يا اهل السودان ..يا اهل المروة ..الحقوا مشروع الجزيرة ...

يظل الكاتب النابه الزميل خالد فضل يمثل ضمير اهله فى الجزيرة واهل السودان عموما وهو يكتب هذا المقال المهم عن نوايا مبيتة ببيع مشروع الجزيرة بليل كما بيعت سودانير والنقل النهرى واراضى ومواقع مهمة فى السودان لمستثمرين او قل استغلاليين لوضع السودان الان ونوعية من يحكمونه فى شراء واستحواذ اهم موارد البلاد الاقتصادية ..
الكاتب خالد هنا يمثل ضمير الامة السودانية بلا شك ..

الصحافة
1/11/2007

مشروع الجزيرة والخصخصة القاتلة
خالد فضل
هنالك سؤال مشروع، إجابته بدهية، ولكن مع ذلك فإن الإجابة الفعلية والملموسة تبدو مغايرة تماماً للإجابة الصحيحة التي يمكن لأي شخص أن يقولها، أما السؤال فهو: هل التنمية (بكل مكوناتها) غاية أم وسيلة؟ ربما تناول السؤال د. محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم وطرحه على طلابه ليرى مدى تناولهم له عبر (أوراق عمل) ينالون عليها درجات، فالإجابة السهلة هي: التنمية وسيلة من أجل غاية رفيعة هي حياة وسعادة ورفاه الإنسان، ولكن الإجابة العملية التي رافقت مسيرة عمليات التنمية في ظل مشروع الحكم الإسلامي في السودان تؤكد بأن التنمية هي (غاية) في حدّ ذاتها، وما الإنسان إلا ترس فقط من تروس عملية انجاز التنمية، إذ هناك اعتداد مبالغ فيه بتعداد المنجزات المادية التي قامت في عهد الإنقاذ وعقد مقارنات مبهمة بين «جسور وجسور» و«طرق وطرق» و«عمارات وعمارات»، بينما يتم تعمّد عقد ذات المقارنة بين «حالة إنسان وإنسان» ولدرجة أن نائب الرئيس السيد علي عثمان كان قد صرّح باندهاشته وحيرته إزاء حالة الفقر والعجز والفاقة التي يحيا في كنفها جمهور غفير في ولاية الخرطوم رغم حيازتها -أي الولاية- على أكبر سهم في ما يعرف بانجازات الإنقاذ التنموية.. فهناك بضعة «كباري» على الأنهر الثلاثة تم تشييدها أو يجري العمل فيها الآن، وهناك آلاف الكيلو مترات من الطرق المسفلتة، وهناك حديث كثير عن مياه الشرب، وما من محلية من محليات الولاية إلا وتباهت بإجلاسها لتلاميذ مدارسها، وسدادها لمرتبات معلميها في مواعيدها، ثم إنه لم تمر فرصة أو مناسبة أو حتى من دون مناسبة إلا وتحدّث المسؤولون الذين ينتمون للمؤتمر الوطني (الإسلامي) عن أرقام ومنجزات مادية بعضها ظاهر وبعضها مستتر، لكنهم في النهاية يجمعون على إحداث (تنمية)، ومع ذلك فإن نائب الرئيس يندهش ويستغرب ولعله يردد في سره.. طيب إذا كانت دي التنمية فأين مردودها؟؟.. هنا مربط الفرس، وهنا تكمن أزمة (التنمية المسدودة الأفق) تلك التي تتصوّر أن تشييد جسر وحده يكفي لخلق ترابط بين الأحياء والمدن.. متناسية أن من يفترض فيهم التواصل هم البشر وليس المباني!! ولأن البشر في عُرف مخططي التنمية إن وُجد مخططون، ينقسمون إلى فريقين فقط: أهل الموالاة، وهؤلاء يجوز لهم فعل كل شيء وحيازة أي خير علت قيمته أو تدنّت، فالمهم أن يكون الموالون والسدنة على رئاسة اللجان الشعبية، ولجان المساجد، ولجان الزكاة، ولجان وجمعيات القرآن الكريم، ودعم الشهيد والجريح والمجاهد... إلخ، من منظان «الموارد المالية»، يتصرفون فيها «بمخافة الله وحده» كما صرّح من قبل أحد كبار الوزراء ممن تدور أحاديث كثيرة عن القطاع الذي يديره. أما الطرف الآخر من البشر، فهم كذلك ينقسمون إلى فريقين، فريق يمكن تسطيحه وخمّه ودغدغة مشاعره بالأدبيات الإسلامية، أو العنصرية أو القبلية أو الجهوية أو النوعية «يلا يا رجالة»، هولاء مظنة اتباع واغراء، أما الفريق الآخر فهو فريق المعارضين من الحزبيين المنضووين تحت ألوية كل أحزاب السودان عدا المؤتمر الوطني، أو أنهم من المندسين والخونة وربائب الصهيونية وقوى الاستكبار وغيرها من صفات لا يخلو منها أي خطاب إنقاذي متحمّس في أي منطقة بالسودان.. هؤلاء البشر من السودانيين بفرقهم التي ورد ذكرها، لا يذكرون عند التخطيط للإنجاز والتنمية، اللهم إلا القسم الأول من الموالين فهؤلاء ترسو عليهم العطاءات، وتقدّم التسهيلات، والعمولات، أما الأغلبية، فهي مثار شفقة نائب الرئيس لأنها لم تتنعّم بخيرات «الانجازات والمعجزات الإنقاذية». وعن هذه الأغلبية يتحدّث صاحب هذا القلم، ولأنني (واطي على الجمرة)، لذلك، فإنني أجزم بأن معتمد محلية الخرطوم مثلاً وكبار المسؤولين الذين قرروا تحويل محطات المواصلات العامة إلى استاد الخرطوم وحي جاكسون، لم يركبوا حافلة مواصلات منذ عشرين عاماً على الأقل، لذلك فإنهم لا يحسون بالممارسة حجم معاناة من يستقل هذه الوسيلة للنقل يومياً وعبر عدة جهات وخطوط، إنهم مسؤولون كبار، للواحد منهم سيارة مجهّزة وفخمة تطوي (الفلا طيّاً) هذا عدا امتيازات بعضهم مثل سيارات الأسرة، والخضار، وترحيل الأبناء للمدارس، والزوجات لمحال «الكوافير».. أما كون امرأة تقطن السلمة أو مايو على بعد لا يقل عن عشرين كلم عن مركز السوق العربي، وتضطر لحمل (قفة) مثقلة بالأغراض كطريقة لكسب الرزق الحلال، عليها الذهاب يومياً حتى شارع النيل أو شارع الجامعة، فهذه ليست من أولويات «مشروعات التنمية المسدودة» التي ينتهجها النظام الإسلامي الحاكم في الخرطوم وما جاورها من ولايات.. إذ لو كان هناك أدنى إحساس بوجود بني آدميين مستهدفين بالتنمية وجعلهم (غاية) تسخّر لها الوسائل، لكان تم أخذ الرأي وتداوله ولو على نطاقات تمثيلية مثل البرلمان، أو عقد ورش وندوات.. إذ أن (الكنانة) الشعبية عامرة بالحلول، ولكنها كما قلت فيما مضى من سطور إنها جموع تم تقسيمها إلى (منتفعين) غير آبهين إلا بزيادة مواردهم وحصصهم المادية و(غلابى) عليهم الاكتواء وتحمّل كل ما ينجم عن الممارسات الخطأ للسلطات وللمسؤولين الكبار.. وعلى ذلك قس..
فقد حملت الأخبار وتواترت الأحاديث عن البدء في تنفيذ مخطط بيع مشروع الجزيرة.. آخر ما تبقى من ملامح الوطن عندما كان ينشد العلياء والتطوّر ليس من ناحية (مادية) بل من ناحية (البشرية) وهذا هو الأهم، فلماذا لم يسأل سائل من ذوي اللهفة والشفقة والبيع السريع عن «لماذا ظلت الجزيرة» رغم تقلّبات الطقس والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل أرجاء البلاد تبدو مستقرّة نسبياً، فالاعتراف الواجب هنا هو أن إنسان الجزيرة (لم يخلق نفسه على أحسن تقويم) وبقية أناسين السودان «في أسفل سافلين»، ولكن الحكومة الاستعمارية منذ مطلع القرن العشرين خلقت بتخطيط مذهل -واعجاز- بلغة أهل الإنقاذ مشروعاً تنموياً حقيقياً، وبتوازن مريح بين البشر والموارد المادية، فكانت المحصّلة، نسيجاً اجتماعياً متعدداً ومتنوّعاً ومتماسكاً ومنصهراً، وللحق، فإن الحكومات الوطنية خاصة «حكومة الإنقاذ» عمدت إلى تهميش وازراء إنسان الجزيرة ومشروعه بصورة منتظمة ومتعمّدة، حتى بلغ المرحلة الحالية من الإنهيار، إذ أعرف أن مكتب ود نعمان وهو من أكبر التفاتيش في غيط المشروع، تم زراعة (4) أفدنة فقط قطناً هذا الموسم!!. علماً بأن مشروع الجزيرة وبنيته الأساسية وخدماته الاجتماعية كلها تقريباً تم إنشاؤها وتطويرها من (ريع) عائدات القطن، ففي قريتنا «ود نعمان» مدرستان منذ الأعوام 46/1947، ونادي ثقافي رياضي اجتماعي، ونقطة غيار تدرّجت إلى مركز صحي الآن، كلها نشأت مرتبطة بخدمات مشروع الجزيرة.. ولك تصور قيمة التنمية عندما تتزامن فيها عائدات بالات القطن وقيمة المحصول النقدية مع «فتح مدارس للبنين والبنات ونادٍ للشباب»!!، وللحق، فإن تدهوراً مريعاً قد طال بنية المشروع التحتية كالترع والمكاتب وحتى التربة، ولكن هذا التدهور والانهيار لم ينزل بغضب من السماء، ولكنه تم بفعل فاعل من أهل السلطان على بلاد السودان.. وبالمثل فإن قانون 2005م، لم يخرج عن كونه صيغة (موارية) للإجهاز على بقايا المشروع وتقسيمها كأسلاب أو (فيئ) على فئة الموالين داخلياً وخارجياً.. فهذا هو نهج التنمية المسدود) الذي تبشّر به وتهلل له أجهزة إعلام الإنقاذيين.. إنهم يحتفون بالأسمنت لأنهم لا يشعرون بقيمة «للعامل» الذي يتشقق جسده من حمل الأكياس.. إنهم يحتفون بالفجيعة، وينطلقون مع الأسف من مبررات واهية و(سخيفة) عندما يحجبون التمويل الحكومي، وهو تمويل مسترد وليس صدقة أو منحة.. فمنذ نعومة أظافرنا وجدنا سلفية التجهيز للموسم، وسلفية الكديب، والحصاد.. ثم تخصم هذه السلفيات من العوائد ويتم صرف المتبقي للمزارع «حامد شاكر».. فلم يحمل قرعة يقف بها عند أبواب «بنوك التمكين» طالباً من «الشيوخ» الإحسان، فقط يطلب ما هو معقول وموضوعي، لأن إمكانات الدولة هي الأكبر والأكثر، وما قيمة الحكومة وموازناتها ومواردها إذا لم تسخّر لمصلحة الشعب، والمنتجين منهم على وجه الخصوص؟؟
إن الدعوة والمطالبة يجب أن تعم جميع أرجاء الجزيرة، رفضاً لخطوات الخصخصة العمياء والعشوائية، ثم المطالبة بأيلولة المشروع بكل مكوناته ومقوماته لحكومة ولاية الجزيرة، فنحن على استعداد لدعم «حكومة الولاية» في هذه النقطة فقط ويبقى اختلافنا سياسياً وفكرياً مع منطلقاتها وممارساتها ويتصل النضال من أجل أن تكون التنمية وسيلة لخير الإنسان وليس (غاية) يستغل فيها الإنسان.. فهذه هي معادلة الحكم الراشد والمنهج السليم والمنطق الصحيح...



وانقر هنا واقرا بداية الجريمة



السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر

Quote: قولوا حسناً مشروع الجزيرة والسودان (الاقتصادي) الجديد محجوب عروة كُتب في: 2007-10-27 هناك شعار ترفعه الحركة الشعبية وآخرون تحت اسم (السودان الجديد) وهو شعار سياسي معروف، ولكن دعوني هنا ادعو إلى سودان (اقتصادي) جديد، وإذا كان الفكر السياسي للسودان الجديد يرتكز على معاني وأسس العدالة والمساواة ومعايير المواطنة كأساس للحقوق والواجبات بديلاً عن معايير التفرقة بسبب الجنس أو العرق أو الجهة، أو الدين، وعلى مفهوم دولة سيادة حكم القانون فإن الفكر الاقتصادي الذي يجب أن يسود كذلك يجب أن يرتكز على أسس ومفاهيم الكفاءة الاقتصادية دون تجاوز مفهوم البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وعندما اقول الكفاءة الاقتصادية فإن الفكر يتجه إلى النظر إلى هذه الامكانات والثروات الضخمة التي حبانا الله بها ولم نستغلها الاستغلال الأمثل فوقعنا في سياسات اقتصادية ضيقة النظر قليلة العائد، وبدلاً من (توسيع) المنتج صرنا نتشاجر حول (توزيع) المنتج القليل، ولأضرب مثلاً بمشروع الجزيرة، هذا المشروع الضخم الذي يصل إلى مليوني فدان بامتداد المناقل، ويتمتع بأفضل بنيات أساسية ووضع لا مثيل له في العالم من حيث فرص الري "القناة الرئيسية الممتدة من خزان سنار" وتضاريس الأرض والموقع الفريد، لم نتمكن حتى الآن من الاستفادة القصوى منه وبالصورة المثلى، وظللنا نحشر أنفسنا وسياساتنا في جحر ضيق، وقد كتبت من قبل مقارناً بين مشروع الجزيرة والمناقل ذات المليوني فدان بمملكة هولندا ومساحتها حوالي 34 ألف كيلو متر مربع (مساحة الخرطوم 20 ألف كيلومتر مربع) دعك من الجزيرة. لقد كان العائد من المساحة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في هولندا ما يقرب من 130 مليار دولار فكم عائد مشروع الجزيرة والمناقل؟!، لنطلق عنان فكرنا وخيالنا الاقتصادي الجديد والواسع ونترك ذلك التفكير الضيق الذي لازمنا منذ الاستقلال ولنفترض مثلاً أن مشروع الجزيرة والمناقل بكل ما يحتويه من ترعة رئيسة وترع أبوعشرين، وأبوستة، وبنياته الأساسية الأخرى من محالج وسكة حديد، وعربات ومباني وخلافها كل هذا يتراوح مثلاً بين خمسين إلى ستين مليار دولار (لست ادري) فهذا على سبيل المثال إذ لم أجد دراسة تحدد قيمته، ولكن بافتراض ذلك التقييم فهل يمكن مثلاً أن نحول كل فدان فيه بعد التقييم الصحيح إلى سهم من أسهم شركة مساهمة عامة تكون للحكومة الاتحادية اسهم بحجم ممتلكاتها من ترع وغيرها، وتقرر الحكومة أن كل صاحب حواشة مالك لأسهم في هذه الشركة ثم تطلب من كل مستثمر أو أي مواطن المساهمة في هذه الشركة الزراعية الكبرى لتمتلك أسهماً في هذا المشروع بالجدوى، والفائدة الاقتصادية العظيمة. أليس هذا أفضل للمستثمرين وأفضل وسيلة للخصخصة بدلاً عن بيع المؤسسات؟!. إن إدارة مليوني فدان من أخصب بلاد الله وبهذا الري المتواصل والأفضل يمكن أن يكون أفضل من البترول الذي لا يتعدى عائده سبعة مليارات دولار سنوياً. مليونا فدان يا سادة يمكن أن تدر مائة مليار دولار سنوياً وأكثر مثل هولندا، فقط لنطلق لخيالنا العنان ونحسن إدارة اقتصادنا. الخيال يا سادة ليس عيباً فالخيال العلمي هو الذي أوصل البشرية لثورات علمية هائلة في القرن العشرين. اعجب لبلد يمكن أن يدر مائة مليار دولار من الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي ويتشاجر حول ستة مليارات دولار من بترول يمكن أن يتوقف في أية لحظة!!.

شكرا جنى على المساهمة واشكرك على الاهتمام واضيف اليك هذا المقال وهو يؤشر للاتجاه الذى عناه الاخ خالد فضل كنت انزلته فى حينه فى موقعى الخاص ..

العدد رقم: 531 2007-05-05

السودانى
مدير عام مشروع الجزيرة وما أدراك؟

أولاً وقبل الاسترسال في المقال أود ان أهنئ الاخ كمال نورين على اختياره مديراً عاماً لمشروع الجزيرة والمناقل وأتمنى له التوفيق في مهمته وأن ينطلق به إنطلاقة مختلفة عن كل المديرين السابقين الذين قامت بفرضهم حكومة الانقاذ على إدارة مشروع الجزيرة كأشخاص اصحاب إنتماء عقائدي وايدولوجي في المقام الأول ولذلك صار المشروع يتدحرج من أعلى سفحه بخطى سريعة نحو القاع الصفصف, إبتداء ببروفيسور الامين دفع الله ومروراً ببروفيسور فتحي خليفة واحمد البدوي وإنتهاءً بالدكتور عمر علي محمد الأمين الذي في عهده اجيز قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م الذي دق آخر مسمار في نعش هذا المشروع العتيد دعامة الاقتصاد السوداني مهما انتجنا من زيت أسود، واذا كانت مايو قد قامت بتحطيم السكة الحديد دعامة الاقتصاد السوداني والتنمية المستقبلية لا لشئ الا الحرب على نقابة السكة حديد لتأمين وجود النظام على سدة الحكم وليس لتأمين إقتصاد بلادنا، فإن حكومة الانقاذ الحالية تعمل على تحطيم مشروع الجزيرة الدعامة الأولى للاقتصاد السوداني واكبر مشروع زراعي يروي رياً صناعياً بالشرق الاوسط وافريقيا وبل على مستوى العالم. كل ذلك جرياً وراء الخصخصة والسوق الحر وروشتات صندوق النقد الدولي سئ الصيت والسمعة.

وبما أني كنت أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة والتي من المفترض فيها ان تكون ذات صيغة علمية وإدارية قبل اي صيغة سياسية أقول ان الانقاذ قد بدأت خطوة نحو التعامل مع ابناء الشعب السوداني بحق المواطنة وبعد ذلك إنتكست وفشلت في ان تكمل هذا المشوار. وقبل النظر للحيثيات التي تمت في إجراءات اختيار مدير عام مشروع الجزيرة أوجه حديثي للأخ كمال نورين انه ما دام قد إرتضى تحمل هذه المسؤولية ان يحاول أولاً الاتصال بكل الذين تقدموا لشغل هذه الوظيفة وإجتازوا المعاينات للاستنارة برؤاهم حول كيفية النهوض بهذا المشروع من هذه الكبوة التي ألمت به، وقطع شك اي من هؤلاء العلماء له تصوره الكامل للرقي والنهوض بهذا المشروع, وقد دارت بيننا حوارات كثيرة ببركات ونحن في إنتظار المعاينة ولا أعتقد ان احداً سيبخل برؤاه من أجل المشروع والمزارعين المساكين والفقراء المغلوبين على أمرهم ومن أجل الوطن لكل. أتمنى ان يكون الاخ كمال نورين يمتلك الشجاعة التي تجعله ان يخطو مثل هذه الخطوة ولا بأس اذا جمع بينهم في لقاء كورشة عمل عنوانها (أفكار حول تطوير وجعل مشروع الجزيرة أساس الاقتصاد السوداني).

وإن كانت معرفتي بالأخ كمال نورين لاتتعدى السماع عنه من الزملاء الزراعيين الا اني كنت أتوقع منه رفضاً تاماً لتولي هذه المهمة لسبب واحد ان قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة كانت فيه إهانة قبيحة لزملاء له تجمعه معهم المهنة وهو بقولهم وقرارهم انه لم ينجح احد في المعاينة وكل الذين دخلوا المعاينة لم يتحصلوا على 80% من الدرجات. واذا كان هذا هو حال الذين دخلوا المعاينات لم ينجح منهم احد أو ليس فيهم احد بالمستوى المطلوب وهو يعلم ان الذين دخلوا المعاينات فيهم من هو استاذ للأخ كمال نورين وفيهم من هو اكثر علماً واطول خبرة في العمل في مجال القطاع الزراعي ونخاصة المشاريع الزراعية المملوكة للدولة وفيهم حوالي أحد عشر من حملة درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية وثلاثة من حملة درجة الاستاذية (بروفيسور) في العلوم الزراعية اكثر من عشرين عاماً. واذا كان كل هؤلاء تؤهلهم درجاتهم العلمية وخبراتهم العلمية في القطاع الزراعي، فكيف يكون الأخ كمال نورين مؤهلاً أكثر منهم.اعتقد ان قبول الاخ كمال نوريد لهذا المنصب قد هزأ بنفسه وخان زملاء مهنته. ولا أدري هل قبل بذلك لان هذا قرار تنظيمي أقره المؤتمر الوطني وهو بحسب إلتزامه أو إنتمائه لهذا الحزب يجب ان يقبل بهذا القرار ولايناقشه ويعتبره فرضاً من الجهاز الحزبي الاعلى وحسب ماصرح هو في الاعلام انه لم يعلم بترشيحه للمنصب واختياره له الا قبل ثلاثة ايام فقط ومع ذلك لم يقل لنا ماذا كان رأيه هو في تقلد الوظيفة خاصة وهو يشغل منصب وزير زراعة اقليمي بولاية سنار. هل ذلك لأن وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة اكثر مخصصات من الوزير الاقليمي ام ماذا؟ وهل الحكم على اداء الوظيفة العامة بما تجلبه من مال وثروة على متقلدها ام بما يمكن ان ينجز فيها لمصلحة الوطن والمواطن؟ هذه اسئلة تحتاج إلى إجابة.

شخصى الضعيف عندما قرأت الاعلان لمدير عام مشروع الجزيرة حسب قانون مشروع الجزيرة لعام2005م لم اكن مصدقا لما قرأت بام عينى ولكن قلت لنفسى ان الموية تكذب الغطاس فلأتقدم واضع الانقاذ فى المحك وهل هى بعد اتفاقات نيفاشا وكل الاتفاقات التى وقعتها فى القاهرة واسمرا ستلتزم بدولة المواطنة كما اقرها الدستور الحالى ام لا؟ وكنت على يقين ان حزب المؤتمر الوطنى لن يفرط فى وظيفة مدير عام مشروع الجزيرة لاى شخص غير منتمى للمؤتمر الوطنى مهما اوتى من علم وخبرة فى قيادة وريادة فى الادارة. ولكن مع ذلك اصررت بينى وبين نفسى ان اخوض هذه التجربة واضع مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذى هو فى نفس الوقت جزء من المؤتمر الوطنى فى المحك ومستيقن ان علمى وخبرتى العلمية ستضعهم فى امتحان قاس فانا خريج كلية الزراعة بجامعة الخرطوم ونلت درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة وعملت قرابة العشرين عاما بمشروع الرهد الزراعى فى كل التخصصات الزراعية بالمشروع وآخرها التخصص فى مجال وقاية المحاصيل عنق الزجاجة فى انتاجية مشروع الجزيرة, ويعتبر مشروع الرهد الزراعى هو المشروع التوأم لمشروع الجزيرة والذى بدأت فيه منذ الانشاء والتعمير وتهجير المزارعين الى ان صار مشروعاً زراعياً قومياً يشار اليه بالبنان كحلم كان يتطلع له الشريف حسين الهندى اول من خطط لهذا المشروع مع كنانة الكبرى. عملت بعدها لاكثر من خمس سنوات بوزارة الزراعة ببريطانيا ومحاضرا بجامعة نيوكاسل بكلية الزراعة ومن بعدها التحقت بجامعة الزعيم الازهرى كلية الزراعة حتى تاريخه وترقيت بالدرجة الاستاذية (بروفيسور) بالابحاث العلمية وليس بالاقدمية. اضافة الى ذلك انى مزارع وابن مزارع بمشروع الجزيرة تربيت بين التقنت وابو عشرين ومن ابناء الحلاوين الذين لاينكر تاريخهم الوطنى على مستوى الجزيرة وعلى مستوى الوطن كله ابتداء من المهدية والشيخ القرشى ود الزين ومرورا بود حبوبة وانتهاء بالشيخ محمد الامين القرشى القاضى وكل الذين اسهموا على يديه بجبال النوبة وهم كثر.

كنت احمل كل ذلك عندما تقدمت وأعلم انه يصعب التجاوز اذا اخذت العدالة والحق مجراها وكل خبراتى ومؤهلاتى العلمية اكتسبتها بالجد والاجتهاد ولم يكن فيها موقع واحد كتعيين سياسي اتى بى فوق الآخرين من بنى وطنى من هم احق منى وحتى عندما علمت باسماء لجنة المعاينة الذين تم اختيارهم لمعاينتنا وفيهم من نحن اكثر منه علما وخبرة ومع علمى بانتماء اعضاء اللجنة السياسى والعقائدى والامنى وفيهم من كانوا على رئاسة لجان الانقاذ فى اول عهدها وهى باى مسمى فقد كانت لجان أمنية تسببت فى احالة الكثيرين للصالح العام فصلاً تعسفياً مع كل ذلك فقد اصريت على دخول المعاينة, شجعنى على ذلك الاخ رئيس اللجنة دكتور اسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة الذى اعلم تقواه ومخافته من الله ومع الحق دائما اين ما كان وحتى فى المعاينة فقد كان اكثر اعضاء اللجنة تأمينا لما طرحت من رؤى لانقاذ مشروع الجزيرة من الوصول للهاوية وساتعرض لهذه الرؤى فى مقال قادم. واخيرا فقد سقط مجلس ادارة مشروع الجزيرة وسقط معه اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل والساقط الأكبر سياسيا هو المؤتمر الوطنى.

ان كل الذى تم لاختيار الاخ كمال نورين مفضلا على كل الذين اجتازوا معاينات اختبار مدير عام مشروع الجزيرة هو اليد العليا للدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ومساعده فى المؤتمر الوطنى للتنظيم لسبب واحد هو ان الاخ كمال نورين هو عديل الدكتور نافع على نافع يعنى بالعربى الفصيح متزوجين اخوات وكمان على ما اعتقد من جهوية واحدة. يريد د.نافع والذى اتى من قبل بالاخ الدكتور عمر على محمد الامين مديراً عاماً لمشروع الجزيرة ان يصلح هذه الغلطة ويأتى بالاخ كمال نورين فى مكان الاخ الدكتور عمر على محمد الامين خاصة وان الاثنين من قرية ود الخبير بشرق الجزيرة وبينهما تنافس خفى حاد وحار فى امتلاك الثروة والتطاول فى البنيان ويعنى ذلك مافيش حد احسن من حد ياعمر على محمد الامين مع فارق التجربة العلمية التى يمتلكها الاخ عمر على.

فى نهاية الامر ان امر الوظيفة العامة قد صار خاضعا للانتماء السياسى والاسرى وليس هناك مجال لاكتساب الحق بالمواطنة وبما تؤهله لك مقدراتك الذاتية ولكن استغرب للذين يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية بما فيهم الحركة الشعبية الا يرون ماحدث فى مشروع الجزيرة أم في أعينهم قذى؟.

بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان ـ

جامعة الزعيم الازهري
السودانى

نواصل الحديث عن مشروع الجزيرة

ممكن حكومة الوحدة بشقيهابدلا عن الاحتفالات ان تعلن عن (عام مشروع الجزيرة)
عودة الشريكين: هل نحتاج لاحتفال .. أم إستبداله ببناء مستشفى أو مدرسة

الاستاذ اسعد
لك التحية والاحترام
واشكرك على المرور .. واجابة على سؤالك اقول ممكن لو توفرت الارادة الوطنية ..ولكن اين الوطنية وسط كل هذه الانانية الحزبية التى لا تشرك احدا حتى ولو شريكها فى الحكم فى الشان الاقتصادى القومى الذى اصبح بقدرة قادر يديره ثلاثة او اربعة اشخاص من الاخوان المسلمين يتخبطون اقتصاديا بخبراتهم المتواضعة المنزوعة عن هموم الوطن القائمة على الاحتكار وبيع مقدرات الوطن بسعرين واحد برانى والثانى تافه معلن يحير المتحيرين السودانيين من امثالى

مشروع الجزيرة والسودان الاقتصادي الجديد
صديق البادي


لقد جرت مفاوضات كثيرة بين الحكومة والحركات المسلحة امتدت لازمان طويلة وبذلت فيها مجهودات كبيرة وانفقت أموال طائلة وأدى بعضها في نهاية المطاف لنتائج صفرية واحياناً ينفض البعض ايديهم وينقضوا الغزل الذي ابرموه مع الآخرين أذا فاتهم اعتلاء المواقع أو الظفر بما كانوا يتوقون إليه من إمتيازات ومال وجاه ولاننكر ان بعضهم اصحاب قضية ولكن بعضهم انشغلوا بأنفسهم وتضخيم ذواتهم ونسوا القضايا الرئيسية التي اعلنوا انهم هبوا من أجلها ولاينكر أحد ان هناك قضايا تحتاج لحلول ناجعة وان هناك مطالب واقعية تتعلق بالتنمية المتوازنة والخدمات والاقتسام العادل للسلطة وفي كل الأحوال فإن الحلول الشاملة في الاطار القومي هي الأجدى لان الحلول التبعيضية الجزئية هي مسكنات موضعية وقتية. وقد اثبتت التجارب ان النظام الماثل يستجيب فقط لمن يحمل السلاح ويهمل الآخرين ولايعرهم اهتماماً يذكر ونتيجة لهذه النظرة القاصرة والسياسة العرجاء حدث خلل في القطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري على مستوى القطر وعلى سبيل المثال فإن مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل الذي نطلق عليه مجازاً (الجزيرة الكبرى) هو خير دليل على الغطرسة السلطوية وقد اشتكى الجميع لطوب الارض دون جدوى.
وبالطبع أن اهل الجزيرة ضد حمل السلاح وضد اخذ القانون بأيديهم ولكن هذا ليس مدعاة لأن يعاملوا باستخفاف وهم يشعرون بالغبن (والحقارة) وصوت الجزيرة بكل أسف خافت داخل مجلس الوزراء وداخل المراكز العليا لصنع القرار لأن الذين استوزروا على المستوى الاتحادي من أبناء الجزيرة يعدون على أصابع اليد الواحدة طوال سنوات الانقاذ التي تطاول أمدها.
وقبل سنوات وفي عهد احد الولاة السابقين للجزيرة عقد اجتماع لابناء الجزيرة المتواجدين بالعاصمة بقاعة الصداقة ولم يكتب له النجاح لأن الأجندة كانت غامضة ولم تكن واضحة وكان الاعداد ضعيفاً, ولكن هذا لايعني إهمال اهل الجزيرة لقضاياهم ونؤكد انه يوجد تيار قوي عريض وبينهم حوار ومنلوج داخلي ودوافعهم وطنية واصلاحية وليست لهم مصالح ولايخضعون لاي جهة ولا يمكن ان يكونوا (ارجوزات) يحركهم غيرهم وهم ضد حمل السلاح وضد أخذ القانون بأيديهم واهل الجزيرة مثل الاحنف بن قيس الذي عرف بالأناة والحلم وسعة الصدر ولكن كما قيل احذروا غضبة الحليم وقيل ان الاحنف اذا غضب رفعت لغضبته عشرات الآلاف من السيوف لا يسألهم حاملوها لماذا غضب والشواهد على ذلك تؤكد قوة شكيمة أهل الجزيرة وتمرسهم على الجهاد السلمي المدني الحضاري امتداداً لماضيهم الزاهي المشرق . وقد التقى جيشا عمارة دنقس وعبدالله جماع باربجي بالجزيرة واتجها نحو سوبا واسقطاها واقاما السلطنة الزرقاء وحفظت الجزيرة بوسطيتها التوازن بين الحليفين وكانت الجزيرة الكبرى ومافتئت منارة سامقة للعلم وبؤرة مشعة للوعي وحاضرها الماثل يشهد بذلك وطبقات ود ضيف الله تؤكد هذه الحقيقة. وشهدت عاصمتها ودمدني الجمعية الادبية الشهيرة وانطلقت من عاصمة الجزيرة فكرة مؤتمر الخريجين ووصلاً لهذا الجهاد السلمي سير المزارعون موكباً ضخماً في عام 1946م تحرك من الجزيرة للخرطوم وجذب انتباه الرأي العام السوداني ووجد اهتمام المسؤولين واخذ الحاكم العام والسكرتير الاداري وكافة المسئولين قضيتهم مأخذ الجد ورجع المزارعون سالمين ومسالمين وظافرين. وسير المزارعون كذلك موكباً ضخماً ورابطوا فى ميدان المولد بالخرطوم وحققوا نتائج باهرة ونجاحاً تاماً بطريقة سلمية دون اخلال بالامن حفاظاً على استقرار عهد الحكم الوطني الانتقالي لان اي اخلال بالامن وقتها قد يكون سبباً في الاضطرابات وفرض الطوارئ ومن حق روبرت هاو الحاكم العام وقتها ان يعلن الانهيار الدستوري, ولكن المزارعين كانوا منضبطين وهم الآن اكثر انضباطاً ولكن اذا كانت فى بعض الآذان وقر فلابد ان يسمع المزارعون صوتهم للرأى العام السوداني بل وللرأى العام العالمى وكل الوسائل السلمية الحضارية المنضبطة متوفرة وان مشروع الجزيرة الكبرى يعتبر من الاصول الاقتصادية الكبرى وهو ليس ملكاً لاهل الجزيرة وحدهم ولكنه ملك لكل اهل السودان وهي بوتقة جامعة لكل اهل السودان وجذور قاطنيها واصولهم ترجع لمختلف انحاء القطر.
وان كثيراً من الدول البترولية تفكر فى البدائل تحسباً للمستقبل لان النفط لايدوم الى الابد وهنا فى السودان لايمكننا ان ننكر اثر النفط فى بعض المشاريع التنموية والخزانات (خزان مروي) والكباري والطرق التى ساهمت فيها ايضا موارد ومداخيل مالية اخرى ولكن المواطن العادي لم يحس باثر النفط فى حياته العادية ولازال يعاني ولكن احداث ثورة زراعية حقيقية يمكن ان يتبعها هذا التغييب وكما هو معروف فان الولايات المتحدة الامريكية تعتمد فى اقتصادها القوى الراسخ على الزراعة والقمح من اهم مواردها وهو محصول غذائي ونقدي وسياسي وكان نقص القمح من الاسباب الرئيسية لتفكيك الاتحاد السوفيتي لانه يرتبط بالامن الغذائي المرتبط عضوياً بالامن القومي وان مشروع الجزيرة وامتداد المناقل من اهم المشاريع فى العالم وهو يقع فى سهل منبسط ويضم مليونين من الافدنة الخصبة ويتمتع بالشمس المشرقة والمناخ الممتاز والري الانسيابي السهل, وتسمح مساحته الواسعة واقسامه العديدة بتركيبة محصولية متنوعة ولكن السياسات الهوجاء العرجاء قد جعلته يجثو على الارض واصبح كسيحاً قعيداً رغم انه يملك كل المقومات ليصبح رقماً عالمياً زراعياً ضخماً وحاله الآن يغني عن سؤاله واصبح مثل(حامل السقي وعطشان) واضحي كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.
لقد كان المزارع البسيط المنتج يذهب للحواشة وهو يمتطي حماره ويعمل بيديه ومن معه بالكدنكة والملود والطورية والكوريك ويتناول وجبة افطاره من الكسرة الجافة على ظهر الجدول وهو يحس باطمئنان كأنه تناول وجبة شهية فى فندق خمسة نجوم ومع ذلك فان جهد هذا المزارع البسيط هو الذي كان يجلب العملات الحرة للخزينة العامة ويملأ الاسواق بالخضر والغلال وكان هذا المشروع هو عماد اقتصاد السودان وصمام امنه وامانه. وقد تقدم العالم من حولنا فى مجال الزراعة وبفضل التقدم العلمي والتكنولجي اضحت دول ذات مساحات ضئيلة تنتج انتاجاً عالياً يكفيهم ذاتياً ويمكنهم من التصدير للخارج وبكل اسف ظللنا نحن قابعين فى مربع واحد رغم امكانياتنا الهائلة بل اننا تقهقرنا للخلف حتى اصبحنا ننشد فى اسي وضاع الامس مني فكيف لنا ان نستشرف المستقبل!! وان هولندا على ضيق مساحتها الا انها عالميا تعتبر من اهم المنتجين للالبان ومشتقاتها واذا جلبنا هنا افضل السلاسلات فاننا يمكن ان نضاهيها ولكننا هنا نجيد رفع الشعارات فقط (الثورة البيضاء) (والثورة الخضراء) (والثورة البنفسجية)..و..و...الخ ولابد ان نترك التنظير ونبدأ فى التنفيذ والمشروع العملاق الجريح يبقي ان يظل وحدة ادارية واحدة مع لامركزية الاقسام التى يمكن ان يتخصص كل منها فى محصول ويحول لشركة قابضة تكون ملكية اسهمها للمزارعين والحكومة والممولين العالميين.. والمؤكد ان ذلك سيحدث قفزة انتاجية عالية ذات ارقام فلكية. ولعل البعض ينتظر ان يلفظ المشروع انفاسه الاخيرة ليبدأ العلاج باتباع روشتة البنك الدولى ونحن نسأل لماذا لاتكون روشتة العلاج وطنية خالصة وتكون بيد ورعاية الرئيس البشير مباشرة؟ والمؤكد ان كثيراً من الممولين العالميين سيقبلون على هذا المشروع الناجح ونأمل الا يتدخل الوسطاء والسماسرة الذين يهمهم انتفاخ جيوبهم ولايهمهم الوطن.
وان الدولة تحاور الآن حملة السلاح وكلما اقبلت عليهم ازدادوا فى دلالهم وشروطهم التعجيزية.. وبعض الوفود الحكومية قوامها ثلاثمائة فرد تصرف عليهم الدولة وتدفع قيمة الترحيل والنثريات بالعملة الحرة وربما تكون المحصلة صفرية ونأمل ان يفتح السيد الرئيس احدى القاعات مع استدعاء عدد مماثل قوامه ثلاثمائة من قواعد المزارعين ليسمع منهم حديث القلب للقلب ولتكن هذه بداية اذابة جبل الجليد التى تراكمت لان هناك حجاباً حاجزاً بين القيادة والقواعد بسبب من يحولون بين الطرفين ونأمل ان تكون الندوة المزمع عقدها بالاتفاق مع الاخ محجوب عروة وصحيفة السوداني الغراء هى البداية الصحيحة لتحديد البوصلة ونأمل ان يتم كل شئ بثبات منذ البداية وثقة حتى النهاية والله من وراء القصد.
ملحوظة: اسم القاضي البريطاني الذى الف كتاب عن تسجيلات الاراضي هو مستر بيكوك وليس بيكول كما جمع خطأ


السودانى

7/11/2007