البرلمان يرفض تسليم سمر تقريراً حول أحداث كجبار

البرلمان يرفض تسليم سمر تقريراً حول أحداث كجبار
رفضت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني تسليم مقررة حقوق الانسان بالامم المتحدة سيما سمر تقرير اللجنة الخاص بأحداث سد كجبار ، وقالت سمر عقب لقائها امس اللجنة في اطار زيارتها للوقوف على عمل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، ان الحكومة "رفضت السماح لها بزيارة الولاية الشمالية ومنطقة سد كجبار والوقوف على الاوضاع الانسانية".
من جهتها، قالت رئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بارسيلا جوزيف في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان اللجنة رفضت تسليم سمر التقرير الخاص بأحداث كجبار، واضافت "اطلعناها باننا قمنا باعداد التقرير كجهاز رقابي وانه يخص البرلمان ولا يمكن تسليمها نسخة منه او نشره " وكشفت بارسيلا عن مشاكل تتعلق بالمحاكم تتمثل في عدم توفر الأدلة لها مما يعيق عملها ، وقالت "نحن كلجنة نعلم ان هناك اشكاليات في المحاكم "، وطالبت بضرورة تدريب افراد الشرطة وتوعية المجتمع وخاصة النساء في الادلاء بالمعلومات الصحيحة ،
وكشفت مصادر لـ(السوداني) ان رئيسة اللجنة ابلغت سمر بأن قضية حقوق الإنسان في السودان تحتاج لـ"مزيد من الصبر"، خاصة وان البلاد خرجت من مرحلة الحرب وان التجربة الديمقراطية لا تزال في مهدها"، واشارت المصادر إلى ان رئيسة اللجنة أبلغت المقررة بضرورة تعديل كثير من القوانين" وشددت على أهمية تعاون الامم المتحدة مع السودان،
ونقلت المصادر ان سمر استفسرت اللجنة عن قيمة الديات وكيفية اجراءاتها وانها اطلعت اللجنة بما تم من دفع للديات لذوي (16) من ضحايا أحداث بوتسودان، التي وقعت منذ ثلاث سنوات قبلوا الديات وأن (6) من ذوي الضحايا رفضوا قبول الديات، واشارت المصادر الى ان سمر قالت للجنة ان المواطنين في دارفور اكدوا لها انه "لا يوجد تمرد عقب زيارتها لمنطقة ابوسروج".
وكان عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان د.صفوت فانوس نقل للمقررة بـ"عدم وجود معتقلين سياسيين في الخرطوم" وابغلها "اهتمام اللجنة بحقوق الانسان وخاصة الحقوق الاقتصادية المتمثلة في زيادة ميزانية السجناء في الإعاشة، وفق إفادة المصادر.
ودعت رئيسة اللجنة الأمم المتحدة ومقررتها للعمل في مساعدة السودان لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان في دارفور، بـ"العمل على ايقاف الحروب وتحقيق السلام ، ووقالت رئيسة اللجنة ان سمر طرحت تساؤلات عن الاوضاع في دارفور والعنف الذي تتعرض له النساء، واكدت سمر على ان هناك بعض التطور في قضايا حقوق الانسان بالسودان واضافت "ولكن ما يزال المشوار طويلاً" ، ودعت الى بذل مزيد من الجهد والتكاتف في العمل.

Quote: وانه يخص البرلمان ولا يمكن تسليمها نسخة منه او نشره "

أول مرة أسمع عن برلمان سري
البرلمانات في الدول الديمقراطية تعمل في العلن
ويحق لأي شخص حضور الجلسات مراقبا
ودائما ما يحضر أصحاب القضايا موضوع النقاش
لمراقبة أداء نواب دوائرهم أولا

أذكر مرة ذهبت وأبني لتظاهرة في حديقة مبني البرلمان الكندي
- لاحظت معظم البرلمانات أمامها حديقة واسعة للمتظاهرين والمعتصمين -
بعد المظاهرة سألنا مضيفو منطقة البرلمان هل نرغب في زيارة المبنى
ولم يتطلب الإجراء أكثر من أنتظار دقائق ثم المرور خلال آلة كشف المعادن
ثم أخذنا المضيفون في طواف على كل المبني
ومما فرجونا عليه جلسات منعقدة
وأرونا أين يجلس نواب الحكومة والمعارضة متقابلين
ووراء كل منهما طابق أعلى لجلوس المواطنين المراقبين
حيث يرون النواب ولا يراهم النواب - حيث مكثنا لدقائق -
شرط البقاء الوحيد أن لا تشوش على الجلسة

فالمواطن هو الأصل
هو صاحب الحق الأصيل
وما النواب إلا وكلاءه

في كندا أيضا قانون من أقوي القوانين
هو قانون الإطلاع على المعلومات
القانون يلزم أي مرفق حكومي بتقديم أي معلومات
يطلبها مواطن أو صحافي فترة زمنية محددة
ولا سرية إلا للوثائق المصنفة سرية
بأسس معلومة
من سلطة محددة قانونا
ولفترات زمنية أو ظروف محددة تنشر الوثائق بعد انتهائها
- لذلك تجبر أجهزة المخابرات على نشر وثائقها بعد حوالي 30 سنة
لأن الأصل نشر الوثائق
ومرة ثانية لأن صاحب الحق الأصلي هو المواطن
وما الموظفون إلا أجراء عنده
من حقه الأصيل التعرف على ما يفعلون بتفويضه والتمويل الذي يلقونه
من الضرائب التي يدفعها

الباقر موسى