الرغيف و....فضائح الأرقام ....!!

** الحكومة لا تتفاجأ بارتفاع أسعار القمح والدقيق والخبز ، ولكن الشعب السوداني - الفضل - هو الذي يتفاجأ من تلك الأسعار المتصاعدة منذ خواتيم العام 2000 م ، وليس منذ أول الأسبوع الفائت كما يظن البعض الغافل .. الحكومة لم تتفاجأ - مثل المواطن - بالزيادات المتتالية ، ولن تتفاجأ بالزيادات المرتقبة أيضا ، لأن لها أجهزة رصد وترصد لخط سير القمح في الأسواق العالمية ، وهى تعرف سر الزيادة وميقاتها وأسبابها ، ولكنها كالعهد بها دائما - تتفرج - ولا تأخذ الحيطة والحذر، ولا تسخر سياساتها الاقتصادية لمجابهة الزيادة العالمية وتقليل مخاطرها وأعبائها ، فالحكومة لا تفعل ذلك لأن القدر أكرمها بشعب طيب - مغلوب على أمره - يتحمل أعباء الزيادة مكرها لا بطل .. وطوبى لشعب يستحق لقب « جمل الشيل » ، بحيث حاله يحترق بنار الزيادة العالمية ، وكذلك يصطلي بعجز السياسة الداخلية عن إطفاء نيران الزيادة العالمية .. !!
** في البدء ..نعيد الى ذاكرة الحكومة حلقات مسلسل الزيادة العالمية لأسعار القمح .. منذ العام 2000 والى العام 2003 ارتفع سعر طن القمح من 170 دولاراً الى 200 دولار .. والحكومة تتفرج ولاتنتج .. ثم ارتفع في بداية العام 2004 من 200 دولار الى 240 دولاراً .. والحكومة تتفرج ولاتسد العجز.. ثم ارتفع في يونيو 2007 الى 300 دولار .. والحكومة تتفرج ولاتنتج لتسد العجز .. ثم ارتفع في أغسطس 2007 من 300 دولار الى 370 دولاراً .. والحكومة تتفرج ولاتنتج .. ثم ارتفع في سبتمبر 2007 من 370 دولاراً الى 460 دولاراً .. والحكومة تتفرج ولاتنتج .. ولازال الارتفاع العالمى يتواصل ولاتزال حكومتنا الرشيدة تتفرج ثم تعيد انتاج الشعار المتهالك « نأكل مما نزرع » .. ولعلم القارئ الكريم ، نؤكد بان الحكومة تعلم جيدا بان هذا الارتفاع سيتواصل حتى يوليو 2008 م، حيث موسم الحصاد المرتجى فى أمريكا وأوربا ، وليس في مشروع الجزيرة والولاية الشمالية .. أى ان الزيادة الراهنة ليست هى الزيادة الأخيرة .. ولا تصدق حكومتنا ان هي زعمت بانها الزيادة الأخيرة ، لأنها ليست حكومة امريكا واستراليا وكندا ، تلك هى الحكومات التى تنتج وتكتفي ذاتيا ثم تصدر وتتحكم في الأسواق العالمية .. ولكن حكومتنا - بنفطنا وارضنا ونيلنا - لا تنتج الا الشعارات والخطب الحماسية و ..« حنفوق العالم أجمع » ..!!
** تلك هى حلقات مسلسل الزيادة العالمية .. وعليه ، نستعرض حلقات مسلسل الاستهلاك المحلي والانتاج ثم العجز القبيح جدا ، والذي لايتناسب مع دولة يجري من تحت أرضها البترول ومن فوقها الأنهار .. في العام 1992 كان الشعب يستهلك 920 ألف طن .. ثم تواصل ارتفاع الاستهلاك تدريجيا .. حتى بلغ 2 مليون طن عام 2006 م، أي ارتفع حجم الاستهلاك في عقد ونصف بنسبة 117 % ... وارتفاع الاستهلاك لم يكن مفاجئا ، ولكن الحكومة تفتقر للخطط الاستراتيجية التى تواكب ارتفاع الاستهلاك المحلى .. ولذلك انخفض حجم الانتاج المحلي من 833 ألف طن عام 1992 الى 500 ألف طن عام 2007 م، اى بنسبة 40 % .. وطبيعى جدا أن تبلغ الفجوة بين الانتاج والاستهلاك - عام 2007 - مليون ونصف المليون طن .. أي بعجز 75 % ... والأن بعد تسعة عشر عاما من التهريج الزراعي - يادوب - وضعت حكومة من لايملك قوته لايملك قراره ، وضعت خطة زراعية للعام 2008 ، وأسمتها - سياسيا واعلاميا - بالنفرة الخضراء ، وكل ذلك فقط لتحقيق انتاج سنة 1992 ، ذات العجز الذي بلغت نسبته « 40 % » .. اي ان الخطة لاتستهدف الاكتفاء الذاتي - ولا دق مسمار في سفن الوارد - كما كان يزعم الشعار منذ التسعينات ...ونواصل - باذن الله - في كشف فضائح الأرقام ...!!

http://www.toyou.sd/

** لم ترتفع أسعار الدقيق والخبز فقط في أسواقنا ، بل الزيوت والأسمنت أيضا ، وان كان التبرير الحكومي - غير المقنع - لارتفاع أسعار القمح هو أن الزيادة عالمية ، فما تبرير ارتفاع أسعار الزيوت والأسمنت ..؟.. لا يوجد تبرير غير حزم الرسوم والجبايات الاتحادية والولائية المفروضة على تلك السلع ، وطنية صناعتها أو مستوردة.. فلندع الزيوت والأسمنت مؤقتا ، ونزيح الستار عن جبال الرسوم والجبايات المفروضة على القمح المستورد ، وكلها جبال راسيات على كاهل المواطن .. فالزيادة العالمية ليست هى السبب الوحيد ، بل تلك الرسوم والجبايات هى أهم الأسباب التى تشعل نار السعر في الخبز ..!!
** سعر الطن العالمي للقمح اليوم 470 دولار ، وهو مايعادل تقريبا 940 جنيه .. ذاك هو السعر قبل أن يصل الى بورتسودان .. تأمل مايحدث في بورتسودان .. يضاف الى ذاك السعر مايلي .. رسوم وارد ( 26,8 جنيه ) .. رسوم مواصفات ومقاييس ( 9 ,4 جنيه ) .. رسوم وقاية محاصيل ( 14,1 جنيه ) .. رسوم موانئ ( 47 جنيه ) .. رسوم دمغة علاج (9,4 جنيه ) ... رسوم الصومعة - البنك الزراعى – ( 75 ,75 جنيه) .. ثم ضف على ذلك الترحيل ( 110 جنيه ) ، والكله ( 2,5 جنيه ) .. وهنا تكتشف بأن جملة الرسوم المفروضة على طن القمح تبلغ ( 155,70 جنيه ) .. وهى تعادل ( 16,5 % ) من سعر الطن .. وباضافة تكاليف الشحن والترحيل ( 110 جنيه ) .. تصبح جملة التكاليف والرسوم ( 265,75 جنيه ) ... وهذا يعنى أن طن القمح الذي قيمته ( 950 جنيه ) عند تسليم بوتسودان ، يصبح قيمته عند تسليم الخرطوم ( 1205,75 جنيه ) .. اى زيادة بنسبة ( 39,3 % ) .. !!
** تلك الأرقام تتطلب من مؤسسات الدولة مراجعة قيمة رسومها .. فان كانت مالية الدولة عاجزة عن الدعم المباشر، فعليها توجيه بعض المؤسسات بتخفيض رسومها ، وكذلك توجيه البعض الآخر بالغائها .. ما معنى رسوم العلاج التى قيمتها تسعة جنيهات ونصف .؟.. ولماذا رسوم الموانئ سبعة واربعين جنيها ..؟..واليست كثيرة على وقاية المحاصيل رسوم مقدارها اربعة عشر جنيها ..؟... تخفيض رسوم أوالغاء بعضها هو الدعم المرتجى من وزارة المالية هذه الأيام حتى تتقاسم مع المواطنين بعض أعباء الغلاء .. وهكذا تفعل كل حكومات الدنيا ، بحيث لا تدع مواطنها فريسة فى فك الزيادة العالمية لأى سلع .. عائدات البترول يجب أن تدعم قوت الشعب أولا ، ثم تذهب ماتبقى منها للانتخابات أو...غيرها ..!!
** وان كانت الدولة جادة في انجاح نفرتها الخضراء وتحقيق بعض النجاح فى الانتاج المحلى عليها مايلى .. تقليل تكلفة الانتاج بدعم السماد والجازولين ... تخفيض تكلفة التمويل التشغيلي بدعم مباشر من وزارة المالية ... تحديد سعر تشجيعي للقمح .. ومالم تتبع الحكومة تلك السياسات فعليها الا تتوقع انتاجا وفيرا ولا خروجا سريعا من فك الزيادة العالمية .. وليس من العقل أن ترفع الحكومة تكاليف الانتاج ثم تطالب المزارع بالانتاج ..وتلك السياسة هى التى تذهب بالمزارعين الى سوح السجون والاعسار سنويا .. وعليه يجب أن تراقب الحكومة مدى تنفيذ خطة نفرتها الخضراء في الولايات .. علما بأن هناك ولايات عقول ولاة أمرها تصرفت - بلا مسؤولية - في الاموال المخصصة لهذه النفرة ، وحولتها الى بنود صرف أخرى تحت سمع وبصر المجالس التشريعية والسلطة الاتحادية .. وان كانت تلك تصرفات عقول بعض ولاة الأمر ، فهل نتوقع شئيا غير المزيد من ارتفاع أسعار الدقيق و ..( احباط المزارع ) ....؟
** وها هي الحكومة تعين أحد علماء النفس وزيرا للزراعة .. ربما اكتشفت - يادوب - بأن الحالة النفسية التى يعيشها مزارعي السودان قبل وبعد الحصاد بحاجة الى ..( اخصائي أمراض نفسية ) ..!!
http://www.toyou.sd/