تحذير من تزوير الانتخابات

قانونيون : بقاء القوانين المقيدة للحريات مقدمة لتزوير الانتخابات
الخرطوم : محمد دفع الله
رأى عدد من القانونيين أن قيام الانتخابات في ظل وجود القوانين المقيدة للحريات يعتبر خطوة نحو تزويرها .وقال المحامي كمال عمر مسؤول الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي وعضو هيئة القيادة المركزية ، ان هامش الحريات ضئيل وغير مؤمن ، وأن السلطة تستغل المساحة الموجودة بالدستور في سلطة التشريع بنسبة 52% فقطعت أي سلاح تشريعي آخر. وأشار إلى أن قيام الانتخابات في ظل وجود ترسانة من القوانين المخالفة للدستور يعتبر مهدداً حقيقياً للتحول الديمقراطي، وتابع أن الحكومة تنشغل بتعديل قوانين الانتخابات لتجمل وجهها لمرحلة مقبلة لتغطية الجرائم المتوقع حدوثها في الانتخابات، واعتبر عمر قانون الأمن الوطني وبعض نصوص القانون الجنائي التي تمنع حق التجمع والتعبير وبعض القوانين التي تمس النقابات والمال عقبات أمام التحوّل الديمقراطي وقيام الانتخابات، وذهب كمال عمر إلى أنه إذا لم يتم اجراء اي تعديل يعتبر خطوة من الحكومة لتزوير الانتخابات.
ومن جانبه طالب المحامي المعز حضرة عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي بضرورة تعديل أكثر من «62» قانوناً حتى تتواءم مع الدستور الانتقالي، مشيراً إلى قرار حزبه بعدم خوض الانتخابات القادمة في ظل وجود هذه القوانين المخالفة التي تقف ترسانة أمام أي تحول ديمقراطي، وقال إنه رغماً عن وجود الدستور الانتقالي إلا أن الاعتقالات وتكبيل حرية النشر مازال يتواصل ، وتساءل حضرة عن سر إبقاء السلطة على القوانين المقيّدة للحريات.وأوضح المحامي مهدي بخيت مساعد رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد أن قيام الانتخابات مرتبط بتعديل أكثر من 62 قانوناً تقف عقبة أمام التحول الديمقراطي، وأنه في ظل وجود هذه القوانين لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، وأن أي اتجاه غير ذلك سيكون عبثاً ، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب يعد عقبةً حقيقية لنزاهة الانتخابات، باعتبار انه مشوب ببعض العيوب المتمثلة في التقييد؛ في إشارة منه إلى أنه صدر بعد الدستور الانتقالي إلا أنه مخالف له -على حد قوله-.


اتيم قرنق يربط قيام الانتخابات بتعديل القوانين المقيدة للحريات
الخرطوم - المحررة السياسية
ربط الأستاذ أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني قيام الانتخابات العامة في موعدها المحدد وفق ما نصّت عليه اتفاقية نيفاشا بضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات، منادياً باتخاذ موقف فعّال لإصلاح قانون الشرطة، وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب وقانون الصحافة، والتي وصف تعديلها بالطريق المؤدي للتحول الديمقراطي الحقيقي.وطالب أتيم قرنق في حديثه للمنبر الدوري بدار الحركة الشعبية أمس بوضع قوانين جديدة تتماشى مع بنود اتفاقية السلام، وأن ترتكز هذه القوانين على مبدأ الانتماء للوطن، ونبذ ما اسماه بالحسابات القبلية. وفي ذات الشأن دعا أتيم إلى توسيع نسبة التمثيل النسبي في قانون الانتخابات ليصب في قالب الديمقراطية، وقال إن الخلاف الدائر الآن في رؤى الأحزاب السياسية حول التمثيل النسبي بأنه خلاف سليم ومنطقي باعتبار أن من حق الأحزاب المطالبة بوجهة نظرها حول قيام انتخابات ديمقراطية ونزيهة. وانتقد أتيم قانون الشرطة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تقوم الانتخابات في موعدها مع وجود هذا القانون، وعزا تأجيل مناقشته في دورة البرلمان السابقة إلى أنّ الشرطة لم تحسم موقفها من القانون، مما دعا إلى إرجائه، مضيفاً أن هذه القوانين لا يمكن أن تنفذ إذا لم يحدث وفاق وطني يقوم بضمان نجاح الانتخابات القادمة.
الوطن 13 فبراير

اجازة قانون الانتخابات بالمفوضية بالاحد
الخرطوم:ماهر أبوجوخ
حددت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية السابع عشر من الشهر الجاري موعداً لاجازة المواد المتبقية بقانون الانتخابات المتصلة بالنظام الانتخابي المختلف حوله بين المؤتمر الوطني من جهة ومعظم القوى السياسية. في وقت تكاثرت فيه المخاوف من عقد انتخابات جزئية تستثني ولايات دارفور الثلاث بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.وجدد ما يزيد عن (50) شخصاً شاركوا ممثلين لـ(19) حزباً سياسياً و(5) من منظمات المجتمع المدني في الاجتماع التنويري الذي عقد مساء أمس الأول بالمركز العام للحزب الاتحادي الديمقراطي (المرجعيات)، موقفهم حيال النظام الانتخابي بقانون الانتخابات بتقسيم الدوائر مناصفة بين الدوائر الجغرافية والقوائم وجعل الولاية دائرة للقوائم وتضمين القائمة النسوية ضمن القائمة الحزبية. وتوجهوا بالدعوة للمؤتمر الوطني للانضمام لموقفها لتحقيق اجماع وطني يجنب السودان التجارب الانتخابية لعدد من الدول المجاورة.

السوداني 14 فبراير