لدى الفريق البشير قناعة محدده منذ سني الثورة الأولى تجاه الحريات، فقد أكد لي في حوار صحفي مطول آنذاك قائلاً ما نصه بالحرف الواحد : إن الشعب السوداني يعشق الديمقراطية وإذا لم نمنحه حريته سوف يبدأ يتململ ويتحدث عن الدكتاتورية البغيضة!.
انصرم عقدان من الزمان منذ ذلك الوقت ومازال هامش الحريات ضيفاً بالمعنى العريض الذي فهمته يومها من العقيد البشير وفق رؤيته الخاصة لشعب خبره طالباً وعسكرياً وقائد لثورة اسمها الإنقاذ فضلا عن أن ما تحقق إلى الآن من ديمقراطية - على علاِّته - كان له ثمن باهظ من دفعوه مازالوا أحياء يرزقون من قادة هذا البلد وسياسييه وناشطيه وصحفييه ومن ثم كان لزاماً علينا أن نتذكر على الفور ما اصطلحنا على تسميته في عالم السياسة بمراكز القوى حين نستعرض أولئك الذين عرقلوا مسيرة ديمقراطية شعب في بلادنا أقرت بها أعلى سلطة سياسية في البلد )رئيس الجمهورية( .
وغني عن القول: أن أخطر مراكز القوى في أي بلد كان وعلى الإطلاق هي تلك التي ترفع تقارير مزورة لرئيس الدولة لحماية مصالحها يبنى عليها قرارات أمة ووطن ! أو تقوم بتزوير لا حق لما يصدر عنه لصالح الشعب.
ما حدث لجمال عبدالناصر في السادس من يونيو حزيران من هزيمة كان بسب تقارير وزير دفاعه المشير عبدالحكيم عامر الذي انتحر في نهاية المطاف ، فقد كان هو بطل الهزيمة في الواقع لأمة كاملة من المحيط إلى الخليج ، وكان المذيع المصري أحمد سعيد هو " محمد سعيد صحاف العراق " ، في قاهرة المعز قبل ما ينيف على 40 عاماً من الزمان.
والحقيقة فإن رئيس أية دولة لا يعدو عن كونه مجموعة مستشارين وقيادات سياسية وتنفيذية ، يصيب رجاله حول الهدف تارة فُينسب إليه الفضل ، ويخطئون تارات وتارات فيتحمل أوزارهم ، فالرؤساء هم مراكز الجذب حيث الشعوب لا ترنو إلى غير غير قمة الهرم ، ولا تُلقى بالاً لمن هم في السفح أو ما دون القمة ، والحقيقة تحمل الرئيس الأسبق جعفر نميري أوزار بعض من استوزرهم فكان أمرهم عليه حسرة وغُمة ، ولو قدر لنا أن نستحضر ما بين طيات الأثير من جمل وكلمات حيث العلماء يؤكدون أن طبقات الأثير تحتفظ بكل أصوات البشر والمخلوقات وهمهماتهم من الأمم السابقة واللاحقة لسجلنا ما وقفنا عليه في بلادنا فيما يختص بشؤون الحكم في سفر من المجلدات والصحف السيارة ، ولنصبنا الموازين بالقسط وأعطينا لكل ذي حق حقه ، لكن بكل أسف رحل من عالمنا مظلومون كتموا غيظهم في صدورهم ، وظالمون عرفوا الحق حين بلغت القلوب الحناجر ، وشخصت الأبصار ولم يكن من سبيل للعودة إلينا لاطلاعنا على ما حدث "يوم تكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون".
قابلت بعد ذلك الرئيس البشير في مكتبه بقاعة الصداقة لساعتين من الزمان في حوار مطول آخر أعلن فيه عن قرب إطلاق سراح السجناء السياسين بما فيهم الصادق المهدي، وعن اتصالات تجري مع زعماء المعارضة على رأسهم السيد الميرغني منذ مطلع التسعينات الميلادية وتطرق إلى أزمات حادة في بعض السلع التموينية الإستراتيجية لقصور في الأداء التنفيذي وطلب مني الأستاذ محمد سعيد معروف -رحمه الله - وقد كان يومها رئيسا لتحرير السودان الجديد نشر الحديث متزامناً مع صحيفة البلاد السعودية وحين فعلتُ فوجئت في اليوم التالي بحذف كل ما يتعلق بأزمة المواد التموينية ، ولم يكن لمحمد سعيد معروف يد في ذلك كما أفهمني وبالتالي كان على أن أعرف أن مراكز القوى هي من تفعل ذلك عبر مقص الرقيب من وراء حجاب فهي كلها آذان وعيون في هذا البلد من أقصاه إلى أدناه ، ومن عجب أنها كمملكة النحل من حيث التنظيم والقدرة فلكل واحد منهم وظيفة مكملة للآخر ، وتحمي مصالح بعضها البعض، فإذا كان هنالك من هو قادر على أن يحجب عن الشعب حتى ما يراه الرئيس واجباً عليه أن يوصله إلى الشعب فمن باب أولى أن تخرس هذه القوى الصحفيين المساكين وتزج بهم في السجون ، لكن هل كانت هذه هي قناعات الرئيس منذ سني الثورة الأولى على نحو ماذكرت سابقاً؟ الجواب على وجه القطع واليقين لا!.
كان كلٌ من في هذا البلد يتحدث ذات يوم عن ما جرى من إعدامات لعديد من الضباط قيل أن الرئيس لم يكن موافقاً عليها ، بل تمت من وراء ظهره ، ولم يقل لنا أحد حتى الآن الحقيقة كاملة!.
وعندما جرى اغتيال الشاب مجدي ذات يوم بزعم أنه كان من تجار العملة لم يكتب الله له أن يعيش إلى يومنا هذا ليرى بأم عينه كيف أن تجارة العملة تجري على قدم وساق عبر ريع ايجارات الفلل وغيرها لعلية القوم وانتشرت في البلد مثل "العُشر البلدي"!.
وعندما أعدم محمود محمد طه عرف الناس من كان وراء هذا الاعدام أيام النميري وعندما بزغ نجم بعض من كانوا وراء ذلك في مسرح السياسة اليوم مجدداً عرف الناس أيضاً من كان وراء قانون الانتخابات المعُيب ومن كان وراء قرار سفر النساء إلى الخارج بدون محارم وعلى إطلاقهن ، وسمعنا لأول مرة في تاريخ بلادنا أن بعض فتياتنا وصلن حتى إلى الكونجرس الأمريكي ليشتمن هذه الدولة كابراً عن كابر! ، وكيف أن الوفود أصبحت تذهب إلى الخارج نصفها من النساء دون محارم ، وكيف أن منظمة الأمم المتحدة بالسودان والمنظمات الدولية تنظم حتى عبر الانترنت لفتياتنا من وراء ظهر الحكومة "الكورسات" وورش العمل بالدول الأفريقية والأوروبية على نفقاتها ، ولا نعرف ما هو الثمن المدفوع من قبل هؤلاء الفتيات وما هو الثمن المدفوع من وطن بأكمله والمستعمرون الجدد يلجون أبوابه بغير استئذان ، وعبر نفس الأمم المتحدة وتلك المنظمات الدولية!. وسمعنا حتى بطائرات الصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة تنقل شبابنا إلى خارج الوطن دون علم وزارة الداخلية ، ومن المفارقات العاطلة أن ما جرى لمحمود محمد طه أيام النميري على أيدي من نسبوا الأمر للشريعة الغراء، جاء منهم اليوم من يناقض الشريعة بوقوفه خلف سفر المرأة بدون محرم الذي استنه الشارع حفاظاً على الأواصر الأسرية من التفكك بينما هم لم يجدوا بداً من الانصياع لذات الشريعة في موضع ثالث في إجراءات الحج والعمرة بمنع صغيرات السن من أداء المناسك بدون محارم ، لكن هذه المرة انصياعاً لتعليمات البلد الذي يطبق الشريعة " المملكة العربية السعودية " وليس نزولاً عند رغبة حكومة تزعم أنها حاملة لواء الشريعة دون سائر غيرها من ساسة هذا البلد وعلمائه!.
وحاصل القول أن بعض الوزراء عندنا والمدراء الكبار لم يعودوا أصحاب القرار النهائي فيما يختص بوزارتهم إذ خلفهم يقف أصحاب النفوذ السياسي من مراكز القوى أولئك الذين يدفعون إليهم بقرارات تماثل ما سقناه سابقاً وما على هؤلاء غير أن يبصموا عليها بالأصابع العشرة ! ، ويعلنوها على الناس. في البرلمان السوداني – مثلا – ثار جدل عنيف حول الأدوية المغشوشة فاصدر اتحاد الصيادلة بياناً إلى الشعب عزا فيه انتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات ومنافذ البيع إلى أصحاب النفوذ السياسي ، ولم يتحرك أحداً لتحري الحقيقة وإنزال العقوبات بمستحقيها الذين يتاجرون بصحة الأُمّة لسبب بسيط وهو أن أصحاب النفوذ السياسي أولئك ، هم القضاة وهم المتهمون ! لكن لم يلبث أن أتى الله هؤلاء القوم من حيث لم يحتسبوا فقبل أيام قليلة برأ القضاء الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن نائب الإمدادات الطبية من الدعوى التي رفعتها بحقه وزارة الصحة لأنه تجرأ وقال: أن 34 بالمائة من أدوية الإمدادات الطبية المستوردة فاسدة، خاصة أدوية الملاريا والسودفان الخاص بالأطفال لكن المحكمة أيدت أقواله ونشر ذلك في الصحف فابتلعت وزارة الصحة ريقها ولم تنبث ببنت شفه ولم يقل لنا أحد ما أنه سوف تتم محاكمة المسئولين عن ذلك ، فتذكر الناس بيان اتحاد الصيادلة القائل بأن أصحاب النفوذ السياسي هم وراء انتشار الأدوية الفاسدة ! فليس لوزارة مسكينة أن تقوى أمام هذه القوى الغاشمة؟.
أكل أموال الشعب بالباطل مثل " الدم عمرو ما يبقى مويه" فقبل أيام طلع علينا مسئول ليعلن في الصحف أيضاً إن تصميمات شارع الإنقاذ الغربي لم تكن سليمة طبعاً هذا المسئول لم يشأ أن يُعيد إلى أذهان الشعب الاتهام الذي سبق أن وُجه لصاحب القصر العشوائي الشهير والمسئول عن شارع الإنقاذ الغربي يوم كان ركنا مكينا من أركان هذا النظام ، بكونه " لقف" أموال الطريق ولكن الركن المكين سارع يومها بالتهديد بأنه سيكشف المستور ، فسكتت شهرزاد عن الكلام المباح حتى طلع علينا هذا المسئول ليطلعنا على خطأ في تصميم الطريق ولا يدلنا على مَنْ يحاكم مَنْ في هذا البلد!.والمحاسب القانوني والمستشار المالي عوض الحاج أورد في ورقة أعدها حول المراجعة الداخلية بالسودان بعنوان الممارسة العملية الرؤى المستقبلية، إن غياب الشفافية وعدم تنفيذ القوانين واللوائح وعدم القابلية للمساءلة من أهم أسباب التجاوزات المالية إضافة إلى أسباب ذات صلة بالهكيل الاجتماعي والافتقار إلى حوكمة الشركات ، والحواجز الزائدة عن الحد ، والتحديات السياسية لمحاربة الفساد ، فازدادات التجاوزات والفساد المالي والاداري الذي يشعر به كل فرد من أفراد المجتمع اليوم.
وقانون الحكم الشعبي المحلي نفسه أصبح "حكم قراقوش" أطلق أيدي الولاة ومساعديهم فطفقوا يستنون من اللوائح والقوانين ما يتعارض مع مراسيم رئيس الدولة على طريق الجبايات وتنازع الاختصاصات مع الحكومة المركزية، لدينا في قانون الشرطة الولائي لحكومة المتعافي الذي عارضته رئاسة الشرطة، وقانون المرور الولائي في كل من القضارف وولاية الجزيرة أدلة ماثلة، ما أعلنت عنه مقررة حقوق الانسان الدولية سيما سمر عند زيارتها للسودان من أن تعارض القوانين الولائية مع حكومة المركز يعرقل انسياب المساعدات الإنسانية نذير بالتدخل في أدق شؤون بلادنا الداخلية في غياب الشفافية والمحاسبة، لدينا في تدويل قضية المفصولين ، وسد كجبار أمثله أخرى، عن أن المجتمع الدولي يملأ الفراغ الذي نخلفه في بلادنا، وليس هم الصحفيون وحدهم اليوم ، ولكن حتى المراجع العام يصعب عليه أن يطال عش الدبابير!. وياله من عُش!.
Post: #34 Title: Re: قالها الشعب السوداني:كل شي متعفن في سودان الانقاذ!!!! Author: wesamm Date: 03-03-2008, 10:45 AM Parent: #33
Quote: الامارات ترحل دبلوماسيين سودانيين بعد كشفهم بادارة شقة للدعارة بالشارقة Mar 3, 2008, 10:37
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع
علمت سودانيزاونلاين دوت كم من مصدرموثوق به ان امن دولة الأمارات اتخذ قرار بأبعاد المدير المالي للقنصليه السودانيه بدبي و ضابط الجوازات بالقنصلية السودانية بدبى من الأمارات نهائيآ وذلك في موعد اقصاه 5 ايام بدأت من يوم امس , بعد ان ظل امن الامارات يراقب شقة الدبلوماسيين السودانيين لفترة طويلة لكثرة الشكاوي من المواطنين عن الليالي الحمراء التي تقام بها . الجدير بالذكر ان الشقة تملكها القنصلية السودانية