الحقوق والحريات والانظمة الشمولية

[B][B][email protected]

الصحافة 4/2/2007
فيصل محمد صالح

روى الكاتب الصحفي المصري الساخر محمود السعدني إنه عندما اعتقل بعد انقلاب 15 مايو الساداتي في مصر على الناصريين، فوجئ بتعدد البلاغات والقضايا التي فتحت ضده. فهو قد تم اعتقاله بسبب علاقته مع القيادات الناصرية التي اعتقلها السادات باسم "مراكز القوى".
لكن بعد ذلك تذكرت مصلحة الضرائب ملفه ففتحت ضده عدة بلاغات، كما تذكرت الحكومة أنها صرفت على علاج ابنه المشلول خارج مصر بأكثر من التصديق الذي قرره مجلس الوزراء، فطالبته بدفع الفرق. وانتبهت مصلحة التليفونات إلى أنه لم يدفع فاتورة التليفون فقطعت عنه الخدمة، ورفعت ضده مطالبة بمستحقاتها.
ربما تكون تلك الجهات لديها مطالبات حقيقية ضده، وقد لا تكون، لكن ليست هذه هي القضية، إنما القضية في التوقيت الذي اختارته، والذي توحدت كلها عليه، وبالتأكيد هي ليست الصدفة، إنما شئ آخر اسمه الترصد والغرض.
هذا السلوك ممارسة طبيعية في ظل الأنظمة الشمولية لأنها لا تعرف شيئا اسمه استقلال الخدمة المدنية، ولا استقلال القضاء، ولا قومية الأجهزة النظامية من قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمن. وبالتالي فإن كل هذه الأجهزة عرضة للاستغلال والاستخدام في المعارك السياسية التي تخص السلطة الحاكمة أو الأفراد المتنفذين فيها.
وقد تحقق السلطة ومتنفذوها أهدافهم اللحظية عبر إساءة استخدام هذه الأجهزة، لكنها تخسر على المدى الطويل على كل المستويات، وأولى ميادين الخسارة هي ثقة الشعب في هذه الأجهزة.
العلاقة بين الشعب وأجهزة الدولة، تنفيذية وتشريعية وقضائية تحكمها تعاقدات في شكل دستور وقوانين، تحدد مهامها ودورها وطبيعتها، وقبل وكل ذلك تحكمها ثقة متبادلة، ضرورية ولازمة، بدونها تصبح القوانين والقواعد بلا معنى.
كثير من الدول بها دساتير ونصوص قانونية جميلة تخجل أمامها أدبيات الثورة الفرنسية وكلاسيكيات المدرسة الليبرالية، تنص على الفصل بين السلطات، وعلى النظام التعددي الديمقراطي واحترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطن ومن بينها حرية التعبير، وعلى المساواة بين المواطنين باعتماد المواطنة معيارا للحقوق والواجبات...الخ، لكنها تظل حبرا على ورق عندما تسقط في امتحان الممارسة العملية.
هذه المؤسسات والأجهزة هي الحائط الأخير الذي يستند إليه المواطن الذي قد يتعرض للظلم من مواطنين آخرين، ومن قبل آخرين متنفذين يخولون القانون خادما لديهم،والأجهزة التنفيذية أدوات للسيطرة والهيمنة، وقد يتعرض المواطن للظلم من الحكومة نفسها. هذا قد يحدث لأي مواطن في أي بلد في الدنيا، لكن يبقى الفرق أن في بعض البلاد تظل المؤسسات القضائية والعدلية والتشريعية هي الملاذ الأخير الباقي، بينما تكون في بلاد أخرى قد سقطت في قبضة السلطة الحاكمة بما يتطلب جهدا مضاعفا من القوى الخيرة لتحرير هذه الأجهزة من قبضة الشمولية والاستغلال لصالح البعض.
وهناك واجب آخر على مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات ونقابات، أن تصدق هي ما ورد في الدستور والقوانين وتعمل على إنزالها إلى أرض الواقع. ليس من المفترض أن تنتظر هذه المؤسسات والمنظمات أن تأتي حقوق المواطن مقدمة إليه على طبق من ذهب، بل عليها أن تعرف أنها تأتي حصادا لعمل طويل ونضال شاق ومتعب، لكنه تعب يساوي الثمرات التي تأتي بعده.
معركة الصحافة:
تخوض الصحافة السودانية معركة طويلة لتثبيت كثير من الحقوق والمفاهيم، وهي في أكثرها حقوق ومفاهيم أكدها الدستور الانتقالي في وثيقة الحقوق ونص عليها في أكثر من موضع، لكنها تظل بعيدة عن فهم وإدراك البعض، أفرادا وأجهزة، الذي لا يزال يعيش في ظل المفاهيم القديمة.
واحدة من القضايا التي لا تزال تحتاج لتثبيت هي مسألة حظر النشر في بعض القضايا، وهي مسألة استثنائية وشاذة يجب ألا تحدث إلا في حالات نادرة ومبررة، لأن الأصل هو حق النشر الطبيعي في كل القضايا، والذي هو جزء من حق الناس في أن تعلم وحق الصحف في أن تنشر. إنه استثناء، مثله مثل حظر التجول، لا يقبله الناس إلا في حالات مبررة ومعروفة وقد تكون مسبباتها ظاهرة للعيان. ومن الطبيعي أيضا أن تترك هذه المسألة التقديرية في يد بعض الجهات لتقرر فيها، لكن إذا ما تم إساءة استخدام هذه السلطة التقديرية فمن الواجب مراجعة أمرها وتحديد السلطة التي تقرر فيها وتقييدها بالقانون. ومن الواضح أن هناك توسع كبير وغير مقبول أو مبرر لحظر النشر في البلاغات المقدمة أمام النيابة، بجانب آراء قانونية كثيرة تشكك أصلا في حق النيابة في حظر النشر وتقول أن المحكمة وحدها هي التي تملك حقا في حظر النشر. وأنه حتى لو أرادت النيابة، وهي ليست سلطة قضائية، حظر النشر في قضية لأسباب تقتنع بوجاهتها، فعليها أن تتوجه بطلب لقاضي مختص تطلب فيه حظر النشر. الأمر إذن يتطلب تحركا قانونيا من الصحف ومستشاريها القانونيين للتفاكر في هذا الأمر واللجوء للقضاء لحسم هذا الأمر.
الجانب الآخر يتعلق باستخدام المادة "130" المتعلقة بالسلامة العامة لإيقاف الصحف، وهي المادة التي استخدمت للمرة الأولى لإيقاف صحيفة "الأيام" قبل أعوام، ثم صار هذا الاستخدام الغريب "موضة" فشمل صحيفة "الوطن" قبل مدة ثم "السوداني" قبل يومين. ويقول القانونيون إن هذه المادة تستخدم لإيقاف المطاعم والمصانع أو المرافق التي قد تهدد البيئة أو الصحة العامة، ولا يوجد تبرير منطقي لاستخدامها ضد الصحف. وبالتالي فإن خطوة الزميلة "السوداني" رفع الأمر للمحكمة الدستورية هو تصرف صحيح وضروري ويتطلب تضامن باقي الصحف معها في هذه الخطوة، و المشاركة في دفع رسوم التقاضي، لأن الأمر يهم الجميع كما يهمهم الحكم الذي سيصدر.
مساعد محمد علي:
ما من فخر أكثر من أن يأتي اسم مساعد محمد علي مقرونا باسم كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وأولوف بالم رئيس وزراء السويد الراحل. فقد فاز مساعد محمد علي بجائزة أولوف بالم للسلام وحقوق الإنسان مناصفة مع كوفي عنان. هذا الشاب الهادئ كثير الإنجاز والعمل، لا يعرفه كثير من أهل السودان، لكنهم سيعرفونه من خلال هذا التكريم الدولي.
مساعد محمد علي نحاني شاب من نيالا، يدير مكتب مركز الأمل لتأهيل وعلاج ضحايا التعذيب في نيالا، ويقدم خدمات جليلة من خلال موقعه هذا لأهالي المدينة وضواحيها، رجالا ونساء وأطفالا.
أهم إنجازات مساعد أنه يعمل من خلال منظمة طوعية سودانية وطنية، ويحقق من خلالها إنجازا طيبا يعترف به العالم كله. رغم هذا، ورغم الشكاوى الكثيرة من المنظمات الأجنبية، فإن ما يقوم به مساعد وزملاؤه لا يلقى التقدير ولا الإشادة من السلطات المحلية،لكنه يلاقي الاستدعاءات والمساءلة والاعتقال بين كل حين وآخر.
تحية لمساعد محمد علي وكل العاملين بمركز الأمل وعلى رأسهم الدكتور نجيب نجم الدين مدير المركز وزملائهم، فقد أضافوا نجمة إنجاز جديدة لنجوم كثيرة تلقوها من قبل.

لا غرابة ان يصدر مثل هذا الحكم من اى قاضى فى السودان الان ..وتحدثت قبل فترة عن اهم نقطتين اهملتا فى كافة الاتفاقيات هما امر القضاء واستقلاليته واستقلالية البنك المركزى ..
اولا القضاء هو من يحكم بين الناس بالعدل ان اريد من الاتفاقيات العديدة العدالة ... والمصرف المركزى هو من يضع السياسات الاقتصادية السليمة لتحقيق عدالة اقتصادية وبتاء اقتصاد معافى من الفساد وهذا ما لم يحدث ..
من يحاكم الحاج وراق يحاكم نفسه ويسجنها بين اسوار الحقيقة التى يعلمها كل شريف ووطنى سودانى عن الحاج وراق ومواقفه الوطنية المعروفة ..
ومثل هذا الحكم والذى قصد منه تخويف الاخرين وارهابهم ليسكتوا لن يتحقق الغرض منه طالما هنالك شرفاء ووطنيين الوا على انفسهم بالتصدى للفساد والمفسدين لن ترهبهم الاحكام والسجون والغرامات مهما كانت قاسية ..
راينا من قبل الحكم الجائر على الاستاذة امال عباس وتحديها لمجذوب الخليفة بعد ان حكم عليها بغرامة هائلة وسجنت مع المجرمات لانها انتقدت والى الخرطوم فى قراراته المزاجية ..انتصرت وخرجت من السجن عالية الراس وخرج الوالى وفقد منصبه وتمت ترقيته بمنصب اعلى لانه صحابى انقاذى ..
سوف ينتصر الحاج وراق وتتكشف الحقائق ويظهر المفسدون مهما تستروا بالقضاء الحزبى ...كما انتصرت امال عباس من قبل ودولة الظلم ساعة ودولة الحق والعدل الى قيام الساعة ..ان شاء الله