14 حزباً تطالب بالإسراع في تعديل قانون الأحزاب

الوطني اعتبر الخطوة تحايلاً لعدم خوض الانتخابات

14 حزباً تطالب بالإسراع في تعديل قانون الأحزاب




الخرطوم: الصحافة

وقع 14 حزبا، من بينها تنظيمات تاريخية، على مذكرة تطالب بتعديل قانون الأحزاب، حيث يواجه القانون الساري منذ اكثر من ستة أشهر، مصاعب عملية تحول دون سريانه، أهمها احجام القوى السياسية المؤثرة، عن توفيق أوضاعها خلال مهلة الثلاثة أشهر التي حددها القانون منذ التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، وعدم تشكيل مجلس شؤون الأحزاب الذي نص القانون على تكوينه خلال شهر من السريان.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه عضو مفوضية الدستور والقيادي في التجمع الوطني فاروق ابوعيسى، أن التعديل ممكن لمعالجة مطبات عملية وسياسية تواجه تنفيذ القانون، رأى نائب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، البروفيسر الأمين دفع الله أن الخطوة غير ممكنة، معتبرا مطالبات قوى المعارضة بالتعديل تحايلا لتغطية عدم جاهزيتها للانتخابات بعد عام.

وقالت لجنة سياسية لأحزاب: الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي، المؤتمر الشعبي، المؤتمر السوداني، البعث العربي، البعث السوداني، الأمة الاصلاح والتجديد، يوساب، تحالف الجنوب الديمقراطي، حركة "حق"، التحالف الوطني، التجمع الوطني ومنتدى النساء السياسيات ونساء المجتمع المدني، قالت انها تطالب بالاسراع في مراجعة وتعديل القانون؛ بسبب عدم اكتمال هياكل القانون، نتيجة امتناع الاحزاب غير المسجلة ـ بما فيها الحركة الشعبية ـ عن التسجيل رغم مضي اكثر من 90 يوما على سريان القانون، وعدم تشكيل مجلس شؤون الاحزاب، الأمر الذي يؤكد استحالة تطبيق القانون على الصعيد العملي، مشيرة في مذكرة تلقت "الصحافة" نسخة منها الى اقتراب مرحلة الانتخابات.

وحذر فاروق ابو عيسى من تورط الحركة السياسية ونظام الحكم في البلاد في ازمة مشابهة للنموذج الكيني في الانتخابات، جراء ما أسماه بـ "القانون المشكلة" الذي من شأنه ان يدخل الجميع في "خرم ابرة"، واكد لـ « الصحافة» ان هناك ثمة مشكل عملي يتمثل في تباطؤ الحكومة في انفاذ مستحقات قانون الاحزاب، خاصة تشكيل مجلس الأحزاب خلال شهر من سريان القانون ،مما فاقم تعقيد المسألة، بجانب مشكل سياسي في احجام القوى السياسية من توفيق اوضاعها حتى الآن، واقترح ابوعيسى على الحكومة تقديم مشروع قانون تعديل لقانون الاحزاب، أو ان يقدم نواب برلمانيون من كل التنظيمات المشروع اذا كانت الرئاسة تخشى الحرج.

لكن نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان البروفيسر الامين دفع الله، ابلغ "الصحافة" ان امكانية التعديل غير ممكنة لجهة ان القانون مر بكل مراحل الاجازة ابتداءً من مفوضية الدستور ومرورا بمجلس الوزراء وانتهاءً بالمجلس الوطني الذي اجازه "مادة مادة" بالاغلبية، حيث وقف ضد اجازته 20 نائبا هم نواب كتلة التجمع الوطني، ورأى ان مطالبة الاحزاب بالتعديل لا تعدو ان تكون عملا سياسيا وتحايلا بسبب انها غير جاهزة للانتخابات، ولا تريد قيامها في موعدها، قائلا "نرجو ان لا تعرقل الاحزاب قيام الانتخابات"، وتابع "فشل التطبيق لا يعني ان القانون فاشل"، وجزم دفع الله بأن الحكومة حريصة على تشكيل مجلس الاحزاب حيث تجري الآن مشاورات بغية تشكيله.

وكان التداول حول قانون الاحزاب شهد لغطا كثيفا داخل مفوضية الدستور والبرلمان للحد الذي دفع نواب التجمع الوطني للانسحاب من جلسة اجازته في المجلس الوطني، ومن ابرز نقاط الخلاف حول القانون حظره لأي حزب متحفظ على اتفاقية السلام، بجانب اشتراطه على الاحزاب غير المسجلة التسجيل لدى مسجل الاحزاب وهو ما ترفضه قوى تاريخية مثل الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي.

كلمة الايام.

العدد رقم: 9025 الثلاثاء 2008-02-05

ضرورة مراجعة قانون الأحزاب
أصدرت أحزاب المعارضة أمس بياناً مطالبة بالاسراع في مراجعة قانون الأحزاب السياسية الذي كان قد أجيز في وقت سابق بالأغلبية قبل ان تكتمل المشاورات حوله وكانت تلك المشاورات تهدف إلى الوصول إلى نص يحظى بأكبر قدر من الإجماع بعد ان رأت تلك الأحزاب ان بعض النصوص الحاكمة في القانون تقيد عمل الأحزاب بطريقة غير مقبولة.
وقد اتفقت كل الأحزاب حاكمة ومعارضة على ضرورة اصدار القانون وتركز الخلاف حول نقاط بعينها كان يمكن بمزيد من المشاورات ان يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للجميع ولكن الاستعجال في إجازة القانون قطع الطريق امام تلك المحاولة.
ومنذ ذلك الحين مارست أغلب الأحزاب القديمة بل ومارست الحركة الشعبية التي هي الشريك الأساسي في الحكم نشاطها الحزبي دون ان تتسجل بموجب اي قانون واصبح النشاط السياسي أمراً واقعاً والأحزاب تسعى الآن لان تكثف نشاطها مع اقتراب موعد الانتخابات وهي في حاجة لقانون يرعي نشاطها ويدعمه ولا يكبله بقيود تقف عقبة في سبيلها.
وتثير تلك الاحزاب نقاطاً ذات طبيعة قانونية حيث تشير إلى ان بعض نصوص ذلك القانون فقدت شرعيتها إذ انقضت الفترة التي حددها لانشاء هياكلها دون ان تنشأ تلك الهياكل كما تشير إلى واقع سياسي إذ أن هناك أحزاباً في الحكم وتمارس عملها رسمياً دون ان يتم تسجيلها وهي ترى في القانون الحالي قيوداً تتعارض مع الدستور واتفاقية السلام.
إن الالتزام بالتحول الديمقراطي والاستعدادات للانتخابات القادمة وانطلاق العمل الحزبي المؤسسي كلها عوامل تقتضي ان تتم مراجعة هذا القانون والسعي للوصول إلى اتفاق حوله بأسرع ما يمكن حتى يتم تعديله بصورة مرضية تحقق الهدف المرجو من القانون وهو تنظيم النشاط الحزبي دون وضع أية عقبات أمامه.