد يمثل دارفور كما أعلنت سابقا، نفى إبراهيم ان تكون حركته إقصائية ،واكد انها ستسعى لمشاركة كل قطاعات دارفور دون فوضى، وقال "لن نقبل الدخول للتفاوض كجماعات متشاكسة متعارضة ضد جبهة واحدة هي الحكومة"،مؤكدا أن هناك مساع جادة تقوم بها حركته من أجل توحيد الحركات المسلحة بدارفور، التي قال إنها تقبل على العدل والمساواة الآن، بجانب إشراك المجتمع المدني بدارفور، وإن كان هذا لايعني بالضرورة وجودها على مائدة التفاوض.
وعما إذا كانت الحركات المسلحة الأخرى ستقبل التوحد تحت هيمنة حركة العدل والمساواة رفض ابراهيم تسمية الامر بالهيمنة، قائلا "بل نقول تحت مظلة الحركة".
من جانبه، اعرب نافع علي نافع، عن اسفه لغياب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان ، داعيا اياه الى مراجعة موقفه والالتحاق بمفاوضات السلام التى تحظى بدعم كافة الجهات الدولية والاقليمية ودول الجوار.
وحول ما طرحته حركة العدل والمساواة من رؤى من اجل تحقيق السلام خلال جلسة الافتتاح، اوضح ان من حق كل طرف ان يعبر عن رؤاه، لكنه اكد ان مفاوضات الدوحة هى من اجل اجازة الاتفاق الاطاري للتفاوض وليس هدفها البحث فى التفاصيل.
الأربعاء 11 فبراير 2009م، 16 صفر 1430هـ العدد 5612

الحركات الرافضة تنتقد لقاء الدوحة وتدعو لمفاوضات أشمل
حركة خليل: نحن الوحيدون الذين نشتبك سياسياً وعسكرياً مع الحكومة

الخرطوم:جعفر السبكي: وكالات

طلبت حركة جيش تحرير السودان "قيادة الوحدة" رسميا من قوات اليوناميد في بلدة ودعة «56» كلم جنوب شرق الفاشر بشمال دارفور، الانسحاب خلال 24 ساعة، ودعت الاهالي لالتزام منازلهم، بحجة عزمها الاستيلاء على البلدة. وفيما انطلقت مباحثات الدوحة امس بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، اعلنت بقية الحركات المسلحة رفضها لثنائية المفاوضات، واعتبرتها صفقة بين الاسلاميين، لكن حركة العدل والمساواة دافعت عن المشاركة في محادثات قطر، وقالت انها الفصيل الوحيد الذي يشتبك سياسيا و عسكريا مع الحكومة.
وقال بيان لحركة جيش تحرير السودان جناح الوحدة، ان قواتها برئاسة رئيس الحركة عبدالله يحيي، صدت صباح امس هجوما عسكريا حكوميا تجاه مواقع الحركة على مقربة من بلدة "ودعة،" مؤكدة ان قواتها تتأهب لمحاصرة "ودعة" والإستيلاء عليها. ودعت الحركة رسميا، قوات اليوناميد الى الانسحاب من البلدة خلال 24 ساعة.
وقال شهود عيان في بلدة ودعة ان قوة من حركة تحرير السودان جناح مناوي، هاجمت البلدة على متن 45 عربة "لاندكروزر"، مؤكدين ان معركة دارت بين الاهالي والقوة المهاجمة، وما يزال حصر الخسائر جاريا.
وادعت الحركة قتل أكثر 123 جنديا حكوميا والاستيلاء على 21 سيارة عسكرية، كما فقدت الحركة ثلاثة من أفرادها.
وفي هذه الاثناء قال سليمان جاموس وهو عضو بارز في جيش تحرير السودان - فصيل الوحدة ان الخرطوم والوسطاء خلصوا بطريق الخطأ الى ان حركة العدل والمساواة هي أكبر جماعة متمردة في دارفور، واضاف لرويترز "الحكومة تجاهلت الجماعات الاخرى ..وسيكون نفس الشيء مثل ما حدث مع ميناوي."
وقال رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة بحر ادريس ابو قردة ان اشتراك حركة العدل والمساواة وحدها يثبت ان الوسطاء الذين وراء المحادثات مجرد منحازين"، واضاف "كيف يمكن ان تصبح محايدا وتدعو حركة واحدة للمشاركة في المفاوضات."
ورفض عبد الواحد محمد احمد النور، مؤسس جيش تحرير السودان، محادثات قطر مشترطا انهاء العنف اولا قبل التفاوض.
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة وجيش تحرير السودان عصام الحاج، مفاوضات الدوحة محاولة لقطع الطريق أمام إجراءات المحكمة الدولية وخداع المجتمع الدولي بأن هناك عملية سلمية جارية لتحقيق السلام في دارفور، واعلن رفض الحركة للمبادرة العربية التي قال ان قطر ابتدرتها لخدمة أجندة الإسلاميين في السودان.
وقال الحاج في بيان له امس ان الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي بدأ بخطوات تؤكد عدم خبرته وإلمامه بملف أزمة السودان في دارفور، واتهمه بالانحياز للحكومة، واكد إيمان الحركة المطلق بأن الحل السياسي عبر التفاوض هو الطريق الوحيد لحل الأزمة.
واشار الحاج الى أن أية إتفاقية تخرج عن مفاوضات الدوحة لن تؤثر في النسبة المئوية للمؤتمر الوطني من إتفاقية نيفاشا «52%»، بإعتبار أنها مصالحة بين أطراف اختلفت في ممارسة الحكم ولم تختلف حول المنهج والآليات .
لكن حركة العدل والمساواة، دافعت عن المشاركة في محادثات قطر، وقال المتحدث الرسمي باسمها احمد حسين ادم انهم الوحيدون الذين يشتبكون سياسيا و عسكريا مع الحكومة من حيث معارضة النظام، وزاد "اذا كان هؤلاء الناس مستعدين للسلام فنحن مستعدون للسلام، لكن اذا لم يكونوا مستعدين فإن الخيارات مفتوحة."

الصحافة

أزمة دارفور في محادثات الدوحة
ffأزمة دارفور في محادثات الدوحةfff

د. يوسف نور عوض

شهدت العاصمة القطرية الدوحة مباحثات بين وفد من الحكومة السودانية وآخر من حركة العدل والمساواة في إطار إيجاد حل لأزمة دارفور، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يجتمع فيها الجانبان على هذا المستوى لا سيما بعد عملية الغزو الفاشلة التي راح ضحيتها العشرات في العاصمة السودانية.
وقال الجانبان في كلماتهما الافتتاحية إنهما يستهدفان من هذه الاجتماعات بناء الثقة بين الجانبين، وعلى الرغم من هذا التطور فإن فصائل أخرى في دارفور نظرت بعين الريب لما ستسفر عنه المباحثات، ومن هؤلاء مني أركوا مناوي مساعد رئيس الجمهورية الذي وقع اتفاقا مع الحكومة في أبوجا ووصف المباحثات بأنها ستكون كارثة كبيرة دون أن يحدد كيف، وكذلك سليمان جاموس من جناح جيش السودان الذي اتهم الحكومة السودانية والوسطاء باعتبار حركة العدل والمساواة أنها أكبر الفصائل المتمردة في إقليم دارفور، ووصف بحر إدريس أبو قرده الوسطاء بأنهم غير محايدين، وأما عبد الواحد نور - مؤسس جيش تحرير السودان - فقد ظل على موقفه القديم القائل بضرورة وقف العنف في إقليم دارفور قبل التفكير في أية مباحثات.
وإثر ذلك صرح المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم لهيئة الإذاعة البريطانية بان هذه المباحثات ستركز فقط على استعادة الثقة بين المتباحثين وتبادل السجناء بين الجانبين.
وقال إن حركة العدل والمساواة ستنسحب من هذه المباحثات إذا تبين بأن هدف الحكومة السودانية يتركز فقط على تفادي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وذلك ما أنكره مساعد رئيس الجمهورية نافع على نافع الذي قال إن المباحثات تستهدف طي صفحة الحرب وفتح صفحة الإعمار وإعادة توطين المشردين.
ولا شك أن الشكوك حول الأهداف لها ما يبررها ولكن حتى لوصدقت تلك الشكوك فلاشيء يقلل من قيمتها لأنه إذا كانت ثقة المجتمع الدولي تأتي بالتوصل إلى اتفاق مع المتمردين فماذا يمنع من التوصل إلى اتفاق معهم؟
ولكن الذي لوحظ هو أن الحكومة السودانية أرادت أن تعالج قضيتها من زاوية واحدة فقط، وذلك عندما جعلت هذه المباحثات تحت رعاية الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والوسطاء وحدهما، وذلك بكل تأكيد لن يحل المشكلة لأن التجربة علمتنا أنه لا الجامعة العربية ولا الإتحاد الأفريقي يستمران في تقديم الدعم عندما تكون هناك قوى كبرى لها أغراض في السودان وتريد تحقيقها، ويظهر ذلك بوضوح في الموقف الأمريكي الذي حال دون توصل الأطراف إلى اتفاق في أبوجا، وضغط على عبد الواحد نور لخلق صعوبات أمام التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة قبل التوقف عن أعمال العنف وهو مطلب لا يمكن تطبيقه بسبب الظروف التي تحيط بالمشكلة وأزمة دارفور نفسها، ومن الغريب أنه في الوقت الذي يجتمع فيه الوسطاء لحل مشكلة دارفور فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون يصرح بضرورة أن تتعاون الحكومة السودانية مع محكمة الجنايات الدولية إذا ما قررت إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير وهذا موقف منحاز، ما كان يجدر بالأمين العام للأمم المتحدة أن يلجأ إليه، ذلك أن تسليم الرئيس السوداني هو تقويض لنظام الحكم في السودان بأسره، وبصرف النظر عن الآراء المتباينة في هذه المسألة فإن ذلك ليس من مسؤولية محكمة الجنايات الدولية خاصة في مثل هذه النزاعات الكبيرة التي يروح ضحيتها أناس كثيرون ولا يتحمل المسؤولية رئيس الدولة وإلا لو كان الأمر كذلك لتحمل الرئيس جورج بوش مسؤولية ما يجري في أفغانستان والعراق والصومال وكثير من بلاد العالم. ولا نهدف بذلك أن نعفي الرئيس السوداني من أية مسؤولية، كما يجب أن يكون هناك جدول للأولويات، ولا أعتقد أنه في إطار هذا الجدول فإن محاسبة الرئيس السوداني تشكل أسبقية لأي نزاع.
وهنا لا بد أن نتوقف لنتساءل عن تفاصيل أية قضية دون تحديد معالم تلك القضية لأنه لا يجوز أن نتكلم عن محاولات حل قضية دارفور دون أن تحدث بوضوح عن طبيعة هذه المشكلة والأطراف الداخلة فيها، فهل قضية دارفور هي قضية صراع بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة؟
وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يحول دون أن تحدد الفصائل مطالبها وتحاول التوصل مع الحكومة إلى حل لها؟
ومن ناحية أخرى هل القضية هي قضية حرب وانتهاكات تقوم بها السلطات الرسمية؟
وإذا كان الأمر كذلك فماهي الوسائل التي تمنع هذه السلطات من القيام بمثل هذه المواقف؟
الحقيقة التي نعلمها هي أن مشكلة دارفور تفاقمت بعد التوصل إلى اتفاق في جنوب السودان، وكان الشعار المرفوع هناك هو تقاسم السلطة والثروة، ولا شك أن هذا الشعار كانت له دلالات كثيرة في مسألة العلاقة بين الشمال والجنوب لأن نصيب الجنوبيين حتى توقيع الاتفاق في السلطة والثروة كان ضئيلا وقد أعاد الاتفاق الحقوق للجنوبيين، وعلى الرغم من أن متمردي دارفور حاولوا الاستفادة مما حدث في جنوب السودان برفع شعار الثروة والسلطة فإن هذا المطلب لم يكن بقوة مطلب الجنوبيين لأن أبناء دارفور كانوا يعتبرون من أبناء الشمال وهم مشاركون في السلطة والثروة ولم يعتد أحد على نصيبهم فيها، وإن كان هناك اعتراف بأن الصراعات العسكرية أدخلت في النفوس كثيرا من المرارات، وهي مرارات تفاقمت مع زيادة عدد النخب المطالبة بالحقوق والتدخلات الأجنبية التي لها مواقف من حكومة السودان ومن الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وكما رأينا بعد أن حلت مشكلة جنوب السودان كنا نتوقع أن تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية، ولكن ذلك لم يحدث بل فتحت الحكومة الأمريكية جبهة جديدة في إقليم دارفور، وهي جبهة ليس الهدف منها الانتصار لشعب دارفور بقدر ما كان الهدف منها هو خلق مصاعب مستقبلية أمام الحكومة المصرية، وقد أوضحت في مقالة سابقة كيف أن الحكومة الإسرائيلية التي ساعدت الولايات المتحدة على تبني سياسة مكافحة الإرهاب قد أصبحت تتدخل بصورة سافرة في جنوب السودان وهي الآن تتدخل في إقليم دارفور لأنها تعلم أنها تحفر بذلك حفرة عميقة للحكومة المصرية، ذلك أن مصر تعيش على مياه النيل الذي يأتي من السودان وبالتالي فإن أي مشاكل تواجهها مصر من هذه الناحية سوف يخدم المصالح الإسرائيلية.
ويجب هنا ألا ننخدع بالعلاقات الطيبة بين مصر وإسرائيل لأن إسرائيل لا يعتمد عليها وهي تدرك أن تحسن العلاقات بينها وبين مصر هي حالة مؤقتة ويجب الاستعداد لمصر بما هو أكبر من ذلك بجعلها تواجه ظروفا اقتصادية صعبة خاصة من ناحية إمداداتها بمياه النيل، ولا شك أن الوضع في السودان يساعد على ذلك لأن الحكومة السودانية حكومة أيديولوجية تعتمد على فكر إسلامي وهي لم تستطع أن تحقق كثيرا من المبادئ التي أعلنتها على مدى عشرين عاما ودخلت بذلك في صراع وشقاق مع القوى التقليدية وغير التقليدية في البلاد، وعلى الرغم من تحركات هذه القوى لإيجاد حالة وفاق بينها وبين الحكومة السودانية فإنها جميعا تنتظر لحظة انهيار النظام من أجل العودة إلى ما كان عليه الوضع سابقا أو تكوين نظام جديد بديل وذلك ما يعقد وضع المباحثات مع الحكومة في أي محاولة من أجل إيجاد حل، لأن ذلك سوف يكون اتفاقا ثنائيا ربما لا ترضى عنه الأطراف المحلية كما قد لا يلقى تشجيعا من القوى الخارجية المؤثرة التي لا تريد للحكومة السودانية أن تخرج من مآزقها وبالتالي هي لا تريد لها أن تتوصل إلى حل مع أي طرف من أطراف الصراع وبالتالي فإن العقبة الرئيسية التي تواجهها مباحثات الدوحة لا تكمن في إمكان التوصل إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بل في حقيقة أن مثل هذا الاتفاق الثنائي لن يشكل حلا شاملا للمشكلات السودانية بحسب ما عرضناه سابقا والأفضل من كل ذلك أن يكون هناك تنظيم لمؤتمر جامع لكل أهل السودان تظهر فيه النوايا الحقيقية ويبين فيه كل طرف ما يريده للبلاد، وعند ذلك يمكن أن تتبين صورة سودان المستقبل الذي يلفه الغمام في هذه المرحلة.
' كاتب من السودان
qra
qpt91

كلمة حركة العدل و المساواة السودانية في الجلسة الإفتتاحية لمباحثات الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية و الحركة
كلمة حركة العدل و المساواة السودانية في الجلسة الإفتتاحية لمباحثات الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية و الحركة
الأربعاء, 11 فبراير 2009 18:13


بسم الله الرحمن الرحيم 10 فبراير 2009

السيد الرئيس أيها الحفل الكريم: في مفتتح هذا اللقاء الذي يأتي في منعطف دقيق من تاريخ وطننا السودان، أسمحوا لي أن أتقدم باسم حركة العدل و المساواة السودانية ونيابة عن رئيسها الدكتوربخالص الشكر و منتهى التقدير لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، و حكومتها الموقرة، و شعبها المضياف، الذين نذروا أنفسهم، و سخّروا كل إمكاناتهم البشرية و المادية، و علاقاتهم الإقليمية و الدولية، لحل مشكلة السودان في دارفور، وهيّئوا لنا هذه السانحة الكريمة في الدوحة الوارفة بأهلها الطيّبين، آملين أن يتحقّق السلام و الوئام بين أهل السودان على أيديهم. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، و على قدر الكرام تأتي المكارم.كما أخص بالشكر الجزيل السادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جون بنج، و أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي السيد أكمل الدين إحسان أوغلو، و ممثلي الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي و الجامعة العربية، و الولايات المتحدة، و المملكة المتحدة، و فرنسا، الذين ما فتئوا يحضّوننا على السلام و التعجيل به، متى ما إلتقيناهم، أو تحدثنا إليهم. و الشكر لهم مكرراً على جهودهم المقدّرة، في إيواء و اطعام أهلنا الذين أخرجوا من ديارهم بسياسة الأرض المحروقة الرعناء. و لجمهورية تشاد خالص الشكر لإيوائها للاجئينا بصدر رحب.و الشكر موصول إلى كل من السادة سفراء جمهورية مصر العربية و الجماهيرية الليبية و دولة إرتريا و جمهورية تشاد و اليابان و الاتحاد الروسي و جمهورية الصين الشعبية على تشريفهم هذا اللقاء. و للسيد جبريل باسولي وسيط السلام المشترك للأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و فريقه تحيّة خاصة، لجهوده المخلصة، و تحمّله لعناء السفر المتواصل بحثاً عن السلام.و أخيراً و ليس آخراً التحيّة لوفد حكومة الوحدة الوطنية و لكم جميعاً على تشريفكم هذا اللقاء، سائلاً المولى عز و جلّ أن يجعلكم شهوداً على الخير معينين عليه. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: تؤكدً حركة العدل و المساواة السودانية، في هذا اليوم المشهود، و من على هذا المنبر المبارك، أنها جاءت إلى الدوحة بقلب مفتوح، و عزم لا يلين، لتحقيق سلام عادل و شامل ودائم، يحقن الدماء ويضع حدّاً لأكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن. جاءت الحركة باحثة عن السلام، بعد أن انسحبت من مدينة مهاجرية حفاظاً على أرواح المدنيين العزّل، الذين تعرّضوا و يزالون يتعرّضون، إلى قصف عشوائي بربري كثيف، و استجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، و الدول الصديقة، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، و امتثالاً لمتطلبات القانون الإنساني الدولي. و جئنا رغم الظروف المحيطة بالنظام التي تدعو إلى التريّث. جئنا رغم كل ذلك، لا من منطلق ضعف أو قلة حيلة؛فالكل يعلم أن حركة العدل و المساواة السودانية اليوم، في أوج قوتها العسكرية و السياسية. و لكن جاءت الحركة باحثة عن السلام، رغم كلّ الظروف، لقناعتها المطلقة بأنّ خيار الحل السلميّ المتفاوض عليه، مقدّم على ما دونه من الخيارات؛ و أنّها ما لجأت إلى خيار السلاح، إلا عندما صمً النظام أذنيه، عن سماع أيّ صوت، عدا قعقعة الرصاص، و هدير المدافع؛ وسدّ أبوابه أمام أيّ حوار سلميّ جادّ، يمكن أن يعالج قضايا الوطن بالحسنى. و كان دأبنا منذ بداية مشكلة السودان في دارفور - و ما زال - أن نهرع إلى كل ركن نشتمّ فيه رائحة السلام، و نستجيب لكل دعوة جادّة، و ترتيب رشيد، يؤمل أن يفضي إلى سلام عادل و شامل. و كان من الطبيعي أن نستجيب لدعوة دولة قطر الشقيقة بالتنسيق مع الوسيط الدولي، بعد أن استشعرنا منهما جدّية المسعى و الطرح. السيد الرئيسأيها الجمع الكريم: جاءت حركة العدل و المساواة السودانية إلى الدوحة، في هذا المنعطف الخطير من تاريخ بلادنا، أملاً في سلام عادل و شامل و دائم،يرفع المعاناة التي استطالت، عن كاهل أهلنا في معسكرات النزوح و اللجوء و ما حولها، الذين يعيشون ضنك العيش، و سوء المأوى، و إهانة التشرّد، و رعب طائرات الحمم الذي سكن قلوب الأطفال و النساء و الشيوخ. جئنا نبحث عن سلام عادل وشامل ودائم،يحقن الدماء في كل ربوع الوطن، و يحقق الأمن و الاستقرار في كافّة أقاليمه، و يبعث أمل غد مشرق، في النفوس التي كادت أن يتملكها اليأس،و ينقذ أطفالنا من الضياع.جئنا نبحث عن سلام عادل و شامل و دائم،يضمن لنا وحدة السودان أرضاً و شعباً، بإرادة أهله الطوعية، في ظل حكم إقليمي أو فدرالي حقيقي يعدل بين الأقاليم، و يشارك فيه جميع المواطنين على قدم المساواة، عبر صناديق الاقتراع، في صناعة مستقبلهم و تقرير مصيرهم . و يكفل الحريات الأساسية العامة. و يحقق التحوّل الديموقراطي، و التداول السلميّ للسلطة. و يقيم الدولة المدنية العادلة، التي تكون فيها المواطنة وحدها، معياراً و مصدراً للحقوق و الواجبات.و يزيل التهميش السياسيّ و الاقتصاديّ و الثقافيّ عن كل قطاعات شعبنا، ويكفل مجّانية التعليم العام و الصحة الأولية لكل من يستحق من المواطنين، و يوفّر الماء و الكهرباء و الغاز في كل بيت، و يرسي دعائم البنية التحتيّة و سائر مقومات الحياة و الانتاج، للمواطن بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو انتمائه الجغرافي. ويمكّن المرأة من لعب دورها الطليعي، و مساهمتها الفاعلة، في تنمية بلدها، و تحقيق الرفاهة لشعبها. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: تبحث حركة العدل و المساواة السودانية عن سلام عادل و شامل و دائم، لكل الوطن لأنّها على قناعة بأنّ ما يجري في دارفور و كردفان يجب أن تكون الحرب الأهلية الأخيرة في السودان، فمن العار أن نلدغ من ذات الجحر مرّات و مرّات، و يسيل دماء أبناء الوطن مدراراّ في كل ركن منه، بسبب حلول جزئيّة عجزت عن مخاطبة جذور المشكلة السودانية المتمثّلة في بنية الحكم العرجاء في المركز، و تبحث عن حلول سطحيّة لها في الأطراف لا تحقق مكاسب حقيقية ملموسة للشعب. فنحن في حركة العدل و المساواة السودانية لسنا طلاّب و ظائف آنية، أو مكاسب شخصية، و لن نرضى بحلول جزئية لا تخاطب لبّ المشكلة، و ترفع المظالم، و تردّ حقوق الشعب المسلوبة. و حيث أن البحث عن حل جذري حقيقي ليس بالأمر الهيّن، فإن الحركة تدعو كافة الأطراف، و على رأسها الدولة المضيفة، و فريق الوساطة، إلى التحلّي بالصبر و المثابرة، دون إفراط أو تفريط. كما أدعو الطرف الحكومي إلى إخلاص النيّة، و صدق التوجّه نحو السلام، بدلاً من المراوغة، و محاولات شراء الوقت، الذي ليس في صالح أحد، أو محاولة استغلال مثل هذه المناسبات لممارسة العلاقات العامة، فقد آن ساعة الجدّ و لاحت فرصة للسلام يجب ألا نسمح لها بالانفلات هذه المرّة. و في المقابل فقد جاء وفد الحركة بتفويض كامل للسعي الحثيث نحو السلام دون كلل أو ملل و دون تفريط في حقوق الشعب. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: إن حركة العدل و المساواة السودانية لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون بإذن الله حركة إقصائية. فقد طرقت كل باب للوحدة، و هرعت لكل نداء للمّ الشمل، و لم تزل تدعو الناس إلى كلمة سواء و موقف مشترك، إلا أن تأليف القلوب أمر ليس بيد أحد من البشر و لا يستطيع أحد المزايدة على الحركة في سعيها الدؤوب لتوحيد الصفوف. و الحركة و إن جاءت إلى هذا الملتقى دون ما تعارف الناس على تسميتها بالحركات المسلحة، فهي حريصة أن يساهم جميع أهل الوطن، و في مقدّمتهم أهل دارفور بكياناتهم المختلفة بما في ذلك المرأة و النازحين و اللاجئين و القيادات القبلية و المثقّفين، في صناعة السلام و امتلاكه. و ستبذل الحركة كل ما في وسعها لضمان تمثيل شامل لكل المعنيين، دون إحداث أيّ شكل من أشكال الفوضى، أو اعطاء شرعية زائفة للنهّابين و قطّاع الطرق. و تبشركم الحركة بأنها على اتصال دائم بكل حملة السلاح في دارفور و أن الاقبال على التوافق في الميدان و على الأرض كبير جداً و ستفاجأون بالتمثيل و شموله عند الدخول في المراحل الحقيقية للتفاوض. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية حرصها على تحقيق العدالة و ضمان عدم افتلات عتاة الظلمة الذين سفكوا دماء الأبرياء و انتهكوا الأعراض و هجّروا الآمنين و أهلكوا الحرث و النسل من المحاسبة العادلة، و قد جئنا إلى هذا المحفل بعد أن إطمأننا إلى أنه لا يهدف إلى تعطيل العدالة و لا يرتبط بمسار محكمة الجنايات الدولية. فالعدل و السلام عندنا صنوان لا يتعارضان و لا يمكن الاتّجار فيهما أو بينهما. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية تأمينها على ما جاءت به اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك حق تقرير المصير مع دعوتها للإخوان في جنوب الوطن للعمل على الحفاظ على وحدة البلاد و الشعب الذي يشترك في التاريخ و المصيرو تعبّر عن سعادتها و تثمينها لما تحقق لشعبنا في جنوب الوطن من أمن و حقوق. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: الحركة على قناعة تامّة أن المحادثات ستؤتي أكلها و تحقق السلام المنشود لو خلصت نوايا الأطراف و أتبع الترتيب الصحيح في تناول الموضوعات مكان البحث، وقد اقترحنا على الوسطاء أن يكون الترتيب على النحو التالي:البدء في التداول في الإجراءات و التدابير الكفيلة ببناء الثقة بين أطراف النزاع و منها على سبيل المثال لا الحصر:الاقلاع عن ترهيب النازحين و إجبارهم على العودة إلى ديار لا يضمنون فيها أمنهم و لا يجدون فيها أدني مقومات الحياة.إزالة كافة العراقيل التي تحول دون وصول الإغاثة إلى المحتاجين لها في المواقيت و بالكميات المطلوبة.اطلاق سراح كافة المعتقلين و المسجونين و المحكومين و الموقوفين بسبب النزاع في دارفور و كردفان.الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1593 و الكف الفوري عن قصف القري و أماكن تجمع المدنيين.اطلاق اعلان نوايا تؤكد صدق توجّه أطراف النزاع نحو حل سلمي متفاوض عليه، تطمئن المواطن و كل الحادبين على تحقيق السلام في السودان.البحث في موضوعات اتفاق إطاري يخاطب قضايا الخلاف الأساسية المتمثلة في:اطلاق الحريات العامة و تنفيذ وثيقة الحقوق الأساسية وضمان توفير مقومات التحول الديموقراطي.ضمان الرجوع إلى نظام الأقاليم بسلطات تشريعية و تنفيذية واسعة دون المساس بالولايات القائمة إلا بإرادة أهل الإقليم أنفسهم.عودة حدود الأقاليم الجغرافية إلى حالها يوم استقلال السودان عام 1956 .المشاركة الفاعلة في مؤسسة الرئاسة.مشاركة مواطني الأقاليم في كافة مستويات الحكم و مؤسسات الدولة بوزنهم السكاني.المشاركة في حكم إقليم الخرطوم على أعلى المستويات.تعويض المتضررين من النزاع تعويضاً عادلاً و مجزياً.تخصيص موارد كافية من الأيردات العامة و على مدى فترة معتبرة لتعمير الأقاليم المتأثرة بالحرب و في مقدمتها إقليم دارفور.تخصيص نصيب أكبر و متصاعد من الإيراد القومي للأقاليم ضماناً لفاعلية الحكم الإقليمي و محاربة للتهميش.ضمان مجانية التعليم العام و خدمات الصحة الأولية لكل مستحقيها.الحفاظ على حواكير القبائل و الأعراف السائدة في إدارتها.ضمان عودة النازحين و اللاجئين الطوعية إلى مواطنهم الأصلية مع توفير مقومات استئناف الحياة الطبيعية لهم.احتفاظ الحركة بقواتها خلال فترة انتقالية يتفق عليها مع تكفل الدولة بانفاقها المدني عليها ضماناً لتنفيذ الاتفاق و إقرار الأمن.تسريح مليشيات الحكومة و تفكيك مؤسساتها.تخفيض قوات الحكومة في إقليم دارفور و إعادتها إلى ثكناتها الرئيسة في الإقليم.ضمان استيعاب قوات الحركة في القوات النظامية عند انقضاء الفترة الانتقالية المتفق عليها.البحث في اتفاق لوقف العدائيات مصحوب بآليات فاعلة للمراقبة.الانتقال إلى وضع جدول زمني مفصّل بموضوعات المباحثات التفصيلية. السيد الرئيسأيها الحفل الكريم: في ختام حديثي لا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن الإئتمار و الإستماع، داعياً العلي القدير أن يوفقنا إلى تحقيق السلام المنشود.و السلام عليكم و رحمة الله

«العدل والمساواة» تتّهم الخرطوم بعدم الجدية... وخليل إبراهيم التحق بوفده المفاوض متأخّراً يوماً لرفضه عبور الأجواء السودانية... تحركات للجيش السوداني في دارفور تُهدّد محادثات السلام مع المتمردين في الدّوحة
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/02/09//


استمرت أمس محادثات غير مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» التي انضم زعيمها خليل إبراهيم إلى وفد حركته في الدوحة بعدما تأخر يوماً بسبب رفضه عبور الأجواء السودانية. واتهمت الحركة الخرطوم بتعريض التفاوض إلى الخطر بعدما تقدم الجيش نحو مواقعها في جبل مرة.

وانضم خليل إبراهيم إلى محادثات الدوحة أمس بعدما تأخر عن جلستها الافتتاحية على رغم أن الحكومة القطرية بعثت له طائرة إلى نجامينا لكنه رفض الطيران فوق الأجواء السودانية خوفاً من امكان هبوطها، ولو اضطرارياً، مما يعرضه الى التوقيف، ما دفع الوسطاء إلى تغيير مسارها خارج أجواء السودان.

وعقد ابراهيم لقاءين منفصلين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الأممي الافريقي المشترك جبريل باسولي، ركزا على «اتفاق الاطار» المتوقع صدوره عن المحادثات والقضايا الخلافية بين أطراف النزاع.

وقال باسولي إنه وأحمد بن عبدالله عقدا جلسات منفصلة مع وفدي الحكومة و «حركة العدل والمساواة» وقفا خلالها على وجهات نظر الطرفين ازاء القضايا والاقتراحات المطروحة للتفاوض. وكشف باسولي أن وفد الحكومة برئاسة مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع ووفد «حركة العدل والمساواة» برئاسة خليل ابراهيم سيجتمعان بحضور الوسطاء، معرباً عن تفاؤله بأن تتوج هذه الجولة من المحادثات باتفاق اطار يوقعه الجانبان حول القضايا التي يجرى الاتفاق عليها.

لكن الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين اتهم الحكومة بالسعي الى إفشال مفاوضات الدوحة من خلال العمليات العسكرية في دارفور وتحريك قواتها نحو مواقع حركته في شرق جبل مرة عبر 80 سيارة، موضحاً انهم اخطروا الوسطاء وممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باعتبار أن هذه الخطوة ستكون لها آثار سلبية على المحادثات. ولفت إلى أن حركته لم تنسحب من التفاوض لكنها ستدرس الموقف وتستمر في المفاوضات.

وقال حسين لـ «الحياة» هاتفياً: «نحن نعلم انهم لا يريدون سلاماً، كما أن هناك مجموعات من الدوائر في قيادات الحكم تتنافس في اتخاذ القرار». وزاد: «تعودنا على مثل هذه الأعمال خلال مفاوضات أبوجا، وكلما نبدأ في التفاوض يبدأون في القتال على الأرض. لكننا قادرون على الحسم». واعتبر تحرك الجيش في جبل مرة محاولة لنسف الوساطة.

وذكر حسين أن وفدهم المفاوض عقد أمس جلسة مع فريق الوساطة لمزيد من النقاش في شأن اجراءات بناء الثقة واقتراحات «الاتفاق الاطارئ» والنقاط الخاصة بوقف العدائيات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» من الدوحة عن عضو الوفد الحكومي المفاوض أمين السيد عمر رده على اتهامات «حركة العدل» بالقول إنه «طالما ليست هناك ترتيبات على الأرض لا يمكن تحديد من بدأ هذه المناوشات (في جبل مرة)». وأضاف: «اعتقد ان التراشق بالاتهامات ليس مفيداً لهذه المحادثات والأكثر إفادة أن نسرع في انجاز اتفاقية وقف العدائيات».

إلى ذلك، انتقد وزير الدولة للإعلام كمال عبيد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الثلثاء، التي قال فيها إنه يتوقع من الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته «رداً مسؤولاً جداً» في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة القيام بجرائم حرب في إقليم دارفور، واعتبر هذه التصريحات «اشارات سلبية» يمكن أن تُجهض محادثات الدوحة، وقال إن رسالة بان وجهها إلى الاتجاه الخاطئ إذ كان ينبغي أن تُوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية وليس إلى الخرطوم.

وأضاف عبيد أن الأمم المتحدة ظلّت كلما انعقدت محادثات بين الفرقاء السودانيين توجه اشارات سلبية تُجهض مساعي إقرار السلام، ودعا بان إلى الكف عن تلك المواقف التي «تزيد الأوضاع تعقيداً» ولا تسهم في تسوية الأزمة.

التاريخ: الجمعة 13 فبراير 2009م، 18 صفر 1430هـ

أمير قطر يجتمع بنافع وخليل
الوفد الحكومي يقدم رده على مسودة اتفاق الدوحة

الدوحة: محمد صالح احمد

عقد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقاءين بالدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، رئيس الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة ، ود. خليل ابراهيم رئيس وفد «العدل والمساواة»، حث خلالهما الطرفين للسعي الجاد من اجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل.
وعلمت «الرأي العام» إن وفد الحكومة المفاوض سلّم فريق الوسطاء في مفاوضات الدوحة رداً مفصلاً على مسودة الاتفاق الإطاري ، في حين تأخرت «العدل والمساواة» عن تسليم ملاحظاتها عن الموعد المحدد أمس.وعاد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى «شيراتون الدوحة» مساء أمس للمرة الثالثة ، والتقى د. خليل إبراهيم زعيم العدل والمساواة في مسعى لحث «العدل والمساواة» على تقديم ملاحظاتها على مسودة الاتفاق الإطاري.وأبلغت مصادر مطلعة «الرأي العام» التزام «العدل والمساواة» تسلم مسودة الاتفاق الإطاري في وقت مبكر اليوم تمهيدا لعقد جلسة مشتركة حاسمة بين الطرفين بعد دراسة الملاحظات. واجرى د. نافع علي نافع اتصالين هاتفيين مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي ،ومحمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي لوضعهما في أجواء مفاوضات الدوحة.
وتسود أجواء تفاؤلية في «شيراتون الدوحة» رغم رفض الطرفين التبني الرسمي لوجود تقدم في المفاوضات، أو تقارب في وجهات النظر حيال مسودة الاتفاق الإطاري.وقالت المصادر إن «العدل والمساواة» تدرس مسودة الاتفاق الإطاري بعمق، وكشفت النقاب عن سعي الحركة لطرح رؤيتها المتكاملة لإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء، وقالت إن الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يرى ان تكون مسودة الاتفاق الإطاري الوثيقة المرجعية لتفاوض الطرفين لوضع أرضية صلبة لانطلاقة المفاوضات.
وقالت المصادر إن «العدل والمساواة» تريد ان يستوعب الاتفاق الإطاري قضايا تفاوضية متعددة، لكن الحكومة بحكم تجربتها في مفاوضات نيفاشا وابوجا ترى ان من المفيد ان يكون الاتفاق الإطاري إطاراً عاماً لا يخوض في تفاصيل القضايا الخلافية.واتفقت مصادر الطرفين على بقاء د. نافع علي نافع رئيس الوفد الحكومي المفاوض، ود. خليل إبراهيم زعيم حركة «العدل والمساواة» لحين إشعار آخر، وأكدت استعداد الوفدين المفاوضين برئاسة د. أمين حسن عمر ، ود. جبريل إبراهيم على التصدي لموضوعات التفاوض التفصيلية بكفاءة واقتدار في المرحلة المقبلة.

العدد رقم: 1168 2009-02-12

الدوحة.. تفاوض على حافة الهاوية
تقرير: عادل فضل المولى
[email protected]
مع انطلاق مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة لتحقيق السلام في دارفور، تجدد الحديث عن اقتراب موعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية والخاص بتوقيف الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الامر الذي ربما القى بظلال سالبة على المفاوضات، مما يفقدها التركيز في الوصول الى غاياتها خلال الفترة المقترحة لها بثلاثة أشهر.
ورغم ان المفاوضات انطلقت دون حضور فصيلين فاعلين في الساحة الدارفورية، حركة تحرير السودان بقيادة مناوي والجناح الآخر منها بقيادة عبد الواحد محمد نور، مما دفع البعض الى تسميتها بحوار "الفرقاء الاسلاميين"، الا ان البعض يتوقع لها ان تكون اكثر انفتاحاً على القضايا الاساسية التي ادت الى انفجار الوضع في دارفور، ذلك من جهة التحضير الجيد واتساع المظلة الدولية والإقليمية المصممة لرعايتها، غير ان تواتر الانباء عن اقتراب موعد توقيف الرئيس البشير، ربما اصبح "عنصر ازعاج وخميرة عكننة" افقدت المفاوضين، خاصة من الجانب الحكومي، التركيز على مناقشة القضايا الاساسية بـ"عقل وقلب مفتوحين"، وانصرفوا الى البحث عن "كيفية مخارجة الرئيس عبر بوابة الدوحة"، مثلما يعتقد السيد عبد الواحد محمد نور رئيس جيش/حركة تحرير السودان والرافض لهذه المفاوضات.
وقد فسر المراقبون التصريحات الأخيرة التي قال بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم أول من أمس بالتزامن مع الجلسة الأولى لمفاوضات الدوحة والتي دعا فيها الرئيس البشير الى "التحلي بالمسؤولية" حال صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيفه، على انها اشارة "قوية" باقتراب موعد صدور القرار (رفضاً او قبولاً) لمذكرة التوقيف، وتعزز دعوة بان كي بدورها التصريحات السابقة والمنسوبة الى وزير الخارجية السوداني دينق ألور والتي توقع فيها – نقلا عن المسؤول الليبي عن شؤون الاتحاد الافريقي عبد السلام التريكي - ان يصدر قرار التوقيف يوم السبت المنصرم، ثم عدّل الموعد ليكون 17 فبراير الجاري ولاحقاً الى الـ20 منه، أي أحد يومي الثلاثاء والجمعة من الاسبوع القادم.
وكان مون قد قال في معرض تصريحاته: "ايا كان قرار المحكمة فسيكون من الاهمية بمكان بالنسبة الى الرئيس البشير والحكومة السودانية التصرف بمسؤولية كبيرة وضمان امن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الانسان بالنسبة الى جميع السكان".
ولكن بالنسبة لبعض المراقبين فإن تصريحات امين المنظمة الدولية لم تكن الإشارة القوية وحدها، بل كانت هناك احداث وتصريحات أخرى ربما فاقتها وزناً من جهة الافصاح عن اقتراب الموعد، من بينها تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي باسم السيد جيمس جونز مستشار الرئيس باراك أوباما للأمن القومي قال فيها: "نحن نؤيد المحكمة الجنائية الدولية في سعيها للذين ارتكبوا جرائم حرب. ونحن لا نرى سببا لدعم تأجيل لائحة الاتهام في هذا الوقت". وكذلك ما جرى في اروقة مجلس الأمن الدولي نهار الثلاثاء بعد ان قامت بريطانيا بتوزيع مشروع قرار حول دارفور، ولما لم يكن المشروع متضمناً فقرة خاصة بمقترح الاتحاد الافريقي الرامي الى "تجميد قرار التوقيف لمدة عام" قامت بعض الدول الافريقية بمهاجمة مشروع القرار البريطاني ومن بينها ليبيا وبوركينا فاسو ويوغندا"، لكن البعض اشار الى موقف دولتي روسيا والصين والذي التزم الصمت تجاه مشروع القرار وفسره على انه موافقة ضمنية للمشروع البريطاني، ورغم عدم الكشف عن مكوناته الا انه ربما تضمن طلباً للمجلس بتبني قرار التوقيف، خاصة وأن مجلس الأمن هو الذي احال قضية دارفور الى محكمة الجنايات الدولية وطلب اليها تسمية مدع عام للتحقيق في الجرائم التي وقعت هناك.
ومن الناحية الأخرى فقد ربط مراقبون بين دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى الرئيس السوداني وبين دعوة ممثله في الخرطوم اشرف قاضي الى مجلس الأمن الدولي لما أسماه تقويم "الاخطار المحتملة" لأي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة الى بعثة الامم المتحدة في السودان وقوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة في دارفور.
رغم تأكيده بتوفير الحماية: "تلقينا ضمانات حماية وتعاون من جانب السلطات السودانية على اعلى مستوى لكن هذه الضمانات اقترنت بتحذيرات من رد فعل شعبي غاضب". وهي دعوة ربما كشفت عن اتجاه تفكير بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم في التعامل مع القرار و"كأنه صدر" بأخذ الترتيبات اللازمة للتحوط من تداعياته.
وتأسيساً على هذه الارهاصات الكثيفة حول موعد صدور قرار المحكمة، وتزامنه مع مفاوضات الدوحة، فقد رفضت حركة العدل والمساواة أية تفسيرات تربط لاحقاً بين نتائج هذه المفاوضات وقرار المحكمة المنتظر فقد شدد الناطق الرسمي باسم الحركة احمد حسين ادم، على ان مباحثات الدوحة تتعلق بموضوع بناء الثقة بين الطرفين".
وزاد في تشدده "يجب الا يتم ربط ما سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير بالمفاوضات التي ستجري". وبما أن عملية المفاوضات نفسها من المشقة بمكان، خاصة مع تعقيد قضية دارفور والتناقضات التي توسم اطرافها، فإن القائمين على رعايتها يخططون للفراغ من المرحلة الأولى خلال فترة ثلاثة أشهر قبل توقيع الاتفاق النهائي بحضور جميع الاطراف، بيد أن قرار المحكمة الجنائية يُرهص بخروجه الى العلن خلال فترة تقدر بحوالي اسبوع واحد، مما يعني ان الدوحة ولاهاي – حيث مقر المحكمة – دخلتا في سباق محموم، ومع الأخذ في الاعتبار بالمخاطر المترتبة على اصدار القرار، فإن البعض يشدد على "المعنيين" بالسباق سحب احد الفريقين (الدوحة أو لاهاي) ذلك لعدم تكافؤ المسافات.

الخميس 12 فبراير 2009م، 17 صفر 1430هـ العدد 5613

الوسيط المشترك متفائل باتفاق إطاري وجلسات مغلقة بين الطرفين
عرمان: المداولات اتسمت بالإيجابية وأجواء جيدة تبشر بالتفاؤل

الخرطوم الدوحة:جعفر السبكي

نفي وكيل وزارة الخارجية، عضو وفد الحكومة لمحادثات دارفور ، الدكتور مطرف صديق،دعاوى المتمردين بقصف قوات "حركة العدل والمساواة" بالقرب من جبل مرة،وقال "هذا ليس له اساس من الصحة،لان الحركة لاوجود لها على الارض في جبل مرة، ويوناميد يكمن ان تؤكد ذلك"، واضاف "كما اننا لم نتفق الى الان على وقف العدائيات ولكننا اكدنا ولا زلنا اننا مستعدون لذلك،" بينما وصل الدوحة امس رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم وعقد اجتماعاً منفردا مع وزير الدولة بالخارجية القطري احمد بن عبدالله آل محمود، اعقبه باجتماع اخر مع الوسيط المشترك جبريل باسولي، كما التقي الدكتور نافع علي نافع في جلسة ترحبية ، جدد من خلالها جدية الحركة في عملية السلام للتوصل الي حلول سلمية تنهي ازمة الاقليم، وفي الاثناء عبر الوسيط المشترك جبريل باسولي عن تفاؤله بأن تتوج هذه الجولة من المحادثات باتفاق إطاري يوقعه الجانبان حول القضايا التي يتم الاتفاق عليها، وقال ياسر عرمان فى تصريح للصحفيين، ان المداولات بين الطرفين اتسمت بالايجابية وطرح كل طرف رؤيته فى اجواء جيدة تبشر بالتفاؤل.
وقال الناطق الرسمي للحركة احمد حسين ادم لـ"الصحافة" ان الحركة اخطرت الوسيط المشترك باسولي ووزير الدولة للخارجية القطري ال محمود بأن القوات الحكومية تتقدم نحو قواتنا في شرق جبل مرة،"وقد اصبحت على بعد ثلاثة كيلومترات منا"،
الي ذلك، قال حسين ان الوفد المفاوض عقد امس جلسة مع الوساطة لمزيد من النقاش حول قضايا اجراءات بناء الثقة ومقترحات الاتفاق الاطاري والنقاط الخاصة بوقف العدائيات، مؤكداً ان المشاورات مستمرة، وقال "لا نستطيع القول اننا نتقدم كما لا استطيع الجزم بأننا نتأخر في المفاوضات"،واضاف "لم يحصل أي لقاء مباشر بيننا و بين الطرف الحكومي منذ الثلاثاء".
من جانبه، قال الطاهر ادم فكي عضو وفد حركة العدل والمساواة ان "الدبلوماسية القطرية تعتمد الحديث مع الأطراف بشكل منفصل لمعرفة اوجه الاتفاق والاختلاف بين الطرفين، على امل اطلاق عملية التفاوض حول النقاط المختلف فيها والخروج بصيغة ترضي الجميع".
من جهته، اعتبر الوسيط المشترك جبريل باسولي ان الوقت لايزال مبكراً لبدء المفاوضات المباشرة. واضاف في تصريحات صحفية امس (مازلنا في المشاورات لمعرفة مواقف الطرفين)، واردف ليست هناك مواقف نبني عليها. استمعنا للعدل والمساواة ونستمع للحكومة
وكشف باسولي،أنه واحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عقدا أمس مباحثات منفصلة مكثفة مع وفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة، وقفا خلالها على وجهات نظر الطرفين ازاء القضايا والمقترحات المطروحة للتفاوض.
وعبر باسولي في تصريح عن تفاؤله بأن تتوج هذه الجولة من المحادثات باتفاق إطاري يوقعه الجانبان حول القضايا التي يتم الاتفاق عليها.
الى ذلك، ترأس الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مساء امس جلسة مغلقة ضمت وفدى محادثات الجولة الأولى لسلام دارفور بين الحكومة وحركة العدل والمساواة.
وقال عضو الوفد الحكومي المشارك فى المحادثات ياسر عرمان فى تصريح للصحفيين عقب الجلسة، ان المداولات اتسمت بالايجابية وطرح كل طرف رؤيته فى اجواء جيدة تبشر بالتفاؤل.
واشار الى انها المرة الاولى فى مثل هذه المفاوضات التى يسبق فيها المسار السياسي المسارات العسكرية والأمنية والانسانية، لافتا الى ان قضية دارفور سياسية بحتة ولايمكن حلها الا عبر وسائل سياسية .
واعتبر عرمان مجرد جلوس طرفى النزاع على طاولة المفاوضات خطوة ايجابية ، غير انه اوضح ان هذه الخطوة تحتاج لعمل مستمر وجهود اضافية لاقناع الحركات الاخرى بدارفور بالانضمام الى هذه المفاوضات حتى يكون الاتفاق شاملا بعيدا عن الثنائية التى حدثت فى ابوجا .
وفي السياق، قال الدكتور جبريل إبراهيم ليل أمس إن المحادثات يمكن أن تمضي بأسرع مما كان متوقعا فى ظل مشاركة خليل و نافع،متوقعا التوصل الى اتفاق اطاري،مشيرا الى ان مرحلة المفاوضات الشاقة ستكون حول اقتسام السلطة؛ لأن مقترح حركته سيؤدي الى تغيير تركيبة الحكومة الحالية.
واكد ان حركة العدل والمساواة كانت واضحة فى خطابها أمس بطرحها ثلاث قضايا اساسية تتمثل فى اجراءات بناء الثقة واعلان النوايا والاتفاق الاطاري،لافتا الى ان هذا الوضوح هو ماتحتاجه أية مفاوضات للتسوية ، واعتبر مشاركة رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم فى المحادثات علامة جيدة تؤشر للجدية فى التوصل الى حلول "وهي خطوة تلقى كل ترحيب". وحول الدور الذى يمكن للحركة الشعبية ان تقوم به لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، اشار عرمان الى ان الحركة لديها علاقات قديمة مع عدد من الحركات المسلحة فى دار فور وبلدان الجوار،كما انها جزء من حكومة الوحدة الوطنية،وقال ان جهود الحركة الشعبية فى هذا السياق تصب فى جمع الحركات فى دارفور بهدف التوصل الى موقف تفاوضى موحد يؤدي فى النهاية لحلول شاملة.
وبشأن تأثيرات أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، نبه عرمان الى ان قضية دارفور هى قضية سودانية سواء وجدت محكمة الجنايات الدولية او لم توجد ، ورأى ان أي حل لمشكلة دارفور يجب الايرتبط بأي قرار تصدره المحكمة.
وفي السياق نفى وكيل وزارة الخارجية، عضو وفد الحكومة لمحادثات دارفور، الدكتور مطرف صديق،دعاوى المتمردين بقصف قوات "حركة العدل والمساواة" بالقرب من جبل مرة،وقال "هذا ليس له اساس من الصحة،لان الحركة لاوجود لها على الارض في جبل مرة، ويوناميد يكمن ان تؤكد ذلك"، واضاف "كما اننا لم نتفق الى الان على وقف العدائيات ولكننا اكدنا ولا زلنا اننا مستعدون لذلك."
واعتبر صديق الذي كان يتحدث لتلفزيون الجزيرة مساء أمس ما يردده البعض بأن محادثات الدوحة بين الاسلاميين، محض افتراء،وقال ان المحادثات ستضم كل الاطراف الراغبة دون استثناء لاحد،لمناقشة كل القضايا الخاصة بالامن والاستقرار.وقال تعليقاً على تهديد المتحدث باسم "حركة العدل والمساواة" بالانسحاب من المحادثات حال بحث مسألة الجنائية الدولية،ان وفد الحكومة لم يأت الى الدوحة لمناقشة ذلك،كما اننا لم نضع اية شروط بهذا المعنى،وشدد على ان الحكومة لاتتبنى مبدأ الافلات من العقاب ونحن مع محاسبة كل من ارتكب جرما. واكد ان الجولة الحالية يمكن ان تتوصل الى اتفاق اطاري"وهي الآن اقرب لذلك."
الى ذلك، تمكنت الوساطة في الدوحة من عقد لقاء ترحيبي بين رئيس وفد الحكومة الدكتور نافع علي نافع ورئيس وفد الحركة الدكتور خليل ابراهيم.
وأكد نافع خلال اللقاء التزام الحكومة بحل ازمة دارفور. وقال سفير السودان بقطر ابراهيم فقيري لـ «الصحافة» ان الجلسة التي عقدت تمت بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري حمد بن جاسم، واكدت فيها الاطراف على حل الازمة وان رئيس مجلس الوزراء ناشد الاطراف بعدم تفويت الفرصة وحل الازمة.
واوضح فقيري ان خليل رحب بالوسطاء واكد جاهزية الحركة لحل الازمة وانهم أتوا بقلب مفتوح لاحلال السلام. ودخل الطرفان في جلسة مغلقة،ضمت الى جانب نافع وابراهيم ممثلين اثنين من كل طرف بجانب الوسطاء برئاسة بن جاسم.

دارفور تستحق قيادات أفضل


«1»
في الوقت الذي افتتحت فيه في الدوحة مطلع هذا الأسبوع أول عملية تفاوض جادة لحل أزمة دارفور منذ مفاوضات أبوجا التي اختتمت بحل جزئي في مايو 2006، تعاني الساحة الدارفورية من تشرذم غير مسبوق في قياداتها السياسية والعسكرية. وهذا الوضع لا يهدد فقط المفاوضات الجارية، بل يهدد مستقبل دارفور وأهلها، لأن العجز عن إبرام اتفاق سلام يعيد الأمن عاجلاً للإقليم يعني أن يواجه سكانه مستقبلاً مجهولاً وسنوات طويلة من الاضطراب.
«2»
موقف حركات دارفور من مسيرة السلام يعاني من اضطراب وعدم وضوح، حيث ظلت معظم الحركات تقاطع العملية السلمية التي ظل يقودها الاتحاد الافريقي بالتشارك مع الأمم المتحدة قبل أن تستضيفها قطر تحت مظلة الجامعة العربية ومع استمرار القيادة الافريقية-الأممية للعملية. ولكن هذه الأطراف المقاطعة لم تقدم أي طرح بديل لعملية سلمية أو قدرة على حل عسكري. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن هذه الحركات تشن الحروب على بعضها البعض، أو تعاني انشقاقات تكاد تكون أسبوعية، مما يزيدها ضعفاً على ضعف، ويدعو إلى عملية سلمية أخرى تحل خلافاتها.
«3»
خلافات الحركات تعود إلى عوامل عدة، منها الطبيعة القبلية لمعظم الحركات، والطموحات السياسية لقيادات معظمها شابة وقليلة الخبرة، والتحالفات الداخلية والخارجية، وخلافات وجهات النظر السياسية أو الخلافات حول الاستراتيجية والتكتيك. ويندرج الخلاف حول المفاوضات الأخيرة في صراع المواقع بين الفصائل، حيث أعلن أحد الفصائل عن عمليات عسكرية ضد فصيل آخر بالتزامن مع مفاوضات الدوحة بغرض إثبات الوجود على حساب دماء أهل دارفور وأمنهم. ولأن هذه الحركات بالتعريف مسلحة، فإن السلاح يصبح هو الوسيلة لحسم الخلافات بينها وداخلها، وأيضاً يحدد نوع القيادات التي تصعد إلى قمتها.
«4»
بعض القيادات المقاطعة تحدثت عن إيجاد منبر بديل للتفاوض، ولا ندري من أين سيأتون بهذا المنبر في وجود منبر تدعمه الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي وكل الدول تقريباً. قيادي آخر تحدث عن شروط طويلة قبل التفاوض، مما يطرح سؤالاً حول ما هي الحاجة إلى التفاوض إذا كان إملاء الشروط ممكناً من شقة باريسية؟ ولماذا عجز هذا القيادي عن ترجمة هذه الشروط إلى مطالب محددة تقدم على مائدة التفاوض؟
«5»
قبيل المفاوضات ورد في الأنباء أن عبدالواحد نور أحد زعماء فصائل دارفور يعتزم السفر إلى إسرائيل، وهو خبر لم يرد أي نفي له من عبدالواحد وأنصاره. وإذا صح هذا تكون هذه سقطة أخرى لهذا الفصيل، لأن من يناصر إسرائيل وما تقوم به يفقد كل حجة ضد الحكومة السودانية. ومهما يكن فإن إثقال ظهر دارفور وأهلها بتحالفات من هذا النوع مع عدو للوطن والأمة يقدح في أهلية من يتولى كبره لأي دور قيادي في أي موقع.
«6»
في الآونة الأخيرة برزت «حركة العدل والمساواة» باعتبارها الفصيل الأقوى عسكرياً إضافة إلى تمتعها بقيادة سياسية أنضج نسبياً. وقد انتقدها خصومها بأن قادتها من الإسلاميين وقيادات الحكومة سابقاً، وهي حجة لا يعتد بها، فقد كان العقيد جون قرنق وسلفا كير وعدد كبير من قادة «الجيش الشعبى لتحرير السودان» ضباطاً في جيش النميري، وقد خدم بعضهم في ذلك الجيش لأكثر من عقد من الزمان وشارك في سحق أكثر من تمرد في الجنوب. ولكن إشكالية «العدل والمساواة» الأكبر هو أنها فرضت وضعها المتميز بقوة السلاح وفشلت حتى الآن في جمع كلمة أهل دارفور. وفرض المكانة بالقوة العسكرية لا يحل المشكلة، وإلا لكانت الحكومة أوفر حظاً في ذلك.
«7»
قد لا تملك الحكومات منع وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية، ولكن أسلوب معالجة هذه الأزمات هو الذي يميز العمل الحكومي الفعال من ذلك الذي يزيد الطين بلة. وفي كثير من الدول التي ضربتها الأزمة الأخيرة كانت البداية هي الاعتراف بالأزمة ثم الاستعانة بأهل الخبرة لوضع المعالجات المناسبة. ويكاد يكون التوجه بغير استثناء في كل المعالجات هو دعم القطاعات المتعثرة وليس الهجوم عليها، وبالقطع ليست ممارسات غير قانونية أخرى تهز الثقة بالاقتصاد وتصرف المستثمرين عن البلاد. ذلك أن أهم عامل يعزز الثقة في العملية الاقتصادية يتمثل في شفافية الإجراءات واحتفاظ الدولة بمسافة بينها وبين السوق.
«8»
لا شك أن كثيرا من رجال الأعمال غير مبرأين من إثم الاحتيال والممارسات غير المسؤولة المضرة بالاقتصاد. وهؤلاء يجب محاسبتهم ومعاقبتهم في إطار القانون، حتى لو تطلب الأمر تشديد القوانين. ولكن الأهم من ذلك هو أن تعمل أجهزة الدولة من بنك مركزي وأجهزة أمنية وغيرها في إطار القانون، وألا تكون محاربة الممارسات المالية الخاطئة بدورها غطاء لمخالفة القانون «مثلما أصبحت الحرب على الإرهاب عند البعض ذريعة لكل كبيرة».

العدد رقم: 1170 2009-02-14

خليل إبراهيم: متمسكون بوحدة السودان

الدوحة- الخرطوم: السوداني

زعيم العدل والمساواة يطالب بتبادل الأسرى


طالب رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل ابراهيم بتبادل الاسرى بين حركته والحكومة، ووصف المطالب التي حملت من اجلها حركته السلاح بأنها بسيطة وليست معقدة، محذرا من تعقيدها اذا طال الزمن دون حلها، وشدد على تمسكهم بوحدة السودان، ونفى بشدة وجود علاقة بين حركته والمؤتمر الشعبي، مؤكدا رغبة وإرادة الحركة فى الوصول الى سلام دائم وشامل، ورهن تحقيق ذلك بتوافر النوايا الحسنة لدى اطراف التفاوض.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة في حوار مع قناة الجزيرة القطرية مساء أمس ان مطالبهم تنحصر في توفير الخدمات للناس وقسمة السلطة عبر نظام فيدرالي للحكم يزيل هيمنة المراكز ويمنح المواطنين ممارسة السلطة في ولايتهم، وقال ان مشروع الاتفاق الاطاري الذي يتداول فيه وفدا الحكومة والعدل والمساواة يشتمل على قسمة السلطة والثروة والترتيبات الامنية وتعويض النازحين وإعادة الاعمار، وأضاف: "مطالبنا ليس بها انفعال او قضايا عرقية ونطالب بتوفير خدمات للمواطنين، ونحن حاربنا من اجل التعليم والصحة وترقية حياة الناس".
ونفي ابراهيم بشدة وجود علاقة بين حركة العدل والمساواة والأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي، وقال: "لا توجد علاقة بين الحركة والترابي والمؤتمر الشعبي وحركتنا مستقلة وتدعو للديمقراطية". وتبرأ خليل من المجموعة التي وقعت على اتفاقية سلام مع الحكومة بجنوب كردفان، مشيرا الى انهم لاعلاقة لهم بالحركة ولا ينتمون لها، ودعا الى تبادل الاسرى بين الحكومة وحركته، والى اطلاق سراح المحكومين في احداث أمدرمان باعتبارهم اسرى حرب، واعتبر اجراءات محاكمتهم محاولة لاغتيال قادة الحركة والأحكام باطلة، كما طالب بإطلاق سراح الترابي وكل الحريات فى السودان.
ودعا رئيس الحركة جميع الحركات المسلحة بدارفور الى الوحدة والانضمام الى الحوار الجاري الآن بالدوحة.
وحول الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على امدرمان في مايو الماضي نفى خليل ان تكون تشاد قد دعمتهم لتنفيذه، لافتا الى ان الهجوم لم يستهدف المدنيين، وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بدارفور بالتزامن مع حل الأزمة السودانية التشادية.



السودانى

التاريخ: السبت 14 فبراير 2009م، 19 صفر 1430هـ


الوطني: مفاوضات الدوحة خارطة طريق لحل أزمة دارفور

الخرطوم: وكالات

اعتبر حزب المؤتمر الوطني اجتماع الدوحة بين وفدى الحكومة وحركة العدل والمساواة في دارفور انجازاً مهماً في طريق السلام، مشيراً الى ان المفاوضات الجارية هي لايجاد اتفاق إطار يُمهد للمفاوضات النهائية للسلام.
وقال محمد حسب الرسول عضو المكتب السياسى للحزب في تصريح خاص لقناة «العالم الاخبارية» أمس إنّ إلتئام اجتماع الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة يعتبر بحد ذاته انجازاً وخطوة مهمة جداً، داعياً الى عدم استباق نتائج الحوار الجاري الهادف للتوصل الى اتفاق إطار ينظم ويهيكل الحوار الذي يمكن أن يبدأ في مرحلة لاحقة لحل ازمة دارفور.
واوضح حسب الرسول انه من غير المتوقع ان يتم حل أزمة عميقة مثل المشكلة القائمة في دارفور خلال «3» أيام من المشاورات، مُعتبراً أنّ المرحلة هي للتفاهم من اجل التوصل الى اتفاق يؤطر مباحثات الحل النهائي المتوقعة مستقبلاً.
واكد ان حوار الدوحة لا يناقش عناوين الأزمة في دارفور، وانما من اجل وضع خارطة طريق لحل الازمة، ما يعني ان الامر في مراحله الاولى التي تُعتبر مُهمة جداً لوضع الامر في إطاره الصحيح.
وأكّد حسب الرسول انفتاح الحكومة على كل الحركات المسلحة في دارفور من أجل الوصول الى اتفاق شامل يعيد السلام الى اقليم دارفور الذى يعتبر جزءاً أصيلاً من نسيج السودان التاريخي والثقافي والسياسي والاقتصادي.
وشدد على ان حضور كل الحركات على ساحة دارفور في مفاوضات الدوحة يسهم في تقريب وجهات النظر والمسافة الى الهدف المنشود المتمثل في السلام.
ونفى حسب الرسول أن تكون الفصائل المسلحة في دارفور تسعى الى الانفصال عن السودان على مدى سنوات الصراع والخلاف، وأن تكون قد طرحت ذلك حتى خلال اي من جولات المفاوضات المختلفة.
وأشار إلى الحديث الذي عاد الى الواجهة بالتزامن مع مفاوضات الدوحة حول اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير يهدف الى التأثير على سير العملية السلمية في السودان.
وحَذّرَ حسب الرسول من أن ممارسات المجتمع الدولي تجاه السودان قديماً وحديثاً تثبت أنه لا يريد سلاماً فى السودان أو فى دارفور.
من جانبه أكّد د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن مطالبهم في الإتفاق الإطاري لمفاوضات الدوحة لا تشمل أى بنود متعلقة بالإنفصال أو القضايا العرقية، وأشار الى أن كل المطالب التي تقدمت بها حركته تحمل قضايا تنموية إقتصادية مُتعلقة بمياه الشرب ومجانية التعليم والعلاج والبنى التحتية، بجانب تحقيق نظام فيدرالى يؤدي الى قسمة في السلطة بشكلٍ عادلٍ.
وأبدى خليل أمس في برنامج لقاء اليوم الذي بثته «قناة الجزيرة»، تفاؤله بتحقيق السلام عقب مفاوضات الدوحة. وقال: أنا متفائل بتحقيق السَّلام لأن أطراف التفاوض لديها الرغبة الكاملة في الوصول الى السلام، وأضاف: (ان صدقت النوايا السلام ليس بالبعيد عنا جميعاً). واشار الى أن طرفي التفاوض يتقدمان الآن بمشاريع لبناء الثقة بينهما. وقال: لكن أخشى أن تتعقّد الأمور إن طال زمن التفاوض، مشيراً الى أن بعض اهل دارفور بدأوا ينادون بتقرير المصير، وقال إنّنا لم نضمن هذا البند لكن نخشى أن يتم إلحاقه في وقت نحن ننادي فيه بوحدة ذات مفاهيم جديدة. وأكد خليل أنه طرح بند إطلاق المعتقلين من حركته عقب أحداث أم درمان لتثبيت بناء الثقة بين الطرفين - على حد قوله -. وأكد خليل أن حوار حركته مع الحكومة لا يعبر عن حوار بين الإسلاميين. وقال: لا علاقة لحركة العدل والمساواة بالدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الا انه طالب بإطلاق سراحه والمعتقلين السياسيين كافة. وقال إن حركة العدل والمساواة مستقلة تدعو للتعامل مع كل الأحزاب، بشكل خاص مع الحركة الشعبية. ونفى خليل أن يكون الرزيقي الذي وقع في الأيام السابقة إتفاقاً مع الحكومة باسم حركة العدل والمساواة جناح كردفان، أن يكون منسوباً لها. وقال: كل الذين يوقعون باسم الحركة مرتزقة.
ودعا خليل لأن يكون السلام متزامناً مع تحسين العلاقات مع دولة تشاد. وقال: نحن نريده سلاماً إقليمياً لأن إقليم دارفور منطقة تداخل قبلي بين السودان وتشاد ونريد أن يأتي السلام متزامنا ليعالج المشكلة السودانية والتشادية في وقت واحد.
وفي السياق أكَّد جبريل إبراهيم القيادي بحركة العدل والمساواة أن أجواءً إيجابية تسود الحوار القائم بينها وبين الحكومة في الدوحة، مُطالبةً الخرطوم بإثبات حُسن نيتها من خلال التعجيل في حل ملف تبادل الاسرى بين الطرفين.
وقال جبريل في تصريح خاص «لقناة العالم الاخبارية» إن الإعلام ضخّم الطموحات والآمال بطريقة أوحت الى الناس بأن مجرد الاجتماع في الدوحة سيكون لتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، والحال أن الامر على خلاف ذلك تماماً.
واضاف ابراهيم ان حركته جاءت الى الدوحة وفق خطة عمل واضحة تبدأ ببناء الثقة بين الأطراف، واتخاذ تدابير يتفاهم الطرفان حولها لينتقلا بعد ذلك الى الاتفاق الاطاري ثم الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ومن ثم وضع جدول مفصل للمحادثات التفصيلية في مرحلة لاحقة، مشيراً الى ان المحادثات تحرز تقدماً وتسير بإيجابية للوصول الى أهدافها.
ورفض جبريل الحديث عن أية عقبات في طريق مفاوضات الدوحة، فيما يسود جو ايجابي المحادثات باتجاه توقيع اتفاق اطاري يغطي الموضوعات الاساسية موضع الخلاف بين الجانبين، في مراحل لاحقة.
ورفض توجيه الحكومة الدعوة لبقية الفصائل المسلحة في دارفور الى مُباحثات الدوحة، مفضلاً أن تكون الدعوة عن طريق الوسيط القطري وبعلم أطراف النزاع، على ان لا تقتصر الدعوة على الحركات وإنما تشمل المجتمع المدني من قطاعات النساء والشباب والنازحين واللاجئين.
ونفى ابراهيم ان تكون حركة العدل والمساواة تريد إقصاء باقي الحركات في دارفور، لكنه اكد رفض الحركة أن تعم طاولة الحوار مع الحكومة الفوضي عبر المجئ بحركات صغيرة لا تشكِّل رقماً في الساحة، متهماً الخرطوم بمحاولة شق صف المعارضة في دارفور وادارة الحوار من خلال تشتيت الآراء.
واكد اولوية ملف الاسرى لدى الحركة حيث لا تفرق بين انتماءاتهم الحزبية والقومية، مُطالباً الحكومة بإرسال اشارات عن وجود نية صادقة لديها بارادة السلام في دارفور من خلال التعجيل في حل ملف تبادل الاسرى بين الطرفين.


الراى العام

أمنيات نافع ...وخيارات عبد الواحد
الكاتب/ محمدلطيف
Friday, 13 February 2009
لم يخف الدكتور نافع علي نافع أسفه لغياب عبد الواحد محمد نور عن مفاوضات الدوحة ...كما حام الأستاذ ياسر عرمان ...في الدوحة أيضاً ...حول الحمى حين تحدث عن ضرورة تطوير المنبر التفاوضي في الدوحة ليشمل كل الفصائل في دارفور ...



وغني عن القول إنه وبقراءة المشهد السياسي وبقراءة علاقات الحركة الشعبية بملف دارفور فإن عبد الواحد نور يأتي على رأس الآخرين الذين يعنيهم ياسر عرمان ...وبحساب السياسة ربما يكون هذا في رصيد عبد الواحد نور ...ولكن السؤال الذي لا يجد له أحد إجابة حتى الآن هو ...متى سيستثمر عبد الواحد هذا الرصيد ..؟ وكيف وأين ..؟ فإذا كان الذي يبدو ظاهرياً أن عبد الواحد رقم صعب لا يمكن تجاوزه ...فالواقع يفرز حقائق أخرى أهمها أن عبد الواحد يخسر كل ما طال غيابه.!!

حجة عبد الواحد الآن أن ما يدور في الدوحة هو مجرد حوار بين إسلاميين ...وعبد الواحد يعلم قبل غيره طبيعة العدل والمساواة الآن ...وتركيبتها السياسية ...ولكن وبافتراض صحة حديث عبد الواحد فالسؤال الذي يجب أن يجيب عليه عبد الواحد هو ...لماذا يساهم في تمكين (الإسلاميين) في دارفور!؟ والأهم من ذلك ..ما هي رؤية عبد الواحد لحل مشكلة دارفور ...وهل يرى عبد الواحد أن تسليم البشير للجنائية الدولية سينهي أزمة دارفور ؟..وكيف يرى ذلك الحل؟...وهل ينتبه عبد الواحد الآن إلى أنه بحكاية الإسلاميين هذه إنما يعترض على الطرف الدارفوري في المائدة لا على الجانب الحكومي ...أفلا يرى عبد الواحد في هذا الموقف تناقضاً في حاجة إلى ترتيب ...أم أن عبد الواحد يرى نفسه الوحيد المؤهل لتمثيل دارفور في هكذا تفاوض ؟ ولأن هذا ما يرشح حتى الآن من مواقف عبد الواحد فالمراقب لا بد أن يتساءل عن رؤية عبد الواحد للحركات النظيرة ولرفقاء ( النضال) من أجل دارفور ...! وطالما كان الموضوع دارفور فالمنطق يفرض على كل الفرقاء وعلى رأسهم عبد الواحد توحيد الموقف الدارفوري بما يعين أهل دارفور على مغادرة نفق الأزمة .


الاخبار

-------------------------------------------------------

شرك المفاوضات الثنائية
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Sunday, 15 February 2009
أعترف من البداية بأني لم استوعب جيداً الهدف من مفاوضات الدوحة التي تجري حالياً، ولم أفهم كيف تمت صياغة إطارها العام قبل صياغة الإطار التفاوضي.

أقصد أن النتيجة التي انتهى إليها شكل التفاوض هي أن الحكومة في مواجهة حركة واحدة هي حركة العدل والمساواة، فلماذا وكيف تم حصر المتفاوضين في هذين الطرفين؟ وهل من الممكن أن ينتج الحوار الثنائي، في حالة وجود أطراف أخرى، سلاماً دائماً في دارفور أو أي منطقة أخرى.

لقد جربت بلادنا الحوارات والاتفاقيات الثنائية منذ بدأت حوارات الحكومة والحركة الشعبية في نيروبي وحتى انتهت بتوقيع اتفقا السلام الشامل.ورغم شمولية الاتفاق، بمعنى تطرقه لجوانب كثيرة من المشكلة السودانية ونيله مباركة معظم القوى السياسية، إلا أنه لا زال يعاني من إعاقات الثنائية. وفي كل مرة تسوء العلاقات بين الطرفين وتنشب الأزمات يتذكر كل طرف منهما أن هناك قوى سياسية أخرى فيسارع باللجوء إليها كسباً لودها.

وحين بدأت مفاوضات أبوجا التزمت بمعالجة قصور مفاوضات نيفاشا، فضمت كل الفصائل المسلحة في دارفور: حركة تحرير السودان/مناوي، حركة تحرير السودان/عبدالواحد، وحركة العدل والمساواة. بل أكثر من ذلك تم إشراك ممثلي المجتمع المدني من منظمات وإدارة أهلية في بعض جوانب التفاوض.

وفي اللحظات الأخيرة تقاطعت المصالح وتضاربت المواقف فامتنعت حركتان عن التوقيع، وخضعت الحكومة السودانية لضغوط دولية أجبرتها على التوقيع مع فصيل واحد. وربما لا نحتاج لسكب مداد كثير لنثبت أن اتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه في أبوجا في مايو2006 لم يساوي الحبر الذي كتب به كما تقول تصريحات الساسة السودانيين في كل مناسبة لا ترضيهم. لم تكن المشكلة في نصوص الاتفاق نفسه، لكن في أن أطرافاً وقعته وأطرافاً أخرى موجودة في الميدان العسكري ولها وجود سياسي لم توقعه. وقد كان معنى هذا، وببساطة، أن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل صار مستحيلا، وإنه إن تم فيه شيء فسيكون جزئيا. ولعل هذا ما حدث بالضبط، بل وحدث أكثر منه نتيجة المماطلات المعروفة في التطبيق ومكايدات وتراجعات سياسيي المؤتمر الوطني الذين يظنون أنهم أكثر ذكاءً من الآخرين، ثم نتيجة الاستنزاف الذي تعرضت له حركة مناوي جراء عوامل كثيرة ففقدت جزءً من قواتها وقدراً كبيراً من حيويتها السياسية.

الآن فإن هذه الجولة من المفاوضات تبدأ مع فصيل واحد فقط، وفي حالة تمام نجاحها في التوصل لاتفاق فهو في غايته العظمى اتفاق جزئي مع حركة، قد تكون هي الأنشط عسكريا، لحين يطول أو يقصر، لكنها في النهاية تمثل الجزء ولا تمثل الكل الدارفوري.

ثم وبلا مواربة فإن هناك بعداً قبلياً واضحاً وظاهراً لا يمكن تجاهله، ويقول إن هناك مجموعات قبلية كبيرة غير ممثلة في هذه المفاوضات فكيف سيتم التعامل معها؟ هل نتوقع دبلوماسية التفاوض بالقطعة بحيث تجرى جولة مفاوضات منفصلة مع كل فصيل؟

الأمر يحتاج لمراجعة عاجلة قبل اكتمال الورطة، إن أرادوها جولة استكشافية فلا بأس، أما مفاوضات سلام وتوقيع اتفاقات فالأمر لم يحن بعد.


الاخبار

خواطر حول أبوجا والدوحة!!
كتب الطيب مصطفى
Sunday, 15 February 2009




زفرات حرى

الطيب مصطفى

خواطر حول أبوجا والدوحة!!



ويصرِّح مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية من خرطوم (المشروع الحضاري) قبل أن تبدأ محادثات الدوحة بأن المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة تعبّر عن عودة (المشروع الحضاري) ثم يفصح عبد الواحد نور قائد الفصيل الآخر من حركة تحرير السودان ويوضح أكثر من خلال تصريحه لقناة الجزيرة بأن محادثات الدوحة تعبّر عن حوار بين (الإسلاميين)!!



مناوي وعبد الواحد نور لو تذكرون كانا مندرجين في حركة واحدة هي (حركة تحرير السودان) قبل أن ينشقَّا إلى فصيلين متناحرين يحتفظان بنفس الاسم وهما حركتان علمانيتان متحالفتان مع حركة قرنق (الحركة الشعبية لتحرير السودان) التي أنشأت حركة تحرير السودان الدارفورية ولعل تطابق الاسم يفصح عن العلاقة الاستراتيجية بين كل من حركة قرنق ومناوي وعبد الواحد نور حيث يسعى الجميع إلى تحرير السودان من هويته العربية الإسلامية من خلال تبني مشروع (السودان الجديد).



عبارة مناوي حول عودة (المشروع الحضاري) تعني أمرين أولهما هو أن المشروع الحضاري قد ولَّى وانتهى من أجندة الانقاذ وخطابها السياسي لكنه يعود من جديد من خلال التفاوض بين الانقاذ وحركة العدل والمساواة التي لا يزال مناوي وعبد الواحد يصنّفانها بأنها إسلامية بالنظر إلى تاريخ قائدها الذي كان مجاهدًا في سني الانقاذ الأولى خاض غمار المعارك ضد قرنق في جنوب السودان قبل أن يدير قائد تلك الحركة ظهره للانقاذ ويكوّن حركته المتمردة وكذلك نظرًا لما يتردد من علاقة بين تلك الحركة والمؤتمر الشعبي كما أنها لم تتبنَّ العلمانية المناهضة للإسلام كنظام حكم كما فعل عبد الواحد نور ومناوي.



أعود لموقف مناوي وعبد الواحد نور من المفاوضات فأقول إنه من الطبيعي أن يقاطع مناوي مفاوضات الدوحة بعد أن (قبض قبيضو وحمد سيدو) فالرجل الذي انفرد بتوقيع اتفاق أبوجا وحصد ثماره سلطة وثروة دون أن يتمكن من تحقيق السلام الذي ما وُقِّعت الاتفاقية إلا من أجل تحقيقه بل والذي احتفظ بقواته - في اتفاق غريب لا يشبه إلا اتفاق نيفاشا - احتفظ بقواته المتمردة حتى بعد التوقيع بينما ظل مرابطًا في القصر (مرطِّبًا) بنعيمه وثروته وسلطته بالرغم من أن الاتفاق لم يُبرم أصلاً إلا من أجل وقف الحرب لكن الحرب لم تتوقف بسبب رفض الحركات الأخرى التوقيع على الاتفاق ولذلك تمخض الاتفاق ولم يلد سلاماً تماماً كما حدث في اتفاق الخرطوم للسلام الذي أُبرم بين الحكومة ورياك مشار عام 1998 ولكنه لم يوقف حربًا وواصل قرنق تمرده بينما قبض موقعو تلك الاتفاقية الثمن رغم أنه لا توجد مقارنة بين ما حصل عليه رياك مشار وما قبضه مناوي الذي حصد معظم مستحقات أبوجا التي من المفترض أن تُمنح لجميع الفصائل المتمردة في مقابل تحقيق السلام.



هذا يقودني للقول بأن الحكومة كرّرت خطأ اتفاقية الخرطوم للسلام بتوقيعها مع فصيل واحد لم يُوقف حربًا ولم تستفد الحكومة شيئًا بل خسرت الكثير بينما استفاد مناوي وكان الأولى أن ترفض التوقيع مع فصيل واحد لا أن تصدق أمريكا التي وعدت بالضغط على الفصائل غير الموقِّعة تماماً كما وعدت بإنهاء المقاطعة الاقتصادية وبإنزال المن والسلوى على الحكومة إن هي وقَّعت على اتفاقية نيفاشا ولكن متى صدقت أمريكا في تاريخها الحديث؟



لذلك حق لمناوي طالما أنه مخير في أن يختار قراره رغم أنه جزء من الحكومة - حق له أن يرفض حضور مفاوضات لن تمنحه مستحقات جديدة بعد أن مُنح كل شيء ولن يكون في مصلحته أن يحضر لكي يتنازل عن شيء مما حصل عليه بالمجان!!



أما عبد الواحد نور الذي ظل يلوك عبارة (أهلنا في دارفور) من باريس منذ عدة سنوات لم ير خلالها المعسكرات التي ظل يتاجر بساكنيها وإنما ظل مقيمًا في الفنادق المخملية في أوربا التي أضاف إليها فنادق تل أبيب التي زارها خلال الأيام القليلة الماضية... أما عبد الواحد نور فإنه ما عاد يملك من أمره شيئًا فهو يتحرك بأمر سادته في تل أبيب وباريس التي يرأسها ساركوزي ذو الأصول اليهودية.



إن أكثر ما أخشاه أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يمنح من السلطة والثروة لخليل إبراهيم مثلما منح لمناوي ثم لا تتوقف الحرب ويستمر الاستنزاف كما حدث حتى الآن.



بقي لي أن أتساءل ماذا يفعل عرمان في الدوحة؟! عرمان صاحب لقب (خميرة العكننة) الذي يمارس دور (السوسة) التي تنخر في جسد السودان منذ أن كان طالبًا يافعًا يجيد القتل والاقتتال والكيد والتآمر؟! ماذا يفعل غير المعنى القرآني الذي نزل في عبد الله بن أُبي وهو يكيد للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (إن خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمَّاعون لهم...)؟!



غدًا أحدثكم بمشيئة الله عن الدور (القذر) الذي تمارسه قناة الجزيرة في أزمة دارفور.

الأحد 15 فبراير 2009م، 20 صفر 1430هـ العدد 5616

إتفاق النوايا يشمل المعتقلين والسجناء
جولة جديدة من المفاوضات بالدوحة خلال اسابيع

الدوحة الخرطوم:جعفر السبكي

اعلنت حركة العدل والمساواة انها توصلت امس الى "اتفاق حول بناء الثقة وحسن النوايا" مع وفد الحكومة في الجولة الاولى من مباحثات سلام دارفور الجارية في الدوحة .
وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين ادم لـ"الصحافة" ان "وثيقة بناء الثقة وحسن النوايا سيتم توقيعها بين لحظة واخرى،ربما الليلة "أمس" او صباح اليوم الاحد".
وكشف حسين ان الوثيقة المزمع توقيعها "تتضمن بشكل اساسي ايقاف الانتهاكات ضد النازحين في معسكراتهم وتبادل الاسرى والمساجين والمعتقلين من الطرفين". واضاف "سيتم ذلك تحت اشراف الوسيط المشترك بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي".
واوضح ادم ان "هذه الوثيقة تمهد للاتفاق الاطاري الذي سيوقف العدائيات ويشمل التفاوض التفصيلي بشأن تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الامنية و غيرها"،وتابع ان "الوثيقة تؤكد ان السلام خيار استراتيجي والجميع متمسكون بعملية التفاوض وان الدوحة ستكون مقر المفاوضات المقبلة بين الطرفين".واعرب عن "الامل في مواصلة الجولة القادمة من المباحثات في اقرب فرصة"، من دون تحديد اي موعد لذلك، مضيفا "ربما تكون مسألة اسابيع قليلة اذا صدقت النوايا واذا كانت هناك جدية من طرف الحكومة".
وقال ان "كلا من الحكومة وحركة العدل والمساواة ستبقيان على وفدين فنيين من كلا الطرفين في الدوحة لترتيب مفاوضات الجولة القادمة ".
ووصف مجريات هذه الجولة بأنها "كانت جيدة جدا بفضل جهود الوسطاء "،وقال "اننا نثق في الجهود القطرية التي يقودها الامير الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وهم يعملون على المحافظة على مسافة واحدة من كل الاطراف".
وبحسب ادم، فإن "قطر اكدت بأنها ستواصل جهودها حتى بعد تحقيق السلام وذلك عبر عمليات البناء والاعمار".
لكن عضو الوفد الحكومى امين حسن عمر ، تحدث عن مساع لتوقيع اتفاق حسن النوايا ،مشيراً الى ان الا تفاق الاطاري سيبحث في وقت لاحق.
وقال عمر ان هناك نقاطا لاتزال عالقة،"و اذا حلت ربما تتمكن الاطراف من توقيع اتفاق حسن النوايا الذي يحدد بداية التفاوض ووقف العدائيات."
واوضح امين ان بعض الملاحظات سلمت للوساطة التي قال انها تجري اتصالات مكثفة لطرح معالم الطريق لخطة التفاوض وليس اتفاقا اطاريا.
من جانبه، توقع مصدر بالسفارة السودانية بقطر توقيع اتفاق حسن النوايا اليوم بحضور امير دولة قطر، وقال ان تحركات الوساطة تعمل لتقريب وجهات نظر الاطراف للتوقيع علي ان تحدد الجولة المقبلة لمناقشة الاتفاق الاطاري، وقال ان مطالب حركة العدل والمساواة غير معقولة الا ان الوساطة تحاول معالجة الامر.

الصحافة

الأحد 15 فبراير 2009م، 20 صفر 1430هـ العدد 5616

الدوحة .. تجريب المجرب !!


أبوزيد صبى كلو

رفضت الحكومة بعض النقاط التى حوتها المسودة التوافقية التى دفعت بها الوساطة للطرفين امس وابدت تحفظات على بعضها الاخر، ومن النقاط التى رفضتها الحكومة عدم ربط قضية دارفور بالقضايا الاخرى فى اشارة الى اقليم كردفان والحديث عن تقاسم السلطة والثروة فى اشارة الى المشاركة فى مؤسسة الرئاسة والاقليم الواحد، باعتبار ان مكانهما طاولة المفاوضات. وتحفظت الحكومة على قضية اطلاق سراح الاسرى وخفض عدد الجيش فى الاقليم، فيما دفعت حركة العدل والمساواة بعدد من مطالبها السابقة التى اسقطتها الوساطة من بينها تداول رئاسة الجمهورية والاقليم الواحد وخفض عدد الجيش فى الاقليم واحتفاظ الحركة بقواتها طيلة الفترة الانتقالية التى حددت بخمس سنوات.
كثف الوسطاء بقيادة قطر لليوم الخامس من جهودهم لتقريب مواقف الطرفين ـ الحكومة وحركة العدل والمساواة ـ من خلال التعرف على ملاحظاتهما حول المسودة التوافقية التى دفعت بها الوساطة امس والمتوقع ان يتم الاعلان عن الصيغة التوافقية قبل التوقيع عليها فى نهاية الجولة دون ذكر المسائل التى تم بحثها، وان كان يعتقد انها تركزت حول وجهة نظر كل منهما إزاء الوثيقة التي عرضوها عليهما والتى تركزت على اجندة التفاوض التى على رأسها وقف العدائيات ووضع جدول زمنى للمفاوضات وتحديد تاريخ انطلاقتها ومكان انعقادها وعلمت ( الصحافة ) ان الحكومة رفضت قائمة مطالب حركة العدل التى سربتها الصحف القطرية امس التي تضمنت تداول رئاسة الجمهورية والاقليم الواحد وخفض عدد الجيش فى الاقليم واحتفاظ الحركة بقواتها طيلة الفترة الانتقالية التى حددت بخمس سنوات، ومشاركة الحركة بنسبة 42 % في مناصب ولاية الخرطوم وتخصيص نسبة 15% من الدخل القومى لاقليم دارفور.
واعتبر محللون سياسيون قائمة مطالب العدل والمساواة ضغوطا تكتيكية بغية الوصول الى مطالبها الاصلية فى هذه المرحلة التى تتمحور فى فك الاسرى و المحبوسين والتأمين على اتفاق اطارى والذى هو بمثابة اعلان مبادىء جديد يحوى شواغلها ويسمح بفرضها على الاخرين لاحقا، فى الوقت الذى تسعى فيه الوساطة الى انتزاع اتفاق اطاري يركز على وقف العدائيات ووضع جدول زمنى للمفاوضات وتحديد تاريخ انطلاقتها وترك القضايا الاخرى لبحثها على طاولة المفاوضات، وذلك للحاق بمجلس الامن حتى يوقف صدور قرار توقيف الرئيس البشير من خلال تفعيل المادة 16. وهذه بلا شك تصب في مصلحة الخرطوم التي قبلت مسودة الوساطة وتحاول جاهدة تنظيفها من بعض مطالب العدل والمساواة لتكون في جولات التفاوض وليس في الاتفاق الاطاري.
السقوف التى طرحتها حركة العدل والمساواة ليست بجديدة، ففى مجال تهيئة الاجواء وبناء الثقة من اجل الدخول فى المفاوضات الشاملة لملفات السلطة والثروة والتربيات الامنية كانت الحركات الدارفورية قد تواثقت على كل ما يطرح الآن، فكانت اتفاقية وقف اطلاق النار من اجل الشأن الانسانى فى انجمينا فى ابريل 2004 وبرتوكول تعزيز الوضع الانسانى والامنى فى ابوجا فى نوفمبر 2004 ثم اتفاق اعلان المبادىء فى يوليو 2005 . تلك الاتفاقيات كانت نتاج مفاوضات شاركت فيها كل الحركات آنذاك دون اسثناء رغم ذلك لم يتحقق السلام والآن يسعى لقاء الدوحة لتوقيع اتفاق اطارى ثنائي ومحاولة فرضه على الاخرين وجعله قاعدة للتفاوض دون مشاركتهم فيها، انها تجريب المجرب كما يقول رئيس تحرير الايام الاستاذ محجوب محمد صالح فى مقال له امس حيث يرى ان ابوجا كانت اتفاقا جزئيا وقع عليه فصيل واحد وهذا بالضبط ما سيكون عليه حال الدوحة اذا ما استمرت في ما هي عليه الآن من ثنائية . ولعل حديث الاستاذ محجوب يذكرنا بتجربة المنحازين لسلام ابوجا التى عرفت اصطلاحا بـ ( d.o.s.) التي ما زالت تداعياتها ماثلة للعيان .
ويبدو ان انقسام وتشرذم الحركات وتقاطع الاجندات والمصالح الدولية والاقليمية . فقد فشلت سياسة (مشاركة الجميع) التى اتبعتها الوساطة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بقيادة كل من السويدى يان الياسون والتنزانى سالم احمد سالم فى الجمع بين الفرقاء السودانيين فى محادثات سرت التى دعت لها الجماهرية الليبية عام 2007 لتسوية قضية دارفور وكل المؤشرات تشير الى ان سياسة ( المشاركة عبر مراحل ) التى يتبعها الوسيط الجديد البوركينى جبريل باسولى ستواجه نفس المصير فعلى الرغم من ان الياسون وسالم اتبعا نهج (مشاركة الجميع) وذلك من خلال اجراء مشاورات واتصالات مكثفة وقدما الدعوات لكل الحركات مهما كان حجمها فى الداخل والخارج دون عزل او اقصاء، فقد شارك البعض وتخلف البعض الاخر من بينها حركة العدل والمساواة التى اشترطت ان تكون المحادثات حصريا بينها وبين حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد والحكومة باعتبار الحركات الاخرى كرتونية. اما عبدالواحد فرفض المشاركة من حيث المبدأ باعتبار ان ليبيا ليست دولة محايدة. تلك السياسة وجدت انتقادات لاذعة من الاسرة الدولية والحركات المسلحة على السواء فالاسرة الدولية اعتبرت عدم تحقيق التنسيق بين تلك المجموعات قبل الدخول فى المفاوضات ناهيك عن توحيد مواقفها التفاوضية من الاخطاء التى ارتكبتها الوساطة، اما الحركات وبالتحديد العدل والمساواة فقد اعتبرت تقديم الدعوات لكل الاطراف من اسباب فشل المفاوضات لانها اقرت وخلقت اجساما جديدة ليست موجودة على الارض، ووصفتها بالكرتونية وحركات النت.
وسياسة المراحل التى يتبعها باسولى حاليا فى الدوحة تفاديا لتجربة سلفه الياسون وسالم بحصر التفاوض بين الحكومة وحركة العدل والمساواة وجهت لها ايضا انتقادات لاذعة من الاسرة الدولية والحركات المسلحة على السواء، فالاسرة الدولية والاقليمية التى شاركت على اعلى المستويات فى لقاء الدوحة ترى ان الوساطة اخطأت بحصرها المفاوضات فى الحكومة وحركة العدل والمساواة وعدم مشاورة او على الاقل التنسيق مع الحركات الاخرى، اما الحركات الرافضة للدوحة فاعتبرت اللقاء مجرد مصالحة بين الفرقاء الاسلاميين وان دعوتها للقاء الدوحة بمثابة (عزومة مراكبية).
ووفقا لتلك المعطيات يتضح جليا وبعد كل تلك المبادرات والتجارب بأنه لا خيار امام الجميع لتسوية قضية دارفور الا عبر حل سياسى يتم فيه توحيد المواقف التفاوضية واجندة الحوار بمشاركة كافة قطاعات وفئات واتجاهات القوى الفكرية والثقافية .
وكما افرز اتفاق ابوجا فى البداية جبهة الخلاص وانتهى بلقاء الخرطوم والعدل والمساواة في الدوحة ، افرزت مفاوضات الدوحة بدورها ما عرف بـ (منبر دارفور اولا) ولا ندري الى ماذا ستنتهي .

الصحافة
----------------------------------
الدوحة تعرض مسودة جديدة لاتفاق إطار على طرفي مفاوضات دارفور ... أبو الغيط وسليمان ينقلان إلى البشير دعماً من مبارك ومطالبة بـ«خطوات جادة وسريعة» لتجنب مذكرة توقيفه
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 15/02/09//


طرح وسطاء محادثات سلام دارفور الجارية في الدوحة منذ خمسة أيام «مسودة اتفاق إطار» جديدة أمس على وفدى الحكومة السودانية ومتمردى «حركة العدل والمساواة» استوعبت مواقفهما لكن لا تزال هناك قضايا مثار مخلاف بينهما، فيما نقل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان خلال زيارة استمرت ثلاث ساعات إلى الخرطوم رسالة من الرئيس المصري حسنى مبارك إلى نظيره السوداني عمر البشير اعتبرت «مهمة جدا» تتصل بتطورات ازمة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية التي اقتربت من اصدار قرار بحق البشير، كما أعربا عن «قلق» إزاء بعض الملفات.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن رسالة مبارك إلى البشير شملت نتائج جولته الأخيرة فى فرنسا وتركيا وإيطاليا التي أعرب خلالها عن قلقه إزاء صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، «ما ستكون له آثار سلبية على أمن السودان واستقراره»، لكنها أشارت إلى أن مبارك يرى أن الخرطوم يمكن أن تتخذ «خطوات عملية جادة وسريعة» في شأن سلام دارفور وتحقيق العدالة في الاقليم تقنع المجتمع الدولي بما يساعد على تعليق تحركات المحكمة أو تعليق مذكرة التوقيف في حال صدورها. وأفادت معلومات أن القاهرة غير مرتاحة لانضمام السودان إلى ما يسمى «معسكر الممانعة»، ودعمها حركة «حماس» ومشاركتها في قمة الدوحة أخيراً ومنح قطر دوراً أكبر في عملية سلام دارفور.
وانتقل أبو الغيط وسليمان من مطار الخرطوم إلى مقر الرئاسة وعقدا جلسة محادثات مغلقة مع البشير، قبل أن ينضم إليهم مسؤولون من الجانبين، بينهم مدير المخابرات السودانية صلاح عبدالله غوش. وقال وزير الخارجية المصري للصحافيين إنه نقل رسالة من مبارك إلى تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تسوية أزمة دارفور وقضية المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلباً من مدعيها العام لتوقيف البشير، وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد. وأضاف أن مصر تدعم جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن لتعليق تحركات المحكمة الجنائية، ومنع صدور قرار بتوقيف البشير «لأن ذلك من شأنه تهديد أمن السودان واستقراره، ولن نسمح بذلك». وأشار إلى أن القاهرة تسعى إلى اقناع فصائل من دارفور بالانضمام إلى محادثات السلام في الدوحة.
وقال السكرتير الصحافي للرئيس السوداني محجوب فضل إن حكومته لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تسلمها أي مواطن للمحاكمة في الخارج، حتى لو كان زعيم متمردي «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم. واضاف أن «المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها اختصاص على السودان ولن نسلمها أي سودانى، حتى لو كان معارضاً للحكومة، وما بني على باطل فهو باطل».

محادثات الدوحة

من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من محادثات الدوحة لـ «الحياة» إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم عقد اجتماعات متلاحقة مع رئيسي وفدي الحكومة نافع علي نافع و «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم لجسر الهوة بين مواقفهما في شأن مسودة اتفاق إطار يركز على وقف النار ويرسم خريطة طريق لجولة جديدة من المفاوضات لمناقشة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، لكن ابراهيم يطالب بإجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأبرزهم زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، والمحكومين، وبينهم مساعده فى الحركة محمد بحر واخوه نور عشر اللذين حكم عليهما بالاعدام عقب هجوم حركته على أم درمان في أيار (مايو) الماضي.
واجرى الوسطاء تعديلاً في مسودة الاتفاق الإطار لطرحها مجدداً على طرفي التفاوض. ويسعى الوسيط الاممي - الافريقي المشترك غابرييل باسولي والشيخ حمد بن جاسم إلى حمل الجانبين على الموافقة على توقيع الوثيقة خلال 72 ساعة لإنهاء هذه الجولة والاتفاق على موعد ومكان جولة جديدة. وسعى الوسطاء إلى اقناع خليل ابراهيم بالتخلي عن ورقة طرحها ليل الجمعة تطالب بتناوب الرئاسة بين حركته و «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، وانفراد حركته بحكم اقليمي دارفور وكردفان وولاية الخرطوم، ومنح الإقليمين الأولين 46 فى المئة من المناصب الدستورية و15 فى المئة من دخل البلاد، وعودة دارفور إقليماً واحداً، وخفض عديد الجيش في الإقليم، وإلغاء قانون الامن، وتعويض النازحين واللاجئين واحتفاظ حركته بقواتها طوال فترة انتقالية اقترح ان تمتد خمس سنوات. ويعتقد الوسطاء والخرطوم بأن هذه القضايا مكانها جولة التفاوض المقبلة وأن الموضوع المطروح لهذه الجولة هو اتفاق إطار عام لا يشمل مسائل تفصيلية.
إلى ذلك، نفى الجيش السوداني في شدة مزاعم «حركة العدل والمساواة» بأنها صدت هجوماً للجيش مدعوماً بالطيران وحرس الحدود، وكبدته خسائر كبيرة في معركة حامية في مواقع الحركة شرق جبل مرة. وأعلن الجيش تفاصيل جديدة عن المعارك التي دارت مع الحركة شرق جبل مرة خلال مطاردته قواتها المنسحبة من منطقة مهاجرية في جنوب دارفور الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الجيش العميد عثمان الأغبش إن قوات «العدل والمساواة» هاجمت الجيش في منطقة الملم، لكنه «تصدى لها وقتل عدداً كبيراً من عناصرها وبعض قادتها ودمر 14 سيارة مسلحة»، فيما فقد أربعة قتلى من جنوده وثلاثة جرحى. وأكد أن ادعاء زعيم الحركة قتل قائد قوة الجيش في الملم وأسر نائبه «دعاية إعلامية جوفاء» لإيجاد كسب معنوي وتقوية موقفه التفاوضي في الدوحة.
وكانت «العدل والمساواة» قالت الجمعة إنها صدت هجوماً للجيش مدعوماً بالطيران الحربي وحرس الحدود وقتلت قائد العملية برتبة عميد، وأسرت مساعده المقدم عاقد حامد احمد، إلى جانب تدمير ثلاث دبابات طراز «تي 72» روسية الصنع، والاستيلاء على دبابتين سالمتين من الطراز ذاته، وإسقاط مروحيتين وأسر أعداد كبيرة من القوات الحكومية.

الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة : خلال الساعات المقبلة سيتم التوقيع على اعلان حسن النوايا واجراءات بناء الثقة
الأحد, 15 فبراير 2009 12:12
احمد حسين الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة ومسئول ملف العلاقات مع الحركة الشعبية يقول:

خلال الساعات المقبلة سيتم التوقيع على اعلان حسن النوايا واجراءات بناء الثقة

نحن ندعو لدولة مدنية ديمقراطية ولا نسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية

كشف الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة ومسئول ملف العلاقات مع الحركة الشعبية الاستاذ احمد حسين ادم بأنهم سيوقعون مع الحكومة مساء اليوم السبت 14 فبراير او فجر الغد على اعلان حسن النوايا واجراءات بناء الثقة, وأوضح بأن حضور حركة العدل والمساواة إلى الدوحة يؤكد بأنهم دعاة سلام وملتزمين به لخيار استراتيجي, وأكد حسين في حوار أجرته معه سودانايل عبر الهاتف أن حركة العدل والمساواة تقف مع وحدة السودان على أسس جديدة وترغب في وحدة طوعية وتقف وتساند اتفاق السلام الشامل وحق تقرير المصير للجنوب.
وفيما يلي نص الحوار:


الدوحة .... لندن عبد الوهاب همت

حول ما يتردد بان وفدكم يلوح بحق تقرير المصير ارجو ان تلقي لنا بعض الضوء؟
هذه اشاعات مغرضة, نحن في حركة العدل والمساواة برنامجنا السياسي منشور وطرحنا واضح نحن مع وحدة السودان على اسس جديدة ونرغب في وحدة طوعية ونقف ونساند اتفاق السلام الشامل وحق تقرير المصير لاهلنا بالجنوب اما في دارفور فنحن لم نطرح ذلك والدعوة التي ننشدها هي وحدة حقيقية بها عقد اجتماعي سياسي جديد وفيدرالية حقيقية وديمقراطية في اطار دولة مدنية حقيقية المواطنة يجب ان تكون فيها هي الاساس.
ماذا يجري في المفاوضات الان بالضبط؟
هذة المفاوضات تعقد بعد ثلاث سنوات من مفاوضات ابوجا الفاشلة وهي تجري كما تعلم بيننا حركة العدل والمساواة وحكومة الوحدة الوطنية ومن جانبنا رفضنا الجلوس مع حزب المؤتمر الوطني وطالبنا بأن تكون حكومة الوحدة الوطنية موجودة كل ذلك وهناك ظروف دولية واقليمية معقدة جداً.
نحن اتينا وسلمنا رأينا للوسطاء (خارطة الطريق) التي اقترحناها منذ اكثر من ثلاث اشهر وهذه الخارطة يمكن ان توصلنا الى ما ننشده اذا كان الطرف الثاني جاداً.
هل لمستم اي جدية من جانب الطرف الحكومي؟
الطرف الحكومي لا يريد ان يدفع الاستحقاقات الحقيقية للسلام, قبلنا بالمفاوضات ونحن في وضع قوي ومتميز سياسياً وعسكرياً وقد هزمنا الحكومة في معركة شرق جبل مرة قبل يومين ونحن نقاتل بشراسة كما اننا نفاوض بصدر رحب امام المجتمع الدولي هنا في الدوحة وليست لدينا اشياء تحت الطاولة رغم ان الحكومة كانت قد عرضت علينا ذلك من قبل لكننا رفضنا ذلك بشكل حازم واوضحنا لهم اننا لا نساوم في قضايا مواطنينا.
اذاً ما هي خرطة طريقكم التي طرحتمونها؟
اولاً بدأنا باجراءات بناء الثقة وهذة تتعلق بوقف الانتهاكات في حق المواطنين البسطاء في معسكرات اللجوء الذين يذوفون صنوفاً شتى من القهر والترويع والتقتيل.
ثانياً طالبنا بايقاف العودة القسرية للنازحين وايقاف القصف العشوائي تجاه تجمعات المدنيين لانهم يقصفون العجزة والاطفال والنساء دونما تمييز وهذا ما قادنا للانسحاب من مهاجرية حفاظاً على سلامة الابرساء هناك.كذلك طالبنا بعدم تعطيل سير الاغاثة للمتضررين والمحتاجين.
اخيراً ما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين والاسرى بسبب النذاع في دارفور فقد طالبنا الحكومة باطلاق سراح المعتقلين ومبادلة الاسرى بين الطرفين لان الحكومة لا تهتم بالاسرى بينما نعاملهم نحن وفقاً للاعراف والمواثيق الدولية ونعلن استعدادنا التام لتسليم الاسرى في اي لحظة عن طريق الصليب الاحمر ودولة قطر.
الى ماذا توصلتم الان وهل ستوقعون على اي اتفاق او اعلان؟
نعم سنوقع مساء اليوم السبت 14 فبراير او فجر الغد على اعلان حسن النوايا واجراءات بناء الثقة, وهو يشتمل على ما ذكرت سابقاً من ايقاف للانتهاكات والتحرشات كما حدث في معسكر(كلمة).
حضورنا الى الدوحة يؤكد على اننا دعاة سلام وملتزمين به لخيار استراتيجي, ومتفقين على ان تكون الدوحة مقراً للمفاوضات ويقود المفاوضات الوساطة المشتركة الاممية والافريقية ودعم من دول الجوار وهذا لا يمنع انعقاد بعض الجلسات في دول اخرى لمواصلة المحادثات. هذه هي المرحلة الاولى في اعلان حسن النوايا واجراءات بناء الثقة وهذا ما سنخرج به من المناقشات التي جرت حتى الان.
وسائل الاعلام والمراقبين كانوا يعتقدون بان هناك اتفاق اطاري جاهز كل دوركم انكم ستبصمون عليه؟
هذا في الحقيقة حديث يجانبه الصواب وعندما حضرنا هذه كانت رؤيتنا, والمفاوضات هذه المرة لم تكن كسابقاتها لم تكن حول الوظائف, والمؤتمر الوطني واهم اذا كان يعتقد اننا يمكن ان نفاوضه حول الوظائف وكيفية استيعابنا, نحن نتفاوض من اجل كل الناس ونقاتل بشراسة من اجل مجانية التعليم والصحة ورفاه المواطن باحداث نقلات نوعية في حياة الشعب السوداني ونقاتل لضمان تحول ديمقراطي وحريات حقيقية في كل السودان من اجل الحل الشامل لكل مناطق السودان المختلفة وهذا يدعونا لايجاد تغيير بنيوي حقيقي في البلاد, ودون ذلك الارواح والمهج, هذه رسالتنا اوصلناها للوسطاء وبعثنا بها للمؤتمر الوطني بصورة واضحة ولا ريب فيها والان هم امام خيارين لا ثالث لهما الاول اتفاق على حل سياسي شامل وعادل يعطي كل ذي حق حقه, والخيار الثاني ما هو متاح ومعروف.
ماذا عن وحدة السودان؟
نحن شددنا على ان تقوم وحدة السودان على اسس جديدة ونوعية فيها عقد اجتماعي يجمع ويساوي بين الناس دونما عرق او جنس او معتقد, ابوجا لم تاتينا بسلام ولا زال القتال مستمراً ولا نريد تكرار التجرية مرة اخرى, سعينا ينصب لحل كل القضايا المعلقة والمسكوت عنها ويشعر بها المكتوون بالنيران هناك لا نحن المفاوضون.ولكن اتضح لنا ان المؤتمر الوطني اتى الى هنا من اجل سلام رخيص( مقاطعة من المحرر انت استاذ احمد حسين تتحدث الان عن المؤتمر الوطني ما هو موقف بقية القوى الممثلة لحكومة الوحدة الوطنية في المفاوضات؟ الاجابة ختي الان تشارك الحركة الشعبية فقط ويمثلها الاخوه عبد العزيز الحلو وياسر عرمان وهؤلاء متفهمين للقضية لكن مشاركتهم غير فاعلة كما نتطلع نحن, لاننا لا نريد للمؤتمر الوطني الانفراد بالحلول, لان المؤتمر الوطني لا يمتلك حلول سياسية بل لديه حلول عسكرية وامنية واعتقد ان هناك مراكز قوى مختلفة كثيرة ومتعددة داخل المؤتمر الوطني جزء منهم لا زال على قناعة راسخة بالحلول العسكرية, نحن نتفاوض هنا ورفاقنا يتلقون الضربات منهم لكننا نجحنا في كسر شوكتهم وهزيمتهم قبل يومين كما زكرت.دكتور اوضح لامير دولة قطر قائلاً(انني لا اود ان ارفع اليك شكوى انما اقول لا يمكن لجيشي ان يعتدي على احد وانا جالس هنا للتفاوض في سبيل الحل السلمي لكن هؤلاء الناس يعتدون علينا)
من جانبكم هل قررتم ايقاف اي اعمال عدائية ام انكم ستتصدون للقوات الحكومية في حالة غارتهم عليكم؟
نحن لا بد ان نحترم تواجدنا هنا في الدوحة ونخن نتحدث عن السلام وندعو له لان السلام لا يعني لنا الوعود الكاذبة ويحب ان تحافظ على روح التفاوض السائدة هنا في الدوحة, قواتنا اسرت القائد الثالث للجيش في معركة اول الامس وهو المقدم عاقد حامد احمد وهو يعامل الان معاملة الاسرى وفق العهود والمواثيق الدولية.
لماذا غابت بقية التنظيمات الدارفورية الاخرى عبد الواحد محمد نور حركة تحرير السودان ومحجوب حسين (حركة تحرير الوحده) وجبهة القوى الثورية (صلاح ابو السرة)وابراهيم احمد ابراهيم وهل ستقومون باشراكهم لاحقاً ام ما هى اسباب عزلتهم؟
بعض الناس ليست لدينا مشاكل معهم وهم موجودين كافراد لكنهم لا يمتلكون مؤسسة حقيقية. اليوم اطلق دكتور خليل نداء لكل الناس, نحن دعاة وحدة حقيقية وهدفنا توحيد كل الناس ليشاركوا في التفاوض والعملية السلمية وما بعدها وما لم يحدث تحول ديمقراطي حقيقي لن تكون هناك فائدة, سلام بدون عدالة اجتماعية لم يقودنا الى شئ ونحن نسعى لحل المشاكل المزمنة والمعقدة المتوارثة منذ الاستقلال, نحن ندعم بعض الفصائل وخطتنا كبيرة وواسعة ونتشاور مع البسطاء ليكون هناك تواجد لممثلين عن النازحين وعن الشباب وعن النساء ولابد من مشاركة المراة مشاركة فاعلة كذلك ممثلو وحتي القيادات التقليدية, نود مشاركتهم ومشاورتهم وهذا ما ينفي عنا صفة الاقصائية ولا نود ان تكون هناك فوضى وتناكر.
اعود الى سؤالي مرة اخري الا تعتقد انه كان من الاجدى الجلوس الى كل الاسماء التي ذكرتها؟
اذا كان هناك وجوداً حقيقياً لهؤلاء الناس كان من الممكن ان نتحدث اليهم لانهم اخوه لنا اود ان اشير الى اننا في الميدان نتحدث الى كل الناس هناك اناس كانوا مصنفين مع مجموعة عبد الواحد نخن في حوار جيد معهم الان وفي الوحدة كذلك هناك قيادات يطلقون تصريحات لا علاقة لها بالموجودين في الميدان واحب ان اطمئنك ان الحوار لن يتوقف وانت تعلم ان الحكومة السودانية تسعي لتحقيق بعض المكاسب لتجهض قضايانا عن طريق بعض الناس ونحن ضد اي عملية اقصائية
ماذا عن عبد الواحد محمد نور؟
عبد الواحد هو من يرفض التوحد مع الاخرين وليست لدينا اي مشكلة معه,من مع عبد الواحد الانوهو يحتل منصب الرئيس والمتحدث الرسمي والقائد الاعلى ...الخ.
جبهة القوى الثورية (صلاح ابو السرة) ذكروا انهم لم يستشاروا وان لديهم قوات دخلت معكم عند غزو امدرمان, بل وقالوا انهم من ادخل القائد علي وافي الى مهاجرية وبعد كل هذا لماذا تديرون ظهوركم اليهم؟
هذا حديث غير صحيح وانا لا اود الدخول في مهاترات معهم وارجو اعفائي عن هذا السؤال.كلما اود قوله اننا لا نريد ان نعطي الحكومة اي فرضة لتجهض لنا المفاوضات مستفيدة من اي وضع, نحن نقاتل على مدار الساعة وعندما تتوافر لنا فرص التفاوض نذهب له باذن صاغية نطرح قضايانا بشكل وافً وحاى الان نعتبر انفسنا قد كسبنا هذه الجولة وهؤلاء الناس لا يبادرون لكنهم يسلقوننا بالسنة حداد عندما نبادر لماذا ذلك, اي تنظيم لديه وجود عسكري او سياسي مرحبا به.
في اي اطار تنادون باقامة دولة مدنية هل تحت مظلة الدولة الدينية والشريعة الاسلامية خاصة وانتم متهمون بانكم تمثلون الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي؟
هذا الاتهام عفا عليه الزمن واصبح اسطوانه مشروخة يرددها بعض العاجزين سياسياً او الجهله بحقائق الاوضاع كالحكومة السودانية مقاطعة من المحرر اذاَ ماذا تريد ان تقول ؟
اكتب على لساني الحكومة تعرف اننا حركة سياسية ناجحة وتريد قطع الطرق امامنا وايصاد كل الابواب المشرعة في وجوهنا اقليمياً ودولياً والمجتمع الدولي كله على علم بامرنا, ليست اجندة لدولة دينية او علاقة بالمؤتمر الشعبي نحن دعاة دولة مدنية ديمقراطية حقيقية تقوم على اساس الحقوق والواجبات وفقاً للتنوع الموجود في بلادنا, لا يمكن لاي دولة دينية ان توحد
الناس وتكفينا تجربة الانقاذ وجعفر نميري نحن لا نسعي لتطبيق شريعة او خلافه. هدفنا سودان ديمقراطي موحد متعدد الاعراق والثقافات يقوم على اسس جديدة لا على طريقة القديم البالي سعينا هو تغيير بنية الحكم بشكل اساسي ونسعى لذلك بقلوب مفتوحة وايد بيضاء ممدودة دونما سوء لكل القوى الديمقراطية السودانية وحركتنا تضم اطياف سياسية مختلفة كالبروفسر عبداللة التوم وهناك من كانوا في احزاب اخري وما يجمعنا هو برنامج سياسي خدمة للوطن والمواطن السوداني.

طرفا محادثات دارفور يقتربان في الدوحة من «اتفاق حسن نوايا» تؤخره قضية «الأسرى»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 16/02/09//


اقترب وفدا الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور إلى محادثات الدوحة، من التوصل إلى «اتفاق بناء ثقة وحسن نوايا» بعد ستة أيام من المحادثات، من شأنه فتح الباب أمام إقرار وثيقة جديدة لوقف النار وصوغ إطار لاقتسام السلطة والثروة. لكن خلافاً على تعريف الأسرى الذين تنص مسودة الاتفاق على إطلاقهم يؤخر توقيعه.

وقالت لـ «الحياة» مصادر قريبة من المحادثات إن طرفى التفاوض أوشكا على توقيع اتفاق لبناء الثقة، يعطله تمسك «حركة العدل والمساواة» بالإفراج عن جميع عناصرها الذين شاركوا في الهجوم على أم درمان العام الماضي، وحكم على بعضهم بالإعدام، وسياسيين يقضون عقوبة السجن بعدما دينوا بالمشاركة في محاولة انقلابية العام 2004. ويصر وفد الحكومة السودانية على أن من دينوا أمام القضاء ليسوا أسرى، وان بعض المحكومين من عناصر التمرد في الهجوم على أم درمان حكم عليهم في «قضايا تمس الحق الخاص مثل قتل شخص، وليس من حق رئيس الجمهورية إسقاط الأحكام لأن سلطته تقتصر على العفو عن حق عام».

ولفتت المصادر إلى أن الوسيط الأممي - الأفريقي في أزمة دارفور غابرييل باسولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد بن عبدالله عقدا جلسات منفصلة واتصالات مستمرة مع وفدي الحكومة و «العدل والمساواة» لتسوية القضية الخلافية الأخيرة قبل توقيع «اتفاق بناء الثقة وحسن النوايا». وتوقعت ان ينجز «خلال ساعات». وأشار الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم إلى أن الوثيقة ستوقع إذا تم تجاوز مسألة تبادل الأسرى، موضحاً أنها تشمل «وقف الانتهاكات ضد النازحين في مخيماتهم وتبادل الأسرى والمساجين والمعتقلين من الطرفين» تحت إشراف باسولي.

وأوضح أن الوثيقة تمهد لاتفاق إطار يوقف الأعمال العدائية ويشمل التفاوض التفصيلي في شأن تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وتؤكد أن «السلام خيار استراتيجي والجميع متمسكون بعملية التفاوض، وان الدوحة ستكون مقر المفاوضات المقبلة بين الطرفين». وأعرب عن أمله في مواصلة الجولة المقبلة من المحادثات «في أقرب فرصة»، من دون تحديد موعد لذلك. لكنه أضاف: «ربما تكون مسألة أسابيع قليلة إذا صدقت النوايا وإذا كانت هناك جدية من طرف الحكومة».

وأشار إلى أن الحكومة و «حركة العدل والمساواة» ستبقيان على وفدين فنيين من كلا الطرفين في الدوحة لترتيب مفاوضات الجولة المقبلة. ووصف مجريات هذه الجولة بأنها «كانت جيدة جداً بفضل جهود الوسطاء الذين يعملون على المحافظة على مسافة واحدة من كل الاطراف». وأكد أن «قطر أكدت أنها ستواصل جهودها حتى بعد تحقيق السلام، وذلك عبر عمليات البناء والاعمار».

لكن عضو الوفد الحكومى أمين حسن عمر أكد أن المساعي تنصب على توقيع اتفاق حسن النوايا، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطار «سيناقش في وقت لاحق». وقال إن «هناك نقاطاً لاتزال عالقة، وإذا حلت، ربما تتمكن الأطراف من توقيع اتفاق حسن النوايا الذي يحدد بداية التفاوض ووقف الأعمال العدائية».

وأوضح أن بعض الملاحظات سُلم إلى الوساطة التي قال إنها «تجري اتصالات مكثفة لطرح معالم الطريق لخطة التفاوض وليس اتفاق اطار».

وتوقع مسؤول في السفارة السودانية في الدوحة توقيع اتفاق حسن النوايا اليوم بحضور أمير قطر. وقال لـ «الحياة» إن تحركات الوساطة تعمل على تقريب وجهات نظر الأطراف للتوقيع، على أن تحدد الجولة المقبلة لمناقشة اتفاق اطار.

إلى ذلك، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلباً قدمته منظمتان سودانيتان لطلب عدم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، حذرتا فيه من آثار سلبية لأي قرار بمحاكمة البشير. لكن قضاة الدائرة التمهيدية رفضوا الطلب مشيرين الى ان القضية تحرى فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو. واكدوا أن الدائرة ليست من صلاحياتها إعادة النظر في القضية.

من جهة أخرى، أمرت محكمة مختصة بقضايا الصحافة في الخرطوم بسجن المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر لمدة 6 اشهر، بعد إدانته «بنشر أخبار كاذبة» في مقال له نشر في صحيفة «رأي الشعب» الناطقة بلسان حزبه الذي قرر تشكيل هيئة للدفاع عنه تضم محامين من قوى المعارضة لاستئناف قرار المحكمة.

وبرأ الصحيفة التي نشرت مقال عمر الذي اعتبر الاتهامات التي وججها النظام إلى معارضين بمحاولة الانقلاب «مفبركة من قبل جهاز الأمن والمخابرات».

واعتبر محامي الصحيفة أبوبكر عبدالرازق عقوبة السجن «قاسية وسابقة في قضايا النشر التي تعرض على المحكمة المختصة»، مشيراً إلى أن غالبية قضايا النشر تحكم بالغرامة المالية مراعاة لطبيعتها.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يتزامن مع اعتقال الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي، ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور بشير آدم رحمة قبل شهر، بعدما نصح الترابي البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرة بتوقيفه للتجنيب البلاد عقوبات دولية.

الإثنين 16 فبراير 2009م، 21 صفر 1430هـ العدد 5617

قال إن (العدل والمساواة) جناح عسكري لحزب الترابي
وزير الدفاع: الحكومة رفضت طلباً لخليل بمنصب نائب الرئيس

الصحافة: وكالات

كشف وزير الدفاع، الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين، عن رفض الحكومة لطلب من زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم، بأن يكون نائبا لرئيس الجمهورية، وأبلغته انه يمكن ان يحوز على المنصب عبر الانتخابات، واتهم حسين، زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي بالوقوف وراء التمرد في دارفور، واعتبر "العدل والمساواة"، جناحا عسكريا لحزب الترابي.
وحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإن حسين، الذي كان يتحدث بوجود عدد من الكتّاب والصحفيين الأردنيين الذين يزورون السودان، قال "إنه يصعب تحديد أماكن تخضع لسيطرة حركات المتمردين في السودان، لكونها تحولت إلى عصابات سلب ونهب متحركة لا تستقر في مكان معين، خاصة حركة العدل والمساواة".
وقال إن خليل ابراهيم يطالب لنفسه بمنصب نائب رئيس الجمهورية، لكن الحكومة المركزية في الخرطوم ردت على طلبه هذا، أن بإمكانه أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس إن رغب في ذلك، لأنه من غير المنطقي الحصول على المناصب من خلال اللجوء إلى السلاح، بدلا من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
واعتبر وزير الدفاع، أن حسن الترابي محركا رئيسا للتمرد في دارفور، وقال "إن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي، ولا فرق بين الاثنين إطلاقا"، وأضاف "لا يساورنا شك في أنهما يشكلان جسما واحدا".
وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل لأزمة دارفور، وقال "إن هذا ممكن في حالة كانت فصائل التمرد جادة" وزاد "أما إذا كانوا قد توجهوا إلى الدوحة بهدف طرح مطالب بعيدة عن الواقع، فلا يمكن التوصل معهم إلى حل"، واشترط للتوصل إلى حل مشاركة جميع فصائل التمرد.وأكد حسين جدية الوساطة القطرية، وافاد انهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل حل القضية، مضيفا "لكن مطلوب من قطر بذل المزيد من الجهود، والمزيد من الصبر حتى يمكن التوصل إلى نتائج ايجابية مرضية".

الصحافة

خليل إبراهيم : توقيف البشير قد يساعد في التوصل لاتفاق سلام وتحقيق التحول الديمقراطي
الاثنين, 16 فبراير 2009 12:15
رئيس «العدل والمساواة» لـ«الشرق الأوسط» : نسعى لأن تصبح الحرب الدائرة الآن في دارفور هي الأخيرة في السودان

قال إن توقيف البشير قد يساعد في التوصل لاتفاق سلام وتحقيق التحول الديمقراطي



لندن: الشرق الأوسط

قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، دكتور خليل إبراهيم لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقود وفد حركته في المفاوضات التي بدأت قبل 6 أيام مع الحكومة السودانية، إن حركته اقتربت من توقيع اتفاق مع الخرطوم حول إبداء حسن النوايا وبناء الثقة للدخول بعدها في تفاوض حول اتفاق إطاري.وأضاف إبراهيم «نتوقع في أي لحظة أن نوقع اتفاقاً حول حسن النوايا وبناء الثقة»، مشيراً إلى أن حركته لديها وجود عسكري وسياسي كبير في السودان، لذلك فإنها تسعى إلى حل كافة مشاكل البلاد بدلا من تجزئتها، مؤكداً أن حركته لا تسعى إلى عزل أي طرف في الإقليم في إيجاد الحل النهائي في الأزمة، مشيراً إلى أن مرحلة التفاوض في القضايا التفصيلية سيتم الحشد لها من كل أبناء دارفور والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من النازحين واللاجئين، وشدد على أنه ليس من طلاب السلطة ويسعى إلى ضم الجميع إلى السلام، وقال «نسعى لأن تصبح الحرب الدائرة الآن في دارفور هي الأخيرة في السودان». ورفض إبراهيم الربط بين المفاوضات الجارية مع الحكومة في الدوحة وصدور القرار المرتقب من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير، وقال «لسنا مقيدين بصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير»، لكنه أضاف «صدور القرار يساعدنا في التوصل إلى اتفاق وتحقيق التحول الديمقراطي وليس العكس»، وأضاف أن مرحلة التفاوض الآن بين الطرفين تتركز حول إبداء حسن النوايا وبناء الثقة وهي تمضي بصورة جيدة، مشيراً إلى أن التفاوض حول اتفاق إطاري يأتي بعد اتفاق بناء الثقة والتي تتصل بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ووقف القصف الجوي على المدنيين وفتح الطرق لتوصيل الإغاثة، وأوضح «بعدها يمكن الدخول في مفاوضات حول اتفاق إطاري الذي يحكم أطر التفاوض وتفاصيل القضايا»، وقال إن الطرف الحكومي يتردد في توقيع اتفاق بناء الثقة لأنه يتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين، وأضاف «الحكومة مترددة من التوقيع حول هذا الاتفاق، لأنها لا تبالي بأسراها الذين بينهم ضباط كبار في الجيش والآلاف من الجنود ولا ترغب في استلامهم»، وقال «نحن نريد أسرانا بطرف الخرطوم، ويمكن أن نسلم أي وسيط سواء قطر أو غيرها أسرى الحكومة». وكشف إبراهيم عن أن حركته ستُبقي ممثلين عنها في الدوحة بعد اتفاق بناء الثقة وإبداء حسن النوايا لمواصلة التفاوض حول الاتفاق الإطاري والتحضير لذلك الاتفاق، وأوضح أن الاتفاق الإطاري يمكنه أن يضع قضايا السلطة والثروة لتصبح خريطة طريق في المفاوضات التفصيلية التي تحتاج إلى عمل فني مصاحب من الطرفين والوسطاء، مشيراً إلى أن حركته قدمت للوسطاء قبل أكثر من 3 أشهر رؤيتها بخريطة طريق واضحة، وأضاف أن الطرف الحكومي يريد سلاماً دون أن يدفع استحقاقاته، ويعتقد أن حركة العدل والمساواة تبحث عن وظائف مثل بعض الحركات،وأشار إلى «نحن نسعى إلى حل شامل، وأن تصبح الحرب في دارفور هي الأخيرة في السودان بمعالجة كل مشاكل الأقاليم السودانية وفق نظام فيدرالي حقيقي وتحول ديمقراطي مقيد بزمن». وقال إبراهيم إن الفترة الانتقالية تكون محددة بفترة زمنية معلومة، معتبراً أن وجود الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في الحكومة لم تستطع أن تحدث تحولاً في اتجاه الديمقراطية، وعزا ذلك لتحكم المؤتمر الوطني في مفاصل الحكم، وأضاف «وجود المؤتمر الوطني بنهجه الحالي لن يساعد في إحداث التحول الديمقراطي وتغيير بنية الحكم لصالح المهمشين». وشدد رئيس حركة العدل والمساواة على إجراء انتخابات في ظل الحكومة الحالية، داعياً إلى حكومة انتقالية يرأسها شخص مستقل وأن تمول الأحزاب من خزينة الدولة، وقال «لا يمكن للمؤتمر الوطني أن يستخدم أموال الدولة منفرداً ليدخل بعدها للانتخابات، ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به إطلاقاً»، مشيراً إلى أن مطالب حركته معقولة في تحقيق تغيير حقيقي في كل السودان، وأن يدخل الماء والغاز والكهرباء إلى كل بيت وأن حركته تملك برنامجاً واضحاً لحل مشاكل السودان»، وأضاف «نحن لا ندعو إلى إقصاء أحد سواء في دارفور أو السودان وسنقوم بحشد كل الحركات ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والنازحين واللاجئين في تفاصيل قضايا التفاوض»، وقال إن التفاوض حول القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار والعدائيات تتم بين المتقاتلين وليس أطراف لا تقاتل - في إشارة إلى بعض الحركات المسلحة في الإقليم، وأضاف أن حركته تسعى إلى سلام لكل مواطني دارفور ويعالج قضايا النازحين واللاجئين، وأضاف «أنا متفائل بالوصول إلى سلام وتفاؤلي موضوعي، لأن لدينا الرغبة الحقيقية والإرادة السياسية وإذا صدقت نوايا الطرف الحكومي فإننا لسنا بعيدين عن تحقيق السلام». وأبدى إبراهيم استعداده إلى مواصلة التفاوض مع الخرطوم في ظل الحرب الدائرة الآن في إقليم دارفور، وقال إن حركته لا مشكلة لديها في أن تستمر الحكومة في حربها ونواصل معها التفاوض، والدليل أنها خسرت أول من أمس معركتها معنا.

مفاوضات الدوحة: حلحلة بين الخرطوم ومتمرّدي دارفور في شأن «إطلاق السجناء السياسيين»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 17/02/09//


استمرت أمس في الدوحة المحادثات بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» لليوم السابع من دون التوصل إلى إعلان اتفاق «بناء ثقة وحسن نيات» بين الطرفين. وانحصر الخلاف حول طلب الحركة إطلاق السجناء والمعتقلين السياسيين الذين لهم صلة بدارفور، بينما ترى الحكومة أن من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.

لكن وكالة «فرانس برس» أوردت من الدوحة مساء أمس أن الطرفين تتجاوز عقبة الخلاف حول الأسرى، إذ صرح أمين عمر الناطق باسم الوفد الحكومي السوداني بأن «الطرفين اتفقا على ان يضعا بين يدي الوسطاء صياغات تعبّر عن الفهم الذي توصلا اليه بصورة مشتركة بخصوص موضوع تبادل الاسرى على أن يتقدم الوسطاء من جانبهم بصيغ نهائية تعبّر بشكل محدد عن المعنى الذي تم الاتفاق عليه».

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن طاهر الفكي المسؤول في «حركة العدل والمساواة» ان «الجانبين التزما مبدأ اطلاق سراح متبادل للأسرى على شكل دفعات على ان تنتهي عملية اطلاق الأسرى مع بداية مفاوضات الاتفاق الاطاري للسلام بين الطرفين».

وكان وفدا الحكومة السودانية برئاسة مساعد الرئيس نافع علي نافع وحركة العدل المساواة برئاسة زعيمها خليل ابراهيم عقدا الاثنين اجتماعاً مطولاً بحضور الوسيط القطري احمد بن عبد الله ال محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وجبريل باسولي الوسيط المشترك. واضطر رئيسا الوفدين الى البقاء في الدوحة بعدما كانا اعلنا نيتهما المغادرة مع الابقاء على وفدين فنيين.

وذكرت «وكالة الانباء القطرية» أن عمر لم يستبعد توقيع الطرفين وثيقة النيات الحسنة في وقت لاحق من مساء أمس او اليوم «اذا تم التوصل الى نص متفق عليه بخصوص مسألة اطلاق الاسرى».

وأفيد أيضاً أن الطرفين اتفقا على وقف قصف المدنيين في ولايات دارفور وعدم إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم غير الآمنة مع ضمان انسياب المساعدات الإنسانية، وأجرى الوسيط الأممي - الافريقي المشترك في أزمة دارفور جبريل باسولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله مشاورات منفصلة مع وفدي الحكومة و «حركة العدل والمساواة» لايجاد صيغة مقبولة للطرفين.

وفي الخرطوم كشف وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين رفض حكومته طلباً من زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم بأن يكون نائباً لرئيس الجمهورية، وردت عليه أنه يمكن أن يحوز على المنصب عبر الانتخابات. واتهم زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي بالوقوف وراء التمرد في دارفور، واعتبر «حركة العدل والمساواة»، جناحاً عسكرياً لحزب الترابي.

وقال حسين الذي كان يتحدث إلى مجموعة من الكتّاب والصحافيين الأردنيين الذين يزورون السودان، «إنه يصعب تحديد أماكن تخضع لسيطرة حركات المتمردين في السودان، لكونها تحولت إلى عصابات سلب ونهب متحركة لا تستقر في مكان معين، بخاصة حركة العدل والمساواة».

التاريخ: الثلاثاء 17 فبراير 2009م، 22 صفر 1430هـ

الشيخ حمد أعرب عن أمله في بدء المحادثات خلال أسبوعين
توقيع (بناء الثقة) بين الحكومة والعدل والمساواة اليوم..د. أمين حسن عمر: وثيقة الاتفاق تدعم الرغبة في وقف العدائيات

الدوحة: محمد صالح
الراى العام

أكّد طرفا محادثات سلام دارفور الجارية بالدوحة انهما تجاوزا عقبة إطلاق سراح الاسرى والمحكومين والموقوفين والمسجونين ممن لهم صلة أو ارتباط بالنزاع في اقليم دارفور، التي كانت تحول دون توصلهما لإعلان حُسن نوايا وبناء الثقة تمهيداً لاتفاق اطاري للسلام في مرحلة لاحقة عقب لقاء وفدي التفاوض بحضور الوساطة، وعلمت «الرأى العام» انه تم الاتفاق على جدولة اطلاق الاسرى وفق مجريات التفاوض.
وأعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ان التوقيع على وثيقة بناء الثقة وحسن النوايا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة سيتم في التاسعة من صباح اليوم بالديوان الأميري . وقال في تصريحات للصحفيين في فندق شيراتون الدوحة يمكن ان اقول انه اصبح بامكاننا الان اتفاقية يمكن تنفيذها. ووصف محادثات الطرفين في الدوحة بأنها صعبة. واكد ان الاتفاق بين كل الاطراف بما فيها دولة قطر وجبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وحول التفاصيل التي جرت خلال مراحل الاتفاق بشان السجناء والموقوفين اوضح ان هناك فقرة بهذا الخصوص اتفق عليها الوسطاء مع الطرفين وهي الان (تحت الطباعة). وأعرب عن الامل في ان تبدأ المباحثات التفصيلية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة حول الاتفاقية الاطارية التي تتضمن وقفا لاطلاق النار وامور اخرى في غضون اسبوعين.وقال د. أمين حسن عمر الرئيس المناوب للوفد الحكومي المفاوض إن المفاوضات لم تصل لمحطتها النهائية، وأكَّد في تصريحات صحفية أمس وجود تفاوت في مواقف الحكومة والعدل والمساواة في قضية الأسرى والمعتقلين، يسعى الوسطاء إلى تقريبه، وتمنى حدوث توافق اليوم، ورأى أن التوصل إلى اتفاق ليس صعباً لكن في بعض الأحيان والظروف يكون من باب السهل الممتنع، وقال: من تجاربنا الطويلة في التفاوض يمتنع السهل، وكرّر: هناك أمر سهل لكنه يكون من باب السهل الممتنعوأقر د. أمين بقبول مبدأ إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وقال إن الحوار يدور الآن حول جدولة وكيفية ومواعيد الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وأكد على ضرورة تحقيق شئ على الأرض ليكون هناك توازن بين كل خطوة واخرى. وذكر د. أمين أن من الصعوبة تحديد أرقام في مسألة الأسرى التي ترتبط باعتبارات كثيرة، وأكد على شمولية الحوار للمعتقلين والأسرى كافة على خلفية قضية دارفور، وأكد الحاجة إلى النظر لملف الأسرى والمعتقلين من خلال مراحل متعددة، ونبّه إلى ان ظروفاً مُعينة، ومسائل قانونية تدعو إلى التمرحل في عملية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وليس مجرد تعسف من طرف، وأكد أن كل طرف له معلومات شبه دقيقة عن الوضع عند الطرف الآخر، وقال إن كل هذه المعلومات ستصل إلى الوسطاء حال التوصل إلى اتفاق. وحول اعتقال الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي، قال د. أمين هذا الأمر خارج نطاق الحوار الآن، إلا إذا اخبرنا أهل العدل والمساواة ان هناك علاقة خاصة تقتضي النظر في الموضوع والتصريح حوله ربما.وركز د. أمين على وجود رابط قوي بين إطلاق المعتقلين ووقف العدائيات، وقال إن الإخوة في العدل والمساواة يرجئون وقف العدائيات ويستعجلون الأمر الآخر وتستطيع أن تحكم إن كان الأمر موضوعياً أو غير موضوعي.واكد الطاهر الفكي عضو وفد حركة العدل والمساواة ان الطرفين اتفقا بشكل عام على اهمية وحدة السودان وعلى الحريات والديمقراطية والمبادئ العامة وعلى الوسيط الدولي وان تكون دولة قطر راعية المحادثات ومقر التفاوض. واشار الفكي الى ان وفدي الحكومة وحركة العدل اتفقا ايضاً على إشراك دول الجوار الاخرى في ايجاد مساحة للعملية السلمية في دارفور.ومن جانبه أكد سفير السودان في الدوحة إبراهيم عبد الله فقيري أن الحكومة مستعدة لتقديم التنازلات التي من شأنها أن تدفع العملية السلمية في دارفور إلى الأمام، وأوضح فقيري في حديثه «لمرايا اف ام» أن تلك التنازلات لها سقف يجب أن لا تتجاوزه.

اتفاق الخرطوم ومتمردي دارفور يمهّد لسلام ولا يشمل وقف النار
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 18/02/09//


وقعت الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة»، أمس، «اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور» في الدوحة تمهيداً لبدء جولة ثانية من المحادثات بعد أسبوعين، لصوغ «اتفاق إطاري» يقود إلى اقرار اتفاق نهائي لحل أزمة دارفور «خلال ثلاثة شهور». لكن حركات التمرد الأخرى قللت من شأن تفاهم الدوحة واعتبرته ثنائياً لا يمثّل بقية الفصائل المسلحة ولا يجلب سلاماً إلى هذا الإقليم المضطرب غرب السودان.
وعلى رغم أن وثيقة الدوحة التي وقّعت بعد ثمانية أيام من التفاوض، اعتُبرت دليلاً على رغبة الطرفين في تحقيق السلام في دارفور، إلا أن الملاحظ أنها لم تشمل وقفاً للنار أو الافراج عن الأسرى والمعتقلين (ستتولى قطر متابعة مسألة الافراج عن السجناء السياسيين مع الطرفين).
ويعتقد مراقبون بان كلاً من الحكومة والمتمردين في حاجة إلى أي وثيقة مشتركة لتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي يمكن أن تحقق لهما مكاسب سياسية، وتخفف عنهما ضعوط المجتمع الدولي الذي يطالب بوضع حد للعنف في الاقليم. فحركة «العدل والمساواة» تريد تأمين إطلاق عشرات من قادتها وعناصرها وبعضهم محكوم بالإعدام حضورياً لمشاركتهم في الهجوم المباغت على أم درمان العام الماضي (وبينهم أخ لزعيم الحركة الدكتور خليل إبراهيم)، في حين تريد حكومة المؤتمر الوطني أن توجه رسالة إلى العالم في شأن سعيها إلى السلام في دارفور، عشية صدور القرار المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
ونص اتفاق الدوحة على أن الطرفين «يعلنان نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما على النحو التالي: يقران إعطاء العملية السلمية الأولوية الاستراتيجية على ما سواها... ويوافقان على اتباع نهج شامل يخاطب جذور المشكلة ويحقق السلام الدائم، ويوافقان على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بايجاد بيئة مواتية تساعد على التوصل الى تسوية دائمة». وشدد الاتفاق على ضرورة «ضمان انسياب مساعدات الاغاثة الى مستحقيها دون أي عوائق أو عراقيل» و «الالتزام بتبادل الأسرى واطلاق المسجونيين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما بناء للثقة وتسريعاً للعملية السلمية».
وتعهدا «إبرام اتفاق إطاري في وقت مبكر يفضي إلى اتفاق لوقف العدائيات ويضع الأسس للتفاوض حول القضايا التفصيلية»، على أن تلي توقيع «الاتفاق الإطار» محادثات مكثّفة تؤدي، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى اتفاق شامل لإنهاء صراع دارفور.
ووقع الاتفاق عن الحكومة الدكتور أمين حسن عمر، وزير الدولة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وعن متمردي «العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم محمد.
في نيويورك (ا ف ب)، قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان بلادها لا ترى «اي علاقة» بين مصير الرئيس عمر البشير الذي قد يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية قريبا واتفاق الدوحة بين الحكومة السودانية واحدى حركات التمرد في دارفور.




--------------------------------------------------------


«اتفاق الدوحة» بين الخرطوم ومتمردي «العدل والمساواة» لا يشمل وقف النار وإطلاق الأسرى
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 18/02/09//


وقّعت الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة»، أمس، وثيقة تفاهم في الدوحة تمهيداً لجولة ثانية من المحادثات يُنتظر أن تبدأ بعد اسبوعين لصوغ «إطار» يقود إلى إقرار اتفاق نهائي لأزمة دارفور المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات. لكن حركات التمرد الأخرى قللت من شأن التفاهم.
واعتبرت الوثيقة التي وُقّعت بعد ثمانية أيام من التفاوض «اتفاق حسن النيات وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور»، دليلاً على رغبة الطرفين فى تحقيق السلام في دارفور، ولا تشمل وقفاً للنار أو الافراج عن الأسرى والمعتقلين. ويعتقد مراقبون أن الجانبين كانا في حاجة إلى أي وثيقة مشتركة لتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي يمكن أن تحقق لهما مكاسب سياسية وتخفف عنهما ضعوط المجتمع الدولي الذي يطالب بوضع حد للعنف في الإقليم.
وقال الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي إن ممثلي الأطراف سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي، ووصف توقيع وثيقة التفاهم بأنه خطوة مهمة سيتم البناء عليها لحل مشاكل دارفور. وأشار إلى التزام «حركة العدل والمساواة» بالاتفاق، وإلى أن الحكومة السودانية طلبت ضمانات بعدم عودة عناصر الحركة المفرج عنهم للقتال مرة أخرى.
وأعلن باسولي أنه سيلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم في الخرطوم للاتفاق على جدول زمني لتحقيق سلام شامل في دارفور. وشدد على استمرار المشاورات مع بقية الأطراف التي لم تشارك في لقاءات الدوحة، وناشد المجتمع الدولي دعم جهود المصالحة.
وبعد توقيع الاتفاق، أعلن زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم ان حركته ستفرج عن «جزء من أسرى الحكومة كبادرة حسن نية من طرف واحد وإن شاء الله نسلّمهم» إلى القوات الدولية الافريقية المشتركة (يوناميد). وأضاف: «الاتجاه هو إلى إجراء محادثات شاملة لمعالجة جذور مشاكل دارفور، ونيتنا صادقة للوصول الى حل وإن شاء الله تكون (حرب دارفور) آخر حرب في السودان». كما أكد حرص الحركة على اشتراك كل أطراف النزاع في المفاوضات، إضافة إلى دول الجوار ليبيا ومصر وإريتريا.
وشدد إبراهيم على أن المفاوضات المقبلة ستركز على مصالح الناس في الحريات والديموقراطية والخدمات والتنمية، وقال «إنها لن تكون لمصلحة هذه الحركة أو تلك».
أما مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع فحرص على نفي أي خلافات في شأن وثيقة التفاهم، وطالب الأطراف التي لم تشارك في اجتماعات الدوحة بالانخراط في عملية السلام في دارفور، مشيراً إلى أن وثيقة التفاهم تدعم جهود إغاثة اللاجئين وتمكينهم من العودة إلى قراهم.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني، من جهته، إن الاتفاق «مفتوح» أمام الفصائل المتمردة الاخرى في دارفور، على ان تستكمل العملية التفاوضية قريباً للوصول الى «سلام عادل وشامل»، موضحاً أن حكومته وليبيا ستقودان مساعي لتحقيق مصالحة بين السودان وتشاد لتسريع سلام دارفور.
لكن حركات التمرد الأخرى في دارفور الأخرى قللت من اتفاق الدوحة واعتبرته وثيقة ثنائية بلا مضمون لأنها لم تكن جزءاً منها ولم تشمل وقفاً للنار. وهدد الناطق باسم «حركة تحرير السودان - فصيل الوحدة» محجوب حسين بتصعيد العمل العسكري ضد القوات الحكومية في دارفور.
وقال مساعد الرئيس السوداني الذي يتزعم فصيلاً في «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي إن حركته ليست جزءاً من اتفاق الدوحة ورأى انه اتفاق بلا مضمون لأنه لم يشمل وقف الاعمال العدائية.
وقال عبدالعزيز سام المستشار لجناح مناوي في «حركة تحرير السودان»: «أي اتفاق سلام شامل في دارفور يجب ان يشمل الجميع - الحركات الكبرى والفصائل الصغيرة. هذا البيان (بيان الدوحة) لا يأتي بأي سلام (لدارفور)». وتابع: «كل من الطرفين يقوم بهذا من أجل غاياته الخاصة... حركة العدل والمساواة تريد أن تحصل على إطلاق المعتقلين (بينهم أخ لزعيم الحركة محكوم بالإعدام في قضية هجوم المتمردين على أم درمان العام الماضي). وحزب المؤتمر الوطني يريد أن يُظهر أنه يقوم بشيء ايجابي في دارفور لتجنب المحكمة الجنائية الدولية» التي تدرس إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم دارفور.
إلى ذلك، طرح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي اقتراحات لحسم أزمة دارفور تشمل التشخيص الصحيح للأزمة التي وصفها بـ «مرض السل في المراحل المتأخرة»، الى جانب التوقف عن مطاردة هدف «توحيد» فصائل التمرد ووصفها بـ «العملية المستحيلة». واعتبر المهدي الذي كان يخاطب لقاءً جماهيرياً في دنقلا في شمال البلاد، تسليم الرئيس عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية «مستحيلاً» وكشف عن مشروع يتبناه حزبه للخروج من الازمة عبر التوفيق ما بين الاستقرار والعدالة المطلوبة.
من جهة اخرى أشارت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية إلى بوادر انقسام دولي مع تزايد الأنباء عن قرار وشيك للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير على خلفية اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

حكومة السودان والعدل والمساواة توقعان اتفاق حسن نوايا
قنا

الدوحة في 17 فبراير / قنا /


وفيما يلي نص اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة لتسوية مشكلة دارفور: برعاية كريمة من دولة قطر والوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لدارفور



تم عقد اجتماع خلال الفترة من 10 - 17 فبراير 2009م في الدوحة عاصمة دولة قطر بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية في السودان ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية من أجل إيجاد تسوية سلمية متفاوض عليها لإنهاء الصراع السوداني في دارفور. عليه فإن الطرفين، أولا: يثمنان غاليا دور دولة قطر كبلد مضيف ويتفقان على الدوحة مقرا لانعقاد المحادثات بينهما. ثانيا: يثمنان الرعاية الكريمة التي يتفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والوساطة التي تضطلع بها حكومة دولة قطر الموقرة والسيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي. ثالثا: يقران بالدعم البناء للعملية السلمية من قبل دول الجوار والمجتمع الدولي. رابعا: يعلنان نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما على النحو التالي:
1 - يقران إعطاء العملية السلمية الأولوية الاستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في دارفور.
2 - يوافقان على اتباع نهج شامل يخاطب جذور المشكلة ويحقق السلام الدائم في البلاد.
3- يوافقان على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإيجاد بيئة مواتية تساعد على التوصل إلى تسوية دائمة للصراع ومن بين هذه التدابير المطلوبة: أ - الكف عن كافة صنوف المضايقات تجاه النازحين. ب - ضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلى مستحقيها دون أية عوائق أو عراقيل. ج - الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما بناء للثقة وتسريعا للعملية السلمية. وتقوم دولة قطر والوسيط المشترك للتواصل مع الطرفين لعمل جدول لاتمام إطلاق سراح المذكورين أعلاه.
4 - يعملان لأجل إبرام اتفاق إطاري في وقت مبكر يفضي إلى اتفاق لوقف العدائيات ويضع الأسس للتفاوض حول القضايا التفصيلية.
5 - يتعهدان باتباع الإتفاق الإطاري بمحادثات جادة تؤدي إلى إنهاء الصراع في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
6 - يتعهدان بالاستمرار في محادثات السلام وإبقاء ممثليهما في الدوحة من أجل إعداد اتفاق إطاري للمحادثات النهائية.
حرر هذا الاتفاق بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية ولكل نص ذات الحجية. تم التوقيع على هذا الاتفاق في الدوحة يوم 17 فبراير 2009

نافع يطلع البشير علي نتائج مباحثات الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة
_POSTEDON 23-2-1430 هـ _BY admin



وفد التفاوض عقد مؤتمرا صحفيا بمطار الخرطوم ود. نافع يصف الجولة بالناجحة وعرمان يقول اتفاق حسن النوايا خطوة مفتاحية
الخرطوم : عثمان مضوي - تصوير : رضا

اخبار اليوم

اشاد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. جاء ذلك خلال لقائه ببيت الضيافة وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة برئاسة دكتور نافع علي نافع الذي اطلع رئيس الجمهورية علي ما تم الاتفاق عليه في الدوحة عقب عودة الوفد مباشرة، واشاد الرئيس بالدور الكبير الذي اضطلعت به دولة قطر في انجاح هذه المفاوضات، وكان وفد المفاوضات برئاسة د. نافع علي نافع مسؤول ملف دارفور قد عاد مساء أمس بعد توقيع اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة مع حركة العدل والمساواة وكان في استقباله الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية ووزير الثقافة والشباب والرياضة محمد يوسف عبدالله وعدد من الوزراء وقيادات دارفور، ووصف دكتور نافع في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم جولة المفاوضات بانها كانت ناجحة وكللت بتوقيع اتفاق حدد جدولا زمنيا ورؤية لاجراء المباحثات، حيث اتفق الطرفان من حيث المبدأ علي اجتماع في فترة وجيزة (نحو اسبوعين) لمناقشة الاتفاق الاطاري الذي يتوقع ان تكون اهم بنوده وقف اطلاق النار ووقف العدائيات وتحديد موضوعات الحوار للتفاوض. واوضح الدكتور نافع ان اتفاق حسن النوايا حدد سقفا زمنيا يري الطرفان انه من الممكن من خلاله تقرير السلام، إذ ورد فيه (ألا تتجاوز فترة المحادثات اكثر من ثلاثة اشهر لتوقيع الاتفاق النهائي).

وفي ما يلي نص المؤتمر الصحفي للوفد الحكومي بمطار الخرطوم عقب عودته من الدوحة :
دكتورنافع علي نافع ، مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد الحكومي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي به، والصلاة والسلام علي رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أولا نحن سعداء أن نعود للسودان بعد جولة ناجحة من المحادثات بفضل الله سبحانه وتعالى مع حركة العدل والمساواة كللت بفضل الله بتوقيع علي اتفاق حدد جدولا زمنيا ورؤية لاجراء المحادثات علي رأسها الاتفاق المبدئي علي اجتماع في مدة وجيزة نحو اسبوعين تقريبا لمناقشة الاتفاق الاطاري الذي يتوقع أن تكون أهم بنوده اتفاقية وقف اطلاق النار والعدائيات وتحديد موضوعات الحوار للتفاوض الكامل والنقطة الاساسية الاخري في الاتفاق الذي وقع هي تحديد سقف زمني يري الطرفان يمكن ان يتحقق من خلاله اتفاق السلام وورد فيه ان لا تتجاوز خطط المحادثات اكثر من ثلاثة اشهر لتوقيع الاتفاق النهائي، هذه نقاط كانت هامة جدا في الاتفاق فيما يتصل بتحقيق السلام في دارفور. فيما يتصل بالعمل السياسي نحو ذلك كان هناك اتفاق كامل بين الطرفين علي ضرورة تيسير العمل الاجتماعي الموجه نحو النازحين بما يمكنهم من العودة سواء كان لتيسير سبل وصول الاغاثة أو تيسير العودة الي قرى اللاجئين، كذلك من النقاط البارزة جدا في الاتفاق هو اتفاق الطرفين علي الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه المجتمع السوداني باحزابه ومنظماته الطوعية وبقطاعاته الفاعلة من الشباب والمرأة وغيرها، ضُمن هذا في الاتفاق .. في ان الطرفين يؤمنان علي ضرورة اشراك كل هذه القوى الحية في السودان وفي دارفور علي وجه الخصوص في هذا المسعي، كذلك من النقاط التي تم الاتفاق عليها وكان عليها اجماع ميسور هي اتفاق الطرفين علي ان يفتح هذا الباب للحوار والوصول الي السلام مع المجموعات الدارفورية الاخري الحاملة للسلاح ويتوقع ان يسعي نحوها بناء علي هذا الاتفاق الوسطاء ويبدأون معها جولات ويؤمل ان يكون هذا الحوار متزامنا حتي تكون الوثيقة التي توقع للسلام هي نتيجة تحصيل حاصل الحوار مع كل هذه المجموعات حتي تكون وثيقة واحدة تحظي برضاء الجميع، ولذلك يتوقع اتفاق كامل بين الناس ان شاء الله، انا اعتقد هذه الاشياء الرئيسية التي تمت والاكبر منها قطعا هي انها خلقت زخما ومناخا وكانت الخطوة الاولي الهامة جدا في تحديد الاتجاه والمسار ان الهدف الآن اصبح السلام والخطوة الاولي في كيفية الوصول اليه في هذا الاتفاق والاتفاقات التي جدولت ونسأل الله سبحانه وتعالي ان ييسر ذلك ولا بد من القول ان هذا الذي تم بعد فضل الله سبحانه وتعالي علينا تم بجهد مقدر جدا وكثيف من الوسطاء خاصة من دولة قطر الشقيقة وبعمل مباشر جدا من الشيخ حمد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الوسيط المشترك السفير جبريل باسولي ومن وزير الدولة بوزارة الخارجية احمد بن عبدالله آل محمود، هؤلاء نشهد لهم انهم بذلوا وقتا ثمينا جدا تقريبا في كل هذه الايام حتي الساعات الاولي من صباح كل يوم سعيا بيننا لإزالة نقاط الخلاف أو لتأمين مواطن الاتفاق، كذلك شهدت هذه اللقاءات المنظمات الدولية والإتحاد الافريقي بالاضافة الي جبريل باسولي كان حاضراً ليس فقط في الجلسة الافتتاحية ولكن علي طول فترة التفاوض، الجامعة العربية كانت حاضرة طول هذه الفترة وليس فقط فترة الجلسة الافتتاحية، وكذلك الاتحاد الاوروبي وكذلك دول الجوار كانت موجودة وكثيرجدا من الذين دفعوا مساعي السلام في السودان كانوا متابعين والجالية السودانية واهل السودان في المهجر، وقطعا اهل السودان من الداخل كانوا يلاحقوننا للدرجة التي تكاد تكون محتاجة ان يتفرغ لها عدد من الناس وليس واحدا.
نحمد الله سبحانه وتعالي ونقول ان هذا فضل من الله سبحانه وتعالي علي اهل السودان من واقع سعيهم وحبهم لاستقرار هذا الوطن وتحقيق السلام فيه ونسأل الله تعالي ان يحقق السلام وان يوصد به بابا من ابواب محاولات التآمر علي السودان التي نراها تتهاوي ان شاء الله سبحانه وتعالي بفضله ومنته.
وفي رده على الاسئلة قال دكتور نافع من الاشياء التي أمنا عليها تماما هي موضوع الاتفاق الكامل، ان اي اتفاق يتم ينبغي ان يكون اضافة للاتفاقات السابقة وليس ناسخا لها وليس منتقصا لها، لا اتفاقية السلام الشامل ولا اتفاقية الشرق ولا اتفاقية ابوجا. هذا مؤمن عليه تماما، اذا كانت هنالك اضافات تحقق السلام فهي ليست علي انقاض هذه الاتفاقيات بل تكميلا لها ليست ناسخة لاي بند فيها، هذا من ناحية، من ناحية اخري وفد الحكومة سوف يكون ممثلا ان شاء الله سبحانه وتعالي لكل احزاب الحكومة بما فيها القوي التي وقعت علي اتفاق ابوجا فضلا عن اتفاق السلام الشامل، واهم من ذلك أن الوفد سوف يذهب لاي محادثات كما فعلنا هذه الايام بالتشاور مع القوي السياسية كلها حتي لو خارج حكومة الوحدة الوطنية وسوف يكون من بين وثائقه ومادته للتفاوض مبادرة اهل السودان التي لمست كل قضايا الحوار ولم تترك فيها جزءا، الوفد سوف يكون رأس الرمح للجهد الوطني كله والمعبر عنه إن شاء الله سبحانه وتعالي دون ان يكون في ذلك تناسخ او تضارب او شعور بهيمنة اتفاق علي اخر.
وتحدث عضو الوفد الحكومي الاستاذ ياسر عرمان قائلا : اضيف الي ما قاله رئيس الوفد دكتور نافع علي نافع ان هذه الخطوة كانت خطوة مفتاحية وخطوة مهمة للغاية لانها اعادت الاعتبار للمسار السياسي والآن المسار السياسي وجد قوة دفع جديدة يجب ان تكتمل بالسعي لاشراك جميع الحركات ولاشراك اهل دارفور والادارة الاهلية والنساء والنازحين وجميع القوي السياسية ويجب ان يعزز هذا الاتفاق المناخ الذي خلقه اتفاق ابوجا ويفتح طرقا جديدة نحو اكمال واتفاق شامل في دارفور، والامر الاخر ان هذا الاتفاق ايضا بقوة الدفع الحالية من المؤكد القوي السياسية السودانية والحكومة السودانية ستسعى للاخرين في الاقليم لدعمه من تشاد وليبيا ومصر واريتريا وكل دول الاقليم دول مهمة ومستفيدة استفادة واضحة وبينة من الاستقرار في تشاد.
دكتور امين حسن عمر عضو الوفد الحكومي قال: لعل هنالك سؤال عن التوقيتات من باب الحرص علي انجاز هذه المهمة باسرع وقت وحتي لا تتطاول وهذه رغبة مشتركة لدي جميع الاطراف، كتبنا في الوثيقة اننا سوف ننجز هذه المفاوضات في اقصر وقت ممكن علي ان لايتجاوز ثلاثة اشهر لاعتبارات كثيرة اولا حتي لا يتطاول الوقت ثانيا حتي نعطي قوة دفع للمفاوضات ونحن نقبل علي انتخابات في البلد ولا نريد ان نوقف حركة التطور السياسي ونجعل التحول الديمقراطي للبلد رهينا لمفاوضات متطاولة لهذا هو السبب، ولكن بالطبع نشعر ان هذا الوقت ايضا وقت مناسب خاصة اننا نتحدث عن قضايا قتلناها بحثا لسنوات طويلة وتناقشنا فيها مدة طويلة وربما لا يستغرق الوقت اكثر من تحديد المواقف ومناقشة منطقية هذه المواقف .
ويرد دكتور امين على سؤال عن المسجونين ويقول: هنالك اتفاق مبدئي على اطلاق سراح المسجونين جميعا عبر مراحل اثناء التفاوض وعبر الاعتبارات العملية بالطبع، الحديث عن اشخاص مقاتلين قبل ايقاف العدائيات سيكون حديثا غير منطقي، وهذه نقطة دار فيها سجال كثير وفي النهاية قدرنا ان يُرجأ الحديث فيها وان يكون هنالك تواصل بين الوسطاء وبين الاطراف التي تقدر المنطق، بالطبع فكرة ان السلام سوف يزيل كثيرا مما علق في النفوس ويزيل كثيرا من اثار الحرب هذه فكرة مسلم بها ولكن نحن في تقديرنا نرحب باي خطوة ايجابية مضت في هذا السبيل والحكومة سوف تدرس مواقفها وسوف تتدارس مع الوسطاء عندما يبدأ النقاش هذه المسائل ويبدأ اعداد الجدول المشار اليه في الورقة التي تم توقيعها.
وفي رده على سؤال حول تململ حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي بشأن التفاوض مع حركة العدل قال دكتور امين حسن عمر: لا سبب لهذا التململ لاننا مواقفنا واضحة، أولا الموقف أن بين يدينا اتفاقيات واننا لن نكون ابدا كما قلت سابقا لن نكون كالتي تنقض غزلها من بعد قوة، نحن سوف نغزل غزلا علي غزلنا الذي بين يدينا وسيكون نسيجا واحدا متينا وقويا يصنع سلاما مستداما ولن ننقض اتفاقا لننشئ اتفاقا اخر، هذا سيكون عبثا، ولذلك ليس هنالك اي سبب للقلق من هذا، وحركة تحرير السودان دعيت للاشتراك في هذا ولأسباب اعتذرت، ولكن انا افهم انها مستعدة الان للمشاركة والمشاركة سوف تكون اوضح سبيل للاطمئنان اولا أن هذه ليست صفقة ثنائية وليست اتفاقا جانبيا وصحيح لو كانت هذه الحركات اجتمعت في طاولة واحدة فالحمدلله كانت هذه تجعل الامور والحياة اسهل ولكنها لم تجتمع فما هو الخيار .. الخيار ان نستمع لكل طرف ثم نحاول ان نستمع للجميع ثم نحاول نحن ان نوفق بين كل هذه الطلبات وكل هذه الملاحظات، صحيح هذا صعب ولكن لا خيار غير هذا الخيار، وقد تم التأكيد من قبلنا ومن قبل حتى حركة والمساواة انها لا تريد ان تستأثر بالمفاوضات ولا تعتبر هذه المفاوضات وقفا عليها وحكرا عليها وكذلك الوسطاء موقفهم واضح، الاخ الوسيط المشترك جبريل باسولي اوضح بوضوح ان التفويض الممنوح له ان يعمل مع جميع الحركات للوصول الي سلام دائم وشامل في دارفور ليس تفويضه ان يعمل مع حركة واحدة .. الاخوة في قطر اكدوا نفس المعني، ولذلك لا سبب للقلق، ربما تساور بعض الناس الهواجس ولكننا عبر توضيح هذه المواقف وعبر الاستماع الصبور لوجهات النظر المختلفة وعبر اشراك الجميع في هذه المفاوضات في مراحلها المختلفة ان شاء كل ماعلق من صدور من قلق سوف يزول.

نافع يطلع البشير علي نتائج مباحثات الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة
_POSTEDON 23-2-1430 هـ _BY admin



وفد التفاوض عقد مؤتمرا صحفيا بمطار الخرطوم ود. نافع يصف الجولة بالناجحة وعرمان يقول اتفاق حسن النوايا خطوة مفتاحية

الخرطوم : عثمان مضوي - تصوير : رضا

اشاد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. جاء ذلك خلال لقائه ببيت الضيافة وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة برئاسة دكتور نافع علي نافع الذي اطلع رئيس الجمهورية علي ما تم الاتفاق عليه في الدوحة عقب عودة الوفد مباشرة، واشاد الرئيس بالدور الكبير الذي اضطلعت به دولة قطر في انجاح هذه المفاوضات، وكان وفد المفاوضات برئاسة د. نافع علي نافع مسؤول ملف دارفور قد عاد مساء أمس بعد توقيع اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة مع حركة العدل والمساواة وكان في استقباله الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية ووزير الثقافة والشباب والرياضة محمد يوسف عبدالله وعدد من الوزراء وقيادات دارفور، ووصف دكتور نافع في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم جولة المفاوضات بانها كانت ناجحة وكللت بتوقيع اتفاق حدد جدولا زمنيا ورؤية لاجراء المباحثات، حيث اتفق الطرفان من حيث المبدأ علي اجتماع في فترة وجيزة (نحو اسبوعين) لمناقشة الاتفاق الاطاري الذي يتوقع ان تكون اهم بنوده وقف اطلاق النار ووقف العدائيات وتحديد موضوعات الحوار للتفاوض. واوضح الدكتور نافع ان اتفاق حسن النوايا حدد سقفا زمنيا يري الطرفان انه من الممكن من خلاله تقرير السلام، إذ ورد فيه (ألا تتجاوز فترة المحادثات اكثر من ثلاثة اشهر لتوقيع الاتفاق النهائي).

وفي ما يلي نص المؤتمر الصحفي للوفد الحكومي بمطار الخرطوم عقب عودته من الدوحة :
دكتورنافع علي نافع ، مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد الحكومي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي به، والصلاة والسلام علي رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أولا نحن سعداء أن نعود للسودان بعد جولة ناجحة من المحادثات بفضل الله سبحانه وتعالى مع حركة العدل والمساواة كللت بفضل الله بتوقيع علي اتفاق حدد جدولا زمنيا ورؤية لاجراء المحادثات علي رأسها الاتفاق المبدئي علي اجتماع في مدة وجيزة نحو اسبوعين تقريبا لمناقشة الاتفاق الاطاري الذي يتوقع أن تكون أهم بنوده اتفاقية وقف اطلاق النار والعدائيات وتحديد موضوعات الحوار للتفاوض الكامل والنقطة الاساسية الاخري في الاتفاق الذي وقع هي تحديد سقف زمني يري الطرفان يمكن ان يتحقق من خلاله اتفاق السلام وورد فيه ان لا تتجاوز خطط المحادثات اكثر من ثلاثة اشهر لتوقيع الاتفاق النهائي، هذه نقاط كانت هامة جدا في الاتفاق فيما يتصل بتحقيق السلام في دارفور. فيما يتصل بالعمل السياسي نحو ذلك كان هناك اتفاق كامل بين الطرفين علي ضرورة تيسير العمل الاجتماعي الموجه نحو النازحين بما يمكنهم من العودة سواء كان لتيسير سبل وصول الاغاثة أو تيسير العودة الي قرى اللاجئين، كذلك من النقاط البارزة جدا في الاتفاق هو اتفاق الطرفين علي الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه المجتمع السوداني باحزابه ومنظماته الطوعية وبقطاعاته الفاعلة من الشباب والمرأة وغيرها، ضُمن هذا في الاتفاق .. في ان الطرفين يؤمنان علي ضرورة اشراك كل هذه القوى الحية في السودان وفي دارفور علي وجه الخصوص في هذا المسعي، كذلك من النقاط التي تم الاتفاق عليها وكان عليها اجماع ميسور هي اتفاق الطرفين علي ان يفتح هذا الباب للحوار والوصول الي السلام مع المجموعات الدارفورية الاخري الحاملة للسلاح ويتوقع ان يسعي نحوها بناء علي هذا الاتفاق الوسطاء ويبدأون معها جولات ويؤمل ان يكون هذا الحوار متزامنا حتي تكون الوثيقة التي توقع للسلام هي نتيجة تحصيل حاصل الحوار مع كل هذه المجموعات حتي تكون وثيقة واحدة تحظي برضاء الجميع، ولذلك يتوقع اتفاق كامل بين الناس ان شاء الله، انا اعتقد هذه الاشياء الرئيسية التي تمت والاكبر منها قطعا هي انها خلقت زخما ومناخا وكانت الخطوة الاولي الهامة جدا في تحديد الاتجاه والمسار ان الهدف الآن اصبح السلام والخطوة الاولي في كيفية الوصول اليه في هذا الاتفاق والاتفاقات التي جدولت ونسأل الله سبحانه وتعالي ان ييسر ذلك ولا بد من القول ان هذا الذي تم بعد فضل الله سبحانه وتعالي علينا تم بجهد مقدر جدا وكثيف من الوسطاء خاصة من دولة قطر الشقيقة وبعمل مباشر جدا من الشيخ حمد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الوسيط المشترك السفير جبريل باسولي ومن وزير الدولة بوزارة الخارجية احمد بن عبدالله آل محمود، هؤلاء نشهد لهم انهم بذلوا وقتا ثمينا جدا تقريبا في كل هذه الايام حتي الساعات الاولي من صباح كل يوم سعيا بيننا لإزالة نقاط الخلاف أو لتأمين مواطن الاتفاق، كذلك شهدت هذه اللقاءات المنظمات الدولية والإتحاد الافريقي بالاضافة الي جبريل باسولي كان حاضراً ليس فقط في الجلسة الافتتاحية ولكن علي طول فترة التفاوض، الجامعة العربية كانت حاضرة طول هذه الفترة وليس فقط فترة الجلسة الافتتاحية، وكذلك الاتحاد الاوروبي وكذلك دول الجوار كانت موجودة وكثيرجدا من الذين دفعوا مساعي السلام في السودان كانوا متابعين والجالية السودانية واهل السودان في المهجر، وقطعا اهل السودان من الداخل كانوا يلاحقوننا للدرجة التي تكاد تكون محتاجة ان يتفرغ لها عدد من الناس وليس واحدا.
نحمد الله سبحانه وتعالي ونقول ان هذا فضل من الله سبحانه وتعالي علي اهل السودان من واقع سعيهم وحبهم لاستقرار هذا الوطن وتحقيق السلام فيه ونسأل الله تعالي ان يحقق السلام وان يوصد به بابا من ابواب محاولات التآمر علي السودان التي نراها تتهاوي ان شاء الله سبحانه وتعالي بفضله ومنته.
وفي رده على الاسئلة قال دكتور نافع من الاشياء التي أمنا عليها تماما هي موضوع الاتفاق الكامل، ان اي اتفاق يتم ينبغي ان يكون اضافة للاتفاقات السابقة وليس ناسخا لها وليس منتقصا لها، لا اتفاقية السلام الشامل ولا اتفاقية الشرق ولا اتفاقية ابوجا. هذا مؤمن عليه تماما، اذا كانت هنالك اضافات تحقق السلام فهي ليست علي انقاض هذه الاتفاقيات بل تكميلا لها ليست ناسخة لاي بند فيها، هذا من ناحية، من ناحية اخري وفد الحكومة سوف يكون ممثلا ان شاء الله سبحانه وتعالي لكل احزاب الحكومة بما فيها القوي التي وقعت علي اتفاق ابوجا فضلا عن اتفاق السلام الشامل، واهم من ذلك أن الوفد سوف يذهب لاي محادثات كما فعلنا هذه الايام بالتشاور مع القوي السياسية كلها حتي لو خارج حكومة الوحدة الوطنية وسوف يكون من بين وثائقه ومادته للتفاوض مبادرة اهل السودان التي لمست كل قضايا الحوار ولم تترك فيها جزءا، الوفد سوف يكون رأس الرمح للجهد الوطني كله والمعبر عنه إن شاء الله سبحانه وتعالي دون ان يكون في ذلك تناسخ او تضارب او شعور بهيمنة اتفاق علي اخر.
وتحدث عضو الوفد الحكومي الاستاذ ياسر عرمان قائلا : اضيف الي ما قاله رئيس الوفد دكتور نافع علي نافع ان هذه الخطوة كانت خطوة مفتاحية وخطوة مهمة للغاية لانها اعادت الاعتبار للمسار السياسي والآن المسار السياسي وجد قوة دفع جديدة يجب ان تكتمل بالسعي لاشراك جميع الحركات ولاشراك اهل دارفور والادارة الاهلية والنساء والنازحين وجميع القوي السياسية ويجب ان يعزز هذا الاتفاق المناخ الذي خلقه اتفاق ابوجا ويفتح طرقا جديدة نحو اكمال واتفاق شامل في دارفور، والامر الاخر ان هذا الاتفاق ايضا بقوة الدفع الحالية من المؤكد القوي السياسية السودانية والحكومة السودانية ستسعى للاخرين في الاقليم لدعمه من تشاد وليبيا ومصر واريتريا وكل دول الاقليم دول مهمة ومستفيدة استفادة واضحة وبينة من الاستقرار في تشاد.
دكتور امين حسن عمر عضو الوفد الحكومي قال: لعل هنالك سؤال عن التوقيتات من باب الحرص علي انجاز هذه المهمة باسرع وقت وحتي لا تتطاول وهذه رغبة مشتركة لدي جميع الاطراف، كتبنا في الوثيقة اننا سوف ننجز هذه المفاوضات في اقصر وقت ممكن علي ان لايتجاوز ثلاثة اشهر لاعتبارات كثيرة اولا حتي لا يتطاول الوقت ثانيا حتي نعطي قوة دفع للمفاوضات ونحن نقبل علي انتخابات في البلد ولا نريد ان نوقف حركة التطور السياسي ونجعل التحول الديمقراطي للبلد رهينا لمفاوضات متطاولة لهذا هو السبب، ولكن بالطبع نشعر ان هذا الوقت ايضا وقت مناسب خاصة اننا نتحدث عن قضايا قتلناها بحثا لسنوات طويلة وتناقشنا فيها مدة طويلة وربما لا يستغرق الوقت اكثر من تحديد المواقف ومناقشة منطقية هذه المواقف .
ويرد دكتور امين على سؤال عن المسجونين ويقول: هنالك اتفاق مبدئي على اطلاق سراح المسجونين جميعا عبر مراحل اثناء التفاوض وعبر الاعتبارات العملية بالطبع، الحديث عن اشخاص مقاتلين قبل ايقاف العدائيات سيكون حديثا غير منطقي، وهذه نقطة دار فيها سجال كثير وفي النهاية قدرنا ان يُرجأ الحديث فيها وان يكون هنالك تواصل بين الوسطاء وبين الاطراف التي تقدر المنطق، بالطبع فكرة ان السلام سوف يزيل كثيرا مما علق في النفوس ويزيل كثيرا من اثار الحرب هذه فكرة مسلم بها ولكن نحن في تقديرنا نرحب باي خطوة ايجابية مضت في هذا السبيل والحكومة سوف تدرس مواقفها وسوف تتدارس مع الوسطاء عندما يبدأ النقاش هذه المسائل ويبدأ اعداد الجدول المشار اليه في الورقة التي تم توقيعها.
وفي رده على سؤال حول تململ حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي بشأن التفاوض مع حركة العدل قال دكتور امين حسن عمر: لا سبب لهذا التململ لاننا مواقفنا واضحة، أولا الموقف أن بين يدينا اتفاقيات واننا لن نكون ابدا كما قلت سابقا لن نكون كالتي تنقض غزلها من بعد قوة، نحن سوف نغزل غزلا علي غزلنا الذي بين يدينا وسيكون نسيجا واحدا متينا وقويا يصنع سلاما مستداما ولن ننقض اتفاقا لننشئ اتفاقا اخر، هذا سيكون عبثا، ولذلك ليس هنالك اي سبب للقلق من هذا، وحركة تحرير السودان دعيت للاشتراك في هذا ولأسباب اعتذرت، ولكن انا افهم انها مستعدة الان للمشاركة والمشاركة سوف تكون اوضح سبيل للاطمئنان اولا أن هذه ليست صفقة ثنائية وليست اتفاقا جانبيا وصحيح لو كانت هذه الحركات اجتمعت في طاولة واحدة فالحمدلله كانت هذه تجعل الامور والحياة اسهل ولكنها لم تجتمع فما هو الخيار .. الخيار ان نستمع لكل طرف ثم نحاول ان نستمع للجميع ثم نحاول نحن ان نوفق بين كل هذه الطلبات وكل هذه الملاحظات، صحيح هذا صعب ولكن لا خيار غير هذا الخيار، وقد تم التأكيد من قبلنا ومن قبل حتى حركة والمساواة انها لا تريد ان تستأثر بالمفاوضات ولا تعتبر هذه المفاوضات وقفا عليها وحكرا عليها وكذلك الوسطاء موقفهم واضح، الاخ الوسيط المشترك جبريل باسولي اوضح بوضوح ان التفويض الممنوح له ان يعمل مع جميع الحركات للوصول الي سلام دائم وشامل في دارفور ليس تفويضه ان يعمل مع حركة واحدة .. الاخوة في قطر اكدوا نفس المعني، ولذلك لا سبب للقلق، ربما تساور بعض الناس الهواجس ولكننا عبر توضيح هذه المواقف وعبر الاستماع الصبور لوجهات النظر المختلفة وعبر اشراك الجميع في هذه المفاوضات في مراحلها المختلفة ان شاء كل ماعلق من صدور من قلق سوف يزول

الخميس 19 فبراير 2009م، 24 صفر 1430هـ العدد 5620

الدوحة .. اتفاق لأجل الاتفاق


الخرطوم : علاء الدين محمود

ربما كان مجرد الاتفاق على وثيقة تفاهم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة يعكس حجم المعاناة في التوصل الى اتفاق شامل في ظل مصاعب جمة تعترض مثل هذا الاتفاق ،غير ان وفدي الحكومة والحركة بالرغم من ذلك يصران على الاستمرار في الجلوس على طاولة التفاوض لاسباب تتعلق بالطرفين الحكومة وحركة العدل والمساواة والدولة امستضيفة للمحادثات ، فكانت حتمية التوقيع على وثيقة تفاهم بالعاصمة القطرية الدوحة امس بعد مباحثات استمرت اسبوعا عوضا عن اتفاق حقيقي لازمة اقليم دارفور المتطاولة مع توقعات سبقت الجلوس للمفاوضات بالفشل.
ولعل من ابرز القضايا التي حملها بعض القادة والمحللين السياسيين وهم يلوحون بمآلات الفشل هي ثنائية التحاور في ظل وجود قوى اخرى مؤثرة في دارفور الى جانب حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي التي لا تريد تجاوز اتفاقها مع الحكومة المعروف باتفاق ابوجا الموقع في مايو عام 2205م، والتي تعتبره الحركة تفاقا مكتملا اضافة الى عدم ثقتها في الراعي العربي للمفاوضات وكذلك عدم اجماع القوى السياسية عليها وهذا ما ذهب اليه زعيم حزب الامة الصادق المهدي عندما قال انتقد المفاوضات التي تجرى في الدوحة متوقعا ان لاتحقق الكثير مضيفا بالقول ( ان هنالك ثلاثة طرق ضرورية لحل القضية دونها لن تحل واهمها التشخيص الصحيح للازمة والابتعاد عن الحل تحت سقوف اتفاقيتي نيفاشا وابوجا ، اضافة لمخاطبة توحيد الهدف والمطالب بدلا من عملية توحيد الفصائل الدارفورية والتأكيد على حل قضايا البلاد دون اقصاء لاهل السودان ) بدون ذلك يقول الصادق المهدي (سنبقى زي ساقية جحا تشيل من البحر وتكب في البحر) . وامام هذا الواقع الذي تعيه جيدا لم تجد الحكومة وكذلك حركة العدل والمساواة مفرا من التوقيع على وثيقة تفاهم بالدوحة، تمهيدا لمحادثات سلام بشأن أزمة دارفور وجاء التوقيع بعد تمكن الطرفين بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في مايو 2008.
وعقب التوقيع أعلن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي أن ممثلي الأطراف سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي.كما وصف باسولي توقيع وثيقة التفاهم بأنه خطوة مهمة سيتم البناء عليها لحل مشاكل دارفور.وأشار باسولي إلى التزام حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية طلبت ضمانات بعدم عودة عناصر الحركة المفرج عنها للقتال مرة أخرى.وأعلن باسولي أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري في الخرطوم للاتفاق على جدول زمني لتحقيق سلام شامل في دارفور. غير ان باسولي لم يفت عليه الاختلالات المصاحبة لعملية التفاوض عندما أكد على استمرار المشاورات مع باقي الأطراف التي لم تشارك في لقاءات الدوحة، وناشد المجتمع الدولي دعم جهود المصالحة وعلى ذات الطريق سار رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم عندما ناشد دولة قطر والمجتمع الدولي العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والتوصل لحل شامل ينهي الحرب ويمنع اندلاع حروب أخرى في دارفور. ولعل من الواضح ان الشعور باختلالات التفاوض وثنائيته بدأ واضحا لدى خليل ابراهيم عندما لم يفوت الفرصة لتأكيد حرص الحركة على اشتراك كل أطراف النزاع في المفاوضات، إضافة إلى دول الجوار ليبيا ومصر وإريتريا.وشدد خليل إبراهيم على أن المفاوضات ستركز على مصالح الناس، وقال إنها لن تكون لمصلحة هذه الحركة أو تلك.
وكانت حركة العدل والمساواة قد أعلنت من جانب واحد إطلاق سراح بعض المعتقلين من القوات الحكومية لديها، وذلك كبادرة حسن نية.
أما نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية فقد حرص على نفي أي خلافات بشأن وثيقة التفاهم، وطالب الأطراف التي لم تشارك في اجتماعات الدوحة بالانخراط في عملية السلام بدارفور.
كما قال إن وثيقة التفاهم تدعم جهود إغاثة اللاجئين وتمكينهم من العودة إلى قراهم. ويبدو ان ما خرجت به مباحثات الدوحة كان متوقعا لدى الكثيرين. الصحافي والناشط بالحزب الاتحادي الديمقراطي عامر حسين قال لي ان العملية التي تجرى في الدوحة بين الحكومة والعدل والمساواة لن تتجاوز ( حسن النوايا ) باعتبار ان نوايا الطرفين معروفة وان مشكلة دارفور لا تحل بمثل هذا الاتفاق ويرى محدثي ان القصة في مجملها صراع اجندة دولية بعد ان تم تدويل قضية دارفور باكثر من ماجرى في الجنوب، وعلى طريقة عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير العدل والمساواة بأنها مصالحة بين اسلاميين يرى محدثي حسين ان هنالك شبهة في التفاوض مع خليل واصفا خليل بالاسلامي ويحيلنا حسين الى تصريحات وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين عندما قال بان العدل والمساواة هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه د0 الترابي وان المطالب الكثيرة للعدل والمساواة هي سقف حزب اسس لقيام ( الانقاذ) وليس مجرد سقف لحركة عسكرية . وفيما يبدو ان الحكومة تقبل على مفاوضات الدوحة وترضى بمجرد التوقيع على اتفاق للنوايا الحسنة لرغبتها في حراك يبرز مدى جديتها في حل ازمة دارفور ويدرأ عنها أزمة المحكمة الجنائية الدولية التي يظن البعض انها ستصدر قرارا قريبا، بينما تقبل حركة العدل والمساواة على المفاوضات في اعقاب معارك مهاجرية التي خاضت غمارها ضد حركة تحرير السودان جناح مناوي الموقعة مع الحكومة على اتفاق ابوجا للسلام والمصالحة الوطنية لتثبت ان الحكومة وقعت ذلك الاتفاق مع الجهة الخطأ وان العدل والمساواة هي الفصيل الاقوى والاكبر على الارض وهذا ما دفع د0 خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الى التصريح اثناء مفاوضات الدوحة بان قضية دارفور بدون حركته تساوي صفرا مؤكدا ان الحرب ستتوقف في الاقليم بمجرد توقيع حركته على الاتفاق ! ولعل ما ذهب اليه خليل ابراهيم من تصريحات تعيد الى الاذهان مرحلة ما قبل توقيع حركة مناوي على اتفاق ابوجا مع الحكومة وقتها كانت الحكومة ومناوي يظنان كل الظن ان التوقيع على الاتفاق يعني بصورة مباشرة ايقاف الحرب في اقليم دارفور غير ان الحرب لم تتوقف . وكذلك يقبل الوسيط القطري على الاتفاق ليبرز امكانية ان تلعب دولة قطر دورا مؤثرا في الساحة الاقليمية لتصبح قطر دولة مركزية لها تأثيرها الدولي في مزاحمة مع دول اخرى تريد ان تلعب نفس الدور ويمكن ان تقرأ الزيارة التي قام بها الى السودان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ورئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان وتقبل قطر على هذا الدور خاصة بعد نجاحها في لملمة الفرقاء في لبنان بمباركة الولايات المتحدة .
وامام هذه الدوافع الخاصة بكل طرف يقول محدثي عامر حسين فان الفشل يبدو غير مقبول لكل طرف وبالتالي جاء الحل في الاتفاق على وثيقة لحسن النوايا والتي وصفها باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بأنها خطوة مهمة سيتم البناء عليها لحل مشكلة دارفور .

---------------------------------------------------
الخميس 19 فبراير 2009م، 24 صفر 1430هـ العدد 5620

إعلان (حسن النوايا) .. العبرة في التنفيذ !!


تقرير- جعفر السبكي:

سبعة ايام من شد وجذب بين الحكومة وحركة العدل والمساواة من جهة والوساطة من جهة اخري لتقريب شقة الخلاف في قضايا اعتبرها البعض انها ذات اهمية للحركة استطاع الاطراف التوصل الي اتفاق اعلان حسن النوايا لوضع ارضية لمناقشة الاتفاق الاطاري الذي يمهد الي اتفاق لحل الأزمة، وان الامر يتطلب من الوساطة بذل جهود لالحاق الاطراف الرافضة حتي تشارك في المحادثات وتنفي مايردده البعض ان الاتفاق ثنائي ، خاصة وان البعض وجهوا انتقادات للطرفين ووصفوا حوارهما بأنه يتعلق بخلافات الاسلاميين، وان التفاؤل ظل يسود بين الطرفين بتحقيق اتفاق يرضي الجميع، لكن المحك في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة وان هناك حديثا ان حركة العدل والمساواة تحاور باسم السودان وليس دارفور الأمر الذي من شأنه ان يعقد الامر كثيرا.
ويري البعض ان موقف الحكومة بشأن مطالب الحركة فيها تعنت بشأن التوقيع لكن دون اطلاق سراح السجناء وان مطالب العدل غير مقبولة رغم التحركات الماكوكية للوسطاء ،والحديث ان الطرفين توصلا لحلول لحسن النوايا ، لكن المواقف فيها نوع من الضبابية وان مسألة حسن النوايا واطلاق سراح معتقلي الحركة امر صعب بالنسبة للحكومة التي تري ان من المستحيل اطلاق سراح السجناء بعد ان قدموا للمحاكمة وان الامر بيد القضاء ،وبالتالي يري البعض ان موقف الحكومة وحصارها من قبل المجتمع الدولي بسبب أزمة المحكمة الجنائية جعلها في موقف الضعف للتعامل مع هذا الوضع وبالتالي حركة العدل تريد كسب الضغوط وتطالب بسقف وصفه البعض بالمبالغة وان حدث توقيع سيكون مشوها ، لان البعض يري ان الطرفين يريدان احداث تقدم والتوقيع علي اتفاق ربما يقود الي تهدئة الوضع في دارفور رغم ان حسن النوايا لن تكون بالسهولة لاطراف تتصارع في الميدان وترتفع نبراتهم الاعلامية، فيما ذهب البعض الي ان الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بتقديم الاسري الي المحكمة يعقد الوضع اكثر خاصة عندما يحين موعد اطلاق سراحهم لان الاسري عادة ما يتم التعامل معهم بالقانون الدولي عبر منظمات الصليب الاحمر الامر الذي لم تفطن له الحكومة وادخلها امام تحدٍ من الصعوبة الخروج منه.
ويقول القيادي بالحزب الاتحادي زيدان عبد الرحيم ان بداية المفاوضات شابها الفشل لانها ثنائية لان الطرفين لم يحددا القضايا بشكل اساسي الي جانب عدم اشراك الفصائل الاخري، وقال زيدان في حديثة »للصحافة« ان الحديث حول حسن النوايا يعتبر من الايجابيات لكن حال فشل التوقيع علي حسن النوايا يكون الامر في غاية الخطورة ، واضاف ان فك السجناء واطلاق سراح المعتقلين يوفر حسن النوايا ويمهد للتفاوض لكن ما نخشاه ان يفشل الطرفان في التوقيع علي حسن النوايا رغم المبررات فان الامر يكون صعبا علي الطرفين، ويضيف زيدان ان الطرفين لهم خبرة في التفاوض وتجربة ابوجا ونيفاشا وبالتالي يمكن ان تكون هناك نتائج ايجابية اذا خلصت النوايا رغم اننا ضد الاتفاقيات الثنائية واعتبر ان الخطوة في حد ذاتها متقدمة .
ويري البعض غير ذلك ويقولون ان حركة العدل تريد تعقيد الوضع لانها تطالب بمطالبات غريبة وتجاوزت المطالب الاساسية لاهل دارفور قدمت الخاص علي العام وان عملية التفاوض والوسطاء لم يضعوا اسسا للتفاوض.
واتفق الناشط في مجال حقوق الانسان والمهتم بقضية دارفور المحامي الصادق علي حسن مع ما قاله وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين إنّ رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم طالب لنفسه بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وأن الحكومة ردت على طلبه بأن بإمكانه أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية إن رغب في ذلك، وأضاف »من غير المنطقي الحصول على المناصب من خلال اللجوء إلى السلاح، بدلا عن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لكن رئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم يري غير ذلك ، ويقول »للصحافة« ان اتفاق حسن النوايا يمهد الطريق للاتفاق الاطاري وان حركته لا تعزل احدا من التفاوض، وقال ان المفاوضات ستشارك فيها كافة الاطراف المحبة للسلام، ونجحت الوساطة امس في اجتماعاتها مع طرفي الصراع الحكومة وحركة العدل بشأن تقريب وجهات النظر للوصول الي توافق حول القضايا الخلافية لاعلان حسن النوايا والتي تتمثل في اطلاق سراح السجناء من حركة العدل والمساواة وايقاف قصف المدنيين وسلمت حركة العدل الوساطة ردها وان الوساطة في انتظار رد الحكومة .
وقال رئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم ان الوساطة اجتمعت امس مع الحركة لتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية، واتفق الطرفان من حيث المبدأ والان في انتظار الصياغة، داعيا حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بما يتم التوقيع عليه.
وقال في حديثه »للصحافة« ان اعلان حسن النوايا يمهد الطريق لمناقشة الاتفاق الاطاري الذي يناقش قضايا السلطة والثروة والنازحين، وانتقد الحكومة التي قال انها تريد سلاما دون ان تتجه لدفع استحقاقاته، وشدد علي ضرورة التحول الديمقراطي واطلاق الحريات، قائلا ان الوضع الحالي لن يفيد البلاد ولابد من احلال السلام واطلاق الحريات لاحداث التحول الديمقراطي.
واكد دكتور خليل »للصحافة« جدية الحركة لحل الأزمة ووحدة السودان علي اسس جديدة، وقال نريد حل كافة مشاكل البلاد.
واكد التزام حركة العدل والمساواة بتنفيذ اتفاق نيفاشا ، وقال ان الحركة تؤيد اتفاق نيفاشا 100% وتسعي لتنفيذ الاتفاق، وان الحركة الشعبية وصلت الي الاتفاق بعد مجاهدات قوية، وتابع »نحن نريد وحدة السودان« ، وقال نريد ان نتعاون مع الحركة الشعبية ونحافظ علي سودان جديد يطوعه اهله، واردف سودان موحد علي اسس جديدة، داعيا الحركة الشعبية للعمل من اجل الوحدة وتقديم كل ماعندهم من اجل الوحدة، وقال يمكنهم تقديم الخدمات من رئاسة الجمهورية ، واعتبر خليل ان ما اثير حول رفضه لتقرير المصير بقوله هذه تسريبات وان الذي جعل الحركة الشعبية تطالب بحق تقرير المصير خوفها من عدم العدالة والمساواة ،وهذا من حقهم، وتابع »نحن علي استعداد تام ان نضحي مع الحركة الشعبية ونريدهم ان يحكموا كل السودان بدلا من جزء«.
من جانبه، قال الصادق علي حسن في حديثه »للصحافة« ان مطالب حركة العدل والمساواة تجاوزت المطالب الخاصة باهل دارفور، واعتبرها (غريبة) وسلطوية ذاتية تعقد الأمر وإذا تم التوصل لاتفاق سيكون مشوها ، لكن الناطق باسم الحركة يصر علي ضرورة التوقيع علي حسن النوايا في اي وقت وان مطالب الحركة مشروعة لحل أزمة دارفور خاصة وقف الانتهاكات ضد المواطنين وايقاف القصف حيال المدنيين بالاقليم.
ويقول أحمد حسين آدم، إن »وثيقة بناء الثقة وحسن النوايا سيتم توقيعها بين الطرفين تمهيدا للمفاوضات المقبلة ان كان هناك جدية من حكومة الوحدة الوطنية لحل أزمة دارفور «، وأضاف »لكن لا تزال هناك خلافات رئيسية بشأن الإفراج عن أسرى الحرب«.
ويري حسين في حديثه »للصحافة« أن الوثيقة المزمع توقيعها »تتضمن بشكل أساسي إيقاف الانتهاكات ضد النازحين في معسكراتهم وإيقاف القصف العشوائي للمدنيين وتبادل الأسرى والمساجين والمعتقلين من الطرفين«.
واوضح ادم ان »هذه الوثيقة تمهد للاتفاق الاطاري الذي سيوقف العدائيات ويشمل التفاوض التفصيلي بشأن تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الامنية و غيرها«، وتابع ان »الوثيقة تؤكد ان السلام خيار استراتيجي والجميع متمسكون بعملية التفاوض وان الدوحة ستكون مقر المفاوضات المقبلة بين الطرفين«.
واعرب عن »الامل في مواصلة الجولة القادمة من المباحثات في اقرب فرصة«، من دون تحديد اي موعد لذلك، مضيفا »ربما تكون مسألة اسابيع قليلة اذا صدقت النوايا واذا كانت هناك جدية من طرف الحكومة«.
وقال »ان كلا من الحكومة وحركة العدل والمساواة ستبقيان على وفدين فنيين في الدوحة لترتيب مفاوضات الجولة القادمة «.
ووصف مجريات هذه الجولة بأنها »كانت جيدة جدا بفضل جهود الوسطاء «، وقال »اننا نثق في الجهود القطرية التي يقودها الامير الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وهم يعملون على المحافظة على مسافة واحدة من كل الاطراف«.
وبحسب ادم، فإن »قطر اكدت بأنها ستواصل جهودها حتى بعد تحقيق السلام وذلك عبر عمليات البناء والاعمار«.
وعما إذا كان يعتقد أن المحادثات التي تتوسط فيها الدوحة ستؤتي ثمارها ، قال آدم »أعتقد ذلك.. لكن الخط الأحمر بالنسبة لنا يتعلق بالمحتجزين«.
وواوضح حسين في حديثه »للصحافة« إن تأخير التوقيع كان بسبب تعنت وفد الحكومة في قضيتي وقف القصف العشوائي ضد المدنيين دون تمييز على الأطفال والعجزة والنساء وتبادل الأسرى، وأضاف »الحكومة لا تهتم بالأسرى من جنودها لدينا.. ونحن نعاملهم وفق القوانين الدولية«، وقال إن حركته على استعداد لتسليم الأسرى في أي لحظة عن طريق الصليب الأحمر الدولي ودولة قطر، وقال إن الوصول إلى السلام خيار حركته الاستراتيجي وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات.

-------------------------------------------
الخميس 19 فبراير 2009م، 24 صفر 1430هـ العدد 5620

من القلب
مفاوضات الدوحة.. الطريق الصعب نحو سلام دارفور

أسماء الحسيني
[email protected]

أصبح من المؤكّد الآن أن مفاوضات الدوحة التي استمرت لمدة أسبوع بين كلٍّ من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور لن تكون نهاية المطاف من أجل إنهاء أزمة دارفور، التي مرّت من قبل بمحطات تفاوض عديدة في انجامينا وأبوجا وطرابلس وسرت وأروشا، ولم يكن متوقعاً لها أن تكون كذلك لأن طريق التسوية السلمية للأزمة طويل وصعب في ظل تعقيدات داخلية وخارجية على حدّ سواء، يزيدها تعقيداً هذه المرة توقع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير قريباً، وهو ما ألقى بظلاله على تلك المحادثات.. فهل ينفض السامر وتنقضي هذه المحادثات مثل غيرها وتلحق بسابقاتها، أم تستطيع أن تثمر وتقدم جديداً، وتكون بداية طريق جاد لمفاوضات يمكن أن تفضي إلى حلٍّ للأزمة التي دخلت عامها السابع، وأدخلت السودان كله في مأزق ومتاهات لا قبل له بها.
وقد ووجهت المبادرة العربية التي ترعاها قطر منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها في الجامعة العربية في سبتمبر الماضي بآمال كبيرة من كثيرين، وأيضاً بشكوك كثيرة من قبل الحركات المسلحة بدارفور، باعتبارها جاءت بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لاتهاماته بحق الرئيس السوداني بإرتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور، وكأن المبادرة جاءت لدعم الحكومة السودانية وإقناع المجتمع الدولي بتأجيل إجراءات المحكمة، لكن المبادرة سرعان ما ضمت إليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والبعض يرى أن نشأة المبادرة تعود إلى أبعد من ذلك، وأنها ظهرت بشكل حقيقي بعد الاجتماع الرباعي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في دمشق، والذي ضم أمير قطر والرؤساء الفرنسي والتركي والسوري، وخرج اللقاء الرباعي بترشيح قطر لحل أزمة دارفور على خلفية نجاحها في حل الأزمة اللبنانية.
ويميز محادثات الدوحة أنها جمعت لأول مرة منذ عام 2005 بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور، وهما الطرفان اللذان كانا أبعد ما يكونان عن بعضهما البعض، خاصة بعد هجوم الحركة على العاصمة السودانية في 10 مايو الماضي، وهو الأمر الجلل الذي أكدت الحكومة السودانية بعده مراراً أنها لن تفاوض الحركة إطلاقاً، بينما أصرت الحركة في تجاوبها مع المبادرة العربية على رغبتها في مفاوضات مباشرة مع الخرطوم، ورفضت أي مفاوضات ضمن فصائل دارفورية أخرى، باعتبار أن بعضها مخترق من قبل الخرطوم، وبعضها حركات وهمية لا وجود عسكري لها، واعتبرت أنها الحركة الوحيدة التي تحارب في الميدان.
إلا أن هذه الإيجابية التي حققتها المبادرة القطرية تحمل في ثناياها العديد من السلبيات، وأحاطت المبادرة بمزيد من الشكوك من قبل باقي الأطراف في دارفور، كما يتوقع أن تنتج عنها العديد من التناقضات مع الإتفاقية التي سبق التوصل إليها في أبوجا، أو مع ما سيلحق بها من اتفاقات مع باقي أطراف الأزمة، إلى جانب أن المبادرة غيبت أدواراً إقليمية مهمة لا يمكن أن يتم الحل في دارفور بمعزل عن دور إيجابي مباشر وواضح لها، وفي مقدمتها الدور المصري والليبي والتشادي، فضلاً عن ما يعتري المحادثات ذاتها من تعثر وصعوبات كبيرة، تبدو جلية في إستمرار المعارك بين الطرفين في دارفور دون توقف، وأيضاً استمرار المعارك الإعلامية التي اتخذت في الأيام الماضية من قناة (الجزيرة) وغيرها من الوسائل الإعلامية منبراً لها، حيث كان قادة حركة العدل والمساواة يخرجون من قاعات التفاوض لمطالبة الرئيس السوداني عمر البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، ويعلنون تعهدهم إن لم يقدم على ذلك أن يقوموا هم بالقبض عليه بأنفسهم وتسليمه، وهي تصريحات لم يكن يقل عنها تشدداً تصريحات أعضاء الوفد الحكومي.
هذا فضلاً عن عجز الطرفين المتفاوضين عن التوصل إلى اتفاق إطاري للمفاوضات تم الإعلان عنه قبل بدء المحادثات بينهما من خلال تسريبات صحفية، إلا أن سقف طموحات رعاة المفاوضات قد انخفض إلى ما دون ذلك، وسعوا فقط من أجل الدفع بصعوبة على ما يبدو من أجل إعلان حسن النوايا فقط الذي أعلن أمس، على أمل أن يمهّد الطريق أمام اتفاق إطاري في وقت لاحق، يكون بدوره مقدمة للتفاوض، على أن يعقب ذلك في مرحلة لاحقة تبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين ووقف قصف المدنيين وعدم عرقلة الحكومة للمعونات الإنسانية، على أمل أن تنضم إليه باقي الحركات المسلحة بدارفور.
ويبدو أن إطلاق سراح المعتقلين من حركة العدل والمساواة الذين أسرتهم الحكومة السودانية بعد غزوهم للعاصمة هو المطلب الرئيسي للحركة قبل الدخول في أي مفاوضات أو أطر، وعددهم حوالى (47) شخصاً وفقاً لتقديرات الحركة، من بينهم (3) من أهم قيادات الحركة هم محمد بحر نائب رئيس الحركة وعبد العزيز نور عشر رئيس استخبارات الحركة والأخ غير الشقيق لرئيسها خليل إبراهيم، ويوسف لبس الذي ينظر له كواحد من أخطر الشخصيات بالحركة، وتقول الخرطوم إنهم حوكموا من قبل القضاء السوداني، بينما تصر الحركة على اعتبارهم أسرى حرب لا تنطبق عليهم القوانين المحلية.
ولا شك أن حركة العدل والمساواة استفادت كثيراً من هذه المحادثات بالدوحة، التي أكسبتها إعترافاً وشرعية من المجتمع الدولي والإقليمي، وحاولت خلالها الحركة تقديم نفسها إلى الواجهة باعتبارها حركة راغبة في السلام، ولها وزنها وامكاناتها في الميدان كلاعب وحيد، وأن على باقي الحركات إما الإنضمام لركبها أو الإنتهاء تلقائياً، وأنها تملك رؤية قومية لحل مشكلات السودان، كما نفت الحركة الاتهامات عن نفسها كذراع عسكري لحزب الدكتور حسن الترابي «المؤتمر الشعبي»، أو كحزب يقوم على قبيلة واحدة «الزغاوة»، أو كتابع لدولة أخرى «تشاد».
بينما الحكومة تكون قد أرادت عبر محادثات الدوحة ان تقدم شيئاً للمجتمع الدولي الذي يتهمها بعدم فعل شيء من أجل السلام بدارفور وممارسة إنتهاكات، عله يكون سنداً لها الآن في معركتها من أجل تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام، وهو ما تسعى إليه الآن جهود سودانية حثيثة.
ولا شك أن الدوحة والوسيط الأفريقي الدولي المشترك قد بذلا جهوداً مضنية من أجل الضغط على الطرفين للوصول إلى الحد الأدنى وهو اتفاق حسن النوايا، في ظل ما يسود بينهما من أزمة ثقة عميقة ونوايا غير حسنة وحرب تدور على الأرض.
إلا أن واقع الحال يؤكد أن مباحثات الدوحة ستظل خطوة على طريق طويل وشاق من أجل إحلال السلام الشامل بدارفور، خطوة قد لا يلتزم بها موقعوها، وينظر إليها من قبل الحركات المتمردة بدارفور بكثير من الإتهامات والشكوك كأمر ثنائي اقتصر فقط على طرفين، وكعمل يكرر خطأ اتفاق أبوجا الذي وقعته الحكومة السودانية مع الفصيل الأقوى وقتها «حركة تحربر السودان» برئاسة مني أركو ميناوي، لكن ذلك لم ينه الأزمة وزادها تعقيداً، حيث دفع ذلك الحركات الأخرى إلى تصعيد عملها العسكري والتجمع معا فيما عرف باسم جبهة الخلاص، وقد ارتفعت وتيرة العمل العسكري من بعض الحركات في شمال دارفور خلال الأيام الماضي، ربما في محاولة لإثبات وجودها، كما أن مباحثات الدوحة كررت ذات الخطأ الذي ارتكبته الوساطة المشتركة من قبل في سرت حينما دعت لمؤتمر حضره الجميع ولم تحضره الأطراف الرئيسة بدارفور.
وبقدر ما ينطوي التوصل لأي اتفاق مع حركة العدل والمساواة على إيجابية، وهو ما يبدو حتى الآن متعثراً بعيد المنال، إلا أنه حتى في حال التوصل إليه سيظل مثل أبوجا أو إلى جانبها، ربما يمثّل عقبة في طريق الحل النهائي الذي يجب أن يشمل الجميع، لكن لهذا الحل تعرقله الآن الإنشقاقات الكبيرة في صفوف الحركات المسلحة بدارفور والتشوهات الكبيرة التي أصابتها، وأيضاً التطورات الأخيرة في مجمل الوضع السوداني، الذي بات يستدعي اليوم أن يكون حل أزمة دارفور أكبر من الحلول الجزئية أو الثنائية، ويتم النظر إليه كحزمة واحدة في إطار بحث الأطراف السودانية عن مخرج للمأزق السوداني الراهن.

الصحافة

البشير يعلن بعد لقائه أمير قطر إطلاق 24 من «العدل والمساواة» وتوقع الإفراج قريباً عن الترابي ... السودان يهدد بـ«العودة إلى التطرف» ويعد مؤيدي المحكمة الجنائية بـ«قطع الرؤوس»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 22/02/09//


حذّر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبدالله من يؤيدون المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلباً من مدعيها العام بتوقيف الرئيس عمر البشير، بـ«قطع الرأس واليد والأطراف»، في وقت أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الذي قام بزيارة خاطفة للخرطوم، محادثات مع البشير ركزت على تسريع تسوية أزمة دارفور وانهاء التوتر بين الخرطوم ونجامينا. وقرر البشير العفو عن 24 من عناصر «حركة العدل والمساواة» رداً على قرار المتمردين إطلاق 21 من أسرى الحكومة.
وقال الفريق أول عبدالله في احتفال بمناسبة ترقيته من فريق إلى فريق أول، إن من يريد أن يقف ويساند ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير سياسياً فقط فله ذلك، أما من يسعى إلى مد يده لتنفيذ تلك الادعاءات بالقوة فـ «سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها». وتعهد تأمين المواطنين والأجانب والمنظمات والبعثات الديبلوماسية التي تحترم الاتفاقات المبرمة مع الخرطوم، و «لكن كل من يخالف ذلك فلا يلومن إلا نفسه».
وأضاف عبدالله: «كنا إسلاميين متطرفين لكن اعتدلنا ونؤمن بالتعايش والسلام، لكن لن ننكسر وننخذل عن ارادتنا». وزاد: «لكن لا محالة سنعود إلى التطرف لإدارة المعركة، وما أقدرنا على ذلك... نعرف كيف نديرها وكيف نصيب عدونا في مقتل».
وقلل من آثار تحركات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنهم لا يأبهون لها باعتبارها كسابقاتها من «دعاوى اللوبي الصهيوني»، مؤكداً أن حكومته لن تلتفت إلى مزاعم المحكمة ومدعيها العام لويس مورينو أوكامبو وستمضي في حل مشكلة دارفور.
إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني عن معركة جديدة بينه وبين مقاتلي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم قرب بلدة دونكي شطة في جنوب غربي دارفور، ما أدى إلى مقتل 17 من المتمردين من ضمنهم ضابط من الحرس الجمهوري التشادي يدعى «حسين»، وتدمير 4 سيارات. واعترف الجيش بمقتل واصابة 11 من أفراده.
واتهم الناطق باسم الجيش العميد عثمان الأغبش تشاد بإمداد قوات حركة خليل بتعزيزات عسكرية لفك حصارها في منطقة شرق جبل مرة، وأشار إلى أن خليل يحاول البحث عن «مكاسب ومدن ونصر عسكري».
وأضاف الاغبش أنه منذ عبور قوات «حركة العدل والمساواة» من الأراضي التشادية إلى منطقة مهاجرية، الشهر الماضي، والحصار الذي فرضه الجيش عليها، حاولت تشاد إرسال امدادات وتعزيزات عسكرية الى منطقة شرق الجبل، شملت مدافع ومضادات للدروع وصواريخ، بقيادة قائد إمداد تشادي يدعى «مصدق»، مبيناً انه نتيجة لمنع الجيش وصول تلك الإمدادات إلى المتمردين، ظلت قوة الإمداد تتراجع إلى أن اشتبكت مع قوة من «حركة تحرير السودان» برئاسة مساعد الرئيس مني أركو مناوي في منطقة سرفايا في شمال دارفور، مشيراً إلى أن الجيش ما زال يطارد المتمردين في مناطق دوبو المدرسة ودوبو العمدة.
واتهم الأغبش النظام التشادي بإدمان «ذر الرماد في العيون» بإعلان رغبته في سلام وتطبيع مع الخرطوم، في وقت يستمر في دعم المتمردين لخلق واقع جديد على الأرض. واعتبر أن الحملة العسكرية لـ «حركة العدل والمساواة» تكشف مدى تورط النظام التشادي، ما ينعكس سلباً على الأوضاع الإنسانية في دارفور، خصوصاً في مخيمات النازحين.
لكن مستشار زعيم «حركة العدل والمساواة» للشؤون السياسة أبو بكر حامد اتهم القوات الحكومية بقصف مناطقهم بالطيران، ومنع دخول منظمات الإغاثة، والمنظمات الإنسانية إلى المنطقة.
وقال الناطق باسم البعثة الاممية الافريقية في دارفور «يوناميد» نور الدين المازني إن الحكومة طلبت من البعثة تأجيل زيارة للجنة تحقيق كانت تعتزم البعثة ارسالها الى مناطق في شرق جبل مرة. وأوضح أن «يوناميد» لم تنتشر حتى الآن في مناطق جبل مرة، وعزا ذلك إلى اسباب لوجستية تتمثل في نقص المعدات والآليات، بالإضافة الى عدم توافر طائرات خاصة بالبعثة.
وفي تطور ذي صلة، زار الخرطوم أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الدولة للخارجية أحمد بن عبدالله. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن أمير قطر درس مع البشير توسيع محادثات الدوحة لسلام دارفور المنتظرة بعد اسبوعين لتشمل فصائل أخرى بجانب «حركة العدل والمساواة»، ومساعي المصالحة بين السودان وتشاد بوساطة قطرية - ليبية مشتركة لدفع عملية السلام في الإقليم، وتنفيذ اتفاق الدوحة الأخير وخصوصاً ما يتصل ببناء الثقة والافراج عن الأسرى والمعتقلين، وإمكان تعطيل تحركات المحكمة الجنائية الدولية التي تقترب من اصدار قرار بحق البشير.
وعلم أن الشيخ حمد بن خليفة ركز على ضرورة التعايش بين الإسلاميين في الحكم والمعارضة أي بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه السابقين في حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ منتصف الشهر الماضي بسبب مواقفه ازاء دارفور والمحكمة الجنائية الدولية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يُطلق الترابي قريباً جداً.
وأجرى البشير والشيخ حمد بن خليفة والزعيم الليبي معمر القذافي محادثة هاتفية ركّزت على تحقيق مصالحة بين الخرطوم ونجامينا في أسرع وقت ممكن لتعزيز جهود سلام دارفور.
وقال وزير الخارجية القطري للصحافيين إن قيادتي البلدين ناقشتا تنفيذ اتفاق الدوحة والتحضير لجولة المحادثات المقبلة، وتسوية الخلافات السودانية - التشادية، مشيراً إلى أن زيارتهم إلى الخرطوم حققت اهدافها.
أما وزير الدولة للخارجية السوداني علي كرتي فقال إن الجانبين استعرضا نتائج مفاوضات الدوحة الأخيرة بين الحكومة والمتمردين والجهود القطرية - الليبية لتحسين العلاقات بين الخرطوم ونجامينا واقرا توسيع جولة المفاوضات المقبلة لتشمل حركات دارفور الراغبة في عملية السلام.
وأصدر البشير قبيل مغادرة أمير قطر قراراً بالعفو عن 24 من معتقلي عناصر «حركة العدل والمساواة». وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات إن قرار البشير يأتي لدفع جهود السلام وتقديراً لدور قطر، مشيراً إلى لائحة بأسماء المفرج عنهم ستنشر لاحقاً.
وكان زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم قرر الافراج عن 21 من اسرى الحكومة لدى حركته.
من جهة اخرى، يتوجه الرئيس عمر البشير اليوم الى القاهرة في زيارة ليوم واحد يلتقي خلالها الرئيس حسني مبارك لمناقشة تطورات قضية المحكمة الجنائية الدولية والوضع في دارفور. ويرافق البشير مستشاره مصطفى عثمان اسماعيل ووزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح ومدير المخابرات الفريق صلاح عبد الله ووزير الدولة للخارجية علي كرتي.
وفي القاهرة («الحياة»)، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الطبيعة الخاصة لزيارة الرئيس البشير للقاهرة اليوم، وقال إن «الزيارة تأتي في توقيت يشهد فيه ملف السودان حراكاً سياسياً مهماً على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي». وأكد «دعم بلاده الكامل للسودان، ولكل جهد يستهدف تحقيق الاستقرار والسلام في ربوعه كافة»، مطالباً «المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة السودانية على تنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها، وتجنب ممارسة الضغوط غير المتوازنة».

الرهان على الحلول الثنائية في دارفور قد لا ينجح في تكريس تسوية سودانية
<
>محمد أبو الفضل الحياة - 21/02/09//


تبدو أزمة دارفور شديدة التعقيد، إذ تتشابك عناصرها المحلية مع حسابات جهات خارجية، وتتقاطع أهداف التسوية السياسية في الإقليم مع أهداف الحلول المطروحة في أقاليم سودانية أخرى. وتتفسخ أدوات الحسم العسكري على نصل واقع جغرافي مترام، له خصوصية يصعب فك شفراتها الأمنية ومعرفة حدودها القبلية الممتدة إلى دول مجاورة. وأضفى العامل الاقتصادي بعداً ضاعف من فوران الأزمة ووضعها على صفيح ساخن، كلما حاول طرف تبريده، وجد أطرافاً عدة تتسابق نحو تسخينه. لذلك تعد التسوية الجماعية أفضل وسيلة لتشخيص الداء والتوصل إلى روشتة علاج، أملاً في الشفاء. لكن منهج الخرطوم وغالبية الفصائل يميل على الدوام عكس الاتجاه، يؤيد الحلول الثنائية ويتململ من نظيرتها الجماعية. وآخر التجليات ظهر في الدوحة قبل أيام، عندما استضافت العاصمة القطرية محادثات ماراتونية، بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» بهدف الاتفاق على إطار للتفاوض، تقلص إلى وثيقة لحسن النيات وبناء الثقة، في شأن السلام في إقليم دارفور.

دخل النظام السوداني سلسلة طويلة من المفاوضات مع عدد من الفصائل الدارفورية، من أبوجا إلى أروشا مروراً بسرت وأخيراً الدوحة. أخفقت كلها في الاقتراب من ملامح ايجابية للتسوية النهائية. لكن الخرطوم نجحت في استقطاب بعض الفصائل وإضعاف أخرى. فبعد توقيع اتفاق أبوجا في أيار (مايو) 2006 مع «حركة تحرير السودان» بقيادة منى أركو مناوي بدأت معالم الخلافات تدب في هياكل الحركة، واهتزت صورتها العسكرية والسياسية وسط مواطني دارفور ونخبها، ودخل اتفاق أبوجا نفقاً من الشد والجذب، أضعفه وشكك في صدق نيات موقّعيه. وأكد أن المكاسب الحزبية تتقدم على حل المشكلات الإقليمية، وتعظيم المزايا الحركية أهم من التوافق حول رؤية جماعية، والمصالح الشخصية لها أولوية على التسوية السياسية، والإمساك بالبندقية أكثر نفعاً من البحث عن الأمن والاستقرار.

درجت الحكومة السودانية في تعاملها مع معارضيها عموماً على تغليب هذا المنهج. ومارسته في كل المحطات السابقة، عندما كانت المعارضة السودانية تبدو موحدة ومنضوية تحت لافتة «التجمع الوطني الديموقراطي»، فتمكنت من إفشال محاولات التفاوض معه ككتلة واحدة، وفضلت الحوار مع أحزابه وفصائله كلاً على حدة. وذهبت إلى حد إغراء بعض قواه بمناصب سياسية وثمار مادية. فأحدثت فتنة في صفوف «التجمع»، أدت إلى تفتيت قواه الرئيسة، حتى دخل غياهب النسيان. وتحت سقف المساومة وإدمان المناورة، جربت الخرطوم هذا الطريق مع عدد من الفصائل الجنوبية، استجاب بعضها وتمسك آخرون بثوب الممانعة. كما طبقته مع جبهة الشرق المسلحة، من دون اعتداد ببقية الجبهات الموجودة في الميدان. وفي كل الأحوال حصدت الحكومة مكاسب آنية، وراكمت خسائرها المستقبلية. فإذا كانت نجحت في إيجاد منغصات عسكرية وسياسية للحركة الشعبية، فإن الأخيرة استثمرت الأجواء الاقليمية والدولية ووقعت معها اتفاقاً (نيفاشا) مثالياً في كانون الثاني (يناير) 2005 لا يزال صامداً لتعدد ضماناته الداخلية وتماسك قواعده الخارجية.

ينطوي تأييد منهج المحادثات الثنائية على أهداف كثيرة، يسعى كل طرف إلى تحقيقها، باعتبارها تلبي مطالب وحاجات معينة، بحسب مقتضيات كل مرحلة. لكن هناك جملة من القواسم المشتركة في أجندة كل طرف. فالحكومة، تريد دائماً إضعاف خصومها، من خلال إحداث انقسامات في صفوفهم، مستفيدة من تنوع مشاربهم وتعدد غاياتهم وتباين أغراضهم، وتعطش معظمهم للوصول إلى السلطة والحصول على جزء من الثروة، والإشارة إلى قوتها وقدرتها (الحكومة) عبر الإيحاء بأنها الوحيدة التي تملك زمام الحل والعقد. وهو ما يعطي رسالة مزدوجة، ترمي إحداهما إلى التشكيك في أهداف المعارضة ومحاولة التأثير في صورتها في الشارع السوداني، وتنفي الثانية وجود قيادة جماعية للمعارضة تتفاوض معها الحكومة. ومن ثم، فإن لجوءها إلى الحلول الثنائية له مبررات سياسية. كل ذلك يعطي انطباعات (بحسب رؤية الحكومة) بأن الفشل يأتي من خندق المعارضين، وبالتالي تتمكن من الحفاظ على تصوراتها ومواصلة إجراءاتها، من دون اضطرار الى تقديم تنازلات لهذا الطرف أو ذاك.

في المقابل، يعكس تفضيل غالبية الفصائل (في دارفور مثلاً) التفاوض بصورة منفردة أيضاً حالة واضحة من التشرذم. فهناك أكثر من عشرين فصيلاً على الورق ومواقع الإنترنت وبعض الفضائيات، يحمل أسماء ولافتات وطموحات مختلفة، قد لا يتجاوز وجودها الفعلي والحركي الثلاثة. لكن لأن المسألة أصبحت تحقق أرباحاً مغرية، تارة من خلال قنوات المنظمات الانسانية التي لعبت دوراً مؤثراً في تغذية الأزمة بروافد عاطفية، جعلتها في مقدم المشهد الإعلامي الدولي، وأخرى بالابتزاز والارتزاق، حتى أن القوات الأممية العاملة في دارفور لجأت أحياناً إلى دفع أموال إلى بعض القيادات رغبة في تحييدها ومنعها من المساس بعناصرها في الإقليم. ودفع تباين الفصائل وصعوبة التوافق إلى سباق خفي للانفراد بعملية التفاوض مع الحكومة، باعتبارها المدخل السحري لزيادة المكاسب. فعندما تم توقيع اتفاق أبوجا مع مناوي، جرى الترويج له على أنه زعيم أقوى الفصائل التي لها اليد الطولى في الميدان. وعندما أخذت محادثات الدوحة طريقها إلى الطاولة للتوقيع على وثيقة حُسن نيات، تعمدت الحكومة و «حركة العدل والمساواة» تسويق ذلك على أنه اتفاق بين الحكومة وأكبر الفصائل المسيطرة على الأرض، لإسباغ أهمية عليه بدت مفقودة.

يقود هذا الأسلوب إلى حدوث تضخم معنوي لدى الجانبين. فالحكومة تعتقد أنها وضعت يدها على الدليل الذكي للتسوية، بما يرخي قبضة الدوائر التي تراهن على المحكمة الجنائية الدولية، ويجعل الخرطوم أكثر تفاؤلاً حيال تفعيل المادة 16 من الميثاق الأساسي للمحكمة، التي تعطي مجلس الأمن الحق في تعليق محاكمة الرئيس عمر البشير لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد. وستحاول «حركة العدل والمساواة» فرض سيطرتها على مزيد من المناطق، لتأكيد مركزيتها في اللعبة العسكرية الدائرة في دارفور. وكانت معارك مهاجرية وقبلها اقتحام أم درمان مقدمات طبيعية لهذا الاتجاه. كما ستؤدي نتائج الدوحة إلى زيادة شراسة المعارضة التي تقوم بها الفصائل الأخرى، للتقليل من القيمة المعنوية للوثيقة، وما يمكن أن ينجم عنها من اتفاق إطاري أو نهائي، إذ لا يستبعد أن يقوم بعضها بعمليات عسكرية تلفت الانتباه إليه، لإثبات أنه رقم في المعادلة العسكرية ومن ثم السياسية لا يقل عن «حركة العدل والمساواة». وقد يسعى آخرون إلى الاحتماء بقوى خارجية للحصول على مزايا نوعية. ولعل تزامن زيارة عبدالواحد نور، زعيم أحد أجنحة «حركة تحرير السودان»، لإسرائيل مع محادثات الدوحة له دلالته الواضحة، فتوقيت الزيارة أشار صراحة إلى أن تل أبيب لها مصلحة في أزمة دارفور وتفاعلاتها، في شكل يعزز التكهنات السودانية (الرسمية) التي نوهت بدورها في استمرارها مشتعلة.

من جهة ثانية، أضحت الحكومة مضطرة لاتخاذ خطوات عملية في مجال قسمة السلطة والثروة، لبعث الثقة في توجهاتها نحو التسوية الحقيقية، لا سيما أن عملية القسمة هي الكعكة التي تتنافس «حركة العدل» ومختلف الفصائل على قضم جزء معتبر منها. وهو ما يتصادم مع الترتيبات التي وضعها اتفاق أبوجا لمصلحة جناح مناوي.

وتؤدي التنازلات التي قدمت إليه في مجال السلطة والمتوقع أن تقدم إلى خليل ابراهيم وحركته إلى تحول «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الى أقلية، إذا أضفنا التنازلات الصعبة التي حواها اتفاق (نيفاشا) لمصلحة الحركة الشعبية.

من هذه الزاوية، تحاول الحكومة ضرب عصافير عدة بحجر الدوحة. أهمها ترسيخ معالم الانقسام العسكري والسياسي بين فصائل المتمردين لإضعافهم. وربما كشفت معارك مهاجرية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي عن جبل من الاحتقان بين قوات مناوي وخليل. وألمح توقيع الخرطوم اتفاقاً لوقف النار قبل أيام في كردفان، مع جناح قالت إنه ينتمي إلى «حركة العدل والمساواة»، إلى عدم التخلي عن اللعبة القديمة التي تقوم على تعميق الشروخ الداخلية لمعارضي الحكومة، خصوصاً أن «حركة العدل» نفت انتماء شخصيات هذا الجناح إليها أو حتى معرفتها بهم. أضف إلى ذلك أن المراحل التالية لوثيقة حسن النيات في الدوحة ستقود إلى اشتباك سياسي في شأن المشاركة في السلطة، ومنافسة اقتصادية حول الاستئثار بالثروة. من هذا الباب، سيتربع شيطان الخلافات الذي يؤكد أن الحكومة السودانية عاجزة عن الحوار والتفاوض لتسوية أزمة دارفور.

الحاصل أن الخرطوم جربت تطبيق مفردات هذا السيناريو مع أحزاب سياسية في الشمال وجبهات عسكرية في الشرق وحركات مسلحة في الجنوب، نجحت أحياناً، لكن حصيلة الفشل وتداعياته تلازمها حتى الآن، بصورة يسهل معها القول باطمئنان إنها ستتكرر في الغرب. فمقومات الحل السليم لم تتوافر بعد. وإذا كان اتفاق (نيفاشا) لا يزال صامداً، بسبب خصوصيته التي تصعب مقارنتها بحالات أخرى، فإن منغصات بعض الملفات العالقة، مثل أبيي، يمكن أن تؤثر سلباً فيه. لذلك، فالحوارات الثنائية يصعب التعويل عليها، إذ جرى اختبارها وفشلت. وفي حالة دارفور ستكون المشكلات الناجمة عنها أكثر خطورة، لأن الأزمة الناشبة في الإقليم مركبة وتعبث بها أيادٍ مختلفة، محسوبة على جهات متباينة. والبحث عن صيغة بريئة للحل الجماعي هو المدخل المناسب لإنقاذ السودان من المقصلة التي تنتظره، لأن المناورات والشعارات والمسكنات تقدم حلولاً موقتة، لكن لا تكفي لعبور أزمة في وزن دارفور، ولا تنقذ دولة في حجم السودان من الانهيار.

* كاتب مصري

مصر وقطر

الكاتب/ فيصل محمد صالح

Sunday, 22 February 2009

الاخبار

هل هناك غيرة مصرية من الدور القطري في أزمة دارفور؟ وهل هناك ما يبرر الضيق والغيرة من هذا الدور؟

الحساب المنطقي يجب أن يقودنا إلى أن لا مكان لهذا الإحساس وليس ثمة مبرر، لكن شواهد أخرى تقول بأن المنطق ليس بالضرورة هو الحكم هنا، وإنما في كثير من الأحيان تسير الأشياء ضد المنطق.

أمس الأول كنت أتابع برنامج حواري لقناة النيل للأخبار تحدث فيه محمد عبد الإله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطني وأسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام، وكان محصلة الحوار وتعليقات المذيعة الشابة يؤيد فرضية الضيق والغيرة المصرية من الدور القطري في الأزمة السودانية.

أريد أن استخدم ما قاله المتحدثون في تلك المجاورة التليفزيونية للرد عليهم، فهم أطنبوا في سرد مواقف مصر العربية والإقليمية، سواء تجاه السودان أو القضية الفلسطينية، وهذا ما لا يختلف عليه شخصان، وهو دور قديم وممتد وتاريخي سيخسر كل من يحاول المزايدة عليه. لكن ماذا بعد؟ لقد بنوا على هذه الوقائع الصحيحة فرضية خاطئة، وهي أن أي محاولة من دولة أخرى للإسهام في هذين القضيتين، وبالذات لو كان من منظور مختلف قليلا أو كثيرا مع المنظور المصري، يعتبر تهريجا وتطاولا، بل قال أسامة سرايا ما يمكن تفسيره بأن هذه المحاولات "قلة أدب" وفي هذا قلة فهم لا تليق برئيس تحرير الأهرام، هذه المؤسسة العظيمة التي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بمقالات رؤساء تحريرها السابقين.

لقد غمز أسامة سرايا ولمز من الدور القطري، رابطا بينه وبين صغر حجم الدولة ومحاولتها لعب دور إقليمي ودولي كبير، ولو كان حجم الدولة وكبر مساحتها هو المقياس لكانت مصر والسودان تبزان كل دول الاتحاد الأوروبي في الساحة الدولية.

قطر دولة مهمة، ولها علاقات إقليمية ودولية كثيرة ومعقدة، يصعب فهمها وتحليلها أحيانا، حتى على مدعي احتراف التحليل السياسي من أمثالنا. وهي تلعب أدوارا كثيرة في المنطقة بموافقة ورضا وتفاهم إقليميين ودوليين. وقد تدخل أحيانا في مشاكل وخلافات هنا وهناك، لكنها تنجح أيضا في حلحلة بعض المشاكل مثل ما حدث مع الفرقاء اللبنانيين. ويعرف كثير من المتابعين أن جهودها لحل أزمة دارفور تنال رضا وموافقة غير معلنة، من الدول الكبرى، وهذا يعطي إشارات واضحة بان الاتفاق الذي يأتي من مفاوضات الدوحة يمكن أن يفتح كثير من الأبواب ويطرد كثيرا من الشرور، فهل هذه النتيجة في مصلحة مصر أم لا؟

مصلحة مصر في استقرار السودان، هكذا تقول أدبيات الدبلوماسية المصرية، والجهود القطرية قد تؤدي لتحقيق الاستقرار، فما الذي يمنع من إعطائها فرصة؟ وماذا سيحدث لو وقفت مصر مع هذه الجهود ودعمتها، هل سيقلل هذا من قيمة ودور مصر أم سيرفع منها؟

ما طمأنني قليلا وأعطاني أملا في أني قد أكون مخطئا في قراءة الموقف المصري أن أكثر الإشارات السلبية جاءت من أسامة سرايا، الصحفي، بينما كان عبد اللاه، صاحب المنصب الرسمي، متحفظا في إفاداته، وأقل في انتقاداته. ولعل هذا هو الموقف الرسمي المصري، وإن ساقه بعض الكتاب لأكثر مما ينبغي له.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2083
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : السبت 21-02-2009

عنوان النص : النوايا الحسنة..مجلس الامن يرحب والفصائل تختلف عليه

: تقرير/ ملوك ميوت

gallbeack@ yahoo.com


يعتقد كثير من الخبراء العسكريين أن الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور لا تتعدى أربع حركات أما البقية فهي موجودة بشكل محدود على الأرض ولا تأثير لها وهناك من يعتقد أن عددها 17 فصيلا مسلحا وآخرون يقولون إن عددها فاق ال25 فصيلا ويسخر خبراء من حالة التشطير التي أصابت الحركات المسلحة بعد توقيع اتفاق أبوجا بين حركة تحرير السودان جناح مناوي والحكومة في عام 2006م.
رد فعل الامم المتحدة والولايات المتحدة على اتفاق بين الحكومة السودانية ,وحركة العدل والمساواة اتسم بالحذر ووصف من قبلهما بانه قد يكون خطوة أولى نحو تحقيق السلام لكنه يحتاج الى قدر أكبر كثيرا من العمل.وقال السفير الامريكي لدى الامم المتحدة ان الاتفاق الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة لم يغير موقف واشنطن المعارض لتأجيل أي لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية.ويلزم الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الجانبين بالعمل على التوصل لاتفاقية اطارية تمهيدية لوقف العمليات المسلحة تتبعها محادثات لانهاء حرب مستمرة منذ نحو ست سنوات في مدة غايتها ثلاثة أشهر. ولم يوقع على الاتفاق أي من فصائل المسلحة الاخرى في دارفور.وقال السفير الياباني يوكيو تاكاسو في نهاية اجتماع مغلق في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لبحث أزمة دارفور ان المجلس الذي تتولي اليابان رئاسته هذا الشهر رحب باتفاق النوايا الحسنة باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه قال ان التحديات لا تزال قائمة وقال نريد حقا أن نرى ضرورة وقف القتال والعمليات الحربية و لا نريد أن نرى المحادثات بينما القتال مستمر.وقال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان الاتفاق خطوة بناءة لكنه دعا الى اجراء محادثات شاملة وجامعة.وقال لا يمكن أن تتحسن الاوضاع في دارفور الا بعد أن تتخلى كل الاطراف عن العمليات المسلحة، السفيرة الامريكية سوزان رايس قالت ان الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ للإبادة المستمرة في السودان. وقالت ان اتفاق الدوحة من الممكن أن يكون خطوة أولى متواضعة لكنه لا يشكل في حد ذاته وقفا للعمليات المسلحة أو اتفاقا لوقف اطلاق النار ومن الواضح لابد من اشراك جميع الفصائل المسلحة . وأضافت أنها لا ترى صلة بين اتفاق الدوحة وقرار من المتوقع أن تعلنه المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قريبا بشأن ما اذا كانت ستصدر لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في دارفور حسبما طلب المدعي العام للمحكمة.ومضت تقول الموقف الامريكي كان ولا يزال أننا لا نرى ظروفا أو أفعالا أخرى حتى الان ستغير من تقديرنا بأنه لا يوجد ما يستدعي تطبيق المادة 16 من نظام روما الخاصة (التي تخول لمجلس الأمن صلاحية تجميد إصدار مذكرة التوقيف).في والوقت نفسه تلح الصين وروسيا ودول عربية وأفريقية على مجلس الامن لاستخدام سلطته بموجب المادة 16 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل اصدار مذكرة التوقيف لكن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم اكد ان اتفاق حسن النوايا عظيم للشعب السوداني و قال انه اتفاق تاريخي وأضاف عبد الحليم ان الاتفاق هزم الولايات المتحدة ورفض تصريحات رايس بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها مثيرة للسخرية حقا وقال اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية جميلة الى هذا الحد. فلماذا لم تنضم امريكا للمحكمة.. انهم يريدون فقط استغلال المحكمة لاغراض سياسية. انهم انتهازيون. ورفضت واشنطن التوقيع على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية خوفا من أن تستخدم لمقاضاة جنود أمريكيين. وصرح مناوي عقب استقبال مبارك له أنه تم خلال اللقاء تناول العديد من القضايا التي تخص المنطقة الإقليمية خاصة السودان وقضية دارفور وسبل حلها مشددا على أهمية الدور المصري في الوقوف مع القضايا السودانية بشكل عام وفى إطار توحيد السودان بشكل خاص والتصدي لكل السبل والأمور التي تؤدى لانشقاق السودان في يوم من الأيام. وقال إنه طلب من الرئيس مبارك أن تكون هناك مواقف صلبة من أجل حل مشكلة دارفور وأشار مناوي إلى أن الرئيس المصري مهتم بالسودان وقضية دارفور وقضايا التنمية في السودان خاصة في الجنوب وقضية دارفور.وحول تطورات المفاوضات الجارية في قطر بشأن قضية دارفور قال مني اركو إننا لم نكن طرفا في قطر ولكن مواقفنا واضحة وقد جرت المشاورات في قطر بين بعض الأطراف وليس بشكل كامل ولكننا مع أي اتفاق يؤدى إلى سلام في السودان وفى دارفور وأضاف اركو أن وجود وثيقة إعلان حسن النوايا ولم ندرى بها الا عبر وسائل الاعلام وإذا كانت الوثيقة تساوى وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية أو تساوى أقل من ذلك وما نسمعه من الإعلام أنها وثيقة حسن نوايا. مشيرا إلى أن موضوع الأسرى يهتم به أكثر إخواننا في حركة العدل والمساواة وربما اهتمامهم به أكثر من مسألة وقف إطلاق النار. وحول مباحثاته مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال مني اركو إن الوزير المصري أبدى تفهمه لما يجرى في السودان وخاصة مشكلة دارفور وضرورة إعادة توحيد الحركات وكذلك تفهمه للجهود الرامية لدعم مسيرة سلام أبوجا. وأشار مناوى إلى أن أي جهود أخرى في هذا الخصوص إنما تعد مسألة تكميلية لمسيرة أبوجا وليست إلغاء لها أو بديلا عنها كما أنها ليست اتفاقية جديدة.. وأوضح أن الأطراف الموقعة على اتفاقية أبوجا كانت مدركة منذ اللحظة الأولى أن اتفاقية أبوجا لن تكون كاملة طالما أن هناك عددا من الفصائل الأخرى في دارفور لم توقع على الاتفاقية .. الدكتور فارمينا مكويت رئيس مكتب اتصال حكومة جنوب السودان بالقاهرة تحدث عن الاتفاق بسعادة بالغة وقال إنه ظل يحلم دوماً بتحقيق السلام في دارفور لتكتمل فرحة أهل السودان. وحيا وفدي الحكومة والحركة في الدوحة وقال أنهما أعادا ذكري أبطال السلام وتمني مكويت أن تكون الجولة القادمة بعد أسبوعين جولة حاسمة وأشاد ممثل حكومة الجنوب بالقاهرة بدولة قطر وقيادتها التي أفلحت في الوصول بالحوار إلي هذه المرحلة المتقدمة. السيد كمال حسن علي رئيس مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة أشاد بالاتفاق وقال إنه يؤكد جدية الحكومة وعزمها الصادق في مشكلة دارفور بالحوار الجاد والمسئول. وناشد السيد علي الحركات المسلحة التي اعتزلت الحوار أن تلحق بالركب. وقال إن الحكومة جادة وعازمة علي تحقيق السلام في السودان وهي علي استعداد للدخول في حوار مباشر مع الجميع منفردين أو موحدين. واكد الأستاذ محمد حسين شرف رئيس مكتب حركة العدل والمساواة بالقاهرة إن الاتفاق خير شاهد علي عظمة وسمو الشعب السوداني القادر علي امتصاص كل الصدمات وتجرع كل المرارات من أجل الوطن والمواطن. وأضاف أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لحركة العدل والمساواة التي لم تدخل الحرب إلا اضطراراً عندما لم تجد أذناً صاغية واضاف إنهم حاربوا من أجل السودان ويحاورون الآن من أجل السودان. وأبدي تفاؤله ورجح أن تكون المفاوضات القادمة في العاصمة القطرية الدوحة حاسمة وخاتمة. هنا يبدو واضحا أن الحكومة لابد لها من العودة الى طريقا تأباه وفي نفس الوقت لابد منه وهو ضرورة الجلوس الى الحركات المسلحة وكل مكونات دارفور وكل القوى السياسية لاجل ايجاد حل للأزمة مع ضرورة النظر اليها كجزء من الأزمة السودانية الشاملة.

ما بعد اتفاق الدوحة: الخطوات المطلوبة لتحقيق السلام
ffما بعد اتفاق الدوحة: الخطوات المطلوبة لتحقيق السلامfff

د. عبدالوهاب الأفندي

شغلنا في الأسبوع الماضي بفاجعة رحيل فقيد الأمة والأدب الطيب صالح عن التعليق على الاختراق المهم في مفاوضات الدوحة حول دارفور. ولنا إن شاء الله عودة لذكرى الطيب رحمه الله، لأن الحديث عنه ذو شجون، ولكنا اليوم نعود إلى هم الوطن الأول، ألا وهو التوصل إلى حل عاجل وحاسم لقضية دارفور العالقة، ومفاوضات الدوحة التي تعلقت بها آمال السودانيين والعالم بينما قاطعتها بعض فصائل دارفور.
وقد تابعت باهتمام بيانات الفصائل المقاطعة وتصريحات قادتها في محاولة لفهم منطقهم. ففي تصريحات عبدالواحد ورد من جهة اتهامه لمنافسيه في حركة العدل والمساواة بأنهم من الإسلاميين، وأن لقاءات الدوحة هي حوار بين إسلاميين متنافسين. نفس الاتهام رددته حركات أخرى، حيث تحدثت الجبهة الشعبية للعدالة والتنمية عن 'مسرحية الدوحة' التي تعبر عن لقاء 'تجار الدين والانتهازيين من ابناء دارفور لبيع وشراء قضية دارفور في سوق النخاسة العالمية'، بينما وصفت الجبهة المتحدة للمقاومة هجوماً قالت إنها تعرضت له من قوات العدل والمساواة بأنه 'فصل من الفصول الخفية لمسرحية الدوحة السخيفة'. وبينما أكد بيان 'حركة وجيش تحرير السودان ـ قيادة الوحدة' على الالتزام بالحل السلمي وضرورة مشاركة جميع الأطراف في عملية التفاوض، فإنها أعادت اتهام العدل والمساواة بأنها تسعى للعودة 'لدارها القديم عبر بوابة الدوحة'.
بدوره طرح عبدالواحد شروطاً عدة، مثل إعادة الأمن إلى دارفور ونزع سلاح الميليشيات، قبل الدخول في المفاوضات. ولعل مما يضعف حجة عبدالواحد أنه بعد أن تفوه بهذه الأطروحات وطالب بمحاكمة دولية لمن يعتدون على المدنيين في دارفور وبالسماح للإغاثة بالانسياب، ذهب إلى إسرائيل ليصافح ويداهن مجرمي الحرب ممن قصفوا المدنيين بالفسفور الأبيض ومازالوا يمنعون عن غزة الإغاثة ومجرد خروج المدنيين للعلاج، وهو ما لم يتهم به أحد الحكومة السودانية. ولا يمكن لخطوة أن تقدح في مشروعية من يتحدث باسم النازحين في المعسكرات أكثر من الارتماء في أحضان دولة مارست وتمارس التطهير العرقي في حق الملايين ألقت به في مخيمات لاجئين في غزة ولبنان وغيرهما، ثم ما طفقت تقصف هذه المعسكرات وتمارس في حقها التجويع والمحاصرة، وتمنع سكانها من العودة إلى مواطنهم الأصلية. فإذا كان عبدالواحد لا يرى بأساً بمثل هذه الممارسات، فما هي مشكلته مع الحكومة السودانية التي لم تتهم بمنع النازحين من العودة إلى مواطنهم الأصلية، بل هي تحثهم على ذلك يومياً؟ وإذا كان إبقاء النازحين في معسكرات بائسة لمدة ستين عاماً لا يحرك شعرة في رأس هذا الرجل الذي يتحدث باسم النازحين والمهجرين زعماً، وإذا كانت زيارته إلى إسرائيل كما قال بغرض الاطمئنان على النازحين هناك، فلماذا لا يقوم بزيارة النازحين في دارفور، أو على الأقل في تشاد؟
أما عن الحديث عن إقرار الأمن في دارفور ونزع سلاح الميليشيات وتأمين الإغاثة، فلو كانت الحكومة قادرة على ذلك، لما كانت تحتاج إلى التفاوض مع عبدالواحد أو غيره، إذ لو حققت الحكومة هذه المطالب لكانت أزمة دارفور انتهت ولما عادت هناك حاجة لمفاوضات أصلاً. وما يجبر الحكومة على التفاوض هو عجزها عن بسط سلطانها على دارفور تحديداً لأن الحركات المسلحة تعوق جهودها وجهود الأمم المتحدة في هذا الخصوص. ذلك أنه حتى إذا وقعت الحركات اتفاقيات مع الحكومة وقررت كل الأطراف ومعها القوات الدولية إقرار الأمن في الإقليم لواجهوا صعوبات جمة، فكيف يتيسر ذلك للحكومة وحدها في الظروف الحالية؟
بيان 'حركة وجيش تحرير السودان ـ قيادة الوحدة' كان أقرب إلى الواقعية، إلا أن مقترحها البديل لتوحيد الصف في دارفور عبر 'خطوات جادة ومحددة، سياسية وعسكرية من أجل وحدة حقيقية' كما جاء في بيانها الصادر في الثامن عشر من شباط (فبراير) الجاري قد يعطي الانطباع بأنها ستحاول توحيد الحركات بقوة السلاح. وهذا طرح إشكالي في حد ذاته، حتى لو كان ممكناً لحركة نشأت، كما يدل اسمها، عن انشقاق من حركة أخرى. فإذا كانت عضويتها عاجزة عن البقاء في داخل الحركة التي كانت جزءاً منها، فكيف ستستطيع توحيد كل أهل دارفور؟ ولماذا لم ترتض الذهاب إلى الدوحة كجزء من استراتيجية التفاهم والتوحيد هذه؟
أما حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بأبوجا، والتي يرأسها مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهوية فقد رفضت بدورها مفاوضات الدوحة ووصفتها بأنها جزء من 'المخطط الاجرامي لتصفية قضية دارفور.' ورأت قيادة الحركة في انسلاخ عدد من قادتها، ومنهم أمينها العام السابق ورئيس أركانها والقائد الثاني وتحالفهم مع حركة والمساواة ومشاركتهم في هجوم الحركة على معقل مناوي الرئيس في مهاجرية بعض جوانب هذه المؤامرة، خاصة وأنها تتهم من انسلخوا عنها بموالاة المؤتمر الوطني الحاكم.
وتذكر كل هذه الأقوال بحقيقة أن نزاع دارفور هو أزمة في غاية التعقيد، وليس مجرد نزاع بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور. فالنزاع له أبعاد متعددة، إذ أنه أيضاً نزاع بين الميليشيات العربية والحركات المناوئة لها في دارفور، وقد أصبح له بعد دولي محوري بعد اكتساب أزمة دارفور لأبعادها الدولية. وما يحدث في الدوحة لا يحدث بمعزل عن الاهتمام العالمي بالقضية والبعد الدولي لها بعد أن سعى أصحاب القضية إلى التدويل وحصلوا عليه. وللتدويل ثمنه، وهو قبول كل أنواع التدخلات الخارجية. وفي مسار الدوحة يأخذ هذا التدخل مظهر الدعم الدولي والإقليمي الشامل، ويندرج في هذا الدعم الأمريكي والأوروبي والافريقي والعربي والأممي. فمن يعادي هذا المسار لا يعادي قطر ولا الخرطوم، وإنما يضع نفسه في صدام مع المجتمع الدولي برمته. صحيح أن هناك بعض الدول العربية والافريقية تكره ما يجري في الدوحة حسداً لقطر أو دفاعاً عن دور مزعوم ترى أن قطر سلبتها إياه. ولكن هذه الدول بدورها تابعة للغرب ولا تجرؤ على مواجهة القوى الكبرى في هذه المسألة، وإنما ستقتصر جهودهم في هذا الصدد على التعويق من وراء الكواليس. وليس من مصلحة أي حركة دارفورية الوقوع في أحابيل هؤلاء الذين أصبحت مصلحتهم في تعويق مسيرة السلام لا لسبب إلا لأنه لم يأت على أيديهم. ولا يمكن التقليل من حجم الضرر الذي يمكن أن يسببه لقضية دارفور أي تحالف ينشأ بين القوى الإقليمية الباحثة عن دور، والحركات الصغيرة الباحثة عن موقع، لأن هذا سيعيد انتاج سيناريو الصومال ويعني أن أهل دارفور سيعيشون حالة حرب إلى الأبد بدون حل في الأفق.
هناك إشكالية مزدوجة في أي نزاع مسلح لأنه بطبيعته يحتم أن تكون القوى الحاملة للسلاح هي التي تتفاوض على أسس إنهائه. ولكن الأداء العسكري لا يعني بالضرورة الدعم السياسي. وعليه فإن الاتفاق مع أنجح الحركات عسكرياً لا يعني بالضرورة تحقيق التوافق السياسي ومعالجة الجذور السياسية والاجتماعية للنزاع. ولكن بنفس القدر فإن الاتفاق مع مثل هذه الحركات لا غنى عنه لتحقيق السلام. وبحسب التجربة فإن السلام في الجنوب لم يتحقق إلا بعد أن برزت حركات مهيمنة عسكرياً وسياسياً بحيث تكون قادرة على فرض السلام الذي توقعه. وقد تحقق هذا الأمر جزئياً في دارفور بالبروز العسكري لحركة العدل والمساواة وتضعضع الحركات الأخرى. ولكن الوضع السياسي هناك ما يزال يعيش تشرذماً غير مسبوق، مما يعني الحاجة لمزيد من الجهد لتمثيل مجموعات دارفور الأخرى في المفاوضات، وهو عبء يقع حالياً على حركة العدل والمساواة والدبلوماسية القطرية. مهما يكن فإن مسيرة الدوحة تجد دعماً دولياً يقرب من الإجماع، وقد قوبل الاتفاق الأخير بترحاب من كل جهة تقريباً رغم أنه لم يحقق سوى خطوة صغيرة باتجاه السلام. ولكن هذه الخطوة تبقى مهمة لأنها كشفت جدية الأطراف في السير في طريق السلام. وقد تكون الحكومة هي الخاسر في هذه الجولة إذ اعترفت ضمناً بما كانت تتهم به حين ضمنت الاتفاق فقرة تتحدث عن 'الكف عن صنوف المضايقات تجاه النازحين' وأيضاً 'ضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلى مستحقيها دون أي عوائق أو عراقيل'. فهذه الفقرات قد تشي بأن الحكومة كانت تعوق المساعدات وتضايق النازحين. في نفس الوقت فإن حركة العدل والمساواة كسبت أهم مطالبها وهو إطلاق سراح أسراها ووقف ملاحقتهم. أما ما كسبته الحكومة فهو إطلاق عملية السلام و(احتمال) تخفيف الضغوط الدولية عليها.
التحدي الآن هو التحرك باتجاه المرحلة التالية، وهي مرحلة الاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار. وفي هذا المجال لا بد لكل الأطراف من مراعاة احتياجات أهل دارفور العاجلة، والمتمثلة، على التوالي، في الوقف الفوري للقتال وكل أشكال العنف، ثم تأمين مواقع النزوح لتسهيل العودة الطوعية للنازحين، ثم الشروع فوراً في إعادة التعمير والتنمية. إن العالم كله يقف على أهبة الاستعداد لتقديم دعم غير مسبوق لإعادة التعمير في دارفور، إضافة إلى أن استمرار النزاع في دارفور يقف عائقاً أمام الوفاء بالتزامات المانحين نحو دعم اتفاقية السلام الشامل في الجنوب وإعادة التعمير في المناطق المتأثرة بالحرب، وهي التزامات قاربت الخمسة مليارات دولار في مؤتمر أوسلو الأخير. وعليه فإن المصالح الضيقة لبعض قيادات بعض الحركات يجب أن لا تقف حاجزاً دون حصول الملايين في دارفور والجنوب والمناطق المتأثرة على الدعم الذي يحتاجونه ويستحقونه.
من المفهوم بالطبع أن يطالب المقاتلون بأن يكون لهم دور في المفاوضات وأن يسعوا لتحقيق مكاسب سياسية لهم ولحركاتهم كنتيجة لذلك. ولكن من الظلم لأهل دارفور أن يتم تعويق الوصول إلى حل وإنهاء معاناة المتأثرين كنتيجة للمطالب المتضاربة للحركات المتنافسة. إذ يجب أن تكون الأهداف العامة في تحقيق العدالة لأهل دارفور هي الأساس، وليست المكاسب الآنية لهذه الحركة أو تلك. وبالمقابل فإن حركة العدل والمساواة تقول إنها تركز في مفاوضاتها على حقوق ومكاسب كل السودانيين، وتطالب بتحقيق الديمقراطية والعدالة وإنهاء الفساد، إلخ. وهذه أيضاً مثالية مفرطة قد تضر بقضية التفاوض، إضافة إلى أن الحكومة لن تمانع في القبول بهذه الطروحات كمبادئ مجردة لن تطبق على أرض الواقع، كما حدث في اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي اللذين يحتويان نصوصاً تتفوق على الدستور الأمريكي في التغني بالحقوق والحريات دون أن يكون لذلك كبير أثر في الممارسة.
وتفيد العبرة من اتفاقيات نيفاشا أن الواقعية مطلوبة، حيث كانت الحركة الشعبية بدورها تنادي بتغيير كل شيء وخلق سودان جديد، ولكنها في النهاية اكتفت بتأمين حقوق ومصالح الجنوبيين، وتخلت بذلك عن مطالب كانت تنادي بها مثل تغيير الحكم ووقف تطبيق الشريعة والديمقراطية الكاملة لأنها كما قالت لا تريد أن يدفع الجنوبيون ثمن مطالب لن يكونوا المستفيدين الوحيدين منها. وبنفس القدر فإن على مفاوضي حركات دارفور أن يوازنوا بين الواقعية والمثالية، وبين الممكن والمطلوب، خاصة وأن أكثر ما يطالبون به من حقوق عامة قد تم إدراجه سلفاً في اتفاقيات نيفاشا والدستور الانتقالي. إضافة إلى ذلك فإن الانتخابات التي ينتظر أن تجري خلال أشهر معدودة ستؤدي إلى تجاوز كثير من المطالب (مثل مطالب المشاركة في السلطة) بإحالة الأمر إلى الشعب في دارفور والسودان ككل.
من هنا فلا بد أولاً من الالتفات إلى الاختلالات الناتجة عن تطبيق اتفاقية نيفاشا ووضع المعالجات المؤسسية التي حالت دون التطبيق الأمين لنصوص الاتفاقية والدستور، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة مؤسسية وسياسية، ويحتم أن تسعى الاتفاقية الجديدة أولاً لضمانات مؤسسية للتطبيق، بما في ذلك آلية تحكيم مستقلة لحسم الخلافات حول التفسير. وأهم من ذلك كله الإسراع في التوافق على إجراءات تخفف من معاناة أهل دارفور فوراً وبدون تأخير. فهذا هو لب المسألة، وليس من يحتل هذا المنصب أو ذاك.

' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
qra
qpt92

لقاءات لتوحيد «الموقف التفاوضي» لفصائل «حركة تحرير السودان»... ووعد بإطلاق المزيد من أسرى «العدل والمساواة»... الوسطاء طلبوا من الخرطوم والمتمردين «اقتراحات» لصيغة اتفاق وقف النار والعدائيات
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 24/02/09//


كشفت مصادر رسمية في الخرطوم أن المحادثات بين الحكومة ومتمردي «حركة العدل والمساواة» ستستأنف في الدوحة في آذار (مارس) المقبل لتوقيع «اتفاق اطار» يشمل وقف النار والعدائيات. وطلب الوسطاء من الطرفين أمس تسليم اقتراحات في هذا الصدد، في وقت كشفت الحكومة أن قوى سياسية ستشارك في الجولة الجديدة.

وقالت المصادر الحكومية إن الوسطاء يأملون في انضمام الحركات المتمردة الأخرى في دارفور إلى محادثات الدوحة، لكنه استبعد أن تبادر تلك الحركات بتنازلات إلا بضغوط وحوافز من بعض القوى المؤثرة.

وانخرط مسؤول ملف دارفور مساعد الرئيس نافع علي نافع في لقاءات موسعة مع قادة الأحزاب لإطلاعهم على «اتفاق حسن النيات وبناء الثقة» الموقّع في الدوحة بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة» الأسبوع الماضي.

وعقد نافع اجتماعين منفصلين مع رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني، وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وناقش معهما الموقف التفاوضي وآلياته للمرحلة المقبلة. وأكد نافع للصحافيين انه قدم للميرغني والمهدي تقريراً حول نتائج مفاوضات الدوحة.

ودعا الميرغني إلى التزام الحكمة في التعامل مع أزمة دارفور، وقال إن قضايا البلاد لا تعالج بالتشدد والرؤى النابعة من منظور شخصي، مطالباً الحركات بأن تعي ذلك، بينما أكد المهدي أن حزبه سيدرس الاتفاق، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مندور المهدي إن حكومته حريصة على إشراك القوى السياسية في المحادثات المقبلة، نافياً أي اتجاه إلى تغيير الوفد الحكومي المفاوض.

وكشفت تقارير أمس عن لقاء تم بين القيادي في «حركة تحرير السودان - فصيل الوحدة» الدكتور شريف حرير مع عبدالواحد محمد نور الذي يتزعم فصيلاً آخر في «حركة تحرير السودان» في باريس لتوحيد فصائل «حركة تحرير السودان» أو تنسيق مواقفها في خصوص تسوية أزمة دارفور. وقالت مصادر مطلعة إن هناك ضغوطاً على نور لحمله على الانضمام الى عملية السلام، لكن الأخير متمسك بشروط يطالب بتلبيتها قبل المحادثات تشمل تفكيك ميليشيا «الجنجاويد» وطرد من اسماهم «المستوطنين» الأجانب من دارفور وتعويض النازحين واللاجئين.

وقال مسؤول في فصيل الوحدة لـ «الحياة» إن حركته اشترطت على عبدالواحد نور الاندماج في حركة واحدة والتبرؤ من علاقته مع اسرائيل التي زارها أخيراً والعودة الى دارفور بدل الاستمرار في الإقامة في أوروبا، مشيراً إلى أن معظم الفصائل وافقت على مبدأ التوحد وعقد مؤتمر لكل فصائل «حركة تحرير السودان» خلال الاسابيع المقبلة.

إلى ذلك، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد»، أمس، إن الحكومة السودانية وعدت بإطلاق المزيد من عناصر متمردي «حركة العدل والمساواة» الذين تحتجزهم وذلك بحسب «اتفاق حسن النيات وبناء الثقة» الذي وقعه الطرفان في الدوحة الاسبوع الماضي.

وقال نور الدين المازني الناطق باسم بعثة «يوناميد» في تصريح بعد لقاء وفد من البعثة إن وزير العدل عبدالباسط سبدرات اطلعهم على الظروف التي جرت فيها عملية اطلاق 24 من عناصر «حركة العدل والمساواة» الذين أفرج عنهم الأحد بعفو رئاسي. وأضاف أن وزير العدل أبلغهم أن «المتهمين مواطنون سودانيون وأنهم سيقومون بإطلاق المزيد بحسب اتفاق الدوحة كلما حدث تقدم في المفاوضات بين الطرفين».

وأشار إلى أن وفد «يوناميد» ثمّن هذه الخطوة لكنه شدد على أهمية وقف العدائيات ووقف اطلاق النار.

العدل والمساواة: من تم اطلاق سراحهم من الأسرى لا ينتمون الى الحركة او اي من مؤسساتها


الاثنين, 23 فبراير 2009 19:56


تود حركة العدل والمساواة ان تعلن وبصورة قاطعة وبعد ان اجرت تحرياتها الدقيقة ان الاسماء التي اعلنها النظام وادعى انهم ينتمون الى الحركة ، فاننا نؤكد ان تلك الاسماء التي تم اعلانها لا تنتمي الى حركة العدل والمساواة بمؤسساتها المختلفة .
نود ان نؤكد ان الاسماء التي اعلنها النظام تعود الى اشخاص تم اعتقالهم ظلماً وبعشوائية دون ذنب اقترفوه ،و لكن تم اعتقالهم بسبب سحنتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام


حول ادعاءات النظام السوداني باطلاق سراح اسرى حركة العدل والمساواة


من تم اطلاق سراحهم لا ينتمون الى الحركة او اي من مؤسساتها

تود حركة العدل والمساواة ان تعلن وبصورة قاطعة وبعد ان اجرت تحرياتها الدقيقة ان الاسماء التي اعلنها النظام وادعى انهم ينتمون الى الحركة ، فاننا نؤكد ان تلك الاسماء التي تم اعلانها لا تنتمي الى حركة العدل والمساواة بمؤسساتها المختلفة .

نود ان نؤكد ان الاسماء التي اعلنها النظام تعود الى اشخاص تم اعتقالهم ظلماً وبعشوائية دون ذنب اقترفوه ،و لكن تم اعتقالهم بسبب سحنتهم وانتماءهم العرقي والجهوي ، وهذا في حد ذاته يمثل انتهاكاً صارخاً لكل حقوق الانسان وتقاليد الشعب السوداني النبيلة ، وليس هناك من مبرر الى اعتقالهم منذ البداية اصلاً .


ان الذين اعلنت الخرطوم اطلاق سراحهم هم في الاصل طلاب ، تجار واصحاب مهن اخرى ، ربما لديهم صلة قرابة مع بعض كوادر الحركة ، لكن هم انفسهم لا ينتمون الى الحركة .


ان الحركة تؤكد من جانبها بانها ملتزمة وجادة ، ولا تقوم بتأليف مسرحيات ، وهي بالتالي اطلقت سراح (21) من اسرى منسوبي مليشيات النظام وهم شاركوا بالفعل في كل العمليات العسكرية والقتال الدائر في اقليم دارفور ، وتحديداً في العمليات الاخيرة بمنطقتي مهاجرية وشرق الجبل .

ان حركة العدل والمساواة وتنفيذاً لالتزامتها في اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة بتاريخ (17 – فبراير- 2009 ) قد اطلقت سراح اولئك الاسرى وقامت بتسليمهم الى قياداتهم القبلية ، بعد ان رفض النظام للصليب الاحمر الدولي وقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) استلامهم .

عليه تود الحركة ان توضح موقفها من مسرحية النظام وتضع الجميع امام الحقائق الكاملة ، وخاصة القيادة القطرية والوسيط الدولي المشترك جبريل باوسل .


أحمد حسين ادم


امين الاعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية

23- فبراير – 2009

التاريخ: الأربعاء 25 فبراير 2009م، 1 ربيع الأول 1430هـ

حوار حول الجانب القانوني في مفاوضات الدوحة
الخليفة: الرئيس يملك العفو عن محكومي احداث امدرمان لهذا السبب(..)

حوار: مالك طه تصوير: اسحق ادريس

مفاوضات الدوحة بين الحكومة والعدل والمساواة التي افضت الى اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة، تم النظر اليها على انها كسرت الجمود الذي لازم العملية السلمية في دارفور، ولكن في المقابل رأى آخرون ان مفاوضات الدوحة بدأت بأجندة كان من المفترض ان يكون مكانها خواتيم التفاوض، خاصة البند الذي يتعلق بالافراج عن المحكومين والمحتجزين والمعتقلين، واشار البعض الى ان اطلاق المحكوم عليهم خاصة في احداث ام درمان تشوبه شائبة الحق الخاص بما يعني ان الافراج عنهم تحوم حوله شائبة قانونية، اذ ان هناك ضحايا مدنيين سقطوا خلال محاولة قوات العدل والمساواة دخول امدرمان.
د.عبدالرحمن الخليفة الى جانب انه عضو الوفد الحكومي في مفاوضات الدوحة فإنه صاحب خبرة قانونية طويلة من واقع تخصصه وخبرته التفاوضية.
(الرأي العام) تناولت مع الخليفة الجوانب القانونية في موضوع الافراج عن المحكوم عليهم، وقضايا الحق العام والخاص.
---

* تلاحظ في مفاوضات الدوحة ان هناك استعجالاً في موضوع تبادل الاسرى والمحكوم عليهم حيث جاء كأولوية بخلاف ما تعارف عليه الناس بأن مثل هذه القضايا يتم مناقشتها ضمن الملف الامني؟
- من الطبيعي ان ترتب اية مجموعة يتم التفاوض معها اولوياتها وفق احتياجاتها والضغوط الواقعة عليها.. ويبدو ان موضوع الموقوفين والمحكوم عليهم شكّل ضغوطا هائلة على حركة العدل والمساواة من اهلهم وذويهم، لذلك كان واضحا انه اولوية بالنسبة لهم.
*هل هذا يعني انه لم يكن أولوية بالنسبة لكم كوفد حكومى ؟
- نحن كنا نعلم ان ملف الأسرى يأتى لاحقا ضمن الترتيبات الأمنية.
*هذا يشير الى انكم تفهمتم او استجبتم للضغوط التي كانت تتعرض لها حركة العدل والمساواة ؟
- نحن لا نعمل تحت تأثير او ضغوط من اية جهة، لكننا نتعامل مع وسيط نحترمه وهو موضع ثقتنا، وكان في تقديرات الوسيط ان هذا الموضوع يمكن ان يحدث انفراجا، لهذا السبب تمت الاستجابة، وليس من اجل الضغوط التي تتعرض لها العدل والمساواة.
* كلمة الوسيط هل تعني بها دولة قطر ام جبريل باسولي؟
- اقصد دولة قطر التي رعت المفاوضات، ومعها جبريل باسولي.
* اذن فقد تمت مراعاة رغبة الوسيط وطلبه على حساب وجود خلل اجرائي في المفاوضات؟
- لا اعتقد ان هناك خللاً اجرائياً في المفاوضات، لأن حركة المفاوضات ليست قواعد جامدة وانما هي مرنة جدا، بل فيها مرونة هائلة ويمكن للمفاوضات ان تنتقل من بند الى بند، والبند الذي يحقق الثقة ويعززها ويحرك المفاوضات ولا يجعل المسار التفاوضي ينزلق الى الهاوية هذا يقدم على غيره.
* حديثك عن ان حركة العدل والمساواة كانت تتعرض لضغوط بشأن الاسرى والمحكوم عليهم هل هي معلومات ام استنتاج؟
- طبعا هو استنتاج، ولكن عادة هناك استنتاج هو من البداهة بمكان.
* هناك لغط في موضوع الافراج عن الاسرى والمحكوم عليهم..هل سيتم العفو عن المحكوم عليهم قضائيا في احداث امدرمان؟
- الاتفاق يتحدث عن المعتقلين والمحتجزين والمحكوم عليهم.
* هل يمكن ان يشمل هذا البند عبدالعزيز عشر الاخ غير الشقيق لخليل ابراهيم؟
- الاتفاق يتحدث عمن ذكرتهم لك، اما التقديرات فلا املك ان اخوض فيها.
* لكن هناك من يرى ان المحكوم عليهم في احداث امدرمان لا يجوز الافراج عنهم قانونا باعتبار ان هناك حقاً خاصاً يملكه ذوو القتلى الذين سقطوا خلال الاحداث، كيف سيتم معالجة الامر؟
- هذا يعتمد على المواد التي تم تقديم هؤلاء الاشخاص بموجبها الى المحاكمة، هل هي مواد تتعلق بحق عام ام حق خاص..طبعا رئيس الجمهورية يملك ان يصدر عفوا عاما عن المدانين تحت المواد التي تتعلق بالحق العام، اما الذين لم يحاكموا بعد فمن حق وزير العدل ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية ان يوقف الاجراءات في اية لحظة اثناء التحري او المحاكمة اذا كانت هناك مصلحة عامة في ذلك..وبناء على هذا يجب النظر في المواد التي حوكم بموجبها هؤلاء الذين صدرت ضدهم احكام قضائية.
* ماذا لو قدموا تحت مواد الحق الخاص؟
- اذا كانت هناك مسائل تتعلق بالحق الخاص، فلا بد ان يعفو اهل الحق الخاص، لكن من الواضح انك عندما تقدم شخصاً تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة فهذا ليس حقا خاصا، والواضح لدي ان هذا حق عام.
* لكن هناك مدنيين- وليس محاربين- قتلوا في امدرمان على يد حركة العدل والمساواة؟
- اذا كانت هناك حوادث قتل منفردة، فهنا يمكن الحديث عن الحق الخاص، لكن في حالة القتال فالمسألة حق عام لأن الدولة كانت هي المستهدف.
* يعني انت ترى ان المدانين في احداث امدرمان حوكموا تحت مواد تتعلق بالحق العام؟
- نعم.. هذا ما اعلمه.
* ولذلك يمكن الافراج عنهم؟
- نعم لا ارى ان هناك إشكالاً في الامر..اللهم الا اذا وجد ما يثبت غير ذلك.
* هل يمكن (من ناحية قانونية بحتة) ان يطعن ذوو القتلى في الافراج عن المحكوم عليهم؟
- اذا ارادوا ذلك(يشوفوا محامي ويبحثوا قانونية المسألة)..لكن لا اعتقد ان حالة الحرب وسقوط مدنيين يمكن ان تتحول الى مسألة خاصة.
* طيب ما فائدة النص على محاكمة المتهمين والمجرمين في الورقة الاطارية الاولى التي سربت للصحف؟
- هذه الورقة لم يتم الاتفاق عليها..ارجو ان تتحدث معي فيما تم الاتفاق والتوقيع عليه..اي نص لم يتم الاتفاق والتوقيع عليه لا يجوز الحديث عنه لأنه لا يعني شيئا.
* هل ما اتفقتم عليه بشأن الافراج عن المحكوم عليهم يلغي الحديث عن المحاكمات؟
- هل تقصد بسؤالك ان تتوقف كل المحاكمات؟
* اقصد انكم اتفقتم مع العدل والمساواة على الافراج عن المحكوم عليهم وعن المحتجزين، فيما تطالب معظم الحركات بإعمال مبدأ المحاكمات للمتهمين في جرائم بدارفور..هل الاتفاق يعني انه لا يمكن الحديث مستقبلا خلال التفاوض عن محاكمات؟
- طبعا المقصود بعبارة المحكومين والمحتجزين اولئك الذين تم الحكم عليهم بواسطة القضاء السوداني او الذين تم احتجازهم بواسطة اجهزة انفاذ القانون السوداني.
* بعد ان وافقتم على اعطاء اولوية لملف الاسرى والمحكوم عليهم، يرى البعض ان العدل والمساواة ليست لديها خلال الجولات القادمة ما تقدمه للحكومة ولكنها ستتحول الى المطالبات فقط؟
- تطالب بي شنو!
* تطالب بالسلطة وتطالب بالثروة؟
- المهم انها ستأتي لتتفاوض على هذا، حركة العدل والمساواة وبناء على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة وافقت على اعطاء العملية السلمية اولوية استراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في دارفور وهذا التزام.
* انا اقصد من السؤال ان الحكومة بموافقتها مبكرا على الافراج عن المحكومين والمحتجزين لن يكون لديها اوراق ضغط خلال التفاوض؟
- ولكن هل تعتقد اننا ذهبنا للتفاوض مراهنين على امر المحكومين والمعتقلين!..نحن نتحدث عن حالة بلد وعن استقرار وسلام وتنمية..نحن لا نريد لأحد ان يمارس علينا ضغوطا ولا نريد ان نمارسها على احد..نحن نريد التفاوض دون املاءات.
* من وجهة نظر قانونية كيف يتم تضمين طرف آخر غير العدل والمساواة في موضوع السلطة والثروة اذا قررت حركة من الحركات الالتحاق بالمفاوضات؟
- الحديث عن تفاصيل في موضوع السلطة اوالثروة اوالترتيبات الامنية لن يكون قاصرا على العدل والمساواة، ولكنها قسمة سلطة وثروة لأهل دارفور كلهم، وترتيبات امنية لدارفور، نحن لا نحاصص حركة العدل والمساواة، وبهذا المفهوم يصبح من السهل جدا لاية جهة ان تأتي وتشارك.
* كيف يمكن ان تقاسم حركة العدل والمساواة منصب نائب رئيس الجمهورية مثلا؟
- ومن قال اننا نتفاوض على اعطاء العدل والمساواة منصب نائب الرئيس.
* من المعروف ان الحركة تطالب بهذا المنصب؟
- (ان شاء الله يقولوا عاوزين منصب الامين العام للامم المتحدة) لكن هذا لا يعني اننا سنستجيب.
* هل تتحسبون الى مسألة التوازن القبلي عند التفاوض مع حركة العدل والمساواة حول السلطة، باعتبار ان قياداتها ينحدرون من ذات القبيلة التي يتحدر منها كبير مساعدي رئيس الجمهورية؟
- ثمة معادلات لا بد من مراعاتها، نحن نعلم ان هناك حركات موقعة ونعرف ان هناك اتفاقاً تم توقيعه في ابوجا..لذلك فإن أي اتفاق مع العدل والمساواة لن يلغي ابوجا ولكن سيكملها.
* الكثيرون انتقدوا مبدأ التفاوض مع حركة العدل والمساواة فقط، لأنه يحرض الحركات الاخرى لتكون اكثر عنفا؟
- هذا غير صحيح لأن المفاوضات مع العدل والمساواة ذات طابع مفتوح وليست ثنائية ، ثم يا اخي هل تريد من الحكومة ان تعتذر عن التفاوض مع خليل وتقول له للاسف لن نتفاوض معك لأن الآخرين غير راغبين!.
* طريقة التفاوض(بالقطاعي) يمكن ان تجعل الحكومة تمنح الكثير من المناصب والثروات لكل حركة على حدة؟
- المفاوض الحكومي مدرك لهذه الاعتبارات، والحركات لن تتذاكى علينا،
(ما تفتكر انهم اذكى مننا، نحنا عارفين).
* كيف سيتم التأكد من ان الذين افرجت عنهم العدل والمساواة هم من منسوبي القوات المسلحة؟
- اقول لك: لست بالخب ولا الخب يخدعني(انت بتفتكر انو حركة العدل والمساواة رئيسها انشتاين؟ رئيسها د.خليل ابراهيم..انا ما عارف السبب البخليهو اذكى من بقية خلق الله شنو)..(ضحك).
* كيف ستتأكدون؟
- طبعا هناك جهات فنية تستطيع ان تتأكد من هذا الامر..القوات المسلحة تستطيع ان تتعرف على افرادها.

قاتلوهم يعذّبهم الله.
25/02/2009

الهندى عز الدين


لم يخيِّب متمردو حركة «العدل والمساواة» ظني، وحدث ما توقعته قبل أسبوعين بالضبط، فقد أعلنوا أمس أنهم سيعملون على الإطاحة بالرئيس البشير بل والقبض عليه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده في الرابع من مارس القادم..!!

*ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن صحيفة «التايمز» اللندنية أن قائد حركة العدل والمساواة «خليل إبراهيم» صرّح لها قائلاً :(عندما تصدر المذكرة، فإنها بالنسبة لنا نهاية شرعية لحكم البشير كرئيس للسودان)..!! وأضاف المتمرد خليل :(سنسعى للإطاحة به، وإذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستشتد الحرب)..!!

*أما المتمرد سليمان صندل فقد تحدث لـ«بي.بي.سي» أمس قائلاً :(حركة العدل والمساواة جزء من المجتمع الدولي وستساعده في القبض على البشير لتقديمه للمحاكمة)..!!

*وقبل أسبوعين كتبتُ مقالاً في هذه المساحة قلت فيه إن حركة العدل ذهبت إلى «الدوحة» من أجل العمل على إطلاق سراح السجناء والمحكومين من أعضاء الحركة المتورطين في أحداث غزو أم درمان وعلى رأسهم الأخ غير الشقيق لخليل إبراهيم «عبد العزيز نور عشر»، فانتهت المفاوضات الأولية إلى إتفاق لبناء الثقة وحسن النوايا قرر إطلاق سراح الأسرى والسجناء!! تماماً.. كما توقعنا..

*وقبل ثلاثة أيام كتبتُ مقالاً آخر بعنوان :(الثقة مقابل الأسرى)، تساءلت في ثناياه :(أليس غريباً أن توقع حركة العدل اتفاقاً لبناء الثقة وحسن النوايا مع الحكومة في الدوحة وبعد ساعات من التوقيع تشرع في عمليات عسكرية بدارفور؟!).

*والحقيقة أن حركة العدل كانت تستهدف من خلال المفاوضات السريعة إطلاق سراح بعض قياداتها السجناء في الخرطوم قبل صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، إذ أنه لا يُعقل ولا يستقيم أن تظل الحركة رافضة لكل دعوات السلام طوال ثلاث السنوات الماضية بعد اتفاقية «أبوجا»، فيتغير موقفها فجأةً بالذهاب إلى الدوحة في ظل توقعات قوية بصدور قرار ضد رئيس الجمهورية!

*كيف يتغير موقف «الحركة» بهذه السرعة والسهولة وهي تعلم أن المحكمة الدولية ستصدر قراراً سيدفع الحكومة إلى مواجهة شرسة مع ما يسمى «بالمجتمع الدولي»، خاصة الدول الأوربية الحاضنة لعدد كبير من قيادات حركات التمرد الدارفورية؟!

*إذن هل يكون مثل هذا الطقس السياسي (المواتي) لأجندة الحركة.. حافزاً مناسباً لتوقيع اتفاقية (جادة) للسلام؟!.

{ كل حسابات ومعادلات السياسة تقول غير ذلك، لكن حكومتنا لا تستبين النصح إلاَّ ضحى الغد..! فأرسلت وفداً رفيعاً إلى «الدوحة» بقيادة الدكتور «نافع علي نافع» للتفاوض مع «حركة» جاء قائدها إلى قاعة المحادثات في فندق «شيراتون» مرتدياً (لأمة الحرب) على الطريقة التشادية..!! ولم يفعلها الراحل الدكتور «جون قرنق ديمبيور» أثناء مفاوضات نيفاشا.. مع أنه عقيد (قديم) تخرّج في مدرسة القوات المسلحة السودانية، وليس طبيباً عمومياً مثل «خليل إبراهيم»..! وهذه إشارة كافية لتأكيد أو دحض وجود رغبة حقيقية في الوصول إلى سلام في هذا الزمان والمكان.

{*سادتي: ها قد انكشفت خدعة «حركة العدل» سريعاً.. وقبل موعد صدور القرار.. فلم يبق أمام القوات المسلحة السودانية غير مطاردتها.. وطردها من كل شبر من أراضي السودان الطاهرة..

*«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين».. صدق الله العظيم..

*سيدي الرئيس: إنهم عملاء.. وجبناء.. وبقايا تشاديين.. فأمر عليهم جيشك بطائرات «الميج 29» حتى يولوا الأدبار إلى داخل قصر «إدريس دبي» في إنجمينا.. لا تأخذك فيهم رحمة.. فلم يرحموك.. وشهدوا ضدك بالزور في محاكم الكفار في «لاهاي».. ونعتوك بالإجرام.. والإبادة.. والإغتصاب.. وها هم يستعدون للمساعدة في القبض عليك..!! فأي سلام يحققه أصحاب «الجنسيات» المزدوجة.. أصحاب الولاء المشترك..

* سيأتون للتفاوض صاغرين حين يعلمون أن الدولة أقوى مما يتخيلون.. وأن شعرةً في رأس رئيسها «المشير» لا تهتز لصدور إعلانات محاكم «هايفة» لا ولاية لها على دولة المجـاهدين والشهداء.

العدل والمساواة .. تعقيد الحسابات!

تقرير: حبيب فضل المولى

لم تجر الأمور كما كانت تتوقع حركة العدل والمساواة بعيد صدور قرار الجنائية فالحركة التي كانت تترقب موقفاً مربكاً داخل الحكومة ازاء اصدار مذكرة توقيف الرئيس تجد نفسها محبطة أمام التماسك الذي ظهرت به الحكومة من خلال حرصها على مواصلة المفاوضات بالدوحة.

وما أدلت به العدل والمساواة على لسان قائدها الدكتور خليل ابراهيم بشأن استعداده للقبض على الرئيس وغيره ترتب عليه موقف محرج حيث لم تتمكن الحركة من تنفيذ ادنى جزئية من تصريحاتها بل ان بوادر ضعف الحديث السياسي للعدل المساوة بدأ يظهر أمام الحكومة التي ترى أن اعلان اكثر من خمس حركات متمردة بدارفور نواياها بالانضمام للسلام بطرابلس يقلل من خطورة موقف العدل والمساواة التي تزعم سيطرتها على دارفور وسط الحركات المسلحة.

وبحسب المراقبين أن جولة المفاوضات الأولى التي وقعت عليها الحكومة وحركة العدل والمساواة على اتفاق حسن النوايا وتبادل الثقة واطلاق المعتقلين قد كسرت الجرة امام خليل الأمر الذي قاده للبحث عن وسائل اخرى انتهت بانسحابه من التفاوض واعلانه انهاء المحادثات بسبب طرد الحكومة منظمات العمل الانساني وما اذا كانت الخطوة تعبر عن ضعف بدأ يدب في أوصال الحركة وخروجها عن اطار السلام الذي انتظمت أولى جولاته بالدوحة وانكشفت على ضوئه نوايا العدل والمساواة، قال الخبير السياسي الدكتور صفوت فانوس في حديثه لـ(الانتباهة)

إن العدل والمساواة لم تذهب إلى قطر بهدف الوصول لاتفاق سلام وإنما ذهبت بغرض عرض اعلامي وتوجيه الرأي العام الغربي نحو اهميتها ووجودها على مسرح الاحداث بإقليم دارفور، ويرى صفوت أن الحركة لم تكن جادة في التفاوض وهناك أطراف وحركات كثيرة تدخل في تفاوض لاهداف غير السلام فقط تدفعها اجندة خاصة، وذكر محدثي أن العدل والمساواة لديها دوافعها الخاصة كالحصول على المعلومات وإطلاق سراح بعض منسوبيها الاقربين ولكن لم تكن نواياها تجاه السلام كما تحلت به الحركات الأخرى كالحركة الشعبية في نيفاشا وأبوجا بل سيطرت رغبة خليل على كسب تأييد النازحين وارضاء المجتمع الغربي الذي بدوره لم يرد السلام ولم يمهد له كما فعل في ميشاكوس.

وأبدى ذات المصدر عدم تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق على خلفية نوايا الحركة وتصريحات دكتور خليل التي جاءت سلبية منذ اصدار المذكرة في الوقت الذي ادركت فيه الحكومة قواعد اللعبة وتعاملت بحرص تام والتزام.

الحكومة السوادنية قللت من أهمية موقف العدل والمساواة وذكرت على لسان القيادي بالمؤتمر الوطني امين حسن عمر ان تصريحات خليل ومواقفه لا تعني الحكومة في شئ وستواصل الحكومة تعاونها مع الوسطاء وتأمل أن تعدل الحركة مواقفه من أجل السلام.

موقف العدل والمساواة لم يدهش مسؤول المؤتمر الوطني كأن اتفاق الدوحة أتى بخليل بحسابات مكشوفة لديهم. الطيب خميس الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان قال في حديثه إن لاتفاقية لم تكن فيها نقاط واضحة غير أنها ركزت على بناء الثقة وتبادل الأسرى كخطوة أولى أما حل قضية دارفور فنحن نستبعد ذلك لأن العدل والمساواة ليست الوحيدة في دارفور والمهتمة بالسلام، ويرى خميس أن طرد المنظمات له سلبيات على الأوضاع الانسانية بدارفور إلا أن الدولة من حقها أن تطرد المنظمات التي لا تلتزم بقواعد العمل الانساني، ويتساءل خميس عن مقدرة الحكومة على سد الفجوة الانسانية ومدى قبولها داخل معسكرات اللاجئين بدارفور. فالمصدر ذاته يعدد صعوبة تغطية الحكومة لعمل المنظمات المبعدة وذلك سيقود إلى تأزيم موقف السلام بالاقليم.

وزاد الطيب ان تصريحات خليل لم تكن موفقة فهو يكيل بمكاييل متعددة للحكومة وحركات التمرد في دارفور ودائما ًتجئ تصريحاته سلباً على عملية السلام وموقفه الأخير بشأن ايقاف التفاوض بحجة المنظمات كنت اتوقعه طالما يعتبر حركته من أجل انسان دارفور والمهم في الأمر ان تركز الحكومة والعدل والمساوة على جوهر القضية بدلاً من الالتفاف حولها.

مراقبون يرجعون خطوة العدل والمساوة بشأن مباحثات الدوحة عرقلة لجهود السلام المبذولة وعدم حرص الدول الغربية على تحقيقه طالما ظلت تدعم الحركة بمزيد من الاسلحة والمعدات ولم تجبرها على وقف اطلاق النار كما فعلت في اتفاقات السلام مع الحركة الشعبية ومناوي. غير أن خليل لجأ إلى اصحاح خطته بالتعاضد مع المجتمع الدولي والمطالبة بالمنظمات كأحد أهم شروط التفاوض الذي فشلت فيه حركته بتمرير اجندتها الأولى وهي اطلاق سراح مقربين لقيادة الحركة.

وقد زاد انسحاب العدل والمساوة من الدوحة امل بعض الحركات الموقعة وغير الموقعة في أن تجد فرصة لطرح ما لديها من رأي والحفاظ على نصيبها في كيكة دارفور من حيث السلطة والثروة بحسب مهتمين.

وما بين انسحاب خليل الذي تعتبره الحكومة مفتعلاً ويجئ استغلالاً لبعض المواقف والهدوء الذي بدت به اطراف التفاوض بالمؤتمر الوطني يظل التفاوض على ملعب الدوحة امام خيارات متعددة يسعى الطرفان في فترة وقوفه تغيير الخطط وحشد اجندة وادوار جديدة قد تفضي إلى سلام بدارفور وقد تجعل من القضية لعبة الخاسر فيها سينفض يديه احتجاجاً على مجرياتها.

الانتباهة

"الكيك" ببين فى المخادة (المخاضة) ......
















.. المهم ...........