التجمع ينتقد طريقة تشكيل لجنة التحقيق الحكومية ...

التجمع يشكك فى نزاهة لجنة التحقيق الحكومية ويطالب بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة




التجمع الوطنى الديمقراطى يدعو الحكومة الى اعادة النظر فى تشكيل لجنة التحقيق فى احداث الخرطوم ويطالب بلجنة مستقلة ومحايدة



اعلن التجمع الوطنى الديمقراطى ترحيبه باستجابة الحكومة لمطالب القوى السياسية السودانية بتشكيل لجنة للتحقيق فى الاحداث المؤسفة التى اندلعت بالسودان عقب اعلان نبأ تحطم طائرة الدكتور جون قرنق، الا انه انتقد الطريقة التى شكلت بها اللجنة واستنكر حصر عضويتها على قيادات الحزب الحاكم واستغرب لاستبعادها لكافة القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية شريكة السلام.

وقال حاتم السر على الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى تعليقا على تشكيل لجنة التحقيق "اننا ندعو الرئيس لاعادة النظر فى تشكيل اللجنة الحالية لانها اتت معيبة ومتناقضة مع الهدف من تكوينها اذ اوكل لها مهمة التحقيق عن تقصير واهمال اجهزة الدولة فى اداء واجبها فى حين انها ضمت المسؤلين عن اجهزة الدولة المتهمة". واعرب السر عن امله ان يبادر الرئيس الى اقالة المسئولين الاعلاميين والسياسيين والامنيين الذين يتحملون المسؤولية عن القصور الفاضح والاهمال الكبير الذى تسبب فى انلاع الاحداث المؤسفة وادى الى الحاق الضرر بالارواح والممتلكات وتساءل: كيف يستقيم الحال و يعقل بان يكونوا هم المتهم والقاضى فى ان واحد؟؟ مشيرا الى ان ذلك يخالف اسس العدالة وقال لا نقبل بان يكون (حاميها حراميها) واضاف " اننا نتطلع الى موافقة الرئيس على استدعاء بعض اعضاء اللجنة الحالية للمثول امام لجنة التحقيق والادلاء باقوالهم"

وانتقد السر حصر عضوية لجنة التحقيق فى الحزب الحاكم وحده وقال ان ذلك لا يطمئن اهالى الضحايا والمصابين والمتضررين من الاحداث وشدد على اهمية ان يكون التحقيق باشراف لجنة محايدة وقومية ومستقلة ومن عناصر مشهود لها بالحيدة والاستقلالية والكفاءة. ودعا الناطق الرسمى للتجمع الى الجدية والحزم فى التعامل مع الاحداث الاخيرة ولفت الى ان لجان التحقيق التى سبقت ان عينتها الحكومة لاحداث بورتسودان وسوبا والجامعة الاهلية وغيرها قد اتسم ادائها بالمماطلة والتسويف والتستر ولم تتوصل الى اى نتائج عادلة، واكد ان لجنة التحقيق اذا استمرت بتشكيلها الحالى فان مصيرها سيكون بلا شك كسابقاتها ونخشى ان تقوم بممارسة الخداع على الشعب وتقوم باخفاء الحقائق بدلا عن كشفها

واشاد السر بالدور الايجابى الذى اضطلعت به كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الاجتماعية والدينية لاحتواء الازمة وانهاء حالة التوتر التى كانت سائدة والتى هددت البلاد بالفوضى الشاملة.

يجدر بالذكر ان الرئيس عمر البشير قد اصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الدفاع للتحقيق في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى في شمال البلاد وجنوبها عقب اعلان مقتل النائب الأول للرئيس زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق الاسبوع الماضي. وخلّفت الاضطرابات 135 قتــيلاً وأكثر من 800 جريح وخسائر مادية جسيمة ، على ان ترفع تقريرها للرئيس البشير عن نتيجة التحقيق خلال أسبوعين من تاريخ بدء عملها. وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور عوض الجاز، وزير الطاقة والتعدين، رئيسا مناوبا، واللواء صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، عضواً، وكمال عبد اللطيف، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، عضوا ومقررا، وأحمد هارون، وزير الدولة بورازة الداخلية، عضوا، ووكيل وزارة العدل عضوا.



الاثنين 8 اغسطس 2005 م

مناظير
حول لجنة التحقيق!!

زهير السراج

[email protected]


* صدر أول أمس القرار الجمهوري بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الدفاع وعضوية خمسة آخرين يشغلون مناصب رسمية في الدولة، لاجراء تحقيق حول الملابسات التي أدت لوقوع أحداث شغب وقتل وحرق وإتلاف ضد المواطنين وممتلكاتهم في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، إثر إعلان وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية. وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق حول الأسباب والدوافع والجهات التي ساهمت في الأحداث، والخسائر في الأرواح والممتلكات التي نجمت عنها، بالاضافة إلى التحري والتحقيق عن أي أوجه قصور أو اهمال صاحبت تلك الأحداث من أجهزة الدولة والولايات المعنية.
* والقرار، برغم تأخر صدوره ـ إلا أنه مطلوب لعدة أسباب، على رأسها وقوع عدة أخطاء من جهات رسمية، أدت لتفاقم الأحداث تتطلب التحقيق.. وتحديد المسؤوليات وحصر الخسائر، وتوضيح الأسباب الحقيقية التي أدت لحدوث موجة العنف التي أعقبت إعلان وفاة النائب الأول.
* غير أن هنالك بعض الملاحظات التي لابد أن تُقال حول تشكيل اللجنة والمهام المطلوبة منها.
1- إن كل أعضاء اللجنة يشغلون مناصب رسمية في الدولة، وبعضهم يشغل مواقع قيادية في بعض الجهات التي توجهت إليها أصابع الاتهام بالقصور وارتكاب عدة أخطاء أدت لتفاقم الأحداث.
2- خلت قائمة اللجنة من أي عضو من الحركة الشعبية التي تشارك حزب المؤتمر الوطني في السلطة.
3- خلت القائمة من أي عنصر من الجهاز القضائي.
وتعقيباً على تلك الملاحظات، أقول:
أولاً: بدون المساس أو الطعن في حيادية أو كفاءة أي عضو في اللجنة.. فإن وجود أشخاص في اللجنة من الذين تتوجه أصابع الاتهام إلى الأجهزة التي يعملون بها بالقصور وارتكاب أخطاء، يقدح في مصداقية اللجنة، حتى لو أدت عملها بكل تجرد أو نزاهة ـ وهو المتوقع منها ـ ولكنها تظل في نظر المواطن محل ريبة وشك، وبالتالي كان من الأجدى، ولضمان توفر الثقة التي تتيح للجنة أن تعمل في أجواء خالية من الشكوك التي تقدح في مصداقيتها، أن يأتي تشكيلها من جهات محايدة، ليست موضع اتهام أو تشكيك من أي أحد!.
وأكرر القول، بأن هذا الحديث لا يعنى التشكيك في اللجنة أو في أي عضو من أعضائها.
* ثانياً: إن طبيعة المهام التي ستتولى اللجنة التحقيق فيها، تتطلب وجود ممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان داخل اللجنة، لأن ذلك يعطيها مصداقية لدى الذين تمثلهم الحركة الشعبية في المجتمع السوداني، بدلاً من أن يكون التشكيل قاصراً على عضويتها الحالية التي سينظر إليها البعض من زاوية معينة.. مما يجعل النتائج التي تتوصل إليها، مهما كانت دقيقة، مشكوكاً في صحتها من البعض.
* ثالثاً: قد يكون مفهوماً أن يأتي تشكيل اللجنة التي ستتحرى وتحقق في مسائل ذات حساسية معينة في أجهزة يتسم عملها ببعض السرية والخصوصية، بطريقة معينة تراعي تلك الحساسية والخصوصية، ولكن خلو اللجنة من أي عنصر قضائي، يجعل بعض الأسئلة الحائرة ترتفع هنا وهناك عن أسباب تجاوز الجهاز القضائي في لجنة تتطلب المهام الموكولة إليها، وجود عناصر من الجهاز القضائي في تشكيلها ـ وهو ما يضمن لها الحيدة والمصداقية في نظر المواطنين، وليت المسألة أوكلت برمتها إلى الجهاز القضائي، مع إضافة بعض العناصر الأخرى التي تتطلب طبيعة التحقيق وجودها في اللجنة.
* كانت هذه ملاحظات وتعقيبات لابد منها حول تشكيل اللجنة المنوط بها التحقيق في الأحداث الأخيرة.. الهدف منها، ليس التشكيك في حيادية وكفاءة اللجنة، وإنما ضمان توفر أكبر قدر من الثقة لها في نظر المواطنين، المتأثرين بالأحداث وغيرهم، خاصة أن موضوع التحقيق فيه الكثير من اختلاف وجهات النظر.