الراى العام :- القضائيه ترفض طلبا خارجيا بالغاء عقوبة الاعدام !!

جاء فى الراى العام


كشفت الهيئة القضائية عن مذكرة تسلمتها عبر الخارجية من دول لم تسمها تطالب السودان بإلغاء عقوبة الاعدام. وقال مولانا محمد حمد ابوسن نائب رئيس القضاء ان الهيئة تسلمت المذكرة، إلا انه اكد ان السودان لن يستجيب للطلب ولن يرد عليه وسيظل متمسكاً بعقوبة الاعدام.واضاف ابوسن لـ «الرأي العام»: لن نستجيب لاي ضغوط وليس من حق اية جهة خارجية التدخل في القوانين الموضوعية الخاصة بأي بلد، واعتبر ان التنازل عن تطبيق عقوبة الاعدام تنازلاً عن الالتزام بالشريعة الاسلامية. ووصف الطلب بأنه تغول غير سليم، عزاه لما اسماه طغيان المجتمع الدولي ورغبته في فرض حضارته بالقوة على العالم. وقال ابوسن سنقاوم ولن نستجيب لاي ضغوط. وتابع: الآن في امريكا يُعمل بعقوبة الاعدام في بعض الولايات. واكد تمسكهم برفض فحوى المذكرة، قائلاً لن نستجيب على الاطلاق ولن نرد على المذكرة.وعن الحديث حول محاكمة السودانيين بالخارج اكد ابوسن ان القضاء السوداني رد على هذا الامر عملياً بتشكيل المحاكم الكافية للقضاء بين الناس في جميع المنازعات. وقال نحن في القضاء لا نتحدث ولا نصرح ولكن نرد عملياً. واشار للمحاكم الجنائية التي قال بانها تشكلت من كبار القضاة في دارفور وغيرها.

مؤكداً مقدرتها على محاكمة اي شخص بموجب القوانين السائدة والقوانين التي تطبق بموجب الاتفاقيات الدولية.


انتهى

تعليق

اى شخص ملم المام بسيط ببالمؤسسات ومهامها يعرف ان القضاء لايلغى عقوبة الاعدام وانما تلغيها السلطه التشريعيه وكان ببساطه يرد على الجهه الطالبه بانهم غير مختصين اما ان يكون الرد باننا لن نستجيب للطلب!!
وماذا لو استجابت السلطه التشريعيه صاحبت الشان والغت عقوبة الاعدام !!؟؟؟؟؟






السنجك

الاخ السنجك

طالما لم تتم تسمية الجهة الخارجية المطالبة بالغاء هذه العقوبة

أعرف تماما أن هناك مصلحة لمن يروجونها من اهل السلطة

ونتمنى ألا تلغى عقوبة الاعدام حتى ينال كل من اجرم فى هذا النظام بقتل الابرياء دون وجه حق

قضايا انتهاك حقوق الانسان لاتسقط ابدا بالتقادم