كتلوك ولا جوك جوك ...خطاب البشير الحماسى الا يسقط الحكومة التركية ...؟

ضطراب الخطاب السياسى والاعلامى للبشير واهل الانقاذ

يتسم الخطاب السياسى والاعلامى لاهل الانقاذ فى الايام الاخيرة باضطراب وتناقضات واهتزاز فى الفكر والمعانى ..
ويعانى هذا الخطاب المتعدد الاتجاهات من سلطة الحزب الواحد والمجموعة المحدودة والراى والرجل الاوحد ..الذى يقول اى شىء وباى كيفية فى اى شىء ولا يخضع لاى نوع من المحاسبة على هذا الراى ..
خطابات البشير الاخيرة انعكس عليها تاثير الاعلام واتهامات محكمة الجنايات الدولية وخاصة ما تتناوله اجهزة الاعلام العالمية ونقاشات افراد المجتمع السودانى والراى العام المحلى حول القرار المرتقب لمحكمة الجنايات الدولية بشان توقيفه واخرين بتهمة انتهاك حقوق الانسان فى دارفور ..
امس فى مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل وامام حشد كبير من المواطنيين البسطاء تناول البشير عدة قضايا بخطاب حماسى عاد به الى خطب الانقاذ الاولى المشبعة بفكر الاخوان المسلمين وشعاراتهم والتى كانت سببا اساسيا فى اضعاف نظام حكمهم وادخلته فى نفقه المظلم الذى لن ينجلى سواده الا بعد انجلاء امر هذه المحكمة الدولية وقيام انتخابات حرة ونزيهة .. تعود بالسودان والسودانيين لاشواقهم وامالهم الوطنية ...

قال البشير فى خطابه هذا وهو يثنى على حركة حماس اننا معهم وندعمهم بكل ما نملك ولم بذكر السلطة الفلسطينية الشرعية وتجاهلها تماما مما يعتى اعترافه بحماس فى اشارة مقصودة بهذا الاعتراف بحماس كسلطة فى غزة ..دون غيرها ..

الا ان الانكى والامر ما قاله فى هذا الخطاب الحماسى بان تركيا عادت الينا ..تركيا رجعت لينا و هو انما يعنى بينا نحن الاخوان المسلمين بالطبع او الاسلاميين كما قال ويعتقد ..وهذا كلام خطير قد يسقط الحكومة التركية وهى حكومة تعهدت باحترام العلمانية والنظام السياسى التركى الرصين الذى اقامه كمال اتاتورك ..
ومن حيث ا يدرى او لا يدرى بانه وفى غمرة هذا الحماس وتخديه للعالم الاوربى والامريكى اراد البشير التفاخر وهو تفاخر مضر اكثر مما هو نافع له او للحكومة التركية العائدة لاشواق الاسلاميين ..
هناك مثال اخر لاضطراب خطاب الاسلاميين يتمثل في ما قاله المسؤول الاول عن الامن فى افادات صحفية وهو يرمى لارسال رسالة للمجتمع الدولى ومحكمة الجنايات انه قد لا يستطيع التحكم فى تفلتات شباب منفلت وغاضب اذا اتهم الرئيس ..
مما جعل الكثير من البعثات الدبلوماسية والاجانب وبعض المستثمرين يفكرون مليا فى مثل هذه الاقوال من اعلى سلطة امنية ..

هذا هو الجزء المعنى من خطاب البشير
اقرا



وأكد أن الحكومة والشعب السوداني سيقفون مع الشعب الفلسطيني، معلناً عن جاهزية الشعب السوداني للدفاع عن فلسطين، ودعا الشباب للتحرك الى غزة للجهاد وقال: إننا مع المجاهدين في كل مكان ومع تحرير فلسطين ولا نقبل أن يعطى اليهود شبراً من الاراضي الفلسطينية ويجب أن تعود فلسطين من البحر الي النهر لأنها أرض مسلمة. وحيا المجاهدين في غزة ولبنان مشيراً الي أنها بداية للهزيمة، وأشار أن تهديد واستهداف السودان ليس بالامر الجديد. وزاد: لقد قاموا في بداية الثورة بفرض الحصار علينا وهددوا بمنع الدولارات والقمح وإننا لانريد دولارات ولا قمحا لان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وقال: انهم كانوا يريدون تغيير الحكومة والنظام ونقول لهم إن الملك بيد الله سبحانه وتعالى. وقال: إننا لن نركع ولن نسجد إلا لله سبحانه وتعالى. وقلل من أهمية مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بتوقيف رئيس الجمهورية وقال: إننا لانخاف من تهديدات أوكامبو وإننا (أهل الحارة والداير يجربنا .. والجربونا عرفونا) واضاف: اننا نجدد عهدنا للشهداء وكل الاحرار في العالم، ونحيي تركيا التي عادت لموقعها الحقيقي في العالم الاسلامي، ونحيي أحرار العالم في فنزويلا وبوليفيا واندونيسيا ووقوفهم ضد الظلم والطغيان. وأضاف: إن العالم بدأ ينتقل لمرحلة جديدة مليئة بالاحرار، مشيراً الي ان الاسلام قد أتى بالطمأنينة ولا حياة بلا إسلام، موضحاً الانهيار الذي تعرض له المعسكر الشرقي والشيوعية والرأسمالية قائلاً : ان الباقي هو الله تعالى.

العدد رقم: 1152 2009-01-27

قولوا حسناً
السودان واحة العالم

محجوب عروة
كُتب في: 2009-01-27

السودانى


أثار حديثي عن أهمية أن يكون السودان بلداً محايداً في الصراعات العربية والأفريقية والإسلامية إهتماماً خاصاً وقد عبر لي الكثيرون عن تأييدهم لهذا النهج وأنه هو الأفضل للسودان دبلوماسياً وسياسياً كبلد له خصوصية من حيث حجم التعدد والتنوع الإجتماعي والثقافي والديني والسياسي وإعترض آخرون بقولهم أنه لابد أن يكون للسودان رأي ودور وموقف في كل ما يدور في المنطقة والعالم..
هنا يبرز سؤال أليس الحياد موقفاً ورأياً ودوراً.. ألم يكن السودان ناجحاً حين كان محايداً في الصراعات العربية عقب حرب يونيو عام 1967م فقد كانت الخرطوم هي العاصمة العربية الوحيدة التي يمكن أن تجتمع فيها العواصم العربية لدعم الصمود وتحقيق المصالح بين القاهرة والرياض؟؟ كل السودانيين بمختلف أحزابهم وسحناتهم ومناطقهم وقفوا مع الدول العربية في حربها مع إسرائيل.. هذا بالضبط ما نريده للسودان دوراًً إيجابياً فاعلاً من خلال موقف الحياد.. فقط مطلوب من صانعي الدبلوماسية السودانية أن يقولوا إن هذا السودان هو واحة لكم جميعاً.. نحن نحترم الجميع ونحترم إختلاف وجهات نظركم ونحتفظ برأينا ولكن لا نظهره بل محايدون تماماً في صراعاتكم ومرحباً بكم جميعاً إخوةُ أشقاء وجيراناً وأعضاء في الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والمؤتمر الإسلامي.. إختلفوا ماشاء لكم الإختلاف فنحن كسودانيين بعيدون عن صراعاتكم وخلافاتكم التي نشأت منذ الدولة الأموية حتى الخلافة العثمانية إستقبلنا وإحتضنا وتصاهرنا مع كل من آثر السودان وأصبح محطته الأخيرة هرباً من الصراعات وتسامحنا وقَبلنا كل العناصر التي جاءت للعيش بسلام وأوقف (رماة الحدق) أي محاولة لغزونا بالقوة ولكن حين تصالحنا بإتفاقية (البقط) فتحنا قلوبنا وأراضينا للهجرات مثلما جاء من قبلهم قبل آلاف السنين من أجل الكلأ والماء والذهب والتجارة عبر كل الطرق التجارية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً..
نحن نحترم التاريخ الناصع للشعوب العربية والإسلامية والأفريقية بل كل شعوب العالم ولكن لدينا مشاكلنا الخاصة التي تتعلق بالبناء القومي السوداني الذي لم يكتمل بعد.. نحاول أن نداوي جراحاتنا ونبني وطناً يسع الجميع ويقوى إقتصادياً.. نحتاج لكل العالم والعالم يحتاج إلينا فلدينا مليون ميل مربع غني بالموارد والثروات والأولوية هي للبناء القومي والتوحد والإستقرار والنماء والإزدهار لشعبنا فإذا حدث ذلك فيمكن أن تمتلئ جوانحنا بالخير ثم تفيض بركةً على الآخرين وحينها نرجوا أن تنتهي الصراعات بين الأشقاء فإذا حدث ذلك وجدوا سوداناً قوياً موحداً مستقراً مزدهراً هو قوة لهم وليس عبئاً عليهم.. لنجعل من السودان واحة عربية وأفريقية وإسلامية وعالمية.. يجب ألا ندخل في صحاري الصراعات.. السودان هو سويسرا أفريقيا.. هذا موقف ودور فاعل.. وهذا يجب أن يكون موقف الدولة الرسمي مع حق جميع القوى الشعبية في التعبير عن آرائها ومساندة أحرار العالم فهذا مقتضى الحرية التي يجب ألا تكمم

Quote: ودعا الشباب للتحرك الى غزة للجهاد

كلام للاستهلاك ..فعلى هؤلاء الشباب أن يمروا
أولا على حلايب بعدين نشوف غزة دى ح يصلولوها بانزال جوى!

الاخ نزار
كتلوك ..ولا جوك جوك

الاخ نزار
كتلوك ..ولا جوك جوك

الخرطوم لا تستبعد استهداف بعثات اجنبية في حال صدور قرار دولي بتوقيف البشير
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة

لم تستبعد الخارجية السودانية «تصاعد الغضب الشعبي» ضد بعض السفارات والبعثات الديبلوماسية في الخرطوم في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية بتوقيف البشير، بيد انها اكدت قدرتها على السيطرة على الأمور بحسب ما تنص عليه المعاهدات الدولية التي تقضي بحماية البعثات الديبلوماسية.
وفي السياق ذاته، قال نائب مدير عام الشرطة في السودان الفريق العادل يعقوب، إن قواته «متحسبة لأي مفاجآت او عمليات تخريب تستعد جهات مشبوهة لتنفيذها حال صدور قرار المحكمة الجنائية». وأكد ان «الجبهة الداخلية متماسكة وأن القرار مهما كان لن يؤثر على الاستقرار في السودان».
الى ذلك، دافعت الحكومة السودانية أمس عن العمليات العسكرية التي تنفذها قواتها في مناطق عدة في ولايات دارفور، وقصف مواقع المتمردين، واعتبرتها دفاعا عن النفس لحفظ الأمن وحماية قوافل الاغاثة، رافضة اتهامات باستهداف المدنيين، في وقت انهارت التهدئة بين الخرطوم ونجامينا وتبادل البلدان مجددا الاتهامات بدعم المتمردين على جانبي الحدود.
ورفضت الخارجية السودانية اتهامات بشأن استهداف القوات السودانية المدنيين، وقال الناطق باسمها السفير علي الصادق للصحافيين إن عملياتها تهدف الى حماية المدنيين.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دان المواجهات الجديدة التي وقعت بين القوات السودانية والمتمردين قرب الفاشر، كبرى مدن دارفور، وأعرب عن أسفه لأن هذه العمليات العسكرية التي لا تنتهي، تواصل تعريض حياة المدنيين للخطر والإساءة إلى العملية السياسية، ودعا الأطراف كافة الى وقف الأعمال الحربية فوراً واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف ان القوات الحكومية اشتبكت أمس مع قوات «حركة العدل والمساواة» في منطقة جبل الدرة (11 كيلومترا من الفاشر)، ودمرت ما بين 4 و 6 آليات للمتمردين الذين اتهمهم بالتحرك تزامنا مع اقتراب المحكمة الجنائية الدولية من اصدار قرار بحق الرئيس عمر البشير.
وذكر يوسف ان «حركة العدل والمساواة» بدأت المواجهات انطلاقاً من الاراضى التشادية، موضحا ان هناك دعماً للحركات المتمردة من دول اقليمية ودول كبرى لها اطماع في السودان، واعتبر ان مشكلة دارفور نتاج طموحات شخصية وتدخل اجنبي.
وفي المقابل نفت الخرطوم بشدة اتهامات تشاد لها بخرق الاتفاق الموقع بين البلدين ودعم حركات متمردة تشادية في محاولة لتقويض نظام الحكم في نجامينا، واعتبرت ذلك «نسج خيال». وجددت وزارة الخارجية السودانية تأكيد التزام الخرطوم التهدئة والتطبيع مع تشاد، وقالت انه ليس للسودان صلة بما يحدث في شرق تشاد من قريب او بعيد.

هل ينفع الجقليب!

الفاضل عباس محمد علي



يجوب الرئيس البشير الآفاق السودانيّة، مفتتحاً و مدشّناً و حاطباً و خاطباً في الجموع وراقصاًالصقرية ومستنفراً من أرخىالسمع من الزولات، ومهدداً الأسرة الدولية بالثبور وعظائم الأمور اذا ما أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمراً باعتقاله ومثوله أمامها بلاهاى في النذرلاندز ؛ وليس في كل ذلك أمر غريب ،فلقد ظلت الانقاذ منذ مجيئها للسلطة عام 1989 تخاطب الجماهير بهذه الطريقة الغوغائية وتجيّشها وتشحنها بالحماس الأجوف تجاه سياساتها ومواقفها حتى لو كانت عابرة كالطيف وقابلة للمراجعة والنكوص ، ولكن الغريب هو هذه الجماهير الجاهزة للمواكب والتظاهر والرازماتاز كلما أطل عليها وافد من الخرطوم في الليل أو النهار : فمن يا ترى يذهب للمصنع والمركز والمزرعة والمدرسة ؟ هل يستأذن هؤلاء العاطلون من رؤسائهم في كل هذه المناسبات أم يتغيبون كما يشاءون؟ هل هي نفس الجماهير التي خرجت لاستقبال رموز المعارضة كذلك، أم أن ذلك هو (الفيلق الطائر)!...أتذكرونه؟...ذلك الفيلق من أنصار الاتجاه الاسلامي الذين يتم ترحيلهم بأتوبيسات خاصة (كانت تسمى التيسير) من مكان لمكان، لأغراض التصويت أو تعمير الندوات و التظاهرات! و لولا أننا شهدنا في الآونة الأخيرة صورة أخرى لتلك الجماهير ذكرتنا بالحركة الوطنية في لحظات صعودها ، مثلما حدث في استقبال الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء ( خمسة ملايين من أولى النهى السياسية)، و استقبال السيد محمد عثمان الميرغنى و جثمان شقيقه السيد أحمد المرغني عليه رحمة الله (بأكثر من ذلك العدد)، و استقبال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر علي بمنطقة البسابير و دوائر ريفي شندي الأربعة، لحسبنا أن الانقاذ نجحت في الغسيل الكامل لأدمغة الشعب و جيّرته لمصلحتها مائة بالمائة؛ (وفي الحقيقة كانت تلك الصحوة الجماهيرية الأخيرة بمثابة الكابوس الذي أقلق منام المؤتمر الوطني و جعل متنفذيه يجوبون الآفاق ليسبروا أغوار شعبيتهم.)
و ليس غرضنا على كل حال جرد حسابات الانقاذ و تقييم تغلغلها وسط الجماهير، و لا يهمنا اذا خرجت عطبرة أو كاجبار عن بكرة أبيها لاستقبال الرئيس، اذ أن ذلك لا يقدم و لا يؤخر في القضية الماثلة و الأزمة التي تنتظر السودان خلف المنعطف القادم مباشرة، و لكن الذي يهمنا في هذه اللحظات الدقيقة هو ماذا أعددنا؟ و ما هو المخرج اذا أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمراً بتوقيف الرئيس السوداني؟ هل سيتم اعتقاله مثل توماس لوبانقا الذي تمت كرفسته في أحراش رواندا الأسبوع الماضي؟ هل أعد الشريكان بالحكومة العدة للفراغ الدستوري الذي سيتمخض عن هذه الكارثة؟ هل ستتفجّر العدائيات في كل أصقاع الوطن كما هدد قادة المؤتمر الوطني، و هل سيتردّى السودان مسرعاً نحو المشهد الصومالي و الكنقولي؟ هل ستتقدم القوات الهجين نحو الخرطوم اذا ما ضخ حلف الناتو فيها روحاً جديدة و مدداً عسكريا و لوجستياً يمكنها من السيطرة و بسط الأمن ليس في دارفور وحدها انما في العاصمة القومية كذلك؟
سناريوهات متعددة و متباينة تطرح نفسها و تجول بالخواطر، منها ما يناقشه الناس في العلن كما نفعل الآن، و منها ما يتم التخطيط له في أروقة النظام الحاكم و قواته الأمنية بسريّة و عقلية تآمرية، و ربما يستحيل بموجبه أصدقاء اليوم و رفاق السلاح الى سمك يأكل بعضه بعضا بلا هوادة؛ مهما يحدث فان الاحداث الأخيرة في غزة أوضحت تماما بعض الحقائق الجيوبوليتيكية التي يتوجّب علينا أن نستذكرها جيداً قبل أن تدلهم الخطوب و يدركنا الطوفان:
- سيقف الجيران و الأخوة العرب في موقف المتفرج، أما افريقيا فان بها ما يكفيها، و ليس السودان من أولوياتها.
- الجامعة العربية و كل المنظمات العربية و الافريقية التي قدمت الدعم للرئيس السوداني قبل صدور قرار التوقيف ستلتزم الصمت الرهيب بعد ذلك كأنها جلاميد صخر.
- الفرق الوحيد هو أن القوة الكبرى الأساسية، أي الولايات المتحدة، ستكون قد خرجت من كساح التسليم و التسلم و سيكون أوباما و طاقمه العسكري قد استقر أمره و استقامت بوصلته، و ربما يتجه نحو السودان بكلياته.
• كما يتعيّن علينا أن نلتفت للعوامل الداخلية و نتأمل فيها قليلا حتى لا تفاجئنا المستجدات:-
- لقد خرجت كل القوات الشمالية من الجنوب و أصبح ذلك الجزء من الوطن في القبضة الكاملة للجيش الشعبي بقيادة سلفاكير، و قد تم تحديث سلاحه و صقل تدريبه خلال الأربع سنوات الماضية؛ و الجنوب فوق ذلك مسنود باتفاقية نيفاشا و أصدقاؤها: الولايات المتحدة و بريطانيا و ايطاليا و النرويج، بالاضافة لدول الايقاد، و يستطيع أن يخرج من السودان كما تخرج السبيبة من العجين و يعلن استقلاله و تعترف به تلك الدول، اذا انفرط عقد الأمن في الخرطوم و انطلق زبانية المؤتمر الوطني يبحثون عن كباش للفداء ينتقمون منها كرد فعل على أمر الاعتقال.
- دارفور كذلك مهيئة للانفصال، و كل الفعاليات الحاملة للسلاح موجودة اما في ساحات المعارك الراهنة بدارفور أو بالدول المجاورة كتشاد و افريقيا الوسطى، و اذا حدث عدم استقرار بالخرطوم أو نشبت حرب أهلية شبيهة بالصومالية فان المنظمات الدارفورية قد تتحد و تصبح قوة ضاربة كبرى يدين لها ذلك الاقليم في لمح البصر و تنشأ من جديد دولة دارفورالتي كانت أصلا موجودة على الخريطة الافريقية كدولة اسلامية مستقلة حتى عام 1916م.
- أما أهل الشرق، أي القبائل البجاوية و الزبيدية، فان السلام الذى دخلوا فيه مع نظام الخرطوم مازال أخضرا ليّن العود، و ما زالت أسلحتهم في وكناتها و شوناتها بالمرتفعات الأرترية، و كذا الأمر بالنسبة لقوات الفتح التابعة للاتحادي الديمقراطي و مليشيا التجمع لاوطني الديمقراطي، فاذا عاد نظام الخرطوم لاستعداء هذه القوى أو الغدر بزعمائها الموجودين بالعاصمة، عادوا لأسلحتهم، و النظام و الشعب الأرتري دائما في صفهم.
 و هكذا، من يزرع الريح يجني العاصفة، و ردة الفعل التي يهددنا بها قادة المؤتمر الوطني لن تفعل غير ارجاع البلاد باسرها للمربع السابق لنيفاشا و اتفاق القاهرة و اتفاقية أسمرا، و ليس بين المعنيين بهذه الاتفاقيات مسيحي واحد تصفعه على خده الأيمن فيدير لك خده الأيسر.
 اذن فليتفاكر السودانيون، أولى الألباب منهم، حول الطرق السلمية المتحضّرة التي يتصدّون بها لما يستقبلون من نازلات و حادثات؛ و ليبدأوا بتفكيك المعضلة الي عناصرها الأولية: فالعنصر الأساسي في الأزمة الراهنة هو مشكلة دارفور و ما تعرض له شعبها من تقتيل و تشريد و ما نجم بعدئذ من حرب ظلت مستعرة منذ خمس سنوات بين الفصائل الدارفورية المسلحة و الجيش السوداني، مع تدخل الأسرة الدولية الخجول حتى الآن، و الذي قد يشتد و يتصاعد بعد قدوم الادارة الأمريكية الجديدة. هل هذه المشكلة عصية على الحل السلمي من النوع الذي أتى بنيفاشا؟ الاجابة بالنفي، بدليل الاستجابة التي حدثت في أبوجا من قبل رغم خواتيمها الناقصة و المعيبة. وهنالك على كل حال قوى اقليمية و دولية تجد الاحترام لدى الفصائل الدارفورية، مثل حكومة جنوب السودان و تشاد و ليبيا و ارتريا و فرنسا، و هي تستطيع أن تلعب دورا فاعلا في صياغة سلام جديد مقبول لكل الاطراف، و لا ننسى أن المطالب الدارفورية أصلا ليس بها اشتطاط أو تطرف او يسارية طفولية، فقط ثمة تقسيم عادل للسلطة و الثروة و الحكم الذاتي الاقليمي في اطار سودان موحد.
 و بقدر جدية السودان في حل مشكلة دافور بقدر ما تخبو نيران الملاحقة القضائية التي قلقلت نظام الخرطوم و أذهبت النوم عن أجفانه، و ربما يختفي موريس اوكامبو تماما، و تتوارى محكمة الجنايات الدولية لتفسح المجال لتسوية سياسية يجد فيها الجميع ضالته... و تحقق وضعا ديمقراطيا فدراليا ذا شفافية و قضاء نزيه و حركة نقابية تضمن للجميع حقوقه و لا تحتاج أي مجموعة أن تلجأ لحمل السلاح و الخروج الى الفلاة أو الجبال او الغابات للمطالبة باستحقاقاتها و رد مظالمها.
 و خير وسيلة يتخذها السودانيون لحل مشكلة دارفور سلميا قبل أن تفرض ذلك الحل جهات عالمية أخرى هي الجلوس حول مائدة مستديرة لجميع القوى السياسية، و يا حبذا لو توسعت الأجندة بعض الشيء لتشمل أزمة الحكم برمتها، ليس بالنظر في أمر دستور جديد أو ترتيبات تخل بالمعادلات التي أفرزتها اتفاقية نيفاشا، انما انطلاقا من التوجه نحو انجاز أفضل لما تبقى من المرحلة الانتقالية السابقة للانتخابات، في اطار المحافظة على نيفاشا، و ذلك يعني التواضع على حكومة قومية تأتي برضاء جميع الاطراف، و تتم الانتخابات الرئاسية و البرلمانية تحت اشرافها، و تكون الأعنة في يديها عندما يحين موعد الاستفتاء الشعبي المنصوص عنه في الاتفاقية حول انفصال جنوب السودان أو بقائه في سودان موحد؛ أما اذا تم ذلك الاستفتاء و المؤتمر الوطني ممسك بزمام الأمور فان الجنوب سيفارق السودان فراق الطريفي لجمله، و تتبعه جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق و دارفور.
هنالك بالطبع من جهابذة المؤتمر الوطني من يرفض الحكومة القومية و يعتبرها أضغاث أحلام أدمنتها أحزاب المعارضة، شأنه شأن الذي أتى القوم ليساعدوه في دفن ابيه و لكنه أخفى عنهم المحافير. فليهنأ مثل هؤلاء بالسلطة لبعض حين، و يتطاولوا في البنيان كما شاءوا و ليكدسوا العملات الصعبة بمصارف الخليج و سويسرا و جنوب شرق آسيا، فكل اول له آخر، أو كما قال أبو الطيب:
أبني أبينا نحن أهل منازل أبداً غراب البين فيها ينعق
أين الأكاسرة الجبابرة الألى كنزوا الكنوز فما بقين و ما بقوا
من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق
و ليس دون ذلك زمن طويل، و لكنه آت لا ريب فيه خلال بضع شهور اذا لم نرعو و نتسم بالتجرد و الوطنية و ننسى ذواتنا الفانية. و السلام.

العدد رقم: 1168 2009-02-12

نافع وخليل يبحثان في اجتماع مغلق إطار التفاوض

الدوحة- الخرطوم: وكالات – السوداني

الحكومة تنفي اتهامات العدل والمساواة بمهاجمة مواقعها
انخرط مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع ورئيس حركة العدل والمساواة د.خليل ابراهيم في جلسة مباحثات مغلقة، مساء أمس، برئاسة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والوسيط المشترك جبريل باسولي، ومن المتوقع أن تحدد الجلسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس إطار عملية التفاوض. في وقت نفت فيه الحكومة اتهامات حركة العدل والمساواة بمهاجمة مناطقها شرق جبل مرة أمس واعتبرتها عارية تماما من الصحة.
وحض وزير الخارجية القطري الأطراف السودانية على التوصل إلى سلام، مشيرا إلى أن دور قطر سيمتد لترسيخ السلام المنتظر وتثبيته وتذليل عقباته، مطالبا الجميع بطي مرارات الماضي، قائلا: "إن الحيلة في ترك الحيل".
ونفى وكيل وزارة الخارجية د.مطرف صديق الانباء التي تحدثت عن قيام الحكومة بقصف مواقع تابعة لحركة العدل والمساواة،
وقال في حديث نقلته قناة الجزيرة ان حركة العدل لا تملك اي مواقع في مناطق شرق جبل مرة وانما تملك مواقع على الحدود التشادية، وتابع: "اذا كان هذا حدث فإن قوة يوناميد قادرة على التحقق من ذلك. كما اننا لم نوقع بعد على اتفاق وقف اطلاق النار".
وابدى وكيل الخارجية تفاؤله بامكانية توصل الطرفين لاتفاق، مشيرا ان ذلك ليس بمستحيل، ورفض الربط بين الجهود السلمية الجارية لحل مشكلة دارفور وتحركات المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر ان ذلك يمثل تخمينا وافتراء، مؤكدا مبدأ الحكومة بعدم الافلات من العقوبة.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم ان حركته جاهزة لحماية مواطنيها ولا تمانع في الدفاع عن نفسها. غير انه اكد بقاء الحركة في الدوحة رغما عن ذلك لأجل الوصول للسلام. ورفض حسين الربط بين قضية المحكمة الجنائية الدولية وما يجري في الوقت الراهن في قطر، وهدد بالانسحاب حال ظهور اية مؤشرات في هذا القبيل. وتابع الناطق الرسمي: "ما زلنا نتشاور مع الحكومة عبر الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي للوصول لحلول لجذور المشكلة". وتبرأ حسين من اية علاقة لهم بحزبي المؤتمر الوطني والشعبي.
واعتبر رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور ان المحادثات تمثل مصالحة بين الاسلاميين وتوقع لها الفشل حسب حديثه، ودعا الحكومة لوقف الانتهاكات بدارفور

لا تقبًل بين أيدينا حذاء القتلة
11/03/2009
شهادتى لله

الهندى عز الدين
اخر لحظة
* وخرج الشيخ «الترابي» من سجن بورتسودان تماماً كما دخله، لم يبدل أو يعدّل مواقفه، ليس لأنها محترمة ومبدئية، وتستحق الموت دونها، ولكن لأن الغضب ما زال يمتلك جوانح زعيم الحركة الإسلامية القديم حتى أنه لا يجد متنفساً غير الإستمرار في التفشي من سلطة تلاميذه الذين انقلبوا عليه، أو إنقلب عليهم في نهايات العام 1999م..!

* «الترابي» يسبح هذه المرة عكس «تسونامي» كاسح، ابتلع في طريقه كل الجزر (المعزولة)، وزلزل أركان السواحل.

* «الترابي» يسبح غاضباً ضد التيار، لكن غضبة الشعب الحليم حطّمت متاريس الطوائف، والقبائل، والجهات، توحّدت كل المصائر، هتفت كل القلوب، عرقت كل الجباه، (جبهةً) واحدةً في سبيل الكبرياء..

* هل سقطت - يا شيخنا - آخر جدران ا لحياء؟ لم يعد يرعبنا شيء؟ ولا يخجلنا شيء؟ هل يبست عروق الكبرياء؟.. أو كما قال «نزار»..

* أي عدالة تلك التي جئت - بالفم المليان - تدعونا للتقاضي عندها، عدالة.. المجرمين.. والسفهاء.. الكفار.. النجوس.. والملاحدة؟! هل إنتهت كل مجاهداتك.. واجتهاداتك عبر عشرات السنين هذه النهاية المهزلة..؟!

* هل هذا الذي يتحدث لإذاعة «البي.بي.سي» التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، هو شيخ الحركة الإسلامية.. القائد المجدد.. والإمام المجاهد.. مرشد الإسلاميين في أقاصي المعمورة.. ورمزهم للكفاح ضد الإستعمار.. ضد الإمبريالية والصهيونية؟ هل أنت ذلك الشيخ الذي كان يقف مودعاً كتائب المجاهدين والدبابين ملوّحاً بيده اليمنى.. والنفوس يومها تهدر :(الطاغية الأمريكان.. ليكم تدربنا.. بقول الله.. وقول الرسول.. ليكم تسلحنا)..؟!

* هل إكتشفت الآن - يا شيخنا - بعد عشرين عاماً أن الأمريكان ليسوا طغاة.. وأن الإنجليز ملائكة.. وأن الفرنسيين نبلاء.. وأن محكمتهم (الجنائية الدولية) هي آلية العدالة والمساواة؟!

* لقد ظل الدكتور «حسن الترابي» يجاهد لنحو خمسين عاماً من الزمان من أجل تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السودان، فكان أسعد الناس بقرارات الرئيس جعفر نميري في سبتمبر 1983 بتطبيق الشريعة، وارتبط برنامج حزبه الإنتخابي (الجبهة الإسلامية القومية) في العام 1986 بالشريعة.. لا بشيء سواها.. حتى إذا ما جاءت (الإنقاذ) ظل الشيخ «الترابي» يحدث العالمين عشر سنوات طويلة عن غاية «الثورة» النبيلة.. ألا وهي تطبيق الشريعة التي سقطت دونها المهج والأرواح.. فكيف يخرج علينا اليوم ليحدثنا عن (شرعية) التحاكم بغير الشريعة في محاكم اليهود والنصارى هناك.. في «لاهاي» العاهرة والمخمورة؟

* هل نسي زعيم (حزب الشريعة) قول الله تعالى :(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) - النساء. هل يريد زعيم حزب الشريعة لرئيس دولة مسلمة أن يتنازل عن السلطة، ثم يستقل أول طائرة مسافرة إلى «لاهاي» ليتحاكم إلى الطاغوت؟! عند ثلاث نساء نجسات كافرات؟!

* هل هذه زبدة خمسة وأربعين عاماً من التجديد والإجتهاد؟! نعم.. سقطت آخر جدران الحياء.. لم يعد يرعبنا شيء... ولا يخجلنا شيء.. فقد يبست فينا عروق الكبرياء..

* ودخلنا في زمان الهرولة..

ووقفنا بالطوابير كأغنام أمام المقصلة.. وركضنا.. ولهثنا..

وتسابقنا لتقبيل حذاء القتلة..!!

* أصفح يا شيخنا.. إصفح وكُف عن هذا النواح.. كُف عن فتق الجراح.. نحن ما زلنا نحبك.. لا تقبّل بين أيدينا حذاء القتلة--------------------------

للمزيد اقرا فتنة السلطة والجاه ..الهمز واللمز بين اخوان السودان ..فى المنبر العام

Quote: امس فى مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل وامام حشد كبير من المواطنيين البسطاء تناول البشير عدة قضايا بخطاب حماسى عاد به الى خطب الانقاذ الاولى المشبعة بفكر الاخوان المسلمين وشعاراتهم والتى كانت سببا اساسيا فى اضعاف نظام حكمهم وادخلته فى نفقه المظلم الذى لن ينجلى سواده الا بعد انجلاء امر هذه المحكمة الدولية وقيام انتخابات حرة ونزيهة .. تعود بالسودان والسودانيين لاشواقهم وامالهم الوطنية ...

1-الاخ العزيز الكيك نعم اقترب للناس حسابهم..لذلك اصبح الهلع هذيان ونكسة اعادتهم الي ما قبل نيفاشا..ليس على مستوى الرئيس بل المسؤل الاعلامي في حزب المؤتمر الذى حشد الناس في مؤتمر للاعلاميين الشباب ليضع معهم استراتيجية اعلامية مضادة للذين يشوهون الصورة
ولكن السؤال
انهم يشوهون ((الصورة))
فمن يشوه ((الاصل))؟؟

2- نعم التغيير على طريقة صربيا هو الحل...ولكن مع تشزرم المعارضة السودانية وتناقضاتها غير قائمة على ابعاد وطنية بل شخصية محضة(المؤتمر الشعبي وشيخه)..هل ننتظر الشعب يقرر2009 ..ام ستغرق تايتنيك قبل ذلك...
3- البركة في الحركة الشعبية ورموزها لحدي الان ماشين صاح...
4- اعتقد بعد هذا الشحن الشديد والمتشنج ضد المحكمة الجنائية الدولية وصاحبها اوكامبو لو جاء القرار (تاجيل) بما لتشتهي السفن حيكون قدم دعاية مجانية لحزب المؤتمر الوطني وزخم جديد وسينتشر دخان كثيف لحدت الانتخابات..ما تعرف فيه راسك من رجلينك
5- وننتظر وننشوف وامر الله بمشي
والتحية لك مجددا وانت الراصد المجد لخطاب الاخوان المسلمين الغوغائي ودولتهم الفاشية البائسة الميتة سريريا

Quote: إننا مع المجاهدين في كل مكان ومع تحرير فلسطين ولا نقبل أن يعطى اليهود شبراً من‎ ‎الاراضي ‏الفلسطينية ويجب أن تعود فلسطين

وهل تعتقد ان الفلسطينيين هؤلاء سيصدقون مثل هذا الهراء؟؟
""إننا مع المجاهدين في كل مكان ومع تحرير فلسطين"" ‏
كيف يصدقون أنك مع تحرير "بلادهم" وانت لا تجرؤ
حتى على الحديث عن تحرير بلادك ،
""حلايب"" ناهيك عن تحريرها
حلايب التي يعلم كل العالم
أنها احتلت في عهدك ،
وكيف يصدقون
أنك لا تقبل ""أن يعطى اليهود شبراً من‎ ‎الاراضي الفلسطينية""
وأنت تقبل ، بل تستجدي أن يأخذ ألأجانب ملايين الأفدنة
من بلادك ، بعد طرد جنودك مواطنيك عنها؟؟


‏

الاخوان والزملاء عادل امين
درديرى
اشكركما على المشاركة
ونواصل من عين مراقب لما يحصل
وفى الانتظار للنتيجة

البشير: الحديث عن انقلاب داخلي أو انشقاق مجرد أمان وشائعات

الرئيس السوداني في حوار مع «الشرق الأوسط»: المحكمة الجنائية «ناموسة في أذن فيل» * قال عن الترابي: عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة.. وهناك محاولات لشق الصف الوطني.. لا بد من تحريك الإجراءات القانونية

"الشرق الأوسط"

بثينة عبد الرحمن
أكد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أن السودان على موقفه الرافض للمحكمة الجنائية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور، مشددا أن المحكمة لا ولاية لها ضد السودان؛ لكونه ليس من أعضائها، نافيا أية محاولات لإقصائه عن الحكم أو الانقلاب عليه.

وأكد أنه يتمتع بتأييد شعبي غير مشهود، وأن حزب المؤتمر الحاكم وشريكه الحركة الشعبية يبحران في مركب واحد، وأنهما ملتزمان بالتداول السلمي للسلطة ورد المظالم وسيادة حكم القانون، مشددا أن الدول العربية والإفريقية كافة تدعم السودان في مواقفه وتسنده، مشيدا بالمبادرة القطرية وكل المبادرات لحل مشكلة دارفور سلميا.

جاء ذلك في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع الرئيس السوداني أمس في مقر إقامته بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأعلن فيه ترحيب حكومته بأية تغييرات جديدة تشهدها الحكومة الأميركية، وفقا لسياسة التغيير التي أعلنها الرئيس الجديد باراك أوباما. مضيفا أن الضغوط والتهديدات لن تزيدهم إلا إصرارا، مشبها إياها بالحوافز التي تحثهم لمزيد من الاعتماد على النفس. وإلى نص الحوار :

* السيد الرئيس، هل من جديد في الموقف الرسمي، في ظل التوقعات بأن تصدر المحكمة الجنائية قرارا بتوقيف سيادتكم في أية لحظة؟

- هذه القضية ليست عدلية، بل قضية سياسية. والسودان يرفض المحكمة الجنائية لكوننا ليسنا أعضاء فيها، وبالتالي ليس لها ولاية على السودان، وهي في طبيعتها مكملة للقضاء الوطني، وليست بديلا عنه، لا سيما وأننا دولة ذات سيادة مستقلة لها جهاز قضائي قادر، قضاته قادرون ومشهود لهم بالخبرة والدراية والمقدرة خارج وداخل البلاد.

من جانب آخر، ماذا عن القضايا المشهودة عالميا؟ وأولها ما يدور في غزة، وتلك قضية ليست مفبركة، العالم شاهد عليها، ومع ذلك يصرح مسؤول أن المحكمة الجنائية ليس لها دور، بحكم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

من جانبنا تركنا أمر هذه المحكمة وما تدعيه وراء ظهورنا، ولخصنا الأمر بعبارة واحدة، وهي أن ما يدور في هذا الشأن هو «ناموسة في أذن فيل».

* السيد الرئيس، هناك ضغوط حتى تعلن القيادات الحزبية السياسية موقفها تجاه المحكمة. كيف يتسنى لها ذلك وهي ترى ما حدث للدكتور حسن الترابي، الذي ألقي القبض عليه ولا يزال في السجن لتصريحه بضرورة تسليمكم لأنفسكم؟

- ليس لدينا حجر على أي شخص في إعلان موقفه من أي قضية عامة، ونحن نسير على هدى الدستور والقانون، وها هم الناس والأحزاب يعقدون ندواتهم ومؤتمراتهم، وتبث حتى في الوسائط الإعلامية الحكومية، لكن عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة، وهناك محاولات لشق الصف الوطني الذي اجتمع على كلمة واحدة، وهي الرفض لكل محاولات النيل من سيادة واستقلال البلاد، لا بد من تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تتوفر ضده بينات معقولة، ولا كبير على القانون.

* ألا تعتقدون أن البلاد، ومنذ ظهور أوكامبو، أضحت حكومة وشعبا وكأنها رهينة ما بين رافض للقرار أو مؤيد، وفي كل الأحوال لا حديث غيره؟

- المتابع للشأن السوداني لا بد أن يلحظ بسهولة أن الحياة في بلادنا تسير سيرها الطبيعي، وهناك دائما المزيد من الخدمات والإنجازات والاستثمارات وإعادة الإعمار وإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة. ولعل افتتاح محطة كهرباء سد مروي التي حان وقت تشغيلها بعد عمل جبار، يدل دلالة باهرة على أننا لسنا رهائن لأي تحرك مشبوه، بل العكس هو الصحيح، فالمؤامرات لا تزيدنا إلا قوة وإصرارا على المضي قدما في توفير الأمن والرفاه لبلادنا ومواطنينا.

* وماذا عن الحديث حول التفكير في انقلاب داخلي، وانشقاقات بسبب تفكير في عزل سيادتكم بحثا عن فرج، وما هي أسوأ السيناريوهات في نظركم؟

- أولا الحديث عن عملية انقلاب داخل السلطة أو انشقاق في صفوف المؤتمر الوطني، هي مجرد أماني وإشاعات منظمة تبثها المعارضة. وواضح جدا رد فعل الشارع وتأييده، وذاك أمر إيجابي 100 %.

إننا لا نتخوف من انقلاب أو انشقاق، وقد مررنا طوال عمر الإنقاذ (يونيو 1989) بظروف أسوأ وضغوط أشد، وحصار. وما زالت المحاولات متواصلة، وما زالت الحملات ضد السودان متصلة. هناك عمل منظم لمنع الاستثمار في السودان، ورغم ذلك نحن من أكثر الدول المستقبلة للاستثمار.

إن الضغوط المتواصلة تأتينا فيما يبدو بنتائج إيجابية. لتجنب حظر بترولي استخرجنا نفطنا، وكذلك نجحنا في تصنيع أسلحتنا ومعداتنا، وذلك ما شهده العالم في الاستعراض العسكري الأول من يناير (كانون الثاني) احتفاء بذكرى يوم استقلالنا. إننا نتعايش مع الضغوط التي تصبح بمثابة حوافز لنا.

* إلى أي مدى تعولون على التأييد الشعبي في الداخل، في ظل سوابق عالمية تؤكد أن الدعم الشعبي قد يتضعضع مع شدة الضغوط والترغيب والترهيب؟

- التأييد فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فتلاحم الشعب مع قيادته هو قلادة شرف طوقنا بها الشعب الأبي. وأنا شخصيا أشعر بحب هذا الشعب الكريم بمثل ما شعرت به بعد ظهور مؤامرة من يحركون المحكمة الجنائية على سطح الأحداث، وأستطيع أن أذكر أن شعبنا وبلادنا لها ميزتها الخاصة، ولا يمكن أن تُخترق مثلما وقع في بلدان أخرى. نحن شعب واحد مؤمن ومجاهد في سبيل الحفاظ على سيادته واستقلاله، وما رئيس الجمهورية إلا رمز لهذه السيادة والاستقلال.

* هناك الكثير من التساؤلات حول موقف شريككم في الحكم، الحركة الشعبية تجاه المحكمة الجنائية، لا سيما موقف رئيسها النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد سلفاكير ميارديت. دع عنكم موقف السيد مني اركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس، ورئيس حركة تحرير السودان. ما مدى إحساسكم بالأمان تجاه النائبين وجماهيريهما؟

- الحركة الشعبية شريك أصيل، ونحن في مركب واحد، ولعل موقف الحركة ورئيسها النائب الأول واضح ومعلن، ولا يحتاج منا إلى كثير بيان، إلا محاولات الاصطياد في الماء العكر، وهذا جزء من المحاولات البائسة لتفتيت موقف بلادنا مجتمعة. إننا ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في الدستور، وسنري العالم كيف تتقدم بلادنا ركب الحضارة بتعظيم العهود والوفاء بها، وأولها التبادل السلمي للسلطة، ورد المظالم، وسيادة حكم القانون.

* السيد الرئيس، مهما تنافرت المواقف أو تناسقت يظل الاهتمام الأكبر بضرورة توفير حل ناجع لمشكلة دارفور والأقاليم المشابهة، خاصة وأن بعضها يشهد توترات، بل حرابة وقتال؟

- لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلة دارفور وأي مشكلات أخرى. وقد كان ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور، والذي دعونا له كل ألوان الطيف السياسي، قد خرج بعد حوار مستفيض ومفيد بجملة توصيات، وضعنا منها مصفوفة هي قيد التنفيذ الفعلي. وهذه مناسبة لنؤكد دعمنا للمبادرة العربية الإفريقية بقيادة دولة قطر، وأي مبادرة أخرى تدعم الحل السلمي لهذه المشكلة التي لم نألُ جهدا لحلها. فكانت اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، والعديد من المبادرات، ومنها السير قدما لتنمية الإقليم.

إن أساس مشكلة دارفور قلة الموارد وضعف الخدمات رغم ما قدمناه، وسنمضي قدما في سبيل الحل السلمي وتوفير المزيد من الخدمات، وستدخل دارفور في الشبكة القومية للكهرباء. وهناك العديد من الأقاليم التي تعاني مثل دارفور، ولعل الشمالية التي ستمد الكهرباء لجميع السودان هي من أقل الجهات توفيرا للخدمات والتنمية.

* السيد الرئيس، يلحظ العائد إلى البلاد بعد غيبة، المزيد من العمران والمشاريع التنموية، لكنه سرعان ما يلحظ ويسمع الكثير من الشكوى ضد الفروق الاجتماعية وتفشي الفساد، وما يتمتع به المحظوظون من حظوة وسند؟

- النهضة العمرانية لا تكون وحدها، بل هي معيار للتقدم والتنمية، وملاك هذه الأبنية هم أبناء هذا الشعب، ولا بد أن ينسحب الثراء على ذويهم وغيرهم من العاملين، وهذه نعمة من الله على بلادنا التي ستخرج بإذن الله من دائرة الفقر بعد أن توفرت الطرق والطاقة، وسيكون سد مروي حاجزا بيننا والفقر. ثم هناك النهضة الزراعية والسكن الملائم لكل مواطن، بل الحاسوب لكل بيت، إضافة للثورة التعليمية، والتصنيع الثقيل، والتحرير الاقتصادي.

أما الحديث عن الفساد والمحسوبية فهو كلام ممجوج، وبلادنا مفتوحة، والنظم العدلية والقضائية تتيح لأي شاكٍ أن يقدم دعواه للمحاكم. أما إطلاق الشائعات وحملة التشكيك دون أدلة فذاك ظلم وتشويه لسمعة الناس بلا بينات، وهذا ما لا يجد عندنا أذنا صاغية.

* يعتقد البعض إن التعداد السكاني سيفرز خلافا عميقا بين شريكي الحكم. هل أنتم منزعجون لتأخير نتائجه، خاصة واقتراب موعد الانتخابات وصحة إجرائها؟

- التعداد عملية فنية دقيقة ومعقدة، تحتاج أن تأخذ وقتها، ونحن مطمئنون لنتائجها بالمتابعة للمعايير العلمية والشفافية التي أجريت بها، وللرقابة التي فرضت على جميع مراحلها عبر منظمات إقليمية ودولية مختصة، فلا مجال للمزايدات. وبلادنا مفتوحة لكل طلاب الحقيقة للوقوف على أرض الواقع للنقل بأمانة عما يدور بالبلاد.

* ما تعليقكم على ظهور مرشح منافس لكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو الدكتور عبد الله علي إبراهيم، وما النصيحة التي تقدمونها له من واقع تجربتكم؟

- هناك تجارب عديدة، فأنا مثلا خضت الانتخابات السابقة ونافسني فيها العديد من المرشحين، وليس هناك ما يمنع أي شخص مؤهل وحاصل على الشروط التي تضعها وتحددها لجنة الانتخابات من خوض الانتخابات الرئاسية. وللدكتور عبد الله علي إبراهيم، الناشط الأكاديمي والمفكر السياسي والكاتب المقروء، تحياتي، وهو يتقدم بكل شجاعة لخوض الانتخابات الرئاسية وللجماهير حق الاختيار.

* هناك شكوى أن الأدوار أضحت شبه مقسمة. يخطب الرئيس مادا يده للجميع، ليأتي من بعده متشددون يمحون ما قاله في تضييق واضح لمساحة الاختلاف والتعدد في البلاد؟

- نحن دولة مؤسسات، لا ندير مشكلاتنا عبر الأجهزة الإعلامية. لا تثريب على من يطلق تصريحا يمثل رأيه في موقف من المواقف، لكن التعويل على الرد المؤسس لكل موقف.

* كثر الحديث أن الرئيس الأميركي الجديد هو وجه جديد لعملة قديمة. هل أنتم متفائلون بأية تغييرات قد يحدثها؟

- لقد أعلن الرئيس أوباما عن تغييرات سياسية نرحب بها، ونحن منفتحون إزاء ما قد يدخله من تغييرات تجاه السودان، وسنتماشى معها.

لقد ابتدر الرئيس السابق جورج بوش عهده بسياسة إيجابية تجاه السودان، وقد لعب دورا أساسيا في الوصول إلى اتفاق السلام، ثم عاد وغير نهجه. وحاضرا إذا استمر الرئيس أوباما في تغييراته الإيجابية وشعرنا بتغيير، فإننا جاهزون لكل ما سيدخله من تغييرات تجاه العالم الإسلامي وتجاهنا.

فى غمرة حماسه قال البشير للمناصير انكم مواطنيين نمرة واحد وكان الافضل والصحيح ان يقول ان كل المواطنيين فى السودان سواسية او نمرة واحد لان مثل هذا القول يعنى ان بالسودان نمرة اثنين وثلاثة واربعة ..
انه الحماس وعدم الالتزام بالخطب المكتوبة ..
كتلوك ولا جوك جوك

بعد التهديد بسحب العضوية

المحكمة الجنائية العد نحو الصفر!!

تقرير: هويدا حمزة

حالة من التفاؤل بدأت تدب في اوصال الحكومة بأن تتخذ المحكمة الجنائية قراراً ايجابياً بحق الرئيس البشير لاعتبارات سياسية مع الوضع في الاعتبار ان أي قرار تصدره الجنائية لا يعني الحكومة في شيء حسب تصريحها، ورغم ان الدولة بدأت في دراسة خياراتها التي يقع على رأسها توحيد الجبهة الداخلية باعتبارها المخرج من الازمة مما يشي بأنها »قنعت من خيراً« في المجتمع الدولي إلا ان وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة كشف عن اتجاه بعض الدول للانسحاب من المحكمة الجنائية في حال اصرارها على مذكرة توقيف الرئيس البشير، وقد تقدمت هذه الدول بمذكرة سحب عضويتها احتجاجاً على قرار المحكمة، وتجئ هذه التحركات الايجابية طبقاً للوسيلة؛ لأن هذه الدول قد اقتنعت بازدواجية المعايير لمدعي المحكمة الجنائية وتوقع الوسيلة ان ترفع العديد من الدول المذكرة حتى المصادقة على المحكمة. إذن هل يمكن ان تنفذ الدول المعنية تهديدها حتى وان جاء على حساب مصالحها؟ وهل تجعل هذه التحركات المحكمة الجنائية تتجه نحو موقف ايجابي خاصة ان وضعها بات حرجاً بعد المجازر التي ارتكبتها اسرائيل في غزة؟

نقيب المحامين فتحي خليل قال في حديث لـ»الانتباهة«: إن المحكمة في بداياتها لذلك تحرص على ان تجذب العديد من الدول للانضمام لها وبالتالي تهديد بعض الدول بالانسحاب من عضويتها يؤكد عدم مصداقيتها، وهناك دول انسحبت بالفعل مثل اليمن التي صادقت امام البرلمان ولكن عندما بدأ طلب مدعي الجنائية موريس اوكامبو قامت بسحب تصديقها فوراً اضافة لجيبوتي وجزر القمر العضوين في المحكمة الجنائية وكلتاهما لوّحتا بسحب عضويتهما لأنه قد بات واضحاً تسييس عمليات المحكمة التي أصبحت في موقف لا تحسد عليه طبقاً لفتحي لأن العالم الآن ينظر لجرائم الابادة الحقيقية وجرائم الحرب تُرتكب في غزة على الملأ، واركان هذه الجرائم لا تحتاج لاثبات؛ فالأدلة واضحة والعالم والمنظمات كلها تطالب المحكمة بالتدخل لتقديم قادة الكيان الصهيوني للمحكمة اضافة للرأي العام العالمي فقد قبلت طلبات دول ليست من الدول المؤسسة أصلاً.

وتصديقاً لحديث نقيب المحامين دفع حقوقيون من بلدان مختلفة دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الحكومة الاسرائيلية وكبار القادة السياسين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة.

وتعتبر هذه الدعوة أول ملاحقة قانونية لدى الجنائية لكبار القادة الاسرائيلين، وعلى رأس المدعى عليهم ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك وماتان فلنائي نائب وزير الأمن الداخلي آخي ويختر ورئيس الاركان زغابي اشنكازي اضافة لوزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي لفني التي طالب حقوقيون باعتقالها.

هذا التحرك الجديد تقوم به منظمة »التحالف لمكافحة الافلات من القانون« المسجلة دولياً والعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مع حقوقيين ومحامين من دول عدة من بينهم ثلاثة محامين اسبان مع وفد يمثل امريكا الشمالية واوروبا والشرق الاوسط وامريكا الجنوبية، وقالت رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء وهي لبنانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ان الوفد اجتمع مع مسؤولي المحكمة الجنائية للمطالبة باصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليهم.

إذن هل تدفع عصا التهديد بالانسحاب من الجنائية التي رفعتها بعض الدول اضافة للضغوط التي تمارَس عليها باعتقال قادة اسرائيل والتي وضعت المحكمة الجنائية في مأزق حرج لاتخاذ موقف ايجابي بخصوص مذكرة توقيف الرئيس البشير؟

مدير مركز الدراسات والبحوث السودانية المختص بالمحكمة الجنائية الدكتور خالد حسين قال لي: »إذا اصرت الجنائية على اصدار قرار المذكرة فإن القرار سيكون له مآلاته السالبة على المحكمة نفسها؛ لأن كثيرًا من الدول ستتأكد ان الهدف الاساسي منها ليس تحقيق العدالة وانما لتصفية تستخدمها الدول العظمى ضد الدول الضعيفة، وكل القضايا الموضوعة على طاولة الجنائية الآن ضد دول افريقية، وترسخ هذا الاعتقاد لدى كل دول افريقيا وامريكا الجنوبية وكل دول آسيا تقريباً، وبالتالي فمن الطبيعي جداً ان تنسحب الدول الموقعة، كما ان الدول التي لم تنضم للمحكمة لن تنضم، ويؤكد د. خالد ان القرار إذا صدر فسيكون عام 2009 نهاية المحكمة الجنائية، ويردف: »هذا ليس رأيي وحدي بل رأي كثير من المتابعين والداعمين الاساسيين للمحكمة«.

وطبقاً لدكتور خالد فإن أحداث غزة التي ارتُكبت فيها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تحتاج لأدلة لأنها ارتُكبت امام عيون العالم اجمع ولم تتحرك الجنائية بدعوى ان اسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية رغم ان السودان ايضاً ليس عضواً، كل هذه الأسباب ربما تدفع الجنائية للسير باتجاه موقف إيجابي.

المتفائلون بأوباما قالوا ان السياسة الامريكية ستشهد في عهده مرونة في التعامل مع دول العالم المستضعَفة خاصة انه اصدر أول قرار باغلاق معتقل غوانتامو وبالتالي ربما كان ذلك أحد الأسباب التي تجعل الجنائية التي ما هي إلا خيط تديره امريكا للتراجع عن قرارها المعيب قانونياً وسياسياً وأخلاقياً.

الانتباهة

بعد التهديد بسحب العضوية

المحكمة الجنائية العد نحو الصفر!!

تقرير: هويدا حمزة

حالة من التفاؤل بدأت تدب في اوصال الحكومة بأن تتخذ المحكمة الجنائية قراراً ايجابياً بحق الرئيس البشير لاعتبارات سياسية مع الوضع في الاعتبار ان أي قرار تصدره الجنائية لا يعني الحكومة في شيء حسب تصريحها، ورغم ان الدولة بدأت في دراسة خياراتها التي يقع على رأسها توحيد الجبهة الداخلية باعتبارها المخرج من الازمة مما يشي بأنها »قنعت من خيراً« في المجتمع الدولي إلا ان وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة كشف عن اتجاه بعض الدول للانسحاب من المحكمة الجنائية في حال اصرارها على مذكرة توقيف الرئيس البشير، وقد تقدمت هذه الدول بمذكرة سحب عضويتها احتجاجاً على قرار المحكمة، وتجئ هذه التحركات الايجابية طبقاً للوسيلة؛ لأن هذه الدول قد اقتنعت بازدواجية المعايير لمدعي المحكمة الجنائية وتوقع الوسيلة ان ترفع العديد من الدول المذكرة حتى المصادقة على المحكمة. إذن هل يمكن ان تنفذ الدول المعنية تهديدها حتى وان جاء على حساب مصالحها؟ وهل تجعل هذه التحركات المحكمة الجنائية تتجه نحو موقف ايجابي خاصة ان وضعها بات حرجاً بعد المجازر التي ارتكبتها اسرائيل في غزة؟

نقيب المحامين فتحي خليل قال في حديث لـ»الانتباهة«: إن المحكمة في بداياتها لذلك تحرص على ان تجذب العديد من الدول للانضمام لها وبالتالي تهديد بعض الدول بالانسحاب من عضويتها يؤكد عدم مصداقيتها، وهناك دول انسحبت بالفعل مثل اليمن التي صادقت امام البرلمان ولكن عندما بدأ طلب مدعي الجنائية موريس اوكامبو قامت بسحب تصديقها فوراً اضافة لجيبوتي وجزر القمر العضوين في المحكمة الجنائية وكلتاهما لوّحتا بسحب عضويتهما لأنه قد بات واضحاً تسييس عمليات المحكمة التي أصبحت في موقف لا تحسد عليه طبقاً لفتحي لأن العالم الآن ينظر لجرائم الابادة الحقيقية وجرائم الحرب تُرتكب في غزة على الملأ، واركان هذه الجرائم لا تحتاج لاثبات؛ فالأدلة واضحة والعالم والمنظمات كلها تطالب المحكمة بالتدخل لتقديم قادة الكيان الصهيوني للمحكمة اضافة للرأي العام العالمي فقد قبلت طلبات دول ليست من الدول المؤسسة أصلاً.

وتصديقاً لحديث نقيب المحامين دفع حقوقيون من بلدان مختلفة دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الحكومة الاسرائيلية وكبار القادة السياسين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة.

وتعتبر هذه الدعوة أول ملاحقة قانونية لدى الجنائية لكبار القادة الاسرائيلين، وعلى رأس المدعى عليهم ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك وماتان فلنائي نائب وزير الأمن الداخلي آخي ويختر ورئيس الاركان زغابي اشنكازي اضافة لوزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي لفني التي طالب حقوقيون باعتقالها.

هذا التحرك الجديد تقوم به منظمة »التحالف لمكافحة الافلات من القانون« المسجلة دولياً والعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مع حقوقيين ومحامين من دول عدة من بينهم ثلاثة محامين اسبان مع وفد يمثل امريكا الشمالية واوروبا والشرق الاوسط وامريكا الجنوبية، وقالت رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء وهي لبنانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ان الوفد اجتمع مع مسؤولي المحكمة الجنائية للمطالبة باصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليهم.

إذن هل تدفع عصا التهديد بالانسحاب من الجنائية التي رفعتها بعض الدول اضافة للضغوط التي تمارَس عليها باعتقال قادة اسرائيل والتي وضعت المحكمة الجنائية في مأزق حرج لاتخاذ موقف ايجابي بخصوص مذكرة توقيف الرئيس البشير؟

مدير مركز الدراسات والبحوث السودانية المختص بالمحكمة الجنائية الدكتور خالد حسين قال لي: »إذا اصرت الجنائية على اصدار قرار المذكرة فإن القرار سيكون له مآلاته السالبة على المحكمة نفسها؛ لأن كثيرًا من الدول ستتأكد ان الهدف الاساسي منها ليس تحقيق العدالة وانما لتصفية تستخدمها الدول العظمى ضد الدول الضعيفة، وكل القضايا الموضوعة على طاولة الجنائية الآن ضد دول افريقية، وترسخ هذا الاعتقاد لدى كل دول افريقيا وامريكا الجنوبية وكل دول آسيا تقريباً، وبالتالي فمن الطبيعي جداً ان تنسحب الدول الموقعة، كما ان الدول التي لم تنضم للمحكمة لن تنضم، ويؤكد د. خالد ان القرار إذا صدر فسيكون عام 2009 نهاية المحكمة الجنائية، ويردف: »هذا ليس رأيي وحدي بل رأي كثير من المتابعين والداعمين الاساسيين للمحكمة«.

وطبقاً لدكتور خالد فإن أحداث غزة التي ارتُكبت فيها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تحتاج لأدلة لأنها ارتُكبت امام عيون العالم اجمع ولم تتحرك الجنائية بدعوى ان اسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية رغم ان السودان ايضاً ليس عضواً، كل هذه الأسباب ربما تدفع الجنائية للسير باتجاه موقف إيجابي.

المتفائلون بأوباما قالوا ان السياسة الامريكية ستشهد في عهده مرونة في التعامل مع دول العالم المستضعَفة خاصة انه اصدر أول قرار باغلاق معتقل غوانتامو وبالتالي ربما كان ذلك أحد الأسباب التي تجعل الجنائية التي ما هي إلا خيط تديره امريكا للتراجع عن قرارها المعيب قانونياً وسياسياً وأخلاقياً.

الانتباهة

أرودغان والغضبة لله تعالى
كتب الطيب مصطفى
Sunday, 01 February 2009




زفرات حرى

الطيب مصطفى

أرودغان والغضبة لله تعالى


طفر دمعٌ غزير من مقلتيّ وأنا أشاهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان وهو ينسحب من منتدى دافوس الاقتصادي بعد أن تحدث بغضب منتقداً العدوان الصهيوني على غزة ومهاجماً الهمجية الصهيونية المتعطشة للدماء.. إنها وربِّ الكعبة غضبة لله تعالى خرجت بصورة عفوية لتؤكد ما ظللنا نقوله حول المفاصلة والفرز الذي أحدثته الحرب على غزة بين قوى المقاومة والصمود والجهاد وقوى التبعية والاستسلام والانبطاح.

الآن أكثر من أي وقت مضى اتضحت الصورة تماماً وانكشف ما ظل مستوراً فقد تبين الآن أن المحرِّك الأول للانفعال بمحرقة غزة وبالقضية الفلسطينية ليس هو الانتماء العربي وإلا لكان القادة العرب أكثر انفعالاً من أردوغان أو من الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الذي قطع العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني بينما بقي بعض القادة العرب (صامدين كالجبال الرواسي) لا يحرِّكهم أنين الأطفال أو صراخ الثكالى من نساء غزة ولا تستفزهم مواقف فنزويلا وبوليفيا البعيدتين بعد أن تجردوا من قِيم النخوة والمروءة والحياء وقزّموا من دولهم وجعلوا منها تابعة ذليلة لأمريكا الحليف الدائم والأكبر للعدو الصهيوني.

أرجع لأقول إن المحرِّك الأول للانفعال بمحرقة غزة ليس هو الانتماء العربي القائم على خلفية أن المشكلة الفلسطينية ظلت منذ عقود قضية عربية وإلا فقولوا لي بربكم مَن مِن الزعماء العرب كان بمقدوره أن يجهر بالقول ويثور ويغضب وينسحب من ذلك المنتدى كما غضب أردوغان غير العربي ألم تلحظوا كيف كان أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الجالس خلال المنتدى بالقرب من بيريز صامتًا وكأن على رأسه الطير لا يحرِّك ساكنًا بل لربما كان الرجل نائمًا عندما كان بيريز يتحدث ويسيء ويتهكّم وكأن بيريز هذا كان يتحدث عن مالطا أو جزر الفوكلاند ولم يكن يتحدث عن محرقة غزة التي مارس العدو الصهيوني فيها ما لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلاً؟!

قارنوا بربكم بين أردوغان المنتصر لدينه المنحاز لقضية أمته الكبرى وبين بعض القيادات العربية التي اكتفت بدور الوسيط بين حماس ودولة الكيان الصهيوني بل المنحازة في حقيقة الأمر إلى ذلك الكيان فقد أراد الله أن يفضحها بين العالمين حين أخرج إلى العلن ما أسرت به للأعداء عن وجوب ألّا تخرج حماس من معركة غزة منتصرة!!

إنه ذات المشهد يتكرر من جديد.. مشهد عبد الله بن أبي سلول الذي انحاز إلى اليهودي كعب بن الأشرف بعد أن أدار ظهره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!

قارنوا بربكم بين أردوغان والعلمانيين من الأتراك الذين أنكروا عليه غضبته على الرئيس الصهيوني بيريز.. إنهم ملة واحدة هنا في السودان وفي تركيا وفي كل مكان وزمان فقد رأينا كيف أخرج بعض العلمانيين المحليين أضغانهم ومكنون صدورهم حين ألَّبوا على قيادات حماس وحرَّضوا عليها وانتقدوها!

هذه ليست المرة الأولى التي يثور فيها أردوغان ويغضب ويتعاطف مع أطفال غزة الذين مزَّقتهم القنابل الفسفورية... ليست المرة الوحيدة التي يتداعى فيها أردوغان كما يتداعى الجسد بالسهر والحمى لشكاة أي جزء منه فهذا هو شأن المؤمن على الدوام بل هو أحد شروط الإيمان كما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ انفعال أردوغان قبل هذا درجة أن يحاجج الغرب بمنطق ديمقراطيته الزائفة التي يرفعها على من يشاء ويخفضها متى شاء وذلك حين طالب أردغان الغرب بالاعتراف بنتيجة الانتخابات التي جاءت بحركة حماس لكن أمريكا وأوروبا لم تعترفا بها لأنهما لا تؤمنان بديمقراطية لا تحقِّق أهدافهما الاستعمارية!!

إن أردوغان أكد ما كان معلوماً مما طواه وغمره تلبيسٌ وخلطٌ كثيف خلال العقود الأخيرة بعد أن صدَّق الناس تلك الكذبة البلغاء بأن العرب دون غيرهم هم المعنيون بالقضية الفلسطينية وصُنِّفت القضية الفلسطينية بأنها قضية العرب المركزية ونسي الجميع في غمرة هذا الهذيان المحموم وغير الموضوعي أن الرسول الكريم ابتُعث رسولاً للإسلام كفكرة ومشروع ولم يُبعث رسولاً لعصبية العروبة الأمر الذي جعله ينبذ عمه العربي (أبا لهب) ويُدني إليه سلماناً الفارسيَّ وصهيباً الروميَّ وبلالاً الحبشيَّ كما نسي الناسُ أن المسجد الأقصى هو مسرى الرسول الكريم ومنطلق معراجه إلى السماء وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذي تُشد إليه رحال المسلمين وتهفو نحوه قلوبُهم وعقولُهم ويتعبَّدون تقرُّباً إلى الله تعالى بالدفاع عنه وبالجهاد في سبيل تحريره.

لقد أعاد أردوغان بموقفه هذا سيرة العثمانيين ممن فتحوا القسطنطينية ورفضوا بيع فلسطين لليهود فقد سجل التاريخ للسلطان عبد الحميد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين موقفًا مشرفًا حين رفض التخلي عن فلسطين لليهود بينما سلم اليهودي أتاتورك والعلمانيون العروبيون رغم طول ألسنتهم أرض الأقصى للصهانية ومهَّدوا للغزو الصليبي الذي اجتاح فيما بعد ديار الإسلام.

إن على حماس وقد ابتدرت مشروعها لاستحداث مرجعية تلتزم بها القوى والتنظيمات الفلسطينية وتقوم على مبدأ المقاومة وتكون بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية التي جردها أبو مازن وقوى التحالف الصهيوني من هدفها الأساسي المتمثل في التحرير.. إن على حركة حماس وقد تبنَّت هذا الطرح أن تضع في الحسبان المعطيات الجديدة المترتبة على محرقة غزة بما في ذلك انتصار تيار المقاومة وانحسار تيار التبعية والاستسلام وبروز الصوت المسلم وخنوس الصوت العروبي العلماني ولعل أهم ما يجب أن يوضع في الحسبان إعادة القضية الفلسطينية إلى منبتها الطبيعي وحِضنها الحقيقي المتمثل في الإسلام باعتبار أن مبدأ المقاومة بل إن اسم حماس نفسه يقوم على المرجعية الإسلامية خاصةً بعد أن انفضَّ سامر العرب وماتت منظمتُهم الكسيحة وتمزقت وحدتُهم وتفرقوا أيدي سبأ وصار بعضُ العرب من قوى التبعية أقرب إلى الصهاينة منهم إلى من يُفترض أنهم أخوانهم في العروبة فذلك مما يوسِّع من فضاءات التعاطي والتفاعل مع القضية الفلسطينية بعد أن ضُيِّقت ومما يُخرجها من طرح العصبية العاجزة إلى رحاب الإسلام بسَعَته المطلقة باعتباره المحفِّز الأكبر للتحرير.



الانتباهة

جهلا بتبعات اعمالها تسير الحكومة التظاهرات المساندة لاردغان وهى تعلب ان اى تحرك سياسى منها تهمة وان تاييدها للزعيم التركى لا يخرج عن هذا الفهم ..
اقرا ما يلى وانظر الى اى مدى يحرج هؤلاء الحزب الحاكم فى تركيا والذى يدعى ايمانه بالعلمانية ..

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2009م، 8 صفر 1430هـ


مسيرة بالخرطوم دعماً لأوردغان

الخرطوم: الرأى العام

أكد السفير التركي بالخرطوم دعم بلاده للقضية الفلسطينية وجدد خلال مخاطبته أمس مسيرة التأييد التي احتشدت أمام السفارة دعماً لموقف أوردغان الرئيس التركي تجاه قضية فلسطين.
وسلم طلاب ولاية الخرطوم السفير التركي مذكرة عبروا فيها عن امتنانهم للموقف التركي، وطالبوا بمقاطعة اسرائيل سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
وقال زهير حامد ممثل الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابية إن موقف أوردغان ليس مستغرباً وتمنى أن تتعامل كل الدول بحسم مع الكيان الصهيوني ودول الاستكبار، وأضاف أن اعتذار اسرائيل لتركيا دليل على قوتها.

اتركوا الأتراك ما تركوكم !.
.
الكاتب/ عبد الله الشيخ
Wednesday, 04 February 2009

يشكر السيد رجب طيب اردوقان على كلماته القوية أمام شمعون بيريز.. وقد أعجبت به حقاً حين قال لبيريز : (أنت تتحدث بصوت مرتفع مما يعني أنك تعرف أنك متهم)..

أعجبتني العبارة، لأنها صالحة للاستخدام في وجه كثيرين.. على رأسهم خالد مشعل، الذي لا همّ له إلا أن يطالب إسرائيل بـ( فتح المعابر.. فتح المعابر)!..

شكراً لاردوقان.. فإن شعوب العالم العربي والإسلامي تعاني، أكثر ما تعاني من (العوّة) و(اللعاليع) التي تطلقها كياناتهم (الرسمية)، تلك (العوّة) التي لا تحتاج أصلا ! مكبر الصوت!..

ما قام به الطيب اردوقان عمل كبير وجليل.. لكنه لا يلغي أبداً تضحيات العرب من أجل فلسطين..

بالأمس خرجت مظاهرة طلابية.. استقرت أمام السفارة التركية.. وبدا من ملامح الكلام، ومن سياق الهتاف، وتأكد من اسم الجهة التي نظمت المظاهرة أن المظاهرة تنتمي إلى تيارات سلفية، إخوانية، و(عثمانية)!.. التظاهرة طالبت بعودة الخلافة العثمانية! وأدانت ما أسمته بالتخاذل العربي.. وطلبت من العرب- أي من القادة- أن يحذوا حذو الطيب اردوقان..

إن ما قام به اردوقان عمل عظيم وجليل.. فقد قال كلمة الحق الناصعة البياض.. إلا أن هذا لا يسمح لهذا السلف (الصالح) الذي يوجه كل إمكانياته التدميرية داخل المدن العربية والإسلامية الآمنة باعتقاد أن تدمير استقرار تلك المدن والاستيلاء على السلطة فيها هو الطريق إلى تحرير الأرض المحتلة.. أصوات التظاهرة السلفية حاولت بقدر ما يستطيع أن تجعل من كلمات اردوقان الصادقة مناسبة لإدانة التاريخ العربي كله!.. هؤلاء (اليوافع)!.. وتنفيذاً لرغبات التيار السلفي الجهادي في تحويل مسار القضية إلى منابع أخرى من خارج المناخ العربي ينسون تضحيات عبد الناصر، والشعب المصري، والجيوش العربية التي خاضت أكثر من سبع حروب، وينسون صدام الذي شنق وهو يهتف: عاشت فلسطين.. ونسوا أن قادة الخليج يفتحون كل يوم خزائنهم لبناء غزة والبيوت التي جرفتها إسرائيل.. ودون احترام لأرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل إيقاف الظلم الإسرائيلي، تجد (يوافع) التيارات السلفية يتعمدون إرضاء المجاهدين الجدد على حساب التاريخ، وعلى حساب الدماء التي سالت في سيناء، وفي الجولان، وفي السويس، وفي كل مكان من أرض فلسطين، وفى لبنان.. الخ, لمجرد أن هناك توجيهاً جديداً من خالد مشعل، الذي ظهر (أمس الأول)!..

الشاهد أن مثل هذه التظاهرات لا تخدم قضية فلسطين، لأنها لا تريد إثبات الحق لأصحابه.. فقد كان بإمكان هذه الهتافات أن تعبر عن حبها للطيب اردوقان.. فكل الشعوب، والضمائر الحية في العالم الآن تحب اردوقان وشافيز.. لكن لأن (الإخوان) بطبعهم القديم يبخسون الناس أشياءهم.. (يوافع) السلف من المتظاهرين يسيرون في ذات المنحى.. ولعل سفير تركيا لم يكن سعيدا بمثل هذا الجحود السلفي، ولا الطيب اردوقان سيكون سعيداً بهذه البراغماتية الإخوانية بدليل أنه ترك مقعده في دافوس رافضاً الجلوس بجوار البراغماتي بيريز..

والحكمة تقول إن من يشتريك سوف يبيعك!.. لقد باع السلف كل مواقف عبد الناصر وكلماته القوية ، فمن يضمن ألا يتاجر السلف غداً في كلمة الحق التي قالها الطيب ابن الطيبين؟..
الاخبار

الأحد 8 فبراير 2009م، 13 صفر 1430هـ العدد 5609


مبادرة الفرصة الأخيرة

د. الطيب زين العابدين

تداعى نفر من الناشطين فى منظمات المجتمع المدنى والإعلام والشأن العام الى اللقاء بدار صحيفة «أجراس الحرية» فى نهاية الأسبوع الماضى لتقديم مبادرة أسموها (إقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة)، يغلب على أولئك النفر النكهة اليسارية والمعارضة لهيمنة المؤتمر الوطنى على مقاليد الأمور بالبلاد. ويحمد لهم أنهم رغم الإحباط المتكرر من القيادات السياسية، الحاكمة والمعارضة اليمينية واليسارية، يأملون خيراً من مخاطبة تلك القيادات مرة أخرى، فالمرء لا يقدم على فعل إلا إذا ظن أنه قد يأتى ببعض الخير عاجلاً أو آجلاً. ودون التمتع بقدر كبير من التفاؤل والظن الحسن لا يستطيع المرء فى السودان أن يحتمل الخوض فى وحل السياسة السودانية .
تدعو المبادرة التى نشرتها صحيفة «أجراس الحرية» (الخميس 5 فبراير 2009م) الى عقد مؤتمر حوار عاجل ذي طبيعة عملية لمناقشة أزمة البلاد فى جذورها وبصورة شاملة، تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الرئيسية، بجانب التمثيل الإقليمى والدولى المساهم فى قضايا السلام والعدالة والديمقراطية. يقول بيان المبادرة إن الذى دعاهم الى هذه الخطوة هو إستشعارهم الى المخاطر الجمّة التى تواجه البلاد مثل: مذكرة مدعى محكمة الجزاء الدولية ضد رئيس الجمهورية ورد فعل الحزب الحاكم عليها، مشكلة تحقيق السلام فى دارفور، عدم الوفاء بمستحقات الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، عملية المصالحة الشاملة وإبراء الجراح. ويظن أصحاب المبادرة أن مؤتمر الحوار الذى يدعون إليه لن يكتفى فقط بتدارك تداعيات أزمة دارفور على السلام والإستقرار فى البلاد، ولكن يتجاوز ذلك ليفتح نافذة الأمل ويخاطب باتفاق قومى واسع جذور الأزمة الشاملة فى نهج الحكم ومؤسسات الدولة وممارسات السياسة التى قادت البلاد الى الوضع المتردى الذى تعيشه الآن.
ويهدف المؤتمر الى تحقيق أوسع إجماع سودانى حول برنامج عمل يوطد مسيرة السلام والتحول الديمقراطى، يحل مشكلة دارفور، يعالج تركيبة الدولة حتى تستجيب لمطالب الأقاليم المهمشة، يخاطب القضايا الاجتماعية الضاغطة مثل تفشى الفقر والغلاء والبطالة والفساد، يحسن أوضاع النازحين غير الإنسانية. وسيؤدى التوافق الوطنى حول هذه القضايا الرئيسية الى إشاعة الثقة وروح التصالح ويستعيد الآمال بتعبئة الإرادة الوطنية لبناء سودان حر مسالم وديمقراطى ، موحد ومزدهر. وتشخص المبادرة بأن الأزمة الراهنة وصلت درجة من الخطورة لا يمكن الخروج منها بحلول انفرادية أو جزئية، فلا بد أن تتضافر من حولها القدرات الفكرية والسياسية والمعنوية لغالبية أهل السودان، وبمساعدة إقليمية ودولية فاعلة. وأن يتم التوافق على حكومة اتحاد وطنى تضم القوى السياسية الأساسية حتى تتمكن من معالجة التحديات والإشكاليات المزمنة، وتتفق على توزيع المناصب الرئيسية بما فيها منصب رئيس الجمهورية، وعلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى وقت معلوم. وتقترح المبادرة مشاركة القوى السياسية التالية فى المؤتمر: المؤتمر الوطنى، الحركة الشعبية، حزب الأمة القومى، الحزب الاتحادى الديمقراطى، حركة تحرير السودان بأجنحتها الرئيسية، حركة العدل والمساواة، الحزب الشيوعى، المؤتمر الشعبى، جبهة الشرق، مؤتمر البجا، الحزب القومى، يوساب؛ بالإضافة الى ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى يتم التوافق عليهم داخل مجموعة المبادرين؛ وبالاضافة الى هيئات الأمم المتحدة وممثلين دوليين واقليميين وأكاديميين ومنظمات طوعية عالمية يأتون بصفة مراقبين.
وتقترح المبادرة إجراءات تمهيدية تقوم بها الحكومة من شأنها اظهار حسن النوايا وبناء الثقة مثل: تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل، الالتزام بوقف اطلاق النار فى دارفور، الاسراع بعملية تعديل القوانين وفقا للدستور، العفو عن المدانين فى أحداث العاشر من مايو، قبول مبادئ العدالة الانتقالية. وأن تقدم كل جهة تصورها حول القضايا المطروحة: أزمة دارفور، التعامل مع محكمة الجزاء الدولية، اصلاح القوانين والقضاء، الاصلاح الإقتصادى، الانتخابات، اصلاح الخدمة العامة، مكافحة الفساد، جاذبية الوحدة، تشكيل حكومة الاتحاد الوطنى وبرنامجها، الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه. وفى كيفية تنظيم المؤتمر تقترح المبادرة اجراء مشاورات بين المبادرين والقوى المقترحة للمشاركة لتكوين اللجنة العليا التى تتولى التحضير للمؤتمر، وأن تتكون سكرتارية من المبادرين ومن عناصر مستقلة مقبولة للأطراف المعنية.
ونبدى الملاحظات التالية على هذه المبادرة الكبيرة:
1- تبدو المبادرة كبيرة وشاملة بقدر خطورة المشكلة التى يعانى منها البلد وما يمكن أن ينجم عنها من تداعيات وضغوط خطيرة، ولكنها أكبر بكثير من مقدرات القيادات السياسية المدعوة للاشتراك فى المؤتمر والتى ينبغى أن تصل الى اتفاق فيما بينها حول معالجة القضايا الأساسية المذكورة فى المبادرة. فهذه القيادات تعانى من ضعف فى الارادة السياسية لا تستطيع أن تتجاوز مصالحها الذاتية وترقى الى مستوى مصلحة الوطن الكبير.
2- لا أتوقع أن تكون هناك مشكلة لقبول الفكرة من أحزاب المعارضة الرئيسة (الأمة، الاتحادى، الشعبى، الشيوعى)، ولا من التنظيمات الأخرى المذكورة فى المبادرة مثل حركة تحرير السودان الموقعة على أبوجا، جبهة الشرق، مؤتمر البجة، الحزب القومى، يوساب وغيرها ... لن تكون لدى هذه الأحزاب مشكلة فى الاستجابة لفكرة المبادرة، ولا يعنى هذا بالطبع ضمان اتفاقها على معالجة كل القضايا المعروضة للتداول، ولكن الفروق بينها لن تكون كبيرة حول معظم القضايا. ولكنى لا أتوقع أن تستجيب حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور ولا حركة العدل والمساواة تحت زعامة دكتور خليل ابراهيم لحضور هذا المؤتمر خاصة اذا عقد فى الخرطوم، وهما فصيلان أساسيان فى حل مشكلة دارفور. قد يكون من الأنسب دعوتهما أولا لحضور مؤتمر الدوحة ليصلا فيه مع الحكومة الى اتفاق مبدئى ثم يكون استكمال الحل فيما بعد داخل السودان خاصة للمسائل الداخلية بين أهل دارفور مثل الحواكير والمسارات والادارة الأهلية وغيرها.
3- الاعتراض الأقوى على المبادرة سيأتى من المؤتمر الوطنى الذى يطلب منه أن يقدم تنازلات كبيرة لإرضاء الآخرين دون أن يعطى شيئاً يذكر، فى حين أنه يمثل الجوكر الذى يتحكم فى اللعبة السياسية ويملك الأغلبية الميكانيكية فى البرلمان وفى مجلس الوزراء ويستطيع أن يمضى الأمور بالصورة التى يريدها . وبدون مشاركة المؤتمر الوطنى لن تقوم للمبادرة قائمة مهما وجدت التأييد من الآخرين.
الحركة الشعبية قد تقبل بفكرة المبادرة ولكن دون أن تخسر شيئاً من مكاسبها فى اتفاقية السلام الشامل، لا أظن أنها ستقبل بتقليل حصتها فى السلطة التنفيذية أو فى البرلمان على المستوى القومى أو الاقليمى من أجل افساح المجال لمشاركة الآخرين، وقد سبق أن رفضت التنازل من بعض المقاعد فى البرلمان لتؤول الى جبهة الشرق أو فصائل دارفور التى وقعت اتفاقيات سلام مع الحكومة.
4- ولكن المبادرة تطرح منصب رئيس الجمهورية للتوافق عليه ضمن مناصب حكومة الاتحاد الوطنى فى حين أن ذلك يعتبر من المكاسب الأساسية للمؤتمر الوطنى فى اتفاقية السلام الشامل، ولا تذكر المبادرة طرح منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية للنقاش حوله مع أن الجمع بينه وبين رئيس حكومة الجنوب ليس منطقياً ولا عملياً وتسبب فى تعطيل كثير من أعمال مؤسسة الرئاسة. تقترح المبادرة الالتزام بوقف اطلاق النار فى دارفور ولكن لا تذكر أن ذلك ملزم للحكومة كما هو ملزم للفصائل المسلحة؛ وأن تعفو الحكومة عن المدانين فى أحداث العاشر من مايو ولا تطلب شيئا من حركة العدل والمساواة مقابل ذلك العفو ولو باعلان استعدادهم لحضور مؤتمر الدوحة؛ وقف استدعاء واعتقال الناشطين من المدنيين والسياسيين وكأن ذلك يتعلق بالشمال فقط فى حين أن الجيش الشعبى فى الجنوب لا يستدعى ويعتقل فحسب بل ينهب ويقتل فى رابعة النهار. ينبغى أن تكون اجراءات بناء الثقة متبادلة ومتوازنة مثلاً: أن تعلن الحركة الشعبية استعدادها لقبول نتيجة التعداد السكانى، ونتيجة التحكيم حول حدود أبيى، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ومعالجة الانفلات الأمنى فى الجنوب، وأن تتعهد بالسعى لجعل الوحدة جاذبة لأهل الجنوب، وأن تقبل بتصويت الجنوبيين فى الشمال عند الاستفتاء على تقرير المصير. وأن تعلن الفصائل المسلحة فى دارفور احترام وقف اطلاق النار، وبقاء المعسكرات فى مواقعها الحالية حسب اتفاقية انجمينا، وعدم الهجوم على المدنيين، وعدم الاستعانة بقوات دولة أخرى ضد السودان، وعدم استغلال معسكرات النازحين لنشاط عسكرى أو سياسى.
5- أعطت المبادرة صلاحيات كبيرة للموقعين عليها: يجرون مشاورات أولية مع الجهات المشاركة تتكون على أساسها اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر، تتكون منهم ومن بعض المستقلين سكرتارية المؤتمر التى تمارس بدورها مسئوليات هامة: توفير الدعم السياسى وتوجيه الحوار (لم أسمع من قبل بسكرتارية مؤتمر توجه الحوار داخل المؤتمر!)، الاشراف على اعداد وثائق وتلخيص توصيات المؤتمر، الاعداد للمؤتمر وتسهيل المداولات والتوسط للخروج بقرارات متفق عليها، توفير فرص التمويل للمؤتمر. أرى أن يترك أمر تكوين السكرتارية كاملا للجنة العليا من القوى السياسية، وأن تحدد اللجنة مهام السكرتارية، وتحدد أيضا من أين يكون التمويل. فاللجنة العليا ستكون بالضرورة من قيادات الأحزاب السياسية المشاركة ومن بعض الشخصيات الوطنية المستقلة ولا ينبغى لهؤلاء أن تحكم أمرهم سكرتارية من المتطوعين والمتطوعات مهما كانت ميزاتهم الفردية.
وحتى لو أخذ أصحاب المبادرة بكل الملاحظات التى ذكرتها آنفاً أشك فى أن يقبل المؤتمر الوطنى المشاركة فى مؤتمر الحوار المقترح لأنه سيظن أن المقصود منه ليس اخراج السودان من مأزقه ولكن اخراج الإنقاذ من الهيمنة على السلطة. وذاك أمر دونه خروج الروح! ومع ذلك أرجو لأصحاب المبادرة التوفيق والنجاح فى مسعاهم النبيل، ولا شك أن لهم أجر المجتهد حتى ولو لم تنجح المبادرة.

الصحافة

مجلس الأمن «لن يتحرّك وفق المادة 16» قبل صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية ... ودول عربية تدرس صيغاً لـ«استضافة» الرئيس السوداني ... «شبه إجماع» في نيويورك على صدور قرار باعتقال البشير
<
>نيويورك - راغدة درغام الحياة - 11/02/09//


استبعد رئيس الدول الموقعة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية سفير لخشتنشتاين في الأمم المتحدة كريستشن ويناويزر، أن يتناول مجلس الأمن الدولي المادة 16 - التي تسمح للمجلس بالنظر في إرجاء البت في مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير - قبل صدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية في شأن طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو اعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويُتوقع صدور قرار القضاة في 20 شباط (فبراير) الجاري. وقالت مصادر مطلعة إن هناك شبه اجماع على توقع موافقة القضاة الثلاثة للمحكمة على طلب أوكامبو، ما يعني إمكان صدور الاتهام الرسمي ضد الرئيس السوداني في غضون عشرة أيام.
وتمنح المادة 16 من قانون إنشاء المحكمة الجنائية لمجلس الأمن الحق في أن يطلب إرجاء متابعة قضية تنظر فيها المحكمة لمدة سنة. لكن ويناويزر قال لـ «الحياة»، أول من أمس، «إنني استبعد تماماً صدور قرار من مجلس الأمن وفق المادة 16 قبل صدور قرار القضاة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس: «أياً كان قرار المحكمة، فسيكون من الأهمية بمكان بالنسبة الى الرئيس البشير والحكومة السودانية التصرّف بطريقة مسؤولة جداً وضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الانسان بالنسبة إلى جميع السكان».
ويحاول السودان اقناع مجلس الأمن بالتحرك لتبني قرار يطبق المادة 16، لكن المصادر الديبلوماسية أشارت إلى شبه استحالة ذلك بسبب عدم توافر الأصوات اللازمة لمثل هذا القرار، وكذلك توقع استخدام الولايات المتحدة حق النقض لاجهاض صدور مثل ذلك القرار.
وتعارض كل من فرنسا والنمسا وكرواتيا أي تحرك على الاطلاق بموجب المادة 16 قبل صدور قرار القضاة، فيما تعارض الولايات المتحدة وبريطانيا وكوستاريكا مبدأ تطبيق المادة 16.
ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد الافريقي لم يتحرك في شأن المادة 16 في فترة الـ7 أشهر منذ أن تناول المجلس المسألة في تموز (يوليو) الماضي. وأمام الاستبعاد التام لتحرك مجلس الأمن قبل صدور قرار القضاة، قالت المصادر إن السيناريو المتوقع يوم 20 شباط هو أن يُصدر القضاة القرار في لاهاي، وأن يصبح قرارهم فاعلاً وملزماً للدول الموقعة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. أي «أن تصبح هذه الدول ملزمة قانونياً باعتقال البشير، إذا وجد على أراضيها»، بحسب مصادر قانونية أكدت أن «لا حاجة لصدور أي موقف لمجلس الأمن» بعد صدور قرار القضاة.
وشرحت المصادر القانونية أن دولة السودان ستكون ملزمة تنفيذ قرار القضاة بدعم مذكرة المدعي العام لاعتقاله على رغم أن السودان ليس طرفاً موقعاً على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن «لمجلس الأمن صلاحية قانونية على دارفور، وبالتالي فإن السودان ملزم باعتقال البشير بموجب هذه الصلاحية المنبثقة من القرار 1593». وتابعت المصادر أنه بموجب ذلك القرار فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية وبتطبيق قراراتها وإلا «يكون السودان في حال خرق وانتهاك للقرار الذي صدر وفق الفصل السابع».
وراقبت الأوساط الدولية موقف الصين باعتبارها «مفتاحاً» لما يمكن أن يحل، نظراً الى علاقتها الوثيقة بالسودان وحكومته. وقالت مصادر غربية «نراقب مدى حماية الصين للرئيس السوداني، وبالذات بعد صدور قرار القضاة في 20 الشهر الجاري».
ويؤدي صدور القرار إلى صدور أوامر باعتقال الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية في أي دولة يمكن أن يزورها.
ويذكر ان أكثر من نصف الدول الافريقية طرف موقع على «اتفاقية روما» التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب مصادر أخرى، يجري التفكير في «المسؤولية العربية» نحو السودان إزاء مثل هذا التطور، ولذلك فإن هناك دولاً تفكر في صيغ لإقناع البشير لاحقاً باستضافتها له - إذا برزت الحاجة إلى ذلك. ولفتت المصادر الى ناحية مهمة، مجهولة حتى الآن، حول ما سيرافق قرار القضاة وتتعلق في ما إذا كانوا سيوافقون على وصف الجرائم المرتكبة في دارفور بأنها جرائم «إبادة» كما طلب وصفها المدعي العام اوكامبو، عندما طلب اعتقال الرئيس السوداني طبقاً للوثائق التي يقول إنها في حوزته.


بان يطالب البشير بـ«رد مسؤول» إذا صدر قرار بتوقيفه
<
>نيويورك، الخرطوم - راغدة درغام، النور أحمد النور الحياة - 11/02/09//


في وقت بدأت في الدوحة أمس محادثات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه تجاوز نصيحة الإدارة القانونية بألا يجتمع خلال قمة أديس ابابا الافريقية مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قراراً ظنياً ضده بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة» في دارفور.
واوضح بان ان الهدف من اللقاء ضمان تعهد الرئيس السوداني حماية الموظفين الدوليين وممتلكات الأمم المتحدة في حال اندلاع عنف احتجاجاً على القرار المنتظر من قضاة المحكمة الجنائية في خصوص المصادقة على طلب المدعي العام. وقال إن رأي المستشار القانوني هو الذي سيحسم هل في وسع الأمين العام للمنظمة الدولية الاجتماع مع الرئيس السوداني في اعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية، المتوقع حوالى 20 الشهر الجاري، داعيا البشير الى ان «يتعاون بالكامل» مع أي قرار يصدر، ومن المهم أن يكون رد الفعل «رداً مسؤولاً».
وقال الأمين العام انه، قبل تناول مجلس الأمن للمادة 16 التي تؤجل تطبيق قرارات المحكمة الجنائية، «يجب على حكومة السودان اتخاذ اجراءات قضائية محلية»، في إشارة إلى اجراءات ضد الذين صدرت قرارات ضدهم بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
وذكر انه تحدث مع البشير حول أحداث مدينة مهاجرية في دارفور التي استعادها الجيش من المتمردين الأسبوع الماضي. وأضاف أن الحكومة السودانية ساهمت في احتواء الاحداث وقصفت ضواحي مهاجرية فقط «متجنبة ضحايا مدنيين». وأكد أنه بحث مع البشير في افرازات وعواقب اصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضده.
على صعيد آخر، بدأت في الدوحة أمس محادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة. وسينضم إلى المحادثات اليوم زعيم الحركة خليل ابراهيم، ودخل خبراء من الطرفين مساء في مناقشة «اتفاق إطار» أعده الوسطاء عبر محادثات غير مباشرة.
واكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع الذي يرأس وفد حكومته الى المفاوضات، حرص الخرطوم على السعي إلى تحقيق السلام وطي صفحة الصراع والاقتتال. وأعرب عن ثقته بأن الأزمة القائمة «لن تستعصي على الحل مهما بلغ التعقيد». ولفت إلى أن لدى الحكومة بعض الملاحظات على مسودة «الاتفاق الاطاري» التي طرحها الوسطاء.
اما رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم فقال أن حركته جاءت الى الدوحة «بقلب مفتوح وعزم لا يلين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم»، مؤكدا: «لن نرضى بحلول جزئية». وطالب بالمشاركة الفاعلة في مؤسسة الرئاسة والمشاركة في الحكم بحسب ثقل الاقاليم السكاني والمشاركة في حكم العاصمة الخرطوم على أعلى المستويات. وطالب أيضاً بأن تحتفظ حركته بقواتها خلال فترة انتقالية يتفق عليها.

الحكومة: حديث مون عن تعامل السودان مع الجنائية يقدح فى استقلالية المحكمة
الأربعاء, 11 فبراير 2009 18:47


الخرطوم في 11/2(سونا ) أكدت الحكومة أن حديث بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة حول ما يتوجب علي السودان عمله في حال صدور اي قرار من المحكمة الجنائية الدولية ، بأنه حديث يقدح في استقلاليتها ويؤكد ما ذهب إليها السودان منذ البداية بأن المحكمة تخضع لهوي دول بعينهاوقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية أنه لابد من التأكيد مرة اخري أن تسليم اي مواطن سوداني للمحكمة دعك من رئيس الجمهورية أمر غير وارد مطلقا فضلا عن أن أي أدانة تصدر عن المحكمة مرفوضة جملة وتفصيلا وليس هناك سبيل للحديث عن تعاون السودان مع المحكمة قائلا إذا كانت المحكمة الجنائية مستقلة كما يقول بان كيمون فلماذا يتحدث نيابة عنها وهي لديها ناطق رسمي يعبر عن ما تنوي الإقدام عليه من أعمالوأضاف ان السودان يؤكد للأمين العام أننا لا نحتاج لنصحه فيما يتوجب علينا عمله في حال صدور اي قرار من المحكمة ونؤكد أن ما قد يصدر من المحكمة لا يغير من حقيقة كونها أداة كيد سياسي ضد السودان ولا علاقة لها بالعدالة الدوليةواعاد الناطق الرسمى للخارجية للأذهاب الخطوات التي قامت بها الحكومة من تشكيل للمحاكم تباشر اعمالها الآن وتعيين مدعي عام للتحقيق في اي اتهامات بشأن حقوق الإنسان داعيا الامين العام للمنظمة الدولية للوقوف علي سير المحاكمات وانجازات الجانب العدالي أو ارسال مبعوث للتأكد من الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الصددواكد الناطق الرسمي أن المحكمة الجنائية لن تحل لأهل دارفور مشكلة ومخطيء من يظن بأن اي قرار للجنائية يمكن أن يحل المشكلة قائلا إن أفضل سبيل لتجاوز الوضع الراهن هو طاولة الحوار مضيفا أن اي شخص يغيب عن المفاوضات هو غير راغب في الحلواكد أن الدولة ستستمر في جهودها لحل مشكلة دارفور في مساراتها المتعددة وأهمها الحوار السياسي ، تحسين الأوضاع الإنسانية علي الارض ومبادرة أهل السودان للحل مضيفا أن اي قرار يصدر من المحكمة لن يثني الحكومة عن المضي قدما في جهود الحل السياسي للمشكلة

مثل كتلوك ولا جوك جوك ايضا استخدمه احمد البلال الطيب فى غمرة سرده عن محكمة الجنايات وقرارها الذى صدر وكتبت عنه الصحف العالمية اليوم ..
انظر ماذا قال وكتب


بعد أن وصفنا أخبارها بالسارة أمس : رسالة سالبة مفاجئة من الأمين العام للأمم المتحدة تهدد بنسف مفاوضات الدوحة
ماذا تعني مطالبة بان كي مون للحكومة السودانية بالتحلي بالمسؤولية وماذا قال مولانا وزير العدل لـ«أخبار اليوم» حول المطالبة والقرار المرتقب للمحكمة الجنائية بعد أيام؟
الأمين العام للأمم المتحدة اجتمع صباح اليوم برئيس المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات لمبارك حول توقيف البشير بعد لقائه بساركوزي بباريس
لماذا لم يصل خليل ابراهيم للدوحة أمس وحوار ثالث مع الناطق بإسم حركته بعد بدء المفاوضات ؟


?{? ظللنا منذ أن صدرت مذكرة أوكامبو ومطالبته للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير ننبه لخطورة هذه المذكرة والمخطط الذي يقف وراءها، وعقدنا المنابر القانونية واستضفنا القانونيين من كافة ألوان الطيف السياسي وحاورنا أوكامبو نفسه مرتين المرة الأولى عقب مؤتمره الصحفي الذي وجه فيه الاتهامات لمولانا أحمد هارون وعلي كوشيب والمرة الثانية عندما وجه اتهاماته للرئيس البشير.
?{? وظللنا طوال هذه الفترة نتابع هذا الملف بصورة يومية عبر هذه المساحة وصفحات الصحيفة الأخرى وأشرنا الى أن هناك تسريبات بأن قرار التوقيف سيصدر منتصف هذا الشهر وتحديدا يوم 17 الحالي وقلنا إن اوكامبو وصل لنيويورك لإخطار الأمين العام للامم المتحدة بقرار التوقيف ... ومن الواضح أنه التقاه ونقل اليه القرار بدليل أن كي مون سارع وعقد مؤتمرا صحفيا يؤكد ماذهبنا اليه ونورد تفاصيله فيما يلي :
بان كي مون يدعو البشير الى التحلي
بالمسؤولية في حال صدور مذكرة توقيف بحقه

نيويورك : (ا ف ب)
اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء انه يتوقع من الرئيس السوداني عمر البشير ردا مسؤولا جدا في حال اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ابادة في دارفور.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي ايا كان قرار المحكمة، فسيكون من الاهمية بمكان بالنسبة الى الرئيس البشير والحكومة السودانية التصرف بمسؤولية كبيرة وضمان امن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الانسان بالنسبة الى جميع السكان.
ودعا الرئيس السوداني والحكومة الى تطبيق اتفاق السلام الشامل (الذي تم التوصل اليه مع المتمردين السابقين في جنوب السودان) بنية صادقة.
وتابع بان كي مون ان على البشير ان يتعاون في شكل كامل (مع المحكمة الجنائية الدولية)، هذا الامر بالغ الاهمية واساسي.
وقد يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر اصدار مذكرة توقيف بحق البشير تلبية لطلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو-اوكامبو الذي اتهم الرئيس السوداني بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية منذ شباط/فبراير 2003.
ويخشى مسؤولو الامم المتحدة رد فعل عنيفا على احتمال صدور مذكرة توقيف بحق البشير، وذلك رغم الضمانات التي تلقوها من جانب حكومة الخرطوم.
والخميس، نبه ممثل الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي مجلس الامن الى ان عليه ان يقوم الاخطار المحتملة لاي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة الى بعثة الامم المتحدة في السودان وقوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة في دارفور.
وقال تلقينا ضمانات حماية وتعاون من جانب السلطات السودانية على اعلى مستوى، لكن هذه الضمانات اقترنت بتحذيرات من رد فعل شعبي غاضب.
وكان السفير السوداني في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد صرح في وقت سابق للصحافيين لا يمكننا توقع الغضب الشعبي، واصفا طلب المدعي اوكامبو بانه سياسي ومجنون وخطير.
ويحاول السودان، بدعم من الدول العربية والافريقية، اقناع مجلس الامن بتعليق اي اجراء قضائي دولي بحق البشير لعام واحد قابل للتمديد.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام 2007 مذكرة توقيف بحق احمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور العامين 2003 و2004 ابان توليه وزارة الداخلية.
وتم اصدار مذكرة اخرى بحق علي كشيب، احد قادة ميليشيا الجنجويد، بتهمة قتل مدنيين في دارفور.
لكن الحكومة السودانية التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ اي اجراء لاعتقال هذين المتهمين، علما ان هارون يتولى حاليا وزارة الشؤون الانسانية.
انتهى
?{? تصريحات قوية لسفير السودان بالأمم
المتحدة حول القرار المكشوف للمحكمة الجنائية
?{? ولقد ظللت طوال الثمان وأربعين ساعة الماضية أجري اتصالات هاتفية بالأستاذ عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالأمم المتحدة لاستفسره أولا عن نتائج اجتماعه المعلن مع سوزان رايس سفيرة أمريكا الجديدة بالأمم المتحدة والذي كان مقررا عقده يوم الاثنين الماضي إلا أنه أرجئ لأسباب سنعرفها في التقرير القادم.
وفي اتصالي الأخير بالاستاذ عبدالمحمود لاحظت أن هناك تشويشا أمريكيا لهاتفه حيث انني اتصلت به وعاود هو الاتصال بي عدة مرات وكنت أسمع صوته في البداية واضحا ثم يتحول بعد ذلك لصوت غير مسموع.
ولقد استوقفتني التصريحات القوية للسفير عبدالمحمود التي أدلى بها لوكالة الصحافة الفرنسية والتي نوردها في ما يلي :
المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة : السودان سيعمل على إحلال السلام حتى لو صدر أمر التوقيف بحق رئيس الجمهورية
الاسوشيتدبرس : رصد وترجمة : اخباراليوم
قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم محمد المندوب الدائم للسودان في الامم المتحدة في مقابلة مع الاسوشيتدبرس : السودان سيعمل على إحلال السلام حتي لو صدر أمر التوقيف بحق رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول مزاعمها بأن الرئيس البشير قد ارتكب أعمالاً شريرة في دارفور. وأضاف عبدالمحمود : بالتأكيد إننا سنعمل بقوة ونشاط من أجل الوصول لإصلاح بالسودان وأن يكون هناك أيضا سلام دائم بدارفور.
وفي سياق متصل قال عبدالمحمود: إن إصدار أمر التوقيف للرئيس هو إساءة للعدالة لأنها ستكون محركة سياسيا وتهدف الي تغيير الحكومة بالسودان.
ثم قال: إذا صدر أمر التوقيف فانه سيكون( فأراً ميتاً ذا رائحة كريهة،) وان اصدار امر التوقيف لن يهزنا وهو أمر ظالم وغير عادل علينا.
إننا متألمون بشدة لأنه توجد محاولة لاتهام رمز السودان، الرئيس الذي يقوم بكامل سلطاته .. هذا كثيرا جدا، هذا جنون، ولهذا فإن هذا الامر لا يعني لنا شيئا.
وفي سياق متصل قال عبدالمحمود إن الاتحاد الافريقي يقوم الآن بمباحثات مع الأمم المتحدة لأخذ دعم لمجلس الامن الدولي لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي بتجميد اصدار امر التوقيف لمدة عام.
واختتم السفير عبدالمحمود عبدالحليم حديثه قائلا إنه كان من المفترض أن يقابل المندوبة الجديدة لامريكا بالامم المتحدة سوزان رايس يوم الاثنين الماضي ولكن اللقاء تم تأجيله الي وقت لاحق في هذا الاسبوع لان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لديه خطاب بمجلس الامن الدولي.
ـ انتهى التقرير ـ
?{? نقطة النظام الاولى : ولا شك أن هذه التصريحات تشكل رسالة سلبية قوية لنسف مفاوضات الدوحة والتي نقلنا عبر عددنا الصادر يوم أمس عدة اخبار سارة حولها تنبئ بحل قادم لمشكلة دارفور التي أفضت لكل التطورات الراهنة، وقد اتصلت مساء أمس للمرة الثالثة خلال 72 ساعة بالاستاذ احمد حسين آدم الناطق الرسمي بإسم حركة العدل والمساواة بالدوحة بعد نهاية الجلسة الافتتاحية ولقاء الوسطاء بوفد حركة العدل والمساواة وأوضح لي الاستاذ أحمد حسين أن بعض الاسباب اللوجستية هي التي ادت لتأخير وصول د. خليل ابراهيم للدوحة أمس على حسب ما أوضحه لي أمس الاول ونشرناه بنقطة نظام الامس، وأوضح لي بأنه قد تم ارسال طائرة خاصة لاحضار د. خليل والذي من المتوقع أن يصل في الساعات الاولى من صباح اليوم.
?{? وحول تقييمهم لبداية المفاوضات والجلسة الافتتاحية والكلمات التي ألقيت من أطراف التفاوض والوسطاء والمراقبين الدوليين والاقليميين .. قال الاستاذ احمد حسين آدم : لقد كان أهم ما يميز الجلسة الافتتاحية هو الحضور الدولي والاقليمي المقدر، وكان بعض الذين شاركوا لديهم ارتباطات حيث كان من المفترض أن تعقد الجلسة الافتتاحية أمس الاول إلا انهم حرصوا على تأجيل سفرهم وحضور الجلسة الافتتاحية أمس مما يؤكد أن هذه المفاوضات مدعومة دوليا واقليميا، وكذلك كانت كلمتا رئيس الوزراء القطري وتعقيبه قبل مغادرته وتولي وزير الدولة بالخارجية القطرية لرئاسة الجلسة مطمئنتين حيث أكد على مسألتين أساسيتين :
الأولى وهي أن المسافة للوسطاء القطريين متساوية مع كل الاطراف والثانية الفهم العميق الذي أبداه لتعقيدات القضايا.
وعموما كانت جميع الكلمات بناءة بما فيها خطابنا وخطاب الحكومة وإن كنا نأخذ عليه أنه لم يتضمن طرحاً لرؤية متكاملة ومازال يتحدث عن نظرية المؤامرة ولا أريد أن استعجل بالحكم عليه.
?{? قلت له : كيف كانت الروح بينكم وبين أعضاء الوفد الحكومي؟
- الناطق بإسم حركة العدل والمساواة : نحن لم نلتق بهم وربما تصافحنا بصورة عشوائية وغير مرتبة مع بعض أعضاء الوفد الحكومي والامر يحتاج لزمن.
?{? قلت : وماذا حدث بعد نهاية الجلسة الافتتاحية؟
- الناطق بإسم حركة العدل والمساواة : قبل اتصالك بي الآن - حوالي الساعة العاشرة مساء أمس- كنا في اجتماع مطول مع الوسطاء .. وزير الدولة بالخارجية القطرية وفريقه والوسيط المشترك جبريل باسولي وفريقه في المرحلة الثانية من المفاوضات كما قلت لك في اتصالك الهاتفي بي امس عن الطريقة التي ستجري المفاوضات بها .. بطريقة غير مباشرة بالاجتماع مع كل وفد على حدة من أجل تقريب وجهات النظر والتمهيد للحوار المباشر بين الاطراف.
?{? ولقد طرحنا في هذا اللقاء رؤيتنا لإجراءات بناء الثقة وإعلان حسن النوايا والاتفاق الاطاري المقترح ونعتقد أن ما دار كان إيجابيا واذا حدث تقدم من جانب الطرف الثاني فإن الزمن لن يشكل مشكلة ولكن ليس لدينا اي زمن نضيعه اذا لم يحدث تقدم.
?{? حوار منتصف الليل مع وزير العدل عقب تصريحات كي مون
?{? نقطة النظام الثانية : وحتى تكتمل الصورة من جانب الحكومة حول التصريحات الاخيرة لبان كي مون والتي قلت إنها بمثابة التمهيد لاعلان قرار التوقيف .. حيث أن القرار اذا لم يكن كذلك لما جاء أوكامبو اصلا لنيويورك ولما خرج لنا الامين العام للامم المتحدة بهذا التصريح الاستباقي والتمهيدي والذي يؤكد ان قرار المحكمة سيصدر خلال أيام قليلة.
وقد اتصلت هاتفيا بعد منتصف ليلة أمس بمولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل واستطلعته حول هذا التطور الخطير وتصريحات الامين العام للامم المتحدة.
- قال مولانا سبدرات وزير العدل : لا شك ان هذه رسالة سالبة من الامين العام للامم المتحدة لا سيما انها صدرت في اليوم الاول لمفاوضات الدوحة وكانت الامم المتحدة جزءا منها وكذلك الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وشارك فيها وفد رفيع من الحكومة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وتحدث في الجلسة الافتتاحية الوسيط الاممي والافريقي جبريل باسولي والمفوض الافريقي وأمين الجامعة العربية ورئيس الوزراء القطري وأكدوا جميعهم أن هذه هي بداية لحل قضايا دارفور.
?{? وأضاف مولانا وزير العدل قائلا : عندما يرسل الامين العام للامم المتحدة بهذه الرسالة التي يطالب فيها الرئيس والحكومة بالتصرف بمسؤولية إذا صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية، وكان الأجدى به ان تتصرف المنظمة الدولية التي يتولى أمانتها العامة بمسؤولية وهذه هي مسؤولية الامم المتحدة التي لا يمكن ان تتجاوز كل الجهود التي بذلت وانتهت باجتماع القمة الافريقية ومطالبتها بإيقاف هذه الاجراءات بواسطة مجلس الامن الدولي .. ومطالبة الرئيس السنغالي ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي لجميع الدول الافريقية المنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية ويبلغ عددها الثلاثين .. بمراجعة مواقفها من المحكمة بعد أن تحولت لمقصلة لافريقيا.. وكذلك مطالبة الرئيس الاثيوبي بتجاوز المحكمة الجنائية الدولية وانشاء المحكمة الافريقية بعد انشاء مجلس الامن والسلم الافريقي.
?{? وقال مولانا وزير العدل : كيف يطالب الأمين العام للامم المتحدة السودان بالتعامل بمسؤولية ولقد تعامل السودان بالفعل بمسؤولية تجاه القوات الهجين ومبادرة اهل السودان وكان الاجدى بالامين العام للامم المتحدة ان يعمل على ايقاف قرار المحكمة الجنائية ولا يرسل مثل هذه الرسالة لاجهاض مفاوضات الدوحة التي بدأت امس، ونحن كدولة مسؤولة لا نحتاج لدروس في الوطنية والمسؤولية، ورئيس السودان وحكومة السودان قادرون على التطورات المختلفة في حالة صدور قرار التوقيف.
(انتهت تصريحات وزير العدل)
?{? إتصال هاتفي من سفير السودان
بالامم المتحدة في الساعات الاولى من الصباح
?{? واثناء كتابتي لحديث وزير العدل حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم اتصل بي الاستاذ عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالامم المتحدة واستطلعته حول تصريحات الامين العام للامم المتحدة وأسباب تأجيل اجتماعه بسوزان رايس.
- قال سفير السودان بالامم المتحدة : بالنسبة لتأجيل الاجتماع مع رايس فلقد تم بإتفاق الطرفين وسيعقد الاجتماع يوم الخميس المقبل بإذن الله نسبة لارتباطها يومها باجتماع عاجل دعا له الامين العام للامم المتحدة لمجلس الامن الدولي حول زيارته الاخيرة لافريقيا واجتماعه بالرئيس البشير بأديس ولم يتطرق الاجتماع للمحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اوكامبو.
- ويضيف السفير عبدالمحمود : إذا كان الامين العام للامم المتحدة يقول ان المحكمة الجنائية الدولية مستقلة فلا ينبغي ان يتحول لمتحدث بإسمها ويطلب من السودان ان يتعاون مع المحكمة .. ثم اذا كان الامين العام يطالب السودان بالتحلي بالمسؤولية اذا صدر قرار التوقيف فسؤالنا للامين العام للامم المتحدة وهو المسؤول عن الحفاظ على الامن الدولي ماذا فعل هو لحفظ السلام للسودان وشعبه ولماذا يرسل دائما الرسائل المزدوجة التي لا تساعد في تحقيق السلام بالسودان.
?{? قلت : وماهي الخطوات الجارية الآن بمجلس الامن الدولي بعد زيارة الوفد العربي؟
- السفير عبدالمحمود : الوفد العربي مستمر في اتصالاته بنيويورك وتم تشكيل مجموعة اسناد عربية له وسيجتمع بالمجموعة الافريقية بالامم المتحدة والاعضاء الدائمين بمجلس الامن الدولي وبقية الدول الاعضاء.
ـ انتهى حديث السفير عبدالمحمود ـ
?{? وتناولت وكالات الانباء زيارة الوفد العربي حيث رصدنا الاخبار التالية :
موسى: الجامعة العربية تعمل
على وقف مذكرة التوقيف بحق البشير
القاهرة: (يو بي اي)
قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس الثلاثاء إن الجامعة العربية تعمل على وقف مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
واوضح موسى للصحفيين أن وفدا عربيا يزور نيويورك حاليا برئاسة نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي لإجراء مشاورات مع المجموعات السياسية الاقليمية، وأعضاء في مجلس الأمن لتفعيل المادة السادسة عشرة من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية.
وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع البشير في ملف المحكمة الجنائية الدولية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وكان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم في يوليو/تموز الماضي تقدم بطلب لتوقيف واعتقال البشير بتهمة الإبادة باقليم بدارفور.
وقال أوكامبو أن حملة الابادة الجماعية في دارفور أسفرت عن مقتل 35 ألف شخص وتعرض 100 ألف اخرين للموت البطيء وتشرد 2.5 مليون شخص لتردي الاوضاع في الاقليم الواقع في غرب السودان.
ومنذ ان طلب المدعي العام ملاحقة الرئيس البشير، طالبت عدة دول عربية وافريقية تطبيق المادة 16 من معاهدة روما التي نصت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح لمجلس الامن بتعليق اي اجراء تتخذه المحكمة
الجامعة العربية تسعى لعقد جلسة
لمجلس الأمن لوقف تنفيذ قرار أوكامبو بحق البشير
القاهرة : وام
أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن الجامعة تسعى بالتنسيق مع المجموعات السياسية الإقليمية خاصة الإتحاد الإفريقي وحركة عدم الإنحياز والمجموعة السياسية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعمال المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوقف مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بحق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام .
وقال بن حلي في تصريح له امس عبر الهاتف من نيويورك إن الهدف من هذا الطلب العربي هو إعطاء الفرصة الكافية للعملية السياسية في دارفور الجارية حاليا في قطر من أجل تنفيذ اتفاق ابوجا للتوصل لتسوية سلمية وسياسية في دارفور وكذلك لمعالجة النواحي السياسية والإنسانية والأمنية في الإقليم.
وأضاف أن وفد الجامعة العربية الموجود حاليا في الأمم المتحدة ضمن الوفد المشترك مع الإتحاد الإفريقي وقطر يواصل محادثاته مع المجموعة الجيوسياسية في الأمم المتحدة حيث عقد اجتماعا مع المجموعة العربية برئاسة سلطنة عمان ومع المجموعة الإفريقية حيث قدم الوفد العربي – الإفريقي – القطري المشترك تقريرا يتضمن حصيلة للمبادرات الجارية حاليا لتسوية قضية دارفور ومنها المحادثات التي تستضيفها الدوحة حاليا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بهدف التوقيع علي اتفاق إطاري لوقف العدائيات في دارفور واعطاء الفرصة كاملة لتنفيذ حزمة الحل التي توافق حولها وزراء الخارجية العرب في 19 يوليو 2008 والتي تتضمن متطلبات حل الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وكذلك العمل علي تنفيذ مبادرة أهل السودان التي أطلقها الرئيس عمر البشير.
ولفت الى أن الوفد العربي – الافريقي – القطري المشترك طالب بضرورة وقف مذكرة المدعي العام لتشمل الي جانب الرئيس البشير كذلك رؤساء الحركات المسلحة في دارفور الذين صدرت بحقهم مذكرات ايقاف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن أية تطورات سلبية في قضية المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني واصدار حكم سيعقد الأمور في السودان وسيؤثر سلبا علي الجهود السياسية ليس فقط لحل أزمة دارفور بل لجهود احلال السلام بين الشمال والجنوب كما يؤثر سلبا علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان هذا العام .
انتهت
قبل ان يصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية
وماذا قال أوكامبو بواشنطن قبل يومين؟
?{? نقطة النظام الاخيرة : من الواضح جدا ان المحكمة الجنائية الدولية قد اتخذت قرارها منذ منتصف ديسمبر الماضي وان ارجاء الاعلان كان بسبب قراءة ردود الفعل المتوقعة من الحكومة السودانية والقمة الافريقية والجامعة العربية على النحو الذي سردناه تحليلا خلال نقاط النظام السابقة.
والمعلومات تفيد ان الامين العام للامم المتحدة إلتقى برئيس المحكمة الجنائية الدولية بنيويورك في الساعات الاولى من صباح اليوم وان اوكامبو قد وصل بالفعل لنيويورك وقد اشرنا بنقطة نظام سابقة قبل يومين لمشاركته في ندوة حول العدالة بدارفور بجامعة بالقرب من واشنطن وقد تحصلنا على افادات السيد اوكامبو في تلك الندوة وسننشرها كاملة بعدد الغد باذن الله ونورد فيما يلي بعض المقتطفات مما ورد فيها :
?{? قال اوكامبو : انها بالتأكيد لحظة هامة لنتناقش حول كيفية تطبيق القانون لايقاف الجرائم
?{? وواصل اوكامبو مزاعمه ومحاكمته على الهواء وخارج اروقة المحاكم ويقول ان الرئيس السوداني بالرغم من انه يحكم دولة تشهد ازدهارا كبيرا الا انه لا يعطي اي نوع من المساعدات لملايين النازحين ويعطل الجهود الدولية لتقديم المساعدات الانسانية!!!
?{? ويواصل مزاعمه : الرئيس السوداني هو من اصدر التعليمات للقيام بالعمليات ضد المدنيين بدارفور، وهو كان يمنح الحماية للذين يقومون بالجرائم ويستخدم الاعلام والماكينة الدبلوماسية.
?{? قرار المحكمة حول اعضاء المليشيات المتمردة (3 افراد) في الهجوم على حسكنيتة سيصدر قريبا.
?{? ويقول اوكامبو : اذا صدر قرار امر التوقيف ستكون هذه هي نهاية الحصانة للسيد البشير، ربما يأخذ سنتين او عشرين عاما ولكن لا بد ان تتحقق العدالة.
?{? واضاف قائلا : اوامر التوقيف السابقة لم يتم تجاهلها ولكن تم ذلك بناء على فكرة العدالة والسلام، دعونا ان لا نعيد التاريخ. حيث توجد فرصة لتدارك اخطاء الماضي
?{? ويقول : هذا الامر ليس لديه علاقة بتغيير النظام ولكنه عن الجرائم التي يرتكبها الافراد، على الامم المتحددة وامريكا والمنظمات الدولية التعاون مع مجلس الامن الدولي والعمل لانفاذ اوامر التوقيف.
ـ انتهت المقتطفات من حديث اوكامبو بالجامعة الامريكية خلال اليومين الماضيين قبل وصوله لنيويورك اليوم للاجتماع بالامين العام للامم المتحدة ـ
?{? وبهذا تكون كل الحلقات قد اكتملت لاعلان القرار الجاهز سلفا ولو كنت مكان الحكومة لبادرت واعلنت من جانبي القرار حتى يقف هذا المسلسل الممل (وكتلوك ولا جوك) وان تعلن خططها لمواجهة القرار.
?{? وبعد ان وضعت القلم اثر فراغي من كتابة نقطة النظام وصلني من مترجم الصحيفة الخبر العاجل التالي حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم :
الرئيس المصري يحذر من اصدار امر التوقيف بحق الرئيس البشير
الرئيس مبارك : اصدار امر التوقيف ستكون له تبعات سيئة على السودان
باريس : وكالات : رصد وترجمة : اخبار اليوم
حذر الرئيس المصري محمد حسني مبارك في اثناء زيارته لفرنسا كأول محطة اوربية لجولة تشمل اربع دول اوروبية، من الانهيار الذي يمكن حدوثه اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر التوقيف بحق الرئيس عمر البشير.
وكان ذلك في لقاء ضم الرئيس المصري مبارك والرئيس الفرنسي ساركوزي، وقد ناقش الرئيسان مشكلة دارفور، واضاف الرئيس مبارك قائلا ان اصدار امر التوقيف ستكون له تبعات سيئة على السودان.
ـ انتهى ـ
?{? ومن الواضح جدا ايضا ان الرئيس الفرنسي اخبر الرئيس المصري بالقرار الذي سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية خلال الايام المقبلة فجاءت هذه التصريحات القوية من مصر الشقيقة والتي ستكون اول المتأثرين بأية آثار سالبة تصاحب صدور هذا القرار على السودان

"الجنائية الدولية ستأمر باعتقال البشير"

بى بى سى
قال مسؤولون ودبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في الامم المتحدة فضل عدم الكشف عن اسمه ان قضاة المحكمة الدولية "يرغبون باعتقاله".

كما اعلن مسؤولون في الامم المتحدة ان امر الاعتقال ستصدره المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حسب معلوماتهم وان المذكرة ستصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد رفض الناطق باسم المحكمة التعليق على هذه الانباء بالقول ان مثل هذا القرار هو من صلاحيات القضاة.

ولا يعرف ان كان قرار اصدار مذكرة الاعتقال بناء على التهم العشر التي وجهها مدعي عام المحكمة والتي تشكل ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ام بعض من هذه التهم.

وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو/تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم دارفور.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير".

وأضافت استنادا إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن القرار رسميا.

وقالت الصحيفة كذلك إن مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدة صرح بأن مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان.

"اعلان حرب"
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد في تصريح للبي بي سي إن الخرطوم ليست على علم بأي مذكرة.

واستبعد الدبلوماسي السوداني أي تعاون مع المحكمة الدولية فقال: "إن هذه إهانة للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."

وأضاف قائلا: "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم رئيسنا، سنعتبر ذلك عملا معاديا وإعلانا للحرب."

وجدد عبد الحليم وصف المحكمة بانها مسيسة مشيرا إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.

وردا على سؤال بي بي سي العربية بشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذركة الاعتقال قال السفير" أوضحنا لهم أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن تعتقلوا أربعين مليونا من السودانيين".

وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه قد وحد الشعب تماما خلف القيادة السودانية".

وقد طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية.

وقال كي مون: " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية". تأجيل

وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء قد تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني.

وجدد السودان دعوة مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في اثيوبيا تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".

يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.

وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.
بى بى سى

التاريخ: الجمعة 13 فبراير 2009م، 18 صفر 1430هـ

د. نافع يحذر من المساس بسيادة السودان
الخرطوم تكشف عن وثائق تثبت تحريض إسرائيل لأوكامبو.. المحكمة الجنائية:لم تصدر مذكرة توقيف بحق البشير

الخرطوم: مريم أبشر - أميرة الحبر

رفضت الحكومة أمس التعامل بجدية مع «الشائعات» حول استعداد المحكمة الجنائية الدولية لاصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.
شدد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية بالدوحة ان اى قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس لا يعنى السودان فى شىء، واكد ان الجنائية ليست لتحقيق العدالة ولكنها آلية سياسية اوروبية امريكية لاعادة الاستعمار الى افريقيا. وأكد نافع فى تصريحات بالدوحة امس أن السودان لا يستغرب أن يصدر قرار من ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية فى هذا الوقت الحرج الذى تسعى فيه الخرطوم لتحقيق السلام فى اقليم دارفور. ونبه الى أن القرار يقصد منه عرقلة هذه المساعى خاصة وان الدول الغربية لا ترجو للسودان ان يستقر. ولفت الى ان قضية دارفور ما كانت لترى مثل هذه التعقيدات لولا التدخل الغربى فيها، مؤكدا ان كل ما يصدر عن المحكمة الجنائية لن يؤثر فى السودان وفى مجريات الاحداث فيه مشدداً على أن مساعى الحكومة ستستمر وستظل تعمل بهذه المبادرة العربية الافريقية التى تقودها قطر والوسيط المشترك.وحول امكانية طرد قوات «اليونميد» من دارفور، أكد نافع بـ«ان كل شيء يقدر بقدره» ، وقال ان اى موقف ومن أية دولة كانت أو مؤسسة أو فرداً سيقدر بقدر تدخله في شؤون السودان الداخلية، وأضاف: ان من يسعى لفرض هيمنة أو استغلال وجوده، دولة كان أو فردا أو مؤسسة لن يجد من السودان إلا المعاملة بالمثل والطرد من البلاد، أما إذا ظل قرار محكمة الجنايات الدولية مجرد قرار ولزم الآخرون حدودهم وتعاونوا مع السودان كما ينبغي فسيبقى الأمر كما كان عليه. وفي السياق ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي توصلوا إلى قرار بشأن الاتهامات بحق الرئيس، الا ان لورانس بليرون المتحدثة باسم المحكمة الجنائية نفت لوكالة فرانس برس اصدار اية مذكرة بحق السودان، واضافت «ليست هناك في الوقت الحاضر مذكرة توقيف في حق البشير». واضافت (حين سيكون لدى المحكمة ما تعلنه، فسوف تفعل. اما في الوقت الحاضر، فليس لدينا ما نعلنه). من ناحيتها جددت وزارة الخارجية تأكيداتها بعدم استقلالية محكمة الجنايات الدولية واعتبرت حديث دبلوماسي أمريكي عن ما يدور في المحكمة ثبت عدم الاستقلالية متهمة جهات لم تسمها بالتبرير نيابة عنها. واعتبرت الخارجية ما أثير عن صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير استباقاً للاحداث ومحاولة لخلق البلبلة واجهاضاً للجهود الجارية حالياً الرامية لتحقيق تسوية سياسية بين الفصائل في دارفور. وقالت إنه ليس من مصلحة تلك الجهات التي تقف وراء محكمة الجنايات الدولية لتحقيق توافق بين الحكومة والحركات. وقال السفير علي الصادق الناطق باسم الخارجية: هناك حركة دؤوبة ودبلوماسية مكثفة بنيويورك عبر الوفد العربي الافريقي وجهود أخرى تقودها الصين وروسيا كمحاولة لتبصير الاسرة الدولية بخطورة الخطوة لما يترتب جراء صدور المذكرة على جهود التسوية السلمية ومساعي اكمال نشر «اليونميد» ونفى ان تكون الحكومة قد شاركت في مفاوضات الدوحة جراء تخوفها من صدور المذكرة، مشيراً الى ان المشاركة جاءت بناءً على دواعٍ وطنية وحرصاً من الحكومة للتوصل الى حل سلمي لقضية دارفور.
وفي ذات الاتجاه وصف د. مصطفى عثمان اسماعيل مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني المعلومات التي ترد عن المحكمة «بالتكهنات الاعلامية» واضاف ليست هناك معلومات مؤكدة لصدور القرار، وتابع «لكن قد يكون ما جاء في اجهزة الاعلام مقدمة لذلك». وقال نحن لا نستغرب لهذه التصريحات لأن اوكامبو عندما اصدر القرار سبقه تصريح صحفي من الناطق باسم البيت الابيض.
وأكد د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام للصحافيين أمس ان الحكومة تملك وثائق تثبت تورط اسرائيل ومنظمات صهيونية في قضية الجنائية، وأشار الى تزامن زيارة عبد الواحد لتل أبيب واجراءات المحكمة بغرض تقويض العملية السلمية.


الراى العام

خليل ابراهيم "ينصح!!" البشير بتسليم نفسه بعد لقاء مغلق مع نافع !!

زعيم حركة العدل والمساواة ينصح البشير بتسليم نفسه للعدالة الدولية
منذ 32 دقيقة/دقائق

الدوحة 12-2-2009 (ا ف ب) - دعا زعيم حركة العدل والمساواة المشاركة في الدوحة في محادثات سلام مع ممثلي الحكومة السودانية، الخميس الرئيس السوداني عمر البشير بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعليقا على معلومات صحافية عن اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا باصدار مذكرة توقيف بحق البشير والتي تم نفيها في وقت لاحق، قال خليل ابراهيم "نحن نستبشر بصدور القرار وانا انصح الاخ البشير ان يذهب عن طوع نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية".

واضاف ابراهيم في حديث مع الصحافيين عقب لقائه مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "اذا لم يسلم البشير نفسه فسنقبض عليه وسنسلمه للمحكمة الدولية بدون شك".

ويشارك خليل ابراهيم في المحادثات التي تجريها الحركة مع ممثلي الحكومة السودانية من اجل التوصل الى وقف للعنف في الاقليم.

وعبر ابراهيم الذي تعد حركته حركة التمرد الرئيسية في دارفور عن اعتقاده بان "صدور القرار لن يؤثر في مسار المفاوضات في الدوحة بل يدعم التفاوض ويعجل بالوصول الى سلام".

واضاف "هذا سيساعد على تحقيق السلام والسلام ليس بديلا للعدالة ونحن نريد السلام ونريد العدالة لكل الشعب".

وتوجه "للعالم اجمع" بالقول ان "صدور هذا القرار لا يؤثر على عملية السلام لا في دارفور ولا في السودان ولا يؤثر على استقرار السودان... لذلك اطمئن المجتمع الدولي ان البشير لا يستطيع ان يفعل شيئا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان المحكمة الجنائية الدولية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب مجزرة في دارفور، فيما نفت متحدثة باسم المحكمة في لاهاي صدور مذكرة "في الوقت الحاضر".

الى ذلك، اعتبر ابراهيم ان "كل الادعاءات التي تقول ان لديهم (الحكومة) ارهابيين ويمكن ان يربكوا المنطقة وقوات اليوناميد، هذه كلها افتراءات كاذبة وان حركة العدل والمساواة قوية وثابتة وتستطيع ان تقاوم أي محاولة لاحداث أي خلل في المنطقة".

واعتبر خليل ابراهيم المحكمة الجنائية الدولية "محكمة المهمشين في العالم" ورأى ان مذكرة اعتقال البشير لو صدرت "ستكون سابقة في تاريخ العالم كله لأول مرة في تاريخ العالم يتم الطلب من رئيس عامل ولديه سلطة ان يمثل امام القضاء في العالم".

واعتبر القرار في حال صدوره "جيدا وممتازا على مستوى العالم ودرسا لكل شعوب العالم ".

وحول لقائه مع امير قطر، قال ابراهيم "كان اجتماعا ناجحا وتبين ان سمو الامير يتفهم قضية اهل السودان في دارفور تفهما كاملا ولدى سموه خلفية كبيرة ولديه استعداد لمعالجة هذه المشكلة وكذلك لدعم التنمية في دارفور اذا تم التوصل الى السلام".

وكان عقد مساء الاربعاء اجتماع "ايجابي" هو الاول من نوعه بين رئيس حركة العدل والمساواة ومساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع بحضور رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني، وتقرر بنتيجته مواصلة المحادثات اليوم الخميس.

وجرى الاجتماع في اطار محادثات السلام حول دارفور التي تستضيفها الدوحة، وترأسه كل من رئيس الوزراء القطري ووسيط الامم المتحدة جبريل باسولي، على ان يستكمل الخميس.
ش

بعد الاتصال المباشر لمراسلنا بغرب اوربا بالمحكمة
الاسرار والتفاصيل الكاملة لخبر الصحيفة الامريكية حول صدور قرار التوقيف ونفي المحكمة و السيناريوهات المتوقعة خلال الايام المقبلة
اولي (بركات) تسريبات المحكمة الجنائية وتصريحات الامين العام للامم المتحدة
تصريحات متطرفة للدكتور خليل بالدوحة حول القرار المرتقب للمحكمة حول مذكرة اوكامبو
?{? بنقطة نظام الامس واصلنا حديثنا المتواصل حول خطورة ما يمكن ان يترتب علي صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير حيث تشير كل التسريبات ان القرار في طريقه للصدور بالرغم من نفي المحكمة الجنائية الدولية بعد ان اتصل بها مراسل ( اخبار اليوم) بغرب اوربا المقيم بهولندا والموجود حاليا بالخرطوم لاكمال نصف دينه خلال الايام القليلة المقبلة الاستاذ محمد فؤاد عيد والذي حضر المؤتمرين الصحفيين لاوكامبو بلاهاي .. الاول حول مذكرته عن مولانا احمد هارون وعلي كوشيب ...والثاني حول مذكرته ومطالبته بتوقيف الرئيس البشير وقد اجري حوارين مميزين مع اوكامبو قمنا بنشرهما في حينه.
?{? وقد كلفناه بحكم اتصالاته كصحفي ومراسل لاخبار اليوم بمكتب المدعي الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالاستعداد للسفر للاهاي لمتابعة التطورات حيث تسربت معلومات قوية ان قرار المحكمة سيصدر في الفترة من (15 ـ 20) فبراير الحالي مع تركيز علي يوم 17 الحالي ... وكانت ( النيويورك تايمز ) الامريكية المعروفة بعلاقاتها القوية بصناع القرار بالولايات المتحدة والدول الغربية والامم المتحدة ولاهاي قد نشرت امس التقرير التالي :
نيويورك تايمز:



قضاة المحكمة الجنائية صادقوا علي توقيف الرئيس عمر البشير
نيويورك تايمز : رصد وترجمة : اخبار اليوم
?{? قال دبلوماسيون ومحامون بالمحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة قد صادقت علي امر توقيف الرئيس عمر البشير ،وبهذا تكون المحكمة قد ضربت بالحائط كل الطلبات المقدمة لتجميد القرار حتي يكون هناك وقت اوسع لمباحثات السلام بدارفور
وتعتبر هذه هي المرة الاولي التي يتم فيها اتهام رئيس جمهورية وهو جالس علي كرسيه ويمارس صلاحياتها كاملة ،هذا وسوف يعقد المحادثات التي تجري لحل مشكلة دارفور
الجدير بالذكر انه ومنذ ان طلب المدعي الجنائي الدولي امر توقيف الرئيس البشير في العام الماضي قام معارضون لتوقيف الرئيس بالضغط علي مجلس الامن الدولي لاستخدام سلطاته لتجميد امر التوقيف ولكن هناك الغالبية من اعضاء مجلس الامن الدولي اعترضوا علي امر التجميد وقالوا يجب ان تستمر اجراءات امر التوقيف قائلين بان الرئيس البشير لم يفعل الكثير من اجل حقن الدماء ليستحق تجميد القرار
وفي سياق متصل فان كثير من الدول العربية والافريقية تري ان اصدار امر التوقيف ضد الرئيس البشير سوف يشعل الحرب ويقول مسؤولون بالامم المتحدة انهم قلقين من ان امر التوقيف سوف يؤدي الي هجمات ضد المدنيين وعمال الاغاثة والالاف من قوات حفظ السلام العاملة في دارفور.
وحتي الان فان الاتهامات التي بنت عليها المحكمة قراره الم تفصح عنها
وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان قرار امر التوقيف الذي اصدره القضاة تم تسليمه للامين العام للامم المتحدة والمتوقع الاعلان عنه رسميا من قبل المحكمة
وقال مندوب السودان بالامم المتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم محمد ان اصدار امر التوقيف لا يساوي الحبر الذي كتب به .
انتهي
?{? وكما اشرنا بعددي الامس وامس الاول للتصريحات التي ادلي بها الامين العام للامم المتحدة بصورة مفاجئة وطالب فيها الرئيس والحكومة السودانية بالتعامل بما اسماه بمسؤولية وتعقل اذا صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير وهي تصريحات لا تحتاج لكبير ذكاء او عناء تحليل للاشارة الي انها تمهيد لصدور القرار بعد ان تم تنوير الامين العام للامم المتحدة بتاريخ صدوره
اخبار اليوم تتصل بالمحكمة الجنائية الدولية
?{? وكما اشرت فلقد قام مراسلنا بغرب اوربا بالاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية وقد قاموا بالرد عليه عبر البريد الالكتروني وبعثوا لنا بنسختين عربية وانجليزية تتضمن نفيا من المحكمة لصدور قرار بتوقيف الرئيس البشير كما نشرت ( النيويورك تايمز) وتم تداول الخبر بجميع ارجاء العالم و تصدر جميع النشرات الاخبارية بالوكالات والقنوات الفضائية ولقد كتب مراسلنا التقرير التالي :
المحكمة الجنائية الدولية (لاخبار اليوم ) :
لم يصدر قرار من المحكمة بتوقيف البشير
لاهاي : الخرطوم : محمد فؤاد عيد
اكدت مصادر مسؤولة بمحكمة الجنايات الدولية نفيها القاطع علي كل ما اثير عن اصدار قضاة المحكمة واوامرهم بالقبض علي السيد رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير وقالت المصادر التي تحدثت لاخبار اليوم بمقر المحكمة ان المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام الامس بشان اصدار قضاة المحكمة قرارهم لم تكن دقيقة واضافت بان قضاة الدائرة التمهيدية الاولي لم يصدروا اوامرهم بعد فيما يخص الطلب الذي تقدم به السيد لويس مورينو اوكامبو المدعي العام الدولي بتاريخ 14 يوليو 2008
هذا وقد ارسلت ادارة الاعلام بالمحكمة رسالة الكترونية استلمت الصحيفة نسخة منها تؤكد من خلالها نفيها القاطع لما تداولته اجهزة الاعلام امس حول ما اثير باصدار القضاة اوامرهم وفيما يلي تورد الصحيفة نص الرسالة التي استلمتها عبر بريدها بمكتبها الخاص بغرب اوربا وتم نشر المسودة باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية ( لا قرار بشان طلب اصدار امر بالقبض علي الرئيس السوداني البشير)
لا هاي في 12 فيراير 2009م
(ICC.CPI.2009.2 .12/ PR389-ARA)
الحالة : السودان
اثر المقالات الصحافية المنشورة اليوم ترغب المحكمة الجنائية الدولية بابلاغ وسائل الاعلام بان اي امر بالقبض لم يصدر ضد الرئيس السوداني عمر البشير .
ولم يتخذ قضاة الدائرة التمهيدية الاولي حتي الان قرارا يبت في الطلب الذي قدمه المدعي العام في 14 تموز / يوليو 2008 لاصدار امر القبض هذا
سيتم الاعلان عن قرار الدائرة التمهيدية لدي اتخاذه بالاسلوب الرسمي من خلال اصدار بيان صحفي ونشر القرار علي موقع المحكمة علي الانترنت
انتهيٍ
?{? نقطة النظام : الملاحظ ان المحكمة ارادت فقط ان تنفي ما اوردته الصحيفة الامريكية .. باعتبار ان الناطق بإسم الخارجية الامريكية كان قد اشار الي ان اوكامبو سيطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني وبعد (72) ساعة خرج المدعي العام الجنائي الدولي للعالم في مؤتمر صحفي من لاهاي واعلن ما سبق وان اعلنته الخارجية الامريكية.
- ومن الثابت جدا وبالرغم من نفي المحكمة ان القرار في طريقه للصدور وهناك عدة شواهد وادلة على ذلك.. ولنطالع فقط هذه التقارير التي تابعناها طوال يوم امس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم :
مسؤول امريكي كبير بإدارة اوباما : ادارة اوباما تتوقع اصدار امر التوقيف بحق الرئيس عمر البشير قبل نهاية الشهر الجاري
وكالات : رصد وترجمة : (اخبار اليوم )
صرح مسؤول امريكي كبير بادارة اوباما قائلا ان الادارة الامريكية الجديدة تتوقع اصدار قرار امر التوقيف بحق الرئيس عمر البشير قبل نهاية الشهر الجاري، وقد رفض المسؤول الامريكي ذكر اسمه نسبة لحساسية الوضع الدبلوماسي لهذه القضية.
ومن ناحية اخرى وفي سياق ذي صلة، قالت الناطقة الرسمية باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ان الامين العام للامم المتحدة لم يتسلم اي قرار من المحكمة الجنائية الدولية حول الرئيس عمر البشير، واذا صدر قرار امر التوقيف فلا يوجد ما يضمن انه سيتم ارساله الى لاهاي قريبا، فالمحكمة ليست لديها شرطة والسودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولايوافق تسليم المتهمين.
ـ انتهي ـ
مسؤول بالامم المتحدة : قضاة المحكمة الجنائية الدولية
قرروا اصدار امر التوقيف بحق الرئيس البشير !!
واشنطن بوست : وكالات : رصد وترجمة : اخبار اليوم
قال مسؤول بالامم المتحدة ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا اصدار التوقيف بحق الرئيس البشير ، وفي سياق متصل فقد رحب ناشطون بحقوق الانسان بقرار المحكمة وقالوا ان هذا القرار يعبر عن العدالة الدولية كحقيقة ظاهرة وهي ان نظام البشير هو المسؤول عن هذه الجرائم التي ترتكب في دارفور.
وقالت منظمة انقذوا دارفور في بيان لها انه يجب حظر سفر الرئيس البشير خارج السودان وعلى الدول والمنظمات الدولية عدم التعامل مع الرئيس البشير بعد ان يتم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ـ انتهى ـ
الناطقة باسم الحكومة الصينية : الصين تريد استقرار السودان
وكالات : رصد وترجمة : اخبار اليوم
في سؤال للناطقة باسم الحكومة الصينية حول قرب اصدار امر التوقيف بحق الرئيس البشير، قالت يجب على قرارات المحكمة ان تتفق مع استقرار السودان والحكومة الصينية تريد استقرار السودان عن طريق العملية السلمية والتي تجمع الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
ـ انتهى ـ
?{? والمتتبع لهذه التصريحات يدرك حجم التناقضات بينها ودخول القضية لحلبة السياسة والضغوط ولنراجع تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة حول القرار المرتقب للجنائية بتوقيف الرئيس البشير وهو الموجود حاليا للتفاوض مع وفد حكومي يترأسه مساعد الرئيس البشير وهذه واحدة من نتائج الرسائل السالبة لتصريحات الامين العام للامم المتحدة :
المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ قرارا بعد بشأن البشير
امستردام : (رويترز)
قالت المحكمة الجنائية الدولية امس الخميس انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وواصلت الخرطوم الجهود الدبلوماسية لارجاء اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة لرويترز امس الاول الاربعاء ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشيرالذي يتهمه الادعاء بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وقالت لورانس بليرون المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية يتناقش القضاة بشأن قرارهم وعندما يكون لدينا شيء نعلنه فاننا سنعلن ذلك بالطريقة المعتادة.
والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ تشكيلها في عام 2002 ويتوقع ان يعلن القضاة قرارهم بشأن طلب الادعاء اصدار مذكرة اعتقال هذا الشهر.
ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في يوليو تموز الماضي ويقول ان البشير لن يسلم ابدا الى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية انها تنتظر اعلان المحكمة بشأن ان كان سيوجه الاتهام الى البشير. ويحاول السودان تجنب توجيه الاتهام بمساعدة دول حليفة.
وقال علي الصادق وهو متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان وفدي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لا يزالان يعملان وأن الصين وروسيا تعملان أيضا مع السودان. وأشار إلى أنه من المبكر للغاية الحديث عن نتائج هذا الضغط وأن السودان سيرد عند صدور القرار.
وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويتهم رئيس الادعاء مورينو اوكامبو الرئيس السوداني بأنه هو الذي دبر حملة الابادة الجماعية في اقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2003 . وقال اوكامبو ان هذه الحملة أسفرت عن مقتل 35 الف شخص على الفور بالاضافة الى 100 الف شخص آخرين ماتوا من الجوع والمرض.
وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص ماتوا في الصراع.
وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان المحكمة الجنائية لم تخطر مكتب الامين العام بان جي مون بقرارها رغم انهم يتوقعون تلقى اخطار قبل نهاية الشهر الحالي.
وأرسلت الامم المتحدة بعثة تابعة لها إلى السودان وقوة حفظ سلام منفصلة إلى دارفور يديرها معها الاتحاد الافريقي.
وقال نور الدين المازني وهو متحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور إن القوة لم تخطر بالامر أيضا.
ويقول بعض المحللين ان صدور مذكرة اعتقال يمكن ان يقوض الاتفاق الذي تم التوصل اليه في عام 2005 الذي أنهى حربا استمرت عقدين في شمال وجنوب البلاد.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انه يتعين على الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دون ان تشير الى كيفية التعاون.
غموض بعد تسريبات عن أمر باعتقال البشير
إذاعة هولندا العالمية :
لم يصدر قرار باعتقال عمر البشير، فقد نفت محكمة الجنايات الدولية ما راج من إنباء حول ذلك. فهل يمكن ان يكون قرار الاعتقال قد صدر سرا ؟. عموما لم تبدر أي إشارات أو ردود أفعال يمكن ملاحظتها على تلك الأنباء في الشارع السوداني كما لم تحفل الصحف المحلية بهذا الشأن.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في موقعها على الإنترنت، عن قانونيين بالمحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن تقرر لدى قضاة المحكمة استصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني. مضيفة بحسب مصادرها أن القرار سيعلن رسميا
الصحيفة ذكرت عن مسؤول رفيع بالأمم المتحدة بأن مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منشغلون بترتيبات سياسية لدعم مساعي المحكمة الدولية، وتجنب الإضرار بالعلاقات بين الخرطوم و المؤسسات والمنظمات الدولية لدى الخرطوم.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء انه يتوقع من الرئيس السوداني عمر البشير ردا مسؤولا جدا في حال اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.
يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية. وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.
سوابق معمول بها
ومن المعتاد أن تعلن المحكمة عن اصدار أية أوامر بالاعتقال، لكن يمكن للقضاة إصدارها بصورة سرية ايضا، لتحسين فرص اعتقال المطلوبين، وتجنب اختفائهم، أو لضمان سلامة الشهود والأدلة المتعلقة. وهو ما يسمى أمر اعتقال سري.
وحدث من قبل في قضية جيش الرب الأوغندي، أن أبقى القضاة أوامر اعتقال خمسة متهمين سرا، لضمان حماية المدنيين الأبرياء في المنطقة، لكن المتهمون تمكنوا من الهرب والاختفاء بمجرد رفع السرية عن اوامر القبض، لازالوا يرتكبون ما يعد جرائما بحسب القانون الدولي.
وفي حالة نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيير بيمبا ، لم يعلن عن قرار الاعتقال حتى تم القاء القبض عليه في بلجيكا.
اما فيما يتعلق بالسودان فلم يتبع المدعي العام هذه السياسة فقد أصدر علنيا أمرا باعتقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني احمد هارون، وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» قائد ميليشيات الجنجاويد، وطلب محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وفي العام الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات الي البشير بتهمة تنسيق ما وصفه بحملة إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003 إضافة إلى ما لا يقل عن 100 ألف آخرين توفوا نتيجة الجوع والإمراض.
ترقب ومفاوضات على المحك
ومع تزايد الترقب لأمر الاعتقال يخشى الكثيرون، من انهيار أحدث جولة من مفاوضات السلام بين الحكومة، ومتمردي دارفور والتي تعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة. سيما وأن المنتقدين لهذه المفاوضات قد كرروا مرارا أنها محاولة من الحكومة السودانية للالتفاف علي اتهامات المحكمة الجنائية الدولية وسعي المدعي العام للمحكمة لاستصدار أمر توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
كما حذر بعض المحللين الدوليين من أن توجيه اتهامات للبشير قد يقوض اتفاقية السلام الشامل الهشة التي أبرمت عام 2005 وأنهت أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال وجنوب السودان.
وتتبنى حركة جيش تحرير السودان الفصيل المسيطر على الجنوب والذي انضم إلى حكومة ائتلافية مع البشير بموجب الاتفاقية موقفا غامضا حتى الآن قائلة أن الخرطوم يجب أن تتعاون مع المحكمة الدولية لكنها لم تفسر شكل هذا التعاون.
السودان يعتبر ان الشائعات حول مذكرة
توقيف بحق البشير تهدف الى عرقلة السلام
الخرطوم : (ا ف ب)
اعتبر السودان الخميس ان المعلومات حول قرار اتخذه قضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير هي بمثابة شائعات تهدف الى عرقلة مفاوضات السلام مع متمردي دارفور.
وقال د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس ان هذه الشائعات تهدف الى عرقلة مفاوضات الدوحة، لذا فاننا لا نتعامل معها بجدية.
وقال صديق من الواضح بالنسبة الينا ان السودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. لا نأبه بما تصدره المحكمة الجنائية الدولية، هذا الامر لا يعنينا. واكد ان وراء هذه المحكمة دوافع سياسية لاضعاف السودان.
تقرير لإذاعة الأمم المتحدة
اذاعة الامم المتحدة :
تعليقا على المقالات الصحفية المنشورة امس فيما يتعلق بطلب إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، أفادت المحكمة الجنائية الدولية بعدم صدور أي أمر بالقبض على الرئيس السوداني، وأن قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لم يتخذوا قرارا حتى الآن يبت في طلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو في الرابع عشر من تموز/يوليو الماضي لإصدار هذا الأمر. وأضاف المحكمة في بيان لها أنها ستعلن عن قرار الدائرة التمهيدية لدى اتخاذه، بالاسلوب الرسمي، من خلال إصدار بيان صحفي، إضافة إلى نشر القرار على موقع المحكمة على الانترنت. وفي حديث مع إذاعة الأمم المتحدة، وصفت لورنس بليرون المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية المعلومات الصحفية حول إصدار امر بالقبض على الرئيس السوداني بأنها غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى قرار بهذا الشأن بعد. وقالت بليرون إن القضاة مازالوا يدرسون القضية، وأنه لا يوجد أجل محدد للتوصل إلى قرار. وأضافت:
لقد قدم المدعي العام عددا من الوثائق، التي من شأنها مساعدة القضاة على اتخاذ قرار بإصدار أمر بالتوقيف من عدمه، كما تم أيضا تقديم معلومات إضافية في الخريف الماضي، وكل هذا هو محل دراسة القضاة، وسيقدمون قرارهم في الوقت المناسب.
وفي ردها على سؤال حول الخطوات الأولى التي سيتم اتخاذها في حال صدور قرار بالقبض على الرئيس السوداني، قالت لورنس بليرون المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية إنه لا يمكن التكهن بذلك، لأنه من غير المعروف بعد ما إذا كان مثل هذا القرار سيصدر عن المحكمة أم لا.
باريس تؤيد الجنائية
باريس : (كونا)
أكد ديسانيو دعم بعثة محكمة الجرائم الدولية وجدد الدعوة للحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة من اجل تسليم مرتكبي جرائم اقليم دارفور للعدالة الدولية.
وكانت تقارير اعلامية ذكرت ان محكمة الجرائم الدولية قررت اصدار حكم بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير الا ان المحكمة نفت ذلك.
وشدد على ان فرنسا تتوقع تغيرا جوهريا وفوريا في سياسات السلطات السودانية وقال هذا يتعلق بواقع وقف اطلاق النار ونشر وجود دولي والالتزام بحوار سياسي حقيقي.
وطالب ديسانيو السودان باحترام التزاماتها ازاء محكمة الجرائم الدولية وعلاقاتها مع تشاد واستقرار المنطقة.
ولفت الى ان باريس رحبت بالمناقشات التي تمت في العاشر من فبراير الجاري في الدوحة معربة عن دعمها التام لمساعي الوساطة القطرية في تسوية ملف دارفور.
مجلس الأمن يجتمع مع دبلوماسيين عرب وأفارقة بشأن البشير
الأمم المتحدة : (رويترز)
قال دبلوماسيون إن الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية حثا مجلس الأمن الدولي امس الخميس على تعليق توجيه اتهام متوقع بخصوص جرائم حرب ضد الرئيس السوداني بشأن انتهاكات في دارفور.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي يتهمه الادعاء بالمحكمة بتدبير جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم للصحفيين سيجتمعون (دبلوماسيو الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي) مع أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر امس وسينقلون قرار الاتحاد الافريقي خلال قمته الأخيرة في اديس ابابا بأنهم يريدون استخدام المادة 16.
وتسمح المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بتعليق اجراءاتها لمدة تصل إلى عام في المرة الواحدة.
وأضاف عبد الحليم أن دبلوماسيي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية اجتمعوا بالفعل مع بعض أعضاء المجلس بشكل منفرد الخميس بينهم السفيرة الأمريكية سوزان رايس. إلا أن مسؤولا أمريكيا قال إن اللقاء مع رايس لم يكن بخصوص المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسيون بالمجلس إن الاجتماع سيكون سريا وغير رسمي. وقال دبلوماسي إنه ربما يؤجل إلى اليوم الجمعة ومن غير المرجح أن يسفر عن أي تحرك من جانب المجلس نظرا لأن المحكمة لم تصدر مذكرة اعتقال.
وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والامم المتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان من المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي إلى تأجيل بموجب المادة 16.
ماذا قال الناطق الرسمي باسم الخارجية
الأمريكية في الساعات الأولى من الصباح؟
الخارجية الامريكية : رصد وترجمة : اخباراليوم : محمد رامز
سُئل الناطق الرسمي بالانابة باسم الخارجية الامريكية حول الجنائية الدولية واصدار امر التوقيف بحق رئيس الجمهورية
?{? سؤال : هل لديكم اي تعليقات علي أنه قد قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ارسال اشارة مسبقة حول توقيف البشير؟
?{? الناطق بالانابة : دعونا ننتظر لقد اطلعت علي التقارير فلا اعتقد ان هناك شيئا رسميا قد صدر ..ولكن ان سياستنا منذ البداية هي ان يتم توقيف كل الذين يرتكبون الجرائم ولكن كما تعلمون هذا ما يمكن قوله مبدئيا عن هذا الامر
?{? سؤال : دعونا نتوقع بما انكم لديكم تقريبا ـ ليس تقربيا ـ اليد الطولي علي الاقل مسافة من المحكمة الجنائية الدولية، هل تدعمون العمل الذي تقوم به المحكمة فيما يتعلق بدارفور والسودان ؟
?{? الناطق بالانابة : بالتاكيد كما قلت وكما تعلم فاننا نريد ان نري كل الذين يرتكبون الجرائم والمسؤلين عن ارتكاب الجرائم في اي مكان في العالم ان يتم توقيفهم
?{? سؤال هل تحبذون رؤية هذا ـ ان تقوم المحكمة به ـ او تحبذون ان يتم بطريقة اخري ..؟
?{? الناطق بالانابة : حقيقة ان المحكمة تقوم بعمل فيه تحد كبير واننا كنا نبدي بالغ القلق حول انتهاك حقوق الانسان والجرائم التي ترتكب في دارفور وكما قلت لكم انني قد قلت لكم من قبل اننا ننظر في انضمامنا للمحكمة ولكن هذا النظر لم يكتمل بعد كما قلت .
?{? سؤال : ان هذا البحث هو رقم 1355؟
- الناطق بالانابة : انت الوحيد الذي يمسك بالحسابات ( ضحك)
?{? سؤال عندما تقولون انكم تنظرون، وكما تعلم، كيف تنضمون للمحكمة الجنائية الدولية، وماذا يعني ذلك ؟ هل تفكرون بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ؟
?{? الناطق بالانابة : يعني علي العموم
?{? سؤال : هل تريدون ان تكونوا اعضاء في المحكمة او توقعون .؟
?{? الناطق بالانابة : سوف ننظر ما تسفر عنه عملية البحث للانضمام، انني لا استطيع ان اعطيكم جوابا قاطعا الان
?{? سؤال : هل تقومون بعمل شئ .. لاكون اكثر دقة .. هل امريكا تقوم بعمل شئ محدد لعمل تجهيزات بطريقة ما اذا حدث عنف ناجم عن اصدار امر التوقيف؟
?{? الناطق بالانابة: مرة اخري اننا نراقب الوضع لانه لم يصدر اعلان رسمي حتي الان ولكننا ندعم بشدة جهود الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لنري ما يمكن عمله ولكن مرة اخري لا اريد ان استبق الحوادث للتحدث بالاشارة للتقارير بانه يوجد احتمال اصدار امر التوقيف ،لا اريد ان اقوم بذلك الان
?{? سؤال : بالحديث عن الدعم ،هل قدمتم اي ادلة للمحكمة الجنائية الدولية ؟ هل قمتم بذلك ؟
?{? الناطق بالانابة : ليس لدي اي علم فلم تكن لي علاقه بهذا الموضوع البتة وكل ما استطيع اقوله ان هذه الجرائم التي ترتكب في دارفور فاننا نبدي بالغ قلقنا ـ امريكا ـ طوال هذه السنين ولكن كما تعلمون فاننا لسنا اعضاء في المحكمة وانني اعلم اين يمكن ان نقوم بتقديم دعمنا
?{? سؤال : انت تقول دعمنا المحكمة... هل قدمتم لها معلومات كانت قد طلبتها منكم انت تلف وتدور حول هذا الموضوع؟
?{? لا اريد ان الف او ادور ولكنني متمسك بما قلت
?{? وفي الختام يبقى السؤال حول اسباب تسريبات الصحيفة الامريكية التي لا يمكن ان تغامر ابدا بمصداقيتها ونفي المحكمة الجنائية الدولية والذي يمكن ان يفسر ايضا بقاعدة (نفي النفي اثبات).
?{? فإما ان القرار قد صدر بالفعل وجرت التسريبات والمواعيد التي حددت لاصدار القرار لقراءة ردود الفعل الحكومية السودانية وقلناها عبر نقطة نظام اكثر من مرة ان هناك تخوفا حقيقيا بعواصم الدول الكبرى الثلاث الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا من عواقب هذا القرار على المنطقة كلها .... فأمريكا في عهد اوباما تريد تطويق ولملمة ما فعله بوش بالعراق وافغانستان والصومال ... وفرنسا عينها على امن وسلامة وبترول تشاد والمملكة المتحدة هي الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة وما قلناه عن امريكا ينطبق عليها ... والخوف المشار اليه ليس من بينه الخوف على السودان او اهله بل الخوف على مصالح الدول الكبرى الثلاث ويجب ان لا نتفاءل خيرا ابدا حول مواقف هذه الدول الكبرى بعد صدور القرار وطرح تنفيذ المادة (16) من ميثاق روما والتي تجوز لمجلس الامن الدولي تجميد قرارات المحكمة الجنائية الدولية لعام قابل للتجديد.
- واما ان القرار صدر بالفعل وارادت المحكمة ان تحتفظ به سريا (لشئ في نفس يعقوب) يتعلق بالتنفيذ!!
- واما ان القرار جاهز للصدور وارادت الجهات الداعمة له ان يكون سيفا مسلطا على الحكومة لتقديم التنازلات والمساومات تارة المطالبة بعدم ترشيح البشير للانتخابات الرئاسية ... وتارة حديث عن امكانية ايجاد مأوى بديل له !!!! وتارة .. وتارة ويجب ان لا نندهش من اي مطلب !!!!!
ـ ونواصل ـ

اخبار اليوم black

السبت 14 فبراير 2009م، 19 صفر 1430هـ العدد 5615

السودان والمحكمة الجنائية الدولية ...... الخيارات ليست سهلة


الخرطوم - الصحافة

ترجّح دوائر رسمية في الخرطوم أن تكون التسريبات عن صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير مخططا غربيا مقصودا اما لاطلاق بالونة اختبار أو لتهيئة الرأي العام العالمي لما هو متوقع، ما يضع الحكومة أمام خيارات ليست سهلة والبلاد نحو أزمة مفتوحة.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية أصدرت بياناً أمس الأول نفت فيه أن يكون قضاتها قرروا إصدار مذكرة بحق رئيس الجمهورية، إلا أن مصادر وثيقة الصلة بالموضوع أكدت لـ «الحياة» اللندنية في نيويورك أن القضاة الثلاثة «من غانا والبرازيل ولاتفيا» وافقوا على القرار الظني الذي أصدره المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو في يوليو الماضي، وقالت هذه المصادر لكن القضاة لم يتفقوا على توجيه القرار الظني حول ارتكاب «إبادة جماعية» فأُسقطت هذه التهمة.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ «الصحافة» إن حكومته تعد نفسها لأسوأ الاحتمالات، وأقرت خطة سياسية وديبلوماسية واقتصادية لمواجهة أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ، ان الخرطوم لا تخشى الضغوط والتهديدات وصارت لديها مناعة ضد أي أشكال من الحصار والعقوبات لأنها ظلت تجابه مثل هذه المواقف نحو 20 عاماً، مشيراً إلى أنه لا تزال في أيدي الحكم السوداني «أوراق مهمة» يمكن استخدامها، لكنه رفض الافصاح عنها.
لكن مراقبين يتوقعون أن تستجيب الحكومة السودانية في النهاية إلى نصائح من اصدقائها وخصوصاً الصين وروسيا ودول عربية بالتعامل بحكمة مع أي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية ، لأن ذلك في اعتقادهم يساعدهم في امتصاص أي آثار سلبية يمكن أن تترتب على القرار، كما أنه سيجنّب الخرطوم مواجهة مع المجتمع الدولي.
وكشفت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم أن عواصم عربية تسعى إلى تعديل في صياغة قرار المحكمة الجنائية من التوقيف الى دعوة إلى المثول أمام المحكمة ، ما يمنح حكومتها فرصة شهور لتسريع عملية السلام في دارفور، واتخاذ خطوات عملية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات في الاقليم، وتكليف محامين أو جهات للمثول أمام المحكمة بتفويض منه ، ولو بطريق غير مباشر، لدحض التهم الموجهة إليه ، رغم صعوبة تمرير هذه الخطوة قانونياً وسياسياً.
ويرجح أن تتعامل الحكومة مع أي قرار يصدر من محكمة لاهاي بكثير من الحذر والواقعية لأنه ليس في مصلحتها استعداء المجتمع الدولي بخطوات مثل طرد البعثة الاممية أو البعثة الدولية الافريقية في دارفور، ولكنها في الوقت ذاته لن تتسامح مع أي دبلوماسيين أجانب تعتبر حكوماتهم أن صدور قرار بتوقيف البشير يمثّل انتقاصاً من شرعيته أو ترفض التعامل معه.
وترى دوائر سياسية مطلعة أن الخرطوم وخصوصاً قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم تعتقد بانه في الامكان التوصل الى «صفقة سياسية» بكلفة أقل من خيارات يمكن أن تضع الحكومة في «مواجهة مفتوحة» مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يعقّد الأوضاع في دارفور، ويهدد اتفاق السلام في جنوب البلاد، ويعرّض البلاد الى عقوبات دولية، وهي أمور يمكن أن تدفع السودان إلى حال من الفوضى والتمزق والانهيار، وتمتد آثار ذلك الى جيرانه مما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وفى نيويورك، قالت مصادر دبلوماسية إن دبلوماسيين امريكيين وبريطانيين وفرنسيين أبلغوا مندوبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية أنهم يعارضون تعليق تحركات المحكمة الجنائية فى شأن اصدار قرار فى طلب أوكامبو.
وقال جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة «في هذه المرحلة لسنا مستعدين لتأييد مبادرة لتنفيذ المادة 16 »، مشيرا الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح لمجلس الامن الدولي بتعليق اجراءات المحكمة لفترة تصل الى عام في كل مرة على حدة.
وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين اعضاء مجلس الامن ووفدين يمثلان الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
وقال دبلوماسيون بالمجلس ان مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع ايضا أنهم يعارضون تأجيل تحركات المحكمة الجنائية، وانضمت روسيا والصين إلى الافارقة والعرب في الاعراب عن التأييد للتأجيل، قائلتين ان ذلك في صالح السلام.
وقال لاكروا ان مؤيدي التأجيل يفتقرون فيما يبدو إلى أغلبية في المجلس. ولأن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اعضاء دائمون بالمجلس لهم حق النقض «الفيتو» فإنهم يمكنهم عرقلة اي تحركات لتنفيذ المادة 16 .
وكما كان متوقعا فإن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن لم يتخذ اجراء لكن دبلوماسيين قالوا انهم سيعودون لبحث المسألة.
وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والامم المتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان «من المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي إلى تأجيل بموجب المادة 16».
ولكن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف، أعلن عن اتصالات مع الرئيس البشير.وأشار مارغيلوف إلى أن «العمل على التسوية السلمية الشاملة في جنوب السودان وحل نزاع دارفور، سيصطدمان بصعوبات إضافية بدون الرئيس السوداني الحالي». ولفت الانتباه إلى هذه الحقيقة مؤخرا، كما ذكر مارغيلوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أشرف قاضي، الذي قال إن إصدار محكمة الجزاء الدولية هذا القرار لن يخدم حل قضية التسوية الشاملة، وإنما يؤدى إلى «تشدد القوى المتصارعة هناك أكثر».
وكان الوفد المشترك من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي بالإضافة إلى دولة قطر عقد في وقت سابق اجتماعات مع كل من المندوبة الامريكية لدى مجلس الأمن السفيرة سوزان رايس بالإضافة إلى الأعضاء الأخرين من دون التوصل الى اتفاق حول هذه المسألة.
وتنص تلك المادة على انه لا يتم القيام بتحقيقات او ملاحقات او الاستمرار فيها بموجب هذا النظام لمدة 12 شهرا في حال اصدار مجلس الامن قرارا يتبناه بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة يطلب فيه من المحكمة القيام بذلك ويمكن تجديد هذا الطلب من قبل المجلس وفقا لنفس الشروط.
وذكرت تقارير غربية أمس أن بعض الدول التى تعارض تعليق تحركات المحكمة الجنائية فى المرحلة الحالية لكنهم لا يعارضون تعليق أى قرار يصدر بحق البشير يصدر من المحكمة لأن ذلك باعتقادهم يضع الخرطوم أمام ضغوط مما يدفعها الى الاستجابة لمطالب المجتمع الدولى فى تسوية سريعة لأزمة دارفور، وملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات فى الاقليم ،وتغيير سلوك الحكومة حسب رأيهم.
وقال السفير يحيى المحمصاني مندوب الجامعة العربية لدى الامم المتحدة ، ان وفد الجامعة ووفد الاتحاد الافريقي لا يزالان يقومان باتصالات مكثفة مع جميع أطراف مجلس الامن فى شأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية مع السودان ،ولم تنته بعد من هذه المشاورات،موضحا ان مجلس الامن منقسم علي نفسه في هذا الموضوع. هناك قسم من اعضاء المجلس يعارضون استخدام المادة 16 وهناك اخرون يؤيدون تعليق هذه المادة نظراً لانعكاساتها علي الوضع في السودان وعلي عملية السلام والامن وعلي عملية الاستقرار في دارفور، وتابع « نستمر في جهودنا حتى نتمكن من الحصول علي ما هو المطلوب من أصوات كافية لكي يتم تعليق هذه المادة حتى بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية» ،ولفت الى ان من يعارضون تعليق تحركات المحكمة ليس لديهم تبرير مقبول و يقولون انهم يريدون سيادة القانون وعدم التدخل في شؤون المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف المحمصاني ان السودان قام بكل ما يتوجب عليه عملياً في الالتزام باتفاقية السلام ونشر القوات المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، و أخيراً لابد من الاشارة ايضاً الي آخر الاشارات الايجابية ما يجري من مفاوضات في الدوحة، ورأى أنه لو توصل وفدا الحكومة و«حركة العدل والمساواة» الى اتفاق اطاري فان ذلك يمكن ان يغير من آراء بعض الأعضاء وليس كلهم لأن بعض أعضاء مجلس الأمن لديهم مواقف سياسية، وبالتالي تسييس موضوع قرار المحكمة وهو أمرغير مقبول من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي.

الصحافة

العدد رقم: 1170 2009-02-14

انقسام في مجلس الأمن حول تعليق اتهام البشير

نيويورك – الخرطوم- بروكسل: بهاء الدين عيسى

أبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بمعارضتهم تعليق مذكرة توقيف رئيس الجمهورية المشير البشير، في وقت اعتبر فيه مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأوربي الصراع الدائر الآن لإجهاض تحركات مدعي محكمة الجنايات الدولية يمثل مواجهة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي.
من جانبه اوضح سفير السودان لدى الامم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم انه التقى السفيرة الامريكية بمجلس الأمن وبحث معها اهمية دفع الولايات المتحدة للعملية السلمية في السودان، مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية لا يعني السودان بشيء وسيولد ميتا، مبينا انه تجري اتصالات مستمرة مع اعضاء مجلس الأمن الافارقة والدول ذات العضوية غير الدائمة تهدف لشرح الاوضاع في السودان وتوضيح اولوية السلام للسودانيين.
وقال السفير نجيب الخير عبدالوهاب في اتصال هاتفي مع (السوداني) من بروكسل ان القضية الآن اصبحت تهم القارة الافريقية بأسرها، مشيرا الى موقف الاتحاد الافريقي الرافض لأية تحركات من هذا القبيل باعتبار الآثار السالبة التي قد تنجم حال صدور القرار والذي وجد تأييدا من المجموعة الباسفيكية الكاريبية وعدد كبير من المنظومات العربية والاسلامية، بينها منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية التي بعثت بوفد رفيع المستوى الى نيويورك يترأسه مساعد الأمين العام احمد بن حلي لمتابعة هذه التطورات.
في ذات السياق يصل الى الخرطوم اليوم وفد مصري رفيع المستوى يضم كلاً من الوزير عمر سليمان مدير المخابرات ووزير الخارجية احمد ابوالغيط، وعلمت (السوداني) من مصادرها ان زيارة الوفد تهدف لمناقشة التطورات الراهنة بالبلاد على خلفية القرار المرتقب من محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير, كما سيتناول الوفد تطورات تحقيق السلام والاستقرار بالسودان في منطقة دارفور والجنوب. وحثت القاهرة في لقاءات سابقة طرفي اتفاق السلام الشامل على العمل بصورة جادة من اجل الوحدة الجاذبة، غير ان التصريحات الأخيرة التي اطلقها الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم والتي رجح فيها تصويت الجنوبيين للانفصال أثارت قلقا واسعا في مصر لانها تعتبر ان اي تجاه للانفصال يمثل مهددا لأمنها جنوب الوادي. ويحمل الوفد المصري في معيته رسالة من الرئيس حسني مبارك لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير تتعلق بالتطورات السياسية الراهنة.
من جهته أوضح نائب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان بيير لاكروا في تصريح صحافي أنه من غير الوارد أن تؤيد كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في هذه المرحلة أي قرار لتنفيذ المادة 16، في إشارة إلى البند الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعطي الحق لمجلس الأمن الدولي في تعليق إجراءات المحاكمة لفترة تصل إلى عام مرة واحدة قابلة للتجديد.
وقال لاكروا إن مؤيدي التأجيل يمثلون أغلبية في المجلس الذي تتمتع فيه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بحق النقض الذي يمكنها من عرقلة أي توجه لتطبيق المادة 16.
وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين أعضاء مجلس الأمن ووفدين يمثلان الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في حين أكد دبلوماسيون في المجلس أن مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع بمعارضتهم تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية المشير البشير، وبالمقابل انضمت روسيا والصين إلى الأفارقة والعرب في الإعراب عن تأييدهما لتأجيل صدور المذكرة على أساس أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة تحقيق السلام في إقليم دارفور.
ولم يتخذ الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن أي إجراء، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم سيعودون لبحث المسألة مرة أخرى في وقت لاحق.
وفي هذا السياق أشار مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى أن هذه الاتهامات المزعومة تبقى بنظر الخرطوم غير موجودة وبالتالي فإن أحدا لن يأبه، وأنه لا جدوى لها إلا في توحيد الشعب السوداني حول الرئيس.


السودانى

التاريخ: السبت 14 فبراير 2009م، 19 صفر 1430هـ

رايس تعد عبد المحمود بنقل موقف السودان للبيت الأبيض
روسيا والصين تنضمان إلى الجهود العربية الافريقية لتعليق الجنائية... بريطانيا وأمريكا وفرنسا تهدد بالفيتو لمعارضة تجميد لاهاي

الخرطوم: نيويورك: خالدة ابراهيم

انضمت روسيا والصين إلى الوفد العربي والأفريقي الذي يجري مشاورات بمجلس الامن، في الإعراب عن تأييدهما لتأجيل صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير على أساس أن هذا التأجيل سيُصب فى مصلحة تحقيق السلام بإقليم دارفور. فيما أبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بمعارضتهم تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في تصريح إعلامي أمس أنه من غير الوارد أن تؤيد كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في هذه المرحلة أي قرار لتنفيذ المادة «16»، في إشارة إلى البند الوارد في النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعطي الحق لمجلس الأمن الدولي في تعليق إجراءات المحاكمة لفترة تصل إلى عام مرة واحدة قابلة للتجديد.وقال لاكروا إن مؤيدى التأجيل يفتقرون أغلبية في المجلس الذي تتمتّع فيه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بحق النقض الذي يمكنها من عرقلة أي توجه لتطبيق المادة «16». وأكد دبلوماسيون في المجلس أن مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع بمعارضتهم تأجيل اجراءات الجنائية.ولم يسفر الاجتماع غير الرسمى لمجلس الأمن من اتخاذ اي إجراء بشأن الأزمة، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم سيعودون لبحث المسألة مرة أخرى في وقت لاحق.
وقال دبلوماسيون إنّ الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية حَثَّا مجلس الأمن الدولي امس على تعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة للصحافيين إنّ (دبلوماسيي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي) اجتمعوا مع بعض أعضاء المجلس بشكلٍ منفرد أمس بينهم سوزان رايس السفيرة الأمريكية، إلاّ أن مسؤولاً أمريكياً قال إنّ اللقاء مع رايس لم يكن بخصوص المحكمة الجنائية الدولية.واضاف عبد المحمود إنّه التقى رايس ونقل موقف الحكومة من الجنائية الى مندوبة الولايات المتحدة لدي المنظمة الدولية. واضاف انه تلقى تأكيدات من رايس بأنها ستنقل موقفه الي المسؤولين بالبيت الأبيض لتتخذ بلادها موقفاً نهائياً حول تعليق الاتهام ضد البشير.الى ذلك جَدّدت كل من الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي ودولة قطر مطالباتها لمجلس الأمن الدولي بتأجيل أي قرار مُتوقّع من محكمة الجنايات الدولية يقضي بتوقيف الرئيس عمر البشير. من ناحيته قال جان بيار لاكروا نائب المبعوث الفرنسي للصحافيين عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقد في مجلس الأمن أمس بحضور وفد الجامعة العربية والاتحاد الافريقي (إنّنا في الوقت الراهن لَسنَا على استعدادٍ لدعم أية مُبادرة من شأنها تنفيذ المادة «16»).من جانبها أعربت ليبيا التي تدعمها روسيا والصين والدول الأفريقية في مجلس الأمن عن قلقها من ألاّ يساعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في حال إصداره وعدم تجميده من قبل مجلس الأمن استناداً الى المادة «16» عملية السلام في إقليم دارفور الجارية حالياً.ولم يتمكّن هذا التكتل حتى الآن بالحصول على تسعة أصوات اللازمة لتمرير مشروع قرار في مجلس الامن في حال لم يستخدم حق النقض (?يتو) وفي هذه القضية هناك ثلاث دول ستستخدم حق النقض وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.وفى السياق قال سراج الدين حامد سفير السودان لدى روسيا الاتحادية لقناة «روسيا اليوم» إنّ مثل هذه الإشاعات تهدف الى إعاقة توصل مفاوضات الدوحة الى اتفاق لإحلال الاستقرار. وحذّر السفير المجتمع الدولي من ردة فعل الشعب حول اتخاذ قرار باعتقال.و قالت الصين إن قرار المحكمة لابد أن يساعد في تحقيق الاستقرار في السودان وايجاد حل ملائم لقضية دارفور. وقالت جيانغ يوى متحدثة وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي «لا بد أن يخلق المجتمع الدولي بيئة دولية أكثر مواتاة».

لمحكمة الجنائية الدولية تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير PDF طباعة أرسل لصديقك
الأربعاء, 04 مارس 2009 19:34



لاهاي، 4 آذار/مارس 2009

ICC-CPI-20090304-PR394_ARB

الحالة: دارفور، بالسودان


المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير
لاهاي، 4 آذار/مارس 2009
ICC-CPI-20090304-PR394_ARB

الحالة: دارفور، بالسودان

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على رئيس دولة حالي.

وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 تموز/يوليو على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير.

تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين.

ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعلياً وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا ، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطراداً، رأت الدائرة أيضاً أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع "جهاز" الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.

التهم

يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي، هي التالية:

خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7(1)(أ)؛ الإبادة – المادة 7(1)(ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)؛ النقل القسري – المادة 7(1)(د)؛ التعذيب – المادة 7(1)(و) والاغتصاب – المادة 7(1)(ز)؛
تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8(2)(هـ)(1)؛ والنهب - المادة 8(2)(هـ)(5).

الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية

رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتها الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الإدعاء دعماً لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الإدعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الإدعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.

تعاون الدول

أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء.
ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، ، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر.
كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك على أن حكومة السودان رفضت رفضاً منهجياً التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى علي كوشيب، القائد المحلي لميليشيا الجنجويد، بتاريخ 2 أيار/مايو 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقاً للمادة 87(7) من النظام الأساسي وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن "تتخذ قرارا بهذا المعنى" وأن "تحيل المسألة ... إلى مجلس الأمن."
فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن "تتعاون تعاونا كاملا" مع المحكمة.
Information concerning "ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan"

أبو الغيط وسليمان في الخرطوم وحمد بن جاسم في الرياض
القاهرة: جهود وقف ملاحقة البشير لم تنجح

البشير خلال لقائه أبو الغيط وعمر سليمان في الخرطوم أمس - ا.ب


الأحد 15 فبراير 2009 الساعة 03:37AM بتوقت الإمارات

الرياض، الدوحة، الخرطوم - وكالات
تسارعت التحركات الدبلوماسية امس ما بين الرياض والقاهرة والخرطوم والدوحة وطرابلس حيث قام رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني امس بزيارة خاطفة للسعودية لعرض نتائج مباحثات دارفور المنعقدة في الدوحة ، في تزامن مع زيارة مماثلة قام بها كل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الى الخرطوم بهدف - حسب مراقبين - بحث تداعيات القرار المرتقب صدوره من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، حيث أعلن أبو الغيط ان الجهود لوقف صدور القرار المرتقب لم تنجح حتى الآن·

واستغرقت زيارة وزير الخارجية القطري الى الرياض بضع ساعات سلم خلالها رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر · وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي كان في استقبال الوزير القطري بالمطار ، بحث معه ''الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في الخليج إضافة إلى تطور الأوضاع في السودان خاصة دارفور'' · وأشارت المصادر إلي أن وزير خارجية قطر ، الذي تستضيف بلاده حاليا محادثات سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور ، استعرض مع نظيره السعودي النتائج التي توصلت إليها محادثات الدوحة· وكان وزير الخارجية القطري قد أعرب فجر امس عن تفاؤل حذر بشان محادثات السلام في دارفور الجارية بالدوحة والتي دخلت يومها السادس· وقال المسؤول القطري في اعقاب يوم طويل من المباحثات والجلسات المغلقة بين وفدي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ان ''الطرفين لديهما الاهتمام للوصول الى نتائج ايجابية وهناك نوايا طيبة وتقدم'' موضحا ان الامر ''يحتاج الى تثبيت على مسودة معينة وبصيغة معينة''·

واضاف الشيخ حمد بن جاسم في تصريحات للصحفيين أنه سيتم على الفور استكمال المباحثات ''· وتابع الوسيط القطري قائلا إن ''الوسطاء سيقدمون الوثيقة للطرفين بشكل نهائي لمعرفة ردة فعل كل منهما بعدما استمع الوسطاء لملاحظاتهما بشأنها''·

من جانب آخر ، اكد أبو الغيط للرئيس السوداني عمر البشير امس في الخرطوم أن مصر تدعم كل مبادرة لتحقيق ''السلام والاستقرار'' في السودان· وقال أبو الغيط للصحفيين في مطار الخرطوم عقب وصوله مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان ''جئنا ونحن نحمل رسالة من الرئيس حسني مبارك للرئيس السوداني البشير مفادها أنه يدعم كافة الخطوات السودانية من أجل استتباب الامن والاستقرار في كل أجزاء السودان''·

وعقد أبو الغيط وسليمان اجتماعا مع البشير شارك فيه مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله قوش· وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني محجوب فضل للصحفيين عقب الاجتماع ''إن السودان يطرح سؤالا على الدول التى تدعم المحكمة الجنائية الدولية مفاده كيف سيتعامل سفراؤها مع الرئيس البشير في حال صدور قرار من المحكمة''· وتابع ''هل سيكون تعاملهم على أساس أنه متهم من المحكمة أم أنه رئيس كامل السيادة وعلى هذه الدول الإجابة على هذا السؤال''·

وأضاف أن أبو الغيط أبلغ البشير موقف مصر المنطلق من عضويتها في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومساندتها لجهودهما في مجلس الامن الدولي من أجل تأجيل صدور قرار المحكمة الجنائية لمدة عام· ولكنه قال إن هذه الجهود ''لم تنجح حتى الآن في إقناع اعضاء مجلس الامن بتبني المادة 61 من نظام روما لتأجيل قرار المحكمة'' مؤكدا أن ''هذه الجهود مستمرة''· وفي وقت لاحق وصل الوزيران المصريان الى طرابلس حيث نقلا الى الزعيبم الليبي معمر القذافي رسالة من مبارك تتعلق بتطورات الاوضاع خصوصا في السودان وفلسطين·

من جانب أخر أعرب السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه لتعنت بعض الدول الكبري في مجلس الأمن تجاه الطلب العربي - الافريقي موضحا أن ''هذه الدول لم تكن لديها إرادة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي أو التجاوب مع الطرح العربي - الافريقي بهذا الشأن''·

وأكد بن حلي أن الوفد العربي - الافريقي - القطري المشترك أبلغ اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة استماع للوفد ، أن صدور مثل هذا القرار من المحكمة الجنائية معناه ''قلب نظام الحكم في السودان'' لأن مثل هذا القرار يمس رأس الدولة.



جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد

إغلاق
جريدة الاتحاد
الأحد 20 صفر 1430هـ - 15 فبراير 2009م
www.alittihad.ae

أمر القبض ... السيناريو الخامس .. الفوضي الخلاقة ... بقلم : ثروت قاسم
الثلاثاء, 17 فبراير 2009 09:36

( الحلقة السادسة )
6 – 6
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
مقدمة
في الحلقة الاولى
من هذه المقالة استعرضنا السيناريو الاول (الطواريء) لردود فعل أمر قبض الرئيس البشير . ورأينا كيف ان هذا السيناريو يدعو للمواجهة والمصادمة باعلان حالة الطواريء , فور اعلان أمر القبض , وتكوين حكومة طواريء برئاسة الرئيس البشير لمجابهة الاخطار، الحقيقية والوهمية، المحدقة بالبلاد. ودعونا الله مع الكاتب الاسلامي أسحق احمد فضل الله ان يكضب الشينة , حتى لا يأتينا بأس اوباما بياتا ونحن نائمون.
في الحلقة الثانية
إستعرضنا السيناريو الثاني " سيناريو التقية " لردود الفعل المتوقعة في حالة صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير . وحاولنا أن نوضح أن هذا السيناريو هو سينايو كسب الوقت ، سيناريو السردبة ، سيناريو حني الظهر حتى تمر العاصفة بسلام . السيناريو الثاني هو سيناريو الرضاء بقضاء الله وقدره كما قال بذلك سماحة الشيخ علي عثمان محمد طه :
" إذا صدر أمر القبض ، سنهرب من قدر الله إلى قدر الله".
في هذا السيناريو يتذكر قادة الإنقاذ أن محكمة الجنايات الدولية ليست لديها قوات لتنفيذ أمر قبضها ، وبمرور الزمن سوف ينسى الناس أمر قبض الرئيس البشير , كما نسوا أمر قبض هارون وكوشيب .
أو ربما هذه امانيهم ؟؟؟؟
في الحلقة الثالثة
إستعرضنا السيناريو الثالث " سيناريو البيه عبدالله خليل " والذي حاولنا أن نستعرض فيه الضغوط الكثيفة التي ربما يتعرض لها الرئيس البشير بعد صدور أمر قبض ضده من محكمة الجنايات الدولية ، ضغوط على الصعيد الداخلي ، والإقليمي ، والدولي ، وبالأخص من إدارة أوباما . هكذا ضغوط ربما إضطرت الرئيس البشير إلى تسليم السلطة للجيش لكي :
أولا ً : لكي يضمن سلامتة الشخصية .
ثانياً : لكي يطمئن بأن مشروع السودان الاسلامى الحضاري سوف يستمر , وإن كان تحت مسمى آخر .
ثالثاً : لكي يحرق إتفاقية نيفاشا , وإحتمال إنفصال الجنوب وتفتيت السودان في إستفتاء عام 2011 .
رابعاً : لكي يجنب البلاد العقوبات والحصار , وربما المواجهة العسكرية في مواجهة قوى لن يستطيع الجيش السوداني الصمود أمامها طويلاً .
في الحلقة الرابعة
من هذا المقال ، استعرضنا السيناريو الرابع " سيناريو الحركة التصحيحية " , السيناريو الذي يفترض إحالة الرئيس البشير إلى المعاش , ويخلفه في رئاسة الجمهورية ورئاسة المؤتمر الوطني سماحة الشيخ علي عثمان محمد طه , ويخلف الأخير الفريق صلاح قوش كنائب لرئيس الجمهورية ، وتحدث بعض التعديلات الأخرى في المراكز القيادية في المؤتمر الوطني وحكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة ، حتى يحكم سماحة الشيخ علي عثمان على قمة جهاز متجانس يدين له بالولاء المطلق .
لإبطال مفعول أمر القبض الصادر من محكمة الجنايات الدولية ، تتم محاكمة الرئيس السابق البشير محاكمة صورية أمام محكمة هجين , سودانية/ عربية / افريقية , تحكم عليه أما بالبراءة أو حكماً مخففاً مع وقف التنفيذ . ويتم دق أول مسمار في نعش محكمة الجنايات الدولية .
ربما كان الرئيس أوباما هو المخطط والمشرف على تنفيذ هذا السيناريو ، بمساعدة الرئيس المصري والملك السعودي .
في الحلقة الخامسة ،
استعرضنا الجزء الاول من السيناريو الخامس " سيناريو الفوضي الخلاقة " , الذي يحاكي موديل عراق صدام ، وذلك يعني بالعربي الدارجي السوداني قلب نظام الحكم الإنقاذي بالقوة الغاشمة , وبالتدخل العسكري الخشن المباشر ، كما حدث في أفغانستان للطالبان ، وفي العراق لنظام صدام حسين عليه رحمة الله .
في هذه الحلقة السادسة ، نستعرض الجزء الثاني من السيناريو الخامس " سيناريو الفوضى الخلاقة " .
المكيال الصهيوني
بعد مجزرة غزة ، أصبحت الأولوية الأولى هي إسعاف آلاف الجرحى الذين فاضت بهم مستشفيات غزة ، وإيجاد المأوى من خيام وأسرة وبطاطين لآلاف المشردين الذين يلتحفون السماء ، ويتبرزون في العراء ، دون ماء أو أكل أو حتى ملابس وأحذية . ولكن ماذا فعل المجتمع الدولي , وماذا كانت أولويات المجتمع الدولي ، حسب المكيال الصهيوني .
أرسلت فرنسا فرطاقة تعسكر قبالة سواحل غزة ، لكي تمنع السفن الإيرانية من تزويد حماس بالسلاح عن طريق البحر . هذه هي الأولوية الأولى لفرنسا ، بدلاً من إرسال مستشفى عائم لإسعاف جرحى غزة .
إجتمع في أبوظبي , وعلى عجل , يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير وزراء خارجية تسع دول عربية : " مصر ، السعودية ، تونس ، المغرب ، اليمن ، البحرين ، الأردن والسلطة الفلسطينية " ، إجتمعوا ليس لدراسة تقديم عون صحي عاجل لمشردي غزة ، الذين يتبرزون في العراء ، ولكن لكي يضعوا حداً للتدخلات الإيرانية الداعمة لحماس .
العرب يدسون المحافير من الذي يريد أن يدفن آباءهم ؟
وهل كانت حماس سوف تطلب الدعم من إيران , لو دعمها أشقائها العرب ، الذين لا يقدمون الدعم , ويجتمعون على عجل , لكي يوقفوا دعم الغريب لحماس ولشعب غزة .
ولكن ماذا تقول مع المكيال الصهيوني .
إنعقد في كوبنهاجن يومي الأربعاء والخميس 4و5 فبراير إجتماع دولي للبحث في......... " إغاثة منكوبي غزة؟؟؟؟؟؟ "............ لا لا لا ثم ألف لا . وإنما للبحث في إيجاد آلية لوقف تسرب الأسلحة لحماس . وحضره مسئولون من وزارات الدفاع والخارجية والإستخبارات في الولايات المتحدة ، وبريطانيا وكندا ، وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وهولنده والنرويج والدنمارك . وإتخذ الإجتماع قرارات ملزمة للدول المشاركة في الإجتماع للعمل وفوراً في شأن منع إيصال أي أسلحة إلى حماس , خصوصاً تعزيز الرقابة البحرية في البحر الأحمر للسفن القادمة من إيران .
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية بعد رجوع المبعوث الخاص الأمريكي جورج ميتشل من زيارته للشرق الأوسط ، بأن أولوية واشنطون في الوقت الحالي هي ........." إغاثة غزة؟؟؟؟؟؟؟ " ..........لا ولا ولا وألف لا . بل أولوية واشنطون هي وقف إطلاق الصواريخ بإتجاه إسرائيل , ومنع إعادة تسليح حماس .
هذا هو المكيال الصهيوني .
وإستمرت مصر في قفل معبر رفح , ومنع الإغاثة الدولية من الدخول إلى غزة ، تنفيذاً لإتفاق المعابر الموقع في نوفمبر 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، برعاية أمريكية .
أعلاه المكيال الصهيوني الذي يستعمله المجتمع الدولي في دارفور والسودان كما سوف نبين أدناه :
المجاهد حاج ماجد وإسرائيل :
يقودنا التسلسل المذكور في خاتمة الحلقة الخامسة لبلاد السودان .
فإن المتابع للمدونات الإسرائيلية ولمدونات اللوبيات اليهودية / الأفانجليية في الولايات المتحدة وبالأخص مجموعة منظمات أنقذوا دارفور , يقرأ بمزيد من التعجب قصة المجاهد حاج ماجد ، الذي نفخته مدونات هذه اللوبيات , وشيطنته على أنه أخطر على أمن وسلامة الولايات المتحدة , وإسرائيل من الشيخ أسامة بن لادن , والملأ عمر , وحسن نصر الله , وخالد مشعل , مجتمعين .
تدعي هذه المدونات ، ولا نستطيع الحكم بصدقية هذا الإدعاء , فالكلام لا يقاس بمسطرة كما قال طيب الذكر صلاح جاهين . نعم..... تدعي هذه المدونات بأن المجاهد حاج ماجد ، أمير الدبابين وأمير الكتائب الإستراتيجية الخاصة , الذي يقود " جيوش " الدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد , المسلحة بأحدث ما أنتجته مصانع السلاح الروسية والصينية , بما في ذلك سرب من طائرات الميج المقاتلة . تدعي المدونات بأن الأمير حاج ماجد
" ولا نقطع بوجود شخص بهذا الإسم في بلاد السودان "
قاد مظاهرات عارمة خرجت من مساجد الخرطوم يوم الجمعة الثاني من يناير تندد بإسرائيل وأمريكا لمجازر غزة ، وتم قفل السفارة الأمريكية في الخرطوم يوم الخميس الموافق الثامن من يناير , خوفاً من الأمير حاج ماجد ومليشياته . وتدعي المدونات أن قوات الدفاع الشعبي التي تعتبر من أقوى وأعتى القوات المسلحة في أفريقيا والعالم العربي ، قد فتحت باب الجهاد في فلسطين للمجاهدين السودانيين لقتال الكفرة واليهود , ورفع القرح عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وفي هذا السياق تذكر مدونة تحالف مجموعة منظمات أنقذوا دارفور بأن الألمان والمجتمع الدولي قد إستخفوا بهتلر في أواسط الثلاثينيات ، ثم حدث ما حدث من أهوال ومحارق . وتدعي هذه المدونات بأن المجاهد حاج ماجد هو هتلر القرن الحادي والعشرين ، وإذا لم تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على تصفيته ومعه قواته الجبارة ، فإن إسرائيل والولايات المتحدة سوف يكونان في كف عفريت . وتستطرد المدونات في إدعائها بأن المجاهد حاج ماجد قد هدد بأن الذي يرش الرئيس البشير بالماء ، فسوف يرشه المجاهد حاج ماجد بالكلاش , وصواريخ القراد , وأسلحة الدمار الشامل , والإنتحاريين المفخخين النائمين بين اللا جئين السودانيين في إسرائيل والولايات المتحدة .
الرئيس البشير وإسرائيل :
كما تشير المدونات إلى لقاء أجراه الرئيس البشير مع قناة الجزيرة في يوم الثامن من يناير ، حين حرض الرئيس البشير في هذا اللقاء الدول العربية لمراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة , وحرض مصر والأردن وموريتانيا بإنهاء التطبيع مع إسرائيل .
وذكرت المدونات الإسرائيلية بأن الرئيس البشير توعد إسرائيل بعظائم الأمور في مدينة الدامر يوم الإثنين 26يناير ، حيث أكد بأنه ضد الحلول الإستسلامية بأن لا يعطى لليهود شبراً من أرض فلسطين , وأنه إلتقى بالفصائل الفلسطينية ونقل لهم وقوف الشعب السودان معهم . وإعتبر أن معركة غزة كانت بداية النهاية إسرائيل .
كما سافر الرئيس البشير إلى دمشق يوم السبت العاشر من يناير حيث إلتقى بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس , وناقش معه إستمرار الدعم السوداني " سياسي وعسكري ومالي " لحماس ، خصوصاً إستمرار إرسال الصواريخ القراد إلى قطاع غزة ، وربما صواريخ أبعد مدى وأكثر دقة من القراد , كما تدعي المدونات اعلاه.
وإعتبرت إسرائيل على لسان إحدى متنفيذها , أن ذلك يعتبر بمثابة إعلان حرب على إسرائيل . كما إصطف الرئيس البشير مع فسطاط الممانعة بقيادة سوريا , وإشترك في مؤتمر القمة العربي الذي تم عقده في الدوحة يوم الجمعة الموافق 16 يناير لمناقشة الوضع في غزة , والذي قاطعته مصر والسعودية , باوامر امريكية .
وفي هذا السياق يمكن التذكير بأن الوزير المصري مفيد شهاب قد صرح بأنه ليس من مخرج أمام الرئيس البشير غير التعاون مع محكمة الجنايات الدولية ، مما يؤكد أن مصر قد غيرت موقفها المؤيد للرئيس البشير أمام المحكمة ، وقلبت له ظهر المجن , بعد واقعة الدوحة .
أعلاه يفسر تسليح إسرائيل لقوات حركة العدل والمساواة أبان غزوة أمدرمان في العام المنصرم , وحالياً عبر تشاد , من خلال شركة يملكها الإسرائيلي داني ياتوم ، إبن الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي , كما نشرت العرب أونلاين على موقعها الإلكترونى في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير 2009
كما أن آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الحالي أعد تقريراً في سبتمبر 2008 أوصى فيه بأن تصعد إسرائيل من دعمها للحركات الدارفورية الحاملة للسلاح لكي تغير مجرى الأوضاع في دارفور والسودان نحو التأزم والتدهور , فينشغل السودان بنفسه ودارفوره , فلا يقدم أي دعم للدول العربية التي يطلق عليها دول المواجهة مع إسرائيل .
أختار الرئيس البشير ، وطواعية وعن قناعة ، بأن يرمي بنفسه في مياة فلسطين المليئة بأسماك القرش ، وكأنه يعطي ذريعة لإدارة أوباما لكي تفترسه كما نبحت بذلك أبان حملة أوباما الإنتخابية . وبالنسبة لأمريكا ، فإن أمن وسلامة إسرائيل ، عندما يكونان على المحك ، فإن الكلام يكون قد دخل الحوش .
هيلري كلينتون :
في يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يناير , صرحت وزيرة الخارجية المعينة هيلري كلينتون في جلسة إقرار تعيينها أمام مجلس الشيوخ بأن أيقاف الإبادات الجماعية في دارفور , سوف يكون من أولويات السياسة الخارجية لإدارة أوباما . وأرسلت إنذاراً قوياً لكل من يهمه الأمر في أزمة دارفور . وقالت :
إنها أزمة إنسانية فظيعة سببها نظام فاسد وقاس جداً في الخرطوم !!!!!
ولكن الأهم من ذلك , أن لوبيات الضغط في أمريكا قد أحاطت بمبنى مجلس الشيوخ أبان جلسة إستماع كلينتون , وهي تحمل اللافتات التي تذكر كلينتون بوعودها , ووعود الرئيس المنتخب أوباما أبان الحملة الإنتخابية , بايقاف الإبادات الجماعية في دارفور ، هذه اللوبيات تناست غزة والعراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب وركزت ، حصرياً ، على دارفور .
وكان الرئيس المنتخب أوباما يراقب كل ذلك بإهتمام شديد ! وعينه علي عام 2012 عندما يتم اعادة انتخابه!!!!!!!
ولكن يظهر أن سياسة إدارة أوباما بخصوص دارفور قد تغيرت 180 درجة من السياسة الصدامية والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في دارفور التي توعد بها أوباما نظام الخرطوم أبان حملته الإنتخابية .
ذلك التغيير الكبير يمكن قراءته من تصريحات السفيرة سوزان رايس يوم الثلاثاء الموافق27 يناير عندما قدمت أوراق إعتمادها للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك . فقد ركزت السفيرة رايس على محاولة حل مشكلة دارفور بالطرق الدبلوماسية , وعن طريق تقوية القوات الأممية العاملة في دارفور . وبلعت تصريحاتها النارية السابقة بخصوص التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان .
وفي هذا السياق يمكن التذكير بأن الرئيس أوباما عين في الأسبوع الأول له من الحكم ، مبعوثاً رئاسياً خاصاً للشرق الأوسط " متشيل " وآخر لأفغانستان وباكستان " هولبروك " ، ولكنه لم يعيد تعيين مبعوث رئاسي خاص لدارفور ليحل محل وليم سون ، ودان فورث من قبله . مما يبرهن أن دارفور لم تعد في سلم أولوياته . رغم أنه ذكر أكثر من مرة أبان حملته الإنتخابية أن دارفور تمثل له الشر في إطلاقه . وكان قد ذكر " راجع يوتيوب بتاريخ 30 يوليو 2007 " أنه سوف يخوض معركة هرمجدون في دارفور .
ولمن لا يتذكر معركة هرمجدون , نقول إنها المعركة الأخيرة بين الخير والشر ، المعركة التي سوف ينتصر فيها المسيحيون الحقيقيون , والذين سوف يصعدون مع المسيح إلى السماء , في حين تهلك بقية الناس من كل الأديان في معركة هرمجدون .
أين نحن الآن من هرمجدون ؟ بل حتى من تعيين مبعوث رئاسي خاص لدارفور ؟
هوه الكلام بتقاس بمسطرة ؟
الخال سلفاكير:
النظام الأمريكي " سواء أن إدارة بوش السابقة أو إدارة أوباما الحالية " نظام مؤسسات ، وعليه فلا تغيير في الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية بتغيير الرئيس . والنظام الأمريكي يعرف أن الرئيس البشير على قلب رجل واحد مع حماس , وضد إسرائيل . ويعرف أن الخال سلفاكير متعاطف مع إسرائيل , لدرجة أن الحركة الشعبية رفضت إدانة إسرائيل في المجلس الوطني في منتصف يناير الماضي , بعد مجزرة غزة .
وعليه وعند لقاء الخال , مع بوش في واشنطون , بداية يناير الماضي , شن بوش حملة مقذعة ضد حماس , وإتهمها بمهاجمة إسرائيل وقتل الأبرياء بصواريخها ، ودافع عن حق إسرائيل في الوجود الذي تهدده حماس ........ هكذا ؟
قال بوش كل ذلك , والخال يبتسم إبتسامة عريضة , لم نعهدها منه , وهو المكشر دوماً .
إذاً النظام الأمريكي الذي تحركه إسرائيل كما تحرك أنت إصبعك ، يعرف أن الرئيس البشير عدو لإسرائيل وبالتالي لأمريكا ولذلك :
الله قال بقولته .
فالس مع بشير :
فالس مع بشير فيلم إسرائيلي نال عدة جوائز هذه السنة . وهو يحكي قصة مجزرة صبرا وشاتيلا , والتواطؤ الإسرائيلي مع الكتائب المسيحية في لبنان في إرتكاب هذه المجزرة , بحق الأطفال والنساء والشيوخ من لاجئ فلسطين ......بل الكلاب والقطط والغنم في مخيم صبرا وشاتيلا .
ولأن رقصة الفالس لا تتم إلا بين إثنين ، فإن البشير ( زولنا وليس بشير الجميل بتاع لبنان المقصود في الفيلم ) يرقص مع الأمم المتحدة رقصة الفالس في دارفور. ويهدد الأمم المتحدة بأن هذه الرقصة لن تدوم إذا أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمر قبض ضده . فهو في هذه الحالة سوف يوقف الرقص , ولن يجدد عقد القوات القوات الأممية في دارفور عند إنتهاء سريانه , وربما أصبحت هذه القوات هدفاً مشروعاً لهجمات السودانيين الأحرار الشرفاء الذين لن يقبلون الهوان والذل لرمز سيادتهم وعزتهم .
وبعد فهذه القوات الأممية التي لم تبلغ بعد نصف حجمها المتوقع ، تسعة آلاف بدلاً من ستة وعشرين ألفاً ، لا تحفظ سلاماً في دارفور بل تعمل حصرياً على حفظ سلام نفسها وإدارة شئونها . فهي تجسيد للفشل الذريع بكل ما تحمل كلمة فشل من معان .
هاك ياهذا سببا اخرا لشيطنة البشير للقضاء عليه !!!!!!!!!
الكديسة والفار :
وتمضي المدونات في تهديدها وإنذارها للرئيس أوباما بأن إسرائيل والولايات المتحدة , إذا لم تتغديا بالرئيس البشير والأمير حاج ماجد وقواتهم ، فإن الأمير حاج ماجد سوف يفطر بهما , على رأس قواته المدججة بأحدث أنواع أسلحة الدمار الشامل . وقد أعذر من أنذر .
ألا تذكرك هذه القصة ، يا هذا ، بصدام حسين ؟ ألا تذكرك هذه القصة بالعجاجة التي تثيرها الفارة " المدعو الأمير حاج ماجد " ضد الكديسة " إسرائيل وأمريكا " في المركب في وسط البحر ؟
نسيت أن أقول أن الكاتب الصهيوني دانيال بايبس قد ذكر في مدونته بأن الأمير حاج ماجد يخطط لإبادة الجنس الأمريكي والجنس اليهودي من على الوجود . نعم .... هكذا مرة واحدة .
ثم تصور يا رعاك الله ، في هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية وشيطنة نظام الإنقاذ في شخص الأمير حاج ماجد . في هذا الجو المشتعل يصدر أوكامبو أمر قبض ضد الرئيس البشير بجرائم إبادة جماعية في دارفور . وحسب اللوبيات أعلاه فسوف تمتد هذه الإبادات الجماعية من دارفور إلى إسرائيل والولايات المتحدة , بوجود قوات الأمير حاج ماجد التي تمتلك على أسلحة الدمار الشامل ، والإنتحاريين المفخخين بأسلحة بيولوجية وكيماوية , والمزروعين في مدن إسرائيل والولايات المتحدة بين اللاجئين السودانيين .
الصاعق :
أمر قبض الرئيس البشير سوف يكون بمثابة الصاعق الذي يفجر القنبلة الإسرائيلية / الأمريكية في وجه نظام الإنقاذ , وعلى رأسه الرئيس البشير والأمير حاج ماجد .
أمر قبض الرئيس البشير دليل مادي محسوس . وسوف يعطي صدقية وشرعية لإدعاء اللوبيات الصهيونية
أولاً : بأن الرئيس البشير وقواته قد مارسوا إبادات جماعية في دارفور .
ثانياً : لولا قفل السفارة الأمريكية يوم الخميس الموافق الثامن من كانون ثان فإن قوات الأمير حاج ماجد كانت سوف تبيد أفراد السفارة الأمريكية إبادة جماعية وسط الخرطوم , وعلى عينك يا تاجر .
وثالثاً : قوات الأمير حاج ماجد سوف تنقل هذه الإبادات الجماعية من دارفور والخرطوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة . إذا لم يتم إيقافهم وفوراً ، بل في هذه اللحظة .
القرار
في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير 2009 ، طلب قضاة محكمة الجنايات الدولية الممسكات بملف الرئيس البشير , مقابلة ممثلي الضحايا والشهود في قضية الرئيس البشير ، وكذلك أوكامبو ومسجلة المحكمة . أراد القضاة التأكد بأن قرارهم عندما يصدر ، سوف لن تكون له آثار سلبية على الضحايا الباقين على الحياة , وعلى الشهود , وأنهم قد إتخذوا التحوطات اللازمة لذلك .
ماذا يعني هذا ؟
يعني ذلك أن قرار المحكمة سوف لن يكون في صالح الرئيس البشير ، وإلا لما طلبوا من ممثلي الضحايا والشهود أخذ الحيطة اللازمة ، قبل اعلان القرار . يعني أن هكذا قرار سوف يكون أما أمر قبض ، أو إستدعاء للمثول الطوعي .... بعبارة أخرى إدانة للرئيس البشير .
خاتمة
والآن ما هو السيناريو المتوقع حدوثه من بين السيناريوهات الخمسة التي تم إستعراضها في هذه الحلقات وهي :
السيناريو الأول الذي يدعو للمواجهة والمصادمة وتكوين حكومة طوارئ لمحاربة طواحين الهواء .
السيناريو الثاني الذي يدعو للتعقل والتريث والسردبة وحني الظهر حتى تمر العاصفة , وعدم إتخاذ أي مبادرات والتصرف كأن شيئاً لم يكن .
السيناريو الثالث الذي يدعو لتسليم السلطة للجيش لمعالجة عدم الشرعية التي يخلقها أمر القبض .
السيناريو الرابع الذي يتوقع حدوث إنقلاب داخلي أو حركة تصحيحية بدعم خارجي ناعم للتخلص من الرئيس البشير , أما طواعية أو عنوة , وإحلال نائبه في محله .
السيناريو الخامس يتوقع تكرار موديل عراق صدام وأفغانستان الطالبان أي إستعمال القوة الغاشمة للإطاحة بالرئيس البشير وإجتثاث نظام الإنقاذ من جذوره .
أختار الرئيس البشير السيناريو الاول من بين السيناريوهات الخمسة المذكورة أعلاه , كما هو موضح ادناه :
اولا : في لقائه يوم الخميس الموافق الخامس من فبراير بمتقاعدي الجيش والأمن والشرطة في القصر الجمهوري في الخرطوم ، إختزل الرئيس البشير الموقف في أربعة كلمات مفتاحية :
أوكامبو جزاه الله خيراً !
ثانياً : في لقاء على هامش إجتماعات قمة السلطة الأفريقية المنعقدة مؤخراً في أديس أبابا , بين الرئيس البشير والأمين العام للأمم المتحدة , طلب الأمين العام من الرئيس البشير وقف العمليات التي تخوضها القوات المسلحة السودانية للسيطرة على مدينة مهاجرية في دارفور ، خشية وقوع ضحايا مدنيين وضحايا من قوات حفظ السلام الأممية . عندها أفحم الرئيس البشير الأمين العام قائلاً :
" سنطرد حركة العدل والمساواة من مهاجرية ونبسط سيطرتنا عليها حتى لو ذهب بان كي مون بنفسه إليها وتحصن في رئاسة قوات اليوناميد "
اعلاه يعني بالعربي الفصيح بأن الرئيس البشير قد إختار السيناريو الأول ... سيناريو المواجهة والمصادمة وحكومة الطوارئ و" اللي عاوزنا يجينا "و " نحن ناس حارة " .
ولكن المصيبة أن السيناريو الأول ربما يلد السيناريو الخامس أي موديل عراق صدام فتكون الطامة الكبرى على بلاد السودان وأهل السودان .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم :
" الحاقة ، ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة .... فيومئذ وقعت الواقعة ، وإنشقت السماء فهي يومئذ واهية ......... يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن ............ كلا إنها لظى ، نزاعة للشوى ......"

التاريخ: الثلاثاء 17 فبراير 2009م، 22 صفر 1430هـ

ما وراء الاخبار
توقيف الرئيس... (الخطة السرية)..!

ضياء الدين بلال
[email protected]
حسب تصريحات وتسريبات صحفية عديدة، من المتوقع اليوم ان تقول المحكمة الجنائية الدولية كلمتها، في الطلب المقدم من مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير.. صدر القرار أو لم يصدر، من الضروري جداً إعادة تحرير هذه القضية بصورة مختصرة ومنطقية.
باختصار ووضوح يمكن القول إن الجهات التي حركت ملف المحكمة الجنائية تجاه رئيس الجمهورية عمر البشير تهدف لتحقيق واحد من سيناريوهات ثلاثة:
السيناريو الاول: وضع الحكومة السودانية تحت درجة عالية من الضغط يسهل معها الحصول على كل التنازلات المطلوبة. وافقادها اية مساحة للمناورة.. واسقاط كروتها التفاوضية في كل المنابر السودانية والدولية، ما عدا كرت الجنائية. وبذا يصبح على الحكومة تقديم الكثير المتعدد مقابل شئ واحد فقط، هو التجميد المتكرر لقرار التوقيف.
السيناريو الثاني: الضغط المتواصل على المؤتمر الوطني ليمتنع عن ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية.. وهذه هي الصفقة التي عرضها برندر قاست أكثر الضالعين في الشأن السوداني بالحزب الديمقراطي الامريكي والمسؤول الابرز بمنظمة الأزمات الدولية. عرضها بنيويورك على عبد المحمود عبد الحليم ممثل السودان بالامم المتحدة.. وقوبلت بالرفض التام.
السيناريو الثالث: وهو اسلوب حرق طرف الخيط وتسلل الحريق، والانتظار على الرصيف لسماع دوي الانفجار.. بمعنى ان ينتج الضغط المتواصل وشد الاعصاب الى تطوير خلافات حول وجهات النظر داخل المؤتمر الوطني الى انقسامات حادة. تُفرز من خلالها أصوات لها قابلية تقديم الحد الاقصى من التنازلات. كما حدث في ليبيريا وصربيا.. أو ان يترتب على الضغط المتواصل تحفيز لبعض المغامرين للقيام بمهمة ما..!
بحيثيات عديدة، وبالرصد والمتابعة يتضح ان الخطة (ب) السرية التي ظلت تهدد بها الحكومة الامريكية السابقة حكومة الخرطوم.. وضح اخيراً ان المقصود بها استخدام المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق واحد من ثلاثة: وضع الخرطوم تحت أعلى درجات الضغط للحصول على أقصى التنازلات أو التصفية السياسية لبعض رموز الحكم.. أو تجهيز قبر سياسي لحزب المؤتمر الوطني لتسهيل مهام المغامرين!
والدليل الأبرز على ذلك هو أن إعلان اسم الرئيس البشير في قائمة مدعي لاهاي في14 يوليو 2008م جاء بعد فشل زيارة شهيرة للمبعوث الامريكي ريتشارد وليامسون للخرطوم في 4 يونيو، وإعلانه المفاجئ بعد لقاء جمعه بالدكتور نافع علي نافع بالنادي الدبلوماسي تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية.. وقال نافع وقتها للصحافيين إن الحكومة لن تجدي معها محاولات التهويش ولي الذراع!
ومن المرجح ان تكون أمريكا وقتها قد قررت الانتقال للخطة (ب).. وكسر الذراع لا ليها فقط..!
فكما هو معروف ان كشف طلب أوكامبو تم بنيويورك وواشنطن قبل لاهاي. فقد نشر بـ (الواشنطن بوست) وبصحيفة (نيويورك تايمز) قبل المؤتمر الصحفي لأوكامبو.. وهي ذات الصحيفة التي نشرت قبل أيام ان الامين العام لمجلس الامن قد استلم من قضاة لاهاي، قرارهم بخصوص طلب توقيف الرئيس البشير. وهو ما نفته تصريحات الناطقة باسم المحكمة.
والدليل الواضح كذلك على الاستخدام السياسي للمحكمة عبر الخطة (ب) السرية، هو ان روبرت زوليك المشرف الامريكي على مفاوضات ابوجا في 2006 كان قد قام بتهديد مني أركو مناوي وإلحاقه بقوائم المحكمة الجنائية الدولية اذا لم يوقع على اتفاق أبوجا. وهذا ما صرح به زعيم حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم في اطار انتقاداته لخطوة مناوي بالتوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة دون بقية الحركات... فذات الكرت الذي لُوح به في وجه مناوي، أُستخدم أخيراً ضد الرئيس البشير..!

2009-02-18 00:12:38 UAE
العرب يترقبون قرار «الجنائية» بالتفاف حول البشير



أصبح أمام السودان ساعات للدخول في مواجهة جديدة وأكثر حدة مع اقتراب صدور قرار بإيقاف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي أكد فيه السودان رسمياً بعدم تسليم البشير، ورفض الأمر جملة وتفصيلاً، بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق.


وطالب السودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوقوف بنفسه، أو من ينوب عنه لمعرفة ما يجري في دارفور، وما يبذله السودان في هذا الصدد من جهود تقوم بها الحكومة بدلا من نصائحه التي يطلقها، ولا يحتاجها السودان.


ومع تطورات الأحداث اعتبر المراقبون الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية المصري أبوالغيط إلى الخرطوم السبت الماضي خطوة مهمة نسبة للثقل السياسي الإقليمي والدولي الذي تتمتع به مصر، خاصة أنهما يحملان مقترحات مصرية جديدة للخروج من مأزق الجنائية الدولية، لافتين أن مصر تعمل بقوة لتجاوز الأزمة لما سيترتب على هذا القرار من انعكاسات سلبية على مستقبل السلام في دارفور، واتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب.


وفي نفس الوقت تتسارع الخطى من قبل الجامعة العربية في الساعات المقبلة التي تعتبر الحد الفاصل للجدل المثار حول صدور قرار من عدمه، لمحاصرة القضية وإرجاء القرار لعام آخر.


في هذا الصدد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إنه ومنذ المطالبة باعتقال الرئيس عمر البشير وقيادات الجامعة العربية لا يهدأ لهم بال، ويبحثون عن أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة.


ولذلك تم عقد أكثر من لقاء مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتم الموافقة على مخاطبة المحكمة الدولية بتجميد المذكرة المقدمة إليها من أوكامبو لمدة عام إعمالاً للمادة 16 من القانون الدولي، لحين انتظار المفاوضات الجارية الآن بين العدل والمساواة، والحكومة، ومساعي الدوحة لوجود حل لهذه الأزمة، ولكن لم يتم الرد حتى الآن.


وقال بن حلى إن هناك «احتمالات عديدة ونتوقع صدور إحداها من المحكمة الدولية وهي إما الحكم باعتقال البشير ومعاقبته كمجرم حرب، أو طلب المزيد من المعلومات، وإرجاء الحكم حتى تصلهم هذه المعلومات، أو الأخذ ببعض ما جاء في المذكرة من إدانات، ورفض بعضها، أو رفض ما جاء في المذكرة كلية، ولذلك فالجامعة تنتظر صدور القرار رسمياً لتعرف حقيقة الحكم، ومن ثم التعليق عليه، وصدور قرار رسمي سواء بالإيجاب أم السلب طبقًا للحكم الصادر».


أما في ما يتعلق بمعاملة الرئيس السوداني، فأكد: «لن نقاطع البشير في أي حال من الأحوال بل سنقف معه في حالة إدانته، ونقدم كل المساعدات، ونستخدم جميع الوسائل المطروحة للعفو عنه، فضلاً عن ذلك المفاوضات التي يتم إجراؤها حالياً للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف».


لن نسلم البشير


من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية لدى القاهرة السفير إدريس سليمان أن بلاده لن تلتزم بأي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني، قائلاً إنه «لا ولاية للمحكمة على السودان». وأضاف سليمان في تصريح لـ «البيان» إن هناك جهات خارجية تعمل على تحريك الملف في الهيئات الدولية للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي في فلسطين، وقال إن الدبلوماسية السودانية تقوم بجهود مضاعفة من أجل خلق موقف عالمي مؤيد للخرطوم.


وقال إدريس: «نحن الآن في انتظار صدور القرار والحكومة لديها مجموعة من الخطط لمواجهة القرار، مشيرا إلى أن بلاده بدأت بالفعل في الاتصال بالدول الصديقة للحصول على دعمها ومساندتها في موقفها الرافض لما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية، وهناك اتصالات دبلوماسية عديدة تقوم بها الخارجية السودانية تحسبا لأي احتمالات مستقبلية، وهذه الاتصالات تتم على أكثر من صعيد منها القانوني والسياسي، لكننا في انتظار القرار النهائي حتى نحدد بشكل نهائي الإجراءات والتحركات والاتجاهات التي نسير عليها».


وأضاف أن «هذه التحركات بدأت تؤتي ثمارها مبكرًا من خلال الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية المصري أبوالغيط، كذلك الاتحاد الإفريقي اتخذ قرارا بالإجماع بضرورة مساندة السودان، وإرسال وفد مشترك مع الجامعة العربية إلى مجلس الأمن لإجراء مباحثات مع المنظمات الدولية في هذا الشأن.. لكن الملاحظ أن هناك جهات ودوائر خارجية كثيرة تريد تحريك ملف البشير، وتدفع المحكمة الجنائية لإصدار قرار الإدانة ضده بأي شكل من الأشكال.


وأكد إدريس ان الخرطوم والعرب سيرفضون أي قرار يصدر ضد البشير، وقال: «لن نسلم به أبدًا فقد أعلنا من قبل أن هذه المحكمة لا ولاية لها على السودان، وأي قرار سيصدر عنها لن نلتزم به لأن السودان لم يوقع على الاتفاقية الأمنية الخاصة بالمحكمة الجنائية».


خيارات كثيرة


وأشار إدريس إلى أن القرار ستكون له تبعات سلبية كبيرة على السلام والوضع الأمني في السودان لأن هذا القرار ستتخذه جهات متصارعة مع الحكومة ذريعة لعدم التفاوض مع المسؤولين، وسيكون سبباً مباشراً في إفشال المصالحة القائمة بين مختلف الفصائل السودانية.


واضاف: «وحتى الذين يجلسون لعقد اتفاقات مع الحكومة سيرفضون مجرد الجلوس مع حكومة غير شرعية من وجهة نظرهم طبقًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية، كذلك فإن قضية الجنوب التي تقوم على اتفاقية سلام موقعة من طرفين الأول المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية، من الممكن أن تتأثر بشكل كبير بأي قرار يدين البشير لأنه في تلك اللحظة سيقرر قادة الحركة الشعبية عدم الالتزام باتفاقية السلام، وسيعلنون انفصالهم من جانب واحد، وبالتالي فإن القرار سيؤثر على المعادلات السياسية في الداخل السوداني، وهي معادلات دقيقة وحساسة، ومن الممكن أن تشتعل هذه المعادلات في حالة تأييد طرف على آخر.


وأضاف أن هناك خيارات كثيرة جدًا أمام الحكومة لأن هذا التوقيف في حد ذاته سيحرج المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية التي أمامها استحقاقات أكبر من قضية البشير، وأبلغ دليل على هذا ما حدث في غزة، وحجم الجرائم اللاأخلاقية وغير الإنسانية التي مورست ضد المدنيين الأبرياء، وقضية البشير التي يريدون محاكمته هي قضية وهمية حيث لا توجد أي وثائق تدينه، وبالرغم من كل هذا يريدون معاقبته ويغضون الطرف عن الجرائم الإسرائيلية التي شاهدها العالم كله».


وأكد إدريس أن هناك جهات محددة تعمل بكل ما أتيت من قوة من أجل محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية لافتا أن اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأميركية يأتي على رأس هذه الجهات من خلال منظمة تحالف إنقاذ دارفور الخاضعة للوبي وهي أول من اجتمع وطالب بمحاكمة البشير.


قرار المحكمة سياسي


من جانبه أكد الخبير في الشؤون السودانية هاني رسلان على أن دور السودان معلن من قرارات المحكمة الدولية، حيث أكد المسؤولون السودانيون أكثر من مرة أنهم لا يخضعون لولاية المحكمة الجنائية الدولية، وأن السودان ليس عضوًا بهذه المحكمة، ولذلك فجميع قراراتها الصادرة لا تساوي شيئاً بالنسبة لهم سواء فيما يتعلق بالبشير أم غيره.


فضلاً عن ذلك فالقوى السياسية الرئيسية هناك متفقة على شيء واحد وهو عدم الاعتراف بقرارات المحكمة الدولية، ولذلك يجب على المسؤولين بالسودان عند صدور قرار باعتقال البشير أن يستمروا في إستراتيجيتهم التنموية، وأن يواجهوا التداعيات التي من الممكن حدوثها في حالة إصدار مثل هذا القرار كمحاولة تمرد بعض الفصائل، أو الأحزاب غير المؤثرة، والتي يتم تمويلها من قبل جهات مشبوهة كإسرائيل وغيرها، وتبحث لها عن دور من خلال إحداث فوضى داخل البلاد.


وأشار رسلان إلى أن صدور القرار لن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية، وقال هذا أمر مستبعد تمامًا، ولكن الآثار السلبية تتمثل في بحث القوى الضعيفة أو خفافيش الظلام عن دور لها، فضلاً عن بعض التداعيات غير المؤثرة من البعض التي من الممكن السيطرة عليها بسهولة.


وتابع: إن الدول المساندة تتمثل في الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وهذه الدول قامت بتقديم طرح لإثناء المحكمة الدولية عن قراراتها، لكن الدول صاحبة حق الفيتو خصوصًا فرنسا رفضت هذه الفكرة، وقامت بممارسة العديد من الضغوط على المحكمة الدولية لإصدار هذا القرار، ولكن هناك من الدول المساندة لها ثقل إقليمي في المنطقة، وقادرة للضغط على الأمم المتحدة، ودول الفيتو والمحكمة الدولية لإثنائهم عن هذا القرار.


وقال إن مصر تأتي على رأس هذه الدول، خصوصًا أنها تلعب دورا مؤثرا في المنطقة، وحدوث أي صراعات في السودان سوف يؤثر عليها بالضرورة، خصوصًا أن هناك مصالح أمنية مرتبطة بين البلدين، وما يؤثر على السودان يؤثر على الأمن القومي المصري.


وحيال ما إذا حدث أي تقدم في حل مشكلة دارفور وإمكانية أن يساهم ذلك في تراجع المحكمة عن قرارها أو تجميد القرارات الصادرة، قال رسلان إن قرار المحكمة الدولية «سياسي أكثر منه قانوني»، واعتبر أن «حل مشكلة دارفور لن يكون ذات قيمة أمام المحكمة الدولية، ولكن سيكون له تأثير كبير على الوضع الداخلي في السودان.


حيث سيؤدي ذلك إلى وقف العداء بين الفصائل السودانية، ووقف حدة الاحتقان، وخلق المزيد من الاستقرار، ولكن لن يستطيع حل المشكلة كلية بسبب سعي بعض الجهات الأجنبية لإشعال نيران الفتنة داخل المجتمع السوداني».، وشدد على أنه في حالة توحد الشعب من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقف قرار المحكمة الدولية، لأن وقتها ستصبح حججها واهية.


القاهرة- دار الإعلام العربية



البيان

خبار اليوم
أصدرت السفارة السودانية بواشنطن البيان التالي :

في مظاهرة قوية للخيال الحقيقي الذي يوجد داخل تحركات المدعي الجنائي الدولي ، استبق فيه امر التوقيف بحق الرئيس البشير المشكوك فيه عبر اعلانه من خلال الاعلام، فقالت صحيفة نيويورك تايمز مساء يوم الاربعاء الماضي إن بعض مسؤولي الامم المتحدة قد اكدوا للامين العام امر توقيف الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية وان قضاة المحكمة الجنائية سيقومون باعلان هذا عما قريب ، واذا صدقت هذه الاخبار فان هذه الاجراءات تستوجب درجة من الحرص من قبل المدعي الجنائي الدولي.
وقد سببت هذه الاخبار حرجا للمحكمة مما اضطرها للقيام باعلان نفي ان القضاة قد توصلوا لقرار دعك من ان يكون امر التوقيف، ولكن الصحيفة المذكورة قامت باعادة نشر هذا الخبر صباح يوم الخميس وتناقلته عدة وسائل اعلام نقلا عن النيويورك تايمز.
ان سلوك اوكامبو يدل على انه مولع بالذكريات عندما اعلن على الملأ انه ينوي اتهام الرئيس علنا، فقام بتسريب الخبر للاعلام اولا ومن ثم بعد ذلك قام بحملة سياسية يجوب فيها المدن والبلاد من واحدة الي اخرى وهو محطم معنويا ويريد ان يرفع من اسهمه عالميا وبالطبع فان كل هذا يقوم على حساب معاناة اهلنا في دارفور والتي يجب ان يركز عليها كل العالم، ولكن ضعفت شمس اوكامبو وأزيل عنه التركيز والذي زادت تصرفاته غير المسؤولة من معاناة اهل دارفور.
ويجب ان يكون من المعلوم ان اوكامبو ومن يحركه يعلمون جيدا مثل هذه التحركات سوف تشكل تهديدا بالغا لسلم وأمن السودان وتوضيح الحقائق لا يحتاج الي خبراء فمنذ اعلن اوكامبو اتهامه للرئيس في يوليو 2008م زادت وتيرة عمليات العنف في دارفور من قتل للمدنيين وهجوم على قوافل الاغاثة وموظفي الامم المتحدة وقتل لقوات حفظ السلام وعمليات السلب والنهب في المدن.
وبهذا يكون اوكامبو قد حفظ للمتمردين احتقارهم من قبل المجتمع الدولي وتم اتهام الحكومة السودانية بارتكاب هذه الاحداث حتي عندما تكون تدافع عن المدنيين ومن الواضح ايضا ان اكثر الاشياء تأثيرا هو توقيت هذا التسريب فهذا وقت بالغ الاهمية بالنسبة للسودان فان الحكومة السودانية ومتمردي دارفور يجلسون في طاولة المفاوضات للوصول الي سلام وان كل امال السودانيين معلقة على هذه المفاوضات والتي وجدت دعما وترحيبا دوليين، ومن المعلوم ان المدعي الجنائي الدولي يريد القيام بهذا العمل المثير ليعيق به محادثات السلام هذه ومن المؤكد انه وبعد هذه التصريحات سيقوم متمردو دارفور بتغيير مسار المفاوضات فتسريب مثل هذه الاخبار هي بمثابة ضوء اخضر بالنسبة لهم فيقومون بعمليات اجرامية ويتركون طاولة المفاوضات الجارية هذه الايام، هذا التحرك من قبل اوكامبو في هذا الوقت هو لاعاقة هذه الجهود السلمية وان السودانيين سيحملون اوكامبو وقف هذه المباحثات في هذا الوقت الحاسم الذي ربما تنهار نسبة لتصرفات اوكامبو الطائشة.
ومن ناحية ثانية وفي سياق ذي صلة فان السودان يرفض بشدة بعض التحركات من قبل بعض اعضاء مجلس الامن الدولي فمن الواضح ان مثل هذه التحركات تهدد الامن والاستقرار بالسودان فانهم يختارون بعض الالعاب السياسية التي تهدد حياة ملايين البشر.
اننا ننادي كل العالم ان يرفض بشدة تحركات اوكامبو الطائشة التي تزيد الوضع سوءا لأناس اصلا يعانون ولا يريدون شيئا سوى ان يعيشوا في سلام.
ان الاتحاد الافريقي قد حدد موقفه واضحا ولا يريد ان يكون كبش فداء للمحكمة الجنائية الدولية، جامعة الدول العربية اعلنت ايضا انها تبدي بالغ قلقها من المحكمة الجنائية الدولية عند اعلان اتهام الرئيس البشير.
اننا ننادي على مجلس الامن الدولي ان يكون مع الغالبية العظمى من العالم التي تنادي لدفع الجهود السلمية لاقليم دارفور.
(انتهى بيان السفارة)

مذكرة التوقيف الدولية وسيلة ضغط على السودان
<
>مايكل غيرسون الحياة - 18/02/09//


بعد تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، باشر فريق عمل الرئيس اوباما المسؤول عن شؤون افريقيا النظر في سياسات ادارة بوش، وتداول اسماء المرشحين الى منصب مبعوث اوباما الخاص إلى السودان ودارفور. ولكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتواجه إدارة أوباما معضلة هي الاولى من نوعها. فهل في وسع مجرم حرب مطلوب من العدالة الدولية أن يكون شريكاً في عملية السلام بالسودان؟
ويوم شغلتُ منصباً في الإدارة الاميركية، طعنت في جدوى توجيه المحكمة الجنائية الدولية الى مسؤولين رسميين تهمة بارتكاب جرائم، في حال مثل حال السودان. فالاتهام هو عمل ديبلوماسي مباشر، وبعد توجيهه يكاد يكون التراجع عنه مقابل تقديم المتهم تنازلات، مستحيلاً. فالاتهام يحشر المتهم - القاتل في الزاوية. وعليه، يميل المتهم الى التشبث بمواقفه، ويعزف عن التفاوض، ويوجه ضربة قاسية الى المنظمات الانسانية والمدنيين. فالديكتاتور الذي لا يملك خيارات رجل خطير.
ولكنني عدلت عن رأيي في قضية البشير. فسياسة العصا والجزرة التقليدية باءت بالفشل معه. وطوال عقود، برع النظام السوداني في التوسل بالتنازلات البسيطة والمماطلة والتلاعب لصرف نظر منتقديه، وهم يفتقرون الى الحكمة وقصيرو النظر، والهاء حلفائه المتعطشين للنفط، والتمكن من استكمال الإبادة الجماعية. ويسعى، اليوم، البشير إلى جولة جديدة في هذه اللعبة.
ولا شك في أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية هي فرصة لتغيير قواعد اللعبة، وتحميل البشير المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الجماعية أو عن الشروع في انتهاج إصلاحات واسعة النطاق.
وثمة ثلاثة ردود دولية محتملة على مذكرة التوقيف هذه. وأغلب الظن أن يطالب حلفاء السودان التقليديون، أي الصين وجامعة الدول العربية وجنوب افريقيا ودول اخرى من الاتحاد الأفريقي، مجلس الامن الدولي بإرجاء تنفيذ مذكرة التوقيف. وقد تفضي المفاوضات الجارية في الدوحة بين السودان ومتمردي دارفور إلى رسم اطار واضح لمحادثات السلام. وهذا التقدم قد يتوسله حلفاء السودان ذريعةً لإنقاذ البشير، ولمنحه وقتاً لالتقاط انفاسه.
وعلى خلاف هذا المعسكر، لن تتراجع بريطانيا وفرنسا، عن المطالبة بتنفيذ مذكرّة التوقيف بالقوة للحفاظ على صدقية المحكمة الجنائية الدولية. وقد تلتزم الولايات المتحدة منهجاً مختلفاً لأسباب أخرى، أبرزها معارضة القوة العسكرية الاميركية مبدأ تولي جنودها تنفيذ أوامر محاكم أجنبية. فالولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وأغلب الظن ألا تصادق عليها في ولاية أوباما. وتسعى السياسة الاميركية في التفاوض على حل ملف دارفور مع الحكومة السودانية، عوض الدفاع عن صدقية المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن تحقيق تقدم في مسألة دارفور هو رهن تفعيل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، والاعلاء من شأنها. ويقوض استمهال حكومة السودان، ومنحها الوقت للنزول على التزاماتها ووعودها الفارغة، صدقية المجتمع الدولي في التعاطي مع المسألة. وإذا أراد البشير أن ينجو من المحكمة، حريّ به أن يبذل جهوداً كبيرة في سبيل تغيير الوضع بالسودان، وأن يقر طريقة للتحقق من وقف اطلاق النار بدارفور تحظى بدعم المجتمع الدولي، وتؤدي الى عودة المهجّرين، وتسديد التعويضات، ورفع القيود عن عمل الجمعيات الإنسانية، والامتثال لاتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه والالتزامات الدولية الأخرى.
وإذا لم يتعاون البشير مع المجتمع الدولي، ولم يقم بمثل هذه الخطوات، فينبغي أن ينبذ دولياً. وعلى ادارة أوباما أن تحمل الصين والاتحاد الأفريقي والدول الأخرى، على ادراك أن ارجاء تنفيذ مذكرة التوقيف، قبل التزام البشير مثل هذه الخطوات، غير مقبول، وأن الاتصالات الديبلوماسية المباشرة مع البشير تقتصر على مفاوضات السلام، وأن انتقام قوات الجيش والاستخبارات السودانية من المدنيين ومنظمات الاغاثة في دارفور تترتب عليها عواقب وخيمة، منها حظر الطيران على القوات الجوية السودانية، وهذه خطوة أيدها نائب الرئيس بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الماضي.
وإذا لم يمتثل البشير، قد يشرّع إحكام العزلة الدولية عليه أبواب الضغوط الداخلية على نظام الحكم. والنظام هذا اقرب الى العصابة منه إلى النظام الاستبدادي.
وإذا رأى الجيش السوداني ان البشير منبوذ دولياً، قد يستعيض عنه بشخص يدرك اكثر من البشير قواعد اللعبة الجديدة، وهذه لا تشمل الإفلات من عقاب ارتكاب الإبادة الجماعية. وهذا الحل قد يكون بعيد المنال، ولكنه المخرج الأفضل من هذه الازمة. ولن تحمل مذكرة التوقيف الدولية هذه رياح التغيير في دارفور. فالتغيير هو رهن نشوء تحالف دولي واسع لعزل البشير وتهميشه.

(كاتب خطب الرئيس جورج بوش بين 2001 و2006 ومستشار سياسي)، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 13/2/2009

لعدد رقم: 1175 2009-02-19

حديث المدينة
خفة دم..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-02-19

[email protected]


نقلت صحف الأمس تصريحات للأستاذ محمد الحسن الأمين.. نائب رئيس المجلس الوطني.. وهو رجل قانوني.. قوله عن المحكمة الجنائية الدولية (القضاة ثلاثة نساوين.. لن نسمح لهم بتحديد مصير الأمة..).. حسب ما ورد في صحيفة الأحداث..
وليس مدهشاً هنا الاتجاه الجديد الذي يريد القانوني محمد الحسن الأمين أن يقود اليه الأمة.. في هذه القضية.. بل افتراضه أنه كفى بهذه المحكمة بؤساً أن قضاتها (نساوين).. فتتحول تصريحاته الى صاروخ كروز موجه بالكمبيوتر إلى شارع الجمهورية قريباً من جامعة الخرطوم.. مقر الاتحاد العام للمرأة.. ثلاث صفعات في وجه المرأة السودانية في أقل من عشرة أيام.. وسأترك لكم تقدير الاثنتين الأخريين..
ولو قال محمد الحسن الأمين هذه التصريحات في جلسة أنس في مناسبة اجتماعية ربما عدها الناس (خفة دم).. تستحق بعض الابتسام.. على سياق المهموس به جهراً في مجتمعات الدردشة الرجالية.. لكنه رجل قانوني يحوز على منصب رفيع تحت قبة البرلمان.. حيث يفترض أنه يمثل الشعب السوداني.. ويطلق عليهم في البلاد المتحضرة صانعو القانون Law makers .. فهل على مثل هذا الفهم تدار صناعة التشريعات في بلادنا؟
اعلم أنه سوق وموسم يتبارى فيه الجميع لسكب العبارات التي تؤكد الولاء.. لكن أليس جديراً بهذا الوطن كليمات عقل ورشد يقمن صلبه.. ألا يستحق هذا الشعب المستنير الذي تعلم عندما كانت الدول حوله في ظلام.. وابتعث معلميه للدول الأخرى.. وخبراؤه في كل مجال هم الذين أسسوا الدول الأخرى.. ألا يستحق هذا الشعب مستوى خطاب أفضل من هذا..
يساورني شعور أن بعض الكبار فينا.. يفترضون أن هذا الشعب قطيع من البسطاء الذين تستهويهم العبارات الخادشة للحياء السياسي.. فيطلقون الكلم على عواهنه.. وبدلاً من أن تصيب كلماتهم الجهة التي يقصدون تحقيرها.. ترتد كلماتهم كالرصاص على الضمير الوطني وتشتمه في أعز ما يملك.. نساؤه..
نحن شعب منذ خلقه الله لم ترتفع حواجب الدهشة في وجهه لأية مكانة حازتها المرأة فيه.. حكمته المرأة وتولت منصب رئيس الجمهورية.. منذ آلاف السنوات.. وتظهر في كل المنحوتات القديمة صورة الملكة كتفاً بكتف مع الملك في العرش.. وحينما تدخل (الآن) المرأة في بعض الدول للوزارة.. نالتها المرأة السودانية منذ بداية السبعينيات.. وتولت القضاء منذ العام 1965..
ماذا يفيد المرأة السودانية أن تنال دستورياً حق التمثيل بـ25% في الانتخابات العامة.. إذا كان هذا هو رأي المشرعين فيها..
عزيزي محمد الحسن الأمين.. رئيس الجمهورية نفسه ولحوالي عشر سنوات تتولى منصب مستشاره القانوني امرأة.. مولانا بدرية سليمان ثم مولانا فريدة.. فلماذا تفترض أن (النسوان) برهان (الهوان)..!!

خبار اليوم» تشهد تكريم أبناء الولايات الجنوبية لمدير الأمن والمخابرات
_POSTEDON 26-2-1430 هـ _BY admin

اخبار الاولي
مدير جهاز الأمن والمخابرات يوجه رسالة تحذير قوية للمساندين لأي قرار يصدر من الجنائية بتوقيف رئيس الجمهورية
الفريق أول صلاح: كنا إسلاميين متطرفين وتحولنا لمعتدلين متحضرين وإذا إضطرونا للعودة لقديمنا فلامحالة أننا عائدون
كل من يريد أن يساند قضية الجنائية بعمل سياسي فله ذلك ومن يحاول بالقوة سنقطع يده وأوصاله ورأسه مشاهد ناطقة رصدتها (( اخبار اليوم )) من احتفال ابنا الولايات الجنوبية بترفيع مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني لرتبة الفريق اول
الخرطوم: كرم سعيد
أكد الفريق اول صلاح عبدالله مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني ان قضية المحكمة الجنائية الدولية قضية لا مساومة فيها، مشيراً الي انها كغيرها من الدعاوي التي اطلقها اللوبي اليهودي في دارفور. مؤكداً سير الدولة نحو السلام دون الالتفات لادعاءات اوكامبو. وزاد: من اراد ان يعمل قوته ويدخل يده حتي يحاول تنفيذ ذلك فسنقطع يده ورأسه وسنقطع أوصاله.
وقال لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه ابناء الجنوب بالعاصمة القومية بمناسبة ترقيته الي رتبة الفريق أول بالنادي الدبلوماسي مساء أمس، قال إنهم دعاة سلام مع السودانيين وكل من أراد ان يتعامل مع السودان كدولة ذات سيادة. واضاف: ان مؤسسة جهاز الامن الوطني تؤمن بأن يبقى السودان موحداً شريطة ان يري الجنوبيون انفسهم في مرآة الوطن، مؤكداً على أن الجهاز يعمل من اجل تأمين المواطنين الجنوبيين سواء اختاروا الوحدة او الانفصال، مبيناً ان السوادالاعظم من الجنوبين مع خيار الوحدة.

المتحدثون في الاحتفال الذي شهده عدد من مستشاري رئيس الجمهورية والوزراء والدستوريين والقنصل المصري وأعداد كبيرة من المواطنين أكدوا رفضهم لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية معتبرين الخطوة استهدافا للسلام واستقرار البلاد.
مستشار رئيس الجمهورية موسي محمد احمد اعتبر الاحتفال بداية حقيقية لوحدة السودان وأبلغ رد علي ادعاءات المحكمة الجنائية. ومن جانبه اعتبر د.رياك قاي مستشار رئيس الجمهورية الاحتفال نقلة كبيرة حققت الوحدة الوجدانية بين ابناء الشعب السوداني.
راعي التكريم الاستاذ توت قلواك مستشار حكومة ولاية نهر النيل أكد جاهزية ابناء الجنوب للانحياز لخيار الوحدة الوطنية، مشيراً الي ان هذا التكريم يجسد معاني الوحدة. ومن جانبه اشار نائب رئيس الجمهورية الاسبق الفريق جوزيف لاقو ان جهاز الامن يمثل أحد اضلاع مثلث القوة في البلاد، مبيناً أن تماسك المثلث (جهاز الامن، الجيش الوطني، الحزب الحاكم) وقوته يعني استقرار البلاد، مشدداً علي اهمية المحافظة علي السلام الذي تحقق في السودان.
د.لام اكول قال ان احتفال المواطن بشخص مسؤول عن جهاز الامن نقلة كبيرة خاصة وان يكون المحتفلون من الجنوب. واضاف: ان هذا الامر يعكس أن الفريق اول صلاح عبدالله بوجوده علي رأس الجهاز احدث تغييرا كبيرا في مفهوم جهاز الامن لدي المواطن العادي الذي اصبح يشعر براحة وارتياح لهذا الجهاز، مشيراً الي ان الهدف من ادعاءات المحكمة الجنائية استهداف السلام، واصفاً كل من يقف مع هذه الادعاءات بأنه شخص غير مسؤول أو ذو غرض من الذين يحلمون بتغيير النظام. وزاد: كل من يظن ان النظام يمكن ان يتغير من الخارج عليه قراءة التاريخ. مشدداً علي وجوب ان تحل مشاكل البلاد من الداخل.
ومن جانبه اكد ممثل حكومة الجنوب الاستاذ جوزف دوير رفض حكومته ادعاءات المحكمة الجنائية في حق البشير، مشيراً الي ان موقفهم الثابت هو رفض هذه الادعاءات باعتبارها استهدافا للسلام والاستقرار في السودان، كما اشار المتحدثون الي التحول الكبير الذي طرأ علي عمل الجهاز.
كلمة الفريق أول صلاح عبدالله
أشكر لكم هذا التكريم ولعلكم وضعتموني في موضع لا استحقه، ولكن الاقدار جعلتني في هذا المكان قيادة مؤسسة جهاز الامن والمخابرات الوطني، لايزيدنا كثيرا ولا ينقصنا كثيراً أن يكون احدنا فريقاً او نقيباً او جندياً او عريفاً، لا يزيدنا ذلك كثيراً ولا ينقصنا كثيراً، ولكن الذي يسعدنا ويفرحنا اننا نكرم رمز مؤسسة شهادة بدور هذه المؤسسة، وما شهدناه من هذا الترفيع من الدولة هو اكرام لجهود الجنود المجهولين الذين يعملون في هذه المؤسسة، مجهولون لان المهنة تفرض عليهم ان يكونوا مجهولين في شخوصهم وفي اعمالهم لانهم يؤدون ادوارا ويصرون علي اخفائها لا يبغون شكراً من أحد ولكن يبغون مرضاة الله تعالي وعزة هذا الوطن. هذا التكريم من الدولة من الاخ الرئيس هو تكريم لكل زملائي في مؤسسة الامن والمخابرات الوطني، هذا التكريم الذي هو جديد في نوعه وفي منظميه والحاضرين فيه، انبرى فيه اخوة من الجنوبين عرفتهم قديماً منذ ان بدأنا العمل العام، ولعلي اقول ان كل اخواننا من الشماليين لا يعرفون الجنوبيين ولكنني عرفتهم، الذي يؤاخي الجنوبيين ويعاشرهم ويزورهم ويزوروه في منزله ويتواصل معهم يجد نوعاً مختلفاً من البشر في وفائه حتي وإن كانوا لا دينيين، في اخلاصه، في عقائده واعرافه، لعلكم أيها الإخوة الكرام لا تعلمون ان كثيرين من ابنائنا في جنوب السودان لا يلتزمون ديناً بعينه، ولكنك اذا ذهبت الي اصقاع جنوب السودان تجد اعراف السودانين الخلص التي نعتز به نحن هنا في شمال السودان كشماليين ومسلمين، الاخوة في جنوب السودان هم نوع فريد من المواطنين والبشر عرفتهم عن قرب وآخيتهم وزرتهم وزاروني، التقت هذه المجموعة من مدينة ميوم في ولاية الوحدة التي ربطتنا بها ذكريات ايام الحرب وربطتنا ايضاً بها ذكريات ايام السلام، بإخوة من قريتنا في نوري بالشمالية وامتزجت فخرج هذا اللقاء، ولعلها ايها الاخوة الكرام هي نتاج لهذا الجهد لهذه المؤسسة التي لم يأت من فراغ ولكنه سياسة وتوجيهات قائد نلتزم بتوجيهاته هو رئيسنا وقائدنا الذي ما فتئ يذكرنا بالجنوب واخواننا في الجنوب والاحسان اليهم وانصافهم، ما فعلنا شيئاً من عند انفسنا، ولكنها توجيهات قيادة وسياسات مؤسسة.
ما شهدتموه اليوم أيها الاخوة الكرام هي رسالة الانقاذ للسودان عامة ان السودان ملك للجميع، للشمال والجنوب، اننا مواطنون سواسية، نحن ايها الاخوة في هذه المؤسسة نؤمن بأن السودان ينبغي ان يكون واحداً وسنعمل لان يكون واحداً شريطة ان يري ابناء جنوب السودان صورتهم في هذه الدولة وفي هذه المرآة.
نعمل بإيمان وقناعة ليست سياسة ومزايدة ولكنها قناعة حقيقية، هو الذي دفعنا بأن لا ننتظر (2011) حتي نعمل في الجنوب لنؤمن الجنوب، ولكننا نعمل في الجنوب من اجل مواطن الجنوب، اننا نرجو ان يختار الوحدة ونطمئن ان يختار الوحدة، ولكنهم اذا اختاروا الانفصال فما قدمنا لهم شيئاً غير الذي يستحقونه، علينا ان نعمل لإخواننا في الجنوب ان اختاروا الوحدة او الانفصال، إن اختاروا الوحدة فهذا مطلبنا وهذا ما نصبو اليه، وإن اختاروا أن يكونوا دولة منفصلة فهذا خيارهم وهذا حقهم علينا كإخوة كانوا لنا وكدولة مجاورة لنا وكدولة نبقى بجوارها ليتواصل العطاء والوحدة الشعورية، نحن ايها الاخوة نعلم ان الخيار لاخوتنا من الجنوب هو خيار الوحدة، ونعلم ان السواد الاعظم من ابناء الجنوب هم مع الوحدة، نحن نعرف الجنوبيين ونعرف السلاطين والقادة السياسيين، نحن الذين نعاشرهم ونكون معهم، ولذلك لا تنخدعوا بالمزايدات التي تطلق هنا وهناك بأن الجنوبين سينحازون للانفصال يقيني ان الجنوبين سينحازون الي الوحدة وكل المؤشرات في ذلك الاتجاه.
أيها الاخوة الكرام، هذه المؤسسة التي اتشرف بأن اكون رمزاً لهذا التكريم لها هي مؤسسة لها إرادة وإلهام وعزيمة ولها روح هي روح الفداء ولها ايضاً روح هي روح العطاء كهذا النيل العظيم يفيض سلاماً وطمأنينة لاخواننا في الجنوب والشمال، هذه هي عقيدتنا التي نعمل من اجلها، نحن دعاة سلام مع السودانيين ودعاة سلام لكل من اراد ان يتعامل معنا ويحترمنا كدولة ذات سيادة، ولكننا لن ننكسر ولن ننخذل لمن أراد أن يذلنا وأن يكسرنا، ولذلك اخوتي الكرام رسالتي للذين يقفون وراء محكمة الجنايات الدولية أننا أيها الإخوة الكرام كنا اسلاميين متطرفيين فاعتدلنا وصرنا من المعتدلين المتحضرين، ومازالت هذه هي قناعتنا أننا اسلاميون معتدلون نؤمن بالسلام والحياة للجميع والتعايش للجميع، ولكنهم اذا اضطرونا أن نعود الى قديمنا فلا محالة إننا عائدون، إذا أرادونا ان نتطرف من جديد فما أيسر ذلك وما أقدرنا علي ذلك، ومعركتنا معهم نعرف كيف نديرها ونعرف كيف نصيب العدو في مقتل.
أيها الاخوة الكرام، لا نعبأ كثيراً بمحكمة الجنايات الدولية فهي كسابقاتها من الدعاوي التي أطلقها اللوبي اليهودي في الاعلام بأن هنالك ابادة جماعية وهنالك جرائم ضد الانسانية في دارفور، لن نعبأ بذلك كثيراً، سنسير في سيرتنا لتحقيق السلام ولملمة القضية ومعالجتها دون الالتفات الي اوكامبو او للمحكمة الجنائية الدولية، وعلي كل من يريد ان يقف ويساند تلك القضية بعمل سياسي فله ذلك، ولكن من اراد ان يعمل قوته ويدخل يده حتي يحاول ان يفرض علينا لتنفيذ ذلك فسنقطع يده ورأسه وسنقطع اوصاله.
ايها الاخوة الكرام، تلك قضية لا مساومة فيها، سنواصل جهودنا كدولة مسؤولة عن تأمين المواطنين وتأمين الاجانب وتأمين المنظمات وكل الوجود الاجنبي المحترم الذي يؤدي دوره وفقاً لنصوص الاتفاقيات التي وقعها مع الدولة لكن كل من يخالف ذلك ويحاول ان يتجاوز الحدود المعلومة فلا يلومنّ الا نفسه.
أيها الاخوة، هذه هي رسالة الانقاذ، رسالتنا اننا نؤمن بالمواطنة والمساواة والعدالة، نؤمن بكل ذلك فهلموا الينا ايها الاخوة الكرام، اشكركم جزيلاً علي هذه الحفاوة.

التاريخ: الأحد 22 فبراير 2009م، 27 صفر 1430هـ

حاطب ليل
ان في الأمر مأزقاً حقيقياً

عبد اللطيف البوني
[email protected]
ستكون (حاجة غريبة) أو (مباااااالغة) بلغة بنات (الزمن دا) اذا لم تصدر محكمة الجزاء الدولية قرارها القاضي بتوقيف الرئيس البشير بناء على مذكرة اوكامبو. فكل المعطيات تقول على ان الشغلانة (منتهية) لا بل كل المخطط مفروش على بلاطة منذ ارهاصات قائمة الواحد وخمسين قبل ثلاث سنوات الى القرار بتوقيف هارون وكوشيب، وأخيراً رئيس الجمهورية، فالأمر لم يعد فيه مفاجأة، ولكن الذي يحير الناس الآن(وما يتحير الا مغير) لماذا لم يصدر هذا القرار؟ هل كان لأحداث غزة دور في تأخيره؟ هل هناك تدابير مرتبطة بالقرار يجب اتخاذها؟ هل هناك صفقات مع حكومة السودان تحت الطبخ؟ هل لأن الولايات المتحدة تريد ادراج تهمة الإبادة الجماعية التي رفضتها القاضيات كما أشيع؟ هل الضغوط الدولية لها أثر في عدم الاصدار؟ هل صعوبة التنفيذ هي السبب في التأخير؟ هل التهديد مع عدم الصدور مقصود لذاته أي الضغط على أعصاب السودان بطريقة (كتلوك ولا جوك جوك) أو (سهر الجداد ولانومو؟) .
لننظر للأمر من زاوية ثانية هل التلويح بالقرار مع عدم اعلانه من مصلحة الداعمين للقرار أم من مصلحة السودان؟كما نقول بالدارجية (الشي اكان فات حده بينقلب لضده)، فالتهديد بالقرار قد يكون مرهقاً ومقلقاً للسودان ( حكومة وشعباً مؤيدين ومعارضين)، ولكن عندما يطول أمد التهديد فسوف يتم التطبيع معه ويصبح الاعلان غير منتج لدهشة أو صدمة أو حتى (خضة)، وسيسهم هذا في تقليل مفعول القرار ودون شك ان الواقفين خلف القرار يضعون ثقلاً كبيراً للمكون المحلي - أي - الجبهة الداخلية فأي عملية ضغوط خارجية لن تثمر اذا لم يقابلها دعم من الداخل حتى ولو كان ذلك الدعم دعماً سلبياً، عليه يمكن التكهن بأن يطوى هذا الملف لمدة تكفي صناعة الدهشة أو (الخضة) اللازمة لاعلانه.
بعيداً عن الشكلانية ومن ناحية موضوعية بحتة يمكن القول ان اوكامبو ومجموعات الضغط التي تدفعه، وان شئت قل (حكومة العالم الخفية) قد وضعت حكومة العالم العلنية المكونة من المؤسسات الدولية والاقليمية لا بل الدول بما فيها الدولة الامريكية التي تكاد تتلاشى فيها المساحة بين الحكومة الخفية والعلنية في مأزق حقيقي لا لمزجهم العنيف بين القانون والسياسة ولا لتقديمهم دعاوى العدالة على حقائق السلام بل لعدم مراعاتهم للقوانين الدولية، وعدم احترامهم لبقايا نظرية السيادة فمهما قلنا عن تآكل السيادة الا انها ما زالت نابضة بالحياة والقدرة على المقاومة. فتوقيف رئيس دولة على سدة الحكم وتنتظره انتخابات دستورية كفيل بإيقاظ بقايا السيادة، فالمأزق يتمثل في ان عدم صدور القرار سيكون نهاية لهذه المحكمة الوليدة، وصدور القرار مع عدم ضمان التنفيذ أو فشله يعني ذات النهاية وهذه المحكمة بنيت عليها آمال عراض (لاتسألوا ممن وفي ماذا فالعينة غير معنية هنا).
غزو امريكا لافغانستان بعد أحداث 11سبتمبر وغزوها للعراق بعد تداعيات غزو العراق للكويت وحصارها الدولي ثم فبركة اسلحة الدمار الشامل، هذه الغزوات جاءت بعد ذرائع جعلت امريكا ترفع عكازتها الطويلة وشعار من ليس معنا فهو ضدنا، فلم تستطع دولة (بت مقنعة) ان تقول (بغم) و(الحقوق في بغم محفوظة للاستاذة الكاتبة المقتدرة صاحبة القلم الدفاق منى ابوزيد) ولكن ( قرارنا) هنا ظهرت له (بغمات) كبيرة دولية واقليمية ومحلية قبل صدوره، فالخوف من استمرار هذه البغمات بعد الصدور لأنه سيفقد الحكومة الخفية اجماعاً صورياً كانت تهش به على كل غنم العالم منذ نهاية الحرب الباردة في1990م(فالطيارة فيها بوري).


الراى العام

المحكمة الجنائية حددت 4 الشهر المقبل موعداً لصدور قرارها... الخرطوم: قرار توقيف البشير سيولد ميتاً
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 24/02/09//


قللت الحكومة السودانية من اعلان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أنها ستصدر الأربعاء 4 آذار (مارس) المقبل قرارها في شأن طلب المدعي العام للمحكمة بتوقيف الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور، واكدت أن القرار «سيولد ميتاً ومعزولاً».

واكدت رئيسة الدائرة الاولى في المحكمة القاضية أكوا كوينيهيا في بيان أمس، نشر على موقع المحكمة على الانترنت: «بما أن هناك إشاعات عديدة سرت خلال الأسابيع الماضية بشأن تاريخ ونتيجة القرار الذي ستصدره الدائرة في شأن طلب الادعاء بحق البشير؛ وبما أن الدائرة يساورها قلق بالغ إزاء مثل هذه الإشاعات، فإنها تعلن أن قرار الدائرة في شأن طلب الادعاء سيصدر في 4 آذار (مارس) وسيودع علنًا في التاريخ ذاته».

ورجحت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ «الحياة» أن تقبل الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية معظم التهم العشر التي أوردها مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو في طلبه، وتصدر قراراً بتوقيف البشير، موضحة أن الرئاسة السودانية تبلغت من اصدقائها قبل أسابيع بقرار المحكمة وعلمت بمضمونه، وأقرت خططاً لمواجهته بالتعاون مع دول أعضاء في مجلس الأمن وعواصم عربية وأفريقية تساند موقف الخرطوم وتسعى الى احتواء الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على القرار.

وأكدت أن بكين وموسكو ومصر والدوحة أبلغت الخرطوم أن الدول الغربية وعدت بعدم ملاحقة البشير بعد صدور القرار، خصوصاً إذا حققت عملية السلام في دارفور اختراقاً وتوقف العنف في الاقليم، ما يعني أن مجلس الأمن لن يستخدم الفصل السابع من ميثاقه الذي يتيح له استخدام القوة لتنفيذ قراراته عندما تحيل عليه المحكمة قرارها، لافتاً إلى أن المجموعتين العربية والافريقية فشلتا في اقناع الدول الغربية في مجلس الامن بتعليق تحركات المحكمة لتوقيف البشير خلال جهود استمرت اسابيع.

وقالت مصادر ديبلوماسية افريقية في الخرطوم لـ «الحياة» إن دوائر في المحكمة الجنائية كانت تدرس اعلان قرار المحكمة بحق البشير من العاصمة الاوغندية كمبالا، وهي عضو في المحكمة لطمأنة الافارقة الى أن المحكمة لا تستهدفهم، وذلك بعدما أعلن مجلس السلم والأمن الافريقي في وقت سابق أن الزعماء الافارقة سيعقدون قمة في حال صدر قرار بتوقيف البشير وسيقررون تعليق عضوية الدول التي صادقت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.

وافادت المصادر ذاتها أن ما يترتب على قرار توقيف البشير في حال صدوره هو عدم سفره الى الدول الاعضاء فى المحكمة وعددها 108، لكن يمكن أن يكون يخلق القرار تعقيدات ديبلوماسية، ويزيد مخاوف المستثمرين من السودان، ويؤدي إلى فرز مواقف سياسية داخلية يمكن أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذه السنة.

الإثنين 23 فبراير 2009م، 28 صفر 1430هـ العدد 5624

البشير ومبارك أجريا محادثات موسعة
فيتو صيني -روسي ضد أي قرار من مجلس الأمن بملاحقة البشير

القاهرة: أسماء الحسيني

اجرى الرئيس عمر البشير امس، محادثات موسعة على غداء عمل بمقر رئاسة الجمهورية المصرية بالقاهرة مع نظيره المصري حسني مبارك، عقب القمة الثنائية التي جمعت الرئيسين.
وحذر الرئيس حسني مبارك من التداعيات الخطيرة بدارفور، جراء تزايد التعقيدات في الملف، حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، واشارت مصر- بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير سليمان عواد- الى اهمية ابتعاد المحكمة الدولية عن التسييس خاصة وانها غضت الطرف عن الانتهاكات الاسرائيلية فى غزة، وعابت على المجتمع الدولي تركيزه في ممارسة الضغوط على الحكومة، بدون اخضاع الحركات المسلحة لضغوط موازية، مما يجعل وضع تلك الفصائل امام مسؤولياتها امرا مهما لحقن دماء السودانيين، واكدت مصر سعيها لتعزيز خيار الوحدة وابعاد شبح الانفصال في السودان.
واكد عواد للصحافيين ان الاتصالات المصرية لا تبشر حتى الآن بأي امل في اتجاه استخدام مجلس الامن للمادة 16 من ميثاق محكمة الجنايات الخاصة بتجميد اجراءات المحكمة بحق البشير، واستبعد ان يصدر مجلس الامن الدولي قرارا بتبني قرار المحكمة حال صدوره، باعتبار ان الصين وروسيا تتأهبان لاستخدام ال?يتو ضد أية خطوة من هذا القبيل، وقال: "على فرض صدور قرار بتوقيف البشير والعجز عن تفعيل المادة 16، فإن قرار المحكمة لن يكون ملزما الا لاطرافها، الا اذا اعتمد مجلس الامن قرارا يتبنى قرار المحكمة تحت الفصل السابع من الميثاق في وقت لاحق، يدعو الدول الى احترام قرار التوقيف وهذا ما لا يتوقع حدوثه؛ لان هناك ?يتو جاهز من الصين وروسيا"، مطالبا المحكمة بمراعاة الظروف السياسية والقانونية والابتعاد عن الانتقائية والتسييس.
واعتبر عواد ان ما يتردد عن قرب صدور قرار التوقيف يمثل بالنسبة لمصر حلقة اخرى من حلقات غياب التوازن فى التعامل الدولي مع ازمة دارفور، وهي الازمة التى لم تكن لتستفحل لو ان هناك ضغوطا دولية متوازنة تمارس على حكومة الخرطوم والفصائل المتمردة، وقال "هذا يدفع الى رسوخ الاعتقاد لدى الكثيرين ومنهم مصر بأن ما يجري من البداية يهدف الى ممارسة الضغوط على حكومة السودان، منوها الى ان قضية دارفور اصبحت شديدة التعقيد والتشابك، وتقتضي من المجتمع الدولي وجيران السودان ممارسة ضغوط متوازية على الاطراف.
وأضاف عواد ان مصر كانت تأمل فى ان تتوصل محادثات الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الى وقف اطلاق النار او على الأقل لاتفاق اطاري، مشيرا الى ان تعنت الحركة، رغم ما ابدته الحكومة من مرونة، أدى الى الاكتفاء بتوقيع اتفاق "اعلان نوايا" فقط.
واكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان مشاورات القمة تطرقت الى تطورات الاواضاع في دارفور والتقدم المحرز فى تنفيذ اتفاق نيفاشا، والعلاقات السودانية التشادية والعلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة، والتعامل الدولي مع الازمة فى دارفور وبصفة خاصة المحكمة الدولية.
واكد انه فيما يتصل بالوضع فى دارفور، فإن البشير اطلع مبارك على نتائج مباحثاته مع امير قطر بالخرطوم، بجانب نتائج المبادرة القطرية لتحقيق السلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، واضاف عواد ان مبارك بدوره ناقش مع البشير كل ما يتعلق بدور مصر، خاصة جولاته الاخيرة في فرنسا وايطاليا.
ورفض عواد، الخوض في تفاصيل تتعلق بوجود ضغوط غربية خاصة من الولايات المتحدة بتنحي البشير عن الحكم.
واشار الى ان مصر تحتفظ باتصالات مع مختلف الفصائل فى دارفور ، خاصة الفصائل التى تتمتع بوزن على الأرض، "لكننا لا نريد ان نخطو خطوة الا بعد الاطمئنان على ان المناخ موات لتحقيق اختراق للأزمة، مؤكدا ان مصر لا تسعى ابدا الى عقد اجتماعات من اجل مجرد عقد الاجتماعات"، وانما تسعى دائما الى ان تستضيف اجتماعات مدروسة تمكن من تحقيق اختراق في الازمة .
يذكر ان المحادثات شارك فيها من الجانب السوداني وزير الرئاسة الفريق بكري حسن صالح، مدير جهاز الأمن الفريق اول صلاح قوش، وزير الدولة بالخارجية علي كرتي، وزير الدولة بالإعلام كمال عبيد والسفير السوداني بالقاهرة عبدالمنعم مبروك، بينما حضرها من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الإعلام أنس الفقي.
وعاد مساء امس الى الخرطوم، الرئيس عمر البشير، بعد زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، محجوب فضل بدري، ان المباحثات تركزت حول مسارالعلاقات السودانية المصرية ومسيرة اتفاقية السلام وعملية السلام في دارفور، واضاف أن الرئيسين تباحثا حول المبادرة العربية الافريقية التي ترعاها قطر وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن وجهات النظر تطابقت حول القضايا كافة.

الصحافة ش

العدل والمساواة: سنطيح بالبشير إذا صدرت المذكرة

بي. بي. سي. GMT 2:45:00 2009 الثلائاء 24 فبراير

الخرطوم تندد باعلان المحكمة الجنائية الدولية

دارفور: قال رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل إبراهيم إنهم سيركزون جهودهم على الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير إذا اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة لاعتقاله. وأضاف إبراهيم في تصريحات من العاصمة التشادية انجمينا لصحيفة التايمز البريطانية "عندما تصدر هذه المذكرة، فهذه بالنسبة لنا نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان".

وقال إبراهيم "سنعمل بجد للاطاحة به، وإذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستستعر الحرب". ويأتي حديث إبراهيم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها ستكشف في الرابع من مارس/ آذار المقبل إذا ما كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير أم لا. واضافت المحكمة ان قضاتها سيحددون في هذا التاريخ إذا ما كانت ستوجه للبشير تهم بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور أم لا.

وكانت حركة العدل والمساواة وقعت الثلاثاء الماضي إعلان حسن نوايا مع الحكومة السودانية برعاية قطرية يمهد لاجراء مفاوضات بين الجانبين. ويقول مراسلون إن إصدار المذكرة سيضع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة المؤيدين للقرار في مواجهة مع الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والصين الذين يقودون جهوداً لمنع إصدار المذكرة أو تأجيلها بموجب قرار من مجلس الأمن.

ووفقاً للمادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر، لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسعة دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية. ويعتبر البشير اول رئيس دولة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية التي اسست عام 2002 اثناء وجوده في سدة الحكم. وكان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب قضاتها في يوليو/ تموز الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية الصراع الدائر في إقليم دارفور.

لكن البشير ظل ينكر كل الاتهامات الموجهة إليه ويصف المحكمة الدولية بأنها جزء من مؤامرة غربية. ويأتي إعلان المحكمة بعد مباحثات حول قضية المحكمة جمعت البشير الاثنين بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة.

"تداعيات خطيرة"

وقد حذرت مصر الاثنين من أن إصدار مذكرة توقيف بحق البشير "ستكون له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة". واضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية عقب محادثات البشير ومبارك، ان الرئيس مبارك طالب زعماء العالم بعدم إصدار المذكرة.

ودعا مبارك الى اعطاء البشير مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات مع فصائل المسلحة في دارفور. وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيلاً وأكثر من مليوني نازح، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يزيد على 10 آلاف.


ايلاف

المعركة ضد من؟

الكاتب/ عبد الله الشيخ

Tuesday, 24 February 2009

ليت المؤتمر الوطني يسمح لنا بسؤال عن موجهات معركته ضد الجنائية الدولية، ويريحنا بتوضيحات حول العدو الذي بدأ فعلاً في منازلته .. ويحدثنا عن ميدان المعركة .. فإني أحس عند قراءة كل تصريح، وعند كل تحرك "رسمي " أن الحكومة ، والتي هي المؤتمر الوطني تستهدف عدواً داخلياً !..


ولعل المؤتمر الوطني ..اعتداداً بذاته السنية، وطلعته البهية، لايرغب أصلاً في الاستفادة من الزخم السوداني المعروف .. فالسوداني- أي سوداني- إذا رأى ابن بلده فى موقف لايحسد عليه في أي منطقة من العالم فإنه يشمر عن ساعد المنازلة وينصر أخاه ،، ثم بعد ذلك يسأل عن"الزول " وعن حلِّتو .. هذا يحدث من كل السودانيين تقريباً ..ودونكم قصة سوداني بغداد أيام الحرب العراقية الإيرانية، الذي رمى بص الركاب بمن فيه من سكان بغداد؛ من فوق جسر الفرات؛ لأن أحد العراقيين اعتدى على سوداني داخل البص.. مات هذا السوداني دفاعاً عن "زول " لايعرفه .. والشاهد أن السوداني فى أي مكان ما من الدنيا إذا رأى أخيه السوداني في موقف لايحسد عليه، فإنه يشمر عن ساعد المنازلة، ويحارب إلى جانبه.. كل المعركة .. ثم بعد إزالة آثار العدوان يسأل الذي من شيعته عن: اسمو ، وعن حِلتو !.. هذا هو طبع السودانيين.. الغالب ..

كيف لمثل هذا السوداني أن يعين المؤتمر الوطني على استدراك حل للأزمة الحالية.؟ في الوقت الذي يتقصّد فيه منسوبو المؤتمر بث رسائل "قصيرة "! لايفهم منها إلا أن المؤتمر الوطني يؤمن بأن المعركة ضد الجنائية معركة في الداخل وضد عبد المعين بزخمه المعروف؟!..

إذا أرادت الحكومة منازلة الجنائية والانتصار عليها، فإن ميدان المعركة يتمثل في خشبة المسرح الذي أعده أوكامبو، والخشبة الأخرى التي نصبتها الدول كاملة العضوية في مجلس الأمن ..وللعلم، وللتذكير، فإن روسيا والصين، اللتين تهددان بالفيتو ضد قرار الجنائية قد شاركتا فى تحويل القضية من قبل إلى لاهاي ..لماذا لايحارب المؤتمر الوطني هناك.. بدلاً من بث الرسائل القصيرة! بأنه في حال صدور القرار سيطربق الدنيا على الزول السمح والقبيح ؟..

بعض الناس في هذه البلاد، و .. "بلسانه" وغلظة قلبه يقصي الزخم السوداني المشار إليه، والذي يمكن أن يستفاد منه.. لايمكن في ظل هذا الخطاب الإنقاذي الحالي أن يتبرع أي زخم لنصرة "مزنوق".. فالزول الذي ينتظر منه زخم التأييد والنصرة والمساعدة و"التظاهر" لايسمع من أهل العوض !إلا الوعيد، والشتيمة، وكيل الاتهام.. حتى يظن المراقب للشأن السوداني، والمشمر عن ساعد النصرة .. حتى يظن المعين أن مشكلة دارفور، وأزمة الجنائية قد صنعتها أيدي الصفوة والمعارضين !..

ولكن المؤتمر الوطني، كما نعرفه، وكما عهدناه سيظل هكذا ؛ يرمى بالعبء كله على "بني وطني".. لن يحدد ميدان المعركة، ولن يبث أية تطمينات .. حتى لمن يرغبون في مساعدته..وسيظل هكذا مفترضاً أنه يغيظ العدا، ويذبح أوكامبو بتأديب "زول الله فى بلد الله"!..ولو أدار "بعض الناس في هذه البلاد" معركة الجنائية بطريقة "بلدية" اعتماداً على الزخم والمزاج السوداني المشار اليه لخرجنا من زمان .. من زمان .. من هذه الأزمة .. ولكنهم .. لايريدون ذلك .. فماذا يريدون ؟.. أخشى القول: إنهم لايعرفون !، وهل يعرف ما يريد.. من لايعرف طبيعة العدو، وميدانه؟..

إذا وجدنا إجابة شافية من ولاة الأمر في هذا الزمان فإن من الواجب علينا ألا نستدرك إجابتهم بسؤال آخر .. حتى لوكان السؤال الذي فى رحم الغيب يتوقف عليه مصير الدولة السودانية كلها..

ودعونا نحسن الظن ..في أن "أهل الشأن" قد يكتبون اسماءهم فى سجل التاريخ بين الذين رموا بسهم فى حماية البلاد والعباد..

الاخبار

الخرطوم.. وقشة الوساطات

عبد الرحمن الراشد

استقبل رئيس المخابرات السوداني الوساطة القطرية بتصريح هدد فيه المواطنين في بلاده بقطع أيدي وأرجل ورأس كل من يحاول أن يؤيد المحكمة الدولية. هل يعقل أن يصدر قول بمثل هذه «البلطجة» إلا ليوضح للعالم أن النظام السوداني متورط، حتى صار الرئيس شخصاً مطارداً ومطلوباً لمحكمة يساندها الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قراراتها.

لم يطلب مسؤول الأمن في الخرطوم دعم المواطنين لحكومتهم، بل هددهم بالقتل، معتقداً أن المواطن السوداني لا يزال يمثل الخطر عليه، غير مدرك أن الخطر أصبح دولياً. إن تسلسل قضية جرائم دارفور كلاسيكية التطور. فالتهديد برفع دعوى قوبل بالهزء والسخرية، وبعد رفعها ردت عليها الحكومة بالشتائم. وعندما اتضح لها أن القضية أكبر مما كانت تظن دارت في كل المنطقة تطلب التوسط لمنعها. أخيراً صارت واقعية إلى درجة اختصرت مطلبها في استجداء تأجيل القضية عاماً واحداً، لكن تصريح مسؤول المخابرات كان رسالة مختلفة للعالم.

وهاهي الوساطات السياسية العربية تفشل، حيث قررت المحكمة أن تعلن عن الملاحقة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. فهل سيكف النظام عن ارتكاب الأخطاء، ويحاول ولو مرة واحدة أن يفهم عمق الوحل الذي هو فيه، بدل البحث عن وساطات ووعود كلها سراب.

والسؤال المحير: لماذا عجز النظام السوداني عن رؤية الكارثة المقبلة رغم كثرة التحذيرات والرسائل التي وردت من أنحاء العالم؟ فقد امتد زمن جرائم القتل والحرق في إقليم دارفور لأكثر من سنتين انطلقت خلالها دعوات من كل مكان تطالب السلطة في الخرطوم بالتدخل لإيقاف المجازر، لكنها كانت تنكر وترفض معاً. والأكيد أنه لم يكن للسلطة السودانية مصلحة في ارتكاب تلك الجرائم البعيدة عن المركز إلا في مجال الحسابات الصغيرة الضيقة بمساندة فريق ضد آخر في الإقليم، وهو أمر كان بمقدرة النظام الابتعاد عنه. المشكلة تضاعفت بعد أن تلكأت الحكومة السودانية في البداية بالسماح لقوات دولية لحماية المدنيين. وعندما تراكمت الجثث وبلغت الجرائم أرقاماً مخيفة تجاوزت المائتي ألف قتيل صار مؤكداً أن الخرطوم ستصبح مستهدفة.

خلال الأشهر القليلة الماضية أمضى الرئيس وأركانه جل وقتهم يبحثون في استراتيجية للخلاص من الشبكة الدولية التي وقعوا فيها، والتي ما كانوا مضطرين أصلا للتورط فيها. جولات عربية وإسلامية، ومؤتمرات، ووساطات، ووعود. إن ضحايا دارفور سودانيون مسلمون، وبالتالي لا حجة للنظام السوداني عندما يزعم أنها حملة صليبية أو غربية. وليست القوى العالمية وحدها التي تطالبه بالمثول أمام القضاء، بل طالبه أيضاً الشيخ حسن الترابي، شريكه في الحكم فكانت عقوبته الزج به في السجن.

لذا ستفشل محاولات النظام السوداني «تعريب» و«أسلمة» قضية ملاحقة الرئيس. كما فشلت محاولة ربطها بالقضية الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية، بدعوى أنه ليس الوحيد الذي ارتكب جرائم في المنطقة. ومع أن الوسطاء فشلوا، والوعود تبخرت، وإعلان المطاردة اقترب موعده، فإننا نخشى أن ينقل النظام معركته مرة ثانية إلى الداخل اعتقاداً منه أن ذلك سيجعل من محاكمته أمراً صعباً.

[email protected]

________________________________________
الشرق الاوسط

صلاح قوش .. العودة الى المربع الاول ...
بقلم: علاء الدين محمود
الاثنين, 23 فبراير 2009 14:17

[email protected]

أخذ الاديب الراحل الطيب صالح على البعض محاكمة نظام الانقاذ والتعامل معه وفقا لما أسماه بداياته الهيستيرية وقال في حوارسبق مع الفضائية السودانية أن السودان في بداية عهد الانقاذ بدأ بداية هيستيرية، وكان خطابه الاعلامي خشناً . ولعل فيما ذهب اليه الطيب صالح تأكيدا من ناحيته الى تبدل نظام الانقاذ ومفارقته مربعه الاول وهو مربع العنف والبطش بالخصوم السياسيين والفكريين خاصة وان الطيب صالح كان من الذين استنكروا تلك البدايات الانقاذية عندما قال قولته الشهيرة ( من اين اتى هولاء ) تلك العبارة التي _بحسب الناقد الادبي عصام ابوالقاسم_ تحولت بثقلها الرمزي الى مجاز ثابت في بلاغة الكتاب المعارضين للنظام غير ان مسار الاحداث السياسية في السودان فيما يبدو يسير في اتجاه معاكس لما ذهب اليه الاديب الكبير ولن يجد هذا ( البعض ) الذي اشار اليه الطيب صالح كمحاكميين لبدايات الانقاذ الرهيبة افضل من تصريحات الفريق أول صلاح عبدالله قوش المدير العام لجهاز الامن والمخابرات عندما هدد وحزر المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية بقوله «سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها»، متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة الدولة لجهودها في تأمين المواطنين والاجانب والمنظمات والبعثات الدبلوماسية التي تحترم الاتفاقيات، «لكن كل من يخالف ذلك فلا يلوماً الا نفسه».
ووجه «قوش»، الذي كان يتحدث ليل امس الاول في حفل نظمه ابناء الجنوب بالخرطوم بمناسبة ترقيته لرتبة الفريق أول، رسالة لمؤيدي محكمة لاهاي، قائلا «كنا إسلاميين متطرفين لكن اعتدلنا ونؤمن بالتعايش والسلام، لكن لن ننكسر وننخذل عن ارادتنا»، ويبدو ان قوش يفتح الباب على مصرعيه لتلك البدايات الاولى للإنقاذ وهي البدايات التي وصفها الطيب صالح بالهستيرية عندما قال قوش «لكن لا محالة لعودتنا الى التطرف لادارة المعركة»، وتابع «ما اقدرنا على ذلك.. نعرف كيف نديرها وكيف وقلل من اثار المحكمة الدولية، مؤكدا انهم لا يأبهون لها باعتبارها كسابقاتها من دعاوى اللوبي الصهيوني، وقال ان الحكومة لن تلتفت لمزاعم المحكمة ومدعيها العام لويس اوكامبو وستمضي في حل مشكلة دارفور.
ودعا «قوش» ابناء الجنوب للعمل من اجل الوحدة، وقال ان جهاز الامن مؤسسة تؤمن بان السودان ينبغي ان يكون موحدا، وتسعى لتحقيق ذلك.
وذكر «نعمل بقناعة وليس سياسة ومزايدة»، واردف «لكن ان اختار الجنوبيون الانفصال فهذا حقهم، لكن نأمل ان يختاروا الوحدة»، ونصحهم بعدم الانخداع بالمزايدات لان كل المؤشرات تؤكد الوحدة.
وشدد ان الجهاز له ارادة كالرياح وإلهام وعزيمة من اجل السلام. غير ان (العزيمة من اجل السلام ) لاتأتي عبر بوابة التهديد بتقطيع الاوصال كما يقول بعض المراقبين السياسيين الذين تحدثت اليهم والذين يرون في حدث قوش استدعاءا للتعامل القديم مع ادارة ملف المحكمة الجنائية الدولية عندما ارتفعت اصوات التهديد والوعيد من قبل القيادات السياسية للمؤتمر الوطني ليس فقط ضد المحكمة والمجتمع الدولي ولكن طال ذلك حتى المكونات الوطنية بالداخل وكذلك امتدادا لتصريحات شبيهة لقوش نفسه عندما أعلن في لقاء مصارحة ومكاشفة امتد لعدة ساعات بينه وبين رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الأعمدة وقادة العمل الإعلامي، أعلن أن السودان جاهز لكل الاحتمالات فيما يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية وتحركات أوكامبو.
وقال إن كل ما يثار حول صدور قرار من الجنائية هو إشاعات ولكن الاحتمالات واردة والإعداد لمواجهتها على قدم وساق. وكذلك تصريحات شبيهة لعدد من قيادات الانقاذ تدعو للمواجهة وتصف بعض قوى المعارضة بالداخل بعبارات مثل (الطابور الخامس ) و(بغاث الطير) وغيرها من رسائل موجهة فيما يبدو للداخل قبل الخارج . محدثي الاستاذ محمد علي جادين الكاتب والمحلل المعروف يرى ان حديث القوش جا في غير وقته ولا محله وان على الحكومة ان تعمل على تحسين علاقاتها مع القوى السياسية الاخرى والوصول لموقف مشترك لمواجهة الازمات التي تواجهها البلاد الامر الذي يتطلب الاعتراف بالاخر والحوار المفتوح للوصول الى مخرج ايجابي من ازمة الجنائية الدولية وازمة اقليم دارفور وفي اعتقاد جادين فان التصعيد لن يؤدي الا للخراب والدمار معتبرا ان حديث القوش لا يساعد في ادارة الازمة الجنائية الدولية وان مثل هذه التصريحات يمكن ان تحطم كل ما تم بناءه في الفترة السابقة . ولعل محدثنا جادين يشير هنا الى التفاهمات التي تمت من قبل المؤتمر الوطني مع قوى سياسية معارضة ومؤثرة بالداخل والتي انتجت موقفا مشتركا مع المؤتمر الوطني ومناهضا لخط توقيف البشير على نحو ما فعل الحزب الشيوعي السوداني قبيل مؤتمره العام وكذلك الاتحادي الديمقراطي الذي خاطب زعيمه رئيس الجمهورية قائلا ( لن نسلمك ولن نخذلك ) وحزب الامة الذي قال قولته الشهيرة ( جلدنا مابنجروا في الشوك) ولعل هذا ماقاد محدثي جادين للاعراب عن اندهاشه قائلا : ( طالما ان القوى السياسية تقف معك فليس هنالك داعيا للتهديد ) معتبرا ان ما ذهب اليه قوش من تصريحات بمثابة عودة لتغليب لغة التصعيد غير ان هنالك من لا يستبعد ان يكون حديث القوش موجها الى داخل المؤتمر الوطني خاصة ان اشاعات انطلقت تفيد بامكانية تغيير من داخل الحزب الحاكم وربما هذا مادفع رئيس الجمهورية عمر البشير،الى تكذيب ما اعتبره اشاعات بتخطيط الجيش لانقلاب أو حدوث انقسام في المؤتمر الوطني جراء طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بحقه، مؤكدا انه حصد تأييدا غير مسبوق من السودانيين جراء الطلب، الامر الذي اشعره براحة نفسية لم يشعر بها طوال 19 عاما. غير ان العديد من المعلقيين السياسيين ابدوا دهشتهم وانذعاجهم من ان تاتي مثل هذه التصريحات السياسية من قبل جهاز ذو طابع ومهام تنفيذية فلاستاذ جادين يرى ان مدير المخابرات في البلدان الديمقراطية لا يصرح في القضايا السياسية فمهمة الجهاذ بحسب جادين هي حماية الامن وليس التصريحات السياسية . وفي ذات الطريق يجيء حديث الاستاذ فيصل محمد صالح الصحافي المعروف والذي يعترض ان تجيء تصريحات سياسية من قبل جهاذ الامن الذي لا يصنع السياسة ولا يضع الحدود في بلد ويقول فيصل ان اخر مايمكن ان يفعله جهاذ الامن في اي بلد هو ان يتحدث في القضايا السياسية باعتباره جهاذ تنفيذي لاعلاقة له بالرؤى الحزبية ويضيف فيصل ان واحدا من اخطا اتفاق نيفاشا كونه لم ينتبه لمسألة جهاذ الامن حيث كان من الممكن معالجة وضعيته في الاتفاق بشكل افضل منبها الى ان مجرد تقاسم مناصب جهاذ الامن لا يحقق قومية الجهاذ .


------------------------------------------------------
على دبلوك
سواطير وسكاكين صلاح قوش موجهه لمن؟؟؟؟ ومن يريد ادوارد لينو بديلا للبشير ... بقلم: عصام على دبلوك
الثلاثاء, 24 فبراير 2009 20:20

[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
جاءت تصريحات الفريق اول صلاح قوش الاخيرة عنيفة وصارمة وبعبارات تقشعر منها من الابدان قبل الجلودشملت قطع الايدى والاوصال بل الرؤؤس, وتهديدا صريحا بالعودة لعهود بيوت الاشباح وعودة الاشباح نفسها , وواضح انة يخاطب جهة ما موجودة بالساحة وتتاهب لاحداث بلبلة فور صدور قرار المحكمة الدولية, وللخليجيين مثل يقول (الليالى تبان من عصاريها) ,ولعل الاعتقال الباكر للترابى يؤكد ذلك , وتصريحات اهل الوطنى تؤكد لاول مرة ودون مواربة ان حركة العدل والمساواة هى ذراع الشعبى العسكرى,ويؤكد ذلك الظن مطالبة الحركة اطلاق سراح الترابى وحددت الانقاذ ذلك المطلب على الاقل حاليا من المحظورات والخطوط الحمراء , وان كان هنالك من يؤكد ان اعتقال الترابى للعالمين ببواطن الامور كان ضربة البداية , لماراثون المفاوضات مع الحركة .
وبعض الخبثاء يؤكدون ان اعتقال الترابى للاحتفاظ به كورقة تفاوضية ثمينة مع الحركة وسير المفاوضات يشير الى ابتلاع الحركة للطعم فكان مطلب اطلاق سراح الترابى اول ماطالبت به الحركة, وتصريحات قوش العنيفة تحمل رسالة واضحة لمن يودون اهتبال فرصة قرار محكمة الجنايات واحداث فوضى داخلية مرتبطة بتخطيط ما تم رصدة من قبل جهاز المخابرات السودانى وان ذلك المخطط مرتبط بدول اقليمية ذات ثقل, وارتباط ذلك المخطط بجهات داخلية معارضة قلوبها مع على وسيوفها مع معاوية , وهنالك من يذهب لأبعد من ذلك ويسرب ان جهات داخل الوطنى نفسة تود ركوب المركب عند اضطرابة وتوجيه الدفة الى مرفأ الانقاذ بربان جديد ,وان كل ذلك تم ويتم بعرفة ودعم امريكا المطلق , وينطلق دعم امريكا من ان البشير ومن وراءة المؤسسة العسكرية وتحالفة الوثيق مع القوة الرئيسية المنظمة في السودان (جهاز الامن والمخابرات الوطنى) الذى شهد على عهد الفريق اول صلاح قوش تطورا تكتيكيا وتنظيميا مذهلا حتى غدا من اجهزة المخابرات التى يحسب حسابها فى القارة ككل ,اضف الى ذلك القدرة التسليحية القوية التى اكتسحت قوة العدل والمساواة فى امدرمان, اضف الى ذلك رصد كامل لكل مايجرى بالتراب والسفارات, والمنظمات, كل تلك وهذة العوامل حدت بامريكا الى القلق من البشير واشهار سيف المحكمة الدولية , والمتابع والمحلل لتصريح صلاح قوش يدرك انها رسالة ورسالة قوية لتطويق ذلك التحرك من مهدة ,وسحب ورقة قوية من حركة العدل فى المفاوضات الجارية , في الامل باى ضعف من جانب الانقاذ فيما يتعلق باى تداعيات تتعلق بقرار المحكمة الدولية.
ودخول الاستخباراتى العريق ادوارد لينو فى الخط ومطالبتة الانقاذ بتحديد بديل للبشير, يدخل ضمن لعبة الشد والجذب واعلان بعض المواقف التى لايمكن تبنيها كوجهة نظر رسمية لشريك الحكم الآخر, وتدخل ايضا ضمن تفكير غرفة ازمات منطقى ومعقول ويعلن عن نفسة كفعل يجب التحسب لة ليس بردة فعل غير مدروسة, يمكن ان توقع البلاد فى مزيد من الازمات وهى اصلا ليست بناقصة ازمات جديدة .
من هنا ياتى طرح لينو المنطقى والمنطقى جدا ولينو جرؤ بالتعبير عن مايجول بالعقول والصدور وهو فكر استراتيجى متقدم جدا , (فالمشي بالبركة) كديدن ساسة الشمال لم يعد يواكب التطور والنهضة الحاصلة بالبلاد دون ان يواكبها سمو ورقى بالفكر السياسي , ولعل فى وصية المصطفى صلى الله علية وسلم لجيش المسلمين وتوصيتة بفلان وبعدة فلان يعادل ذلك الفكر والمنطق الذى تحدث بة لينو دون ان يقصد طبعا, وهنالك ارهاصات واقاويل كثيرة عن صفقات واحتمالات توفير ملاذات آمنة , ووجود البديل , ذلك الصامت دوما وفى صمتة الكثير المثير الخطر, ومانرجوة ان لاتدخل المفاوضات الجارية في نفس مايكرويف نيفاشا وتطبخ على عجل وتقدم كديك رومى كشكر وقربان لامريكا والنتيجة المزيد من التدهور من هنا نناشد حركة العدل والمساواة ان ترتقى بفكرها الى المصلحة القومية العليا للبلاد دون تفريط في حدود الممكن لانسان دارفور النبيل.
حفظ الله السودان من كل مكروة
عصام على دبلوك


-------------------------------------------------

أجمل ما قيل في العشق ..بين الجنرال قوش والصحفي ضياء الدين بلال وحديث الأوصال ...
بقلم: سارة عيسي

الثلاثاء, 24 فبراير 2009 20:05

قال الشاعر :

له أيادي على سابغة ..اُعد منها ولا أعددها
رحلة الشعراء مع السلاطين ليست بالأمر الجديد ، في تاريخنا العربي قد نقرأ ما أنشده أبو الطيب المتنبئ في حق كافور الأخشيدي ، ويقول القوميون العرب أن أبو الطيب المتنبئ قد جازف بسمعته عند وصف كافور الأخشيدي، العبد ، بالبحر ، وقد قلل من قدر سيف الدولة الحمداني ، العربي ، عندما قارنه بالساقية بالنسبة إلي البحر ، هذا التهافت على كافور سببه المصلحة الذاتية ، فقد كان أبو الطيب المتنبئ يطمح إلي نيل الولاية ، لذلك كما وصفه العروبيون بأنه باع موهبته للشيطان ، فكافور الأخشيدي كان رجل دولة وسياسة ولم يكن يهمه المديح أو الهجاء ، خطب أحد الولاة في العراق فقام أحد السامعين وعلق على الخطبة : سيدي لقد أتيت الخطابة وفصل الكتاب فرد عليه الأمير : كذبت ذلك نبي الله داوود .
قرأت رباعيات الصحفي ضياء الدين بلال في " تأليه " الفريق أول صلاح عبد الله قوش ، ربما يكون هذا مقاله الثاني الذي يمدح فيه سعادة الجنرال من دون مناسبة ، حتى كاد أن يقول ..سيدي لقد أُتيت الخطابة وفصل الكتاب ، الفارق الكبير بين الحالتين أن الجنرال قوش ليس متحدثاً بليغاً مثل ذلك الأمير الأموي ، لكن عين الرضا عن كل عيب عليلة ، الجنرال قوش قال : سوف نقطع أوصال من يؤيدون المحكمة الدولية ، والذين يشتهون وجبة " الكباب " أن الأوصال هي مرحلة متقدمة بعد تكسير العظم ، ويا ترُى ماذا سيفعل سعادة الجنرال بالكباب البشري بعد تقطيعه ؟؟ وحتى الآن بقى الجنرال قوش بعيداً من دائرة الإتهام ولكنه إن قطع أوصال الشعب السوداني كما جاء في الوصف ، على ما أعتقد أن نظامه ليس بقوة المانيا النازية والتي أستخدمت أفران الغاز لتفتيت الرماد البشري ، والنتيجة كانت الهزيمة والخيبة ومحاكمات نوريمبرج الشهيرة ، لن يسمح المجتمع الدولي بتقطيع الأوصال وقطع الأعناق ، فهذه اللغة الوعرة يستخدمها رجال الإنقاذ كلما أدلهمت الخطوب وحاصرتهم الأزمات من كل جانب ، توقعت أن يقول الصحفي ضياء الدين بلال ..لا لهذه اللغة الوعرة ..لا لهذا الخطاب الأهوج الذي لن يضع حداً للأزمة بل يطرح القرائن التي تفيد أن رجال الإنقاذ بالفعل متورطون في جرائم الحرب ، ولا زال خطاب الرئيس البشير في الفاشر الذي طلب فيه من جنوده ممارسة القتل وليس الجرح فقط ، لا زال هذا الخطاب الدامي يستخدم للتدليل على عنف نظام الإنقاذ ، وقد سبب هذا الخطاب للإنقاذ حرجاً كبيراً لأنه إعتراف أمام الملأ أن النظام لا يحترم قوانين الحرب ، وقد كتبت أكثر من مرة وأنا أتناول تحليل نظام الإنقاذ أنهم دائما يفضلون مواجهات الداخل على مواجهات الخارج ، وقد أستثنى الجنرال قوش البعثات الدبلوماسية الأجنبية من حفلة شواء الأوصال البشرية ، ووصف بلاده بأنها ترعى حقوق الضيوف ، وبين هؤلاء الضيوف الكرام هناك ثلاثة دول رفضت بصورة قاطعة تأجيل ملاحقة الرئيس البشير لمدة عام ، ونعود لإنشاد الأخ ضياء الدين بلال الذي وصف الجنرال قوش بأنه يرى ما لا يراه كل أهل السودان بحكم منصبه ، ومن هنا أتفق مع الزميل ضياء الدين بلال ، وقد رأى أهل السودان حركة العدل والمساواة في كرري وكبري أمدرمان وقرب مستشفى التيجاني الماحي ولمدة ثلاثة أيام لم يدخل أمدرمان مسؤول حكومي واحد إلا بعد أن تأكد لهم أن الدكتور خليل إبراهيم قد أنسحب بجنوده ، والسؤال الذي لن يجيب عليه إلا الدكتور خليل إبراهيم أين كان رجال الإنقاذ في تلك الليلة ؟؟ الشعب السوداني ينظر ببصيرته ولا ينظر بعواطفه ، والحديث عن تقطيع الأوصال وجز الروؤس يصلح " لهرشة " الذين قالوا : الرئيس جلدوا جلدنا ولن نجر فيهو الشوك ، لكن هذا الخطاب لن يخيف القادة من أمثال القائد سلفاكير أو خليل إبراهيم ، هؤلاء يملكون نفس لسان وسلاح الإنقاذ ، فإن تقدمت بفتر غدر تقدموا إليها بباع منه ، ربما يقول البعض أن الأخ ضياء الدين بلال يريد أن يكون بمثل مكانة هيكل من عبد الناصر أو بمثل مكانة موسى صبري في زمن الرئيس السادات ، لذلك يطنب في تهويل مقدرات رئيس المخابرات والأمن الوطني والذي وصفه بعض المراقبين بأنه المرشح الوحيد لحكم السودان في حالة تنحي المشير البشير ، أي أن الصحفي ضياء الدين بلال يواعد القدر قبل أن يحل محله ، وقد نهى الرسول ( ص ) عن أكل الثمر من غير أن يحل أوانه ، وأتمنى أن يكتب أصحاب القلم عن مصير أهل السودان وليس عن مصير الرئيس البشير ، يحتاج أهل السودان للصحة والدواء والتعليم والتنمية ، ليسوا في حاجةٍ إلي مهندس يقطع الأوصال ويقطع الروؤس إن حان قطافها .
سارة عيسي
[email protected]

بين تصريحات صلاح قوش والوجود الأجنبي في السودان!!
كتب الطيب مصطفى
Tuesday, 24 February 2009




زفرات حرى

الطيب مصطفى

بين تصريحات صلاح قوش والوجود الأجنبي في السودان!!


استرعى انتباهي التصريحات النارية التي أطلقها الفريق أول صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني حين هدد بكلمات طال انتظارنا لها بأنهم - إذا دعت الضرورة - (سيعودون إلى التطرف وان الوجود الأجنبي في السودان يستند على اتفاقيات ومواثيق) وسنعرض إلى تصريحات قوش المنشورة في (الرأي العام) بتاريخ 21/2/2009م في ثنايا هذا المقال إن شاء الله.

حق للفريق أول صلاح قوش أن يثور ويغضب فقد بلغ السيل الزبي والروح الحلقوم ونحن (نلوك) الصبر ونمضغ الحسرة على حالنا بعد أن بات الجميع حتى الصغار يتحرشون بنا ويجوس الكثيرون خلال ديارنا كيدًا وتآمرًا وتحرشًا وتوعدًا.

لا أدري لماذا تذكرت الآن وأنا (أتلمظ) كلمات قوش بفرح غامر الوجود الأجنبي في بلادنا بكل ما يمثله من أخطار على أمننا القومي.

بربكم ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا هذا الحضور (الأممي) الكثيف في شوارع العاصمة ومبانيها وأحيائها التي بات بعضها محميات أممية خالصة؟!

معلوم أن اتفاقيتي نيفاشا وأبوجا وقرارات مجلس الأمن قد ترتَّب عليها جميعًا قوات أممية في جنوب السودان وقوات هجين (أممية إفريقية) في دارفور لكن ما هي علاقة الخرطوم بهذه القوات؟! قد أفهم أن يكون هناك بعض الإداريين محددًا عددهم ومناطق تحركاتهم لكني لن أفهم البتة أن تصول قوات الأمم المتحدة والقوات الإفريقية وتجول بعرباتها الهامر واللاندكروزر وبأسلحتها المتنوعة وتستبيح العاصمة في الليل والنهار باللباس العسكرى أحيانًا والمدني في أحايين أخرى بلا رقيب أو حسيب... لن أفهم أن يمتلئ مطار الخرطوم بطائرات الأمم المتحدة التي تحتل جزءًا كبيرًا من مدرج المطار وأن يتمتع موظفو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بمعاملة خاصة ويسرحون ويمرحون على هواهم بدون أن يخضعوا للتفتيش... لن أفهم أن يستخدم هؤلاء (الأمميون) أجهزة الاتصالات والتجسس التي يعمل بعضها بالأقمار الصناعية ويديرون الإذاعات (ويبرطعون) كما يريدون في طول البلاد وعرضها... لن أفهم أن يدخل بعضهم من تلقاء الجنوب ثم يتسللون إلى الخرطوم وإلى غيرها بحرية لا يتمتعون بها حتى داخل بلادهم.. لا أفهم ماذا يحدث داخل ذلك المبنى الضخم المسوَّر بالأسلاك الشائكة في شارع عبيد ختم وعلى مقربة من مطار الخرطوم الأمر الذي يثير الحيرة قبل أن يثير علامات الاستفهام؟! لماذا لا يقيم هؤلاء خارج العاصمة بدلاً من قلبها... ذات السؤال الذي وجهناه حول وجود القوات المشتركة والقوات الأخرى بخلاف القوات المسلحة التي كان ينبغى أن نفكر في مدى سلامة وجودها داخل العاصمة بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب على ما يعقب استفتاء تقرير المصير الذي سيحيل قواتنا المسلحة إلى قوات أخرى إن تمخَّض عن الاستفتاء وحدة بين الشمال والجنوب!!

عندما اختفت كميات قليلة من المؤن الخاصة بمنظمة (الانروا) التابعة للأمم المتحدة في فلسطين لطمت تلك المنظمة الخدود وشقت الجيوب وقالت في حركة حماس أكثر مما قال مالك في الخمر أما عندنا نحن المساكين فإن عشرات العربات من ذوات الدفع الرباعي يُعلن عن تعرضها للنهب من قبل الفصائل المسلحة في دارفور ويسكت عنها بصورة مريبة تجعل البعض يظنون بالقوات والمنظمات الأممية الظنون بل يجزمون بأن هناك عمليات نهب منظمة في إطار خطة محكمة لدعم تلك الحركات بالسلاح ووسائل النقل!!

ألم تُضبط بعض طائرات الأمم المتحدة في أوقات سابقة وهي تقوم بأعمال عدائية دعمًا لجهات معادية داخل السودان؟!

ماذا فعلت بنا (الكرزاية) سيما سمر غير الكيد والتآمر بل ماذا يفعل الموظفون الأمميون الذين يجوسون خلالنا غير تدبيج التقارير والالتقاء بالعملاء من بني جلدتنا وتلقي وإرسال التقارير الاستخبارية؟ بل ماذا تفعل مكاتب المنظمات الأممية التي تمول برامج ما يسمى بالتنمية غير نشر فكر العولمة والقوانين الغربية التي تسعى لإدراجنا في أطر وأنماط الحياة الغربية؟.. ماذا تفعل غير توزيع الأموال على المنظمات والجامعات والوكالات والأسماء المشبوهة؟! ما هي المنظمات التي تشرف على تنفيذ برنامج (حرب الأفكار) الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية لتحسين صورة أمريكا في العالم العربي وفي السودان من خلال توظيف بعض الصحافيين والمنظمات المحلية؟!

أعود لتصريحات قوش لأعقد المقارنة بينها وبين تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية حين طمأن الأمم المتحدة بكلمات ملساء تعني في تقديري أن صدور قرار توقيف الرئيس لن يترتب عليه أي رد فعل من جانبنا كما لو كان ذلك القرار صادرًا في حق الرئيس المالطي!!

قارنوا بربكم بين ما قالته الخارجية في خطابها الأملس وما قاله قوش وهو يوجه رسالته إلى من يهمهم الأمر من أعداء الخارج ومظاهريهم ومنظماتهم وقواتهم الأممية ممن كادوا لنا ولا يزالون وممن يتوعدون رئيسنا وينتهكون أعراضنا وينهشون أجسادنا ويتآمرون علينا... قال قوش (لقد كنا إسلاميين متطرفين وصرنا معتدلين متحضرين نؤمن بالسلام والحياة للجميع ولكننا إذا دعت الضرورة فلا محال سنعود إلى ما كنا عليه وما أيسر ذلك علينا... إننا نعرف جيدًا كيف ندير معركتنا وكيف نصيب عدونا في مقتل) ثم قال (من يسعى لإدخال يده لتنفيذ ادعاءات الجنائية بالقوة فسنقطع يده ورأسه وأوصاله لأنها قضية لا مساومة فيها).

تُرى هل فهم بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة الذي طلب منا أن نستسلم، هذه الرسالة وهل فهمت قواته المكدسة في الخرطوم بدلاً من منطقة تفويضها في جنوب السودان ودارفور، ربما لإنفاذ قرارات محكمة الجنايات الدولية... هل فهمت معنى قطع اليد والأوصال؟!

لا نريد أن نتباكى اليوم على اللبن المسكوب ونسأل عما كسبناه من أمريكا وصويحباتها جراء تحولنا من متطرفين إلى معتدلين (متحضرين) لكننا نود أن نقول إن كلمات قوش أعادتنا إلى أيام علي عبد الفتاح ومعز عبادي ومصطفى ميرغني مزمل وخطَّاب الجعلي وأنس الدولب الذين لا يزال اخوانهم يصكون أسنانهم ويتحرقون شوقًا لأيام العزة والكرامة بعد أن رأوا هواننا على الناس وتكالب الأمم وتداعيها علينا.

إقرأوا ما كتبه المبعوث الأمريكي السابق ناتسيوس الذي استقال من منصبه بعد أن أدرك خطل سياسة العصا التي يستخدمها الشيطان الأكبر بوش فقد قال ناتسيوس في موقعه الالكتروني إن (البنية التحتية للمؤتمر الوطني ضخمة ومعقَّدة ولا تقف عند حد ولن تختفي من الوجود إذ ليس لها مكان تذهب إليه، وقياسًا على التجارب الأخيرة في دول البلقان والكونغو وهاييتي والعراق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فإن النظام السوداني لن يذهب في هدوء إذا انغلقت أمامه كل السبل). ثم قال (لقد هدد عدد من قادة المؤتمر الوطني في مجالس خاصة بأنهم سيجعلون البلد غير قابلة للحكم في حالة إزاحتهم من السلطة) ثم قال ناتسيوس (من الملاحظة المتأنية لسلوك المؤتمر الوطني فإنه يصبح كاسرًا حين يشعر بالخطر سواء جاء الخطر من داخل السودان أو من المجتمع الدولي)!!

ليت منظمات الأمم المتحدة والقوات الدولية العاملة في السودان (الشمالي) وقبل ذلك ليت أمريكا والغرب عامة وسفاراته يفهمون نفسية الإنسان السوداني الشمالي (وأعني به الشمال السياسي بحدود عام 1956) أقول السوداني الشمالي العادي غير الملوث بثقافتهم الدخيلة... ليتهم يقرأون مشاعر السودانيين العاديين حول محاكمة المتهمين بقتل الدبلوماسي الامريكي (قرانفيل) الذي يدور كلام كثير حول ظروف مصرعه في ليلة رأس السنة حيث كان يسهر!! ليتهم يعلمون أن السوداني الشمالي يتمزق حين يرى الأجانب يصحبون الفتيات السودانيات داخل سياراتهم آناء الليل وأطراف النهار وفي الأندية والشقق المفروشة.

تُرى من يقنع الحكومة بأن اللغة الوحيدة التي تفهمها أمريكا - التي لا تعرف اسلوبًا غير القوة في تعاملها مع من لا يرون رأيها - هي لغة الفريق أول صلاح قوش وأنه قد آن الأوان لإعداد القوة عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا كما أن خطوات كثيرة ينبغي اتخاذها الآن حيال الوجود الأجنبي في السودان خاصة ما يتعلق بتحركات القوات الدولية وأماكن وجودها.

التاريخ: الأربعاء 25 فبراير 2009م، 1 ربيع الأول 1430هـ

حاطب ليل
( سبعة يوم واليوم سنة)

عبد اللطيف البوني

[email protected]

كما هو متوقع طارت الفضائيات والاذاعات العالمية بخبر المحكمة الدولية الذي حددت فيه يوم الاربعاء الرابع من مارس القادم لاعلان قرارها بخصوص طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو بتوقيف السيد رئيس الجمهورية بتهم جنائية في دارفور، فالتلكؤ في اصدار القرار ثم التمهيد له بهذه المدة يوضح بجلاء ان القرار لا صلة له بالعدالة ولا حتى حماية اهل دارفور، انما الهدف منه سياسي بحت ويكفي النظر لهذه المدة الطويلة منذ اعلان اوكامبو في 2005م عن قائمة الواحد والخمسين، ثم هارون وكوشيب واخيراً البشير، فطوال هذه المدة كانت السياسة هي المطروحة وليست العدالة، فالعدالة لديها طرق عديدة من عدالة انتقالية الى مصالحات، واعتذارات ومجالس صلح قبلية، ولكن كان البحث جاريا عن صفقة سياسية، وهذا الامر لن ينتهي في تلك الاربعاء المنتظرة ولا بعدها، فألاعيب السياسة الدولية طويلة الحبال، فكل المطلوب من السودان ان يستحضر حكمة جده الشيخ فرح ولكن مع الابتعاد عن حكمة ود أب زهانة أي اللعب على عنصر الوقت مع الحراك الدائب (وهذه قصة اخرى).
بعد ان استمعت للخبر في عدد من الفضائيات والمواقع الالكترونية كي اقف على طريقة صياغة الخبر في كل محطة، فالصياغة كما هو معلوم يمكن تحميلها بالكثير من المواقف فلم تعد محايدة كما كانت من قبل، لقد فقدت الاخبار قدسيتها واصبحت تأتي محشوة بالتعليق والتحليل تحت غطاء التفسير والتوضيح، (ماعلينا) المهم جلست الى الفضائية السودانية كي اقف على موقف الاعلام السوداني من الخبر، وكانت يدي على قلبي حيث كنت متوقعاً ان يتجاهل التلفزيون هذا الخبر كعادته في مثل هذه المواقف، أو يصمت عنها في انتظار موقف الحكومة ليأتي الخبر في ثنايا الخطاب الحكومي ولدريد لحام نكتة مشهورة في احدى مسرحياته اذ قال احد شخوصه لآخر( هات لينا اذاعة لندن بلكي نسمع اخبار بلدنا) ولكن الحمد لله خيب التلفزيون ظني اذ أورد الخبر في نشرته الرئيسية وطلب من على الصادق الناطق الرسمي باسم الحكومة ان يعقب عليه فقال وجهة النظر المعروفة سلفا وكم كنت اتمنى لو كان هذا الخبر في مقدمة النشرة أي الخبر الاول ويعقبه خبر سد مروي المتعلق بدخول التوربينتين في الخدمة لكن (برضو ما بطال فقد ابتعد عن طرفة دريد لحام).
أكاد اجزم ان كل السودانيين في الداخل والخارج لا بل وكل المهتمين بالشأن السوداني في العالم العربي وكل الاجهزة الاعلامية العالمية كانت في (الليلة ديك) منجذبة نحو الفضائية السودانية، فلو تذكرون ان حريق طائرة الايربص الشهيرة كانت كل الفضائيات الدولية قد نقلته من الفضائية السودانية عليه فمعركة السودان القادمة سيكون للاعلام القدح المعلى فيها ليس للجبهة الداخلية فحسب بل لمخاطية الخارج المؤيدين للسودان والناقمين عليه واخشى ما اخشاه ان تقع الحكومة في مطب سماسرة الاعلام الدولي ونخاسيه وتبعزق اموال الشعب عليهم بعد ايهامها بأنهم سوف يوصلون صوتها لكل العالم وليس للسودان امكانيات لمجاراة الاعلام الدولي، ولكن تطور الاتصالات تجعل الناس في مثل هذه الاحوال يلجأون لاعلام السودان لمعرفة احواله فاذاً المطلوب ليس ضخ أموال بقدر ما المطلوب ضبط الخطاب الاعلامي ومن خلال الاجهزة المحلية التي حولتها الاحداث الى عالمية، فخلاصة قولنا هنا ان حسن ادارة العملية الاعلامية ستكون هي الفيصل في معركة السودان الماثلة ولتكن البداية هي جعل أهل السودان يعرفون اخبار السودان من اجهزة الاعلام السودانية.

(في حب يا أخوانا أكتر من كدا؟)

الكاتب/ عبد الله الشيخ
Wednesday, 25 February 2009

حتماً ستجد الحكومة نفسها في حالة ما من حالات التعامل مع المحكمة الجنائية.. والدليل أن الحكومة على لسان السفير عبد الحليم يقول مراراً وتكراراً إنهم غير معنيين بما تصدره المحكمة.. وفي ذات الوقت يقول إن الحكومة السودانية قد وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع (الصادر) من المحكمة الجنائية.. ويرفض السفير عبد الحليم الإفصاح عن تلك السيناريوهات قائلاً إن لكل حادث حديث..

هذا يذكرنا بقصة السوداني حلف بالثلاثة أنه لن يتعاطى (الصعوط) بعد اليوم. اتخذ القرار أمام جمهور غفير مثلما تفعل الحكومة الآن، فهي ترسل القسم وراء القسم أنها لن تتعامل مع المحكمة وأنها لن تسلم سودانياً ليحاكم خارج السودان.. وتضيف أيضاً أنها لن تسلم (ولا كديس، ولا ضفر).. مما يعنى أن الحكومة ذاهبة في اتجاه التصغير لتعلن قريباً جداً أنها لن تسلم ولا ذرة.. إن صح علمياً أن الذرة هي أصغر ما في الأكوان.. ونعود إلى قصة السوداني الذي اقسم باليمين المغلظة أنه لن يتعاطى (التمباك).. في اليوم الأول لاتخاذه القرار كان السوداني المسكين قد خسر كل صداقاته الحميمة في المصلحة، والمصلحة هي مصلحة البريد والبرق، التي تشهد هذه الأيام حميميات الخصخصة وثمراتها!.. في اليوم الثاني كان السوداني مع بتاع الدكان، الذي اقسم هو الآخر ألا يسمح له بالاستدانة بعد أن كال له اتهامات من نوع يا لئيم.. يا ما عندك خوة.. في اليوم الثالث، كان السوداني يتشاجر مع كمساري الحافلة وتصل المشاجرة إلى البوليس.. ويستدعي البوليس أهله وذويه للاستفسار عن (حالته الصحية)، لأن الضابط (النبطشي) لاحظ أن السوداني المسكين قد اشتبك مع الكمساري في أمر لا يخصه نهائياً..

ولما كان (النبطشي)، يعرف سلطان ود عماري على النفوس العاشقة!.. فقد كان حرياً به أن يضحك من قصة صاحبنا.. بعد أن (نفض له الكيس).. ولكن صاحبنا.. أصر على أن يكون باراً بقسمه الذي قطعه أمام الجماهير.. وقال بحدة وصل رأس سوطها إلى (النبطشي)!.. حين قال وهو (متفلتاً) و(ماداً) يديه نحو الدبابير: إنت قايلني وليد يا.... أنا ما برجع من كلامي.. أنا راجل قدر كلمتي البقولا..

كان يوم العمل في مصلحة البريد والبرق قد شارف على الانتهاء.. ولكن صاحبنا السوداني أصر على أن يذهب (للتسجيل).. ولتأكيد أنه ضد الخصخصة!.. أمام البريد والبرق وجد رهطاً من المناضلين ضد العولمة والخصخصة، والسوق الحر.. وأول ما قام به صاحبنا أنه اشتبك مع قائد العمليات الثورية ضد الخصخصة متهماً إياه بالعمالة للشركات متعددة الجنسية التي آلت إليها المصلحة العتيقة.. وهكذا أعيد صاحبنا السوداني مرة أخرى إلى قسم البوليس.. وهناك عرض (النبطشي) عليه أن (يفك الحليفة) ويصوم ثلاثة أيام.. ولم تحفظ الأضابير البلاغ لأن الأضابير كلها- هذه الأيام- تحتفي بأي صراع داخل جنبات (الطبقة)...

أعيد صاحبنا السوداني إلى بيته معززاً مكرماً بعد أن نجا من البوليس مرتين خلال يوم واحد.. رأى أهله وذويه.. ورأت زوجته كذلك أن يتوسط الجميع لديه كي يعود إلى تعاطي ود عماري.. لكنه رفض.. فاقتادوه إلى الفكي.. فسأله الفكي عن الحال والأحوال.. فقال السوداني صاحب القسم الغليظ ضد (الصعوط): والله يا شيخنا.. أنا (خليت التمباك) من يومين تلاتة.. وما حصلت لي أي حاجة.. ما حصلت لي أي حاجة !..

هنا انتفضت زوجته، لأول مرة في التاريخ قائلة له وللفكي وللحاضرين: يعني حيحصل شنو أكتر من كده..

ونعود إلى المحكمة الجنائية.. ونسألها سؤال الزوجة الحريصة على اعتمار مزاج زوجها (كيفاً وكماً).. ما هو الاحتمال الأسوأ، الذي سيحدث؟.. وعلى حد تعبير الفنان (في حب يا أخوانا أكتر من كِدا)؟!..

الاخبار

قبل صدور القرار المكشوف للجنائية: ماهي السيناريوهات المتوقعة
_POSTEDON 3-3-1430 هـ _BY admin



قبل صدور القرار المكشوف للجنائية: ماهي السيناريوهات المتوقعة بمجلس الأمن بعد إعلان القرار عبر مؤتمر صحفي بلاهاي يوم الأربعاء؟
حوار مابعد منتصف الليل مع سفير السودان بالأمم المتحدة حول الرسالة القوية من الدول الأفريقية والعربية والإسلامية وعدم الانحياز لمجلس الأمن الدولي قبل صدور قرار الجنائية بأيام
تقريران مثيران لمراسلي «أخبار اليوم» بالقاهرة وأديس أبابا حول المواقف العربية والأفريقية من القرار المكشوف للجنائية


اخبار اليوم


?{? أوردنا بالأمس تفاصيل جديدة حول الكيفية التي سيتم بها إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية المكشوف حول مذكرة اوكامبو وذلك من خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه من الخرطوم مراسل (اخبار اليوم) بغرب اوربا المقيم بهولندا وإبن (اخبار اليوم) البار الاستاذ محمد فؤاد عيد والذي بالرغم من انشغاله بإكمال مراسم زواجه خلال الايام القليلة القادمة إلا أن همته العالية وحسه الصحفي المرهف أبى إلا أن يتابع من هنا تطورات وتداعيات الجنائية بعد أن حقق سبقين صحفيين عالميين منفردين ... الاول بمشاركته وتغطيته للمؤتمر الصحفي الأول لاوكامبو قبل عامين ... ثم بمحاورته لاوكامبو عقب المؤتمر الصحفي ... والثاني بمشاركته وتغطيته للمؤتمر الثاني لاوكامبو والحوار الملتهب الذي اجراه مع اوكامبو ونشرناه في حينه.
?{? وبالرغم من أن المحكمة سبق وأن أشارت الي انها ستعلن قرارها عبر نشره في موقعها ( بالنت) وعادت وغيرت رأيها وقررت ان تعلنه عبر مؤتمر صحفي كما اعلنت مصادر بلاهاي لمراسلنا ونشرنا التفاصيل بنقطة نظام أمس.
?{? وكما قلنا ونكرر إن القرار المرتقب سيؤيد جزئيا أو كليا ما ورد بمذكرة اوكامبو وتسربت الكثير من الشائعات في هذا الصدد :
- هناك اشاعات تشير الي ان المحكمة ستسقط تهمة الابادة الجماعية وتؤيد تهمتي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية

- وهناك اشاعات ان المحكمة بعد الضغوط العنيفة التي تعرضت لها من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية والتي وصف رئيسها السابق ما يحدث بدارفور بالابادة الجماعية وكررت ذات الوصف قيادات نافذة بادارة اوباما الجديدة ... ستوافق علي جميع التهم
- وهناك اشاعات ان اوكامبو قد تعرض لتعنيف وانتقادات من قضاة المحكمة وانه يفكر في تقديم استقالته
- ايضا لاحظنا من خلال مواقع متعددة ( بالنت) دعوات لمجموعات من ابناء دارفور بدول اوربية للخروج في مظاهرات يوم 4/ مارس المقبل بعد صدور القرار مما يشير الي ان تسريبات قد وصلت لهذه المجموعات حول القرار المكشوف للمحكمة.
حوار مع مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة حول ما يدور بأروقة مجلس الأمن قبل صدور قرار الجنائية
?{? وحتى تكتمل الصورة في ذهن القارئ الكريم اتصلت مساء امس بالاستاذ عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالامم المتحدة حيث كشف لنا تفاصيل التحرك الهام لمنظمات الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ودول عدم الانحياز والمؤتمر الاسلامي بأروقة مجلس الامن من اجل تجميد اي قرار قد يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير.
?{? قال الاستاذ عبد المحمود عبد الحليم: أمس الاول قدمت المنظمات الدولية والاقليمية والتي تمثل دول الاتحاد الافريقي ... الجامعة العربية ..عدم الانحياز والمؤتمر الاسلامي رسالة واحدة مشتركة معنونة لرئيس مجلس الامن الدولي واعضاء المجلس ولأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث مثلت يوغندا دول المؤتمر الاسلامي وسلطنة عمان المجموعة العربية والسنغال الاتحاد الافريقي وكوبا دول عدم الانحياز، وقد خاطبت الرسالة مجلس الامن في هذا الظرف الذي وصفته بالحرج والمنعطف الذي وصفته بالخطير قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول الرئيس السوداني، وطالبت مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السلم الدولي وتعليق اجراءات المحكمة وفقا للمادة (16) من نظام روما نسبة للتداعيات الخطيرة التي ستترتب من جراء ذلك القرار علي السودان ودول المنطقة. وأن يقف المجلس مع خيار السلام بالسودان ويدعم الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية من دعم لقوات الهجين بدارفور وخطوات لتحقيق المساءلة القانونية والمصالحة الوطنية ... وأكدت الرسالة ان المادة (16) عندما وضعت بميثاق روما كان الهدف منها الموازنة بين تحقيق العدالة والحفاظ علي الاستقرار.
وأشارت الرسالة المشتركة الي ان الدول التي تقدمت بها سبق ان عارضت مذكرة اوكامبو فور صدورها وطالبت مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا الوضع .
?{? وسألت المندوب الدائم للسودان بالامم المتحدة : وهل لا زالت الدول الثلاث الكبري صاحبة حق الفيتو والمهددة باستخدامه ضد اي مقترح لمجلس الامن بتجميد الاجراءات علي مواقفها المعلنة؟
- المندوب الدائم للسودان بالامم المتحدة : نعم لا زالوا عند موقفهم رغم انهم بدأوا يتحدثون وقالوا لنا ذلك انهم سيبحثون أمر التجميد بعد صدور القرار، ولكن من الواضح ان الامر لا يخلو من ابتزاز سياسي وممارسة المزيد من الضغوط
( انتهي حديث الاستاذ عبد المحمود)
?{? وحتي نقف أكثر وأكثر علي خطورة المخطط الذي يستهدف السودان عبر الجنائية والقرار المرتقب المكشوف يوم الاربعاء المقبل اقدم عبر نقطة نظام (اليوم) مادتين، الاولي نقلا عن قناة العربية الفضائية والثانية نقلا عن صحيفة الكفاح العربي اللبنانية حول تداعيات قرار الجنائية والسيناريوهات المتوقعة :
بانوراما قناة العربية الفضائية
كيف ستكون الصورة في السودان بعد الرابع من مارس؟
منتهى الرمحي: أهلاً بكم من جديد. المؤشرات بشأن ما ينتظر السودان بعد الرابع من مارس المقبل لا تبدو إيجابية مطلقاً، فالقرار المتوقع أن يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس بتصدير مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب مجازر ضد الإنسانية في دارفور، رفضتها الخرطوم مسبقاً وأعلنت أنها ستتعاطى وكأن هذا القرار لم يصدر.
في المقابل فإن حركة العدل والمساواة ستتخذ من هذه المذكرة ذريعة لتصعيد الموقف عسكرياً في دارفور، بل هي ذهبت للتأكيد أنها ستتكفل بإسقاط النظام السوداني وتسليم البشير إلى العدالة الدولية.
قرار المحكمة بات شبه مؤكد، وقرار الخرطوم يبدو غير قابل للمساومة في هذه القضية، وزعماء التمرد في دارفور لن يمرروا هذه المناسبة من دون استغلالها بشكل كامل. صورة تبدو حالة لما ينتظر السودان بعد أيام قليلة.
فهل لا يزال هناك أمل بالوصول إلى تسوية قبل استحقاق مارس أم أن السيف سبق العذل كما يقال؟
ماذا لو صدرت مذكرة باعتقال البشير؟
خالد عويس: أخيراً تبين الخيط الأبيض من الأسود فيما يتعلق بالمذكرة المرتقبة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الرابع من مارس هو الموعد المضروب للإعلان عن قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال صدر القرار بتوقيف البشير فإن السودان سيكون بالفعل قد وُضع على سكة المجهول، فالجهود المبذولة داخل مجلس الأمن لإرجاء مذكرة الاعتقال تصطدم بجدار فيتو متوقع من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ولن يكون بمقدور البشير على الأرجح مغادرة بلاده إلى نحو مئة دولة عضو في المحكمة.
الخرطوم ستواجه مأزقاً دستورياً إذا اعتبرت الأسرة الدولية البشير فاقداً للشرعية، الحكومة السودانية ألمحت إلى أنها ستتخذ مواقف متشددة حيال الدول التي ستدعم القرار، هذا إضافة إلى احتمال طرد بعثات دبلوماسية غربية وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ما سيضع إقليم دارفور على كف عفريت في ظل فوضى متوقعة.
رئيس الجهاز الأمني والاستخبارات السوداني توعد بقطع دابر كل من يؤيد الجنائية الدولية في بلاده، تصريحات تعكس عزماً على تشديد القبضة الأمنية وعدم التهاون فيما يخص الجبهة الداخلية، بعض الأطراف ربما تراهن على قدرتها على تنفيذ انقلاب ضد البشير مستغلةً ظروف الفوضى، لكن البشير يبدو محصناً على نحو جيد بالجيش والقوات النظامية الأخرى، وفي حال سلمت الجبهة الداخلية من هذا الاحتمال فإن احتمالاً آخر بانفصال الجنوب ينهض في خضم هذه التطورات، علاوةً على إمكان تلويح أطراف في دارفور بالدعوة إلى انفصال الإقليم الذي سيعرف ربما فترة أكثر قساوة من الماضي.
الخرطوم ستواجه غالباً ضغوطاً غربيةً كبيراً لإجبارها على التعاون مع المحكمة أو على الأقل تقديم تنازلات أخرى مؤلمة، وسبق أن سربت معلومات مفادها أن دولاً عربية تدرس إمكان استضافة البشير، لكنه خيار يعتمد على موافقة الرئيس السوداني الذي قد يلجأ أخيراً إلى عقد تسويات وصفقات داخلية وخارجية واسعة للتغلب على هذه الأزمة. خالد عويس - العربية
منتهى الرمحي: معنا من القاهرة الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، ومعنا من باريس الدكتور محمود رفعت خبير قانوني دولي ومحاكم جنائية دولية، أهلاً بكما وأبدأ معك ضيفي من باريس دكتور محمود رفعت، دكتور محمود هل انتهى الأمر؟ هل نحن في 4 مارس سنشهد إعلان المذكرة بتوقيف الرئيس البشير؟
د. محمود رفعت: لا في حقيقة الأمر لا أحد يستطيع أن يقول أننا سنشهد أو لن نشهد لأن القرار القضائي هو منوط بالدائرة القضائية، وأي نوع من أنواع التكهن فهو مجرد ضرب من ضروب الحجر وليس مبنياً على أي أساس من المعايير العقلانية..
منتهى الرمحي: ما فيه في هذا المجال أية مؤشرات يمكن القراءة من خلالها..
د. محمود رفعت: لا لا يوجد أية مؤشرات لأن هذا ليس عمل سياسي من الممكن أن يتم قراءة مستقبلية له، هذا عمل قضائي لا يمكن قراءة ما يجري في عقول القضاة إلا لحظة إعلانهم هم عن نتيجة قرارهم النهائي، عدا ذلك هذا ليس عمل سياسي من الممكن استقراؤه عن طريق يعني عمل حساب للموازنات الحالية للتوقعات وبالتالي توقع أحداث مستقبلية، حتى التسريبات التي تمت منذ أيام قليلة هي تسريبات كانت عبارة عن أكاذيب في مجملها، إذ ادعت بعض وسائل الإعلام أو ادعى بعض الدبلوماسيين أن لها صفة الاطلاع على يعني قرار القضاة، وكان واضحاً جداً كذب هذه الادعاءات وأي رجل قانون دولي يعرف أن هذا الادعاء هو كاذب، ولا أدل على ذلك من أن أصحابه أنفسهم لم يعلنوا عن أسمائهم، وكانت في أغلب الظن خدعة سياسية أو لعبة سياسية شيء من هذا القبيل للضغط على الرئيس السوداني لقبول يعني شروط للتسوية في المفاوضات التي عقدت منذ أيام قلائل برعاية أحد الدول.
منتهى الرمحي: نعم. دكتور هاني رسلان المسألة قانونية وليست سياسية، ولكن في موضوع السودان الكثيرون يتحدثون عن أن صدور القرار باعتقال الزعيم البشير أو الرئيس البشير سيدخل السودان في ورطة دستورية، سيجعل السودان على فوهة بركان، إلى أي مدى يعني أنت ترى بأن هذا التعبير مطابق لواقع السوداني الآن؟
هاني رسلان: نعم. هو تعبير مطابق تماماً، لكن دعيني لو تكرمت أعقب على ما ذكره الأستاذ المتحدث من باريس، هذا الأمر ليس قانونياً كما يبدو من هذا الحوار ولكن له أبعاد سياسية واضحة، وسبق حينما أعلن أوكامبو طلبه إلى المحكمة باتهام الرئيس البشير أن أعلن هذا الأمر قبل ثلاثة أيام عبر وزارة الخارجية الأميركية، أن هناك طلب يُدرس الآن لإعلان توجيه اتهامات إلى الرئيس البشير، ما ذُكر قبل فترة وما تداولته الأوساط في الحقيقة كانت مصادره الأساسية هي الدبلوماسية الفرنسية التي كانت على توافق مع السودان لكي تدرس السبل اللازمة لتدخل فرنسي للتجميد، ولكنها قالت أو أوحت بأن هذا متأخر وأن قرار التجميد خلاص أخذ طريقه إلى الصدور، فيما يتعلق بصدور القرار الذي من المتوقع أن يكون بالإدانة لأنه من المنطق ليس من المعقول أن تنفق مئات ملايين الدولارات وهذه الضغوط، وعشرات القرارات من مجلس الأمن ثم تأتي المحكمة لكي تقول أنه ليست هناك انتهاكات، هذا يعني انقلاب السحر على الساحر، وهذا مخالف للعقل والمنطق. فالمتوقع هو الإدانة وهذا سوف يصدر قريباً، فيما بعد الإدانة..
منتهى الرمحي: طيب دعنا نقرأ في حال الإدانة أيوا فيما بعد الإدانة شو اللي رح يصير بالسودان؟
هاني رسلان: فيما بعد الإدانة السودان سيكون في وضع صعب للغاية، هذا القرار سوف يؤدي إلى هز الشرعيتين السياسية والدستورية داخل البلاد، خاصةً أن السودان نفسه يمر الآن بحالة تحول وحالة انتقال، انتقال في هياكل السلطة والثروة وأيضاً حدود التراب الوطني، وكان من المفترض أن اتفاقية نيفاشا تتضمن بعض الآليات للتحول الديمقراطي عبر إجراء وفاق واسع في البلاد في انتخابات في عام 2009 الحالي، هذه الانتخابات تشمل الرئاسة والبرلمان والولايات، وبالتالي كل القوى السياسية الموجودة تستطيع أن تساهم في الحكومة التي تلي الانتخابات بقدر ما تحصل عليه من أصوات، علماً بأن الانتخابات يجب أن تكون مراقبة دولياً، تحرك المحكمة سوف يقطع الطريق على هذا التطور، وسوف يسبب إلحاق أو سوف يلحق أذى خطير بأزمة دارفور لأنه يوجه رسالة صريحة بعدم يعني مجيء الحركات إلى الحل السياسي لأن هناك ما هو قادم للضغوط على الحكومة..
منتهى الرمحي: لكن على العكس دكتور هاني رسلان يعني فيما يتعلق بدارفور حركة العدل والمساواة أعربت بصراحة عن أنها ستقوم هي بنفسها بإسقاط الرئيس البشير في حال صدور الحكم، لأنها ستعتبر أنه ما عنده شرعية للبقاء في سدة الرئاسة، ماذا نتوقع يعني الحالة الأمنية التي ستكون في السودان في هاي الحالة؟
هاني رسلان: في الحقيقة تصريح حركة العدل والمساواة هذا تصريح إعلامي لأنها لو كانت تستطيع أن تفعل ما تقول به الآن، لما ذهبت إلى مفاوضات الدوحة من الأصل. وهي قد حاولت ذلك من قبل في غزو أم درمان وانهارت هذه المحاولة خلال ساعتين، ولحق بالحركة أذى عسكري ومادي خطير، لولا التعويضات التي كونت خلالها قواتها مرة أخرى في تشاد، والحركة تعلم أن الملف موجود وأن الإدانة سوف تصدر، وبرغم ذلك ذهبت لكي تطلب جزءاً من التسوية تحصل على بعض المكاسب، لأنها تعرف أنها غير مرحب بها من المجتمع الدولي الذي يقف وراء هذه المحكمة، وأن التأييد ينصب إلى أطراف أخرى داخل دارفور وبالتحديد لفصيل عبد الواحد نور وآخرين، وعبد الواحد الذي كان موجوداً في إسرائيل قبل قليل، إذن المحكمة سوف تحدث أو تحرك المحكمة سوف يحدث إرباك خطير في الحالة السودانية في مرحلة الانتقال، في مرحلة استقطاب داخلي حاد بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة، هذا سوف يمثل تهديداً لبنية الدولة، نحن لا نتحدث عن النظام السياسي ولا عن شخص الرئيس أو غيره من القادة، بنية الدولة في السودان معرضة للخطر، وهذا ما يجب أن يعرفه والعالم العربي وأفريقيا وكل بلدان العالم الثالث.
كيف سينفذ قرار الاعتقال في حال صدوره؟
منتهى الرمحي: رح أحكي مع دكتور هاني رسلان بعد قليل عن الجنوب ما الذي يمكن أن يحصل فيه، وماذا عن دول الجوار إذا ما صار في حالة اللا أمن ولا استقرار في السودان على مستوى كبير، ولكن دعني أنتقل للدكتور محمود رفعت من جديد. دكتور محمود لو افترضنا أنه صدر القرار القضاة باعتقال الرئيس البشير، كيف سينفذ قرار الاعتقال هذا؟ ثم هناك مئة دولة لا يستطيع الرئيس البشير.. يعني موقعة على اتفاقية المحكمة ماذا لو امتنعت دولة ما من هذه الدولة المائة زارها البشير من تسليم البشير، الوضع القانوني ما الذي سيحصل فيه؟
د. محمود رفعت: نعم. هو في حالة استصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير فهذا ليس منوطاً بدولة بعينها أن تسلمه، إلا في حالة أن تطأ قدمه إياها يكون عليها التزاماً أن تسلمه للمحكمة الجنائية، عدا ذلك فإن المحكمة تحيل إلى مجلس الأمن هذه المذكرة التوقيفية، وبالتالي مجلس الأمن هو الذي يرتأي السبيل الأمثل لتنفيذ هذا الأمر القضائي عن طريق السبل المتاحة إليه، إما الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإما ما يرتأيه من طرق أخرى، ابتداءً من العقوبات انتهاءً بالتدخل العسكري. ولكن أنا أريد أن أنوّه إلى نقطة هامة جداً جداً ذكرها السيد هاني رسلان منذ قليل، وهو ترديد لكلام حركة العدل والمساواة إبراهيم خليل الذي صرح به صباحاً من تشاد وهي نقطة قانونية في غاية الأهمية، ألا وهي أن الرئيس السوداني في حالة استصدار مذكرة اعتقال ضده سيكون فاقد الشرعية وسيحدث ذلك أزمة دستورية في البلاد، هذا ليس حقيقي من قريب أو من بعيد قانوناً، هذا الكلام ليس قانونياً من قريب أو من بعيد لن يحدث أزمة دستورية، شرعية الرئيس السوداني مثل شرعية أي رئيس دولة في العالم إنما تأتي من الداخل لا تأتي من الخارج، والقانون الدولي يقر للدول ذلك عن طريق مبدأ السيادة. مبدأ السيادة هي التي تقر للدولة أن تختار حاكمها والذي يمثلها في المحافل الدولية، بعد ذلك أن يكون متهماً وغير قادر على الذهاب إلى دول كثيرة هذا أمر آخر. لكن ما يعنيني هنا أنه لن يفقد الشرعية، هنا ترديد لكلام ومصطلحات قانونية أنا أقولها لن يفقد الرجل شرعيته في حال إصدار مثل هذه المذكرة، نقطة هامة أخرى أريد أن أشير إليها ألا وهي جزئية أن الرئيس السوداني في حال استصدار هذه المذكرة أنا أقول أنها ستكون ليست ذات فعالية حقيقية، العرب لم يجتمعوا على كثير من النقاط في تاريخهم المعاصر قدر ما اجتمعوا على نقاط قلائل من ضمنها القضية السودانية، لا ننسى أن المحورين العربيين الكبريين مصر والمملكة العربية السعودية تقريباً شكلا اتفاقية عربية عربية داخلية أن هذا سيكون انتهاكاً لسيادة دولة عربية، ونريد أن ندرأ عن رئيس عربي ما لحق برئيس عربي لاحق، إذن كانت المسألة فيها نوع من أنواع التوافق العربي. بوابة دخول السودان لن تكون إلا عن طريق مصر، مصر شاهدناها أول أمس تستقبل الرئيس السوداني، والرئيس المصري يصرّح بأنه من الخطأ الجسيم استصدار مثل هذه المذكرة، بما يعني أن مصر تضع ثقلها السياسي وراء البشير لأن استصدار مثل تلك المذكرة سيؤزم الأمر أكثر، لا ننسى أيضاً الموقف السعودي الداعم لرفض الاعتقال لرئيس عربي، هذين المحورين ومعهم الجامعة العربية لا ننسى الحديقة الخلفية للسودان وهي الاتحاد الأفريقي لن يكون هناك فعالية حقيقية، ما سيترتب ترتيباً حقيقياً وفعلياً وعملياً على استصدار مثل تلك المذكرة هو عدم قدرة خروج الرئيس السوداني إلى كثير من دول العالم، ولكن أعود وأكرر قبل أن.. يعني أعود وأكرر نقطة هامة جداً جداً هي مسألة فقد الشرعية.. الشرعية تأتي من الداخل وليست من الخارج، إذا لا يمكن أن يفقدها في حال استصدار مثل تلك المذكرة.
منتهى الرمحي: واضح ويسعى الرئيس البشير أن يحصن نفسه جيداً بالجيش والقوات النظامية الأخرى وبالشعب في السودان. دكتور هاني رسلان إذا كان قرار المحكمة لن يكون ذو فعالية حقيقية بحكم ما قاله الدكتور محمود رفعت، إذن بهذه الحالة هل ستكون فقط هي نقطة في ملف السودان في المجتمع الدولي؟ أم أنه نخشى أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات حقيقية لتنفيذ هذا الأمر القضائي؟
هاني رسلان: أولاً المذكرة لن تفقد الرئيس شرعيته الدستورية، لكنني ذكرت أنها سوف تؤدي إلى هز هذه الشرعية لأن هناك أطراف سياسية رئيسية داخل السودان سوف تقول بهذا القول، وتقول بأن الرئيس أصبح متهماً ومجرماً في نظر القانون الدولي ومطلوباً للعدالة، ولا يجوز له أن يبقى على رأس الدولة لأن مهمته الرئيسية هي حفظ أمن المواطنين والدفاع عنهم ورفاهيتهم هذه نقطة. النقطة الثانية في حالة صدور القرار لا بد أن يتبعه بعض الإجراءات، هناك تقارير تشير إلى أن مجموعة كبيرة من السفارات الغربية سوف تتوقف عن الاعتراف بالرئيس البشير أو التعامل معه كرئيس للسودان منذ هذه اللحظة، بطبيعة الحال السودان سوف يرفض المذكرة رفضاً تاماً، ولكن عند تحويل الموضوع إلى مجلس الأمن قد يأخذ مجموعة من الإجراءات التصاعدية منها فرض عزلة دبلوماسية، منها فرض حصار اقتصادي لا نعرف ما سوف يتقدم به الأعضاء الدائمين الراعين لهذا التحرك في مجلس الأمن، وقد يصل ذلك إلى منع تصدير النفط السوداني، وإن كانت هناك شكوك في ذلك بسبب مصالح الصين الكبيرة في هذا الإطار. لكن الأهم هو أن هذا التحرك سوف يؤدي إلى زعزعة الوضع الداخلي، لأن السودان متعدد التكوين وهناك استقطاب سياسي حاد، وهناك حالة خصومات في معظم الأنحاء. هناك محاولات منذ توقيع اتفاق في 2002 حتى الآن لإعادة صياغة الهياكل بناءً على وفاق جديد، هذه العملية سوف تعرقل هذا وسوف تؤدي إلى استمرار حالة المراوحة بين..
منتهى الرمحي: زعزعة الوضع الداخلي وربما البعض يقول أنه سينعكس خارجياً، الموضوع طبعاً بحاجة إلى المزيد دكتور هاني رسلان ولكن انتهى وقت بانوراما لهذه الليلة.. شكراً جزيلاً لك ضيفي من القاهرة الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل لمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، شكراً جزيلاً لك دكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي والمحاكم الجنائية الدولية ضيفي من باريس. www.alarabiya.net دائماً للمزيد تحيةً لكم وإلى اللقاء.
انتهي
هل نسف الغرب كل الجسور مع الخرطوم؟
هكذا سقطت الوساطات
الكفاح العربي اللبنانية :
باستيلاء مجموعة من المتمردين في 26 شباط 2003 على مدينة غولو في شمال دارفور, انطلقت شرارة الحرب في هذا الاقليم الذي تزيد مساحته عن مساحة فرنسا. وفي الاعوام الستة شهد الصراع مراحل عدة انتهت بتوصية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية التابعة للامم المتحدة لويس مورينو اوكامبو كي تصدر المحكمة مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
المحكمة التي ستصدر قرارها في القضية في 4 آذار €مارس€ المقبل تشكل مرحلة تصعيد جديدة في الصراع الذي تعمقه التدخلات الاقليمية والدولية. وبذلك تنعكس عليه طبيعة العلاقات التي تربط الخرطوم بدول الجوار ولا سيما التشاد المجاورة لدارفور. وكلما ساءت علاقات الخرطوم بالغرب دفع الغرب بقضية دارفور الى الواجهة. بيد ان اصدار مذكرة اعتقال في حق البشير يعتبر تطوراً نوعياً في طريقة تعاطي الغرب مع القضية من دون ان تلغي التساؤل عما اذا كان اصدار المذكرة سيشكل عامل ضغط من اجل دفع الخرطوم الى الاتفاق مع الحركات المتمردة أم انه يقع في خانة القطع النهائي مع نظام البشير.
البشير متهم الآن من اوكامبو بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وفي حال صدور مذكرة اعتقال في حقه فإنه سيكون عرضة للملاحقة في الخارج, ولن يكون في امكانه القيام بزيارات حتى الى الدول العربية التي تتضامن معه الآن, لأن ذلك سيشكل احراجاً لهذه الدول. لذلك لجأت الخرطوم الى استخدام الديبلوماسية من أجل تفادي اصدار المذكرة. فقد وقعت الخرطوم برعاية قطرية على اتفاق اعلان نيات مع حركة العدل والمساواة التي تعتبر الفصيل الاساسي بين حركات التمرد.
وينص الاعلان على دخول الطرفين في مفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق سلام شبيه بالاتفاق الذي وقعته الخرطوم مع متمردي الجنوب عام 2005 مما ادى الى انهاء الحرب الاهلية التي بدأت عام 1983 لكن ليست كل حركات التمرد متفقة على رأي واحد, فزعيم حركة «جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد احمد النور رفض اتفاق الدوحة ولم يشارك فيه, لا بل انه ذهب في الاستفزاز الى حد زيارة اسرائيل في الوقت الذي كانت تجرى المفاوضات بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة, واعلن ببساطة انه ينوي فتح سفارة لاسرائيل في الخرطوم في حال تمكن من الاستيلاء على السلطة في السودان.
وحتى بعد اتفاق الدوحة, برز تناقض داخل حركة العدل والمساواة لجهة المضي في التفاوض مع الخرطوم او انتظار صدور مذكرة الاعتقال في حق البشير. وبعض اعضاء الحركة عرضوا المساعدة في تنفيذ مذكرة الاعتقال اذا هي صدرت.
هذه التطورات جعلت مصر وقطر تتحركان في اتجاهات عدة بغية تلافي اصدار المذكرة او على الاقل ارجاء صدورها لمدة عام في انتظار تحقيق تقدم في الحل السياسي بين الخرطوم والمتمردين. ووجهة نظر العرب المدافعين عن البشير تقوم على ضرورة التوازن في قرارات محكمة الجنايات فلا تحمل البشير وحده مسؤولية الصراع الدموي هناك, علماً ان الاتجاه لدى العرب يترسخ يوماً بعد يوم في اتجاه ضرورة التوصل الى حل في دارفور حتى لا يبقى الاقليم ثغرة من الامن العربي تماماً كما كان الجنوب السوداني مدخلاً لكثير من التدخلات في الشأن السوداني.
وحتى النظام السوداني بات مدركاً حقيقة ان استمرار الفوضى في دارفور يعني ان الباب سيبقى مشرعاً امام التدخلات في شؤونه الداخلية لا سيما وان القيمة الاستراتيجية للسودان في تزايد مع الاكتشافات النفطية وتهافت القوى الكبرى على الاستثمار في هذا المجال. ولعل المشكلة الكبرى تتمثل في ان الصين وليس الولايات المتحدة او فرنسا او دولة بريطانيا هي المستثمرالاكبر في السودان.
وكما كان الصراع في الجنوب مدخلاً الى التدخلات الاجنبية في منطقة استراتيجية تتحكم بمنابع نهر النيل. وكما ان انفصال الجنوب عن الشمال في الاستفتاء الذي سيجري في العام 2011 يمثل ضربة قوية للامن الاستراتيجي العربي ويمكن أن يؤدي الى معادلة جيوسياسية جديدة في المنطقة, فإن استمرار النزاع في دارفور سيؤدي حكماً الى زيادة التدخل الدولي وصولاً الى اتفاق مشابه للاتفاق الذي عقد بين الخرطوم ومتمردي «الجيش الشعبي لتحرير السودان» لتقاسم السلطة الى حين اجراء الاستفتاء على تقرير المصير.
ووفق ما تسير عليه الامور في دارفور فإن التدخلات الدولية ستؤدي حكماً الى اتفاق مشابه لاتفاق نيفاشا بين الشمال والجنوب. ولأن الجهود الاقليمية أخفقت حتى الآن في احتواء الوضع والتوصل الى صيغة توقف القتال, فإن دارفور مرشحة لمزيد من التدخلات الدولية. وليس الصدور المحتمل لمذكرة الاعتقال في حق البشير سوى حلقة من حلقات النزاع المستمر.
وبوجود قوى اقليمية معادية للسودان مثل التشاد فإن هذا البلد يشكل منصة اقليمية لدعم المتمردين في دارفور. وقبل أقل من عام وصل المتمردون المدعومون من التشاد الى قلب الخرطوم. وكلما ازداد العداء بين نجامينا والخرطوم فإن متمردي دارفور يجدون في التشاد الملاذ الآمن. وتستخدم التشاد هؤلاء عنصر ضغط على نظام البشير كي يوقف دعمه لحركات تشادية معارضة تمكنت هي الأخرى من الوصول الى قلب نجامينا قبل عامين, وكادت تنجح في اطاحة نظام الرئيس ادريس ديبي لولا تدخل القوات الفرنسية في اللحظة المناسبة.
وهكذا تشكل دارفور ارض صراع اقليمي لم تتمكن معها المبادرات من دول الجوار من الحل بعد, لأن الاطراف المعنية غير مقتنعة بالصيغ التي تطرح في حين ان اصل الصراع سوداني? سوداني بامتياز اذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة التي كانت قائمة بين الزعيم الاسلامي حسن الترابي ومتمردي دارفور, فضلاً عن ان التمرد نشأ هناك على حافة الصراع على السلطة بين الترابي والبشير, والذي انتهى باقصاء الاول نهائياً عن القرار السياسي علماً أنه كان من أشد المؤيدين والرعاة للانقلاب العسكري الذي قاده البشير في 1989 ضد حكومة الصادق المهدي.
غير ان انقلاب البشير على الترابي منذ اوائل العقد الجاري ووضع الزعيم الاسلامي في السجن ومن ثم في الاقامة الجبرية من دون أن تنجح كل المحاولات لاعادة الوئام بين الرجلين, كلها عوامل فاقمت التوتر في الداخل السوداني ليتخذ الصراع في دارفور منحى القتال بين ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة ضد المتمردين الذين يطالبون بتغيير الاوضاع في الاقليم.
ولم يخفِ الترابي ارتياحه من احتمال صدور مذكرة الاعتقال في حق البشير, من دون ان يعتبر ان مثل هذه الخطوة بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للسودان وسابقة يمكن ان تشرع الوضع على احتمالات لا يمكن التكهن بعواقبها سياسياً وعسكرياً. ومثل هذا الحماس الذي صدر عن الترابي لم يصدر عن الاطراف الأخرى المناوئة للبشير. حتى الصادق المهدي الذي أطاحه البشير من الحكم استفظع الذهاب حتى النهاية في اصدار مذكرة الاعتقال واعتبره مدخلاً الى الفوضى في البلاد.
يبقى ان المذكرة تشكل الآن رافعة الغرب للضغط على البشير من أجل تسليم مسؤولين سبق ان طلبتهم محكمة الجنايات وابرزهم الوزيران احمد هارون وعلي كشيب المتهمان بتمويل ميليشيا الجنجويد التي يتهمها الغرب بالمسؤولية عن الصراع الذي اودى حتى الآن بحياة اكثر من 350 الفاً وفق احصاءات غربية منذ ستة اعوام وأدى الى تشريد اكثر من مليونين ونصف مليون شخص. كما ان المذكرة هي ورقة الضغط التي تستخدم الآن كي يقدم النظام مزيداً من التنازلات في المفاوضات المقبلة مع حركات التمرد.
وقد وضعت المذكرة السودان امام خيارين , إما التنازل للمتمردين وصولاً الى اتفاق يحقق لهم ما لم يستطيعوا تحقيقه بالقتال, وإما الاستمرار في القتال مع ما سيرافق ذلك من اتساع العزلة الدولية للسودان ومحاصرته اقتصادياً. لذلك فإن المخرج الذي تحاول ان تصوغه مصر ودول عربية حالياً يتلخص بالآتي: الرفض العلني لمذكرة الاعتقال مع الضغط على البشير للسير بالحل السياسي للاقليم. وما يركز عليه العرب الآن هو ان يصدر مجلس الامن قراراً يمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال في حال صدورها الى نحو عام يؤمل في خلاله التوصل الى حل ما للوضع في دارفور.
في المقابل لا يبدو ان الجهود العربية تجد تأثيراً ملموساً لدى الحركات الدارفورية المتمردة التي ستحاول اسغلال صدور مذكرة الاعتقال للوصول الى اهدافها السياسية التي تتناغم في الوقت الحاضر مع اهداف الغرب سواء في زيادة التدخل في شؤون السودان الداخلية او في تقديم هذه الحركات نفسها على انها قادرة على خدمة المصالح الغربية في حال تمكنت من الاطاحة بالبشير او اضعفت قبضته على دارفور الغنية بالموارد الطبيعية.
واذا كان العرب قادرين على الضغط على البشير فإن امكانات الضغوط التي يمكن ان يمارسها على المتمردين محدودة . هكذا تظهر تجربة الدوحة, بحيث لم تمضِ ساعات على اتفاق اعلان النيات حتى عرض قادة حركة العدل والمساواة تنفيذ أي امر باعتقال البشير.
وباختصار ان الصراع في دارفور متشعب ومعقد وخاضع لاكثر من عامل من داخل السودان ومن محيطه ومن الخارج. انه الصراع الحقيقي على الموارد الطبيعية والثروة وانه السباق على الفوز بهذه الثروات ولو اختلطت بالدماء.
انتهي
ومتابعة لردود الفعل الأفريقية قبل صدور القرار وافانا مراسلنا بالعاصمة الأثيوبية أديس بالتقرير التالي:
تقرير من مراسلنا بأديس
مندوب السودان الدائم بالاتحاد الإفريقي يوجه انتقادات عنيفة الى المحكمة الجنائية
أديس أبابا- «أخبار اليوم» حالي يحي
في ظل تطورات المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان، شن السفير محي الدين سالم مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أعنف الانتقادات على الإجراءات التي تلوح بها المحكمة الجنائية ضد السودان. وقال في حديث مطول من مقر البعثة الدبلوماسية بأديس أبابا إننا لا نولي اهتماما كبيرا لهذه المحكمة المسماة بالدولية ولا حتى بإشارة قرب إصدار قرار بحق فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ الرابع من مارس القادم. واعتبر السفير محي الدين القرار بالسياسي بكل ما تحمله من معاني وقال: لا نعرف في تاريخ المحاكم أن ما يجري في داخلها يتناوله الإعلام بهذه الكيفية، وأشار سيادته إلى لعب الإعلام في هذه المسألة دورا سالبا، بل إن تناول الإعلام لأي قضية هو جريمة يعاقب عليها بالقوانين في كل البلاد باعتبار أن ذلك يؤثر سلبا على مجريات سير العدالة، وقال السفير سالم: إذا إفترضنا جدلا أن هذه المحكمة لها أي صلة ما بالعدالة، فإن الذي يجري يكشفها بصورة واضحة.
وحول الموقف المتوقع من الاتحاد الإفريقي تجاه ما يمكن أن يصدر من المحكمة الجنائية الدولية قال السفير محي الدين سالم هناك إجماع من الاتحاد الإفريقي برفض القرار جملة وتفصيلا حال صدوره ليس على قاعدة ما طلبه السودان ومعارضة الحكومة للقرار لكن بحسب اعتبار ردة الفعل على تجاهل المؤسسات الدولية الممثلة في مجلس الأمن الدولي. مضيفا أن المحكمة الجنائية نفسها إذا افترض أنها محايدة لم تعر أي اهتمام لقرارات المنظمة الإفريقية والتي صدر أولها في 21 يوليو 2008، وتتابعت الاتصالات من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز، كما أن القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي استصدرت قرارا أكدت على ما جاء في قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي آنف الذكر بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتكوين لجنة عليا وبمسؤوليات محددة في الاتصال بمجلس الأمن وقد ذهبت هذه اللجنة وأجرت اتصالات كبيرة، كما قال السفير سالم إنه من الواضح جدا أن القوة النافذة داخل مجلس الأمن حولته للأسف الشديد إلى واجهة لبعض القوى الاستعمارية الجديدة مؤكدا على أن الاستجابة لم تكن كما ينبقي. منوها بأن صدور مثل هذه المذكرة إذا صدرت فإن الاتحاد الإفريقي في دعواته التي أكد عليها عبر القمة وضع الأمر بجلاء بأن يتم تحرك واضح لم يتشكل شكله ولكن نقدر أن يكون قمة استثنائية لهذا الأمر يصدر منها قرار برفضنا ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية وليس فقط طلب التعليق بموجب المادة (16) من نظام روما كما هو مطلوب الآن قبل صدور قرار المحكمة.
فيما توقع السفير محي الدين سالم مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الإفريقي اجتماع العديد من الدول التي تتمتع بعضوية في المحكمة الدولية من الدول الإفريقية والتي يقدر عددها بـ30 عضوا، وإعلان تجميد عضويتها في المحكمة، كما ذكر السفير ما أشار إليه الرئيس السنغالي عبد الله واد باعتبار أن بلاده من أوائل الدول الموقعة على ميثاق روما حيث أعلنت مؤخرا السنغال وبجلاء من خلال القمة الإفريقية السابقة بأنها وقعت على ميثاق روما بحسن نية في إشارة إلى أن المحكمة أصبحت فخا سياسيا، وهو ما دفع الرئيس عبد الله واد بتوجيه الدعوة إلى الدول الإفريقية كافة خاصة إلى التي وقعت على ميثاق روما وصدقت عليه بأن تعيد النظر في هذا الأمر، كما توقع السفير سالم انسحابات جماعية من الدول من هذه المحكمة خاصة عقب اللعبة المهينة التي تمارسها بحق السودان، واعتبر السفير انسحاب الدول من المحكمة دون شك سيؤدي في نهاية المطاف إذا ما تم إلى نهاية هذه المحكمة. مؤكدا على أن السودان في بداية تشكيل المحكمة يعتبر من أحد الدول التي سعت بكل إخلاص بأن تقوم محكمة تساعد في عدم الإفلات من العقوبة، ولكن ممارساتها التي ظهرت أخيرا عبر مدعيها العام أثبتت بما لا يدع مجالا للشك كما يقول أهل القانون إنها ما عادت جسما قانونيا يعتمد عليه في معالجة القضايا التي أنشئت من أجلها، وطالب السفير بضرورة إيجاد نهاية للتلاعب الذي تمارسه المحكمة الجنائية الدولية أكثر من أي وقت مضى إن سارت على هذا الطريق. محذرا بأن السودان لن يسكت على مثل هذه التجاوزات للقانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة التي تقوم عليها المنظمات الدولية، وأنه قادر على تعزيز أمنه وسلامته دون الحاجة للآخرين. إلا أنه علق قائلا إن رشدت المحكمة من أساليبها ذلك هو المطلوب شريطة أن تدع المجال لتعزيز السلام والأمن حتى تستطيع الدول القيام بما ينبغي عليها تجاه مواطنيها، وخياراتها في أنظمة الحكم والقيادة بحرية تامة.
هذا كما أشاد السفير خلال حديثه بالتحرك الكبير الذي تشهده مدينة نيويورك مقر الأمم المتحدة، تشارك فيه كل المنظمات الإقليمية والمجموعات الإفريقية العربية والإسلامية بالإضافة إلى مجموعة دول عدم الانحياز، والذين توجهوا برسالة إلى مجلس الأمن لاستخدام سلطاته بموجب المادة 16 من ميثاق روما قبل صدور قرار من المحكمة، مضيفا أن هذا التحرك إذا قوبل بعدم الاهتمام كما جرى في المحاولات السابقة من مجلس الأمن الدولي ومن المحكمة الجنائية الدولية فإنه سيكون لهذا التصرف من مجلس الأمن الدولي ردة فعل ستؤثر على هذه المحكمة بصورة كبيرة. وأمن سالم على دور البعثة الدائمة في نيويورك والذي وصفه بالنشيط والمكثف بهذا الجانب عبر تنسيق تام مع هذه المجموعات الإقليمية، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشير إلى أنه إذا كانت هناك قضية ما تعالج على مستوي إقليمي بواسطة إحدى المنظمات الإقليمية ليس من حق الأمم المتحدة التدخل فيها إلى حين فراغ هذه المنظمة الإقليمية من الموضوع أو رفعه مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، وبالتالي هناك الكثير من القواعد والوثائق القانونية التي يرتكز عليها العمل الدولي إقليميا ودوليا اتساقا مع موقف حكومة السودان فيما يتعلق بمناهضة خروج المحكمة الجنائية ومدعيها العام على القواعد القانونية والأعراف الدولية المتبعة.
وحول ما جاء من تسريبات حول قرار المحكمة واستصدارها في الرابع من مارس المقبل قال السفير محي الدين سالم إن تسريب هذا القرار بهذه الكيفية يشير إلى الهدف منه لمجمل ما تقوم به المحكمة الدولية وهو التشويش على جهود حكومة السودان بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي ومحبي السلام لإنهاء المشاكل وإيقاف الحرب في دارفور، والمضي قدما في سبيل التحول الديمقراطي والانطلاقة الكبرى نحو النهضة السودانية الشاملة. ولهذا فإن الجهات التي تغذي الحرب في الإقليم تسعي عبر هذه المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مثل هذه التسريبات، وقال معلقا إن القرار أشير إليه من قبل في أنه سيصدر في 17 ديسمبر ثم عادوا مرة أخرى وقالوا في 7 يناير ثم قبيل القمة الإفريقية ثم قالوا خلال فبراير وها هم الأن يسربون على أنه سيصدر في الرابع من مارس المقبل، هذه كلها حملة سياسية منظمة لا علاقة لها بعمل قانوني أو عمل المحاكم مطلقا. وليست جديدة على السودان الذي تعود على مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل جهات معادية تحيك ليل نهار سوءا على سلامة واستقرار ووحدة السودان.
واختتم السفير محي الدين سالم حديثه بالقول إنه من الأفضل لهذه الجهات التي تحيك الكيد والمكر السيئ للسودان أن تراجع مواقفها وبخاصة بعد قدوم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي ترفع شعار التغيير وتتعامل بإيجابية ومسئولية مع حكومة السودان بقيادة الرئيس البشير والتي أثبتت على أرض الواقع قدرتها على حل معضلات السودان الكبرى كما حدث في اتفاق السلام الشامل ( CPA) الذي أنهى أطول حرب في إفريقيا والذي يسير تنفيذه بنجاح نسبي كبير رغم العراقيل التي تسهم في وضعها تلك القوى التي أشرنا إليها آنفا.
?}? انتهى ?}?
كما رصد مراسلنا بالقاهرة الندوة الهامة التي عقدت حول تداعيات الجنائية والمخطط الخطير ضد السودان:
الفعاليات السياسية والفكرية في القاهرة تكشف المؤامرة علي السودان
القاهرة : جمال عنقرة
شن السفير السوداني بالقاهرة عبدالمنعم مبروك هجوما شديدا علي السياسات الامريكية القائمة علي الاطماع التوسعية في المنطقة العربية مؤكدا ان السودان لن ينصاع لأي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية تجاه الرئيس البشير وعلي قدرة السودان في التصدي لهذه المؤامرة التي يلتزم العالم الصمت أمامها، لافتا الي حق السودان في عدم التزامه بقرارات هذه المحكمة لكونه ليس عضوا بها. جاء هجوم السفير ضمن كلمته امام المشاركين في الندوة التي نظمها المجلس الاعلي للثقافة تحت عنوان (التدخلات الامريكية في السودان) والتي شارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين في الشأن العربي والسوداني، حيث أوضح السفير ان السودان كان دائما عرضة للتدخلات الاجنبية طمعا في ثرواته ورغبة في الهيمنة علي موقعه الاستراتيجي خصوصا بعد الاكتشافات البترولية الحديثة والمساحات الشاسعة من الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة والتي يمكنها سد الفجوة الغذائية في المحيط الاقليمي سواء كان عربيا او افريقيا. واشار الي ان السياسة العالمية الاحادية القطب والتي ادت الي انهيار التوازن في القوي عالميا حتي اصبحت الولايات المتحدة هي المهيمنة وزجت بالعالم في نفق مظلم لا يعرف احد مداه حتي الآن فهي تريد ان يحدث في السودان كما حدث في العراق وافغانستان من خراب ودمار وفرض السيطرة والهيمنة عليه، وبعد ان فشلت في تحقيق ذلك بسهولة كان اللجوء الي تدويل قضية محلية وتصوير الرئيس عمر البشير كمجرم حرب، وهذا لا يعدو كونه دعاية موجهة لخدمة اغراض خبيثة ومطامع دنيئة لها في المنطقة. واكد ان السودان يقف في هذه القضية مدعوما باشقائه العرب ومحيطه الاقليمي وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز وبعض المنظمات الدولية الاخري. في حين اكد الدكتور سيد فليفل مقرر الندوة ان مصر والسودان جسد واحد ولهما شريان دم واحد يهب لكليهما الحياة .. لافتا الي الرسالة الواضحة من زيارة الرئيس مبارك الاخيرة للسودان والتي تعلن الدعم الكامل للقضية السودانية. وقال إن التدخلات الاجنبية للسيطرة علي ثروات السودان لا تخفى علي أحد والولايات المتحدة اشبه بسرب جراد جائع يقضي علي كل اخضر ولا يعني زوال بوش ورفاقه من المجرمين زوال السياسيات الامريكية الاستعمارية تجاه الاخرين. واشار الي استهداف امريكا للسودان حتي من قبل بوش عندما تم قصف مصنع الشفاء للدواء في عهد كلينتون، مؤكدا ان مجلس الامن كان دوما اداة طيعة في يد الولايات المتحدة لتمرير قرارات في صالحها مثلما حدث في حرب العراق ويحدث الآن في السودان. وقال فليفل إن اهم اسباب تدويل قضية دارفور واظهارها علي غير حقيقتها رغبة المحافظين لكسب اصوات الناخبين الافروامريكيين في انتخابات الاعادة للرئيس بوش. وأرجع زكي البحيري مشكلة دارفور الي الصراع التاريخي علي اماكن الكلأ والعشب ومصادر المياه، لافتا ان معظم قاطني الاقليم من القبائل العربية والمزارعين وان مشاكل هذه القبائل كانت تحل عن طريق تدخل زعماء القبائل وبعد حالة التأجج السياسي في السنوات الاخيرة وقدوم بعثات الاغاثة والمعونات الاجنبية ومراسلي الصحف الاجنبية الي الاقليم كانت بداية في تدويل المشكلة والنفخ في النار. واشار الي استخدام الحكومة الامريكية المساعدات كوسيلة للضغط وتكسير النظام السياسي في السودان ويقف البشير عقبة في طريق هذه الهيمنة الامريكية ولذلك يحاولون تأديبه عن طريق المحكمة الجنائية لأن السودان لا يمكن ترويضه في ظل حكمه. وتساءل البحيري لماذا تهتم امريكا بمشكلة دارفور في حين ان هناك اكثر من عشرة حروب اهلية داخل القارة الافريقية ولا يلقي لها المجتمع الدولي بالا كما ان المحكمة الجنائية لم تتخذ أي قرار أو اجراء تجاه رئيس دولة وهو في سدة الحكم الا في موقف البشير وهو ما يكشف ان كل السبل ووسائل الضغط علي السودان باءت بالفشل في ظل وجود البشير كرئيس للدولة. ونحذر من المخطط الامريكي الخبيث الذي يهدف الي تفتيت السودان واقامة خط بترول من العراق يمر عبر السعودية ومنه الي السودان عبر البحر الاحمر ثم الاراضي التشادية حتي يصل الي ساحل المحيط الاطلنطي ليكون سهلا علي امريكا الحصول علي البترول بطريق اقرب من النقل عبر قناة السويس او شط العرب بالقرب من إيران وعرقلة الاستثمار. وقدم الدكتور عبد القادر اسماعيل احد خبراء الشئون السودانية رؤية في غاية الخطورة تؤكد ان إضعاف السودان له جانب آخر خطير يتمثل في عرقلة رأس المال العبري من الاستثمار في السودان خصوصا بعد توجه عدد من البلدان العربية الي استثمار رؤوس اموالها في المجال الزراعي والصناعي والعقاري بالسودان وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة بداية لتحقيق تنمية عربية ذاتية تسعي الي إفشالها بكل السبل لخدمة المصالح الصهيو امريكية في المنطقة.
السيناريوهات المتوقعة بعد صدور القرار
?{? وهكذا يتضح ان القرار سيصدر بالاربعاء وقد اتصل بي أحد القراء الاذكياء معلقا علي اشارتنا لخبر تبرئة محكمة جرائم الحرب بيوغسلافيا السابقة للرئيس الصربي السابق والذي توفي بأزمة قلبية أثناء محاكمته بلاهاي ...وقال القارئ الكريم ان اعلان هذا النبأ في هذا التوقيت الغرض منه هو بث رسالة خبيثة مفادها انه حتي اذا صدر قرار التوقيف للرئيس البشير فإن المحكمة عادلة وها هي قد برأت الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتونفيتش مثلما فعلوا عند اصدار مذكرة اوكامبو حيث اعلنوا القبض على الرئيس الصربي السابق كراديتش ليقولوا ايضا ان التوقيف لا يشمل الرؤساء الافارقة فقط.
?{? وهناك سؤال مشروع بعد صدور القرار وكيف يمكن أن يصل الطلب الافريقي .. العربي .. الاسلامي ودول عدم الانحياز لمجلس الامن الدولي لاعمال المادة (16) .. فمن المعلوم أن مجلس الامن الدولي يستمع كل ( 6) اشهر لتقرير دوري من المدعي الجنائي الدولي حول القضية ... وقد قدم تقريره الاخير مطلع العام الحالي وسيقدم تقريره الثاني شهر يونيو المقبل ...حيث سيطلع المجلس علي قرار المحكمة ويتخذ قراره حول كيفية تنفيذ القرار، ولا نستبعد ان تتبني الدول الثلاث الكبري امريكا ...بريطانيا وفرنسا ومن يقفون معهم بالمجلس مشروعات

التاريخ: السبت 28 فبراير 2009م، 4 ربيع الأول 1430هـ

مع غازي سليمان حول الجنائية والطابور الخامس
هؤلاء (....) هم الطابور الخامس.. إستخدام المادة (16) فخ كبير

حوار: محمد عبد العزيز: تصوير: ابراهيم حامد

(انا من القانونيين الأفارقة الذين شاركوا في تقديم مقترحات حول إقامة محكمة الجنايات الدولية، وانا اول من بشر بها في السودان سنة 1996م عندما تمت دعوتي للمشاركة في مناقشة نظام روما الأساسي. لكن حكومة الإنقاذ آنذاك منعتني من السفر.
وعندما قابلت المدعي العام للمحكمة الجنائية قبل ستة اشهر في جمهورية الدومنيكان في ندوة عن المحكمة، وهاجم فيها السودان، رددت عليه بقسوة. وكان تعليقه :انا لا اتخيل ان هذا غازي سليمان الذي اعرفه.!!. فقلت له: نعم انا غازي الذي تعرفه.. لكنك انت لست اوكامبو الذي كنا نعرفه، فقد اصبحت مطية لقوى الاستعمار الجديد)!!.
هذا نص حديث مختصر لغازي سليمان المحامي الذي تجمعه مفارقات مع محكمة الجنايات الدولية اذ كان من القانونيين الذين قدموا مقترحات بإنشائها، ثم هدد السلطات الامنية ذات مرة امام دار المحامين بأنه سيقدم اي شخص اعتدى عليه الى محكمة الجنايات الدولية، ولكن غازي تحول موقفه الآن الى اتهام مدعيها بأنه مطية للاستعمار، ثم اشار قبل فترة الى الطابور الخامس لمحكمة الجنايات الدولية، وتساءل الكثيرون عمن قصدهم غازي سليمان السياسي والقانوني المثير للجدل بالطابور الخامس..
(الرأي العام) حاورت غازي سليمان حول هذه القضايا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
? كيف تفسر التغيير الكبير في موقفك.. فبينما كنت من اوائل الذين بشروا بالمحكمة الجنائية، عدت وانقلبت عليها تماما؟
- المحكمة الجنائية بصورتها الحالية ليست المحاكمة التي تحدثنا عنها، وبشرنا بها، لان هناك استثناءات لبعض الدول من أحكامها كالولايات المتحدة، وعلى احسن تقدير يمكنني ان اصفها بأنها محكمة جنائيات وفاقية للدول التى تريد ان تحتكم اليها. وهناك جرائم واضحة ضد الانسانية، ارتكبت في غزة والعراق وافغانستان و مناطق اخرى، ولكن يد الجنائية لم تطلها. وهي كما قيل عنها أنها ضد الضعفاء بملاحظة ان كل المتهمين في هذه المحكمة من الضعفاء، وانا أتساءل اين عتاة المجرمين؟!. وانا كمحامي معروف في الاسرة الدولية ارى انها محكمة انتقائية، ومطية للقوى المعادية للسودان.. وعلينا الا نلتفت اليها (الكلب ينبح، والجمل ماشي).
? الرابع من مارس المقبل هو الموعد المحدد للفصل في طلب توقيف البشير؟
- من سخرية القدر اننا سنحتفل في الثالث من مارس المقبل - قبل 24 ساعة من الاعلان-بقيام سد مروي وربط الشرق والجنوب بالكهرباء، وانا في تقديري ان هذا السد يمثل (اهراما للبشير). وفي هذا الوقت ستصدر الجنائية قراراً باعتقاله.
? ماذا تتوقع ان يكون قرار القضاة؟
- انا متأكد.. من اصدار القضاة لقرار باعتقال البشير، فبدلاً عن منح حكومة الوحدة الوطنية نوط الانجاز، تقوم الاسرة الدولية بمعاقبتها.
ولابد من الالتفات للظروف التى صدرت فيها قرارات المدعي العام، فالمتابع لمسيرة اهل السودان منذ استقلاله يلحظ بعد توقيع نيفاشا ان اهل السودان تخطوا فشلهم التاريخي في اقرار دستور يقر التعددية والتنوع، وجاءوا بنظام حكم لا مركزي، وعمدوا الى تقسيم الثروة والكثير من الانجازات التى اتت بها نيفاشا، مما جعل السودان يصحو ويستعد ليخطو الى الامام بخطوات واثقة، وفي هذه الاثناء ظهرت ازمة دارفور، واشعلتها اكثر القوى المعادية للسودان.
? كيف سيؤثر صدور القرار على التسوية السياسية في دارفور؟
- اعتقد ان اتفاقية السلام وضعت حلولاً لمشاكل دارفور، الشرق، اقاصي الشمال، فاهل دارفور لهم الحق في حكم أنفسهم بموجب دستور السودان الانتقالي، اضافة لتقسيم الثروة. اما الحكومة القومية فهي في نهاية المطاف حكومة تنسيقية فيما يختص بالإيرادات القومية والامن القومي. واذا طبقت الاتفاقية تماما فلن تكون هناك حاجة للتفاوض.
? يطرح البعض خيار استخدام المادة (16) لتجميد مذكرة الاتهام؟
- انا اختلف مع هذا الرأي الذي يجانبه الصواب من كل نواحيه، وارى ان قيام السودان باي جهد في الاسرة الدولية لاستخدام المادة (16) الخاصة بتجميد القرار بواسطة مجلس الامن يعد اعترافا ضمنيا بان الرئيس البشير مذنب، اضافة لإقرارنا بتسليمه بعد مضي عام. ولابد ايضا من التساؤل عن الضمانات في حال اللجوء لهذا الخيار، فمن الممكن جدا ان تقدم احد الدول الأعضاء باستخدام فيتو ضد التجديد، مما يجعل هذا السيناريو مجرد (شرك)، وعلى السودان الا يهتم به كانه لم يكن.
? عدم التعامل مع المحكمة قد يقود لسيناريوهات اخرى بما فيها سلسلة من العقوبات؟
- ربما تفرض علينا بعض العقوبات، لكن لابد من الرفض التام، وآمل ان تهمل هذه الدعاوى حتى من اجهزة الاعلام والصحف، وهنا لابد من التذكير بان هناك عقوبات على الكثير من الدول، فدولة مثل كوبا عليها عقوبات منذ عقود وما زالت دولة محترمة ومتطورة، وهناك ايضا ايران. والدول المعادية للسودان ستعمل بكل جهدها لتقسيم السودان، وتفتيته عبر عدد من الآليات والمنظومات على رأسها المحكمة الجنائية.
? اذن انت تستند على نظرية المؤامرة؟
- لا ليس الامر مجرد نظرية. انظر مثلا لتجمع سلام دارفور بدعمه الصهيوني الواضح. وافضل رد هو الاستمرار في التنمية والحوار الداخلي، اضافة لمزيد من الانجازات، فالمؤامرة واضحة هذه المرة وضوح الشمس، وقد سمعنا مؤخرا ان الهدف من مشكلة دارفور فتح سفارة لتل ابيب بالخرطوم.
? لكن الا ترى معي ان هذه القوى الاجنبية المتهمة وعلى رأسها الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في التوصل لاتفاقية نيفاشا نفسها؟
- نعم.. حقيقة هذه القوى لعبت دورا كبيرا في توقيع نيفاشا، وحتى ابوجا ولكنها هي نفسها تريد الان ان تعصف بهذا الانجاز التاريخي لاهل السودان في حل مشاكلهم المعلقة منذ الاستقلال.
? كيف تفسر هذه الازدواجية؟
- من الواضح ان المجتمع الدولي لم يكن مقتنعا بحل النزاع بين الشمال والجنوب.. وهنا نجد ان الراحل د.جون قرنق قد بذل روحه لهزيمة قوى الشر في العالم. اما فيما يتعلق بابوجا ورغم انها وجدت دعما وحضورا من المجتمع الدولي الا انها وصلت في النهاية عندهم الى انها لا تساوي الحبر الذي كتبت به. وظهرت نواياهم الحقيقية في تقسيم السودان لدويلات صغيرة، وانا اعتبر الجنائية واحدة من المنظمات العدائية التى تنفذ هذا المخطط. بل ان اهل السودان الان على قلب رجل واحد مقتنعون بان الجنائية مطية استعمارية، باستثناء الطابور الخامس والقوي المعادية للسودان.
? ماهى ملامح هذا الطابور الخامس الذي ذكرته؟
- أي شخص يقف قولا او فعلا مع ادعاءات المحكمة الجنائية هو طابور الخامس، واي شخص يروج للعنف هو كذلك ايضا.. فمن الأجندة الخفية لهذا المخطط إثارة الفتنة والفوضى الداخلية. واريد ان أنبه الى أنه في الآونة الأخيرة قد ظهرت قيادات مصنوعة من الغرب ومن الصهيونية، بدعاوى انهم مدافعون عن حقوق الانسان في السودان.
? أتعتبر بعض التيارات المدافعة عن حقوق الانسان جزءً من الطابور الخامس؟
- لابد من التمييز بين حقوق الانسان والدفاع عن أمن وسلامة البلاد، وعلى السودانيين ان يعلموا ان العالم تقوده الان قوى ليس من مصلحتها ان يظل السودان موحدا، خاصة بعد ان صحا من غفوته وبدأ يتحول لرجل افريقيا القوي الشامخ. وما اعنيه انا بالضبط هم القيادات التى صنعها الغرب للترويج والتبشير بالسياسات التى تستهدف النيل من السودان ووحدة اراضيه، وهنا لا بد من فتح اعيننا لمراقبة الطابور الخامس.
? انت كنت من المصنفين بانهم طابور خامس حتى توقيع نيفاشا؟
- نعم انا كنت طابور خامس ضد الانقاذ، وعملت بجد على اسقاطها لانها بطشت بنا، والان الانقاذ تابت كما قال صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات ووقعت على نيفاشا، وباب التوبة مفتوح- ونجحت في التحول من نظام شمولي مستبد لنظام ديمقراطي حقيقي.
? لكن تصريحات قوش الاخيرة عن امكانية عودة الانقاذ للمربع الاول، تجعل من الردة- وفقا لمفهومك- امرا قريبا ومتوقعا؟
- طبعا.. ماذا تتوقع من قوش ان يفعل اذا تحرك الطابور الخامس من الداخل وتحركت قوى العدوان من الخارج..يريدون اسقاط النظام الذي شيدته نيفاشا..هل تتوقع منه ان يسلم السلطة لاعداء السودان؟!.. انا شخصيا ساكون مع قوش في خندق واحد للدفاع عن السودان فهناك هجمة شرسة ضد السودان، انا استغرب لعدم ارتداد الانقاذ لسيرتها الاولى حتى الان، والسبب في تقديري يرجع لاحترامها لاتفاقية السلام الشاملة.
? البعض يرى ان التحول الديمقراطي ما زال ينتظره الكثير خاصة في ظل القوانين المقيدة للحريات، الامر الذي يتعارض مع نزاهة الانتخابات؟
- الان هناك تحول حقيقي نحو الديمقراطية، والعائدون من الخارج لا يفهمون هذا التحول الحقيقي الذي تحقق بعد نيفاشا، ولكن نحن الذين بقينا في الداخل واكتوينا بنار الانقاذ نعرف ونحس بهذا التحول. واحب ان اؤكد لك ان اغلب القوانين تم تعديلها، والعملية الانتخابية مضمونة نزاهتها بمراقبة المجتمع الدولي. والديمقراطية وحريات الناخب في التنقل والترشح مضمونة بقانون الانتخابات. ومن يتحدثون عن تعديل قوانين قبل الانتخابات يفعلون ذلك من باب المزايدة السياسية.
? اين انت من الحركة الشعبية، خاصة ان البعض يشير الى انك تغرد خارج سربها؟
- لا تسألني عن وضعي في الحركة الشعبية، انا وضعي بين اهل السودان منذ الاستقلال. انا مناضل في عين أي شخص ولا اتسول داخل أي تنظيم، ويكفيني ان اقول انا غازي سليمان الذي حارب الانقاذ برجولة، والآن اناصر حكومة الوحدة الوطنية برجولة ايضا. انا لا احتاج لأي حزب سياسي لأتدثر به، واشعر بالدفء الذي اشعر به عند قول النصيحة. انسى الحركة والمؤتمر الوطني وتذكر السودان. وانا سأدافع عن السودان ولا يهمني ان كنت داخل الحركة او خارجها.
? لكن الا تبدو محتاجا للحزب الذي وصل الى شراكة مميزة في حكم السودان؟
- لا احتاج للحركة الشعبية، انا عندما بشرت بفكر د.جون قرنق كان ذلك خيانة عظمى. واشير هنا لحديث اسحق احمد فضل الله فقد كتب وقتها (يجب ان يعلق غازي في ميدان ابوجنزير ويقطع من خلاف). اين كان هؤلاء المزايدون على غازي الآن، انا لست من مستلمي الدولارات من القوى الاجنبية، وبشرت بفكر السودان الجديد منذ 1989. وحتى المتحدثين عن الحريات والمتناسين لغازي سليمان اين كانوا حين كان يحتفل سنويا في مكتبه بذكرى الاستاذ محمود محمد طه ولم يعضدني وقتها الا قلة على رأسهم الحاج وراق، تصور حاليا بدأوا الاحتفال بذكراه ولم تقدم لي دعوة لحضور الاحتفالات.. هؤلاء انتهازيون وانا أتحداهم.


الراى العام

التاريخ: السبت 28 فبراير 2009م، 4 ربيع الأول 1430هـ

مع غازي سليمان حول الجنائية والطابور الخامس
هؤلاء (....) هم الطابور الخامس.. إستخدام المادة (16) فخ كبير

حوار: محمد عبد العزيز: تصوير: ابراهيم حامد

(انا من القانونيين الأفارقة الذين شاركوا في تقديم مقترحات حول إقامة محكمة الجنايات الدولية، وانا اول من بشر بها في السودان سنة 1996م عندما تمت دعوتي للمشاركة في مناقشة نظام روما الأساسي. لكن حكومة الإنقاذ آنذاك منعتني من السفر.
وعندما قابلت المدعي العام للمحكمة الجنائية قبل ستة اشهر في جمهورية الدومنيكان في ندوة عن المحكمة، وهاجم فيها السودان، رددت عليه بقسوة. وكان تعليقه :انا لا اتخيل ان هذا غازي سليمان الذي اعرفه.!!. فقلت له: نعم انا غازي الذي تعرفه.. لكنك انت لست اوكامبو الذي كنا نعرفه، فقد اصبحت مطية لقوى الاستعمار الجديد)!!.
هذا نص حديث مختصر لغازي سليمان المحامي الذي تجمعه مفارقات مع محكمة الجنايات الدولية اذ كان من القانونيين الذين قدموا مقترحات بإنشائها، ثم هدد السلطات الامنية ذات مرة امام دار المحامين بأنه سيقدم اي شخص اعتدى عليه الى محكمة الجنايات الدولية، ولكن غازي تحول موقفه الآن الى اتهام مدعيها بأنه مطية للاستعمار، ثم اشار قبل فترة الى الطابور الخامس لمحكمة الجنايات الدولية، وتساءل الكثيرون عمن قصدهم غازي سليمان السياسي والقانوني المثير للجدل بالطابور الخامس..
(الرأي العام) حاورت غازي سليمان حول هذه القضايا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
? كيف تفسر التغيير الكبير في موقفك.. فبينما كنت من اوائل الذين بشروا بالمحكمة الجنائية، عدت وانقلبت عليها تماما؟
- المحكمة الجنائية بصورتها الحالية ليست المحاكمة التي تحدثنا عنها، وبشرنا بها، لان هناك استثناءات لبعض الدول من أحكامها كالولايات المتحدة، وعلى احسن تقدير يمكنني ان اصفها بأنها محكمة جنائيات وفاقية للدول التى تريد ان تحتكم اليها. وهناك جرائم واضحة ضد الانسانية، ارتكبت في غزة والعراق وافغانستان و مناطق اخرى، ولكن يد الجنائية لم تطلها. وهي كما قيل عنها أنها ضد الضعفاء بملاحظة ان كل المتهمين في هذه المحكمة من الضعفاء، وانا أتساءل اين عتاة المجرمين؟!. وانا كمحامي معروف في الاسرة الدولية ارى انها محكمة انتقائية، ومطية للقوى المعادية للسودان.. وعلينا الا نلتفت اليها (الكلب ينبح، والجمل ماشي).
? الرابع من مارس المقبل هو الموعد المحدد للفصل في طلب توقيف البشير؟
- من سخرية القدر اننا سنحتفل في الثالث من مارس المقبل - قبل 24 ساعة من الاعلان-بقيام سد مروي وربط الشرق والجنوب بالكهرباء، وانا في تقديري ان هذا السد يمثل (اهراما للبشير). وفي هذا الوقت ستصدر الجنائية قراراً باعتقاله.
? ماذا تتوقع ان يكون قرار القضاة؟
- انا متأكد.. من اصدار القضاة لقرار باعتقال البشير، فبدلاً عن منح حكومة الوحدة الوطنية نوط الانجاز، تقوم الاسرة الدولية بمعاقبتها.
ولابد من الالتفات للظروف التى صدرت فيها قرارات المدعي العام، فالمتابع لمسيرة اهل السودان منذ استقلاله يلحظ بعد توقيع نيفاشا ان اهل السودان تخطوا فشلهم التاريخي في اقرار دستور يقر التعددية والتنوع، وجاءوا بنظام حكم لا مركزي، وعمدوا الى تقسيم الثروة والكثير من الانجازات التى اتت بها نيفاشا، مما جعل السودان يصحو ويستعد ليخطو الى الامام بخطوات واثقة، وفي هذه الاثناء ظهرت ازمة دارفور، واشعلتها اكثر القوى المعادية للسودان.
? كيف سيؤثر صدور القرار على التسوية السياسية في دارفور؟
- اعتقد ان اتفاقية السلام وضعت حلولاً لمشاكل دارفور، الشرق، اقاصي الشمال، فاهل دارفور لهم الحق في حكم أنفسهم بموجب دستور السودان الانتقالي، اضافة لتقسيم الثروة. اما الحكومة القومية فهي في نهاية المطاف حكومة تنسيقية فيما يختص بالإيرادات القومية والامن القومي. واذا طبقت الاتفاقية تماما فلن تكون هناك حاجة للتفاوض.
? يطرح البعض خيار استخدام المادة (16) لتجميد مذكرة الاتهام؟
- انا اختلف مع هذا الرأي الذي يجانبه الصواب من كل نواحيه، وارى ان قيام السودان باي جهد في الاسرة الدولية لاستخدام المادة (16) الخاصة بتجميد القرار بواسطة مجلس الامن يعد اعترافا ضمنيا بان الرئيس البشير مذنب، اضافة لإقرارنا بتسليمه بعد مضي عام. ولابد ايضا من التساؤل عن الضمانات في حال اللجوء لهذا الخيار، فمن الممكن جدا ان تقدم احد الدول الأعضاء باستخدام فيتو ضد التجديد، مما يجعل هذا السيناريو مجرد (شرك)، وعلى السودان الا يهتم به كانه لم يكن.
? عدم التعامل مع المحكمة قد يقود لسيناريوهات اخرى بما فيها سلسلة من العقوبات؟
- ربما تفرض علينا بعض العقوبات، لكن لابد من الرفض التام، وآمل ان تهمل هذه الدعاوى حتى من اجهزة الاعلام والصحف، وهنا لابد من التذكير بان هناك عقوبات على الكثير من الدول، فدولة مثل كوبا عليها عقوبات منذ عقود وما زالت دولة محترمة ومتطورة، وهناك ايضا ايران. والدول المعادية للسودان ستعمل بكل جهدها لتقسيم السودان، وتفتيته عبر عدد من الآليات والمنظومات على رأسها المحكمة الجنائية.
? اذن انت تستند على نظرية المؤامرة؟
- لا ليس الامر مجرد نظرية. انظر مثلا لتجمع سلام دارفور بدعمه الصهيوني الواضح. وافضل رد هو الاستمرار في التنمية والحوار الداخلي، اضافة لمزيد من الانجازات، فالمؤامرة واضحة هذه المرة وضوح الشمس، وقد سمعنا مؤخرا ان الهدف من مشكلة دارفور فتح سفارة لتل ابيب بالخرطوم.
? لكن الا ترى معي ان هذه القوى الاجنبية المتهمة وعلى رأسها الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في التوصل لاتفاقية نيفاشا نفسها؟
- نعم.. حقيقة هذه القوى لعبت دورا كبيرا في توقيع نيفاشا، وحتى ابوجا ولكنها هي نفسها تريد الان ان تعصف بهذا الانجاز التاريخي لاهل السودان في حل مشاكلهم المعلقة منذ الاستقلال.
? كيف تفسر هذه الازدواجية؟
- من الواضح ان المجتمع الدولي لم يكن مقتنعا بحل النزاع بين الشمال والجنوب.. وهنا نجد ان الراحل د.جون قرنق قد بذل روحه لهزيمة قوى الشر في العالم. اما فيما يتعلق بابوجا ورغم انها وجدت دعما وحضورا من المجتمع الدولي الا انها وصلت في النهاية عندهم الى انها لا تساوي الحبر الذي كتبت به. وظهرت نواياهم الحقيقية في تقسيم السودان لدويلات صغيرة، وانا اعتبر الجنائية واحدة من المنظمات العدائية التى تنفذ هذا المخطط. بل ان اهل السودان الان على قلب رجل واحد مقتنعون بان الجنائية مطية استعمارية، باستثناء الطابور الخامس والقوي المعادية للسودان.
? ماهى ملامح هذا الطابور الخامس الذي ذكرته؟
- أي شخص يقف قولا او فعلا مع ادعاءات المحكمة الجنائية هو طابور الخامس، واي شخص يروج للعنف هو كذلك ايضا.. فمن الأجندة الخفية لهذا المخطط إثارة الفتنة والفوضى الداخلية. واريد ان أنبه الى أنه في الآونة الأخيرة قد ظهرت قيادات مصنوعة من الغرب ومن الصهيونية، بدعاوى انهم مدافعون عن حقوق الانسان في السودان.
? أتعتبر بعض التيارات المدافعة عن حقوق الانسان جزءً من الطابور الخامس؟
- لابد من التمييز بين حقوق الانسان والدفاع عن أمن وسلامة البلاد، وعلى السودانيين ان يعلموا ان العالم تقوده الان قوى ليس من مصلحتها ان يظل السودان موحدا، خاصة بعد ان صحا من غفوته وبدأ يتحول لرجل افريقيا القوي الشامخ. وما اعنيه انا بالضبط هم القيادات التى صنعها الغرب للترويج والتبشير بالسياسات التى تستهدف النيل من السودان ووحدة اراضيه، وهنا لا بد من فتح اعيننا لمراقبة الطابور الخامس.
? انت كنت من المصنفين بانهم طابور خامس حتى توقيع نيفاشا؟
- نعم انا كنت طابور خامس ضد الانقاذ، وعملت بجد على اسقاطها لانها بطشت بنا، والان الانقاذ تابت كما قال صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات ووقعت على نيفاشا، وباب التوبة مفتوح- ونجحت في التحول من نظام شمولي مستبد لنظام ديمقراطي حقيقي.
? لكن تصريحات قوش الاخيرة عن امكانية عودة الانقاذ للمربع الاول، تجعل من الردة- وفقا لمفهومك- امرا قريبا ومتوقعا؟
- طبعا.. ماذا تتوقع من قوش ان يفعل اذا تحرك الطابور الخامس من الداخل وتحركت قوى العدوان من الخارج..يريدون اسقاط النظام الذي شيدته نيفاشا..هل تتوقع منه ان يسلم السلطة لاعداء السودان؟!.. انا شخصيا ساكون مع قوش في خندق واحد للدفاع عن السودان فهناك هجمة شرسة ضد السودان، انا استغرب لعدم ارتداد الانقاذ لسيرتها الاولى حتى الان، والسبب في تقديري يرجع لاحترامها لاتفاقية السلام الشاملة.
? البعض يرى ان التحول الديمقراطي ما زال ينتظره الكثير خاصة في ظل القوانين المقيدة للحريات، الامر الذي يتعارض مع نزاهة الانتخابات؟
- الان هناك تحول حقيقي نحو الديمقراطية، والعائدون من الخارج لا يفهمون هذا التحول الحقيقي الذي تحقق بعد نيفاشا، ولكن نحن الذين بقينا في الداخل واكتوينا بنار الانقاذ نعرف ونحس بهذا التحول. واحب ان اؤكد لك ان اغلب القوانين تم تعديلها، والعملية الانتخابية مضمونة نزاهتها بمراقبة المجتمع الدولي. والديمقراطية وحريات الناخب في التنقل والترشح مضمونة بقانون الانتخابات. ومن يتحدثون عن تعديل قوانين قبل الانتخابات يفعلون ذلك من باب المزايدة السياسية.
? اين انت من الحركة الشعبية، خاصة ان البعض يشير الى انك تغرد خارج سربها؟
- لا تسألني عن وضعي في الحركة الشعبية، انا وضعي بين اهل السودان منذ الاستقلال. انا مناضل في عين أي شخص ولا اتسول داخل أي تنظيم، ويكفيني ان اقول انا غازي سليمان الذي حارب الانقاذ برجولة، والآن اناصر حكومة الوحدة الوطنية برجولة ايضا. انا لا احتاج لأي حزب سياسي لأتدثر به، واشعر بالدفء الذي اشعر به عند قول النصيحة. انسى الحركة والمؤتمر الوطني وتذكر السودان. وانا سأدافع عن السودان ولا يهمني ان كنت داخل الحركة او خارجها.
? لكن الا تبدو محتاجا للحزب الذي وصل الى شراكة مميزة في حكم السودان؟
- لا احتاج للحركة الشعبية، انا عندما بشرت بفكر د.جون قرنق كان ذلك خيانة عظمى. واشير هنا لحديث اسحق احمد فضل الله فقد كتب وقتها (يجب ان يعلق غازي في ميدان ابوجنزير ويقطع من خلاف). اين كان هؤلاء المزايدون على غازي الآن، انا لست من مستلمي الدولارات من القوى الاجنبية، وبشرت بفكر السودان الجديد منذ 1989. وحتى المتحدثين عن الحريات والمتناسين لغازي سليمان اين كانوا حين كان يحتفل سنويا في مكتبه بذكرى الاستاذ محمود محمد طه ولم يعضدني وقتها الا قلة على رأسهم الحاج وراق، تصور حاليا بدأوا الاحتفال بذكراه ولم تقدم لي دعوة لحضور الاحتفالات.. هؤلاء انتهازيون وانا أتحداهم.


الراى العام

حد 1 مارس 2009م، 5 ربيع الأول 1430هـ العدد 5630

قوش ... لمن تقرع الأجراس !!


الخرطوم : علاء الدين بشير

ربما بدا عصيا على الفهم اطلاق مدير جهاز الامن و المخابرات ، الفريق اول صلاح عبد الله «قوش» تحذيره شديد اللهجة لمؤيدى المحكمة الجنائية الدولية بتقطيع رؤوسهم و ايديهم و اوصالهم ، و التهديد بالعودة الى سيرة التطرف الاولى ، فى احتفال اعد خصيصا لتكريمه بمناسبة ترقيته للرتبة الاعلى .
ومدار استعصاء الفهم ان حديث قوش الخشن لا ينسجم مع الخط الذى ابتدره جهاز الامن و المخابرات من اجل تغيير الصورة السالبة المترسخة عنه فى الاذهان ، و يستند هذا التحليل فى المحاولات الدؤوبة من مديره الفريق اول قوش نفسه لكسر التقليد السائد عند قادة اجهزة المخابرات فى العالم الذين يستعصمون بالصمت عن الحديث لاجهزة الاعلام الاّ ما ندر ، وفى المقابل نجد ان الفريق اول قوش كثرت اطلالاته الاعلامية فى الاونة الاخيرة فى مناشط مختلفة من اقامة دورة رياضية فى كرة القدم ثم الى الحقل الثقافى بتكريم عدد من المبدعين ثم ظهوره فى البرلمان فى ابريل الماضى فى ندوة «الوجود الاجنبى فى السودان» و حديثه بالارقام عن ذلك الوجود و مخاطره على الامن القومى ، ثم حديثه من كسلا فى اكتوبر الماضى عقب مذكرة الاتهام التى اصدرها اوكامبو بحق رئيس الجمهورية ، و الذى بيّن فيه ان «ضغوطا غربية على النظام من اجل تغيير تركيبة الحكم فى البلاد» ، ثم تصريحه فى اعقاب احتجاج الصحافيين على الرقابة على الصحف فى نوفمبر الماضى و الذى ادى الى احتجاب احدى عشرة صحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد ، حيث نأى قوش بجهازه عن فرض الرقابة و قصره على تنفيذها فقط نتيجة للتكليف الذى وقع عليه بذلك من مؤسسة الرئاسة مع محاولة منه لتبرير دواعيها المتمثلة فى الممارسة غير المسؤولة التى تضر بالامن القومى و المصالح العليا للبلاد من بعض الصحف . وعاد قوش بعدها ليطل مرة اخرى فى يناير الماضى من منزل الصحفى عمر الكاهن ليتحدث حديثا بدأ و كأنه «تنوير خاص» عن مجمل الوضع السياسى و الامنى فى البلاد وقانون الجهاز المنتظر اجازته . وغير ذلك فقد تكرر الظهور لمدير المخابرات فى جولات و احاديث مقتضبة مرتبطة بملف الأزمة فى دارفور لم تثر اهتماما كبيرا . ثم جاء الاحتفال الاخير لبعض ابناء الجنوب بالفريق قوش بالنادى الديبلوماسى بالخرطوم ، ولا يخفى على المراقب الرسالة السياسية خلف الاحتفال و التى اراد الجهاز و مديره العام التأكيد فيها على الابعاد القومية للجهاز و مديره العام كما نصت اتفاقية السلام ووقوفه مع السلام و الاستقرار فى الجنوب و مع حقوق الجنوبيين و مع وحدة السودان فى مقابل اصوات نشاذ اخرى داخل حزب المؤتمر الوطنى «يصنف قوش و اغلب عناصر جهازه بأنهم موالون له» ، يتهمهم الجنوبيون و الحركة الشعبية بدعم تكتيكات و ممارسات من اجل تقويض الامن و الاستقرار فى الجنوب و السعى لفصل الشمال عن الجنوب ، بجانب دلالة المكان «النادى الديبلوماسى» حيث بدأت لهجة التهديد و الوعيد غير منسجمة مع الخطاب العام الذى القاه و كأنى به اقحمها اقحاما من اجل ارسال رسائل و لكن لمن؟ ، هذا ما اجتهدت تحليلات الاسبوع الماضى بأسره فى محاولات لاستكناه الجهات الموجهة اليها .
اول ما يبدر الى الاذهان ان قوش يوجه رسالته الخاصة بتقطيع الرؤوس و الاوصال و الايدى للمؤيدين للمحكمة الجنائية و الذين يريدون تنفيذ اجندتها ، انه يقصد بهم الخصوم السياسيين فى البلاد ، لكن قوش اردف فى حديثه ذلك عبارة «تنفيذ اجندتها بالقوة» وهو يعلم ان لا حول ولا قوة مادية تمكن خصومه السياسيين من تنفيذ اجندة المحكمة ، فغالبية القوى السياسية كانت ايدت قرار المحكمة الجنائية الدولية فى طلبها توقيف الوزير أحمد هارون و على كوشيب ، و دعوا الحكومة للتعاون معها قانونيا و لكن عادت تلك القوى السياسية لترفض مذكرة الاتهام و قرار القضاة المرتقب بحق رئيس الجمهورية ، فيما التزم بعض منها الصمت دون تحديد موقف بعينه بينما بقيت قلة قليلة على موقفها الاول الداعى لمبدأ التعامل القانونى مع المحكمة الدولية وعدم الدخول فى مواجهة مع المجتمع الدولى . ومع ان قوش ترك الباب مفتوحا لمن يريد تأييد المحكمة سياسيا فقط الا ان واقعة اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبى ، الدكتور حسن الترابى فى اعقاب حديثه لوسائل الاعلام الاجنبية بالخرطوم الذى دعم فيه المحكمة الدولية و طالب فيها الرئيس البشير بالمثول امامها و تجنيب البلاد مواجهة مع العالم ، تدحض امكانية السماح حتى بمساحة للتأييد السياسى فقط للمحكمة كما صرح بذلك مدير المخابرات ، و رغم ان التوضيح الرسمى للاسباب التى كانت وراء اعتقال الترابى انه على صلة بحركة العدل و المساواة ، الاّ ان التطورات التى نجمت عن مفاوضات الدوحة قضت باطلاق سراح السجناء و الاسرى فى بادرة على حسن النية بين الطرفين وهو ما لم يحدث فى حق الترابى ، بل ان مسؤولا حكوميا هو الدكتور امين حسن عمر الذى كان ضمن الوفد المفاوض ذكر ان الافراج عن السجناء لا يشمل منسوبى المؤتمر الشعبى و انما عناصر العدل و المساواة فقط وهو اقرار ضمنى بفض الاشتباك بين الشعبى و العدل و المساواة . وقد عاد وكيل وزارة الخارجية ، الدكتور مطرف صديق ليؤكد نفس الحديث و يطالب زعيم العدل و المساواة بالاقرار ان اعضاء الشعبى هم جزء من حركته حتى يتم اطلاق سراحهم ، الامر الذى يعزز الرأي القائل ان اعتقال الترابى كان لتصريحاته المؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية.
و سوى ذلك فان قوش بحكم موقعه فى الدولة اول العالمين ان الخصوم السياسيين لا قوة لهم لتنفيذ قرار بخطورة توقيف الرئيس البشير ، ورغم ان تصريحات فى هذا الاتجاه نسبت لزعيم العدل و المساواة ، الا انها جاءت بعد حديث قوش و اغلب المراقبين يعتبرونها ضربا من التهويش السياسى لا قبل لخليل و حركته به مع ان الرجل لا يزال يتبنى الخيار العسكرى فى العمل السياسى وحاول فى مغامرة عسكرية سابقة ان يستلم السلطة بالقوة فى الخرطوم . و اضافة الى ذلك فان مدير جهاز المخابرات يعلم ان المهام الاكبر التى احتاجت المحكمة الجنائية الدولية القيام بها داخل البلاد حتى الان استندت فيها على الحكومة السودانية نفسها، حيث ذكر المدعى العام للمحكمة فى تقاريره السبعة السابقة التى قدمها امام مجلس الامن و فى متن مذكرة الاتهام بحق رئيس الجمهورية و فى لقاءاته المختلفة ان مكتبه قام بخمس مهام الى الخرطوم اثناء التحقيقات التى اجراها و انه خلال تلك المهام التقى بمسؤولين حكوميين بينهم شخصيتان رفيعتان احدهما مدنى و الثانى عسكرى و انه تحصل على تقرير مفصل من وزارة الدفاع عن تحركات القوات المسلحة فى دارفور و نظام اصدار الاوامر داخلها و كذلك تحصل على محاضر اجتماعات لجان الامن المحلية فى دارفور و على تقرير لجنة التحقيق الوطنية التى شكلها رئيس الجمهورية للتقصى فى الانتهاكات التى وقعت فى دارفور برئاسة رئيس القضاء الاسبق ، دفع الله الحاج يوسف و المعدات التى جمعتها تلك اللجنة و تسجيلات لمسؤولين فى الحكومة و غيرها ، و كل هذه المواد يصعب الحصول عليها من اى مصدر سوى الحكومة السودانية نفسها فى اطار التعاون «السابق» بينها و بين المحكمة الجنائية الدولية .
وثمة تحليل اخر يحيل رسالة قوش تلك الى الوجود الاجنبى بالبلاد خاصة و انه كان قد حذر من مخاطره فى ندوة نظمتها لجنة الامن و الدفاع بالبرلمان فى ابريل الماضى ، غير ان قوش نفسه عاد ليقول فى متن حديث التهديد و الوعيد ليقول «ان الوجود الاجنبى يستند على اتفاقات و مواثيق» . و يؤكد ذلك ان الوجود العسكرى الدولى وهو الاخطر يستند على تفويض محدد و نطاق انتشار بعينه حيث يستند تفويض يونمس على مراقبة تنفيذ اتفاق السلام فى الجنوب و النيل الازرق و جنوب كردفان و ابيى بجانب كتيبة واحدة لتأمين رئاسة البعثة بالخرطوم و التفويض المخول لها بموجب الفصل السادس و المهام مفصلة بينها و بين الحكومة فى اتفاقية وضع القوات . و ما يمكن ان يقال عن يونمس يقال ايضا عن يوناميد مع الاختلاف فى ان تفويض الاخيرة جاء بموجب الفصل السابع لحماية المدنيين فى دارفور التى لا تزال العمليات العسكرية فيها مستمرة غير ان نطاق انتشار تلك القوات هو دارفور بجانب ان مجلس الامن لم يمحضها تفويضا واضحا بملاحقة المطلوبين للعدالة الدولية .
ولم يتبق بنظر المحللين من الفرضيات سوى ان قوش رمى بحديثه ذاك ارسال رسالة تطمين للرئيس البشير على وقوفه وجهازه الى جانبه درءا للشائعات ، وهى رسالة شبيهة بتلك التى كان اطلقها قوش نفسه قبل نحو عامين كانت معركة رفض القوات الدولية فى اوج احتدامها حينما خاطب استعراضا لعشرة الاف من القوات الخاصة لجهاز الامن و المخابرات بحضور رئيس الجمهورية ليؤكد له فيها ان الجهاز معه فى رفضه لدخول القوات الدولية الى دارفور و انهم «قبل ذهابهم لقتال القوات الدولية فى دارفور سيبدأون بالطابور الخامس و الخونة و العملاء» .
اما الرسالة الاخرى و التى بدت ايضا غريبة من مدير جهاز الامن و المخابرات فهى قوله «كنا إسلاميين متطرفين ، وصرنا معتدلين نؤمن بالسلام و الحياة للجميع ، و لكننا اذا دعت الضرورة فلا محال سنعود لما كنا عليه ، و ما ايسر ذلك علينا» ، فغير الاعتراف الصريح بما مضى لكن وجه الغرابة الاكبر بنظر كثير من المراقبين يكمن فى التلويح بالعودة الى التطرف مجددا رغم ان حديث قوش تضمن استحسانا للاعتدال و الايمان بالسلام ، بل ان حديثا سابقا لمدير المخابرات لصحيفة الاحداث فى اكتوبر 2007 و لاحقا بمنزل الصحفى عمر الكاهن فى يناير الماضى ذكر فيه ان الجهاز يتبنى منهجا اصلاحيا مع المتطرفين دينيا يقوم على الحوار الفكرى و العمل الثقافى بواسطة العلماء و المفكرين ، وهو ما يتقاطع تماما مع التلميح الذى اورده بالعودة الى التطرف ، بل ان مدير المخابرات نفسه كان قد اشار فى حديثه للاحداث الى ثمار ذلك الاعتدال وهو التعاون المخابراتى مع الغرب فى الحرب على الارهاب بأنه جنب البلاد مخاطر محدقة .
بينما يرى البعض ان التلويح بالعودة للتطرف انما هو تكتيك اراد به ارسال رسائل ايضا الى اطراف بعينها اولها الجماعات الإسلامية السلفية التى تؤيد الانقاذ ، فرغم ان قوش كان قد دحض فى حديث سابق ان يكون ثمن تعاونهم فى الحرب على الارهاب خسران الرأي العام الإسلامى فى الداخل و المنطقة الا ان وقائع محاكمة قتلة الموظف الامريكى مايكل غرانفيل و سائقه السودانى عبد الرحمن عباس ، اثبتت خلاف ذلك حيث شن المتهمون الشباب هجوما عنيفا على النظام و اعتبروه المسؤول الاول عما اقترفوه من جرم لانه كان يحرض فى خطابه السياسى على قتال الامريكان ، وقد طال الهجوم قوش بصورة شخصية على اعتباره واجهة النظام فى ذلك التعاون من اجل الحرب على الارهاب . و غير المتهمين بقتل غرانفيل فان الشريط الذى تحدث فيه الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة ايمن الظواهرى قبل عامين و بثه عدد من المواقع فى الانترنت و تناقلته كبريات الصحف اتهم فيه صراحة نظام الخرطوم حينما سمح بدخول القوات الاجنبية الى دارفور بعد ان كان رفضها و دعا للجهاد ضدها . وعليه فربما استشعر مدير المخابرات خطورة الموقف واراد ارسال تطمينات للرأي العام الإسلامى المتشدد . او وفقا لتحليلات اخرى انه يريد ارسال رسالة الى الغربيين الذين يرى انهم تنكروا لتعاونهم معهم فى الحرب على الارهاب وعادوا ليكافئوا نظامه بالضغوط المشددة و على رأسها المحكمة الجنائية الدولية و اراد بالتالى ان يترك الباب مواربا لما يمكن ان يحدث حال صدور مذكرة توقيف ضد رئيس الجمهورية ، رغم الالتزام الحكومى فى تصريحات المسؤولين بحماية الوجود الاجنبى فى البلاد فى كل الاحوال مع الخشية من حدوث تفلتات من عناصر يصعب السيطرة عليها ، او ربما اراد ايضا مخاطبة شركائهم فى الحكم الحركة الشعبية بأن عدم مساندة موقفهم الرافض للمحكمة الجنائية الدولية سيعيد البلاد القهقرى الى ايام التشدد و التطرف .

الصحافة

قبل صدور القرار المتوقع: د. نافع : إدعاءات الجنائية بالأربعاء لن تزيدنا إلا قوة
_POSTEDON 4-3-1430 هـ _BY admin



الولاية الشمالية : الغدار : نجاة صالح شرف الدين
أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية عدم تسليم أي مواطن سوداني للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية. وقال لدى مخاطبته صباح أمس الاحتفال الجماهيري بميدان وحدة دنقلا العجوز في اطار الاحتفال بالذكري الحادية عشرة لاستشهاد المشير الزبير محمدصالح ان المشير عمر البشير هو رمز سيادة الدولة، مشيرا أن ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه في الرابع من مارس لن يزيد البشير الا قوة ومنعة ولن يزيد البشير الا حيوية وعزيمة لتسيير الموكب الي مداه، واضاف: ونحن نحتفل بذكري الشهيد الزبير محمد صالح مازالت تتكالب علينا بغاث الطير وسفهاء الامم في هذه الايام ويظنون اننا سنخضع وسنركع وسنذل وهذا نهج امة الغرب البغاة الطغاة ونقول لكل المتربصين لا يزيدنا تربصكم وتآمركم الا قوة وعزة وثقة في رب العالمين ونقول لهم ان مسيرة الحق منتصرة وزادها الشهادة وان قادتها هم الشهداء وهم منتصرون بإذن الله.
وقال: ان اعداءنا يضعون في حساباتهم القوة العسكرية والبوارج والسفن الحربية ولكننا واثقون من النصر لاننا في معية رب العالمين لا نلتفت لمغريات الحياة ولن نتحالف مع قوى البغي والطاغوت ولكننا نتحالف مع الله عز وجل.

مبينا ان السودان يعتبر من أوائل دول القارة الافريقية التي تحررت من الاستعمار وهو قادر علي صد كيد كل خائن، وجدد العهد امام الحشد الجماهيري بان الراية لن تسقط ودونها الدماء والجماجم والارواح، مؤكدا مضي مسيرة الانقاذ في البناء والنماء والتطور دون الالتفات للكيد الرخيص والذي يمكن ان نصرفه بتسخير قليل من الطاقة نوجهه نحو التطور والنماء وتوفير كافة الخدمات، وقال ليس هنالك دولة كبرى واخرى
صغرى ولكن ان الله هو أكبر وإن الله سبحانه وتعالي اكبر من امريكا وجيوشها واوربا وجيوشها وان الله هو صاحب الملك ولن تزيدنا مثل هذه المؤامرات الا قربا وحبا لله سبحانه وتعالي ولا تحرك مثل هذه المؤامرات الخوف في انفسنا. وكان د. نافع قد وصف الشهيد الزبير بانه كان رمزا للصفاء والوفاء والصدق وستظل هذه المسيرة والمعاني حادية للركب والوقود للمسيرة.
وقال ان الشهادة هي الحياة الحقة عند الله سبحانه وتعالي وأن الشهادة هي الرفعة الحقة، مضيفا أن الحياة إن لم ترتبط بقيم السماء لاتستحق الحياة، قائلا إن الشهادة هي السرميدية وان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون وان الذين يموتون في غير سبيل الله ذكرى منسبية، موضحا ان طريق الشهيد الزبير هو طريق الحياة السرمدية، وقال ان كثيرا من الناس يعيشون حياة زيف وهي جثث تسير حتي تلقي خالقها.
ودفع نافع برسائل الي امريكا واوروبا وبريطانيا وفرنسا بان السودان يزداد قوة ومنعة بتربصهم، داعيا الله ان يجمعهم بالشهداء، وزاد: نسأل الله ان نموت في سبيله. وحيا الشهداء في غزة وفلسطين والعراق وقال ندعو ان يجمعنا الله مع شهداء السلام، مضيفا ان المسيرة واحدة وانها مسيرة قاصدة لله رب العالمين.
وحيا الاستاذ عادل عوض سليمان والي الولاية الشمالية اسرة الشهيد الزبير وقال لقد رأينا احياء ذكري الشهيد الزبير بهذه المنطقة بالولاية الشمالية وفاء لرجل قدم الكثير للسودان ووهب روحه فداء لهذا الوطن، موضحا ان الشهيد الزبير قد قدم اعمالا جليلة في كل المجالات كما انه قد ظل مرتبطا بقضية الولاية ومشكلاتها وهمومها، مضيفا ان الاحتفال بذكري الشهيد الزبير بالغدار وبين اسرته هذا العام ياتي وفاء وتقديرا لاسهاماته الجليلة مجددا العهد للسير علي خطى الشهيد وقال نؤكد ان القضية لن تنتكس وان الراية ستظل مرفوعة ونحن ماضون علي طريق العزة والجهاد والاستشهاد مهما تكالب علينا الاعداء والمتربصون ونحن علي ذات العهد والوعد ماضون وستظل سيرته نبراسا يضئ الطريق، مشيرا الي تربص الدوائر الخارجية الصهيونية والامبريالية بالسودان مضيفا بانهم يظهرون كل يوم في ثوب جديد ويظهرون كل يوم حلقة جديدة من حلقات التآمر بلون وشكل جديد وقال نؤكد من الغدار ارض الشهيد الزبير اننا لانكتفي بالشجب والادانة فقط وانما سنكون في الصفوف الامامية، ومن قرية الشهيد الزبيرنعلن رفع راية الجهاد ضد المحكمة الجنائية والامبريالية والصيهونية ونرفع ايضا راية الاستشهاد، وبإسم الشمالية بكافة احزابها وفئاتها وبكل طوائفها المختلفة سنستعد للموقف الفاصل مع أهل البغي والعدوان الشيطان الاكبر امريكا ومن يقفون خلفها، نحن في الشمالية بوابة محروسة ونؤكد باننا علي قلب رجل واحد في المعركة الفاصلة بيننا وحزب الشيطان، مضيفا: اذا كان الهدف زعزعتنا نؤكد لهم بان ذلك حلم فاشل وسيكون ردنا العملي هو ان نفتح كبري السليم حلفا قريبا وسيكون ردنا العملي تشغيل التوربنيات في مشروع مروي في الثالث من مارس وسنحتفل بدخول الكهرباء في المرخيات بالخرطوم في العاشر من مارس الجاري.
وقال: نؤكد ان ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن توقف مسيرة التنمية والتقدم.
ومن جانبه اكد الاستاذ عبدالرحيم خليفة ابوقرون عضو مجلس الولاية التشريعي ورئيس المؤتمر الوطني بدنقلا العجوز بان مواطني دنقلا العجوز علي العهد باقون وعلي درب الشهداء سائرون وقال نجدد العهد ونرفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله ونقف سدا منيعا ضد المؤامرات التي تحاك ضد السودان من امريكا واعوانها في مجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وقال نرفض ادعاءات اوكامبو وقرارات المحكمة الجائرة ونقول لرئيس الجمهورية ان ابناء دنقلا العجوز في خندق واحد يدافعون عن الدين والوطن ورمز السيادة الوطنية. موضحا ان البلاد قد خطت خطوات بعيدة في مجال التنمية والبني التحتية وهذا ما كان ينشده الشهيد الزبير ونحسب انه الآن فرح بما تحقق في السودان من سلام وتنمية، مضيفا ان الشهيد المشير الزبير محمد صالح ذلك الرجل القامة الذي عرفته احراش الجنوب وعرفته كل قبائل السودان ببساطته ووضوح حديثه وسعة افقه وكرمه الفياض فجر مع اخوته في الانقاذ هذه الثورة التي كانت بردا وسلاما وانقاذا لاهل السودان نسأل الله ان يتقبل منهم هذا الصنيع ونحن اذ نحتفل بهذه الذكري انما نحتفل ونكرم شهداء الانقاذ بل وكل شهداء السودان في شخصه الكريم.
ودشن د. نافع ووالي الشمالية والوفد المرافق الطرق الداخلية بالقولد بجانب افتتاح عدد من المنشآت.
ومن جهته حيا الاستاذ عبدالحليم ابراهيم مدير عام مؤسسة الزبير الخيرية الذكري (11) لاستشهاد الشهيد الزبير وقال ان الشهيد كان في قلوب كل السودانيين مبينا انه كان قد حدد اربعة اهداف اولها طريق ام درمان دنقلا وثانيها كهرباء الشمالية بجانب مشاريع الري والزراعة ورابعهامشاريع المطارات وان كل هذه الاهداف تحققت بروح الشهيد مؤكدا ان الاحتفال بذكري الشهيد الزبير سينتقل الي كل ولايات السودان في الاعوام المقبلة مشيرا الي ان الشهيد سيبقي حيا في قلوب السودان وان المؤسسة تسعي لانشاء 50 مسجدا و100 بئر في جميع انحاء السودان وانها صدقة جارية ترفع اسم الشهيد في كل انحاء العالم.
اخبار اليوم

التاريخ: الأحد 1 مارس 2009م، 5 ربيع الأول 1430هـ

مع رئيس اللجنة الوطنية .. قبل قرار الجنائية
دفع الله الحاج يوسف: لا توجد خيارات..

حاورة: فتح الرحمن شبارقة - تصوير: إسحق إدريس

أمسية الخميس الماضي، كانت الكهرباء، تمارس هوايتها غير المحببة في الانقطاع.. إنقطاع افضى إلى شيء من عدم وضوح الرؤية لبعض الوقت، تماماً، كما هو الحال هذه الايام فيما يتصل بموضوع المحكمة الجنائية الدولية التي سيعلن مدعيها يوم الاربعاء المقبل قرارها بشأن الرئيس البشير.
وقتها، سعيت للحصول على اضاءات حول الأمر، حملت اوراقي، والكثير من التساؤلات عن المصير الذي انتهى إليه تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في دارفور من جهة، والمصير المحتمل لتطورات المحكمة الجنائية الدولية من جهة اخرى.. ذهبت الى ود نوباوي حيث منزل مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس اللجنة الوطنية، رئيس القضاء السابق .
دلفنا الى صالونه الانيق بعد ان فتح لنا احدهم.. انتظرناه دقائق معدودات، جاء بعدها وهو يتوكأ على عصاه، وعلى خبرة قانونية وافرة مكنته من وضع اسفل كل سؤال، ما يلزمه من اجابة .. «فإلى مضابط الحوار:
---
* دعنا نبدأ.. بالسؤال عن المصير الذي انتهى إليه تقرير لجنتكم الوطنية؟
- بعد صدور تقرير اللجنة، وتسليمه للسيد رئيس الجمهورية اتخذ قرارات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير.. كنا قد اقترحنا القيام بتحقيق قضائي مفصل للنظر في الانتهاكات المدعي بها لحقوق الانسان في مختلف المناطق، ذلك ان اللجنة وهي لتقصي الحقائق ليس من صلاحياتها ان توجه اتهاماً لأحد وما يدلي به من اقوال امامها لا يؤخذ به في المحاكم، فكونت لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا.
* ما الذي فعلته هذه اللجنة على وجه التحديد؟
- حسب ما علمته، فإن هذه اللجنة اجرت تحريات واسعة، وحددت مخالفات معينة، وحددت اسماء متهمين من مختلف الاطياف في دارفور وأودعت تقريرها إلى الجهات المختصة.
* وماذا بعد الإيداع؟
- بناءً على هذا التقرير كون السيد رئيس القضاء محكمة خاصة برئاسة القاضي أبكم ، ثم كون محكمتين اخريين وخول لهما المحاكمة بموجب القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان.
* هل أخذت الحكومة بتوصيات لجنتكم؟
- نعم أخذت بالتوصيات، وحسب علمي ان اللجان باشرت اعمالها واصدرت عدة احكام. ومن الصعب بمكان في ظروف دارفور الحالية، انجاز المحاكمات في وقت قصير لأن الحصول على الشهود مشكلة، والظروف الأمنية مشكلة كذلك وحسب علمي هذه المحاكم مازالت مستمرة. ايضاً كون السيد وزير العدل والنائب العام هيئة إدعاء خاصة لتتولى الادعاء في هذه القضايا وصدرت احكام رادعة حتى ان بعضها كان بالاعدام وتم التعامل معها كما يتعامل مع أي حكم بالاعدام.
* يتحدث البعض عن تورط اسماء كبيرة.. هل اشرتم الى اسماء بعينها؟ لها وزن سياسي او اداري كبير؟
- لم نشر الى اسماء، ولكننا اشرنا إلى مناطق كان فيها إدعاء عن ارتكاب مخالفات لحقوق الانسان فيها.
* اشرتم إلى مناطق فيها مخالفات دون ان تشيروا الى اسماء المخالفين؟
- لا.. اشرنا إلى مناطق معينة، وذكرنا ما توصلنا إليه فيما يتعلق بالجرائم المدعى بها وتمت الاشارة الى بعض الاسماء لتيسر التحقيق.
* ليسوا كمتهمين؟
- لا.. لا نستطيع ان نوجه إتهاماً.
* عدم قدرتكم على توجيه إتهام.. ألا يشير هذا إلى ضعف من جانبكم ربما؟
- إطلاقاً لا، فهذه اللجنة قامت بموجب قانون تقصي الحقائق لعام 4591م وهو نفس القانون الذي تكونت به اللجنة التي حققت فيما حدث في الجنوب، وكونت به لجان اخرى. وصلاحيات اللجنة ان تتقصى الحقائق وتستمع إلى كل ما من شأنه ان يعينها على الوصول الى الحقيقة، ولها صلاحيات واسعة.
* ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة إذناً؟
- لم تواجهنا صعوبة إطلاقاً، لأن هناك توجيهاً صدر من رئاسة الجمهورية لكل الولاة والوزراء للتعاون مع اللجنة ولإمدادنا بكل ما نطلب من مستندات.
* إذا أحلنا نسبة ما نفذته الحكومة مما أوصيتم به في اللجنة الوطنية إلى نسب، بنسبة كم تقريباً إلتزمت الحكومة؟
- طبعاً أنا كرئيس لجنة مهمتي تنتهي بايداع التقرير، ما حدث بعد ذلك ليس من شأني.
* إذن دعنا نعيد طرح ذات السؤال عليك ولكن بصفتك كمراقب لا رئيس للجنة الوطنية؟
- حتى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقاريره المختلفة لمجلس الأمن ذكر الصعوبات التي تواجه التحري والقيام بالمحاكمات ولا استطيع ان احدد نسبة معينة.
* هناك حديث عن استغراق المحاكمات في دارفور لوقت طويل؟
- من المناسب ان اذكر هنا ان كل المحاكمات التي تتعلق بمثل هذا النوع من التهم تستغرق وقتاً طويلاً. فمحاكمات بورندي استمرت تسع سنوات حاكمت فيها اربعة اشخاص او خمسة لا اذكر، لذلك لجأ الناس إلى الطرق التقليدية في فض النزاعات.
* هل اوصيتم في تقريركم بانتهاج مثل تلك الطرق التقليدية؟
- نحن أوصينا بأن تتم محاكمات عن أية مخالفة، والذي يحصل في السودان ان المحاكمات تتم في المحاكم، وفي نفس الوقت تتم التسوية القبيلية التي تحدث عادة، وقبل العام 3002م، كان هناك حكم صادر بالاعدام لأكثر من ثمانين شخصاً وتمت تسويتها بين القبائل.
* يرى البعض، ان الاولوية في دارفور يجب ان تكون للتسوية مع ارجاء المحاكمات الى ما بعدها؟
- ممكن ان تتم المحاكمات الآن لكن على النسق السوداني.. ان تمضى المحاكمات والتسويات جنباً إلى جنب، وهذه مسألة مهمة جداً الغرب لا يدركها، فعندما تتم التسويات تعني لكل الناس نهاية النزاع وإذا لم تتم التسوية ستظل هناك ثأرات ضد الناس الذين ادلوا بالشهادة.
* ما هي المسألة التي لا يستبينها الغرب؟
- أي نزاع يحدث في الغرب حسب تطور الفكر الغربي وفهمه للدولة وتركيبتها الاجتماعية، هي جريمة شخصية يحاكم عليها الشخص، أما أية جريمة تقع عندنا هنا هي جريمة جماعية، تبدأ بقتال بين شخصين فيستصرخ كل قبيلته وفي خلال ساعات ينشب نزاع قبلي يموت فيه العشرات. فالعدالة الدولية المعتمدة على مفهوم العدالة الغربية لا تستطيع في تقديري ان تحقق عدالة أو تحل مشاكل او تضع اسساً لإستقرار.
* رغم ما ذهبت إليه، فان هناك من يتحدث عن فرصة لحل المشكلة جذرياً إذا تم الاخذ بتوصيات تقريركم؟
- هذا متروك لتقدير الناس.
* ألا تعتقد بأن تكوين لجنتكم جاء استجابة لضغوط؟
- لا اعتقد ذلك.
* تكوين لجنة وطنية لتقصي الحقائق وضمها لشخصيات رفيعة في كافة المجالات ذات الصلة نظر إليه البعض من باب القدح في الاجهزة العدلية القائمة اصلاً بدارفور؟
- لا... لا، هي ليست لها صلة بالنظام القضائي.. فقد كونت لجنة بعد احداث الجنوب برئاسة القاضي قطران وعضوية مولانا مبارك المدني رحمه الله والسيد خليفة محجوب وليس في ذلك قدح في القضاة في ذلك الوقت. فهي تتقصى الحقائق وترمي إلى ما وراء الجرائم المعنية التي ارتكبت.
* ثار جدل احصائي كثيف عن عدد قتلى النزاع في دارفور، بوصفك رئيساً للجنة تقصي الحقائق كم عدد الذين قتلوا تقريباً؟
- نحن زرنا المناطق التي تم الادعاء ان جرائم قد ارتكبت فيها، وفيما يتصل بالادعاء بمقتل أعداد مهولة في مناطق معينة، ذهبت اللجنة زارت المكان وزارت المقابر، وتحدثت الى الناس لتميز المقابر القديمة من تلك الجديدة ووجدنا أن هناك مبالغة ضخمة جداً في تقدير اعداد القتلي ونحن وضعنا كل الاسس التي يمكن على ضوئها تقييم عدد القتلى وذكرنا في التقرير ان اعدادهم لا تتجاوز بضعة آلاف. منهم أكثر من «005» شرطي، قتل «62» منهم في معركة واحدة.
* هل انتم مطمئنون في اللجنة الى سلامة الاجراءات التي اتبعتموها لتحديد عدد القتلى؟
- إلى اقصى درجة.
* ولكن فيما اعلم كانت لديكم تحفظات؟
- التحفظ الوحيد، هو انه لم يسمح لنا، أو لم نجد فرصة لسؤال الناس الموجودين في المعسكرات بدولة تشاد.
* ربما دلكم اللاجئون في تشاد الى معرفة اعداد اخرى من القتلى قد تكون ضعف ما توصلتم إليه؟
- لا.. فنحن لدينا مؤشرات لمعرفة عدد القتلى والمقابر والناس الموجودين.
* طيب لماذا جاء التضخيم برأيك في اعداد القتلى؟
- أشعل سيجارة ثم قال:
- ايواه - هذه هي المشكلة الكبرى، فقد تولى أمر دارفور ما يسمى بمجموعة الازمات الدولية و(الهيومان رايتس ووتش) وعقدوا اجتماعاً في ذكرى المحرقة اليهودية، ووضعوا شعاراً لها، وقالوا في وقائع جلستهم بضرورة اتباع نفس الوسائل التي اتبعوها في موضوع الرق بالسودان، وضُغط على اعضاء في الكونغرس، وحينما حضر كولن باول صرح انه حسب رأي مستشاريه فليست هناك إبادة جماعية، فضُغط عليه ضغطاً شديداً وعندما رجع من تشاد قال هناك ابادة جماعية، ولكن بعض الناس يرى خلاف ذلك.
* هذا ما كان من أمر كولن باول، ماذا عن كوفي عنان الذي زار البلاد وقتها؟
- عندما زار كوفي عنان السودان، وفي البيان المشترك بينه وبين وزارة الخارجية، أشار الى اللجنة. وطلب من حكومة السودان ان تعطيها كل الدعم اللازم، ولذلك فان نسخة من تقرير هذه اللجنة ارسل إلى مجلس الأمن وترجم هنالك ثم اخذ رقم وثيقة و...
* تقريركم تم اخذه، ولكنه ترك جانباً ومجلس الأمن فعل ما اراد؟
- ما حدث أن تقريرنا تعرض إلى نوع من التآمر.
* كيف؟
- لم يترجم في الوقت المحدد. حتى انه يقال ان المبعوث الصيني اصر ان لا يبحث إلاّ بعد ان يترجم الى اللغة الصينية، فبنوا تقريرهم واحكامهم على تقرير اللجنة الدولية.
* إلى أي مدى يمكن ان تصمد حجة الحكومة بعدم اختصاص الجنائية لان السودان غير موقع علي ميثاق روما؟
- طبعاً السودان غير موقع على ميثاق روما، وبعض القانونيين يعتقدون بأنك اذا لم توقع على ميثاق روما فليس للمحكمة ولاية عليك ولكن بصرف النظر عن مدى قانونيته، واقعياً تمت الاحالة.
* لكن هل للمدعي العام اختصاص لتقديم طلب للمحكمة الابتدائية؟
- اختصاص المدعي تكميلي، ولا ينشأ هذا الاختصاص إلاّ اذا ثبت ان النظام القضائي الوطني غير راغب، وغير قادر، وفي كل التقارير التي قدمها المدعي لمجلس الأمن وحتى الآن لم يصدر عنه ما يدين النظام القضائي في البلاد.
* ولكنه كان يشير صراحة الى وقوع جرائم بدارفور لا يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني؟
- هذا فهم قانوني خاطئ، فرئيس القضاء اعطى القضاة سلطة المحاكمة بالقانون الدولي الانساني.
* برأيك الى أين يمضي المدعي أوكامبو؟
- كقانوني مجرد، فان العريضة التي تقدم بها للمحكمة الجنائية في تقديري ضعيفة ولا تحمل ما يدعو المحكمة الابتدائية لاصدار أي قرار ضد الرئيس.
* كأنك تتوقع ان ترفض المحكمة عريضة اوكامبو في حق رئيس الجمهورية؟
- اولاً هو ضمنها تهمة الابادة الجماعية، وهذه الابادة الجماعية رفضتها اللجنة الوطنية واللجنة الدولية.
* ما الذي تتوقعه في هذا الخصوص على وجه الدقة؟
- أيما قانوني يقول لك إنه يتوقع شيئاً أمام المحكمة يكون مبالغاً، لذلك فأنا اذا نظرت إليها من ناحية قانونية مجردة، فلا اعتقد ان هناك اسساً قانونية تدعو المحكمة لإصدار قرار، وأنا وارجو ان لا أكون مبالغاً ارجح ان لا تتخذ قراراً. هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية السياسية اعتقد ان ما احاط بهذا الاعلان، يدعو الى الشك في انها عملية سياسية أكثر من انها قانونية.
* يبدو انك تتفق مع من يقولون بأن المحكمة الجنائية هي «سياسية» تتخفى في ثياب من القانون؟
- هذه المحكمة لم توقع عليها امريكا أو روسيا أو الصين أو الهند فليس لها اختصاص على هذه الدول، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ففي نفس قرار الاحالة اسستثنت امريكا، وقدمت للمدعي العام مئات العرائض من الناس الموجودين في ابوغريب وبعض الافغان فرفض النظر فيها بحجة ان هذه الدول غير موقعة. فهي إذاً عدالتها منقوصة يستخدمها مجلس الأمن لتنفيذ سياساته وقراراته واحياناً لتأديب البعض.
* هل يمكن معالجة طلب المحكمة الجنائية (القانوني) سياسياً؟
- الأمر الوحيد السياسي فيه هو ان يحدث تأجيل.
* كيف تنظر الى احتمالية التأجيل؟
- تتحدث فرنسا وامريكا وانجلترا عن تأجيل بعد صدور قرار من المحكمة، فالمقصود صدور قرار يشكل نوعاً من الضغط على السودان.
* صمت برهة ثم قال:
كشفت بعض الصحف عن محاولة غربية للمساومة بتسليم هارون وكوشيب فاذا كان الأمر موضوع عدالة فأنت حينئذ لا تساوم.
* ألا تتوقع حدوث صفقة ما حتى وإن كانت للتأجيل فقط؟
- لا.. فأنا بفتكر ان الحكومة حددت موقفها، وقالت إنها غير معنية بما يحدث.
* بماذا تنصح إذاً إزاء كيفية التعامل مع المحكمة الجنائية؟
- والله في هذا الوقت لا توجد خيارات، حتى تقدم واحداً على آخر، فالناس تنتظر القرار وتتعامل معه بأقل خسائر.
* وللخروج بأقل خسائر ما الذي يتوجب على الحكومة فعله؟
- الاستمرار في جهود تسوية قضية دارفور، وتنشيط لجان التحقيق الموجودة في دارفور والادعاء الخاص الموجود والمحاكم.
* اذا فعلت الحكومة كل ذلك، هل من الممكن ان تكف الجنائية عن الملاحقة؟
- الذي يطلبه اوكامبو الآن، ليس اتهاماً او محاكمة فأنت لا يمكن ان تتهم شخصاً دون ان تحقق معه، هو يطلب الاذن بالتحقيق وهنالك فهم خاطيء لما يقوم به المدعي العام، فكل الذي يقوم به هو (قبول قضية) وإعطائه الحق في ان يبدأ التحقيق.

التاريخ: الأحد 1 مارس 2009م، 5 ربيع الأول 1430هـ


لاهاي..السيناريوهات الثلاثة(..)!!

مجاهد بشير

إذا أصدرت المحكمة الجنائية قرارها ضد البشير، تكون قد أطلقت آخر رصاصاتها نحو الحكومة في السودان، ولن يتبقي بحوزتها سوى قليل من الرصاصات المطاطية، قد تطلقها نحو سودانيين آخرين في الحكم أو المعارضة، وستعود القضية إلى أروقة السياسة الدولية، حيث جاءت أول مرة، وتنتقل الكرة من قدم أوكامبو وزملائه القضاة إلى أقدام لاعبي السياسة الدولية المحترفين في مجلس الأمن، وهي لعبة سيجد السودان نفسه طرفاً رئيسياً فيها برغبته أو دونها، وسيتركز النزاع الدبلوماسي على تأجيل الاجراءات بطلب من حلفاء السودان، أو قرار يطالب الخرطوم بالتعاون غير المشروط تمهيداً للحديث عن فرض عقوبات، تدفع باتجاهه القوى الغربية، ورغم أن قضاة المحكمة من الناحية النظرية قد يرفضون طلب توقيف الرئيس أو يخرجون بقرار (هجين) لا يوقف البشير ولا يبرئه بل يزيد من أمد الانتظار، إلا أن كلا الاحتمالين الأخيرين لا يتوقع أن يغيرا طريقة الحكومة، بخلاف احتمال صدور مذكرة قد تدخل البلاد إلى المجهول، أو تقود إلى تسويات داخلية وإقليمية ودولية، تفضي إلى السلام والاستقرار، ما يضع الحكومة أمام ثلاثة سيناريوهات أساسية.
---
خيارالصدام..
سارع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عقب إعلان أوكامبو تقديمه لطلب توقيف الرئيس للاتصال بالخرطوم، التي ألمحت أنباء إلى اعتزامها طرد قوات الأمم المتحدة من أراضيها إذا صدرت المذكرة، ورغم أن الحكومة نفت ذلك إلا أن أصداء التلميحات وصلت لمن يهمهم الأمر، ورشح عن تلك المكالمة التي أجراها مون مع الرئيس احتفاظ الأخير بحق الرد الدبلوماسي والسياسي على تحركات المحكمة الجنائية، لكن في الناحية الأخرى وصف د.نافع علي نافع مساعد الرئيس الجنائية بـ (محكمة الظلم الأوروبي) واتهامات المدعي العام بأنها (استهتار واستعباط وحقارة).
خيار المصادمة الذي يخشاه كثيرون، يبدأ من إعلان حالة طواريء، وقد ينتهى بالقاء اتفاقيات السلام العديدة التي وقعتها الحكومة في سلة المهملات، وارتفاع صوت الرصاص في انحاء البلاد عوضاً عن دعوات السلام والتسوية، ويقرأه البعض في التصريحات القوية لقيادات الحكم والحركة التي دبت في ميليشيات الدفاع الشعبي، والتي أخذ صوتها يعلو مذكراً بأيام يصعب على كثيرين نسيانها. والحكومة التي أكدت أكثر من مرة التزامها بمسئولياتها إزاء الاتفاقيات الموقعة والبعثات الأجنبية في البلاد وحفظ الأمن والسيطرة على الأحوال العامة، أشارت في الناحية الأخرى إلى احتمال حدوث انفلاتات في مختلف الاتجاهات، قبل أن يرسل الفريق صلاح عبد الله (قوش) مدير جهاز الأمن والمخابرات قبل أسبوع رسالة إلى الداخل والخارج تفيد بسهولة عودة الحكومة إلى ما كانت عليه في الماضي، في إشارة إلى أيام قبضة الانقاذ الحديدية على مقاليد الحكم واعتمادها على قوة السلاح لمواجهة معارضيها وفرض رأيها، ووضع الفريق صلاح سقفاً لما يستطيع النظام أن يتحمله من مؤيدي القرار المتوقع، والسقف هو الموافقة على القرار سياسياً فحسب دون التورط في الأفعال إياها، وإلا فإن أي يد تمتد لتنفيذه ستقطع، ومعها رأس صاحبها، وأوصاله أيضاً.
تقطيع الرؤوس والأوصال على قسوته يبقى مجرد ورقة في الجيب الخلفي للحكومة، ويبدو إخراجه من مخبأه وإشهاره في وجه الجميع رهيناً في المقام الأول بمواقف قوى الخارج وقوى الداخل، ويبدو أن الحكومة ليست لديها الرغبة حالياً في المصادمة، لكنها تتحسب لها إذا وضعتها المواقف الداخلية والدولية في الزاوية، وتلك (الزاوية) أشار إليها قوش وحذر الجميع منها عندما قال: (كنا إسلاميين متطرفين، وصرنا معتدلين متحضرين نؤمن بالسلام والحياة للجميع، ولكننا إذا دعت الضرورة فسنعود لما كنا عليه، وما أيسر ذلك، وأضاف: اننا نعرف جيداً كيف ندير معركتنا، وكيف نصيب عدونا فى مقتل).
خيار استمرار الأوضاع الراهنة
لكن الحكومة لا تبدو راغبة في العودة بالزمن إلى الوراء، فأول ما فعله الرئيس عقب اتهامه كان قيامه بزيارة دارفور، ومخاطبة الجماهير، والعفو عن الأطفال المعتقلين على خلفية أحداث أم درمان، ودعوة المسلحين للحوار، وقال حينها: (نعلم القوى المحركة لأوكامبو والتي تقف وراءه، والتي تسعى لارجاع السودان للوراء كلما تقدم للأمام).
تقول الحكومة باستمرار إنها لا تعترف بولاية المحكمة على السودان، وتصفها بأنها أداة سياسية لتنفيذ أجندة الغرب وليست جهازاً قضائياً مستقلاً وعادلاً، لكن ذلك لم يمنعها من التعامل مع الأمر الواقع وبذل جهود لاحتواء اجراءات الجنائية، وبدأ ذلك باكراً، وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس عقب الاتهام بأيام إنهم بصدد مناهضة القرار دبلوماسياً وسياسياً، وشكلت لجنة عليا لادارة الأزمة مع الجنائية ترأسها الفريق سلفاكير لتضع خطة بعدة محاور دبلوماسية وإعلامية للتصدى للمحكمة.
وتهدف هذه الجهود الدبلوماسية إلى الإفادة من التفاف دول العالم الثالث حول السودان ودعمها له مثل كتل عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية الباسيفيكية الكاريبية، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وبدا السفير علي الصادق الناطق باسم الخارجية هادئاً أثناء حديثه لـ (الرأى العام) عبر الهاتف حول ما ستفعله الحكومة، وأكد أنها ستتعامل مع قرار توقيف الرئيس إذا صدر كأنه لم يكن، ولن تسلم أي شخص، وأضاف أنهم يفترضون أن بعثتي الأمم المتحدة في السودان ستعملان وفق التفويض الممنوح لهما دون تجاوزه، وأشار إلى دعم الأمم المتحدة لمفاوضات الدوحة، وقال إنهم لا يتوقعون أن تغير المنظمة الدولية موقفها إذ لا يوجد ما يستدعي ذلك.
ووفقاً للصادق فإن صدور القرار ليس نهاية الدنيا، وستستمر مساعى إبطاله وتفريغ محتواه، خاصة وأن للسودان تجارب سابقة في المواجهات الدبلوماسية في مجلس الأمن، حينما تمكنت من تحسين مشروع القرار (1706) القاضي بالتدخل العسكري في السودان ليأتي عوضاً عنه القرار الذي نص على أن تساعد الأمم المتحدة قوات الإتحاد الأفريقي الموجودة في دارفور فنياً ولوجستياً، ويوجز السفير موقف الحكومة بقوله: (من جهة نحن لن نحترم القرار إذا صدر ولن نتعامل معه، ومن جهة أخرى ستستمر جهود الدولة في نشر السلام والوفاق الوطني واكمال ما بدأ في ملتقى كنانة واتفاق الدوحة طالما الأطراف الشريكة- الدولية والإقليمية - صادقة وجادة في مساعيها).
خيارات بين المنزلتين
مواقف الأطراف الشريكة تحدد إلى درجة كبيرة مواقف الحكومة، وإذا تحركت تلك فإن هذه ستتغير بالتأكيد، وإذا استبعدنا المواقف الخارجية فإن موقف الحركة الشعبية مهم للغاية، ورفض ين ماثيو الناطق باسم الحركة الإجابة على سؤال حول موقف حركته إذا صدر القرار بتوقيف الرئيس، قائلاً: إن الحركة منهجية ولا تتعامل مع القضايا إلا من واقع التسلسل الزماني، وأعاد التمسك بذات الموقف القديم الذي يطالب بالتعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي وعدم الدخول في مواجهة معه،
ويوحى الموقف أعلاه باختلاف رؤية الشريكين، إذ لا يعترف الوطني بالمحكمة فيما تدعو الحركة للتعاون معها رغم تحذير قيادتها المتكرر من تداعيات تحركات أوكامبو وتخوفات سلفاكير رئيس الحركة على اتفاقية السلام، وإذا تصاعدت وتيرة هذه الخلافات مع الحركة الشعبية أو حركة العدل والمساواة فربما تعذر استمرار الحال وكأن شيئاً لم يكن، وفي الخلاصة فإن هناك متغيرات داخلية وخارجية كثيرة قد تستجد ويصعب حسابها الآن كما يقول د.حسن مكي الخبير الاستراتيجي، ويضيف أن القرار لن تتبعه آثار إيجابية بحال، فالرئيس يؤكد أنه لن يتجاوب، والمحكمة ستلجأ لمجلس الأمن ليعقد جلسة خاصة، أو تنتظر تقرير أوكامبو الدوري الذي يرفعه لمجلس الأمن ويتوقع أن يحين موعده القادم بعد أربعة أشهر، وعندما يجتمع مجلس الأمن فإن مواجهة ستنشب بين طرفين، طرف يدعو لتأجيل الاجراءات، وطرف قد يدعو لفرض عقوبات وربما أكثر من ذلك، وكلا القرارين سيكون مهدداً بفيتو، فرنسي أو أمريكي أو بريطاني من ناحية، وصيني أو روسي من الناحية الأخرى.
وكان الفريق قوش قد أشار إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة أمام الحكومة، وإلى أنهم يحاولون تكوين تصور يكون الأقرب لما سيحدث ليتمكنوا من السيطرة على الأوضاع، ورغم أن الحكومة تخطط، والآخرون يخططون، إلا أن مسار الأحداث الفعلي في النهاية لن يخرج عن إيجاد حل للأزمة، أو انفجار الأوضاع، وبين هذا وذاك، تبقى احتمالات لا نهاية لها، في الأفق.


التاريخ: الأحد 1 مارس 2009م، 5 ربيع الأول 1430هـ


مذكرة التوقيف..قصة قصيرة

أم زين آدم

في الاسبوع الثاني من يوليو الماضي سربت صحيفتا «الواشنطون بوست» الامريكية و«القارديان» البريطانية وتبعهما البيت الابيض خبراً تصدر الانباء في الوكالات العالمية والصحف مفاده ان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بصدد اعلان عدد من اسماء كبار المسؤولين في السودان كمطلوبين امام المحكمة وحسب توقعات الصحيفتين فإن اسم الرئيس المشير عمر البشير على رأس القائمة استناداً لبيان وزارة الخارجية الامريكية. وذلك بعد ثلاث سنوات من اعلان قائمة اوكامبو الاولى في العام 5002م والتي لم يرشح عنها شيء وقيل بأنها تضم «15» اسماً إلاَّ انه وفي العام 2007 اعلن اوكامبو عن قائمته التي حوت اسمين فقط هما الوزير أحمد هارون وعلي كوشيب.
---
وفي منتصف نهار يوم الاثنين الموافق 31 يوليو اعلن اوكامبو عن قائمته التي جاء بها اسم المشير البشير وحده واشعل ذالك غضباً سرى في الخرطوم.
وبعد «96» يوماً طالب قضاة المحكمة في الدائرة التمهيدية من المدعي العام مدهم بمزيد من المعلومات حول اتهام الرئيس المشير البشير وشرعوا رسمياً في النظر في مذكرة التوقيف التي اصدرها كبير المدعين بالمحكمة وعقد قضاة الدائرة التمهيدية اجتماعاً مغلقاً مع المدعي على ان يجتمعوا في جلسة اخرى في اكتوبر من ذلك العام.
وفي ذات الاسبوع توجه كبير المدعين الى نيويورك لحشد الدعم من اعضاء الامم المتحدة لمساندة مساعيه واقناعهم بتأييد مذكرة توقيف الرئيس البشير. واصدر مكتب المدعي العام بياناً اوضح فيه بأن المدعي سيلتقي أعضاءً من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. كما سيبحث اوكامبو في زيارته لنيويورك توفير مزيد من الحماية للمدنيين باقليم دارفور ووقف الجرائم حسب زعمه. وعلى رأس مطالبه ضمان تنفيذ مهمة المحكمة القضائية وتنفيذ قراراتها.
إلاَّ ان اوكامبو وحسب تصريحات قالها لـ «راديو سوا» استبعد ان يصدر القضاة مذكرة توقيف الرئيس عمر البشير في نهاية العام 8002م. لأن اصدار المذكرة حال قبول الدائرة التمهيدية للمحكمة لحيثيات الاتهام لن تكون إلاَّ بعد ثلاثة اشهر من بدء جلسات الاستماع المقررة في الاول من شهر اكتوبر. وافاد اوكامبو ان أمر اصدار مذكرة التوقيف شأن يخص القضاة وقرار يعود إليهم وحدهم وان مهمته تنحصر في تقديم الاتهام وفصل ذلك بأنه سيقدم عشر تهم ثلاثاً منها حول الابادة الجماعية وخمساً جرائم ضد الانسانية وجريمتي حرب. ورغم انه اوضح ان القضاة بالمحكمة قد يسقطون هذه التهم العشر إلاَّ انه قال إنه ومنذ توليه لمنصبه هذا نجح في الحصول على مذكرات توقيف لجميع القضايا التي حقق فيها التي بلغت «21» قضية.
وفي اليوم الخامس والعشرين من سبتمبر العام الماضي اجتمع اوكامبو مع ممثلي دولة قطر والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بخصوص الاتهام بنيويورك.
وفي ذات التاريخ تلقى دعوة من قضاة المحكمة الى أول جلسة استماع حول طلبه المتعلق بتوجيه الاتهام للرئيس البشير. وحول هذا الطلب أجرت معه مقابلتين منفصلتين كل من «وكالة الانباء الفرنسية» ووكالة رويترز اوضح فيهما ان جلسة الاستماع كانت لمزيد من التوضيحات حول بعض الوثائق التي قدمها للمحكمة واسئلة حول القضية.
واجتمع اوكامبو على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة مع من اطلق عليهم المتشككين في مرافعة الادعاء «قطر والجامعة العربية والاتحاد الافريقي» بدعوة منهم وشرح لهم القرار القانوني وطبيعة ولايته القانونية مؤكداً بأن له ولاية قانونية ولا يعلق على الانشطة السياسية المتحدث عنها بخصوص الادعاء.
وفي منتصف شهر اكتوبر وعبر بيان صادر من قضاة المحكمة طلبوا فيه من ممثل الادعاء ان يقدم المزيد من المواد الاضافية والمعلومات الداعمة فيما يتعلق ببعض الجوانب السرية في طلب الادعاء بشأن الرئيس البشير.
وأكد المحققون في المحكمة أن المحكمة لم تقم بالتحقيقات والتحليلات الكافية في الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في الكنغو الديمقراطية ويوغندا والسودان لذا سوف يرجأ النظر في امر المذكرة الى السابع عشر من نوفمبر.
وفي ذات الاسبوع من اكتوبر كشف كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية انه بصدد توجيه اتهام في غضون اسبوعين لبعض قادة الحركات المسلحة بدارفور على خلفية الهجوم على مقر قوات الاتحاد الافريقي بمدينة حسكنيته وقتل «21» من جنود حفظ السلام وكان ذلك امام ندوة لمجلس العلاقات الخارجية تمت برعاية نجمي هوليوود براد بيت وزوجته انجلينا جولي.
ومنذ ذلك التاريخ انشغلت المحكمة بقضايا اخرى ضد قادة المتمردين بالكنغو ورواندا.
إلاّ أن يوم الاربعاء الماضي 52 من فبراير اعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة ان قضاة الدائرة التمهيدية بالمحكمة سيصدرون قرارهم بشأن طلب كبير مدعي المحكمة ضد الرئيس عمر البشير في الاربعاء المقبل - اي الرابع من مارس - حسب الاتهام الموجه استناداً إلى المادة «85» من ميثاق المحكمة.

التاريخ: الأحد 1 مارس 2009م، 5 ربيع الأول 1430هـ


ماذا قال العالم عن مذكرة اوكامبو؟

تقرير: الوليد مصطفى

أقوى ردود الفعل الخارجية ازاء محكمة الجنايات الدولية جاءت من الرئيس السنغالي عبد الله واد الذي أعلن خلال قمة الاتحاد الإفريقي الثانية عشرة والتي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا مطلع مارس الجاري انه وفور إصدار قضاة الدائرة الابتدائية بمحكمة الجنايات الدولية طلب التوقيف في حق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سيدعو الدول الأفريقية الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة والبالغ عددها ثلاثين دولة لاجتماع تعلن من خلاله انسحابها من المحكمة.
---
القادة الأفارقة أكدوا في بيانهم الختامي للقمة رفضهم لإجراءات مدعي محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية وقرروا إرسال وفد مشترك يضم ممثلين للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الى نيويورك لإبلاغ مجلس الامن الدولي بقرار القمة الخاص بطلب إيقاف رئيس الجمهورية. كما صدرت بيانات رافضة لمذكرة اوكامبو من دول منظمة المؤتمر الإسلامي ومن دول عدم الانحياز والدول الإفريقية الكاريبية الباسيفيكية ومجموعة الـ (77) والصين وروسيا.. أما مجلس الأمن الدولي فقد كان مسرحاً لمعركة دبلوماسية بعد أن طرحت الدول الإفريقية والعربية بتأييد من الصين وروسيا مقترح تجميد المذكرة استنادا إلى المادة (16) من ميثاق روما وهو المقترح الذي رفضته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ..
اسرع ردود الفعل جاءت من الجامعة العربية التي عقدت اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في التاسع عشر من يونيو أي بعد ثلاثة ايام من صدور طلب مدعي محكمة الجنايات ، حيث ناقشوا الاتهامات الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية الى البشير، وقاموا بالتنسيق بين مواقف الدول العربية المعنية. وبعد أكثر من (4) ساعات من التشاور المغلق، تبنى وزراء الخارجية العرب الحاضرون فى ليلة ذلك اليوم قرارا اشاروا فيه الى ان الاتهامات التى وجهها مورينو اوكامبو الى البشير (لا تقوم على اسس العدالة ولا يمكن قبولها).
وجاء فى القرار ان جامعة الدول العربية تعارض (اىة محاولة لتسييس المبادىء القضائية الدولية) و(تعارض استخدام المبادىء القضائية الدولية فى خرق سلامة الدولة المستقلة واستقرارها ووحدتها).
وأكد القرار أهمية احترام سيادة السودان، وسلامة اراضيه واستقلاله، داعيا المجتمع الدولى الى دعم وتأييد الجهود التى بذلها الشعب السودانى فى تحقيق المصالحة الوطنية والسلام الوطنى. كما أكد القرار ايضا وجوب حماية استقلالية القضاء السودانى.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى فى مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الاجتماع ان الاتهامات التى وجهها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس السودانى ستحدث ( تأثيرا سلبيا) فى استقرار الوضع فى السودان.
قبل ذلك، اعربت بعض الدول العربية عن قلقها بالعواقب الناتجة عن الاتهامات الموجهة الى البشير. فى يوم 17، يونيو قال أحمد ابو الغيط وزير الخارجية المصرى بعد المحادثات التى اجراها مع وزير الخارجية الكويتى ان هذا التحرك الذى باشره المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ( خطير للغاية). ودعا وزير الخارجية المصرى المجتمع الدولى الى وجوب ايجاد السبل السياسية الكافلة لحل مسألة السودان لاجل حماية واستقرار السودان ووحدته. ومن جانبه قال وزير الخارجية الكويتى ان الكويت ترى ان الاتهامات الموجهة الى البشير لا تساعد فى حل المسألة، ويمكن ان تؤدى الى زيادة تعقيد الوضع فى السودان.
وفي العاصمة اليمنية صنعاء أعلن عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس علي عبد الله صالح والرئيس عمر البشير أعرب خلاله الرئيس اليمني عن وقوف بلاده إلى جانب السودان.
كما وصفت وزارة الخارجية اليمنية قرار المحكمة الدولية بأنه «تدخل غير مقبول في شؤون السودان الداخلية».
وفي الأردن استنكرت جماعة (الإخوان المسلمين) طلب المحكمة الجنائية الدولية واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويمس سيادة السودان كبلد مستقل.
وقالت الجماعة في بيان رسمي صدر الثلاثاء إن مواقف المحكمة «المعادية للسودان» تأتي في إطار «ابتزازه وإخضاعه في ظل ارتفاع محموم لأسعار البترول في العالم وفي سياق البحث عن مصادر جديدة للطاقة وتزايد الطلب عليها»، مشيرة إلى الدراسات التي أكدت وجود مكامن نفطية هائلة في السودان.
كذلك أعربت نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان عن استنكارها «الإجراءات الانتقائية غير القانونية وغير العادلة» ووصفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه سياسي يثير علامة استفهام كبيرة حول قدرتها على القيام بالدور المنوط بها.
ومن جهتها نددت سوريا بهذه الخطوة معتبرة أن «الجنائية الدولية تجاوزت صلاحياتها في توجيه اتهام ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه ويتمتع بالحصانة».
ونقلت صحيفتا «تشرين» و»الثورة» عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله إن المذكرة «سابقة خطيرة في العلاقات الدولية يجب عدم السماح بتمريرها خاصة أنها تهدف إلى زعزعة الوضع في السودان وإجهاض محاولات تحقيق السلام في دارفور».
وبدورها انتقدت الكويت مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية معتبرة على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد الصباح أنها تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية وتهدد استقرار السودان.
وعلى المستوى الدولي اعتبرت إيران قرار المحكمة الجنائية الدولية أمرا (بغيضا) كما جاء على لسان وزير خارجيتها منوشهر متكي الذي انتقد القرار ووصفه بالأداء الانتقائي للمحكمة الدولية.
وقال متكي إن ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية سيزيد تعقيد الأوضاع، معتبرا أنه يمكن للحكومة السودانية أن تحل الأزمة الخاصة بإقليم دارفور عبر الحوار مع الجماعات والأطراف المعنية.
ويأتي الموقف الإيراني منسجما مع موقف الصين التي أعربت عن قلقها البالغ من قرار المحكمة الدولية داعية إلى ضرورة أن «تسهم الإجراءات التي تتخذها المحكمة في استقرار الوضع في السودان وتسوية مناسبة لمشاكل دارفور وليس العكس».
وقالت صحيفة الشعب الرسمية الصينية إن توجيه الاتهام إلى البشير يمكن أن يخرج جهود تحقيق السلام في دارفور عن مسارها.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أشار إلى أن حكومته تجري مشاورات مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن بشأن كيفية الرد على قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية لكنه أضاف: إنه من السابق لأوانه تحديد ما ستسفر عنه هذه المحادثات.


الراى العام

السودان في انتظار قرار 'الجنائية': تكثيف للوجود الأمني في العاصمة

02/03/2009




الخرطوم ـ 'القدس العربي'ـ من كمال بخيت:

تدل الاجواء في السودان هذه الأيام على أنه تسود قناعة بصدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير الاربعاء القادم، بيد أن القناعة الاكبر التي تسود في أوساط العامة والرسميين في السودان هي أن القرار في حال صدوره سيكون تعبيراً عن موقف سياسي ضد السودان يهدف الى تقطيع أوصاله الى دويلات ولا علاقة له بالعدالة والقضاء.
وبصرف النظر عن ذلك، لا يخلو السودان هذه الأيام من بوادر التأثر بالقرار سواء كان الامر متعلقاً بتصريحات المسؤولين الرسميين أو مظاهر اقتصادية أو اجتماعية للقرار.
فعلى الصعيد الامني تبدو الاجهزة الامنية في الخرطوم في كامل يقظتها، وقد شوهدت استعدادات هائلة لمواجهة كافة انواع الطوارئ المتوقعة وتشديد للحراسة على السفارات الغربية وبعثة الامم المتحدة في الوقت الذي جهزت فيه روسيا بعثة الامم المتحدة بأربع طائرات هيلكوبتر لدعم قوات اليونميد، في الوقت نفسه تستعد 37 دولة افريقية لسحب اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ان ابدت امتعاضها من موقف المحكمة الجنائية الدولية وانحرافها عن المسار القانوني.
أما على الصعيد الاقتصادي وهو المحور المهم في مقاومة القرار فيؤكد المراقبون ان الحكومة السودانية على استعداد لمواجهة هذا الامر اذ انها وفرت احتياطيا نقديا اجنبيا لمواجهة كافة انواع العقوبات الاقتصادية، بينما ارتفع سعر الدولار من جنيهين سودانيين الى جنيهين ونصف الجنيه، واختفى تجار العملة الذين كانوا يملأون شوارع الخرطوم ينادون على المارة بتصريف الدولار واليورو حيث شن جهاز الامن الاقتصادي حملة قوية ضد تجار العملة بينما اكد خبراء اقتصاديون بانه لا علاقة لتداعيات القرار المتوقع بارتفاع سعر الدولار .
ويضاف الى مشاعر القلق من تداعيات القرار على الصعيدين المحلي والعالمي، ما يشعر به اهل السودان من خيبة امل كبيرة لعدم فعالية تحركات الجامعة العربية والاشقاء العرب والاتحاد الافريقي والتي وصفها المسؤولون السودانيون بالضعف والبطء.
الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني شن هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وقال إنها اتخذت محكمة الهوان الغربية كما أسماها - حسب تعبيره- وسيلة لإعادة استعمار إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد خلال مخاطبته احتفالات الولاية الشمالية بافتتاح عدد من المنشآت الجديدة أن المسيرة ماضية إلى غاياتها، وأن التنمية لن تتوقف لأن إعمار الأرض من أصول الدين.
ووصف نافع محكمة الجنائية الدولية بـ 'محكمة النفاق والظلم' وقال مهدداً: 'تعالوا وسنردكم خائبين وخاسرين... الغرب يستعجل المعركة والنزال ونحن جاهزون'.
الدكتور امين حسن عمر عضو الوفد المفاوض في الدوحة وقبلها في نيفاشا اكد في تصريحات صحافية انه حال صدور قرار الجنائية بتوقيف الرئيس البشير فان هناك عددا من الدول ستقول (نعم ) للقرار وان حكومته ستحدد علاقاتها مع تلك الدول، منوهاً الى وجود جهود سياسية ودبلوماسية لاحتواء الموقف قاطعاً برفض اي مساس بالسودان أو محاولة اخضاعه .
وقال ان اية مقاطعة تأتي عقب القرار تكون جديدة، مشيرا الى ان كثير من دول اوروبا تقاطع السودان وان كانت بصورة غير معلنة.
د. عمر لم يستبعد احالة قرار التوقيف الى مجلس الامن لتنفيذه بيد انه اشار الى وجود الصين وروسيا التي قال انهما تملكان قوة دولية تسندها اخلاق سياسية، واردف قائلاً ان تفعيل سلطات مجلس الامن ليست مستحيلة ولكنها ضئيلة.
اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وهو من الحركة الشعبية قال في تصريحات انه يتوقع من لاهاي ان تعتبر حيثيات اوكامبو للتحقيق، مؤكدا انه من الصعب ان يكون مدعي المحكمة استطاع ان يقدم ما يقنع المحكمة بتوقيف الرئيس البشير .
وزارة الخارجية السودانية تتوقع تظاهرات امام سفارات امريكا وبريطانيا وفرنسا يوم الاربعاء أي يوم صدور القرار.
الصحف السودانية التي صدرت امس نشرت تصريحات لوزير الخارجية المصري قال فيها ان الدول العربية والافريقية تدعو لاصدار قرار من مجلس الامن، مؤكدا ان بعض الدول الغربية لا تزال تعارض تأجيل مذكرة التوقيف المحتملة ضد الرئيس البشير وتدعو لان تتحرك الحكومة السودانية في اتجاه معاقبة الذين وجهت اليهم اتهامات.
بعض العالمين ببواطن الشأن السوداني والتحالفات القائمة يتخوفون من موقف مفاجئ من الحركة الشعبية يفاجئ جميع القوى السياسية في حالة صدور القرار بشكله المتوقع والسلبي وهو خوف في محله لان موقف الحركة ضبابي وغير واضح بل ومتناقض. والى أن يحين موعد صدور قرار المحكمة يوم الأربعاء القادم ستظل تقديرات المراقبين مجرد تقديرات قابلة للتحقق في اليوم الموعود أو لا.


القدس

السودان في انتظار قرار 'الجنائية': تكثيف للوجود الأمني في العاصمة

02/03/2009




الخرطوم ـ 'القدس العربي'ـ من كمال بخيت:

تدل الاجواء في السودان هذه الأيام على أنه تسود قناعة بصدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير الاربعاء القادم، بيد أن القناعة الاكبر التي تسود في أوساط العامة والرسميين في السودان هي أن القرار في حال صدوره سيكون تعبيراً عن موقف سياسي ضد السودان يهدف الى تقطيع أوصاله الى دويلات ولا علاقة له بالعدالة والقضاء.
وبصرف النظر عن ذلك، لا يخلو السودان هذه الأيام من بوادر التأثر بالقرار سواء كان الامر متعلقاً بتصريحات المسؤولين الرسميين أو مظاهر اقتصادية أو اجتماعية للقرار.
فعلى الصعيد الامني تبدو الاجهزة الامنية في الخرطوم في كامل يقظتها، وقد شوهدت استعدادات هائلة لمواجهة كافة انواع الطوارئ المتوقعة وتشديد للحراسة على السفارات الغربية وبعثة الامم المتحدة في الوقت الذي جهزت فيه روسيا بعثة الامم المتحدة بأربع طائرات هيلكوبتر لدعم قوات اليونميد، في الوقت نفسه تستعد 37 دولة افريقية لسحب اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ان ابدت امتعاضها من موقف المحكمة الجنائية الدولية وانحرافها عن المسار القانوني.
أما على الصعيد الاقتصادي وهو المحور المهم في مقاومة القرار فيؤكد المراقبون ان الحكومة السودانية على استعداد لمواجهة هذا الامر اذ انها وفرت احتياطيا نقديا اجنبيا لمواجهة كافة انواع العقوبات الاقتصادية، بينما ارتفع سعر الدولار من جنيهين سودانيين الى جنيهين ونصف الجنيه، واختفى تجار العملة الذين كانوا يملأون شوارع الخرطوم ينادون على المارة بتصريف الدولار واليورو حيث شن جهاز الامن الاقتصادي حملة قوية ضد تجار العملة بينما اكد خبراء اقتصاديون بانه لا علاقة لتداعيات القرار المتوقع بارتفاع سعر الدولار .
ويضاف الى مشاعر القلق من تداعيات القرار على الصعيدين المحلي والعالمي، ما يشعر به اهل السودان من خيبة امل كبيرة لعدم فعالية تحركات الجامعة العربية والاشقاء العرب والاتحاد الافريقي والتي وصفها المسؤولون السودانيون بالضعف والبطء.
الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني شن هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وقال إنها اتخذت محكمة الهوان الغربية كما أسماها - حسب تعبيره- وسيلة لإعادة استعمار إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد خلال مخاطبته احتفالات الولاية الشمالية بافتتاح عدد من المنشآت الجديدة أن المسيرة ماضية إلى غاياتها، وأن التنمية لن تتوقف لأن إعمار الأرض من أصول الدين.
ووصف نافع محكمة الجنائية الدولية بـ 'محكمة النفاق والظلم' وقال مهدداً: 'تعالوا وسنردكم خائبين وخاسرين... الغرب يستعجل المعركة والنزال ونحن جاهزون'.
الدكتور امين حسن عمر عضو الوفد المفاوض في الدوحة وقبلها في نيفاشا اكد في تصريحات صحافية انه حال صدور قرار الجنائية بتوقيف الرئيس البشير فان هناك عددا من الدول ستقول (نعم ) للقرار وان حكومته ستحدد علاقاتها مع تلك الدول، منوهاً الى وجود جهود سياسية ودبلوماسية لاحتواء الموقف قاطعاً برفض اي مساس بالسودان أو محاولة اخضاعه .
وقال ان اية مقاطعة تأتي عقب القرار تكون جديدة، مشيرا الى ان كثير من دول اوروبا تقاطع السودان وان كانت بصورة غير معلنة.
د. عمر لم يستبعد احالة قرار التوقيف الى مجلس الامن لتنفيذه بيد انه اشار الى وجود الصين وروسيا التي قال انهما تملكان قوة دولية تسندها اخلاق سياسية، واردف قائلاً ان تفعيل سلطات مجلس الامن ليست مستحيلة ولكنها ضئيلة.
اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وهو من الحركة الشعبية قال في تصريحات انه يتوقع من لاهاي ان تعتبر حيثيات اوكامبو للتحقيق، مؤكدا انه من الصعب ان يكون مدعي المحكمة استطاع ان يقدم ما يقنع المحكمة بتوقيف الرئيس البشير .
وزارة الخارجية السودانية تتوقع تظاهرات امام سفارات امريكا وبريطانيا وفرنسا يوم الاربعاء أي يوم صدور القرار.
الصحف السودانية التي صدرت امس نشرت تصريحات لوزير الخارجية المصري قال فيها ان الدول العربية والافريقية تدعو لاصدار قرار من مجلس الامن، مؤكدا ان بعض الدول الغربية لا تزال تعارض تأجيل مذكرة التوقيف المحتملة ضد الرئيس البشير وتدعو لان تتحرك الحكومة السودانية في اتجاه معاقبة الذين وجهت اليهم اتهامات.
بعض العالمين ببواطن الشأن السوداني والتحالفات القائمة يتخوفون من موقف مفاجئ من الحركة الشعبية يفاجئ جميع القوى السياسية في حالة صدور القرار بشكله المتوقع والسلبي وهو خوف في محله لان موقف الحركة ضبابي وغير واضح بل ومتناقض. والى أن يحين موعد صدور قرار المحكمة يوم الأربعاء القادم ستظل تقديرات المراقبين مجرد تقديرات قابلة للتحقق في اليوم الموعود أو لا.


القدس

عشية صدور قرار المحكمة الجنائية في خصوص طلب الادعاء توقيف البشير... الخرطوم تصعّد ضد «محكمة النفاق» وتهدد بـ «تحطيمها»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 02/03/09//


صعّدت الخرطوم، أمس، من لهجتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية قبل يومين من إعلانها قرارها في شأن طلب مدعيها العام توقيف الرئيس عمر البشير، وهدد وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين بـ «تحطيم المحكمة وإنهائها حتى لا تصبح إحدى أدوات الاستعمار الجديد وأداة لتحطيم الدول». لكنه بث تطمينات قوية إلى مواطنيه قائلاً إن «الدنيا لن تنقلب الأربعاء المقبل». كما لوحت الحكومة بطرد الموفد الأممي إلى السودان أشرف قاضي لاعترافه بتزويد المحكمة بمعلومات.

وقال وزير الدفاع خلال مخاطبته مؤتمر هيئة إدارة «منظمة الشهيد» في الخرطوم أمس إن حكومته لا تدري ماذا تريد منها أميركا، مؤكداً حرص السودانيين على عدم معاداة واشنطن، وتمسكهم بقيمهم وتقاليدهم.

ورأى أن استهداف الولايات المتحدة للسودان ليس استهدافاً «في أرضه الواسعة وإمكاناته الكبيرة فحسب»، وانما أيضاً في قيمه الاجتماعية والاقتصادية. وقال إن المخرج من قضية المحكمة الجنائية الدولية يكون بالتمسك بقيم الشهداء، لافتاً إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لم تزدها إلا قوة ومنعة.

كما شنّ مساعد الرئيس نافع علي نافع هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وقال إنها اتخذت «محكمة الهوان الغربية» وسيلة لإعادة استعمار افريقيا والشرق الأوسط. ووصف لدى مخاطبته لقاء جماهيرياً في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود المصرية، المحكمة الجنائية الدولية بـ «محكمة النفاق والظلم». وقال: «تعالوا وسنردّكم خائبين وخاسرين». وزاد: «الغرب يستعجل المعركة والنزال ونحن جاهزون».

وهددت الحكومة السودانية أمس باتخاذ اجراءات ضد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أشرف قاضي تصل الى مرحلة طرده من البلاد، بسبب إقراره بمد بعثته في الخرطوم المحكمة الجنائية الدولية بوثائق ومعلومات عن السودان.

ولم تستبعد مصادر رسمية أن تثير تصريحات قاضي التي وصفتها المصادر ذاتها بـ «المستفزة»، عاصفة على مستوى أجهزة الدولة الرسمية كافة، يمكن أن تقود إلى إبعاده من البلاد بخاصة أنه أنكر في وقت سابق أي تسريبات صدرت عن بعثة الأمم المتحدة الى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان قاضي كشف في حوار مع صحيفة مصرية عن مد بعثته المحكمة الجنائية بمعلومات عن السودان وفق اتفاق تعاون بينهما.

وطلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة السودانية أمس التحلي بالمسؤولية وممارسة ضبط النفس والاستمرار في البحث عن سلام في دارفور، في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.

وقال موفد الاتحاد الاوروبي إلى السودان تورباين بريل للصحافيين عقب محادثات مع وزير الخارجية السوداني دينق ألور، أمس، إن محادثاتهما ركزت على ضرورة تكثيف الجهود للوصول الى تسوية نهائية لأزمة دارفور وضرورة احترام تطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد، ووعد بلعب الاتحاد الاوروبي دوراً ايجابياً في الوصول الى سلام، مطالباً المجتمع الدولي بمساعدة السودان في تحقيق الاستقرار.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق إن بريل وألور ناقشا العلاقات السودانية - التشادية وضرورة ان يتقدم البلدان بخطوات الى الامام لتجاوز التوتر، لافتاً إلى أن الور أبلغ المبعوث الاوروبي بكل المحاولات التي يبذلها السودان من أجل اقامة علاقات طبيعية مع جارته. كما اطلع وزير الخارجية بريل على نتائج زيارته الى اريتريا قبل يومين في محاولة لتشجيع القيادة الاريترية على الانضمام الى مفاوضات الدوحة للتوفيق بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور لما لأسمرا من دور في حل مشاكل السودان

السيفُ والرُمح والقُرطاس والقلمُ!



فتحي الضَّـو



[email protected]



بادىء ذي بدء فليسمح لنا الفريق أول المُهيب صلاح عبد الله ” قوش “ أن نُزجي التهنئة القلبية الحارة لسيادته، وذلك بمناسبة ترقيته لتلك الرتبة الرفيعة المُلحقة باسمه، والتي هي بحسب معلوماتنا المتواضعة قاب قوسين أو أدني من أعلى سقف في التدرج الوظيفي للقوات النظامية بأضلاعها الثلاث...العسكرية والشُرطية والأمنية، وبلا شك هي ترقية صادفت أهلها ويستحقها سيادته عن جدارة، فقد شهد له الأعداء قبل الأصدقاء في أنه أبلى بلاءً حسناً لتثبيت دعائم نظامٍ ظنَّ الحاقدون والحاسدون والموتورون الذين في قلوبهم مرض إنه لن يُعمِّر أكثر من بضعة أيام، في حين منحه المتشائمون عاماً كعام الرمادة، ولكن بفضل إخلاصه وكذا صحبه الأبرار...وتفانيهم في أداء واجبهم الديني والوطني والقومي، فقد تمدد النظام عاماً بعد عام حتى بلغ من العمر عتياً، بل سجل رقماً قياسياً في تاريخ الأنظمة الحاكمة لدرجة اصابت الغيرة حُكامه اللاحقون، مثلما تململت في قبورها عظام حُكامه السابقون. ونحن لا نملك في هذه السانحة سوى التضرع للمولى عزَّ وجل أن يعينه على تسيير أعمال الجهاز الجسيمة، ويساعده على تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة. ولاشك إننا جميعاً نُعوِّل عليه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد لأجل حمايتنا من شرور المعتدين والمتآمرين والطابور الخامس. ونعاهد سيادته أن نكون سنداً له في الملمات وظهيراً له في الشدائد ومعيناً له في الأزمات، وهو فينا بمقام زياد بن أبيه حتى لو خاطبنا بمثل ما خاطب أهل العراق « إني والله لا أصل إلى الحق فيكم، حتى نخوض إليه الباطل خوضاً » ودع عنك يا قارئي الكريم الجدل الذي لازم نَسَب إبن أبيه فذلك من إفتئات المغرضين!

كان هناك نفرٌ كرام من أبناء هذا الوطن قد تسابقوا للتعبير عن مشاعرهم الجيَّاشة حيال تلك المناسبة التاريخية، فقاموا بتكريم سعادة الفريق أول صلاح عبد الله، إذ نظَّم أبناء الجنوب من المنتمين للفعاليات السياسية المختلفة بالخرطوم حفلاً خاطبه سيادته يوم 20/2/2009 وقد إتفقت كل صحف اليوم التالي في نقل وقائعه، إذ قال في مستهل حديثه مُحذَّراً مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية وكل من يحاول ادخال يديه لانفاذ مخططاتها « سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها » وتعهد في ذات الوقت بمواصلة الدولة لجهودها في تأمين المواطنين والاجانب والمنظمات والبعثات الدبلوماسية التي تحترم الاتفاقيات، واضاف « لكن كل من يخالف ذلك فلا يلُومَّن الا نفسه » ووجه رسالة أخرى لمؤيدي المحكمة « كُنا إسلاميين متطرفين لكننا اعتدلنا ونؤمن بالتعايش والسلام، لكن لن ننكسر وننخذل عن ارادتنا » وزاد « لكن لا محالة لعودتنا الى التطرف لادارة المعركة » وتابع « ما اقدرنا على ذلك..نعرف كيف نديرها وكيف نصيب العدو » وعند هذا الحد من المقتطفات فل يسمح لنا سيادته بنفس الروح التي تقبَّل بها تهانينا أن يتقبَّل منَّا عتاباً رقيقاً ونحن نعلم أنه من فرط اريحيته لن يفسد الود الذي تجسَّر بيننا ابتداءً، وما كُنا لنجرؤ أن نخاطبه إنتهاءً لولا قلقنا الشديد عليه، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي نسمعه فيها يشتط مثل هذا الاشتطاط غير المألوف، وقد حرصنا طيلة السنين الماضية على تفادي غضبه، ليس خشية على صحتنا ولكن رأفة على صحته، فنحن نريده بخير ونتمنى أن يكون هادىء البال ومعتدل المزاج دوماً...حتى ننعم بالأمن والسلام والطمأنينة في كنفه!

ولعل الجميع الذين تلهج ألسنتهم بالشكر مثلنا، يعلمون أن الرجل ظلّ عفيف اللسان في زمن تضعضعت فيه اللغة بين المتصارعين على السلطة، فقد نأى بنفسه بعيداً ولم يجر الله على لسانه عبارات هدفت لتثبيط همة الطامحين في الحكم بنظرية ” لحس الكوع “ مثلما لم يدعو أي مجتهد حتى وإن قلّ شأنه بأن ” يموص إجتهاده ويشرب مويته “ فهو إما متدثر بصمت بليغ أو متزمل بحديث شفيف، وبعد أن إفتروا عليه كذباً فقد نكص كثير من المتقاعسين على عقبيهم حينما عزَّ عليهم النَيل من سيرته أو الطعن في سريرته، وها هم يوقنون أن الرجل من جنس عباد الرحمن الذين إختصهم الله بقضاء حوائج الناس، ومن لدن قوم يغشون الوغى ويعفون عند المغنم، فقد رأيناه يتدرج بمثابرة في سلك الوظيفة من مراحلها الدُنيا حتى مراقيها العليا، كان وما يزال ذلك المُدبر كلما جاءته الخلافة تُجرجر أذيالها، وهو المُقبل لأداء الواجب والمتجرد لوجه الله والوطن!

أنظروا أيها الموتورون الذين ملأ الحقد قلوبكم، هل رأيتم في هذا الكون العريض شفافية أبلغ من تلك التي تطالعونها بكامل وعيكم وملء إرادتكم حينما تغدون وتروحون أمام مبني تعلو بوابته لافته كبيرة مكتوب عليها بخط أمني مبين ” جهاز الأمن والمخابرات الوطني “ ما لكم كيف تحكمون؟ فالذي يطرح هويته على الملأ بتلك الصورة يعني أنه لا يخشي في الحق لومة لائم، فما بالك لو كانت هذه الهوية من نوع الأنشطة التي لا يهمِس بها إنسان لإنسان إلا بعد أن تطمئن القلوب وتُغمض العيون، ومن قال لك أيها المفترى على الجهاز كذباً أن الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود؟ فالذين حظوا بزيارته قالوا إنك عندما تخطو داخل حرمه تشعر وكأن الدنيا طوع بنانك، ثم تمشي على بساط أحمر تحفك دعوات صادقات من المستقبلين في أن يعدل الله خطوك في كل شبر تخطوه، وإن حدث وطرحت غرضاً دنيوياً أو حتى أخروياً فستجد من يُلبى طلبك من قبل ان يرتد إليك بصرك كأنك في حضرة هدهد سيدنا سليمان، لعل الذين يحاولون تشويش الحقائق هم بالضبط الذين عنيتهم يا سعادة الفريق أول في كلمتك المخلصة التي تكرمت بها على الحضور في مناسبة تخريج الدفعة 23 من ضباط الأمن يوم 3/12/2008 ووصفتهم بقولك « نعلم أن المشاءين بالنميمة والقطيعة الباغين علينا يحاولون إفساد ذلك الودّ » ليت هؤلاء ينصفون...فقل لهم هل شاهدتم بربكم ضباط أمن يتخرجون في الهواء الطلق، بما في ذلك الساكنين قلعة ” لانغلي “ أصحاب العين الساهرة والحارسة أكبر ديمقراطيات العالم؟

لا نود أن نفسد عليك بهجة تكريمك الذي عمّ كل أركان السودان، ولكن مرة اخرى أسمح لنا أن نلقي على مسامعك العتاب المفترض، وقبل ذلك دعنا أولاً أن نعمل على صد الأبواب التي يتحين المتربصون منها النفاذ، فمعاذ الله أن نُسمي ما سنطرحه خلافاً، ونحن نتفق معك سلفاً فيما كان وفيما سيكون، وعليه يمكننا أن نسميه ” وجهة نظر “ أو ” إختلاف في الرأي “ حتى لا يفسد قضية الود الذي إنتصب بيننا. وثانياً قبل أن أقول لك أخطأت دعني أضع لك الأعذار والمبررات مقدماً. فقد قلت لنفسي لا أعتقد بأنك تقصد ما قلت بذات الفهم الذي ورد في أذهان أصحاب الأغراض الدنيئة، فيبدو أن عقولهم قصرت عن إدراك ما تعنيه تماماً، فهم لا يعلمون انك تقول ذلك من باب الحرص عليهم! أو ما لهم لو قالوا إنك من فرط تأثرك بالتكريم جاشت عواطفك فتفوهت بذاك الحديث والذي لو فسروه بنوايا طيبة كهذه لأدركوا أن فيه رحمة لهم! أو لو إفترضنا بؤس ما إفترضوا ألم يقرأ هؤلاء القوم مثلاً عربياً فصيحاً يقول أن لكل جواد كبوة؟ ولو تفرسوا في مضمون ما قلت لأيقنوا أن وراء قولك خيراً عظيماً! دعك منهم طالما أنهم غاطسون في نظرية المؤامرة وتأمل نقاطنا العشر هذه وسمها ماشئت فأنت الحكم!

أولاً: كلنا يعلم أن في النظام صقور وحمائم كما شأن كل أنظمة الدنيا التي تحب شعوبها، لكننا نربأ بك أن تكون في صف الصقور، فلا أنت مثلهم ولا هم يشبهونك، استمر في مسيرتك القاصدة ودعهم يكيدون ما يكيدون، فأنت برىء منهم براءة رئيسنا الموصوم بتلك التهم التي يقشعر لها البدن!

ثانياً: أنت يا سيدي من يملك القوة في يده، إذ تقف على رأس جهاز له ذراع طويلة ويد باطشة، لكن الذين وجهت لهم الرسالة المفخخة تلك قوم عُزَّل لا حول ولا قوة لهم. فريقان احدهما سلاحه فمه والثاني سلاحه قلمه، ونحن نعوذ بك من معترك غير متكافيء لأننا من سلالة شعب يعشق المنازلة حينما تكون متكافئة، ألم تر ردة فعله يوم أن تصديتم للذين جاءوا من خلف الحدود لغزو أمدرمان، كيف أن هذا الشعب الوفي والمخلص وقف من خلفكم صفاً واحداً وشد من أزركم إلى أن دحرتم المتمرد الخائن والعميل خليل أبراهيم وجنوده المرتزقة بعون الله!

ثالثاً: سأضرب مثلاً آخراً هب أنني أنا العبد الفقير إلى ربه والذي لا يملك من حطام الدنيا سوى قلمه، هل يجوز أن أقف أمام مبني جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأصرخ بملء صوتي حاملاً “ كلاشنكوف “ وأقول يا أهل الجهاز من أراد أن تثكله أمه فليلحقني وراء سهول المرخيات؟ بالطبع تلك حماقة ويكون صاحبها قد رمى بنفسه في التهلكة، ومربط الفرس أن المُنادى سيزهد في ذلك حتماً لأنها منازلة غير متكافئة! ثم ما جدوى الفعل الطائش نفسه طالما لدي قلم أنجع أثراً من الكلاشنكوف وقد تكرمتكم علينا بحرية التعبير عن الرأي بصورة أخجلت تواضع ثوار ” الباستيل “ ؟

رابعاً: ذلك المثال يمكن أن يُساق بالعكس، فإذا إفترضنا أن هناك نظاماً يفرض رقابة قبيلة على صُحفه، وحدث أن خطّ كاتب مقالاً لا يتوافق وقناعات الرقيب، آنئذ فبمقدوره أن يمنعه من النشر فذلك واجبه المقدس، لكنَّ عتيد سيرتكب نفس الحماقة إن نصب المقال في ميدان عام وجعله هدفاً لـ ” التنشين “ ببنادق كلاشنكوف!

خامساً: يا ليتكم ادخرتوموها ليوم كريهة وطعان جلس، فإياً كان التفسير للكلمات التي أدليتم بها، فالثابت إنها لا تتسق وعظمة المناسبة، فذلك يوم تُرد فيه الحسنة بمثلها إن لم يكن بعشر أمثالها! لا سيما، وأن من بين المُكرِّمين من يمكن تصنيفه في خانة المؤيدين للمحكمة الجنائية، لا حباً في الطالب ولا بغضاً في المطلوب، ولكن لأنهم ببساطة من المنتمين للشريك الذي جهر برأيه في آذاننا حتى كاد أن يصيبها بوقر!

سادساً: كمثال على ذلك، ثمة تزامن في تصريح أدلى به اللواء ادوارد لينو القيادي في الحركة الشعبية لصحيفة ” الشروق “ وأعقبه بحوار موسع مع ذات الصحيفة من القاهرة يوم 23/2/2009 أدلى فيه برأي إزدرى التصريحات المفخخة بقصد أو بدونه وأعتبرها مجرد ذر رماد في العيون، إذ قال « رضينا أم أبينا فإن خط البشير وسياسته في عدم التهادن والتعاون مع المجتمع الغربي، سيجعله يقع في قفص الجنائية قريباً وسنراه قريباً في الفضائيات مكبل الأيدي وستتم محاكمته ولن يجد البشير بديلاً للمحاكمة سوى الانتحار » قلت لنفسي يا له من مطفف في الكيل، فكيف سمحت له نفسه أن يقول ذلك القول اليائس؟ وبناءً على قولكم سالف الذكر لو أنكم يا سيدي أرسلتم له راجمات وقطعته إرباً إرباً فلن يذرف أحد دمعة عليه! فمن ذا الذي قال له ألا يرعوي عند تجاوز الخط الأحمر؟

سابعاً: رغم أن مواقفه أيضاً تسبح ضد تصريحاتكم التى أثارت جدلاً، إلا أن مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية لم يكتف بما قاله لينو، فقد صرَّح للصحيفة نفسها في اليوم التالي 24/2/2009 بقول مماثل لكأنه يود أن يسمع كلماته من به صمم، فقال « نحن مع المحكمة الجنائية ونؤيدها لكننا الان في مرحلة مشاورات حول كيفية التعامل اذا صدر القرار والي الان لم تتبلور الرؤي والافكار » !

ثامناً: إنك يا سعادة الفريق أول تقف على رأس جهاز في نظام تعددت ألسنة ناطقيه، وذلك ليس ذنبك، ومن عجب أن بعضهم ذهب في الاتجاه المعاكس وجعل من حديثك قولاً تذروه الرياح، تصور هكذا دون مراعاة للمقامات، فالدكتور عبد الرحمن إبراهيم عضو الوفد المفاوض في الدوحة ووفود سابقة، قال في ندوة على رؤوس الأشهاد بعد نحو يومين من حديثك إن « الحكومة ستفاوض خليل رغم موقفه من المحكمة الجنائية » وتبعه ثان وثالث نستحى عن ذكرهم !

تاسعاً: لكن لن نستطع أن نصمت عن هذا، فمن عجب أيضاً أن البعض رأي في قولك فرصة ذهبية لاستثمار مواهبه، ومن طريف ما قرأت في هذا الصدد خبراً موحداً في الصحف (26/2/2009) منسوب لأحد ” المتوركين “ الجدد يدعي مصطفي مجذوب محمد عبد الله ويحمل لقب رئيس هيئة التنظيمات والأحزاب السياسية، والتي رغم جهلنا بها إلا أنه قيل أنها تبلغ 26 حزباً موالياً للحكومة، قال « من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية للهيئة وتأكيداً لكل القيم الاخلاقية والدينية والثقافية تعلن جاهزيتها لتنفيذ ما اسمته بالآلية الفاعلة لقطع اليد والعنق والاوصال لكل من يدخل يده في شأن المحكمة الدولية » ! من يكون هذا يا سيدي الذي يفسد حديثك بحديث معلول يصعب التعليق عليه؟

عاشراً: إن أكثر ما يبعث على الحيرة في طلاسم ما نحن فيه، هو كيفية معرفة الخونة والعملاء والمتآمرين والمندسين من عامة الناس، وهو أمر لن يتأتي إلا إذا تحدثوا أو نطقوا أو كتبوا، ولأننا نود أن نكون عوناً لكم في مهمتكم الرسالية، فأسمح لنا أن نقترح عليكم إقتراحاً عملياً لكى تأخذ نواياكم مجراها ومرساها، وهو أن تصدروا ” فرماناً “ تستبقون فيه المجلس الوطني الذي لم تسمح همومه الكثيرة بإجازة قوانين التحول الديمقراطي، وتعلنون فيه عدم حاجة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأذن مسبق عند إقامة انشطتها التعبوية، وكذلك رفع الرقابة القبلية عن الصحف، والسماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم كيما اتفق. ولا نقول ذلك حباً في سواد عيونهم وإنما لسهولة فرز الخبيث من الطيب والاستدلال على عناصر الطابور الخامس حتى نعرفهم من سيمائهم؟ ومن جهة أخرى سننسي قول المزايدين الذين قالوا أن التصريحات أضرمت نيران فتنة هوجاء! وسننسي أمر دول تقف بالمرصاد لمثل هايتك الأحاديث لكى تضيفها لمصفوفة الاتهامات المتقاطرة أصلاً، ولكني أود أن أسأل سؤالاً بريئاً بعد أن عزّ علينا رؤية المعلقين في ظروف الحريات فيها مكفولة بنص الدستور: هل غادر الكتاب والصحفيون متردمها؟ سألت صديق عزيز قال لي أحمد ربك على ديكتاتورية الجغرافيا التي جعلت بينك وبين العصبة ذوي البأس صحاري وبجور ومحيطات، إذ كيف سيكتبون فلربما قطعت أوصالهم جزاءً وفاقاً بمجرد نواياهم تناولها! قلت له صه يا رجل لابد أنك من المهووسين بنظرية المؤامرة، ليس لمثل هذه الشائعات رمى سعادة الفريق أول صلاح، فلماذا لا تعد قراءة ما قال!؟



* هذا المقال منعته الرقابة الأمنية من النشر في صحيفة الأحداث لعدد اليوم الأحد 1/3/2009

وزير الدفاع الوطني: نطمئن الشعب السوداني ان دولاب العمل سيمضي اذا صدر قرار الجنا
_POSTEDON 5-3-1430 هـ _BY admin



سنحطم المحكمة الجنائية حتي لا تكون من ادوات الاستعمار الجديد

الخرطوم: رصد نجاة صالح شرف الدين


طمأن الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني الشعب السوداني بعدم تأثير القرارات المتوقعة من المحكمة الجنائية الدولية المحدد لها الرابع من مارس الجاري علي الاوضاع بالبلاد وقلل لدي مخاطبته مؤتمر هيئة الادارة التي نظمتها منظمة الشهيد صباح امس بقاعة المؤتمرات بمنتزه المقرن العائلي برعاية السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس امناء المنظمة قلل من مخاوف من يعتقدون بحدوث فوضي وعدم انضباط بالبلاد في اعقاب قرار المحكمة الجنائية مؤكداً ان كل شئ سيسير كالمعتاد وان دولاب العمل في الدولة سيمضي كما هو وقال ان الحصار الذي تعرض له السودان والعقوبات التي فرضت عليه منحته القوة والمنعة واوضح بأن السودان يعيش هذه الايام اكبر مرحلة من مراحل الاستهداف لقيمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسيظل الاستهداف مستمراً بلون ونمط جديد وثمن وزير الدفاع الذي كان يتحدث لاعضاء المؤتمر وقال ان هذا اليوم يعتبر يوماً متفرداً لانه يوم للشهداء اكرم خلق الله الذين حملوا الراية التي ستبقي مرفوعة واضاف ان هؤلاء الشهداء لم يخذلوا اسرهم وحملوا الامانة وقال ان الامانة التي حملها الشهداء سنعض عليها بالنواجز وحتي يكون الوطن عزيزاً وقوياً وشامخاً مشيراً الي ان رسالة الشهادة تمثل وثيقة عهد وميثاق ستكون في نصب اعيننا ودعا الي ضرورة اهمية مشاركة المجتمع وربطه بقيم الشهداء ودعا الي تقديم المزيد من الخدمات بولاية نهر النيل لاسر الشهداء وامن علي ضرورة نقل التجارب ومشاركة المجتمع في رعاية اسر الشهداء الذين تركوا


خلفهم اسرهم وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية اكد وزير الدفاع ان المستهدف ليس رئيس الجمهورية في شخصه وانما المقصود الوطن ومن جهته قال اللواء محمد عثمان محمد سعيد المدير العام لمنظمة الشهيد الاتحادية اننا لن نسمح للاعداء للنيل من ثرواتنا وعزتنا وكرامتنا واستقلال قرارنا. واضاف ان مايتعرض له السودان المقصود منه اضعاف هذا العملاق وتدجينه وابعاده عن مجال الفاعلية والتأثير وذلك بشغله بالفتن والقلاقل والصراعات.
وقال اننا في المنظمة نقف وقفة مساءلة عن مدي نجاحها في حمل امانة رعاية اسر الشهداء التي نقوم بها نيابة عن المجتمع والدولة. وهل عملنا جميعاً بوصية الشهيد حين قال (ابقوا عشرة علي العقاب) كمجتمع ودولة وكمنظمة بواجبنا نحو اسرهم وهل نعتبر عملنا لله سبحانه وتعالي ام هو مجرد وظيفة نؤديها مقابل الاجر المادي؟! واوضح اللواء سعيد ان المنظمة وضعت خطة خمسية طموحة وقال ان العام الماضي شهد صرف جزء كبير من الميزانية في الاستثمار حيث تم اعادة تأهيل مصنع الالبان والدخول في صناعة الادوية وفي مجال الخدمات بغرض تحقيق هدف تعظيم الموارد. واوضح بان المنظمة قد نفذت العديد من الخطط في مجال الاستثمار في الولايات.
واعرب مدير المنظمة عن امله بأن تواصل الدولة دعم اسر الشهداء معرباً عن الاهتمام بهم نأمل في ان يتواصل جهد مجلس امناء المنظمة والولاية باكمال مشروع السكن والبالغ عدده (63) منزلاً حسب الخطة. واشار الي ان هدف الاجتماع مراجعة وتقييم اداء العام 2008م للتأمين علي الايجابيات ومراجعة السلبيات مشيراً الي ان خطة العام 2009م هي جزء من الخطة الخمسية التي تركز علي زيادة الموارد خاصة في مجال الدعم الشعبي والعمل علي حث حكومات بعض الولايات علي اصدار مراسيم لزيادة الموارد اسوة ببعض الولايات التي بادرت بذلك ودعا الي ضرورة تحريك المجتمع للقيام بدوره تجاه اسر الشهداء وكذلك الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
اخبار اليوم
---------------------------------------

وانكشف المستور: الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية أكدت ألا جهة تعلم بمحتويات
_POSTEDON 5-3-1430 هـ _BY admin



وانكشف المستور: الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية أكدت ألا جهة تعلم بمحتويات القرار في مواجهة البشير ومسؤول أمريكي يعرض على السودان موافقة بلاده على التجميد في حالة عدم ترشيح البشير للرئاسة أو إبعاده خارج السودان!!!
قبل 72 ساعة من القرار المكشوف وبعد اجتماعه بقادة الشرطة وبعد اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي: حوار هاتفي مع وزير الداخلية حول الاستعدادات لمواجهة أية تداعيات أو انفلاتات عقب صدور القرار
ماذا قال مولانا أحمد هارون لقناة الجزيرة الفضائية حول موقف الحكومة من القرار المرتقب للجنائية وماذا قالت المتحدثة باسم الجنائية
؟تبقت (72) ساعة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية لقرارها حول مذكرة أوكامبو وقد أعلنت الحكومة منذ صدورمذكرة أوكامبو رفضها التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لعدم انعقاد اختصاصها على السودان وانها لن تسلم أي مواطن سوداني لمحاكمته بالخارج.

?{? وبالرغم من ان الناطقة بإسم المحكمة الجنائية الدولية في حوارها المثير والهام لقناة الجزيرة منتصف ليلة أمس والذي رصدناه وننشر وقائعه اضافة لافادات مولانا احمد هارون قد حاولت ان تؤكد انه لا احد يعلم بالقرار حتى الآن وانها شخصيا لا تعلم بفحواه وان كل الاحتمالات واردة بشكل متساوٍ اي اصدار قرار التوقيف او رفض مذكرة اوكامبو الا ان معلوماتنا تؤكد ان الدولة قد وضعت في خططها اسوأ الاحتمالات باعتبار ان أمن الوطن والمواطنين لا يمكن التلاعب او التراخي فيه او تركه للاحتمالات والافتراضات وقد اجريت مساء أمس اتصالا هاتفيا بالمهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية وكان خارجا لتوه عندما اتصلت به من قاعة الصداقة بالخرطوم واستطلعت رأى سيادته حول استعداداتهم لأية تداعيات او انفلاتات اذا صدر قرار التوقيف والذي تشير كل الاحتمالات الى صدوره وكان المكتب الصحفي للشرطة قد وزع خبرين حول اجتماع السيد الوزير بقادة الشرطة واجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم :
نوردهما فيما يلي :
تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بقيادات الشرطة
الخرطوم : المكتب الصحفي
رأس المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية الاجتماع الاستثنائي لهيئتي ادارة وقيادة الشرطة بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية بحضور الفريق اول محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة والفريق د. العادل عاجب نائب المدير العام - المفتش العام.
واستمع الاجتماع الي تنوير من السيد وزير الداخلية حول حجم الاستهداف والتآمر على السودان من قبل قوى البغي والاستكبار بغية تعطيل مشاريع التنمية التي انتظمت البلاد، وما تشهده من حراك سياسي واقتصادي بفضل مجهودات الاجهزة الامنية في حفظ الامن والاستقرار، وقال المهندس محمود ان الدول الاستعمارية تهدف للحيلولة دون ان يصبح السودان نموذجا يحتذي به في محيطه الاقليمي والدولي.
من جانبه اكد الفريق اول محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة جاهزية قواته لمجابهة التحديات وتفويت الفرصة على الاعداء والمتربصين، وقال ان قوات الشرطة لن تتهاون في حفظ الامن وسيادة حكم القانون.
وامن الاجتماع على وقفة قوات الشرطة خلف رئيس الجمهورية القائد الاعلى للشرطة ورأس الدولة ورمز سيادتها ضد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد الاجتماع ثقة الشرطة السودانية في نزاهة وكفاءة الاجهزة العدلية لمحاسبة كل من يتجاوز القانون، كما اكد الاجتماع على وضع كافة التدابير بتأمين البلاد بجانب تمكين الوجود الاجنبي من ممارسة اعماله بصورة طبيعية.
ووقف الاجتماع على الاحوال الامنية والجنائية بالبلاد من خلال استعراض التقرير الجنائي والذي اشار الي انخفاض مستوي الجريمة والتحسن الكبير في مستوي انسياب حركة المرور على طرق المرور السريع بفضل التنسيق بين الاجهزة المختلفة.
وشدد الاجتماع على ضرورة اشراك المجتمع في التصدي لقرارات المحكمة الجنائية عبر لجانه المجتمعية بالاحياء من خلال تنوير القواعد والمواطنين بالاجندة الاستعمارية والسياسية للمحكمة الدولية.
ـ انتهى ـ
تفاصيل إجتماع لجنة أمن الولاية
الخرطوم : المكتب الصحفي للشرطة
عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الدكتور / عبد الحليم إسماعيل المتعافي والي ولاية الخرطوم إجتماعاً برئاسة شرطة الولاية إطمانت فيه اللجنة علي الترتيبات الأمنية لتداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ووقفت علي التدابير المتخذة في هذا الشأن.
والي الخرطوم أكد أن الولاية تنعم بالأمن والطمأنينة والإستقرار وأن الحياة ستسير سيرها الطبيعي مشيراً الي أن الأجهزة الأمنية في الولاية واعية ومدركة لواجباتها وستعمل علي حسم أي جهات تحاول إستغلال الوضع وارتكاب أية أعمال تهدد أمن الولاية .
من جانبه أوضح الفريق شرطة / محمد عثمان محمد نور مدير شرطة الولاية ومقرر لجنة الأمن بالولاية إن شرطة الولاية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات بالولاية ستقوم بتنفيذ قرارات وموجهات لجنة أمن الولاية الرامية الي بسط هيبة الدولة والقانون وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.
ـ انتهى ـ
الحوار الهاتفي مع وزير الداخلية
?{? وكما ذكرت فإنني قد اتصلت بالمهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية والذي بالرغم من تغييره لرقم هاتفه الذي كنت أحتفظ به بهاتفي الجوال منذ ان كان وزيرا للشؤون الانسانية إلا انه قام بالرد عليه مما يشير الي انه يرد على جميع الاتصالات التي تصله دون ان يعرف او (يبرمج) نمر المتصلين الذين يريدونهم.
وسألت الوزير عن القرار المرتقب للجنائية واستعداداتهم لمواجهة أية تداعيات او انفلاتات أمنية قد تصاحبه على ضوء اجتماع السيد الوزير بقيادات الشرطة أمس والذي اوردنا تفاصيله اعلاه.
- قال لي السيد وزير الداخلية : اولاً وكما أكدت القيادة السياسية بالدولة فإن أمر المحكمة الجنائية الدولية لا يعنينا من قريب او بعيد وستسير الامور ان شاء الله بالبلاد كالمعتاد وهذا جزء من التآمر على السودان وسنمضي في خطواتنا وبرامجنا وخططنا توفيراً للأمن والاستقرار وحماية لمشروعات التنمية ورعاية للمشروعات التنموية ونؤكد ان جميع القوات النظامية جاهزة للتصدي بحسم وقوة لكل من يود ان يستغل هذه القرارات الجائرة لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وان قوات الشرطة مستعدة لحسم كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد وقد أكدنا خلال اجتماعنا صباح اليوم - أمس- بقادة الشرطة على استعدادنا لحماية كل برامج ومشروعات التنمية والتحول الديمقراطي والانتخابات وهي الطريق الذي أخترناه للتداول السلمي للسلطة واختيار الشعب لمن يراه مناسبا لكي يحكمه.
?{? واضاف السيد وزير الداخلية قائلاً : ولأن الشرطة لها امتداد بجميع ارجاء الوطن فلقد طلبنا من جميع القادة ان يجروا تنويرا واسعاً لكل قيادات وضباط وضباط صف وجنود الشرطة بهذه الاجراءات والخطوات وموقف الدولة من هذه القضية التي لا تعنينا والتأكيد على ان دولاب العمل سيسير كالمعتاد وأكدنا على خططنا بتأمين الطرق والقوافل.
?{? قلت : وهل سنشهد اجراءات استثنائية او تواجد شرطي ونظامي كثيف خلال الايام المقبلة؟
- وزير الداخلية : نحن نتوقع اندلاع مظاهرات مناوئة للقرار الظالم للمحكمة اذا صدر و سنعمل على زيادة الحماية الأمنية والشرطية لحماية المواطنين الذين يريدون ان يعبروا بالمسيرات والتظاهرات عن رفضهم للقرار وترتيباتنا جاهزة في هذا الصدد كما اننا سنوفر الحماية لكل ضيوف السودان اذا كان هناك أي استهداف وسنتعامل بالمستوى الحضاري المطلوب معهم.
(انتهى حديث وزير الداخلية)
إتصال هاتفي بالناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية
?{? ثم اتصلت بعد ذلك لتكملة الصورة بالاستاذ السفير علي الصادق الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية للوقوف على الاستعدادات الدبلوماسية الخارجية للسودان لمواجهة قرار المحكمة اذا صدر بالتوقيف.
- وقال الناطق الرسمي بإسم الخارجية : نحن نعتقد في الخارجية ان صدور القرار بداية للمرحلة الثانية للمعركة والحركة الدبلوماسية المكثفة ونحن هيأنا انفسنا للتحرك في الاروقة الخارجية بداية بالاتحاد الافريقي والجامعة العربية مرورا بدول عدم الانحياز والدول الاسلامية.. وصحيح ان مهمة الوفد الافريقي العربي لم تتكلل بالنجاح بنيويورك فيما يتعلق بإعمال مجلس الامن الدولي للمادة (16) من نظام روما لتجميد الاجراءات ولكن هناك تحرك آخر عربي وافريقي بعد صدور القرار كما سنجري اتصالات بكل من روسيا والصين وعدد آخر من الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي من أجل توضيح خطورة قرار المحكمة الجنائية الدولية وحفاظا على الكثير من الانجازات والمساعي التي ساهمت فيها الامم المتحدة بقدر كبير سواء في عمليات السلام او مراقبتها او المجال الانساني حيث انفقت الامم المتحدة ملايين الدولارات وينبغي ان لا تضيع كل هذه المجهودات والاسهامات والمساهمات ومن الخطر اتباع أهواء بعض الدول التي تريد ان تنسف كل هذه الانجازات التي شاركت فيها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة السودانية وسنشرح بصورة أكبر آثار هذا القرار على اتفاقيتي السلام الشامل بجنوب السودان وأبوجا.. وعلى المنطقة بأسرها.
?{? واضاف قائلاً : وايضا هناك جانب آخر لتبيان ما حققه القضاء السوداني بعيدا عن الكيد السياسي والاتهامات غير المؤسسة والدعاوي القائمة على اساس قانوني ضعيف كما فعل أوكامبو باعتماده على افادات شهود من الحركات التي تحارب الحكومة.
?{? وأختتم الناطق بإسم الخارجية حديثه لنا قائلا : اما على المستوى الداخلي فهذا امر يهم جهات اخرى بالدولة ونحن واثقون بأن الشعب السوداني يتمتع بحس سياسي ووطني كبيرين وانه يستطيع ان يخيب آمال الذين يعتقدون ان ما يصدر من المحكمة سيتسبب في انفلات أمني كبير تضيع فيه هيبة الدولة وسيطرتها على شؤون البلاد.
(انتهى حديث الناطق بإسم الخارجية.
اللعبة المكشوفة الأمريكية تتواصل قبل صدور القرار ومسؤول أمريكي يلوح بإمكانية قبول بلاده للتجميد مقابل عدم ترشيح البشير بالأنتخابات الرئاسية
?{? ولقد سبق ان أشرنا الي ان هناك اغراض سياسية وراء هذا القرار بالرغم من محاولة الناطقة بإسم المحكمة الجنائية في حديثها لقناة الجزيرة الفضائية منتصف ليلة امس نفي هذا الامر والاشارة الى انها لا تعلم طبيعة القرار وانه لا جهة تعلم حتى الآن ما يتضمنه القرار وان كان بالتوقيف او لا.... ولكن التصريحات الغربية والامريكية تقول بغير ذلك بل ان مسؤولاً امريكيا وفقا ما نقلته صحيفة (لوس انجلس تايمز الامريكية) امس بدأ يساوم الحكومة السودانية حول القرار المكشوف بل ان المسؤول الامريكي بإدارة اوباما واقوى المرشحين لتولي منصب مبعوث الرئيس الامريكي للسودان فلقد حاول ان يلعب (بالبيضة والحجر) واحداث الفتنة داخل صفوف المؤتمر الوطني عندما قال ان المؤتمر الوطني عاقل ويمكن ان يوافق في نهاية الامر على ازاحة البشير او البحث له عن مكان لجوء سياسي ولنقرأ معا التقرير الخطير والذي يكشف اللعبة الكاملة التي تقف وراء القرار المكشوف المتوقع للمحكمة عصر بعد غدٍ الاربعاء.
مسؤول أمريكي : أمريكا ترغب في دعم تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية وهي آخر فرصة
المسؤول الامريكي : ابعاد الرئيس البشير من هرم السلطة او القيام ببعض التعديلات لم يسمها فلن تقف امريكا امام انفاذ المادة (16) لاتفاقية روما
لوس انجلوس تايمز : رصد وترجمة : أخبار اليوم
كشف مسؤول امريكي لصحيفة لوس انجلوس تايمز الامريكية عن ان الولايات المتحدة الامريكية ترغب في دعم تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية، وقال المسؤول انه يعتبر ذلك اخر فرصة للحكومة السودانية، واضاف المسؤول الامريكي ان السودان سيستخدم امر التوقيف مثل المسدس المحشو بالذخيرة ولكن لا احد يطلق منه النار، وهذه طريقة لقول ان هذه هي اخر فرصة بالنسبة لهم.
واضاف المسؤول قائلا اذا وافق السودان على ابعاد الرئيس البشير من السلطة او القيام ببعض التعديلات - لم يسمها- فلن تقف امريكا امام انفاذ المادة (16) من اتفاقية روما بمجلس الامن الدولي.
وفي سياق متصل حذر المبعوث الامريكي السابق للسودان اندروناتسيوس من مناورة كهذه لانها ستجعل الحكومة اكثر عنفا ولن تكون مرنة ، واضاف ناتسيوس قائلا لاننا سنشهد نهاية للسودان مثل رواندا او الصومال او جمهورية الكنغو الديمقراطية حيث قتل مئات الآلاف من الناس او ربما نشهد وضعا اسواء من ذلك.
وفي سياق ذي صلة قال جون بريندجراست رئيس مشروع كفاية لوقف الابادة الجماعية والمرشح ليكون المبعوث الخاص للسودان، ان المؤتمر الوطني يتعامل بعقلانية عندما يحاصر!!!
واختتم حديثه قائلا سيقوم المؤتمر الوطني بعمل مناقشات جادة لبحث هل يبقي على رئيس الجمهورية المتهم بارتكاب جرائم حرب او ازاحته والبحث له عن لجوء سياسي خارج السودان.
ـ انتهي التقرير ـ
ماذا قال مولانا أحمد هارون والناطقة بإسم المحكمة الجنائية قبل 72 ساعة من صدور القرار
?{? ولقد تابعت منتصف ليلة امس العمل الاعلامي المتفرد لقناة الجزيرة الفضائية والتي استضافت فيه عبر الهواء مباشرة من الخرطوم مولانا احمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية والذي طالب أوكامبو بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة ضد الانسانية بدارفور وهو العائد منذ ساعات من ملكال بعد ان اسهم بفعالية في نزع فتيل الازمة وحقن دماء السودانيين هناك.
كما استضافت (القناة الفضائية المتألقة) ايضا الناطقة بإسم المحكمة الجنائية الدولية على الهواء مباشرة من لاهاي و نقدم فيما يلي وقائع الحديثين الهامين والمثيرين لمولانا هارون والناطقة بإسم المحكمة الجنائية :
حديث مولانا هارون لقناة الجزيرة الفضائية
قناة الجزيرة الفضائية : السيد الوزير في حال صدور قرار المحكمة في الرابع من مارس الجاري ما هو موقف الحكومة السودانية منه؟
- مولانا هارون : صدر القرار او لم يصدر نحن غير معنيين به فليفعلوا ما يشأون وسنفعل ما نراه متسقا مع مصالحنا الوطنية.
قناة الجزيرة : اكثر من طرف في الحكومة السودانية حذر من تداعيات هذا القرار هل تفصل الحكومة ما بين مسألة السلام وقضية السلام في دارفور او احلال السلام في دارفور او قرار المحكمة الجنائية؟
- مولانا هارون : بالطبع قرار المحكمة الجنائية هو توطين للازمة في دارفور وتشجيع للحركات المسلحة في ان تواصل رفضها الانضمام لمسيرة السلام او الحضور الي مائدة التفاوض وهذا يندرج في سياق انهم اصطنعوا هذه الازمة ويعملون جاهدين لاستيطانها في السودان لكن سيخيب فالهم باذن الله.
قناة الجزيرة : الناطق الرسمي باسم الخارجية علي الصادق اشار الي ان هنالك مخططات لعرقلة الجهود المستمرة فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية هل من اشارة واضحة لهذه الاطراف التي تحاول هذه العرقلة؟
- مولانا هارون : نعم .. نملك من الادلة ما يثبت صحة ماذهب اليه الاخ الناطق الرسمي باسم الخارجية فمنذ ان اشتعلت ازمة دارفور ما ان تعلن جولة من المفاوضات او يقترب الاطراف من مائدة التفاوض والا نفاجأ بموقف دولي سواء كان قرارا من مجلس الامن او الدول التي تسمي نفسها كذبا وبهتانا بالمجتمع الدولي بموقف سالب يؤثر على مسار تلك العمليات، الراصد لمسيرة القرارات جميعها التي صدرت بحق السودان من مجلس الامن كان توقيت صدورها مستبقا ومعطلا ومجهضا لمحاولات السلام المستمرة في دارفور.
قناة الجزيرة : تقول ان الحكومة السودانية غير معنية بأي قرار يصدر من المحكمة ولكن هناك من يشير خاصة من الحركات المسلحة خليل ابراهيم في مقابلة مع صحيفة بريطانية قال : ان قواته ستضاعف من جهودها لاسقاط الحكومة الحالية فور اصدار المحكمة قرار التوقيف بحق البشير كيف تردون على مثل هذا الكلام؟
- مولانا هارون : هو يفعل ما بوسعه لاثبات انه القوة العسكرية الاوحد ولكن تجاربه مع قواتنا لا تدعم ما ذهب اليه، هو لايقوم بتوزيع الورد ولا الزهور في دارفور ولكن يعمل علي نشر الخراب والدمار ولكن طال الزمن او قصر سيأتي الي مائدة التفاوض ولن يستطيع عبر البندقية ان يحقق اي من اهدافه.
?{? سيد هارون انت من الاشخاص المطالب تسليمهم هل يمكن ان تسلم نفسك؟يعني سؤال صريح لك لان تجنب الرئيس السوداني تبعات اي قرار؟
- مولانا هارون : لمن .. هل لهؤلاء القراصنة ، لقد اخرجوا بيانا فيه فرية كبري بانني كنت اعتزم اداء فريضة الحج قبل العام السابق وانهم خططوا لاختطاف الطائرة التي ادعوا انني كنت استقلها، جريمة القرصنة الجوية سلوك لا يتسق اطلاقا مع عمل اي مؤسسة تحترف العدالة هذه مجموعة قراصنة ولن يكون لنا معهم اي تواصل او اي حوار.
ـ انتهي ـ
الحوار مع المتحدثة بإسم المحكمة الجنائية
ومن لاهاي المتحدثة الرسمية باسم محكمة الجنايات الدولية لورانس بيليدو.
?{? قناة الجزيرة : سيدة بيليدو هل تلقيتم اي اشارة او رسالة من الحكومة السودانية او اعضاء مجلس الامن فيما يتعلق بالقرار المتوقع من المدعي العام في الرابع من مارس؟
الناطق باسم المحكمة : اولا وقبل كل شئ مساء الخير اود ان اقول ان القرار سيعلن للعموم في الرابع من مارس وحتي ذلك الوقت فالوقت سابق لاوانه نقول بان مذكرة التوقيف التي ستصدر في حق البشير الآن لا يعرف احد محتوي هذا القرار.
قناة الجزيرة : هذا القرار طلب البعض علنا بتأجيله لمدة عام هل هذا وارد في حساباتكم؟
- الناطقة باسم المحكمة : لم نتلق اي طلبات من هذا النوع هذه مجرد شائعات تنتشر ولا اعرف ما تتحدث عنه بالضبط لكن ما يتعلق بالمحكمة فلم نتلق اي مطالب من هذا القبيل.
?{? قناة الجزيرة الفضائية : ما هي الخطوات القانونية المتوقعة بعد اعلان الرابع من مارس؟
- الناطقة باسم المحكمة : الامر سيتعلق عن قرار الايقاف فاذا لم تكن هناك مذكرة توقيف او ستكون هناك مذكرة فمن الواضح انه ستكون هناك اجراءات التي يجب اتخاذها من طرف مقرر المحكمة لان المقرر مسؤول عن التعاون بين هذه الدول ليضمن بان لها اهتمام ليقدموا لمذكرة الاعقتال كما تعلمون بان المحكمة ليست لديها قوة شرطة او جيش يتبع لها فاذا لم تكن هناك مذكرة توقيف وقتها فليس هناك اجراء ضروري.
?{? قناة الجزيرة : هل مذكرة الاعتقال هذه مرجحة الآن؟
الناطقة باسم المحكمة : لا يمكنني ان اخمن بحيال هذا الامر انا شخصيا لا اعرف محتوي القرار حتي الآن فالجميع عليهم الصبر وانتظار القرار يوم الاربعاء.
?{? قناة الجزيرة : هل تعلم به الخرطوم قبل غيرها تحسبا لاي شئ؟ وهل سيتم اخطار الخرطوم قبل اعلان القرار في الرابع من مارس.
- الناطقة باسم المحكمة : لا في الرابع من مارس في الثانية ظهرا بتوقيت لاهاي سنقوم باجراء مؤتمر صحفي لمقرر المحكمة وسنعلن في تلك المناسبة القرار وليس هناك اي طرف يعلم بهذا القرار قبل ذلك.
?{? قناة الجزيرة : جرت الكثير من الخطوات فيما يتعلق بتسويات سياسية فيما يتعلق بدارفور مع الحكومة السودانية هل لذلك اي تأثير علي القرار؟
- الناطقة باسم المحكمة : لا يمكنني ان اعلق علي تأثيرات اي قرار علي قرار المحكمة فكما تعلمون فان المحكمة هي مؤسسة قضائية وهذا امر يجب التأكيد عليه المحكمة ليست جهازا تأخذ بعين الحسبان القضايا السياسية ولكن ابدا لن ينخرط في محادثات سلمية فهذا ليس ضمن عمل المحكمة فهل هناك مؤسسات المجتمع الدولي تهتم بذلك الامر المحكمة تقوم باكتشاف القضايا وهي تتحدث باسم القانون وباسم القانون فقط.
قناة الجزيرة : شكرا جزيلا جزيلا لك السيدة لورانس بيلدو المتحدثة باسم محكمة الجنايات الدولية كنت معنا من لاهاي.
(انتهى حوار قناة الجزيرة مع المتحدثة الرسمية بإسم المحكمة الجنائية الدولية)
نقطة النظام : وبالرغم من الحديث المعمم للناطقة بإسم المحكمة حول محتوى القرار وبعض التسريبات والاشارات حول امكانية ان ترفق المحكمة مذكرة أوكامبو الا ان جميع الشواهد تقول بغير ذلك وان علينا ان نتوقع الاسوأ وحسنا فعلت الحكومة والدولة بوضع الترتيبات والاجراءات لأسواء الاحتمالات وتفيد متابعاتنا ان الحكومة عقب صدور القرار ربما تعقد مؤتمر صحفيا هاما قد يتحدث فيه الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ويؤكد فيه الموقف المعلن الرافض للقرار قبل صدوره بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ونعود ونؤكد علي ان هذا المخطط يمكن ان يتكسر اذا اتحدت كلمة السودانيين بمختلف توجيهاتهم السياسية وقلنا ونكرر ان الخطر القادم والماثل لا يهدد رئيس الجمهورية او الحكومة القائمة وهي حكومة قائمة على اتفاقية مشهود عليها دوليا بل هناك اكثر من 10 ألاف جندي اممي لمراقبتها موجودون الآ داخل السودان وانها لم تعد حكومة المؤتمر الوطني.. والذي يحدد ان يبقى عمر البشير رئيسا للجمهورية او لا هو الشعب السوداني عبر صناديق الانتخابات القادمة وليس الولايات المتحدة الامريكية او غيرها.

اخبار اليوم

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2235
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 01-03-2009

عنوان النص : موسى هلال: حشدنا 30 ألف «مجاهد» في دارفور (نزعته الرقابة الامنية)



: توعّد الزعيم المفترض للجنجويد ـ موسى هلال بـ«الحسم والتصدي الكامل لكل القوى والمنظمات المحلية والدولية العاملة بدارفور؛ إذا ثبت تواطؤها في قضية المحكمة الجنائية حال صدور قرار منها في حق الرئيس عمر البشير».
وكشف هلال لـ (الشرق الاوسط) أنه حشد أكثر من 30 ألفا من «خيرة الشباب في دارفور والمجاهدين، وهم الآن على استعداد لأي تطورات ومستجدات تطرأ على الساحة»، وقال هلال: «لن نتهاون أبدا في الرد الفوري على أي خيانة أو تحركات تدعم المحكمة الجنائية.





ولم يستبعد عضو وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر أن تصدر المحكمة قراراً غير متوقع.. قائلاً «قد تنعكس الأمور وتوافق على قرار آخر». وسخر عمر من الأنباء التي تتحدث عن خلافات داخل الحكومة بشـأن الموقف من الأزمة.

السودانى

الرئيس عمر البشير اول رئيس دولة يمارس مهامه قد تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية

ffالرئيس عمر البشير اول رئيس دولة يمارس مهامه قد تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية fff

الخرطوم ـ ا ف ب:

الرئيس السوداني عمر البشير العسكري الذي تولى السلطة بعد انقلاب دعمه الاسلاميون في 1989، هو اول رئيس دولة قد تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيفه. وشهد عهده المتواصل منذ حوالى عقدين على رأس اكبر بلد افريقي، حربين اهليتين الاولى في الجنوب حيث وقع اتفاق سلام في 2005 والثاني في اقليم دارفور (غرب) مستمر منذ 2003.
وقد اوقع النزاع في دارفور (غرب) قرابة 300 الف قتيل في اقليم دارفور حسب الامم المتحدة وعشرة آلاف حسب الخرطوم.
ويقول المحلل اليكس دي فال ان 'الرئيس البشير معروف بنزعته للرد بعنف على الاهانات ويقال انه قلق من ما يعتبره مؤامرة من الخارج تهدف الى الاطاحة به وردود فعله لا يمكن التكهن بها'.
ولد عمر البشير في 1944 في قرية حوش بانقا التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم وكان تواقا منذ شبابه للانتساب الى الجيش.
وقد ارتقى بسرعة المراتب العسكرية وشارك الى جانب الجيش المصري في الحرب الاسرائيلية العربية في 1973.
وتولى قيادة اللواء الثامن في الجيش والمرابط في الجنوب في الحرب الاهلية التي اندلعت في 1983 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي 30 حزيران/ يونيو 1989، اطاح العميد البشير ومجموعة من الضباط الحكومة المنتخبة بطريقة ديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في انقلاب عسكري دعمته الجبهة الاسلامية الوطنية بقيادة حسن الترابي الذي رعاه اولا ثم تحول الى عدو لدود.
وقد فرض حال الطوارئ على مجمل الاراضي السودانية وعلق الدستور والحريات العامة وحظر الاحزاب او اخضعها.
وتحت تأثير الترابي، اتخذ نظامه منحى اسلاميا في بلد يبلغ عدد سكانه اربعين مليون نسمة موزعين على عدد من القبائل المتنوعة بينما يشكل المسلمون غالبية سكانه في الشمال والمسيحيون والاحيائيون في الجنوب.
وانتشرت ميليشيات 'قوات الدفاع الشعبي' التي شكلت اثناء الانقلاب، في الجنوب لمكافحة 'الكفار' وفرض الشريعة مما فتح فصلا جديدا في الحرب الاهلية التي قتل فيها مليونا شخص من 1983 الى 2005.
وفي التسعينات اصبح السودان معقلا 'للجهاديين' الذين قاتلوا في افغانستان بمن في ذلك زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، الذي طردته الخرطوم بعد ذلك تحت ضغط الولايات المتحدة.
وفي نهاية العقد، تدهورت العلاقات بين 'العسكري البشير' و'الاسلامي الترابي'، اذ اقترح الترابي في 1999 مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس. لكن البشير رد بعنف وطوق الجيش المجلس الوطني ثم تم حله.
وبعد ذلك، حاول البشير الابتعاد عن التيار الاسلامي المتطرف وتحسين علاقاته مع جيرانه والمجتمع الدولي.
وقد وقعت حكومته اتفاق سلام مع المتمردين في جنوب السودان يمهد لتقاسم السلطة ولاجراء استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب حيث يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد.
لكن السودان يواجه منذ ست سنوات نزاعا آخر في دارفور وجهت المحكمة الجنائية الدولية من اجله اتهامات الى عدد من مسؤولي نظامه بارتكاب جرائم حرب في حين اتهمه المدعي العام للمحكمة هو شخصيا بالابادة.
والبشير الذي امضى اطول فترة في الرئاسة في السودان منذ استقلال هذا البلد في 1956، يدين بهذا الحكم الطويل لعلاقاته الوثيقة في الجيش. ويقول المؤرخ الامريكي روبرت كولينز 'لم ينس انه كان عسكريا اولا ثم سياسيا'.
القدس العربى

عشية صدور قرار المحكمة الجنائية... البشير: العدالة الدولية كذب
<
>الخرطوم - النور احمد النور الحياة - 03/03/09//


شن الرئيس السوداني عمر البشير أمس هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة والدول الغربية ووصف العدالة الدولية بأنها «كذب وكلمة حق أُريد بها باطل». وشدد قبل ساعات من بت المحكمة الجنائية الدولية غداً في طلب مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة لتوقيفه بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في دارفور، على أنه لن يتراجع أبداً عن مواقفه.

وقال لدى مخاطبته تجمعاً حاشداً لأهالي شرق السودان في الخرطوم أمس، إن الدول الغربية حاصرت حكومته ومارست عليها ضغوطاً «بسبب دعمها المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان، لكننا لن تتوقف عن ذلك». وأضاف أن «المجتمع الدولي تعامل معنا 20 عاماً، ولن تزيدنا الضغوط إلا قوة وصلابة». وأكد تمسكه «بمناهضة سياسات الظلم والهيمنة»، معتبراً أن «الرد العملي» على تحركات المحكمة «سيكون مزيداً من مشاريع التنمية في كل أرجاء السودان».

إلى ذلك، حذّر تعميم أصدرته السفارة الأميركية في الخرطوم لرعاياها أمس من السفر إلى السودان، كما دعا الموجودين منهم في البلاد إلى أخذ الحيطة والحذر من «هجمات إرهابية متوقعة في حال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية» بتوقيف البشير. وأشار إلى إمكان خروج محتجين على القرار. وقال إن على الأميركيين «أن يعلموا أن الحكومة السودانية وصلتها معلومات باحتمال وقوع هجمات إرهابية تستهدف الأميركيين والأوروبيين، وان هذه الهجمات قد تشمل أعمالاً انتحارية، وعمليات خطف».

وفي هذا السياق، حذّر جهاز الأمن والاستخبارات السوداني من أن «الأجهزة المختصة ستتعامل بحسم مع أي نشاط سلبي أو عمل تخريبي يدعم أو يؤيد قرار المحكمة بأي شكل من الأشكال». ولوّح بإجراءات قانونية بحق «من يثبت عملهم لمصلحة المحكمة، مع ضمان حق المواطنين في التعبير السلمي المنضبط». وتعهد حماية البعثات الديبلوماسية وضيوف البلاد كافة.

وقائع وتوقعات

د. ربيع عبد العاطي

وا أسفاه على من خرجوا من جلدهم

{ من الظواهر المستفزة، عندما ينبري أحد الذين تربوا في حضن هذا الوطن، وشربوا من لبانه، وكلفوه بأن يقدم لهم الشهادات الرفيعة، والتعليم بالنفقات العالية، ثم يديروا ظهورهم عليه شتمًا وقدحًا، وإساءة.

ولم نسمع طوال فترات اغترابنا التى جُبنا فيها أرض الله الواسعة، بأن هنالك مصريًا، أو سعوديًا أو غيرهما من بني العروبة والاسلام، قد تطاول على قومه، أو تحدث في شؤون بلاده مهما كان لديه من رأي معارض، أو ملاحظة تسترعي النقد، والتقويم. ذلك لأن الرجل الأصيل ذا الضمير الحي، لا يتجرأ أن يكشف سوءًا لأهله دعك من ذلك الذي ليس فيهم.

{ غير أننا بالسودان ابتلينا بأبناء ضربوا المثل الأعلى في العقوق، بمثل الذي ارتكبه ابن سيدنا نوح، عندما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء حيث لا عاصم من أمر الله.

{ فهؤلاء الذين يعلنون على مرأى ومسمع من العالم، بأن لا بدّ من محاكمة بني جلدتهم، وتسليم ذويهم وولاة أمرهم ليحاكموا في محاكم الجور والسياسة بأرض غريبة وبقوانين سخيفة، قد بلغوا مبلغًا، لا أحد يحتمله، خاصة عندما نرى هؤلاء الذين يسعون بالفتنة مبدين لعورتهم عبر الفضائيات، يأتون إلينا دون أن يسائلهم أحد، أو يحقق معهم محقق، فيقضي معظمهم إجازته السنوية وسط الذين حرض عليهم المجرمين، وأوغر الصدور ليقتص منهم أعداء الحقيقة والدين.

{ والذي يستفز أكثر من ذلك، أن بعض هؤلاء قد منحوا المواقع الرفيعة، وتمتعوا بالامتيازات الهائلة، بحسبان أنهم من أكفأ الكوادر، غير أننا اكتشفنا مؤخرًا، أن عدم الأصالة لا يمكن القضاء عليها بمرتب عالٍ، أو سلطة تمسح بها الشوارب، لأن أمثال هؤلاء تطغى على طبائعهم خصال الانحطاط، والمنفعة العاجلة فإذا انتفخت المصالح، وغابت المطامح، رجعوا الى إصولهم وتقيأوا الصديد الذي طفحت به الأحشاء والبطون.

{ وللأسف الشديد، علمت أن أسوأ الحاقدين على نظام الانقاذ، هم الذين كانوا من ضمن المعادلة، ولا يصدق المرء أن اليوم سيأتي ليسدل الستار على جوهرهم، فتبدو على أفعالهم وأقوالهم، ما لا يمكن تخيله في شخص كان يتمسح بمسوح الإسلام ويدعي أنه من المفكرين العظام.

وقبل أيام قليلة، قابلت نماذج من هؤلاء وهي مقابلات غير مباشرة، فاتضحت لي صورة ما كنت سأتعرف على شكلها الشائه ولا مضمونها الكريه، ولكن كنت محظوظًا، كما كان غيري من الذين شهدوا طرفًا من مخرجات ونتائج تلك المقابلة، والله على ما أقول شهيد، فلقد أبرز ذلك الدعي، فجورًا بلغ الحد الأقصى وطالب بمحاكمة أبناء جلدته، كما توقع انهيار السودان حكومة وشعبًا بعد أن يصدر أمر التوقيف الذي هو في انتظاره على أحر من الجمر.

والدعوة هنا موجهة لسيادة الفريق صلاح عبد الله (قوش) الذي قالها صريحة بأن حكومة السودان ستقطع الأيادي التي تدعو إلى الانصياع لمحاكم البغى والعدوان.

فإلى متى نحتمل سادتي من يرفع عقيرته حربًا علينا دون مراعاة لتربية وانفاق بذلهما هذا البلد في سبيل تعليمه وتنشئته فانقلب علينا إلى درجة تتجاوز حد الخيانة التي يغذيها الحقد، ويقود خطاها العقوق.

اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء ممن صدئت قلوبهم وودعوا شيم الأوفياء.

إنها عدم الأصالة التي تستعصى على العلاج.




الانتباهة

صباح الـخير أيُّها الشعب السوداني المتحد

بيننا وبين قرار«من لا يملك قراره» ساعات.. وهذا هو المشهد
تماسك عند الملمات سيُدهش العالم كما أدهشه من قبل
ربما كان القرار جاهزاً وللجنائية حق إعلانه وتلاوته.. هذا هو سودان المهدي والخليفة عبد الله.. وجيرفس ياك


قضـية/ سيد أحمد خليفة


الكل يتحسب.. والكل يترقب وبيننا وبين القرار المستند على مذكرة المدعي«الدعي» أوكامبو بضع ساعات، وبين من يتفاءل ويتوقع قراراً عادلاً يعطي هذه المحكمة غير المعترف بها سودانياً «شهادة عدل واعتدال»، وبين من يقول إن القرار جاهز وأن القوى التي تقف ضد السودان «بسبب وبلا سبب» تكون قد أصدرت الحكم سلفاً، وبعثت به للقضاء في لاهاي لينالوا «قباحة» وعدم عدالة تلاوته..!
وعلى كل حال المشهد السوداني العام في الداخل والخارج يعكس تماسكاً قوياً في الحالتين؛ حالة تلاوة قرار«غير مفهوم ولا محدد الحيثيات»، أو القرار الذي يريده أوكامبو الذي بشر به قبل صدوره من المحكمة، فإن الشعب السوداني يعكس تماسكاً ووحدة ليس خلف رجل أو رئيس أو مشير أو حزب ولكن خلف كل السودان البلد.. التاريخ.. الحقوق.. الأسرة.. الأبناء.. الأرض.. وقبل هذا وذاك خلف وطن وحده بعد شتات وأقام دولته بعد تشرذم رجلان عظيمان أحدهما من الشمال والآخر من الغرب، ومعهما من هو من الجنوب ومن الشرق، والوسط ومن يريد أن يعرف كيف اتحد السودان وتوحد عليه أن يرجع إلى تاريخ الثورة المهدية ونشأة السودان بوضعه الراهن دين.. وحدة وتماسك.. وآخاء.. ومعايشة.. وتكافلاً.. لا يدانيه أو يقترب منه أسلوب أي شعب على الكرة الإرضية، كما يشهد بذلك القاصي والداني.
والرجلان اللذان وحدا هذا الشعب في سيرتهما وانتمائهما الجغرافي والقبلي دروساً وعظات وردوداً على دعاة التشرذم وفلاسفة الجهوية والعنصرية؟
إنهما ـ أي الرجلين ـ هما الإمام محمد أحمد المهدي «ابن جزيرة لبب»، ومن لا يعرف أين تقع جزيرة لبب «جاهلاً كان أو عاقاً» فإن لبب تقع في أقصى شمال السودان، وهي التي إليها ينتسب ميلاداً ونشاة الإمام المهدي الكبير عليه السلام، أما الرمز الآخر الخليفة عبد الله فهو الخليفة عبد الله ابن دارفور، ولدعاة العنصرية والجهوية نقول إن الخليفة عبدالله «ابن دارفور» حكم كل السودان نحو «17» عاماً بينما حكم مؤسس الدولة السودانية الحديثة الإمام محمد أحمد المهدي نحو عامين!
ونقول الآن أيضاً لدعاة العنصرية والجهوية و التهميش أن هذه العاصمة الخرطوم، التي يتحدث حملة السلاح ضد الوطن عن من يحكمها وكيف يحكمها، حكمها يوماً ولنحو «6» سنوات أو أكثر موظف إداري جنوبي اسمه «جيرفس ياك»، لم تأت به إتفاقية سلام ولا دخل السلطة والثروة حاملاً بندقية إنما أتى به للسلطة على كل الخرطوم تعليمه الجامعي وتدرجه الإداري.
وعودة للقرار المنتظر خلال ساعات نقول إن الوطن سيتجاوز قرار الجنائية الدولية أياً كان شكله ونصه، فالقرار لن يدين إلا من يصدره في حالة الإدانة، ولكنه لن يبرئ من يصدرون البراءة لأن البرئ لا يبرأ لأن السودان وبالحيثات التي ذكرنا أكبر وأقوى وأبقى من كل جنائية ومن كل أوكامبو، وسيعطي العالم درساً في الوحدة والتماسك، ولن يلتفت أحد إلى قرار الجنائية محتفياً بالبراءة أو مستنكراً للإدانة لأن من لا يملك لا يحترم له قرار، والجنائية وأوكامبو لا يملكان قرارهما سواء مع أو ضد.



الله أكبر والعزة للسودان

أوكامبو: البشير سيعتقل حال مغادرته السودان وفقا للمذكرة




undefined undefined
لويس أوكامبو قال إن هناك عشرات الشهود على الانتهاكات بدارفور (الأوروبية-أرشيف)


قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال أوكامبو في رده على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير، إن لدى المحكمة أكثر من مائة شاهد على ما سمّاها انتهاكات الجيش السوداني بحق سكان دارفور.
وفي الخرطوم جدد الرئيس السوداني رفض بلاده للضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور .

وقال البشير إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الدول. وأضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان "نحن ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم".

وتساءل الرئيس السوداني عن العدالة الدولية عندما "هاجمت القوات الأميركية العراق بكذبة"، مشددا على أن ما وصفها بالتحديات "لن تزيدنا إلا قوة ولن تزيدنا إلا صلابة".


undefined undefined
عمر البشير جدد رفض بلاده للضغوط الخارجية (رويترز)
بدوره قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية إن بلاده غير معنية بالقرار المقدم من المدعي العام للجنائية الدولية.

وجدد أحمد هارون في تصريحات للجزيرة رفضه تسليم نفسه للمحكمة التي تتهمه أيضا بارتكاب جرائم حرب في دارفور. كما وصف القرار المرتقب بشأن البشير بأنه توطين للأزمة بالإقليم، وتشجيع للحركات المسلحة على رفض الانضمام لمسيرة السلام.

حراك دبلوماسي
في هذه الأثناء تشهد العاصمة الخرطوم حراكا دبلوماسيا قبيل صدور قرار الجنائية. وقد دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي توريين بيريل بعد لقائه وزير الخارجية دينق ألور الخرطوم إلى ما أسماه ضبط النفس لتحقيق السلام بدارفور.

كما وصل الخرطوم عبد السلام التريكي مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للبحث مع المسؤولين السودانيين سبل مواجهة التحديات القادمة.

وكانت الجنائية قالت أواخر الشهر الماضي إنها ستعلن في الرابع من مارس/آذار الجاري قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بدارفور أم لا.

المصدر: الجزيرة + و

انقلاب النائب..من ينفذ ؟
الكاتب/ محمدلطيف
Tuesday, 03 March 2009
في خطابه للجماهير بمنطقة أبوجبيهة في جنوب كردفان ورغم النأي الجغرافي للمنطقة إلا أن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه عمد الى إطلاق فكرة مركزية يمكن وصفها بأنها انقلاب في مواصفات المواجهة مع الجنائية الدولية ...

لقد إعتاد الناس أن تقاطع الجماهير بهتافاتها خطب الساسة والمسئولين ...ولكن أن يقاطع مسئول هتافات الجماهير ... وبماذا ؟ بفكرة جديدة تطرح رؤية جديدة ...فهذا هو الجديد وغير المتوقع ...في خطاب السيد طه بأبي جبيهة أمس الأول ...كانت الجماهير تهتف وخطباؤها يرددون أنهم ( في خندق واحد مع البشير ) ولكن نائب الرئيس قاطع هتافات الجماهير ...وحين هدأت قال لها ( من قال لكم إن المواجهة ستكون من الخنادق ؟) وأضاف إن الخنادق معناها الدفاع ونحن لسنا في حالة دفاع ...بل نحن أصحاب ثورة جديدة ...وقال شارحاً إن مواجهتنا لقرار الجنائية ستكون من ميادين العمل وساحات مفتوحة وسنحشد أحرار العالم ليصطفوا خلف الحق وذلك بفضح اللاعدل الذي تمارسه الجنائية مدفوعة من دول الاستكبار ...وقال النائب إن ما يشهده العالم اليوم إختلال بيّن للعدالة وإجهاض لها ..وقال إن الشعوب التي ترفض الهيمنة والاستغلال والاستعمار الجديد يجب أن تتحرك .

النائب قال دون أن يفصح إن التعبئة كانت تسير في اتجاه خاطئ ...وربما أراد أن يقول إن التحدي الحقيقي والمواجهة الأكثر فعالية هي شحذ الهمم وتعبئة الطاقات للمواجهة ...لا من الخنادق ..ولكن مواجهة من نوع آخر وبمعطيات أخرى ..وبمعينات مختلفة ليس من بينها الخنادق والمدافع ...وأن يطالب النائب الجماهير أن تخرج من الخنادق فهو إنما يطالب هذه الجماهير أن تنتقل من خانة الدفاع الى حالة الهجوم ...وأسلحة النائب كما فهم سامعوه هي أسلحة سياسية ودبلوماسية تستهدف حشد العالم حول قضية عادلة ...نوه النائب الى الموقف الأفريقى وأشاد به واعتبره نموذجاً قابلاً للتطوير يمكن أن يشمل كل الشعوب المحبة للسلام في العالم .

إذن ..دعوة النائب للإنتقال من حالة الدفاع الى الهجوم دعوة شجاعة لا تنقصها الجرأة ...ولكنها تحتاج للإرادة السياسية الفاعلة التي تحيلها من شعار إلى واقع تلتزم به الجماهير وقبلها بعض مسئولو الحكومة الذين استمرءوا التعبئة في الاتجاه الخاطئ بقصد أو بغير قصد .


الاخبار

المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني
ffالمحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني
fff
عواصم ـ وكالات:

اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاربعاء مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، واسقطت عنه تهمة الابادة. واعلنت متحدثة باسم المحكمة خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي 'اليوم (امس)، اصدرت الغرفة التمهيدية الاولى (...) مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية'.
وخلافا لما طلبه المدعي لويس مورينو اوكامبو لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الابادة. وقبيل ذلك أعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها تلقت امرا من الحكومة السودانية باجلاء موظفيها الاجانب من دارفور.
وأعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء ان مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن سبع تهم من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وقالوا ان منصب البشير الرسمي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة.
وجاء في مذكرة التوقيف ان أمر القبض يتضمن 'سبع تهم استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية '، منها 'خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب،بالإضافة الى تهمتين تتعلقان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ، والنهب '.
وأشار القضاة الى 'ان منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية'.
وقالوا ان 'الجرائم المذكورة آنفا ارتكبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور'.
وأضافوا 'يدعى ان هذه الحملة بدأت بعيد الهجوم الذي شن على مطار الفاشر في نيسان /ابريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين اخرين رفيعي المستوى'.
ولم يتضمن أمر القبض' تهمة الإبادة الجماعية ،مع ذلك فقد شدد القضاة على انه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية ،فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية'.
ووجه القضاة مسجل المحكمة بان يقوم في اقرب وقت' بإعداد طلب تعاون من اجل القبض على البشير وتقديمه الى المحكمة ،وإحالة الطلب الى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي ،وكذلك الى دول أخرى عند الاقتضاء'. وقال القضاة انه يتعين على حكومة السودان التعاون الكامل ، وان هذا الالتزام 'له الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر'.
من جهته صرح الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الاغبش ان 'القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية'.
وقد تحدى البشير الثلاثاء الماضي المحكمة مؤكدا ان 'اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته'.
وساد التوتر صباح الثلاثاء دارفور حسب مسؤول في قوة حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور في غرب السودان حيث تدور حرب اهلية خلفت 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة وعشرة الاف حسب الخرطوم.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989. واعتبر في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول عن عملية ابادة في دارفور في حق المساليت والزغازة.
واكد ان 'البشير استهدف بشكلٍ خاص ومتعمد مدنيين لم يشاركوا في النزاع بهدف القضاء عليهم كمجموعة'.
واتهم اوكامبو البشير ايضا بانه مسؤول عن اغتيال مدنيين وتصفيتهم وتعذيبهم واغتصابهم وعن جرائم ضد الانسانية وعمليات نهب وهجمات وجرائم حرب ارتكبت منذ اذار/ مارس 2003. وقضى نحو 35 ألف مدني في هجمات شنها الجيش السوداني على قراهم بدعم ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة. وقال مورينو اوكامبو ان النزاع أدى الى نزوح 2.7 مليون شخص وان 100 الف ماتوا من الجوع والمرض في المخيمات.
ويحقق المدعي العام في المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة، منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
وهذه اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002.
وكانت المحكمة اصدرت في ايار/مايو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما. ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها وتطبيق مذكرات التوقيف التي تصدر عنها رهن بارادة الدول.

السودان يرفض

وفي أول رد فعل على القرار، اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي أمس الاربعاء ان الرئيس عمر البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وقال الوزير السوداني قبيل انعقاد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب للخروج بموقف من مذكرة توقيف البشير، ان قرار المحكمة الجنائية 'لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية' المقررة نهاية اذار/ مارس الحالي.
واضاف الوزير في تصريح صحافي ان البشير 'سيقوم بمهامه وواجباته كلما اقتضت الضرورة'. واكد الوزير السوداني في بيان وزع على الصحافيين 'ان السودان ليؤكد من جديد موقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان ليس عضوا فيها وليست لها ولاية عليه'.
واعتبر اصدار مذكرة التوقيف 'تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا ماكرا في شؤونه الداخلية'.
وقال 'تكررت اليوم اكذوبة اسلحة الدمار الشامل باصدار محكمة الجنايات الدولية' قرارها في حق الرئيس البشير، في اشارة الى مزاعم الادارة الامريكية التي استخدمتها حجة لغزو العراق في 2003.
واكد التزام حكومة بلاده باتفاق السلام للعام 2005 الذي انهى الحرب الاهلية مع الجنوب، 'وغيره من الاتفاقيات، والتزامها بالحصانة والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والسفارات الاجنبية'.

'هيومان رايتس ووتش' ترحب

ورحبت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' ومقرها نيويورك أمس الاربعاء بإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير على خلفية دوره 'غير المباشر' في جرائم ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتوجيه سبعة اتهامات بحق البشير لارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يشير 'إلى ان حتى هؤلاء الذي يتولون أعلى المناصب ليسوا بمنأى عن المحاسبة حول (ارتكابهم) عمليات قتل جماعية واغتصاب وتعذيب'.
وقال مدير برنامج العدل الدولي في 'هيومن رايتس ووتش' ريتشارد ديكر في بيان 'حتى الرؤساء ليسوا محصنين ضد المحاسبة جراء اقتراف الجرائم المروعة'.
بان كي مون يطالب بمواصلة التعاون

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء حكومة السودان بمواصلة التعاون الكامل مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها الفاعلين. جاء ذلك في بيان لمتحدثة باسم أمين عام الأمم المتحدة تعقيبا على قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية أمس. وقالت المتحدثة إن الأمين العام للأمم المتحدة يقر 'بسلطة المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة'.
وأضافت أن 'الأمين العام لعلى ثقة في أن الحكومة السودانية سوف تتناول قضايا السلام والعدل بأسلوب يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005'.
وأكدت 'أن الأمم المتحدة ستواصل القيام بعملياتها الحيوية في مجالات حفظ السلام والأنشطة الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان والتنمية في السودان'.
وقال البيان: 'يطالب الأمين العام حكومة السودان بمواصلة التعاون الكامل مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها الفاعلين، مع الوفاء بالتزاماتها نحو سلامة وأمن السكان المدنيين، وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وتلك الخاصة بشركائها العاملين'.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 'جميع الأطراف للعمل بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في درافور'.
كما دعا 'كل أطراف اتفاق السلام الشامل إلى الالتزام مجددا بالتطبيق الكامل - ووفقا للجدول الزمني- للاتفاق الذي سيظل هو الأساس للسلام والأمن على المدى الطويل في السودان'.

صلوخ: لايصح
توقيف رئيس خلال حكمه

كد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ان وزراء الخارجية العرب قرروا خلال اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة الاربعاء ادانة قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال صلوخ قبل مغادرته مطار القاهرة للصحافيين، 'لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه'.
واضاف ان 'ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث ان لرئيس الجمهورية حصانة وليس من السهل اصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز'.
وقال ان 'هذا القرار سيزيد من تفاقم الامر بين السودانيين وسيؤثر على سير المفاوضات التي تمت بين لاطراف السودانية لحل ازمة دارفور خاصة وانهم وقعوا على مذكرة حسن نوايا بالدوحة'، في اشارة الى الاتفاق بين الحكومة السودانية وكبرى حركات التمرد، حركة العدل والمساواة.
مصر منزعجة

واعربت مصر عن 'انزعاجها الشديد' اثر صدور قرار مذكرة الاعتقال، وحذرت من تداعياته 'السلبية المحتملة' على الوضع في السودان.
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في بيان صحافي ان مصر 'تلقت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بانزعاج شديد نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ إتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور'.
ودعا الوزير المصري مجلس الامن الدولي الى 'عقد اجتماع عاجل وطارىء (..) بهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف'.
وأضاف ابو الغيط ان 'مصر سبق وأن حذرت عند صدور لائحة الإتهام من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع فى السودان. وأكدت أكثر من مرة على أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل'. وجدد دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور'.

الاتحاد الافريقي: المذكرة تهدد السلام

واعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ لوكالة فرانس برس أمس الاربعاء ان مذكرة التوقيف 'تهدد السلام في السودان'.
وقال بينغ 'لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب'.
واضاف 'لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب الا يتعارضا، وان مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام'، مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية الدولية 'يهدد السلام في السودان'. وسبق لدول الاتحاد الافريقي الـ 53 ان اعلنت هذا الموقف مرارا.
روسيا: المذكرة سابقة خطيرة

وأبدت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء قلقها من احتمال توتر الوضع في السودان بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن مصدر لم تحدّده في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن موسكو قلقة من احتمال تدهور الوضع في السودان على خلفية صدور القرار.
كما قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان أمس الاربعاء ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل 'سابقة خطيرة'، على ما افادت وكالة ريا نوفوستي.
واكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف 'ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان'.
بريطانيا تحترم القرار

أعلنت بريطانيا أنها تدعم وتحترم العملية المستقلة التي قادت المحكمة الجنائية الدولية إلى اصدار مذكرة التوقيف بحق البشير.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان أمس الأربعاء إن المحكمة اصدرت في عام 2007 مذكرتي اعتقال بحق شخصين آخرين في السودان وتستمر في التحقيق بمزاعم تورط ثلاثة من قادة المتمردين في هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقي، مشدداً على أن المملكة المتحدة كانت وعلى نحو راسخ داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة ملتزمة بمحاربة الحصانة ولانخراطها في دارفور بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1593.
واضاف ميليباند 'حثينا وعلى نحو راسخ أيضاً حكومة السودان على التعاون مع المحكمة بشأن مذكرات الاعتقال التي اصدرتها، ونأسف لأنها لم تتعامل بصورة جدية مع هذه المزاعم أو تنخرط في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ونكرر اليوم دعوتها للتعاون'.
وأشار ميليباند إلى أن المملكة المتحدة 'ملتزمة بقوة في دعم السلام في السودان وتعتقد أن هذه العملية يجب أن تستمر، كما تدعم العملية السياسية في درافور بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتشجعهما على مواصلة جهودهما في هذا الإطار'.
ورحّب الوزير البريطاني بتوقيع الحكومة السودانية وحركة العدالة والمساواة على اتفاق بالأحرف الأولى في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع عشر من شباط / فبراير الماضي وحث الأطراف المعنية على تطبيقه كاملاً، كما حث جميع الأطراف في السودان والمنطقة إلى دعم هذا العمل واتخاذ اجراءات اخرى لتسهيل الإنتشار الكامل لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية. ودعا ميليباند جميع الأطراف في السودان إلى 'تجنب التصعيد والمحافظة على النظام وحماية السفارات وعمال الإغاثة والموظفين الدوليين وقبل كل شيء حماية المدنيين السودانيين الذي عانوا كثيراً من قبل وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الإهداف وبناء سلام دائم في السودان'، مؤكداً أن بلاده 'ستستمر في عملها مع حكومة السودان وغيرها لإحداث تقدم في هذه القضايا'.

ألمانيا تدعو السودان لضبط النفس

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى ضبط النفس في أعقاب إصدار مذكرة الاعتقال. وقال الوزير الألماني أمس في العاصمة برلين إن المحكمة الجنائية الدولية هي الضمان الذي يكفل عدم حدوث جرائم الحرب الجسيمة دون عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا.
في الوقت نفسه طالب شتاينماير الحكومة السودانية باحترام القواعد الدولية الخاصة بحماية البعثات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.
من ناحية أخرى رحب حزب الخضر المعارض في ألمانيا بقرار المحكمة ووصفه بأنه جاء متأخرا ولكنه يمثل خطوة هامة على طريق 'العدالة الدولية وحقوق الإنسان'.

'حماس' و'الجهاد' تدينان المذكرة

أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، واعتبرتا أنه يعكس 'ازدواجية المعايير' الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة.
ووصف الناطق باسم حكومة حماس في غزة طاهر النونو في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه القرار بأنه 'سياسي بامتياز وظالم في الوقت نفسه'.
وقال النونو إن القرار 'يشير إلى ان العدالة لدى المجتمع الدولي باتت تنظر بعين واحدة وتعبر عن الإرادة الأمريكية وتتجاهل جرائم المجرمين الحقيقيين من قادة الاحتلال الصهيوني الذين اقترفوا المجازر والفظائع بحق شعبنا'.
ودعا القادة والزعماء العرب وكافة الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب السودان رئيسا وحكومة وشعبا في وجه هذه 'الهجمة الظالمة التي تستهدف السودان موقفا وسياسة وعروبة وأصالة'.
وشدد النونو 'على تضامننا الكامل مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير ورفضنا للقرار الظالم بحقه'. بدوره، رأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه أن القرار 'يعبر عن ازدواجية المعايير لدى محكمة الجنايات الدولية'.
وقال 'كان الأولى أن تصدر مذكرات توقيف وليست مذكرة واحدة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين انهوا للتو حربهم الوحشية على غزة وقتلوا أكثر من 1500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ وجرحوا أكثر من 5000 وتسببوا في دمار هائل في معظم أنحاء غزة'. وأضاف ان 'محكمة الجنايات الدولية تغمض أعينها تمام عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون وعن جرائم الحرب الواضحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكية في العراق وأفغانستان بحق مدنيين عزل'.
وشدد على أن هذا القرار 'يفتقر للعدالة والنزاهة والموضوعية ويؤكد أن الدوافع السياسية حاضرة لدي مدعي عام المحكمة الدولية'.
وتمنى عزام 'أن تقف كل الحكومات العربية والإسلامية مع السودان ورئيسه لرفض هذا القرار'.

فرنسا: على السودان التعاون الكامل

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أمس الاربعاء ان بلاده تدعو السودان الى 'التعاون الكامل' مع المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال المتحدث ان فرنسا 'تدعو بالحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل تنفيذ القرارات التي اصدرها القضاة، طبقا لموجبات قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1593'. واضاف ان 'محاربة الافلات من العقاب هي امر لا يمكن فصله عن السعي الى احلال السلام في دارفور كما في سائر انحاء العالم'، مشددا على ان باريس 'مصممة على مواصلة جهودها الرامية الى التوصل الى تسوية سياسية'.
واكد المتحدث انه 'لن يكون هناك من حل لازمة دارفور الا الحل السياسي'.
وشدد شوفالييه على انه 'من الاساسي ان تستمر عمليات المساعدة الانسانية وانتشار قوة يوناميد (قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور)، في اطار التعهدات التي سبق وان تم الالتزام بها بين السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفي اطار احترام قرارات مجلس الامن الدولي'.

سناتور امريكي بارز:
تعليق تنفيذ المذكرة ممكن

الى ذلك تحدث سناتور امريكي نافذ عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف اذا تحسنت الاوضاع في دارفور.
وقال السناتور الديمقراطي راسل فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان انه 'اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه انهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق' تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير.
واضاف انه في الانتظار، 'ادعو ادارة اوباما الى معارضة اي تعليق موقت للاجراء القضائي' في حق الرئيس السوداني. وحذر فينغولد من 'تداعيات خطرة' اذا اختارت الخرطوم العنف وسيلة للرد على مذكرة التوقيف.

اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا أمس الاربعاء لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أمس الاربعاء ان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب جاء على هامش الإجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا اللاتينية.
وطالب وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس المجلس بعقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بنّاء - بعيدا عن المزايدات - يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة في السودان.
qar
2
القدس العربى

على نفسها جنت براقش
*و لكن... هل ثمة نهاية للدراما السودانية؟*
الفاضل عباس محمد علي 6/3/2009


كنت قد كسرت القلم بعد وفاة المرحوم الطيب صالح، وقررت ألا أكتب حتى حلول أربعينيته على الأقل ، فاذا بهذا الخبر المجلجل يملأ علينا أقطار السموات والأرض، رغم أنه كان متوقعاً... الا لمن بالغ في المكابرة وعمى البصيرة...... وهو خبر المحكمة الدولية وطلبها لعمر البشير أن يمثل أمامها بأسرع فرصة ممكنة ؛ وبما أن البشير ، على حد زعم شقيقه في مقابلة تلفزيونية قبل بضع سنوات، أيضا من البديرية الدهامشة ، فهو انما يؤكد القول بأن مسألة القبيلة هذه ما عادت تجدي فتيلا ،وما عادت تعصم أحدا أو تلزمه بمستوى أخلاقي معين، بعد أن كان أهلنا يضعون ألف حساب لما ستقوله القبيلة في شأنهم اذا أتوا عملاً أدّا ، وبعد أن كان دليلهم "النجوع" اذا "انبهم" بهم الرأي :
- الولد البخاف من القبيلة (تلومو) يخلف ساقه فوق تيسًا رقيق قدّومه
اماًً جاب رضا البهم البنقرشو فومو واما اتخامشن قدح الرماد حرّومه

فالقبيلة على كل حال فيها الصالح كالطيب الذي رفع رأسها في عنان السماء وجعل الطائرات عندما تدنو من كل المنطقة الممتدة من البرصة حتى الغابة تحلّق في علوّ شاهق لكي لاتصطدم بجباه البديرية الدهمشية.......وفيها الطالح الذي جعل الدنيا كلها تتحدث عن السودان كما كانت تتحدث عن ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية... لأن اسمه ارتبط بالابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في حق شعوب افريقية مسلمة شاء لها حظها العاثر أن تكون جزءًا من السودان في زمن جائر.
وما يحيّرني ليس البشير ورهطه الحاكم الوالغ في دماء الأبرياء والمتخم بأموال السّحت والغارق في تضخيم الذات ، والذي أسكرته السلطة بالاضافة لجنون العظمة grandiosity... ولكن تحيّرني هذه الجماهير المسكينة من السوقة والسابلة التي خرجت لاستقباله في مروى عشية قرار المحكمة ، ورجال ونساء دار فور الذين خرجوا بشوارع الخرطوم والفاشر يوم القرار لنصرة البشير......ما هذا ؟ ألا يذّكرك بما هجا به المتنبي كافور الاخشيدي و أهل مصر آنئذ:
و ما كل من قال قولا و في....... (ولا كل من سيم خسفا أبى)

ان الشعوب أحيانا تستجيب للتنويم المغنطيسي الذي يستدرجها نحوه الطغاة بفضل البروباقاندا المكثفة و بمفعول الجهل ( يا أمة ضحكت من جهلها الأمم)، و تشايع أولئك الطغاة حتى آخر المدى، ليس فقط تزلّفا و مداهنة، انما تبنّيا تاما لايدلوجيتهم و أوهامهم، و هذا بالضبط ما حدث للشعب الألماني الذي تفانى في حب هتلر و تماهى تماما مع المشروع النازي منذ عام 1933 حتى سقوط برلين عام 1945، و عندما شاهدت الأجيال الألمانية اللاحقة في الافلام التسجيلية كيف كان تسعون بالمائة من جدودهم يهتفون (هايل هتلر)... أسقط في أيديهم و انتابهم غير قليل من الخجل و الندم و تأنيب الضمير...بعد فوات الأوان.
و كثير من أهلنا في السودان، و كثير من الشعوب العربية، اذا افترضنا أن الجامعة العربية تمثلها، غارقون في نظرية المؤامرة (كون الغرب الامبريالي و الصهيونية يستهدفون الدول العربية المغلوبة على أمرها)، و ضحايا مستسلمون للماكينة الاعلامية الاخونجية السودانية المدعومة بخمس فضائيات راكزة و لديها اسهال كلامي، و هم لا يدرون أن هذا الموقف يضعهم في خانة الساكتين والموافقين على ما تم في دارفور من ابادة و جرائم و انتهاكات، و هو استمرار للموقف الاستكباري القديم الذي ينظر لأهل دارفور (قبائل الزرقة بالتحديد) نظرة دونية، لا لسبب الا لأنهم أكثر سمرة من باقي السودانيين، كالفرق بين أحمد وحاج أحمد، رغم أن السبب الحقيقي هو كونهم أكثر تخلفًا من الناحية الاقتصادية، و ظلوا رصيدا من العمالة الرخيصة طوال القرن العشرين... يؤتى بهم للعمل الموسمي بمشروع الجزيرة و محالج القطن، و لفلاحة الأرض بمشاريع النيل الأبيض و النيل الأزرق، خاصة مشاريع دائرة المهدي؛ و مع انعدام التعليم وأي مقومات للتحديث و اللحاق بركب المناطق الأكثر تقدماً في وسط و شمال السودان، فان معظم أهل دارفور ظلوا مجرد بروليتاريا رثّة تستخدمها الطبقة الحاكمة في الخرطوم منذ المهدية (1881-1899)، عندما جلبهم الخليفة عبد الله و استخدمهم وقودًا للمدافع canon fodder وطّد بهم دعائم حكمه و أرسلهم في غزواته التي لم تتوقف داخليا و خارجيا (ضد مصر و الحبشة)، مرورا بالعهد الاستعماري الذي أبقى على دارفور كالجنوب بلا أي بنية تحتية، (أول مدرسة ثانوية بنيت بالفاشر عام 1957 بعد الاستقلال)، حتى كافة أنواع الحكومات الوطنية التي أهملت ذلك الاقليم البائس تماما و جعلته نهبًا للتخلف الاقتصادي و الاجتماعي و ضحية لسلسلة لا تنتهي من المجاعات و الفجوات الغذائية... و ما يستصحب ذلك من جهل و خرافة و تطرف و شراسة و غبن و غضب مستمر؛ و الحكومة التي عرفت كيف توظّف هذه العوامل السلبية لصالحها هي حكومة الانقاذ الحالية التي تسنمت السلطة في 30 يونيو 1989، إذ حقنتها بعنصر جديد فتّاك و هو الحرب العنصرية الداخلية بين ما يسمى بالعنصر العربي (الجنجويد) و قبائل الزرقة-الفور و الزغاوة و المساليت و البرتا و الداجو و التنجر و الميدوب، بعد أن كانت هذه القبائل تعيش جنبا الى جنب منذ مئات السنين، و بينها آلاف الوشائج من نسب و مصاهرة و مصالح مشتركة و ثقافة و دين واحد- دين الاسلام؛ فقامت حكومة الانقاذ بتسليح الجنجويد و اطلاق يدهم في قرى دارفور منذ عام 2003 لا لسبب الا انتقاما من أبناء الزرقة الذين دعموا الجناح المنشق من المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، جناح الدكتور حسن الترابي بعد ان انقلب عليه البشير و رهطه عام 1999م و صار بينهما ما طرق الحدّاد.
و هكذا تطورت الأمور في دارفور حتى بلغت ما بلغت، و اجتذبت انتباه الأسرة الدولية بفضل القرية الكونية، خاصة السيد الموبايل، و بفضل الصحوة التي رأتها حقوق الانسان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و دول قمعية أخرى مثل رومانيا و بلغاريا و المجر و تشيكوسلوفاكيا و البانيا، مرورا بسقوط البعثية الصدامية في العراق و الاسلاموية الطالبانية في افغانستان، حتى دخول باراك اوباما البيت الأبيض ممثلا للزرقة الأمريكية، و هذه يا رعاك الله نقطة تحول تاريخية paradigm shift لا يغيب كنهها الا عن الذين أعمتهم المكابرة و الصلف، أو من هو اصلا خارج التاريخ.

و الآن- بعد قرار المحكمة: ما العمل؟

- لقد كتبت في سبتمبر الماضي بعد زيارة للندن استغرقت ستة أسابيع، و كتب غيري كثيرون طوال العام المنصرم، عن نجاعة الأدلة ضد البشير و سلامتها، وعن الموقف الضعيف لحكومة السودان، و كان الأمل أن تلتقط المعارضة القفاز في سبيل توحيد صفوفها و صقل خطابها و اعداد برنامجها الذي ستحكم بموجبه عندما يسقط الحكم في حضنها و هو كالتفاحة الناضجة الجاهزة للقطف؛ ولقد كان واضحا لكل من يهمهم الأمر منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده المدعي العام الدولي موريس اوكامبو في يوليو المنصرم أن ادانة البشير مفروغ منها، و حيث أن السمكة تبدأ التعفن من رأسها، فان سقوط البشير يعني سقوط نظامه بلا أدنى شك. و لكن المعارضة ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي لجأت للنفس الهادىء لدرجة الليثارجي، و ربما فضّلت أن تترك الثور في مستودع الخزف ( مثل ديك العدة) دون أن تتعرض له حتى يغادر في هدوء عندما تهب عليه رياح محكمة الجنايات الدولية، أو ربما آثرت المعارضة سبيل التدرج السلمي نحو التحول الديمقراطي طالما أن شريحة منها (الحركة الشعبية) أصبحت شريكة في السلطة، و شريحة أخرى (الحزب الشيوعي) تبّوأت مقاعدها في المجلس الوطني ، و شريحة ثالثة (حزب الأمة) دخلت في تحالف استراتيجي موثّق مع المؤتمر الوطني الحاكم... وهلمّجراً.

- و لكن الاشارات التي صدرت عن حكومة البشير باتجاه التحول الديمقراطي، و التنازلات النسبية التي أبدتها في نيفاشا و أبوجا و القاهرة، ما هي في حقيقة الأمر الا ذر للرماد في العيون، و ما هي الا بضع شهور حتى أخرجت هذه الحكومة ذيلها، و حدّث أخبارها الفريق قوش مدير المخابرات الذي توعد بالرجوع لأيام الانقاذ الأولى، أيام بيوت الأشباح و تعذيب الطاعنين في السن و محاربة المعارضين في أرزاقهم و كافة أوجه حيواتهم، و ذلك ما تجلّى بصورة مكثفة في قرى جنوب دارفور من تدمير للبيوت و حرق و طرد و اغتصاب و تشريد لشعب بأكمله من عام 2003 حتى عام 2005م.
- و من الواضح الآن، بعد صدور قرار المحكمة الدولية، أن حكومة البشير ستواصل في مشوار المكابرة و العناد و تضليل الشعب مهما كان ذلك المشوار قصيرا، فهي حالة خبرتها المنطقة العربية من قبل عندما كان الصحّاف يتحدث عن العلوج الامريكان و عن صمود الجيش و الحرس الوطني العراقي... حتى اقتحمت جيوش التحالف بغداد بلا أي مقاومة، كأنها سكين حادة و ساخنة في مكعب من الزبد. و من الواضح أن كباشًا عديدة للفداء سيقوم النظام بذبحها انتقاما من الأسرة الدولية و تنفيسا للضغط و التوتر، و لقد بدأ ذلك بالفعل بعد قرار المحكمة مباشرة، فأوقفت الحكومة أي تحويلات خارجية للعملات الصعبة و أمرت عشر منظمات انسانية عاملة في مجال الاغاثة بمغادرة البلاد، مثل أطباء بلا حدود، و غير ذلك من الاجراءات التي يجيدها النظام كما قال راعى الأمن صلاح قوش.
- بيد أن الكرة لا زالت في ملعب المعارضة ، و اذا كان هنالك ثمة حل ينقذ البلاد من وهدتها و يمكّنها من العبور نحونظام ديمقراطي حقيقي تحت ظلال السلام والعدالة ، فانه لن يأتى من النظام الحالي المعطوب والمطلوب في لاهاي، ولكنه سيأتي من المعارضة... اذا توحّدت وكسبت الى جانبها الحركة الشعبية (الجنوبية) والحركات الدارفورية الحاملة للسلاح ، وليس ذلك بالأمر العسير اذ أن جميع هذه القوى كان قد ضمها مؤتمر القضايا المصيرية المنعقد بأسمرا بأريتريا في يونيو1995، وظلت تعمل سويا تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي لعشر سنوات بالتمام والكمال حتى أنشبت فيه حكومة الخرطوم أظفارها وأعملت فيه تشتيتا وانقسامات .
- الكرة لا زالت في ملعب المعارضة اذا تحركت بنشاط و حصافة لشرح الأمر للجيران الجنب، مصر و اثيوبيا و ارتريا و تشاد و ليبيا، و لتوضيح المأزق الحرج الذي دخلت فيه جامعة الدول العربية حيث أنها تساند نظاما يبطش بمسلمين، فتوغلت بلا وعي في استعداء تلك القبائل المكلومة، و من ورائها سائر الشعوب الأفريقية التي عبر عنها الأسقف المناضل الجنوب أفريقي دزموند توتو يوم الثلاثاء في نيويورك تايمز: (Because the victims in Sudan are Africans, African leaders should be the staunchest supporters of efforts to see perpetrators brought to account… There is no peace precisely because there has been no justice.)
و هكذا فان الشعوب الافريقية في قارتها وفى غيرها....مثل الولايات المتحدة.... تساند قبائل دارفور المضطهدة؛ فهل تريد الجامعة العربية أن تنقل الصراع من دارفور الى القارة بأكملها... أي العرب كلهم ضد الزرقة الافريقية؟
- و تستطيع المعارضة أن تخرج من الخرطوم هذه المرة طائعة مختارة، ليس الى أسمرا وإنما الى جوبا حيث تستطيع أن تتشاور مع الحركة في عقر دارها ، وفي غياب قوات الأمن الشمالية ، وتحت حراسة الجيش الشعبي لتحرير السودان، ومن هناك يبعثون بما يرونه من مقترحات لنظام البشير ، فالاجواء المتشنّجة السائدة في الخرطوم لا تساعد على الحوار الموضوعي الذي يمكن أن يقود لزبدة أو ثمرة ، والنظام قد هدد بقطع أوصال من يؤيد قرار المحكمة الجنائية، وبالتحديد فان الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح لا تتحرّج من الذهاب الى جوبا ومحاورة قوى المعارضة هناك ، وهذا ما فعلته العديد منها في العام الماضي .

- أما اذا استمر الوضع الراهن كما هو : النظام يستأسد على بني وطنه المقيمين بين ظهرانيه، ويكثر من الصراخ والزعيق والنهيق والرقص على ايقاع (دلوكة الورل) فان الأسرة العالمية ستنتظر ،ولن تخسر كثيرا بالانتظار ، بينما يتآكل نظام الخرطوم شيئا فشيئا، ثم تذهب القضية لمجلس الأمن ليشرع في مرحلة الهجوم التى تبدأبالمقاطعة الاقتصادية وتنتهي بالضربة العسكرية ، وكش ملك .
- وفي اعتقادي ان الاسرة الدولية لاترغب في تكرار المشهد العراقي ، ولا يهدف قرار محكمة الجنايات بالضرورة لاحضار البشير أوإرساله لاحدى الزنازين بلاهايfor the hell of it, ، فذلك حل فردي قد لا يقود أوتوماتيكيا لتغيير النظام وسياساته ونظرته لأبناء غرب السودان ، وقد يذهب زيد ويأتي عمرو من المؤتمر الوطني أكثر لؤمًا وتعنتاً ؛ ولكن قرار المحكمة في حقيقة الأمر سياسي ، ليس بالمعنى الذي يروّج له جلاوزة نظام الخرطوم ، انما بالمعنى البنّاء الآخر..........وهو أن تتحرك المياه السودانية الآسنة بفعلها الذاتي ، وتحدث تغييرًا سياسيًا يصب في الاتجاه الذي كان قد بدأ بمقررات مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا عام 1995 ،تغييرا يتمخّض عن حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات الحرة النزيهة في بضع سنوات ، وعلى الاستفتاء بجنوب السودان ، وربما استفتاء كذلك بدارفور، مثلا: (هل تعود دارفور للاقليم الواحد أم عدة أقاليم ؟) وهى حكومة من التكنقراط بالاضافة لممثلي الحركة الشعبية (بموجب اتفاقية نيفاشا التي ستظل كما هى )، وبالاضافة كذلك لممثلي الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح ؛ ماذا لو بقوا في الحكم لبضع سنوات اذا كان ذلك مما يستعيد ثقتهم فينا ويضمن وحدة البلاد ويعزّز السلام؟
- ويفترض هذا السيناريو أن يدخل التجمع في تسوية مع المؤتمر الوطني يتنازل بموجبها الأخير عن السلطة بطريقة سلسة حسب مقتضيات الجودية (وهى تقليد سوداني عريق ) وتأسيًا بالانظمة الشمولية التى حكمت شرق اوروبا لعشرات السنين ثم تنازلت عن السلطة واحدا تلو الآخر في مطلع التسعينات (فيما عرف بالثورة المخملية ،رغم ان الاسم ارتبط بتشكوسلوفاكيا بالذات ) . فالتغيير سنة الحياة ، وقد دخل السودان في نفق لا شبيه له في تاريخ البشرية : إما أن يترجّل النظام بهدوء و يحفظ لشعب السودان ما تبقى لديه من دماء- و يحفظ للكيزان الكثير من ماء الوجه و ربما المصالح وبعض الحسابات المصرفية و الوجود السياسي على غرار الأحزاب الشيوعية التي لا زالت موجودة بشرق أوروبا (كنمور تحولت الى قطط سيامية اليفة)؛ و اما أن يتكرر ما حدث في يوغوسلافيا و العراق، و قبل ذلك يبقى السودان تحت رئيسlame duck مطلوب أمام العدالة و محروم من السفر لأكثر من ثلثي بلاد العالم. لو كان البشير بديريا دهمشيا بحق و حقيق لدق صدره وجاءت المبادرة منه قبل أن يقترحها الآخرون، وترجّل طائعاً مختاراً ليذهب تحت الأرض مثل أسامة بن لادن الذي ظل مختفيا منذ ست سنوات في أمان الله، و لو عثروا على النبي الخضر عليه السلام......... لعثروا عليه.والسلام.

البشير : الغرب غير مؤهل للحديث عن العدالة
ffالبشير : الغرب غير مؤهل للحديث عن العدالةfff

الخرطوم 'القدس العربي' من كمال بخيت:


بدأ الرئيس السوداني عمر البشير البشير صباح امس زيارة لولاية شمال دارفور فيما بدا أنه تحدياً جديداً لمذكرة اعتقاله التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء الماضي.
وألقى البشير كلمة في مؤتمر جماهيري في الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور وموطن العديد من المخيمات التي يقطنها عشرات الالاف من النازحين الفارين من القتال في المنطقة. وقال البشير للجماهير وهو يلوح بسيف في يده:'يتحدثون وكأنهم سادة العالم .. ولكننا لن نسلم أيا من مواطنينا'.
وجدد البشير خلال خطابه انتقاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي وجه اليه تهم بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال 'إن من يتحدثون الآن عن العدالة هم المجرمون الحقيقيون'. واعتبر البشير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والكثير من قادة الغرب هم المجرمون الحقيقيون، متسائلا عن السبب في عدم محاكمة إسرائيل والولايات المتحدة دوليا عما قامتا به في فلسطين والعراق وغيرهما.
وأمام حشد جماهيري حاشد، جدد البشير التأكيد على أن طرد بعض منظمات الإغاثة كان بسبب اتخاذها العمل الإنساني ذريعة للتجسس، موضحا أن هناك أكثر من مائة منظمة إنسانية ما زالت تعمل بالسودان، ومؤكدا أن على هذه المنظمات وكذلك القوات المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن تحترم القانون السوداني وإلا فسوف تطرد.
وقال البشير امام حشد من الجنوبيين الذين تجمعوا لمبايعته أول من أمس ان الغرب غير مؤهل للحديث عن العدالة وحقوق الانسان، وعن ابادة جماعية وهم الذين ابادوا الهنود الحمر في امريكا والقوا بالرقيق الافارقة في البحر واستخدموا البقية في بناء الاقتصاد كما ضربوا اليابان بالقنبلة الذرية ونكلوا بالفيتناميين.
كما قال البشير ان الرئيس الامريكي السابق جورج دبيليو بوش 'كذب على شعبه وكذب على الدنيا كلها وزعم بوجود اسلحة دمار شامل في العراق وقتل مليونين وهجر خمسة مليون مواطن عراقي وبلغ عدد القتلى واللاجئين في العراق اكثر من سكان دارفور كلها ولا يشكل ذلك جريمة لان الفاعل امريكا تريد قتل الاخرين لتبقى هي لتعيش'.
وقال ان السودان اول دولة في جنوب الصحراء نالت استقلالها ولا يمكن يكون اول دولة يعاد استعمارها، وتوعد بان يكون رده على مزاعم ما يسمى بالجنائية الدولية مزيد من التنمية. كما قال ان المحكمة الجنائية الدولية وكل من يعمل لصالحها تحت قدميه.
ولوح آلاف الناس الذين كانوا يركبون الخيول والجمال بلافتات وأعلام لتحية البشير الذي توجه إلى البلدة وهو يلوح لهم من على متن شاحنة صغيرة مفتوحة.
وسخر بعض الأشخاص من لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وشوهد رجل يقود حمارا وضع قناع على شكل أوكامبو على رأسه في حين حمل آخرون دمية على شكل كلب وكتب اسم أوكامبو على جانبها.
qar

القدس العربى

العدد رقم: 1192 2009-03-08

الحكومة ترفض دعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي

كرتي: الحكومة تستغرب لهذه الدعوة المصرية

رفضت الحكومة بشدة دعوة القاهرة لعقد مؤتمر دولي حول السودان لبحث أزمة المحكمة الجنائية الدولية ، وقال وزير الدولة بالخارجية علي كرتي منتصف ليلة الأمس في حديث لقناة الجزيرة ، أن الحكومة تستغرب لهذه الدعوة المصرية التي تمت دون التشاور والتنسيق مع السودان ، وشدد علي انه لاسبيل لعقد مثل هذا المؤتمر لجهة انه سيقود لتدويل قضية السودان لافتاً الي ان الحكومة تنسق تحركاتها مع الإتحاد الافريقي والجامعة العربية ولاتتحرك بمعزل عنهما.
وكانت مصر دعت أمس الي عقد مؤتمر دولي تشارك فيه الحكومة السودانية وجميع الاطراف الدولية والاقليمية المعنية بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية معالجة التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلي رأسها قرار المحكمة الجنائية الدولية .وبعث وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط أمس برسائل الى وزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي والسكرتير العام للامم المتحدة ومفوضية الاتحاد الافريقي شرح فيها وجهة نظر مصر لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي في تصريحات صحفية أن الموقف المصري يرى ان اكبر التحديات التي تواجه السودان هي أزمة دارفور بأبعادها الامنية والسياسية والإنسانية وإستكمال مسيرة اتفاق السلام الشامل وكيفية الموائمة بين الإعتبارات السياسية والقانونية في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير.وأوضح ان الرسائل اكدت ان اي حوار من هذا القبيل ينبغى ان تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر وان يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا استراتيجيا وان يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم تتضمن التزامات يقابلها ضمانات على جميع الأطراف لفتح المجال لإعادة بناء الثقة وتوفر المناخ الملائم لإتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم الذى يضمن حماية مسيرة السلام في السودان.البشير يلتقى عمرو موسى لاحتواء قرار المحكمة الجنائية


--------------------------------------

العدد رقم: 1192 2009-03-08

البشـير: "الدايـرنا يجينا عـديل"
الخرطوم : السوداني
أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رفض الحكومة لاية قرار يصدر من مجلس الأمن ضد السودان مجدداً رفضه لقرار المحكمة الجنائية بتوقيفه، مشيراً الي أن المنظات التي تم طردها تعمل بالتجسس علي البلاد ، فيما أكدت عدد من القيادات الجنوبية رفضها لمذكرة محكمة الجنايات الدولية ، معلنيين مساندتهم ووقوفهم مع الرئيس البشير للمحافظة على السلام والاستقرار، داعين حملة السلاح في دارفورالى تحكيم صوت العقل والانخراط فى الحوار من اجل التوصل الى سلام دائم واستقرار كامل فى كل السودان .
وقال البشير لدي مخاطبته حشداً من أبناء الولايات الجنوبية بالخرطوم بقاعة الصداقة امس إن البلاد لا تقبل بان يعاد استعمارها مرة اخرها مؤكدا رفض الحكومة لقرار الجنائية واي قرار يصدر من مجلس الامن وقال" السودان اول دولة افريقية نالت استقلالها جنوب الصحراء ولا نقبل بان تكون اول دولة يعاد استعمارها"، واضاف " نرفض قرار الجنائية وسوف نرفض اي قرار يصدر ضد السودان وتابع" الدايرنا اليجينا عديل " ، واوضح البشير ان المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا قرار التوقيف غير مؤهلين أخلاقياً ولا موضوعياً وسنقدمهم لعدالة حقيقية غير مفبركة .
في السياق أكد نائب رئيس الجمهورية الأسبق والسياسي الجنوبي البارز جوزيف لاقو وقوف ومساندة ابناء الجنوب لرئيس الجمهورية ضد قرار المحكمة الجنائية ، وقال إن القرار أتي بعد اتفاقية السلام التي اوقفت الحرب بالجنوب مشددا على أن الغرض منه تخريب ماتم الاتفاق عليه.
من جانبه أكد القيادى بالحركة الشعبية د.لام اكول اجاوين إلتزام ابناء الجنوب باتفاقية السلام الشامل، مشدداً علي رفض الحركة اللعب بالاتفاق، مشيرا الى أن الاتفاقية بدون البشير تعد غير موجودة لأنه المسؤول عن تنفيذها والمحافظة عليها، وأوضح أكول أن محكمة الجنايات الدولية تستغل اسم دارفور فى عمل سياسى واضح ينطلق من خلفية تصفية حسابات قديمة مع الانقاذ بهدف اسقاطها.
وأوضح أكول ان ماقامت به محكمة الجنايات الدولية لا صلة له بالقانون البتة وأضاف " اذا كانت هذه المحكمة عادلة لماذا لم تنضم لها ثلاثة من الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن "، مشيراً الى قدرة السودانيين على تحقيق السلام والاستقرار بحل مشكلة دارفور واغلاق الباب الذى ظل يدخل منه اعداء السودان.


------------------------------------

وايضا عبد الرحمن الزومة استخدم مثل وتعبير ..كتلوك ولا جوك جوك... بعد احمد البلال وهما بالطبع من مؤيدى الانقاذ

..
اقرا هنا

العدد رقم: 1192 2009-03-08

بين قوسين
(1) العبور من الأزمة الى الملحمة

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2009-03-08




يمكن القول أن السودان وحتى يوم (4 مارس) والأيام التى سبقته أى منذ قيام ثورة الانقاذ الوطنى, كان يعيش حالة يمكن أن نطلق عليها حالة (الأزمة). تلك المرحلة تميزت بنوع من (القلق) ظل يساور أهل السودان عما هو مخطط لهم من مؤامرات وعما يدبر لهم من مكائد. في نفس الوقت تميزت ذات المرحلة بشئ من (عدم الثقة) على الأقل لدى البعض منا عن مدى امكانية خروج البلاد والوطن والأمة السودانية (سالمين) من تلك (الورطة)! بعد الرابع من مارس, والأيام والسنوات والقرون التالية, انقلب الوضع و(استعدلت) الصورة واستبان الأمر فما فعلوه في ذلك اليوم هو أمر تخطى كل الحدود والخطوط الحمراء. لقد استعاد الشعب السودانى (توازنه النفسى) بعد أن انتقل من حالة (كتلوك ولا جوك) الى موقع المواجهة الحقيقية اذ وجد نفسه ليس في موقع الدولة الضعيفة المعتدى عليها بل في موقع الدولة التى فرضت عليها الظروف والأحداث أن تكون (رأس الرمح) في معركة اصلاح العالم.
ان الانسان وحتى الدول لا تختار مصيرها. الأقدار وضعت هذه الأمة السودانية العظيمة في موقع الصدارة والواجهة لقيادة معركة من أجل خلق عالم يسوده السلام والعدالة الحقيقية التى نزلت بها الآية الكريمة (واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)! ولقد أثبت هذا الشعب أنه جدير بتلك المكانة وأنه أهل لتلك القيادة. الشعب الذى كانوا ينشرون الاشاعات عن أنه سينقلب على حكومته لقنهم درساً لا يعرفونه في الوطنية والثبات. خرجت جموعه بشكل تلقائى عفوى لتقول للمتربصين من خلف الحدود أن استيقظوا من أحلامكم ذلك في الوقت الذى كانت عيوننا الساهرة (بوركت من عيون) المتمثلة في أبنائنا في الأجهزة الأمنية (تستضيف) بعض ضعاف النفوس من (الطابور الخامس) والذين (صدقوا) فرية أن ساعة الانقاذ قد دنت وأن لحظة حديث (ساقطات) لاهاى هى (ساعة الصفر) لهم للتحرك, فتم (تلقيطهم) واحداً واحداً (من أجحارهم) كالعقارب حيث جرى قطع الأذناب و(شوكها) السام. لا تحسبوا أن اليوم الأول مر بسلام هكذا بلا عمل دؤوب وسهر متواصل.
لقد كان يوم الرابع من مارس بحق (أطول يوم) في تاريخ السودان. بدأ بترقب و (تلمظ) من الشعب وعندما تفوهت (شمطاوات) لاهاى المرتجفات بـ (حديث الافك) خرجت جموع الشعب وكأنها على موعد ليس في العاصمة بل في كل ركن من أركان الوطن لتردد نفس الهتاف وترفع ذات الشعار. وفى المساء (جرتق) الأستاذ على عثمان محمد طه ذلك اليوم الخالد بذلك المؤتمر الصحفى الذى وضع العجلة على طريق المستقبل بعد أن (شخص) وحلل و فصل الماضى و(قنن) الحاضر. لقد كان يوماً فاصلاً علا فيه البعض وسقط فيه البعض ومن ضمن الذين سقطوا بكل أسف (قناة الجزيرة) التى كم صفقنا لها طويلاً وهى تفضح الجرائم الاسرائيلية ثم اتضح لنا أن (معركة غزة) التى أدارتها الجزيرة لم تكن نابعة من (التزام قومى) بقدر ما كانت بتأثير من مديرها (الفلسطينى) وضاح خنفر, هذا الرجل الذى (علمه) السودان وأهله بالدرجات العلمية التى أهلته ليكون على رأس أكبر قناة عربية في تاريخ الاعلام العربى.
والا فأين (الالتزام القومى) في تغطية الجزيرة لأحداث السودان؟ كان أول من (استدعته) القناة خليل ابراهيم وكأن الأمر تم بتخطيط (استخباراتى) مسبق. ظهر خليل بـالـ (كدمول) التشادى القبيح ومن معسكر (أم جرس ) من داخل الأراضى التشادية, ليطلب من الشعب السودانى أن ينقلب على الحكومة! من هو خليل حتى تضعه الجزيرة في كفة موازية لأعظم شعوب الأرض؟ والعجيب أن القناة ظلت تردد ذلك (الهراء) حتى منتصف الليلة الثانية! اما (السقطة) الكبرى للجزيرة فهى تلك الصورة المهينة للرئيس البشير وهو (مكبل) بالقيود وفى لبس السجن الأحمر (لبس سجناء قوانتانامو) و التى نقلتها من لاهاى يحملها بعض (الصعاليك) وهم يرجمون الصورة بأحذيتهم (النتنة)! ان قناة (الدكتور) وضاح خنفر مطالبة بتقديم تفسير لهذا السلوك (المشين) والاهانة القبيحة و البالغة في حق أعظم زعماء العالم و زعيم شعب مد له يده بيضاء بالعلم فعضها بأسنان سامة! ونصيحة للجزيرة ألا تتخفى وراء كذبة (المهنية) والاحترافية فتلك حجة اذا قالتها فلن نصدقها ثم اننا سنعتبر ذلك مزيداً من الضحك علينا والاستهانة (بذكائنا) و عقولنا!



السودانى

محامٍ يطالب بإهدار دم أوكامبو

الخرطوم: حافظ الخير

دفع المحامي واستاذ الشريعة والقانون معاوية خضر الامين بمذكرة امس لمجمع الفقه الاسلامى السودانى امس يطالب فيها بإصدار فتوى إسلامية تبيح اهدار دم لويس مورينو اوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة زرع الفتنة والنعرات العرقية والطائفية بين المسلمين فى البلاد وملاحقته الرئيس عمر البشير بما يسمى مذكرة التوقيف وسعيه لوسائل الاعلام العالمية للتسويق لمذكرته، واستند الامين فى المذكرة التى تلقت (الرأى العام) نسخة منها على حديث شريف يقول «من أتاكم يريد أن يفرق دينكم فاقتلوه» وطالب مجمع الفقه بتوضيح الحكم الشرعى فيمن يمارس مثل ادعاءات اوكامبو ويسانده من شهود الزور.


الراى العام

العدد رقم: 1193 2009-03-09

البرلمان يهدّد بإعلان الحرب على أية دولة تحاول تنفيذ قرار (لاهاي)
البرلمان: معتز محجوب

كشف المجلس الوطني عن اتجاهه لإجازة قانون يمنع محاكمة أي سوداني خارج السودان بموجب قانون لا يعترف به السودان في جلسة البرلمان الطارئة بالخميس القادم في ذات الاثناء التي هدد فيها البرلمان اية دولة تحاول ان تنفذ قرار المحكمة الجنائية ضد السودان باعلان الحرب عليها، مؤكدا ان السودان سيرد عليها بالقوة فقط.
في وقت صوب فيه البرلمان انتقادات عنيفة للموقف العربي تجاه مساندة السودان عقب قرار الجنائية واعتبره "أقل من الطموحات"، مشيدا بالموقف الافريقي ووصفه بالقوي. في غضون ذلك تتجه الحكومة لرفع شكوى ضد المحكمة الجنائية للأمم المتحدة لقيامها بخرق ميثاق الأمم المتحدة.
وشن رئيس البرلمان بالإنابة محمد الحسن الامين في موتمر صحفي عقده بالبرلمان امس هجوما عنيفا على المحكمة الجنائية الدولية، وقطع بانهم لن يعترفون بها، واشار الى ان اتهاماتها مبنية على ادلة سماعية وبانها قامت بتقديم رشاوٍ لشهودها، وقال ان السلطات ستكشف تباعا عن اسماء الشهود المتورطين. وكشف الحسن عن اتجاه السودان لتقديم شكوى للامم المتحدة بان هناك خرقا حدث لميثاقها من قبل الجنائية. واتهم الحسن كي مون بانه ضالع في التآمر ضد السودان، وابان بان تحركات البرلمان ستشمل كل البرلمانات العالمية بهدف الضغط على الدول الاعضاء بالمحكمة للانسحاب منها.
وفي ذات الاتجاه اعلن الحسن بانه سيتم ايداع قانون جديد في جلسة الخميس القادم الطارئة يمنع اعتقال اي سوداني بموجب اي قانون خارجي لا يعترف به السودان، وقال انه من خلال القانون سيكون من حق الحكومة اعادة اي سوداني يقبض عليه بقانون غير معترف به، واشار الى انه بموجب القانون الجديد اذا قامت اية جهة تجاه اي سوداني سيقوم السودان باتخاذ كل الاجراءات لإعادة السوداني بما في ذلك القوة. وزاد الحسن: "اية دولة تلقي القبض على أي سوداني تكون قد جنت على نفسها ووضعت نفسها في حالة مواجهة مع السودان"، وهدد اية جهة او دولة تحاول القيام بقرصنة جوية ضد طائرة الرئيس بأنها تكون قد ارتكبت جريمة لا تغتفر وبمثابة اعلان حرب على السودان. واكد الحسن ان قانون الجنائية نفسه لا تطبقه المنظمات او الاشخاص بل الدول المتعاونة والموقعة على ميثاق المحكمة، واشار الى ان اقصى ما تستطيعه المحكمة ضد السودان هو ابلاغ مجلس الأمن بان السودان رفض التعاون، ووصف حديث رئيس حركة العدل والمساواة بانه سينفذ قرار الجنائية بانه (بالونة سياسية)، واوضح ان مجلس الأمن نفسه اذا اراد اتخاذ اجراء فانه سيأخذ زمنا طويلا. وأكد الحسن بانه لا تستطيع اية دولة او جهة التدخل العسكري في السودان لتنفيذ القرار، وقال ان السودان اعد عدته ووضع كل التجهيزات للمجابهة والمقاومة.
وفي ذات السياق انتقد الحسن الموقف العربي من قرار المحكمة الجنائية وقال انه اقل من الطموحات على عكس الموقف الافريقي الذي وصفه بالقوي، وابان بان الوقت مبكر للحديث عن مطالبة الدول الافريقية بتنفيذ تعهدها السابق للسودان بالانسحاب من المحكمة، وألمح الى امكانية تصعيد الأمر الى محكمة العدل الدولية لتجاوز عقبة الجنائية.



السودانى

ا
هيئة علماء السودان: باب الجهاد فتح واسرائيل وأمريكا ظلَمةٌ
08/03/2009
نقابة المحامين: لا مجلس الأمن ولا الجنائية يستطيعان توقيف البشير

الخرطوم: حسن حميده

دعت هيئة علماء السودان إلى جهاد أعداء الاسلام والوطن وإتهمت سفارة أمريكا وعملاء إسرائيل بدعم حركة العدل والمساواة المعارضة. ودعا د.سعد أحمد سعد ـ ممثل هيئة علماء السودان خلال مخاطبته المسيرة الجماهيرية التي خرجت من المساجد عقب صلاة الجمعة وطافت شوارع الخرطوم وتوقفت عند المسجد الكبير ـ إلى تقليص السفارات بالسودان وقال والله أني أرى أن عددها في السودان أكثر مما ينبغي .

وأضاف ومن بينها ما ليس له وظيفة ولا عمل وزاد هؤلاء لا يعرفون الحياء، وأردف من أين لخليل بهذا الرتل الضخم من السيارات والمدافع وأجاب أنه من هؤلاء الظلمة - اسرائيل وأمريكا - وما وصلوا لخليل إلا عبر هذه السفارات.

وقال سعد إن باب الجهاد قد فتح «فرددت جموع المتظاهرين « جاهزين جاهزين لحماية الدين - شعارنا جهاد نصر شهادة بالروح بالدم نفيدك يا البشير»، وواصل: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن باب الجهاد لن يغلق إلى يوم القيامة وهتف المتظاهرون مرة أخرى «لن نذل ولن نهان ولن نطيع الأمريكان» واستطرد وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم «الجهاد ماض منذ بعثت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها..».

وطالب ممثل الهيئة السلطات بتقليص أعداد المنظمات الأجنبية الضارة بالسودان. وفي السياق سخر الأستاذ فتحي خليل - نقيب المحامين السودانيين من تصريحات أوكامبو التي دعا فيها للتعاون لإلقاء القبض على المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إذا خرج من السودان . وقال خليل مخاطباً المسيرة إن أوكامبو وضع آخر مسمار في نعش المحكمة الجنائية الدولية وأن قراره لا يعدو كونه حبراً على ورق بدليل عدم تطبيق القرار الصادر ضد الوزير أحمد هارون ومواطنه علي كوشيب قبل عامين.

وإتهم خليل أوكامبو بعدم الفهم القانوني وقال إن الرئيس البشير عندما يستغل طائرة أو باخرة سودانياً لخارج السودان فان الباخرة والطائرة تعتبر أرضاً سودانية بموجب القانون ، وأضاف أنه لا الجنائية ولا مجلس الأمن يستطيعان توقيف البشير لأنه رئيس الشعب السوداني الذي لا يقبل الذل ولا المهانة.

وفي السياق قال محمد عبد الله الأردب - عضو البرلمان إمام وخطيب مسجد أرباب العقائد - أن قرار الجنائية أهدى السودان فرصة رفع الله بها ذكره في العالم وأضاف أن السودان سيظل متمرداً ضد الصلف الصهيوني واعداء المسلمين.

اخر لحظة

التاريخ: الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ


طلاب يعتصمون أمام السفارة الأمريكية

الخرطوم: عمار آدم

اعتصم المئات من طلاب الجامعات السودانية أمس، لساعات أمام مقر السفارة الأمريكية بالخرطوم، إحتجاجاً على قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، ووصفوا قراره بأنه استعمار جديد يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار بالبلاد، ونسف اتفاقيات السلام التى أتى بها البشير، وأكد المعتصمون جاهزيتهم واستعدادهم للدفاع عن رمز سيادتهم، وتعهدوا بالتضحية والموت فى سبيله متى ما طلب منهم ذلك، وردد المتظاهرون أما م السفارة هتافات معادية للمحكمة الجنائية والولايات المتحدة: (العار .. العار يا كفار)، وطالبوا البشير بطرد المزيد من المنظمات الاجنبية التى يثبت تواطئها مع الجنائية، وردع من وصفوهم بالخونة والطابور الخامس فى الداخل، بجانب فتح معسكرات التدريب كافة للطلاب للدفاع عن الوطن.


الراى العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ المشير عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحيي بإسمي وبإسم تحالف قوى الشعب العاملة مواقفكم الوطنية الشجاعة وممانعتكم الجريئة لتسييس مبادئ العدالة الدولية وأحيي صمودكم في مواجهة كل ضغوط واملاءات قوى البغي والعدوان فهم لايعلمون أن أبناء السودان أشد حرصاً على دارفور وعلي كل شبر من ارض الوطن الحبيب، وأحيي الشعب السوداني الأبي شعب بلادي الذي لايرضى الضيم والهوان والذي خرج في مواكب هادرة وقوفاً صامداً مع رمز عزته وكرامته وسيادته.
إن السودان الذي كان أميناً علي إبقاء الروح الاسلامية حية متقدة يمر بمنعطف تاريخي مابين الماضي واستشراف المستقبل الزاهر، فهو علي موعد مع نهضة حضارية كبرى، أخي البشير إن وطنية أبناء السودان وإرادتهم الغلابة القوية سوف تقهر بإذن الله قوى البغي والعدوان، وليعلموا أن هذا القرار الجائر قد وحد أهل السودان ضد قوى الاستعمار الجديد وأن أبلغ رد عليهم هو المزيد من الانفتاح الوطني والمشاركة السياسية ومواصلة الانجازات التنموية، دمتم في رعاية الله وحفظه، عاش السودان وطناً للعزة والشموخ، عاش الشعب السوداني حراً أبياً، عاش الشعب السودان متحداً قوياً.
أخوكم المشير
جعفر محمد نميري
اخبار اليوم

الخرطوم تتهم بان بتضليل أوباما ومواجهات طالبية بين مؤيدي توقيف البشير ومعارضيه
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/03/09//


اتهمت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتضليل الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر نقل معلومات «مغلوطة ومشوّهة» في شأن طرد منظمات إغاثة أجنبية من السودان، في وقت وقعت اشتباكات طالبية في ثلاث جامعات في العاصمة وشرق البلاد بين انصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومعارضين أيدوا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.

وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي إن بان نقل معلومات مشوهة الى أوباما عن الوضع الإنساني في دارفور، وما يخلفه طرد منظمات مخالفة للقانون، موضحاً أن أوباما كان ينبغي أن يستند إلى معلومات مستقلة وموثوق منها قبل تحميل الخرطوم أي مسؤولية في إبعاد 13 منظمة أجنبية كانت تعمل في دارفور.

وانتقدت الحكومة السودانية تصريحات أوباما في شأن ذلك، رافضة الدعوات الموجهة إليها بالتراجع عن قرارها طرد بعض منظمات الإغاثة، ووصفت الإجراء بأنه سيادي.

وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون في تصريح صحافي إن القول إن طرد هذه المنظمات «سيعرّض الوضع الإنساني في دارفور إلى الخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع».

وأضاف أن على الأمم المتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات،موضحاً أن فريقاً مشتركاً من الأمم المتحدة والحكومة باشر أمس مهمة في دارفور لتقويم الآثار المترتبة على إبعاد المنظمات من الإقليم.

كما اتهم مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي المنظمات التي طردتها الخرطوم عقب قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير الاسبوع الماضي، بخرق سيادة البلاد. وقال إن حكومته ربما تطرد مزيداً من المنظمات الأخرى اذا اقتضى الأمر، وأقر أن «العفوية السودانية سمحت للعمل الانساني بأن يمضي بعشوائية».

وكان اوباما دان طرد منظمات الاغاثة الانسانية العاملة في دارفور من الاراضي السودانية واعتبره عملاً «غير مقبول»، داعياً إلى عودتها بسرعة قبل ظهور أزمة محتملة في الاقليم. وقال اوباما في تصريح عقب لقاء مع بان كي مون «انني أكدت للسكرتير العام - من وجهة نظرنا - أهمية ارسال رسالة دولية قوية وموحدة بأنه من غير المقبول تعريض ارواح الكثير من الناس للخطر واننا بحاجة ملحة لعودة تلك المنظمات الانسانية للعمل هناك على الأرض». وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع الامم المتحدة «قدر الإمكان في حل هذه الأزمة الانسانية والبدء في وضعنا على طريق اقامة السلام والاستقرار طويل الأمد في السودان».

وفي السياق ذاته، قال مندوب الرئيس الروسي لشؤون السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيديرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف إن روسيا مستعدة للنظر في مسألة إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة الى السودان. وقال مارغيلوف إن عشرات آلاف النازحين في السودان قد يبقون من دون طعام أو دواء أو حتى بلا مأوى. ودعا الى التفريق بين آثار قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير والمشكلة الإنسانية التي يعاني منها السودان. وحذر من أن تفاقم هذه المشكلة قد يدفع الوضع في السودان إلى خارج نطاق السيطرة.

وصف مارغيلوف قرار المحكمة الدولية اعتقال الرئيس السوداني بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، «وقد ينعكس سلباً على الوضع داخل السودان، وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام».

إلى ذلك تلقت الشرطة السودانية بلاغين بوجود متفجرات في مقري السفارتين الأميركية والفرنسية في الخرطوم، وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن السفارتين تلقتا محادثتين هاتفيتين من مجهولين أكدا فيهما وجود قنبلتين وشيكتي الانفجار. واحدة داخل مبنى السفارة الفرنسية في حي العمارات بالخرطوم، وأخرى في السفارة الاميركية في غرب الخرطوم. وبعثت الشرطة بفريقين من المباحث والمعمل الجنائي تأكدا من أن البلاغين كاذبان.

وانتقل التوتر في شأن قرار توقيف البشير إلى الجامعات ووقعت مواجهات بين انصار الحكومة من جهة والمؤيدين للقرار من طلاب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، واستخدم طلاب الحزب الحاكم قنابل يدوية الصنع وآلات حادة لتفريق تجمع مؤيد لقرار توقيف البشير شارك فيه عشرات الطلاب في جامعة أم درمان الاسلامية في غرب الخرطوم. ولم تقع اصابات من الطرفين.

كما وقعت اشتباكات في جامعة النيلين في وسط العاصمة بين طلاب الحزب الحاكم وطلاب جماعة أنصار السنة بزعامة ابوزيد محمد حمزة الذين نظموا جلسة نقاش أيدوا فيها توقيف البشير. لكن قوات الشرطة طوقت مقر الجامعة تحسباً لحدوث انفلات أمني.

وفي مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد هاجمت مجموعة من طلاب الحزب الحاكم زملاءهم في التحالف المعارض في جامعة البحر الأحمر الذي أعلن أحد اعضائه مساندة توقيف البشير. ووقع اشتباك بين الجانبين أدى إلى إصابة اربعة طلاب معارضين بجروح متفاوتة ونقلوا الى مستشفى بورتسودان لتلقي العلاج. وأدت الاشتباكات إلى شلل جزئي في سوق المدينة الرئيسي وسارعت بعض المحال التجارية الى اغلاق ابوابها.

وفي تطور آخر ناقش الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي مع السفيرين البريطاني والفرنسي في الخرطوم، خلال لقاءين منفصلين أمس، إمكان الخروج بالبلاد من أزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب السفيران، بحسب مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بشير آدم رحمة، عن قلقهما ازاء طرد الحكومة عدداً من المنظمات الأجنبية من البلاد، وقال إنهما أكدا باسم الاتحاد الأوروبي تكثيف مساعيهما لحمل الحكومة على اعادة النظر في قرارها، محذرين من التأثيرات السلبية للقرار لأن المنظمات المبعدة تعمل في عدد من ولايات السودان ولا يقتصر عملها على دارفور.

وأضاف رحمة أن الترابي أكد للسفيرين أن هدف حزبه تحقيق الاستقرار في البلد، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على اصلاح سياسي وفق اجراءات محددة، يمهد لانتخابات حرة بجانب اطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وايجاد حل مرض لأزمة دارفور يلبي مطالب أهل الإقليم، وفي حال تحقق ذلك يمكن تناول القضايا السودانية الأخرى بما فيها المسألة القانونية داخلياً.

وفي نيروبي (رويترز)، دعت اريتريا أمس الأربعاء الرئيس السوداني عمر البشير لزيارتها ودانت أمر اعتقاله الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

الخرطوم تتهم بان بتضليل أوباما ومواجهات طالبية بين مؤيدي توقيف البشير ومعارضيه
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/03/09//


اتهمت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتضليل الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر نقل معلومات «مغلوطة ومشوّهة» في شأن طرد منظمات إغاثة أجنبية من السودان، في وقت وقعت اشتباكات طالبية في ثلاث جامعات في العاصمة وشرق البلاد بين انصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومعارضين أيدوا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.

وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي إن بان نقل معلومات مشوهة الى أوباما عن الوضع الإنساني في دارفور، وما يخلفه طرد منظمات مخالفة للقانون، موضحاً أن أوباما كان ينبغي أن يستند إلى معلومات مستقلة وموثوق منها قبل تحميل الخرطوم أي مسؤولية في إبعاد 13 منظمة أجنبية كانت تعمل في دارفور.

وانتقدت الحكومة السودانية تصريحات أوباما في شأن ذلك، رافضة الدعوات الموجهة إليها بالتراجع عن قرارها طرد بعض منظمات الإغاثة، ووصفت الإجراء بأنه سيادي.

وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون في تصريح صحافي إن القول إن طرد هذه المنظمات «سيعرّض الوضع الإنساني في دارفور إلى الخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع».

وأضاف أن على الأمم المتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات،موضحاً أن فريقاً مشتركاً من الأمم المتحدة والحكومة باشر أمس مهمة في دارفور لتقويم الآثار المترتبة على إبعاد المنظمات من الإقليم.

كما اتهم مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي المنظمات التي طردتها الخرطوم عقب قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير الاسبوع الماضي، بخرق سيادة البلاد. وقال إن حكومته ربما تطرد مزيداً من المنظمات الأخرى اذا اقتضى الأمر، وأقر أن «العفوية السودانية سمحت للعمل الانساني بأن يمضي بعشوائية».

وكان اوباما دان طرد منظمات الاغاثة الانسانية العاملة في دارفور من الاراضي السودانية واعتبره عملاً «غير مقبول»، داعياً إلى عودتها بسرعة قبل ظهور أزمة محتملة في الاقليم. وقال اوباما في تصريح عقب لقاء مع بان كي مون «انني أكدت للسكرتير العام - من وجهة نظرنا - أهمية ارسال رسالة دولية قوية وموحدة بأنه من غير المقبول تعريض ارواح الكثير من الناس للخطر واننا بحاجة ملحة لعودة تلك المنظمات الانسانية للعمل هناك على الأرض». وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع الامم المتحدة «قدر الإمكان في حل هذه الأزمة الانسانية والبدء في وضعنا على طريق اقامة السلام والاستقرار طويل الأمد في السودان».

وفي السياق ذاته، قال مندوب الرئيس الروسي لشؤون السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيديرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف إن روسيا مستعدة للنظر في مسألة إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة الى السودان. وقال مارغيلوف إن عشرات آلاف النازحين في السودان قد يبقون من دون طعام أو دواء أو حتى بلا مأوى. ودعا الى التفريق بين آثار قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير والمشكلة الإنسانية التي يعاني منها السودان. وحذر من أن تفاقم هذه المشكلة قد يدفع الوضع في السودان إلى خارج نطاق السيطرة.

وصف مارغيلوف قرار المحكمة الدولية اعتقال الرئيس السوداني بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، «وقد ينعكس سلباً على الوضع داخل السودان، وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام».

إلى ذلك تلقت الشرطة السودانية بلاغين بوجود متفجرات في مقري السفارتين الأميركية والفرنسية في الخرطوم، وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن السفارتين تلقتا محادثتين هاتفيتين من مجهولين أكدا فيهما وجود قنبلتين وشيكتي الانفجار. واحدة داخل مبنى السفارة الفرنسية في حي العمارات بالخرطوم، وأخرى في السفارة الاميركية في غرب الخرطوم. وبعثت الشرطة بفريقين من المباحث والمعمل الجنائي تأكدا من أن البلاغين كاذبان.

وانتقل التوتر في شأن قرار توقيف البشير إلى الجامعات ووقعت مواجهات بين انصار الحكومة من جهة والمؤيدين للقرار من طلاب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، واستخدم طلاب الحزب الحاكم قنابل يدوية الصنع وآلات حادة لتفريق تجمع مؤيد لقرار توقيف البشير شارك فيه عشرات الطلاب في جامعة أم درمان الاسلامية في غرب الخرطوم. ولم تقع اصابات من الطرفين.

كما وقعت اشتباكات في جامعة النيلين في وسط العاصمة بين طلاب الحزب الحاكم وطلاب جماعة أنصار السنة بزعامة ابوزيد محمد حمزة الذين نظموا جلسة نقاش أيدوا فيها توقيف البشير. لكن قوات الشرطة طوقت مقر الجامعة تحسباً لحدوث انفلات أمني.

وفي مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد هاجمت مجموعة من طلاب الحزب الحاكم زملاءهم في التحالف المعارض في جامعة البحر الأحمر الذي أعلن أحد اعضائه مساندة توقيف البشير. ووقع اشتباك بين الجانبين أدى إلى إصابة اربعة طلاب معارضين بجروح متفاوتة ونقلوا الى مستشفى بورتسودان لتلقي العلاج. وأدت الاشتباكات إلى شلل جزئي في سوق المدينة الرئيسي وسارعت بعض المحال التجارية الى اغلاق ابوابها.

وفي تطور آخر ناقش الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي مع السفيرين البريطاني والفرنسي في الخرطوم، خلال لقاءين منفصلين أمس، إمكان الخروج بالبلاد من أزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب السفيران، بحسب مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بشير آدم رحمة، عن قلقهما ازاء طرد الحكومة عدداً من المنظمات الأجنبية من البلاد، وقال إنهما أكدا باسم الاتحاد الأوروبي تكثيف مساعيهما لحمل الحكومة على اعادة النظر في قرارها، محذرين من التأثيرات السلبية للقرار لأن المنظمات المبعدة تعمل في عدد من ولايات السودان ولا يقتصر عملها على دارفور.

وأضاف رحمة أن الترابي أكد للسفيرين أن هدف حزبه تحقيق الاستقرار في البلد، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على اصلاح سياسي وفق اجراءات محددة، يمهد لانتخابات حرة بجانب اطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وايجاد حل مرض لأزمة دارفور يلبي مطالب أهل الإقليم، وفي حال تحقق ذلك يمكن تناول القضايا السودانية الأخرى بما فيها المسألة القانونية داخلياً.

وفي نيروبي (رويترز)، دعت اريتريا أمس الأربعاء الرئيس السوداني عمر البشير لزيارتها ودانت أمر اعتقاله الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

العدد رقم: 1197 2009-03-13

خاطفو موظفي (أطباء بلا حدود) يطالبون بفدية مالية

الخرطوم: بهاء الدين عيسى



الإفراج عن سودانيين مختطفين.. و(أطباء بلا حدود) تسحب موظفيها من دارفور



أعلنت منظمة (اطباء بلا حدود) أنها ستسحب كل موظفيها تقريبا من دارفور إثر خطف ثلاثة أشخاص من فرعها البلجيكي. واكدت بعثة يوناميد الحادث وابدت قلقها منه، واشارت الى ان الحادث وقع بمنطقة سرف عمرة على بعد 200 كلم غرب الفاشر بولاية شمال دفور. وأعلنت المنظمة لاحقا انه تم الافراج عن الموظفين السودانيين الاثنين، معربة انها "قلقة جدا على سلامة موظفيها" وهم ممرضة كندية وطبيب ايطالي ومسؤول ميداني فرنسي. وتفيد مصادر ان المعلومات الأولية تؤكد أن دوافع الخاطفين مالية في المقام الأول ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن ذلك. وطبقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق فإن المختطَفين هم إيطالي وفرنسي وكندي، إضافة للسودانيين اللذين أطلق سراحهما.



وقال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن تفاصيل الاختطاف تعود إلي تسلل (8) أفراد قاموا باختطاف أفراد المنظمة وأطلقوا بعد ذلك سراح السودانيين الاثنين، مبينا أن القوات الحكومية ظلت في حالة مطاردة للخاطفين حتى الخامسة من صباح الامس.



وكشف كبر عن اتصال هاتفي أجراه مع الخاطفين والمختطفين من خلال رقم هاتف أرسله الخاطفين، وقال إن صحة المختطفين جيدة وأن التفاوض مع الخاطفين يسير بصورة جيدة وربما يسفر عن إطلاق سراحهم قريبا، وأضاف: "لجنة أمن الولاية ستتوجه إلى مكان الخاطفين لاتمام التفاوض إذا حدثت استجابة منهم"، واردف: "الخاطفون طلبوا فدية مالية وأكدوا عدم رغبتهم في العنف"، مشيرا إلى أن الولاية اجرت حزمة من التدابير وذلك عبر تنوير اليوناميد والمنظمات الإنسانية بالاضافة إلى توجيه كافة المعتمدين بتوفير حراسة من الشرطة لكافة دور ومساكن المنظمات في كل الولاية.



من جانبها استنكرت وزارة الخارجية العملية ووصفتها بـ"العمل المشين وغير المقبول"، وافادت في بيان صادر عنها بان مجموعة مسلحة مجهولة قامت باختطاف ثلاثة من الأجانب العاملين بمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية ينتمون إلى الجنسيات الايطالية والفرنسية والكندية وذلك بالمنطقة الحدودية بين ولايتي شمال وغرب دارفور. وأوضح البيان أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن جميع المختطفين بصحة جيدة ولم يصهم أي سوء.



وأكدت وزارة الخارجية التي أدانت عملية الاختطاف أن السلطات المختصة تبذل كل ما في وسعها من أجل معالجة الوضع وتأمين اطلاق سراح المختطفين الثلاثة في أسرع وقت ممكن. واكدت الحكومة مسئوليتها في تأمين سلامة عمال وموظفي الإغاثة وممتلكاتهم في دارفور وسائر أنحاء البلاد. وأهاب البيان بجميع المعنيين بمساعدة الحكومة وذلك بتهيئة الأجواء الداعمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث ووقف ارسال الاشارات الخاطئة والمتضاربة.



وأعلن وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية استمرار البحث عن المختطفين، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية على استعادتهم في أقرب وقت، سيما بعد أن أخذت السلطات إخطارا بالأمر، فيما اعلن وزير الدولة بالإعلام والاتصالات الدكتور كمال عبيد التزام الحكومة التام برعاية الوجود الأجنبي وتعاملها مع أية تفلتات بالمعالجات اللازمة بما يضمن سلامة الرعايا الأجانب، وأكد أن السلطات المختصة تتابع بدقة حادثة المختطفين من المنظمة المذكورة، وأضاف قائلاً: "السلطات لديها القدرة على الوصول إلى فك أسر المجموعة المختطفة".



وأدانت وزارة الشئون الانسانيه عملية الاختطاف التى تعرض له ثلاثة من افراد منظمة اطباء بلا حدود البلجيكية بمنطقة سرف عمره بولاية شمال دارفور. ولم يستبعد مفوض العون الانسانى حسبو محمد عبدالرحمن فى تصريحات صحفية أن يكون الهدف من وراء الاختطاف اطماعا مالية ومعرفتهم بهوية المختطفين، وقال إن هناك جهودا مبذولة لاطلاق سراحهم. واعتبرت وزارة الشئون الانسانية هذا السلوك بأنه مشين وغير انسانى، واشارت الى عقد اجتماع مهم مع الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر حيث أكدوا استمرار عملهم الانسانى بدارفور وانهم سوف يعملون وفق المبادئ الانسانية للعمل الانسانى وعدم خلطه بأجندة سياسية. وردا على سؤال حول اختطاف عربات تتبع لمنظمة IRC بمنطقة شرق جبل مرة نفى علمه بهذا الامر قائلا ان المنظمة لا تعمل أصلا بمناطق جبل مرة.



وقال مدير عام فرع المنظمة في بلجيكا كريستوف ستوك للصحافيين "ان منظمة اطباء بلا حدود تقوم بسحب آخر فرقها من دارفور"، واضاف ان "كل الفرق التابعة لكل فروع منظمة اطباء بلا حدود" ستغادر وليس فقط العاملون في الفرع البلجيكي للمنظمة الانسانية. واوضح ان الموظف الوحيد الذي سيبقى في دارفور هو ذلك "الذي سيحاول تأمين الافراج عن زملائه" الذين خطفوا الاربعاء في شمال دارفور.



بدورها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية امس خطف عامل فرنسي في المجال الانساني يعمل في الفرع البلجيكي من المنظمة مع اجنبيين اثنين آخرين. واعلن الناطق باسم الوزارة اريك شوفالييه ان وزارة الخارجية "تؤكد خطف فرنسي يعمل في منظمة غير حكومية في منطقة سرف عمرة في شمال دارفور". وقال شوفالييه ان "ممثلين اجنبيين اثنين آخرين يعملان في المنظمة غير الحكومية قد خطفا ايضا، كما خطف موظفان اثنان سودانيان جرى الافراج عنهما". واشارت منظمة اطباء بلا حدود الى ان ثلاثة متطوعين اجانب - ممرضة كندية وطبيب ايطالي وطبيب ميداني فرنسي - يعملون في الفرع البلجيكي قد خطفوا في دارفور.



من جهته قال المتحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد)، ان ستة من موظفي فرع منظمة أطباء بلا حدود في بلجيكا خطفوا بمنطقة دارفور وان من بينهم ثلاثة أجانب. وافادت مصادر ان هذا الحادث الاول من نوعه الذي تعرضت له احدى المنظمات الانسانية. وشجبت بعثة يوناميد الحادث وابدت عن قلقها العميق حيال ذلك، وقال نور الدين المازني في تصريح لـ(السوداني) ان الحادث وقع في منطقة سرف عمرة غرب الفاشر، غير انه عاد ثانية واشار لاطلاق سراح احد المختطفين المحليين ليبلغ العدد المختطف لدى الجهات المنفذة نحو (5) اشخاص، ثلاثة اجانب واثنان من العاملين المحليين.



من جهته أكد نائب رئيس منظمة أطباء بلا حدود هاني خليفة في حديث نقلته (قناة الجزيرة) أن الهيئة تسعى للحصول على معلومات إضافية لبحث كيفية الإفراج عن المختطفين، وقال إنه رغم غياب معلومات كافية عن الجهة المختطفة فإن المنظمة تواصل اتصالاتها بجهات مختلفة لإطلاق سراح موظفيها.



السودانى

قالت لورنسة بليرون، المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن قضية الرئيس السوداني عمر البشير تقع ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يلزم الدول بالتعاون من أجل تسليمه للمحكمة، مشيرة إلي أنها قد ترسل طلبا لقطر التي ينوي البشير زيارتها في أواخر مارس الحالي لحضور القمة العربية كي تتعاون من أجل تأمين القبض عليه ونقله إلي مدينة لاهاي الهولندية- حيث مقر المحكمة- لمحاكمته.
وفي حوار عبر البريد الإلكتروني مع "البديل" قالت إن المحكمة لا تفكر في محاكمة البشير خارج لاهاي، مؤكدة أن تسليمه وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد اللذين أصدرت المحكمة أمر اعتقال لهما في مايو 2007 لن يعفيه من المحاكمة أمام المحكمة لأنها "لا تعقد صفقات". وقالت إن التعاون الوحيد للبشير الآن هو أن يسلم نفسه للمحكمة. وافترضت أنه حتي لو قام الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بتشكيل محكمة للبشير فلن يثني الجنائية عن محاكمة الرئيس السوداني وفيما يلي نص الحوار:
> ماذا تم حتي الآن بشأن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير؟
ـ قام قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال عمر البشير، وتسلمت مسجلة المحكمة سيلفانا أربيا المذكرة، حيث قامت بإرسالها إلي الحكومة السودانية وكل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ( وعددهم الآن 108) وإلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ممن ليسوا أعضاء بالنظام الأساسي من معاهدة روما، وربما ترسل مسجلة المحكمة هذه المذكرة إلي أي دولة إذا استدعت الظروف لتأمين اعتقال الرئيس البشير ونقله إلي مقر المحكمة في لاهاي للمحاكمة، وتعتمد مسجلة المحكمة علي تعاون الدول لتنفيذ الاعتقال حيث لا تملك المحكمة قوات جيش أو شرطة. وجدير بالذكر أنه ليس هناك محاكمات غيابية في المحكمة الجنائية الدولية.
> ما الوثائق والمعلومات التي اعتمدت عليها المحكمة وكيف تم جمعها والتحقق من صحتها؟
ـ أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية قرارهم علي أساس طلب الادعاء وبعد تقديم الأدلة الإضافية التي طلبتها المحكمة من الادعاء في نوفمبر 2008، وقد جمع الادعاء أدلته طبقاًً للقواعد والعمل قام به محترفون من مكتب المدعي العام (لويس مورينو أوكامبو) فكل من يعمل بمكتب المدعي محترفون يعملون بعد أداء يمين المحكمة.
> بدأت قضية الرئيس البشير بالإحالة من مجلس الأمن إلي المحكمة فهل هناك فرق بين فتح التحقيقات في قضية من خلال مجلس الأمن وبين فتحها بناء علي طلب عضو أو طلب من أفراد؟
ـ أولاًً الفرق الأساسي أنه في قضية البشير كان علي المدعي العام تقديم تقارير منتظمة لمجلس الأمن عما تم وفي ضوء الموقف في دارفور، علاوة علي ذلك فقد جاء قرار الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يخلق إلتزامات علي السودان تجاه المحكمة رغم أنه ليس عضواًً بالنظام الأساسي من معاهدة روما، فإذا لم يتعاون السودان مع المحكمة ستقوم الغرفة المختصة بتحديد هذا وتعيد القضية لمجلس الأمن لأنه الجهة التي جلبتها إلي المحكمة الجنائية.
> هل ستقدم المحكمة أي توصية لمجلس الأمن؟
ـ المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قانونية مستقلة تتخذ قرارات قانونية، وهي لا تقدم نصائح قانونية لمؤسسات الأمم المتحدة.
> ألا يعني تدخل مجلس الأمن تسييسا للقضية؟
ـ مرة أخري أؤكد أن المحكمة مؤسسة قانونية تتولي الجوانب القانونية في أي قضية.
> ولماذا يمنح مجلس الأمن حق الإحالة في مثل هذه القضايا أليس مجلس حقوق الإنسان أولي؟ أو يكتفي بالطريقين الآخرين (الدول والأفراد)؟
ـ المحكمة الجنائية الدولية كونتها الدول الأعضاء في النظام الأساسي بروما، وقد ناقشوا مع الأمم المتحدة الوسيلة التي تشكل تعاوناًً بين المؤسستين، ولا أستطيع التعليق إذا ما كانت هذه الطريقة مرغوبا فيها أم لا.
> هناك ثلاثة شخصيات من متمردي دارفور مطلوب اعتقالهم.. من هم؟ ولماذا لم يتم إعلان الأسماء؟
ـ ربما يتم إعلان أسماء هؤلاء أو لا يتم، هذا القرار سيتخذه المدعي العام أو القضاة، وربما يكون عدم الإعلان لمصلحة العدالة أو لتسهيل القبض عليهم.
> ما «الأسباب المعقولة» التي بني عليها القضاة قرارهم بإصدار مذكرة الاعتقال؟
ـ معظم القضاة يعتقدون أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها عمر البشير لكن ليس جرائم إبادة جماعية، فهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات حكومة السودان أخضعت الآف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلي جماعات الفور والمساليت والزغاوة في مختلف أنحاء إقليم دارفور لأعمال قتل وإبادة. وأعمال النقل القسري، وأن آلاف النساء اللواتي ينتمي معظمهن لهذه الجماعات الإثنية تعرضن لأعمال الاغتصاب. وأن عمر البشير ومن خلال منصبه كرئيس دولة السودان والقائد الأعلي للقوات المسلحة فعلياًً وقانونياًً " أدي دوراًً أساسياًً في تنسيق وضع وتنفيذ حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد مع سياسيين سودانيين وقادة عسكريين آخرين رفيعي المستوي" بل تجاوز دوره التنسيق، حيث إنه كان يسيطر علي كل فروع جهاز دولة السودان كاملة، وأنه سخر هذه السيطرة لضمان تنفيذ الخطة المشتركة.
> ما المشكلات التي واجهت القضاة عند فحص الأدلة وكيف تم التغلب عليها؟
ـ هذا الأمر جزء من المناقشات التي دارت في الدائرة التمهيدية الأولي وهي ضمن الأمور السرية.
> كم قاضيا صوت لصالح مذكرة الاعتقال؟
ـ القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الأولي صوتوا لصالح القرار.
> ماذا لو قرر الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية تشكيل محكمة للرئيس البشير؟
ـ المحكمة الجنائية الدولية لا تفكر في هذا الأمر.
> وماذا لو سلم الرئيس البشير "أحمد هارون" و"علي قشيب" ؟
ـ المحكمة الجنائية لا تعقد صفقات.
> ومتي تعتبرون الرئيس البشير متعاونا مع المحكمة؟
ـ عندما يسلم نفسه لتتم محاكمته في لاهاي.
> هل تقدمت أي دولة بطلب للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية؟
ـ لم يحدث هذا، علي حد علمي.
> وهل يؤثر هذا الانسحاب -إن حدث - علي المحكمة الجنائية؟
ـ المحكمة لا تفكر في هذا الأمر.
> ما آخر دولة صدقت علي القانون الأساسي للمحكمة؟
ـ دولة جزر كوك صدقت في الأول من يونيو 2008.
> كيف تكون المحكمة متأكدة من سيطرة البشير "المباشرة" علي القوات المسلحة وميليشيات الجنجويد؟ وكيف تتأكد من " نية الإجرام" في أفعاله؟ وكيف تحدد أين يبدأ دوره وأين ينتهي؟
ـ كل هذه الأسئلة سيتم التعامل معها أثناء المحاكمة، أما في هذه المرحلة ورغم صدور مذكرة الإعتقال فيفترض أن عمر البشير " برييء ".
> أخذت الولايات المتحدة علي المحكمة عيوباًً كثيرة سواء من حيث استقلاليتها أو هيكلها، ومن ثم انسحبت منها وأصدرت في 30 يوليو 2003 قانون حماية الأمريكيين من المحاكمة أمامها.. ألا يجعل هذا الناس يتشككون في المحكمة الجنائية؟
ـ الولايات المتحدة ليست عضواًً في المحكمة ولم تقبل الصلاحيات القانونية لها، ولم يقم مجلس الأمن باحالة أي قضية مرتبطة بغزو العراق للمحكمة الجنائية، والمادة 15 من نظام روما تنص علي " أنه للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة" لكنه قبل أن يفعل ذلك عليه أن يقنع قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية بتوافر أسس مقبولة لتحريك الدعوي وأن القضية تقع ضمن اختصاص المحكمة.
> في أحاديثه سواء أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أو في جامعة ييل الأمريكية كان المدعي العام أوكامبو متأكداًً من ارتكاب البشير لجرائم إبادة جماعية، لكن القرار صدر بدون هذه التهمة.. أين يكمن الخطأ ؟
ـ لم يبق قضاة الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة الجنائية الدولية علي تهمة الإبادة الجماعية عند صدور مذكرة الاعتقال بحق عمر البشير لأنه لم تثبت نية الحكومة السودانية في القضاء علي المجموعات الثلاث المعارضة في دارفور، فربما يرفض القضاة ما يؤكده المدعي العام إذا لم يجدوا أدلة كافية.
> ينوي الرئيس البشير حضور مؤتمر القمة العربي في قطر.. فماذا ستفعل المحكمة؟
ـ قطر ليست عضواً في نظام روما، ومع ذلك قد ترسل مسجلة المحكمة لأي دولة طلباً للتعاون من أجل تأمين القبض علي البشير ونقله إلي لاهاي للمحاكمة، ولابد من ملاحظة أن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن "يحث " الدول غير الأعضاء بنظام روما علي التعاون الكامل مع المحكمة، وهذا القرار تم اتخاذه تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
> هناك مؤتمر مراجعة للمحكمة الجنائية يعقد هذا العام، متي يعقد تحديداً ؟ وما الأجندة؟ وهل سيتم مناقشة ضم جريمة " العدوان" لاختصاصات المحكمة؟
ـ أعتقد أن المؤتمر سيعقد في نوفمبر 2009 لكني لست متأكدة، وهناك احتمال كبير لمناقشة ضم قضية "العدوان" حيث إن مجموعة خاصة لاتزال تناقش الأمر، أما بقية الأجندة فتشمل الإدارة والميزانية.
> هل لدي المحكمة الجنائية فروع أومكاتب في دول أخري؟
ـ لدي المحكمة الآن 3 أو 4 مكاتب ميدانية في ثلاث دول هي الكونغو وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطي حيث يجري العمل، لكننا لم نستطع دخول السودان لذا كان العمل يتم من خلال وحدة خارجية تدخل لفترات قليلة من تشاد.
> تقوم الميزانية علي تبرعات الحكومات والمؤسسات والأفراد.. ألا يمكن أن يحدث تأثير من أي جهة مانحة؟
ـ قضاة المحكمة يعملون بشكل مستقل، ولا يتلقون تعليمات من متبرعين فهذا ضد روح نظام روما والتدابير المحكمة التي تكفلها قواعد المحكمة الجنائية الدولية.
> أخيراًً ما رسالتك للبشير وشعب السودان وضمنهم أهالي دارفور؟
ـ أقول لهم إنه لا سلام دائماً بدون عدالة .

شقيش ...الى اين يا سيادة الرئيس
عبد الرحمن الراشد

ملاحقة واعتقال ومحاكمة، كلمات مهينة ومرعبة في حق أي فرد، فما بالكم بزعيم يحكم بالحديد والنار منذ أن انقلب على الديمقراطية في بلاده قبل عشرين عاماً. ليست بالمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي ينادى فيها على زعيم، فقد سبقه للمحكمة طاغية يوغسلافيا، ميلوسوفيتش، ولم تنفعه حماية أقاربه وأبناء طائفته الروس، وكذلك حاكم ليبريا تشارلز تايلر الذي يقبع في الحبس.
الرئيس عمر البشير يبدو أنه الوحيد الذي لم يفهم في البداية، مع تسارع الأنباء، خطورة مجازر دارفور، ويبدو أنه الوحيد الذي لم يصدق أن هناك محكمة وملاحقة، حيث ظل ينفي ويسخر حتى أعلنت المحكمة اقتناعها بصحة الدعاوى ووافقت على إصدار أمر بملاحقته وحبسه انتظاراً لمحاكمته.
لهذا فإن تفكير الحكم في الخرطوم واستراتيجيته في مواجهة المحكمة متوقع مثل كتاب مفتوح. فقد بدأ بطرد المنظمات الإنسانية، التي كانت تساعد النازحين في الإقليم المنكوب، اعتقاداً منه أنه يفيد في الضغط على المجتمع الدولي، حتى يتنازل عن ملاحقة الرئيس البشير. وفي الحقيقة القرار يزيد المجتمع الدولي إصراراً لا العكس. ولو تسربت أنباء جديدة عن عمليات إبادة في دارفور سترتفع المطالب الدولية بالتعجيل بمحاسبة الحكومة. ولا يستبعد أن يطرد البشير القوات الأفريقية الدولية أيضاً اعتقاداً منه أن ذلك يزيده أمناً، في حين أن ذلك سيفقده القلة القليلة في العالم التي تسانده، وسيزيد عزلته. فالجامعة العربية لن تفيده، بل تمارس في وساطاتها واجبات المجاملة. والدول العربية منشغلة بهمومها، ولن تفرط في أوراقها التفاوضية من أجل البشير، والقلة التي تمنحه الوعود تستخدمه فقط في تسجيل حضور سياسي على حسابه. في النهاية، عليه أن يواجه الاتهامات بجبن أو شجاعة، بدل أن يتحداها.
على الحكم في السودان أن يعترف أولا أنه أخطأ كثيراً، وعليه أن يدرك أنه جاهل في فهم المنظومة الدولية وإلا ما وضع نفسه في مأزق كانت كل الإشارات تدل على أنه سيحاسب منذ ثلاث سنوات وظل يرفض منع المجازر المريعة. وإلى يومنا لا يزال جاهلا في فهم آليات العمل السياسي الإقليمي والدولي، وبالتالي سنراه يغرق نفسه بارتكاب المزيد من الأخطاء، ومن يشهد تقاطر الإيرانيين على الخرطوم يعرف أن في العاصمة السودانية غريقاً يائساً يتعلق بقشة. ما الذي يمكن للإيرانيين أن يمنحوا النظام؟ فقد تحالف معهم من قبل، وسببوا له فساد علاقاته مع العرب الآخرين ومواطنيه السودانيين. الحقيقة بقي القليل للبشير أن يفعله، والقليل هو شخصياً الوحيد القادر على فعله، عليه أن يتحدى المحاكمة بحضورها وليس بالهرب منها. عليه أن يقدم التزاماً للمحكمة بأنه يحترمها، ومستعد للمثول متى ما حانت المحاكمة. وربما يسمح له أن يبقى في الخرطوم حتى ذلك الحين، وفي المحكمة ربما يحظى ببراءة لو انشغل من الآن بالتحضير لمرافعته قانونياً بدلا من استضافة الإيرانيين والمنظمات الإرهابية اعتقاداً منه أنه يخيف العالم بهم.
ــــــــــــــــ
الشرق الاوسط 14/3/2009

الخرطوم تعتقل كوشيب المطلوب لدى لاهاي .. وتحدد 176 متهما بارتكاب جرائم حرب
السبت, 14 مارس 2009 10:48
المدعي السوداني قال إنه يولي اهتماما ببلاغ ضد هارون وكوشيب ويصفه بأنه كبير لتعلقه بـ "الجنائية"


الخرطوم: الشرق الأوسط

قالت الحكومة السودانية إنها حصرت 176 متهما بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وألقت القبض على 12 متهما من ولايتين في الإقليم، من بينهم على كوشيب، المعروف بأنه قائد مليشيا في دارفور، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، واستمعت إلى 257 شاهدا، فيما أعلنت أنها تتجه لنبش وتشريح جثث ضحايا، في مرحلة اعتبرتها متقدمة في التحقيقات، التي تنهض بها حيال قضايا جرائم الحرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.وكشف المدعي السوداني لجرائم الحرب في دارفور نمر إبراهيم، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أنه يولى اهتماما ببلاغ ضد كل من على كوشيب، وأحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية، المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ووصف البلاغ ضد الاثنين بأنه كبير لأنه «متعلق بالجنائية»، مشددا بعدم إفلات أي شخص من القانون. كما كشف نمر عن صعوبات تواجه لجنته الخاصة بالتحقيق في جرائم دارفور، حصرها في عدم التوصل إلى بعض الشهود، لنزوح بعضهم إلى معسكرات النازحين، والبعض الآخر من الشهود لم يدلوا بمعلومات بسبب تحريضهم من قبل المعارضة، دون تحديدها.فيما أعلن عضو اللجنة المستشار كمال محجوب، عن توافر البينة المبدئية في مواجهة المتهم على كوشيب، بجانب اثنين تم إلقاء القبض عليهما أخيرا، وهما: حسب الله وحمدي، وكشف أن عدد المتهمين في ولاية غرب دارفور بلغ 28 متهما، لم يتم القبض إلا على الثلاثة السابقين، وتم الاستماع في الولاية إلى 47 شاهدا، وذكر أن عد المتهمين في ولاية جنوب دارفور105 متهمين، بعد توافر البينة المبدئية تم القبض على 9 متهمين، وتم الاستماع إلى 70 شاهدا، وقال: إن عدد المتهمين في ولاية شمال دارفور، من مناطق كتم ومليط وطويلة ومعسكر أبو شوك وزمزم، نحو43 متهما، وتم الاستماع إلى 140 شاهدا، وجرى تقييد 7 دعاوى جنائية، ونوه إلى أنه لم يتم القبض على أي متهم في شمال دارفور «لتمركز المتهمين في مناطق مسلحي دارفور، والبعض الآخر خارج السودان، حيث تم طلبهم بواسطة الشرطة الدولية، الإنتربول».إلى ذلك، حمل مشروع، بـ«حماية السودانيين من المثول أمام المحاكم الخارجية»، أودع منضدة البرلمان السوداني، بنودا تحظر التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وحدد عقوبات رادعة لمن يدان بتعامله مع المحكمة الجنائية الدولية، تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن 15 عاما. وكان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، قال: إن المشروع سيناقش في الدورة المقبلة للبرلمان في أبريل، وحسب مسودة القانون، فإن بنود المشروع انحصرت في 14 مادة، حظرت كافة أشكال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء من قبل المحاكم أو الشرطة أو المواطنين أو المقيمين داخل البلاد، ومنح القانون القائد العام للقوات المسلحة (الجيش) السلطة باستخدام القوة، أو أي طرق أخرى ممكنة لاستعادة أي سوداني تم إيقافه بالخارج بعد إبلاغ البرلمان قبل أسبوعين.في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين قبيلتي «الهبانية، والفلاتة» المتجاورتين في جنوب دارفور، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا، وسقط جرحى من الطرفين، وكشف وكيل ناظر قبيلة الهبانية جعفر على الغالي، في تصريحات، أن الاشتباكات تجددت في مناطق «شباط وعمود الصحب» في محلية برام، التي تعتبر معقل قبيلة الهبانية، وذلك اثر قيام مجموعة مسلحة بنهب ماشية من مناطق الهبانية، وتحرك أصحاب الماشية لاسترداد الماشية المنهوبة، لتقع بينهم وبين المسلحين معركة أدت إلى مقتل اثنين من الهبانية، و17 من الفلاتة، وكشف أن هناك حشدا من المسلحين من الفلاتة يعتزمون شن هجوم على مواقع الهبانية، وطالب السلطات المحلية بالتدخل لفض أي تجمع من ذلك القبيل. وعزا معتمد منطقة «تلس» المجاورة، وهي معقل الفلاتة، تجدد الاشتباكات إلى عدم اكتمال الصلح بين الطرفين. ويدخل الصراع بين الطرفين عامه الثالث، وأدى حتى الآن إلى مقتل نحو 600 من الطرفين، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات.

ش

نائب الترابي: تنحي البشير من السلطة يقي البلاد شرور الفصل السابع
السبت, 14 مارس 2009 11:00
قال هناك جمعيات «إرهابية» تهدد الذين مع «الجنائية» بأمر من الحكومة السودانية



لندن: الشرق الأوسط

قال الدكتور علي الحاج، نائب زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي، إن إطلاق سراح الترابي الآن لم يجد له إجابة صحيحة، ولكنه أضاف قائلا: لماذا هو اعتقل في المقام الأول؟.. وأوضح أنه «لا أحد وجه له تهمة معينة، إذا كان الاعتقال بسبب حديثه عن المحكمة الجنائية الدولية فإنه لم يغير كلامه الآن عنها، لذلك لم أجد سببا في اعتقاله».وعن تزامن إطلاق سراح الترابي مع قرار المحكمة، قال الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إنه لا يعتقد من أجل الاتفاق أو توحيد الإسلاميين في حزبي الشعبي والوطني الحاكم الآن في الخرطوم ضد قرار المحكمة الجنائية، ولكنه أضاف أن الفرص موجودة للاتفاق على أساس التوافق وليس بسبب قرار المحكمة. وأوضح الحاج أن الحديث عن قرار المحكمة لا يمكن التراجع عنه. وقال «هذا واقع، ولكن أرى أن سير المحكمة والكلام الذي نحن نحكي عنه هو العدالة الدولية، ولا بد أن تكون هنالك عدالة، ومن العسير التراجع عن هذا القرار، لا بد أن تكون هنالك عدالة». وأضاف الحاج أن هنالك احتمالا لتوحيد الحركات الإسلامية، ولكن كل المحاولات السابقة لم تنجح ولم تأت بشيء. والمشكل الآن ليس في وحدة الحركة الإسلامية بل في وحدة السودان في حد ذاته، فوحدة السودان هي الأولوية الآن. وقال الحاج «لكي تكون الوحدة لا بد أن تكون هنالك حرية في المقام الأول وأن يقول كل واحد رأيه بحرية كاملة، إذا لم تتح تلك الحرية لكل السودانيين وأعني حرية القانون أي تعجيل القوانين لكي تتماشى مع الحريات، ولا أعني حرية شخصية أو حرية لشخص معين، الحريات الممنوحة الآن هي منحة من الأجهزة الأمنية يمكن في أي وقت تأخذ منحتها منك».وفي ما يتصل بحديث الترابي عن البشير والمحكمة الجنائية الدولية وأن هذا قد يعرضه إلى المحكمة. قال الحاج «اعتقال الترابي أمر وارد ولكن لا بد أن نقول رأينا بحرية، وأنت قد تعتقل الأشخاص، ولكن لا تعتقل آراءهم ولا تعتقل أفكارهم، والسجون لا تزيد حملة الرأي إلا مزيدا من التمسك برأيهم ومزيدا من الصمود على موقفهم».وعن حديث رئيس المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بقوله إنهم سيطلبون من مجلس الأمن الدولي التدخل إذا رفضت الدول توقيف البشير، وذلك بنقل القرار لمجلس الأمن، قال الحاج «القرار أصلا من مجلس الأمن وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الفصل يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار، وهذا ما يعنيه القضاة في قولهم إذا استمرت أو تمادت حكومة السودان في تجاهل القرارات، وعدم الاكتراث لهذه القرارات فقد يضطر القضاة لحمل القرار مرة أخرى لمجلس الأمن، الشيء الذي لا نريده وأنا ضد أن تعود المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن، وعلينا أن نتلافى ذلك. المسؤولية عند الحكومة ونحن لا بد أن نتكلم بحرية مع الحكومة، قد نصل إلى شيء. ويجب ألا نقف في محطة تسليم البشير ولا نخوض كثيرا في مسألة المحكمة الآن وقد قيل فيها الكثير، والمنحى القانوني هو الأساس في مسألة المحكمة وأي منحى آخر لا أعتقد قد يحل الموضوع وربما يعقده».وأضاف الحاج أن المنحى القانوني قد يكون غير تسليم البشير أي تسليم الآخرين، أو التنحي عن السلطة، مثل ما ذكرت المبادرة الفرنسية عندما طرح ذلك الرئيس الفرنسي ساركوزي في العام الماضي في الدوحة. و«أنا أقرب إلى مسألة التنحي من العزل. ولدينا مثال لذلك لما حدث في باكستان، كانت هنالك مشكلة حقيقية تدخل العالم واستطاع أن يصل إلى تسوية في هذا الموضوع».وقال الحاج «في رأيي يجب أن نكون مع أي تسوية تقي السودان شرور الفصل السابع والمقاطعة.. فأنا مع هذه التسوية».وعن التهديدات التي أطلقتها جهات من قبل أجهزة الأمن أو الدفاع الشعبي، قال الحاج «قد تكون تلك التهديدات بأمر من الحكومة أو بإذن منها، وهذه التهديدات لا تصب في مصلحة السودان على كل حال». وأضاف «كل هذه التهديدات منشورة في الصحف السودانية، وهذا يعني رضا الحكومة من هذا التوجه الخطير الذي يعتبر عملا إرهابيا». وقال الحاج «هنالك كلام بأن جمعيات سوف تقوم بمظاهرات اعتداءات على الآخرين وهذا يتفق مع الإعلانات في الصحف المحلية عن أن هنالك جماعات (جهادية) سوف تقوم بأعمال ضد أي جهة تؤيد قرار المحكمة، وهذه المسائل تعقد الأمور». وقال الحاج «إذا كانت هنالك حريات كلنا يمكن أن نساهم في الحلول التي يجب أن تكون».

يا عمر .. لا تئد طفلة تنفض الغبار عن لحيتك .. بقلم: سالم أحمد سالم- باريس
الأحد, 15 مارس 2009 22:03

[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
الشعور الوطني البريء عند المواطن تم جلبه "ساكت درادر وضَيْعَه" وجرى بيعه في سوق النخاسة السياسية الحاصلة. نعم لقد خرج بعض السودانيين ضد قرار قاضيات المحكمة الجنائية الدولية ليس تأييدا للحكومة العسكرية الراهنة ولا محبة في رئيسها، لكنهم خرجوا بدافع الحس الوطني السوداني الذي يرفض بتكوينه الفطري أن تنال جهة خارجية من مواطن سوداني حتى لو تم ضبطه بالجرم المشهود. لكن هذا الشعور الوطني الصافي المتسامي على كل العذابات والضنك قد تم تجريده من ملابسه وبيعه عاريا في سوق الرقيق السياسي. فالحكومة وأقطابها وأطرافها وأطنابها ورئيسها قالوا: شايفين الناس بحبونا قدر شنو؟ وإنه لكذب قراح.
نعيدكم يا أقطاب وأطناب أمن الحكومة إلى منتصف القرن الماضي عندما قالت مصر "مجرد قول" أن حلايب مصرية. كانت مصر في عنفوانها الناصري وكان حب الشعب السوداني لجمال عبد الناصر يفوق حب المصريين له. كان عبد الله خليل هو رئيس الوزراء، وكان مكروها من النقابات خاصة نقابات العمال. وبمجرد أن سمع السودانيون بالقولة المصرية تقاطرت جموع السودانيين خاصة نقابات العمال في حشود تكاد تفوق يوم الحشد الأعظم في صبيحة إعلان استقلال السودان. كل تلك الجموع والحشود والنقابات أيدت موقف عبد الله خليل .. المكروه لدى النقابات .. وتقدم حب السودانيين لوطنهم وتراجع حبهم لعبد الناصر .. فتراجعت مصر.
لم يقل عبد الله خليل لتلك الجموع شكرا لمحبتكم لي، ولم يقل عبد الله خليل للعالم انظروا إلى هذه الحشود وشوفوا الشعب السوداني بحبني قدر شنو! عبد الله خليل كان يعرف وكذلك تلك الجموع كانت تعي أنهم لم ينهضوا في حب عبد الله خليل أو حزبه، بل من أجل بقعة كرامة من تراب الوطن.
ونعود بكم أيها الناس إلى ما قبل ذلك، إلى مجلس حرب عبد الله التعايشي قبل يوم واحد من معركة كرري عندما قرر التعايشي مهاجمة الجيوش الغازية صباحا مخالفا بذلك رأي غالبية أركان حربه. عندها قال أحد القادة للتعايشي بأنهم سوف لن ينتصروا في المعركة، لكنه وفرقته سوف يؤدون واجبهم بسد الثغرة الموكلة لهم في جدار الواجب الوطني في المعركة. ورغم أن التعايشي حاول أن يفرض خطته تحت ستار ديني بقوله أن سيد الأنبياء قد أمره بذلك، إلا أن هذا الذي يعرف بواطن الأمر، كما كان يعرفها هامان، لم يتردد في قولة الحق برغم عواقبها المميتة .. الخوف من بطش التعايشي شيء وقولة الحق شيء والواجب نحو الوطن أمر مختلف. والحدود بين هذا وتلك واضحة لا تدليس عليها.
ونعود بكم مرة ثالثة إلى تاريخ قريب عندما قام الطاغية نميري بإعدام الشهيد عبد الخالق محجوب. فقد استغرب الطاغية من غضبة الحزب الشيوعي وقال للشيوعيين الذين معه لماذا تغضبون مني لأنني أعدمته برغم أنكم كنتم غاضبون عليه؟ كانت الإجابة البديهية التي لم تكن تستدعي سؤلا: لأنه سكرتير عام حزبنا نحن ونحن وحدنا من يحق لنا مساءلته أو حتى معاقبته.
وإذا استعصى كل ما سبق على الفهم والهضم والاستيعاب، أعيدكم يا أقطاب وأطناب الحكومة إلى حقيقة ماثلة كل يوم في شوارع وحواري وضهاري السودان. تخيلوا معي أن أبا ينهال ضربا على ابنه ليؤدبه حسب ما يظن مثل هذا الأب .. وفي الأثناء يأتي أحد المارة أو الجيران وينهال بالضرب على الابن ليساعد الأب في تأديب هذا الابن الضال! لا شك أن الأب سوف يكف عن ضرب ابنه ليقول لهذا الشخص "إنتَ مالك؟ إنتَ لا يحق لك ضرب ابني .. هو ابني وأنا وحدي من له الحق في تأديبه !" وغالبا ما يدخل الأب في معركة قد تكون دامية مع هذا الشخص المتطفل.
تلك الأمثال نضربها لكم لأنها تعكس جانبا هاما من التكوين النفسي للمجتمعات السودانية دون سواها. السودانيون، إن لم تعلموا بعد، يرفضون رفضا فطريا أن يعاقب الغريب فردا منهم مهما كانت جريرة هذا الفرد. لذلك يقدّمون المعركة ضد الغريب ويؤخرون مسألة معاقبة الشخص المخطئ من بينهم لكنهم لا ينسونها! لقد كان نميري على جهل فاقع عندما ظن أن الشيوعيين سوف يهللون له لإعدامه للشهيد عبد الخالق محجوب. جهل نميري رديف لجهل هذا الغريب أو الجار الذي أراد أن يعاون الأب في تأديب ابنه! والابن يكون على حال غير عادي من الغباء أو الاستغباء لو ظن أن معركة والده مع الغريب سوف تسقط عنه العقوبة التي سوف ينالها طال الزمن أم قصر، لكن فقط على يد والده !.
الشعب السوداني قد رسم الحدود بدقة بين ما هو للوطن وبين محبة أو كراهية أو تأييد الشخص أو الحكومة التي يصادف وجودها على سدة إرادة البلاد، أو كما قال شاعرهم (نحرق ديارنا ونحرسا ..) وقد يتساءل من لا يعرف خصائص الشخصية السودانية كيف يحرق المرء داره ويحرسها. وأنتم يا رئيس وأهل الحكومة العسكرية وأطنابها تعلمون تمام العلم أن قطاعات عريضة من المواطنين السودانيين خرجوا رفضا لقرار قاضيات الجنائية الدولية وليس تأييدا للحكومة ولا حبا في رئيسها. خرجوا فقط رفضا لتسليم مواطن سوداني، رئيس أو غير رئيس، إلى أيد أجنبية. لذلك كان من المفترض عليكم، من الوجهة الدينية الأخلاقية البحتة فقط لا غير، أن تعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. كان من الواجب عليكم أن تقولوا: ".. نحن نعلم يا شعب السودان أنكم خرجتم حبا لوطنكم ودفاعا عن كرامة بلادكم ولم تخرجوا كلكم تأييدا لحكومتنا أو حبا لرئيسها لأننا نعلم أنكم لا تعانون من مرض نفسي سايكوباتي أو مانوشيزم يجعلكم تحبون من يعذبكم ويقمعكم ويصادر حرياتكم" كان من المفترض عليكم يا أهل الحكومة أن تقولوا " ... نعم يا شعب السودان، نحن ارتكبنا أخطاء بل جرائم فادحة في دارفور مثلما ارتكبنا مثلها في كل مدن وأقاليم السودان .. ونحن نأسف على هذه الأخطاء الفادحة التي رمتنا في ما نحن فيه اليوم .. وسوف نجعل من الحدث مناسبة لتصحيح الأخطاء على الوجهة التي يريدها الشعب السوداني وتقتضيها مصلحة البلاد العليا مهما كان الثمن .. نعم يا شعب السودان سوف نستنسخ خطوات عظماء التاريخ مثل غادي ومانديلا وعبد الناصر وحتى نكسون فنمضي ونترك لكم تدبر شؤونكم" لقد كان من المفترض عليكم يا أهل الحكومة أن تعترفوا، كما أمركم الله، أمام الشعب بأخطائكم الطافحة الفائحة وأن تطلبوا الغفران. لو فعلتم لكنتم قد وجدتم هذا الشعب يتميز بقدرة غير عادية على التسامح. كان من الواجب عليكم أن تطلبوا من الشعب السوداني أن يساعدكم في الخروج من مأزقكم الذي رميتم فيه أنفسكم والبلاد. لو فعلتم لكنتم وجدتم أيادي العون سمراء وسوداء ومختلف ألوانها ممدودة إليكم مبرأة من كل ما درجتم عليه.
لكنكم عوضا عن كل ذلك رميتم كتاب الله والحق والعدل ظهريا وتنافختم في وجه الشعب بالويل وتقطيع الأوصال. ومع كل ما استللتم من خناجر الإرهاب الاجتماعي، فإن حب الوطن تقدم في صدور العديد من المواطنين فخرجوا بأوصال سليمة غير راجفة وبقلوب غير واجفة ضد مذكرة قاضيات الجنائية الدولية، من أجل الكرامة الوطنية وليس حبا في الحكومة ولا تأييدا لرئيسها. لكن يا لأسف هؤلاء! فكلما رفع أحدهم بصره وجد لافتة فوق رأسه مكتوب عليها "نحن خلف القائد الملهم الملهم" ويافطات ويافطات كانت جاهزة من زمان تردح بمثل هذا القول. وكلما القوا السمع سمعوا إعلامكم يشرخ آذانهم تهليلا وتكبيرا بحب الشعب للحكومة ولرئيسها .. ورمز عزتها وكرامتها كمان! لكن صحيح أن الذي بيده المايكروفون لا يقول عن نفسه شقي! الحكومة في يدها المايكروفون والإذاعة والتلفزيون (المسرح مغلق لدواع أمنية!) وفوق ذلك دفعتم بمزيد من أدوات الإرهاب الاجتماعي، بمجاهديكم ومجاهداتكم الذين أهدروا دم الشعب وقالوا للناس أنهم سوف يقمعون كل من يؤيد المحكمة الجنائية الدولية. طبعا لم يفت على فطنة الشعب السوداني أن التهديد بالقتل موجه تحديدا إلى كل من يعارض الحكومة بمن فيهم أولئك الذين يعارضون مذكرة قاضيات الجنائية!
متى إذن كتبتم كل هذه اللافتات الأنيقة وأنتم تزعمون أن الخروج كان عفويا؟ الخروج العفوي كان عندما وصل الدكتور جون قرنق إلى الخرطوم. كان قرنق تلك النسمة الاستوائية التي أيقظت وطناً بأكمله على أمل الحرية والتعايش السلمي، فهرعت إليه الملايين تعدو في عفوية صادقة لا تدانيها "عفوية التخويف وتقطيع الأوصال" ...
ثم ما قولكم يا أقطاب الحكومة وأطناب أمنها أنني أستطيع وبسهولة شديدة أن أفتح صفحة عقولكم وأقرأ فيها أنكم كنتم تعلمون سلفا أن غالبية الشعب السوداني ترغب في زوال حكومتكم للأسباب التي تعرفونها جيدا ولا داعي لتكرارها. وتبعا لذلك كنتم تتوقعون، بداهة، أن قطاعات عريضة سوف تتخذ من قرار قاضيات الجنائية الدولية فرصة للخروج والتعبير عن رغبتها في زوال حكومتكم. فإجراءات إرهاب المجتمعات التي اتخذتموها قبل صدور القرار والتهديد بتقطيع الأوصال الذي أعلنتم عنه بصورة استباقية وتجميعكم لعصابات العنف والإرهاب وتسليحها سرا تؤكد جميعا أنكم كنتم على علم مسبق برفض الناس لحكومتكم وبالاحتمال القوي لخروجهم من قيود إرهابكم بمجرد سماعهم نبأ قرار قاضيات الجنائية الدولية. ومن علمكم المسبق برأي الشعب فيكم لجأتم إلى حيلة تقسيم الشعب بين مؤيد ورافض لقرار قاضيات الجنائية الدولية، فوضعتم قسرا الغالبية التي ترغب في زوالكم في خانة "مؤيدي الجنائية" التي ابتدعتموها، ثم ربطتم بين "تأييد الجنائية" وبين "خيانة الوطن" لإعطاء أنفسكم مبررا صنعتموه بأنفسكم ولأنفسكم لضرب كل من يخرج يعارض سلطانكم. وبذلك قمعتم وأرهبتم كل من حاول الخروج للتعبير عن رفض حكمكم. ومع ذلك تظل القسمة الصحيحة والثابتة هي بين قلة قليلة منتفعة تؤيد استمرار حكومتكم وبين غالبية ساحقة ترغب في زوالكم. لا يفوتني أن أشير أن الكثيرين خاصة من أبناء دارفور قد وقعوا في هذا الفخ نصبتموه نصبا واحتيالا على الحقيقة، فخ القسمة بين مؤيد ومعارض للجنائية، فحصر هؤلاء أنفسهم في خانة "تأييد الجنائية" بدلا من البقاء ضمن الرأي العام الغالب الذي يرغب في زوال حكمكم. وبذلك سهل عليكم تجريمهم بعدم الوطنية! أن كل الذين صنفتموهم في خانة تأييد الجنائية الدولية أو ألقوا بأنفسهم في هذا الفخ هم في الأساس ضمن القطاع الغالب من الشعب الذي يرفض حكمكم ... وهذا من أبجديات المنطق لأن رفض الشعب لحكمكم سابق لقرار الجنائية ولا يمكن تصنيف السابق على اللاحق!
وهكذا يا أقطاب الحكومة وأطناب أمنها سرقتم الموقف الوطني النبيل للذين خرجوا في حب الوطن وبعتم كل هذا النبل الوطني في سوق النخاسة السياسية عندما علقتم لافتاتكم فوق الرؤوس وزعمتم أن الناس خرجوا في حبكم .. هي سرقة صغيرة إذا ما قورنت بسرقاتكم للوطن وللحريات ولحقوق الشعب وممتلكاته. فإذا كنتم ترون أن قاضيات الجنائية الدولية قد ظلمنكم بقرارهن، فأنتم قد مارستم أقصى درجات الظلم والاسترقاق ضد شعب بأكمله بسلبكم لحرياته وممتلكاته بما لا يرضي الله والحق والعدل، فخرجتم عن الملّة والدين.
وأن كنتم تظنون أنكم على شيء من الدين وأن الدين يقركم على استخدام الإكراه والإرهاب حتى من أجل الدين ذاته، إذن فاستمعوا بآذان ليس فيها وقر أو رنين ذهب إلى قول الله: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ) سورة يونس. (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة. بقول الله الحاسم الناهي المانع أنتم لستم من الدين في شيء لأنكم تكرهون الناس وترهبون الناس بتقطيع الأوصال وتهدرون دماء المسلمين وتسرقون الحرية التي كرم الله بها الإنسان وتأكلون السحت وحقوق الناس بالجبر وبالباطل. ولن تكونوا على شيء من الدين حتى تفيئوا إلى أمر الله وتردوا الحقوق إلى أصحابها وتطلبون من الله ومن الناس الصفح والمغفرة. الدين هو فعل العدل والله هو الديموقراطي الأعظم، خلق الإنسان ومنحه الحرية، وفي تكريم الإنسان بالحرية يكمن سر خلق الإنسان وسؤاله. فالحرية ملازمة لخلق الإنسان فلا يستطيع كائن من كان أن يمنح الحرية لمخلوق صنعه إلا الله، وإلا فأتوني بمن صنع شيئا أو حتى آلة وأعطاها الحرية غير الله. لذلك حرية الإنسان عزيزة عند الخالق .. وأنتم صادرتم هذه النعمة الربانية عن خلقه. فماذا تقولون لربكم يوم يقف الأشهاد؟
فلا ترفعوا بعد يوم الناس هذا عصيكم في وجوه الخلق مهللين مكبرين باسم الله لأن الله يعرف ولن تخادعوه أو تخدعونا أو تكيلوا لله بمكيالين (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ) البقرة. أنتم كالذين قال الله فيهم في سورة الأعراف (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) وصدق الله العظيم.
وأن كنتم تظنون أنكم على حق وتفعلون الصواب فتأملوا جيدا قول الحق في الذين يظنون أنهم يفعلون الصواب بينما كل أعمالهم البائنة مجانفة لأسس العدل والأمانة: (فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ) الأعراف. (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) الكهف. (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ) المجادلة.
وإذا كنتم تظنون أن دعاتكم في مساجدكم سوف يكبحون الشعب باسم الدين فإن ورقة الدين الزائفة التي استخدمتموها انسهكت وانكشف زيفها. الشعب اليوم يعلم أن مساجد كثيرة قد بنيت لغير وجه الله في زمن هذه الحكومة الدكتاتورية. مساجد كالتي نهى الله رسوله الكريم عن الصلاة فيها، وقال المولى فيها في سورة التوبة (وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أئمة مساجدكم يبيعون كلام الله بثمن بخس ويدعون إلى مجانفة الحق والعدل لقاء أموال قد اقترفوها. هؤلاء هم الجانب اللزج من الأزمة السودانية حتى ينزلق بهم الأبرياء إلى مناصرة الظلم. لقد كان الأجدر بهؤلاء أن يذكّروا أقطاب حكومتكم بمقولة (عدلت فأمنت فنمت يا عمر) .. مساجدكم هذه تعج بأكثر من (غبشاوي).. وإن كنا لا نرى بين أقطاب حكومتكم من هو في قامة طلعت فريد حتى يستحق سقطة الغبشاوي عليه رحمة الله. فلا تئد يا عمر طفلة تمسح الغبار عن لحيتك.
ردوا الحقوق إلى أهلها وادخلوا في دين الله من جديد واطلبوا الصفح والمغفرة من الله ومن هذا الشعب لعل الله يتوب عليكم. وبعد ظنكم أن الإيمان جاوز أفواهكم وبلغ منكم القلوب ارفعوا من بعد ذلك عصيكم وهللوا وكبروا (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة.
إن هدفكم الواضح من تصعيدكم الإرهاب الاجتماعي وتهديد الشعب بتقطيع الأوصال وقطع الرقاب هو كبح حركة المجتمعات السودانية التي تسعى إلى استعادة حقوقها الإلهية المسلوبة المنهوبة. تهديداتكم ليست لها علاقة بموضوع الجنائية الدولية، لكنكم تظنون أنكم تحسنون صنعا باستغلال موضوع الجنائية في قمع المجتمعات السودانية وفرض سيطرتكم عليها. هي إذن سياسة التخويف التي ظللتم تمارسونها منذ أول يوم في انقلابكم العسكري المشؤوم. لكن تصعيدكم للإرهاب الاجتماعي لن يخيف المجتمعات السودانية، فقد ولى زمن الخوف إلى غير رجعة، وإن حدث ذلك فإلى حين قصير. سوف لن تحصدوا من تصعيد الإرهاب إلا مزيدا من المقت الاجتماعي والعزلة .. عزلة داخلية في جوف عزلات إقليمية ودولية. (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ) سورة النور آية 40.
ثم كان ردكم على المجتمع الدولي وقرار المحكمة بطرد منظمات العمل المدني الأوروبية. ولسوف تعلمون أن هذا الرد غير الحصيف قصير النظر سوف يفتح عليكم أبواب جهنم ويخرج القضية بكاملها من أيدي العربان والأفارقة والوطنيين السودانيين ويضعها ويضعكم بالكامل في يد من لا يرحم. إن ردكم هذا عبارة عن وثيقة إثبات نادرة عجز مدعي الجنائية الدولية الحصول على مثلها. وها أنتم تقدمونها بأريحية لن يحسدكم عليها أحد على مر التاريخ. طردكم لهذا العدد الكبير من المنظمات الدولية بمجرد صدور قرار قاضيات الجنائية الدولية دليل فاقع أن الطرد رد على قرار المحكمة، وهذا عمل معيب في الأداء السياسي. ثم إن تعللكم بأن هذه المنظمات لها أجندة ضد مصلحة البلاد يدفع بالسؤال: لماذا أذن تركتموها كل هذه المدة تعيث فسادا بمقدرات البلاد؟ ثم لماذا لم تكشفوها واحدة تلو الأخرى بالجرم المشهود فتطردونها واحدة تلو الأخرى؟ ثم هل سألتم أنفسكم لماذا لم يقدم لكم العرب مما تكدس في أرصدتهم من الأموال لسد الثغرات المميتة التي ينفذ منها الموت في معسكرات اللجوء؟ ولماذا لم تفرضوا على أنفسكم نصيبا مفروضا (صندوقا) من أموال النفط السوداني لمقابلة احتياجات اللاجئين؟ أليس لدارفور حصة فيه، أم أن عائدات النفط تبقى هكذا "قسمة غرماء" بين مترفيكم وبين الحركة الشعبية؟
ومع ذلك سوف أذهب إلى أقصى حدود التفاؤل لأتوقع بعض الهدوء الدولي في موضوع الجنائية الدولية ليس لأن العالم قد ارتعدت فرائصه خوفا من خطبكم وشتائمكم وأحذيتكم ومن بعد أحذيتكم مجاهديكم، بل لأن قرار قاضيات المحكمة قد دخل بين براثن مصالح القوى الدولية وحساباتها الأخرى التي تختلف كثيرا عن مسالة القضاء والعدالة. والهدوء الدولي المحتمل سوف لن يستدعي الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الحاضر، فهنالك الكثير من السيناريوهات الممكنة خاصة بعد رحيل جورج بوش ووصول باراك أوباما للبيت البيض والتقارب الاقتصادي الوشيك بين الولايات المتحدة الأميريكية والصين. ومع احتمال أن تمارس الصين عليكم ضغطا كبيرا، إلا أن ذلك سوف لن يعني أبدا طي هذا الملف، بل يتم في الأثناء توظيف قرار الجنائية في المقاصة الاقتصادية الدولية. ولعلها تكون المرة الأخيرة لانتهاز الفرصة السارية ونطلب من رئيس وأقطاب وأطناب الحكومة العسكرية الرجوع إلى المجتمعات السودانية وتنفيذ ما سبق أن أشرت إليه مرارا وتكرارا بتطبيق شروط المرحلة الانتقالية كافة روحا ونصا. تلك الشروط التي تجدونها واردة تفصيلا في اتفاقات نيفاشا لجهة تكوين الحكومة الانتقالية التي تضمن الحريات وتكفل التحول الديموقراطي ,/ن بعذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لقد سقط "التمكين" وتهشم تماما ولم يبق إلا وجه الله وهذا الشعب. لا عاصم اليوم إلا خضوعكم التام لإرادة الشعب المنصوص عنها في اتفاقات نيفاشا. لقد أصبح في حكم المستحيل استمراركم في الهروب إلى الأمام وأنتم مثقلون بما اكتنزتم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومن الحريات والدماء والحقوق. لم يعد هنالك ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ، الإنقاذ ماتت وشبعت موتا، والموجود اليوم جماعة حاكمة باسم الإنقاذ. هذه حقيقة أدركتها الجماعات الطفيلية الملتصقة بحكومتكم تماما مثلما يدرك القراد نفوق الحيوان فيهرب ساعة الاحتضار .. ألم تر إلى الذين داهنوا وانتفعوا وهم يغرفون الدولارات غرفا من الأسواق استعدادا للهروب الكبير؟ (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) التوبة، الآية 57.
والسؤال: لماذا طالت رماح الجنائية الدولية رئيس الحكومة العسكرية وحده دون سائر أقطاب الجماعة الحاكمة؟ ونقول أن الإجابة لها ثلاثة جوانب. جانبان داخليان وجانب خارجي. أما في الجانب الخارجي فسوف يقول أقطاب الحكومة ليّاً بألسنتهم وطعنا في الحقيقة أن المستهدف هو السودان باستهداف رئيس الحكومة لأنه رمز عزتنا وكرامتنا. كضبا كاضب. سوف نعرض عن ذلك ونصحح هذا الكلام المعوج بالقول أن السودان ليس مستهدفا من أجل تدميره أو امتهان كرامة أهله. فإذا كان هدف القوي العظمى هو امتهان كرامة الشعب السوداني لتركوه في ما هو عليه من امتهان للكرامة لا تدانيه "امتهانات" ! وإذا كان الهدف هو تدمير السودان ففي مقدور القوى الدولية أن تفعل ذلك بين طرفة عين وانتباهتها ولا تخشى لومة لائم. لا هذا وتلك، أنما هي المقاصة الاقتصادية التي أشرت إليها. هي معركة مصالح اقتصادية واحتكارات دولية كبري لا يتبادل أطرافها إطلاق الرصاص على بعضهم البعض. فالعالم رقعة شطرنج بين يدي القوى العظمي كلما أزاحت إحداها بيدقا استهدفت القوى الأخرى طابية! لذلك يختلط القانون بالسياسة وبكل الوسائل المعتمدة بين أطراف اللعب الدولي الكبير! والسودان بلد عظيم تحكمه بيادق تحمل بنادق مصوبة إلى رأس الشعب، لذلك تتعامل معكم القوى العظمى بهذه الأساليب. لن تجرؤ القوى العظمي أن تفعل ما فعلته معكم مع أي حكومة منتخبة ديموقراطيا.
والسودان غني بإمكاناته الاقتصادية وموقعه الاستراتيجي، والصراع حوله قديم متجدد. وخلال هذه المرحلة من صراع القوى الكبرى تصادف أن تحكم السودان حكومة عسكرية دكتاتورية عديمة الخبرة بالصراعات الدولية أو بكيفية التعامل معها، إذا نظرت حكومتكم شرقا عميت أن ترى الغرب! حكومة تدير بلدا في اتساع السودان وتعقيداته كما يدار اتحاد طلاب أو كما تدار ثكنة عسكرية ! وبمساعيها لتبديل هوية المجتمعات السودانية دخلت الحكومة الدكتاتورية في صراعات ومعارك طاحنة مع المجتمعات السودانية. وبذلك هيأت الحكومة الدكتاتورية المسرح السوداني للصراعات الدولية كأفضل ما يكون حتى انتهى بها الأمر إلى أعتاب القضاء الدولي بتهم جرائم الحرب. لذلك لا ينبغي أبدا أن يلهينا الصراع الدولي التقليدي عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة الدكتاتورية في حق الشعب السوداني وحقوقه في الحرية والتنمية. الصراع الدولي لن يكون شماعة لتعليق فشل الحكومة ولا يبرر أخطاءها أو يمنحها صكا بالتأييد والبقاء. بل على العكس من ذلك، فالصراع الدولي يستدعي أن تنشأ في السودان حكومة يختارها الشعب بإرادة حرة حتى تكون في قامة الصراع الدولي ومتطلباته. فالحكومة الديموقراطية لابد لها أن تقدّم الكفاءة على الولاء، وأنتم قدمتم الولاء على الكفاءة بل وشردتم الكفاءات الوطنية .. فانظروا ما حاق بكم جراء تقديمكم الولاء على أكفاء هذا البلد.
في هذا المعطى الدولي، ظن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن التوجه مباشرة إلى رئيس الحكومة العسكرية هو أقصر الطرق لبلوغ هدفه، وأن ملفا واحدا يتناول "الرأس" سوف يغنيه عن فتح 50 ملفا لمن شملتهم قائمة الاتهام. صحيح أن العمل على ملف واحد يستدعي جهدا أقل، لكن مدعي الجنائية ضل الطريق ووقع في خطأ تكتيكي فادح نتجت عنه نتائج معاكسة تماما لرغبة غالبية المجتمعات السودانية في الخلاص من الحكومة الدكتاتورية. ذلك لأن توجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة الدكتاتورية قوّى من شوكة الحكومة بتمكينها من تصعيد الإرهاب داخليا، كما جعل مهمة "الدفاع عن الرئيس" مهمة أسهل بالنسبة لأجهزة الحكومة الدكتاتورية، بل ومهمة مقصودة لذاتها لدى حكام الأقطار العربية والأفريقية، علاوة على أن الدول الكبرى المستفيدة من الحكومة الدكتاتورية مثل الصين وروسيا قد وجدت الذريعة المناسبة أيضا في "الدفاع عن الرئيس" والغريب الملاحظ أن الحكومات الإقليمية والدولية قد تناست تماما أنها تدافع عن حكومة غير شرعية من أساسها من حيث أنها سطت على الحكم بانقلاب عسكري، كما فشلت الحكومة في اكتساب "شرعية المشاركة" في الحكومة الانتقالية لأنها وقفت عقبة في وجه تنفيذ شروط المرحلة الانتقالية الواردة في اتفاقات نيفاشا. وسوف تظل هذه الحكومة المسماة جورا بحكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية الدستورية رغم أنف الحركة الشعبية إلى حين الوفاء بكل شروط تكوينها كحكومة انتقالية لها مهام محددة. في المقابل فإن توجيه الاتهام لعدد وفير من أركان الحكومة الدكتاتورية كان سوف يحدث هزة عنيفة في أركان الحكومة يصعب احتواؤها، وربما قوبل اتهام من هذا النوع بمساندة غير مباشرة من الأطراف الإقليمية والدولية تحت ذريعة تحقيق العدالة. وبذلك كان توجيه الاتهام لخمسين من أقطاب الحكومة هو أقصر الطرق لبلوغ الأهداف التي قصدها مدعي الجنائية الدولية.
ذلك هو الجانب الخارجي الذي انتهى إلى توجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة العسكرية دون غيره من أقطاب حكومته. أما في الجانبين الداخليين، فإن أولهما نتج عن التعامل الفطير لمستشاري وأقطاب الحكومة العسكرية مع مسألة المحكمة الجنائية ومع قضية دارفور على وجه الخصوص. تعامل يبرهن على ضمور في القدرات يظهر في تعامل أقطاب الحكومة مع قضايا السودان كلها. المصدر الأساسي لسوء التعامل كما ذكرنا هو أن هذه الجماعة حاولت كشط هوية المجتمعات السودانية وإحلال طريقتها التي هي في النهاية لا شيء! زد على ذلك أن الجماعة الحاكمة قد مارست أسوأ عمليات إقصاء للكفاءات والمواهب السودانية واعتمدت على قدرات متدنية مهزوزة لعدد شحيح نضب شحيح ما في جعبتهم مع تعاقب الأحداث .. وهكذا تفعل الحكومات الدكتاتورية عادة. لقد اقتصر تعامل الجماعة الحاكمة مع الجنائية الدولية على التعنت وردود الأفعال الحمقاء بعيدا عن السياسة والقانون وذكاء المناورة. وفي الأثناء كانت أنشوطة الجنائية تضيق حول رئيس الحكومة العسكرية. قولا واحدا كان "رجال الرئيس" سببا مباشرا في توجيه الاتهام لرئيسهم وتوريطه وحده وأصبحوا هم في مفازة ولو إلى حين!
وكما هو الحال في كل الحكومات الدكتاتورية فإن أقطاب الحكومة قد وضعوا الصلاحيات الظاهرة والمسؤوليات في يد الرئيس. فهو رئيس الحكومة وهو رئيس الوزراء وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن والشرطة وهو الذي يعين القضاة ويعزلهم .. هو رئيس كل شيء الآمر الناهي بأمره لا شريك له! إنها صناعة الدكتاتور .. صناعة محلية رخيصة بخبرات إقليمية ولا أروع من ذلك ..! على أن صناعة الدكتاتور لها جانب آخر خطر هو تملص أقطاب الحكومة من كل التبعات! بالتالي أصبح رئيس الجماعة الحاكمة هو أيضا المسؤول الأوحد عن تبعات وجرائر وجرائم كل أقطاب الحكومة الدكتاتورية. وبذلك يكون رئيس الحكومة العسكرية هو المسؤول الوحيد والأول والأخير عن كل ما لحق بالمجتمعات السودانية من ظلمات وقتل وتشريد. وقد كان من الطبيعي أن ينتقل مفهوم "الرئيس هو المسؤول الوحيد" إلى علاقات البلاد الخارجية وإلى الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية مثلما هو الحال بالنسبة لكل الحكومات الدكتاتورية في العالم. في هذا الصدد قال الرئيس الأميريكي الأسبق بيل كلينتون قولته المشهورة: (يوجد في مصر أبو الهول واحد ..) وهو يقصد الرئيس المصري حسني مبارك. أو كما هو الحال اليوم بالنسبة لروبرت موغابي وغيره. وتحت جنح كل هذه المسؤوليات المحصورة في يد الرئيس، وجّه مدعي الجنائية الدولية اتهاماته مباشرة إلى المسؤول الوحيد الأول والأخير .. رئيس الحكومة! وعندما وقع الرجز تراجع أقطاب الحكومة عن أي فعل إيجابي يتحملون به نصيبا من المسؤولية وتركوا رئيسهم وحده يستدرر المساندة من شعب مثخن بالظلم ... طلبتَ عزيزا من شعب عزيز كريم يا عمر ..
وأما الجانب الداخلي الثاني فإنه هو هذا الشعب المثخن بالظلم والمسغبة. فالأسباب التي ذكرنا فقد بلورت عند الشعب السوداني أن هذه الحكومة هي "حكومة البشير". أضحى رئيس الجماعة الحاكمة هو المسؤول الوحيد عند الرأي العام السوداني عن كل ما أصاب ويصيب السودان. وعندما ادلهمت الأمور وزاغت الأبصار وتراجع أقطاب الحكومة إلى ما وراء المايكروفونات، لم يجد رئيس الحكومة من يستعصم بهم غير هذا الشعب المثخن بالظلم فأجاره الشعب طوعا أو كرها أو على الطريقة السودانية السمحة في نجدة الضعيف مهما كان. لكن بعد قليل سوف يدرك الشعب أن كل ما قدمه لرئيس الحكومة سوف يتحول إلى مكاسب سياسية لدعم الشمولية والدكتاتورية، وسوف يتحول إلى مكاسب مادية ودولارات خضراء وإلى ذهب أصفر وأحمر يذهب إلى أرصدة وودائع المنتفعين من الحكم الشمولي. فلا يقبل عقلا ولا منطقا ولا عدلا أن يأخذ رئيس الحكومة من المظلوم ويؤتي الظالم. وحري به اليوم أن يعيد للمظلوم ما اقترفه الظالم وأن يعاقب الظالم على ما اغترفه من جرم في حق أهلنا في دارفور وفي كل بقعة من بقاع السودان إن كان حقا من المؤمنين. كيف ذلك؟ بتطبيق شروط المرحلة الانتقالية الواردة في اتفاقات نيفاشا كأضعف الإيمان.
وأنا أدفع هذا السياق للنشر، أقرأ حديث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الذي يقول فيه (إن على الحكومة السودانية التحرك قضائياً لمواجهة التعديات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في دارفور، إذا أرادت استيفاء شروط إعمال المادة 16 من معاهدة روما، التي تتيح تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.) إذن فقد بدأت "التهدئة المؤقتة" التي أشرت إليها في مطلع هذا السياق .. هي آخر فرصة نعم، لكن المشكلة أن أقطاب الحكومة أعجز من أن يحملوا هذه الفرصة الأخيرة قدما ولو لخطوة واحدة. ولأن الفرص لا تتكرر، فقد جاء وقت اتخاذ القرارات الصعبة .. يا عمر .. قبل أن يستمتع أهل الساقية بلحم ثورهم المكسور!
وبعد
قبل صدور قرار قاضيات الجنائية كنت قد اقترحت (الوثيقة) التي تضمنت مقترحا مفصلا لتشكيل الحكومة الانتقالية التي يمكن أن تجتاز بها البلاد هذه المرحلة الدقيقة. وقد تضمن الاقتراح تنحي رئيس الحكومة وتولي نائبه الأول مقاليد الرئاسة الانتقالية لصون الكرامة وتفادي تداعيات قرار الجنائية، إلى غير ذلك من تفاصيل الحكومة الانتقالية التي وردت في (الوثيقة) المنشورة. الآن وبعد صدور القرار من البديهي أن يتمسك رئيس الحكومة بموقعه مخافة أن يجعل منه أقطاب حكومته كبش محرقة. هذا الوضع المستجد يقتضي بعض التعديلات منها:
أن يبقى رئيس الحكومة الانتقالية لفترة أخرى محددة وقصيرة لا تجاوز ستة أشهر بشرط توسيع المشاركة السياسية الفعلية وضمان الحريات وإقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بما يتفق مع شروط المرحلة الانتقالية، ومن ثم السعي مع المجتمع الدولي في إيجاد حل انتقالي لملف دارفور ومعالجة ملف الجنائية الدولية بتوفير الضمانات التي تكفل عدم تسليم رئيس الحكومة للجنائية الدولية والشروع فورا في محاكمات جادة داخلية تطال كل من ارتكبوا جرائم حرب في دارفور برقابة دولية وإقليمية وبواسطة قضاة يتم اختيارهم من خارج قضاة الحكومة. بعد انقضاء مدة الستة أشهر تنتقل كل صلاحيات رئيس الحكومة الانتقالية تلقائيا إلى النائب الأول عن الحركة الشعبية حتى لو لم تكتمل هذه الترتيبات.
منذ الآن، يتولى النائب الأول جميع ملفات علاقات السودان السياسة الخارجية بما في ذلك تمثيل السودان في القمم العربية والأفريقية والمحافل الدولية كافة. وعليه يقوم النائب الأول بتمثيل السودان في القمة العربية المقبلة وما يليها من قمم عربية وأفريقية،
منذ الآن يتولى نائبا رئيس الحكومة كل ما يتعلق بملف قضية دارفور، وأن ينقل رئيس الحكومة الانتقالية إلى نائبيه كامل صلاحيات هذا الملف، وينضم إليهما لاحقا نائب رئيس الحكومة الانتقالية عن دارفور.
بعد ذلك تتفق القوى السياسية والمدنية في البلاد على تنفيذ ما تبقى من اقتراح تشكيل الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء الجديد والإدارات الانتقالية للولايات حسب ما ورد في (الوثيقة) المقترحة مع التعديلات التي يرى الإجماع السياسي في البلاد ضرورة إدخالها (يرجى مراجعة الوثيقة)
حسب ظني لن يكون هنالك أفضل من هذا المخرج، بدلا عما يجري حاليا من مزاعم جمع الصف الوطني الداعمة للدكتاتورية ومن تشنجات وتحديات جوفاء سوف تنهال نتائجها بالتأكيد على رؤوس أصحابها.
سالم أحمد سالم
باريس
12 مارس 2009

أكدت رفض «إنتربول» التعامل مع مذكرة توقيف الرئيس السوداني... و «نسور البشير» وراء خطف موظفي الإغاثة... الخرطوم تعيد التحقيق مع وزير مطلوب للمحكمة الدولية وتستدعي 176 مشتبهاً بارتكابهم جرائم حرب في دارفور
<
>الخرطوم، القاهرة - النور أحمد النور وأحمد رحيم الحياة - 16/03/09//


نشطت الخرطوم في إجراءات لمحاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، وقررت إعادة التحقيق مع وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما تعتزم استدعاء لائحة تضم 176 مشتبهاً بتورطهم في جرائم في الإقليم. وأكدت وزارة الداخلية السودانية أمس أن الشرطة الدولية «إنتربول» رفضت التعامل مع مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.

وقال المدعي العام المسؤول عن الجرائم في دارفور المستشار في وزارة العدل نمر إبراهيم، إن «التحريات ما زالت مستمرة مع الوزير هارون»، لكن لم توجه إليه اتهامات حتى الآن. وأوضح أن القيادي في «قوات الدفاع الشعبي» علي كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ما زال محتجزاً لدى السلطات الأمنية بعد اتهامه بالتورط في أحداث قتل في بلدة دليج في ولاية غرب دارفور في العام 2003.

وكشف إبراهيم أن لجان التحقيق التي شكلتها وزارة العدل استمعت إلى 64 شاهداً في هذه القضية حتى الآن، بينهم مسؤولون وعسكريون، مشيراً إلى أنه سيحقق في لائحة تضم 176 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم في دارفور، كما تلاحق السلطات آخرين خارج البلاد عبر «إنتربول». وذكر أن لجنته واجهت صعوبات عدة أثناء التحقيق، بينها تحريض بعض المعارضين للأشخاص الذين يمكن أن تستفيد منهم لجنة التحقيق على عدم الإدلاء بأي معلومات، إضافة إلى أن بعض الشهود فر إلى قواعد التمرد، وآخرين إلى الخارج، «بخلاف الصراع في دارفور، والظروف البيئية الأخرى».

وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب الخرطوم بالإسراع في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، نافياً وجود مشاورات عربية لعقد مؤتمر دولي للبحث في القضية السودانية. وأكدت مصادر متطابقة في الجامعة أن موعد سفر الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك لطلب إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، لم يتحدد بعد في انتظار «مؤشرات إيجابية».

والتقى موسى في القاهرة أمس قبيل سفره إلى دمشق الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جبريل باسولي، وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة توقيف البشير وانعكاساتها على الأوضاع في السودان. واتفقا، بحسب بيان للجامعة العربية، «على ضرورة استمرار التشاور والعمل العربي - الأفريقي المشترك لدعم العملية السياسية في دارفور وصولاً إلى السلام والاستقرار في الإقليم والسودان».

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة إجراء حكومة السودان محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال: «هذه مسألة يجب الإسراع بها وأن تتم في الخرطوم وأن يتم تعديل القانون الجنائي». واضاف: «نحن جميعاً نعمل على التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية وفق إجراءات معينة يتم اتخاذها من جانب الحكومة السودانية بالتوازي مع الحركة السياسية المستدامة لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. لكن توقيت هذه الحركة يقتضي إجراء تقويم صحيح للمواقف السياسية، وبالتالي التحرك داخل مجلس الأمن في الوقت المناسب».

وأوضح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي لـ «الحياة» أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم يسمها، ما زالت ترفض تفعيل المادة 16 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيراً إلى أنه لم يتحدد موعد لزيارة الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك للطلب من المجلس تفعيل هذه المادة. وقال: «حين نحصل على مؤشرات إيجابية من مختلف الأطراف سنسافر إلى نيويورك... حتى الآن هناك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن غير مقتنعة بإرجاء تنفيذ أمر التوقيف».

من جانبه، قال باسولي إن قرار توقيف البشير «لا يسهل عملية الوساطة التي نقوم بها في دارفور... لكن لا يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الصعوبة». وأضاف: «سنتحصل على الوسائل التي يمكن من خلالها تحاشي هذا القرار، لأن هدفنا هو بناء السلام والاستقرار في دارفور والسودان».

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إنه تلقى رسالة من الأمانة العامة للشرطة الدولية «إنتربول»، أكدت عدم اختصاصها بقرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير، موضحاً أن «إنتربول» يقتصر دوره على تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الاعضاء في تعقب المجرمين ومنع الجرائم العابرة للدول. ولفت مدير المكتب الاقليمي لـ «إنتربول» في شرق أفريقيا عوض النيل ضحية الذي نقل الرسالة إلى وزير الداخلية السوداني، أن دستور منظمة الشرطة الدولية يختص بالجرائم الجنائية والعابرة للدول ولا علاقة له بقرارات المحكمة الدولية. وامتدح الوزير جهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة للحدود، لافتاً إلى أن السودان يعتبر من الأعضاء الفاعلين في المنظمة.

واستبعدت مصادر رسمية أمس توقيف الرئيس البشير او اعتراض سبيله لدى توجهه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقررة نهاية الشهر، بعدما وافق على المشاركة عقب تلقيه دعوة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكدت أن توقيف المطلوبين يكون عبر الشرطة الدولية، غير أن دستور «إنتربول» المنظمة يمنع التعامل مع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو العرقية، ويتعامل مع حكومات الدول بصورة مباشرة.

ويُنتظر أن يصل إلى الخرطوم الاربعاء المقبل وفد حكماء أفريقيا بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة للنظر في مسائل السلام والمصالحات في دارفور. ويضم الوفد رؤساء دول سابقين. وسيجري لقاءات مع قادة الحكم ويزور دارفور، قبل أن يرفع تقريراً بنتائج مهمته إلى القمة الأفريقية المقبلة.

إلى ذلك، كشفت السلطات معلومات جديدة عن دوافع خاطفي ثلاثة من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، وهم الممرضة الكندية لورا أرتشر والطبيب الإيطالي ماورو داسكانيو والمنسق الفرنسي رافائيل مونييه. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر الذي وصل مع المخطوفين إلى الخرطوم ليل السبت - الأحد في مؤتمر صحافي، إن الخاطفين مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «نسور البشير»، وتمكنوا من الإفلات في منطقة جبلية شمال شرقي منطقة سرف عمرة التي خطفوا منها الأجانب الثلاثة حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تطاردهم.

وذكر أن الخاطفين اعتبروا الخطوة تعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال إنهم ذكروا للوسطاء أن «الخطف كان من أجل الوطن، والإفراج عن المخطوفين من أجل الوطن». وأضاف أن الرهائن أطلقوا بعد أربعة ايام من دون تقديم فدى، بعد إقناع «نسور البشير» بأن مصلحة البلاد تقتضي إطلاقهم.

وأكد كبر رفض حكومته للحادث وإدانتها له. وقال إنه أبلغ الخاطفين عبر وسطاء بأن الخطوة ليست في مصلحة القضية التي يدافعون عنها. وأشار إلى أن السلطات اتخذت إجراءات احترازية، لحماية العاملين في المنظمات ومقارها وممتلكاتها. ولفت مدير الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات لمنع تكرار خطف أي أجنبي وتوفير الحماية لمنسوبي المنظمات. وقال إن السلطات باشرت إجراءات قانونية في مواجهة الخاطفين، وطمأن الأجانب في السودان. واعتبر أن استمرار خطف الرهائن أربعة ايام من دون أن يصيبهم أذى، «يدل على أن السودان بلد آمن».

على صعيد آخر، اتفق السودان ومصر على ترتيبات محددة لمعالجة قضايا اللاجئين السودانيين في مصر واللاجئين المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود، وذلك عبر تبادل المعلومات وتكثيف الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين الجانبين. وأكد وزير الداخلية السوداني أن وفداً زار القاهرة أخيراً وأجرى «محادثات مهمة» تتصل بتنامي ظاهرة تسلل السودانيين إلى إسرائيل عبر الحدود، وقضايا اللجوء السوداني في مصر بصوره كافة.

وشن الوزير هجوماً عنيفاً على إسرائيل، متهماً إياها بالوقوف وراء التدويل المباشر لقضية دارفور. وقال إن هذا الدور جاء باعتراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افي ديختر. ووصف وجود أي سوداني في إسرائيل بأنه «تآمر على السودان»، موضحا أن إسرائيل «لا تقبل بالوجود القانوني إلا لليهود وسلبت حتى أهل فلسطين أراضيهم... فكيف تقبل باللجوء الأفريقي».

وكشف وجود 500 منظمة يهودية في الولايات المتحدة «تعمل على تأجيج أزمة دارفور وتسوق لها عبر استقطاب السودانيين من أبناء دارفور إلى إسرائيل»، بمن فيهم رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور الذي زار تل أبيب أخيراً، «لاستخدامهم لأغراض سياسية أصبحت غير مجهولة باعتراف المسؤولين الإسرائيليين».

وفي جوبا، قال مسؤولون من جنوب السودان إن مقاتلين مدججين بالسلاح قتلوا أكثر من مئتي شخص في غارات على قرى بسبب نزاعات قبلية دموية على الماشية. وقال مفوض مقاطعة بيبور أكوت اديكيو لوكالة «رويترز» إنه رأى أكثر من مئتي جثة، لكنه سمع أنباء تفيد باحتمال مقتل مئات آخرين في سلسلة هجمات على مدى الأسبوعين الماضيين.

كبر يقول: الخاطفون أطلقوا على أنفسهم تنظيم نسور البشير وقالوا أنهم اختطفوا هؤلاء الأجانب من أجل الوطن وأطلقوا سراحهم من أجل الوطن

اخبار اليوم 15/3/2009

وفي ما يلي نص المؤتمر الصحفي المشترك لوالي شمال دارفور ومدير عام الشرطة بمطار الخرطوم :
ابتدر الحديث عثمان محمد يوسف كبر، والي شمال دارفور :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه، الحمد لله الذي بفضله انتهت حوالي السادسة الا ربعا من عصر اليوم (امس) عملية الاختطاف التي تمت من قبل بعض المجهولين لموظفين منسوبين لمنظمة اطباء بلا حدود فرع بلجيكا، وكان هذا الحادث مساء الاربعاء عند التاسعة مساء، وفور وقوع الحادث فإن قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن طاردت هؤلاء المختطفين، وتم الاختطاف في منطقة سرف عمدة وهي مدينة تقع في الحدود وتتبع لولاية شمال دارفور وهي رئاسة محلية سرف عمدة، وسرعان ما اتجه المختطفون اتجاه الشمال الشرقي من المدينة وتمت مطاردتهم حتي صباح اليوم الثاني وترك المختطفون رقما للهاتف، عن طريق هذا الرقم كان الاتصال معهم صباح اليوم الثاني الخميس، وهم افلتوا حقيقة في منطقة جبلية من مطاردة القوات النظامية ولجأنا نحن للاتصال بهم عبر جهاز الهاتف وبدأت مفاوضات واستمرت منذ الخميس وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم (امس) وانتهت والحمد لله باستلامنا لهؤلاء المختطفين الثلاثة وهناك سوداني رابع تركناه بمدينة الفاشر وهو بخير، لم نلتق نحن هؤلاء المختطفين، كل الذي تم كان عبر الهاتف وتوصلنا إليهم عن طريق احداثيات تركوها هم في موقع هؤلاء المختطفين، وعبروا عن أنهم اختطفوا هؤلاء من اجل الوطن واطلقوهم من اجل الوطن، هذه عبارتهم، أسموا نفسهم تنظيم نسور البشير ويظنون ان دواعي الاختطاف هي تعبير عن رفض للاجراء الظالم الذي وقع علي سيادة الوطن ورمز الامة، وبالتالي كما عبّر الناس في مسيرات وكما عبّر اخرون بمختلف صور التعبير، أرادوا انهم يعبروا ويحتجوا، واقنعناهم بأنه ابتداءً هذا الحادث نحن نرفضه ونشجبه وندينه، أثبتنا هذا الحقيقة ثم قلنا ان هذا الحادث يهز القضية ولن يفيد القضية باي حال من الاحوال، ومن هذا المنطق أسسنا قاعدة نقاش واضحة جدا .. إن كنتم انتم تريدون للوطن مصلحة لا بد من اطلاق سراح هؤلاء فورا .. الحمد لله تم اطلاق سراح هؤلاء دون ان نقدم أي فدية مالية وليس هنالك أي طلب تم تنفيذه .. هم فقط هما اطلقوهم من اجل مصلحة الوطن حسب الاقتناع الذي تم .. عبّر الاخوة المختطفون من الجنسيات عن شكرهم وتقديرهم للجهد الذي بذل، والجهد حقيقة مبذول من السلطات المحلية .. محلية السريف ومحلية سرف عمدة .. بذلنا جهدا كبيرا جدا تم مع حكومة الولاية بالاضافة الي الحكومة الاتحادية .. كان جهدا مشتركا مع كل هذه الحلقات الثلاث اسفرت في نهاية المطاف عن اطلاق سراحهم. الاعلان الذي تم من الخارجية الايطالية مساء امس (امس الاول) ساهم في ان يؤخر هذا الاطلاق لاربع وعشرين ساعة وأعاق التفاوض لحد كبير جدا لانه عندما صدر الاعلان لم يطلق سراح هؤلاء إلا عند السادسة الا ربعا من مساء اليوم (امس) وكان حقيقة سبب تأخير الاطلاق لاربع وعشرين ساعة تقريبا، الناس بخير وجدناهم علي ما يرام وتغذيتهم جيدة، قالوا نحن بخير حسب ما شهدتم، الاخ السوداني شريف هو يعمل خفيرا معهم فضل ان يبقي في الفاشر ويعود الي مكان عمله.
?{? كيف تم اقناع الخاطفين بإطلاق سراحهم؟
- يقول عثمان كبر: اقنعناهم بالافراج عن هؤلاء الناس بان مصلحة الوطن تقتضي ان يتم الافراج عن هؤلاء رغم تعبيرهم أنهم اختطفوا هؤلاء لمصلحة الوطن تعبيرا عن احساسهم بالظلم واستهداف سيادة البلاد، لكننا نحن قلنا ايضا انتم تعطون هؤلاء فرصة بهذا السلوك وبالتالي مصلحة الوطن تقتضي ان يتم الافراج عن هؤلاء.
?{? السيد الوالي، هذا الحادث في ظل الانفعالات الكبيرة من المتوقع تكراره، هل وضعتم خطة حتى لا يعيد تكرار مثال هذا الحادث بملاحقتهم قانونيا او تشديد الحراسة؟
- كبر : نحن اتخذنا حقيقة حزمة من الترتيبات الاحترازية والاجرائية فور ان بدأت ارهاصات صدور القرار وتوقعنا ردود افعال مختلفة من هنا وهناك وبالتالي اجتمعنا مع بعثة اليوناميد وجمعنا كل المنظمات الموجودة واخطرناهم في حال صدور القرار بحزمة من الاجراءات منها ان نشكل اتيام لحراسة مقار وممتلكات وافراد هذه المنظمات بما فيهم اليوناميد، والحمدلله الداخلية بعثت بسريتين وقوات خاصة الآن تحرس رئاسة اليوناميد في مدينة الفاشر وكذلك بقية المنظمات، هذا الامر درأ كثيرا جدا من الفتن، فور وقوع هذا الحادث اصدرنا توجيها لكل المحليات بتشكيل حراسات خاصة من الشرطة في كل مواقع المنظمات وحراسة الافراد، مشكلتنا ان كثيرا من المنظمات ترفض الحراسة والحماية حتي من الشرطة وكثير من الاحيان يكون رفض الحماية والحراسة هذا يتسبب في احداث كثيرة جدا وتتحمل الحكومة مسؤوليتها ونحن حقيقة جلسنا معهم عندما استشعروا الخطر والآن رضخوا وطلبوا ان تتم الحماية دون ان نوصي علي حيادية هذا المنظمات.
?{? ما هي الكيفية التي تم بها الوصول لهؤلاء المختطفين؟
- كبر: وصلنا اليهم عن طريق الرقم .. تركوا رقم للثريا وعبر الاتصال الذي تم والتفاوض الذي تم من خلال جهاز الثريا وحدد احداثيات بعد ان اقتنع هؤلاء تعثرت المفاوضات كما قلت (امس)
?{? إجراءات قانونية تتخذ
فيما قال الفريق اول محمد نجيب الطيب المدير العام لقوات الشرطة: لقد ظلت لجنة أمن ولاية شمال دارفور في حالة انعقاد مستمر الي أن تم اطلاق سراح هؤلاء الاخوة، الآن هنالك اجراءات قانونية تتخذ من ضمنها أخذ هؤلاء الاخوة الي الفحص الطبي وهم بحالة جيدة ولكن لا بد من اكمال الاجراءات القانونية بإرسالهم للفحص الطبي، الآن هم بصحة جيدة وسيكونون في المواقع التي يريدونها اذا ارادوا ان يستمروا فمرحبا بهم وإذا ار ادوا ان يغادروا سيغادرون، لا بد ان نقول ان السلطات قد اتخذت من الاجراءات ما يمنع تكرار هذه الاحداث وكانت كثير من المنظمات ترفض ان تشكل لها حماية الآن وافقت، والآن هناك حماية مشكلة لكل الاخوة في المنظمات، ونحن نقول ان السودان بلد آمن وان الذي تم يبرهن علي ذلك وهؤلاء الاخوة لم يمسسهم احد بسوء بالرغم من انهم كانوا في ايادي مختطفين لفترة امتدت اكثر من اربعة ايام هذا يدل عن السودان بلد آمن ومطمئن بإذن الله سبحانه وتعالي وكل الذين فيه نطمئنهم بأنهم في بلد آمن.
وقال الاستاذ عثمان كبر: هم حقيقة عبّروا في مطار الفاشر .. هؤلاء المختطفين عبّروا عن وضعهم وشكروا الجهد الذي بذل وعبروا عن انهم بصحة جيدة.
إنتهاء عملية اختطاف رهائن منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية بشمال دارفور بسلام
الفاشر : عثمان خامس
إنتهت أمس عملية اختطاف العاملين الاربعة بمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية بمنطقة سرف عمدة بولاية شمال دارفور، وقام الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر ولجنة أمن ولاية شمال دارفور بزيارة للمنطقة ثم عادوا للفاشر مساء برفقتهم المختطفون الاربعة، وفور وصولهم للمطار أدلى والي شمال دارفور عثمان كبر بتصريحات أوضح بأن الخاطفين لم يستلموا أي مبلغ من أي جهة وقاموا بإطلاق سراح المختطفين بعد جهود مكثفة واتصالات عبر الهاتف قادتها حكومة ولجنة أمن الولاية وقيادات محلية سرف عمدة أسفرت عن اطلاق سراحهم وعودتهم سالمين بمنطقة خلوية غرب كبكابية، وأشار الوالي ان الخاطفين قالوا في اتصالاتهم عبر الهاتف إن هدفهم ليس طلب المال بل تعبيرا لرفضهم لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وأكد الوالي رفض حكومة الولاية وشجبها لمثل هذا السلوك والتعبير الذي قام به الخاطفون، وقال إن الحكومة قد وضعت كل التحوطات والاجراءات اللازمة لحماية كل المنظمات والعاملين بها بجميع أنحاء الولاية كما تم وضع الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ومن جانبهم أعرب العاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الذين أفرج عنهم ويتبعون لجنسيات فرنسية وايطالية وكندية والعامل السوداني شريف محمدين أبكر .. أعربوا عن تقديرهم وشكرهم لحكومة الولاية وكل الاجهزة لجهدهم المقدر واهتمامهم البالغ بالأمر وأكدوا أنهم وجدوا معاملات طيبة من الخاطفين، وأرسلوا التحايا لذويهم وأكدوا بانهم في حالة صحية طيبة.
هذا وتوجه المختطفون بمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية عبر طائرة خاصة الساعة السابعة مساء أرسلتها الحكومة السودانية رافقهم بها والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر.

الناطق باسم الخارجية الفرنسية: باريس تؤيد اعتراض طائرة البشير في الجو

مسؤولون سودانيون لـ«الشرق الأوسط» : لدينا ترتيبات خاصة لضمان وصول وعودة طائرة البشير سالمة
الاثنيـن 20 ربيـع الاول 1430 هـ 16 مارس 2009 العدد 11066


جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: عبد الستار حتيتة وخالد محمود


كشف دبلوماسي أوروبي أمس أن دولا في الاتحاد الأوروبي، على رأسها فرنسا، تؤيد اعتراض طائرة الرئيس السوداني عمر البشير في الجو في حال سفره خارج السودان، وتوقيفه تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الصادر في الرابع من الشهر الحالي، تزامنا مع إعلان السودان أن البشير سيحضر القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر، بعد أن تلقى دعوة قطرية رسمية. لكن مسؤولين سودانيين قالوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن لدى الخرطوم ترتيبات أمنية خاصة لضمان وصول وعودة طائرة البشير سالمة من الدوحة.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي إيريك شوفاليه، لـ«الشرق الأوسط» بالقاهرة أمس، إن باريس متشددة في اتجاه ملاحقة البشير، وأوضح «فرنسا، مثل العديد من الدول الأخرى طرف في نظام روما الأساسي، وهناك التزامات واضحة للغاية تهدف إلى السماح بتنفيذ أمر توقيف الرئيس السوداني». وأضاف «هناك التزامات تلقي بثقلها على أطراف الصراع وعلى السودان وعلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.. وهناك دعوة تطلب من الدول غير الأطراف في هذا النظام التعاون من أجل تنفيذ أمر التوقيف».

وقال الدبلوماسي الفرنسي إن غالبية الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه «حثّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك غير الأعضاء فيها، على مساعدة المحكمة في تنفيذ قرارها الخاص بتوقيف الرئيس السوداني، خاصة إذا ما انتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري». وأضافت المصادر أن هذا الأمر ينطبق كذلك على اثنين من المسؤولين السودانيين مطلوبين إلى لاهاي، هما أحمد هارون (وزير الدولة للشؤون الإنسانية) وعلي كوشيب (زعيم ميليشيا الجنجويد).

وقالت المصادر إن فرنسا تعتبر الأكثر تشددا في هذا الاتجاه، وأنها متمسكة بضرورة تطبيق البنود التي تعطي الحق في توقيف البشير، خاصة أنها تدفع بقوة في اتجاه ضرورة تنفيذ «أمر توقيف البشير»، وتريد من «الدول الأطراف في المحكمة الدولية المساهمة في تنفيذ هذا الأمر»، وتريد من الدول الأخرى «غير الموقعة على نظام روما الأساسي، المكوِّن للمحكمة الجنائية الدولية المساهمة أيضا في تنفيذ أمر التوقيف».

ورفض شوفاليه الاتهامات التي تقول إن قرار المحكمة الجنائية الدولية منحاز ضد دول العالم الثالث، قائلا إن أكثر من نصف الدول الأفريقية أطراف في نظام روما الأساسي، وأن معظم أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تم استصدارها بناء على طلب من دول أفريقية. لكن اللافت أن كبار مساعدي البشير ليسوا قلقين تماما من ناحية إمكانية اعتقاله أو إقدام قطر على تسليمه، ومع ذلك فإن ثمة تحضيرات أمنية غير معلنة يجري التخطيط لها لضمان سلامة البشير في حال توجهه إلى الدوحة أو العودة مجددا إلى عاصمة بلاده الخرطوم. وقال الوسيلة السماني وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس البشير سيغادر إلى الدوحة لحضور القمة العربية مع أشقائه من قادة ورؤساء وملوك الدول العربية وسيتشاورون في أمر هذه المحكمة والوقوف بصلابة في مواجهتها». وأبلغ الوسيلة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من الخرطوم أن الإقلاع سيكون بطائرة رئاسية ستغادر من مطار الخرطوم. مضيفا: «لن يستطيعوا فعل أي شيء لأن جريمة اعتراض طائرة سيكون قرصنة جوية يعاقب عليها القانون اللهم إلا إذا أسقطوا الطائرة». ومضى إلى القول: «إذا كانت دولة عربية لا تقوم بمسؤوليتها تجاه هذه القضية فعلى الدنيا السلام وأشك أن هناك دولة عربية مستعدة للتعاون».

وعن الوفد الذي سيرافق البشير إلى قمة الدوحة قال الوسيلة، إنه «الوفد التقليدي كما في كل المؤتمرات وحسب طبيعة القمة»، لافتا إلى أن الرئيس السوداني لم يتخلف عن المشاركة في أي قمة عربية إلا في ظروف طارئة لكنه كان حريصا على حضور كل القمم العربية والإسلامية والأفريقية. ويعتقد الوسيلة كغيره من كبار مسؤولي الحكومة السودانية أن البشير سيكون نجم القمة، معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية تكتب كل يوم على نفسها الفناء على حد تعبيره.

بدوره قال المهندس عبد الله على مسار مستشار الرئيس السوداني لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس البشير الذي تلقى دعوة من أمير قطر لحضور القمتين العربية والعربية اللاتينية وسيشارك في هاتين القمتين باعتبار أن الدعوة من قطر، وهى من المشاركين في صنع السلام في إقليم دارفور وتقوم بدور إيجابي في هذا الإطار. وأضاف «قطر غير موقعة على اتفاقية المحكمة وليس هناك ما يلزمها بتنفيذ القرار وقرار مجلس الأمن نفسه ليس فيه إلزامية ونحن نعتقد أن كل هذه ضغوط سياسية لصالح قوى أجنبية تستهدف السودان». وبعدما لفت إلى أن الرئيس البشير يمارس صلاحياته المعروفة والمعهودة، فإنه شدد على أن التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة لا تستند إلى قانون أو منطق أو وقائع.

وحول ما إذا كانت السلطات السودانية ستتخذ خطوات أو ترتيبات أمنية خاصة لضمان وصول البشير بسلام إلى القمة العربية في الدوحة ومن ثم العودة إلى السودان من دون أن يتعرض لأي مواقف محرجة، قال «لا بد أن الدولة ستكون لها ترتيبات معينة في هذا الخصوص»، مشيرا إلى أن مسألة مرافقة طائرات حربية سودانية لطائرة البشير الرئاسية، «شيء تقرره الأجهزة الأمنية والترتيبات الأمنية ستقوم بها هذه الأجهزة المعنية لضمان حماية الرئيس». وأضاف: «قطر لا يمكن أن تقدم على هذا الفعل (تسليم البشير) لأنها وجهت الدعوة إلى الرئيس البشير للمشاركة في القمة وحضور أعمالها وهى تعلم ملابسات القضية». ويقول دبلوماسيون عرب في المقابل إنه لن يكون بإمكان قطر تسليم البشير إلى أي جهة على اعتبار أن قطر التي ستؤول إليها رئاسة القمة العربية المقبلة بعد عملية التسليم والتسلم من سورية الرئيس الحالي، ليست من الدول الموقعة على الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مسؤول أمني سوداني تحدث لـ«الشرق الأوسط) مشترطا عدم تعريفه، «إن هناك ترتيبات خاصة بتأمين وصول البشير سالما إلى القمة العربية، تشمل إخفاء الساعة المحددة لإقلاع طائرته من مطار الخرطوم بالإضافة إلى مرافقة طائرات حربية لطائرة الرئاسة حتى تغادر الأجواء السودانية». وأضاف «قد نلجأ إلى التمويه، خاصة مع تهديدات المتمردين بمحاولة إسقاط الطائرة، لكن لا نعتقد أن لديهم المقدرة على ذلك.. بإمكاني القول إننا لن نواجه أدنى مشكلة في إيصال الرئيس (البشير) سالما بإذن الله إلى قطر لحضور اجتماعات القمة العربية». ووفقا لما أعلنه الموقع الالكتروني القطري الرسمي للقمة العربية على شبكة الانترنت، فإنه من المقرر أن تصل الوفود المشاركة في القمة ومن بينها وفد السودان إلى مطار الدوحة الدولي الذي يقع على بعد سبعة كيلومترات فقط من مركز قطر الدولي للمؤتمرات الذي ستعقد فيه القمة. أما في حالة حدوث ظروف طارئة فسيتم استعمال المطار البديل في قطر وهو قاعدة العديد العسكرية الواقع على بعد نحو 16 ميلا باتجاه الغرب من الدوحة.

ومع هذه الترتيبات ثمة من يتساءل حول إمكانية منع الطائرة أساسا من الهبوط في مطار الدوحة الدولي، وهو تساؤل يجيب عنه مسؤول سوداني بشكل مقتضب: «هذا غير ممكن ولن يحدث، ولدينا ترتيباتنا الخاصة لكننا لن نعلن عنها في وسائل الإعلام الدولية». ولم يكن هاتف السفير محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة ورئيس اللجنة الوطنية التي شكلتها قطر مؤخرا للإشراف على اجتماع القمة العربية وتنظيمه متاحا أمس للتعقيب على موقف بلاده بينما ظل هاتف مندوب قطر لدى الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة دون رد.

التاريخ: الإثنين 16 مارس 2009م، 20 ربيع الأول 1430هـ


الحكومة: لا مبرر لاستخدام واشنطن القوة العسكرية

الخرطوم: مريم أبشر

انتقدت الحكومة بشدة تصريحات عضو بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني باستخدام القوة العسكرية ضد السودان في حال تعرض أيِّ دبلوماسي أمريكي في الخرطوم.ووصف السفير علي الصادق الناطق الرسمى باسم الخارجية في تصريحات أمس استخدام القوة ضد السودان بأنه ليس له أي مبرر، وأضاف ان أياً من الرعايا الامريكان في السودان لم يتعرض لأي خطر منذ صدور مذكرة الجنائية.


الراى العام

الإثنين 16 مارس 2009م، 20 ربيع الأول 1430هـ العدد 5645

لن تصدر نشرتها الحمراء ضد البشير
«الانتربول» تخطر الحكومة برفض التعامل مع قرار «الجنائية»

الخرطوم: خالد فتحي

استبق "الانتربول"، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لقطر بالتعاون في توقيف الرئيس عمر البشير، لدى مشاركته في القمة العربية بالدوحة نهاية مارس الجاري، ببعث رسالة شفهية الى الحكومة، تؤكد ان الشرطة الدولية غير مختصة بالتعامل مع محكمة "لاهاي".
واكدت وزارة الداخلية ان الشرطة الدولية "الانتربول" رفضت التعامل مع مذكرة التوقيف الدولية بحق البشير، في حين استبعدت مصادر رفيعة بوزارة العدل توقيف الرئيس او اعتراض سبيله عند مشاركته المعلنة في قمة الدوحة المقبلة، وعلمت "الصحافة" ان "الانتربول" ابتعث المدير الاقليمي بشرق افريقيا اللواء عوض النيل ضحية من مقر اقامته بنيروبي، لابلاغ الحكومة رسميا أن الانتربول لن يتعامل مع المذكرة الدولية لاعتقال البشير.
و اكد وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد انه تلقى رسالة شفهية من الامين العام للشرطة الدولية (الانتربول)، اكد فيها عدم اختصاص ادارته بقرارالجنائية بحق البشير، مؤكداً أن الانتربول يقتصر دورها علي تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الاعضاء في تعقب المجرمين ومنع الجرائم العابرة للوطنية .
وفي السياق ذاته، نبه مدير المكتب الاقليمي الفرعي بشرق افريقيا للانتربول عوض النيل ضحية الذي نقل الرسالة للوزير أن دستور "الانتربول" يختص بالجرائم الجنائية والعابرة ولا علاقة له بقرارات المحكمة الدولية .
وامتدح الوزير جهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة، لافتا الى ان السودان يعتبر من الاعضاء الفاعلين بالمنظمة بجانب تعاونه مع الشرطة الدولية في كافة القضايا الجنائية انفاذا للقانون. وأكدت المصادر العدلية لـ(الصحافة) أمس أن توقيف المطلوبين يكون عبر البوليس الدولي، غير أن دستورالمنظمة الدولية يمنع التعامل مع القضايا ذات الطبيعة السياسية او العسكرية او العرقية، وفي ذات الوقت فإن الانتربول تتعامل مع حكومات الدول بصورة مباشرة، مشيرين الى ان الحكومة موقفها ثابت في عدم التعامل مع القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
وقطعت المصادر بأن النشرة الحمراء التي تقتضي القبض على المطلوبين فورا طبقا لنصوص قانون البوليس الدولي، لم تصدر، و لن تصدر مطلقا في مواجهة الرئيس البشير باعتبار ان القضية ذات طبيعة سياسية بحتة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ،حثت قطر على التعاون في توقيف البشير الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، حيث تلقى البشير دعوة للمشاركة في قمة عربية في العاصمة القطرية نهاية الشهر، ورد عليها بالإيجاب.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم المحكمة لورنس بلارون، إن "المحكمة تعول على تعاون الدول، وبالتالي قطر، لكنها لا تملك قوة شرطة خاصة بها" وأقرت لورنس بأن قطر "ليست دولة عضوا في ميثاق روما، لكنها عضو في الأمم المتحدة"، وذكّرت أن "قرار مجلس الأمن يطالب كل الدول بالتعاون مع المحكمة وهو ما ينسحب على قطر".

الصحافة

أزمة البشير- أوكامبو ، أفق مسدود وقرع أبواب المستحيلات

سارة عيسى



في موقعة صفين طلب سيدنا/علي إبن أبي طالب من سيدنا معاوية بأن يبرز إليه للقتال حتى لا يتقاتل المسلمون ويموتوا لأجلهما ، فأستشار سيدنا معاوية عمرو إبن العاص ، فما كان من الأخير إلا أن طلب منه النزول على الطلب بمقولة شهيرة هي : قد أنصفك الرجل فأخرج إليه ، فرد عليه معاوية : والله قد طمعت فيها يا إبن العاص من بعدي ..والله إنك تعلم أنه ما بارز رجلاً إلا وقتله ، كان سيدنا معاوية داهية من دهاة العرب ، لذلك لم يعمل بنصيحة عمرو بن العاص ، من هنا على الرئيس البشير أن يحذر من حاشيته وليس من الطابور الخامس المزعوم ، عليه أن يحذر من الذين يرقصون حوله ويهتفون له سير ..سير يا بشير ، هؤلاء هم الذين أكدوا أن الرئيس البشير سوف يحضر قمة الدوحة ، هذه مخاطرة كبيرة وتكشف بجلاء أن الرئيس البشير في هذه الأزمة يحيط به من قالت العرب عنه : التي عثرت على موتها بظلفها ، بعد ساعات من صدور قرار المحكمة الدولية أكد هؤلاء المستشارين أن الرئيس البشير سوف يمارس عمله بصورة إعتيادية ، وسوف يسافر للدوحة من دون أن يأبه لمذكرة أوكامبو ، وهناك من يراهن أن القطريين سوف يوفرون إذن سفر جوي خاص لطائرة الرئيس البشير وذلك بحكم علاقتهم الوطيدة مع الولايات المتحدة ، عندما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضور قمة الدوحة بحجة أن الإسرائيليين لم يسمحوا له بالخروج في تلك اللحظة رد عليه وزير الخارجية القطري :بأن دولة قطر كانت قادرة على إستصدار تصريح السفر من حكومة تل أبيب ، لكن هل يعني ذلك أن الرئيس البشير سوف يتمكن للسفر إلي مصر والسعودية وغيرها من بلدان العالم من غير أن يمر بأي مطب هوائي تسببه المحكمة الدولية ؟؟ فقبل عام كاد المطلوب الأول الوزير أحمد هارون أن يقع في شراك الجنائية الدولية لولا أنه عدل عن فكرة السفر في الساعات الأخيرة ، مع هذه الأجواء المفخخة تبقى تحركات الرئيس البشير محدودة داخل السودان ، فالرجل مهما ألتف حوله الناس فهو ليس برجل هذه المرحلة بالذات ، كما لا يمكن إختصار قضية السودان في تجمع للمتظاهرين قرب القصر الجمهوري ، الصورة الغائبة عن هذه الحشود أن هناك أكثر من أربعة ملايين متضرر يعيشون حياة غير كريمة في معسكرات النزوح ، فهؤلاء النازحين يمثلون تظاهرة قائمة في حد ذاتها ، أنها تظاهرة قائمة على المعاناة وعدالة المطلب ، فالرئيس البشير الذي يحكم السودان بالحديد والنار في كل زياراته لدارفور يمتنع عن زيارة هذه المخيمات ومخاطبة أهلها ، وعادةً ما يختم زياراته بحفلة صاخبة على أنغام الحماسة والفولكلور الشعبي ، وهذه الإحتفالات هي كل ما يجيده واليه هناك محمد عثمان يوسف كبر هذا الوضع أستمر لمدة خمسة سنوات متتالية .وعلى الذين يراقبون الشأن السوداني أن ينظروا إلي ما يحدث في دارفور من جرائم وتجاوزات ، وبأن يقلقوا على مصير السودان وأهله وليس على الرئيس البشير والذي نال حقه في السلطة بما يكفي من الفترات الزمنية ، وقد خاض السودان أزمة أوكامبو بدون توفر حريات عامة ، فكل الذين أسمعهم الآن يقول لا صوت فوق صوت المعركة ، ومن يدعو للتعاون مع المحكمة الدولية سوف نقطع أوصاله ، إذاً الناس قد خرجت تحت حراب الإرهاب والتضليل ولا أرى سبباً غير ذلك ، فشعار " فليعد للدين مجده أو تُرق كل الدماء " ليس مستحسناً في هذه المرحلة كما أن التاريخ لن يعود للوراء لمعالجة خلل الإستئناس الذي أوهن جسد الإنقاذ خلال السنين التي تلت إتفاقية نيفاشا ، وقد وعدوا أكثر من مرة بأنهم سوف يعودون إلي مربع التطرف ، فالقفز بين هذه المربعات ليس بالأمر السهل ، هذه ليست لعبة " الريكة عمياء " التي كنا نلعبها ونحن صغار السن ، هذا التاريخ القديم يتطلب عودة الترابي إلي سدة الحكم ليدير المؤتمر العربي والإسلامي الشعبي والذي أغلقت الإنقاذ دوره وصادرت ممتلكاته من أجل كسب تعاطف مصر والولايات المتحدة ، أو بأن يطلبوا من اسامة بن لادن العودة بمعسكراته إلي السودان ليحارب الصليبيين واليهود ، عندها سوف نؤمن جازمين بأن الإنقاذ عادت للمربع الأول ، لكن هل هذا سوف يساعد في حل أزمتنا مع المحكمة الدولية ؟؟ الإجابة هي النفي ، ففي فترة التسعينات كانت الإنقاذ تحكم سوداناً موحداً ليس مثل سودان اليوم الذي به أكثر من خمسة جيوش سادسها قوات الأمم المتحدة ، كما أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع حرب دينية جديدة ، وقد تفقد الإنقاذ بعض الأصدقاء العرب مثل مصر والسعودية واللتان يزعجهما أوبة السودان إلي مربع التطرف عن طريق دعم الصلات مع الجماعات الإرهابية ، إن ما حدث في الرابع من مارس كان متوقعاً ، فالنظام بدأ يهذئ ويصرخ قبل صدور القرار بأيام ولكن النظام لم يفق من هول الصدمة بعد ، صحيح أنه جازف بطرد المنظمات الإنسانية لكن لم تبلغ به الجرأة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا ، فهو يراهن على دعم عربي غير مسبوق ، هذا الدعم العربي لم يجده الرئيس العراقي صدام حسين الذي حارب إيران نيابة عن العرب ، وما يجعلني أحترم الرئيس العراقي أكثر فأكثر أنه طلب من محاميه خليل الدليمي بأن لا يطلب المساعدة من أي زعيم عربي حتى ولو كانت هذه المساعدة سوف تخرجه من الأسر ، لكن حكومة الإنقاذ حوّلت القصر الجمهوري إلي بيت عزاء ، يزداد عدد المعزين في كل يوم ، مجلس الشوري الإيراني بإكسسوارته مثل حماس وحزب الله ، هؤلاء ليست لهم خلفية عن ما يجري في دارفور ، صحيح أن حكومة الإنقاذ تدعي أنها حكومة مقاومة لكنها مقاومة ضد من ؟؟ بكى العرب على ألف وثلاثمائة شهيد في غزة ، لكن من يبكي عشرة آلاف شهيد – بتقديرات الإنقاذ- ألتهمتهم مقاومة الإنقاذ .


سارة عيسى

الثلاثـاء 21 ربيـع الاول 1430 هـ 17 مارس 2009 العدد 11067

مستشار البشير: الشعب السوداني كان مثل «الشحاتين» قبل قدوم «الإنقاذ»
الرئيس السوداني يعلن «سودنة» العمل الإنساني

الرياض: تركي الصهيل الخرطوم: إسماعيل آدم
شبه مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، شعب بلاده بـ«الشحاتين»، قبل تسلم الرئيس عمر البشير مقاليد الحكم ومجيء «ثورة الإنقاذ الوطني» عام 1989. مبرزا أن هناك فرقا كبيرا بين سودان اليوم، وسودان الماضي. ورفض في مؤتمر صحافي عقده أمس قبل مغادرة الرياض، أن تكون لغة العنتريات قد طغت على الخطاب الرسمي السوداني خلال الأسابيع الماضية. وقال «لو كنا نتعامل بالعنتريات، لما كان حال السودان اليوم مقارنة بما كان حاله من قبل. هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة الشعب السوداني كان مثل الشحاتين.. حينما جاءت هذه الحكومة لم يكن هناك سكر، الشعب السوداني كان يشرب الشاي بـ(الجكه)».
إلى ذلك وفي تصعيد جديد مع الدول الغربية، قرر الرئيس عمر البشير طرد كل المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد خلال عام، فيما أطلق على الخطوة «سودنة» العمل الطوعي في البلاد.
وقال البشير في خطاب أمام عناصر القوات المسلحة، إنه وجه وزارة الشؤون الإنسانية بـ«سودنة العمل الإنساني وعمل المنظمات العاملة في البلاد خلال عام»، وقال: «لا كبير لدينا إلا الله، ونحن لسنا محتاجين لإغاثة»، وأضاف:«سبق وأن استضفنا أكثر من مليوني إريتري وإثيوبي، ومليونا من تشاد وأفريقيا الوسطى وقت المجاعة التي ضربت أفريقيا في السابق».
وكشف البشير أن هناك منظمات استغلت العمل الإنساني لعمل استخباري مدمر، حسب تعبيره، وأضاف: «لدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك، وأن هناك مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً كبيراً يقول إنهم موجودون في السودان وفي دارفور لتفكيك السودان». وقال: «نحن رفعنا كرتاً أحمر لبعض المنظمات (الأجنبية)، وفي نفس الوقت رفعنا كرتاً أصفر لكل منظمة»، وجدد القول بعدم حاجة بلاده لهذه المنظمات.


الشرق الأوسط

التاريخ: الثلاثاء 17 مارس 2009م، 21 ربيع الأول 1430هـ


هارون: تصريحات نمر متناقضة

الخرطوم: الرأى العام

أعرب احمد هارون وزير الدولة بالشؤون الانسانية عن دهشته وأسفه لتصريحات مولانا نمر ابراهيم مدعي جرائم دارفور بشأن التحقيق مع هارون.وأضاف هارون في مؤتمر صحفي أمس ان ذلك الحديث بدأ بتلميحات قبل ان يصبح تصريحات، وقال إن تصريحات نمر متناقضة، واشار إلى ان الموقف من التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية واضح.وأكد هارون استعداده للوقوف امام العدالة الوطنية، واشار الى انه لم يتلق أي اخطار رسمي بفتح التحقيق معه، ووصف تصريحات نمر بأنها لا تتماشى مع الجو العام.


التاريخ: الثلاثاء 17 مارس 2009م، 21 ربيع الأول 1430هـ


الخرطوم تنتقد دعوة باريس لاعتراض طائرة الرئيس

الخرطوم: مريم أبشر

انتقدت الحكومة بشدة التصريحات الفرنسية الداعمة لاعتراض طائرة الرئيس عمر البشير خلال زيارته للدوحة نهاية الشهر الجاري. وقالت على لسان علي الصادق المتحدث الرسمي باسم الخارجية، اذا صحت تلك التصريحات فان الحكومة ستأخذ الامر جدياً، واشار الى ان فرنسا معروفة بسياساتها العدائية للسودان وتدعم السياسات الامريكية، واضاف: ان فرنسا ظلت تقوم بهذا الدور منفردة او متخفية تحت العباءة الامريكية. وقال إن مثل هذه التصريحات تساعد في تخريب العلاقات بين البلدين.واعتبر عملية اختطاف الطائرات مخالفة للقانون الدولي وجريمة يعاقب عليها القانون.


الراى العام

هلا قرأ الرئيس هذا المقال؟!
كتب الطيب مصطفى
Wednesday, 18 March 2009




زفرات حرى

الطيب مصطفى

هلا قرأ الرئيس هذا المقال؟!


قد يعجب الكثيرون ويتساءلون عن سبب كتابتي اليوم حول ما كان الأولى أن أقوله كفاحاً للرئيس... وأجيب بذكر سبب واحد هو أني أريد أن أُطمئن جميع من اتصل بي أو تحدث بأني أستخدم كل الأسلحة المتاحة للتعبير عما جاشت به قلوبهم الحانية ومشاعرهم الدافئة بما في ذلك الكتابة التي تبلغ أحياناً ما لا يبلغه غيرها وتصل إلى من بإمكانهم أن يبذلوا فوق الوسع لتحقيق رغبة الجماهير المحبة والمشفقة على الرئيس والمتعطشة لسماع أو معرفة ما يطمئنها على رمز البلاد وحامي حماها من أن تطاله أيدي الطواغيت والجبابرة.

أقول إنه ما من قضية أجمع عليها كل من تحدثوا إلىّ حولها وتلقّيت بشأنها عشرات المكالمات الهاتفية واللقاءات الشخصية غير سفر الرئيس إلى الخارج والذي كان الرأي الأوحد حوله من قبل المحبين للرجل الذي توحد حوله أبناء السودان الشمالي ـ خاصة في هذه الأيام ـ كما لم يتوحدوا حول زعيم أو رئيس منذ فجر الاستقلال.

..أقول كان الرأي الأوحد أن لا يسافر وأن يُحال بينه وبين الخروج من السودان بكل وسائل (القرصنة) المحلية... قرصنة المحبين لا قرصنة الأعداء والمتربصين!!

ليت الرئيس يكلف جهة ما بأن تجري استطلاعاً للرأي يشمل عشرات الآلاف من الأشخاص يمثلون مختلف توجهات شعب السودان الشمالي وكل أطيافه وأنا على يقين أن النتيجة لن تقل عن &#1637;&#1641;&#1642; ضد سفر الرئيس إلى الخارج.

إننا نعيش في عالم مجرد من الأخلاق... عالم القراصنة... عالم الكذابين الأفاكين... عالم الطاغية بوش ورمز العُهر والفحشاء نيكولاي ساركوزي... بربكم هل أكبر وأخطر وأصعب أن يعترضوا طائرة في الجو أم أن يحتلوا أرضاً بقوة السلاح ويستعمروها ويقتلوا ويشردوا الملايين من شعبها ويحطموا ويدمروا ويسرقوا؟!

ضحكت عندما قرأت تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق رداً على نظيره الفرنسي ايريك شوفاليه الذي قال لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية إن (فرنسا مثل العديد من الدول الأخرى طرف في نظام روما الأساسي وهناك التزامات واضحة للغاية تهدف إلى السماح بتنفيذ أمر توقيف الرئيس السوداني)، ثم قال: (إن غالبية الإتحاد الأوروبي يدفع باتجاه حث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك غير الأعضاء فيها على مساعدة المحكمة في تنفيذ قرارها الخاص بتوقيف الرئيس السوداني خاصة إذا ما انتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة...) أقول ضحكت عندما قرأت تصريح السفير علي الصادق الذي يقول فيه: (إن اختطاف الطائرات عمل ضد القانون وجريمة بغض النظر عن مرتكبيها سواء كانت محكمة الجنايات أو القوى العظمى)!! ثم قال: (إن أية دولة تقدم على سلوك الاختطاف تعتبر مارقة عن القانون الدولي منتهكة له).

أود أن أسأل السيد السفير وهل أفادت كل انتقاداتنا لظلم المحكمة الجنائية وأقنعت أمريكا وصويحباتها وعميلها أوكامبو وقاضياته؟! وهل تفيد تصريحاته هذه وتصد دول الاستكبار عن انتهاك القانون الدولي؟... إن علي الصادق بل والعالم أجمع بما في ذلك أمريكا يعلمون أن المحكمة الجنائية نفسها عبارة عن آلية سياسية استعمارية تعمل ضد القانون وأن أمريكا عندما غزت العراق كانت تعمل ضد القانون الدولي بعد أن تحدَّت العالم أجمع معتمدة على كذبة اعترفت بها وأن مجلس الأمن الدولي الذي أحال السودان إلى محكمة الجنايات الدولية يقوم على الظلم وشريعة الغاب التي تمنح الأقوياء السلطة المطلقة لفعل ما يشاءون وليس على الغزلان والأرانب إلا أن يسلموا رقابهم ويرضخون لإرادة الأسود والنمور!!

بربكم أي منطق يسوّغ تكرار الحديث الذي يعرفه حتى راعي الضأن في خلاء البطانة بأن اعتراض طائرة الرئيس عمل ضد القانون في عالم يعلم أن جبّاريه وطغاته لا يعترفون إلا بقانون البقاء للأقوى وهل يمنع كلام السيد السفير أو يحول دون اعتراض طائرة الرئيس من قِبل قراصنة القرن الحادي والعشرين ممن لا دين لهم ولا خلاق؟! أما كان الأجدى بدلاً من هذا الكلام اتخاذ التدابير التي تبطل تلك التهديدات وتمنع انتهاك القانون الدولي أو تحبط المؤامرة عن طريق إلغاء سفر الرئيس؟!

ألم تغزُ أمريكا بنما وتختطف عنوة رئيسها نوريغا القابع الآن في السجون الأمريكية؟ ألم تختطف فرنسا من قبل طائرة بن بيلا؟ ألم تعترض ليبيا طائرة بابكر النور القادمة من لندن إبان انقلاب هاشم العطا؟!

علي الصادق قال ــ لا فض فوه ــ إن (تصريحات فرنسا ـ إن صدقت ـ ستؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين)!!

... عجيب والله!! تصريح صدر على لسان مسؤول فرنسي وقرأه العالم أجمع ولم ينفه ذلك المسؤول ورغم ذلك يقول سفيرنا إن ذلك التصريح ـ إن صدق ـ سيؤثر على علاقات البلدين!! وكأن كل ما تفعله فرنسا ورئيسها المراهق ليس كافياً لطرد السفير الفرنسي وإهدار دم الرئيس الفرنسي من قبل الدبابين المتأهبين والمتشوقين لتلك الأيام العطرة ويا لهاتيك الأيام!!

إن الواجب يقتضي أن نأخذ التصريحات الفرنسية مأخذ الجد وأن نتمعن في عبارة هناك (التزامات واضحة للغاية) تهدف إلى السماح بتنفيذ أمر توقيف الرئيس السوداني.

إنني أوجِّه من خلال هذا المقال رسالة استفتي فيها المجمع الفقهي عما إذا كان سفر الرئيس في ظل تهديد هؤلاء الجبابرة الكافرين له جائزاً شرعاً وما إذا كانت الحكمة تقتضي ذلك وما إذا كان ذلك يعتبر إلقاءً للنفس في التهلكة!!

إن الرئيس يستند على قاعدة جماهيرية عريضة ومن حق هذا الشعب ومن حق الدولة التي ولَّته أمرها أن لا يعرِّض نفسه للخطر ذلك أن خطراً كبيراً يتهدد هذه البلاد التي ستتعرض لأخطار جسيمة وقد تتمزق أيدي سبأ إن غاب عنها أو حدث له مكروه ولذلك فإن الحكمة تقتضي ألا يأتي تصرفاً يُفرح الأعداء ويغيظ المؤمنين.

يعلم القاصي والداني أن دول الخليج جميعها تعج بالقواعد العسكرية الأمريكية وأن البحار كذلك تمتلئ بالأسلحة الأمريكية بل والبريطانية ورغم ثقتنا في القيادة القطرية إلا أننا نعلم أن القرار حول تحريك الجيوش والأسلحة الأمريكية لا يصدر عن الحكومات الخليجية، كما أن دولة قطر لم تتلق تأكيداً من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بأن الطائرات الغربية لن تعترض طائرة الرئيس، ورغم أنهم كذابون إلا أن هذه النقطة تحديداً ينبغي أن تعتبر أساسية لتحديد ما إذا كان على الرئيس أن يشارك في القمة وعلى الحكومة أن تطلب من الحكومة القطرية ذلك التأكيد قبل اتخاذ القرار... أما الحديث عن أن اجراءات قد اتُخذت للحيلولة دون تعرض طائرة الرئيس لأي اعتراض فهو مما يُضحك ويُبكي في آنٍ واحد.

الوزير أحمد هارون يقول لـ(السوداني):

حوار : خالد عبد العزيز
حديث مدعي دارفور موقف معزول لا يعبِّر عن الحكومة
لست فوق القانون.. والبشير في أقوى حالاته
موضوع المحاكمة الداخلية تجاوزه الزمن وأشعر بمرارة بالغة
لا نريد أن تكون وزارة العدل أوكامبو السودان
لم أقم بأي أخطاء في دارفور عندما كنت وزيراً بالداخلية
الدولة متوحِّدة تجاه محكمة لاهاي
بدا وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد محمد هارون غاضباً من تصريحات المدعي الخاص بدارفور لتصريحه عن تحقيقات تجرى لهارون المتهم أساساً من المحكمة الجنائية الدولية على ذمة ملف دارفور. واكد هارون ان هذا الاتجاه لا يعبّر عن الحكومة السودانية، وفي ذات الوقت أبدى ثقته المطلقة في رجاحة دفوعات الخرطوم في ما يختص بمحكمة لاهاي.. ولم يخف زهد الحكومة في تطبيع العلاقات مع أوربا والغرب. واعتبر هارون أن الرئيس البشير في أقوى مواقفه بعد قرار (الجنائية) حياله..
(السوداني) اقتطعت بمشقة زهاء النصف ساعة مع الوزير بمكتبه صباح أمس بعد انتقاداته الحادة للمدعي الحكومي الخاص بدارفور. وكان هارون مستغرقاً في موجات من الاجتماعات فوزارته أضحت تحمل عبئاً كبيراً بعد طرد (13) منظمة أجنبية من البلاد، إلى جانب أنه أيضاً له معركته مع محكمة لاهاي ومدعيها لويس أوكامبو باعتباره مطلوباً لديها..
* ما تعليقك على التصريحات المنسوبة للمدعي الخاص لدارفور نمر ابراهيم عن بدء التحقيقات معك بخصوص قضايا دارفور؟
= هذه التصريحات مدهشة ومؤسفة ومؤلمة واحب ان اؤكد انه حتى هذه اللحظة لم اطلب لاي تحقيق بصورة رسمية وهذه التصريحات تصدر من جهة واحدة، وقد اوردت احدى محطات الاذاعة التى نقلت تصريحات مدعي دارفور ان لجنته مهتمة بالطلبات التى ذكرها مدعي محكمة الجنايات الدولية واذا قدمنا حسن النية فان هذه الاجراءات التى ذكرها نمر ربما الهدف منها هو "التكاملية" حسب ميثاق روما وهى فى حالة محكمة داخلية ولكن حقيقة الامر ان هذا الامر تجاوزه الزمن وليس له اية قاعدة قانونية وهذه مسالة مدهشة.
اما اذا اتخذنا وجهة نظر اخرى من التحليل انني لم تتصل بي اية جهة رسمية واضاف – وبدأت عليه علامات الغضب- بل ان هذا الموقف لايتسق مع موقف الدولة وهو موقف معزول والمؤسف ان تتطلق تحقيقاتنا على جهة هى فى موقع الرفض من الحكومة ووزارة العدل وهذا امر متناقض.
*وهل تستبعد ان يجرى معك تحقيق ؟
احب ان اؤكد انني لست فوق القانون فالقانون هو مجالى فى الاصل واصنف نفسي كقانوني ولكن اذا ارادت وزارة العدل ان تتخذ اى اجراءات جادة ساكون سعيدا بالامتثال لتحقيق العدالة والتنازل عن الحصانة ولكن يجب ان انبه ان هذا الامر حدث من قبل في عام2007م وهذا الامر مؤلم بالنسبة لى حتى على المستوي الشخصي واشعر بمرارة بالغة بان تجرى الامور بهذا الشكل لانه لايمثل راي الدولة بل يعبر عن وزير العدل ومدعيه.
وكما ان النزاع المسلح لاينتهي فى المحاكم ولكن ينتهي حسب التجارب العالمية عبر التفاوض والمصالحات ومن بعد يأتي دور المحاكمات اذا لزم الامر واكرر بانني لست فوق القانون...
* ولكنك تبدو منزعجا عن حديث وزارة العدل عن التحقيق معك الا يتناقض عن حديثك انك لست فوق القانون؟
- ما قام به مدعي دارفور هو تصريحات والصحف لا اساس لها من الواقع ونحن نعيب على مدعي لاهاي او كامبو انه يدير عمله عبر اجهزة الاعلام لا القانون مما جعله نجما اعلاميا ونحن لا نود ان تكون وزارة العدل (اوكامبو السودان) ولا اعتقد ان امور العدالة مسرحها الاعلام وانا اساسا مستعد اذا كانت هناك تحقيقات جادة ورسمية.
* هل يمكن القول ان حديث مدعي دارفور نمر ابراهيم ربما كان يمثل تيارا داخل الحكومة؟
- الدولة متوحدة تجاه محكمة لاهاي وما ذكره مدعي دارفور هو اتجاه معزول وحصرى على هذين الشخصين داخل الحكومة "نمر ووزير العدل".
* بعد مطالبة محكمة الجنائيات بايقاف الرئيس البشير هل تعتقد ان الحكومة والبشير فى موقف اقوى او اضعف بعد القرار؟
= الرئيس البشير والحكومة فى اقوى حالتهما لان الشعب السوداني ينظر لهذه الاجراءات (محكمة لاهاي) باعتبارها هجمة استعمارية مما جعله يدعم الحكومة.
* ولكن هناك من يرى انها ستضعف فرص البشير فى الانتخابات القادمة؟
= هذه الاجراءات عززت من فرص فوز البشير فى الانتخابات.
* فى حالة فور البشير واستمرار المعوقات امام سفره الا يحد هذا من علاقته بالغرب؟
= -ابتسم- اصلا الدول الداعمة للمحكمة الجنائية هى الدول الاوروبية ونحن نطلق عليها غواتنمو الاوروبية والرئيس فى الاصل لم يكن يزور دول اوروبا ولا علاقة لنا باوروبا حتى تستدعي سفر الرئيس اليها.
* مولانا هارون ولكن لربما يكون للقرار ملحقات سالبة على الاقتصاد السوداني مثل الحظر والعقوبات؟
= قدرات السودان الاقتصادية انتعشت فى ظل الحصار والمقاطعة الاقتصادية الاوروبية ولذلك نستبدل نمو اقتصادنا من اجل علاقات عامة مع امريكا واوروبا وكلما ابتعدوا عنا كلما كنا فى وضع افضل وبمعني آخر كلما ابتعدت الدول عن مستعمريها كان هذا افضل.
* بعض الجهات الخارجية تعتبر انه من الافضل للسودان لو انه تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فما تعليقكم؟
= هذه ليست محكمة ولكنها منبر سياسي، والعدالة غائبة عن هذا الموقف.
* ماذا عن مقترحات الصادق المهدي رئيس حزب الامة عن التضامن عبر محكمة مختلطة؟
= هذه الفكرة غير عملية وغير مقبولة ولدينا جهاز قضائي مؤهل وفاعل والقضاء هو مظهر اصيل من مظاهر السيادة.
* هل ترى انك عندما كنت وزير دولة بالداخلية قد تورطت فى ازمة دارفور؟
= انا قمت انذاك بواجبي المهني وفقا ما ينص عليه الدستور والقانون ولم اقم باى اخطاء.
* هل شعرت بعد قرار محكمة لاهاي تجاه الرئيس البشير بانك فى وضع اسوأ؟
= لا شئ جديد هناك وما تقوم به هذه المحكمة ليس عملا قضائيا.
* باعتبارك وزيرا بوزارة الشؤون الانسانية، هل هناك اى اتجاه للاستجابة لمطالبة المنظمات الدولية المطرودة من السودان بالسماح بعودتها مرة اخرى؟
= المطلوب هو تقديم المنظمات وليس عودة تلك المنظمات الا اذا كانت لهذه المنظمات عملا آخر وان هناك شيئا وراءه ؟؟
* هل قرار الرئيس البشير بطرد 13 منظمة والاتجاه لمنع المنظمات الدولية بالعمل داخل السودان هو رد فعل لقرار محكمة لاهاي؟
= هذا ليس رد فعل او عقاب وما وجه به الرئيس هو اتجاه فى بعض الدول الافريقية مثل ارتيريا واثيوبيا وهذه ثورة تحرير وطني جديدة وليست محصورة على السودان وحده... وهناك بعض المنظمات تعمل وكأنها من اجهزة محكمة لاهاي.* هناك ما يرى ان السودان بظروفه الحالية فى حاجة للمنظمات وللامم المتحدة فى مجال الاغاثة فما تعليقكم؟
نحن الآن فى مرحلة انتقالية والامم المتحدة نحن اعضاء فيها ونرحب بها وبالمنظمات الملتزمة بالقانون اما المنظمات التى لديها اجندات غير مرحب بها فى السودان.



السودانى

سيدي الرئيس.. لا.. لا تشارك .. ماذا يفعل السفير الفرنسي في الخرطوم بعد هذا الإعلان؟!
17/03/2009

اخر لحظة
الهندى عز الدين

* أوردت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أمس أن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية «إيريك شوفاليه» أكد أن دولاً في الإتحاد الأوربي على رأسها فرنسا، تؤيد اعتراض طائرة الرئيس «عمر البشير» في الجو حال سفره خارج السودان، تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان الخرطوم أن البشير سيحضر القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الحالي بعد أن تلقى دعوة رسمية من قطر.

* وقال الدبلوماسي الفرنسي للشرق الأوسط من القاهرة :(إن باريس متشددة في ملاحقة البشير، وعلى الدول الأعضاء في نظام روما، وكذلك غير الأعضاء المساعدة في تنفيذ قرار التوقيف، خاصة إذا ما إنتقل الرئيس السوداني إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري).

* وفي ذات التقرير نشرت الصحيفة (السعودية) التي تسمح كل يوم لكتَّابها (السَفَلة) - ابتداءً- بالساقط «الراشد» وإنتهاءً بالمدعو «شبكشي»- بالإساءة والتعريض بالرئيس «البشير»، نشرت تصريحات لمن أسمتهم مسؤولين سودانيين أكدوا أن طائرة الرئيس سترافقها طائرات حربية سودانية وأن موعد إقلاع طائرته لن يُعلن، وأنهم مطمئنون إلى أن الرئيس سيصل الدوحة ويعود بسلام..!! والغريب أن أحد مسؤولي وزارة الخارجية السودانية قال لذات الصحيفة (أمريكية الهوى والتوجيه): إنهم لن يستطيعوا فعل شيء (لأن إعتراض طائرة الرئيس سيكون قرصنة جوية يعاقب عليها القانون اللهم إلاَّ إذا أسقطوا الطائرة..)!!

* ولا أدري عن أي قانون يتحدث السيد الوزير..؟! فالفرنسيون ومن شايعهم من الأوربيين - بمساندة أمريكية خفية - يعتقدون اعتقاداً جازماً أنهم عندما يعترضون طائرة الرئيس، إنما يطبقون القانون!! قانون محكمة الجنايات الدولية!! فهل نتركهم (ينفذوا جريمتهم النكراء، ثم ننتظر كيف سيعاقبهم (القانون الدولي) من بعد ذلك؟!

* إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية لم يطلق تلك التهديدات في الهواء الطلق من قبيل المزايدة والإستهلاك الإعلامي، لكنه كان يعني ما يقول، استناداً إلى معلومات مؤكدة حصل عليها من دوائر إتخاذ القرار في فرنسا، وكل دول الإتحاد الأوربي، ولذا فإنه يتحتم على حكومتنا أن تأخذ كلماته مأخذ الجد.

* ورغم أن القيادة القطرية - وهي محل تقديرنا وإحترامنا - قد بعثت بدعوة رسمية إلى الرئيس البشير للمشاركة في القمة العربية المنعقدة بالدوحة، وأرسلت قبلها وبعدها تطمينات (مغلظة) بأن الرئيس سيكون في حماية الدولة القطرية، وأنها ستوفر له الأمن والسلامة اللازمين إلى أن يعود إلى بلده السودان، إلاَّ أن التفكير في الأمر بعين العقل يستوجب فحص قيمة المشاركة في قمة احتفالية للخُطَب «الركيكة» و«العصماء».. وماذا سيكسب السودان من وراء مشاركة البشير.. وماذا سيخسر؟!

* قد يقول قائل إن سفر الرئيس إلى «الدوحة» سيكون رداً مفجعاً على المحكمة الجنائية ومن يقفون وراءها، وسيمثل أول (مقاطعة) دولية لقرارها.

* ولكن هل نعرِّض الرئيس لكل هذه المخاطرة فقط من أجل أن نقول للسفيه أوكامبو! (طُز.. هاهو الرئيس قد سافر إلى الدوحة وعاد دون أن يتم القبض عليه)؟!

* وهل يكافيء هذا الرد، وزن (المغامرة) في مواجهة أساطيل مجرمي الحرب في العراق وأفغانستان؟!

* وهل تملك القوات القطرية قدرات عسكرية حرة ومستقلة تستطيع توفير الحماية اللازمة لرئيس دولتنا.. ورمز سيادتنا وكبريائنا؟!

* قبل أن نجيب عن السؤال أعلاه، يجب أن نعلم أن «قطر» تحتضن الآن مقر القيادة العسكرية الأمريكية للمنطقة الوسطى الممتدة من وسط آسيا إلى القرن الأفريقي، وإنتقلت القيادة الجوية الأمريكية للمنطقة الوسطى من السعودية إلى قطر في العام 2002م حيث استقرت في قاعدة (العيديد) الجوية وتضم قاعدة «العيديد» أطول مدرجات للطيران في المنطقة، بعد أن أنفقت قطر على تحديثها مبلغ (400) مليون دولار، وغير ذلك، فإن هناك معسكراً أمريكياً بمطار «الدوحة» الدولي، فضلاً عن قاعدة «السيلية» التي أصبحت لاحقاً رئاسة القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى، إضافة إلى قاعدة «أم سعيد». وتتحرك أسراب الطائرات الأمريكية من قاعدة مطار الدوحة إلى «جيبوتي»، و«قندهار» في أفغانستان، و«شمسي» في باكستان.

* ومن المفترض أن تعبر طائرة الرئيس «البشير» الأجواء السعودية قبل وصولها إلى قطر، ومن المفيد أن نعلم أن القوات الأمريكية تجد تسهيلات ويتوفر لها وجود في قاعدة «الظهران» الجوية، بالإضافة إلى ميناء الملك «عبد العزيز» في الدمام، وكذلك في قرية «الإسكان»، وفي قاعدة «جدة» الجوية. أما في دولة البحرين القريبة من «قطر» و«السعودية»، فيتوفر وجود عسكري أمريكي في قاعدة «الجفير»، كما يتمتع الأسطول الأمريكي بتسهيلات في ميناء «سلمان»، بالإضافة إلى ميزة استخدام قاعدة الشيخ «عيسي» الجوية. وفي الكويت هناك قاعدة «أحمد الجابر» الجوية، وقاعدة «علي السالم».

* أما فرنسا فتربطها اتفاقية دفاع مشترك مع دولة الإمارات العربية منذ العام 1995، كما أنها شرعت في إنشاء قاعدة جوية وبحرية في «أبو ظبي» لتضاف إلى قواعدها في جيبوتي وتشاد والسنغال وجزيرة «ميمون» في اليمن.

* ولابد أن الوجود العسكري المكثف في المنطقة يوفر امتيازات كبيرة لتنفيذ أي مخطط (أمريكي - أوربي) لإعتراض طائرة الرئيس البشير طبقاً لإتفاقية حلف «الناتو»، وستمثل أمريكا في هذا السيناريو دور (المخرج) من وراء الكواليس، بينما تلعب فرنسا دور (الخائن)..!! ويومها لن ينفعنا عقد مؤتمر صحفي للقيادة القطرية تدين فيه وتشجب جريمة إختطاف طائرة الرئيس البشير..!

* سيدي الرئيس المشير البشير.. لا تشارك.. فلم يكسب السودان شيئاً من وراء القمم العربية والأفريقية العبثية.. لا تشارك فتاريخ السياسة في بلاد العرب مُلطخ بوحل الخيانة.. مخنوق بجبال المؤامرات.

* سيدي الرئيس: لماذا.. وكيف يبقى السفير الفرنسي في الخرطوم يوماً واحداً بعد أن أعلنت حكومته - على الملأ- أنها ستعمل على إعتراض طائرتك وإختطافك متى ما استطاعت ذلك. هل نترك السفير الفرنسي في الخرطوم ليتابع شبكات التجسس لمعرفة موعد إقلاع طائرتكم؟! هل نتركه في الخرطوم ليشرف على تنفيذ الجريمة؟.

* سيدي الرئيس: إذا تجاهلنا تصريح الخارجية الفرنسية، فإن دولاً أخرى ستنحو ذات المنحى، وسيصبح الحديث عن ضرورة إختطاف طائرتكم موضة (باريسية) يقلدها آخرون.

* أطردوا السفير الفرنسي.. دقوا القراف.. خلوا الجمل يخاف.

نساوين لاهاى ورجاجيل الخرطوم! ... بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل
الأربعاء, 18 مارس 2009 09:41

غربا باتجاه الشرق
نساوين لاهاى ورجاجيل الخرطوم!
مصطفى عبد العزيز البطل
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
النساوين هنَّ: القاضية سيلفيا شتاينر عضو محكمة الإستئناف العليا في البرازيل، والقاضية أكوا كيوينهيا عميد كلية القانون في جامعة أكرا بجمهورية غانا، والقاضية أنيتا يوساكا رئيسُ الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بجمهورية لاتفيا. ويشكل ثلاثتهنَّ مجتمعات السلطة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، التي أصدرت في بداية الشهر الحالي قرار توقيف رئيس الجمهورية المشيرعمر البشير. وقد سبق للأستاذ محمد الحسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني، الذي اشتهر خلال حقبة الديمقراطية الثالثة بلقب (نقطة نظام)، في تصريحات صحفية نشرتها الصحف قبل ثلاثة أسابيع، أنَّ وصفَ القاضيات الثلاث بأنهنَّ (نساوين)، وأضافَ بأنَّ مستقبلَ السودان لا يمكن أنْ تحدده ( ثلاث نساوين). وقد جرّتْ تصريحات الأستاذ محمد الحسن الأمين عليه بعض الزوابع الرعدية والرياح الساخنة، إذ تصدَّى لتصريحاته بالنقد المكثَّف بعض كبار الكتاب الصحافيين، كما تسببت تصريحاته في هبَّة احتجاجية عارمة تصدَّرتها بعض أخوات نسيبة من الناشطات في مجال حقوق المرأة، بمن فيهنَّ بعض عضوات حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ولعلنا – لوجه الله ولوجه العدل – نثبّت هنا لمصلحة البرلماني الكبير حقيقة أوَّليَّة لا تقبل جدالاً ولا فصالاً، وهي أنَّ مفردة ( نساوين) فضلاً عن كونها لفظة سودانية عامية مُبرئة للذِمَّة اللغويَّة وصالحة للتداول اليومي، فإنَّ لها في ذات الوقت أصل ثابت في العربية الفصحى، إذ جاء في معجم لسان العرب: (والنسوان جمع المرأة من غير لفظه). ولا أرى فارقاً يُذْكَر بين ( نسوان) في الفصحى و( نساوين) في العامية. كما لا ينتطح عنزان في أنَّ المفردة – عاميَّة وفصحى - لا تستبطن أيَّة حمولة جندرية قمعية أو شحنة معنوية سالبة من أي نوع، كما توحي ردَّاتُ الفعل المشار إليها. و( نساوين) في ظني تمثِّلُ – على الاقل من وجهة السجع - المقابلَ اللغويّ لمفردة (رجاجيل)، المستخدمةُ في بعض مناطق السودان بدلاً عن (رجال)، وفي معتقدي أنَّ الاخيرة من العامية المطلقة، وإنْ كنت قد رأيت في الموسوعة الحرة ما يوحي بعرق لها هي أيضاً في الفصحى. تقول الموسوعة: (رجاجيل جمع رجّال، وهي الرجل في اللهجة النَّجديَّة، واللهجةُ النَّجديةُ تحمل في أبنيتها كثيراً من خصائص العربية الفصحى).
وأما تصريحُ نائبِ رئيس البرلمان وتأكيدِه على أنَّ مستقبلَ السودان لا يمكن أنْ يكون رهناً بقرار يصدر عن ثلاث نساوين، فلا غبار عليه أيضاً، إذ هو مستقيمٌ ومتسقٌ وصحيح تماماً من الوجهةِ التقريرية المحضة. وأنا لا أعرف من أهل السودان من يزعم بأنَّ مستقبلَ بلادنا يتوقفُ على قرار من نساوين لاهاي. السودان كوطن وتاريخ وأمة أجَلُّ من ذلك وأعظمُ شأنا. مستقبلُ السودان إنما يحدده نساوينه الماجدات ورجاجيله النشامى، دون غيرهم من أهل الأرض. ثم أن ذات التصريح، الذي أثار غضب الصحافيين والناشطات، كان يمكن أن يستقيم تماماً وأن يوافي عين المعنى الذي أراده القياديُّ البرلمانيُّ الموَقَّر لو أنه استبدل كلمة ( نساوين) في تصريحه بلفظة (رجاجيل)، فقال: (إنَّ مستقبل السودان لا يمكن أن يكون رهناً بقرار ثلاثة رجاجيل). هل يا ترى كان واحداً من أولئك الصحافيين سيثيرون مثل الغبار الذي أثاروه واستثاروا معه ناشطات النساوين دون مسوِّغ من منطق أو حجة؟ لا أظن. محورُ المشكلة إذن ليست المفردة التي استخدمها نائب رئيس البرلمان، محورها يتمثل فى حقيقة أنَّ القضاة الثلاثة للمحكمة الدولية نساوين فعلاً. ذلك هو الأمر الواقع، فماذا يفعل نائب رئيس البرلمان.. وما ذنبه والحال كهذا؟ يا إلهى، ما أشدَّ ظلم الإنسان السودانى الصحفيِّ لأخيه الإنسان السودانى البرلماني!
وما دمنا عند محطة لاهاي ونساوينها وقراراتها وتداعيات أحداثها على السودان، فلا بأس من وقفةٍ عابرةٍ أتناولُ فيها نُتفاً مما أهَمَّني وأغمَّني وأنا أشاهدُ بعضَ عروض القناة الفضائية السودانية. والحق أنَّ قضية المحكمة الدولية في أصلها كانت شأناً تحاشيته وتحاميته، بل وعقدتُ العزمَ على ألا أحوم حوله أو ألج الى حظيرته، لا تنائياً بنفسي عن المحنة التي ألمَّتْ ببلدي وشعبي، ولكنْ لقلة بضاعتي وضعف محصولي وضمور المخيخ من يافوخي وكملان فهمى في أمر هذه الرزيّة المنكرة. وإخوتنا في شمالى وادى النيل إذا تصدَّر للأمور الكبار من لا يُحسن قالوا له: ( نقطنا بسُكاتك!). وكنت أود – أيها الأعزُّ الأكرم - أنْ أنقطك بسُكاتي لولا اليمانى الأمريكي مهدي هادى الذى دق المسامير فى رويسة دارى وأوصل جهاز التلفاز في غرفة نومى بطبق فضائي أتاني بالقناة السودانية من بين طيات السحاب، فاقتحمت حياتى كما اقتحم صلاح الدين عكا، وكنت قبلها فى أمن وأمان مع يسرا ونانسى عجرم وجوليا روبرتس!
شاهدتُ ضمن ما شاهدت من مظاهر التأيِّيد والمناصرة الشعبية للرئيس البشير رجل من قادة مؤسسات الحكم الشعبي يقفُ متحدثاً الى جمعٍ غفيرٍ بكلمات قوية معبرة، ولكن الرجل في تحول مفاجئ استدار ليوجِّه خطابه الى العالم الخارجي فصاح: (نقول لكم إن الرئيس البشير برئ). ثم وبصوت متَهَدِّج ومؤثر كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاً: (برئ.. برئ.. برئ). فى البدء لم اصدق ما شاهدت عيناى وسمعت أذناى، ولم اعرف هل أضحك مما أرى ام أبكى. أعاد المشهد الى ذهني شيئين: الأولُ تصاوير درامية من زمان قديم لشكري سرحان وفريد شوقي وكمال الشناوي وأكفائهم من أبطال الأفلام المصرية القديمة وهم فى قاعات المحاكم، يتشبثون بقضبان قفص الاتهام الحديدي، ويصرخون فى حُرقة بعد أن تتناهى الى أسماعهم الأحكام الظالمة: (أنا برئ.. برئ.. برئ)، ثم تأتى فاتن حمامة، أو غيرها من الحبيبات، فتتشبث هى أيضا بالقضبان وتجهش بالبكاء مؤكدةً للحبيب المظلوم، والسجانون يقتادونه الى مصيره، انها ستنتظره حتى آخر العمر! والثانية مقال قرأته للمحلل السياسي ضياء الدين بلال قبل عدة أشهر، عند بدايات المشوار الادعائى للمستر لويس مورينو أوكامبو وإسقاطاته على المشهد السودانى. وكان ضياء قد أبدى استغرابه من بعض ممارسات شهدتها سوح العمل العام، تصدَّر لها وتولَّى كِبَرها نفرٌ من الرافضين للتدخل الدولي، ظاهرها التعاطف مع الرئيس البشير والتعبير عن مؤازرته فى مواجهة الهجمة الأوكامبية، وباطنها الغباء المستحكم والجهالة المطبقة، من حيث انها كانت في واقع الأمر تظهر الرئيس البشير فى ضوء سالب وكأنه فى حالة بئيسة مزرية ومحنة وكرْب عظيمين. وياله من تعاطف، ذلك التى يهدر هيبة رأس الدولة ويجعل منه محلا للشفقة والرثاء!
ومما تبدّى لى – الى ذلك - أنَّ بعض المناصرين للرئيس البشير، وبصفة خاصة ممن يشغلون في ظل رئاسته وظائف قيادية في أجهزة الحكم، تفارقهم أحياناً – في ثورة الحماسة الطاغية والرغبة المندفعة في إظهار التأييد – بعض الصفات النوعية الاشتراطية المقتضاة لرجال الدولة، مثل الحنكة والبصارة والحصافة السياسية والوعى بحقائق المحيط الوطنى العام. ولا أعرف ما هو أسطع وأنصع في تبيان ذلك النقصان من مثال معتمد عاصمتنا التاريخية أم درمان، الذي خاطب الحشد الهادر قبيل أيام قلائل فى حضور رئيس الجمهورية ففتح نيرانه في كل اتجاه على ( الصليبية اللعينة ) و( الصليبيين الكفرة )، وهدَّد بأننا في السودان على أتم الجاهزية لقتال الصليبيين؛ بينما كان يجلس على بعد مترين منه، في الصف الأول حيث مقاعد كبار الضيوف، الأنبا صرابامون اسقف كنيسة ام درمان، والصليب يتدلَّى من على رقبته! وكان الاسقف قد حرص على الحضور من قبيل تأكيد تلاحم طائفته واندغامها في النسيج الوطنى، بل انه – قبلها بدقائق – كان قد القى كلمة رصينة تركزت على قيم المحبة ومعانى التسامح. ثم ذلك القيادى الكبير الذى خاطب الرئيس أمام الجمع فقال: ( ان الله سبحانه وتعالى قد استجاب لتكبيراتك سيدى الرئيس فأحبك، وكلم جبريل عليه السلام ليحبك الناس، فأحبوك)!!
فى اللغة الانجليزية مثل يقول: ( مع أصدقاء كهؤلاء من يحتاج الى أعداء؟). ويخيل الىّ أن الرئيس البشير قد أضحى فى مسيس الحاجة لأن يولى أمر ( أصدقائه ) هؤلاء شيئا من إهتمامه، لا سيما بعد أن اطمأنت قلوبنا الى أنه - بمدد من الله - كفيل بأمر أعدائه الذين تناسلوا مثل النباتات الفطرية فى أركان الدنيا الأربعة.
سيادة الرئيس، نقولها لك، تعضيدا لنهج الشورى وتأدية لما فرضه الله علينا من واجب النصيحة: لو كان نظائر محمد سعيد الصحاف هؤلاء ينفعون لنفع الصحاف صاحبه.
ويا أصدقاء البشير وحلفائه: من شهد منكم مواكب المناصرة فليدخل مع الداخلين، ومن وجد - فى زحامها - بين راحتيه مايكروفونا فليستنصحنّ عقله ثم ليستعقلنّ لسانه، فإن لم يستطع فعليه بالصمت فإنه له وجاء!
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
عن صحيفة ( الأحداث )

اعتصامات شعبية وفتاوى شرعية بعدم سفر الرئيس
كتب الخرطوم: الإنتباهة
Saturday, 21 March 2009



اعتصامات شعبية وفتاوى شرعية بعدم سفر الرئيس


الخرطوم: الإنتباهة



تصاعدت وتيرة الرفض الشعبي الواسع لجهة عدم سفر الرئيس للدوحة في إطار المشاركة في القمة العربية، وفيما تلقى مجمع الفقه الإسلامي استفسارات عديدة حول جواز سفر الرئيس من عدة جهات وأفراد، سارعت قطاعات شعبية أخرى لتنظيم اعتصامات عامة للضغط على الحكومة بالعدول عن مشاركة البشير في القمة العربية. دعا الدكتور إبراهيم نورين إمام وخطيب مسجد النيلين عميد كلية الدراسات العليا بجامعة القرآن الكريم في خطبة الجمعة أمس رئيس الجمهورية لأخذ الحيطة والحذر وعدم المخاطرة بالسفر إلى الدوحة. وأكد أن الشرع لا يجيز مثل هذه المخاطرة وأن القانون الدولي اليوم لا يحتكم إلى العدالة والمنطق وإنما إلى القوة مما يجعل احتمال استعمال القوة ضد الرئيس في حالة سفره واردًا جداً. ودعا الدكتور نورين مجمع الفقه بالسودان إلى التحرك وإصدار الفتوى التي تدعو لعدم سفر رئيس الجمهورية إلى القمة العربية بقطر. في ذات السياق دعت اللجنة القومية لمناصرة رئيس الجمهورية بكوبر لاعتصام شعبي واسع في كل أنحاء السودان للوقوف صفاً واحداً رفضاً لمشاركة الرئيس في قمة الدوحة، وأعلنت اللجنة في بيان تلقت »الإنتباهة« نسخة منه تنظيم الاعتصام بحدائق السلام بالخرطوم اعتباراً من يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثالثة ظهراً وعدم رفعه إلا بعد عدول رئيس الجمهورية عن قرار المشاركة في قمة الدوحة، وأكدت البيان أن الخطوة تأتي حرصاً على سلامة قائد الأمة باعتبار أنها تشكل أقصى الاهتمامات، ورأت أن استقرار السودان معقود عليه وأن الرئيس لا يمثل شخصه بل هو رمز للبلاد وقوتها. وأشارت اللجنة إلى اعتقادها الراسخ بأن القمة العربية المقبلة ستكون على نهج سابقاتها مما يدعم موقفها الرافض لسفر الرئيس.


الانتباهة

طائرة الرئيس
المؤتمر الوطني يصر ووزير الدفاع يلوح وأهالي كوبر يعتصمون
دعوة لمجمع الفقه لإصدار فتوى بعدم سفر رئيس الجمهورية لحضور قمة قطر

كتب:عادل سيد أحمد

في حين تتجه أجهزة المؤتمر الوطني العليا، وبخاصة المكتب القيادي إلى الإصرار على مشاركة الرئيس، في مؤتمر قمة الدوحة، فإنَّ الحكوميين يرون إخضاع الأمر، لمزيد من التداول والنقاش، وفق كل الاحتمالات، التي قد تصاحب تحليق طائرة الرئيس، في السماء، بين الخرطوم والدوحة، عبر بحار ومحيطات تمتلئ بالأساطيل الغربية والأمريكية..
وزير الدفاع
الفريق أول، عبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع، حاورته «الوطن»، على نحو خاطف، كما يلي:
* هل سيشارك الرئيس في مؤتمر قمة الدوحة؟؟.
- لم يقرر بعد، في هذا الشأن، والنقاش حوله مستمر.
* لو سافر ... هل هناك تحوطات معينة، ستتم للطائرة ؟؟.
- بالطبع... لا بَّد من توفير كل التحوطات، والتحسب لكل الاحتمالات.
* إذن ستتم تحوطات أمنية وعسكرية؟؟.
- نعم .. نعم .. تماماً.. وطبيعي أنْ يتم تنسيق كامل بين الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية، في هذا الجانب..
البُعد الشعبي
أما البُعد الشعبي، فقد بدأ يتبلور، حيث من المفترض أنْ يبدأ أهالي كوبر، اعتصاماً مفتوحاً، ابتداءً من الغد، إذ وجهت اللجنة القومية العليا، لمناصرة الرئيس، دعوة عامة للمشاركة، بحدائق السلام.. وقال قادة اللجنة:«إنَّ الاعتصام لن ينتهي، إلاَّ باستجابة الرئيس لإلغاء المشاركة في مؤتمر الدوحة».
فتوى
من جهة اخري دعا الدكتور إبراهيم نورين إمام وخطيب مسجد النيلين وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة القرآن الكريم في خطبة الجمعة أمس السيد رئيس الجمهورية لأخذ الحيطة والحذر وعدم المخاطرة بالسفر إلى الدوحة.
وأكد أن الشرع لا يجيز مثل هذه المخاطرة وأن القانون الدولي اليوم لا يحتكم إلى العدالة والمنطق وإنما إلى القوة مما يجعل احتمال استعمال القوة ضد الرئيس في حالة سفره وارد جداً.
ودعا مجمع الفقه بالسودان إلى التحرك وإصدار الفتوى التي تدعو لعدم سفر رئيس الجمهورية إلى القمة العربية بقطر.
الوطن

عزت القرار إلى «مصالح البلاد العليا» ... وفتوى و«اعتصامات» تطالبه بعدم مغادرة البلاد ... لجنة رئاسية سودانية قررت عدم مشاركة البشير في قمة الدوحة
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 23/03/09//


بات مؤكداً عدم سفر الرئيس السوداني عمر البشير إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها قطر نهاية الشهر الجاري، بعدما أفتت «هيئة علماء السودان» بـ «عدم جواز» مغادرته البلاد، طالما أن هناك أحداً سواه يمكن أن يقوم بمهماته. واعتصم عشرات الأشخاص في الخرطوم أمس مطالبين بعدم سفر البشير إلى خارج البلاد مهما كانت المبررات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن لجنة شكلتها الرئاسة من مستشاري البشير ومساعديه في الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية والعلاقات الخارجية أقرت عدم مشاركة البشير في قمة الدوحة «مراعاة لمصلحة البلاد العليا بسبب المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدق به، مما يدخل السودان فى أزمة غير مأمونة العواقب».

لكن اللجنة الرئاسية رأت «أن يتم تقويم أي رحلة خارجية للبشير بطريقة منفصلة، أي أن الرئيس يمكنه أن يغادر لزيارة دولة أو المشاركة في مؤتمر أو قمة أخرى إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك». وأضافت المصادر أن اللجنة أطلعت على موقف قيادات الجيش والشرطة ومجمع الفقه الإسلامي التي نصحت بعدم سفر البشير في هذه المرحلة حفاظاً على البلاد ووحدتها وأمنها وصيانة سيادتها.

وأعلنت «هيئة علماء السودان»، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد، في فتوى صدرت ليل السبت - الأحد أنها ترى «عدم جواز سفر الرئيس لحضور مؤتمر القمة العربية في قطر في ظل الظروف الحالية التي يتربص بها أعداء الله والوطن بسيادته». واعتبرت أن «تعرض الرئيس إلى خطر محتمل هو تعريض للأمة كلها إلى الخطر».

ورأت أن «الدواعي تضافرت على عدم جواز سفركم لهذه المهمة التي يمكن أن يقوم بها غيركم، وهي ليست من الواجبات العينية التي يأثم من تركها». وأوضحت الهيئة أنها أصدرت هذه الفتوى لأن «على العلماء البيان وإسداء النصيحة لأنه أمر يهم الأمة كلها، وشعبك في السودان خصوصاً، لأنك رمز هذه الأمة وولي أمرها وحادي ركبها». وأضافت: «لا يخفى عليكم أن الأعداء تتربص بكم وببلادكم وبدينكم. وقد أعلنوها صريحة وبلغت كل الأسماع، وهؤلاء القوم الكافرون لا عهد لهم ولا ميثاق ولا قيم ولا أخلاق يكيلون بمكيالين ويطففون في العدالة بميزانين، تدفعهم كراهيتهم للإسلام ولأهله، ساعين إلى وأد كل جهد وإسكات كل صوت يدعو إلى إعلاء كلمته وتحقيق وحدته».

واعتبرت أن «خوف الأمة لا عيب فيه، وأخذ الحذر من كيد الكافرين سنة ماضية، وإعمال التبصر لرد كيد الأعداء من الضرورات، والفرار من قدر الله إلى قدر الله سنة معلومة». وأضافت أن «الخوف لدرء الخطر من فعل الله وأمره، وتفويت الفرصة على أعداء الله تعالى ببقائك داخل السودان ومع شعبك غيظ للكافرين».

ودافع نائب رئيس «هيئة علماء السودان» الدكتور عبدالحي يوسف عن الفتوى. وقال إن الهيئة استندت فى فتواها إلى «أنه ليست هناك ضرورة لسفر البشير إلى خارج البلاد فى ظل وجود من يقوم بمهمته، كما أن العالم لا يحكمه منطق أو قانون، وإنما التعسف والقوة المادية والكيل بمكيالين»، مشيراً إلى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن إمكان اعتراض طائرة البشير إذا غادر السودان، وقول الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون إنها «تعوّل علي تعاون قطر لتوقيف الرئيس السوداني».

ورأى يوسف في تصريح صحافي أمس أن «تصرف الإمام والراعي مرتبط بالمصلحة والمفسدة... وسفر الرئيس في ظل هذه الظروف مفسدة ظاهرة». ورفض اعتبار فتواهم خلطاً للدين بالسياسة، وقال إن «الدين يحكم تصرف الرئيس والمسؤولين في الدولة»، مشيراً إلى أن فتوى هيئته «ليست ملزمة للحكومة... والمفتي مخطر وليس مجبِراً». وعن صمت هيئته إزاء ما يجري في دارفور، قال إن أعضاء الهيئة «تبرأوا من الدماء التي سفكت في دارفور وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، ورفضوا الدعوة إلى العصبية والعنصرية، ودعوا إلى اصلاح ذات البين».

وفي خطوة لافتة، خرج عشرات من أهالي حي عمر المختار «كوبر» في الخرطوم بحري، ثالث مدن العاصمة، مع بعض أقارب البشير في تظاهرة أمس ضد سفره. وعبروا راجلين جسر الجيش إلى الخرطوم على وقع هتافات مؤيدة للرئيس، قبل أن يدخلوا في اعتصام مفتوح في حدائق السلام في شرق العاصمة، احتجاجاً على سفره للمشاركة في قمة الدوحة.

وأعلن المعتصمون، وهم من مختلف التيارات والقبائل التي تقطن حي عمر المختار، رفضهم سفر البشير. وطلبوا منه أن ينيب عنه أياً من نائبيه أو مستشاريه، كما دعوا القادة والحكام العرب إلى عقد قمة عربية في الخرطوم. ورددوا هتافات بينها: «لا لا للسفر»، و «أبداً أبداً لن نتهاون»، و «حماية البشير واجب وطني»، و «لن نفرط في البشير»، و «القرار قرار الشعب، وسلامة الرئيس سلامة الشعب». وناشدوا البشير التراجع عن موقفه المشاركة في قمة الدوحة وعدم تعريض نفسه والوطن إلى مخاطر.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين أمس إن لجنة درست موضوع مشاركة البشير في قمة الدوحة ورفعت توصياتها إلى الرئاسة، لكنه لم يفصح عما توصلت إليه، موضحاً أن «الخطوة مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية ومصلحة البلاد العليا». وكشف أن حكومته تجري «تحركات خارجية واسعة» من أجل احتواء تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير.

وأوضح أن حكومته «حددت سقفاً أعلى يتمثل بسحب القرار من المحكمة وإعادته إلى مجلس الأمن الذي أحال عليها ملف دارفور، وفضح المحكمة وإلغاء وجودها باعتبارها عنصرية ومسيسة تستهدف الافارقة ودول العالم الثالث»، أما «الحد الأدنى، فهو عقد قمة أفريقية استثنائية يقرر فيها الزعماء سحب عضوية الدول الأفريقية التي صادقت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واستصدار قرار من القمة العربية المقبلة في الدوحة برفض تنفيذ قرار توقيف البشير».

من جهة أخرى، أكد مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع أن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم «على قلب رجل واحد»، نافياً في شدة إشاعات عن انقسام بين البشير ونائبه في القصر الرئاسي والحزب علي عثمان محمد طه ووجود مجموعتين توالي كل منها إحداهما. ووصف ذلك بأنها «فرية طبخت في لندن ويرددها ببغاوات في السودان».

وأقسم أن 13 منظمة اجنبية طردتها حكومته من دارفور لن تعود. وقال أمام لقاء نظمه أبناء النوبة في الخرطوم إن الحكومة «ماضية في طريقها ولن تعود الى الوراء»، وإنها في سبيل ذلك أحرقت «مراكب الرجعة»، موضحاً أن «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومن تحالفوا معهم يسعون إلى حرف معركتهم مع الخرطوم من المحكمة الجنائية الدولية وتحويلها إلى معركة ذات طابع إنساني». وأضاف: «تسليم البشير من عدمه ليس همنا الآن لأننا اصلاً لن نسلمه، ولكن قضيتنا الأساس هي هزيمة الاستعمار وإذلال الأوروبيين وهزيمة الطواغيت، وأن تذهب محكمة الظلم الأوروبية إلى مزبلة التاريخ».

وفي في ولاية جنوب دارفور، قالت السلطات أمس إن 34 شخصاً قتلوا و9 آخرين جرحوا في مواجهات قبلية السبت بسبب صراع على مورد مياه. وقال ناظر قبيلة الهبانية العربية بالوكالة جعفر علي الغالي في تصريح إن مجموعات من قبيلة الفلاتة شنت هجوماً مسلحاً على منطقة عفونة مستخدمة مدافع رشاشة، ما أسفر عن مقتل 28 من قبيلة الهبانية وجرح 3 آخرين.

وذكر ناظر قبيلة الفلاتة بالوكالة يوسف السماني أن الأحداث دارت بسبب استطلاع مجموعات مسلحة من قبيلة الهبانية مورد مياه في منطقة النضيف. وأشار إلى أن مجموعة من الفلاتة تتبعت أثر قبيلة الهبانية، ما أدى إلى اشتباك أسفر عن مقتل ستة من قبيلته وإصابة مثلهم. وطالب السماني قبيلته بعدم الرد على الهجوم إلى حين ترتيب الأوضاع.

وأفاد مركز إعلامي حكومي أن «حركة العدل والمساواة» المسلحة في دارفور «بدأت تحركات قرب الحدود السودانية - التشادية بدعم مباشر من نظام الرئيس إدريس ديبي»، بالتزامن مع إعلان رئيس الحركة خليل إبراهيم عدم مشاركته في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام مع الحكومة في الدوحة، في حال عدم إعادة المنظمات الأجنبية التي طردتها الحكومة.

وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن رئيس المؤتمر العام للحركة أبو بكر القاضي أمس أن الحكومة القطرية طلبت من الحركة التراجع عن قرارها تعليق محادثات السلام مع الخرطوم ومواصلة العملية السلمية. وقال القاضي عقب اجتماعه مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد آل محمود: «طلبوا منا أن ننقل إلى الحركة رسالة مفادها أننا يمكن أن نحتج على هذا القرار من دون إيقاف العملية السلمية... وعدناهم خيراً، وسننقل هذا الطلب إلى قيادتنا في الميدان». لكنه وصف قرار الخرطوم طرد المنظمات بأنه «هدم روح اتفاق الدوحة». وقال إن «الحكومة ما زالت تتلكأ في موضوع الأسرى بحيث أنها لم تقدم قائمة أسراها الذين تعهدنا إطلاق سراحهم، فيما قدمت حركتنا قائمتها على الفور».

وأكد المركز الإعلامي السوداني أن قوة من «العدل والمساواة» تحركت بقيادة التوم تورشين من منطقتي برك والطينة التشاديتين، ووصلت إلى مدينة أدري شرقاً على الحدود مع السودان، قبل أن ترتكز في منطقة أم صقر غرب أدري. ولم يستبعد أن تكون الحركة تنفذ تحركات عسكرية لتحقيق أهداف سياسية وإعلامية تتوافق مع ضغوط غربية على الخرطوم. وأشار إلى «عمليات تجنيد قسري للاجئين والنازحين في المخيمات نشطت أخيراً، إلى جانب فتح مكاتب داخل تشاد لتسجيل المقاتلين توطئة للانخراط في مخيمات تدريب بإغراءات مالية كبيرة».

الرئيس السوداني يزور أسمرا «متحدياً» المحكمة الجنائية
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 24/03/09//


تحدّى الرئيس السوداني عمر البشير أمس قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وزار اريتريا المجاورة لساعات في أول رحلة له إلى خارج البلاد منذ صدور قرار المحكمة بتوقيفه.

واعتبر مراقبون أن زيارة أسمرا لا تحمل مخاطر لعدم عبور طائرة البشير أجواء إقليمية أو دولية، إذ أن البلدين المتجاورين لا تفصل حدودهما إلا أمتار (تتاخم اريتريا حدود ولاية كسلا في شرق السودان). وقالوا إن التحدي الحقيقي سيكون سفر البشير إلى الدوحة (لحضور القمة العربية نهاية هذا الشهر)، لكنهم رأوا أن زيارة أسمرا «كسرت حاجزاً نفسياً»، ومنحت الخرطوم دفعة معنوية قوية في ظل الظروف التي تعيشها.

وزار البشير أسمرا بصورة مفاجئة، رغم تظاهرات شعبية مطالبة بعدم سفره وصدور فتوى من «هيئة علماء السودان» تقضي بعدم جواز سفره إلى خارج البلاد في ظل الظروف الحالية.

وعقد البشير جلسة مغلقة مع الرئيس الاريتري أسياس أفورقي قبل أن ينضم اليهما وزراء من الجانبين.

وقال وزير الخارجية السوداني دينق الور الذي رافق البشير، للصحافيين في مطار الخرطوم، إن «الزيارة جاءت استجابة لدعوة من الرئيس الاريتري هدفها تأكيد التضامن الاريتري مع السودان ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير».

وبث التلفزيون السوداني مراسم استقبال البشير لدى عودته من العاصمة الاريترية عصراً، واستقبله مسؤولون بهتافات مؤيدة له باعتبار أن زيارته تحد لمن يطالبون بتوقيفه في حال خروجه من البلاد.

لكن سكرتير الشؤون الصحفية في الرئاسة محجوب فضل أكد أن الزيارة لم تكن سرية، مشيراً إلى أن ممثلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء كانوا موجودين في مطار أسمرا لدى وصول البشير.

وقال وزير الدولة للخارجية السماني الوسيلة إن البشير زار أسمرا للبحث في عدد من الملفات المهمة، خاصة ملف الصومال وملف العلاقات التشادية - السودانية. وأضاف أن عجلة الدولة لن تتوقف لمجرد ما يدّعيه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه سيعمل من أجل اعتقال البشير مباشرة لدى سفره إلى الخارج، مشيراً إلى أن أريتريا لها علاقات خاصة مع السودان وهناك ملفات مهمة بحاجة لأن تبحث بين الجانبين.

وكان البشير قال في مؤتمر صحافي مشترك مع أفورقي في أسمرا إن زيارته جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الاريتري لاظهار موقف اريتريا الداعم للسودان و «التأكيد أنها تقف معنا في خندق واحد»، موضحاً أن زيارته لاريتريا تؤكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه «لن يؤثر على حركتنا الخارجية والداخلية» وان قرارها «حبر على ورق».

أما الرئيس أفورقي فجدد رفض حكومته قرار توقيف البشير، واعتبره سياسياً وسعيا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السودان وتعقيد مشكلة دارفور، وقال إن الأفارقة قادرون على حل مشاكلهم ومجابهة التحديات.

ورافق البشير إلى أسمرا وزيرا شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح والخارجية دينق الور و مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبدالله.

لا لسفر الرئيس
كتب الطيب مصطفى
Sunday, 22 March 2009




زفرات حرى

الطيب مصطفى

لا لسفر الرئيس



نمى إلى علمي من مصادر موثوقة أن دولة الكيان الصهيوني زادت من مناوراتها خلال الفترة الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، ويربط المراقبون ذلك بقرار محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس البشير، ولا ينتطح عنزان في أن الدولة الصهيونية لا يردعها رادع عن فعل كل ما لا يخطر على البال من جرائم في سبيل تحقيق أهدافها، ولعل محرقة غزة والمذابح الأخرى منذ قيام هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين تمثل دليلاً على أن إسرائيل الضالعة في أزمة دارفور من خلال بعض عملائها من أمثال عبد الواحد محمد نور لن تتردد في اعتراض طائرة الرئيس خاصة بعد أن تولى (شارون الجديد) نتنياهو رئاسة الحكومة الصهيونية التي ستكون الأكثر تطرفاً منذ إنشاء دولة الكيان الصهيوني. ويجدر بنا أن نستحضر هنا الاستراتيجية الاسرائيلية التي عبَّر عنها وزير الأمن الاسرائيلي ديختر الذي قال: إن السودان ظل عنصراً ثابتاً في الاستراتيجية الاسرائيلية التي ظلت تعمل على تعويق تقدمه واستقراره حتى لا يلعب الدور الذي يؤهله له موقعه وإمكاناته، وبالتالي فإن اسرائيل ذات الدور الفاعل في قضية جنوب السودان بشهادة عملاء الموساد مما كتبنا عنه من قبل والناشطة في دارفور لا أخالها ستفوِّت فرصة العمر لتحقيق أكبر إنجاز يُغرق السودان في فوضى ضاربة الأطناب تحقق لها »بالجملة« كل ما كانت تسعى إلى تحقيقه (بالقطاعي)!! وهل قامت إسرائيل من أول يوم إلا على القرصنة وهل كان تاريخ اليهود الذي حكى عنه القرآن الكريم إلا تجسيداً لما تفعله دولتهم اليوم وما ظلوا يقترفون على مدى التاريخ البشري في كل زمان وكل مكان في العالم؟!

لكن هل إسرائيل وحدها هى السيئة التي تريد بالسودان شراً؟ ماذا فعلت أمريكا ولا تزال بالسودان، بل بالعالم الإسلامي أو حتى العالم الثالث، وهل نحتاج إلى التذكير بالطغيان الأمريكي الذي لا يصده صاد من قيم أو أخلاق بعد أن اعترفت أمريكا بأن كل ما فعلته في العراق من تقتيل وتشريد ودمار ناشئ عن كذبة؟! ثم ماذا فعلت بريطانيا بالسودان منذ العهد الذي يسمى مجازاً بالتركي من خلال إدارييها الذين حكموا السودان، ثم في فترة الحكم الثنائي التي تسببت خلالها بريطانيا في مشكلة الجنوب التي نتجرع علقمها المُر حتى اليوم بما في ذلك إشعال التمرد قبل أن ينال السودان استقلاله، ثم توحيد الجنوب والشمال إمعاناً في النكاية بالشمال مع فصل السودان عن مصر؟!

هل نحتاج إلى أن نذكر بالقواعد الأمريكية التي يمتلئ بها الخليج بدءاً من المياه الاقليمية والدولية في البحر الأحمر والتي تمر عبرها الطائرة من الخرطوم إلى الدوحة مروراً بالقواعد الأمريكية التي تكتظ بها منطقة الخليج بما في ذلك دولة قطر؟!

هل نتغافل عن فرنسا ساركوزي سليل اليهود التي تناصبنا العداء هذه الأيام كما لم يحدث في تاريخها الطويل؟! فرنسا التي صنعت من القزم إدريس ديبي الذي نصبناه رئيساً لتشاد ليكون لنا عدواً وحزناً... صنعت منه شراً مستطيراً يؤتى منه السودان من خلال أعداء أنفسهم وأهليهم وبلادهم من الحمقى الذين رتع الشيطان في عقولهم واستقر في قلوبهم ووالوا أعداء الله متنكرين لفقه الولاء والبراء ولقوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)..

هل نتعامى عن فرنسا ونتجاهل تهديدات ناطقها الرسمي الذي لن أصدق نفيه لتصريحاته بعد أن خرجت من فيه خاصة وأن الصحيفة التي نقلت تلك التهديدات لا تزال تصر على صحة روايتها لتصريحات المسؤول الفرنسي؟!

لا أشك في صدق نية ومشاعر دولة قطر وأميرها المقدام الذي منحها دوراً ومكانة لكني أتسائل: هل تدار القواعد الأمريكية في الخليج بإذن من حكامها ثم لماذا نُحرج أمير قطر الذي يضطلع بدور مهم في الملف السوداني... لماذا نحرج الرجل الذي ساند السودان في حين تنكر له الأقربون من أصحاب العلاقة »الأزلية«؟!

إن المرء ليرثى للواقع العربي الرسمي اليوم والذي فقد إرادة الفعل ومنحها لأعدائه وإلا خبروني بربكم أما كان الأولى بالزعماء العرب أن يحولوا قمتهم إلى الخرطوم تعاطفاً مع من يُفترض أنه أخوهم (البشير) ورفعاً للحرج عنه ونكاية في أعدائه المتربصين؟! أين هى قيم النخوة والشهامة والشجاعة والمروءة التي طواها النسيان وصارت مجرد أحاديث تلوكها الألسن وأشعار نتسلى بها ونتحسر كلما قلبنا صفحات التاريخ الغابر؟!

ثمة سؤال آخر وهو لماذا يسافر الرئيس البشير وهو المُتربَّص به المتُجَهَّم في وجهه بالرغم من أن كثيراً من الزعماء العرب لا يشاركون في هذه القمم الاحتفالية الفارغة؟! منذ متى توقف العاهل المغربي عن حضور هذه القمم؟! متى شارك الزعيم القذافي آخر مرة في قمة عربية؟! ألم يعلن أن الرئيس مبارك لن يشارك في قمة الدوحة؟ هل خرج الرئيس الكوبي كاسترو المستهدَف من أمريكا... هل خرج من دولته لعشرات السنين؟! هل حضر صدام حسين القمم العربية خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه؟... كم حضر من الزعماء العرب قمة الدوحة حول غزة وكم حضر منهم قمة الكويت الاقتصادية ثم ما هي المشكلة في أن يشارك الأستاذ علي عثمان محمد طه ممثلاً للبشير؟!

إن الأمر لا يتعلق بالرئيس في شخصه وإنما في الدولة السودانية التي أجمع شعبها الشمالي إلا قليلاً عليه ومن شأن غيابه عن الساحة أن يُحدث الفوضى الخلاقة التي تسعى أمريكا إلى إحداثها وعلى الذين يتحدثون عن المكسب السياسي الناشئ عن عودة الرئيس سالماً رغم كيد أعدائه أن يسألوا أنفسهم عن أيهما أخطر أثراً حضوره من القمة سالماً أم غيابه عن الساحة السياسية بكل تداعياته الكارثية على مستقبل السودان؟!

يتحدث البعض عن ضمانات تقدمها دولة قطر من الأعداء بمن فيهم إسرائيل وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها لكن أيهما أفضل تقديم ضمانات من الكذابين الأفاكين الأنجاس أم ضمانة بقاء الرئيس في وطنه مع شعبه المحب وقاعدته الجماهيرية العريضة ثم هل يجوز للرئيس أن يغامر بحياته على سبيل (الجعلية) أم يستجيب لنداء وطنه وشعبه الذي ولاه ثقته وأغدق عليه حبه؟!

ثمة سؤال آخر وهو ما هى الفائدة المرجوة من قمة شهد عشرات أمثالها... قمة معطوبة في واقع عربي مأزوم؟!

أخيراً فإني لا زلت أنتظر الرد الشافي من علماء الأمة ومجمع الفقه الإسلامي الذي تحدَّث إليَّ معظم أعضائه وقالوا إنهم لا يرون أية مسوغات شرعية تبيح للرئيس السفر رغم المحاذير التي ينطوي عليها خروجه من السودان.

إنني أدعو الفعاليات السياسية في حالة إصرار الرئيس على السفر ـ إلى الخروج إلى المطار ومنعه من المغادرة ولا أشك في أن الرئيس سيقدِّر ذلك الفعل الذي سيزيل عنه الكثير من الحرج تجاه من التزم لهم بحضوره خاصة دولة قطر ويا لها من فرصة ليخرج الملايين إلى المطار وتصورهم الفضائيات ووكالات الأنباء ليحكوا عن قصة حب بين شعب ورئيسه... أما الفعاليات السياسية والشعبية فإني أدعوها إلى الانتظام في جبهة عريضة لإبطال سفر الرئيس.

Quote:
العد التنازلي للقمة
عبد الرحمن الراشد
الاثنيـن 27 ربيـع الاول 1430 هـ 23 مارس 2009 العدد 11073
جريدة الشرق الاوسط


افتتح الرئيس السوداني مزاد القمة العربية بإعلانه فتوى دينية تنهاه عن السفر إلى القمة العربية المقبلة في الدوحة، القمة التي تعجل وأعلن أنه يعتزم حضورها رغما عن أنف المحكمة الدولية، وأن العالم سيرى أنه لا يبالي بتهديدات المدعي العام. لا ندري ما الذي جعله يخترع رواية الفتوى، فهذه أول فتوى في العالم تمنع رئيس دولة من السفر. فالفتاوى تحض عادة على السفر والجهاد والدعوة ونحوها لا الامتناع عن المشاركة في قمة عربية ممثلا عن بلاده كرئيس للجمهورية.

لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التوضيح، فالجميع يعلم أن الفتوى لم تأت من علماء دين بل من علماء الأمن، أو ربما نصيحة من الدولة المضيفة بأنها لا تستطيع تأمين سلامته، وأن لا ينتهي به الحال مثل الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع، الذي حضر في زيارة إلى الرياض ولم يعد. وبالتالي حسم أمر الرئيس البشير في ما يخص القمة. السؤال الآخر هل ستستضيف قطر مرة أخرى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، الأمر الذي يثير حنق الدول العربية الأخرى، التي ستجد أن تأخذ مضطرة بنصيحة الشاعر، إذا حلّ الثقيل بدار قوم فما للساكنين سوى الرحيل؟ وإذا كانت هناك نية لدعوة الرئيس نجاد، كما دعي إلى قمة دمشق وبعدها قمة الدوحة المصغرة، فان من الأفضل إدراجه ضمن أعضاء الجامعة العربية، بحكم كثرة المشاركة وإلقاء الخطب واهتمام الرئيس الإيراني الواضح بالقضايا العربية.

وبغياب البشير وحضور نجاد لا ندري من سيحضر من القادة الفلسطينيين الكثر، خالد مشعل أو إسماعيل هنية أو محمود عباس، خصوصا أن كل فريق يعتبر الآخر لا شرعيا. أو الاعتراف بالواقع الذي خلقته حماس وتمثيل الفلسطينيين بدولتين، واحدة لرام الله برئاسة أبو مازن وثانية باسم غزة، ولا ندري من الأحق تراتبيا في تمثيلها. ولكن إن تعين حضور فريق واحد فقط فهذا سيخلق انشقاقا عربيا لا فلسطينيا، لأن دولا عديدة لن ترضى حضور القمة بغياب السلطة الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي في الجامعة العربية والمحافل الدولية.

ولحسن حظ المضيف القطري أن بقية الإشكالات السياسية الأكثر صعوبة قد هدأت مثل الخلاف الجماعي السوري السعودي المصري الأردني. ولحسن الحظ أيضا أنه لا يوجد خلاف على شخصية أو منصب رئيس الجمهورية اللبنانية منذ أن رحل الرئيس إميل لحود. ولا أتصور أن معظم القادة العرب يعترضون على حضور سارق الحكم الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز، على اعتبار أن الرئيس السابق محمد ولد الشيخ وجوده كان يحرجهم لأنه منتخب شعبيا. أما الحالي فهو واحد منهم، عسكري انقلابي مع مبدأ «العصا لمن عصا».

ولا أدري ما الذي يمكن للقمة فعله بعد سلسلة القمم التي تعتبر الأكثر في تاريخ الاجتماعات العربية، الإشكال الرئيسي هو الصراع الخفي مع إيران، صراع لن يستطيع أحد أن يضع له حلولا على مستوى جماعي، خصوصا مع تزايد الشق بين ضفتي الخليج.

[email protected]

التاريخ: الأربعاء 25 مارس 2009م، 29 ربيع الأول 1430هـ

صباح الخير
السفير الأمريكي يتجاوز حدوده الدبلوماسية

كمال حسن بخيت
[email protected]
ماذا يريد البرتو فرنانديز القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم وهو بدرجة سفير كما يعلم الجميع.. وكذلك هو رجل ليس أمريكي الأصل.. أي ليس كامل الدسم لجأت أسرته الى أمريكا.. وكأي لاجئ أخذ الجنسية الأمريكية وأصبح أمريكياً.. وعندما التحق بالخارجية الأمريكية أصبح أمريكياً أكثر من الأمريكان.
هذا الالبرتو.. رغم الطيبة التي يلتقي بها أهل الإعلام والمسؤولين إلا أن دواخله.. تحمل حقداً كبيراً على السودان وعلى نهضته القادمة بقوة.
وبعد أن أدى واجبه.. المعادي للسودان للمحكمة الجنائية وعبر المنظمات والأفراد كافة إلا أنه لم يسعده شطب المحكمة الجنائيه الدولية لمادة الإبادة الجماعية ضمن التهم الكاذبة التي وجهتها للرئيس البشير.. فقد كبد نفسه مشاق السفر وسافر الى الفاشر وبعض القرى.. وأطلق تصريحات لقناة الجزيرة ولغيرها.. بأن الإبادة الجماعية ما زالت ترتكب في دارفور.. ليقدم شهادة زور جديدة تدعم استئناف أوكامبو للمحكمة بخصوص إضافة الإبادة الجماعية.. ولا توجد أية دولة في العالم تسمح لرجال السلك الدبلوماسي وبالتحديد سفراء الدول المعادية لبلادهم بأن يتجولوا في كل أنحاء البلاد.. وبكامل الحرية.. ودون رقيب أو حسيب، ثم لا تستدعيه لمساءلته حول تصريحاته المعادية التي تستهدف وحدة السودان وإهانة شعبه ورمز عزته السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير.
لقد تجاوز القائم بالأعمال الأمريكي واجباته الدبلوماسية.. ولم يحترم المعاملة الإنسانية التي يجدها من المسؤولين في السودان وحتى على المستوى الشعبي.
ولا أدري أهو سفير للجنائية وأوكامبو.. أم سفيراً لأمريكا التي لا تملك عضوية المحكمة الدولية ولا تعترف بها.. وإنما تريدها لمحاكمة الشرفاء من الرؤساء الأفارقة والعرب.
لم يحترم البرتو حسن الضيافة وحسن الإقامة.. في بلادنا.. لذلك صرح تلك التصريحات الخارجة عن الآداب الدبلوماسية.. والسبب واضح جداً.. هو الضربة الموجعة التي أصاب بها السودان أمريكا وعملاءها بطرده لبعض المنظمات العميلة في دارفور التي كانت ترسل التقارير والمعلومات الكاذبة عما يجري في دارفور.. بل كانت ترسل شهود الزور الى مقر المحكمة في لاهاي، وهي ضربة لم تكن تتوقعها أمريكا ولا المنظمات المطرودة.. وإذا كان الأمر ليس هكذا.. لما قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن بسبب طرد هذه المنظمات.. بل جعلت مجلس الأمن الأمريكي وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يتوسل الى السودان لإعادة تلك المنظمات للعمل في دارفور.. وهي كما هو معروف تكرس كل أمكاناتها للعمل التخريبي في دارفور وتشجع الحركات المسلحة بعدم الجلوس الى طاولة المفاوضات. وهذا ما أكدته تصريحات الدكتور خليل ابراهيم الأخيرة حول ربط عودة حركته لمفاوضات الدوحة بإعادة المنظمات المطرودة للعمل في دارفور حتى تمارس دورها التخريبي ومساندة الحركات المسلحة.
إنه قرار صائب.. ولا يمكن أن تتأثر الإغاثة بغياب (31) منظمة من مجموع أكثر من مائة وعشرين منظمة..لذلك يجب على الحكومة عدم التراجع ومراقبة كل المنظمات التي تخرج عن الخط.
والله الموفق وهو المستعان،،

إذاعُرِفَ السبب:الترابي:بعضهم قال أن موقفه أقوى من موقفي لكنه لايحتمل السجن لأنه كبيرفي السن!!

أكد زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي أن رئيس بلاده عمر البشير "مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور باعتباره رئيسا للسودان".

وقال الترابي في حوار مع صحيفة "المصرى اليوم" المصرية المستقلة نشرتها في عددها اليوم الجمعة:

"أنا أدين الرئيس بشأن سياساته في دارفور ، والتي تسببت في هذه الجرائم التي فضحتنا في العالم أجمع ، فهذه السياسات وراء اغتصاب المئات من نسائنا ، والمغتصبون في أعلى المناصب ، كما أنها قتلت مئات الآلاف ، وأخرجت الملايين من ديارهم".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان اعتقاله بسبب مطالبته البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ، أوضح الترابي أن "هذا كان تصريحا لي في الخارج ، ولم أقله في السودان ، حيث لا يوجد لنا أي هامش هنا أن نقول رأينا في الإعلام السوداني ، فليس لدينا هذا الهامش من الحرية مثلما عندكم مثلا في مصر".

وأضاف أنه "عندما تحدثت لـ /بي.بي.سي/ (هيئة الإذاعة البريطانية) قلت إنني رجل قانون ، وسياسي.. أنا أدين الرئيس في سياساته في دارفور ، والتي جرتنا إلى هذه الجرائم التي فضحتنا في العالم أجمع ، بأن نغتصب نساءنا بالمئات ، والمغتصبون في أعلى المناصب ، ونقتلهم بمئات الآلاف ، ونخرجهم من ديارهم بالملايين ، والذي يرتكب كل ذلك يرقى ويصل إلى أعلى المناصب ، ولذلك فأنا أدين عمر البشير لأنه هو المسؤول".

وأشار إلى أن السبب وراء اختيار المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تحديدا هو أن "العلاقات القضائية الدولية أفضل لنا من العلاقات السياسية ، فالسياسة فيها فيتو وبها ضغوط من القوى على الضعيف ، وفيها الغنى والفقير ، لكن القضاء لا يعرف الغنى من الفقير ولا يعرف القوى من الضعيف ، فيقف فيه الناس سواسية أمام القاضي ويعطون الفرصة للدفاع ، ولذلك أنا أفضل القضاء ، ولابد أن يذهب البشير إلى المحكمة لكي يفدى بلده".

وعن رأى القوى السياسية السودانية الأخرى ، قال الترابي:

"أنا التقيت قيادات من هذه القوى فذكروا لي أن موقفهم أكثر حدة من موقفي ، لكنهم لا يحتملون السجون لأنهم كبار في السن".

ونفى الترابي أن يكون موقفه من قضية الجنائية الدولية هو تصفية حسابات مع البشير ، قائلا:

"بالطبع لا.. وأقول لمن يروج لذلك أنا رجل قانون درست القانون الجنائي ، وزرت كل السجون في الولايات المتحدة ، وزرت سجون السودان قبل أن أدخلها معتقلا ، فأنا لا أصفى حسابات مع أحد".

وعما إذا كان كل ما يعانيه السودان نتاج لأخطاء ارتكبها النظام السودانى ، أوضح الترابي أن "هذه الأخطاء ارتكبتها الديكتاتورية ، أنت إذا طغيت علىّ وأنا لا أملك القدرة على مقاومتك ، فإن قلبي سيكون منفعلا ومشتعلا ، وفى أقرب فرصة تسنح لي إما ضربتك أو فررت منك ، فهذه هى طبيعة البشر ، فدارفور ظلت تحت الضغط العسكرى ، وبعدها انفجرت".

وقال إنه إذا عاد به الزمن للوراء فقد يقوم حينئذ "بثورة شعبية وليست عسكرية ، فنحن لم نأت في (ثورة) الإنقاذ حتى نعزل الصادق المهدي أو غيره ، وإنما من أجل انتخابات حرة مطلقة بعيدة عن الطائفية أو التمويل ، وغيره

مواطنو كوبر أمام مبنى القيادة العامة

لا لا لسفر الرئيس .. وسلامة البشير من سلامة الوطن

المهندس الطيب مصطفى: كان الأجدر بالعرب إعلان قمتهم بالخرطوم

محمد الحسن أحمد البشير: سفر الرئيس تحيط به الملائكة ودعوات الصالحين

عثمان محمد عبدالرحمن: أهل كوبر يمثلون شعب السودان الرافض لسفر الرئيس

تقرير: صلاح مختار

أغلق مواطنو منطقة كوبر. حي (عمر المختار)، بالخرطوم بحري منازلهم أمس وتوجهوا جميعًا كبارهم وصغارهم شيبًا وشبابًا رجالاً ونساء إلى مبنى القيادة العامة، وبالقرب من مقر رئيس الجمهورية للتعبير عن رفضهم لسفر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى الدوحة ومنعه من تنفيذ رغبات أعدائه الذين يريدون له الخروج من أجل اعتراض طائرته في المياه الدولية في البحر الأحمر سيما أن منطقة البحر الأحمر والخليج تعج بالقواعد الأجنبية والأمريكية بالإضافة إلى انفراط عقد إسرائيل التي هاجمت مناطق في السودان طبقًا للمعلومات التي ردت في وسائل الإعلام أخيرًا وليس غريبًا أن يغلق مواطنو كوبر أبواب منازلهم لنصرة الرئيس الذي يعد من أبناء الحي العريق ومشهود له بالخير والصلات الطيبة بين أبناء الحي، وهو كما يحكي عنه أبناء كوبر دائمًا ما يصل أهل المنطقة في مناسباتهم الاجتماعية سواء كانت أحزانًا أو أفراحًا ويقدِّم لهم الدعم وهو كما قال أحد المواطنين يأتي كواحد من أبناء البلد دون برتكولات أو حراسة ولا يفعل ذلك في العالم سوى عمر البشير، ولذلك حملت الشعارات التي رُفعت أمام مبنى القيادة العامة (لا لا لسفر الرئيس، وسلامة الرئيس من سلامة الوطن، وندعو حكام العرب لعقد القمة في الخرطوم)

ولأن الحشد كان كبيرًا تقطعه هتافات الرفض القاطع لسفر الرئيس أمسك أحد مواطني كوبر ـ قال إنه من حوش بانقا ـ (بالمائك) وقال: »إننا لن نترك البشير يسافر إلى قطر ولو أدى ذلك إلى أن نطير معه في جناح طائرته« هذه المشاعر انعكست على مخاطبات المسؤولين عن الحشد حيث قال مأمون جلال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض إلى اسوأ العداء عندما خرج بالإسلام، وأضاف أن البشير حينما وقف وحده يتحدى العالم ويقول لا إله إلا الله عاداه العالم، وأشار إلى أن بوش وأوكامبو ماهما إلا من المرجفين الخائنين الذين عادوا الله. وقال: مافعلوا ذلك إلا لكي ينالوا من البشير ومن الإسلام والأمة السودانية. وأضاف أن منع البشير ليس جبنًا منا وإنما خوفًا أن نُغتال فيه بالاعتداء عليه، واعتبر أن القرار قرار الشعب. ووجه حديثه إلى الرئيس إن كان مصرًا على السفر أن يجهز طائرة لهم لحمايته وهو يعبر الأجواء الدولية.

بدوره قال المهندس الطيب مصطفى إن العرب لم يقدروا الظروف التي يمر بها السودان، وأضاف: هناك استهداف للسودان في شخص البشير، وقال: كان الأوجب أن يعلنوا قمتهم في الخرطوم كما فعلت الخرطوم في السابق ل كانوا منفعلين، وتساءل: لماذا البشير؟! مبينًا لأنه الأتقى والأنقى بين الرؤساء.

وأثنى مصطفى على مواطني كوبر، وقال إن سفر الرئيس ممنوع، وزاد قائلاً: هذا رأي الشعب وكان ينبغي للقادة العرب عقد قمتهم هنا، ووجه انتقادات لمدعي المحكمة الجنائية أوكامبو وقال إنه مسخَّر لخدمة الاستعمار الجديد ولأنهم اكتشفوا في السودان مقومات لدولة عظمى، وأكد انهم يتآمرون على السودان رغم اعترافهم ان السودان حقق نموًا بلغ 12 ـ 14&#1642; .

واعتبر الطيب مصطفى أن استهداف البشير يمثل طرازًا جديدًا من استهداف الأطهار من الرؤساء أما الأنجاس فلا يمسهم مكروه، وقال إنهم يستخدمون القانون لاغتصاب القانون وانتهاكه وإنهم يستهدفون الرئيس لخلق فوضى خلاقة وإنهم يسعون لخروج البشير حتى يسهل اعتقاله مؤكدًا أنهم لن يسمحوا لهم بذلك مشيرًا إلى فتوى هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز سفر الرئيس في مثل هذه الظروف، وقال: لذلك لن نسمح له بالسفر، وأشار إلى الفرق بين السفر عبر الحدود من دولة إلى دولة أخرى والسفر عبر الحدود الدولية، وقال إن البحر الأحمر توجد فيه القواعد الأمريكية بما في ذلك دول الخليج وقال إن إسرائيل استهدفت مناطق داخل السودان فلا يضيرها استهداف طائرة الرئيس في البحرالأحمر لذلك لن نسمح لهم بأن يحققوا مرادهم، وأكد أن الحكمة تدعونا إلى أن نقول (لا لسفر الرئيس).

وأكد مصطفي أن القرار قرار الشعب وليس البشير لأنه لا يمثل نفسه وإنما يمثل الشعب السوداني. وقال إن ما ينجم عن سفر الرئيس يتأذى منه أهل السودان كافة لذلك لن نسمح للرئيس بالسفر.

وطمأن محمد حسن أحمد البشير المواطنين بأن سفر رئيس الجمهورية تحيطه الملائكة ودعوات الصالحين من الناس بجانب دعوات والدته وإخوته والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقال إن سفر الرئيس أو عدمه هناك مقترحان بهذا الشأن، وقال الذين يريدون ألا يسافر يخشون من دخول طائرة الرئيس المياه الدولية وهي منطقة قواعد عسكرية أمريكية بجانب أن المردود من القمة لن يكون كبيرًا وبالتالى يمكن للرئيس أن يخاطب القمة عبر الفيديو كونفرنس أو إيفاد نائب عنه ولا داعي للمخاطرة، أما الذين يريدون سفره فيرون أن في سفره إجهاضًا للمذكرة ويرون أيضًا في عدم سفره إعاقة لمهام الرئيس بالانفصال عن العالم وتأثيرًا على أدائه، وأن سفر البشير يلغي مفعول المذكرة. وقال: لن يقوى أحد على اعتراض أو اختطاف طائرة الرئيس لأن فيه خطورة على الأمن والسلام في السودان.

أما عثمان محمد عبدالرحمن فقال إن أهل كوبر يمثلون أهل السودان ويعبرون عن نبض الشارع الرافض لسفر الرئيس إلى الدوحة مشيرًا إلى خطورة المرور عبر البحر الأحمر وقال إن أي مكروه يصيب البشير سيؤدي إلى انفراط عقد الأمن، وقال: نتمنى ألا يسافر وأن لا يترك للبشير القرار وأن تشارك كل القيادات في ذلك.




الانتباهة

العدد رقم: 1212 2009-03-28

بين قوسين
يوميات الملحمة (17)

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2009-03-28




لا أعتقد أننى سأقول أكثر مما قلت وأكثر مما قاله الشعب السودانى في مسألة سفريات الرئيس الى الخارج في هذه (الظروف) غير الطبيعية التى تمر بها البلاد. فقد عبر هذا الشعب الأبى, هذا الشعب (المعلم), هذا الـ (شعب من دهب) بأقوى العبارات وأصدق الكلمات عن رفضه القاطع والمبدئى لمجرد فكرة سفر الرئيس الى الخارج. لقد بلغ الأمر بالشعب السودانى أن وصل الى مرحلة تنظيم (اعتصام) في ميدان الشهداء عند البوابة الجنوبية للقصر الجمهورى لاسماع صوته للرئيس وللمسئولين بألا (تسافر يا عمر). وأسلوب الاعتصامات لهكذا (غرض) هو أمر لم يعتده الشعب السودانى ولم يمارسه من قبل, لكنه ابتدعه هذه المرة و فعله فهو شعب معلم و رائد. وكانت ذروة تلك الاحتجاجات الفتوى التى أصدرتها هيئة علماء السودان والقاضية بعدم جواز سفر الرئيس وذلك استناداً الى ذات الحيثيات التى توصل اليها وصاغها شعب السودان وهتف بها في كل محفل وبكل صوت ولسان. لكن (عمر) سافر. ذهب أولاً الى (أسمرا) في أول محطة (للتحدى). كانت رحلة تاريخية أذهلت العالم وجعلت فضائياته تتابع رحلة الرئيس بالساعة والدقيقة والثانية وهو اهتمام ومتابعة لم تلقها رحلة فضائية إلا تلك التى حدثت عندما (هبط) أول إنسان على (سطح القمر).
وبعد ذلك بأربعة وعشرين ساعة زار الرئيس البشير مصر ثم ليبيا. وعاد الرئيس بسلامة الله وحفظه (وتحت جناحه) من كل تلك الرحلات المرهقة والتى تمت في وقت قياسى وجيز. ولقد أشاد الجميع بالجهد الخارق الذى تم بخصوص تلك الرحلات التاريخية خاصة العمل (الاستخبارى) الدقيق الذى تم قبل وأثناء و بعد الرحلات وبالذات رحلة أسمرا التى لم (يسمع) بها العالم إلا بعد حدوثها. كل هذا جميل ورائع ونحمد الله على أن سافر السيد الرئيس بالسلامة وعاد أيضاً سالماً غانما الى وطنه وأهله. لكننى لا أعتقد أن الكلام قد (انتهى عند هذا الحد)! لا! من المؤكد لنا رأى و قول حول المسألة فنحن (لا نزال فيها). أقول انه اذا كانت هذه الرحلات القصد منها اظهار (تحدى) السودان لقرار محكمة (الجناة) الدولية وعدم اعترافه بها وعدم تعاطيه معها فان هذا الأمر قد تم و وصلت (الرسالة) الى كل من (يهمه الأمر) ومن لا يهمه الأمر أيضاً. بل اننى أرى أن هذا الأمرقد تحقق بمجرد هبوط طائرة السيد الرئيس في مطار أسمراً ثم في الخرطوم. لقد قال (الكضاب) أوكامبو ان عمر البشير سيتم اعتقاله بمجرد مغادرته الأراضى السودانية. وهذا (لم ولن) يحدث باذن الله. أما قول المسئولين بأن زيارات الرئيس هذه هى (زيارات عادية) وتأتى في اطار ممارسته لصلاحياته الدستورية, فهذا في اعتقادى قول ليس صحيحاً وحتى لو كان صحيحاً فهو (ليس دقيقاً)! الظروف التى تتم فيها تلك الزيارات ليست طبيعية وليست (عادية) وذلك باعتراف الجميع. في الظروف العادية فان السيد الرئيس لا يقوم بثلاث زيارات خارجية في مدى ثماني وأربعين ساعة. ثم ان العالم كله ينظر الى المسألة باعتبارها (تحدياً) لقرار محكمة (الجناة) الدولية. ان من أخطر الأمور أن (يجرك) عدوك و (يستدرجك) الى الميدان الذى يختاره هو. لقد خاض الشعب السودانى معركة رائعة وسجل فيها نصراً عظيماً, لأنه لعبها في (ميدانه) وبطريقته وعلى حسب (قواعد اللعبة) التى يعرفها ويجيدها. وأخشى ما أخشاه أن يكون الأعداء يخططون ليس فقط لتغيير (الميدان) بل لتغيير قواعد اللعبة ذاتها وذلك بجعلنا نسير في (طريق التحدى) هذا حتى نجد أنفسنا في (عقبة) يصعب اجتيازها. نحن لسنا في مجال (تحدى) مع أى أحد. لقد تحدينا قرار المحكمة وسنفعل اذا (اقتضى الأمر). غاية ما أريد قوله هو اننى أرجو و أتمنى أن تكون رحلة الرئيس الى ليبيا هى خاتمة رحلات (التحدى) هذه وكفى الله المؤمنين القتال.



السودانى

الخرطوم: الحزب الحاكم يخشى لجوء إسرائيل إلى «خطف» طائرة البشير
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 29/03/09//


تظاهر المئات من السّودانيين أمام مقر إقامة الرئيس عمر البشير، أمس، مطالبين بعدم سفره المتوقع اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية التي تعقد غداً «تفادياً للمخاطر التي يمكن أن تنجم جراء سفره». ولم يستبعد قيادي في الحزب الحاكم إقدام اسرائيل على خطف طائرته في حال سفره.

وتحرّك متظاهرون من حي عمر المختار في الخرطوم بحري وهو مقر سكن أسرة البشير من حديقة السلام التي ظلّوا معتصمين فيها منذ ستة أيام إلى مقر اقامته وهم يرددون «لا لا للسفر... القرار قرار الشعب» و «سلامة الرئيس سلامة الوطن».

وحمل وزير الدولة للإعلام سابقاً الطيب مصطفى، وهو خال البشير، على الدول الغربية واتهمها بالسعي إلى استعمار السودان. وقال مصطفى أمام التظاهرة إن هناك تحديات كبيرة يواجهها السودان تتطلب تتضافر الجهود لمجابهتها، ورأى أن «سفر البشير إلى الدوحة ممنوع وهذا رأي الشعب». وزاد: «الرئيس يمثّل طرازاً فريداً بين الزعماء والرؤساء، وهناك خطورة على حياته»، داعياً الزعماء العرب إلى عقد قمة عربية في الخرطوم تضامناً معه.

وقال محمد حسن البشير الشقيق الأكبر للرئيس إن هناك آراء حول عدم سفر البشير خوفاً من دخول طائرته أجواء دولية فيها قواعد أجنبية مما يعرضه إلى مخاطر غير محسوبة، موضحاً أنه بامكان البشير مخاطبة قمة الدوحة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيراً إلى أن آخرين يرون ضرورة سفره إلى القمة لتأكيد عدم اكتراثه بقرار توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية.

كما حذّر القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤول جهاز الأمن الخارجي السابق قطبي المهدي من اقدام إسرائيل على خطف طائرة البشير وهي في طريقها إلى الدوحة، ولم يستبعد أي «تصرفات عدوانية» آجلة أو عاجلة من اسرائيل بعدما رجّحت الخرطوم أن تكون هي من اعتدى على شرق البلاد أخيراً (قصف قافلة أسلحة مزعومة لـ «حماس» الفلسطينية). ولفت إلى أن التجارب أوضحت أن الدول المعادية للسودان لا تحترم القوانين الدولية ولا السلوك الاخلاقي في علاقات الشعوب.

وأعلنت منظمة لقياس الرأي العام أمس نتائج استطلاع حول قرار توقيف البشير. وقال المدير العام للمنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأي العام «مصداقية» هيثم حسين في مؤتمر صحافي إن 94.6 في المئة من 10 آلاف مواطن في ولاية الخرطوم استطلعهم مركزه يرفضون قرار المحكمة الجنائية توقيف البشير، كما أن غالبية المستطلعين يرفضون سفر الرئيس إلى خارج البلاد ويعتبرون أن سفره سيشكل خطورة شديدة على حياته.